<p class='article-text'>أعلن بنك الفجيرة الوطني، عن إطلاق عرض لفترة محدودة يتيح للمتعاملين الجدد المؤهلين فرصة الاستفادة من فائدة إضافية على مدخراتهم، مع الحفاظ على مرونة الوصول إلى أموالهم وإدارة احتياجاتهم المالية اليومية.<br>وفي ظل الاهتمام المتزايد بالرفاه المالي، يتطلع المتعاملون إلى حلول مصرفية تساعدهم على تنمية مدخراتهم وتحقيق أقصى استفادة من أموالهم، مع الحفاظ على المرونة اللازمة لإدارة احتياجاتهم المالية اليومية. ومن خلال هذا العرض، يكافئ البنك المتعاملين على تنمية مدخراتهم والمحافظة عليها لديه، بما يدعم تطلعاتهم ويساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية.<br>ويعكس العرض حرص بنك الفجيرة الوطني على توفير حلول مصرفية عملية تجمع بين تلبية الاحتياجات المالية اليومية ودعم الأهداف طويلة الأجل، إذ يمنح المتعاملين الذين يحتفظون بأرصدة مؤهلة فرصة لتعزيز عوائد مدخراتهم، مع الاستفادة من المرونة التي توفرها الحسابات الجارية وحسابات التوفير.<br>ويستفيد من العرض مواطنو دولة الإمارات والمقيمون من المتعاملين الجدد المؤهلين لدى البنك، عند فتح حساب جارٍ أو حساب توفير فردي بالدرهم. ويمكن للمتعاملين الاستفادة من فائدة إضافية تصل إلى 6.15% سنوياً عند تحويل الراتب إلى البنك، أو ما يصل إلى 5.75% سنوياً دون تحويل الراتب.<br>ودائع جديدة<br>وللتأهل للاستفادة من العرض، يتعين على المتعاملين إيداع أموال جديدة بقيمة لا تقل عن 100,000 درهم في الحساب المؤهل، والحفاظ على متوسط رصيد لا يقل عن 100,000 درهم على مدى 6 أشهر، وتُحتسب الفائدة الإضافية على الأرصدة المؤهلة التي تصل إلى 10 ملايين درهم.<br>وتُودع الفائدة الإضافية المستحقة للمتعاملين المؤهلين في حساباتهم دفعة واحدة خلال 45 يوماً من انتهاء فترة التأهل البالغة 6 أشهر، شريطة استيفاء جميع متطلبات العرض وأحكامه وشروطه. كما يتعين على المتعاملين الحفاظ على الحد الأدنى المطلوب للرصيد حتى موعد إيداع الفائدة الإضافية في حساباتهم.<br>ويسري العرض على الحسابات المؤهلة التي يتم فتحها في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2026، وفقاً لمعايير الأهلية والأحكام والشروط المعمول بها.</p>

عرض جديد لفائدة إضافية تصل إلى 6.15 % سنوياً

«الفجيرة الوطني» يكافئ المتعاملين على تنمية مدخراتهم

<p class='article-text'>هناك لحظة فارقة، عند الدقيقة الثالثة و10 ثوانٍ في أغنية ويتني هيوستون الشهيرة (I Will Always Love You)، يتغير فيها شكل الأغنية تماماً؛ إذ تدخل فجأة الطبول التي غابت طوال الدقائق الثلاث الأولى، وتتصاعد الآلات الوترية.</p><p class='article-text'>ومن تحت كل ذلك تنتقل الأغنية إلى مقام موسيقي أعلى (Key shift)؛ ترتفع الأغنية بأكملها درجة واحدة كاملة، ما يمنح «اللازمة» الأخيرة (الكورس) بصوت هيوستون سقفاً صوتياً وطاقة لم تلمسها من قبل.</p><p class='article-text'>هذا هو السبب الذي يجعل خاتمة الأغنية تبدو كأنها خاتمة حقيقية حتى بعد مرور ثلاثين عاماً.<br>هذه الحيلة —أي تغيير المقام الموسيقي، والتي تُعرف أحياناً بـ «التعديل اللحني» (Modulation)، وتُلّقب تندراً بـ«تبديل ترس سائق الشاحنة» لشبهها بمركبة تنقل حركتها إلى ترس أعلى على طريق سريع— كانت أداة قياسية وثابتة في الفصل الأخير لأغاني البوب.</p><p class='article-text'>استخدمتها فرقة «بون جوفي» في أغنية (Livin' on a Prayer) عبر رفع اللازمة الأخيرة نصف درجة، ليشعر المستمع أن الأغنية وجدت ترساً جديداً يمنحها قوة دفع إضافية في اللحظة التي احتاجتها القصة تماماً.</p><p class='article-text'>واستخدمها مايكل جاكسون في أغنية (Man in the Mirror)، كما وظفتها بيونسيه أربع مرات متتالية في أغنية (Love on Top) وكأنها جولة نصر ممتدة. لعقود طويلة، كان تغيير المقام بمثابة زر الذروة الدرامية المدمج في قلب موسيقى البوب.</p><p class='article-text'>وكان المنطق الكامن وراء هذه الحيلة بسيطاً: التكرار يحتاج إلى تصعيد؛ فاللازمة (الكورس) التي تتكرر بشكل متطابق تبدأ في التسطح عاطفياً عند المرة الثالثة أو الرابعة. أما تغيير المقام فيعيد ضبط أذن المستمع؛ فاللحن تقنياً هو نفسه، لكنه الآن يقع في طبقة أعلى، وأكثر بريقاً، وأشد إلحاحاً.</p><p class='article-text'>وغالباً ما كان المنتجون يربطون هذا التغيير بكشف أدوات التوزيع الموسيقي؛ فيحجبون الطبول أو الوتريات أو الأصوات الخلفية طوال الأغنية خصيصاً لتدخل كلها في نفس لحظة التحول اللحني. هكذا، يصل الارتفاع الصوتي والمكافأة الآلية معاً لتتضاعف المتعة.</p><p class='article-text'>لقد كان الأمر، في جوهره، عبارة عن «ندرة مقصودة ومحسوبة» داخل الأغنية الواحدة —عبر ادخار العناصر الأكثر قوة للنهاية— وهو نفس الوجدان الذي جعل الألبومات المادية وجداول الطرح المقننة تضمن نجاح مسيرات فنية كاملة لسنوات.</p><p class='article-text'>إلا أن هذا التكنيك لم يعد له وجود تقريباً في موسيقى البوب الرائجة اليوم؛ دوا ليبا، وذا ويكند، وبيلي آيليش، وأوليفيا رودريغو —تميل لوازِم أغانيهم إلى التكرار بنفس الطبقة والنغمة من البداية وحتى النهاية. ولم يختفِ تغيير المقام لأن ملحني الأغاني نسوا كيفية كتابته، بل اختفى لأن اقتصاديات الاستماع هي التي تغيرت.</p><p class='article-text'>إن منصات البث التدفقي لا تبيع دفقاً عاطفياً متكاملاً، بل تبيع انتباهاً يُقاس بالثانية، وهي تكافئ الأغاني التي تسير وفق سلوك متوقع؛ فتغيير المقام بطبيعته هو حدث يقع لمرة واحدة فقط، ووُجد خصيصاً ليجعل نهاية الأغنية تحقق الصدمة الأقوى.</p><p class='article-text'>لكن قوائم التشغيل (Playlists) ليس لها «نهاية» فعلياً؛ فالأغاني باتت تُبنى لتُعاد في حلقة مفرغة (Loop)، ولتندمج بسلاسة في الأغنية التي تليها، ولتنجو عند تشغيلها عشوائياً ضمن قائمة تشغيل قائمة على «المزاج» بدلاً من سماعها مرتبة داخل ألبوم.</p><p class='article-text'>وهنا، يعمل التحول اللحني الحاد في أواخر الأغنية ضد هذا النظام تماماً؛ إذ يجعل الأغنية أصعب في الانتقال الدائري النظيف، وأعقد على منسق الأغاني (DJ) أو الألغوريذم لدمجها في قائمة التشغيل دون فاصل فج ومزعج.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً مسألة الثواني الخمس الأولى؛ ففي عصر التدفق الرقمي، تملك الأغنية هذه المهلة القصيرة تقريباً لاصطياد المستمع قبل أن يتخطاها —وهو الأمر الذي قتل بالفعل المقدمات الطويلة ودفع بعناصر الجذب إلى مقدمة المسار.</p><p class='article-text'>إن البناء القائم على «المتعة المؤجلة»، حيث تصل اللحظة الأكبر والأقوى بعد ثلاث دقائق من البناء المتأني والصبور، أصبح النقيض تماماً لما يكافئه هذا النظام التقني المعاصر الآن.</p><p class='article-text'>لذلك، لم يختفِ تغيير المقام الموسيقي مصادفة؛ بل جرى إقصاؤه عبر قوالب التحسين (Optimization) —ليقع ضحية لنظام رقمي لم يعد يدفع للأغاني مقابلاً لامتلاكها نهايات عظيمة، بل يدفع لها فقط نظير احتفاظها بالانتباه في اللحظة المحددة التي تُسمع فيها.</p><p class='article-text'>والخسارة هنا لا تقتصر على مجرد حيلة في التنقل بين الحبال الصوتية؛ بل هي خسارة لفكرة أن الأغنية عمل يُسمح له بأن يتصاعد تدريجياً نحو ذروة ما.</p>

تبديل الترس الأخير: ما الذي خسرته موسيقى البوب عندما توقفت عن «تغيير النغمة»؟

<p class='article-text'>صار النوم بالنسبة إلى بعض الشباب شيئاً يستحق الاستثمار فيه، لا مجرد ساعات تنتهي بإغلاق العينين، ورصد تقرير أمريكي حديث هذا التغير من خلال بيانات شراء واسعة، وأظهر أن أبناء الجيل «زد» ينفقون على المنتجات المرتبطة بالنوم أكثر من أي فئة أخرى تقريباً، باستثناء المكملات الغذائية.</p><p class='article-text'>إحدى الحالات التي عرضها التقرير هي نيك سمارت، البالغ 29 عاماً من تكساس، بعد ولادة ابنه إيميت قبل 11 أسبوعاً، وجد هو وزوجته نفسيهما يحاولان تعويض ما فقداه من نوم، وخلال بحثه عن حل، اشترى غطاءً مبرداً للفراش تكلف نحو 2400 دولار، الجهاز يقيس التنفس ومعدل ضربات القلب، ثم يغير درجة الحرارة خلال الليل.</p><p class='article-text'>سمارت قال إن المنتج ساعد زوجته أيضاً في التعامل مع نوبات الحرارة بعد الولادة، وهو نفسه يعترف بأنه ربما لم يكن ليشتريه لو اضطر إلى دفع ثمنه من ميزانية المعيشة اليومية، لكنه كان قد جمع رصيداً في حساب ادخار صحي من وظائف سابقة، فقرر استخدامه في منتج مؤهل صحياً.</p><p class='article-text'>القصة ليست حالة منفردة، فقد حللت منصة «تروميد» الصحية أكثر من مليون طلب شراء تم تمويلها من حسابات الادخار الصحي وحسابات الإنفاق المرن بين يناير 2025 ومايو 2026، ووجدت أن الجيل «زد» أنفق على المنتجات المرتبطة بالنوم أكثر من جميع الفئات الأخرى التي تابعتها المنصة، باستثناء المكملات.</p><p class='article-text'>ويشمل الجيل «زد» المولودين تقريباً بين 1997 و2012، وكان استطلاع في 2024 قد أظهر أن هذه الفئة تنام أكثر من غيرها من الأجيال، لكن الاهتمام الحالي لا يتعلق بعدد الساعات فقط، بل بجودة النوم نفسها: درجة حرارة الغرفة، الفراش، الأجهزة القابلة للارتداء، المكملات، والروتين اليومي قبل النوم.</p><p class='article-text'>هذا التوجه أصبح معروفاً على وسائل التواصل باسم «سليب ماكسينغ»، أي محاولة تحسين كل تفصيل ممكن للحصول على نوم أفضل، وبعض هذه المحاولات عملية، مثل تحسين بيئة الغرفة أو تنظيم وقت النوم، وبعضها أغلى بكثير، وبعضها لا يستند إلى أدلة طبية كافية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الموجة في وقت أصبحت فيه حسابات الادخار الصحي منتشرة على نطاق واسع في الولايات المتحدة، فبحلول منتصف 2025، كان لدى الأمريكيين نحو 40 مليون حساب ادخار صحي تحتوي على 159 مليار دولار، بزيادة بلغت 16% خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>كما أن هذه الحسابات منتشرة بصورة أكبر بين الأجيال الأصغر، ووفق تقرير عن القدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية، يمتلك نحو 55% من البالغين من الجيل «زد» وجيل الألفية حسابات من هذا النوع.</p><p class='article-text'>ومع ازدياد الإقبال على هذا النوع من الإنفاق، يحذر أطباء النوم من خلط العناية بالنوم مع شراء كل ما يصبح رائجاً على المنصات.</p><p class='article-text'>الدكتور ديفيد كولمان، المتخصص في طب النوم والمتحدث باسم الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، قال إن جزءاً من المشكلة يأتي من مؤثرين يقدمون معلومات صحية بحثاً عن المشاهدات، بينما لا تكون كل النصائح المنتشرة مدعومة بما يكفي من الدراسات.</p><p class='article-text'>ومن الأمثلة التي لا يوصي بها الأطباء إغلاق الفم بشريط لاصق أثناء النوم لإجبار الشخص على التنفس عبر الأنف، رغم وجود دراسات صغيرة حول الفكرة، فإن الأدلة المتاحة لا تكفي لجعلها ممارسة موصى بها بصورة عامة.</p>

مفهوم الـ"سليب ماكسينغ"

2400 دولار من أجل نوم أفضل.. لماذا ينفق الجيل «زد» أكثر على الراحة؟

<p class='article-text'><br>اختتمت دائرة المالية في عجمان برنامج «عجمان مال بلس»، الذي عقد ضمن فعاليات «صيفنا سعادة 2026»، في تجربة تدريبية تفاعلية امتدّت على ثلاثة أيام وجمعت بين تعزيز الوعي المالي ومهارات الذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين الطلبة من فهم المال واتخاذ قرارات أكثر وعياً، وتحويل المعرفة المالية إلى تطبيقات عملية قابلة للاستخدام في حياتهم اليومية.<br>ركز البرنامج الذي نظم في فندق عجمان سراي على المفاهيم الأساسية للثقافة المالية، بما يشمل الدخل والمصروفات، والتمييز بين الاحتياجات والرغبات، وتحديد الأهداف المالية، وإعداد الموازنة، وبناء عادة الادخار إلى جانب تنمية مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي كمساعد في التخطيط والتحليل المالي، وكتابة التعليمات الفعالة، وتحويل البيانات إلى مؤشرات ورسوم ولوحات معلومات مالية.<br>وتطرق البرنامج إلى عملية التطبيق والعرض، من خلال تقديم مشروعات الفرق أمام لجنة تقييم، وصولاً إلى النتائج والتكريم.<br>وتوج المشاركون رحلتهم بتحدي «عجمان مال بلس» بتطوير لوحة معلومات مالية تضمنت مؤشرات أداء ورسومات بيانية وهدفاً مالياً واضحاً واستنتاجات مبنية على البيانات، مع توضيح كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في الإنشاء والتحليل والتحسين.<br>وقال مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: «إن الثقافة المالية أصبحت من المهارات الأساسية التي يحتاج إليها الشباب لاتخاذ قرارات أكثر وعياً ومسؤولية، ويفتح توظيف الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة للتخطيط المالي وتحليل البيانات.. ومن خلال «عجمان مال بلس» تسعى الدائرة إلى تمكين الطلبة من اكتساب معارف ومهارات عملية تساعدهم على إدارة مواردهم بفاعلية، وتعزز جاهزيتهم للمشاركة في اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، بما ينسجم مع تطلعات الإمارة ورؤية عجمان 2030».<br>وقالت زينب علي البلوشي، مقدمة برنامج عجمان مال بلس: «إن البرنامج صُمم ليجعل الطالب شريكاً في التجربة لا متلقياً للمعلومة، حيث بدأ بفهم السلوك المالي والتمييز بين الاحتياجات والرغبات، ثم انتقل إلى بناء هدف وموازنة وخطة ادخار، وبعدها وظف الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحويلها إلى مؤشرات ولوحات معلومات واضحة ليكون المشارك قادراً على التفكير قبل الإنفاق، وقراءة أرقامه، وطرح السؤال الصحيح على أدوات الذكاء الاصطناعي، واتخاذ قرار مالي أكثر وعياً ومسؤولية».</p>

