<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وقال معاليه: «نودع قامة وطنية شامخة، ورمزاً من رموز العمل الوطني المخلصين، الذي طوى برحيله صفحة عطرة حافلة بالبذل والتفاني في خدمة الوطن عبر محطات فارقة ومجالات متعددة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «لقد كان الراحل الكبير شخصية بارزة ومتميزة في مسيرتها، جمعت بين الانضباط العسكري الرفيع، والرؤية الثاقبة، والريادة الرياضية الواسعة، فقد نشأ على حب الوطن وتشرب مبادئ القيادة والفروسية، متسلحاً بعلوم العسكرية حين تخرج في الأكاديمية العسكرية الملكية البريطانية العريقة «ساندهيرست»، ليتحمل بكل أمانة وإخلاص مسؤولية العمل في القيادة العسكرية للمنطقة الوسطى في دبي، متولياً قيادتها بكفاءة واقتدار جعلت منه قدوة في الجندية والولاء». وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، أن مسيرة الفقيد لم تقتصر على الميدان العسكري، بل امتدت إسهاماته الجليلة لتشمل القطاعات الأمنية والاقتصادية والرياضية بحنكة وحكمة كبيرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «تشرفت بالعمل إلى جواره وعهدنا فيه دائماً الإخلاص والحرص الدائم على أمن واستقرار دبي ورفعتها، حيث شغل بكل كفاءة منصب نائب رئيس شرطة دبي والأمن العام، تاركاً بصمات واضحة ودائمة في مسيرة العمل الأمني وتطويره، وعلى الصعيد الرياضي، كان للفقيد حضور فاعل وقيادي بارز، لا سيما ترؤسه لنادي الوصل، حيث أسهم برؤيته ودعمه في مسيرة النادي وترسيخ مكانته الرياضية، إلى جانب حضوره المؤثر في مختلف المواقع الاقتصادية والاجتماعية التي تولاها خلال مسيرته الحافلة بالنجاحات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي: «إننا إذ نستذكر اليوم مناقب الفقيد الغالي ومآثره الوطنية الخالدة، لنبكي فيه الأخ الوفي والقائد المخلص والرفيق الذي أفنى عمره في خدمة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقاً، وأن يلهمنا جميعاً وآل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون».</div><div data-empty="true"><br></div></p>

ضاحي خلفان: أحمد بن راشد.. ترجل عن صهوة العطاء

<p class='article-text'>أعلنت «إي اف چي هيرميس» عن ترسيخ مكانتها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إثر تتويجها بالمركز الأول في فئة مؤتمرات التواصل مع إدارات الشركات (Corporate Access Conference) للعام الثاني على التوالي، إلى جانب حصد قطاع البحوث مراكز متقدمة ضمن استطلاع «إكستِل» للأسواق الناشئة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2026.</p><p class='article-text'>وأرجعت الشركة هذا الإنجاز إلى نجاح مؤتمرها الاستثماري السنوي «One-on-One» في نسخته التاسعة عشرة، والذي شهد مشاركة 220 شركة من 12 دولة، إلى جانب 675 مستثمراً مؤسسياً ومدير صندوق، يمثلون 252 مؤسسة استثمارية عالمية.</p><p class='article-text'>وقال محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لإي اف چي هيرميس، التابعة لمجموعة إ«ي اف چي القابضة»: «يعكس هذا التصنيف قوة وحجم منصة «إي اف چي هيرميس» للتواصل مع إدارات الشركات، وقدرتها على تقديم فرص لقاءات ذات قيمة حقيقية للمستثمرين، كما أن تصدرنا المركز الأول في فئة مؤتمرات التواصل مع إدارات الشركات للعام الثاني على التوالي يمثل شهادة ثقة واضحة من عملائنا، ويؤكد الدور المحوري الذي نقوم به في الربط بين رؤوس الأموال العالمية والإقليمية والشركات المدرجة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع تزايد اهتمام مستثمري الأسواق الناشئة بالمنطقة أصبحت القدرة على الوصول إلى فرق الإدارة وصناع القرار وقادة القطاعات عنصراً أساسياً في دعم القرارات الاستثمارية، ومن هنا نركز على إتاحة هذا الوصول بصورة فعالة ومنتظمة ومدعومة برؤى معمقة، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات تخصيص رأس المال في المنطقة على أسس أوضح وأكثر دراية»، كما سجل قطاع البحوث في «إي اف چي هيرميس» أداء قوياً في استطلاع هذا العام، حيث حصد عدد من محلليه مراكز متقدمة ضمن قطاعاتهم، فقد جاء أحمد حازم ماهر، مدير تنفيذي ورئيس قطاعات الطاقة والنقل والصناعات في قطاع البحوث، في المركز الأول بقطاع المرافق، والثاني في النقل، ووصيفاً في النفط والغاز، كما تصدر أحمد معتز، رئيس قطاعي الرعاية الصحية والتأمين في قطاع البحوث، تصنيف الرعاية الصحية والأدوية، وحصلت ميّ عطية، مدير تنفيذي ورئيس قطاع العقارات والبناء في قطاع البحوث، على المركز الثالث بقطاع الإنشاءات والعقارات. وجاء حاتم علاء، مدير تنفيذي ونائب رئيس قطاع البحوث ورئيس قطاع السلع الاستهلاكية في قطاع البحوث، في المركز الثالث بقطاع النقل، كما حل وصيفاً في القطاع الاستهلاكي.</p><p class='article-text'>وقال أحمد شمس، مدير تنفيذي ورئيس قطاع البحوث بـ«إي اف چي هيرميس»: «تعكس تصنيفات إكستِل لهذا العام ما يتمتع به فريق البحوث لدينا من التزام وكفاءة وقدرة تحليلية عميقة. ويسعدنا بشكل خاص أن يحظى محللونا بهذا التقدير عبر مجموعة واسعة من القطاعات، مع تحقيق مراكز متقدمة في أكثر من فئة. وتؤكد هذه النتائج المكانة الراسخة لـ«إي اف چي هيرميس» كونها مصدراً موثوقاً للرؤى الاستراتيجية، كما تعكس الثقة المستمرة التي يوليها مجتمع الاستثمار العالمي لمنصتنا البحثية، وهي كذلك شهادة على ثقافة العمل التعاونية، التي تضع احتياجات العملاء في المقام الأول، والتي تقود أداء فريقنا، وتعزز القيمة التي نقدمها للمستثمرين».</p>

«إي اف چي هيرميس» تتصدر تصنيفات «إكستِل» للأسواق الناشئة

96 مليون دولار خسائر عام واحد من حملات الاحتيال الإلكتروني

داء من رحم الدواء.. التسول بالـAi

<p class='article-text'><div data-empty="false">كانا إيناغاكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه صناعة الشاحنات الثقيلة في أوروبا إلى مرحلة جديدة من المنافسة التكنولوجية، مع تصاعد الجدل حول المسار الأنسب لخفض الانبعاثات بين الشاحنات الكهربائية وتلك العاملة بخلايا الوقود الهيدروجينية.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع دخول شركات صينية وأمريكية إلى السوق الأوروبية بمنتجات أقل تكلفة وخيارات تقنية متطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع مسؤولون في مجموعة «فولفو» عن استراتيجية الاستثمار في الشاحنات الهيدروجينية، محذرين من أن حصر الرهان على تقنية واحدة، لا سيما الكهرباء، قد يمثل خياراً عالي المخاطر في ظل اختلاف احتياجات الأسواق والبنية التحتية من دولة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارتن لوندستيد، الرئيس التنفيذي لـ«فولفو»، إن تحديد تكنولوجيا واحدة باعتبارها الفائزة في الوقت الراهن يمثل خياراً محفوفاً بالمخاطر، مشيراً إلى أن احتياجات النقل تختلف بين الدول، ما يتطلب تعدد الحلول والتقنيات المتاحة أمام شركات النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المعرض الدولي للتنقل والنقل «IAA» في هانوفر تعزيز شركات «فولفو» و«دايملر تراك» و«سكانيا» و«إيفيكو» شراكاتها مع شركة «تويوتا» اليابانية، بهدف توسيع نطاق استخدام شاحنات الهيدروجين في أوروبا، بدعم من عدد من الحكومات، وفي مقدمتها ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يواجه خيار الهيدروجين تساؤلات بشأن الجدوى الاقتصادية والاستثمارية، في ظل التوسع المتسارع للشاحنات الكهربائية، لا سيما تلك التي تنتجها شركات صينية مثل «ساني» و«سوبر بانثر» و«سينوتروك»، التي بدأت في تعزيز حضورها داخل الأسواق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت «بي واي دي» الصينية خلال المعرض عن شاحنة كهربائية ثقيلة قادرة على شحن بطاريتها من 20% إلى 80% خلال نحو 20 دقيقة.</div></p><p class='article-text'>فيما سجلت شاحنة «سيمي» المنتظرة من «تيسلا»، التي يصل مداها المقدر إلى 550 كيلومتراً، ظهورها الأول في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد الضغوط على المصنعين الأوروبيين في سوق الشاحنات الكهربائية، إذ حذرت منظمة «النقل والبيئة» (T&E) من احتمال فقدان الشركات الأوروبية نحو ربع سوق الشاحنات الكهربائية لصالح المنافسين من الصين والولايات المتحدة بحلول نهاية العقد، ما لم تسرع وتيرة التحول الكهربائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيف كورنيليس، مدير قطاع الشحن وأساطيل النقل في المنظمة، إن الشاحنات الصينية و«تيسلا» تقدم منتجات جيدة وموثوقة، مع تكاليف تشغيل أقل بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن خفض التكاليف يمثل عاملاً أساسياً في قطاع النقل، وأن شركات النقل قد تتجه إلى المنتجات الأقل تكلفة إذا قدمت مستوى مناسباً من الجودة والكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تصاعد المنافسة، لا تزال سبع شركات تصنيع غربية تهيمن على سوق الشاحنات الثقيلة في أوروبا، بحصة تبلغ نحو 97 % من المبيعات، وفقاً لشركة البيانات والأبحاث «موبيليتي جلوبال»، إلا أن القطاع يشهد انقساماً متزايداً حول التكنولوجيا الأكثر ملاءمة لمرحلة التحول نحو خفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى «فولفو» وعدد من الشركات الأوروبية استراتيجية متعددة المسارات تشمل الشاحنات الكهربائية والهيدروجينية، إلى جانب محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالوقود الحيوي. ويرى مؤيدو شاحنات خلايا الوقود أن الهيدروجين يوفر مزايا في عمليات النقل الثقيل والمسافات الطويلة، مع إمكانية تقليص زمن إعادة التزود بالوقود مقارنة بوقت شحن البطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى مصنعو الشاحنات الكهربائية أن ارتفاع تكلفة إنشاء محطات الهيدروجين يمثل تحدياً أمام انتشارها، في وقت تتطور فيه البطاريات بسرعة وتوفر نطاقات قيادة أطول. </div></p><p class='article-text'>وقالت فرانشيسكا كوزومانو، الرئيسة التنفيذية لشركة «ميتسوبيشي فوسو للشاحنات والحافلات»، إن تحقيق أهداف خفض الانبعاثات يتطلب استمرار الاعتماد على التقنيتين معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال التحول الكهربائي يواجه تحديات في قطاع الشاحنات الأوروبية، أبرزها محدودية البنية التحتية للشحن، وضعف الاستثمارات في شبكات الكهرباء، إلى جانب فارق التكلفة مقارنة بالشاحنات العاملة بالديزل.</div></p><p class='article-text'>ورغم ارتفاع أسعار الديزل، لم تتجاوز حصة الشاحنات الكهربائية 4.8 % من إجمالي مبيعات الشاحنات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 92 % للشاحنات التي تعمل بالديزل، وفقاً للرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التطورات، طالب مصنعو السيارات الأوروبيون المفوضية الأوروبية بتأجيل تطبيق بعض اللوائح التنظيمية لمدة ثلاث سنوات، والتي تلزم المصنعين بخفض الانبعاثات بنسبة 45 % بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2019. </div></p><p class='article-text'>ويتطلب تحقيق هذا الهدف وصول حصة الشاحنات الكهربائية إلى 35 % من السوق، فيما حذرت كارين رادستروم، الرئيسة التنفيذية لـ«دايملر»، من التداعيات المالية المحتملة لعدم تحقيق المستهدفات، مشيرة إلى أن الغرامات قد تمحو أرباح عام كامل إذا تخلفت الشركة عن تحقيق الهدف بنسبة 10 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتجه المنافسة الصينية إلى التوسع، مع سعي بكين إلى رفع حصة الشاحنات الكهربائية إلى 40 % من مبيعات الشاحنات الجديدة بحلول 2030. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف «ساني»، أكبر مصنع للشاحنات الكهربائية في الصين، طرح شاحنات بأسعار تقل بنحو 20 % عن أسعار المصنعين الأوروبيين.</p><p class='article-text'>فيما تخطط لإضافة طرازين جديدين إلى السوق الأوروبية في ألمانيا والنمسا وسويسرا بحلول نهاية العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تحول سوق الشاحنات الثقيلة إلى ساحة تنافسية متعددة المسارات، لا تقتصر على التكنولوجيا وحدها، بل تمتد إلى تكلفة التشغيل والبنية التحتية وسرعة الشحن والمدى وقدرة الشركات على تلبية المتطلبات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>وبينما تراهن بعض الشركات على الكهرباء باعتبارها المسار الأسرع للتحول، ترى شركات أخرى أن الهيدروجين سيحتفظ بدور مهم في النقل الثقيل والمسافات الطويلة، بما يجعل المرحلة المقبلة أقرب إلى سباق بين تقنيات عدة بدلاً من حسم المنافسة لصالح خيار واحد.</p>

