<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية دعوة أصحاب المزارع والعاملين في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني إلى تجنب الانخراط في ممارسة «تعدين العملات الرقمية المشفرة في المزارع»، موضحة أن هذه الممارسات تقع خارج نطاق الأنشطة النباتية والحيوانية الاقتصادية في المزارع التي حددتها الهيئة، لتعارض هذه الأنشطة مع سياسات الاستدامة الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة في منشور عبر نافذتها الرسمية على موقع «إكس» أن استغلال المزرعة في أنشطة غير مصرح بها، مثل تعدين العملات الرقمية، يعد مخالفة صريحة، ويعرض صاحبها لغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، تتضاعف في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن تلك الممارسات المخالفة تتسبب كذلك في وقف كل البرامج والخدمات المقدمة من الهيئة وفصل الكهرباء عن المزرعة، والتحفظ على المعدات والأجهزة المستخدمة في التعدين وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ودعت الجمهور إلى ضرورة العمل على حماية الموارد الزراعية، وضمان الاستخدام السليم للمزارع.</div></p>

100 ألف درهم غرامة «تعدين العملات» في المزارع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد المكانة التي تتمتع بها المرأة الإماراتية والنجاح الذي حققته في المجلس الوطني الاتحادي مدى الريادة والتقدم الذي وصلت إليه دولة الإمارات على صعيد تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار الوطني، حيث جاءت هذه التجربة المتفردة ثمرة لإيمانها الراسخ بكفاءتها وقدرتها على تحقيق الأثر الإيجابي والنوعي في مختلف قطاعات العمل، وهو ما عزز تنافسية الإمارات، حيث حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترجم المكانة التي تحظى بها المرأة الإماراتية الرؤية التي سارت عليها دولة الإمارات في مجال التمكين السياسي للمرأة، بدعم من المغفور لهما، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراهما، فيما يواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دعم المسيرة التي أسهمت في تعزيز دور المرأة في جميع المجالات والقطاعات، إضافة إلى الدور المحوري لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في تمكين المرأة شريكاً أساسياً في عملية التنمية الشاملة لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعتبر برنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في خطابه بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد في عام 2005م، المرجعية الأساسية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي بدأت مسيرتها في عام 2006م، ثم الدورة الانتخابية الثانية، التي جرت في عام 2011، والثالثة في 2015، والرابعة في 2019، إضافة إلى الدورة الانتخابية الخامسة في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت المرأة الإماراتية بفاعلية - كناخبة ومرشحة - في أول تجربة انتخابية تمت في عام 2006، حيث ضم تشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر في عام 2007 تسع نساء بنسبة 22.5 % من أعضاء المجلس، ثم حصلت المرأة على سبعة مقاعد في الفصل التشريعي الخامس عشر عام 2011م بنسبة 17.5 %، وزاد العدد إلى ثماني عضوات بنسبة 22 % في الفصل التشريعي السادس عشر في 2015، ثم وصلت النسبة إلى 50 % في الفصل التشريعي السابع عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبوأت دولة الإمارات المراكز الأولى في مؤشر نسبة تمثيل النساء في البرلمان لعامي 2020 و2021، ضمن التقرير العالمي للتنافسية، ما يؤكد أن تمكين المرأة يشكل أولوية في نهج ورؤية قيادة دولة الإمارات، ما أسهم في جعل الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى في مجال التمكين السياسي للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإنجاز لم يكن وليد قرار منفرد، وإنما جاء تتويجاً لمسيرة طويلة من السياسات والتشريعات، التي استهدفت تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.</div></p>

المرأة الإماراتية.. دور فاعل في التنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم (دمج) ستشهد توسعاً نوعياً في عام 2027، لتشمل جميع إمارات الدولة، في خطوة تعكس نجاح التجربة وتوجهها نحو تعزيز ممارسات الدمج على المستوى الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الظاهري، خلال حفل تكريم الفائزين بالدورة الأولى للجائزة، أول من أمس أن النسخة المقررة لعام 2027، ستتضمن محاور وفئات جديدة تواكب المتغيرات المستقبلية، من بينها محور خاص بالتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ودورها في دعم وتمكين أصحاب الهمم، بما يسهم في تطوير الخدمات والحلول المبتكرة الموجهة لهذه الفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العمل جارٍ حالياً على المرحلة الثانية من استراتيجية أصحاب الهمم، والتي ستبني على ما تحقق من إنجازات وتستجيب للمتطلبات المتجددة، بما يعزز مكانة أبوظبي نموذجاً رائداً في مجال الدمج والتمكين.</div></p><h2>فائزون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الأسرية والطفل في دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، المشاركة واسعة في الدورة الأولى من جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم (دمج)، حيث بلغ عدد الجهات المشاركة 272 جهة من مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن 134 جهة تمكنت من التأهل إلى المرحلة النهائية، فيما حصدت 10 جهات فقط جوائز الجائزة، التي شملت مؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى القطاع الثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الجائزة ركزت على ثلاثة محاور رئيسية هي: سهولة الوصول، والتوظيف الدامج، والخدمات الدامجة، بما يعكس التوجه الشامل نحو تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم وتمكينهم في مختلف المجالات.</div></p><h2>تكافؤ الفرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد عدد من الحضور من فئة أصحاب الهمم بجائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم (دمج)، مؤكدين أنها تمثل منصة رائدة لترسيخ ثقافة الدمج المجتمعي وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، إلى جانب دورها في تشجيع المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والخاصة على تبني أفضل الممارسات التي تضمن مشاركة وتمكين أصحاب الهمم في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا في تصريحاتهم على هامش حفل تكريم الفائزين بالجائزة، إلى أن «دمج» تمثل خطوة مهمة في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم وتعزيز حضورهم كشركاء فاعلين في المجتمع، مؤكدين أن استمرار هذه المبادرات يسهم في تطوير بيئات تعليمية ومهنية أكثر شمولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد خليفة المزروعي أن «دمج» تعد من المبادرات النوعية التي تحدث أثراً إيجابياً ومستداماً في حياة أصحاب الهمم وأسرهم، مشيراً إلى أنها لا تقتصر على تكريم المؤسسات المتميزة، بل تحفز مختلف الجهات على تطوير بيئات أكثر شمولاً وملاءمة لاحتياجات هذه الفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجائزة تعكس رؤية دولة الإمارات في تمكين أصحاب الهمم وإشراكهم بفاعلية في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أوضحت فاطمة البلوشي أن الجائزة تسلط الضوء على النماذج الناجحة والممارسات المتميزة في مجال الدمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سلطان السيابي أن جائزة «دمج» تمثل رسالة مجتمعية مهمة تؤكد أن أصحاب الهمم شركاء في التنمية والنجاح، مشيراً إلى أن تكريم الجهات المتميزة يدفع المؤسسات إلى تعزيز برامج الدمج وتطوير سياساته، إضافة إلى رفع الوعي بأهمية إزالة التحديات في مجالات التعليم والتوظيف والمشاركة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار عبد العزيز عبدالله إلى أن الجائزة تعكس التزام إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بتعزيز جودة الحياة لأصحاب الهمم، مؤكداً أن الجهود المبذولة في تهيئة المدارس ومواقع العمل والمرافق المختلفة أسهمت في توسيع فرص المشاركة والنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت فاطمة الجاسم عن تقديرها للدور الذي تقوم به الجائزة في ترسيخ ثقافة الشمولية والاحتفاء بالإنجازات في مجال الدمج، مؤكدة أن تكريم الجهات المتميزة يشكل حافزاً لتطوير المزيد من البرامج والخدمات المخصصة لأصحاب الهمم، مضيفة أن الجائزة تسهم في بناء مجتمع أكثر تلاحماً وتكاملاً يتيح فرصاً متكافئة للتعلم والعمل والإبداع.</div></p>

