<p class='article-text'><div data-empty="false"> حجزت شرطة أبوظبي 9237 "سكوتر" كهربائياً مخالفاً لقواعد وأنظمة السير والمرور خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، وذلك إثر رصد استخدامها العشوائي على الطرق العامة وبين المركبات وفي المسارات غير المخصصة لها، بما يشكل خطراً جسيماً على سلامة مستخدميها وبقية مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي أن قائمة السلوكيات الخطرة المرصودة تتصدرها قيادة السكوترات الكهربائية بين المركبات، وعدم الانتباه لحركة السير، إلى جانب إهمال ارتداء الخوذة الواقية ومعدات السلامة، محذرة من أن هذه التجاوزات تزيد بشكل كبير من احتمالية وقوع حوادث مرورية قد تسفر عن إصابات بليغة أو وفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت على ضرورة التزام مستخدمي السكوترات الكهربائية بالقيادة حصرا في الأماكن والمسارات المخصصة لها، مع التشديد على ارتداء الخوذة ومعدات الوقاية، وتجنب استخدامها قطعيا على الطرق العامة وبين المركبات، ضمانا لسلامتهم وسلامة الآخرين وتفادياً للمساءلة القانونية.</div></p>

شرطة أبوظبي تحجز 9237 "سكوتر" كهربائياً مخالفاً خلال 10 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر عبدالله السويدي، مدير إدارة التخطيط ومتابعة أداء الأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني، من مخاطر إهمال تأمين كاميرات المراقبة المنزلية وشبكات «الواي فاي»، مؤكداً أهمية الالتزام بثلاثة إجراءات أساسية لتعزيز الحماية من الاختراقات الإلكترونية، تشمل استخدام كلمات مرور قوية للأنظمة، وعدم مشاركتها مع الآخرين، والحرص على تثبيت التحديثات الأمنية التي تصدرها الشركات المصنعة، بما يسهم في حماية خصوصية الأسر وتأمين الأجهزة المتصلة بالإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح السويدي،  لـ«البيان» بشأن كيفية حماية كاميرات المراقبة داخل المنازل وشبكات الإنترنت اللاسلكية من الاختراق، أن وضع كلمة مرور قوية للنظام يمثل إحدى أهم خطوات الحماية، إلى جانب المحافظة على سرية بيانات الدخول وعدم مشاركتها مع أي شخص آخر، مشدداً على ضرورة متابعة التحديثات التي تطرحها الشركات المصنعة للأنظمة وتثبيتها بصورة منتظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الإجراءات أهمية متزايدة مع انتشار كاميرات المراقبة الذكية داخل المنازل، واعتماد الأسر على شبكات الإنترنت اللاسلكية لربط الأجهزة الإلكترونية، ما يجعل تأمين هذه الأنظمة ضرورة لحماية الخصوصية المنزلية والبيانات الشخصية، خصوصاً أن أي ثغرة أمنية قد تتيح للمخترقين الوصول غير المصرح به إلى الأجهزة المتصلة بالشبكة.</div></p><h2>ثغرات أمنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "تبرز خطورة إهمال إجراءات الحماية في إمكانية استغلال كلمات المرور الضعيفة أو الثغرات التقنية للوصول إلى كاميرات المراقبة المنزلية، والاطلاع على الصور والمقاطع المصورة دون علم أصحابها، فيما تسهم التحديثات الأمنية الدورية في معالجة الثغرات المكتشفة والحد من احتمالات استغلالها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تبرز أهمية هذه الإجراءات في ظل التوسع المتسارع في استخدام الأجهزة الذكية داخل المنازل، خصوصاً كاميرات المراقبة المتصلة بالإنترنت، ما يفرض على الأسر ضرورة تعزيز الوعي بالمخاطر الإلكترونية، وعدم الاكتفاء بتركيب أنظمة المراقبة، بل ضمان حمايتها من محاولات الاختراق، من خلال تأمين بيانات الدخول وتحديث الأنظمة باستمرار، بما يحافظ على خصوصية أفراد الأسرة ويحول دون استغلال الأجهزة في الوصول غير المصرح به إلى ما يجري داخل المنازل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المعطيات أن حماية المنزل لم تعد تقتصر على تأمين أبوابه ومداخله، بل تمتد إلى حماية شبكاته وأجهزته الذكية، حتى لا تتحول كاميرات المراقبة المصممة لتعزيز الأمان إلى ثغرة تهدد خصوصية الأسرة.</div></p>

3 إجراءات لحماية كاميرات المنازل وشبكات «الواي فاي» من الاختراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">طالب الادعاء بأحكام بالسجن تتراوح بين 4 و12 عاماً بحق أفراد الطاقم الطبي الذين أشرفوا على الأيام الأخيرة من حياة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا في نوفمبر 2020، بعدما اتهمهم بـ«التنظيم الفوضوي» الذي أفضى إلى «حالة من الإهمال» تركت النجم «لمصيره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرّق المدعي العام باتريسيو فيراي بين مجموعتين من المتهمين، مطالباً بالسجن بين 8 و12 عاماً لثلاثة من العاملين في المجال الطبي، على خلفية تهمة القتل مع القصد الاحتمالي، أي ارتكاب إهمال مع العلم بأنه قد يؤدي إلى الوفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المتهمون الثلاثة الآخرون، فوجهت إليهم تهمة أقل خطورة، هي القتل غير العمد، وطالب الادعاء بسجنهم بين 4 و5 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يطلب الادعاء عقوبة بحق المتهم السابع، وهو طبيب سريري خارجي، لم يزر مارادونا سوى مرة واحدة خلال فترة النقاهة التي انتهت بوفاته.</div></p>

محاكمة مارادونا: الادعاء يطلب أحكاماً بالسجن من 4 إلى 12 عاماً بحق أفراد طاقمه الطبي

<p class='article-text'>قد يبدو المنزل آمنًا ومحصنًا، لكن بعض التفاصيل الصغيرة التي نمارسها يوميًا قد تمنح المتسللين إشارات غير مقصودة حول سهولة الوصول إليه أو غياب أصحابه.</p><p class='article-text'>ورغم أن أي منزل يمكن أن يتعرض للسرقة، فإن بعض السلوكيات والظروف قد تزيد من مستوى المخاطر، بدءًا من ترك الأبواب والنوافذ دون تأمين جيد، وصولًا إلى نشر تفاصيل السفر والغياب عن المنزل على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>إهمال إغلاق النوافذ أو الأبواب بإحكام، خصوصًا تلك الموجودة في أماكن أقل ظهورًا، قد يوفر فرصة سهلة للدخول. لذلك، ينبغي التأكد من إغلاق جميع نقاط الدخول قبل مغادرة المنزل أو النوم.</p><h2>مفاتيح احتياطية في أماكن مكشوفة</h2><p class='article-text'>إخفاء المفتاح تحت ممسحة الباب أو داخل أصيص قريب أو في مكان واضح حول المدخل من الأساليب التي قد يسهل توقعها. والأفضل استخدام وسيلة أكثر أمانًا أو الاعتماد على شخص موثوق عند الحاجة.</p><h2>الإعلان عن السفر عبر مواقع التواصل</h2><p class='article-text'>قد تتحول صور العطلات والمنشورات التي تكشف أن المنزل خالٍ لعدة أيام إلى معلومة مهمة للمتطفلين. لذلك يُفضل تأجيل نشر تفاصيل الرحلة إلى ما بعد العودة.</p><h2>ترك المنزل خاليًا لفترات طويلة</h2><p class='article-text'>تراكم الرسائل أو الطرود أمام الباب، وإغلاق الستائر طوال الوقت، وبقاء المنزل مظلمًا ليلًا يمكن أن تعطي انطباعًا بعدم وجود أحد. ويمكن تقليل ذلك باستخدام إضاءة مؤقتة وطلب المساعدة من شخص موثوق لتفقد المنزل.</p><h2>إهمال الإضاءة الخارجية</h2><p class='article-text'>المداخل والممرات المظلمة توفر مزيدًا من الخصوصية لأي شخص يحاول الاقتراب من المنزل دون لفت الانتباه. وتساعد الإضاءة الجيدة، خصوصًا حول الأبواب والمناطق الجانبية، على تحسين الرؤية ليلًا.</p><h2>ترك الأشياء الثمينة في أماكن مكشوفة</h2><p class='article-text'>ظهور أجهزة إلكترونية باهظة الثمن أو مقتنيات قيمة من النوافذ قد يجعل المنزل أكثر لفتًا للانتباه. ومن الأفضل إبقاء الممتلكات الثمينة بعيدًا عن الأنظار، وعدم ترك صناديق المنتجات باهظة الثمن أمام المنزل.</p><h2>تجاهل صيانة الأقفال والأبواب</h2><p class='article-text'>القفل القديم أو الباب الذي لا يغلق بإحكام قد يمثل نقطة ضعف أمنية. لذلك من المهم فحص الأبواب والنوافذ والأقفال بصورة دورية والتأكد من أنها تعمل بكفاءة.</p><h2>ترك الأدوات خارج المنزل</h2><p class='article-text'>السلالم والأدوات والمعدات الموجودة في الحديقة قد تُستخدم للوصول إلى أماكن مرتفعة أو نوافذ بعيدة عن مستوى الأرض. لذلك يُفضل تخزينها في مكان مغلق بعد الانتهاء من استخدامها.</p><h2>إهمال حماية المناطق الجانبية والخلفية</h2><p class='article-text'>يركز كثير من أصحاب المنازل على الباب الرئيسي، بينما قد تكون النوافذ والأبواب الجانبية أو الخلفية أقل مراقبة. لذلك ينبغي التعامل مع جميع نقاط الدخول باعتبارها جزءًا من منظومة الأمن.</p><h2>غياب وسائل المراقبة</h2><p class='article-text'>لا تمنع كاميرات المراقبة أو أنظمة الإنذار جميع محاولات السرقة، لكنها يمكن أن تساعد في ردع المتسللين وتوفير تنبيه أو تسجيل عند وقوع نشاط غير معتاد. كما يمكن أن تشكل الإضاءة وأجهزة الاستشعار جزءًا من منظومة حماية متكاملة.</p><h2>كيف تجعل منزلك أكثر أمانًا؟</h2><p class='article-text'>لا يتطلب تعزيز أمن المنزل بالضرورة إجراءات معقدة. فالتأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ، وتحسين الإضاءة الخارجية، وتخزين الأدوات، وعدم الكشف عن فترات الغياب، والحفاظ على مظهر المنزل المأهول، كلها خطوات بسيطة يمكن أن تقلل من فرص استهدافه.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، لا توجد وسيلة تضمن منع السرقة بشكل كامل، لكن تقليل نقاط الضعف والابتعاد عن العادات التي تكشف معلومات غير ضرورية عن المنزل يمكن أن يساعد في جعله هدفًا أقل سهولة.</p>