الشاحنات الأوروبية بين الكهرباء والهيدروجين.. سباق التكنولوجيا يشتد

<p class='article-text'>باتريك فوليس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد قراءة المقال الأخير الذي كتبه داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، يصعب تجاهل ما يبدو تضارباً في المصالح؛ فهو يحذر من مخاطر التطور السريع للذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت نفسه لا يتخذ خطوات تمنع شركته من مواصلة التقدم في هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>كما يسعى إلى حماية شركته من المقلدين، من دون الإقرار بأن النماذج الرائدة في الذكاء الاصطناعي دُرّبت أساساً على بيانات مملوكة لآخرين، وفي كثير من الحالات من دون إذنهم أو مقابل مالي لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يطرح أمودي أفكاراً تستحق التوقف عندها. أولها دعوته إلى نقل السيطرة على معايير الذكاء الاصطناعي من الشركات المنفردة إلى تكتل أو نادٍ من الشركات المدعومة من الحكومة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وثانيها إعلان «أنثروبيك» أنها ستعطي الأولوية لمصالح مجموعة من الدول، عرّفها أمودي بأنها الولايات المتحدة وحلفاؤها، أو الدول الديمقراطية، وهي مجموعات تمثل نحو 17 و45 % من سكان العالم على التوالي. ولم يتضح مدى إتاحة منتجات الشركة بصورة حرة في بقية دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعارض الفكرتان مع بعض القواعد الذهبية التي ترسخت طويلاً في عالم الأعمال، وفي مقدمتها احتفاظ الشركات بالسيطرة الكاملة على ملكيتها الفكرية، والسعي إلى انتشار عالمي واسع لمنتجاتها وخدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل «أنثروبيك» حالة منفردة في إعادة النظر في قواعد التجارة والأعمال. فقد ترسخت خلال تسعينيات القرن الماضي، بالتزامن مع موجة التفاؤل بفكرة «نهاية التاريخ» والأسواق الحرة والديمقراطية، أربع قواعد أساسية للشركة النموذجية: </div></p><p class='article-text'>السعي إلى الانتشار في أوسع نطاق جغرافي ممكن، والحد من التنوع القطاعي، والاحتفاظ بملكية وسيطرة كاملة على الأنشطة الجوهرية، وتقليص الأنشطة غير الأساسية أو إسنادها إلى جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيمنت الشركات التي اتبعت هذه المبادئ على الأسواق المالية الغربية؛ إذ تنظم أكثر من 70 % من الشركات الكبرى أعمالها وفق المنتجات أو الوظائف بدلاً من الجغرافيا، بما يعكس طموحاً نحو سوق عالمية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مفهوم «الشركة المثالية» يتغير اليوم. فالعالم لم يعد مسطحاً كما كان يفترض، ومع تفضيل الحكومات لشركاتها المحلية، أصبح التوسع داخل الأسواق الوطنية أكثر جاذبية نسبياً من التمدد عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'>كما أن دمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة والمعدات يخلق فرصاً جديدة للتكامل بين القطاعات الصناعية المختلفة، في وقت أصبح فيه من الصعب الفصل بين الأنشطة المدنية والعسكرية، أو تحديد الأنشطة «غير الأساسية» التي يمكن إسنادها بأمان إلى جهات خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن كندا إلى اليابان، يتعرض مديرو الأصول، الذين يفترض أن تكون مهمتهم الأساسية تنويع الاستثمارات، لضغوط متزايدة لتبني نهج وطني.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تواجه سلاسل الإمداد اضطرابات أمنية متزايدة، من بينها الهجمات التي شنها الحوثيون، بينما أصبحت محاولات الشركات للسيطرة على عملياتها في الخارج أكثر عرضة للاصطدام بمفاهيم السيادة الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحقب التاريخية السابقة التي اتسمت بالاضطرابات، كانت هياكل الأعمال مختلفة تماماً. ففي عام 1914، كان نحو 70 % من الاستثمار الدولي يتركز في السندات بدلاً من أسهم الملكية التي تمنح حقوق التصويت.</div></p><p class='article-text'>وكانت الشركات الفرنسية تفضل الاستثمار في روسيا القيصرية باعتبارها حليفاً. وفي عام 1936، احتفظت الشركات الأمريكية بنحو 72 % من استثماراتها الخارجية في نصف الكرة الغربي.</p><p class='article-text'>وكان نحو نصفها في أدوات دين ذات حقوق تصويت محدودة أو معدومة، ما وفر درجة أكبر من الأمان واستوعب في الوقت نفسه حساسيات السيادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تعود روسيا لتشكل حالة اختبار استثنائية لقطاع الأعمال. فمع تقييد قدرة شركاتها على التوسع عالمياً، بدأت في تعزيز حضورها داخل السوق المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبرز بنك «سبيربنك» باعتباره أحد أبرز الأسماء المدعومة من الكرملين في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تغير مفهوم السيطرة ليتكيف مع متطلبات نظام حكم فلاديمير بوتين ومدته المتوقعة.</p><p class='article-text'>واحتفظت عشرات الشركات التي غادرت روسيا، ومنها «ماكدونالدز»، بخيارات تتيح لها إعادة شراء السيطرة على شركاتها التابعة هناك مستقبلاً، ربما بعد انتهاء حقبة بوتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، تحولت «هواوي» من إمبراطورية تعتمد على قطاعين رئيسيين إلى عملاق محلي يحقق السوق الداخلية نحو 70 % من مبيعاته، موزعة على خمسة قطاعات. </div></p><p class='article-text'>كما تسيطر شركات السيارات الصينية على أجزاء واسعة من سلاسل إمدادها، حتى إن «بي واي دي» أصبحت تشغل سفن الشحن الخاصة بها.</p><p class='article-text'>ولتقليص المخاوف المرتبطة بالسيادة في الأسواق الخارجية، تبدي هذه الشركات استعداداً للتخلي عن السيطرة الكاملة من خلال التراخيص والمشروعات المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند، أعادت مجموعتا «ريلاينس» و«تاتا» تبني مفهوم المشاركة في «بناء الأمة»، من خلال تنويع أنشطتهما عبر صناعات متعددة، تمتد من المشروبات الغازية إلى الدفاع الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في الولايات المتحدة، تحولت «أمازون» و«ألفابت» إلى تكتلات استثمارية ضخمة تملك أجزاء حيوية من سلاسل إمدادها، بما في ذلك تصميم الشرائح الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'>وتعتمد استراتيجية «سبيس إكس» على أداء دور «العملاق التكنولوجي القومي» عبر تسعة قطاعات، تتراوح بين تعدين الكويكبات والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سعيها للحصول على دعم ورعاية حكومية في مجال الذكاء الاصطناعي، ذهبت «أوبن إيه آي» إلى أبعد من طرح أمودي، إذ عرضت منح الحكومة الأمريكية حصة ملكية فيها.</div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الأدوية، ترغب شركات أمريكية في تطوير عقاقير جديدة في الصين، لكن التعقيدات الجيوسياسية جعلت عمليات الاستحواذ أكثر صعوبة، ما أدى إلى طفرة في عقود الترخيص والامتياز.</p><p class='article-text'>وأبرمت شركتا «بريستول مايرز سكويب» و«بايزر» صفقات في هذا المجال بلغت قيمتها 26 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، تتجه بعض الشركات إلى التنويع لسد الثغرات الاستراتيجية؛ إذ تعمل الشركة الأم لسلسلة متاجر «ليدل» على إنشاء مراكز بيانات، بينما تتوسع «رينو» في صناعة الطائرات المسيرة العسكرية. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تنسق الحكومات جهودها للحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الأمريكية على فروعها المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى مدى استمرار هذه الاتجاهات مرتبطاً بمدى ديمومة التحولات التكنولوجية والجيوسياسية الحالية. لكن المؤكد أن عدداً متزايداً من الشركات سيضطر إلى إعادة النظر في استراتيجيات التوسع الجغرافي، ومستويات التنويع، ونماذج السيطرة، ومدى الاعتماد على التعهيد الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح ذلك سؤالاً أوسع: هل يستطيع «الوطنيون التكنولوجيون» في الولايات المتحدة غزو العالم، بافتراض أنهم لن يدمرونه أولاً؟</div></p><p class='article-text'>وتدعي «سبيس إكس» أن سوقها المحتملة تضم 1.8 مليار أسرة. وإذا طرحت «أنثروبيك» أسهمها للاكتتاب العام، فقد تضطر إلى إظهار طموح عالمي لتبديد الشكوك حول تقييمها السوقي المرتفع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوجه لا يحظى بإجماع. فقد قال رولان ليسكور، وزير المالية الفرنسي، عقب نشر مقال أمودي: «أستطيع بوضوح رؤية المصالح الذاتية الكامنة وراء ذلك».</div></p><p class='article-text'>وفي النهاية، فإن محاولة الجمع بين صفة «البطل الوطني» والطموح إلى أن تصبح الشركة منصة عالمية في الوقت نفسه تضعها أمام قاعدة ذهبية أخرى لا تزال حاضرة في عالم الأعمال: لا يمكنك الحصول على كل شيء في الوقت نفسه.</p>