تعزز تكافؤ الفرص وتشجع على تبني أفضل الممارسات

جائزة أبوظبي لدمج أصحاب الهمم 2027 في جميع الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحال المجلس الوطني الاتحادي مشروعَي قانون اتحادي جديدين واردين من الحكومة الاتحادية إلى اللجان المختصة، تمهيداً لدراستهما ومناقشتهما خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دوره التشريعي الرامي إلى دعم المنظومة القانونية وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المجلس قد تسلّم من الحكومة الاتحادية مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، ومشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي، حيث تم اتخاذ الإجراءات البرلمانية اللازمة لإحالتهما إلى اللجان المختصة لدراستهما وإعداد التقارير بشأنهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحال معالي صقر غباش، رئيس المجلس، مشروع القانون الاتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية بصفة الاستعجال، نظراً لأهمية المشروع في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى المحافظة على الموارد الوراثية النباتية وتعزيز استدامتها، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وحماية التنوع البيولوجي وتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع القانون في ظل تزايد أهمية تطوير الأطر التشريعية المنظمة للموارد الزراعية والنباتية، بما يواكب التوجهات الوطنية الهادفة إلى تعزيز كفاءة القطاع الزراعي وضمان استدامة موارده للأجيال القادمة، فضلاً عن دعم الابتكار والبحث العلمي في المجالات المرتبطة بالأغذية والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أحال المجلس مشروع القانون الاتحادي بشأن التراث الثقافي إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لدراسة مواده وأهدافه وإعداد تقرير بشأنه، تمهيداً لمناقشته تحت قبة المجلس خلال جلساته المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز منظومة حماية التراث الثقافي في الدولة، والحفاظ على الموروث الثقافي الوطني بمختلف مكوناته المادية وغير المادية، بما يعكس الهوية الوطنية ويعزز قيم الانتماء والاعتزاز بالإرث الحضاري لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تشرع اللجان المختصة خلال الفترة المقبلة في دراسة المشروعين بصورة تفصيلية، والاستماع إلى آراء الجهات المعنية والخبراء المختصين، تمهيداً لإعداد تقاريرها ورفعها إلى المجلس لمناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.</div></p>

تمهيداً لدراستهما ومناقشتهما تحت قبة المجلس خلال الفترة المقبلة

«الوطني» يتسلم من الحكومة مشروعي قانون بشأن الموارد الوراثية النباتية والتراث الثقافي

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت دولة الإمارات ترسيخ مكانتها بين أكثر دول العالم تنافسية، محققة إنجازات نوعية في مختلف المؤشرات الدولية خلال السنوات الثلاث الماضية، بفضل الاستراتيجيات الوطنية الطموحة والخطط التنموية الشاملة، التي عززت ريادتها العالمية وجاذبيتها للاستثمار والأعمال والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير صادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، نشره المجلس الوطني الاتحادي، أمس، أن الدولة سجلت قفزات كبيرة في نتائج تقرير التنافسية العالمية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مكنها من إضافة 509 مؤشرات متقدمة جديدة إلى خزينة مؤشراتها ضمن تقرير التنافسية العالمية، ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في بناء اقتصاد مرن ومستدام قادر على مواكبة المتغيرات العالمية، وتحقيق التنمية الشاملة.</div></p><h2>صدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الإمارات عززت حضورها في صدارة المؤشرات الدولية، حيث نجحت خلال السنوات الثلاث الأخيرة في إضافة 93 مؤشراً جديداً إلى خزينتها الكبيرة من المؤشرات، التي تحتل فيها المركز الأول عالمياً، منها 29 مؤشراً في عام 2023، و8 مؤشرات في عام 2024، فضلاً عن 56 مؤشراً في عام 2025، وهو ما يؤكد استمرار تفوقها في العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي، والابتكار، والبنية التحتية، وكفاءة الخدمات الحكومية، وسهولة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الإمارات 186 مؤشراً جديداً إلى قائمة المؤشرات، التي تتواجد فيها ضمن أفضل خمس دول على مستوى العالم، بواقع 67 مؤشراً في عام 2023، و38 مؤشراً في عام 2024، و81 مؤشراً بنهاية العام الماضي 2025، الأمر الذي يعكس التطور المستمر في الأداء الحكومي والاقتصادي والاجتماعي، وقدرة الإمارات على تحقيق مستويات متقدمة من الكفاءة والتنافسية، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة.</div></p><h2>بيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إنجاز آخر أظهرت البيانات نجاح الإمارات في إضافة 230 مؤشراً جديداً إلى قائمة أفضل عشر دول عالمياً، شملت 96 مؤشراً في عام 2023، و57 مؤشراً في عام 2024، و77 مؤشراً في عام 2025، ما يعزز مكانتها واحدة من أبرز الدول الرائدة في مختلف المجالات التنموية والتكنولوجية والاقتصادية والسياحية وغيرها.</div></p>

أضافت 509 مؤشرات ريادية إلى خزينة إنجازاتها

الإمارات.. قفزات تنافسية عالمية في 3 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت سفارة دولة الإمارات في المكسيك أنه تجسيدًا للعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة المكسيكية، أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات اعتباراً من اليوم الخميس، إتمام إجراءات الوصول عبر البوابات الإلكترونية في عدد من المطارات المكسيكية، دون الحاجة إلى الإجراءات المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" بأن الإجراءات تتم عبر إصدار تذكرة تحتوي على رمز استجابة سريعة (QR Code) يتضمن نموذج الهجرة الرقمي المتعدد (FMMD)، الذي يجب الاحتفاظ به طوال مدة الإقامة، مشيرة في الوقت نفسه بأن الشروط تتضمن بأن يكون عمر المسافر 18 عاماً فأكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت السفارة بأنه يُستثنى من ذلك المقيمون المؤقتون والدائمون في المكسيك وحاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة والمهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت السفارة الجمهور إلى زيارة موقعها الالكتروني والتطبيق الذكي لوزارة الخارجية لمعرفة المزيد من المعلومات والاطّلاع على صفحة إرشادات السفر.</div></p>

