<div data-empty="false">حلّ شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا والرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي في المرتبة السابعة ضمن قائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى القادة التنفيذيين لقطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط 2026.</div><div data-empty="false">ويشغل بشارة كذلك منصب الرئيس التنفيذي للمستشفى الأمريكي دبي، إلى جانب عضويته في مجلس أمناء مؤسسة نور دبي.</div><div data-empty="false">وتضم قائمة «فوربس» نخبة من 50 قائداً مؤسساً يسهمون في رسم ملامح منظومة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، إلى جانب قائمة أخرى تضم 100 قائد تنفيذي يقودون أكبر الشركات وأكثرها تأثيرًا في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة.</div>

شريف بشارة في المرتبة السابعة لأقوى القادة التنفيذيين لقطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

<div data-empty="false">أكد كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاعات البناء والهندسة والبنية التحتية أن التصنيع المحلي والهندسة الذكية وسلاسل التوريد المرنة تعيد تشكيل قطاع البناء مع تنامي دور الذكاء الاصطناعي في عمليات الشراء والتصميم وتنفيذ المشاريع. جاء في منتدى "البناء: المضي قدماً - صياغة مستقبل البنية التحتية والتنمية المستدامة"، الذي استضافه فريق التركيز المعني بالأصول الحقيقية والبيئة العمرانية التابع لمجلس الأعمال والمهن الهندي – دبي، بالاشتراك مع مجموعة اي اس بي ايه.وجمع المنتدى كبار القادة من قطاعات الإنشاءات والعقارات والهندسة والتصنيع والمصارف والتكنولوجيا، لبحث الاتجاهات التي تسهم في تشكيل القطاع، بدءاً من التحول الرقمي والاستدامة وصولاً إلى التوطين والنمو الصناعي.</div><div data-empty="false">وأدار جلسات الحوار الدكتور راجيف نيلفيثيل، رئيس مجموعة ار ايه بي أي في مجلس الأعمال والمهن الهندي – دبي، مؤكداً أن الإمارات العربية تتبوأ مكانة مركزية في التجارة والابتكار العالميين، وسيُبنى مستقبل قطاع البناء من خلال التعاون والتحول الرقمي والقيادة المستدامة". وقال: "لم تعد المرونة مجرد استجابة، بل أصبحت استراتيجية ضرورية. </div><div data-empty="false">وفي افتتاح المنتدى، سلّط سونيل سينها، نائب رئيس المجلس، الضوء على أهمية التواصل بين الأشخاص الذين يقفون وراء المشاريع العمرانية البارزة في الدولة. وقال: "من الذي بنى الصروح العمرانية البارزة في أفق دبي؟ إنهم الأشخاص الذين يحولون الأراضي إلى مستشفيات ومراكز تجارية ومنازل ومطارات".</div><div data-empty="false">وتناول المنتدى تزايد أهمية التصنيع المحلي، حيث يسعى المطورون إلى تعزيز مرونة سلاسل التوريد. واتفق المشاركون على أن ارتفاع تكاليف الشحن وعدم الاستقرار الجيوسياسي ساهم في تسريع الطلب على المنتجات المصنعة في الإمارات، مما يعزز استراتيجية الحكومة "صنع في الإمارات" والفرص التي أتاحتها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات مع 28 دولة."</div><div data-empty="false">وقال عبد الرحمن عبيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماهي خوري، أن المنتجات التي تحمل علامة "صنع في الإمارات" تحظى باعتراف عالمي متزايد لجودتها. وأضاف: "أصبحت عبارة "صنع في الإمارات" مرادفة للجودة. وسيستمر تسارع وتيرة التصنيع في قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا والأثاث والمنتجات الاستهلاكية".</div><div data-empty="false">وأضاف كومينيني ماهندر، المدير التنفيذي لشركة بيلت (مجموعة إيه بي إم)، أن اضطرابات السوق شجعت المطورين على الاعتماد بشكل أكبر على المنتجات المحلية.وتابع: "لا تتحرك المشاريع بسبب السوق، بل بسبب الأفراد. ولا يزال سوق الإمارات قوياً من حيث الجوهر، وقد عززت التحديات الأخيرة الثقة في الصناعة المحلية".</div><div data-empty="false"> وأكد وائل منصور، الرئيس التنفيذي لشركة رويال أدفانس للإلكتروميكانيكال، التابعة لمجموعة تروجان للإنشاءات، أن مواد البناء تشكل ما يقارب 70% من تكاليف المشاريع، مما يجعل التوريد المدعوم بالذكاء الاصطناعي أحد أكبر الفرص المتاحة في القطاع. وأوضح أن الهندسة الذكية، ونمذجة معلومات المباني، والتوائم الرقمية، والبناء المعياري تُحدث تحولاً جذرياً في تنفيذ المشاريع، وستصبح ممارسة معيارية في جميع أنحاء القطاع.</div><div data-empty="false">وأضاف: " بدأ بالفعل مستقبل الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية. فالمباني تتطور لتصبح أكثر ذكاءً أثناء عملية البناء، وستعيد الأنظمة المعيارية تعريف كيفية تنفيذ المشاريع."</div><div data-empty="false">وأشار الى البنية التحتية الرقمية المتنامية في دولة الإمارات ، بما في ذلك تطوير أحد أكبر مراكز البيانات في المنطقة بقدرة 5 جيجاوات، كدليل على طموحات الدولة التكنولوجية.</div><div data-empty="false">وقالت سوبرايا كالكورا، المديرة العامة لشركة جون آر. هاريس وشركائه، إن الطلب يتجه نحو مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، في حين أن المحاكاة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونمذجة معلومات المباني، تتيح تصميم مبانٍ أكثر استدامةً دعماً لطموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وأضافت: "تمكّنا التكنولوجيا من محاكاة أداء المباني قبل بنائها. وسيصبح الذكاء الاصطناعي أحد أقوى أدواتنا لتوفير بنية تحتية أكثر استدامة."</div>

خلال منتدى مجلس الأعمال والمهن الهندي – دبي:

التصنيع المحلي والذكاء الاصطناعي وسلاسل التوريد تعيد تشكيل قطاع البناء

ترجم الكاتب مايك ألين في منصة "أكسيوس" الإخبارية مشهداً تاريخياً وصادماً يجسد إعادة تشكيل النظام الجيوسياسي العالمي بشكل لم يكن يوماً قيد التخيل؛ حيث شهد الأسبوع الجاري تجمّع أقوى رؤساء الدول والحكومات في العالم في جبال الألب الفرنسية لحضور قمة مجموعة السبع السنوية، ولكن المفارقة الكبرى تمثلت في جلوس الرؤساء التنفيذيين للشركات الأمريكية المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب مع القادة، ومعاملتهم كأنهم رؤساء دول وحكومات ذات سيادة وطنية.وأكد ألين في تقريره عبر منصة "أكسيوس" على الأهمية البالغة لهذا الحدث، مشيراً إلى أن هذا المشهد يمثل بدقة المستقبل الذي يتصوره ويتوقعه العديد من القادة السياسيين والرؤساء التنفيذيين لقطاع التقنية؛ حيث بات المشهد العالمي يتجه نحو نقاش مستمر، وأحياناً صراع محتدم، بين رؤساء الدول و"أباطرة التكنولوجيا" حول طبيعة الجهة التي تمتلك حق السيطرة الفعلية على الذكاء الاصطناعي، وتحديد القواعد والأنظمة المنظمة له، وصولاً إلى كيفية تطبيقه وإدماجه في مجالات الحوكمة وإدارة الأمن العالمي.

أباطرة الذكاء الاصطناعي رؤساء دول جدد في قمة السبع

في مشهدٍ يختصر صراع السيادة العالمي، تقود واشنطن اليوم "غرفة عمليات اقتصادية" غير مسبوقة في قلب بكين، متسلحةً بوفد يضم نخبة من أقوى الرؤساء التنفيذيين في العالم، والذين يمثلون مجتمعين قوة سوقية عاتية تقارب 17 تريليون دولار.لا تستهدف هذه الزيارة مجرد عقد صفقات تجارية عابرة، بل يسعى الرئيس دونالد ترمب من خلال هذا "الثقل المالي" إلى تحرير الأمن القومي الأمريكي من قبضة التنين الصيني، وانتزاع التزامات استراتيجية تؤمن مستقبل التكنولوجيا والصناعات الدفاعية في مواجهة احتكار بكين لسلاسل التوريد الحيوية.ضغوط عقارية يدخل الرئيس دونالد ترمب مفاوضاته المرتقبة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ وهو متسلح بمزايا اقتصادية رقمية تعزز من موقفه التفاوضي؛ إذ يظهر الاقتصاد الأمريكي نمواً مستداماً مدفوعاً بطفرة الذكاء الاصطناعي وقوة الإنفاق الاستهلاكي، في مقابل اقتصاد صيني لا يزال يكافح لمواجهة التحديات العميقة الناجمة عن انهيار قطاع العقارات.وتتجلى هذه الفجوة في سوق العمل، حيث تواصل الشركات الأمريكية التوظيف مع بقاء معدلات البطالة منخفضة، بينما تسبب الركود العقاري في الصين في تبخر ملايين الوظائف المرتبطة بقطاع البناء السكني. وعلى صعيد التجارة الخارجية، نجحت السياسات الأمريكية في تقليص العجز التجاري السلعي مع الصين ليصل إلى 202 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ عقدين، رغم انخفاض التبادل التجاري البيني بنسبة 25% نتيجة استراتيجيات فك الارتباط الاقتصادي.سلاح الطاقةوفي ملف الطاقة والتضخم، تبرز قوة الولايات المتحدة كمنتج عالمي؛ إذ بلغ إنتاج النفط الخام الأمريكي حوالي 13.57 مليون برميل يومياً في مايو 2026، مما يمنح واشنطن حصانة أكبر ضد تداعيات حرب إيران مقارنة بالصين التي تظل مستورداً رئيساً عرضة لصدمات الأسعار، خاصة مع بقاء خام برنت فوق حاجز الـ 100 دولار نتيجة اضطرابات مضيق هرمز.ورغم أن الصين حققت فائضاً تجارياً عالمياً ضخماً قدره 1.1 تريليون دولار في عام 2025، إلا أنها تعاني من ضعف الإنفاق المحلي وبدء تعافي الأسعار من موجة انكماش مطولة، وهو ما يجعلها في وضع دفاعي أمام الحيوية الاستهلاكية الأمريكية التي لم تتوقف رغم عودة التضخم.رفاهية الوقتومع ذلك، يتوجه ترمب إلى بكين تحت ضغوط محلية هائلة، حيث تراجع مؤشر معنويات المستهلك الأمريكي إلى مستوى قياسي بلغ 48.2 في مايو 2026، وهو أدنى مستوى تاريخي منذ الخمسينيات.هذا الانهيار في المعنويات، المدفوع بارتفاع أسعار الوقود واستقرار توقعات التضخم عند 4.5%، يضعف من قدرة ترمب على المناورة السياسية قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.وفي المقابل، يمتلك شي جين بينغ رفاهية الوقت والسيطرة المطلقة، مما يسمح له بإعطاء الأولوية للاستراتيجية طويلة المدى حتى لو دفع مواطنوه ثمناً معيشياً في المدى القريب، طالما حافظ على نمو الصادرات الصينية التي قفزت بنسبة 21.8% في مطلع عام 2026 مدفوعة بقطاعات التكنولوجيا المتقدمة.وفد الأباطرة غرفة عمليات اقتصادية: وعلاوة على الزخم السياسي، يرافق الرئيس ترمب وفد رفيع المستوى يضم نخبة من أقوى الرؤساء التنفيذيين في العالم؛ حيث يأتي على رأس هذا الوفد تيم كوك، رئيس شركة "أبل" (بقيمة سوقية 4.3 تريليونات دولار)، وجينسن هوانغ، قائد ثورة الذكاء الاصطناعي في "إنفيديا"، وإيلون ماسك (بقيمة سوقية 1.6 تريليون دولار)، مما يعكس تركيزاً أمريكياً مطلقاً على حماية التفوق التكنولوجي.ولا يقتصر الوفد على عمالقة التقنية، بل يمتد ليشمل أقطاب المال والدفاع والطاقة، مثل لاري فينك (بلاك روك)، وستيفن شفارتزمان (بلاكستون)، ودينا باول ماكورميك (جولدمان ساكس سابقاً)، وقادة الصناعة العسكرية كـ كيلي أورتبرغ (بوينج) وإتش. لورانس كولب (جنرال إلكتريك).سلاسل التوريد يلعب هؤلاء القادة دوراً محورياً كـ "غرفة عمليات اقتصادية" تهدف إلى تحويل النفوذ السياسي إلى صفقات تجارية ملموسة؛ حيث يتركز دورهم في الضغط لتأمين عقود توريد طويلة الأمد للمعادن النادرة، لاسيما لقطاعي الدفاع وصناعة الرقائق التي يقودها سانجاي ميهروترا (ميكرون) وكريستيانو أمون (كوالكوم).وفي حين يقود قادة القطاع المصرفي مثل ديفيد سولومون (غولدمان ساكس) وجين فريزر (سيتي غروب) مفاوضات التسهيلات المالية، يسعى ممثلو قطاع الطاقة والخدمات مثل براين سايكس إلى التفاوض بشأن زيادة مبيعات الغاز الطبيعي المسال لتقليص العجز التجاري.إن وجود هذا الوفد، الذي يضم أيضاً أسماء مثل رايان ماكينيرني (فيزا) ومايكل ميباخ (ماستركارد) وتشاك روبنز (سيسكو)، يحول الزيارة من مجرد قمة سياسية إلى طاولة مفاوضات عالمية تسعى لانتزاع تنازلات صينية مقابل ضمانات استثمارية أمريكية.فخ "اليتريوم" ويبرز ملف "المعادن النادرة" كأخطر أوراق الضغط الصينية في هذه القمة؛ ففي ظل حاجة واشنطن الماسة لإعادة بناء مخزونات العسكرية المستنزفة بسبب حرب إيران، تستغل بكين تبعية أمريكا لها في توفير 94% من احتياجات عنصر "اليتريوم" الحيوي للصناعات الدفاعية.وقد أدت قيود التصدير الصينية إلى انفجار أسعار هذا المعدن بنسبة 1,500%، ليصل سعر الكيلوغرام إلى ما بين 120 و320 دولاراً. هذا الضغط يضع ترمب ووفده الاقتصادي أمام خيارات صعبة، حيث يحتاج البنتاغون لمئات الغرامات من هذه المعادن لكل صاروخ من طراز "توماهوك" أو "باتريوت"، مما يجعل تأمين سلاسل التوريد هدفاً رئيساً للزيارة يتجاوز مجرد التهديد بالتعريفات الجمركية. تعكس هذه القمة محاولة ترمب لسد الفجوة بين "أمريكا القوية اقتصادياً" و"الناخب القلق معيشياً"؛ فهو يسعى لانتزاع التزامات صينية بزيادة المشتريات وتخفيف القيود على المعادن، مقابل تقديم تنازلات محتملة في ملفات الرسوم أو التكنولوجيا.وبينما تراهن بكين على تفعيل قوانين تمنع شركاتها من الامتثال للعقوبات الأمريكية، يدخل الطرفان في سباق مع الزمن؛ فترمب يبحث عن نتائج سريعة لترميم شعبيته قبل انتخابات نوفمبر، بينما يراهن شي على صمود نموذجه الاقتصادي الجديد أمام الضغوط الخارجية، مدركاً أن عامل الوقت يميل حالياً لصالح التنين الصيني.