«عجمان مال بلس» يعزز الوعي المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير باريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الوصول إلى «محطة الإنجاز المالي»، المتمثلة في شراء عقار، يستغرق وقتاً أطول بكثير، إلى درجة أن مشتري المنازل للمرة الأولى اليوم قد يكونون أنجبوا طفلهم اﻷول قبل تسلّم مفاتيح مسكنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ نحو واحد من كل ثلاثة مشترين للمرة الأولى في تكوين أسرة بالفعل قبل دخولهم سوق العقارات، وفقاً لتحليل جديد أجرته شركة «كونيلز» للوساطة العقارية.</div></p><p class='article-text'>وتقارن هذه النسبة بنحو واحد من كل 4 في عام 2020، ما يعكس تحولاً بين الأجيال يكشف الكثير عن حالة سوق العقارات في بريطانيا، فضلاً عن التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها العاملون الأصغر سناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ متوسط عمر مشتري المنزل للمرة الأولى الآن أقل بقليل من 34 عاماً، مقارنة مع 29 عاماً في عام 2000. ولا شك أن العامل الأكبر وراء هذا الاتجاه الصاعد يتمثل في ارتفاع متوسط أسعار المنازل بوتيرة تفوق نمو متوسط الأجور، لكن ذلك ليس السبب الوحيد وراء تأخر هذه المحطة المهمة في حياة البريطانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول فرانكي، وهي فنية مختبر تبلغ من العمر 27 عاماً، وتجد صعوبة بالغة في الادخار: «لم يخبرني أحد كيف ستؤثر قروض الطلاب في قدرتي على الحصول على قرض عقاري».</div></p><p class='article-text'>وبعد اقتطاع أقساط قروض الدراسة الجامعية والدراسات العليا من راتبها الشهري، يذهب نصف ما يتبقى إلى الإيجار، وثلث آخر على الفواتير والطعام. وتضيف: «يمكنني تدبير أموري، لكن الأمر محبط للغاية عندما أرى قسطين من القروض يخصمان من كل راتب أتقاضاه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى إذا تمكن «بنك أمي وأبي» من المساعدة في الدفعة المقدمة، فإن تأثير أقساط القروض يؤثر على اختبارات القدرة على تحمل تكاليف الرهن العقاري، ما يقلل قيمة القرض الذي يستطيع الخريجون اقتراضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح أعمار معظم المقترضين الذين لديهم قروض طلابية بموجب «الخطة 2» بين 21 و35 عاماً. أما الذين يتقاضون راتباً يبلغ 65 ألف استرليني، وهو مستوى «التعادل» الذي تكون عنده قيمة الأقساط كافية لمنع القرض من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>فسيفقدون نحو 300 جنيه استرليني شهرياً لصالح شركة قروض الطلاب، فيما يعني حجم الفائدة المفروضة على هذه القروض أن بعضهم قد يبلغ الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره قبل أن يتمكن من سداد ديونه بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الأسبوع، بعثت مجموعة تضم أكثر من 120 نائباً وعضواً في مجلس اللوردات من مختلف الأحزاب برسالة إلى وزير الخزانة جون هيلي، حثته فيها على إصلاح النظام «غير المستدام»، قائلة إنه «يقلص الدخل المتاح للإنفاق بشكل كبير، ويؤخر محطات مهمة في الحياة مثل تملك المنزل الأول وتكوين الأسرة، ويثبط التقدم الوظيفي». ولعلنا نأمل أن يتم الاستماع إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول أنيشا بيفريدج، مديرة أبحاث المجموعة في «كونيلز»: «اشترت مجموعة كبيرة من الناس شققاً خلال العقد الماضي، وهي الآن تساوي أقل مما دفعوه مقابلها». لكن رسوم الخدمات، التي أصبحت تمثل «رهناً عقارياً ثانياً»، هي العائق الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لويس شو، وهو وسيط للرهن العقاري يتعامل بشكل رئيسي مع مشتري المنازل للمرة الأولى من مختلف أنحاء المملكة المتحدة: «الغالبية العظمى من عملائي يقولون صراحة: لا أريد شراء شقة، والأمر نفسه ينطبق على الملكية المشتركة». ويضيف: «لقد سمعوا ما يكفي من القصص المرعبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز متوسط رسوم الخدمات للشقق في إنجلترا وويلز 200 جنيه استرليني شهرياً في عام 2025. ويقول شو: إن هذه التكلفة الإضافية يمكن أن تمثل مشكلة أمام المشترين للمرة الأولى الذين يدفعون بالفعل حدود قدرتهم على تحمل تكاليف الرهن العقاري إلى أقصى مستوى. </div></p><p class='article-text'>كما يشعر المقرضون بالقلق عندما تتجاوز الرسوم السنوية 1 % من قيمة العقار، رغم أن 37 % من الشقق تتجاوز هذا المستوى بالفعل، وفقاً لأحدث مؤشر لرسوم الخدمات الصادر عن «هامبتونز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن حظ المشترين للمرة الأولى، أصبح الحصول على هذه المعلومات ممكناً في مرحلة مبكرة من عملية الشراء. وتقول شركة «رايت موف»: إن هناك زيادة سنوية بنسبة 13 % في عدد وكلاء العقارات الذين يقدمون معلومات عن رسوم الخدمات ضمن إعلانات العقارات في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الادخار لفترة أطول، بدلاً من شراء شقة صغيرة، يمكن للمشترين لأول مرة أن يطمحوا إلى منزل أكثر ملاءمة للعائلة. تكشف بيانات كونيلز أن الشقق الأكبر حجماً تحظى بإقبال متزايد، مع زيادة بنسبة 14 % في متوسط ​​مساحة الشقق المؤجرة منذ عام 2021. لكن الميزة الكبيرة لإتمام عملية الشراء مرة واحدة هي عدم الاضطرار إلى دفع ضريبة الدمغة مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الاستمرار في الاستئجار لفترة أطول مكلف. أما الذين يستطيعون الإقامة من دون دفع إيجار في «فندق أمي وأبي»، فيمكنهم تسريع وتيرة ادخار الدفعة المقدمة بشكل كبير. </div></p><p class='article-text'>وتظهر إحصاءات مكتب الإحصاءات الوطنية أن واحداً من كل ثلاثة رجال شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً لا يزال يعيش في منزل والديه، مقابل واحد من كل خمسة من الشابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، كان برنامج «المساعدة على الشراء» يعني أن المنازل الجديدة تمثل نحو 42 % من المنازل المباعة كانت لمشترين للمرة الأولى، لكن هذه النسبة تراجعت اليوم إلى أقل من 5 %. </div></p><p class='article-text'>وقد مارس مطورو العقارات ضغوطاً كبيرة لإطلاق برنامج جديد، لكن الإجراء السياسي الوحيد الذي اتخذته الحكومة حتى الآن هو حساب الادخار الفردي للمشتري للمرة الأولى، المتوقع إطلاقه عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر الكشف عن مزيد من التفاصيل في الموازنة المقرر إعلانها في 28 أكتوبر، لكن المخاوف من تغييرات ضريبية أخرى محتملة تدفع «بنك أمي وأبي» إلى تسريع تقديم الأموال إلى الجيل التالي.</div></p><p class='article-text'>فقد حصل اقترض أكثر من نصف المشترين للمرة الأولى أموالاً من أفراد أسرهم في عام 2025، بإجمالي بلغ 11 مليار جنيه استرليني، وفقاً لبيانات شركة «سافيلز» للوساطة العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت «لويدز بنك» و«نيوكاسل بيلدنغ سوسيتي» منتجات رهن عقاري مخصصة لمن لا يحصلون على مساعدة من أسرهم، كما أن تخفيفاً أوسع نطاقاً لقيود الإقراض يتيح للمشترين للمرة الأولى اقتراض مبالغ أكبر، رغم أن بيفريدج تقول إن كثيرين يشعرون بالقلق من الإقدام على ذلك بسبب عدم اليقين بشأن توقعات أسعار الفائدة.</div></p>

لماذا ارتفع متوسط أعمار مشتري المنازل في بريطانيا؟

<p class='article-text'>لم يرث جيل «زد» عالماً فقيراً، ولكنه دخل عالماً بالغ الثراء، بعد أن ارتفعت فيه أثمان البدايات إلى حد لم تعد معه الوظيفة الأولى كافية لفتح باب البيت الأول، ولا الشهادة الجامعية ضماناً لدخل آمن، ولا الراتب الشهري حصناً من العودة إلى منزل الوالدين.</p><p class='article-text'>والمقصود بجيل «زد»، في التعريف الشائع، المولودون بين أواخر تسعينيات القرن الماضي وبداية العقد الثاني من الألفية، وقد بدأ أبناؤه دخول سوق العمل في سنوات اتسمت بالجائحة، والتضخم، وارتفاع أسعار المساكن، ثم صعود أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ولا أعني بعبارة «أفقر جيل» أنهم يملكون اليوم أموالاً أقل من كل من سبقهم بصرف النظر عن العمر، فالشباب، بطبيعة الحال، أقل ثروة من كبار السن، لكنها تعني أن الطريق التقليدي إلى تكوين الثروة صار أمامهم أطول وأشد كلفة.</p><p class='article-text'>فالثروة لا تبنى من الراتب وحده، بل من القدرة على ادخار جزء منه وتحويله إلى أصول، وفي مقدمتها المسكن، وحين يرتفع ثمن الأصل أسرع من الدخل، يصبح الزمن نفسه ضريبة يدفعها من ولد متأخراً.</p><p class='article-text'><b>بيت بعيد</b></p><p class='article-text'>بحسب صندوق النقد الدولي، تراجعت القدرة على تحمل تكاليف السكن في دول عدة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وألمانيا والبرتغال وسويسرا.</p><p class='article-text'>ويشير الصندوق إلى أن السكن، في متوسط عدد من الاقتصادات، أصبح أقل يسراً مما كان عليه قبيل فقاعة العقارات التي سبقت الأزمة المالية العالمية في 2007 و2008.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات عرضها صندوق النقد استناداً إلى مؤشرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفعت أسعار المنازل في دول المنظمة بنحو 37% بالقيمة الحقيقية خلال عقد، كما ارتفعت بنسبة 16% قياساً إلى الدخول.</p><p class='article-text'>ويقول 60% من الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و39 عاماً إنهم قلقون من القدرة على تحمل تكاليف السكن، مقارنة بـ38% فقط ممن تراوح أعمارهم بين 55 و64 عاماً.</p><p class='article-text'>هذه الفجوة ليست مجرد اختلاف في المزاج بين جيلين، فالمنزل في الاقتصادات الحديثة ليس سقفاً فحسب، بل مخزن للثروة وضمان للاقتراض وأصل ترتفع قيمته مع الزمن، ولهذا يؤكد صندوق النقد أن ملكية السكن تمثل أكبر مصدر للدين والثروة معاً لدى الأسر، ومن يتأخر في دخول سوق العقار لا يفقد سنوات من الإقامة المستقرة وحدها، بل يفقد أيضاً سنوات من تراكم قيمة الأصل.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة أظهر مكتب الإحصاء أن نسبة تملك المسكن بين أرباب الأسر الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً بلغت 36.1% في عام 2023، وهي أدنى نسبة بين الفئات العمرية، قبل أن تسجل 37.9% في الربع الأخير من 2025، مقابل 79% لمن تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.</p><p class='article-text'>وتكمن المفارقة في أن الأصول التي اشتراها جيل سابق بأسعار أدنى أصبحت هي نفسها الحاجز الذي يقف أمام الجيل اللاحق.</p><p class='article-text'><b>دخل هش</b></p><p class='article-text'>قد يبدو سوق العمل العالمي أكثر رحمة مما توحي به الصورة، فمنظمة العمل الدولية تقول إن معدل بطالة الشباب عالمياً انخفض إلى 13% في عام 2023، وهو أدنى مستوى خلال 15 عاماً، وإن عدد العاطلين بين سن 15 و24 عاماً بلغ 64.9 مليون شاب، وهو الأدنى منذ بداية القرن.</p><p class='article-text'>غير أن الحصول على وظيفة ليس مرادفاً لتكوين الثروة، فالوظيفة قد تمنع البطالة، لكنها لا تضمن بالضرورة دخلاً يكفي للإيجار والادخار وسداد الديون في وقت واحد، كما أن أرقام البطالة لا تشمل وحدها هشاشة العقود، أو عدم استقرار ساعات العمل، أو الفترات التي يقضيها الشباب خارج التعليم والتوظيف والتدريب.</p><p class='article-text'>وقد أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن انخفاض ملكية المساكن بين الأجيال يرتبط، إلى جانب ارتفاع الأسعار، بتغيرات في مخاطر الدخل، فالأسر الأقل دخلاً تجد صعوبة أكبر في شراء المنزل، ومن ثم تراكم ثروة أقل بمرور الأعوام.</p><p class='article-text'>إن المشكلة، إذن، ليست أن جيل «زد» لا يعمل، بل أن كثيراً من أفراده يعملون داخل معادلة تعاقبهم مرتين: مرة بدخل يبدأ منخفضاً، ومرةً بأسعار أصول سبقت دخولهم إلى السوق بسنوات.</p><p class='article-text'>لا شك أن القرارات الفردية تؤثر في الوضع المالي، فالإنفاق والادخار والاقتراض عوامل حقيقية، غير أن الأرقام الأوسع تشير إلى أثقال بنيوية تسبق القرار الفردي، مثل مساكن ارتفعت أسرع من الدخول، وتعليم قد يبدأ بالدين، ومدخرات طارئة محدودة، واستقلال مالي يأتي في عمر متأخر.</p><p class='article-text'>هذا الجيل لم تُغلق في وجهه أبواب العمل، لكنها ضاقت أمامه أبواب الملكية، ولم يُحرم من أدوات الرفاه، لكنه ابتعد عن أصول الأمان، هو جيل يرى العالم كله في شاشة صغيرة بدل أن يعيشها، هو أغنى من أسلافه في الأدوات، وأفقر منهم عند خط البداية.</p>

