شاركت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في المؤتمر الدولي «جسور الحوار من أجل السلام»، الذي عُقد في موسكو بحضور قيادات دينية وشخصيات بارزة من مختلف دول العالم، وذلك لمناقشة سبل تعزيز الحوار الديني، ومواجهة التطرف وخطاب الكراهية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش وصون كرامة الإنسان.تأتي هذه المشاركة في إطار حرص الجامعة على توسيع آفاق التواصل الأكاديمي والفكري وتبادل الخبرات في معالجة التحديات الفكرية المعاصرة، والإسهام في النقاشات الدولية حول دور المؤسسات الأكاديمية والدينية في تعزيز التفاهم بين الشعوب والثقافات.وألقى سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، كلمة رئيسية في افتتاح المؤتمر، استعرض فيها تجربة دولة الإمارات في التسامح والتعايش، مشيدا بالمبادرات الحوارية والفكرية التي تتبناها الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، ودورها في تنظيم هذا المؤتمر.وتناول سعادته مسؤولية القيادات والمؤسسات الدينية في صون كرامة الإنسان ، ومواجهة الخطاب المتطرف الذي يوظّف الدين لتبرير العنف، مؤكدًا أن أداء هذه المسؤولية يقتضي الاقتراب من الشباب، ومحاورتهم، والعناية بأسئلتهم، وتنمية قدرتهم على الفهم والنقد، بما يحصّن وعيهم من أساليب التضليل والاستقطاب، ويوجّه طاقاتهم نحو العلم والعمل وخدمة مجتمعاتهم.ودعا إلى ترجمة مخرجات المؤتمر إلى برامج ومبادرات تصل إلى المدارس والجامعات والمنابر والمنصات الرقمية، وتعزّز التعاون بين المؤسسات الدينية في نشر قيم الرحمة والسلام والعدل، مؤكدًا أهمية أن تنعكس هذه القيم في الخطاب والتعليم والسلوك، وأن يلمس الناس أثرها في حياتهم ومستقبلهم.فيما شاركت الدكتورة مريم الزيدي، رئيس قسم الفلسفة والأخلاق بالجامعة، في الجلسة الثانية للمؤتمر بعنوان «القيم الأسرية في العالم المعاصر: التقاليد بوصفها خياراً» وتناولت أهمية صون مؤسسة الأسرة وقيمها في ظل التحولات الاجتماعية والعولمة، ودور المؤسسات الدينية والروحية والدولة ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز تماسكها.وقالت إن اللغة والتقاليد الوطنية والتراث الثقافي تمثل ذاكرة الشعوب وركائز هويتها، وإن نقلها إلى الأجيال الشابة مسؤولية تتطلب عملاً تربوياً ومجتمعياً متواصلاً.وأشارت إلى أن تبادل الخبرات بين الدول والإدارات الدينية يتيح تطوير ممارسات فاعلة في التثقيف الأسري والتنشئة الروحية والأخلاقية، ويعزز دور الأسرة في تشكيل وعي الجيل الصاعد ونظرته إلى العالم.وتناولت أعمال المؤتمر دور المؤسسات الدينية في تعزيز الحوار ومواجهة التطرف وخطاب الكراهية، إلى جانب قضايا التماسك الأسري وصون الهوية الثقافية، وأهمية التربية والتعليم في تنمية وعي الأجيال الشابة وترسيخ قيم التسامح والتعايش.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تشارك بمؤتمر "جسور الحوار من أجل السلام" في موسكو

أعلنت شركة «روكس» تسليم الدفعة الأولى التي تضم 100 سيارة مصنّعة في الدولة وتحمل علامة «صُنع في الإمارات» ضمن «الإصدار الإماراتي المتميز» للشركة، في خطوة تدعم جهود دولة الإمارات لتنويع القاعدة الصناعية الوطنية وتطوير قدرات التصنيع المتقدم في القطاعات ذات القيمة المضافة. وتعد السيارات المئة ثمرة تعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة «روكس»، وتم إنتاج المركبات عبر مركز الشركة للتصنيع بالذكاء الاصطناعي في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد»، ضمن جهود الشركة لتوطين عملياتها التصنيعية وتوسيع حضورها في إمارة أبوظبي، وتسهم في تطوير قدرات التصنيع المتقدم في قطاع المركبات بالدولة. ويعكس المشروع قدرة المنظومة الصناعية والاستثمارية في دولة الإمارات على استقطاب الشركات العالمية وتوفير المقومات اللازمة لتأسيس عمليات إنتاجية وتطويرها محلياً، بالاستفادة من البنية التحتية المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المتقدمة، والشراكات المؤسسية الداعمة. وأسهمت الشراكة بين مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة روكس في دعم تأسيس الشركة وتوسيع عملياتها في الإمارة، ضمن منظومة أوسع تستهدف تطوير قطاع صناعة السيارات، انسجاماً مع أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، من خلال بناء منظومة متكاملة تشمل التصنيع والتصميم، والتكنولوجيا المتقدمة، والبحث والتطوير. ويحظى المشروع الصناعي بدعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في إطار مبادرة «اصنع في الإمارات»، وتماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، الرامية إلى تعزيز القدرات الصناعية الوطنية والمرونة والتنافسية، وتسريع تبنّي التكنولوجيا المتقدمة، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني. منظومة صناعية واستثمارية متكاملة وقال حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تواصل دولة الإمارات تطوير منظومة صناعية واستثمارية متكاملة وجاذبة للاستثمارات، ونركز على توسيع قاعدة التصنيع المتقدم في الدولة، وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز مساهمة الصناعة في تنويع الاقتصاد الوطني وتنافسيته، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة (اصنع في الإمارات). وتابع : «تجسد عمليات شركة روكس في أبوظبي نموذجاً للتكامل بين الممكنات الحكومية والاستثمار والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا والبنية التحتية الصناعية، ويمثل إطلاق مئة سيارة تحمل علامة (صُنع في الإمارات) قيمة استراتيجية وفرصة لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية وتطوير القدرات الوطنية وتوطين المعرفة وبناء شراكات تدعم النمو والتنافسية والمرونة الصناعية في الدولة خاصة في ظل تحديات سلاسل الإمداد العالمية». قدرات صناعية  وقال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: «يعكس توسع «روكس» في أبوظبي قدرة الإمارة على استقطاب الاستثمارات النوعية وتمكينها من التوسع والنمو بما يدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ويمثل تسليم أول 100 سيارة مصنّعة في دولة الإمارات محطة بارزة في توسع الشركة، ونموذجاً لما تتيحه أبوظبي من منظومة متكاملة تساعد الشركات العالمية على تأسيس عملياتها وتوسيع حضورها والانطلاق نحو الأسواق العالمية». صناعات متقدمة  وقال جارفيس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «روكس»: «يمثّل تسليم الدفعة الأولى من السيارات المُصنّعة في دولة الإمارات محطة مهمة في مسيرة التزام الشركة طويل الأمد تجاه أبوظبي ودولة الإمارات. في فترة وجيزة، نجحنا في تأسيس قدرات متقدمة في مجالات التصنيع والذكاء الاصطناعي والتصميم، تتيح لنا إنتاج السيارات محلياً وتلبية احتياجات العملاء في مختلف أنحاء المنطقة. ونجحت شركة «روكس» في تطوير منشأتها في أبوظبي خلال ستة أشهر، لتجمع المنشأة بين إمكانات التصنيع والتصميم والذكاء الاصطناعي، ويشكل تسليم أول 100 مركبة تحمل علامة «صُنع في الإمارات» خطوة إضافية نحو تعزيز حضور المنتجات المصنّعة محلياً في الأسواق. وتضم المنشأة مركزاً للتصنيع ومختبراً للذكاء الاصطناعي واستوديو للتصميم، بما يدعم خطط الشركة لتوسيع عملياتها التصنيعية في دولة الإمارات وتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية.

