<p class='article-text'>هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد إدلائه بصوته اليوم الثلاثاء، الأحزاب العربية في إسرائيل محذرا من أنهم "يحاولون سرقة الانتخابات".</p><p class='article-text'>وقال نتنياهو إن ثلاثة مسؤولين بارزين في حزب عربي إسرائيلي اعتُقلوا في جنوب البلاد، وبحوزتهم مظاريف مليئة بالنقود.</p><p class='article-text'>لكن جهات انتخابية أوضحت أن هؤلاء الأشخاص "لم يكونوا قد وصلوا بعد إلى مراكز الاقتراع"، وأنه جرى توقيفهم بالقرب من منازلهم وأن القضية لا تزال قيد التحقيق. أما لجنة الانتخابات المركزية فأكدت أن "هذه حالة محصورة في منطقة محددة".</p>

نتنياهو يهاجم الأحزاب العربية في إسرائيل ويتهمها بمحاولة "سرقة الانتخابات"

<p class='article-text'> اتجه الناخبون في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الكنيست السادس والعشرين، في انتخابات تشهد منافسة محتدمة بين 36 قائمة حزبية على 120 مقعداً، وسط انقسام سياسي بشأن مستقبل البلاد، وترقب لاحتمالات تشكيل الحكومة المقبلة في ظل تقارب القوى المتنافسة.</p><p class='article-text'>و تبدأ المعركة الحقيقية، حين تتحول نتائج الصناديق من أرقام انتخابية إلى أوراق تفاوض، وتصبح الأحزاب الصغيرة قادرة على ترجيح كفة حزب كبير أو إسقاط رهاناته. وقد يجد الحزب المتصدر نفسه عاجزاً عن تشكيل حكومة، فيما يتمكن منافسوه من بناء تحالف يمنحهم الأغلبية المطلوبة. وهكذا، لا تكون صناديق الاقتراع الكلمة الأخيرة، بل بداية جولة جديدة من الصراع على السلطة لا تنتهي المعركة الانتخابية في إسرائيل عند إغلاق صناديق الاقتراع، ولا تُحسم بالضرورة عند إعلان النتائج. فبين أصوات الناخبين ومفاتيح السلطة مسافة سياسية واسعة، تتداخل فيها حسابات الأحزاب، ومساومات تشكيل الائتلافات، وصراعات المصالح، فضلاً عن سؤال أكثر حساسية يتعلق بمستقبل بنيامين نتنياهو وقدرته على البقاء في الحكم.</p><div id='التمثيل-النسبيnbsp'><h2>التمثيل النسبي </h2></div><p class='article-text'>تبدأ الحكاية بورقة واحدة، لكن المعركة الحقيقية تبدأ بعد إغلاق الصناديق ولا تنتهي إلا عندما ينجح أحدهم في جمع 61 مقعداً،  الناخب قد يمنح صوته لحزب كبير، لكن القرار النهائي بشأن هوية رئيس الحكومة قد يتوقف على أحزاب أصغر بكثير.</p><p class='article-text'>ففي نظام التمثيل النسبي، تكتسب المفاوضات اللاحقة للاقتراع أهمية استثنائية. وقد تتحول الأحزاب الدينية والقومية والوسطية، بحسب نتائج الانتخابات وتركيبة الكنيست، إلى أطراف حاسمة في تحديد هوية الائتلاف المقبل.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المساومات على توزيع المناصب، بل تمتد إلى أولويات الحكومة، وموازنات الدولة، والسياسات الاجتماعية والأمنية، وحدود التنازلات التي يمكن تقديمها للشركاء. لذلك، قد تبدأ مرحلة ما بعد الانتخابات بمفاوضات طويلة ومعقدة، تتحول خلالها الأغلبية الحسابية إلى اختبار حقيقي للقدرة على الحكم.يسعى بنيامين نتنياهو، الذي أمضى 19 عاما في رئاسة الوزراء، وهي أطول مدة في تاريخ إسرائيل، إلى ولاية جديدة بينما يُحاكم بتهم فساد. ويخوض حزب الليكود والائتلاف اليميني المتطرف الذي يقوده سباقا متقاربا مع كتلة معارضة تقودها أحزاب يهودية. ولا يبدو أن أيا من الطرفين يتجه إلى نيل أغلبية مطلقة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) المؤلف من 120 مقعدا.</p><div id='إنتاج-الإئتلاف'><h2>إنتاج الإئتلاف</h2></div><p class='article-text'>بالنسبة  لنتنياهو، لا يتعلق التحدي بمجرد الفوز بالانتخابات أو تحسين موقع حزبه، بل بقدرته على إعادة إنتاج ائتلاف يضمن له الاستمرار في الحكم. فالمعركة بالنسبة إليه تتجاوز عدد المقاعد إلى طبيعة الشركاء المحتملين، وشروطهم، ومدى استعدادهم لتقديم تنازلات متبادلة من أجل الوصول إلى الحكومة.لكن حسابات نتنياهو لا تنفصل عن السياق الإسرائيلي الداخلي، حيث تتشابك الخلافات بشأن إدارة الحروب، والأمن، والاقتصاد، والعلاقة بين المؤسسات، ومستقبل التسويات السياسية. وهذه الملفات قد تتحول إلى عوامل ضغط على أي ائتلاف مقبل، خصوصاً إذا جاءت النتائج متقاربة ولم تمنح أي معسكر أغلبية واضحة. يحل حزب الليكود، القوة المهيمنة على اليمين الإسرائيلي منذ سبعينيات القرن الماضي، في الاستطلاعات الآن خلف حزب يَشار بقيادة  غادي آيزنكوت.</p><p class='article-text'>وتُظهر الاستطلاعات أيضاً أنه إذا خُيِّر الإسرائيليون بين آيزنكوت ونتنياهو، فإنهم يميلون إلى تفضيل الجنرال السابق، الذي حظي بتعاطف شعبي بعد مقتل ابنه في القتال في غزة.<br>وفي حال وصول  آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة، فإن التغيير المرجح لن يكون في جوهر العقيدة الأمنية الإسرائيلية، بل في طريقة إدارتها. فآيزنكوت، بحكم خلفيته العسكرية، لا يمثل تياراً يبحث عن تسوية بأي ثمن، وإنما اتجاهاً يريد إعادة ضبط استخدام القوة وربطه بهدف سياسي واضح.</p><div id='حساباتnbsp'><h2>حسابات </h2></div><p class='article-text'>وضع الورقة في الصندوق خلال ثوانٍ،  لكن تحويلها إلى حكومة قد يستغرق أسابيع من الحسابات والمفاوضات ، وفي مثل هذه الظروف، يصبح تشكيل الحكومة اختباراً سياسياً لا يقل صعوبة عن خوض الانتخابات نفسها. فكل مقعد قد يحمل وزناً يتجاوز حجمه العددي، وكل حزب صغير قد يجد نفسه في موقع يسمح له بفرض شروط تتعلق بالحقائب الوزارية أو السياسات الحكومية أو التشريعات التي يريد تمريرها  الانتخابات الإسرائيلية تقوم على التمثيل النسبي؛ إذ يضم الكنيست 120 مقعدًا، ولا تحصل القائمة على تمثيل إلا بعد تجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25% من الأصوات الصحيحة،</p><p class='article-text'>وبعد ذلك توزع المقاعد وفق القوة الانتخابية للقوائم التي اجتازت العتبة.وفقاً لقانون الأساس في إسرائيل (الحكومة)، لا يشترط نيل ثقة الكنيست الحصول الوجوبي على دعم 61 عضواً أو أكثر (الأغلبية المطلقة من إجمالي 120 مقعداً)، بل يكتفي القانون بنيل الأغلبية النسبية للمشاركين في التصويت (أغلبية الأصوات الصالحة للحاضرين). وعلى سبيل المثال لا الحصر، إذا حصل معسكرٌ على تأييد 58 عضواً مقابل 56 معارضاً، واختار أصحاب الستة مقاعد المتبقية الوقوف على الحياد (عبر الامتناع عن التصويت أو الغياب عن الجلسة)، فإن الحكومة تنجح رسمياً في نيل ثقة الكنيست وتُعتبر شرعية قانوناً. وتُصنف الحكومة في هذا السيناريو بـ حكومة الأقلية،  وبرغم قانونية تشكيلها، إلا أنها تواجه تحديات سياسية وتشريعية معقدة.<br></p><p class='article-text'>ولعل ما يميز هذه الانتخابات عن سابقاتها أن الناخب الإسرائيلي لا يقترع هذه المرة على أساس الوعود المتعلقة بالأمن والحرب والسلام فحسب، بل في ضوء تجربة عاشها بالفعل، بكل ما رافقها من خسائر بشرية وأعباء اقتصادية  كما   تبرز في هذا السياق 3 عوامل رئيسية قد تؤثر في مسار الانتخابات: عودة إسرائيليين مقيمين في الخارج للمشاركة في التصويت، وصعود غادي آيزنكوت بوصفه أحد أبرز منافسي نتنياهو، والدور المحتمل للأحزاب العربية في تحديد موازين القوى داخل الكنيست.</p><div id='انقسام'><h2>انقسام</h2></div><p class='article-text'>سواء بقي نتنياهو في السلطة أو غادرها، ستواجه الحكومة المقبلة مجتمعاً منقسماً حيال المحاسبة والتجنيد والقضاء و  وقد تحدّد صناديق الاقتراع من يحكم إسرائيل، لكنها لن تحسم الخلاف على قواعد الحكم، وتبدو الانتخابات وكأنها منافسة على كفاءة إدارة الدولة بقدر ما هي منافسة على السياسات. فقد تُحدث حكومة أخرى تغييرات ملموسة في طريقة الحكم وترتيب الأولويات، لكن من غير الواضح بالقدر نفسه ما إذا كانت ستتبنّى مقاربة مختلفة جذرياً تجاه القضايا الأهم إستراتيجياً.  </p>

تحليل

اسرائيل تنتخب ...الصناديق لا تحسم المعركة

<p class='article-text'>يدلي الإسرائيليون بأصواتهم، اليوم الثلاثاء، في انتخابات برلمانية متقاربة قد تنهي حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتشكل نقطة تحول في بلد يعاني انقساما عميقا وعزلة دولية.</p><p class='article-text'>ويحق لنحو 3ر7 ملايين شخص التصويت لانتخاب أعضاء الكنيست السادس والعشرين، البالغ عددهم 120 عضوا.</p><p class='article-text'>وتشهد هذه الانتخابات، وهي الأولى منذ هجمات 7 أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبتها في غزة، منافسة بين نتنياهو، رئيس الوزراء الحالي، وأبرز منافسيه، رئيس هيئة الأركان العامة السابق جادي آيزنكوت.</p><p class='article-text'>وبعد أكثر من ثلاث سنوات على هجوم "حماس"، يرفض نتنياهو، الذي يعد رئيس الوزراء الأطول بقاء في المنصب في تاريخ إسرائيل، تحمّل المسؤولية الشخصية عن الإخفاق في صد الهجمات التي قادتها حماس.</p><p class='article-text'>ويقود نتنياهو تكتلا دينيا يمينيا يضم حزب الليكود الذي يتزعمه، وأحزابا يهودية متشددة، وقوى من اليمين المتطرف.</p><p class='article-text'>ويسعى آيزنكوت إلى إزاحة تكتل نتنياهو من خلال تشكيل ائتلاف متنوع سياسيا بقيادة حزبه الوسطي "ياشار".</p><p class='article-text'>ورغم أن حزب "ياشار" تقدم مؤخرا على حزب الليكود، تشير استطلاعات الرأي إلى منافسة متقاربة. وإذا لم يتمكن أي من المعسكرين من الحصول على المقاعد الـ61 اللازمة لتحقيق الأغلبية، فقد تصبح الأحزاب الصغيرة عاملا حاسما، مع احتمال تشكيل حكومة أقلية معارضة بدعم من الأحزاب العربية.</p><p class='article-text'>وأُقيم نحو 12 ألف مركز اقتراع في أنحاء البلاد، يفتح معظمها أبوابه في الساعة السابعة صباحا (الخامسة صباحا بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع صدور التقديرات الأولية للنتائج عند إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة العاشرة مساء.</p><p class='article-text'>وتخوض الانتخابات 37 قائمة، لكن من المرجح أن تتمكن نحو ثلثها فقط من تجاوز العتبة الانتخابية البالغة 25ر3% اللازمة للفوز بمقاعد في البرلمان.</p>

