<p class='article-text'><div data-empty="false">رصد تقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية حول الحوادث المرورية التي وقعت على مستوى الدولة خلال العام الماضي 2024، وقوع 661 حادثاً بسبب عدم التزام السائقين بترك مسافة أمان كافية بين المركبات. </div></p><p class='article-text'>ودعت وزارة الداخلية سائقي المركبات إلى ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، وبترك مسافة أمان كافية بين المركبات، خاصة وان عدم الالتزام يزيد من خطورة وقوع حوادث الصدم الخلفي.</p><p class='article-text'>وذلك نظراً لعدم مقدرة السائق من السيطرة على مركبته وإيقافها في الوقت المناسب في حالة توقف المركبة الأمامية بصورة فجائية أو غير متوقعة، الأمر الذي يؤدي في بعض الأحيان لوقوع الحوادث المرورية.</p><p class='article-text'>وشرعت إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة في تنظيم العديد من الحملات التوعوية عبر مختلف منصاتها الإعلامية، لنشر الثقافة المرورية بمخاطر عدم الالتزام بترك مسافة أمان.</p><p class='article-text'>والسلوكيات الخاطئة والمخالفات التي تشكل خطراً على حياة مستخدمي الطرق وحثهم على الالتزام بالقانون، بهدف خفض نسبة الحوادث المرورية إلى أدني مستوياتها، فضلاً عن الوصول إلى أعلى مستويات السلامة على الطريق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن خطورة قيام بعض السائقين بمضايقة المركبات التي تسير أمامهم والاقتراب منها إلى مسافة قريبة، بهدف إجبارهم على إخلاء الطريق لهم من خلال استخدام الإضاءة العاكسة وآلة التنبيه باستمرار، والتي قد تؤدي في بعض الحالات إلى تشتيت تركيز سائق المركبة الأمامية مما يضاعف من خطورة وقوع الحوادث المرورية الخطيرة. </div></p><p class='article-text'>وينص قانون السير والمرور الاتحادي واللائحة التنفيذية له على مخالفة السائقين المخالفين بعدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية بغرامة تقدر بـ400 درهم، وأربع نقاط مرورية على قائد المركبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت أجهزة المرور في الدولة خلال السنوات الماضية، سلوكيات متهورة يرتكبها بعض السائقين على الطرق السريعة، إذ يلتصقون خلف المركبات ولا يتركون مسافة أمان كافية، بغية إخراجها عن مسارها، الأمر الذي يربك الآخرين ويتسبب في حوادث جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن عدم الالتزام بترك مسافة أمان كافية يتسبب في وقوع حوادث مرورية ينتج عنها خسائر بشرية ومادية، إذ تعد مخالفة عدم ترك مسافة أمان بين المركبات أحد أبرز أسباب الحوادث المرورية للصدم من الخلف على الطرق.</div></p>

661 حادثاً مرورياً لعدم ترك «مسافة أمان كافية» في 2024

<p class='article-text'><div data-empty="false">وزعت عملية «الفارس الشهم 3» الإماراتية طروداً غذائية على الأهالي في شمال قطاع غزة، ضمن مبادرة إغاثية جديدة، تهدف إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع. </div></p><p class='article-text'>وجرى تسليم المساعدات في مركز توزيع معتمد بمدينة غزة، بعد إشعار المستفيدين برسائل نصية تحدد موعد ومكان الاستلام، ما أسهم في تنظيم العملية، وضمان وصول الطرود لمستحقيها بشكل منظم وآمن.</p><p class='article-text'>وكانت قوافل إماراتية قد دخلت شمال غزة نهاية الأسبوع الماضي، محملة بمواد غذائية لتكايا الطعام، ومستلزمات إنتاج الخبز، وطرود غذائية ضمن مواصلة دولة الإمارات، والتزامها الواضح بتقديم الدعم والمساندة لسكان قطاع غزة.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، قدمت الإمارات دعماً للأشقاء الفلسطينيين في غزة، بلغ أكثر من 14 مبادرة ومشروعاً، خلال شهر يونيو الماضي، في إطار الدعم المتواصل من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، عبر المؤسسات والجمعيات الخيرية والإماراتية، ضمن الجهود والمبادرات الإغاثية الشاملة، التي تنفذها الإمارات، تجسيداً لالتزامها التاريخي والراسخ في دعم الشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير جهود ومبادرات عملية «الفارس الشهم 3»، التي نفذتها العملية خلال يونيو الماضي المنشور على منصة «X»، شملت المبادرات تقديم سفينة محملة بالمواد الغذائية، وحفر آبار مياه، ودعم مخابز وغيرها الكثير، للتخفيف من الأزمة الإنسانية لسكان القطاع، الذين يعانون ظروفاً صعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودشنت دولة الإمارات حزمة مساعداتها في شهر يونيو الماضي، تمثلت في تقديم الدعم لتكيات الطعام، لإعداد الوجبات لآلاف الأسر المجوعة جنوب قطاع غزة، والدعم للمخابز البدائية، لتقديم الخبز لمخيمات ومراكز الإيواء في جنوب القطاع.</div></p><h2>سفينة مساعدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد شهر يونيو وصول سفينة مساعدات جديدة تحمل 2100 طن من المواد الإغاثية المتنوعة، وكميات كبيرة من الطحين، بالإضافة إلى طرود ومستلزمات مخصصة للأطفال والنساء، إلى جانب مساعدات أخرى لسد احتياجات إنسانية ملحة، حيث تم إدخال حمولتها من المساعدات إلى القطاع عبر 123 شاحنة. </div></p><p class='article-text'>وواصلت العملية دورها ضمن المرحلة الثالثة في تنفيذ مشاريع حفر الآبار عبر حفر بئرين مياه صالحة للاستخدام، كما أسهمت هيئة الأعمال الخيرية العالمية في دعم «تكيات الطعام» في مواصي خانيونس جنوب غزة، للمساعدة في توفير وجبات لسكان غزة، الذين يتعرضون لمجاعة قاسية.</p><p class='article-text'>كما قدمت عملية «الفارس الشهم 3» دعماً لتكية «النخيل» في مواصي خانيونس جنوب القطاع، وتكية «مخيم 5» بالنصيرات لتوفير الطعام لآلاف العائلات في غزة.</p><p class='article-text'>وفي لفتة إنسانية جديدة نفذت عملية «الفارس الشهم 3» إخلاء طبياً للطفل حاتم عوض من غزة، والذي يعاني من حروق بالغة في مناطق متعددة من جسده، لتلقي العلاج والرعاية الطبية المتقدمة في مستشفيات دولة الإمارات، وتلا ذلك تقديم جمعية الشارقة الخيرية دعماً آخر لتكية «الحملة الشبابية» في مواصي خانيونس، لتوفير الطعام لآلاف العائلات.</p><h2>عطاء إنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت العملية دورها وعطائها الإنساني في غزة، حيث قدمت دعماً لـ«تكية أبومزيد» في مخيم النصيرات بوسط القطاع، لتوفير الغذاء للعائلات المنهكة من الجوع والحرب، فضلاً عن تقديم دعم طبي جديد للقطاع عبر منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى توزيع المزيد من الطرود الإغاثية في منطقة شمال غزة. </div></p><p class='article-text'>وفي مشهد إنساني يجسد عمق التآخي وروح التضامن في وجه المحن والتحديات أدت البعثة الإماراتية صلاة عيد الأضحى المبارك في المستشفى الميداني الإماراتي، جنباً إلى جنب مع أهل غزة، حيث تم خلالها تبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت عملية «الفارس الشهم 3» قد انطلقت في أعقاب التصعيد، الذي شهده القطاع، حتى باتت واحدة من أطول وأشمل المبادرات الإغاثية المستمرة، التي حرصت على دعم المدنيين، خصوصاً الأطفال والنساء وكبار السن. </div></p><p class='article-text'>وتنوّعت أشكال الدعم ما بين إغاثات غذائية عاجلة ومساعدات طبية ومبادرات لإجلاء الجرحى والمصابين، إضافة إلى مشاريع لإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية والتعليمية.</p><p class='article-text'>وتتميز العملية ليس فقط باتساع نطاقها، بل عمقها الإنساني وشمولها، حيث تجاوز عدد المستفيدين منها مئات الآلاف، مع إيصال المساعدات إلى الداخل الفلسطيني عبر جسر جوي وممرات برية، تم تأمينها رغم التحديات اللوجستية والسياسية، كما تم نقل وإيواء عدد كبير من المصابين لتلقي العلاج في مستشفيات إماراتية، بإشراف طواقم طبية متخصصة.</p>

