<p class='article-text'><br>عززت بلدية دبي منظومة خدمات وعمليات النظافة في الإمارة بتشغيل أول مركبة كهربائية بالكامل مخصصة لجمع ونقل النفايات العامة، وذلك في إضافة نوعية تعكس التزامها بتبنّي أحدث الحلول التقنية المبتكرة لتطوير كفاءة العمليات البلدية، وحماية البيئة الحضرية، وتأكيداً لجهودها في الارتقاء باستدامة الإمارة وتحقيق أعلى مستويات جودة الحياة لمجتمعها.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الإضافة مع مستهدفات بلدية دبي الاستراتيجية في الإدارة المتكاملة للنفايات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية لخدمات النظافة العامة، وجهودها لتطوير وتحديث أسطولها الآلي، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لإمارة دبي، وبما يدعم تحقيق مستهدفات الحياد المناخي، ومسارات الاستدامة البيئية، والاعتماد على الطاقة النظيفة والتقنيات المبتكرة.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، تتماشى هذه الخطوة مع جهود بلدية دبي لتحقيق مستهدفات استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2041، التي تستهدف تقليل إنتاج النفايات بنسبة 18% وتحويل جميع النفايات عن مسار الطمر بنسبة 100% بحلول عام 2041، بما يعزز الاستدامة التشغيلية، ويؤكد التزام دبي بأن تكون نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والصديقة للبيئة.</p><h2>مواصفات فريدة</h2><p class='article-text'>وتقنياً؛ زُوّدت المركبة بمواصفات فنية وتشغيلية متقدمة تضمن أداءً فائقاً؛ إذ تعتمد كلياً على الطاقة الكهربائية من خلال 3 بطاريات «ليثيوم أيون» عالية الكفاءة يبلغ وزنها الإجمالي نحو 2.2 طن، توفر قدرة تشغيلية تتيح للمركبة قطع مسافة تتراوح بين 100 و150 كيلومتراً بالشحنة الواحدة، لتلبي متطلبات التشغيل اليومي لخدمات جمع ونقل النفايات في مختلف مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>ولضمان استمرارية الخدمة البلدية دون انقطاع، تدعم المركبة تقنية الشحن السريع؛ إذ يمكن شحن البطارية من 20% إلى 80% خلال ساعة و45 دقيقة فقط باستخدام شاحن بقدرة 160 كيلوواطاً، ما يعزز جاهزيتها التشغيلية ويضمن استمرارية عمليات النظافة وفق متطلبات التشغيل اليومية.<br>وتبلغ السعة الإجمالية للمركبة 19 متراً مكعباً، مع قدرة على التعامل مع مختلف أحجام حاويات النفايات، بما يشمل حاويات بسعات 1.1 متر مكعب، و360، و240، و120 لتراً، فيما تصل الحمولة التشغيلية للنفايات المضغوطة إلى 11 طناً.</p><p class='article-text'>كما زودت المركبة بضاغطة كهربائية متقدمة تخدم مختلف أنظمة جمع ونقل النفايات، بما في ذلك جمع وتفريغ الحاويات المجتمعية، ونظام جمع النفايات من الباب إلى الباب (Door to Door)، إلى جانب أنظمة قياس الوزن من المصدر أثناء عمليات التفريغ.</p><h2>تقنيات ذكية</h2><p class='article-text'>وزودت المركبة بكاميرات ذكية تُساهم في تعزيز مستويات السلامة المهنية أثناء العمليات التشغيلية من خلال إتاحة إمكانية المراقبة المستمرة لمختلف مراحل العمل ومتابعة حركة المركبة ومحيطها أثناء التشغيل. وتدعم هذه الأنظمة السائق في تعزيز الرؤية واتخاذ القرارات الآمنة أثناء القيادة والمناورة، بما يسهم في تقليل المخاطر ورفع مستوى سلامة العاملين مستخدمي الطرق.</p><p class='article-text'>وأكّد سعيد صفر، مدير إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي، أن تشغيل المركبة الكهربائية الجديدة يُعد خطوة نوعية في مسار تحديث الأسطول الآلي، مشيراً إلى أن تشغيلها يأتي في إطار اختبار الأداء الفعلي للمركبات الكهربائية الثقيلة في الظروف المناخية المحلية، وتقييم مدى مواءمتها مع طبيعة العمليات التشغيلية في الإمارة، بما يُسهم في وضع أسس علمية لتوسيع نطاق استخدامها مستقبلاً ضمن منظومة العمل البلدي.</p><p class='article-text'>وقال: «تحرص بلدية دبي على تطوير منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة النفايات، تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتقلل الاعتماد على المركبات التقليدية، مع رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات. كما يمثل إدخال المركبات الكهربائية في عمليات جمع ونقل النفايات خطوة عملية لتوظيف التقنيات النظيفة والمبتكرة في العمليات اليومية، بما يعزز مكانة دبي مدينةً عالمية رائدة في الاستدامة والابتكار وجودة الحياة».</p><p class='article-text'>وأهلت بلدية دبي كادراً تشغيلياً متخصصاً للتعامل مع المركبة، يضم فني مركبة ذكية، بالإضافة إلى مهندسي نظافة بما يضمن تشغيلها بكفاءة وتقديم خدمات نظافة مستدامة وموثوقة لسكان الإمارة. ومن المقرر تشغيل الضاغطة الكهربائية على مدار ورديتَي عمل بإجمالي 16 ساعة يومياً.</p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/Dfe3ur-HFjh/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

تعزّز كفاءة عمليات نظافة المدينة

بلدية دبي تشغل أول مركبة كهربائية بالكامل لجمع ونقل النفايات

<p class='article-text'>استعرضت شركة بتروتشاينا (PetroChina) خلال مشاركتها في الدورة الثانية والأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2026)، أحدث حلولها وتقنياتها في مجالات التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي واستكشاف النفط والغاز، مسلطة الضوء على تجربتها في تطوير نماذج متكاملة للطاقة منخفضة الكربون، وتوظيف التقنيات الرقمية لتعزيز كفاءة العمليات والإنتاج.<br>وشاركت شركة بتروتشاينا في هذا المعرض والمؤتمر للمرة الثانية عشرة، الذي استضافه مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، تحت شعار «حيث تُعزَّز أنظمة الطاقة العالمية»، وقدمت مجموعة من المشروعات والتطبيقات التي تعكس توجهها نحو الجمع بين تطوير موارد الطاقة التقليدية والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة.<br>وفي مجال التحول الأخضر، سلطت بتروتشاينا الضوء على نموذج التنمية المتكاملة في حوض تاريم، الذي يجمع بين إنتاج النفط والغاز والطاقة الشمسية والحرارية الأرضية والكهرباء والهيدروجين، إلى جانب تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS). ويشمل النموذج مشروعاً تجريبياً لإنتاج الإيثيلين الأخضر بطاقة سنوية تبلغ 1.2 مليون طن، ومشروعات للطاقة الشمسية المركزة والكهروضوئية، فضلاً عن تطوير طريق سريع خالٍ من الكربون عبر صحراء تكلامكان.<br>وتتضمن المبادرات تحويل آبار المياه التي تعتمد على مولدات الديزل إلى التشغيل بالطاقة الشمسية، وربط مشروعات الخلايا الكهروضوئية بجهود مكافحة التصحر واستعادة النظم البيئية. وبلغت القدرة المركبة لمشروعات الشركة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية 17 مليون كيلووات، فيما تغطي أنظمة التدفئة بالطاقة الحرارية الأرضية مساحة تتجاوز 73 مليون متر مربع.<br>وأسهمت هذه المشروعات في خفض تراكمي لانبعاثات الكربون تجاوز 22 مليون طن، في حين بلغ إجمالي كميات ثاني أكسيد الكربون المحقونة ضمن مشروعات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه 7.81 ملايين طن.<br>وفي مجال الذكاء الاصطناعي، عرضت الشركة نموذجها اللغوي «كونلون»، الذي طورته ذاتياً ويضم 300 مليار بارامتر، ويعتمد على بنية حوسبة مصنعة محلياً. ويُستخدم النموذج في أكثر من 150 تطبيقاً ضمن سلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز، من خلال منظومة تشغيل تشمل السحابة الخاصة وأنظمة «السحابة – الطرف – الجهاز»، بما يدعم توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل العمليات الصناعية.<br>كما استعرضت بتروتشاينا تقنيات متقدمة للمسح الزلزالي، تتيح تصوير التكوينات الجيولوجية على أعماق تصل إلى 10 آلاف متر وبدقة تصل إلى مستوى المتر. وأسهمت هذه التقنيات في دعم عمليات حفر بئرين بعمق 10 آلاف متر في حوضي تاريم وسيتشوان، ضمن جهود الوصول إلى مكامن النفط والغاز العميقة والمعقدة.<br>وعلى صعيد الاستكشاف الدولي، عرضت الشركة نتائج تطبيق تقنياتها في نظام الأخدود غرب الأفريقي، حيث ساعدت في تحديد احتياطيات نفطية جيولوجية تبلغ 1.7 مليار طن. وجرى تطبيق هذه التقنيات في أكثر من 50 مشروعاً موزعة على أكثر من 30 دولة، فيما تجاوز الإنتاج السنوي للصين من النفط الصخري 7 ملايين طن.<br>وتعمل بتروتشاينا في أكثر من 30 دولة ومنطقة، من خلال خمس مناطق للتعاون في مجال النفط والغاز، وأربعة ممرات استراتيجية لنقل الطاقة، وثلاثة مراكز دولية لعمليات النفط والغاز، بما يعكس اتساع نطاق أعمالها وشراكاتها في أسواق الطاقة العالمية.<br>ولم تقتصر مشاركتها على الجوانب التقنية والتشغيلية، بل عرضت أيضاً مبادرات بيئية ومجتمعية تنفذها في عدد من الدول، من بينها حماية النظم البحرية وأشجار المانغروف في الحقول البحرية بدولة الإمارات، وصون موائل الطيور المهاجرة وتطوير مرافق تنقية المياه في العراق، إلى جانب مبادرات تعليمية تشمل مشروع المائة مدرسة في الإمارات وبرامج للتبادل الثقافي في مدارس سلطنة عُمان.<br>وشهدت مشاركة الشركة حضوراً بحثياً لافتاً، إذ قُبلت 30 ورقة بحثية قدمتها في مؤتمرات «أديبك»، منها 17 ورقة للعرض الشفهي و13 ملصقاً علمياً، كما شارك تسعة من خبرائها رؤساء وأعضاء في اللجان التقنية للمؤتمر.<br>وحضر رن لي شين، نائب المدير العام لبتروتشاينا ورئيس شركة الصين الوطنية للنفط، افتتاح المعرض، وعقد لقاءات مع شركاء دوليين. كما زار جناح الشركة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم تسنغ جي شين، السفير الصيني لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين من بينهم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون التنمية وأسر الشهداء؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك؛ وناصر عزيز، وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الاستخراج؛ إلى جانب شركاء آخرين، حيث اطلعوا على ما حققته بتروتشاينا من إنجازات في التنمية الخضراء والابتكار العلمي والتقني.<br>وتعكس المشاركة توجه الشركة إلى توسيع نطاق تعاونها الدولي، بحيث لا يقتصر على تنمية الموارد والاستثمار والوصول إلى الأسواق، بل يمتد إلى تبادل التقنيات والخبرات وتطوير سلاسل القيمة في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والحلول منخفضة الكربون، مع التركيز على الاستثمار والتقنية والتصنيع المحلي.</p>

بتروتشاينا تستعرض حلول التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي في «أديبك 2026»

