<p class='article-text'>مرحلة جديدة من خدمات الإنترنت بدأت في الإمارات مع دخول «ستارلينك»؛ اتصال فضائي سريع قد يتجاوز 400 ميجابت في الثانية، إضافة إلى تغطية واسعة، وتجربة مختلفة تماماً عن الإنترنت التقليدي. ومع بدء توافر الخدمة بدا الإقبال عليها كبيراً؛ فعند محاولة الاشتراك ظهرت رسالة تفيد بأن السعة في منطقتي مردف والشيخ زايد وغيرهما في دبي، وصلت حالياً إلى الحد الأقصى، وأن الطلب أصبح ضمن قائمة الانتظار، لكن هذا لا يعني توقف استقبال الطلبات؛ إذ لا يزال بإمكان الراغبين إيداع مبلغ تأمين لحجز مكانهم في قائمة الانتظار، على أن يتم إرسال إشعار إليهم بمجرد توافر الخدمة مرة أخرى.</p><p class='article-text'>وحسب الرسالة الظاهرة على موقع ستارلينك؛ لا يمكن حالياً تحديد إطار زمني لتوافر الخدمة، بينما تعمل الشركة على زيادة سعة منظومة الأقمار الاصطناعية بهدف توسيع التغطية والوصول إلى مزيد من العملاء. ويبلغ مبلغ التأمين الظاهر عند تقديم الطلب 285.71 درهماً، شاملاً السعر الإجمالي المقدر والضريبة، مع الإشارة إلى أن المبلغ الإجمالي قد يتم تعديله بعد إدخال العنوان.</p><p class='article-text'><b>رخصة الخدمات الفضائية</b></p><p class='article-text'>وهنا نتساءل: ما الذي يقدمه ستارلينك ليشهد هذا الإقبال؟ وما السرعات والمميزات التي يحصل عليها المشترك؟.. لقد جاء إطلاق الخدمة بعد أن منحت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) شركة ستارلينك، قبل أيام قليلة، رخصة خدمات فضائية عامة لمدة 10 سنوات، تسمح لها بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية وتقديم الإنترنت الفضائي عريض النطاق داخل الدولة. وترى الهيئة أن دخول ستارلينك يضيف طبقة فضائية إلى البنية التحتية الرقمية، لتعمل إلى جانب شبكات الألياف الضوئية و5G، كما يمكن أن تدعم قطاعات مثل الطيران والنقل البحري والطاقة والخدمات اللوجستية والاستجابة للطوارئ.</p><p class='article-text'><b>الألياف الضوئية (الفايبر)</b></p><p class='article-text'>وعلى العكس من خدمات الإنترنت التقليدية التي تعتمد على الألياف الضوئية (الفايبر)، وهي كابلات تنقل البيانات بسرعات عالية باستخدام الضوء، تعتمد «ستارلينك» على شبكة من الأقمار الاصطناعية الموجودة في مدار أرضي منخفض. ويتصل طبق ستارلينك بهذه الأقمار مباشرة لتوفير الإنترنت للمستخدم؛ ما يقلل الحاجة إلى تمديد كابلات الألياف الضوئية إلى الموقع. كما يمنح الخدمة ميزة مهمة في المناطق التي يصعب وصول الشبكات الأرضية إليها. وتبرز هذه الميزة بشكل خاص في المزارع والاستراحات والمواقع الصحراوية والمناطق البعيدة، حيث يمكن الحصول على اتصال سريع بالإنترنت طالما تتوافر تغطية وسعة للشبكة.</p><p class='article-text'><b>30 يوماً</b></p><p class='article-text'>تمنح ستارلينك المستخدم فرصة تجربة الخدمة لمدة 30 يوماً، وفق الشروط المعتمدة، إذ يمكنه إعادة الأجهزة واسترداد قيمتها إذا لم تكن مناسبة له.</p><p class='article-text'><b>مقارنة الأسعار</b></p><p class='article-text'>أظهرت مقارنة بين عروض خدمات الإنترنت المنزلي في الإمارات تقارباً كبيراً في أسعار الاشتراك الشهري بين الشركات المزودة للخدمة، مقابل تفاوت ملحوظ في سرعات الاتصال المقدمة للمشتركين.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات، تقدم كل من شركة «إي آند» وشركة «دو» باقة إنترنت منزلي بسعر 311 درهماً شهرياً وسرعة تصل إلى 250 ميجابت في الثانية. وفي المقابل، توفر خدمة الإنترنت الفضائي «ستارلينك» اشتراكاً شهرياً بقيمة 300 درهم فقط، مع سرعة اتصال تصل إلى 400 ميجابت في الثانية.</p><p class='article-text'><b>هل تعمل مكالمات واتساب مع ستارلينك؟</b></p><p class='article-text'>رغم أن ستارلينك يوفر الإنترنت مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية، فإن ذلك لا يعني إتاحة خدمات الاتصال الصوتي والمرئي المحجوبة عبر تطبيقات الإنترنت مثل «واتساب»، حيث إن استخدام ستارلينك لا يعني تلقائياً تجاوز هذه القيود؛ إذ يختلف عن الإنترنت التقليدي في طريقة وصول الاتصال إلى المستخدم، وليس في القواعد المنظمة للخدمات والمحتوى.</p>

بسرعة تتجاوز 400 ميجابت في الثانية

ستارلينك في الإمارات... إقبال متسارع يضع الخدمة على قوائم الانتظار

<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<p class='article-text'>سجل المخضرم الياباني كازويوشي ميورا، البالغ 59 عاماً، هدفين من ركلتي جزاء الأربعاء، ليصبح أكبر هداف في تاريخ كأس الإمبراطور، أعرق مسابقات الكؤوس في كرة القدم اليابانية.</p><p class='article-text'>ويخوض ميورا، الملقب بـ«الملك كازو»، موسمه الثاني والأربعين في كرة القدم الاحترافية. ولعب دوراً مهماً في الفوز الكاسح لفريقه فوكوشيما يونايتد، المنافس في الدرجة الثالثة، بنتيجة 7-0 على أوياما سوكر كلوب، أحد فرق الهواة، ضمن النسخة الـ106 من كأس الإمبراطور.</p><p class='article-text'>وكان ميورا قد سجل أيضاً خلال الأدوار التمهيدية للمسابقة في أواخر يوليو/تموز.</p><p class='article-text'>وتعد هذه المرة الأولى التي يسجل فيها ميورا أكثر من هدف في مباراة واحدة منذ أن هز الشباك مع نادي سيدني أف سي الأسترالي في نوفمبر/تشرين الثاني 2005.</p><p class='article-text'>وأوضح ميورا أنه يتدرب على تنفيذ ركلات الجزاء بشكل شبه يومي بعد الحصص التدريبية الجماعية.</p><p class='article-text'>وقال للصحافيين عقب إنجازه الجديد الأربعاء: «لا أحد يعرف متى ستأتي فرصته؛ لهذا السبب أتدرب عليها باستمرار. أنا سعيد لأن ذلك أثمر».</p><p class='article-text'>وحطم هذان الهدفان الرقم القياسي لأكبر هداف في تاريخ كأس الإمبراطور، والذي كان بحوزة الدولي الياباني السابق شينجي أونو عندما كان يبلغ 41 عاماً.</p><p class='article-text'>وسجل ميورا ركلة الجزاء الأولى في الدقيقة 12، قبل أن يضيف الثانية في الدقيقة 55.</p><p class='article-text'>وقال: «كانت هناك أجواء خاصة، هادئة، من دون أي صيحات استهجان من جماهير الفريق المنافس»، مضيفاً: «كنت أشعر بأن جميع الأنظار تتجه نحوي. أنا سعيد لأنني نجحت في إيداع الكرة الشباك في مثل هذه الظروف».</p><p class='article-text'>وبدأ ميورا مسيرته عام 1986 مع سانتوس البرازيلي، النادي الذي ارتبط اسمه بالنجم نيمار، قبل أن يخوض تجارب احترافية في إيطاليا وكرواتيا وأستراليا والبرتغال، من بين دول أخرى.</p><p class='article-text'>وساهم اللاعب في تعزيز شعبية كرة القدم في اليابان بعد إطلاق الدوري الياباني للمحترفين عام 1993.</p><p class='article-text'>وخاض أول مباراة له مع المنتخب الياباني عام 1990، لكنه استُبعد من تشكيلة بلاده في كأس العالم 1998، وهي النسخة التي شهدت أول ظهور للمنتخب الياباني في النهائيات، رغم تسجيله 55 هدفاً في 89 مباراة دولية.</p><p class='article-text'>وانضم ميورا إلى فوكوشيما في يناير/كانون الثاني، وأكد أنه يريد رد الثقة التي منحه إياها ناديه الجديد من خلال تسجيل الأهداف وصناعة أخرى.</p>

«الملك كازو» يحطم رقماً قياسياً بعمر 59 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم وزارة الخارجية الأمريكية تثبيت برنامج سندات التأشيرات، وهو برنامج قد يلزم ​المتقدمين للحصول على تأشيرات أمريكية من 50 دولة، معظمها في أفريقيا، ‌بإيداع سندات تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار، وفق إشعار اتحادي نشر عبر الإنترنت. ويدخل القرار النهائي حيز التنفيذ غداً في 3 أغسطس الجاري، وهو الموعد المقرر لنشره في السجل الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الإشعار المنشور في السجل الاتحادي على تأشيرتي بي1 وبي2 المخصصتين لرحلات الأعمال والسياحة. وجاء في الإشعار: يجوز للموظفين القنصليين أن يطلبوا من المتقدمين ​المشمولين للحصول على تأشيرات غير مهاجرين إيداع سند بقيمة تصل إلى 20 ​ألف دولار كشرط لإصدار التأشيرة، وفقاً لما يحدده الموظفون القنصليون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ⁠الإشعار أن البرنامج التجريبي لسندات التأشيرات لعام 2025، الذي وفر إطاراً لوزارة الخارجية ووزارة الأمن ​الداخلي ووزارة الخزانة لتقييم جدوى إدارة برنامج لسندات التأشيرات، وفر بيانات كافية تشير ​إلى أن هذا البرنامج أداة فعالة لفرض الامتثال بين حاملي التأشيرات المشمولين بالسندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرنامج التجريبي، كان بإمكان الموظفين القنصليين طلب سندات بقيمة 5 آلاف دولار أو 10 آلاف دولار أو ما ​يصل إلى 15 ألف دولار. أما البرنامج النهائي الجديد فيلغي خيار الخمسة ​آلاف دولار ويرفع الحد الأقصى للسند إلى 20 ألف دولار. ومن بين قائمة الدول الخمسين التي يشمل مواطنوها هذا البرنامج، هناك 30 دولة أفريقية.</div></p>