دعمت القطاع بـ 14 مبادرة ومشروعاً إنسانياً خلال يونيو

الإمارات توزع طروداً غذائية في غزة بالرسائل النصية لضمان أمن المستحقين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ إجمالي عدد طلبات تصديق المستندات والوثائق الرسمية بأنواعها المختلفة عبر خدمة «تصديق المستندات» التابعة لوزارة الخارجية خلال العام الماضي مليونين و135 ألفاً و872 طلباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخصوص مواقع توزيع وتقديم الطلبات، فقد بلغ إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها عبر قنوات الوزارة خارج الدولة 928 ألفاً و801 طلب، مقابل مليون و207 آلاف و157 طلباً تم تقديمها من داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'>وتفصيلاً، أشارت أحدث الأرقام الإحصائية التي نشرتها وزارة الخارجية على موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى تسجيل العام الماضي 2024، زيادة في عدد الطلبات المقدمة لخدمات تصديق المستندات بالمقارنة مع عام 2023، حيث ارتفع عدد الطلبات من 500 ألف و579 طلباً في عام 2023 إلى مليونين و135 ألفاً و872 طلباً في العام الماضي، بزيادة قدرها مليون و635 ألفاً و293 طلباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأرقام فقد ارتفع عدد طلبات تصديق المستندات المتعلقة بالأحوال الشخصية من 216 ألفاً و305 طلبات في 2023 إلى مليون و949 ألفاً و269 طلباً في 2024، في الوقت الذي سجلت فيه طلبات تصديق المستندات التجارية 284 ألفاً و274 طلباً في عام 2023، مقابل 186 ألفاً و503 طلبات في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لآخر إحصائيات بيانات تصديق المستندات لوزارة الخارجية، بلغ عدد المستخدمين لخدمة التصديقات للوزارة خلال العام الماضي 247 ألفاً و408 مستخدمين، منهم 210 آلاف و728 مستخدماً من الأفراد، و36 ألفاً و680 مستخدماً من الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخارجية، أن أكثر 3 أنواع مستندات الأحوال الشخصية يتم طلب التصديق عليها خلال العام الماضي هي «الشهادات الدراسية لكافة المراحل، والتقارير الطبية والشهادات الصحية، شهادات إثابة الحالة الاجتماعية».</div></p><p class='article-text'>بينما أكثر 3 أنواع من المستندات التجارية يتم طلب التصديق عليها هي «وكالة تجارية مصدقة مسبقاً، وكالة تجارية خاصة أو عامة، النظام الأساسي وعقود التأسيس للشركات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة كافة الأفراد والشركات إلى التقديم على خدمة التصديق الإلكتروني بكل سهولة عبر خدماتها الإلكترونية، لافتاً إلى أن هناك 5 خطوات لإتمام عملية التصديق تشمل «التسجيل عبر النظام الإلكتروني، وتعبئة البيانات في الطلب، دفع الرسوم، ومن ثم إرسال رسالة تأكيد النجاح في التقديم على الخدمة، وتسليم المستندات وتسلمها للتصديق من خلال خدمة التوصيل».</div></p>

2.1 مليون طلب تصديق مستندات في «الخارجية» خلال 2024

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة العدل ارتفاع مؤشرات الإنجاز في التحول الرقمي، حيث بلغت نسبة جلسات المحاكمة «عن بُعد» 99.96% عام 2024، وعقدت 33 جلسة حضورية فقط، في حين تم عقد أكثر من 89 ألف جلسة محاكمة «عن بُعد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة العدل أنها تعمل على استكمال تصفير «البيروقراطية» 100% من خدماتها بحلول عام 2026، وأنها اعتمدت ثقافة «التصفير» كمنهج عمل شامل انعكس في تطوير تشريعاتها وأنظمتها وخدماتها الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أنها تملك أكثر من 50 موهبة متخصصة في مجالات تصفير «البيروقراطية» على استعداد لتقديم الدعم الفني والاستشاري لكافة الجهات الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت إلى أن إجمالي نسبة الجلسات المنعقدة عن بعد في المحاكم الاتحادية، والتي وصل إلى 99.96%، يرسخ جهود وزارة العدل بالتوسع في تطبيق أنظمة التقاضي عن بعد، وإتاحة تقديم وإنجاز المعاملات إلكترونياً واستخدام وسائل الاتصال المرئي، وفق الضوابط والإجراءات القانونية المقررة.</div></p><p class='article-text'>في ظل بيئة تشريعية وقضائية متطورة، تساهم بشكل فعال في تعزيز الدور الريادي لتحقيق العدالة الناجزة، بما يتماشى مع توجهات الحكومة ويدعم تنافسيتها عالمياً.</p><h2>الدورة الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أهم إنجازاتها خلال الدورة الأولى من برنامج «تصفير البيروقراطية»، أوضحت وزارة العدل بأنها قامت بمراجعة ما نسبة 70% من التشريعات في بداية البرنامج لترتفع بعد اعتماد منهجية التصفير إلى 90%.</div></p><p class='article-text'>مشيرة في الوقت نفسه، إلى نجاحها بفضل فريق عمليها في تقليص زمن إنجاز المعاملات بما يعادل أكثر من 5 آلاف ساعة عمل، وذلك من خلال تقليص عدد الإجراءات بواقع أكثر من 480 إجراء، والاستغناء عن أكثر من 200 مستند وأكثر من 60 اشتراطاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت وزارة العدل، خلال البرنامج، سلسلة من الإنجازات والمبادرات البارزة التي عززت من مكانتها الريادية في المجال القانوني والقضائي على المستويين المحلي والدولي، إذ تميزت بإطلاق عدد من المشاريع التحولية والمبادرات المتفردة التي ساهمت في تطوير المنظومة القضائية.</div></p><p class='article-text'>كما حصدت الوزارة، عبر هذا المشروع على المركز الأول في فئة أفضل فريق على مستوى حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية التي تمنح لأفضل جهة حققت الأثر الأكبر من عمليات تصفير البيروقراطية في إجراءاتها على مستوى حكومة دولة الإمارات.</p>