«روكس» تسلّم أول 100 سيارة تحمل علامة «صُنع في الإمارات»

أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات، ليحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (106) سنة 2025، وذلك استجابةً للملاحظات الواردة من أصحاب المصلحة، وانطلاقاً من التزام الوزارة المتواصل بتطوير إطار امتثال واضح ومتوازن وعملي يراعي احتياجات مجتمع الأعمال. ويتضمن القرار تعديلات على عدد من الغرامات الإدارية المنصوص عليها في القرار السابق، بما يعزز توافقها مع طبيعة الالتزامات ذات الصلة، مع الحفاظ على سلامة نظام الفوترة الإلكترونية وتشجيع الامتثال ضمن المهل الزمنية المحددة. كما تهدف التعديلات إلى تعزيز الوضوح وتوفير قدر أكبر من اليقين لمجتمع الأعمال، بما يدعم جاهزيته للتطبيق الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية. ومن أبرز التعديلات التي تضمنها القرار، اعتماد إطار الغرامات المُحدَّث نهجاً أكثر توازناً في التعامل مع حالات عدم الامتثال لالتزامات تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية على المصدر والمستلم، وكذلك تعيين مزود خدمة معتمد خلال المهل الزمنية المحددة. وبموجب القرار الجديد، تُفرض غرامة قدرها 5000 درهم عند المخالفة الأولى، تليها غرامة قدرها 5000 درهم عن كل شهر أو جزء منه يستمر خلاله عدم الامتثال، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامات المفروضة 50,000 درهم خلال أي اثني عشر شهراً متتالياً. إضافة إلى ذلك، فقد ألغى القرار الغرامة التي كان مقترحاً فرضها في حال عدم قيام المصدر أو المستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب بأي عطل في النظام. ويكفل هذا التعديل تطبيق الغرامات بصورة أكثر توازناً، وبما يراعي حدود المسؤوليات المترتبة على مختلف الأطراف في هذه المنظومة. ويجسد القرار الجديد التزام وزارة المالية المتواصل بالتفاعل مع مجتمع الأعمال، ودعم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات ضمن إطار يتسم بالشفافية والتوازن. ومن خلال تحديث منظومة الغرامات، تسعى الوزارة إلى تعزيز الامتثال، والحد من الأعباء الإدارية غير الضرورية، وتوفير قدر أكبر من الوضوح واليقين لمجتمع الأعمال، بما يدعم جاهزيته للانتقال إلى الفوترة الرقمية. كما يوفر القرار مزيداً من الوضوح بشأن عدم ازدواجية فرض الغرامات الإدارية. فإذا كان الشخص ذاته يتصرف بصفته مُصدراً أو مستلماً، أو (بكلتا الصفتين)، في حين يتعلق بالمخالفة ذاتها، فلا تُفرض بموجب القرار سوى غرامة إدارية واحدة عن تلك المخالفة، بما يضمن تطبيق إطار الغرامات بصورة عادلة. وتسهم هذه التعديلات في دعم الأهداف الأوسع للتحول الرقمي في دولة الإمارات، وتؤكد التزام الدولة بتطبيق إطار حديث للإدارة الضريبية يدعم الامتثال الفعّال، ويوفر في الوقت ذاته بيئة ملائمة لممارسة الأعمال، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.

بهدف تعزيز الوضوح ودعم امتثال مجتمع الأعمال

«المالية» تعلن تحديث الغرامات الإدارية المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية

<div data-empty="false">أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن مشاركته في «قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026» بصفته شريكاً مصرفياً متميزاً وشريكاً لمنظومة العمل في «منتدى الاستدامة المستقبلية». ويؤكد البنك من خلال مشاركته في كلا الحدثين، التزامه بالابتكار وطموحه للمساهمة في صياغة مستقبل القطاع المصرفي، مع التركيز بشكل خاص على أجندته الريادية في مجال الذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">وتنطلق فعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، المنصة الاستراتيجية التي يقودها مركز دبي المالي العالمي، خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2026. ويقدم الأسبوع برنامجاً متكاملاً من المنتديات والقمم المتخصصة التي تغطي مختلف جوانب المنظومة المالية العالمية. وتُعقد «قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026» في الفترة من 2 إلى 3 نوفمبر في مدينة جميرا بدبي، بهدف تعزيز الحوار بين مختلف القطاعات، بما في ذلك الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمستثمرين والمبتكرين.</div><div data-empty="false">وتجمع القمة السنوية القادة والمبتكرين وصناع السياسات من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التطورات التي تشكل قطاع التكنولوجيا المالية. ويستعرض بنك الإمارات دبي الوطني خلال القمة طموحه في أن يكون البنك الرائد في المنطقة في تبني الذكاء الاصطناعي، مُسلطاً الضوء على تأثيره الملموس على الأعمال، وتطبيقه الواسع للذكاء الاصطناعي، وشراكاته الاستراتيجية في مجال التكنولوجيا المالية. كما يؤكد إدراج البنك في مؤشر «إيفيدنت للذكاء الاصطناعي»، الذي يقيس مدى النضج في تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في البنوك العالمية الرائدة، مكانته كبنك إقليمي رائد في هذا المجال.</div><div data-empty="false">وبصفته الشريك المصرفي المتميز للقمة، سيقيم بنك الإمارات دبي الوطني جناحاً واسعاً يتضمن برنامجاً حافلاً بالفعاليات من خلال تسجيلات بودكاست مباشرة وجلسات حوارية تضم خبراء من القطاع ومختصين من البنك. وسينضم نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، إلى جلسة بعنوان «مستقبل القطاع المالي: التجزئة، والابتكار، والعقد القادم من النمو»، حيث سيتناول سبل قدرة المؤسسات المالية على التعامل مع تجزئة السوق، والاستفادة من التقنيات الناشئة، والتوسع في الشراكات الاستثمارية لتحقيق نمو مرن خلال العقد المقبل. كما سيشارك عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك في حوارات وجلسات نقاشية على المنصة الرئيسية، لاستكشاف موضوعات تشمل هندسة البرمجيات ودمج الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الدور التحولي للذكاء الاصطناعي في الخدمات المصرفية للأفراد. وعلاوة على ذلك، سيقوم البنك خلال الحدث بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، بما يؤكد التزامه الراسخ بتعزيز التعاون والابتكار.</div><div data-empty="false">واستناداً إلى الحضور الإقليمي القوي للبنك وانتشاره الدولي الواسع، ستستعرض هذه الجلسات دور التعاون العابر للحدود في تسريع وتيرة التحول الرقمي. وعقب استحواذه الاستراتيجي مؤخراً على حصة أغلبية في بنك «آر بي إل» في الهند، التي تعد واحدة من أكثر أسواق التكنولوجيا المالية حيويةً على مستوى العالم، أصبح بنك الإمارات دبي الوطني يحظى بمكانة فريدة تتيح له الربط بين ابتكارات التكنولوجيا المالية في كل من الهند، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وجنوب آسيا؛ بما يسهم في تسهيل حركة التجارة، وتطوير الممرات الرقمية، وتسهيل تبادل التقنيات.</div><div data-empty="false">وقال ميغيل ريو تينتو، رئيس إدارة التقنيات الرقمية والمعلومات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعادة صياغة ملامح القطاع المصرفي، وينصب تركيزنا هنا على تحويل إمكاناته إلى قيمة ملموسة للعملاء ونتائج قابلة للقياس لأعمالنا. ومن خلال الجمع بين قدراتنا التقنية ومنظومة قوية للتكنولوجيا المالية، فإننا ندفع عجلة الابتكار بصورة مسؤولة، ونرسخ ريادتنا في الخدمات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وجنوب آسيا. وتعد «قمة دبي للتكنولوجيا المالية» منصة مهمة لاستعراض ما حققناه من تقدم، وتبادل الأفكار، وتعزيز الشراكات مع المبتكرين الذين يصيغون مستقبل القطاع المالي.</div>

«الإمارات دبي الوطني» شريك مصرفي متميز لقمة دبي للتكنولوجيا المالية

<div data-empty="false">فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية بقيمة 200 مليون درهم على فرع لبنك أجنبي مرخص في الدولة، بموجب أحكام المرسوم بقانون الاتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية.</div><div data-empty="false">وفُرضت العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وكشفت عن إخفاقات متكررة وجسيمة لدى فرع البنك الأجنبي في إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والحوكمة وإدارة الامتثال والعقوبات.</div><div data-empty="false">كما فرض المصرف المركزي عقوبة فردية بلغت500 ألف درهم على الرئيس التنفيذي للبنك، وعقوبة فردية أخرى بلغت 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، وذلك لإخفاقهما في أداء مسؤولياتهما ومهام منصبهما.</div><div data-empty="false">كما ألزم المصرف المركزي البنك الأجنبي بتنفيذ برنامج تصحيحي إلزامي يخضع للتحقق من قِبل جهة مستقلة، وإجراء إعادة تقييم لمدى استيفاء الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الامتثال لشروط الجدارة والنزاهة.</div><div data-empty="false">ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة البنوك، وأصحاب القرار فيها، وموظفيها بقوانين دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي وحماية النظام المالي للدولة.</div>