<p class='article-text'>تضع تهديدات وجود قنابل على متن طائرات الركاب شركات الطيران وأطقمها أمام واحدة من أكثر الحالات الأمنية حساسية، إذ تتحول الرحلة المعتادة إلى حالة طوارئ تستدعي تنسيقا دقيقا بين الطيارين ومراقبة الحركة الجوية والجهات الأمنية، لضمان سلامة الركاب وأفراد الطاقم.</p><p class='article-text'>ومع تزايد حوادث التهديدات الأمنية التي دفعت طائرات ركاب إلى تغيير مساراتها في عدد من الدول الأوروبية، تبرز تساؤلات حول طبيعة الإجراءات التي يتخذها الطيارون منذ لحظة تلقي التحذير وحتى هبوط الطائرة وتأمينها.</p><p class='article-text'>كيف يصل التهديد إلى قمرة القيادة؟</p><p class='article-text'>قد تتلقى شركات الطيران بلاغات عن وجود قنبلة قبل إقلاع الطائرة أو أثناء تحليقها، وفي هذه الحالات، يتم إبلاغ طاقم القيادة من خلال فريق العمليات التابع للشركة أو عبر مراقبة الحركة الجوية، باستخدام قنوات الاتصال المتاحة.</p><p class='article-text'>وبمجرد وصول التحذير، يتعامل قائد الطائرة ومساعده معه باعتباره تهديدا يستوجب الاستجابة الفورية، وفق الإجراءات الأمنية وقوائم التحقق المعتمدة لدى شركة الطيران.</p><p class='article-text'>رموز استغاثة تكشف طبيعة الخطر</p><p class='article-text'>من أبرز الإجراءات التي قد يلجأ إليها الطيارون استخدام رمز الطوارئ 7700، الذي يرسل إشارة إلى مراقبة الحركة الجوية تفيد بوجود حالة طوارئ على متن الطائرة.</p><p class='article-text'>أما الرمز 7500، فيُستخدم للإبلاغ عن تدخل غير قانوني في تشغيل الطائرة، مثل الاختطاف أو الاستيلاء على السيطرة عليها.</p><p class='article-text'>ويتيح استخدام هذه الرموز لمراقبي الحركة الجوية التعرف على طبيعة الحالة وتقديم الدعم اللازم، مع منح الطائرة الأولوية في التعامل مع حركة الملاحة الجوية.</p><p class='article-text'>تحويل مسار الطائرة.. لماذا لا يختار الطيار أقرب مطار دائما؟</p><p class='article-text'>إذا تبين أن التهديد يستدعي اتخاذ إجراءات احترازية، فقد يقرر قائد الطائرة تحويل مسار الرحلة والهبوط في مطار مناسب بأسرع وقت ممكن.</p><p class='article-text'>لكن اختيار المطار لا يعتمد بالضرورة على المسافة الأقصر، إذ يأخذ الطيار في الاعتبار عدة عوامل، أبرزها طول المدرج ومدى جاهزيته، والظروف الجوية، والحالة الفنية للطائرة، وتوافر خدمات الطوارئ.</p><p class='article-text'>كما تمثل كمية الوقود عاملا مهما في اتخاذ القرار، فبعض الطائرات، خصوصا العاملة على الرحلات الطويلة، قد تكون محملة بوقود يجعل وزنها أعلى من الحد المعتاد المسموح به للهبوط، ومع ذلك، قد تفرض الضرورات الأمنية الهبوط رغم الوزن الإضافي.</p><p class='article-text'>هل تتدخل الطائرات المقاتلة؟</p><p class='article-text'>في بعض الحالات، قد تستعين السلطات بطائرات مقاتلة عسكرية لمراقبة طائرة الركاب أو مرافقتها، إذا استدعت الظروف الأمنية ذلك.</p><p class='article-text'>لكن ظهور مقاتلات عسكرية بجوار طائرة ركاب لا يعني بالضرورة تأكيد وجود قنبلة، كما أن هذه المرافقة ليست إجراءً تلقائيا في جميع حالات التهديد، وإنما وسيلة إضافية لتعزيز المراقبة والاستجابة الأمنية.</p><p class='article-text'>ماذا يحدث داخل مقصورة الركاب؟</p><p class='article-text'>لا تقتصر الاستجابة على قمرة القيادة، إذ يؤدي طاقم الضيافة دورا محوريا في إدارة الموقف داخل المقصورة، من خلال التواصل المستمر مع الطيارين، ومتابعة حالة الركاب، وتنفيذ التعليمات والإجراءات الأمنية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وفي حال الإبلاغ عن جسم مشبوه، يلتزم أفراد الطاقم بالتدريبات التي تلقوها، ولا يحاولون التعامل مع الجسم أو فحصه بصورة فردية، بل يتركون الأمر للجهات المختصة.</p><p class='article-text'>بعد الهبوط.. تبدأ مرحلة الفحص والتأمين</p><p class='article-text'>بمجرد وصول الطائرة إلى المطار، يتم عادة توجيهها إلى منطقة انتظار معزولة، بعيدا عن الطائرات الأخرى ومباني الركاب، تمهيدا لتنفيذ الإجراءات الأمنية اللازمة.</p><p class='article-text'>وبحسب طبيعة التهديد، قد يصدر قائد الطائرة قرارا بإنزال الركاب بصورة احترازية وسريعة باستخدام السلالم الأرضية، بدلا من مزالق الطوارئ التي قد تتسبب في إصابات.</p><p class='article-text'>أما إذا تم العثور على جسم مشبوه أو عبوة يُشتبه في كونها متفجرة، فقد يصبح الإخلاء العاجل ضروريا، مع تدخل فرق متخصصة في التعامل مع المتفجرات والذخائر (EOD)، لفحص الطائرة والأمتعة والشحنات.</p><p class='article-text'>ولا يُسمح عادة بإعادة الطائرة إلى الخدمة قبل استكمال عمليات الفحص والتأكد من استيفاء متطلبات السلامة والأمن.</p><p class='article-text'>تصميم الطائرات يضع سيناريوهات الانفجار في الحسبان</p><p class='article-text'>لا تقتصر إجراءات الحماية على التدريبات والعمليات الأمنية، بل تمتد إلى مرحلة تصميم الطائرة نفسها.</p><p class='article-text'>ومن بين المفاهيم المعتمدة في بعض متطلبات سلامة الطائرات مفهوم "الموقع الأقل خطورة للقنبلة" (LRBL)، الذي يهدف إلى دراسة الأماكن التي يمكن أن يكون فيها تأثير الانفجار المحتمل أقل ضررا على هيكل الطائرة وأنظمتها الحيوية، مع توفير حماية أفضل للمكونات الأساسية.</p><p class='article-text'>كما تشمل اعتبارات التصميم أنظمة ضغط المقصورة، التي تحافظ على مستويات ضغط هواء آمنة ومناسبة للركاب وأفراد الطاقم خلال التحليق على ارتفاعات عالية.</p><p class='article-text'>التهديد الواحد قد يربك شبكة رحلات كاملة</p><p class='article-text'>لا تتوقف تداعيات التهديدات الأمنية عند الطائرة المستهدفة، إذ يمكن أن تمتد إلى جداول تشغيل المطارات والرحلات المتصلة وتوزيع الطائرات وأطقم العمل.</p><p class='article-text'>كما قد تتسبب عمليات التفتيش وتغيير الطواقم وإعادة حجز تذاكر المسافرين في تأخيرات واضطرابات متتابعة داخل شبكة تشغيل شركة الطيران.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكدت إيما هندرسون، قائدة الطائرات السابقة وخبيرة الطيران، أن الأولوية المطلقة تظل حماية الأرواح، مشيرة إلى ضرورة التعامل الجاد مع كل تحذير، مع عدم السماح للخوف بتقويض ثقة المسافرين في النقل الجوي.</p><p class='article-text'>لا يعني تلقي تهديد بوجود قنبلة بالضرورة وجود عبوة ناسفة بالفعل، لكنه يطلق سلسلة من الإجراءات الأمنية الدقيقة التي لا تترك مجالا للتهاون، فالتعامل مع كل تحذير بجدية، وتأمين الركاب والطاقم، واستكمال الفحوصات اللازمة، تظل أولويات لا تقبل المساومة قبل عودة الطائرة إلى الخدمة.</p>

ماذا يحدث عندما تتلقى طائرة ركاب تهديداً بوجود قنبلة؟

<p class='article-text'>عزّزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، منظومة النقل البحري بإضافة أربع عبرات تراثية جديدة من الجيل الرابع إلى أسطولها البحري، وِفق أحدث المواصفات الفنية والتصاميم المعتمدة لهذا الطراز، في خطوة تعكس التزام الهيئة المستمر بتطوير خدمات النقل الجماعي، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأكّد خلف بالغزوز الزرعوني، مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، أن هذه الإضافة تأتي ضمن جهود الهيئة الرامية إلى الارتقاء بقطاع النقل البحري باعتباره أحد المكوّنات الأساسية لمنظومة التنقل المستدام في دبي، بما يدعم مكانة الإمارة مدينةً عالميةً رائدة في جودة الحياة والسياحة والأعمال، ويعزز قدرتها على تقديم خيارات تنقّل متنوعة وآمنة ومريحة للمقيمين والزوار على حد سواء.</p><p class='article-text'>وقال إن تشغيل العبرات الجديدة يمثّل امتداداً لجهود الهيئة المتواصلة في تطوير خدمات النقل البحري ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يضمن تقديم تجربة تنقّل متكاملة وأكثر راحة وسلامة للركاب، انسجاماً مع استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توفير حلول تنقّل مبتكرة ومستدامة تواكب النمو المتسارع الذي تشهده دبي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العبرات الجديدة تتميّز بسعة استيعابية تبلغ 24 راكباً لكل عبرة، وقد جرى تصميمها وِفق أعلى المعايير الهندسية والفنية المعتمدة، مع الالتزام الكامل باشتراطات كود دبي للتصميم المتعلّقة بسلامة وصحة الأفراد، بما يضمن توفير بيئة سفر آمنة ومريحة تُراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وستسهم في تعزيز جاذبية النقل البحري وزيادة الإقبال عليه، فضلاً عن دعم دوره الحيوي في شبكة النقل الجماعي في دبي، وقد روعي في تصميم العبرات الجديدة تطبيق أفضل معايير الأمن والسلامة والاستدامة البيئية، وقد حصلت على شهادات المطابقة للوائح ومتطلّبات السلامة المعتمدة وِفق المواصفات القياسية الخليجية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>وحرصت الهيئة على إدخال مجموعة متكاملة من التحسينات التشغيلية والخدمية، التي ترتقي بمستوى الخدمة المقدّمة للركاب، شملت تطوير تصميم المقاعد والأرضيات وتحسين توزيع المساحات الداخلية بصورة أكثر كفاءة، إلى جانب تخصيص مواقع مناسبة لأصحاب الهمم بما يعزز سهولة الحركة والاستخدام ويحقق أعلى مستويات الشمولية وإمكانية الوصول.</p><p class='article-text'>وقد زُوِّدَت العبرات الجديدة بحزمة من الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة، التي تسهم في تحسين تجربة الركاب ورفع جودة الخدمة، حيث شملت شاشات رقمية لعرض المعلومات الفورية ومحتوى التوعية والسلامة، بالإضافة إلى تركيب لوحات إلكترونية للوجهات للمرة الأولى في هذا الطراز من العبرات، بما يمكّن الركاب من الحصول على المعلومات التشغيلية بصورة واضحة وسهلة، ويعزز كفاءة التشغيل ومستوى رضا المتعاملين.</p><p class='article-text'>وتؤكّد الهيئة أن تطوير أسطول النقل البحري يأتي ضمن رؤيتها الرامية إلى توفير شبكة نقل متكاملة ومستدامة تدعم مستهدفات دبي المستقبلية في التنقل الذكي، وترتقي بجودة الخدمات المقدّمة للسكان والزوار، بما يعزز مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً رائداً في أنظمة النقل الحديثة والمتكاملة.</p>

"طرق دبي" تعزز منظومة النقل البحري بإضافة أربع عبرات تراثية جديدة من الجيل الرابع

<p class='article-text'>في تطور علمي يثير تساؤلات جديدة حول مستقبل الرحلات البشرية إلى المريخ، كشفت دراسة حديثة عن مخاطر صحية محتملة قد يشكلها الغبار المنتشر على سطح الكوكب الأحمر، بعدما رصد الباحثون وجود جزيئات فائقة الدقة يمكن أن تدخل جسم الإنسان عبر الجهاز التنفسي، وتصل إلى مجرى الدم، وربما تعبر الحاجز الدموي الدماغي لتشكل تهديدا للأعضاء الحيوية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج في وقت تتزايد فيه الطموحات الدولية لإرسال بعثات مأهولة إلى المريخ، باعتباره أحد أبرز أهداف استكشاف الفضاء خلال العقود المقبلة، خاصة بعد خطط العودة إلى القمر وإنشاء قواعد بشرية عليه تمهيدا لمهمات أعمق في الفضاء.</p><p class='article-text'>غبار أقل خشونة.. لكنه ليس أقل خطورة</p><p class='article-text'>وأجرى فريق من الباحثين دراسة تناولت خصائص الغبار المريخي وحجم جزيئاته وتركيبه الكيميائي، إلى جانب اختبار تأثيره المحتمل على المواد المستخدمة في صناعة بدلات الفضاء، مستعينا ببيانات وأدوات المركبة الجوالة "بيرسيفيرانس" التابعة لوكالة ناسا.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج جانبا إيجابيا يتمثل في أن غبار المريخ أقل حدة وخشونة من تربة القمر، المعروفة باسم "الريغوليث"، والتي تتكون من شظايا دقيقة ذات حواف حادة قادرة على الالتصاق ببدلات الفضاء والتسبب في تآكلها، فضلا عن ارتباطها بتفاعلات تحسسية لدى بعض رواد بعثات أبولو.</p><p class='article-text'>وأوضح سكوت فان بوميل، الباحث الرئيسي في الدراسة من جامعة واشنطن، أن جزيئات الغبار المريخي ظلت تتعرض لحركة الرياح على مدى فترات زمنية طويلة للغاية، ما جعلها أكثر استدارة ونعومة، على غرار الحصى التي تتشكل بفعل حركة المياه في الأنهار.</p><p class='article-text'>لكن هذه الميزة لا تعني بالضرورة أن الغبار المريخي آمن على صحة الإنسان.</p><p class='article-text'>جزيئات دقيقة قد تصل إلى الدماغ</p><p class='article-text'>وتكمن الخطورة الرئيسية، بحسب الدراسة، في وجود جزيئات متناهية الصغر يمكن استنشاقها بسهولة، ثم الانتقال إلى مجرى الدم، مع احتمال عبور بعضها الحاجز الدموي الدماغي، وهو نظام الحماية الطبيعي الذي يفصل الدم عن أنسجة الدماغ.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المخاطر على حجم هذه الجزيئات، إذ يشير الباحثون إلى احتواء الغبار المريخي على مركبات كيميائية وعناصر قد تكون سامة، من بينها البيركلورات والحديد والكبريت، ما يثير مخاوف بشأن تأثير التعرض المستمر لها على صحة رواد الفضاء.</p><p class='article-text'>وأشار فان بوميل إلى أن وجود جزيئات غبار بهذا الحجم فائق الدقة على المريخ كان متوقعا منذ فترة طويلة، إلا أن أداة التحليل الكيميائي بالأشعة السينية "PIXL"، الموجودة على متن مركبة بيرسيفيرانس، أتاحت للباحثين فرصة رصدها وقياسها مباشرة على سطح الكوكب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن كتل الغبار الأكبر قد تتساقط أو يمكن التخلص منها بمرور الوقت، بينما تظل الجزيئات الأصغر عالقة، وهو ما يجعلها التحدي الأكثر صعوبة أمام أنظمة دعم الحياة والحماية في المهمات البشرية المستقبلية.</p><p class='article-text'>تحديات سبق أن واجهت مهمات المريخ</p><p class='article-text'>ولا تعد مشكلة الغبار غريبة على برامج استكشاف المريخ، فقد تسبب تراكمه التدريجي في التأثير على عدد من المهمات الفضائية، ومن بينها المسبار "إنسايت"، الذي تأثر بتراكم الغبار على ألواحه الشمسية، ما أدى إلى تراجع قدرته على إنتاج الطاقة.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن الخبرة المتراكمة من تشغيل المركبات الجوالة على سطح المريخ لأكثر من عقدين توفر قاعدة مهمة لفهم طبيعة هذه المشكلة والاستعداد لها، لكن حماية البشر تتطلب إجراءات أكثر تطورا من تلك المستخدمة مع المركبات الروبوتية.</p><p class='article-text'>تقنيات جديدة لحماية رواد الفضاء</p><p class='article-text'>وفي مواجهة هذه التحديات، تعمل وكالة ناسا على دراسة تقنيات للتعامل مع الغبار الفضائي، ومن المتوقع أن تسهم بعض هذه الابتكارات في حماية رواد الفضاء خلال المهمات المستقبلية إلى المريخ.</p><p class='article-text'>ومن بين الحلول المطروحة استخدام نفاثات النيتروجين السائل لإزالة الغبار عن بدلات الفضاء، إلى جانب تطوير بدلات ذاتية التنظيف قادرة على الحد من تراكم الجزيئات الدقيقة على أسطحها.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه النتائج أن تحديات الوصول إلى المريخ لا تقتصر على تطوير الصواريخ والمركبات القادرة على قطع المسافات الهائلة، بل تمتد إلى ضمان سلامة الإنسان في بيئة تختلف جذريا عن أي مكان اعتاد العيش فيه على الأرض.</p><p class='article-text'>وبينما تقترب طموحات استكشاف الكوكب الأحمر من التحول إلى واقع، يظل الغبار المريخي أحد التحديات التي يتعين على العلماء والمهندسين إيجاد حلول فعالة لها قبل أن تطأ أقدام البشر سطحه.</p>