هل يحسم "أباطرة الـ 17 تريليون دولار"صراع واشنطن وبكين على سيادة سلاسل التوريد

<div data-empty="false">أعلنت «فوربس» الشرق الأوسط أن دولة الإمارات تهيمن على قائمة أقوى قادة التكنولوجيا في المنطقة لعام 2026.</div>وذكرت «فوربس» أنه ومع إعادة تشكيل التكنولوجيا للاقتصادات العالمية تواجه الحكومات والشركات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط التحول نفسه، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة خياراً، بل ضرورة حتمية.<div data-empty="false">وللمرة الأولى، تطلق «فوربس» الشرق الأوسط قائمة أقوى قادة التكنولوجيا في المنطقة لعام 2026، التي تسلط الضوء على القوى التي تعيد رسم ملامح التحول التكنولوجي للمنطقة، من خلال 3 قوائم:</div>«أقوى قادة التكنولوجيا في القطاع الحكومي» و«أقوى قادة شركات التكنولوجيا العالمية في الشرق الأوسط» و«أقوى الرؤساء التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا بالمنطقة».<div data-empty="false">وقد اقتصرت القائمة على القادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استناداً إلى مجموعة من المعايير الرئيسية، تشمل: أثر القائد في المنطقة، والخبرة الإجمالية، وحجم الجهة أو الشركة، إلى جانب الإنجازات والمبادرات التقنية والاستثمارات المحققة.</div><div data-empty="false">وتضم القائمة 50 مشاركة يمثلها 53 قائداً من 8 دول، حيث هيمنت الإمارات بواقع 25 قائداً، ما يعادل 47 %، بينما حلت السعودية في المرتبة الثانية بـ15 قائداً، أي ما يزيد على 28 % من إجمالي التصنيف. وتضم مصر 4 قادة، تليها الكويت بـ3 قادة، ثم عمان والبحرين بقائدين لكل منهما، في حين يمثل المغرب وقطر قائد واحد لكل منهما.</div><div data-empty="false">ويتصدر الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، قائمة «أقوى قادة التكنولوجيا في القطاع الحكومي» التي تسلط الضوء على كبار قادة القطاع العام، الذين يقودون هيئات وطنية معنية بتنظيم وتأمين وتمكين منظومات التكنولوجيا، يليه عبدالله بن شرف الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، ثم فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في الإمارات. </div>ولإعداد هذا التصنيف جرى الاستناد إلى مجموعة من المعايير الرئيسية، شملت: دور الجهة الحكومية ومسؤولياتها، ونطاق وحجم تأثيرها، إلى جانب صلاحيات القائد ودوره في توجيه السياسات والمبادرات التقنية.<div data-empty="false">أما قائمة «أقوى قادة شركات التكنولوجيا العالمية في الشرق الأوسط» التي تسلط الضوء على القيادات الإقليمية في شركات التكنولوجيا العالمية، التي تقود النمو في مجالات الحوسبة السحابية، والمنصات الرقمية.</div>وبرمجيات المؤسسات، والذكاء الاصطناعي في أسواق الشرق الأوسط، فيتصدرها رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة «أمازون» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا. يليه في المركز الثاني كل من:أنطوني نقاش، المدير العام التنفيذي لـ«جوجل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعبدالرحمن الذهيبان، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وشمال أفريقيا في «جوجل كلاود»، ثم فارس عقاد، المدير الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «ميتا» في المركز الثالث.ويشمل هذا التصنيف قادة الشركات المدرجة ضمن قائمة «فوربس» لأكبر 2000 شركة عامة حول العالم «جلوبال 2000» لعام 2025، مع النظر إلى عوامل عديدة، كإنجازات القائد خلال العام الماضي، ونطاق منصبه، وحجم الشركة، وخبرته في القطاع.<div data-empty="false">فيما يتصدر بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42» قائمة «أقوى الرؤساء التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا في الشرق الأوسط» التي تتضمن مؤسسين ورؤساء تنفيذيين يقودون عدداً من شركات التكنولوجيا الأكثر تأثيراً في المنطقة؛ من الذكاء الاصطناعي والاتصالات، إلى الأمن السيبراني والدفاع والبنية التحتية الرقمية. يليه حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «&e»، ثم عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «stc». </div>ويقتصر هذا التصنيف على الرؤساء التنفيذيين للشركات التي يقع مقرها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع النظر إلى أثر كل قائد على المنطقة، وخبرته الإجمالية، وحجم الشركة، والإنجازات والأداء خلال العام الماضي، بالإضافة إلى المبادرات التقنية التي أطلقها، والاستثمارات المعلنة، والصفقات المنجزة.<div data-empty="false">قائداً من بين 53 ضمتهم القائمة من نصيب الدولة بحصة 47 %</div><div data-empty="false">محمد الكويتي يتصدر قائمة «أقوى قادة التكنولوجيا في القطاع الحكومي»</div><div data-empty="false">الرئيس التنفيذي لـ«جي 42» يتصدر قائمة «أقوى الرؤساء التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا في الشرق الأوسط»</div>

الإمارات تهيمن على قائمة أقوى قادة التكنولوجيا في المنطقة

تنطلق 3 ــ 5 فبراير بمشاركة 60 رئيس دولة وحكومة و500 وزير

القمة العالمية للحكومات 2026 تبحث تمكين الحكومات في عالم سريع التغير

تنطلق في 3 فبراير بمشاركة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم و150 حكومة

القمة العالمية للحكومات 2026 تكشف تفاصيل أجندتها بحوارات معمّقة لتمكين الحكومات في عالم سريع التغير

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز الشراكات الاقتصادية وتعميق التعاون مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً مشيرا إلى أن الإمارات وجمهورية الصين الشعبية تجمعهما علاقات اقتصادية متينة تُمثل نموذجاً ناجحاً للشراكات الاستراتيجية القائمة على التنوع والابتكار.جاء ذلك خلال استضافة قمة AIM للاستثمار 2025 جلسة رفيعة المستوى تحت عنوان “الاستثمار في الصين: قوانغشي” نظمتها بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وحكومة منطقة قوانغشي الصينية، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، ومعالي ليو تيانلي، محافظ حكومة منطقة قوانغشي ومشاركة عدد من كبار القادة الحكوميين، والرؤساء التنفيذيين في مجال الأعمال، والمستثمرين العالميين وذلك بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاعات الاقتصاد الجديد والتجارة والاستثمار والتعاون الاستراتيجي ضمن مبادرة الحزام والطريق.وقال معاليه إن مبادرة الحزام والطريق تُعدّ محركًا رئيسيًا لتنمية فرص التعاون الاقتصادي وتعزيز التواصل الإقليمي، مشيداً بالإمكانات الكبيرة لمنطقة قوانغشي الصينية باعتبارها بوابة استراتيجية للنمو المشترك.وأوضح أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد أكثر مجالات التعاون الواعدة بين البلدين، منوهاً إلى أن مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني يلعبان دوراً محورياً في دفع عجلة التعاون بعدما باتت العديد من الشركات الإماراتية الرائدة، تمتلك استثمارات نوعية في الصين، في حين يشهد السوق الإماراتي تزايداً مستمراً في أنشطة الشركات الصينية، خاصة مع وجود أكثر من 15,500 شركة صينية تعمل في الأسواق الإماراتية، لا سيما في المناطق الحرة والمنصات الصناعية المتقدمة".كان يانغ تشونغتينغ، المدير العام لدائرة التجارة في قوانغشي قد رحب في افتتاح الجلسة بالحضور مؤكداً أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية بين الإمارات وقوانغشي، وتنمية آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية بين البلدين، بما يشمل الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال.من جانبه نوه معالي ليو تيانلي بالموقع الاستراتيجي المتميز لقوانغشي بوصفه بوابة مهمة إلى جنوب شرق آسيا، نظراً لما تمتلكه من فرص استثمارية واعدة، معرباً عن تقديره لجهود دولة الإمارات في بناء جسور التعاون بين المنطقتين.وأكد أن الهدف من هذه الجلسة فتح آفاق جديدة للنمو المستدام والازدهار المشترك من خلال الجهود المشتركة، منوها إلى حرص قوانغشي على توسيع التعاون مع الإمارات في مجالات التجارة والاستثمار والبنية التحتية لتحقيق كامل إمكانيات مبادرة الحزام والطريق وتأسيس شراكة دائمة.من ناحيته أكد سعادة خالد الفهيم، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي حرص الإمارات على تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية مع الصين، مشيراً إلى أن الموقع الاستراتيجي لقوانغشي وإمكاناتها الاقتصادية يوفران فرصًا جديدة ومثيرة للنمو والتعاون.وأشار إلى أنه من خلال العمل المشترك يمكن بناء جسور اقتصادية أقوى ما يدفع الازدهار المشترك ويسهم في تحقيق أهداف التنمية العالمية المشتركة.من جهته أكد معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى الصين أن الإمارات باعتبارها بوابة تجارية حيوية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب موقع قوانغشي الاستراتيجي، يوفران آفاقًا واسعة للفرص المشتركة، داعياً الشركات لاستكشاف هذه الفرص برؤية مشتركة للنمو.وعبر تشاو ليانغ، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية في دولة الإمارات، عن سعادته بمواصلة نمو التعاون بين الإمارات والصين، مؤكداً أن موقع قوانغشي الاستراتيجي واقتصادها النابض يمثلان فرصًا كبيرة للتعاون بين البلدين.وأوضح أنه من خلال التعاون المشترك، يمكن للطرفين تعزيز التجارة الثنائية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز النمو المستدام مشيراً إلى أهمية هذا اللقاء في فتح فرص جديدة للعلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين والمساهمة في تحقيق الرؤية المشتركة للازدهار في إطار مبادرة الحزام والطريق.من جانبه، أشاد رعد السعدي، نائب رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لشركة أكوا باور، بالشراكة القوية والطويلة الأمد بين الإمارات والصين، خصوصًا في مجالات الطاقة والبنية التحتية، مشيراً إلى أهمية الفرصة المتميزة التي توفرها مبادرة الحزام والطريق لتعزيز هذا التعاون وقال إن إمكانيات قوانغشي الاقتصادية المتزايدة توفر فرصًا جديدة للاستثمار.شملت الجلسة عروضًا تقديمية ترويجية من كبار ممثلي المؤسسات الرئيسية، مثل منظمة المناطق الحرة العالمية (World FZO)، ومنطقة قوانغشي للتجارة الحرة التجريبية، ومجموعة ميناء خليج بيبو، وGARGASH Motors والذين استعرضوا القدرات المتنامية وارتباطات قوانغشي في نظام التجارة.وأعلن الدكتور سمير حمرواني، الرئيس التنفيذي لمنظمة FZO، عن إدراج منطقة قوانغشي للتجارة الحرة التجريبية في شبكتها العالمية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التجارة، والبحث، والابتكار.

