<p class='article-text'>أكد سعادة السفير الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم المنسق العام للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم، أن دولة الإمارات العربية المتحدة شريك في دعم الجهود الإفريقية الرامية إلى تطوير حلول ومبادرات تنطلق من واقع القارة وخصوصياتها، وتسهم في الوقاية من النزاعات وصناعة السلام وتعزيز المصالحة والسلم الأهلي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم في مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خلال لقاء دولي نظمته الشبكة العالمية لصناع السلام الديني والتقليدي، باستضافة المجلس الإثيوبي للحوار بين الأديان، وحضور معالي خير الدين تيزيرا، وزير دولة لبناء السلام والمصالحة الوطنية في وزارة السلام بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وسعادة السفير عمر الجويلي، ممثل الأمين العام للاتحاد الإفريقي، إلى جانب ممثلين عن الدول الإفريقية والمنظمات الدولية وقيادات دينية وتقليدية.</p><p class='article-text'>وشدد سعادته على أن رؤية دولة الإمارات في دعم السلام في إفريقيا تقوم على الشراكة، والاستثمار في قدرات المؤسسات الإفريقية والقيادات الدينية والتقليدية، بما يعزز قدرة القارة على تطوير حلولها ومبادراتها والاستفادة من حكمتها وتجاربها وعمقها الديني والثقافي.</p><p class='article-text'>وأشار سعادته إلى أن منتدى أبوظبي للسلم، الذي يحظى برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبرئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس المنتدى يعمل مع شركائه الأفارقة على تحويل قيم السلام والتعايش إلى مبادرات مؤسسية تقوم على الوقاية من النزاعات وإصلاح المفاهيم وبناء الثقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الرؤية تتجسد في القارة من خلال “المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم”، الذي يمثل شراكة موريتانية إماراتية من أجل إفريقيا، ويعمل على بناء منصات إفريقية لصناعة السلام وتمكين العلماء والقيادات الدينية والتقليدية من الإسهام في الوقاية والمصالحة.</p><p class='article-text'>وقال سعادته: “طموحنا أن تكون إفريقيا شريكا فاعلا في صناعة مبادرات السلام، وأن تنطلق الحلول من داخل القارة، مستفيدة من حكمتها وتجاربها وعمقها الديني والثقافي، في إطار شراكات دولية داعمة وفاعلة”.</p><p class='article-text'>ودعا سعادته إلى فتح فصل جديد من التعاون المؤسسي بين الاتحاد الإفريقي والمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم ومنتدى أبوظبي للسلم، بما يعزز دور القيادات الدينية والتقليدية في الوقاية من النزاعات ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف ودعم المصالحة والسلم الأهلي.</p><p class='article-text'>و وجه دعوة إلى قيادة الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الدورة المقبلة من المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم في نواكشوط، الذي يجمع سنويا نحو ألف مشارك من مختلف أنحاء القارة.</p><p class='article-text'>كان سعادة السفير الشيخ المحفوظ بن بيه قد شارك أمس في الاحتفال بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيس المجلس المشترك بين الأديان في إثيوبيا، بحضور فخامة تاي أتسكي سيلاسي، رئيس جمهورية إثيوبيا.</p><p class='article-text'>وأوضح سعادته أنه أعرب لفخامة الرئيس الإثيوبي على هامش الاحتفال، عن تقديره لدعوته المؤسسات والقيادات الدينية إلى مواصلة دورها في حماية الأسس الأخلاقية للمجتمع، وتعزيز الوحدة الوطنية، ومواجهة الانقسام، وترسيخ السلام والوئام الاجتماعي، مؤكدا أن هذه الرؤية تلتقي مع رسالة منتدى أبوظبي للسلم والمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم.</p><p class='article-text'>وأشار سعادته إلى ما تمثله إثيوبيا من ثقل إفريقي، وما تضطلع به أديس أبابا، بوصفها مقرا للاتحاد الإفريقي، من دور محوري في تعزيز العمل الإفريقي المشترك، مؤكدا أهمية بناء شراكات تجمع بين الدبلوماسية وصناعة السلام، وبين المؤسسات الرسمية والقيادات الدينية والتقليدية.</p><p class='article-text'>وقال إن “السلام لا يبدأ بعد اندلاع الحرب، بل يبدأ قبل الحرب، بالكلمة والحكمة والعدل والثقة”، داعيا إلى العمل من أجل “إفريقيا لا تدير الحروب، بل تمنعها، وتحول تنوعها إلى مصدر قوة”.</p>

أمين عام منتدى أبوظبي للسلم: الإمارات شريك في دعم حلول إفريقية لصناعة السلام

<p class='article-text'>تقترب الخطوط الجوية الإثيوبية من إبرام صفقة لشراء ما يصل إلى 10 طائرات شحن طويلة المدى من طراز بوينغ 777، في خطوة تدعم خطط الناقلة لتوسيع عمليات الشحن وتعزيز موقعها مركزاً رئيسياً لحركة البضائع بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، وفقاً لمصدرين في قطاع الطيران تحدثا لـ«رويترز».<br>ومن المتوقع أن تتضمن الصفقة طائرتين من طراز 777F من الجيل الحالي، على أن تشكل طائرات الشحن الجديدة 777-8F الجزء الأكبر من الطلبية. وقال أحد المصادر إن إجمالي الطلب قد يتراوح بين 8 و10 طائرات، مع إمكانية حدوث تعديلات في اللحظات الأخيرة.<br>وتأتي الصفقة المحتملة في وقت تواجه فيه بوينغ تحدياً يتعلق باستمرار إنتاج 777F، إذ من المقرر أن تتوقف عن تصنيع الطراز بنهاية عام 2027 بموجب قواعد الانبعاثات الدولية. وباعت الشركة أكثر من 400 طائرة من هذا الطراز، الذي يُعد أحد أبرز طائرات الشحن عريضة البدن في العالم.<br>ويأتي ذلك بالتزامن مع تأخر برنامج تطوير طائرة 777X، التي تنتمي إليها النسخة الجديدة 777-8F، ما دفع بوينغ إلى السعي للحصول على استثناء تنظيمي يسمح لها بمواصلة إنتاج وتسليم عدد إضافي من طائرات 777F الحالية. وكانت الشركة قد طلبت من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في ديسمبر الماضي السماح بتسليم 35 طائرة شحن إضافية من طراز 777F، فيما لا يزال الطلب قيد الدراسة.<br>وتنتج بوينغ حالياً نحو طائرتين من طراز 777F شهرياً، وفقاً لملف حديث لدى إدارة الطيران الفيدرالية. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرات التي قد تطلبها الخطوط الجوية الإثيوبية ستُسلّم قبل الموعد التنظيمي النهائي أم ستستفيد من الاستثناء المرتقب.<br>توسع أسطول الشحن<br>تمتلك الخطوط الجوية الإثيوبية حالياً 12 طائرة شحن من طراز 777F، إلى جانب 3 طائرات شحن بوينغ 767 و4 طائرات 737 محولة لخدمة خطوط متوسطة المدى، ضمن أسطول إجمالي يضم 147 طائرة نفاثة.<br>وفي مارس، أعلنت الناقلة توقيع اتفاقيات تأجير مع شركة AerCap لطائرتي ركاب من طراز 777-300ER، يجري تحويلهما إلى طائرات شحن، في إطار مواصلة توسيع قدراتها في سوق الشحن الجوي.<br>ولا تقتصر خطط الناقلة على بوينغ، إذ تدرس أيضاً شراء طائرات Airbus A350F الجديدة. ومن المتوقع أن تجري الطائرة أول رحلة اختبار لها في نهاية سبتمبر، بعد تأجيل الموعد الذي كان مقرراً في الأسبوع الثالث من الشهر.<br>مطار جديد بقيمة 12.5 مليار دولار<br>يتزامن توسع أسطول الشحن مع مشروع طموح لإنشاء مركز جوي جديد في إثيوبيا، حيث تسهم الخطوط الجوية الإثيوبية في تمويل خطة تبلغ قيمتها نحو 12.5 مليار دولار لبناء ما وصفه مسؤولون بأنه سيكون أكبر مطار في أفريقيا.<br>وبدأت في يناير أعمال إنشاء مطار بيشوفتو الدولي، الواقع على بعد نحو 45 كيلومتراً جنوب شرق أديس أبابا، ويضم المشروع أربعة مدارج، على أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى في 2030.<br>ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للمطار إلى نحو 3.7 ملايين طن متري من البضائع سنوياً، وفقاً للبنك الأفريقي للتنمية، ما يعكس الرهان الإثيوبي على تحويل البلاد إلى مركز إقليمي رئيسي للشحن والخدمات اللوجستية الجوية.<br>وتعزز الخطوط الجوية الإثيوبية بالفعل حضورها في سوق الشحن؛ إذ نقلت نحو 897 ألف طن متري من البضائع خلال السنة المالية الأخيرة، بزيادة بلغت 16%، وفقاً لما أوردته وسائل الإعلام الرسمية.<br>ويأتي هذا الاستثمار في وقت تسعى فيه الناقلة، أكبر شركة طيران في أفريقيا، إلى تعزيز موقع أديس أبابا محوراً جوياً عالمياً، ومنافسة مراكز الشحن الكبرى في منطقة الخليج، مستفيدة من موقع إثيوبيا الجغرافي وشبكة الوجهات الواسعة التي تديرها الشركة.<br>وكان الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية، مسفين تاسيو، قد قال لـ«رويترز» في يونيو إن الشركة ستتخذ خلال ثلاثة أشهر قراراً بشأن طلبية منفصلة لشراء 25 طائرة ركاب صغيرة، في مؤشر على استمرار خطط التوسع في أسطول الناقلة إلى جانب استثماراتها في قطاع الشحن.</p>

