<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد يعيد رسم قواعد اللعبة في عالم الجريمة السيبرانية، لم يعد القراصنة يعتمدون فقط على استهداف المستخدمين العاديين أو أصحاب الخبرة المحدودة، بل باتوا يوجهون سهامهم نحو الفئة التي يُفترض أن تكون خط الدفاع الأول عن الأنظمة والشبكات وهم خبراء أمن المعلومات ومطورو البرمجيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت كشف عنه تقرير حديث صادر عن شركة الأمن السيبراني «دكتور ويب»، تعرض أكثر من ألفي جهاز يعمل بنظام «ويندوز» لعمليات اختراق واسعة النطاق استمرت لنحو عامين، إثر استدراج الضحايا عبر أدوات حماية واختبار أمنية مزيفة نُشرت على منصات استضافة الشيفرات الشهيرة مثل «غيت هاب»، ليتضح أن ما كان يُعتقد أنه حلول تقنية لتعزيز الحماية ما هو إلا أبواب خلفية خبيثة تمنح المهاجمين تحكماً كاملاً في الأجهزة المصابة وتتيح لهم سرقة البيانات الحساسة وتعطيل وسائل الدفاع الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن العبقرية الخبيثة لهذه الحملة في استغلالها لـ«ثغرة الثقة» التي يمنحها المتخصصون للمشروعات مفتوحة المصدر التي يعتمدون عليها في مهامهم اليومية مثل فحص الشبكات وتحليل السجلات واكتشاف الثغرات. وبدلاً من إلقاء الطعم العادي عبر ملفات مجهولة المصدر، عمد المهاجمون إلى طرح مشروعات تظهر في ثوب أدوات مشروعة وضرورية، مثل برنامج مزيف لمعالجة وتنسيق نتائج أداة فحص الشبكات الشهيرة «Fscan». ولم تكن الشيفرات الضارة مكشوفة للعين، بل أُخفيت بمهارة داخل ملفات بيئة التطور «Visual Studio» وملفات بلغتي «Python» و«Go»، مدعومة بمساحات بيضاء طويلة وممتدة لتبعد أي شكوك محتملة أثناء الفحص المعتاد، فضلاً عن ضبط الشيفرات لتنفذ تلقائياً بمجرد محاولة تجهيز الأداة للعمل ودون الحاجة لتشغيل ملف ضار بشكل مباشر، ما جعل حتى أكثر المحترفين حذراً يقعون في الفخ المنصوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اكتمال عملية الإصابة الصامتة، تنطلق أدوات الهجوم لاستخدام أداة «PowerShell» الأساسية في نظام «ويندوز» لجلب رابط تحميل مشفر يقود إلى برنامج إضافي يحمل اسم «Microsoft.exe» المضلل والمصمم بإطار عمل «Electron»، والذي يتمتع ببنية متعددة الوحدات تضمن بقاءه داخل الجهاز والبحث المستمر عن صلاحيات أعلى تتيح له تعطيل خصائص الحماية والاستعادة في النظام. ولم يكتفِ المهاجمون بذلك، بل زودوا برنامجهم بست آليات متطورة للتهرب من أنظمة الكشف ومكافحة الفيروسات، تشمل التلاعب بإعدادات النظام وإخفاء طبيعة العمليات الخبيثة، وتعديل استثناءات برنامج الحماية الرسمي «Microsoft Defender» لضمان عمل المكونات الضارة في بيئة آمنة ومحمية من الفحوص الدورية، في انعكاس واضح لحجم التخطيط والاحترافية التي تقف خلف هذه الحملة السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف تداعيات هذا الاختراق عند حدود السيطرة على الجهاز، بل تتسع لتشمل حزمة من البرمجيات التخريبية ذات المهام المتعددة التي تُزرع دفعة واحدة؛ إذ يعمل برنامج «AsyncRAT» على توفير نافذة تحكم كاملة عن بُعد للمهاجمين، بينما تتولى برمجية «Clipper» رصد ومراقبة الحافظة للتلاعب بعناوين محافظ العملات المشفرة المنسوخة وتوجيه الأموال مباشرة إلى حسابات القراصنة، يضاف إلى ذلك برنامج متخصص في سرقة بيانات المتصفحات وإعدادات الشبكات الافتراضية الخاصة «VPN» ورموز الدخول المتعلقة بحسابات الألعاب وتطبيق «ديسكورد»، ليتم تجميع هذه الغنائم الرقمية وإرسالها بسلاسة عبر روبوتات تطبيق «تلغرام» المشفر، الأمر الذي يهدد ليس فقط الأجهزة الشخصية للضحايا، بل يمتد خطره ليشمل شبكات المؤسسات التي قد يعملون لصالحها في حال تسريب بيانات اعتماد العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان استمرارية السيطرة ومنع أي محاولات للاستدراك، عمدت هذه البرمجيات الخبيثة إلى تنفيذ هجمات استباقية ضد برامج مكافحة الفيروسات المثبتة على الأجهزة، مستهدفة منتجات كبرى مثل «ESET» و«McAfee» و«Malwarebytes»، إلى جانب حجب الوصول إلى خوادم التحديث الخاصة بها والعبث بملفات النظام ووظائف النسخ الاحتياطي لصعوبة اكتشاف الإصابة أو العودة إلى نقطة الأمان. وفي ظل رصد الباحثين لمؤشرات تفيد بأن المطورين يقفون على أهبة الاستعداد لإطلاق وحدات برمجية جديدة تضمن إعادة تثبيت البرمجية تلقائياً في حال حذفها، فإن هذه الواقعة ترسل جرس إنذار مدوياً لعالم الأمن السيبراني مفاده أن التهديدات لم تعد تقتصر على برمجيات الابتزاز التقليدية أو الثغرات التقنية، بل تحولت إلى حرب نفسية وتقنية تستغل أدوات المدافعين أنفسهم، وتؤكد أن وجود أي أداة على منصة شهيرة لم يعد صك غفران أو دليلاً قاطعاً على سلامتها في بيئة رقمية تتسع فيها دائرة الخداع يوماً بعد يوم.</div></p>

حاميها حراميها.. أدوات حماية مزيفة تفتح أبواباً خلفية لقراصنة الإنترنت

<h2>محتالون يستغلون موظفين في شركات صغيرة لاختراق مؤسسات حكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر خبراء في الأمن السيبراني من تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل رغبة المستهلكين في اقتناء منتجات باهظة الثمن بأسعار رمزية، عبر إعلانات وهمية تستدرج الضحايا إلى مواقع مزيفة لسرقة بياناتهم المصرفية، مؤكدين أن المحتالين باتوا يستهدفون العنصر البشري باعتباره الطريق الأسهل لاختراق الأنظمة، وقد يتحول موظف واحد في شركة صغيرة إلى بوابة للوصول إلى مؤسسة حكومية أو شبه حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة «الحلقة الأضعف أم الدرع الأقوى؟»، ضمن فعاليات مبادرة «لا تنغش»، إحدى مبادرات مركز دبي للأمن الإلكتروني، بالتعاون مع أكاديمية دبي للإعلام، بمشاركة خبراء في الأمن السيبراني والتوعية والتعليم، وأدارتها ميثاء إبراهيم من مؤسسة دبي للإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عروض وهمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مينا غالي، ممثل شركة «سايبر نايت»، أن العروض الوهمية أصبحت من أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني، إذ يروّج المحتالون لمنتجات تبلغ قيمتها آلاف الدراهم مقابل عشرات أو مئات الدراهم، مستغلين رغبة المستهلكين في التوفير، ما يدفعهم إلى الضغط على الإعلانات وإدخال بيانات بطاقاتهم المصرفية في مواقع مزيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه العمليات لا تتطلب بالضرورة دراسة شخصية الضحية، إذ يكفي نشر إعلان مغرٍ للوصول إلى أعداد كبيرة من المستخدمين، محذراً من أن الثقة الزائدة لدى المتعلمين وأصحاب المناصب والمتخصصين في التكنولوجيا قد تجعلهم أكثر عرضة للخداع، نتيجة اعتقادهم بأن خبراتهم تحميهم من الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المحتالين يصممون رسائل مختلفة وفق طبيعة الوظيفة والمستوى المهني، مستغلين الفضول والاستعجال والثقة المفرطة.</div></p><h2>اختراق المؤسسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر إيلي عيد، ممثل شركة «بروف بوينت»، من استغلال المهاجمين موظفين في شركات صغيرة للوصول إلى مؤسسات حكومية وشبه حكومية ترتبط بها، موضحاً أن خداع موظف للحصول على بيانات الدخول قد يكون أسهل وأقل تكلفة من تطوير هجوم تقني معقد يستغرق أشهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية إجراء اختبارات تصيد إلكتروني تحاكي الهجمات الحقيقية، وإرسال رسائل تدريبية مفاجئة للموظفين في أوقات مختلفة لقياس استجابتهم، مشدداً على ضرورة الاستثمار في تدريب العاملين بالتوازي مع تطوير أنظمة الحماية.</div></p><h2>التوعية السلوكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد كامل، ممثل شركة «EMT»، أن العروض التي تطرح منتجات مرتفعة القيمة بأسعار غير منطقية تستغل رغبة الأفراد في توفير المال، داعياً إلى ترسيخ ثقافة التوقف والتفكير والتحقق قبل الضغط على أي رابط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن حملات التوعية يجب أن تغير سلوك المستخدمين دون إثارة الخوف أو لوم ضحايا الاحتيال، مؤكداً أن الإنسان يمكن أن يتحول من الحلقة الأضعف إلى خط الدفاع الأول.</div></p><h2>حماية الأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر كوسر نور موكيري، ممثل مجموعة «جيمس للتعليم»، من مشاركة الأطفال معلوماتهم الشخصية وصورهم ومواقعهم عبر التطبيقات الرقمية، خصوصاً عند التفاعل مع أدوات الذكاء الاصطناعي التي قد يتعاملون معها باعتبارها مصدراً للدعم العاطفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن حماية الأطفال لا تقتصر على مراقبة وقت استخدام الأجهزة، بل تشمل معرفة التطبيقات والمواقع التي يستخدمونها، وبناء حوار أسري يشجعهم على الإفصاح عن أي تجارب رقمية مقلقة، محذراً من رسائل احتيالية تستغل مخاوف أولياء الأمور على أبنائهم لدفعهم إلى الاستجابة السريعة دون تحقق.</div></p>

خبراء: عروض المنتجات الباهظة بأسعار رمزية من أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – نورا الأمير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، من تحول الفضاء الرقمي إلى ساحة رئيسية لحروب الجيل الخامس التي لم تعد تستهدف تعطيل الأنظمة والخدمات فحسب، بل باتت تمتد إلى التأثير في وعي المجتمعات وسلب العقول ونشر المعلومات المضللة والأفكار المتطرفة، مؤكداً أن «الوعي هو خط الدفاع الأول» في مواجهة هذه المخاطر المتصاعدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الكويتي، خلال جلسة «الإعلام وحروب الجيل الخامس»، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي، التجمع الإعلامي الأكبر من نوعه في المنطقة، والتي حاوره خلالها الإعلامي سامي قاسمي، عن رصد 640 ألف هجمة سيبرانية في يوم واحد، موضحاً أن خطورة هذه الهجمات لا تقتصر على فقدان الخدمة، وإنما تشمل تهديدات قد تؤدي إلى تسريب البيانات وسرقتها واستهداف قطاعات حيوية تمس حياة المجتمع بصورة مباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن استهداف قطاعات مثل الكهرباء والمياه والاقتصاد يمكن أن يترك تأثيراً واسعاً في المجتمع، وهو ما يستدعي امتلاك قدرات متقدمة للرصد والاستجابة الفورية، خصوصاً مع تغير طبيعة التهديدات وتحولها إلى حروب لا مركزية يمكن أن يلعب فيها أفراد أو ما يعرف بـ«الذئاب المنفردة» دوراً مؤثراً في زعزعة الاستقرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكويتي أن شخصاً واحداً بات قادراً، من خلال معلومة مفبركة أو مزيفة، على التأثير في المجتمع وتغيير مسار الأحداث، ما يجعل الوعي بالمعلومات ومصادرها ضرورة أساسية، مشدداً على أهمية أن يعرف أفراد المجتمع ماهية المعلومات التي تصل إليهم ومصدرها قبل التعامل معها أو إعادة نشرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض واحدة من أخطر حالات الاشتباك السيبراني التي تعاملت معها الجهات المختصة، موضحاً أنها تمثلت في استهداف بنية تحتية تابعة لإحدى مؤسسات القطاع الخاص، حيث تمكن المهاجم من استغلال ثغرة لم تتم معالجتها، ثم تواصل مع المؤسسة وطالب بدفع خمسة ملايين دولار، مدعياً أنه تمكن من كشف منظوماتها والوصول إليها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب التعاون الدولي، أسهم في حماية المؤسسة والتعامل مع الهجوم، رغم قيام المخترق بنشر بعض المعلومات على «الويب المظلم»، مؤكداً أهمية الشراكة والتنسيق في مواجهة الهجمات التي تتجاوز بطبيعتها الحدود الجغرافية ولا تعترف بالسيادات الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقف الكويتي عند التداعيات الإنسانية للتهديدات الرقمية، مستعرضاً واقعة مؤلمة تعرضت فيها طفلة للابتزاز والتنمر من مجموعة من الطلبة باستخدام تقنيات التزييف العميق، ما تسبب في تركها المدرسة لمدة عام كامل قبل العمل على إعادة تأهيلها نفسياً واجتماعياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن بعض الاستخدامات التي قد تبدأ على أنها «مداعبات» باستخدام التزييف العميق أو الألعاب والتقنيات الرقمية يمكن أن تترك آثاراً عميقة تمتد إلى الأسرة والمجتمع، لافتاً إلى أن النتيجة في تلك الحالة كانت هدر عام كامل من حياة طفلة بسبب إساءة استخدام التكنولوجيا وغياب الرقابة الأسرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المطلوب ليس الخوف من التكنولوجيا أو الهروب منها، وإنما استخدامها بصورة إيجابية، بالتوازي مع تعزيز الحذر والوعي لدى الأفراد، خصوصاً الأطفال والشباب الذين يمثلون الفئة الأكثر تعرضاً لهذه المخاطر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكويتي أن خطورة حروب الجيل الخامس تكمن في انتقال الاستهداف من الأنظمة إلى الإنسان نفسه، وقال إن «شلل الأنظمة يمكن إعادته ومعالجته، لكن شلل الأفكار والدماغ وما يؤثر في العادات والقيم أكثر خطورة»، محذراً من أن نشر الأفكار الضالة عبر الفضاء الرقمي قد يقود إلى التطرف والإرهاب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإرهاب السيبراني يمثل أحد التحديات التي تتطلب استعداداً متواصلاً، في مقابل تعزيز الولاء الوطني وحماية العقول، موضحاً أن العالم يشهد حروباً سيبرانية وإرهاباً سيبرانياً يستهدفان التأثير في الأفكار وسلب العقول، وهي إحدى صور حروب الجيل الخامس التي يجب الاستعداد لها بجدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بعض الجهات المضللة تستغل بطء ردود الفعل الرسمية في أوقات الأزمات لنشر رواياتها والتأثير في الرأي العام، ولذلك ينبغي أن يبقى الإنسان في صلب منظومة التطوير والاستجابة، في الوقت الذي توفر فيه التكنولوجيا الحديثة أدوات تساعد على الرصد والرد بصورة أسرع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن غياب الرد الفوري قد يفتح المجال أمام «التجييش العام» وانتشار كم هائل من المعلومات التي يختلط فيها الصحيح بالمضلل، لافتاً إلى أن الجهات الرسمية في الدولة تعمل من خلال الإحاطات والإعلانات الرسمية على دحض المعلومات المغلوطة وتقديم الحقائق للمواطنين والمقيمين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الكويتي المؤسسات الإعلامية والجمهور إلى التعامل بمسؤولية أكبر مع المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أنه قبل تطبيق أي حوكمة أو قوانين، ينبغي لكل شخص أن «يفكر مرتين» قبل نشر مقال أو صورة أو معلومة تم إنتاجها أو تداولها باستخدام الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن على وسائل الإعلام تحري المصداقية في كل ما تنشره، وعلى أفراد المجتمع عدم تصديق المعلومات أو تداولها قبل التأكد منها والرجوع إلى المصادر الرسمية والموثوقة، مشدداً على أن المسؤولية مشتركة بين المنتج والمتلقي للمحتوى الرقمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من انتحال صفة جهات إعلامية واختراق الحسابات ونشر معلومات زائفة من خلالها، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تخضع للمتابعة والرصد، وأن عمليات التحري والتدقيق والتحقق أصبحت جزءاً أساسياً من حماية المجتمع في البيئة الرقمية التي لم تعد تعرف حدوداً جغرافية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«مارد خرج ويجب التحكم فيه»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن الذكاء الاصطناعي، أكد الكويتي أن فتح الباب أمام استخدام هذه التكنولوجيا يحمل فرصاً هائلة، مشيراً إلى أن نحو 95% من استخدامات ومشاركات الذكاء الاصطناعي إيجابية، إلا أن ذلك لا يلغي ضرورة وجود سياسات وحوكمة تضبط الاستخدام وتمنع الانحراف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات كانت من الدول السباقة في تبني الذكاء الاصطناعي ووضع الأطر والسياسات المنظمة لاستخدامه، مضيفاً أن هناك «مارداً خرج ويجب التحكم فيه وتسخيره لما فيه الخير»، في إشارة إلى التطور المتسارع للتكنولوجيا وقدراتها الواسعة التي تتطلب وعياً ومسؤولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه نصيحة إلى المؤثرين وصناع المحتوى بضرورة استقاء المعلومات من الجهات الرسمية والالتزام بالقيم والعادات والموروثات التي تربى عليها المجتمع، إلى جانب الدقة وتحري الصدق والتحقق الكامل من المعلومات قبل نشرها على منصاتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكويتي بالتأكيد على أن دولة الإمارات «دولة قانون» تدعم الانفتاح العالمي وفتح المنصات والاستفادة من التجارب المختلفة، وأن منهج الدولة يقوم على التعامل مع التحديات وتحويلها إلى فرص، قائلاً إن الاستفادة من التجارب وتحويل التحديات إلى فرص للتحسين تمثل معياراً أساسياً في تقييم أي تحدٍ والتعامل معه بذكاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الدكتور محمد الكويتي أن حروب الجيل الخامس لم تعد معركة أنظمة وتقنيات فحسب، بل أصبحت معركة وعي وأفكار تستهدف العقول قبل البنى التحتية، ما يجعل من التوعية والتثقيف الرقمي خط الدفاع الأول لحماية المجتمعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن الضمانة الوحيدة لمواجهة هذه التحديات تكمن في الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع، وتعزيز مصداقية الإعلام، وترسيخ ثقافة التحقق قبل النشر، لأن «المارد» الرقمي خرج ولا بد من التحكم فيه وتسخيره لخدمة البشرية لا لتدميرها.</div></p>