الإمارات والصين تعززان تعاونهما الاقتصادي خلال قمة "AIM للاستثمار 2025"

يتصدر إيلون ماسك قائمة الرؤساء التنفيذيين الأعلى أجرًا عالميًا، بحزمة مدخولات تبلغ 23.5 مليار دولار، يعود معظمها إلى خيارات الأسهم في شركة تسلا، يليه تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، ثم سوندار بيتشاي، الذي يقود ألفابت (الشركة الأم لجوجل)، هؤلاء القادة لا يديرون فقط بعضًا من أقوى الشركات في العالم، بل يسهمون في تشكيل مستقبل الصناعات والتكنولوجيا عبر استراتيجيات مبتكرة وقرارات محورية تؤثر على ملايين الأشخاص.من هم الرؤساء التنفيذيون الأعلى دخلًا؟يحصل الرؤساء التنفيذيون على مكافآت ضخمة تتألف من الرواتب، والمكافآت، وخيارات الأسهم، تقديرًا لدورهم في تحقيق النجاحات المالية والتكنولوجية لشركاتهم.فيما يلي قائمة بأعلى 10 رؤساء تنفيذيين أجرًا في العالم:إيلون ماسك (تسلا) - 23.5 مليار دولاربفضل ريادته في صناعة السيارات الكهربائية واستراتيجياته الطموحة، يعد ماسك الأعلى أجرًا عالميًا، حيث يعتمد دخله على خيارات الأسهم المرتبطة بأداء تسلا.تيم كوك (أبل) - 770.5 مليون دولارقاد كوك أبل إلى مستويات غير مسبوقة، ليجعلها أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار، مما انعكس على تعويضاته الضخمة.سوندار بيتشاي (ألفابت) - 280 مليون دولاربصفته قائدًا لألفابت، يساهم بيتشاي في استمرار هيمنة جوجل على مجالات البحث والإعلان والحوسبة السحابية.جينسن هوانج (إنفيديا) - 561 مليون دولارلعب هوانج دورًا رئيسيًا في تطور الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة الرسوميات، ما جعل إنفيديا قوة تقنية كبرى.ريد هاستينجز (نتفليكس) - 453.5 مليون دولارقاد هاستينجز نتفليكس لتحويل صناعة الترفيه عبر البث الرقمي، مما انعكس على مكافآته السخية.ليونارد شليفر (ريجينيرون) - 452.9 مليون دولارساهم في تطوير أدوية مبتكرة في مجال الرعاية الصحية، مما عزز نجاح ريجينيرون.مارك بينيوف (سيلزفورس) - 439.4 مليون دولارتحت قيادته، أصبحت Salesforce رائدة في برمجيات الحوسبة السحابية وإدارة علاقات العملاء.ساتيا ناديلا (مايكروسوفت) - 309.4 ملايين دولارحول ناديلا مايكروسوفت إلى قوة رائدة في الحوسبة السحابية من خلال Azure، ما انعكس إيجابيًا على أرباحه.روبرت كوتيك (أكتيفيجن بليزارد) - 296.7 مليون دولارعزز كوتيك مكانة شركته في صناعة الألعاب الإلكترونية عبر امتيازات شهيرة مثل Call of Duty.هوك إي تان (برودكوم) - 288 مليون دولارأسهم في تطوير حلول أشباه الموصلات التي تخدم مجالات الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة.تُظهر هذه الأرقام أن تعويضات الرؤساء التنفيذيين تعكس تأثيرهم الكبير على قطاعات التكنولوجيا والترفيه والرعاية الصحية وغيرها، حيث يقودون الابتكار ويحققون نجاحات غير مسبوقة لشركاتهم.

أعلى 10 رؤساء تنفيذيين أجراً في العالم .. كم رواتبهم؟

جوشوا فرانكلين - كوستاس مورسيلاسفي قلب مانهاتن، يفصل شارع واحد وقرن من الزمان بين عملاقيّ المال، جولدمان ساكس وجين ستريت، لكن الفجوة بينهما أكبر من ذلك بكثير، ليس فقط في الاستراتيجيات المالية، بل في الأجور أيضاً حيث وصلت إلى نحو 160%.وبينما ظل جولدمان ساكس وبنوك الاستثمار الأخرى تتربع على عرش التداول لعقود، ها هي جين ستريت تأتي، لتقدم متوسط أجرٍ فاق 900 ألف دولار لكل موظف في العام الماضي، متجاوزةً بذلك بكثير متوسط رواتب جولدمان ساكس البالغ 340 ألف دولار، وفقاً لحسابات فاينانشال تايمز.وقد تأسست هذه الشركة الناشئة في مطلع الألفية الجديدة، وهي واحدة من حفنة من شركات التداول البالغة السرية، مثل: «سيتادل سيكيوريتيز وسسكويهانا إنترناشيونال جروب»، و«إكس تي إكس ماركتس»، و«دي آر دبليو»؛ والتي استفادت من رقمنة الأسواق المالية في الاستحواذ على حصة سوقية من المؤسسات المصرفية الأقل مرونة والخاضعة لتنظيم صارم، الأمر الذي أعاد تشكيل مشهد التداول في وول ستريت.ولطالما كانت شركات التداول المستقلة هي أكبر اللاعبين في سوق الأسهم الأمريكية؛ حيث استخدمت الخوارزميات للتوفيق بين المشترين والبائعين للأسهم والخيارات بسرعات مذهلة. لكنها الآن برزت كجهات فاعلة رئيسية في كل الأسواق تقريباً وفي جميع المناطق حول العالم، حتى في الأسواق التي كانت تعد في السابق بمنأى عن ضغوط التداول الإلكتروني عالي السرعة مثل تداولات الدخل الثابت.والبيانات المتعلقة بحصص التداول في مختلف القطاعات من السوق متفاوتة، لكن البيانات المتاحة تشير إلى نمو هائل. وتتعامل سيتادل سيكيوريتيز مع 455 مليار دولار من الصفقات يومياً، بما في ذلك ما يقرب من ربع جميع صفقات الأسهم الأمريكية.وذكرت جين ستريت أنها تمثل الآن أكثر من 2% من إجمالي الصفقات في أكثر من 20 دولة. وخلال العام الماضي، تداولت ما قيمته 6.3 تريليونات دولار في صناديق الاستثمار المتداولة والخيارات بقيمة اسمية إجمالية بلغت 32 تريليون دولار.ووفقاً لمصادر مطلعة، بلغت إيرادات التداول خلال النصف الأول من العام في جين ستريت 8.4 مليارات دولار وأقل قليلاً من 5 مليارات دولار في سيتادل سيكيوريتيز، وسجل كلاهما زيادة بنحو 80% عن العام السابق.وبالمقارنة، كان أفضل أداء بين وحدات التداول في أكبر خمسة بنوك استثمارية هو 11% فقط، وهو ما حققته جولدمان ساكس. في الوقت نفسه، ارتفعت القيمة الصافية لأصول شركات التداول 12 ضعفاً في سيتادل سيكيوريتيز و6 أضعاف في سسكويهانا منذ عام 2008، وفقاً لبيانات صادرة من شركة ألفاكوشن ريسيرش.وتقول شركات التداول إن ابتكاراتها التكنولوجية جعلت التداول أرخص وأكثر نزاهة وشفافية. ومع ذلك، فإن صعود شركات التداول المزودة بأفضل التقنيات مقارنة بالبنوك الاستثمارية التقليدية يفرض تحديات تنظيمية جديدة ومعقدة.وأشار دينيس كيليهر، رئيس مجموعة «بيتر ماركيتس» المناصرة للإصلاح المالي، إلى أن «هذا القطاع من الصناعة المالية شديد الغموض وشاسع». وأضاف «إذا كان لدينا فهم أفضل لأنشطة سيتادل، أو شركات التداول الكبرى الأخرى... فيمكننا إجراء مناقشة مستنيرة حول وضع اللوائح اللازمة لإدارة لتلك المخاطر. لكننا لا نعرف، للأسف».ولطالما كانت البنوك الاستثمارية في وضع غير مؤاتٍ في سباق التسلح التكنولوجي للتداول. وقد تأسست العديد من الشركات الناشئة في مطلع الألفية، عندما بدأت قاعات التداول الصاخبة في شيكاغو، نيويورك ولندن تفقد نفوذها، مع صعود التداول عبر الكمبيوتر.وتلقت الأسواق المالية دفعة قوية للتوجه نحو الرقمنة بسبب اللائحة التي صدرت في عام 2007 والمعروفة باسم نظام السوق الوطنية التنظيمية، المصمم لخلق تكافؤ أكبر للفرص في تداول الأسهم، والإلزام بتوجيه الصفقات إلى أي بورصة تقدم أفضل سعر. وساعد ذلك على ظهور أوائل صناع السوق المعاصرين، المتداولين الذين يمكنهم تحقيق أرباح ضئيلة من أعداد هائلة من الصفقات، وهو مفهوم أبرزه كتاب مايكل لويس الأكثر مبيعاً «فلاش بويز».وفي عام 2010، تغير المشهد مرة أخرى عندما فرضت الجهات التنظيمية قيوداً صارمة على التداول الخاص بالبنوك بموجب قاعدة فولكر في قانون دود فرانك. ورغم أنها قادرة على العمل كصانعة للسوق، إلا أن متطلبات الامتثال ورأس المال تعني الحد من قدرتها على التداول بحرية. وبدلاً من ذلك، بدأت البنوك التركيز على عدد أقل من الصفقات الكبيرة لعملاء كبار مثل الاكتتابات العامة الأولية وإصدارات الديون.وقال جاري كوهن، رئيس جولدمان ساكس خلال الفترة من عام 2006 حتى انضمامه إلى إدارة ترامب في 2017، إنه «قبل قانون دود-فرانك، كان لدينا ميزة أننا كنا قادرين على المخاطرة وتوفير السيولة.. فقد كان بوسعنا توفير السيولة والحفاظ عليها، ولكن بعد تطبيق دود-فرانك، أصبحنا محركين وليس مدخرين».وقد أدركت بعض شركات التداول أنها يمكن أن تتقدم على حساب البنوك، فهذه الشركات تعتمد على جحافل من حاملي الدكتوراه والمهندسين لتطوير خوارزميات تداول متقدمة، مما غيّر ثقافة التداول التي كانت تتسم بالجرأة، كما أنه يتم مكافأة الموظفين بسخاء.ومع تزايد المطالب التنظيمية على البنوك، استثمرت شركات التداول الخاصة مبالغ ضخمة في التكنولوجيا لتتفوق على بعضها البعض وتقليص أوقات التنفيذ بالميكروثانية.وتساءل أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال التداول في أحد البنوك الأمريكية البارزة، قائلاً «ما حجم الاستثمار اللازم لنتمكن من تقليد أنظمتهم قبل أن نصل حتى إلى نقطة التعادل؟ قد يستغرق ذلك من ثلاث إلى خمس سنوات من الاستثمار في بيئة تتطور باستمرار».وذكر أحد الموظفين السابقين لدى «سيتادل سيكيوريتيز» أنهم «أصبحوا أسرى لاعتقاد بأن نموذجهم التقليدي سيبقى إلى الأبد». وحالياً، تعمل البنوك وشركات التداول غير المصرفية ضمن نظام بيئي معقد حيث يعملون عملاء ومنافسين وأطرافاً مقابلة في نفس الوقت، وهي ديناميكية تصعب على البنوك تحديد من ينافسهم على الأعمال.وقال أحد كبار المتداولين السابقين في الأسهم في أحد البنوك الأمريكية الكبرى: «نظراً لعدم توافق هؤلاء اللاعبين مع إطار المنافسين التقليديين، أعتقد بأنهم تم تجاهلهم إلى حد ما.. وعلى مدار الـ18 شهراً الماضية، أصبح من الواضح بلا شك أنهم منافسون أقوى من أن يُنظر إليهم أنهم مجرد عملاء».وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، استحوذت شركات التداول غير المصرفية على الغالبية العظمى لتدفقات التداول عبر الأسهم الأمريكية. وهم يطمحون إلى ما هو أكثر. فهم الآن يتوسعون في أسواق السندات والقروض، وهي أسواق قد تكون أكثر غموضاً وأوسع نطاقاً، وبالتالي كانت أبطأ في تطوير التداول الإلكتروني.في المقابل، لا تزال بعض مجالات أقسام التداول في البنوك، مثل تقديم خدمات الصرف الأجنبي والسيولة للعملاء من الشركات الكبرى، راسخة بدرجة كبيرة.وتظل بنوك الاستثمار، مثل جولدمان ساكس ومورغان ستانلي وجي بي مورغان، هي الشركات المفضلة للتعامل مع الصفقات الأكثر تعقيداً أو المتخصصة التي تحتاجها صناديق التحوط ولم تنفذها إلكترونياً. لكن حتى في تداول العملات الأجنبية، حيث كانت البنوك قادرة على الاعتماد على العملاء من الشركات التي لا تهتم كثيراً بالسعر، ثمة تهديدات من منافسين غير مصرفيين مثل «إكس تي إكس».ويزعم المسؤولون التنفيذيون في وول ستريت بأن أفضل استراتيجية لديهم هي الاستمرار في توفير المنتجات التي لا تقدمها شركات التداول، مثل تقديم التمويل لصناديق التحوط من خلال خدمات الوساطة الرئيسية. كما تتحكم البنوك في جدول الإصدارات الجديدة للأوراق المالية عبر عروض الأسهم وصفقات الديون.وينظر البعض إلى القادة الجدد في مجال التداول أنهم أفضل المراقبين للسوق مقارنة بالبنوك التي سبقتها في المجال. وبصفتها شركات مملوكة للقطاع الخاص، فإن أي خسائر يشعر بها المؤسسون والموظفون بشكل مباشر، وهو ما يعزز من ثقافة الحذر.ومع نمو حجم شركات التداول، تزداد أهميتها لبقية النظام المالي، فقد نبهت «الانهيارات السريعة» في عام 2010، حين تم محو عشرات المليارات من الأسهم الأمريكية مؤقتاً، الجهات التنظيمية إلى مخاطر التداول الإلكتروني عالي التردد.وبعد ذلك بعامين، اشترت مجموعة نايت كابيتال عن طريق الخطأ أسهماً بقيمة مليارات الدولارات وتكبدت خسارة في التداول بلغت نحو 500 مليون دولار. وفي أكتوبر 2014، سلّطت «الارتفاعات المفاجئة» الحادة في سندات الخزانة الأمريكية الضوء على كيفية انتشار هذه الأحداث خارج سوق الأسهم.ورغم تزايد المطالب بتعزيز الرقابة على شركات التداول، يقول النقاد إنه تم اتخاذ إجراءات ضعيفة نسبياً لحل هذه المسألة. وقال رئيس إحدى شركات التداول الخاصة، إنه «يجب على الجهات التنظيمية أن تراقب أكبر 15 لاعباً من حيث حجم التداول، ويجب أن تكون محايدة بشأن ما إذا كان ذلك بنكاً أو صندوق تحوط أو مجموعة تداول خاصة، لأن هناك مخاطر متأصلة عندما يمتلك شخص ما حصة سوقية هائلة». وحذر قائلاً: «إذا انهاروا، يمكنهم فقدان السيولة والتسبب في توتر داخل السوق».ووفقاً لمحللين، فقد نمت هذه الشركات الكبيرة إلى الحد الذي لن يكون هناك سوى مجموعة واحدة كبيرة قادرة على إنقاذها أثناء الأزمات. وأشاروا إلى أنه إذا واجهت إحدى هذه الشركات الكبيرة غير المصرفية مشكلة مالية ضخمة، فإن الكيان الوحيد الذي يمكنه إنقاذها سيكون أحد البنوك الكبرى.وبالنسبة للبنوك والوسطاء وغيرهم من اللاعبين في وول ستريت، فلا شك في أن عمالقة التداول الجدد باقون لا محالة.

