<p class='article-text'><div data-empty="false">تنظم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ‏لإمارة دبي ملتقى أفضل الممارسات للخدمات الحكومية‎ ‎‏2026 بعنوان "خدمات 360 – من ‏الرؤية إلى الأثر"، غداً الأربعاء في أبراج الإمارات، بمشاركة نخبة من قيادات وممثلي الجهات ‏الحكومية بدبي، بهدف استعراض حصيلة ثلاث سنوات من تطبيق أجندة «خدمات 360»، ‏وما أثمرت عنه من نتائج وممارسات وتجارب ناجحة في تطوير الخدمات الحكومية، إلى جانب ‏تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين الجهات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الملتقى جلسات نقاشية موسعة بمشاركة معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين ‏العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس ‏التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي؛ ومعالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة ‏العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، وقادة الخدمات وفرق تطوير الخدمات وتجربة ‏المتعامل في الجهات الحكومية المشاركة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشهد الملتقى عروضاً رئيسية تتناول عدداً من المواضيع، من بينها أفضل الممارسات ‏العالمية، ومستقبل الخدمات الحكومية، وتعزيز الاستباقية في تقديمها. كما يسلط الضوء على ‏تجارب الجهات الفائزة بجوائز "راية حمدان"، وصوت المتعامل، والخدمات الحكومية، ‏والخدمات الاستباقية، والاطلاع على تجربة القنوات الرقمية المشتركة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الملتقى ضمن جهود الأمانة العامة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، ودعم تطوير ‏خدمات مترابطة واستباقية تتمحور حول المتعامل، وتسهم في تبسيط الإجراءات واختصار ‏رحلة الحصول على الخدمة، إلى جانب تحويل الخبرات والنتائج المحققة إلى ممارسات قابلة ‏للتطبيق والتوسع على مستوى حكومة دبي.‏</div></p>

بتنظيم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي

‏ ملتقى أفضل الممارسات للخدمات الحكومية 2026 ينطلق غداً

<p class='article-text'>حقق بنك الإمارات دبي الوطني، بالتعاون مع ذراعه المصرفية الاستثمارية، شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، نجاحاً ملحوظاً في حفل توزيع «جوائز يوروموني للتميز» و«جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي» 2026 المرموقة، حيث حصد 12 جائزة إقليمية ومحلية رئيسية. <br>وتؤكد الجوائز ريادة المجموعة في السوق، وقوة خدماتها المصرفية للأفراد، وخبرتها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، والتزامها بالتمويل المستدام، وتركيزها الدؤوب على الابتكار الرقمي الذي يضع العميل في صميم اهتمامه.<br>وعزز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته الرائدة في السوق الإقليمية بفوزه بثلاث جوائز مرموقة، من بينها جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد في الشرق الأوسط». ويسلط هذا التكريم الضوء على التحول الرقمي المستمر للبنك، وخدماته المالية فائقة التخصيص، وتوسع حضوره في الخدمات المصرفية للأفراد في الأسواق الإقليمية الرئيسية. ومن خلال الميزات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتسهيلات التسجيل الرقمي السلسة، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني إعادة تعريف معايير الخدمات المصرفية للأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.<br>وبفضل نهجه المتميز في تصميم الخدمات، حاز بنك الإمارات دبي الوطني جائزة «أفضل بنك لتجربة العملاء في الشرق الأوسط». <br>وخلال العام الماضي، عزز البنك معايير تجربة العملاء الموحدة في جميع نقاط التواصل الرقمية والمادية مع العملاء، مستفيداً من التحليلات التنبؤية وحلقات ردود الأفعال الفورية لتقديم تجارب مصرفية سلسة وبديهية وسريعة الاستجابة. ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني تصدره قائمة أفضل البنوك في المنطقة في تجربة العملاء، حيث حقق 58 نقطة في مؤشر صافي نقاط الترويج.<br>وعزز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته مؤسسة مصرفية رائدة في التمويل المستدام، بحصوله على جائزتي «أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الشرق الأوسط» و«أفضل بنك للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في دولة الإمارات». <br>وعلى الصعيد المحلي، حافظ بنك الإمارات دبي الوطني على ريادته كمعيار للمؤسسات المالية في الإمارات، حيث حصد جائزة «أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة». وسجل البنك أداءً مالياً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2026، محققاً أرباحاً قبل الضريبة بلغت 16.2 مليار درهم، بزيادة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة 13%، والنمو اللافت في الدخل غير الممول بنسبة 25%. <br>وفي إطار تعزيز حضوره العالمي، أتم البنك مؤخراً عملية الاستحواذ على بنك «آر بي إل،» وأعلن عن استحواذه على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك «إتش إس بي سي» مصر، ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة توسعه الدولي، ويعزز بشكل كبير من نطاق حضوره وتنوع خدماته.<br>كما عزز بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في مجال الخدمات المصرفية المسؤولة، بحصوله على جائزة «أفضل بنك للمسؤولية الاجتماعية للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة». وتكرّم الجائزة مبادرات البنك في تمكين المجتمع، وبرامج التوطين، والاستثمارات ذات التأثير الاجتماعي.<br>بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم البنك أيضاً بجائزة «أفضل بنك للإقراض الاستهلاكي في الإمارات»، بفضل حلول التمويل الشخصي الرائدة في السوق، والموافقات الرقمية على القروض، وعروض البطاقات التنافسية، وممارسات الإقراض المسؤولة التي تواصل تمكين الأفراد والعائلات في أنحاء الإمارات.<br>وأثبتت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ريادتها في السوق بفوزها بثلاث جوائز رئيسية، شملت جائزة «أفضل بنك استثماري لجهات الإصدار السيادية والدولية والوكالات في الشرق الأوسط». وتعزز هذه الجائزة مكانتها جهة رائدة في ترتيب المعاملات للجهات السيادية والدولية والوكالات في الشرق الأوسط. وقد أنجز قسم حلول القروض العالمية التابع للبنك أكثر من 112 صفقة قروض مشتركة خلال العام، حيث وفر ما يزيد على 100 مليار دولار أمريكي، وشكلت صناديق الثروة السيادية والكيانات الحكومية والدولية ما يقارب 15% من إجمالي الصفقات التي تم إنجازها.<br>إضافة إلى ذلك، حازت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال جائزتي «أفضل بنك استثماري للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط» و«أفضل بنك استثماري لأسواق رأس المال للأسهم». <br>وفي خطوة تعزز ريادتها في حلول التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حازت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال جائزتي «أفضل دار للتمويل الإسلامي المهيكل في الشرق الأوسط» و«أفضل دار للتمويل الإسلامي المهيكل في دولة الإمارات العربية المتحدة» ضمن «جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي» 2026. وتؤكد الجائزتان حلول الشركة المبتكرة في هيكلة الصفقات، وشبكة توزيعها القوية، وريادتها في إصدارات الصكوك والمعاملات الإسلامية المهيكلة.<br>نقاط القوة<br>وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «إننا سعداء بهذا التكريم في فئاته المتعددة ضمن جوائز «يوروموني» المرموقة، ما يعد شهادة ساطعة على تنوع نقاط القوة التي يتمتع بها بنك الإمارات دبي الوطني وطموحاته الإقليمية. وتعكس هذه الجوائز الثقة التي يوليها لنا عملاؤنا وشركاؤنا، فضلاً عن تفاني كوادرنا العاملة في تقديم حلول مالية مبتكرة ومسؤولة ومستدامة عبر مختلف الأسواق التي نعمل فيها. ونحن نتطلع إلى المستقبل بكل ثقة، حيث نمتلك المقومات اللازمة التي تؤهلنا للبناء على هذا الزخم ودعم نجاح عملائنا والمساهمة في النمو والتطور المستمر للأسواق التي نخدمها».<br>وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يشرفنا أن نحصل على اثنتي عشرة جائزة مرموقة ضمن «جوائز يوروموني للتميز» 2026. ويعكس هذا التكريم ريادة بنك الإمارات دبي الوطني المستمرة والتزامنا بدفع عجلة الابتكار، والتميز في أسواق رأس المال، والتميز في خدمة العملاء، والنمو المستدام في مختلف أنحاء المنطقة. وفي إطار جهودنا لمواصلة مسيرتنا نحو التحول إلى كيان إقليمي رائد يستند إلى البيانات، ويركز على التحول الرقمي، ويراعي الممارسات البيئة، نواصل تركيزنا على إرساء معايير جديدة للتميز المصرفي بالمنطقة».</p>