محمد الكويتي: الإمارات تتعرض لـ 640 ألف هجمة سيبرانية يومياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ واحدة من أكثر الخطوات صرامة في العالم لتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، بعد تقرير علمي كشف عن تأثيرات مقلقة لهذه المنصات على الصحة النفسية والنمو الاجتماعي للأطفال والمراهقين، ما دفع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى الإعلان عن بدء دراسة تشريع يفرض قيودًا عمرية على الوصول إلى هذه المنصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي، إن القضية لا تتعلق بحرمان الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بل بحمايتهم من تأثيراتها المبكرة، مؤكدة: "السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان الأطفال يستطيعون الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بل متى وكيف تستطيع هذه المنصات الوصول إلى أطفالنا."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التحرك بعد صدور تقرير أعده عالم نفس الأطفال الدكتور يورغ إم. فيغيرت، وعالمة الأوبئة الدكتورة ماريا ميلشيور، كشف عن أرقام وصفها الخبراء بالمقلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة أن الأطفال في أوروبا يقضون ما بين 4 و6 ساعات يوميًا على منصات مثل تيك توك وإنستغرام، فيما أفاد نحو 60% منهم بمعاناتهم من آثار سلبية تمس النمو الاجتماعي والعاطفي، إلى جانب زيادة القابلية للإصابة بمشكلات الصحة النفسية، بما في ذلك اضطرابات النوم، وضعف التركيز، وارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق.</div></p><h2>توصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى التقرير بوضع إطار تنظيمي جديد يتضمن:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•منع الأطفال دون سن 13 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلا تحت إشراف أحد الوالدين أو المعلمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•السماح للمراهقين بين 13 و18 عامًا باستخدام المنصات التي توفر أدوات حماية رقمية، مثل الحد من خاصية التمرير اللانهائي (Infinite Scrolling) وغيرها من الميزات التي تقلل الإدمان الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•منع الأطفال دون الثالثة من العمر من التعرض للشاشات بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى معدو التقرير أن هذه الإجراءات قد تسهم في الحد من الآثار النفسية والسلوكية المرتبطة بالاستخدام المكثف للمنصات الرقمية.</div></p><h2>فرض قيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد الاتحاد الأوروبي أول من يتجه نحو فرض قيود من هذا النوع، إذ كانت أستراليا أول دولة تقر قانونًا يمنع من هم دون 16 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تدرس دول أخرى، من بينها فرنسا وألمانيا وإسبانيا، اتخاذ إجراءات مشابهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، طبقت ولاية فلوريدا عام 2024 قانونًا يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 14 عامًا من دون موافقة أولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، يرى منتقدو هذه القوانين أن الأطفال يستطيعون التحايل عليها بسهولة عبر إدخال أعمار غير حقيقية أو إنشاء حسابات مزيفة، وهو ما دفع الحكومة الأسترالية إلى تشديد العقوبات على الشركات المخالفة، برفع الحد الأقصى للغرامات إلى 99 مليون دولار أسترالي (نحو 68 مليون دولار أمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال نجح الاتحاد الأوروبي في إقرار التشريع، فسيكون الأكبر من نوعه عالميًا، إذ يضم التكتل نحو 450 مليون نسمة، من بينهم قرابة 81 مليون طفل ومراهق دون 18 عامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن اعتماد القانون لن يكون سريعًا، إذ يتطلب موافقة الدول الأعضاء السبع والعشرين، وهو مسار تشريعي قد يستغرق وقتًا طويلًا بسبب الحاجة إلى التوافق بين الحكومات الأوروبية.</div></p><h2>نقطة تحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى رئيسة المفوضية الأوروبية أن التقرير يمثل نقطة تحول في النقاش الدائر حول سلامة الأطفال في العالم الرقمي، مؤكدة أن الأدلة العلمية تتزايد يومًا بعد يوم بشأن التأثيرات السلبية للاستخدام المبكر والمفرط لوسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تراجع المفوضية الأوروبية نتائج الدراسة وتوصياتها خلال الأشهر المقبلة، على أن تقدم مشروعًا تشريعيًا رسميًا بعد عطلة الصيف، في خطوة قد تعيد رسم العلاقة بين الأطفال ومنصات التواصل الاجتماعي داخل أوروبا، وتفتح الباب أمام موجة جديدة من التشريعات الرقمية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-t</div></p>

أوروبا تتحرك لحماية الأطفال من الإدمان الرقمي.. قيود مرتقبة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

<p class='article-text'>لم تعد "سبوتيفاي" منصة تستقبل الأغاني فقط، بل تتحول تدريجيًا إلى ساحة اختبار كبرى لسؤال جديد في صناعة الترفيه: ماذا يحدث حين يصبح المحتوى قابلًا للتوليد بكميات لا نهائية؟</p><p class='article-text'>في الماضي، كانت الأزمة أن يكتشف الفنان كيف يصل إلى الجمهور. اليوم، الأزمة أن يصل الجمهور إلى الفنان وسط فيضان من المقاطع، بعضها بشري، وبعضها مولد بالذكاء الاصطناعي، وبعضها لا يريد أكثر من خداع الخوارزمية وجمع الفتات من عائدات الاستماع.</p><p class='article-text'><b>موجة اصطناعية</b></p><p class='article-text'>لا تحظر المنصة الموسيقى المصنوعة بالذكاء الاصطناعي بشكل كامل، بل إن موقفها المعلن أقرب إلى التفريق بين الاستخدام المشروع للتقنية وبين الاحتيال: مسموح أن يستخدم الفنان أدوات ذكية في الإنتاج أو المزج أو الترجمة أو التجريب، لكن غير مسموح بانتحال صوت فنان آخر، أو رفع آلاف المقاطع الرديئة، أو تضليل المنصة ببيانات خاطئة، أو استخدام البوتات لصناعة استماعات وهمية.</p><p class='article-text'>في سبتمبر 2025، أعلنت "سبوتيفاي" تشديد سياساتها ضد الانتحال والبريد الموسيقي العشوائي والخداع، وقالت إنها أزالت أكثر من 75 مليون مقطع "سبام" خلال عام واحد فقط. ويقصد بـ"مقاطع السبام" تلك الأعمال الصوتية التي تُنتج وتُرفع بكميات كبيرة، غالبًا بجودة محدودة أو بصيغ متشابهة، بهدف ملء المنصة وخداع الخوارزميات، لا بهدف تقديم تجربة موسيقية حقيقية. ويكشف حجم المشكلة: المنصة لم تعد تواجه أغنية مزيفة هنا أو هناك، بل تواجه صناعة ظل كاملة تحاول تحويل الذكاء الاصطناعي إلى ماكينة إنتاج رخيصة وسريعة.</p><p class='article-text'><b>موسيقى رخيصة</b></p><p class='article-text'>خفض الذكاء الاصطناعي كلفة صناعة الأغنية إلى حد غير مسبوق. ما كان يحتاج استوديو، ومؤلفًا، وملحنًا، ومغنيًا، ومهندس صوت، صار يمكن إنتاجه خلال دقائق عبر نموذج توليدي. وهذا يفتح الباب أمام الفنانين المستقلين للتجريب، لكنه يفتح الباب نفسه أمام فيضان من المحتوى "المقبول تقنيًا" و"الفقير فنيًا".</p><p class='article-text'>رصدت دراسة أكاديمية حديثة عن "الرداءة الاصطناعية" في بث الموسيقى نمطًا واضحًا: كثير من صانعي موسيقى الذكاء الاصطناعي يعتمدون أسلوب "الرشّ والانتظار"، أي نشر كميات كبيرة عبر أنواع متعددة على أمل أن ينجح مقطع واحد. ووجدت الدراسة أن 93% من موسيقى الذكاء الاصطناعي التي فُحصت تحصل على عدد قليل جدًا من الاستماعات، أو لا تحصل على استماعات تُذكر.</p><p class='article-text'><b>خوارزمية مزدحمة</b></p><p class='article-text'>المشكلة هنا ليست فقط في ذوق المستمع، بل في اقتصاد المنصة. كل مقطع جديد ينافس على المساحة نفسها: قوائم التشغيل، البحث، التوصيات، وفتات الانتباه. وإذا امتلأت المنصة بموسيقى مولدة بلا نهاية، يصبح الفنان الحقيقي مضطرًا للقتال وسط ضجيج أكبر.</p><p class='article-text'>لهذا بدأت المنصات تتحرك، ومن أبرزها "سبوتيفاي" حيث أعلنت عن أدوات لتوسيم المحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي، وفلاتر للحد من "السبام"، وقواعد أوضح حول استنساخ الأصوات. كما بدأت تختبر حماية لملفات الفنانين تتيح لهم أو لفرقهم مراجعة الإصدارات قبل ظهورها على صفحاتهم، بعد شكاوى من أغانٍ مزيفة نُسبت إلى أسماء معروفة.</p><p class='article-text'><b>صوت مسروق</b></p><p class='article-text'>أكثر ما يخيف الفنانين ليس أن يستخدم شخص آلة لصناعة أغنية، بل أن تستخدم الآلة صوتهم هم. في زمن الاستنساخ الصوتي، يمكن لمسار مزيف أن يظهر فجأة على حساب فنان، أو أن ينتشر بصوت يشبهه، أو أن يجني المال من اسم لم يشارك في العمل أصلًا.</p><p class='article-text'>لذلك لا تبدو معركة المنصات ضد الذكاء الاصطناعي معركة ضد التقنية، بل ضد الانتحال. الشركة تريد أن تقول: الذكاء الاصطناعي مسموح حين يكون أداة، لكنه يصبح مشكلة حين يتحول إلى قناع يرتديه شخص آخر لسرقة صوت أو اسم أو جمهور.</p><p class='article-text'><b>دي جي</b></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تستخدم الشركة الذكاء الاصطناعي داخل تجربتها الخاصة، فقد أطلقت ميزة "AI DJ"، وهي مرشد صوتي يختار الموسيقى للمستخدم ويعلق عليها بصوت اصطناعي واقعي، كما اختبرت ترجمة صوتية للبودكاست تحافظ على خصائص صوت المتحدث بلغات أخرى مثل الإسبانية والفرنسية والألمانية.</p><p class='article-text'>تبحث المنصة عن ذكاء اصطناعي يساعدها على زيادة التفاعل، وتخصيص التجربة، وتوسيع المحتوى إلى لغات وأسواق جديدة، لا ذكاءً اصطناعيًا يحول المنصة إلى مكب موسيقي ضخم.</p><p class='article-text'><b>سوق مقلق</b></p><p class='article-text'>وأعلنت "ديزر"، المنصة الفرنسية لبث الموسيقى والبودكاست، أنها تتلقى نحو 75 ألف مقطع مولد بالذكاء الاصطناعي يوميًا، تمثل 44%  من كل الرفع اليومي الجديد على منصتها، وأنها تعرفت على أكثر من 13.4 مليون مقطع مولد بالذكاء الاصطناعي منذ إطلاق نظام الكشف الخاص بها. كما أظهر استطلاع مرتبط بـ"ديزر" أن 97% من المشاركين لم يستطيعوا التمييز بين الموسيقى البشرية والمولدة آليًا، بينما أيّد 73% وضع ملصق يوضح أن المحتوى مولد بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ما يحدث ليس نهاية الموسيقى، لكنه نهاية براءة المنصات. لم يعد كافيًا أن تسأل: من غنّى هذه الأغنية؟ بل يجب أن تسأل: من صنعها؟ من يملك الصوت؟ هل استُخدمت بيانات مرخصة؟ هل هذا فنان أم نموذج؟ هل هذه شهرة حقيقية أم استماع مزيف؟</p><p class='article-text'>وفي هذا العالم، لن تكون المعركة بين الإنسان والآلة فقط، بل بين المحتوى الذي يحمل روحًا، والمحتوى الذي يعرف كيف يشبه الروح بما يكفي ليعبر الخوارزمية.</p>

