<p class='article-text'>في اكتشاف يعيد فتح أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في تاريخ مصر القديمة، كشفت دراسة علمية حديثة عن إصابات خطيرة في جماجم أشخاص دُفنوا بالقرب من مقابر ملوك الأسرة الأولى في منطقة أبيدوس، ما يعزز فرضية تعرض بعض أفراد الحاشية الملكية للقتل عمدا عقب وفاة حكامهم.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج فحص 46 جمجمة أثرية، أن 18 منها تحمل آثار إصابات في الرأس يُرجح أنها وقعت في وقت قريب من الوفاة، وهو ما يشير إلى احتمال تعرض أصحابها لضربات قاتلة، وفقا لموقع scitechdaily.</p><p class='article-text'> وبحسب الدراسة، فإن الإصابات المكتشفة تمثل نحو 39% من العينة التي خضعت للفحص، لكنها لا تثبت وحدها أن جميع هؤلاء الأشخاص قُتلوا ضمن طقوس تضحية جنائزية.</p><p class='article-text'>ونُشرت الدراسة في مجلة Frontiers in Environmental Archaeology، وأجرتها الباحثة روزلين كامبل من جامعة بوردو، مستعينةً بأساليب حديثة في علم الآثار الحيوي والطب الشرعي لإعادة فحص بقايا بشرية اكتُشفت قبل نحو قرن من الزمان.</p><p class='article-text'>مقابر ملكية وشكوك تعود إلى قرن</p><p class='article-text'>تعود القصة إلى منطقة أبيدوس، إحدى أبرز المواقع الأثرية المرتبطة ببدايات الدولة المصرية القديمة، حيث تحيط بمقابر عدد من أقدم الملوك مئات المدافن الصغيرة.</p><p class='article-text'>وخلال عمليات التنقيب التي أجراها عالم الآثار فلندرز بيتري في عشرينات القرن العشرين، أثار العدد الكبير من هذه المدافن تساؤلات بشأن مصير الأشخاص المدفونين بالقرب من الملوك.</p><p class='article-text'>وافترض بيتري آنذاك أن بعض أفراد الحاشية ربما قُتلوا عقب وفاة الحاكم ليدفنوا بجواره، لكنه لم يتمكن من العثور على أدلة واضحة تؤكد وجود إصابات قاتلة.</p><p class='article-text'>واليوم، أعادت كامبل فحص جماجم محفوظة ضمن مجموعة داكورث بجامعة كامبريدج، لتكشف عن كسور لم تحظَ بالتفسير الصحيح في السابق، وربما تمثل دليلا مهما لفهم طبيعة الممارسات الجنائزية لدى النخبة الحاكمة في مصر خلال عصر الأسرات المبكرة.</p><p class='article-text'>كسور خطيرة تشير إلى ضربات قاتلة</p><p class='article-text'>بحسب الباحثة، فإن معظم الإصابات المكتشفة كانت كسورا خطية في الجمجمة، يُحتمل أن تؤدي إلى فقدان سريع للوعي ونزيف داخلي، وقد تنتهي بالوفاة.</p><p class='article-text'>كما أظهرت بعض الجماجم آثار إصابات يُرجح أنها ناجمة عن أدوات حادة، من بينها إصابة في منطقة العين لدى أحد الأشخاص.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تسمح طبيعة الكسور بتحديد الأداة التي تسببت فيها بصورة قاطعة، إذ يمكن أن تنتج بعض الكسور الخطية عن ضربة بأداة عريضة ومسطحة، كما قد تحدث نتيجة سقوط عنيف.</p><p class='article-text'>وترى الدراسة أن هذه النتائج تثير تساؤلات جدية بشأن احتمال استخدام العنف ضد بعض الأشخاص المدفونين بالقرب من الملوك، لكنها لا تحسم بصورة نهائية ملابسات وفاة كل فرد من أفراد العينة.</p><p class='article-text'>هل كانت التضحية بأفراد الحاشية جزءا من الطقوس الملكية؟</p><p class='article-text'>تُعرف هذه الممارسة في الدراسات الأثرية باسم "التضحية بأفراد الحاشية" وهي تقليد يُقتل فيه أشخاص مرتبطون بالحاكم عند وفاته، اعتقادا بأنهم سيواصلون خدمته في الحياة الآخرة.</p><p class='article-text'>وتوضح كامبل أن هذه الممارسة، حيثما وُجدت في الثقافات القديمة، لم تكن مرتبطة بالمعتقدات الدينية وحدها، بل ربما حملت أيضا دلالات سياسية تعكس سلطة الحاكم ونفوذه، وقد يكون بعض الأشخاص قد تطوعوا للموت اعتقادا منهم بأن ذلك يمنحهم الخلود أو الشرف، في حين ربما اختير آخرون أو أُجبروا على المشاركة.</p><p class='article-text'>وتشير المقابر المكتشفة في أبيدوس إلى أن المدفونين لم يكونوا بالضرورة من أصحاب المكانة الاجتماعية نفسها، إذ عُثر على شواهد تحمل أسماء وألقابا وظيفية، يُرجح أنها تعود إلى مسؤولين من المستويات الدنيا والمتوسطة وحرفيين.</p><p class='article-text'>كما ضمت بعض القبور أواني خزفية وأدوات نحاسية ورؤوس مقذوفات وتماثيل عاجية صغيرة، ما يقدم لمحات عن هوية هؤلاء الأشخاص ومكانتهم الاجتماعية.</p><p class='article-text'>أدلة مهمة.. وأسئلة لا تزال بلا إجابة</p><p class='article-text'>رغم أهمية النتائج، لا يستبعد الباحثون أن يكون بعض المدفونين قد ماتوا لأسباب طبيعية، فيما ربما تعرض آخرون لوسائل قتل لا تترك آثارا واضحة على العظام، مثل الاختناق، كذلك، قد تتطلب معرفة الظروف الدقيقة للوفاة فحص بقية الهياكل العظمية، وليس الجماجم وحدها.</p><p class='article-text'>وأكدت كامبل أن إعادة دراسة المواد الأثرية القديمة باستخدام تقنيات ومعارف حديثة يمكن أن تكشف معلومات لم ينتبه إليها الباحثون في السابق، حتى عندما تكون السجلات والمواد المتاحة غير مكتملة.</p><p class='article-text'>وتعيد الدراسة بذلك طرح سؤال مهم حول طبيعة العلاقة بين الملوك وأفراد حاشيتهم في بدايات الدولة المصرية، هل كان الدفن بالقرب من الحاكم امتيازا ومكانةً اجتماعية، أم أن بعض هذه المدافن يخفي وراءه مصيرا أكثر قسوة؟</p><p class='article-text'>تقدم الجماجم المكتشفة أدلة تدعم احتمال وقوع أعمال عنف، لكنها لا تمثل حكما نهائيا بشأن وجود نظام واسع للتضحية البشرية في أبيدوس. وقد تساعد الأبحاث المقبلة في تحديد هوية الضحايا وظروف وفاتهم.</p>