«الإمارات دبي الوطني» يحصد 12 من جوائز «يوروموني للتميز» و«يوروموني للتمويل الإسلامي» لعام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية تمديد الشراكة الإستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي لخمس سنوات جديدة حتى عام 2031 في خطوة تستهدف توسيع مجالات تبادل الخبرات والتجارب الحكومية، وتطوير الأداء والخدمات، وبناء القدرات والقيادات الحكومية، وتعزيز جاهزية العمل الحكومي للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة رسمية لوفد حكومي مصري إلى دولة الإمارات، حيث وقع معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور أحمد محمد توفيق رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية، اتفاقية تمديد الشراكة الإستراتيجية في التحديث الحكومي حتى عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤسس الاتفاقية لمرحلة جديدة من التعاون بين حكومتي البلدين، استكمالاً للشراكة التي انطلقت في فبراير 2018، وحققت نتائج نوعية في مجالات الخدمات الحكومية، والتميز الحكومي، وبناء القدرات، والمسرعات الحكومية، والتنافسية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد القرقاوي أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية تمثل نموذجاً راسخاً للأخوة والتعاون والشراكة، وتحظى برعاية قيادة البلدين، مشيراً إلى أن الشراكة في التحديث الحكومي تترجم عمق هذه العلاقات إلى مبادرات ومشاريع عملية تخدم مسيرة التنمية وتنعكس إيجاباً على حياة الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: الشراكات الحكومية تسرّع التنمية وتصنع أثراً في حياة الناس، وشراكة الإمارات مع مصر نموذج واعد للتعاون وتبادل الخبرات والجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي الدكتور أحمد محمد توفيق رستم أهمية العلاقات الاقتصادية والتنموية الممتدة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والحرص المشترك على تعزيز التعاون في تطوير العمل الحكومي، وترسيخ مبادئ الحوكمة وتمكين الكوادر البشرية وبناء القدرات المؤسسية، بما ينعكس على جودة الخدمات ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار معاليه إلى أن تمديد الشراكة حتى عام 2031 يعزز مسيرة التعاون والبناء على النتائج المحققة، موضحاً أن "جائزة مصر للتميز الحكومي" أسهمت في ترسيخ ثقافة التميز وإيجاد بيئة تنافسية إيجابية تشجع الجهات الحكومية والعاملين فيها على تبني أفضل الممارسات والتحسين المستمر في الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الشراكة الإستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي بين البلدين في فبراير 2018، وشملت خمسة محاور رئيسية هي الخدمات الحكومية، والتميز الحكومي، وبناء القدرات، والمسرعات الحكومية، والتنافسية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الشراكة خلال ثماني سنوات مجموعة من النتائج والمبادرات المشتركة، من بينها إطلاق 17 مركزاً للخدمات الحكومية ثابتاً ومتنقلاً في مصر، مستلهماً من تجربة مراكز الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، كما شهدت الشراكة إطلاق «جائزة مصر للتميز الحكومي» المستلهمة من منظومة التميز الحكومي الإماراتية، والتي استقبلت خلال خمس دورات أكثر من 10 آلاف ترشيح، وشارك في عمليات تقييمها أكثر من 600 مقيّم من البلدين، فيما أسهمت الشراكة في بناء قدرات أكثر من 16 ألف قيادي وموظف حكومي، وتنظيم أكثر من 1500 ورشة تخصصية في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والتميز والابتكار وتسريع الإنجاز الحكومي.</div></p>

الإمارات ومصر توقعان اتفاقية تمديد الشراكة الإستراتيجية في التحديث الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، أن حصول القيادة العامة لشرطة الفجيرة على المركز الأول في جائزة بيئة العمل المستقبلية لعام 2025 على مستوى القيادات الشرطية، إنجاز يأتي ثمرة للدعم المستمر من القيادة الرشيدة، وللجهود المخلصة التي يبذلها منتسبو شرطة الفجيرة في مختلف مواقع العمل، مشيراً إلى أن التميز في بيئة العمل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الريادة المؤسسية واستدامة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تكريم القيادة العامة لشرطة الفجيرة من قبل اللواء سالم علي مبارك الشامسي، وكيل وزارة الداخلية بالإنابة، خلال حفل أقيم بحضور القيادات الشرطية والمسؤولين، في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى دعم التميز المؤسسي وتعزيز بيئات العمل المحفزة وتمكين الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكعبي لـ«البيان»: «نفخر بحصول القيادة العامة لشرطة الفجيرة على المركز الأول في جائزة بيئة العمل المستقبلية لعام 2025، وهو إنجاز يجسد نجاح جهودنا في توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة، تدعم الإبداع والابتكار وتمكّن الكفاءات من تحقيق أفضل مستويات الأداء. كما يؤكد التزامنا الراسخ بمواصلة تطوير بيئة العمل المؤسسية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «سنواصل الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقية لأي مؤسسة، والعمل على تعزيز منظومة الابتكار المؤسسي وترسيخ ثقافة التميز والاستدامة، بما يواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة ورؤية دولة الإمارات للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإنجاز نجاح استراتيجية شرطة الفجيرة في بناء بيئة عمل مستقبلية مبتكرة ومحفزة، ترتكز على الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز جودة الحياة الوظيفية وتبني أفضل الممارسات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التتويج امتداداً لمسيرة حافلة بالجوائز والإنجازات التي حققتها القيادة العامة لشرطة الفجيرة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث حصدت خلال السنوات الماضية جوائز وتصنيفات عدة مرموقة، من أبرزها الحصول على تصنيف 6 نجوم ضمن برنامج الإمارات للخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نجحت شرطة الفجيرة في حصد جائزة دبي للنقل المستدام في دورتها الـ9، وجائزة أفضل جهة رائدة في مجال الحكومة الذكية، والمركز الأول في الجائزة العالمية للأداء المتميز المقدمة من المنظمة العالمية لآسيا والمحيط الهادئ للجودة. </div></p>

محمد الكعبي: التميز ركيزة أساسية للريادة واستدامة الأداء

شرطة الفجيرة تحقق الصدارة في بيئة العمل المستقبلية 2025

وجه 3 رسائل رئيسية لفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد

محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

<p class='article-text'>نظمت وزارة الرياضة «مختبر الابتكار» لاستعراض آليات تطوير خدماتها خلال الفترة المقبلة، بهدف تصميم خارطة طريق متكاملة للخدمات الرياضية التي تقدمها الوزارة، وفق مبادئ كود الإمارات للخدمات الحكومية وبرنامج تصفير البيروقراطية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة تجربة المتعاملين.</p><p class='article-text'>تم خلال الفعالية مناقشة عدة محاور، منها استعراض مفهوم كود الإمارات للخدمات الحكومية، وتحليل الوضع الحالي لمستوى خدمات الوزارة، بما في ذلك الخدمات الرئيسية والفرعية والتكميلية، بجانب مناقشة أجندة التغيير الاستراتيجي والمستجدات التي طرأت على الخدمات، ومنها تطوير اللوائح التنظيمية وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات الحكومية لدى الوزارة.</p><p class='article-text'>وقال حميد المهيري، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة الرياضة، إن المختبر يمثل خطوة مهمة في رحلة تطوير خدمات الوزارة، من خلال الانتقال إلى تصميم خدمات أكثر مرونة وتكاملاً واستباقية، بما يتوافق مع مبادئ كود الإمارات للخدمات الحكومية، حيث تسعى الوزارة إلى تطوير الخدمات بشكل كامل، والاستفادة من البيانات وأحدث التقنيات لتقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات المتعاملين، وتدعم تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح محمد عامر، مدير مكتب الخدمات الحكومية في وزارة الرياضة، أن المختبر يهدف إلى تعزيز جهود الوزارة في تطوير خدماتها وفق أفضل الممارسات، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تركز على تصميم خدمات استباقية ومتكاملة، لتحسين تجربة المستفيدين، عبر تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية التي تقدمها الوزارة.</p><p class='article-text'>وتناول المختبر تحديد أبرز نقاط التحسين والتطوير في خدمات الوزارة وفق محاور الكود، إضافة إلى مناقشة مؤشرات الأداء المقترحة، والمبادرات والمشاريع التحولية والاستراتيجية الداعمة لتطوير الخدمات، والسياسات اللازمة لضمان تحقيق تطلعات الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الرياضة المستمرة لتعزيز ممارسات الابتكار في تطوير الخدمات الرياضية الحكومية، وتبني منهجيات العمل المستقبلية التي تركز على التكامل الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما يتماشى مع نهج حكومة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية والارتقاء بتجربة المتعاملين، وينسجم مع محددات رؤية «نحن الإمارات 2031» بتحقيق المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً عالمياً، عن طريق تطوير خدمات رياضية حكومية أكثر مرونة وكفاءة واستباقية تلبي احتياجات القطاع الرياضي الوطني وتسهم في تحقيق مستهدفاته المستقبلية.</p>

