<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ<br>خلال الأيام السابقة لأول اجتماع لكيفن وارش كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، كانت هناك أربعة أسئلة ملحة لدى السوق - أو على الأقل لدى المستثمرين غير المحوطين - تتوق إلى إجاباتها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه الأسئلة كما يلي مرتبة حسب الأهمية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - قبل توليه الرئاسة، كرر وارش أن طفرة إنتاجية الذكاء الاصطناعي المستقبلية تبرر خفض أسعار الفائدة بشكل استباقي. فهل كان ذلك مجرد محاولة لكسب ودّ الرئيس دونالد ترامب - أم أنه يؤمن حقاً بهذا الكلام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - كيف سيتعامل وارش مع حقيقة أن التضخم لا يزال أعلى من المستهدف بنقطة مئوية أو نحوها، حتى مع تجاهل تأثير أسعار النفط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - ما الذي سيقوله وارش بشأن توقيت وطريقة تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - كيف سينفذ وارش هدفه المتعلق بسياسة تواصل أكثر تشدداً من جانب الاحتياطي الفيدرالي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لدينا الآن إجابات عن الأسئلة الأربعة جميعها، وإن كانت بعضها يدعو للرضى أكثر من غيرها. وبداية، فإنه بالنسبة لمسألة الذكاء الاصطناعي فهي في جوهرها تدور حول ما إذا كان وارش متشدداً أم متساهلاً، أو على نحو أكثر دقة: ما إذا كان متشدداً أم متساهلاً تجاه الظروف الاقتصادية الراهنة (إذ كان متشدداً ومتساهلاً في فترات مختلفة من الماضي).</div></p><p class='article-text'>وعندما سُئل مباشرة عما إذا كان يعتقد أن الذكاء الاصطناعي يزيد الطلب أم العرض حالياً، راوغ وارش قليلاً، قائلاً إن قياس العرض أمر صعب. لكنه أقر بأن ارتفاع الطلب قد يكون له التأثير الأكبر حالياً، مما يجعل احتمال كونه متساهلاً على نحو أيدلوجي أقل ترجيحاً. يا له من أمر مريح!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، كان تعامل وارش مع حقيقة التضخم الأساسي مُشجعاً. فقد صرّح بوضوح وكرر القول بأن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، وأن هذا الارتفاع الزائد ناتج عن سياسة نقدية خاطئة، وأن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستعمل الآن على تصحيح الوضع.</div></p><p class='article-text'>ولم يتطرق إلى جانب التوظيف في تفويض الاحتياطي الفيدرالي إلا تحت الإلحاح. هذا، مقروناً بحقيقة أن نصف أعضاء اللجنة مالوا إلى رفع سعر الفائدة في توقعاتهم للسياسة النقدية، كان كافياً للسوق لاستنتاج أن الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو سياسة نقدية متشددة.</p><p class='article-text'>ولذلك، فقد ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، وهو المعروف عنه حساسيته للسياسة النقدية، بما يصل إلى 17 نقطة أساس بعد الاجتماع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لم يبدِ وارش مقنعاً تماماً كمتشدد، فعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن أسعار الفائدة مقيدة حالياً، أجاب بأن الأمر يختلف.. وفي سوق الإسكان، نعم.. وفي سوق الأسهم، من الواضح أنه ليس كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جزءاً من المشكلة قد يكون ناتجاً عن أداتين مختلفتين يستخدمهما الاحتياطي الفيدرالي - أسعار الفائدة وسياسة الميزانية العمومية - واللتان تؤثران على قطاعات مختلفة من الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>لكن إذا كان وارش يعني أن الارتفاع الهائل في سوق الأسهم هو نتاج ميزانية عمومية ضخمة للاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي يمكن استبعاده من النقاش حول أسعار الفائدة، فعليه أن يوضح لنا لماذا ارتفعت أسواق الأسهم بنسبة تصل إلى 50 % عندما تقلصت الميزانية العمومية من 8.7 تريليونات دولار إلى 6.8 تريليونات في الفترة بين 2023 و2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقودنا ذلك إلى خطط معالجة سياسة الميزانية العمومية. فقد أكد بيان اللجنة في جملته الثانية التزامها بنظام «الاحتياطيات الكافية»، فيما ستتناول إحدى فرق العمل الإصلاحية الخمس التي يشكلها وارش مسألة الميزانية العمومية. الرسالة الأساسية إذن هي: لا داعي للعجلة، لكن التغيير قادم لا محالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمسألة التواصل، فقد تمت الإجابة بشكل حاسم، حيث تم بالفعل حذف جميع التوجيهات المسبقة (الحديث المبطن عن التوجه المتوقع للاحتياطي الفيدرالي) من بيان اللجنة. </div></p><p class='article-text'>وخلال المؤتمر الصحفي، رفض وارش رفضاً قاطعاً الإجابة عن أسئلة حول كيف ستكون مسألة رد فعل الاحتياطي الفيدرالي – أي حساسيته تجاه البيانات الاقتصادية الواردة تحت قيادته. وأخيراً، ضرب مثالاً يُحتذى به بعدم إضافته أي نقطة على مخطط التوقعات الاقتصادية للجنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا بأس في ذلك، إذ ليس من الواضح مدى جدوى كل هذا الكلام. لكن تفسير وارش للتغيير كان غير منطقي. فهو يرى أن الأسواق المالية بحاجة إلى التفاعل مع المعلومات مباشرةً، لا من خلال فلتر توقع تفسير الاحتياطي الفيدرالي لها. </div></p><p class='article-text'>وقال وارش إن هذا الفلتر جعل الاحتياطي الفيدرالي «أعمى» تجاه ما يجري فعلاً في الاقتصاد. لكن بالطبع، ستظل الأسواق تفسر المعلومات الجديدة في ضوء ما يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيفعله، وستبقى الاستجابة المحتملة للاحتياطي الفيدرالي على قدر كبير من الأهمية. والفرق الوحيد الآن هو أن الأسواق سيكون لديها معلومات أقل حول ما يميل البنك المركزي إلى فعله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد تفسيرات حجة وارش هنا، كما أوضح لي بريج خورانا من شركة ويلينغتون مانجمنت، هو أن وارش يريد دحض الافتراض بأن الاحتياطي الفيدرالي سيُخفّض تقلبات السوق من خلال التعهد الضمني باستجابات سياسية معينة. أي أن هذه خطوة صغيرة نحو إزالة «ضمانة الاحتياطي الفيدرالي». </div></p><p class='article-text'>وإذا كان ذلك فعلا هو ما يقصده وارش، فهذا جيد. فعندما لا تشهد الأسواق تقلبات يومية قوية، فإن ذلك يُشجع على نشر الثقة الزائفة، وهو ما يُشوّه تكلفة رأس المال ويُشجع على التهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فإن سحب التوجيهات المستقبلية قد يُستخدم كغطاء لعدم الإجابة عن الأسئلة الصعبة. </div></p><p class='article-text'>وقد سُئل وارش مرتين بالفعل: إذا كان التضخم مرتفعاً للغاية، وكان التضخم مسألة سياسة نقدية بحتة، فلماذا لا يتم رفع أسعار الفائدة الآن؟ وهذا السؤال موجه مباشرة إلى الماضي واستحق الحصول على إجابة، نظراً لموقف وارش المتشدد في العادة. لكنه تعامل معه، بشكل غير مقنع، مثلما حاول المراوغة في الحديث عن الخطط المستقبلية، ولم يُجب.</p>

كيف كان أداء وارش في ظهوره الأول بعد اجتماع «الفيدرالي»؟

<p class='article-text'>مارتن ساندبو<br>أصدر مركز أبحاث السياسات الاقتصادية ومشروع «مستقبل العمل المصرفي» التابع لكلية إدارة الأعمال «آي إي إس إي»، مؤخراً، تقريراً يتناول الوضع الراهن للعملات الرقمية، ويتوقع تطوراتها المستقبلية وأولوياتها السياسية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعلق أهم الأسئلة التي تُثيرها العملات الرقمية ببنية النظام النقدي: من يُصدر النقود؟ وما الضمانات التي توفر بموجبها الثقة في المطالبات النقدية؟ وكيف تُحفظ السيولة خلال فترات الأزمات؟ وكيف تُوزّع العوائد والمخاطر المرتبطة بإصدار النقود بين السلطات العامة والوسطاء من القطاع الخاص؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن عامة الناس، بل إن جزءاً كبيراً من المجتمع السياسي لا يدركون مدى خطورة الوضع، فتراجع استخدام النقد يجب أن يحظى بأهمية خاصة، حيث يقلل من عائدات إصدار العملة العامة بتحويل الريع إلى وسطاء من القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وقد يُضعف الخصوصية، إذ تترك المعاملات الرقمية عادة «آثاراً بياناتية» يُمكن رصدها واستغلالها أو إساءة استخدامها، وقد تضعف وحدة العملة إذا انتشرت أدوات خاصة جديدة في أنظمة مغلقة أو فقدت مصداقيتها تحت الضغط، كما قد يقلل ذلك من المرونة في ظل زيادة الاعتماد على البنى التحتية الرقمية الخاصة المعرضة للانقطاعات والتهديدات الإلكترونية والإقصاء أو السلوك الاستراتيجي من جانب مقدمي الخدمات المهيمنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً قد يُعرّض ذلك الدول للتبعية الخارجية في ظل اعتماد أنشطة الدفع المحلية على منصات خاضعة لسيطرة أجنبية أو أدوات بالعملات الأجنبية، لذلك لا يمكن اعتبار تراجع استخدام النقد مجرد تغيير سطحي في عادات الدفع، بل هو تحول هيكلي في التوازن بين القطاعين العام والخاص في النظام النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنظام النقدي المعاصر ذو مستويين، حيث تُصدر البنوك المركزية النقود العامة، بينما تنشئ البنوك التجارية معظم النقود المستخدمة في المعاملات اليومية، من خلال إصدار ودائع مرتبطة بالإقراض، وغالباً ما ينظر إلى هذا الهيكل على أنه طبيعي، مع أنه في الواقع تسوية مؤسسية مشروطة تاريخياً. وتأتي الرقمنة لتطرح التساؤل حول ما إذا كان هذا التقسيم للعمل بين القطاعين العام والخاص لا يزال مرغوباً فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنني لست متأكداً من أن التقرير يقدم إجابة واضحة لهذا السؤال، لكنه يشدد على ضرورة بقاء البنوك المركزية في صميم النظام النقدي، ويستعرض نقاشاً واسعاً حول كيفية تصميم عملة رقمية صادرة عن البنك المركزي لمعالجة المشكلات المزمنة في النظام الحالي، كما يُقدم عرضاً وافياً لمخاطر وفرص «الترميز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي مناقشات التقرير للودائع المصرفية المُرمّزة - وهي «عملات رقمية تُصدرها البنوك المرخصة العادية،وتمثل ببساطة الودائع التقليدية بالميل لتفضيل الإبقاء على النظام ذي المستويين كما هو تقريباً، وفقط توسيعه ليشمل إمكانيات تكنولوجية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون ارتباط الودائع المُرمّزة الوثيق بالنظام التنظيمي الحالي سبباً في جعلها حلاً أفضل من العملات المستقرة، ومنحها ميزة طويلة الأجل، تُرجّح فوزها في هذه المنافسة، لكن من غير الحكمة الاعتماد على ذلك في مواجهة هيمنة العملات المستقرة، التي تشهد حالياً أسرع نمو في النشاط، فهي تستفيد من إمكانية ترسيخ هيمنة الرواد بفضل تأثيرات الشبكة - كما رأينا في تقنيات رقمية أخرى - ومن هدف السياسة الواضح للحكومة الأمريكية المتمثل في السيطرة على الاقتصاد النقدي العالمي من خلال الترويج للعملات المستقرة المقومة بالدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا الأمر تحدياً خاصاً للاتحاد الأوروبي، حسبما تؤكد ورقة بحثية، أعدها مركز بروجيل للأبحاث لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>ويشير مؤلفو الورقة إلى أنه في حين أن حيازات العملات المستقرة عالمياً مقومة بالدولار الأمريكي بشكل كبير فإن أكثر من ثلث معاملات العملات المستقرة في عام 2025 كانت أوروبية، لذلك فإن إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بترميز العملات المستقرة تلوح بقوة في الأفق، لكن اليورو الرقمي المزمع إصداره، وهو عملة رقمية للبنك المركزي مخصصة للأفراد، سيخضع لحدود صارمة للغاية فيما يتعلق بحيازته، ولن يُسمح له أيضاً بدفع فوائد لحامليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى يبدو أن الهدف هو تمكين البنوك من الهيمنة على الاقتصاد المالي المُرمّز من خلال الودائع المُرمّزة. </div></p><p class='article-text'>وإذا لم يسمح تنظيم الاتحاد الأوروبي بتلبية طلب الاتحاد الأوروبي على العملات المستقرة، من خلال عملات خاضعة لتنظيم الاتحاد الأوروبي، فسيندفع هذا الطلب إلى الخارج.</p><p class='article-text'>قد تكون العملات الخاضعة لتنظيم الاتحاد الأوروبي آمنة، ولكنها قد تفقد أهميتها أيضاً.</p><p class='article-text'>ويمكن لاحتفاظ سكان الاتحاد الأوروبي بالعملات المستقرة خارج الاتحاد الأوروبي أن يُعرّض الاتحاد الأوروبي لمخاطر أكبر.</p><p class='article-text'>ويكمن الخطر الكبير الذي لا يحظى باهتمام كافٍ في أن المشاركين الماليين الأوروبيين سيتجهون بشكل متزايد نحو استخدام البنية التحتية المالية المرتبطة بالولايات المتحدة لإجراء المعاملات الرقمية أو المُرمّزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف أنه بمجرد أن يصبح أصل معين شائع الاستخدام وسيلة رئيسية للتسوية أو أصلاً رئيسياً للضمان أو التمويل بالهامش فإن المنصات وصناع السوق وأنظمة إدارة المخاطر ستتواءم معه، ولذلك إذا أصبحت العملات المستقرة المقومة بالدولار الأمريكي هي أصل التسوية الافتراضي للأوراق المالية المُرمّزة، وتطبيقات السيولة عبر المنصات والتمويل اللامركزي المرتبطة بأوروبا، فستتواءم البنى التحتية الرقمية تدريجياً مع الأعراف القائمة على الدولار. وهو ما يمكن أن نطلق عليه اسم «دولرة البنية التحتية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتجنب ذلك يجب على الاتحاد الأوروبي وضع هدف لتهيئة بيئة مواتية للعملات المستقرة الصادرة عنه، وهو ما يعني إلغاء شرط الاحتفاظ بالودائع المصرفية (بدلاً من الأصول الآمنة الأخرى)، ومنحها إمكانية الوصول إلى تسهيلات السيولة، التي يوفرها البنك المركزي، وتخفيف حدود الاحتفاظ ومتطلبات رأس المال، والأهم من ذلك، لا بد من مضاعفة الجهود المبذولة حالياً - الجيدة جداً من قبل البنك المركزي الأوروبي لجعل احتياطيات البنك المركزي متاحة عملة تسوية نهائية بالجملة للتمويل المُرمّز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، في الوقت الراهن، يواجه مشروع اليورو الرقمي خطراً متزايداً بأن يصبح غير كافٍ ومتأخراً جداً، والحقيقة المؤسفة - المُضمّنة في التقريرين- هي أن الاتحاد الأوروبي، على عكس الولايات المتحدة والصين، لم يتمكن بعد من صياغة نهج استراتيجي لتصميم النظام النقدي، يستند إلى الأولويات الجيوسياسية، وإذا كان القادة الأوروبيون يرددون مجرد كلمات جوفاء عند الحديث عن «الاستقلال الاستراتيجي» فإن الوقت سينفد لتغيير ذلك.</div></p>