هل منزلك هدف سهل للصوص؟.. 10 أخطاء شائعة تساعدهم على السرقة

<p class='article-text'><br>يعتقد البعض أن المشاهير في عالم الفن تزدحم حياتهم بصور الفرح والبهجة والسعادة والحياة المرفهة، وأنهم لا يعرفون صور الحرمان واليأس، وما يرافقهما عادة من معاناة وشقاء وألم. وهذا لعمري اعتقاد خاطئ، بدليل أن العديد منهم لئن تخللت حياتهم فصول من البهجة والسعادة، فإن حياتهم عرفت أيضاً فصولاً أخرى مأساوية وحزينة.<br>وأمامنا قصة الفنانة المصرية الراحلة «سميحة محمد زكي النيال»، الشهيرة فنياً باسم ناهد شريف، كمثال لما نقول. فهذه التي حباها الله بملامح مصرية جميلة، فكانت بمثابة جواز سفرها إلى عالم النجومية والشهرة والأضواء في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، بدءاً من ظهورها في فيلم «حبيب حياتي» لنيازي مصطفى عام 1958، ثم قيامها بدور البطولة في فيلم «أنا وبناتي» للمخرج حسين حلمي المهندس، تخللت حياتها محطات مأساوية عدة، منذ تاريخ ميلادها ببني سويف في الأول من يناير سنة 1942، ابنة لضابط شرطة، ولأسرة مكونة من 3 شقيقات، كانت هي الوسطى بينهن، وحتى وفاتها بالقاهرة في السابع من أبريل 1981.<br>المحطة المأساوية الأولى كانت في طفولتها، حينما كادت أن تصاب بشلل الأطفال، الذي كانت شقيقتها تعاني منه، لكنها تعالجت منه، رغم تركه أثراً على حركة يدها اليسرى. <br>ثم جاءت المحطة الثانية بوفاة والدها وهي في الرابعة عشرة من عمرها، لتتلوها المحطة الثالثة، بوفاة والدتها في يوم زفاف شقيقتها الكبرى إيناس. وهكذا عاشت يتيمة الأبوين، وفي ضائقة معيشية، قبل أن تخرجها صديقة العائلة الفنانة زبيدة ثروت من حالتها الصعبة، بتشجيعها على العمل في السينما. <br>في السينما، قابلت المخرج حسين حلمي المهندس، الذي اكتشف موهبتها وقدمها في فيلمي «أنا وبناتي» و«تحت سماء المدينة»، ثم أغرم بها وتقدم للزواج منها، فوافقت، رغم فارق السن الكبير بينهما. وهنا جاءت رابعة المحطات الحزينة في حياتها، إذ سرعان ما دبت الخلافات بينهما، لينتهي زواجها الأول بالطلاق. <br>بعد ذلك تعرفت إلى الفنان كمال الشناوي، وأغرمت بشبابه وحيويته وإطلالته السينمائية الجميلة، وتزوجا، لكن زواجهما ظل سراً، لأن الشناوي كان وقتها متزوجاً من سيدة أخرى، فعانت ناهد شريف نفسياً لمدة ست سنوات، من كونها الزوجة الثانية، قبل أن تطلب الانفصال، وتسدل الستار على خامس المحطات المؤلمة في حياتها.<br>الفصل المؤلم السادس في حياتها، بدأ بتعرفها في لبنان، الذي كانت تتردد عليه لتصوير بعض أفلامها، إلى الفنان اللبناني الأرمني إدوارد جرجيان، الذي تزوجته مدنياً، بسبب اختلاف دينه عن دينها، على الرغم من تحذير أصدقائها لها بعدم الإقدام على تلك الخطوة، لكنها لم تصغِ لنصائحهم، وكانت النتيجة أن تخلى عنها جرجيان في أشد وأصعب الأوقات في حياتها، بعد أن أنجبت منه ابنتها الوحيدة «لينا»، والتي شكلت الفصل المؤلم السابع في حياتها، بسبب حرمانها منها، ونشأتها مشتتة ما بين بيروت والقاهرة ولندن.<br>الفصل الحزين الثامن في حياتها، بدأ حينما أخبرها الأطباء سنة 1979 بإصابتها بسرطان الثدي، ونظراً لتخلي زوجها اللبناني عنها في محنتها هذه، لم تجد أمامها سوى طلب المساعدة من طليقها كمال الشناوي، الذي ساعدها في الذهاب إلى السويد للعلاج على نفقة الدولة المصرية، وكادت أن تشفى من المرض بعد عملية جراحية أجريت لها هناك، لولا انتكاستها بسبب إهمال العلاج. وهنا ساعدها الشناوي للسفر إلى لندن للعلاج، لكنها عادت دون نتيجة، واستكملت العلاج بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي، قبل أن تفارق الدنيا في رعيان شبابها، تاركة وصية لشقيقتها بأن تعتني بابنتها الوحيدة ذات الأربع سنوات، وبأن تجرى لها مراسم الدفن في أضيق نطاق.<br>وما بين هذا وذاك، مرت شريف بأوقات حزينة ومؤلمة، جراء تعرضها لحملة إعلامية بسبب أدوار الإغراء التي تخصصت فيها على الشاشة، من بعد عدة سنوات في بداياتها قدمت فيها أدوار الفتاة البريئة المغلوبة على أمرها، التي تقع فريسة للذئاب البشرية.</p>

«حكايات أهل الفن»

قصص الفصول المؤلمة في حياة ناهد شريف

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسببت الشاحنات الثقيلة في 1136 حادثاً مرورياً في مختلف طرق الدولة خلال السنوات الأربع الأخيرة (2022 حتى 2025)، وفقاً لتقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود الأسباب الرئيسة لوقوع الحوادث إلى إهمال صيانة المركبة، خصوصاً صلاحية الإطارات، والقيادة بطيش وتهور، خصوصاً من قبل المركبات الخفيفة ومحاولة تجاوز الشاحنات التي تسير بسرعات منخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن عدد الحوادث المرورية التي تسببت بها الشاحنات الثقيلة على مستوى الدولة، بلغ 208 حوادث خلال عام 2022، ليرتفع العدد إلى 271 حادثاً في 2023، ثم سجل 332 حادثاً خلال 2024، قبل أن يبلغ 325 حادثاً في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكف إدارات المرور والدوريات، على مستوى الدولة، على تنظيم العديد من الحملات التوعوية بهدف نشر الثقافة المرورية بين سائقي الشاحنات، وضبط المخالفين وغير الملتزمين باشتراطات السلامة.</div></p>

1136حادثاً مرورياً للشاحنات الثقيلة خلال 4 أعوام

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعلم الجميع أن المملكة المتحدة تعاني مشكلة مزمنة في النمو. واليوم، يؤكد رئيس الوزراء ووزير المالية الجديدان رغبتهما في معالجة هذه المشكلة، لكن السؤال يبقى حول مدى جديتهما في اتخاذ الإجراءات اللازمة.</div></p><p class='article-text'>فالشواهد على أداء الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة تكشف تردداً واضحاً، رغم أن ما تحتاج إليه بريطانيا لتهيئة بيئة تسمح للشركات بالازدهار وتمنح الاقتصاد فرصة حقيقية للنمو معروف إلى حد كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأي سياسة جادة لمعالجة المشكلة يجب أن تبدأ بالتعامل مع الإهمال الذي أدى إلى تراكم نقص الاستثمارات، وإنهاء حالة الشلل التي تسببت فيها منظومة تنظيمية فوضوية تعرقل البناء وتخنق الشركات الصغيرة.</div></p><p class='article-text'>كما يتعين معالجة البيئة غير المشجعة للعمل وريادة الأعمال، التي أوجدتها أنظمة ضريبية واجتماعية معقدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أيضاً وضع حد لقصر النظر الذي حال دون توفير بيئة مالية وسياسية مستقرة على المدى الطويل، مع نقل المزيد من صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية من الحكومة المركزية في «وايت هول» إلى السلطات المحلية في المدن. </div></p><p class='article-text'>وإزالة هذه العقبات تمثل شرطاً أساسياً لإحراز تقدم حقيقي، ولهذا السبب أسست، بالتعاون مع اقتصاديين وقادة أعمال وشخصيات من المجتمع المدني، «تحالف الازدهار 2030»، بهدف التركيز على هذه العوائق التي تقف أمام النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إهمال الاستثمار، وفشل الحكومة في الاستثمار في المستقبل أو توفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص، عمق التحديات القائمة.</div></p><p class='article-text'>فعلى مدى الأعوام الثلاثين الماضية، تراجعت مستويات الاستثمار السنوي في بريطانيا بنحو 3 % من الدخل القومي مقارنة بدول مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وهذا التراجع المستمر على مدى عقود يعني أن الفجوة في مخزون رأس المال بين بريطانيا وهذه الدول لم تعد تقاس بمليارات الجنيهات الإسترلينية، وإنما بالتريليونات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مستويات الاستثمار العام تعافت قليلاً مقارنة بأسوأ مستوياتها قبل ثلاثة عقود، وهو ما يُحسب لوزيري المالية الأخيرين، فإن فجوة تراكمية هائلة لا تزال قائمة. </div></p><p class='article-text'>ويضاف إلى ذلك ضعف كفاءة جزء كبير من الاستثمارات، إذ إن تكلفة بناء الطرق والسكك الحديدية والجسور ومحطات الطاقة في بريطانيا أعلى بكثير من معظم الدول الأخرى.</p><p class='article-text'>كما يزيد تقلب السياسات وغياب اليقين من صعوبة التخطيط طويل الأجل، فهل يستطيع أي مستثمر التخطيط بثقة لمشروع مثل المدرج الثالث لمطار هيثرو؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تقلب السياسات أحد أسباب استمرار ضعف استثمارات القطاع الخاص، فقد شهدت بريطانيا تعديلات شبه سنوية في ضريبة الشركات والرسوم العقارية التجارية، وهما مرتفعان بالفعل بالمقاييس الدولية. </div></p><p class='article-text'>كما تشكل الزيادة في تكاليف الكهرباء الصناعية مثبطاً رئيسياً للاستثمار، فيما تضر ضريبة الدمغة المفروضة على تداولات الأسهم بأسواق الأسهم البريطانية.</p><p class='article-text'>ورغم أن المدخرات التقاعدية الضخمة تمثل قوة استثمارية محتملة، فإن الإخفاقات التنظيمية السابقة وغياب الاندماج المناسب لا يزالان يحولان دون الاستفادة الكاملة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس مستويات الاستثمار المنخفضة مباشرة على المواطنين، خصوصاً من خلال النقص الحاد في المعروض السكني، فعدد الوحدات السكنية لكل فرد في بريطانيا أقل من نظيره في دول مماثلة، ما يحد من قدرة أكثر المدن ازدهاراً على التوسع والنمو بسبب ضعف البناء. </div></p><p class='article-text'>والمشكلة لا تكمن في انخفاض البناء الحكومي، وإنما في تراجع البناء من جانب القطاع الخاص نتيجة القواعد والقيود التنظيمية التي تفرضها الحكومة. وهذه القضية لا ترتبط بمفهوم النمو الاقتصادي وحده، بل تمس مستوى معيشة المواطنين بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر مشكلة الإهمال أيضاً في صورة أخرى من الإخفاقات الحكومية، فالقيود التنظيمية المفروضة على البناء، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة، تقلص الاستثمارات. </div></p><p class='article-text'>كما أن التركيز المتزايد على المدى القصير في صنع السياسات يدفع الحكومة إلى تحويل الإنفاق الرأسمالي نحو الميزانيات الجارية.</p><p class='article-text'>وعند المفاضلة بين منح الناس أموالاً لإنفاقها اليوم وبين الاستثمار في بناء مستقبل أفضل، تميل الحكومات إلى الخيار الأول.</p><p class='article-text'>وهذا التفكير قصير الأجل لا يضر بالاستثمار الحكومي فحسب، بل يعيق القطاع الخاص أيضاً، فيما يمثل تردي البنية التحتية في بعض المناطق نتيجة مباشرة لطبيعة الدولة المركزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان الالتزام السياسي بتنفيذ المشروعات طويلة الأجل لصالح الأجيال المقبلة جزءاً أساسياً من ثقافة الحكم في بريطانيا، لكنه تراجع اليوم.</div></p><p class='article-text'>فنحن نعيش إلى حد كبير على ثمار جهود تاريخية سابقة، من الكاتدرائيات ومبنى البرلمان إلى الأنفاق وخطوط السكك الحديدية والمجمعات السكنية الكبرى التي شُيدت في أوائل القرن العشرين، فضلاً عن تأسيس مدينة ميلتون كينز والجامعات العريقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يمضِ وقت طويل منذ كان هذا النوع من التفكير يمثل المفهوم السائد للحكم الرشيد والاستعداد للمستقبل. أما اليوم، فإذا سألت عامة الناس، فلن تجد لديهم الإيمان نفسه بقدرتنا على إنجاز مشروعات كبرى، لا سيما مشروع السكة الحديدية فائقة السرعة،.</div></p><p class='article-text'>كما يجدون صعوبة في رؤية الصلة بين هذه المشروعات وبين تحسن مستوى معيشتهم وازدهارهم. ومن هنا تصبح إعادة ترسيخ هذه القناعة واستعادة القدرة على التفكير والاستثمار على المدى الطويل ضرورة ملحة لبريطانيا.</p>