الخطوط الجوية الإثيوبية تقترب من طلبية تصل إلى 10 طائرات شحن من بوينغ

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت قوى سودانية مناهضة للحرب وغير مصطفة مع طرفي النزاع، مذكرة وشكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، رفضت فيها ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة "الحوار السوداني - السوداني" التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وطالبت في الوقت ذاته بتصحيح مسار التعامل الأفريقي مع الأزمة السودانية وإعادة جهود السلام إلى أولوياتها الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الشكوى اعتراضاً على بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس 2026، معتبرة أن الترحيب بالمبادرة بصيغتها الحالية يتجاوز أولويات مجلس السلم والأمن الأفريقي، ولا سيما الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، اللذين ترى القوى أنهما يجب أن يسبقا أي عملية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم القوى الموقعة على المذكرة قوى إعلان المبادئ السوداني، وحزب الأمة، والمؤتمر الشعبي، إلى جانب منظمات مجتمع مدني وشبكات نسوية وشبابية، وعدد من الشخصيات العامة من الأكاديميين، والمفكرين، والأدباء، والمثقفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور المطالبة الأساسية في الشكوى حول تصحيح المسار الأفريقي، من خلال العودة إلى نهج يجعل وقف الحرب والاستجابة للكارثة الإنسانية مدخلاً لأي عملية سياسية، ويضمن حياد الاتحاد الأفريقي وعدم انحيازه لأي من طرفي النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى إن بيان المفوضية أغفل الإشارة إلى الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، رغم وضعهما في صدارة أولويات مجلس السلم والأمن، كما انتقدت الترحيب بحوار يجري تحت إدارة طرف واحد وفي مناطق سيطرته، معتبرة أن ذلك لا يوفر شروط الحوار السوداني الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت أن دعم مبادرة سياسية يقودها أحد طرفي الحرب يتعارض، من وجهة نظرها، مع متطلبات الحياد، كما أشارت إلى قرار تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي ومبدأ عدم التسامح مع التغييرات غير الدستورية، في إشارة إلى "انقلاب البرهان" في 25 أكتوبر 2021، والذي أفضى للوضع الراهن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى أن تصحيح المسار يقتضي الالتزام بالمبادئ التي طرحتها خلال مشاوراتها مع الاتحاد الأفريقي والآلية الخماسية، وأكدتها في وثيقة موقفها المشترك الموقعة في أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس، وفي مقدمتها الملكية السودانية الكاملة للعملية السياسية، وأولوية وقف الحرب، ومعالجة الكارثة الإنسانية، وضمان مشاركة واسعة للقوى السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على ضرورة استبعاد قوى المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان" من العملية السياسية، مستندة إلى ما وصفته بدورها في إشعال الحرب واستمرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المذكرة من أن إجراء حوار سياسي جزئي من منطقة يسيطر عليها أحد طرفي القتال، ومن دون مشاركة غالبية القوى السودانية أو وقف للعدائيات، قد يؤدي إلى تكريس الانقسام السياسي في البلاد، وإضافة انقسام سياسي إلى واقع الانقسام الميداني الذي فرضته الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت القوى مجلس السلم والأمن الأفريقي بمطالبة المفوضية بتقديم توضيح رسمي بشأن بيانها الأخير، والتمسك بأن تكون الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار الشامل شرطاً ومدخلاً لأي مسار سياسي، إلى جانب ضمان بقاء الاتحاد الأفريقي جهة محايدة وموثوقة في جهود السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت كذلك إلى توحيد مسارات الوساطة، خصوصاً الآليتين الرباعية والخماسية، ضمن إطار واحد ومنسق، بما يمنع تعدد المبادرات وتضارب المسارات ويعزز فرص الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة استعدادها لمواصلة التعاون والتشاور مع الاتحاد الأفريقي ومؤسساته، مشددة على أن هدف الشكوى هو تصحيح مسار الجهود الأفريقية ودفعها نحو وقف الحرب والسلام الشامل، بما يحافظ على وحدة السودان.</div></p>

القوى المدنية تطلب توضيحاً من المفوضية على موقفها المتعارض مع "انقلاب البرهان"

شكوى رسمية إلى مجلس السلم الأفريقي: صححوا مسار التعامل مع حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث ممثلو قوى إعلان المبادئ السودانية، السبت، مع بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، تطورات الأزمة السياسية وجهود وقف الحرب، مؤكدين أن أي عملية سياسية لا تبدأ بإنهاء القتال وحماية المدنيين قد تتحول إلى غطاء لتكريس الانقسام وإضفاء الشرعية على سلطات الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقل ممثلو القوى للمبعوث الأممي موقفهم من دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى الحوار السياسي، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الكينية نيروبي، موضحين أن اعتراضهم لا يستهدف مبدأ الحوار، وإنما طبيعة الإطار المطروح وما قد يترتب عليه من تكريس للواقع السياسي والجغرافي الذي أفرزته الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على أن إطلاق عملية سياسية من أحد مراكز السلطة المتحاربة، أو تنظيمها وفق ترتيبات تعيد إنتاج السيطرة الأحادية على مؤسسات الدولة، لن يمثل مدخلاً حقيقياً لإنهاء الأزمة، محذرة من أن مثل هذا المسار قد يقود إلى شرعنة الانقسام وتثبيت سلطات متوازية على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ممثلو قوى إعلان المبادئ أن الحوار المنشود يجب أن يكون جزءاً من عملية سياسية شاملة تبدأ بوقف الحرب، وحماية المدنيين، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، واستعادة وحدة مؤسسات الدولة، وصولاً إلى إقامة سلطة مدنية ديمقراطية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلع الوفد المبعوث الأممي على تطورات الساحة المدنية المناهضة للحرب، وما وصفه باتساع دائرة القوى الرافضة للاستقطاب بين طرفي النزاع، إلى جانب مخرجات الاجتماع التشاوري الذي استضافته أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس الجاري، والذي أظهر تقارباً متزايداً بين قوى مدنية وسياسية بشأن أسس إنهاء الحرب وبناء عملية سياسية أوسع تمثيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء كذلك موقف القوى المناهضة للحرب من الآلية الخماسية، والتحفظات المتعلقة بمنهج عملها، وآليات تحديد أطراف العملية السياسية وضمان تمثيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قوى إعلان المبادئ أن تحفظاتها لا تعني رفض التعامل مع الآلية الخماسية، لكنها اشترطت التوافق مسبقاً على طبيعة العملية السياسية وأطرافها ومرجعياتها، إلى جانب ضمان استقلال القرار المدني ومنع احتكار أي جهة لتمثيل القوى المناهضة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام اللقاء، جددت قوى إعلان المبادئ استعدادها للتعاون مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، شريطة أن تقود إلى مسار يحافظ على وحدة السودان، ويحول دون تكريس سلطات الأمر الواقع، ويمهد لانتقال مدني ديمقراطي مستدام.</div></p>