الإسرائيليون يصوتون في انتخابات برلمانية متقاربة

<p class='article-text'><br>يتوجه الناخبون الإسرائيليون، غداً الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء الكنيست، في أول انتخابات منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، وسط اتهامات من المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتوظيف التهديدات ضد إيران لأغراض انتخابية، وتجدد المطالب بمحاسبته على الإخفاقات الأمنية التي سبقت حرب غزة، بينما تُظهر آخر الاستطلاعات غياب أغلبية واضحة لأي من المعسكرين.</p><p class='article-text'>ويحق لنحو 7.3 ملايين إسرائيلي المشاركة في الانتخابات، وتفتح معظم مراكز الاقتراع أبوابها من السابعة صباحاً إلى العاشرة ليلاً، وسط استعدادات لتأمين أكثر من 18 ألف صندوق اقتراع.</p><p class='article-text'>وأشعل تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية، الأحد، سجالاً حاداً بعد حديثه، نقلاً عن مصادر لم يسمّها، عن خلاف بين نتانياهو ورئيس الأركان إيال زامير بشأن توجيهات لعمل عسكري غير محدد يتعلق بإيران، تخوّف مسؤولون أمنيون من أن يؤدي إلى مواجهة قبيل الاقتراع. وذكرت القناة أن زامير طلب مناقشة تفصيلية وتفويضاً رسمياً قبل التنفيذ.</p><p class='article-text'>وأعلن وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، الاثنين، مطالبته المستشارة القضائية للحكومة بفتح تحقيق جنائي مع نتانياهو بشبهة «الخيانة»، متهماً إياه بمحاولة جر إسرائيل إلى حرب خوفاً من خسارة الانتخابات. وحذّر منافسه الرئيسي غادي آيزنكوت من وضع المصالح السياسية فوق أمن الدولة، ومن تحويل الجيش إلى أداة للحملة الانتخابية، فيما اتهم زعيم المعارضة يائير لابيد نتانياهو بالسعي إلى تصعيد قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات.</p><p class='article-text'>ونفى نتانياهو صحة التقرير، ووصفه بأنه «هراء»، فيما أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن الأنباء عن خلاف مع الجيش «كاذبة»، نافياً وجود نية إسرائيلية للمبادرة بهجوم على إيران قبل التصويت. وأصدر الجيش بياناً أكد فيه أن قراراته العملياتية تقوم حصراً على اعتبارات أمنية ومهنية، وأن الحديث بخلاف ذلك «مضلل».</p><p class='article-text'>وزادت حدة السجال بعدما نقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤولين أمريكيين ومصدر أمني إسرائيلي أن نتانياهو سعى إلى إقناع الرئيس دونالد ترامب بضربة مشتركة على إيران قبل الانتخابات، لكن واشنطن طلبت التريث. ووصف مكتب نتانياهو التقرير بأنه «أخبار كاذبة».</p><p class='article-text'>وجدد ترامب تأييده لنتانياهو، داعياً الإسرائيليين إلى التصويت له ووصفه بأنه «رئيس وزراء محارب متميز». وفي المقابل، أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن الدعم الأمريكي لن يؤثر في قراره بشأن تكليف المرشح بتشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>ونقلت «جيروزاليم بوست» عن شخصيات مقربة من ترامب طرحها حكومة وحدة واسعة تستبعد الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، مع تداول فكرة التناوب على رئاسة الوزراء، دون مفاوضات رسمية مع المعارضة، فيما نفى السفير الأمريكي مايك هاكابي وجود مساعٍ أمريكية لفرض حكومة وحدة.</p><p class='article-text'>وفي حملته، صوّر نتانياهو آيزنكوت باعتباره متساهلاً مع إيران ومؤيداً لإقامة دولة فلسطينية، رغم إعلان منافسه معارضتها، فيما حملت ملصقات انتخابية شعار «إما اليمين أو فلسطين».</p><p class='article-text'>وفي ملف السابع من أكتوبر، نقلت «رويترز» عن ناجين وعائلات ضحايا مطالبتهم نتانياهو بتحمل المسؤولية وإجراء تحقيق مستقل، بينما تعهد آيزنكوت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية. وكان آلاف الإسرائيليين تظاهروا، السبت، في ساحة الرهائن بتل أبيب، حيث دعت الناجية من الاحتجاز دانييل ألوني إلى المشاركة في الانتخابات. ويرفض نتانياهو تحمل المسؤولية المباشرة عن الإخفاق الأمني، ويركز حملته على عملياته العسكرية ضد إيران و«حماس»، في وقت تستمر الخلافات بشأن إعفاء المتدينين المتشددين من التجنيد.</p><p class='article-text'>وتُجرى الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، وكان الجيش قد رفع التأهب إلى أعلى مستوياته وقيّد إجازات جنوده. وأكد قائد الشرطة دانيال ليفي الاستعداد لحماية التصويت، بعد جدل أثاره اجتماعه بنتانياهو وبن غفير. كما أمر رئيس لجنة الانتخابات بإزالة لافتات انتخابية لـ«الليكود» رآها مضللة لعرضها قادة المعارضة إلى جانب قيادات من الأحزاب العربية.</p><p class='article-text'>وقدّرت مبادرة «فلاي آند فوت» عودة نحو 67 ألف إسرائيلي من الخارج للمشاركة في التصويت، موضحة أن الرقم تقديري وليس حصيلة للواصلين فعلياً.</p><p class='article-text'>وأظهرت استطلاعات القنوات 11 و12 و13 حصول معسكر نتانياهو على نحو 50 مقعداً، مقابل 52 إلى 56 لأحزاب المعارضة الرئيسية، مع حصول الأحزاب العربية على 14 إلى 16 مقعداً.</p><p class='article-text'>ولا يمتلك أي من المعسكرين، وفق هذه الاستطلاعات، أغلبية الـ61 مقعداً اللازمة لتشكيل الحكومة، وسط رفض قوى معارضة الاستناد إلى الأحزاب العربية، ومعارضة آيزنكوت المشاركة في حكومة يقودها نتانياهو.</p>

ليبرمان يطالب بتحقيق بشبهة «الخيانة».. والجيش ينفي تسييس قراراته

إسرائيل تنتخب برلمانها غداً.. واتهامات لنتانياهو باستغلال التهديد الإيراني

<p class='article-text'><br>قبل خمسة أيام من انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء 27 أكتوبر، تصاعد الخلاف بين الحكومة والمعارضة الإسرائيلية بشأن التحذيرات من هجمات محتملة، بالتزامن مع حكم قضائي يتعلق ببيانات التصويت، واستطلاع جديد أظهر تقدم حزب غادي آيزنكوت، من دون أغلبية برلمانية لأي من المعسكرين الرئيسيين.</p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الخميس، عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قوله إن معلومات لدى السلطات تشير إلى نيات لدى جهات معادية لشن هجمات قبل الانتخابات أو خلالها للتأثير في نتائجها. واتهم كاتس قادة المعارضة، بينهم يائير لابيد ونفتالي بينيت ويائير غولان، بالإضرار بالردع الإسرائيلي عبر انتقاد التحذيرات، وقال إن أي هجمات محتملة «ستُسجَّل باسمهم».</p><p class='article-text'>في المقابل، قال لابيد، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، إنه لا يرى، وفق المعلومات التي يعرفها، مبرراً لشن هجوم إسرائيلي على إيران أو أي جهة أخرى قبل الاقتراع، واتهم الحكومة بمحاولة تصعيد التوتر الأمني. وانتقد آيزنكوت تصريحات كاتس، معتبراً أنها تمهّد لتحميل المعارضة مسؤولية أي إخفاق أمني محتمل.</p><p class='article-text'>وأوردت «يديعوت أحرونوت» أنه رغم استمرار حالة التأهب، لا تتوافر معلومات استخباراتية محددة عن خطة إيرانية أو من حزب الله لشن هجوم مرتبط بموعد الانتخابات. ولم تقدم الصحيفة تأكيداً رسمياً مستقلاً ينفي أو يثبت المعلومات التي استند إليها كاتس.</p><div id='استطلاع-وتحالفات'><h2>استطلاع وتحالفات</h2></div><p class='article-text'>وأظهر استطلاع نشرته «يسرائيل هيوم»، الخميس، وأجرته مؤسسة «كانتار» يومي 21 و22 أكتوبر، حصول حزب «يشار» بزعامة آيزنكوت على 23 مقعداً، مقابل 21 لليكود بزعامة بنيامين نتنياهو و14 لحزب «معاً» بزعامة بينيت.</p><p class='article-text'>ومنح الاستطلاع معسكر نتنياهو 50 مقعداً، وأحزاب المعارضة الصهيونية 56، والأحزاب العربية 14، بينما تتطلب الأغلبية البرلمانية 61 مقعداً من أصل 120. وشمل الاستطلاع 1110 مشاركين، بهامش خطأ معلن يبلغ ثلاث نقاط مئوية.</p><p class='article-text'>وبحسب النتائج نفسها، تصدّر الأمن والحرب أولويات المستطلعين بنسبة 26%، تلاهما غلاء المعيشة والاقتصاد بنسبة 23%، ثم الديمقراطية وسيادة القانون بنسبة 12%.</p><p class='article-text'>وتتزامن هذه الأرقام مع خلافات بشأن التحالفات؛ إذ أعلن أفيغدور ليبرمان، في مقابلة نشرتها «يديعوت أحرونوت» الخميس، رفضه حكومة أقلية تعتمد على الأحزاب العربية أو حكومة وحدة برئاسة نتنياهو.</p><p class='article-text'>كما أعلن آيزنكوت رفض المشاركة في حكومة يرأسها نتنياهو، بينما استبعد بينيت الدخول في حكومة تضم «القائمة العربية الموحدة»، وفق الصحيفة.</p><p class='article-text'>وذكرت «يديعوت أحرونوت» أن المحكمة العليا قررت، الخميس، منع أعضاء لجان الاقتراع ومراقبي الأحزاب من استخدام الوسائل الرقمية لإحصاء أعداد المصوّتين ونقلها مباشرة إلى أحزابهم خلال التصويت.</p><p class='article-text'>وصدر الحكم بأغلبية القاضيين خالد كبوب وروت رونين، مقابل رأي مخالف للقاضي دافيد مينتس، إثر طعن قدمته جمعية «حارس الديمقراطية الإسرائيلية» في سماح سابق بنقل بيانات عددية عن المشاركة دون أسماء الناخبين. وكانت الجمعية قد اعتبرت أن العاملين في مراكز الاقتراع يؤدون وظيفة عامة، ولا ينبغي تحويلهم إلى جزء من الأجهزة التشغيلية للأحزاب.</p><div id='صراع-الأصوات'><h2>صراع الأصوات</h2></div><p class='article-text'>وفي معسكر اليمين، أفاد موقع «واللا»، الخميس، بأن حزبَي «نوعام» و«أحي» يرفضان الانسحاب من السباق رغم ضغوط لتجنب تشتت الأصوات. ويواصل عوفر وينتر، زعيم «عمخا يسرائيل»، خوض الانتخابات، فيما منحه استطلاع «يسرائيل هيوم» 2.7%، أقل من نسبة الحسم البالغة 3.25%.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قالت «يديعوت أحرونوت» إن حملة آيزنكوت تركز على 40 مدينة وبلدة، منها إيلات وديمونا وبئر السبع ونتانيا، في محاولة لاستقطاب ناخبين اعتادوا تأييد الليكود. وتبقى النتائج الانتخابية ومواقف الأحزاب المعلنة من التحالفات عاملين أساسيين في تحديد إمكان تشكيل الحكومة المقبلة.</p>

آيزونكوت يتصدر الاستطلاعات ونتنياهو بعيد عن الأغلبية.. والقضاء يقيّد نقل بيانات

الانتخابات الإسرائيلية.. سجال حول إيران وخلافات تعقّد حسابات تشكيل الحكومة

<p class='article-text'> <br>قبل ثمانية أيام من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، أعادت استطلاعات حديثة للأحزاب العربية موقعاً متقدماً في حسابات تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما أظهرت تقارباً كبيراً بين معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وأحزاب المعارضة غير العربية، مقابل كتلة عربية قد ترجح كفة المعارضين، في حال التوصل إلى تفاهمات سياسية يصطدم احتمالها بمواقف معلنة لعدد من قادة الأحزاب.</p><p class='article-text'>وأظهرت مراجعة لأربعة استطلاعات نشرتها صحيفة «جيروزاليم بوست»، الأحد، وأعدتها «معاريف» استناداً إلى استطلاعاتها واستطلاعات القنوات «12» و«13» و«كان»، حصول معسكر نتانياهو على متوسط 51 مقعداً، مقابل 51.25 للمعارضة غير العربية، و13.75 للأحزاب العربية.</p><p class='article-text'>وبحسب المراجعة، فإن مجموع مقاعد المعارضة والأحزاب العربية يصل حسابياً إلى 65 مقعداً، متجاوزاً أغلبية 61 مقعداً المطلوبة في الكنيست المؤلف من 120 عضواً. غير أن الصحيفة شددت على أن هذه الأرقام متوسط لاستطلاعات منفصلة، وليست استطلاعاً جديداً أو توقعاً لنتائج الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع منفصل نشرته «معاريف» الجمعة الماضي، حصلت «القائمة المشتركة» على ثمانية مقاعد، و«القائمة العربية الموحدة» بقيادة منصور عباس على ستة، فيما تصدر حزب «يشار» بقيادة غادي آيزنكوت النتائج بـ21 مقعداً، مقابل 18 لحزب الليكود بقيادة نتانياهو.</p><p class='article-text'>لكن وكالة «أسوشيتد برس» ذكرت، في تقرير نشرته 16 أكتوبر، أن نتانياهو ومنافسه الرئيسي آيزنكوت استبعدا تشكيل ائتلاف مع الأحزاب العربية، فيما نقلت عن زعيم حزب «هناك مستقبل» يائير لابيد موقفاً أعلنه في مايو الماضي، يرفض فيه تكرار تجربة الحكومة التي شاركت فيها «القائمة العربية الموحدة» عام 2021.</p><p class='article-text'>وفي مقابل هذا الرفض، نقلت «تايمز أوف إسرائيل»، في 11 أكتوبر، عن رئيس «القائمة المشتركة» يوسف جبارين إعلانه الاستعداد لتوفير دعم برلماني من خارج الائتلاف لحكومة تستهدف إنهاء حكم نتانياهو، لكنه اشترط خطة ممولة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، ووقف هدم المنازل، وفتح مسار سياسي لإقامة دولة فلسطينية.</p><p class='article-text'>وتعقدت حسابات المعارضة بعدما أعلن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، في 15 أكتوبر، رفضه الانضمام إلى حكومة تضم أحزاباً عربية أو دينية متشددة، وكذلك رفض دعم حكومة أقلية تعتمد على أحزاب خارج ائتلافها. ونقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن ليبرمان تمسكه بحكومة تضم أحزاباً «صهيونية» فقط، مع استبعاده المشاركة في حكومة يقودها نتانياهو.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر آخر إلى صعوبة التفاهمات، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «لازار» يومي 7 و8 أكتوبر، ونشرته «معاريف» في 9 أكتوبر، معارضة 59 % من المشاركين ضم حزب عربي إلى الائتلاف المقبل، مقابل تأييد 36 %، فيما لم يحسم 5 % موقفهم. وشمل الاستطلاع 700 مشارك بهامش خطأ أقصى بلغ 3.7 نقاط مئوية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، تتصاعد المنافسة على أصوات الناخبين العرب. وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز»، أمس الأحد، بأن ناشطين عرباً يكثفون جهودهم لرفع نسبة المشاركة، التي بلغت 53.2 % في انتخابات 2022، سعياً إلى زيادة تأثير الأحزاب العربية في نتائج الاقتراع وتشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>وفي تطور مرتبط بالمشاركة، ذكرت «تايمز أوف إسرائيل»، في 15 أكتوبر، أن حزبي الليكود والصهيونية الدينية أعلنا عزمهما نشر نحو ألفي ناشط في مراكز اقتراع بالتجمعات العربية، بذريعة مكافحة مخالفات انتخابية لم تقدم أدلة على انتشارها. ونقلت الصحيفة تحذيرات من احتمال ترهيب الناخبين، فيما وصف جبارين الخطوة بأنها حملة تستهدف المشاركة العربية.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ألغت، في 2 أكتوبر، قرار لجنة الانتخابات استبعاد «القائمة المشتركة» و«القائمة العربية الموحدة» من السباق، وفق ما أوردته «تايمز أوف إسرائيل».</p><p class='article-text'>وفي ظل صعوبة تشكيل أغلبية مستقلة لأي من المعسكرين، كشف استطلاع «معاريف»، المنشور الجمعة، أن 55 % من المشاركين يفضلون تشكيل حكومة وحدة إذا لم تسفر الانتخابات عن نتيجة حاسمة، مقابل 27 % يؤيدون إجراء انتخابات جديدة، و18 % لم يحسموا موقفهم.</p><p class='article-text'>إلا أن الاستطلاع أظهر أيضاً أن 54 % من ناخبي المعارضة يؤيدون حكومة وحدة بشرط أن يقودها أحد زعماء معسكرهم. وفي تقرير نشرته «تايمز أوف إسرائيل» في اليوم نفسه، اتهم ليبرمان آيزنكوت بالسعي إلى حكومة وحدة مع الليكود، بينما رد الأخير بأنه يعمل للحصول على أكثر من 61 مقعداً من الأحزاب غير العربية لإحداث التغيير.</p><p class='article-text'>وأمام هذه المواقف، عرضت «أسوشيتد برس» في تقرير احتمالين في حال عجز المعسكرين عن حسم الأغلبية: إعادة النظر في رفض التعاون مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة أقلية بدعمها من الخارج، أو استمرار المأزق السياسي والعودة إلى انتخابات جديدة، مع بقاء حكومة نتانياهو لتصريف الأعمال.</p>