99.96 % من جلسات المحاكمة العام الماضي «عن بُعد»

وزارة العدل: استكمال «تصفير البيروقراطية» في الخدمات بحلول 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد تقرير صادر عن وزارة الداخلية، بقيام 7467 مواطناً ومقيماً خلال العام الماضي 2024، بتسليم مبالغ مالية وبعملات محلية وأجنبية متنوعة، تقدر قيمتها بملايين الدراهم إلى مراكز الشرطة.</div></p><p class='article-text'>وذلك بعد أن عثروا عليها في مواقع مختلفة، الأمر الذي يعكس أمانتهم ونزاهتهم ووعيهم المجتمعي وحرصهم على تحمل المسؤولية وإعادة المفقودات المالية إلى أصحابها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن مراكز الشرطة، استقبلت بلاغات من أشخاص عثروا على مبالغ مالية كانت موجودة في حقائب ومحافظ جيب، وسترات ملابس و«جاكيتات» وغيرها، وقاموا على الفور بتسليمها إلى المراكز، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، بما يسهم في جهود عودة تلك المعثورات، وحفظ الحقوق وتعزيز التماسك الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح الأرقام الإحصائية، حرص كافة فئات المجتمع على تعزيز المسؤولية المجتمعية والسلوكيات الإيجابية، كما تعكس هذه الأرقام صورة مشرفة للمجتمع، وجهوده بتعزيز ثقافة الأمانة والنزاهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص الجهات المعنية على تكريم أصحاب هذه المبادرات، لأمانتهم وسلوكهم المثالي في التعامل مع المفقودات الثمينة التي عثروا عليها، مثمنة في الوقت نفسه، حرصهم على المسارعة في إبلاغ الجهات المعنية، للوصول إلى أصحابها في وقت قياسي، وتحقيق السعادة لهم وراحة البال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار العام الماضي، عكفت الجهات الشرطية في مختلف إمارات الدولة، على تعزيز هذه السلوكيات، عبر تكريم العديد من المساهمين فيها، تثميناً لهذا الحس بالمسؤولية.</div></p>

7467 شخصاً سلموا معثورات مالية 2024

<p class='article-text'>أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أمس، عن انطلاق الدورة الرابعة لبرنامجها الصيفي «مساجدنا حصن وإيمان»، الذي يقام تحت شعار «صيفنا في المساجد علم وعبادة ونشاط»، من 7 يوليو إلى 7 أغسطس المقبل.</p><p class='article-text'>ووصل عدد المساجد التي ستستقبل فعاليات وأنشطة البرنامج إلى 5300 مسجد، بزيادة قدرها 3300 مسجد عن العام 2024، الذي شهد إعلان الهيئة خلاله عن تخصيص 2000 مسجد، وإجمالي عدد الدروس العملية إلى 244 ألفاً و886 درساً، بزيادة بلغت نحو 64 ألفاً و886 درساً عن العام 2024.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» إلى أنها قامت بتخصيص كادر تعليمي مكون من 6 آلاف و949 معلماً ومشرفاً وإدارياً، بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة.</p><p class='article-text'>وتشتمل أهداف البرنامج في تقديم برامج دينية ومجتمعية ثرية ومفيدة، بما ينمي المواهب الدينية لدى الأبناء ويصقلها، الاستثمار في الإجازة الصيفية بما يفيد، وتعزيز الدور المجتمعي الإيجابي لأئمة المساجد، وتوظيف التقنية في تقديم المحتوى الديني، ومنح المشاركين شهادات رقمية محفزة لهم.</p>

244.8 ألف درس في البرنامج الصيفي لـ«الشؤون الإسلامية والأوقاف»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي بنجاح حزمة السياسات التحفيزية والاستثمارية المتبعة في دولة الإمارات في زيادة قيمة الإيرادات الضريبية الفعلية عن قيمة الإيرادات التقديرية للعام 2024، بواقع 1.1 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، حول مشروع القانون الاتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، فقد شكلت الإيرادات الضريبية ما نسبته 17 % من إجمالي الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير فقد بلغت قيمة الإيرادات المحققة في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، ما قيمته 74.548 مليار درهم، مقابل مصروفات بمبلغ 63.650 مليار درهم بواقع فائض بمبلغ 10.898 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت مقارنة الإيرادات الفعلية للسنة المالية 2024 مع السنة المالية 2023، نمواً بنسبة 13 %، ما يعكس تحسناً في الأداء المالي العام، وذلك نتيجة زيادة إيرادات اتحادية أخرى بنسبة 20 %، والضرائب بنسبة 7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الضريبة داعماً مهماً لدولة الإمارات في سعيها نحو مستقبل أكثر استدامة ونمواً، يتميز بتدفق للإيرادات يمكن إعادة استثماره في تنفيذ مختلف الخطط والمشاريع الاستراتيجية للدولة، تعزيزاً لمسيرة النمو والتطور التي تشهدها الإمارات على الأصعدة والمستويات كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى تسجيل برنامج الشيخ زايد للإسكان في عام 2024 زيادة بنسبة 16.1 % في عدد قرارات التمويل الإسكاني، وذلك بالمقارنة مع العام 2023، كما زادت نسبة المنح السكنية المقدمة في عام 2024 بنسبة 27.8 % بالمقارنة مع عام 2023، ما يرسخ دور البرنامج في دعم المستفيدين. </div></p>