التأشيرة إلى أمريكا 20 ألف دولار.. والتطبيق غداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر إشعار اتحادي نشر عبر الإنترنت أن وزارة الخارجية الأمريكية تعتزم تثبيت برنامج سندات التأشيرات، وهو برنامج قد يلزم المتقدمين للحصول على تأشيرات أمريكية من 50 دولة، معظمها في أفريقيا، بإيداع سندات تصل ​قيمتها إلى 20 ⁠ألف دولار. وينطبق الإشعار المنشور في السجل الاتحادي أمس ‌الجمعة على تأشيرتي بي1 وبي2 ‌المخصصتين لرحلات الأعمال والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الإشعار «يجوز للموظفين القنصليين أن يطلبوا من المتقدمين المشمولين للحصول على تأشيرات غير مهاجرين إيداع سند بقيمة تصل إلى 20 ألف دولار كشرط لإصدار التأشيرة، وفقاً لما يحدده الموظفون القنصليون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الإشعار «البرنامج التجريبي لسندات ⁠التأشيرات لعام 2025، الذي وفر إطاراً لوزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الخزانة لتقييم جدوى إدارة برنامج لسندات التأشيرات، وفر بيانات كافية تشير إلى أن هذا البرنامج أداة فعالة لفرض الامتثال بين حاملي التأشيرات المشمولين بالسندات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرنامج التجريبي، كان بإمكان الموظفين القنصليين طلب سندات بقيمة خمسة آلاف دولار ​أو 10 آلاف دولار أو ما يصل إلى 15 ألف دولار. ‌أما الحكم النهائي الجديد فيلغي خيار الخمسة آلاف دولار ويرفع الحد الأقصى للسند إلى 20 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدخل القرار النهائي حيز التنفيذ في الثالث من ⁠أغسطس الجاري، وهو الموعد المقرر لنشره في السجل الاتحادي. ومن بين قائمة الدول الخمسين التي يشمل مواطنوها هذا البرنامج، هناك 30 دولة أفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤولون أمريكيون إن ​الهدف ‌من هذه السياسة هو الحد من حالات تجاوز مدة التأشيرة. بينما يجادل ‌المدافعون عن حقوق المهاجرين بأنها ستثني المسافرين الشرعيين عن السفر إلى الولايات المتحدة.</div></p>

واشنطن تعتزم تثبيت برنامج سندات التأشيرات لمواطني عشرات الدول

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تحمل أبعاداً استراتيجية عميقة في قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية، أعلنت منصة «إكس» عن إطلاق منتجها المالي الجديد «X Money»، والذي يتيح لمستخدميها فتح حسابات إيداع تدر عائدات سنوية تصل إلى 6%، مقترنة ببطاقات خصم مباشر مجانية من «فيزا»، وخدمة تحويلات فورية بين الحسابات دون رسوم داخل الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة لترسخ مساعي الملياردير إيلون ماسك الرامية لتحويل المنصة الرقمية إلى «تطبيق كل شيء» على غرار النموذج الصيني الشهير «وي تشات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التحول المالي عبر شراكة هيكلية مع بنك «كروس ريفر»، وهو المصرف المتخصص في البنية التحتية للتقنيات المالية بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ حيث يوفر البنك مظلة حماية تنظيمية وتأميناً للودائع عبر المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) بما يصل إلى 250 ألف دولار للعميل، مع إمكانية رفع الضمانة إلى 10 ملايين دولار عبر آلية توزيع الأموال على شبكة مصرفية متعددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمنح الخيار حالياً حصرياً لمشتركي خدمة «X Premium» في الأسواق الأمريكية كبداية لتوسع يراد له التمدد عالمياً. وقوبلت هذه الخطوة باهتمام واسع ورصد مكثف من قِبل كبرى الصحف الأمريكية والأوساط الاقتصادية العالمية؛ حيث أشارت صحف مثل «وول ستريت جورنال» و«بلومبرغ» إلى أن طرح فائدة بنسبة 6% في بيئة اقتصادية تشهد تدقيقاً مجالس السياسات النقدية يعد حافزاً هجومياً لاستقطاب الودائع والسيولة، إلا أن كبار المحللين الماليين يرمون بتساؤلات حول مدى استدامة هذه العوائد المرتفعة وما إذا كانت مجرد أداة ترويجية ومرحلية لجمع البيانات وتوسيع قاعدة المستخدمين. ويرى خبراء في وول ستريت أن «إكس» تستهدف التنافس المباشر ليس فقط مع تطبيقات الدفع الفوري مثل «Venmo» و«PayPal»، بل ومع البنوك الرقمية الحديثة عبر تقديم منظومة متكاملة تدمج بين الإعلام الاجتماعي والتجارة الإلكترونية وشبكات صناع المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التنافسية الدولية، تصعد هذه الخطوة بالمنصة إلى موضع مواجهة غير مباشرة مع العمالقة الصينيين، وفي مقدمتهم شركة «تنسنت» عبر تطبيقها الشامل «وي تشات» وشركة «أنتم أوف فاينانشال» التابعة لـ«علي بابا» والتي تدير تطبيق «ألي باي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحكم الصارم والسيطرة المالية الشاملة التي تنفرد بها الشركات الصينية داخل سوقها المحلي، فإن محاولة إيلون ماسك استنساخ هذه التجربة في الغرب تجابه تحديات تنظيمية وثقافية مختلفة تتعلق بقوانين حماية البيانات ومنافسة الشفافية المالية وسلوك المستهلك الغربي المعتاد على فصل التطبيقات الاجتماعية عن حساباته البنكية. أما بخصوص الشائعات والتكهنات حول ارتباط هذه الخطوة المالية بأسهم شركة «سبيس إكس» (SpaceX) في البورصة، فإن الواقع المالي يوضح عدم وجود ارتباط مباشر؛ إذ إن شركة سبيس إكس لا تزال شركة خاصة مغلقة وغير مدرجة في أسواق الأسهم العامة حتى الآن، كما أن شركة «X» تُعد كياناً مستقلاً يتبع لمجموعة إيلون ماسك الخاصة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن نجاح خطوة «X Money» ينعكس على القيمة السوقية الكلية لشبكة «إكس» ويعزز الملاءة المالية والتكامل الاقتصادي لإمبراطورية ماسك، وهو ما يدعم الثقة الاستثمارية العامة في مشاريعه الأخرى ويفتح آفاقاً مستقبلياً أمام أي ربط مالي أو تمويلي قد يجمع بين شركاته المتعددة.</div></p>

خدمات «إكس» المالية تُعزز إمبراطورية ماسك الاستثمارية

<p class='article-text'> حصلت بيمو «Pemo» لإدارة المصروفات على موافقة مبدئية لترخيص «تسهيلات القيم المخزنة» (SVF) من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. تتيح هذه الخطوة للشركة الاحتفاظ بأموال الشركات وإدارتها رقمياً، وإطلاق محافظ رقمية متكاملة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'>وعقب استكمال إجراءات الترخيص، ستتيح هذه الموافقة لمنصة «بيمو» الاحتفاظ بأموال عملائها من الشركات وإدارتها رقمياً نيابة عنهم. تُعد «بيمو» من أوائل منصات إدارة النفقات في دولة الإمارات في الحصول على موافقة مبدئية لترخيص «تسهيلات القيم المخزنة»، على أن تستكمل إجراءات الترخيص خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>ويتيح ترخيص «تسهيلات القيم المخزنة»، الخاضع لتنظيم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، للجهات المرخّصة الاحتفاظ بأموال العملاء في حسابات رقمية شبيهة بالمحافظ الإلكترونية، ويتيح للشركات إيداع أموالها والاحتفاظ بها وإنفاقها رقمياً دون الحاجة إلى الاعتماد على حساب مصرفي تقليدي لإتمام كل معاملة.</p><p class='article-text'>بالنسبة لعملاء «بيمو» من الشركات الصغيرة والمتوسطة، يعني ذلك وصولاً أسرع وأكثر سلاسة إلى أموالهم، ومرونة أكبر في تمويل البطاقات المؤسسية، وتحكم أفضل في السيولة النقدية اليومية، كل هذا وأكثر من خلال منصة رائدة متكاملة.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإنجاز بعد سنوات من النمو المتسارع. فمنذ انطلاقها في عام 2022، نجحت «بيمو» في توسيع نطاق خدماتها لتدعم أكثر من 6,000 شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو، وصولاً إلى شركات رائدة مثل «طلبات»، و«سوديكسو»، و«مجموعة المروان القابضة».</p><p class='article-text'>ولقد طورت «بيمو» منصتها لتلبية احتياجات الإدارة المالية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، من خلال الجمع بين البطاقات المؤسسية الذكية، والتتبع الآلي للنفقات، والتكامل مع الأنظمة المحاسبية، ضمن حلٍ واحد سهل الاستخدام.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه الموافقة المبدئية مؤشراً مباشراً على الاستقرار والالتزام طويل الأمد؛ إذ إن المنصة التي تعتمد عليها الشركات يومياً في إدارة نفقاتها تستند إلى إطار تنظيمي يزداد رسوخاً.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر خطط الشركة على إدارة النفقات، بل تعتزم الاستفادة من هذا الإنجاز لتسريع تطوير خطوط منتجات جديدة، وتوسيع منصة إدارة النفقات الحالية لتوفير مجموعة أشمل من الأدوات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال أيهم غوراني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيمو»: «تعكس هذه الموافقة المبدئية الثقة التي يوليها لنا عملاؤنا يوماً بعد يوم. ونتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على التوجيه والدعم طوال هذه العملية، كما نعرب عن بالغ امتناننا لفريق عملنا الذي كان لجهوده الدور الرئيسي في تحقيق هذا الإنجاز، ولعملائنا على ثقتهم المتواصلة بنا. فمنذ اليوم الأول، تأسست «بيمو» لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، ويمنحنا هذا الإنجاز فرصة لمواصلة تعزيز هذا الدعم، ويفتح في الوقت ذاته آفاقاً لتطوير منتجات جديدة تتجاوز إدارة النفقات، بما يجعل إدارة الشؤون المالية للشركات أكثر سهولة وكفاءة».  </p>