أوروبا تفتقر إلى استراتيجية جيوسياسية واضحة لتسريع العملات الرقمية

<h2>جيف داير - جو دانيلز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتقدت الكولومبية نورا تاكواناس أن الاستقرار قد حلّ أخيراً في منطقتها الريفية في كولومبيا عام 2016، عندما وقّعت الحكومة اتفاقية سلام مع أكبر جماعة مسلحة في البلاد لإنهاء نصف قرن من التمرد. لكن بعد مرور عقد واحد، تقول تاكواناس إن الصراع في مقاطعة كاوكا، الواقعة جنوب غربي البلاد بين المحيط الهادئ وسفوح جبال الأنديز «أصبح الآن أكثر حدة وشراسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف تاكواناس، وهي زعيمة مجتمع صغير من السكان الأصليين، تبلغ من العمر 35 عاماً: «في الماضي، كان بإمكانك الإشارة إلى جماعة ما، والجلوس مع أشخاص معنيين، والتحدث معهم لحل الأمور. </div></p><p class='article-text'>أما الآن، فنحن نتعامل مع جماعات تحركها في المقام الأول أطماع قوية». وحلت جماعات مسلحة محل المتمردين اليساريين- القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، الذين وقعوا اتفاقية السلام عام 2016، وتركز هذه الجماعات المسلحة على تهريب المخدرات لتحقيق الربح بأي طريقة كانت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت هذه الجماعات من إنتاج الكوكايين بشكل هائل، وطورت أسواقاً جديدة له. ونتيجة لذلك، باتت الجريمة المنظمة والعنف ضمن أبرز القضايا المحورية في مدن تمتد من أنتويرب إلى ريو دي جانيرو. وقد تضاعف إنتاج الكوكايين أكثر من 3 مرات خلال العقد الماضي، ويتجه جزء كبير من الإنتاج الجديد إلى أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكولومبيا نفسها، فإن هذا الارتفاع الكبير في الإنتاج، يُظهر كيف أن الصراعات الأهلية طويلة الأمد في البلاد، تُغذّيها الآن جيوش خاصة تسعى للربح، وتُموّل نشاطها من تجارة الكوكايين العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقد تسارعت هذه العملية في عهد الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو. وبفضل عائدات الكوكايين المتزايدة، سيطرت هذه العصابات على المزيد من الأراضي، وتوسعت في التنقيب غير القانوني عن الذهب، وزادت أنشطة الاتجار بالبشر. وتشير بيانات مركز «أكليد» للأبحاث، إلى أن حوالي 50 % من البلديات في كولومبيا تضم الآن جماعات مسلحة.</p><p class='article-text'>وتعد كيفية التعامل مع هذه الجماعات المسلحة قضية محورية في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، يوم الأحد، بين أبيلاردو دي لا إسبريلا وإيفان سيبيدا، والتي تشهد استقطاباً حاداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد دي لا إسبريلا، المحامي الجنائي السابق اليميني، ذو الحضور القوي على وسائل التواصل الاجتماعي، بشن «هجوم عسكري شامل» ضد جماعات المخدرات، بينما يفضل سيبيدا، السيناتور اليساري ونجل زعيم الحزب الشيوعي، الذي قُتل على يد جماعات مسلحة، المفاوضات وسيلة للحل. وفي الخلفية، تقف إدارة ترامب، المتلهفة لتبنّي نهج عسكري أكثر صرامة لمواجهة ما تسميه جماعات «إرهاب المخدرات» في أمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خوان مانويل سانتوس الرئيس السابق الحائز على جائزة نوبل للسلام لتفاوضه على اتفاقية 2016، إن تحديات العصابات المسلحة في كولومبيا، قد امتدت لتشمل المنطقة بأسرها. ويضيف: «كان ينبغي على الدولة أن تملأ الفراغ، لكنها بدلاً من ذلك تركته لتملأه جماعات إجرامية عبارة عن مافيات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدخل الجيل الجديد من العصابات المسلحة في كولومبيا مستوىً أعلى من الاحترافية في إنتاج الكوكايين، الذي بات يُمارس على نطاق أوسع بكثير. وتم تطوير أصناف جديدة من محاصيل الكوكا، واعتماد أساليب معالجة أكثر تطوراً، ما يسمح بإنتاج كميات أكبر من الكوكايين من كل ورقة. وقد تضاعفت المحاصيل خلال العقدين الماضيين، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأمم المتحدة، زادت مساحة الأراضي المزروعة بالكوكا في كولومبيا بنحو النصف بين عامي 2018 و2023، لتصل إلى 253 ألف هكتار. وقد تم حظر التبخير الجوي (أو رش المبيدات جواً) على مزارع الكوكا المشتبه بها، عقب قرار قضائي صدر عام 2015، وهو ما ساهم إلى حد كبير في تسريع وتيرة التوسع في الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذه الارتفاع السريع في الإنتاج، في انخفاض حاد في أسعار الكوكا عام 2022، لتتراجع الأسعار إلى النصف على الأقل. لكن بدلاً من أن يؤدي ذلك إلى تقليص الإنتاج، كثفت جماعات الجريمة المنظمة جهودها لخلق مصادر طلب جديدة. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، شهدت أوروبا زيادة كبيرة في توافر الكوكايين، وتزايد جرائم المخدرات. وباتت القارة الآن تستهلك من الكوكايين ما يقارب ما تستهلكه الولايات المتحدة. ووفقاً للوكالة الأوروبية للمخدرات، صادرت الدول الأعضاء 419 طناً من الكوكايين عام 2023 (وهو آخر عام تتوفر عنه إحصاءات)، مسجلةً بذلك رقم قياسياً سابعاً على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، توسعت عصابات المخدرات في أنشطة غير مشروعة أخرى. وينخرط العديد منها الآن بشكل كبير في التنقيب غير القانوني عن الذهب، الذي أصبح نشاطاً رائجاً، خاصة عندما ارتفع سعر المعدن. ويقول الخبراء إن هناك حالات استغلت فيها عصابات المخدرات نفس شبكات النقل التي تستخدمها لتصدير الكوكايين، في استيراد الزئبق اللازم لعمليات التعدين الحرفي لاستخراج الذهب من الخام. كذلك، بات الاتجار بالبشر نشاطاً متنامياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات طويلة، شكّل الكوكايين وسيلة أكثر منه غاية بالنسبة للقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، التي تشكلت من متمردين بلا أرض، اعتنقوا الماركسية. وموّلت هذه الجماعة نضالها الوحشي ضد الدولة الكولومبية، عن طريق الابتزاز والخطف، قبل أن تلجأ إلى المخدرات في ثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن «فارك» تشارك بشكل مباشر في تصنيع الكوكايين، لكن إلى جانب فرض ضرائب على مزارعي الكوكا، كانت تقدم مجموعة من الخدمات لتجار المخدرات، بما في ذلك حماية مختبرات التصنيع وطرق التهريب. ولذلك، قدّرت الشرطة الكولومبية في عام 2013، أن فارك كانت تسيطر فعلياً على 60 % من تجارة الكوكايين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما بدأت الجماعة في نزع سلاحها عام 2016، ساد الذعر بين عصابات المخدرات في العالم لبعض الوقت. وجاء البديل من خلال جلب مجموعات من كارتل «سينالوا» في المكسيك والمافيا الألبانية، إلى غابات كولومبيا، لتأمين الإمدادات، ودعم منتجين جدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت سلسلة التوريد الجديدة الآن أكثر تجزؤاً وتخصصاً، مع بروز ثلاث جماعات منفصلة كمصادر رئيسة للكوكايين. وإحدى هذه الجماعات، هي جيش التحرير الوطني (ELN)، وهي جماعة مسلحة أخرى، تعود جذورها أيضاً إلى سياسات اليسار المتطرف العنيفة في ستينيات القرن الماضي، ولها الآن وجود كبير في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتألفت الجماعة الثانية من أعضاء سابقين متشددين في «فارك»، رفضوا اتفاقية السلام لعام 2016، وأسسوا منظمات منشقة، باتت اليوم من اللاعبين المهمين في تجارة الكوكايين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك عصابة «كلان ديل غولفو»، التي أسسها أعضاء من الجماعات شبه العسكرية اليمينية، التي ظهرت في تسعينيات القرن الماضي لمحاربة جماعات اليسار المسلحة، لكنها تحولت لاحقاً إلى جماعة إجرامية منظمة. وتعتبر في نظر البعض المستفيد الأكبر من اتفاقية 2016. وكشف تقرير حديث أن لديها هيكلاً إدارياً أشبه بالشركات متعددة الجنسيات، مع أقسام متخصصة لأنشطة مثل التجنيد، وحتى الإشراف على مختبرات التصنيع.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف حلت هذه الجماعات محل «فارك»؟ هذا محور لتبادل حاد للاتهامات في كولومبيا، ويعود ذلك جزئياً إلى حدوثه في عهد كل من إيفان دوكي الرئيس المحافظ، الذي تولى الرئاسة من عام 2018 إلى عام 2022، وخليفته بيترو، الذي نادى باستراتيجية «السلام الشامل»، التي تتضمن إجراء محادثات مع جميع الجماعات المسلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تعرض دوكي لوابل من الهجوم لعدم التزامه باتفاقية السلام، أطلق بيترو خطته الشاملة للسلام (Paz) في عام 2022. وكان المبرر، هو أنه ما لم تشارك جميع الجماعات، فقد يتردد البعض في نزع سلاحهم، خوفاً من أن تستولي جماعات أخرى على أراضيهم.</div></p><p class='article-text'>لكن المنتقدين يقولون إن التنفيذ كان معيباً بشكلٍ خطير، خاصة مع قلة التنسيق، وانعدام الأهداف الواضحة. ومن الملاحظ أن معدل جرائم القتل المرتبطة بتجارة المخدرات، باتت أقل بكثير من المستويات التي شُوهدت خلال التسعينيات، عندما كان تاجر المخدرات بابلو إسكوبار يُحارب الدولة الكولومبية.</p><p class='article-text'>لكن عمليات الابتزاز والاختطاف ازدادت خلال السنوات الأربع الماضية، مع توسع أعداد جماعات الجريمة المنظمة. ووفقاً للسلطات الكولومبية، ارتفع عدد المنخرطين في الجماعات المسلحة من 12,883 شخصاً عام 2018، إلى 27,121 شخصاً بنهاية العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس الماضي، نفذت الولايات المتحدة عملية عسكرية مشتركة ضد جماعة يُزعم أنها تتاجر بالمخدرات في الإكوادور المجاورة، ويعتقد بعض المحللين أن هذه العملية قد تصبح نموذجاً يُحتذى به في دول أخرى. لكن العديد من المراقبين يرون أن هناك حدوداً لما يمكن أن يحققه أي هجوم عسكري جديد في كولومبيا.</div></p><p class='article-text'>فبينما كانت «فارك» تنشط انطلاقاً من معسكرات في الأدغال، فإن العديد من الجماعات المسلحة الحالية تعيش وتنشط بين المجتمعات المحلية التي تسيطر عليها.</p>

إنتاج الكوكايين يضاعف في كولومبيا أكثر من 3 مرات العقد الماضي والبحث لا يتوقف عن أسواق جديدة