المعارضة والعرب نحو 65 مقعداً حسابياً.. ورفض التحالف يعقّد تشكيل الحكومة

الأحزاب العربية.. مفتاح الأغلبية ومعضلة الحكم في إسرائيل

People walk past a Likud party campaign billboard featuring Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu alongside opposition party leaders and bearing the Hebrew slogan "Right or Palestine," ahead of Israel's general election, in Beni Brak, Israel, Sunday, Oct. 18, 2026. (AP Photo/Oded Balilty)

<p class='article-text'><br>هل هناك احتمال ألا يتمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والائتلاف اليميني الحاكم، من الحصول على مقاعد كافية في الانتخابات المقبلة، تمكنه من إعادة تشكيل الحكومة؟ الإجابة هي نعم، وإذا حدث ذلك فما النتائج المتوقعة فيما يخص السياسات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة وفلسطين وجنوب لبنان وسائر المنطقة؟<br>هل سنشهد تغيرات واسعة النطاق في هذه السياسات، أم أن السياسات لا تتوقف على شخص رئيس الوزراء أو حتى مجمل أعضاء الحكومة؟ حينما وقعت أحداث 7 أكتوبر 2023 كانت استطلاعات الرأي تشير إلى أن فرص الحكومة في حالة إجراء أي انتخابات تكاد تكون منعدمة، لكن نتانياهو استغل مهاراته ومراوغاته وخبراته السياسية، ما جعله يحسّن من وضعه كثيراً.<br>آخر الاستطلاعات التي نشرت نتائجها قبل يومين فقط كشفت عن أن حزب «يشار»، بقيادة غادي آيزنكوت، رئيس الأركان الأسبق سيحصل علي 21 مقعداً، والليكود بقيادة نتانياهو على 18، و«معاً»، بقيادة نفتالي بينيت سيحصل على 13 مقعداً، و«الديمقراطيون»، بقيادة يائير جولان 9 مقاعد، و«إسرائيل بيتنا»، بقيادة أفيغدور ليبرمان 8، والعدد نفسه للقائمة العربية المشتركة، و«القوة اليهودية» بقيادة إيتمار بن غفير على 8 مقاعد، والأمر نفسه لـ«يهدوت هتوراه»، أما حزب شاس فسيحصل على 7 مقاعد، والقائمة العربية «رعام» على 6، والأمر نفسه لحزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش.<br>إذا جمعنا هذه الأرقام فإن معسكر غادي ايزنكوت سيحصل على 48 % مقابل 41 % لمعسكر نتانياهو، في حين أن الأحزاب العربية ستحصل على النسبة الباقية، ورغم تأخر نتانياهو ومعسكره فإن ذلك لا يعني قدرة ايزنكوت على تشكيل ائتلاف من 61 مقعداً، ليضمن الأغلبية في الكنيست المكون من 120 مقعداً، إلا إذا تحالف معسكره مع الكتلة العربية في الكنيست، وهو احتمال صار صعباً لدى أغلبية الأحزاب الإسرائيلية حتى لو كانت معارضة، وإلى أن نعرف النتائج الفعلية بعد انتهاء الانتخابات في 27 أكتوبر الجاري فسنناقش في هذه السطور مدى تأثير هذه النتائج المتوقعة على فلسطين والعرب.<br>أحد أكبر الأخطاء عند كثير من المراقبين والمحللين والخبراء العرب هو أن فشل نتانياهو في تشكيل حكومة مريحة مع ائتلافه المتطرف سيعني أن كل مشاكل المنطقة سيتم حلها فوراً، ويعم السلام ربوع المنطقة. يعتقد هؤلاء أن المشكلة فقط في شخص نتانياهو أو حكومته، خصوصاً الوزراء الأكثر تطرفاً ربما في كل تاريخ إسرائيل.<br>ومن خلال متابعة المشهد السياسي الإسرائيلي منذ تشكيل حكومة نتانياهو الحالية في 29 ديسمبر عام 2022، وحتى الآن، فقد بات واضحاً أن هذه سياسات دولة إسرائيل، وليس فقط هذه الحكومة. من الحقائق المهمة التي يتغافلها كثير من المراقبين والمحللين العرب هي أن حزب الليكود بزعامة نتانياهو هو الذي يحكم إسرائيل بصورة شبه دائمة منذ عام 1996 وحتى الآن باستثناء فترات صغيرة متقطعة، صعد فيها حزب العمل بزعامة إيهود باراك. إذاً المسألة باختصار أن الذي يأتي بحكومات الليكود هو الناخب الإسرائيلي، وبالتالي فإن الذي تغير هو تركيبة المجتمع الإسرائيلي، وصار يتجه أكثر فأكثر تجاه اليمين المتطرف.<br>نتذكر أن حزب العمل ذا التوجهات اليسارية هو الذي حكم إسرائيل معظم الفترات منذ تأسيس إسرائيل عام 1948 وحتى عام 1996 باستثناء فترات قليلة، حكم فيها «اليمين» خصوصاً فترة تولى حكومة مناحم بيجين، التي وقعّت اتفاق السلام مع مصر عام 1979.<br>الآن تراجعت شعبية أحزاب اليسار والوسط بصفة عامة، ولم يعد لها تمثيل حقيقي قوي في الكنيست، والدليل على ذلك أن حزب العمل الذي لعب الدور الأكبر في تأسيس إسرائيل بزعامة، ديفيد بين غوريون، لم يعد له في الكنيست حتى بعد تحالفه مع ميرتس، إلا 4 مقاعد وتغير اسمه إلى «الديمقراطيين»، ويرأسه مائير جولان، كما تراجعت شعبية أغلبية أحزاب اليسار والوسط خصوصاً الخضر.<br>النقطة الجوهرية التي أريد لفت الأنظار إليها ليست في شخص نتانياهو أو بقية أعضاء حكومته، أو حتى المشهد السياسي الإسرائيلي برمته، بل تكمن أساساً في أغلبية الشعب الإسرائيلي الذي ينتخب هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة.<br>الشعب هو من يذهب إلى صناديق الانتخاب ويختار نتانياهو أو سموتريتش أو بن غفير أو لابيد أو ايزنكوت أو بينت، والنقطة المهمة التي ينبغي أن نقف عندها أنه إذا قرر الإسرائيليون يوم 27 أكتوبر الجاري عدم منح نتانياهو أغلبية تمكنه من تشكيل الحكومة، فإن ذلك لن يغير من السياسات الإسرائيلية كثيراً، والسبب أن المرشحين لخلافته في بقية الأحزاب المختلفة لا يختلفون عنه في الخطوط الأساسية، هم يعارضون شخصه وبعض تصرفاته، ولكنهم على سبيل المثال يرفضون قيام أي دولة فلسطينية مستقلة، بل إن معظمهم يرفض الانسحاب من غزة، وبعضهم طالب باستخدام أسلحة الدمار الشامل لإبادتها.<br>وحينما ذهب نتانياهو إلى الكنيست أكثر من مرة خلال السنوات الثلاث الماضية لكى يطلب التصويت على منع قيام دولة فلسطينية لمواجهة الضغوط الخارجية فإن كل أغلبية الأحزاب الإسرائيلية أيدته في ذلك. الأحزاب الإسرائيلية يمكن أن تختلف على قضايا متنوعة مثل إصلاح القضاء أو تجنيد الحريديم أو علمانية الدولة أو أمور اجتماعية واقتصادية كثيرة، لكنهم يتفقون تماماً على ضرورة أن تكون إسرائيل هي الأقوى في المنطقة، الفارق ربما بينهم هو في طريقة تنفيذ ذلك، فالبعض يريد أن يتم ذلك بالقوة الخشنة، والبعض يفضل القفازات الحريرية!</p>

قد يذهب نتانياهو.. لكن سياساته مستمرة

<p class='article-text'>يعتقد الكثيرون أن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة ستكون حاسمة، حيث ستحدد مصير إسرائيل كدولة ومجتمع. يرى البعض أن رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتانياهو، قد عشعش في الحكم مدة طويلة، وأن برنامجه الوحيد هو البقاء في السلطة، كما أنه يواجه اتهامات بالفساد قد تودي به إلى السجن، إضافة إلى تحمله مسؤولية الإخفاق في منع هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.<br>يعتقد بل يجزم الكثيرون أن الانتخابات المقبلة في أكتوبر 2026 ستكون اختباراً حقيقياً لرئيس الوزراء، ويبدو أنه في هذه المرة لن ينجو من الاستحقاق الذي طال أمده وقرب أجله. إن احتمال خسارة نتانياهو للانتخابات بات قاب قوسين أو أدنى، بل إن احتمال دخوله السجن أضحى وشيكاً، إلا إذا عفا عنه الرئيس الإسرائيلي، كما يصر الرئيس دونالد ترامب على رئيس إسرائيل أن يفعل.<br>وقد يتفاجأ خصوم نتانياهو بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي شرع في التقدم لينافس الائتلاف المضاد حتى أصبحا كفرسي رهان، فالاستطلاعات الأخيرة والتي نشرتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل، تشير إلى أن حزب نتانياهو «الليكود» وحزب غادي أيزنكوت «ياشار» سيحصلان على 21 مقعداً في الكنيست لكل منهما. والأهم من ذلك، أن الأحزاب المصطفة مع نتانياهو يتوقع لها أن تحصل على 53 مقعداً، بينما يتوقع لخصوم الليكود 49 مقعداً، وتتقاسم الأحزاب الصغيرة مثل القائمة المشتركة العربية والأحزاب الدينية بقية المقاعد.<br>ووفقاً لهذه الخارطة الانتخابية، لن يحصل الائتلاف الحاكم ولا خصومه على 61 مقعداً، وهو النصاب المطلوب لتشكيل الحكومة. بالطبع بالإمكان أن تتغير الخارطة السياسية إذا ما قبل التحالف المضاد لنتانياهو أن يدخل أحزاب القائمة العربية الموحدة التي تمثل التيار الإسلامي في إسرائيل بقيادة منصور عباس والمتوقع أن تحصل على 5 مقاعد، إضافة إلى القائمة المشتركة، وهي تجمع من أحزاب وطنية وليبرالية ويسارية تمثل المجتمع العربي في إسرائيل، والتي يتوقع لها حسب الاستطلاع أن تحصل على 8 مقاعد، وبالتالي تضيف 13 مقعداً إلى التحالف الذي يقوده أيزنكوت ليحصل على 62 مقعداً.<br>لكن الثمن السياسي الذي ستطلبه الأحزاب العربية سيكون أفدح من خسارة الانتخابات بالنسبة للأحزاب الصهيونية، كما أن أيزنكوت استبعد التحالف مع الأحزاب العربية وإدخالها في الحكومة كجزء من ائتلاف حاكم. ورغم ذلك، يمكن للأحزاب العربية أن تدعم ائتلاف أيزنكوت من خارج الحكومة إذا ما تحقق له النجاح.<br>وليس في الأفق أي مؤشر على تغير جذري في السياسة الإسرائيلية، سواء بقي نتانياهو أم لم يبقَ؛ فقد باتت إسرائيل والناخب الإسرائيلي يميلان نحو اليمين واليمين المتطرف، ومعظم الجسم السياسي والطبقة السياسية الإسرائيلية يرفضون المساومة على ما يعتبرونه «أرض إسرائيل».<br>وبعد حرب غزة، لم يعد الإسرائيليون عموماً مستعدين للوصول إلى حلول مع الفلسطينيين، فهم منقسمون بين من يريد ضم الأراضي المحتلة وتهجير الفلسطينيين، وبين من يريد استمرار الوضع القائم مع مزيد من قضم الأراضي وبناء المستوطنات أو توسيع القائم منها.<br>يُصنَّف حزب ياشار بقيادة أيزنكوت على أنه حزب وسطي، ولكن برنامجه السياسي المعلن فيما يخص المسيرة السلمية يقع في يمين الوسط، فقبل الانتخابات استبعد زعيم الحزب القبول بحل الدولتين وصرح بأنه غير عملي، كما أنه يفضل عقيدة أمنية صارمة تقوم على الاستخدام المفرط للقوة. ولا غرو في ذلك، إذ إن أيزنكوت هو من ابتدع «عقيدة الضاحية» ضد حزب الله حين كان في الجيش، كما أنه أيد بناء المستوطنات في الضفة الغربية التي يسميها «يهودا والسامرة».. ولكن، قد يحد أيزنكوت إذا ما وصل إلى رئاسة الوزراء من تغول المستوطنين ضد سكان الضفة الغربية.<br>لا شك أن أيزنكوت متقدم في برنامجه السياسي على نتانياهو في الداخل الإسرائيلي، إذ يروج لمواطنة متساوية ولحكم القانون، وإلى خدمة وطنية تتيح للمجتمع العربي داخل إسرائيل تقاسم الأوزار وبالتالي الحقوق. بقيت أيام عدة على الانتخابات التي ستجري في 27 أكتوبر، وقد تحدث مفاجآت في الجبهات المشتعلة من غزة إلى الضفة إلى لبنان إلى سوريا وإلى اليمن وإيران تغير المعادلة السياسية قبيل الانتخابات. وقد قيل قديماً: المُسْتَجِيرُ بِعَمْرو عِنْدَ كُرْبَتِهِ... كَالْمُسْتَجِيرِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ.</p>