جيل «زد».. الأفقر عند خط البداية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أهمية إعادة ربط سوريا بالاقتصادين الإقليمي والدولي داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لدعم سوريا سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، بما يسهم في تحقيق التعافي وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريس في مؤتمر صحفي عقده في دمشق بختام زيارة استمرت يومين إلى سوريا إن نجاح سوريا يتطلب دعماً دولياً مستمراً، واستثمارات لإعادة تأهيل البنية التحتية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز التعليم والرعاية الصحية، وخلق فرص عمل، وتأمين العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد التأكيد على أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن زيارته هذه حملت رسالة تضامن وشراكة مع سوريا، معتبراً أن المرحلة الحالية تمثل فرصة نادرة لكتابة فصل جديد من تاريخ سوريا، يضمن تمثيل جميع السوريين في مستقبل بلادهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأمم المتحدة جاءت للاستماع إلى السوريين، ونقل رسالة واضحة مفادها الوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة، مع توجيه نداء إلى المجتمع الدولي بعدم ادخار أي جهد لدعمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد غوتيريش على أن احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها أمر أساسي، وأن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 غير مقبولة ويجب أن تتوقف.</div></p>

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لتكثيف الدعم الدولي لإعادة إعمار سوريا وتعافيها

<p class='article-text'>قدمت الكويت منذ القدم، ولا تزال تقدم للساحتين المحلية والخليجية، بل وحتى للساحة العربية، أسماء لامعة ومواهب رفيعة في عالم التلحين والموسيقى. ومن يقرأ تاريخ الموسيقى في الكويت، سيجد أمامه عشرات الأدلة على علو كعب الكويتيين، ليس في مجال الغناء والتلحين وتطوير الموسيقى الخليجية.</p><p class='article-text'>وإنما أيضاً في مجال التسجيلات الفنية وإقامة الحفلات الموسيقية والاقتباس من الفنون الغنائية اليمنية والحضرمية والعدنية والحجازية والهندية والفارسية، والتفاعل معها لإنتاج الجديد والمتطور.</p><p class='article-text'>تقول الصديقة الدكتورة هيلة حمد المكيمي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة الكويت، وعضو الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون في بحث كتبته حول توثيق الأغنية الكويتية أن البداية كانت مع الفنان الشاعر «عبدالله بن محمد بن فرج المسعري الدوسري» الشهير باسم «عبدالله الفرج» (1836 ــ 1901)، الذي درس الموسيقى في الهند على يد أساتذة متخصصين، وغنى بالعربية والهندية والفارسية واقتبس من موسيقى هاتين الحضارتين.</p><p class='article-text'>وكان لتنقلاته ما بين الكويت والبحرين والأحساء والبصرة والهند تأثير كبير على الجيل الأول لرواد الأغنية الكويتية، خصوصاً وأنه كان صاحب مجلس خاص بالكويت لجلسات السمر وعلى صلة وثيقة بثلاثة من أوائل فناني وملحني الكويت وهم: إبراهيم اليعقوب (ت: 1928)، وخالد البكر (ت: 1925)، ويوسف البكر (ت: 1955).</p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن تأثر الفرج بالغناء العراقي من خلال الأخوين المبدعين داوود وصالح الكويتي اللذين ولدا في الكويت لعائلة يهودية عراقية مهاجرة، وتعلما العزف وغناء الصوت الخليجي على يد خالد البكر، قبل عودتهما للاستقرار في بغداد عام 1929.</p><p class='article-text'>والمعروف أن الأخوين  داوود وصالح هما من رافقا الفنان عبداللطيف الكويتي إلى البصرة وبغداد لتسجيل أغانيه على أسطوانات للمرة الأولى لدى شركة بيضافون سنة 1927.</p><p class='article-text'>وتضيف الدكتورة المكيمي أن حقبة العشرينيات إلى الأربعينيات من القرن العشرين كانت حقبة توثيق وتطوير التراث الشعبي الكويتي، والذي يعد امتداداً لإبداعات وإسهامات الشاعر والملحن عبدالله الفرج.</p><p class='article-text'>ففيها بزغ نجم الفنان عبدالله الفضالة (1900 ــ 1967) الذي أخذ من الشاعر الكبير بن لعبون، وتأثر بالفنانين محمد بن سمحان ومحمد بن شريدة، وكان أول من أدخل الآلات الموسيقية على فن السامري، وأول من استخدم البيانو وجر الربابة على الكمان، وأول من سجل أغاني له على أسطوانات في بومباي سنة 1929.</p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، جاءت بعد ذلك حقبة الجيل الثاني التي تسنمها فنانون وملحنون من أمثال سعود الراشد وأحمد الزنجباري ومحمود الكويتي وعوض الدوخي، ثم حقبة الجيل الثالث التي تسيدها باقتدار شادي الخليج، وكان من نجومها غريد الشاطئ وصالح الحريبي وعبدالحميد السيد وحسين جاسم ويوسف المهنا ومصطفى أحمد، وغيرهم.</p><p class='article-text'>ومما لا شك فيه أن عوامل مثل ذهاب ثلة من الشباب الكويتي إلى مصر لدراسة الموسيقى على أصولها، وافتتاح إذاعة الكويت سنة 1951، وتأسيس مركز الفنون الشعبية سنة 1956، وجلب مختصين من مصر لتأسيس فرقة الإذاعة الموسيقية.</p><p class='article-text'>وإنفاق الدولة السخي على الفنون بمختلف أشكالها بعد استقلال الكويت عام 1961، وافتتاح التلفزيون الرسمي سنة 1961، وإنشاء المعهد العالي للفنون الموسيقية لعبت دوراً هاماً في بروز الكويت كمعقل للفن ورموزه بمنطقة الخليج.</p><p class='article-text'>كانت تلك مقدمة ضرورية للحديث عن علم من أعلام التلحين في الكويت، وعملاق من جيل الملحنين العمالقة في الخليج، هو «مرزوق أحمد محمد الدوسري» الشهير باسم «مرزوق المرزوق»، صاحب المائة لحن (ما بين أغنية عاطفية ودينية ووطنية ومقطوعة موسيقية وأوبريت) ومكتشف الفنان الراحل «عباس البدري» الذي عُرف بصوته العذب وأغنيته الجميلة الأولى «غالي غالي لو يدري».</p><p class='article-text'>هذا ناهيك عن أن المرزوق شارك في تأسيس فرقة التلفزيون للفنون الشعبية عام 1978 وقدم لها 32 لحناً من أبرزها أغنية «مصيرنا واحد» وأغنية «أنا الخليجي»، وكلتاهما من كلمات الشاعر الغنائي عبداللطيف البناي، ويعتبران من أجمل ما قدم في إطار الأغاني المعبرة عن وحدة دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، حتى الآن.</p><p class='article-text'>كتبت عنه صحيفة «الجريدة» الكويتية (12/8/2012) فوصفته بأنه أحد أبرز أعمدة الأغنية الكويتية الحديثة، ثم قالت إنه: «اضطلع مع إخوانه الملحنين والمطربين بمسؤولية تقديمها في إطار متجدد.</p><p class='article-text'>وكان وراء تجاوزها حدود الإقليمية إلى شتى أنحاء الوطن العربي، بفضل إخلاصه وتضحياته التي بذلها في مسيرته الفنية الطويلة، فترك لمسات خاصة وبصمات مميزة في نوعية الألحان المطورة، خصوصاً في الجمل اللحنية الوطنية».</p><p class='article-text'>وأضافت الصحيفة أنه: «من النادر أن نجد له لحناً فاشلاً، فأعماله كلها مدروسة ومتقنة ومستمدة من الروح الكويتية، في إطار عصري مع الحفاظ على أصالتها، وقد تجاوز مرحلة التطوير التقليدي، مازجاً التراث في تعامله مع الأغنية بذكاء وحرص وأمانة في استخدام الموروث الفني ضمن ضوابط ملتصقة بالقيم».</p><p class='article-text'>ووصفه مواطنه صالح الغريب في جريدة «القبس» (18/8/2000) بأنه «حالة غنائية موسيقية فنية شاملة تحتاج من الباحثين والمختصين بالموسيقى والغناء التوقف عندها طويلاً بالتحليل والتنقيب في جوانب أعماله الغنائية الرائعة».</p><p class='article-text'>ولد المرزوق بمدينة الكويت العاصمة في 11 نوفمبر سنة 1946، وفي العاشرة من عمره، زمن أن كان طالباً بالمرحلة الابتدائية، سحرته الأغاني والإيقاعات الجميلة، فراح يرددها ويحفظها ويعزفها على آلة عود بدائية صنعها بنفسه من علبة صفيح (غلن) شد عليها أوتاراً من خيوط صيد السمك، حتى جرح أطراف أصابعه. لاحقاً تمكن من ادخار بعض المال.</p><p class='article-text'>فاشترى به عوداً حقيقياً وتعلم العزف عليه بمجهوده الذاتي، مدفوعاً بغرامه وعشقه الشديد لهذه الآلة الشرقية، وشغفه العميق بعزف ما يحلو له من أعمال المطربين العرب، ثم راح يختار بنفسه نصوصاً شعرية ويلحنها ويُسمعها لزملائه وأصدقائه الذين شجعوا موهبته واستحسنوا عزفه وغناءه.</p><p class='article-text'>وهكذا، فبعد أن أتم المرزوق تعليمه الإعدادي بمدرسة صلاح الدين سنة 1962 التحق بقسم دراسة الموسيقى في معهد المعلمين ليشبع هوايته ويصقل موهبته. وحينما تخرج في المعهد سنة 1965، تمّ تعيينه مدرساً بوزارة التربية والتعليم.</p><p class='article-text'>وإبان هذه الفترة من حياته قدم أول لحن له، وكانت عبارة عن سامرية «في غرامك» التي كتب كلماتها سعد الثويني وغناها المطرب المبتدئ آنذاك عباس البدري سنة 1967، وسجلتها إذاعة الكويت.</p><p class='article-text'><br>وفي هذه الفترة من مسيرته انخرط في الأعمال الفنية الإدارية من خلال عضويته في جمعية الفنانين الكويتيين التي نالها سنة 1967، وعضويته في مجلس إدارة الجمعية (1968 ــ 1971)، وعضويته في لجنة الحفلات بالجمعية. وبصفته الأخيرة شارك في العديد من الحفلات الداخلية والخارجية التي أشرفت عليها الجمعية ومنها حفل في عام 1969 للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في بيروت.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى شارك المرزوق سنة 1970 في اجتماع لجنة دعم العمل الفدائي المنبثقة عن جمعية الفنانين الكويتيين، وأصبح عضواً في اللجنة المنسقة مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي.</p><p class='article-text'>كذلك شارك في اجتماعات لجنة الملحنين التي شكلها مجلس إدارة جمعية الفنانين سنة 1971 بهدف تلاحم عمل المطربين والملحنين، ورافق الفنان شادي الخليج إلى مؤتمر تأسيس اتحاد الموسيقيين العرب.</p><p class='article-text'>وشارك في وفد برئاسة شادي الخليج إلى لقاء الأخوة والصداقة مع فناني العراق، ومثل الكويت مع بدر بورسلي في مهرجان الربيع للموسيقى في تشيكوسلفاكيا سنة 1979.</p><p class='article-text'>كما كان ضمن وفد الكويت المشارك في الأسبوع الثقافي الذي أقيم في اليمن عام 1983، وضمن وفد الكويت إلى المهرجان الثقافي الأول لدول مجلس التعاون في اليابان سنة 1985.</p><p class='article-text'>في أوائل السبعينيات، شعر المرزوق أنه بحاجة لإكمال دراسته الجامعية في تخصص الموسيقى، فسافر لهذا الغرض إلى القاهرة، التي التحق فيها بالمعهد العالي للفنون الموسيقية.</p><p class='article-text'>وبعد أن أمضى سنوات في رحاب القاهرة دارساً ومكافحاً ومطلعاً على نفائس الموسيقى العربية ومتتلمذاً على يد ثلة من كبار الموسيقيين والعازفين المصريين، حصل في عام 1977 على درجة البكالوريوس من المعهد العالي المصري.</p><p class='article-text'>واللافت هنا هو أن الرجل لم يضع وقتاً لتفجير طاقاته بعد تخرجه وعودته إلى الكويت. ففي عام 1977 طوّر صوت «قف بالطواف» الذي يقول مطلعه:<br> <br>قف بالطواف ترى الغزال المحرما <br>حج الحجيج وعاد يقصد زمزما <br>بدر إذا كشف اللثام رأيته <br>أبهى من القـمر المنير وأعظما</p><p class='article-text'>وهذا صوت معروف كان قد شدا به فنانون كويتيون قدامى كعبدالله الفرج، لكن المرزوق أعاد صياغته في قالب لحني جديد وتوزيع منسق بديع وقدمه للفنان الكبير شادي الخليج كي يغنيه بصوته القوي من إذاعة وتلفزيون الكويت، فبدت وكأنها أغنية جديدة لم يسبق لأحد أن قدمها.</p><p class='article-text'>ويمكن للإذن الموسيقية الخبيرة أن تقر وتؤكد تميز أعمال المرزوق، وقدرته الفذة على مزج الألحان وابتكار المقدمات الساحرة. ويكفينا مثالاً في هذا السياق الإشارة إلى اللحن الذي وضعه لحسين جاسم في أغنيته الخالدة «يا شمعة الجلاس»، واللحن السريع القوي الذي وضعه للمطربة علية التونسية في أغنية «يا بنيات المدينة».</p><p class='article-text'>حقق المرزوق من وراء «قف بالطواف» نجاحاً كبيراً، وشهرة مدوية، الأمر الذي حفزه على المواصلة بخطى واثقة. وكان من ثمرة ذلك تقديمه ألحاناً رائعة للعديد من نجوم الأغنية الكويتية.</p><p class='article-text'>إذ قدم من ألحانه: «سيد المها» و«يا ناعم العود» لعبدالله الرويشد، «يا قربك لي ويا بعدك» و«من غير داعي» و«تمون إنت تمون» لمحمد المسباح، «يا معاند الشوق».</p><p class='article-text'>و«جزى الله» لسليمان الملا، «أحاول» و«من غير مواعيد» لعبدالكريم عبدالقادر، «بيت الهنا» لحمود الخضر، «ياذا النسيم» و«واعذابي من اللي» و«أول ما نبدي نقول شيللاه» لمصطفى أحمد، «يوم خلي طرا» لعبدالمحسن المهنا، «يا هلا فيك» لفيصل السعد، «سراب» و«مستحيل» و«الوداع» و«شراع الظروف» لغريد الشاطئ، «يا كثر ما أروح وأرجع» لرباب، و«متعجبة» لفتاة سلطان.</p><p class='article-text'>في هذه الأعمال وغيرها تعاون المرزوق مع ثلة من الشعراء الكويتيين، أبرزهم: د.عبدالله العتيبي ومبارك الحديبي وعبدالأمير عيسى وساهر ويعقوب السبيعي وأحمد الشرقاوي وفائق عبدالجليل وعبداللطيف البناي وجاسم شهاب ومحمد التنيب. وبدر بورسلي وعبدالله الدرويش ويوسف ناصر وعبدالله العجيل ومبارك المعتوق.</p><p class='article-text'>إلى ما سبق، وضع الألحان أو الموسيقى التصويرية أو المقدمات لمجموعة من المسلسلات وفوازير رمضان مثل «ستوب قف هوب»، و«رحلة العمر» و«أبله منيرة» وأوبريت «قناديل الأمل» (إلى أبي وأمي مع التحية) من تأليف عبدالأمير عيسى وهي من أجمل وأجود الأوبريتات في تاريخ الكويت، و«مذكرات جحا»، و«علي بابا»، و«درس خصوصي»، وأوبريت «سوق المناخ» من كلمات فائق عبدالجليل.</p><p class='article-text'>وأوبريت «جسر المحبة الكويت» من غناء عباس البدري وكلمات الشهيد عبدالله الراشد، وصولاً إلى أوبريت «شمس الشموس» من كلمات الدكتور عبدالله العتيبي والتي سجلت في أكتوبر 1984، وقدمت أمام زعماء دول مجلس التعاون الخليجي لدى انعقاد القمة الخليجية في الكويت.</p><p class='article-text'>وقد لحن الفنان المرزوق الفقرة الخاصة بالمملكة العربية السعودية متّبعاً فيها فن «العرضة»، وغناها الفنان محمد عمر، ولحن الفقرة الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة مستخدماً فيها «فن العيالة»، وغناها المطرب عبدالله بالخير.</p><p class='article-text'>كما سجّل في 1980 موسيقى خاصة بمسلسل إذاعي توثيقي حول سيرة الفنان الكويتي الراحل عبدالله الفضالة، ولحن لفرقة التلفزيون استعراضات غنائية راقصة من كلمات يعقوب السبيعي، من بينها: «دار النشامى» و«أم العواطف» و«في هوى ريم» و«شمس الأعياد» و«مبروك يا كويت».</p><p class='article-text'>ولا تكتمل سيرة المرزوق دون الإشارة إلى أنه حصل على بعثة دراسية لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه في الولايات المتحدة، وبالفعل سافر إلى هناك مصطحباً معه أسرته، لكنه قطع دراسته بعد عام ونصف العام وعاد إلى الكويت، مطالباً بتأجيل ابتعاثه لظروف قاهرة.</p><p class='article-text'>ودّع المرزوق دنيانا في يوم الجمعة الموافق 18 أغسطس 2000 ففقدت الساحة الغنائية الكويتية والخليجية ملحناً فذاً لم يبخل على وطنه بالعطاء، ولعب دوراً بارزاً في الحفاظ على تراثه وتطوير فلكلوره الشعبي مع تقديمه بشكل عصري للأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'>وبعد مرور 18 عاماً من وفاته، تمّ تكريمه من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بحضور وزير الإعلام محمد الجبري في مهرجان الموسيقى الدولي بالكويت في يونيو 2018 الذي أقيم على مسرح عبدالحسين عبدالرضا في لمسة وفاء في أول ليلة من ليالي المهرجان، حيث تم تقديم 13 لوحة فنية غنائية، تسع منها أغانٍ من ألحان المرزوق.</p>