موسيقى الذكاء الاصطناعي.. من يسرق صوتك وجمهورك؟

شهد جانباً من فعاليات «منتدى الإعلام الإماراتي» بحضور لطيفة بنت محمد

أحمد بن محمد: الإمارات ستبقى خطاً أحمر..قوية بقيادتها وراسخة بثقة شعبها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت أبحاث حديثة أن مجموعات إجرامية إلكترونية باتت تستخدم أدوات تجسس متطورة كانت تُستخدم في السابق بشكل رئيسي من ‏قبل أجهزة الاستخبارات وجهات إنفاذ القانون، لاختراق هواتف «آيفون»، في تطور يوسع نطاق التهديدات التي تستهدف مستخدمي ‏هذه الأجهزة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لصحيفة «أكسيوس» الأمريكية فهذا التطور تكمن أهميته في أن أي مستخدم لهاتف «آيفون» قد يصبح عرضة لبرمجيات خبيثة ‏قادرة على سحب الرسائل النصية والصور والملاحظات وبيانات التقويم، إلى جانب معلومات شخصية أخرى مخزنة على الجهاز‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الشهر الماضي، كشف باحثون من «غوغل» و«آي فيريفاي» و«لوك آوت» عن حملتين استغلتا ثغرات في هواتف «آيفون». ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باحثو «غوغل» في وقت سابق من الشهر الجاري إنهم رصدوا مجموعة أدوات اختراق متقدمة تحمل اسم «كورونا»، صُممت ‏في الأصل لصالح جهة حكومية لم يُكشف عنها، قبل أن تصل لاحقاً إلى أيدي مجموعة إلكترونية إجرامية صينية. وذكر موقع «تك ‏كرانش» لاحقاً أن شركة «إل 3 هاريس» المتعاقدة في مجال الدفاع طورت برنامج التجسس لصالح الحكومة الأمريكية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الباحثين، نُشرت أداة «كورونا» عبر منصات صينية مزيفة للعملات المشفرة والخدمات المالية، ما أدى إلى إصابة أجهزة ‏‏«آيفون» الضعيفة فور زيارة تلك المواقع، من دون الحاجة إلى النقر على أي رابط أو تحميل أي ملف‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الخادم نفسه، قال الباحثون، الأربعاء، إنهم عثروا على مجموعة اختراق أخرى لهواتف «آيفون» أُطلق عليها اسم «دارك ‏سورد»، ويمكنها إصابة الأجهزة فور دخولها إلى مجموعة محددة من المواقع الإلكترونية، من بينها مواقع إخبارية وحكومية ‏أوكرانية، ضمن ما يعرف بهجوم «حفرة المياه»، وهو أسلوب يقوم على استدراج الضحايا عبر مواقع يثقون بها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط الباحثون أداة «دارك سورد» بمجموعة اختراق تنشط من روسيا، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المجموعة ‏مرتبطة بجهة حكومية أو تعمل كشبكة إجرامية بالوكالة‎.‎</div></p><p class='article-text'><b>سحب البيانات</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «آي فيريفاي»، فإن «دارك سورد» يستطيع، بعد اختراق الجهاز، سحب كم هائل من البيانات، بما في ذلك الرسائل ‏المرسلة عبر «آي ميسج» و«واتساب» و«تيليغرام»، إضافة إلى بيانات الموقع الجغرافي، وجهات الاتصال، وسجلات المكالمات، ‏وإعدادات شبكات «واي فاي»، وسجل التصفح وملفات تعريف الارتباط‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن «دارك سورد» استهدف في هذه الحالة زوار مواقع أوكرانية، فإن باحثي «لوك آوت» قالوا إن مطوريه تركوا الشيفرة ‏الأساسية بلغة «جافاسكريبت» مكشوفة على الخادم، ما يعني أن مجرمين إلكترونيين أقل خبرة قد يتمكنون من نسخ الأداة وإعادة ‏استخدامها ضد أهداف أوسع‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قالت المتحدثة باسم «أبل»، سارة أورورك، إن الشركة أصلحت بالفعل الثغرات الأساسية في نظام «آي أو إس» التي ‏تستهدفها هذه البرمجيات، وذلك عبر تحديثات صدرت خلال السنوات الأخيرة. وأضافت أن «أبل» طرحت أيضاً، الأسبوع الماضي، ‏تحديثاً أمنياً عاجلاً للأجهزة الأقدم التي لا تستطيع تنزيل الإصدارات الأحدث من النظام، مشيرة إلى أن متصفح «سفاري» بات يحظر ‏نطاقات الإنترنت الخبيثة التي حددتها أبحاث «غوغل‎».‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان امتلاك مثل هذه الأدوات، المعتمدة على ثغرات نادرة وعالية القيمة في هواتف «آيفون»، يقتصر في السابق على جهات حكومية ‏ممولة جيداً، فيما استخدمتها أطراف مرتبطة بدول لمراقبة نشطاء وصحفيين ومسؤولين سياسيين أجانب. إلا أن وصولها الآن إلى أيدي ‏مجرمين إلكترونيين يخفض كلفة تنفيذ هذا النوع من الهجمات ويوسع دائرة الأهداف المحتملة‎.‎</div></p><p class='article-text'><b>مستويات الأمان</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في «آي فيريفاي»، روكي كول، قوله إن التدفقات الاستثمارية الكبيرة ‏إلى شركات برامج التجسس التجارية أسهمت في نشوء منظومة متكاملة حول اختراق الهواتف المحمولة، جعلت هذه الأدوات متاحة ‏على نطاق أوسع‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيد هذا التطور طرح تساؤلات بشأن مستوى الأمان الذي طالما روجت له «أبل» في هواتف «آيفون»، خصوصاً لدى المستخدمين ‏الذين يعطون أولوية للخصوصية أو يعتمدون على أجهزتهم في اتصالات حساسة. وقال كول إن الأبحاث الأخيرة تشير إلى أن هذه ‏الأجهزة قد لا تكون محصنة كما كان يُعتقد سابقاً، مضيفاً أن «كل مستخدم لآيفون بات عليه أن يقلق من هذا التهديد الآن‎».‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أكدت أورورك أن أجهزة «أبل» صُممت بطبقات متعددة من الحماية لمواجهة مجموعة واسعة من التهديدات المحتملة، ‏وأن فرق الأمن التابعة للشركة حول العالم تعمل بشكل متواصل لحماية بيانات المستخدمين وأجهزتهم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر، قال جاستن ألبريخت، المدير العالمي لاستخبارات التهديدات المحمولة في «لوك آوت»، إن الجهات التي تقف وراء ‏‏«دارك سورد» ربما استعانت بنموذج لغوي كبير للمساعدة في تطوير بعض أجزاء أداة الاختراق، استناداً إلى طريقة تسمية بعض ‏الملفات. وأوضح أن أحد الملفات المستخدمة في سحب البيانات كان يحمل ببساطة اسم «مستقبل ملفات دارك سورد»، معتبراً أن هذه ‏التسمية غير معتادة في عمليات الاختراق الاحترافية، وقد تعكس ضعفاً تقنياً لدى المجموعة المنفذة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخلاصة، قالت «آي فيريفاي» إن وضع «الإغلاق» الأمني في «أبل»، المصمم للحد من إصابات برامج التجسس، كان قادراً ‏على إيقاف كامل أداة «كورونا»، التي تتوقف عن العمل تلقائياً عند تفعيل هذا الوضع، كما كان يمكنه تعطيل أجزاء من استغلال ‏‏«دارك سورد». ومع ذلك، لا توجد وسيلة دفاع مضمونة بالكامل ضد هجمات «حفرة المياه»، فيما ينصح الباحثون بتحديث الأجهزة ‏باستمرار، وتفعيل وضع «الإغلاق»، واستخدام أدوات حماية خارجية للهواتف المحمولة، رغم الإقرار بأن قدرة المستخدم العادي ‏على اكتشاف هذا النوع من الاختراقات تظل محدودة للغاية‎.‎</div></p>

‏«آيفون» في مرمى النار.. «كورونا» و«دارك سورد» أدوات تجسس استخباراتية تقع في أيدي قراصنة الإنترنت

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالمٍ يختلط فيه الصدق بالزيف، وتغيب فيه البصيرة عند البعض تحت ضجيج الأكاذيب، تظلّ دولة الإمارات منارة للوعي، وقلعة حصينة أمام موجات التضليل الغاشم، التي تستهدف الفكر قبل الجغرافيا، والعقول قبل المؤسسات، فبينما تسعى التيارات المسمومة إلى تفكيك استقرار الدول عبر بثّ الأكاذيب وصناعة الفتن، اختارت الإمارات طريق الوعي والعقل، سبيلاً لحماية منجزاتها وصون هويتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن وضع المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، أسس الاتحاد، والإمارات تؤمن بأن بناء الدولة لا يكتمل إلا ببناء الوعي، وأن تحصين العقول هو صمام الأمان في مواجهة التضليل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الدولة نهجها المتوازن في ترسيخ الأمن الفكري، والعطاء الإنساني، وقيم الخير والنماء، ومواجهة حملات التحريض التي تقودها جماعات الظلام، مستخدمة أدوات إعلامية ومحتويات رقمية مضللة، تستهدف وعي الإنسان أين ما كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز نماذج هذا التضليل، الأسلوب الدعائي الذي تتبناه جماعة الإخوان الإرهابية، ومن يسير في خندقها من المندسين والمتلونين، الذين يغيرون أقنعتهم تبعاً للمصالح، ويختبئون خلف الشعارات، وهم في الحقيقة يسعون إلى تقويض استقرار الأوطان، وبثّ الشكّ بين الشعوب وقياداتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد هؤلاء على صناعة روايات مزيفة، ومقاطع مجتزأة، وتحليلات مشبوهة، تقدم للجمهور في صورة «حقائق بديلة»، هدفها ضرب الثقة وتشويه رموز الدولة الوطنية والمخلصين، والتشكيك في المؤسسات، وتزييف الوعي الجمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أدركت الإمارات مبكراً أن هذا النوع من التضليل لا يُواجه بالصمت، بل ببناء وعي مؤسسي وفردي متكامل، يجمع بين الإعلام الوطني المهني، والتعليم التربوي الاستباقي، والبحث العلمي المستقل، ومن هنا، نشأت مبادراتٌ وطنية رائدة، ومنصات فكرية ترصد الخطاب الموجّه، وتفكك أدوات الدعاية الإخوانية، وتكشف للجمهور كيف تصاغ الأكاذيب، وتضخ عبر الشبكات الإلكترونية بأسماء وهمية، ومؤسسات ظاهرها إعلامي وباطنها تخريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ المعركة ضد التضليل لا تقتصر على المؤسسات الرسمية، بل تمتد إلى المسؤولية الفردية والمجتمعية، فالمواطن الواعي هو خط الدفاع الأول في وجه الأكاذيب، حين يمتلك القدرة على التمييز بين الخبر والرأي، وبين النقد البنّاء والتحريض الممنهج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوعي الفردي لا يعني الشك في كل شيء، بل الفهم العميق لكيفية إدارة المعلومات، في عالم تتحكم فيه الخوارزميات والشبكات الموجهة، وكل مواطن إماراتي يرفض الانجرار خلف الحملات المغرضة، إنما يحافظ على القيم والمبادئ، ويشارك في حماية وطنه فكرياً، كما يحميه أمنياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دور الكُتاب والمفكرين والمثقفين والإعلاميين، فهو الركيزة التي يستند إليها الوعي الجمعي، فالكلمة الصادقة أقوى من كل دعايات الزيف، والقلم المخلص هو سلاح العقل ضد سُمّ الأكاذيب، لقد كان المثقف الإماراتي، في كل مراحل البناء الوطني، صوت الحكمة والعقل، وسدّاً منيعاً أمام خطاب الكراهية والفرقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تتضاعف هذه المسؤولية في تفنيد سرديات التيارات المتطرفة، وكشف تناقضاتها الفكرية، وفضح ادعاءاتها الأخلاقية والسياسية، التي تتخذ من الدين ستاراً، ومن الإعلام مطيّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل التضليل الممنهج الذي تبثه هذه التيارات الغاشمة، عبر ما يسمّى «الإعلام الموجّه»، تقدّم الإمارات نموذجاً راقياً لما يمكن تسميته بالإعلام الوطني المستنير، الذي يجمع بين المصداقية والاعتدال، ويوازن بين نقل الخبر وبناء الوعي، فالإعلام الإماراتي لا ينجرّ إلى المهاترات، بل يواجه الكذب بالحجة، والتحريض بالمنطق، ويستمدّ قوته من ثقافة مؤسساته التي تعلي قيم الحقيقة والاحترام والالتزام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنّ جماعة الإخوان ومن دار في فلكها، تمثل اليوم النموذج الأوضح لحملات التضليل الحديثة، إذ تحوّلت من حركة سياسية، إلى ماكينة إعلامية هدفها العبث بالعقول، غير أنّ الإمارات، بوعيها الجمعي ونهجها الاستراتيجي، استطاعت أن تفكك هذا النموذج، وتفضح أدواته وأساليبه، لتثبت أن الدولة التي تؤمن بالإنسان، وتستثمر في فكره، وتحصّن شبابها بالمعرفة، لا يمكن أن تسقط أمام دعايةٍ جوفاء، مهما تلوّنت أو تبدّلت شعاراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستبقى الإمارات بقيادتها الحكيمة، ومفكّريها المخلصين، وإعلامها المسؤول، وشعبها الواعي، حصناً منيعاً أمام كل محاولات التضليل، ومنارةً تُضيء للعالم درب الحقيقة، في زمنٍ تزداد فيه أدوات التضليل، فهي الدولة التي تؤمن بأن الدفاع عن الوطن لا يكون بالسلاح وحده، بل بالكلمة الصادقة، والفكر المستنير، والوعي الجمعي المتماسك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تنكشف أقنعة المتلونين، وتذوب أكاذيب المضللين، يبقى ثبات الإمارات ناصعاً، وصوتها صادقاً، ورسالتها للعالم ثابتة، أن الحقيقة أقوى من التضليل، وأن الوعي هو السلاح الذي لا يُهزم.</div></p>

الإمارات .. وعي لا يخترق أمام التضليل الإخواني

<p class='article-text'><div data-empty="false"> نورا الأمير ووام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، مما يعرف باسم «هجمة يوم الصفر»، التي تستهدف تطبيق «واتساب» عبر اتصال قصير، دون الحاجة إلى الرد أو فتح أي رابط أو ملف.</div></p><p class='article-text'>والتي تمثل تهديداً خطيراً للغاية، كونها من نوع الهجمات الصفرية، التي تفعل الثغرة بمجرد حدوث الاتصال، موضحاً أن بعض الحالات لا يتم اكتشافها فوراً، إذ قد يجهل المستخدم اختراق جهازه لفترة من الزمن، لافتاً إلى أن الثغرة تمكن المهاجم من الوصول إلى البيانات، بما فيها الصور والمحادثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور الكويتي، إن المنظومات الوطنية للأمن السيبراني، وعلى رأسها مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني، تتابع على مدار الساعة مؤشرات الاختراق، وتصدر تنبيهات أمنية فورية للقطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن الرصد يتم باستخدام منصات استخبارات سيبرانية متقدمة، قادرة على تحليل التهديدات بشكل استباقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، جميع المستخدمين إلى تفعيل التحديثات الأمنية بشكل مستمر، والاعتماد على المصادقة متعددة العوامل في حساباتهم الحساسة، مع تجنب استخدام الأجهزة الشخصية في المراسلات فائقة الحساسية، خصوصاً لموظفي الجهات الحكومية والقطاعات الحيوية، كما شدد على أهمية استقاء الأخبار الأمنية من المصادر الرسمية، واتباع تعليمات المجلس المنشورة عبر قنواته المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن الوكلاء الذكيين المبنيين على الذكاء الاصطناعي «الأذرع الرقمية للبشر»، الذين يتولون مهام التعامل مع البريد الإلكتروني أو المكالمات أو رسائل الواتساب، قال الدكتور الكويتي، إن الخطر يكمن في الاستقلالية المفرطة لهذه الأنظمة، التي قد تنحرف عن مهامها، أو تتعرض لاختراق يؤدي إلى تسريب البيانات.</div></p><h2>إطار شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المجلس يعمل على تطبيق ضوابط حوكمة صارمة لإدارة هوية المستخدمين غير البشريين، وضمان إمكانية التدقيق والمراقبة الكاملة لسلوك الوكلاء الذكيين، مؤكداً أن هؤلاء الوكلاء يجب أن يعتبروا أصولاً رقمية مدارة، ضمن بيئة خاضعة للرقابة، لا «أفراداً رقميين» مستقلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مجلس الأمن السيبراني يطور حالياً إطاراً وطنياً شاملاً، يغطي كل جوانب الأمن السيبراني، بما في ذلك حوكمة الذكاء الاصطناعي، وأمن البيانات الشخصية، وفقاً لقانون حماية البيانات في الدولة، إلى جانب وضع سياسات واضحة لأمن الوكلاء الذكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني يقوم بتطوير خطوط سلوكية مرجعية للوكلاء الرقميين، تتيح الكشف الفوري عن أي سلوك غير طبيعي، قبل وقوع الضرر، في خطوة تعزز قدرة الدولة على الاستجابة الاستباقية للتهديدات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور الكويتي، إن جودة المحتوى المزيف، تتطور بسرعة تفوق وعي المستخدمين العاديين، ما يستدعي تعزيز التوعية بشكل مستمر، مشيراً إلى أن المجلس أطلق حملات وطنية شاملة للأمن السيبراني على مدى العام، مثل مبادرة «النبض السيبراني»، تستهدف جميع فئات المجتمع، عبر برامج مخصصة لكل فئة عمرية أو وظيفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور الكويتي أن تعزيز الثقة بالمحتوى الرقمي مسؤولية مشتركة، داعياً إلى استخدام القنوات الحكومية الموثوقة للتحقق من الحقائق ونفي الشائعات، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المجلس يوظف أنظمة ذكاء اصطناعي لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>ورصد المحتوى المزيف بشكل آلي للحد من مخاطره. إلى ذلك، دعا مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أفراد المجتمع إلى توخي الحذر من انتشار فيديوهات وصوتيات مزيفة، يتم إنشاؤها بتقنيات «التزييف العميق - Deep Fake»، مؤكداً خطورة هذه المقاطع التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في تضليل الجمهور، وبث رسائل غير حقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس أن تقنيات «التزييف العميق»، تشهد انتشاراً متسارعاً، مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تحليل مقاطع أصلية لأشخاص حقيقيين، ثم توليد فيديوهات وصوتيات مقلدة بدقة عالية، يصعب على المتلقي العادي التمييز بينها وبين الأصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحث أفراد المجتمع على التعامل بوعي ومسؤولية مع المحتوى الرقمي، وتجنب إعادة نشر أو تداول المقاطع المشكوك في صحتها، داعياً إلى الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة، للتحقق من أي مادة تُنشر باسم شخصيات عامة أو جهات وطنية. </div></p><p class='article-text'>وأكد مجلس الأمن السيبراني أن رفع الوعي المجتمعي بمخاطر «التزييف العميق»، يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة التضليل الرقمي، وحماية سمعة الرموز الوطنية، والمؤسسات الرسمية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المجلس أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021، فرض عقوبات رادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم، وذلك لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة من خلال شبكات وتقنيات الإنترنت، ومكافحة انتشار الشائعات والأخبار المزيفة والاحتيال الإلكتروني.</div></p><h2>محمد الكويتي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نعمل على تطوير إطار شامل لجوانب أمن البيانات</div></p>

