<p class='article-text'><br>شهدت السوق العقارية في دبي صفقة لافتة في مستهل تعاملات اليوم، تمثلت في بيع فيلا فاخرة بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 260 مليون درهم، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات أن الفيلا الجاهزة تقع ضمن مشروع «أيومي» فائق الفخامة في نخلة جميرا ضمن مشروع «أيومي»، وتضم 6 غرف نوم، فيما بلغت مساحة الأرض نحو 2466.7 متراً مربعاً، بما يعادل نحو 26.55 ألف قدم مربعة نحو 9.792 درهماً للقدم المربعة الواحدة.</p><p class='article-text'>وفي صفقة أخرى، سجلت الدائرة رهناً على فيلا جاهزة أيضاً بالمشروع نفسه بقيمة 130 مليون درهم، في مؤشر على استمرار تسجيل عمليات تمويل كبيرة على الأصول السكنية الفاخرة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي نحو 1.2 مليار درهم في مستهل تعاملات اليوم، من خلال 339 صفقة، في استمرار للنشاط الذي تشهده السوق مع بداية سبتمبر.</p><p class='article-text'>وتواصل نخلة جميرا تسجيل حضور قوي في سوق العقارات فائقة الفخامة في دبي، مع استقطابها صفقات بمئات الملايين من الدراهم، مدفوعة بمحدودية المعروض من الفلل والمنازل الشاطئية ذات المواقع المتميزة.</p>

بيع فيلا فاخرة بـ 260 مليون درهم في نخلة جميرا

شهدت السوق العقارية في دبي صفقة لافتة في مستهل تعاملات اليوم، تمثلت في بيع فيلا فاخرة بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 260 مليون درهم، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.


بيع فيلا فاخرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت المرأة الإماراتية إلى قوة اقتصادية في مختلف المجالات؛ من سوق العمل إلى تأسيس الشركات والاستثمار وصنع القرار وقيادة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والعقارات.</div></p><p class='article-text'>لذا لم يعد مستغرَباً أن تتجاوز استثمارات رائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات 60 مليار درهم، بينما تمتلك الإماراتيات أكثر من 128 ألف شركة صغيرة ومتوسطة وأكثر من 135 ألف مشروع تجاري.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306007.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل الإماراتيات 70 % من خريجي الجامعات، و56 % من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الجامعات الحكومية. «البيان» ترصد هذه القوة الاقتصادية التي تمثلها المواطنات في مختلف القطاعات.</div></p><h2>توسع متزايد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نور المهيدب، الرئيسة التنفيذية والشريكة المؤسسة في «أوبال انتريورز»، تصف كيف تطور حضور المرأة الإماراتية في ريادة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، مستعرضةً أحدث الأرقام المتعلقة بعدد رائدات الأعمال الإماراتيات والشركات المملوكة من قبل النساء الإماراتيات.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن الفرص المتاحة للمرأة الإماراتية شهدت توسعاً غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، بالتوازي مع تنامي حضورها في مختلف القطاعات الحيوية؛ حيث تتولى أدواراً قيادية، وتؤسس الشركات، وتسهم بصورة متزايدة في دفع عجلة الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «إنني لمست هذا الأثر بنفسي من خلال الدور الذي تؤديه النساء في فريقي، وما يقدمنه من إسهامات ملموسة في مختلف جوانب أعمالنا.</div></p><p class='article-text'>وهذا التقدم لا يقتصر على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، بل يشكل أيضاً عاملاً مهماً في تعزيز قوة الدولة ومرونة مجتمعها واقتصادها؛ فالمرأة الإماراتية تؤدي أدواراً متعددة، سواء كأم، أو مقدمة للرعاية، أو متخصصة، أو رائدة أعمال، أو قائدة، وتسهم قدرتها على النجاح في هذه الأدوار المتنوعة في بناء مجتمع أكثر قوة وتوازناً».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306008.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306006.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف نور المهيدب، أن الأرقام تعكس حجم هذا التقدم بوضوح؛ فالمرأة الإماراتية تمثل 70 % من خريجي الجامعات، و56 % من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في الجامعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>كما تشغل النساء الإماراتيات 15 % من المناصب في مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة، فيما تواصل المبادرات الحكومية - بما في ذلك السياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2031.</p><p class='article-text'>واستراتيجية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين 2026، والأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة - توفير المزيد من الفرص أمام المرأة للقيادة والاستثمار والإسهام في بناء مستقبل دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الحضور الاقتصادي للمرأة الإماراتية على تأسيس وإدارة الشركات، بل يمتد إلى مجموعة متنوعة من الاستثمارات والقطاعات ذات القيمة العالية في السوق المحلية، وفي مقدمتها العقارات؛ فقد استثمرت النساء 118 مليار درهم في سوق العقارات في دبي وحدها، بما يمثل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">34 % من إجمالي المعاملات العقارية. وتضيف أن المرأة الإماراتية تبرز بشكل خاص في هذا المشهد الاستثماري، حيث تمتلك 33900 استثمار عقاري، أي نحو 25 % من إجمالي معاملات الوساطة العقارية في دبي.</div></p><h2>تشريعات واستراتيجيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الدعم الحكومي في تعزيز المكانة الاقتصادية ودور المرأة الإماراتية مقارنة بنظيراتها إقليمياً وعالمياً والتوقعات المستقبلية لدورها في الاستثمار وريادة الأعمال، قالت نور المهيدب: «أصبحت المرأة اليوم شريكاً فاعلاً في مختلف مجالات التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وهو تقدم لم يتحقق بين ليلة وضحاها، بل جاء نتيجة عقود من العمل على تطوير التشريعات والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز حضورها في المجتمع والاقتصاد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى حضور المرأة الإماراتية بشكل واضح في مواقع القيادة وصنع القرار، فقد كانت معالي شما بنت سهيل المزروعي، نموذجاً لريادة المرأة الإماراتية، حيث شغلت عام 2016، وهي في عمر 22 عاماً، منصباً وزارياً وكانت أصغر وزيرة في العالم.</div></p><p class='article-text'>وامتد حضور المرأة الإماراتية المؤثر إلى الساحة الدولية أيضاً، ومن أبرز الأمثلة على ذلك السفيرة لانا نسيبة، التي أصبحت في عام 2013 أول إماراتية تشغل منصب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول آمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج، إننا نحتفي في يوم المرأة الإماراتية، بكل الإماراتيات المتميزات اللاتي يلهمن أقرانهن في المنطقة والعالم بطموحهنّ وإمكاناتهن وتصميمهن، ويسهمن بقدراتهن ومهاراتهن في دفع مسيرة التقدم في الإمارات والمنطقة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس شعار هذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل»، الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، (أمّ الإمارات)، العزيمة اللامحدودة لتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى واقع ملموس، والثقة المطلقة بالمستقبل وفرصه الواعدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306005.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى لبنى عبدالرزاق، المدير التنفيذي بالإنابة لتحسين سلسلة القيمة في مجموعة اينوك، أن دعم الدولة أسهم في تعزيز حضور المرأة الإماراتية ومساهمتها الاقتصادية في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «أسهمت رؤية دولة الإمارات ودعم قيادتنا الرشيدة في بناء منظومة متكاملة؛ أتاحت للمرأة الإماراتية الانتقال من الحضور في قطاع الطاقة إلى أداء دور فاعل في رسم مستقبله، فالاستثمار في التعليم والتأهيل المتخصص، وإتاحة الفرص المتكافئة، وتعزيز حضور المرأة في القطاعات الاستراتيجية، كلها عوامل مكنتها من تولي أدوار تمتد اليوم عبر العمليات، والتخطيط التجاري، وإدارة سلاسل القيمة، والاستدامة، والتقنيات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال عملي في الإشراف على تكامل وتخطيط سلسلة القيمة عبر مختلف منتجات وأعمال المجموعة، أرى أن إسهامات المرأة أصبحت مرتبطة بصورة مباشرة بالأداء الاقتصادي وخلق القيمة؛ فوجود الكفاءات النسائية في مواقع تتطلب الربط بين العمليات والطلب والأسواق والأولويات التجارية يعزز قدرة الشركات الوطنية والمؤسسات الحكومية على اتخاذ قرارات أكثر تكاملاً، وتحسين الكفاءة، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وبناء أعمال أكثر مرونةً واستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف انعكس تمكين المرأة الإماراتية على وصولها إلى المناصب القيادية وصنع القرار في قطاع الطاقة؟.. تجيب لبنى عبدالرازق: «في انتقالها إلى أدوار قيادية تؤثر بصورة مباشرة في القرارات التشغيلية والتجارية والاستراتيجية للمؤسسات. </div></p><p class='article-text'>واليوم نرى المرأة الإماراتية حاضرة في مواقع تتطلب فهماً شاملاً للأعمال، والقدرة على الربط بين مختلف حلقات سلسلة القيمة، والموازنة بين الكفاءة التشغيلية والجدوى التجارية والأهداف طويلة المدى».</p><h2>رغبة حقيقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول بسمة أحمد البادي الظاهري، رئيسة شؤون النموّ والقيمة المضافة في Hub71: «من أبرز التحوّلات التي لمستُها هي الثقة المتزايدة التي تتعامل بها المرأة الإماراتية مع ريادة الأعمال؛ فهناك رغبة حقيقية في تحويل الأفكار إلى شركات وأعمال ناجحة، بينما تفتح التكنولوجيا آفاقاً جديدة أمام المؤسسين لمعالجة طيف أوسع من التحديات. </div></p><p class='article-text'>ويمكننا أن نرى ذلك بوضوح من خلال برامج مثل (مزن Hub71)، الذي أطلقناه بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لدعم روّاد الأعمال الإماراتيين في المراحل المبكرة من مسيرتهم في العين. في المجموعة الأولى من البرنامج أسست رائدات أعمال ستّ شركات ناشئة من بين الشركات التي تم اختيارها.</p><p class='article-text'>وما لفت انتباهي بشكل خاص هو تنوّع الأفكار التي قدّمنها، بدءاً من توظيف الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتعليم، وصولاً إلى تطوير أساليب جديدة لتوليد المياه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن دور المرأة الإماراتية ضمن منظومة الاستثمار في دولة الإمارات قالت بسمة الظاهري: «يمكن لرأس المال أن يؤدي دوراً محورياً في قدرة المؤسس على تنمية أعماله. وبالنسبة إلى الإماراتيات اللاتي يدخلن عالم ريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>فإن فهم طريقة تفكير المستثمرين والعوامل التي تجعل الشركة فرصة استثمارية واعدة قد لا يقل أهمية عن الوصول إلى التمويل نفسه. وهناك أيضاً فرصة أمام المرأة الإماراتية لمواصلة توسيع تأثيرها ضمن منظومة الاستثمار، ليس فقط بصفتها مؤسِّسة تسعى إلى جمع رأس المال، بل أيضاً بصفتها مستثمرة وصانعة قرار.</p><p class='article-text'>فالقرارات الاستثمارية تسهم في تحديد الأفكار التي تحظى بفرصة النموّ، ومن شأن مشاركة المرأة الإماراتية في دوائر اتخاذ هذه القرارات أن تضيف رؤى ووجهات نظر قيّمة».</p><p class='article-text'>وتقول ميثاء السويدي، الرئيسة التنفيذية للاستراتيجية والعمليات في «مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا»: «نجحت الإمارات في إنشاء بيئة لا يقتصر فيها دور المرأة الإماراتية على المشاركة في الاقتصاد الرقمي، بل تسهم بصورة متسارعة في رسم ملامحه وتشكيل مستقبله.</p><p class='article-text'>واليوم تفخر الإمارات بقاعدة قوية ومتنامية من الكفاءات الوطنية التي ترسخت على مدى عقود من الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات وتكافؤ الفرص، مدعومةً باستراتيجيات وطنية تركّز على تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف: «نحن بالفعل نلمس أثر هذه الرؤية الاستراتيجية؛ إذ تمثل المرأة الإماراتية 61 % من المواطنين العاملين في وظائف تكنولوجيا المعلومات ضمن القطاع الخاص، كما تتميز الإماراتيات بحضور بارز بين الكفاءات المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على مستوى الدولة».</div></p><h2>خدمات مهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول زانا جابلان موسى، مديرة العمليات لدى «سوفرين بي بي جي»: «شكّلت النساء نحو 32 % من إجمالي الاستفسارات التي تلقّتها شركة (سوفرين بي بي جي) لخدمات الشركات منذ بداية عام 2026 بشأن تأسيس الشركات في دولة الإمارات، مقارنةً بنسبة 18 % على مدار عام 2025 بأكمله، مع تصدُّر التقنية والخدمات المهنية والهياكل المرتبطة بالاستثمارات قائمة المجالات التي تحظى بأكبر قدرٍ من الاهتمام والنشاط».</div></p>