شخصيات تحت المجهر

مرزوق المرزوق... صاحب اللحن الأشهر عن وحدة الخليج

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم في دمشق، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الإنسانية والتنموية، ودعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في سوريا، مع التأكيد على احترام السيادة والوحدة السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه المباحثات في إطار أول زيارة يجريها أمين عام للأمم المتحدة إلى العاصمة السورية منذ عام 2009، حيث أكد غوتيريش في تصريح له عبر منصة "إكس" وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا في هذه المرحلة المفصلية، مناشدا المجتمع الدولي عدم ادخار أي جهد لدعم الشعب السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد متصل، عقدت في دمشق جلسة مباحثات وزارية موسعة ترأسها وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، والأمين العام للأمم المتحدة، ركزت على وضع آليات الانتقال من مرحلة الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى مرحلة التنمية المستدامة، وتوجيه التعاون المشترك بما ينسجم مع الأولويات الوطنية لتعزيز استقرار سوريا.</div></p>

الشرع وغوتيريش يبحثان في دمشق جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار

<p class='article-text'>هدية حكومية غير متوقعة تضع بقوة علامات استفهام مثيرة حول مستقبل الأجيال الأمريكية الجديدة؛ فمن كان يظن أن منحة قيمتها 1000 دولار فقط يمكنها أن تقفز بالرصيد الاستثماري للطفل ليصل إلى 243 ألف دولار عند بلوغه سن التقاعد؟</p><p class='article-text'>هذا الرقم المثير يمثل الجوهر الفكري والدعائي لما بات يُعرف بـ "حسابات ترامب" الاستثمارية للأطفال، والتي أطلقتها الحكومة الأمريكية لمنح المواليد الجدد في ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية دفعة مالية يبدأ تدشينها من الرابع من يوليو لعام 2026.</p><p class='article-text'>وتستهدف هذه المنحة تأمين مستقبل الأطفال مبكراً، شريطة أن يقوم أولياء الأمور أو الأوصياء بتقديم الأوراق الرسمية المطلوبة لمصلحة الضرائب لفتح هذه الحسابات التي تحمل اسم الرئيس وتأخذ طابع صناديق التقاعد الفردية التقليدية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة في أوساط خبراء الاقتصاد وأساتذة إدارة الأعمال المهتمين بدراسة الثروات والمدخرات، حيث تمثل محاولة عملية لفك شفرات السلوك الادخاري في المجتمع الأمريكي.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الحسابات تفتح آفاقاً واسعة لبناء أصول مالية طويلة الأجل، إلا أنها تأتي محملة ببعض القيود القانونية والاستثمارية التي قد تحد من مرونتها، خصوصاً عند الرغبة في استخدامها لتغطية النفقات الحيوية والملحة في حياة الشباب، مثل تمويل التعليم الجامعي المرتفع التكاليف أو تأمين الدفعة الأولى لشراء المنزل الأول.</p><p class='article-text'><b>ثروات مؤجلة</b></p><p class='article-text'>وتعمل حسابات ترامب كصناديق تقاعد فردية تقليدية مخصصة للأطفال، حيث تُستثمر المبالغ المودعة فيها حالياً بشكل كامل في محفظة استثمارية تحاكي مؤشر سوق الأسهم الأمريكي الرئيسي "إس آند بي 500".</p><p class='article-text'>وتتبع هذه الصناديق الآلية المعتمدة لحسابات البالغين، حيث تُخصم المساهمات من الدخل الخاضع للضريبة في سنة إيداعها، في حين تخضع السحوبات المستقبلية للضريبة سواء جرت قبل بلوغ سن التقاعد أو بعده.</p><p class='article-text'>وتتميز الحسابات بخصوصية تمويلية؛ إذ تدعم الحكومة المواليد بين عامي 2025 و2028، مع إتاحة مهلة ممتدة حتى خريف عام 2034 لإنشاء الحساب، وتسمح القوانين بضخ مساهمات إضافية من الأقارب والشركات والجمعيات الخيرية بسقوف سنوية محددة، كما أنها لا تشترط وجود دخل من وظيفة للطفل بعكس الحسابات الاستثمارية التقليدية.</p><p class='article-text'><b>قفزات فلكية</b></p><p class='article-text'>وتستند القوة الرياضية لهذه الحسابات إلى فلسفة الفائدة المركبة ونمو الأصول؛ إذ تشير البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الحكومي للبرنامج إلى أن منحة الألف دولار المبدئية – دون أي إضافات – ستصل إلى 243 ألف دولار عند سن الخامسة والخمسين.</p><p class='article-text'>لكن الأرقام تصبح أكثر إثارة عند تفعيل الإيداعات الإضافية التي سمح بها القانون بسقف 5,000 دولار سنوياً للأفراد؛ حيث تظهر محاكاة البيت الأبيض أنه في حال ادخار 250 دولاراً فقط سنوياً، فإن الرصيد سيتجاوز 878 ألف دولار عند سن الـ 55، بل إن استغلال السقف القانوني الأعلى بالكامل (5,000 دولار سنوياً) كفيل بالقفز بالثروة المستقبلية للطفل إلى نحو 13 مليون دولار.</p><p class='article-text'>غير أن هذه التقديرات الفلكية تواجه تحفظات منطقية من قِبل خبراء المال، كونها تفترض نمواً ثابتاً للبورصة يتجاوز 10% سنوياً دون احتساب معدلات التضخم أو استقطاعات الضرائب المؤجلة عند السحب.</p><p class='article-text'><b>إنقاذ البورصة</b></p><p class='article-text'>ويرتبط أداء هذه المدخرات مباشرة باتجاهات البورصة الأمريكية كونها تستثمر حالياً في خطة موحدة تمتلك أسهماً بأكبر خمسمئة شركة مدرجة، مما يعني تلقائياً توجيه خمس هذه الأموال إلى شركات التكنولوجيا العملاقة مثل إنفيديا وآبل وميكروسوفت وأمازون.</p><p class='article-text'>وتُسهم هذه الآلية الادخارية الجماعية في دعم القيمة السوقية للأسهم الأمريكية عبر ضخ تدفقات مالية مستمرة يصعب سحبها، مما يساعد في معالجة أزمة تراجع معدلات الادخار لدى الأمريكيين والتي انخفضت من ما يزيد عن 13% في سبعينيات القرن الماضي إلى ما دون  4%  في السنوات الأخيرة، تاركة الكثير من العائلات دون غطاء مالي كافٍ لمواجهة الأزمات الطارئة أو الاستعداد للتقاعد.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، تبرز خمسة تحديات رئيسية تحيط بهذه الحسابات وتدعو الآباء للتريث؛ أولها حظر سحب أي جزء من الأموال قبل بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة حتى مع قبول دفع غرامة مالية، وثانيها خضوع السحوبات لضريبة الدخل العادية ما لم تكن موجهة للتعليم أو السكن أو الإغاثة من الكوارث، وثالثها غياب الامتيازات الضريبية الفورية للمساهمين من الأقارب.</p><p class='article-text'>ويتجلى التحدي الرابع في انتقال السيطرة المالية الكاملة والرقابة على الأموال إلى الطفل بمجرد بلوغه الثامنة عشرة دون أي وصاية برغم مخاوف بعض الآباء من ضعف الكفاءة التدبيرية في هذا السن، وأخيراً غياب التلقائية في فتح الحسابات مما يضطر الأوصياء لخوض إجراءات تقديم الطلبات عبر مصلحة الضرائب.</p><p class='article-text'><b>سوابق تشريعية </b></p><p class='article-text'>وتعود الجذور الفكرية لهذه الحسابات الاستثمارية إلى أطروحات علم الاجتماع في تسعينيات القرن الماضي، وتحديداً الرؤية المقترحة لحسابات التنمية الفردية الموجهة لدعم الفئات الأقل دخلاً في مرحلة الشباب لتمكينهم من تجاوز معضلة الفقر.</p><p class='article-text'>ورغم المخاوف من أن يتأثر الإقبال على هذه الحسابات سلباً بسبب ربطها باسم الرئيس قياساً بالتجاذبات السياسية، إلا أن هناك سوابق تشريعية ممثلة بحسابات "روث" الشهيرة المنسوبة لأحد الشيوخ البارزين في الكونغرس.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، يظل التوجه نحو تأسيس هذه المحفظة الاستثمارية خطوة استراتيجية تمنح الأجيال الجديدة قاعدة انطلاق مالي قوية في مستهل حياتهم العملية.</p>

كيف تحول "حسابات ترامب" أطفال أمريكا إلى أثرياء متقاعدين؟

<p class='article-text'>في أروقة الشركات العائلية الكبرى، يجري التحضير لعملية استلام وتسليم قد تكون الأضخم في التاريخ المالي الحديث. نحن لا نتحدث هنا عن تقلبات السوق، بل عن "انتقال الثروة العظيم" الذي يضع 124 تريليون دولار على المحك. لقد انقلبت موازين اللعبة؛ حيث أصبح توريث الشركات هو المسار المفضل لدى أثرياء أمريكا متجاوزاً عمليات البيع التقليدية.</p><p class='article-text'>ومع انتقال هذه الأصول الضخمة إلى الأجيال الشابة، يطرح المشهد الاقتصادي تساؤلاً وجودياً: هل نحن أمام ولادة طبقة جديدة من "المُلاك" الذين سيعيدون صياغة قواعد الاقتصاد الأمريكي وفق أجندتهم الخاصة، وهل سيغير هذا التوريث الممنهج وجه الدولة إلى الأبد؟</p><p class='article-text'>كشفت دراسة حديثة أجراها "بنك أوف أمريكا" حول الأثرياء الأمريكيين أن حصة الشركات التي يتم توريثها بين الأثرياء في عام 2026 من المتوقع أن تصل إلى 23%، مقابل 11% للشركات التي يتم شراؤها، وهو انحراف عن النمط السابق الذي كان يشهد شراء شركات أكثر مما يتم توريثه.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، ووفقاً لبيانات البنك، كانت نسبة الشركات التي تم شراؤها في عام 2022 تبلغ 28% مقارنة بـ 5% فقط تم توريثها.</p><p class='article-text'>وقد استطلع الباحثون آراء 1400 شخص من البالغين الأمريكيين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 3 ملايين دولار كأصول قابلة للاستثمار، وذلك للنظر بشكل خاص في كيفية ادخار الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية لثرواتهم وتمريرها للأجيال التالية.</p><p class='article-text'>ويلعب الأثرياء دوراً هائلاً في هذا الانتقال، حيث يتركز تراكم الثروة بشكل كبير في القمة. وقد أثارت هذه الكمية الهائلة من الثروة التي تنتقل عبر الأجيال تساؤلات حول كيفية تشكيل الاقتصاد من قبل الشباب والأثرياء.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار تقرير صادر عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى أن الطريقة التي تتغير بها ملكية الأصول -في هذه الحالة الشركات- يمكن أن تقدم أحياناً إضاءة على الأنماط الاقتصادية الأوسع.</p><p class='article-text'>يفيد التقرير بأن ارتفاع حصة الشركات التي يتم توريثها يعد علامة على زيادة تركز الثروة، وهي ظاهرة حظيت باهتمام وسط مخاوف متزايدة بشأن القدرة على تحمل التكاليف والاقتصاد "على شكل حرف K"؛ وهو مصطلح اقتصادي يصف حالة التباعد الحاد في المسارات المالية، حيث يشهد جزء من الاقتصاد (العلوي) نمواً مزدهراً وتراكماً مستمراً للثروة، بينما يعاني الجزء الآخر (السفلي) من انكماش وتحديات معيشية، مما يعمق الفجوة بين الأثرياء الذين يراكمون أصولهم، والفقراء الذين يكافحون لتغطية نفقاتهم الأساسية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، فإن الـ 1% الأغنى من الأسر الأمريكية يمتلكون ما يقرب من ثلث ثروة البلاد، أي ما يعادل حوالي 44 تريليون دولار، وهو ما يساوي ثروة الـ 90% الأفقر من الأسر الأمريكية مجتمعة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير: "لدينا الكثير من إنشاء الأعمال في الولايات المتحدة، وهذا أمر جيد جداً بشكل عام، وهو يميل إلى توليد توزيع ثروة منحاز للقمة بالنسبة للمالكين الذين لديهم الكثير من الموارد بطبيعة الحال. والسؤال المثير للاهتمام للمستقبل هو: ما هي حصة تلك الثروة التي يورثونها لأبنائهم عندما يصلون إلى نهاية حياتهم؟".</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أنه لعقود من الزمن، كان هناك نمط عكسي بين الثروة وعدد الأطفال، حيث كان الأفراد الأكثر ثراءً ينجبون عدداً أقل من الأطفال. وهي دورة ظهرت خلال الثورة الصناعية، على الرغم من أن الاقتصاديين كافحوا للوصول إلى استنتاج نهائي حول سبب ذلك. وفي حين أنه قد يكون هناك الآن انهيار لهذا الاتجاه في بعض أجزاء العالم، حيث بدأ الأثرياء في إنجاب المزيد من الأطفال، يجادل التقرير بأن الثروة تصبح أقل توزيعاً في عائلة لديها طفل واحد مقارنة بعائلة لديها ستة أطفال.</p><p class='article-text'>قد تكون الزيادة في الشركات المورثة أيضاً جزءاً من اتجاه بقاء الشركات خاصة لفترة أطول، حيث يصعب تسييل الشركات الخاصة. وقد أشار كبير الاقتصاديين في "أبولو" إلى ارتفاع في متوسط عمر الشركات التي تطرح للاكتتاب العام منذ عام 2022، وهو العام الذي بدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة. وقد تزامن هذا الاتجاه مع طفرة في رأس المال الخاص، مما مكن الشركات الأكبر حجماً من جمع المليارات من خلال تمويل رأس المال الاستثماري والأسهم الخاصة بدلاً من الأسواق العامة.</p><p class='article-text'><b>الضرائب والتوريث</b></p><p class='article-text'>في حين أن توريث الأثرياء الأمريكيين للشركات يتماشى مع الاتجاهات الاقتصادية لتركز الثروة وزيادة نضج الشركات الخاصة، يلاحظ التقرير أن عوامل أخرى قد تشكل هذا النمط.</p><p class='article-text'>يوضح التقرير: "نحن نعيش حالياً وضعاً غريباً جداً" فيما يتعلق بفرض الضرائب على الثروة المورثة. على مدى السنوات الـ 25 الماضية، قامت الولايات المتحدة بتغيير جذري في ضريبة التركات الفيدرالية، حيث رفعت مؤخراً حد الإعفاء إلى 15 مليون دولار للشخص الواحد بموجب قانون "One Big Beautiful Bill Act".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أبقت الولايات المتحدة على بند "تعديل أساس التكلفة عند الوفاة"، وهو بند يلغي ضريبة الأرباح الرأسمالية على ارتفاع قيمة الأصل الذي حدث خلال حياة المالك الأصلي للأصل.</p><p class='article-text'>ويضيف التقرير: "إنه يشبه ميزة ضريبية، أو هبة ضريبية للأشخاص الذين يمررونها إلى الورثة، بدلاً من العكس".</p><p class='article-text'>قد يؤدي النظام الضريبي الحالي إلى تحفيز الأثرياء الأمريكيين على الاحتفاظ بالأصول لفترة أطول قبل تمريرها، مما يطيل أمد "انتقال الثروة العظيم" إلى حد ما، ولكنه يعظم المكاسب للجيل القادم من الورثة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن "بنك أوف أمريكا" لم يقدم بيانات محددة حول المدة التي يحتفظ فيها المالكون الأصليون بشركاتهم وأصولهم الأخرى، إلا أن التقرير ذكر أن "جزءاً ملحوظاً" من أصحاب الأعمال ليس لديهم خطط للخروج من شركاتهم، وأن الغالبية لديهم خطط لنقل الملكية أو بيعها في نهاية المطاف إلى الورثة من العائلة.</p><p class='article-text'>ويختتم التقرير تحليله: "قد يكون هذا جزءاً من السبب في أن الناس يتمسكون بهذه الشركات لفترة أطول، ثم يسلمونها للورثة. ويمكن للورثة بعد ذلك إما طرحها للاكتتاب العام، أو بيعها، أو الاحتفاظ بها".</p>