في تقرير لـ«الوطني» أشار إلى نجاح السياسات التحفيزية بالدولة

الإيرادات الضريبية الفعلية تفوق «التقديرية» 1.1 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلغاء شرط «صلاحية جواز السفر» المطلوب كشرط لقبول طلب تصحيح أوضاع المخالفين أو إصدار وتجديد الإقامات الخاصة بأبناء الجالية السودانية المقيمة داخل دولة الإمارات، بما يسهم في تسهيل إجراءات تعديل أوضاعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أنه تم التعميم على الإدارات العامة في كل من أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، بقبول وإنجاز طلبات أبناء الجالية السودانية المشمولة بقرار المهلة الأخير والذي تم تطبيقه في 19 مايو الماضي، والقاضي بإعفاء رعايا جمهورية السودان الشقيقة من الغرامات المترتبة عليهم فيما يتعلق بتصاريح الإقامة وأذونات الدخول، في خطوة تعكس حرص الدولة على التخفيف من تداعيات الظروف الاستثنائية التي تمر بها جمهورية السودان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن الإجراء سيكون محصوراً على الفئة التي انتهت جوازات سفرها قبل دخول قرار المهلة حيز التنفيذ في 19 من مايو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاجراء ميزة جديدة تضاف إلى مزايا الإعفاء من الغرامات التي تمنحها المهلة للمخالفين السودانيين، لتشجيعهم على تصحيح أوضاعهم، واستغلال الفرصة الاستثنائية التي تتيحها مهلة تصحيح الأوضاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن إلغاء شرط مدة صلاحية جواز السفر كشرط لإنجاز الخدمة سيتم تطبيقه خلال مدة المهلة فقط التي تمتد من 19 مايو وحتى 31 ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الإجراء حرص الهيئة على وضع الحلول السريعة للتحديات التي تواجه المستفيدين من مهلة تصحيح الأوضاع، ومبادراتها في التواصل مع المستفيدين المستهدفين والتعرف على نبض المتعاملين ومعرفة التحديات التي تواجههم ووضع الحلول التي تساعدهم في التغلب عليها في حدود الصلاحيات الممنوحة لها وفقاً للقانون والتشريعات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المخالفين للتواصل مع مركز الاتصال بالهيئة وطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم وتحديد التحديات التي تواجههم لدراستها من قبل الفريق المعني بالهيئة ووضع الحلول لها.</div></p>

يشمل المستفيدين من المهلة المطبقة في 19 مايو

تجديد إقامات السودانيين في الإمارات ممن انتهت صلاحية جوازات سفرهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت وزارة العدل مشروعين ابتكاريين، هما «قضاء المستقبل» و«المكتبة القانونية الرقمية» ضمن حزمة مشاريعها التحولية الجديدة التي تعمل عليها الوزارة خلال العام الحالي 2025.</div></p><p class='article-text'>وأكد مبارك علي النيادي، وكيل وزارة العدل، أن المشروعين يعكسان التزام وزارة العدل بتطوير الكفاءات القضائية، وتعزيز العدالة وسيادة القانون في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نطمح أن تكون هذه المشاريع استكمالاً لمشاريع الوزارة السابقة ضمن سلسلة من المشاريع التحولية الطموحة التي تعمل الوزارة عليها عبر تنفيذ خططها الاستراتيجية في سياق تحقيق وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل، وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتطوير المنظومة القضائية في الإمارات لتكون ضمن الأفضل على مستوى العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف مشروع «قضاة المستقبل» الذي يتولى تنفيذه معهد التدريب القضائي التابع لوزارة العدل إلى تطوير برنامج تأهيلي للقضاة في تخصصات جديدة، مما يمكنهم من التعامل مع القضايا المتخصصة وتسريع إجراءات التقاضي.</div></p><p class='article-text'>ويركز البرنامج على مجموعة من التخصصات الحيوية مثل الضرائب، الجرائم الاقتصادية، غسل الأموال، القضايا السيبرانية، والتكنولوجيا القانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الوزارة من خلال هذا المشروع زيادة نسبة القضاة المواطنين الحاصلين على برامج متخصصة إلى 10% بحلول ديسمبر 2026، وتحقيق نسبة رضا عالية بين القضاة الملتحقين بالبرنامج تصل إلى 85 % في الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد المكتبة القانونية الرقمية منصة متخصصة في المجالات القضائية والقانونية، تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني والثقافة المجتمعية، وتوفر المكتبة مصادر تعليمية متنوعة لأفراد المجتمع، بما في ذلك مقاطع الفيديو والمحاضرات التوعوية والمواد الرقمية المبسطة لشرح القوانين والإجراءات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مبارك علي النيادي، وكيل وزارة العدل، إلى أن «المكتبة القانونية الرقمية» ستكون مصدراً قيماً للمعلومات القانونية لأفراد المجتمع ومجتمع الأعمال، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال ويمثل مشروع «قضاة المستقبل» خطوة استراتيجية مهمة نحو تطوير الكفاءات القضائية في الدولة من خلال تأهيل القضاة في تخصصات جديدة تمكنهم من التعامل بكفاءة مع القضايا المعقدة والمتخصصة.</div></p>

«العدل» تطلق مشروعي قضاء المستقبل والمكتبة القانونية الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن معدل درجات الحرارة المتوقعة، لشهر يوليو الجاري، سيكون حول أو أعلى بقليل عن المعدل العام، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المعدل المتوقع خلال شهر يوليو على مستوى الدولة، سيكون 35.8 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز بأن التوقعات لشهر يوليو، تشير إلى أن معدل سقوط الأمطار سيكون حول المعدل العام وبواقع 5 ملم، لافتاً إلى أن معدل الرطوبة النسبية في الهواء تشهد زيادة خلال هذا الشهر وتحديداً في فترة الصباح الباكر على بعض المناطق، حيث تبلغ نسبة الرطوبة العظمى 71%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للإحصاءات المناخية لشهر يوليو والتي نشرها المركز الوطني للإرصاد عبر نافذته على موقع التواصل الاجتماعي «X»، فإن أعلى كمية أمطار مسجلة في هذا الشهر كانت في عام 2022، وتحديداً في منطقة «ميناء الفجيرة»، بواقع 234.9 ملم، بينما شهد شهر يوليو عام 2017، تسجيل أعلى درجة حرارة، وذلك في منطقة «مزيرعة» التي سجلت 51.8 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الاحصائيات، شهد العام 2022 تسجيل أقل درجة حرارة خلال شهر يوليو بواقع 16.9 درجة مئوية وذلك في منطقة «جبل جيس»، في الوقت الذي شهد فيه شهر يوليو من عام 2023 تسجيل أكبر عدد لمرات تكرار الضباب، بواقع 11 يوماً للضباب الكثيف، و5 أيام للضباب الخفيف. وأما فيما يخص أعلى سنة شهدت تكراراً لحدوث الغبار، فسجلت منطقة مطار العين في عامي 2009 و2018، تكراراً لحدوث الغبار بواقع 7 مرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المركز الوطني للأرصاد، إن دورة نسيم البر والبحر تلعب دوراً مهماً خلال شهر يوليو، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة خاصة خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً.</div></p>