جماجم عمرها 5 آلاف عام تكشف سراً صادماً عن مصر القديمة

<p class='article-text'>لم تعد أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا مجرد قضية اقتصادية مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بل تحولت إلى محرك لاحتجاجات وإضرابات في عدد من الدول، امتدت من باريس وميلانو إلى بروكسل ومدريد ولشبونة، ورفع المشاركون مطالب تتعلق بتحسين الأجور والمعاشات، وتوفير السكن بأسعار مناسبة، وحماية الخدمات العامة، والاعتراض على سياسات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'>اتخذت هذه التحركات أشكالا مختلفة، من مسيرات نقابية واحتجاجات على أزمة السكن إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المدن، وتكشف الأحداث عن قواسم مشتركة بين هذه التحركات، أبرزها تزايد الضغوط على الأسر، مع اختلاف الأسباب المباشرة للاحتجاجات والظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بها.</p><p class='article-text'><b>فرنسا.. احتجاجات تتجاوز المطالب المعيشية</b></p><p class='article-text'>شهدت فرنسا تحركات شارك فيها طلاب ونقابيون ومجموعات اجتماعية، تركزت على أوضاع التعليم والأجور والمعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط انتقادات لتراجع الخدمات العامة والقلق بشأن مستقبل الشباب.</p><p class='article-text'>وبحسب التقديرات تجاوز عدد المشاركين في التحركات 850 ألف شخص، وشهدت بعض المواقع إغلاق مدارس ومواجهات مع قوات مكافحة الشغب، وامتدت المظاهرات إلى مدن عدة، بينها باريس وليون ومرسيليا وبوردو، وشهدت بعض المواقع اشتباكات وأعمال تخريب ونهب، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة أوجه التشابه بين المطالب المعيشية الحالية والغضب الاجتماعي الذي ظهر خلال احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018، من دون أن يعني ذلك وجود ارتباط تنظيمي مباشر بين الحركتين.</p><p class='article-text'>وتعكس الحالة الفرنسية تداخل الضغوط الاقتصادية مع المطالب المتعلقة بالتعليم والخدمات العامة، ما يزيد صعوبة احتواء الاستياء الاجتماعي عندما تتزامن الأعباء المعيشية مع الخلافات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'><b>بلجيكا.. الإضرابات تضع التقشف تحت الضغط</b></p><p class='article-text'>في بلجيكا، اتخذ الاحتجاج شكلا أكثر ارتباطا بالنقابات وسياسات الموازنة، مع تصاعد الاعتراض على خطط خفض الإنفاق العام والإجراءات التي تخشى النقابات أن تؤثر في الأجور وظروف العمل والخدمات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن إضرابا على مستوى البلاد في 12 أكتوبر تسبب في تعطيل جزئي للقطاع العام، بالتزامن مع تأخر التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، وجاءت التحركات في ظل خلافات بشأن الإجراءات المالية المقترحة، والضغوط التي تواجه الحكومة برئاسة بارت دي ويفر للتوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>كما شهدت بروكسل مظاهرات شارك فيها عمال ونقابيون وطلاب، احتجاجا على التدابير التقشفية، وتتمحور المخاوف حول احتمال تحميل الموظفين والفئات الأكثر اعتمادا على الخدمات العامة جزءا أكبر من تكلفة الإصلاح المالي.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التحركات عن معادلة صعبة تواجه الحكومات الأوروبية، ضبط العجز المالي من جهة، والمحافظة على جودة الخدمات الاجتماعية وحماية دخول العاملين من جهة أخرى، كما توضح أهمية النقابات في تحويل الاعتراضات الاقتصادية إلى ضغط جماعي يستهدف التأثير في القرارات الحكومية.</p><p class='article-text'><b>إسبانيا.. أزمة السكن تشعل الغضب الشعبي</b></p><p class='article-text'>برزت أزمة السكن بوصفها أحد أبرز محركات الاحتجاجات في إسبانيا، مع ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وصعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على مساكن مناسبة.</p><p class='article-text'>واكتسبت القضية زخما إضافيا بعد واقعة إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاما، من منزل أقامت فيه لأكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وأثارت الواقعة انتقادات بشأن حماية المستأجرين، خصوصا كبار السن والفئات التي لا تمتلك بدائل سكنية مناسبة، وبعد وفاتها في أكتوبر، تحولت قضيتها إلى رمز للاستياء من أزمة السكن، من دون أن يعني ذلك ثبوت علاقة طبية مباشرة بين الإخلاء ووفاتها.</p><p class='article-text'>وفي 3 أكتوبر، خرجت مظاهرات في نحو 50 مدينة إسبانية، وفقا لرويترز، فيما تجمع نحو 70 ألف شخص، وطالب المحتجون بإجراءات تحد من الإخلاء وتنظم الإيجارات وتوفر مساكن ميسورة التكلفة، وسط انتقادات لعدم كفاية الاستجابة الحكومية.</p><p class='article-text'>وشهدت بعض المواقع توترا أمنيا، كما أوردت رويترز استخدام الشرطة وسائل لتفريق متظاهرين في فالنسيا، في حين حاولت مجموعات من اليمين المتطرف تعطيل الاحتجاج في مدريد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز الأزمة بذلك مسألة ارتفاع الإيجارات، لتشمل الحق في السكن والاستقلال الاقتصادي للشباب والاستقرار الأسري، كما تعكس جدلا سياسيا حول مسؤولية الدولة في تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين.</p><p class='article-text'><b>إيطاليا.. مواجهات في ميلانو ومدن أخرى</b></p><p class='article-text'>شهدت إيطاليا تصعيدا أمنيا مع احتجاجات تخللتها مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المواقع، خصوصا في ميلانو ومدن شمالية أخرى.</p><p class='article-text'>وذكرت رويترز أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في وسط ميلانو، بعدما ألقى متظاهرون الحجارة وأجساما أخرى باتجاه عناصر الأمن، كما أغلقت متاجر أبوابها خلال المواجهات، وأُغلقت محطة مترو دومو مؤقتا في ظل التوتر الأمني.</p><p class='article-text'>تواصلت الاضطرابات، مع تحطيم واجهات متاجر وإشعال حرائق في حاويات قمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى توقيف أشخاص وإخضاع آخرين للتحقيق على خلفية الأحداث، كما شهدت مدن أخرى، بينها بولونيا وتورينو، تحركات متوترة.</p><p class='article-text'>وأدانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أعمال العنف، في وقت أعادت فيه التطورات النقاش حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات وحماية الممتلكات والنظام العام.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة الإيطالية ضرورة التمييز بين المطالب الاجتماعية التي يرفعها المحتجون وأعمال العنف التي ترتكبها مجموعات محدودة، فلا يمكن تعميم سلوك بعض المشاركين على جميع المتظاهرين، كما لا تكفي المواجهات وحدها لتفسير أسباب الاستياء الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>البرتغال.. الأجور والسكن في صدارة المطالب</b></p><p class='article-text'>في البرتغال، تركزت الاحتجاجات على ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتكاليف المعيشة، إلى جانب المطالبة بتحسين الأجور والمعاشات وحماية الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وأفادت يورونيوز بأن آلاف الأشخاص شاركوا في تحركات شهدتها لشبونة وبورتو في أكتوبر، ضمن احتجاجات دعت إلى اتخاذ إجراءات تضمن قدرة المواطنين على تغطية النفقات الأساسية، وشارك في التحركات عمال ونقابيون ومجموعات مدافعة عن الحق في السكن، وسط شعور متزايد بأن الدخل لم يعد تواكب تكاليف الحياة.</p><p class='article-text'>واستمرت الاحتجاجات مع مطالب بزيادة الأجور وتحسين المعاشات وتوفير مساكن ميسورة التكلفة، في ظل انتقادات لارتفاع تكاليف السكن والطاقة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة البرتغالية العلاقة المباشرة بين الدخل وتكاليف السكن، فقد يمتلك الفرد وظيفة ودخلا منتظما، لكنه يواجه صعوبة في تحمل الإيجار والنفقات الشهرية. ولهذا لم تعد أزمة السكن مقتصرة على الفئات الأشد فقرا، بل امتدت إلى شرائح من العاملين والشباب.</p><p class='article-text'>كما تعكس الاحتجاجات تداخل ملفات الأجور والسكن والخدمات العامة، وهي قضايا يصعب التعامل معها بصورة منفصلة، لأن أي تحسن في الدخل قد يفقد أثره إذا استمرت تكاليف الاحتياجات الأساسية في الارتفاع.</p><p class='article-text'><b>الدلالات الاقتصادية والسياسية</b></p><p class='article-text'>تكشف الاحتجاجات في الدول الخمس عن ثلاثة محاور رئيسية للاستياء الاجتماعي: تراجع القدرة الشرائية، وصعوبة الحصول على السكن، والقلق بشأن مستقبل الخدمات العامة، ومع ذلك، تختلف الأولويات من دولة إلى أخرى، إذ تتصدر أزمة السكن الاحتجاجات في إسبانيا والبرتغال، بينما يبرز الاعتراض على التقشف في بلجيكا، وتتداخل المطالب الاقتصادية والتعليمية مع الاضطرابات الأمنية في فرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات الحكومات أمام تحدي التوفيق بين الاستدامة المالية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، فخفض الإنفاق قد يساعد على ضبط الموازنات، لكنه قد يثير اعتراضات عندما يُنظر إليه باعتباره تهديدا للخدمات أو دخول العاملين، وفي المقابل، تتطلب معالجة أزمة السكن سياسات قادرة على زيادة المعروض من المساكن المناسبة وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين.</p><p class='article-text'>ولا تعني هذه الاحتجاجات بالضرورة وجود حركة أوروبية موحدة أو أنها ستؤدي حتما إلى تغييرات سياسية وتشريعية، فذلك يعتمد على استمرار المشاركة، وقدرة النقابات والحركات الاجتماعية على تنظيم مطالبها، واستجابة السلطات.</p><p class='article-text'>من باريس إلى لشبونة، تعكس الاحتجاجات تصاعد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والسكن والخدمات العامة في عدد من الدول الأوروبية، وتختلف أسبابها المباشرة ووسائلها، لكنها تتقاطع حول سؤال أساسي، إلى أي مدى تستطيع السياسات الحكومية ضمان مستوى معيشي مقبول في ظل القيود الاقتصادية والمالية؟</p><p class='article-text'>ولا يتوقف التحدي أمام الحكومات على احتواء المظاهرات، بل يمتد إلى معالجة أسبابها من خلال سياسات أكثر فاعلية بشأن الأجور والسكن والخدمات العامة. وستظل النتائج الفعلية لهذه السياسات، ومدى استجابتها لمطالب المواطنين، العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبقى موجة غضب مؤقتة أم ستدفع إلى تغييرات أوسع.</p>

من باريس إلى لشبونة.. أوروبا تنتفض في وجه الغلاء وأزمة السكن

فضائح هزت عالم الرياضة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسائل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هذا الاسم يذكّرني بأسماء كتب مثل: </div></p><p class='article-text'>رسائل ابن الشجري، والأمالي لأبي علي القالي، ورسائل الجاحظ، ورسائل ابن عربي، ورسائل جبران إلى مي زيادة، ورسائل إلى ميلينا، ورسائل إلى فليس للكاتب العالمي فرانز كافكا، ورسائل من رواقي للفيلسوف الروماني سينيكا، ورسائل الملكة فيكتوريا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم هذه الرسائل في عصرها شكّلت التحدي وأثارت ضجة أدبية وفكرية، ونالت إعجاب الناس لما فيها من دقّة تعبير وعمق معرفة، وإحاطة بشوارد اللغة أو بطبائع النفوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعددت الرسائل وتعددت معها المآرب طبعاً من إنشاء هذه الرسائل، فالنحوي وصل إلى أعلى سقف في فهم مكنون اللغة العربية، والشاعر بلغ ذروة التعبير عن جماليات الكون من خلال خياله الواسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجد رجل التصوف تغلغل في استخدام مصطلحات خاصة تفسر بطريقة لا يعرفها إلا المؤلف نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسائل الملكة فيكتوريا تنم عن حكم فطرية، وفهم عميق، وثقة بالنفس راسخة، وكانت تتمنى أن تكون هي الأولى على العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول أن إصدار كتاب بهذا الاسم وبهذا المحتوى في هذا الزمان، لدليل على أننا امتداد لذلك النهج الشمولي الفريد في الشرق والغرب، لكن الفارق بين تلك الرسائل ورسائل الشيخ محمد بن راشد أن الأولى قد تأخذ شكل النظرية والأدبية أكثر، وبعبارات لغوية متقعرة، أو عبارات فلسفية غير قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رسائل الشيخ محمد بن راشد، فهي تجارب حياة واقعية ورؤى ناضجة ومرنة، فجاءت واضحة الأهداف، موجهة إلى أشخاص وجهات، سهلة العبارات، قابلة للتطبيق، ما يجعلها تمثل الواقع المعيش. </div></p><p class='article-text'>وما أجملها من عبارات تدق أبواب قلوب القائد والشعب وفرقاء العمل، أو تدخل إلى واحات قلوب الأبناء والبنات، أو تهبّ كما النسيم على قلوب الأمة الإنسانية جمعاء.</p><p class='article-text'>الفلاسفة الأوائل وجهوا رسائلهم من خلال مشاهداتهم وتجاربهم التي ربما لم تتجاوز البلد الأم أو الإقليم، وإن تجاوزت إلى العالم فبشكل محدود.</p><p class='article-text'>أما الشيخ محمد بن راشد فهو لم يكتبها إلا بعد أن تصفح قارات العالم المفتوحة بين يديه، يراها ويسمعها خلال 24 ساعة، لذلك فهو المجرب الخبير، والحكيم البصير، والفيلسوف القدير.</p><p class='article-text'>إذن فلتكن رسائله دستور حياة لمن أراد حياة سعيدة، لأنها رسائل حاكم حكيم، بل خلاصة تجارب قائد معلّم ومعلّم قائد، وخيال حاكم شاعر، وشاعر حاكم، وعواطف حاكم أب، وأب حاكم، عاش قريباً من شعبه، وصار نبض قلبه قلب نبض أمته.</p>