العمالقة الجدد في وول ستريت.. شركات التداول تتفوق على البنوك الكبرى

تستعد 3500 من أبرز العلامات التجارية وأكثرها شهرة في العالم، والتي تستثمر في حلول الذكاء الاصطناعي، للحضور إلى مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر، للمشاركة في معرض «جيتكس جلوبال 2024»، أضخم حدث للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم.
ويجمع المعرض والمؤتمر المرتقب، أضخم مجتمع للتكنولوجيا في العالم، والذي يضم الخبراء والمؤسسين والمستثمرين، وصولاً إلى قادة الحكومات، وكبار المديرين التنفيذيين، بهدف استعراض تقنيات الذكاء الاصطناعي الرائدة، ومناقشة سبل تضافر الجهود، وإطلاق تعاونات رئيسة لتحفيز التقدم المستقبلي في هذا القطاع.
وساهم الارتفاع العالمي في استثمارات الذكاء الاصطناعي، والمدفوع بالطلب المتزايد على الصناعات الرقمية الناشئة، بدءاً من الصحة الرقمية، والتمويل المستقبلي، وصولاً إلى الأمن السيبراني والخدمات العامة، في إطلاق سباق بين الشركات لتأمين أصحاب الخبرات والمتخصصين، والحفاظ على وتيرة الابتكارات التكنولوجية المتواصلة، وضمان موقع بارز في المقدمة بين الشركات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي.
وتوقعت أبحاث «جولدمان ساكس»، أن يصل الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي إلى 200 مليار دولار، بحلول 2025، في حين أفادت تقارير «بلومبرغ» بأن القيمة السوقية للذكاء الاصطناعي التوليدي وحده، قد تصل إلى 1.3 تريليون دولار بحلول 2032.
ويحظى هذا النمو بدعم واهتمام هائل على نطاق واسع بين القادة العالميين، حيث تعتبر حلول الذكاء الاصطناعي أداة حيوية على نحو متزايد، لدفع الإنتاجية المحسنة، وتحقيق مستويات أعلى من النمو. وكان توماس براموتيدهام الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت» للذكاء الاصطناعي، ومقرها أبوظبي، قد تحدث أثناء مشاركته مؤخراً في بودكاست جيتكس تيك ويفز، قائلاً:
نشهد في الوقت الحالي اعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يشهد تطوراً متسارعاً، وخلال خمس أو عشر سنوات، سيصبح أكثر ذكاءً، وعند ذلك، سيتمتع بمستوى أعلى من الكفاءة، ويضمن سُبلاً أفضل للإجابة عن الأسئلة الصعبة والمعقدة. وفي المقابل، يهدف ذلك إلى تحسين المجتمع والعالم الذي نعيش فيه.
وبعد أن تجاوزت العديد من الأسواق العالمية، كانت استجابة الإمارات، التي شهدت نجاحاً متزايداً، باعتبارها وجهة عالمية لصناعة الذكاء الاصطناعي، قائمة على أجندة حكومية قوية وطويلة الأجل، بهدف توظيف الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي، لتمكين الأفراد والمجتمعات والمنظمات.
وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للإمارات للذكاء الاصطناعي، ورؤيتها الثاقبة لتكون دولة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031، استثمرت الإمارات في دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة والطاقة والسياحة والتعليم.
وفي دبي، أظهرت القيادة التزاماً عميقاً بجعل الإمارة أسرع مدينة في العالم، وأكثرها مرونة وجاهزية للمستقبل، من خلال إطلاق خطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه الخطة الاستراتيجية إلى تسريع تبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والنظر في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال إضافة 100 مليار درهم (27.2 مليار دولار)، سنوياً إلى اقتصاد الإمارة، وتعزيز الإنتاجية بنسبة 50 %، من خلال اعتماد الحلول الرقمية.
وباعتباره أضخم حدث للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم، يتوافق «جيتكس جلوبال 2024» بقوة مع اقتصاد الإمارات، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث تعد دبي أسرع مركز دولي نمواً لخبراء الذكاء الاصطناعي والقادة والأكاديميين والأصوات البارزة في الصناعة.
ويضم الحدث الرئيس أقوى عمالقة التكنولوجيا، الذين يقودون ديناميكيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، مثل أدوبي، وعلي بابا كلاود، وإيه دبليو إس، وبيلدر إيه آي، وديل، وجي 42، وغوغل، وإتش بي إي، وآي بي إم، وميتا، ومايكروسوفت، وإنفيديا، وأوبن إيه آي، وأوراكل، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى.
كما تستعرض الشركات والمؤسسات الرائدة في الشرق الأوسط، التي تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي، وعرض التكنولوجيا المحلية في المنطقة للعالم، مثل بريسايت، واتصالات والمزيد، ومعهد الابتكار التكنولوجي، و«خزنة» منتجاتها وابتكاراتها في المعرض.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

يناقش سبل تضافر الجهود لتحفيز التقدم المستقبلي في الذكاء الاصطناعي

3500 علامة تجارية تشارك في «جيتكس جلوبال» 14 أكتوبر

target3825987526937583995.jpg

تستعد 3500 من أبرز العلامات التجارية وأكثرها شهرة في العالم، والتي تستثمر في حلول الذكاء الاصطناعي، للحضور إلى مركز دبي التجاري العالمي.