حذر من فيديوهات وصوتيات «التزييف العميق»

الإمارات.. الأمن السيبراني يحذر من «هجمة يوم الصفر» على واتساب

<p class='article-text'>دعا مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أفراد المجتمع إلى توخي الحذر من انتشار فيديوهات وصوتيات مزيفة يتم إنشاؤها بتقنيات "التزييف العميق - Deep Fake"، مؤكداً خطورة هذه المقاطع التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في تضليل الجمهور وبث رسائل غير حقيقية.</p><p class='article-text'>وأوضح المجلس أن تقنيات "التزييف العميق" تشهد انتشاراً متسارعاً مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي حيث يمكن تحليل مقاطع أصلية لأشخاص حقيقيين ثم توليد فيديوهات وصوتيات مقلدة بدقة عالية يصعب على المتلقي العادي التمييز بينها وبين الأصلية.</p><p class='article-text'>وحث أفراد المجتمع على التعامل بوعي ومسؤولية مع المحتوى الرقمي وتجنب إعادة نشر أو تداول المقاطع المشكوك في صحتها، داعيا إلى الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة للتحقق من أي مادة تُنشر باسم شخصيات عامة أو جهات وطنية.</p><p class='article-text'>وأكد مجلس الأمن السيبراني أن رفع الوعي المجتمعي بمخاطر "التزييف العميق" يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة التضليل الرقمي وحماية سمعة الرموز الوطنية والمؤسسات الرسمية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأضاف المجلس: أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 فرض عقوبات رادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم وذلك لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة من خلال شبكات وتقنيات الإنترنت، ومكافحة انتشار الشائعات والأخبار المزيفة والاحتيال الإلكتروني.</p>

"الأمن السيبراني" يحذر من فيديوهات وصوتيات "التزييف العميق"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة جوجل مؤخرًا عن إزالة 77 تطبيقًا من متجر "جوجل بلاي" بعد اكتشاف أنها مصابة ببرمجية خبيثة تُعرف باسم Anatsa أو TeaBot، وهي من فئة "تروجان هورس (حصان طروادة)" المصرفية التي تهدف إلى سرقة بيانات الحسابات البنكية للمستخدمين. وأوضح تقرير صادر عن فريق ThreatLabz التابع لشركة الأمن السيبراني Zscaler أن هذه التطبيقات تم تنزيلها أكثر من 19 مليون مرة حول العالم، واستهدفت أكثر من 831 مؤسسة مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البرمجية الخبيثة غالباً ما تتخفى داخل تطبيقات تبدو آمنة، مثل برامج قراءة المستندات أو أدوات بسيطة، وتقوم عند التثبيت بتنزيل حمولات ضارة إضافية من خوادم المتسللين. وبعد ذلك، يمكنها عرض صفحات تسجيل دخول وهمية لتطبيقات البنوك، ما يمكّن المهاجمين من سرقة بيانات المستخدم وإجراء معاملات مالية غير مشروعة دون علم الضحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جوجل أن جميع التطبيقات المصابة تم إزالتها من متجرها، مشيرة إلى أن خدمة Google Play Protect المفعلة افتراضيًا على أجهزة أندرويد توفر حماية تلقائية من النسخ المعروفة لهذه البرمجيات. ومع ذلك، شدد خبراء الأمن على ضرورة قيام المستخدمين بفحص هواتفهم وحذف أي تطبيقات لم تعد متوفرة على المتجر، إضافة إلى التدقيق في الأذونات الممنوحة للتطبيقات، خصوصًا تلك المتعلقة بخدمات إمكانية الوصول، التي قد تُستغل لتنفيذ هجمات احتيالية أو سرقة البيانات.</div></p><h1>كيف تعمل برمجية Anatsa؟</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "فوربس" تعد برمجية Anatsa نموذجاً متقدماً من التروجانات المصرفية، وتعمل بعدة خطوات متسلسلة لضمان نجاح الهجوم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التخفي داخل التطبيقات الآمنة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تبدأ البرمجية حياتها كمكون داخل تطبيق يبدو قانونياً، مثل قارئ مستندات أو أداة مفيدة. هذا يسمح لها بالوصول إلى الهواتف دون إثارة الشكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحميل الحمولات الضارة الإضافية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بعد تثبيت التطبيق، تتواصل البرمجية مع خوادم المهاجمين لتنزيل ملفات إضافية تحتوي على وظائف ضارة متقدمة، مثل مراقبة الحسابات أو اعتراض الرسائل القصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طلب الأذونات الحساسة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقوم Anatsa بطلب أذونات على مستوى إمكانية الوصول، ما يتيح لها التحكم في واجهة الهاتف، قراءة الرسائل، أو نسخ كلمات المرور المكتوبة من قبل المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إنشاء صفحات تسجيل دخول وهمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عند محاولة المستخدم تسجيل الدخول إلى تطبيق مصرفي، تظهر له صفحة مزيفة مشابهة تماماً للتطبيق الأصلي. إدخال بياناته يسمح للمهاجمين بسرقتها مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنفيذ المعاملات المالية دون علم الضحية: باستخدام بيانات الحساب البنكي، يمكن للمهاجمين تحويل الأموال أو إجراء معاملات احتيالية، مما يسبب خسائر مالية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الهجمات في سياق تصاعد الهجمات السيبرانية على الأجهزة المحمولة، حيث أصبح الهاتف الذكي جزءاً أساسياً من الحياة اليومية للمستخدمين، بما في ذلك الوصول إلى الحسابات البنكية والتطبيقات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيفية الحماية من برمجيات مثل Anatsa</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحميل التطبيقات فقط من مصادر موثوقة ومتجر Google Play.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديث نظام التشغيل والتطبيقات بشكل منتظم لسد الثغرات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام برامج مكافحة الفيروسات الموثوقة على الهواتف الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التدقيق في الأذونات الممنوحة للتطبيقات، خصوصاً ما يتعلق بخدمات إمكانية الوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدم النقر على الروابط المشبوهة في الرسائل أو البريد الإلكتروني، والتحقق دائمًا من صحة مواقع البنوك قبل إدخال أي بيانات حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد هذه الحوادث أن الأمان الرقمي لم يعد رفاهية، بل ضرورة ملحة، وأن التوعية بمخاطر البرمجيات الخبيثة واتخاذ إجراءات وقائية يمكن أن يقلل بشكل كبير من الخسائر المالية والشخصية للمستخدمين.</div></p>

"حصان طروادة" يجبر جوجل على حذف 77 تطبيقاً خبيثاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التلاعب بالحقيقة حكراً على الشائعات أو الأخبار المفبركة، بل دخل عصر الذكاء الاصطناعي ليصنع واقعاً بديلاً لا وجود له، بصور حية وأصوات مقنعة ومشاهد كاملة تنتج رقمياً بدقة تفوق التصور، فما كان يوماً خيالاً سينمائياً، بات اليوم تهديداً مباشراً للأمن المجتمعي والمصداقية، تحت اسم «التزييف العميق»، وبينما يتسارع تطور هذه التقنية، ترتفع الأصوات في العالم العربي للمطالبة بوضع ميثاق أخلاقي واضح يحدد حدود الاستخدام المسموح لهذه التقنيات ويمنع انزلاق المجتمعات إلى دوامة التضليل، والخداع، وفقدان الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الشأن، أكد مختصون وتربويون وقانونيون لـ«البيان» أن ظاهرة «التزييف العميق» باتت تمثل تحدياً حقيقياً على المجتمع، وأن التعامل معها يجب لا أن يقتصر على المعالجة التقنية، بل لا بد من منظومة تتكامل فيها جوانب التشريع، والتعليم والتربية، والتوعية، والجاهزية التقنية لمواجهة هذا التحدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المختصون بوضع ميثاق عربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يراعي الخصوصية الثقافية للمجتمعات العربية، ويُحدد الإطار الأخلاقي الذي يُفترض أن تُستخدم فيه هذه الأدوات، خصوصاً في ظل غياب منصات محلية للتحقق من صحة المحتوى الرقمي المنتشر على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددوا على ضرورة إنشاء وحدات قضائية متخصصة تضم قضاة وخبراء تقنيين، تكون مهمتها فهم أبعاد الجرائم الرقمية المستحدثة، وتمكين السلطة القضائية من التعامل مع أدلة رقمية معقدة، لا سيما تلك الناتجة عن مقاطع مزيفة يصعب كشفها بالوسائل التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترحوا كذلك إلزام شركات التقنية بوضع «علامات رقمية مائية»على المحتوى المصنوع بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يتيح تتبع مصدره لاحقاً، ويوفر وسيلة لتحقيق العدالة في حال وقوع الضرر.</div></p><h2>ظاهرة قديمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبيد صالح المختن، باحث في تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية، أن ظاهرة «التزييف العميق» ليست جديدة، بل بدأت منذ أكثر من خمس سنوات، مع الانتشار المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT وGemini وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه التقنيات تطورت اليوم إلى درجة باتت معها قادرة على توليد محتوى مرئي وصوتي شديد الواقعية، وأن الأمر لم يعد مقتصراً على التلاعب بالصوت أو تركيب على تسجيل قائم، بل أصبح بالإمكان خلق مشهد كامل لشخص في مكان لم يتواجد فيه، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً أمام جهات التحقيق والقضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبيد المختن: إن التقنيات الحديثة باتت قادرة على تحويل صورة ثابتة إلى فيديو متحرك لشخص يبدو حقيقياً، بل ويمكن تركيب مشهد كامل مصطنع اعتماداً فقط على مجموعة من الصور الملتقطة من زوايا مختلفة. وأضاف: «نحن اليوم أمام مشاهد كاملة تولَّد دون أن يكون لها وجود سابق، وهو ما يصعّب مهمة إثبات صحة الأدلة، ويضع أجهزة الشرطة والنيابة أمام تحديات قانونية وتقنية غير مسبوقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هناك سباقاً مستمراً بين من يستخدم هذه الأدوات للإضرار بالآخرين وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وبين من يوظف الذكاء الاصطناعي لكشف هذه التزييفات، مبيناً أن العلم ذاته الذي يُستخدم في التزييف يمكن توظيفه في التحليل وكشف الثغرات في المقاطع أو الصور أو المستندات المزورة، وهو ما تقوم به مختبرات التحليل الجنائي الرقمية.</div></p><h2>أدوات مناسبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية توفر الأدوات المناسبة، إلى جانب التعليم والتدريب المستمر لخبراء الأدلة الرقمية، مشيراً إلى ضرورة اختيار كوادر تمتلك مهارات تحليل عالية، تتمتع بكفاءة تقنية دقيقة وقدرة على فهم السياق التكنولوجي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في مختبرات الأدلة الجنائية في الإمارات، وعلى رأسها مختبر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومختبر شرطة دبي، وغيرها من القيادات الشرطية في الدولة، يتم العمل باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحليل المقاطع والتأكد من صحتها، وكشف الثغرات مهما بلغت دقة التزييف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه المواجهة تمثل تحدياً مستمراً بين من يسعى لجعل المجتمع أكثر أمناً، ومن يستغل التطور التقني في الإضرار بالناس. وقال «رغم التطور الكبير في تقنيات التزييف، إلا أن هناك دوماً وسائل مضادة لكشفها، وإنها معركة مستمرة بين الخير والشر، والجهات المختصة في الدولة جاهزة، من فرق عمل ومختبرات، لمواكبة هذا التطور المتسارع والعمل على مدار الساعة لضمان أمن الأفراد والمجتمع».</div></p><h2>أداة احتيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بشار كيلاني، المتخصص في التحول الرقمي و الذكاء الاصطناعي ومؤسس AI360 للابتكارات، أن خطورة التزييف العميق تتجاوز الترف الإعلامي، لتصل إلى تهديد مباشر لأمن الأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نرى اليوم مقاطع مفبركة تُظهر شخصيات معروفة كأنها توجه رسائل سياسية أو اقتصادية، رغم أنها لم تنطق بهذه الكلمات مطلقاً. والأمر يصبح خطيراً حين تُستخدم هذه المقاطع في الاحتيال، مثل أن يتصل شخص بصوت موظف بنك مزيف، ويطلب من الضحية معلوماته الشخصية، ليقع فريسة للاحتيال الرقمي، والخطر مضاعف حين تكون المقاطع شديدة الإقناع ويصعب اكتشافها بالعين المجردة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الكيلاني إلى أن الإمارات من الدول السباقة في مواجهة هذه الظواهر، فقد أصدرت قانون الأمن السيبراني في 2021، الذي يتضمن نصوصاً واضحة تُجرم استخدام الذكاء الاصطناعي في التلاعب أو الاحتيال، وذكر تقنية «الديب فيك» صراحة، كما صدر قانون حماية البيانات الشخصية، الذي يُقيّد استخدام البيانات ويضع عقوبات صارمة ضد من يسيء استخدام التقنية.</div></p><h2>ميثاق أخلاقيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور المهندس خالد النابلسي نائب رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزييف والتزوير، إن التزييف العميق لا يمثل خطراً تقنياً فقط، بل يعد تهديداً ثقافياً وقيمياً، لأنه يهدد الثقة المجتمعية بالمصادر، ويخلق واقعاً افتراضياً قد يُستخدم لتدمير السمعة أو تضليل الجمهور في لحظات حرجة كالحملات الانتخابية أو الأزمات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «نحتاج إلى ميثاق عربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، يحدد ما هو مقبول أخلاقياً وتقنياً في استخدام هذه الأدوات، خصوصاً في الفضاء الرقمي العربي، الذي يفتقر إلى منصات محلية للتحقق من صحة المحتوى، وإن غياب المعيار الأخلاقي الواضح قد يُفسح المجال لانتشار الفوضى الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النابلسي أن الحل لا يكمن فقط في الرقابة التقنية، بل في بناء منظومة تشريعية وتعليمية متكاملة، مقترحاً تطوير برامج توعية مخصصة للطلبة والموظفين، إلى جانب إنشاء معامل وطنية مختصة في كشف التزييف تعتمد على الذكاء الاصطناعي نفسه لتحليل المقاطع وتقييم مصداقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أنه رغم تطور أدوات التزييف، فإن سباق كشف الحقيقة لا يتوقف، فالدول المتقدمة، وعلى رأسها دولة الإمارات، بدأت تستثمر بشكل مكثف في أنظمة الكشف الذكية، وتعزيز الكوادر المتخصصة، وسنّ التشريعات الصارمة، لكن تبقى المواجهة مفتوحة.</div></p><h2>الإمارات سباقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أن الإمارات سبّاقة في سنّ قوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية، غير أن ثمة حاجة ملحة لتطوير تشريعات تفصيلية تتناول جرائم التزييف العميق الناتجة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما أن هذه التقنية أصبحت تُستخدم بشكل متزايد لتزييف الأصوات والوجوه والمقاطع المصورة لأغراض قد تكون خادعة أو إجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أغلب القوانين الحالية تُعاقب بناءً على نتيجة الضرر كالتشهير أو الاحتيال أو انتهاك الخصوصية، دون الالتفات إلى الوسيلة المستخدمة، وهو ما قد يُحدث فراغاً تشريعياً ويُضعف القدرة على المواجهة الاستباقية لهذه الأنماط الجديدة من الانتهاكات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ضرورة سن قانون وطني خاص بالذكاء الاصطناعي، يتضمن فصولاً واضحة تُعرّف مصطلحات مثل «التزييف العميق» و«المحتوى الاصطناعي»، ويُميز بين الاستخدام المسؤول والتوظيف الإجرامي، مع تحديد المسؤولية بين المطور والمستخدم، بما يضمن عدم إفلات الفاعلين من العقاب بحجة «جهل الأداة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن من المهم إلزام شركات التقنية بوضع «علامات رقمية مائية» على المحتوى المُنتَج بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن من تتبعه لاحقاً، كما دعا إلى إنشاء وحدة قضائية متخصصة تضم قضاة وخبراء تقنيين لفهم أبعاد الجرائم المستحدثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المتضرر من التزييف العميق – سواء كان فرداً أو مؤسسة – له حق التبليغ والمطالبة بالتعويض، شريطة إثبات الضرر المادي أو المعنوي، وهو أمر يزداد تعقيداً مع غياب أدوات كشف دقيقة ومعترف بها قضائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب بإطلاق برامج توعية وطنية تشرح مخاطر التزييف العميق وآليات الوقاية منه، على أن تُنشأ لجنة وطنية لمتابعة التطور القانوني والتقني في هذا المجال وتقديم التوصيات التشريعية بشكل دوري.</div></p><h2>أدوات قادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة إيناس أبو لبدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، أن أدوات التزييف العميق أصبحت قادرة على إنتاج فيديوهات لا يمكن تمييزها بالعين المجردة، مشيرة إلى أن البرامج مفتوحة المصدر التي تعتمد على التعلم العميق باتت متاحة مجاناً، وتُستخدم أحياناً لأغراض خبيثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحليل آلاف الصور أو المقاطع الصوتية خلال دقائق، وإنشاء نسخة مزيفة لأي شخصية عامة أو خاصة، ما يضع الأفراد والمؤسسات أمام تحدٍ تقني وأخلاقي كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت من أن هذه القدرة التقنية تفوق حالياً قدرة الكثير من الجهات على المراقبة أو المعالجة، مشددة على أن أي تأخير في وضع الضوابط سيجعل المجتمع عُرضة لهجمات إعلامية مزيفة يصعب الرد عليها بسرعة.</div></p><h2>خطوة مواكبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمود أبو الفتوح، معلم التصميم والابتكار الإبداعي في إحدى المدارس الخاصة بدبي، إن إدراج مادة الذكاء الاصطناعي في المناهج خطوة تواكب العصر الرقمي، وتعكس وعيًا بأهمية إعداد الطلبة لمستقبل تقني سريع التغير، لكنه شدد على أن النجاح في تدريس هذه المادة لا يعتمد فقط على وجودها، بل على الطريقة التي ستُقدَّم بها والمضامين التي ستُختار لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أي مادة تكنولوجية لا بد أن ترتبط بالحياة اليومية للطلبة، وتتناول الأمثلة الواقعية التي يواجهونها، مثل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعديل الصور، أو كتابة النصوص، أو المحادثات التلقائية، موضحاً أن الطلبة سبقوا المناهج في استخدام هذه الأدوات، ما يجعل من الضروري أن تأتي الحصص الدراسية لتعالج هذا الواقع وتوجهه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أبو الفتوح إلى تضمين الجانب الأخلاقي في كل جوانب تعليم الذكاء الاصطناعي، وليس كإضافة جانبية أو محاضرة توجيهية، مؤكدًا أن التقنية في غياب الأخلاق تُصبح سلاحاً ذا حدين، وقد تُستخدم في التنمر الرقمي، أو تزييف الصور والمعلومات، أو المبالغة في الاعتماد على الحلول الجاهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة أن تكون هناك سياسات واضحة داخل المدارس تضبط استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، خاصة في تنفيذ الواجبات والمشاريع، لتفادي تحول هذه الأدوات من وسائل دعم إلى وسيلة غش أو تكرار آلي للمعلومة، واقترح إصدار «مدونات سلوك رقمية» على أن تتضمن ضوابط دقيقة للاستخدام، وآليات تربوية للرد على أي إساءة، بما يضمن أن يكون إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم إضافة حقيقية، وليست مجرد استجابة شكلية لعصر التكنولوجيا.</div></p>