«الوطني للأرصاد»: 35.8 درجة مئوية متوسط درجات الحرارة خلال يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسلم المجلس الوطني الاتحادي رسالتين من مجلس الوزراء تفيدان بموافقة مجلس الوزراء على الـ 17 توصية التي رفعها «الوطني» في شأن موضوع «سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني» وموضوع «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المجلس الوطني الاتحادي إلى أن مجلس الوزراء اطلع على نص التوصيات وأصدر في شأنها الإجراءات المناسبة، والتي أكدت ضرورة أن يتم تنفيذها ضمن إطار اختصاصات الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية ووفق خطط عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب نص الرسالة الأولى والتي حصلت «البيان» على نسخه منها، فقد وافق مجلس الوزراء على توصيات في شأن موضوع «سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني»، شملت إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، يعكس رؤية الدولة الخاصة باتجاه هذا النوع من التعليم، على أن يتم تنفيذها ضمن إطار اختصاصات الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، ووفق خطط عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافق مجلس الوزراء على توصية المجلس الوطني الاتحادي، والمتعلقة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2021 بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية بقانون رقم 29 لسنة 2022 في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني «العام» وأنواعه ومستوياته الدراسية والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت الموافقة على التوصية بإعداد استراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني تعكس رؤية الدولة المستقبلية نحو الاستفادة من الطاقات البشرية المواطنة وبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وزيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الموافقة على إطلاق مسح دوري مناسب لسوق العمل واحتياجاته من التخصصات التقنية والفنية ، فضلاً عن قيام وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، لضمان توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل وإعداد برامج ومناهج تعليمية متنوعة تتناسب مع قدرات الطلبة الموهوبين والمتفوقين، وتراعى إمكانيات الطلبة من ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم» في مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني، ودعمهم خلال مراحل تعليمهم العام والعالي حتى توظيفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز الشراكة المجتمعية بشأن توفير فرص تدريبية مجانية للطلبة أثناء مراحل ومستويات التعليم العام والعالي، بالإضافة إلى إطلاق حملة توعوية لتحسين نظرة المجتمع نحو التعليم التقني والتدريب المهني بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة والجهات الإعلامية لإبراز أهمية هذا النوع من التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الرسالة الثانية إلى موافقة مجلس الوزراء على توصيات رفعها المجلس الوطني الاتحادي بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لنص الرسالة، فقد وافق المجلس على التوصية المتعلقة بإنشاء منصة مسرعات بهدف رفع كفاءة تسجيل براءات الاختراعات، ودعم المخترعين والمبتكرين منذ تسجيل براءات الاختراع حتى تحويلها إلى منتج تجاري، وتقديم الدعم المادي للمخترعين .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق المجلس على التوصية المتعلقة بإنشاء منصة مسرعات وشملت التوصيات الموافق عليها على تشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل أنشطة البحث وتطوير، من خلال وضع إطار قانوني يهدف إلى تحفيز وتشجيع الشركات لدعم عملية البحث والتطوير، وتقديم الدعم الإداري للباحثين كذلك زيادة استثمارات البحث والتطوير في القطاعات الواعدة والصناعات المتقدمة لدعم الاقتصاد الوطني ورفع مكانة الدولة كمركز عاملي للعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير، فضلاً عن إيجاد آلية لقياس العوائد الاقتصادية للبحث وتطوير والاستثمار فيه .</div></p>

عبر رسالتين من مجلس الوزراء.. «الوطني» يتسلم الموافقة على توصيات «التعليم التقني» و«البحث والتطوير»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد تقرير برلماني صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، ممثل في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بأن إجمالي عدد مجمعات مشروع «مجمعات زايد التعليمية»، وصل إلى 15 مجمعاً على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التقرير، إن مشروع «مجمعات زايد التعليمية» الذي أطلق في عام 2023، بقيمة 1.3 مليار درهم، واستكمل المشروع خلال السنة المالية 2024، للبدء في المرحلة الثانية من المجمعات، بمخصص 250 مليون درهم، والتي تم صرفها بشكل كامل، على أن يتم استكمال هذه المرحلة في عام 2025، بمخصص 375 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، فقد بلغ إجمالي عدد الطلبة المسجلين 29 ألفاً و757 طالباً، منهم 27 ألفاً و6 طلاب من مواطني الدولة، مقابل 2751 طالباً من غير المواطنين، في الوقت الذي وصل فيه إجمالي عدد المعلمين إلى 1729 معلماً، بينهم 828 معلماً مواطناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التوزيع الجغرافي للمجمعات، فقد أشار التقرير إلى وجود 5 مجمعات في إمارة دبي، تضم 9187 طالباً و555 معلماً، يشكل المعملون المواطنون منهم ما نسبته 35.86 %، و3 مجمعات في إمارة الشارقة، تضم 6464 طلباً و377 معلماً، يشكل المواطنون منهم ما نسبته 25.99 % من إجمالي العاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، فقد بلغ إجمالي عدد مجمعات زايد التعليمية في إمارة رأس الخيمة 3 مراكز، تضم 5972 طالباً و337 معلماً، بينهم 229 معلماً مواطناً، يشكلون ما نسبته 67.95 % من إجمالي عدد المعلمين، وتضم إمارة الفجيرة 3 مجمعات، بواقع 5870 طالباً و330 معلماً، يشكل المواطنون منهم ما نسبته 75.76 %، في الوقت الذي تضم فيه إمارة عجمان مجمعاً يضم 2264 طلباً و130 معلماً، يشكل المواطنون منهم ما نسبته 40 %، بواقع 52 معلماً.</div></p>

29757  طالباً يدرسون في مجمعات زايد التعليمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">‎نال الطالب مهند هاني نبوي محمد، من مدرسة الفلاح في أبوظبي، المركز الأول في قائمة أوائل الثانوية العامة عن المسار المتقدم في التعليم الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎وقال في حديث لـ "البيان": أهدي تفوقي إلى قيادتنا الرشيدة وإلى أسرتي الكريمة الذين كانوا دافعاً لتفوقي وحافزاً بأن يكون اسمي من ضمن أوائل الدولة من خريجي الثانوية العامة دفعة 2025، لافتاً في الوقت نفسه، إلى أنه يطمح في الالتحاق بكلية الطب البشري بإحدى الجامعات المحلية داخل الدولة، نظراً لشغفه الكبير بالمجال الطبي ورغبته في خدمة المجتمع، فضلاً عن كون دولة الإمارات تتميز بوجود نخبة من أفضل وأعرق الجامعات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎وأضاف: ما حققته في العام الدراسي الحالي من نجاح وتفوق جاء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أولاً، ودعم وتشجيع المحيطين بي ودعوات أهلي وتحفيزهم لي ثانياً، كان الدافع نحو ما جنيت ثمره وحققت هذه النتيجة، مشيداً بحرص أفراد أسرته على توفير الأجواء المناسبة التي منحته الدافع نحو التميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: أهدي تفوقي إلى أسرتي وأهلي وألى أسرة مدرسة الفلاح الحكومية في أبوظبي، وأتوجه إليهم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان إلى كل ما بذلوه من أجلي، وخاصة معلمي في الصف، الذين كانوا حريصين دائماً على التواصل معي وتشجيعي وتحفيزي على التفوق.</div></p>