طفرة كبيرة في تجارة الكوكايين عالمياً.. فما الذي يحدث؟

حدث وتاريخ.. 19 يونيو

<p class='article-text'>لاكشمي ميتال<br>في وقت سابق من هذا العام، أشارت المفوضية الأوروبية إلى استعدادها للقيام بأمر كان سينظر إليه في السابق باعتباره مستحيلاً سياسياً، ألا وهو تخفيف نظام تداول الانبعاثات، السياسة المناخية الرئيسية للاتحاد الأوروبي، وذلك لصالح خدمة الصناعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا التطور، الذي يتزامن مع تجديد الاتحاد الأوروبي التزامه بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القارة بنسبة 90 % بحلول عام 2040، اعترافاً بأن هذه السياسة لا تعمل كما ينبغي. </div></p><p class='article-text'>ويعد نظام تداول الانبعاثات، الذي يُحدد سعراً لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ركيزة أساسية لطموح الاتحاد الأوروبي في قيادة العالم في مجال التحول الطاقي. وقد وفر آلية لمعاقبة الجهات المُصدرة للانبعاثات وتحفيز إزالة الكربون، مع تمكين أوروبا من ترسيخ ريادتها في مجال الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق النظام نتائج ملموسة في بعض القطاعات، وأبرز مثال على ذلك قطاع الطاقة، حيث أصبحت التقنيات قابلة للتطبيق على نطاق تجاري واسع، وفي كثير من الحالات، أرخص من توليد الطاقة من الوقود الأحفوري. انخفضت الانبعاثات من محطات توليد الطاقة والتدفئة في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بنحو 49 % بين عامي 2005 و2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هذا لا يُجدي نفعاً خاصة عندما يتعلق الأمر بالصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ولنأخذ قطاع الصلب الأوروبي مثالاً، حيث لم تُمنح الموافقة إلا على مشاريع محدودة لإزالة الكربون. ولا تزال مصادر الطاقة منخفضة التكلفة والانبعاثات لقطاع الصلب وغيره من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بعيدة المنال. </div></p><p class='article-text'>كما أن عوامل تمكين إزالة الكربون، مثل أسعار الكهرباء التنافسية، والهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة، وعقود فرق أسعار الكربون، و«علاوات الطاقة الخضراء» لقطاع الصلب، وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، غير متوفرة. ولا تستطيع أي شركة تحمل تكلفة الاستثمار دون وجود مسار موثوق لتحقيق القدرة التنافسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تُعد أوروبا عملياً المنطقة الوحيدة التي تفرض تكلفة باهظة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وعلى عكس التوقعات، فإن أسعار الطاقة في أوروبا تبقى أعلى بكثير من غيرها. وبالتالي، فقدت الصناعة الأوروبية قدرتها التنافسية، ليس فقط في سوقها المحلية، بل أيضاً في أسواق التصدير التي كانت تُشكل مصدراً رئيسياً للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر الارتفاع السريع والكبير في تكاليف نظام تداول الانبعاثات المُخطط لها خلال السنوات الخمس المقبلة، مصدر القلق الأكبر لصناعة الصلب وغيرها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة التي يصعب خفض انبعاثاتها. </div></p><p class='article-text'>وبحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، وبافتراض عدم وجود بدلات مجانية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وسعر كربون يبلغ 150 يورو للطن، من المتوقع أن ترتفع تكلفة إنتاج الصلب في الاتحاد الأوروبي بنحو 50 %. وسيكون هذا نتيجة مباشرة لتكاليف ثاني أكسيد الكربون الإضافية التي يفرضها نظام تداول الانبعاثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بدوره سيكون له تداعيات خطيرة على الصناعات التحويلية كثيفة استخدام الصلب. سيتحمل المصنّعون في الاتحاد الأوروبي تكاليف أعلى لنظام تداول الانبعاثات، إلا أنه لا يزال من غير الواضح متى ستتحمل الواردات كثيفة استخدام الصلب تكاليف مماثلة. كما لم تُنفّذ المفوضية الأوروبية بعد الخصم المقترح لإزالة هذه التكاليف من صادرات السلع كثيفة استخدام الصلب (كما هو الحال، على سبيل المثال، مع ضريبة القيمة المضافة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستنتقل هذه التكاليف المرتفعة عبر سلسلة القيمة، مما سيؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية والنشاط، وتسريع وتيرة التراجع الصناعي، وانهيار الاستثمار، ومزيد من الانخفاض في فرص العمل في قطاع التصنيع في أوروبا. يتعارض هذا بشكل مباشر مع الهدف المنصوص عليه في قانون تسريع الصناعة في الاتحاد الأوروبي، والمتمثل في زيادة مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديراتنا إلى أنه في ظل سيناريو نظام تداول الانبعاثات الحالي، قد ينخفض النشاط الصناعي في الاتحاد الأوروبي بنسبة تتراوح بين 30 و40 %، مما سيؤثر على سلسلة القيمة ويؤثر على ما يصل إلى 5 ملايين وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا بد إذن من تجنب هذه النتيجة. ولا بد من إيجاد طريقة لتحفيز خفض الانبعاثات الكربونية دون المساس بالقدرة التنافسية. إنها مشكلة معقدة، لكن إصلاح نظام تداول الانبعاثات ضروري، ونُشيد بصناع السياسات الأوروبيين لإعادة طرح هذا الموضوع على جدول الأعمال. </div></p><p class='article-text'>وقد اتُخذت بالفعل خطوات مهمة لدعم قطاع الصلب الأوروبي؛ ففي يناير الثاني، تم إطلاق آلية تعديل الكربون على الحدود، وسيتم تطبيق حصص التعريفة الجمركية في 1 يوليو. ويُمثل إصلاح نظام تداول الانبعاثات الخطوة الأخيرة نحو حل هذه المشكلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إزالة الكربون هي الهدف الذي يسعى إليه الجميع، لكن الحل بالنسبة لصناعة الصلب يكمن في إيقاف نظام تداول الانبعاثات عند مستواه الحالي حتى يتم توفير العوامل المساعدة لإزالة الكربون بشكل مجدٍ اقتصادياً وحل القضايا الأساسية المتعلقة بالقدرة التنافسية للاستيراد والتصدير الناتجة عن أي عواقب غير مقصودة.</div></p>

نظام تداول الانبعاثات الأوروبي لا يجدي القطاع الصناعي نفعاً

<h2>مارتن وولف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المهم بداية العودة للتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته فرصاً ومخاطر جسيمة، وبعض هذه المخاطر وجودي. كما تشكل هذه التقنية التحويلية تهديداً كبيراً على القيم الأساسية، بما في ذلك المساءلة الشخصية والمؤسسية، وسيادة القانون، والديمقراطية، بل وحتى مفهوم الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المهم أيضاً إدراك أنه لن يكون من السهل بالمرة تنظيم الذكاء الاصطناعي بنجاح، ليس فقط بسبب تأثيره الواسع النطاق، بل لأن التقدم مدفوع بمنافسة شرسة بين الشركات وبين الولايات المتحدة والصين، وكان من اللافت للنظر أن منشوراً حديثاً من شركة «أنثروبيك» يُشير إلى أننا «نُفوّض حصة متزايدة من تطوير الذكاء الاصطناعي لأنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها.</div></p><p class='article-text'>وإذا ما تم تطويرها بشكل كافٍ، وتوفير القدرة الحاسوبية اللازمة لها، فإن هذا التوجه يقود إلى نظام ذكاء اصطناعي قادر على تصميم وتطوير خليفته بشكل مستقل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر المنشور أنه «لو أمكن إبطاء وتيرة تطوير هذه التقنية، لإتاحة المزيد من الوقت للتعامل مع تداعياتها الهائلة، لكان ذلك في صالحنا»، وإذا كانت شركة «أنثروبيك»، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تخشى ما يخبئه المستقبل فإن مخاوفنا جميعاً، ولا سيما فئة الشباب، ستزداد حتماً خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل جزء كبير من هذا القلق، الذي يحمل الكثير من التداعيات السياسية في ارتفاع معدلات البطالة نتيجة الزيادة المتوقعة في الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلا أن سرعة وحجم التحول، الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي لا يزالان مجهولين.</div></p><p class='article-text'>وقد أشار الزميل جون بيرن- ميردوخ مؤخراً، على سبيل المثال، إلى أن زيادة عدد التطبيقات المُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي لم تُؤدِ إلى زيادة مماثلة في استخدامها، كما أنها أدت إلى قفزة أكبر في الإنتاج في المراحل الأولى من تطوير البرمجيات مقارنةً بالمنتجات النهائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك خلصت دراسة استقصائية حول تأثير الذكاء الاصطناعي على التوظيف، أصدرتها منظمة العمل الدولية إلى أن واحداً من كل أربعة عاملين على مستوى العالم يعمل في مهنة تتضمن نوعاً من أنواع الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن التقرير يضيف أيضاً أن «3.3 % فقط من العمالة العالمية تندرج ضمن فئة المخاطر الأعلى»، وهذا لا يبدو اضطراباً كبيراً. </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك يشير التاريخ إلى أنه توجد عادة فترات فاصلة طويلة بين الابتكارات الكبرى - كالكهرباء مثلاً وزيادة الإنتاجية، وكما كتب الاقتصادي الأمريكي البارز بول كروغمان، كان نمو الإنتاجية خلال العصر الرقمي أقل مما كان عليه بعد الحرب العالمية الثانية، وهي فترة لم تشهد مثل هذه الطفرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل قال فينود خوسلا، المستثمر المخضرم في مجال التكنولوجيا، لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «أنا على يقين بأن الذكاء الاصطناعي سيؤدي 80 % من الأعمال ذات القيمة الاقتصادية التي يؤديها البشر اليوم، وأن ذلك سيغطي في 80 % من جميع الوظائف، وأنه سيحدث بوتيرة أسرع مما يعتقد معظم الناس، لذلك يجب أن ألا يكون السؤال الآن ما إذا كان نقص العمالة الجماعية سيحدث بحلول العقد المقبل، بل ما إذا كان لدينا إطار سياسات متماسك جاهز عند حدوث ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون التشكيك في سرعة وحجم تأثير الذكاء الاصطناعي مبرر، لكن خوسلا محق: نحن بالتأكيد بحاجة إلى الاستعداد، فقد لا تصمد الحضارة أمام الصدمات الوجودية والاضطرابات الاقتصادية، التي يهدد بها الذكاء الاصطناعي. وحالة عدم اليقين تستدعي الاستعداد، لا التراخي، لكن، ما المقصود بالاستعداد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، علينا أن نكون جاهزين جميعاً لعالم ستتخذ فيه الآلات قرارات مصيرية، وفي بعض الحالات - في مجالات الحرب والبحوث البيولوجية - قرارات بالغة الأهمية.</div></p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف يجب أن يتحمل البشر مسؤولية هذه القرارات، بصفتهم مبرمجي الذكاء الاصطناعي، ومديري الشركات التي تبيعه، وصناع القرار في المؤسسات التي تستخدمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس ما يقوله الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، لا يجوز للذكاء الاصطناعي إدارة المؤسسات دون مساءلة بشرية، ولا بد من أن يخضع المالكون والمديرون والمسؤولون لعقوبات جنائية ومدنية عن الأضرار التي يتسبب بها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، لا يمكننا الاعتماد على الحس الأخلاقي وضبط النفس لدى مطوري الذكاء الاصطناعي، فقد مررنا بالفعل بتجارب مريرة مع وسائل التواصل الاجتماعي، وكما ذكرتُ سابقاً: «قد يكون نشر الأكاذيب والاحتيال تجارة رابحة بالنسبة للبعض، لكن الأسوأ من ذلك أن يكون نشر منشورات تُعكّر صفو حياة الناس تجارة رابحة أيضاً، ويبدو أنه من المرجح أن يفاقم الذكاء الاصطناعي محنتنا الجماعية، من خلال المساهمة في تطوير عمليات احتيال «مثالية» من جميع الأنواع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترغب شركة «أنثروبيك» في إبطاء وتيرة التطور، لكنها أمام سباق محموم، ولا يمكنها التحكم بما يفعله منافسوها، فنحن لا نسمح لشركات الأدوية بطرح أدوية لم تخضع لاختبارات مناسبة، وذلك لأسباب وجيهة للغاية، لذلك ينبغي علينا تطبيق شيء مماثل على برامج الذكاء الاصطناعي الجديدة. علاوة على ذلك فإنه في بيئة تنافسية كهذه، يجب أن تُطبّق هذه الأنظمة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، لهذه الأسباب لا يمكن أن تقتصر الأنظمة على المستوى الوطني فقط، بل، لا بد من التوصل إلى اتفاق عالمي حول كيفية اختبار الذكاء الاصطناعي والتحكم فيه، وكيفية تحديد المسؤولية عن الأضرار، ويبدو أن الاتحاد الأوروبي يلعب مجدداً دور الجهة التنظيمية الأولى - أو الأخيرة في هذه الساحة، وهذا قد يكون أمراً جيداً، فالناس حول العالم يثقون بالاتحاد الأوروبي جهة تنظيمية أفضل من الولايات المتحدة أو الصين، ربما لاعتقادهم بأنه سيكون أقل تأثراً بمصالح الشركات أو الرغبة في استخدام الذكاء الاصطناعي سلاحاً، لكن من الناحية المثالية ينبغي أن تكون الصين والولايات المتحدة حجر الزاوية في أي اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، وهو أمر بالغ الأهمية، هناك احتمال كبير أن يُلحق الذكاء الاصطناعي، مع مرور الوقت، دماراً واسعاً بسوق العمل، ويزيد من عدم المساواة، ويخلق تركيزاً هائلاً للسلطة الاقتصادية - وبالتالي السياسية - في أيدي حفنة قليلة من الشركات والأفراد، وإذا أضفنا هذا إلى التهديدات الأخرى العديدة، التي تُشكلها هذه التقنية، فإننا نواجه خطراً هائلاً. </div></p><p class='article-text'>لقد حان الوقت الآن للقيام بذلك، وإن لم نتحرك، فسيكون الأوان قد فات.</p>

دول العالم تواجه خطراً هائلاً من التقنية الجديدة وإن لم تتحرك الآن فسيكون الأوان قد فات