قوى إعلان المبادئ للمبعوث الأممي: حوار البرهان يكرس لتقسيم السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'>في وقت تتزايد فيه المساعي السياسية والدبلوماسية لإنهاء الحرب في السودان، تتقاطع تحركات داخلية وخارجية قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة، ففي أديس أبابا، تجتمع قوى سودانية مناهضة للحرب وغير منحازة لطرفي النزاع لبحث مسارات السلام وبلورة موقف موحد من دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار، بينما تتجه الأنظار في المقابل إلى مجلس الأمن، حيث يُنتظر طرح مقترح أميركي بفرض حظر جوي على مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. ويعكس تزامن المسارين تصاعد الضغوط السياسية والدولية، وسط مساعٍ لإعادة تحريك العملية السياسية والحد من التصعيد العسكري، في ظل استمرار الحرب وتباين الرؤى حول شروط السلام والجهة التي تقود المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'><b> اجتماعات القوى المدنية في أديس أبابا </b></p><p class='article-text'>انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعات تشاورية موسعة للقوى السودانية المناهضة للحرب وغير المنحازة لأي من طرفي النزاع، لبحث تطورات الحرب ومسارات السلام، والعمل على بلورة موقف مشترك إزاء الدعوة التي أطلقها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، للحوار.</p><p class='article-text'>ويشارك في الاجتماعات، التي تستمر يومين حتى 23 أغسطس الجاري، ممثلون عن القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني، وحزب المؤتمر الشعبي، وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، إلى جانب منظمات مجتمع مدني وشبكات نسائية وشبابية، فضلاً عن شخصيات عامة من الأكاديميين، والمفكرين، والأدباء، والمثقفين.</p><p class='article-text'>ومن بين أبرز الحضور دكتور عبد الله حمدوك رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" وعمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني ودكتور محمد بدر الدين القيادي في حزب المؤتمر الشعبي رئيس ومؤسس حركة تحرير السودان والواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي ومحمد الفكي سليمان القيادي في التجمع الاتحادي ووجدي صالح القيادي في حزب البعث العربي.</p><p class='article-text'>وتبحث المداولات تقييماً شاملاً لمسار الحرب وتطوراتها، إلى جانب الرؤى الوطنية المطروحة لتحقيق سلام شامل ومستدام، وخارطة طريق لعملية السلام، فضلاً عن أدوار الوساطات الخارجية والجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع.</p><p class='article-text'><b>موقف موحد من دعوة البرهان</b></p><p class='article-text'>ويتصدر دعوة البرهان إلى إطلاق حوار سوداني جدول أعمال الاجتماعات، حيث تسعى القوى المشاركة إلى بلورة موقف مشترك من المبادرة، وتحديد علاقتها بالجهود الجارية لإنهاء الحرب ومسارات السلام المطروحة.</p><p class='article-text'>كما يناقش الاجتماع مسار ما يُعرف بـ «الخماسية»، بما في ذلك تصميم العملية السياسية ومعايير المشاركة والتمثيل والتوازن فيها، مع التأكيد على ضرورة أن تكون العملية السياسية بقيادة وملكية مدنية سودانية.</p><p class='article-text'>وتشمل المداولات كذلك بحث تصور مشترك لخارطة طريق لعملية السلام، والاتفاق على خطوات ومواقف منسقة وأولويات للعمل السياسي والإعلامي والدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تختتم الاجتماعات بإصدار بيان مشترك يعكس ما يتم التوافق عليه بين القوى المشاركة بشأن الحرب والسلام والعملية السياسية.</p><p class='article-text'><b>حظر جوي مقترح أمام مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع هذه التحركات، طلب مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان، الاثنين المقبل، لا سيما وهناك قرار مسبق وسارٍ صادر عن مجلس الأمن بالرقم 1556 بفرض حظر الأسلحة بما فيها الطيران على إقليم دارفور في غرب السودان، والمقترح سيكون توسيع الحظر ليشمل كل السودان، ولن تكون الطائرات المسيرة بمعزل في حال تم توسيع الحظر. </p><p class='article-text'>وأشارت مصادر دبلوماسية إلى جدوى نتائج هذا المقترح نحو دفع عملية ايقاف الحرب في حال تم إقراره من مجلس الأمن، وأكدت المصادر ان عملية المراقبة والخطوات الفنية لتنفيذ الحظر ليست فيها صعوبة، بقدر ما تكمن الصعوبات في تمرير القرار الذي يعتبر هو التحدي الحقيقي في ظل التباين في وجهات النظر بين بعض أعضاء المجلس حول ملف السودان. </p><p class='article-text'>وتشير المعلومات إلى اعتزام بولس، طرح مقترحاً بفرض حظر جوي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال هذه الجلسة، في خطوة من شأنها أن تضيف بعداً جديداً إلى الجهود الدولية الرامية إلى الحد من التصعيد العسكري وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'><br></p>

آمال بتوسيع مجلس الأمن قرار حظر الطيران في دارفور إلى أنحاء البلاد شاملاً المسيّرات

الحظر الجوي.. ورقة أمريكية جديدة لوقف حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يومي السبت والأحد، 22 و23 أغسطس الجاري، اجتماعاً موسعاً للقوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وغير المنحازة لأي من طرفي النزاع في السودان، لبحث التطورات السياسية والجهود الرامية إلى وقف الحرب وإحلال السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الاجتماع عدداً من القوى الموقعة على "إعلان المبادئ"، من بينها تحالف "صمود"، وحزب البعث العربي الاشتراكي ـ الأصل، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، وحزب المؤتمر الشعبي، وتحالف حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، إلى جانب شبكات نسوية وشبابية ومكونات مدنية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع مستجدات جهود وقف الحرب، وتداعيات الاجتماعات الأخيرة التي نظمتها "الخماسية" في أديس أبابا، والتي قاطعتها جزءاً من القوى المشاركة في الاجتماع المرتقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبحث المجتمعون الدعوة إلى الحوار التي أطلقها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في ظل استمرار الحرب، إلى جانب سبل تطوير موقف سياسي مشترك بين القوى المناهضة للحرب، بما يسهم في دفع مسار السلام والتوصل إلى تسوية تنهي النزاع الدائر في البلاد.</div></p>