مطالب بتبني ميثاق أخلاقي يحدد المسموح ويراعي خصوصية المجتمعات العربية

«التزييف العميق» تهديد متصاعد مع تطوّر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّلت عمليات الاحتيال عبر الإنترنت إلى تجارة مربحة على نحو بالغ الخطورة، إذ كشفت أحدث الإحصاءات الأوروبية عن خسائر فادحة تكبّدها المستهلكون بلغت 4.3 مليارات يورو خلال عام واحد، نتيجة عمليات نصب رقمية متقنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد هذه العمليات تطوراً وتعقيداً، حيث بات المحتالون يعتمدون على إعلانات رقمية متقدمة تستخدم تقنية «التزييف العميق» القائمة على الذكاء الاصطناعي، مستغلين صور وأصوات شخصيات عامة مرموقة، من بينهم إيلون ماسك وخبير المال البريطاني مارتن لويس، للإيقاع بالمستخدمين ودفعهم إلى الكشف عن بيانات حساسة أو الاستثمار في مخططات احتيالية مُحكمة التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد منصات التواصل الاجتماعي الساحة الأبرز لانتشار هذه الأنشطة، مستفيدة بشكل غير مباشر من العائدات الإعلانية المرتبطة بها. والحقيقة أنه يتحتم ألا تجني أي شركة – خصوصاً تلك التي تُعد من بين الأضخم والأكثر نفوذاً عالمياً –أرباحاً من عمليات احتيال بهذا الحجم الكارثي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تحسن آليات تعويض ضحايا الاحتيال الإلكتروني، والتي تتولاها عادة المؤسسات المصرفية، فإن الأضرار الناجمة عن هذه العمليات الاحتيالية تظل جسيمة، إذ لا تقتصر على الخسائر المالية المباشرة والضغوط النفسية التي يتعرض لها الضحايا والمصارف فحسب، بل تمتد لتقوض الثقة في مصادر المعلومات الموثوقة والقطاع المالي بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول عملية إزالة المحتوى الاحتيالي إلى ما يشبه لعبة «اصطياد حيوان الخلد»، وهو ما واجهته صحيفة «فاينانشال تايمز» نفسها عندما اكتشفت إعلانات مزيفة عبر منصات شركة ميتا تُظهر الكاتب البارز فيها مارتن وولف وهو يروّج لاستثمارات احتيالية، حيث تبين للصحيفة أن هذه الإعلانات المزيفة شاهدها ملايين المستخدمين، مما تسبب في خسائر مالية لكثيرين، وما إن تتم إزالة الإعلان حتى تظهر إعلانات أخرى من حسابات مختلفة، فيما تبدو أنظمة ميتا قاصرة عن ملاحقة هذا التدفق، رغم نجاحها أخيراً في وقف هذه الظاهرة على ما يبدو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن تحت أي ظرف تبرير انتشار مواد احتيالية وإجرامية، ونظراً لصعوبة مكافحة الإعلانات بعد انتشارها، فإننا أمام حالة تكون فيها الوقاية أفضل من العلاج، لذا ينبغي أن تتحمل منصات التواصل الاجتماعي مسؤولية قانونية بعدم توفير مساحات إعلانية للمحتالين من الأساس، كما ينبغي مطالبتها بـ«معرفة عملائها» وتحميلها المسؤولية، مع ضرورة اتخاذ إجراءات مناسبة وعقوبات رادعة إذا أخفقت في منع نشر الإعلانات الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدرس الاتحاد الأوروبي حالياً تشريعات في هذا الاتجاه، حيث تناقش الدول الأعضاء مقترحات من بروكسل لإقرار حق التعويض التلقائي من شركات مثل باي بال وفيزا وماستركارد والبنوك للعملاء الذين تعرضوا للاحتيال، غير أن تعديلاً تقدمت به وزارة المالية الأيرلندية، ويلقى تأييداً متزايداً في عواصم أوروبية أخرى، سيذهب أبعد من ذلك - من خلال إلزام المنصات الإلكترونية قانوناً بالتحقق من حصول المعلن على ترخيص من جهة تنظيمية لتقديم خدمات مالية، وحظره في حال عدم امتلاكه مثل هذا الترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدت بروكسل قلقها من احتمالية تعارض التعديل المقترح مع بند في قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الذي لا يُلزم المنصات الإلكترونية بإجراء مراقبة واسعة النطاق للمحتوى. </div></p><p class='article-text'>كما يبدو أن هناك تخوفاً من إثارة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الساعي لتقويض التشريعات الأوروبية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مطالبة المنصات بالتحقق من اعتماد المعلنين للخدمات المالية لا تشكل مراقبة واسعة النطاق، وسيقتصر تطبيق هذا التحقق على المنصات الإلكترونية الكبرى ومحركات البحث العملاقة فقط، خاصة أن بعض هذه المنصات تطبق مثل هذا الإجراء بالفعل أو تعهدت بتطبيقه، فشركة جوجل لديها برنامج تصديق للخدمات المالية في 17 دولة، بينما اتفقت شركة ميتا مع هيئة السلوك المالي البريطانية عام 2022 على حظر الإعلانات المالية للشركات غير المسجلة لدى الجهة التنظيمية، وينبغي للاتحاد الأوروبي أن يضع حماية المستهلك في المقام الأول، بغض النظر عن اعتراضات الرئيس الأمريكي وحلفائه من شركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الالتزام القانوني بالتحقق من المعلنين الماليين لن يعالج المشكلة الأوسع المتمثلة في استخدام «التزييف العميق» للمشاهير في عمليات احتيال وترويج لمنتجات متنوعة من أدوات المطبخ إلى منتجات العناية بالأسنان، فإن إلزام الجهات المالية بالتسجيل لدى الجهات التنظيمية يمثل خطوة فعالة لردع أحد أخطر أشكال الاحتيال الإلكتروني، مما يحتم على الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أن يقدما نموذجاً يُحتذى به للدول الأخرى ويتخذا إجراءات فورية في هذا الشأن.</div></p>

خسائر فادحة بسبب الاحتيال المالي.. ومنصات التواصل في قفص الاتهام

<p class='article-text'>في تصريحاتٍ مثيرة للجدل، أعلن إيلون ماسك وفريقه الحكومي التابع لما يُعرف بـ"وزارة كفاءة الحكومة" هذا الأسبوع، أنهم اكتشفوا ما وصفوه بفضيحة احتيال ضخم في نظام إعانات البطالة الأميركي.</p><p class='article-text'>أبرز ما تم تداوله هو وجود عشرات الآلاف من المطالبين بالإعانات ممن تزيد أعمارهم عن 115 عامًا، أو تقل عن خمس سنوات، بل وحتى أشخاص وُلدوا في المستقبل!</p><p class='article-text'>في المقابل حذّر مسؤولون من أن التركيز على "الأشباح الرقمية" التي أعلن عنها ماسك  قد يصرف النظر عن الحلول الحقيقية، مثل تطوير أدوات التحليل والتدقيق ومنح التمويل اللازم للوكالات المحلية التي لا تزال تلاحق آثار الاحتيال منذ الجائحة.</p><p class='article-text'>ماسك غرّد على منصته "X" قائلاً: "كانت أموال ضرائبكم ستُصرف على مطالبات احتيالية لأشخاصٍ وُلدوا في المستقبل! هذا جنون اضطرني لقراءة التقرير مرات عديدة لأصدقه." بل وأشار إلى حالة زُعم أنها تعود لشخص "مولود في عام 2154" حصل على 41 ألف دولار.</p><p class='article-text'>لكن خلف هذه الأرقام الغريبة قصة مختلفة تمامًا، يبدو أن ماسك وفريقه لم يدركوها أو تجاهلوها عمدًا ، وفقا لتقرير نشرته <a href="https://www.nytimes.com/2025/04/12/upshot/musk-doge-fraud-claims.html" target="_blank">صحيفة نيويورك تايمز.</a></p><p class='article-text'>وكشفت الصحيفة ان تلك "البيانات غير المعقولة" ليست دليلاً على تهاون النظام، بل هي وسيلة تقنية ابتكرتها وزارة العمل الأميركية منذ بداية جائحة كورونا لعزل حالات الاحتيال الحقيقية عن الضحايا الأبرياء لسرقة الهوية.</p><p class='article-text'>خلال الجائحة، اتسع نطاق إعانات البطالة بشكل غير مسبوق، ما فتح الباب أمام محاولات احتيال واسعة النطاق، حيث قُدّر أن 15% من الطلبات كانت مزيفة، تعتمد على هويات مسروقة. ولحماية المتضررين من سرقة هويتهم، طُلب من الوكالات الحكومية إنشاء "سجلات زائفة" تربط بين حالات الاحتيال وأشخاص وهميين بأسماء وتواريخ ميلاد غير منطقية، حتى لا يتم تسجيل تلك الحالات على أنها تخص أشخاصًا حقيقيين.</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/technology/science-technology/artificial-intelligence/39078" target="_blank">ماسك،</a> على ما يبدو، لم يُدرك هذه الخلفية، وأعاد تقديم هذه البيانات القديمة على أنها اكتشاف جديد، مما أثار انتقادات من مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة العمل. قال أندرو ستيتنر، المدير السابق لبرامج البطالة بالوزارة: "هم يدّعون أن الحكومة كانت غافلة عن الاحتيال، ثم يقدمون أنفسهم كمنقذين. هذا يُقوض الثقة في قدرة الحكومة على حماية أموال دافعي الضرائب."</p><p class='article-text'>وسبق ل<a href="https://www.albayan.ae/news/world/us/38906" target="_blank">ماسك</a> أن اتبع أسلوبًا مشابهًا في ملف الضمان الاجتماعي، حين نشر بيانات مضللة توحي بأن الحكومة كانت تصرف الإعانات لملايين الأموات، رغم توضيحات لاحقة من المسؤولين والخبراء كشفت أن معظم تلك الحالات تعود لسجلات تقنية وليس لصرف حقيقي.</p><p class='article-text'>ردًّا على ذلك، أكدت وزارة العمل أن هذه البيانات ليست مفاجئة، وأنها سبق أن ظهرت في تقارير المفتش العام لعام 2023، وتم شرحها بوضوح على أنها سجلات وهمية متعمّدة لأغراض الحماية. وقالت المتحدثة باسم الوزارة: "سنواصل التحقيق مع المختصين للوصول إلى حقيقة الهدر والانتهاكات الفعلية، لكن علينا أن نميز بين الاحتيال الحقيقي وسوء الفهم أو التشويه المتعمد للبيانات."</p><p class='article-text'>وفي تصريحات أخرى، حذّر مسؤولون سابقون من أن التركيز على "الأشباح الرقمية" قد يصرف النظر عن الحلول الحقيقية، مثل تطوير أدوات التحليل والتدقيق ومنح التمويل اللازم للوكالات المحلية التي لا تزال تلاحق آثار الاحتيال منذ الجائحة.</p><p class='article-text'>الخلاصة أن ما يُقدّمه <a href="https://www.albayan.ae/technology/tech-radar/38700" target="_blank">ماسك </a>على أنه كشف جديد قد لا يكون إلا إعادة صياغة سطحية لسياسات مفهومة ومعروفة لدى المختصين. وبينما تبقى مكافحة الاحتيال ضرورة ملحة، فإن استخدامها كأداة شعبوية لزرع الشك في مؤسسات الدولة قد يضر أكثر مما ينفع.</p>