200 مليون درهم عقوبة مالية على فرع لبنك أجنبي مرخص في الدولة

أعلنت مجموعة «إن إم دي سي جروب»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 4% على أساس سنوي لتصل إلى 21.4 مليار درهم، فيما بلغ صافي الأرباح 2.4 مليار درهم، وأسهمت العمليات المحلية بنسبة 78% من إجمالي الإيرادات، بينما شكلت الأسواق الدولية نسبة 22% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وتأكيداً على قدرة المجموعة في مواجهة التحديات التشغيلية وانضباطها في إدارة التكاليف، والحفاظ على هوامش الربحية قوية، سجلت «إن إم دي سي جروب» صافي أرباح بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، كما وصلت القيمة الإجمالية لمحفظة المشاريع قيد التنفيذ للمجموعة إلى 54.1 مليار درهم، مدعومةً بترسية عقود ومشاريع جديدة بقيمة 9.7 مليارات درهم خلال فترة الأشهر التسعة، مما يوفر رؤية واضحة ومستدامة للإيرادات لعدة سنوات مقبلة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي الأسواق الدولية. واختتمت «إن إم دي سي جروب» فترة الأشهر التسعة بميزانية عمومية قوية، حيث بلغ الصافي النقدي 3.9 مليارات درهم؛ ليمثل ركيزة مالية متينة للمجموعة ويوفر المرونة اللازمة لتمويل النفقات الرأسمالية، وتوسيع قاعدة أصولها الاستراتيجية، والمضي قدماً في تحقيق طموحاتها للنمو مع خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين. وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة «إن إم دي سي جروب»، إن أداء «إن إم دي سي جروب» خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 يجسد الرؤية الاقتصادية الطموحة للقيادة الرشيدة في الإمارات، والتي تواصل تمكين الشركات الوطنية الرائدة لتعزيز حضورها وريادتها على الساحة العالمية، ومن خلال التمسك بأعلى معايير الانضباط المالي والاستفادة من التكامل التشغيلي بين وحدات الأعمال المختلفة، واصلت المجموعة تحويل محفظة مشاريعها الضخمة إلى نمو مستدام في الإيرادات. وقال الدكتور ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن إم دي سي جروب»، إن نتائج المجموعة لفترة الأشهر التسعة الأولى تعكس الكفاءة التشغيلية والمرونة في مواجهة التحديات التي قامت المجموعة ببنائها وترسيخها على مدار سنوات عديدة، ففي بيئة تشغيلية أكثر تعقيداً، واصل الفريق تنفيذ وتسليم مشاريع نوعية وصعبة في مختلف الأسواق وبأعلى معايير السلامة، بالتوازي مع تطوير القدرات التي تسهم في خلق القيمة.

2.4 مليار درهم أرباح «إن إم دي سي جروب» خلال 9 أشهر

حصد جناح الدولة، جائزة "أفضل جناح دولي" للعام الخامس عشر على التوالي، ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشرة من الملتقى الدولي للتمر، الذي تستضيفه مدينة أرفود بالمملكة المغربية خلال الفترة من 28 أكتوبر الجاري إلى الأول من نوفمبر المقبل، تحت شعار "نخيل التمر والابتكار: فرص للتنمية المجالية المندمجة".يأتي هذا الإنجاز تتويجاً للمشاركة الإماراتية المستمرة في الملتقى، بإشراف الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، ويعكس جهود الدولة في تطوير قطاع نخيل التمر وإنتاج التمور، وتعزيز الابتكار الزراعي والتعاون الدولي وتبادل الخبرات.وأهدى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة، تقديراً لدعمها المتواصل لقطاع نخيل التمر والابتكار الزراعي، وحرصها على تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.وقال إن هذا التتويج يأتي ثمرة الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعمه لمسيرة التنمية الزراعية المستدامة، ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لمبادرات تطوير قطاع نخيل التمر والابتكار الزراعي.وأعرب معاليه عن تقديره لجهود سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، في دعم المبادرات التنموية التي تسهم في تمكين المجتمعات الزراعية وتعزيز استدامة مواردها.وأشار إلى أن فوز جناح الإمارات بالجائزة للعام الخامس عشر على التوالي يعكس المكانة المتقدمة التي بلغتها التجربة الإماراتية في تطوير قطاع نخيل التمر، من خلال التكامل بين البحث العلمي والابتكار والعمل المؤسسي والشراكات الدولية.من جانبه، أكد  الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن هذا التتويج يجسد نجاح النموذج الإماراتي في التعاون الزراعي القائم على المعرفة والشراكة والاستدامة، ويعكس استمرارية العمل المؤسسي وتراكم الخبرات على مدى خمسة عشر عاماً.وقال إن أهمية هذا الإنجاز تتجاوز الفوز بالجائزة، إذ تعكس مسيرة متواصلة من بناء الثقة وتطوير الشراكات وتبادل المعرفة، بما يسهم في جمع المؤسسات والمنتجين والخبراء من مختلف الدول لدعم قطاع نخيل التمر وتعزيز استدامته.وأوضح أن جناح الإمارات ضم خلال الدورة الحالية 20 جناحاً تمثل ثماني دول منتجة للتمور، استعرضت مجموعة متنوعة من المنتجات والتجارب في مجالات الإنتاج والتصنيع والتسويق، بما أتاح فرصاً للتواصل وتبادل الخبرات بين المؤسسات والشركات والباحثين والمزارعين والمستثمرين.<h2>تعاون دولي</h2>وأضاف أن المشاركة الإماراتية أسهمت في تعزيز التعاون الدولي وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع التمور، ودعم الابتكار ورفع جودة المنتجات وقدرتها التنافسية، إلى جانب تبادل التجارب والخبرات في مواجهة التحديات المناخية.وأكد أن هذا الإنجاز يشكل حافزاً لمواصلة تطوير المشاركة الإماراتية في المحافل الزراعية الدولية، وتعزيز دور جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دعم البحث العلمي ونقل المعرفة وبناء الشراكات.وأشار إلى أن التتويج يعكس تكامل جهود مؤسسة إرث زايد الإنساني ومجلس أمناء الجائزة والأمانة العامة وشركائها، ويجسد النهج التنموي الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم الزراعة وتمكين المجتمعات وتعزيز الاستدامة.ويؤكد هذا الفوز المتواصل حضور دولة الإمارات ومكانتها على الساحة الزراعية الدولية، ودورها في دعم تطوير قطاع نخيل التمر وتعزيز الأمن الغذائي من خلال المعرفة والابتكار والشراكات المستدامة.

الإمارات تحصد جائزة "أفضل جناح دولي" بملتقى التمور في المغرب للعام الـ15 على التوالي

