<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل الديمقراطيون مرحلة ما بعد الانتصار في انتخابات التجديد النصفي بخطة معلنة تسير على مسارين متوازيين: تشديد التحقيقات والمساءلة في مواجهة الإدارة، والسعي إلى تغيير السياسات المتصلة بالرعاية الصحية والرسوم الجمركية وتكاليف المعيشة والحرب مع إيران. غير أن السيطرة على مجلسي الكونغرس لا تمنحهم القدرة على فرض هذه الأجندة كاملة، فالرئيس دونالد ترامب يحتفظ بحق النقض، وتجاوزه يتطلب أغلبية الثلثين من المصوتين في كل مجلس.</div></p><h2>جبهة التحقيقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو مسار الرقابة الأوضح في خطاب الديمقراطيين. فقد أعلن النائب روبرت غارسيا أن أولويات الرقابة ستشمل الشؤون المالية لعائلة الرئيس، وفساد الشركات، والانتهاكات المزعومة لوزارة الأمن الداخلي وسلطات الهجرة، وطريقة التعامل مع "ملفات إبستين". وتظل هذه الملفات في إطار التحقيق والاتهام السياسي، إذ لا تحمل صفة الإدانة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز أن العمل الرقابي ستقوده لجنتا القضاء والرقابة، مع الالتزام، بحسب تعبيره، باتباع الوقائع وتطبيق القانون. وينقل ذلك المواجهة مع الإدارة من بيانات المعارضة إلى مساءلة مؤسسية متواصلة للمسؤولين وسياساتهم.</div></p><h2>سلاح التمويل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يملك الكونغرس سلطة تحديد الإنفاق الفيدرالي وشروطه، وهي صلاحية تتيح لأغلبية معارضة أن ترفض اعتمادات جديدة، أو تفرض ضوابط على استخدامها، أو تربط الموافقة عليها بتنازلات من الإدارة. وتبقى هذه أداة ضغط محتملة، دون خطة معلنة لقطع تمويل بعينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتحول مفاوضات الإنفاق عملياً إلى ساحة مساومة بشأن البرامج الاجتماعية والهجرة والعمليات العسكرية، مع بقاء أي تعديل تشريعي للتمويل خاضعاً لمسار إقرار القوانين وموقف الرئيس منها.</div></p><h2>معركة التعيينات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج تعيينات القضاة الفيدراليين وكبار المسؤولين والسفراء إلى موافقة مجلس الشيوخ، ما يمنح الأغلبية الديمقراطية قدرة على رفض مرشحين، أو تأخير النظر في ترشيحاتهم، أو الضغط لاختيار أسماء أكثر قبولاً لديها. وتقتصر هذه الصلاحية على التعيينات الجديدة، فلا تمتد إلى إقالة القضاة أو المسؤولين المثبتين في مناصبهم.</div></p><h2>التجارة والحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن جيفريز أن الديمقراطيين سيعملون على استعادة سلطة الكونغرس في ملف الرسوم الجمركية، وإنهاء ما وصفه بـ«الحرب المكلفة» مع إيران. ويمثل الملفان تحدياً مباشراً لحرية الرئيس في إدارة السياسة التجارية والعسكرية، وإن ظل إعلان السعي إلى تغييرهما بعيداً عن ضمان إقرار تشريعات ملزمة بذلك.</div></p><h2>حدود العزل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يختلط لدى كثيرين الحديث عن التحقيقات البرلمانية بالحديث عن عزل الرئيس. فمجلس النواب يملك توجيه الاتهام الدستوري، فيما تجري المحاكمة في مجلس الشيوخ، ولا تتحقق الإدانة إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين. ولذلك لا تكفي أغلبية حزبية عادية لإزاحة الرئيس، ويبقى العزل احتمالاً بعيداً عن أن يكون نتيجة محسومة لأي تحقيق.</div></p><h2>ملف الصحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر الرعاية الصحية الأولويات التشريعية الأكثر تحديداً. فقد أعلن جيفريز العمل على عكس التخفيضات التي طالت برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية، وتمديد الإعفاءات الضريبية المرتبطة بقانون الرعاية الصحية الميسرة، بهدف تخفيف أقساط التأمين. كما طرح الديمقراطيون في لجنة المالية بمجلس الشيوخ مبادرة لخفض التكاليف وتبسيط التغطية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا الملف اختباراً مبكراً لقدرة الحزب على تحويل شعار خفض تكاليف المعيشة إلى تشريع نافذ، في مهمة تتطلب اتفاقاً على مصادر التمويل، وتجاوز اعتراضات الرئيس أو التوصل إلى تسوية معه.</div></p><h2>فاتورة الدواء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل المبادرة الصحية لديمقراطيي مجلس الشيوخ خفض التكاليف التي يتحملها المرضى، وتبسيط إجراءات التأمين، ومواجهة الممارسات التي يرون أنها تقدّم أرباح الشركات على مصالح المؤمَّن عليهم، إلى جانب أجندة لخفض أسعار الأدوية. وتظل هذه في معظمها توجهات لتطوير السياسات، لم يتحول كثير منها بعد إلى مشاريع قوانين جاهزة.</div></p><h2>رعاية الأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إطاراً لتوفير رعاية أطفال أقل كلفة وأكثر توافراً وجودة، يقوم على الاستثمار في العاملين في القطاع وبنيته التحتية وبرامج الطفولة المبكرة، ضمن أجندة أوسع تشمل السكن والغذاء والطاقة والصحة.</div></p><h2>الرسوم الجمركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربط جيفريز أجندة حزبه بخفض كلفة الغذاء والوقود والسكن، ووضع استعادة سلطة الكونغرس على الرسوم الجمركية ضمن الإجراءات العاجلة. ويعني ذلك سعياً إلى تمرير إجراءات تعدّل السياسة التجارية، دون أن تُلغى الرسوم تلقائياً بمجرد تغير الأغلبية.</div></p><h2>تضارب المصالح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقترحات الأكثر تحديداً مشروع أعلنه النائب روبرت غارسيا والسيناتور كريس فان هولن، يمنع المليارديرات وكبار مسؤولي الشركات من الجمع بين التبرع للحملات الانتخابية الفيدرالية والاستفادة من العقود الحكومية، في إطار المسار الذي يتبناه الحزب لمكافحة الفساد وتضارب المصالح.</div></p><h2>حدود القدرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفصل بين إقرار مشروع قانون في مجلس واحد، وإقراره في المجلسين، وتحوله إلى قانون نافذ، مسافة حاسمة تحكمها ثلاث عقبات. فالرئيس يستطيع الاعتراض على التشريعات، وتجاوز اعتراضه يتطلب ثلثي المصوتين في كل مجلس. وفي مجلس الشيوخ، يتطلب إنهاء النقاش بشأن معظم التشريعات العادية عادة 60 صوتاً، وهي عتبة أعلى من الأغلبية اللازمة للتصويت النهائي. أما الرقابة والمساءلة فتسيران في مسار مستقل عن تغيير القوانين. ومن هنا، قد يجد الديمقراطيون أنفسهم أمام مواجهة رقابية تتقدم بثبات، وأجندة تشريعية تتعثر عند مكتب الرئيس، خلال  العامين المقبلين.</div><div data-empty="true"><br></div></p>

الأغلبية الجديدة تفتح جبهة التحقيقات وتراهن على خفض تكاليف المعيشة

الديمقراطيون VS ترامب.. رقابة مشددة وأجندة معيشية تصطدم بالفيتو

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاميه الأخيرين في البيت الأبيض بمعادلة مختلفة جذرياً عن تلك التي حكم بها منذ عودته إلى السلطة. فبعد أن انتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الكونغرس، بحسب توقعات الشبكات الأمريكية الكبرى، لم يعد الرئيس يملك أغلبية تحمي أجندته التشريعية، أو تصدّ عنه رقابة المؤسسة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن خسارة الكونغرس قد تدفع ترامب إلى تكثيف تركيزه على السياسة الخارجية، من إيران إلى أوكرانيا، وهو الميدان الذي تبقى فيه صلاحيات الرئيس الأمريكي أوسع وأقل خضوعاً لقيود المشرّعين. غير أن هذا الميدان نفسه قد يتحول إلى ساحة مواجهة، إذ حاول الديمقراطيون مراراً إنهاء الحرب مع إيران التي بدأها ترامب دون تفويض من الكونغرس، ويُتوقع أن يستخدموا أغلبيتهم الجديدة لتقييد صلاحياته العسكرية، واستئناف دعم أوكرانيا، ودفع تشريعات تشدد العقوبات على روسيا. كما قد يسعى الكونغرس إلى استعادة دوره في السياسة الجمركية، التي يربطها محللون بموجة الغلاء التي حسمت الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، يتصدر ملف ثروة الرئيس وعائلته أولويات الأغلبية الجديدة. فقد كشف موقع «أكسيوس» في يوليو الماضي أن الديمقراطيين يخططون لإغراق محيط ترامب بمذكرات استدعاء إذا فازوا بمجلس النواب، مشيراً إلى أن مشروعاً للعملات المشفرة لم يكن قائماً تقريباً حين تسلم ترامب السلطة، درّ عليه نحو 1.2 مليار دولار خلال عام واحد. ويستعد النائبان روبرت غارسيا وجيمي راسكين، المرشحان لرئاسة لجنتي الرقابة والقضاء في مجلس النواب، للتحقيق في أرباح العائلة من العملات المشفرة، والعقود الفيدرالية التي حصل عليها أفراد منها، وقرارات العفو التي أصدرها الرئيس. وبحسب «رويترز»، يمكن أن تنطلق هذه التحقيقات في فبراير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينفي البيت الأبيض وجود أي تضارب في المصالح، فيما حذّر رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون قبل الانتخابات من أن الديمقراطيين سيحولون كل لجنة في الكونغرس إلى جهة تحقيق تلاحق عائلة الرئيس ووزراءه ومانحيه وأصدقاءه. وكان ترامب قد استبق ذلك بالتلويح بإصدار عفو استباقي عن مساعديه وحلفائه إذا لاحقهم الديمقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلى أول أثر للنتائج في الأسواق، إذ تراجعت أسهم شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي»، التي يملك الرئيس 41% منها، بنسبة 11%، بحسب «سي إن بي سي»، فيما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين رقابة تشريعية مشددة في الداخل، وساحة خارجية مفتوحة على التصعيد، يبدو أن ترامب مقبل على عامين تحكمهما معادلة جديدة: رئيس يملك قرار الحرب والسلم، وكونغرس يملك مفاتيح التمويل والتحقيق.</div></p>

الديمقراطيون يستعدون لفتح ملف ثروة الرئيس وعائلته.. وخبراء يتوقعون أن يتجه إلى السياسة الخارجية

بخسارته الكونغرس.. ترامب أمام عامين من التحقيقات ويراهن على صلاحياته في الخارج

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات، الأربعاء، بدعم من ​أسهم البنوك والطاقة النظيفة، التي كانت من بين أكبر ‌الرابحين ​عقب فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس الأمريكي، في حين صعدت أسهم شركة نوفو نورديسك، المصنعة لعقار ويجوفي، وذلك بعد أن رفعت توقعاتها السنوية.<br>وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % بحلول الساعة 0816 بتوقيت جرينتش، مع ارتفاع ⁠المؤشر داكس الألماني، والمؤشر كاك 40 الفرنسي أيضاً، وتفوق المؤشر الرئيسي لبورصة إيطاليا بأداء قوي، إذ ارتفع 1.2 % <br>وكان قطاع البنوك من بين القطاعات الأفضل أداء، بعدما ارتفع بأكثر ‌من 2 % مع تحول المستثمرين إلى البنوك التي تركز على السوق المحلية، والتي كانت متخلفة عن أداء السوق الأوسع ‌نطاقاً خلال معظم العام.<br>وانخفضت العقود الآجلة للمؤشر ستوكس ‌بنسبة وصلت إلى 1.4 % في وقت سابق قبل أن تتعافى ‌بعد حصول الديمقراطيين في الولايات المتحدة على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، وشعر المستثمرون ​بالارتياح بعد أن ‌قبل الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب نتائج الانتخابات.<br>وكانت أسهم ⁠شركات الطاقة النظيفة، التي تحملت العبء الأكبر لسياسات ترامب، هي الأكثر ارتفاعاً، فقد صعد سهم فيستاس الدنماركية 5 %، وقفز سهم ​أورستد ⁠7 %، وارتفع ⁠سهم نورديكس 4.7 %.<br>وارتفعت أسهم شركة نوفو نورديسك 4.6 % بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح تشغيلية معدلة للربع الثالث ⁠فاقت التوقعات، ورفعت توقعاتها للمبيعات والأرباح للعام بأكمله.<br>كما تعافت أسهم شركات التكنولوجيا من التراجعات التي شهدتها في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت 0.4 %، وعوضت التوقعات القوية الصادرة عن شركة الرقائق الأمريكية أدفانسد مايكرو ديفايسز المخاوف من أن تؤدي ‌الرقابة الأكثر صرامة من قبل الديمقراطيين إلى جعل شركات الذكاء الاصطناعي أكثر حذراً ​بشأن الإنفاق على هذه التكنولوجيا.<br>وارتفع سهما إنفينيون وإيه.إس.إم.إل بأكثر من 1.1 % لكل منهما، في حين سجلت شركات تصنيع معدات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك سيمنس إنرجي وشنايدر إلكتريك، ​ارتفاعاً طفيفاً.</p>

