<p class='article-text'>بعد أكثر من 1600 عام على صناعتها، نجح علماء في فك أحد الألغاز التي حيّرت خبراء الزجاج والآثار لقرون، بعدما تمكنوا من إعادة إنتاج الزجاج الاستثنائي الذي صُنعت منه «كأس ليكورغوس» الرومانية الشهيرة، والتي تتميز بقدرتها المذهلة على تغيير لونها بين الأخضر والأحمر تبعاً لطريقة مرور الضوء عبرها.</p><p class='article-text'>ويمثل الإنجاز، الذي تحقق في جامعة شيفيلد البريطانية، خطوة مهمة في فهم تقنيات صناعة الزجاج القديمة، إذ استطاع الباحثون تطوير تركيبة زجاجية حديثة تحاكي الخصائص البصرية الفريدة لهذه التحفة الرومانية، التي ظلت إعادة إنتاجها بصورة موثوقة تحدياً أمام صناع الزجاج المعاصرين، رغم التقدم العلمي والتكنولوجي.</p><h2>نوع نادر</h2><p class='article-text'>تُعد «كأس ليكورغوس»، المحفوظة في المتحف البريطاني، واحدة من أكثر القطع الزجاجية الرومانية إثارة للإعجاب. ويعود تاريخ صناعتها إلى القرن الرابع الميلادي، وهي مصنوعة من نوع نادر يعرف باسم الزجاج ثنائي اللون، الذي يكتسب مظهراً مختلفاً بحسب طريقة تفاعل الضوء معه.</p><p class='article-text'>فعندما ينعكس الضوء على سطح الكأس تبدو بلون أخضر يشبه اليشم، بينما تتحول إلى أحمر ياقوتي لافت عندما يمر الضوء عبر الزجاج من الجهة المقابلة. ولا تقتصر فرادتها على هذا التحول اللوني، إذ تُعد واحدة من نحو 40 كأساً رومانية شبكية باقية حتى اليوم، ومن بين أكثرها اكتمالاً، كما أنها المثال الوحيد المعروف الذي يحتفظ بهذه الخاصية الاستثنائية لتغيير اللون.</p><h2>زخارف فنية</h2><p class='article-text'>وتحمل الكأس زخارف فنية دقيقة تجسد شخصية ليكورغوس، الملك التراقي الأسطوري، وهو عالق في أغصان الكرمة عقاباً له على أفعاله. وفي عام 2022، اختارتها لجنة دولية من الفنانين والمرممين ضمن عجائب الزجاج السبع في العالم، تقديراً لقيمتها الفنية وألوانها الفريدة وحالتها الاستثنائية من الحفظ.</p><h2>ظاهرة بصرية</h2><p class='article-text'>يكمن سر هذه الظاهرة البصرية، وفقاً للعلماء، في كميات ضئيلة للغاية من الذهب والفضة أضافها الحرفيون الرومان إلى الزجاج أثناء تصنيعه. ففي ظروف معينة، يمكن لهذه المعادن أن تتجمع لتشكل جسيمات نانوية متعددة الطبقات، يقل حجمها آلاف المرات عن حبة الرمل.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية هذه الجسيمات في أن أبعادها متناهية الصغر، بحيث تتفاعل مع الضوء المرئي بطريقة خاصة، فتمتص أطوالاً موجية معينة وتؤثر في كيفية انعكاس الضوء ونفاذه عبر الزجاج، ما ينتج ألواناً زاهية تختلف باختلاف حجم الجسيمات النانوية وشكلها وترتيبها.</p><p class='article-text'>ورغم أن العلماء توصلوا إلى تفسير علمي لهذه الظاهرة، فإن معرفة آلية حدوثها لم تكن كافية لإعادة إنتاجها بدقة؛ إذ لا تزال الوصفة الأصلية والتقنيات التي استخدمها الحرفيون الرومان لغزاً غير محسوم، كما أخفقت محاولات حديثة سابقة في الوصول إلى نتائج متسقة.</p><p class='article-text'>بدأت المحاولة الجديدة عندما طلبت كريستينا ميتكالف، مديرة مشروع «Molecular Photonic Breadboards»، من ليزا هولاندز، المتخصصة الفنية في صناعة الزجاج بجامعة شيفيلد، العمل على إعادة إنتاج هذه المادة الغريبة، تمهيداً لعرضها خلال مهرجان «LightFest» عام 2025.</p><h2>جسيمات ناونية</h2><p class='article-text'>وقالت هولاندز، التي تعمل في مجال الزجاج منذ أكثر من 25 عاماً، إن إنتاج هذا النوع لا يقتصر على إضافة جسيمات نانوية إلى الزجاج، بل يتطلب التحكم الدقيق في تكوينها وطريقة توزيعها داخله.</p><p class='article-text'>واستعانت الباحثة بالبروفيسورة كارولين جاكسون، المتخصصة في الزجاج الروماني، لدراسة المعارف المتاحة عن تقنيات صناعة الزجاج في تلك الحقبة، وتطوير تركيبة أساسية باستخدام مواد حديثة تحاكي المواد التي ربما استخدمها الرومان.</p><p class='article-text'>لكن التحدي الأكبر تمثل في إدخال كميات صغيرة من الذهب والفضة إلى الزجاج بالشكل والتركيب المناسبين، وهو ما دفعها إلى إجراء سلسلة طويلة من التجارب شملت استخدام أنواع مختلفة من الأفران والمواد الأولية، والتحكم في مستويات الأكسجين، بل واختبار إضافة السكر ضمن محاولاتها للوصول إلى النتيجة المطلوبة.</p><p class='article-text'>وبعد محاولات عديدة، تمكنت من إنتاج زجاج معتم يبدو أخضر عند انعكاس الضوء عليه، ويتحول إلى الأحمر عند إضاءته من الخلف، في إنجاز أثبت إمكانية إعادة إنتاج التأثير البصري المميز للكأس الرومانية باستخدام مواد وتقنيات حديثة، وإن لم يكشف بالضرورة عن الوصفة الأصلية التي استخدمها الحرفيون قبل أكثر من 16 قرناً.</p><p class='article-text'>وعُرضت العينة الأولى خلال فعالية «LightFest» في مدينة شيفيلد، التي نظمها مشروع «Molecular Photonic Breadboards» بالتعاون مع جامعتي شيفيلد وبريستول، بدعم من مجلس أبحاث العلوم الهندسية والفيزيائية البريطاني.</p><p class='article-text'>ويهدف المشروع إلى تطوير مواد تستفيد من خصائص الضوء في تطبيقات تكنولوجية مستدامة، تشمل الطاقة الشمسية والتقنيات الكمومية والتشخيص الطبي.</p><p class='article-text'>لم يتوقف المشروع عند إعادة إنتاج الزجاج، بل اتجه فريق العمل إلى توظيفه في عمل فني معاصر يبرز قدرته الاستثنائية على تغيير الألوان، ويشكل تحية فنية للكأس الرومانية الأصلية.</p><p class='article-text'>ولهذا الغرض، استعان الفريق بالفنان البريطاني إليوت ووكر، الفائز بالموسم الثاني من برنامج صناعة الزجاج الفني «Blown Away» على منصة نتفليكس، لتصميم منحوتة حديثة باستخدام التركيبة التي طورتها هولاندز.</p><p class='article-text'>واستلهم ووكر تصميمه من قصة الملك ليكورغوس المنقوشة على الكأس القديمة، إلى جانب تمثال «أطلس فارنيزي»، مع إدخال عنصر زجاجي منفوخ يتيح إبراز التأثير اللوني المميز للمادة.</p><p class='article-text'>وأوضح الفنان أن العمل بهذه المادة يمثل فرصة نادرة للتواصل مع تقنيات الحرفيين القدماء، مشيراً إلى أن التعامل مع زجاج مستوحى من الخلطات والوصفات التاريخية يمنح الفنان إحساساً بالاقتراب من صناعته الأولى، وكأنه يصافح أيدي أولئك الحرفيين عبر الزمن.</p><p class='article-text'>ومن المقرر الكشف عن المنحوتة خلال مهرجان «Festival of the Mind» في غاليري ميلينيوم بمدينة شيفيلد، خلال الفترة من 6 إلى 15 نوفمبر 2026، على أن تصبح بعد انتهاء المهرجان جزءاً من المعروضات الدائمة في متحف تيرنر للزجاج، التابع للجامعة.</p><h2>نموذج ملموس</h2><p class='article-text'>وأكدت ميتكالف أن الهدف من المشروع لم يكن مجرد إعادة إنتاج قطعة زجاجية تاريخية، بل تقديم نموذج ملموس يوضح كيف يمكن للجسيمات النانوية الدقيقة أن تمنح المواد خصائص بصرية استثنائية، تتجاوز ما يمكن رؤيته بالعين المجردة في المواد التقليدية.</p><p class='article-text'>ورغم أن الاستخدام المتوقع لهذا النوع من الزجاج يتركز أساساً في المجالات الفنية والزخرفية، فإن المعرفة المكتسبة من إعادة إنتاجه قد تمتد إلى تطبيقات علمية وصناعية أكثر أهمية، خصوصاً في تطوير المواد الفوتونية المتقدمة، التي تتحكم في الضوء وتستفيد من خصائصه في تقنيات المستقبل.</p><p class='article-text'>كما قد تسهم هذه الأبحاث في تطوير أنواع جديدة من الزجاج المستخدم في احتواء النفايات المشعة، وهو مجال يعمل عليه فريق بحثي بقيادة البروفيسور راسل هاند في مختبر علوم التثبيت بجامعة شيفيلد.</p><h2>نفايات نووية</h2><p class='article-text'>ويركز هذا البحث على تثبيت النفايات النووية المعقدة داخل مواد زجاجية، بهدف احتوائها ومنع تسرب مكوناتها الخطرة إلى البيئة، بما يعزز سلامة تخزينها على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإن ما بدأ بمحاولة فك لغز قطعة زجاجية رومانية يعود تاريخها إلى أكثر من 16 قرناً، تحول إلى مشروع يجمع بين علم الآثار والكيمياء والفنون والتكنولوجيا، ويبرهن على أن أسرار الحرفيين القدماء لا تزال قادرة على إلهام ابتكارات علمية قد تخدم تقنيات المستقبل.</p>

بعد 1600 عام.. علماء يفكون لغز الكأس الرومانية التي تغيّر ألوانها

<p class='article-text'>في اكتشاف أثري لافت بمنطقة قبة الهوى في أسوان، نجح فريق من علماء الآثار في الكشف عن مقبرة تضم عشرة تماسيح محنطة يعود تاريخها إلى نحو 2500 عام، في واحدة من الاكتشافات النادرة التي تقدم معلومات جديدة عن المعتقدات الدينية وأساليب حفظ الحيوانات لدى المصريين القدماء.</p><p class='article-text'>ويعود الاكتشاف إلى عام 2019، عندما فتح الباحثون مقبرة لم يسبق العبث بها، على الضفة الغربية لنهر النيل، مقابل مدينة أسوان، وعثروا بداخلها على خمسة أجساد لتماسيح، بعضها شبه مكتمل، إلى جانب خمسة رؤوس منفصلة، في مشهد أثار اهتمام الباحثين بسبب حالة الحفظ وطريقة إعداد هذه الحيوانات للدفن.</p><p class='article-text'>مقبرة مخفية أسفل طبقات من المخلفات</p><p class='article-text'>وجاء الاكتشاف خلال أعمال تنقيب بدأت عام 2018، بقيادة عالم المصريات أليخاندرو خيمينيز سيرانو، من جامعة خاين الإسبانية، حيث كان الفريق يفحص طبقات سميكة من المخلفات التي تراكمت في المنطقة خلال العصر البيزنطي.</p><p class='article-text'>وتحت هذه الطبقات، عثر الباحثون على سبع مقابر صغيرة لم تصل إليها أيدي لصوص المقابر القديمة، وكانت إحداها تضم التماسيح العشرة، بالقرب من مدافن بشرية أقدم منها.</p><p class='article-text'>واستعان الفريق بالمتخصصة في علم الآثار الحيوانية بي دي كوبيري، من المعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية، لفحص البقايا وتحديد خصائصها، لتكشف الدراسة عن تفاصيل غير معتادة في أساليب تحنيط هذه الحيوانات.</p><p class='article-text'>تحنيط غير تقليدي يكشف أسرارا جديدة</p><p class='article-text'>على عكس معظم مومياوات الحيوانات المصرية، لم تُغطَّ التماسيح المكتشفة بالراتنج، كما لم تخضع أجسادها لعملية فتح البطن وإزالة الأعضاء الداخلية، وهي ممارسات كانت شائعة في بعض أساليب التحنيط القديمة.</p><p class='article-text'>وأظهرت الفحوص أن الحشرات التهمت معظم الأقمشة الكتانية التي كانت تلف الأجساد، ولم يتبقَّ منها سوى أجزاء محدودة، إلى جانب آثار من أوراق النخيل والحبال.</p><p class='article-text'>ومن أبرز الأدلة التي لفتت انتباه الباحثين العثور على حصوات داخل معدة أحد التماسيح، وهي أحجار تبتلعها هذه الحيوانات بصورة طبيعية للمساعدة في الحفاظ على توازنها أثناء السباحة، ما يشير إلى أن أحشاءها لم تُفرغ خلال عملية التحنيط.</p><p class='article-text'>ويرجح الباحثون أن التماسيح دُفنت في البداية داخل الرمال بموقع آخر، حيث ساعدت الحرارة والجفاف على تجفيف أجسادها بصورة طبيعية، قبل استخراجها ولفها ونقلها إلى المقبرة.</p><p class='article-text'>كما ساعد غياب الراتنج في تحديد الفترة الزمنية للاكتشاف، إذ يرجح الباحثون أن عملية الدفن تمت قبل العصر البطلمي، الذي بدأ عام 332 قبل الميلاد، وربما خلال القرن الخامس قبل الميلاد.</p><p class='article-text'>يذكر أن الراتنج هو مادة طبيعية لزجة تفرزها بعض الأشجار، خاصة الأشجار الصنوبرية، وتتميز بقوامها الصمغي وقدرتها على التصلب عند تعرضها للهواء. وفي مصر القديمة، كان الراتنج من المواد المهمة المستخدمة في تحنيط الموتى وحفظ الأجساد.</p><p class='article-text'>ويرتبط وجود هذه التماسيح داخل مقبرة واحدة، وفقا لترجيحات الباحثين، بعبادة الإله المصري القديم "سوبك"، الذي ارتبط بالمياه والخصوبة، وكان يُصوَّر غالبا في هيئة إنسان برأس تمساح.</p><p class='article-text'>وقد حظي سوبك بمكانة دينية بارزة في مصر القديمة، وشُيدت له معابد في مناطق مختلفة، من بينها معبد كوم أمبو شمال أسوان، حيث ارتبطت الطقوس الدينية بتربية التماسيح وتحنيطها وتقديمها قرابين للإله.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المجموعة أهمية إضافية لأن معظم مومياوات التماسيح التي دُرست سابقا كانت تعود إلى حيوانات صغيرة أو حديثة الفقس، بينما ضمت مقبرة قبة الهوى تماسيح بالغة تراوح أطوالها بين 1.8 و3.5 أمتار.</p><p class='article-text'>اكتشاف نوع منقرض محليا</p><p class='article-text'>ومن أبرز نتائج الدراسة تحديد وجود نوعين مختلفين من التماسيح بين العينات العشر، هما تمساح النيل وتمساح غرب إفريقيا.</p><p class='article-text'>ويكتسب اكتشاف النوع الثاني أهمية خاصة، إذ لم يعد يعيش في مصر حاليا، ما يشير إلى أنه كان موجودا في المياه المصرية خلال العصور القديمة، قبل أن يختفي من المنطقة.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن تحديد النوعين اعتمادا على الخصائص التشريحية للجماجم والأجساد يمثل خطوة مهمة، فيما يأمل الفريق إجراء تحاليل الحمض النووي مستقبلا لتأكيد النتائج.</p><p class='article-text'>لماذا فضّل المصريون القدماء أحد النوعين؟</p><p class='article-text'>وتطرح الدراسة احتمالا مثيرا يتعلق بأسباب اختيار أنواع معينة من التماسيح للطقوس الدينية، إذ أشار علماء المصريات إلى وجود اختلافات سلوكية بين النوعين.</p><p class='article-text'>فبينما يُعرف تمساح النيل بقوته وسلوكه العدواني، يتميز تمساح غرب إفريقيا بطباع أكثر هدوءا نسبيا، وهو ما ربما جعله أسهل في التربية والتعامل داخل برك المعابد.</p><p class='article-text'>ويفتح هذا الاكتشاف نافذة جديدة على علاقة المصريين القدماء بالحياة البرية ومعتقداتهم الدينية، كما يقدم أدلة نادرة على التنوع البيئي الذي شهدته مصر قبل آلاف السنين، ويؤكد أن المقابر الأثرية لا تزال تخفي أسرارا قادرة على إعادة رسم جوانب مهمة من تاريخ الحضارة المصرية القديمة.</p>