السودان.. اجتماع في أديس أبابا لتوحيد موقف قوى السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تنفق إثيوبيا مليارات الدولارات في محاولة محمومة - وغير ناجحة حتى الآن - لوقف تراجع قيمة عملتها المحلية البر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إنفاق 2ر2 مليار دولار منذ بداية العام لدعم البر المنهار، أعلن البنك المركزي اعتزامه بيع 500 مليون دولار إضافية غدا الخميس، واصفا عملية البيع غير المجدولة بأنها "مزاد خاص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التدخلات الحكومية لم تكن كافية لوقف هبوط العملة المحلية في ظل الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها الاقتصاد الإثيوبي جراء ارتفاع أسعار النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت قيمة البر  الإثيوبي بنسبة 2ر3% خلال العام الحالي لتصل إلى مستوى منخفض قياسي بلغ حوالي 162 برا لكل  دولار، ليصبح أسوأ العملات أداء من بين 23 عملة أفريقية تتابعها وكالة بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سارة باينتون-جلين، خبيرة الاقتصادات الأفريقية  في بنك ستاندرد تشارترد: "إن نقص العملات الأجنبية ناجم عن عجز هيكلي في الحساب الجاري".  وتعتمد إثيوبيا على استيراد النفط لتلبية احتياجاتها من الطقة، وهو ما يجعل البر الإثيوبي "يتعرض لضغوط أكبر عندما ترتفع الأسعار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة مؤشرات على مزيد من الضعف في قيمة العملة المحلية في المستقبل: ففي شوارع أديس أبابا، العاصمة، يباع  الدولار مقابل 180 بر، أي بزيادة نسبتها  15% تقريبا عن السعر الرسمي. وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ سعر البر الرسمي 161 بير للدولار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان البنك المركزي قد حدد موعدا لمزاد بيع الدولار في 26 أغسطس، وقد يكون قراره بتقديم موعد البيع إلى الغد مؤشرا  على ارتفاع الطلب على العملة الأمريكية من البنوك المحلية، التي قدمت عروضا تفوق أربعة أضعاف المبلغ المعروض في مزاد 12 أغسطس الحالي.</div></p>

إثيوبيا تنفق 2.2 مليار دولار لوقف تدهور عملتها المحلية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قدم سعادة عبدالله حسن الشامسي، نسخة من أوراق اعتماده إلى سعادة ملاكو بدادا مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، سفيرا لدولة الإمارات لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وذلك خلال مراسم جرت في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة أديس أبابا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب سعادة ملاكو بدادا بسعادة السفير، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكدا حرص جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد سعادة السفير اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يدعم أواصر الصداقة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وإثيوبيا وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.</div></p>

سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية الإثيوبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة فعاليات منتدى كيو إس أفريقيا 2026، الذي عُقد في العاصمة ‏الإثيوبية أديس أبابا، خلال الفترة من ‏9 إلى 10 يوليو الجاري، بالشراكة مع مؤسسة ‏كيو إس العالمية، وبمشاركة واسعة من الوزراء، وقادة الجامعات، والخبراء، والأكاديميين، وممثلي مؤسسات ‏التعليم العالي والحكومة والصناعة والمجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية قال الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة ، «إن الشراكات الأكاديمية والبحثية تذكّرنا بأن التحديات التي يواجهها العالم، سواء كانت التغير المناخي، أو الأمن ‏الغذائي، أو التحول الرقمي، أو توظيف الشباب، لا تعرف حدودًا، ولذلك ينبغي لنا أن نخلق حلولاً مبتكرة تستشرف المستقبل بلا حدود، من خلال تمكين الشباب وتسليحهم بالعلم والمعرفة ليكونوا قادة فاعلين في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الأستاذ الدكتور كينيديا جبريهيوت، وزير الدولة والمستشار بوزارة التعليم في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، أهمية التعاون في تطوير التعليم العالي والتنمية الوطنية، مشيراً إلى أن الجامعات لا يمكن أن تعمل بمعزل عن غيرها، بل يجب أن تبني شراكات قوية مع القطاع الصناعي والحكومة والمجتمع والجامعات الأخرى لتعزيز الابتكار والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى جلسات حوارية ونقاشات متخصصة تناولت مستقبل التعليم العالي في أفريقيا، وسبل تطوير المهارات ‏المستقبلية، واستبقاء المواهب، وتعزيز قابلية الخريجين للتوظيف، وتوسيع فرص تنقل الطلبة والباحثين، إضافة إلى بحث ‏دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الجامعات، وأنظمتها التعليمية، والبحثية، والإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون في جلسات المنتدى على أهمية تطوير منظومة التعليم العالي عبر تبنّي نهج متكامل يربط بين المهارات والتنمية المستدامة، ودعوا  إلى تحديث المناهج الأكاديمية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز المهارات الرقمية والريادية والبحثية، وتوسيع فرص التعلم التطبيقي والتدريب العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المنتدى على ضرورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي باعتباره ركيزة مؤسسية للتعليم والبحث والحوكمة الجامعية، إلى جانب وضع أطر أخلاقية تضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون بين الجامعات لاستبقاء الكفاءات، وتوسيع برامج التنقل الأكاديمي، وبناء شراكات دولية قائمة على تبادل المعرفة والاستجابة لاحتياجات القارة الأفريقية.</div></p>

جامعة الإمارات تنظم في إثيوبيا منتدى «كيو إس أفريقيا للتعليم العالي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال النسخة الثانية من حوار هيلي الإقليمي - «حوار هيلي أفريقيا»، الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بالتعاون مع معهد الشؤون الخارجية - إثيوبيا، تحت شعار «حوار الإمارات- أفريقيا:</div></p><p class='article-text'>نحو آفاق مستقبلية مشتركة»، بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء وباحثين وممثلين عن مؤسسات حكومية وأكاديمية وبحثية من دولة الإمارات وإثيوبيا وعدد من الدول الأفريقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل الحوار، الذي عُقد على مدى يومين في أديس أبابا، محطة جديدة في مسار حوار هيلي الإقليمي، بعد نسخته الأولى في أمريكا اللاتينية، وفتح مساحة استراتيجية أوسع لبحث مستقبل الشراكة الإماراتية - الأفريقية في مرحلة تشهد تحولات متسارعة في الاقتصاد العالمي، وسلاسل الإمداد، وأمن الغذاء والطاقة، والتكنولوجيا، والمعادن الحيوية، وأنماط الاستثمار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن أهمية الحوار لا تقتصر على مناقشة فرص التعاون، بل تمتد إلى صياغة فهم مشترك لكيفية تحويل هذه الفرص إلى شراكات مؤسسية قابلة للاستمرار، تستند إلى الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، وحضور الرؤى الأفريقية في تحديد أولويات التعاون ومساراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُهلت أعمال الحوار بجلسة «حوار هيلي للشباب»، التي أتاحت مساحة للأصوات الشابة والباحثين لمناقشة العلاقات الإماراتية-الأفريقية، والأولويات المشتركة، وفرص تحويل الأفكار البحثية إلى مبادرات عملية، وسلطت الجلسة الضوء على دراسة مشتركة صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ومعهد الشؤون الخارجية - إثيوبيا، تناولت سبل تعزيز العلاقات الإماراتية-الأفريقية وفرص تطويرها في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمن حفل الافتتاح كلمات لكل من جعفر بدرو، المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية - إثيوبيا، ونيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والدكتورة ابتسام الطنيجي، نائب المدير العام لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>فيما ألقى الكلمة الرئيسية السفير هاديرا برهي، وزير الدولة للشؤون السياسية والاقتصادية في وزارة الشؤون الخارجية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جعفر بدرو أن دولة الإمارات أصبحت اليوم المستثمر الخليجي الأبرز في القارة الأفريقية في قطاعات الموانئ، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والأمن الغذائي، والمعادن الحيوية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذا الحضور يستند إلى قاعدة متينة من الثقة المتبادلة، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى الانتقال من الإعلانات والاتفاقات الآنية إلى ترتيبات طويلة الأمد تصمد أمام تغير الظروف والتحولات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد نيكولاي ملادينوف أن أفريقيا ليست بالنسبة إلى دولة الإمارات منطقة بعيدة أو مجرد مصدر للموارد، بل شريك استراتيجي ومصدر للأفكار والنمو والمواهب والرؤى الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أوضحت الدكتورة ابتسام الطنيجي أن الاتصال أصبح ميزة استراتيجية في عالم يزداد انقساماً، ولم يعد يُقاس بالجغرافيا وحدها، بل بالقدرة على بناء المرونة وخلق قيمة طويلة الأمد، وأكدت أن الشراكة الإماراتية-الأفريقية تشهد انتقالاً من التفاعل الاقتصادي التقليدي إلى تعاون طويل الأمد في قطاعات متقدمة تشمل الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والتمويل، والزراعة، والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت فعاليات اليوم الأول توقيع مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومعهد الشؤون الخارجية - إثيوبيا، بما يعكس الحرص على تعزيز التعاون المؤسسي والبحثي بين الجانبين.</div></p>