الأول على المسار المتقدم في التعليم الحكومي

الطالب ‎مهند هاني: أسرتي وأساتذتي المحرك والدافع نحو الامتياز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب الطالب عبدالله سامر عمر حماده، من مدرسة المنهل الدولية الخاصة، والحاصل على المركز الأول في المسار المتقدم في التعليم الخاص، عن بالغ سعادته بهذا التفوق الذي لطالما حلم به، وثابر واجتهد من أجل تحقيقه، ليرد جزءاً من الجميل الذي يطوق عنقه لوالديه وأسرته التي ينعم فيها بالرعاية والاهتمام والتشجيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يجب على كل طالب الجهد والاجتهاد والسعي إلى تحويل الصعوبات إلى قصص نجاح تعود بالنفع على مجتمعه ووطنه اللذان يستحقان منا أن نبذل من أجلهما الغالي والنفيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجمل الطالب عبدالله سامر عمر حماده، أسباب تفوقه أولاً في التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن ثم الدراسة أول بأول منذ بداية العام الدراسي، وعدم الاستسلام واليأس مهما واجه من صعوبات والتي يتم التغلب عليها بالعزيمة والإرادة والإصرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب عن أمنيته في الالتحاق بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، لدراسة إحدى التخصصات وبرامج البكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p>

المثابرة والاجتهاد سر تحويل الصعوبات إلى قصص نجاح

عبدالله حماده"أول المسار المتقدم": أحلم بدراسة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشار تقرير صادر عن لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي إلى ضرورة وجود سياسات استقطاب وتطوير الكوادر المتخصصة في مجال الإخصاب، واستراتيجية وطنية لتعزيز معدل الإنجاب في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت تقرير التحديات الذي أصدره المجلس خلال مناقشته مؤخراً موضوع «سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة»، إلى أهمية تشديد الرقابة والتفتيش على مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى زيادة عدد مراكز الإخصاب الحكومية على المستوى المحلي، وارتفاع تكاليف العلاج. </div></p><p class='article-text'>وأكد تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، أهمية مضاعفة البحوث والدراسات المتعلقة بتعزيز معدل الإنجاب في الدولة، فضلاً عن البرامج التثقيفية والتوعوية الخاصة بالموضوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى شمولية التشريعات المنظمة للجوانب الصحية المتعلقة بالإنجاب والمساعدة الطبية، سواء المرتبطة بالجوانب الفنية أو المهنية أو الرقابية.</div></p>

تقرير لـ«الوطني» يوصي بمضاعفة البحوث المتعلقة بتعزيز معدل الإنجاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، جلستيه الـ 12 والـ 13 من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18، أمس الأربعاء، وناقش المجلس موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.</div></p><p class='article-text'>ووافق على 4 مشروعات قوانين بشأن الحجر الزراعي، والحجر البيطري، وتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وحماية الأصناف النباتية الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، أن تأسيس وزارة الأسرة يحمل في طياته رعاية خاصة من القيادة الرشيدة. وأكد معالي صقر غباش، أهمية المواءمة بين مختلف السياسات الاتحادية، فعندما نشير إلى أن الأسرة هي أساس المجتمع يجب أن تحظى بالأولوية، من خلال وضع سياسة واضحة تؤكد أهمية الأسرة، وأهمية الإنجاب، وأولوية القرارات.</div></p><h2>خطط وبرامج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن الوزارة حريصة على تعزيز جودة حياة كبار المواطنين، حيث تعمل حالياً على إعداد خطة تشغيلية متكاملة، تتضمن حزمة من البرامج والمبادرات وورش عمل متخصصة على مستوى الدولة، مع التركيز على التنوع الجغرافي واستدامة الأثر الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه البرامج قريباً، بما يتماشى مع توجهات الحكومة في تمكين كبار المواطنين، وتعزيز دورهم في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى أنه تم البدء في المرحلة الأولى من التقييم الوطني الشامل للوضع الديموغرافي في الدولة، ضمن إطار تحليلي يستند إلى معطيات دقيقة، ومقارنات مرجعية، وقراءة معمّقة للعوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في معدلات الإنجاب بالأدلة.</div></p><p class='article-text'>حيث تسعى وزارة الأسرة خلال المرحلة الحالية إلى تطوير استراتيجية وطنية لنمو الأسرة والخصوبة بإشراف لجان متخصصة في القطاع الاجتماعي، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجهت معاليها بالشكر إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية بالمجلس على إعدادها تقريرًا شاملًا ووافيًا حول موضوع «تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة»، بما يعكس عمق الاهتمام الوطني، ويساهم في إثراء الحوار حول هذا التحدي المحوري، مؤكدة أن ملف نمو الأسرة والخصوبة يمثل أولوية وطنية بالغة الأهمية لدى القيادة، لما له من تأثير على مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية للدولة.</div></p><h2>توصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس خلال الجلسة الـ 12 موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وتبنى عدداً من التوصيات أكدت أهمية إطلاق استراتيجية وطنية شاملة وموجهة تُعنى بتعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، وبدراسة منح إجازة رعاية طفل للأم العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، ودراسة مدى إمكانية تقليل ساعات عمل الأم العاملة. </div></p><p class='article-text'>وحدد المجلس في توصياته 15 توصية، دعا فيها إلى إعطاء الأولوية لإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة لدراسة العوامل المؤثرة في معدل الإنجاب، وإطلاق خطة توعوية وتثقيفية تعنى بأهمية تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، والتوعية بمخاطر تأخير قرار الزواج والإنجاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، أن الوزارة تعمل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وجميع الجهات المعنية على دراسة إنشاء مركز اتحادي للإخصاب يقدم خدمات نوعية متطورة وحديثة، ويسهم في تعزيز معدلات الإنجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي وزيرة الأسرة: «يعد محور الغلاء المعيشي أحد المحاور الأساسية في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز معدلات الإنجاب، ونؤكد أن الطرح الاقتصادي في هذه الاستراتيجية لن يُعالج من منظور المساعدات الاجتماعية التقليدية، بل سيتم التعامل معه كاستثمار وطني في الأسرة، يعكس توجه الدولة نحو بيئة داعمة للنمو السكاني المستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن موضوع الحوافز الاقتصادية مهم بما يتماشى مع حجم الأسرة، ويسهم في تحفيز الأسر على الإنجاب، وأي حوافز مالية مستقبلية ستتم دراستها بعناية لتكون متوافقة مع تطلعات الدولة في زيادة حجم الأسرة المواطنة، وتعزيز استقرارها، ولدينا دراسة شاملة تركز على تعزيز رفاه المواطن واستدامة الأسرة، بهدف بناء بيئة متكاملة تدعم الاستقرار الأسري، وتعزز معدلات الإنجاب في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، على دراسة أفضل الممارسات والمبادرات المتعلقة بحلول الإسكان الداعمة للأسر، وذلك في إطار المشروع الوطني المشترك. </div></p><p class='article-text'>وأكدت معاليها أن هذه الجهود تندرج ضمن مظلة الأجندة الوطنية لنمو الأسرة، التي تعمل عليها الوزارة حالياً، والتي تهدف إلى الخروج بتوصيات وسياسات عملية موحدة قابلة للتنفيذ بالشراكة الكاملة مع الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أوضحت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في معرض ردها على سؤال وحول طول فترة حظر الصيد باستخدام الشباك بالحلاق، أن الفترة المحددة للسماح بالصيد بالحلاق تمتد من 1 نوفمبر حتى 13 مايو من العام الذي يليه بناءً على قرار وزاري، والفترة بقيت ثابتة منذ عام 2021 حتى الآن، ويتم إخطار الصيادين بها بشكل دوري عن طريق الرسائل.</div></p><p class='article-text'>وفترات الحظر يتم تحديدها بناءً على دراسات لضمان النمو والتجدد. وبيّنت معاليها أنه إحدى أهم أولويات وزارة التغير المناخي والبيئة الحفاظ على مهنة الصيد واستدامتها والعمل مع الصيادين بشكل وثيق، حيث إنه دائماً ما يكون هناك اجتماعات ضمن مجالس المتعاملين وإحدى أهم هذه الفئات الصيادين.</p><h2>نقاش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلستيه مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري، ويهدف المشروع إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية. كما ناقش مشروع قانون تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.</div></p><h2>سناء سهيل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البدء في المرحلة الأولى من التقييم الوطني الشامل للوضع الديموغرافي</div></p><h2>آمنة الضحاك:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية كبرى في وزارة التغير المناخي والبيئة لمهنة الصيد واستدامتها</div></p>