انتخابات إسرائيل المُحبِطة

<p class='article-text'><br>من سفارة إسرائيل في ويلينغتون بنيوزيلندا، حيث فُتحت أولى صناديق الاقتراع، إلى حدود قطاع غزة التي اختارها غادي آيزنكوت لإطلاق تعهداته الانتخابية، والحدود الشرقية مع الأردن التي تفقدها بنيامين نتنياهو، تداخلت السياسة والحملة الانتخابية بالأمن في يوم حافل بالتطورات الإسرائيلية. فمع بدء التصويت المبكر في البعثات الدبلوماسية، أمس الخميس، حذّر الرئيس إسحاق هرتسوغ من الانقسام الداخلي، فيما اتجهت الحكومة لتمديد الوضع الأمني الخاص إلى ما بعد الانتخابات، وسط مخاوف من هجمات محتملة، واستطلاعات متعارضة تكشف تعقيدات تشكيل الحكومة المقبلة.</p><p class='article-text'>وبدأ الاقتراع في 101 مركز تصويت موزعة على 99 بعثة إسرائيلية حول العالم، لنحو 4800 ناخب مؤهل من الموفدين الرسميين وأفراد أسرهم، قبل الانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر الجاري. وانطلقت العملية من نيوزيلندا، على أن تكون القنصليتان الإسرائيليتان في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو آخر محطاتها صباح اليوم الجمعة بتوقيت إسرائيل.</p><p class='article-text'>ومن العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث زار سفارة بلاده بالتزامن مع التصويت، جدد هرتسوغ تحذيره من حدة الانقسام السياسي، مؤكداً أن «الانتخابات ليست حرباً أهلية»، وإنما وسيلة لتحديد اتجاه البلاد ومستقبلها. ودعا الإسرائيليين إلى ممارسة حقهم الانتخابي، بعدما كان قد تعهد ببذل جهوده لتجنب العودة إلى انتخابات جديدة إذا أخفقت الأحزاب في تشكيل حكومة، وهو موقف أثار اعتراضات من قوى سياسية ترفض أي تدخل مبكر في ترتيبات التحالفات.</p><p class='article-text'>لكن المخاوف المحيطة بالاقتراع لا تقتصر على الانقسام السياسي. فقد وافق وزراء الحكومة، وفق تقارير إسرائيلية، على تمديد «الوضع الخاص في الجبهة الداخلية» حتى الثالث من نوفمبر المقبل، أي بعد الانتخابات بأسبوع، بناءً على طلب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، مع بقاء التمديد خاضعاً للإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها موافقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. واستند الطلب إلى تقييمات أمنية تحذر من احتمال كبير لوقوع هجمات تستهدف المدنيين، في ظل الغموض المحيط بجبهتي إيران ولبنان.</p><p class='article-text'>وفي موازاة هذه التحذيرات، تفقد نتنياهو، برفقة كاتس وقادة عسكريين، أعمال إنشاء جدار أمني ضخم على الحدود الشرقية مع الأردن، يمتد من نهر اليرموك شمالاً حتى إيلات جنوباً. وقال إن المشروع، الذي بدأ العمل عليه سابقاً، يأتي ضمن منظومة دفاعية تشمل تعزيز انتشار القوات والاستعداد لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة، محذراً من محاولة اختراق الحدود. وربط رئيس الوزراء التحصينات الجديدة بما وصفه بتغيير العقيدة الأمنية الإسرائيلية، والاعتماد على مناطق أمنية وعمليات استباقية في مواجهة التهديدات.</p><p class='article-text'>وعلى جبهة غزة، اختار آيزنكوت، رئيس حزب «يشار» ورئيس الأركان السابق، منطقة قريبة من حدود القطاع لإعلان تعهده بإنهاء حكم حركة «حماس» خلال 18 شهراً من توليه رئاسة الوزراء. وأكد أن حكومته ستضع خلال أول 150 يوماً خطة لتحقيق الهدف، إما عبر تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، أو من خلال عمليات عسكرية لتدمير الجناح العسكري للحركة.</p><p class='article-text'>وهاجم آيزنكوت نتنياهو، متهماً إياه بالإخفاق في تحقيق أهداف الحرب، معتبراً أن استمرار رئيس الوزراء في السلطة يعني استمرار حكم «حماس». وردّ الليكود بالتشكيك في قدرة آيزنكوت على تنفيذ تعهده في ظل التحالفات التي قد يحتاج إليها لتشكيل حكومته.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه المواجهة ملف غزة إلى صلب السباق الانتخابي، مع اختلاف الطرفين بشأن إدارة الحرب وتحقيق أهدافها، دون تباعد واضح في هدف إنهاء حكم الحركة.</p><p class='article-text'>وتكشف استطلاعات الرأي عن صورة متباينة للمنافسة. فقد منح استطلاع للقناة 13، مساء الأربعاء، حزب آيزنكوت 20 مقعداً مقابل 18 لليكود، فيما أعطت القناة 12 الحزبين 23 و20 مقعداً على التوالي. وعلى النقيض، منح استطلاع للقناة 14 الليكود 29 مقعداً مقابل 20 لحزب آيزنكوت، ومعسكر نتنياهو 62 مقعداً، متجاوزاً عتبة الأغلبية البرلمانية بمقعد واحد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز معضلة الانتخابات ترتيب الأحزاب إلى حسابات تشكيل الحكومة. فوفق استطلاع القناة 13، حصل معسكر نتنياهو على 51 مقعداً مقابل 50 للمعسكر المناهض له، فيما نالت القائمتان العربيتان 15 مقعداً، وذهبت أربعة مقاعد إلى قائمة أخرى. وهي أرقام تعكس أهمية الأحزاب الصغيرة وشروط التحالفات في تحديد شكل الائتلاف المقبل.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتجاوز احتمال غياب الأغلبية، أعلن آيزنكوت استعداده لتشكيل حكومة أقلية حتى لو حصل معسكره على 58 أو 59 نائباً، ثم العمل على توسيعها. غير أن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان رفض، الخميس، المشاركة في أي حكومة أقلية، حتى لو كانت انتقالية، مستبعداً التحالف مع نتنياهو أو الأحزاب العربية والحريدية، ومعتبراً أن الليكود قد يكون شريكاً في حكومة لا يقودها نتنياهو.</p><p class='article-text'>وتنعكس صعوبة التسويات في مواقف الناخبين أيضاً، إذ أظهر استطلاع القناة 13 تأييد 40% لحكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية أو امتناعها عن التصويت إذا كانت السبيل الوحيد لاستبدال نتنياهو، مقابل معارضة 43%. وفي المقابل، رفض 54% تشكيل حكومة يمينية مشروطة بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، مقابل تأييد 30%.</p>

هرتسوغ: الانتخابات ليست حرباً أهلية.. والأمن يتصدر خطاب نتنياهو وآيزنكوت الانتخابي

الانتخابات الإسرائيلية.. اقتراع مبكر ومأزق تحالفات واستنفار أمني

Ballot boxes are prepared for Israel's upcoming general election at the Central Elections Committee's logistics center near Shoham, central Israel, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

<p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظري الشخصية لدي رأي خاص لا ألزم به أحداً، أنا أؤمن بأن الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات هو من أعظم شخصيات القرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الرجل تحمل ما لا يطيق بشر من تحديات ومستجدات وصراعات بعدما تسلم حكم البلاد والعباد عقب وفاة سلفه الراحل الرئيس جمال عبدالناصر في 28 سبتمبر 1970.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصل أنور السادات، عضو مجلس قيادة ثورة يوليو 1952، ورئيس مجلس الأمة الأسبق، ونائب رئيس الجمهورية يوم وفاة عبدالناصر إلى السلطة بفعل القدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصل السادات إلى سلطة لم يسعَ إليها، ولم يتمنَّها، ولم يخطط لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عهد الرئيس عبدالناصر لم يكن هناك ثقة شعبية إلا هو، وكان المتخيل دائماً أنه الزعيم الخالد الأبدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فتح السادات الحياة السياسية، وأقر بفكرة تعددية الأحزاب، ورفع الرقابة على الرأي، وقام بأعظم إنجازاته وهي حرب أكتوبر 1973.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما برع السادات في التخطيط للحرب كان بارعاً وداهية في التخطيط للسلام، وكانت مبادرته للسلام وخطابه العظيم في الكنيست، الذي لم يفرط فيه بحبة رمل مصرية أو عربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في ذكرى اغتيال السادات يوم 6 أكتوبر 1981 نتذكر هذه الأيام أمجاد هذا الرجل، وأشعر بحزن عظيم حينما يتهمه أي من الزملاء بالتفريط أو الخيانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلام على كل من آمن بالسياسة الواقعية، وابتعد عن الشعبوية الانتهازية.</div></p>