«أنثروبيك» والقواعد الذهبية الجديدة لقطاع الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">علياء شبلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزايد اعتماد الأشخاص على برامج الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات واستشارات تتعلق بالمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>إلا أن دراسة حديثة أظهرت أن هذه الأدوات قد تقدم معلومات غير دقيقة في نسبة كبيرة من الحالات، بما قد يعرّض المستخدمين لخسائر مالية عند الاعتماد عليها في قرارات حساسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبحث أصدرته شركة التكنولوجيا «ساتورن»، قدمت أشهر نماذج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك «شات جي بي تي» و«كلود» و«كوبايلوت» و«جروك» و«جيمني»، إجابات خاطئة عن الاستفسارات المالية بنسبة بلغت 57 % في المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت نسبة الأخطاء إلى 88 % في المتوسط عند طرح أسئلة أكثر تعقيداً تتضمن أكثر من عملية حسابية، بينما أخطأت بعض النماذج في 99 % من الأسئلة الأكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الدراسة اختبار أكثر من 100 سؤال مختلف يتعلق بالمال والأعمال عبر النسخ المجانية والمدفوعة لنحو 18 نموذجاً للذكاء الاصطناعي، مع تكرار طرح الأسئلة حتى خمس مرات، ليتجاوز إجمالي الأسئلة الموجهة إلى النماذج 10 آلاف سؤال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن الأخطاء لم تقتصر على العمليات الحسابية، بل شملت أيضاً تجاهل تعديلات ضريبية مرتقبة، واختلاق قواعد غير موجودة، في ظاهرة تعرف باسم «الهلوسة البرمجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أمل جولي، الرئيس التنفيذي لشركة «ساتورن»: «يثق ملايين الأشخاص في نماذج الذكاء الاصطناعي للحصول على استشارات مالية، لكنهم يتلقون إجابات خاطئة قد تكلفهم أموالهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف البحث عن خطأ ارتكبه نموذج «كلود هايكو 4.5» المجاني بشأن قواعد الضرائب على التقاعد، كان من الممكن أن يكلف أحد المدخرين غرامة قدرها 17500 جنيه إسترليني لصالح هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة أخرى تتعلق بالقروض الطلابية، اختلق النموذج قاعدة تفيد بأنه يحق للخريج التوقف عن سداد القرض إذا انتقل للإقامة في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة أن النماذج المدفوعة كانت أكثر دقة من النسخ المجانية، كما حققت النماذج الأحدث أداء أفضل مقارنة بالإصدارات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، سجل نموذج «كلود أوبوس 5» في وضع «التفكير المنطقي» أفضل أداء ضمن الاختبارات، رغم أنه أخطأ هو الآخر في 39 % من الإجابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سارة كولز، رئيسة قسم المالية الشخصية في منصة الاستثمار «إيه جيه بيل»: «يتواصل معنا بعض المستشارين أحياناً لأن عملاءهم اتخذوا قرارات غريبة بناء على اقتراحات الذكاء الاصطناعي، ويريدون التأكد من التراجع عنها قبل تنفيذها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه الحالات توضح أهمية الحصول على استشارات مالية متخصصة بدلاً من الاعتماد الكامل على التكنولوجيا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن برامج الدردشة يمكن أن تظل مفيدة في إعداد الميزانيات وإجراء البحوث البسيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت كولز أن هذه الأدوات تستطيع، على سبيل المثال، تقديم صورة عامة عن مواضع الإنفاق الزائد استناداً إلى مستوى الدخل والمصروفات، لكنها لا تحل محل الاستشارات المالية المتخصصة في القرارات المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعدما كشفت هيئة السلوك المالي البريطانية أن واحداً من كل خمسة بالغين في المملكة المتحدة يتقبل فكرة اتخاذ الذكاء الاصطناعي قرارات مالية نيابة عنه، مع تزايد استخدام هذه الأدوات في مجالات معقدة تشمل الديون والمعاشات والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت دراسة للهيئة صدرت الشهر الماضي أن المستثمرين الشباب أكثر ثقة بالذكاء الاصطناعي مقارنة بالمؤثرين الماليين أو البرامج التلفزيونية، فيما يتوقع ثلثاهم زيادة استخدامهم لهذه الأدوات خلال العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم أمل جولي بالقول إن الاستشارات المالية عبر الذكاء الاصطناعي تفتقر حالياً إلى الترخيص والتنظيم الرقابي، ما يحرم المستهلكين من بعض الحماية والتعويضات المتاحة عند التعامل مع مستشار بشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هيئة السلوك المالي بدأت دراسة الملف، لكنه دعا إلى التحرك سريعاً لتعزيز حماية المستثمرين مع استمرار توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في القرارات المالية.</div></p>

غالبية الاستشارات المالية عبر الذكاء الاصطناعي «خاطئة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعلم الجميع أن المملكة المتحدة تعاني مشكلة مزمنة في النمو. واليوم، يؤكد رئيس الوزراء ووزير المالية الجديدان رغبتهما في معالجة هذه المشكلة، لكن السؤال يبقى حول مدى جديتهما في اتخاذ الإجراءات اللازمة.</div></p><p class='article-text'>فالشواهد على أداء الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة تكشف تردداً واضحاً، رغم أن ما تحتاج إليه بريطانيا لتهيئة بيئة تسمح للشركات بالازدهار وتمنح الاقتصاد فرصة حقيقية للنمو معروف إلى حد كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأي سياسة جادة لمعالجة المشكلة يجب أن تبدأ بالتعامل مع الإهمال الذي أدى إلى تراكم نقص الاستثمارات، وإنهاء حالة الشلل التي تسببت فيها منظومة تنظيمية فوضوية تعرقل البناء وتخنق الشركات الصغيرة.</div></p><p class='article-text'>كما يتعين معالجة البيئة غير المشجعة للعمل وريادة الأعمال، التي أوجدتها أنظمة ضريبية واجتماعية معقدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أيضاً وضع حد لقصر النظر الذي حال دون توفير بيئة مالية وسياسية مستقرة على المدى الطويل، مع نقل المزيد من صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية من الحكومة المركزية في «وايت هول» إلى السلطات المحلية في المدن. </div></p><p class='article-text'>وإزالة هذه العقبات تمثل شرطاً أساسياً لإحراز تقدم حقيقي، ولهذا السبب أسست، بالتعاون مع اقتصاديين وقادة أعمال وشخصيات من المجتمع المدني، «تحالف الازدهار 2030»، بهدف التركيز على هذه العوائق التي تقف أمام النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إهمال الاستثمار، وفشل الحكومة في الاستثمار في المستقبل أو توفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص، عمق التحديات القائمة.</div></p><p class='article-text'>فعلى مدى الأعوام الثلاثين الماضية، تراجعت مستويات الاستثمار السنوي في بريطانيا بنحو 3 % من الدخل القومي مقارنة بدول مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وهذا التراجع المستمر على مدى عقود يعني أن الفجوة في مخزون رأس المال بين بريطانيا وهذه الدول لم تعد تقاس بمليارات الجنيهات الإسترلينية، وإنما بالتريليونات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مستويات الاستثمار العام تعافت قليلاً مقارنة بأسوأ مستوياتها قبل ثلاثة عقود، وهو ما يُحسب لوزيري المالية الأخيرين، فإن فجوة تراكمية هائلة لا تزال قائمة. </div></p><p class='article-text'>ويضاف إلى ذلك ضعف كفاءة جزء كبير من الاستثمارات، إذ إن تكلفة بناء الطرق والسكك الحديدية والجسور ومحطات الطاقة في بريطانيا أعلى بكثير من معظم الدول الأخرى.</p><p class='article-text'>كما يزيد تقلب السياسات وغياب اليقين من صعوبة التخطيط طويل الأجل، فهل يستطيع أي مستثمر التخطيط بثقة لمشروع مثل المدرج الثالث لمطار هيثرو؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تقلب السياسات أحد أسباب استمرار ضعف استثمارات القطاع الخاص، فقد شهدت بريطانيا تعديلات شبه سنوية في ضريبة الشركات والرسوم العقارية التجارية، وهما مرتفعان بالفعل بالمقاييس الدولية. </div></p><p class='article-text'>كما تشكل الزيادة في تكاليف الكهرباء الصناعية مثبطاً رئيسياً للاستثمار، فيما تضر ضريبة الدمغة المفروضة على تداولات الأسهم بأسواق الأسهم البريطانية.</p><p class='article-text'>ورغم أن المدخرات التقاعدية الضخمة تمثل قوة استثمارية محتملة، فإن الإخفاقات التنظيمية السابقة وغياب الاندماج المناسب لا يزالان يحولان دون الاستفادة الكاملة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس مستويات الاستثمار المنخفضة مباشرة على المواطنين، خصوصاً من خلال النقص الحاد في المعروض السكني، فعدد الوحدات السكنية لكل فرد في بريطانيا أقل من نظيره في دول مماثلة، ما يحد من قدرة أكثر المدن ازدهاراً على التوسع والنمو بسبب ضعف البناء. </div></p><p class='article-text'>والمشكلة لا تكمن في انخفاض البناء الحكومي، وإنما في تراجع البناء من جانب القطاع الخاص نتيجة القواعد والقيود التنظيمية التي تفرضها الحكومة. وهذه القضية لا ترتبط بمفهوم النمو الاقتصادي وحده، بل تمس مستوى معيشة المواطنين بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر مشكلة الإهمال أيضاً في صورة أخرى من الإخفاقات الحكومية، فالقيود التنظيمية المفروضة على البناء، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة، تقلص الاستثمارات. </div></p><p class='article-text'>كما أن التركيز المتزايد على المدى القصير في صنع السياسات يدفع الحكومة إلى تحويل الإنفاق الرأسمالي نحو الميزانيات الجارية.</p><p class='article-text'>وعند المفاضلة بين منح الناس أموالاً لإنفاقها اليوم وبين الاستثمار في بناء مستقبل أفضل، تميل الحكومات إلى الخيار الأول.</p><p class='article-text'>وهذا التفكير قصير الأجل لا يضر بالاستثمار الحكومي فحسب، بل يعيق القطاع الخاص أيضاً، فيما يمثل تردي البنية التحتية في بعض المناطق نتيجة مباشرة لطبيعة الدولة المركزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان الالتزام السياسي بتنفيذ المشروعات طويلة الأجل لصالح الأجيال المقبلة جزءاً أساسياً من ثقافة الحكم في بريطانيا، لكنه تراجع اليوم.</div></p><p class='article-text'>فنحن نعيش إلى حد كبير على ثمار جهود تاريخية سابقة، من الكاتدرائيات ومبنى البرلمان إلى الأنفاق وخطوط السكك الحديدية والمجمعات السكنية الكبرى التي شُيدت في أوائل القرن العشرين، فضلاً عن تأسيس مدينة ميلتون كينز والجامعات العريقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يمضِ وقت طويل منذ كان هذا النوع من التفكير يمثل المفهوم السائد للحكم الرشيد والاستعداد للمستقبل. أما اليوم، فإذا سألت عامة الناس، فلن تجد لديهم الإيمان نفسه بقدرتنا على إنجاز مشروعات كبرى، لا سيما مشروع السكة الحديدية فائقة السرعة،.</div></p><p class='article-text'>كما يجدون صعوبة في رؤية الصلة بين هذه المشروعات وبين تحسن مستوى معيشتهم وازدهارهم. ومن هنا تصبح إعادة ترسيخ هذه القناعة واستعادة القدرة على التفكير والاستثمار على المدى الطويل ضرورة ملحة لبريطانيا.</p>