لماذا نحتاج إلى اتفاق عالمي لإدارة ثورة الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>لي هاريس - توبي نانجل<br>اعتاد المسؤولون التنفيذيون في شركات التأمين على التعامل بحرفية مع الأزمات، فهم بحكم خبراتهم يمكنهم تقييم المخاطر العالمية، وعلى دراية باحتمالات الأعاصير والزلازل والهجمات الإرهابية، لكن الخطر الأكبر، الذي يواجه لوران روسو، من شركة مارش، أكبر وسيط تأمين في العالم، وهو جالس في مكتبه المطل على برج لندن، هو انخفاض أسعار التأمين في قطاعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن يكون العالم الأكثر خطورة نعمة لقطاعه، فالشركات والحكومات تسعى للتأمين ضد انكشافها المتزايد على المخاطر، بدءاً من الكوارث الطبيعية والحروب، وصولاً إلى النزاعات التجارية واضطرابات الشوارع، ونادراً ما كان التأمين ضد الكوارث مرغوباً فيه أكثر من الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تتزايد فيه المخاطر تنخفض تكلفة التأمين، فعلى سبيل المثال انخفضت أسعار التأمين السيبراني بنحو 40 % منذ ذروتها في عام 2022، وفقاً لبيانات شركات الوساطة، على الرغم من ازدياد الهجمات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول روسو: «هناك فجوة كبيرة بين الأداء المالي للقطاع، وتسعير المخاطر الأساسية، وحالياً تتسع هذه الفجوة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا التباين بين المخاطر والأسعار مثالاً صارخاً لكيفية تشويه تدفقات الأموال الضخمة حتى لأكثر القطاعات رسوخاً، وهي ظاهرة أدت في قطاع التأمين إلى انخفاض الأقساط. </div></p><p class='article-text'>وإدراكاً منه لما يشهده القطاع أمضى روسو وعشرون عضواً من فريقه أياماً عدة في يونيو في وضع «خطة عمل لمواجهة أزمة التأمين المقبلة»، حيث قاموا بمحاكاة سيناريوهات محتملة قد تتسبب في خسارة كبيرة أخرى للقطاع، وتؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة، وشملت هذه السيناريوهات انقطاعات في خدمات الإنترنت، وكوارث طبيعية، وحتى انهيار محافظ استثمار شركات التأمين، مع تزايد انكشاف بعض المؤسسات على قطاع الائتمان الخاص الأمريكي المتعثر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه العملية قلقاً متزايداً لدى كبار مسؤولي التأمين، الذين يحذرون من أن الأداء القوي يجذب الآن رؤوس أموال تفوق قدرة شركات التأمين على استيعابها، ويخشون أنه عندما تحل الأزمة ستنهار الشركات التي تحملت مخاطر كبيرة جداً بأسعار زهيدة، خلال سنوات الازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر قطاع التأمين بدورات للربح والخسارة، وتقليدياً إذا حقق القطاع أرباحاً طائلة يدخل إليه منافسون جدد، ما يؤدي إلى انخفاض تكلفة المخاطر، وأقساط التأمين، وفي النهاية الأرباح نفسها ومع وقوع سلسلة من الكوارث يؤدي الارتفاع المصاحب لها في المطالبات إلى استنزاف احتياطيات شركات التأمين من رأس المال، ويدفع بعضها إلى الخروج من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تنحسر ضغوط المنافسة تتمكن شركات التأمين من رفع الأقساط، ما يحسّن أرباحها النهائية، ويجذب تحسن العوائد موجة جديدة من رؤوس الأموال، ما يعيد الأسعار إلى الانخفاض حتى وصول الموجة التالية من الكوارث، لكن الانخفاض الحالي في الأسعار أكثر حدة من ذي قبل، حيث يأتي مدفوعاً برؤوس أموال من مديري الأصول البديلة سريعة النمو، وصناديق التحوط، وصناديق الثروة السيادية، التي تتدفق إلى القطاع، وتكون جاهزة لمواجهة المخاطر المتزايدة في العالم الحقيقي، مثل تغير المناخ والحروب، وتبقى احتمالية تحقيق عوائد عالية مرتبطة بأحداث عشوائية، بدلاً من التقلبات المتوقعة في السياسة النقدية أو أداء الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن إيجاد دراسة حالة حول تدفق الأموال الهائلة على قطاع التأمين خلف جدران لويدز لندن الشهيرة، السوق العريقة التي تعد، من نواحٍ عديدة، نموذجاً مصغراً للتأمين العالمي على الممتلكات والحوادث والتأمينات المتخصصة. </div></p><p class='article-text'>وتُمثل لويدز، التي تسيطر على نحو 71 مليار دولار من السوق العالمية البالغة 1.5 تريليون دولار، أحد أكبر الرابحين من طفرة القطاع الأخيرة، وقد حققت نقاباتها أرباحاً إجمالية تقدر بنحو 10 مليارات جنيه استرليني سنوياً على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويعود ذلك جزئياً إلى رفع شركات التأمين حول العالم للأسعار خلال آخر دورة انتعاش في عام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السابق كانت هذه العوائد توزع على عشرات الآلاف من المستثمرين الأفراد، الذين لطالما مولوا رأس مال الاكتتاب في لويدز، وتحملوا مسؤولية غير محدودة عن الخسائر، لكن العديد من شركات التأمين الكبرى انهارت نتيجة سلسلة من الخسائر الفادحة في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وهو ما استدعى تدخل شركات التأمين المؤسسية لتوفير رأس المال الإضافي، الذي احتاجت إليه السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن تتراجع هذه الشركات المؤسسية أمام مستثمرين آخرين، فقبل عقد من الزمن لم تكن مصادر رأس المال البديلة، مثل صناديق السوق الخاصة والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين، تمثل سوى 3 % من أموال الأعضاء في لويدز، ومنذ ذلك الحين نمت هذه النسبة بقوة لتتجاوز 12 %، وليس من الصعب إدراك الجاذبية، التي تستقطب هذه المصادر البديلة، فعلى مدى العشرين عاماً الماضية تفوق العائد على رأس المال من الاستثمارات في التأمين في لويدز لندن على أي استثمار واسع النطاق في الأسهم والسندات العالمية، سواء من حيث الإجمالي أو المعدل حسب المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عهد باتريك تيرنان، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي العام الماضي، حسّنت السوق إدارة المخاطر، ما كبح جماح تجاوزات شركات التأمين الأقل كفاءة، وشجع نمو الشركات الأفضل أداء.</div></p><p class='article-text'>وللتخفيف من مخاطر تقويض المعايير بسبب رأس المال الساعي وراء العوائد تعين على التكتلات الراغبة في العمل تقديم خطط أعمال ونماذج رأس مال وافتراضات وتحديثها سنوياً.</p><p class='article-text'>وتقدر هذه التكتلات نطاق وحجم الخسائر المتوقعة في ظل مجموعة من «سيناريوهات الكوارث الواقعية» المحددة مسبقاً من قبل لويدز، بالإضافة إلى سيناريوهات الكوارث التي يتخصص فيها كل تكتل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل السوق توفير عوائد جذابة، لا سيما للمستثمرين القادرين على إقناع بنوكهم بإصدار خطابات اعتماد لهم، وهذا بدوره يعزز العوائد من خلال زيادة الرافعة المالية المستخدمة بالفعل في أعمال التأمين. </div></p><p class='article-text'>ولجذب شركات إدارة الأصول الكبرى مثل بلاكستون، التي تتخذ من نيويورك مقراً، ركزت لويدز على هيكل رأس مالها الفعال بشكل استثنائي، فضلاً عن التنويع، الذي يوفره الاستثمار في التأمين.</p><p class='article-text'>وتقول لويدز، إن هذا يعني أن شركة التأمين التي تصدر وثائق التأمين داخل سوقها تحتاج إلى رأس مال أقل بنحو الثلث مقارنة بالشركات خارجها، لكن ما هو حجم الكارثة اللازمة لرفع الأسعار؟ إن ضغوط الأسعار تثقل كاهل نقابات لويدز ومستثمريها.</p><p class='article-text'>وجاءت أحدث الخسائر الكبيرة عقب موسم أعاصير شمال الأطلسي عام 2017، ومع تغير الدورة أسهمت صدمات سلاسل التوريد المرتبطة بالجائحة، وسلسلة الخسائر الناجمة عن العواصف الصغيرة، في رفع أقساط التأمين مجدداً، لكن بعد أن بدأت الأسعار بالانخفاض في أواخر عام 2024 لم تكن حتى حرائق كاليفورنيا المدمرة مكلفة بما يكفي لدعم أسعار التأمين، لذلك تظهر بيانات الوسطاء أن الأسعار تتراجع الآن منذ سبعة أرباع متتالية، ويجد بعض العاملين في القطاع أنفسهم يتمنون الآن وقوع كارثة كبيرة لتحفيز الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت إنجا بيل، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة لويدز، عاصفة من الجدل في عام 2017 عندما قالت، إن «الأعاصير تفيد القطاع بطريقة ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول خبراء التأمين اليوم فهم ما إذا كان بإمكان مجرمي الإنترنت أو أنظمة الذكاء الاصطناعي الخبيثة التسبب بخسائر عالمية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>وتقوم بعض شركات التأمين حالياً بوضع نماذج لسيناريوهات، تطلق فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي العنان للفوضى - مثل الاحتيال بتقنية التزييف العميق، والتلاعب بالسوق- ما قد يُعرّض الشركات لخسائر فادحة، يمكن تعويضها من خلال وثائق التأمين ضد الحوادث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المطروح على القطاع الآن هو: ماذا سيفعل هؤلاء المستثمرون الجدد حال حدوث كارثة كبيرة؟ إنهم إذا فروا خوفاً، فقد تعود الدورة التقليدية، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع مجدداً، وعلى سبيل المثال، شعر المستثمرون في الاستثمارات البديلة بالذعر عندما تسبب إعصار إيان في أضرار مؤمّنة بقيمة 67 مليار دولار في فلوريدا، في وقت كانت فيه معدلات التضخم وأسعار الفائدة ترتفع. </div></p><p class='article-text'>وسحب كبار المستثمرين السياديين مجتمعين ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من رؤوس أموالهم، خلال تلك الفترة، وفقاً لمصادر مطلعة على تلك القرارات، ما زاد من ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى نظرية أخرى أن المستثمرين الجدد قد يخفضون أسعار التأمين بشكل دائم، فقد أظهر مديرو الأصول الساعون إلى تحقيق عوائد غير مرتبطة بأسواق الأسهم والسندات الأوسع طلباً مستمراً على استثمارات مثل سندات الكوارث، التي تُدفع عند استيفاء مجموعة محددة من المعايير، حتى مع انخفاض هوامش الربح.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد أنصار هذا الرأي أن صناديق التحوط ومستثمري الثروة السيادية وصناديق التقاعد قد أدركوا كيف تعمل دورة أسعار التأمين، وسيعملون الآن على استغلالها، من خلال شراء الأسهم عند انخفاض الأسعار بعد الكوارث الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً فإن الكارثة الكبرى المقبلة، سواء أكانت إعصاراً أو جائحة أو خطراً مجهولاً، ستختبر ما إذا كان الحجم الهائل لرأس المال البديل، الذي دخل السوق قد قضى على دورة الازدهار والركود التقليدية في القطاع، وخفض الأسعار بشكل دائم، فيما يرى البعض أن هذه الدورة ستعود لتفرض نفسها، وتؤدي إلى إقصاء الشركات الأضعف، وإعادة رفع أقساط التأمين.</div></p>

العالم اليوم أكثر خطورة.. لكن كلفة التأمين أصبحت أرخص

<p class='article-text'>سام جونز <br>أصبحت المعلومات الاستخباراتية التي يتم الحصول عليها تجارياً أحد المصادر الرئيسية للمراقبة الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واعتادت وكالات الاستخبارات في السابق استخدام كابلات الهاتف ومراكز الإنترنت للحصول على معلومات عن أهدافها، لكنها تجد الآن أنه من الأسهل بشكل متزايد الحصول على البيانات بطريقة أخرى - عن طريق شرائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ المعلومات الاستخباراتية التجارية الضخمة (Adint) الآن أحد المصادر الرئيسية للمراقبة الحكومية، وذلك وفقاً لما كشفت عنه دراسة استقصائية أجراها أكاديميون أمنيون ألمان شملت 11 جهة تنظيمية لوكالات الاستخبارات الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما وضعت الحكومات قواعد صارمة تحكم وتنظم أي اعتراض لبيانات المواطنين من خلال التنصت وجمع البيانات على نطاق واسع، فإن القواعد التي تحكم استخدام المعلومات الاستخباراتية التجارية الضخمة (Adint) تعتبر أكثر غموضاً، بل وفي بعض الحالات تكون غائبة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراكم جامعو البيانات والوسطاء التجاريون الآن كميات هائلة من المعلومات عن المستهلكين، بحيث يمكن أن يوفر تحليلها في كثير من الأحيان تفاصيل أكثر بكثير مما يمكن الوصول إليه من المراقبة التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وقال ثورستن ويتزلينغ، أحد واضعي الدراسة: «عادةً ما تشتري وكالات الأمن القومي، إمكانية الوصول إلى تدفقات مستمرة من البيانات الضخمة عبر مزودي الخدمات التجارية. وتحتوي هذه البيانات على معلومات حول أرقام تعريف الأجهزة المحمولة، ومواقعها الدقيقة، بالإضافة إلى بيانات تفصيلية عن مستخدمي التطبيقات المرتبطة بهذه الأجهزة.</p><p class='article-text'>ويمكن لهذه البيانات أن تشمل كل شيء بدءاً من البيانات الأساسية المتعلقة بالعمر والجنس والموقع، وصولاً إلى استنتاجات بالغة الحساسية حول التفضيلات السياسية والمعتقدات الدينية وغيرها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدراسة أن استخدام «المعلومات الاستخباراتية التجارية الضخمة» يمثل «تحولاً هائلاً» في طريقة عمل وكالات الاستخبارات مؤخراً. </div></p><p class='article-text'>وتم نشر النتائج من قِبل «إنترفيس»، وهو مركز أبحاث أوروبي متخصص في التكنولوجيا والمراقبة. وجرى جمع المعلومات من 11 هيئة تنظيمية ومفتشين وطنيين لديهم مسؤوليات قانونية لمراقبة أنشطة وكالات الاستخبارات الوطنية المحلية والأجنبية والتحقق منها.</p><p class='article-text'>ويشمل استخدام «المعلومات الاستخباراتية التجارية الضخمة» أدوات تحليل استخباراتية جاهزة، بالإضافة إلى شراء مجموعات البيانات التجارية بشكل منتظم من قِبل القوى الاستخباراتية الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الدراسة إلى أن الوكالات الكبرى تشتري كميات هائلة من البيانات التجارية مباشرةً، وأحياناً عبر شركات وهمية لإخفاء هوياتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ثورستن ويتزلينغ: «تتزايد هذه الممارسات، ليس فقط في الولايات المتحدة، حيث انتشرت التقارير عنها على نطاق أوسع، بل في جميع أنحاء أوروبا أيضاً. </div></p><p class='article-text'>ويعود ذلك إلى النطاق الهائل والحجم الكبير للبيانات المتاحة تجارياً». وأضاف: «إن هيئات الرقابة في جميع أنحاء أوروبا باتت تُطالب بشكل متزايد بضرورة تنظيم هذه الممارسات، خاصة أن العديد من القوانين السارية التي سُنّت بعد تسريبات إدوارد سنودن عام 2013 أصبحت قديمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الملاحظ أن المستهلكين يتنازلون بانتظام عن حقوق يمنحهم إياها القانون عندما يوافقون دون تفكير على الشروط والأحكام التي تُنظّم استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي أو الأجهزة الإلكترونية أو خدمات الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلّطت الوكالات نفسها الضوء على الثغرات القانونية أمام حكوماتها. وعلى سبيل المثال، طلبت المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية من المشرّعين في فرنسا سنّ قانون يُنظّم شراء البيانات التجارية في عام 2021، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بهذا الصدد حتى الآن.</div></p>