عقدت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي القمة السنوية الرابعة عشرة للامتثال ومكافحة الجرائم المالية، في فندق شانغريلا دبي، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في قطاعات الصيرفة والتحويلات المالية والخدمات المالية في دولة الإمارات، لمناقشة أبرز المستجدات في مجال الامتثال، واستعراض التحديات والفرص المرتبطة بالتحولات الرقمية وتطور المخاطر المالية. وتأتي القمة في سياق الجهود التي تقودها الجهات الرقابية في دولة الإمارات لتعزيز متانة المنظومة المالية ونزاهتها وتنافسيتها، من خلال تطوير الأطر التنظيمية، وترسيخ ممارسات الامتثال، ومواكبة الابتكار المسؤول، وتعزيز آليات الوقاية من الجرائم المالية. وتمثل هذه الجهود ركيزة أساسية لدعم استدامة القطاع المالي، ورفع جاهزيته للتعامل مع المخاطر المستجدة، بما يواكب تطلعات الدولة إلى بناء منظومة مالية أكثر مرونة وكفاءة. وقال أسامة آل رحمة، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: «إن التطورات المتسارعة في الخدمات المالية، والتوسع في القنوات الرقمية ونماذج الدفع الحديثة، إلى جانب تنامي استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تعيد تشكيل بيئة عمل قطاع الصيرفة والتحويلات المالية، وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير الخدمات ورفع كفاءتها، بالتوازي مع ظهور تحديات ومخاطر تستدعي مواصلة تطوير قدرات المؤسسات في مجالات الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر». وأضاف: «تكتسب القمة أهمية خاصة باعتبارها منصة لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى حول المتغيرات التي يشهدها القطاع، واستكشاف السبل العملية لتعزيز قدرته على مواكبتها. ومع تسارع التحول الرقمي في الخدمات المالية، تبرز أهمية الاستثمار في الأنظمة المتقدمة، وتطوير الخبرات التخصصية، وتوظيف التكنولوجيا بفاعلية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات، بما يدعم الثقة في القطاع ويحافظ على سلامة المنظومة المالية في دولة الإمارات». وناقشت جلسات القمة تأثير التوسع في الخدمات المالية الرقمية والخدمات المقدمة من دون فروع على طبيعة المخاطر التي تواجه شركات الصرافة والتحويلات المالية، إلى جانب متطلبات تطوير نماذج الأعمال والتشغيل بما يواكب تطلعات المتعاملين والتطورات التقنية والأطر التنظيمية. وتناولت جلسة «مستقبل شركات الصرافة في عصر رقمي تحكمه الأطر التنظيمية» سبل تحقيق التوازن بين تطوير الخدمات وتحديث نماذج العمل والالتزام بالمتطلبات الرقابية، فيما استعرضت جلسة «التحول الرقمي: نحو منظومة مالية بلا فروع أو معاملات ورقية» دور التكنولوجيا في إعادة صياغة آليات تقديم خدمات الدفع والتحويلات المالية، وأهمية مواكبة أنظمة الامتثال وإدارة المخاطر لهذا التحول، لا سيما مع التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول المالية المدعومة بالتكنولوجيا. كما بحثت جلسة «الابتكار بمسؤولية: تطور المشهد التنظيمي والامتثال في دولة الإمارات» سبل مواصلة الابتكار في الخدمات المالية ضمن أطر راسخة من الحوكمة والمساءلة والامتثال، مع تطور البيئة التنظيمية وظهور تقنيات ونماذج أعمال جديدة. وتواصل مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي جهودها لدعم مؤسسات القطاع وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها، من خلال إتاحة منصات للحوار وتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات التنظيمية والتشغيلية، بما يسهم في ترسيخ أفضل الممارسات والارتقاء بمستويات الامتثال. وتمثل القمة السنوية إحدى هذه المنصات التي تدعم جاهزية المؤسسات للتعامل مع المتغيرات، وتعزز قدرتها على مواكبة تطور القطاع المالي والحفاظ على موثوقية خدماته.

قمة الامتثال ومكافحة الجرائم المالية تستعرض الفرص المرتبطة بالتحولات الرقمية

سجلت «بيورهيلث» القابضة نمواً في صافي أرباحها بنسبة 14.1 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتبلغ 1.8 مليار درهم، فيما ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 11.5 % لتصل إلى 22.4 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بتوسع محفظة أعمالها الدولية ونمو قطاع التأمين. وأظهرت النتائج المالية للمجموعة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20.4 % لتصل إلى 4.2 مليارات درهم، فيما ارتفع هامشها إلى 18.6 % مقابل 17.3 % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بما يعكس تحسن الكفاءة التشغيلية وزيادة مساهمة العمليات الدولية ذات الهوامش الربحية المرتفعة، التي شكلت نحو 33 % من إجمالي الإيرادات. وجاء نمو الإيرادات مدفوعاً بدمج مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية» في اليونان وقبرص، التي أسهمت بنحو 2.3 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع إيرادات مجموعة «سيركل هيلث» في المملكة المتحدة بنسبة 5.3 %، ونمو إيرادات قطاع التأمين بنسبة 11.7 %. وعلى مستوى المحفظة الدولية لقطاع الرعاية، ارتفعت الإيرادات بنسبة 53 % لتصل إلى 7.3 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مدفوعة بدمج مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية» والأداء الإيجابي للمحفظة الدولية، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 63 % لتبلغ 1.6 مليار درهم، وصعد هامشها إلى 22.3 % مقارنة مع 20.8 % خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي الإمارات، بلغت الإيرادات المعلنة لقطاع الرعاية 8.7 مليارات درهم، بانخفاض نسبته 9.2 % مقارنة مع العام الماضي، متأثرة بآلية احتساب الإيرادات المرتبطة ببرنامج الشراء الموحد، واستبعاد الإيرادات الناشئة عن المعاملات الداخلية بين شركات المجموعة، إلى جانب تراجع مراجعات المرضى خلال الربع الأول، وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات المعدلة بنسبة 6 % لتصل إلى 10.1 مليارات درهم. وشهد نشاط الرعاية في الدولة تحسناً في حجم المراجعات عقب الربع الأول، حيث ارتفعت زيارات العيادات الخارجية بنسبة 9 %، وأعداد المرضى المقيمين بنسبة 13 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، كما زادت الطاقة الاستيعابية التشغيلية للمستشفيات إلى 3.543 سريراً، مقارنة مع 3.433 سريراً خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما بلغ معدل إشغال الأسرّة 76 %، بما يعكس ارتفاع معدلات الاستفادة من الطاقة الاستيعابية لمرافق المجموعة. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لقطاع الرعاية في الدولة بنسبة 3 % لتصل إلى 1.74 مليار درهم، وصعد هامشها إلى 20 % مقابل 17.7 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بزيادة مراجعات المرضى وتحسن معدلات الاستفادة من الطاقة الاستيعابية القائمة، إلى جانب أثر انخفاض الإيرادات المعلنة. وفي قطاع التأمين، ارتفعت الإيرادات بنسبة 11.7 % لتصل إلى 6.4 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مدفوعة بتجديد وثائق التأمين، وانتهاج سياسة تسعير منضبطة، ونمو الأعمال الجديدة، كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 14 % ليبلغ 6.8 مليارات درهم، وزاد عدد المشتركين بنسبة 2 % ليصل إلى نحو 3.4 ملايين مشترك، فيما ارتفع عدد مطالبات التأمين الصحي التي تمت معالجتها بنسبة 6 % ليبلغ 43.2 مليون مطالبة. وقال كمال المازمي، رئيس مجلس إدارة «بيورهيلث»: إن دمج مجموعة «هيلينك للرعاية الصحية» وسّع نطاق عمليات المجموعة في اليونان وقبرص، فيما تواصل «سيركل هيلث» تطوير أعمالها في المملكة المتحدة، بما يعزز انتشارها الجغرافي وينوع قاعدة أرباحها ويوسع حضورها في أسواق الرعاية الصحية الراسخة، مشيراً إلى تركيز المجموعة على توظيف حضورها في دولة الإمارات لدعم توسعها الدولي، من خلال الاستثمار المنضبط وتطوير محفظة أعمالها في قطاع الرعاية الصحية. وقالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»: إن «سيركل هيلث» وسّعت نطاق أعمالها في المملكة المتحدة بموجب اتفاقية لإدارة المختبرات القائمة التابعة لشركة «يوني لابس ليمتد»، بما يعزز التكامل بين خدمات التشخيص والمستشفيات. وأضافت أن المجموعة بدأت جني نتائج استثماراتها في الرعاية التخصصية والقدرات السريرية وزيادة الطاقة الاستيعابية في دولة الإمارات، بالتزامن مع تحسن معدلات مراجعة المرضى، مشيرة إلى استمرار دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في مختلف العمليات، بما يشمل مسارات الرعاية السريرية والمشتريات والتواصل مع المرضى، بهدف تطوير آليات تقديم الخدمات الصحية، وتقليص التعقيدات التشغيلية، وتيسير وصول المرضى إلى خدمات المجموعة.