وزارة الرياضة تطور خدماتها عبر «مختبر الابتكار»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي (إقامة دبي) بالتعاون مع شركة «كريم» عن إطلاق مبادرة «مُزارع الفريج» كخدمة رقمية لتوفير وإدارة خدمات الزراعة المنزلية والبستنة.</div></p><p class='article-text'>وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تنظيم أعمال البستنة وفق معايير واضحة وشاملة، وتوفير كوادر مؤهلة ومرخصة، بما يضمن جودة الخدمات ويحقق أعلى معايير أمن وسلامة الفرجان، ويحافظ على جماليتها وجاذبيتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/03/5280588.jpg" alt="المبادرة تعزز جاذبية المساحات الخضراء في دبي وترتقي بمعايير الاستدامة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>المبادرة تعزز جاذبية المساحات الخضراء في دبي وترتقي بمعايير الاستدامة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل مبادرة «مُزارع الفريج» خدمة مجتمعية نموذجية تعكس تكامل الشراكات الاستراتيجية ومستوى التعاون المتقدم بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير خدمات حيوية لمجتمع دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث ستتيح للسكان الوصول إلى خدمات منظمة وموثوقة، واستشارات زراعية مبنية على أفضل الممارسات المستدامة والتي تعزز من جاذبية المساحات الخضراء في دبي، وترتقي بمعايير الاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستنظّم عملية طلب المُزارعين في المناطق السكنية، عبر جهات متخصصة في أعمال الصيانة الزراعية، لتوفير باقات متميزة لسكان الفرجان. وتشمل الخدمات التي سيقدمها مُزارعو الفريج؛ الزراعة المنزلية، والصيانة الدورية، وتركيب وصيانة أنظمة الري، والاستشارات الزراعية من خلال مكان واحد ومنصة واحدة تحت الطلب.</div></p><h2>تعاون وثيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، مراسم توقيع مذكرة تعاون لتعزيز مسارات المبادرة، وتسريع تطبيقها، حيث سيبدأ العمل بها عبر تطبيق «كريم» في شهر سبتمبر المُقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد التعاون مسارات دعم مبادرة «مُزارع الفريج» في تعزيز استخدام الحلول الرقمية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، وتنظيم الممارسات المرتبطة بالحفاظ على جمالية الحدائق المنزلية في المناطق السكنية من خلال طلب المزارعين، بما يضمن الامتثال للأنظمة، ويسهم في تحسين جودة حياة المجتمع. كما تمتد مجالات التعاون إلى تبادل المعرفة، وبناء القدرات، والإشراف المشترك على المشاريع والمبادرات المشتركة.</div></p><h2>تجربة ذكية ومتكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود بلدية دبي مبادرة «مُزارع الفريج» بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتطوير تجربة ذكية ومتكاملة تتيح للسكان الوصول بسهولة إلى متخصصين مؤهلين في أعمال الزراعة المنزلية والبستنة، بما يعزز جودة الخدمات وموثوقيتها، كما تدعم المبادرة الشراكة مع المجتمعات المحلية، وتوفر برامج تدريبية وتوعوية لترسيخ الممارسات الزراعية السليمة.</div></p><h2>أمن وسلامة الفرجان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستنفذ القيادة العامة لشرطة دبي حملات توعوية وميدانية مستمرة في مختلف المناطق السكنية بالإمارة، بما يعزز وعي أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية وآلياتها. </div></p><p class='article-text'>وتسهم هذه الجهود في تنظيم مسارات تقديم الخدمة وفق أفضل الممارسات، وترسيخ بيئة سكنية آمنة، وتعزيز مستويات الأمن المجتمعي والسلامة العامة، بما يدعم جودة الحياة في فرجان دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ستقدم الهيئة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي المشورة بشأن إرشادات التأشيرات والتصاريح ذات الصلة، فضلاً عن المساهمة في جهود التوعية التي تهدف إلى تنظيم الممارسات المرتبطة باختيار المزارعين. ويأتي ذلك ضمن أطر متكاملة تسهم في تعزيز عملية الامتثال للأنظمة المعتمدة، بما يراعي أعلى معايير السلامة والأمان، ويحافظ على أمن واستقرار مجتمع دبي.</div></p><h2>جودة وكفاءة شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لشركة «كريم»؛ فستعمل على تطوير وتشغيل تطبيق متكامل، والتنسيق مع الشركات لعمليات التسجيل والتأهيل. وتوفير كل الخدمات المساندة، بما يضمن تقديم خدمة متميزة وآمنة للمجتمع، مع ضمان سهولة الاستخدام، ورفع كفاءة تقديم الخدمات، وتعزيز موثوقية العمليات، وتحقيق تجربة مستخدم متكاملة تدعم جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيتم من خلال التطبيق ضمان أن يكون جميع المُزارعين المشاركين في تقديم الخدمات ضمن إطار المعاملة مطابقاً وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها. إلى جانب الحرص على أن تكون أسعار خدمات الزراعة تناسب الجميع، بما يسهم في تشجيع التبني المبكر للخدمات الرقمية ودعم التغيير الإيجابي في سلوك المستهلكين، مع رفع مستوى الوعي، وتوعية المستهلكين، وإبراز معايير السلامة والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرات مجتمعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي: «تحرص القيادة العامة لشرطة دبي دائماً على تنفيذ المبادرات المجتمعية المشتركة بالتعاون مع الشركاء في مختلف الدوائر الحكومية والخاصة بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وتوفير خدمات متطورة تلبي تطلعات أفراد المجتمع، وتحقق توجهات حكومة دبي نحو مدينة أكثر استدامة وجمالاً وحضارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن اللواء الشامسي أن شرطة دبي ستسهم ضمن المبادرة النوعية بتقديم التوعية الأمنية والميدانية في فرجان دبي تحقيقاً لتوجهاتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد المجتمع، مُثنياً على هذه المبادرة المجتمعية المشتركة، ومتمنياً التوفيق لكافة فرق العمل في تحقيق أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي: «إن نجاح أي خدمة مجتمعية يبدأ من وضوح الأطر التنظيمية والالتزام بها،.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق تُسهم الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي في دعم مبادرة (مُزارع الفريج) عبر تقديم الإرشادات المتعلقة بالتأشيرات والتصاريح للعاملين في هذا المجال، إلى جانب تعزيز الوعي بالإجراءات النظامية وتطوير آليات تدعم الامتثال وتحد من الممارسات غير النظامية. ويأتي ذلك انطلاقاً من حرصنا على توفير بيئة عمل منظمة، تحمي حقوق جميع الأطراف، وتسهم في تقديم خدمات موثوقة وآمنة تعكس المكانة الريادية لدبي في تبني المبادرات الحكومية المتكاملة».</p><h2>تعاون وثيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال المهندس ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي: «تُعد مبادرة مُزارع الفريج، مبادرة نوعية تجمع بين الجانب الخدمي والمجتمعي وتعكس مستوى التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، بحيث تعزز تنظيم مهنة البستنة ومسارات تطبيقها، وتوفر الكوادر المتخصصة والمرخصة لتقديم خدمات الزراعة المنزلية والبستنة بجودة وموثوقية عالية. </div></p><p class='article-text'>هدفنا أن نرسّخ أفضل الممارسات الزراعية المستدامة التي تدعم شبكة المساحات الخضراء الفريدة في الإمارة، إلى جانب تعزيز مساهمة السكان في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، بما يتكامل مع جهودنا لترسيخ مكانة دبي كمدينة نموذجية وعصرية، وجعلها أكثر جاذبية واستدامة وخضرة وجَودة للحياة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مدثر شيخة، المدير التنفيذي لشركة «كريم»: «مهمتنا في شركة كريم هي تسهيل وتحسين الحياة اليومية في المنطقة، وتأتي هذه الشراكة مع بلدية دبي وشرطة دبي والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب لتحقيق هذا الهدف. وبالتعاون مع شركائنا في جست لايف (Justlife)، نعمل على بناء منصة لتقديم خدمات البستنة المنزلية، موثوقة وعالية الجودة، لجميع سكان دبي. فخورون بالعمل على هذا المشروع لرفع المعايير وجعل الخدمات اليومية أكثر أماناً وسهولة».</div></p>

مبادرة رقمية يبدأ العمل بها عبر تطبيق «كريم» سبتمبر المقبل

دبي تطلق «مُزارع الفريج» لإدارة الزراعة المنزلية والبستنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور إلى المشاركة في استبيان شامل لتقييم خدمات المقاصف المدرسية في المدارس ورياض الأطفال، بهدف الوقوف على مستوى جودة الخدمات الغذائية المقدمة للطلبة، والاستفادة من آراء المستفيدين في تطويرها بما يعزز الصحة المدرسية ويوفر بيئة تعليمية أكثر جودة وأماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة، في تعميم وجهته إلى المدارس الحكومية، أن التقييم يأتي ضمن جهودها المستمرة لمتابعة أداء المقاصف المدرسية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلبة، من خلال إشراك أولياء الأمور في عملية التقييم، باعتبارهم شركاء أساسيين في دعم جودة الحياة المدرسية، وتعزيز العادات الغذائية الصحية لدى الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التقييم يهدف إلى جمع بيانات ومؤشرات دقيقة حول واقع خدمات المقاصف المدرسية، ورصد آراء أولياء الأمور وملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن جودة الأغذية والوجبات المقدمة، ومستوى الخدمة، ومدى تنوع الخيارات الغذائية، إضافة إلى قياس مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة داخل المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن النتائج ستسهم في بناء قاعدة بيانات شاملة تساعد في متابعة أداء شركات تشغيل المقاصف، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين، بما يدعم عمليات التخطيط والتطوير المستقبلي، ويرتقي بجودة الخدمات الغذائية المقدمة للطلبة وفق أفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت المدارس إلى تعميم رابط الاستبيان على أولياء الأمور، مع تزويدهم ببيانات المدرسة وشركة التوريد المسؤولة عن تشغيل المقصف، لضمان دقة المعلومات وربط نتائج التقييم بكل مدرسة على حدة، بما يتيح إجراء تقييم أكثر شمولية وموضوعية للخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن مشاركة أولياء الأمور في التقييم تمثل ركيزة مهمة في تطوير منظومة المقاصف المدرسية، إذ تسهم آراؤهم وملاحظاتهم في دعم جهود تحسين جودة الأغذية المقدمة، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات الصحية والتغذوية، بما ينعكس إيجاباً على صحة الطلبة وسلامتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجه في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بتعزيز الصحة المدرسية، ورفع كفاءة الخدمات المساندة داخل المدارس، بما يتوافق مع مستهدفات توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم تحصيل الطلبة الأكاديمي ورفاههم الجسدي والنفسي، من خلال توفير خيارات غذائية صحية وآمنة تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، وتواكب أفضل المعايير المعتمدة في مجال التغذية المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس التقييم نهج الوزارة في تعزيز ثقافة التحسين المستمر، والاعتماد على التغذية الراجعة من الميدان التربوي وأولياء الأمور في تطوير الخدمات، بما يضمن استدامة جودة المقاصف المدرسية، وتحقيق أعلى مستويات الرضا لدى الطلبة وأسرهم، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ أنماط الحياة الصحية داخل المجتمع المدرسي.</div></p>