إيلون ماسك وفضيحة "الأشباح الرقمية".. القصة كاملة

<p class='article-text'>تضمّن برنامج قمة المعرفة 2024 في يومها الأول جدولاً حافلاً بالجلسات النقاشية التي استضافت نخبة من رواد الفكر والقادة وصنّاع القرار، الذين تناولوا أحدث المواضيع المختصة بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتطوير المهارات القيادية وسبل توظيف التكنولوجيا المتقدمة لخدمة المجتمعات.</p><p class='article-text'>وقدمت جلسة بعنوان «وجدان الخوارزميات: ترقية الذكاء العاطفي لدى الذكاء الاصطناعي»، قدمتها كيندال بارمار، الشريكة المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة أنتابد إيه آي، تصوراً شاملاً حول تبنّي الذكاء الاصطناعي والتعمق فيه، وسبل التعايش بين البشر وأنظمة الذكاء الاصطناعي، والإدراك فوق المعرفي للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>ترفيه ورعاية صحية</b></p><p class='article-text'>وأشارت بارمار إلى أن الذكاء العاطفي لدى الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولاً كبيراً في حياتنا اليومية بحلول عام 2030، حيث سيدخل في مختلف جوانب الحياة، بدءاً من العمل والتعليم وصولاً إلى الترفيه والرعاية الصحية وغيرها من الجوانب.</p><p class='article-text'>واستعرضت عدداً من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم لتعزيز الذكاء العاطفي لدى المستخدمين وتحسين مهارات التفاعل الاجتماعي عبر تكوين علاقات افتراضية تحاكي العلاقات الحقيقية.</p><p class='article-text'>وبينت جلسة «كيف تصبح القائد الذي ترغب في العمل معه؟»، التي قدمتها ماريا هاغو، مؤسِّسة شركة ترانسفورم 8، أهم الخصائص والمهارات التي تجعل من الفرد قائداً حقيقياً في عصر يتسم بالتغير المستمر، وقدمت بعض الأمثلة والنماذج القيادية الملهمة الذين استطاعوا التغلب على التحديات المختلفة بالاعتماد على حس المسؤولية والرغبة المستمرة في التطوير والابتكار وأخذ زمام المبادرة.</p><p class='article-text'>وأوضحت هاغو أن القائد الواعي هو من يضع الإنسان في مقدمة أولوياته ويحرص على مراعاة الجانب النفسي في بيئة العمل، واستشهدت بدراسة صادرة عن جامعة أكسفورد حول مؤشر الرفاهية في العمل، التي شملت أفضل 100 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأثبتت أن بيئات العمل الناجحة هي التي تتبنى مبدأ الرفاهية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاجية.</p><p class='article-text'>وناقشت جلسة «الأمن السيبراني: كيف نحمي وجودنا الرقمي»، من خلال مقدمتها ليزا فورته، خبيرة الأمن السيبراني، العلاقة ما بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وكيفية بناء أنظمة وبنى تحتية للأمن السيبراني قابلة للإصلاح الذاتي، وتطرقت إلى ضرورة اتباع أفضل الممارسات لضمان الخصوصية والأمان عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية.</p><p class='article-text'><b>تقييم وتجربة</b></p><p class='article-text'>وأوضحت أن منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي للكشف عن الحسابات المزيفة من خلال أدوات تقييم خاصة تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين، وحمايتهم من محاولات الاختراق، مبينةً أن التزييف العميق هو واحد من أخطر التطبيقات السلبية للذكاء الاصطناعي، حيث يُمكّن من إنشاء صور وفيديوهات مزيفة يصعب كشفها، وأكدت أن المخاطر المصاحبة للذكاء الاصطناعي تفرض ضرورة التعامل معه بحذر لضمان حماية الأفراد والمؤسسات من التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة «استكشاف المهن في عصر الذكاء الاصطناعي»، التي قدمها علاء دلغان، المدير التنفيذي لشركة كوغنت دي إكس، المهن الجديدة التي سيفرضها الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب، وبين أهمية الاستعداد للموجة الجديدة من الوظائف المرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهذه التقنية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأشار دلغان إلى أنه من المتوقع أن يحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً في سوق العمل في المستقبل، حيث سيغير شكل الوظائف وسيؤثر على الكثير من المهن، خاصة تلك التي تعتمد على المهام الروتينية والمكررة، في حين أن المهن التي تتطلب الابتكار والإبداع سيكون من الصعب على الذكاء الاصطناعي أن يحل محلها.</p><p class='article-text'><b>تحسين الإنتاجية</b></p><p class='article-text'>ونوه دلغان بأن الذكاء الاصطناعي سيفرض العديد من الوظائف الجديدة في المستقبل، مثل «مهندس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي»، الذي سيعنى بضمان الاستخدام الآمن والأخلاقي لهذه التكنولوجيا، مما يتطلب من الشركات والأفراد مواكبة هذا التغير السريع في بيئة العمل، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية واختصار الزمن والتكلفة.</p><p class='article-text'>وتحدثت جلسة «تقبُّل الجانب الممل من الذكاء الاصطناعي» من تقديم كال الضبيب، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في شركة «فيرذر»، عن محاذير استعمال الذكاء الاصطناعي عند التعامل مع البيانات والمصادر، إذ يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في التعرف على المصادر الموثوقة، وعندما تفتقر البيانات إلى التنوع والعمق، يصبح من المستحيل عليه استخراج المعلومات بدقة وفعالية.</p><p class='article-text'>واستعرضت الجلسة بطاقة التعريفات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وهي مشابهة لبطاقات التغذية في المواد الغذائية، حيث توفر معلومات واضحة وموثوقة حول طريقة عمل الذكاء الاصطناعي، مما يعزز من فهم المجتمع لكيفية استخدام هذه التقنية في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وطرحت جلسة «مهارات الإنسان في عالم التكنولوجيا» التي قدمتها نادين سمرة، المديرة التنفيذية لمنصة «وياك»، بعض الرؤى والأفكار المهمة حول كيفية تكيف الإنسان مع التطورات التكنولوجية السريعة، وأهمية تعزيز المهارات الشخصية لمواكبة هذه التحولات، كما تطرقت إلى كيفية تطوير المهارات التي تتجاوز الجوانب التقنية، بما يسهم في تمكين الأفراد من النجاح في عالم يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا.</p>

قمة المعرفة تستشرف أبعاد التطورات التكنولوجية وأثرها على مستقبل البشرية

<p>حلل خبراء كاسبرسكي نقاط الضعف، التي قد تكون لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحددوا بعض أخطر التهديدات الرقمية، التي قد تواجهها الشركات في العام 2023، والتي يجب أن يكون القائمون على تلك الشركات على دراية بها، لا سيما أن 60% من جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة تعرضت لهجمات رقمية على مدار العام 2022 وفقاً للإحصاءات، وقد تفقد الشركات المعلومات السرية والموارد المالية والحصص السوقية القيمة، بسبب الهجمات الرقمية، إذ تتنوع الطرق التي يحاول المجرمون عبرها الوصول إلى أهدافهم، وتعتبر الشركات حوادث الأمن الرقمي أحد أشد الأزمات صعوبة. هذا، ويعد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من أبرز المساهمين في الاقتصاد العالمي؛ إذ تشير منظمة التجارة العالمية إلى أن هذا القطاع يمثل أكثر من 90% من جميع الشركات في العالم.</p>
<p>1. تسرب البيانات بسبب الموظفين</p>
<p>هناك طرق مختلفة يمكن من خلالها تسريب بيانات الشركة، وقد يحدث ذلك بشكل غير مقصود في حالات معينة، إذ كان العديد من الموظفين العاملين عن بعد أثناء الجائحة يستخدمون أجهزة حواسيب الشركات لأغراض الترفيه، كممارسة ألعاب الفيديو عبر الإنترنت أو مشاهدة الأفلام أو استخدام منصات التعلم الإلكتروني، الأمر الذي ما زال يشكل تهديداً قد ينطوي على خسائر مالية للشركات، وبينما كانت نسبة الموظفين الذين لم يختبروا العمل عن بعد قبل العام 2020، نحو 46%، يقول ثلثاهم الآن إنهم لن يعودوا إلى العمل من المكتب، بينما يقول الباقون، إن لديهم أسبوع عمل أقصر في المكتب، وذلك في إشارة إلى أن نموذج العمل عن بعد لن ينتهي.</p>
<p>وفي حين أن مستوى الأمن الرقمي بعد الجائحة واعتماد نموذج العمل عن بعد في الشركات قد تحسن تظل أجهزة الحاسوب المؤسسية المستخدمة لأغراض الترفيه إحدى أهم طرق الوصول الأولي إلى شبكات الشركات، وعند بحث المستخدمين عن مصادر بديلة لتنزيل حلقات مسلسل تلفزيوني أو فيلم جديد يواجهون أنواعاً مختلفة من البرمجيات الخبيثة، بينها التروجانات وبرمجيات التجسس والمنافذ الخلفية وبرمجيات الإعلانات، ووفقاً لإحصاءات كاسبرسكي فإن 35% من المستخدمين، الذين واجهوا تهديدات تتخفى بهيئة منصات البث قد تأثروا بالتروجانات، التي إذا استطاعت الوصول إلى حاسوب مؤسسي فسيكون بوسعها اختراق شبكة الشركة، وسرقة المعلومات الحساسة كأسرار تطوير الأعمال والبيانات الشخصية للموظفين.</p>
<p>وهناك ميول، من ناحية أخرى، لإلقاء اللوم على الموظفين السابقين في احتمال تسرب البيانات؛ إذ لم يعرب سوى نصف قادة الشركات، الذين شملهم استطلاع حديث أجرته كاسبرسكي، عن اطمئنانهم إلى أن الموظفين السابقين باتوا لا يستطيعون الوصول إلى بيانات الشركة المخزنة في الخدمات السحابية أو لا يمكنهم استخدام حسابات الشركة. ومع أن الموظفين السابقين قد لا يتذكرون أنه كان بإمكانهم الوصول إلى موارد معينة فإن الفحوص الروتينية، الذي تُجريها الجهات التنظيمية قد تكشف عن أن أشخاصاً غير مصرح لهم بالوصول إلى الموارد المؤسسية لديهم في الواقع أحد حقوق الوصول، ما قد يؤدي إلى إيقاع غرامات على الشركات.</p>
<p>2. هجمات DDoS</p>
<p>غالباً ما يُشار إلى هجمات الشبكات الموزعة باعتبارها «هجمات حرمان من الخدمة الموزعة» (DDoS)، ويستفيد هذا النوع من الهجمات من السعة المطبقة على أي مورد شبكي، مثل البنية التحتية الخاصة بموقع الشركة على الويب، ويرسل هجوم DDoS طلبات متعددة إلى مورد الويب، الذي تمت مهاجمته، بهدف تجاوز سعة موقع الويب وقدرته على معالجة الطلبات المتعددة، وبالتالي منعه من العمل بشكل صحيح.</p>
<p>ويختار المهاجمون مصادر مختلفة لشن هجماتهم على مؤسسات مثل البنوك والمؤسسات الإعلامية وشركات التجزئة، وكلها تتأثر كثيراً بهجمات DDoS، واستهدف مجرمو الإنترنت حديثاً خدمة توصيل الطعام الألمانية Takeaway.com (Lieferando.de)، مطالبين بدفع عملتي بيتكوين (نحو 11,000 دولار) لوقف التدفق الهائل للبيانات على موقع الخدمة، كذلك تميل هجمات DDoS التي تستهدف متاجر التجزئة الإلكترونية إلى الارتفاع خلال مواسم الأعياد، التي تشهد ارتفاع نشاط التسوق.</p>
<p>وهناك أيضاً توجه متزايد نحو استهداف شركات الألعاب فقد تعرضت مراكز البيانات الخاصة بلعبة Final Fantasy 14 في أمريكا الشمالية للهجوم في أوائل أغسطس، تسببت للاعبين في مشكلات بالاتصال وتسجيل الدخول ومشاركة البيانات. كذلك استُهدفت ألعاب شركة «بليزارد» Blizzard، Call of Duty وWorld of Warcraft وOverwatch وHearthstone وDiablo: Immortal بهجمات DDoS.</p>
<p>هذا، ولا يجري الإبلاغ عن العديد من هجمات DDoS، نظراً لأن مبالغ التعويضات التي تدفعها الشركات لوقف الهجمات غالباً لا تكون ضخمة.</p>
<p>3. سلاسل التوريد</p>
<p>عادة ما يعني التعرض للهجوم من خلال سلسلة توريد أن الخدمة أو البرمجية، اللتين تستخدمهما الشركة قد أصبحا من البرمجيات الخبيثة. هذه هي الهجمات، التي تصل من خلال بائعي الشركة أو مورديها، كالمؤسسات المالية وشركاء الخدمات اللوجستية وحتى خدمات توصيل الطعام، وقد تختلف مثل هذه الإجراءات في تعقيدها أو قدرتها على التدمير، فعلى سبيل المثال، استخدم مهاجمون البرمجية الخبيثة ExPetr (المعروفة أيضاً بالاسم NotPetya) لاختراق نظام التحديث التلقائي لبرمجية المحاسبة M.E.Doc، وإجبارها على إيصال برمجية الفدية هذه إلى جميع عملائها، ما تسبب في خسائر بالملايين في أوساط الشركات الكبيرة والصغيرة على السواء.</p>
<p>وتشمل الأمثلة الأخرى CCleaner أحد أشهر برمجيات تنظيف سجلات الأنظمة، والمستخدم على نطاق واسع من المستخدمين المنزليين ومسؤولي الأنظمة، ففي مرحلة ما، اخترق المهاجمون بيئة التحويل البرمجي للمطور، وزودوا العديد من الإصدارات بمنفذ خلفي، وتم توزيع الإصدارات المخترقة من المواقع الرسمية للشركة على مدار شهر كامل، وتم تنزيلها 2.27 مليون مرة، وحاول أكثر من 1.65 مليون نسخة من البرمجيات الخبيثة الاتصال بخوادم المجرمين.</p>
<p>كذلك لفتت الانتباه حوادث DiceyF، التي وقعت في جنوب شرق آسيا، واستهدفت مشغلاً لكازينو إلكتروني ومنصة لدعم العملاء، واللذين تعرضا للهجوم بأسلوب The Ocean 11.</p>
<p>4. البرمجيات الخبيثة</p>
<p>إذا نزل أحدهم ملفات من مصادر غير رسمية فعليه التأكد من أن هذه الملفات لا تسبب أي ضرر، وقد أصبحت أدوات التشفير التي تلاحق بيانات الشركات وأموالها، وحتى المعلومات الشخصية لمالكيها، من أبرز التهديدات، ويُشار إلى أن أكثر من ربع الشركات الصغيرة والمتوسطة تختار استخدام البرمجيات المقرصنة أو غير المرخصة لخفض التكاليف، والتي قد تتضمن بعض الملفات الخبيثة أو غير المرغوب فيها، التي تستغل أجهزة الحاسوب والشبكات المؤسسية.</p>
<p>كذلك، يجب أن يكون أصحاب الشركات على دراية بوسطاء الوصول، نظراً لأن مثل هذه الطبقات من المجموعات سوف تلحق أضراراً بالشركات الصغيرة والمتوسطة، بطرق متنوعة، في العام 2023، ويشمل وسطاء أو عملاء الوصول غير القانوني برمجيات التشفير وأدوات سرقة كلمات المرور المصرفية وبرمجيات الفدية وأدوات سرقة ملفات تعريف الارتباط والبرمجيات الخبيثة الأخرى. وتشمل الأمثلة العديدة البرمجية الخبيثة Emotet، التي تسرق بيانات اعتماد الدخول إلى الحسابات المصرفية، وتستهدف المؤسسات في جميع أنحاء العالم، كذلك تعد DeathStalker مجموعة أخرى تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات القانون والمال والسفر، وتتمثل الأهداف الرئيسة للمجموعة بسرقة المعلومات السرية المتعلقة بالنزاعات القانونية المتعلقة بمسؤولين كبار وأصول مالية كبيرة، والمعلومات التجارية التنافسية، بالإضافة إلى الرؤى حول عمليات الدمج والاستحواذ.</p>
<p>5. الهندسة الاجتماعية</p>
<p>نقلت العديد من الشركات كثيراً من مهام عملها إلى الإنترنت، منذ اندلاع الجائحة، وتعلمت استخدام أدوات تشاركية جديدة، وشهدت باقة Microsoft Office 365 استخداماً متزايداً بكثير، فلم يكن من المفاجئ أن تزداد محاولات التصيد التي تستهدف حسابات مستخدمي هذه الباقة، ويلجأ المحتالون إلى حيل مختلفة لحث المستخدمين في الشركات على إدخال كلمات المرور الخاصة بهم على موقع ويب تم تصميمه، ليبدو مثل إحدى صفحات مايكروسوفت Microsoft الخاصة بتسجيل الدخول.</p>
<p>وكشفت كاسبرسكي عن العديد من الطرق الجديدة، التي يحاول بها محتالو التصيد خداع أصحاب الشركات، وبعضها شديد التعقيد، إذ تقلد خدمات تقديم القروض الشخصية أو التوصيل، عبر موقع ويب مزيف أو إرسال رسائل بريد إلكتروني بمستندات محاسبية مزيفة، كذلك يتنكر بعض المهاجمين في هيئة منصات رسمية عبر الإنترنت لجني الأموال من ضحاياهم، كخدمات تحويل الأموال الشهيرة، مثل Wise Transfer.</p>
<p>واكتشف خبراء كاسبرسكي خطراً آخر تمثل في رابط يؤدي إلى صفحة مترجمة باستخدام خدمة ترجمة جوجل Google Translate، ويستخدم المهاجمون ترجمة Google لتجاوز آليات الأمن الرقمي، زاعمين أن المرفق في رسالة البريد الإلكتروني نوع من مستندات الدفع المتاحة حصرياً للمستلم، والتي يجب دراستها من أجل «العرض التقديمي والمدفوعات اللاحقة المتعلقة باجتماع التعاقد»، على سبيل المثال، ويشير الرابط إلى موقع تمت ترجمته بواسطة خدمة الترجمة من Google، لكنه يؤدي إلى موقع وهمي أطلقه المهاجمون لسرقة الأموال من ضحاياهم.</p>
<p>وسيحاول مجرمو الإنترنت الوصول إلى ضحاياهم باستخدام كل وسيلة ممكنة، عبر البرمجيات غير المرخصة أو مواقع التصيد أو رسائل البريد الإلكتروني أو اختراق الشبكات المؤسسية أو حتى عبر هجمات DDoS ضخمة، لكن دراسة استطلاعية حديثة أجرتها كاسبرسكي أظهرت أن 41% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها خطة للوقاية من الأزمات، ما يجعل الاهتمام بالأمن الرقمي وفهم التحديات المتصلة بمعالجة حوادث الأمن التقني توجهاً جيداً يؤمل بأن يؤدي إلى اتخاذ الشركات تدابير وقائية موثوق بها.</p>
<p>وتوصي كاسبرسكي الشركات باتباع التدابير التالية للحماية من الهجمات الرقمية:</p>
<p>•    تنفيذ سياسة قوية لكلمات المرور، تتطلب استخدام كلمة مرور قياسية مكونة من ثمانية أحرف على الأقل، بينها على الأقل رقم وحرف كبير، وحرف صغير، ورمز خاص، مع الحرص على تغيير كلمات المرور إذا كان هناك أي شك في اختراقها أو تسربها، ويمكن وضع هذا النهج موضع التنفيذ من دون بذل أي جهد، باستخدام حل أمني يتضمن أداة لإدارة كلمات مرور إدارة شاملة.</p>
<p>•    عدم تجاهل التحديثات من موردي البرمجيات والأجهزة، إذ تتضمن عادة تصحيحات للثغرات الأمنية، بجانب المزايا والتحسينات الجديدة على واجهة الاستخدام.</p>
<p>•    الحفاظ على مستوى عالٍ من الوعي الأمني بين الموظفين، من خلال تشجيعهم على التعرف على التهديدات الحالية وطرق حماية حياتهم الشخصية والمهنية، والحصول على دورات مجانية في هذا المجال، ويعد تنظيم برامج تدريب شاملة وفعالة للموظفين، بالتعاون مع جهات خارجية، طريقة جيدة، لتوفير الوقت والجهد على أقسام تقنية المعلومات، وضمان الحصول على نتائج جيدة.</p>