1.8 مليار درهم أرباح «بيورهيلث» القابضة خلال 9 أشهر

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن خدمة «استرداد ضريبة القيمة المضافة للمواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة»، شهدت نقلة نوعية خلال الفترة الماضية بإدخال العديد من التسهيلات التشريعية والإجرائية لتبسيط وتسريع خطوات الاسترداد، مشيرةً إلى أن الخدمة تُعد نموذجاً لعددٍ كبير من الخدمات الضريبية التي شهدت، وتشهد عمليات تطوير وتحديث مستمرة. جاء ذلك خلال جلسة مجلس المتعاملين التي عُقدت في دبي حول رحلة تطوير خدمة «استرداد ضريبة القيمة المضافة للمواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة» وتحوُّل الخدمة إلى نموذج تطبيقي لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بحضور عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وهشام أميري، نائب رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين في الهيئة، وشارك فيها العديد من المواطنين المعنيين والمقاولين الاستشاريين، وممثلي جهات التحقق والجهات الحكومية المعنية. تطوير وتحديث وقال عبدالعزيز الملا: «تشهد خدمة استرداد الضريبة للمواطنين عن بناء مساكنهم عمليات تطوير وتحديث مستمرة في إطار الاستراتيجية الشاملة للهيئة الاتحادية للضرائب لترسيخ منظومة الابتكار والتحول الرقمي، لمواكبة توجيهات القيادة الرشيدة بمواصلة تنفيذ الدورة الثالثة من برنامج تصفير البيروقراطية، وإعادة التصميم والتحسين المستمر لتجربة المتعامل عبر الخدمات الحكومية، للمُساهمة في الجهود المبذولة لجعل دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم». وأضاف: «تم خلال الفترة الماضية إدخال العديد من التسهيلات التشريعية والإجرائية لتبسيط وتسريع خطوات الاسترداد، من بينها على سبيل المثال زيادة المدة المحددة لتقديم طلب الاسترداد إلى 12 شهراً بدلاً من 6 شهور، مما منح المواطنين فترة كافية لاستكمال جميع متطلبات الاسترداد، كما شهد العام الحالي توسيع نطاق المدفوعات المُؤهَّلة لاسترداد الضريبة، ضمن مبادرات «عام الأسرة»، بما يواكب رؤية الحكومة لتطوير منظومة إسكان عصرية لإسعاد المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وفي إطار التحول الرقمي تم إطلاق تطبيق «مسكن» الذكي لاسترداد ضريبة مساكن المواطنين الذي يتميز بالدقة والكفاءة والسرعة». تسهيل إجراءات وأكد عبدالله البستكي، المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة الاتحادية للضرائب، رئيس فريق تنفيذ برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، أن عمليات تصفير البيروقراطية التي نفذتها الهيئة نجحت في إحداث أثر كبير في تسريع وتسهيل إجراءات رد الضريبة للمواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة، فتم خفض عدد حقول البيانات بنسبة 50%، كما تم خفض زمن تعبئة طلب الاسترداد وتقديمه بنسبة 80%، ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة رضا المتعاملين عن الخدمة من 83% في عام 2023 إلى 93% في 2026. القنوات المُتاحة وقال الدكتور إبراهيم علي عبدالله، مدير إدارة العمليات الضريبية في الهيئة الاتحادية للضرائب، إن تنظيم هذه الفعالية جاء في إطار حرص الهيئة على الوصول إلى المعنيين بالمنظومة الضريبية عبر جميع القنوات المُتاحة لنشر الوعي الضريبي، وتعزيز المشاركة والحوار الفعّال بين الهيئة والمُتعاملين لتسهيل تبادل الأفكار، والارتقاء بمستوى الخدمات، ومعالجة أية تحديات، والتعرف على مقترحات المتعاملين لتبسيط الإجراءات تحقيقاً لمستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية. وقدم فريق الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الجلسة عرضاً حول متطلبات وآليات استرداد الضريبة عن مساكن المواطنين، ورحلة المتعامل مع الخدمة من خلال أربع خطوات تتميز بالسهولة والوضوح، تشمل: تقديم الطلب، والتحقق من الأهلية والمستندات، ثم اعتماد الطلب وإشعار المواطن إلكترونياً، وصولاً إلى تحويل المبلغ إلى الحساب البنكي للمواطن. كما تم استعراض مراحل تطوير الخدمة خلال الفترة الماضية، من الاعتماد على المعالجة اليدوية للطلبات المقدمة عبر البريد الإلكتروني عند انطلاق الخدمة عام 2018، ثم إطلاق منصة إلكترونية لتقديم الطلبات في عام 2019، وصولاً إلى إطلاق تطبيق «مسكن» الذكي في عام 2024 الذي يوفر رحلة رقمية استباقية للمتعامل، ومواصلة التطوير خلال الفترة الحالية، كما تم تسليط الضوء على أثر عمليات التطوير وتصفير البيروقراطية على الارتقاء المتواصل بالخدمة. وأكدت الهيئة أنها تتابع جميع المقترحات الواردة من عملائها وتوليها اهتماماً كبيراً، وتتشاور بصفة مستمرة مع المتعاملين المعنيين، وتستمع إلى ملاحظاتهم وآرائهم من واقع تجاربهم الفعلية لتطوير خدماتها، وذلك ضمن نهج الهيئة في إشراك المعنيين في عمليات التطوير المستمرة لخدماتها.

خلال جلسة مجلس المتعاملين في دبي

«الاتحادية للضرائب»: نقلة نوعية في خدمة استرداد ضريبة المواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة

يستلهم المؤتمر الدولي للفنون الرقمية والواعدة «إيسيا 2026»، الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 6 إلى 15 نوفمبر المقبل، هويته البصرية والموسيقية من التراث الإماراتي، من خلال «الياه»، الاسم الإماراتي للنجم القطبي الذي ارتبط بتاريخ الملاحة والاستدلال بالنجوم في البحر والصحراء، ليصبح عنواناً للنسخة الحادية والثلاثين من المؤتمر، التي تُعد الأضخم في تاريخه، وتنعقد تحت شعار "الياه: فنون تربط المكان والبيانات والهوية".وتستحضر الهوية الجديدة مكانة «الياه» في الذاكرة الإماراتية، حيث اعتمد عليه البحارة في تحديد مسارات سفنهم الشراعية، واستدل به المسافرون في رحلاتهم عبر الصحراء قبل انتشار الخرائط ووسائل الملاحة الحديثة. كما شكّل النجم مصدر إلهام للشعراء الذين وجدوا فيه رمزاً للجمال والأمل والثبات.صلةٌ تاريخيةويأتي اختيار «الياه» امتداداً للصلة التاريخية التي جمعت دبي بالبحر والغوص على اللؤلؤ والتجارة، وما شهدته الإمارة من تطور جعلها، بفضل رؤيتها المتفردة، ملتقى للثقافات ووجهة عالمية جاذبة للمواهب والمبدعين. وتعكس هوية المؤتمر هذا الامتداد بين الإرث المحلي والفنون المعاصرة، من خلال توظيف الرموز المرتبطة بالملاحة والاكتشاف في تجربة إبداعية تجمع الفن بالتكنولوجيا والخيال الإنساني، وتربط الماضي بالمستقبل.هوية مستلهمة من الملاحة البحريةيستمد التصميم البصري للمؤتمر عناصره من رمزية السفينة الشراعية التي ربطت بين الشواطئ البعيدة، وما تحمله من دلالات راسخة في الذاكرة الإماراتية، حيث استُلهم منها شعار يجسد العلاقة بين الماضي والحاضر، ويعبر عن روح الاكتشاف والانفتاح على العالم.ويقوم التصميم على شكلين منحنيين متناظرين يستحضران أشرعة السفن الشراعية وهياكلها، ويحمل كل منهما نجمة رباعية ترمز إلى مجموعات النجوم التي استُخدمت في تحديد الاتجاهات.ويكتمل الشعار بتدرج لوني أخضر هادئ يمنحه طابعاً جمالياً يجمع بين بساطة التكوين وعمق الدلالة.ومن خلال هذه العناصر، تقدم الهوية البصرية معالجة فنية معاصرة للإرث البحري الإماراتي، وتعيد توظيف رموزه المألوفة ضمن لغة الفنون الرقمية والواعدة. كما تعكس العلاقة بين المكان والبيانات والهوية، وقدرة الفنون الرقمية على ابتكار روابط جديدة بين الإنسان ومحيطه، وإعادة تصور العلاقات والتجارب في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.هوية موسيقية بروح إماراتيةوإلى جانب الهوية البصرية، يقدم «إيسيا 2026» هوية موسيقية مستلهمة من التراث الإماراتي، تجمع الألحان المحلية الأصيلة بالأنغام العالمية والتقنيات الحديثة، بما يعكس تنوع التجارب الفنية وروح التبادل الثقافي التي يحتفي بها المؤتمر، بمشاركة نخبة من الفنانين والباحثين والمفكرين والمتخصصين في مجالات الفنون والعلوم والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم.وتولى الفنان والملحن الإماراتي فيصل الجاسم، بالتعاون مع الموزع الموسيقي زيد عادل، تأليف اللحن الأساسي للهوية الموسيقية وتقديمه في مقطوعة تجمع بين الوتريات الأوركسترالية وأصوات العود والقانون والناي والإيقاعات الإماراتية.كما أسهمت المديرة الموسيقية والمؤلفة الدولية إيفانا نيكوديفيتش في تطوير العمل بإضافة لمسات إلكترونية معاصرة، مزجت فيها اللحن الأصلي بمؤثرات صوتية وأنماط إيقاعية متنوعة، إلى جانب إدخال آلات موسيقية من ثقافات مختلفة، من بينها الفلوت والسيتار والماريمبا والطبول الأفريقية.وأثمر هذا التعاون مقطوعة موسيقية تحتفظ بروح الموسيقى الإماراتية، وتجمع بين أصالة اللحن المحلي والتنوع الموسيقي العالمي، في عمل يعكس قدرة الفن على التقريب بين الثقافات، ويمنح «الياه» هوية صوتية مميزة تجسد مضامين المؤتمر ورسائله الإنسانية.من الذاكرة الإماراتية إلى الإبداع العالميويجسد اختيار «الياه» عنواناً وهوية للنسخة الحادية والثلاثين من المؤتمر انتقال أحد الرموز المرتبطة بحياة الأجداد إلى فضاء الإبداع الفني المعاصر؛ فالنجم الذي اهتدى به أهل الإمارات في رحلاتهم البحرية والصحراوية أصبح اليوم مصدر إلهام يجمع الفنانين والمفكرين والخبراء والمبدعين من مختلف أنحاء العالم.ومن خلال فعاليات المؤتمر، الذي تستضيفه دبي من 6 إلى 15 نوفمبر، يتيح «الياه» للمشاركين استكشاف مساحات جديدة للتجريب والتعاون والإنتاج الفني، في تجربة تتجاوز الحدود الجغرافية، وتفتح آفاقاً للابتكار والتفاعل بين الثقافات.وتعكس هذه التجربة استمرار حضور القيم التي ارتبطت بـ«الياه» في الذاكرة الإماراتية، وفي مقدمتها الاكتشاف والأمل والثبات، مع تطور الأدوات وأشكال التعبير الفني، وبقاء الإنسان وشغفه بالمعرفة وقدرته على تحويل الخيال إلى واقع في صميم العملية الإبداعية.

