تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، انطلقت صباح أمس أعمال المؤتمر الإقليمي العـاشر لمكافحة الجرائم الماسة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي نظمته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وشرطة دبي وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، بالتعاون مع وزارة العدل، وجمارك دبي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من أجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية، وعدد من الجهات والشخصيات العربية والإقليمية والعالمية، في فندق الحبتور بلاس، بشكل حضوري وعن بعد. وتستمر أعماله اليوم الثلاثاء أيضاً.
منارة علمية
وأعلن اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية عن إطلاق مبادرة أكاديمية ضاحي خلفان للملكية الفكرية، والتي تهدف إلى مواكبة التطورات التي تشهدها مسيرة العمل في قطاع الملكية الفكرية لجعلها منارة علمية رائدة وإضافة متميزة في بلادنا عبر توفير التأهيل والتدريب العام والتدريب التطبيقي في مختلف مجالات الملكية الفكرية، وإعداد البرامج العلمية كبرامج ماجستير الملكية الفكرية وإدارة مكاتب الملكية الفكرية، والبرامج التدريبية المتطورة في مختلف المجالات ومنها جرائم الملكية الفكرية وتعزيز التعاون العلمي مع المؤسسات العلمية والشرطية والدولية، إلى جانب أهميتها في تأهيل المنتسبين في التخصصات كافة.
أهداف المؤتمر
وقال اللواء العبيدلي في كلمة الافتتاح "يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء حول أهم القضايا والتحديات التي تواجه مكافحة جرائم الملكية الفكرية والاتجار بالسلع غير المشروعة، وينعقد لأول مرة في المنطقة بشكل هجين، وسيستعرض أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم الدولية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية من خلال (7) جلسات نقاشية و(21) ورقة عمل، يشارك فيها نخبة متميزة من الخبراء والمختصين من أجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة جرائم الملكية الفكرية وعددهم (35) خبيراً محلياً وإقليمياً ودولياً.
50 مشروعاً
وأشار اللواء العبيدلي إلى أن إطلاق حكومة الإمارات 50 مشروعاً اقتصادياً وطنياً، يهدف إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني ليكون نموذجاً عالمياً، من خلال تعزيز قدرتها على توفير البيئة الحاضنة والجاذبة والآمنة للاستثمارات الحديثة والمشاريع المبتكرة، وسينتج عن ذلك اعتماد اقتصاد الدولة على العوائد المتعلقة بتصدير الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، ويأتي هنا دور استراتيجيات الملكية الفكرية وقوانينها وأجهزة إنفاذ القانون الدولية والمحلية في الحفاظ على الإبداعات البشرية، وجاء اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ دولة الإمارات، من ضمنها قانون الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حق المؤلف، والحقوق المجاورة، بهدف تسهيل ودعم وتشجيع المبدعين والمبتكرين وأفراد المجتمع على حفظ حقوق ملكيتهم الفكرية وحماية الأفكار الجديدة والمشاريع التي يستقطبها الاستثمار الأجنبي في الدولة.
صناعة المستقبل
واستطرد اللواء العبيدلي : نحتفل معكم بمرور 10سنوات على تأسيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، والتي سخرت قدراتها لتعزيز ثقافة الملكية الفكرية في دولة الإمارات بأدوات صناعة المستقبل، مهتدين بأفضل الممارسات العالمية، ومع بداية انتشار وباء "كوفيد 19" لجأت الجمعية إلى استخدام التقنيات الحديثة والإلكترونية لتنظيم فعالياتها وأنشطتها، وعقد مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية التابع للجمعية العديد من الأنشطة والمشاركات مع المنظمات الدولية والمحلية كالقيام بتقديم حوالي (120) دورة تدريبية وفعالية عن بعد، وبلغ عدد المشاركين (5300) مشارك من داخل الدولة وخارجها، بمشاركة (170) جهة حكومية خلال 2020 و2021.
تبادل الخبرات
وألقى أحمد محبوب مصبح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي كلمة رئيسية في افتتاح المؤتمر أعرب فيها عن تقديره الكبير للجهود التي تقوم بها جمعية الإمارات للملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في تنظيم المؤتمر الذي يُعد فرصة قيمة لتبادل الخبرات وتوطيد التعاون وبحث أفضل السبل والممارسات الكفيلة بمكافحة جرائم القرصنة والتعديات على الملكية الفكرية في المنطقة، وللنظر في إيجاد حلول مستدامة للتحديات والانتهاكات التي تضر المشهد التجاري العالمي.