النمو البريطاني يدفع فاتورة تراكم الإهمال

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت شركة «هونر» إن روبوتها الشبيه بالبشر «Lightning»، التابع لمنصة HONOR Robotics D1، سجل خمسة أرقام قياسية عالمية، في إطار تطوير تقنيات تجمع بين الذكاء الاصطناعي والإدراك والحركة واتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن الروبوت قطع نصف الماراثون في 50 دقيقة و26 ثانية، وسباق 1500 متر في دقيقتين و30 ثانية، فيما سجل 9.32 ثانية في سباق 100 متر، ووصلت سرعته القصوى إلى 14.5 متر في الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه الفئة من الروبوتات على ما يعرف بالذكاء الاصطناعي المتجسد، الذي يتيح للأنظمة معالجة المعلومات المرتبطة بالبيئة المحيطة، والحفاظ على التوازن، والاستجابة للتغيرات وإجراء تعديلات فورية على الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «هونر» أن التقنيات المستخدمة في تطوير الروبوتات يمكن أن تمتد إلى الأجهزة الاستهلاكية، خصوصاً في مجالات فهم السياق وتحليل سلوك المستخدم واتخاذ القرارات في الوقت الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركات التكنولوجيا على دمج قدرات الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة في الأجهزة الشخصية، بما يسمح لها بفهم أنماط الاستخدام وتقديم وظائف تتكيف مع احتياجات المستخدم بدلاً من الاعتماد فقط على تنفيذ الأوامر المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المجالات المرتبطة بهذا الاتجاه المساعدات الذكية، وتقنيات التصوير، وتحليل البيانات، والأنظمة التي تتكيف مع طريقة استخدام الجهاز، وهي تقنيات تتقاطع مع عدد من القدرات التي يجري تطويرها في قطاع الروبوتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «هونر» إن رؤيتها المستقبلية تعتمد على ربط الأجهزة والخدمات ضمن منظومة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بحيث تتبادل المعلومات وتتكيف مع المستخدم عبر أكثر من جهاز، بدلاً من تطوير كل منتج بصورة منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تطوير الروبوتات البشرية اتجاهاً أوسع في قطاع التكنولوجيا نحو نقل الذكاء الاصطناعي من معالجة البيانات والطلبات الرقمية إلى أنظمة قادرة على إدراك البيئة المحيطة والتفاعل معها، في وقت تتنافس فيه شركات التكنولوجيا على توسيع استخدام هذه القدرات في الأجهزة الاستهلاكية.</div></p>

«هونر» تعرض تطورات الروبوتات البشرية وتربطها بمستقبل الأجهزة الذكية

<p class='article-text'>أثار لص في ألمانيا حيرة الشرطة في ولاية شمال الراين ـ ويستفاليا، بعملية سرقة غريبة في أحد المقاهي ليلة السبت وذكرت الشرطة الأحد أن اللص اقتحم المقهى الواقع بمدينة باد زالتسوفلن، لكن اهتمامه انصب فقط على المأكولات الحلوة الشهية دون غيرها.<br>وأوضحت الشرطة أن اللص بدلاً من أن يكسر صندوق النقود ويسرقه، استولى على كعكة وعبوتين من الآيس كريم، ثم اختفى دون سرقة أي شيء آخر.<br>وتبحث أجهزة التحقيق الآن عن الجاني، فيما تحاول فك لغز الدافع وراء فعلته. وقال متحدث باسم الشرطة: «لا نعرف بعد ما إذا كان اللص استهدف الغنيمة الحلوة عن قصد، أم أن نوبة جوع صغيرة ألمّت به أثناء عملية السرقة». </p>

يسرق الحلوى ويترك صندوق النقود.. لص يثير حيرة الشرطة في ألمانيا

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات الاستثمار في المواهب الشابة لتعزيز جاهزيتها في مجال الأمن السيبراني، عبر مبادرات تجمع بين التدريب العملي والتحديات التقنية، وتتيح لطلبة الجامعات تطوير مهاراتهم في مواجهة سيناريوهات تحاكي التهديدات الرقمية الواقعية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، استضاف مركز دبي للأمن الإلكتروني مسابقة «مدرسة الدفاع السيبراني»، التي نظمتها شركة «تيك فيرم»، واستقطبت أكثر من 350 طلب مشاركة من طلبة في أكثر من 30 جامعة على مستوى الدولة. ومرت المنافسة بثلاث مراحل بدأت بالتأهل، حيث أكمل أكثر من 300 مشارك من أكثر من 90 فريقاً جولة تأهل مؤتمتة قائمة على السيناريوهات، فيما تجاوزت أكثر من 90% من الفرق النشطة الحد المطلوب للتأهل والبالغ 70%.</p><p class='article-text'>وفي مرحلة تحدي الحالات، قدم أكثر من 70 فريقاً حلولاً استجابةً لواحد من 15 موجزاً رسمياً للتحديات، وخضعت المشاركات لتقييم لجنة متخصصة وفق مدى توافقها مع متطلبات التحدي، وصلتها به، ووجود نموذج أولي عامل، إلى جانب العمق التقني ومستوى الابتكار.</p><p class='article-text'>وأسفرت المنافسة عن وصول 7 فرق جامعية إلى المرحلة النهائية، ممثلةً في معهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم «بيتس بيلاني» في دبي، والجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة العين، وجامعة ميدلسكس دبي، وجامعة وولونغونغ في دبي، وجامعة دبي، وأبوظبي بوليتكنك، حيث تنافست الفرق النهائية ضمن فعاليات «جيسيك جلوبال 2026» في دبي. ويأتي تنظيم المسابقة ضمن مشاركة مركز دبي للأمن الإلكتروني في «جيسيك» بصفته الشريك الحكومي الرسمي للأمن السيبراني، واستضافته النسخة الثانية من «مدرسة الدفاع السيبراني».</p><p class='article-text'>وفاز فريق «ميدلسكس دبي» بالمركز الأول، فيما حل فريق «أوسيِك» من الجامعة الأمريكية في الشارقة ثانياً، وجاء فريق «أدي بولي سايبر غارد» من أبوظبي بوليتكنك في المركز الثالث، بإجمالي جوائز بلغ 55 ألف درهم.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة شركاء المسابقة من القطاع الصناعي شركات إيه إم دي، وداهوا تكنولوجي، وكاسبرسكي، وكيرنو، وإم 1 جلوبال إنفراستركتشر. كما شملت قائمة الشركاء الذهبيين سيركيولارو، وإتش بي إي، وهواوي، وناوب فور، وراس إنفوتك، وأنكر، وسباير سوليوشنز، فيما كانت سكيورواي شريك المسابقة الفضي.</p><p class='article-text'>وتعكس المسابقة توجه الإمارات نحو بناء منظومة متكاملة لتطوير المواهب السيبرانية، عبر ربط التعليم الجامعي بالتطبيق العملي والتحديات الواقعية، بما يسهم في إعداد كوادر متخصصة قادرة على مواكبة تطور التهديدات الرقمية ودعم مسيرة التحول الرقمي والاقتصاد القائم على التكنولوجيا في الدولة. كما يواصل مركز دبي للأمن الإلكتروني تطوير مبادراته في مجال تنمية الكفاءات وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يدعم أهداف استراتيجية دبي للأمن السيبراني.</p>

الإمارات تعزز صناعة المواهب في الأمن السيبراني

<p class='article-text'>تعزز الشراكات المتنامية بين قطاعي الضيافة والتنقل في دولة الإمارات، آفاق السياحة الوطنية عبر تقديم تجارب سفر متكاملة ومستدامة للزوار من لحظة الوصول، وفي هذا الإطار اختتمت «يوروغلف للتنقل» مشاركتها في «سوق السفر العربي 2026» بتوقيع مذكرة تفاهم مع «سها للضيافة»، التابعة لمجموعة شرف والمتخصصة في الشقق الفندقية الراقية في دولة الإمارات، في خطوة تستهدف استكشاف فرص جديدة للتكامل بين قطاعي الضيافة والتنقل، والارتقاء بتجربة الزائر من لحظة الوصول وحتى مختلف مراحل إقامته في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتأتي الاتفاقية في إطار التوجه المتنامي نحو تقديم تجارب سفر متكاملة، من خلال ربط خدمات الإقامة الفندقية بحلول النقل المختلفة، بما يشمل خدمات الاستقبال والتوصيل من وإلى المطارات، والتنقلات المحلية، وخدمات النقل المخصصة للإقامات الممتدة.<br>وقال ماريوس أنطون، المدير العام في «يوروغلف للتنقل»: «تضع دورة هذا العام من سوق السفر العربي مستقبل القطاع حتى عام 2040 في صدارة النقاش، وفي مقدمة التحولات التي نشهدها اليوم تنامي التوجه نحو تجربة سفر أكثر تكاملاً وترابطاً. فالمسافر لا يفصل بين إقامته وتنقله من وإلى المطار وحركته داخل الوجهة؛ بل ينظر إليها باعتبارها تجربة واحدة، ويتوقع أن تكون أكثر سهولة وسلاسة في جميع مراحلها».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ومن هذا المنطلق، تفتح شراكتنا مع سها للضيافة المجال أمام ترجمة هذا التوجه إلى حلول عملية، من خلال ربط الإقامة بخدمات النقل من وإلى المطار والتنقلات المحلية وحلول التنقل المصممة للإقامات الممتدة. ونرى في هذا التكامل بين الضيافة والتنقل فرصة للارتقاء بتجربة الزائر وتقديم قيمة أكبر عبر مختلف مراحل رحلته، وتعزيز دور حلول التنقل ضمن التجربة السياحية المتكاملة في دولة الإمارات».</p><p class='article-text'>ويضع التعاون تجربة التنقل خلال فترة الإقامة في صميم مجالات العمل المشترك، من خلال ربط إقامة نزلاء «سها للضيافة» بمجموعة من حلول النقل مع سائق، تشمل خدمات الاستقبال والتوصيل من وإلى المطار، والتنقلات المحلية، وخدمات النقل التي يتم ترتيبها مسبقاً.</p><p class='article-text'>وقال فيغنيش ماني، الرئيس التنفيذي لـ«سها للضيافة»: «يتطلع المسافر اليوم بصورة متزايدة إلى تجربة سلسة ومتكاملة عبر جميع مراحل رحلته. وتشكل الإقامة محوراً أساسياً في هذه التجربة، إلا أن كيفية وصول الزوار وتنقلهم وتفاعلهم مع الوجهة طوال فترة إقامتهم لا تقل أهمية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تتيح لنا شراكتنا مع يوروغلف للتنقل استكشاف سبل عملية لتكامل خدمات التنقل مع تجربة سها، بدءاً من خدمات النقل من وإلى المطار والتنقلات المحلية، وصولاً إلى توفير مرونة أكبر لزوار الإقامات الممتدة. ويعكس ذلك تركيزنا المستمر على فهم احتياجات المسافر العصري، وتوفير تجربة أكثر سهولة وترابطاً خلال إقامته في دولة الإمارات».</p><p class='article-text'>وتعكس الشراكة تحولاً أوسع يشهده قطاع السياحة نحو تجربة أكثر تكاملاً للزائر، تتقاطع فيها الإقامة والتنقل والوصول إلى الوجهة ضمن رحلة واحدة تتمحور حول احتياجات المسافر.</p><p class='article-text'>وتؤسس مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون يشمل خدمات نقل الزوار، وتطوير باقات تجمع بين الإقامة والمركبة، إلى جانب تطوير الأعمال المشترك والترويج المتبادل، بما يتيح للطرفين توسيع نطاق الخدمات ذات القيمة المضافة والوصول إلى شرائح متكاملة من العملاء.</p><p class='article-text'>ومن خلال الربط بين الضيافة والتنقل كعنصرين أساسيين في رحلة الزائر، تسعى الشراكة إلى دعم تجربة سياحية أكثر سهولة وترابطاً في دولة الإمارات، بما يعكس التوجه المتنامي نحو تكامل الخدمات التي ترافق المسافر عبر مختلف مراحل رحلته.</p>