دبي تستضيف النسخة الـ31 من «إيسيا 2026 » بهوية بصرية وموسيقية مستلهمة من التراث الإماراتي

افتتحت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة كلمات، النسخة الثالثة من "حروف وكلمات – مؤتمر القرائية للطفولة المبكرة 2026"، في "إرث أبوظبي"، في أول استضافة للمؤتمر في العاصمة منذ إطلاقه.وتنظّم "مجموعة كلمات" المؤتمر بشراكة استراتيجية مع "الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة"، وبرعاية رئيسية من وزارة التربية والتعليم و"إيفا للفنادق والمنتجعات"، والشريكين التعليميين: "هيئة الشارقة للتعليم الخاص" و"مركز زاي لبحوث اللغة العربية" في جامعة زايد.وتتواصل أعمال المؤتمر حتى يوم الأحد الموافق الأول من نوفمبر المقبل، بمشاركة 50 متحدثاً من الأكاديميين والباحثين والتربويين من المنطقة والعالم.ويتضمن البرنامج أربعة عروض رئيسية، و14 جلسة حوارية، و13 ورشة تفاعلية، إلى جانب دورة مهنية مكثفة ومعتمدة في "علم القراءة".ويركز المؤتمر على أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير قدرات المعلمين وأساليب التدريس، وتعزيز دور القيادات التعليمية وصنّاع السياسات، وتمكين الأسرة والمجتمع من دعم تعلم الأطفال، وتحسين جودة الكتب والمحتوى العربي الموجه إليهم، مع التركيز على تحويل نتائج الأبحاث إلى ممارسات تعليمية قابلة للتطبيق.وتنسجم هذه المحاور مع أهداف "عام الأسرة" في الدولة، من خلال التأكيد على دور الأسرة في تنمية مهارات الأطفال اللغوية عبر القراءة المشتركة والحوار والأنشطة اليومية، وتعزيز التكامل بين المنزل والمدرسة في ترسيخ حضور اللغة العربية منذ السنوات الأولى.وقالت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، في كلمتها الافتتاحية: "إن تمكين الأطفال من لغتهم الأم أصبح جزءاً أساسياً من أمننا الثقافي ومستقبلنا الوطني"، مؤكدة أهمية تكامل أدوار الأسرة والمعلم والمؤسسات التعليمية في تعزيز علاقة الطفل بالعربية منذ سنواته الأولى.وأضافت: "نجاحنا لا يُقاس فقط بمدى معرفة الطفل للحروف والكلمات، بل بالعلاقة التي نبنيها بينه وبين لغته"، مشيرة إلى أن هذه العلاقة تمنحه أساساً راسخاً لفهم هويته، وثقة ينفتح بها على العالم دون أن يفقد صلته بلغته وثقافته.من جهتها، أكدت سعادة الدكتورة ميرا الكعبي، رئيس الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة بالإنابة، أن الاستثمار في تنمية المهارات القرائية خلال مرحلة الطفولة المبكرة يمثل ركيزة أساسية لإعداد أجيال متمكنة من لغتها العربية، وقادرة على مواصلة التعلم واكتساب المعرفة. وقالت، إن الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة كلمات تعكس التزاماً مشتركاً بالارتقاء بجودة الممارسات التعليمية، من خلال توظيف الأبحاث والخبرات المتخصصة في تطوير أساليب تعليم القراءة والكتابة، وتعزيز دور المعلمين والأسر ومقدمي الرعاية في دعم تعلم الأطفال، لافتة إلى أن المؤتمر يشكل منصة لتعزيز التكامل بين الجهات المعنية وتبادل التجارب الرائدة، بما يسهم في تحقيق أثر مستدام على نمو الأطفال وتطورهم المعرفي واللغوي.وتضمن حفل الافتتاح جلسة حوارية بعنوان: "دور دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة" تحدث خلالها كل من: سعادة الدكتور سعيد خرباش، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وسعادة مريم الحلامي، المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص ومدارس الشراكات في دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، وسعادة خولة الحوسني، نائب مدير أكاديمية الشارقة للتعليم، وأدار الجلسة الإعلامي الدكتور عبد السلام الحمادي. وأكد المتحدثون أهمية السياسات والمبادرات الوطنية في دعم تعليم اللغة العربية خلال مرحلة الطفولة المبكرة، وترجمة الرؤى والاستراتيجيات إلى ممارسات تعليمية ملموسة في الحضانات ورياض الأطفال، مشيرين إلى دور إعداد المعلمين وتطوير بيئات تعليمية غنية باللغة العربية ومحفزة على التواصل والتعبير.وتناولوا أهمية التكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية، والتحديات المرتبطة بجودة المحتوى اللغوي وفرص تعرض الأطفال للعربية، إلى جانب قياس أثر المبادرات على نمو المفردات والفهم والتعبير الشفهي والاستعداد للقراءة، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والتعليمية لبناء منظومة وطنية مستدامة لدعم تعلم العربية.وتجولت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في منطقة المعرض التفاعلي، الذي يتيح التعرف إلى موارد تعليمية وتقنيات حديثة لتطوير مهارات القراءة والكتابة، وتجربة أدوات رقمية ومبادرات يقدمها الشركاء والجهات المشاركة.كما زارت سموها ركن الورش التفاعلية، واطلعت على الأنشطة والتجارب التعليمية التي يقدمها، إلى جانب متجر مصادر التعليم، الذي يضم مجموعة من الكتب والمواد والموارد التعليمية المخصصة لدعم تعلم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة.وفي ختام حفل الافتتاح، كرّمت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، الشريك الاستراتيجي "الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة"، والراعي الاستراتيجي "وزارة التربية والتعليم"، والراعي الرئيسي "إيفا للفنادق والمنتجعات"، إلى جانب الداعمين التعليميين: "هيئة الشارقة للتعليم الخاص"، و"مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي"، تقديراً لإسهاماتهم في دعم المؤتمر وجهود تطوير تعليم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة.<h2>مهارات القراءة</h2>وتمتد دورة "علم القراءة" 18 ساعة ويشارك فيها 50 معلماً ومعلمة من رياض الأطفال والصف الأول، وتهدف إلى ترجمة نتائج بحوث علوم الأعصاب المتعلقة بالقراءة المبكرة إلى تقنيات تعليمية قابلة للتطبيق داخل الصفوف الدراسية، بما يساعد المعلمين على فهم كيفية اكتساب الأطفال مهارات القراءة، وتحديد احتياجاتهم، واختيار أساليب التدخل التعليمي المناسبة.تأتي استضافة أبوظبي للنسخة الثالثة من المؤتمر استكمالاً لمسيرته في جمع المتخصصين والمؤسسات والأسر حول هدف مشترك، يتمثل في تطوير تعليم العربية في مرحلة الطفولة المبكرة، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخبرات والتجارب التعليمية بين مختلف إمارات الدولة وخارجها.وكانت دورة المؤتمر لعام 2025، التي استضافتها الشارقة، قد سجلت مشاركة واسعة، إذ بلغ عدد المسجلين فيها 1200 شخص من مختلف إمارات الدولة، وشارك في فعالياتها أكثر من 650 معلماً ومعلمة، إلى جانب 48 متحدثاً محلياً ودولياً، ما يعكس الاهتمام المتنامي بتطوير المهارات القرائية العربية لدى الأطفال وتعزيز تبادل الخبرات في هذا المجال.