عقد جلستيه الـ 12 والـ 13 برئاسة صقر غباش ووافق على 4 مشروعات قوانين

«الوطني الاتحادي» يناقش «سياسة الحكومة لتعزيز معدلات الإنجاب»

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة بأن الوزارة تعمل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وجميع الجهات المعنية على دراسة إنشاء مركز اتحادي للإخصاب يقدم خدمات نوعية متطورة وحديثة، ويساهم في تعزيز معدلات الإنجاب في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في ردها على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الإربعاء، أنه تم البدء في إجراء دراسة شاملة تتعلق بإنشاء مركز اتحادي للإخصاب، ودخلت حالياً إلى مراحل تحديد الموقع الجغرافي الخاص بالمركز ونطاق الخدمات التي سيقدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: يجري حالياً التنسيق مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لإدراج المشروع ضمن الخطة التشغيلية للمؤسسة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وذلك من أجل دعم نهج الرعاية المتكاملة والإسهام في تعزيز معدلات الإنجاب في دولة الإمارات.</div></p>

دراسة إنشاء مركز اتحادي للإخصاب لتعزيز معدلات الإنجاب

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوصى المجلس الوطني الاتحادي بدراسة منح "إجازة رعاية طفل" للأم العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، ودراسة مدى إمكانية تقليل ساعات عملها، مطالباً في الوقت نفسه، بمراجعة قرار مجلس الوزراء رقم 27 سنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية لتكون الأم العاملة أولى الفئات المستهدفة من تطبيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم المجلس في توصياته خلال دراسته التي عرضها جلال جلسته المنعقدة  اليوم الأربعاء، حول موضوع (سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة) 15 توصية، دعا فيها إلى إعطاء الأولوية لإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة لدراسة العوامل المؤثرة في معدل الإنجاب، وإطلاق خطة توعوية وتثقيفية تعني بأهمية تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة والتوعية بمخاطر تأخير قرار الزواج والإنجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التوصيات على أهمية إطلاق استراتيجية وطنية شاملة وموجهة تعني بتعزيز معدل الإنجاب في الدولة، وتعزيز المبادرات والبرامج الحكومية الموجهة لتشجيع وتيسير الزواج المبكر، وصياغة مؤشرات نوعية وكمية تضمن فاعلية السياسات الصحية القائمة لتعزيز معدلات الإنجاب، ودراسة إنشاء مركز إخصاب اتحادي مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمراكز الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت التوصيات بوضع خطة شاملة لاستقطاب الكوادر المختصة في مجال الإخصاب والتوسع في برامج التعليمي والتدريب الطبي المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت التوصيات إلى ضرورة مراجعة مدد إجازة الوضع وساعات الرضاعة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وفي المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.</div></p>