فتحوا المقبرة الغامضة في مصر.. فماذا وجدوا داخلها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن بناء الأهرامات في مصر القديمة مجرد إنجاز معماري استثنائي، بل ظل على مدى قرون لغزاً هندسياً يثير تساؤلات العلماء والباحثين حول الوسائل التي استخدمها المصريون القدماء لنقل ملايين الأحجار الضخمة ورفعها إلى ارتفاعات شاهقة، وفي الوقت الذي ارتبطت فيه التفسيرات التقليدية باستخدام المنحدرات الخشبية والحبال والرافعات البسيطة، تطرح دراسة علمية حديثة تصوراً مختلفاً، يستند إلى استخدام المياه وآلية رفع هيدروليكية ربما ساعدت في تشييد أقدم أهرامات مصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لدراسة نشرها باحثون في مجلة «PLOS ONE» العلمية، فإن هرم زوسر المدرج في منطقة سقارة ربما شهد استخدام نظام هندسي يعتمد على قوة المياه لرفع الكتل الحجرية، من خلال منصة عائمة تتحرك داخل بئر عميقة، وتستعين بالحبال والبكرات لنقل الأحجار إلى مستويات أعلى أثناء البناء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الفرضية إلى تحليل مجموعة من المنشآت الأثرية المحيطة بالهرم، التي يعتقد الباحثون أنها ربما أدت وظائف مرتبطة بتجميع المياه وتنقيتها وتوجيهها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>  4700 عام  ولا إجابات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود تاريخ هرم زوسر المدرج إلى نحو 2680 قبل الميلاد، وشُيد ليكون مقبرة للملك زوسر، ويُنسب تصميمه تقليدياً إلى المهندس المعماري إيمحتب، ويبلغ ارتفاع الهرم نحو 60 متراً، ويتكون من ست درجات متراكبة، ويُعد أول هرم في تاريخ مصر وأحد أبرز التحولات في العمارة المصرية القديمة، مع الانتقال إلى استخدام الأحجار في تشييد المنشآت الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسة إلى أن الهرم يضم أكثر من 2.3 مليون كتلة من الحجر الجيري، يبلغ متوسط وزن الواحدة منها نحو 300 كيلوغرام، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية نقل هذه الكميات الهائلة من الأحجار ورفعها إلى مستويات البناء المختلفة، خصوصاً في ظل عدم وجود دليل حاسم حتى الآن يحدد الطريقة الدقيقة التي استخدمها المصريون القدماء في تشييده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد الدراسة الباحث الفرنسي كزافييه لاندرو، المتخصص في علوم المواد ومؤسس معهد «باليوتكنيك» للأبحاث، بمشاركة باحثين في مجالات الهيدرولوجيا والجغرافيا، حيث ركز الفريق على دراسة التضاريس ومجاري المياه القديمة في منطقة سقارة، بحثاً عن أدلة توضح كيفية الاستفادة من الموارد المائية في عمليات البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل كان سور جسر المدير سداً مائياً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الفرضية من منشأة أثرية غامضة تُعرف باسم «جسر المدير»، وهي عبارة عن مجمع حجري مستطيل يبلغ طوله نحو 620 متراً وعرضه 360 متراً، وتصل سماكة جدرانه إلى نحو 15 متراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الغرض الأصلي من هذه المنشأة محل نقاش بين الباحثين، إذ طُرحت تفسيرات مختلفة بشأن استخدامها، من بينها أنها كانت حصناً أو منطقة ذات وظيفة احتفالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن فريق الدراسة يطرح تفسيراً آخر، مفاده أنها ربما كانت سداً لتجميع مياه الأمطار والسيول الموسمية، خصوصاً أنها تقع على مسار وادي أبو صير، الذي تصرف مياهه عبر مساحة تبلغ نحو 15 كيلومتراً مربعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن تركيب المنشأة، الذي يتضمن طبقات من الأحجار والركام والرمال والطمي، يتشابه مع خصائص منشآت السدود القديمة، بما يسمح بإبطاء تدفق مياه السيول واحتجاز الرواسب، وتوفير مصدر مائي يمكن الاستفادة منه في المنشآت المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منشأة غامضة ربما كانت محطة لتنقية المياه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدليل الثاني الذي تستند إليه الفرضية، فيرتبط بالخندق الجاف المحيط بمجمع زوسر، والذي يمتد لمسافة تقارب 3 كيلومترات، ويضم في جانبه الجنوبي خندقاً صخرياً عميقاً يُعرف باسم «الخندق العميق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصل عمق هذا الخندق إلى نحو 27 متراً، بينما يبلغ عرضه قرابة 3 أمتار، ويعتقد الباحثون أنه ربما لم يكن مجرد محجر لاستخراج الأحجار أو منشأة ذات طابع طقوسي، بل ربما استُخدم ضمن نظام لمعالجة المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترح الدراسة أن الحجرات الموجودة داخله ربما أدت وظائف متتابعة، تبدأ بترسيب الرمال والشوائب، ثم احتجاز المياه في حوض مبطن بالحجارة، وصولاً إلى مرحلة أخرى لتنقيتها، مع وجود أربع آبار ربما أتاحت الوصول إلى المياه المخزنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التفسير لا يزال افتراضاً يحتاج إلى مزيد من الأدلة، خصوصاً أن أجزاء من الخندق لم تُكشف بالكامل حتى الآن، إذ لم يُنقب سوى نحو 240 متراً من امتداده المحتمل البالغ 410 أمتار، بينما تعوق المقابر اللاحقة استكشاف بقية أجزائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف كان الماء يرفع الأحجار؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل الفكرة الأكثر إثارة في الدراسة في وجود آلية هيدروليكية أسفل هرم زوسر، تعتمد على بئر يصل عمقها إلى نحو 28 متراً، ويبلغ عرضها قرابة 7 أمتار، وتضم في قاعها صندوقاً من الجرانيت يحتوي على سدادة حجرية ثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا الموقع بنفق يبلغ طوله نحو 200 متر، يصل إلى بئر أخرى وصندوق جرانيت ثانٍ في الجهة الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن الصندوق الجرانيت الموجود أسفل الهرم ربما لم يكن مجرد حجرة للدفن كما جرى تفسيره تقليدياً، بل ربما أدى وظيفة تشبه الصمام الذي يتحكم في تدفق المياه، مستندين في ذلك إلى طبيعة الفواصل بين أحجاره، والأخاديد الموجودة في السدادة الحجرية، التي يعتقدون أنها ربما استُخدمت لتثبيت الحبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التصور الذي قدمه الفريق، كان دخول المياه إلى البئر يؤدي إلى ارتفاع منصة عائمة بفعل قوة الطفو، وتتحرك معها الأحجار الموضوعة فوقها، بينما تنقل الحبال والبكرات هذه الكتل إلى مستوى أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند تصريف المياه، تهبط المنصة مجدداً، بما يسمح بتكرار العملية ورفع أحجار أخرى، في نظام يشبه المصعد المائي البدائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح الرسوم الهندسية المصاحبة للدراسة تصوراً لشبكة مائية تمتد عبر المنطقة، ويصل طول مساراتها إلى نحو 7 كيلومترات، لتربط بين منشآت تجميع المياه ومعالجتها وآلية الرفع المقترحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>18 مليون متر مكعب من المياه لرفع أحجار الهرم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاول الباحثون تقدير حجم المياه اللازمة لتشغيل النظام المفترض، وخلصت حساباتهم إلى أن رفع جميع كتل الهرم من مستوى الأرض يحتاج إلى ما يصل إلى 18 مليون متر مكعب من المياه، وفق الحد الأعلى لتقديراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاروا إلى أن وادي تفلة الواقع جنوب الموقع ربما وفر ما بين 4 و54 مليون متر مكعب من المياه خلال فترة بناء تتراوح بين 20 و30 عاماً، وهو ما يضع إمدادات المياه ضمن العناصر التي يستند إليها التصور الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تفترض الدراسة بالضرورة أن النظام الهيدروليكي كان الوسيلة الوحيدة للبناء، إذ يطرح الباحثون إمكانية استخدام المنحدرات التقليدية في المستويات السفلية، والاستعانة بآلية الرفع المائي في مراحل أخرى عندما تتوافر المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يشكك علماء الآثار في الفرضية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من التفاصيل الهندسية التي قدمتها الدراسة، فإن الفرضية لا تحظى بإجماع بين المتخصصين في علم المصريات والآثار، إذ تتمثل أبرز نقاط الضعف في عدم العثور حتى الآن على معدات رفع هيدروليكية أو أدلة مباشرة تثبت استخدام مثل هذه الآلية في موقع الهرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يثير باحثون تساؤلات حول كفاية الأمطار والسيول لتوفير كميات المياه اللازمة، ومدى إمكانية تشغيل نظام بهذه التعقيدات مقارنة بالوسائل التقليدية المعتمدة على العمالة البشرية والمنحدرات والحبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الباحثة في الجيولوجيا الأثرية بجامعة كامبريدج، جوديث بانبري، إلى أن المصريين القدماء عرفوا تقنيات مرتبطة باستخدام المياه، لكن ذلك لا يمثل دليلاً على أنهم استخدموا نظاماً هيدروليكياً لرفع الأحجار بهذا الشكل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت عالمة الآثار جوليا بودكا غياب المتخصصين في علم المصريات والآثار عن فريق البحث، فيما شكك عالم المصريات كولين ريدر في تفسير منشأة جسر المدير باعتبارها سداً مائياً، ورد مؤلفو الدراسة على هذه الانتقادات في نقاش علمي منشور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقر الباحثون أنفسهم بوجود فجوات مهمة في الأدلة، من بينها عدم العثور على قناة تربط الخندق العميق بالآبار الموجودة أسفل الهرم، فضلاً عن عدم استكشاف أجزاء من البئر الشمالية حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم الفريق إجراء دراسات جيولوجية وأخذ عينات من منشأة جسر المدير للتحقق مما إذا كانت قد احتجزت المياه بالفعل في الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين القرائن التي استند إليها الباحثون ملاحظات وردت في خرائط تعود إلى القرن الثامن عشر، وضعها الرحالة الفرنسي كلود إتيان سافاري، وتضمنت إشارة إلى أن وادي تفلة كان مغلقاً بواسطة أحد ملوك مصر القدماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما لا تزال آلية بناء هرم زوسر موضع بحث ونقاش، تفتح الدراسة مساراً جديداً لفهم العلاقة بين الهندسة وإدارة المياه في مصر القديمة، لكنها لا تقدم دليلاً نهائياً على استخدام المصريين القدماء آلة هيدروليكية لرفع الأحجار، بل تطرح فرضية علمية تنتظر المزيد من الاختبارات الأثرية والهندسية.</div></p>