بدور القاسمي تفتتح "حروف وكلمات – مؤتمر القرائية للطفولة المبكرة" في أبوظبي

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، اليوم، الجهات المرشحة للفوز في سبع فئات ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، والتي تشمل ريادة الدولة وتنافسيتها، وتطوير التشريعات والقوانين، وتبني الحلول الابتكارية، والقيمة المميزة، والشراكة والتكامل، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستباقية والجاهزية للمستقبل.وضمت قائمة المرشحين لفئة «أفضل جهة ساهمت في تحقيق ريادة الدولة وتنافسيتها» كلاً من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووزارة الاقتصاد والسياحة، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.<iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DfHbqrelz-8/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0" style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>وفي فئة «أفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين»، شملت الترشيحات هيئة سوق المال، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.أما فئة «أفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية»، فضمت وكالة الإمارات للفضاء، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، والهيئة العامة للطيران المدني.وفي فئة «أفضل جهة في القيمة المميزة»، ترشحت الهيئة العامة للطيران المدني، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.كما ضمت قائمة المرشحين لفئة «أفضل جهة في الشراكة والتكامل» كلاً من وزارة الاقتصاد والسياحة، ووزارة المالية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.وفي فئة «أفضل جهة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي»، شملت الترشيحات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والهيئة العامة للطيران المدني، ووزارة الداخلية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.وضمت فئة «أفضل جهة في الاستباقية والجاهزية للمستقبل» وزارة الاقتصاد والسياحة، ووزارة الخارجية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة المالية، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات أن المرشحين في كل فئة أُدرجوا من دون ترتيب.

الكشف عن المرشحين في 7 فئات لـ«جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز»

وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات:

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا خطوة محورية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون في شتى القطاعات

أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم استحداث بطولة الفئة المجتمعية ضمن أجندة الموسم الرياضي 2026-2027، بهدف توسيع قاعدة المشاركة وإتاحة الفرصة أمام مختلف فئات المجتمع لممارسة اللعبة.وأضاف أن المرحلة الأولى من دوري الإمارات للقوس والسهم تنطلق غدًا السبت، وتستمر حتى بعد غد الأحد، على ملاعب نادي شرطة الشارقة، وتشهد منافسات الفردي والفرق في القوسين المحدب والمركب.وقالت هند الحوسني، الأمين العام للاتحاد، إن الموسم الجديد ينطلق برؤية متجددة وطموحات كبيرة لمواصلة مسيرة تطوير اللعبة في الدولة، في ظل تزايد أعداد الممارسين من مختلف الفئات، وحرص الأندية على الارتقاء بمستويات اللاعبين واللاعبات، وتعزيز التعاون مع الاتحاد في تنفيذ برامجه ومبادراته الاستراتيجية.وأضافت أن الاتحاد استكمل جميع الترتيبات الفنية والتنظيمية الخاصة بانطلاق المرحلة الأولى للدوري، واعتمد قوائم المشاركين، وأخطر الأندية بجميع الجوانب الفنية، مشيدة بالتعاون المستمر من نادي شرطة الشارقة في استضافة الفعاليات، بما يعزز الشراكة بين الجانبين ويسهم في تطوير اللعبة.

بطولة مجتمعية جديدة ضمن أجندة القوس والسهم للموسم الجديد

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، رسالة خطية إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة، تضمنت دعوة سموه لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في العاصمة أبوظبي.وتسلَم الرسالة معالي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، من سعادة مطر سالم مرّان الظاهري، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، خلال استقباله في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الرياض.

محمد بن راشد يبعث رسالة خطية إلى محمد بن سلمان تتضمن دعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2026)، خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، إذ تعرض خلال مشاركتها سياسات الإمارات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتنويع مصادرها، ورفع كفاءة الاستهلاك، إلى جانب فرص الشراكة في مشروعات الطاقة النظيفة والاستدامة. وتتناول الوزارة إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تستهدف مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، مع استثمارات وطنية تتراوح بين 150 و200 مليار درهم خلال الفترة نفسها، كما تعرض التقدم المحقق في قطاع الكهرباء، حيث بلغت حصة الطاقة النظيفة 32.4 % من إجمالي إنتاج الكهرباء في الدولة خلال عام 2025، بإنتاج تجاوز 62.400 جيجاواط ساعة. وتتطرق المشاركة إلى الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، التي تستهدف تطوير إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات وسلاسل إمداده واستخداماته، وتستهدف الاستراتيجية إنتاج 1.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2031، مع طموح للوصول إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050. وتعرض الوزارة جهودها في إدارة الطلب على الطاقة والمياه، وتجربة الدولة في قيادة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي يجمع الحكومات والشركات والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا لتطوير حلول عملية قابلة للتطبيق، فيما تبحث مع الجهات المشاركة فرص التعاون والاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، وتوظيف التقنيات التي ترفع كفاءة المنظومة وتدعم استدامتها. وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن مشاركة الوزارة في «أديبك» تتيح تبادل الخبرات وبحث سبل التعاون لتنفيذ مشروعات تستجيب لاحتياجات قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الإمارات تواصل العمل على تعزيز موثوقية الإمدادات بالتوازي مع التوسع في مصادر الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات. وقال إنه يتم العمل على تنويع مصادر الطاقة، ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، لافتاً إلى أنه في قطاع الكهرباء، حققت الإمارات تقدماً ملموساً في الإنتاج من المصادر النظيفة، ونواصل البناء عليه عبر السياسات والشراكات والتقنيات التي تساعد على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وأضاف أن تطوير قطاع الهيدروجين ورفع كفاءة الطاقة يمثلان مجالين مهمين للتعاون الدولي، مؤكداً حرص الوزارة على الاستفادة من «أديبك» في مناقشة حلول قابلة للتنفيذ، وتوسيع الشراكات التي تدعم مشروعات الطاقة والاستدامة.