بوصلة

الرسائل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت مشاهد الفوضى التي شهدتها فرنسا السبت احتجاجا على غلاء المعيشة، صدمة في وسائل الإعلام الدولية التي اعتبرت ما حدث مؤشرا على أفول حقبة إيمانويل ماكرون ونذيرا بمواجهة محتدمة بين التيارات المتطرفة، قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تناقلت العديد من وسائل الإعلام صورا ومقاطع فيديو توثق عمليات نهب وصدامات مع قوات الأمن، فضلا عن مشاهد لمبنى بلدية مدينة ليموج تلتهمه النيران. ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" هذه الأحداث بأنها "أكبر أعمال شغب تشهدها البلاد منذ سنوات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن "المظاهرات في فرنسا غالبا ما تنزلق نحو الفوضى على هامش المسيرات، وتتحول إلى مواجهات مع الشرطة"، لكنها لفتت إلى أن "حجم أعمال النهب والعنف هذه المرة يثير قلق الكثيرين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية فرأت أن هذه "الفوضى التي طالت المدن الكبرى في البلاد بشكل رئيسي" ستشكل بلا شك "نقطة تحول أو علامة فارقة"، مؤكدة أن "الحكومة تتحمل جزءا من المسؤولية عن ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ضيق هامش المناورة المتاح للحكومة بسبب الوضع المالي للبلاد، انتقدت العديد من الصحف "غياب التعاطف" لدى السلطة التنفيذية، إذ فشلت في الاستجابة لتطلعات طلاب المدارس الثانوية الذين يحتجون منذ شهر مطالبين بظروف تعليمية أفضل، وكذلك لمخاوف الفرنسيين إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، اعتبرت شبكة "سي إن إن" أن "هذه المظاهرات باتت رمزا لغضب عابر للأجيال، كان مكبوتا لفترة طويلة، لدى أشخاص يشعرون بأن نداءاتهم المطالبة بتغييرات اجتماعية وسياسية لا تجد أي صدى أو استجابة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاحتجاجات وما صاحبها من تجاوزات تؤذن بنهاية عهد إيمانويل ماكرون الذي لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة "بعد عقد في السلطة أصبح في نهاية المطاف مرادفا للأزمة السياسية والركود الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة "لو تان" السويسرية فأشارت إلى أن ماكرون الذي بلغت شعبيته أدنى مستوياتها، ينهي ولايته الثانية من دون أغلبية برلمانية وبلا خلف واضح، واصفة هذا الوضع بأنه "غسق بلا نهاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لصحيفة "إل باييس" الإسبانية، فإن أحداث 17 أكتوبر أعلنت "اندثار فكرة سياسية كانت تهدف إلى ترسيخ مركزية أيديولوجية وكبح صعود التيارات المتطرفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلا من ذلك، يزداد رسوخ المواجهة بين مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون، وهما الشخصيتان اللتان تتصدران استطلاعات الرأي للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انقسام عمودي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت "إل باييس" أنه في بلد بات "أكثر انقساما من أي وقت مضى"، يقف "اليمين المتطرف  على أعتاب قصر الإليزيه لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أن "نوبات العنف هذه لا تصبّ إلا في مصلحة الأحزاب المتطرفة"، مشيرة إلى أن "جان لوك ميلانشون يرى أن فرص نجاحه تكون في ذروتها عندما يبلغ الاستقطاب في البلاد أقصى درجاته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، يستغل اليمين المتطرف بقيادة لوبن هذا الوضع أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، لم يفوّت بعض القادة الأجانب الفرصة لاستغلال أعمال العنف في فرنسا لخدمة أغراض سياسية داخلية في بلدانهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن الهجرة هي سبب الاضطرابات التي تشهدها فرنسا، وحثّ في باريس على "إغلاق الحدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاقى ترامب بذلك نائبه جاي دي فانس الذي حمّل السبت الهجرة المسؤولية عما يحدث في فرنسا، متهما المعارضة الديموقراطية بالسعي إلى فرض "المستقبل" ذاته على الولايات المتحدة، وذلك قبل أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء المجري بيتر ماديار "في ظل هذا الدمار العبثي والعنف الذي لا يمكن تبريره، ربما أصبح واضحا للجميع الآن لماذا تدعو المجر إلى اتخاذ أكثر التدابير صرامة ممكنة في ما يتعلق بملف الهجرة".</div></p>

مشاهد الفوضى في فرنسا تثير صدمة في الإعلام العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تثير موجة جديدة من الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية، مع طرح شركات تكنولوجية كبرى، بينها «أبل» و«أمازون» و«ميتا»، إلى جانب شركات ناشئة، أدوات قابلة للارتداء تستطيع الاستماع إلى المحادثات وتحليلها وتلخيصها على مدار اليوم، ما يفتح تساؤلات قانونية حول معالجة أحاديث الآخرين دون موافقتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته شبكة «سي إن بي سي» الأميركية، تختلف هذه الأجهزة عن مكبرات الصوت الذكية التقليدية التي تعمل عند سماع كلمة تنبيه محددة، إذ تستطيع بعض التقنيات الجديدة الاستماع بصورة مستمرة إلى الكلام، واستخلاص معناه وتحويله إلى ملخصات مكتوبة، حتى دون الاحتفاظ بالتسجيل الصوتي الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الفئة نظارات «ميتا» الذكية المزودة بكاميرات، وأجهزة صغيرة لتدوين الملاحظات تُعلّق حول الرقبة أو تُثبّت على الملابس، إلى جانب ساعات ذكية مزودة بخصائص تعتمد على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما كشفت «أمازون» عن أجهزة جديدة تحمل اسم Bee Frontier وBee Eclipse، صُممت لتسجيل تفاصيل اليوم وتفريغ المحادثات وتحليلها، بما يساعد المستخدمين على تنظيم مواعيدهم وتذكر المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تثير هذه الإمكانات مخاوف من أن يصبح الأشخاص المحيطون بمستخدم الجهاز جزءاً من عملية جمع البيانات دون علمهم أو موافقتهم، خصوصاً في الأماكن العامة والاجتماعات والمحادثات الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسئلة قانونية جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن إحدى أبرز الإشكاليات في أن عدم حفظ التسجيل الصوتي لا يعني بالضرورة عدم التقاط محتوى المحادثة أو معالجته، فبعض القوانين الأميركية المتعلقة بالتنصت تركز على اعتراض الاتصالات أو الحصول على مضمونها، وليس فقط على إنشاء ملف صوتي يمكن الرجوع إليه لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كولن زيك، محامي الخصوصية وأمن البيانات في شركة «فولي هوغ»، أن الأنظمة التي تستقبل الكلام باستمرار وتفسره وتحوله إلى ملخص مكتوب قد تثير تساؤلات قانونية، حتى إذا لم تحتفظ بالتسجيل الصوتي الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن بعض الولايات الأميركية تتبنى تعريفات واسعة لاعتراض الاتصالات، ففي ماساتشوستس، يشمل تعريف أجهزة الاعتراض معدات قادرة على نقل الاتصالات أو استقبالها أو تضخيمها أو تسجيلها، كما يمكن أن يشمل مضمون الاتصال معناه ومحتواه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نيوهامبشير، يرى دانيال باي، الأستاذ المساعد في كلية الحقوق بجامعة نيوهامبشير فرانكلين بيرس، أن الصياغة القانونية قد تشمل بعض خصائص الذكاء الصوتي في الساعات الذكية، لأنها تغطي الحصول على محتوى الاتصال بوسائل سمعية أو غيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يترتب على ذلك احتمال تعرض الشخص الذي يستخدم هذه الخصائص أثناء محادثة خاصة، دون موافقة الأطراف الأخرى حيث يشترط القانون ذلك، لمسؤولية مدنية أو جنائية. ومع ذلك، أوضح باي أن احتمال الملاحقة الفعلية قد يكون أقل، لا سيما إذا لم يترتب على الاستخدام ضرر واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يتحمل المستخدم المسؤولية بدلاً من الشركة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر الأسئلة القانونية على الشركات المصنعة، بل قد تمتد إلى الشخص الذي يرتدي الجهاز ويشغّل خصائصه، ففي بعض الحالات، قد تقع المسؤولية على المستخدم الذي يلتقط مضمون محادثة خاصة دون الحصول على الموافقات المطلوبة، بدلاً من الشركة التي طورت التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «أبل» إن خاصية تدوين الملاحظات الصوتية الجديدة في ساعتها لا تحفظ الصوت ولا ترسل التسجيلات إلى خوادمها ولا تتضمن مراجعة بشرية. كما ذكرت «أمازون» أن أجهزة Bee لا تحتفظ بالتسجيلات الصوتية، وأن المحادثات تُعالج ضمن بيئة آمنة لا تستطيع الشركة نفسها الوصول إلى بيانات المستخدم فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الضمانات التقنية لا تحسم جميع المسائل القانونية، إذ يبقى السؤال متعلقاً بما إذا كانت معالجة الكلام واستخلاص معناه تندرج ضمن تعريفات التنصت المعمول بها في بعض الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مراقبة أشخاص لم يختاروا التقنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز المخاوف مسألة المسؤولية القانونية إلى احتمال تعرض أشخاص للمراقبة دون أن يمتلكوا الأجهزة أو يعلموا بوجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل ستوكس، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ونائب رئيس التقنيات الناشئة في شركة «فيلانت»، إن المشكلة الأساسية تكمن في إمكانية مراقبة أشخاص لم يختاروا استخدام هذه التكنولوجيا أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن انتشار الكاميرات والميكروفونات وأجهزة الاستشعار في النظارات والساعات ومسجلات الملاحظات يجعل جمع البيانات أكثر سهولة، فيما يساعد الذكاء الاصطناعي على تحليل كميات كبيرة منها واستخلاص معلومات عن هوية الأشخاص ومواقعهم وعلاقاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الحاجة إلى آلاف الساعات لجمع المعلومات وفرزها وتحليلها، تستطيع الأدوات الجديدة أتمتة جانب كبير من هذه العمليات، ما يخفض تكلفتها ويزيد قدرتها على استخلاص تفاصيل من بيانات جُمعت بصورة عرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لمنح الأفراد قدرة أكبر على حماية خصوصيتهم، طورت شركة «ديفيلانس» جهازاً يحمل اسم Spectre I، يستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الأجهزة القريبة وإرسال إشارات مصممة لتشويش الكلام قبل أن تتمكن الميكروفونات من معالجته.</div></p>