المونديال بات أقرب.. تسهيلات متعددة لدخول الإماراتيين إلى المكسيك

<p class='article-text'>قال إبراهيم الميرغني، القيادي بتحالف السودان التأسيسي، ووزير شؤون مجلس الوزراء بحكومة السلام الانتقالية، إن مشروع القرار الذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي يمثل تحولاً سياسياً مهماً في مقاربة المجتمع الدولي للأزمة السودانية، ويعكس إدراكاً متزايداً لجذور الحرب ومخاطر استمرارها على وحدة السودان واستقراره.</p><p class='article-text'>وأكد الميرغني أن القرار جاء ليبدد ما وصفه بمحاولات التضليل التي مارستها دوائر الحرب وأبواقها الإعلامية، والتي ظلت تروج لوجود دعم دولي غير مشروط لسلطة بورتسودان، بينما تكشف الوقائع أن المجتمع الدولي بات أكثر انحيازاً لمطالب وقف الحرب وحماية المدنيين وإطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى حكم مدني ديمقراطي. وأضاف أن القرار لم يكتفِ بالمطالبة بوقف الأعمال العدائية وإنهاء الكارثة الإنسانية، بل شدد على ضرورة محاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب، كما وسّع نطاق المساءلة ليشمل المسؤولين عن تقويض الانتقال الديمقراطي منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، وهو ما يؤكد أن الإفلات من العقاب لم يعد خياراً مقبولاً لدى المجتمع الدولي.</p><p class='article-text'>وأشار الميرغني إلى أن أخطر ما ورد في القرار هو الدعوة للتحرك داخل الأمم المتحدة للطعن في شرعية تمثيل سلطة بورتسودان للسودان في المحافل الدولية، معتبراً أن ذلك يعكس أزمة عميقة في مشروعية السلطة القائمة وعجزها عن تقديم نفسها ممثلاً لإرادة الشعب السوداني أو معبراً عن تطلعاته في السلام والديمقراطية.</p><p class='article-text'>وأوضح الميرغني أن الشعب السوداني دفع ثمناً باهظاً للحرب والانقسامات والصراعات التي غذتها الحركة الإسلامية وواجهاتها السياسية والعسكرية، مؤكداً أن الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد يتمثل في وقف الحرب فوراً، وتدشين عملية سياسية سودانية شاملة تؤسس لدولة المواطنة والعدالة والمساواة، بعيداً عن احتكار السلطة والإقصاء والاستبداد.</p><p class='article-text'>وجدد الميرغني دعم تحالف السودان التأسيسي لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، مشدداً على أن المستقبل يجب أن يُبنى على توافق وطني واسع يقود إلى انتقال مدني ديمقراطي حقيقي، يشارك فيه جميع السودانيين عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما التي ارتبطت بإشعال الحرب وتقويض التحول الديمقراطي.</p><p class='article-text'>وختم تصريحه بالقول: «لقد بدأ العالم يدرك حقيقة المأساة السودانية بعيداً عن الدعاية والتضليل. وما يحتاج إليه السودان اليوم ليس المزيد من البنادق والخنادق، بل الإرادة السياسية والشجاعة الوطنية لفتح صفحة جديدة عنوانها السلام والعدالة والديمقراطية».</p>

إبراهيم الميرغني: قرار الكونغرس الأمريكي صفعة سياسية لسلطة بورتسودان ورسالة حاسمة لإنهاء الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الإيرادات المالية الموحّدة للحكومة الاتحادية في عام 2025 ارتفاعاً بلغ 11.8 مليار درهم بالمقارنة مع عام 2024، وذلك بوصولها إلى 86.3 مليار درهم العام الماضي مقابل 74.5 مليار درهم في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت المصروفات من 63.7 مليار درهم في عام 2024 إلى 68.9 مليار درهم في عام 2025 بزيادة قدرها 5.2 مليارات درهم، وبلغ الفائض المالي 17.4 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الحسيني أن العام الماضي شهد تعيين 5 آلاف و370 موظفاً جديداً، لافتاً إلى أن بيانات الأرقام الإحصائية أشارت إلى أن نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية بلغت 65 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الحكومة حريصة على منح الشركات الخاصة التي لديها نسبة توطين عالية الأولوية في إجراءات وعملية إبرام العقود التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الأرقام والإحصائيات تشير إلى أن نسبة الدوران الوظيفي في الحكومة تقل عن 5 %، وهو ما يُعد مؤشراً ممتازاً يعكس استقراراً وظيفياً قوياً وبيئة عمل جاذبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مناقشة مشروع القانون، استعرض معالي محمد بن هادي الحسيني أبرز ملامح الأداء المالي للاتحاد خلال عام 2025، مشيراً إلى أن النتائج تعكس كفاءة السياسات المالية الحكومية ومرونتها، في وقت تواصل فيه الدولة تعزيز تنافسيتها ونموها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن وزارة المالية واصلت خلال عام 2025 تعزيز المالية العامة والتنمية المستدامة من خلال إدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية وتنميتها، وتطوير منظومة التقارير والبيانات المالية الحكومية.</div></p><p class='article-text'>ورفع جودة الإفصاح المالي وكفاءة الإنفاق، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي و يعزز التصنيف الائتماني للدولة، مستندة إلى رؤية قيادية طموحة واقتصاد مرن ومنظومة حكومية قادرة على مواكبة المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإيرادات الإجمالية للحكومة الاتحادية بلغت خلال عام 2025 نحو 86.3 مليار درهم، تنوعت ما بين إيرادات تشغيلية متنوعة للجهات الاتحادية وإيرادات الضريبة ومساهمات الحكومات المحلية.</p><p class='article-text'>حيث وصلت الإيرادات التشغيلية إلى 53.6 مليار درهم، والتي تمثل إيرادات رسوم الخدمات الحكومية، من أبرزها خدمات إصدار الهوية وتأشيرات الدخول والإقامة، ورسوم تصاريح وبطاقات العمل، ورسوم تصديق الشهادات وإصدار المستندات، ورسوم ترخيص الوكالات التجارية والمنشآت ومزاولة الأنشطة التجارية، إضافة إلى رسوم العلاج الطبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت المصروفات الفعلية للاتحاد خلال العام نفسه نحو 68.9 مليار درهم، بما يعكس توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة، واستحوذت الرواتب ومنافع الموظفين على 29 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغ الإنفاق على الخدمات العمومية العامة 19.3 مليار درهم، شمل تمويل البرامج الحكومية والخدمات الإدارية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، كما وصل الإنفاق على قطاع التعليم إلى 16.3 مليار درهم دعماً لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية. </div></p><p class='article-text'>وبلغ الإنفاق على قطاع النظام العام والسلامة العامة 8.1 مليارات درهم، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتطوير القدرات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وبلغ الإنفاق على قطاع الحماية الاجتماعية 7.1 مليارات درهم، في حين وصل الإنفاق الصحي إلى 5.6 مليارات درهم لدعم الخدمات والرعاية الصحية، وسجل قطاع الشؤون الاقتصادية إنفاقاً قدره 2.3 مليار درهم، شمل استثمارات في البنية التحتية بقيمة 1.2 مليار درهم لتطوير وصيانة المرافق والخدمات الحكومية.</p><h2>قطاع الإسكان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى استمرار الحكومة الاتحادية في دعم قطاع الإسكان، باعتباره من أهم ركائز الاستقرار الأسري والاجتماعي، من خلال إنفاق بلغ 2.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ الإنفاق على قطاعات الترفيه والثقافة والشؤون الدينية نحو 1.4 مليار درهم، فيما وصل الإنفاق على حماية البيئة إلى 307 ملايين درهم دعماً لاستدامة الموارد الطبيعية وتعزيز جودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات المالية الموحّدة، بلغ إجمالي أصول الحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2025 نحو 569.8 مليار درهم، كما كوّنت الحكومة محفظة استثمارية متنوعة تدار من خلال جهاز الإمارات للاستثمار بقيمة 24.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وبلغت قيمة الأصول الثابتة من ممتلكات ومعدات نحو 60.4 مليار درهم، منها 41.2 مليار درهم للمباني والأراضي وتحسيناتها، و9.3 مليارات درهم لأصول البنية التحتية، و7.9 مليارات درهم لمشاريع قيد الإنجاز، إضافة إلى ملياري درهم للأثاث والمعدات والأجهزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض أبرز إنجازات السنة المالية 2025، حيث نجحت وزارة المالية في تطبيق معايير محاسبية دولية جديدة دعمت تطوير التقارير المالية الحكومية وعززت مستويات الشفافية وجودة الإفصاح المالي.</div></p><p class='article-text'>وأسهم تطبيق هذه المعايير في تسجيل أصول حكومية وصلت إلى 761 مليون درهم، كما عزز تطبيق معيار الأدوات المالية كفاءة إدارة المخاطر من خلال تبني نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق أفضل المعايير والممارسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التحول الرقمي، تم تنفيذ أكثر من 109 أهداف ومبادرات استراتيجية بإجمالي إنفاق بلغ نحو ملياري درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 91%، فيما أسهمت مبادرات الأتمتة في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الابتكار، نُفذ أكثر من 72 هدفاً ومبادرة بإجمالي 93.1 مليون درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 99 %، دعماً للاقتصاد المعرفي وتعزيزاً لتنافسية الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الحكومة الاستثمار في الاستدامة البيئية وأمن الموارد من خلال تنفيذ 19 مبادرة ومشروعاً بإجمالي 181 مليون درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 98 %، دعماً لأمن المياه والطاقة والبنية التحتية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام عرض البيانات المالية، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن وزارة المالية، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل ترسيخ نهج مالي متكامل يقوم على كفاءة إدارة الموارد وتعزيز الاستدامة المالية ودعم النمو الاقتصادي المتوازن، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة وترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية وابتكاراً وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المجلس بمتانة الاقتصاد الوطني وقوة المالية العامة للدولة، مؤكداً أن نتائج الحساب الختامي الموحّد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 تعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز الاستدامة المالية، وتنمية الإيرادات الذاتية، وتحقيق فوائض مالية داعمة للجاهزية المستقبلية والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نطاق البيانات المالية الموحّدة لمشروع القانون شمل 67 جهة اتحادية، بما يعكس شمولية ودقة المؤشرات المالية التي تم الاستناد إليها في تقييم الأداء المالي للحكومة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن النتائج المالية تؤكد متانة المالية العامة واستدامة المركز المالي للدولة، حيث بلغت السيولة النقدية نحو 125.9 مليار درهم، فيما وصل صافي الأرباح إلى 77.5 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وسجل صافي الأصول 429 مليار درهم، بينما بلغ الفائض المالي 17.4 مليار درهم، ما يعكس كفاءة الإدارة المالية واستمرار تحقيق نتائج إيجابية تدعم خطط التنمية الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن من أبرز المؤشرات التي تعزز الاستدامة المالية تنامي دور الإيرادات الذاتية وتنوع مصادرها، الأمر الذي يحد من الاعتماد على مصدر واحد للإيرادات ويعزز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن تحقيق فوائض مالية أسهم في دعم الجاهزية المستقبلية وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج والمشروعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى الأثر الإيجابي للإنفاق الحكومي في تعزيز الجاهزية الوطنية بمختلف محاورها، حيث أسهم في دعم الجاهزية المالية، وتعزيز قدرات القطاعات الصحية والتعليمية، إلى جانب تطوير منظومة الحماية والدعم الاجتماعي بما ينعكس على جودة حياة المواطنين والمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التوجهات الاستراتيجية المستقبلية، أشاد المجلس بتطوير منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة الخدمات الصحية ورفع كفاءة وجاهزية المنظومة الصحية الوطنية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>كما حدد المجلس عدداً من الأولويات الوطنية التي شملها الحساب الختامي، التي كان لها أثر في تعظيم الإنفاق الحكومي خلال السنوات المقبلة، من خلال التركيز على قياس الأثر الفعلي للبرامج والمشروعات الحكومية في جودة الحياة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد تنموي من الموارد المالية المتاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت هذه الأولويات تعزيز الاستثمار في قطاع التعليم والتأهيل المهني، وتطوير الخدمات الصحية المتخصصة، ودعم منظومات الأمن الغذائي والمائي، إلى جانب مواصلة تنفيذ برامج الإسكان وتطوير البنية التحتية، بما يواكب مستهدفات التنمية الشاملة ويعزز تنافسية دولة الإمارات وريادتها على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><h2>رسائل صادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس الوطني الاتحادي على رسالة صادرة إلى الحكومة حول التوصيات التي انتهى إليها المجلس في موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.</div></p><p class='article-text'>كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حول توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 13 مايو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على الرسائل الواردة من الحكومة حول مشروع قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، الذي أحاله معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية بصفة الاستعجال، ومشروع قانون اتحادي بشأن التراث الثقافي، الذي أحيل إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة، والشباب والرياضة والإعلام.</div></p><h2>68.9</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم مصروفات الحكومة المجلس يشيد بمتانة الاقتصاد الإماراتي ونجاح السياسات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد الحسيني:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5370 موظفاً جديداً العام الماضي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">65 % التوطين في الحكومة الاتحادية</div></p>