أنور السادات

<p class='article-text'><div data-empty="false">للمسرح السياسي الساخر تاريخ طويل، يعود إلى العهدين البابلي والإغريقي، وتعرّفه الموسوعة العربية بأنه فن يهدف إلى إبراز العيوب ومكامن الضعف في المجتمع والدولة، على الصعيدين الأخلاقي والسياسي، بغرض تعريتها وإصلاحها، وأداته في ذلك التهكم بالكلمة والتلميح والحركة التعبيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن كبار من ألف المسرح السياسي الساخر، أو شارك فيه بالتمثيل عالمياً، الإنجليزي وليم شكسبير، والفرنسي موليير، والألماني برخت، والروسيان مكسيم غالكين وتشيخوف. أما في العالم العربي، فنجد أسماء مثل سعد الله ونوس ومحمد الماغوط ودريد لحام في سوريا، ونجيب الريحاني وتوفيق الحكيم ونعمان عاشور وصلاح عبد الصبور وعبد الرحمن الشرقاوي وعادل إمام في مصر، ونزار ميقاتي ومنير أبودبس وأنطوان معلوف وزياد الرحباني وأنطوان كرباج وميراي معلوف في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خليجياً، فإن للكويت قصب السبق، بفضل الحرية التي يتمتع بها مسرحها، والاسم الأبرز والأشهر على هذا الصعيد لجهة التأليف، هو بلا منازع، المرحوم عبد الأمير التركي، ولجهة التمثيل، نجد أسماء كثيرة شاركوا في تقديم مسرحيات سياسية ساخرة خالدة، مثل عبد الحسين عبد الرضا وسعد الفرج وخالد النفيسي وغانم الصالح وعلي المفيدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نخصص هذه المادة لتوثيق سيرة عبد الأمير التركي، بوصفه أحد أشهر أعلام المسرح والدراما والسينما في الكويت والخليج الكويتي، في أشكاله السياسية الساخرة والناقدة. إذ يعود له الفضل في استخدام المسرح تحديداً، كأداة قوية للتأثير في الوعي الشعبي، وللتعبير عن قضايا مجتمعه، وتعرية عيوبه، ونقد ما يدور فيه من ممارسات، كالفساد والنفاق والجشع والتعدي على القانون، والمحسوبية واستغلال النفوذ الوظيفي وغيرها. هذا فضلاً عن كونه من أوائل كتاب المسرح الكويتيين الذين تطرقوا إلى قضية الصراع المزمن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستخدموا الكوميديا العفوية المؤثرة، والإسقاطات الذكية على الواقع المعاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد «عبد الأمير عبد الصمد تركي حسن التركي الطراح»، في الكويت، في الأول من يناير سنة 1945، في أسرة ميسورة الحال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جده هو تركي حسن التركي، المعروف أيضاً باسم تركي حسن الطراح، لأنه كان يعمل في تجارة الفاكهة والخضار، ذلك أن الكويتيين يسمون من يمتهن مثل هذه التجارة بـ «الطرّاح»، وجمعه الطراريح. أما والده فهو المربي الفاضل عبد الصمد التركي، المولود سنة 1920، بالميدان في الحي الشرقي من مدينة الكويت، والذي عمل مع أبيه (جد المترجم له) في تجارة الخضار والفاكهة، وبعد أن أنهى تعليمه النظامي في مدرستي المباركية والأحمدية، اشتغل في التدريس حتى أواخر عام 1965. ومن التدريس انتقل إلى السلك الدبلوماسي، فتم تعيينه ملحقاً صحافياً بسفارة الكويت في بغداد، ثم مُنح ترقية فأصبح مستشاراً صحافياً للسفارة، وبعد 20 عاماً من العمل في العراق عاد إلى وطنه، فتم تعيينه مستشاراً صحافياً لنائب رئيس مجلس الوزراء/ وزير الإعلام الأسبق الشيخ جابر العلي الصباح، وظل كذلك إلى أن تقاعد، ليتفرغ للكتابة والبحث والتأليف حتى وفاته عام 1993. ومما يذكر له، مساهماته في تأسيس جمعية المعلمين الكويتية، ورابطة الأدباء الكويتيين، ووضع اللبنات الأولى للحركة المسرحية والتأليف المسرحي، وقيامه بكتابة مسرحيتي «المرأة تصنع المجتمع» و«المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله»، ناهيك عن تأليفه للعديد من المؤلفات المطبوعة أو المخطوطة، ومساهماته في الصحافة المحلية والعربية عبر كتابة المقالات الأدبية والسياسية، بل قيامه بتأسيس مجلة «كاظمة»، وتولي منصب مدير تحريرها سنة 1984.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن عبد الأمير نشا وتربى على يد أب كهذا، وفي بيت علم ومعرفة وشغف بالمسرح والأدب والكتابة، لم يكن غريباً عليه أن يقتفي أثر والده، ويبرز في ميدان الكتابة والتأليف والإبداع المسرحي، بعد أن أنهى تعليمه العام والجامعي بالكويت، وعاد في منتصف ستينيات القرن العشرين إلى الكويت من بريطانيا، حاملاً شهادة الماجستير في العلوم السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن دراسته للعلوم السياسية أفادته كثيراً، حينما بدأ في عام 1965م، وهو في العشرين من عمره، مسيرته العملية بالالتحاق بالإذاعة الكويتية، كمعد لواحد من أشهر برامجها آنذاك، وهو برنامج «نافذة على التاريخ»، حيث تولى مهمة كتابة حلقات هذا البرنامج بصورة متميزة، سلط فيها الضوء على أحداث سياسية وقعت في بلاد شتى، لكنها تصلح درساً وعبرة لعالم عربي ممزق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو لئن دخل العمل الإذاعي من بوابة التاريخ السياسي، إلا أنه شعر بأن طموحه ومواهبه أكبر من ذلك بمسافات، فراح يستغل شهادته في العلوم السياسية في تحقيق رسالة آمن بها طويلاً، وهي صناعة وعي جماعي بقضايا المجتمع، من خلال الانتقاد السياسي الساخر. وبعبارة أخرى، عمل صاحبنا على خلق «ثقافة الابتسامة» من خلال الكتابة للمسرح والسينما والإذاعة، وتحويل عالم السياسة الكئيب إلى فضاء ساخر، على الرغم من صعوبة تحقيق المعادلة. ولهذا وصفه عدنان فرزات في صحيفة «الشرق الأوسط» الدولية (20/10/2015)، بالرجل الذي نجح في «لوي عنق السياسة المتجهمة، وجعلها تبتسم»، بل وتُضحك أحياناً بصوت مرتفع، مضيفاً أنه بهذا النجاح «حصد نتيجتين، إحداهما صراعه مع الرقابة، والثانية التفاف جمهور كبير حوله»، وبين هذا وذاك، أسس التركي منهجه الخاص في الكوميديا السياسية، ودشن ببراعته وذكائه مسرحاً ودراما في الخليج يحملان بصمته المتميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، كان لتخصصه في العلوم السياسية أثر في حياته، نجد تجلياته في إقدامه عدة مرات على ترشيح نفسه في انتخابات مجلس الأمة، ربما ــ حسب كلام عدنان فرزات ــ لأن خشبة المسرح ضاقت بأفكاره، فأراد توصيلها للناس من تحت قبة البرلمان، كصوت للجمهور الذي آمن برؤيته، لكن هذا الجمهور خذله، مفضلاً أن يكون صوتاً لهم من خلال المسرح، وليس البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا عاد التركي ليركز جهوده على التأليف والإخراج المسرحي والدرامي والسينمائي من خلال السينما، فقدم في عام 1965 فيلماً مدته نحو 26 دقيقة، بعنوان «العاصفة»، من بطولة عبد الحسين عبد الرضا وخالد النفيسي، وإخراج محمد السنعوسي، تدور قصته حول الحياة البحرية لمجتمع الكويت القديم، ومدى معاناة الرعيل الأول وأبنائهم من أجل الحياة الكريمة، وصولاً إلى نهاية الفيلم، التي تتضمن دعوة صريحة بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة، كوسيلة للانتصار على العاصفة. وتعليقاً على الفيلم، كتب الصحافي محمد المكسور في صحيفة «العرب» اللندنية (24/10/2015)، قائلاً إن التركي أرسى بهذا العمل فلسفته الخاصة للحياة، ومضمونها أن «الحياة تسير على ساقين، هما العلم والعمل، فإن فقد الإنسان أحدهما، عاش حياة معطوبة ومشوهة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتبع التركي عمله السينمائي هذا بأعمال مسرحية ودرامية أخرى عديدة. غير أن بعض أعمال صاحبنا لم تعرض، لأن الرقيب كان له بالمرصاد، ومنها مسلسل «الاعتراف»، ومسرحيات: «قبل لا يكبر طيره»، و«سيفوه في المحكمة»، أما البعض الذي عرض، فقد شكل «عاصفة»، ومنها مسرحيات: «مضارب بني نفط»، «حامي الديار»، «دقت الساعة»، «ممثل الشعب»، «حرم سعادة الوزير»، «حط الطير طار الطير»، وغيرها. وهناك مسرحية «هذا سيفوه» من إخراجه وتأليفه، بمشاركة صديقه سعد الفرج، والتي تمّ عرضها سنة 1988، ثم تقرر منع تصويرها وعرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف صاحبنا وأخرج العديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة، التي حققت نسبة مشاهدات عالية، غير أن عمله الدرامي الأشهر والأعلى مشاهدة في تاريخ الدراما الكويتية والخليجية على الإطلاق، وعلى مر السنين، هو مسلسل «درب الزلق»، الذي ألفه التركي، وأخرجه المخرج المصري حمدي فريد، وأنتجه تلفزيون الكويت سنة 1977 من 13 حلقة. في هذا العمل الخالد، ظهرت براعة التركي في التأريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي لفترة مهمة جداً في حياة الكويت والكويتيين، ألا وهي فترة الانتقال من المجتمع القديم وتفاعلاته مع اكتشاف النفط، وما طرأ من طفرة اقتصادية وتنموية مدهشة، وآثار ذلك الانتقال على الإنسان الكويتي بشكل عام، وعلى طبقات المجتمع الفقيرة بصفة خاصة، اجتماعياً وثقافياً ومعيشياً. وبعبارة أخرى، تجلت براعته في «درب الزلق»، في تقديم عمل آسر، يوثق لمرحلة مهمة من تاريخ الكويت، برؤية كوميدية ساخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتزامن مع نشاطه الفني، مارس التركي نشاطاً في الإعلام المقروء، عبر كتابة زاويتي «فنجان قهوة» و«نقطة نظام»، في الصحف الكويتية، مثل «السياسة» و«الشاهد». ومن متابعة تلك الأعمدة ومضامينها، نستنتج أن الرجل كان معارضاً صلباً لكل ما يمس العملية السياسية في الكويت من تجاوزات على أيدي السلطة أو النواب المنتخبين، وداعياً إلى السماح للقبيلة (باعتبارها مكوناً من مكونات الوطن)، بإفراز مرشحها لمجلس الأمة، وعدم الاكتفاء بالقوائم الحزبية، أو قوائم التجمعات السياسية التي يطرحها المرشحون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه أن حقيقة انتماء صاحبنا إلى جيل عقدي الخمسينيات والستينيات المكتنزين بالأحداث العاصفة والمتغيرات السياسية العنيفة، أمده بذخيرة من التجارب الثرية والأفكار الجريئة. كما أن بقاءه في الكويت إبان الغزو العراقي لوطنه، وانخراطه في اللقاءات والمظاهرات الطيارة، وأنشطة التنديد بالاحتلال، جعله شاهد عيان على أحداث ومواقف وتحركات ترسخت صورها في مخيلته الأدبية، وبالتالي، وجد نفسه قادراً على ترجمة ما شاهد وعايش وجرب، إلى أعمال فنية ناجحة، تجلت في المسرحيات والمسلسلات التي أتينا على ذكرها آنفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، ظل التركي مخلصاً لأفكاره ورؤاه، فالتزم الخط النقدي كمنهج حياة متكامل، وآمن بأن الاعتراض سبيل للإصلاح في بلده الكويت، لذا رفض الكثير من العروض السخية التي انهالت عليه من مسارح عربية للعمل، مفضلاً أن تكون الكويت هي الحاضنة وحدها لمسرحه وأعماله الدرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشاء الأقدار أن يكون رحيله عن المشهد فجأة، ودون مقدمات، مثل رحيل صديقه المسرحي الكويتي الكبير صقر الرشود، الذي وافته المنية في 25 ديسمبر 1978، على إثر حادث سير بإمارة الشارقة. ففي 20 أكتوبر 2015، توفي التركي مع 3 آخرين في حادث تصادم مفجع، بينما كان يقود سيارته في منطقة المنصورية. وكان آخر نص مسرحي كوميدي ساخر كتبه، ولم ينفذ على خشبة المسرح، بعنوان «نهيتك يا مروان»، حول تكوين الأحزاب في الكويت، من خلال شقيقين متقاعدين، أسسا حزباً سياسياً مع أقاربهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد انتشار خبر رحيله، وهو الذي تشافى قبل ذلك من أمراض القولون والكلى التي أدخلته مستشفيات لندنية لعدة أشهر، اجتاحت الساحة الفنية موجة من الحزن، وسارع زملاؤه من أهل الفن والصحافة، ومحبوه الكثر من كل الطوائف والملل، إلى نعيه بكلمات معجونة بالألم والحسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد نعاه رفيق دربه الفنان عبد الحسين عبد الرضا، واصفاً إياه بالكاتب المبدع الذي لا يقارن بأحد من الكتاب، لامتلاكه حساً فنياً وسياسياً في سرد الأحداث بطريقة ذكية وغير مملة، ووصفته الفنانة حياة الفهد، التي شاركت في مسرحيته «حرم سعادة الوزير»، بالكاتب الأصيل المتميز بالفكر النظيف والثقافة الواسعة، وقال الفنان سعد الفرج، الذي ارتبط مع التركي بصداقة عمر، وشراكة فنية طويلة: «كان التركي جزءاً مني وكنتُ جزءَه الآخر»، ووصفه بالرائد الأبرز من رواد المسرح الكويتي، والفنان المبدع، والكاتب الصادق، والإنسان الوفي والمتواضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بمقتطفات من حواره مع صحيفة «الوطن» الكويتية، نشرت قبل وفاته في 12 مايو 2015، أخبرنا فيه أن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، زاره معزياً بوالدته، وعرض عليه الذهاب إلى أي مكان للعلاج من أمراضه. واشتكى الراحل في الحوار من أنه وزملاءه يكرمون في الخارج، ولا يلقون التكريم في الداخل، مشيراً إلى أنه وزميله خالد النفيسي تلقيا تكريماً قلّ نظيره من خادم الحرمين الشريفين، الملك الراحل فهد بن عبد العزيز. وأشار إلى أنه هو من أوجد أول مسرح قطاع خاص كوميدي في تاريخ الكويت، وعرض من خلاله مسرحية «هالو دولي»، التي تعد أول مسرحية تم تسجيلها بالألوان في عام 1974، ثم تلتها مسرحيات عظيمة، لا تقوى مسارح القطاع العام على صنعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ما سبق، تحدث عن ذكرياته مع الشيخ جابر العلي الصباح، فأشار إلى أنه كان ينفق من جيبه الخاص على الفنانين كي يصنعوا عملاً جيداً تفتخر به الكويت، وأنه كان وراء فكرة عمل يجمع كل فناني البلاد، فجاء مسلسل «درب الزلق»، الذي دعمه وأثنى عليه، وأعجب كثيراً بشخصية «قحطة» في المسلسل. كما أشار إلى أن الشيخ جابر العلي الصباح، قال له: «سيأتي يوم ستكونون الأغلى سعراً في المنطقة، وسيدمنونكم».</div></p>

شخصيات تحت المجهر

عبد الأمير التركي.. حوّل عالم السياسة الكئيب إلى فضاء ساخر

<p class='article-text'><div data-empty="false">يوم 26 من أبريل الماضي، استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خبرين، كانا بمثابة محصلة لمعطيات تفاعلت مؤخراً في بيئته المجتمعية الداخلية، ومن المتصور أنهما يؤشران بقوة إلى ما ينتظر شعبيته بعامة ومكانته السياسية بخاصة، من تداعيات مزعجة بأثر مستقبلي ليس ببعيد. الخبر الأول هو إصدار المحكمة العليا أمراً يلزم الحكومة بحجب مزايا مالية عن اليهود المتشددين (الحريديم)، الذين يرفضون خدمة العلم الإلزامية في الجيش، فيما يعلن الخبر الثاني عن توصل الخصمين المعارضين، نفتالي بينيت ويائير لبيد إلى اتفاق، يقضي باندماج حزبيهما في قائمة واحدة بعنوان بياحد (معاً)، سيخوضان بها الانتخابات النيابية في الخريف المقبل، وانهما يعتزمان أيضاً توجيه دعوة إلى غادي إيزنكوت للانضمام مع رفاقه إليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك صلة وثيقة بين الأبعاد السلبية لهذين المستجدين، إلى الدرجة التي قد تستدعي في ذهن نتانياهو القول المأثور بأن المشكلات لا تأتي فرادى!.. فالقرار الخاص بالحريديم يفرض عليه جدلاً التعامل مع خيارين صعبين: فإما التنفيذ والإذعان، الذي يضعه في مواجهة قطاع مجتمعي عريض، لطالما شكل قاعدة انتخابية مضمونة لتعويمه واستمرار سطوته خلال العقود الثلاثة الماضية.. وإما المراوغة والالتفاف على القرار بصيغ تحايلية، سبق أن مارسها مطولاً، مع ما يعنيه ذلك من الصدام مع أعلى هيئة قضائية في الدولة، واستثارة غضب بقية القطاعات المنخرطة بالفعل في سلك الجندية، دون استثناء تشكيلات الاحتياط المعبئة على أكثر من جبهة.. وذلك في توقيت يقول هو بنفسه إن البلاد تواجه فيه «خطراً وجودياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى مزامنة وموازية، فإنه بتوافق بينيت ولبيد وإيزنكوت على قواسم انتخابية مشتركة، يمسي نتانياهو، وقوى «اليمين وأقصى اليمين» من حوله، بصدد كتلة معارضة سياسية يحسب حسابها، بوسعها استقطاب أغلبية نيابية، محدودة إن اقتصرت على عضوية يهودية بحتة، وكبيرة إذا ما انفتحت على الأحزاب والأصوات العربية، في جولة انتخابات الكنيست السادسة والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكل من بينيت ولبيد وإيزنكوت سيرة سياسية وعسكرية وازنة في إسرائيل، فالأولان ترأسا الوزارة لفترات قصيرة، والأخير كان قائد هيئة الأركان ويحظى بسمعة طيبة في الجيش والمنظومة الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال مضت شراكة هذا الثلاثي في طريقها بلا عوائق، فسيتعين على نتانياهو مواجهة منافسين أشداء لديهم فرصة كبيرة في استجماع أصوات أغلبية نيابية، تزيحه من منصبه الرفيع، وتضع بذلك حداً نهائياً لأطول عهد لإسرائيلي واحد في هذا المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض المعنيين بتوجهات الرأي العام في إسرائيل، لم يدعوا هذه المؤشرات قيد التكهنات والافتراضات النظرية، فعجلوا بالتقاط اللحظة وإجراء استطلاعات تفصيلية حول دلالاتها بالنسبة لتفضيلات الناخبين، وهنا جاءت النتائج بما يزيد من هواجس وهموم نتانياهو ومحازبيه، فقد ثبت أنه لا يحظى الآن شخصياً بالأفضلية مقارنة بأي واحد من الثلاثة المتحالفين على حدة، فكيف الحال معهم مجتمعين؟ كما أن «ائتلافه الحكومي» لا يمكنه الصمود انتخابياً أمام شراكتهم الجديدة.. والخلاصة عموماً أن الرجل «لم يعد بنظر الإسرائيليين الأكثر ملاءمة لرئاسة الحكومة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنا أن نضيف إلى هذه الهموم التي تراود عقل نتانياهو وتضع مستقبله على صفيح ساخن، ما يقال عن احتمال تعرض الأغلبية الجمهورية، التي ينعم بها صديقه الصدوق ترامب للانتكاس لصالح الديمقراطيين، في انتخابات الكونغرس الأمريكي النصفية، التي تكاد تتزامن حرفياً مع انتخابات الكنيست المقبلة.. وبهذا، ربما خصمت أو قيدت هذه الانتكاسة من زخم الدعم اللامحدود الذي يتلقاه من البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك كله، لا ينبغي الانجراف كلياً وراء الاعتقاد بأن خريف 2026 سيكون شؤماً على مصير نتانياهو في المجال العام، أو أنه سيشهد حتماً أفول نجمه، فنتانياهو رجل سياسة وإعلام ودعاية وعلاقات عامة مخضرم محنك، صاحب تجربة ممتدة في الاستمرار والمرور الآمن، على الرغم من متغيرات الحياة الحزبية الداخلية وخرائطها المعقدة. وقد نضيف إلى مسوغات التحفظ على مثل هذا الاعتقاد، تلك الفسحة الزمنية المتبقية على يوم الفصل الانتخابي المنتظر، التي قد تنطوي على مدخلات إيجابية بالنسبة لموقف نتانياهو على الصعد الداخلية أو الخارجية، مدخلات ربما خرج بعضها من جراب الرجل نفسه على طريقة الحواة المحترفين.</div></p>

اختبار ساخن في الخريف!