النمو البريطاني يدفع فاتورة تراكم الإهمال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ​اليوم الأحد إن الحكومة تعتزم حظر ارتداء النقاب ‌في ​المدارس وفرض حد أقصى لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي، في خطوة تبرز انتماءاتها لتيار اليمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تعرضا لتدفقات المهاجرين بسبب موقعها المركزي في البحر المتوسط، مما يجعل الهجرة ⁠قضية محورية وتحديا مستمرا للحكومات المتعاقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال اندماج المهاجرين، ولا سيما القادمين من دول ذات أغلبية مسلمة، من أكثر القضايا إثارة للجدل في السياسية والمجتمع الإيطاليين. ‌وغالبا ما تثير النقاشات المتعلقة بالدين والاندماج الثقافي وقوانين الجنسية وسياسات الهجرة انقساما في الرأي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميلوني ‌في تجمع سنوي للجناح الشبابي لحزبها إخوة ‌إيطاليا "سيُعرض قريبا على مجلس الوزراء مشروع قرار ‌يحدد قانونا حدا أقصى لعدد ‌الطلاب الأجانب في كل فصل دراسي. ويُلزم المشروع أيضا أولياء أمور الطلاب ​الأجانب الذين يواجهون ‌صعوبات كبيرة ​في الاندماج داخل النظام التعليمي ⁠بتعلم اللغة الإيطالية، ويحظر ارتداء البرقع والنقاب في المدارس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "إذا كان هناك طفل واحد فقط في الفصل لا يفهم ​اللغة الإيطالية، ⁠فمن المرجح ⁠أن يتمكن هذا الطفل من تعلم اللغة والاندماج سريعا بمساعدة زملائه في الفصل والمعلمين. لكن إذا زاد عدد ⁠الأطفال الذين لا يفهمون اللغة، أو حتى أصبحوا الأغلبية، فإن هذا لم يعد اندماجا وإنما إهمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تحدد ميلوني العدد الأقصى للطلاب الأجانب في كل فصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات مؤسسة آي.إس.إم.يو البحثية إلى أن الطلاب ‌غير الإيطاليين يمثلون 11.6 بالمئة من الملتحقين بالمدارس الإيطالية، أي ما يقرب من ​12 طالبا من كل 100.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميلوني "يجب الذهاب إلى المدرسة بوجوه مكشوفة. ولا يجوز لأحد في إيطاليا أن يفرض على شابة إخفاء ​نفسها".</div></p>

ميلوني: سنحظر النقاب في المدارس ونفرض حداً للطلاب الأجانب بالفصول

<p class='article-text'>أصبحت السيارات المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي الخيار المفضل لدى كثير من السائقين، بفضل سهولة قيادتها وعدم الحاجة إلى التعامل اليدوي مع القابض وتبديل السرعات، لكن سهولة القيادة لا تعني أن السيارة لا تحتاج إلى أسلوب استخدام وصيانة مناسبين.</p><p class='article-text'>وحذر تقرير متخصص في شؤون السيارات نشره موقع slashgear، من مجموعة من العادات الشائعة التي قد تؤدي، مع مرور الوقت، إلى زيادة الضغط على المحرك وناقل الحركة وبقية مكونات السيارة، وقد تتسبب في أعطال وإصلاحات مرتفعة التكلفة.</p><p class='article-text'>وفيما يلي أبرز 5 ممارسات يُنصح بتجنبها عند قيادة سيارة أوتوماتيكية:</p><p class='article-text'>استخدام القدمين للضغط على الدواسات</p><p class='article-text'>يُفضل استخدام القدم اليمنى للتحكم في كل من دواسة الوقود والفرامل، بدلا من تخصيص قدم لكل دواسة.</p><p class='article-text'>فالقيادة بكلتا القدمين قد تزيد احتمالية الضغط على الدواسة الخطأ في المواقف المفاجئة، كما أن الضغط على دواسة الوقود والفرامل في الوقت نفسه قد يتسبب في تدخل نظام الفرامل وإحداث توقف مفاجئ للسيارة.</p><p class='article-text'>أما القدم اليسرى، التي يعتمد عليها السائق في السيارات اليدوية للضغط على دواسة القابض، فلا حاجة لاستخدامها في السيارة الأوتوماتيكية.</p><p class='article-text'>وضع ناقل الحركة على "N" أثناء السير</p><p class='article-text'>قد يلجأ بعض السائقين إلى وضع ناقل الحركة على الوضع المحايد N أثناء نزول المنحدرات، اعتقادا بأن ذلك يساعد على تقليل استهلاك الوقود.</p><p class='article-text'>لكن هذه الممارسة قد تقلل من قدرة السائق على التحكم في السيارة بالشكل الأمثل، كما أن فوائدها المتعلقة بتوفير الوقود ليست بالضرورة كما يعتقد البعض، خصوصا أن السيارات الحديثة تعتمد أنظمة مختلفة لإدارة الوقود عند رفع القدم عن دواسة الوقود.</p><p class='article-text'>لذلك، من الأفضل اتباع تعليمات الشركة المصنعة وعدم استخدام الوضع المحايد أثناء الحركة إلا في الحالات التي يوصي بها دليل السيارة.</p><p class='article-text'>تعريض ناقل الحركة للمياه</p><p class='article-text'>يُعد الماء من أخطر العناصر التي يمكن أن تصل إلى نظام ناقل الحركة الأوتوماتيكي، خصوصا في حالات الفيضانات أو عند تعرض السيارة للمياه لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>ويعتمد ناقل الحركة الأوتوماتيكي على سائل خاص يؤدي وظائف متعددة، من بينها التشحيم والتبريد والمساعدة في تشغيل المكونات الهيدروليكية.</p><p class='article-text'>وفي حال اختلاط الماء بسائل ناقل الحركة، يمكن أن تتأثر خصائصه وتزداد احتمالات التآكل والصدأ وتلف المكونات الداخلية.</p><p class='article-text'>إذا تعرضت السيارة لمياه مرتفعة أو اشتبه السائق في وصول المياه إلى ناقل الحركة، فمن الأفضل فحص السيارة لدى فني متخصص قبل مواصلة استخدامها بشكل طبيعي.</p><p class='article-text'>الضغط العنيف على دواسة الوقود</p><p class='article-text'>قد يكون التسارع القوي والمفاجئ ممتعا لبعض السائقين، لكنه يفرض أحمالا كبيرة على مجموعة نقل الحركة.</p><p class='article-text'>فالتسارع العنيف يرفع بشكل مفاجئ مستويات الضغط وعزم الدوران، ما يضع المحرك وناقل الحركة والإطارات وبقية مكونات منظومة الدفع تحت إجهاد أكبر.</p><p class='article-text'>ومع تكرار هذه الممارسة، يمكن أن يتسارع تآكل بعض المكونات، فضلا عن زيادة الضغط على الإطارات وأجزاء المحرك.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن التسارع التدريجي لا يساعد فقط على القيادة بسلاسة، بل قد يساهم أيضا في تقليل الإجهاد غير الضروري على مكونات السيارة.</p><p class='article-text'>إهمال تغيير زيت ناقل الحركة</p><p class='article-text'>يُعد زيت ناقل الحركة أحد أهم العناصر للحفاظ على عمل النظام الأوتوماتيكي بكفاءة، إذ يساعد على تشحيم الأجزاء المتحركة وتبريدها وحمايتها من التآكل.</p><p class='article-text'>وتجاهل حالة الزيت أو عدم الالتزام بجدول الصيانة الموصى به من الشركة المصنعة قد يؤدي إلى مشكلات في أداء ناقل الحركة مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>ومن العلامات التي تستدعي فحص النظام: صعوبة أو تأخر تبديل السرعات، صدور أصوات غير معتادة، أو تأخر استجابة السيارة عند التسارع.</p><p class='article-text'>ولا توجد فترة زمنية أو مسافة واحدة تناسب جميع السيارات لتغيير زيت ناقل الحركة، إذ تختلف المتطلبات بحسب نوع السيارة وناقل الحركة وظروف الاستخدام، لذلك، يبقى دليل المالك هو المرجع الأساسي لتحديد نوع الزيت المناسب وفترة تغييره.</p>