5 تهديدات رقمية تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في 2023

شهد إطلاق أكاديمية ضاحي خلفان للملكية الفكرية

المؤتمر الـ10 للجرائم الماسة بالملكية الفكرية يناقش أهم المستجدات

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">اكتشف باحثو كاسبرسكي أداة متقدمة، أطلق عليها اسم<span dir="LTR"> BloodyStealer</span>، تُباع في منتديات الشبكة المظلمة وتُستخدم لسرقة حسابات اللاعبين على منصات الألعاب الشهيرة على الإنترنت، مثل<span dir="LTR"> Steam </span>و<span dir="LTR">Epic Games Store </span>و<span dir="LTR">EA Origin.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويأتي<span dir="LTR"> BloodyStealer </span>بمزايا تكفل له تجنب التحليل والكشف، وبسعر اشتراك منخفض، وببعض الإمكانات المثيرة للاهتمام، ليصبح مثالاً بارزاً على نوع التهديدات التي يواجهها اللاعبون عبر الإنترنت. ويورِد أحدث تقرير من كاسبرسكي يتعلّق بالتهديدات المحيطة بعالم الألعاب، تفاصيل هذا التروجان، ويُلقي نظرة عامة على المنتجات المسروقة المتعلقة بالألعاب والمباعة على الإنترنت المظلمة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضح أحدث أبحاث كاسبرسكي وجود طلب على المنتجات المتاحة ضمن الألعاب وحسابات الألعاب على الشبكة المظلمة. ويمكن أن تُباع بيانات تسجيل الدخول المشتملة على أسماء الدخول وكلمات المرور لحسابات الألعاب المسروقة في منصات شائعة مثل<span dir="LTR"> Steam </span>و<span dir="LTR">Origin </span>و<span dir="LTR">Ubisoft </span>و<span dir="LTR">EpicGames </span>بسعر رخيص قدره 14.2 دولاراً لكل ألف حساب عند بيعها بكميات كبيرة، وما بين 1 و30% من قيمة الحساب عند بيعها فردياً. ولا تأتي هذه الحسابات المسروقة من تسريبات عرَضية للبيانات، وإنما نتيجة لحملات منظمة ينفذها مجرمون الإنترنت بالاعتماد على برمجيات خبيثة مثل<span dir="LTR"> BloodyStealer.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>شخص يعرض 280,000 اسم مستخدم وكلمة مرور لقاء 4,000 دولار</strong></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويُعدّ<span dir="LTR"> BloodyStealer </span>تروجاناً مصمماً للسرقة قادراً على جمع أنواع مختلفة من البيانات، كملفات تعريف الارتباط وكلمات المرور والنماذج والبطاقات المصرفية، وذلك من المتصفحات ولقطات الشاشة وذاكرة تسجيل الدخول وجلسات تشغيل مختلف التطبيقات. وتشمل هذه منصات الألعاب<span dir="LTR">: EpicGames </span>و<span dir="LTR">Origin </span>و<span dir="LTR">Steam </span>تحديداً<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">واكتشف باحثو كاسبرسكي هذه البرمجية الخبيثة لأول مرة في مارس، ووجدوا أنها قادرة على التهرب من الاكتشاف واتقاء الهندسة العكسية والتحليل الذي يستهدف البرمجيات الخبيثة بشكل عام. وتُباع البرمجية في المنتديات السرية بسعر مغرٍ يقلّ عن 10 دولارات للاشتراك لمدة شهر أو 40 دولاراً لاشتراك مدى الحياة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتتميز هذه البرمجية الخبيثة للباحثين عن غيرها بسبب العديد من أساليب مكافحة التحليل المستخدمة لتعقيد إجراءات الهندسة العكسية والتحليل، والتي تشمل استخدام أدوات التعبئة وأساليب مكافحة تصحيح الأخطاء. ويمكن للعملاء المشترين لعينات هذه البرمجية حماية عينتهم باستخدام أداة التعبئة المفضلة لديهم أو استخدامها ضمن سلسلة أخرى متعدّدة المراحل للإصابات. واكتشف خبراء كاسبرسكي هجمات شُنّت باستخدام<span dir="LTR"> BloodyStealer </span>في أوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة آسيا المحيط الهادئ<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ومع أن<span dir="LTR"> BloodyStealer </span>ليس مصمماً حصرياً لسرقة المعلومات المتعلقة بالألعاب، فإن المنصات التي يمكن أن تستهدفها تشير بوضوح إلى وجود طلب على هذا النوع من البيانات في أوساط مجرمي الإنترنت، كالسجلات والحسابات والأغراض التي تُباع ضمن الألعاب. هذا وتُباع كل هذه الأشياء والمنتجات ذات الصلة بالألعاب على الشبكة المظلمة بالجملة أو بالمفرد وبأسعار مغرية<span dir="LTR">. </span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><strong>إعلان يروّج للبرمجية</strong><strong><span dir="LTR"> BloodyStealer </span></strong></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال دمتري غالوف الباحث الأمني في فريق البحث والتحليل العالمي لدى كاسبرسكي، إن<span dir="LTR"> BloodyStealer </span>قد استرعى انتباه المستخدمين في المنتديات السرية، بالرغم من أن أمام مجرمي الإنترنت العديد من الخيارات المتاحة إذا كانوا يريدون شراء برمجية سرقة أو استئجارها واستخدامها في هجماتهم. وأشار إلى اشتمال أداة السرقة هذه على بعض الإمكانات المثيرة للاهتمام، مثل القدرة على استخراج كلمات المرور وملفات تعريف الارتباط والمعلومات البيئية، من متصفحات الويب، لافتاً إلى أن المطورين الذين يقفون وراء هذه الأداة أضافوا لها إمكانات مثل الحصول على المعلومات المتعلقة بمنصات الألعاب الرقمية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف: "يمكن بيع تلك المعلومات على منصات سرية مختلفة أو حتى عبر قنوات<span dir="LTR"> Telegram </span>مخصصة لبيع بيانات الوصول إلى حسابات الألعاب عبر الإنترنت. ومن الواضح أن مجرمي الإنترنت يسعون وراء حسابات الألعاب، لذلك ندعو اللاعبين إلى حماية أنفسهم وحساباتهم أثناء الاستمتاع بالألعاب بسلام من خلال الحرص على اعتماد أسلوب المصادقة الثنائية واستخدام حل أمني موثوق به لحماية أجهزتهم".</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويمكن معرفة المزيد حول<span dir="LTR"> BloodyStealer </span>والبرمجيات المشابهة ذات الصلة بالألعاب، على صفحة<span dir="LTR"> Securelist.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويوصي خبراء كاسبرسكي باتباع التدابير التالية للبقاء في أمان أثناء اللعب على الإنترنت<span dir="LTR">:</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span dir="LTR">•     </span>حماية حساباتك بإجراء المصادقة الثنائية ما أمكن. بالنسبة للآخرين، قم بتمشيط إعدادات الحساب<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span dir="LTR">•     </span>عدم النقر على أية روابط في دردشة اللعبة تؤدي إلى مواقع خارجية، والتحقق بعناية من عنوان أي موقع يطلب منك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، فقد تكون الصفحة مزيفة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span dir="LTR">•     </span>تجنب تنزيل البرمجيات المقرصنة وغيرها من المحتوى غير القانوني. حتى إذا جرى توجيهك إلى صفحة الويب من موقع ويب رسمي<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span dir="LTR">•     </span>استخدام حل أمني قوي وموثوق به، خاصة إذا كان من الحلول التي لن تؤدي إلى إبطاء جهاز الحاسوب أثناء اللعب. سيحميك هذا الحلّ أيضاً من جميع التهديدات الرقمية المحتملة. وتوصي كاسبرسكي هنا باستخدام الحلّ<span dir="LTR"> Kaspersky Total Security</span>، الذي يعمل بسلاسة مع <span dir="LTR">Steam </span>وخدمات الألعاب الأخرى<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span dir="LTR">•     </span>استخدام حل أمني قوي مثل<span dir="LTR"> Kaspersky Internet Security for Android</span>، لحمايتك من البرمجيات الخبيثة على الأجهزة المحمولة<span dir="LTR">.</span></p>

أداة جديدة لسرقة حسابات منصات الألعاب الشهيرة عبر الإنترنت

Kaspersky

اكتشف باحثو كاسبرسكي أداة متقدمة، أطلق عليها اسم BloodyStealer، تُباع في منتديات الشبكة المظلمة وتُستخدم لسرقة حسابات اللاعبين على منصات الألعاب الشهيرة على الإنترنت، مثل Steam وEpic Games Store وEA Origin.