ماذا يحدث إذا دخل غبار المريخ أدمغة رواد الفضاء؟

<p class='article-text'>مع تزايد الإقبال على أنظمة التكييف "الميني سبليت"، لما توفره من حلول مرنة للتبريد والتدفئة دون الحاجة إلى مجاري هواء تقليدية، يظل اختيار موقع التركيب أحد العوامل الأساسية التي تحدد كفاءة الجهاز واستهلاكه للطاقة وعمره الافتراضي.</p><p class='article-text'>استعرض موقع "SlashGear" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أربعة أماكن يُنصح بتجنب تركيب وحدات الميني سبليت فيها، موضحا أن سوء اختيار الموقع قد يؤدي إلى ضعف الأداء، وارتفاع استهلاك الكهرباء، وزيادة الضغط على مكونات الجهاز.</p><p class='article-text'>الأماكن المزدحمة بالعوائق</p><p class='article-text'>يأتي تركيب المكيف في أماكن تعوق حركة الهواء على رأس الأخطاء الشائعة، إذ تحتاج الوحدة الداخلية إلى مساحة كافية لسحب الهواء وتوزيعه داخل الغرفة بكفاءة.</p><p class='article-text'>ووضع الوحدة بالقرب من الأثاث الضخم أو الأرفف أو أي عوائق أخرى قد يحد من تدفق الهواء، ويؤثر سلبا على كفاءة التبريد.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على الوحدة الداخلية، بل يجب أيضا توفير مساحة مناسبة حول الوحدة الخارجية، مع إبعاد النباتات والشجيرات والعشب الكثيف عنها، وتركيبها على قاعدة صلبة ومستقرة تضمن تهوية جيدة.</p><p class='article-text'>بالقرب من مصادر الحرارة</p><p class='article-text'>يحذر التقرير من تركيب الوحدة الداخلية بالقرب من مصادر الحرارة، مثل المواقد والأجهزة الكهربائية التي تنتج حرارة مرتفعة والمصابيح التي تسخن أثناء التشغيل.</p><p class='article-text'>والسبب أن هذه المصادر قد تؤثر في قراءات مستشعر درجة الحرارة، فتجعل المكيف يعتقد أن الغرفة أكثر سخونة من حقيقتها، ما يدفعه إلى العمل لفترات أطول وبجهد أكبر من اللازم.</p><p class='article-text'>ولا يؤدي ذلك فقط إلى زيادة استهلاك الكهرباء وارتفاع الفاتورة، بل قد يسرّع أيضا من تآكل مكونات الجهاز ويقلل عمره التشغيلي.</p><p class='article-text'>الجدران الداخلية للمنزل</p><p class='article-text'>رغم إمكانية تركيب الوحدة الداخلية في بعض المواقع التي لا تطل مباشرة على الخارج، فإن الجدران الداخلية ليست الخيار الأفضل في معظم الحالات.</p><p class='article-text'>ويرجع ذلك إلى أن نظام الميني سبليت يحتاج إلى توصيل الوحدة الداخلية بالوحدة الخارجية عبر مواسير وسيط التبريد (الفريون)، وأسلاك التحكم، وأنابيب تصريف مياه التكثيف.</p><p class='article-text'>وعند اختيار جدار داخلي، تصبح عملية تمديد هذه التوصيلات أكثر تعقيدا، وقد تتطلب مسافات أطول وانحناءات إضافية، ما يزيد من تكلفة المواد والتركيب واحتمالات حدوث أخطاء فنية.</p><p class='article-text'>لذلك، يُفضل اختيار جدار خارجي يسمح بإنجاز التوصيلات بصورة مباشرة وأكثر سهولة وأقل تكلفة.</p><p class='article-text'>بالقرب من غرف النوم وأماكن التجمعات</p><p class='article-text'>لا تتعلق معايير اختيار موقع المكيف بالكفاءة الفنية فقط، بل تشمل أيضا راحة السكان.</p><p class='article-text'>فعلى مستوى الوحدة الداخلية، يُنصح بتجنب توجيه الهواء مباشرة نحو الأسرّة أو أماكن الجلوس، لأن التعرض المستمر للهواء البارد أو الساخن قد يسبب شعورا بعدم الراحة.</p><p class='article-text'>أما الوحدة الخارجية، فمن الأفضل إبعادها عن النوافذ، خصوصا نوافذ غرف النوم، وكذلك عن الشرفات والتراسات وأماكن الجلوس الخارجية، نظرا إلى الضوضاء التي قد تصدر عنها أثناء التشغيل.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن ارتفاع صوت الوحدة الخارجية بصورة غير معتادة قد يكون أيضا مؤشرا على وجود مشكلة تستدعي الفحص والصيانة.</p><p class='article-text'>اختيار الموقع الصحيح يحمي المكيف ويوفر الطاقة</p><p class='article-text'>وتكشف هذه الأخطاء أن كفاءة مكيف الميني سبليت لا تعتمد على قدراته الفنية أو علامته التجارية وحدهما، بل ترتبط بدرجة كبيرة بظروف التركيب وموقع كل وحدة.</p><p class='article-text'>إن مراعاة مسارات تدفق الهواء، والابتعاد عن مصادر الحرارة، وتسهيل تمديدات التوصيل، واختيار مواقع بعيدة عن أماكن النوم والتجمعات، تمثل خطوات أساسية لضمان تشغيل أكثر كفاءة وراحة، والحد من استهلاك الكهرباء وإطالة العمر الافتراضي للجهاز.</p>

ترفع فاتورة الكهرباء.. 4 أماكن تجنب تركيب تكييف الهواء فيها

<p class='article-text'>عزّزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي منظومة النقل البحري بإضافة أربع عبرات تراثية جديدة من الجيل الرابع إلى أسطولها البحري، وِفق أحدث المواصفات الفنية والتصاميم المعتمدة لهذا الطراز، في خطوة تعكس التزام الهيئة المستمر بتطوير خدمات النقل الجماعي، وتحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل النقل في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأكّد خلف بالغزوز الزرعوني، مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "تأتي هذه الإضافة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى الارتقاء بقطاع النقل البحري باعتباره أحد المكوّنات الأساسية لمنظومة التنقل المستدام في دبي، بما يدعم مكانة الإمارة مدينةً عالميةً رائدة في جودة الحياة والسياحة والأعمال، ويعزز قدرتها على تقديم خيارات تنقّل متنوعة وآمنة ومريحة للمقيمين والزوار على حد سواء."</p><p class='article-text'>وقال الزرعوني: "يمثّل تشغيل العبرات الجديدة امتداداً لجهود الهيئة المتواصلة في تطوير خدمات النقل البحري ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يضمن تقديم تجربة تنقّل متكاملة وأكثر راحة وسلامة للركاب، انسجاماً مع استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توفير حلول تنقّل مبتكرة ومستدامة تواكب النمو المتسارع الذي تشهده دبي".</p><p class='article-text'>وأضاف: "تتميّز العبرات الجديدة بسعة استيعابية تبلغ 24 راكباً لكل عبرة، وقد جرى تصميمها وِفق أعلى المعايير الهندسية والفنية المعتمدة، مع الالتزام الكامل باشتراطات كود دبي للتصميم المتعلّقة بسلامة وصحة الأفراد، بما يضمن توفير بيئة سفر آمنة ومريحة تُراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع."</p><p class='article-text'>وستسهم في تعزيز جاذبية النقل البحري وزيادة الإقبال عليه، فضلاً عن دعم دوره الحيوي في شبكة النقل الجماعي في دبي، وقد روعي في تصميم العبرات الجديدة تطبيق أفضل معايير الأمن والسلامة والاستدامة البيئية، وقد حصلت على شهادات المطابقة للوائح ومتطلّبات السلامة المعتمدة وِفق المواصفات القياسية الخليجية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>لقد حرصت الهيئة على إدخال مجموعة متكاملة من التحسينات التشغيلية والخدمية، التي ترتقي بمستوى الخدمة المقدّمة للركاب، شملت تطوير تصميم المقاعد والأرضيات وتحسين توزيع المساحات الداخلية بصورة أكثر كفاءة، إلى جانب تخصيص مواقع مناسبة لأصحاب الهمم بما يعزز سهولة الحركة والاستخدام ويحقق أعلى مستويات الشمولية وإمكانية الوصول.</p><p class='article-text'>وقد زُوِّدَت العبرات الجديدة بحزمة من الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة، التي تسهم في تحسين تجربة الركاب ورفع جودة الخدمة، حيث شملت شاشات رقمية لعرض المعلومات الفورية ومحتوى التوعية والسلامة، بالإضافة إلى تركيب لوحات إلكترونية للوجهات للمرة الأولى في هذا الطراز من العبرات، بما يمكّن الركاب من الحصول على المعلومات التشغيلية بصورة واضحة وسهلة، ويعزز كفاءة التشغيل ومستوى رضا المتعاملين.</p><p class='article-text'>وتؤكّد الهيئة على أن تطوير أسطول النقل البحري يأتي ضمن رؤيتها الهيئة الرامية إلى توفير شبكة نقل متكاملة ومستدامة تدعم مستهدفات دبي المستقبلية في التنقل الذكي، وترتقي بجودة الخدمات المقدّمة للسكان والزوار، بما يعزز مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً رائداً في أنظمة النقل الحديثة والمتكاملة.</p>

من الجيل الرابع

"طرق دبي" تعزز منظومة النقل البحري بإضافة 4 عبرات تراثية جديدة

<p class='article-text'>لا تزال عملية صعود الركاب إلى الطائرات تستغرق وقتاً أطول مما ينبغي، رغم التطور الكبير الذي شهده قطاع الطيران في تصميم الطائرات وأنظمة التشغيل والخدمات الرقمية، فبينما تستطيع الطائرات نقل مئات المسافرين بين القارات خلال ساعات قليلة، قد تتحول الدقائق المخصصة للصعود إلى الطائرة إلى مصدر للازدحام والتأخير، نتيجة تداخل حركة الركاب وتراكم الأمتعة داخل المقصورة.</p><p class='article-text'>وتتجاوز تداعيات هذه المشكلة مجرد إزعاج المسافرين، إذ تؤثر بصورة مباشرة على زمن تجهيز الطائرات بين الرحلات، وقد تنعكس على مواعيد الإقلاع وانتظام جداول التشغيل، خصوصاً بالنسبة للطائرات التي تنفذ عدة رحلات يومياً.</p><p class='article-text'>ضيق الممرات.. العقبة الأبرز أمام انسيابية الصعود</p><p class='article-text'>يُعد ضيق الممرات داخل مقصورات الطائرات أحد أبرز أسباب بطء عملية الصعود، إذ يكفي توقف راكب واحد لرفع حقيبته ووضعها في الخزانة العلوية حتى تتعطل حركة جميع الركاب خلفه.</p><p class='article-text'>وتتكرر هذه المواقف مع بحث المسافرين عن مقاعدهم، أو محاولات الوصول إلى المقاعد المجاورة للنوافذ، أو مواجهة صعوبة في تخزين الحقائب داخل الخزائن التي قد تكون ممتلئة بالفعل.</p><p class='article-text'>ورغم أن كل موقف قد يستغرق ثواني معدودة، فإن تكراره مع عشرات أو مئات الركاب يؤدي إلى تراكم التأخير، وتزداد المشكلة تعقيداً بسبب محدودية المساحة داخل الطائرة وعدم وجود مسارات بديلة تسمح بتجاوز المناطق المزدحمة.</p><p class='article-text'>هل يضمن الصعود من الخلف إلى الأمام تقليل التأخير؟</p><p class='article-text'>تلجأ شركات الطيران إلى أساليب مختلفة لتنظيم عملية الصعود، من بينها تقسيم الركاب إلى مجموعات، أو السماح لهم بالدخول وفقاً لصفوف المقاعد.</p><p class='article-text'>ورغم أن الصعود بدءاً من المقاعد الخلفية باتجاه الأمام يبدو خياراً منطقياً، فإنه لا يضمن بالضرورة تقليل الوقت، إذ قد يتنافس ركاب الصفوف المتقاربة على المساحات نفسها داخل خزائن الأمتعة العلوية، ما يؤدي إلى توقف الحركة داخل الممرات.</p><p class='article-text'>ومن الحلول المطروحة استخدام الأبواب الأمامية والخلفية في الوقت نفسه، بهدف توزيع الركاب على أجزاء مختلفة من المقصورة، إلا أن تطبيق هذا الأسلوب يرتبط بنوع الطائرة وتجهيزات المطار ومعدات الصعود المتاحة، مثل السلالم المتحركة والجسور المخصصة للركاب.</p><p class='article-text'>وبالتالي، لا توجد آلية واحدة يمكن اعتبارها الحل الأمثل لجميع الطائرات، إذ يعتمد نجاح إجراءات الصعود على تصميم المقصورة وعدد المسافرين وكفاءة التنظيم عند بوابة المغادرة.</p><p class='article-text'>حقائب اليد.. مشكلة تتفاقم مع امتلاء الخزائن العلوية</p><p class='article-text'>تمثل الأمتعة المحمولة داخل المقصورة تحدياً إضافياً أمام شركات الطيران، إذ يفضل كثير من المسافرين اصطحاب حقائبهم معهم لتجنب رسوم الأمتعة المسجلة والانتظار عند الوصول لاستلامها.</p><p class='article-text'>لكن السعة المحدودة لخزائن الأمتعة العلوية تجعل استيعاب جميع الحقائب أمراً صعباً، خاصة على الرحلات ذات نسب الإشغال المرتفعة.</p><p class='article-text'>وعندما تمتلئ الخزائن، يضطر طاقم الطائرة أحياناً إلى نقل بعض الحقائب إلى عنبر الشحن، وهو ما يتطلب إجراءات إضافية قد تؤخر استكمال عملية الصعود.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء التشغيل أن وضع قواعد واضحة بشأن أحجام وأوزان الأمتعة المسموح بها، وتعزيز عمليات الفحص عند بوابات المغادرة، من شأنهما الحد من هذه المشكلة قبل وصول الركاب إلى الطائرة.</p><p class='article-text'>التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.. حلول واعدة لتسريع الصعود</p><p class='article-text'>تفتح التقنيات الحديثة آفاقاً جديدة لتحسين تجربة الصعود إلى الطائرات وتقليل فترات الانتظار.</p><p class='article-text'>وبدأت شركة American Airlines إدخال بوابات صعود آلية في مطار دالاس/فورت وورث الدولي، طورتها شركة dormakaba، حيث تتيح هذه البوابات قراءة بطاقات الصعود إلكترونياً بصورة آلية، بما يساعد على تنظيم حركة المسافرين وتسريع عبورهم إلى الطائرة.</p><p class='article-text'>كما تتجه الأبحاث إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إدارة المساحات المخصصة للأمتعة داخل المقصورة، إذ درس باحثون من Boeing Research & Technology Europe والجامعة التقنية في دارمشتات بألمانيا إمكانية استخدام الكاميرات وأنظمة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمعدلات امتلاء خزائن الأمتعة العلوية، بما يسمح بالتدخل المبكر لتفادي الازدحام والتأخير.</p><p class='article-text'>وتشمل الحلول الأخرى تطوير أنظمة الفحص الرقمي، وتحسين التواصل بين فرق العمل الأرضية وطاقم الطائرة، إلى جانب توفير إرشادات أكثر وضوحاً للركاب قبل بدء الصعود.</p><p class='article-text'>سرعة الصعود عامل مؤثر في انتظام الرحلات</p><p class='article-text'>لا تتوقف عملية تجهيز الطائرة للرحلة التالية عند اكتمال صعود الركاب، بل تشمل أيضاً التنظيف والتموين ومناولة الأمتعة والتزود بالوقود عند الحاجة.</p><p class='article-text'>وتتطلب هذه العمليات تنسيقاً دقيقاً والتزاماً بجدول زمني محدد، إذ إن أي تأخير في إحدى مراحلها قد يؤثر على موعد مغادرة الطائرة، وتزداد أهمية ذلك بالنسبة لشركات الطيران التي تعتمد على تشغيل الطائرة في عدة رحلات خلال اليوم الواحد.</p><p class='article-text'>لا يرتبط تسريع صعود الركاب بمجرد زيادة سرعة دخولهم إلى الطائرة، وإنما يتطلب معالجة مجموعة من التحديات التشغيلية، في مقدمتها ازدحام الممرات، ومحدودية أماكن تخزين الأمتعة، وتحسين التنسيق بين العاملين.</p><p class='article-text'>وبين الحلول التنظيمية والتقنيات الحديثة، يبقى التخطيط المسبق والإدارة الفعالة لحركة الركاب والأمتعة من أهم العوامل التي يمكن أن تجعل عملية الصعود أكثر انسيابية، وتحد من التأخيرات، وتساعد شركات الطيران على الالتزام بمواعيد رحلاتها.</p>