وكالات الاستخبارات تشتري كميات هائلة من البيانات لملاحقة أهداف محتملة

<p class='article-text'>ريتشارد ميلن<br>يتزايد عدد شركات صناعة السيارات الأوروبية التي تتطلع إلى دخول قطاع الدفاع لتحقيق نمو سريع. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة هذه الشركات فولكس فاجن، رينو، مرسيدس بنز، وبورشه وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمنطق بالنسبة لهذه الشركات بسيط، فصناعة السيارات تعاني من صعوبات ولديها فائض كبير في الطاقة الإنتاجية بسبب ضعف المبيعات، لذلك، ترى أنه يمكنها أن تستغل المزيد من الطاقة الإنتاجية المعطلة بمصانعها لتلبية طلبات الدفاع المتزايدة في ظل السعي لإعادة تسليح القارة بأكملها. وعلى سبيل المثال، فإنه من المتوقع أن تنفق ألمانيا وحدها أكثر من 750 مليار يورو على جيشها بحلول نهاية عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عند التدقيق في التفاصيل، يبدو أن الكثير من هذا الحديث لا يهدف إلا إلى تصدر عناوين الأخبار أكثر من السعي لإنقاذ شركات صناعة السيارات فعلياً. ومع ذلك، قد يكون البديل أسوأ بالنسبة للعديد من المصنعين: تأجير مساحات في مصانعهم لمنافسين صينيين شرسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لصناعة محورية لازدهار أوروبا، لكنها غارقة في المشكلات، فإن مسألة كيفية استغلال الطاقة الإنتاجية الفائضة تبرز عمق الصعوبات التي تواجهها. ويقول ستيفن ريتمان، رئيس قسم أبحاث السيارات الأوروبية في بيرنشتين: «إنه استغلال للفرص، فالطاقة الإنتاجية الفائضة من أصعب التحديات التي تواجه المصنعين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت رينو، التي تعد الدولة الفرنسية المساهم الرئيسي فيها، اتفاقية في يناير مع شركة تورجيس غايارد الفرنسية لتصنيع طائرات مسيرة في مصنعها بمدينة لومان، حيث تصنع أيضاً قطع غيار السيارات. وجاء ذلك عقب إعلان شركة بورشه، أكبر مساهم في فولكس فاجن، العام الماضي عن رغبتها في تنويع استثماراتها لتشمل قطاع الدفاع، بهدف تخفيف اعتمادها على صناعة السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري فولكس فاجن، أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا، محادثات مع شركة رافائيل لصناعة الصواريخ لإنتاج قطع غيار لنظام القبة الحديدية الإسرائيلي في مصنعها بمدينة أوسنابروك.</div></p><p class='article-text'>ويواجه هذا المصنع خطر الإغلاق، ما قد يؤدي إلى فقدان 2300 وظيفة في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، وهي أيضاً من أكبر مساهمي فولكس فاجن، وذلك اعتباراً من العام المقبل، وهو الموعد المقرر لتوقف إنتاج سيارة T-Roc الرياضية متعددة الاستخدامات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت مرسيدس-بنز هذا الشهر شراكة مع شركة تايتان تكنولوجيز لاستخدام شاحنتها سبرينتر وسيارة الدفع الرباعي من فئة جي في تصنيع نظام دفاع جوي متنقل للتصدي للطائرات المسيرة الصغيرة. وتأمل الشركتان في إنتاج نظام أقل تكلفة من أنظمة مثل سكاي رينجر من راينميتال، والتي تتجاوز تكلفتها 10 ملايين يورو للمركبة الواحدة. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن كلاً من فولكس فاجن ومرسيدس ستعودان بذلك إلى صناعة الأسلحة بعد أن كانتا تصنعان الأسلحة لألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الضجة الإعلامية، فإن تأثير استثمارات الدفاع على شركات صناعة السيارات محدود كثيراً. وقد أقر أولا كالينيوس، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس، بذلك، مصرحاً لصحيفة وول ستريت جورنال بأن ذلك سيكون نشاطاً متخصصاً. كما تقدر رينو إيراداتها من أنشطتها الدفاعية بنسبة 5% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد الأسباب وراء ذلك هو أن شركات صناعة السيارات مثل فولكس فاجن ومرسيدس قد فصلت أعمالها في مجال الشاحنات، والتي تعد شريكاً أكثر ملاءمة للجيش من سيارات الركاب. </div></p><p class='article-text'>ويقول ستيفن ريتمان إن إعادة التجهيز والمواصفات العالية المطلوبة للأعمال الدفاعية تعني أنه من غير المرجح أن ينجح هذا الأمر في مصانع شركات صناعة السيارات الكبيرة، مثل مصنع فولكس فاجن الضخم وغير المستغل بالكامل في فولفسبورغ. ويضيف: «لا يزال هذا الأمر هامشياً. فهو لا يضيف الكثير للمصنعين. إنه جزء صغير من عمل تجاري ضخم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يترك بعض شركات صناعة السيارات أمام خيار آخر صادماً: فتح مصانعها الأوروبية أمام المنافسين الصينيين. فقد وقعت شركة ستيلانتيس، الشركة الأوروبية المصنعة لعلامات فيات وبيجو وجيب، الشهر الماضي اتفاقية لتصنيع سيارات مجموعة «دونغفنغ» الصينية الكهربائية في مصنعها بمدينة رين الفرنسية. </div></p><p class='article-text'>كما صرحت شركة إكس بنغ الصينية لصحيفة فاينانشال تايمز قبل بضعة أسابيع بأنها تجري محادثات مع فولكس فاجن وشركات أخرى حول إمكانية شراء مصنع أوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن المنطق غير السليم لإقحام المنافسين الصينيين في مصانع شركات صناعة السيارات الأوروبية، يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت الشركات المصنعة الصينية ترغب في مصانع قديمة ذات قوى عاملة متقدمة في السن وفي مواقع صعبة في كثير من الأحيان. </div></p><p class='article-text'>ويقول ريتمان إن الشركات الصينية تفضل المواقع الجديدة في أوروبا على المواقع القائمة، سعياً منها لتكرار نموذج أعمالها الناجح في أوروبا، مع التركيز على الابتكار السريع والبنية التحتية الجيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تعد الخيارات المتاحة أمام صناعة السيارات الأوروبية، التي تتعرض لضغوط متزايدة في الصين والولايات المتحدة، وتواجه منافسة شرسة في الداخل، شاقة في كل الأحوال. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون هناك بعض الجاذبية في التوجه نحو الصناعات الدفاعية، لا سيما مع تراجع المخاوف البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستثمار في الشؤون العسكرية، لكن من غير المؤكد أن صناعة السيارات ستجني الكثير من الصناعات الدفاعية، باستثناء إثارة بعض الحيوية في قطاعٍ لطالما افتقر إليها.</p>

التحول للصناعات الدفاعية لن يكون حلاً سحرياً لشركات السيارات الأوروبية المتأزمة

حدث وتاريخ.. 18 يونيو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت جوجل رسمياً الإصدار النهائي من نظام التشغيل أندرويد 17، الذي يعد نقلة نوعية كبرى نحو تحويل الهاتف المحمول إلى مساعد رقمي قادر على تنفيذ المهام اليومية والتفاعل مع المستخدم بصورة أكثر ذكاءً، بالتوازي مع إطلاق الإصدار الجديد من نظام الساعات الذكية «وير أو إس 7».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الإضافات الجديدة «شريط الفقاعات» (Bubble Bar)، الذي يحول التطبيقات النشطة إلى فقاعات أسفل الشاشة لسهولة الوصول والتنقل بينها بسرعة وسلاسة، ما يمنح تجربة أكثر مرونة عند تنفيذ المهام المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدمت الشركة وضعاً ديناميكياً جديداً للألعاب على الهواتف القابلة للطي، يقسم الشاشة بنسبة 50/50 مع توفير لوحة تحكم تفاعلية، ما يسمح باللعب والاستخدام المتزامن للتطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولصناع المحتوى، يوفر «أندرويد 17» ميزة التصوير المزدوج التي تسمح بتسجيل شاشة الهاتف والكاميرا الأمامية في آن واحد، ما يسهل إنتاج مقاطع الشرح وردود الفعل ومشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بدلاً من الاعتماد على تطبيقات خارجية. كما يضيف النظام دعماً أوسع للتصوير المتقدم وتحسينات في معالجة الصور والفيديو داخل التطبيقات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الذكاء الاصطناعي، فيتيح «Gemini Omni» التفاعل مع النصوص والصور والفيديو بصورة أكثر سلاسة، بينما يوفر نموذج «Lyria 3» إمكانية إنشاء مقاطع موسيقية كاملة اعتماداً على الأوامر النصية أو الصور. وعززت جوجل كذلك قدرات الترجمة الصوتية الفورية عبر تقنية «AudioLM»، لجعل التواصل بين اللغات المختلفة أكثر طبيعية ودقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أصبح الذكاء الاصطناعي قادراً على تنفيذ إجراءات متعددة الخطوات وإدارة بعض المهام الروتينية، في توجه يعكس رؤية جوجل لتحويل الهاتف إلى منصة استباقية تتوقع احتياجات المستخدم وتساعده على إنجازها، إلى جانب دعم سيناريوهات الأتمتة الذكية متعددة الخطوات بناءً على أنماط الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تغفل الشركة الجوانب الأمنية، إذ أضافت ميزة «تحديد الجهاز كمفقود» عبر مركز العثور على الأجهزة، إلى جانب نظام «الرصد الحي للمخاطر» (Live Threat Detection)، الذي يراقب الأنشطة المشبوهة ويعزز حماية المستخدمين من التهديدات الرقمية، فضلاً عن ميزة «رصد الطوارئ» التي يمكنها الاتصال بخدمات الإسعاف تلقائياً عند اكتشاف الحوادث أو حالات التوقف المفاجئ للنبض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة لافتة نحو تجسير الفجوة بين نظامي «آندرويد» و«أبل»، أصبحت خاصية المشاركة السريعة قادرة على تبادل الملفات مباشرة مع خاصية «AirDrop» من «أبل»، ما يتيح إرسال الملفات واستقبالها بين أجهزة «أندرويد» و«آيفون» من دون الحاجة إلى تطبيقات وسيطة.</div></p>

جوجل تطلق «أندرويد 17» بقدرات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هبط سعر خام الحديد دون 100 دولار للطن للمرة الأولى منذ مارس الماضي، وسط مؤشرات على وفرة الإمدادات، في وقت يواجه فيه الطلب في الصين رياحاً معاكسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت العقود المستقبلية 2.3% لتتداول عند 98.90 دولاراً للطن خلال التداولات، منخفضة لليوم الثاني. وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الجاري أن إنتاج الصلب في الصين، أكبر مستورد لخام الحديد في العالم، انكمش مجدداً في مايو الماضي. إضافة إلى ذلك، تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة والإنفاق الاستهلاكي إلى مستويات لم تسجل منذ وباء كورونا، ما كشف عن مخاطر تواجه أكبر اقتصاد في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال هو يانبينغ، الباحث في «سيتيك فيوتشرز»: «إن مشكلات خام الحديد المتمثلة في ارتفاع الإمدادات وزيادة المخزونات عند الأسعار الحالية أصبحت أكثر وضوحاً. كما تظهر أحدث البيانات الاقتصادية الصينية أن كلاً من الاستهلاك والاستثمار جاءا دون التوقعات، والمعادن الحديدية شديدة التأثر بعوامل الاقتصاد الكلي المحلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع سعر خام الحديد، وهو مادة أساسية في صناعة الصلب، بنحو 6% خلال العام الجاري، بعد سلسلة من خمسة تراجعات أسبوعية، وهي أطول موجة خسائر منذ فبراير الماضي. وبالإضافة إلى أوضاع الطلب في الصين، يراقب التجار أيضاً الزيادة التدريجية في الإنتاج من منجم «سيماندو» الجديد في غينيا، ما يعزز الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تعرض خام الحديد أيضاً لضغوط جراء هبوط أسعار النفط الخام الأسبوع الحالي، مدفوعاً بمؤشرات على احتمال إعادة فتح مضيق هرمز قريباً. وأسهم ذلك في إضعاف أسعار الشحن، وفقاً لهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال هو: «أدت التوقعات المتعلقة بإعادة فتح المضيق إلى هبوط كبير في أسعار النفط، ما خفض أسعار الشحن البحري بشكل كبير وأضعف دعم التكلفة» لسعر خام الحديد.</div></p><h2>طلب الصين على خام الحديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد استخدام الصين لخام الحديد محورياً لمسار هذه السلعة، إذ إن البلاد هي أكبر منتج للصلب في العالم بفارق كبير. وفي الوقت الحالي، بينما يتراجع إنتاج الصلب الشهري، تضخمت حيازات خام الحديد في موانئ البلاد إلى أعلى مستوى على الإطلاق لهذا الوقت من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المديرين التنفيذيين في قطاع التعدين ما زالوا متفائلين إزاء آفاق الطلب في دول آسيوية أخرى، خصوصاً الهند، التي تزيد إنتاج الصلب بوتيرة سريعة، فإن الزيادة الإجمالية ربما لا تعوض بالكامل ضعف الاستهلاك الصيني.</div></p>