الإماراتيات يوسعن حضورهن في الطاقة والتكنولوجيا والعقارات وريادة الأعمال

المرأة الإماراتية.. من التمكين إلى قيادة اقتصاد المستقبل

<p class='article-text'><br> أعلن صندوق المال كابيتال ريت «الصندوق»، أول صندوق استثمار عقاري متداول مُدرج في سوق دبي المالي والخاضع لتنظيم هيئة سوق المال، والذي تديره شركة المال كابيتال، التابعة لدبي للاستثمار عن توزيع أرباح نصف سنوية بقيمة 4 فلوس للوحدة عن النصف الأول من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، بإجمالي توزيعات تبلغ 28,048,575 درهماً.<br> ومن المتوقع أن يتم سداد التوزيعات بتاريخ 28 أغسطس 2026، وذلك بعد استكمال الإجراءات الإدارية المعتادة.<br>ويأتي التوزيع وفقاً للسياسة الاستثمارية لصندوق المال كابيتال ريت واللوائح التنظيمية المعمول بها لدى هيئة سوق المال، ويعكس الأداء التشغيلي المستقر للصندوق ومرونة محفظته الاستثمارية التي تضم أصولاً عالية الجودة. واستناداً إلى الأداء المستمر للصندوق، فإنه لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق عائد سنوي للمستثمرين بنسبة 8 % عن السنة المالية الحالية.<br>وبمحفظة أصول تُقدر قيمتها بنحو 1.4 مليار درهم، يواصل صندوق المال كابيتال ريت ترسيخ مكانته باعتباره منصة استثمارية قادرة على تحقيق عوائد مستدامة مع المحافظة على جودة ومتانة أصوله الأساسية.<br>دخل مستدام<br>وقال سانجاي فيج، الرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: «يعكس هذا التوزيع التصاعدي للنصف الأول من العام الحالي قوة ومتانة محفظة صندوق المال كابيتال ريت وتركيزنا المستمر على توفير دخل مستقر ومستدام لحملة الوحدات. وتواصل محفظتنا التي تضم أصولاً عالية الجودة في قطاعي التعليم والرعاية الصحية تحقيق أداء يتماشى مع توقعاتنا، مدعومة بعقود إيجار طويلة الأجل وأطراف مقابلة ذات ملاءة قوية، ومع تقدمنا خلال عام 2026، يظل تركيزنا منصباً على الإدارة الحصيفة للمحفظة الاستثمارية، والحفاظ على جودة ومرونة أصول الصندوق، وتحديد فرص استحواذ انتقائية تضيف قيمة وتُعزز العوائد طويلة الأجل لحملة الوحدات. كما تستفيد محفظة الصندوق من تدفقات إيجارية مستقرة ومتعاقد عليها، واستناداً إلى الأداء المحقق حتى الآن، فإننا في موقع قوي يتيح لنا تحقيق عوائد جذابة ومستدامة لحاملي الوحدات خلال ما تبقى من السنة المالية».</p>

صندوق المال كابيتال ريت يوزع 4 فلوس للوحدة عن النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «أرابيان جلف بيزنس إنسايت» البريطاني أن دولة الإمارات تضمي قُدماً في تنفيذ سلسلة من مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تقدر بمليارات الدولارات، رغم استمرار الصراعات الإقليمية، في خطوة يعتبرها المطورون العقاريون والمحللون دليلاً قاطعاً على الجاذبية الاستثمارية طويلة الأمد للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقع، حافظت الدولة على الجداول الزمنية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية لتعزيز الثقة في السوق، بدءاً من مشروع «الخط الذهبي» لمترو دبي البالغة تكلفته 9 مليارات دولار، وصولاً إلى تسريع وتيرة البناء في أبوظبي، والاستمرار في توسعة شبكة «قطار الاتحاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة «الدار العقارية»، خلال مكالمة أرباح الربع الثاني، أن الإمارات أثبتت مرونتها المستمرة في مواجهة الأزمات، مشيراً إلى «قطار الاتحاد» الذي بدأ تشغيل أول مسار للركاب بين الفجيرة وأبوظبي، إلى جانب مشاريع ثقافية وترفيهية كبرى مثل متحف «جوجنهايم» و«ذا سفير»، كأدلة على استمرار الاستثمار الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دفع عجلة التنمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء العقاريون أن هذه الاستراتيجية كانت متوقعة لضمان طمأنة المستثمرين؛ إذ أوضح هاري مارتن، رئيس قسم المشاريع قيد الإنشاء وأسواق رأس المال في شركة «بيتر هومز»، أنه توقع اتجاه الحكومة لتكثيف الإنفاق على البنية التحتية ووسائل النقل بمجرد بدء النزاع الإقليمي، مشيراً إلى أن مشروع «الخط الذهبي» - الذي تمت الموافقة عليه في أبريل والمقرر الانتهاء منه بحلول عام 2032 - يهدف إلى دفع عجلة التنمية في المناطق الأقل تطوراً في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق هذه الرؤية مع تصريحات شون هايلاند، مدير المشاريع في الشرق الأوسط لدى «تيرنر آند تاونسند»، الذي أكد أن التطور العمراني يتبع دائماً مسارات البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، تستمر أعمال البناء في مشروع «نخلة جبل علي» الذي طال انتظاره، حيث أرست الشركة المطورة عقوداً تزيد قيمتها عن 8.5 مليارات درهم (2.3 مليار دولار) منذ بداية عام 2024 لبناء مئات الفيلات الفاخرة، مع توقع بدء تسليم المرحلة الأولى في وقت لاحق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجاور هذا المشروع الضخم مطار آل مكتوم الدولي، الذي يشهد توسعة ليصبح الأكبر في العالم، وهو ما أكدت حكومة دبي إحراز تقدم كبير فيه خلال شهر يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصحيح عقاري طبيعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التحركات في وقت يشعر فيه سوق العقارات في دبي بتداعيات التوترات الإقليمية المرتبطة بإيران، ومع ذلك، يرى المحللون أن السوق يمر بمرحلة تصحيح طبيعي ويحافظ على زخم متواصل، حيث أشار تقرير لشركة «سافيلز» للاستشارات إلى أن الموافقة على «الخط الذهبي» والتعديلات على نظام الإقامة في الإمارات قد عززت الثقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أبوظبي، فقد ذهب المسؤولون إلى أبعد من ذلك، حيث ربطوا خروج الإمارة من منظمة «أوبك» في مايو بطموحاتها العمرانية والاقتصادية؛ إذ صرح سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، بأن الإمارة تواصل استثمار 57 مليار دولار في أكثر من 500 مشروع، مشيراً إلى إمكانية إنجاز ما تم بناؤه خلال الخمسين عاماً الماضية في غضون السنوات الأربع إلى الست المقبلة، ومؤكداً رفض الإمارة لأي قيود تُفرض على حجم إنتاجها أو تعيق نموها الاقتصادي.</div></p>

دليل على الجاذبية الاستثمارية طويلة الأمد

موقع بريطاني: الإمارات تتحدى التوترات بخطط طموحة ومشاريع مليارية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتحول الساحل السوري على البحر المتوسط إلى نقطة جذب جديدة للاستثمارات العقارية الخليجية، مع دخول رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار في أكبر رهان استثماري خاص لإعادة إعمار سوريا، عبر مشروعين ضخمين للإسكان والسياحة في اللاذقية ودمشق بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لـ «بلومبرج»، يتجول العبار منذ أسابيع على امتداد أحد أطول الشواطئ السورية، حيث تبدو المناطق الساحلية القريبة من اللاذقية محافظة على طبيعتها، في مشهد يختلف عن مناطق واسعة من البلاد التي لا تزال تحمل آثار أكثر من عقد من الصراع والدمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى العبار، الذي يقف خلف تطوير برج خليفة في دبي، أن سوريا تمتلك فرصاً استثمارية كبيرة مع بدء مرحلة التعافي الاقتصادي، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالأمن والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل خطط التطوير إنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، إلى جانب منتجعات سياحية ومراكز تجارية ومكاتب ومدارس ومستشفيات، ضمن رؤية تستهدف إعادة بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وليس مجرد مشاريع عقارية منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العبار في مقابلة: «لم تشهد سوريا الكثير من التنمية خلال الخمسين عاماً الماضية. العرب يبحثون عن استثمارات في العالم العربي، وهم يتذكرون سوريا بقطاعها السياحي والزراعي والصناعي، لكنهم لم يحظوا سابقاً بنظام يشجعهم على الاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرأس العبار اثنتين من أبرز شركات التطوير العقاري الإماراتية، هما إعمار العقارية في دبي وإيجل هيلز في أبوظبي، ويمتلك سجلاً واسعاً من المشاريع الدولية في مصر والسعودية وأوروبا، من بينها مشروع بلجراد ووترفرونت في صربيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة استثمارية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العبار أن المشاريع الجديدة ستتم إدارتها من خلال شركة يتم تأسيسها بالشراكة بين الحكومة السورية ومستثمرين خليجيين وسوريين، حيث يُتوقع أن توفر الحكومة الأراضي اللازمة، بينما لا تزال ترتيبات التمويل قيد الإعداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إيجل هيلز ستكون المستثمر الرئيسي في الشركة الجديدة، لكنه يسعى إلى أن تكون غالبية الملكية للسوريين، بهدف إشراكهم بشكل مباشر في الفرص الاستثمارية وعدم ظهور المستثمرين الأجانب باعتبارهم مستفيدين من ظروف البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العبار إنه يعتزم بدء أعمال البناء خلال أشهر قليلة، مؤكداً رغبته في فتح المجال أمام السوريين داخل البلاد وخارجها للمشاركة في الاستثمار، مضيفاً: «أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تتاح فيها للسوريين فرصة المشاركة المباشرة في بناء بلدهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسكان منخفض التكلفة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر خطط العبار على المشاريع الفاخرة، إذ أكد أنه يدرس نماذج لدعم الإسكان الميسر، تشمل تخصيص جزء من المشاريع لمساكن منخفضة التكلفة، أو اقتطاع مبلغ يراوح بين 5 آلاف و10 آلاف دولار من قيمة كل وحدة مباعة وتحويله إلى صندوق لإعادة بناء مساكن للفئات الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج سوريا، وفق تقديرات عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ونائب رئيس الوزراء السوري السابق، إلى بناء ما لا يقل عن 200 ألف وحدة سكنية سنوياً لمدة عقد كامل، مع ضرورة توفير مساكن منخفضة التكلفة وتمويل عقاري ميسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الدردري أن البلاد تحتاج إلى جذب كل الاستثمارات الممكنة لدعم مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور إماراتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزامن تحرك العبار مع توسع الاستثمارات الإماراتية في قطاعات استراتيجية داخل سوريا، حيث بدأت موانئ دبي العالمية استثمار 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس وزيادة طاقته الاستيعابية السنوية، كما استحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على حصة تبلغ 20% في محطة حاويات اللاذقية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الاستثمارات توجهاً أوسع نحو دعم البنية التحتية اللوجستية والتجارية باعتبارها ركيزة أساسية لأي عملية إعادة إعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جوشوا لانديس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما، أن دول الخليج تنظر إلى تعافي سوريا باعتباره رمزاً لنهضة إقليمية أوسع، لكنه حذر من أن انعدام الأمن الغذائي يبقى أحد أكبر المخاطر طويلة الأجل التي تواجه البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان على السياحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن بعض المشاريع العقارية المخطط لها قد تبدو بعيدة عن متناول شريحة واسعة من السكان الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة، فإنها تستهدف أيضاً جذب مدخرات واستثمارات السوريين في الخارج، وبينهم ملايين المهنيين الراغبين في الاستثمار في وطنهم الأم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراهن المشاريع على إعادة سوريا إلى موقعها كوجهة سياحية على البحر المتوسط، خصوصاً في ظل ما تمتلكه من مقومات طبيعية وتاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحديات الأمنية لا تزال حاضرة، إذ شهدت دمشق، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إلى مناطق منها، عدة تفجيرات أسفرت عن إصابة 18 شخصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك يؤكد العبار استعداده لتحمل المخاطر، قائلاً: «شهدنا حوادث وتفجيرات، لكنني ابن الشرق الأوسط. أعرف طبيعة اللعبة. هذا هو الخطر الذي أقبله، ويعود لي وللمستثمرين قرار تحمل هذه المخاطرة».</div></p>