<p class='article-text'><div data-empty="false">  انتخب البرلمان العراقي اليوم السبت مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني نزار محمد سعيد آميدي رئيساً جديداً للعراق للسنوات الأربع المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل الرئيس العراقي الجديد على 227 صوتاً من أصل 249 نائباً أدلوا بأصواتهم خلال الجولة الثانية من الاقتراع السري لانتخاب رئيس الجمهورية.</div></p><h2>من هو آميدي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد نزار محمد سعيد محمد آميدي في 6 فبراير  1968 في قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، وهو متزوج وله أربعة أبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى تعليمه في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال)، وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاش وعمل في السليمانية، ومن ثم بغداد، ما أكسبه فهماً عملياً للواقع السياسي والمؤسسي والاجتماعي في كل من العراق وإقليم كردستان، كما يقول مقربون منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاش آميدي في العراق، ولم يكن من جماعات المعارضة التي غادرت البلاد خلال حقبة حكم «حزب البعث» إلى المنافي الأوروبية والغربية والإيرانية والعربية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً للرؤساء الكرد السابقين، جلال طالباني وفؤاد معصوم وبرهم صالح وعبد اللطيف رشيد، الحاصلين على جنسيات دول أخرى، لم يحصل آميدي على جنسية سوى العراقية، كما أنه، وطبقاً لمعلومات المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» المرشح عنه لمنصب الرئيس، لا يجيد سوى اللغتين العربية والكردية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم النشاط السياسي في قيادة «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني»، وعلاقته وعمله المباشر مع الرئيس الأسبق جلال طالباني، وشغله منصب وزارة البيئة لمدة سنتين، فإنه ظل بعيداً عن الأضواء، ومن النادر أن تجد له ظهوراً إعلامياً خلال العقدين الماضيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة جلال طالباني في قصر السلام، لازم آميدي جميع محطات الرئيس الراحل في منصب مستشار أول، ويقول مقربون إنه لطالما يُنظر إليه كـ«أمين أسرار» طالباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحكم عمله المباشر في المكتب الرئاسي، تمرّس آميدي في إدارة العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وفهم التعقيدات الدستورية والسياسية لهذه العلاقة، وأسهم عملياً في معالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع بعلاقات عمل راسخة مع الأحزاب الكردية والقوى السياسية الرئيسية في بغداد، عززتها علاقات عمله مع الرؤساء السابقين جلال طالباني وفؤاد معصوم وبرهم صالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك آميدي، طبقاً لسيرته المهنية، أكثر من 20 عاماً من الخبرة الحكومية والسياسية العليا، شملت العمل مستشاراً أول لرئيس الجمهورية (بدرجة وزير ووكيل وزارة)، إلى جانب شغله منصب وزير البيئة بين 2022 و2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشغل آميدي عضوية مجلس القيادة في «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني»، إلى جانب رئاسة المكتب السياسي للحزب في بغداد منذ 2024، فضلاً عن عضوية «ائتلاف إدارة الدولة» الذي يقود الحكومة الاتحادية.</div></p>

انتخاب نزار آميدي رئيساً جديداً للعراق

رئيس الوزراء السوداني السابق يؤكد أن لا حل سوى المسار المدني الديمقراطي

عبدالله حمدوك لـ« البيان»: الحرب في السودان تهدد الإقليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">من رجالات الكويت المخلصين الأوفياء الذين عشقوها بكل جوارحهم، وعملوا في خدمتها إلى آخر لحظة من حياتهم، وشهدوا معظم المتغيرات والأحداث الكبيرة في تاريخها المعاصر، وشرفوها في المحافل والمنابر الإقليمية والدولية، يبرز اسم الطبيب والسياسي الحكيم الدكتور عبدالرحمن العوضي، الذي تولى الحقائب الوزارية، وخدم كطبيب في العديد من المستشفيات، وانخرط في عالم السياسة التي قادته إلى عضوية مجلس الأمة لسنوات طويلة، ودافع عن صحة المواطن وسلامة البيئة، وحصد الجوائز والتكريمات الرفيعة تقديراً لعلمه ومسيرته وجهوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينما أعلن خبر وفاته في السادس من يوليو 2019 على إثر نوبة قلبية داهمته وهو نائم في سريره، كان الخبر صادماً للكثيرين من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين على حد سواء، لسبب بسيط هو أن العوضي لم يكن مجرد شخصية عابرة في تاريخ الكويت، وإنما كان نموذجاً للمواطن والمسؤول ورجل الدولة ونائب البرلمان الذي تعاطى مع مختلف الأزمات والتحولات والصراعات بروح الإنسان الذي علمته تجاربه وخبراته كيف يوازن الأمور، وكيف يتخذ القرار الصحيح، وكيف يسعى للخير والصلاح، وكيف يقول كلمة الحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب عنه الدكتور فوزي الخواري في صحيفة «الوطن» الكويتية (20/7/2019) فقال: «تشرفت بالعمل معه في الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء لسنوات عدة، وهي بالمناسبة إحدى جمعيات النفع العام التي أسهم في تأسيسها، فكان رحمه الله مثالاً يحتذى به في كل جوانب تعامله بدءاً من الالتزام بالوقت وأهميته ومروراً بآداب الحوار والنقاش وإلى ما لا نهاية في النصح والاحترام وإفساح المجال للعمل والتغلب على المصاعب، مردداً مقولة (اشعل شمعة بدلاً من أن تلعن الظلام)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونعاه زميله وزير الصحة الأسبق (من عام 2014 إلى 2016) علي سعد العبيدي فكتب في صحيفة «الرأي» الكويتية (7/7/2019): «تدثر بمعطفه الأبيض، وقلبه الناصع، وسيرته العطرة.. رحل الرجل متوسداً تاريخاً سياسياً يضج بالإنجاز، وإرثاً اجتماعياً يعج بالخير، وسجلاً نقابياً يرج المدى، وحياة عملية لم تتوقف على مدى ستة عقود حتى فاضت الروح إلى باريها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينما أجرت صحيفة «الوطن» الكويتية (1/7/2013) حواراً شاملاً معه في مكتبه، كتب محاوره مقدمة قال فيها إن الحوار معه مطمح للصحافيين لأنه «سيبقى أحد الحكماء الذي يبحث الناس عنهم ويتطلعون إلى دور لهم، خصوصاً عندما تضيع البوصلة وتسود الخلافات وتبرز الصراعات وتعاني الساحة من تصفية الحسابات»، مشيراً بذلك إلى جملة المشاكل التي عانت منها الكويت طويلاً بعد حقبة الغزو، وتسببت في استقالة الحكومات وإعادة تشكيلها، وتكرر حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة. </div></p><p class='article-text'>والحقيقة أن العوضي تحدث في ذلك الحوار عن كل شيء بمنطق الرجل المطلع الواعي لما يدور في كواليس وطنه، ابتداء من الدروس المستفادة من الغزو وملف البدون ومزدوجي الجنسية والقروض البنكية ومستقبل النفط ومداخيله، إلى النظام الانتخابي الأسلم وفكرة الأخذ بنظام المجلسين والسماح بتشكيل الأحزاب والموقف من الإسلام السياسي ورموزه وكيفية التعاطي مع الجماعات المتطرفة ومشاكل التعليم وضعف مخرجاته، ومتطلبات الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد «عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد هادي العوضي» في العاصمة الكويت في الثامن عشر من سبتمبر 1936، ما يعني أنه عاصر ستة من حكام الكويت ابتداء من الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، وانتهاء بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمهما الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ميلاده لوالده الحاج عبدالله محمد هادي العوضي (1895 - 1963)، والأخير - طبقاً لمنتدى تاريخ الكويت الإلكتروني - هو أول من هاجر إلى الكويت من عائلته، والتي تلقب بـ«العوضي» (نسبة إلى بلدة «عوض»)، حيث وصل الحاج عبدالله إلى الكويت برفقة أخيه الوحيد محمد أمين ومجموعة من أقاربه في عام 1905، قادمين من دبي التي أقاموا بها مدة خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>في الكويت عمل في تجارة الأقمشة في بادئ الأمر وحقق من ورائها ربحاً وفيراً، ثم عمل في ثلاثينات القرن العشرين في مجال العقارات بيعاً وشراء، واستمر كذلك إلى أن توفي في لندن سنة 1963.</p><p class='article-text'>وتشير الوثائق التاريخية إلى أن الحاج عبدالله حصل في عام 1942 على وثيقة سفر صالحة لمدة عام من دار الاعتماد البريطاني في الكويت، تخوله السفر إلى العراق والبحرين والهند من أجل التجارة، وللمرحوم مساهمات خيرية كثيرة في داخل الكويت وخارجها، منها «مسجد العوضي» في شارع الشيخ أحمد الجابر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ عبدالرحمن العوضي في بيت يقدر قيمة العلم وأهميته في حياة الفرد والمجتمع، وهو ما ساعده على اجتياز جميع مراحل التعليم العام بنجاح، ومن ثمّ السفر إلى لبنان للالتحاق بواحدة من أفضل وأقدم وأشهر جامعات الشرق الأوسط، وهي الجامعة الأمريكية ببيروت التي تخرج فيها عام 1958 حاملاً بكالوريوس العلوم. </div></p><p class='article-text'>واصل بعد ذلك تعليمه العالي فحصل على ماجستير الصحة العامة من جامعة هارفارد الأمريكية العريقة، ودكتوراه الطب من جامعة أبردين الاسكتلندية في عام 1963.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ حياته المهنية بالالتحاق في ستينات القرن العشرين بوزارة الصحة الكويتية التي تدرج في وظائفها، فعمل طبيباً مقيماً في الوزارة، وطبياً مسجلاً في مستشفيات الوزارة، ومقرراً للجنة التخطيط في الوزارة، فمديراً مساعداً لإدارة الخدمات الوقائية بالوزارة في عام 1969، فوكيلاً مساعداً بوزارة الصحة لشؤون الخدمات الوقائية ما بين عامي 1970 - 1975.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1975 قرر صاحبنا خوض غمار السياسة من خلال الترشح لعضوية مجلس الأمة، ففاز عن مقعد الدائرة السادسة (القادسية)، حاصداً الترتيب الأول بعدد من الأصوات بلغ 939 صوتاً، وحافظ على مقعده بالمجلس حتى عام 1980.</div></p><p class='article-text'>وبسبب عضويته النيابية تمّ في عام 1975 اختياره لشغل حقيبة الصحة في التشكيل الوزاري الثامن في تاريخ الكويت.</p><p class='article-text'>احتفظ العوضي بحقيبة الصحة العامة، بعد ذلك، في كل التشكيلات الوزارية التالية حتى عام 1986.</p><p class='article-text'>وبهذا كان العوضي تاسع وزير للصحة في تاريخ الكويت، حيث سبقه في هذا المنصب قبل الاستقلال (على رأس دائرة الصحة) كل من: الشيخ عبدالله السالم الصباح والشيخ فهد السالم الصباح والشيخ صباح السالم الصباح، وسبقه في المنصب بعد الاستقلال كل من: عبدالعزيز حمد الصقر وعبداللطيف ثنيان الغانم وحمود يوسف النصف وعبدالعزيز إبراهيم الفليج والدكتورعبدالرزاق مشاري العدواني.</p><p class='article-text'>أما قائمة وزراء الصحة الذين أتوا من بعده فتشمل بالترتيب كلاً من: الدكتور عبدالرزاق يوسف العبدالرزاق والدكتور عبدالوهاب سليمان الفوزان والدكتور عبدالرحمن صالح المحيلان والشيخ سعود الناصر الصباح وأنور عبدالله النوري والدكتور عادل الصبيح والدكتور محمد أحمد الجارالله والشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح والشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح والدكتورة معصومة صالح المبارك وعبدالله سعود المحيلبي وعبدالله الطويل وعلي البراك وروضان الروضان والدكتور هلال مساعد الساير والدكتور محمد براك الهيفي والشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح والدكتور علي سعد العبيدي والدكتور جمال الحربي والشيخ الدكتور باسل حمود الصباح والدكتور خالد السعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1983 أضيفت إلى مسؤولياته كوزير للصحة حقيبة التخطيط في الحكومة. وفي 1988 خسر العوضي حقيبة الصحة لصالح زميله الدكتور عبدالرزاق يوسف العبدالرزاق، لكنه ظل ممسكاً بحقيبة التخطيط حتى عام 1990، حينما تمّ تعيينه لأول مرة وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، وهو منصب ظل يشغله حتى عام 1991.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلاقاً من حبه الكبير لوطنه، وحرصه على سلامة مواطنيه، اهتم العوضي بدراسة الآثار البيئية على صحة الإنسان، فأنشأ برنامجاً خاصاً ومحطات لمراقبة وفحص تلوث الهواء، علاوة على قيامه بتأسيس قسم للبيئة، لأول مرة، داخل وزارة الصحة سنة 1968، وإصداره للعديد من المؤلفات البيئية والصحية، وترؤسه مجلس حماية البيئة في الكويت في الفترة من 1980 إلى 1987، وبسبب نشاطه البيئي واهتماماته بصحة البيئة، تم اختياره في عام 1981 لمنصب الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي)، علماً أنه مؤسس ورئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذات الأسباب نال جائزة «الشخصية البيئية» لعام 1998 من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فأضافها إلى جوائز أخرى حصل عليها مثل: «جائزة إنجازات العمر الطبية» في عام 2016 من المنتدى العربي للبيئة والتنمية التابع لجامعة الدول العربية، و«جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية» المخصصة للعلماء والباحثين العرب في عام 2008 (مناصفة مع زوجته الطبيبة صديقة علي العوضي).</div></p><p class='article-text'>إلى ذلك نال العوضي عدداً من الدرجات والشهادات الفخرية أبرزها: الزمالة الفخرية للكلية الملكية الإيرلندية للطب عام 1977، والدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة «سي شيك بون» الكورية الجنوبية سنة 1977، والزمالة الفخرية للكلية الملكية للجراحين في بريطانيا سنة 1982، والزمالة الفخرية للجمعية الأمريكية للصحة العامة سنة 1982.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب الأخرى التي تولاها العوضي، عدا عن تلك التي أشرنا إليها، رئيس المجلس التنفيذي لوزراء الصحة العرب من عام 1976 إلى 1987، ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي من 1976 إلى 1986، وعضو مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر من 1972 إلى 1976. </div></p><p class='article-text'>كما تولى منصب الأمين العام للمركز العربي للأدب الطبي، ورئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، ورئيس الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، وعضو المجلس الاستشاري الإقليمي لمكافحة المخدرات التابع للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنه أمضى عمراً يخدم جمعية الهلال الأحمر ويسهم في أنشطتها، فقد كرمته الجمعية في عام 2016 خلال حفل بمناسبة يوبيلها الذهبي، بحضور أمير البلاد حينذاك المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الكويتيون، من مختلف المشارب، على أن فترة قيادة العوضي لوزارة الصحة كانت العصر الذهبي لهذه الوزارة المهمة وحقبة الإنجازات النوعية الكثيرة.</div></p><p class='article-text'>فقد نجح في إقناع القيادة السياسية بعد توليه حقيبة الصحة بضرورة التوسع في بناء المستشفيات على أن تكون موزعة على رقعة جغرافية واسعة، فتمّ بناء معظم المستشفيات الموجودة حالياً.</p><p class='article-text'>كما تعزى إليه فكرة إنشاء المراكز الصحية في كل منطقة سكنية لتقديم الرعاية الصحية الأولية، وإنشاء صناعة دوائية في البلاد.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، بعد تسلمه حقيبة الصحة بسنوات قليلة، أول عملية زراعة كلى في الكويت والشرق الأوسط في أعقاب صدور فتوى شرعية من وزارة الأوقاف الكويتية بجواز نقل وزراعة الأعضاء، وهو ما شجع وزارته على إصدار أول قانون على مستوى الشرق الأوسط لتنظيم إجراء تلك العمليات التي توالت في الثمانينات في المستشفيات الكويتية، لتصبح الكويت في مصاف الدول الرائدة في مجال زراعة الأعضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بالإشارة إلى أن الفقيد عُرف بأنه من أكثر المساهمين في تطوير ونشر رياضة المشي في بلده.</div></p>