تصدرت دولة الإمارات قائمة «أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط» لعام 2024 والتي أصدرتها «فوربس الشرق الأوسط»، معلنة تصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، القائمة، حيث سلطت القائمة الضوء على القادة الذين يعملون على تعزيز قطاع السياحة.
وأوضحت «فوربس الشرق الأوسط» أن الرؤساء التنفيذيين المُصنفين في القائمة يمثلون تسع دول من المنطقة، في وقت تصدرت فيه دولة الإمارات التصنيف بـ54 مشاركة، تليها السعودية بـ19 مشاركة، ومصر بتسع مشاركات.
ولفتت إلى أن هذه الدول الثلاثة تمثل مجتمعة ما نسبته 82% من التصنيف، في وقت هيمن فيه قطاع الفنادق والمنتجعات على القائمة بواقع 50 مشاركة، يليه شركات الطيران بواقع 17 مشاركة، ثم قطاع تطوير السياحة بواقع 11 مشاركة.
وتصدر قائمة العام الجاري، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، التي تملك أكبر أسطول في العالم من طائرات «بوينغ 777»
و«إيرباص A380». ومع نهاية ديسمبر 2023، ضم أسطولها 260 طائرة في الخدمة، وسيرت رحلات إلى 143 وجهة.
وحل معالي هلال سعيد المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بالمركز الثالث، وصالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في المركز الخامس ، وحل هشام القاسم الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة وصل»، في المركز السابع، و حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة أدنيك»، في المركز الثامن، ثم الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة ميرال»، محمد عبدالله الزعابي في المركز العاشر.
وجاء الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، بول غريفيث في المركز الـ13، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«مطارات أبوظبي»، إيلينا سورليني في المركز الـ16، والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الاتحاد للطيران»، أنطونوالدو نيفيس في المركز الـ18، والرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وآسيا والمحيط الهادئ لمجموعة أكور، دانكن أورورك، في المركز الـ20، في ما حل الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، في المركز الـ23.
وأفادت «فوربس الشرق الأوسط» بإنه ولإعداد قائمة «أقوى قادة السياحة والسفر في المنطقة 2024»، فقد صنفت القادة المُقيّمين في منطقة الشرق الأوسط استناداً إلى عوامل متنوعة شملت: حجم أعمال الشركة، بما في ذلك عدد الفنادق، والغرف، والإيرادات، وقيم الاستثمارات والأصول، وغيرها، إلى جانب ملكية الشركة والأصول، والخبرة المهنية، والمناصب التي يتولاها القائد، بالإضافة إلى إنجازاته الأخرى.

أحمد بن سعيد يتصدر قائمة أقوى قادة السياحة والسفر في المنطقة 2024

تصدرت دولة الإمارات قائمة «أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط» لعام 2024 والتي أصدرتها «فوربس الشرق الأوسط»، معلنة تصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني.

المدير التنفيذي لشركة جود ستيوارد بارتنرز والمبعوث السابق للأمم المتحدة والمستشار الخاص لرئيس «إم إس سي آي»
بعد رحلة طويلة من العمل على إدارة أكبر صندوق للمعاشات التقاعدية في العالم، وعضوية مجالس إدارة العديد من الشركات متعددة الجنسيات، ومن خلال التعامل باستمرار مع الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين، أرى أن الاستدامة أصبحت، وبصورة متزايدة، تشكل أولوية أساسية للشركات.
لماذا إذن يفشل العديد من برامج ماجستير إدارة الأعمال في تحديث التعليم في مجال إدارة الأعمال بطرقٍ تأخذ العالم المتغير والمشهد في عالم الأعمال بعين الاعتبار؟ من خلال تمسكهم بالمناهج القديمة، يفوّت المعلمون فرصة مهمة لتحفيز اهتمام الطلاب بالمواضيع التي تتطلب الإتقان بعد التخرج؛ لتولي المناصب التنفيذية الحديثة.
وإذا رجعنا 50 عاماً إلى الوراء، ربما لم يفكر أساتذة المالية مطلقاً في أن نظرية تسعير الخيارات يجب أن تدرَّس لخريجي إدارة الأعمال. اليوم أصبحت هذه النظرية قاعدة أساسية في إدارة الأعمال، وهو مثال على التعليم الذي يعكس احتياجات قطاع الأعمال، بما في ذلك صناعة التمويل، لتحضير الطلاب بشكل جيد.
من الضروري إذن أن تنظر كليات إدارة الأعمال إلى الاستدامة بمنظور مماثل، مع فارق رئيسي، وهو أن الاستدامة ليست مجرد مقرر تعليمي غير متكرر، بل هي أساس جديد من أسس إدارة الأعمال. لقد ولّت الأيام التي كان يمكن فيها التعامل معها على أنها مقرر اختياري.
وتحتاج برامج ماجستير إدارة الأعمال تحديداً إلى نهج أكثر شمولية وتعددية في الاختصاصات، يدمج التفكير في الاستدامة ومفاهيمها وأدواتها في المنهج الدراسي. وستظل جميع كليات إدارة الأعمال تخذل طلابها إلى أن تطبق هذا النهج.
في عام 2015، كنا أقلية حين بدأت الدعوة إلى دمج عوامل الممارسات البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات في محفظة صناديق المعاشات في صندوق الاستثمار الحكومي للمعاشات التقاعدية في اليابان.
أما الآن، يستخدم مديرو الأصول في جميع أنحاء العالم الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في تحليلاتهم، بعضهم يعتبرها العامل الجوهري الأكثر أهمية، والبعض الآخر يعتبرها عاملاً وقائياً وأحد المتطلبات الأساسية. ولم يعد بإمكان مديري المحافظ تجاهل أو إهمال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وإلا فإنهم يخاطرون بتجاهل المخاطر طويلة المدى المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية.
لقد قاد قطاع التمويل أجندة الاستدامة. ويعد تحالف جلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفرية مثالاً جيداً، حيث يضم التحالف 650 مؤسسة مالية رائدة من أكثر من 50 دولة، وهذه المؤسسات ملتزمة بتحويل محافظها المالية إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية.
لقد واجهت هذه الجهود مقاومة، بما في ذلك الهجمات السياسية على الممارسات البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات في الولايات المتحدة. ومن المهم أخذ النظرة طويلة الأمد بعين الاعتبار، فقد طورت الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات كأداة تحليلية مالية؛ لإدارة المخاطر النظامية في المحافظ الاستثمارية.
من جانبه، يطالب جيل القادة القادم بتركيز أقوى على الاستدامة، إلا أن عدم التركيز على الاستدامة في دورات إدارة الأعمال الدراسية قد يخاطر بالإيحاء للطلاب بأنهم لا يحتاجونها. وقد اختبرت ذلك بنفسي، فقد اعتدت التغريد بانتظام عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وغالباً ما كنت أتلقى ردود فعل عدوانية. ووجدت حين تحريت عن الأشخاص الأكثر تشككاً، أن الكثير منهم كانوا من طلبة ماجستير إدارة الأعمال الشبان.
ولا تزال هناك بعض العقبات الكبيرة التي يجب التغلب عليها فيما يخص المناهج المالية. ويثبط نقص البيانات والأبحاث عزيمة الأكاديميين عن متابعة أو تدريس موضوع ما. ومن المنصف القول إن الحصول على بيانات على مستوى مؤسسي حول الممارسات البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات والمناخ، يشكل تحدياً كبيراً للباحثين الأكاديميين.
وقد أطلقت «إم إس سي آي»، حيث أعمل مستشاراً خاصاً للرئيس التنفيذي، معهداً للاستدامة على خلفية هدف يتمثل في: توفير بيانات مالية متعلقة بالاستدامة للباحثين الأكاديميين من دون أي توجهات، أو توقعات بشأن خطط أبحاثهم. والهدف وراء ذلك هو تكافؤ الفرص، والتأكد من أن الأكاديميين بإمكانهم التعامل مع البيانات نفسها التي يستخدمها الممارسون.
كذلك، تحتاج المناهج الدراسية المالية إلى التغيير. وحالياً، يحتاج طلاب إدارة الأعمال إلى تعلم كيفية تقييم المخاطر النظامية، مثل تغيّر المناخ، والتي لا يمكن تناولها من خلال نظرية المحفظة التقليدية، كما أنه من المهم بالنسبة إليهم فهم حركة الاستثمار المستدام، وذلك يشمل تأثيرها على التحليل المالي على نطاق أشمل.
هناك دافع ثالث مهم للتغيير، هو الشركات نفسها، وخاصة الشركات الاستثمارية التي توظف خريجي أفضل برامج ماجستير إدارة الأعمال، فالموظفون الجدد من خريجي ماجستير إدارة الأعمال سيتعاملون مع موضوعات الاستدامة يومياً في غرف الاجتماعات؛ لذا يجب أن تكون الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إحدى الكفاءات الأساسية للخريجين.
وعلى سبيل المثال، إذا التزمت شركة أو مؤسسة استثمارية ما بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، فمن الطبيعي أن تتوقع من الموظفين الجدد أن يكونوا قد حظوا بالتدريب اللازم؛ للمساعدة في رسم الطريق للوصول إلى هذا الهدف.
ويحتاج القائمون على التوظيف لمعرفة أن خريجي إدارة الأعمال تلقوا التدريب الذي يتوقعه أصحاب العمل، كما يحتاجون إلى تحديث نهجهم، عن طريق السؤال عن المؤهلات التي تشمل المهارات التحليلية للممارسات البيئية، والاجتماعية، وحوكمة الشركات، وعقلية الاستدامة. وكما هي الحال مع ماجستير إدارة الأعمال، فإن إدارات التوظيف لم تتكيف بعد بما يكفي. وعلى الشركات كذلك التأكيد على ضرورة مماشاة الموارد البشرية لاتجاهات التطور في قطاعات التمويل، ما يعني التركيز على الاستدامة بشكل عام.
ومع الوضع الحالي المستعر لكوكبنا، فإن موضوع الاستدامة يعتبر من أهم المواضيع بالنسبة إلى المديرين التنفيذيين، فالشركات الآن تتعرض لضغوط هائلة لتقليل الانبعاثات وتسهيل تحوّل الطاقة وتحفيز التحوّل نحو اقتصاد متجدد يخدم الناس والكوكب، والأجيال القادمة بشكل أفضل.
فإن كان الهدف من كلية إدارة الأعمال هو إعداد الشباب ليصبحوا قادة الغد، فلا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بتخريج طلاب غير مستعدين للعالم الذي ينتظرهم؛ لذا فقد آن الأوان لإجراء تجديد شامل لتعليم إدارة الأعمال، وذلك يشمل المناهج المالية، لتعكس حقاً وفعلياً العالم الذي نحتاج إليه.

الاقتصاد العالمي

Global

لماذا لا يواكب ماجستير إدارة الأعمال العالم المتغيّر وضرورات الاستدامة؟

تصدرت الإمارات النسخة الثالثة لقائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2023، بـ23 رئيسًا تنفيذيًا.
وضمت القائمة بنسختها الثالثة، 100 قائد أعمال من 22 جنسية مختلفة. هيمن فيها الإماراتيون بـ23 رئيسًا تنفيذيًا، تلاهم المصريون بـ19 قياديًا، ثم السعوديون بـ 18 رئيسًا تنفيذيًا. وهذا يعد علامة إيجابية على التوطين، حيث يرأس معظم الشركات الكبرى رؤساء تنفيذيون محليون. في حين يتصدر قطاع البنوك القائمة بنحو 17 شركة، يليه قطاع العقارات والإنشاءات بـ 14 شركة، والاتصالات بـ9 شركات.
ومن بين الرؤساء التنفيذيين المدرجين في قائمة العام، رئيس أكبر شركة نفط في العالم، ورئيس إحدى أكبر شركات الغاز الطبيعي المسال في العالم، ورئيس أكثر المطارات الدولية ازدحامًا في العالم، ورئيس إحدى أكبر شركات الطيران الدولية. كما تمكن 100 رئيس تنفيذي من تحقيق إيرادات مجمّعة تجاوزت تريليون دولار في عام 2022، وبلغت قيمة الشركات كلها أكثر من 5 تريليون دولار.
وقالت فوربس: يتمتع العديد من الرؤساء التنفيذيين المقيمين في الشرق الأوسط بسلطات واسعة، ويحملون على عاتقهم مسؤوليات تتجاوز نظراءهم في مناطق أخرى، حيث يرأسون شركات كبرى مؤثرة في العالم العربي ورائدة على مستوى العالم. ويرجع ذلك جزئياً إلى استثمار دول مجلس التعاون الخليجي ثرواتها السيادية في الشركات المحلية الكبرى.
كما تملك حكومات المنطقة أكبر البنوك وشركات الاتصالات والصناعة والنفط والغاز والتعدين وشركات الضيافة، مما يجعل دور الرئيس التنفيذي أكثر تحديًا. وبالإضافة إلى إدارة الأعمال لتحقيق الأرباح، يحتاج الرئيس التنفيذي أيضًا إلى التركيز على تحقيق رؤية الحكومة في الدولة التي يعمل فيها، لا سيما أن العديد من هؤلاء القادة يرأسون أيضًا هيئات حكومية، بل إن بعضهم وزراء أو ينتمون إلى مجالس وزارية.
وفي عام 2023، ركز أقوى الرؤساء التنفيذيين في المنطقة على الاستدامة والدمج والنمو. واستثمرت السعودية، على وجه الخصوص، في مختلف القطاعات لتنويع اقتصادها. فأدّى التسارع في عمليات التحول لدى الشركات إلى تعزيز هذه الاقتصادات، كما أدى دمج الشركات الحكومية إلى ظهور شركات أكبر. فضلًا عن عدد الاكتتابات العامة الأولية الكبيرة التي شهدتها المنطقة، مما رفع من قيمة هذه الشركات. كذلك أسهمت الأحداث والمؤتمرات العالمية في زيادة أرباح الشركات، مثل بطولة كأس العالم (FIFA) قطر 2022، والمؤتمر الـ28 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دبي.

