<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت دائرة الصحة في أبوظبي خلال عام 2025 تحقيق إنجازات نوعية رسّخت من مكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة الريادة الصحية العالمية، من خلال تعزيز منظومتها المتكاملة للرعاية الصحية التي ترتكز على الوقاية، وجودة الحياة، والابتكار القائم على البيانات والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام توسعاً لافتاً في برامج الفحص المبكر، حيث أسهم برنامج الفحص الدوري الشامل «افحص» في تمكين أكثر من 168 ألفاً و300 مواطن إماراتي من الحصول على بيانات صحية دقيقة، أتاحت التدخل المبكر، وساعدت في تحسين النتائج الصحية وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة، بما يعكس توجهاً استباقياً يضع صحة الإنسان في صميم السياسات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير الإنجازات الذي نشرته الدائرة أمس، فقد شهد قطاع الرعاية الصحية المتقدمة نقلة نوعية خلال عام 2025، مع إجراء أكثر من 1100 عملية زراعة أعضاء ناجحة، في إنجاز يعكس كفاءة المنظومة الطبية وتكاملها. كما سجلت إمارة أبوظبي انخفاضاً بنسبة 22% في معدلات وفيات الرضع، وارتفاع نسبة نجاح عمليات التلقيح الاصطناعي إلى أكثر من 56%، بما يؤكد تطور خدمات صحة الأم والطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز صحة الأسرة، دعمت فحوصات ما قبل الزواج أكثر من 8 آلاف زوج وزوجة لاتخاذ قرارات صحية واعية، بما يسهم في بناء أسر أكثر استقراراً على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل برنامج الفحص الجيني لحديثي الولادة دوره الوقائي الحيوي، من خلال الكشف المبكر عن أكثر من 800 حالة وراثية، ما مكّن من التدخل العلاجي المبكر وحسّن فرص النمو الصحي للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تعزيز أنماط الحياة الصحية، أسهم البرنامج الشخصي لإدارة الوزن في دعم أكثر من 1600 شخص عبر منظومة رعاية متكاملة تركز على تحسين نمط الحياة، في وقت شكلت فيه «استراتيجية الحياة الصحية» إطاراً شاملاً جعل الخيارات الصحية والسلوكيات الإيجابية أكثر سهولة وقرباً من أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لعبت مهرجانات الصحة دوراً محورياً في رفع الوعي المجتمعي، حيث استفاد منها أكثر من 47 ألف شخص، واتخذوا خطوات فعلية لتعزيز صحتهم، لترسّخ مفاهيم الحركة السليمة، والتغذية المتوازنة، والنوم الصحي، والرفاه النفسي، كركائز أساسية لعافية المجتمع وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطوارئ، فقد طورت دائرة الصحة في أبوظبي منظومة خدماتها النعوية المتميزة، بإطلاق أول مركز لإدارة العمليات الطبية الموحدة، مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، ما أسهم في تقليص زمن التدخل في حالات النوبات القلبية بنسبة 30%، ليصبح أقل من المتوسط العالمي، في إنجاز يعكس توظيف التكنولوجيا لخدمة إنقاذ الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما على صعيد الابتكار الصحي، فقد شهد العام إطلاق مجمع «الصحة وطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM)»، منصة عالمية تجمع بين الصحة والعلوم والابتكار، في الوقت الذي استفاد أكثر من مليون مستخدم من حلول صحية رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، فيما مكّنت منصة التحليل الذكي للصحة السكانية صناع القرار من تطوير سياسات أكثر دقة، وتنفيذ تدخلات وقائية مبكرة على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدائرة مواصلة أبوظبي ترسيخ ريادتها الصحية عالمياً، من خلال استضافة أول مؤتمر إقليمي للاتحاد الدولي لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي، إلى جانب نجاح «أسبوع أبوظبي العالمي للصحة» في استقطاب أكثر من 14 ألف مشارك من 95 دولة، في تأكيد واضح على دور الإمارة في صياغة مستقبل القطاع الصحي عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت دائرة الصحة أبوظبي أن القيمة الحقيقية لهذه الإنجازات تكمن في أثرها المباشر، الذي ينعكس في أفراد أكثر صحة، وأسر أكثر تماسكاً، ومجتمع ينعم بالعافية وجودة الحياة، ضمن رؤية شاملة تجعل الإنسان محور التنمية المستدامة.</div></p>

1100 عملية زراعة أعضاء ناجحة في أبوظبي خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كل المحسنين والشركات للمساهمة في جهود ومبادرات الهيئة لشهر رمضان المبارك 2026، واغتنام مجموعة الخدمات المتميزة، التي توفرها الهيئة، ومن ضمنها «إنشاء وإدارة خيم إفطار الصائمين» في كل مناطق وإمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الهيئة بأن رسوم إنشاء الخيم الرمضانية تتراوح هذا العام ما بين 56 ألف درهم إلى 75 ألفاً للخيمة، تتولى بموجبها الهيئة كل الإجراءات المتعلقة، بإصدار تراخيص إقامة الخيمة من قبل الجهات المعنية، وإدارتها والإشراف عليها بواسطة فرق مدربة ومؤهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تكلفة إنشاء الخيم الرمضانية تختلف باختلاف الموقع الجغرافي وتكاليف تجهيزها، موضحة في الوقت نفسه بأن التكلفة تشمل توفير 100 وجبة رمضانية يومية لكل الصائمين من الموجودين في داخل الخيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكف الهيئة سنوياً على إدراج وتنظيم برامج «الخيم الرمضانية»، ضمن حزمة خدماتها لشهر رمضان المبارك، بهدف تمكين الخيرين والمحسنين من المساهمة في أنشطة وفعاليات الهيئة لهذا الشهر، خصوصاً أن هذه الفترة تشهد حرصاً كبيراً من جميع الفئات للبذل، وكسب الحسنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الهيئة فإن جهود مشرفي الهيئة على الخيم الرمضانية لا تقتصر مهمتهم على توفير وجبات الإفطار لمن يقبل عليها، ليجتمعوا على موائد الرحمن، وإنما هي تقدم خدمات 5 نجوم.</div></p>

«الهلال الأحمر»: 56 ألف درهم  إلى 75 ألفاً  تكاليف إنشاء وإدارة الخيمة الرمضانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد يعكس ثقة دولة الإمارات بقدرات شبابها، يبرز إبراهيم الحمادي كنموذج إماراتي شاب يشارك بفاعلية في رسم ملامح مستقبل النقل بالسكك الحديدية، ضمن مشروع «قطارات الاتحاد» الذي يُعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية الوطنية في قطاع النقل المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الحمادي جزءاً من الجيل الجديد من الكفاءات الوطنية التي أسهمت في تشغيل قطارات الشحن، وتستعد اليوم لمرحلة جديدة مع قرب تشغيل قطارات الركاب خلال العام الجاري، في خطوة تاريخية تؤسس لأول شبكة وطنية متكاملة لقطارات الركاب في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الحمادي أن شغفه بالسكك الحديدية انطلق من رغبته في أن يكون جزءاً من مشروع وطني يخدم الإمارات، ويسهم في تطوير بنيتها التحتية وتعزيز منظومة النقل الحديثة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إبراهيم الحمادي، إنه بدأ مسيرته المهنية بعد التحاقه بمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، حيث تلقى تدريباً متخصصاً مكّنه من اكتساب أساسيات الهندسة والمهارات الفنية اللازمة للعمل في قطاع السكك الحديدية، لافتاً في الوقت نفسه، بأنه كان من أوائل الكوادر الوطنية التي شاركت في تشغيل قطارات الشحن، ليخوض تجربة مهنية نوعية في واحد من أكثر القطاعات تطوراً وحساسية.</div></p><p class='article-text'>وحول طبيعة التدريبات التي يتلقاها قادة القطارات، أفاد إبراهيم الحمادي، بأن برامج التدريب التي يتلقاها قادة القطارات وفرق العمل في «قطارات الاتحاد» تتضمن منظومة تدريبية متكاملة ومكثفة، تجمع بين الجانبين النظري والعملي، بما يضمن أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية، ويؤهل الكوادر الوطنية لتحمل المسؤولية في تشغيل وإدارة هذا القطاع الحيوي.</p><h2>دعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحمادي إلى أن ما حققه اليوم يعود إلى الدعم الكبير من القيادة الرشيدة التي آمنت بقدرات الكوادر الوطنية، وحرصت على تمكينها للمشاركة الفاعلة في المشاريع الاستراتيجية، مشيداً بدعم إدارة «قطارات الاتحاد» برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة قطارات الاتحاد، وحرصها على الاستثمار في الكوادر الإماراتية باعتبارها ركيزة أساسية للنجاح والاستدامة. </div></p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت إدارة «الاتحاد للقطارات» أن إبراهيم الحمادي وزملاءه من الشباب المواطنين يمثلون مصدر فخر واعتزاز لها وللدولة، ويجسدون نموذجاً إماراتياً ملهماً يحتذى به في العطاء والتميز والمشاركة في صناعة مستقبل الإمارات.</p><p class='article-text'>مشيرة بأنها تستعد لتشغيل أول منظومة وطنية متكاملة لنقل الركاب، تربط 11 مدينة ومنطقة تمتد من السلع إلى الفجيرة، عبر محطات استراتيجية، لتوفر تجربة سفر عصرية ومريحة وآمنة، تسهم في تعزيز الترابط المجتمعي ودعم التنمية الاقتصادية.</p>

إبراهيم الحمادي أول كابتن قطار إماراتي:

«قطارات الاتحاد» مفخرة وطنية تتبنى أعلى معايير السلامة والكفاءة

<h2>ضاحي خلفان: نحتاج إلى استراتيجية واضحة للأسرة وليس إلى محاضرات</h2><h2>مغير الخييلي: 2026 سيشهد إطلاق عدد من الاستراتيجيات</h2><h2>سلطان النعيمي: 1400 منتج فكري جمعها مشروع «مفكرو الإمارات»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الأسرة، فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى «مفكرو الإمارات 2026»، في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار: «الأسرة الإماراتية: قيم وطنية وتحولات عصرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم الملتقى بالتزامن مع تخصيص عام 2026 عاماً للأسرة، لتعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، باعتبارها ركيزة أساسية للمجتمع القوي، ومؤسسة لبناء القيم والهوية لدى الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى عدداً من الجلسات الحوارية التي قدمت مقاربات متعددة للأسرة الإماراتية من زوايا ديموغرافية وتربوية واقتصادية فضلاً عن الأبعاد القيمية والرقمية.</div></p><h2>تماسك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة بعنوان: «نحو أسر مستقرة مزدهرة»، أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن «عام الأسرة» جاء انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الأسرة تمثل الأساس الأول في بناء الإنسان، وتعزيز تماسك المجتمع، وترسيخ مسارات التنمية المستدامة، مشددة على أن نهج دولة الإمارات يقوم على اعتبار الإنسان محور التنمية وغايتها.</div></p><p class='article-text'>وقالت معاليها إن الحديث عن النماء لا ينفصل عن تنمية الأسرة وزيادة فرصها، موضحة أن الأسرة هي اللبنة الأولى في تشكيل شخصية الفرد، وأن السياسات الوطنية في الدولة تنطلق من هذا المبدأ، وهو ما أكدته العديد من الدراسات العالمية التي أظهرت العلاقة الوثيقة بين تماسك الأسرة وجودة حياة الفرد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدراسات أثبتت وجود ارتباط مباشر بين الاستقرار الأسري والتحصيل الأكاديمي والصحة النفسية للأطفال، لافتة إلى أن الاستقرار الأسري يسهم في خفض معدلات التسرب والانقطاع عن التعليم بنسبة تصل إلى 40%، مؤكدة أن الاستقرار الأسري يشكل عاملاً محورياً في تعزيز التنمية الاقتصادية، إذ تشير التقديرات إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالاستقرار الأسري قد تسهم في توفير ما يقارب 4% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزيرة الأسرة أن أحد أهم التحولات الجوهرية التي يشهدها ملف الأسرة، يتمثل في الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى منظومة متكاملة ومتسلسلة من السياسات والبرامج المرتبطة بدورة حياة الأسرة، بدءاً من الزواج والطفولة المبكرة، وصولاً إلى التوفيق بين العمل والأسرة، والإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دولة الإمارات تمتلك رصيداً غنياً من المبادرات الداعمة للأسرة منذ ما قبل الاتحاد، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل هذه المبادرات عبر نافذة واحدة تغطي مختلف المراحل العمرية، مشيرة إلى أن الأرقام تثبت أن تكامل السياسات والبرامج يرفع الأثر المتحقق بنسبة تصل إلى 60% من الأثر المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن القيادة الرشيدة تعمل على ضمان تكامل الجهود الوطنية، بما يحقق الدعم الشامل للأسرة، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن السياسات الفعالة يجب أن تبنى على الأدلة والدراسات العلمية.</div></p><h2>مرتكزات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت معالي سناء سهيل على أهمية تطوير 3 مرتكزات رئيسية لدعم السياسات الأسرية، مع التركيز على إنتاج مخرجات تنبع من السياق المحلي، وهي: البيانات الطولية، التي تتيح قياس الأثر الحقيقي للسياسات على المدى البعيد، والدراسات والتدخلات التجريبية التي تبدأ بنطاق محدود قبل تعميمها، لما لها من دور في تسهيل تنفيذ السياسات، إضافة إلى التبصر السلوكي، الذي يساعد على فهم كيفية اتخاذ الأفراد لقراراتهم، خاصة ما يتعلق بنمو الأسرة وزيادة معدلات الإنجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول كيفية تطوير سياسات مرنة تراعي احتياجات الأسر دون فرض مسار واحد على الجميع، أوضحت معاليها أن محور التوفيق بين العمل والأسرة يعد من أهم محاور الأجندة الوطنية لنمو الأسرة لعام 2025، مؤكدة أن الدراسات الميدانية أظهرت الحاجة الملحة لإزالة العوائق الاقتصادية، وتعزيز المرونة في بيئات العمل.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن العديد من البرامج التطوعية أثبتت أن توفير المرونة وتغطية احتياجات الأسر المختلفة ينعكس إيجاباً على الإنتاجية، مؤكدة أهمية دعم هذا التوجه على مستوى السياسات والتشريعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزيرة الأسرة أن الانتماء لا تصنعه جهة واحدة، بل هو منظومة متكاملة تبدأ من الأسرة، حيث تُغرس القيم والمفاهيم والشعور بالمسؤولية والانتماء، فيما يتمثل دور الحكومة في توفير سياسات تحمي الإنسان، وبيئة داعمة تمكنه من أداء أدواره بفاعلية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن أكثر من 60% من دول العالم باتت تحت معدل الإحلال السكاني، وهو تحدٍ عالمي غير مسبوق، مؤكدة أن دولة الإمارات تمتلك رؤية تفاؤلية وفرصاً واعدة بفضل ما تتمتع به من شريحة شبابية، داعية الشباب وأولياء الأمور إلى الاستثمار في الأسرة في مختلف مراحلها العمرية لتحقيق الاستدامة الأسرية.</p><h2>ضرورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مشاركته في الملتقى، أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أهمية وجود خطة استراتيجية واضحة للأسرة تتضمن أهدافاً ونصوصاً محددة يتم تعميمها على كافة أفراد المجتمع، لتوضيح الأدوار والطموحات، وتحقيق هدف الأسر المتماسكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الدولة بحاجة إلى استراتيجية شاملة للأسرة «وليس إلى محاضرات»، مشيراً إلى أن إطلاق القيادة الرشيدة للعديد من المبادرات الأسرية يعكس توجهاً واضحاً نحو رعاية الأسرة بشكل متميز باعتبارها الأولوية لنمو وتطور المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية توعية الأبناء بمخاطر السلوكيات السلبية في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة في ظل ما تحتويه من ممارسات سلبية دخيلة على المجتمع، والتركيز على تعليمهم الاستفادة الإيجابية من حزمة الخدمات التي تقدمها تلك الوسائل، بما لا يتعارض مع القيم والدين والعادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى تدريب الأبناء على تحمل المسؤولية الأسرية، وتعزيز مفاهيم الاعتماد على النفس، وصلة الأرحام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور مغير خميس الخييلي، أمين عام مؤسسة إرث زايد الإنساني، أن العام الجاري سيشهد إطلاق عدد من الاستراتيجيات من بينها 3 استراتيجيات رئيسية، هي استراتيجية الشباب واستراتيجية كبار السن، واستراتيجية الأسرة، مشيراً إلى أن الدراسات الأولية تظهر أن الفئة العمرية فوق 60 عاماً هي الأسرع نمواً في المجتمع، بزيادة تقارب 5 آلاف شخص سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها الدولة بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص، أسهمت في تحقيق إنجازات ملموسة، من أبرزها خفض متوسط سن الزواج، حيث انخفض من 29.3 عاماً في 2024 إلى 27 عاماً في 2025، ما انعكس إيجاباً على معدلات الإنجاب، لافتاً في الوقت نفسه بأن دراسات منظمة الصحة العالمية تؤكد أن خصوبة المرأة تبدأ في الانخفاض بعد سن 32 عاماً.</div></p><h2>بحوث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إن الملتقى تمكن من خلال الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الوطنية أن يجمع نتاجاً فكرياً وصل إلى أكثر من 1400 منتج تنوعت بين الدراسات والمقالات والمنتجات المرئية وغيرها.</div></p>

سناء سهيل خلال جلسة ضمن ملتقى «مفكرو الإمارات»:

الاستقرار الأسري يخفض الانقطاع عن التعليم بـ 40%

<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت الأربعاء، فعاليات مؤتمر ومعرض التكنولوجيا لمنظمة الجمارك العالمية 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وتنظمه منظمة الجمارك العالمية تحت شعار «مرونة الجمارك في عالم معقّد:</p><p class='article-text'>تأمين وتيسير التجارة عبر الابتكار»، باستضافة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. ويناقش المؤتمر على مدى 3 أيام العديد من القضايا المهمة منها تسخير الابتكار لتعزيز أمن الحدود، وتيسير التجارة المشروعة، وبناء المرونة في سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خلال الجلسة الافتتاحية، أنّ استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الدولي تجسد رؤية قيادتها الرشيدة في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار وتسهيل التجارة، وبيئة متقدمة لتوظيف التكنولوجيا في خدمة التنمية المستدامة، والأمن، وازدهار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى نجاح الإمارات في ابتكار وتقديم أكثر من 80 خدمة ذكية ورقمية تغطي مختلف مجالات العمل الجمركي والأمني، فيما وصلت نسبة التحول الإلكتروني في خدمات «جمارك الإمارات» إلى 100 %، بما يعكس التزام دولة الإمارات ونجاحها في التحول لمنظومة رقمية شاملة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز ودعم منظومة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وشدد الشامسي، على أن الإمارات تؤمن بأن التعاون الدولي والشراكات التقنية هما الأساس في بناء جمارك ذكية قادرة على تعزيز التجارة العالمية ومواجهة التحديات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>كما أنها تثمّن دور منظمة الجمارك العالمية في عقد هذا المؤتمر باعتباره منصة حوارية تجمع القادة والخبراء من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات والرؤى، مشيراً إلى التزام الإمارات الدائم بدعم جهود منظمة الجمارك العالمية في تعزيز التعاون، وتطوير الأنظمة الذكية، وبناء قدرات بشرية مبتكرة قادرة على تصميم مستقبل أكثر أماناً واستدامةً للتجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة، «خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش المؤتمر»، أن استضافة الإمارات لهذا الحدث العالمي، بالتزامن مع اليوم العالمي للجمارك، يرسخ مكانة الإمارات الرائدة وجهة عالمية في استضافة أبرز الأحداث والفعاليات العالمية.</p><p class='article-text'>كما تعزز دورها كشريك استراتيجي في منظومة الجمارك العالمية، وتؤكد توجهها الاستراتيجي المتمثل في تسهيل حركة التجارة العالمية، ودعم الجهود العالمية لتحقيق الاستقرار والحفاظ على أمن المجتمعات والشعوب، وحماية سلاسل الإمداد والتوريد، وضمان المنافسة العادلة في مجال التجارة.</p><p class='article-text'>وقال الفلاسي: «نتعامل يومياً مع آلاف المعاملات الجمركية وقد زاد عدد المعاملات من 26 مليون معاملة في العام 2023 إلى 40 مليون معاملة في نهاية 2024، وفي دولة مثل الإمارات تسابق الزمن وتصنع المستقبل، يتم التطوير والتحديث بصفة مستمرة لضمان تقديم أحدث الخدمات للمتعاملين وخلق التوازن بين الالتزام وتسهيل آليات العمل».</p><p class='article-text'>وأضاف: جمارك الإمارات نجحت في تحويل أكثر من 98 % من معاملات الجمارك إلى معاملات إلكترونية بالكامل، فيما تتبقى أقل من 2 % من المعاملات يدوياً، لافتاً إلى أن زمن التخليص الجمركي وصل وفق مؤشر قياس مجلس الوزراء إلى أقل من 5 دقائق للمعاملة وهذا رقم عالمي، وقد وصلنا إلى أقل رقم إنجاز معاملة مستوفية كافة الشروط يتم تخليصها إلكترونياً بزمن 47 ثانية. </p>

تحت رعاية منصور بن زايد

مؤتمر منظمة الجمارك العالمية يناقش التجارة المشروعة والمرونة في سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة العدل عن إطلاقها نظام إدارة التعاون الدولي (ICAS) الذي خفض زمن تبادل الطلبات في مجال التعاون الدولي من 3– 7 أيام إلى 5 دقائق فقط، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن النظام الجديد عمل على إلغاء المعاملات الورقية بنسبة 100 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة أن النظام الجديد وحّد الإجراءات بين الجهات الاتحادية والمحلية، كما قلص خطوات التصعيد من ثماني إلى ثلاث، في الوقت الذي أسهم فيه برفع نسبة الاستجابة إلى 90 % محققاً تحولاً رقمياً شاملاً في إدارة التعاون القضائي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الإنجازات التزام وزارة العدل بتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على تقديم خدمات عدلية ذكية تنسجم مع رؤية «نحن الإمارات 2031» ومستهدفات منظومة التميز الحكومي 2. بما يعزز جودة الحياة من خلال خدمات حكومية رشيقة وفعالة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا سيما الهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية عبر بناء منظومة عدلية شفافة وكفؤة تعزز سيادة القانون وتضمن العدالة للجميع وتدعم كفاءة المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة إنها حققت إنجازاً نوعياً غير مسبوق على مستوى الحكومة الاتحادية، تمثل في تحقيق نقلة كبيرة في مسار «تصفير البيروقراطية» وتوحيد تجربة المستخدم ضمن منظومة الخدمات القضائية والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القضايا العمالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة أن العام الماضي شهد كذلك إطلاق باقة القضايا العمالية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، بهدف تقليص المدة الزمنية وتسريع الإجراءات الخاصة بهذا النوع من الدعاوى، بما يعزز كفاءة العمل القضائي. وبينت أن عام 2025، شهد تطويراً في المنظومة الرقمية المتكاملة للوزارة والتي يتم تقديمها عبر تطبيقات الأنظمة الذكية، كما تم إعادة هندسة الإجراءات وتحسين رحلة المتعامل، ما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتسريع دورة العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">141 إجراءً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم اختزال 141 إجراءً إدارياً إلى 4 خطوات موحدة تشمل تقديم الطلب والتدقيق والإحالة للجنة والدفع الإلكتروني، الأمر الذي أدى إلى تسريع إنجاز المعاملات وتوحيد تجربة المستخدم ضمن واجهة رقمية موحدة تعتمد نظام التصميم الإماراتي لضمان تجربة شاملة ومستدامة لجميع فئات المجتمع بما في ذلك كبار المواطنين وذوي الهمم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طورت الوزارة نموذجاً ذكياً لإدارة أعمال اللجان يعتمد الإحالة التلقائية والتصويت الإلكتروني وأرشفة القرارات وربط الاجتماعات بتقويم موحد، إضافة إلى إطلاق منظومة خدمات استباقية قائمة على الذكاء الاصطناعي لتزويد المحامين والمتدربين بإشعارات تلقائية وتذكيرات مخصصة لإجراءات القيد والتدريب والترقية وتجديد التراخيص، بما يعزز الأتمتة ويقلل العقبات الإدارية.</div></p>

خفض الزمن من 7 أيام إلى 5 دقائق فقط

«العدل» تطلق نظام (ICAS) لتبادل طلبات التعاون الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت وزارة الخارجية خلال العام الماضي 2025 نموذجاً عالمياً متفرداً لرعاية المستفيدين من خدماتها، بعد أن وسّعت نطاق خدماتها من رعاية المواطنين في الخارج إلى رعاية المقيمين من حملة الإقامة الذهبية التي تصدرها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير أرقام «بيانات وثيقة العودة 2025»، الصادر عن وزارة الخارجية، بأن إجمالي العدد الكلي لطلبات وثيقة العودة بلغ 1257 وثيقة، تم إصدارها حتى نهاية العام الماضي 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منحت الوزارة تلك الوثائق للمستفيدين في حال فقدان أو تلف أو انتهاء جوازات سفرهم العادية، أو إنجابهم لمواليد جدد خلال رحلاتهم خارج الدولة، حيث يتم التقديم على وثيقة العودة عبر خدمات الوزارة المتوافرة على الموقع الإلكتروني، أو التطبيق الذكي على مدار الساعة، إذ يتم إصدارها خلال نصف ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن عدد طلبات وثيقة العودة للمواليد الجدد خلال العام الماضي، وصل إلى 366 طلباً، في الوقت الذي بلغ فيه عدد طلبات وثيقة العودة بسبب انتهاء جواز السفر 126 طلباً، وعدد طلبات وثيقة العودة بسبب الفقدان 734 طلباً، وعدد طلبات وثيقة العودة بسبب تلف جواز السفر 31 طلباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توزيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر شهر ديسمبر قائمة أكثر شهور السنة تقديماً لطلبات إصدار وثيقة العودة، بواقع 204 طلبات، منها 47 طلب وثيقة عودة للمواليد الجدد، و15 وثيقة عودة بسبب انتهاء جواز السفر، و137 وثيقة عودة بسبب الفقدان، و5 طلبات وثيقة عودة بسبب تلف جواز السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلاه شهر أغسطس، بواقع 166 وثيقة عودة، منها 43 لمواليد جدد، و11 وثيقة بسبب انتهاء الجواز، و106 بسبب الفقدان، بالإضافة إلى 6 بسبب تلف الجواز، ثم شهر يوليو، الذي شهد استلام 130 طلباً، منها 23 طلباً لمواليد جدد، و9 بسبب انتهاء الجواز، و97 بسبب الفقدان، وطلب واحد بسبب تلف جواز السفر، تلاه شهر يناير، بواقع 119 طلب وثيقة عودة، تضمنت 49 وثيقة عودة للمواليد الجدد، و13 وثيقة عودة بسبب انتهاء جواز السفر، و53 وثيقة عودة بسبب الفقدان، و4 وثائق عودة نتيجة تلف جواز السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ما يتعلق بأسرع البعثات الخارجية استخراجاً لوثاق العودة، فقد جاءت بعثات الدولة في كل من بريطانيا وتايلاند وبلجيكا في المرتبة الأولى، بتسجيلها زمناً قدره 4 دقائق لتقديم طلبات وثيقة العودة، الأمر الذي يرسخ جهود الدولة ومبادراتها في تسهيل وتسريع إجراءات تقديم الخدمات لمختف فئات المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«تواجدي»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر، أظهرت إحصاءات وزارة الخارجية، أن إجمالي عدد المواطنين المسجلين في خدمة «تواجدي»، التي توفرها الوزارة للمواطنين المسافرين إلى خارج الدولة، لتسهيل التواصل معهم في حالات الأزمات والطوارئ، بلغ بنهاية العام الماضي 2025، ما مجموعه 40 ألفاً و31 شخصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل شهر يونيو أعلى أشهر السنة تسجيلاً في الخدمة، بواقع 7202 شخص، فيما بلغ عدد المسجلين في يناير 997 مواطناً، وفي فبراير 1084، ومارس 512 وأبريل 2578 مواطناً، وفي مايو 4361 مواطناً، فيما سجل شهر يوليو 5425، وأغسطس 5447 مواطناً، وسبتمبر 3191، وأكتوبر 3351 مواطناً، ونوفمبر 1763 مواطناً، وفي الوقت الذي وصل فيه عدد المسجلين في شهر ديسمبر إلى 4120 شخصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ الخدمة عبر إجراءات مبسطة، تبدأ بتسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، يليها تقديم الطلب إلكترونياً، على أن تصل رسالة تأكيد الطلب بشكل فوري، وتشترط الخدمة أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وتُنجز فوراً، ومن دون أي رسوم، وتتوفر قنوات التقديم على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية www.mofa.gov.ae، أو من خلال تطبيق الهاتف الذكي «UAE MOFA».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصديقات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عدد طلبات تصديق المستندات والوثائق الرسمية بأنواعها المختلفة، عبر خدمة «تصديق المستندات»، التابعة لوزارة الخارجية، خلال العام الماضي 2025، ما مجموعه مليوناً و983 ألفاً و174 طلباً، منها مليون و826 ألفاً و676 طلب أحوال شخصية، و156 ألفاً و498 طلب مستندات تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الخارجية، فقد وصل إجمالي عدد المستخدمين في كافة القنوات 268 ألفاً و254 مستخدماً، منهم 13 ألفاً و560 مستخدماً من الشركات، و254 ألفاً و694 مستخدماً من الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بخصوص مواقع توزيع وتقديم تلك الطلبات، فقد بلغ إجمالي عدد طلبات التصديق من خارج الدولة 647 ألفاً و718 طلباً، وعدد طلبات التصديق داخل الدولة مليوناً و147 ألفاً وواحد طلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخارجية أن أكثر 3 أنواع مستندات أحوال شخصية، يتم طلب التصديق عليها خلال العام الماضي 2025، هي: «الشهادات الدراسية لكافة المراحل، وشهادات الميلاد، شهادات إثبات الحالة الاجتماعية»، بينما أكثر 3 أنواع مستندات تجارية يتم طلب التصديق عليها، هي «النظام الأساسي وعقود التأسيس للشركات وأعضاء مجلس الإدارة، وكالة تجارية خاصة أو عامة، والرخص التجارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة كافة الأفراد والشركات، إلى التقديم على خدمة التصديق الإلكتروني بكل سهولة، عبر خدماتها الإلكترونية، لافتاً إلى أن هناك 5 خطوات لإتمام عملية التصديق، تشمل «التسجيل عبر النظام الإلكتروني، وتعبئة البيانات في الطلب، دفع الرسوم، ومن ثم إرسال رسالة تأكيد النجاح في التقديم على الخدمة، وتسليم المستندات وتسلمها للتصديق من خلال خدمة التوصيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبثت الوزارة مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بينت فيه خطوات وإجراءات الاستفادة من الخدمة، إذ تبدأ بتسجيل الدخول عبر الهوية الرقمية عند اختيار خدمة إصدار وثيقة عودة، في صفحة خدمات المسافر الإماراتي المتوافرة في موقعها، أو تطبيقها الذكي، وإرفاق المستندات المطلوبة، واستلام وثيقة العودة في 30 دقيقة. وحددت الوزارة ثلاث وثائق مطلوبة عند فقدان جواز السفر، هي صورة من جواز السفر المفقود، صورة من محضر فقدان الجواز، صورة شخصية بخلفية بيضاء.</div></p>