شراكة بين الضيافة والتنقل تفتح آفاقاً جديدة للسياحة الإماراتية

<p class='article-text'>يشهد سوق العقارات في دبي تحولاً ملحوظاً يتمثل في ارتفاع الطلب على المساحات والمجمعات السكنية الأكبر حجماً.</p><p class='article-text'>واستجابة للتحول الملحوظ في تفضيلات مشتري العقارات ضمن شريحة ذوي الدخل المتوسط نحو المساحات السكنية الأكبر حجماً، كشفت «دوغاستا العقارية» عن إطلاق مشروعين سكنيين جديدين خلال مشاركتها في الدورة الثانية والعشرين من معرض العقارات الدولي 2026، لتوسع بذلك محفظتها العقارية بنماذج سكنية مبتكرة.</p><p class='article-text'>وفي خطوة تعيد تعريف المعادلة بين التكلفة الميسورة والمفهوم العصري للفخامة، أعلنت الشركة عن إطلاق مشروع «الحصين 6» في مدينة دبي الصناعية، ومشروع «غاردن ليفينغ» في منطقة ليوان. وشهدت الاحتفالية حضور النجم الهندي والناشط في الأعمال الخيرية سونو سود، الذي شارك إلى جانب توصيف خان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة، في إزاحة الستار عن هذين المشروعين أمام جمع كبير من المستثمرين والزوار الدوليين.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الطرح مدفوعاً بالارتفاع الكبير في الطلب على الشقق المكونة من غرفة نوم وصالة والمساحات السكنية الأكثر اتساعاً؛ حيث تحرص «دوغاستا العقارية» على تقديم مجمعات سكنية تلبي تطلعات الراغبين في العيش ضمن بيئة راقية مع تحقيق قيم استثمارية مستدامة على المدى الطويل. كما يعكس نمو متوسط قيمة الصفقات الاستثمارية العقارية على مدار الأشهر الستة الماضية ترسيخ ثقة المشتري وتزايد ضخ رؤوس الأموال في السوق العقاري بدبي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، قال توصيف خان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «دوغاستا العقارية»: «لقد أثبت القطاع العقاري أن القيمة الحقيقية تتأسس على الثقة والأمان. وإن الاستجابة الإيجابية الواسعة التي حظينا بها خلال الحدث تعكس بدقة ما يبحث عنه المشتري اليوم من المطور العقاري، فالعملاء يتطلعون إلى منازل عملية ومريحة، ومرافق خدمية متكاملة، إلى جانب خطط سداد مرنة تجعل من تملك العقار تجربة ميسورة ومستدامة على المدى الطويل».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال النجم والناشط الخيري سونو سود: «يعكس العمل الذي تقوم به دوغاستا فهماً عميقاً لتطلعات العائلات عند اتخاذ واحد من أهم القرارات المادية في حياتهم. لقد كانت مشاركتي في إطلاق المشروعين تجربة ملهمة، وكان تفاعل الزوار مشجعاً للغاية، إذ يعكس إقبال المشترين الكبير للاطلاع على الخيارات الجديدة حجم الاهتمام بالحلول السكنية التي تجمع بين الجودة، والراحة، والأمان المالي».</p><p class='article-text'>وتتصدر الهند قائمة الأسواق الأكثر إقبالاً على مشاريع «دوغاستا» بنسبة 30% من إجمالي طلبات المشترين، تليها المملكة المتحدة، ثم باکستان، والإمارات العربية المتحدة. ويسهم المشروعان الجديدان في تعزيز معروض الوحدات السكنية ضمن شريحة الدخل المتوسط في دبي، وذلك من خلال إتاحة 287 وحدة سكنية في مشروع «الحصين 6» بمدينة دبي الصناعية، و169 وحدة سكنية في مشروع «غاردن ليفينغ» بمنطقة ليوان. ومن المقرر إنجاز مشروع «الحصين 6» في الربع الرابع من عام 2028، بينما يتوقع تسليم مشروع «غاردن ليفينغ» بحلول نهاية عام 2026، حيث يضم كلا المشروعين باقة من المرافق العصرية المصممة لتعزيز نمط الحياة اليومي.</p><p class='article-text'>ومع الكشف عن مشروعي «الحصين 6» و«غاردن ليفينغ»، تواصل «دوغاستا العقارية» توسيع نطاق محفظتها السكنية في دبي، متمسكة برؤيتها القائمة على تقديم مجمعات سكنية بأسعار ميسورة ومرافق عملية وتصاميم هندسية متقنة تخدم شريحة ذوي الدخل المتوسط.</p>