الإمارات تتصدر قائمة «فوربس» لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2023

تصدرت الإمارات النسخة الثالثة لقائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2023، بـ23 رئيسًا تنفيذيًا.

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمة «العالمية تلاقي المحلية» لعام 2023، في نسختها الحادية عشرة، لتسلط الضوء على أقوى الرؤساء التنفيذيين الإقليميين لأكبر 100 شركة عالمية متعددة الجنسية، الذين ساهموا بدور حيوي في مشهد الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعزز النمو الاقتصادي للمنطقة.
وتضم القائمة 103 رؤساء تنفيذيين يقودون 100 مكتب إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركات عالمية، 48 % منها تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
وتم اختيار القادة التنفيذيين استناداً إلى مجموعة متنوعة من المعايير. حصرنا أولاً الشركات العالمية الواردة في تصنيف فوربس (Global 2000) التي لها عمليات تجارية مباشرة ومهمة في المنطقة، وتم قياس تأثيرهم الشخصي وإنجازاتهم البارزة، بالإضافة إلى تقييم مساهماتهم في مجالات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
وأظهرت القائمة تنوعاً كبيراً من حيث الجنسيات، إذ يمثل المسؤولون التنفيذيون فيها 41 جنسية مختلفة، مع تصدر فرنسا والهند ولبنان القائمة بـ 10 قادة من كل دولة، تليها المملكة المتحدة بـ8، ثم ألمانيا بـ6 مسؤولين.
الجدير بالذكر أن هذه القائمة تمثل 33 قطاعاً مختلفاً، مع تفوق واضح لقطاع التكنولوجيا بـ 15 شركة يليه قطاع الأدوية بـ 11 شركة وقطاع السيارات بـ 7 شركات، ما يعكس تنوعاً واسعاً في المساهمات التي قدمها هؤلاء القادة في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.
أولويات
ومع اقتراب الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) التي تستضيفها الإمارات نوفمبر المقبل، يضع قادة الأعمال المصنفون ضمن قائمة هذه السنة الاستدامة على رأس أولوياتهم، إذ أشرف نور سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة (DHL Express MENA) على إكمال تركيب الشركة للألواح الشمسية في منشآتها في الأردن والعراق والإمارات، والبدء في استخدام مركبات كهربائية في عمليات الشركة.
وقاد سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، الذي يتصدر القادة عن قطاع البنوك في القائمة، أول قرض مرتبط بالاستدامة مع شركة خاصة هي مجموعة لاندمارك، كما أصدر مارس الماضي أول ضمان أخضر في قطر، بالشراكة مع سيمنس للطاقة. في حين قاد أشرف العفيفي، رئيس منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة هنكل، إطلاق الشركة وحدتي إنتاج محايدتين للكربون في المنطقة.
واكتسبت الاستثمارات في حلول الذكاء الصناعي زخماً، وأصبحت نقطة تركيز مشتركة بين شركات التكنولوجيا. ففي عام 2022، أنشأت (إنتل) مركزاً للبحث والتطوير في مجال الذكاء الصناعي في دبي. وأعلنت لينوفو عن استثمار بقيمة مليار دولار في الذكاء الاصطناعي على مدار 3 سنوات.

ضمن قائمة «العالمية تلاقي المحلية»

«فوربس» تعلن أسماء أقوى الرؤساء التنفيذيين 2023

target5970330387696667493.jpg

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمة «العالمية تلاقي المحلية» لعام 2023، في نسختها الحادية عشرة، لتسلط الضوء على أقوى الرؤساء التنفيذيين الإقليميين لأكبر 100 شركة عالمية متعددة الجنسية، الذين ساهموا بدور حيوي في مشهد الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعزز النمو الاقتصادي للمنطقة. 
وتضم القائمة 103 رؤساء تنفيذيين يقودون 100 مكتب إقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركات عالمية، 48% منها تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
وتم اختيار القادة التنفيذيين استناداً إلى مجموعة متنوعة من المعايير. حصرنا أولاً الشركات العالمية الواردة في تصنيف فوربس (Global 2000) التي لها عمليات تجارية مباشرة ومهمة في المنطقة، وتم قياس تأثيرهم الشخصي وإنجازاتهم البارزة، بالإضافة إلى تقييم مساهماتهم في مجالات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. 
وأظهرت القائمة تنوعاً كبيراً من حيث الجنسيات، إذ يمثل المسؤولون التنفيذيون فيها 41 جنسية مختلفة، مع تصدر فرنسا والهند ولبنان القائمة بـ 10 قادة من كل دولة، تليها المملكة المتحدة بـ8، ثم ألمانيا بـ6 مسؤولين.
الجدير بالذكر أن هذه القائمة تمثل 33 قطاعاً مختلفاً، مع تفوق واضح لقطاع التكنولوجيا بـ 15 شركة يليه قطاع الأدوية بـ 11 شركة وقطاع السيارات بـ 7 شركات، ما يعكس تنوعاً واسعاً في المساهمات التي قدمها هؤلاء القادة في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.
أولويات القادة الإقليميين 
ومع اقتراب الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) التي تستضيفها الإمارات في وقت لاحق من هذا العام، يضع قادة الأعمال المصنفون ضمن قائمة هذه السنة الاستدامة على رأس أولوياتهم، إذ أشرف نور سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة (DHL Express MENA) على إكمال تركيب الشركة للألواح الشمسية في منشآتها في الأردن والعراق والإمارات، والبدء في استخدام مركبات كهربائية في عمليات الشركة. وقاد سونيل كوشال، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، الذي يتصدر القادة عن قطاع البنوك في القائمة، أول قرض مرتبط بالاستدامة مع شركة خاصة هي مجموعة لاندمارك، كما أصدر في مارس 2023 أول ضمان أخضر في قطر، بالشراكة مع سيمنس للطاقة. في حين قاد أشرف العفيفي، رئيس منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة هنكل، إطلاق الشركة وحدتي إنتاج محايدتين للكربون في المنطقة.
واكتسبت الاستثمارات في حلول الذكاء الصناعي زخماً، وأصبحت نقطة تركيز مشتركة بين شركات التكنولوجيا. ففي عام 2022، أنشأت (Intel) مركزاً للبحث والتطوير في مجال الذكاء الصناعي في دبي. وأعلنت لينوفو عن استثمار بقيمة مليار دولار في الذكاء الاصطناعي على مدار 3 سنوات، بعد تسجيلها إيرادات سنوية للبنية التحتية للذكاء الصناعي تزيد على ملياري دولار. وأخيراً، في يوليو 2023، أطلقت غوغل روبوت الدردشة (Bard) المدعوم بالذكاء الصناعي التوليدي باللغة العربية. 
وفيما يلي أقوى 10 رؤساء تنفيذيين إقليميين لأكبر الشركات العالمية لعام 2023: 
  
1- سامر أبو لطيف
نائب رئيس مايكروسوفت العالمية، ورئيس مايكروسوفت  
في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا  
الشركة: مايكروسوفت 
الجنسية: لبناني  
المقر الرئيسي: أمريكا 
القطاع: التكنولوجيا
2- عمر الشناوي
الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان والأسواق الناشئة عالمياً، ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وأفريقيا 
الشركة: بركتر آند جمبل 
الجنسية: مغربي  
المقر الرئيسي: أمريكا 
القطاع: المنتجات الاستهلاكية
3- ياسر عبدالملك
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
الشركة: نسلة الشرق الأوسط 
الجنسية: لبناني  
المقر الرئيسي: سويسرا  
القطاع: الأغذية والمشروبات
4- ديميتريوس دوسيس
رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا 
الشركة: ماستركارد 
الجنسية: ألماني  
المقر الرئيسي: أمريكا  
القطاع: التكنولوجيا
5- كولجيت غاتا أورا
رئيس منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا 
 الشركة: بوينج 
الجنسية: بريطاني  
المقر الرئيسي: أمريكا  
القطاع: الطيران
6- أنطوني نقاش
المدير العام التنفيذي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
الشركة: جوجل 
الجنسية: فرنسي  
المقر الرئيسي: أمريكا 
القطاع: التكنولوجيا
7- رونالدو مشحور
نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
الشركة: أمازون 
الجنسية: سوري - أمريكي 
المقر الرئيسي: أمريكا 
القطاع: التكنولوجيا
8- شازيا سيد
المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي والعراق،  
والقائد الأول لتنمية العملاء للمنطقة العربية 
الشركة: يونيليفر 
الجنسية: باكستانية 
المقر الرئيسي: المملكة المتحدة 
القطاع: المنتجات الاستهلاكية
9- أندرو باكنغهام
نائب الرئيس ومدير عام منطقة الشرق الأوسط 
الشركة: كوكا كولا 
الجنسية: بريطاني  
المقر الرئيسي: أمريكا 
القطاع: الأغذية والمشروبات
10- جون نيكلسون
الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط  
الشركة: لوكهيد مارتن 
الجنسية: أمريكي  
المقر الرئيسي: أمريكا  
القطاع: الطيران