الطائرة جاهزة والركاب ينتظرون.. لماذا يتأخر المسافرون بالوصول لمقاعدهم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه السيارات الهجينة إلى تعزيز موقعها في أسواق الشرق الأوسط باعتبارها خياراً وسطاً بين المركبات التقليدية ‏التي تعمل بالبنزين والسيارات الكهربائية بالكامل، في وقت تتزايد فيه أهمية كفاءة استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل ‏ومدى ملاءمة تقنيات النقل الجديدة للظروف المناخية والبنية التحتية في المنطقة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التوسع في طرح الطرازات الهجينة تحولاً في المنافسة بين شركات السيارات، التي لم تعد تقتصر على الأداء ‏والتجهيزات والأسعار، بل امتدت إلى تكلفة امتلاك المركبة على المدى الطويل، ومدى قدرتها على تقليل استهلاك ‏الوقود دون فرض تغييرات جوهرية على أنماط القيادة اليومية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه التقنية على الجمع بين محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي وبطارية، تتولى أنظمة إلكترونية إدارة ‏عملها وفق ظروف القيادة، بما يسمح بتقليل الاعتماد على البنزين، خصوصاً داخل المدن التي تشهد ازدحاماً مرورياً ‏وحركة متكررة من التوقف والانطلاق‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المزايا أهمية خاصة في أسواق الخليج، حيث تتداخل المسافات الطويلة بين المدن مع الازدحام المروري ‏في المراكز الحضرية، فضلاً عن درجات الحرارة المرتفعة التي تفرض متطلبات إضافية على كفاءة البطاريات ‏وأنظمة التبريد‎.‎</div></p><h2>3 تقنيات بمعادلات اقتصادية مختلفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقسم السيارات الهجينة إلى ثلاث فئات رئيسية، تختلف من حيث مستوى الاعتماد على الطاقة الكهربائية وتكلفة ‏أنظمتها والحاجة إلى بنية تحتية للشحن‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي السيارات الهجينة المعتدلة، المعروفة باسم‎ «Mild Hybrid»‎، في مقدمة هذه الفئات من حيث بساطة التقنية، إذ ‏تستخدم محركاً كهربائياً صغيراً يعمل غالباً بجهد 48 فولت لدعم محرك البنزين أثناء التسارع وإعادة التشغيل، دون ‏القدرة على تحريك السيارة بالطاقة الكهربائية وحدها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه التقنية تحقق وفورات محدودة نسبياً في استهلاك الوقود، فإنها تتيح تحسين كفاءة المحرك دون الحاجة ‏إلى بطاريات كبيرة أو تغيير عادات التزود بالوقود، ما يجعلها خياراً انتقالياً للسائقين الذين يفضلون الاحتفاظ ‏بخصائص السيارات التقليدية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السيارات الهجينة بالكامل‎ «Full Hybrid»‎، فتستخدم بطاريات أكبر ومحركات كهربائية أكثر قدرة، تسمح بالقيادة ‏بالكهرباء وحدها لمسافات قصيرة وعند سرعات منخفضة، مع الانتقال تلقائياً إلى محرك البنزين أو التشغيل المشترك ‏عند الحاجة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز هذه الفئة بعدم الحاجة إلى الشحن الخارجي، إذ تستعيد البطارية جزءاً من طاقتها عبر الكبح المتجدد، إلى ‏جانب الطاقة التي يوفرها محرك الاحتراق الداخلي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تقدم السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي‎ «Plug-in Hybrid» ‎مستوى أعلى من الاعتماد على ‏الكهرباء، بفضل بطارياتها الأكبر التي يمكن شحنها منزلياً أو عبر محطات الشحن العامة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح بعض الطرازات في هذه الفئة قطع مسافات تتجاوز 100 كيلومتر بالطاقة الكهربائية وحدها، وهو مدى قد ‏يغطي التنقلات اليومية لكثير من السائقين دون تشغيل محرك البنزين، شريطة الالتزام بشحن البطارية بصورة ‏منتظمة‎.‎</div></p><h2>تكلفة الشراء مقابل وفورات التشغيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الجدوى الاقتصادية باعتبارها أحد العوامل الرئيسية التي تحدد مستقبل انتشار السيارات الهجينة في المنطقة، ‏خصوصاً أن أسعار شرائها تكون عادة أعلى من أسعار الطرازات المماثلة التي تعتمد على البنزين وحده‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا الفارق بالتكلفة الإضافية للبطاريات والمحركات الكهربائية وأنظمة التحكم، لكنه قد يتراجع تدريجياً من ‏خلال انخفاض استهلاك الوقود وتكاليف تشغيل بعض المكونات، بما في ذلك المكابح التي يقل الاعتماد عليها بفعل ‏أنظمة استعادة الطاقة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تحقيق هذه الوفورات ليس مضموناً بالقدر نفسه لجميع المستخدمين، إذ يتوقف على المسافة المقطوعة سنوياً ‏ونسبة القيادة داخل المدن، فضلاً عن الفارق بين سعر شراء السيارة الهجينة ونظيرتها التقليدية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقق السيارات الهجينة عادة استفادة أكبر من أنظمتها الكهربائية في حركة المرور المزدحمة، حيث يمكن استعادة ‏جزء من الطاقة أثناء التباطؤ واستخدامها مجدداً عند الانطلاق‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الطرق السريعة، التي تسير فيها السيارات بسرعات ثابتة لفترات طويلة، فيتراجع الدور النسبي للمحرك ‏الكهربائي، ما يقلص الفارق في استهلاك الوقود مقارنة بالسيارات التقليدية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه المعادلة بالنسبة إلى السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي، التي تعتمد جدواها بدرجة كبيرة على ‏إمكانية شحن البطارية بانتظام‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعدم استخدام الشحن الخارجي يحرم هذه الفئة من إحدى أبرز مزاياها، بينما يستمر السائق في تحمل الوزن الإضافي ‏للبطارية الكبيرة، وهو ما قد يحد من الوفورات المتوقعة في استهلاك الوقود‎.‎</div></p><h2>المناخ الخليجي يفرض اختباراً إضافياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل درجات الحرارة المرتفعة عاملاً حاسماً في تقييم أداء السيارات الهجينة داخل أسواق الشرق الأوسط، حيث ‏تتجاوز الحرارة خلال الصيف 45 درجة مئوية في بعض المناطق‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطلب هذه الظروف أنظمة فعالة لإدارة حرارة البطاريات والمحركات الكهربائية، إلى جانب الحفاظ على كفاءة ‏تكييف الهواء، الذي يمثل أحد المكونات الأساسية لتجربة القيادة في المنطقة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية التحقق من المواصفات المخصصة لدول مجلس التعاون الخليجي، ومدى كفاءة أنظمة التبريد وشروط ‏ضمان البطارية، قبل اتخاذ قرار الشراء‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل الصيانة الدورية عاملاً مؤثراً في الأداء طويل الأجل، خصوصاً أن تراجع كفاءة تبريد البطارية قد ينعكس ‏على قدرتها التشغيلية وعمرها الافتراضي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، توفر السيارات الهجينة ميزة عملية خلال الرحلات الطويلة بين المدن، إذ يمكنها الاعتماد على محرك ‏البنزين عند الحاجة، دون الارتباط بتوفر محطات الشحن الكهربائي على امتداد الطريق‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه المرونة السيارات الهجينة موقعاً مختلفاً عن المركبات الكهربائية بالكامل، خصوصاً لدى السائقين الذين ‏يجمعون بين التنقل اليومي داخل المدن والرحلات الطويلة‎.‎</div></p><h2>المنافسة الصينية توسع الخيارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انتشار التقنيات الهجينة بالتزامن مع توسع شركات السيارات الصينية في طرح أنظمة دفع متنوعة تجمع بين ‏الكهرباء والبنزين، في إطار المنافسة على شرائح جديدة من المستهلكين في المنطقة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأمثلة على هذه الاستراتيجية، تقدم شركة «إم جي» طراز‎ «HS Hybrid+» ‎بتقنية هجينة ذاتية الشحن، ‏بينما تعتمد سيارة‎ «MG 8 PHEV» ‎على نظام هجين قابل للشحن الخارجي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تنوع هذه الطرازات توجهاً نحو تقديم حلول مختلفة بحسب طبيعة الاستخدام، بدلاً من الاعتماد على تقنية ‏كهربائية واحدة لتلبية احتياجات جميع السائقين‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنح هذا التوجه الشركات المصنعة فرصة استهداف المستهلكين الراغبين في خفض استهلاك الوقود، دون الانتقال ‏مباشرة إلى السيارات الكهربائية بالكامل، التي تتطلب نمطاً مختلفاً من التزود بالطاقة‎.‎</div></p><h2>مستقبل تحكمه حسابات الاستخدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع الخيارات المتاحة، تتجه المفاضلة بين السيارات التقليدية والهجينة والكهربائية إلى الاعتماد بدرجة أكبر ‏على التكلفة الإجمالية للملكية، بدلاً من الاكتفاء بسعر الشراء أو أرقام استهلاك الوقود المعلنة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الحسابات تكاليف الطاقة والصيانة والبطاريات ومدى توفر مرافق الشحن، إضافة إلى طبيعة الاستخدام ‏اليومي والظروف المناخية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى السائقين الذين تتكرر رحلاتهم القصيرة داخل المدن، قد توفر السيارات الهجينة بالكامل خياراً أكثر ‏ملاءمة دون الحاجة إلى تغيير عادات القيادة، بينما تمنح السيارات القابلة للشحن الخارجي فرصة أكبر لتقليل استهلاك ‏البنزين عندما تتوفر إمكانية الشحن المنتظم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المركبات الهجينة المعتدلة، فتظل خياراً للسائقين الذين يفضلون تحسين كفاءة محركات البنزين بتكلفة تقنية أقل ‏نسبياً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، تشير المزايا التشغيلية لهذه الفئات إلى أن مستقبل السيارات الهجينة في الشرق الأوسط لن يتحدد ‏بقدرتها على الجمع بين محركين فحسب، بل بمدى نجاحها في تحويل هذه التقنية إلى وفورات فعلية للمستهلكين‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى المعادلة الأساسية مرتبطة بما إذا كانت الوفورات المتراكمة في استهلاك الوقود وتكاليف التشغيل كافية لتعويض ‏ارتفاع سعر الشراء، وهي معادلة تختلف نتائجها من سائق إلى آخر، ومن مدينة إلى أخرى، ومن طراز إلى آخر‎.‎</div></p>

معادلة الوقود والكهرباء تدفع بالسيارات الهجينة لواجهة سوق المركبات في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتاد الناس رؤية شبكة تهوية كبيرة في مقدمة السيارات، تختلف أشكالها من شركة إلى أخرى، حتى أصبحت جزءاً أساسياً من هوية تصميم المركبات على مدار عقود، لكن مع انتشار السيارات الكهربائية، بدأ هذا الشكل يتراجع تدريجياً، لتحل محله واجهات أمامية مغلقة أو فتحات صغيرة لا تشبه الشبكات التقليدية في سيارات البنزين والديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذا التغيير الجوهري في الشكل لا يعد كونه رغبة من الشركات في تقديم تصميمات عصرية فحسب، بل يرتبط باختلاف طريقة عمل المحركات الكهربائية، التي لا تحتاج إلى الهواء لإحراق الوقود، كما يحدث في محركات الاحتراق الداخلي، وهو ما منح المصممين حرية أكبر في تشكيل مقدمة السيارة، مع التركيز على تحسين انسيابية الهواء وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تحتاج سيارات البنزين إلى الشبكة الأمامية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السيارات التقليدية، تسمح الشبكة الأمامية بدخول الهواء إلى حجرة المحرك، وتوجيهه نحو المبرد للمساعدة على التخلص من الحرارة الناتجة عن تشغيل المحرك، إذ يمتص سائل التبريد هذه الحرارة وينقلها إلى المبرد، حيث يساعد الهواء المتدفق عبر الشبكة على خفض درجة حرارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه العملية في السيارات ذات المحركات الكبيرة أو عالية الأداء، التي تنتج حرارة أكبر وتحتاج إلى تدفق هواء مناسب للحفاظ على درجة حرارة التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السيارات الكهربائية، فلا تحتوي على محرك يحرق الوقود ويحتاج إلى الهواء لإتمام عملية الاحتراق، بل تعتمد على بطاريات ومحركات كهربائية لتوليد الحركة، ولذلك لا تحتاج إلى شبكة تهوية كبيرة في مقدمتها كما هو الحال في السيارات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السيارات الكهربائية تحتاج إلى التبريد أيضاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> غياب الشبكة الأمامية لا يعني أن السيارات الكهربائية لا تنتج حرارة أو أنها لا تحتاج إلى أنظمة تبريد، فالبطاريات والمحركات الكهربائية والعاكسات التي تحول التيار المستمر إلى تيار متردد، كلها تولد حرارة أثناء القيادة والشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج البطاريات إلى العمل ضمن نطاق حراري محدد للحفاظ على كفاءتها وعمرها التشغيلي، لذلك تستخدم الشركات أنظمة تبريد متطورة، تعتمد في كثير من السيارات على السوائل التي تمر عبر قنوات تحيط بالبطارية والمكونات الكهربائية، وتمتص الحرارة وتنقلها إلى مبادلات حرارية للتخلص منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم بعض السيارات الكهربائية عالية الأداء، مثل بورشه تايكان وأودي إي ترون جي تي، أنظمة متقدمة لإدارة الحرارة، فيما تعتمد بعض الطرازات على فتحات تهوية أمامية متحركة تظل مغلقة في الظروف العادية، ولا تفتح إلا عندما تحتاج المكونات إلى مزيد من التبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> زيادة مدى القيادة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك سبب آخر وراء انتشار الواجهات الأمامية المغلقة، يتمثل في تحسين انسيابية الهواء حول السيارة وتقليل مقاومته أثناء الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكلما تحركت السيارة بسلاسة أكبر عبر الهواء، انخفضت الطاقة التي تحتاج إليها لمواصلة السير، وهو أمر مهم بصورة خاصة في السيارات الكهربائية، التي تسعى الشركات إلى زيادة المسافة التي تقطعها بالشحنة الواحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تتجه شركات السيارات إلى تقليل الفتحات في المقدمة، وتصميم هياكل أكثر انسيابية تساعد على توجيه الهواء حول السيارة بدلاً من السماح بدخوله بكميات كبيرة إلى داخلها، وتزداد أهمية ذلك عند القيادة بسرعات مرتفعة، حيث تصبح مقاومة الهواء عاملاً مؤثراً في استهلاك الطاقة ومدى القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تحتفظ بعض السيارات الكهربائية بالشبكة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تتخلى جميع السيارات الكهربائية عن شكل الشبكة الأمامية، إذ تحافظ بعض الشركات على هذا التصميم لأسباب تتعلق بهوية العلامة التجارية والمظهر الذي اعتاد عليه المستهلكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشبكة الأمامية أصبحت على مدار سنوات طويلة علامة تميز شركات السيارات وطرازاتها، ولذلك تفضل بعض الشركات الاحتفاظ بشكلها حتى لو لم تعد تؤدي وظيفة التهوية التقليدية، فتحولها إلى واجهة مغلقة أو تضع خلفها فتحات محدودة تستخدم عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن بعض السيارات الكهربائية تشترك في التصميم والمنصة مع نسخ تعمل بالبنزين أو الديزل، ما يساعد الشركات على خفض تكاليف التطوير والتصنيع، ومن الأمثلة على ذلك «بي إم دبليو آي 4»، التي تتشابه في كثير من ملامحها مع الفئة الرابعة غران كوبيه، رغم اختلاف نظام الدفع بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  لم يعد شكل الشبكة الأمامية في السيارات الكهربائية مرتبطاً بالحاجة إلى إدخال الهواء لتشغيل المحرك، بل أصبح قراراً يجمع بين متطلبات التبريد والانسيابية والهوية التصميمية، وهو ما يفسر اختلاف مقدمة كثير من السيارات الكهربائية عن الشكل الذي اعتاد عليه السائقون لعقود.</div></p>