«بيمو» تحصل على موافقة مبدئية لترخيص «تسهيلات القيم المخزنة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد إسماعيل، الشريك المؤسس في «ضمان للأصول الافتراضية»، أن قطاع الأصول الافتراضية شهد تحولاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في الإمارات؛ فبعد أن ارتبطت في بداياتها باستثمارات الأفراد، أصبحت اليوم تشكل جزءاً متزايد الأهمية من البنية التحتية للقطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: عملت دولة الإمارات بصورة مدروسة على تهيئة البيئة اللازمة لهذا التحول من خلال مبادرات استراتيجية مثل أجندة دبي الاقتصادية «D33»، وتأسيس سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، والاستعداد لإطلاق الدرهم الرقمي، وتعكس هذه المبادرات رؤية طويلة الأمد لترسيخ مكانة الدولة بين الاقتصادات الرقمية الرائدة عالمياً، وبناء منظومة يتطور فيها الابتكار بالتوازي مع التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نرى بالفعل مؤشرات واضحة على استجابة السوق، فبحسب بيانات شركة تشيناليسيس، استقطبت دولة الإمارات أكثر من 56 مليار دولار من قيمة معاملات الأصول الافتراضية خلال الفترة بين عامي 2024 و2025، فيما ارتفع حجم المعاملات المؤسسية بنسبة 54.7% على أساس سنوي، ويشير ذلك إلى تزايد نضج السوق، وإلى أن النمو أصبح مرتبطاً بصورة متزايدة بالمستثمرين المحترفين والشركات والمؤسسات المالية، وليس بالمضاربة الفردية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: لكن الأهم هو ما ستشهده الأسواق خلال السنوات المقبلة؛ فالأصول الرقمية تمهد الطريق لتحول أوسع في أسواق المال من خلال ترميز الأصول، حيث بدأت أصول حقيقية مثل العقارات التجارية، وصناديق الاستثمار الخاصة، والسندات، وغيرها من الأدوات المالية تُمثل رقمياً على شبكات البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح ذلك تعزيز السيولة من خلال الملكية الجزئية، وتبسيط عمليات نقل الملكية، وتقليص فترات التسوية، بما يسهم في رفع كفاءة أسواق رأس المال. ولهذا، لم يعد النقاش مقتصراً على العملات المشفرة، بل أصبح يدور حول مستقبل إصدار الأصول المالية، وامتلاكها وتداولها وتسويتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن «ضمان للأصول الافتراضية» هي ذراع الأصول الافتراضية المؤسسية التابعة لشركة «ضمان للأوراق المالية»، والمدعومة من «ضمان للاستثمار»، بنيت على أساس خبرة تجاوزت 27 عاماً في قطاع الخدمات المالية بدولة الإمارات. والشركة مزود لخدمات الأصول الافتراضية مرخص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ومصرح لها بمزاولة نشاط الوسيط والمتداول. ومن خلال هذا الإطار، تربط «ضمان للأصول الافتراضية» بين الخدمات المالية التقليدية والأصول الرقمية، وتجمع بين الحوكمة والامتثال والربط المصرفي الذي توفره مجموعة مالية راسخة، وبين البنية التحتية التي يحتاج إليها المستثمرون، والمكاتب العائلية، والشركات، والأفراد ذوو الملاءة المالية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في مايو 2026، أطلقنا «ضمان كريبتو»، وهي منصتنا الرئيسية لتداول الأصول الرقمية، والتي تمثل البوابة التي تتيح لعملائنا المؤسسيين الاستفادة من منظومة الخدمات التي طورتها «ضمان للأصول الافتراضية»، وتوفر المنصة تداول الأصول الافتراضية الفوري، وتنفيذ عمليات الإيداع والسحب كبيرة الحجم، ضمن إطار تنظيمي مرخص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، مع سيولة عميقة، وتسوية بالدرهم الإماراتي داخل الدولة، وحسابات منفصلة لأموال العملاء، إضافة إلى مدير علاقات مخصص متاح على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد قطاع الأصول الافتراضية تطوراً متسارعاً، ونرى أن المرحلة المقبلة من نموه ستقودها المؤسسات الباحثة عن وسائل آمنة وشفافة ومتوافقة مع الأطر التنظيمية للمشاركة في هذه الفئة المتنامية من الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الثقة لا تصنعها التكنولوجيا وحدها، بل تحتاج إلى تنظيم واضح، وبنية مالية قوية، ومؤسسات موثوقة تدعم السوق. وبالنسبة للمؤسسات الاستثمارية، لم يعد السؤال يدور حول ما إذا كانت الأصول الرقمية تنطوي على فرص، وإنما حول إمكانية الاستثمار فيها ضمن بيئة آمنة ومنظمة وشفافة، وهذا يتطلب أكثر من مجرد منصة للتداول، إذ يستلزم منظومة متكاملة تشمل الامتثال التنظيمي، والحفظ الآمن للأصول، والربط المصرفي الموثوق، وإطاراً رقابياً واضحاً. وهذا تحديداً ما يميز النهج الذي اتبعته الإمارات، التي ركزت منذ البداية على بناء منظومة تنظيمية متكاملة، بدلاً من تشجيع الأنشطة المضاربية، ومع استمرار تطوير البنية التحتية المؤسسية، بدأ النقاش يتحول تدريجياً من التركيز على تقلبات الأسعار إلى الاستخدامات العملية لتقنيات البلوك تشين داخل القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، باتت المؤسسات تنظر إلى البلوك تشين باعتبارها أداة لتطوير البنية المالية، وليس مجرد وسيلة لإيجاد فرص استثمارية جديدة؛ سواء تعلق الأمر بترميز الأصول، أو المدفوعات القابلة للبرمجة، أو التسوية الفورية، فإن هذه التقنيات تقدم حلولاً لتحديات تشغيلية رافقت الأسواق المالية لعقود، وهو ما يعكس حجم التحول الذي يشهده القطاع مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات فقط. وستصبح الأصول الرقمية جزءاً من النظام المالي السائد عندما تخضع للمعايير نفسها المطبقة في التمويل التقليدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: المؤسسات باتت تدرك أن تقنية البلوك تشين قادرة على تطوير العديد من العمليات الأساسية التي تقوم عليها الأسواق المالية، مثل تسريع عمليات التسوية، وتعزيز مستويات الشفافية، وتحسين إدارة السيولة، ورفع كفاءة المعاملات العابرة للحدود، وهي مزايا تحقق قيمة تشغيلية وتجارية ملموسة. ويبرز ترميز الأصول باعتباره أحد أهم التطورات التي يشهدها القطاع حالياً؛ فمن خلال إنشاء تمثيل رقمي للأصول الحقيقية، مثل العقارات، وصناديق الملكية الخاصة، وأدوات الدخل الثابت، وصناديق الاستثمار، يصبح بالإمكان تبسيط هياكل الملكية، وخفض التكاليف الإدارية، وتعزيز السيولة من خلال الملكية الجزئية، وتسهيل انتقال الأصول بين المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في الوقت الراهن، لا تزال عمليات نقل ملكية العديد من الأصول الخاصة تعتمد على عدد من الوسطاء، وإجراءات توثيق يدوية، وفترات تسوية قد تستغرق أياماً عدة، أما مع ترميز الأصول، فيمكن تسجيل الملكية رقمياً على شبكات البلوك تشين، ما يتيح تنفيذ المعاملات بكفاءة أعلى، وشفافية أكبر، ودورات تسوية أقصر بكثير. ولا تسعى المؤسسات من خلال ذلك إلى استبدال التمويل التقليدي، بل إلى تحسين كفاءة الأسواق القائمة، ولهذا أصبحت تقنية البلوك تشين تُنظر إليها اليوم باعتبارها بنية تحتية مالية حديثة، وليست مجرد فرصة استثمارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: لطالما كان انتقال الأموال بين الحسابات المصرفية وسوق الأصول الرقمية أحد أبرز التحديات التي تواجه العملاء. وفي «ضمان للأصول الافتراضية»، يحصل كل عميل على حساب مصرفي إماراتي مخصص برقم آيبان (IBAN) باسمه، ما يتيح له إيداع وسحب الدرهم الإماراتي مباشرة عبر النظام المصرفي المحلي، بصورة أكثر سهولة وسرعة وشفافية. ويتيح ذلك للعملاء معرفة مكان أموالهم في جميع الأوقات، والانتقال بسلاسة بين الخدمات المصرفية التقليدية والأصول الرقمية بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه مع استمرار تطوير مبادرات وطنية مثل الدرهم الرقمي، تكتسب هذه البنية التحتية أهمية أكبر، فالربط بين النظام المصرفي المحلي، والعملة الرقمية السيادية، ومنصات البلوك تشين المنظمة، يدعم عمليات التسوية شبه الفورية، ويقلل الاعتماد على شبكات البنوك المراسلة، ويعزز كفاءة التدفقات المالية داخل الدولة وعبر الحدود. وهذه الجوانب تحظى باهتمام متزايد لدى المؤسسات، لأنها تنعكس مباشرة على سرعة تنفيذ الأعمال وكفاءة إدارة رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن النمو المتسارع للأصول الرقمية المرخصة يعكس تحولاً يتجاوز تبني فئة جديدة من الأصول، ويمتد إلى طريقة عمل الأسواق المالية خلال العقد المقبل. وقد وضعت دولة الإمارات بالفعل الأسس اللازمة لهذا التحول عبر مبادرات استراتيجية مثل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، والدرهم الرقمي، وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي توفر بيئة تتطور فيها التشريعات، وبنية تحتية مالية متينة، وتشجيع الابتكار، الأمر الذي يمنح المؤسسات الثقة لتبني التقنيات الحديثة ضمن إطار تنظيمي موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعتقد أن ترميز الأصول سيقود المرحلة المقبلة، إذ لم يعد الأمر يقتصر على ترميز العملات، بل يمتد إلى أسواق رأس المال نفسها، ويمكن تمثيل أصول مثل العقارات التجارية، والصناديق الاستثمارية الخاصة، وأدوات الدخل الثابت بصيغ رقمية بما يسهل إصدارها ونقلها وإدارتها. ويعني ذلك على أرض الواقع، انتقال الملكية بوتيرة أسرع، وتقليص فترات التسوية من عدة أيام إلى ما يقارب الوقت الفعلي، وأتمتة جانب كبير من الإجراءات الإدارية، إلى جانب إتاحة الوصول إلى أصول كان من الصعب شراؤها أو بيعها، وذلك من خلال الملكية الجزئية، كما يتيح للمؤسسات تحريك رؤوس الأموال بكفاءة أكبر، بدلاً من بقائها مجمدة خلال عمليات التسوية والمطابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: لا تكمن الفرصة في إنشاء نسخة رقمية من النظام المالي الحالي، بل في بناء أسواق أسرع وأكثر شفافية وكفاءة. وأعتقد أن دولة الإمارات باتت في موقع يؤهلها للمشاركة في هذا التحول، والمساهمة في رسم ملامح الجيل المقبل من أسواق رأس المال.</div></p>