منذ أن بدأت دبي مسيرة نهضتها في مطلع ثمانينيات، أو لمزيد من الدقة، نهاية سبعينيات القرن الماضي، كانت الفكرة الأساسية في أذهان قادتها أن تقوم نهضة الإمارة على استقطاب أكبر عددٍ ممكن من الاستثمارات والشركات الأجنبية من أنحاء العالم كافة. ونجحت الفكرة، وتُرجمت على أرض الواقع، وهو ما يتمثل في حقيقة أن دبي تشغل حالياً مكانة الصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استضافة المقار الإقليمية بالمنطقة لكبريات الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات. 
ثمة العديد من المؤشرات والتصنيفات العالمية التي توثق هذه الحقيقة وتؤكد صحتها، وتعكس حقيقة أخرى مفادها أن دبي باتت بالفعل واحدة من أبرز المُدُن عالمياً في استقطاب الشركات العالمية المرموقة لتأسيس تواجدها الإقليمي بالمنطقة منها. ونرصد فيما يلي شواهد صدارة دبي الإقليمية وتفوقها العالمي اللافت كوجهة رئيسية لمكاتب الشركات الكبرى.
- دبي الخامسة عالمياً في استضافة مقار الشركات:
في مطلع فبراير الماضي، أجمع خبراء اقتصاديون على اختيار دبي كأفضل وجهة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، والخامسة في العالم لاستضافة مقار الشركات والمؤسسات التجارية، وذلك من واقع نتائج تقرير «المدن البحرية الرئيسية في العالم 2022».
ويُعد التقرير بمثابة دراسة نرويجية مشتركة بين شركة «مينون إيكونوميكس» النرويجية للأبحاث والتحليلات الاقتصادية وجمعية ديت نورسك فيريتاس «دي إن في» المعتمدة عالمياً للتسجيل والتصنيف في مختلف القطاعات.
وذكر التقرير أن جاذبية دبي للأعمال التجارية قد تعززت كثيراً في غضون الأعوام الماضية.
وأضاف إن هذه الحقيقة تجلت في تصنيف دبي كأفضل وجهة إقليمياً وخامس أفضل وجهة عالمياً وفقاً لاختيارات الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الاستبيانات المتنوعة التي تضمنها التقرير، وذلك في المؤشر الفرعي الخاص بانتقال المقار الرئيسية للشركات.
وتفوقت دبي في هذا المؤشر الفرعي على أوسلو وهامبورغ وكوبنهاغن وروتردام ونيويورك وليماسول وأثينا وطوكيو، والتي جاءت في المراكز من السادس إلى الـ13، على التوالي. ومن الجدير بالذكر أن أبوظبي فازت بالمركز الثاني إقليمياً والـ14 عالمياً على هذا المؤشر الفرعي. وكانت المراكز الأربعة الأولى على المؤشر من نصيب سنغافورة، لندن، شنغهاي، وهونغ كونغ، على التوالي.
- دبي الأفضل إقليمياً والـ 11 عالمياً للشركات الناشئة:
في 22 من سبتمبر الماضي، نالت دبي المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ 11 عالمياً على مؤشر النُظُم البيئية للشركات الناشئة لعام 2021، الصادر أمس عن مؤسسة «ستارت أب جينوم» الأمريكية المتخصصة في شؤون الشركات الناشئة حول العالم.
وقفزت دبي هذا العام 7 مراكز، مُقارنة مع ترتيبها على المؤشر في إصدار 2020، ما يعكس القفزات الهائلة التي تحققها دبي خلال الأعوام الأخيرة فيما يتعلق باحتضان الشركات الناشئة ودعمها.
ونالت دبي العلامة الكاملة «10 من أصل 10 درجات» على مؤشرين فرعيين، هما «تمويل الشركات الناشئة» و«قدرة الشركات الناشئة على الوصول إلى السوق». ونالت دبي 8 درجات على المؤشر الفرعي «أداء الشركات الناشئة»، فيما نالت 4 درجات على مؤشر «المواهب». كما حصدت دبي ثاني أفضل نظام بيئي إقليمي للشركات الناشئة من حيث الأداء، والأول عربياً.
وتفوقت دبي على بروكسل، بريستول، «مانشستر- ليفربول»، إسطنبول، ديترويت، لشبونة، بورتلاند، هيوستن، وهلسنكي، والتي جاءت في المراكز من 12 إلى 20، على التوالي. وأفرد المؤشر مساحة كبيرة للحديث عن «دستريكت 2020»، المدينة المُستقبلية المخصصة للشركات الناشئة ضمن «إكسبو 2020 دبي»، المُنتَظر افتتاحه بعد 8 أيام.
وذكر المؤشر أن «دستريكت 2020» ستكون بمثابة نظام بيئي عالمي للابتكار، حيث يعمل على تحقيق الاتصال بين البشر، الشركات، التقنيات، الصناعات، الكيانات المعنية بالبحث والتطوير، والجهات الأكاديمية. وعلاوة على ذلك، ستدعم «دستريكت 2020» أجندة دبي المستقبلية ونمو اقتصاد الإمارات اعتماداً على الابتكار.
ويُصنف المؤشر مُدُن العالم استناداً إلى حاصل جمع الأرصدة التي تنالها كل مدينة في 4 مؤشرات فرعية.
وكانت صدارة المؤشر من نصيب مومباي، فيما حلت كوبنهاغن ثانية، وجاكرتا ثالثة. وجاءت جوانزو، برشلونة، استونيا، ووشي، مدريد، زيوريخ، وميامي، في المراكز من الرابع إلى العاشر، على التوالي.
- دبي تستأثر بنسبة 39% من الشركات الناشئة سريعة النمو بالمنطقة:
في 28 من مارس الماضي، أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تقريراً حديثاً، أمس، بالتعاون مع «مايند ذا بريدج» و«كرانش بايس» حول المشهد العام للشركات الناشئة سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أظهر التقرير ريادة دبي ودولة الإمارات في مجال الشركات الناشئة ذات النمو السريع.
وعززت دبي مكانتها كعاصمة عالمية تقنية للشركات الناشئة سريعة النمو باستحواذها حتى ديسمبر 2021 على 39% من الشركات الناشئة ذات النمو السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أي 229 شركة، ومستقطبةً حوالي 57% من إجمالي التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة ذات النمو السريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أي 5.2 مليارات دولار.
- دبي لها جاذبية خاصة لشركات التقنية العالمية:
تستقطب دبي كافة الشركات العالمية من كافة الصناعات العالمية، إلا أن كبريات الشركات التقنية العالمية بصفة خاصة ترى في دبي من المميزات ما يجعلها تؤسس مقارها الإقليمية بها:
1- «غوغل» تنقل غالبية موظفيها في روسيا إلى دبي:
في 18 من مايو الجاري، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية نقلاً عن مصادر مُطلعة بأن شركة «غوغل» التي تُدير محرك البحث الأشهر الذي يحمل نفس اسمها قد نقلت غالبية موظفي مكتبها في روسيا، وأن الجزء الأكبر منهم قد توجه إلى دبي، حيث تمتلك الشركة مكتباً كبيراً يقع في «مدينة دبي للإنترنت».
وبحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة من جانب «غوغل» تأتي في سياق اعتزامها إنهاء تواجدها التجاري في روسيا خلال المستقبل القريب. وأضافت الصحيفة أن فرع «غوغل» في روسيا يخطط لإشهار إفلاسه، ومن ثم إنهاء كافة عملياته التجارية بصورة فعلية.
2- دبي المقر الإقليمي لشركة «ميتا»:
كان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قد أكد خلال افتتاح المقر الإقليمي لشركة «ميتا» العالمية في مدينة دبي للإنترنت يوم 7 مارس الماضي، بحضور شيريل ساندبرج الرئيس التنفيذي للعمليات في «ميتا»ـ أنه بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي التوسع في شراكاتها مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية ضمن رؤية طموحة هدفها تحقيق الريادة في صُنع المستقبل، مؤكدةً موقعها كمقر لأهم صُنّاع التكنولوجيا في العالم، بما توفره من بنية تقنية متطورة، وبيئة داعمة للأعمال وجاذبة للكفاءات ومشجعة للاستثمارات.
ورحّب سمو ولي عهد دبي وقتها بانضمام شركة «ميتا» العالمية إلى مجتمع دبي المتنامي من المؤسسات الكبرى العاملة في مجالات المال والأعمال والتكنولوجيا والإعلام، مثمناً اختيارها دبي مقراً لها لخدمة الملايين من مستخدمي منصاتها في المنطقة، ولافتاً سموه إلى ما توفره دبي للشركات العالمية الكبرى العاملة في مختلف المجالات من مناخ داعم للابتكار والجاذب لأفضل المواهب والكفاءات، متمنياً سموه كل التوفيق للشركة ومؤكداً كامل الدعم لفريقها في دبي بما يمكنها من تحقيق أهدافها وممارسة أعمالها على أفضل وجه ممكن.
- دبي الأولى إقليمياً في استقطاب المكاتب الجديدة للشركات:
في فبراير 2021، عزّزت دبي مكانتها الريادية، باعتبارها الوجهة الأولى لافتتاح المكاتب والمقرات الإقليمية للشركات الدولية الراغبة في خدمة عملائها في الشرق الأوسط والمناطق المجاورة، والتي تتخذ قراراتها فيما يتعلق بمكاتبها الإقليمية وفق سياسات طويلة الأجل، إلى جانب جذب الشركات الناشئة وأصحاب المواهب ورؤوس الأموال والبنية التحتية المادية والرقمية.
وتصدّرت دبي، وبفارق كبير عن بقية مدن الشرق الأوسط، حيث تستأثر وحدها بقرابة نصف المكاتب والمقرات الجديدة التي تفتتحها الشركات الأجنبية في المنطقة بأكملها، وفق مؤشر «إف دي آي ماركتس» القائمة التي أصدرتها أخيراً مجلة «إف دي آي إنتلجنس» المتخصصة في شؤون الاستثمار الأجنبي حول العالم، والتابعة لمؤسسة «فايننشال تايمز».
ويصل عدد فروع الشركات الأجنبية العاملة في دبي والمرخصة من قبلها إلى 1429 فرعاً، فيما يصل عدد فروع الشركات الخليجية إلى 583 فرعاً، بحسب أحدث بيانات صادرة عن «اقتصادية دبي».
تفوق دبي يتسق مع تفوق الإمارات
لم تأت صدارة دبي إقليمياً وتميزها عالمياً في استضافة المقار الإقليمية لكبريات الشركات العالمية من فراغ، أو حتى نتاج اجتهاد فردي من جانب دبي، وإنما جاء في سياق صدارة إقليمية في هذا الشأن من جانب دولة الإمارات ككل. وهذا ما يتضح من خلال الصدارة الإقليمية والمراكز العالمية المتقدمة التي لا تتخطى المراكز الــ 10 أو الــ 15 الأولى على أدنى تقدير، التي نالتها الإمارات في أكثر من مؤشر يرصد استضافة المكاتب الإقليمية للشركات العالمية خلال السنوات الأخيرة.
ففي 31 من أكتوبر الماضي، احتلت دولة الإمارات المركز الأول في استضافة المقار الإقليمية للشركات المُدرجة بقائمة فوربس الشرق الأوسط السنوية «العالمية تلاقي المحلية»، إذ تتخذ 48 شركة من أصل 50 (بنسبة 96%) الإمارات مقراً إقليمياً لها. كما تسلط القائمة الضوء على 50 رئيساً تنفيذياً يقودون المكاتب الإقليمية لشركات ضمن تصنيف فوربس لأكبر 2000 شركة عامة حول العالم (Global 2000).
وينتمي المسؤولون التنفيذيون في القائمة إلى 28 جنسية، ويتصدر لبنان وفرنسا بخمس مشاركات لكل منهما، تليهما بريطانيا ومصر بأربع لكل منهما.
وتم تصنيف كبار القادة في مقار تلك الشركات في الشرق الأوسط بناءً على عدة عوامل، مثل الدور ونطاق التأثير، وحجم الشركة، والإنجازات الشخصية، والتقدير العام لدورهم.
وتضمن التقرير أقوى 10 رؤساء تنفيذيين ضمن القائمة العالمية يتخذون من الإمارات مقراً إقليمياً لأعمالهم وهم نبيل حبايب (لبناني - أمريكي) نائب أول للرئيس في جنرال إلكتريك والرئيس والمدير التنفيذي في جنرال إلكتريك العالمية، وعمر الشناوي (مغربي) الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «بروكتر أند جامبل»، وسامر أبو لطيف (لبناني) نائب رئيس مايكروسوفت ومدير الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وريمي إجل (لبناني – فرنسي) رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لشركة «نستله»، وراغو مالهوترا (هندي) رئيس ماستركارد في الشرق الأوسط وأفريقيا، وستيفن موس (بريطاني) العضو المنتدب للمجموعة والرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وتركيا لمصرف «اتش اس بي سي»، وموفق كانغي (أمريكي) الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «ماكدونالد»، وكاسبر هيرزبرج (ألماني) رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «شنايدر إلكتريك»، وباتريك فان دير لو (هولندي) الرئيس الإقليمي لشركة فايزر في أفريقيا والشرق الأوسط لشركة «فايزر»، ورونالدو مشحور (سوري) نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لشركة «أمازون».
- الإمارات الأولى إقليمياً والسادسة عالمياً في استضافة مقار الشركات متعددة الجنسيات:
في الثالث من فبراير 2021، تبوأت الإمارات مرتبة الصدارة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز السادس عالمياً على مؤشر أفضل البلدان لاستضافة مقار الشركات متعددة الجنسيات لعام 2021 والذي أصدرته «سي إي أو وورلد».
ويرصد مؤشر المجلة الأمريكية أفضل 78 دولة لاستضافة مقار الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات هذا العام، بعد أن منحت كل دولة رصيداً نهايته العظمى من 100 درجة، من وقائع نتائج استبيان أجرته المجلة خلال الفترة من الثاني وحتى الــ 30 من يناير الماضي، بالمشاركة مع «المعهد العالمي لسياسات الأعمال التجارية» الذي يضم 260.000 شخص من صانعي القرارات بالمؤسسات التجارية.
وحصلت الإمارات على 65.27 درجة في الرصيد الإجمالي. وتفوقت الإمارات على هولندا التي نالت المركز السابع وحصلت على 64.14 درجة، كما تفوقت أيضاً على كلِ من السويد، المملكة المتحدة، نيوزيلندا، لكسمبورغ، الولايات المتحدة، النمسا، سنغافورة، النرويج، فنلندا، اليابان، إيطاليا، فرنسا، تايلاند، تايوان، إسبانيا، الهند، البرتغال، كوريا الجنوبية، بلجيكا والصين، والتي صُنّفَت في المراكز من الثامن إلى الــ 27 على التوالي.
وكانت صدارة المؤشر من نصيب الدنمارك، والتي حصلت على رصيد بلغ 71.78 درجة، وجاءت ألمانيا في المركز الثاني برصيد 68.04 نقطة، فيما حلت أستراليا ثالثة برصيد 67.16 درجة، وكان المركز الرابع من نصيب كندا، والتي حصلت على 66.39 درجة، والخامس من نصيب سويسرا التي حصلت على 66.06 درجة.