إنجازات نوعية لوزارة الخارجية خلال عام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الدكتورة رقية البستكي، مدير إدارة الدواء بمؤسسة الإمارات للدواء، بأنه جارٍ العمل على استراتيجية خاصة باستدامة المخزون الاستراتيجي من الأدوية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والجهات الصحية المحلية والشركات الدوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت أن استدامة المخزون الاستراتيجي تعد من أهم استراتيجيات مؤسسة الإمارات للدواء، حيث إن النصوص التشريعية التي ذكرت في المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، نصت على وضع سياسة للمخزون الاستراتيجي للدولة.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى وجود نصوص تشريعية أخرى تضمن توافر هذا المخزون مثل قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025 في شأن المخزون الطبي الاستراتيجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة رقية البستكي أن المؤسسة شرعت في تشكيل فريق لدعم توفير الأدوية لأفراد المجتمع، وذلك من خلال مراجعة قواعد التسعيرة الدوائية ووضع مبادرات لتحفيز المصانع المحلية على استغلال الإنتاج الموجود لديها وتوجيهه لتصنيع الأدوية الأساسية، وكذلك الأدوية المطلوب توفرها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: إن إدارة الرقابة والتفتيش بمؤسسة الإمارات للدواء تتولى مهمة الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المواقع الإلكترونية لرصد المنتجات غير الحاصلة على ترخيص من المؤسسة، حيث يتم إيقاع المخالفات والعقوبات القصوى لهذه الممارسات، خصوصاً إذا تم تداول منتجات مغشوشة في الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت الدكتورة رقية البستكي: إن المؤسسة لديها إدارات متخصصة للتيقظ الدوائي على تواصل مع المحافل الدولية والإقليمية في حال وجود أية أدوية مغشوشة أو متدنية الجودة أو النوعية يتم تداولها في أسواق الدولة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحبها ومخالفة الجهات التي تقوم بهذه الممارسات غير السليمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: فيما يخص المواقع الإلكترونية خارج الدولة وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، فالمؤسسة على تواصل مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لحجب هذه المواقع أو إزالة المنتجات المخالفة، وهذا مطبق بشكل أكبر داخل الدولة، لافتة في الوقت نفسه إلى حرص المؤسسة على تعزيز وتطوير جانب الرقابة على المنتجات خارج الدولة.</div></p>

استراتيجية خاصة باستدامة المخزون الاستراتيجي من الأدوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسلّم المجلس الوطني الاتحادي رسالة صادرة من مجلس الوزراء، تفيد بموافقته على 13 توصية من أصل 16 توصية رفعها المجلس خلال مناقشته موضوع «سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الرسالة فقد أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على 13 توصية وفقاً للخطط المعتمدة لوزارة الأسرة على أن يتم تنفيذها ضمن إطار اختصاصات الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية ووفق خطط عملها. كما أصدر مجلس الوزراء بشأن التوصيات الثلاث المتبقية قرارات بإحالتها إلى الوزارات المختصة، بحيث تتولى الفرق المعنية فيها مهام دراستها ورفع نتائج تلك الدراسات لعرضها على مجلس الوزراء. </div></p><p class='article-text'>وبحسب نص الرسالة التي تحصلت «البيان» على نسخة منها فقد وافق مجلس الوزراء على توصيات المجلس بإطلاق استراتيجية وطنية شاملة وموجهة تُعنى بتعزيز معدل الإنجاب في الدولة، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس فاعلية البرنامج والمبادرات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>كما وافق على توصية المجلس الوطني الاتحادي بمراجعة مدد إجازة الوضع وساعات الرضاعة المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وفي المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، وذلك بالاستفادة من أفضل التجارب الدولية، ومراجعة قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية لتكون الأم العاملة أولى الفئات المستهدفة من تطبيق نظام العمل عن بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافق مجلس الوزراء على توصية الوطني المتعلقة بتعزيز المبادرات والبرامج الحكومية الموجهة لتشجيع وتيسير الزواج المبكر للشباب والشابات، وأهمية صياغة مؤشرات نوعية وكمية تضمن فاعلية السياسات الصحية القائمة لتعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، ودراسة إنشاء مركز إخصاب اتحادي مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمراكز الحالية، والتنسيق مع الجهات المعنية المحلية بتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على جميع مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومراجعة قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 1981 في شأن نظام العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين بإضافة فئة أبناء المتقاعدين للمستفيدين من هذا القرار، وزيادة قيمة بدل علاوة الأبناء ليتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، ودراسة منح «إجازة رعاية طفل» للأم العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، ودراسة مدى إمكانية تقليل ساعات عمل الأم العاملة وأثره على المسارات الوظيفية والمزايا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق على توصية إعطاء الأولية لإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة لدراسة العوامل المؤثرة في معدل الإنجاب، وإطلاق خطة توعوية وتثقيفية تعنى بأهمية تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، والتوعية بمخاطر تأخير قرارات الزواج والإنجاب، والتأكيد على تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 بشأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بالتوصيات الثلاث المتبقية فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الطاقة والبنية التحتية بدراسة توصية ربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة وفترة سداد القروض، وتكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدراسة التوصية المتعلقة بوضع خطة شاملة تستهدف استقطاب الكوادر المتخصصة في مجال الإخصاب، فضلاً عن تكليف وزارة المالية بدراسة التوصية المقدمة بضرورة التغطية التأمينية لعلاجات الإخصاب في جميع إمارات الدولة.</div></p>