الدولة تستقطب 56 مليار دولار من قيمة المعاملات خلال 2024 و2025

«ضمان»: تحول كبير لقطاع الأصول الافتراضية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نولان شافير، جورج ستير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتدافع صغار المستثمرين على ما يعرف بالعقود الآجلة الدائمة، وهي عقود تم السماح بتداولها في الولايات المتحدة في مايو الماضي فقط، رغم تحذيرات جمعيات حماية المستهلك التي وصفتها بأنها «المنتج الأكثر خطورة في عالم العملات المشفرة».</div></p><p class='article-text'>وفي بعض زوايا منصة تيك توك، يستعرض مستثمرون شباب سيارات رياضية وفيلات يزعمون أنهم اشتروها من أرباح هذه المشتقات المالية ذات الرافعة المالية العالية، والتي يتم تداولها على مدار الساعة طوال أيام السنة، وتتيح تنفيذ مضاربات ضخمة بمبالغ نقدية صغيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شيخار سيهجال، الطالب الجامعي الذي يبلغ من العمر 19 عاماً، أحد هؤلاء المتباهين، والذي قام العام الماضي بسحب أمواله من أسواق تداول العقود الدائمة عبر منصة «هايبرليكويد» (Hyperliquid) ومقرها سنغافورة. وقال شيخار على تيكتوك:</div></p><p class='article-text'>إن «الرافعة المالية العالية رائعة، فأنت تحقق حجم أرباح لا يصدق في فترة زمنية قصيرة». لكنه أضاف أن هذه العقود «أكثر خطورة بنسبة 100% من التداول الفوري، إذ يمكن أن تستيقظ في الصباح التالي لتجد أن مركزك المالي قد تمت تصفيته تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سنوات من النزاعات القانونية مع المنصات الخارجية التي ابتكرت هذه العقود من مقارها في جزر سيشل وجزر كايمان، سمحت الجهات التنظيمية هذا العام لبضع شركات محلية، منها «كالشي» (Kalshi) و«كوين بيس» (Coinbase)، بتقديم هذه المنتجات للمرة الأولى. ووصف رئيس هيئة تداول السلع الآجلة هذا القرار بأنه «لحظة تحول» للأسواق المالية الأمريكية، ضمن تبني إدارة ترامب لـ «الابتكار» المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمنتقدين، فإن هذه الخطوة تشجع على مزيد من التداول القائم على المضاربة والبحث عن الإثارة، امتداداً للطفرة التي شهدتها أسواق التنبؤات، ما يعرض صغار المتداولين للخسائر.</div></p><p class='article-text'>ويجعل الأسواق أكثر تقلباً في أوقات الأزمات. ويرى جيمس ديفيز، مؤسس شركة مقاصة أن «تصميم العقود الآجلة الدائمة لا يوفر أي وسادة حماية عند حدوث أزمة، بل هي مجرد قنبلة موقوتة يتقاذفها المتداولون، وكلما زاد اعتماد السوق على هذه العقود، تفاقمت المشكلة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «الطلب من صغار المستثمرين على هذه المخاطرة قصيرة الأجل هائل، لكن إذا سألتهم عن حجم الخسائر المحتملة في هذه العقود، فلن تجد لديهم إجابة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه التحذيرات، حققت العقود الدائمة قفزة هائلة في شعبيتها داخل الولايات المتحدة. فكشفت شركة «كالشي»، وهي من أوائل الشركات التي أدخلت هذا المنتج إلى أمريكا، إن هذه المشتقات جذبت تداولات بقيمة مليار دولار في أقل من أسبوع من إطلاقها، ما جعلها المنتج الأسرع نمواً في تاريخ الشركة. ووصف طارق منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كالشي، هذه العقود بأنها «أنقى أشكال التداول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صاغ الأكاديمي في جامعة ييل، روبرت شيلر، الفكرة الأولى لهذه العقود في أوائل تسعينيات القرن الماضي، لكن منصة «بيت مكس» (BitMex) هي من جعلتها شائعة بين متداولي العملات المشفرة عام 2016.</div></p><p class='article-text'>وتختلف العقود الآجلة الدائمة عن العقود الآجلة التقليدية في أنها لا تنتهي صلاحيتها أبداً، ولا تتضمن تسليماً فعلياً للأصل، إذ يكتفي المتداولون باتخاذ موقف صعود أو هبوط على سعر الأصل، مثل البتكوين. وللحفاظ على تطابق سعر هذه العقود مع سعر السوق الفوري، يدفع المتداولون لبعضهم مبالغ دورية تسوي الفارق بين السعرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصات الخارجية رافعة مالية تصل إلى 40 ضعفاً على كل شيء، بدءاً من أسعار الطاقة وصولاً إلى قيمة الشركات الخاصة قبل طرحها للاكتتاب العام. ووفقاً لبنك أوف أمريكا، بلغت قيمة تداولات العقود الدائمة للعملات المشفرة العام الماضي نحو 90 تريليون دولار، ارتفاعاً من نحو 30 تريليون دولار في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون إن الطلب القوي على العقود الدائمة للنفط عبر منصة «هايبرليكويد» منذ بداية الحرب الإيرانية ساهم بشكل شبه مؤكد في دفع هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية لنقل هذا التداول إلى داخل الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>كما تضغط شركة أسسها نجل عضوة مجلس الشيوخ المؤيدة للعملات المشفرة، كيرستين جيليبراند، على الجهات التنظيمية للسماح بالعقود الدائمة على الأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار قرار الهيئة التنظيمية في مايو بتصنيف هذه العقود الدائمة كـ «عقود آجلة» وليس كـ «عقود مقايضة» انتقادات واسعة؛ إذ يمنحها هذا التصنيف مزايا لا تتوفر للمشتقات المالية الأخرى، مثل خضوعها لرقابة حكومية أخف، واستفادتها من إعفاءات ضريبية تفضيلية، وشروط مالية أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشهر الماضي، رفعت مجموعة «سي إم إي» (CME Group) لإدارة البورصات دعوى قضائية ضد هيئة تداول السلع الآجلة، بدعوى أن رئيسها مايكل سيليج ألغى «بجرة قلم واحدة» القواعد التنظيمية التي فرضت عقب الأزمة المالية عام 2008، بينما وصفت الهيئة الدعوى بأنها «لا قيمة لها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بنجامين شيفرين، مدير سياسة الأوراق المالية في جمعية «Better Markets» لحماية المستهلك: إن هذه العقود هي «المنتج الأكثر خطورة في عالم العملات المشفرة» بالنسبة للمتداولين الأفراد، مضيفاً أن الهيئة التنظيمية «يبدو أنها تجاهلت تماماً المخاطر التي يشكلها المنتج الذي وافقت عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أسباب شعبية هذه العقود أنها تجتذب تداولات كافية لتقديم مؤشرات سعرية قيمة خلال الفترات التي تكون فيها الأسواق التقليدية مغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إيان دي بود، رئيس منصة «أوندو» (Ondo): «الأحجام مرتفعة بما يكفي لدرجة أن هذه العقود تقدم خلال عطلات نهاية الأسبوع استكشافاً حقيقياً للأسعار ومؤشرات لليلة الأحد في أمريكا»، وهو الوقت الذي يبدأ فيه تداول الأسهم والسلع في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجوانب السلبية للتداول المستمر، والتصميم الفريد لهذه العقود، يعني أن أي تراجع في السوق يمكن أن يتحول سريعاً إلى موجة بيع متصاعدة. ففي الأسواق التقليدية، يتلقى المستثمرون الذين يواجهون خسائر طلباً عاجلاً لتغطية الهامش عبر إيداع أموال إضافية أو ضمانات قبل مهلة محددة لتجنب تصفية مراكزهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما متداولو العقود الدائمة فيواجهون مخاطر مختلفة؛ إذ تتم التصفية فوراً، وأحياناً دون إنذار مسبق، بمجرد هبوطها دون حد معين. كما يمكن أن تتعرض الصفقات الرابحة لـ «تخفيض تلقائي للرافعة المالية» كملجأ أخير لمنع منصات المشفرة من الإفلاس خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع غياب التأخير الذي تتيحه طلبات تغطية الهامش، فإن الإغلاق المفاجئ للمراكز المالية يمكن أن يرمي بمزيد من الأصول في سوق هابطة بالفعل، ما يدفع الأسعار لمزيد من الهبوط ويتسبب في موجات تصفية إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعرض أكثر من 1.5 مليون متداول عملات مشفرة لتصفية مراكزهم خلال 24 ساعة فقط من تهديد دونالد ترامب في العاشر من أكتوبر بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين، ما أدى إلى هبوط سعر البتكوين بنحو 10%. وفقدت سوق العملات المشفرة العالمية 1.2 تريليون دولار، أو 25% من قيمتها، خلال الأسابيع الستة التالية.</div></p>

«قنبلة» العقود الدائمة في البورصة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُجري شركة «سامسونج إليكترونيكس» حالياً دراسة أولية لإمكانية طرح شهادات إيداع أميركية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأشخاص، التي طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لتناولهم مداولات خاصة، إن الشركة أجرت محادثات تمهيدية مع بنوك، لكنها لم تتخذ قراراً نهائياً بعد بشأن المضي قدماً في عملية الطرح. وأضافوا أن «سامسونج» ستراقب تقلبات أسعار أسهم رقائق الذاكرة كجزء من عملية اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا مضت الشركة قدماً في الطرح بالولايات المتحدة، فإن محفظة أعمالها الواسعة ونزاعاتها العمالية المتكررة قد تُشكل تحديات في هيكلة الصفقة، بحسب الأشخاص. وأشاروا إلى أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى جداً، وقد لا تُفضي في النهاية إلى تنفيذ الطرح. وامتنع ممثل عن «سامسونج» عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبق أن درست الشركة في الماضي إمكانية طرح شهادات إيداع أميركية، لكنها انتهت في ذلك الوقت إلى عدم المضي قدماً في العملية. إلا أن النجاح الذي حققته شركة إس كيه هاينكس (SK Hynix Inc) في إدراجها بالولايات المتحدة منح «سامسونج» دافعاً جديداً لإعادة النظر في الفكرة، بحسب الأشخاص المطلعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أكد الأشخاص أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى للغاية، ولا تتجاوز حالياً كونها مراجعة للفكرة، وليست خططاً محددة أو عملية لتكليف بنك بإدارة الطرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «إس كيه هاينكس»، المنافسة لـ«سامسونج» في سوق رقائق الذاكرة، قد جمعت 26.5 مليار دولار الأسبوع الماضي في أكبر إدراج تشهده الولايات المتحدة على الإطلاق لشركة أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست الصفقة قوة الطلب من المستثمرين على الشركات التي تمثل محوراً رئيسياً في بناء البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي، متجاوزة المخاوف من أن التقييمات على طول سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم «سامسونج» بنحو 120% منذ بداية العام، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من تريليون دولار. ويقارن ذلك بقفزة بلغت 194% في سهم «إس كيه هاينكس»، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 900 مليار دولار.</div></p><h2>نتائج أولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الارتفاع القوي في السهم إلى تسعير توقعات مرتفعة للغاية لنمو الأرباح. ففي الأسبوع الماضي، بدت النتائج الأولية لشركة «سامسونج» أفضل من تقديرات المحللين، إلا أن السهم تراجع بشكل حاد، ما يعكس مدى صعوبة إرضاء المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتعرض أسهم شركات الرقائق لضغوط بسبب توقعات بإضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى السوق، وهو ما قد يخفف قيود المعروض من رقائق الذاكرة ويضغط على الأسعار وهوامش الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الشهر الماضي، أعلنت «سامسونج غروب» و«إس كيه غروب» (SK Group) عزمهما بناء مصنعين جديدين لكل منهما لتصنيع الرقائق الإلكترونية باستثمارات إجمالية تبلغ 800 تريليون وون (نحو 536 مليار دولار)، في إطار التوسع السريع في الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت كوريا الجنوبية استثمارات بقيمة 550 تريليون وون من شركات، من بينها شركة الإنترنت الرائدة «نيفر كورب» (Naver Corp)، لإنشاء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بقدرة إجمالية تبلغ 8.4 غيغاواط بحلول عام 2029.</div></p>