«التربية» تقيّم المقاصف المدرسية للارتقاء بجودة الخدمات الغذائية

<p class='article-text'>  أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن فوز الهيئة بـ«راية حمدان» لعام 2025 ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، يكرس نجاح الهيئة في تحقيق مستهدفات سياسة خدمات 360.</p><p class='article-text'>ويمثل دافعاً لمواصلة الارتقاء بخدماتنا وتحقيق مستويات جديدة من التميز الحكومي، لافتاً إلى أن الهيئة واكبت تطلعات حكومة دبي، وتعزز تنافسية الإمارة وريادتها العالمية في تقديم أفضل الخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نعمل على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتوفير خدمات استباقية ومتكاملة تتمحور حول المتعامل وتسهم في تعزيز جودة الحياة وسعادة المجتمع.</p><p class='article-text'>وتوجه معاليه بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمه المستمر لمسيرة تطوير الخدمات الحكومية في دبي وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والريادة الحكومية، كما أتقدم بالشكر إلى مركز نموذج دبي على جهوده الرائدة في تمكين الجهات الحكومية من تبني أفضل الممارسات العالمية وتطوير نماذج مبتكرة تركز على المتعامل وتستشرف المستقبل.  </p>

سعيد الطاير: تحسين 22 خدمة لتسريع المشاريع الاستثمارية في دبي

شهد حفل تكريم الفائزين في «برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية»

حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد نهج ننطلق منه لتطوير الخدمات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت سلطة دبي البحرية، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وهيئة رأس الخيمة للمواصلات مذكرة تعاون لتعزيز التنسيق المشترك وتطوير آليات العمل في مجالات تنظيم الحركة والخدمات البحرية بين إمارتي دبي ورأس الخيمة، بما في ذلك تنظيم انتقال اليخوت وقوارب النزهة الأجنبية الزائرة. وتهدف المذكرة إلى توحيد الإجراءات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، ودعم مستهدفات دولة الإمارات في تطوير القطاع البحري وتعزيز السياحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع مذكرة التعاون من جانب سلطة دبي البحرية الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، فيما وقعها من جانب هيئة رأس الخيمة للمواصلات المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام الهيئة، وذلك بحضور الدكتور راشد راشد المحرزي، مدير عام جمارك رأس الخيمة وعدد من المسؤولين من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المذكرة في إطار التوجهات الاستراتيجية لحكومتي دبي ورأس الخيمة الرامية إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، وترسيخ أطر التعاون الداعمة للتنمية الاقتصادية واللوجستية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في تنظيم حركة اليخوت الأجنبية الزائرة. وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على إعداد دليل إجرائي موحد ينظم انتقال اليخوت الأجنبية الزائرة وقوارب النزهة الأجنبية بين الإمارتين، ويوضح أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، بما يشمل السلطات المختصة، والوكلاء البحريين، وملاك ومشغلي الوسائل البحرية وأطقمها، إضافة إلى ملاك المراسي السياحية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإجراءات وتوحيدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة مهمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، خلال حفل توقيع الاتفاقية: «تمثل هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الجهات البحرية في الدولة، وتطوير منظومة أكثر كفاءة ومرونة لتنظيم انتقال اليخوت الأجنبية الزائرة بين إمارات الدولة. ويأتي هذا التعاون في إطار جهود سلطة دبي البحرية المستمرة لتبسيط الإجراءات، وتقديم خدمات بحرية متطورة، وتعزيز تجربة ملاك اليخوت والزوار، بما يدعم المكانة الريادية لدبي ودولة الإمارات كوجهة عالمية للسياحة البحرية». وأضاف: «نعمل من خلال هذا التعاون على توحيد الإجراءات التشغيلية، وتعزيز التكامل الرقمي، وترسيخ الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، ودعم نمو القطاع البحري، وتحقيق مستهدفات الاقتصاد الأزرق، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراكة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن توقيع مذكرة التعاون يجسد حرص الجانبين على ترسيخ الشراكة المؤسسية وتعزيز التكامل في تنظيم الحركة والخدمات البحرية، بما يسهم في توحيد الإجراءات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتسهيل انتقال اليخوت الأجنبية الزائرة بين إمارتي دبي ورأس الخيمة، وفق أفضل الممارسات العالمية. وأضاف أن المذكرة تمثل خطوة نوعية نحو دعم مستهدفات الدولة في تطوير القطاع البحري وتعزيز السياحة البحرية، من خلال تبادل الخبرات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، ويعزز من تنافسية إمارة رأس الخيمة وجهة بحرية وسياحية، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للخدمات والأنشطة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المذكرة كذلك على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المبادرات المنبثقة عنها، ووضع آليات للتنسيق المستمر بين الطرفين، بما يضمن التطبيق الفعال للإجراءات وتحقيق الأهداف المشتركة. وتأتي الخطوة في إطار جهود الجانبين لتعزيز تنافسية القطاع البحري، ودعم التكامل بين الجهات الحكومية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى أبرز الوجهات العالمية لليخوت والسياحة البحرية، من خلال تطوير منظومة خدمات بحرية متقدمة تتسم بالكفاءة والمرونة والاستدامة.</div></p>

تعاون بين «دبي البحرية» و«رأس الخيمة للمواصلات» لتنظيم الحركة والخدمات البحرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مساعد البحث بالذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي» في معرض إجابته عن عوامل تميّز حكومة دولة الإمارات مقارنة بحكومات دول عالمية متقدمة في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في تصميم الخدمات والسياسات والإجراءات الحكومية، أن التميّز الإماراتي لا يعود إلى امتلاك تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة فقط، بل إلى اجتماع عوامل عدة: رؤية قيادية واضحة، بنية رقمية متطورة، سرعة التنفيذ، التركيز على تجربة المتعامل، والقدرة على تحويل الذكاء الاصطناعي من أداة تقنية إلى عنصر أساسي في تصميم السياسات والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وهذا ما يجعل الإمارات تذكر باستمرار ضمن النماذج العالمية الرائدة في الحكومة الذكية والرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح «تشات جي بي تي» في مقارنة مختصرة أجراها مع بعض الدول الكبرى، أن الولايات المتحدة تمتلك قدرات تقنية وبحثية أكبر، لكنها تواجه تحديات التنسيق بين المستويات الفيدرالية، وأن المملكة المتحدة متقدمة في الحكومة الرقمية، لكن وتيرة التغيير الحكومي عادة أبطأ، فيما تعد ألمانيا دولة قوية في الحوكمة وحماية البيانات، إلا أن التحول الرقمي الحكومي كان أبطأ نسبياً، بينما تعتبر سنغافورة من أقرب النماذج للإمارات في سرعة التنفيذ وتكامل الخدمات الحكومية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن حكومة دولة الإمارات تتميز في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد ضمن تصميم الخدمات والسياسات والإجراءات الحكومية لأسباب مترابطة عدة، جعلتها من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال مقارنة بالعديد من الحكومات الأكبر حجماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولخص «تشات جي بي تي» هذه الأسباب في: القيادة السياسية والتبني المبكر، حيث كانت الإمارات من أوائل الدول التي وضعت الذكاء الاصطناعي ضمن أولوياتها الوطنية، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 بهدف دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحكومية والاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>كما كانت من أوائل الدول التي استحدثت منصباً وزارياً مختصاً بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك الأمر فإن توفير حكومة رقمية متقدمة أساساً في الذكاء الاصطناعي يحقق أفضل النتائج عندما يبنى فوق بنية رقمية متطورة. </div></p><p class='article-text'>وقد استثمرت الإمارات على مدى سنوات في: التحول الرقمي للخدمات الحكومية، والهوية الرقمية الموحدة، والتكامل بين الجهات الحكومية، والبيانات الحكومية المفتوحة والمترابطة، ما جعل عملية إدماج المساعدات الذكية في رحلة المتعامل أسهل وأسرع من دول ما زالت تعتمد إجراءات ورقية أو أنظمة متفرقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز حكومة الإمارات بحسب مساعد الذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي»، في سرعة اتخاذ القرار والتنفيذ، ففي العديد من الدول الكبرى، تمر مشاريع التحول الحكومي بمراحل تشريعية وإدارية طويلة ومعقدة.</div></p><p class='article-text'>أما في الإمارات، الجهات الحكومية تتميز بقدرة أعلى على تجربة حلول جديدة بسرعة، وتنفيذ المشاريع على نطاق وطني خلال فترات قصيرة، وتعديل السياسات والإجراءات استناداً إلى نتائج التجارب الفعلية، هذا النهج يشبه «المختبر الحكومي» الذي يسمح بالتعلم والتطوير المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة المتعامل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم التركيز على تجربة المتعامل، بدلاً من التركيز على التقنية بحد ذاتها، تتبنى الحكومة الإماراتية نهجاً يركز على: تقليل عدد الخطوات، وتقليل المستندات المطلوبة، والاستباقية في تقديم الخدمات، وتصميم الخدمات انطلاقاً من احتياجات المستخدم، فيصبح الذكاء الاصطناعي أداة لإعادة تصميم الخدمة وليس مجرد إضافة تقنية. </div></p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك تحرص حكومة الإمارات على استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة السياسات، فمن أبرز جوانب التميز أن الذكاء الاصطناعي لا يستخدم فقط في خدمة الجمهور، بل في: تحليل البيانات الضخمة، واستشراف السيناريوهات المستقبلية، وقياس أثر السياسات قبل تطبيقها، ودعم متخذي القرار بالمؤشرات والتوقعات، وهذا يسهم في تطوير سياسات أكثر استناداً إلى الأدلة والبيانات.</p><p class='article-text'>وتتميز حكومة الإمارات بتعزيز ثقافة الابتكار الحكومي، حيث تستثمر بشكل كبير في الابتكار الحكومي من خلال مؤسسات وبرامج عدة، وتشجع هذه البيئة الجهات الحكومية على اختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتبنيها بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد الإمارات شراكات عالمية قوية وتتعاون مع الجامعات العالمية، والشركات التقنية الكبرى، ومراكز البحث والتطوير، ما يتيح نقل المعرفة وأفضل الممارسات العالمية إلى القطاع الحكومي.</div></p>