عبر مشاريع عقارية وسياحية تعيد رسم الساحل ودمشق بـ20 مليار دولار

من دبي إلى اللاذقية.. العبار يقود أكبر رهان عقاري خليجي لإعادة إعمار سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ انتقاله إلى ريال مدريد في صيف عام 2024، لم يقتصر حضور كيليان مبابي على التألق داخل الملاعب، بل امتد إلى حياته الخاصة، بعدما استقر في أحد أفخم العقارات بالعاصمة الإسبانية مدريد، داخل مجمع «لا فينكا» السكني الراقي، الذي يلقب بـ«بيفرلي هيلز مدريد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقارير متعددة، اشترى قائد المنتخب الفرنسي قصراً فاخراً مقابل نحو 13 مليون دولار، وهو العقار الذي كان مملوكاً سابقاً لنجم ريال مدريد الويلزي غاريث بيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع مجمع «لا فينكا» في منطقة بوزويلو دي ألاركون على أطراف مدريد، ويعد من أكثر المجمعات السكنية فخامة وأماناً في أوروبا، ما جعله وجهة مفضلة لعدد كبير من نجوم كرة القدم والمشاهير ورجال الأعمال، ومن أبرز من أقاموا فيه سابقاً كريستيانو رونالدو، وزين الدين زيدان، وإيكر كاسياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القصر على قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 3000 متر مربع، بينما تصل مساحة البناء إلى حوالي 1200 متر مربع، أي ما يقارب 13 ألف قدم مربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المنزل العصري ثماني غرف نوم، إلى جانب مسابح داخلية وخارجية، وسينما خاصة، وصالة رياضية متكاملة، ومنتجع صحي، وحدائق واسعة منسقة، وشرفات كبيرة، إضافة إلى مرآب يتسع لست سيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المرافق داخل العقار منطقة خاصة للتدريب على رياضة الغولف، أنشأها المالك السابق غاريث بيل، المعروف بشغفه بهذه الرياضة خلال فترة لعبه مع ريال مدريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر قيمة القصر على فخامته، بل تشمل أيضاً موقعه المميز داخل مجمع «لا فينكا»، الذي يوفر مستوى استثنائياً من الأمن والخصوصية، من خلال حراسة على مدار الساعة، وأنظمة دخول محكمة، وتقنيات مراقبة متطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبعد المنزل مسافة قصيرة بالسيارة عن مدينة ريال مدريد الرياضية في فالديبيباس، وهو ما يوفر لمبابي سهولة التنقل بين مقر إقامته ومركز تدريبات النادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل انتقاله إلى العاصمة الإسبانية، كان مبابي قد استثمر في سوق العقارات خلال فترة لعبه مع باريس سان جيرمان، إذ يمتلك شقة فاخرة في باريس تقدر قيمتها بنحو 11 مليون دولار، وتضم الشقة 12 غرفة نوم، وملعباً خاصاً لكرة السلة، وحماماً تركياً، ولم تشر أي تقارير حتى الآن إلى قيامه ببيعها بعد انتقاله إلى إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر حياة مبابي الفاخرة على العقارات، إذ يمتلك مجموعة مميزة من السيارات تضم فيراري «إس إف 90 سترادالي، وفيراري 488 بيستا، وكاديلاك إسكاليد، وسيارة بي إم دبليو أي 7»، والتي حصل عليها ضمن شراكة ريال مدريد مع شركة بي إم دبليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم امتلاكه هذه المجموعة، سبق للنجم الفرنسي أن كشف أنه لم يحصل على رخصة القيادة إلا أخيراً، واعتمد طوال معظم مسيرته الاحترافية على سائقين خاصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سن السابعة والعشرين، نجح كيليان مبابي في بناء واحد من أكثر أنماط الحياة رفاهية بين نجوم كرة القدم، إلا أن قصره في مدريد لا يمثل مجرد استثمار عقاري فاخر، بل يعكس بداية مرحلة جديدة في مسيرته مع ريال مدريد، الذي يعول عليه ليكون القائد الأول لجيل الفريق المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تألقه داخل الملاعب، تبدو محفظة مبابي الاستثمارية مرشحة لمزيد من التوسع، بينما يبقى قصره في «لا فينكا» أبرز عنوان لنجاحه خارج المستطيل الأخضر.</div></p>

محفظة مبابي الاستثمارية.. قصر مدريدي وشقة في باريس بـ 11 مليون دولار

الإمارات تقود النمو الاقتصادي كأسرع مراكز الاستثمار الرقمي

دبي تصنع المستثمرين الجدد عبر التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن صندوق «مساكن دبي ريت»، أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج في دول مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء عن استحواذه على 220 وحدة من فئة التاون هاوس ضمن مجمع قرية جبل علي وإضافتها إلى محفظته الاستثمارية، في خطوة جديدة ضمن استراتيجيته للنمو وفق التزاماته المعلنة، ما يوسع حضوره ضمن قطاع الأصول السكنية الفاخرة في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتألف المجموعة الجديدة التي تضم 220 وحدة تاون هاوس من وحدات بفئتي بثلاث وأربع غرف نوم، ما يعزز تنوع الخيارات والمساحات المتاحة ضمن مجمع سكني مخصص للعائلات في موقع استراتيجي متميز. وتوسع صفقة الاستحواذ بقيمة 894 مليون درهم وفق اتفاقية شراء مسبق، حجم محفظة الصندوق من الأصول السكنية الفاخرة والمدرة للدخل المتكرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد السويدي، المدير العام لشركة «دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري»: «يمثل استحواذنا على 220 وحدة تاون هاوس في قرية جبل علي وإضافتها إلى محفظتنا خطوة جديدة ضمن استراتيجيتنا للنمو المستدام، وتأتي في أعقاب الاستحواذ الناجح على 56 وحدة في مجمع «غاردن فيو فيلاز» مطلع العام الجاري. وتعكس الصفقتان معاً التزامنا الثابت بتنفيذ خطط النمو المعلنة عند الإدراج، وتؤكدان قدرتنا على دمج أصول سكنية فاخرة ومدرة للدخل المتكرر ضمن محفظتنا، وفق نهج متدرج ومدروس، بما يحقق قيمة مضافة لحملة الوحدات. وتضيف المجموعة رصيداً من وحدات التاون هاوس المخصصة للعائلات في مجمع ذي موقع استراتيجي يتمتع بمقومات طلب متينة على المدى البعيد. ومع إدراج هذه الوحدات في المحفظة، سنحرص على تطبيق نهج منضبط في عمليات التأجير، وضمان تجربة سكنية راقية للمقيمين، وتحويل هذه الأصول إلى مصدر مستدام ومستقر للتدفقات النقدية. وسنواصل تقييم الفرص المستقبلية بمعايير واضحة تقوم على الانسجام الاستراتيجي، والجاهزية التشغيلية، وخلق القيمة على المدى البعيد لحملة الوحدات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا الاستحواذ، يرتفع إجمالي الوحدات السكنية التي ضمها «مساكن دبي ريت» إلى محفظته خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 276 وحدة، ما يجسد استمرار التنفيذ الفعلي لخط النمو الملتزم به. ومن المتوقع أن تسهم وحدات التاون هاوس الـ220 في قرية جبل علي ووحدات «غاردن فيو فيلاز» الفاخرة الجديدة في تحقيق إيرادات إضافية تقدر بنحو 75 مليون درهم بعد بلوغ مرحلة الاستقرار التشغيلي، بما يدعم مسار نمو الصندوق على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل «مساكن دبي ريت» تقييم فرص استثمارية واعدة ذات قيمة مضافة ضمن محفظة مشاريع «دبي القابضة» السكنية، تشمل مشروع «لانتانا هيلز» في «مجمع دبي للعلوم»، ووحدات جديدة في «دبي وورف»، إلى جانب مجمع من الوحدات السكنية المستقلة للعائلات ضمن «مجمع ذا إيكرز» في منطقة دبي لاند. وتظل هذه الفرص قيد التقييم وفق السياسة الاستثمارية للصندوق واستراتيجية محفظته والعوائد المستهدفة طويلة الأجل.</div></p>

«مساكن دبي ريت» يستحوذ على 220 وحدة تاون هاوس في جبل علي بقيمة 894 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أتمت شركة دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي أكبر صفقة استحواذ على أرض في الإمارات، تمثلت في شراء عقار شاطئي فريد من نوعه في جزيرة «نايا»، يمتد على مساحة تزيد على 80 ألف قدم مربعة، بقيمة بلغت 560 مليون درهم، وبينما لا يمكن الكشف عن المساحة الدقيقة للعقار، لأسباب تتعلق بالسرية، يُعتقد أنه من بين أكبر العقارات وأكثرها تميزاً، ويمثل إحدى الفرص النادرة المتبقية من هذا النوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استحوذ المشتري، وهو مواطن أوروبي لم يُكشف عن هويته، على عقار فاخر على شاطئ البحر، ويقع هذا العقار ضمن فئة من الأراضي التي كانت محدودة للغاية تاريخياً، حتى في أرقى المناطق الساحلية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا العقار امتداداً لفئة جديدة في المنطقة، ومستوى من الملكية لم يسبق له مثيل، حيث أصبح بالإمكان اقتناء عقار ساحلي واحد تزيد مساحته على 80000 قدم مربعة ضمن هذا النوع من المواقع الاستثنائية، ويعد هذا العقار ضخماً بشكل غير مسبوق، إذ يُعادل تقريباً ضعف أكبر صفقة بيع عقار ساحلي مسجلة في دبي بمساحة 53000 قدم مربعة في مايو 2026.</div></p><p class='article-text'>والتي جرت أيضاً في جزيرة نايا نفسها، ولإعطاء صورة أوضح عن قيمة هذه الصفقة وقيمة جزيرة نايا، نذكر على سبيل المثال أنه تتراوح مساحات قطع الأراضي الساحلية في جزيرة خليج جميرا بين 14000 و25000 قدم مربعة، مع عدد قليل منها فقط يصل إلى 37000 قدم مربعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «شمال القابضة» قد أعلنت في أغسطس 2025 عن إطلاق مشروع جزيرة «نايا» بدبي، بموقع استراتيجي قبالة سواحل جميرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن الجزيرة أول فندق يحمل صفة الميزون من علامة «Cheval Blanc» العالمية في المنطقة، كما تضم الجزيرة مجموعة محدودة من المساكن الشاطئية الفاخرة والعقارات السكنية التي تحمل العلامة، بالإضافة إلى أراضٍ شاطئية مخصصة لبناء الفلل.</div></p><p class='article-text'>وتمثل جزيرة «نايا» نشأة نموذج عقاري جديد كلياً، يتجاوز المعايير التقليدية للأراضي الساحلية الفاخرة، ويؤسس لمستوى غير مسبوق من الندرة والحجم في سوق العقارات الفاخرة.</p><h2>ثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يقودنا بطبيعة الحال إلى التساؤل: كيف تواصل دبي ترسيخ ثقة المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال عند هذا المستوى الاستثنائي. وهناك نوع خاص من ثقة المستثمرين يتجاوز بكثير الحديث اليومي عن الأسعار أو نشاطات السوق الحالية، إنها ثقة دفعت المستثمر إلى إنفاق 560 مليون درهم لشراء أرضٍ مخصصة لتطوير عقار واحد فقط، إنها رؤية المستثمر الذي لا يقيم الأصول بناءً على قيمتها في الربع القادم أو العام المقبل، بل من منظور القدرة على تقييم قيمتها بعد عقود، استثمار للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي دبي، لا يقتصر وجود هذا النوع من المستثمرين رفيعي المستوى على التواجد فحسب، بل يتزايد باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من نخلة جميرا الشهيرة إلى جزيرة جميرا باي، والآن جزيرة نايا، رسخت دبي مكانتها كوجهة فاخرة عالمية المستوى، حيث أعادت كل واحدة من جزرها الفاخرة تعريف مفاهيم الحصرية والندرة، ما جذب نخبة الأثرياء من مختلف أنحاء العالم الراغبين في اقتناء جزء من هذه التجربة الاستثنائية.</div></p><h2>أسواق عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات طويلة، اتسمت أسواق العقارات الساحلية العالمية الرئيسية، من الريفييرا الفرنسية مثل سانت بارتس إلى سانت تروبيه، بالاستقرار بدلاً من تزايد النمو، فهذه أسواق ساحلية ناضجة، لا تزال تعتمد على هياكل ملكية محدودة وندرة متوارثة عبر الأجيال، في المقابل لا تزال أشهر جزر دبي الساحلية تشهد مرحلة توسع متميزة، تتجلى بوضوح في الأداء القياسي لجزيرة جميرا باي العام الماضي، حيث بلغ نمو الأسعار السنوي حوالي 24%، بينما سجلت نخلة جميرا أيضاً نمواً سنوياً متوسطاً قدره 5%، مما يؤكد استمرار ارتفاع قيمة رأس المال في أشهر المناطق الساحلية بالمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبرز صفقات بيع العقارات الساحلية لهذا العام، تم بيع عقار واحد على شاطئ البحر بمساحة 53000 قدم مربعة في جزيرة نايا مقابل 377 مليون درهم، وهي صفقة قياسية في ذلك الوقت، تلتها عملية بيع فيلا جايا، وهي فيلا فاخرة جاهزة للسكن في جزيرة جميرا باي مقابل 280 مليون درهم، وهي واحدة من أعلى صفقات الفلل قيمة في دبي في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل جزيرة نايا نموذجاً منفرداً تماماً، إنها ليست مجرد جزيرة فاخرة جديدة تدخل سوق العقارات في دبي، بل صُممت لتكون انتقائية للغاية، حيث فرص الاستحواذ فيها محدودة، وتضم مجتمعاً من المشترين الذين تم اختيارهم بعناية فائقة، مما يجعلها بيئة خاضعة لرقابة دقيقة منذ نشأتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس طلب المشترين على جزيرة نايا قاعدة رأسمالية عالمية بامتياز، حيث تتصدر أوروبا، بما فيها المملكة المتحدة، بنسبة تقارب 45%، تليها آسيا بنسبة 20% تقريباً، ثم الشرق الأوسط، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق المجاورة، بنسبة 18% تقريباً، ثم أمريكا الشمالية بنسبة 10% تقريباً، وأوقيانوسيا بنسبة 2%.</div></p><p class='article-text'>وهو توزيع يُحاكي إلى حد كبير البصمة الدولية لدبي نفسها، وتُجرى جميع المعاملات حصرياً دون أي إعلان أو تسويق علني، مما يُعزز قدرة هذا السوق على جذب ثروات العالم إلى وجهة ساحلية واحدة منفردة.</p><h2>استحواذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلقَ جورج عازار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سوثبيز إنترناشونال ريالتي في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، قائلاً: </div></p><p class='article-text'>«لا يدرك الكثيرون مستوى السرية الذي يحيط بعمليات الاستحواذ الرائدة من هذا النوع، المشترون الذين ينتمون إلى أغنى 1% من سكان العالم لا يظهرون للعيان، ولن تراهم يتعاملون مع أي وسيط لشراء عقار كهذا.</p><p class='article-text'>ولن يكون عقار شاطئي بهذا الحجم والتميز متاحاً عبر أي قناة، لقد بنى مستشارونا، في جميع أسواقنا و مكاتبنا، بما في ذلك الإمارات والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، نموذج عملهم على تقديم الخبرة في هذا القطاع المتخصص من السوق العالمية، دبي توفر قيمة استثنائية لا تضاهى لنخبة من المستثمرين والأفراد ذوي الثروات الفائقة، ونحن بدورنا نقدم المستوى ذاته من التميز والخبرة لخدمتهم».</p>