لسائقي السيارات الأوتوماتيكية.. 5 عادات يومية توقف عنها فوراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مؤتمر صحافي عقدته في مبنى الدراجين بنادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف، عن تفاصيل برنامج «فعاليات الدراجات الهوائية» لهذا الموسم، والتي تتضمن 14 سباقاً تمتد على مدار 8 أشهر، وموزعة على «تحدي شرطة دبي للتريثلون»، وسباق «فخورين بالإمارات»، و«سباق الروح الإيجابية»، وفعالية «Ride with Police»، و«تحدي الدراجات الجبلية»، ودورة الألعاب الرمضانية، و«بطولة الدولة فخورين بالإمارات UCI» بالتعاون مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية ومجلس دبي الرياضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر الصحفي، اللواء بدران سعيد الشامسي مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، والعميد عبيد مبارك الكتبي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد الدكتور جاسم الملا نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، و مبارك بوعصيبة عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية ، وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي وعدد من الضباط والمهتمين برياضة الدراجات، والإعلاميين، والشركاء والرعاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد اللواء بدران الشامسي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على دعم المبادرات الرياضية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مفهوم أن الرياضة أسلوب حياة، بما ينعكس إيجاباً على صحة أفراد المجتمع وأمنه وسعادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تُعد سباقات الدراجات الهوائية من أبرز الفعاليات التي تجمع بين الرياضة والمجتمع، حيث يمنح المشاركين فرصة لممارسة النشاط البدني ضمن أجواء تنافسية مميزة، كما يسهم في إبراز الوجه الحضاري لمدينة دبي والتعريف بمعالمها السياحية والثقافية، بما يعزز مكانتها وجهة عالمية للرياضة والسياحة»، موجهاً الشكر إلى جميع الشركاء والرعاة ووسائل الإعلام على دعمهم المتواصل، ومعبراً عن تطلعه إلى نسخة استثنائية من السباق تعكس المكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وريادتها في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«تحدي شرطة دبي للتريثلون» </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول السباقات، أعلن الرائد أحمد البحر مدير إدارة التميز الرياضي في شرطة دبي، عن تنظيم النسخة الأولى لـ«تحدي شرطة دبي للتريثلون»، في شهر أكتوبر المقبل، ضمن أجندة فعاليات شرطة دبي الرياضية، مبيناً أن الحدث الذي يُقام لأول مرة في دبي بعدما حظي بثقة الاتحاد الدولي للتريثلون وتم تثبيته رسمياً ضمن أجندته العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البحر: «تأتي هذه الخطوة في تنظيم «تحدي شرطة دبي للتريثلون» استجابة للنمو المتسارع والإقبال الكبير الذي تشهده هذه الرياضة عالمياً، وفي دبي على وجه الخصوص. ولا تقتصر تطلعاتنا في شرطة دبي على تقديم تنظيم استثنائي يعكس قدرات مدينتنا، بل نهدف أيضاً من خلال فريقنا المُشكل حديثاً إلى وضع بصمة حقيقية، وتحقيق السبق والريادة للمنافسة بقوة على الألقاب العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «نؤمن بأن الإرادة والجاهزية هما طريقنا نحو المنصات، ونسعى من خلال هذا التحدي إلى ترسيخ مكانة دبي كحاضنة لأقوى البطولات وعاصمة للرياضة والإصرار، ونتمنى لجميع المتسابقين التوفيق والنجاح، وأن يكون هذا التحدي انطلاقة لنجاحات رياضية عالمية قادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سباق «فخورين بالإمارات» </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السباق الثاني، فهو سباق «فخورين بالإمارات»، وأوضح النقيب سعيد المري متسابق فريق شرطة دبي، أن هذا السباق يُجسد قيم الاعتزاز بوطننا الإمارات، ويعكس البنية التحتية المتطورة والقدرات التنظيمية العالمية لدبي والإمارات، وهذا السباق ليس مجرد منافسة، بل رسالة مجتمعية تؤكد أهمية الرياضة كأسلوب حياة وتبرز معالم مدينتنا، «فخورين بالإمارات» شعور يعبر عن محبتنا لوطننا وفخرنا بمنجزاته الطموحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سباق الروح الإيجابية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما السباق الثالث «سباق الروح الإيجابية»، فتحدث عنه النقيب يوسف ميرزا الحمادي مدير فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية، موضحاً أن هذا السباق يعتبر مبادرة مجتمعية رائدة تُطلقها شرطة دبي لتعزيز جودة الحياة، ونشر ثقافة النشاط البدني والتلاحم والمجتمع النابض بالحيوية والطاقة الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نسعى من خلال سباق الروح الإيجابية إلى ترسيخ الرياضة كخيار يومي وأسلوب حياة مستدام، ومد جسور التواصل والتآلف بين مختلف الفئات والثقافات التي تعيش في تناغم على أرض مدينتنا، ونؤمن في شرطة دبي بأن دور الرياضة يتجاوز حدود المنافسات ليلامس جودة حياة الفرد والمجتمع، وبث الأمل والطاقة البنّاءة في نفوس الجميع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحدي الدراجات الجبلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما السباق الرابع، فيتمثل في «تحدي الدراجات الجبلية» في نسخته الثالثة، حيث أوضح النقيب يوسف ميرزا الحمادي أن التحدي ينضم إلى الأجندة الموسمية لفعاليات الدراجات الهوائية لشرطة دبي، في خطوة تُعبر عن مواكبة الاهتمام المجتمعي بهذا النوع من الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لقد صُمم هذا التحدي خصيصاً ليستقطب شريحة الشباب الذين يتجهون اليوم بنشاط وشغف نحو رياضات المغامرة وما تتطلبه من قوة وتحدٍّ وإثارة. ونحن في شرطة دبي، ومن هذا المنبر، نتوجه بركائز رسالتنا إلى كافة ممارسي وعشاق هذه الرياضة: نَحُثكم ونحفزكم على مواصلة هذا الشغف والانطلاق بنشاطكم للقمة، مع التأكيد المطلق على عدم إهمال متطلبات الأمن والسلامة والالتزام باشتراطات الوقاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول السباق الخامس، «Raid with police»، أوضح النقيب سعيد المري أن تنظيمها يأتي بعد نجاحها المجتمعي الكبير الذي حققته النسخة السابقة في «دبي اوتودروم»، والتي شهدت تفاعلاً استثنائياً وإقبالاً واسعاً من قِبل الدراجين ومحبي هذه الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: لقد تلمسنا عن قرب، من خلال هذا الزخم والمشاركة الفاعلة، الحاجة المجتمعية الكبيرة لمثل هذه المبادرات النوعية؛ تلك التي تُقرّبنا أكثر من أفراد المجتمع، وتمنحنا فرصاً أكبر للتفاعل المباشر والتواصل البنّاء معهم في أجواء مفعمة بالنشاط والحيوية، إلى جانب أن فعالية «Ride with Police» صممت لتكون مجرد جولة رياضية على الطريق، بل ابتكرناها لتكون منصة حية تُعزز قِيماً مجتمعية نبيلة، وتُكرّس مفاهيم التلاحم، والشراكة، والروح الرياضية في بيئة آمنة ومُلهمة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما السباق السادس والأخير، فيتمثل في «بطولة الدولة فخورين بالإمارات UCI» التي سيتم إطلاقها في شهر مارس من العام المقبل 2027. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المؤتمر، كرم اللواء بدران الشامسي، الزميل عدنان الغربي من القسم الرياضي بجريدة البيان والحاصل على جائزة الصحافة العربية لفئة التحقيقات الصحافية في قمة الإعلام العربي.</div></p>