«الوطني» يوافق على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحّد للاتحاد

86.3 مليار درهم إيرادات حكومية 2025 بفائض 17.4 ملياراً

<p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">كشف معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء أن العام الماضي شهد تعيين 5 آلاف و370 موظفاً. وقال خلال مناقشته مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31122025، أن بيانات الأرقام الإحصائية أشارت إلى أن نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية بلغت 65%،.</div></p><p style=&#039;text-align:right&#039;><div data-empty="false">وأوضح معالي محمد بن هادي الحسيني، أن الأرقام والاحصائيات تشير إلى أن نسبة الدوران الوظيفي في الحكومة تقل عن 5% وهو ما يعد تُعد مؤشراً ممتازاً يعكس استقراراً وظيفياً قوياً وبيئة عمل جاذبة.</div></p>

محمد الحسيني : 65% التوطين في الحكومة الاتحادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد "البيانات المالية الموحدة" عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، الذي تم عرضه خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مشروع القانون، أظهرت البيانات المالية الموحدة للحكومة الاتحادية للعام 2025، أن الإيرادات الإجمالية بلغت 86.3 مليار درهم، وتنوعت بين إيرادات الضرائب بنسبة 16%، وبلغت 14.3 مليار درهم، والمساهمات الاجتماعية بنسبة 1% وبلغت 1.1 مليار درهم، ومساهمات الإمارات بنسبة 20% وبلغت 17.3 مليار درهم، وبالإضافة إلى إيرادات تشغيلية بنسبة 61% وصلت قيمتها إلى 53.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانقسمت الإيرادات إلى مجموعتين رئيسيتين، الأولى تمثل عوائد الاستثمار والتي تشمل أرباح الشركات الحكومية بقيمة 12.1 مليار درهم، وحقوق امتياز لشركات الاتصالات والتي حققت 6.9 مليارات درهم، بالإضافة إلى عوائد مصرفية ناتجة عن الفوائد على الودائع وأذونات الخزينة بنسبة 4.3 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تمثلت المجموعة الثانية في إيرادات رسوم الخدمات التي تقدمها الجهات الاتحادية وتشكل أهم مصادرها: خدمات الهوية والتأشيرات والإقامة بقيمة 12 مليار درهم، وتصاريح وبطاقات العمل بقيمة 9.8 مليارات درهم، ورسوم تصديق الشهادات والمستندات بقيمة 2.3 مليار درهم، ورسوم تراخيص المنشآت والأنشطة التجارية بقيمة مليار درهم، رسوم العلاج الطبي بقيمة 706 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت أبرز الجهات الحكومية التي ساهمت في تحصيل الإيرادات الحكومية: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الخارجية، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ووزارة الاقتصاد، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المصروفات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل وصل الإنفاق الحكومي خلال العام الماضي إلى 68.9 مليار درهم، بما يعكس توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الوطنية وتحقيق التوازن بين الانفاق التشغيلي والانفاق التنموي والاستثمار في الأصول والمشاريع ذات الأولوية، وشكلت منافع ورواتب الموظفين نحو 42% من إجمالي الميزانية بإجمالي مبلغ 29 مليار درهم، وشهد العام 2025 تعيين 5 آلاف و370 موظفاً جديداً بنسبة توطين بلغت 65%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما شمل الانفاق الحكومي توجيه الموارد المالية نحو قطاعات وخدمات رئيسية شملت جودة الحياة والتعليم والخدمات العامة والصحة والبنية الاقتصادية والاجتماعية، حيث وصل الإنفاق الإجمالي على الخدمات العمومية العامة 19.3 مليار درهم، وبلغ الانفاق على التعليم 16.3 مليار درهم لدعم تطوير التعليم وتطوير المناهج وتعزيز بيئة التعلم، وبلغ الانفاق لدعم الحماية الاجتماعية 7.1 مليارات درهم، وبلغ الانفاق على الصحة وتطوير الخدمات الصحية وجاهزية المستشفيات 5.6 مليارات درهم، إضافة إلى إنفاق 2.3 مليار درهم في قطاع الشؤون الاقتصادية، ودعم قطاع الإسكان من خلال إنفاق بلغ 2.9 مليار درهم، إضافة إلى الإنفاق على الترفيه والثقافة 1.4 مليار درهم، والإنفاق على حماية البيئة 307 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المركز المالي للحكومة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المركز المالي للحكومة الاتحادية فقد بلغ إجمالي الأصول الحكومية حتى 31 ديسمبر 2025 نحو 569.8 مليار درهم، شملت استثمارات حكومية بقيمة 281.2 مليار درهم، كما شهد العام المالي 2025 تطبيق معايير محاسبية دولية جديدة لتعزيز الشفافية وجودة الإفصاح، كما شهد العام نفسه تسريع الجهات الحكومية لمسيرة التحول الرقمي من خلال تنفيذ أكثر من خلال تنفيذ أكثر من 109 أهداف ومبادرات بإجمالي صرف فعلي بلغ نحو مليارين درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 91%، ونجحت في توفير أكثر من 4 آلاف و900 ساعة عمل ومعالجة أكثر من 31 ألف معاملة بدقة تجاوزت 98%، وتحسن زمن الإنجاز بنسبة 75%.</div></p>