تكنولوجيا مذهلة قبل 4700 عام.. هل استخدم الفراعنة مصعداً لرفع الأحجار؟

<p class='article-text'>روبرت شريمسلي <br>الميزة الكبرى في ضرائب السياح أنها تحقق القاعدة رقم واحد التي يتفق عليها الجميع في عملية توليد الإيرادات، أن يدفعها شخص آخر. وتظهر استطلاعات الرأي باستمرار أن الناس يؤيدون بحماسة رفع الضرائب، شرط أن يدفعها غيرهم.<br></p><p class='article-text'>فإذا فرضت مدينتك ضريبة على السياح، فلن تدفعها إلا إذا اضطرتك ظروف طارئه للمبيت في المدينة، وهذا على أي حال لا يحدث كثيراً. المهم أن من سيدفع في الغالب هو شخص آخر، وقد تكون أنت المستفيد.<br></p><p class='article-text'>وضريبة المبيت بالفعل على الأبواب، وستصل قريباً إلى بلدة قريبة منك، حيث سيسمح للعمد قريباً بفرضها في المدن.</p><p class='article-text'>ويمكننا أن نراهن على أن كل عمدة سيتسابق إلى حشو خزائنه بالأموال الإضافية، لينفقها على مشاريعه المفضلة أو حتى على السكان أنفسهم.<br></p><p class='article-text'>وبصراحة، من منا لم تراوده أحياناً الرغبة في فرض ضريبة على السائحين؟ فعندما تسير إلى محطة واترلو عبر جسر وستمنستر، وسط حشود من الزوار المتوقفين في كل مكان، ويسدون كل شبر من الطريق، قد تجد نفسك تتساءل، ومن حقك، عما إذا كانت الضريبة المقترحة على الإقامة في الفنادق والوحدات السكنية المستأجرة كافية بالفعل.</p><p class='article-text'>أما أولئك الذين يقفون بوقاحة على الجانب الخطأ من السلالم المتحركة... فحدث ولا حرج!<br></p><p class='article-text'>وما رأيكم في فرض رسم إضافي على التقاط صور السيلفي على من يتوقفون طويلاً أمام مداخل محطات مترو الأنفاق؟ وهل يحق لي المطالبة بمقابل مالي كلما سألني أحد السياح عن الطريق؟ وهل ينبغي حقاً أن يسمح لهم بالسير فوق بلاطات الأرصفة التي أمام منزلي دون المساهمة في تكاليف صيانتها؟<br>وربما يمكن فرض رسم على من يتلكؤون أمام أشهر اللوحات الفنية في المتاحف والمعارض، مقابل إشغالهم المكان.</p><p class='article-text'>ولا شك في أن تحدث السياح عبر الهاتف عبر مكبر الصوت مع الأقارب في بلدانهم الأصلية يستحق بالتأكيد غرامة فورية. فهذا أقل ما يستحقونه.</p><p class='article-text'>يأتون إلى بلادنا، ويرتادون متاجرنا ومطاعمنا، وينفقون أموالهم، ويواصلون مشاهدة مسرحية «مصيدة الفئران»، ولا يضطرون للمساهمة في تكاليف الرعاية الاجتماعية طويلة الأجل!<br></p><p class='article-text'>بل لقد بدأت أتساءل، لماذا لا نطبق الفكرة على المستوى المحلي؟ هل يمكنني أن أفرض ضريبة على الضيوف الذين يبيتون عندنا؟ رسم صغير للمرافق يرتفع بسرعة، لنقل مثلاً بعد ثلاثة أيام، ما يساعد على ضبط توقعات الضيوف ويعيننا على صيانة المنزل بوصفه وجهة جذابة للزوار. أما المساهمة في ثمن قلاية هوائية جديدة يمكن تبريرها بأنها تحسين للخدمات.<br></p><p class='article-text'>لكن إذا كانت فكرة «حلب» الزوار مغرية إلى هذا الحد، فلماذا أشعر بالانزعاج منها؟ هناك من يحتج بأنه ما دامت المدن غير جشعة، فيمكن حلق ذقون السياح دون أن يلاحظوا الجروح الصغيرة، وكثير من المدن تفعل ذلك فعلاً.<br></p><p class='article-text'>غير أن لهذه الرسوم الجديدة كلفتها. فضريبة الإقامة هي أموال لا تنفق في مكان آخر. إنها عملياً تحويل نقدي من القطاع الخاص إلى الحكومة المحلية.</p><p class='article-text'>والأسرة التي تحجز غرفتين، أو تستأجر مسكناً لمدة تصل إلى خمس ليال، وهو الحد المعمول به في إدنبرة، التي تطبق الضريبة بالفعل، ستشعر بالفرق في جيبها.</p><p class='article-text'>وقد يعني ذلك تنازلاً عن وجبة في مطعم، أو مقاهي لن تزار، أو هدايا تذكارية لن تشترى، أو رحلة أقصر. وهو أيضاً سبب إضافي لشركة تبحث عن توفير النفقات كي تنقل اجتماعها إلى «زووم».<br></p><p class='article-text'>لكن الاعتراض الأكبر تحديداً هو أنك بمجرد أن تخرج من منطقتك حتى تصبح سائحاً أنت أيضاً. هل تفكر في قضاء عطلة نهاية أسبوع في مدينة إنجليزية؟ ادفع إذن أيها السائح اللعين! وتقدر مؤسسة «يو كيه هوسبيتاليتي» أن النزلاء المحليين يمثلون 69 % من الإقامات الفندقية القصيرة. وهذا يعني فجأة أن عدداً كبيراً من البريطانيين سيدفعون أكثر مقابل رحلة عمل أو عطلة قصيرة.</p><p class='article-text'><br>حين كان صغاري صغاراً، اعتدت أن أصطحبهم في إجازة منتصف الفصل الدراسي إلى مدن إنجلترا، لأني أردت أن يعرفوا بلدهم. فهل ينبغي تغريمي لأني أجعل أولادي يشاهدون البلد الذي يعيشون فيه؟ ولماذا لا نسمح لسكان شارعي بتحويله إلى طريق برسوم عبور؟ وإن كنت أفكر في الأمر، فهذا ما تفعله مناطق خفض حركة المرور فعلياً.<br></p><p class='article-text'>هناك مدن مثل برشلونة تعيش حالة تمرد مفتوح على السياح الأجانب. وهذا يبدو لي ضرباً من إيذاء الذات، لكن على الأقل يريد السكان هناك فعلاً ردع الزوار. أما هنا فتلك ليست هي الخطة.</p><p class='article-text'><br>ومن الصعب التخلص من الإحساس بأن هذه الضرائب، مثل مواقف السيارات المخصصة للسكان، لا تهدف حقاً إلى الحد من الآثار السلبية للسياحة، بل ستتحول ببساطة إلى مصدر دخل لمجالس بلدية تعاني ضائقة مالية، ولعمد مولعين بالترويج لأنفسهم.<br></p><p class='article-text'>فحين تصفق لهذه الفكرة، تذكر أن معظم أولئك السياح سيكونون البريطانيون أنفسهم في الحقيقة. ثم اسأل نفسك، كم مدينة بريطانية تشعر فعلاً برغبة في دفع مبلغ إضافي لزيارتها؟ أما أنا فأستطيع أن أعد عدة مدن ينبغي أن تدفع هي لي.</p>

عبثية فرض ضرائب على السياح

<p class='article-text'><div data-empty="false">شددت مدارس خاصة إجراءات مكافحة التشهير والإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باعتماد ضوابط تستهدف حماية الطلبة والمعلمين والعاملين والإدارات المدرسية من الممارسات الرقمية التي تمس السمعة والخصوصية، وتشمل نشر الشائعات والاتهامات، وتصوير الآخرين أو تسجيلهم دون إذن ونشر تلك المواد، وتداول المحادثات والمراسلات الخاصة، وإنشاء حسابات للسخرية والإساءة، مع تطبيق الإجراءات التأديبية بحق المتورطين، وإحالة الحالات الجسيمة إلى الجهات المختصة، وفقاً لطبيعة المخالفة ومستوى خطورتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصت لائحة إدارة سلوك الطلبة على تصنيف «محاولة التشهير بالزملاء أو العاملين بالمدرسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإساءة إليهم» ضمن مخالفات الدرجة الثالثة «الخطيرة»، التي يترتب عليها حسم 12 درجة من رصيد السلوك، بما يعكس خطورة استخدام المنصات الرقمية للإساءة إلى أفراد المجتمع المدرسي، ويؤكد أن المخالفات المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تخضع للمساءلة والإجراءات التأديبية، ولا تقتصر مسؤولية الطالب السلوكية على تصرفاته داخل الصفوف والمرافق المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق السياسة المدرسية المعممة التي اطلعت عليها «البيان»، ودخلت حيز التنفيذ في الخامس من سبتمبر 2026، حددت السياسة ممارسات تعد من صور التشهير والإساءة الرقمية، تشمل السب والشتم عبر الرسائل والتعليقات والمجموعات الخاصة والعامة، ونشر الشائعات أو الاتهامات بحق الطلبة أو المعلمين أو الإدارات المدرسية، وتصوير الآخرين أو تسجيلهم ونشر المواد دون الحصول على إذن، وإنشاء حسابات أو مجموعات إلكترونية للسخرية من الآخرين أو الإساءة إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت إعادة نشر المحتوى المسيء أو التعليق عليه بطريقة تضاعف أثره، وتداول البيانات والمراسلات الخاصة بالمدرسة أو أفراد المجتمع المدرسي، وانتحال هوية شخص أو جهة، ونشر مواد مسيئة لرموز الدولة أو الأفراد أو المؤسسات. </div></p><p class='article-text'>وأكدت السياسة أن التشهير لا يقتصر على نشر معلومات مختلقة أو اتهامات غير صحيحة، وإنما يشمل نشر أو مشاركة أو إعادة نشر أي محتوى نصي أو صورة أو مقطع فيديو أو تسجيل صوتي يمس سمعة شخص أو جهة أو كرامتهما أو يكشف خصوصيتهما، سواء كان المحتوى صحيحاً أو مختلقاً، وسواء نُشر بصورة علنية أو داخل مجموعات خاصة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الضوابط أن إعادة تداول المحتوى المسيء قد تضاعف الضرر الواقع على المتضررين، الأمر الذي يستدعي التعامل مع نشر الصور والمقاطع والمحادثات الخاصة باعتباره مسؤولية تتجاوز الشخص الذي نشر المحتوى للمرة الأولى، لتشمل من يشارك في تداوله أو توسيع نطاق انتشاره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الإجراء أهمية خاصة في ظل انتشار مجموعات التواصل بين الطلبة وأولياء الأمور، إذ تؤكد السياسة أن المجموعات الخاصة ليست مستثناة من ضوابط حماية الخصوصية والسمعة، وأن استخدام المنصات الرقمية للسخرية من الآخرين أو توجيه اتهامات إليهم قد يستدعي تدخلاً مدرسياً وإجراءات تأديبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية الامتناع عن نشر أي بيانات أو مراسلات تخص المدرسة أو العاملين فيها، مع ضرورة اللجوء إلى القنوات الرسمية لمعالجة الخلافات والملاحظات، بدلاً من تحويلها إلى منشورات أو محادثات قد تنطوي على إساءة أو تشهير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت السياسة التعامل مع مخالفات التشهير الإلكتروني بلائحة إدارة سلوك الطلبة الوزارية، مؤكدة أن تحديد الإجراء التأديبي يرتبط بجسامة المخالفة وعمر الطالبة وظروفها، مع مراعاة التدرج والإجراءات المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>وفيما حددت لائحة السلوك حسم 12 درجة عند ارتكاب مخالفة محاولة التشهير بالزملاء أو العاملين بالمدرسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإساءة إليهم، أوضحت السياسة أن الحالات الجسيمة يمكن إحالتها إلى الجهات المختصة، وقد تترتب عليها مسؤولية قانونية وفق التشريعات المعمول بها.</p><p class='article-text'>أما المخالفات التي يرتكبها العاملون بالمدرسة، فتخضع لسياسة الجزاءات التأديبية والميثاق المهني، بما يؤكد شمول قواعد المساءلة مختلف أفراد المجتمع المدرسي، وعدم اقتصارها على الطلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت السياسة أربع مراحل للتعامل مع وقائع التشهير والإساءة الإلكترونية، تبدأ برصد المخالفة أو تلقي البلاغ من أي فرد في المجتمع المدرسي، مع الاحتفاظ بالأدلة الرقمية، ومنها لقطات الشاشة والروابط الإلكترونية، دون إعادة نشر المواد المسيئة أو تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المرحلة الثانية توثيق الواقعة بصورة سرية من جانب الإرشاد الطلابي، وإحالتها إلى منسق الحماية والإدارة المدرسية في اليوم نفسه، بما يضمن سرعة التدخل ومنع تفاقم المشكلة أو اتساع نطاق انتشار المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المرحلة الثالثة فتشمل تقديم الدعم النفسي والتربوي للطالبة المتضررة، والمطالبة بحذف المحتوى المسيء، واستدعاء أولياء أمور الأطراف المعنية، بينما تتضمن المرحلة الرابعة تطبيق الإجراءات التأديبية وفق لائحة السلوك، وإحالة الحالات الجسيمة إلى الجهات المختصة عند الضرورة، ثم متابعة الحالة حتى استكمال معالجتها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت السياسة أهمية عدم الاكتفاء بحذف المنشورات المسيئة، وإنما متابعة الآثار النفسية والاجتماعية التي قد تترتب على الواقعة، والتأكد من توفير الحماية اللازمة للمتضررين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزمت الضوابط جميع العاملين في المدرسة، بمن فيهم أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والأخصائيات الاجتماعيات والنفسيات والكوادر الفنية والمساندة وموظفو الأمن، بالإبلاغ الفوري عن أي حالة مشتبه بها أو مؤكدة تتعلق بالتشهير الإلكتروني أو نشر محتوى مسيء. </div></p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة استقبال البلاغات بسرية تامة، وحماية خصوصية الطالبة المتضررة والطالبة المتورطة، وعدم تعريض أي منهما للوصم أو التشهير، مع إجراء مقابلات فردية لفهم دوافع الواقعة وملابساتها قبل تحديد التدخل المناسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحملت السياسة أولياء الأمور مسؤولية أساسية في الحد من الإساءة الرقمية، من خلال متابعة سلوك أبنائهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتوعيتهم بمخاطر التشهير وتداول المحتوى المسيء، والتعاون مع الإدارات المدرسية عند رصد أي مخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أهمية عدم نشر محتوى مسيء يتعلق بالمدرسة أو أفراد مجتمعها، والالتزام بالقنوات الرسمية لمعالجة الشكاوى والملاحظات، بما يحافظ على خصوصية الأطراف ويمنع انتقال الخلافات المدرسية إلى منصات التواصل الاجتماعي. </div></p>