ارتفاع الطلب على المجمعات السكنية الأكبر حجماً في دبي

<p class='article-text'>مالكوم مور، وراي دوغلاس، وسام فليمنج<br>في الوقت الذي بدا فيه الاقتصاد العالمي وكأنه يتخلص من الحمى التي أصابته بسبب تداعيات أزمة الطاقة هذا العام، عادت الحرارة للارتفاع مجدداً مع زيادة التوقعات الاقتصادية القاتمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد تجاوز سعر النفط الخام حاجز 100 دولار للبرميل هذا الشهر، بينما تتزايد ضغوط التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. </div></p><p class='article-text'>واشتعلت الاحتجاجات المناهضة لارتفاع أسعار الوقود من سوريا إلى غواتيمالا، بينما اتخذت دول مثل الهند والفلبين تدابير طارئة لترشيد استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>ساد خلال فصل الصيف شعور «زائف» بالأمان؛ ففي يونيو، أعيد فتح مضيق هرمز، الممر البحري الأبرز لشحنات النفط عالمياً، ما سمح لأكثر من 130 ناقلة بالخروج وتسليم شحناتها.</p><p class='article-text'>لكن الأوضاع سرعان ما انهارت، وتبددت آمال الحل السريع للصراع، في وقت تواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية ممارسة ضغوط إضافية على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وحذر العديد من الخبراء من شح خطير في إمدادات النفط والغاز خلال الخريف والشتاء، مع تداعيات جسيمة على التضخم والنمو.</p><p class='article-text'>وأكد جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «آر إس إم الولايات المتحدة»، أن العالم دخل مرحلة «صدمة النفط 2.0»، مشيراً إلى أن البنوك المركزية ستضطر لكبح جماح الاقتصاد العالمي إذا أرادت إعادة «جني التضخم» إلى القمقم.</p><p class='article-text'>غير أن صدمة أسعار الطاقة الحالية تختلف عن التصورات الشائعة، وتربك الأسواق عبر خمسة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'>خالفت معدلات النمو العالمي التوقعات الأشد تخوفاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى مرونة تجارة النفط والغاز عقب التوترات في الشرق الأوسط التي بدأت في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ورغم تحذيرات فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، في مارس من أن العالم يواجه «أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ»، لم تتجاوز الأسعار أرقامها القياسية المسجلة في السابق، بفضل السحب المنسق لـ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، وتراجع المشتريات الصينية، وقوة شبكة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء اقتصاد مثل إيزابيل ماتيوس إي لاغو، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة «بي إن بي باريبا»، أن هذا الصمود هو ثمرة «تجاذب» بين طفرة الذكاء الاصطناعي التي تحفز النمو، وأزمة الطاقة التي تكبحه، مؤكدة ضخامة الاستثمارات في مراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>غير أن الضغوط السعرية بدأت تفرض نفسها.</p><p class='article-text'>فقد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2023، ورافقته تحذيرات من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان الذي رفع الفائدة لأعلى مستوى في 31 عاماً.</p><p class='article-text'>وحذر نيل شيرينغ من «كابيتال إيكونوميكس» من أنه إذا استقرت أسعار الخام بين 110 و120 دولاراً خلال الأشهر الستة المقبلة، فقد يهبط النمو العالمي نحو 2 % مقارنة بـ 3.5 % العام الماضي، وهو وضع «سيبدأ في إعطاء انطباع شبيه بالركود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشر الحقيقي للتضخم لا يرتبط بسعر النفط الخام الذي لا يراه المستهلك المباشر، بل بأسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأزمة الشرق أوسطية، شهدت أسواق الوقود المكرر اختناقات أشد قسوة من أسواق الخام، نتيجة نقص طاقات التكرير وارتفاع تكاليف الشحن.</p><p class='article-text'>وحذر توم بيكر، رئيس تداول النفط في شركة «فيتول» بالشرق الأوسط، منذ يونيو من آفاق قاتمة للمشتقات المكررة لبقية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفضت المصافي المستقلة في الصين إنتاجها لأدنى مستوى في 9 سنوات نتيجة قيود التصدير الحكومية. </div></p><p class='article-text'>وفي روسيا، ثالث أكبر مكرر عالمياً، أدت هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية إلى تقليص الإنتاج بنسبة 30 % ليبلغ أدنى مستوياته منذ عقدين، بعد استهداف 28 من أصل 32 من أكبر مصافيها.</p><p class='article-text'>كما انخفضت صادرات الديزل من الشرق الأوسط إلى ربع مستوياتها قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تشغيل المصافي العالمية بأقصى طاقتها، سجل الإنتاج العالمي من الوقود المكرر في أغسطس هبوطاً بأكثر من 4 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'>وتجاوز سعر الديزل في أمريكا وأوروبا 200 دولار للبرميل، متخطياً حاجز 6 دولارات للغالون في الولايات المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق.</p><p class='article-text'>فلم يسبق للمتوسط القومي للولايات المتحدة ككل أن كسر حاجز 6 دولارات للغالون في أي وقت مضى، علماً أن الديزل وحده يمثل نحو ثلث الطلب العالمي على النفط.</p><p class='article-text'>وإذا فرضت الصين حظراً جديداً على تصدير الوقود، فستواجه الأسعار ضغوطاً تصاعدية قاسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه حتى عند مستوى 110 دولارات للبرميل، لا يزال النفط أقل كلفة بالمنظور التاريخي. </div></p><p class='article-text'>فقد سجل برنت 147.5 دولاراً في عام 2008، ما يعادل 230 دولاراً بأسعار اليوم مع احتساب التضخم.</p><p class='article-text'>وقارب 110 دولارات عامي 2011 و2012، ما يعادل 165 دولاراً حالياً.</p><p class='article-text'>كما أن الارتفاع الحالي ليس بحجم صدمة عام 1973 التي تضاعفت فيها الأسعار أربعة أضعاف مع فرض حظر النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، لم يعد الإنتاج مقتصراً بالدرجة نفسها على الشرق الأوسط؛ فالولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج عالمي، إلى جانب نمو إنتاج كندا والبرازيل وغيانا وفنزويلا. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن كثافة استهلاك النفط انخفضت؛ إذ تراجعت حصته من الطاقة العالمية إلى أقل من 30 % مقارنة بـ 46 % قبل نصف قرن، وانخفضت كمية الطاقة المطلوبة لإنتاج وحدة الناتج المحلي بأكثر من الثلث منذ 1990.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن ماي من «أوكسفورد إيكونوميكس»: إن أثر التضخم كان أقل حدة لدخول الأزمة في ظل معروض نفطي مؤات. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 160 % مع اقتراب فصل الشتاء في القارة الأوروبية دون مخزونات كافية.</p><p class='article-text'>وقللت المصانع البتروكيماوية في الصين إنتاجها، وتراجعت شركات الطيران عن الرحلات الهامشية، بينما لجأت دول آسيوية للتحول من الغاز إلى الفحم.</p><p class='article-text'>اندلعت الاحتجاجات في سوريا عقب رفع أسعار الوقود بنسب بلغت 40 % للديزل و30 % للبنزين، وواجهت بنغلاديش وباكستان صعوبات جمة في استيراد الغاز، وأغلقت مطاعم في الهند لنفاد غاز الطهي، بينما أعلنت الفلبين حالة الطوارئ وفرضت العمل من المنزل.</p><p class='article-text'>ورغم أن 94 دولة خفضت الضرائب أو دعمت الأسعار لحماية المستهلكين، فإن هذه الخطوات تكبد ميزانيات الدول الفقيرة أعباء.</p><p class='article-text'>وبناءً عليه، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للدول المستوردة للنفط والغاز مثل زامبيا والمغرب ومصر وتونس، ورفعها للدول المصدرة مثل نيجيريا وأنغولا والجزائر.</p><p class='article-text'>على النقيض، ظل الغرب بمعزل نسبي؛ فسجلت أوروبا صيفاً قياسياً في عدد رحلات السفر الجوي بمتوسط ناهز 36 ألف رحلة يومياً بحسب «يوروكنترول»، وواصل الأمريكيون القيادة لمسافات أكبر.</p><p class='article-text'>غير أن وصول البنزين إلى 5 دولارات للغالون في بعض الولايات الأمريكية يشكل خلفية اقتصادية غير مريحة للرئيس دونالد ترامب قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>يتجنب التنفيذيون في قطاع النفط والغاز تقديم توقعات حاسمة، نتيجة غياب البيانات اللحظية الدقيقة بشأن حجم المخزونات والطلب الفعلي.</p><p class='article-text'>وتعتمد الأسواق على تتبع الناقلات والأقمار الاصطناعية، خصوصاً مع غياب الإفصاحات الرسمية المنتظمة من الصين، أكبر مستورد للنفط، والتي وصفها تومي إنجلسبي، الشريك في شركة «أوليفار ويمان»، بأنه «الصندوق الأسود الأكبر».</p><p class='article-text'>وتقدر وكالة الطاقة الدولية انخفاض المخزونات العالمية «المرئية» بمقدار 507 ملايين برميل منذ بدء التوترات في الشرق الأوسط، بمعدل نحو 3 ملايين برميل يومياً، لكن الكميات المخبأة تحت الأرض تظل غير قابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وتساءل بنك «إتش إس بي سي» هذا الأسبوع: «إلى أي مدى سنقترب من قاع الخزانات؟ والجواب يكتنفه غموض شديد».</p><p class='article-text'>كما اختتم سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين في «مورغان ستانلي»، بالتأكيد على أن هذا الضغط الاقتصادي الممتد «سيبدأ في التأثير حتماً».</p>

صدمة الطاقة تربك الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>أجد نفسي هذه الأيام أخوض أحاديث غريبة مع مديري صناديق الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فبعد سنوات من سؤالهم عن مسائل تقليدية مثل فروق أسعار الفائدة وتوزيع الأصول على السيولة النقدية، أصبحت الأسئلة التي تطفو على السطح تشمل: «ما الذي يقصده دونالد ترامب عندما يهدد بشن عمل عسكري في سوق السندات؟» و«كم من الوقت قد يستغرقه إيلون ماسك قبل تأسيس مستعمرة قابلة للحياة على كوكب المريخ؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، بدا الأمر وكأنه وضع طبيعي جديد هذا الأسبوع عندما تمحور السؤال الافتتاحي في الكثير من النقاشات حول: «كيف توزع أصول محفظتك الاستثمارية لمواجهة كارثة الروبوتات؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه سؤال يبدو طريفاً ومجافياً للواقع للوهلة الأولى، لكنه يحمل قدراً كبيراً من الجدية؛ بالنظر إلى التحذيرات التي بدت مخلصة والأشبه بالاعترافات الصريحة من عمالقة التكنولوجيا خلال الأسبوع الماضي، ومفادها أن أدوات الذكاء الاصطناعي التي ابتكروها وجنت لهم ثروات طائلة قد تسعى قريباً لتجاوز عمليات اختراق المواقع الإلكترونية بشكل شبه مستقل، لتبدأ في القضاء على البشر على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'>ويبدو هذا السيناريو سيئاً للغاية؛ فهو يعكس خللاً عميقاً في حوكمة الشركات والممارسات الإدارية الأساسية داخل شركات التكنولوجيا الكبرى غير المدرجة، ناهيك عن خطورته المباشرة على البشر.</p><p class='article-text'>ورغم أنني لم أولِ هذا الأمر هذا القدر من التفكير من قبل، فمن المنطقي الافتراض، بما أن استمرار الوجود البشري يمثل الركيزة الأساسية للإنفاق الاستهلاكي واستغلال الموارد، أن هذا التهديد يمثل أمراً سيئاً للأسواق المالية أيضاً.</p><p class='article-text'>يبدو هذا بمثابة لحظة اختبار حاسمة لأسواق الأسهم التي تتمركز بكثافة في قطاع التكنولوجيا عموماً والذكاء الاصطناعي بوجه خاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المثير للدهشة هو أن رد فعل الأسواق تجاه كل هذه التحذيرات لم يتجاوز مجرد «هزة كتف» خفيفة. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن الأسهم استهلت تعاملات الأسبوع بتذبذب عقب تحذيرات العطلة الأسبوعية، خاصة في القطاع التكنولوجي؛ حيث خسرت البورصة الكورية، المعروفة بارتباطها الوثيق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أكثر من 3 %، إلا أنه بالنظر إلى الرسم البياني لمؤشر «إس أند بي 500» الأمريكي الأبرز أو حتى مؤشر «ناسداك» المكتظ بشركات التقنية، أتحداك أن تحدد النقطة التي كشف فيها بعض أثرى وأقوى رجال العالم أنهم ربما أوجدوا، عن غير قصد، أسلحة تدمير شامل واعية!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل صمود الأسهم سوى نصف المشهد فقط؛ فعلى جانب الملاذات الآمنة في السوق، مثل السندات الحكومية، يصعب أيضاً العثور على أي ندوب. </div></p><p class='article-text'>ففي المعتاد، تتفاعل السندات الحكومية الأمريكية والدولار إيجابياً عند ورود الأنباء السيئة، وهو نمط لا يزال قائماً إلى حد كبير رغم المحاولات الحثيثة من الإدارة الأمريكية لتقويض مكانتها كأصول احتياطية.</p><p class='article-text'>غير أن السندات ظلت هذه المرة عند أضعف مستوياتها منذ عقود، مما يشي بأن المستثمرين يخشون عجز الميزانيات أكثر من خشيتهم «الروبوتات الشيطانية».</p><p class='article-text'>وحتى الذهب ظل مستقراً، دون أي أثر لموجات تحوط مدفوعة بالخوف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الأحيان، تخبرنا غياب ردود الفعل عن طبيعة نظام السوق بوضوح لا يقل عن ردود الفعل الصريحة ذاتها. فما الذي يحدث إذن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن السبب الأول المحتمل لهذه اللامبالاة في أن هذه التحذيرات قد تصب، بمنطق ملتوٍ، في مصلحة أسهم المنظومة البيئية للذكاء الاصطناعي، وليس العكس. </div></p><p class='article-text'>فشركات التكنولوجيا الكبرى المزودة للبنية التحتية للحوسبة السحابية، التي تسابق الزمن لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي، تتجه إلى أسواق السندات لاقتراض المليارات التي تحتاجها.</p><p class='article-text'>ولا تقع هذه الخطوة تحت وطأة التعثر المالي، بل إن إبطاء وتيرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لتصبح أكثر عقلانية قد يكون مفيداً للأسواق في واقع الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار لي أحد المستثمرين، بشبه مزاح، إلى إمكانية نشوء قطاع جديد يسعى لحمايتنا من وكلاء الذكاء الاصطناعي التدميريين، يفتح الباب أمام فرصة استثمارية جديدة تنتظر من يستغلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التفسير الآخر، فيتمثل في أن المستثمرين ببساطة لا يصدقون قادة مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، ينظر مديرو الأموال إلى هذه التصريحات باعتبارها نمطاً غريباً من التسويق، حيث تتنافس شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لإثبات أن نماذجهما هي الأكثر خطورة وتطوراً، أو مجرد عذر ملتو لكسب الوقت واكتشاف سبل تحويل هذه النماذج إلى محركات ربح.</p><p class='article-text'>وكلا الاحتمالين لا يعكس صورة إيجابية عن قطاع الاستثمار، الأمر الذي سيمنح هاتين الشركتين تقييمات خيالية عند طرحهما المرتقب في البورصة.</p><p class='article-text'>رغم اعتراف قياداتهما بالعجز عن السيطرة على تكنولوجياتهما.</p><p class='article-text'>ويبقى السبب الأخير لرصانة الأسواق أن هذه التحذيرات ربما تعكس خطراً حقيقياً بالفعل، لكنه خطر يستحيل التحوط منه مالياً.</p><p class='article-text'>إذ لن تحتفظ أي أصول آمنة بقيمتها إذا أُبيد جميعنا بواسطة أدوات ذكاء اصطناعي خبيثة ومطورة ذاتياً بشكل متكرر، فضلاً عن أننا لن نكون في وضع يسمح لنا بمراجعة محافظ التقاعد وحساباتنا الاستثمارية في تلك اللحظة على أي حال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، تظل النتيجة هي مواصلة السير في الممر المعتاد.</div></p><p class='article-text'>فقد تجاهلت أسواق الأسهم طيفاً واسعاً من الصدمات والارتدادات منذ الجائحة، بدءاً من تفكك التحالفات الجيوسياسية، ومروراً بحربين تشملان دولاً رئيسية منتجة للطاقة، وصولاً إلى أزمة البنوك الإقليمية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويقف خلف كل ذلك افتراض جوهري مفاده أنه إذا تراجعت قيم الأصول الخطرة لأي سبب كان، فإن البنوك المركزية والحكومات ستسارع إلى الإنقاذ، كما اعتادت على ذلك منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.</p><p class='article-text'>قد يبدو هذا الطرح مفرطاً في العدمية ومسبباً للانزعاج، لكنه منطقي في بيئة السوق الحالية؛ إذ لا يوجد مدير صندوق يرغب في التخلي عن الأسهم خوفاً من «كارثة الروبوتات» التي قد لا تعدو كونها شطحة من مخيلة مهندسي الذكاء الاصطناعي، ليجد نفسه مكبلاً بسندات تلتهمها الاختلالات المالية والعجز الحكومي الحقيقي الملموس.</p><p class='article-text'>وطالما أن معزوفة الذكاء الاصطناعي لا تزال تعزف، فما عليك إلا أن تواصل الرقص.</p>