«حوار هيلي» يرسم في أديس أبابا مسارات الشراكة بين الإمارات وأفريقيا

<h2>محمد أبوشهاب: المسؤولية السياسية والإنسانية عن الصراع وتداعياته تقع على عاتق طرفي النزاع</h2><h2>مسعد بولس: جميع المقترحات الخاصة بإقرار هدنة إنسانية قوبلت بالرفض من قبل قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن قلقها إزاء استمرار التصعيد العسكري من قبل طرفَي الصراع في عدد من مناطق السودان، ومنها مدينة الأبيض، وما يترتب عليه من خسائر في صفوف المدنيين وتفاقم للأزمة الإنسانية، مؤكدةً رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضرورة سماح طرفَي الصراع لجميع المدنيين بالمغادرة، وتوفير ممرات آمنة لهم. </div></p><p class='article-text'>وشددت دولة الإمارات على أن الأولوية العاجلة تتمثل في التوصل إلى هدنة إنسانية فورية ووقف دائم لإطلاق النار، بما يضمن حماية المدنيين ويتيح وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية.</p><p class='article-text'>وجددت دولة الإمارات دعمها جهود «الرباعية» الدولية الرامية إلى تحقيق سلام مستدام في السودان، بما يسهم في التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وهدنة إنسانية عاجلة، ويمهد لمسار سياسي شامل بقيادة مدنية.</p><p class='article-text'>كما أشادت دولة الإمارات بالجهود الدولية والإقليمية المبذولة، ومنها مخرجات مؤتمر برلين، والنداءات الداعية إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، مؤكدة دعمها الكامل لهذه المساعي الرامية إلى وضع حد للمعاناة الإنسانية وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'>كما رحبت دولة الإمارات بجهود الآلية الخماسية في دعم مسار سياسي شامل، وبالمشاورات التي عُقدت في أديس أبابا خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو، بشأن المضي قدماً نحو إنشاء اللجنة التحضيرية للحوار السوداني - السوداني الشامل.</p><p class='article-text'>وجددت دولة الإمارات تأكيدها أهمية تغليب الحلول السياسية ودعم عملية انتقال مدني شاملة ومستقلة، تعكس تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.</p><p class='article-text'>كما جددت دولة الإمارات، خلال إحاطة مجلس الأمن بشأن السودان، دعوتها إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وعاجل ودون عوائق، تُفضي للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.</p><p class='article-text'>وقال سعادة محمد أبو شهاب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال إحاطة مجلس الأمن، أول من أمس، إن المجموعة الرباعية، التي تضم مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والولايات المتحدة، دعت إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء السودان بشكل آمن وسريع، ومن دون عوائق، بما يمكن أن يقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، ويمهد الطريق أمام انتقال بقيادة مدنية.</p><h2>خارطة طريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا أبو شهاب مجلس الأمن إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة لديه، لدفع طرفي النزاع إلى قبول هذه الهدنة، وقال إنه في حال استمر رفضها، فينبغي للمجلس النظر في اتخاذ تدابير تحد من أفعال الطرفين. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الهدنة وحدها لا تكفي، مشيراً إلى الحاجة إلى خارطة طريق واضحة ومحددة زمنياً، تقود إلى انتقال مستقل بقيادة مدنية.</p><p class='article-text'>ورحبت الإمارات بالخطوات المتخذة لعقد لقاءات للقوى المدنية السودانية في أديس أبابا وبرلين وأوسلو، كما أشادت بجهود المجموعة الخماسية، لا سيما الاتحاد الأفريقي، في دعم تطوير منصة مدنية مستقلة وشاملة، تمثل بديلاً ذا مصداقية لطرفي النزاع، ورحبت كذلك بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بيكا هافيستو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد بالدور القيادي للولايات المتحدة، و«التنويه بالجهود الدؤوبة التي يبذلها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السيد مسعد بولس، المشارك في هذه الجلسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أبو شهاب، حسب البيان الذي نشرته بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، إن المسؤولية السياسية والإنسانية عن الصراع وتداعياته، تقع على عاتق طرفي النزاع، اللذين اختارا الحرب والسعي إلى حل عسكري على حساب الشعب السوداني. </div></p><p class='article-text'>كما قال إن أحد المندوبين، الذي «يمثل بوضوح وجهات نظر أحد طرفي النزاع»، يواصل إساءة استخدام منبر مجلس الأمن لتوجيه «ادعاءات كاذبة»، قال إنها تهدف إلى صرف الانتباه عن مسؤولية ذلك الطرف في إطالة أمد الصراع.</p><p class='article-text'>وأكد أبو شهاب أن دولة الإمارات ترفض تلك الادعاءات «رفضاً قاطعاً»، معتبراً أنها لا تغير الحقائق، ولا تستحق أن تستنزف وقت مجلس الأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دعوة الإمارات في وقت هيمنت فيه التحذيرات من اتساع رقعة الحرب في السودان على جلسة مجلس الأمن، وسط مخاوف أممية من تحول مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، إلى بؤرة جديدة للقتال، قد تفضي إلى كارثة إنسانية.</div></p><h2>اتهام أمريكي للبرهان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أمام مجلس الأمن أن جميع المقترحات الخاصة بإقرار هدنة إنسانية قوبلت بالرفض من قبل قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، في تصريح اعتبره مراقبون تحولاً لافتاً في الخطاب الأمريكي، إذ سمّى لأول مرة الطرف الذي ترى واشنطن أنه يقف وراء تعثر جهود وقف إطلاق النار، واتهم كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، عبدالفتاح البرهان برفض كافة مقترحات الوصول لهدنة إنسانية وإرسال رسائل متضاربة في كل مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور متصل، أعلن مسعد بولس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على ثمانية أفراد وكيانات قالت إنها متورطة في إدامة أعمال العنف عبر دعم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب عقوبات إضافية على الحكومة السودانية على خلفية استخدامها أسلحة كيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس، في تدوينة نشرها عقب الإعلان عن العقوبات، إن الدعم العسكري الخارجي للحرب «يجب أن يتوقف»، مؤكداً أن الشعب السوداني يستحق السلام، وأن على أطراف النزاع قبول الهدنة الإنسانية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم حوار سياسي شامل بقيادة مدنية باعتباره الطريق نحو إنهاء دائم للحرب. </div></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/foreign-affairs/1444104" target="_blank">أنور قرقاش: لن ينتصر أيٌّ من طرفي الحرب الأهلية في السودان ولا بديل عن الانتقال المدني للسلطة</a></p>