ضوابط تستهدف حماية الطلبة والمعلمين والعاملين من الإساءة

مدارس تشدد إجراءاتها في مكافحة التشهير الإلكتروني

<p class='article-text'>قبل نحو ألفي عام، عبرت الجيوش الرومانية بحر المانش ونزلت على سواحل بريطانيا، لتبدأ عام 43 ميلادياً واحدة من أهم التحولات في تاريخ الجزيرة، لكن خلف ذلك الغزو تقف شخصية غامضة نسبياً، ربما تحتاج قصتها إلى إعادة كتابة: ماذا لو كان الحاكم الذي لجأ إلى روما ومهّد الطريق أمام الغزو امرأة وليس رجلاً؟</p><p class='article-text'>هذه هي الفرضية المثيرة للجدل التي يطرحها عالم الآثار مايلز راسل، مدير الأعمال الأثرية الميدانية في جامعة بورنموث، حول «فيريكا»، حاكم قبيلة الأتريبات في أواخر العصر الحديدي.</p><p class='article-text'>ويرى راسل أن فيريكا، الذي اعتبره المؤرخون طويلاً ملكاً، ربما كان في الحقيقة ملكة.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية الفرضية في تصحيح جنس شخصية تاريخية فحسب، إذ كان فيريكا لاعباً محورياً في الأحداث التي سبقت الغزو الروماني لبريطانيا.</p><p class='article-text'>فبريطانيا آنذاك لم تكن دولة موحدة، إنما كانت تضم جماعات وقبائل وممالك متنافسة، تجمع بعضها علاقات تجارية وسياسية وثيقة بروما، ولم تكن الجزيرة مجهولة للرومان أيضاً، فقد حاول يوليوس قيصر دخولها في حملتين عامي 55 و54 قبل الميلاد، لكنهما لم تؤديا إلى احتلال دائم.</p><p class='article-text'>وبعد نحو قرن، جاءت حملة الإمبراطور كلوديوس عام 43 للميلاد، وهذه المرة تحولت أجزاء واسعة من بريطانيا إلى أراض خاضعة لروما لقرون. </p><p class='article-text'>وسط هذه الصراعات، حكم فيريكا قبيلة الأتريبات، التي امتدت أراضيها في أجزاء مما يُعرف اليوم بجنوب إنجلترا، ولا سيما هامبشاير وغرب ساسكس.</p><p class='article-text'>وتكشف العملات المنسوبة إليه عن صلات وثيقة بالعالم الروماني، كما كان يُنظر إليه بوصفه حليفاً لروما في المنطقة. </p><p class='article-text'>لكن ميزان القوى أخذ يتغير مع توسع نفوذ الكاتوفيلوني، وهي قوة قبلية منافسة ارتبطت بالزعيم كونوبيلينوس وأبنائه.</p><p class='article-text'>وتعرضت أراضي فيريكا لضغوط متزايدة، وانتهى الأمر بخسارته السلطة مع صعود كاراتاكوس، ابن كونوبيلينوس، وفراره من بريطانيا في مطلع أربعينيات القرن الأول الميلادي. </p><p class='article-text'>وهنا تحولت أزمة محلية إلى حدث ستكون له تداعيات هائلة، فقد توجه فيريكا إلى روما طالباً المساعدة من الإمبراطور كلوديوس.</p><p class='article-text'>ويذكر المؤرخ الروماني كاسيوس ديو شخصية بريطانية تدعى «بيريكوس» لجأت إلى كلوديوس بعد طردها من الجزيرة، ويرى مؤرخون أن المقصود بها فيريكا، وبذلك منح لجوء حاكم حليف لروما الإمبراطور مبرراً سياسياً مناسباً للتدخل في بريطانيا.</p><p class='article-text'>لا يعني ذلك أن فيريكا كان السبب الوحيد وراء الغزو، فالإمبراطورية كانت تملك مصالح واستراتيجيات أوسع، لكن قضيته وفّرت ذريعة مباشرة للتحرك، ولهذا يلخص راسل أهمية الشخصية بقوله إنه «من دون فيريكا، ربما لم يكن هناك غزو روماني».</p><p class='article-text'>لكن المفاجأة التي يطرحها راسل اليوم تكمن في هوية هذا الحاكم نفسه.</p><p class='article-text'>إحدى الحجج هي الاسم، إذ يقول إن الأسماء البريطانية في العصر الحديدي المنتهية بحرف «A» كانت في الغالب مؤنثة، ويقارن «فيريكا» باسمي حاكمتين معروفتين، بوديكا وكارتيماندوا، مع إقراره بأن ذلك لا يمثل قاعدة لغوية مطلقة.</p><p class='article-text'>وتأتي العملات لتضيف مزيداً من الغموض، فقد حملت عملات فيريكا كلمة Rex اللاتينية، التي ارتبطت تقليدياً بالملك، لكن راسل يجادل بأن استخدامها لا يحسم بالضرورة جنس الحاكم.</p><p class='article-text'>كما يشير إلى أن بعض العملات تظهر شخصية رشيقة الصدر على ظهر حصان، ويفسرها باعتبارها محاربة أنثى، على خلاف الصور الذكورية الأوضح على عملات حكام آخرين. </p><p class='article-text'>وأبدى متخصصون في العملات والنقوش القديمة تشككهم في اعتبار الصور أو كلمة «Rex» دليلاً كافياً، كما أن كاسيوس ديو تعامل مع فيريكا بوصفه رجلاً، وإن كان قد كتب بعد الأحداث بأكثر من قرنين.</p><p class='article-text'>وتكتسب الفرضية أهمية إضافية لأن النساء لم يكنّ غائبات عن السلطة في بريطانيا آنذاك، فقد حكمت كارتيماندوا البريغانتس، فيما أصبحت بوديكا لاحقاً واحدة من أشهر رموز المقاومة ضد روما.</p>

هل أشعلت «ملكة» منفية شرارة الغزو الروماني لبريطانيا؟

<p class='article-text'>استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الخميس، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالمدينة الجامعية، وفداً من العلماء والخبراء في مجال الأرشفة والوثائق من جمهوريتي البرتغال والهند، من ضيوف معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـحالية.</p><p class='article-text'>وضم الوفد كلا من: الدكتور لويس فيليبي سانتوس، المدير العام للكتاب والمحفوظات والمكتبات في الأرشيف الوطني البرتغالي، والدكتور بالاجي شينوي، مدير قسم المحفوظات في حكومة غوا بالهند، والدكتور ألبانو فيغيريدو، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة كويمبرا، والدكتور خوسيه بيدرو دي ماتوس بايفا، أستاذ التاريخ ونائب مدير قسم التاريخ والدراسات الأوروبية والآثار والفنون بجامعة كويمبرا، والدكتور روي كارينا، المتخصص في الآثار.</p><p class='article-text'>ورحب سموه في بداية اللقاء بضيوف المعرض، مشيراً إلى حرص إمارة الشارقة على تعزيز التواصل الثقافي والمعرفي والتعاون المثمر مع مختلف المؤسسات العلمية والأكاديمية حول العالم، مما يسهم في تطوير الخبرات في العديد من المجالات، مؤكداً سموه أن معرض الشارقة الدولي للكتاب يمثل ملتقى ثقافياً ومعرفياً سنوي يجمع العالم في الشارقة، ويدعم صناعة الكتب والنشر، ويقدم صورة الشارقة وحبها للقراء والكتاب.</p><p class='article-text'>وثمّن صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اللقاء العلاقات المتميزة التي تربط الشارقة بعدد من الجهات المتخصصة في التوثيق والأرشفة على مستوى العالم، لافتاً سموه إلى التواصل المثمر بين الشارقة وعدد من الجامعات والمؤسسات العلمية، مما أسهم في إنتاج عدد من المشروعات المعرفية الرائدة، خاصة في مجال تحقيق المخطوطات والتأليف والكتابة، ورفد المكتبات العربية والعالمية بمجموعة نادرة من الإصدارات الهامة التي توثق التاريخ.</p><h2>تعاون علمي</h2><p class='article-text'>وناقش اللقاء أهمية التعاون العلمي بين مراكز البحوث والوثائق في جميع أنحاء العالم في مجال المخطوطات التاريخية والوثائق النادرة التي تعمل على تنشيط حركة المعرفة، وتقدّم للباحثين خدمات كبيرة في توفير المادة العلمية، وتشجيع البحث العلمي من خلال الكتابة والتحليل العلمي الدقيق ورصد تسلسل الأحداث التاريخية.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء أهمية الأرشفة والوثائق في حفظ تاريخ الأمم والشعوب، مما يمكّن كل الباحثين والدارسين من التعرف على الروايات التاريخية وتبادل المعارف، وتوثيقها للأجيال المقبلة دون تحريف أو تغيير.</p><p class='article-text'>وألقى الدكتور ألبانو فيغيريدو، كلمةً نيابة عن الوفد الزائر قدم فيها الشكر والامتنان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على حسن الاستقبال والتعاون المستمر بين إمارة الشارقة وجامعة كويمبرا في العديد من المشروعات البحثية والعلمية، وحرص سموه على التواصل والتعاون مع مختلف الدور العلمية حول العالم، مما جعل الشارقة منارة أكاديمية ومركزاً رائداً للعلم والمعرفة والكتاب.</p><h2>جهود كبيرة</h2><p class='article-text'>وثمّن فيغيريدو النجاح الكبير والمتواصل لمعرض الشارقة الدولي للكتاب عاماً تلو الآخر، مشيراً إلى أن الجهود الكبيرة لصاحب السمو حاكم الشارقة في مجالات المعرفة والبحث العلمي والتأليف والكتابة، ورؤية سموه الثاقبة في التنمية البشرية وتطوير المجتمع عبر العلم والمعرفة، تُمثل مصدر إلهام ونموذج عالمي يحتذى به.</p><p class='article-text'>وتناول عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة كويمبرا، في ختام كلمته سير العمل في مركز الدراسات العربية في الجامعة، والذي افتتح برعاية كريمة ودعم لا محدود من صاحب السمو حاكم الشارقة، مقدماً شرحاً مفصلاً حول أنشطة وفعاليات المركز ونجاحه في تقديم العديد من المبادرات في مجال اللغة العربية وتعليمها وتعلمها، بما في ذلك المحاضرات، والمؤتمرات، والمعارض، وعروض الأفلام، وقراءات الشعر وغيرها من الأنشطة التي تعزز وجود ونشر الثقافة العربية في البرتغال.</p><p class='article-text'>وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد صحب الوفد الزائر، قبيل اللقاء، في جولة في الأقسام المختلفة في دارة الدكتور سلطان القاسمي، حيث تعرفوا على محتويات الدارة من المقتنيات التاريخية والعلمية النادرة والمتنوعة.</p><h2>وثائق</h2><p class='article-text'>وتجول الوفد في المكتبة بقسميها الأجنبي والعربي، وقسم الوثائق والصور، والخرائط الجغرافية التي تبين تاريخ المنطقة، حيث تعرفوا على الخدمات المختلفة التي تقدمها الدارة للباحثين والدارسين، من خلال المراجع القيّمة والكتب والوثائق والخرائط النادرة التي تبرز تاريخ المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة للوفد شرحاً مفصلاً لرحلة الوثيقة من اللغة البرتغالية القديمة إلى اللغة البرتغالية الحديثة، ثم إلى التحقيق التاريخي والترجمة إلى اللغة الإنجليزية لتدخل الوثيقة بعدها مرحلتي التحقيق والشرح باللغة العربية، ومن ثم تكون جاهزة للنشر.</p><p class='article-text'>واحتوى النموذج الذي تناوله سموه عدداً من الملاحظات الهامة من سموه كخبير رائد في التوثيق والتأريخ والتحقيق، كما قدم سموه شرحاً للمخطوطة الكاملة للضابط البرتغالي "دوراتي باربوزا"، التي كانت مفقودة من المكتبات نحو 100 عام، واقتناها سموه عام 2012، وحقّقها ونشرها في إصداره المعنون "رحلة بالغة الأهمية" في العام 2017 باللغات العربية والإنجليزية والبرتغالية، عن منشورات القاسمي بالشارقة.</p><p class='article-text'>واستعرض صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الجولة، نماذج من الوثائق البرتغالية النادرة من الأرشيف البرتغالي الأصلي، والتي ملأ بها سموه الفراغ التاريخي بين الأحداث بعد تحقيقها وربط الأحداث مع بعضها البعض في فترات تاريخية مختلفة، حيث استعان سموه بمصادر من مؤرخين برتغاليين عاصروا الأحداث، ليقدم سموه إلى الباحثين والدارسين في العالم أرشيفاً موثقاً ومكتملاً، مما أسهم في الكتابة المحكّمة عن وجود البرتغاليين في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وتفضل سموه في نهاية اللقاء بتسلم عدد من الإهداءات المتنوعة من الكتب والمراجع في مجال الأرشفة والتاريخ والوثائق، والصادرة عن جامعة كويمبرا في البرتغال.</p>

سلطان القاسمي يستقبل عددا من ضيوف معرض الشارقة الدولي للكتاب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مؤسسة الإمارات للدواء أن تقييم بلاغات وتقارير السلامة الدوائية الواردة خلال عام 2025 والأشهر الـ 9 الأولى من عام 2026 أسفر عن 78 حالة استدعت اتخاذ إجراءات تنظيمية، شملت إصدار تحذيرات وتعليق تداول منتجات طبية أو سحبها، وفقاً لطبيعة الحالات ونتائج التقييم، في إطار جهود المؤسسة لتعزيز مأمونية الأدوية وحماية صحة المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أن الإجراءات التنظيمية تستند إلى تقييم علمي شامل لبلاغات الآثار الجانبية المشتبه بها، مع التمييز بين الإجراءات الناتجة عن متابعة سلامة الاستخدام وتلك المرتبطة بعيوب الجودة أو أسباب تنظيمية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تحليل البلاغات وتقييم خطورتها يجريان ضمن إطار علمي وتنظيمي يراعي اكتمال المعلومات السريرية، والتسلسل الزمني بين استخدام الدواء وظهور الأعراض، والعلاجات المصاحبة، والتاريخ المرضي، والنتيجة الصحية للحالة، مع إعطاء الأولوية للحالات التي قد تهدد الحياة أو تستدعي دخول المستشفى أو تؤدي إلى أضرار صحية جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تقييم كل حالة يُضم إلى بيانات السلامة الأخرى، بما فيها التقارير الدورية وخطط إدارة المخاطر ودراسات السلامة بعد الموافقة التسويقية، إلى جانب المستجدات العلمية والرقابية ذات الصلة، بما يتيح اتخاذ القرارات التنظيمية المناسبة استناداً إلى الأدلة العلمية.</div></p><h2>ضوابط جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المؤسسة إلى تعزيز منظومة اليقظة الدوائية باعتماد دليل ضوابط وشروط ممارسات اليقظة الدوائية الجيدة، بموجب القرار رقم 27 لسنة 2026، الذي ينظم مسؤوليات الأطراف المعنية ومراحل إدارة إشارات السلامة، بدءاً من الرصد والتحقق والتحليل، مروراً بتحديد الأولويات والتقييم، وصولاً إلى التوصية بالإجراء المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن الدليل يُلزم الجهات المهنية المعنية بالإبلاغ الأولي عن الآثار المعاكسة الخطيرة في أقرب وقت، وبحد أقصى خمسة أيام من العلم بالحالة، واستكمال التقرير النهائي للحالات الخطيرة خلال 15 يوماً، وللحالات غير الخطيرة خلال 90 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن نتائج التقييم قد تستدعي تحديث معلومات المأمونية في النشرة الدوائية، أو إصدار تحذيرات إضافية وتدابير لتقليل المخاطر، أو تقييد استعمال المنتج لفئات معينة، وصولاً إلى تعليق تداوله أو سحبه متى استدعت الأدلة ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بحجم البلاغات، كشفت المؤسسة أنها تلقت 5840 بلاغاً عن آثار جانبية مشتبه بها للأدوية خلال عام 2025، مقابل 5122 بلاغاً خلال الفترة من الأول من يناير حتى 30 سبتمبر 2026، بإجمالي 10 آلاف و962 بلاغاً خلال الفترتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تقييم هذه الحصيلة يميز بين عدد البلاغات وطبيعة الأعراض وخطورة الحالات، مع مراعاة اختلاف معدلات استخدام الأدوية ومصادر الإبلاغ، مشيرة إلى أن الأرقام تعكس البلاغات الواردة إلى قنوات الرصد خلال الفترات المحددة، فيما تستند دلالتها العلمية إلى تقييم الحالات والأدلة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه البيانات تتيح متابعة التغيرات في أنماط البلاغات وتحديد الأولويات الرقابية بناءً على معلومات فعلية، مع ضرورة الفصل بين الحالات المشتبه بها والمخاطر التي ثبتت صلتها بالدواء، إذ لا يعني ورود بلاغ عن أثر جانبي بالضرورة ثبوت العلاقة السببية بين الدواء والأعراض المبلغ عنها.</div></p><h2>حملة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء تنسيق الحملة الاتصالية «من بلّغ.. سلم»، خلال الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع الأسبوع العالمي لسلامة الدواء، وانسجاماً مع الرسالة العالمية «الآثار الجانبية.. لا تتجاهلها، أبلغ عنها!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الحملة تستهدف ترسيخ ثقافة الإبلاغ عن الآثار الجانبية المشتبه بها لدى المرضى والممارسين الصحيين، وتعريفهم بقنوات تقديم البلاغات والمعلومات الضرورية التي تساعد على تقييم مأمونية الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن البرنامج الوطني يتضمن أنشطة توعوية موجهة إلى الجمهور والمهنيين وقطاع الدواء، تشمل محاضرة توعوية لطلبة جامعة الشارقة، ومجلسي متعاملين للجمهور وقطاع الصناعات الدوائية، ومختبر متعاملين لمناقشة تجربة الإبلاغ الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل مساهمات الشركاء المقررة جلسة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية موجهة للصيادلة حول سلامة الدواء في الممارسة اليومية، وجلسة لهيئة الصحة بدبي حول دور الإبلاغ في حماية المريض، وورشة للمنشآت والممارسين الصحيين تنظمها هيئة الشارقة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المؤسسة أنها تعمل على توثيق الأنشطة المنفذة ونتائجها وفق البرنامج المعتمد، بما يساعد على تقييم مدى وصول رسائل الحملة إلى الفئات المستهدفة وتعزيز المشاركة المجتمعية والمهنية في منظومة اليقظة الدوائية.</div></p><h2>قنوات الإبلاغ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت مؤسسة الإمارات للدواء المرضى وأفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن الآثار الجانبية المشتبه بها للأدوية عبر البريد الإلكتروني pv@ede.gov.ae، فيما خصصت خدمة إلكترونية عبر موقعها الرسمي للمنشآت وممارسي الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البلاغات الواردة تخضع للتوثيق والتقييم، مع طلب المعلومات الإضافية عند الحاجة، وفق ضوابط اليقظة الدوائية التي تشمل حفظ ملفات السلامة بصورة آمنة وتقييد صلاحيات الوصول إليها لدى الأطراف المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية الإبلاغ باعتباره إحدى الأدوات الأساسية لرصد المخاطر الدوائية ومتابعة مأمونية المستحضرات بعد الموافقة على تسويقها، بما يدعم القرارات التنظيمية المستندة إلى الأدلة العلمية ويسهم في تعزيز سلامة المرضى.</div></p>