«تشات جي بي تي»: 5 عوامل عززت ريادة الإمارات عالمياً في توظيف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بالتعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، برنامجاً تدريبياً مكثفاً على مدار خمسة أيام بعنوان «استشراف المستقبل لقيادة القطاع الصحي»، وذلك بمشاركة عدد من مدراء الإدارات والمستشفيات ورؤساء الأقسام في المؤسسة، ضمن جهودها المستمرة لتطوير القيادات الحكومية وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم البرنامج انسجاماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات في بناء مؤسسات أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، ودعم منظومة العمل الحكومي القائمة على الابتكار واستشراف التحديات والفرص المستقبلية، بما يعزز استدامة القطاع الصحي ورفع تنافسيته العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالعزيز الزرعوني، المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الاستثمار في تنمية مهارات القيادات الاستراتيجية، وتمكينهم من توظيف أدوات التفكير المستقبلي، يمثل أولوية استراتيجية للمؤسسة، مشيراً إلى أن القطاع الصحي يشهد تحولات متسارعة تتطلب كوادر قيادية قادرة على استباق المتغيرات، واتخاذ قرارات مرنة ومبنية على البيانات والمعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرنامج يجسد نموذجاً متقدماً للتكامل بين القطاعين الصحي والأكاديمي، من خلال التعاون مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، باعتبارها إحدى الجامعات العالمية الرائدة، التي تقدم برامج تنفيذية متخصصة ترتكز على التحليل والابتكار وصناعة القرار الاستراتيجي، بما يسهم في نقل أفضل الممارسات والخبرات التطبيقية، ودعم تطوير منظومة صحية مبتكرة ومستدامة قادرة على مواكبة تطلعات الدولة ورؤيتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن البرنامج عدداً من المحاور التخصصية، شملت استعراض مبادئ استشراف المستقبل، وتحديد الاتجاهات العالمية والتقنيات الناشئة، وتطوير السيناريوهات الاستباقية لإعداد خريطة طريق واضحة للمستقبل، إضافة إلى تحليل البيانات والتخطيط الاستراتيجي ووضع الإجراءات التنفيذية، بما يعزز قدرة المشاركين على قيادة التحول المؤسسي بكفاءة واستدامة. كما تخلل البرنامج تنظيم مختبرات ابتكار وجلسات تفاعلية هدفت إلى تطوير حلول مستقبلية مبتكرة للتحديات الصحية، وتعزيز ثقافة التفكير الاستباقي والعمل التكاملي، بما يدعم بناء بيئة مؤسسية أكثر مرونة وجاهزية للتغيرات المستقبلية.</div></p>

برنامج تدريبي متخصص للقيادات الصحية

بحضور ورعاية أحمد بن سعيد

«دبي للجودة» تكرم 146 فائزاً بجوائز محلية وعالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بروكسل، بالتعاون مع دبي الإنسانية والمديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية، جلسة نقاش رفيعة المستوى حول «مرونة سلاسل الإمداد الإنسانية في ظل مشهد جيوسياسي متقلب»، وذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات العالمية التي تؤثر على سلسة الإمداد والتوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعقدت الجلسة في بروكسل بمشاركة أكثر من 80 ممثلاً رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وخبراء الخدمات اللوجستية الإنسانية وممثلي القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وتناول الحوار التحديات المتزايدة التي تواجه سلاسل الإمداد الإنسانية العالمية، واستعرض سبل التعاون لضمان استمرارية العمليات الإنسانية والحفاظ على وصول المساعدات إلى المتضررين خلال الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة محمد إسماعيل السهلاوي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى والاتحاد الأوروبي: «يعتمد ملايين الأشخاص حول العالم على الغذاء والوقود والدواء الذي يُنقل عبر مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وليست الأزمة الأخيرة في المضيق المرة الأولى التي تتعرض فيها سلاسل الإمداد العالمية لاختبارات قاسية واضطرابات متكررة. فمنذ التداعيات التي خلفتها جائحة كوفيد-19، تعمل دولة الإمارات مع شركائها الأوروبيين لضمان جاهزية أفضل لحالات الطوارئ وتعزيز قدرة منظومات الإمداد الإنسانية على الصمود. وأتاح لنا هذا الحدث فرصة لتقييم الدروس المستفادة واستكشاف فرص جديدة لتعزيز جاهزية أنظمتنا للمستقبل. »</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ماتسي بوبوفسكي، المدير العام للمديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية: «تُبنى المرونة من خلال التعاون. </div></p><p class='article-text'>وقد أكدت تجربة الأشهر الماضية أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الإنسانية. فنحن بحاجة إلى الانتقال من سلاسل إمداد تعمل بشكل منفصل ومتباعد إلى شبكة منسقة ومتكاملة تعزز الجاهزية والقدرة على التكيف وكفاءة العمل الإنساني. ويُعد ذلك أمراً أساسياً لمواجهة الصدمات المستقبلية وضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.</p><p class='article-text'>وفي ظل بيئة جيوسياسية متقلبة، يظل الاتحاد الأوروبي شريكاً إنسانياً موثوقاً ومبدئياً ورائداً، ملتزماً بتعزيز الشراكات. أمّا هذا النقاش، الذي نُنظمه بالشراكة مع دولة الإمارات ودبي الإنسانية، فهو يهدف إلى تحفيز مشاركة أوسع وتعزيز المرونة الجماعية لمنظومتنا الإنسانية.»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقٍ على أهمية الحدث وتوقيته، قال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية: «يعتمد العمل الإنساني اليوم أكثر من أي وقت مضى على قدرتنا على التكيف والتعاون عبر الحدود والأنظمة المختلفة.</div></p><p class='article-text'>وفي عصر يتسم بالتقلبات وتحديات الوصول إلى المتضررين، تكمن قوة استجابتنا في متانة شراكاتنا، وجاهزية المنظومة الإنسانية، وكفاءة شبكاتنا اللوجستية. ويؤكد هذا الحوار مع نظرائنا الأوروبيين المسؤولية المشتركة التي نحملها لحماية سلاسل الإمداد الإنسانية، كما يعكس رسالة دبي الإنسانية في دعم العمل الإنساني الدولي من خلال شبكة أمان إنسانية عالمية تضمن استمرار إيصال المساعدات بصورة منتظمة ويمكن التنبؤ بها، مع التركيز على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً.»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معالجة الضغوط المتزايدة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش المشاركون التأثير المتزايد للنزاعات وانعدام الأمن البحري والقيود المفروضة على المجال الجوي والاضطرابات الأوسع في سلاسل الإمداد على العمليات الإنسانية حول العالم. كما استعرضوا كيف يمكن لتعزيز التعاون الدولي وتطوير البنية التحتية اللوجستية الأكثر مرونة واعتماد آليات إنسانية أكثر قدرة على التكيف أن يسهم في ضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى الفئات الأكثر ضعفاً في الوقت المناسب وبشكل موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز التعاون </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عكس الحدث تنامي التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني، استناداً إلى الترتيب الإداري الموقّع عام 2025 بين "دبي الإنسانية" والمديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، يعمل الجانبان على تعزيز التنسيق والتعاون في مختلف العمليات الإنسانية، بما في ذلك عبر استخدام المراكز الإنسانية المشتركة، وتطوير شبكة أمان عالمية، وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات، ودعم جاهزية المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى تقديم الدعم التشغيلي والميداني المتبادل بين المراكز الإنسانية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استعراض استمرارية العمليات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استند النقاش إلى الخبرات التشغيلية لمجتمع دبي الإنسانية، والذي لعب دوراً محورياً في الحفاظ على تدفق المساعدات إلى المناطق المتأثرة بالأزمات، بما في ذلك غزة ولبنان وأفغانستان ودول أخرى عدّة، وذلك على الرغم من تفاقم حالة عدم الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال منظومتها اللوجستية المتكاملة ومخزوناتها الاستراتيجية المسبقة وشبكة شركائها المنسقة، أظهرت دبي الإنسانية كيف يمكن لنماذج المراكز الإنسانية المرنة أن تضمن استمرارية العمليات حتى في ظل تعطل مسارات الإمداد التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مستقبل أنظمة الاستجابة الإنسانية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الجلسة أهمية التعاون الدولي والاستعداد للطوارئ الإنسانية والدبلوماسية الإنسانية في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية بوتيرة أسرع من قدرة أنظمة الاستجابة التقليدية على مواكبتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدارت الجلسة سارة موسكروفت، رئيسة فرع دعم الاستجابة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وشارك فيها كل من: جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية؛ وميكيلا ماتويلا، مديرة مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ في المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية؛ وكريستيان لونغاروتي، المستشار الأول في البعثة الدائمة لإيطاليا لدى الاتحاد الأوروبي؛ ووليد إبراهيم، منسق الشبكة في مستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية التابع لبرنامج الأغذية العالمي؛ وسيسيل تيراز، المديرة العالمية للخدمات الإنسانية وإدارة سلاسل الإمداد في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر؛ وجان باتيست لامارش، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لتعاونية هولو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى الخبرات الإنسانية والريادة في مجال السياسات والمرونة التشغيلية والقدرات اللوجستية لكل من الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات، سلطت الجلسة الضوء على الفرص المتاحة لإعادة تشكيل آليات إيصال المساعدات الإنسانية من خلال تسريع الاستجابة، وتعزيز موثوقية الممرات الإنسانية، وتحسين مستويات الجاهزية للأزمات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الجلسة الركائز الأساسية اللازمة لضمان جاهزية أنظمة الخدمات اللوجستية الإنسانية للمستقبل، بما في ذلك المرونة والجاهزية والقدرة على التكيف والتحول الرقمي وتعزيز العمل المحلي والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. كذلك وفرت منصة لتحديد الثغرات التشغيلية واستكشاف فرص أوسع للتعاون بين الجهات الإنسانية الأوروبية وقدرات دبي الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُقدت الجلسة وفق قواعد تشاتام هاوس بهدف تشجيع الحوار المفتوح والبنّاء، بما يدعم تطوير مقاربات أكثر تنسيقاً ومنهجية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد الإنسانية في حالات الطوارئ المعقدة والمتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتم اللقاء بتأكيد مشترك على ضرورة تعزيز أطر التعاون التي تضمن استمرار المساعدات الإنسانية بكفاءة وفاعلية وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات العالمية الملحّة.</div></p>