"الوطني" يوافق على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد

الإمارات.. 86.3 مليار درهم الإيرادات و68.9 مصروفات الحكومة 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة أبوظبي للإسكان دعم المواطنين وتعزيز جودة الحياة في الإمارة من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات الإسكانية التي أسهمت على مدى 14 عاماً منذ تأسيسها في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي لآلاف الأسر الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البيانات أن إجمالي المنافع السكنية التي قدمتها الهيئة للمواطنين منذ تأسيسها وحتى نهاية مايو الماضي تجاوز 133 ألف منفعة سكنية، بقيمة إجمالية تزيد على 183 مليار درهم، شملت القروض السكنية والمنح والإعفاءات والتسهيلات المتنوعة التي تستهدف توفير السكن الملائم للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإنجازات ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها المستمر على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين، وتعزيز رفاه الأسر الإماراتية وضمان استقرارها ضمن بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجاتها وتواكب تطلعاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت هيئة أبوظبي للإسكان على تطوير منظومة إسكانية متكاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين في مختلف مناطق الإمارة، حيث تتولى الهيئة تطوير وتنفيذ البرامج الإسكانية واقتراح التشريعات والسياسات الداعمة لها.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى بناء قواعد بيانات متخصصة وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق رؤيتها المتمثلة في توفير مساكن مناسبة لجميع المواطنين وفق احتياجاتهم ومتطلباتهم المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الهيئة حالياً 18 خدمة إسكانية رئيسية متنوعة تغطي مختلف الاحتياجات السكنية للمواطنين، بدءاً من منح الأراضي السكنية، ومنح المساكن الجاهزة، مروراً بقروض بناء وشراء وصيانة المساكن، ووصولاً إلى برامج الإعفاء والدعم المجتمعي وإعادة جدولة الأقساط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة قروض بناء وشراء المساكن بقيمة تصل إلى 1.75 مليون درهم، إلى جانب قروض هدم وإعادة بناء المساكن، وقروض صيانة وتوسعة المنازل التي تصل قيمتها إلى 1.1 مليون درهم، ما يتيح للمواطنين خيارات متعددة لتلبية احتياجاتهم السكنية وفق ظروفهم المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر الهيئة برنامج الدعم المجتمعي الذي يمنح المستفيدين دعماً بقيمة 250 ألف درهم من قيمة بعض القروض السكنية، بالإضافة إلى برنامج منحة المسكن المخصص للمواطنين من ذوي الدخل المحدود ممن تجاوزت أعمارهم 45 عاماً، بما يسهم في توفير السكن المناسب لهذه الفئات وتعزيز استقرارها المعيشي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقدم الهيئة مجموعة من برامج الإعفاء والتسهيلات، تشمل الإعفاء في حالات الوفاة والعجز عن الكسب والإفلاس أو الإعسار، فضلاً عن إعفاء بعض فئات المتقاعدين وكبار المواطنين وورثة المتوفين من سداد مستحقات القروض السكنية وفق الضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الأرقام والبرامج التي تنفذها هيئة أبوظبي للإسكان نجاحها في ترسيخ مكانتها كإحدى الجهات الحكومية الرائدة في دعم المواطنين، حيث أصبحت المنافع السكنية التي تقدمها ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، وداعماً رئيسياً لمسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ينعم أفراده بالأمن والاستقرار والرفاه.</div></p>

183مليار درهم لـ 133 ألف منفعة سكنية بأبوظبي خلال 14 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن الأرقام التي حققتها المرحلة الثانية من مشروع «نور أبوظبي» تمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة التحول نحو بنية تحتية أكثر ذكاءً واستدامة، بعدما حققت نتائج ملموسة على صعيد كفاءة استهلاك الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وحماية البيئة، وذلك بوفر بلغ 116 مليون درهم في التشغيل والاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلدية أنه استناداً إلى أحدث المؤشرات والنتائج التي حققتها المرحلة الثانية من المشروع فقد أسهم المشروع في تحقيق وفورات كبيرة في تكاليف التشغيل والصيانة بلغت نحو 37 مليون درهم، ما يعكس كفاءة الحلول التقنية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير حديث صادر عن البلدية إلى أن المشروع أسهم أيضاً في تحقيق وفر سنوي في استهلاك الطاقة تجاوز 79 مليون درهم، الأمر الذي يؤكد الدور الحيوي للمشروع في ترشيد استهلاك الموارد وتعزيز الاستدامة المالية والبيئية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن إجمالي الاستثمارات المخصصة للمرحلة الثانية وصل إلى نحو 516.8 مليون درهم، وهو ما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه أبوظبي لتطوير البنية التحتية الذكية وتبني أحدث التقنيات العالمية في إدارة المرافق والخدمات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مشروع «نور أبوظبي» إحدى أبرز المبادرات الهادفة إلى تحديث منظومة الإنارة في الإمارة، حيث شملت المرحلة الثانية استبدال أكثر من 133 ألف وحدة إنارة تقليدية بأخرى ذكية عالية الكفاءة، تعتمد على تقنيات متطورة تسهم في تحسين الأداء التشغيلي ورفع مستوى الاعتمادية وتقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية المشروع على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً بيئية واستراتيجية واسعة، إذ أسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 105 ملايين كيلوغرام سنوياً، ما يجعله أحد المشاريع الرائدة في دعم أهداف أبوظبي المتعلقة بالحياد المناخي والاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإنجاز التزام بلدية مدينة أبوظبي بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأصول والمرافق العامة، من خلال الاستثمار في التقنيات الذكية التي تحقق التوازن بين الكفاءة التشغيلية والحفاظ على الموارد الطبيعية.</div></p>

خلال المرحلة الثانية من «نور أبوظبي»