سعر خام الحديد دون 100 لأول مرة منذ مارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد يارديني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما تظهر ثمار السلام بعد انتهاء الحروب، خصوصاً أن المتحاربين يخفضون بطبيعة الحال إنفاقهم العسكري، وهو ما يتيح لهم توجيه الأموال نحو أغراض أكثر إنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يشهد اجتماع في جنيف الجمعة توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم من شأنها إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، لكن ينبغي على المستثمرين ألا يتوقعوا الثمار المعتادة من انتهاء الحروب، فمن المرجح أن يتبع هذا الصراع زيادة في الإنفاق الدفاعي العالمي، لا انخفاضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التوترات الجيوسياسية لا تزال مرتفعة للغاية، وقد تندلع الحرب مجدداً في أي وقت. وستزيد دول المنطقة إنفاقها على القدرات العسكرية الهجومية والدفاعية على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>كما تتواصل حالة التهديد بين الصين وتايوان. وتكثف الدول الأوروبية إنفاقها العسكري لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، وردع أي عدوان إضافي من جانب موسكو في أوروبا.</p><p class='article-text'>كما تهدف إدارة ترامب إلى زيادة الإنفاق الدفاعي الأمريكي من حوالي تريليون دولار هذا العام إلى 1.5 تريليون دولار العام المقبل. لذلك، يتسارع سباق التسلح العالمي خصوصاً مع ظهور تقنيات جديدة تجعل الأسلحة الحالية عتيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك كله، فإن احتمال انتهاء الحرب في الشرق الأوسط يحقق بالفعل مكاسب لا يمكن إنكارها بأي حال من الأحوال، تتمثل بصفة خاصة في انخفاض أسعار النفط والغاز. كما سيساهم فتح مضيق هرمز في تخفيف اضطرابات الإمداد لسلع أخرى، بما في ذلك الهيليوم والأسمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد مثّل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة خلال الفترة من مارس إلى مايو زيادة ضريبية على الاقتصاد العالمي. وأثر ذلك على الدول المتقدمة المستوردة للنفط والغاز، بما في ذلك أوروبا واليابان. كما أثر على العديد من الاقتصادات الناشئة، كالهند. ولم يستفد مصدرو النفط في الشرق الأوسط بسبب إغلاق المضيق.</div></p><p class='article-text'>وبينما استفاد منتجو النفط والغاز في الولايات المتحدة من ارتفاع الأسعار، إلا أن المستهلكين الأمريكيين تضرروا بشدة، لا سيما في محطات الوقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغ استهلاك النفط العالمي قبل الحرب حوالي 105 ملايين برميل يومياً. في ذلك الوقت، كان سعر برميل خام برنت حوالي 65 دولاراً. أي ما يعادل حوالي 7 مليارات دولار يومياً أو 2.5 تريليون دولار سنوياً من استهلاك النفط. </div></p><p class='article-text'>ارتفع سعر النفط بنحو 50% بسبب الحرب، ما زاد «ضريبة النفط» على المستهلكين العالميين بمقدار 1.3 تريليون دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، ارتفع إنفاق المستهلكين على البنزين من حوالي 3000 دولار إلى 4000 دولار - على أساس سنوي لكل أسرة، أو ما يقارب 100 مليار دولار إجمالاً - أيضاً على أساس سنوي. بالطبع، ستصبح هذه المعدلات – عند حسابها على أساس سنوي غير ذات أهمية كبيرة حال استمرت أسعار النفط في الانخفاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني انخفاض أسعار النفط أيضاً أن الارتفاع العالمي الأخير في التضخم لن يدوم طويلاً. وهذا الاحتمال يقود بالفعل إلى خفض عوائد السندات من أعلى مستوياتها هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ومن غير المرجح أن ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة الرسمية إذا تبين أن التضخم أمر انتقالي مقارنة بما كان عليه خلال الموجة السابقة بين عامي 2021 و2023.</p><p class='article-text'>حينها، تأثرت سلاسل التوريد العالمية بتداعيات الجائحة بشكل أكبر بكثير مما هي عليه الآن بسبب حرب الشرق الأوسط. وفي الولايات المتحدة، كان سوق العمل أكثر ضيقاً مما هو عليه الآن، لذا فإن خطر حدوث دوامة أخرى من تقلبات الأجور والأسعار، على غرار ما حدث بين عامي 2021 و2023، تضاءل هو الآخر بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرة أخرى، فإن أهم مكاسب السلام الحالية هو احتمال انخفاض أسعار النفط، وهو ما يغذي السوق الصاعدة العالمية للأسهم. فقد أدرك المستثمرون أن الاقتصاد العالمي يتمتع بمرونة ملحوظة. </div></p><p class='article-text'>ومنذ بداية العقد الحالي، صمد الاقتصاد العالمي في وجه اختبارات قاسية نتيجة للجائحة، والاضطرابات الخطيرة في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع معدلات التضخم وما ترتب عليه من زيادات في أسعار الفائدة وعوائد السندات من قبل البنوك المركزية، والتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، وأخيراً الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، واصل الاقتصاد العالمي النمو، وتقترب معظم أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم من مستويات قياسية أو بلغتها بالفعل، وهو دفع إلى شيوع وصف هذا العقد بـ«العقد المزدهر». وقد أدى ذلك إلى تأثير إيجابي كبير على الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، عزز ازدهار الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي النمو الاقتصادي العالمي، وقادت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي السوق الصاعدة العالمية، وإن كان حجم هذه الظاهرة بالذات يثير مخاوف من حدوث انهيار في الأسواق العالمية إذا ما تبين أن الذكاء الاصطناعي مجرد فقاعة، مثلما حدث مع أسهم التكنولوجيا الأمريكية في أواخر التسعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاختلاف الواضح هذه المرة يكمن في أن مرونة الاقتصاد العالمي تنعكس على أرباح الشركات. ولعل من ثمار السلام المترتبة على انتهاء حرب إيران أن يكتسب المستثمرون ثقة أكبر في مرونة الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات، ما يغذي سوقاً صاعدة قد تستمر بقوة حتى نهاية العقد.</div></p>

هل يجني الاقتصاد العالمي والأسواق ثمار السلام في الشرق الأوسط؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما ترددت فكرة اعتبار الدماغ البشري نوعاً من الآلات، وقد اعتاد مارفن مينسكي، رائد الذكاء الاصطناعي، أن يصف البشر، في سياق استفزازي، بأنهم «آلات من اللحم والدم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالعودة إلى الوراء، نجد تشبيهاً من عصر ما قبل الحواسيب يصف الدماغ بأنه «نول مسحور تنسج فيه ملايين المكوكات الوامضة نمطاً متلاشياً»، حسب وصف الكاتب العلمي مايكل بولان في كتابه «ظهور عالم». </div></p><p class='article-text'>لذلك، ليس من المستغرب أن يعتقد بعض رواد الذكاء الاصطناعي الآن أن نماذجهم قد تصبح واعية قريباً. لأنه إذا كان الدماغ أشبه بالحاسوب، فلماذا لا يكتسب حاسوب فائق وعياً هو الآخر؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل هذا المجال غامضاً بالنسبة للتقنيين، لا سيما مع عدم وجود اتفاق حول ماهية الوعي، فضلاً عن كيفية نشأته وأسبابها. ولذلك، اختتم بولان محاولته التي امتدت على 280 صفحة لحل «معضلة الوعي المعقدة» بالاعتراف بأنه أصبح أقل معرفة في النهاية مما كان عليه في البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، وبدلاً من أن ترتقي آلاتنا الجديدة إلى مستوى الصفات البشرية الحقيقية، فهناك خشية من أننا سنستمر في خفض هذا المستوى بفقداننا الثقة في ذواتنا، لنصبح أشبه بالآلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار مارفن مينسكي، قال الخبير الاقتصادي تايلر كوين في مقال حديث بأنه «لا يوجد شبح في الآلة. والأهم من ذلك، لا يوجد شبح في آلتك البشرية لأن أدمغتنا تتخذ الكثير من القرارات دون وعي منا». </div></p><p class='article-text'>وأظن أن كوين كان يمزح عندما قال إنه ينبغي علينا «التخلي عن إحساسنا بذواتنا»، فيما لا يمكن قول الشيء نفسه عن سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، الذي دافع عن استهلاك الكثير من الطاقة من جانب نماذج الذكاء الاصطناعي بقوله إن «تدريب الإنسان هو الآخر يتطلب الكثير من الطاقة. ويستغرق الأمر حوالي عشرين عاماً من العمر.. ناهيك عن كل ما تستهلكه من طعام خلال هذه الفترة قبل أن يصبح الإنسان ذكياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يرى إيلون ماسك بعض الخصائص البشرية المتأصلة كنقاط ضعف يجب الحذر منها. وكتب على «إكس»- منصته للتواصل الاجتماعي: «احذروا استغلال التعاطف..</div></p><p class='article-text'>و«الاستغلال» في مجال الأمن السيبراني يصف جزءاً من التعليمات البرمجية التي تستغل ثغرة أمنية في النظام. وبالنسبة للتعاطف فهو جيد وصحيح عندما يصاحبه تفكير عميق، لكنه قد يكون قاتلاً للحضارة عندما يكون مجرد رد فعل سطحي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه العادة المتمثلة في مقارنة البشر بالآلات تدفعنا إلى اعتبار أنفسنا بدائل غير مثالية للروبوتات الذكية أو أنظمة الذكاء الاصطناعي: «أننا أضعف من اللازم؛ عاطفيين بصورة مفرطة؛ ولا نتمتع بالمثابرة الكافية. والعديد من هذه الادعاءات ليس صحيحاً.</div></p><p class='article-text'>فالكثير من الروبوتات الشبيهة بالبشر تحتاج إلى إعادة شحن بعد بضع ساعات، (على سبيل المثال)، لكن للأسف فإن هذا هو التفكير السائد لدى بعض أصحاب العمل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، تحدث الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، أخيراً عن استبدال «رأس المال البشري ذي القيمة المنخفضة برأس مال استثماري يتم ضخه». وقد أثارت تصريحاته هذه ردود فعل غاضبة واسعة النطاق. لكنني أعتقد أن الكثير منا قد يكون متواطئاً في هذا التصور دون قصد من خلال تبني توقعات آلية لأنفسنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا بالفعل نشتري عدداً لا يحصى من الكتب حول كيفية زيادة إنتاجيتنا إلى أقصى حد. ونربط أجهزة إلكترونية بمعاصمنا لقياس أنفسنا وتحسينها. وحتى عندما نشتري كتباً حول كيفية التوقف، يبدو أنها تقدم لنا على أساس وعد بزيادة الإنتاجية. </div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، يحمل كتاب لأليكس سوجونغ-كيم بانغ عنوانه «الراحة» عنواناً فرعياً هو: «لماذا تنجز المزيد عندما تعمل أقل». في الواقع، حتى لغة مقاومتنا غالباً ما تصورنا كآلات. نقول إننا بحاجة إلى «إيقاف التشغيل» أو «الانقطاع» من أجل «إعادة الشحن» قبل أن «نستنزف طاقتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، البشر ليسوا كالآلات إلى حد كبير، وهذا يشمل أدمغتنا. ويرى عدد من العلماء الآن أن التشبيه بـ «الحاسوب» ليس طريقة مجدية لفهم آليات الدماغ البيولوجية المعقدة والمتشابكة، والتي تشبه.</div></p><p class='article-text'>كما وصفها عالم الأعصاب لويز بيسوا، «همهمة طائر الزرزور». أما بالنسبة للوعي، فهو، كما يعتقد البعض، ينشأ من الحوار بين الجسد والدماغ. كذلك، لا يعد فناؤنا وقدرتنا على الشعور عيوباً أو «نقاط ضعف» يجب تجنبها، بل هما سر وجودنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، من المهم ألا يتم تصوير الأمر على أنه منافسة. فكل من البشر وأنظمة الذكاء الاصطناعي يتمتعان بالقوة، ولكن بطرق مختلفة جوهرياً. وفي عالمٍ مثالي، سنستخدم هذه الأدوات لتوسيع آفاقنا وتحقيق إنجازات جديدة. لكن إذا سمحنا بمقارنتنا بالآلات، فإنني أخشى أن نتوقع من أنفسنا الكثير في بعض الجوانب، والقليل جداً في جوانب أخرى.</div></p>

