تجد السلطات السورية الجديدة نفسها أمام واقع معقد، حيث لم يقتصر المشهد على تركة مثقلة بالأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل شمل أيضاً تحدي إعادة بناء الجهازين العسكري والأمني، لا سيما بعد التأكد من أن منفذ الهجوم الذي استهدف وفداً عسكرياً أمريكياً قرب مدينة تدمر في قلب البادية السورية، وأدى إلى مقتل عسكريين اثنين ومدني أمريكيين، كان عنصر أمن تابعاً لوزارة الداخلية، وكان من المقرر استبعاده، في حادثة أعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية أمام الحكومة السورية.
كما قتل 4 من عناصر الأمن السوري في منطقة معرة النعمان بريف إدلب، أعلن تنظيم «داعش» تبنيه للهجوم.
وأكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، أن الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب مدينة تدمر أمس يثبت أن تنظيم «داعش» لا يشكل خطراً على سوريا وحدها، بل يهدد الأمن والاستقرار العالميين، بما في ذلك سلامة الأراضي والأمن القومي للولايات المتحدة.
ورغم انهيار سيطرته الواسعة، لا تزال خلايا تنظيم «داعش» تنشط بشكل متقطع في الصحراء السورية، مستفيدة من اتساع الرقعة الجغرافية وصعوبة ضبطها.
وإدراكاً لثقل المهمة الوطنية الأمنية والعسكرية الملقاة على عاتقهم، أطلقت السلطات السورية، بالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن، حملة أمنية ضد خلايا تنظيم «داعش» النائمة. حيث قالت وزارة الداخلية السورية إنها ألقت القبض على خمسة أشخاص يشتبه في صلتهم بإطلاق النار على قوات أمريكية وسورية في مدينة تدمر بوسط سوريا، السبت. وأكدت الداخلية السورية أن «استهداف مؤسسات الدولة لن يمر دون رد، وأن الأجهزة الأمنية تمتلك الجاهزية الكاملة والقدرة العالية على الضرب بيد من حديد كل من يهدد أمن البلاد واستقرارها، وملاحقة التنظيمات الإرهابية أينما وُجدت».
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الهجوم الذي أودى بحياة 3 أمريكيين في مدينة تدمر وسط سوريا يشكل تحدياً أمنياً وسياسياً بالغ الخطورة للرئيس السوري أحمد الشرع، في لحظة دقيقة تمر بها حكومته في مسارها لإعادة بناء الدولة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وأضافت أن الهجوم - الذي نسبته السلطات السورية إلى عنصر مرتبط بتنظيم «داعش» - كشف عن استمرار قدرة هذه الجماعة المسلحة على استغلال الثغرات الأمنية رغم تعهدات الحكومة الجديدة.
ويعد ملف الأمن الداخلي من أكبر التحديات أمام السلطة السورية، خصوصاً أن هناك مناطق واسعة لا تزال خارج سيطرة الدولة، فضلاً عن اختراق بعض التنظيمات المتطرفة للمجال الأمني، لذلك تجاهد الحكومة من أجل سد الثغرات الأمنية، علماً أن الاستقرار الأمني يعزز فرص التعافي والانفتاح.