بدون فتحات تهوية.. كيف تُبرد السيارات الكهربائية بطارياتها ومحركاتها؟

<p class='article-text'><br>تتجه أوروبا إلى الاعتماد بشكل مكثف على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء هذا الأسبوع، ما يدفع أسعار الكهرباء إلى مستويات غير مسبوقة منذ أزمة الطاقة عام 2022، بالتزامن مع طقس بارد وهادئ يحد إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في تحذير مبكر من تكلفة فصل الشتاء هذا العام، بحسب «بلومبرج».<br> ومع الارتفاع المسبق لأسعار الغاز الطبيعي، قد تؤدي موجات متكررة من الطقس البارد والخالي من الرياح لإبقاء أسعار الجملة للكهرباء مرتفعة طوال الشهور الأكثر برودة، ما ينعكس في نهاية المطاف على المستهلكين والشركات.</p><p class='article-text'><br> أغلى أسبوع<br>وقال كارستن ساندر نيلسن، محلل الأسواق لدى شركة «مايند إينرجي» (Mind Energy) في الدنمارك: «نحن متجهون قطعاً نحو تسجيل أغلى أسبوع لفاتورة الكهرباء في ألمانيا وفرنسا منذ الظروف الاستثنائية التي شهدناها عام 2022».<br>وتشير توقعات تحليلات شركتي «فايسالا» و«ميت ديسك» إلى أن درجات الحرارة في معظم أنحاء قارة أوروبا ستنخفض بما يتراوح بين درجتين وخمس درجات مئوية دون المعدل الطبيعي هذا الأسبوع، كما يجلب نظام الضغط العالي المسبب لهذا البرد أجواء هادئة وغائمة تؤدي إلى كبح إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية في شمال غرب أوروبا، كذلك، تشير التوقعات إلى أن هذه الضربة المناخية المزدوجة ستتفاقم ابتداء من الجمعة حتى الأحد في ألمانيا وبريطانيا وهولندا. <br>وحسب ما ذكرت إيما باتمور، أخصائية الأرصاد الجوية في «ميت ديسك»، فإن الضباب والشبورة يمثلان مخاطر إضافية تؤثر على توليد الطاقة الشمسية.<br>وتعكس العقود الآجلة تكلفة الشتاء مسبقاً، حيث يتم تداول عقود الطاقة بأسعار تزيد عن 200 يورو لكل ميجاوات/ساعة للأشهر القادمة، ويكمن أحد المحركات الرئيسة في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، التي تجاوزت 100 يورو لكل ميجاوات/ساعة الأسبوع الماضي، إذ تتسرب تكلفة هذا الوقود لأسعار الكهرباء عندما تصبح محطات الغاز ضرورية لتلبية الطلب.<br>ويجبر هذا الضغط الدول بالفعل على اللجوء بشكل أكبر إلى ما تبقى لديها من محطات الوقود الأحفوري، ففي فرنسا، التي تعتمد عادة على أسطولها النووي وبعض محطات توليد الغاز، تم تشغيل محطة تعمل بالفحم للمرة الأولى منذ نحو عام، وفقاً لبيانات شركة شبكة نقل الكهرباء الفرنسية (RTE).<br>وفي ألمانيا، وصل توليد الكهرباء بالفحم البني خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى 13.4 جيجاوات، وهو المستوى الأعلى منذ يناير، حسب بيانات شبكة أنظمة نقل الكهرباء الأوروبية (Entso-E). <br>ووفقاً لمشغلي الشبكة، بلغ توليد الكهرباء بالوقود الأحفوري أعلى مستوى له منذ شهر فبراير، والنتيجة هي موجة صعود جديدة في أسعار الكهرباء. <br>ومن المتوقع أن تتداول أسعار الكهرباء للتعمير اليومي في فرنسا وألمانيا بالقرب من 300 يورو طوال معظم أيام الأسبوع، بحسب شركة الاستشارات «كبلر» (Kpler SA)، التي أشارت تحليلاتها إلى أن يوم الجمعة المقبل قد يكون أعلى كلفة أيضاً، ويفاقم هذا الارتفاع المخاوف بشأن التداعيات المحتملة على المستهلكين. <br>وفي الأسبوع الماضي، صرحت مجموعة «يوريليسِتريك» (Eurelectric) التجارية بأن على أوروبا بذل المزيد لحماية الأسر من فواتير الكهرباء المرتفعة، داعيةً إلى تطبيق تدابير إغاثة مؤقتة.</p>

فاتورة الكهرباء بأوروبا الأعلى منذ أزمة الطاقة 2022

<p class='article-text'>رسم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، خلال مشاركته في افتتاح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، ملامح مرحلة جديدة من تطور الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن ما يشهده العالم يتجاوز مفهوم الثورة الصناعية الجديدة، ويقترب من «نهضة جديدة» تتيح للبشر تطوير قدراتهم واكتشاف حلول لمشكلات ظلت عصية على المعالجة، وفي مقدمتها التحديات المرتبطة بإنتاج الطاقة وتوفيرها.<br>وأكد ألتمان حماسه للشراكة مع «أدنوك»، قائلاً إن الشركة سعيدة جداً بالعمل معها، وإن التعاون يمثل فرصة لتوظيف الجيل الجديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الطاقة. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي بات قادراً على المساهمة في زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، من خلال ابتكار مواد جديدة، وتحسين تصميم التوربينات، ومعالجة تحديات علمية وهندسية معقدة.<br>وقال إن النماذج المتقدمة أصبحت، للمرة الأولى، قادرة على إحداث تحول ملموس في وفرة الطاقة وكفاءة إنتاجها، مشيراً إلى أن هذه الإمكانات ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية، وتشكل أحد أسباب حماسه للشراكة مع «أدنوك». وأضاف أن العالم لن يحتاج إلى الطاقة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يمكن لهذه الأنظمة أن تساعد بدورها على تطوير قطاع الطاقة وتوسيع قدراته.<br>من الثورة الصناعية إلى النهضة الجديدة<br>وفي توصيفه للتحول الذي تقوده التقنية، قال ألتمان إن وصف الذكاء الاصطناعي بأنه ثورة صناعية جديدة دقيق، لكنه لا يعكس كامل الإمكانات التي بدأت تتكشف، إذ يرى أن المرحلة الحالية أقرب إلى نهضة جديدة، تتيح للفرد الجلوس مع نظام ذكي ومناقشة مجموعة واسعة من الأفكار والمشكلات، والوصول إلى حلول متقدمة وابتكار منتجات وأدوات جديدة، بما يعزز قدرته على الفهم والعمل والمساهمة في المجتمع.<br>وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي بدأ يؤدي دور الزميل أو الشريك الافتراضي في بيئة العمل، بما يمكّن الأفراد من إنجاز مزيد من المهام وتعظيم إنتاجيتهم. لكنه أكد أن أكثر ما يثير حماسه هو دور هذه التقنيات في الاكتشاف العلمي، لافتاً إلى أنها بدأت خلال الأشهر الماضية حل مشكلات لم يتمكن البشر من إيجاد حلول لها، وفتح مجالات جديدة لاكتساب المعرفة وتطبيقها في مختلف العلوم.<br>وتطرق إلى تجربة تشغيل 10 آلاف وكيل من وكلاء الذكاء الاصطناعي للعمل معاً على مدى أربعة أيام، من دون تسلسل هرمي أو إدارة مركزية، موضحاً أن الوكلاء استطاعوا استكشاف مسارات مختلفة، وتبادل ما توصلوا إليه، والتعلم من بعضهم بعضاً، وتحديد المهام التي يعملون عليها بصورة مستقلة.<br>الطاقة.. التحدي الأكبر أمام الذكاء الاصطناعي<br>وفي المقابل، وصف ألتمان الطاقة بأنها التحدي الأبرز الذي تواجهه «أوبن إيه آي» وصناعة الذكاء الاصطناعي عموماً. وقال إن الشركة تعمل على تطوير نماذج أكثر كفاءة، والاستفادة من الروبوتات لتحسين كفاءة مصانع إنتاج الرقائق وتجميع خوادم مراكز البيانات، بما يخفض تكلفة تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي.<br>لكنه نبه إلى أن القيود المادية المرتبطة بتوفير الطاقة ستظل عاملاً حاسماً في تكلفة هذه الخدمات ومدى انتشارها، موضحاً أن الشركة تستطيع خفض تكاليف تطوير وتقديم الذكاء الاصطناعي بطرق متعددة، لكن توفير الطاقة اللازمة لتشغيله يظل مرتبطاً بإمكانات العالم المادي. ووصف الطاقة بأنها العامل الأكثر تأثيراً في تحديد حجم الاستخدام الممكن لهذه التقنيات وتكلفته.<br>وأشار إلى أن استهلاك الطاقة لكل طلب يوجه إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي انخفض بصورة كبيرة، بالتزامن مع قفزة هائلة في حجم الاستخدام. وضرب مثالاً بمستويات استهلاك المستخدمين داخل الشركة، موضحاً أن المستخدم الأعلى استهلاكاً قبل ست سنوات كان يستخدم نحو 100 ألف وحدة رمزية شهرياً، بينما يصل الاستهلاك لدى المستخدم الأعلى حالياً إلى نحو 500 مليار وحدة شهرياً.<br>وقال إن قطاع الذكاء الاصطناعي ظل يتحدث لسنوات عن احتياجاته من قطاع الطاقة، لكنه يرى أن الوقت حان لرد الجميل، عبر المساهمة في زيادة توافر الطاقة عالمياً، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق زيادة صافية في إمدادات الطاقة، وليس الاكتفاء بتلبية احتياجات مراكز البيانات المتنامية.<br>الإنسان يجب أن يبقى في موقع القيادة<br>وفي جانب آخر من كلمته، شدد ألتمان على ضرورة أن تظل أنظمة الذكاء الاصطناعي أدوات في خدمة الإنسان، لا أن تتحول إلى بديل عن دوره أو أن تنتقل إليها سلطة اتخاذ القرارات. وقال إن الذكاء الاصطناعي يجب أن يُبنى لخدمة الناس، وأن يظل الإنسان مسيطراً على استخدامه وتوجيهه، معتبراً أن هذه المسألة لا ينبغي أن تكون محل خلاف.<br>وأضاف أن تطور قدرات الأنظمة يفرض على شركات القطاع إثبات قدرتها على منع الحوادث الخطيرة المرتبطة بالسلامة ومواءمة سلوك الذكاء الاصطناعي مع القيم والأهداف البشرية، وتوفير ضمانات تمنح المجتمع الثقة بأن هذه التقنيات ستظل آمنة مع اتساع قدراتها.<br>كما وصف دولة الإمارات بأنها من أكثر دول العالم استشرافاً للمستقبل في تبني الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الشراكة مع المؤسسات الإماراتية تتيح العمل على تطبيقات واسعة النطاق تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية والخبرات المتخصصة.<br>وجاءت تصريحات ألتمان بالتزامن مع توقيع «أدنوك» و«أوبن إيه آي» و«جي 42» اتفاقية شراكة متعددة السنوات، تصبح بموجبها «أدنوك» أول شركة طاقة في العالم تطبق منصة «أوبن إيه آي» المتقدمة لربط وكلاء الذكاء الاصطناعي وتنسيق عملهم عبر عملياتها. كما شهد اليوم توقيع اتفاقيات أخرى مع مؤسسات أبوظبي لتوظيف التقنية في العمل الحكومي وتحليل الاستثمارات وتحديد الفرص وتقييم المخاطر.</p>

أكد ضرورة بقاء التقنية في خدمة الإنسان ويرى فرصاً لتحولات علمية واقتصادية واسعة

سام ألتمان من أبوظبي: الذكاء الاصطناعي يقترب من «نهضة جديدة»