أكدت رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والبنية التحتية وضرورة توفير ممرات آمنة

الإمارات تعرب عن قلقها إزاء استمرار التصعيد في مدينة الأبيض السودانية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعرب دولة الإمارات عن قلقها إزاء استمرار التصعيد العسكري من قبل طرفي الصراع في عدد من مناطق السودان، بما في ذلك مدينة الأبيض، وما يترتب عليه من خسائر في صفوف المدنيين وتفاقم للأزمة الإنسانية، مؤكدةً رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضرورة سماح طرفي الصراع لجميع المدنيين بالمغادرة، وتوفير ممرات آمنة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت دولة الإمارات على أن الأولوية العاجلة تتمثل في التوصل إلى هدنة إنسانية فورية ووقف دائم لإطلاق النار، بما يضمن حماية المدنيين ويتيح وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت دولة الإمارات دعمها لجهود "الرباعية" الدولية الرامية إلى تحقيق سلام مستدام في السودان، بما يسهم في التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وهدنة إنسانية عاجلة، ويمهد لمسار سياسي شامل بقيادة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشادت دولة الإمارات بالجهود الدولية والإقليمية المبذولة، بما في ذلك مخرجات مؤتمر برلين، والنداءات الداعية إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، مؤكدة دعمها الكامل لهذه المساعي الرامية إلى وضع حد للمعاناة الإنسانية وحماية المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحبت دولة الإمارات بجهود الآلية الخماسية في دعم مسار سياسي شامل، وبالمشاورات التي عُقدت في أديس أبابا خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو، بشأن المضي قدماً نحو إنشاء اللجنة التحضيرية للحوار السوداني–السوداني الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت دولة الإمارات تأكيدها على أهمية تغليب الحلول السياسية ودعم عملية انتقال مدني شاملة ومستقلة، تعكس تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.</div></p>

الإمارات تعرب عن قلقها البالغ إزاء استمرار التصعيد العسكري في مدينة الأبيض السودانية

<p class='article-text'>أطلق مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، بالتعاون مع معهد الشؤون الخارجية - إثيوبيا، النسخة الثانية من حوار هيلي الإقليمي؛ التي ستُعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 25 و26 يونيو 2026، تحت شعار "حوار الإمارات–إفريقيا: نحو آفاق مستقبلية مشتركة".</p><p class='article-text'>يشارك في الحوار نخبة من المسؤولين، والخبراء، وصناع السياسات، وممثلي مؤسسات الفكر والقطاعين العام والخاص من دولة الإمارات وعدد من الدول الإفريقية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النسخة في إطار توسيع مسارات الحوار الإستراتيجي بين دولة الإمارات والقارة الإفريقية في ضوء الأهمية المتنامية للشراكة الإماراتية - الإفريقية، وما تشهده القارة من تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، تفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات التنمية، والاستثمار، والتجارة، والاتصال، والأمن الغذائي، والطاقة، والتكنولوجيا، وبناء القدرات.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه النسخة من حوار هيلي الإقليمي إلى توفير منصة فكرية وحوارية تجمع صناع السياسات، والخبراء، وممثلي مؤسسات الفكر والقطاع الخاص؛ لتعميق النقاش حول فرص الشراكة بين دولة الإمارات والدول الإفريقية، وتطوير رؤى عملية تدعم التعاون الطويل المدى، وتمنح المقاربات الإفريقية حضورًا رئيسيًّا في صياغة مستقبل العلاقات الاقتصادية والتنموية بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أن إطلاق النسخة الثانية من حوار هيلي الإقليمي في أديس أبابا يمثل محطة مهمة في مسار الحوار الاستراتيجي، الذي يحرص المركز على تعزيزه مع مختلف المناطق الحيوية في العالم، مشيرًا إلى أن اختيار القارة الإفريقية لهذه النسخة يعكس ما تملكه من أهمية متزايدة في معادلات التنمية والاقتصاد والاستثمار والاتصال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن حوار الإمارات - إفريقيا يجسد التزامَ المركزِ بتطوير منصات للحوار الإستراتيجي، قادرة على الربط بين المعرفة وصنع السياسات، وتحويل النقاشات الإستراتيجية إلى توصيات ومسارات تعاون قابلة للتطوير، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم آفاق التنمية والازدهار.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن انعقاد الحوار في أديس أبابا يعكس أهمية بناء جسور أكثر رسوخًا بين دولة الإمارات والقارة الإفريقية، لافتًا إلى أن القضايا التي يناقشها الحوار ترتبط بأولويات مشتركة في عالم يشهد تحولات متسارعة في الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والاستدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشراكة بين الأكاديمية، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في تنظيم هذا الحوار تعكس الحرص على الجمع بين المعرفة المتخصصة، والخبرة الدبلوماسية، وصنع السياسات بما يسهم في تطوير فهم أعمق للتحولات المشتركة، ويدعم إعداد مقاربات عملية تعزز آفاق التعاون بين دولة الإمارات والدول الإفريقية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن التعاون في تنظيم هذه النسخة يأتي انطلاقًا من أهمية الدبلوماسية المعرفية في دعم الحوار البنّاء، وتعزيز القدرة على قراءة التحولات الإقليمية والدولية بعمق، مشيرًا إلى أن الحوار يشكل مساحة نوعية لتبادل الخبرات، وتطوير مقاربات عملية للتعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الدكتورة ابتسام الطنيجي، نائب مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، أن أهمية حوار الإمارات - إفريقيا لا تقتصر على كونه منصة للنقاش حول فرص التعاون، بل تمتد إلى دوره في إنتاج معرفة استراتيجية معمقة حول مستقبل العلاقات الإماراتية - الإفريقية، واستشراف التحولات التي تشهدها القارة، وانعكاساتها على مسارات الاقتصاد والاستثمار والتنمية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الحوار يتيح مساحة فكرية مهمة لفهم الأولويات الإفريقية من داخل سياقاتها المحلية والإقليمية، بما يعزز قدرة المؤسسات البحثية وصناع القرار على تطوير تصورات أكثر دقة وفاعلية للتعاون المستقبلي، ويربط بين الأبعاد المعرفية، والاقتصادية، والاستثمارية، للعلاقات الإماراتية–الإفريقية.</p><p class='article-text'>ويتضمن برنامج الحوار جلسات نقاشية متخصصة تتناول التحولات الاقتصادية، والشراكات التجارية الجديدة، ودور البنية التحتية والموانئ في تعزيز الاتصال، والتقنيات الناشئة، والمعادن الحيوية، إضافة إلى الاستثمار المستدام في الزراعة والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>كما يشمل البرنامج جلسة "حوار هيلي للشباب"، التي تجمع شبابًا من دولة الإمارات وإثيوبيا لتبادل الرؤى حول قضايا شبابية، ومسارات التعاون المستقبلي، بما يعزز حضور الجيل الجديد في النقاش حول مستقبل الشراكة الإماراتية - الإفريقية.</p><p class='article-text'>ويأتي التعاون مع معهد الشؤون الخارجية - إثيوبيا في تنظيم هذه النسخة تأكيدًا لحرص حوار هيلي الإقليمي على بناء شراكات معرفية ومؤسسية مع الجهات الإفريقية؛ وتعزيز حضور الرؤى المحلية في النقاش حول مستقبل الشراكة الإماراتية–الإفريقية.</p><p class='article-text'>وتشكّل النسخة الثانية من حوار هيلي الإقليمي محطة جديدة في المسار الذي انطلق بالنسخة الإقليمية الأولى، التي عُقدت في ريو دي جانيرو عام 2025؛ ما يعكس توجه حوار هيلي الإقليمي نحو فتح مساحات جديدة للتفكير الاستراتيجي بين دولة الإمارات ومناطق حيوية في العالم، وتعزيز النقاش حول القضايا التي تشكل مستقبل الشراكات الإقليمية والدولية.</p>