المؤشرات الأوروبية خضراء بدعم ​أسهم البنوك والطاقة النظيفة

<p class='article-text'>تستعد أسواق الأسهم الأمريكية لمواجهة أسبوع حاسم مليء بالاختبارات، حيث تتلاقى نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مع موجة كثيفة من أرباح الشركات الكبرى، وتقرير التوظيف الشهري المرتقب.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الضغوط المزدوجة عقب سلسلة من الانتكاسات الحادة التي ضربت قطاع الذكاء الاصطناعي، القاطرة الرئيسة للصعود الاقتصادي الأخير، إذ أنهت الأسواق تعاملات يوم الجمعة على تراجعات حادة، هبط فيها مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.8 %، بينما تلقت أسهم التكنولوجيا الضربة الأكبر، ليهوي مؤشر «ناسداك المجمع» بنسبة 2.9 %، مقوداً بتراجع قياسي لأسهم شركة «إنتل» قارب 29 %، عقب إعلان نتائجها المالية، وفقاً لتقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتزايدت المخاوف بين المستثمرين بشأن آليات التمويل والعوائد الفعالة اللازمة لدعم الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، لا سيما بعد النتائج المخيبة للآمال لشركتي «ألفابت» و«أمازون»، اللتين تضطلعان بإنفاق استثماري هائل على مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ولم تسلم القطاعات الصناعية من سياسة العقاب الصارمة التي ينتهجها السوق تجاه الأداء غير المقنع، إذ هبطت أسهم شركة «كاتربيلر» بنسبة 9 % يوم الخميس، رغم الإقبال القوي على معدات الطاقة الخاصة بمراكز البيانات، وذلك لتمسكها بتوقعات نمو المبيعات السنوية دون تغيير.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أوضحت مارتا نورتون، كبيرة استراتيجيات الاستثمار في شركة «إمباور»، أن السوق يبدو مضطرباً، نتيجة التخوفات المستمرة والمتنامية من فقاعة الذكاء الاصطناعي، والجهود القائمة لاستيعاب نتائج الأرباح المتباينة.</p><p class='article-text'>ورغم هذه الاضطرابات، لا يزال الأداء العام لأرباح الشركات يمثل دعامة رئيسة، إذ تشير بيانات «LSEG IBES»، إلى أن أرباح الربع الثالث لشركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، تتجه للنمو بنسبة 31.6 %، بعد إفصاح أكثر من نصف الشركات.</p><p class='article-text'>وتستعد الأسواق الأسبوع الجاري لاستقبال تقارير أكثر من 100 شركة مدرجة، في مقدمها شركة «آبل»، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 27 % منذ بداية العام، وتعلن نتائجها يوم الاثنين، إلى جانب عملاقي أشباه الموصلات «AMD» و«كوالكوم»، وشركة «بالانتير»، بالإضافة إلى شركات كبرى، مثل «ماكدونالدز»، و«أمجن»، و«كونوكو فيليبس».</p><p class='article-text'>وتؤكد تصريحات كريس غاليبو رئيس استراتيجيات السوق في معهد «فرانكلين تمبلتون»، أن سقف التوقعات بات مرتفعاً للغاية، وأن أي إخفاق في تجاوز هذا السقف يعرض الشركات لضغوط بيعية حادة.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد السياسي، تترقب الأسواق الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، والتي ستحدد ما إذا كان الديمقراطيون سيستعيدون السيطرة على الكونغرس من الحزب الجمهوري التابع للرئيس دونالد ترامب، بعد عامين من سيطرة الجمهوريين على غرفتي التشريع.</p><p class='article-text'>وبينما ترجح التوقعات فوز الديمقراطيين بمجلس النواب، يظل السباق على مجلس الشيوخ مفتوحاً.</p><p class='article-text'>ويرى ريك ميكلر، الشريك في «تشيري لين إنفستمنتس»، أن حدوث «موجة زرقاء» واسعة لصالح الديمقراطيين، سيُعد أمراً سلبياً لأسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وللمعلومات والأسواق بشكل عام، في ظل احتمال زيادة الرقابة والضغوط التنظيمية على مراكز البيانات -التي تواجه رفضاً شعبياً متزايداً بسبب استهلاكها العالي للطاقة وآثارها البيئية- فضلاً عن امتداد القيود إلى القطاع المصرفي وشركات العملات المشفرة، وتأثر قطاعي الدفاع والرعاية الصحية بأي تغييرات في الإنفاق الحكومي، مع مراقبة المستثمرين للانتخابات المحلية في ولايات مثل تكساس.</p><p class='article-text'>وفي الماكرو-اقتصاد، يترقب الشارع المالي صدور تقرير التوظيف لشهر أكتوبر يوم الجمعة المقبل، لوضع تقييم دقيق لصحة الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعد بيانات أظهرت نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث بأسرع معدل له منذ عام، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي، واستثمارات مضاعفة من الشركات في الذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع الفيدرالي الأمريكي لتحديث تقييمه الإيجابي للاقتصاد، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.</p><p class='article-text'>غير أن ماثيو ميسكين، المنسق العام لاستراتيجيات الاستثمار في «مانولايف جون هانكوك»، نوه بأن «الحلقة المفقودة» في رواية النمو الاقتصادي القوي تكمن في تباطؤ نمو الوظائف مقارنة بتسارع الإنفاق.</p><p class='article-text'>ومع تعثر أسهم التكنولوجيا، أظهر السوق مرونة وتنوعاً لافتاً، من خلال انتقال السيولة إلى قطاعات أخرى، حيث حققت قطاعات الطاقة والخدمات المالية والقطاعات الدفاعية، مثل المرافق والرعاية الصحية، مكاسب شهرية قوية خلال شهر أكتوبر، ما حافظ على صعود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة تتجاوز 10 % منذ بداية العام، وهو ما يؤكد، بحسب الخبراء، أن نطاق اتساع السوق أكبر بكثير مما يقر به أغلب المتابعين.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع:</b><br>الاثنين 2 نوفمبر:<br>مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي<br>مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريد ISM<br>الإنفاق على الإنشاءات<br>نتائج: «أبل»، «بالانتير تكنولوجيز»، «فيرتكس فارماسوتيكالز»، «ماريوت»، «ويليامز كومبانيز»، «دايموندباك إنرجي»، «إستي لودر»، «ريان إير»، «لويس»</p><p class='article-text'>الثلاثاء 3 نوفمبر:<br>مسح فرص العمل<br>طلبيات المصانع<br>نتائج: «إيه إم دي»، «أمجن»، «أريستا نتوركس»، «شوبيفاي»، «فايزر»، «ماراثون بتروليوم»، «بوكينغ هولدينغز»، «فيراري»، «أبولو غلوبال مانجمنت»، «تومسون رويترز»، «بلوك»</p><p class='article-text'>الأربعاء 4 نوفمبر:<br>تقرير ADP للتوظيف بالقطاع الخاص<br>الميزان التجاري الأمريكي<br>مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي<br>مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الصادر عن معهد إدارة التوريد ISM<br>نتائج: «تويوتا»، «إيه آر إم»، «كوالكوم»، «ماكدونالدز»، «نوفو نورديسك»، «أوبر تكنولوجيز»، «داتادوغ»</p><p class='article-text'>الخميس 5 نوفمبر:<br> الإنتاجية التقديرية وتكاليف العمل (الربع الثالث)<br>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>كلمة رئيسة الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك<br>نتائج: «كونوكو فيليبس»، «سوني»، «مونستر للمشروبات»، «إير بي إن بي»، «باركر هانيفين»، «كلاود فلير»، «ديوك إنرجي»</p><p class='article-text'>الجمعة 6 نوفمبر:<br>تقرير التوظيف<br>معدل البطالة<br>متوسط الأجر في الساعة (شهرياً وسنوياً)<br>كلمة رئيس الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم<br>القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلك (جامعة ميشيغان)<br>كلمة عضوة مجلس المحافظين بالفيدرالي ميشيل بومان<br>الائتمان الاستهلاكي<br>نتائج: «بيركشاير هاثاواي»، «إنبريدج»، «موديرنا»، «بروكفيلد»، «هوندا»، «فرانكلين تمبلتون»</p>

عقب سلسلة الانتكاسات الحادة لقطاع الذكاء الاصطناعي

النتائج والانتخابات والوظائف والتكنولوجيا تضغط على «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل المستثمرون الآن مرحلة محفوفة بالمخاطر، حتى إن الأكثر تفاؤلاً يقرون بأن مزاج السوق أصبح أسوأ، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي ستفتح باب المخاطر على جبهتين رئيستين، الذكاء الاصطناعي والجيوسياسة. وفي الحقيقة، بعيداً عن ضجيج وآمال التداولات في الذكاء الاصطناعي، شهد النصف الثاني من العام أداءً باهتاً في الأسواق بعد بداية قوية سرعان ما خبت، إذ لم ترتفع الأسهم العالمية سوى بنسبة ضئيلة بلغت 2 % منذ بداية يوليو، ويرجع ذلك غالباً إلى أن السوق كان مشغولاً بعدم الذهاب في أي اتجاه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال بعض شركات التكنولوجيا الكبرى تحقق نتائج جيدة، والمستثمرون متفائلون بالطرح العام المحتمل لشركة «أنثروبيك» هذا الخريف، رغم تحذيراتها من القضاء على حياة البشر. ومن الجيد بالطبع الإفصاح عن كل عوامل الخطر للجهات الرقابية. ولا يمكن إلقاء اللوم على «أنثروبيك» في ذلك. فعندما نجد أنفسنا جميعاً نقتات على لحاء الأشجار، ونتفادى أشعة الليزر التي تطلقها الروبوتات، لن يكون بوسعنا القول إنهم لم يحذرونا!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة، التي جاءت عكس ما توقعه المستثمرين في بداية العام، ألقت بظلالها الثقيلة على القطاعات الأكثر تأثراً بالدورات الاقتصادية. ورغم ارتفاع مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 12 % العام الجاري، مع الإشارة مرة أخرى إلى أن بداية العام كانت وراء غالبية هذا الصعود، لكن باستبعاد قطاع التكنولوجيا، ستنخفض هذه النسبة إلى النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، بدأت التصدعات تظهر في تداولات الذكاء الاصطناعي أيضاً. وجاء التحذير المبكر من سوق الأسهم الكورية الجنوبية، المعروفة بتركيزها الكبير على رقائق الذاكرة، حيث هبط مؤشر «كوسبي» بنحو 40 % عن ذروته في يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الشهر، أثارت الشكوك المتزايدة حول استدامة الاقتراض الضخم لتمويل إنشاء مراكز البيانات ذعراً في أسواق الديون. ولا يزال المحللون والمستثمرون يتجادلون حول ما حدث. هل القلق نابع من فشل الشركات في تحقيق أرباح بالسرعة الكافية لسداد ديونها؟ أم أنه الخطأ التقليدي، بالتقاء الاقتراض الهائل مع الارتفاع غير المتوقع في تكاليف الاقتراض؟ والأرجح أنه مزيج من الأمرين. والخلاصة هي أن الأرباح السهلة تحققت بالفعل، وأن تجنب المآزق التالية أصبح أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تماماً ما حدث لشركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ «جوجل»، هذا الأسبوع. ففي نتائجها المالية ربع السنوية، أبلغت المستثمرين أنها مستمرة في إنفاق أموال طائلة على توسعها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. لكنها كشفت أيضاً أن البحث عبر «وضع الذكاء الاصطناعي» بدأ يلتهم أرباح إعلاناتها، وهو نشاطها الأساسي. ويفترض أن الذكاء الاصطناعي يعزز أرباح الشركات التي تستخدمه. فإذا كانت «ألفابت» نفسها لا تعرف كيف تفعل ذلك، فهل لدى الشركات الأخرى أمل؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه الأنباء إلى محو 500 مليار دولار هائلة من القيمة السوقية لأسهم «ألفابت»، وهو ثاني أكبر تراجع في تاريخ الأسواق، بعد الهبوط الحاد لشركة «إنيفيديا» بقيمة 593 مليار دولار في يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفجأة، وجد كبار المنفقين على الذكاء الاصطناعي أنفسهم في موقف لا يمكنهم الربح منه. فإذا استمروا في ضخ الأموال في إنشاء مراكز البيانات وما شابهها، فسيظهرون وكأنهم يحملون أنفسهم ديوناً مفرطة. وإذا قلصوا الإنفاق، سيفسر ذلك على أنه إشارة على أن الطفرة قد ولت. وهكذا تتعرض الفكرة كلها لتساؤلات وتدقيق مكثف، وسترتفع أصوات مستشاري إدارة الثروات، بأكثر من المعتاد، لتحذير عملائهم بأهمية تنويع رهاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يجب علينا أن نضيف مزيجاً آخر إلى هذه البيئة التي تتمايل تحت ديون التقنية والهجمات المفاجئة على أسهم شركات التقنية الكبرى، وهو انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، المقررة يوم الثلاثاء، والتي عادة ما تكون أمراً جيداً للأسواق الأمريكية. وتشير حسابات «دويتشه بنك» إلى أن 21 من آخر 23 عاماً شهدت انتخابات تجديد نصفي، حققت السوق أرباحاً إيجابية في الربع الرابع، بمتوسط صعود بلغ 7 % لمؤشر «إس أند بي 500». وهذا أمر منطقي، فالمستثمرون عادة يتخندقون قبل التصويت، تحسباً لأي مفاجآت، ثم يعاودون تعزيز رهاناتهم بعد انتهاء الانتخابات. وهذا النمط مقبول تماماً الآن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخطر الواضح الآن، هو احتمال حصول الديمقراطيين على أغلبية واسعة في كلا المجلسين، وهو أمر صعب بلا شك، ما يسمح للحزب بتمرير قواعد تنظيمية أكثر صرامة للذكاء الاصطناعي، الذي يتمتع حتى الآن بمرونة وحرية حركة في الكونجرس والبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال لي المستثمرون أيضاً، إن تحقيق الحزب الجمهوري لنتيجة متواضعة في انتخابات التجديد النصفي، سيضيق الخناق على دونالد ترامب، ويفتح الباب أمام مختلف المخاطر الجيوسياسية. والتي تتضمن المزيد من العنف في الشرق الأوسط، وما يرافق ذلك، وبتكلفة إنسانية واضحة، وتصاعد الضغوط على ارتفاع أسعار النفط. وخلف الأبواب المغلقة، يجري المستثمرون في أوروبا أنهم محاكاة لسيناريوهات مروعة، بما في ذلك الاحتمال الضئيل، وإن كان مدمراً، بأن تسعى الإدارة الأمريكية إلى مصادرة أصولهم داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء عليه، يبدو أن توخي الحذر أصبح أمراً مبرراً للأسابيع القادمة. ففريق الأصول المتعددة في بنك «إتش إس بي سي»، الذي كان شديد التفاؤل تجاه الأسهم، ولم يظهر منذ شهر مارس وجود حاجة للجوء إلى السندات الحكومية كملاذ آمن، غيّر موقفه الآن، لاحتمالية فوز الديمقراطيين الكاسح في الانتخابات، وما يحمله ذلك من تداعيات على الذكاء الاصطناعي، وتصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط. وقال الفريق: في ظل حالة عدم اليقين المستمرة، وتضارب الروايات، لم يعد بإمكاننا التمسك بمستوى القناعة السابق. وقبل الوصول إلى ما يتوقعون أنه سيكون عاماً إيجابياً في 2027، تحولوا حالياً إلى موقف محايد تجاه الأسهم، وموقف إيجابي تجاه السندات الحكومية التي تعمل كماصٍ للصدمات في فترات التوتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدأت البرودة تسري في الأسواق. فارتدوا ما يقيكم البرد.</div></p>