<p class='article-text'>توسع «دناتا» نطاق عملياتها في قطاع الطيران الأسترالي مع بدء خدماتها في مطار غرب سيدني الدولي «نانسي بيرد والتون»، مستثمرة نحو 83 مليون درهم في إنشاء محطة متخصصة للشحن الجوي، إلى جانب تطوير منشأة جديدة لتموين الطائرات، والاستعداد لتشغيل صالة للضيافة، في خطوة تعزز حضورها في أحد الأسواق الحيوية لخدمات الطيران والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وتستهدف الشركة تشغيل محطة الشحن الجديدة خلال ديسمبر المقبل، بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف طن سنوياً عند اكتمال نمو عملياتها. كما تخطط لافتتاح مركز لتموين الطائرات خلال عام 2027، بطاقة إنتاجية تبلغ 3 ملايين وجبة سنوياً، لتوفير خدمات متكاملة لشركات الطيران العاملة عبر المطار الجديد.</p><p class='article-text'>وبدأت «دناتا» عملياتها بالتزامن مع انطلاق الرحلات التجارية في المطار، إذ تولت تموين أول رحلة ركاب داخلية في 25 أكتوبر الجاري، قبل أن تقدم خدمات المناولة الأرضية لأول رحلة دولية في اليوم التالي، لتكون ضمن الشركات المشاركة في تشغيل المطار منذ انطلاق عملياته.</p><p class='article-text'><b>بنية متكاملة للشحن</b></p><p class='article-text'>وتبلغ مساحة محطة الشحن الجديدة 5 آلاف متر مربع، وتقع ضمن منطقة مخصصة للشحن الجوي تعمل على مدار الساعة. وستضم المحطة أنظمة متطورة لمناولة البضائع ومرافق للتعامل مع الشحنات الحساسة لدرجات الحرارة، بما يدعم نقل مجموعة متنوعة من البضائع ويلبي احتياجات قطاعات تجارية متعددة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 50 وظيفة مباشرة خلال مرحلته الأولى، مع إمكانية زيادة عدد العاملين بالتوازي مع نمو أحجام الشحن والطلب على الخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>ويمتد الاستثمار إلى قطاع تموين الطائرات، عبر تطوير منشأة جديدة بمساحة 3250 متراً مربعاً، قادرة على إنتاج ما يصل إلى 3 ملايين وجبة سنوياً. ومن المنتظر أن يوفر المركز أكثر من 200 وظيفة مباشرة خلال السنوات العشر المقبلة.</p><p class='article-text'>وإلى حين دخول المنشأة الجديدة الخدمة، ستعتمد «دناتا» على مرافقها الحالية في مطار سيدني كينغسفورد سميث لتوفير الوجبات للرحلات المنطلقة من المطار الجديد. ويتيح الجمع بين مرافق الشحن والتموين داخل المطار تعزيز التكامل التشغيلي وتقليص الاعتماد على المنشآت الخارجية.</p><p class='article-text'><b>صالة دولية جديدة</b></p><p class='article-text'>وفي قطاع الضيافة، تستعد الشركة لافتتاح صالة «ذا رايلي»، وهي أول صالة للمسافرين الدوليين في المطار، على أن تبدأ استقبال المسافرين المؤهلين خلال نوفمبر المقبل. وستستلهم الصالة خدماتها من التنوع الثقافي والغذائي في منطقة غرب سيدني، مع التركيز على المكونات والمنتجات المحلية، بما يتيح فرصاً للتعاون مع الموردين والمنتجين في المنطقة.</p><p class='article-text'>ويستند توسع «دناتا» إلى قاعدة تشغيلية واسعة في أستراليا، حيث توظف الشركة نحو 8 آلاف شخص في خدمات المناولة الأرضية والشحن وتموين الطائرات والضيافة. وتدعم عملياتها أكثر من 107 آلاف حركة طيران سنوياً، وتتولى مناولة نحو 300 ألف طن من الشحنات الجوية، إلى جانب إنتاج وتقديم أكثر من 54 مليون وجبة سنوياً لشركات الطيران.</p><p class='article-text'>ويمنح دخول الشركة إلى مطار غرب سيدني فرصة لتوسيع نطاق خدماتها مع نمو حركة المسافرين والشحن الجوي، مستفيدة من المرافق الجديدة وتكامل خدمات المناولة والشحن والتموين والضيافة ضمن موقع واحد.</p>

60 ألف طن الطاقة السنوية للمحطة الجديدة و3 ملايين وجبة لمركز التموين

83 مليون درهم استثمارات «دناتا» في محطة شحن بمطار غرب سيدني

<p class='article-text'>يونس الخوري: <br>محطة محورية في مسيرة التحول الرقمي وتطوير العمل المالي والإداري للحكومة الاتحادية <br>فيصل المهيري:<br>ركيزة استراتيجية لتطوير منظومة الموارد البشرية وتعزيز أدائها الحكومي رقمياً <br></p><p class='article-text'>أطلقت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مشروعاً استراتيجياً لتحديث أنظمة تخطيط موارد الحكومة الاتحادية (ERP)، عبر الانتقال إلى تطبيقات «أوراكل فيوجن» السحابية (Oracle Fusion Cloud Applications)، في خطوة تستهدف توحيد وتطوير منظومتي الإدارة المالية والموارد البشرية، ورفع كفاءة العمليات الحكومية وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل المؤسسي.<br>وجاء إطلاق المشروع بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية وقعتها الوزارة والهيئة، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وفيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومريم محمد الأميري، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وسيمون الخالد، نائب الرئيس للقطاع العام والمدير التنفيذي لشركة «أوراكل» في دولة الإمارات.<br>ويشمل المشروع تطبيق حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وحلول إدارة رأس المال البشري (HCM)، بما يتيح تكامل الأنظمة المالية والإدارية وأنظمة الموارد البشرية ضمن بيئة سحابية موحدة، ويدعم أتمتة الإجراءات وتوحيد العمليات وتحسين جودة البيانات، إلى جانب تعزيز كفاءة التخطيط والرقابة واتخاذ القرار في الجهات الحكومية الاتحادية.<br>محطة محورية<br>وقال يونس حاجي الخوري إن المشروع يمثل محطة محورية في مسار التحول الرقمي الشامل وتطوير منظومة العمل المالي والإداري للحكومة الاتحادية، موضحاً أن الانتقال إلى تطبيقات «أوراكل فيوجن» السحابية يستهدف تأسيس بيئة رقمية حديثة ترفع مستويات الأتمتة، وتحسن جودة البيانات، وتعزز سرعة الإجراءات ودقتها.<br>وأضاف أن المشروع يدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، ويرسخ منهجية عمل متطورة في إدارة المنظومة المالية والإدارية، بالاستناد إلى أحدث الممارسات التقنية وحلول الذكاء الاصطناعي.<br>من جانبه، أكد فيصل بن بطي المهيري أن المشروع يشكل خطوة نوعية لتطوير منظومة إدارة الموارد البشرية والموارد الحكومية، من خلال توظيف التقنيات الرقمية والحلول السحابية للارتقاء بكفاءة العمليات وتحديث أساليب العمل.<br>وأوضح أن المبادرة تستهدف تحسين جودة البيانات وتعزيز الاستفادة منها في دعم اتخاذ القرار، إلى جانب تحقيق الاستخدام الأمثل للتقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي، بما يواكب توجهات الحكومة نحو منظومة أكثر مرونة وكفاءة واستعداداً لمتطلبات المستقبل.<br>تعزيز الحوكمة<br>بدورها، قالت مريم محمد الأميري إن الانتقال إلى تطبيقات «أوراكل فيوجن» السحابية يمثل خطوة رئيسية لتطوير إدارة المالية العامة في الحكومة الاتحادية، عبر بناء منظومة رقمية متكاملة تتيح أتمتة الإجراءات المالية وتعزز دقة عمليات التخطيط والتنفيذ.<br>وأضافت أن التحول يدعم إحكام أطر الحوكمة والرقابة وترسيخ الشفافية، من خلال توفير بيانات دقيقة وآنية تسهم في تسريع المعاملات ورفع كفاءتها وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يعزز الأداء المالي للجهات الاتحادية ويدعم استدامة النظام المالي الحكومي.<br>من جهته، قال سيمون الخالد إن التعاون مع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية يدعم توجه الإمارات نحو بناء حكومة رقمية، من خلال توحيد العمليات المالية والموارد البشرية على منصة سحابية متكاملة، بما يعزز ترابط العمليات الحكومية وكفاءتها وسرعة الاستجابة.<br>وأشار إلى أن إمكانات الذكاء الاصطناعي المدمجة في التطبيقات تسهم في تبسيط الإجراءات اليومية وتوفير رؤى آنية تدعم اتخاذ القرار، وتتيح للفرق الحكومية توجيه مزيد من الجهد نحو الأولويات الاستراتيجية، بما يعزز تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.<br>ويأتي المشروع في إطار جهود وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لتحديث البنية الرقمية للعمل الحكومي، وتعزيز التكامل بين الأنظمة المؤسسية، وتبسيط الإجراءات وتوحيدها على مستوى الجهات الاتحادية. كما يمثل الانتقال إلى التطبيقات السحابية خطوة نحو بيئة تشغيل أكثر مرونة وقابلية للتطوير، تدعم كفاءة الخدمات الحكومية وترفع جودة الأداء المؤسسي.</p>

بهدف دعم تطوير بيئة العمل الحكومي وتعزيز كفاءة العمليات المؤسسية

الإمارات توحد أنظمة المالية والموارد البشرية اتحادياً عبر «أوراكل» السحابية

هل يرتشي الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><br>استعرضت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروعاتها لتطوير قطاعي المياه والكهرباء وتوظيف الذكاء الاصطناعي، خلال مشاركتها في النسخة الثانية من منتدى «الشارقة محطة المستقبل»، الذي نظمه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار على مدار يومين، تحت عنوان «الاستدامة» وبشعار «من المختبر إلى الأسواق».<br>وفي جلسة حول مستقبل المياه استعرض المهندس فيصل السركال، مدير إدارة المياه بالهيئة، مشروعات استراتيجية، تتجاوز تكلفتها 5.2 مليارات درهم، تشمل محطة تحلية وشبكات نقل ومحطات ضخ وخزانات، بما يضيف 270 مليون جالون إلى السعة التخزينية.<br>وتشمل المشروعات إنشاء أول محطة مستقلة لتحلية المياه في الإمارة بتقنية التناضح العكسي، بطاقة إنتاجية تبلغ 410 آلاف متر مكعب يومياً، لتزويد 1.4 مليون نسمة بمياه الشرب، على أن تصل إلى التشغيل الكامل في الربع الرابع من 2028، كما استعرض مشروع مراقبة شبكة توزيع المياه بالذكاء الاصطناعي من خلال غرفة تحكم، إلى جانب العدادات الذكية وأنظمة المعلومات الجغرافية، بما يسهم في تحليل البيانات، ورفع كفاءة الإنتاج والتوزيع وتقليل الهدر والكشف عن التسربات.<br data-empty="true">وتناول السركال أهداف استراتيجية الأمن المائي للدولة 2036، ومنها خفض الطلب على الموارد المائية 21 %، ورفع مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات لكل متر مكعب، وزيادة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95 %، وتعزيز مخزون الطوارئ، بما يوفر سعة تخزين تكفي يومين في الظروف العادية.<br data-empty="true">وفي جلسة الكهرباء تناول المهندس حمد الطنيجي، مدير إدارة نقل الطاقة، جهود تطوير الشبكات وتهيئتها لاستيعاب الطاقة النظيفة ورفع كفاءتها، مستعرضاً حلول التحكم في الطاقة غير الفعالة، وتحديث شبكات الضغط العالي وتحويلها من النظام الحلقي إلى الشبكي، إلى جانب أنظمة المحطات الذكية.<br data-empty="true">وأوضح أن التقنيات المتقدمة المستخدمة في تشغيل شبكات ومحطات الضغط العالي أسهمت في خفض الفاقد بنسبة 25 %، وتقليل الأعطال بنسبة 40 %، مؤكداً أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الطاقة.</p>

«كهرباء الشارقة» تستعرض تطويرمشروعاتها بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>حددت بلدية دبي ثلاث فئات لتأهيل المباني القائمة بيئياً، هي الفضية والذهبية والبلاتينية، وفق متطلبات فنية وتشغيلية تتفاوت بحسب مستوى التحسين والاستثمارات والتقنيات المستخدمة، وذلك ضمن «دليل تخضير المباني القائمة» الذي أصدرته أخيراً، بهدف رفع كفاءة المباني وتحسين أدائها البيئي والتشغيلي.<br>ويتيح الدليل لمالكي المباني والمشغلين والمهندسين الاستشاريين اختيار الفئة المناسبة لإمكانات المبنى وأولوياته التشغيلية والمالية، فيما يتيح استيفاء متطلبات الفئة المختارة التقدم للحصول على «شهادة المبنى المؤهل بيئياً».<br data-empty="true">الفئة الفضية<br data-empty="true">تستهدف الفئة الفضية خفض استهلاك الطاقة والمياه من خلال إجراءات أساسية لا تتطلب استثمارات كبيرة أو أعمال تطوير معقدة. وتشمل تحسين عزل الجدران والأسطح واستخدام الطلاء المناسب وأفلام النوافذ للحد من اكتساب الحرارة، ومعالجة تسرب الهواء عبر إحكام الأبواب والنوافذ وإغلاق الفراغات.<br data-empty="true">كما تتضمن تركيب منظمات حرارة قابلة للبرمجة، ومحولات تردد متغير لوحدات معالجة الهواء ومضخات المياه المبردة، ومؤقتات لمراوح الطرد، إلى جانب استخدام تركيبات مياه منخفضة التدفق وتفعيل العدادات الفرعية للكهرباء والمياه والتكييف لمراقبة الاستهلاك وتحديد الهدر.<br data-empty="true">الفئة الذهبية<br data-empty="true">وتشمل الفئة الذهبية إجراءات إضافية لتحسين كفاءة المبنى وإدارة موارده، وتتطلب استثمارات متوسطة، من بينها رفع مؤشر انعكاسية الأسطح الخارجية والمساحات الصلبة للحد من امتصاص الحرارة وتأثير الجزيرة الحرارية الحضرية، واختيار مواقع مناسبة لمعدات طرد الحرارة لتحسين كفاءة تشغيلها.<br data-empty="true">وفي ما يتعلق بالبيئة الداخلية، تشترط الفئة الالتزام بمتطلبات جودة الهواء والتهوية، وتنظيم مناطق التدخين، وضبط أنظمة السجاد ومواد التشطيب. كما تتضمن تركيب أنظمة منع الترسبات في شبكات المياه وأبراج التبريد والمسابح، للحد من تراكمها والمساعدة في الوقاية من البكتيريا، ومنها بكتيريا الليجيونيلا.<br data-empty="true">وتشمل المتطلبات استبدال الإضاءة التقليدية بإضاءة LED، وتخصيص مساحات لجمع النفايات وتخزينها وفرزها، بما فيها النفايات الضخمة، وتوفير التسهيلات اللازمة لإعادة التدوير.<br data-empty="true">الفئة البلاتينية<br data-empty="true">أما الفئة البلاتينية فتضم المتطلبات الأكثر تقدماً في أنظمة التكييف والطاقة المتجددة وإدارة المياه والتحكم في تشغيل المباني. وتشمل استبدال أنظمة التكييف القديمة بأنظمة تدفق التبريد المتغير (VRF)، أو وحدات مزودة بتقنية الإنفرتر عالية الأداء، واستخدام المبردات الفرعية ومحركات التيار المستمر لوحدات ملفات المراوح، بهدف رفع كفاءة التبريد وتقليل استهلاك الكهرباء.<br data-empty="true">وفي مجال الطاقة المتجددة، تتطلب الفئة تركيب ألواح شمسية كهروضوئية لتوليد الكهرباء، تغطي ما لا يقل عن 10 % من أحمال المبنى أو 30 % من استهلاك إضاءة الأماكن المشتركة، إلى جانب استخدام أنظمة معالجة وإعادة تدوير المياه الرمادية ومياه التكثيف، وتطبيق متطلبات الري الفعال.<br data-empty="true">كما تشترط ربط المبنى بنظام إدارة المباني (BMS)، لمراقبة الأنظمة المختلفة واستهلاك الطاقة والأداء التشغيلي بصورة لحظية، والاستفادة من البيانات في تحسين كفاءة التشغيل.<br data-empty="true">دراسات وتقييم<br data-empty="true">واستندت بلدية دبي في إعداد الدليل إلى دراسات لتقييم إمكانية تطبيق متطلبات كود دبي للبناء ومعايير نظام «السعفات» على المباني القائمة، ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لهذه المتطلبات، إلى جانب تحليل بيانات مشاريع إعادة التأهيل السابقة ومراجعة أفضل الممارسات العالمية، بهدف تحديد الإجراءات الأكثر كفاءة من حيث التكلفة والنتائج المتوقعة والعائد الاستثماري.<br data-empty="true">ويركز الدليل على خفض استهلاك الكهرباء، خصوصاً الطاقة المستخدمة في التبريد والتكييف، وتقليل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاج الطاقة، إلى جانب تحسين الجوانب الصحية من خلال متابعة جودة الهواء داخل المباني وصيانة مجاري الهواء وأنظمة التهوية ومراقبة جودة المياه في المباني والمسابح وأبراج التبريد.<br data-empty="true">كما يشدد على الصيانة الوقائية وإعادة التكليف للأنظمة الميكانيكية والكهربائية والصحية، للتأكد من استمرار عملها بالكفاءة المطلوبة ومعالجة تراجع أدائها، وينص على إجراء إعادة التكليف مرة كل خمس سنوات للمباني الكبرى.<br data-empty="true">وأكد الدليل أن تطبيق إرشاداته غير إلزامي على مالكي المباني القائمة، إذ يمكن لكل مالك اختيار الفئة المناسبة وفق إمكانات المبنى والميزانية المتاحة، على أن يتيح استيفاء متطلباتها التقدم للحصول على شهادة المبنى المؤهل بيئياً.</p>