مجلس الوزراء يوافق على 13 توصية لـ «الوطني» بشأن تعزيز معدلات الإنجاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، تبنى خلالها 29 توصية خلال مناقشة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، بحضور معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/21/5050664.jpg" alt="سناء سهيل وفريق وزارة الأسرة خلال جلسة المجلس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سناء سهيل وفريق وزارة الأسرة خلال جلسة المجلس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وطالب المجلس، بتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2024 بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي بإضافة أحكام تنص على صرف «مخصص مواساة اتحادي» تلقائياً للأرملة خلال 10 أيام من تاريخ الإخطار بواقعة الوفاة.</p><p class='article-text'>وأوصى بتعديل إجازة الوضع في القطاع الحكومي لتصبح 98 يوماً كحد أدنى مدفوعة الأجر لتتناسب مع الممارسات العالمية على أن يسمح بتقسيم إجازة الوضع بعد الولادة وخاصة في الحالات التي يكون للمرأة أولاد خدج.</p><p class='article-text'>كما دعت توصيات المجلس إلى تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري بالنص على اشتراط إجراء تقييم نفسي سلوكي قبل إبرام أي صلح وحظر عرض التسوية في حال تكرار الإيذاء أو إذا كان المعتدى عليه طفلاً أو من أصحاب الهمم أو حاملاً أو كبير السن، وتعزيز برامج التوعية الأسرية حول العنف الأسري وآليات الوقاية منه، ومراجعة دليل حماية الأسرة.</p><h2>رواتب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأعضاء ضرورة مراجعة وتحديث جدول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2012، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية في الدولة مع مراجعة دورية لجدول الرواتب كل 5 سنوات ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء، داعياً في الوقت نفسه إلى تعديل المادة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية.</div></p><p class='article-text'>بحيث تضاف فئة الشباب المقبلين على الزواج إلى الفئات المستثناة من الشروط الواردة. وشدد على ضرورة وضع آليات وإجراءات تحد من الأفكار الدخيلة على الأسر الإماراتية التي تفرزها وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المجلس على ضرورة تفعيل نص المادة 11 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الخاص بتحديد حد أدنى للراتب الإجمالي عند التعيين الأول في الدرجات التنفيذية الدنيا. </div></p><p class='article-text'>ودراسة شمول فئة الأعزب محدود الدخل والمقبل على الزواج ضمن الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق الوطني للدعم السكني (سكني)، بالإضافة إلى توفير فئة «المسكن المؤقت» ضمن برامج الإسكان الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد خطط استراتيجية طويلة المدى لتخصيص الأراضي وتخطيطها بما يلبي الاحتياجات السكنية المستقبلية للمواطنين.</p><h2>نقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المجلس الوطني الاتحادي، في توصياته إلى ضرورة إصدار الجهات المعنية قراراً بنقل تبعية مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من المحاكم إلى وزارة الأسرة، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سيسهم في تحقيق التكامل الاجتماعي والوقائي والمهني في معالجة القضايا الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أهمية تعديل قرار وزير العدل رقم 554 لسنة 2021 بشأن لائحة التوجيه الأسري، بإلزام الموجهين الأسريين بالتأهيل الأكاديمي المتخصص (علم النفس/ الخدمة الاجتماعية/ الإرشاد الأسري) والخضوع لدورات اعتماد مهني في الوساطة الأسرية. </div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى توسيع دور مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري ليشمل الدور الوقائي والمتابعة للحالات ما بعد الصلح أو الانفصال على المدى الطويل، وعدم الاقتصار على الدور العلاجي للمشكلة فقط، بالإضافة إلى وضع حزمة حوافز مادية ومعنوية جاذبة لمهنة الموجه الأسري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس ضرورة تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2015 بشأن تنظيم مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية وتعديلاته، بالنص على توطين الكادر الفني والإداري ضمن مسار توطين تدريجي مع اشتراط أن يكون مدير المركز أو المشرف الفني من المواطنين.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن إصدار لائحة مهنية لأخلاقيات العمل في مراكز الاستشارات الأسرية، لاعتماد إطار وطني لجودة الاستشارات الأسرية. ودعا المجلس في توصياته المرتبطة بمحور «التغيرات الاجتماعية وأثرها في الاستقرار الأسري» إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2024 بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي بإنشاء «النظام الوطني للإخطار الإلكتروني الفوري بواقعة الوفاة» يحدد اختصاصات الجهات المشاركة وآليات الربط الإلكتروني، فضلاً عن إنشاء منصة اتحادية متكاملة تحت مسمى «الأرملة القائدة» تعنى بتمكين الأرامل وتعزيز دورهن في بناء الأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'>ودعت توصيات المجلس إلى استحداث نظام اتحادي موحد لـ«مسكن الأرامل» بعد وفاة أزواجهن يضمن لهن الإقامة في مسكن الزوجية مع إمكانية التمديد المؤقت أو الانتفاع المشروط بعد العدة في حال عدم توافر بديل سكني مناسب.</p><p class='article-text'>وأوصى المجلس بإنشاء صندوق وطني للنفقة يتولى ضمان صرف النفقات المحكوم بها للمستفيدين بصورة فورية ومستمرة، في الحالات التي يتعذر فيها سداد الزوج للنفقة مع إمكانية الرجوع على الزوج بالمبالغ المصروفة وبالطرق القانونية المقررة، بالإضافة إلى وضع برامج للآباء بعد الانفصال بحضور جلسات إرشادية نفسية واجتماعية مجانية تركز على تعزيز التعاون بين الوالدين لصالح الأبناء.</p><h2>اختصاصات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقبت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، بأن التوصيات التي قدمها المجلس الوطني الاتحادي سيتم العمل فوراً على دراستها ضمن نطاق عمل الوزارة، موضحة أن عدداً من التوصيات التي جاءت في التقرير تندرج ضمن اختصاصات الوزارة وهناك توصيات أخرى ضمن اختصاص جهات أخرى وسوف يتم التنسيق في شأنها ووضع الحلول المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بنقل إدارة المحاكم من المراكز الإصلاحية إلى المؤسسات الأسرية، أشارت معاليها إلى أن بعض الحكومات المحلية اعتمدت مؤخراً قرارات لنقل هذه المراكز إلى مؤسسات متخصصة بهدف تقديم الخدمات في بيئة أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'>وتقوم الوزارة بدراسة هذه التجارب المحلية للاستفادة من أفضل الممارسات المعتمدة حديثاً بهدف دعم تطوير خدمات التوجيه الأسري ورفع كفاءتها دون الإخلال بالأطر التنظيمية المعمول بها على المستوى الاتحادي ونركز على عدد من المسارات وتطوير المعايير المهنية وبناء قدرات الكوادر وتعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والاجتماعية بما يضمن وضوح الأدوار ودعم النهج القضائي والتوعوي وتقليل الأثر الاجتماعي، والوزارة تعمل على منهج حكومي متكامل يستفيد من القرارات المحلية ويحقق الهدف المشترك لحماية الأسرة وتعزيز استقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، إن الوزارة تولي موضوع حماية الأطفال والأسرة أولوية قصوى في الفضاء الرقمي وتعمل على تعزيز بيئة رقمية آمنة بالتكامل مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن قانون السلامة الرقمية للطفل، يتطلب التركيز على الطفل وهذا القانون يهدف إلى حماية الأطفال من الممارسات الضارة عبر الإنترنت وتعزيز الاستخدام الآمن، وتمكين المعنيين من أداء دورهم الفاعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تطوير منظومة الحماية الأسرية أولوية استراتيجية بما ينسجم مع التشريعات الاتحادية واختصاص الحماية الأسرية على مستوى قطاع مستقل في الوزارة لتطوير هذه المنظومة وتعزيز الحوكمة، ويتولى قطاع الحماية الأسرية هذه المسؤولية بما في ذلك إدارة خدمات الإيواء لضمان توفير خدمات الحماية والإيواء المؤقت وفق الحاجة وخصوصية كل حالة وذلك بالتعاون مع المعنيين.</div></p><p class='article-text'>وتعد وزارة الداخلية من أبرز الشركاء للوزارة وهناك تنسيق ودعم كبيران بين الجانبين ونحن في طور مراجعة هذه المنظومة بشكل متكامل مراعاة للجهات الأخرى، ضمن مسار الرحلة للمتعامل المتعرض لأي إساءات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التنسيق والتكامل لدراسة الاحتياجات وتوسيع نطاق الخدمات بما يتفق مع الحاجة الميدانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توصية بنقل تبعية «التوجيه الأسري» من المحاكم إلى وزارة الأسرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مطالبة بزيادة إجازة الوضع في القطاع الحكومي إلى 98 يوماً كحد أدنى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوة لتحديث جدول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية كل 5 سنوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مطالب بإضافة «مخصص مواساة اتحادي» يصرف تلقائياً للأرملة</div></p><h2>سهيل المزروعي: مليارا درهم تكلفة صيانة وإحلال المساكن الشعبية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/21/5050663.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية متمثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان قامت بجهود عديدة لتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين وبالشراكة والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وبصدور قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2021 الذي حرص بشكل مباشر على تمكين أكبر عدد من الأسر من الاستفادة من الدعم السكني الحكومي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ملف صيانة المساكن الشعبية والإحلال وإعادة البناء تم إغلاقه بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و44 مليون درهم. وقال: في رد كتابي على سؤال برلماني حول المساكن الشعبية التي تجاوزت عمرها الافتراضي:</p><p class='article-text'>لتخطي محدودية الميزانيات المخصصة، تم وضع الضوابط والاشتراطات الصريحة التي تؤكد ضرورة عدم حصول مقدم الطلب مسبقاً على مساعدة سكنية من جهة حكومية في الدولة، لتحقيق عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجدر الإشارة إلى أن الملكية الحالية للمساكن تعود للمواطنين أصحابها، وقد حرصت الوزارة دوماً على نشر التوعية والتأكيد على دور ملاك المساكن في المحافظة على المسكن والاهتمام بصيانته الدورية وعدم انتظار وصوله لحالة التدهور. </div></p><p class='article-text'>وفي إشارة إلى الجهود السابقة، أوضح المزروعي، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وما تم فيها من جرد وحصر ومعاينة لجميع المساكن التي تم بناؤها قبل 1990 هدفت إلى صيانة وإحلال وإعادة بناء المساكن القديمة والمتهالكة، وبدورها قامت الوزارة في عام 2012 بتنفيذ ومتابعة المكرمة بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: كما حرصت الوزارة منذ بدء المكرمة على متابعة وحض المواطنين على ضرورة تحديث بياناتهم وتقديم المستندات اللازمة بهذا الشأن للتمكن من الاستفادة بالشكل الصحيح، وأيضاً تفادياً لازدواجية الانتفاع بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لأكبر عدد من المواطنين وفق الموازانات المرصودة.</div></p><p class='article-text'>بالرغم من العديد من التحديات التي واجهتنا من المشمولين بالمكرمة من عدم استجابة بعض الأفراد لوجوب إحلال المسكن أولاً والرغبة في الاحتفاظ به بالرغم من تهالكه. واستمر العمل في المبادرة لفترة تقارب 9 سنوات لحين استلام قرار الدفعة الأخيرة من المستفيدين في عام 2021 والذي بموجبه تم إغلاق ملف المساكن الشعبية والإحلال بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و44 مليون درهم.</p>