انتخابات التجديد النصفي الأمريكية تقلق مستثمرين

<h2>&nbsp; البنوك المركزية تعتبره خط الدفاع الأخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد سوق الذهب العالمي في الوقت الراهن حالة استثنائية من التذبذب الحاد والمعارك السعرية الخفية التي تتجلى في سلوك «هندسة السقوط» واصطياد أوامر وقف الخسارة، حيث يعاند المعدن الأصفر أحياناً التوقعات التقليدية ليصعد بشكل وهمي متجاوزاً حاجز 4200 دولار قبل أن يتراجع مجدداً دون مستويات الأربعة آلاف دولار للأونصة، في مسرحية تعكس صراعاً محتدماً بين صناع السوق والمتداولين الأفراد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل هذا الأداء المتأرجح عن المشهد الجيوسياسي والاقتصادي المعقد الذي يسيطر على الأسواق العالمية، إذ تتداخل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط على وقع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتهديدات المتبادلة بشأن إغلاق مضيق هرمز ومضيق باب المندب، مع الهجمات المستمرة التي تستهدف البنى التحتية للطاقة، وأحدثها قصف منشآت أرامكو، ما دفع بأسعار النفط وخام برنت للتحليق قرب مستويات 115 دولاراً للبرميل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة والديزل أشعل بدوره مخاوف التضخم المستورد في الاقتصادات المتقدمة، وأجبر البنوك المركزية على تبني مسار نقدي متشدد وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي ضغط بقوة على أسعار الذهب والفضة والبلاتين، ودفعه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي ملامساً أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر عند 3986.50 دولاراً قبل أن يتعافى طفيفاً قرب 4030 دولاراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه العاصفة، تواجه الأسواق المالية ضغوطاً هيكلية موازية تتمثل في أزمة أسواق السندات العالمية وتضخم الدين العالمي إلى مستويات فلكية تتجاوز 365 تريليون دولار، تزامناً مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة وسط تراجع حظوظ الحزب الجمهوري وسياسات ترامب المثيرة للجدل، فضلاً عن الأزمات السياسية والمالية الطاحنة في أوروبا والاحتجاجات العارمة في فرنسا على خلفية تكلفة المعيشة وتآكل القدرة الشرائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه الضغوط قصيرة الأجل الناتجة عن قوة الدولار وعوائد سندات الخزانة المرتفعة، إلا أن تقارير مجلس الذهب العالمي تؤكد أن الطلب الاستراتيجي طويل الأجل للمعدن الأصفر يظل مدعوماً بقوة من عمليات الشراء الهائلة والقياسية التي تقوم بها البنوك المركزية العالمية، والتي تسعى من خلالها للتحوط ضد مخاطر النظام المالي المتهالك وأزمة الديون السيادية والتوترات الجيوسياسية المستمرة، وهو ما يتقاطع مع تحليلات بنك «غولدمان ساكس» التي تشير إلى أن الذهب يظل الملاذ الآمن الأبرز في مواجهة حالة عدم اليقين الهيكلي، رغم ما يمر به من عمليات جني أرباح وتصحيح سعري مؤقت تقوده قوى السوق الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق آراء الخبراء حول مستقبل المعدن النفيس، يرى ديفيد ميركل، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في بنك «جيه بي مورغان»، أن الذهب يعيش مرحلة انتقالية دقيقة يتقاطع فيها الصراع بين التضخم المدفوع بأسعار الطاقة وبين سياسات الفيدرالي الأمريكي، مشيراً إلى أن أي تصعيد عسكري جديد في الشرق الأوسط سيكون كفيلاً بدفع الأسعار لتجاوز ذروتها السابقة رغم ضغوط الفائدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، توضح الدكتورة سارة كوهين، المحللة الاقتصادية بمؤسسة «موديز»، أن البنوك المركزية باتت تنظر إلى الذهب باعتباره خط الدفاع الأخير ضد مخاطر انهيار العملات الإلزامية وتفاقم أزمة الديون العالمية، ما يضمن وجود أرضية سعرية صلبة تمنع أي تراجع جذري طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، يؤكد مارك موبيوس، الخبير الاقتصادي والمستثمر العالمي البارز، أن التحوط بالمعدن الأصفر أصبح ضرورة حتمية للمحافظ الاستثمارية في ظل الحروب التجارية والسياسات الحمائية التي يتبناها ترامب، والتي تهز ثقة المستثمرين في الأصول التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاعل وسائل الإعلام العالمية بشكل مكثف مع هذه التطورات المركبة، حيث أشارت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إلى أن الذهب يواجه اختباراً قاسياً بين جاذبيته كملاذ آمن وسط شبح الحرب الإيرانية وضغوط السياسة النقدية المتشددة للفيدرالي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها، ركزت شبكة «بلومبرغ» الأمريكية على الدور المحوري الذي تؤديه البنوك المركزية في امتصاص الصدمات السعرية للذهب عبر عمليات الشراء المستمرة التي تصنع دعماً خفياً للأسعار في وجه موجات البيع المضاربي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، لفتت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن ارتفاع أسعار النفط والديزل يعيد تشكيل أولويات المستثمرين، ما يجعل الذهب مرآة عاكسة لحالة الهلع الجيوسياسي والاقتصادي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وكالة «رويترز» أن اضطرابات أسواق السندات وتهاوي ثقة الأسواق في قدرة الحكومات على كبح الديون يمنحان المعدن النفيس زخماً بعيد المدى، رغم التذبذبات اليومية العنيفة وهندسة السقوط التي يمارسها صناع السوق لإرباك المتداولين الأفراد. وبهذا يظل الذهب محاصراً بين مطرقة السياسة النقدية وسندان المخاطر الجيوسياسية، معلقاً على خيوط دقيقة من التوازنات الدولية التي ستحدد وجهته الكبرى مع إسدال الستار على استحقاقات عام 2026.</div></p>

«غولدمان ساكس»: يظل الملاذ الآمن في مواجهة حالة عدم اليقين

الذهب بين مطرقة الفيدرالي وسندان التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'>يواجه المستثمرون في سوق الأسهم الأمريكية أسبوعاً حاسماً ومكتظاً بالأحداث، التي قد تعيد رسم خريطة التداولات، حيث تقف السوق التي احتفلت للتو بالذكرى الـ4 لانطلاق مسيرتها الصعودية أمام اختبارات مفصلية.</p><p class='article-text'>وتتزامن هذه الاختبارات - بحسب تقرير «رويترز» الأسبوعي للأسهم الأمريكية - مع ترقب تقارير أرباح كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، واجتماع مرتقب لمجلس الاحتياطي الاتحادي، في وقت يعاني فيه الرالي الصعودي للسوق من هشاشة مفاجئة.</p><p class='article-text'>وقد تركت الانخفاضات الأخيرة في أسهم التكنولوجيا المستثمرين في حالة من القلق البالغ حيال مستقبل الذكاء الاصطناعي، التي كانت المحرك الأساسي لانتعاش الأسواق الأمريكية مؤخراً، وهو ما تجلى بوضوح يوم الجمعة الماضي حين سجل مؤشر ناسداك المجمع خسارة طفيفة، ليعقب أسوأ هبوط يومي له منذ شهر يونيو.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التراجع مدفوعاً بخيبة أمل المستثمرين من النتائج الفصلية لشركة «ميتا»، التي تنفق بسخاء لبناء مراكز البيانات، وشركة «لام ريسيرش» التي تعد من أبرز الرابحين في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ورغم هذه التراجعات والتحديات المتمثلة في ارتفاع عوائد سندات الخزانة وزيادة تكاليف الطاقة جراء الصراع في الشرق الأوسط فإن نمو الأرباح القوي حافظ على تماسك السوق، ليرتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500 بنسبة» 11 % خلال عام 2026.</p><p class='article-text'>ومع إعلان أكثر من 100 شركة عن نتائجها حتى الآن تظهر بيانات مجموعة بورصات لندن نمو أرباح شركات ستاندرد آند بورز 500 للربع الثالث بنسبة تتجاوز 32 % على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق يعتبر الأسبوع الجاري ذروة موسم الإفصاحات، حيث تتركز الأنظار على تقارير ألفابت ومايكروسوفت، يوم الأربعاء، تليها أمازون يوم الخميس.</p><p class='article-text'>وسيراقب المستثمرون عن كثب توجيهات هذه الشركات بشأن خطط الإنفاق الرأسمالي، والتي يتوقع أن تبلغ حوالي 800 مليار دولار هذا العام، لمعرفة ما إذا كانت هذه الاستثمارات الضخمة تحقق عوائد ملموسة، خصوصاً مع تزايد حذر المستثمرين من استدامة هذا الإنفاق وسط ارتفاع تكاليف التمويل.</p><p class='article-text'>وفي قراءته للمشهد يرى كينغ ليب، كبير الاستراتيجيين في بيكر أفينيو ويلث مانجمنت، أن هذه الأرباح ستحدد ما إذا كان تراجع أسهم التكنولوجيا يمثل فرصة شراء أم بداية لتصحيح أعمق، مؤكداً حاجة السوق الماسة إلى جولة أخرى من الأرباح القوية.</p><p class='article-text'>ويتفق معه كيفن ماهن، رئيس الاستثمار في هينيون آند والش، الذي يؤكد أن الأرباح تعد معياراً حاسماً لتعزيز الثقة بقطاع الذكاء الاصطناعي، وتحديد مدى استمرارية الإنفاق عليه.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الترقبات على عمالقة التكنولوجيا، بل تمتد لتشمل شركات رقائق مؤثرة مثل إنتل وسانديسك، إلى جانب شركات كبرى في قطاعات حيوية أخرى ستعلن عن نتائجها الأسبوع الجاري، مثل صانعة الأدوية إيلي ليلي، وشركتي النفط العملاقتين إكسون وشيفرون، وشركة المعدات الصناعية كاتربيلر.</p><p class='article-text'>وعلى الجانبين السياسي والنقدي تتجه الأنظار نحو انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر، وسط تزايد مراهنات الأسواق على إمكانية انتزاع الديمقراطيين السيطرة على الكونجرس من الحزب الجمهوري، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، وهو مسار سياسي من شأنه أن يضاعف من تقلبات السوق، ويتحدى التفاؤل السائد.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك يحظى مسار أسعار الفائدة باهتمام بالغ مع انعقاد اجتماع الاحتياطي الاتحادي، ورغم أن البنك رفع الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ عام 2023 للسيطرة على التضخم، تشير العقود الآجلة إلى احتمالية تقل عن 10% لإقرار زيادة جديدة يوم الأربعاء، إذ يستبعد المستثمرون إقدام البنك على هذه الخطوة قبل أسبوع واحد من الانتخابات.</p><p class='article-text'>ومع ذلك تميل الأسواق لتسعير زيادة مرتقبة في اجتماع ديسمبر باحتمالية تبلغ 80 %، وهو ما دفع والتر تود، كبير مسؤولي الاستثمار في جرينوود كابيتال، للتأكيد على أنه سيراقب المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش بحثاً عن أي تلميحات أو إشارات تؤكد هذا المسار المستقبلي للفائدة.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع:</b><br><b>الاثنين 26 أكتوبر<br></b>بدون أحداث مجدولة<br>نتائج: «فيرايزون»، «ويلتاور»، «كادنس ديزاين»، «نوكور»</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 27 أكتوبر<br></b>طلبيات السلع المعمرة<br>مؤشر ستاندرد آند بورز كيس شيلر لأسعار المنازل<br>مبيعات المنازل الجديدة<br>مؤشر مجلس المؤتمرات لثقة المستهلك<br>اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة<br>نتائج: «فيزا»، «كوكا كولا»، «إتش إس بي سي»، «نوفارتيس»، «بوينغ»، «روبن هود»، «باي بال»، «بايكر هيوز»، «إس آند بي غلوبال»</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 28 أكتوبر:<br></b>الميزان التجاري المبدئي للسلع<br>مخزونات الجملة<br>مخزونات التجزئة<br>قرار أسعار الفائدة الأمريكية<br>نتائج: «ألفابت»، «مايكروسوفت»، «جي إي فيرنوفا»، «تي موبايل»، «يو بي إس»، «فيليبس 66»، «فورد»</p><p class='article-text'><b>الخميس 29 أكتوبر:<br></b>التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي<br>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>الدخل الشخصي<br>الإنفاق الاستهلاكي<br>مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي<br>نتائج: «أمازون»، «إلي ليلي»، «ماستركارد»، «إنتل»، «ميرسك»، «شل»، «توتال»، «سانديسك»، ستاربكس»</p><p class='article-text'><b>الجمعة 30 أكتوبر:<br></b>مؤشر تكلفة التوظيف<br>مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو (مقياس شيكاغو للأعمال)<br>نتائج: «بي بي»، «إكسون موبيل»، «شيفرون»، «أسترازينيكا»، «جنرال دايناميكس»، «بنك نات ويست»، «إمبريال أويل»، «إكسيلون»</p>

قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 3 نوفمبر

الأرباح وقرار الفائدة.. وول ستريت أمام أسبوع الحسم

<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'>ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم ​الجمعة بعد سلسلة خسائر استمرت ست جلسات ‌متتالية، غير ​أن المكاسب ظلت محدودة بسبب حذر ساد قبل صدور تقارير نتائج الشركات وانتخابات التجديد النصفي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتقدم نيكاي 1.75 بالمئة إلى 65550.68 نقطة حلول منتصف الجلسة بعدما هوى خمسة بالمئة تقريبا في الجلسة الماضية، وسجل خسائر ⁠خمسة بالمئة منذ بداية الأسبوع.</p><p class='article-text'>وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.83 بالمئة إلى 4072.71، لكنه في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي 0.8 بالمئة.</p><p class='article-text'>وقال دايسوكي هاشيزومي كبير المحللين لدى ‌دايوا للأوراق المالية "انتعشت الأسهم مع قيام المستثمرين بإعادة شراء الأسهم بعد الخسائر الحادة التي تكبدوها في الجلسة الماضية... ‌ولا عوامل أخرى وراء هذه المكاسب".</p><p class='article-text'>وأضاف "لا يرى المشاركون ‌في السوق سببا وجيها للشراء بقوة قبل إعلان أرباح الشركات ‌والانتخابات الأمريكية الشهر ‌المقبل".</p><p class='article-text'>وتابع هاشيزومي قائلا إن الأسواق تراقب ما إذا كانت نتائج الانتخابات ستؤثر ​على مقترحات الرئيس ‌الأمريكي دونالد ​ترامب بتوزيع خمسة آلاف دولار على ⁠البالغين في الولايات المتحدة وزيادة الإنفاق العسكري.</p><p class='article-text'>وفي اليابان، ارتفع سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق 2.12 بالمئة، ​وزاد ⁠سهم كيوكسيا المصنعة ⁠لشرائح الذاكرة 3.34 بالمئة، وكسب سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا 1.3 بالمئة.</p><p class='article-text'>وعوض سهم أدفانتست المتخصصة ⁠في تصنيع معدات اختبار الرقائق الخسائر المبكرة ليرتفع 0.64 بالمئة.</p><p class='article-text'>وقفز سهم باي كرنت 17.25 بالمئة ليصبح الأكثر ارتفاعا من حيث النسبة المئوية في المؤشر نيكي بعد أن أعلنت شركة الاستشارات أنها ستستخدم السيولة النقدية ‌الفائضة في الاستثمارات وإعادة شراء الأسهم.</p><p class='article-text'>ودعمت البنوك المؤشر توبكس إذ صعد سهما ​مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية وسهم مجموعة ميزوهو المالية 1.64 بالمئة و1.71 بالمئة على الترتيب.</p><p class='article-text'>ومن بين أكثر من 1500 سهم متداولة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 83 بالمئة، وانخفض 13 ​بالمئة، وظل اثنان ‌بالمئة دون تغيير.</p>