تثير مخاوف قانونية

هل تتجسس عليك؟.. أجهزة ذكاء اصطناعي تستمع لكل ما يدور حولك

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة علمية حديثة عن أدلة جديدة تعيد فتح أحد الألغاز المرتبطة بملوك مصر الأوائل، بعدما أظهر فحص جماجم بشرية عُثر عليها في مقابر مجاورة لمدافن ملكية في أبيدوس، أن عدداً من الأشخاص ربما تعرضوا للقتل عمداً بضربات قوية على الرأس، في ممارسة يُعتقد أنها ارتبطت بطقوس الدفن الملكية قبل نحو 5000 عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدراسة، التي نشرتها مجلة Frontiers in Environmental Archaeology  فحصت 46 جمجمة محفوظة من مقابر تعود إلى عصر الأسرة المصرية الأولى، وحددت إصابات واضحة في 18 منها، أي ما يعادل نحو 39% من العينة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج إلى احتمال أن يكون هؤلاء الأشخاص قد قُتلوا عمداً، لكن الإصابات وحدها لا تثبت بصورة قاطعة ظروف وفاة كل فرد أو الطريقة التي مات بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد هذه النتائج إلى الواجهة فرضية أثرية قديمة طرحها عالم الآثار البريطاني فليندرز بيتري قبل نحو قرن، عندما أجرى حفريات في أبيدوس خلال عشرينيات القرن الماضي، ولاحظ وجود مئات المقابر الصغيرة حول عدد من المدافن الملكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشتبه بيتري في أن بعض الأشخاص ربما قُتلوا بعد وفاة الملك ليرافقوه في الحياة الأخرى، لكنه لم يتمكن آنذاك من العثور على أدلة واضحة تثبت حدوث ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إصابات في 18 جمجمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرت الدراسة الباحثة روزلين كامبل، من جامعة بوردو الأميركية، التي تمكنت من تحديد 46 جمجمة ضمن مجموعة محفوظة في مجموعة دكوورث بجامعة كامبريدج البريطانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه البقايا قد جُمعت خلال أعمال التنقيب القديمة، فيما أُعيد دفن معظم الرفات الأخرى، ولم يحتفظ بيتري إلا بعدد من الجماجم، نُقل بعضها إلى المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستخدام المعارف الحديثة في الطب الشرعي وعلم الآثار الحيوي، رصدت كامبل كسوراً خطية في عظام الجمجمة، ورجحت أن تكون قد حدثت في الفترة المحيطة بالوفاة، وليس نتيجة تلف أصاب العظام بعد الدفن، كما اعتقد الباحثون الأوائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الباحثة أن هذه الإصابات كانت من النوع الذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوعي سريعاً، ونزيف داخلي، ثم الوفاة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بعض الجماجم آثار إصابات ناجمة عن أدوات حادة، بينها إصابة تشبه جرحاً ناتجاً عن ضربة قاطعة في منطقة العين لدى أحد الأفراد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الدراسة لا تحسم بشكل نهائي أن جميع أصحاب الجماجم تعرضوا للقتل، فالكسور الخطية قد تنتج عن ضربة بأداة عريضة ومسطحة، كما يمكن أن تحدث بسبب السقوط العنيف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الباحثة إلى أن السقوط الذي يتسبب في كسر خطير بالجمجمة قد يؤدي أيضاً إلى إصابات أخرى في الهيكل العظمي، إلا أن التحقق من ذلك أصبح صعباً بسبب عدم اكتمال الرفات المحفوظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من دُفنوا بجوار الملوك؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود المدافن التي تناولتها الدراسة إلى نحو عام 3000 قبل الميلاد، خلال عصر الأسرة المصرية الأولى، وهي الفترة التي شهدت بدايات توحيد مصر تحت حكم ملوكها الأوائل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع المقابر الفرعية حول المجمعات الجنائزية الملكية في منطقة أم العقاب بأبيدوس، التي تضم مدافن لعدد من حكام تلك المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تفاصيل المقابر أن الأشخاص المدفونين لم يكونوا بالضرورة أفراداً مجهولين أو من طبقة واحدة، فقد عُثر على شواهد تحمل أسماء وألقاباً وظيفية، تشير إلى أن بعضهم كانوا مسؤولين من المستويات الإدارية الدنيا أو المتوسطة، إلى جانب حرفيين وأشخاص ارتبطت أدوارهم بالمؤسسة الملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاوتت محتويات المدافن أيضاً، إذ ضمت بعضها توابيت بسيطة وأواني فخارية، إلى جانب أدوات نحاسية ورؤوس مقذوفات وتماثيل صغيرة من العاج، وتساعد هذه التفاصيل على فهم طبيعة الأشخاص الذين دُفنوا بجوار الملوك، والأدوار التي ربما أدّوها في حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعرف الممارسة التي تبحثها الدراسة باسم «التضحية بالمرافقين»، وهي قتل أشخاص من حاشية الحاكم عند وفاته، اعتقاداً بأنهم سيواصلون خدمته في الحياة الأخرى. وقد تكون هذه الممارسة، في بعض المجتمعات القديمة، وسيلة لإظهار سلطة الحاكم، فيما ربما وافق بعض المرافقين على الموت طوعاً سعياً إلى الخلود أو التكريم، بينما قد يكون آخرون اختيروا أو أُجبروا على ذلك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغز لم يُحسم بعد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد كامبل أن بعض الأشخاص المدفونين في المقابر الفرعية ربما ماتوا لأسباب طبيعية، بينما قد يكون آخرون تعرضوا لوسائل قتل لا تترك آثاراً واضحة على العظام، مثل الاختناق، كما أن فحص الجماجم وحدها لا يتيح تحديد جميع الإصابات التي ربما تعرض لها أصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الدراسة قيوداً مهمة، أبرزها أن الجماجم المحفوظة لا تمثل سوى جزء صغير من إجمالي المدفونين في تلك المواقع، كما أن غياب بقية العظام يحرم الباحثين من معلومات إضافية عن أعمار الأفراد وحالتهم الصحية وأسباب وفاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الباحثة أن أهمية النتائج لا تقتصر على إعادة تقييم فرضية التضحية بالمرافقين، بل تمتد إلى إظهار ما يمكن أن تكشفه المجموعات الأثرية القديمة عند فحصها باستخدام أساليب علمية أكثر تطوراً، فالسجلات والبقايا التي دُرست قبل عقود أو قرون قد تحمل أدلة لم يتمكن الباحثون في ذلك الوقت من تفسيرها بصورة دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تعيد الجماجم المحفوظة في بريطانيا طرح سؤال عن مصير بعض الأشخاص الذين دُفنوا بجوار ملوك مصر الأوائل: هل قُتلوا ليواصلوا خدمتهم في الحياة الأخرى، أم أن بعضهم مات في ظروف أخرى؟ تقدم الدراسة أدلة جديدة تدعم احتمال وقوع عمليات قتل متعمدة، لكنها تترك الباب مفتوحاً أمام مزيد من الأبحاث للوصول إلى صورة أكثر اكتمالاً عن طقوس الدفن والسلطة والموت في بدايات الدولة المصرية. </div></p>

لغز الجماجم الـ46.. هل أخفت مقابر ملوك مصر جريمة عمرها 5000 عام؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد عدة دول أوروبية موجة احتجاجات متصاعدة على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن وتراجع الخدمات العامة وسياسات التقشف، وسط تحول بعض المظاهرات السلمية إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة، وإحراق سيارات وممتلكات عامة، وتوقيف مئات المحتجين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت التحركات من فرنسا وبلجيكا وإيطاليا إلى ألبانيا والبرتغال وإسبانيا، في مشهد يعكس اتساع الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرنسا.. مواجهات واعتقالات بالآلاف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استيقظت فرنسا الأحد على آثار يوم من الاضطرابات العنيفة، بعدما تحولت احتجاجات واسعة على ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العامة إلى أعمال شغب في عدد من المدن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفي  شخص إثر إصابته بسكتة قلبية خلال مظاهرات في باريس، فيما أُصيب أكثر من 500 من أفراد الشرطة، وبلغ إجمالي الاعتقالات نحو 1800 شخص، بينهم 855 في العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك أكثر من 800 ألف شخص في مسيرات بمختلف أنحاء البلاد، في تحركات بدأت احتجاجاً على ظروف المدارس ونقص المعلمين في ضواحي الطبقة العاملة، قبل أن تتسع لتشمل مطالب مرتبطة بتكاليف المعيشة وعدم المساواة وخفض الإنفاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مدن فرنسية إحراق سيارات ومبانٍ، ونهب متاجر، والاعتداء على أفراد الشرطة، فيما بدأت عمليات تنظيف واسعة لإزالة آثار التخريب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن العنف والنهب لن يكونا مقبولين، مؤكداً أن المتورطين سيواجهون المحاسبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إن الحكومة لن ترضخ للعنف، وألقى بالمسؤولية على مجموعات من اليسار المتطرف ومجرمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ألبانيا.. مطالب باستقالة رئيس الوزراء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألبانيا، دافع رئيس الوزراء إيدي راما عن تعامل حكومته مع الاحتجاجات المستمرة منذ نحو أسبوع، بعدما أسفرت اشتباكات جديدة في العاصمة تيرانا عن إصابة 59 شخصاً، بينهم 34 من أفراد الشرطة و21 متظاهراً وأربعة أشخاص تصادف وجودهم في مواقع المواجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راما إن حكومته سعت إلى تجنب التصعيد، محذراً من أن الاضطرابات قد تهدد مستقبل البلاد في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما اتهم قوى أجنبية، بينها روسيا وإيران، بالتدخل في الاحتجاجات، قائلاً إن لدى حكومته أدلة على ذلك. وكانت التحركات قد بدأت بمطالب لتحسين ظروف التعليم، قبل أن تتوسع إلى احتجاجات على الفساد والقيادة السياسية، مع استمرار مطالبة المتظاهرين باستقالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرتغال وإسبانيا.. أزمة السكن في الواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرتغال، نصب متظاهرون عشرات الخيام في ساحة روسيو وسط لشبونة، مطالبين بإجراءات تحد من تكاليف السكن والمعيشة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع مئات الأشخاص طوال الليل، بعد مسيرات شارك فيها آلاف في مناطق مختلفة من البلاد، في تحرك يقوده الشباب ويعكس تصاعد صعوبة الحصول على مساكن بأسعار مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت أسعار المساكن في البرتغال بنسبة 124% بين عامي 2015 و2024، أي ما يقارب ضعف متوسط الزيادة في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتركز الضغوط بصورة خاصة على الشباب وسكان لشبونة، فيما شهدت مدينة بورتو تحركاً مماثلاً نُصبت خلاله خيام احتجاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إسبانيا، فتشهد احتجاجات مرتبطة بأزمة السكن دخلت أسبوعها الرابع، وسط مطالب باتخاذ إجراءات تحد من ارتفاع الإيجارات وتكاليف المعيشة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت تداعيات الأزمة إلى المشهد السياسي، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحركات الإسبانية والبرتغالية في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع الضغوط المعيشية وتأثيرها في الاستقرار الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بلجيكا..  أعمال تخريب وإحراق سيارات وممتلكات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلجيكا، شهدت بروكسل ولييج مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على سياسات التعليم والتخفيضات في الميزانية، تخللتها أعمال تخريب وإحراق سيارات وممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بروكسل، تجمع مئات الشبان، بينهم معلمون وأعضاء نقابات، في محطة القطار المركزية السبت، قبل أن تتدخل الشرطة لمنع مسيرات لم تحصل على تصريح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وألقى بعض المحتجين أجساماً باتجاه عناصر الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم، فيما امتدت المواجهات إلى ساحة البورصة ومناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة عدة أشخاص وتوقيف عدد من المحتجين، كما هاجم متظاهرون مقر الحزب الاشتراكي وحطموا نوافذه، وأضرموا النار في حاويات نفايات وسيارات ودراجات استُخدمت لإقامة حواجز. وتسببت الأحداث في اضطراب حركة النقل العام وإغلاق محطات وتعليق بعض خدمات الحافلات والترام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة لييج، تجمع نحو 200 إلى 250 شخصاً للاحتجاج على سياسات التقشف في قطاع التعليم، وأغلقوا طرقاً عدة، بينها مدخل طريق سريع، قبل أن تفرقهم الشرطة بخراطيم المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية البلجيكي برنار كوينتين إن ما شهدته البلاد لم يعد احتجاجاً، بل عنفاً متكرراً يهدد استقرار المجتمع. وكانت احتجاجات الطلاب التي بدأت في فرنسا قد امتدت إلى المناطق الناطقة بالفرنسية في بلجيكا مطلع أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيطاليا.. اشتباكات في ميلانو وتورينو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إيطاليا، اندلعت اشتباكات خلال مظاهرات احتجاجية على ارتفاع تكاليف المعيشة، على غرار الاضطرابات التي شهدتها فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أن مدينة ميلانو، شمالي البلاد، كانت بؤرة المواجهات، حيث رشق شبان ملثمون يرتدون ملابس سوداء الشرطة بالألعاب النارية والزجاجات في ساحة الكاتدرائية، وأقاموا متاريس، ما دفع قوات الأمن إلى الانسحاب مؤقتاً وانتظار التعزيزات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الاشتباكات إلى تورينو وبولونيا وبيرغامو، حيث استخدم متظاهرون الحجارة والألعاب النارية ضد الشرطة. وفي ميلانو وحدها، أُصيب أربعة من أفراد الشرطة على الأقل و20 متظاهراً، فيما اعتُقل أكثر من 50 شاباً، نصفهم من القاصرين، وفقاً للمعلومات الواردة.</div></p>