«سامسونج» تُجري محادثات أولية بشأن طرح محتمل في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد شركة إس كيه هاينكس (SK Hynix) مجرد ثاني أكبر منتج لرقائق الذاكرة في العالم، بل تحولت إلى أحد أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، بعدما قفزت قيمتها السوقية إلى نحو تريليون دولار، مدفوعة بالطلب غير المسبوق على رقائق الذاكرة المتطورة المستخدمة في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء تداول إيصالات الإيداع الأمريكية للشركة في بورصة ناسداك، تدخل الشركة الكورية الجنوبية للمرة الأولى أسواق المال الأمريكية، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين وجمع مليارات الدولارات لتمويل أكبر خطة توسع في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان على طفرة الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سهم الشركة ارتفاعاً تجاوز 700% خلال العام الماضي، مع تحول رقائق ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) إلى العنصر الأكثر أهمية في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه الرقائق القلب النابض لوحدات معالجة الرسومات التي تنتجها إنفيديا وإيه إم دي، إذ توفر سرعات نقل بيانات هائلة يحتاج إليها تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات شركات الأبحاث إلى أن «إس كيه هاينكس» تستحوذ على أكثر من نصف سوق رقائق HBM عالمياً، ما منحها أفضلية واضحة أمام منافسيها، وفي مقدمتهم سامسونغ ومايكرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا الإدراج في ناسداك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختارت الشركة الإدراج في الولايات المتحدة للاستفادة من أكبر قاعدة للمستثمرين في العالم، ولتقليص فجوة التقييم مع الشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الشركة إيصالات إيداع أمريكية جمعت من خلالها نحو 29 مليار دولار، سيتم توجيهها إلى التوسع في المصانع، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتمويل التقنيات الجديدة الخاصة برقائق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن الإدراج يمنح المستثمر الأمريكي فرصة مباشرة للاستثمار في أكبر موردي ذاكرة الذكاء الاصطناعي، بدلاً من الاكتفاء بالشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك استراتيجي لإنفيديا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلاقة مع إنفيديا تعد أحد أهم عوامل قوة الشركة، ففي يونيو الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي لإنفيديا جنسن هوانغ عن توسيع الشراكة مع الشركة الكورية لسنوات عدة، في ظل اعتماد معظم معالجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على رقائق HBM التي تنتجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد شركات التكنولوجيا العملاقة على هذه الرقائق لتشغيل مراكز البيانات الضخمة التي تستضيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما جعل الطلب يفوق الطاقة الإنتاجية الحالية للسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسع بمئات المليارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستثمر الشركة بقوة لتلبية الطلب المتوقع خلال السنوات المقبلة، وتبني أول مصنع لها في الولايات المتحدة باستثمارات تبلغ 4 مليارات دولار في ولاية إنديانا، والمتخصص في تقنيات التغليف المتقدم للرقائق، وهو عنصر أساسي في تصنيع رقائق HBM، كما تتوقع الحصول على حوافز حكومية أمريكية تتجاوز مليار دولار بين منح وقروض ضمن قانون الرقائق الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كوريا الجنوبية، تنفذ الشركة مشروعاً عملاقاً لتوسعة مصانعها تصل استثماراته إلى نحو 720 مليار دولار، يشمل مجمعاً صناعياً ضخماً في يونغين ومرافق جديدة في تشونغجو، إلى جانب استثمارات بمليارات الدولارات في معدات الطباعة الضوئية المتقدمة من شركة ASML الهولندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرقام مالية قياسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس النتائج المالية حجم التحول الذي تعيشه الشركة، فقد ارتفعت الإيرادات من نحو 22 مليار دولار في 2023 إلى ما يقارب 65 مليار دولار في 2025، بينما تتوقع تقديرات المحللين أن تتجاوز 230 مليار دولار خلال 2026 إذا استمر الطلب القوي على رقائق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي أكثر من ثلاثة أرباع إيرادات الشركة من منتجات ذاكرة الوصول العشوائي، وعلى رأسها رقائق HBM، إضافة إلى نشاطها في رقائق NAND Flash المستخدمة في وحدات التخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخ طويل من الدورات الصعبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست الشركة عام 1983 باسم هيونداي إلكترونيكس قبل أن تتحول لاحقاً إلى هاينكس ثم «إس كيه هاينكس» بعد استحواذ مجموعة SK عليها عام 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقود، واجهت صناعة الذاكرة دورات متكررة من الازدهار والانكماش، إذ كانت فترات نقص المعروض تعقبها عادة وفرة في الإنتاج تؤدي إلى انهيار الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه المرة يعتقد كثير من المحللين أن طفرة الذكاء الاصطناعي قد تطيل دورة النمو، خاصة مع اتجاه الشركات إلى توقيع عقود توريد طويلة الأجل بدلاً من المبيعات قصيرة الأجل التي كانت سائدة في الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تستمر الطفرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الأداء القياسي، لا تزال المخاطر قائمة، فقطاع الذاكرة معروف بتقلباته الحادة، كما أن استمرار التقييمات المرتفعة يعتمد على مواصلة شركات التكنولوجيا العملاقة استثماراتها الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، تشير تقديرات الصناعة إلى أن نقص رقائق HBM قد يستمر حتى 2027 على الأقل، ما يمنح «إس كيه هاينكس» فرصة للحفاظ على ريادتها وتحقيق نمو قوي في الأرباح والإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا يمثل إدراج «إس كيه هاينكس» في ناسداك مجرد توسع مالي، بل يعكس تحول الشركة إلى أحد أهم اللاعبين العالميين في سباق الذكاء الاصطناعي، في وقت أصبحت فيه رقائق الذاكرة المتقدمة أحد الأصول الاستراتيجية الأكثر قيمة في الاقتصاد الرقمي العالمي.</div></p>

من سيول إلى ناسداك.. كيف أصبحت «إس كيه هاينكس» شركة الرقائق التي تراهن على مستقبل الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل طرح أسهم شركة «إس كيه هاينكس» (SK Hynix) للتداول في الولايات المتحدة اختباراً جديداً لثقة المستثمرين في استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي، بعد تراجع أسهم شركات الرقائق مؤخراً وسط مخاوف من تباطؤ الإنفاق على هذه الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعت الشركة الكورية الجنوبية أسهماً بقيمة 26.5 مليار دولار عبر شهادات إيداع أمريكية، حيث بلغ سعر الشهادة 149 دولاراً للسهم، بزيادة 2.7% على متوسط سعر التداول خلال الأيام الثلاثة السابقة، على أن تمثل 10 شهادات إيداع أمريكية سهماً عادياً واحداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإدراج بعد تراجع سهم «إس كيه هاينكس» بنحو 25% من أعلى مستوى قياسي سجله قبل أسبوعين، إلا أن السهم لا يزال مرتفعاً بنحو 630% مقارنة بالعام الماضي، مدعوماً بمكانة الشركة كأكبر منتج عالمي لرقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح الإدراج في السوق الأمريكية الشركة وصولاً مباشراً إلى أكبر قاعدة مستثمرين عالمية، كما يهدف إلى تعزيز تقييمها وتقليص الفجوة مع منافستها الأمريكية «مايكرون»، التي ارتفع سهمها بنحو 711% خلال 12 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد رقائق HBM أحد أهم مكونات ثورة الذكاء الاصطناعي، نظراً لدورها في معالجة كميات ضخمة من البيانات داخل وحدات معالجة الرسومات المتقدمة التي تنتجها شركات مثل إنفيديا وإيه إم دي، ما جعلها من أكثر قطاعات أشباه الموصلات جذباً لرؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات السوق إلى أن سهم «إس كيه هاينكس» يتداول عند نحو 5.8 مرات الأرباح المتوقعة، مقارنة بنحو 7 مرات لمايكرون، وهو ما يرى محللون أن الإدراج الأمريكي قد يساعد على إعادة تقييمه عبر توسيع قاعدة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل شركات التكنولوجيا الكبرى ضخ مئات المليارات من الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وسط توقعات بأن يصل الإنفاق العالمي على البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي إلى نحو 1.5 تريليون دولار بحلول 2027، بزيادة سنوية تتراوح بين 40% و50%، وفق تقديرات بنك أوف أمريكا للأوراق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، تظل المخاوف قائمة بشأن جدوى هذه الاستثمارات الضخمة واحتمالات حدوث فائض في المعروض مستقبلاً، ما يجعل أداء «إس كيه هاينكس» في وول ستريت مؤشراً مهماً على مدى استمرار زخم سوق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن نجاح الإدراج سيعزز ثقة المستثمرين في شركات الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بينما قد تواجه الشركات القادمة إلى السوق منافسة أكبر في ظل ارتفاع سقف التوقعات وتزايد التدقيق في عوائد الإنفاق التكنولوجي.</div></p>