التجارة المشروعة
وأكد مصبح أن جمارك دبي تعمل على تحقيق رؤيتها بأن نكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، عن طريق رسالة واضحة تهدف إلى حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية والالتزام والتسهيل والابتكار، واضعةً بعين الاعتبار تشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية بتطوير واستخدام آليات الكشف والفحص عبر أساليب مبتكرة تواكب عصر السرعة الذي يشهده العالم في حركة التجارة مثل استخدام نظام محرك إدارة المخاطر، وبالتالي التمكن من التحكم في الكم الهائل من الشحنات والمعاملات، والتي بلغت خلال الأشهر العشرة من العام الحالي 2021، ما يصل إلى 17,2 مليون معاملة، كما تقوم الدائرة بتطوير وبناء قدرات موظفين وضباط الجمارك من خلال الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية لتمكينهم من مكافحة واكتشاف البضائع المخالفة لحقوق الملكية الفكرية وضبط البضائع المقلدة للعلامات التجارية لحماية المجتمع من أضرار ومخاطر البضائع المقلدة والحفاظ على حقوق أصحاب العلامات التجارية لتظل دولة الإمارات واحة عالمية للتجارة الآمنة تحمي حقوق المستثمرين والتجار، خاصةً في ظل تطور التجارة الإلكترونية عبر الحدود، وبلغ إجمالي عدد ضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها الدائرة في تسعة أشهر من يناير إلى سبتمبر من العام 2021 نحو مئتين وثمانين ضبطية تبلغ قيمتها التقديرية نحو ستة وثلاثين مليون درهم، وفي العام 2020 بلغ عدد ضبطيات الملكية الفكرية نحو مئتين وخمسين ضبطية تبلغ قيمتها التقديرية نحو اثنين وستين مليون درهم.
19 فعالية
وأوضح مصبح أن الدائرة نظمت في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تسع عشرة فعالية توعوية مباشرة وافتراضية بمشاركة نحو ألف وثمانمائة مستفيد من مختلف الفئات، وفي العام الماضي 2020 تم تنظيم ست وأربعين فعالية توعوية بمشاركة ألفين وثلاثمائة مستفيد، وتم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تنظيم ثماني ورش عمل بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية للتوعية بكيفية التمييز بين البضائع الأصلية والبضائع المقلدة، وشارك في هذه الورش نحو مئتين وثلاثين مستفيداً، وفي العام 2020 تم تنظيم عشر ورش عمل بمشاركة نحو ثلاثمائة مستفيد، كما تعمل جمارك دبي على تعزيز استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء ، ولذلك قامت الدائرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 من خلال التعاون مع أصحاب العلامات التجارية بإعادة تدوير نحو مليون قطعة من البضائع المقلدة لنحو مئة وخمسين علامة تجارية، وفي العام 2020 تمت إعادة تدوير نحو مائة وستين ألف قطعة من البضائع المقلدة لنحو ستين علامة تجارية.
منتجات مزيفة
ومن جانبه، أكد عبد العزيز عبيد الله، مدير مساعد في مكتب التنسيق للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أن عدد الأشخاص الذين يشترون عبر الإنترنت حاجياتهم الأساسية بما فيها الغذاء والدواء يتزايدون ، وأن المجرمين اقتنصوا الفرصة وأغرقوا الأسواق الرقمية بالمنتجات المزيفة، وبعض هذه المنتجات غير المشروعة متدني النوعية لا أكثر، في حين أن بعضها الآخر خطير. ففي الأشهر الأخيرة عُرضت للبيع على الإنترنت معدات وقاية شخصية مزيفة، وبطاقات تلقيح مزورة، لا بل حتى جرعات لقاح مقلدة.