موجة غضب تجتاح أوروبا.. المعيشة والسكن والتعليم تشعل الشوارع

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن الهجرة هي سبب الاضطرابات التي تشهدها فرنسا، وحثّ في باريس على "إغلاق الحدود"، وذلك غداة احتجاجات واسعة النطاق تخللتها أعمال عنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "فرنسا تحترق! إن هجرة أشخاص من عالم مختلف تماما، أشخاص يحملون الكراهية في قلوبهم، قد حطمت ذلك البلد الذي كان عظيما يوما ما". وأضاف "أغلقوا حدودكم واحكموا السيطرة، قبل فوات الأوان!".</div></p>

ترامب يحمّل الهجرة مسؤولية الاحتجاجات وأعمال العنف في فرنسا

<p class='article-text'>قتل 19 شخصا على الأقل وأصيب نحو 25 آخرين أمس السبت في شرق الهند، عندما بدأ تدافع على إثر هطول مفاجئ للأمطار خلال تجمّع ديني هندوسي، وفق ما أفادت السلطات ووسائل إعلام محلية.</p><p class='article-text'>وقال رئيس وزراء ولاية البنغال الغربية سوفيندهو أديكاري للصحافيين إن من بين القتلى طفلة تبلغ سبع سنوات، مضيفا أن 25 شخصا آخرين أصيبوا خارج جناح مخصص للاحتفال بمهرجان دورغا بوجا الهندوسي في مدينة كولكاتا.</p><p class='article-text'>وأضاف "تم التعرف إلى هويات ست ضحايا".</p><p class='article-text'>وأفاد مسؤول كبير في الشرطة بأن إعلانا تسبّب في حالة من "الارتباك" بعد بدء هطول الأمطار ليلا، موضحا أن "الحشد الذي كان ينتظر خارج الجناح بدأ بالتقدم بسرعة، ثم ما لبث أن سقط أشخاص على الأرض، ما أدى إلى وقوع التدافع".</p><p class='article-text'>وعلّق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على الحادث في منشور مقتضب عبر فيسبوك، قائلا "التدافع في كولكاتا مؤلم. أتعاطف مع العائلات المكلومة وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين".</p><p class='article-text'>وأضاف "تقدّم حكومة البنغال الغربية كل أشكال الدعم الممكنة للعائلات المتضررة".</p><p class='article-text'>وكان أديكاري أعلن في البداية مقتل 17 شخصا، قبل أن تنقل وكالة "برس تراست أوف إنديا" عنه لاحقا ارتفاع الحصيلة إلى 19 قتيلا.</p><p class='article-text'>وأفادت الوكالة بأنه تم تسليم جثامين تسعة من الضحايا إلى ذويهم، مشيرة إلى أن الشرطة صادرت تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمهرجان.</p><p class='article-text'>وأظهرت مقاطع مصورة التُقطت قبل الحادث حشودا ضخمة تنتظر دخول الجناح المخصص للاحتفال، في منطقة تضم ممرات ضيقة لا تسمح إلا بمرور عدد محدود من الأشخاص في وقت واحد، بحسب صحيفة "إنديان إكسبرس".</p><p class='article-text'>وتتكرّر حوادث التدافع المميتة في التجمعات الهندية الحاشدة، ولا سيما خلال المناسبات الدينية، بسبب سوء التنظيم والثغرات في إجراءات السلامة.</p><p class='article-text'>ففي العام الماضي، أسفر تدافع خلال مهرجان كومبه ميلا الديني عن مقتل 30 شخصا وإصابة آخرين، فيما لقي 11 مشجعا حتفهم في بنغالورو خلال احتفالات بفوز فريق المدينة بأول لقب له في الدوري الهندي الممتاز للكريكيت.</p><p class='article-text'>وفي العام نفسه، قُتل 36 شخصا في تدافع وقع خلال تجمع انتخابي لممثل تحول إلى العمل السياسي في ولاية تاميل نادو في جنوب البلاد.</p><p class='article-text'>وفي العام 2024، أسفر تدافع خلال تجمع ديني هندوسي في ولاية أوتار براديش في شمال الهند عن مقتل 121 شخصا.</p>

الهند.. عشرات القتلى والجرحى في تدافع خلال تجمّع ديني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تظاهر المئات السبت في مدينتي بروكسل ولييج، على وقع الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا ضد غلاء المعيشة، فيما تخللت بعض التجمعات في بلجيكا أعمال تخريب حمّلت السلطات مسؤوليتها لـ"مثيري الشغب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بروكسل، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع عصرا أمام مبنى البورصة في وسط المدينة لتفريق مجموعة من الشباب كان بعضهم يلقي مقذوفات، وفق مراسل وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُوقف نحو عشرة أشخاص بتهمة الإخلال بالنظام العام، بحسب شرطة بروكسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وندّد وزير الداخلية البلجيكي برنار كوينتين بما وصفه بـ"العنف الواضح والمنظم والمتكرر لزعزعة استقرار مجتمعنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دعوات للتظاهر انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي دفعت مئات الأشخاص إلى التجمع في المحطة المركزية منذ الصباح الباكر، من دون الحصول على أي تصاريح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسُمح بتنظيم مسيرة باتجاه إحدى المحطات في بروكسل تخللها بعض الحوادث، إذ لجأت الشرطة إلى خراطيم المياه ردا على استخدام بعض المتظاهرين أدوات خطرة "بينها ألعاب نارية وإشارات مرور وسوائل قابلة للاشتعال"، بحسب الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ مطلع أكتوبر، يتظاهر طلاب المدارس الثانوية في عدد من المدن البلجيكية الرئيسية احتجاجا على الزيادة الأخيرة في الرسوم الجامعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بروكسل، تصاعد التوتر منذ 9 أكتوبر بعد تظاهرة نقابية شارك فيها 30 ألف شخص بحسب الشرطة، وانضم إليها شباب قالوا إنهم تعرضوا لقمع الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تظاهرة السبت، أُضرمت النيران في حاويات نفايات ودراجات كهربائية وثلاث سيارات على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي لييج، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين في منطقة بوسط المدينة سبق أن شهدت أعمال عنف وتخريب قبل عشرة أيام.</div></p>

على خطى فرنسا.. مئات يتظاهرون في بلجيكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">التهم حريق منتجعا سياحيا على الشاطئ في جنوب شرق بنجلاديش اليوم السبت، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة أربعة آخرين، وفقا لمسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيد محمد مرشد حسين، نائب مساعد مدير إدارة الإطفاء والدفاع المدني في المنطقة، إن الحريق اندلع في منتجع "توبتوب ريستو آند ريزورت" بمنطقة إيناني في مقاطعة كوكس بازار، التي تعد وجهة سياحية شهيرة للسياح المحليين. ويقع المنتجع بالقرب من خليج البنغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الحريق اندلع في الصباح وسرعان ما امتد عبر المنتجع الخشبي المكون من ثلاثة طوابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيف الإسلام، أحد المتطوعين: "لجأ بعض الأشخاص إلى دورات المياه لحماية أنفسهم وإنقاذ حياتهم، لكنهم لقوا حتفهم هناك. كان الوقت مبكرا من الصباح، وكان نزلاء المنتجع نائمين". وأضاف أن الضحايا بينهم نساء وأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح على الفور سبب اندلاع الحريق، وأمرت السلطات بفتح تحقيق في الحادث.</div></p>

بنجلاديش.. مقتل وإصابة 14 شخصاً في حريق التهم منتجعاً سياحياً

<p class='article-text'>في عالم الطيران، لا تقتصر المقاعد المميزة على مقاعد الدرجة الأولى أو الأجنحة الفاخرة، فخلف مقعدَي الطيارين في معظم طائرات الركاب، يوجد مقعد صغير قابل للطي يُعرف باسم "مقعد القفز" (Jumpseat)، لكنه يخضع لقواعد خاصة تجعل الوصول إليه امتيازا لا يتاح للجميع.</p><p class='article-text'>ويُستخدم هذا المقعد لأغراض مهنية ورقابية وتدريبية، إذ يتيح للطيارين العاملين في شركات طيران أخرى التنقل إلى أماكن عملهم، كما يوفر لمفتشي الطيران فرصة مراقبة أداء أطقم الرحلات، ويسهم في تعزيز فهم مراقبي الحركة الجوية لطبيعة العمل داخل قمرة القيادة.</p><p class='article-text'>لوائح تحدد من يحق له الجلوس في المقدمة</p><p class='article-text'>وتنظم القوانين الفيدرالية الأمريكية دخول قمرة القيادة، إذ تحدد المادة 14 CFR 121.547 الفئات المسموح لها بذلك، وتشمل أفراد طاقم الطائرة، ومفتشي إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، ومسؤولين مختصين من وزارة الدفاع، وممثلين معتمدين عن المجلس الوطني لسلامة النقل، خلال أداء مهامهم الرسمية.</p><p class='article-text'>كما تسمح اللوائح، وفق ضوابط محددة، بدخول بعض موظفي الحكومة الأمريكية وشركات الطيران الذين تقتضي طبيعة عملهم الوصول إلى قمرة القيادة، إلى جانب أشخاص آخرين بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من قائد الطائرة وشركة الطيران والجهة التنظيمية المختصة.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه الترتيبات للطيارين العاملين خارج أوقات الخدمة الاستفادة من مقعد القفز، بموجب اتفاقيات بين شركات الطيران وإجراءات أمنية محددة.</p><p class='article-text'>قائد الطائرة.. صاحب القرار النهائي</p><p class='article-text'>ورغم تعدد الفئات التي قد يُسمح لها باستخدام المقعد، فإن القرار النهائي يظل بيد قائد الطائرة، الذي يملك صلاحية منع أي شخص من دخول قمرة القيادة أو استبعاده منها إذا رأى أن وجوده قد يؤثر في السلامة، حتى لو كان من المفتشين أو المسؤولين المخولين بالدخول.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على الحصول على تصريح مسبق، إذ تشمل الإجراءات التحقق من هوية الشخص وبطاقة عمله، ومراجعة الوثائق المهنية والطبية عند الحاجة، والتأكد من استيفاء متطلبات الدخول، إلى جانب تقديم إحاطة بشأن إجراءات السلامة والأمن، بما فيها التصرف الصحيح عند إخلاء الطائرة.</p><p class='article-text'>نظام أمني للتحقق من الهوية والعمل</p><p class='article-text'>وفي إطار تشديد إجراءات أمن الطيران، يخضع الطيارون الراغبون في استخدام مقعد القفز عبر شركات طيران أخرى لعمليات تحقق من خلال نظام أمن الدخول إلى قمرة القيادة.</p><p class='article-text'>ويهدف النظام إلى التأكد من هوية الشخص وأنه يعمل لدى شركة طيران مشاركة فيه، لكنه لا يمنح بحد ذاته حق الجلوس في المقعد، ولا يلغي سلطة قائد الطائرة في اتخاذ القرار النهائي.</p><p class='article-text'>كما يخضع استخدام المقعد لقواعد مهنية غير مكتوبة، تتعلق باحترام خصوصية العمل داخل قمرة القيادة والالتزام بتعليمات الطاقم، باعتبار أن شاغله ضيف في مساحة عمل شديدة الحساسية.</p><p class='article-text'>عودة مراقبي الحركة الجوية إلى قمرة القيادة</p><p class='article-text'>وفي تطور لافت، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، في 14 أكتوبر الحالي، إعادة تفعيل برنامج التدريب على قمرة القيادة، الذي عُلّق مع بداية جائحة كوفيد-19.</p><p class='article-text'>وبحسب الإعلان الوارد في التقرير، يتيح البرنامج لكل مراقب حركة جوية القيام بما يصل إلى رحلتين على طائرات تجارية أو طائرات طيران عام، ورحلة واحدة على طائرة عسكرية سنويا، بهدف اكتساب خبرة مباشرة تساعد على فهم ظروف التشغيل داخل قمرة القيادة.</p><p class='article-text'>القواعد تختلف.. والمبدأ واحد</p><p class='article-text'>ولا تقتصر تنظيمات مقعد القفز على الولايات المتحدة، ففي كندا، تسمح المادة 705.27 من لوائح الطيران الكندية للمفتشين الذين يحملون هويات رسمية بالدخول إلى قمرة القيادة، فيما يمكن لطيارين آخرين استخدام المقعد بموجب استثناءات تنظيمية وبعد موافقة شركاتهم.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه القواعد أن مقعد القفز ليس مجرد مكان إضافي داخل الطائرة، بل أداة مهنية ورقابية وتدريبية تخضع لمتطلبات أمنية وتنظيمية دقيقة.</p><p class='article-text'>ومهما كانت صفة الشخص أو طبيعة مهمته، يبقى استخدام هذا المقعد مرهونا باستيفاء الشروط اللازمة وموافقة الجهات المعنية، مع احتفاظ قائد الطائرة بالسلطة النهائية في اتخاذ القرار حفاظا على سلامة الرحلة.</p>