طرح بقيمة 26.5 مليار دولار يفتح للشركة الكورية بوابة وول ستريت

إدراج «إس كيه هاينكس» في ناسداك يختبر شهية المستثمرين تجاه طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>ديفيد لوبين*</p><p class='article-text'>*زميل باحث أول في برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي لدى «تشاتام هاوس»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد انتهاء حرب إيران يمكن تصور أن كميات كبيرة إضافية من رؤوس الأموال ستتدفق نحو الاقتصادات الناشئة، وسيصل جزء من هذه التدفقات في صورة «أموال ساخنة»، أي تدفقات مضاربية سريعة الحركة، يمكن عكس مسارها بسهولة، لتتجه إلى أدوات دين قصيرة الأجل، يتم تداولها في أسواق رأس المال بالدول النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن لتلك الأموال دوراً بلا شك في النظام المالي الدولي فإن تجاوزاتها معروفة جيداً، فقد عانت الاقتصادات الناشئة، بسببها عقدين من الأزمات المالية المتكررة، خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، كما شكلت «نوبة الغضب من تقليص التيسير الكمي» عام 2013 مثالاً على الفوضى، التي يمكن أن تسببها التقلبات الناتجة عن هذه التدفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن احتمال حدوث دورة جديدة من طفرة في تدفقات رؤوس الأموال ثم انحسارها ينبغي أن يطرح سؤالاً مهماً: هل توجد طريقة أفضل لإدارة هذه التدفقات؟ وهل الاستخدام المدروس لضوابط رأس المال أحد الحلول؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب التفكير في هذا، لأن جاذبية الأسواق الناشئة أمام المستثمرين، بفضل تحسن جدارتها الائتمانية، ووفقاً لوكالة «ستاندرد آند بورز»، كان 2025 العام الثالث على التوالي، الذي تشهد فيه التصنيفات السيادية ترقيات أكثر من التخفيضات، وهو اتجاه مستمر لم يشهد مثله، منذ سنوات ازدهار السلع الأولية في العقد الأول من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند ذلك إلى حقيقة أن مؤشرات الاختلالات الكلية، مثل العجز الكبير في الحساب الجاري أو العملات المقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية بدرجة كبيرة، أصبحت نادرة نسبياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى إرث نحو عقد من «الاستثنائية الأمريكية»، التي قيدت تدفقات الأموال إلى الدول النامية، إذ كان المستثمرون أكثر ميلاً إلى ملاحقة الفرص في الولايات المتحدة، وقد أدت التدفقات الأقل حجماً إلى تقليل فرص ارتفاع قيمة العملات بشكل مبالغ فيه أو اتساع العجز في الحساب الجاري إلى مستويات غير صحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه دفعت سنوات الجفاف في تدفقات رؤوس الأموال صناع السياسات في الأسواق الناشئة إلى التحلي بالمرونة والانضباط، فقد تمت إدارة التضخم بدرجة جيدة عموماً، ورغم ارتفاع مستويات الدين العام إلا أنها لا تزال أقل بكثير من مستوياتها في الاقتصادات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجادل المتفائلون بأن الجهود التي بذلتها الاقتصادات الناشئة خلال العقود الماضية لتكوين احتياطيات من العملات الأجنبية قد منحتها الأدوات اللازمة لحماية نفسها من تقلبات تدفقات رأس المال، فالاحتياطيات تتيح لصناع السياسات بيع الدولارات عندما تهرب رؤوس الأموال، ما يقلل مخاطر انهيار العملة أو التعثر عن السداد عندما تنقلب دورة تدفقات رأس المال ضدهم، لكن قيمة احتياطيات النقد الأجنبي أداة تأمين لا تعتمد فقط على حجمها، بل أيضاً على كيفية تكوينها، فإذا كان تراكم هذه الاحتياطيات ناتجاً عن تدفقات مالية قصيرة الأجل لسوق أذون الخزانة الحكومية، وهي تدفقات يمكن أن تغادر بسهولة، فإن الدولة لا تكون قد اشترت قدراً كبيراً من الحماية، فما يدخل من أموال اليوم قد يخرج بالسرعة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك فإن الاحتفاظ بالاحتياطيات قد يكون مكلفاً، لأن العائد على فائدتها يكون عادة أقل من الفائدة، التي تتحملها الحكومات على السندات المحلية التي تصدرها لتعقيم السيولة، ويمكن النظر إلى هذا «العائد السلبي» باعتباره تكلفة التأمين ضد التقلبات المالية، وهي تكلفة مرتفعة بشكل خاص بالنسبة إلى الذهب، الذي تزداد شعبيته كونه أصلاً احتياطياً، لكن على صناع السياسات أن يسألوا أنفسهم ما إذا كان من المنطقي دفع تكلفة مرتفعة مقابل هذا التأمين في وقت توجد فيه بدائل أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن سمات طفرة تدفقات رأس المال المقبلة أنها ستكون الأولى منذ أن نشر صندوق النقد الدولي «الرؤية المؤسسية» الخاصة به عام 2012، وكانت هذه هي الوثيقة التي أقر فيها الصندوق رسمياً بأن الإجراءات المؤقتة والمحددة للحد من تدفقات رؤوس الأموال الداخلة قد تكون مفيدة أحياناً في إدارة الدورة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مثّل ذلك نهاية لما يسمى «الأصولية في حساب رأس المال»، أو الاعتقاد الذي روّج له صندوق النقد الدولي، ووزارة الخزانة الأمريكية سابقاً، بأن الرفاه العالمي يتحقق دائماً على أفضل وجه، من خلال حرية انتقال الأموال عبر الحدود دون قيود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك صناع السياسات في الأسواق الناشئة، الراغبون في الحد من تراكم الالتزامات المضاربية قصيرة الأجل، مجموعة خيارات يمكن دراستها، وتشمل هذه الخيارات «متطلبات الاحتياطي غير مدفوعة الفائدة»، مثل نظام «إنكاجي (Encaje)» الذي طبقته تشيلي في تسعينيات القرن الماضي، حيث يجب إيداع جزء من التدفقات الداخلة لدى البنك المركزي لفترة معينة من دون الحصول على فائدة، إضافة إلى ضرائب المعاملات، وفترات دنيا للاحتفاظ بالأصول، ووضع حدود أو حصص لأنواع معينة من التدفقات، أو فرض قيود على حالات عدم التوازن بين أصول وخصومات البنوك بالعملات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يظل تراكم الاحتياطيات هو الوسيلة الأفضل أمام الاقتصادات الناشئة لحماية نفسها من تقلبات تدفقات رأس المال، لكن التمسك بالأفكار المطلقة قد يكون أمراً خطيراً، ففرض قيود مدروسة على «الأموال الساخنة»، أو ما يمكن تسميته «النهج البراجماتي في إدارة حساب رأس المال»، ينبغي أن يكون جزءاً من أدوات صناع السياسات.</div></p>

كيف ندير تدفق رؤوس الأموال للأسواق الناشئة؟

<p class='article-text'>ليز آن سوندرز*</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في معظم الدورات الاقتصادية تظهر تنبؤات تعلن نهاية «الاستثنائية الأمريكية». ففي عام 2008 كان انهيار بنك ليمان براذرز وما بدا أنه إفلاس للنموذج الأنجلوسكسوني. وبعد عقد من الزمن، تمثلت هذه التنبؤات في الصعود المتواصل للصين. </div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فتتمثل في المخاوف بشأن العجز والدين الأمريكيين، والتركيز المتزايد على تحول التجارة العالمية إلى نظام أقل اعتماداً على الدولار. رغم ذلك، لا تزال رؤوس الأموال تتدفق إلى نيويورك بدلاً من مغادرتها. واستمرار هذا النمط يستحق التفكير فيه بشكل أكبر من موجة السرديات الجديدة حول تراجع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنبدأ بمسألة غير جذابة ظاهرياً لكنها حاسمة، وهي البنية التشغيلية للأسواق المالية. فأسهم الشركات الأمريكية تمثل نحو 60 % من القيمة السوقية العالمية، بينما تظل سوق سندات الخزانة الأمريكية أقرب ما يكون إلى أصل خال من المخاطر ويتمتع بسيولة غير محدودة تقريباً. </div></p><p class='article-text'>وهذه ليست نقطة هامشية، فأي صندوق ثروة سيادي يدير مئات المليارات من الدولارات لا يستطيع ببساطة إيداع أمواله حيث تبدو العوائد أكثر جاذبية، بل يحتاج إلى فئة أصول عميقة بما يكفي للدخول والخروج منها دون التأثير سلباً في الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منطقة اليورو، فرغم ثقلها الاقتصادي، إلا أنها توفر مزيجاً من أسواق السندات الوطنية المتباينة من حيث الجدارة الائتمانية. وفي المقابل، فإن السوق الصينية كبيرة الحجم.</div></p><p class='article-text'>لكنها محاطة بقيود على حركة رؤوس الأموال، وهي قيود قد تكون منطقية من منظور بكين، لكنها تمثل تحديداً نوع المعوقات التي تستطيع رؤوس الأموال الضخمة تجنبها عادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدولار فيعزز أفضلية الولايات المتحدة. فما زالت العملة الأمريكية تمثل الحصة الأكبر من فواتير التجارة الدولية، كما تهيمن بفارق واسع على تداولات أسواق الصرف الأجنبي. ولا يعكس ذلك بالضرورة تصويتاً بالثقة لأي إدارة أمريكية بعينها، بقدر ما يعكس أثر الشبكة، فالدولار مفيد لأن الجميع يستخدمه، وهذه الفائدة تعزز نفسها ذاتياً بطريقة يصعب فعلاً زعزعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً مسألة تقليدية إلى حد ما، تتمثل في مصداقية المؤسسات. فالعقود تنفذ، والمحاكم مستقلة في معظم الأحيان، والمعايير المحاسبية، رغم عيوبها، متسقة ومعلنة. وقد يبدو هذا مديحاً فاتراً، لكنه تحديداً ذلك النوع من المزايا الذي يصبح لافتاً عندما يغيب في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان عمق أسواق المال يفسر سبب بقاء الأموال في الولايات المتحدة، فإن منظومة الابتكار تفسر سبب استمرار تدفق اﻷموال إليها. فالعناصر المعروفة، من جامعات بحثية عالمية المستوى، وشركات رأس مال الجريء والاستثمار الخاص تفوق نظيراتها العالمية بأشواط، وثقافة تقبل الفشل بطريقة يصعب على الأنظمة الأخرى تقليدها، اكتسبت أهمية جديدة مع طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة تكاد تكون أمريكية بالكامل، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«جوجل ديب مايند» وذراع الأبحاث التابعة لـ«ميتا».</div></p><p class='article-text'>وخلفها تقف شركات الحوسبة العملاقة مثل «مايكروسوفت» و«أمازون» و«جوجل» و«ميتا»، التي باتت نفقاتها الرأسمالية المجمعة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تضاهي الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات عالمية متوسطة الحجم.</p><p class='article-text'>كما أن شركة الرقائق المهيمنة «إنفيديا» تقع داخل الفلك الأمريكي رغم اعتمادها على التصنيع في تايوان. ولم يحدث أي من ذلك نتيجة تخطيط مركزي، بل لأن رأس المال والمواهب، بما في ذلك المواهب المتعلمة في الخارج، والحوافز التجارية تلاقت بطريقة وجدت الأنظمة الأخرى صعوبة في هندستها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي تفسير ما سبق على أنه دعوة إلى الاطمئنان المفرط. فقد كان تقدم الصين في نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة الأوزان أسرع من ما توقعه كثيرون، كما أن هيمنتها على سلاسل توريد المركبات الكهربائية والبطاريات والطاقة المتجددة تمثل مصدر قوة سيظل مؤثراً لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتحاد الأوروبي، فما زال يناقش مشروع اتحاد أسواق رأس المال التي تهدف لإنشاء سيولة أوروبية عميقة بما يكفي لتقليل الاعتماد على وول ستريت. غير أن عبارة «ما زال يناقش» تبقى جوهرية هنا، بالنظر إلى تاريخ المشروع الحافل بحقوق النقض الوطنية والتباطؤ البيروقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن النقاش حول إزالة الدولرة يستحق أن يؤخذ على محمل الجد بدلاً من تجاهله. فقد أدت العقوبات المفروضة على روسيا إلى تسريع تنويع هادئ في احتياطيات بعض البنوك المركزية، التي رفعت حيازاتها من الذهب بشكل محدود. </div></p><p class='article-text'>لكن كلمتي «محدود» و«هامشي» تظلان الوصف الأدق. فلا توجد عملة بديلة توفر المزيج نفسه من السيولة وقابلية التحويل واليقين القانوني الذي يوفره الدولار، وهذه الفجوة لا تنغلق بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستختبر هذه المزايا خلال العقد المقبل في مواجهة الحسابات المالية الصعبة، والتشرذم الجيوسياسي، وسباق الذكاء الاصطناعي نفسه. لكن الخلاصة الموضوعية هي أن مركزية الولايات المتحدة تستند إلى مجموعة من المزايا المتضافرة: عمق الأسواق، وتأثيرات شبكة الدولار، والثقة بالمؤسسات، والقدرة على الابتكار.</div></p><p class='article-text'>ولكي يختل هذا النظام، يتعين أن تتآكل هذه المزايا كلها في الوقت نفسه. صحيح أن كل ميزة على حدة تواجه ضغوطاً حقيقية، لكنها مجتمعة أثبتت قدرة لافتة على الصمود أمام تحديات بدت، عند النظر إليها منفردة، أكثر تهديداً في التوقعات مما هي عليه في الواقع.</p><p class='article-text'>*كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة تشارلز شواب</p>