عبدالرحمن العوضي.. عاش قصة حب أبدية مع وطنه

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يَعُدْ مستغرَباً أن تلجأ جماعة الإخوان إلى أسلوب التهديد كلما ضاقت بها مساحات المناورة، فهذه الجماعة التي خسرت شرعيتها في الشارع العربي، وفقدت قدرتها على الحركة السياسية في معظم العواصم، عادت اليوم لتستخدم آخر ما تبقى لها من أوراق، ورقة التخويف. ففي الأيام الماضية، خرجت الجماعة برسالة موجهة إلى الولايات المتحدة، تحذر فيها واشنطن من أن موقفها الجديد من الإخوان قد يشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي والاستقرار الإقليمي. رسالة، وإن بدت في ظاهرها رأياً سياسياً، إلا أنها في حقيقتها تهديد لا يصدر إلا عن تنظيم مأزوم يدرك أنه يفقد النفوذ، ويحاول أن يستعيده عبر لغم أقرب إلى لغة العصابات منها إلى لغة العمل السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإخوان الذين اعتادوا لعقود اللعب على تناقضات الدول الكبرى، يحاولون اليوم إحياء خطاب قديم مفاده أنهم البديل المعتدل، وأن إقصاءهم سيؤدي إلى صعود جماعات أشد تطرفاً. ولكن ما تتجاهله الجماعة هو أن التجربة أثبتت أن الجماعة نفسها كانت البيئة التي نمت داخلها أشد الحركات تطرفاً، وأن خطابها المزدوج هو الذي مهد الطريق، في أكثر من بلد، لظهور فوضى استثمرتها الجماعات المسلحة.. ولذلك فإن التحذير الموجه لواشنطن لا يمكن قراءته إلا بوصفه محاولة صريحة للابتزاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن من يعرف طريقة عمل الجماعة يدرك أن الإخوان لا يطلقون كلاماً كهذا عبثاً. فهم يوجهون رسائلهم بخبث محسوب، ويستخدمون لغة مزدوجة ناعمة في ظاهرها، حادة في مضمونها. هذا النوع من التهديد لا يصدر عن طرف سياسي طبيعي، بل عن تنظيم مؤدلج يتغذى على الاضطرابات، ويتقن إشعالها حين يحتاج إلى فرض نفسه لاعباً في المشهد. والحقيقة أن هذا التهديد يكشف أكثر مما يخفي. فالجماعة التي حاولت الادعاء بأنها تمثل مشروعاً سياسياً قابلاً للحياة، لم يعد لديها سوى الخطاب الذي كانت تخفيه لسنوات، خطاب يقوم على فكرة أن الجماعة هي مركز الثقل الذي يمكنه أن يمنع الفوضى أو يطلقها. ومن يراقب تحركات الإخوان في كل مكان يدرك أن الجماعة تتصرف دائماً بالطريقة ذاتها، فإذا فتح لها الباب تحاول السيطرة، وإذا أُغلق في وجهها تلجأ إلى تفتيت المشهد من الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما لا ينبغي أن تغفله واشنطن اليوم هو أن الجماعة تواجه أسوأ لحظة في تاريخها الحديث. فهي مطاردة في كثير من الدول العربية، ومحاصرة دولياً. هذا الانكسار الاستراتيجي دفعها إلى محاولة اللعب على وتر الخارج بعد أن خسرت الداخل. وما الرسالة الأخيرة إلى الولايات المتحدة إلا جزء من محاولة يائسة لإعادة تقديم نفسها لاعباً مؤثراً، ولو عبر التهديد بأن أمن أمريكا نفسه قد يكون في خطر إذا استمرت في تضييق الخناق على الجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أخطر ما في رسالة الإخوان إلى الولايات المتحدة ليس مضمونها، بل توقيتها. فهي تأتي في لحظة إقليمية مضطربة، تشهد فيها المنطقة توتراً في ساحات عربية كثيرة. وفي هذه الساحات المضطربة، توجد أطراف ترتبط فكرياً أو تنظيمياً بالجماعة، ويمكن أن تتحول إلى أدوات ضغط إذا أرادت جماعة الإخوان إيصال رسائل أكثر فجاجة، وهذا ما يجعل التهديد الذي أطلقته الجماعة ليس مجرد كلام سياسي، بل إشارة إلى استعداد التنظيم لاستخدام ما تبقى له من نفوذ في أماكن قابلة للاشتعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن أقل ما يمكن قوله إن الجماعة لم تعد تخفي نواياها.. فهي لم تعد تتحدث بلغة الأحزاب السياسية، ولا بلغة القوى المدنية، بل بلغة التنظيم الذي يقول صراحة إنه إذا لم يتم التعامل معه كما يريد، فسيلجأ إلى أدوات أخرى. وهذه الأدوات، كما يعرف الجميع، ليست سوى الفوضى التي أتقنت الجماعة إدارتها، حيثما وجدت، بشكل مباشر، أو عبر خلايا تدعي أنها تعمل بمعزل عن التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أي تهاون في التعامل مع هذا الخطاب لن يؤدي إلا إلى تقوية التنظيم، ومنحه فرصة لاستعادة ما فقده. والرسالة التي وجهتها الجماعة إلى الولايات المتحدة ليست سوى تذكير بأن هذا التنظيم لا يزال يحمل في داخله القدرة على التخريب حين تتعارض مصالحه مع الواقع. وتجاهل هذه الحقيقة ليس خطأ سياسياً فحسب، بل خطيئة استراتيجية قد تدفع دول الغرب كلها، وليس الولايات المتحدة فقط، ثمنها لاحقاً.</div></p>

ابتزاز مفضوح من تنظيم مأزوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنعش وقف إطلاق النار في غزة آمال الكثيرين في إسرائيل في أن تبدأ دولتهم في ترميم صورتها على الساحة الدولية بعد أشهر من العزلة المتفاقمة جراء تداعيات الصراع الذي استمر عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغير الرأي العام في الغرب بشكل كبير منذ اندلاع الحرب في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة (حماس) على إسرائيل في السابع من الأول 2023 وأسفر وفقا للإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعدت موجات الغضب بسبب الكلفة الإنسانية للحملة الإسرائيلية فيما أعلنت عدة دول غربية اعترافها بدولة فلسطينية في الأشهر القليلة الماضية رغم المعارضة الشديدة من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأيضا من واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت استطلاعات للرأي في الخارج انحسار الدعم للحملة العسكرية الإسرائيلية، حتى في الولايات المتحدة أوثق حلفاء إسرائيل. ووفقا لمسؤولي الصحة في قطاع غزة أسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدثت رويترز إلى 13 خبيرا ومسؤولا إسرائيليا حاليين وسابقين أقروا بأن الخسائر الإنسانية للصراع ألحقت ضررا كبيرا بسمعة إسرائيل. وعبر عدد منهم عن الأمل في أن يسهم الإفراج هذا الأسبوع عن الرهائن الإسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين في إطار المرحلة الأولى من اتفاق غزة في تحسين صورة إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، هذا الأسبوع "قد يساعد ذلك إسرائيل على استعادة بعض التعاطف والشرعية التي فقدتها خلال الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق بيتر ليرنر المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام الدولي بالقول إن ذلك سيتطلب إجراءات سياسية من جانب حكومة نتنياهو، وليس مجرد تصريحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى "التزام واضح وموثوق بالسلام، وحماية أرواح الأبرياء، واحترام القانون الدولي، والاستثمار الجاد في الشراكات الإقليمية والإنسانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق. ولم يحضر رئيس الوزراء قمة استضافتها مصر يوم الاثنين بهدف مناقشة خطوات التوصل لإنهاء دائم للحرب على غزة، وأرجع هذا "لقرب بداية عيد (يهودي)".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت دراسة نشرها مركز بيو للأبحاث، ومقره واشنطن، في الثالث من أكتوبر أن 39 بالمئة من الأمريكيين قالوا إن إسرائيل تجاوزت الحد في عمليتها العسكرية ضد حماس، مقارنة بنحو 31 بالمئة قبل عام و27 بالمئة في أواخر عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد دق ناقوس الخطر منذ أشهر في اجتماعات مغلقة مع نتنياهو ووزراء آخرين حول التداعيات الدبلوماسية للحرب، وفقا لمسؤولين اثنين حضرا الاجتماعات ومسؤول آخر مطلع على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ترد وزارة الخارجية على طلبات التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاجأ نتنياهو كثيرا من الإسرائيليين الشهر الماضي عندما قال إن إسرائيل ستحتاج إلى أن تصبح أكثر اعتمادا على نفسها في السنوات القادمة بسبب ردود الفعل الدولية المُنددة بالحرب. وسبق أن توعد رئيس الوزراء، الذي أكد مرارا رفضه إقامة دولة فلسطينية، بمواصلة الحرب حتى تدمير حماس بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دبلوماسي من أوروبا الغربية إن "تحسين السمعة يحتاج وقتا طويلا من إعادة بناء الثقة"، مضيفا أن وقف إطلاق النار كان "خطوة أولى جيدة... لكن سيتعين اتخاذ خطوات كثيرة أخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* خوف من العزلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف استطلاع رأي أجراه معهد دراسات الأمن القومي، وهو مركز أبحاث في تل أبيب، في أغسطس أن أكثر من 66 بالمئة من الإسرائيليين يخشون من تعرض إسرائيل لعزلة دولية مقارنة مع 55 بالمئة في يوليو 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مرصد عالمي لمراقبة الجوع في أغسطس إن مدينة غزة والمناطق المحيطة بها تعاني من المجاعة، ورفضت إسرائيل هذه النتيجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، وهي تهمة رفضتها الحكومة الإسرائيلية مرارا قائلة إن تحارب حماس وليس الشعب الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بعض المطلعين على جهود التواصل والإعلام والدبلوماسية الإسرائيلية إن إخفاق حكومة نتنياهو في التعامل دبلوماسيا مع مخاوف الغرب بشأن العواقب الإنسانية للحرب في غزة فاقم من عزلة إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث بعض المسؤولين السابقين أيضا عن غياب التنسيق بشأن التواصل والافتقار إلى الموارد. وقالوا إن جهود التواصل في وقت الحرب ظلت موزعة بين إدارات مختلفة، وإن مديرية الدبلوماسية العامة الوطنية، المسؤولة عن تنسيق الرسائل الإعلامية والدبلوماسية العامة بين مختلف الجهات الحكومية، تفتقر إلى الموارد أيضا، كما يناقض بعض الوزراء اليمينيين المتطرفين علنا تصريحات مسؤولين آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر ريتشارد هيخت المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام الدولي عن اعتقاده بأن إسرائيل، التي أصبح جيشها المصدر الرئيسي للمعلومات عن عملية غزة، بحاجة إلى إنشاء منظمة حكومية مدنية فعالة لإدارة التواصل الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا. وتدعو المرحلة الثانية من الاتفاق إلى إنشاء "مجلس سلام" بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإشراف على تنفيذ الخطوات التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إعلان ترامب أمام الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين انتهاء "الكابوس الطويل" الذي عاشه الإسرائيليون والفلسطينيون، لا تزال هناك عقبات كبيرة أمام تسوية الصراع، مثل إنشاء حكومة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة ونزع سلاح حماس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال اتفاق وقف إطلاق النار هشا إذ فتح الجيش الإسرائيلي، الذي يحتل حوالي نصف قطاع غزة، النار يوم الثلاثاء على فلسطينيين قال إنهم كانوا يقتربون من قواته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت بنينا شارفيت باروخ، التي تدير برنامجا بحثيا عن إسرائيل والقوى العالمية في معهد دراسات الأمن القومي، إسرائيل إلى البناء على خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لتعزيز الشراكات الإقليمية والاستقرار في غزة وتجديد التواصل مع الدول العربية المعتدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "مثل هذا المسار لن يعزز أمن المنطقة فحسب، وإنما سيساعد إسرائيل أيضا على إعادة بناء مكانتها ومصداقيتها الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل بعض الخبراء عما إذا كانت الحكومة اليمينية الحالية في إسرائيل، والتي تعتمد على دعم الأحزاب الدينية القومية المتطرفة، قادرة على بناء جسور مع الدول المجاورة والقيادة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر السفير السابق إيمانويل نحشون، الذي شغل منصب نائب المدير العام للدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية الإسرائيلية في الشهور الأولى من الحرب، عن اعتقاده بأن نتنياهو لم يسافر إلى قمة شرم الشيخ في مصر لتجنب مناقشة حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أعتقد أن أول خطوة لتحسين سمعة إسرائيل في العالم هي إجراء انتخابات واختيار حكومة جديدة تسلك مسارا مختلفا يأخذ بعين الاعتبار الدروس المستفادة من الحرب".</div></p>