14 سباقاً ترسم موسم شرطة دبي للدراجات

<h2>صفية الصافي: الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير منظومة تشريعية للرقابة على الغش التجاري</h2><h2>لا تهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق</h2><h2>الدولة توفر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال</h2><p class='article-text'>نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والرقابية المحلية 10023 جولة تفتيشية مرتبطة بمكافحة الغش التجاري خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة، في إطار جهودها لتعزيز امتثال المنشآت وحماية المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية.<br>وقالت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة: إن الوزارة لن تتهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وستطبق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2026، بالتنسيق مع الجهات والسلطات المختصة. وأوضحت، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مقرها في دبي، أن الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة لتعزيز الرقابة على الغش التجاري، والحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب توفير مناخ أعمال جاذب وآمن للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، لا سيما أن الدولة توفر حالياً أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال.<br>وأضافت أن اللائحة تم إعدادها وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق وأنماط التجارة الحديثة، بما فيها التجارة الإلكترونية، ويرسخ تنافسية منظومة التجارة الداخلية ويرفع كفاءة إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن مكافحة الغش التجاري تمثل مرتكزاً أساسياً لاقتصاد وطني يتمتع بالكفاءة والشفافية ويحفز الاستثمار والابتكار.<br><b> 24 ساعة</b><br>وتلزم اللائحة المزود بالتوقف الفوري عن بيع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو عرضها، وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تسلمه إخطاراً من الوزارة أو السلطة المختصة.<br>وأضافت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أنه يتعين على المزود إبلاغ جميع مراكز البيع والجهات التي زودها بالبضائع بضرورة سحبها خلال 24 ساعة من استلام البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها من التداول، وتقديم ما يثبت تنفيذ عمليات الإبلاغ والسحب والاسترداد إلى الجهات المختصة. وتفرض اللائحة على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من أسواق الدولة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تسلم الإخطار، عبر الوسائل التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة، مع توضيح بيانات البضاعة باللغتين العربية والإنجليزية.<br>وأشارت الصافي إلى أنه يجوز تقصير هذه المهلة في الحالات العاجلة، ولا سيما إذا كانت البضائع تنطوي على مخاطر تمس صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو تهدد البيئة.<br>وتتولى الوزارة أو السلطة المختصة التحفظ على البضائع في أماكن محددة ومخصصة لهذا الغرض على نفقة المخالف، مع منعه من التصرف فيها بأي صورة، وإعلام الجمهور وتحذيره من شرائها أو استخدامها، وبيان نوعها وأوصافها والعلامات التجارية التي تحملها.<br>وفي حال عدم التزام المزود بإجراءات السحب ضمن المدة المقررة، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة سحب البضائع من الأسواق والمخازن خلال الساعات الـ48 التالية وعلى نفقته. وإذا تعذر الوصول إليه وإخطاره، تنفذ الجهة المختصة عملية السحب خلال 48 ساعة من تاريخ ثبوت وجود البضائع، على أن تستوفي منه لاحقاً النفقات والمصروفات المترتبة على ذلك.<br><b>إعادة التدوير </b><br>وبينت الصافي أن اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري تتولى النظر في طلبات استخدام البضائع المضبوطة أو إعادة تدويرها أو إتلافها قبل إحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة، فيما تنظر المحكمة في هذه الطلبات بعد إحالة الدعوى إليها أو صدور حكم قضائي بشأنها.<br>وتجيز اللائحة للوزارة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب السلطة المختصة، طلب إعادة تدوير البضائع المضبوطة التي لم يصدر قرار بإتلافها، متى كان ذلك ممكناً ويحقق فوائد بيئية أو اقتصادية أو اعتبارات أخرى تراها اللجنة العليا أو المحكمة المختصة مناسبة.<br>كما تسمح بطلب إعادة تدوير البضائع الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، وفق الضوابط القانونية المقررة.<br>وألزمت اللائحة المزود بإعادة البضائع المسحوبة إلى بلد المنشأ أو التصدير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ ضبطها وعلى نفقته، شريطة أن تكون قابلة لإعادة التصدير، وألا تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو على البيئة، وألا يكون قد صدر قرار أو حكم بإتلافها. وإذا لم ينفذ المزود ذلك لأي سبب، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة إتلاف البضائع أو إعادتها إلى بلد المنشأ أو التصدير أو التصرف فيها وفقاً لأحكام اللائحة، مع تحميله جميع النفقات.<br><b>الإتلاف</b><br>وفي حالات الإتلاف، تشكل الوزارة أو السلطة المختصة فريق عمل مشتركاً لتنفيذ العملية، أو تتعاقد مع جهة معتمدة، مع توثيق جميع مراحل الإتلاف في محاضر رسمية. ويجب إنجاز العملية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ صدور حكم المحكمة أو قرار اللجنة العليا، ما لم تُحدد مدة أخرى. وتضمنت اللائحة أحكاماً بفرض غرامات إدارية على المتعاملين الذين يثبت علمهم، أو كان يفترض علمهم بحكم مهنتهم أو حرفتهم أو خبرتهم، بأن البضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، أو بأن المواد المستخدمة في غشها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما.<br>وتشمل المخالفات البضائع والمواد المرتبطة بالعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية العضوية، وإعادة طرح السلع غير الصالحة للتداول والاستهلاك، وشراء البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بقصد تداولها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.<br>كما تشمل الترويج والتسويق والإعلان المضلل أو الخادع، وتقديم بيانات غير صحيحة أو كاذبة بشأن طبيعة البضاعة أو جودتها أو مصدرها أو مكوناتها، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة الغش التجاري.<br><b>طلبات الصلح</b><br>وحددت اللائحة إجراءات الصلح، إذ يجوز للمخالف أو من يمثله تقديم الطلب إلى الوزارة أو السلطة المختصة خلال 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالمخالفة والغرامة المستحقة، أو من تاريخ رفض تظلمه.<br>وتبت الجهة المختصة في الطلب خلال 15 يوم عمل بقرار مسبب، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً له. وعند قبول الصلح، يحدد موعد توقيع محضر الصلح وسداد المبلغ خلال 5 أيام عمل من تاريخ التوقيع. وتوفر اللائحة إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً للتعامل مع حالات الغش التجاري المتعلقة بالسلع والبضائع، من خلال تعزيز الرقابة الاستباقية على الأسواق وتنظيم إجراءات التفتيش وضبط المخالفات، والتحفظ على المضبوطات ومنع إعادة تداولها أو تسربها إلى الأسواق.<br>كما تعزز التنسيق وتبادل البيانات بشأن الإجراءات المتخذة بين الوزارة والسلطات المختصة، وتنظم تطبيق الجزاءات الإدارية، بما يرفع مستوى الامتثال ويردع الممارسات التجارية غير المشروعة، فضلاً عن دعم مبادئ الحوكمة والشفافية وتوثيق الإجراءات وضمان التتبع والمساءلة في جميع مراحل التعامل مع المضبوطات.<br><b>أنظمة ذكية</b><br>وبينت الصافي أن الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على تعزيز مستويات الامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري، من خلال الجمع بين الأدوات التشريعية والرقابية والتقنيات الحديثة، وتنفيذ حملات تفتيشية دورية، وتطوير أنظمة ذكية لرصد حركة الأسواق وتحليل البيانات واكتشاف المخالفات المحتملة.<br>وتشمل جهود الوزارة المتابعة المستمرة لأسعار السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق من خلال نظام مراقبة الأسعار، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية على المستويين الاتحادي والمحلي، ولا سيما الدوائر الاقتصادية المحلية ومنصات التجارة الإلكترونية ومنافذ البيع.<br>واشترطت اللائحة ألا يكون قد سبق فرض غرامة على المخالف بموجب قانون مكافحة الغش التجاري خلال الأشهر الـ12 السابقة، وأن تكون المخالفة ناجمة عن خطأ أو إهمال لا عن سوء نية أو فعل متعمد، إلى جانب إزالة أسباب المخالفة وإيداع مبلغ الصلح قبل اعتماده.<br>ويجوز التظلم من قرار رفض الصلح خلال 7 أيام عمل، على أن تبت الجهة المختصة فيه خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. ولا يؤدي الصلح إلى اعتبار الفعل غير مخالف، كما لا يعفي المتسبب من المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عنه.</p>

ترصد 189 مخالفة غش ومهلة 24 ساعة لسحب السلع

الاقتصاد تنفذ 10023 جولة تفتيشية في 3 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اكتشافها قبل عقود، ظلت مومياء مصرية مجهولة الهوية تجذب الأنظار بسبب ملامحها المرعبة؛ ففمها مفتوح على اتساعه وكأنها تجمدت في لحظة صراخ. وبعد نحو 3 آلاف عام على وفاتها، أعاد العلماء فحصها بتقنيات حديثة بحثا عن تفسير لهذا التعبير الغامض، ليجدوا أن السبب قد يكون أكثر إثارة مما كان يُعتقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتُشفت المومياء خلال أعمال تنقيب أجراها متحف المتروبوليتان في نيويورك عامي 1935 و1936، في منطقة الدير البحري بالأقصر، داخل حجرة دفن تقع أسفل المقبرة الطيبية رقم 71 المرتبطة بعائلة سنموت، أحد كبار المسؤولين والمهندسين في عهد الملكة حتشبسوت من الأسرة الثامنة عشرة، وأُطلق عليها لاحقًا اسم «المرأة الصارخة» بسبب فمها المفتوح على نحو غير معتاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات طويلة، طُرح تفسير بسيط لهذا المظهر، وهو أنه ربما كان التحنيط سيئًا أو أن المحنطين لم يهتموا بإغلاق فكها بعد الوفاة. لكن الفحوصات الحديثة أضعفت هذه الفرضية بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحنيط فاخر يكشف مكانتها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت التحاليل أن المرأة لم تكن ضحية عملية تحنيط متسرعة أو رديئة، بل استُخدمت في حفظ جسدها مواد مرتفعة القيمة، من بينها راتنج العرعر واللبان، وهي مواد مستوردة كانت مرتبطة بالدفن الفاخر. كما عثر الباحثون على شعر مستعار مصنوع من ألياف نخيل التمر، عولج بمواد معدنية للمساعدة في تقويته وإكسابه مظهرًا داكنًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت الدراسة عن وجود خاتمين من الذهب والفضة يحملان رموزًا مرتبطة بالجعران، ما يشير إلى أن المرأة كانت تتمتع بمكانة اجتماعية مرتفعة، رغم أن وضع ذراعيها لا يشير إلى أنها كانت من أفراد الأسرة الملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا كشفت الأشعة المقطعية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الدراسة المنشورة عام 2024 في مجلة Frontiers in Medicine، استخدم الباحثون بقيادة عالمة الأشعة المصرية سحر سليم التصوير المقطعي المحوسب إلى جانب الأشعة السينية والمجهر الإلكتروني وتقنيات التحليل الكيميائي للجلد والشعر والشعر المستعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت الفحوصات أن المرأة كانت تبلغ نحو 48 عاما عند وفاتها، وكان طولها قرابة 158 سنتيمترا. كما أظهرت بعض علامات التآكل في الأسنان والمفاصل، دون أن تكشف عن إصابة قاتلة واضحة يمكن أن تحسم سبب الوفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن أعضاءها الداخلية لم تُستأصل بالطريقة المعتادة في كثير من عمليات التحنيط المصرية، لكن الباحثين وجدوا أن هذا الأمر لا يعني بالضرورة أن عملية التحنيط كانت سيئة؛ إذ تشير المواد المستخدمة إلى أن الجسد حظي بعناية ومواد باهظة الثمن.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5314787.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل ماتت وهي تصرخ؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يظهر التفسير الأكثر إثارة ، حيث يرى الباحثون أن اتساع فم المومياء ربما يكون نتيجة تشنج الجثة، وهي ظاهرة نادرة وغير مفهومة بشكل كامل، يمكن أن تؤدي إلى تصلب مجموعة محددة من العضلات فور حدوث الوفاة، خصوصًا في حالات المعاناة الجسدية أو الانفعال الشديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدراسة، فإن هذا التشنج ربما أدى إلى تثبيت تعبير وجهها في اللحظات الأخيرة من حياتها، ثم حافظ التحنيط على هذه الملامح لآلاف السنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن العلماء لا يستطيعون الجزم بأنها كانت تصرخ بالفعل أو تحديد سبب وفاتها. ومن بين الاحتمالات المطروحة وفاة مفاجئة ومؤلمة، مثل أزمة قلبية أو سكتة دماغية أو تمزق تمدد وعائي، إلا أن الفحوصات لم تقدم دليلًا حاسمًا على أي منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة الغارديان، ورغم عدم العثور على اسم للمومياء، ترجح عالمة الأشعة الدكتورة سحر سليم، أستاذة الأشعة في جامعة القاهرة، أنها كانت من أفراد الدائرة المقربة للعائلة، وهو ما قد يفسر دفنها ومشاركتها مكان الراحة الأبدية مع أفراد الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت سليم، في دراسة نشرتها مع الدكتورة سامية المرغني في مجلة Frontiers in Medicine، أن الباحثين استخدموا التصوير المقطعي المحوسب لإجراء «تشريح افتراضي» للمومياء دون فتحها، إلى جانب تقنيات أخرى، بينها تحليل حيود الأشعة السينية لفحص الجلد والشعر والشعر المستعار الأسود الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تفسير تعبير وجه المومياء لا يزال موضع نقاش. ونقلت الغارديان عن الطبيب الشرعي الدكتور ستيوارت هاميلتون قوله إن فكرة «تشنج الجثة» نفسها مثيرة للجدل، مشيرًا إلى أنه لم يرَ حتى الآن حالة يراها دليلًا مقنعًا على حدوث هذه الظاهرة. ومع ذلك، قال إنه منفتح على احتمال وجودها، لكنه يرى أن تفسيرًا أبسط قد يكون كافيًا، وهو أن فم المرأة انفتح بعد الوفاة وبقي في هذه الوضعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن هذه المرأة ليست المومياء الوحيدة التي ظهرت بملامح تشبه الصراخ. فقد سبق لسليم وزملائها دراسة جثة يُعتقد أنها تعود إلى الأمير بنتاور، ابن الفرعون رمسيس الثالث، الذي تورط في مؤامرة لاغتيال والده. وترى سليم أن التحنيط غير الكافي لجثة بنتاور ربما أدى إلى إهمال إبقاء فمه مغلقًا، وربما كان ذلك جزءًا من عقوبة متعمدة جعلته، على حد تعبيرها، «يصرخ إلى الأبد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحمل رفات الأميرة ميريت آمون، التي يُعتقد أنها شقيقة الملك أحمس، الذي حكم مصر تقريبًا بين عامي 1550 و1525 قبل الميلاد، تعبيرًا مشابهًا. ووفقًا لدراسة سابقة أجرتها سليم وزملاؤها، يُرجح أن ميريت آمون توفيت نتيجة نوبة قلبية مفاجئة وحادة. وتفسر سليم اتساع فمها بأن الفك تدلى بعد الوفاة، ثم ساهم التيبس الرمي في تثبيته، ما منع المحنطين من إغلاق فمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التقدم الكبير الذي أتاحته الأشعة المقطعية والتحاليل الحديثة، لا تزال هوية المرأة وسبب وفاتها مجهولين. لكن الدراسة غيّرت تفسيرًا مهمًا ظل متداولًا لعقود: فمها المفتوح لا يبدو مجرد نتيجة لتحنيط رديء، بل قد يكون أثرًا محفوظًا للحظاتها الأخيرة.</div></p>