لماذا يعدّ تفوق الولايات المتحدة الاستثنائي في الأسواق أمراً مبرراً؟

<p class='article-text'>سايمون إدلستن*</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المعرض الوطني بلندن توجد لوحة مدهشة للفنان بول ديلاروش تجسّد الليدي جين غراي قبل إعدامها بفصل رأسها عن جسدها. هذه اللوحة تذكّرني بشركة سبيس إكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ديلاروش، بفضل أسلوبه الواقعي شديد الدقة، أكثر الرسامين شهرة في فرنسا خلال الفترة التي أعقبت نابليون. لكن ذلك استمر فقط إلى أن تم اختراع الكاميرا.</div></p><p class='article-text'>فانهارت القيمة السوقية لأعماله، ليطلق عبارته الدرامية الشهيرة «اعتباراً من اليوم، مات الرسم». وفي ذلك الوقت، لم يكن شراء إحدى لوحات ديلاروش استثماراً جيداً؛ كان من الأفضل شراء أعمال ديلكروا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي المشكلة مع الأصول التي تمتلك «قيمة جوهرية» لكنها لا تدر تدفقات نقدية. فأنت تعتمد بالكامل على ما تأمل أن يكون الآخرون مستعدين لدفعه مستقبلاً، وهو أمر قد يتغير بمجرد تبخر الحماس والمبالغة. فكر في زهور التوليب الهولندية، أو الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، أو البتكوين، أو حتى دمى «بيني بيبيز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا نصل إلى «سبيس إكس» والدرس الأساسي الذي يبدو بديهياً، لكنه ليس كذلك على ما يبدو: التقييم هو أساس أي استثمار. وأكثر الطرق موثوقية لتحقيق نتائج جيدة على المدى الطويل هي الالتزام بقواعد التقييم التقليدية، أو ما أسميه اختصاراً OFVRs.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما بدأت عملي في الاستثمار، كان الناس يشترون الأسهم بناء على العائد النقدي. وقد نجح ذلك طالما كانت توزيعات الأرباح مدعومة بأرباح قوية. لكنه لم يكن مفيداً مع أسهم التكنولوجيا سريعة النمو التي كانت تعيد استثمار كامل أرباحها تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك نحتاج إلى مقاييس أخرى. فمستثمرو النمو يركزون عادة على توقعات التدفقات النقدية، بينما يهتم مستثمرو القيمة أكثر بالميزانية العمومية والأصول. أما أنا فأفضل النظر إلى الجانبين معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينبغي أن تكون الأموال المتوقع توليدها مستقبلاً، هي أساس تسعير الأسهم. ويجب أن توفر للمستثمر عائداً مناسباً مقابل المخاطر التي يتحملها بدلاً من مجرد إيداع أمواله في البنك. </div></p><p class='article-text'>أو في الحد الأدنى، إذا تم بيع أصول الشركة، فينبغي أن تكون حصيلتها أعلى من قيمة المنشأة. وعند تطبيق هذه القواعد على «سبيس إكس»، فتقديري أن قيمتها لا تتجاوز نحو 20 % من سعر طرحها العام الأولي. فالشركة لا تحقق تدفقات نقدية كبيرة.</p><p class='article-text'>وحتى حسب السيناريوهات المتفائلة التي تفترض نجاح إيلون ماسك سريعاً في بناء مراكز بيانات في الفضاء، فإن سعر السهم بالكاد يقترب من مستوى منطقي، دون أن يترك مجالاً لمكافأة المستثمر على المخاطر الهائلة. وهناك تفوح رائحة «فقاعة التوليب» من القصة كلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «سبيس إكس» ليست الشركة الوحيدة التي تفشل في اجتياز هذه القواعد. فمع التركز الكبير، والارتفاعات الضخمة في تقييمات شركات التكنولوجيا، تخلف مديرو الصناديق النشطون الذين تمسكوا بانضباط التقييم عن أداء المؤشرات العالمية خلال السنوات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وأرى أن هناك سببين رئيسيين يجعلان الالتزام بهذه القواعد مفيداً على المدى الطويل. الأول، وهو الأهم، أنها تساعدك عندما لا تسير الأمور كما تتوقع أو تأمل. فهي تمنعك من دفع أسعار مبالغ فيها ثم التعرض لخسائر مؤلمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني فهو أنها تساعدك في اكتشاف الأسهم التي يعزف عنها السوق رغم تداولها عند مستويات سعرية شديدة الجاذبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عامين، لاحظنا أنه كان يتم تداول سهم «إنتل» قرب ما اعتبرناه قيمته الجوهرية، أي قيمة مصانع الشركة ومكانتها السوقية وملكيتها الفكرية، رغم أن أرباحها النقدية آنذاك كانت متواضعة جداً.</div></p><p class='article-text'>وعادة ما يتم تداول أسهم التكنولوجيا عند مضاعفات مرتفعة من الأرباح النقدية تعكس إمكانات النمو. ونادراً ما تقترب من قيمتها الجوهرية. ولهذا السبب كانت توصية معظم محللي قطاع التكنولوجيا بيع سهم «إنتل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد أن اشترينا السهم، تم تعيين رئيس تنفيذي جديد، واشترت الإدارة الأمريكية حصة في الشركة، وبدأت نشاط تصنيع الرقائق في التحسن. لم نكن نعلم أن أياً من ذلك سيحدث، بل اكتفينا بتحليل إمكانات صعود السهم إذا تحسن أي شيء بصورة ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراء بسعر منخفض للغاية يحدث فرقاً هائلاً في العوائد عندما تستثمر بمنظور طويل الأجل يمتد خمس سنوات أو أكثر. لكن تبني منظور طويل الأجل يتطلب تجاهل التقلبات اليومية المبالغ فيها التي نشهدها حالياً، حيث تتأرجح أسعار الأسهم باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، أعلنت شركة «مايكرون» أخيراً أرباحاً استثنائية، تضمنت قفزة بمقدار 15 ضعفاً في الأرباح الفصلية إلى جانب توقعات متفائلة للغاية، ما دفع السهم للافتتاح مرتفعاً بأكثر من 10 %.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه القفزة أعادت السهم إلى المستوى الذي كان عليه قبل أربعة أيام فقط! وفي كثير من الأحيان يكون من الأسهل رؤية مكان السهم بعد 5 سنوات مقارنة بمكانه بعد 5 أسابيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، هناك مؤشرات على وجود ظروف تشبه الفقاعة في أسهم التكنولوجيا، وربما كان طرح «سبيس إكس» هو اللحظة التي بدأت عندها تلك الفقاعة بالانكماش. </div></p><p class='article-text'>أما إذا كان السوق سيتعامل بسهولة مع الطرح المرتقب لـ«أوبن ايه آي» و«آنثروبيك» فما زال أمراً غير محسوم. رغم ذلك، فإن جزءاً كبيراً من بقية أسواق الأسهم العالمية ما زال يتوافق جيداً مع قواعد التقييم التقليدية.</p><p class='article-text'>فأسهم العقارات البريطانية يتم تداولها بأقل من قيمة أصولها، وهو ما يتضح من محاولة شركة Prologis الاستحواذ على Segro بسعر منخفض.</p><p class='article-text'>كما شهدنا عروض استحواذ على «إيزي جيت»، بعد صفقات استهدفت Schroders وTate & Lyle. وأصبحت بريطانيا تعاني نقصاً في الشركات المدرجة، في الوقت الذي لا تتوقف فيه شركات التكنولوجيا الأمريكية عن إصدار أسهم جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقالات سابقة، أشرت أيضاً إلى شركات نمو خارج قطاع التكنولوجيا تحظى بدعم قوي من قواعد التقييم التقليدية، مثل Thermo Fisher وNetflix وSLB. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون فقاعة التكنولوجيا بدأت بالفعل في الانكماش، لكن ذلك لا يعني أن جميع الأسهم ستتضرر. فإذا كنت تمتلك أسهماً مدعومة بأسس تقييم قوية، فمن المرجح أن تكون في وضع جيد على المدى الطويل. وعلى الأقل، توفر لك هذه القواعد مجموعة أدوات عملية يمكن الاعتماد عليها إذا أصبحت الظروف أكثر تعقيداً مما هو متوقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، لا ينبغي أن يكون شراء الأسهم شبيهاً بالتخمين حول ما إذا كان مونيه أو مانيه أو ديلاروش أو ديلاكروا سيكون الفنان المفضل غداً. ولا عما إذا كان أحد أباطرة التكنولوجيا سيصل إلى المريخ. حافظ على الانضباط، وركز على التقييم.</div></p><p class='article-text'>*مدير صناديق في شركة Goshawk Asset Management ومستثمر في Thermo Fisher وNetflix وSLB</p>