«الإمارات للدواء»: 78 حالة استدعت إجراءات تنظيمية بشأن سلامة الأدوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر مختصون وأفراد من المجتمع من تنامي ظاهرة المقالب المؤذية والمزاح الثقيل، التي تحصد ملايين المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن السعي وراء الشهرة والتفاعل لا يبرر تعريض الآخرين للأذى أو انتهاك كرامتهم وخصوصيتهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398808.jpg" alt="01" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>01</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت «البيان» آراء عدد من أفراد المجتمع، إلى جانب مختصين في جراحة العظام وطب الأسرة والطب النفسي، ومستشارة قانونية، للوقوف على المخاطر المترتبة على بعض المقالب التي تُقدّم في صورة محتوى ترفيهي، بينما قد تتحول في لحظات إلى حوادث تتسبب في إصابات جسدية واضطرابات نفسية، فضلاً عن تبعات قانونية قد تترتب على مرتكبيها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398809.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير هذه الآراء إلى أن ما يبدأ بضحكة عابرة قد ينتهي بإصابة خطيرة أو معاناة نفسية طويلة الأمد، وربما بمساءلة قانونية، ما يعيد التأكيد أن للمزاح حدوداً ينبغي ألا تتجاوز سلامة الإنسان وكرامته.</div></p><h2>إصابات مفاجئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد الدكتور حسن بيضون، استشاري جراحة العظام، بأن عنصر المفاجأة يمثل أحد أبرز مصادر الخطورة في المقالب، إذ لا يكون لدى الشخص الوقت الكافي لاتخاذ رد الفعل الطبيعي الذي يمكّنه من حماية نفسه عند التعرض للسقوط أو الدفع أو الصدمة غير المتوقعة، ما قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المقالب التي تتضمن التسبب في انزلاق شخص أو دفعه أو تقييد حركته قد تؤدي إلى كدمات والتواءات وكسور وخلع في المفاصل وإصابات عضلية، فضلاً عن إصابات في الرأس والرقبة والعمود الفقري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأطفال وكبار السن من أكثر الفئات عرضة لهذه المخاطر، لافتاً إلى أن بعض الأعراض قد لا تظهر مباشرة بعد الحادث.</div></p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة إخضاع من يتعرض لضربة أو سقوط لتقييم طبي سريع، وعدم تحريك المصاب عند الاشتباه بإصابة في الرقبة أو العمود الفقري، مع طلب المساعدة الطبية فوراً.</p><h2>مخاطر صحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت الدكتورة رينوكا راماسامي، أخصائية طب الأسرة، إن المقالب التي تبدو بسيطة أو غير مؤذية قد تتسبب في إصابات متنوعة، تشمل الكدمات والالتواءات والكسور والخلع وإصابات الرأس والرقبة، خصوصاً عندما يفقد الشخص توازنه بصورة مفاجئة أو يتعرض للدفع أو تقييد الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بعض الممارسات المتداولة خلال المناسبات تنطوي على مخاطر صحية كبيرة، مشيرة إلى أن دفع وجه شخص داخل قالب كعكة عيد الميلاد قد يؤدي إلى إصابات في الوجه والعينين، أو يسبب صعوبات في التنفس والاختناق، خاصة إذا كانت الكعكة تحتوي على دعامات أو أدوات تثبيت حادة مخفية بداخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت كذلك من رش المواد القابلة للاشتعال بالقرب من مصادر النار، لما قد يسببه ذلك من حروق شديدة وأضرار ناجمة عن استنشاق الدخان السام. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المقالب التي تنطوي على صدمات أو سقوط أو إصابات مباشرة قد تؤدي إلى إصابات دماغية رضّية وتلف في الحبل الشوكي وإعاقات عصبية دائمة، فضلاً عن اضطرابات طويلة الأمد في الحركة والذاكرة والتركيز والقدرات الإدراكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الأسر والشباب إلى الابتعاد عن الممارسات التي تعرض الآخرين للأذى، مؤكدة أن المزاح ينبغي أن يقوم على احترام سلامة الآخرين وكرامتهم الجسدية والنفسية، وألا يكون إدخال الفرح إلى نفوس الناس على حساب صحتهم أو حياتهم.</div></p><h2>آثار نفسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب النفسي، قال الدكتور شاجو جورج، أخصائي الطب النفسي، إن المزاح البريء يقوم على التفاهم المتبادل وقبول جميع الأطراف للموقف والاستمتاع المشترك به، من دون أن يترك شعوراً بالإهانة أو الإذلال أو آثاراً نفسية سلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المقالب قد تتحول إلى شكل من أشكال التنمر عندما تتضمن التخويف أو الإذلال أو استهداف نقاط الضعف الشخصية، مشيراً إلى اختلاف آثارها باختلاف الفئات العمرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأطفال قد يفقدون شعورهم بالأمان نتيجة هذه الممارسات، فيما قد يعاني المراهقون القلق الاجتماعي والخجل والعزلة، نظراً لحساسية هذه المرحلة العمرية، أما البالغون فقد يتعرضون لمشاعر حادة من الإذلال والغضب والقلق.</div></p><h2>شهرة ومشاهدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الرغبة في الحصول على الإعجابات والمشاهدات وتحقيق الشهرة تمثل أحد أبرز دوافع انتشار المقالب الخطيرة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تحظى المقاطع التي تتضمن الصدمة أو الخوف أو الإحراج بمعدلات تفاعل مرتفعة، ما يدفع بعض صناع المحتوى إلى تصعيد مستوى المخاطرة سعياً وراء الانتشار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تصوير المقالب ونشرها عبر الإنترنت يضاعف حجم الأذى النفسي، إذ تتحول التجربة إلى موقف من الإذلال العلني قد يشاهده آلاف أو ملايين الأشخاص، ويظل متاحاً للتداول لفترات طويلة، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على ثقة الشخص بنفسه وشعوره بالقبول الاجتماعي وسمعته الرقمية.</div></p><h2>مسؤولية قانونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية القانونية، أكدت المحامية والمستشارة القانونية فاطمة آل علي، أن المزاح لا يُعد فعلاً مجرّماً في حد ذاته، لكنه يتحول إلى فعل يعاقب عليه القانون عندما يتجاوز حدود السلوك المشروع، ويتضمن اعتداءً على سلامة الإنسان الجسدية أو النفسية، أو تهديداً له، أو مساساً بكرامته أو خصوصيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المسؤولية القانونية لا تتحدد بناءً على نية الشخص في المزاح فحسب، وإنما بالنظر إلى طبيعة الفعل والنتائج المترتبة عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المقالب التي تسفر عن إصابات أو عاهات قد تترتب عليها مسؤولية جنائية ومدنية، موضحة أن التسبب في إصابة نتيجة الإهمال أو الرعونة قد يشكل جريمة إصابة خطأ وفق قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، فيما تتشدد المسؤولية إذا ترتبت على الفعل إصابة جسيمة أو عاهة مستديمة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن العاهة المستديمة ليست إصابة عابرة، بل حالة تستوجب تقييماً طبياً وقانونياً لتحديد طبيعتها ومدى استدامتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تصوير المقلب ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى مسؤولية قانونية مستقلة عن الفعل الأصلي، إذا تضمن انتهاكاً للخصوصية أو إساءة أو تشهيراً. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أهمية التمييز بين موافقة الشخص على المشاركة في المقلب وموافقته على التصوير والنشر، مشددة على أن قبوله بالمزاح لا يعني بالضرورة رضاه بنشر صورته أو ردود أفعاله أمام الجمهور.</p><h2>سجن وغرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تناول صوراً من الاعتداء على خصوصية الأفراد باستخدام وسائل تقنية المعلومات، حيث نصت المادة (44)، في الحالات التي تنطبق عليها، على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن للمضرور الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية والمادية متى ثبت الضرر وعلاقته بالفعل، مشددة على أن الشهرة أو زيادة المشاهدات لا يمكن أن تكون مبرراً لتعريض حياة الناس أو سلامتهم أو كرامتهم للخطر، وأن عبارة «كنت أمزح» لا تعفي من المسؤولية القانونية إذا ترتب على المقلب أذى أو ضرر للآخرين.</p><h2>المجتمع يرفض الإيذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المجتمعي، حذّر مواطنون من تنامي المقالب المؤذية، مؤكدين أنها تجاوزت حدود المزاح والترفيه، وأصبحت تشكل خطراً على سلامة الأفراد وكرامتهم، خصوصاً مع انتشار تصوير هذه الممارسات وتداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المواطن علي الطنيجي، أن بعض المقالب المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي باتت تشكل خطراً حقيقياً على الأفراد والمجتمع، خاصة تلك التي تعتمد على إثارة الذعر أو تصوير الأشخاص دون علمهم، مشيراً إلى تعارضها مع قيم المجتمع الإماراتي القائمة على الاحترام وصون الكرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجع انتشار هذه الظاهرة إلى السعي وراء الشهرة وتحقيق المشاهدات والعوائد المادية، إلى جانب الاستهانة بالعواقب والمنافسة بين صناع المحتوى لتقديم مواد أكثر إثارة وجذباً للمتابعين. وأضاف أن بعض الأشخاص باتوا يضعون أعداد الإعجابات والمشاهدات فوق سلامة الآخرين ومشاعرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى تأييده لفرض عقوبات على من يتسبب في إصابة أو عاهة نتيجة المقالب المؤذية، مؤكداً أن عبارة «كنت أمزح» لا تبرر الأذى الواقع على الضحية.<br></div></p><p class='article-text'> ورأى أن العقوبات تسهم في إنصاف المتضررين وردع المخالفين وحماية الأطفال والمراهقين من تقليد هذه السلوكيات، مشدداً على أهمية التوعية الأسرية والمدرسية، ودور منصات التواصل في الحد من انتشار المحتوى القائم على التخويف والإيذاء سعياً وراء المشاهدات.</p><h2>ضحك عابر وأذى مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت المواطنة زينب البلوشي، أن بعض المقالب المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي باتت تشكل خطراً على السلامة النفسية والجسدية للأفراد، خاصة عندما تتحول إلى وسائل للتخويف أو الترويع أو الإحراج، مشيرة إلى أن آثارها قد تكون أشد على الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت أن السعي وراء الشهرة وزيادة المشاهدات والإعجابات يعد من أبرز أسباب انتشار هذه الظاهرة، إلى جانب ضعف الوعي بمخاطرها وعدم مراعاة مشاعر الآخرين، مؤكدة أن لحظة من الضحك قد تترك آثاراً نفسية أو جسدية تستمر لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت عن تأييدها لفرض عقوبات على المتسببين في إصابات أو عاهات نتيجة المقالب المؤذية، مشددة على أن سلامة الإنسان ليست مجالاً للتسلية أو البحث عن الشهرة، وأن العقوبات الرادعة تسهم في حماية المجتمع وتعزيز الوعي بأن للمزاح حدوداً.</div></p><h2>حادث مفبرك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى المواطن خميس الكندي، أن المقالب والمزاح الثقيل قد تكون لهما انعكاسات سلبية على صحة الإنسان وسلامته، فضلاً عن الآثار النفسية التي قد تتمثل في الخوف والقلق لدى من يتعرضون لها.</div></p><p class='article-text'>واستشهد بمقلب إضافة كميات كبيرة من الفلفل الحار إلى الطعام، وما قد يترتب عليه من أضرار صحية، مشيراً إلى أن من أخطر المقالب افتعال مشاهد توحي بوقوع جريمة أو حادث، من خلال استخدام مواد تشبه الدم وترك أحد الأشخاص ملقى على الأرض، بهدف إثارة ذعر المارة وتصوير ردود أفعالهم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البحث عن الشهرة وزيادة أعداد المشاهدات والمتابعين على منصات التواصل الاجتماعي يعد من أبرز أسباب انتشار هذه الظاهرة، إلى جانب تقليد الأطفال وصغار السن لهذه التصرفات دون إدراك كامل لمخاطرها وعواقبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى وضع ضوابط وقوانين رادعة تحد من المقالب المؤذية، وتسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية احترام سلامة الآخرين وعدم تعريضهم للخطر تحت ستار المزاح أو الترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد آراء المختصين وأفراد المجتمع أن المقالب المؤذية لم تعد مجرد ممارسات ترفيهية عابرة، بل قد تتحول إلى سلوكيات تخلّف إصابات جسدية واضطرابات نفسية وتبعات قانونية.</div></p>