إطلاق النسخة الثانية من حوار هيلي الإقليمي في أديس أبابا لتعزيز الشراكة الإماراتية الإفريقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت دولة الإمارات بالبيان المشترك بشأن السودان، وما تضمنه من تأكيد على الالتزام الجماعي بدعم مسار سلمي وديمقراطي ومستقر، يعكس تطلعات الشعب السوداني الشقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت دولة الإمارات بالجهود الدولية والإقليمية المبذولة، بما في ذلك مخرجات مؤتمر برلين، والنداءات الرامية إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات دعمها الكامل لكافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، ووضع حد للمعاناة الإنسانية، بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت دولة الإمارات بجهود الآلية الخماسية في دعم عملية سياسية شاملة وإجراء مشاورات في أديس أبابا خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو للمضي قدما نحو إنشاء اللجنة التحضيرية المقترحة للحوار السوداني-السوداني الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددت دولة الإمارات تأكيدها على أهمية تغليب الحلول السياسية، ودعم عملية انتقال مدني شاملة ومستقلة، تعكس تطلعات الشعب السوداني نحو الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.</div></p>

الإمارات ترحب بالبيان المشترك بشأن السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحثت غرف دبي مع عدد من الهيئات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، آليات تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين دبي وإثيوبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، عقدت الغرف اجتماعاً مع وزارة الصناعة في إثيوبيا، بمشاركة معالي ميلاكو أليبل، وزير الصناعة، حيث ناقش الجانبان فرص تطوير التعاون في القطاعات الصناعية، وآليات دعم الشراكات بين القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للعمل الاستثماري المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اجتمعت الغرف مع هيئة الاستثمار الإثيوبية، بحضور الدكتور زينابو يبجا، نائب مفوض الهيئة، حيث تناول اللقاء فرص جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، إضافة إلى استعراض البيئة الاستثمارية في دبي إثيوبيا والمزايا المتاحة للمستثمرين والشركات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت الغرف كذلك اجتماعاً مع شركة إثيوبيا القابضة للاستثمار، والتي تعبر أكبر صندوق سيادي في أفريقيا، بحضور ميليكيت ساهلو، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، حيث ناقش الطرفان فرص التعاون وآليات بناء شراكات طويلة الأمد تدعم التنمية الاقتصادية وتوفر فرصاً جديدة للشركات والمستثمرين من دبي وإثيوبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الاجتماعات ضمن فعاليات البعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى كل من إثيوبيا وغانا بهدف دعم توسع الشركات العاملة في دبي نحو الأسواق الأفريقية ذات الإمكانات الواعدة.</div></p>

غرف دبي تبحث توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية مع إثيوبيا

<p class='article-text'>اختتمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعاليات بعثتها التجارية إلى غانا وإثيوبيا، بتسجيل رقم قياسي تمثل في تنظيم 510 اجتماعات عمل ثنائية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بهدف استكشاف فرص التعاون وإبرام شراكات جديدة في مجموعة من القطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>ويعد هذا الرقم هو الأعلى منذ إطلاق مبادرة "آفاق واسعة للتوسع الخارجي" في عام 2023، الخاصة بدعم شركات دبي في جهود التوسع الخارجي في الأسواق العالمية، ما يعكس ثقة مجتمعات الأعمال العالمية بأهمية منظومة الأعمال ومكانة دبي والرغبة المتزايدة من الشركات الخارجية بتعزيز الروابط والشراكات الاقتصادية مع مجتمع الأعمال في الإمارة.</p><p class='article-text'>ونظمت الغرفة في إطار برنامج البعثة التجارية منتدى "دبي – إثيوبيا للأعمال"، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والغرفة الإثيوبية للتجارة والهيئات القطاعية، وغرفة أديس أبابا للتجارة والهيئات القطاعية، وهيئة الاستثمار الإثيوبية.</p><p class='article-text'>وشارك في المنتدى 669 من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي الشركات المحلية، لاستكشاف آفاق التعاون وفرص الشراكة بين أعضاء وفد دبي ومجتمع الأعمال الإثيوبي.</p><p class='article-text'>وشهد المنتدى كلمات ترحيبية ألقاها سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة أمها هايليغيورغيس، نائب المدير العام لشؤون دول الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الإثيوبية، وسعادة جمال بكر، سفير إثيوبيا لدى دولة الإمارات، وأيناليم أباينيه، نائب رئيس غرفة التجارة والجمعيات القطاعية الإثيوبية، والمهندس أبيبي جورميسا، نائب رئيس غرفة التجارة والجمعيات القطاعية في أديس أبابا؛ وراشد عبدالله الزوي، رئيس القسم الاقتصادي والسياسي والإعلامي والاتحاد الإفريقي في سفارة الدولة لدى إثيوبيا.</p><p class='article-text'>وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إن غرفة تجارة دبي ملتزمة بتوسيع آفاق العلاقات الاقتصادية مع إثيوبيا، انطلاقاً من الحرص على بناء جسور تعاون مثمرة تفتح شراكات جديدة بين شركات القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن هذه البعثة التجارية تشكل فرصة مهمة لتعزيز الحوار المباشر بين الشركات واستكشاف الإمكانات الواعدة التي يزخر بها السوق الإثيوبي، بما يدعم خطط التوسع الخارجي لشركات دبي، ويحفّز إقامة شراكات نوعية تسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار، وترفد مسيرة نمو التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة.</p><p class='article-text'>وكانت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وإثيوبيا قد بلغت 22.3 مليار درهم في العام 2025، بنسبة نمو سنوي قدرها 236.6%، في حين انضمت 91 شركة جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي عدد الشركات الإثيوبية المسجلة في عضوية الغرفة إلى 1676 شركة بنهاية الربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>وقدّمت غرفة تجارة دبي خلال المنتدى عرضاً تعريفياً شاملاً سلّط الضوء على بيئة الأعمال الديناميكية التي توفرها دبي، إلى جانب المزايا التنافسية المتاحة للشركات الإثيوبية في القطاعات المختلفة، وفرص الانطلاق من الإمارة نحو أسواق إقليمية وعالمية واعدة.</p><p class='article-text'>من جانبها قدمت لالايز جيتاشو، مستشارة ترويج الاستثمار لمفوض الاستثمار في مفوضية الاستثمار الإثيوبية، عرضاً تعريفياً حول مشهد التجارة والاستثمار المتنامي في إثيوبيا، واستعرضت مسارات دخول السوق، والفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'>وشارك في فعاليات البعثة التجارية إلى إثيوبيا، ممثلون عن 21 شركة عاملة في دبي ضمن قطاعات متنوعة تشمل السيارات، ومواد البناء والإنشاءات، والإلكترونيات، والهندسة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، بالإضافة إلى الأغذية والمشروبات، والتصميم الداخلي، والتعدين والنفط والغاز، إلى جانب الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، والطباعة والتغليف والمنسوجات والملابس الجاهزة.</p>