شهادات دولية على تفوق الإمارة في جذب الشركات العالمية

دبي..  قبلة عمالقة الأعمال

target8969660748620575319.jpg

منذ أن بدأت دبي مسيرة نهضتها في مطلع ثمانينيات، أو لمزيد من الدقة، نهاية سبعينيات القرن الماضي.

كشف مؤشر إيدلمان للثقة لعام 2022 عن استمرار الزيادة بمعدلات الثقة في قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تصنيف الدولة عموماً في المرتبة الثانية من حيث الثقة على مستوى العالم، بمعدل نسبته 76 %، أي أقل بقليل من الصين التي سجلت معدل 83 %.
وقال المؤشر: مرة أخرى، تبرز الحكومة الإماراتية باعتبارها المؤسسة التي تحظى بأعلى معدلات الثقة بنسبة 87 %، وهو ما يمثل زيادة في معدل الثقة بمقدار سبع نقاط عن عام 2021، ويعزز مكانة حكومة الإمارات بوصفها واحدة من أكثر الحكومات استحقاقاً للثقة في العالم.
وحظيت حكومة دولة الإمارات بتصنيفها كقوة موحّدة راسخة، يُنظر إليها كجهة فاعلة للغاية في القيام بدور قيادي في حل المشكلات المجتمعية، والتنفيذ الناجح للخطط والاستراتيجيات المثمرة.
كما يسلط تقرير «إيدلمان» الضوء على الشركات باعتبارها جهة موثوقة، حيث شهدت زيادة مضاعفة في الثقة عن مستويات عام 2021، من معدل 67 % إلى 78 %، باعتبارها ثاني المؤسسات في حجم الثقة. ويتوقع التقرير أن تسهم الشركات، ومديروها التنفيذيون بدور ريادي في مواجهة التحديات، بما يتجاوز مجرد تحقيق أهداف أعمالهم.
وتتميز الشركات في دولة الإمارات بمهمة موسعة، حيث يتطلع المشاركون في الاستطلاع نحو الدور الرائد للرؤساء التنفيذيين كرواد في حلّ مشكلات الأمن الوظيفي والتكنولوجيا والأتمتة والاستدامة والمساواة في الأجور.
وشهد عام 2022 زيادة في معدلات الثقة على المحاور المؤسسية الأربعة في دولة الإمارات - الحكومة والشركات والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام - بما يشير إلى ارتفاع مستوى التفاؤل الاقتصادي في الدولة، بزيادة ست نقاط مقارنة مع عام 2021.
وعلى النقيض من تراجع التفاؤل في الديمقراطيات الغربية حول العالم، أكدت نسبة 78% من المشاركين في الاستطلاع من دولة الإمارات أنهم سيكونون مع عائلاتهم في وضع أفضل في غضون خمس سنوات، وهذا دليل على تعاون الحكومة والشركات في العمل جنباً إلى جنب لحل المخاوف المجتمعية وتحقيق تقدم ملموس في معدلات الثقة.
تعليق
وفي معرض تعليقه على النتائج، قال عمر القرم، الرئيس التنفيذي لإيدلمان الشرق الأوسط: «ارتفع معدل الثقة بحكومة الإمارات العربية المتحدة إلى حدّ كبير بالمقارنة مع العام الماضي، بصورة تختلف عن ما هو سائد حالياً في العالم، بعد أن شهد العام الماضي حالة من عدم اليقين على المستوى العالمي بشأن قضايا رئيسية، مثل تغير المناخ وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ونشهد الآن زيادة في التفاؤل الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة، وثقة لدى الناس بأنهم سيكونون في وضع أفضل في غضون خمس سنوات».
وأضاف: «وبفضل التعاون بين القطاعين العام والخاص والقيادة الواضحة، ارتفعت الثقة في كل من الحكومة والشركات. وسيتيح هذا التعاون فرصة للتركيز على الأهداف الملموسة، بما سيمكن جميع المؤسسات من الاحتفاظ بالثقة، بل وتعزيزها في عام 2022، حيث يسعى القادة إلى اتخاذ إجراءات حقيقية تهدف إلى تلبية الاحتياجات المجتمعية».
وترتكز نتائج النسخة الثانية والعشرين من مؤشر إيدلمان للثقة لعام 2022 على دراسة بحثية أجرتها شركة إيدلمان الاستشارية التي تُعنى بالبيانات والتحليل. وشملت هذا العام أكثر من 36 ألف مشارك في 28 بلداً. تشمل أبرز النتائج الأخرى التي توصّل إليها مؤشر إيدلمان للثقة 2022 في دولة الإمارات:
1 تعدّ جهة العمل من بين أكثر مصادر المعلومات مصداقية، إلى جانب الحكومة المحلية.
2 سجلت الثقة في جهة العمل معدل (85%) بزيادة 10 نقاط عن مستواها في العام الماضي.
3 يتوقع أن يكون الرؤساء التنفيذيون واجهة للتغيير، حيث تعتقد نسبة 85% من المشاركين في الاستطلاع أن على الرؤساء التنفيذيين المشاركة بصورة مباشرة في مناقشات السياسة العامة مع أصحاب المصلحة الخارجيين.
4 أكدت نسبة 81% من المشاركين ثقتهم بالرؤساء التنفيذيين كقادة للمجتمع، وهي زيادة مضاعفة بالمقارنة بعام 2021.
5 أظهرت نسبة 72% من المشاركين قلقها حول المعلومات أو الأخبار الكاذبة، لتسجل بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق.
6 تميل نسبة 45% من المشاركين في الاستطلاع إلى عدم إظهار الثقة حتى ترى دليلاً يشير إلى الجدارة بالحصول على الثقة.
7 جودة المعلومات هي أقوى أداة لبناء الثقة في الحكومة والشركات والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.

«إيدلمان»: الإمارات تحافظ على مكانتها بين أكثر الحكومات ثقة في العالم

target4576820693040994998.jpg

احتلت دولة الإمارات المركز الأول من ناحية المقار الإقليمية لقائمة فوربس الشرق الأوسط السنوية «العالمية تلاقي المحلية»، والتي تسلط الضوء على 50 رئيساً تنفيذياً يقودون المكاتب الإقليمية لشركات ضمن تصنيف فوربس لأكبر 2000 شركة عامة حول العالم (Global 2000). 
وينتمي المسؤولون التنفيذيون في القائمة إلى 28 جنسية، ويتصدر لبنان وفرنسا بخمس مشاركات لكل منهما، تليهما بريطانيا ومصر بأربع لكل منهما. فيما تحتل الإمارات المركز الأول من ناحية المقار الإقليمية، إذ تتخذ 48 شركة من أصل 50 (بنسبة 96%) الإمارات مقراً إقليمياً لها، فيما تشارك البحرين ولبنان بواحد لكل منهما. ويتصدر قطاع التكنولوجيا التصنيف بواقع 12 مشاركاً، يليه البنوك بخمسة مسؤولين تنفيذيين. 
وتم تصنيف كبار القادة في مقار تلك الشركات في الشرق الأوسط بناءً على عدة عوامل، مثل الدور ونطاق التأثير، وحجم الشركة، والإنجازات الشخصية، والتقدير العام لدورهم. 
 وتضمن التقرير أقوى 10 رؤساء تنفيذيين ضمن القائمة العالمية يتخذون من الإمارات مقراً إقليمياً لأعمالهم وهم نبيل حبايب (لبناني - أمريكي) نائب أول للرئيس في جنرال إلكتريك والرئيس والمدير التنفيذي في جنرال إلكتريك العالمية، وعمر الشناوي (مغربي) الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «بروكتر أند جامبل»، وسامر أبو لطيف (لبناني) نائب رئيس مايكروسوفت ومدير الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وريمي إجل (لبناني – فرنسي) رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لشركة «نستله»، وراغو مالهوترا (هندي) رئيس ماستركارد في الشرق الأوسط وأفريقيا، وستيفن موس (بريطاني) العضو المنتدب للمجموعة والرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وتركيا لمصرف «اتش اس بي سي»، وموفق كانغي (أمريكي) الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «ماكدونالد»، وكاسبر هيرزبرج (ألماني) رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «شنايدر إلكتريك»، وباتريك فان دير لو (هولندي) الرئيس الإقليمي لشركة فايزر في أفريقيا والشرق الأوسط لشركة «فايزر»، ورونالدو مشحور (سوري) نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لشركة «أمازون».
ويسهم القادة الإقليميون في نمو أعمال المنطقة في قطاعات مختلفة من الأدوية إلى الاستثمار، إذ أطلق الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك (HSBC) في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وتركيا والعضو المنتدب للمجموعة، ستيفن موس، مبادرة بقيمة 5 مليارات دولار لدعم الأعمال في الإمارات في 2021. 
بينما وقعت شركة (Novartis Pharma Services)، بقيادة الرئيس ومدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، جورج شروكينفوكس، اتفاقية مع وزارة الصحة المصرية لتوفير علاج ضمور العضلات الشوكي في البلاد أول مرة. والتزاماً بتعليم الشباب، أشرف رئيس إريكسون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فادي فرعون، على إطلاق برنامج إريكسون للخريجين في الإمارات، والذي سيوفر للشباب الإماراتيين التدريب لتسريع التقدم الرقمي للدولة بما يتماشى مع رؤية الإمارات لعام 2021. 
وأشارت «فوربس الشرق الأوسط» إلى أنه لإعداد القائمة، تم حصر أولاً الشركات العالمية الواردة في تصنيف فوربس لأكبر 2000 شركة عامة حول العالم (Global 2000) التي لها عمليات تجارية مباشرة ومهمة في الشرق الأوسط. أما هذا العام، فنظراً لظروف الجائحة التي دفعت العديد من المديرين التنفيذيين والموظفين إلى العمل من منازلهم، فقد تجاوزنا عن إقامة القادة خارج المنطقة مؤقتاً، أثناء توليهم أعمال الشرق الأوسط.

نتائج البحث عن: أقوى القادة التنفيذيين

شريف بشارة في المرتبة السابعة لأقوى القادة التنفيذيين لقطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

التصنيع المحلي والذكاء الاصطناعي وسلاسل التوريد تعيد تشكيل قطاع البناء

أباطرة الذكاء الاصطناعي رؤساء دول جدد في قمة السبع

هل يحسم "أباطرة الـ 17 تريليون دولار"صراع واشنطن وبكين على سيادة سلاسل التوريد

الإمارات تهيمن على قائمة أقوى قادة التكنولوجيا في المنطقة

القمة العالمية للحكومات 2026 تبحث تمكين الحكومات في عالم سريع التغير

القمة العالمية للحكومات 2026 تكشف تفاصيل أجندتها بحوارات معمّقة لتمكين الحكومات في عالم سريع التغير

الإمارات والصين تعززان تعاونهما الاقتصادي خلال قمة "AIM للاستثمار 2025"

أعلى 10 رؤساء تنفيذيين أجراً في العالم .. كم رواتبهم؟

العمالقة الجدد في وول ستريت.. شركات التداول تتفوق على البنوك الكبرى

3500 علامة تجارية تشارك في «جيتكس جلوبال» 14 أكتوبر

أحمد بن سعيد يتصدر قائمة أقوى قادة السياحة والسفر في المنطقة 2024

لماذا لا يواكب ماجستير إدارة الأعمال العالم المتغيّر وضرورات الاستدامة؟

الإمارات تتصدر قائمة «فوربس» لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2023

«فوربس» تعلن أسماء أقوى الرؤساء التنفيذيين 2023

«فوربس» تعلن أسماء أقوى الرؤساء التنفيذيين 2023

دبي.. قبلة عمالقة الأعمال

«إيدلمان»: الإمارات تحافظ على مكانتها بين أكثر الحكومات ثقة في العالم

الإمارات تحتل المركز الأول لمقار الشركات العالمية إقليمياً بنسبة 96%