أطباء ومختصون يحذرون من تداعيات جسدية ونفسية وقانونية

المقالب..حين يتحول المزاح إلى خطر

<p class='article-text'>طالما ارتبطت صورة موقع البناء بالعمالة الكثيفة، والآليات الثقيلة، والعمل المتواصل في مختلف الظروف. ومع أن هذا المشهد ما زال حاضراً في كثير من المشاريع، فإن مواقع البناء حول العالم بدأت تشهد تحولاً هادئاً، لكنه عميق التأثير.</p><p class='article-text'>فلم تعد الروبوتات والأنظمة الذكية جزءاً من أفلام الخيال العلمي، بل أصبحت أدوات عملية تسهم في تنفيذ الأعمال بدقة عليا، وسلامة كبرى، وكفاءة متزايدة، لتفتح فصلاً جديداً في مستقبل قطاع البناء.</p><p class='article-text'>ولا يعني دخول الروبوتات إلى مواقع المشاريع أن الإنسان سيغيب عن المشهد، بل على العكس تماماً. فقد أثبتت التجارب العالمية أن التكنولوجيا لا تحل محل الخبرات البشرية، وإنما تعززها.</p><p class='article-text'>فالروبوت يستطيع تنفيذ المهام المتكررة أو التي تتطلب دقة عالية، في حين يبقى الإنسان صاحب القرار، والمخطط، والمشرف، وصانع الحلول عند مواجهة التحديات.</p><p class='article-text'>ومن هنا، أصبح النجاح في قطاع البناء يُقاس بقدرة الإنسان والتكنولوجيا على العمل معاً، لا بتنافس أحدهما مع الآخر.</p><p class='article-text'>وتشهد دول عدة اليوم توسعاً في استخدام الروبوتات في أعمال متنوعة، مثل تنفيذ الأعمال الإنشائية المتكررة، وعمليات اللحام، وأعمال التشطيب الدقيقة، ورفع المواد، والفحص الآلي، وحتى مراقبة جودة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ولم يكن الهدف من هذا التحول تقليل الاعتماد على العنصر البشري، بل تحسين جودة المخرجات، وتقليل نسبة الأخطاء، ورفع مستويات السلامة في بيئات العمل، لا سيما في المهام التي تنطوي على مخاطر مرتفعة أو تتطلب دقة يصعب الحفاظ عليها لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>كما يسهم استخدام الروبوتات في تحسين كفاءة إدارة الوقت والموارد. فعندما تُنفذ الأعمال وفق برامج دقيقة ومدعومة بالأنظمة الذكية، يصبح من الممكن تقليل الهدر في المواد، والحد من إعادة التنفيذ الناتجة عن الأخطاء، وتسريع وتيرة الإنجاز من دون المساس بجودة العمل.</p><p class='article-text'>وينعكس ذلك بصورة مباشرة على استدامة المشاريع، ويعزز الاستفادة من الموارد، ويخفض الآثار البيئية الناتجة عن الأعمال غير المخطط لها.</p><p class='article-text'>لكن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات لا تكمن في سرعة التنفيذ وحدها، وإنما في نوعية البيانات التي تنتجها. فالروبوتات الحديثة لم تعد تكتفي بأداء المهمة، بل أصبحت قادرة على جمع معلومات دقيقة حول جودة التنفيذ، ونسب الإنجاز، ومدى مطابقة الأعمال للتصميم، بما يمنح فرق العمل رؤية أوضح تساعدها على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. وهكذا، يتحول موقع البناء من بيئة تعتمد على الملاحظة وحدها إلى بيئة تعتمد على المعرفة والبيانات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يفرض هذا التحول متطلبات جديدة على الكفاءات البشرية. فمستقبل قطاع البناء لن يعتمد على تشغيل المعدات فحسب، بل على القدرة على إدارة التكنولوجيا، وتحليل البيانات، والتنسيق بين مختلف التخصصات، واتخاذ القرارات المبنية على المعلومات.</p><p class='article-text'>ولذلك، أصبحت تنمية المهارات الفنية والرقمية للعاملين في القطاع جزءاً أساسياً من نجاح مشاريع المستقبل، لأن التكنولوجيا، مهما تطورت، تبقى بحاجة إلى عقول قادرة على توظيفها بالشكل الصحيح.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر أثر هذه التقنيات على مواقع المشاريع الكبيرة، بل من المتوقع أن يمتد تدريجياً إلى مختلف أنواع المشاريع السكنية، مع تطور الحلول وانخفاض تكلفتها.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الأسر ستكون المستفيد النهائي من هذه التحولات، من خلال مساكن تُنفذ بجودة عليا، ودقة كبرى، ومستويات أفضل من السلامة، مع تقليل الهدر وتحسين كفاءة استخدام الموارد.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه التحولات مع رؤية دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار، حيث تؤكد أجندة دبي الاقتصادية D33 أهمية تسريع تبني التقنيات المتقدمة، وتعزيز اقتصاد المعرفة، ورفع إنتاجية مختلف القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>كما تدعم خطة دبي الحضرية 2040 تطوير بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، تعتمد على الابتكار لتحسين جودة الحياة وتعزيز جاهزية المدينة لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف، لن يكون مستقبل البناء سباقاً بين الإنسان والآلة، بل شراكة بين الخبرة البشرية والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>فالروبوتات قد تنفذ الأعمال بدقة، لكنها لا تستطيع فهم احتياجات الأسرة، أو ابتكار حلول تراعي جودة الحياة، أو صياغة رؤية لمدينة المستقبل.</p><p class='article-text'>فالابتكار الحقيقي لا يُقاس بعدد الروبوتات في موقع البناء، بل بقدرتها على تمكين الإنسان من بناء مساكن أكثر جودة، ومدن أكثر استدامة، وحياة أفضل للأجيال القادمة.</p>

كيف تعيد التكنولوجيا تعريف جودة التنفيذ؟

<p class='article-text'><br>أُعيد انتخاب المهندسة مريم البلوشي، مدير أول مكتب الشؤون البيئية في الهيئة العامة للطيران المدني، رئيساً للجنة حماية البيئة في مجال الطيران (CAEP) التابعة لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، للمرة الثانية على التوالي، في إنجاز يؤكد حضور دولة الإمارات ومساهمتها الفاعلة في صياغة السياسات البيئية لقطاع الطيران المدني على المستوى العالمي.<br>وجرت إعادة انتخاب المهندسة مريم البلوشي خلال الاجتماع الثاني للدورة الرابعة عشرة للجنة، التي تضم ممثلين عن 34 دولة، والذي عُقد في مونتريال خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، على أن تتولى رئاسة اللجنة للمرحلة المقبلة اعتباراً من أكتوبر 2026.<br> وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «يمثل انتخاب المهندسة مريم البلوشي إنجازاً نفخر به، ويجسد أهمية الاستثمار في الخبرات الوطنية المتخصصة وتمكينها من الإسهام في تطوير السياسات والمعايير الدولية، لا سيما في الملفات البيئية التي تتطلب معرفة فنية متقدمة وتنسيقاً دولياً مستمراً. وستواصل الهيئة دعم الكفاءات الإماراتية وتعزيز مشاركتها في الجهود الرامية إلى تطوير قطاع طيران مدني مستدام».<br>وقال المهندس سعيد السويدي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، والنائب الأول لرئيس مجلس الإيكاو: «يشكل عمل لجنة حماية البيئة في مجال الطيران (CAEP) أساساً جوهرياً تستند إليه قرارات مجلس الإيكاو بشأن المعايير والسياسات البيئية لقطاع الطيران. وتعكس إعادة انتخاب المهندسة مريم البلوشي ثقة أعضاء اللجنة بخبراتها وقدرتها على توجيه أعمالها. كما يُعد توحيد وجهات النظر المختلفة وتحويل التقييمات الفنية إلى توصيات رصينة من الركائز الأساسية لإسهام اللجنة في دعم أعمال المجلس وقراراته. وتفخر دولة الإمارات العربية المتحدة بكفاءاتها الوطنية في هذا الجهد الجماعي، وبما تقدمه من دور فاعل في دعم التنمية المستدامة للطيران الدولي».<br>لجنة حماية البيئة في مجال الطيران<br>تُعد لجنة حماية البيئة في مجال الطيران (CAEP) لجنة فنية استشارية تابعة لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وتتكون من 11 فريق عمل وما يقارب 1200 خبير. وتضطلع بدور محوري في تطوير التوصيات والسياسات والإرشادات الدولية لمعالجة الآثار البيئية للطيران، بما يشمل ضوضاء الطائرات، وانبعاثات المحركات، وتغير المناخ، والوقود المستدام للطيران. كما تقدم تقييمات علمية وفنية واقتصادية تدعم أعمال المجلس في تطوير المعايير والسياسات البيئية الدولية.<br>مسيرة وطنية <br>تُعد المهندسة مريم البلوشي من الكفاءات الإماراتية الرائدة في مجال البيئة والاستدامة في قطاع الطيران المدني، إذ بدأت مسيرتها التخصصية عام 2006، وأسهمت في تأسيس أقسام متخصصة بالبيئة في مطارات دبي عام 2008 والهيئة العامة للطيران المدني عام 2010. ومثّلت الدولة في لجنة حماية البيئة في الطيران التابعة للإيكاو منذ عام 2013، وتولت منصب نائب رئيس اللجنة قبل انتخابها رئيساً لها. كما ترأست لجنة البيئة في الهيئة العربية للطيران المدني التابعة لجامعة الدول العربية، ومثّلت الدولة في اجتماعات ومبادرات بيئية متخصصة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.</p>

إعادة انتخاب مريم البلوشي رئيساً للجنة حماية البيئة في مجال الطيران بمنظمة «الإيكاو»

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>ربما تكون الصورة الأكثر حضوراً في الذهن عن تأثير التكنولوجيا على الوظائف هي المتعلقة بـ «اللوديين» (Luddites) في إنجلترا خلال القرن التاسع عشر. وهم عمال نسيج مهرة شكلوا حركة احتجاجية ضد تهديد الآلات لأرزاقهم، بعدما طردوا فجأة من وظائفهم، فعادوا تحت جنح الظلام لتدمير الآلات التي حلت محلهم.</p><p class='article-text'>بالتالي، ليس من المستغرب، مع بزوغ عصر الآلات الجديد الذي نعيشه اليوم، أن يتردد على ألسنة الكثيرين سؤال: «هل سيسرق الذكاء الاصطناعي وظيفتي؟». لكن قصة «اللوديين» ربما دفعتنا للقلق بشأن الأمر الخطأ.<br></p><p class='article-text'>وفي العديد من الأمثلة التاريخية الأخرى الأقل شهرة المتعلقة بالأتمتة، لم يكن العامل الرئيسي للتغيير هو خروج العاملين من وظائفهم، بل بالدخول فيها. فقد تقلصت المهن المهددة بالتكنولوجيا بمرور الوقت لأن أعداداً أقل من الشباب انضموا إليها، لا لأن العاملين الحاليين طردوا منها.</p><p class='article-text'>وينطبق هذا، على سبيل المثال، على صناعة الأحذية في العصر الفيكتوري؛ حيث تظهر أبحاث الأكاديمية هيلاري فيبوند أن ظهور آلات خياطة الأحذية أدى إلى «انهيار في معدلات الالتحاق بمهنة صناعة الأحذية اليدوية»، بدلاً من التسبب في طرد جماعي للحرفيين العاملين في هذا المجال.<br></p><p class='article-text'>وهذه أيضاً هي الطريقة التي ساهمت بها التكنولوجيا إلى حد كبير في تقليص الوظائف الروتينية، سواء اليدوية أم المعرفية، خلال نصف القرن الماضي.</p><p class='article-text'>فقد وجدت دراسة لسوق العمل في الولايات المتحدة بين عامي 1976 و2018 أن معدلات مغادرة الوظائف الروتينية كانت عادية جداً باستثناء فترات الركود. وكتب الباحثون: «يعود التراجع العام في عدد الوظائف الروتينية أساساً إلى انخفاض معدلات انضمام أفراد جدد إلى هذه المهن».<br></p><p class='article-text'>أما بالنسبة لليوم؟ فرغم المخاوف بشأن «حمام دم» في الوظائف وبعض الأمثلة الملفتة للنظر بين الحين والآخر، إلا أن الذكاء الاصطناعي لم يؤد إلى عمليات تسريح واسعة النطاق للعاملين.</p><p class='article-text'>وحتى في أمريكا، حيث يميل أصحاب العمل إلى التسرع نسبياً في فصل الموظفين، يظل معدل التسريح منخفضاً للغاية بالمقاييس التاريخية.<br></p><p class='article-text'>رغم ذلك، وفي المهن الأكثر عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي، مثل تطوير البرمجيات، هناك مؤشرات واضحة على أن الإزاحة تتكشف، مجدداً، عبر قلة المنضمين الجدد لا من خلال طرد الموجودين. إذ يتراجع توظيف المبتدئين، ذوي الخبرة المحدودة، بينما يظل الطلب على ذوي الخبرة العالية قوياً.<br></p><p class='article-text'>وهذه ليست قصة أمريكية فحسب. فقد توصلت دراسة حديثة من الدنمارك، تعتمد على بيانات غنية، إلى أن الشركات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي تحيد عن مسار التوظيف الذي كانت تسلكه سابقاً. ويتركز هذا الأثر في الشركات الصغيرة، التي تواصل زيادة عدد موظفيها، ولكن بوتيرة أبطأ من ذي قبل.</p><p class='article-text'>وكما أوضح الباحثون: «يحدث التكيف من خلال تقليل التوظيف، لا من خلال تسريح الموظفين الحاليين. فعدد الموظفين الذين تم تعيينهم أخيراً يتناقص باطراد، في حين يتم الاحتفاظ بالموظفين القدامى، بل ربما تزداد فترات بقائهم في العمل».<br></p><p class='article-text'>ويبدو الاتجاه نفسه واضحاً عند فحص أسباب التراجع الأخير في أعداد العاملين في مراكز الاتصال عالمياً. فقد خلصت دراسة أجرتها شركة «ريفيليو» (Revelio) استناداً إلى بيانات من 12 دولة ذات دخل متوسط إلى أن القطاع ينكمش «لأن وتيرة التوظيف تباطأت، وليس لأن حالات الفصل قد ارتفعت».<br></p><p class='article-text'>ولا يزال الوقت مبكراً. لكن إذا استمر هذا الاتجاه، وثبت حقاً أن الهامش الأساسي للتعديل في عصر الذكاء الاصطناعي هو الدخول للوظائف لا الخروج منها، فما هي الآثار المترتبة على صناع السياسات؟<br>ينبغي تحويل التركيز من بيانات تسريح الموظفين إلى دراسات تتابع الأفراد بمرور الوقت، وتكشف عما إذا كان الشباب يجدون وظائف بديلة، وما إذا كانت هذه المسارات المهنية الجديدة أفضل أم أسوأ. ولا داعي لتبني نظرة تشاؤمية حتمية؛ فالتاريخ يخبرنا بأن الشباب يتمتعون بقدرة عالية على التكيف، خصوصاً عند استكشاف الفرص التي تتيحها التقنيات الجديدة.<br></p><p class='article-text'>لكن هناك مخاطر أيضاً، خصوصاً في ظل استمرار تأخر أنظمة التعليم عن مواكبة متطلبات أصحاب العمل. وقد يتمثل السيناريو الأسوأ في عجز بعض الشباب عن إيجاد موطئ قدم لهم في سوق العمل على الإطلاق. وهذا السيناريو له سوابق تاريخية؛ فقد وجدت دراسة حول تراجع الوظائف الروتينية في أمريكا أن انخفاض معدلات الالتحاق بهذه المهن كان سبباً رئيسياً في ارتفاع نسبة الأشخاص الذين لم يشاركوا في سوق العمل الأمريكي على مدى العقدين الماضيين.<br>فما هي السياسات التي يمكن أن تساعد في هذا الصدد؟ ليس بالضرورة تلك التي تصورناها سابقاً. على سبيل المثال، سبق وأن أشدت ببرنامج السويد الذي يتيح للعاملين الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بهدف التعلم مدى الحياة، وهو برنامج صمم لمساعدة الموظفين على إعادة تأهيل أنفسهم والانتقال إلى مجالات عمل أخرى. لا تزال هذه سياسة جيدة، لكنها مقتصرة على الفئة العمرية ما بين 27 و63 عاماً؛ وبالتالي، فهي لا تقدم أي دعم لتلك الفئة من الناس التي يبدو الآن أنها الأكثر عرضة للتأثيرات الحادة للاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.<br>ستحتاج هذه الفئة إلى تدخلات من نوع آخر؛ كتعزيز الروابط بين المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل، وتوفير قدر أكبر من الأمان والدعم لأولئك الذين يرغبون في تأسيس مشاريعهم الخاصة. بالطبع، قد يؤدي حدوث ركود اقتصادي إلى موجة أكثر حدة واتساعاً من فقدان الوظائف. لكن حالياً، حان الوقت لندرك أن المشكلة التي كنا نخشاها ليست هي المشكلة التي نواجهها بالفعل. ولو أننا أولينا اهتماماً أكبر للتاريخ، لما كان ذلك مفاجئاً.</p>