كيف ينبغي للمستثمرين التحوط لمواجهة «كارثة الروبوتات»؟

<p class='article-text'>جينيفر هيوز<br>هل مللت من ظاهرة ممنوع البناء هنا والمعروفة بـ«نيمبي»؟ لدى أستراليا بديل لها أكثر حدة يعرف بـ«بنانا»؛ وهو مصطلح صاغه سياسي محبط لاختصار عبارة: «لا تبنِ أي شيء مطلقاً بالقرب من أي مكان». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار مناطق عدة حول العالم تواجه «القارة الأسترالية» اعتراضات متزايدة ضد طموحات مطوري مراكز البيانات، ويمثل هذا التصدي خسارة حقيقية، لأن الذكاء الاصطناعي قد يمنح أستراليا أخيراً وسيلة مجدية لتصدير طاقتها الخضراء الوفيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي الحالية فتتمركز أستراليا في مرتبة متوسطة بقدرة تشغيلية لا تتجاوز 1.4 جيجاوات، لتتخلف بفارق ضئيل عن منطقة دالاس-فورت وورث الأمريكية، وبفارق كبير عن المراكز الرائدة مثل شمال فرجينيا، التي تسجل 4.5 جيجاوات، غير أن المطورين يتزاحمون للاستفادة من المزايا الفريدة، التي تتيحها هذه القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أبرمت شركة «أنثروبيك» هذا الأسبوع الاتفاقية الأولى لها لحجز مساحة في مركز بيانات داخل البلاد، لتشكل الركيزة الأساسية لمشروع ضخم بقيمة 30 مليار دولار أسترالي (21 مليار دولار أمريكي) قرب بريزبان. </div></p><p class='article-text'>وفي ولاية نيوساوث ويلز، الأكثر ملاءمة وسكاناً، تجري محادثات متقدمة لمشاريع تستهدف قدرة استيعابية، تصل إلى 13 جيجاوات، وهو ما يتجاوز الطلب اليومي الحالي للولاية بأكملها.</p><p class='article-text'>ويتوقع مشغل الشبكة الوطنية أن تسجل مراكز البيانات 12 % من إجمالي إمدادات الكهرباء في البلاد بحلول عام 2050، مقارنة بنسبة 2 % فقط في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطبيعة الحال يظل هذا السيناريو مشروطاً بتنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع، فالترويج لحلم مراكز البيانات أمام الناخبين المشككين أثبت صعوبته عالمياً، فبعيداً عن حجة «الأصول الاستراتيجية» لا تبدو الجدوى الاقتصادية المباشرة مبهرة بالنسبة للمجتمعات المحلية، نظراً لأن القيمة الأكبر تعود على مزودي الرقائق والبرامج وممتلكي حقوق الملكية الفكرية، أي للشركات الأمريكية في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك يعد تطوير مراكز البيانات بالنسبة لأستراليا، إلى جانب تأمين الطاقة اللازمة لتشغيلها، وهو الشرط الذي تفرضه الحكومة في كانبرا للموافقة على المواقع الجديدة، وسيلة فعالة للتعويض عن تباطؤ الاقتصاد الاستهلاكي، وطبقاً لتقديرات «بنك الكومنولث الأسترالي» تتطلب خطط مراكز البيانات استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك تمتلك البلاد مساحات شاسعة شبه لا متناهية لتوليد الكهرباء المتجددة، فقد أظهرت دراسة أجريت عام 2024 حول قدرات الطاقة الخضراء في دول مجموعة العشرين أن احتياجات أستراليا بحلول عام 2050 لن تستهلك سوى أقل من 1 % من إمكاناتها المتاحة في الطاقة الشمسية أو الرياح. </div></p><p class='article-text'>وتصنف طاقتها المتجددة بين الأرخص عالمياً، إذ تصل تكلفة الطاقة الشمسية فيها إلى 40 دولاراً لكل ميجاوات/ساعة، ما يعادل التكلفة في السعودية بحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وأرخص بنسبة 35 % مقارنة بالولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد حاولت أستراليا سابقاً استغلال مواردها الطبيعية بأساليب أكثر ملاءمة للمناخ.</div></p><p class='article-text'>وظل الحديث يتكرر حول إمكانية نقل الكهرباء المتجددة عبر الهيدروجين إلى عملاء الغاز الطبيعي المسال، إلا أن المعادلة الاقتصادية لم تكن مجدية حتى الآن، غير أن تغذية مراكز البيانات بالطاقة المتجددة، ثم بيع قدرات الحوسبة إلى بقية العالم يمثل استغلالاً مثالياً لهذه الثروة الطبيعية.</p><p class='article-text'>قد لا يصلح هذا النموذج للعمليات التي تتطلب استجابة فائقة السرعة مثل السيارات ذاتية القيادة، لكنه مناسب تماماً لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة، وهي مهمة تجتذب حالياً استثمارات بمئات المليارات من الدولارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخوض أستراليا حالياً جهوداً مكثفة ومكلفة للتحول من الفحم إلى مصادر الطاقة المتجددة، لذا فإن استغلال طفرة الذكاء الاصطناعي لتوزيع هذا العبء المالي هو خيار منطقي وبعيد كل البعد عن العبث.</div></p>

أستراليا تملك سلاحاً سرياً في سباق الذكاء الاصطناعي

حدث وتاريخ ..20 سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سلمان أنصاري، الرئيس العالمي لأسواق رأس المال، «ستاندرد تشارترد»، أن المرحلة الراهنة لأسواق تمويل دين رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتسم بحضور المخاطر الجيوسياسية، وبقدرة الأسواق على مواصلة أداء دورها بكفاءة رغم هذه التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نجح مُصدرو المنطقة في جمع 133.9 مليار دولار من الأسواق الدولية منذ بداية العام وحتى الآن، بزيادة تقارب 9% مقارنةً بـ123.1 مليار دولارخلال الفترة نفسها من عام 2025، وهو نمو تحقق رغم البيئة الصعبة التي فرضتها الظروف المحيطة. لكن اللافت لا يقتصر على هذا الرقم؛ إذ إن سرعة عودة الأساسيات إلى صدارة قرارات المستثمرين تكشف الكثير أيضًا، مع إعادة بناء السوق على قاعدة أوسع من المقترضين، واستجابة أكثر انتقائية وتمييزًا من جانب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: كانت الصورة مختلفة تمامًا في السوق مع بداية اندلاع الأزمة في المنطقة. فقد شهد النشاط تباطؤًا ملحوظًا في مارس على خلفية التوترات الإقليمية، إذ تراجعت الإصدارات الشهرية إلى نحو 3 مليارات دولار، بانخفاض يقارب 60% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. غير أن التعافي الذي أعقب ذلك جاء سريعًا وملحوظًا في آنٍ واحد. وبحلول أواخر أبريل ومايو، استؤنف النشاط على مستوى الجهات السيادية والمؤسسات المالية والشركات، فيما عاد أكثر من 40 مُصدرًا إلى الأسواق خلال الربع الثاني، حيث بلغ إجمالي التسعير نحو 66 مليار دولار عبر 85 شريحة، بما يؤكد أن المقترضين والمستثمرين على حد سواء لم يكونوا مستعدين للبقاء على الهامش إلى أجل غير مسمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتسمت عودة النشاط إلى السوق باتساع نطاقها، إذ أسهمت كل من الجهات السيادية والشركات والجهات المرتبطة بالحكومات، إلى جانب البنوك، بنحو الثلث من إجمالي الإصدارات خلال النصف الأول من العام. وعلى أساس النمو السنوي، سجل مُصدرو السندات من الشركات والبنوك أقوى معدلات النمو، في حين حافظت أحجام الإصدارات السيادية على استقرارها إلى حد كبير. ويبعث هذا النمط من الإصدارات على الاطمئنان بطبيعة الحال، إذ إن السوق الذي يستند إلى قاعدة متنوعة من فئات المقترضين يتمتع بعمق وقدرة أكبر على الصمود مقارنةً بسوق يعتمد بدرجة كبيرة على الإصدارات السيادية وحدها. كما يتيح هذا التنوع للمستثمرين فرصًا أوسع لتقييم القيمة النسبية وتكوين رؤى ائتمانية مستقلة حول مختلف الجهات المصدرة في أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يقدم سلوك المستثمرين خلال فترة تصاعد حدة التوترات مؤشرًا مهمًا بالقدر نفسه. فقد جاء تصحيح الأسعار في السوق بصورة منظمة؛ إذ اتسعت فروق العائد على السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي ذات التصنيف الائتماني المرتفع بنحو 20 إلى 35 نقطة أساس عند ذروة الاضطرابات في أواخر مارس، وبحلول منتصف مايو، كانت غالبية السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي تتداول عند مستويات ما قبل الصراع أو بفارق لا يتجاوز بضع نقاط أساس عنها، في عودة اكتملت خلال أسابيع قليلة. ومع مرور الوقت، أصبح المستثمرون أكثر قدرة على التمييز بين التطورات الجيوسياسية قصيرة الأجل والأسس المالية والمؤسسية والسياسات الاقتصادية الأعمق التي تدعم المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: يعكس هذا التمييز الكيفية التي باتت تُقيَّم بها المنطقة اليوم. فقد واصلت الموازنات السيادية، والأطر المؤسسية، وبرامج التنويع الاقتصادي، والأساسيات الخاصة بكل مُصدر، لعب دور محوري في توجيه قرارات الاستثمار، ولم يعد الائتمان في المنطقة يُنظر إليه باعتباره انكشافاً موحدًا على المخاطر. بل يُقيّم المستثمرون الجهات السيادية والبنوك والشركات والجهات المرتبطة بالحكومات كلٌّ على حدة، مع التمييز بين الدول والقطاعات وآجال الاستحقاق، وأخذ تأثير التطورات الإقليمية على كل جهة ائتمانية على حدة في الحسبان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يفخر «ستاندرد تشارترد» بدوره الريادي في قيادة الحصة الأكبر من الإصدارات التي شهدها هذا السوق خلال عودة نشاطه، إذ قاد إصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاوزت قيمتها 80 مليار دولار أميركي، مع ارتفاع حصته السوقية إلى أحد أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتصدره المرتبة الأولى على مستوى المنطقة. ويعكس ذلك قوة خبرة البنك الإقليمية، وانتشاره العالمي، والتزامه المتواصل بدعم عملائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخولنا المرحلة المهمة التي تعقب موسم الصيف، تبقى النظرة المستقبلية إيجابية. وتتزايد قوائم التمويل، فيما يواصل كل من المُصدرين والمستثمرين الدوليين البحث عن فرص استثمارية عالية الجودة في دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، من المتوقع أن تواصل قدرة المنطقة على الصمود موضع اختبار، ليس فقط في ظل احتمال تجدد تقلبات الأسواق، وإنما أيضًا بفعل اتجاهات عالمية أوسع نطاقًا، وفي مقدمتها، على سبيل المثال، شركات التكنولوجيا العملاقة عالميًا، التي تؤدي برامج الاقتراض القياسية التي تنفذها إلى زيادة حدة المنافسة على السيولة المتاحة في أسواق الدخل الثابت العالمية. وتدخل المنطقة هذه المنافسة انطلاقًا من موقع راسخ أثبتت فيه قدرتها على الصمود والمرونة.</div></p>