الدماغ البشري ليس آلة.. والمقارنات تجعلنا بدائل غير مثالية للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليزلي هوك - كريشن كوشيك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت دراسة استقصائية جديدة أن البنوك المركزية العالمية تسحب الذهب من خزائنها في لندن ونيويورك، نظراً لتزايد مخاوفها بشأن مخاطر التخزين خارج حدودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد البنكان المركزيان في الهند وفرنسا من أبرز البنوك التي نقلت كميات هائلة من الذهب من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة خلال العام الماضي لتخزين المزيد منه محلياً، وذلك في إطار توجه عام لدى هذه المؤسسات نحو إعادة السبائك إلى بلدانها وتنويع مواقع تخزين احتياطياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودأبت البنوك المركزية لسنوات على زيادة حيازاتها من الذهب، الذي تجاوز مؤخراً سندات الخزانة الأمريكية ليصبح أهم أصول الاحتياط في العالم، وذلك في ظل سعى الكثيرين إلى إيجاد بدائل للدولار الأمريكي، العملة الاحتياطية الفعلية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أدى تصاعد الصراعات الجيوسياسية، وتشديد أنظمة العقوبات، واستمرار تراجع الثقة، إلى ضغوط على نظام تداول الذهب الذي يعتمد بشكل كبير على لندن - حيث تُخزّن خزائن بنك إنجلترا الضخمة أكثر من 700 مليار دولار من المعدن الأصفر - وعلى نيويورك، أكبر سوق لعقود الذهب الآجلة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسح سنوي لمجلس الذهب العالمي - وهو هيئة صناعية تمثل شركات تعدين الذهب وتدير صندوقاً متداولاً مدعوماً بالسبائك - فإن عدد البنوك المركزية التي أفادت بأنها تُخزّن المعدن الأصفر حالياً في لندن ونيويورك أصبح أقل مما كان عليه في العام السابق.</div></p><p class='article-text'>وقال 19% من المشاركين في الاستطلاع إنهم زادوا من مخزونهم المحلي أو نوّعوا مواقع تخزينهم الخارجية خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مقارنةً بـ 7% في استطلاع العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شاوكاي فان، الرئيس العالمي للبنوك المركزية في مجلس الذهب العالمي، إن «المخاوف الجيوسياسية» و«الخوف من عدم القدرة على الوصول الكامل إلى الذهب في جميع الأوقات» هما الدافع وراء التوجه نحو إعادة السبائك إلى الوطن وتنويع مواقع التخزين.</div></p><p class='article-text'>وأوضح فان: «لطالما كانت هذه المخاوف قائمة، لكنني أعتقد أن البنوك المركزية بدأت الآن تأخذ هذا الأمر على محمل الجد بدرجة أكبر، وتفكر ملياً في أماكن تخزين ذهبها. إنها تسعى إلى تخفيف المخاطر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه سنغافورة وهونغ كونغ على تقديم خدمات التخزين الآمن للبنوك المركزية التي تتطلع إلى تنويع مصادر تخزينها. وصرح نائب رئيس وزراء سنغافورة الاثنين أن الدولة المدينة ستطلق نظام مقاصة خارج البورصة للذهب هذا العام، إلى جانب خدمة تخزين آمن للبنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز برامج سحب الذهب من الخارج الذهب ما قامت به فرنسا، حيث قامت بسحب 129 طناً من الذهب من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك خلال الفترة بين يوليو 2025 ويناير 2026، وباتت تخزن الآن جميع احتياطياتها من الذهب محلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباع بنك فرنسا سبائكه الذهبية في الولايات المتحدة، ثم اشترى سبائك مماثلة في أوروبا، محققاً ربحاً صافياً قدره 11 مليار يورو، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع سعر الذهب في الولايات المتحدة نتيجة للرسوم الجمركية. وأوضح البنك أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده لرفع مستوى مخزونه من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، شهدت السنوات الثلاث الماضية استعادة البنك المركزي الهندي لمعظم كميات الذهب التي كان يحتفظ به في الخارج لدى بنك إنجلترا وبنك التسويات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وبذلك، فقد انخفضت حصة الذهب المحتفظ به في الخارج لدى بنك الاحتياطي الهندي إلى 22% في مارس 2026، بعد أن كانت 55% في مارس 2023، وفقاً لبيانات البنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جونلو ليانغ، كبيرة المحللين في شركة الاستشارات «ميتالز فوكس»، إن هذه التحركات تُظهر كيف تُعيد البنوك المركزية تقييم دور الذهب في إدارة الاحتياطيات. ففي بعض الدول، عززت الاعتبارات السياسية الداخلية الدعوات لنقل حيازات الذهب إلى مناطق أقرب إلى الوطن«، مضيفة أن النمسا وهولندا وألمانيا أعادت جميعها جزءاً من حيازاتها في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صعوبة تغيير هيمنة المملكة المتحدة على تجارة الذهب - إذ بلغ حجم التداول في سوق لندن للذهب أكثر من 200 مليار دولار يومياً الشهر الماضي، ما يجعل لندن السوق الأكثر سيولة في العالم - إلا أن الاستطلاع، الذي شارك فيه 76 بنكاً مركزياً بين فبراير ومايو، يُظهر انخفاضاً في عدد البنوك التي تُخزّن الذهب هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سأل الاستطلاع البنوك عن أماكن تخزينها للذهب، ومن بين البنوك التي أجابت عن السؤال، أفاد 57% منها بتخزينه في بنك إنجلترا، بانخفاض عن نسبة 64% العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقال 14% إنهم يُخزّنون الذهب في الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بانخفاض عن 17% العام الماضي. كذلك، سجل عدد المجيبين الذين أفادوا بتخزين الذهب في بنك التسويات الدولية ارتفاعاً طفيفاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال بنك إنجلترا أكبر بنك مركزي في العالم يحتفظ بسبائك الذهب، حيث ارتفعت حيازاته الإجمالية في نهاية مايو بنسبة 8.6% عن العام السابق. وصرّح مسؤولون سابقاً بأن البنك يحتفظ بالذهب لنحو 70 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبحث أجرته مؤسسة «ميتالز فوكس»، تشمل البنوك المركزية المعروفة بتخزينها الذهب لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بنوك ألمانيا وإيطاليا وهولندا واليونان والسويد. </div></p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي الرسمية انخفاضاً طفيفاً في حيازات الولايات المتحدة من الذهب الأجنبي الرسمي، حيث تراجعت بنسبة 2% من نهاية عام 2024 إلى أبريل 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد الضغوط السياسية في ألمانيا وإيطاليا لنقل جزء من هذه السبائك. وفي العام الماضي، دعا سياسيون في كلا البلدين إلى مراجعة مخازن الذهب لديهما بسبب مخاوف من احتمال التدخل السياسي الأمريكي، وامتنع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد بشدة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق جيروم باول، مُثيراً مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأمريكي. وقال روس نورمان، الرئيس التنفيذي لموقع «ميتالز ديلي» الإلكتروني المتخصص في الذهب، وهو أيضاً تاجر ذهب مخضرم:</div></p><p class='article-text'>«قد تتساءل العديد من البنوك المركزية عن جدوى الاحتفاظ بكميات كبيرة من المعدن في الولايات المتحدة في ظل الظروف الراهنة»، مشيراً إلى أن السيولة العالية في سوق لندن ستظل عامل جذب كبيراً.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إنها قضية حساسة سياسياً، فضلاً عن كونها ذات أهمية اقتصادية بالغة. ويبقى هناك قدر من الجدل السياسي حول المكان الأفضل لتخزين الذهب».</p>

البنوك المركزية تسحب الذهب من الخزائن الخارجية مع انعدام الأمن العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس والجمعة، لبحث سبل مواجهة الهيمنة التجارية الصينية، ومن المهم في هذا السياق التوقف عند تجربة دولة متوسطة القوة مثل كندا في سعيها لبناء مراكز قوة بديلة للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينشط رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في هذا المجال، لكن يبقى أن نرى ما إذا كارني سيحرز أي تقدم، أم سيجد نفسه عالقاً في منطقة رمادية بين حلفاء غير متوافقين. </div></p><p class='article-text'>وكان كارني أبهر العالم - أو على الأقل، تلك الشريحة المهتمة بالحوكمة العالمية - في دافوس في يناير الماضي، بحديثه عن تحالف للقوى المتوسطة لا يعتمد على القيادة الأمريكية، لكن تفعيل هذا التحالف ليس بالأمر الهين، فبعد مرور خمسة أشهر تقريباً ما زال كارني يحاول أن يوازن بين الجنوب والغرب والشرق في آن واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، وخلال زيارة إلى أيرلندا - إحدى الدول الثلاث التي كان يحمل جواز سفرها- لفت كارني الأنظار عندما وصف كندا بأنها «إحدى أكثر الدول غير الأوروبية تمسكاً بالقيم الأوروبية».</div></p><p class='article-text'>وتعهد بتعميق كندا لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، كما صرح بأن القوى المتوسطة ينبغي ألا تتنافس مع الولايات المتحدة على النفوذ، وأن مجموعة الدول السبع، التي تجتمع هذا الأسبوع في فرنسا، لا تُسيّر العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه يدرك كارني الصدمة الكبيرة التي يمكن أن تنجم عن إلغاء اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، والتي ستُجرى بشأنها مفاوضات مصيرية في الأسابيع المقبلة. </div></p><p class='article-text'>ورغم رغبته في الابتعاد عن التجارة مع الولايات المتحدة، على سبيل المثال من خلال فرض حصة استيراد للسيارات الكهربائية الصينية، فقد أكد مؤخراً أهمية اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حتى إن السفير الأمريكي لدى كندا، بيت هوكسترا، صرح الأسبوع الماضي بأنه معجب بلهجة رئيس الوزراء الكندي الأكثر هدوءاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل استراتيجية البيت الأبيض في ربط المكسيك وكندا بـ«حصن أمريكا الشمالية»، وإثناء الدولتين عن التجارة مع اقتصادات خارج التكتل، ولا سيما الصين، من خلال اشتراط قواعد المنشأ.</div></p><p class='article-text'>وللمساهمة في الوقت نفسه، في جذب المزيد من سلاسل التوريد الأجنبية إلى الولايات المتحدة، ولذلك يجد كارني نفسه مطالباً بإيجاد طريقة ما للتوفيق بين هذا الطلب الأمريكي ورغبته في التنويع الاقتصادي والجيوسياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الجانب الاقتصادي أصعب بكثير من الجانب السياسي، ففي التجارة لا تزال الجغرافيا عاملاً حاسماً إلى حد كبير، إذ إن أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي تجارة كندا كانت مع الولايات المتحدة منذ عقود، ولم تتأثر إلا قليلاً باتفاقية التجارة الحرة الشاملة بين كندا والاتحاد الأوروبي (سيتا) لعام 2017 أو اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الشاملة والتقدمية لعام 2018.</div></p><p class='article-text'>وتُصدّر كندا معظم نفطها وغازها إلى الولايات المتحدة، وقد بذلت بعض الجهود لتنويع اقتصادها، لكنها لا تستطيع ببساطة مد خطوط الأنابيب وإعادة توجيهها إلى أوروبا أو آسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد التزمت كندا بشكل أكبر بلوائح الغذاء الأمريكية مقارنة بلوائح الاتحاد الأوروبي، ما حدّ من فرصها في تنويع التجارة الزراعية عبر المحيط الأطلسي. ورغم حديثها المعسول عن تطوير تحالفات في مجال المعادن الحيوية، إلا أن ذلك لم يُترجم إلى نتائج ملموسة حتى الآن، وعموماً فإنني أتابع الوضع باهتمام بالغ، وبحسن نية لأرى ما يمكن أن يفعله كارني لتعزيز استراتيجيته كقوة متوسطة، مع التشديد على أنني لم أرَ الكثير حتى الآن.</div></p>

هل تنجح القوى المتوسطة عالمياً في كفاحها لرسم مسار تجاري مستقل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX) بنسبة 4.9 % خلال شهر مايو، متأثراً بشكل رئيسي بتوزيعات الأرباح النقدية لكل من آسياسيل ومصرف بغداد، وهما من أكبر الشركات المكونة للمؤشر، كما أسهم ضعف أداء سهم مصرف بغداد في زيادة الضغوط على المؤشر، فيما حدّ الأداء الإيجابي لسهم بغداد للمشروبات الغازية من وتيرة التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل سجل مؤشر الربيع للعائد الإجمالي (RSISXTR) تراجعاً بنسبة 1.1 % خلال شهر مايو، وهو تراجع أقل من المؤشر الرئيسي، مدعوماً بتوزيعات الأرباح النقدية، التي أقرتها بعض الشركات المدرجة ضمن المؤشر، فقد أقر مصرف بغداد توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.40 دينار عراقي للسهم الواحد، بما يعادل عائداً بنسبة 12.1 %،.</div></p><p class='article-text'>يما أقرت شركة آسياسيل توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.50 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 8.7 %، وأسهمت هذه التوزيعات في الحد من تراجع مؤشر العائد الإجمالي مقارنة بالمؤشر الرئيسي، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن أداء سهم مصرف بغداد.</p><p class='article-text'>كما تراجع مؤشر الربيع للمصارف العراقية (RSIBX) بنسبة 5.7 % خلال شهر مايو، متأثراً بشكل رئيسي بانخفاض سهم مصرف بغداد. وفي الوقت ذاته انخفض مؤشر الربيع للشركات العراقية الحلال (RSIHX) بنسبة 3.6 % نتيجة تأثير توزيعات الأرباح النقدية لشركة آسياسيل، وباستبعاد أثر هذه التوزيعات كان المؤشر سيسجل ارتفاعاً بنسبة 1.0 %، مدعوماً بالأداء الإيجابي لأسهم بغداد للمشروبات الغازية وآسياسيل، وشركة المنصور للصناعات الدوائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت توغبا تان كاراكايا، محللة أبحاث الأسهم في شركة الربيع للوساطة: «على الرغم من تأثر أداء المؤشرات خلال شهر مايو بتوزيعات الأرباح النقدية لعدد من الشركات الرئيسية فإن عدداً من الشركات واصل تسجيل أداء إيجابي على صعيد أسعار الأسهم، كما يعكس الارتفاع الكبير في أحجام التداول خلال الشهر استمرار مشاركة المستثمرين، لا سيما في التداولات المرتبطة بالقطاع المصرفي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال شهر مايو أعلن كل من مصرف التنمية الدولي وشركة بابل للإنتاج الحيواني والزراعي، وهما غير مدرجتين ضمن مؤشرات الربيع، عن قرارات توزيع أرباح نقدية، حيث أقر مصرف التنمية الدولي توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.15 دينار عراقي للسهم الواحد، بما يعادل عائداً بنسبة 14.3 %، فيما أقرت شركة بابل للإنتاج الحيواني والزراعي توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.40 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 4.2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) بنسبة 582% خلال شهر مايو مقارنة بشهر أبريل، ليبلغ 139.7 مليون دولار أمريكي، مدعوماً بشكل رئيسي بصفقات نقل ملكية في القطاع المصرفي. وحتى بعد استبعاد هذه الصفقات ارتفع حجم التداول الشهري بنسبة 14 % ليصل إلى 20.8 مليون دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من التداول بنسبة 95.2 %، مدعوماً بصفقة بيع حصص المساهمين في مصرف القرطاس الإسلامي إلى الشركة العالمية للبطاقة الذكية «كي كارد»، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.5 %، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.4 %، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.0 %، وقطاع الخدمات بنسبة 0.6 %، وقطاع الزراعة بنسبة 0.3%، وفي المقابل تراجع حجم التداول في منصة الشركات غير المدرجة «OTC» بنسبة 83 % خلال شهر مايو مقارنة بشهر أبريل ليبلغ 54.5 ألف دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسعار أسهم 33 شركة مدرجة ارتفاعاً خلال شهر مايو، من بينها 18 شركة تجاوزت نسبة نموها 5 %، فيما ارتفعت 8 شركات بنسبة 10 % أو أكثر. وتصدرت فنادق المنصور قائمة الارتفاعات بنسبة 36.6 %، تلاه شركة الخاتم للاتصالات بنسبة 24.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي شكل شهر مايو محطة مهمة في مسار الانتقال السياسي في العراق، حيث صادق مجلس النواب على حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي وبرنامجها الحكومي، وعلى الرغم من استمرار شغور عدد من الحقائب الوزارية الرئيسية فقد أسهمت هذه الخطوة في تقليص حالة عدم اليقين السياسي.</div></p><p class='article-text'>وأتاحت للحكومة الجديدة البدء في التعامل مع التحديات الاقتصادية والخدمية الملحة، كما أشارت الحكومة إلى عزمها تعزيز سلطة الدولة، ودفع مسار الإصلاحات الإدارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الصعيد الاقتصادي فقد تصاعدت المخاوف بشأن الأوضاع المالية للعراق خلال شهر مايو، واستمرت الإيرادات النفطية المنخفضة في ممارسة ضغوط على المالية العامة، ما دفع إلى مناقشات مع مؤسسات مالية دولية، من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بشأن سبل الدعم المالي والإصلاحات الاقتصادية المحتملة.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته استمرت المخاوف المرتبطة بإمدادات الكهرباء مع اقتراب فصل الصيف، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، في التأثير على النظرة المستقبلية للاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أسهم تشكيل الحكومة الجديدة في تحسين البيئة السياسية فإن الاستدامة المالية وأمن الطاقة والاستقرار الإقليمي ستظل من العوامل الرئيسية المؤثرة في آفاق الاقتصاد العراقي خلال الفترة المقبلة.</div></p>