124 تريليون دولار.. كيف تعيد "منظومة التوريث" صياغة الاقتصاد الأمريكي عبر الشركات العائلية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبخرت نحو 155 مليار دولار من قيمة حيازات الأتراك من الذهب منذ فبراير، مع تراجع أسعار المعدن النفيس، وهو ما يرى اقتصاديون في «بنك كيو إن بي» (QNB Bank)، أنه أضعف دخول الأسر، وأسهم في تباطؤ الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّر اقتصاديون في البنك، من بينهم إركين إيشيك، أن إجمالي حيازات الذهب المحلية بلغ 560 مليار دولار في يونيو، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً، مقارنة بالشهر السابق، إلا أنهم أشاروا إلى أن وتيرة الزيادة «لا تزال أقل بكثير من المتوسطات التاريخية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك أن الذهب يُعد أداة ادخار تقليدية لدى الأتراك، وأن الارتفاع الكبير في أسعاره العام الماضي، دعم دخول الأسر، وعزز الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتداول الذهب حالياً عند نحو 4100 دولار للأونصة، مقارنة بأكثر من 5400 دولار للأونصة في نهاية يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي تراجع قيمة حيازات الأتراك من الذهب، في وقت بدأت فيه ضغوط الأسعار في تركيا تنحسر تدريجياً، إذ تباطأ معدل التضخم السنوي في يونيو إلى 32.1 %، من 32.6 % في مايو، مدعوماً بانخفاض أسعار الطاقة، لينهي بذلك موجة تسارع استمرت شهرين، عقب حرب إيران وما رافقها من اضطرابات في أسواق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنك المركزي التركي، قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، للمرة الثالثة على التوالي، في اجتماع يونيو الماضي، مع تثبيت سعر الفائدة الرئيس عند 37 %، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 40 %، إذ يرى صناع السياسة النقدية أن الظروف المالية لا تزال مشددة بما يكفي لمواصلة كبح التضخم، في وقت يظل فيه تأثير الحرب في الأسعار مؤقتاً.</div></p>

تراجع الذهب يمحو 155 مليار دولار من ثروة الأتراك

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحكومة الفيدرالية أودعت مبلغ 1000 دولار كاستثمار أولي في حسابات ترامب لأكثر من 500 ألف طفل أمريكي، مما يمثل الدفعة الأولى من التمويل في إطار برنامج الادخار الجديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الأمريكي في خطوة رمزية غير مألوفة- افتتاح جلسة التداول في بورصة نيويورك؛ عبر قرع جرس الافتتاح من داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وذلك بالتزامن مع إطلاق برنامج جديد يحمل اسم «حسابات ترامب» مخصص للأطفال، في مبادرة وصفها البيت الأبيض بأنها تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى الأجيال الناشئة وتشجيع الادخار المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الخطوة في حدث جمع بين السياسة والاقتصاد والإعلام، حيث ظهر ترامب عبر بث مباشر وهو يقرع جرس افتتاح البورصة، في تقليد عادة ما يتم داخل قاعة التداول في وول ستريت، قبل أن يعلن رسميًا إطلاق البرنامج الجديد الذي يتيح للأطفال فتح حسابات ادخار واستثمار تحت إشراف أولياء أمورهم، وفقًا لما أعلنته الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى هذه المبادرة باعتبارها جزءًا من توجه أوسع لدى إدارة ترامب لتعزيز ما تصفه بـ«الاستقلال المالي للأسر الأمريكية»، من خلال تشجيع الادخار طويل الأجل منذ سنوات الطفولة، وربط الأجيال الجديدة بأسواق المال والاستثمار في سن مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبحسب ما أعلنه مسؤولون في الإدارة، فإن برنامج «حسابات ترامب» يستهدف الأطفال في مراحل مبكرة من حياتهم، عبر إنشاء حسابات مالية يمكن استخدامها في الادخار أو الاستثمار مستقبلاً، مع تقديم حوافز حكومية أو مزايا ضريبية في بعض الحالات، بهدف تشجيع الأسر على المشاركة في البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مؤيدو المبادرة أنها قد تسهم في بناء جيل أكثر وعيًا بالاقتصاد والأسواق المالية، خاصة في ظل تزايد الاهتمام في الولايات المتحدة بتعليم المهارات المالية الأساسية في المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأمل القائمون على البرنامج أن يساعد في تقليل الفجوة في الوعي الاستثماري بين الطبقات الاجتماعية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أثارت الخطوة نقاشًا في الأوساط الاقتصادية حول مدى واقعية ربط حسابات الأطفال مباشرة بالأسواق المالية، وما إذا كان ذلك قد يعرّضهم لمخاطر تقلبات السوق على المدى الطويل، خصوصًا في ظل عدم وضوح تفاصيل آليات الحماية والإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحدث الذي جرى من داخل المكتب البيضاوي اعتبره مراقبون مثالًا جديدًا على أسلوب ترامب في مزج الرمزية السياسية بالاقتصاد والأسواق المالية، في مشهد يعكس حضوره المستمر في المشهد الاقتصادي الأمريكي حتى خارج الإطار التقليدي لوول ستريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتبر بعض المحللين أن قرع جرس البورصة من البيت الأبيض يمثل رسالة سياسية واقتصادية في آن واحد، تهدف إلى التأكيد على دعم الإدارة للأسواق المالية، وربط سياساتها مباشرة بحركة الاقتصاد الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين لم تصدر تفاصيل موسعة بعد حول آليات تنفيذ برنامج «حسابات ترامب»، أو الجهات المالية المشاركة فيه، فإن الإعلان عنه بهذا الشكل الرمزي من داخل المكتب البيضاوي أعطى الحدث بعدًا إعلاميًا واسعًا، وأثار اهتمامًا كبيرًا في الأوساط الاقتصادية والإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الأسواق الأمريكية حالة من الترقب لعدد من السياسات الاقتصادية والمالية الجديدة، وسط نقاشات مستمرة حول دور الحكومة في تعزيز الاستثمار الفردي وتوسيع قاعدة المشاركة في الأسواق المالية.</div></p>

500 ألف طفل أمريكي يتلقون ودائع بـ 1000 دولار ضمن «حسابات ترامب»

الرئيس الأمريكي يفتتح التداول في بورصة نيويورك.. ويطلق «حسابات ترامب» للأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الإقبال على شراء الذهب في الإمارات خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة وصلت إلى 15 %، وذلك بسبب هبوط وتذبذب الأسعار، ما شجع المستهلكين على استثمار الفرصة للشراء، في حين تنوعت الخيارات بين اقتناء السبائك الذهبية لأغراض الاستثمار وحفظ القيمة، وشراء المشغولات الذهبية للزينة والهدايا والمناسبات.. «البيان» استطلعت أحوال السوق وآراء الخبراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كومار راميش، تاجر ذهب، أن تراجع أسعار المعدن الأصفر أسهم في تنشيط حركة الشراء بشكل واضح، خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن العديد من العملاء كانوا يترقبون هذا التوقيت للدخول إلى السوق، والاستفادة من الأسعار المنخفضة.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن الإقبال تركز بشكل خاص على السبائك الذهبية، نظراً إلى كونها خياراً مفضلاً للمستثمرين الراغبين في التحوط وحفظ القيمة، إلى جانب الاستفادة من فرص إعادة البيع عند عودة الأسعار إلى الارتفاع.</p><h2>المصنعية والقيمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يؤكد محمود صادق، تاجر ذهب آخر، أن انخفاض الأسعار ينعكس عادة على زيادة الطلب في الأسواق، حيث يحرص المستهلكون على استثمار فترات التراجع لإتمام عمليات الشراء.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المستهلك في الإمارات أصبح أكثر إدراكاً لمتغيرات السوق، ولم يعد يعتمد على عامل الزينة فقط عند شراء الذهب، بل بات يوازن بين تكلفة المصنعية والقيمة الاستثمارية للقطعة، بما يضمن له الاستفادة منها على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أوضح أحمد حسن، بائع ذهب، أن موسم الصيف يشهد عادة نشاطاً ملحوظاً في مبيعات المشغولات الذهبية، مدفوعاً بفترة الإجازات والسفر والزيارات العائلية، حيث يزداد الإقبال على شراء الهدايا الذهبية وتقديمها في المناسبات العائلية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن الكثير من المستهلكين يفضلون اقتناء القطع خفيفة الوزن والتصاميم العصرية، التي تجمع بين القيمة الجمالية وسهولة تقديمها كونها هدايا؛ الأمر الذي يسهم في دعم الطلب على المشغولات الذهبية خلال هذه الفترة. ويقول توحيد عبدالله، رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي:</p><p class='article-text'>إن تراجع أسعار الذهب خلال الفترة الحالية أسهم في زيادة الإقبال على الشراء بنسبة تتراوح بين 10 % و15 %، مستفيداً من انخفاض الأسعار مقارنة بالمستويات التي سجلت خلال الأشهر الماضية.</p><p class='article-text'>فمن يبحث عن اقتناء الذهب للزينة أو تقديمه كهدايا يتجه إلى شراء المشغولات الذهبية بمختلف أنواعها، في حين يفضل المستثمرون شراء السبائك الذهبية باعتبارها الخيار الأنسب للاستثمار وحفظ القيمة.</p><p class='article-text'>كما توقع زيادة ملحوظة في حجم الطلب خلال الفترة المقبلة ولا سيما من قبل الجاليات الآسيوية، التي تنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة تقليدية وموثوقة للادخار وحفظ القيمة، خصوصاً عند الأسعار وظهور فرص شراء جاذبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الذهب يُعد الملاذ الآمن الأول للمستثمرين في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي. وخلال الفترة الأخيرة تم استخدام جزء من حيازات الذهب لتغطية الخسائر ومتطلبات الهامش في أسواق وأصول أخرى.</p><p class='article-text'>إلا أن الطلب عليه ظل قوياً ومدعوماً بعوامل رئيسية عدة، فالارتفاع الكبير في أسعار النفط أسهم في زيادة الضغوط التضخمية عالمياً، كما عززت التوترات الجيوسياسية توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، ما أدى إلى تنامي الطلب على الذهب والفضة ودعم أسعارهما.</p><p class='article-text'>وأكد أن الأنظار سوف تتجه غداً الأربعاء إلى قرارات أسعار الفائدة الأمريكية، التي تُعد من أهم العوامل المؤثرة في أسعار الذهب، وفي حال اتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة فإن ذلك سيشكل عامل دعم قوياً للمعدن الأصفر، ويعزز فرص مواصلة ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.</p><h2>تحديات اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى إمكانية تداول الذهب ضمن نطاق يتراوح بين 3900 و5200 دولار للأوقية خلال العام الجاري، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، الأمر الذي يعزز مكانة الذهب كونه أحد أبرز الملاذات الآمنة للحفاظ على الثروات والقوة الشرائية.</div></p><p class='article-text'>حيث إن فترات التصحيح غالباً ما يعقبها ارتفاع جديد في الأسعار؛ الأمر الذي يعزز من جاذبية المعدن الأصفر كونه أداة ادخار واستثمار طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد توحيد عبدالله على أهمية عدم التسرع في تسييل مراكز الشراء التي تم بناؤها عند مستويات سعرية مرتفعة خوفاً من استمرار الانخفاضات الحالية، مؤكداً أن المنطق الاستثماري السليم يقوم على النظر إلى الذهب كونه استثماراً طويل الأجل وليس كونه أداة للمضاربة قصيرة المدى.</div></p><h2>توحيد عبدالله:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستثمار في الذهب يحتاج إلى رؤية طويلة الأجل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفض أسعار الفائدة الأمريكية يدعم فرص مواصلة ارتفاع الأسعار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذهب الملاذ الآمن الأول في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي</div></p>