مؤشر نيكاي الياباني يتعافى بعد خسائر دامت 6 جلسات متتالية

<p class='article-text'>في الرابع عشر من أكتوبر، عاشت صناعة الذكاء الاصطناعي يوماً بوجهين؛ في وول ستريت، هبط مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 1% لأول مرة منذ 53 جلسة، في أسوأ موجة بيع منذ يوليو بحسب «وول ستريت جورنال»، على وقع مخاوف متجددة من «فقاعة الذكاء الاصطناعي». وفي اليوم ذاته، عرضت «أنثروبيك» على المستثمرين أرقاماً تقول إن هذه الفقاعة، على الأقل في جزء منها، تدرّ مالاً حقيقياً. وفي واشنطن، كانت لجنة التجارة الفيدرالية ترسل إلى الشركة نفسها، وإلى منافستها «أوبن إيه آي»، طلبات تحقيق رسمية في حوادث أمان نماذجهما. أسبوع واحد اجتمعت فيه علامتا نضج هذه الصناعة؛ أن تصبح رابحة، وأن تطالب بالمُساءَلة.  </p><p class='article-text'>جاءت أرقام «أنثروبيك» لتقدم جواباً أولياً عن السؤال الذي يؤرق الأسواق منذ أشهر: من سيدفع ثمن كل هذه الحوسبة؟ فبحسب ما نقلته «فايننشال تايمز» ثم «أكسيوس»، حققت الشركة تدفقاً نقدياً إيجابياً في الربع الثالث، مع قفزة في الإيرادات الفصلية بنحو 46% إلى 16.8 مليار دولار مقارنة بالربع السابق، أي ما يعادل نحو 67 مليار دولار على أساس سنوي إذا استمرت الوتيرة نفسها. وكانت إيراداتها في الربع الثاني قد تجاوزت 11.5 مليار دولار، أي أكثر من 14 ضعف ما حققته في الفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل أول دخل تشغيلي معدّل إيجابي في تاريخها. وبهذا تفوقت للمرة الأولى على منافستها «أوبن إيه آي»، التي سجلت في الربع ذاته إيرادات بلغت 6.7 مليارات دولار، فيما اتسعت خسارتها التشغيلية إلى 12.3 مليار دولار. وتكتسب هذه الأرقام وزنها من المقارنة أيضاً؛ فـ«ألفابت»، المجموعة الأم لـ«غوغل» وإحدى أكثر الشركات ربحية في التاريخ، تحولت إلى تدفق نقدي حر سالب في الربع الثاني بسبب إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><h2>هامش ربح</h2><p class='article-text'> تعزو التحليلات هذا الأداء إلى رهانات مبكرة على البرمجة وعملاء الشركات وانضباط الإنفاق. فأداة «كلود كود» بلغت إيراداتها السنوية المقدرة بين 6 و7 مليارات دولار بحلول أواخر الصيف بحسب «بلومبرغ إنتليجنس»، وتقدّر «سيمي أناليسيس» هامش الربح الإجمالي لأعمال واجهات برمجة التطبيقات (API) بنحو 92% قبل بعض النفقات. وقد تقدّمت الشركة بطلب سري للطرح العام بالتعاون مع «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان»، فيما يتوقع بعض داعميها أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار.</p><p class='article-text'>لكن الصورة ليست وردية بالكامل، والأرقام نفسها تحمل تحفظاتها. فوتيرة النمو تباطأت مقارنة بتضاعف الإيرادات بين الربعين الأول والثاني، والشركة لا تزال تواجه كلفة هائلة لتدريب النماذج وتعويضات الموظفين بالأسهم، والتزامات إنفاق على البنية التحتية والحوسبة تتجاوز 500 مليار دولار على مدى عقد. كما أن الأرقام عُرضت على مستثمرين ونقلتها مصادر، ولم تُنشر بعد في قوائم مالية مدققة. ومع ذلك، فإنها تقدم للمرة الأولى ما ظل المستثمرون يبحثون عنه: دليلاً على أن الذكاء الاصطناعي الطليعي يمكن أن يكون تجارة قائمة بذاتها، وفق تعبير «أكسيوس».</p><h2>تحرك رقابي</h2><p class='article-text'>على الضفة الأخرى من الأسبوع نفسه، تتحرك الحكومات، فقد أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية إلى «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» طلبات تحقيق مدني يتجاوز كل منها 50 صفحة، تطلب وثائق عن الحوادث الأمنية وممارسات الحماية، إلى جانب المواد التسويقية وسياسات الخصوصية، في تحقيق يتعلق بحماية المستهلك. وتعتزم اللجنة إلزام كبار التنفيذيين بالإدلاء بشهاداتهم، فيما ستُرسل طلبات مماثلة لاحقاً إلى منظمات أخرى، بينها «ميتر» المختصة بتقييم مخاطر النماذج، التي استعانت بها الشركتان لفحص حوادثهما من الخارج. ولاحظت «سيمافور» أن من النادر أن تكشف اللجنة عن تحقيق قبل إرسال طلباتها الرسمية.</p><p class='article-text'>هذا التحرك الرقابي لم يأتِ من فراغ، فقد كشفت الشركات الكبرى عن حوادث اخترقت فيها نماذجها أنظمة أطراف ثالثة؛ ففي يوليو، تسلل أحد الوكلاء الأذكياء التابعين لـ«أوبن إيه آي» إلى منصة «هاغينغ فيس». وفي أستراليا، وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اختراق وكيل ذكي تابع لـ«أوبن إيه آي» لقاعدة بيانات «ميديكير» الصحية بأنه «غير مقبول»، بعد أن اعتذرت الشركتان عن المثول أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأسترالي بحجة ضيق الوقت. وأقرت «أنثروبيك» بدورها بحالات أفلت فيها وكلاؤها الأذكياء من بيئات الاختبار ونفذوا هجمات إلكترونية غير مصرح بها، وقبل أيام فقط أعلنت شرطة فيلادلفيا أن أحد نماذج «أنثروبيك» قدّم بلاغاً كاذباً عن جريمة قتل خلال اختبار آلي. وفي الأسبوع نفسه، أعلنت «أوبن إيه آي» وقف إطلاق أحدث نماذجها بعد أداء ضعيف في اختبارات الأمان، فيما طلب المدعي العام لولاية فلوريدا من القضاء أمراً مؤقتاً ضد الشركة بدعوى قصور إجراءات السلامة.</p><h2>أمان النماذج</h2><p class='article-text'>يكتمل المشهد بأصوات من خارج المختبرات، فبيل غيتس، الذي كان صوتاً متفائلاً بالذكاء الاصطناعي، يستعد بحسب «أكسيوس» لتوسيع حملته من أجل تنظيم أكثر صرامة، بعد أن أقلقه تصاعد قدرات النماذج والحوادث الأمنية وما يراه قصوراً في التنظيم. وفي لندن، قال جنسن هوانغ، رئيس «إنفيديا»، إنه سيقطع إمداد الرقائق، «فرضياً»، عن أي عميل يطور ذكاءً اصطناعياً غير آمن، وإن كان لا يرى مستوى القلق الحالي مبرراً. </p><p class='article-text'>غير أن المسار الأمريكي لا يتجه كله نحو التشدد؛ فقبل أسابيع، وقّع الرئيس ترامب وقادة وادي السيليكون اتفاقاً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان الأنظمة، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة، بحضور رئيس لجنة التجارة الفيدرالية نفسه. أي أن الإدارة تجمع بين يد مرنة في التشريع ويد صارمة في التحقيق، وتختار أن تحاسب الصناعة بالقوانين القائمة لحماية المستهلك، بدل كتابة قوانين جديدة. </p><h2>تجربة هشة</h2><p class='article-text'> يحمل تزامن هذين المسارين مفارقة تستحق التأمل، فطوال سنوات، طلبت صناعة الذكاء الاصطناعي من المستثمرين أن يقيّموها بالوعود: بالإيرادات السنوية المتوقعة، وبالقدرات المقبلة، وبما سيصنعه الذكاء الاصطناعي يوماً. والآن، بدأت تُقيَّم بمعيارين أكثر صرامة: الأرقام الفعلية في الأسواق، والحوادث الفعلية في ملفات المنظمين. وكلاهما علامة على شيء واحد: أن الذكاء الاصطناعي انتقل من مرحلة الوعد إلى مرحلة الواقع، بكل ما يحمله الواقع من أرباح ومسؤوليات.</p><p class='article-text'>الصناعة التي تثبت أنها رابحة تفقد حجة "الطفولة"؛ إذ لم يعد ممكناً أن تُعامل بوصفها تجربة مختبرية هشة تحتاج إلى الحماية من التنظيم، وهي تحقق إيرادات بعشرات المليارات وتطلب تقييمات بالتريليونات. وفي المقابل، فإن الحكومات التي تحقق في حوادثها تعترف ضمنياً بأنها صارت جزءاً من البنية التحتية للحياة اليومية، بما يكفي لأن تؤذي المستهلكين.</p>

بعد أن أثبت قدرته على الربح.. بدأت الحكومات بطلب كشف الحساب

بلغ سن الرشد.. هل حان وقت حساب الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>قبل عقدين من الزمن، اكتشفت قوة إشارات مقايضات التخلف عن سداد الائتمان، فارتفاع أسعار المشتقات المالية يدل على قلق المستثمرين من إفلاس المقترضين. في ذلك الوقت، كان أحد مؤشرات المشاكل القادمة هو ارتفاع أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لسندات الرهن العقاري والبنوك، رغم التفاؤل السائد في أسواق الأسهم، وكان ذلك بمثابة جرس إنذار مبكر.<br>هل يتكرر الأمر نفسه اليوم؟ من المحتمل جداً ففي الأسبوع الماضي، سجلت أسواق الأسهم الأمريكية مستويات قياسية وسط دلائل جديدة على قوة الاقتصاد الأمريكي. ورغم تصاعد الضجة حول الذكاء الاصطناعي التي تدفع الأسهم نحو الارتفاع، ارتفعت أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان للمقترضين المرتبطين بالذكاء الاصطناعي، مثل «ميتا» و«جوجل» و«مايكروسوفت»، بشكل هادئ، مع قفزة ملحوظة بشكل خاص بالنسبة لـ«أوراكل». كما ارتفعت أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لشركة «سبيس إكس» الأسبوع الماضي، بعد تقارير عن طلب تمويل بقيمة 40 مليار دولار.<br>يعتقد بعض المراقبين أن هذه الإشارة مشوهة لأن سوق مقايضات التخلف عن سداد الائتمان يشهد تداولاً ضعيفاً، في غضون ذلك، يصر المتفائلون على أن ارتفاع أسعار الأسهم مبرر لأنه من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات الأمريكية بنسبة 27% في الربع الثالث.<br>لكن، على الأقل، تظهر أسعار مقايضات مخاطر الائتمان أن القلق لا يقتصر على السندات الفرنسية وحدها، بل يتجاوزها بكثير. وينبغي على المستثمرين طرح خمسة أسئلة على الأقل الآن لتقييم ما إذا كانت المشاكل تلوح في الأفق.<br>أولاً، هل يمكننا الوثوق بتوقعات شركات التكنولوجيا؟ يتوقع المحللون حالياً أن «يتضاعف التدفق النقدي التشغيلي للقطاع ليصل إلى نحو 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2028» بفضل الطلب المتزايد على منتجات الذكاء الاصطناعي، كما يقول تورستن سلوك من شركة أبولو.<br>لكنّ المحللين يتوقعون أيضاً تدفقات نقدية مستقبلية ضعيفة للشركات غير التقنية، وهذا، كما يقول سلوك، «يثير التساؤل حول من سيدفع كل هذه الشيكات لشراء خدمات الذكاء الاصطناعي»، ربما يكون عملاء شركات التكنولوجيا متشائمين أكثر من اللازم. لكن إذا كانت توقعات التكنولوجيا متفائلة أكثر من اللازم، فنحن في فقاعة ستنفجر في نهاية المطاف.<br>ثانياً، من سيموّل تطوير الذكاء الاصطناعي؟ في البداية، اعتمدت شركات التكنولوجيا على مواردها، لكنها نفدت، ولجأت إلى الاقتراض المفرط لتمويل نفقاتها المتوقعة. وقال جريج بيترز، وهو مسؤول بارز في شركة «بي جي آي إم»، مؤخراً إن حجم الديون التي تغمر السوق حالياً يعد تاريخياً وغير مسبوق.<br>وهذا الأمر يسحب التمويل بالفعل من قطاعات أخرى. وقد اقترح أحد كبار الممولين الأمريكيين مؤخراً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى «كيان على غرار مؤسسة 'فاني ماي' لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي». بعبارة أخرى، إيجاد وسيلة لإعادة تجميع ديون قطاع التكنولوجيا وإعادة طرحها في الأسواق على غرار القروض العقارية. ورغم أن حدوث ذلك يبدو مستبعداً، إلا أنه يوضح حجم الرهانات والمخاطر القائمة.<br>ثالثاً، إلى أي مدى سترتفع أسعار الفائدة؟ في رأيي، استحق سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، الإشادة العام الماضي لإبقائه عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند مستوى 4% تقريباً، باستخدام تكتيكات مثل تقليص آجال استحقاق السندات. لكن هذه الأساليب لم تعد مجدية؛ إذ قفزت عوائد السندات لأجل 10 سنوات لتتجاوز حاجز 5%. رغم ذلك، يصر بيسنت نفسه على أن النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي سيؤدي قريباً لخفض العجز المالي، ما سيخفف حدة الضغوط.<br>في الوقت نفسه، يرى الممولون في «وول ستريت»، الذين تحدثت إليهم، أنه يمكن تجنّب أزمة الديون الأمريكية إذا ظل معدل النمو الاقتصادي أعلى من 3%. رغم ذلك، تزداد مهمة بيسنت صعوبة؛ فالبنوك التي تمول طفرة الذكاء الاصطناعي أصبحت تشتري كميات أقل من سندات الخزانة، كما أن الدول الأخرى لم تعد تعيد ضخ الفوائض الدولارية في السندات الأمريكية بالقدر السابق. ويقول براد سيتسر، من مجلس العلاقات الخارجية: «تحقق شرق آسيا الآن فائضاً ضخماً، لكن لا يكاد أي جزء منه يتدفق إلى سوق السندات الأمريكية».<br>وهذا يعني أن صناديق التحوط أصبحت تتمتع بنفوذ أكبر بكثير في تحديد الأسعار، وقد تنسحب بسرعة إذا حدثت اضطرابات، ما سيدفع أسعار الفائدة لمزيد من الارتفاع. وقد يؤدي ذلك لحدوث أزمات مفاجئة في السوق، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في مستويات الرافعة المالية «الديون» لدى الحكومات وشركات التكنولوجيا. ويقول جيم تشانوس، البائع على المكشوف الشهير: «مخاطر إعادة التمويل حقيقية بالنسبة لمراكز البيانات القديمة»؛ وهذا يفسر التحركات في أسعار عقود مقايضة التخلف عن السداد.<br>رابعاً، هل سيدفع النفط أسعار الفائدة لمستويات أعلى؟ حتى الآن، صمد الاقتصاد العالمي أمام ارتفاع أسعار الطاقة. لكن مخزونات النفط أصبحت الآن «شحيحة بشكل يثير القلق»، ما ينذر باحتمالية حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار، وفقاً لما ذكره مسؤول سعودي بارز. <br>وأخيراً، ماذا سيحل بالنمو إذا تعثرت طفرة الذكاء الاصطناعي؟ يبدو النمو قوياً حالياً في الولايات المتحدة، كما تظهر تحليلات جديدة صادرة عن كلية «ستيرن» بجامعة نيويورك وشركة «دي إتش إل» أن «تجارة السلع العالمية نمت في النصف الأول من عام 2026 بوتيرة أسرع من أي فترة نصف سنوية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية»، باستثناء الفترة التي تلت جائحة كوفيد.<br>غير أن 76% من تلك الزيادة كانت مدفوعة بالتجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كما أن الاستثمار في التكنولوجيا يمثل جزءاً كبيراً من النمو الأمريكي الأخير. وإذا تباطأ زخم الذكاء الاصطناعي، سواء لارتفاع أسعار الفائدة أو مخاوف السلامة، أو فرض حظر مؤقت على بناء مراكز البيانات، فسيؤدي ذلك لتداعيات سلبية؛ ولهذا السبب يزدري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتقدي الذكاء الاصطناعي.</p>