لبناء منزل سيصبح بعد اكتماله واحداً من أغلى العقارات في تاريخ الإمارة

ثري أوروبي يشتري أرضاً في دبي بـ 560 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي ترسيخ موقعها واحدة من أبرز الوجهات العالمية للعقارات الفاخرة والسياحة التجريبية، مع إطلاق مشاريع نوعية ومهرجانات مبتكرة، تعكس تنوعها الثقافي وقدرتها على استقطاب الزوار والمقيمين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق يشهد مشروع «قلب أوروبا» في جزر العالم إطلاق «مهرجان بورتوفينو»، خلال الفترة من 5 يونيو إلى 27 يونيو 2026، في تجربة ترفيهية وسياحية، تستحضر الأجواء الإيطالية عبر فعاليات طهو وموسيقى وعروض ثقافية، تُقام في ثلاثة من فنادق المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المهرجان ضمن سلسلة فعاليات متنامية، تعتمد على مفهوم «السياحة التجريبية» داخل الدولة، حيث يقدم المشروع نموذجاً متكاملاً، يجمع بين الضيافة الفاخرة والأنشطة الترفيهية الغامرة، في وقت تشهد فيه السوق المحلية نمواً قوياً في الطلب على العطلات الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه التحول المتسارع في قطاع السياحة بدبي، الذي لم يعد يقتصر على الإقامة الفندقية التقليدية، بل بات يعتمد على تصميم تجارب تفاعلية تستهدف العائلات والمقيمين الباحثين عن بدائل سفر خارجية دون مغادرة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف كلاينديندست، مؤسس «مجموعة كلاينديندست»، إن المشروع يمثل نموذجاً لوجهات متكاملة، تهدف إلى ربط الثقافات، وتقديم تجارب معيشية عالمية داخل الإمارات، مؤكداً أن دبي أصبحت بيئة مثالية لاستقطاب هذا النوع من المشاريع، بفضل تنوعها الثقافي وبنيتها التحتية السياحية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز «قلب أوروبا» هذا التوجه عبر دمج عناصر ترفيهية وثقافية مستوحاة من مدن أوروبية مثل بورتوفينو، إلى جانب مرافق فندقية وتجارب طعام وفنون حية، بما يسهم في إعادة تعريف مفهوم العطلات الفاخرة داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تؤكد فيه مؤشرات القطاع السياحي أن الطلب على الإجازات المحلية يشهد نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بتفضيل شريحة واسعة من المقيمين تجارب قريبة ومتكاملة داخل الإمارات، بدلاً من السفر الخارجي خلال مواسم الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مهرجان بورتوفينو جزءاً من سلسلة من أنشطة أسلوب الحياة المخطط لها من قِبل «قلب أوروبا» للأشهر المقبلة. وستضم الوجهة بعض الابتكارات الأولى من نوعها في العالم، بما في ذلك «الشارع الماطر» التشغيلي بالفعل، و«ساحة الثلج» التي تقع قيد الإنشاء، والمنازل العائمة المزودة بغرف نوم تحت الماء. وقد كفل المخطط الرئيسي بقاء النظام البيئي البحري غير متأثر من خلال إنشاء «معهد المرجان»، وتعد الاستدامة جانباً أساسياً في تصميمه، مع توفير عمليات تشغيل تعمل بالطاقة الشمسية في كل منشأة عقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تواصل دبي تعزيز مكانتها ليس فقط كونها وجهة استثمار عقاري فاخر، بل أيضاً كونها مركزاً عالمياً لتجارب الضيافة المبتكرة، التي تمزج بين الترفيه والثقافة ونمط الحياة العصري.</div></p>

دبي تعزز مكانتها عاصمة عالمية للعقارات الفاخرة وتجارب الضيافة المبتكرة

<h2>الطلب الدولي يلعب دوراً مهماً في دعم سوق البيع على الخريطة في دبي</h2><h2>نظام حسابات الضمان حجر الأساس لحماية المستثمر في السوق</h2><h2>720 مليار درهم حجم مبيعات عقارات دبي على الخريطة خلال 3 سنوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد دبي اليوم واحدة من أكثر المدن في العالم تنظيماً في سوق البيع على الخريطة، وهو نموذج يعتمد على بيع العقارات قبل اكتمال بنائها، ورغم أن هذا النموذج كان تاريخياً مرتبطاً بالمضاربة والمخاطر في كثير من الأسواق العالمية فإن دبي نجحت خلال العقدين الماضيين في تحويله إلى سوق منظم، يوفر مستويات مرتفعة من الحماية للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي بلغ حجم مبيعات عقارات دبي على الخريطة خلال السنوات الثلاث الماضية 720 مليار درهم (196 مليار دولار) عبر 308560 صفقة، وهو رقم يعكس حجم الثقة، التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة، ففي أسواق كثيرة قد يُنظر إلى مثل هذا الرقم كونه مؤشراً على المضاربة، لكن في دبي يعد دليلاً على تدفق رؤوس الأموال نحو سوق منظم، يعتمد على قواعد واضحة للتطوير والتمويل.</div></p><h2>نظام حسابات الضمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد أهم العناصر التي تجعل سوق البيع على الخريطة في دبي مختلفاً عن العديد من الأسواق العالمية هو نظام حسابات الضمان، الذي تشرف عليه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبموجب هذا النظام يتم إيداع الدفعات التي يسددها المشترون في حساب مصرفي مخصص للمشروع، ولا يمكن للمطور سحب الأموال إلا وفقاً لنسب الإنجاز الفعلية في البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإجراء يقلل بشكل كبير من المخاطر التي واجهها المشترون في أسواق أخرى حول العالم، حيث كان المطورون في بعض الحالات يستخدمون أموال المشترين لتمويل مشاريع مختلفة أو التوسع في مشاريع جديدة قبل استكمال المشروع الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك تفرض دبي على المطورين مجموعة من المتطلبات التنظيمية قبل إطلاق أي مشروع للبيع على الخريطة، مثل امتلاك الأرض أو إثبات القدرة التمويلية، وفتح حساب ضمان رسمي، كما تراقب الجهات التنظيمية تقدم البناء بشكل دوري عبر زيارات ميدانية، يقوم بها مشرفون متخصصون، لضمان التزام المطورين بالجداول الزمنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/06/5177310.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مقارنة بأسواق عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العديد من المدن العالمية، مثل بعض أسواق العقارات في آسيا أو أوروبا الشرقية أو حتى بعض المدن في أمريكا اللاتينية، غالباً ما يكون شراء العقار قبل البناء محفوفاً بمخاطر أعلى، بسبب ضعف الإطار التنظيمي أو غياب أنظمة الضمان، فعلى سبيل المثال تكشف التجربة الصينية عن المخاطر، التي قد تنشأ في أسواق البيع قبل البناء عندما يغيب الإطار التنظيمي الصارم، فمنذ عام 2020 تشهد الصين أزمة عقارية حادة، حيث تعثر عدد من كبار المطورين، أبرزهم مجموعة إيفرغراند، بعد تشديد القيود على الديون في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ذلك إلى توقف آلاف المشاريع السكنية، وترك ملايين الوحدات غير مكتملة، فيما يواجه المشترون التزامات سداد لقروض عقارية لمنازل لم يتم تسليمها بعد، وتشير تقديرات إلى وجود نحو خمسة ملايين وحدة سكنية غير مكتملة في مختلف أنحاء البلاد، وهو ما أدى إلى تراجع ثقة المشترين والاستثمارات في القطاع، وخلق تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه الأزمة يبرز الفرق بين أسواق تعاني من ضعف التنظيم والرقابة، وأخرى تعتمد أطراً قانونية صارمة، تحمي أموال المشترين، وتربط الدفعات بتقدم البناء، كما هو الحال في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق أخرى مثل تركيا شهدت خلال السنوات الماضية حالات تعثر في مشاريع البيع قبل البناء، خصوصاً بعد أزمة الليرة، وارتفاع تكاليف البناء بين عامي 2018 و2022، حيث واجه بعض المطورين صعوبات مالية، أدت إلى تأخر تسليم المشاريع أو توقفها، وفي بعض الحالات كان المشترون قد دفعوا جزءاً كبيراً من قيمة العقار قبل اكتماله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل يختلف الوضع في دبي، حيث تم تطوير إطار قانوني وتنظيمي متكامل منذ منتصف العقد الأول من الألفية، وقد ساعد ذلك في تقليل المخاطر المرتبطة بالبيع على الخريطة، وجعل السوق أكثر شفافية وجاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/06/5177311.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>الطلب العالمي يعزز السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب التنظيم يلعب الطلب الدولي دوراً مهماً في دعم سوق البيع على الخريطة في دبي، فقد أصبحت الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، كما جذبت في السنوات الأخيرة أعداداً متزايدة من أصحاب الثروات والمستثمرين الدوليين، فقد ارتفع عدد الشركات النشطة المسجلة، التي يضمها مركز دبي المالي العالمي بنهاية 2025 إلى أكثر من 8844 شركة، بزيادة قدرها 28 % عن عام 2024 فيما ارتفع عدد الشركات النشطة الجديدة بنحو 2525 شركة، بزيادة قدرها 39 % مقارنة بعام 2024، كما أن دبي أصبحت أيضاً واحدة من أسرع مراكز إدارة الثروات نمواً في العالم، وهو ما يعزز تدفقات رؤوس الأموال إلى القطاع العقاري، ومع توفر الإقامة طويلة الأجل وبرامج مثل الإقامة الذهبية، أصبح الاستثمار العقاري جزءاً من استراتيجية العديد من المستثمرين الراغبين في الاستقرار أو تنويع أصولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الاستثمارات العقارية خلال 2025 نحو 680 مليار درهم عبر ما يزيد على 258.6 ألف استثمار عقاري، محققة نمواً بنسبة 29 % من حيث القيمة، و20% من حيث العدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت مؤشرات السوق تنامياً متواصلاً في قاعدة المستثمرين، حيث بلغ إجمالي عددهم حوالي 193.1 ألف مستثمر بزيادة 24 %، من بينهم 129.4 ألف مستثمر جديد، بنسبة نمو وصلت إلى 23 %، فيما شكل المستثمرون المقيمون 56.6 % من إجمالي المستثمرين.</div></p><h2>أداة فعالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف يظهر نموذج دبي في تنظيم سوق البيع على الخريطة كيف يمكن للإطار القانوني الواضح والرقابة المؤسسية أن يحولا نموذجاً كان يعتبر محفوفاً بالمخاطر إلى أداة تمويل فعالة للتطوير العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تستمر الإمارة في إطلاق مشاريع جديدة واستقطاب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم يبدو أن سوق البيع على الخريطة في دبي سيظل أحد أبرز عناصر قوة القطاع العقاري فيها، وربما نموذجاً تسعى مدن أخرى إلى محاكاته في المستقبل.</div></p>