ليس للبيع ولا متاحاً للجميع.. المقعد الأكثر غموضاً في الطائرات

<p class='article-text'>تصعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معركتها مع ولاية كاليفورنيا قبل انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل، محذرة من أن المسؤولين المحليين الذين يقومون بمعالجة وجدولة بطاقات الاقتراع المقدمة من الناخبين المشتبه بـأنهم من غير المواطنين يعرضون أنفسهم لخطر التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية المحتملة.</p><p class='article-text'>وتعد الرسالة الموجهة يوم أمس الجمعة من كبار مسؤولي وزارة العدل هي الأحدث في صراع مستمر مع كاليفورنيا ذات الأغلبية الديمقراطية، وتأتي بعد يوم واحد فقط من رفع إدارة ترامب دعوى قضائية على الولاية لمنعها من فرز أصوات الاقتراع عبر البريد من الأشخاص الذين حددت الحكومة الاتحادية أنهم غير مواطنين "محتملين" حتى يتم تأكيد وضعهم كمهاجرين.</p><p class='article-text'>وحذرت الرسالة الموجهة من ترينت ماكوتير، القائم بأعمال نائب المدعي العام في وزارة العدل من أن "العواقب القانونية لتسهيل أو تجاهل جريمة اتحادية هي عواقب خطيرة. إن تصويت غير المواطنين في انتخابات اتحادية هو جريمة اتحادية- وتسهيل مثل هذا السلوك عن علم هو غير قانوني بنفس القدر".</p><p class='article-text'>وأضافت "إذا قام أشخاص عن عمد بجدولة بطاقات الاقتراع التي أدلى بها أفراد حددتهم الوكالات الاتحادية بأنهم غير مواطنين، فإنهم يخاطرون بأن يصبحوا مساعدين ومحرضين على جريمة اتحادية".</p>

إدارة ترامب تلوح بالملاحقة القضائية لمسؤولي الانتخابات في كاليفورنيا

<p class='article-text'><br>أشعل مستوطنون متطرفون عدداً من مناطق الضفة الغربية عنفاً وفوضى عبر الهجوم على فلسطينيين وإشعال النيران في الأشجار والسيارات، ما أدى لوقوع إصابات، فيما دقت منظمة «يونيسف» ناقوس الخطر من أن المكاسب المحققة في مكافحة سوء التغذية بقطاع غزة لا تزال هشة، وربما تتراجع بسبب اضطرابات الإمدادات.<br>وهاجم مستوطنون إسرائيليون فلسطينيين في العديد من القرى بمختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، أمس، ما أدى إلى اشتعال النيران في أشجار وسيارات، وفقاً لما ذكره مسؤولون محليون وفرق طوارئ تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن 6 أشخاص أصيبوا في هجومين ردت عليهما في بلدة أبو فلاح خارج رام الله. وأضافت أنه تم نقل امرأة ورجل إلى المستشفى بعد تعرضهما للضرب من قبل مستوطنين.<br>وأحرق عشرات ​المستوطنين المتطرفين، مرتدين ملابس سوداء وملثمين، أشجار الزيتون ورشقوا الفلسطينيين بالحجارة في هجوم منسق، استهدف موسم ​الحصاد السنوي بإحدى قرى الضفة الغربية وأسفر عن إصابة شخصين على الأقل، بينهما صحافية.<br>وقال شهود من «رويترز» إن نحو 80 مستوطناً، حمل بعضهم عبوات غاز، نزلوا من تلة تطل على بستان زيتون حيث تجمع سكان قرية أبو فلاح لجمع الثمار الناضجة، وهو تقليد سنوي له مكانة خاصة لدى الفلسطينيين. واتخذ المستوطنون مواقع أمام صفوف أشجار الزيتون المزروعة على منحدرات أحد التلال، واستخدم بعضهم مقاليع لإلقاء الحجارة على قرويين فلسطينيين نزلوا نحو ⁠أسفل التل والتقطوا الحجارة ورشقوهم بها للدفاع عن أنفسهم. وخلال الهجوم، عبرت سيارتان على الأقل للجيش الإسرائيلي بسرعة من المنطقة، وهرع الفلسطينيون للفرار من طريقهما وسط الغبار الذي أثارته المركبتان. واستمر الهجوم بعد وصول الجيش، إذ أطلق جنود إسرائيليون الغاز المسيل للدموع في اتجاه الفلسطينيين الذين تفادوا السيارتين الجيب. وسمع صوت إطلاق أعيرة رصاص حي في المنطقة، ورأى مصور من «رويترز» مستوطناً مسلحاً واحداً على الأقل يطلق النار.<br>وقال مسعفون فلسطينيون إن شخصين أصيبا ونقلا إلى مستشفيين في منطقة رام الله، من بينهما هايدي ليفين، وهي مصورة صحافية في واشنطن بوست. وأظهر مقطع فيديو للهجوم ليفين وهي ترقد على جانبها على ممر ترابي ويداها على وجهها بينما أحاط بها 3 مستوطنين على الأقل.<br>في الأثناء، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن الوزير وانغ يي أبلغ الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج بضرورة وقف البناء القسري للمستوطنات في الضفة الغربية والتراجع عنه. وأضافت الوزارة أن وانغ قال لهرتسوج، خلال اجتماع ⁠في أذربيجان، إن الصين تعد دوماً القضية الفلسطينية أكبر ظلم تاريخي في هذا القرن. وأضاف وانغ أن الصين تعتقد أن حل الدولتين هو المسار الصحيح للتوصل ​إلى ⁠تسوية، ⁠وأن الأولوية العاجلة تتمثل في إتاحة الوصول إلى قطاع غزة بالكامل للحيلولة دون انتشار كارثة إنسانية، مشدداً على ضرورة تراجع إسرائيل عن الإنشاء القسري للمستوطنات في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'><br>هشاشة مكاسب<br>إلى ذلك، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، إن المكاسب المحققة في مكافحة سوء التغذية في غزة لا ​تزال هشة، وقد تتراجع بسبب أي اضطرابات في الإمدادات الداخلة إلى القطاع الفلسطيني، داعية إلى إبقاء جميع المعابر مفتوحة. وصرح الناطق باسم ‌«يونيسف»، ريكاردو بيريس، للصحافيين في جنيف، بأن تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية على حد سواء يجب أن يظل منتظماً ومستقراً، مضيفاً: «من الواضح أن الأطفال سيتأثرون إن لم يتم حل هذا الوضع. لا يمكننا العودة إلى وضع لا يحصل فيه الأطفال والأسر على جميع الإمدادات والسلع والخدمات التي ​يحتاجون إليها». وأظهر تقرير جديد لـ«يونيسف»، نشر ​الجمعة، أن وقف إطلاق النار الساري ⁠منذ أكتوبر الماضي أتاح دخول مزيد من المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية، لكن مخاطر سوء التغذية الحاد لا تزال قائمة. وقال التقرير إن التقدم ​المحرز في ⁠درء خطر المجاعة، الذي ⁠أكده مرصد عالمي للأمن الغذائي في أغسطس من العام الماضي، تحقق بفضل توسيع نطاق الاستجابة الغذائية، وتخفيف القيود على دخول الأغذية والإمدادات، ووقف إطلاق ⁠النار، لكن التقرير حذر من أن المكاسب لا تزال هشة.</p><p class='article-text'><br>تطورات <br>ميدانياً، شن الجيش الإسرائيلي غارات على شمال قطاع غزة، أسفرت عن تصفية محمد خلة، وهو قيادي في الجناح العسكري لحركة حماس شارك في تنفيذ هجمات 7 أكتوبر. ووفقاً للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، شغل خلة في إطار دوره منصباً قيادياً في مقر إنتاج الأسلحة التابع للجناح العسكري لحماس، وعمل على دفع التعزيزات العسكرية لحركة حماس في مختلف أنحاء قطاع غزة، وفق ما أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على موقعها على الإنترنت. وفي غارة جوية أخرى، قضى الجيش الإسرائيلي في خان يونس على أحمد دحلان، وهو عنصر في الجناح العسكري لحركة الجهاد.</p>