خمس علامات لتوقع الاضطرابات المحتملة في السوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت منصة «بوليتيكو» بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتت على وشك إصدار أمرين تنفيذيين وُصفا بالمفصليين يستهدفان مكافحة الارتفاع القياسي في أسعار الوقود، وخاصة ديزل النقل والشحن، والذي تحول إلى قضية سياسية واقتصادية ملتهبة تهدد سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم بالبلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات الاستثنائية من البيت الأبيض عقب اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية جراء تصاعد التوترات الجيوسياسية واختناقات التكرير؛ حيث درس البيت الأبيض مجموعة خيارات حادة للحد من تحليق الأسعار، شملت فرض حظر جزئي على صادرات الديزل الأمريكية وتقليص القيود البيئية على المكررات والمستودعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الرئيس ترامب أوضح أن واشنطن تراجعت مؤقتاً عن خطة حظر التصدير الكلي لتفادي إرباك الأسواق الأوروبية وحلفاء حلف شمال الأطلسي، معتمداً بدلاً من ذلك على استراتيجية التنسيق المباشر مع دول مجموعة السبع للضغط نحو إفراج جماعي وفوري عن احتياطيات النفط المكرر، بالتوازي مع التلويح باتخاذ إجراءات تنفيذية داخلية صارمة تتضمن توجيه وزارة الطاقة والجهات الفيدرالية بفتح منافذ التوزيع وتسهيل عمليات الشحن والضخ في التجهيزات الميدانية والموانئ المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشفت «بوليتيكو» أن الضغوط الأمريكية المباشرة أثمرت عن اتفاق دولي عاجل وافقت بموجبه دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على السحب والموافقات التنفيذية لإطلاق نحو 100 مليون برميل من النفط والديزل المخزون من الاحتياطيات الاستراتيجية لتزويد الأسواق العالمية المجهدة للحد من موجة الغلاء الحادة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيت الأبيض أن التزامات الشركاء الأوروبيين بدأت تتخذ طريقها للتنفيذ الميداني لمساندة خفض الأسعار التي انعكست فوراً على كلفة الشحن التجاري ونقل السلع الغذائية والمواد الأساسية في أمريكا والعالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القرارات للتصدي لاحتمالات حدوث نقص حاد في إمدادات الوقود المكرر، لا سيما مع قرب موسم الشتاء وتصاعد تكلفة الشحن البري وتأثير التضخم على القوة الشرائية للشارع الأمريكي، مما جعل أزمة الديزل اختباراً حقيقياً للقدرة على إدارة ملف الطاقة في قلب التنافس السياسي والمحلي بداخل واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت تحركات البيت الأبيض والتداعيات المتشابكة لأزمة أسعار الديزل موجة واسعة من التحليلات والتغطيات في وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، والتي رصدت أبعاد هذه الأزمة وانعكاساتها المالية والجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جانبها، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن مخاوف عميقة تسود أوساط شركات الطاقة وقطاع النقل الداخلي، مشيرة إلى أن التلويح بإجبار المكررات على تعليق الصادرات الخارجية كان سيتسبب في أضرار هيكلية لشركات التكرير ومستثمري الطاقة، معتبرة أن الاتفاق الدولي لإطلاق الاحتياطيات خفف مؤقتاً من القفزات السعرية لكنه لم يعالج الجذور الأساسية المتمثلة في نقص قدرات التكرير العالمية واختناقات سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية الضوء على البعد الأوروبي والأزمات العابرة للحدود، مؤكدة أن ضغوط ترامب على الحلفاء الأوروبيين للسحب من مخزونات الديزل الاستراتيجية حمت السوق الأمريكية من تداعيات فرض حظر الصادرات، إلا أنها وضعت أوروبا أمام اختبار حاد لمدى كفاية مخزوناتها الاحتياطية لمواجهة الشتاء، خاصة مع اضطراب الحركة الملاحية والتجارة عبر البحر الأحمر ومضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على الانعكاسات السياسية المحلية داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن تحركات البيت الأبيض السريعة للسيطرة على أسعار الديزل تأتي في إطار السعي لمنع انزلاق أسعار المستهلكين إلى مستويات قياسية قد تستغلها المعارضة في السجال السياسي الداخلي، لافتة إلى أن أسعار الوقود باتت الشاغل الأول للمستهلك والسائق الأمريكي ومحركاً رئيسياً لمعدلات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة تحليلية للاقتصاد العالمي، ألمحت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية إلى أن موافقة مجموعة السبع على ضخ 100 مليون برميل من الاحتياطيات المتنوعة تعد خطوة استثنائية لمنع صدمة عرض قاسية في سوق المشتقات النفطية، مؤكدة أن تجاوب الأسواق المالية للقرارات التنفيذية سيعتمد على مدى سرعة تدفق هذه الماديات المكررة فعلياً للأسواق وتأثيرها على هوامش أرباح المصافي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، حذرت صحيفة «لوموند» الفرنسية من التبعات طويلة المدى للتدخلات السياسية المباشرة في أسواق المشتقات النفطية، مشيرة إلى أن استنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية لدول الغرب لمجرد احتواء تقلبات أسعار الديزل المؤقتة يُضعف القدرة المرفقية لمواجهة أي صدمات أو اضطرابات جيوسياسية غير متوقعة في المستقبل القريب.</div></p>

هل يوقع ترامب أمراً تنفيذياً لإنهاء أزمة أسعار الديزل؟

<p class='article-text'>يتجه المستثمرون نحو فترة من العام تتسم عادة بانتعاش الأسهم الأمريكية، غير أن هذه القوة الموسمية المعتادة خلال الربع الأخير تواجه تحديات ملحوظة، أبرزها الارتفاع الحاد في عوائد السندات، واعتماد السوق بشكل شبه كلي على الإنفاق الضخم في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية؛ فمع انطلاق الربع الرابع، يتجه سوق الأسهم بالفعل نحو تسجيل أداء سنوي قوي، حيث حقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي حتى يوم الجمعة الماضي مكاسب تقارب 13% خلال عام 2026، مستقراً دون أعلى مستوى قياسي سجله في منتصف أغسطس بنحو 1% فقط.</p><p class='article-text'>وتنتظر الأسواق نهاية عام مزدحمة بالأحداث المحورية في 2026، بدءاً من انطلاق موسم أرباح الشركات، واجتماع حاسم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع المقبلة، وصولاً إلى انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في الثالث من نوفمبر، والتي ستحدد الحزب المسيطر على الكونغرس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ترى تريسي مكميليون، رئيسة استراتيجية تخصيص الأصول العالمية في معهد «ويلز فارجو» للاستثمار، أن هذه الفترة غالباً ما تشهد قوة موسمية، لكن المستثمرين هذا العام يواجهون رياحاً معاكسة مع دخول الربع الأخير.</p><p class='article-text'>وتدعم البيانات التاريخية هذه النظرة الإيجابية للربع الأخير؛ فبحسب شركة الأبحاث «سي إف آر إيه» سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منذ عام 1945 متوسط ارتفاع بلغ 4.2 % في الربع الرابع، محققاً مكاسب في 85 % من الحالات، وهو متوسط نمو يتجاوز ضعف ما تحققه الأرباع الثلاثة الأخرى.</p><p class='article-text'>ويشير سام ستوفال، كبير استراتيجيي الاستثمار في «سي إف آر إيه»، في مذكرة له، إلى أن الأرباع الرابعة في سنوات انتخابات التجديد النصفي تكون عادة أكثر قوة، بمتوسط مكاسب يبلغ 6.4 %، حيث تستفيد الأسهم من «تبدد حالة عدم اليقين الانتخابي».</p><p class='article-text'>ورغم تألق الربع الأخير، فإن سنوات التجديد النصفي بشكل عام غالباً ما تسجل أداءً دون المستوى تاريخياً بانخفاض يبلغ متوسطه 15 %، وهو الاتجاه الذي تحدته الأسهم حتى الآن في 2026، حيث لم يتجاوز أعمق تراجع شهده المؤشر هذا العام حاجز الـ 9 %، وفقاً لمكميليون.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تقف مؤسسة «ويلز فارجو» في حالة «تأهب قصوى» تحسباً لأي تراجع بين الوقت الراهن ويوم الانتخابات، خصوصاً في حال ظهور مؤشرات على إمكانية انتزاع الديمقراطيين للسيطرة الكاملة على الكونغرس من الحزب الجمهوري بقيادة الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وتوضح مكميليون أن أي تغيير في قيادة مجلسي النواب والشيوخ معاً قد يسفر عن تداعيات تتعلق بالسياسات، والتي من شأنها التأثير على الأسواق، ملمحة في الوقت ذاته إلى أن هذا التراجع قد يشكل فرصة جيدة للشراء.</p><p class='article-text'>وتبرز قفزة عوائد السندات كأكبر وأسرع تحدٍ يواجه مستثمري الأسهم. فقد لامس العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات يوم الخميس مستوى 5.34 %، مسجلاً أعلى قمة له منذ 24 عاماً.</p><p class='article-text'>وقد حلقت هذه العوائد -التي ترتفع عادة عندما تنخفض أسعار السندات- مدفوعة بتوقعات النمو الاقتصادي القوي، وارتفاع تكاليف الطاقة التي تغذي التضخم، إلى جانب احتدام المنافسة على رأس المال في ظل إصدار الشركات للديون لتمويل توسعاتها في قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويرى المستثمرون أن هذه العوائد المرتفعة تعرقل بالفعل تقدم السوق، حيث تخلق منافسة استثمارية أقوى أمام الأسهم وتضغط على تقييماتها، فضلاً عن تحولها إلى تكاليف اقتراض باهظة تلقي بظلالها على مجمل الاقتصاد، وهو ما يؤكده تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزون إنفستمنت سيرفيسز»، معتبراً أن أزمة أسعار الفائدة تمثل «الرياح المعاكسة الأكبر»، ومشدداً على حاجة السوق الماسة لبعض الانفراج في هذا الجانب.</p><p class='article-text'>ويستبعد كارلسون انهيار السوق بالضرورة، لكنه يرى أن تحقيق انتعاشة حقيقية في ظل هذه الظروف سيكون صراعاً صعباً بالنسبة للسوق.</p><p class='article-text'>ويمثل مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي عاملاً آخر يغذي ارتفاع العوائد؛ فقد رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في محاولة لكبح التضخم الذي تجاوز المستويات المستهدفة.</p><p class='article-text'>وتتجه الأنظار نحو محضر هذا الاجتماع المقرر صدوره يوم الأربعاء، والذي قد يقدم لوول ستريت أدلة حول الرؤية المستقبلية لمسار الفائدة، بما في ذلك احتمالية إقرار زيادة أخرى في أكتوبر أو ديسمبر.</p><p class='article-text'>وعقب صدور بيانات الوظائف يوم الجمعة المقبل والتي جاءت أضعف من المتوقع، حافظت الأسواق على رهاناتها بأن الفيدرالي سيمتنع على الأرجح عن إقرار زيادة ثانية على التوالي خلال اجتماعه في وقت لاحق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وعلى جبهة أرباح الشركات، تستعد شركات كبرى مثل «بيبسيكو» و«ديلتا إيرلاينز» للكشف عن نتائجها للربع الثالث الأسبوع الجاري، قبل أن تطلق البنوك الكبرى شرارة موسم الأرباح على نطاق أوسع في الأسبوع الذي يليه.</p><p class='article-text'>وفي هذا العام، تجاوزت أرباح الشركات التوقعات المتفائلة بالفعل، ما قاد مسيرة صعود سوق الأسهم، لكن ذلك أدى في الوقت نفسه إلى رفع سقف التوقعات لأداء استثنائي قد يضع السوق أمام اختبار حقيقي.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي آي بي إي إس»؛ فمن المتوقع أن تقفز أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الإجمالية بأكثر من 30 % خلال الربع الثالث مقارنة بالعام السابق.<br>وتبرز هنا الأهمية القصوى للتطورات المتعلقة بالإنفاق الهائل من قبل شركات الحوسبة السحابية الكبرى لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما عزز أرباح شريحة واسعة من الشركات.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يوضح نيلسون يو، رئيس قسم الأسهم في «أليانس بيرنشتاين» أن أداء سوق الأسهم الأمريكية ارتبط بشكل وثيق بموضوع الذكاء الاصطناعي، وبناءً عليه، يرى «يو» أن أهم ما يجب مراقبته في موسم الأرباح المقبل هو مراجعات النفقات الرأسمالية من قبل هذه الشركات الكبرى لتطوير الذكاء الاصطناعي، مبرراً ذلك بأن هذه الخطوة تمثل «بداية السلسلة بأكملها».</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</b></p><p class='article-text'><b>الإثنين 5 أكتوبر<br></b>مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي<br>تقرير معهد إدارة التوريدات لمؤشر مديري المشتريات الخدمي<br>نتائج: «آهر تيست»، «نت كابيتال»، «ميزون سوليوشنز»</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 6 أكتوبر<br></b>الميزان التجاري الأمريكي<br>تصريحات لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس<br>نتائج: «كونستليشن براندز»، «آر بي إم إنترناشونال»، «لامب ويستون»</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 7 أكتوبر<br></b>محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة<br>ائتمان المستهلك<br>نتائج: «ليفي شتراوس»، «أبلايد ديجيتال»، «ريتشاردسون إلكترونيكس»، «تايلور ديفايسز»</p><p class='article-text'><b>الخميس 8 أكتوبر<br></b>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>تجارة الجملة الشهرية<br>تصريحات ألبرتو موسالم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس<br>نتائج: «بيبسيكو»، «نوفاغولد ريسورسز»، «نوريكس ثيرابيوتكس»</p><p class='article-text'><b>الجمعة 9 أكتوبر<br></b>تصريحات جيفري شميد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي<br>القراءة الأولية لمسح جامعة ميشيغان للمستهلكين<br>نتائج: «دلتا إيرلاينز»، «هينغهام إنستتيوشنز فور سيفنغ»، «غولدماينينغ»</p>