نموذج يحمي المستثمرين ويعزز الثقة

البيع على الخريطة في دبي ضمن الأكثر تنظيماً عالمياً

<h2>83 % من المعاملات غير ممولة بالرهن العقاري</h2><h2>44 % من مكاتب إدارة الثروات العائلية تخطط لزيادة استثماراتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت دبي مكانتها خياراً استثمارياً عقارياً جذاباً، بغض النظر عن توترات المنطقة، فبينما تتغير الديناميكيات العالمية، يظل المنطق الأساسي للمحفظة العقارية القوية ثابتاً، وأكدت الإمارة قدرتها على تحويل التقلبات والتحديات إلى فرص ذهبية في سوق العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشترك أنجح المحافظ العقارية، التي تنشئها مكاتب إدارة الثروات العائلية، وصناديق الثروة السيادية، والأفراد ذوو الملاءة المالية العالية، في بنية مشتركة ومتنوعة، تضم أصولاً مستقرة ومدرة للدخل، وتبنى على أساس أفق زمني يمتد لعقود، وليس وفقاً لدورات الأخبار الأسبوعية، حيث أثبتت هذه المحافظ الاستثمارية جدارتها خلال كل فترات التوترات الجيوسياسية، وتقلبات العملات، واضطرابات السوق التي واجهها المستثمرون خلال نصف القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعتمد نجاح الاستثمار العقاري طويل الأجل على تجنب حالة عدم اليقين، بل على فهمها جيداً بما يكفي لاتخاذ قرارات واثقة عندما يتردد الآخرون، لتحقيق عوائد تفوق السوق على المدى الطويل باستمرار وذلك من خلال فهم الدورات الاقتصادية، والالتزام بتوقيت دقيق، وممارسة قدر من التفكير المخالف للتيار السائد. وهذا ينطبق اليوم كما كان دائماً.</div></p><h2>جائحة كوفيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكفي أن ننظر إلى تاريخ سوق دبي لنرى صحة هذا السلوك فعندما ضربت جائحة كوفيد19 عام 2020، تراجعت أسعار العقارات، ومعنويات المستثمرين، وتراجع العديد منهم، بينما حصد المستثمرون في هذا التوقيت الثمار لاحقاً، خلال أحد أقوى انتعاشات سوق العقارات المسجلة على الإطلاق في مدينة عالمية كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول عام 2021، نمت أحجام المعاملات بأكثر من 66% مقارنة بالعام السابق وبحلول عام 2022، ارتفعت الأسعار في المناطق الرئيسية بنسبة 30% أو أكثر وحقق الذين اشتروا خلال 2020 واحتفظوا باستثماراتهم خلال فترة عدم اليقين بعضاً من أقوى العوائد في تاريخ سوق العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ليس نمطاً معزولاً، بل سمة ثابتة لسلوك سوق دبي، حيث يستوعب الاضطرابات، ويتوقف مؤقتاً، ثم ينطلق مجدداً، وفي دورة عام 2008، انخفضت الأسعار بشكل ملحوظ قبل أن تتعافى تماماً بحلول عام 2013 وتصل إلى مستويات قياسية، وهو المسار نفسه الذي تتبعه الأسواق، تقلبات قصيرة الأجل، تليها انتعاش هيكلي ونمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجعل هذا الأمر بالغ الأهمية اليوم هو ما يدعم هيكل السوق الذي لا يهتز فنحو 83% من معاملات العقارات السكنية في دبي غير ممولة برهن عقاري. هذا يعني أنها مدفوعة برأس المال لا بالائتمان، وهذا فرق جوهري فالأسواق التي تعتمد على الائتمان تواجه عمليات بيع قسرية، وتصحيحات متتالية، وانتعاشات مطولة عند تدهور المعنويات. </div></p><p class='article-text'>أما الأسواق التي تعتمد على رأس المال فتشهد فترات توقف، لا انهيارات. وبالنسبة لرأس المال الصبور، فإن فترات التوقف هي بداية تحقيق المكاسب الأكثر استدامة.</p><h2>استمرارية السياسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز الإطار المؤسسي هذا التوجه، إذ توفر أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية القطاع العقاري 2033 بنية واضحة وممولة ومدعومة حكوميا لتحقيق نمو طويل الأجل وهذه التزامات صريحة بمضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين الشفافية، والحفاظ على الظروف الجاذبة لرؤوس الأموال العالمية، هذا النوع من استمرارية السياسات لا يتلاشى خلال فترات التوتر الإقليمي، بل هو ما يحمي السوق من آثارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيئات عدم اليقين، عادة ما يحقق المستثمرون الذين يرتكزون في قراراتهم على الطلب المستدام بدلاً من تقلبات السوق قصيرة الأجل، والذين ينفذون استراتيجياتهم بانضباط بدلاً من التسرع في رد الفعل، النجاح. دبي، بسوقها القائم على الأسهم واستقرار سياساتها على المدى الطويل، هي السوق الأمثل لهذا المبدأ.</div></p><h2>نقطة انطلاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف ليس تركيز جميع الأصول في منطقة واحدة، بل إن الأسس المتينة في دبي توفر نقطة انطلاق آمنة للتوسع في أسواق دولية أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد التنويع الدولي في قطاع العقارات وسيلة للمستثمرين لتحقيق عوائد متنوعة، والاستفادة من تقلبات العملات، والوصول إلى أسواق تعمل وفق دورات مختلفة، وبناء بنية متينة قادرة على الصمود في جميع الظروف. </div></p><p class='article-text'>ويُعتبر تحقيق هذا المستوى من الاستقرار بالغ الأهمية، نظراً للإطار الزمني الذي تتراوح فيه قيمة الأصول العقارية بين 5 و 10 سنوات، والتغيرات الكبيرة التي يشهدها النظام العالمي حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أدرك مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي أهمية استثمار رؤوس أموالهم في أسواق ناضجة ومستقرة خارج المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن 44% من مكاتب إدارة الثروات العائلية على مستوى العالم تخطط لزيادة استثماراتها العقارية، مع التركيز على التنويع الجغرافي. وستزول الضجة الحالية، لكن السؤال هو: هل بنيت محفظتك الاستثمارية للاستثمار طويل الأمد، أم فقط للاستثمار في فترات الرخاء؟.</div></p>

«كونستركشن ويك»: لماذا يستثمر الأثرياء في الإمارة خلال أوقات الأزمات؟

دبي لا تهتز.. تحوّل التقلبات إلى فرص ذهبية في سوق العقارات

<p class='article-text'><br>أوين ووكر<br>سجلت بورصة سنغافورة العام الماضي أقوى أداء لها منذ عام 2009، إلا أن نجاحها في جذب تدفقات المستثمرين لم يُظهر حتى الآن سوى مؤشرات متواضعة على وقف الإخفاق المتواصل منذ عقود في اجتذاب إدراجات الشركات الجديدة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر «ستريتس تايمز» لأكبر 30 شركة مدرجة في بورصة سنغافورة (SGX) بنسبة 23 % بنهاية عام 2025، وتجاوز حاجز 5000 نقطة لأول مرة في فبراير الماضي، بالتزامن مع وعد رئيس الوزراء لورانس وونغ بتقديم حوافز لدعم سوق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التعهد في أعقاب سلسلة من المبادرات الأخرى التي اتخذتها بورصة سنغافورة وهيئة النقد السنغافورية والحكومة لتحسين العدد الضئيل للاكتتابات العامة الأولية، والذي يُعزى إلى انخفاض أحجام التداول وصغر قاعدة المستثمرين. وكان هناك مؤشرات على أن هذه الجهود بدأت تؤتي بعض الثمار، حيث ارتفع عدد الاكتتابات العامة الأولية من 6 اكتتابات في عام 2024 إلى 16 اكتتاباً في العام الماضي، إلا أن هذا الرقم يبدو ضئيلاً مقارنةً بهونغ كونغ، المنافسة الإقليمية، التي شهدت 119 اكتتاباً في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، ولا تزال بورصة سنغافورة تعاني من عمليات شطب واندماج أكثر من الاكتتابات العامة الأولية، حيث تستحوذ شركات الأسهم الخاصة على الشركات العامة، وتتحول الشركات الصغيرة إلى شركات خاصة. وقد انخفض عدد الشركات المدرجة إلى أدنى مستوى له في 20 عاماً، مسجلاً 605 شركات في أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، لجأت بعض أبرز الشركات السنغافورية إلى إدراج أسهمها في الخارج خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في الولايات المتحدة، حيث تتوفر رؤوس أموال أكبر. وعلى سبيل المثال، طرح تطبيق «جراب» - الذي بدأ في ماليزيا، لكن مقره الرئيسي في سنغافورة - أسهمه للاكتتاب العام في بورصة ناسداك من خلال أكبر عملية اندماج واستحواذ ذات غرض خاص في الولايات المتحدة حتى الآن في عام 2021. كما تعتزم مجموعة «جي إل بي» الاستثمارية، التي شُطبت أسهمها من بورصة سنغافورة في عام 2018 في صفقة استحواذ من قبل شركة أسهم خاصة، إعادة الإدراج في بورصة هونغ كونغ هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تواصل تعثر سنغافورة في مجال الاكتتابات العامة الأولية، ازدهرت هونغ كونغ بفضل شركات من البر الرئيسي الصيني. وكانت ثاني أكثر وجهات الاكتتابات نشاطاً من حيث القيمة العام الماضي، بعد الولايات المتحدة فقط. ويقول جايدن فانتاراكيس، رئيس قسم أبحاث رابطة دول جنوب شرق آسيا في ماكواري كابيتال: «سيكون تحسين سيولة سوق الأسهم بالغ الأهمية لتحقيق مضاعفات أعلى وإدراجات أكثر مع مرور الوقت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإدراكاً منها لضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الإدراجات، شكلت هيئة النقد السنغافورية (MAS) فريق مراجعة قبل عامين لتقييم الإجراءات الممكنة، وخلص الفريق إلى ضرورة تحسين العرض والطلب من خلال استقطاب شريحة أوسع من المستثمرين وجذب المزيد من الشركات للإدراج. ونتيجة لذلك، التزمت هيئة النقد السنغافورية بضخ 5 مليارات دولار سنغافوري (3.9 مليارات دولار أمريكي) في صناديق تستثمر في الشركات المحلية، ولا سيما الصغيرة منها، لتشجيع الاستثمار وزيادة السيولة. وقد تم مؤخراً إضافة 1.5 مليار دولار سنغافوري أخرى من ميزانية الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة فولرتون لإدارة الصناديق من بين أول تسع مجموعات استثمارية تلقت دفعة من رأس مال هيئة النقد السنغافورية، وأطلقت صندوقاً للأسهم السنغافورية في أكتوبر. ويشكل القطاع المالي ما يقارب نصف استثمارات الصندوق، وتسيطر عليه أكبر ثلاثة بنوك في سنغافورة: «دي بي إس» و«أو سي بي سي» و«يو أو بي، لكن مدير المحافظ، شون أنغ، يؤكد أن الاستراتيجية لا تقتصر على الشركات الكبرى التي تدفع أرباحاً للمساهمين، بل تشمل أسهماً من شأنها أن «ترفع العوائد وعائد حقوق الملكية. ويضيف: بدأ النظام البيئي برمته يتجه نحو الشركات التي تسعى لمكافأة المساهمين». كما تقدم سنغافورة حوافز لتشجيع المزيد من الشركات على الإدراج، مثل تبسيط عملية الاكتتاب العام الأولي وإبرام اتفاقية إدراج مزدوج مع بورصة ناسداك، ما يتيح للشركات طرح أسهمها للاكتتاب في كلتا البورصتين في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت هذه الإجراءات تحدث بعض التأثير، حيث شهد العام الماضي 16 عملية إدراج، وهو أعلى رقم منذ ست سنوات، بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار. وفي ديسمبر، جمعت شركة التكنولوجيا الطبية «ألترا غرين» 400 مليون دولار أمريكي في أكبر اكتتاب عام أولي لصندوق استثمار غير عقاري في بورصة سنغافورة منذ عام 2017. وهذا النوع من الشركات المبتكرة سريعة النمو هو ما صُممت هذه المبادرات لجذبه. ويقول نغ ياو لونغ، رئيس قسم الأسهم في بورصة سنغافورة: «نشهد المزيد من الاكتتابات العامة الأولية، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقاري الكبيرة، لكننا نطمح إلى رؤية المزيد من الشركات ذات النمو المرتفع، حتى يكتسب السوق مع مرور الوقت عمقاً وتنوعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدلائل إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر اهتماماً بالشركات المتوسطة والصغيرة، التي لطالما طغت عليها الشركات الكبيرة. وتقول ماكواري إنه قبل عام، كانت 10 % من التداولات اليومية في البورصة تخص شركات خارج أكبر 30 شركة، وقد ارتفعت هذه النسبة منذ ذلك الحين إلى 25 %. ويقول مديرو الصناديق إن حوالي 20 شركة تجري محادثات مع بورصة سنغافورة بشأن طرح أسهمها للاكتتاب العام هذا العام. ويضيف نغ ياو لونغ: «إن الخطاب السائد في سوق الأسهم مهم، لكن يجب أن يدعمه التنفيذ عبر جذب المزيد من الاكتتابات العامة الأولية، ومشاركة أوسع من المستثمرين، وسيولة أكبر في عدد أكبر من الأسهم».</div></p>

عدد الشركات المدرجة انخفض إلى أدنى مستوى له في 20 عاماً بتسجيل 605 شركات في أكتوبر الماضي

تواصل إخفاق بورصة سنغافورة في اجتذاب إدراجات الشركات الجديدة

<p class='article-text'>سجلت إمارة عجمان خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً لافتاً في عدد معاملات التقييم العقاري، بنمو بلغ 63%، وبقيمة إجمالية 2.92 مليار درهم عبر 961 معاملة.</p><p class='article-text'>وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن معاملات تقييم وحدات المشاريع العقارية بلغت 293 معاملة بقيمة إجمالية 188.2 مليون درهم، وبزيادة قدرها 71% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025.</p><p class='article-text'>وقال إن البيانات الواردة في التقرير العقاري ربع السنوي تعكس الأداء الإيجابي الذي يشهده السوق العقاري في عجمان، وتؤكد تنامي حجم الاستثمارات في ظل بيئة تنافسية واستراتيجية استثمار مرنة تعزز ثقة المستثمرين في الإمارة، مشيراً إلى تسجيل 434 معاملة تقييم عقاري للإقامات الذهبية للمستثمرين بقيمة إجمالية 767.7 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن معاملات تقييم العقارات التجارية بلغ 115 معاملة بنمو 42%، بقيمة إجمالية 1.6 مليار درهم، تلتها العقارات السكنية بقيمة 823.8 مليون درهم، ثم العقارات الصناعية بإجمالي 285.6 مليون درهم.</p>