ضبط
وقال عبيد الله «انه بفضل العمل الشاق الذي قام به المحققون والسلطات في العالم أجمع، وهنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضُبطت ملايين الأقنعة المقلدة وآلاف اللقاحات المغشوشة، غير أن الشبكات التي تجعل من بيع هذه السلع المقلدة نشاطاً مستداماً لا تزال تشكل تهديداً خطيراً يطال العالم بأسره ويمتد إلى كل القطاعات الصناعية، ويتبين بوضوح مما تقدم أن التكنولوجيا والابتكار اللذين ساعدانا على اجتياز جائحة فريدة من نوعها قد خلّفا عواقب غير متوقعة، ولا سيما شواغل خطيرة على صعيد الملكية الفكرية.
دور الإنتربول
ولفت عبيد الله إلى أن دور الإنتربول، بصفته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الوحيدة في العالم، يتمثل في توفير الدعم لبلداننا الـ 195 الأعضاء، فنحن نسهّل مشاطرة أفضل الممارسات، على المستوى الميداني وعلى صعيد الدعم. ونجمع معاً الخبراء والسلطات من أنحاء العالم كافة، ونعمل سوية لإيجاد حلول للتهديدات الملحّة المُحْدقة بالسلامة، ولا سيما الجرائم الماسّة بالملكية الفكرية.
وأشار عبيد الله إلى أن استراتيجية المنظمة تتمثل في مواجهة التحديات التي لا حصر لها التي تطرحها التجارة غير المشروعة في اتجاهات عديدة، وتغطي مبادراتنا في مجالي بناء القدرات والتدريب جميع مجالات الجريمة عبر الوطنية وكل مناطق العالم.
وهي تشمل الخبرة التقنية في مختلف المجالات الجنائية، واستخدام أدوات الإنتربول والاستعانة بخدماته للتعاون الشرطي الدولي، وتطوير الكفاءات المهنية للشرطة، ومراعاة نوع الجنس في النُهُج المعتمدة، والمساواة والتنوع في إنفاذ القانون، وحتى الترسيخ المستدام للقدرات المؤسسية.
التدريب الإلكتروني
واستطرد "لقد احتفل الإنتربول العامَ الماضي بمرور عقد من الزمن على بدء التدريب الإلكتروني على مكافحة الجريمة الماسّة بالملكية الفكرية الذي توفره كلّيته الدولية للمحققين في الجرائم الماسّة بالملكية الفكرية، ويتلقى الطلاب من جميع مناطق العالم التدريب عن طريق هذه الكلية، وقد فاق عددهم اليوم 32 ألف طالب، وأصدرت الكلية مؤخراً مجموعة دروس عن العملات المشفرة، وتوفر للمستفيدين من التدريب موارد باللغة العربية، وفي الأشهر الأخيرة قدم برنامج الإنتربول لمكافحة الأسواق غير المشروعة دعمه الكامل للسلطات الوطنية التي تعمل على حماية صحة وسلامة مواطنيها، إلا أن هذه الجهود الإيجابية يجب ألا تُخفي واقعاً مفاده أن تهديدات التجارة غير المشروعة لا زالت تتفاقم، ولا زالت تتحدى سلطات إنفاذ القانون بطرق جديدة وغير متوقعة.
براءات الاختراع
وأفاد عبد العزيز النعيمي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن الملكية الفكرية هي جانب مهم في استراتيجية الإمارات للتنمية طويلة الأجل بما يتماشى مع ركائز مئوية الإمارات 2071، وبالتركيز على هذه الأولويات، عززنا نظام الملكية الفكرية الوطني لدينا من خلال إدخال وتعزيز الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وبيئة الابتكار، مما أدى إلى ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه المجالات على المستوى الإقليمي، منها شراكة الإمارات مع المكتب الكوري للملكية الفكرية الذي وسع خدمات فحص براءات الاختراع إلى البلاد.
وأكد النعيمي أن قطاع الملكية الفكرية في الإمارات العربية المتحدة شهد نمواً كبيراً في عدد الأعمال المنتجة في عام 2020، مسجلاً نمواً بنسبة 70 في المائة مقارنةً بعام 2019، كما حافظت الإمارات على المرتبة الأولى بين الدول العربية على مؤشر الابتكار العالمي 2021 للعام السادس على التوالي، والمرتبة 33 عالمياً، وأن هذا الإنجاز يؤكد كفاءة ومرونة سياسات الابتكار التي تتبناها الدولة وقدراتها الاستباقية والتنافسية في تحقيق التقدم رغم تداعيات الوباء على الاقتصاد العالمي.