15 % زيادة في الإقبال على المعدن الأصفر

السبائك والمشغولات تنعش مبيعات الذهب بالإمارات

<p class='article-text'>أظهر تقرير جديد صادر عن «بلاك روك»، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، أن دولة الإمارات تمتلك فرصة مهمة لتعزيز منظومة التقاعد والادخار طويل الأجل بما يدعم الأمن المالي للأفراد ويسهم في توجيه المدخرات المحلية لتكون رؤوس أموال استثمارية طويلة الأجل، ما يعزز عمق وسيولة أسواق رأس المال ويدعم قدرة الأفراد على تنمية ثرواتهم بالتوازي مع النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج تقرير «رؤى حول التقاعد في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2026»، كشفت عنه «بلاك روك» خلال مؤتمر صحفي عقدته في دبي اليوم، أن تعزيز أنظمة التقاعد يمكن أن يسهم في حشد رؤوس الأموال المحلية على نطاق واسع، ما يدعم أسواق رأس المال في دولة الإمارات ويعزز جهود التنويع الاقتصادي والاستثمار المحلي المستدام.</p><p class='article-text'>ووفق التقرير اعتبر 93% من المواطنين الإماراتيين و91% من المقيمين أن برامج الادخار القائمة على المساهمات المحددة خيار جاذب، فيما أكد 90% من المواطنين و86% من المقيمين استعدادهم للمشاركة في مثل هذه البرامج.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى وجود طلب واضح على حلول التقاعد والادخار الوظيفي، ما من شأنه تحسين الجاهزية المالية للمستقبل وتحويل نوايا الادخار إلى نتائج فعلية.</p><p class='article-text'>وتعكس منظومة التقاعد في دولة الإمارات طبيعة سوق العمل المتنوعة، إذ تجمع بين المعاشات الحكومية للمواطنين ومكافآت نهاية الخدمة للمقيمين، إلى جانب خيارات للادخار الطوعي أو الادخار عبر جهات العمل.</p><p class='article-text'>وقال كاشف رياض، مدير وحدة الاستشارات المالية في الشرق الأوسط لدى «بلاك روك»، إن العاملين في دولة الإمارات يتمتعون بدرجة عالية من الوعي والالتزام بالتخطيط للمستقبل، موضحاً أن البيانات تشير إلى وجود فجوة في المعرفة المتعلقة بالتقاعد أكثر من كونها فجوة في الالتزام أو الرغبة في الادخار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هناك فرصة حقيقية لتوسيع برامج الادخار الوظيفي الممولة والمدارة باحترافية، بما يسهم في تحسين النتائج المالية للأفراد وفي الوقت نفسه يدعم أسواق رأس المال والتنويع الاقتصادي والنمو طويل الأجل من خلال توجيه المدخرات المحلية نحو استثمارات إنتاجية.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش المؤتمر الصحفي، قالت لمياء الشعبي، كبيرة مسؤولي حلول الاستثمار في «بلاك روك الشرق الأوسط»، إن الشركة أجرت استطلاعاً شمل مواطنين ومقيمين بهدف فهم نظرتهم إلى التقاعد والأمن المالي طويل الأجل وسلوكيات الادخار والاستثمار. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن العاملين في الدولة يدخرون بالفعل ويتمتعون برغبة واضحة في تعزيز استعدادهم المالي للمستقبل، وأنهم يحتاجون إلى مزيد من التوجيه والإرشاد لفهم أفضل السبل التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم التقاعدية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التقاعد يعد قضية استراتيجية طويلة الأمد بطبيعتها، مشيرة إلى أن الدراسة أظهرت أن كثيراً من الأفراد يجدون صعوبة في تصور أوضاعهم المالية بعد 30 عاماً أو أكثر، الأمر الذي يبرز أهمية بناء أنظمة تقاعد أكثر كفاءة تساعدهم على التخطيط للمستقبل بصورة أفضل.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج تقارباً كبيراً بين المواطنين والمقيمين من حيث السلوك الادخاري والاستثماري، إذ تسعى الفئتان إلى تحقيق قدر أكبر من اليقين بشأن أوضاعهما المالية المستقبلية، لافتة إلى أن الأفراد الذين يعززون المعاشات أو المزايا المتاحة لهم بخطط ادخار إضافية يشعرون بدرجة أعلى من الجاهزية للتقاعد.</p><p class='article-text'>وسلط التقرير الضوء على أن جزءاً كبيراً من المدخرات الأسرية بالإمارات لا يزال يتركز في النقد بنسبة 49% والذهب بنسبة 40% والعقارات بنسبة 18%. كما أظهرت النتائج أن 56% من المشاركين يعتزمون زيادة مدخراتهم التقاعدية خلال الفترة المقبلة.</p>

"بلاك روك": برامج الادخار الوظيفي فرصة لتعزيز منظومة التقاعد في الإمارات

<p class='article-text'>لم يعد الادخار أو إدارة الأموال مجرد خيار ، لاسيما في ظل  تسارع التحديات الاقتصادية وتزايد متطلبات الحياة، بل أصبح ضرورة لضمان الاستقرار المالي وتحقيق الطموحات المستقبلية، إذ بين الرغبة في شراء منزل، أو تأمين تعليم الأبناء، أو التقاعد براحة، يجد كثيرون أنفسهم أمام سؤال جوهري: من أين أبدأ؟</p><p class='article-text'>ويرى خبراء التخطيط المالي أن السر لا يكمن في حجم الدخل فقط، بل في وجود أهداف واضحة وخطة عملية تقسم الأحلام الكبيرة إلى خطوات قابلة للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط والطويل.</p><p class='article-text'>من دون أهداف محددة  وواضحة، يصبح الإنفاق العشوائي وتراجع معدلات الادخار أمراً شائعاً، وقد تضيع فرص مالية مهمة كان يمكن استثمارها لصالح المستقبل، حيث يؤكد المتخصصون أن تحديد الأولويات مبكراً يساعد على بناء خطة مالية واقعية، سواء كان الهدف التخلص من الديون، أو تكوين ثروة، أو توفير حياة مريحة بعد التقاعد.</p><p class='article-text'>وقالوا أن هناك ثلاثة أنواع من الأهداف المالية وهي: أولاً: الأهداف قصيرة المدى، وهي الأهداف التي يمكن تحقيقها خلال عام واحد أو أقل، وتشكل الأساس الذي تُبنى عليه الخطط المالية المستقبلية، ومن أبرزها: إعداد ميزانية شهرية واضحة، إنشاء صندوق للطوارئ، سداد ديون بطاقات الائتمان مرتفعة الفائدة، تفعيل الادخار التلقائي بشكل منتظم،ويساعد تحقيق هذه الأهداف على توفير شبكة أمان مالية تقلل من الضغوط الناتجة عن المصروفات المفاجئة.</p><p class='article-text'>وثانياً: الأهداف متوسطة المدى، وتتراوح مدتها عادة بين ثلاث وخمس سنوات، وتتطلب تخطيطاً أكثر دقة والتزاماً مالياً أكبر، ومن أمثلتها: سداد القروض الدراسية، توفير دفعة أولى لشراء منزل، شراء سيارة دون اللجوء إلى تمويل كبير، الاستثمار في التعليم أو التطوير المهني، وتُعد هذه المرحلة حلقة الوصل بين الاستقرار المالي الحالي وبناء الثروة المستقبلية.</p><p class='article-text'>وثالثاً: الأهداف طويلة المدى، وهي الأهداف التي تتجاوز خمس سنوات، وغالباً ما ترتبط بالاستقلال المالي والأمان المستقبلي، ومن أبرزها: التخطيط للتقاعد، سداد الرهن العقاري.بناء ثروة تنتقل إلى الأجيال القادمة، إعداد خطة لإدارة الميراث والأصول، فيما يؤكد خبراء الاستثمار أن عامل الوقت يعد أكبر حليف للمستثمر، إذ يتيح للأموال فرصة النمو والاستفادة من العوائد التراكمية على المدى الطويل.</p><h2>كيف تضع أهدافاً مالية قابلة للتحقيق؟</h2><p class='article-text'>أولا يجب أن تقيّم وضعك المالي الحالي إذ قبل رسم أي خطة، يجب معرفة نقطة البداية بدقة من خلال مراجعة الدخل الشهري، المصروفات الثابتة والمتغيرة، المدخرات الحالية، الالتزامات والديون، فالفهم الواضح للوضع المالي يساعد على وضع أهداف واقعية تتناسب مع الإمكانات المتاحة.</p><p class='article-text'>ثانيا  حدد أهدافك بوضوح، حيث ينصح الخبراء باستخدام مبدأ "SMART" للأهداف، أي أن تكون محددة، قابلة للقياس، واقعية، ذات صلة باحتياجاتك، مرتبطة بإطار زمني واضح، فبدلاً من القول: "أريد ادخار المزيد من المال"، يمكن تحديد هدف مثل: "أريد توفير 100 ألف درهم لشراء منزل خلال خمس سنوات عبر ادخار مبلغ شهري ثابت".</p><p class='article-text'>ثالثا:  رتّب الأولويات إذ أن الأهداف  ليست كلها متساوية في الأهمية، فعلى سبيل المثال، يُنصح بإنشاء صندوق للطوارئ وسداد الديون ذات الفوائد المرتفعة قبل التوسع في الاستثمارات عالية المخاطر، ويعتبر الخبراء أن التخلص من الديون المكلفة وبناء احتياطي مالي يشكلان القاعدة الأساسية لأي خطة لبناء الثروة.</p><h2>حجر الأساس</h2><p class='article-text'>وتُعد الميزانية الشخصية من أهم أدوات النجاح المالي، ويمكن تطبيقها بسهولة من خلال قاعدة 50/30/20 الشهيرة: 50% للاحتياجات الأساسية، 30% للرغبات والترفيه، 20% للادخار والاستثمار، كما يفضل بعض المستشارين الماليين استراتيجية "ادفع لنفسك أولاً"، أي اقتطاع جزء من الدخل للادخار فور استلام الراتب قبل الإنفاق على بقية المصروفات.</p><h2>أهمية صندوق الطوارئ</h2><p class='article-text'>يشكل صندوق الطوارئ خط الدفاع الأول ضد الأزمات غير المتوقعة، مثل فقدان الوظيفة أو الحالات الصحية الطارئة، وينصح الخبراء بالاحتفاظ بمبلغ يغطي ما بين 3 و6 أشهر من النفقات الأساسية، فيما قد يحتاج أصحاب الأعمال الحرة أو أصحاب الدخل غير المنتظم إلى احتياطي يكفي لمدة تصل إلى عام كامل.</p><p class='article-text'>إدارة الديون بذكاء</p><p class='article-text'>ليست جميع الديون سيئة بالضرورة، فالديون منخفضة التكلفة، مثل بعض القروض العقارية، قد تكون أداة مالية مفيدة إذا استُخدمت بحكمة، بينما ينبغي التعامل بحزم مع الديون مرتفعة الفائدة، خصوصاً بطاقات الائتمان، لتجنب استنزاف الدخل على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ومن أكثر الطرق فعالية للالتزام بالأهداف المالية تحويل الادخار إلى عملية تلقائية، فإعداد تحويلات شهرية تلقائية إلى حسابات الادخار أو الاستثمار يقلل من إغراء الإنفاق ويعزز فرص الالتزام بالخطة المالية.</p><h2>راجع خطتك بانتظام</h2><p class='article-text'>تتغير الظروف الحياتية باستمرار، سواء من خلال الزواج أو إنجاب الأطفال أو تغيير الوظيفة أو زيادة الدخل.</p><p class='article-text'>لذلك ينصح الخبراء بمراجعة الخطة المالية مرة واحدة على الأقل سنوياً للتأكد من أنها لا تزال تتماشى مع الأهداف والظروف الجديدة.</p><h2>عقبات شائعة تعطل النجاح المالي</h2><p class='article-text'>رغم وضوح الخطط، تواجه الكثير من الأسر تحديات متكررة، أبرزها: التقليل من تقدير المصروفات الفعلية، تأجيل القرارات المالية المهمة، الإنفاق العاطفي والمشتريات غير المخطط لها، تجاهل التأثيرات الضريبية والاستثمارية، ويؤكد المختصون أن الوعي بهذه التحديات يساعد على تجنبها قبل أن تؤثر في تحقيق الأهداف.</p><h2>البداية أهم من الكمال</h2><p class='article-text'>ويجمع خبراء التخطيط المالي على أن النجاح المالي لا يتطلب خطة مثالية منذ اليوم الأول، بل يحتاج إلى خطوة أولى والتزام مستمر بالتطوير والتعديل مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>فالأهداف المالية ليست أرقاماً جامدة، بل رحلة طويلة من القرارات الذكية والانضباط والمرونة. وكلما بدأ الشخص مبكراً في التخطيط والادخار والاستثمار، زادت فرصه في بناء مستقبل أكثر استقراراً وراحة له ولأسرته.</p><p class='article-text'>وخلص الخبراء إلى أن  الثروة لا تُبنى بين ليلة وضحاها، لكنها تبدأ بخطة واضحة، وهدف محدد، وخطوة صغيرة تُتخذ اليوم قبل الغد.</p>