تحذيرات أممية من هشاشة ما تحقق من مكاسب في مكافحة سوء التغذية بقطاع غزة

المستوطنون يفجرون الضفة عنفاً وحرائق

<p class='article-text'><br>تتصاعد المواجهة الروسية الأوكرانية عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، مع تكثيف موسكو ضرباتها على منشآت الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية، واتساع إجراءاتها ضد الشركات الأوروبية، بالتزامن مع خلافات متزايدة بين واشنطن وكييف بشأن استهداف المصافي الروسية. وبينما يحشد الاتحاد الأوروبي الدعم المالي والعسكري للرئيس فولوديمير زيلينسكي، تثير مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوف من تراجع المساندة الأمريكية، وسط أزمة إنسانية متفاقمة واقتراب الشتاء، فيما يؤكد حلف شمال الأطلسي تفوقه العسكري على روسيا، ويستبعد اندلاع مواجهة مباشرة معها.<br>واصطف قادة الاتحاد الأوروبي خلف زيلينسكي خلال قمة بروكسل، وأكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بحضور أورسولا فون دير لاين، ضرورة زيادة الضغط على موسكو بدل تخفيف العقوبات.<br>وطلب زيلينسكي 70 مليار يورو إضافية لعام 2027، من إجمالي تكلفة حرب متوقعة تبلغ 155 مليار يورو، لتغطية احتياجات الدفاع والأسلحة والصمود الاقتصادي.<br>وتواجه أوكرانيا فجوة تمويلية قدرها 32.6 مليار دولار، إضافة إلى احتياجات عسكرية مباشرة بنحو 40 مليار دولار، رغم اتفاق أوروبي لسد عجز عسكري بقيمة 27 مليار دولار خلال 2026، بما يسمح بطلب مسيّرات لمواصلة القتال مطلع 2027.<br>وفي المقابل، وصف ترامب الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية بأنها «أمر مخزٍ»، محمّلاً كييف مسؤولية ارتفاع أسعار النفط قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر.<br>وأعلن وقفاً لإطلاق النار يستثني منشآت الطاقة من الاستهداف، لكن زيلينسكي أكد رفع القيود عن ضرب المصافي الروسية، رغم الدعوات الأمريكية لوقفها. وأثار الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل وخطط تخفيف العقوبات غضب الأوروبيين، وسط مخاوف من تقليص واشنطن الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية المقدمة لكييف.</p><p class='article-text'><br>مواجهة<br>ووسعت روسيا إجراءاتها ضد الشركات الأوروبية بمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين، شمل أصول تاركيت الفرنسية، ومنشين الألمانية، وسفيريج إنترناشونال هولدنجز السويدية، وأونتكس البلجيكية.<br>وامتدت الإجراءات إلى أصول إيفيوسيس السابقة للتغليف المعدني، التي استحوذت عليها سونوكو الأمريكية في ديسمبر 2024، وتملكها حالياً وحدتها الهولندية، بعد إجراءات مماثلة طالت نستله وأوشان ومترو.<br>وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن جنسية الشركات أثرت في القرار، متهماً دولها بمصادرة الممتلكات الروسية بصورة غير قانونية.</p><p class='article-text'><br>سجال السلام<br>واتهم بيسكوف زيلينسكي بالتهرب من المسؤولية ورفض التسوية السلمية، معتبراً أن موسكو تتفق مع ترامب بشأن الموقف الأوكراني، رغم جهود المفاوضين الأمريكيين لإطلاق عملية السلام. واتهم الممثل الروسي الخاص كيريل دميترييف زيلينسكي وأطرافاً بريطانية بتقويض السلام، منتقداً تحركاته في لندن. وفي المقابل، أكد زيلينسكي رغبته في إنهاء الحرب سريعاً، لكنه قال إن موسكو لا تقدم مؤشرات على استعدادها لذلك.</p><p class='article-text'><br>ردع أطلسي<br>واستبعد القائد الأعلى لقوات الناتو ألكسوس جرينكيفيتش هجوماً روسياً تقليدياً على أوروبا، مؤكداً تفوق الحلف بالمقاتلات إف-35 والمدمرات والغواصات. واتهم موسكو باللجوء إلى التخريب والحرائق بدل المواجهة المباشرة، مستشهداً بمخطط استهداف طائرات شحن أوكرانية بمطار لايبتسيج الألماني. وأكد الطبيعة الدفاعية للحلف تجاه كالينينجراد، معتبراً أن روسيا ضعفت عسكرياً هناك مقابل تعزيز الناتو وجوده في البلطيق، وداعياً لتحديث الجيوش وتكثيف التدريبات وتطوير المسيّرات والصواريخ الجوالة منخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><br>تطورات ميدانية<br>وميدانياً، استهدفت الهجمات الروسية 9 مناطق أوكرانية، وتسببت بانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف، بينها 370 ألف مستهلك في فولين، انخفض عددهم لاحقاً إلى 270 ألفاً، مع مقتل شخص وإصابة 8. وسقط قتيلان وأصيب 14 في خاركيف، وسط تقارير عن ارتفاع القتلى إلى 3، وأصيب 4 في أوديسا و3 بقصف مركز تجاري في سومي، فيما تحدثت السلطات عن 15 مصاباً بموجة الهجمات الأوسع. وأفادت الأمم المتحدة بمقتل 328 مدنياً وإصابة 2105 خلال سبتمبر، بزيادة 85% سنوياً، محذرة من ارتفاع الضحايا خلال أكتوبر، بينهم أطفال، ومن هجمات روسية محتملة بصواريخ باليستية مخزنة. وفي كييف، بدأت السلطات تركيب ملاجئ خرسانية بمواقف الحافلات، وتعتزم شراء 14 ملجأ يستوعب الواحد 10 أشخاص وكرسياً متحركاً، لحماية سكان العاصمة البالغ عددهم 3 ملايين، وسط انتقادات للتأخير وخلاف بين زيلينسكي ورئيس البلدية فيتالي كليتشكو بشأن استعدادات الشتاء. وفي لوجانسك، أعلن الحاكم المعيّن روسياً ليونيد باسيتشنيك مقتل مدنيين بهجمات أوكرانية خلال 24 ساعة، دون تحقق مستقل من الحصيلة.</p>

كييف بين الصواريخ والضغوط الأمريكية.. أوروبا تواجه فاتورة الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت يتزايد فيه القلق بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، يرى الملياردير الأمريكي أليكس كارب، الرئيس التنفيذي لشركة بالانتير الأمريكية، أن هناك فئتين قد تكونان أكثر قدرة على الحفاظ على فرصهما المهنية في السنوات المقبلة وهما أصحاب المهارات المهنية والحرفية، والأشخاص الذين يفكرون بطرق غير تقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارب، الملياردير البالغ 59 عاماً، إن امتلاك تدريب مهني متخصص أو التمتع بنمط تفكير مختلف قد يشكل أحد المسارات التي تمنح الأفراد فرصة أفضل في عصر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفئة الأولى: الحرفيون </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل الفئة الأولى، وفقاً لكارب، في أصحاب المهارات العملية، مثل الكهربائيين والسباكين وغيرهم من العاملين في المهن الفنية والحرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الوظائف أهمية متزايدة مع توسع شركات التكنولوجيا في بناء مراكز البيانات، التي تحتاج إلى بنية تحتية وتجهيزات وصيانة مستمرة. كما تواجه الولايات المتحدة نقصاً في بعض العمالة المتخصصة، ما يعزز الطلب على أصحاب الخبرات العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خلاف كثير من المهام المكتبية التي يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ أجزاء متزايدة منها، تتطلب هذه المهن التعامل المباشر مع المعدات والبيئات المادية، إلى جانب مهارات تشخيص المشكلات والتكيف مع ظروف العمل المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفئة الثانية: أصحاب التفكير غير التقليدي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفئة الثانية التي يراهن عليها كارب، فتشمل الأشخاص الذين يختلف نمط تفكيرهم عن الأساليب التقليدية، ومن بينهم من يُعرفون بالتنوع العصبي، وهو مصطلح يشمل أنماطاً واختلافات عصبية متعددة، مثل عسر القراءة واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والتوحد، وفق تقرير لموقع "fortune".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند رؤية كارب إلى أن الأشخاص الذين ينظرون إلى المشكلات من زوايا غير مألوفة، ويستطيعون ابتكار أفكار جديدة والمجازفة المحسوبة، قد يمتلكون ميزة في بيئة عمل تتولى فيها الأنظمة الذكية تنفيذ المزيد من المهام الروتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المسألة بعداً شخصياً بالنسبة إليه، إذ تحدث كارب سابقاً عن تجربته مع عسر القراءة، معتبراً أن الاختلاف في طريقة التفكير يمكن أن يكون مصدراً للقوة، بدلاً من أن يُنظر إليه باعتباره عائقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفكرة لا تعني أن وجود اختلاف عصبي يضمن النجاح المهني، بل تركز على قيمة الإبداع والاستقلالية والقدرة على التفكير خارج الأطر المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن الشركات بدأت تولي اهتماماً أكبر بتوظيف أصحاب أنماط التفكير المتنوعة. ووفقاً لدراسة لمؤسسة غارتنر أوردها التقرير، يُتوقع أن تعمل خُمس مؤسسات المبيعات التابعة لشركات مدرجة ضمن قائمة «فورتشن 500» على استقطاب مزيد من المواهب ذات التنوع العصبي بحلول عام 2027، بهدف تحسين الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التوجهات تحولاً في نظرة بعض المؤسسات إلى معايير التوظيف، بحيث لا تقتصر على الشهادات الأكاديمية أو المسارات المهنية التقليدية، بل تشمل أيضاً طرق التفكير والقدرة على الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل انتهى عصر الشهادات الجامعية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم تشكيك كارب في جدوى بعض المسارات الأكاديمية التقليدية في سوق العمل المستقبلي، فإن قادة آخرين في قطاع التكنولوجيا يرون أن التعليم الجامعي، ولا سيما العلوم الإنسانية، سيظل مهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتقد جايمي تيفين، كبيرة العلماء في مايكروسوفت، أن مهارات مثل المرونة والتكيف والتجريب والتفكير النقدي ستكتسب أهمية متزايدة، وأن التعليم القائم على العلوم الإنسانية يمكن أن يساعد في تنمية هذه القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترى دانييلا أمودي، الشريكة المؤسسة لشركة أنثروبيك المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، أن الجوانب الإنسانية ستزداد أهمية مع تطور التكنولوجيا، مشيرة إلى أن الشركات تحتاج إلى أشخاص يمتلكون مهارات التواصل والذكاء العاطفي والتعاطف والفضول والرغبة في مساعدة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين هذه الرؤى المختلفة، لا يبدو أن مستقبل العمل سيُحسم بمجرد امتلاك شهادة جامعية أو مهارة واحدة. لكن التحولات الجارية تشير إلى أن الجمع بين الخبرة العملية والقدرة على التكيف والتفكير النقدي والإبداع قد يصبح عاملاً مهماً في الحفاظ على القدرة التنافسية في سوق عمل يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيله بسرعة.</div></p>