«الطاقة» تستعرض سياسات الإمارات وفرص الشراكة في مشروعات الطاقة النظيفة خلال «أديبك 2026»

أعلنت شركة «إيزي ليس» ش.م.خ (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية)، الجمعة، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 16.9 % على أساس سنوي لتصل إلى 603.5 ملايين درهم، فيما نما صافي أرباحها بنسبة 89 % ليبلغ 90.2 مليون درهم. ويعكس الأداء تنامي مساهمة أعمال التنقل والخدمات اللوجستية في نتائج الشركة، إلى جانب استفادتها من توسيع عملياتها التشغيلية. وارتفع الربح الإجمالي بنسبة 28.9 % على أساس سنوي ليصل إلى 172.0 مليون درهم، فيما نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 46.3 % لتبلغ 91.9 مليون درهم. كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 56.2 %، لتصل إلى 198.3 مليون درهم، ما يعكس استمرار تحسن ربحية الشركة خلال الفترة. واستفادت أعمال تأجير وسائل النقل من زيادة حجم الأسطول المستخدم في العمليات التشغيلية، واستمرار الطلب من منصات التوصيل والشركات والجهات الحكومية. كما حققت أعمال الخدمات اللوجستية نمواً قوياً مع دخول طاقات تشغيلية إضافية حيز الاستخدام، مدعومة بتزايد النشاط في خدمات النقل البري وساحات التخزين. القدرات اللوجستية وقال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة «إيزي ليس»: «عملنا خلال السنوات القليلة الماضية على توسيع نطاق أعمال «إيزي ليس»، وبدأنا اليوم نحصد ثمار هذا التوسع. فقد تمكنّا بفضل استثماراتنا في تعزيز الأسطول والقدرات اللوجستية والتكنولوجيا من توسيع حجم أعمالنا من دون زيادة التكاليف بالوتيرة نفسها. وفي قطاع الخدمات اللوجستية، نعمل على الاستفادة من الطاقات التشغيلية التي أضفناها أخيراً وتوسيع نطاق الخدمات المرتبطة بها، فيما نرى فرصاً إضافية للنمو في قطاع التنقل مع تطور شبكة نقل الركاب في دولة الإمارات. وينصب تركيزنا على الاستفادة من هذا النمو، بالتوازي مع مواصلة تحسين كفاءة عملياتنا التشغيلية». واختيرت منصة «Pair2» التكنولوجية التابعة لشركة «إيزي ليس» ضمن خمسة مزودين معتمدين من هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتقديم حلول الاتصال والتتبع عن بُعد للدراجات النارية المستخدمة في خدمات التوصيل، بما يدعم جهود الهيئة لتعزيز الامتثال للمتطلبات التنظيمية والرقابة التشغيلية في قطاع التوصيل. ويستند هذا الاعتماد إلى القدرات الحالية للمنصة في مجالات إدارة الأساطيل والتتبع والامتثال للمتطلبات التنظيمية، ويفتح أمامها فرصاً إضافية للنمو. وواصلت «جاليجا» توسيع نطاق خدماتها اللوجستية لقطاع السيارات خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث أحرزت تقدماً في خطط تأسيس منشأة متخصصة لفحص المركبات قبل التسليم في المنطقة الحرة بجبل علي، ما يمكنها من إضافة خدمات تجهيز المركبات إلى خدمات التخزين والنقل التي تقدمها حالياً. كما اتخذت الشركة خطوات لإنشاء ساحة تخزين جديدة في الفجيرة للمركبات والبضائع العامة، ما يسهم في توسيع نطاق عملياتها اللوجستية لتشمل الساحل الشرقي لدولة الإمارات. وأطلقت شركة «يونايتد ترانس» خدمات النقل للميل الأول والأخير دعماً لشبكة نقل الركاب في الإمارات، وذلك قبل الموعد المحدد. كما تعاونت الشركة مع «قطارات الاتحاد» و«سيتي مابر» (Citymapper) و«فِيا» (Via) لإطلاق تطبيق «سيتي مابر» في دولة الإمارات، والذي يتيح للمستخدمين التخطيط لرحلاتهم عبر شبكة قطارات الاتحاد، والربط بسلاسة مع خدمات المترو والحافلات والنقل عند الطلب للوصول إلى وجهاتهم النهائية. وفي إطار تعزيز حضورها الإقليمي، وقعت «يونايتد ترانس» مذكرة تفاهم ثلاثية مع «كنور بريمس» (Knorr-Bremse) و«استناد للصناعة» (Estenad Industries)، لاستكشاف الفرص المتاحة في قطاع السكك الحديدية بالمملكة العربية السعودية ودعم جهود التوطين في القطاع. كما واصلت شركة «إيزي ليس» تطوير أعمال الخدمات المساندة ونمط الحياة خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث وسّع «ذا كابتنز كلوب» (The Captain’s Club) نطاق أعماله ليشمل البحرين، وأطلق عرضاً جديداً يتيح للأعضاء الاستفادة من اليخوت والمنازل العائمة. وواصلت «رايب» (Ripe) تنظيم مجموعة متنوعة من الأسواق والفعاليات المؤقتة في مختلف أنحاء دولة الإمارات خلال فصل الصيف، بما في ذلك وجهات التسوق والترفيه في دبي وأبوظبي. وبعد انتهاء الفترة المالية، افتتح «سوق رايب» (The Ripe Market) موسمه الخامس عشر في موقعه الرئيسي في «أكاديمي بارك» في دبي. في المرحلة المقبلة، ستركز «إيزي ليس» على رفع معدلات استخدام أسطولها وأصولها اللوجستية، إلى جانب مواصلة تطوير خدمات نقل الركاب والسكك الحديدية. كما سيظل الاستثمار في التكنولوجيا عنصراً أساسياً في تعزيز الكفاءة التشغيلية بالتوازي مع توسع أعمال الشركة.

90.2 مليون درهم أرباح «إيزي ليس» خلال 9 أشهر بنمو بنسبة 89 %

تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، الذي يتم تنظيمه خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، إذ تعرض خلال مشاركتها سياسات الإمارات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتنويع مصادرها، ورفع كفاءة الاستهلاك، إلى جانب فرص الشراكة في مشروعات الطاقة النظيفة والاستدامة.وتتناول الوزارة إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تستهدف مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، مع استثمارات وطنية تتراوح بين 150 و200 مليار درهم خلال الفترة نفسها، كما تعرض التقدم المحقق في قطاع الكهرباء، حيث بلغت حصة الطاقة النظيفة 32.4% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الدولة خلال عام 2025، بإنتاج تجاوز 62,400 جيجاواط ساعة.وتتطرق المشاركة إلى الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، التي تستهدف تطوير إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات وسلاسل إمداده واستخداماته، وتستهدف الاستراتيجية إنتاج 1.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2031، مع طموح للوصول إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050.وتعرض الوزارة جهودها في إدارة الطلب على الطاقة والمياه، وتجربة الدولة في قيادة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي يجمع الحكومات والشركات والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا لتطوير حلول عملية قابلة للتطبيق، فيما تبحث مع الجهات المشاركة فرص التعاون والاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، وتوظيف التقنيات التي ترفع كفاءة المنظومة وتدعم استدامتها.وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن مشاركة الوزارة في "أديبك" تتيح تبادل الخبرات وبحث سبل التعاون لتنفيذ مشروعات تستجيب لاحتياجات قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الإمارات تواصل العمل على تعزيز موثوقية الإمدادات بالتوازي مع التوسع في مصادر الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات.<h2>كفاءة</h2>وقال إنه يتم العمل على تنويع مصادر الطاقة، ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، لافتا إلى أنه في قطاع الكهرباء، حققت الإمارات تقدماً ملموساً في الإنتاج من المصادر النظيفة، ونواصل البناء عليه عبر السياسات والشراكات والتقنيات التي تساعد على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.وأضاف أن تطوير قطاع الهيدروجين ورفع كفاءة الطاقة يمثلان مجالين مهمين للتعاون الدولي، مؤكداً حرص الوزارة على الاستفادة من "أديبك" في مناقشة حلول قابلة للتنفيذ، وتوسيع الشراكات التي تدعم مشروعات الطاقة والاستدامة.

"الطاقة والبنية التحتية" تعرض أولويات الإمارات في قطاع الطاقة خلال "أديبك 2026"

تراجعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، إذ انخفض سعر غرام الذهب عيار 24 بأكثر من 6 دراهم، وشمل التراجع مختلف الأعيرة، فيما سجلت الفضة انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بتعاملات أمس. وانخفض سعر غرام الذهب عيار 24 إلى 481.75 درهماً مقابل 488 درهماً أمس، بتراجع 6.25 دراهم، فيما هبط عيار 22 بمقدار 5.50 دراهم إلى 446.25 درهماً، وسجل عيار 21 نحو 427.75 درهماً، وعيار 18 نحو 366.75 درهماً. كما تراجع سعر غرام الفضة إلى 6.08 دراهم مقابل 6.29 دراهم أمس، بانخفاض 0.21 درهم، فيما بلغت الأونصة 189.12 درهماً. الذهب عيار 24: 481.75 درهماً عيار 22: 446.25 درهماً عيار 21: 427.75 درهماً عيار 18: 366.75 درهماً الفضة الغرام: 6.08 دراهم الأونصة: 189.12 درهماً الكيلوغرام: 6080.34 درهماً

نتائج البحث عن: الإمارات - تاريخنا