سهيل المزروعي: مليارا درهم تكلفة صيانة وإحلال المساكن الشعبية

«الوطني» يتبنى 29 توصية لتعزيز «حماية الأسرة»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية متمثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان قامت بجهود عديدة لتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين وبالشراكة والتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها صدور قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021 الذي حرص بشكل مباشر على تمكين أكبر عدد من الأسر للاستفادة من الدعم السكني الحكومي، مشيراً إلى أن ملف صيانة المساكن الشعبية والإحلال وإعادة البناء تم إغلاقه بقيمة إجمالية تجاوزت الـ (2) مليار و (44) مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: في رد كتابي اليوم الأربعاء على سؤال برلماني حول المساكن الشعبية التي تجاوزت عمرها الافتراضي: "لتخطي محدودية الميزانيات المخصصة، تم وضع الضوابط والاشتراطات الصريحة التي تؤكد على ضرورة عدم حصول مقدم الطلب مسبقاً على مساعدة سكنية من جهة حكومية في الدولة، لتحقيق عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص. كما تجدر الإشارة بأن الملكية الحالية للمساكن تعود للمواطنين أصحابها، وقد حرصت الوزارة دوماً على نشر التوعية والتأكيد على دور ملاك المساكن في المحافظة على المسكن والاهتمام بصيانته الدورية وعدم انتظار وصوله لحالة التدهور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة إلى الجهود السابقة، أوضح معالي المزروعي، أنه من خلال مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تم جرد وحصر ومعاينة جميع المساكن التي تم بناءها قبل عام 1990 بهدف صيانة وإحلال وإعادة بناء المساكن القديمة والمتهالكة، وبدورها قامت الوزارة في عام 2012 بتنفيذ ومتابعة المكرمة بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "كما حرصت الوزارة منذ بدء المكرمة على متابعة وحث المواطنين بضرورة تحديث بياناتهم وتقديم المستندات اللازمة بهذا الشأن للتمكن من الاستفادة بالشكل الصحيح، وأيضاً تفادياً لازدواجية الانتفاع بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لأكبر عدد من المواطنين وفق الموازنات المرصودة. واستمر العمل في المبادرة لفترة تقارب (9) سنوات لحين استلام قرار الدفعة الأخيرة من المستفيدين في العام 2021 والذي بموجبه تم إغلاق ملف المساكن الشعبية والإحلال بقيمة إجمالية تجاوزت الـ (2) مليار و (44) مليون درهم.</div></p>

سهيل المزروعي: ملياري درهم تكلفة صيانة وإحلال المساكن الشعبية القديمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء على ضرورة مراجعة وتحديث جدول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2012، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية في الدولة مع مراجعة دورية لجدول الرواتب كل 5 سنوات ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء، داعياً في الوقت ذاته إلى تعديل المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية، بحيث تضاف فئة الشباب المقبلين على الزواج إلى الفئات المستثناة من الشروط الواردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة موضوع "حماية الأسرة ومفهومها وكيانها" على ضرورة وضع آليات وإجراءات تحد من الأفكار الدخيلة على الأسر الإماراتية التي تفرزها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وتضمنت المطالبات تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2024 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام، وإنشاء مرصد وطني لرصد أثر المحتوى الإعلامي الرقمي على الأسرة وإعداد دراسات دورية لتحليل، وإطلاق برنامج وطني لدعم إنتاج المحتوى الرقمي الإماراتي الموجه للأسرة والشباب، لتعزيز إنتاج المحتوى المحلي المعزز للهوية الوطنية والقيم الإماراتية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس على ضرورة تفعيل نص المادة (11) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الخاص بتحديد حد أدنى للراتب الإجمالي عند التعيين الأول في الدرجات التنفيذية الدنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودراسة شمول فئة الأعزب محدود الدخل والمقبل على الزواج ضمن الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق الوطني للدعم السكني (سكني)، بالإضافة إلى توفير فئة "السكن المؤقت» ضمن برامج الإسكان الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد خطط إستراتيجية طويلة المدى لتخصيص الأراضي وتخطيطها بما يلبي الاحتياجات السكنية المستقبلية للمواطنين.</div></p>

"الوطني" يدعو لتحديث جدول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية كل 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية الهند، تحظى باهتمام استثنائي على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تؤكد الحرص على تعزيز جهود الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/20/5048144.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن العلاقات الإماراتية الهندية تمثل نموذجاً للتفاهم السياسي والتكامل الاقتصادي والتجاري وممتدة عبر التاريخ ومستندة إلى أساس راسخ من علاقات الصداقة التي تزداد صلابة على مر الأيام وتسهم في بلورة آفاق واعدة من التعاون الثنائي في المجالات كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم سياسياً واقتصادياً، وتنامي دور الشراكات الاستراتيجية في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، وهو ما يجعل من العلاقات الإماراتية الهندية نموذجاً متقدماً للتعاون القائم على المصالح المشتركة والرؤى المتقاربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، أكدت ناعمة عبدالله الشرهان أن حزمة الاتفاقيات التي سبق أن وقعتها الإمارات مع الهند فضلاً عن المزمع توقيعها خلال الفترات المقبلة، وخاصة المتعلقة بمجالات الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية، تمثل نقلة نوعية في مستوى العلاقات، حيث انتقلت من التعاون التقليدي إلى آفاق أوسع من التكامل الاقتصادي والاستثماري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن هذه الشراكة أسهمت في رفع حجم التبادل التجاري غير النفطي إلى مستويات قياسية، وجعلت الهند أحد أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، مشيرة إلى أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الموقعة بين الدولتين، ساعدت على تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المتبادلة، من خلال تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل حركة السلع ورؤوس الأموال، وهو ما انعكس إيجاباً على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عدنان حمد الحمادي إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية الهند تحظى باهتمام واسع في الأوساط الاقتصادية، لما تمثله من محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، ولما تحمله من دلالات استراتيجية تعكس عمق الشراكة ومتانة الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العلاقات بين الإمارات والهند ليست وليدة اللحظة، بل تمتد جذورها إلى عقود طويلة من التبادل التجاري، حيث شكّلت الموانئ الإماراتية تاريخياً نقطة وصل رئيسة بين شبه القارة الهندية والمنطقة العربية، لافتاً إلى أن هذا التعاون أسهم في بناء جسور من الثقة والتفاهم المتبادل بين الشعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منى خليفة حماد إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعكس حكمة السياسة الخارجية الإماراتية القائمة على بناء شراكات طويلة الأمد مع القوى الاقتصادية الصاعدة، وفي مقدمتها الهند، التي تُعد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الهند وما يصحبها من لقاء مرتقب بين سموه وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، تحمل في طياتها رسالة واضحة مفادها أن العلاقات الإماراتية الهندية ليست علاقات ظرفية أو مرحلية، بل هي شراكة استراتيجية راسخة تستند إلى رؤية مشتركة للمستقبل، وإلى إدراك متبادل لأهمية التعاون في مواجهة التحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الزيارة ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، ولا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تهم البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الإمارات من أكبر المستثمرين في السوق الهندية، وخاصة في مجالات التكنولوجيا والخدمات، وتشكّل الهند سوقاً استراتيجية للشركات الإماراتية الساعية للتوسع في آسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق محمد عيسى الكشف إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات كمركز مالي وتجاري عالمي، ما يمنح الشركات الهندية منصة مثالية للوصول إلى أسواق إقليمية ودولية أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن البلدين يتشاركان رؤية واضحة نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وهو ما يفتح المجال أمام تعاون أكبر في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر والتقنيات النظيفة، بما ينسجم مع التزامات البلدين تجاه أهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الهند تمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة نضال محمد الطنيجي إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية الهند الصديقة، تمثل استمراراً لنهج دولة الإمارات في بناء الجسور وتعظيم القواسم المشتركة في علاقاتها مع الدول الصديقة، ودعم الجهود الهادفة إلى تعزيز التنمية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن ما يميز هذه العلاقة هو قيامها على أسس راسخة من الثقة المتبادلة، والرؤية المشتركة، والمصالح المتوازنة، إضافة إلى الاحترام العميق المتبادل، لافتة إلى أن هذه الزيارة لا تقتصر أهميتها على توقيع اتفاقيات أو بحث ملفات آنية، بل تعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى بناء نموذج ناجح للعلاقات الدولية يقوم على الشراكة والتعاون والتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعيد راشد العابدي أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الهند تبقى مثالاً حياً على كيفية تحويل روابط الصداقة والجغرافيا إلى شراكات عصرية فاعلة، تسهم في تحقيق التنمية والاستقرار والازدهار لشعبي البلدين الصديقين، وتدعم جهود السلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية الهند، تشكل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتؤكد عمق الروابط الثنائية التي تجمع الإمارات والهند، والمبنية على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك والمصالح المتبادلة، فضلاً عن كونها تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية على مختلف الأصعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حشيمة ياسر العفاري: لقد شهدت العلاقات الإماراتية الهندية تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين، والتي تقوم على أسس الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، والدفع نحو مستقبل يعزز الاستقرار والازدهار.</div></p><p class='article-text'>وهذه الزيارة تُعد خطوة جديدة نحو تعزيز الجهود الثنائية في دعم الاقتصاد والتنمية الدوليين، وترسيخ الحوار والتفاهم بين الشعوب، بما يعكس دور البلدين الفاعل في تعزيز النظام العالمي القائم على التعددية والتعاون البنّاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: إن هذه العلاقة المتينة بين الإمارات والهند تمثل نموذجاً يحتذى به في العلاقات الدولية، حيث تتكامل الرؤى حول أهمية التنمية المستدامة، والتصدي للتحديات العالمية من خلال الشراكات الإيجابية والعمل المشترك، ونسأل الله التوفيق لقيادتنا الرشيدة في كل ما فيه خير للبلاد والعباد، وللعلاقات الإماراتية الهندية المزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سالم حمد بالركاض العامري: إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جهورية الهند والتي يلتقي فيها ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند من شأنها ترسيخ مسيرة التعاون بين الشعبين الصديقين لتنطلق نحو آفاق أرحب من التكامل على الصعد الاقتصادية والتبادل التجاري وغيرها من المجالات الحيوية، مشيداً بما وصلت إليه العلاقات الثنائية على الصعد كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تحظى هذه الزيارة باهتمام دولي واسع لما تحمله من رسائل سياسية ودبلوماسية فعالة في تعزيز فرص توسيع مجالات العمل الاقتصادي والاستثماري، وسوف تبقى الإمارات نموذجاً لدولة تجمع بين حكمة الرؤية والشراكات الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الإنسانية جمعاء ضمن حوار متبادل وبناء.</div></p>

أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي: آفاق واعدة للتعاون التنموي بين الإمارات والهند

«الوطني» يؤكد أهمية تعزيز الإنتاج المحلي للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

18 توصية لتعزيز الصحة الوطنية والأمن الدوائي في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا المجلس الوطني الاتحادي وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى ضرورة إنشاء صناديق تمويل بحثية متخصصة لدعم الابتكار في القطاع الدوائي، ووضع آليات لتتبع مصادر بيع وشراء الأدوية عبر المواقع الإلكترونية، إضافة إلى وضع معايير معتمدة ومعلنة لترخيص المواقع الالكترونية، وتخفيض أسعار الأدوية وخاصة الأدوية المبتكرة من خلال التعاون والتنسيق مع الشركات الدوائية العالمية المصنعة للأدوية المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد المجلس خلال مناقشته "سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية" 18 توصية طالب فيها بتشجيع شركات التأمين على اعتماد المنتجات الطبية المحلية ضمن تغطيتها الطبية، وإعطاء المنتجات الطبية المحلية الأولوية في المناقصات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس بتضمين تداول المنتجات العشبية والعلاجات الشعبية وآليات ترخيصها والرقابة عليها بنصوص واضحة، من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، وبضرورة التخزين الاستراتيجي للمواد الخام الفعالة التي تكفي لخمس سنوات على الأقل بالتعاون مع قطاع الصناعات الدوائية وفقاً لاحتياجات القطاع التصنيعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت توصيات المجلس على أهمية توجيه إنتاج المصانع الوطنية للأدوية نحو التخصصية في الإنتاج مع إعطاء الأولوية للأدوية البيولوجية المبتكرة من خلال عقد شراكات مع المصانع الدولية، فضلاً عن وضع استراتيجية توعوية لرفع الوعي المجتمعي بأهمية الصناعات الوطنية للمنتجات الدوائية وجودتها  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المجلس الوطني إلى أهمية توطين وتطوير الكفاءات الوطنية لاستدامة الصناعات الدوائية عبر انشاء معاهد وطنية متخصصة، واستحداث برامج اكاديمية وتطبيقية في مهن الصناعات الدوائية، ووضع استراتيجية شاملة لاستقطاب الكوادر المواطنة في قطاع الصناعات الدوائية، بجانب تعزيز التعاون بين المؤسسات الاكاديمية والمنشآت الصحية من خلال إنشاء وحدات متخصصة للأبحاث السريرية.</div></p><h2>كفاءات بحثية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت التوصيات إلى أهمية إنشاء مختبرات ومراكز بحث متقدمة في الدولة لدعم عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية، والعمل على استقطاب الكفاءات البحثية والمهارات المتخصصة في مجالات الصناعات الدوائية، وإنشاء منصة وطنية موحدة للبيانات من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمحلية والمؤسسات الاكاديمية والمستشفيات ومصانع الادوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التوصيات أهمية إطلاق حملات توعوية موجهة للجمهور للتحذير من مخاطر شراء الأدوية من مصادر غير رسمية، وإدراج الأدوية الجنسية المصنعة محلياً ضمن المنتجات الطبية، التي يشملها المسار السريع للموافقة التسويقية، في اللائحة التنفيذية الجاري أعدادها للقانون، وذلك في المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت التوصيات على ضرورة إنشاء وحدة وطنية لمواءمة الاعتماد الدولي ضمن مؤسسة الإمارات للدواء، لتعزيز التعاون مع هيئات مثل FDA وEMA عبر توقيع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، فضلاً عن تقديم حوافز استثمارية فعالة من خلال نظام الحوافز والمزايا الذي سيصدره مجلس الوزراء بموجب المادة 30 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2024.</div></p>

"الوطني" يحدد 18 توصية لتعزيز الأمن الوطني للصناعات الدوائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وجود ألية لمتابعة سرعة رد شركات التأمين الصحي على الموافقات التأمينية التي تطلب للمرضى وخاصة الحالات الحرجة، مشيراً إلى أن سرعة الاستجابة الفورية للحالات الحرجة تمثل أولوية قصوى لحماية الأرواح وضمان سلامة المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في إجابته على سؤال خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم، حول "آلية التدخل الطبي السريع للحالات الحرجة ومعوقات الاستجابة المرتبطة بتأخر موافقات شركات التأمين"، ان الوزارة تواصل اتخاذ وتطوير حزمة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية لتسريع موافقات التأمين الصحي، للحد من تأخير الموافقات، منها حوكمة إدارة المطالبات المالية التي تعتمد على التحول الرقمي لسرعة انجاز الموافقات التأمينية، والموافقات الفورية لحالات الطوارئ، ومراقبة الالتزام والتنظيم من قبل المنشآت الصحية، والاستمرار في تطوير السياسات لسرعة التدخل الطبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى وجود مرسوم بقانون للمسؤولية الطبية يلزم المنشآت الطبية بتقديم الخدمة الطبية للحالات الحرجة والمصابين بغض النظر عن وجود تأمين صحي حيث لا ينتظر الطبيب أو المستشفى الموافقة التأمينية، لافتاً إلى أن المريض أولاً والإجراءات الإدارية لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن صحة المواطن والمقيم في مقدمة أولويات الحكومة وقد اختار المشرع بأن يكون لها قانون يحميها ويتم مراقبة المنظومة الصحية كاملة والعمل على سد أي فجوة قد تظهر.</div></p>

أحمد الصايغ: حزمة من الإجراءات لتسريع موافقات التأمين الصحي للحد من التأخير

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مؤسسة الإمارات أولت الخدمات المقدمة لكبار المواطنين أولوية قصوى، عبر شبكة متكاملة من المرافق الصحية المنتشرة في كل الإمارات الشمالية، حيث تضم شبكة الرعاية الصحية 20 منشأة للتأهيل تابعة للمؤسسة موزعة على 6 إمارات قدمت 85 ألف جلسة علاج طبيعي وتأهيل، بزيادة 6% مقارنة بعام 2024، ما يعكس التطور المستمر وحجم الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السركال: خلال رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء) حول "نقص عدد مراكز التأهيل لكبار المواطنين في الإمارات الشمالية" ، بأنه تم إضافة 3 مراكز رعاية صحية أولوية، أسهمت في تقديم 4 آلاف جلسة تأهيلية لكبار المواطنين بزيادة 21% عن عام 2024، كما تم تطوير برامج طبية وعيادات افتراضية، إضافة إلى حصول كافة المؤسسات والمنشآت الصحية على الاعتماد الطبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بدور المهم الذي تقوم به مراكز التأهيل لكبار المواطنين، وحرص الجهات المعنية على تعزيز مبادرات وآليات تطوير هذه المنظومة.</div></p>