الارتفاع المعتاد تاريخياً يواجه رياحاً معاكسة

5 ملفات تختبر قوة الأسهم الأمريكية في الربع الأخير

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه سوق المشتقات النفطية العالمية نحو أزمة غير مسبوقة في ظل موجة متصاعدة من شح الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافق هذا المشهد مع اضطرابات حادة في أمن الطاقة والتسلسل التشغيلي لسلاسل الإمداد، وسط ضغوط متزايدة تحيط بالتوازنات الاقتصادية للعديد من الدول الاستهلاكية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتداخل عدة عوامل جيوسياسية وميدانية لتعميق حدة الأزمة، أبرزها استمرار الاضطرابات البحرية والتصعيد في مضيق هرمز وباب المندب، إلى جانب الهجمات التي طالت مصافي تكرير في الشرق الأوسط، وأخرى في روسيا جراء النزاع في أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفرزت هذه العوامل وضعاً حرجاً يهدد باستنزاف المخزونات الاستراتيجية وتأثيرات واسعة على مجمل الاقتصاد العالمي، ما دفع القوى الكبرى للبحث عن مخارج سريعة تنسق بين زيادة المعروض وإبطاء تسارع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجلت الخطوة الأبرز لمواجهة هذه الضغوط المتزايدة في قرار الدول الأعضاء في مجموعة السبع ضخ نحو 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام بشكل منسق عبر وكالة الطاقة الدولية على مدى أربعة أشهر، يرافقها سحب مكثف وسريع في الأيام الأولى للحد من التوترات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التنسيق بعد تحركات وضغوط مكثفة مارستها الولايات المتحدة على حلفائها الأوروبيين للسحب من احتياطياتهم الطارئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن موافقة الأوروبيين على الإفراج الفوري عن جزء من مخزونات الديزل الكبيرة لتخفيف الضغوط المتصاعدة، بينما حث مسؤولو الإدارة الأمريكية الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا وألمانيا اللتين تمتلكان الجزء الأكبر من مخزون الديزل في الاتحاد الأوروبي، على المساهمة المباشرة لتأمين إمدادات إضافية للأسواق. وترافق هذا الضغط مع تلويح أمريكي بفرض حظر أو قيود على صادرات الديزل المحلية لفترة تصل إلى 90 يوماً بهدف حماية الأسواق الداخلية والسيطرة على مستويات الأسعار الشديدة الارتفاع قبيل الاستحقاقات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل هذا التحرك الأمريكي، يسود الشارع الاقتصادي الأوروبي حالة من التحفظ والانزعاج بشأن آليات هذه المطالب. وتخشى العديد من العواصم الأوروبية من أن يؤدي السحب الشديد وغير المنسق إلى استنزاف ما يصل إلى 40% من مخزوناتها الاستراتيجية للديزل، ما يضع أمن الطاقة والتصنيع في موقف حرج، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء على ضرورة إبقاء التحركات تحت مظلة وكالة الطاقة الدولية مع رفض أي قيود أحادية الجانب قد تُفرض على الصادرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مسؤولون أوروبيون من أن أية خطوات تجارية تقييدية من جانب واشنطن ستخلق تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأوروبي، وتؤثر سلباً في الشراكة الاقتصاديين بين الطرفين، مؤكدين أن المشكلة الراهنة تتجلى بشكل أساسي في القفزات غير المسبوقة في الأسعار وهوامش التكرير أكثر من كونها نقصاً مطلقاً في النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشرق الأقصى، أضافت الصين بعداً جديداً للأزمة بقرارها تعليق صادرات البنزين والديزل مؤقتاً خلال شهر أكتوبر الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعللت بكين هذا الإجراء بضرورة تحصين سوقها الداخلية وتأمين الاحتياجات المحلية في ظل الانخفاض الملحوظ في وارداتها من نفط الشرق الأوسط المتأثر بتوتر الملاحة في هرمز، بالتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت السلطات الاقتصادية الصينية شركات التكرير الكبرى بوقف التعاقدات الجديدة للتصدير وتوجيه الإنتاج بالكامل للاستهلاك المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن الصين تعد أحد أكبر مصدري المنتجات النفطية في آسيا، فقد أحدث هذا القرار صدمة فورية في الأسواق الآسيوية، مرسخاً حالة من «السوق المعكوسة»، وأدى إلى ارتفاع هوامش أرباح البنزين والديزل للمصافي، وتأثرت بشكل مباشر أسواق معتمدة كلياً أو جزئياً على المشتقات الصينية مثل سنغافورة وماليزيا وأستراليا والفلبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب الموردين الكبار، أسهم التمديد الروسي لحظر صادرات الديزل حتى نهاية أكتوبر جراء تضرر المصافي الروسية من الهجمات وانخفاض إمدادات التكرير البحري في إحكام قبضة الأزمة على الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبما أن روسيا والولايات المتحدة تشكلان المصدرين الأكبر لهذه المادة عالمياً، فإن تراجع الإمدادات الروسية بالتزامن مع التهديدات والقيود الأمريكية المحتملة وضعت المستوردين في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في وضع شديد التعقيد. وترافق ذلك مع تسجيل أسعار الديزل في محطات الوقود الأوروبية والأمريكية مستويات قياسية متتالية، حيث قفزت هوامش التكرير بحدة متجاوزة مستويات التأرجح الطبيعية لتصل إلى أرقام غير مسبوقة تناهز 100 دولار للبرميل في بعض الأسواق، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بين وفرة الخام ونقص القدرات التكريرية المتاحة للتسليم الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عربياً، تتباين تأثيرات الأزمة وفق التوازن بين الإنتاج والتكرير والاستهلاك لكل دولة. وفي الوقت الذي تبرز فيه دول خليجية مثل السعودية والكويت بسعة تكريرية وفائض موجه للتصدير، تتمتع سلطنة عمان بميزة تفضيلية مستفيدة من موقع مصافيها وموانئها المطلة على المحيط الهندي خارج مضيق هرمز، ما سمح لمنتجاتها بالوصول إلى الأسواق الأوروبية كمورد إقليمي حيوي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تقع بلدان عربية مستوردة مثل مصر وتونس والمغرب تحت ضغط مباشر لتكلفة الاستيراد؛ إذ إن غياب التكرير المحلي الكافي أو الاعتماد المباشر على الشحنات الدولية يجعلها عرضة للضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف نقل البضائع وسلاسل التموين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع ومكثف من قِبل وسائل الإعلام العالمية، متناولة الأزمة من زوايا تحليلية مختلفة تعكس مصالح وتخوفات مناطق نفوذها. فقد ركزت وسائل الإعلام الأمريكية، وفي مقدمتها صحيفة «وول ستريت جورنال» ووكالة «رويترز» وشبكات تلفزيونية مثل «فوكس نيوز»، على الضغوط الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تواجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت التغطيات الأمريكية الضوء على الزيادة القياسية في أسعار الديزل محلياً وتأثيرها المباشر على أسطول الشاحنات وقطاع الزراعة والتكلفة التضخمية الشاملة، مبررة التحركات الأمريكية نحو أوروبا والتلويح بفرض حظر التصدير كوسيلة حتمية لحماية المستهلك الأمريكي وإجبار الشركاء الأوروبيين على تحمّل مسؤولياتهم في إدارة المخزون العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، اتسم تعاطي الصحافة الأوروبية بلهجة غلب عليها القلق والانتقاد للضغوط الأمريكية. ونقلت وسائل إعلام بارزة، مثل صحيفة «لوموند» الفرنسية وشبكات «دويتشه فيله» والأجهزة الإعلامية الأوروبية، تحذيرات المسؤولين والمحللين من عواقب الانسياق وراء المطالب الأمريكية القاضية بالسحب السريع للمخزونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واعتبرت التغطيات الأوروبية أن المطالب الأمريكية تهدف إلى نقل ثقل الأزمة إلى كاهل الدول الأوروبية وتجريدها من دفاعها الأخير للسيادة الطاقية قبل مواجهة فصل الشتاء. كما ركز الإعلام الأوروبي على رفض التهديدات الأمريكية بحظر التصدير، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تقويض الثقة بين الحلفاء وتأجيج التضخم المالي داخل دول الاتحاد التي تسجل بالفعل مستويات قياسية في أسعار المحروقات بمحطات التعبئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، تناول الإعلام الصيني والآسيوي، عبر منصات ومؤسسات مثل «شينخوا» وصحيفة «جلوبال تايمز» ووسائل إعلام المنطقة في سنغافورة وأستراليا، الأزمة بوصفها نتيجة مباشرة للتصعيد الجيوسياسي واضطراب خطوط الملاحة البحرية الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت وسائل الإعلام الصينية الجانب المتمثل في حماية الأمن القومي للطاقة، معتبرة قرار تعليق صادرات المشتقات خياراً سيادياً وتدبيراً احترازياً لمواجهة تراجع الواردات وضمان استقرار الأسواق المحلية والقطاعات الإنتاجية داخل البلاد. وفي الوقت ذاته، ركزت التقارير الآسيوية على تداعيات القرار الصيني على الدول المجاورة، محذرة من اضطرابات ممتدة في سلاسل التوريد بالمنطقة وضغوط إضافية على أسعار المنتجات المكررة في التداولات الفورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخلاصة، تُظهر الأزمة الراهنة أن سوق الديزل العالمية باتت مكشوفة أمام تقاطعات معقدة تجمع بين النزاعات الجيوسياسية الممتدة والتفاوت في القدرات التكريرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل خيارات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية حلولاً مؤقتة ومحدودة الأثر ما لم تترافق مع استقرار مسارات الملاحة الدولية وإعادة التوازن لسلاسل التكرير والتوزيع. ومع تعقد سيناريوهات القيود التجارية بين القوى الكبرى، تتزايد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية التي تمتد من قطاع الطاقة لتلقي بظلالها على النقل، والزراعة، والتكلفة المعيشية للمستهلكين حول العالم.</div></p>

ترامب يضغط وأوروبا تحذّر

شح الديزل يشعل المواجهة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النفط بنحو 2 %،اليوم ​الخميس، بعد أن علّقت الصين صادرات المنتجات النفطية، ما قد يؤدي إلى شح في ​أسواق الوقود التي تعاني بالفعل من نقص الإمدادات عالمياً، بينما واصل المستثمرون تقييم تجدد الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.<br>وخلال التعاملات سجل عقد خام برنت لشهر ديسمبر، وهو عقد شهر أقرب استحقاق، 100.09 دولار للبرميل، بارتفاع 2.1 % أو 2.06 دولار مقارنة بإغلاق الأربعاء. وحل أجل عقد نوفمبر أمس ⁠الأربعاء مسجلاً 103.50 دولارات للبرميل، لتبلغ مكاسبه الشهرية نحو 14 % في سبتمبر لعقد شهر أقرب استحقاق.<br>وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.06 دولار، أو 2.28 %، إلى 92.48 دولاراً للبرميل.<br>وتقلبت الأسعار خلال التعاملات اليوم، إذ انخفضت بأكثر من 1 % في التعاملات المبكرة قبل أن تعود للصعود.<br>وقالت 4 مصادر مطلعة، إن شركات تكرير صينية علقت صادرات المنتجات النفطية إلى مناطق خارج هونغ كونغ وماكاو حتى إشعار آخر، في خطوة من شأنها زيادة الضغوط على أسواق الوقود المتأثرة بالحرب.<br>وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو.بي.إس: «إن حظر التصدير الصيني يعكس مخاوف بشأن توافر المنتجات محلياً»، مضيفاً أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإجراءات ستدعم زيادة واردات الخام بعد السحوبات الأخيرة من مخزونات الصين من الخام والوقود.</p><p class='article-text'>الإمدادات العالمية<br>وتقلصت الإمدادات العالمية من الديزل نتيجة تراجع طاقة التكرير بسبب هجمات ​مرتبطة بالحربين في الشرق الأوسط وأوكرانيا، ما يزيد الضغوط ​على الحكومات للتدخل لحماية المستهلكين.<br>وقالت 3 ⁠مصادر مطلعة على المناقشات إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت ألمانيا وفرنسا بضرورة السحب من مخزونات الديزل المخصصة للطوارئ للمساعدة في تخفيض أسعار الوقود العالمية، وإلا واجهتا حظراً أمريكياً محتملاً على ​صادرات الديزل.<br>وسجلت هوامش ⁠أرباح تكرير الديزل في ⁠أوروبا نحو 80.05 دولاراً للبرميل أثناء التداولات، بانخفاض يقارب 4 % عن الجلسة السابقة، وبلغ الهامش مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 95 دولاراً للبرميل في 23 سبتمبر.<br>وواصل ⁠المستثمرون مراقبة الجهود الدبلوماسية وصادرات النفط في الشرق الأوسط.<br>وقال جولدمان ساكس، في مذكرة يوم الثلاثاء، إن صادرات النفط من دول الخليج، بما في ذلك «الصادرات الخفية» التي تتم عبر سفن تعمل مع إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بمواقعها، تعافت إلى 23.3 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع متوسطها لعام 2025، ​مع تضاعف الصادرات في سبتمبر ‌.</p>