2.92 مليار درهم إجمالي التقييم العقاري في عجمان خلال الربع الأول

<p class='article-text'>في الوقت الذي تفتقر فيه الكثير من الأسواق العالمية لليقين، تقدم دبي نموذجاً استثنائياً في بناء الثقة المؤسسية القائمة على النتائج المحققة، ومع دخول الربع الثاني من عام 2026، كشفت البيانات الصادرة عن المؤسسات السيادية في الإمارة عن قصة صعود غير مسبوقة، حيث لم تعد دبي مجرد جسر بين الشرق والغرب، بل أصبحت الوجهة النهائية لرؤوس الأموال العابرة للقارات، مدعومة بإيرادات قياسية وتشريعات هي الأكثر مرونة عالمياً، وهو ما تترجمه لغة الأرقام الصارمة التي لا تقبل التأويل.</p><p class='article-text'>لقد أثبت الاقتصاد الكلي لدبي متانة فائقة في مواجهة المتغيرات الجيوسياسية، حيث سجّل ناتجاً محلياً إجمالياً بلغ نحو 355 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، من بينها 113.8 مليار درهم في الربع الثالث وحده. وحقق الاقتصاد نمواً قويّاً بنسبة 4.7% خلال الأشهر التسعة الأولى، و5.3% في الربع الثالث، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.</p><p class='article-text'>  وفي قطاع النقل التجاري في إمارة دبي، سجّل نمواً كبيراً في عام 2025، تجاوز 40% في عدد الشركات المرخّصة مقارنة بعام 2024، فيما ارتفع إجمالي عدد المركبات المسجّلة في القطاع أكثر من 500 ألف مركبة بنسبة زيادة بلغت نحو 25%، وتجاوزت المساهمة المباشرة لقطاع النقل التجاري في اقتصاد الإمارة 8.4 مليارات درهم سنوياً.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه البيانات نجاح أجندة دبي الاقتصادية D33 في تنويع مصادر الدخل،   كما سجل قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نمواً قوياً بلغ 8.5% مساهماً بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة خلال الشهور التسعة الأولى بالتوازي مع قطاع التشييدا لذي بلغ نموه أيضاً 8.5% مساهماً بنسبة 6.7% في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة.</p><p class='article-text'>وشهد عام 2025 كذلك نشاطاً واسعاً في مختلف أنماط التعاملات العقارية، حيث بلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية 3.11 مليون معاملة تشمل التصرفات، والإيجارات، وكافة الخدمات العقارية، بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2024، ما يعكس تسارعاً لافتاً في وتيرة الطلب، واتساع قاعدة المتعاملين، وتنامي دور القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المحلي.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى حركة الاستثمار، بلغت قيمة الاستثمارات العقارية خلال 2025 نحو 680 مليار درهم عبر ما يزيد عن 258.6 ألف استثمار عقاري، محققة نمواً بنسبة 29% من حيث القيمة و20% من حيث العدد. وأظهرت مؤشرات السوق تنامياً متواصلاً في قاعدة المستثمرين، حيث بلغ إجمالي عددهم حوالي 193.1 ألف مستثمر بزيادة 24%، من بينهم 129.4 ألف مستثمر جديد، بنسبة نمو وصلت إلى 23%، فيما شكّل المستثمرون المقيمون 56.6% من إجمالي المستثمرين.  .</p><p class='article-text'>ولم تقتصر القوة على الأرقام فحسب، بل في "نوعية الثقة"، حيث سجلت الدائرة دخول ما يقرب من 53,700 مستثمر جديد إلى السوق، بزيادة قدرها 25% عن العام السابق، ما يؤكد أن دبي باتت الملاذ المفضل لأصحاب الثروات العالية الباحثين عن عوائد إيجارية مجزية وبيئة آمنة للأصول، وهو ما دفع بأسعار العقارات الفاخرة للنمو بنسبة 15% وفقاً لمؤشر "مؤشر" الرسمي.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التنافسية والابتكار الرقمي، حافظت دبي على مركزها ضمن أفضل 10 مدن عالمياً في كفاءة الأعمال والأداء الاقتصادي، وفقاً لتقرير "مؤشر التنافسية العالمية 2025" الصادر عن معهد (IMD) في ديسمبر 2025.</p><p class='article-text'>هذا المناخ الجاذب تُرجم عملياً عبر إصدار أكثر من 80,000 رخصة تجارية جديدة خلال عام 2025، بنمو قدره 15% مقارنة بعام 2024، بحسب بيانات "سجل دبي التجاري" (تقرير فبراير 2026). كما قفزت مساهمة الاقتصاد الرقمي لتصل إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لتقرير "غرفة دبي للاقتصاد الرقمي" (يناير 2026)، مع استقطاب أكثر من 1200 شركة تكنولوجيا ناشئة وتدفقات استثمار مغامر تجاوزت 2.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'>أما في قطاعي التجارة والربط العالمي، فقد أعلنت جمارك دبي في بيانها المالي (مارس 2026) أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية دنت من حاجز الـ 2.1 تريليون درهم، بفضل "اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة" (CEPA).</p><p class='article-text'>وأفاد تقرير جمارك دبي الصادر في 25 مارس 2026، بأن قطاع "إعادة التصدير" حقق نمواً بنسبة 12% ليصل إلى قيم قياسية جديدة. وأوضح التقرير أن التحول الرقمي الكامل في العمليات الجمركية ساهم في خفض زمن التخليص بنسبة 30%، مما مكن دبي من التعامل مع تدفقات تجارية ضخمة بفعالية عالية، معززة بذلك مركزها كأكبر منصة عالمية لربط سلاسل التوريد بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، كشف التقرير التشغيلي لـ مطارات دبي (18 فبراير 2026) أن مطار دبي الدولي استقبل 87.5 مليون مسافر، محققاً رقماً قياسياً تاريخياً، كما تكتمل حلقة الثقة بالتحول المستدام، حيث أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في بيانها المالي (فبراير 2026)، أن القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة بلغت 16.5% من إجمالي مزيج الطاقة، مدعومة باستثمارات تجاوزت 50 مليار درهم في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مما يرسخ مكانة دبي كمركز عالمي للتمويل الأخضر والاقتصاد المستدام.</p><p class='article-text'>كما كشف التقرير السنوي لسلطة مركز دبي المالي العالمي (DIFC) الصادر في 12 مارس 2026، أن المركز حقق أداءً تاريخياً غير مسبوق؛ حيث ارتفع عدد الشركات النشطة المسجلة فيه بنسبة 20% لتصل إلى أكثر من 6,500 شركة، والأهم هو حجم الأصول التي تديرها شركات إدارة الأصول والثروات في المركز، والتي تجاوزت حاجز الـ 600 مليار دولار (حوالي 2.2 تريليون درهم)، مما يرسخ مكانة دبي ضمن أهم 10 مراكز مالية عالمية، وتحديداً المركز الأول في المنطقة كوجهة لإدارة الثروات العائلية والمؤسسية.</p><p class='article-text'>ومن جانبها أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (تقرير "مؤشر دبي الاقتصادي" الصادر في 20 مارس 2026)، عن نمو هائل في إصدار التراخيص المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بنسبة 68% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالعام السابق، هذا الرقم يوثق نجاح مبادرة "مقر دبي للذكاء الاصطناعي"، ويؤكد أن دبي باتت تجذب شركات التكنولوجيا الكبرى (Big Tech) ليس فقط للتسويق، بل للبحث والتطوير (R&D).</p>

دبي.. عاصمة الثقة في مواجهة المتغيرات الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن صندوق المال كابيتال ريت، أول صندوق استثمار عقاري مدرج في سوق دبي المالي والخاضع لتنظيم هيئة سوق المال في دولة الإمارات، والذي تديره شركة المال كابيتال، وهي شركة تابعة لـشركة دبي للاستثمار، اليوم عن توزيع أرباح نهائية بواقع 3.75 فلوس للوحدة عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بإجمالي توزيعات يبلغ 26.3 مليون درهم (مقارنة بـ 19.27 مليون درهم عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوزيع، المتوافق مع سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق واللوائح التنظيمية الصادرة عن هيئة سوق المال، على رأس المال المعزز للصندوق البالغ 701.2 مليون درهم، وذلك عقب نجاح زيادة رأس المال من خلال الطرح العام الإضافي الذي تم استكماله خلال عام 2025، ويعكس عائداً سنوياً بنسبة 7.5% لحملة الوحدات. ومن المتوقع أن يتم سداد التوزيعات في 9 أبريل 2026، وذلك رهناً باستكمال الإجراءات الإدارية المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان عقب عام حافل بعدد من الإنجازات الاستراتيجية الرئيسية للصندوق ففي عام 2025، نجح الصندوق في استكمال زيادة رأس ماله من خلال طرح عام إضافي، حيث تم جمع ما يقارب 206 ملايين درهم، ما عزز قاعدة حقوق الملكية للصندوق لدعم خطط النمو المستقبلية. كما قام الصندوق خلال العام بتوسيع محفظته الاستثمارية من خلال الاستحواذ على عقارات مستشفى إن إم سي رويال (NMC Royal) ومبنى فالكون هاوس، في خطوة تمثل أول استثمار للصندوق في قطاع الرعاية الصحية، بما يسهم في تنويع محفظة الصندوق إلى جانب أصوله القائمة في قطاع التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب هذا الاستحواذ، أصبحت محفظة الصندوق تضم سبعة أصول مدرة للدخل في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، مدعومة بعقود إيجار طويلة الأجل مع جهات مستأجرة ذات ملاءة مالية قوية. كما تواصل المحفظة الاستفادة من تدفقات نقدية مستقرة ويمكن التنبؤ بها، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمحفظة حوالي 1.4 مليار درهم، مع متوسط مدة متبقية لعقود الإيجار («WAULT») يبلغ نحو 16 عاماً. وخلال العام، قام الصندوق أيضاً بإعادة تمويل بعض التسهيلات التمويلية القائمة، ما ساهم في تحسين هيكل استحقاقات الديون وخفض تكاليف التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سانجي فيغ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال: «حقق صندوق المال كابيتال ريت أداءً تشغيلياً قوياً خلال عام 2025، بالتوازي مع تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية المهمة التي تعزز آفاق النمو طويلة الأجل للصندوق. ويعد كل من إتمام زيادة رأس المال والاستحواذ على عقارات مستشفى إن إم سي رويال ومبنى فالكون هاوس من المحطات المهمة التي أسهمت في تنويع المحفظة وتعزيز متانة مصادر الدخل. ونواصل التركيز على توسيع محفظة الصندوق ضمن قطاعات العقارات المتنوعة مثل التعليم والرعاية الصحية، مع الحفاظ على انضباط إدارة رأس المال وتقديم توزيعات دخل مستقرة وجذابة لحملة الوحدات».</div></p>

«المال كابيتال ريت» يوزع 3.75 فلوس أرباحاً للوحدة عن النصف الثاني من 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت مجموعة ماينور إنترناشيونال، التي تتخذ من تايلاند مقراً لها وتدير علامات فندقية عالمية مرموقة مثل «أنانتارا»، «أفاني» و«إن إتش كوليكشن»، عن ثقتها التامة بتعافي قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أنها تتطلع إلى مضاعفة حضورها في الشرق الأوسط قبل عام 2030 من خلال اعتماد نموذج الامتياز التجاري الذي يمثل محوراً رئيساً في استراتيجيتها التوسعية.</div></p><h2>محفظة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أمير جولبرج، مدير عمليات المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن حجوزات النزلاء في المنشآت التي تديرها المجموعة في الإمارات بدأت تشهد انتعاشاً تدريجياً في الربع الرابع من عام 2026، بعد فترة شهدت تراجعاً حاداً في الحجوزات نتيجة التوترات الاستثنائية الأخيرة في منطقة الخليج. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن إعادة فتح مسارات الطيران لعمليات الإجلاء خلقت فراغاً مؤقتاً في المغادرات أثر على الطلب قصير المدى، إلا أن الاتجاه العام شهد بوادر تفاؤل قوية، مع تزايد إعادة جدولة الحجوزات وتدفق حجوزات جديدة، ما يعكس قدرة السوق على التعافي بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك ماينور حالياً محفظة عالمية تضم 640 فندقاً في 59 دولة، منها 18 فندقاً في الإمارات توفر نحو 3,600 غرفة فندقية. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار استراتيجية النمو لعام 2026، تخطط المجموعة للاستفادة من نموذج «الأعمال خفيفة الأصول» الذي يمثل 87% من مشاريعها المستقبلية مقارنة بـ70% في العام الماضي، وهو ما يتيح التوسع السريع دون زيادة كبيرة في الالتزامات الرأسمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد عام 2025 توقيع المجموعة 40 عقداً فندقياً واتفاقية رئيسة، وهو أعلى إجمالي سنوي لها على الإطلاق، مع توقعات بعقد 25 اتفاقية إضافية في الربع الأول من 2026، ما يعكس الثقة القوية للملاك والمستثمرين بعلامات المجموعة ومنصاتها التشغيلية.</div></p><h2>تعظيم العائد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديليب راجاكارير، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن استراتيجية الشركة تركز على تعظيم العائد من خلال مزيج أوسع من اتفاقيات الإدارة والامتياز التجاري، ما يسمح بالتوسع المنضبط مع الحفاظ على معايير العلامة التجارية.</div></p><p class='article-text'>وتعتزم المجموعة توجيه 60% من صفقاتها الجديدة في الربع الأول نحو منطقتي الشرق الأوسط وآسيا، لتحقيق توازن مع حضورها القوي في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن استراتيجية 2026 تركز على التوسع في أسواق استراتيجية عالمية، بما يشمل دخول السوق الأمريكي عبر مدن نيويورك وميامي ومنطقة الكاريبي، وتعزيز حضورها في أوروبا وأستراليا، بالإضافة إلى التوسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تسعى المجموعة لتطوير أكثر من 50 عقاراً في مصر والمغرب، بجانب مشاريع جديدة في اليابان والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل خطة المجموعة أيضاً تنمية قطاع المنتجعات والفنادق الفاخرة، وتطوير الوحدات السكنية بعلامة تجارية مميزة، والتي تشكل نحو 20% من مشاريعها المستقبلية، مع استعداد لإطلاق أول مشروع سكني مستقل في عام 2026 تحت علامات مثل «أنانتارا» و«تيفولي». </div></p><p class='article-text'>كما تسعى المجموعة إلى إدراج صندوق استثمار عقاري فندقي (REIT) منتصف العام المقبل، يضم أصولاً مختارة في أوروبا وآسيا، ما يتيح إعادة تدوير رأس المال والاستثمار في أسواق وعلامات تجارية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز ماينور على تعزيز الإيرادات من خلال مزيج متوازن من اتفاقيات الإدارة والامتياز التجاري، بما يضمن توسعاً منضبطاً يحافظ على جودة العلامة التجارية ويتيح تلبية توقعات العملاء والمستثمرين، ما يعزز مكانة المجموعة كواحد من أبرز اللاعبين العالميين في قطاع الضيافة والسياحة، مع القدرة على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لجميع الشركاء والمستثمرين حول العالم.</div></p>