في ظل مشهد جيوسياسي متقلب

الإمارات تبحث في بروكسل مرونة سلاسل الإمداد الإنسانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، توقيع اتفاقيتين لتعزيز التعاون مع مملكة السويد في مجالات «التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي» والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الزيارة الاستراتيجية، التي تقوم بها سموها إلى مملكة السويد على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزراء ومسؤولين حكوميين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص جديدة لبناء شراكات مستدامة في القطاعات الحيوية والمستقبلية. </div></p><p class='article-text'>ويعكس توقيع الاتفاقيتين توجه الجهات الحكومية نحو توسيع شبكة شراكاتها العالمية مع المؤسسات والشركات الرائدة، وتوظيف التجارب المتقدمة والخبرات الدولية في تطوير نماذج عمل مبتكرة.</p><h2>أفضل الممارسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة دبي الرقمية وشركة إريكسون، الشركة العالمية الرائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات وشبكات الجيل الخامس والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'>حيث وقع الاتفاقية كل من مطر الحميري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، وكارين بيترا ماريا شيرِن، رئيسة «إريكسون» لمنطقة الخليج. وتهدف الاتفاقية إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون في تطوير منظومات رقمية، تدعم مسيرة التحول الرقمي في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>كما شهدت سموها توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الصحة في دبي و«دبي الصحية» من جهة، وشركة «كراي»، أكبر مزود للرعاية الصحية الرقمية في أوروبا، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة في مجال التكنولوجيا الصحية والمبادرات المرتبطة بالابتكار الصحي. وقد وقع الاتفاقية الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، وأسماء الشريف، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي، ويوهانس شيلت، مؤسس شركة «كراي».</p><h2>«جوجل جيميناي»: دبي تصمم المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس توقيع إمارة دبي اتفاقيتي التعاون مع السويد نهج حكومة دبي الراسخ في تطوير العمل الحكومي والارتقاء به، ولخص مساعد الذكاء الاصطناعي «جوجل جيميناي» انعكاسات توقيع اتفاقيتي التعاون، من خلال 3 نقاط، «تطوير العمل الحكومي، تعزيز التعاون المشترك والانعكاس على مكانة دبي عاصمة عالمية للمستقبل».</div></p><p class='article-text'>حيث أوضح في معرض تعقيبه على اتفاقية التعاون بين هيئة دبي الرقمية وشركة إريكسون أن الاستفادة من خبرات شركة عالمية مثل «إريكسون» - الرائدة في شبكات الجيل الخامس والاتصالات - تعني أن حكومة دبي لا تبحث عن حلول رقمية تقليدية، بل تؤسس لبنية تحتية فائقة السرعة قادرة على تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في المعاملات الحكومية اليومية، ما يقلل البيروقراطية، ويسرع اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم الاتفاقية في تعزيز قدرة «دبي الرقمية» على ربط الهيئات الحكومية المختلفة بمنظومة ذكاء اصطناعي موحدة، ما يجعل الخدمات الحكومية أكثر استباقية. وتوقع «جوجل جيميناي» أن يعمل التعاون بين هيئة الصحة في دبي و«دبي الصحية» من جهة، وشركة «كراي»، على تعزيز دمج التكنولوجيا المتطورة بالمنظومة الصحية الحكومية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح «جوجل جيميناي» أن دبي تؤكد مجدداً أنها «المختبر المفضل» للشركات العالمية لتطبيق وتجربة أحدث تقنياتها في بيئة حقيقية ومتطورة، فالتركيز على «التكنولوجيا الصحية» مع «كراي» ينعكس مباشرة على السياحة العلاجية وجاذبية دبي مدينة للمعيشة، حيث تسهم الرعاية الصحية الرقمية في تسهيل وصول السكان والزوار للخدمات الطبية الفائقة، ما يرفع من تصنيف دبي في مؤشرات جودة الحياة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الخطوة تعكس الانتقال الفعلي لدبي من مرحلة «تقديم خدمات حكومية ممتازة» إلى مرحلة «إدارة مدينة ذكية بالكامل ومدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية»، ما يضمن استدامة ريادتها وتنافسيتها على الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول ريادة دبي في المجال الرقمي والخدمات الحكومية المبتكرة أوضح «جوجل جيميناي» أن الإمارة أصبحت هي من تصممه وتضع معاييره العالمية، وبين أن ريادة دبي في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية ليست وليدة الصدفة، بل هي نتاج استراتيجية واضحة ومستمرة.</div></p>

خلال زيارة سموها إلى ستوكهولم على رأس وفد رفيع المستوى

لطيفة بنت محمد تشهد توقيع اتفاقيتي تعاون في «التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي» و«الرعاية الصحية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي تقريرها الثاني للاستدامة لعامي 2023 و2024، تحت عنوان «الانتقال من الرؤية إلى الأثر»، في خطوة تعكس انتقال العمل الاجتماعي في الإمارة من تقديم الخدمات التقليدية، إلى بناء منظومة أكثر استباقية في التمكين والرعاية والوقاية وقياس الأثر، وفقاً لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز التقرير تحولاً مؤسسياً في منهجية العمل الاجتماعي، من خلال اتساع نطاق الخدمات، ليشمل أكثر من 21 إدارة متخصصة، إلى جانب نمو لافت في العمل التطوعي، وتوسع برامج كبار المواطنين والأسرة والرعاية والتأهيل، وارتفاع مؤشرات رضا المتعاملين، وتعزيز الحوكمة والاستدامة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام الهيئة، أن التقرير يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير العمل المؤسسي، مشيرة إلى أنه يجسد الانتقال من الالتزام بالاستدامة إلى قياس الأثر، وربط الخدمات الاجتماعية بمخرجات واقعية، تسهم في رفع جودة الحياة. </div></p><p class='article-text'>وقالت معاليها، إن الهيئة تعمل على دمج الاستدامة في مختلف ممارساتها التشغيلية والاستراتيجية، بما يدعم صناعة القرار القائم على البيانات، ويعزز كفاءة البرامج والمبادرات الاجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الهيئة تواصل تطوير نموذجها الاجتماعي عبر تبني أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الشراكات، بما يرسخ دورها في تمكين الفئات المجتمعية المختلفة، وتحقيق أثر اجتماعي مستدام، يعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في التنمية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض التقرير خمسة توجهات استراتيجية رئيسة، تقوم على التحول من المساعدات إلى التمكين، ومن معالجة النتائج إلى الوقاية من الأسباب الجذرية، ومن القيادة الحكومية للخدمات إلى تعزيز الشراكة المجتمعية والقطاع الخاص، ومن الأساليب التقليدية إلى الابتكار، إضافة إلى الانتقال من الاستجابة للواقع إلى استشراف المستقبل والمخاطر والفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور كبار المواطنين، عززت الهيئة خدماتها ضمن مفهوم «الشيخوخة النشطة»، مع توقع تجاوز عدد السكان ممن تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر 22 ألف شخص بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'>واعتمدت إطاراً استشرافياً، يشمل ستة محاور، أبرزها الرفاه النفسي، والتفاعل الاجتماعي، والاعتراف بخبرة كبار المواطنين، والاستدامة الاقتصادية، وصون الكرامة، والوئام الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل «نادي ذخر الاجتماعي» أكثر من 80 ألف خدمة لكبار المواطنين، شملت أنشطة اجتماعية وترفيهية ورحلات، إلى جانب مبادرات لتعزيز التواصل بين الأجيال، استفاد منها أكثر من 11 ألف شاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأسرة، واصلت الهيئة تنفيذ برامجها عبر «باقة الزواج»، ومبادرات الاستشارات الأسرية، إضافة إلى «مركز الأحداث»، ومشروع مركز الإيواء، كما تتولى تنفيذ «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، ومبادرة «أعراس دبي»، بما يعزز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الرعاية والتأهيل، أنشأت الهيئة «مركز صون» للرعاية والتأهيل للأحداث، لدعم إعادة الاندماج الاجتماعي، رغم تحديات تتعلق بغياب قاعدة بيانات مركزية، وتشتت بيانات الإدمان ومحدودية الوصول إلى خدمات علاجية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر التقرير نمواً ملحوظاً في العمل التطوعي بنسبة %23.3 بين 2022 و2023، وارتفاع عدد الأنشطة التطوعية بنسبة 57 %، إلى جانب زيادة المتطوعين النشطين بنسبة 60 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تجربة المتعاملين، ارتفعت نسبة الرضا إلى 94.6 % في 2024، مع تحقيق معدل احتفاظ كامل بالمتعاملين، وحل %72.8 من الشكاوى خلال خمسة أيام عمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الموارد البشرية، ارتفع عدد الموظفين إلى 342 موظفاً في 2024، وشكلت المواطنات 76 % من إجمالي الموظفين المواطنين، مع تحقيق متوسط توطين بلغ نحو %61، فيما بلغ متوسط التدريب 27 ساعة لكل موظف سنوياً.</div></p>