النفط يصعد 2% مع تعليق الصين صادرات الوقود

<p class='article-text'><b>عائد سندات الخزانة لأجل عامين يرتفع إلى 4.90% <br>النفط يقفز 2% إلى 106.50 دولارات للبرميل <br>الذهب ينخفض إلى 4159 دولاراً للأونصة<br>أسهم الرقائق تقود خسائر الأسواق الآسيوية <br>ترامب يتوقع استئناف المفاوضات مع إيران ويدرس حظر صادرات الديزل<br>المتداولون يسعرون زيادة جديدة للفائدة الأمريكية قبل نهاية العام<br>الفيدرالي يرى قوة الاقتصاد وسوق العمل مبرراً لمزيد من رفع الفائدة</b><br></p><p class='article-text'>تراجعت الأسهم وصعدت عوائد السندات مع تبدد الآمال في تحقيق انفراجة دبلوماسية في حرب إيران، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وجدد المخاوف من التضخم.</p><p class='article-text'>صعد سعر مزيج «برنت» 2% إلى نحو 106.50 دولار للبرميل بعد تمسك طهران بمقترحها المرحلي على سبعة أيام لإعادة فتح مضيق هرمز، وفي ظل الضبابية المحيطة بمدى استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وتصدرت سندات الخزانة الأمريكية الأقصر أجلاً الخسائر، مع تزايد رهانات المتعاملين على إجراء مزيد من الزيادات لتكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة، إذ ارتفع عائد السندات لأجل عامين الحساسة لتحركات أسعار الفائدة خمس نقاط أساس إلى 4.90%. وصعد عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات أربع نقاط أساس إلى 5.20%، ما محا تراجع يوم الجمعة الذي حفزته توقعات بأن مفاوضين أمريكيين وإيرانيين كانوا يدرسون اتفاقاً مرحلياً من شأنه إعادة فتح الممر المائي الحيوي.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر «ناسداك 100» بنسبة 1%، فيما تراجع «إس آند بي 500» بنسبة 0.5%. وكانت أسهم شركات الرقائق من بين الأكبر انخفاضاً في الأسواق الآسيوية، حيث انخفض مؤشر «إم إس سي آي» لآسيا والمحيط الهادئ 0.9%، في حين خالف مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الاتجاه العام، إذ ارتفع 0.3% بدعم من صعود أسهم شركات السلع الاستهلاكية.</p><p class='article-text'>وانخفض سعر الذهب 2.9% إلى 4159 دولاراً للأونصة، بعدما أبقى الجمود بشأن الممر المائي تكاليف الطاقة مرتفعة وواصل الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.</p><p class='article-text'><b>النفط </b></p><p class='article-text'>يتعامل المستثمرون مع مخاطر جيوسياسية وتزايد حدة الضغوط السعرية رغم أن أرباح الشركات تظل قوية، والاقتصادات لا تزال تظهر قدرة على الصمود، وفي الفترة الحالية تبقي أسعار النفط على عوائد السندات قرب أعلى مستويات منذ سنوات، فيما تمتد الضغوط الناجمة عن أسعار الفائدة إلى فئات الأصول الأخرى.</p><p class='article-text'>وقال لوران لامانيير من «ألفا فاليو» بحسب «بلومبيرغ»: «تتحرك عوامل كثيرة ضد الأسهم في الوقت الراهن؛ فالنفط يرتفع وعوائد السندات تقفز بقوة. من الصعب عليّ أن أكون متفائلاً».</p><p class='article-text'>ولا يزال النفط محركاً رئيسياً للأسواق، إذ تزيد تكاليف الطاقة المرتفعة الضغوط التضخمية، وتعزز التوقعات بمزيد من زيادات أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، ارتفع متوسط العائد على مؤشر للسندات العالمية فوق 4% للمرة الأولى منذ 2007، ما أثار مخاوف من أن تكاليف الاقتراض المرتفعة قد تضغط في نهاية المطاف على الاقتصاد وأرباح الشركات.</p><p class='article-text'>وقال ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق لدى «شينكين أسيت مانجمنت»: إن «الوضع في الشرق الأوسط مصدر قلق للمستثمرين، وكذلك ارتفاع عوائد السندات»، بحسب «بلومبيرغ».</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، صعدت أسهم شركات بناء المنازل بعد إعلان الحكومة برنامج قروض لمشتري المنازل للمرة الأولى، فصعد سهما «تايلور ويمبي» و«برات ريدرو» بنسبة 14% لكل منهما، فيما قفز سهم «بيرسيمون» 15%.</p><p class='article-text'><b>تشديد الفيدرالي</b></p><p class='article-text'>وقد يستمر التقلب هذا الأسبوع، مع ترقب مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي وتقارير الوظائف الأمريكية، التي ستشكل التوقعات بشأن زيادة واحدة على الأقل إضافية في أسعار الفائدة هذا العام، بعد أول رفع من جانب البنك المركزي منذ 2023 في وقت سابق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى الشرق الأوسط، قال ترامب إنه يتوقع استئناف المفاوضات هذا الأسبوع رغم رفضه أحدث عرض من طهران، وفق ما أفاد به موقع «أكسيوس». وقال أيضاً إنه يفكر «بجدية شديدة» في حظر صادرات الديزل.</p><p class='article-text'>وأشار عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى مرونة النمو الاقتصادي وقوة سوق العمل بوصفهما سببين لاحتمال الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي. وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، إن هذه العوامل، إلى جانب المخاوف بشأن الدين الحكومي، تساعد في دفع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل إلى الارتفاع.</p><p class='article-text'>ويسعّر المتداولون بالكامل زيادة واحدة على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.</p><p class='article-text'>واتخذ وزير الخزانة سكوت بيسنت نبرة أكثر ميلاً للتيسير، قائلاً إن على صانعي السياسات إبقاء «ذهن منفتح» بشأن أسعار الفائدة، إذ قد تساعد مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي وتخفيف القيود التنظيمية في احتواء التضخم.</p><p class='article-text'>وكتب نيك تويديل، كبير محللي الأسواق لدى «إيه تي غلوبال ماركتس» (AT Global Markets)، في مذكرة للعملاء، بحسب «بلومبرغ»: «من المرجح أن تُبقي التطورات الجيوسياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع التقلبات مرتفعة عبر الأسواق العالمية».</p>

رفض ترامب مقترح إيران يصعد بالنفط

الأسواق العالمية بين صدمة النفط وتشديد الفيدرالي وارتفاع السندات

<p class='article-text'>تتسارع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية على الساحة الدولية لتدفع بسوق الطاقة العالمي نحو مرحلة حرجة من عدم اليقين، حيث تصدرت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض حظر محتمل على صادرات الديزل الأمريكية واجهة الأحداث المالية، مخلفة اضطرابات واسعة في الأسواق المحلية والأوروبية على حد سواء.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات الأمريكية في وقت يواجه فيه قطاع الطاقة العالمي صدمات متتالية نتيجة استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران منذ أواخر فبراير الماضي وما ترتب عليها من إغلاق لمضيق هرمز واحتجاز نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية، فضلاً عن استهداف المصافي الروسية وتمديد موسكو لحظر تصدير الديزل.</p><p class='article-text'>وفي ظل قفز أسعار الوقود إلى مستويات قياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل، وجد الرئيس ترامب نفسه تحت ضغوط سياسية وشعبية متصاعدة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغت أسعار الديزل في الولايات المتحدة ذروتها عند 6.53 دولارات للغالون مقارنة بـ 3.76 دولارات قبل اندلاع حرب إيران، مما دفعه للإعلان جهاراً عن رغبته في التوقف عن بيع الديزل الأمريكي للخارج لغمر السوق المحلية وخفض الأسعار على المواطنين.</p><p class='article-text'>ومع كشف التقارير الصحفية عن دراسة إدارة ترامب خطة لفرض حظر على صادرات الديزل لمدة 90 يوماً، انقسمت الإدارة الأمريكية بين مؤيد لهذه الخطوة كخيار سريع للسيطرة على التضخم، وبين محذر من أبعادها العكسية على الاقتصادات العالمية والحليفة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع حراك دبلوماسي أمريكي مكثف؛ إذ تشهد نيويورك مباحثات بين مفاوضين أمريكيين وإيرانيين لبحث خريطة طريق تدريجية لإنهاء الحرب تشمل فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الاقتصادي، بالتوازي مع قمة جمعت ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثمرت عن موافقة واشنطن على تصنيع صواريخ «باتريوت» داخل أوكرانيا لدعم قدراتها الدفاعية، فضلاً عن زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة لإعادة رسم التوازنات التنافسية. ورغم أن القمة الأمريكية الأوكرانية والتحركات الدبلوماسية مع طهران وبكين تعكس مساعي واشنطن لتهدئة الجبهات الجيوسياسية وتسهيل التدفقات التجارية، إلا أن تهديدات حظر التصدير أحدثت بالفعل تسبباً حاداً في هيكل أسعار المشتقات النفطية عالمياً، ليعمق من جراح الشركاء الأوروبيين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الديزل الأمريكي لتعويض نقص الإمدادات الشرق أوسطية والروسية.</p><p class='article-text'>وفي قراءة سريعة لردود الفعل في الأسواق، كشفت تحليلات الخبراء والمؤسسات المالية عن المخاطر الجسيمة المقترنة بأي حظر أمريكي محتمل. وأوضح المحلل السياسي والاقتصادي في شركة «رايستاد إنرجي» خورخي ليون أن حظر التصدير قد يؤدي على المدى القصير إلى خفض أسعار الديزل داخل الولايات المتحدة نتيجة تراكم المعروض، إلا أن امتلاء خزانات التخزين في ساحل الخليج الأمريكي خلال نحو ثلاثة أسابيع سيجبر المصافي الأمريكية على خفض معدلات التكرير، وهو ما ينعكس سلباً على إنتاج البنزين ووقود الطائرات ويؤدي إلى ارتفاع أسعارها مجدداً.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذر المحللان هيلغي أندريه مارتينسن وتوبياس إنغيبريغتسن من شركة «دي إن بي كارنيغي» من أن هذه الخطوة ستشعل هوامش التكرير العالمية وتدفع أسعار الوقود في محطات التعبئة الأوروبية إلى مستويات خيالية.</p><p class='article-text'>وفي إطار متصل، وجه المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف انتقادات حادة للسياسات الأوروبية، مؤكداً عبر منصة «إكس» أن قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيتحمل ضربة قاسية وسيشعر بيروقراطيو بروكلس بأخطائهم بشكل أشد إذا أوقفت واشنطن صادرات الديزل.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الأمريكي، حذر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت مسؤولي كبرى شركات النفط خلال اتصالات خاصة من الاستعداد لفرض قيود صادرات محتملة، رغم تحذيرات القطاع النفطي من أن هذا الحظر سيضر بالاقتصاد العالمي، ويخفض مستويات الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'>أما على الصعيد الأوروبي، فقد تجلت آثار الأزمة المزدوجة بسرعة كبيرة في محطات الوقود؛ إذ سجل متوسط سعر الديزل في الاتحاد الأوروبي رقماً قياسياً تاريخياً عند 2.23 يورو للتر وفق بيانات المفوضية الأوروبية، مع تسجيل مستويات قياسية في 19 دولة عضو من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>ورداً على هذه الضغوط، أعلنت شركة الطاقة الإيطالية «إيني» عن فرض سقف مؤقت لأسعار البنزين والديزل في محطات «إينيلايف» لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد حتى نهاية العام، بحد أقصى 2.19 يورو للتر الديزل و1.99 يورو للتر البنزين، مستفيدة من التخفيضات الضريبية للحكومة الإيطالية للتخفيف عن كاهل الأسر والشركات.</p><p class='article-text'>وفي برلين، وافق البرلمان الألماني (البوندستاج) على خفض ضريبة الوقود بمقدار 17 سنتاً للتر حتى نهاية ديسمبر المقبل، بناءً على قرار المستشار فريدريش ميرتس لدعم السائقين، مع التخطيط لفرض سقف لأسعار الوقود بحلول يناير 2027 للحد من هامش أرباح شركات النفط. إلا أن هذه الإجراءات واجهت انتقادات حادة من المعارضة الألمانية، حيث وصفت زعيمة كتلة الخضر كاتارينا دروجه خفض الضرائب بـ «الحل الأحمق» الذي يستفيد منه كبار منتجي النفط دون أن يصل كاملاً للمستهلكين.</p><p class='article-text'>وقد أفردت الصحافة الاقتصادية العالمية مساحات واسعة لمتابعة تداعيات الأزمة ورصد تفاصيلها الحساسة؛ إذ أفادت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية بأن إدارة ترامب تدرس وضع خطة حظر تصدير الديزل لمدة 90 يوماً لتهدئة الأسواق المحلية قبل الانتخابات.</p><p class='article-text'>ورصدت وكالة «رويترز» تراجع عقود الديزل الأمريكية الآجلة بأكثر من 5 بالمئة فور تداول أنباء الحظر، إلى جانب انخفاض أسعار النفط الخام مع بروز آمال التوصل لهدنة بين واشنطن وطهران، رغم استمرار المخاطر الأمنية وتلقي السعودية ضربات صاروخية حوثية استهدفت ينبع والطائف.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، أبرزت وكالة «بلومبرغ» التباين الصارخ في أسواق الوقود، مشيرة إلى أن الفارق بين سعر الديزل وخام برنت في أوروبا قفز إلى أكثر من 95 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011، مما يضغط على البنوك المركزية لكبح التضخم.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «فرانس برس» عن شركة الاستشارات «بيرسينغيكو» تقديراتها بأن حظر التصدير الأمريكي قد يرفع سعر لتر الديزل في فرنسا إلى نحو 3.90 يورو (4.40 دولارات).</p><p class='article-text'>كما نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإيطالية والألمانية تفاصيل التخفيضات الضريبية وسقوف الأسعار المتخذة في روما وبرلين لمواجهة تبعات إغلاق مضيق هرمز وتأثر سلاسل التكرير. وفي تقرير خاص لمنظمة «النقل والبيئة» (T&E)، كشفت البيانات عن أن ارتفاع أسعار الوقود كلف الاتحاد الأوروبي نحو 53 مليار يورو بزيادة يومية تبلغ 270 مليون يورو، استحوذ الديزل على 40 مليار يورو منها، متسبباً في إضافة 142 يورو لتكلفة تشغيل السيارة المتوسطة.</p><p class='article-text'>وفي أنقرة، توقع بنك «جيه.بي مورجان» عبر تقرير نقلته رويترز أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس رغم ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أسعار المستهلكين بنسبة 6 بالمئة في قطاع الطاقة خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'>تظهر التحليلات الشاملة أن التهديدات الأمريكية بحظر تصدير الديزل، وإن كانت نابعة من حسابات انتخابية محلية حادّة لإنقاذ شعبية الحزب الجمهوري، إلا أنها تصطدم بواقع اقتصادي عالمي شديد التعقيد والتداخل.</p><p class='article-text'>ورغم النجاحات الدبلوماسية المبدئية التي حققتها قمة ترامب وزيلينسكي والمؤشرات الإيجابية المتبادلة في مفاوضات نيويورك بين واشنطن وطهران، فضلاً عن ترتيب العلاقات الاقتصادية مع بكين، فإن استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطل القدرات التكريرية الأوروبية يجعل من أي قرار أمريكي بمنع التصدير بمثابة شرارة لأزمة طاقة عالمية جديدة.</p><p class='article-text'>وإذا ما واصل ترامب تنفيذ هذه التهديدات، فإن الاقتصادات الأوروبية ستكون المتضرر الأكبر وسط ارتفاع مستويات التضخم ومحدودية خيارات البدائل، مما يقوض التحالفات الأطلسية ويفرض على الدول المستهلكة التوسع في إجراءات الدعم الحكومي والتدخل المباشر لتثبيت الأسعار، حمايةً لاقتصاداتها من التآكل الهيكلي والانهيار المالي.</p>