«ستاندرد تشارترد»: مرحلة جديدة لأسواق الدين في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحول حفل زفاف نجلي أحد شيوخ العشائر في بادية الناصرية بمحافظة ذي قار العراقية إلى مناسبة استثنائية لفتت أنظار المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت مقاطع مصورة توثق حجم الاحتفالات والولائم التي أُعدت لاستقبال الضيوف والمهنئين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المقاطع المتداولة ساحات واسعة امتلأت بأعداد كبيرة من الأغنام والإبل والغزلان، قبل أن تبدأ عمليات تجهيزها وطهيها ضمن وليمة ضخمة أقيمت على هامش حفل الزفاف. وبحسب تقديرات نقلتها وسائل إعلام عراقية، تراوح عدد الأغنام المخصصة للوليمة بين 1200 و1400 رأس، فيما بلغ عدد الإبل نحو 200 رأس، إلى جانب عدد من الغزلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت الولائم في أوانٍ معدنية كبيرة فوق النيران المكشوفة، وسط حضور أعداد كبيرة من الضيوف الذين توافدوا إلى موقع الاحتفال المقام في منطقة صحراوية ببادية الناصرية. كما نصبت خيام واسعة لاستقبال المشاركين في المناسبة، وتحولت المنطقة إلى ساحة احتفالات امتدت لساعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر أجواء الزفاف على الولائم، إذ أظهرت المقاطع رجالًا يؤدون الأهازيج والأغاني التراثية، إلى جانب الرقصات والفنون الشعبية التي ترافق عادةً المناسبات العشائرية في مناطق جنوب العراق، في مشهد يعكس حضور العادات والتقاليد المحلية في حفلات الزواج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط جزء من هذه الولائم، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عراقية، بتقليد «المعاونة»، وهو نمط من المساهمات والهدايا المتعارف عليها في بعض المناسبات العشائرية، حيث يقدم أبناء العائلة والعشيرة والضيوف مساهمات مختلفة لصاحب المناسبة، بما فيها المواشي، للمساعدة في إقامة الاحتفال وإكرام الحاضرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار حجم الوليمة جدلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انقسمت ردود الفعل بين من رأى في المشهد تعبيرًا عن الكرم والضيافة العراقية، وبين من انتقد العدد الكبير من الذبائح واعتبره مبالغة في الإنفاق والاستعراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال منتقدون إن إقامة وليمة بهذا الحجم تثير تساؤلات حول جدوى ذبح هذه الأعداد الكبيرة من الحيوانات، معتبرين أن توجيه جزء من اللحوم إلى الأسر الفقيرة والمحتاجين كان يمكن أن يحقق فائدة أكبر للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، رأى مدافعون عن المناسبة أن الحكم على الحفل من خلال أعداد الذبائح وحدها قد لا يعكس الصورة كاملة، مشيرين إلى أن المناسبات العشائرية الكبرى تشهد عادةً حضور أعداد كبيرة من الضيوف، كما أن جزءًا من المواشي قد يكون مقدمًا من المشاركين وأبناء العشيرة ضمن العادات المتوارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتداولت صفحات ومنصات إعلامية عراقية وعربية مقاطع من الحفل على نطاق واسع، خصوصًا تلك التي أظهرت أعداد الأغنام والإبل وطريقة إعداد الولائم في الأواني الكبيرة، ما جعل الزفاف يتحول من مناسبة محلية إلى قصة أثارت اهتمامًا واسعًا على المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اختلاف التقديرات المتداولة بشأن أعداد الذبائح، فإن مشاهد الاحتفال وحجم التجهيزات جعلت من الزفاف واحدًا من أبرز الأعراس التي حظيت بتفاعل واسع في العراق خلال الأيام الأخيرة.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2101368643066179776&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2101368643066179776"></iframe>

1400 خروف و200 جمل.. عرس عراقي يشعل مواقع التواصل (فيديو)

<p class='article-text'>تجلس مريضة تبلغ 83 عاماً على أريكة داخل غرفتها في دار للمسنين في جنوب غرب فرنسا، وتمسك بالهاتف الذي تمدّه إليها إحدى العاملات في مجال الرعاية، فتسمع من الطرف الآخر من الخط صوت حفيدها باستيان مولّداً بالذكاء الاصطناعي. ويستمر الحديث لعشر دقائق تقريباً، قبل أن تشعر المرأة بالتعب وتعيد الهاتف لمقدمة الرعاية.<br>الهاتف مزوّد ببرنامج «ليفانا» القائم على الذكاء الاصطناعي والذي خضع للاختبار مدى أسابيع عدة في وحدة الرعاية الآمنة لمرضى الزهايمر في مركز «سيتفونتواز» في منطقة تارن إي غارون في جنوب غرب فرنسا.<br>يقول مبتكر البرنامج نيكولا رولان الذي استلهم الفكرة بعد تشخيص أحد أفراد أسرته بمرض الزهايمر، إن «ليفانا مصمم بالكامل وفق احتياجات كل مستخدم، إذ يتم ضبطه مسبقاً من جانب العائلة والمتخصص النفسي في دار الرعاية».<br>تزوّد العائلة البرنامج بمعلومات عن لحظات سعيدة في حياة المريض لتسهيل التواصل معه باستخدام صوت طبيعي، على عكس الأجيال الأولى من البرامج الصوتية المساعِدة. ولا يتم حفظ أي بيانات صوتية.<br>وبحسب جمعية فرانس-الزهايمر، يُعاني نحو 1,4 مليون شخص في فرنسا من هذا المرض التنكسي العصبي، الذي يُؤثر بشدة على الذاكرة والوظائف الإدراكية والاستقلالية.<br>في دار الرعاية في سيتفونتواز، يختبر سبعة من 29 مريضاً مصاباً بمرض الزهايمر برنامج «ليفانا».<br>تُساعد هذه الأداة التفاعلية على تهدئة المسنّين خلال نوبات الانفعال الشديد من دون الحاجة إلى أدوية. كما يمكن أن تشكل وسيلة لإبقاء المريض منشغلاً ريثما يصبح أحد أفراد الطاقم متوفراً، في ظل النقص في أعداد الموظفين. <br></p>

الذكاء الاصطناعي يواسي مرضى الزهايمر بأصوات الأحبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز المصداقية التنظيمية والرقابة المالية وحماية المستثمرين كمعايير رئيسية ينبغي أن تحكم اختيار منصات الاستثمار، في ظل النمو المتسارع للاستثمار الرقمي وعبر الحدود، وتزايد عدد التطبيقات والمنصات التي تتيح الوصول إلى الأسواق العالمية. وأكد تاجيندر فيرك، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة "فينفاسيا" ومنصة "ديلينج.كوم"، أن المستثمرين لا ينبغي أن يركزوا فقط على الرسوم وسرعة تنفيذ الصفقات أو عدد الأصول المتاحة، وإنما عليهم التحقق أولاً من الجهة الرقابية التي تشرف على المنصة، والولاية القضائية التي تعمل بموجبها، والضمانات القانونية والهيكلية المرتبطة بأموال العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيرك إن «المصداقية التنظيمية يجب أن تكون أول معيار يفحصه المستثمر، وليس خطوة أخيرة»، موضحاً أن فتح حساب استثماري يعني الدخول في إطار قانوني ورقابي يحدد طبيعة حماية أموال المستثمرين والإجراءات المتاحة لهم في حال تعرض المنصة لمشكلة أو تعثرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، تمثل هيئة الأوراق المالية والسلع، إحدى الجهات التنظيمية الرئيسية في الدولة، فيما تتولى سلطة دبي للخدمات المالية تنظيم وترخيص الخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي. ويكتسب تحديد الجهة الرقابية أهمية خاصة للمستثمرين الذين يتعاملون مع منصات توفر خدمات عبر أكثر من دولة أو سوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فيرك إلى أن الحماية التنظيمية العملية تشمل عدداً من العناصر، أبرزها فصل أموال العملاء عن أموال المنصة، ومتطلبات كفاية رأس المال، وآليات تسوية المنازعات والشكاوى، وأنظمة تعويض المستثمرين التي قد تكون متاحة في بعض الولايات القضائية وفق شروط محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن وجود منصة في السوق الإماراتية أو استخدامها اللغة العربية وتقديمها خدمة عملاء محلية لا يعني بالضرورة خضوعها للرقابة الإماراتية، مؤكداً أن مستوى الحماية يرتبط بالجهة التي تمنح الترخيص وتشرف على النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا فيرك المستثمرين قبل تمويل أي حساب إلى التحقق من خمسة أمور أساسية: نوع الترخيص، والولاية القضائية المنظمة، وسبل تقديم الشكاوى والتعويض، وآلية حفظ وفصل أموال العملاء، والسجل التنظيمي للمنصة.</div></p>