تتوقع انتعاشاً قوياً للحجوزات في الدولة وتخطط لتوسعات إقليمية وعالمية حتى 2030

«ماينور إنترناشيونال» تثق بتعافي السفر والسياحة في الإمارات

<p class='article-text'>في وقت يزداد فيه اهتمام الأفراد حول العالم بالحصول على جواز سفر ثانٍ لتوسيع خيارات السفر، الاستثمار، أو الحصول على خطة بديلة لحياة أفضل، أظهر تقرير جديد صادر عن مجلة International Living الدول التي توفر أسهل وأسرع طرق للحصول على الجنسية في 2026.</p><p class='article-text'>تشير الدراسات إلى أن ملايين الأشخاص حول العالم يفكرون في الحصول على جنسية ثانية، سواء لأغراض السفر بلا تأشيرة، أو الاستفادة من المزايا المالية، أو إتاحة خيارات إقامة أكثر مرونة، وفقا لـ فوربس.</p><p class='article-text'>وتعد برامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI) من أبرز الخيارات المتاحة اليوم، حيث تمنح الجنسية مقابل استثمار مؤهل، يصدر جواز السفر مباشرة بعد استيفاء الشروط.</p><p class='article-text'>وقالت جنيفر ستيفنز المحررة المهتمة بالسفر: "يمكن لجواز السفر الثاني أن يوفر درجة كبيرة من المرونة، ويفتح الباب أمام الاستثمار والسفر والإقامة الطويلة في الخارج، مما يمنح الأشخاص خيارات متعددة لحياتهم ومستقبلهم".</p><p class='article-text'>وأضاف تيد باومان، خبير التنويع العالمي: "عدد المهتمين ببرامج الجنسية عن طريق الاستثمار تضاعف ثلاث إلى أربع مرات منذ بداية العام، لما توفره من مسار سريع وفعال للحصول على الجنسية".</p><p class='article-text'>وتشهد برامج CBI اليوم تغيرا ملحوظا، مع تعزيز الفحص الدقيق ورفع المعايير، والقضاء على الوكالات غير الموثوقة، ما يزيد شرعية هذه البرامج ويقلل المخاطر المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>أبرز الدول التي تقدم الجنسية عن طريق الاستثمار في 2026</p><p class='article-text'>الكاريبي.. مركز برامج الجنسية عن طريق الاستثمار</p><p class='article-text'>سانت كيتس ونيفيس: برنامج تأسس عام 1984، يوفر الجنسية مقابل تبرع بقيمة 250,000 دولار أو استثمار عقاري بقيمة 325,000 دولار يجب الاحتفاظ به سبع سنوات، دون شرط إقامة.</p><p class='article-text'>أنتيغوا وباربودا: خيارات مرنة تشمل تبرع بقيمة 230,000 دولار أو استثمار عقاري بقيمة 300,000 دولار، مع شرط حضور خمس أيام على الأقل خلال أول خمس سنوات.</p><p class='article-text'>دومينيكا: برنامج اقتصادي، يبدأ من 200,000 دولار للتبرع أو الاستثمار العقاري، دون شرط إقامة.</p><p class='article-text'>غرينادا: يمكن لمواطنيها التقدم للحصول على تأشيرة المستثمر E-2 الأمريكية، يبدأ التأهيل من تبرع 235,000 دولار أو استثمار عقاري معتمد.</p><p class='article-text'>سانت لوسيا: الجنسية متاحة عبر تبرع بـ 240,000 دولار أو استثمار عقاري 300,000 دولار، دون شرط إقامة.</p><p class='article-text'>أوروبا: خيارات خارج الاتحاد الأوروبي</p><p class='article-text'>مقدونيا الشمالية: تقدم الجنسية مقابل استثمارات معتمدة تبدأ من حوالي 200,000 يورو مع فترة احتفاظ ثلاث سنوات، دون عضوية في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>تركيا: تقع بين أوروبا وآسيا، وتتيح الجنسية مقابل شراء عقار بقيمة 400,000 دولار أو وديعة/استثمار بنكي 500,000 دولار، مع الاحتفاظ عادة ثلاث سنوات، دون منح حقوق إقامة في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>الشرق الأوسط وأفريقيا.. برامج منخفضة التكلفة نسبيا</p><p class='article-text'>مصر: الجنسية متاحة مقابل تبرع 100,000 دولار أو وديعة بنكية 500,000 دولار لمدة ثلاث سنوات، وهو برنامج حديث نسبيا في سوق CBI.</p><p class='article-text'>آسيا والمحيط الهادئ: سرعة وسهولة التأهيل</p><p class='article-text'>كمبوديا: الجنسية تبدأ من حوالي 245,000 دولار من خلال التبرع أو الاستثمار العقاري المعتمد.</p><p class='article-text'>فانواتو: تُعد من أسرع وأسهل الدول للحصول على الجنسية، بدءا من حوالي 130,000 دولار، رغم أن ضغوطا دبلوماسية أثرت على اتفاقيات السفر بدون تأشيرة.</p><p class='article-text'>توفر برامج الجنسية عن طريق الاستثمار للمستثمرين إمكانية السفر بدون تأشيرات، وتنويعا ماليا، وخيارات إقامة اختيارية، دون الحاجة للانتقال الدائم في كثير من الحالات، وفي عالم يشهد زيادة في عدم اليقين، أصبح امتلاك جنسية ثانية أصلا استراتيجيا مهما، يمنح الأفراد حرية اختيار مسار حياتهم ومستقبلهم.</p>

بينها دولة عربية.. أسهل 10 دول للحصول على جنسيتها

<p class='article-text'>أعلن سوق دبي المالي عن نتائجه المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث بلغ صافي الربح قبل الضريبة 1.06 مليار درهم. وجاءت هذه النتائج مدعومةً بالأداء القوي لنشاط التداول، وتنامي المشاركة الدولية، واستمرار الثقة بأسواق رأس المال في دبي. وأسهم الأداء القوي خلال الربع الرابع في تعزيز نتائج العام، في ظل مستويات سيولة قوية، ونشاط تداول مستقر في نهاية العام. كما شكّل 2025 محطة بارزة مع الاحتفاء بمرور 25 عاماً على تأسيس سوق دبي المالي في 2000، ومسيرة نموه وتحوله إلى منصة عالمية مترابطة تتمتع بأسس قوية، وتدعم التنمية الاقتصادية طويلة الأمد وتطوير أسواق رأس المال في دبي.</p><p class='article-text'>وخلال 2025، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 17.2%، فيما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في السوق 992 مليار درهم، في مؤشرٍ على قوة الأداء على مدار العام، ما أسهم في ترسيخ مكانة دبي كأحد أكثر أسواق رأس المال ديناميكيةً ومرونةً في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: يعكس أداء سوق دبي المالي خلال 2025 قوة ومرونة أسواق رأس المال في دبي، إلى جانب ثقة المستثمرين الدوليين في رؤية الإمارة الاقتصادية. ومع احتفالنا بمرور 25 عاماً على انطلاق مسيرة سوق دبي المالي، يواصل السوق أداء دور محوري في النهوض بالمنظومة المالية في دبي، من خلال دعم الشفافية وتعزيز مستويات السيولة، ودفع عجلة تطوير الأسواق على المدى البعيد، تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>بدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: واصل سوق دبي المالي خلال 2025 البناء على الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة، مدعوماً باستقرار نشاط التداول، وتنامي المشاركة الدولية، واستمرار تطوير البنية التحتية للسوق. وقد وجهنا تركيزنا طوال العام على تعزيز سهولة الوصول إلى السوق، ودعم مجموعة واسعة من الأنشطة الاستثمارية، وضمان كفاءة عمل السوق للجهات المصدرة والمستثمرين على حد سواء. وبمناسبة احتفالنا بمرور 25 عاماً على تأسيس سوق دبي المالي، نؤكد التزامنا بمواصلة تطوير السوق، بما يتماشى مع الأهداف والتطلعات طويلة الأمد للنهوض بأسواق رأس المال في دبي.</p><p class='article-text'>أداء مالي قوي</p><p class='article-text'>وحقق سوق دبي المالي نتائج مالية قوية خلال 2025، مدعوماً بارتفاع نشاط التداول، وتنوع مصادر الدخل، والكفاءة في ضبط التكاليف. وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 1.06 مليار درهم خلال 2025، مقارنةً مع 409.3 ملايين درهم في 2024.</p><p class='article-text'>وارتفع إجمالي الإيرادات الموحدة للسوق إلى 1.28 مليار درهم، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك 1.13 مليار درهم مع هامش بلغ 88 %. وبلغ صافي الربح قبل الضريبة للربع الرابع 2025 ما قيمته 124.4 مليون درهم مقارنة مع 110.6 ملايين درهم للفترة نفسها من 2024، في انعكاس للزخم المستمر في أداء السوق مع نهاية العام.</p><p class='article-text'>وتسارع نشاط التداول في سوق دبي المالي على مدار عام 2025، محققاً أعلى مستويات للسيولة منذ أكثر من عقد. وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول 692 مليون درهم، فيما وصلت القيمة الإجمالية للتداول إلى 174 مليار درهم. كما ارتفع متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 31% على أساس سنوي، مدعوماً بتنامي مشاركة المستثمرين من شريحة المؤسسات، واستمرار نمو نشاط التداول عبر الحدود.</p><p class='article-text'>وواصل السوق استقطاب قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، مع استمرار المشاركة النشطة من المستثمرين الدوليين والمستثمرين الأفراد.</p><p class='article-text'>وانضم إلى السوق خلال العام 97394 مستثمراً جديداً، فيما شكل المستثمرون الأجانب نسبة 84%. وقد مثل المستثمرون الأجانب نسبة 51% من إجمالي نشاط التداول، بينما شكل المستثمرون من شريحة المؤسسات نسبة 71% من نشاط التداول. وتجاوزت القاعدة الإجمالية للمستثمرين 1.25 مليون مستثمر، ما يؤكد جاذبية سوق دبي المالي كوجهة موثوقة لرؤوس الأموال الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وخلال عام 2025، واصل سوق دبي المالي ترسيخ مكانته كمنصة موثوقة ومرنة لجمع رأس المال، حيث استقطب صفقات ذات أهمية استراتيجية أسهمت في تطوير السوق وتعزيز تنوّع القطاعات المشاركة فيه.</p><p class='article-text'>وشملت هذه الصفقات إدراج صندوق مساكن دبي ريت، كأول صندوق استثمار عقاري مدرج في المنطقة، حيث استقطب الاكتتاب طلبات تجاوزت قيمة الطرح بواقع (26) مرات، مع وصول إجمالي الطلب إلى (56) مليار درهم، ومشاركة المستثمرين من شريحتي المؤسسات والأفراد.</p><p class='article-text'>كما أسهم الطرح العام الثانوي الناجح لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) في تعزيز مستويات السيولة ونسبة الأسهم الحرة للتداول، وسط إقبال قوي من المستثمرين الإقليميين والدوليين.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الإنشاءات والبنية التحتية، رحّب سوق دبي المالي بالطرح العام الأولي لشركة أليك القابضة، الذي يُعد أكبر إدراج في قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات حتى تاريخه. وقد حقق هذا الإدراج طلبات اكتتاب بقيمة 30 مليار درهم، ما تجاوز قيمة الطرح بواقع 21 مرة، بعد الإقبال الواسع من المستثمرين المؤسسيين الدوليين.</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه الصفقات مجتمعةً في توسيع حضور سوق دبي المالي عبر قطاعات العقارات، والاتصالات، والإنشاءات، ما أكد قدرته على دعم عمليات جمع رأس المال عبر طيفٍ واسعٍ من القطاعات الاقتصادية المتنوعة.</p><p class='article-text'>وشكّل الابتكار محوراً أساسياً في استراتيجية سوق دبي المالي خلال 2025، وجاء إطلاق إطار الإقراض والاقتراض المركزي للأوراق المالية كخطوة بارزة لتعزيز السيولة وتمكين استراتيجيات تداول أكثر تطوراً. كما واصل السوق تحديث وتطوير بنيته التحتية الرقمية، بما في ذلك تعزيز تطبيق آيفستر من خلال إتاحة الوصول إلى الإفصاحات ومعلومات السوق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يوفر مستويات أعلى من الشفافية ويعزّز تفاعل المستثمرين.</p><p class='article-text'>وعزّز سوق دبي المالي دوره كمركز رائد يجمع الأطراف المشاركة في الأسواق من خلال تنظيم النسخة الثالثة من قمة أسواق رأس المال، الفعالية الأبرز للسوق، والتي جمعت أكثر من 1,500 من المشاركين العالميين من ممثلي الأسواق وصنّاع السياسات وقادة القطاع، لمناقشة أبرز العوامل التي تشكّل مشهد أسواق رأس المال حالياً. وتركّزت جلسات القمة على التكنولوجيا والتحوّل الرقمي في البنية التحتية للأسواق، وأبرز توجهات الطروحات العامة الأولية وجمع رأس المال، وتدفّقات رؤوس الأموال عبر الحدود، وتغيّر سلوكيات المستثمرين، بما في ذلك تنامي مشاركة المستثمرين الأفراد، والتحوّل المستمر في الأسواق الخاصة. كما تضمّن برنامج القمة مساحة تفاعلية عبر منصة The Hub شهدت عروضاً تقديمية للشركاء واستعراضاً للعديد من المنصّات والحلول التي تسهم في دعم نمو الأسواق.</p><p class='article-text'>وعلى هامش القمة، وقّع سوق دبي المالي مذكرة تفاهم مع بورصة تايوان للأوراق المالية لإرساء التعاون في عمليات الإدراج عبر الحدود، والترويج المشترك للأسواق، والتواصل مع المستثمرين، وتبادل الخبرات والمعارف، بما يدعم استراتيجية السوق الهادفة إلى تعزيز الترابط مع الأسواق الآسيوية وتوسيع نطاق وصول المستثمرين من مختلف المناطق.</p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، واصل سوق دبي المالي خلال عام 2025 تعزيز تفاعله مع المستثمرين الدوليين من خلال تنظيم جولات ترويجية عالمية في نيويورك ولندن، والتفاعل مع مستثمرين من شريحة المؤسسات في أبرز المراكز المالية العالمية. وقد أتاحت هذه الجولات منصة لتسليط الضوء على الأسس الاقتصادية القوية التي تتمتع بها دبي، ونمو وتنوع السوق والفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب ترسيخ دور سوق دبي المالي كحلقة وصل بين النمو الإقليمي ورؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>في المرحلة القادمة، سيواصل سوق دبي المالي التركيز على تعزيز مستويات السيولة، وتوسيع محفظة المنتجات الاستثمارية، وتوطيد الترابط مع الأسواق العالمية. وبالاستناد إلى مركزه المالي القوي وقاعدة المستثمرين المتنامية والمتنوعة، يتمتع السوق بمكانة راسخة تؤهله لدعم مسيرة التطوير المستمر لأسواق رأس المال في دبي.</p>