مومياء «المرأة الصارخة» تحير العلماء 3 آلاف عام.. ماذا حدث لها لحظة الموت؟

<h2>رؤية القيادة وثقتها بقدرات المرأة أسّستا نموذجاً رائداً في تمكينها ودعم نجاحها</h2><h2>المرأة الإماراتية كانت دائماً في الصدارة وحاضرة في مختلف الميادين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد بن سلطان القاسمي، أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات نوعية وحضور مؤثر في مختلف المجالات يستند إلى منظومة وطنية متكاملة أرستها القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'>وقامت على الثقة بقدرات المرأة، وتمكينها من تولي المسؤوليات، وتوفير الدعم اللازم لنجاحها وتميزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن أعمال الدورة الثانية من «منتدى المرأة الإماراتية»، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة أمس في مدينة جميرا - دبي، بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>حيث تناولت معاليها الجذور التاريخية لقوة المرأة الإماراتية ودورها في بناء الأسرة والمجتمع، ومحطات من تجربتها بوصفها أول وزيرة في حكومة دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>إضافة إلى إسهام المرأة في تمثيل الدولة عالمياً وبناء جسور التواصل مع مختلف الشعوب والثقافات، ومسؤوليتها في غرس الهوية والانتماء والقيم الوطنية لدى الأجيال المقبلة.</p><h2>جذور راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل الجلسة، هنأت معالي الشيخة لبنى القاسمي المرأة الإماراتية بيومها، وأشادت بتنظيم المنتدى وما يشهده من تطور مستمر في محتواه ومحاوره.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن شعار هذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل» يعبر عن مرحلة جديدة من مسيرة الإنجاز الوطني، ويجسد قوة المرأة الإماراتية وقدرتها على مواصلة التقدم والتميز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أن قوة المرأة الإماراتية ليست وليدة قيام الاتحاد، بل تمتد جذورها عميقاً في تاريخ المجتمع الإماراتي، إذ تولى الرعيل الأول من النساء مسؤوليات كبيرة في إدارة شؤون الأسرة وتربية الأبناء خلال فترات غياب الرجال في رحلات التجارة والغوص والعمل، فكنّ الركيزة الأساسية للأسرة وصانعاتٍ للقادة والأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «كانت المرأة الإماراتية دائماً شخصية قوية ومدبّرة لشؤون الأسرة والبيت، وهي الركيزة الأولى وصانعة القادة والأجيال. والتزامها تجاه مجتمعها لم يكن يوماً متردداً.</div></p><p class='article-text'>فقد كانت دائماً في الصدارة وحاضرةً في مختلف الميادين، ولذلك لا نقول إنها قوية فحسب، بل هي من الأقوى والأفضل».</p><h2>الثقة والتمكين والدعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت معاليها إلى تجربتها عند اختيارها عام 2004 لتولي حقيبة وزارة الاقتصاد، لتصبح أول امرأة تشغل منصباً وزارياً في حكومة دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>موضحةً أن تولي امرأة مسؤولية حقيبة اقتصادية رئيسية شكّل آنذاك إنجازاً نوعياً، وأسهم في تغيير العديد من الصور النمطية السائدة إقليمياً وعالمياً حول أدوار المرأة العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن التجربة الإماراتية في تمكين المرأة انطلقت أولاً من الثقة الكبيرة التي أولتها القيادة الرشيدة لقدراتها وإمكاناتها في مختلف المجالات، قبل أن تتطور لتشمل فتح آفاق أوسع أمامها للمشاركة في العمل الحكومي والسياسي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معالي الشيخة لبنى القاسمي إلى أن التمكين لم يبدأ مع دخول المرأة إلى العمل الوزاري، بل سبق ذلك بسنوات طويلة من خلال حضورها في قطاعات الطب والهندسة والتكنولوجيا وغيرها، فيما مثّل انخراطها في العمل السياسي وتوليها المناصب القيادية العليا مرحلة جديدة في مسيرة امتدت عبر عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «تبدأ منظومة نجاح المرأة في دولة الإمارات بالثقة، تليها إتاحة الفرصة والتمكين، ثم الدعم الذي يضمن قدرتها على أداء مسؤولياتها ومواجهة التحديات. </div></p><p class='article-text'>وحين تتولى المرأة منصباً قيادياً، فإن قرار اختيارها يصاحبه دعم حقيقي من القيادة الرشيدة لتيسير كافة السبل التي تمكّنها من تحقيق النجاح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعادت معاليها مشاعر المسؤولية التي صاحبت أيامها الأولى في العمل الوزاري، بعد انتقالها من قطاع الأعمال إلى مسؤولية وزارة تضم نحو 1200 موظف.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الدعم الكبير الذي وجدته من القيادة وأعضاء مجلس الوزراء منحها الثقة والقدرة على الانطلاق في أداء مهامها.</p><h2>صناعة الأجيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن الحفاظ على الهوية الإماراتية ونقل القيم الوطنية بين الأجيال مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار القيادة والأسرة والمجتمع والمؤسسات التعليمية، مشيرةً إلى أن كل عنصر في هذه المنظومة يؤدي دوراً أساسياً لا يمكن الاستغناء عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن القيم التي تميز المرأة الإماراتية انتقلت عبر الأجيال بصورة طبيعية، من الجدات إلى الأمهات ثم إلى الأبناء.</div></p><p class='article-text'>وأن الحفاظ على هذا الإرث يتطلب اليوم مزيداً من الاهتمام في ظل المتغيرات المتسارعة والانفتاح الكبير على الثقافات والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت معاليها على أن الأسرة تبقى الحاضنة الأولى لتشكيل وعي الطفل وبناء شخصيته، مؤكدة أهمية ترسيخ الثقة والحوار بين الأبناء وذويهم، بما يتيح لهم العودة إلى أسرهم ومناقشتها في مختلف القضايا والتحديات التي تواجههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها موجهة حديثها للمرأة الإماراتية: «لا تنسوا دوركم في البيت؛ علّموا أبناءكم المسؤولية والانتماء وحب الوطن، فالتعليم مسؤولية كبيرة والدولة لم تقصر، لكن الدور الأول في التربية يبدأ من المنزل، ولا ينبغي إهمال أهم الأدوار، وهو صناعة الأجيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الجلسة أكدت معاليها أن أبناء الوطن يمثلون مصدر قوته الحقيقي، وأن حماية هويتهم وقيمهم وأفكارهم مسؤولية وطنية كبرى.</div></p><p class='article-text'>مشددةً على أن المرأة الإماراتية ستظل عنصراً محورياً في أداء هذه المهمة، إلى جانب مواصلة إسهامها في مختلف مجالات العمل والتنمية وصناعة المستقبل.</p>

خلال جلسة حوارية ضمن منتدى المرأة الإماراتية

لبنى القاسمي تستعرض مسيرتها وتجاربها حكومياً ودبلوماسياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو تحديثات الهاتف بالنسبة إلى كثير من المستخدمين مهمة يمكن تأجيلها، خصوصاً بسبب ضيق الوقت، أو عندما لا يضيف الإصدار الجديد ميزة واضحة أو تغيراً ملحوظاً في تجربة الاستخدام. </div></p><p class='article-text'>وقد يظن البعض أن استمرار الهاتف في العمل يعني عدم وجود حاجة ملحة إلى التحديثات الجديدة، لكن تجاهل تحديثات نظام التشغيل لفترات طويلة قد يؤدي إلى مشكلات تؤثر في أمان الهاتف وكفاءته وتجربة استخدامه.</p><p class='article-text'>وقد يتسبب إهمال التحديثات في حوادث سيبرانية بخسائر عالمية قد تصل إلى مليارات الدولارات. وعموماً هناك 5 مخاطر مؤكدة تحدث للهاتف في حال الوقوع بهذا الخطأ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - زيادة خطر التعرض للاختراق: تعد الثغرات الأمنية من أهم الأسباب التي تدفع الشركات المنتجة للهواتف وأنظمة التشغيل إلى إصدار تحديثات دورية؛ فعندما يتم اكتشاف ثغرة جديدة تعمل الشركات عادة على معالجتها من خلال تحديث أمني.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي فإن الاستمرار في استخدام إصدار قديم يعني بقاء الجهاز معرضاً لثغرات تم إصلاحها بالفعل في الإصدارات الأحدث؛ ما يزيد مخاطر البرمجيات الضارة أو محاولة الوصول إلى البيانات والمعلومات الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - تراجع أداء الهاتف وظهور الأعطال: تضمن التحديثات إصلاحات للأخطاء التي تؤثر في أداء الهاتف واستقراره. وعدم تثبيتها قد يؤدي إلى استمرار مشكلات؛ مثل بطء الاستجابة أو تجمد الشاشة أو إغلاق التطبيقات والخدمة المستخدمة على الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - عدم توافق بعض التطبيقات: قد تتوقف بعض التطبيقات مع مضي الوقت عن دعم الإصدارات القديمة من أنظمة التشغيل، وقد يؤدي ذلك إلى فقدان بعض الخصائص أو ظهور مشكلات في أثناء الاستخدام. وفي بعض الحالات قد يصبح المستخدم غير قادر على تثبيت أحدث إصدار من التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - مشكلات البطارية واستهلاك الطاقة: تتضمن بعض تحديثات النظام إصلاحات وتحسينات لإدارة استهلاك الطاقة، لذلك قد يؤدي تجاهلها إلى استمرار أخطاء برمجية تؤثر في استهلاك الطاقة، أو تتسبب في عمل بعض الخدمات في الخلفية بصورة غير ضرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - فقدان مزايا وتحسينات جديدة: تقدم التحديثات تحسينات جديدة أيضاً، قد تشمل أدوات الخصوصية والأمان وتطوير وظائف الكاميرا والإشعارات وسهولة الاستخدام، لذلك فإن عدم التحديث لفترات طويلة قد يحرم المستخدم من تجربة أفضل. </div></p>