<p dir="RTL">استعرضت شركة <span dir="LTR">F5</span> اليوم وعلى لسان محمد أبوخاطر، نائب الرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى الشركة، الجيل التالي من التهديدات الإلكترونية التي تستهدف بيانات المستخدمين وخصوصيتهم.</p>
<p dir="RTL">وتعدّ حماية خصوصية بيانات الفرد من أصعب التحدّيات في العام 2021، إذ ليس من السّهل على الكثير من الناس تعلّم تقنيات جديدة لحماية خصوصيتهم، كما أن التكيّف مع التغييرات المستمرة في المنتجات والخدمات يزيد الأمر تعقيدا.  </p>
<p dir="RTL">وقد تكون على دراية بالتهديدات الأكثر شيوعا والتي تتعرض لها بياناتك الشخصية، مثل استخدام كلمات مرور غير آمنة، أو مشاركة كلمات المرور، وعدم تثبيت التحديثات الأمنية على أجهزتك، إلا أن قائمة المخاطر التي تتهدّد خصوصية البيانات لا تقتصر على ذلك. وفيما يلي خمسة أمثلة على تهديدات للخصوصية قد لا تخطر على بالك.</p>
<p dir="RTL"><strong> 1. الوسم الجغرافي </strong><strong><span dir="LTR">Geotagging</span></strong>:</p>
<p dir="RTL">قد يغيب هذا الأمر عن ذهن الكثيرين، إلا أن العديد من الهواتف الذكية تحفظ وصفا ومعلومات تفصيلية حول الجهاز المستخدم والصور ضمن كل ملف <span dir="LTR">JPEG</span> – بما في ذلك الإحداثيات الدقيقة لتحديد الموقع الجغرافي لمكان التقاط الصورة. وعند مشاركة ملفات <span dir="LTR">JPEG</span> مع آخرين، أو حتى تحميلها عبر الإنترنت، فإنك تقوم بمشاركة هذه التفاصيل كذلك، ومن الممكن أن تسهم في مشاركة تفصيلية لمسار تحركاتك. وعلى الرغم من أن العديد من المنصات الاجتماعية تحرص على إزالة هذه التفاصيل الشخصية عن الصور التي يتم تحميلها، يبقى الاحتمال قائما بوقوع خلل ما أو حدوث ثغرة في هذه المواقع، بما قد يترتب عليه إمكانية الوصول إلى هذه التفاصيل الدقيقة.</p>
<p dir="RTL"><strong> 2. مخاطر الدقة العالية في التصوير: </strong></p>
<p dir="RTL">تتيح كاميرات التصوير الرقمية دقة متناهية للصور التي تلتقطها. إلا أن هذه الصور عالية الدقة يمكنها أن تكشف تفاصيل معلومات أكثر من اللازم. إذ من الممكن أن يتم استغلال هذه الصور عالية الدقة في التعرّف على الأشخاص القريبين من مكان التقاط الصورة، حتى وإن لم يظهروا فيها– بل من انعكاسات خيالاتهم في عيون الأشخاص الظاهرين في الصورة. كما يمكن التعرف على بعض التفاصيل الدقيقة، مثل إمكانية قراءة بعض النصوص من المستندات السرية التي قد يحملها شخص ما، أو حتى بصمات أصابع البعض، ولو من مسافة بعيدة نسبيا.  </p>
<p dir="RTL"><strong> 3. التنصّت على طريقة فان أيك: </strong></p>
<p dir="RTL">وهو عبارة عن أسلوب يستخدم أدوات خاصة لتحليل الإشارات الإلكترومغناطيسية بقصد التنصت على الاتصالات. فأي شخص يتعامل مع بيانات حساسة للغاية يعرف تماما متطلبات العمل في غرف مغلقة ودون أية نوافذ، حيث لا يسمح بإدخال أية أجهزة مزودة بميكروفون، وذلك بسبب التقنيات التي تستخدم انبعاثات الراديو أو الميكروفون بهدف "رصد" شاشة الكمبيوتر المحمول.</p>
<p dir="RTL"><strong> 4. تجريف البيانات </strong><strong><span dir="LTR">Scraping</span></strong>:</p>
<p dir="RTL">عند تحميل البيانات إلى تطبيق عبر الإنترنت، قد تتوقع أن تبقى هذه البيانات موجودة في مكانها إلا في حال قام شخص يعرفك بنسخها عمدا إلى مكان آخر. غير أن الواقع يشير إلى وجود آلاف المجموعات التي تبحث باستمرار عن إيجاد مثل هذه البيانات عبر الإنترنت، ولأسباب عديدة، تتفاوت ما بين الدوافع الحسنة والخبيثة. وقد لاحظنا في شركة <span dir="LTR">F5</span> أن ما يزيد عن 90% من جميع محاولات تسجيل الدخول إلى العديد من تطبيقات الويب الرئيسية، وعلى مدار الساعة، مصدرها برامج بوت الإنترنت الآلي التي تحاول السيطرة على الحسابات. كما تستخدم برامج بوت الويب الآلي أيضا لتجريف الصور من منصات التواصل الاجتماعي بهدف إنشاء المزيد من الحسابات المزيفة التي قد تلقى قبولا لمستخدمين آخرين. وإذا ما تبادل إلى ذهنك تساؤل عما إذا كانت هنالك حسابات مزيفة تستخدم صورتك على منصات التواصل الاجتماعي، فإمكانك القام بعملية بحث عكسي عن الصور والتحقق منها.</p>
<p dir="RTL"><strong> 5. تهديدات الربط المتبادل:</strong></p>
<p dir="RTL">يمكن من خلال الربط بين مختلف أجزاء البيانات أن تكشف أكثر عن خصوصيتك أكثر مما قد يخطر على بالك أن تكشفه البيانات ذاتها. فإعطاء رقم هاتفك لمتجر الأدوية لقاء الاستفادة من بعض الخصومات قد يبدو أمرا مشروعا، إلا أنه في حال البحث عن هذا الرقم عبر قوائم شركات تسويق مستقلة، وربطها مع بعض القوائم الأخرى المسرّبة من مصادر أخرى، يمكن استخدامها للكشف عن مكان إقامتك، والتعرّف على مشاكلك الصحية، وجميع تحركاتك، والأطراف التي تتواصل معها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الملف المتكامل حول هويتك يمكن أن يُعاد بيعه مرات ومرات.</p>
<p dir="RTL">وقال محمد أبوخاطر، نائب الرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى <span dir="LTR">F5</span>: "هذه ليست سوى بضعة أمثلة عن قائمة طويلة من التهديدات المتزايدة لخصوصية الفرد. وربما كانت القائمة تفوق قدرة البعض على التعامل معها. إلا أن الذكاء الاصطناعي وتقنيات الأتمتة المتاحة لعمليات الجرائم الإلكترونية وغيرها من الممارسات المشبوهة تزيد من مخاطر هذه التهديدات الأمنية. وفي حين أن معالجة تهديدات الخصوصية هذه بطريقة منهجية هي أفضل وسيلة دفاع على المدى البعيد، فإننا وفي الوقت ذاته يجب أن نتخذ عددا من التدابير البسيطة التي يمكنها أن تساعدنا في قطع أشواط طويلة باتجاه تأمين وحماية خصوصيتنا، لا سيما من أكثر التهديدات الشائعة اليوم".</p>

أبرز 5 تهديدات تستهدف خصوصية المستخدمين وبياناتهم

استعرضت شركة F5 اليوم وعلى لسان محمد أبوخاطر، نائب الرئيس الإقليمي في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى الشركة، الجيل التالي من التهديدات الإلكترونية

<p>تتزايد وتيرة الهجمات والاحتيالات الإلكترونية في الآونة الأخيرة مع تفشي جائحة الفيروس التاجي «كورونا» في مختلف دول العالم، ويستغل المحتالون مخاوف أفراد المجتمع بسبب الجائحة للإيقاع بضحاياهم من خلال أساليب احترافية متطورة.</p>
<p>ورغم التحذيرات المستمرة للجهات الرقابية في الدولة لتجنّب عمليات الاحتيال والنصب عبر الإنترنت والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، إلا أنه دائماً ما يطوّر المحتالون أساليبهم، ما دفع الجهات الرسمية إلى تكثيف جهودها لحماية أفراد المجتمع باتخاذ إجراءات حمائية والإبلاغ الفوري للجهات المختصة.</p>
<p><strong>إبلاغ الشرطة </strong></p>
<p>وأهابت هيئة تنظيم الاتصالات أفراد المجتمع، بعدم التفاعل مع الروابط الغريبة التي قد تكون سبباً في عمليات احتيال إلكتروني، داعيةً إلى ضرورة الإبلاغ عنها إلى الجهات الشرطية عبر منصة (eCrime) وخدمة الأمين، والتحقّق دائماً من محتوى الرسائل بالتواصل مع المصدر الرسمي مباشرة، مؤكدةً أنها تقوم بصورة مستمرة ممثلة بفريق طوارئ الحاسب الآلي بنشر نصائح توعوية وتوجيهية للمجتمع حول هذه الروابط.</p>
<p>وحدد اتحاد مصارف الإمارات، 8 طرق للاحتيال الإلكتروني، من خلال موقعه الإلكتروني على الإنترنت، تتمثل في: الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، واحتيال اليانصيب، والاحتيال عبر جهاز الصراف الآلي، والاحتيال عبر بطاقة الشريحة البديلة، والاحتيال عبر الحبر السري، والاحتيال عبر تحويل الأموال، واحتيال خصوصية البيانات، والاحتيال عبر الهاتف.</p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/economics/1639.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/economics/1639.jpg"/></a></p>
<p><strong>البريد الإلكتروني</strong></p>
<p>وذكر الاتحاد أن الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، يُرسل خلاله المحتال رسائل تشبه الصادرة عن المؤسسات المالية والسلطات، تتضمن تحذيرات بأن الحساب المصرفي للضحية سيُغلق إذا لم يتم توفير معلومات معينة على الفور عبر النقر على رابط متوافر في البريد الإلكتروني، ويتم خداع الضحايا عبر الاتصال بهم باستخدام قنوات متعددة، مع انتحال صفة البنوك أو الشرطة أو البنك المركزي.</p>
<p>وتحتوي على روابط عند النقر عليها تطالب الضحية بالكشف عن معلومات شخصية، أو يؤدي النقر على الروابط إلى تحميل برنامج ضار على الجهاز الإلكتروني للضحية المحتملة.</p>
<p><strong>احتيال اليانصيب</strong></p>
<p>ويحدث الاحتيال عبر اليانصيب عندما تتلقى الضحية إخطاراً غير متوقعاً بفوزها بمبلغ كبير من المال وحثها على المطالبة بأموال الجائزة، كما تُطالب الضحية بالكشف عن معلوماتها الشخصية أو المالية، ولكنها لا تتلقى أي جائزة مالية بل تفقد أموالها الخاصة لمصلحة المحتالين، حيث يرسل المحتالون رسائل جماعية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية و«واتس آب»  لإبلاغ الضحايا أنهم فازوا باليانصيب أو جوائز مالية.</p>
<p>وتتضمن الرسالة روابط تثير فضول الضحية للنقر عليها أو تشجعها على إنشاء رقم تواصل أو عنوان بريد إلكتروني، كما يطالب المحتالون الضحية بدفع رسوم الإجراءات والتحويل النقدي للمطالبة بالجائزة. وقد تبدو لغة الرسائل رسمية ومشروعة ما يجعل الضحية تقع فريسة لها. والمحتالون مقنعون ويجرون المكالمات ويتحدثون الإنجليزية بطلاقة باستخدام نصوص محبوكة جيداً.</p>
<p><strong>شريحة بديلة</strong></p>
<p>وأوضح اتحاد مصارف الإمارات، أن الاحتيال عبر بطاقة الشريحة البديلة هو نوع من سرقة الهوية حيث يتمكن المحتال من الحصول على البيانات المصرفية الشخصية ورقم هاتف الضحية باستخدام أدوات الهندسة الاجتماعية المتنوعة، بعدها يحصل المحتال على بطاقة (SIM) بديلة تصدر طبقاً لرقم الهاتف المحمول المسجل للضحية باستخدام مستندات هوية مزيفة ما يمكنه من الوصول إلى الخدمات المصرفية الشخصية الخاصة بالضحية، مشيراً إلى أن المحتال يتواصل مع مزود خدمة الاتصالات متظاهراً بأنه عميلهم للحصول على بطاقات (SIM) بديلة لأرقام هواتف الضحايا المستهدفين.</p>
<p>وذكر أن المحتالين قد يحصلون على بيانات العميل المعتمدة بالفعل من خلال الهندسة الاجتماعية أو باستخدام بطاقة (SIM) بديلة لإعادة تفعيل هوية المستخدم الخاصة وكلمة المرور.</p>
<p><strong>صراف آلي</strong></p>
<p>ويحدث الاحتيال عبر الصرّاف الآلي عند نسخ بطاقة الخصم أو الائتمان الشخصية عندما التعامل مع أي ماكينة صرّاف آلي، حيث يضع المحتالون أجهزة إلكترونية مخفية لسرقة المعلومات الشخصية المخزنة على البطاقة الشخصية وتسجيل رقم التعريف الشخصي للوصول إلى جميع الأموال النقدية في حساب المتعامل.</p>
<p><strong>حبر سري</strong></p>
<p>ويقع الاحتيال عبر الحبر السري، عند استخدام قلم خاص يحتوي على حبر يختفي عند تسخينه إلى درجة معينة. وتُستخدم هذه الطريقة في الغالب لإساءة استغلال الشيكات الصادرة عن المتعاملين، حيث يراقب المحتالون ضحاياهم المقصودين، منتحلين صفة ضباط من المؤسسات المالية المختلفة التي تقدم عروضاً متنوعة مثل القروض الشخصية وبطاقات الائتمان.</p>
<p>وبمجرد موافقة الضحية على التقدم بطلب للحصول على تسهيلات مالية، يجمع المحتالون جميع المستندات ذات الصلة بما في ذلك أحدث كشف حساب بنكي، كما يقومون بملء استمارة الطلب وشيك الضمان (لمصلحة البنك) باستخدام الحبر السري، بينما يوقع المتعامل باستخدام قلم عادي.</p>
<p>نظراً لأن لديهم كشف حسابه، فهم على علم برصيد الحساب ويقومون بتسخين الشيك ما يمحو الحبر السري ويكتبون اسمهم الحقيقي لسحب أمواله.</p>
<p><strong>تحويل الأموال</strong></p>
<p>ويتم الاحتيال عبر تحويل الأموال من خلال تعامل الشركات مع المناطق الجغرافية الكبيرة وقيامها بشراء وشحن المنتجات من وإلى مناطق مختلفة من العالم، حيث إن معظم الاتصالات التجارية تحدث عبر رسائل البريد الإلكتروني، ومع هذا لا يولي الجميع الاهتمام اللازم لآلية حماية رسائل البريد الإلكتروني والاتصالات الإلكترونية، بينما يستفيد المحتالون من ذلك.</p>
<p>ويقوم المحتالون بإصابة نظام الكمبيوتر الخاص بالضحية المقصودة عبر برامج ضارة «فيروسات» ومفاتيح ولوج ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم أو المعروفة لمتعامليهم.</p>
<p>وعندما يلاحظ المحتالون صفقة تصل إلى مرحلة الدفع فإنهم يغيرون تفاصيل الحساب المصرفي ويعيدون إرسالها إلى الضحية باستخدام عنوان بريد إلكتروني مشابه لعملائهم، مما يدفع العملاء المطمئنين إلى تحويل الأموال إلى حساب احتيالي بدلاً من المستفيد الفعلي للحساب.</p>
<p><strong>خصوصية البيانات</strong></p>
<p>وتتعلق خصوصية البيانات بكيفية معالجة المعلومات أو البيانات، استناداً إلى أهميتها بالنسبة للشخص. ففي العصر الرقمي تنطبق خصوصية البيانات على جميع المعلومات التعريفية الشخصية (PII) التي تشمل الهوية الإماراتية وتفاصيل جواز السفر واسم الأم قبل الزواج والبيانات المالية مثل تفاصيل الحساب المصرفي وأرقام بطاقات الائتمان ورقم التعريف الشخصي الخاص بماكينة الصرّاف الآلي.</p>
<p>ويمكن حدوث أي خرق للبيانات عندما يقوم شخص بالكشف للمحتال من دون أن ينتبه لذلك عن معلوماته المالية مثل تفاصيل الحساب المصرفي وأرقام بطاقات الائتمان ورقم التعريف الشخصي للصراف الآلي.</p>
<p>وبمجرد قيام المحتالين بجمع معلومات حسّاسة كافية، يمكنهم باستخدام مزيج من المعلومات الشخصية الوصول إلى الحسابات المصرفية وسحب الأموال من الحسابات أو ملء طلب للحصول على قروض أو بطاقات ائتمان أو حتى بيع بيانات.</p>
<p><strong>عبر الهاتف</strong></p>
<p>أما الاحتيال عبر الهاتف فيتم بالخداع الصوتي، وهو تقنية التوصل للمعلومات حيث يستخدم المحتالون الاتصالات الهاتفية أو الرسائل الصوتية للوصول إلى البيانات الشخصية والمالية للضحية، وتستغل هذه التقنية ثقة الضحية (عبر الاتصالات) عبر التظاهر بالاتصال من الشركات ذات السمعة الطيبة أو البنوك أو الدوائر الحكومية لجمع بيانات شخصية أو مالية حسّاسة.</p>
<p>ويتصل المحتالون بالهاتف الأرضي للضحية أو هاتفه المحمول بصفتهم ممثلين للوكالات الحكومية أو البنوك أو عبر وكالة تسويق معروفة، ويجمع المحتالون ملف تعريف رئيساً للضحية عبر تقنيات الهندسة الاجتماعية لإضفاء غطاء شرعي يمكّنهم من مطالبة الضحية بمشاركة بياناتها وإقناعها وخداعها عبر الهاتف لتوفير معلومات شخصية أو تحويل الأموال.</p>
<p><strong>مكالمات خادعة</strong></p>
<p>ويستخدم المحتال عدة أساليب لارتكاب هذا النوع من الاحتيال، حيث غالباً ما يتم إجراء مكالمات خادعة من أرقام (VoIP) أي «بروتوكول» الصوت عبر الإنترنت، ويمكن للمحتال تقمص دور الشركة أو المؤسسة التي يتظاهر بالاتصال منها، أو يخلق المحتال إحساساً بالضرورة وبأن الضحية قد فاته موعد مهم أو أنه فاز في اليانصيب ويطالبه بإجراء فوري.</p>
<p>إضافة إلى ذلك يستخدم المحتال أساليب مثل التهديدات بإلغاء ترخيص العمل أو الاعتقال أو فقدان فرصة كسب الأموال لخلق حالة من الذعر، أو ربما تشير رسالة صوتية مسجلة إلى وجود نشاط احتيالي على بطاقة ائتمان الضحية أو حسابها المصرفي، ثم يتم توفير رقم جديد للضحية للاتصال مرة أخرى، ويوصلها هذا الرقم بنظام آلي يطالبها بمشاركة معلوماتها الشخصية لتأكيد هويتها.</p>
<p>حدد  «اتحاد المصارف» طرقاً لحماية أفراد المجتمع من عمليات الاحتيال والتصيّد الإلكتروني بحسب طبيعتها منها:</p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/economics/1638.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/economics/1638.jpg"/></a></p>

نتائج البحث عن: أدوات حماية مزيفة