تحول شامل في العمل الاجتماعي يعزز التمكين ويقيس النتائج ويعيد تشكيل منظومة الرعاية والتطوع

دبي تنتقل من الخدمات إلى الأثر.. «تنمية المجتمع» تطلق تقرير الاستدامة

<h1>علي المري:</h1><h2>طرح 12 برنامجاً تنفيذياً العام الجاري يركز معظمها على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الحكومي</h2><h2>إصدارات بحوث السياسات شملت 368 مؤسسة حكومية في 183 دولة ونحو 600 إصدار بحثي رئيسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الكلية رسخت مكانتها مركزاً رائداً لتأهيل القيادات الحكومية وبناء القدرات المؤسسية، مشيراً إلى أن عدد خريجي برامج التعليم التنفيذي تجاوز 37 ألف خريج منذ إطلاقها، فيما بلغ عدد خريجي البرامج الأكاديمية 862 خريجاً يشغل العديد منهم مواقع قيادية مؤثرة في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في حوار مع «البيان» إن الكلية نجحت في بناء شبكة واسعة من القيادات والكفاءات الحكومية القادرة على نقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية داخل مؤسساتها، لافتاً إلى أن بحوث السياسات التي أصدرتها شملت 368 مؤسسة حكومية في 183 دولة عبر أكثر من 600 إصدار بحثي رئيسي، وبمشاركة 135 باحثاً و115 شريكاً استراتيجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أجندة الكلية لعام 2026 تتضمن 12 برنامجاً تنفيذياً متخصصاً، يركز عدد منها على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الحكومي وصناعة القرار، بما يعزز جاهزية المؤسسات الحكومية لمواكبة المتغيرات المستقبلية ويدعم مسيرة التطوير الحكومي المستدام. وفي ما يلي نص الحوار:</div></p><h2>ما أهمية برامج التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في تطوير القيادات الحكومية وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي منذ تأسيس الكلية عام 2005؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شكلت برامج التعليم التنفيذي منذ تأسيس الكلية أحد أهم المسارات الداعمة لتطوير العمل الحكومي في دولة الإمارات، انطلاقاً من قناعة بأن بناء القيادات المؤهلة يمثل أساساً لتعزيز كفاءة المؤسسات واستدامة تطورها. وركزت الكلية على تقديم برامج تربط المعرفة الإدارية الحديثة باحتياجات العمل الحكومي والأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور متطلبات العمل الحكومي، توسعت البرامج لتشمل موضوعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحوكمة الحديثة، بما يدعم جاهزية الجهات الحكومية لتبني نماذج عمل أكثر مرونة وكفاءة، ويعزز قدرة القيادات على التعامل مع المتغيرات وصناعة القرار وفق أفضل الممارسات العالمية.</div></p><h2>كيف أسهمت برامج التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في إعداد قادة قادرين على مواكبة التحول الحكومي والابتكار في دولة الإمارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت برامج التعليم التنفيذي في الكلية في إعداد قيادات قادرة على مواكبة التحولات الحكومية المتسارعة، من خلال نماذج تدريبية تطبيقية تربط تطوير القدرات القيادية بالتحديات الواقعية التي تواجه المؤسسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وينطلق هذا التوجه من قناعة بأن القيادة الحديثة لم تعد تقتصر على إدارة العمليات، بل تشمل القدرة على استشراف المتغيرات وصناعة القرار وقيادة التحول المؤسسي في بيئات تتسم بالتعقيد والتغير المستمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت البرامج على تنمية مهارات القيادة الاستراتيجية وإدارة التغيير واتخاذ القرار المبني على البيانات، إلى جانب تعزيز قدرة المشاركين على تحويل التحديات إلى مبادرات ومشاريع قابلة للتطبيق داخل بيئات العمل الحكومية.</div></p><p class='article-text'>كما اعتمدت الكلية نماذج تعليمية متقدمة قائمة على المحاكاة ودراسات الحالة والمشاريع التنفيذية، بما يتيح للمشاركين اختبار أدوات القيادة ضمن سياقات تحاكي الواقع الحكومي وتحدياته الفعلية.</p><p class='article-text'>وفي إطار مواكبة التحولات العالمية، أولت البرامج اهتماماً متزايداً بموضوعات التحول الرقمي والحوكمة الذكية والذكاء الاصطناعي والتفكير الاستشرافي، بما يعزز قدرة القيادات على تطوير خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>كما توسع هذا التوجه عبر إطلاق برامج ودورات تنفيذية متخصصة باللغتين العربية والإنجليزية في مجالات إدارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية ودولية مرموقة، بما يسهم في بناء قيادات تمتلك الأدوات والمعرفة اللازمة لقيادة مرحلة التطوير الحكومي المقبلة.</p><h2>كم يبلغ عدد خريجي برامج التعليم التنفيذي في الكلية منذ إطلاقها؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس عدد المشاركين والخريجين في برامج التعليم التنفيذي بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية حجم الأثر الذي حققته الكلية في تطوير القيادات الحكومية وتعزيز جاهزية المؤسسات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، حيث تجاوز عدد خريجي برامج التعليم التنفيذي أكثر من 37 ألف خريج منذ إطلاق هذه البرامج. </div></p><p class='article-text'>كما بلغ عدد خريجي البرامج الأكاديمية 862 خريجاً، يشغل العديد منهم اليوم مواقع قيادية مؤثرة في مختلف القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، إلى جانب أكثر من 2700 منتسب في برامج المنصة الذكية، ما يعكس توسع منظومة التعلم التي تقدمها الكلية وتنوع مساراتها التعليمية والتدريبية.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الأرقام نجاح الكلية في الوصول إلى شريحة واسعة من القيادات والكفاءات، من خلال برامج تجمع بين المعرفة المتخصصة والتطبيق العملي، بما يعزز أثرها في تطوير الأداء الحكومي وبناء القدرات المؤسسية.</p><h2>ما دلالة هذا الرقم على تأثير الكلية في القطاع الحكومي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تمثل هذه الأرقام بعداً إحصائياً فحسب، بل تعكس نجاح الكلية في بناء شبكة واسعة من القيادات والكفاءات الحكومية القادرة على نقل المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية داخل مؤسساتها، بما يسهم في تعزيز ثقافة التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعكس تنامي ثقة الجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة في برامج الكلية باعتبارها منصة معرفية متخصصة تدعم تطوير القدرات القيادية والإدارية، وتسهم في تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وننظر إلى هذه الأرقام بوصفها مؤشراً على أثر تراكمي مستدام، يتمثل في مساهمة الخريجين في تطوير مؤسساتهم وقيادة مبادرات التحول والتحديث في مختلف القطاعات.</div></p><h2>ما أبرز البرامج التنفيذية والدبلومات المهنية التي تقدمها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وكيف تلبي احتياجات القيادات الحكومية والتنفيذية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم الكلية منظومة متكاملة من برامج التعليم التنفيذي والدبلومات المهنية المصممة لدعم القيادات الحكومية والتنفيذية من خلال تطوير القدرات القيادية والاستراتيجية وتعزيز الجاهزية المؤسسية لمواكبة التحولات المتسارعة في الإدارة العامة وصناعة السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه المنظومة إلى برامج متخصصة تستهدف كبار المسؤولين والقيادات في القطاعين الحكومي والخاص، مع تركيز واضح على مجالات القيادة والسياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي والإدارة الحكومية الحديثة، ضمن مقاربة تعليمية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التنفيذية والتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس أجندة الكلية لعام 2026 هذا التوجه عبر طرح 12 برنامجاً تنفيذياً، يركز عدد منها على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الحكومي وصناعة القرار، ومن أبرزها «البرنامج التنفيذي في القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي»، و«البرنامج التنفيذي في إعداد السياسات العامة بأدوات الذكاء الاصطناعي»، و«البرنامج التنفيذي في التسويق الذكي للخدمات الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'>كما تضم المنظومة برامج متخصصة في الإدارة الحكومية الحديثة، والسياسات العامة المتقدمة، والقيادة الحكومية، والقيادة الرقمية والمستقبل، إضافة إلى برامج تعنى بالرشاقة المؤسسية والبصائر السلوكية لصناع السياسات وقادة التغيير.</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه البرامج على دراسات الحالة والمشاريع التنفيذية والجلسات التفاعلية، بما يضمن تحويل المعرفة إلى أدوات وممارسات عملية قابلة للتطبيق داخل بيئات العمل الحكومية.</p><h2>كيف انعكست برامج التعليم التنفيذي في الكلية على رفع كفاءة المؤسسات الحكومية وتحقيق أهداف التنمية في دولة الإمارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت برامج التعليم التنفيذي في دعم كفاءة المؤسسات الحكومية من خلال تطوير قدرات القيادات الإدارية والتنفيذية وربط التدريب التنفيذي بالتحديات الواقعية التي تواجه الجهات الحكومية ومتطلبات التطوير المؤسسي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت البرامج على تزويد القيادات بأدوات عملية في التخطيط الاستراتيجي وصناعة السياسات وإدارة الأداء والابتكار المؤسسي، ما انعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة القرار الحكومي ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز فعالية العمليات التنظيمية داخل المؤسسات. </div></p><p class='article-text'>كما اعتمدت الكلية مقاربة تعليمية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي عبر مشاريع تنفيذية ودراسات حالة ونماذج محاكاة تسهم في تحويل مخرجات التدريب إلى مبادرات وممارسات قابلة للتطبيق داخل بيئات العمل الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التحولات الرقمية المتسارعة، دعمت البرامج تطوير قدرات الجهات الحكومية في مجالات التحول الرقمي والحوكمة الذكية واستخدام التقنيات الحديثة، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز القدرة المؤسسية على مواكبة المتغيرات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس الأثر المؤسسي للكلية اتساع نطاق تأثيرها المعرفي والبحثي، حيث شملت بحوث السياسات التي أصدرتها الكلية 368 مؤسسة حكومية في 183 دولة، عبر أكثر من 600 إصدار بحثي رئيسي، وبمشاركة 135 باحثاً و115 شريكاً استراتيجياً، ما عزز تكامل المعرفة البحثية مع برامج التعليم التنفيذي ودعم تطوير سياسات وحلول حكومية أكثر كفاءة واستدامة.</p><h2>ما دور كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في بناء جيل من القيادات الحكومية المستقبلية من خلال برامج التعليم التنفيذي والشراكات مع الجهات الحكومية المختلفة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي الكلية دوراً محورياً في إعداد جيل جديد من القيادات الحكومية المستقبلية من خلال منظومة متكاملة من برامج التعليم التنفيذي والشراكات المؤسسية التي تدعم تطوير الكفاءات الوطنية وتعزز استدامة التطوير الحكومي.</div></p>