خارطة الطريق إلى الثراء والاستقرار.. كيف تحقق أهدافك المالية خطوة بخطوة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل سوق العمل في الإمارات ترسيخ مكانته أحد أكثر أسواق العمل تنافسية وجاذبية على مستوى العالم، مستنداً إلى منظومة تشريعية متطورة وسياسات مرنة عززت قدرة الدولة على استقطاب الكفاءات والاستثمارات، وخلال السنوات الأخيرة، نجحت الإمارات في تحقيق قفزات نوعية ضمن مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسوق العمل، متصدرة العديد من المؤشرات الدولية في مجالات التوظيف، وكفاءة سوق العمل، واستقطاب المهارات، ومرونة التشريعات العمالية، ولم يكن هذا التقدم نتاج عوامل اقتصادية فقط، بل جاء نتيجة رؤية حكومية طويلة المدى تقوم على تحويل سوق العمل إلى عنصر رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته وقدرته التنافسية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حزم جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكتفِ الدولة بما تحقق من إنجازات، بل اعتمدت نهجاً مستمراً في تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية، عبر إطلاق حزم جديدة من القوانين والمبادرات التي تواكب التحولات الاقتصادية العالمية والتغيرات المتسارعة في طبيعة الوظائف وأنماط العمل وبشكل استباقي وهو ما جعلها قادرة على الحفاظ على الصدارة عاماً بعد آخر، وتحقيق قفزات جديدة في مؤشرات التنافسية العالمية، في وقت تواجه فيه أسواق عديدة تحديات مرتبطة بالبطالة أو نقص المهارات أو ضعف المرونة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحافظ الدولة على مكانتها كوجهة للباحثين عن عمل وقبلة للمواهب العالمية بفضل ما تتميز به من بيئة أعمال مرنة، وإجراءات تنظيمية سريعة، وبنية تحتية رقمية متطورة تدعم الإنتاجية والاستقرار الوظيفي، ويبرز التأمين الصحي كأحد أهم عناصر الاستقرار في سوق العمل الإماراتي، إذ لم تعد الرعاية الصحية ميزة إضافية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعامل، وحرصت الدولة خلال السنوات الماضية على أن يشمل التأمين الصحي جميع العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة دون أعباء مالية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس أهمية هذه الخطوة على رفع جودة الحياة للعامل وزيادة شعوره بالأمان الوظيفي والاجتماعي، الأمر الذي يرفع بدوره من مستويات الإنتاجية والاستقرار داخل بيئة العمل، كما أن وجود نظام صحي منظم يقلل من المخاطر التشغيلية على أصحاب الأعمال، ويعزز قدرة الشركات على استقطاب الكفاءات العالمية التي تبحث عن بيئة مستقرة ومتقدمة معيشياً وصحياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب حماية الحقوق المالية، يمثل التحديث المستمر في نظام حماية الأجور والقرارات الناظمة أحد أبرز التحولات التنظيمية في سوق العمل الإماراتي والذي تنفرد الدولة بأقدمية تطبيقه في المنطقة مقارنة بالدول الأخرى، حيث أسست الدولة في بناء منظومة إلكترونية متكاملة تضمن تحويل الأجور عبر القنوات المالية المعتمدة وفق جداول زمنية محددة، وهو ما أسهم في الحد من تأخير الرواتب والنزاعات العمالية، وعزز مستويات الشفافية والانضباط المالي داخل القطاع الخاص، ومنح الجهات التنظيمية قدرة أكبر على مراقبة الالتزام بالأجور واتخاذ الإجراءات السريعة بحق المنشآت المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية النظام في أنه يعكس تحول العلاقة بين العامل وصاحب العمل من علاقة تقليدية إلى علاقة مؤسسية قائمة على الحوكمة والشفافية والرقابة الرقمية، وهو ما يعزز الثقة في سوق العمل الإماراتي لدى العمالة الأجنبية والمستثمرين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إنساني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما سياسة حظر العمل وقت الظهيرة والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من منتصف الشهر المقبل فتجسد البعد الإنساني والتنموي في التشريعات الإماراتية، حيث تتعامل الدولة مع سلامة العامل باعتبارها أولوية لا تقل أهمية عن الإنتاجية الاقتصادية، وتأتي هذه السياسة في ظل طبيعة المناخ الحار خلال فصل الصيف، إذ تهدف إلى الحد من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس والإصابات المرتبطة بالعمل في الأجواء المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية القرار الجانب الصحي، لأنه يعكس صورة الإمارات كدولة تطبق معايير متقدمة في السلامة المهنية وحقوق الإنسان، ما يعزز سمعتها الدولية في مؤشرات جودة بيئة العمل، كما دفعت هذه الإجراءات الشركات إلى تطوير معايير السلامة وتوفير بيئات أكثر أماناً للعاملين، بما ينعكس إيجاباً على الأداء والإنتاجية والاستدامة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسويات ودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف المنازعات العمالية، طورت الدولة نموذجاً متقدماً يقوم على السرعة والكفاءة في التقاضي وتسوية النزاعات، من خلال توفير قنوات إلكترونية لتقديم الشكاوى، وآليات للتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء، هو ما أسهم في تقليل مدة النزاعات وضمان حصول العامل على حقوقه خلال فترات زمنية قصيرة مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، وتبرز أهمية هذه المنظومة في تعزيز الثقة القانونية داخل بيئة الأعمال، إذ يشعر العامل بوجود حماية قانونية فعالة، بينما يطمئن المستثمر إلى وجود نظام قضائي وتنظيمي سريع وواضح، وتحكي لغة الأرقام واقع النزاعات في سوق العمل والتي حل أكثر من 81 % من خلافاتها ودياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز التحولات الحديثة التي شهدها سوق العمل في الإمارات، إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة إلى جانب نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وهي خطوة تعكس تحولاً نوعياً في مفهوم الحماية والاستقرار المالي للعاملين، فعوضاً من الاقتصار على النموذج التقليدي لمكافآت نهاية الخدمة، أتاح النظام الجديد استثمار مستحقات العامل في صناديق مالية معتمدة تحقق عوائد استثمارية مستدامة، بما يعزز قدرة العامل على بناء مدخرات طويلة الأجل ويوفر له أماناً مالياً أكبر بعد انتهاء الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ادخار واستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع نظام التعطل عن العمل، الذي يوفر مظلة حماية مالية مؤقتة للعامل في حال فقدانه الوظيفة، بما يضمن استمرارية الدخل خلال فترات الانتقال بين الوظائف ويحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفقدان العمل، ويعكس الربط بين النظامين رؤية اقتصادية وتشريعية متقدمة، تقوم على تطوير العلاقة بين العامل وسوق العمل من مجرد علاقة مرتبطة بالأجر الشهري، إلى منظومة متكاملة تشمل الادخار والاستثمار والحماية التأمينية والاستقرار المالي طويل المدى، كما تعزز هذه السياسات ثقة العاملين في بيئة العمل الإماراتية، وترفع جاذبية السوق للكفاءات العالمية، وتحد من المخاطر المرتبطة بتعثر بعض المنشآت أو التقلبات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وفي جانب جودة الحياة، أولت الإمارات اهتماماً كبيراً بالسكنات العمالية، عبر وضع معايير واضحة تتعلق بالمساحات والتهوية والتكييف والنظافة والخدمات الأساسية، فلا تنظر الدولة إلى السكن العمالي باعتباره مجرد مكان إقامة، بل باعتباره جزءاً من منظومة الاستقرار الاجتماعي والصحي والنفسي للعامل، وتحمل هذه المعايير أبعاداً اقتصادية أيضاً، لأن توفير بيئة معيشية جيدة ينعكس على الأداء والإنتاجية ويقلل من المشكلات الصحية والاجتماعية، وانطلاقاً من ذلك أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخراً الدليل الإرشادي للسكنات العمالية الذي حمل معه اشتراطات وتفاصيل تعكس مدى حرص الدولة على سلامة العاملين فيها والتي من ضمنها توفير عيادة طبية في المساكن العمالية الكبيرة والعديد من المعايير الصارمة التي يجب أن تراعيها هذه المساكن.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى المرونة الاقتصادية، تبنت الإمارات أنماط عمل متنوعة تشمل العمل الجزئي، والعمل المرن، والعمل المؤقت، والعمل عن بُعد، وتقاسم الوظائف، وهي نماذج تتماشى مع التحولات العالمية في الاقتصاد الرقمي وسوق الوظائف الحديثة، وقد منحت هذه الأنماط الشركات قدرة أكبر على التوسع واستقطاب الكفاءات، كما وفرت للعاملين خيارات مهنية أكثر تنوعاً تتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم، وتكمن أهمية هذه المرونة في أنها تجعل سوق العمل الإماراتي أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتدعم استدامة الأعمال في ظل التحولات العالمية المتسارعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج تنموي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل هذه السياسات مع معايير الصحة والسلامة المهنية التي تفرض على المنشآت توفير بيئة عمل آمنة، تشمل إجراءات الوقاية والتوعية والتدريب وتطبيق اشتراطات السلامة في مواقع العمل، وتعكس هذه المعايير رؤية شاملة تعتبر الإنسان محور التنمية الاقتصادية، وتؤكد أن تنافسية سوق العمل لا تقاس فقط بحجم الاستثمارات أو معدلات التوظيف، بل أيضاً بمدى جودة الحياة والاستقرار والأمان الذي توفره الدولة للعاملين فيها، ولذلك، فإن تصدر الإمارات للمؤشرات العالمية في سوق العمل لا يمثل إنجازاً مؤقتاً، بل يعكس نموذجاً تنموياً متكاملاً نجح في الجمع بين المرونة الاقتصادية والحماية الاجتماعية والاستدامة التشريعية.</div></p>

«قوة التشريع».. معادلة الإمارات لسوق عمل عالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرض «الذهب الرقمي» نفسه منافساً قوياً للذهب المادي في أسواق دولة الإمارات، مستفيداً من مرونة التداول وسهولة الاستثمار الذي بات متاحاً بمبالغ ضئيلة، تبدأ من «دولار واحد ونقرة زر». هذا التحول الرقمي قدّم أداة مرونة مالية استثنائية، تتيح للجيل الجديد من المستهلكين التحوط ضد التقلبات الاقتصادية بتكاليف تشغيلية منخفضة، بعيداً عن أعباء التخزين التقليدية أو رسوم المصنعية. ورغم هذا الزحف التكنولوجي، لا يزال الذهب العيني يحتفظ بمكانته كـ«ملاذ آمن»، وخيار مفضل بنسبة تصل إلى 70 % من حجم الطلب. هذه هي حال الذهب في الإمارات، كما يوجزها خبراء السوق، الذين التقتهم «البيان» في هذا التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصات رقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوش جيلبرت (محلل الأسواق لدى «إيتورو»)، يعقب على ما سبق ذكره بأن سهولة الوصول إلى الذهب الرقمي، وإمكانية شراء أجزاء صغيرة منه من دون الحاجة للتخزين، تسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين، ما يعني أن الفجوة بين الذهب الرقمي والتقليدي بدأت تضيق تدريجياً، مشيراً إلى أن الذهب المتداول عبر المنصات الرقمية، يكون عادة في شكل أدوات مالية، مثل الصناديق المتداولة (ETFs)، والتي تكون مدعومة بذهب فعلي عالي النقاء، ومخزن في خزائن مؤمّنة، وفق المعايير العالمية. ويختلف هذا عن الذهب التقليدي مثل المجوهرات، حيث يوفّر تعرضاً مباشراً لسعر الذهب من دون تكاليف التصنيع أو التخزين، ما يجعله خياراً أكثر كفاءة للمستثمرين الذين يركزون على العائد المالي، بخاصة مع إشارة 53 % من المستثمرين إلى توقعهم ارتفاع الأسعار كدافع رئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيهما أفضل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الفرق بين الذهب الرقمي والتقليدي، وأيهما يُعتبر الأفضل للاستثمار، قال جيلبرت: يعتمد ذلك على هدف المستثمر، فالذهب العيني (سبائك، عملات، مجوهرات)، يوفر ملكية فعلية ملموسة، وهو أمر يفضّله الكثيرون في الإمارات، نظراً إلى الثقة بالأصل المادي وأبعاده الثقافية. وفي المقابل، يتميز الذهب الرقمي بانخفاض التكاليف، وسهولة التداول، وإمكانية الشراء الجزئي، والتوافر على مدار الساعة. ومع توقع 84 % من المستثمرين في الإمارات ارتفاع أسعار الذهب خلال الأشهر الستة المقبلة، يبرز الذهب الرقمي خياراً أكثر كفاءة لمن يسعى إلى الاستفادة من تحركات الأسعار. لذلك، قد يكون النهج الأمثل هو الجمع بين النوعين، عبر الاحتفاظ بالذهب التقليدي للقيمة طويلة الأجل، واستخدام الذهب الرقمي لتحقيق مرونة الاستثمار وسهولة التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سهولة الاستثمار المجزأ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين يرى فيجاي فاليشا الرئيس التنفيذي للاستثمار في «سنشري فاينانشال»، أن الناس في الإمارات يقبلون على شراء الذهب العيني أو التقليدي، مشيراً إلى أنه في عام 2025، انخفضت أحجام الطلب على المجوهرات في الشرق الأوسط، مع قفزة الذهب إلى أسعار قياسية، في حين ارتفع الطلب على السبائك والعملات المعدنية في المنطقة بنسبة 24 % على أساس سنوي، ليصل إلى 14.8 طناً، ومع ذلك يشهد الذهب الرقمي نمواً ملحوظاً في الطلب والاعتماد، حيث وصلت الأسعار مؤخراً إلى ذروة بلغت 5600 دولار، وبات بإمكان المستثمرين الآن حيازة كميات ضئيلة تصل إلى 0.1 جرام من الذهب، وذلك بفضل سهولة الاستثمار المجزأ في الأصول الرقمية. وفي الإمارات، بدأت العديد من البنوك ومنصات التكنولوجيا المالية، تقديم استثمارات الذهب الرقمي ضمن خدماتها الأساسية، وأسهم ذلك في خفض «عتبة الدخول» للاستثمار في الذهب الرقمي بشكل كبير، بعد أن كان يتطلب في السابق رأسمال كبيراً. وتتمثل الأسباب الرئيسة لهذا الاعتماد المتزايد، في القدرة على تحمل التكاليف، والسيولة العالية، وتلاشي المخاوف المتعلقة بالتخزين. علاوة على ذلك، يدرك المستثمرون الجدد والشباب المواكبون للتكنولوجيا هذه المزايا جيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف فاليشا: يعد الذهب الرقمي المجزأ المدعوم بذهب عيني من عيار 24 قيراط (نقاوة 999.9)، هو الشكل الأكثر رواجاً في الإمارات عبر المنصات الرقمية، حيث يشتري المستخدمون الذهب بكسور الجرام عبر تطبيقات الهواتف، ويكون مخزناً في خزائن مؤمنة بالكامل، مع ضمان نقاوة عيار 24، وتسعير مباشر مرتبط بالسوق، ما يجعله المنتج المهيمن مقارنةً بالبدائل الأخرى، مثل صناديق المؤشرات المتداولة والمشتقات المالية للذهب. وتعتبر فئة 700 درهم هي حجم الاستثمار الأكثر شيوعاً، حيث يشتري 64 % من المستثمرين ذهباً بقيمة تقل عن 500 درهم، ما يعكس تحولاً هيكلياً من عمليات الشراء الكبيرة لمرة واحدة نحو التراكم التدريجي والمستمر. ويدعم هذا التوجه نظام ضريبي محفز للغاية، حيث نجد ضريبة الأرباح الرأسمالية في الإمارات صفراً، كما يُعفى المشترون بنسبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">100 % من ضريبة القيمة المضافة عند شراء ذهب استثماري بنسبة نقاوة 99 % أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صناديق الاستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير فاليشا إلى أن القيمة الإجمالية للذهب المتداول عبر الإمارات بلغت في 2024 نحو 186 مليار دولار، ارتفاعاً من 129 مليار دولار في 2023، وهو العام الذي تجاوزت فيه الإمارات رسمياً المملكة المتحدة، لتصبح ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم، مسجلةً نمواً بنسبة 36 % على أساس سنوي. وبالنسبة إلى صناديق الاستثمار ذات الانكشاف الإقليمي، فإن استمرار تراكم الذهب من عيار 24 قيراطاً، المدعوم عينياً عبر منصات خاضعة لرقابة مركز دبي للسلع المتعددة، وبعهدة حكومية، يمثل تدفقاً إيجابياً ومستداماً، يدعم الطلب على الذهب العيني في الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن الفروق بين الذهب الرقمي والتقليدي من حيث الاستثمار، قال فاليشا: تفرض المجوهرات مصنعية تتراوح عادةً بين 5 % و8 % من سعر الذهب. كما تخضع السبائك والعملات لرسوم مصنعية أو معالجة، وإن كانت أقل. بينما يتحمل الذهب الرقمي رسوم معاملات ضئيلة جداً، خاصة بالمنصة. أما من حيث الحد الأدنى للاستثمار، فإن الطريقة التقليدية تتطلب استثماراً بحد أدنى قدره 1 جرام، بينما في الطريقة الرقمية، يمكن أن يبدأ الاستثمار من دولار واحد فقط. ومن حيث التخزين، فإن الطريقة التقليدية تتطلب وجود خزنة منزلية، أو استئجار صندوق أمانات لدى البنك، في حين لا يتطلب الذهب الرقمي تخزيناً شخصياً، ولكن تُطبق عليه في هذه الحالة نسبة مصاريف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقليدي يكسب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق مع ما سبق أحمد عنيزان، خبير بالأسواق المالية ومختص بالذهب والمعادن النفيسة، قائلاً: يشهد سوق الذهب بالإمارات تحولاً متسارعاً في أنماط الاستثمار، مع تنامي الإقبال على الذهب الرقمي، عبر منصات موثوق بها ومعتمدة ومرخصة من الجهات التنظيمية المختصة والمصرف المركزي. ولكن رغم هذا التوسع، لا يزال الذهب التقليدي يحتفظ بمكانته الراسخة في السوق المحلي، سواء كأداة ادخار، أو كجزء من الثقافة الاجتماعية المرتبطة بالمناسبات والعادات الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن ما بين 70 % و80 % من حجم الطلب في الإمارات، لا يزال موجهاً نحو الذهب التقليدي، مقابل ما بين 20 % و30 % للذهب الرقمي. ويستدرك عنيزان: ولكن هذه النسب لا تعكس ضعفاً في جاذبية الذهب الرقمي، بقدر ما تعكس طبيعة السوق الإماراتي والخليجي عموماً، ويُعزى استمرار تفوق الذهب التقليدي إلى عدة عوامل رئيسة، أبرزها البعد الثقافي والاجتماعي، إذ يمثل الذهب جزءاً من الهوية المجتمعية في الخليج. كما يفضل شريحة من المستثمرين الأصول الملموسة التي يمكن الاحتفاظ بها فعلياً، إلى جانب الاستخدام المزدوج للذهب التقليدي، كأداة استثمار وزينة في الوقت ذاته. في المقابل، يلقى الذهب الرقمي اهتماماً متزايداً من الجيل الجديد من المستثمرين، مدفوعاً بعدة مزايا، من أبرزها سهولة الوصول، وإمكانية الشراء بمبالغ صغيرة، تبدأ من أجزاء الجرام، ما يتيح الاستثمار لشريحة أوسع من الأفراد. كما توفر المنصات الرقمية مرونة في البيع والشراء الفوري، وإمكانية التسييل السريع، أو استبدال ذهب فعلي بالرصيد الرقمي عند الطلب. كذلك من العوامل الداعمة انخفاض التكاليف التشغيلية، حيث لا يحتاج المستثمر إلى تحمل نفقات التخزين أو النقل أو التأمين، فضلاً عن تقليل مخاطر السرقة. ويتركز الطلب عبر هذه المنصات غالباً على السبائك والذهب النقي عيار 24. كما دخلت بعض البنوك في الإمارات على خط هذه الخدمات، من خلال تقديم حلول مرتبطة بتداول الذهب الرقمي، أو الاستثمار المرتبط بالمعدن النفيس، ما يعزز ثقة المستثمرين، ويوسع قاعدة المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف عنيزان: يُتوقع أن ترتفع حصة الذهب الرقمي في السوق الإماراتي إلى ما بين 30 % و50 % خلال السنوات الثلاث المقبلة، مدفوعة باستراتيجية الدولة في التحول الرقمي، وتبنّي التكنولوجيا المالية، وزيادة مستويات الوعي المالي لدى الأفراد، ما يجعل الإمارات واحدة من أبرز الأسواق الإقليمية المرشحة لقيادة هذا النوع من الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خيارات متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الختام مع أندرو نايلور، رئيس شؤون الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي، الذي أكد وجود اهتمام عالمي بالذهب الرقمي، خصوصاً بين المستثمرين الشباب الذين نشؤوا في بيئة رقمية، ويبحثون عن سهولة الوصول والمرونة، حيث يمتلك الذهب الرقمي القدرة على توسيع قاعدة المستثمرين، من خلال إزالة العوائق أمام الدخول إلى السوق، وتمكين الملكية الجزئية. وتسهِّل مبادرات مثل «الذهب كخدمة»، التابعة لمجلس الذهب العالمي دمج الذهب في الأنظمة المالية الرقمية بطريقة سلسة وقابلة للتوسع. وقد صُممت حلول الذهب الرقمي عالمياً لتمكين الاستثمار في الذهب المادي بطريقة مريحة وسهلة الوصول، مع ضمان وجود احتياطيات ذهبية فعلية، تدعم هذه الأصول. وتختلف المنتجات المتاحة من منصة إلى أخرى، إلا أن معظم المصدّرين يركزون على الشفافية والأمان والالتزام بأفضل الممارسات العالمية، لضمان ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف نايلور: بدلاً من اعتبار أحدهما أفضل من الآخر، يمكن النظر إلى الذهب التقليدي والذهب الرقمي، باعتبارهما خيارات متكاملة. وبصفتنا جهة تعمل على تطوير السوق، فإننا لا نقدم استشارات استثمارية، لكننا ندرك أن أشكال الذهب المختلفة يمكن أن تلعب أدواراً متنوعة داخل محفظة استثمارية متوازنة، وفقاً لأهداف وتفضيلات كل مستثمر.</div></p>