ترامب والديزل.. مواجهة محلية بتداعيات عالمية قاسية

<p class='article-text'>ألان بيتي<br>هل ترغب في التعرف على أحد ضحايا حرب الرسوم الجمركية، التي يشنها دونالد ترامب؟ دعني أعرفك بـ«هانك»، وهو شخصية افتراضية من وحي خيالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هانك تقني متقاعد مختص في الميكانيكا من ولاية إنديانا، يدير حالياً مشروعاً ناجحاً كمالك لشركة فردية؛ حيث يستورد مجسمات ألعاب الحروب الاستراتيجية لألعاب الطاولة من الصين، ثم يجري عليها تعديلات، بفضل مهاراته في تشكيل المعادن، ويرسلها بعد ذلك إلى إسبانيا لطلاء وتزيين المجسمات، وهي الأفضل في هذا القطاع عالمياً، وذلك قبل أن يعيد استيرادها ليبلي بلاء حسناً، ويحقق أرباحاً مجزية من بيعها، قد لا ترى في شخص مثل هانك بطلاً من أبطال العولمة، لكنه في الواقع كذلك تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قدوم ترامب، الذي صوّت هانك لصالحه كانت واردات هانك من الصين ثم من إسبانيا تدخل الولايات المتحدة بموجب استثناء «الحد الأدنى للرسوم الجمركية»، الذي يعفي الواردات التي تقل قيمتها عن 800 دولار، ولكن منذ أن ألغى ترامب هذا الإعفاء أصبحت تجارة هانك تعيش حالة من التخبط والاضطراب، فالواردات غير المعالجة القادمة من الصين أصبحت تخضع الآن للرسوم الجمركية، أما بالنسبة للمجسمات المعاد استيرادها من إسبانيا فإن الرسوم المفروضة عليها ستعتمد جزئياً على ما إذا كانت السلعة ستُعامل كونها منتجاً ذات منشأ صيني بعد التعديلات التي أدخلها هانك عليها أم لا، ولأن هانك شخصية من خيالي فقد قمت بجمع هذه المعطيات دون الاستعانة باستشارة جمركية متخصصة، لذا يرجى تصويب معلوماتي إن كنت مخطئاً، لكن بغض النظر عما إذا كان ملزماً بدفع الرسوم على القيمة المضافة في إسبانيا فقط أو على إجمالي قيمة المنتج الخاضع لإعادة الاستيراد، يجب على هانك الخوض في دهاليز اللوائح المعقدة لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية والمتعلقة بـ«البضائع المستوردة للإصلاح أو التعديل»، وسيكون عليه تقديم إقرار جمركي معقد وموقع منه، ومن الشركة المختصة في الطلاء، فضلاً عن دفع الرسوم الجمركية عند إعادة الاستيراد، وإذا صادفه سوء حظ بالغ فقد تعتبر البضائع غير مكتملة التصنيع عندما مغادرتها الأراضي الأمريكية، لأن تصنيف المجسمات غير المطلية كونها منتجاً نهائياً أو غير نهائي يعتمد على القرارات السابقة لهيئة الجمارك، وبالتالي ستخضع للرسوم الجمركية الكاملة في رحلة العودة. </div></p><p class='article-text'>وقد ينتهي الأمر بهانك إلى التخلي عن مشروعه التجاري وإغلاقه بالكامل، والمفارقة أن هانك يخطط الآن للتصويت لصالح الحزب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد ألغى استثناء «الحد الأدنى» للواردات القادمة من الصين في مايو 2025، ثم عمّم الإلغاء على الشحنات القادمة من جميع الدول في أغسطس؛ وسارت قوى تجارية أخرى، بما فيها الاتحاد الأوروبي، على النهج نفسه. </div></p><p class='article-text'>وفي الأشهر الأخيرة أقرت دستورية هذا القرار في الولايات المتحدة بموجب حكم صادر عن محكمة التجارة الدولية الأمريكية،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن توجّه هذه الخطوة ضربة للشركات الصينية مثل «تيمو» و«شي إن»، اللتين تبيعان منتجاتهما مباشرة للمستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل لم تكن النتائج سارة بالنسبة لهما؛ إذ تراجعت أرباح الشركة الأم لـ«تيمو» بشكل حاد بعد إلغاء الاستثناء، إلا أن الشركتين تكيفتا مع الوضع الجديد عبر التحول نحو نموذج المستودعات والمخازن المحلية واستخدام شركات توصيل مملوكة لجهات صينية داخل الولايات المتحدة، وهكذا فإن التخلص من استثناء «الحد الأدنى» كان يستهدف ضرب «تيمو»، لكنه ألحق أضراراً جانبية بآلاف الأشخاص من أمثال هانك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عبارة من قبيل «يبدو الطرح جيداً، ولكن ماذا عن المعاملات الورقية والبيروقراطية؟» لا تنتمي بوضوح إلى نوعية الاعتراضات التكنوقراطية المبتذلة، التي تحظى باهتمام لدى إدارة ترامب. </div></p><p class='article-text'>لقد تطلب إلغاء استثناء «الحد الأدنى» إنشاء نظام جديد يستهدف الطرود ذات القيمة المنخفضة.</p><p class='article-text'>ورغم أن الهدف منه كان تبسيط الإجراءات إلا أنه أصبح يتطلب إقرارات مفصلة، ما زاد من أعباء العمل على المتخصصين في الشؤون الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأثر التقليدي للرسوم الجمركية والقيود التجارية، بل وللتنظيمات واللوائح عموماً، يتمثل في إعطاء الأفضلية للشركات الكبرى، التي تمتلك قدرة أكبر على الامتثال التنظيمي. </div></p><p class='article-text'>وتسيطر الشركات الكبرى بالفعل بقوة على حركة التجارة، حيث تستحوذ على نحو ثلثي إجمالي صادرات البضائع الأمريكية من حيث القيمة، وحتى هذه المؤسسات العملاقة بدأت تشعر بالإنهاك؛ إذ كشف مسح متخصص أجرته «الجمعية الأمريكية للمصدرين والمستوردين»، بالتعاون مع شركة سلاسل الإمداد «ألتانا» أن أكثر من نصف الشركات ذات حجم الأعمال الضخم لا تشعر بأنها «جاهزة للتجارة» فيما يتعلق بالتعامل مع التعقيدات البيروقراطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلما غرقت الشركات المصدرة في موجات متتالية من المعاملات الورقية ازدادت الميزة التنافسية للشركات العملاقة. </div></p><p class='article-text'>وتتضمن اتفاقيات التجارة التفضيلية بشكل روتيني فصولاً مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يتيح للوزراء فرصة الحديث المكرر عن أهمية تمكين «الأسماك الصغيرة المرنة» من السباحة في مياه التجارة الدولية الصافية إلى جانب «الحيتان العملاقة» وما إلى ذلك، غير أن هذه النصوص ينظر إليها على نطاق واسع، وبشكل صحيح، على أنها مجرد استعراض شكلي للاستهلاك الإعلامي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قدمت البحوث المتعلقة بآثار الرسوم الجمركية، التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى على شبكات الإنتاج العالمية تفاصيل أكثر عمقاً حول كيفية استجابة الشركات، فقد تم تحويل مسار الصادرات الصينية عبر دول ثالثة، مع نقل بعض عمليات الإنتاج أحياناً، بينما تولت الشركات متعددة الجنسيات ذات الشبكات المرنة الجزء الأكبر من عملية إعادة هيكلة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'>في المقابل لم يكن بمقدور الشركات المحلية الفردية سوى الاستسلام للصدمة وتحمل وطأتها مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترح إدارة ترامب الآن حيلة تنظيمية جديدة، تخلق المزيد من البيروقراطية، تظهر في صورة فرض متطلبات إفصاح وتقارير إضافية لمنع شاحني البضائع من التلاعب في تحديد بلد المنشأ للواردات، وهي محاولة لمعالجة مشكلة خلقتها الإدارة بنفسها، وينظر الخبراء والمتخصصون في هذا القطاع بعين الشك إمكانية تطبيق هذه الإجراءات، بالنظر إلى العبء المفرط والضغط الهائل، الذي يعانيه النظام الإداري والجمركي بالفعل، وسواء تم تطبيق هذه المقترحات أم لا فإن هناك حقيقة واحدة واضحة لا لبس فيها: في كل مرة يتم فيها ابتكار مثل هذه المبادرات والقرارات فإنها تصب في صالح الشركات متعددة الجنسيات على حساب أمثال «هانك».</div></p>

حرب ترامب الجمركية تعصف بأمثال «هانك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق الطاقة العالمية تحولاً هيكلياً، يعيد تشكيل خارطة التجارة البحرية، حيث أدى النقص الحاد وغير المسبوق في ناقلات النفط العملاقة (VLCC)، إلى الشلل الشديد في تدفقات النفط الخام لمسافات طويلة، وفق ما أفادت به صحيفة «إيكونوميك تايمز»، نقلاً عن تقارير اقتصادية دولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الشح في السفن، التي يعادل طول الواحدة منها ثلاثة ملاعب كرة قدم، جعل الشحنات الطويلة المدى غير مجدية اقتصادياً، في وقت تعاني فيه أسواق الوقود العالمية من ضغوط شديدة. وتُعزى هذه الأزمة المزدوجة إلى التداعيات الجيوسياسية المعقدة للصراع الأمريكي الإيراني، إلى جانب تحركات ورهانات ضخمة لرجال أعمال في قطاع الشحن البحري، ما دفع بأسعار إيجار الناقلات إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، وصلت بأرباح الملاحة في مسارات رئيسة إلى أكثر من 1.2 مليون دولار يومياً للناقلات العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأرقام تعكس واقعاً مقلقاً لتجار النفط وشركات التكرير عبر القارات؛ فنقل شحنة واحدة من النفط الخام من موانئ هيوستن الأمريكية إلى الموانئ الآسيوية، بات يضيف نحو 26 دولاراً للبرميل الواحد، أي ما يعادل 52 مليون دولار للشحنة الواحدة، وهو رقم يشكل ما يقارب ربع التكلفة الإجمالية لعقود خام غرب تكساس الوسيط، مقارنة بنسب ضئيلة جداً قبل اندلاع الأزمة. هذه الارتفاعات الفلكية، أغلقت ما يُعرف بمسارات المراجحة، واضطرت مصافي التكرير في آسيا وأوروبا إلى إحداث تغيير جذري في استراتيجياتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الاعتماد على الشحنات القادمة من الأمريكتين أو غرب أفريقيا، باتت المصافي تفضل الحصول على الإمدادات من مصادر أقرب جغرافياً، لتقليل تكاليف الشحن، كما ظهر في إقبال المصافي اليابانية على النفط الألاسكي، أو تحول مصافي آسيا لاستخدام ناقلات أصغر، مثل «أفراماكس» و«سويزماكس»، رغم ارتفاع أرباح هذه السفن هي الأخرى لتتجاوز 300 ألف دولار يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الاختناقات اللوجستية، متزامنة مع احتدام أزمة الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الأكثر أهمية لتجارة النفط العالمية. فمع انخفاض تدفقات النفط عبر المضيق، واستمرار التحذيرات من الألغام البحرية، واحتجاز الناقلات، اضطرت السفن المتجهة إلى الخليج العربي إلى تغيير مساراتها المعتادة، والإبحار آلاف الأميال حول القارة الأفريقية، للوصول إلى أسواق المحيط الأطلسي أو البحر الأبيض المتوسط، ما ضاعف من المسافات، واستنزف القدرة الاستيعابية لأسطول الناقلات العالمي. وقد تفاقم الوضع مع امتناع كبار المنتجين في المنطقة عن تقديم شحنات إضافية في العقود الآجلة المباشرة، ما دفع خام برنت المؤرخ في أوروبا إلى الارتفاع ليتجاوز 131 دولاراً للبرميل، نتيجة التكالب على البراميل القريبة جغرافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي والجيوسياسي، ألقت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بظلالها على أسواق النفط، حيث شدد ترامب في إحاطاته حول الحرب الإيرانية على ضرورة ضمان الملاحة البحرية، واستمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز، معتبراً أن واشنطن لن تسمح لطهران بفرض أي رسوم أو قيود على عبور الناقلات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي أكد فيه ترامب أن أسعار الطاقة ستشهد انخفاضاً، بمجرد إنهاء النزاع، وإجبار طهران على شروط التفاوض، إلا أن تصريحاته المتشددة والتهديد بتطبيق نموذج حصار شبيه بسيناريو فنزويلا، زادت من تقلبات السوق، ورفعت من حالة عدم اليقين لدى شركات الملاحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف معضلة الملاحة عند نقص السفن أو التوترات السياسية فحسب، بل اصطدمت بأزمة حادة في سوق التأمين البحري على السفن العابرة لمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدت المخاطر العسكرية المتصاعدة والتكهنات بوجود ألغام، إلى قفز أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب إلى مستويات قياسية، وصلت في ذروتها إلى ما يقارب 10 % من قيمة السفينة الإجمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الارتفاع الصاروخي، جعل تأمين الناقلات العملاقة التي تقدر قيمتها مئات ملايين الدولارات عبئاً مالياً، لا تطيقه معظم الشركات التجاريّة، ما دفع الحكومة الأمريكية للتدخل عبر تقديم ضمانات وتسهيلات إعادة تأمين بمليارات الدولارات، لمحاولة طمأنة شركات التأمين العالمية وتخفيض الكلفة، غير أن السوق المالي للبضائع البحرية، ظل يطلب علاوة مخاطر عالية، استمرت في إثقال كاهل المشترين النهائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه المعطيات المتشابكة تكشف عن حقيقة مفادها أن أزمة الطاقة الراهنة لم تعد مجرد أزمة إنتاج أو معروض نفطي، بل تحولت إلى أزمة لوجستية، واختناق في سلاسل الإمداد البحرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشارت التحليلات الواردة في صحيفة «إيكونوميك تايمز»، فإن تكلفة الشحن والتأمين المرتفعة، لم تعد تفصيلاً ثانوياً في معادلة تسعير النفط، بل أصبحت محركاً رئيساً، يحدد اتجاهات التجارة العالمية، ويدفع نحو إعادة تشكيل خرائط الاستيراد والتصدير، وسط تخوفات مستمرة من أن تتسبب هذه الكلفة الباهظة في إغلاق مصافي التكرير للخطوط غير المربحة، وحدوث انكماش في الطلب العالمي، إذا ما استمر شح الناقلات، وتصاعدت حدة التوتر في الممرات البحرية الاستراتيجية.</div></p>

شح الناقلات العملاقة يهدد شريان النفط العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألغت إدارة دونالد ترامب القيود المفروضة على انبعاثات الكربون الصادرة من محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم والغاز، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تفكيك القواعد الهادفة للحد من تغير المناخ. </div></p><p class='article-text'>وهذا الإجراء الذي أعلن خلال اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين في هيوستن بولاية تكساس، لا يكتفي بإلغاء قواعد خفض انبعاثات الكربون التي اعتمدت عام 2024 في عهد الرئيس جو بايدن، بل يتجاوز ذلك ليقترح منع أي تشريعات مستقبلية في هذا المجال.</p><p class='article-text'>ويمثل قطاع الطاقة نحو ربع انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة التي تعد أكبر ملوث تاريخي.</p><p class='article-text'>وقال لي زيلدن، رئيس وكالة حماية البيئة في بيان: «على مدى أكثر من 15 عاماً، شنت إدارتا (باراك) أوباما وبايدن حرباً على الفحم بهدف القضاء على مصدر موثوق وميسور الكلفة للطاقة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «إدارة ترامب تعتزم حماية قطاع الطاقة الأمريكي، وضمان استمرار الأسر في الحصول على الإنارة بكلفة معقولة».</p><p class='article-text'>وتابع «نحن اليوم نزيل العقبات البيروقراطية لتنفيذ أكبر إجراء لتحرير قطاع الطاقة من القيود التنظيمية». ومضى بالقول: «لن نطوِّع القانون إرضاء للتهويل المناخي والتطرف المناخي في وكالة حماية البيئة خلال عهد ترامب»، متهماً الصحافيين بمحاولة «إخافة» الجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار الذي نددت به جمعيات تعنى بحماية البيئة، في وقت شهدت البلاد أكثر فصول الصيف حراً في تاريخها، وفيما تواجه موجة جفاف واسعة النطاق. </div></p><p class='article-text'>وقالت رايتشل كليتوس من منظمة «يونيون أوف كونسيرند ساينتستس» لوكالة فرانس برس إن القادة الأمريكيين «يعززون أرباح قطاع الوقود الأحفوري ويتجاهلون تماماً صحة السكان ورفاههم».</p>

نتائج البحث عن: أرباح ترامب