الرئيس التنفيذي للكلية لـ« البيان »:

862 قيادياً خرجتهم «محمد بن راشد للإدارة الحكومية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية احتفالاً بجائزة «التميز الأرشيفي»، كرّم فيه الجهات الحكومية التي تميزت في دعم المنظومة الأرشيفية والحفاظ على ذاكرة الوطن، وذلك تقديراً لجهودها في تطبيق أفضل الممارسات في مجال التوثيق وحفظ الوثائق الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهل الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، الحفل بكلمة أكد فيها أن الاحتفاء بالجهات الفائزة بجائزة «التميز الأرشيفي» يأتي تقديراً لإسهاماتها الرائدة في دعم العمل الأرشيفي، مشيراً إلى أن ما يقوم به الأرشيف والمكتبة الوطنية والجهات الحكومية يتجاوز حدود العمل التوثيقي التقليدي ليشكل رسالة وطنية سامية تهدف إلى صون تاريخ الدولة وحفظ منجزاتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ذاكرة الوطن تمثل ركيزة أساسية في بناء الأجيال وترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز قيم الولاء والانتماء، مؤكداً أن الأمم تُقاس بما تحفظه من تاريخها، وبما توثقه من منجزات حضارية وإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن الأرشيف والمكتبة الوطنية يعدّ الحاضن الأمين لوثائق الوطن والشاهد الحي على مسيرته، حيث يحتفظ بوثائق اليوم لتكون مرجعاً وزاداً لأجيال الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات، بفضل قيادتها الحكيمة، تمكنت من تحقيق منجزات نوعية وتحويل التحديات إلى فرص نجاح وإنجازات ملهمة، لافتاً إلى أن دور الأرشيف والمكتبة الوطنية يسهم في توثيق هذه المسيرة التنموية وترسيخها في الذاكرة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الفوز بجائزة التميز الأرشيفي لا يمثل مجرد تكريم، بل يعكس التزام الجهات الحكومية بتطوير العمل الأرشيفي والارتقاء به وفق أفضل الممارسات، مشيداً بالتعاون المثمر بين الأرشيف والمكتبة الوطنية ومختلف الجهات الحكومية في تنفيذ السياسات والإجراءات الأرشيفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن الجهود التي تبذلها كوادر الأرشيف والمكتبة الوطنية في متابعة الأرشيفات الحكومية وتأهيل الكفاءات وتطوير السياسات بما يواكب التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظر إلى هذا التكريم باعتباره محطة تقدير للجهود المخلصة، وأن التميز ليس له نهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وقد شمل التكريم عدداً من الجهات الحكومية التي حققت مستويات متقدمة في العمل الأرشيفي، من بينها: ديوان الرئاسة، المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، اتحاد الإمارات لكرة القدم، الهيئة العامة للطيران المدني، هيئة سوق المال، اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.</div></p>

تكريم الفائزين بجائزة «التميز الأرشيفي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت الدفعة الثانية من برنامج «تمكين قيادات المستقبل»، بالشراكة بين هيئة تنمية المجتمع، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، في خطوة تعكس تكامل الجهود الوطنية الهادفة إلى إعداد قيادات حكومية أكثر جاهزية لقيادة التحولات المتسارعة في بيئة العمل المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في بناء حكومة مرنة، استباقية، وقائمة على الابتكار والمعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات القيادة الفاعلة لدى المشاركين، وتعزيز قدراتهم على اتخاذ القرار المبني على تحليل المعطيات، وتمكينهم من استشراف التحديات المستقبلية، وتصميم حلول مبتكرة لها، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الدفعة الثانية امتداداً للشراكة الاستراتيجية بين هيئة تنمية المجتمع والكلية، وتجسيداً لرؤية مشتركة تقوم على إعداد قيادات قادرة على قيادة التحول الإيجابي، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والقيادة، بما يدعم مستهدفات التنمية المستدامة، ويعزز تنافسية العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدورة الأولى من البرنامج تخريج 22 قائداً وقائدة من كوادر هيئة تنمية المجتمع، تمكنوا من اكتساب خبرات قيادية وتطبيقية متقدمة، انعكست على تطوير أدائهم المؤسسي، وأسهمت في إطلاق مبادرات نوعية داخل جهات عملهم، بما عزز من كفاءة العمل الحكومي، ورفع مستوى الأثر المجتمعي للخدمات المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزى هذا النجاح، إلى جانب تكامل الأدوار المؤسسية، والتزام المشاركين والجهات الشريكة، إلى الدور المحوري الذي تضطلع به إدارة التعليم التنفيذي في الكلية، من خلال دعمها المستمر في تصميم وتطوير برامج قيادية متخصصة، تستجيب لاحتياجات الجهات الحكومية، وتبنيها منهجيات تعليمية متقدمة، تواكب التحولات المستقبلية، وتسهم في تحقيق أثر ملموس ومستدام على مستوى الأداء الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن برنامج تمكين قيادات المستقبل يمثل نموذجاً متقدماً في الاستثمار في الكفاءات الوطنية، ويعكس إيمان دبي بأن بناء القيادات يبدأ ببناء الفكر، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرار، وتمكين الكفاءات من تحويل الرؤية إلى أثر ملموس، ينعكس على الإنسان والأسرة والمجتمع، وذلك انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة، وترسيخاً لمكانة الأسرة كركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: من خلال شراكتنا مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، نواصل إعداد قيادات حكومية، تمتلك الوعي بالمستقبل، والقدرة على استباق المتغيرات، وصناعة حلول أكثر قرباً من احتياجات المجتمع، بما يدعم استقرار الأسرة، ويعزز تماسكها.</div></p><p class='article-text'>حيث تؤمن الهيئة أن القيادة الحقيقية تُقاس بما تصنعه من أثر في حياة الناس، وبقدرتها على دعم جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، بما يعزز السياسات والمبادرات الداعمة للأسرة في المجتمع.</p><h2>برامج تنفيذية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إن إطلاق الدفعة الثانية من برنامج تمكين قيادات المستقبل، يجسد نهج الكلية في تصميم برامج تنفيذية متقدمة، تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتسهم في إعداد جيل من القيادات الحكومية القادرة على استشراف المستقبل، وقيادة التحولات الاستراتيجية بكفاءة واقتدار.</div></p><h2>حصة بوحميد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين الكفاءات من تحويل الرؤية إلى أثر ملموس</div></p><h2>علي المري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصميم برامج تنفيذية متقدمة تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة</div></p>

نتائج البحث عن: أفضل الممارسات للخدمات الحكومية