العراق.. مؤشرات الربيع تتراجع خلال مايو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الاتحاد التونسي لكرة القدم، أن الفرنسي هيرفي رينارد سيكون مدرباً لنسور قرطاج إلى حين نهاية كأس العالم 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينص الاتفاق على فتح المفاوضات بعد انتهاء المشاركة التونسية في كأس العالم، من أجل تعاون طويل المدى بناءً على أهداف رياضية محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الاتحاد التونسي في بيان نشره على حسابه الرسمي: «يباشر مهامه بداية من مساء اليوم، وبالامتيازات المالية نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تنظيم لقاء إعلامي للمدرب الجديد في ملعب التمارين نصف ساعة قبل انطلاق الحصة التدريبية اليوم.</div></p>

رينارد يستلم مهامه مع تونس اليوم.. والمفاوضات تستأنف بعد كأس العالم

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/15/5225147.jpg" alt="بقلم: محمد العريان
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>بقلم: محمد العريان
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما بدأت مسيرتي المهنية في الاقتصاد، ثم في مجال التمويل، كان تحليل مصادر واستخدامات الأموال بمثابة ركيزة أساسية. وسواء أكان الأمر يتعلق بتقييم ميزان مدفوعات دولة ما، أو بتقييم كيفية تلبية الأسواق لاحتياجات الدول والشركات، كان من الضروري الحفاظ على فهم دقيق للعرض والطلب على رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ساعد ذلك في تحديد الاختلالات الهيكلية قبل أن تؤدي إلى اضطرابات في السوق، مما مكّن من إجراء تعديلات على السياسات والمحافظ الاستثمارية. لكن هذا النهج جرى تهميشه لفترة طويلة في ظل وفرة السيولة.</div></p><p class='article-text'>وفي الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية 2007 - 2008، عملت أسواق رأس المال كمصانع سيولة وائتمان على نطاق واسع، حيث قدمت موجات متتالية من التمويل دفعت بالرافعة المالية والديون إلى مستويات غير مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما انهار هذا النظام حلّت محله فترة طويلة من التوسع غير المسبوق في ميزانيات البنوك المركزية، مع خفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها. وحتى عندما وصل هذا النظام إلى نقطة الاصطدام مع جدار التضخم، عادت السيولة الداخلية للقطاع الخاص بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، أعتقد أن هذا الواقع المتغير يستدعي الآن العودة إلى مبدأ «مصادر واستخدامات رأس المال» للحد من الآثار السلبية للاختلالات الكبيرة بين العرض والطلب العالميين على رأس المال. وكلما تأخر إقرار المشاركين في السوق وصناع السياسات بضرورة هذا التحول، ازداد خطر اضطراب التسعير وضعف أداء السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصول صدمة الطلب بات يحدث بسرعة ملحوظة، بما في ذلك الاكتتاب العام الأولي لشركة «سبيس إكس» الأسبوع الماضي. ويُعد هذا الاكتتاب الضخم جزءاً من تحول هيكلي مستمر نحو جمع كميات غير مسبوقة من رؤوس الأموال، وهذا التحول لا يزال يكتسب زخماً، حيث ستنضم قريباً إلى شركة إيلون ماسك شركات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» بتقييمات خيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى سباق التسلح التكنولوجي المحتدم، قد تُثبت هذه التمويلات الضخمة أنها مجرد ضخ لرأس المال في مراحل مبكرة نسبياً، مع جولات تمويل أخرى لازمة ستتبعها. كما أنها تتصدر مجموعة كبيرة من عمليات جمع رؤوس الأموال الأصغر حجمًا والتي تركز على التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك كله في وقت تسعى فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم المتقدم إلى تأمين التمويل اللازم لسد العجز الهيكلي الكبير في الميزانيات، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وإعادة تمويل الديون المستحقة بأسعار فائدة أعلى بكثير.</div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أيضاً أن تزيد الشركات من أنشطتها في أسواق رأس المال، مع العلم بأن إعادة توجيه شركة ما نحو الذكاء الاصطناعي ليست بالأمر الهين.</p><p class='article-text'>ونظرًا لأن التداعيات التنافسية بالغة الأهمية بحيث لا يمكن تجاهلها، فإن عدداً متزايداً من الشركات غير التقنية يحد نفسه مندفعاً إلى خطط الإنفاق الرأسمالي بدافع الخوف من تفويت الفرصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مواءمة كل هذا الطلب المتزايد مع عرض رأس المال بتكلفة معقولة أمر أكثر تعقيداً مما يبدو. وبينما من المرجّح وجود بعض التمويل الحكومي، إلا أن حجمه الإجمالي سيظل محدود بسبب ارتفاع الديون والعجز الكبير لدى الحكومات.</div></p><p class='article-text'>ويمتلك المستثمرون المؤسسيون سيولة نقدية جاهزة، لكن طليعة رأس المال العالمي الموثوقة - وتحديداً صناديق الثروة السيادية من الخليج - ستواجه أولويات متغيرة على المدى القريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه المشكلات المتعلقة بالعرض، يسعى المصرفيون الاستثماريون إلى جذب استثمارات الأفراد. ويتضح هذا جلياً في كيفية تحديد اكتتاب شركة سبيس إكس وتسريع مزودي المؤشرات تحركاتهم لإدراجها. </div></p><p class='article-text'>ويُعدّ هذا جزءاً من رغبة أوسع في القطاع لتوسيع قنوات الاستثمار للأفراد لتشمل مجالات كانت حكراً على المؤسسات، مثل الائتمان الخاص. وهناك من يصور الأمر بأنه توسيع لنطاق فرص الاستثمار للجميع.</p><p class='article-text'>لكن هناك قلقاً من استغلال الأفراد كـ«مستثمرين ضعفاء» يُستعان بهم لتمكين المستثمرين الأكثر خبرة من تحقيق أرباح طائلة بتقييمات عالية. ويمكن لكلا الطرفين الاستناد إلى سوابق تاريخية لتبرير موقفه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً مسألة إعادة التوزيع: فهل سيقوم المستثمرون الأفراد والمؤسسات بتصفية بعض حيازاتهم لإفساح المجال لإصدارات جديدة؟ ولا ينبغي تجاهل هذا الاحتمال، فهو مؤشر على ظاهرة أوسع نطاقاً تتمثل في «الاحتيال على هذا لسداد المال لذاك»، والتي لا تمثل مجرد إعادة توزيع لرأس المال، بل يعد أيضاً اقتراضاً من المستقبل لتمويل الحاضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظلّ حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، يتم استنزاف احتياطيات قطاعات عديدة من الاقتصاد العالمي. ويبدأ هذا بالاستنزاف المستمر لمخزونات الطاقة، ويمتدّ إلى تضاؤل مدخرات الأسر، وتزايد أعباء الائتمان الاستهلاكي، وارتفاع مديونية الشركات والميزانيات السيادية.</div></p><p class='article-text'>إنه رغم الإعجاب بقدرة أسواق رأس المال على تمويل المقترضين بمبالغ متزايدة باستمرار، فلا ينبغي إغفال خطر حدوث أزمة رأس مال في نهاية المطاف. ومن الطبيعي أنه إذا لم يتوسع المعروض من التمويل طويل الأجل لتلبية الطلب المتعدد الجوانب.</p><p class='article-text'>فسيرتفع سعر رأس المال هيكليًا، وهو ما يكشف هشاشة القطاعات ذات الرافعة المالية العالية. في هذا السياق، سيصبح مبدأ «مصادر التمويل واستخداماته»، الذي طال إهماله، جزءاً من الخط الفاصل بين مرونة السوق والاضطراب النظامي.</p>

المنافسة المحتدمة تستلزم التحقق من«مصادر التمويل واستخداماته»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يترأس كيفن وارش اليوم وغداً أول اجتماع له لتحديد أسعار الفائدة بصفته رئيساً جديداً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويحظى الاجتماع باهتمام عالمي كبير لأنه على مدى السنوات الأربع المقبلة، ستؤثر قرارات وارش على رأس أهم بنك مركزي في العالم ليس فقط على الأوضاع الاقتصادية، بل أيضاً على التوجه المستقبلي داخل أمريكا وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخالف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوداً من التقاليد الراسخة بهجماته الحادة على الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لعدم خفضه أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وخلال جلسة الاستماع أمام الكونغرس لتثبيته، وُجهت إلى وارش أسئلة كثيرة حول ولائه لترامب. الآن، وقد أصبح رئيساً، فقد باتت لديه الفرصة لإثبات جدارته. وعليه أن يختار استقرار السوق على المدى الطويل على حساب الاعتبارات السياسية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الظروف العادية، كان قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع ليمر مرور الكرام. فقد شهدت الأسابيع الأخيرة أرقاماً قوية في سوق العمل، وارتفع معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك إلى 4.2% في مايو، وهو أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'>سيكون من الحكمة أن يصوّت وارش مع أغلبية مجلس الإدارة، لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بدلاً من خفضها، لأن ذلك يُعدّ التفسير الأكثر منطقية للبيانات، ولأنه سيُشير كذلك إلى التزامه باستقلالية المؤسسة. وسيُحدد اجتماع هذا الأسبوع والمؤتمر الصحفي في نهايته ما تتوقعه الأسواق من فترة ولايته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويملك وارش القدرة ولديه الالتزام بالتصرف باستقلالية، لأنه حتى لو اختلف مع الرئيس الأمريكي، فسيكون من الصعب للغاية عزله من منصبه، وهو ما أظهرته الحملات الفاشلة ضد محافظ الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك ورئيس المجلس جيروم باول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما الذي يُمكن توقعه من كيفن وارش؟ لقد أبرزت تصريحاته خلال العام الماضي الآثار المتوقعة للذكاء الاصطناعي على خفض التضخم. وأظهرت تفضيله لخفض أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>كان هذا التوجه بمثابة الموسيقى لأذن ترامب، لكن وارش قد يُغيّر موقفه. وربما كان موقفه السابق تكتيكياً، لتسهيل وصوله وحصوله على الوظيفة المرموقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عرف عن وارش التشدد والتساهل في آنٍ واحد، ففي عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، عُرف وارش بمواقفه المتشددة، إذ دافع عن رفع أسعار الفائدة في أعقاب الأزمة المالية العالمية مباشرةً، وانتقد مشتريات الاحتياطي الفيدرالي من السندات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. </div></p><p class='article-text'>وخلال ولاية ترامب الأولى، ومع انخفاض البطالة إلى مستويات قياسية، عارض وارش، إلى جانب صاحب عمله السابق ستانلي دراكنميلر، تشديد السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وعندما خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في عهد الرئيس جو بايدن في سبتمبر 2024 بعد انخفاض التضخم، وصف وارش القرار بأنه «محير». وهذا ما يُشير إلى تحيز حزبي مثير للقلق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، من الأهمية بمكان ألا تتأثر فترة رئاسته للاحتياطي الفيدرالي بمثل هذه الميول الحزبية. ومع ذلك، فإنه حتى لو حرص على تحقيق التوازن في قراراته، فسيواجه وارش طريقًا صعبًا للغاية.</div></p><p class='article-text'>فقد كانت مخاطر التضخم تلوح في الأفق حتى قبل صدمة النفط بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط؛ كما يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤدي إلى زيادة البطالة أو حتى إلى انهيار الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صرّح كذلك وارش بأنه يُؤيد تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي البالغة 6.7 تريليونات دولار. لكن التشديد الكمي يُنذر بأزمة سيولة، وقد يكون تنفيذه صعبًا، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تُخيّم على أسواق سندات الخزانة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى أن وارش، المنتقد كثيراً للتوجيهات الاستباقية، يدرس إلغاء «مخطط النقاط» الخاص بالاحتياطي الفيدرالي، والذي يُشير إلى آراء المسؤولين بشأن مسار سعر الفائدة.</p><p class='article-text'>وقد يُتيح هذا التغيير مرونة أكبر في السياسة النقدية، إلا أنه يحمل مخاطر تقليل الشفافية. والأهم كثيرا هو أنه يتعين على وارش إظهار الاستقرار والحياد في أوقات مضطربة بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، سيُحكم على فترة ولاية وارش من خلال صدى الأسواق، لا من خلال المقالات والتحليلات. وقد انتقد لجان الاحتياطي الفيدرالي السابقة لتركيزها المفرط على البيانات المتأخرة، وعدم تركيزها الكافي على بناء مصداقية المؤسسة. والآن، ستكون المصداقية بين يديه، فإما أن يعززها أو يفقدها بالمرة.</div></p>