متطلبات فنية وتشغيلية متفاوتة.. والتطبيق اختياري لمالكي المباني

3 فئات لتأهيل المباني القائمة بيئياً في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن منصة «بينانس»، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، بمنأى عن هجمات القرصنة التي تلاحق هذا القطاع. فقد كشفت واقعة اختراق استهدفت محافظ مرتبطة بالمنصة عن تحويلات لأصول تُقدّر قيمتها بنحو 6.36 مليارات دولار، في حادثة أعادت المخاوف بشأن أمن الأصول الرقمية إلى الواجهة، وطرحت تساؤلات حول قدرة كبرى منصات التداول على التصدي لهجمات إلكترونية تستهدف بنيتها التقنية وأموال مستخدميها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما بدأت تفاصيل العملية تتكشف، برز اسم مجموعة قرصنة يُشتبه بارتباطها بكوريا الشمالية، وفق تحليل شركة «TRM Labs». فمن يقف وراء الاختراق؟ وكيف تمكن المهاجمون من الوصول إلى هذه الأصول؟ وما الذي تكشفه الحادثة عن مستوى الأمان في سوق العملات المشفرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما سارعت «بينانس» إلى احتواء التداعيات وتجميد مليارات الدولارات من الأصول المتأثرة، اتجهت أصابع الاتهام، وفق تحليل شركة «TRM Labs»، نحو مجموعة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية. لكن كيف جرت العملية؟ وكيف تمكن المهاجمون من نقل هذه المبالغ خلال دقائق؟ وما الذي نعرفه حتى الآن عن الجهة المشتبه بها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل شركة «TRM Labs» الأميركية المتخصصة في تحليل معاملات البلوك تشين ومكافحة الجرائم المالية الرقمية، جرى تحويل هذه الأصول عبر عشر شبكات بلوك تشين، معظمها خلال نحو 20 دقيقة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير نشرته وكالة «رويترز»، نقلت عن الشركة أن الشبهات تتجه إلى مجموعة قرصنة كورية شمالية تُعرف باسم «TraderTraitor»، مشيرة إلى أن تقييمها يستند إلى معلومات وتحليلات على الشبكات الرقمية وخارجها، وبدرجة ثقة مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعيداً عن هوية المنفذين، تفتح العملية أسئلة تتجاوز حجم الأموال التي خرجت من المحافظ، كيف تمكن المهاجمون من الوصول إلى هذه الأصول؟ ولماذا لم تنجح أنظمة الحماية في منع العملية؟ وما مصير الأموال التي لم يتم تجميدها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هي بينانس.. المنصة التي تعرضت للاختراق؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست «بينانس» عام 2017 على يد رجل الأعمال الصيني الكندي تشانغبينغ تشاو، المعروف باسم «CZ»، وسرعان ما تحولت إلى واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصة للمستخدمين شراء وبيع وتبادل العملات الرقمية، وفي مقدمتها البيتكوين والإيثيريوم، إلى جانب مئات الأصول المشفرة الأخرى، فضلاً عن خدمات التداول والتحويل والمنتجات المالية المرتبطة بهذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، فإن بينانس تُعد أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، وقد أكدت أنها تحقق في حادثة أمنية قدرت تأثيرها الأولي بنحو 6.3 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتباط اسمها بمؤسس صيني كندي وبداياتها في الصين، فإنها لا تُصنف ببساطة باعتبارها شركة صينية؛ إذ تعمل من خلال كيانات قانونية وتنظيمية متعددة في دول مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية استهدافها في حجم حضورها داخل سوق العملات الرقمية، إذ إن أي اختراق بهذا الحجم لا يقتصر تأثيره على شركة واحدة، بل يمتد إلى ثقة المستثمرين في قطاع كامل يعتمد بدرجة كبيرة على الأمان التقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف جرت عملية السرقة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب شركة «TRM Labs»، بدأت العملية في 29 أكتوبر 2026، عندما نقل المهاجم نحو 6.36 مليارات دولار من محافظ مرتبطة ببينانس عبر عشر شبكات بلوك تشين، معظمها خلال نحو 20 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التحويلات شبكات إيثيريوم وبيتكوين وترون وXRP وسولانا، إلى جانب شبكات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن الطريقة، فقد أشارت بينانس في بيانها الأولي، الذي نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، إلى أن الاختراق ربما بدأ من حاسوب محمول مخترق يعود إلى أحد مهندسي قسم العمليات التقنية «DevOps»، ما أتاح للمهاجم الوصول إلى بيئة تشغيل داخلية وإرسال أوامر سحب غير مصرح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أنها لم تجد دليلاً على تسريب المفاتيح الخاصة بمحافظ العملات الرقمية، مؤكدة أنها ستنشر تقريراً فنياً مفصلاً بعد انتهاء التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قدمت شركة «TRM Labs» تفسيراً تقنياً أكثر تفصيلاً، إذ رجحت أن المهاجم تمكن من اختراق البنية التحتية المسؤولة عن توقيع معاملات المحافظ الساخنة، وهي المحافظ المتصلة بالإنترنت والمستخدمة لتنفيذ عمليات السحب والتحويل اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل الشركة، استُخدمت في شبكة إيثيريوم آلية تقنية تُعرف باسم EIP-7702، سمحت للمهاجم بتمرير تعليمات برمجية والتحكم في تنفيذ معاملات من المحفظة المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا التحليل إلى أن العملية ربما لم تكن مجرد سرقة بيانات دخول، بل اختراقاً طال آليات اعتماد المعاملات والتوقيع عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تتجه الشبهات نحو كوريا الشمالية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أعقاب الهجوم، أعلنت شركة «TRM Labs» أنها تنسب العملية إلى مجموعة «TraderTraitor»، التي تصفها بأنها وحدة قرصنة كورية شمالية متخصصة في استهداف قطاع العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة «رويترز» عن الشركة أن هذا التقييم يستند إلى أدلة ومعلومات من داخل شبكات البلوك تشين وخارجها، وأنها تتمتع بدرجة ثقة مرتفعة في هذا الاستنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الاتهامات أهميتها من سجل المجموعة، إذ سبق أن ارتبط اسمها بعملية اختراق منصة «Bybit» في شباط 2025، والتي بلغت قيمتها نحو 1.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي قد نسب عملية Bybit إلى جهات قرصنة كورية شمالية، وأصدر تحذيرات بشأن مجموعة TraderTraitor.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُربط المجموعة أيضاً بشبكة «Lazarus»، التي تُعد من أبرز شبكات القرصنة المنسوبة إلى كوريا الشمالية، وسبق أن وُجهت إليها اتهامات بتنفيذ عمليات سرقة إلكترونية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المهم التمييز بين التقييم الأمني والاتهام القضائي؛ فحتى الآن، لا يعني تحليل TRM Labs أن المسؤولية قد حُسمت قضائياً، كما لم تعلن بينانس رسمياً تأكيد هوية المنفذين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أين ذهبت المليارات؟ ومن نجح في تجميدها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تنفيذ التحويلات، لم يتمكن المهاجمون من الاحتفاظ بحرية كاملة في التصرف بجميع الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب تحليل «TRM Labs»، سارعت شركات إصدار العملات المستقرة، وفي مقدمتها «Tether» و«Circle»، إلى تجميد أصول مرتبطة بعناوين المهاجمين، كما تدخلت جهات أخرى للحد من حركة الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن إجمالي الأصول المجمدة بلغ نحو 2.7 مليار دولار في التحديث الذي نشرته، وهو رقم يشمل العملات المستقرة وأصولاً رقمية أخرى جرى تجميدها على شبكات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بينانس قد أعلنت في تحديث أولي، نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، أن نحو 3 مليارات دولار من الأصول المتأثرة جرى تجميدها على البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وواجهت الجهات المعنية صعوبة أكبر في التعامل مع البيتكوين، إذ لا توجد جهة مركزية مصدرة للعملة تستطيع تجميدها بقرار مباشر، ما يجعل تعقبها واعتراضها أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل TRM Labs، تمكن المهاجم من الاحتفاظ بأصول تشمل أكثر من 420 ألف وحدة من الإيثيريوم ونحو 18,270 وحدة من البيتكوين، بقيمة إجمالية قُدرت بنحو 2.4 مليار دولار وقت إعداد التحليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الحادثة مفارقة مهمة في عالم العملات المشفرة، فهذا القطاع نشأ على فكرة الاستقلال عن المؤسسات المالية التقليدية، ومنح المستخدمين القدرة على نقل أموالهم دون الحاجة إلى وسيط مصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اختراق بينانس أظهر أن بعض الأصول الرقمية، ولا سيما العملات المستقرة، لا تزال مرتبطة بشركات مركزية تمتلك صلاحيات تقنية للتدخل في حركة الأموال وتجميدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل TRM Labs، كان تدخل شركات مثل Tether وCircle وRipple من العوامل الأساسية في منع المهاجمين من التصرف بجزء كبير من الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل أموال المستخدمين في خطر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت بينانس، في بيانها الذي نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، أن أموال المستخدمين آمنة، وتعهدت بتحمل الخسائر المرتبطة بالحادث من صندوق الحماية المعروف باسم «SAFU» وأموال الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت اتخاذ إجراءات احترازية شملت تعليق عمليات الإيداع والسحب مؤقتاً على عدد من الشبكات، وإلغاء صلاحيات العناوين المتأثرة، والتعاون مع جهات إنفاذ القانون وشركات تحليل البلوك تشين لتعقب الأموال ومحاولة استعادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التعهدات لا تنهي الأسئلة المتعلقة بأسباب الاختراق، ولا تغني عن انتظار نتائج التحقيقات الفنية النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمستخدمون لا يريدون فقط ضماناً بأن أموالهم لن تضيع، بل يريدون معرفة كيف تمكن المهاجمون من الوصول إلى أنظمة التحويل، وما إذا كانت الثغرات التي استُغلت قد عولجت بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تتحول العملات المشفرة إلى مصدر تمويل للقرصنة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز خطورة هذه الحادثة مسألة الخسائر المالية المباشرة، خصوصاً في ظل الاتهامات المتكررة لمجموعات كورية شمالية باستخدام عمليات القرصنة لسرقة الأصول الرقمية وتحويلها إلى أموال يصعب تتبعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقارير وتحذيرات أميركية ودولية سابقة قد تحدثت عن ارتباط عمليات سرقة العملات المشفرة بتمويل أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك الالتفاف على العقوبات وبرامج التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تكتسب اتهامات TRM Labs أهمية تتجاوز الحادثة نفسها، لأنها تضع اختراق بينانس ضمن نمط أوسع من الهجمات التي تستهدف المؤسسات المالية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختبار جديد لثقة العالم في العملات الرقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تنجح «بينانس» في احتواء الخسائر المالية واستئناف خدماتها، لكن التحدي الأكبر الذي تواجهه يبقى استعادة ثقة المستخدمين. فاختراق منصة بهذا الحجم، وتحويل أصول تُقدّر بمليارات الدولارات، لا يثير تساؤلات بشأن أمنها وحدها، بل يفتح الباب أمام مخاوف أوسع تتعلق بسلامة المحافظ الرقمية وآليات التوقيع الإلكتروني والضوابط الداخلية التي تحكم حركة الأموال في سوق العملات المشفرة بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار ما ستكشفه التحقيقات بشأن هوية المنفذين والمسؤولية النهائية عن الهجوم، تبدو الحادثة بمثابة إنذار جديد لصناعة العملات المشفرة، لم تعد المنافسة في هذا العالم تقتصر على سرعة التداول وحجم الأرباح، بل باتت القدرة على حماية الثروات الرقمية شرطاً أساسياً لاستمرار الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار نتائج التحقيقات التي ستحدد هوية المنفذين وتكشف ملابسات الهجوم، تضع هذه الحادثة صناعة العملات المشفرة أمام اختبار جديد، إذ لم تعد قوة المنصات تُقاس بحجم التداولات والأرباح التي تحققها فحسب، بل بمدى قدرتها على حماية أصول المستخدمين والحفاظ على ثقتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي سوق تتحرك فيه مليارات الدولارات خلال دقائق، قد تكون ثغرة أمنية واحدة كافية لتهديد منصات كبرى، وفتح الباب أمام هجمات إلكترونية تتجاوز حدود الدول وتترك تداعياتها على القطاع بأكمله.</div></p>