116 مليون درهم وفر تشغيل واستهلاك الطاقة بأبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي آلية التقدم للحصول على «سلفة الزواج الميسر»، التي توفرها ضمن برنامج «دعم نمو الأسرة الإماراتية»، مؤكدة أن الخدمة تتيح للمواطنين المقبلين على الزواج الحصول على سلفة تصل إلى 150 ألف درهم من دون فوائد أو رسوم، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري ودعم تكوين الأسر الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة من خلال موقعها على «إكس» أن إجراءات التقديم تتم عبر 5 خطوات رئيسة تبدأ بتسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، ثم تقديم الطلب وإرفاق الوثائق المطلوبة، يلي ذلك تسلم إشعار تأكيد الأهلية، واستكمال الإجراءات البنكية، وصولاً إلى تسلم السلفة بكل سهولة ويسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الهيئة أن خدمة سلفة الزواج الميسر تأتي انسجاماً مع مستهدفات برنامج «دعم نمو الأسرة الإماراتية» واستراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، وتهدف إلى تمكين المواطنين المقبلين على الزواج من بدء حياة زوجية مستقرة وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتكاليف الزواج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شروط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الهيئة مجموعة من الشروط والمعايير للاستفادة من الخدمة، من أبرزها أن يكون الزوجان من مواطني الدولة، وأن يكون الزوج من مواطني إمارة أبوظبي، وألا يكون قد سبق له الزواج باستثناء الأرمل أو المطلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشترط أن يكون الزواج متوافقاً مع نموذج «مديم» للأعراس من خلال استكمال التسجيل على المنصة واختيار باقة الزفاف وإنجاز جلسات الإرشاد المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تقديم الطلب من قبل الزوج خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً من تاريخ عقد الزواج، إضافة إلى أن يكون الراتب الشهري الإجمالي أقل من 60 ألف درهم بعد استقطاع الاشتراك التقاعدي، وأن يتمتع المتقدم بالقدرة الائتمانية وفقاً لسياسات الإقراض المعتمدة لدى البنوك العاملة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن استحقاق السلفة يكون لمرة واحدة فقط، مشيرة إلى ضرورة إرفاق عدد من الوثائق عند التقديم تشمل عقد زواج ساري المفعول، وشهادة راتب معتمدة، ورسالة أو شهادة رسمية تفيد بالحصول على منحة الزواج أو عدم الحصول عليها من وزارة تنمية المجتمع.</div></p>

5 خطوات للحصول على 150 ألف درهم «سلفة الزواج الميسر»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات مرورية صادرة عن وزارة الداخلية أن التوقف المفاجئ والوقوف وسط الطريق تسببا في وقوع 24 حادثاً مرورياً على مستوى الدولة خلال عام 2025، نتج عنها إصابات تراوحت ما بين المتوسطة والبليغة، مسفرة عن وقوع خسائر في الممتلكات، في مؤشر يعكس خطورة هذه السلوكيات التي تهدد سلامة مستخدمي الطرق، وتتسبب في حوادث جسيمة، قد تؤدي إلى وفيات وإصابات بليغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الإحصاءات أن 18 حادثاً جسيماً وقعت نتيجة قيام بعض السائقين بإيقاف مركباتهم في وسط الطريق، وعدم نقلها إلى خارج حارات السير عند تعرضها لعطل فني، فيما سجلت 6 حوادث أخرى بسبب الوقوف المفاجئ، الأمر الذي أدى إلى ارتباك حركة المرور، ووقوع اصطدامات بين المركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الداخلية أن الوقوف في وسط الطريق يعد من أخطر المخالفات المرورية، نظراً لما يسببه من مفاجأة للسائقين الآخرين، خاصة على الطرق السريعة، التي تشهد سرعات عالية، ما يقلل من فرص تفادي الاصطدام، ويزيد من احتمالات وقوع الحوادث الخطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية التعامل السليم مع الأعطال المفاجئة للمركبات، من خلال محاولة إيقاف المركبة في كتف الطريق، أو أي منطقة آمنة بعيدة عن مسار الحركة المرورية، متى ما كان ذلك ممكناً، إلى جانب تشغيل أضواء التحذير، ووضع مثلث التنبيه العاكس لإبلاغ السائقين الآخرين بوجود حالة طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة التواصل الفوري مع الشرطة عند تعطل المركبة، وتعذر تحريكها من موقعها، حتى تتمكن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع، وحماية الركاب ومستخدمي الطريق، من خلال إرسال الدوريات المرورية، وتنفيذ التدابير الاحترازية المتبعة في مثل هذه الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن دوريات الشرطة تعمل على تأمين المركبات المتعطلة، وإدارة حركة السير حولها، بما يحد من مخاطر وقوع الحوادث الثانوية، التي غالباً ما تنتج عن المفاجأة، أو ضعف الرؤية، أو عدم انتباه السائقين لوجود مركبة متوقفة في مسار الطريق.</div></p>

24 حادثاً بسبب الوقوف المفاجئ والتوقف وسط الطريق خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رافائيل ماريانو غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن محطة براكة مستمرة في التشغيل الآمن والطبيعي وفق الأنظمة وإجراءات السلامة المصممة لها، موضحاً أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي يقوم على أعلى معايير السلامة والأمن النووي والشفافية والرقابة المستقبلية والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد غروسي بكفاءة البنية التحتية لمحطة "براكة"، وجاهزية القدرات الإماراتية ومستوى تدريب وتأهيل الكوادر العاملة على أمن وسلامة المحطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودان  مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال مؤتمر صحفي عقدته الوكالة مساء اليوم الثلاثاء في أبوظبي، وبأشد العبارات، الاعتداء السافر الذي استهدف محيط محطة "براكة" للطاقة النووية، معتبراً أن ذلك السلوك يمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين والأعراف الدولية وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة وسلامة المنشآت الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غروسي إن استهداف المنشآت النووية يعد تصعيداً بالغ الخطورة يمس الأمن الإقليمي والدولي ويهدد سلامة المدنيين والبيئة، الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً حازماً لرفض مثل هذه الأعمال غير المسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار غروسي إلى أن زيارته لدولة الإمارات تحمل طابعاً تشاورياً وحوارياً، حيث تأتي في إطار التعاون الراسخ بين دولة الإمارات والوكالة، وتهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك وهي زيارة تفقدية لبحث آفاق التعاون المستقبلي وليست زيارة تفتيشية أو لتقييم الوضع التشغيلي للمحطة، والذي يخضع لرقابة وطنية مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الزيارة تجسد نهج الانفتاح والشفافية المستمرين لدولة الإمارات منذ تأسيس برنامجها السلمي، وتؤكد الشراكة المؤسسية الاستراتيجية القائمة مع الوكالة لدعم الحوكمة النووية وتبادل المعلومات بشكل منتظم".</div></p><p class='article-text'>وتابع "الزيارة تتيح فرصة لمناقشة التحديات الراهنة التي تواجه منظومة الطاقة النووية عالمياً، وفي مقدمتها ضرورة توفير الحماية القانونية والأمنية الكافية للمنشآت النووية السليمة في مناطق التوتر".</p>