تتجاوز المليار درهم..

أرباح سوق دبي المالي تقفز 158% في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت دبي ترسيخ دعائم ازدهار نموذجها العقاري المتكامل بأسلوب يجمع بين وضوح التشريعات ومرونتها، وانضباط السوق، ونهج استثماري طويل الأمد، لينعكس ذلك في تسجيل أكثر من 270 ألف تصرف عقاري بقيمة إجمالية بلغت 917 مليار درهم خلال العام 2025، بنمو 20 % من حيث العدد والقيمة على أساس سنوي، بأداء تاريخي ومستوى هو الأعلى للقطاع منذ تأسيسه، مؤكداً تجاوزه مرحلة النمو المتسارع إلى مرحلة الريادة المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/13/5039522.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على العمل الدؤوب الذي كان وراء تحقيق هذا الإنجاز الذي جاء ثمرة لتكاتف جهود أسهمت في انتقال السوق إلى مرحلة متقدمة من التطور والنضج، وأدت إلى تحقيق نتائج تعكس قدرة المنظومة العقارية على تحويل الثقة إلى قيمة مستقرة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «الأداء القياسي للقطاع العقاري شهادة ثقة من المستثمرين في رؤيتنا للمستقبل، وصلابة اقتصادنا ووضوح مسارنا التنموي الشامل، فالنمو القوي هو حصاد تخطيط رصين، وتشريعات واضحة تحمي الحقوق وتهيئ الفرص، وتوفر كافة الضمانات الداعمة للنجاح، ونتاج منظومة متكاملة توازن بين التقدم وجودة الحياة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «القطاع العقاري رافعة استراتيجية لاقتصادنا المتنوع ومكون رئيس من مكوناته، ونحن حريصون أن يقود الابتكار مستقبل كافة القطاعات برؤية تضع مصلحة الإنسان وضمان مستقبله المزدهر في صدارة أهداف التنمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تغريدة عبر منصة «إكس»: «اعتمدنا قبل عدة سنوات استراتيجية دبي للقطاع العقاري، وكان الهدف الوصول لتريليون درهم تصرفات عقارية بحلول 2033، واليوم تم رفع تقرير التصرفات العقارية عن عام 2025، والذي وصل 917 مليار درهم متفوقاً على توقعات فريق عملنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: «نشكر ثقة العالم.. ونقدر ثقة المستثمرين.. ونعد الجميع بأننا مستمرون في تطوير كافة قطاعاتنا بما يوفر أفضل الفرص لمن وضع ثقته في اقتصادنا الوطني.. ونقول لهم: في بلادنا نقول ما نفعل، ونفعل ما نقول».</div></p><h2>نضج مؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد 2025، وفي عام أعادت فيه الأسواق العالمية ترتيب أولوياتها، لم يكن أداء القطاع العقاري في دبي نتاج نمو ظرفي أو زخم عابر، بل كان تعبيراً واضحاً عن انتقال السوق إلى مرحلة متقدمة من النضج المؤسسي، ليأتي هذا الأداء القياسي للقطاع العقاري بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/13/5039524.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر نهج استباقي جعل من دبي نموذجاً عالمياً في التخطيط والنمو المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد النتائج التاريخية للسوق العقاري في دبي تطوره بوتيرة متسارعة نحو تحقيق مستهدفات «استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033»، وفي مقدمتها رفع حجم نمو التعاملات العقارية بنسبة 70 % وصولاً إلى تريليون درهم، استناداً إلى منظومة متكاملة تدعم النمو المستدام وتوازن السوق على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>كما ينسجم هذا الأداء مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل المدن الاقتصادية عالمياً.</p><h2>توسع قاعدة المستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2025 كذلك نشاطاً واسعاً في مختلف أنماط التعاملات العقارية، حيث بلغ إجمالي عدد المعاملات العقارية 3.11 ملايين معاملة، تشمل التصرفات، والإيجارات، وكافة الخدمات العقارية، بزيادة قدرها 7 % مقارنة بعام 2024، ما يعكس تسارعاً لافتاً في وتيرة الطلب، واتساع قاعدة المتعاملين، وتنامي دور القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى حركة الاستثمار، بلغت قيمة الاستثمارات العقارية خلال 2025 نحو 680 مليار درهم عبر ما يزيد على 258.6 ألف استثمار عقاري، محققة نمواً بنسبة 29 % من حيث القيمة، و20 % من حيث العدد. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات السوق تنامياً متواصلاً في قاعدة المستثمرين، حيث بلغ إجمالي عددهم نحو 193.1 ألف مستثمر بزيادة 24 %، من بينهم 129.4 ألف مستثمر جديد، بنسبة نمو وصلت إلى 23 %، في حين شكّل المستثمرون المقيمون 56.6 % من إجمالي المستثمرين.</p><h2>حضور بارز للمرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، واصلت المرأة تعزيز حضورها في السوق، حيث وصلت قيمة استثمارات النساء إلى 154 مليار درهم بعدد 76.7 ألف استثمار، وبنمو نسبته 31 % من حيث القيمة، و24 % من حيث العدد، في انعكاس مباشر لبيئة استثمارية شاملة ومتوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت قيمة الاستثمارات في العقارات الفاخرة 3.98 مليارات درهم بنمو نسبته 5 %، في مؤشر واضح على استمرار الطلب النوعي على المنتجات العقارية عالية الجودة، بالتوازي مع تسجيل متوسط زمن التحول من مستأجر إلى مستثمر قدره نحو 4.8 سنوات، ما يعكس ارتفاع جاذبية التملّك العقاري في الإمارة.</div></p><h2>المناطق الأعلى أداءً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّل السوق نشاطاً لافتاً للتصرفات والرهونات في عدد من المناطق الحيوية، حيث تصدّرت توالياً كل من البرشاء جنوب الرابعة، والخليج التجاري، ووادي الصفا 5، ومدينة المطار ومرسى دبي، وجبل علي الأولى، واليلايس 1، ووادي الصفا 3، ومجمع دبي للاستثمار الثاني، والثنية الخامسة أعلى 10 مناطق من حيث عدد التصرفات العقارية، في حين جاءت كل من الخليج التجاري ومرسى دبي ونخلة جميرا وبرج خليفة والبرشاء جنوب الرابعة وحدائق الشيخ محمد بن راشد ومدينة المطار ووادي الصفا 5 ووادي الصفا 3 واليلايس 1 أعلى 10 مناطق من حيث قيمة التصرفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من حيث عدد الرهون العقارية، فقد جاءت كل من البرشاء جنوب الرابعة ومرسى دبي وجبل علي الأولى ووادي الصفا 5 وبرج خليفة والثنية الخامسة والخليج التجاري ومدينة هند 4 والمركاض والحبية الرابعة أعلى 10 مناطق من حيث عدد الرهونات.</div></p><p class='article-text'>في حين تصدّرت كل من نخلة جميرا ومرسى دبي والخليج التجاري والبرشاء جنوب الرابعة وبرج خليفة والوصل وحدائق الشيخ محمد بن راشد والثنية الخامسة وجبل علي الأولى والثنية الرابعة أعلى 10 مناطق من حيث قيمة الرهون، بما يعكس تنوّع الفرص الاستثمارية وتوازن النمو الجغرافي داخل الإمارة.</p><h2>رؤية شاملة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/13/5039523.jpg" alt="عمر بوشهاب" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عمر بوشهاب</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «إن ما حققه القطاع العقاري في دبي خلال عام 2025 ليس مجرد أرقام قياسية، بل هو ترجمة فعلية لرؤية اقتصادية شاملة وضعت المتعامل والمستثمر في قلب السياسات.</div></p><p class='article-text'>واعتمدت الشفافية، والحوكمة، والبيانات الدقيقة ركائز أساسية للنمو. هذه النتائج تؤكد أن السوق العقاري في دبي دخل مرحلة أكثر نضجاً واستدامة، وقادر على التكيّف مع المتغيرات العالمية بثقة وكفاءة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بوشهاب: «تأتي هذه المؤشرات المتقدمة انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تقودها الدائرة عبر منظومة متكاملة من التشريعات، والمبادرات النوعية، والتحول الرقمي، والشراكة الفاعلة مع المطورين، والوسطاء.</div></p><p class='article-text'>وكافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص. نحن نعمل وفق نهج تشاركي يوازن بين النمو السريع والانضباط التنظيمي، ويضمن استدامة السوق، وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز مكانة دبي وجهة عالمية أولى للاستثمار العقاري طويل الأمد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه النتائج القياسية الأثر المباشر لجهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومساعيها المستمرة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات العقارية، ودعم منظومة التحوّل الرقمي وتعزيز ثقة المستثمرين، بما يدعم تنافسية القطاع ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشكر ثقة العالم.. ونقدر ثقة المستثمرين.. ونعد بأفضل الفرص لمن وضع ثقته في اقتصادنا</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">النمو القوي هو حصاد تخطيط رصين وتشريعات واضحة تحمي الحقوق وتهيئ الفرص وتوفر الضمانات الداعمة للنجاح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع العقاري رافعة استراتيجية لاقتصادنا المتنوع ومكون رئيس من مكوناته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حريصون أن يقود الابتكار مستقبل كافة القطاعات برؤية تضع مصلحة الإنسان وضمان مستقبله المزدهر في صدارة أهداف التنمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدُّم بثبات نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 مبكراً</div></p><h2>عمر بوشهاب:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نعمل وفق نهج تشاركي يوازن بين النمو السريع والانضباط التنظيمي ويضمن استدامة السوق وحماية حقوق المستثمرين</div></p><h2>3.11</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملايين معاملة تؤكد اتساع النشاط العقاري وتسارع وتيرة الطلب</div></p><h2>193</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف مستثمر بزيادة 24 % منهم 129.4 ألف مستثمر جديد</div></p><h2>3.98</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليارات درهم قيمة الاستثمارات في العقارات الفاخرة تؤكد استمرار الطلب النوعي</div></p><h2>154</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم مساهمات النساء عبر 76.7 ألف استثمار تعكس البيئة الشاملة</div></p>

نتائج البحث عن: استثمار عقاري