من اقتناء السبائك إلى «نقرة الزر»

كيف يوازن المستهلك بين بريق الذهب وسرعة الاستثمار الرقمي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في تصريحات لافتة إلى تقليص شراء المجوهرات الذهبية لمدة عام كامل، قائلاً: «لمدة عام، ومهما كانت المناسبة، ينبغي ألا نشتري مشغولات ذهبية»، وذلك بالتزامن مع قرار الحكومة رفع رسوم استيراد الذهب والفضة إلى نحو 15%، في خطوة تعكس حساسية ملف الذهب في الاقتصاد الهندي وأهميته الاجتماعية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتأتي هذه التطورات في وقت يظل فيه الطلب على الذهب في الهند واحداً من أكثر الظواهر الاقتصادية صلابة في الأسواق العالمية، رغم ارتفاع الأسعار والرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يأتي قرار  الحكومة الهندية في وقت يشهد فيه السوق العالمي للذهب حالة من التذبذب نتيجة التوترات الجيوسياسية، وضعف العملات، وتزايد الطلب على الأصول الآمنة، ما دفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة أصلاً، ومع إضافة الرسوم الجديدة، ارتفعت الأسعار المحلية  في الهند بشكل أكبر، ما أثار تساؤلات حول مستقبل الطلب في أحد أكبر أسواق الذهب في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قراءة سلوك المستهلك الهندي تكشف صورة أكثر تعقيداً، فالذهب في الثقافة الهندية ليس مجرد سلعة استهلاكية، بل هو جزء من بنية اجتماعية واقتصادية ممتدة عبر الأجيال، يُستخدم كمدخرات طويلة الأجل، ووسيلة للتحوط ضد التضخم، وضمان مالي في حالات الطوارئ، بل ويُعتبر أيضاً رمزاً اجتماعياً يرتبط بالمناسبات الكبرى مثل الزواج والأعياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من حساسية المستهلك الهندي تجاه الأسعار، إلا أن البيانات التاريخية تُظهر أن الطلب الإجمالي ظل مستقراً نسبياً خلال العقد الماضي، حتى مع ارتفاع كبير في الأسعار المحلية، ويعود ذلك إلى قدرة الأسر على التكيف مع الظروف، عبر تقليل الكميات المشتراة أو التحول إلى مجوهرات أقل وزناً أو عياراً، دون التخلي عن الشراء نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُلاحظ أن تأثير الرسوم المرتفعة يكون أكثر وضوحاً على قطاع المجوهرات، الذي يشكل نحو ثلاثة أرباع الطلب على الذهب في الهند، ففي فترات ارتفاع الأسعار، تميل الأسر إلى تأجيل شراء المجوهرات أو تقليل الإنفاق المرتبط بالمناسبات، لكن هذا التباطؤ غالباً ما يكون مؤقتاً، إذ يعود الطلب للانتعاش مع تحسن الظروف أو خلال مواسم الأعياد والزواج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يشهد الطلب الاستثماري نمواً متزايداً، مع توجه الأفراد نحو شراء السبائك والعملات الذهبية وصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى الذهب في الهند كأصل مالي آمن، خصوصاً في ظل تقلبات أسواق الأسهم وضعف العوائد في بعض الفترات،. كما أن ارتفاع الرسوم المحلية يعزز الاعتقاد بأن الذهب سيواصل الارتفاع، ما يشجع المزيد من المستثمرين على الدخول إلى السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، يحذر خبراء من أن رفع الرسوم قد ينعكس أيضاً على زيادة نشاط السوق غير الرسمي أو التهريب، كما حدث في دورات سابقة عندما ارتفعت تكاليف الاستيراد، ورغم ذلك، تبقى قدرة الدولة على ضبط السوق عاملاً مهماً في الحد من هذه الظواهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يبدو أن السياسات الضريبية وحدها غير كافية لتغيير العلاقة العميقة بين المجتمع الهندي والذهب، فالمعدن الأصفر في الهند يتجاوز كونه سلعة اقتصادية ليصبح جزءاً من منظومة الأمان المالي والاجتماعي، وهو ما يجعل الطلب عليه أكثر مرونة واستقراراً من المتوقع، حتى في ظل ارتفاع الرسوم والأسعار.</div></p>

الذهب في الهند.. "ادخار" تحت ضغط القيود الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«مجدداً؟ ألم نناقش هذا الموضوع مؤخراً؟» هكذا يبدأ الفصل الأول من مجموعة مقالات نشرها مركز أبحاث السياسات الاقتصادية بعنوان «اختلالات التوازن الاقتصادي العالمي الجديدة». نعم، لقد فعلنا. ناقشنا ذلك بالفعل في ثمانينيات القرن الماضي، وفي العقد الأول من الألفية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، مرة أخرى، في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين. ولذلك، يبدو أن هذه القضية تعود إلى الواجهة مرة كل عشرين عاماً تقريباً. وذلك لسببين رئيسيين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-أولهما أن اختلالات الحساب الجاري تُغذي النزعة الحمائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-ثانيهما أنها تُنذر بأزمة مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ثمانينيات القرن الماضي، تصاعدت النزعة الحمائية ضد اليابان، التي شهدت أيضاً الأزمة المالية. وفي العقد الأول من الألفية الثانية، عصر «صدمة الصين»، بدأت النزعة الحمائية تتصاعد ضد الصين، وضربت أزمة مالية العالم الغربي. في العقد الحالي، باتت الحمائية الاقتصادية حاضرة بقوة، لا سيما في الولايات المتحدة، لكن الأزمة المالية لم تبدأ بعد، أو على الأقل لم تظهر حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى العديد من الاقتصاديين اليوم أنه إذا ما وقعت أزمة، فمن المرجح أن تنطلق من الولايات المتحدة، ولذا، يذكر مؤلفا الفصل الأول المذكور أعلاه، بياتريس ويدر دي ماورو وجيرومين زيتلماير، أن «حجم الالتزامات الخارجية للدولة المركزية في النظام المالي العالمي مرتفع بالفعل، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر. وفي الوقت نفسه، يتزايد تركز انكشافات مديري الأصول، وتتضخم تقييمات الأسهم، وتظهر بوادر قلق المستثمرين، مع بذل جهود أكبر للتحوط من المخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، يجب الحذر، بل الحذر الشديد، لكن، ما مدى تشابه الظروف الحالية مع تلك التي سادت قبل عقدين من الزمن؟ وما الذي قد يسوء؟ وما العمل؟ وكيف يمكن أن ينتهي الوضع الراهن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة على السؤال الأول هي أن هناك أوجه تشابه واختلاف. ومن أوجه التشابه أن الاقتصادات الرئيسية التي تحقق فائضاً وعجزاً هي نفسها، فالصين، والدول الأوروبية الدائنة (خاصة ألمانيا)، واليابان، ومنتجو النفط، لا تزال هي الدول الرئيسية التي تحقق فائضاً، بينما الولايات المتحدة هي الدولة الرئيسية المقترضة. في الوقت نفسه، فإن فائض الصين المعلن عنه هو نفسه تقريباً في حجمه الحالي مقارنةً بالاقتصاد العالمي كما كان عليه في عام 2008، رغم أنه يمثل الآن نسبة أقل بكثير من ناتجها المحلي الإجمالي، نظراً لأن الحجم النسبي لاقتصادها قد تضاعف أكثر من مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الاختلافات هو أن الدول الأوروبية التي كانت تعاني من عجز تحقق الآن فائضاً طفيفاً. ومن الاختلافات الأكثر أهمية أن صافي التزامات الولايات المتحدة بلغ 24% من الناتج العالمي في عام 2024 مقابل 6% فقط في عام 2008، وأن القطاع الخاص الأمريكي قد حقق توازناً. لذلك، فإن المقابل المحلي لعجزها الخارجي اليوم هو الاقتراض من جانب الحكومة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، ما الذي يمكن أن يسوء في نهاية المطاف؟ إحدى الإجابات هي الحمائية، فجزء مما نشهده اليوم هو تداعيات الصدمة الصينية الأولى على السياسة الأمريكية المعاصرة، والتي تتجلى الآن في نهج دونالد ترامب الحاد تجاه الرسوم الجمركية. وجزء آخر هو تأثير نجاح الصين في الصناعات التحويلية المتقدمة، لا سيما في مواجهة أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أكد الاقتصادي الأمريكي مايكل بيتيس منذ زمن، فإن التجارة والحمائية والتمويل مترابطة ترابطاً وثيقاً. فإذا كانت نسبة استهلاك الأسر في الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما منخفضة للغاية (40% في حالة الصين)، فستكون نسبة مدخراتها في الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة جداً أيضاً. وبالتالي، يجب استيعاب فائض المدخرات في الخارج، لا سيما بعد انهيار البديل المتمثل في ازدهار سوق العقارات المحلي (كما حدث في اليابان في ثمانينيات القرن الماضي والصين في العقد الثاني من الألفية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أرادت دولة ما تصدير فائض مدخراتها، فعليها إنتاج فائض من السلع القابلة للتداول. وفي حالة الصين، يعني ذلك الصناعات التحويلية. وباختصار، فإن الفائض التجاري للصين البالغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي ليس نتاجاً للتنافسية فحسب، بل هو أيضاً نتاج لاختلالات اقتصادها الكلي. علاوة على ذلك، إذا كانت الصين تمتلك فوائض ادخار ضخمة، فلا بد أن تعاني دول أخرى من عجز يقابلها. والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر جدارة ائتمانية في العالم، وبالتالي فهي بطبيعة الحال أكثر المقترضين أماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، فإنه «إذا لم يستطع شيء ما الاستمرار إلى الأبد، فسيتوقف» وهذا ما يُعرف بقانون شتاين (نسبةً إلى الاقتصادي الأمريكي الراحل هربرت شتاين). ولإيقاف هذا الأمر بحكمة، على صانعي السياسات التخلص من بعض الأفكار الخاطئة، ومنها الاعتقاد بإمكانية القضاء على العجز التجاري الأمريكي من خلال سياسات التجارة أو سعر الصرف فقط. فهذا يتطلب أيضاً تعديلاً في الاقتصاد الكلي، ولا سيما خفض عجز الموازنة العامة للولايات المتحدة، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون بنسبة 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأفكار الخاطئة الأخرى، وعلى النقيض تماماً، الاعتقاد بأن المقترض هو المخطئ دائماً: فكل ما عليه فعله هو خفض إنفاقه، خاصة عجزه المالي. وهذه هي عقيدة الدائن غير المسؤول. في حالة المقترضين الصغار، قد يكون لهذا الأمر بعض المنطق. أما في حالة الولايات المتحدة، فلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا اقتصر التعديل على تشديد السياسة المالية الأمريكية، فسنشهد تباطؤاً عالمياً. والطلب الكلي مهم. وتحتاج الاقتصادات الكبرى، كالصين والاتحاد الأوروبي، إلى توليد طلب محلي كافٍ لتحقيق التوازن في اقتصاداتها دون إجبار الدول الأجنبية على الاقتراض بشكل مفرط، لأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى أزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وآخر المغالطات هي المغالطة التجارية القائلة بأن السبيل إلى الثراء هو تحقيق فوائض دائمة. وهذا ينطوي على خطرين: أولهما أن المدينين سيتخلفون عن السداد عاجلاً أم آجلاً، وثانيهما أنهم، سواء كان ذلك مبرراً أم لا، سيكرهون الدول التي تحقق الفوائض لتسببها في تدمير صناعاتهم المحلية، وهو ما سيُنظر إليه على أنه خلق للفقر وانعدام الأمن على مستويات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما العمل إذاً؟ يتمثل الإجراء الأمثل في اتباع نصائح صندوق النقد الدولي بشأن التعديلات الاقتصادية الكلية وتغييرات السياسات التجارية والصناعية، كما يمكن العمل بالورقة البحثية الممتازة التي صدرت مؤخراً عن قمة مجموعة السبع في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن فرص اتخاذ مثل هذا الإجراء الاستباقي تكاد تكون معدومة، فقد تلاشت قدرتنا على القيام بذلك في عصر الشعبوية والقومية والعديد من الحماقات الأخرى. أما الخيار الثاني الأفضل فهو الاستعداد للأزمة، والآن هو الوقت المناسب للبدء في ذلك.</div></p>

نتائج البحث عن: إدخار