نماذج الأعمال
ولفت النعيمي إلى أن تأثير الوباء على الشبكات العالمية والتجارية بعد تفشي المرض في عام 2020 دفع إلى إعادة التفكير في نماذج الأعمال والشراكة، وزاد أيضاً من أهمية الابتكار في الأطر التنظيمية والتكنولوجيا والملكية الفكرية داخل الاقتصاد الرقمي، لأن هذا هو الوقت الذي دخلت فيه التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية مرحلة نمو غير مسبوقة.
مشاركة المرأة
ونوه النعيمي إلى أن هناك جانباً آخر غالباً ما يتم تجاهله، وأود تسليط الضوء عليه في هذا السياق، وهو مشاركة المرأة في تطوير أنظمة الملكية الفكرية، على الرغم من إظهار إمكاناتهم التخيلية وإبداعهم في العديد من المجالات الأخرى، إلا أنهم ما زالوا يعانون من نقص شديد في التمثيل في العديد من مجالات استخدام الملكية الفكرية، إن إمكاناتهم الابتكارية غير مستغلة بالكامل في وقت نحتاج فيه إلى أكبر مجموعة ممكنة من المواهب لحل المشكلات الملحة التي تواجه المنطقة والإنسانية بشكل عام.
الجلسة الأولى
تضمنت الجلسة الأولى في موضوع "تأثير جائحة كوفيد 19 على الابتكار في إنفاذ القانون ونماذج الأعمال والتقنيات والملكية الفكرية"، وترأستها كريستين بيدرسن رئيس الكلية الدولية للمحققين في جرائم الملكية الفكرية وبرنامج السلع غير المشروعة والصحة العالمية الإنتربول، وتحدث فيها روري كوركوران نائب مدير بالإنابة بالمديرية الفرعية للأسواق غير المشروعة الإنتربول، والعميد إبراهيم مصبح العاجل، نائب مدير عام العمليات الشرطة في شرطة الشارقة، وانسليم تشارلز مدير نظم المعلومات وكالة تنفيذ الجماعة الكاريبية للجريمة والأمن.
الاتجاهات الجديدة
وجاءت الجلسة الثانية تحت عنوان "الاتجاهات الجديدة للجريمة السيبرانية والملكية الفكرية" والتي ترأسها العقيد الدكتور عبد الرحمن المعيني، مدير مكتب التطوير المؤسسي للتميز والريادة في شرطة دبي أمين السر العام لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وتحدث فيها محمد بن ثاني الفلاسي، مسؤول أول عمليات الأنظمة الأمنية ورئيس أمن المعلومات في برنامج جذر البنية التحتية للمفتاح العام بدبي في مركز دبي للأمن الإلكتروني، ونيكولاس كورت رئيس المباحث بوحدة جرائم الملكية الفكرية بشرطة مدينة لندن، وسامي بن علي السديس، نائب الرئيس التنفيذي لسياسة الملكية الفكرية والتعاون بالهيئة السعودية للملكية الفكرية بالمملكة العربية السعودية.
التنمية المستدامة
وتناولت الجلسة التفاعلية الثالثة مناقشة التنمية المستدامة، والتي ترأسها سعود سالم العقروبي، مدير العلاقات الدولية بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ بالإمارات، وشارك فيها نيك كورت، منسق برنامج السلع غير المشروعة والصحة العامة بالإنتربول، وبيتر ميهرافاري، ملحق الملكية الفكرية الأمريكي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة التجارة الأمريكية، وجنان كبارة، المستشار الإقليمي للملكية الفكرية والسفارة الفرنسية بالإمارات.
وجاءت الجلسة التفاعلية الرابعة تحت عنوان "المرأة في مكافحة جرائم الملكية الفكرية والتجارة غير المشروعة"، برئاسة الدكتور كريستيان كانسينو، أستاذ مشارك في كلية الاقتصاد والأعمال، جامعة شيلي وتحدث فيها كل من ريم عيسى الريموني، رئيس الاتحاد العربي العام لحماية حقوق الملكية الفكرية، وعبير وسوف المستشار الإقليمي لمكافحة التزييف.