5 مخاطر يتعرض لها الهاتف في حال تجاهل التحديثات

<p class='article-text'>شكّك محامٍ في هيئة الدفاع خلال المحاكمة المتعلقة بوفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، في صحة فحوصات كلوية، وهو عنصر نوقش مطولاً في الجلسة في تطور مفاجئ أثار حالة من الإرباك بين أطراف المحاكمة.</p><p class='article-text'>وأكد أغوستين فاريلا، محامي الممرضة المتهمة نانسي فورليني، الأربعاء أن الفحوصات التي أُجريت بين عامي 2012 و2015 وقُدّمت خلال المحاكمة تعود في الواقع إلى والد مارادونا الذي يحمل أيضاً اسم دييغو.</p><p class='article-text'>وقال فاريلا لوكالة فرانس برس: «نحن متأكدون بنسبة 99%»، موضحاً في الوقت عينه أن هذه الفرضية تحتاج إلى تأكيد من الجهة التي أجرت الفحوصات. وأضاف أنه اكتشف الخطأ خلال جلسة الثلاثاء.</p><p class='article-text'>ورأى عدد من المحامين، بينهم فرناندو بورلاندو، محامي ابنتَي مارادونا دالما وجيانينا، أن هذا التطور لا يهدد سير المحاكمة الجارية منذ أبريل/نيسان، لكنه «يثير القلق».</p><p class='article-text'>إلا أنه قد يلقي على الأقل بظلال من الشك على استنتاجات اللجنة الطبية التي شُكّلت عام 2021 للتحقيق في وفاة مارادونا، والتي أدلى خبراؤها بشهاداتهم خلال الأيام الأخيرة أمام المحكمة، موجهين انتقادات حادة للرعاية الطبية التي تلقاها النجم الأرجنتيني في أيامه الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال دييغو أولميدو، محامي أحد المتهمين، وهو الأخصائي النفسي كارلوس دياس، لقناة «تي إن»: «إذا سقطت اللجنة الطبية، فهذا لا يعني سقوط المحاكمة بأكملها».</p><p class='article-text'>وكانت المحاكمة الأولى عام 2025 قد أُلغيت بعد شهرين ونصف الشهر من انطلاقها على خلفية فضيحة، إذ تم تنحية إحدى القاضيات الثلاث بعدما تبيّن أنها شاركت، من دون علم الآخرين، في إنتاج سلسلة وثائقية حول القضية.</p><p class='article-text'>ويُحاكم سبعة من العاملين في القطاع الصحي، بينهم طبيب وطبيب نفسي وأخصائي نفسي وممرضون، بتهمة احتمال ارتكاب إهمال أدى إلى وفاة مارادونا خلال فترة تلقيه الرعاية الطبية المنزلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. ويواجه المتهمون عقوبات قد تصل إلى السجن 25 عاماً.</p><p class='article-text'>وجرى التطرق مطولاً خلال جلسة الثلاثاء إلى حالة كليتي مارادونا الذي كان يعاني من قصور كلوي مزمن. وأكد أحد أطباء الكلى أن متابعة أفضل وإجراء فحوصات للكليتين كانا سيسمحان بإطلاق إشارات تحذير في الأيام التي سبقت وفاته.</p><p class='article-text'>لكن فاريلا أشار إلى أن بعض التحاليل المقدمة بشأن السجل الكلوي لمارادونا «في مايو/أيار 2015 تحمل رقم اشتراك في جهة تأمين صحي لا يمكن أن يكون خاصاً بمارادونا»، لأنه كان خارج الأرجنتين في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>وأضاف لفرانس برس: «أمضى معظم عام 2015 في دبي، ولم يعد إلا في يونيو/حزيران بسبب دخول والده المستشفى، وقد توفي والده في منتصف يونيو/حزيران».</p>

تطور مفاجئ في قضية وفاة مارادونا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تلاحظ أن سيارتك أصبحت تحتاج إلى التزود بالوقود بوتيرة أسرع، من دون تغيير في مسافات القيادة. وفي كثير من الحالات يكون السبب مجموعة عوامل يومية صغيرة تتراكم لتزيد الاستهلاك. وتوضح بيانات وكالة حماية البيئة الأميركية ووزارة الطاقة أن أسلوب القيادة وحالة الإطارات والطقس والصيانة من أبرز المؤثرات في كفاءة الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1. التسارع والفرملة بعنف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">   الضغط القوي على دواسة الوقود ثم الفرملة المفاجئة يهدر الطاقة، خصوصًا داخل المدن. وتقدر وزارة الطاقة الأمريكية أن القيادة العدوانية قد تخفض الاقتصاد في استهلاك الوقود بما يصل إلى 40% في حركة التوقف والانطلاق، وإلى 30% على الطرق السريعة. القيادة بسلاسة ليست أكثر أمانًا فقط، بل أكثر توفيرًا أيضًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. السرعة المرتفعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">   كلما ارتفعت السرعة زادت مقاومة الهواء، وبالتالي احتاج المحرك إلى طاقة أكبر. وتقول وزارة الطاقة الأمريكية إن كفاءة استهلاك الوقود تبدأ عادة في الانخفاض سريعًا عند تجاوز نحو 80 كيلومترًا في الساعة، مع اختلاف التأثير من سيارة إلى أخرى. لذلك فإن القيادة بسرعة معتدلة على الطرق السريعة قد تقلل الاستهلاك بصورة ملحوظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. ضغط الإطارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">   الإطار منخفض الضغط يزيد مقاومة التدحرج، ما يجبر المحرك على بذل جهد أكبر. انخفاض ضغط الإطارات بمقدار رطل واحد لكل بوصة مربعة قد يخفض الاقتصاد في الوقود بنحو 0.2%، بينما يمكن أن يؤدي الحفاظ على الضغط الموصى به إلى تحسين الكفاءة بنحو 0.6% في المتوسط، وبما يصل إلى 3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. ترك المحرك يعمل دون حاجة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتظار شخص أو الوقوف لفترة طويلة مع تشغيل المحرك يعني استهلاك الوقود من دون قطع أي مسافة.  فالسيارة قد تستهلك نحو ربع إلى نصف غالون من الوقود في الساعة أثناء التوقف، بحسب حجم المحرك واستخدام مكيف الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. مكيف الهواء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">   تشغيل المكيف يضيف حملًا على المحرك، ويزداد تأثيره في الأجواء الحارة ومع القيادة البطيئة. لذلك فإن الاستخدام المكثف للمكيف قد يرفع استهلاك الوقود، بينما  بتهوية المقصورة الساخنة سريعًا قبل تشغيله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6. الحمولة وحوامل السقف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمتعة الزائدة ترفع وزن السيارة، ما قد يزيد استهلاك الوقود، بينما تؤدي الصناديق والحوامل المثبتة على السقف إلى زيادة مقاومة الهواء، خصوصًا عند السرعات المرتفعة. وقد تتسبب حوامل السقف في خفض كفاءة استهلاك الوقود بنسب تصل إلى 8% داخل المدن و25% على الطرق السريعة، وفقًا لتقديرات وزارة الطاقة الأميركية، مع اختلاف التأثير بحسب تصميم الحامل وسرعة القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>7. إهمال الصيانة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  انخفاض كفاءة السيارة قد يكون علامة على مشكلة تحتاج إلى فحص، مثل فرامل تحتك بالعجلات، خلل في نظام الإشعال أو الحقن، أو مشكلة في ضغط الوقود أو ناقل الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتؤكد وكالة حماية البيئة الأمريكية أن السيارة التي تعاني استهلاكا منخفضًا بشكل غير معتاد تستحق فحصا تشخيصيا بدل افتراض أن السبب هو أسلوب القيادة وحده. كما أن استخدام زيت بالمواصفة التي يوصي بها المصنع يمكن أن يحسن الاقتصاد في الوقود بما يصل إلى 2%.</div></p>

سيارتك تستهلك وقوداً أكثر.. 7 أسباب ترفع فاتورتك

<p class='article-text'>وجّه اختصاصي قلب، الخميس، انتقادات إلى الطاقم الطبي الذي أحاط بدييغو مارادونا خلال أيامه الأخيرة في عام 2020، مشيرًا إلى وجود مؤشرات تحذيرية لدى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية كان يُفترض أن تدفع إلى «تغيير البروتوكول» الطبي.</p><p class='article-text'>وأدلى الدكتور غوستافو دي نيرو بشهادته في سان إيسيدرو، شمال بوينوس آيرس، خلال محاكمة تتعلق بوفاة بطل مونديال 1986، إذ يُحاكم سبعة من العاملين في المجال الصحي، بينهم جرّاح أعصاب كان طبيبه الموثوق، واختصاصي نفسي وممرضون، بتهمة ارتكاب إهمال قد يكون أدى إلى الوفاة.</p><p class='article-text'>وقال دي نيرو: «قبل وفاة أي مريض، تكون هناك دائمًا مؤشرات تسمح بإطلاق التحذير. كان ينبغي أن تكون لدينا إشارة إنذار تدفع إلى تغيير طريقة التعامل»، مضيفًا: «لكن الفريق الطبي المعالج لم يفعل ذلك».</p><p class='article-text'>وتابع: «إذا لوحظ أو افترض لدى مريض أنه قد يعاني من اضطراب في وظائف الأعضاء وقصور في القلب، فيجب رفع مستوى الرعاية ونقله إلى بيئة مناسبة، وهو ما لا توفره الرعاية المنزلية».</p><p class='article-text'>واعتبر أنه في حالة مارادونا، الذي كان يعاني أصلًا من مشكلات قلبية، ومع وجود الوذمات وتراكم السوائل في الجسم، فإن الوفاة لم تكن حدثًا مفاجئًا، بل «تدهورًا تدريجيًا أو حالة مزمنة».</p><p class='article-text'>وتشكل هذه الشهادة ضربة قوية لحجة الدفاع لدى بعض المتهمين الذين يدّعون أن الموت كان فجائيًا وحتميًا.</p><p class='article-text'>وعُثر على مارادونا متوفى في سريره قرابة منتصف نهار 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن 60 عامًا، إثر أزمة قلبية تنفسية ترافقها وذمة رئوية، وذلك بعد ساعات عدة من المعاناة، بحسب شهادات خبراء.</p><p class='article-text'>وكان كارلوس كاسينيلي، وهو طبيب شرعي بارز في اللجنة الطبية المكلفة بدراسة قضية مارادونا، قد عدّد الثلاثاء سلسلة من «إشارات الإنذار» التي تجاهلها الفريق الطبي، من بينها الوذمات وضيق التنفس وعلامات ارتفاع ضغط الدم وتسارع نبضات القلب.</p><p class='article-text'>وشدد على أن «التدهور كان تدريجيًا (...) واستمر ما لا يقل عن عشرة أيام (قبل الوفاة). وكان من الممكن إطلاق الإنذار».</p><p class='article-text'>ويواجه العاملون الصحيون الذين يخضعون للمحاكمة عقوبة قد تصل إلى السجن 25 عامًا، لكنهم ينفون أي مسؤولية. ويستند معظمهم إلى تخصصهم الطبي ودورهم المحدود، مؤكدين عدم وجود صلة مباشرة بينهم وبين الأسباب السريرية للوفاة.</p>