المتهم الأول من أقصى الشرق.. القصة الكاملة لاختراق «بينانس»

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الهجمات الإلكترونية تتطلب خبراء في البرمجة أو أدوات معقدة؛ فالذكاء الاصطناعي بات يمنح المجرمين قدرة أكبر على اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها بسرعة، قبل أن تتمكن الشركات والحكومات من معالجتها. ومع موجة من الاختراقات والثغرات التي شهدها أكتوبر 2026، تتصاعد المخاوف من انتقال التهديدات الرقمية إلى مرافق حيوية تمس حياة الناس مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف صحيفة «نيويورك بوست» هذه الموجة بـ«أكتوبر الأسود»، في إشارة إلى سلسلة من الحوادث الأمنية التي كشفت هشاشة أنظمة رقمية تعتمد عليها مؤسسات وشركات حول العالم، وأعادت تسليط الضوء على المخاطر التي يفرضها تسارع قدرات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يسرّع الهجمات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال سكوت شوبر، الرئيس التنفيذي لشركة «بيركلي فاريترونيكس سيستمز» المتخصصة في تقنيات الأمن، إن الذكاء الاصطناعي يسرّع اكتشاف نقاط الضعف في البرامج، ما يمنح المهاجمين فرصة لاستغلالها قبل أن تتمكن الجهات المستهدفة من الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح شوبر أن أدوات الذكاء الاصطناعي باتت قادرة على كتابة الشيفرات والبرامج النصية اللازمة لتنفيذ بعض الهجمات، ما يقلل الحاجة إلى امتلاك مهارات برمجية متقدمة، ويوسّع دائرة الأشخاص القادرين على استخدام هذه الأدوات لأغراض خبيثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة التي أشار إليها التقرير، اكتشاف ثغرات خطيرة في لغة البرمجة «PHP»، المستخدمة على نطاق واسع في تشغيل مواقع الإنترنت. وكان من الممكن أن تسمح هذه الثغرات بتنفيذ تعليمات برمجية عن بُعد على الأنظمة المتأثرة، بما يفتح الباب أمام اختراق الخوادم والسيطرة عليها إذا لم تُعالج نقاط الضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحوادث أيضا برمجيات خبيثة وُزعت عبر أداة «LiteLLM»، التي يستخدمها مطورو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ثغرات دفعت شركات تقنية إلى الإسراع في إصدار تحديثات أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخطر يتجاوز سرقة البيانات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر تداعيات الهجمات الإلكترونية على تسريب المعلومات أو تعطيل المواقع؛ إذ يمكن أن تستهدف أنظمة تشغيل مرافق حيوية، مثل شبكات المياه والكهرباء ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، أكدت سبع ولايات أميركية محاولات لاستهداف منشآت مياه إلكترونيا، هي نيوجيرسي وأوريغون ومينيسوتا وميشيغان وداكوتا الجنوبية وألاباما وجورجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن أكثر من 30 نظاما مائيا في مينيسوتا تعرض لهجمات إلكترونية خلال يوليو، فيما أدى هجوم في جورجيا إلى إصدار تحذير للسكان بغلي المياه في إحدى المقاطعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذكّر هذه الحوادث بهجوم الفدية الذي استهدف شركة «كولونيال بايبلاين» في مايو 2021، وأدى إلى إغلاق نظام خطوط أنابيب الوقود مؤقتا، ما تسبب في اضطراب الإمدادات على الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ودفعت الشركة 4.4 ملايين دولار بالعملات المشفرة للمهاجمين، وفقًا لما أورده التقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثغرات أكثر من قدرة الخبراء على إصلاحها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تستخدم شركات الأمن والذكاء الاصطناعي التقنيات نفسها لاكتشاف الثغرات قبل أن يستغلها المهاجمون. لكن حجم المشكلات المكتشفة يثير تساؤلات بشأن قدرة الفرق البشرية على التحقق منها ومعالجتها بالسرعة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شركة «أنثروبيك»، في بيان صدر في 8 أكتوبر، أن عمليات مسح استمرت ستة أشهر باستخدام الذكاء الاصطناعي رصدت أكثر من 29 ألف ثغرة أمنية محتملة، لم يراجع البشر ويصلحوا يدويًا سوى نحو 6 آلاف منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت الشركة من أن قدرة البشر على التحقق من النتائج لا تزال تشكل عنق زجاجة، وهو ما يعكس التحدي الذي يواجه قطاع الأمن السيبراني: فكلما ازدادت سرعة اكتشاف الثغرات، ازدادت الحاجة إلى فرق قادرة على التأكد من خطورتها وإصلاحها قبل استغلالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذّر خبراء من تراكم الثغرات بوتيرة أسرع من قدرة المدافعين على معالجتها، في سباق تتطور فيه أدوات الهجوم والدفاع بالتوازي، لكن ليس بالضرورة بالسرعة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بياناتك الشخصية قد تصبح سلاحا ضدك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتد الخطر أيضا إلى المعلومات الشخصية والمحادثات الخاصة. فبعد سرقة البيانات، يمكن للمجرمين استخدام الذكاء الاصطناعي لفرز السجلات وربط المعلومات المتناثرة، ما يساعدهم على إعداد عمليات احتيال أكثر إقناعا واستهدافا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر شوبر من مشاركة المعلومات الحساسة مع روبوتات الدردشة، بما في ذلك كلمات المرور وأرقام الضمان الاجتماعي والبيانات المصرفية والتفاصيل العائلية الخاصة. كما دعا إلى مراجعة المستندات قبل رفعها إلى الخدمات الإلكترونية، للتأكد من خلوها من معلومات يمكن إساءة استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز الحماية، أوصى باستخدام كلمات مرور طويلة وفريدة لكل حساب، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل، وتجنب إعادة استخدام كلمة المرور نفسها عبر مواقع مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سباق بين المهاجمين والمدافعين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف موجة «أكتوبر الأسود»، وفق التقرير، عن تحول في طبيعة الأمن السيبراني؛ فالذكاء الاصطناعي لا يمنح المدافعين أدوات أفضل لاكتشاف الثغرات فحسب، بل يساعد المهاجمين أيضًا على تطوير أساليبهم وتسريع استغلالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل اعتماد الحياة اليومية على الخدمات الرقمية والبنية التحتية المتصلة بالإنترنت، لم تعد حماية الأنظمة مسؤولية تقنية تخص الشركات وحدها، بل أصبحت جزءًا من حماية الاقتصاد والسلامة العامة والبيانات الشخصية. ويظل التحدي الأساسي هو أن تتمكن المؤسسات من اكتشاف الثغرات وإصلاحها بالسرعة التي تتطور بها الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نصحت السلطات الأوروبية الشركات التي تستخدم لغة البرمجة PHP بالتنسيق مع مزوّدي خدمات الاستضافة، وتثبيت التحديثات الأمنية، وعزل التطبيقات المعرّضة للخطر مؤقتًا إذا تعذّر إصلاحها فورًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الذكاء الاصطناعي يتيح تطوير أدوات أكثر فاعلية للدفاع عن الأنظمة، يرى خبير الأمن السيبراني سكوت شوبر أن المهاجمين يتحركون بوتيرة أسرع، ما يمنحهم أفضلية في سباق اكتشاف الثغرات واستغلالها قبل أن يتمكن المدافعون من إغلاقها.</div></p>

«أكتوبر الأسود».. كيف يحوّل الذكاء الاصطناعي القراصنة إلى تهديد للبنية التحتية العالمية؟

<p class='article-text'>في خطوة قد تمهّد لجيل جديد من الأجهزة الإلكترونية ذاتية التشغيل، طوّر باحثون من جامعتي أركنساس وميشيغان الأميركيتين مستشعراً صغيراً لقياس درجة الحرارة، يستطيع العمل دون بطارية تقليدية أو توصيل مباشر بمصدر كهرباء، مستفيداً من الطاقة الكهرومغناطيسية المحيطة بالأسلاك الكهربائية.</p><p class='article-text'>وتعتمد التقنية على مادة الغرافين، التي تتكون من طبقة واحدة من ذرات الكربون، لالتقاط جزء من الطاقة التي تولّدها المجالات المغناطيسية الضعيفة حول الأسلاك التي يمر فيها تيار كهربائي متردد، ثم تحويلها إلى طاقة قابلة للاستخدام في تشغيل المستشعر.</p><p class='article-text'>ويستهلك النموذج الأولي طاقة تُقاس بالنانوواط، أي بأجزاء من مليار من الواط، ما يجعله مناسباً للتطبيقات الإلكترونية فائقة الانخفاض في استهلاك الطاقة. ويأمل الباحثون أن تسهم هذه التقنية في تطوير مستشعرات مستقلة قادرة على العمل فترات طويلة دون الحاجة إلى استبدال بطارياتها باستمرار.</p><p class='article-text'>تنتج الأسلاك الكهربائية التي تحمل تياراً متردداً مجالات مغناطيسية تتغير باستمرار، وبدلاً من ترك هذه الطاقة المحيطة دون استخدام، صمم الباحثون نظاماً يلتقط جزءاً منها ويوظفه لتشغيل الأجهزة الإلكترونية الصغيرة.</p><p class='article-text'>ويستخدم النظام ملفاً حثياً مصنوعاً من الغرافين لالتقاط الطاقة، ثم يمرر الإشارة الكهربائية المترددة إلى دائرة إلكترونية مخصصة تحولها إلى تيار مستمر. وبعد ذلك، تُخزّن الطاقة في مكثفات يمكنها تزويد المستشعر بالكهرباء عند الحاجة.</p><p class='article-text'>وعلى خلاف البطاريات التقليدية التي تخزن الطاقة عبر تفاعلات كيميائية، تحتفظ المكثفات بالطاقة في مجال كهربائي، وتتيح إطلاقها لتشغيل الدوائر الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وأوضح بول تيبادو، أستاذ الفيزياء في جامعة أركنساس، أن الملف الحثي يضيف الشحنات إلى المكثفات تدريجياً، لكن معدل الشحن يظل أسرع من معدل استهلاك المستشعر للطاقة، ما يسمح بتكوين احتياطي كهربائي يحافظ على تشغيله.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقديرات تيبادو، قد تكفي الطاقة المخزنة لتشغيل الجهاز لمدة لا تقل عن 24 ساعة أثناء انقطاع الكهرباء، وقد تمتد المدة إلى أسبوع، بحسب الظروف التشغيلية.</p><h2>أبحاث</h2><p class='article-text'>لا يمثل المستشعر الجديد أول محاولة للفريق لتوظيف الغرافين في تشغيل الأجهزة ذاتياً، بل يأتي امتداداً لأبحاث سابقة أظهرت إمكانية استخدام خلايا شمسية قائمة على هذه المادة لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل مستشعرات حرارية.</p><p class='article-text'>ويتميز الغرافين بخصائص كهربائية تجعله مادة واعدة في تطبيقات حصاد الطاقة، وهو المجال الذي يركز على جمع كميات صغيرة من الطاقة المتاحة في البيئة المحيطة وتحويلها إلى كهرباء قابلة للاستخدام.</p><p class='article-text'>ويعمل الباحثون على تطوير أنظمة تجمع بين مصادر متعددة للطاقة، تشمل ضوء الشمس والحرارة والصوت والحركة والمجالات الكهرومغناطيسية المحيطة.</p><p class='article-text'>ومن شأن دمج هذه المصادر أن يساعد الأجهزة على مواصلة العمل حتى عند غياب أحدها، ويقلل اعتمادها على مصدر طاقة واحد.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية هذا التوجه في أن كثيراً من المستشعرات الحديثة تستهلك كميات ضئيلة للغاية من الكهرباء، ما يجعل تشغيلها باستخدام مصادر طاقة محيطة أمراً ممكناً من الناحية التقنية، شريطة توافر طاقة كافية بصورة مستمرة.</p><h2>زراعة ذكية</h2><p class='article-text'>قد تمتد التطبيقات المستقبلية لهذه التقنية إلى مجالات عديدة، من بينها مراقبة الظروف البيئية، والزراعة الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، ومتابعة بعض المؤشرات الصحية، وإدارة سلاسل الإمداد التي تتطلب مراقبة مستمرة لدرجات الحرارة وظروف التخزين والنقل.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، يمكن لمستشعرات صغيرة أن تراقب درجات الحرارة في المستودعات أو أثناء نقل المنتجات الحساسة، من دون الحاجة إلى تغيير البطاريات بصورة متكررة، وهو ما قد يقلل تكاليف الصيانة ويحد من النفايات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ويطمح الفريق إلى تطوير أجهزة يمكن تركيبها وتركها تعمل لفترات طويلة بأقل تدخل بشري، في نهج يصفه تيبادو بأنه «اضبطها واتركها تعمل».</p><p class='article-text'>لكن الوصول إلى تشغيل موثوق يمتد لعقود لا يزال هدفاً بحثياً، ولم تثبت التجارب الحالية تحقيق هذه المدة فعلياً.</p><p class='article-text'>ونُشرت نتائج البحث في مجلة Journal of Vacuum Science & Technology B، وكان الباحث إم دي رضاول كبير، طالب الدكتوراه في علوم وهندسة المواد بجامعة أركنساس، المؤلف الأول للدراسة، بمشاركة باحثين من جامعة ميشيغان، بينهم ديفيد بلاو، أستاذ الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب والمتخصص في المستشعرات اللاسلكية منخفضة استهلاك الطاقة.</p><h2>براءة اختراع</h2><p class='article-text'>تتولى شركة «NTS Innovations»، المتخصصة في تقنيات النانو، حيازة الترخيص الحصري لتسويق تقنية حصاد الطاقة القائمة على الغرافين. كما تدعم الشركة جهود تطوير براءات الاختراع، وتحديد الاستخدامات التجارية المحتملة، والتواصل مع العملاء والشركاء الصناعيين.</p><p class='article-text'>وبحسب المعلومات الواردة عن المشروع، أبدى أكثر من 60 طرفاً اهتماماً باختبار التقنية ودراسة إمكانية دمجها في منتجات مختلفة، فيما تساعد المناقشات الجارية على تحديد متطلبات التطبيقات العملية، بما في ذلك الحد الأدنى من الطاقة اللازم لتشغيل كل جهاز.</p><p class='article-text'>ومع تزايد انتشار الأجهزة المتصلة بالإنترنت في المنازل والمصانع وأنظمة المراقبة البيئية، قد تمثل تقنيات حصاد الطاقة خطوة مهمة نحو شبكات من المستشعرات التي تجمع البيانات بصورة مستمرة، مع تقليل الحاجة إلى البطاريات وأعمال الصيانة المتكررة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن نجاح هذه الرؤية سيعتمد على قدرة الأنظمة المستقبلية على توفير طاقة مستقرة في ظروف الاستخدام المختلفة، وضمان استمرار عمل المستشعرات بكفاءة على المدى الطويل.</p>

نتائج البحث عن: أنظمة تشغيل