فئتان تصمدان.. ملياردير يحذر من مستقبل الوظائف مع الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، القبض على عصابة من 8 أشخاص امتهنت استخراج رخص قيادة مزورة من إحدى الدول المجاورة، لأشخاص لم يسافروا إليها ولم يخضعوا للتدريب أو الاختبارات اللازمة، تمهيداً لاستبدالها برخص قيادة إماراتية، مقابل 10 آلاف درهم للرخصة الواحدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية كشفت استغلال أفراد العصابة إجراءات استبدال رخص القيادة الصادرة من تلك الدولة برخص صادرة عن هيئة الطرق والمواصلات، بموجب الاتفاقيات المعمول بها، والتي تتيح استبدال الرخص المستوفية للاشتراطات دون إعادة التدريب أو الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن المتهمين اتخذوا من مكاتب شركات تخليص المعاملات في الدولة واجهة للترويج لنشاطهم بين المترددين عليها، مستدرجين الراغبين في الحصول على رخص قيادة بعروض تتيح لهم استخراجها من الدولة المجاورة دون السفر إليها أو تعلم القيادة، ثم استبدالها برخص إماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت شرطة دبي من الانسياق وراء العروض التي تروّج للحصول على رخص القيادة بطرق غير مشروعة، مؤكدة أن اشتراطات التدريب والفحص ضمانة أساسية للتحقق من كفاءة السائقين وقدرتهم على التعامل مع الطريق، وأن تجاوزها يعرّض حياة مستخدمي الطرق للخطر، ويقوّض الجهود المبذولة لتعزيز السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذّرت كل من يلجأ إلى هذه العصابات ويدفع المال للحصول على رخصة قيادة وهو يعلم بعدم مشروعية إجراءات استخراجها، من أنه يعرّض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية، مؤكدة أن استبدال الرخصة بأخرى إماراتية لا يصحّح المخالفات السابقة لإصدارها، ولا يعفي صاحبها من المسؤولية، ولا يجوز التذرع بإتمام إجراءات الاستبدال لإضفاء المشروعية على ممارسات مخالفة للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن تسهيلات استبدال رخص القيادة لا تعني تجاوز متطلبات إصدارها بصورة قانونية في بلد المنشأ، داعية أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات المعتمدة، واستصدار الرخص وفقاً للقانون ومن الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي أشخاص أو جهات تروّج لاستخراج رخص القيادة بوسائل مخالفة، بما يسهم في حماية المجتمع والتصدي لهذه الممارسات.</div></p>

8 متهمين استغلوا إجراءات استبدال الرخص الأجنبية.. وتحذير من المساءلة القانونية لكل من يتعامل معهم

شرطة دبي تطيح بعصابة تروّج لرخص قيادة مزورة مقابل 10 آلاف درهم للرخصة

<p class='article-text'>كشف تقرير تقني أن عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) يتيح للمواقع الإلكترونية وشبكات الإعلانات وأدوات التتبع جمع معلومات عن الموقع الجغرافي التقريبي للمستخدم، ومزود الإنترنت، وطبيعة الاتصال، ورصد استخدام بعض خدمات إخفاء الهوية، مثل الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN).</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير الذي نشره موقع Hackread أن عنوان IP يُرسل تلقائيا إلى الخادم عند زيارة أي موقع، باعتباره ضروريا لإيصال البيانات إلى الجهاز، وتحدث هذه العملية قبل ظهور محتوى الصفحة، دون الحاجة إلى تسجيل الدخول أو استخدام ملفات تعريف الارتباط.</p><p class='article-text'>قواعد بيانات تحدد الموقع ونوع الاتصال</p><p class='article-text'>تعتمد المواقع على قواعد بيانات متخصصة لتحليل عناوين IP واستخلاص معلومات عنها خلال أجزاء من الثانية.</p><p class='article-text'>ووفقا للأرقام التي أوردها التقرير عن شركة "MaxMind"، تصل دقة تحديد الدولة إلى 99.8%، بينما تنخفض عند تحديد مواقع أكثر تفصيلا، إذ تبلغ نحو 80% للولاية و66% للمدينة في الولايات المتحدة، مع اعتبار الموقع صحيحا إذا وقع ضمن نطاق 50 كيلومترا من الموقع الفعلي.</p><p class='article-text'>وقد تكشف سجلات تسجيل العناوين عن اسم مزود الإنترنت أو المؤسسة المالكة للنطاق، ما يساعد في تحديد ما إذا كان الاتصال صادرا عن شركة أو جامعة أو جهة حكومية.</p><p class='article-text'>كما تستطيع بعض أنظمة كشف الاحتيال التمييز بين اتصالات المنازل والهواتف المحمولة والشبكات المؤسسية والخوادم المستضافة في مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وتتيح قواعد البيانات التجارية رصد عناوين IP المرتبطة بخدمات VPN والخوادم الوكيلة (Proxy) وشبكة Tor، لكن اكتشاف استخدام هذه الأدوات لا يعني بالضرورة معرفة الهوية الحقيقية للمستخدم.</p><p class='article-text'>هل يكشف عنوان IP عنوان المنزل؟</p><p class='article-text'>رغم المعلومات التي يوفرها العنوان، فإنه لا يكشف وحده بالضرورة اسم المستخدم أو رقم هاتفه أو عنوان منزله الدقيق أو سجل تصفحه، وتعتمد خدمات تحديد الموقع على تقديرات قد تنطوي على أخطاء تمتد إلى عدة كيلومترات.</p><p class='article-text'>ويضرب التقرير مثالا بقاعدة بيانات MaxMind، التي استخدمت لمدة 14 عاما نقطة جغرافية افتراضية قرب بلدة بوتوين بولاية كانساس الأمريكية للعناوين التي تعذر تحديد مواقعها.</p><p class='article-text'>وارتبطت بهذه النقطة أكثر من 600 مليون عنوان IP، ما أدى إلى توجيه أشخاص، بينهم أفراد شرطة ومحققون وعاملون في تحصيل الضرائب، إلى موقع خاطئ.</p><p class='article-text'>وفي عام 2016، نقلت الشركة النقطة الافتراضية إلى موقع داخل بحيرة بعد تحقيق صحفي كشف تداعيات المشكلة.</p><p class='article-text'>اختلافات بين الإنترنت المنزلي والهاتف المحمول</p><p class='article-text'>تؤثر طريقة توزيع عناوين IP في إمكانية تتبع الاتصال، فبسبب محدودية عناوين IPv4، يستخدم بعض مزودي الاتصالات تقنية "ترجمة عناوين الشبكة على مستوى مزود الخدمة" (Carrier-Grade NAT)، التي تسمح لعدد كبير من المشتركين بمشاركة عنوان عام واحد.</p><p class='article-text'>ووفق دراسة عُرضت عام 2016، استُخدمت هذه التقنية في أكثر من 92% من شبكات الهاتف المحمول التي شملتها الدراسة.</p><p class='article-text'>لذلك، قد يتشارك مستخدمو بيانات الهاتف عنوان IP واحدا، وقد يتغير العنوان خلال اليوم.</p><p class='article-text'>أما الاتصالات المنزلية، فقد تحتفظ بالعنوان نفسه لأسابيع أو أشهر، ما يجعله مؤشرا أكثر استقرارا على الاتصال، دون أن يحدد هوية كل من يستخدمه.</p><p class='article-text'>الإعلانات والبريد والمكالمات مصادر إضافية للكشف</p><p class='article-text'>لا يقتصر الاطلاع على عنوان IP على الموقع الذي يزوره المستخدم، إذ قد تتلقى شركات الإعلانات والتحليلات والخطوط ومشغلات الفيديو وأزرار التواصل الاجتماعي العنوان عند تحميل مواردها داخل الصفحة.</p><p class='article-text'>وقد تتمكن خوادم الصور الخارجية في رسائل البريد الإلكتروني من معرفة عنوان الاتصال عند فتح الرسالة، إذا كان تطبيق البريد يحمل الصور مباشرة.</p><p class='article-text'>ويوفر Gmail تحميل الصور عبر خوادمه منذ عام 2013، بينما تتيح ميزة "حماية خصوصية البريد" في Apple Mail تمرير طلبات تحميل الصور عبر خوادم وسيطة عند تفعيلها.</p><p class='article-text'>كذلك، قد تكشف بعض الألعاب الجماعية وخدمات مشاركة الملفات والمكالمات المباشرة بين الأجهزة عناوين IP للأطراف المتصلة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2023، أضاف واتساب إعدادا يسمح بتمرير المكالمات عبر خوادمه بدلا من الاتصال المباشر، بهدف تعزيز الخصوصية وتقليل إمكانية كشف عناوين IP بين المتصلين.</p><p class='article-text'>هل تكفي أدوات الخصوصية لإخفاء الهوية؟</p><p class='article-text'>يؤكد التقرير أن عنوان IP يمثل مؤشرا على الموقع وطبيعة الاتصال، لكنه لا يحدد هوية الشخص بمفرده بالضرورة، وقد تتيح أدوات التتبع ربطه بمعلومات أخرى لبناء صورة أوسع عن المستخدم ونشاطه.</p><p class='article-text'>ويساعد استخدام VPN وأدوات حماية الخصوصية على تقليل المعلومات التي يحصل عليها الموقع مباشرة عن عنوان الاتصال الأصلي، لكنه لا يضمن إخفاء الهوية بالكامل، ولا يمنع جميع وسائل التتبع الأخرى.</p>

وهم التخفي.. ماذا يحدث في كل مرة تزور فيها موقعاً على الإنترنت؟

<p class='article-text'>أطلق فتى في السادسة عشرة من عمره النار داخل مدرسة ابتدائية بمدينة بيند في ولاية أوريجون الأمريكية يوم أمس الخميس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وشخص بالغ، قبل أن يلقى المهاجم حتفه في موقع الحادث على يد أحد أفراد المجتمع الذي لاحقه إلى داخل المدرسة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس شرطة بيند مايك كرانتز إن السلطات عثرت على المشتبه به ميتا داخل المدرسة بعد دقائق من الإبلاغ عن إطلاق النار لأول مرة.</p><p class='article-text'>وقال كرانتز إن الأطفال الثلاثة أعمارهم 5 و8 و11 عاما.</p><p class='article-text'>وأضاف أن طفلا آخر،7 أعوام، وشخص بالغ، 54 عاما، أصيبا ونقلا إلى المستشفى في حالة حرجة.</p><p class='article-text'>وقالت الشرطة إن المهاجم، وهو من سكان مدينة بيند، اقتحم المدرسة بالقوة بعدما أطلق النار على أبوابها المغلقة.</p><p class='article-text'>وأوضحت المتحدثة باسم الشرطة، شيلا ميلر، مقتل المشتبه به داخل المدرسة بعد دقائق معدودة من وصول قوات الشرطة إلى الموقع.</p><p class='article-text'>وقال كرانتز إن أول مكالمة للطوارئ وردت قبل الساعة 1:00 ظهرا (2000 بتوقيت جرينتش) بقليل من شخص في سيارة خارج مدرسة "سيلفر ريل" الابتدائية أفاد بتعرضه لإطلاق نار من قبل شخص يحمل بندقية طويلة.</p><p class='article-text'>وأكدت ميلر أن مكالمات طوارئ أخرى وردت من داخل المدرسة، ووصل أفراد الشرطة إلى الموقع في غضون دقائق.</p><p class='article-text'>وقالت الشرطة إنها لا تعرف ما إذا كان المهاجم يعرف أي شخص في المدرسة أو ما إذا كان قد درس فيها.</p>

نتائج البحث عن: أشخاص