شهادة جديدة في قضية وفاة مارادونا

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يقف خلف الطفرة الهائلة في الصادرات الصينية، والتي لامست حاجز 4 تريليونات دولار العام الماضي؟ هذا السؤال يثير قلقاً عميقاً لدى صناع السياسات خارج الصين، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع صدمة صينية ثانية. </div></p><p class='article-text'>وهو تساؤل كنت أفكر فيه بنفسي أخيراً، بعد أن سرت في الأراضي الصينية على متن قافلة من السيارات الكهربائية ضمن طريق الحرير، حيث رأيت عن قرب الجودة المذهلة لسياراتها الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأمام هذا المشهد، يصعب ألا تقلق بشأن كيفية قدرة الآخرين على المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، اندلع سجال حاد حول هذا الملف بين بعض الاقتصاديين الصينيين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ففي الشهر الماضي، أفادت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن حجم الدعم الصيني كان أعلى بمقدار 3 إلى 8 مرات من منافسيها في الدول الغنية خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأنه كان سبباً في 60% من المكاسب التي حققتها الصين في حصتها من السوق العالمية بين عامي 2005 و2023. ويعزز هذا التقرير الشكاوى الأمريكية والأوروبية المتكررة من أن الصين تستخدم أساليب غير عادلة لإزاحة منافسيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خبراء اقتصاد صينيين، مثل غوو كاي، يرون أن الدعم الحكومي لم يعد التفسير الأكثر إقناعاً لتنامي القدرة التنافسية للشركات الصينية، ويتهمون المنظمة بسوء حساب كيفية عمل القروض الميسرة. وهي نقطة أيدتها ورقة بحثية صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي لم تجد أدلة كافية على وجود تمويل واسع ومنهجي بأقل من أسعار السوق للشركات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن هذا النقاش سيستمر طويلاً. رغم ذلك، ظهرت الأسبوع الماضي رؤية مثيرة للتفكير في ورقة بحثية طال انتظارها وصدرت عن صندوق النقد الدولي. تشير الورقة، وبشكل صحيح، إلى أن قياس مستويات الدعم أمر في غاية الصعوبة نظراً لشح البيانات وتفاوت التعاريف.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، بينما شملت حسابات منظمة التعاون الاقتصادي القروض الميسرة، فإن حسابات صندوق النقد الدولي لم تشملها، بل ركزت فقط على المنح والمساعدات المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الورقة ثلاث نقاط جوهرية. أولها أنه حتى وفقاً للتعريف الضيق، فقد شكل الدعم الصيني أكثر من 2.5% من القيمة المضافة في عام 2023، ارتفاعاً من 1% في عام 2015، أو بمتوسط يبلغ نحو 1.8% خلال هذه الفترة، وهي نسبة، رغم ضآلتها الظاهرية، تمثل فارقاً هائلاً أمام هوامش أرباح الشركات الضئيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن الصين ليست فريدة في هذا التدخل الحكومي، ففي الولايات المتحدة بلغت نسبة الدعم 1.3% من القيمة المضافة، و1% و0.6% في كندا والاتحاد الأوروبي، ما يجعل الشكاوى الأمريكية تبدو نوعاً من النفاق.</div></p><p class='article-text'>وثالثها أن طبيعة الدعم تختلف، فقد وجهت الصين 3% من القيمة المضافة لدعم قطاعات استراتيجية كأشباه الموصلات مقابل 1% فقط للقطاعات غير الاستراتيجية كالزراعة، بينما العكس هو ما يحدث في الغرب، حيث يتم إهدار الأموال على حماية قطاعات تقليدية ذات نفوذ سياسي كالزراعة بدلاً من دعم تكنولوجيا المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرد خبراء التكنولوجيا الأمريكيون بأنهم يحققون أداء أفضل من دون تدخل الدولة، وربما يكون ذلك صحيحاً. لكن هناك قضية رئيسية أخرى لم تتناولها ورقة صندوق النقد الدولي، وهي تكامل السياسات. </div></p><p class='article-text'>فعندما تدعم دول مثل الصين أو سنغافورة الصناعات الاستراتيجية، فإنها تطبق بالتوازي إجراءات مكملة، كتدريب العمالة وتطوير شبكات نقل الكهرباء فائقة السرعة لدعم التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أمريكا أقل شمولية، فهي الآن تفرض تعريفات جمركية وتدعم صناعات استراتيجية مثل شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية. رغم ذلك، وكما أشار الخبيران الاقتصاديان مارك فاستو وإيان فليتشر.</div></p><p class='article-text'>فإن هذا النهج جزئي، بالتالي تدريب العمال محدود، وهناك هجمات على الطاقة النظيفة، وهذا أمر لا يعقل، وعجز عن إنشاء خطوط نقل الطاقة. لذا، تتقدم الصين بخطى حثيثة في مجال توليد الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف ينبغي للحكومات أن تستجيب؟ في عالم مثالي، سيتوقف الجميع فوراً عن هذا التدخل التجاري الذي يضر بالنمو العالمي. وقد ناشدت كريستالينا جورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، الصين لتبطئ تدفق صادراتها عبر تحفيز الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة في حديث معي بالسعودية أنه إذا لم يحدث ذلك، فقد تكون الصين، للمصادفة الساخرة، هي من يدمر نظام التجارة القائم على القواعد وليس الولايات المتحدة. لأن الدول لن يبقى أمامها خيار سوى فرض تعرفات جمركية على البضائع الصينية».</p><p class='article-text'>والأسواق الناشئة تعاني أيضاً، إذ أخبرني مهمت شيمشك، وزير المالية التركي فقال: «الصين تشكل أحد أكبر المخاطر على اختلال توازننا الخارجي، ونحن نحاول الحديث مع أصدقائنا الصينيين حول كيفية معالجة ذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الواقع يؤكد أن بكين لن تغيّر سياساتها، وواشنطن لن تتراجع عن التعرفات، خصوصاً مع توقعات صندوق النقد بزيادة صادرات الإلكترونيات الصينية بنسبة 20% مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>نحن نعيش في عصر تجاري صارم بلا رحمة، وما يجب على الحكومات الأخرى فعله هو إعادة النظر في صلب سياساتها الصناعية. فدعم المزارعين على حساب تمويل العلوم، على سبيل المثال، أو إهمال البنية التحتية والتدريب هو ضرب من الجنون. دعونا نأمل أن يدرك دونالد ترامب ونظراؤه البريطانيون والأوروبيون هذا الأمر، رغم أنني للأسف أشك في ذلك.</p>

الصين أكثر ذكاءً في إدارة الدعم الحكومي لتعزيز الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف حلقة برنامج «بودكاست شرطة دبي»، الذي تنظمه إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، وتعرضها عبر عدد من المنصات الرقمية، أبرزها «أبل بودكاست» و«سبوتيفاي»، النقيب عبدالله خلفان المنصوري، رئيس قسم التوعية الجنائية في إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ليقدم مجموعة من النصائح الوقائية التي تسهم في منع التعرض لجريمة السرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطرق النقيب خلفان المنصوري خلال الحلقة التي تحمل عنوان «كيف تمنع السرقة قبل حدوثها»، ويقدمها الإذاعي محمد إبراهيم الحمادي، إلى مجموعة من النصائح والإرشادات التوعوية إلى الناس بضرورة عدم إهمال مُقتنياتهم في المناطق العامة كالشواطئ أو السيارات في المواقف أو حتى المراكز التجارية، مؤكداً أن الوعي مهم جداً في الحافظ على الممتلكات رغم وجود الأمن والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوجه النقيب المنصوري بتقديم العديد من النصائح خلال إجازة الصيف والسفر، إلى جانب نصائح خاصة لأصحاب البيوت بضرورة وضع مقتنياتهم في أماكن آمنة وخزائن، خاصة في حالة إدخال غرباء إليها من أجل القيام بمهام الصيانة أو الزراعة أو غيرها، إضافة إلى ضرورة عدم وضع المقتنيات الثمينة أمام الخدم من مبدأ الحيطة والحذر.</div></p>

«بودكاست شرطة دبي» يوعي بكيفية منع جرائم السرقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي أربع ممارسات يومية قد تعرّض بيئة العمل لمخاطر أمنية وهجمات سيبرانية، مؤكدة أن تعزيز أمن المؤسسات لا يعتمد فقط على الأنظمة التقنية المتطورة، بل يبدأ من التزام الموظفين بسلوكيات وقائية تحمي المعلومات والأصول المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة، أمس، أن هذه الممارسات تتمثل في ترك أجهزة الحاسوب مفتوحة دون قفل عند الابتعاد عنها، والسماح للأشخاص بالدخول إلى المباني دون استخدام بطاقات الدخول المخصصة، وترك المستندات الحساسة على المكاتب أو الطابعات، إضافة إلى مشاركة بطاقات الدخول مع الآخرين أو تركها بطريقة غير آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المخاطر الأمنية لا تقتصر على الفضاء الإلكتروني، بل تمتد إلى بيئة العمل المادية، إذ قد يؤدي إهمال حماية الأجهزة والملفات والمستندات الحساسة إلى تعريض البيانات والمؤسسات لمخاطر غير متوقعة، مشيرة إلى أن اتباع عادات بسيطة يسهم في تعزيز مستويات الحماية والحد من فرص الاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدائرة الموظفين إلى الالتزام بمجموعة من السلوكيات الوقائية، من بينها الحذر من محاولات «التتبع» أو دخول أشخاص غير مصرح لهم إلى المباني عبر المرور خلف الموظفين عند البوابات الإلكترونية، والتأكد من استخدام كل شخص لبطاقة دخوله الخاصة، وعدم مشاركة بيانات أو صلاحيات الدخول مع أي شخص. كما شددت على أهمية عدم نشر أو الكشف عن أي معلومات أو بيانات داخلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر تتعلق بسرية المعلومات وأمن الجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرفت الدائرة الأمن المادي بأنه منظومة متكاملة لحماية كل ما يمكن رؤيته ولمسه داخل بيئة العمل، بما يشمل الأجهزة الإلكترونية والمكاتب والمباني والملفات والمستندات، من مختلف التهديدات، بما فيها السرقة والكوارث الطبيعية، والتي قد تشكل مدخلاً للهجمات السيبرانية أو عمليات اختراق البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الالتزام بسياسة «المكتب النظيف» يعد أحد أهم عناصر الأمن المؤسسي، لما يسهم به في حماية المستندات والبيانات الحساسة من الوصول غير المصرح به، إلى جانب أهمية الإبلاغ الفوري عن أي سلوك مريب أو محاولات دخول غير مصرح بها، بما يدعم سرعة الاستجابة للتهديدات، ويعزز ثقافة الأمن والوعي لدى الموظفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن ترسيخ ثقافة الأمن المادي داخل بيئة العمل مسؤولية مشتركة، وأن التزام كل موظف بهذه الإجراءات اليومية البسيطة يسهم في حماية المعلومات والأصول المؤسسية، ويعزز جاهزية الجهات الحكومية في مواجهة المخاطر الأمنية والتهديدات السيبرانية المتزايدة.</div></p>

نتائج البحث عن: إهمال