يوسف السركال: 85 ألف جلسة علاج طبيعي وتأهيل قدمتها 20 منشأة في 6 إمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ حزمة من الإجراءات المرتبطة ببرنامج «اطمئنان»، المقدم عبر منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تفعيل إلزامية البرنامج خلال الفترة المقبلة، نظراً لدوره الحيوي في تعزيز مفاهيم الوقاية الصحية والكشف المبكر خاصة فيما يتعلق بالكشف عن الامراض المرتبطة بمرض السرطان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه، في رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء)، أنه في ظل الارتفاع العالمي في معدلات الإصابة بمرض السرطان، تولي حكومة دولة الإمارات أولوية قصوى لبرامج الكشف المبكر، باعتبارها من أكثر الوسائل فاعلية في تقليل نسب الإصابة والمضاعفات المرتبطة بالمرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أشار إلى أن إمارة أبوظبي طورت نموذجاً متقدماً من خلال برنامج «افحص»، وهو برنامج فحص دوري شامل وإلزامي، مرتبط بنظام التأمين الصحي «ثقة»، ويستهدف المواطنين ابتداءً من سن 18 عاماً، حيث يتم تقديم الفحوصات كل سنتين إلى ثلاث سنوات، أو وفق ما تقتضيه الحاجة الطبية، بما يراعي الفروق الفردية ومستويات الخطورة الصحية، ويعزز مفهوم الوقاية الشخصية المبنية على التقييم الطبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل برنامج «افحص» الكشف عن عدد من أنواع السرطان، من بينها سرطان القولون وعنق الرحم والرئة، إضافة إلى إدخال تقنيات تشخيص متقدمة مثل «الخزعة السائلة» للفئات المؤهلة، كما يتضمن البرنامج حزمة متكاملة من الفحوصات الوقائية للأمراض المزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، بما يضمن اتباع نهج شمولي لصحة الفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن ضمان إتاحة الفحوصات الوقائية لكافة فئات المجتمع تم تحقيقه من خلال الربط المباشر بين برامج الفحص ومتطلبات التأمين الصحي، بما يضمن توفير الفحوصات الأساسية دون أعباء مالية إضافية، ويعزز مبادئ العدالة الصحية وتكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تقدم أيضاً برنامج «اطمئنان»، وهو برنامج فحص دوري شامل للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير المعدية، بما في ذلك بعض أنواع السرطان، ويتم تنفيذه حالياً عبر إدماج الفحوصات الوقائية ضمن مسارات الرعاية الصحية الروتينية، مع العمل على تفعيل إلزاميته مستقبلاً من خلال ربطه بمتطلبات التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بجهود الوزارة في اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات الصحية، أشار إلى أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بمجال الوقاية الصحية، مؤكداً أن الجهات الصحية تعمل على تبني أحدث التقنيات التشخيصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تشمل تقنيات التصوير المتقدمة، والفحوصات الجينية، والاختبارات المعملية الحديثة، والخزعات السائلة، بما يسهم في تعزيز التنبؤ بالمخاطر الصحية، ورفع دقة النتائج، وتسريع التشخيص، ودعم التدخل العلاجي المبكر والوقاية الاستباقية.</div></p>

أحمد الصايغ : برنامج "اطمئنان" سيكون بشكل إلزامي خلال الفترة المقبلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن ملف إصدار قانون التأمين الصحي يحظى بأولوية قصوى ضمن أجندة وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومجلس الوزراء، انطلاقاً من الحرص على تعزيز صحة المواطنين وضمان استدامة الخدمات الصحية المقدمة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الوزارة، وإدراكاً لأهمية تطوير منظومة الضمان الصحي، قامت بالتعاون مع وزارة المالية بإعداد مشروع قانون الضمان الصحي، مشيراً إلى أنه سيتابع شخصياً مراحل إصدار القانون مع الجهات المختصة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وفق الأطر المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في رد معاليه على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم حول جهود الوزارة في إصدار نظام التأمين الصحي للمواطنين، حيث شدد على أن مجانية توفير العلاج في دولة الإمارات للمواطنين، ولشريحة واسعة من المقيمين، تمثل نهجاً ثابتاً وواضحاً، وتحظى برعاية مباشرة من القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التأخر في إصدار القانون لا يعني بأي حال من الأحوال تأثر المواطنين بتكاليف العلاج أو تحميلهم أعباء مالية إضافية، لافتاً إلى أن الدولة مستمرة في التزامها بتوفير خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة عبر مستشفيات القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار في هذا السياق إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تواصل العمل على تطوير المنظومة العلاجية بشكل مستمر، سواء من خلال المراكز الصحية أو المستشفيات العامة والتخصصية، وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية، وذلك في إطار إشراف الوزارة المباشر وحرصها على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية في الدولة.</div></p>

أحمد الصايغ: ملف إصدار قانون التأمين الصحي أولوية ضمن أجندة الحكومة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أن الذكرى العشرين لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في دبي ليست مجرد تاريخ على التقويم، بل محطة وطنية لمسيرة التحول والإنجازات، نستحضر فيها مسيرة قيادية ألهمت الأجيال، وجعلت دبي مركزاً عالمياً للتنمية، ومدينةً نموذجية في الاقتصاد والمعرفة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ناعمة عبدالله الشرهان: «قاد سموه دبي برؤية سبّاقة جعلت الإنسان محور التنمية، مؤمناً بأن الإنجاز لا يتحقق بالانتظار، بل بالجرأة في القرار والالتزام بالتنفيذ. خلال هذه السنوات، شهدت دبي قفزات نوعية في جميع المجالات، وأصبحت نموذجاً عالمياً في الاقتصاد والمعرفة والسياحة، مع حكومة ذكية وخدمات متقدمة، ومبادرات تنموية رائدة، ورؤية واضحة تستشرف المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، شدد الدكتور عدنان حمد الحمادي على أن رؤية سموه لم تقتصر على دبي فحسب، بل امتدت لتشكل رافداً أساسياً لمسيرة دولة الإمارات نحو الريادة العالمية. وقال: «أسهمت رؤية سموه في ترسيخ مكانة دبي والإمارات عالمياً من خلال تعزيز ثقافة التميز، وترسيخ مبادئ الكفاءة والشفافية، وإطلاق مبادرات نوعية وغير مسبوقة في التعليم والصحة والاقتصاد الرقمي والاستدامة وصناعة المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة مريم عبيد البدواوي، إن القيادة الحكيمة لسموه حولت الإمارات إلى قصة نجاح نموذجية في الإدارة الحكومية وصناعة المستقبل، وإن دبي أصبحت مثالاً للتنافسية وجودة الحياة. وأضافت: «بفضل الرؤية الثاقبة لسموه، تم تحويل الطموحات إلى واقع ملموس، من خلال تطوير البنية التحتية والاقتصاد والمعرفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت عائشة الظنحاني إلى أن رؤية سموه الاستباقية القائمة على الابتكار والمعرفة والتمكين شكلت ركائز أساسية لترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والتعليم والتسامح وجودة الحياة، وأضافت: «جعلت دبي نموذجاً عملياً للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، وبيئة جاذبة للمواهب والعقول المبدعة، كما أنها أصبحت منصة للتجارب النوعية في الابتكار وريادة الأعمال». وقالت حشيمة ياسر العفاري: « أسهمت رؤية سموه في تحويل التحديات إلى فرص، والطموحات إلى واقع ملموس، فصارت دبي منارة عالمية للابتكار وريادة الأعمال، ووجهة جاذبة للطاقة الإبداعية والمواهب من مختلف أنحاء العالم. وقد رسخت هذه الرؤية مكانة الإمارات في الصدارة العالمية، وجعلتها مثالاً يحتذى به في التنمية والريادة». وأكدت نجلاء علي الشامسي أن القيادة الحكيمة لسموه جعلت دبي نموذجاً عالمياً في التنمية الاقتصادية والحوكمة الحديثة، وأرست ركائز الاقتصاد المتنوع والبنية التحتية المتقدمة، مع التركيز على الاستثمار الحقيقي في الإنسان، الذي أصبح محور كل السياسات والمبادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت شيخة الكعبي إلى أن الذكرى العشرين لتولي سموه الحكم تشكل شهادة حية على قيادة ترى في الطموح مساراً دائماً لا يتوقف، وتؤمن بأن الإنجاز الحقيقي يقاس بما يمكن تحقيقه غداً، وأن المستقبل يُبنى بالإرادة والعمل، وهو نهج ألهم أجيالاً وجعل من الإمارات قصة نجاح يُحتذى بها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منى راشد طحنون: «قاد سموه تحولاً نوعياً في منظومة العمل الحكومي الاتحادي، قائماً على الابتكار والمرونة واستشراف المستقبل، مؤكداً أن الحكومة خُلقت لخدمة الإنسان وتسريع جودة حياته. لقد أسهمت رؤيته في إرساء نموذج حكومي متقدم جعل من دولة الإمارات مرجعاً عالمياً في الأداء والتخطيط الاستراتيجي وكفاءة الخدمات، وأطلق سياسات وطنية ومبادرات اتحادية كبرى عززت التنافسية الاقتصادية ورفعت كفاءة رأس المال البشري، وربطت التخطيط الحكومي بأهداف طويلة المدى تخدم أجيال الحاضر والمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت آمنة العديدي أن سموه يرى أن الإنجاز الحقيقي لا يُقاس بما تحقق، بل بما يمكن تحقيقه غداً، وأن فلسفته في القيادة تقوم على التطوير المستمر والابتكار الدائم، وجعل الإنسان محور كل السياسات والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حميد أحمد الطاير: «إن إنجازات سموه خلال عشرين عاماً تمثل ركيزة أساسية لمسيرة الدولة الاتحادية، ودافعاً لمواصلة العمل نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، وقد ألهمت رؤيته أجيالاً من المواطنين والكوادر الوطنية، وترسخت ثقافة التميز وجعلت من الإمارات قصة نجاح يُحتذى بها عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد عيسى الكشف: «قاد سموه دبي برؤية طموحة وعزيمة لا تعرف المستحيل، محوّلاً الإمارة إلى مدينة عالمية نابضة بالحياة، ومركزاً اقتصادياً ومالياً وسياحياً، ومنصة رائدة للابتكار وريادة الأعمال، ووجهة للطاقات والعقول من مختلف أنحاء العالم. لم تقتصر إنجازاته على دبي فحسب، بل امتدت لتعزز مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية». وأكدت عائشة إبراهيم المري أن الإنجازات تظل مصدر فخر لكل إماراتي ودليلاً على قيادة قريبة من الناس، وإيماناً دائماً بأن المستقبل يُبنى بالإرادة والعمل، فيما أشارت منى خليفة حماد إلى أن ما تحقق في دبي وما تشهده دولة الإمارات من تقدم في مختلف القطاعات هو انعكاس مباشر لفكر قيادي يؤمن بأن الريادة لا تُنتظر بل تُصنع عبر مبادرات ومشاريع تنموية طموحة ومتفردة.</div></p>

موفق محمد