دان الاعتداء السافر الذي استهدف محيط محطة "براكة" وأشاد بكفاءة البنية التحتية

"الطاقة الذرية": برنامج الإمارات النووي السلمي يقوم على أعلى معايير السلامة والشفافية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن معدل درجات الحرارة المتوقعة لشهر يونيو الجاري سيكون حول المعدل العام، بمتوسط يصل إلى 34.6 درجة مئوية على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز أن التوقعات تشير أيضاً إلى أن معدل سقوط الأمطار سيكون أقل من المعدل العام بواقع 2.8 ملم، مع انخفاض طفيف في معدلات الرطوبة النسبية مقارنة بشهر مايو، حيث تصل الرطوبة العظمى إلى نحو 70%، ما يؤدي إلى تراجع فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن المركز أن الدولة تتأثر خلال شهر يونيو برياح جنوبية شرقية في ساعات الصباح، تتحول إلى شمالية غربية خلال النهار، في إطار تأثير نسيم البر والبحر، مع احتمالية نشاط رياح شمالية غربية في بعض الأيام تكون مثيرة للغبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالسجلات المناخية التاريخية، أشار المركز إلى أن أعلى درجة حرارة مسجلة في شهر يونيو كانت عام 2010 بمنطقة الياسات بلغت 52 درجة مئوية، في حين سجل عام 2004 أدنى درجة حرارة لشهر يونيو بواقع 14.1 درجة مئوية في منطقة ركنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل شهر يونيو 2007 أعلى كمية أمطار بواقع 44 ملم في منطقة وتيّد، في حين شهد عام 2021 أعلى تكرار لظاهرة الضباب بواقع 12 يوماً من الضباب الكثيف و6 أيام من الضباب الخفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالغبار، سجل عام 2008 في منطقة مطار زايد الدولي تكراراً لظواهر الغبار بلغ 10 مرات خلال شهر يونيو، في حين رُصدت أعلى سرعة رياح في يونيو 2010 في منطقة جبل مبرح وبلغت 125.2 كم/ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المركز أيضاً إلى أن أعلى معدل للإشعاع الشمسي اليومي سُجل في عام 2019 في دبي بواقع 10588 واط/متر مربع، في حين سجل عام 2007 أدنى معدل للإشعاع الشمسي بواقع 2134 واط/متر مربع في منطقة أم غافة.</div></p>

الأرصاد»: 34.6 درجة مئوية متوسط حرارة يونيو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز أبوظبي العقاري اليوم الثلاثاء، عن تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة في سوق الإيجارات بالإمارة، تتضمن الإيقاف المؤقت لكافة إجراءات تجديد عقود الإيجار السكنية والتجارية والصناعية، وذلك في إطار تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين وتعزيز استقرار السوق العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز، عبر منشور نشره اليوم الثلاثاء على حسابه الرسمي في منصة «إنستغرام»، أن جميع عقود الإيجار السكنية والتجارية والصناعية سيتم تجديدها من دون أي نسبة زيادة (0%) طوال فترة سريان هذا الإجراء، ما يعني تثبيت القيم الإيجارية الحالية وعدم تطبيق أي زيادات عند التجديد خلال المرحلة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المركز أن القرار يشمل أيضاً العقود الجديدة الخاصة بالوحدات العقارية التي سبق تأجيرها، حيث سيتم إبرام هذه العقود بالقيمة الإيجارية نفسها الواردة في آخر عقد إيجار مسجّل للوحدة العقارية، بما يضمن الحفاظ على مستويات الأسعار المعتمدة وعدم فرض زيادات جديدة على المستأجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود مركز أبوظبي العقاري الرامية إلى تعزيز الاستقرار في القطاع العقاري، وتوفير بيئة أكثر توازناً للملاك والمستأجرين، بما يسهم في دعم جاذبية الإمارة للاستثمار والسكن وممارسة الأنشطة التجارية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يسهم القرار في تعزيز الاستقرار الإيجاري وتخفيف الأعباء المالية على المستأجرين، إلى جانب توفير وضوح أكبر بشأن القيم الإيجارية المعتمدة خلال فترة تطبيق الإجراء، بما يدعم استدامة ونمو السوق العقاري في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المركز المتعاملين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي تحديثات أو تفاصيل إضافية تتعلق بالإجراءات الجديدة وآلية تطبيقها خلال الفترة المقبلة.</div></p>

"مركز أبوظبي العقاري" يقرّ تجميد زيادات الإيجارات السكنية والتجارية والصناعية مؤقتاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت عملية «الفارس الشهم 3» خلال شهر مايو الماضي جهودها الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر تنفيذ برامج متنوعة شملت المساعدات الغذائية والطبية والإيوائية، والخدمات الصحية، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، ضمن الجسر الإنساني الذي تقوده دولة الإمارات للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت إحصاءات العملية خلال الشهر، توزيع 96.249 طرداً إغاثياً، تضمنت 61.641 طرداً غذائياً، و5705 طرود صحية، و28.903 طرود ملابس، إلى جانب تلبية 3150 مناشدة إنسانية عاجلة، ودعم 15 مخبزاً تنتج نحو 12 ألف ربطة خبز يومياً، يستفيد منها أكثر من 60 ألف فلسطيني.</p><p class='article-text'>كما قدم مركز الإمارات الطبي خدماته العلاجية لـ 8229 مريضاً، وتم توزيع 2381 جالون مياه، و968 خيمة، و4939 غطاءً شتوياً، و31 ألفاً و576 عبوة حليب أطفال، و382 ألفاً و338 كيلوغراماً من التمور، و65 ألفاً و340 زجاجة مياه، إضافة إلى 13 ألفاً و800 جاكيت شتوي.</p><p class='article-text'>كما استقبلت العملية خلال الشهر 23 وفداً اطلعوا على الجهود الإنسانية الإماراتية في القطاع. ونفذت «الفارس الشهم 3» 13 مبادرة إنسانية ومجتمعية، استهدفت الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والطلبة وسكان مراكز الإيواء، واستفاد منها 15 ألفاً و963 شخصاً.</p><h2>الأسبوع الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الأسبوع الأول استقبال 12 وفداً، وتنفيذ 7 مبادرات استفاد منها 3806 أشخاص من الفئات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلاله تم توزيع 14 ألفاً و258 طرداً غذائياً، و1760 طرداً صحياً، و16 ألفاً و320 طرد ملابس، و13 ألفاً و800 جاكيت شتوي، وتلبية 547 مناشدة إنسانية. كما قدم مركز الإمارات الطبي خدماته لـ 2308 مرضى.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى توزيع خيام وغطاء وحليب أطفال وتمور ومياه بكميات كبيرة. وفي الجانب التطوعي، نُفذ يوم طبي ميداني في مخيم القدس، وحملة للتبرع بالدم في مستشفى شهداء الأقصى، إلى جانب دعم الرياضيين، وإطلاق أسبوع للعمل التطوعي، وتنفيذ حملات نظافة في مخيم المغازي.</p><h2>الأسبوع الثاني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استقبلت العملية 11 وفداً، ودعمت خمسة مخابز، تنتج نحو 4 آلاف ربطة خبز يومياً. كما نفذت 6 مبادرات استفاد منها 12 ألفاً و157 شخصاً، إلى جانب توزيع 18 ألفاً و898 طرداً غذائياً، و1617 طرداً صحياً، و9520 طرد ملابس، وتلبية 501 مناشدة إنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم مركز الإمارات الطبي العلاج لـ 2447 مريضاً، مع استمرار توزيع المواد الإغاثية من مياه وخيام وغطاء وحليب أطفال وتمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد الأسبوع فعاليات إنسانية شملت يوماً ترفيهياً لمرضى الثلاسيميا، وحملة تنظيف في مجمع الشفاء الطبي، وتوزيع طرود صحية لذوي الاحتياجات الخاصة.</div></p><h2>الأسبوع الثالث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الأسبوع الثالث وصول قوافل مساعدات جديدة إلى قطاع غزة، شملت كسوة عيد الأضحى، وطائرة مساعدات إماراتية تحمل 100 طن من الإمدادات الطبية والغذائية، وقافلة عبر جسر حميد الجوي، بأكثر من 195 طناً من المساعدات. </div></p><p class='article-text'>كما دعمت العملية خمسة مخابز، ووزعت 14 ألفاً و575 طرداً غذائياً، و1617 طرداً صحياً، و7548 طرد كسوة عيد، و802 طرد ملابس، إضافة إلى تنفيذ 6 مبادرات مجتمعية، استفاد منها 4556 شخصاً. وقدم مركز الإمارات الطبي خدماته لـ 2283 مريضاً، إلى جانب توزيع خيام وغطاء وحليب أطفال وتمور ومياه بكميات كبيرة.</p><h2>الأسبوع الرابع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الأسبوع الرابع دخول أربع قوافل مساعدات إماراتية بأكثر من 930 طناً من المساعدات الإنسانية وكسوة العيد، إضافة إلى قافلة لدعم القطاع الصحي، تضمنت سيارات إسعاف. </div></p><p class='article-text'>وتزامناً مع عيد الأضحى، نُفذت مبادرات إنسانية، شملت زيارة الأطفال المرضى وتوزيع الهدايا عليهم، إلى جانب استمرار دعم المخابز الخمسة التي تخدم آلاف المستفيدين يومياً.</p><p class='article-text'>كما تم توزيع 13 ألفاً و910 طرود غذائية، و1711 طرداً صحياً، و1866 طرد كسوة عيد، و2261 طرد ملابس، و1448 لعبة أطفال، وتلبية 923 مناشدة إنسانية. كما قدم مركز الإمارات الطبي خدماته لـ 1191 مريضاً، مع استمرار توزيع المواد الأساسية.</p>

مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والدواء والإيواء ودعم المخابز

«الفارس الشهم 3» توزع 96 ألف طرد إغاثي وتعالج 8229 مريضاً في غزة خلال مايو

<p class='article-text'>دخل اليوم الاثنين قانون المعاملات المدنية الجديد رقم (25) لسنة 2025، حيز التنفيذ، حيث يأتي القانون بهدف تمكين الشباب ومساعدتهم على تحمل المسؤولية وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وتصرفاتهم القانونية باستقلالية.</p><p class='article-text'>وبحسب القانون فقد تم بدءاً من اليوم تخفيض سن الرشد من (21) سنة قمرية إلى (18) سنة ميلادية، وهو سن بات معتمداً في غالبية الأنظمة القانونية المقارنة.</p><p class='article-text'>ويهدف هذا التعديل إلى توحيد السن القانونية التي يُعتدّ عندها باكتمال الأهلية، وبما يحقق الاتساق مع عدد من التشريعات الوطنية، مثل قوانين الأحداث والعمل، كما يُسهم هذا التغيير في مواءمة سن المسؤولية المدنية مع سن المسؤولية الجنائية بحيث تُحدد أهلية الفرد القانونية استناداً إلى معيار موحّد يُرسّخ وضوح المركز القانوني للشخص ويُعزز الاتساق التشريعي في الدولة ووضوح التطبيق.</p><p class='article-text'>ووفقاً للقانون فقد تم كذلك تعديل سن القاصر الذي يجوز له طلب الإذن بإدارة أمواله من (18) سنة هجرية إلى (15) سنة ميلادية، وذلك لدعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب من الانخراط المبكر في النشاط الاقتصادي ضمن إطار قانوني واضح ومستقر.</p><p class='article-text'>حيث أصبح بإمكان القاصر المميز الذي أتم 15 سنة إدارة أمواله، وممارسة بعض التصرفات بإذن المحكمة، على أن تقرر صحة تصرفاته ضمن الحدود المأذون بها قانوناً.</p><p class='article-text'>واستحدث القانون حكماً يتعلق بالمريض الذي يحتاج إلى المساعدة ويتعذر عليه التعبير عن إرادته، بمنح المحكمة صلاحية تعيين مساعد قضائي له يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.</p><p class='article-text'>كما تم استحداث الاتفاق الإطاري لغايات تنظيم التعاقدات المتكررة أو طويلة الأجل بطريقة منظمة وفعالة، وتحديد الشروط والبنود الأساسية للعقود المستقبلية بشكل مسبق.</p>

الإمارات.. خفض سن الرشد إلى 18 سنة والقاصر إلى 15 سنة يدخل حيز التنفيذ

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل مطار زايد الدولي في أبوظبي، لليوم الثاني على التوالي، استقبال حجاج بيت الله الحرام العائدين إلى أرض الوطن، وسط أجواء من الفرح والابتهاج ارتسمت على وجوه الحجاج وذويهم بعد إتمام مناسك الحج لهذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المطار وصول 10 رحلات جوية قادمة من المملكة العربية السعودية، نقلتها شركات طيران مختلفة، وسط حرص الجهات المعنية على توفير التسهيلات اللازمة لضمان سرعة إنجاز إجراءات الوصول، واستقبال الحجاج بكل يسر وسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت رحلات العودة خلال الساعات الأولى من فجر أمس، حيث وصلت أولى الرحلات التابعة لطيران الاتحاد قادمة من مطار الرياض الدولي عند الساعة 1:36 فجراً، تلتها رحلة أخرى لطيران الاتحاد أيضاً قادمة من الرياض عند الساعة 7:26 صباحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، استقبل المطار الرحلة الثالثة القادمة من مطار جدة الدولي عند الساعة 7:29 صباحاً، فيما حطت الرحلة الرابعة التابعة لطيران الاتحاد والقادمة من جدة عند الساعة 10:02 صباحاً. </div></p><p class='article-text'>ومع ساعات بعد الظهر، وصلت الرحلة الخامسة عبر الخطوط الجوية السعودية قادمة من الرياض عند الساعة 2:26 ظهراً، تلتها الرحلة السادسة من جدة عبر الخطوط ذاتها عند الساعة 3:35 عصراً، ثم الرحلة السابعة التابعة لطيران ناس والقادمة من جدة عند الساعة 4:52 عصراً.</p><p class='article-text'>واستمرت حركة الوصول خلال الفترة المسائية، حيث استقبل المطار الرحلة الثامنة التابعة لطيران الاتحاد والقادمة من جدة عند الساعة 7:02 مساءً، تلتها الرحلة التاسعة القادمة من الرياض عند الساعة 9:50 مساءً، واختتمت الرحلات بوصول الرحلة العاشرة القادمة من جدة عبر طيران الاتحاد عند الساعة 10:55 مساءً.</p><p class='article-text'>وشهدت صالات الوصول في مطار زايد الدولي مشاهد مؤثرة، جمعت بين الفرح والامتنان، حيث توافد ذوو الحجاج وأقاربهم لاستقبالهم بالورود والتهاني والتبريكات بمناسبة عودتهم سالمين بعد أداء الفريضة.</p><p class='article-text'>كما حرصت الأسر على توثيق لحظات اللقاء بعد أيام من الفراق، وسط أجواء مفعمة بالمشاعر الإيمانية والفرحة بإتمام المناسك.</p><p class='article-text'>وأعرب عدد من الحجاج العائدين عن سعادتهم بإتمام الفريضة في أجواء اتسمت بالتنظيم العالي والخدمات المتكاملة التي وفرتها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، مشيدين كذلك بجهود بعثات الحج الإماراتية في متابعة شؤون الحجاج وتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية طوال فترة وجودهم في المشاعر المقدسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحجاج أن فرق العمل في المطار قدمت كل التسهيلات اللازمة منذ لحظة وصولهم، ما أسهم في تسريع إجراءات الدخول واستلام الأمتعة، لا سيما لكبار المواطنين وأفراد الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تتواصل خلال الأيام المقبلة رحلات عودة الحجاج عبر مطارات الدولة، بالتنسيق بين شركات الطيران والجهات المختصة، لضمان عودة جميع الحجاج إلى ذويهم بسلام، بعد موسم حج ناجح شهد مستويات عالية من التنظيم والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. </div></p>

موفق محمد