مشكلة الذكاء الاصطناعي التي نخشاها ليست التي نواجهها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل نهائيات كأس آسيا السعودية 2027، التي كان مقررًا إقامتها خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027، لتقام بدلًا من ذلك خلال الفترة من 23 ديسمبر 2027 إلى 21 يناير 2028، في ضوء الظروف الاستثنائية والتطورات التي تشهدها المنطقة، وما ترتب عليها من تحديات لوجستية واضطرابات في حركة السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الاتحاد الآسيوي، في بيان رسمي صدر الثلاثاء، أن القرار جاء عقب مناقشات موسعة ومشاورات وثيقة مع اللجنة المحلية المنظمة للبطولة والاتحاد السعودي لكرة القدم، مشيرًا إلى أن اللجنة المنظمة لكأس آسيا وافقت على تعديل موعد إقامة البطولة القارية الأبرز على مستوى المنتخبات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن الموعد الجديد المقترح للبطولة سيُرفع إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للحصول على الموافقة النهائية، بعدما أصبح تنظيم المنافسات وفق الجدول السابق يواجه ظروفًا استثنائية وتعقيدات لوجستية كبيرة، إلى جانب اضطرابات في حركة التنقل والسفر، ما جعل التأجيل ضرورة لمصلحة جميع المنتخبات المشاركة واللاعبين والمسؤولين والجماهير وبقية الأطراف المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الاتحاد الآسيوي بالتزام الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة بمواصلة العمل من أجل تقديم نسخة استثنائية من البطولة، تليق بمكانة كرة القدم الآسيوية وتطلعات جماهيرها، مؤكدًا استمرار التعاون مع اللجنة المنظمة والاتحادات الوطنية المشاركة والرعاة وشركاء البث والجهات التجارية، لضمان تنظيم البطولة وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن العمل خلال المرحلة المقبلة سيركز على تقليل الآثار المترتبة على تغيير موعد البطولة، والحفاظ على جودة التنظيم وتجربة المنتخبات والجماهير، بما يضمن خروج الحدث القاري بالصورة التي تتناسب مع مكانته بوصفه أرفع مسابقات المنتخبات الوطنية للرجال في القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تستضيف السعودية النسخة التاسعة عشرة من كأس آسيا، التي تشهد مشاركة نخبة منتخبات القارة، وسط ترقب لما ستسفر عنه الموافقة النهائية من «فيفا» على الموعد الجديد، على أن يعلن الاتحاد الآسيوي أي مستجدات عبر قنواته الرسمية.</div></p>

رسميًا.. تأجيل كأس آسيا 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن فريق بحثي تركي متخصص في دراسة تكوين دوروبينار شرقي تركيا عن استخراج قطع خشبية متفحمة من الموقع، في خطوة أعادت الجدل حول الفرضية التي تربط التكوين الجيولوجي ببقايا سفينة نوح عليه السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فريق «Noah’s Ark Scans»، المشرف على أعمال البحث، إنه عثر على عدة قطع خشبية داخل تكوين دوروبينار، مشيراً إلى أن العينات أُرسلت إلى المختبر لإخضاعها لتحليل الكربون المشع (الكربون-14)، بهدف تحديد عمرها الزمني والتحقق من طبيعتها، بحسب صحيفة "ديلي ستار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع تكوين دوروبينار بالقرب من جبل أرارات شرقي تركيا، ويبلغ طوله نحو 157 متراً، وقد لفت الأنظار منذ رصده في صور جوية عسكرية عام 1959، بسبب شكله الذي يشبه هيكل السفينة، ما جعله محوراً لفرضيات تربطه بسفينة نوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر الفريق عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومعلومات عن العينات المستخرجة، واصفاً إياها بأنها قطع خشبية متضررة ومتفحمة، وهو ما أثار تساؤلات بشأن الظروف التي تعرضت لها، وما إذا كانت مرتبطة بنشاط بشري قديم أو بعوامل طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الباحثون أن النتائج المخبرية المرتقبة قد تساعد في تحديد عمر هذه القطع، مشددين على أن الفحوص لا تزال ضرورية قبل الوصول إلى أي استنتاج بشأن دلالتها التاريخية والأثرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مؤسس المشروع، أندرو جونز، تحدث في تصريحات سابقة عن استخراج شظايا خشبية متفحمة وأخرى غير متفحمة من عمق يقارب 30 قدماً تحت سطح الأرض، مشيراً إلى احتمال ارتباطها ببقايا منشأة خشبية قديمة، مع طرح احتمالات أخرى لمصدر آثار الاحتراق، من بينها نشوب حريق في الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمسك فريق البحث بفرضية أن تكوين دوروبينار جسم ذو أصل بشري، وسبق أن وصف تأكده من هذه الفرضية بأنه بلغ نسبة 100%، إلا أن هذا التوصيف لم يحظَ بإجماع علمي مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى عدد من الجيولوجيين وعلماء الآثار أن التكوين قد يكون ظاهرة جيولوجية طبيعية تشكلت بفعل العمليات التكتونية والعوامل الأرضية، ولا يمثل بقايا سفينة. كما يطالب باحثون بإخضاع العينات والبيانات الأولية لفحوص مستقلة ونشر النتائج في دوريات علمية محكمة قبل ربطها بأي حدث تاريخي أو ديني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ينتظر الباحثون نتائج تحليل الكربون-14، يبقى العثور على قطع خشبية داخل الموقع تطوراً بحثياً يستحق المتابعة، لكنه لا يشكل حتى الآن دليلاً علمياً قاطعاً على اكتشاف سفينة نوح، إذ يتوقف تقييم أهميته على نتائج المختبر والتحقق المستقل من مصدر العينات وسياقها الأثري والجيولوجي.</div></p>

تطورات مهمة في رحلة البحث عن سفينة نوح عليه السلام

<p class='article-text'><br> يطلق متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال شهري نوفمبر وديسمبر، برنامج موسمي تحت عنوان «الصقارة: تراث حي»، من خلال جولات جديدة وورش عمل ومبادرات وتجارب عائلية متنوعة، تسلط الضوء على أحد أعرق التقاليد الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة. <br>ويستلهم البرنامج إرث الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتقديره العميق للصقارة والبيئة الطبيعية، كما يستضيف المتحف مؤتمرين بارزين يجمعان نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين لتبادل المعارف وتعزيز الحوار وتعميق الفهم بشأن إمكانية الوصول والشمولية، والتراث الأثري للدولة.<br>ومن خلال استكشاف تقاليد المقناص (الصقارة)، والعلاقة التي تجمع الصقّار بصقره، والمعارف والمهارات المتوارثة عبر الأجيال، يكتشف الزوار كيف يواصل هذا الفن حضوره في المجتمع جزءاً من الهوية الإماراتية، وحلقة وصل بين التراث الثقافي والوعي بأهمية حماية البيئة وصونها.<br>تستكشف «جولة الصقارة» العلاقة بين البشر والطبيعة والحيوانات في دولة الإمارات، وتستند إلى قصص من حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتقاليد المقناص (الصقارة)، لتعريف الزوار بالمعارف والممارسات التي أسهمت في الحفاظ عليها عبر الأجيال، والتركيز على أهميتها التي تتجاوز الصيد لتجسد قيم الثقة واحترام الطبيعة.<br>وفي ورشة الرسوم المتحركة «عيون على التلواح»، يتعرف المشاركون إلى «التلواح»، وهو مجسم على شكل فريسة يُستخدم تقليدياً لتدريب الصقور. ومن خلال الرسم وتقنية تحريك الصور المتتابعة، يعايش المشاركون هذه الممارسة التراثية، ويكتشفون العلاقة بين الصقار وصقره.<br>وتدعو ورشة الفن الحسي «الحبارى: التمويه بالألوان» المشاركين إلى استكشاف أساليب التكيف الطبيعية لدى طائر الحبارى. ويستخدم المشاركون القهوة لمحاكاة ألوانه ونقوشه المميزة، ويكتبون رسالة شخصية حول حماية الحياة البرية والبيئة، بما يربط بين التعبير الإبداعي وأهمية الحفاظ عليهما.<br><b>ذكريات</b><br>وفي الهواء الطلق، تتيح ورشة «ذكريات المقناص» للزوار فرصة تصميم بطاقة بريدية شخصية مستوحاة من تقاليد الصقارة. ويستخدم المشاركون المناظير لاستكشاف حديقة المسار، قبل رسم صقر أو منظر طبيعي أو المتحف، كما يستخدمون النباتات والأوراق الصحراوية المحلية لابتكار نقوش طبيعية، ويُكملون بطاقاتهم برسالة شخصية مختومة بختم خاص يرمز إلى رحلة المقناص.<br>وتستمد ورشة «على جناح الصقر: فن الفسيفساء» إلهامها من التصميم المعماري المميز لمتحف زايد الوطني، الذي يحاكي أجنحة الصقر. ويستكشف المشاركون كيف ينعكس شكل الصقر وريشه وحركته على تصميم المبنى، قبل ابتكار أعمال فنية من الفسيفساء باستخدام قطع الزجاج الملونة، بما يربط بين الطبيعة والعمارة والتراث الإماراتي. كما يدعو البرنامج الصقارين والعائلات وأفراد المجتمع إلى اصطحاب صقورهم إلى متحف زايد الوطني ضمن مبادرة «هلا بالصقار وصقره»، احتفاءً بالصقارة باعتبارها تراثاً حياً وجزءاً من التراث الإماراتي والبيئة الصحراوية وأهمية الحفاظ على البيئة.<br>ومن أبرز فعاليات شهر نوفمبر، يستضيف متحف زايد الوطني «مؤتمر إمكانية الوصول 2026: من الحواجز إلى الانتماء: الشمولية في الممارسات المتحفية»، خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر. ويجمع المؤتمر نخبة من الخبراء والمختصين لتبادل المعارف والخبرات واستعراض أفضل الممارسات، وبحث سبل تعزيز إمكانية الوصول والشمولية في المتاحف، بما يضمن تجارب ثقافية أكثر شمولاً لجميع الزوار.<br>ويشمل البرنامج أيضاً ورشة عمل «جولة بين سطور تاريخنا: إضاءة على العلاقات مع الهند»، يومي 7 و8 نوفمبر، والتي تسلط الضوء على الروابط التاريخية والثقافية العريقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، بما في ذلك التجارة والملاحة البحرية والتبادل الثقافي بين المنطقتين.<br><b>استكشاف</b><br>وفي ديسمبر، يحتفي المتحف بعيد الاتحاد والذكرى السنوية الأولى لافتتاحه في 3 ديسمبر، بالإضافة إلى افتتاح أولى المعرض المؤقت الأول تحت عنوان «أثرٌ يمتد عبر الزمن: الإبل في المجتمع والتجارة والفنون»، وهو أول معرض في العالم يستكشف بصورة شاملة أكثر من 7000 عام من تاريخ الجمال. وسيُعلن عن مزيد من التفاصيل حول الاحتفالات والبرامج المرتبطة بها بشكل منفصل.<br>وتقام أيضاً «جولة بين سطور تاريخنا: الماء والابتكار والاستدامة» خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي. وتتيح الجولة للزوار فرصة استكشاف الممارسات المبتكرة والمستدامة التي طورها المجتمع الإماراتي للتكيف مع البيئة الصحراوية، بما في ذلك نظام الري بالأفلاج التقليدي.<br>وفي ديسمبر، يستضيف متحف زايد الوطني أيضاً «مؤتمر آثار الإمارات 2026»، يومي 13 و14 ديسمبر، والذي يضم نخبةً من علماء الآثار والأكاديميين والمتخصصين في التراث، لاستعراض أحدث الاكتشافات الأثرية والأبحاث والمبادرات في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.<br>وإلى جانب البرنامج المخصص للصقارة، يقدم المتحف لزواره مجموعة متنوعة من التجارب العائلية خلال شهري نوفمبر وديسمبر. وتتيح «جولة صغيرة بين سطور تاريخنا»، المصممة للأطفال وعائلاتهم، فرصة التعرف إلى قصة الشيخ زايد وتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال أنشطة تفاعلية وتجارب استكشافية تعتمد على حاسة اللمس. كما يمكن للعائلات المشاركة في فعالية «رحلة عائلية للبحث عن الكنز» لاستكشاف القطع الأثرية والقصص والموضوعات المختلفة في صالات العرض عبر تحديات تفاعلية، مع توفير بطاقات النشاط في مكتب التذاكر والاستعلامات.</p>

متحف زايد الوطني.. برنامج ثري يحتفي بالصقارة

<p class='article-text'>رجّح بيتر كازيمير، رئيس البنك المركزي السلوفاكي، وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن يضطر البنك إلى استئناف رفع أسعار الفائدة ،خلال الفترة المقبلة، لمنع ترسخ معدلات التضخم المرتفعة في اقتصاد منطقة اليورو، محذراً من أن الأسواق المالية قد لا تستوعب بالكامل حجم التشديد النقدي اللازم لاحتواء الضغوط السعرية.<br>وتأتي تصريحات كازيمير، المعروف بمواقفه المؤيدة لسياسة نقدية أكثر تشدداً، عقب قرار البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، رغم دعوات بعض صانعي السياسة النقدية إلى استئناف الزيادات في وقت أقرب، في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة، ومخاطر انتقال أثرها إلى أسعار السلع والخدمات والأجور.<br>وقال كازيمير، الاثنين، إن السؤال لم يعد يتعلق بما إذا كان البنك سيحتاج إلى اتخاذ إجراءات إضافية، بل بحجم الزيادات المطلوبة، مشيراً إلى أن الأسواق ربما تقلل من حجم التحرك اللازم لإعادة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2 %، وضمان استقراره عند هذا المستوى.<br>وشدد على أن التعامل مع الضغوط التضخمية لن يقتصر بالضرورة على رفع الفائدة في اجتماع واحد أو اتخاذ خطوة منفردة، بل قد يتطلب مساراً متكاملاً للتشديد النقدي، يضمن احتواء التضخم على المدى الطويل، بما يشير إلى احتمال استمرار دورة رفع الفائدة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق.<br>وتعكس تسعيرات الأسواق المالية حالياً توقعات بتنفيذ زيادتين إلى ثلاث زيادات في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، قبل الانتقال إلى خفضها تدريجياً، وسط تقديرات ببقاء التضخم أعلى من مستهدف البنك البالغ 2 % خلال السنوات المقبلة.<br>وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، الخميس الماضي، مشيراً إلى أن الآثار التضخمية غير المباشرة لارتفاع تكاليف الطاقة لم تتضح بعد بصورة كاملة، إلى جانب محدودية نمو الأجور، وتوقعات بتعرض النشاط الاقتصادي لضغوط نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكن كازيمير حذّر من اعتبار هذه المؤشرات عوامل مطمئنة، موضحاً أن الضغوط على تكاليف الإنتاج قد تتراكم لدى الشركات قبل أن تنتقل إلى أسعار المنتجات والخدمات، كما قد تتغير توقعات التضخم لدى المستهلكين والشركات قبل ظهور انعكاساتها في البيانات الاقتصادية الرسمية.<br>وتسلط تصريحاته الضوء على المعضلة التي تواجه صانعي السياسة النقدية في منطقة اليورو، بين احتواء موجة تضخمية جديدة، تقودها تكاليف الطاقة، وتجنب تشديد مفرط قد يزيد الضغوط على النشاط الاقتصادي.</p>