لتعزيز التعاون التجاري مع إثيوبيا

غرفة تجارة دبي تنظم 510 اجتماعات ثنائية للأعمال في أديس أبابا

<p class='article-text'>يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الاسكندرية اليوم السبت، في مستهل جولة إفريقية يفتتح خلالها جامعة فرنكوفونية في المدينة المصرية، وذلك قبيل محطة ثانية في كينيا لحضور قمة فرنسية إفريقية هي الأولى التي تعقد في دولة ناطقة بالإنجليزية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، "لتعزيز العلاقات الثنائية المتينة بين فرنسا ومصر" وبحث "الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط"، وفقا لبيان قصر الإليزيه.</p><p class='article-text'>ويسعى ماكرون مع بريطانيا إلى إطلاق "تحالف بحري" من الدول غير المنخرطة في الحرب لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان مرور آمن للسفن.</p><p class='article-text'>وسيفتتح الزعيمان بعد ذلك الحرم الجامعي الجديد "العصري" لجامعة سنجور الفرنكوفونية في برج العرب.</p><p class='article-text'>وجامعة سنجور مؤسسة متخصصة بالتنمية الإفريقية، تأسست عام 1990 بمبادرة من المنظمة الفرنكوفونية وهي تهتم بقضايا التنمية وإعداد القادة المستقبليين للقارة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يزور ماكرون والسيسي قلعة قايتباي التي تعود للقرن الخامس عشر والمشيدة على أنقاص منارة الإسكندرية القديمة، قبل حضورهما عشاء عمل.</p><p class='article-text'>والأحد، يتوجه الرئيس الفرنسي إلى نيروبي للقاء نظيره الكيني وليام روتو، وعلى جدول أعمالهما توقيع اتفاقيات ثنائية، من بينها اتفاقيات بين شركات من كلا البلدين.</p><p class='article-text'>والاثنين والثلاثاء يترأس ماكرون وروتو قمة إفريقية فرنسية تحمل اسم "أفريقيا إلى الأمام"، وهي الأولى التي يحضرها قادة من القارة الإفريقية منذ تولي إيمانويل ماكرون السلطة عام 2017، والأولى التي تعقد في دولة ناطقة بالإنجليزية وكانت مستعمرة بريطانية سابقا.</p><p class='article-text'>ويختتم ماكرون جولته الأربعاء في أديس أبابا بلقاء مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.</p><p class='article-text'>وفي العاصمة الإثيوبية، يزور ماكرون مقر الاتحاد الإفريقي بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث يعقد اجتماع "يركز على تعزيز الاستجابات المشتركة لقضايا السلام والأمن"، وفقا لما أعلنه قصر الإليزيه.</p>

ماكرون يتوجه إلى الإسكندرية في مستهل جولة إفريقية

<p class='article-text'>أكد الأولمبياد الخاص الإثيوبي أن سباق زايد الخيري في أديس أبابا إضافة نوعية كبيرة في تعزيز الدمج المجتمعي، بعد مشاركة مميزة لـ40 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم.</p><p class='article-text'><br>وقالت سيتولدا بيبايو، المديرة الوطنية للأولمبياد الخاص في إثيوبيا، إن الحدث برمزيته الكبيرة حقق نجاحاً مميزاً، وأكد أهمية شعار الأولمبياد الخاص حول قيم الدمج والعطاء والتمكين في المجتمع، بما يحقق أهداف وجود هذه الفئة في فعاليات رياضية مع الأسوياء، مشيدة بجهود دولة الإمارات في تنظيم الحدث لأول مرة أمس في «ساحة مسكل» وسط العاصمة أديس أبابا لمسافة 5 كلم، بمشاركة أكثر من 4 آلاف رياضي ورياضية.</p><p class='article-text'><br>وأضافت إن الأولمبياد الخاص الإثيوبي يتطلع مستقبلاً إلى مثل هذه المشاركات، ولا سيما أن اللاعبين واللاعبات عبروا عن تقدير كبير لفكرة إقامة الحدث، وتوفير بيئة محفزة لهم، وتشجيعهم على الانخراط في فعالياته، وخصوصاً أن الهدف من السباق ليس تنافساً رياضياً فقط، وإنما دعم الجهود الخيرية والإنسانية للمرضى والمراكز العلاجية حول العالم.</p>

الأولمبياد الخاص الإثيوبي: سباق زايد الخيري إضافة نوعية للدمج المجتمعي

<p class='article-text'><br>اختتمت العاصمة الإثيوبية أديس آبابا اليوم فعاليات سباق زايد الخيري، الذي أقيم للمرة الأولى في «ساحة مسكل» وسط المدينة، لمسافة 5 كلم، بمشاركة أكثر من 4 آلاف رياضي ورياضية ضمن فئات الرجال والسيدات وأصحاب الهمم.</p><p class='article-text'><br>واحتشد الآلاف على الطرق القريبة من ساحة مسكل وسط العاصمة، وداخل الساحة المخصصة للفعاليات، منذ الساعة السادسة صباحاً، وتفاعلوا مع البرامج والفعاليات المصاحبة التي شهدتها الفترة الصباحية، ونظمتها اللجنة العليا المنظمة بالتعاون مع اللجنة المحلية، بمشاركة فرقة العيالة الإماراتية، بعروضها التراثية التي حظيت بالإشادة من الجماهير الإثيوبية.</p><p class='article-text'><br>وأسفرت منافسات أصحاب الهمم في فئة الرجال عن فوز أبيبي جيمدنين بالمركز الأول، تلاه هابتامو ويدي في المركز الثاني، ثم ميكي ديفافا في المركز الثالث، بينما شهدت فئة السيدات منافسة قوية، وتفوقت خلالها ميزا جيتو محرزة المركز الأول، وحلّت تيجيست دوجاسا في المركز الثاني، بينما نالت ميزا إلياس المركز الثالث.</p><p class='article-text'><br>وتصدرت أليشيجن باويكي فئة السيدات ضمن النخبة، محرزة المركز الأول، وحققت شيتو جومي المركز الثاني، ونالت روبي ديدا بالمركز الثالث، بينما تمكن نيبريت كينداي من الفوز بالمركز الأول في فئة الرجال من النخبة، وجاء في المركز الثاني أورجاسا نيجاسا، وحصد جيزاشو موسى المركز الثالث. وأكدت اللجنة المنظمة أن الجوائز المقدمة للفائزين وإجماليها 150 ألف درهم، أضفت طابعاً تنافسياً على الحدث، في جانبه الرياضي، بالإضافة إلى هدفه الإنساني.</p><p class='article-text'><br>توج الفائزين محمد سالم الراشدي، سفير الدولة لدى إثيوبيا، والفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، وسعادة أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وميكيو محمد أباديقا، وزير الدولة لتطوير الرياضة بإثيوبيا، والعداء الإثيوبي العالمي هايلي جبريسيلاسي، والبطلة الأولمبية الإثيوبية ميزيريت ديفار. كما حضر عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، كمشارك في إطار دعم مجلس أبوظبي الرياضي للحدث.</p><p class='article-text'><br>وأكد الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، أن سباق زايد الخيري يواصل مسيرته الإنسانية في محطة جديدة بإثيوبيا، وسط نجاح كبير للفعاليات التي أقيمت صباح اليوم في وسط العاصمة، ليرسخ مكانته العالمية في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للمرضى والمرافق الصحية، ترجمة لرؤية دولة الإمارات، ومكانتها العالمية في دعم ورعاية المشاريع الخيرية والإنسانية حول العالم.</p><p class='article-text'><br>وتوجه الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، بالشكر والتقدير إلى الحكومة الإثيوبية، ووزارة الرياضة، وكافة الجهات المختصة، على التعاون الكبير، وتقديم جميع المتطلبات التي أسهمت في دعم نجاح هذه النسخة، كما عبر عن تقديره لجهود السفارة الإماراتية في إثيوبيا على تعاونها، وحرصها على وضع الترتيبات، والتدابير الخاصة بنجاح السباق، ما كان له أثر ملموس وبارز في النجاح اللافت الذي حققته هذه النسخة من سباق زايد الخيري.</p>

نتائج البحث عن: أديس أبابا