مع انكماش فقاعة التكنولوجيا لنعد إلى قواعد التقييم التقليدية

<p class='article-text'>جسدت مجموعة من القرارات والتشريعات التي صدرت في دولة الإمارات خلال الأشهر الماضية اتجاها متصاعدا في إدارة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، عبر نموذج يقوم على التشريع الاستباقي وبناء منظومات تنظيمية تسبق التغيير بدلاً من الاكتفاء بمواكبته.</p><p class='article-text'>وبين تحديث قانون المعاملات المدنية، وتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز حضور الذكاء الاصطناعي داخل هيكل العمل الحكومي، وصولاً إلى إعادة تشكيل سوق المنتجات الطبية، وتطوير السياسات الإصلاحية، يظهر خيط ناظم عنوانه بناء منظومة أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المستقبل.</p><p class='article-text'>وتعكس تلك القرارات والتشريعات ملامح نموذج عمل حكومي يعتبر القانون والسياسة العامة والتقنية أدوات متكاملة لإدارة التحولات، لا تكتفي بتنظيم الواقع القائم، بل تعمل على بناء منظومات أكثر مرونة واستباقية وإنسانية، قادرة على التكيف مع المتغيرات وتعزيز جودة الحياة وترسيخ الجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>ورسخ إصدار قانون المعاملات المدنية الجديد مطلع العام توجهاً يتجاوز تحديث النصوص القانونية إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الحقوق والالتزامات وفق رؤية أكثر مرونة ووضوحاً. واعتمد القانون مقاربة تقوم على تبسيط فهم الأحكام القانونية، وتوحيد المرجعيات، وتعزيز التكامل مع القوانين الخاصة الحديثة، بما يرسخ وضوح المنظومة القانونية واستقرار تطبيقها. كما وسّع من نطاق الاجتهاد القضائي عند غياب النص التشريعي عبر الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية واختيار الحلول الأنسب وفق مقتضيات العدالة والمصلحة ومتطلبات كل حالة، بما يعزز قدرة المنظومة القانونية على مواكبة تطور المعاملات المدنية والاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>واتجهت الإمارات في المجال الرقمي إلى وضع إطار تنظيمي جديد لوصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس انتقال التنظيم من التركيز على المستخدم الفرد إلى مساءلة البيئة الرقمية ذاتها.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر القرار بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي على تحديد الحد الأدنى للعمر عند 15 عاماً أو فرض أدوات رقابية، بل حمّل المنصات مسؤوليات مباشرة تتعلق بالتحقق الفعال من العمر، وتقليل المخاطر، وحماية البيانات الشخصية، والحد من أنماط الاستهداف التجاري للأطفال.</p><p class='article-text'>ونظم القرار استخدام الفئة العمرية بين 15 و16 عاماً عبر تدابير حماية خاصة تشمل تقييد المحتوى وتعطيل الخصائص عالية المخاطر وتنظيم مدد الاستخدام، بما يعكس توجهاً يقوم على تحقيق التوازن بين التمكين الرقمي وحماية الطفل وتعزيز دور الأسرة ضمن منظومة سلامة رقمية متكاملة.</p><p class='article-text'>وعزّزت الإمارات إدماج الذكاء الاصطناعي في صلب منظومة العمل الحكومي من خلال تطوير الهيكل المؤسسي واستحداث المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية، بما يواكب اعتماد نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وصناعة القرار وتنفيذ السياسات.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التوجه ضمن رؤية تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وتعزيز جودة الخدمات، إلى جانب بناء نموذج عمل أكثر مرونة وجاهزية للتعامل مع التحولات العالمية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وامتدّ هذا التوجه إلى المنظومات العدلية والإصلاحية، حيث عكس القرار الخاص بسياسة شروط وأحكام إيداع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في العنابر الخاصة تحولاً من مفهوم تنفيذ العقوبة بصيغ موحدة إلى بناء مسارات إصلاحية أكثر تخصيصاً، تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية واحتياجات بعض الفئات من النزلاء.</p><p class='article-text'>ويستهدف القرار توفير بيئة تأهيلية داعمة تساعد النزلاء على استثمار فترة المحكومية في التطوير الذاتي وتعزيز فرص إعادة الاندماج المجتمعي، ضمن إطار يوازن بين الضوابط القانونية والبعد الإنساني للعمل الإصلاحي.</p><p class='article-text'>بدورها أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن تفعيل آلية جديدة، تهدف إلى كسر احتكار المنتجات الطبية، وتلزم شركات الأدوية بتعيين أكثر من وكيل لكل منتج طبي يتم تداوله في الدولة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.</p><p class='article-text'>وحملت آلية إنهاء احتكار المنتجات الطبية في القطاع الصحي بعداً يتجاوز المنافسة الاقتصادية التقليدية، إذ استحدثت نموذجاً يسمح بتعدد الوكلاء للمنتج الطبي الواحد للمرة الأولى، بهدف تعزيز الأمن الدوائي ورفع مرونة سلاسل الإمداد وضمان استمرارية توافر المنتجات الطبية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>وتسهم الآلية في الحد من مخاطر انقطاع الإمدادات، وتحفيز المنافسة العادلة، ورفع كفاءة التوزيع والخدمات اللوجستية، بما يدعم جاهزية المنظومة الصحية ويوسع الخيارات العلاجية المتاحة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه القرارات والتشريعات رغم اختلاف القطاعات التي شملتها، عن فلسفة تنظيمية جديدة تقوم على الموازنة بين الانفتاح والحماية، وبين الابتكار والحوكمة، وبين المرونة والاستقرار.</p><p class='article-text'>وتنطلق هذه المقاربة من بناء قواعد عامة قابلة للتكيف مع التحولات المتسارعة، دون التخلي عن الاعتبارات الإنسانية والاجتماعي، كما تؤكد أن التشريع في الإمارات لم يعد ينظر إليه باعتباره أداة لتنظيم الواقع القائم فقط، بل كإحدى أدوات تصميم المستقبل.<br><br><br><br></p>

الإمارات.. تشريعات وقرارات استباقية ترسخ نموذجاً متقدماً لإدارة التحولات

<p class='article-text'>قدمت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الكورية الجنوبية "إس.كيه هاينكس" اليوم الأربعاء طلباً إلى هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية لطرح أسهم في صورة شهادات إيداع في البورصة الأمريكية بقيمة قد تصل إلى 29 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتعتزم الشركة طرح ما يصل إلى 17.79 مليون سهم جديد في صورة شهادات إيداع، وتعتزم إدراج الشهادات في سوق "ناسداك جلوبال سيليكت ماركت" في وول ستريت.</p><p class='article-text'>وقالت هاينكس إنها تتوقع استخدام حصيلة الطرح في تمويل الأغراض المؤسسية العامة، بما في ذلك النفقات الرأسمالية.</p><p class='article-text'>وخلال ثلاثة أشهر حتى 31 مارس الماضي، بلغت إيرادات الشركة الكورية الجنوبية 52.576 تريليون وون كوري جنوبي (98.85 مليار دولار)، مقابل 17.639 تريليون وون خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ صافي أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي 40.346 تريليون وون، مقابل 8.108 تريليون وون في العام السابق.</p>

إس.كيه هاينكس الكورية تعتزم طرح شهدات إيداع أمريكية بقيمة 29 مليار دولار

<p class='article-text'>أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء-أبوظبي، قراراً بشأن سياسة شروط وأحكام إيداع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في العنابر الخاصة، في خطوة تنظيمية ريادية تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، والتي تستهدف تعزيز قيم الرعاية الإنسانية وتكريس الدعم النفسي والاجتماعي للنزلاء، من خلال إرساء منظومة إصلاحية متكاملة توازن بدقة بين الضوابط القانونية وتوفير بيئة تأهيلية مخصصة تراعي الاحتياجات الخاصة لبعض فئات النزلاء، بما يدعم إعادة الاندماج المجتمعي.</p><p class='article-text'>​ويأتي هذا القرار في إطار جهود توفير سبل رعاية مخصصة للحالات التي تتطلب مساراً تأهيلياً داعماً لتعزيز الاستقرار النفسي ومساعدتهم على استغلال فترة محكوميتهم في التطوير الذاتي والتأهيل.</p><p class='article-text'>​وبموجب القرار، تسري أحكام هذه الخدمة اختيارياً على النزلاء المحكومين في قضايا الجنح والجرائم المالية، مع إتاحة مرونة إضافية بمنح رئيس لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية بدائرة القضاء في أبوظبي، صلاحية الاستثناء والموافقة على تطبيق الخدمة على النزلاء المدانين في جرائم الجنايات، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.</p>

منصور بن زايد يصدر قراراً بشأن أحكام العنابر الخاصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة المالية عن فتح باب الاكتتاب في صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، الذي يعد البرنامج الأول من نوعه في دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويبلغ حجم الإصدار 50 مليون درهم، حيث سيبدأ استقبال الطلبات في الفترة من 24 حتى 30 يونيو الجاري عبر القنوات الرقمية المعتمدة في خطوة تتيح للمستثمرين الأفراد من المواطنين والمقيمين المشاركة في أداة استثمارية حكومية مدعومة من حكومة دولة الإمارات ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم، على أن يتم إدراج الصكوك وبدء تداولها في ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026 بعد استكمال إجراءات التخصيص والإصدار، فيما يبلغ أجل الاستحقاق للإصدار الأول سنتين، بعائد سنوي قدره 4.30% يتم تحديده وفقاً لظروف السوق السائدة، على أن يتم توزيع العائد كل ستة أشهر.</div></p><h2>مشاركة استثمارية منظمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن فتح باب الاكتتاب في صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يشكل خطوة مهمة في ترسيخ جاهزية منظومة الاستثمار الحكومي بدولة الإمارات، من خلال توفير مسارات اكتتاب منظمة تتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى المنتجات الحكومية بكفاءة وشفافية عبر قنوات معتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن هذه المرحلة تعكس حرص وزارة المالية على توفير تجربة اكتتاب متكاملة، بما يضمن وضوح رحلة المستثمر منذ بدايتها وحتى التداول في السوق الثانوية، موضحاً أن إتاحة الاكتتاب من خلال المنصات الرقمية المعتمدة والقنوات المصرفية المحددة تسهم في تبسيط إجراءات المشاركة أمام المستثمرين الأفراد، وتوفر لهم مساراً واضحاً للاستفادة من صكوك حكومية ذات إطار استثماري شفاف، بما يراعي سهولة الوصول إلى هذه المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معاليه أن تضافر الجهود بين وزارة المالية وسوق دبي المالي وناسداك دبي والبنوك المستلمة المعتمدة يمثل نموذجاً مؤسسياً فاعلاً لدعم مراحل الطرح، بما يسهم في توفير تجربة آمنة ومنظمة للمستثمرين الأفراد، ويدعم جاهزية البنية المالية لاستيعاب هذا النوع من الإصدارات الحكومية.</div></p><h2>قنوات رقمية معتمدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمستثمرين الأفراد المشاركة في الاكتتاب من خلال الحصول على رقم المستثمر لمن لا يملكه مسبقاً، ومن ثم تقديم طلبات الاكتتاب عبر القنوات المعتمدة واستكمال الإجراءات المطلوبة، على أن يتم تخصيص الصكوك وإيداعها في حسابات المستثمرين قبل إدراجها للتداول في «بورصة ناسداك دبي». وتشمل قنوات الاكتتاب المعتمدة منصة الاكتتاب الإلكتروني لسوق دبي المالي، وتطبيق «iVestor»وتطبيق سوق دبي المالي، والقنوات الرقمية للبنوك المستلمة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتم عملية التخصيص فور انتهاء فترة الاكتتاب على أن تتم عملية إصدار الصكوك في 1 يوليو 2026، ثم إدراجها وبدء تداولها في "بورصة ناسداك دبي بتاريخ 2 يوليو 2026، حيث يمكن للمستثمر بيع وحداته في السوق الثانوية بعد الإدراج، وذلك من خلال الوسطاء المعتمدين في البورصة، علماً أنه سيتم توافر صانع سوق ومزودي السيولة بشكل مستمر لدعم التداول وتعزيز السيولة. فيما سيتم رد أي فائض اكتتاب في موعد أقصاه 7 يوليو 2026.</div></p><h2>تنويع المحافظ الاستثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم البرنامج في تمكين المستثمرين الأفراد من تنويع محافظهم الاستثمارية عبر أداة حكومية موثوقة، ضمن تجربة استثمارية منظمة تمتد من الاكتتاب حتى الإدراج والتداول في السوق الثانوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي برنامج الصكوك الحكومية للأفراد ضمن جهود وزارة المالية لتوسيع قاعدة المشاركة في أدوات الاستثمار الحكومية، وتوفير منتجات استثمارية مبتكرة ومتاحة لشريحة أوسع من المجتمع، بما يدعم مشاركة الأفراد في المنظومة المالية والاستثمارية للدولة، ويرسخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون الوثيق بين وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي، مع ناسداك دبي (كأمين إيداع مركزي ومنصة تسوية وادراج)، وبنك الإمارات دبي الوطني (كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي)، إلى جانب بنوك الاستلام المشاركة: الإمارات الإسلامي، وأبوظبي الإسلامي، وعجمان، والمشرق.</div></p><h2>برنامج جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشار إلى أن برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يختلف عن مبادرة الصكوك المجزأة للأفراد في آلية الاستثمار ومصدر الأوراق المالية، حيث أن البرنامج الجديد هو اكتتاب مباشر في السوق الأولية لإصدارات سيادية جديدة بالقيمة الإسمية (100%)، وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 1,000 درهم، بينما الصكوك المجزأة (نوفمبر 2025): هي استثمار عبر شراء حصص جزئية من صكوك قائمة ومصدرة سابقاً وفقاً لأسعار السوق السائدة، وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 4,000 درهم.</div></p>

نتائج البحث عن: إيداع