"المركزي الأوروبي" يرجح رفع الفائدة مجدداً لكبح التضخم

<p class='article-text'><br>شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الاقتصاد والسياحة، في أعمال الدورة الـ 118 للجنة السياحة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس مؤخراً، بحضور بدرية يوسف الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة.<br>واستعرضت الدولة تجربتها الرائدة في تطوير قطاع سياحي تنافسي ومستدام، وأبرز مستهدفات ومبادرات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، إلى جانب جهودها لتعزيز مرونة القطاع في مواجهة المتغيرات العالمية، وتطوير منظومة متكاملة للبيانات والإحصاءات السياحية.<br>وشهدت هذه الدورة انعقاد مجموعة من الجلسات والاجتماعات، بمشاركة دولية واسعة، لمناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع السياحي، مع تسليط الضوء على فرص تعزيز التحول الرقمي، وتشجيع الاستثمار المستدام، ومواجهة التغيرات المناخية، وتعظيم الفوائد المجتمعية للسياحة، وتطوير مؤشرات قياس الاستدامة، وتعزيز البنية التحتية لبيانات السياحة المستدامة، وتحسين الآثار الاجتماعية والاقتصادية للقطاع في المناطق الريفية والنائية.<br>وأكدت بدرية الميدور خلال مداخلات الوفد، ضمن أعمال هذه الدورة، أهمية الدور الاستراتيجي للسياحة في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو والاستثمار، مشيرة إلى أن دولة الإمارات نجحت في بناء منظومة سياحية متكاملة، تستند إلى بنية تحتية عالمية المستوى، وشبكة واسعة من الربط الجوي الدولي، وتنوع الوجهات والتجارب السياحية في الإمارات السبع.<br>واستعرض الوفد مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، الرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول عام 2031.<br>وأكد أن المرحلة المقبلة تركز على تعظيم القيمة الاقتصادية للسياحة، وتطوير المنتجات والتجارب السياحية المتخصصة، وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من النمو السياحي، ليشمل مختلف الوجهات والمجتمعات المحلية.<br>تعزيز مرونة السياحة وتكامل الوجهات الوطنية<br>وفي إطار مناقشة أحدث اتجاهات السياحة العالمية والتطورات المؤثرة في القطاع سلط الوفد الضوء على أهمية تعزيز جاهزية القطاع السياحي، للتعامل مع التحديات التي تؤثر في حركة السفر الدولي، من خلال تنويع الأسواق السياحية، وتعزيز السياحة المحلية والإقليمية، وتكثيف التنسيق بين الجهات الحكومية، وشركات الطيران، ومؤسسات القطاع الخاص.<br>واستعرض وفد الدولة مبادرة «الجولات السياحية الكبرى في الإمارات» UAE Grand Tour، التي تهدف إلى تشجيع الزوار على تمديد مدة إقامتهم، واستكشاف وجهات وتجارب متعددة عبر الإمارات السبع خلال رحلة واحدة، بما يسهم في زيادة الإنفاق السياحي، وتعزيز الترابط بين الوجهات، وفتح آفاق اقتصادية جديدة أمام المنشآت السياحية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أبرز الوفد حملة «أجمل شتاء في العالم»، باعتبارها إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى تنشيط السياحة الداخلية، والتعريف بالتنوع الطبيعي والثقافي والتراثي للدولة، وتشجيع المواطنين والمقيمين والزوار على استكشاف المقومات السياحية في مختلف إمارات الدولة.<br>المنافع الاقتصادية <br>وخلال جلسة خُصصت لبحث سبل تعظيم الآثار الاجتماعية والاقتصادية للسياحة أكد وفد الدولة أهمية تحقيق التنمية السياحية المتوازنة، وتعزيز مساهمة القطاع في خلق فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال، وتنمية الوجهات السياحية الناشئة، والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي.<br>وأوضح أن النموذج السياحي الإماراتي يقوم على الاستفادة من المزايا التنافسية المتنوعة لكل إمارة، بما يتيح تطوير منتجات سياحية متكاملة، تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزوار، مع مراعاة الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل وجهة.<br>وأكد الوفد استعداد دولة الإمارات لمشاركة تجاربها وممارساتها الرائدة مع الدول الأعضاء والشريكة في المنظمة، ولا سيما في مجالات التنسيق السياحي بين الإمارات، وتنفيذ الحملات الوطنية المشتركة، وتطوير التجارب السياحية متعددة الوجهات، بما يدعم تبادل المعرفة والخبرات الدولية.<br>تطوير منظومة البيانات وقياس استدامة السياحة<br>وفي جلسة تناولت تعزيز الأدلة والبيانات الداعمة لسياسات السياحة المستدامة استعرض الوفد الجهود الوطنية لتطوير منظومة متكاملة للبيانات والإحصاءات السياحية، بما يشمل العمل على تطوير الحساب الفرعي للسياحة (TSA)، وتحسين قياس الإنفاق السياحي، والاستفادة من مصادر البيانات الحديثة، وتعزيز التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، كما أكد أهمية تطوير مؤشرات قابلة للتطبيق والمقارنة الدولية لقياس الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للسياحة، وكذلك تعزيز فرص التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، والمفوضية الأوروبية في هذا المجال، بما يسهم في بناء قطاع سياحي مستدام على المستويين الإقليمي والعالمي.<br>وأكدت دولة الإمارات في ختام مشاركتها حرصها على مواصلة التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول الأعضاء والشريكة، والمساهمة في تطوير المبادرات الدولية المتعلقة بمرونة السياحة، والتحول الرقمي، والتنمية المتوازنة للوجهات، وقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للنشاط السياحي.</p>

الإمارات تستعرض تجربتها في تطوير القطاع السياحي في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

<p class='article-text'>حذّرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام حُقَن الجلوتاثيون في علاج الأمراض الجلدية عن طريق الحقن بالوريد أو العضل أو تحت الجلد، مؤكدة عدم وجود تجارب سريرية ودراسات معتمدة من الهيئات الصحية العالمية، تثبت فاعلية هذه الحقن في تفتيح البشرة، فضلاً عن المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة باستخدامها، والتي قد تشمل أضراراً للكبد والكلى والجهاز العصبي.<br>جاء ذلك في تعميم وجهته الوزارة إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص، بشأن استخدام حقن الجلوتاثيون، وذلك بعد رصد تقديم بعض العيادات الصحية خدمات تبييض البشرة باستخدام هذه الحُقَن.<br>وأوضحت الوزارة أنه لا توجد تجارب سريرية ودراسات معتمدة من الهيئات الصحية العالمية تثبت استخدام حُقَن الجلوتاثيون لتفتيح البشرة، كما لا يوجد دليل معتمد بشأن الجرعات المناسبة ومدة العلاج، مشيرة إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لم تعتمد استخدام حقن الجلوتاثيون لتبييض البشرة.<br>وبيّنت أن الآثار الجانبية المحتملة لاستخدام هذه الحقن لأغراض تفتيح البشرة، تشمل تأثيرات سامة على الكبد والكلى والجهاز العصبي، إلى جانب احتمال الإصابة بمتلازمة ستيفنز جونسون، فضلاً عن احتمال انتقال العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية، والتهاب الكبد الوبائي، في حال استخدام حقن ملوثة.<br>وأكدت الوزارة أن هذه المنتجات غير آمنة وغير فعالة، نظراً إلى احتمال احتوائها على مكونات غير معروفة وضارة، كما أن سلامة المنتج ومأمونيته غير مضمونتين، بما في ذلك احتمال احتوائه على مواد إضافية في تركيبته.<br>وأشارت إلى أن حقن الجلوتاثيون غير مسجلة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، داعية إلى عدم استيرادها أو شرائها أو بيعها أو استخدامها في علاج الأمراض الجلدية عن طريق الحقن بالوريد أو العضل أو تحت الجلد.</p>

«الصحة» تحذّر من حُقَن الجلوتاثيون لتفتيح البشرة وعلاج الأمراض الجلدية

<p class='article-text'><br>حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام حقن الجلوتاثيون في علاج الأمراض الجلدية عن طريق الحقن بالوريد أو العضل أو تحت الجلد، مؤكدة عدم وجود تجارب سريرية ودراسات معتمدة من الهيئات الصحية العالمية، تثبت فعالية هذه الحقن في تفتيح البشرة، فضلاً عن المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة باستخدامها، والتي قد تشمل أضراراً للكبد والكلى والجهاز العصبي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في تعميم وجهته الوزارة إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص، بشأن استخدام حقن الجلوتاثيون، وذلك بعد رصد تقديم بعض العيادات الصحية خدمات تبييض البشرة باستخدام هذه الحقن.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أنه لا توجد تجارب سريرية ودراسات معتمدة من الهيئات الصحية العالمية تثبت استخدام حقن الجلوتاثيون لتفتيح البشرة، كما لا يوجد دليل معتمد بشأن الجرعات المناسبة ومدة العلاج، مشيرة إلى أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لم تعتمد استخدام حقن الجلوتاثيون لتبييض البشرة.</p><p class='article-text'>وبيّنت أن الآثار الجانبية المحتملة لاستخدام هذه الحقن لأغراض تفتيح البشرة، تشمل تأثيرات سامة على الكبد والكلى والجهاز العصبي، إلى جانب احتمال الإصابة بمتلازمة ستيفنز جونسون، فضلاً عن احتمال انتقال العدوى بفيروس نقص المناعة البشرية، والتهاب الكبد الوبائي، في حال استخدام حقن ملوثة.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن هذه المنتجات غير آمنة وغير فعالة، نظراً إلى احتمال احتوائها على مكونات غير معروفة وضارة، كما أن سلامة المنتج ومأمونيته غير مضمونتين، بما في ذلك احتمال احتوائه على مواد إضافية في تركيبته.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن حقن الجلوتاثيون غير مسجلة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، داعية إلى عدم استيرادها أو شرائها أو بيعها أو استخدامها في علاج الأمراض الجلدية عن طريق الحقن بالوريد أو العضل أو تحت الجلد.</p>

«الصحة» تحذر من استخدام حقن الجلوتاثيون لتفتيح البشرة

<p class='article-text'>443.3 مليار دولار تدفقات العملات المشفرة بمنطقة الشرق الأوسط<br></p><p class='article-text'>سجلت دولة الإمارات نمواً بنسبة 32 % في قيمة العملات المشفرة المتلقاة خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، لتصل إلى نحو 104.8 مليارات دولار، وفقاً لتقرير حديث صادر عن مؤسسة «تشيناليسيس» المتخصصة في تحليل بيانات سلاسل الكتل، في أداء يعكس تنامي نشاط الأصول الرقمية في الدولة، رغم التباين الذي شهدته أسواق المنطقة خلال الفترة نفسها.<br>وبحسب التقرير، بلغ إجمالي قيمة العملات المشفرة المتداولة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 443.3 مليار دولار خلال فترة الدراسة، بانخفاض طفيف نسبته 1.4 % مقارنة بالفترة السابقة. وتُظهر البيانات تفاوتاً واضحاً في اتجاهات الأسواق الإقليمية، سواء من حيث حجم التدفقات أم العوامل المحركة للنشاط الرقمي.<br>وتصدرت تركيا أسواق المنطقة بقيمة بلغت نحو 144.5 مليار دولار، فيما شهدت زيادة بنحو خمسة أضعاف في حجم تداولات العملات المستقرة المحلية بين الأفراد، وفقاً للتقرير. وفي المقابل، واجه النشاط الرقمي في إيران اضطرابات مرتبطة بفترات انقطاع الإنترنت، ما أثر في حركة المعاملات التي يمكن رصدها عبر الشبكات.<br>وتكشف هذه الأرقام عن اختلاف دوافع استخدام الأصول المشفرة بين أسواق المنطقة؛ إذ يرتبط النشاط في بعض الدول بتطور الأطر التنظيمية وتوسع أعمال الشركات والمنصات، بينما تدفع عوامل مثل التضخم وصعوبة الوصول إلى العملات الأجنبية والاحتياجات المرتبطة بالتحويلات المالية إلى زيادة الاعتماد على العملات المستقرة في أسواق أخرى.<br>ولا تعني زيادة قيمة التدفقات بالضرورة ارتفاع عدد المستخدمين بالنسبة ذاتها، أو اتساع استخدام العملات المشفرة في المدفوعات اليومية؛ إذ تشمل البيانات معاملات مؤسسية كبيرة وتحويلات بين المنصات وعمليات تحوط وتحويلات مالية، إلى جانب أنشطة الأفراد.<br>كما أن ارتفاع قيمة المعاملات لا يمثل، بمفرده، مؤشراً على العائد الاستثماري للأصول الرقمية أو الرموز المرتبطة بها. فقد تستفيد شركات الخدمات أو خزائن البروتوكولات من زيادة النشاط دون أن ينعكس ذلك بالضرورة على قيمة الرموز أو حامليها، إذ تتوقف النتائج على معدلات التبني الفعلية والمنافسة وهيكل الرسوم والحوافز.<br>ويستند التقرير إلى بيانات المعاملات المسجلة على سلاسل الكتل، وهي مقاييس ترصد التحويلات التي تستطيع النماذج التحليلية تحديدها وإسنادها إلى جهات أو خدمات معينة، لكنها لا تكشف بالضرورة جميع عمليات الشراء أو المستخدمين الأفراد. كما تظل النتائج مرتبطة بنطاق الخدمات التي يمكن التعرف إليها ومنهجيات التصنيف المستخدمة.<br>وتجدر الإشارة إلى أن البيانات تغطي الفترة حتى نهاية يونيو 2026، ولا تمثل مؤشراً مباشراً إلى نشاط السوق خلال أكتوبر، كما لا تكفي وحدها للحكم على الآثار الاقتصادية طويلة الأجل أو اتجاهات أسعار العملات المشفرة.</p>

نتائج البحث عن: الاثار