هل يتيح وقف إطلاق النار في غزة متنفساً لإسرائيل لإنهاء عزلتها الدولية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">إنه يوم حافل، الاثنين، الثالث عشر من شهر أكتوبر من السنة الميلادية الخامسة والعشرين بعد الألفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، سيصل إلى منطقتنا، التي يصرون على تسميتها بالشرق الأوسط، وهي لا تزال كما هي، المنطقة العربية، غير القابلة للتغير والتلون والتخلص من سماتها، ولا تسكت عن كل من حاولوا على مدى الدهور والأزمان أن يخضعوها، فهي العصية على من يعاديها، والوفية لمن يصادقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس ترامب قسم الزيارة إلى قسمين، القسم الأول يهدف منه إلى «تلميع مجرم الحرب» بنيامين نتانياهو، ومنحه دفعة جديدة من التأييد العلني والرسمي في مقر الديمقراطية الإسرائيلية، في «الكنيست»، حيث تجتمع الأحزاب والطوائف، وتتخذ قرارات دعم الاستيطان، والقتل بناء على الفكر العنصري، وسيبارك لهم جميعاً على ما أنجزوه في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقسم الثاني للزيارة سيكون في «شرم الشيخ»، بأرض الكنانة، في مصر التي سيدخلها آمناً مطمئناً، ليحصد نتائج صحوته المتأخرة، والتي أثمرت نهاية لحرب إبادة، هو يتفاخر بأنه صاحب الإنجاز، والعالم أشاد به، لأنه نجح عندما قاس الأمور بمقياس إنساني، وهناك سيشهد توقيع اتفاق إنهاء مأساة غزة، وسيحضر قمة عالمية عاجلة أرادها دعماً لخطة السلام المطروحة منه شخصياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون المنطقة في انتظار تفاصيل الخطة في مراحلها الأخرى، وكذلك العالم، وما هذه التوقعات المحتفى بها إلا بداية لطريق طويل، يوصل إلى نهاية حقبة بدأت في عشرينيات القرن الماضي، ونحن اليوم في منتصف عشرينيات هذا القرن، والفاصل 100 سنة، شهدت من المآسي ما شهدت، وزورت من الحقائق ما زُوِّر، وشارك فيها من شارك، وراح ضحية لها من الأبرياء من لا تعد ولا تحصى أعدادهم، ومع كل ذلك لم تستطع أسلحة الدمار أن تخفي ذلك الاسم عن خريطة العالم وذاكرته، وهنا لا بد أن يتوقف ترامب، ويفكر وهو يتلقى التهاني بنجاحه في وقف حرب غزة، فالقضية اسمها فلسطين، وستبقى كذلك، فلسطين الأرض والدولة والسيادة، بعيداً عن الأوهام والمبررات، فلسطين هي الحل، وترامب قادر على طرح هذا الحل بوضوح وعبارات صريحة، وليس بتلك الكلمات المبهمة التي سمعناها منه، فهل يفعلها ترامب اليوم؟!</div></p>

وهل يفعلها اليوم؟!

<p class='article-text'><div data-empty="false">نقطة مركزية فاصلة وحاكمة في مشهد الاستقرار الإقليمي والعالمي تتعلق بحالة ظهور الميليشيات والتنظيمات والجماعات العابرة للحدود، تلك الحالة التي غيبت المؤسسات الوطنية من العواصم العربية فأصبحت الخرائط في قبضة مزالق مجهولة تتجدد حسب وصفات صانعي هذه الحالة.</div></p><p class='article-text'>تجرعت العواصم العربية كأس السم في حفلات الفوضى أثناء ما يسمى الربيع العربي.. بعض هذه العواصم تعافى والبعض الآخر لا يزال في انتظار الدواء الناجع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أبالغ إذا قلت إن الحرب الإسرائيلية على <a href="https://www.albayan.ae/opinions/articles/2024-06-22-1.4893624" target="_blank">غزة هي الحرب</a> الكاشفة لهذه الحالة المستطيرة التي تحتاج إلى تمكين الدولة الوطنية من مفاتيح الاستقرار، بعيداً عن المصالح الضيقة التي قد تطيح في بعض الأحيان بالأفكار العظمى الوجودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق ثمة وقفة مع جوهر القضية الفلسطينية حتى نصل إلى الشاطئ بوجود دولة فلسطينية حقيقية وطبيعية. لا شك أن الحرب الحالية الدائرة منذ عامين ستضع أوزارها، وهناك خلف الكواليس مفاوضات وتحركات تقوم بها الدول الوازنة والمسؤولة من أجل إيقاف الحرب وعدم اتساعها، والحفاظ على مقدرات الإقليم وجواره غير العربي.</div></p><p class='article-text'>ومن قبل ومن بعد، الحفاظ على الشعب الفلسطيني متمسكاً بأرضه وهويته وقضيته، وصولاً إلى دولة واحدة طبيعية قانونية لها سيادة على أرضها ضمن حدود معترف بها دولياً، وهي حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، المفاوضات والمباحثات تدور بعيداً عن أعين الإعلام مع الجهات الفلسطينية النافذة لتوحيد الصف أولاً، وتقديم قضية الشعب الفلسطيني على أي قضايا أخرى، والتسامي على مفهوم الأحزاب.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل تدور القضية بسرية كاملة لتضع نقاطاً استراتيجية، أولاها توحيد واحتكار السلاح بيد الدولة المرتقبة، والتفاوض من خلال الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، أي منظمة التحرير الفلسطينية التي يجب أن تضم جميع الفصائل والأحزاب غير المنضوية تحت لوائها.</p><p class='article-text'>فلن يقبل العالم الذي يتفاوض خلف الكواليس بوجود الدولة الفلسطينية وبدء الاعتراف بها، وهناك رؤوس تتطاحن حول سلطة هي أصلاً تحت الاحتلال، ولن يقبل هذا العالم أيضاً بوجود سلاح وميليشيات ناتئة على السلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قلت إن القضية الفلسطينية ملهمة سلباً وإيجاباً للمنطقة، فقد رأينا بعد خمسة عقود، أن الدول في الإقليم العربي تستعيد مفهوم الدولة الطبيعية التي عبر عنها الألماني، ماكس فيبر، بأن الدولة تحتكر وتمتلك وتستخدم السلاح منفردة.</div></p><p class='article-text'>ولا يزاحمها تنظيم أو حزب أو جماعة، ومع الأسف منذ اندفاع الفلسطينيين إلى تحرير بلادهم من الاستيطان الإسرائيلي، كانوا فصائل وميليشيات وجماعات وتنظيمات، أحياناً تتطاحن مع بعضها بعضاً، وتتناسى الهدف الرئيسي وهو تحرير فلسطين من الاحتلال..</p><p class='article-text'>وقد انعكس هذا على بقية الدول العربية التي استلهمت بعض جماعاتها، وتنظيماتها وأحزابها هذا المفهوم الفلسطيني وامتلكت السلاح، واستخدمته في مواجهة الخصوم الذين هم من الطينة والجنسية نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين حددت الأمر بخمسة عقود، كنت أعني اندلاع الحرب الأهلية في <a href="https://www.albayan.ae/opinions/articles/2020-08-22-1.3941758" target="_blank">لبنان عام 1975</a>، التي كان للفصائل الفلسطينية فيها نصيب الأسد، وبالطبع لا ننسى مذبحة أيلول الأسود عام 1970 في الأردن، صحيح أن الفلسطينيين خرجوا من الأردن ولبنان منذ أمد بعيد.</div></p><p class='article-text'>لكنهم تركوا بصماتهم على وجود أحزاب وميليشيات مسلحة قلدتهم في أكثر من مكان، خصوصاً مع الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان مرتين عام 1978 وعام 1982.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الخروج الإسرائيلي بقي السلاح في يد حزب الله، وتنامى حتى خرج على سيطرة الدولة التي قررت أخيراً، حصر السلاح بيد الدولة وحدها، وكذلك اتخذ العراق قراراً بالشيء نفسه، ودعا إلى حصر السلاح بيد الحكومة المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من العراق إلى ليبيا، حيث تأتي الأخبار بدمج المؤسسات المتشظية، وحصر السلاح أيضاً بيد الدولة وإنهاء عمل الميليشيات وتوحيد مؤسسات الدولة.. هذا هو المفهوم الذي أدركته الدولة الوطنية، بعد تجربة مريرة، عندما تهاونت الدول، وتغاضت عن تنامي السلاح والميليشيات.</div></p><p class='article-text'>ونظن أن فلسطين، التي كانت ملهمة في السابق، قادرة على الإلهام من جديد عبر توحيد المؤسسات والأرض، ومنع الانقسام وحصر السلاح بيد المؤسسة الوطنية الواحدة، التي يرتضيها الفلسطينيون، تمهيداً لإعلان الدولة الوطنية الواحدة، إذ لا بديل أمام فلسطين وغيرها، من الدول الطبيعية الوطنية سوى مواجهة حالة التنظيمات العابرة حتى لا تظل أخطاراً مؤجلة.</p>

الأخطار المؤجلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وحّدت الحرب الإسرائيلية على إيران معظم الإسرائيليين بعد فترة من الانقسامات بسبب التعديلات القضائية والحرب في غزة، وتغيرت الصورة بين عشية وضحاها إلى مشهد سياسي مختلف يصطف فيه الخصوم والمعارضون خلف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يؤيدون الحرب ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا وعضو في الكنيست ووزير الدفاع السابق، الذي كان اختلف مع نتانياهو واستقال من حكومته في 2018، قال «اتخذ نتانياهو قراراً صعباً حقاً. فيما يتعلق بموضوع إيران، يقوم الآن بفعل الشيء الصحيح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول وزير الدفاع السابق بيني غانتس الذي انسحب من حكومة الحرب قبل عام، «فيما يتعلق بالقضية الإيرانية، لا يوجد يمين أو يسار. هناك صواب أو خطأ. ونحن على صواب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوتت أحزاب المعارضة الرئيسية في الكنيست، الاثنين، برفض اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل 24 ساعة فحسب من الضربات الأولى على إيران، صوتت الأحزاب نفسها لصالح حل الكنيست، وهو ما كان سيشكل خطوة أولى نحو انتخابات مبكرة تشير استطلاعات الرأي إلى أن نتانياهو سيخسرها.</div></p><p class='article-text'>وقالت ميراف كوهين، عضو الكنيست عن حزب «يش عتيد» الذي يقود المعارضة في الكنيست، «هناك من يقول إن نتانياهو اختار هذا الوقت للهجوم بسبب الوضع السياسي، لكن هذا لا يهمني. أعتقد أن هذا هو القرار الصائب».</p><h2>الناجي الكبير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع أجرته الجامعة العبرية في القدس الأحد والاثنين أن 83 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون الحرب على إيران. وفي صحيفة معاريف، قال الكاتب بن كاسبيت، وهو من أشد منتقدي نتانياهو، «على عكس الحرب الدائرة في غزة، والتي يراها الكثيرون منا خطوة خبيثة ذات أغراض سياسية، ليس هناك أي خلاف بخصوص المسألة الإيرانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوصف نتانياهو غالباً بأنه «الناجي الكبير» في السياسة الإسرائيلية بعد تجاوزه أزمات عديدة، وسحقه بلا هوادة قائمة طويلة من الخصوم. ويبدي بالمثل نهجاً تصالحياً على ما يبدو.</div></p><p class='article-text'>ففي ظهوره الثلاثاء على القناة 14 الإسرائيلية اليمينية التي تدعمه بقوة، سئل عن منتقديه القدامى الذين يشيدون به حالياً بسبب إيران، فقال «لا أعتبر الأمر شخصياً. إنهم يرتقون إلى مستوى الحدث. هذا يحدث بالفعل... هذه ليست مسألة سياسية، وإنما مسألة وجودية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، كشف استطلاع الجامعة العبرية عن صدع بالغ بين الأغلبية اليهودية في إسرائيل والأقلية العربية التي تشكل نحو 20 بالمئة من السكان، ويؤيد 12 بالمئة منهم فقط الهجوم على إيران.</div></p>

نتائج البحث عن: الأحزاب العربية