"الوطني الاتحادي" يوصي بمنح إجازة "رعاية طفل" للأم العاملة

<h2>صقر غباش:</h2><h2>ضرورة تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات بالمنطقة وضمان الازدهار والعدالة</h2><h2>الدعوة إلى وقف التصعيد وضمان حماية المدنيين والتوصل إلى تهدئة في غزة</h2><h2>روبيرتا ميتسولا:</h2><h2>الإمارات تلعب دوراً محورياً في تعزيز الأمن بالمنطقة وجهودها متواصلة لترسيخ قيم السلام والتعاون</h2><h2>نواصل دعوات وقف إطلاق النار في غزة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، موقف الإمارات وقلقها البالغ من استمرار التوتر في المنطقة، ومن استهداف المنشآت النووية الإيرانية، لما لذلك من تداعيات خطيرة وانزلاق المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من عدم الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على موقفها الثابت بضرورة تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات وضمان مقاربات شاملة تحقق الاستقرار والازدهار والعدالة، مضيفاً بأن الحكمة والمسؤولية في هذه الظروف تقتضيان الانخراط الجاد في معالجة القضايا المزمنة في المنطقة عبر التفاوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الخاصة للمجلس الوطني الاتحادي التي عقدها، أمس، مع معالي روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، والوزراء وكبار المسؤولين، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «إن المجلس والبرلمان الأوروبي يشتركان في قيم ومبادئ تضع السلام وكرامة الإنسان وحقوقه في صدارة الأولويات، مشدداً على أهمية إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، يضمن للشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقامة دولته، وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «ما نشهده اليوم من تدهور إنساني مأساوي في قطاع غزة يدعونا جميعاً إلى تعزيز صوت الحكمة، والدعوة إلى وقف التصعيد، وضمان حماية المدنيين، والتوصل إلى تهدئة تفضي إلى حل سياسي يعيد الأمل بالأمن والسلام للشعب الفلسطيني».</p><h2>حضور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الجلسة قد استهلت بكلمة ترحيبية لمعالي صقر غباش، رحب فيها بمعالي روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، والوفد المرافق لها في هذه الجلسة، وبمعالي عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وعمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي، وبرجال الأعمال الأوروبيين الذين اختاروا دولة الإمارات لإقامة شركاتهم ومشاريعهم، وبالسادة الحضور من أكاديمية أنور قرقاش، وبممثلي مجلس الإمارات للشباب، وأعضاء برلمان الطفل الذين حضروا الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي صقر غباش: الزيارة تأكيد وترسيخ لمسار أرحب من التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وبين البرلمان الأوروبي، مسار يتجاوز حدود الجغرافيا ليمهد لمبادرات مستقبلية في قضايا يشترك فيها الضمير السياسي والإنساني كقضايا السلام، والتنمية المستدامة، والسلامة المناخية، وحماية المجتمعات من خطاب التطرف والكراهية.</div></p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي روبيرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي يعد ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، حيث بلغت الاستثمارات المتبادلة نحو 328 مليار يورو، مؤكدة أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات، تشهد مرحلة جديدة من الشراكة المتجددة، تقوم على ركائز السلام والازدهار والانفتاح على المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً في التعايش والتقدم، وبناء شراكات قائمة على الحوار والثقة والمسؤولية المشتركة، مضيفة أن السياحة والتبادل التعليمي والثقافي يمثلان محاور رئيسية في تعزيز الشراكة الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن أعداد الطلبة الإماراتيين في الجامعات الأوروبية، شهد خلال العامين الأخيرين زيادة كبيرة في معدلات الطلبة الملتحقين، موضحة في الوقت نفسه، أن الأرقام تشير إلى وجود نحو 28 ألف طالب من دول الاتحاد الأوروبي يدرسون في دولة الإمارات.</div></p><h2>زيارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت ميتسولا عن سعادتها بزيارة دولة الإمارات، وتقديرها لحفاوة الاستقبال من قبل القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، مشيدة بمكانة أبوظبي العالمية وما تمثله من نموذج للتعايش والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي روبيرتا ميتسولا: أقف اليوم أمام المجلس الوطني الاتحادي ممثلة لـ450 مليون مواطن أوروبي، وأحمل معي رسالة أمل وتفاؤل بأن هذه الزيارة ستشكل انطلاقة جديدة نحو تعزيز علاقاتنا الثنائية، وتوسيع آفاق الشراكة بين البرلمان الأوروبي ودولة الإمارات، من خلال الحوار والتعاون البنّاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعواته لوقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن، ودعم حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة، مشيدة باتفاقيات السلام التي أطلقتها دولة الإمارات، ووصفتها بأنها خطوة شجاعة أحدثت تحولاً تاريخياً نحو السلام.</div></p><h2>جلسة مباحثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات رسمية مع معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وذلك في مقر المجلس بأبوظبي.</div></p><p class='article-text'>وتم خلال الجلسة بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي، بما في ذلك التعاون والتنسيق بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يجسد الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، وحرصهما المشترك على ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أهمية دور البرلمانات في مد جسور التواصل وتحقيق مصالح الدول والشعوب، مشددين على ضرورة اعتماد الحلول السلمية لمعالجة الأزمات التي يشهدها العالم، ودور الدبلوماسية البرلمانية في دعم الحكومات وتسهيل الحوار في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>ورحب معالي صقر غباش في مستهل اللقاء بمعالي روبرتا ميتسولا والوفد المرافق لها، مشيداً بمستوى العلاقات الإماراتية الأوروبية وما تشهده من تقدم مطّرد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن هذه زيارة الاستثنائية تُعدّ الأولى لرئيسة برلمان أوروبي إلى دولتنا ومنطقة الخليج العربي، وتشكل نقلة نوعية في مسار العلاقات البرلمانية مع الاتحاد الأوروبي، ورسالة واضحة بأن الحوار والانفتاح يمثلان حجر الزاوية في شراكتنا المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي في توقيت دقيق على الساحة الدولية، وتعكس وعياً مشتركاً بحجم التحديات العابرة للحدود، وأهمية المقاربات البرلمانية المسؤولة التي تضع الإنسان والاستقرار والتنمية في صدارة الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي تحظى باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة، لما تمثله هذه العلاقات من أهمية استراتيجية بالغة.</div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن العلاقة مع البرلمان الأوروبي تمثل ركيزة أساسية ضمن سياسة الدولة الخارجية المبنية على التعاون والتفاهم والعمل المشترك نحو عالم أكثر توازناً وعدلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن زيارة معالي رئيسة البرلمان الأوروبي تمثل تتويجاً لمسار تصاعدي من التعاون البرلماني مؤكدا أن الإمارات تعتبر الاتحاد الأوروبي شريكاً استراتيجياً موثوقاً، وفاعلاً رئيسياً في النظام الدولي، وتحرص على بناء شراكات ثنائية قائمة على الحوار المستدام، والاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معالي صقر غباش إلى الإعلان المشترك الصادر في 10 أبريل 2025 بشأن إطلاق المفاوضات الرسمية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة “CEPA”، حيث تم الاتفاق على بدء المفاوضات بشأن الاتفاقية باعتبارها محطة استراتيجية جديدة في مسار العلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن الاتفاقية تمثل حجر الزاوية في العلاقات الاقتصادية المستقبلية، لما تحققه من تقدم ملموس في إزالة الحواجز الجمركية والتنظيمية أمام التجارة، وتعزيز التكامل في قطاعات حيوية تشمل الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن اتفاقية «CEPA» وستسهم في خلق أسواق جديدة، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وتوسيع دائرة التكامل الاقتصادي بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، عن سعادتها بزيارة دولة الإمارات، وتقديرها لحفاوة وحسن الاستقبال، مشيدة بمكانة الإمارات العالمية وما تمثله من نموذج للتعايش والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن ما تشهده العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات من تطور، يعكس مستوى الثقة المتبادلة والحرص المشترك على تنمية المصالح الاقتصادية وتعزيز الروابط المؤسسية بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت معالي روبرتا ميتسولا عن تقديرها للدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وجهودها المتواصلة في ترسيخ قيم السلام والتعاون.</div></p>

خلال جلسة مع رئيسة البرلمان الأوروبي وسفراء دول الاتحاد لدى الدولة

الإمارات تؤكد قلقها من توتر المنطقة وخطورة عدم الاستقرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد البيان المشترك للمشاركين في الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم الاثنين، بفندق قصر الإمارات، بحضور روبيرتا ميتسولا رئيسة البرلمان الأوروبي، أهمية تكثيف الجهود المشتركة لوضع أطر تعاونية لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك التغير المناخي، وأمن الطاقة، والتنمية المستدامة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز القيم الإنسانية العالمية للتعايش والتسامح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاجتماع شهد مشاركة كل من معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين، والشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، والشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان، ويوسف بن علي الخاطر  رئيس لجنة الداخلية والخارجية في مجلس الشورى بدولة قطر، والأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية ورئيسة البرلمان الأوروبي أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي أحيطوا بها، والتي كان لها الأثر الكبير في إنجاح هذا الاجتماع وتحقيق مخرجات بناءة تدعم وتعزز التعاون الخليجي الأوروبي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجهوا بالشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة، حكومةً وشعباً، على استضافة هذا اللقاء المثمر، وللمجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي السيد صقر غباش، على الدعوة الكريمة وحسن التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأشاد المجتمعون بمتانة العلاقات والشراكة الاستراتيجية القائمة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة، بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لدى الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكدوا أن مخرجات القمة الخليجية الأوروبية الأولى، التي عقدت بتاريخ 16 أكتوبر 2024 في بروكسل، بلجيكا، تحت شعار "شراكة استراتيجية من أجل السلام والازدهار"، تشكل خارطة طريق وحافزاً متجدداً لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والشراكة القائمة. كما شددوا على أهمية المضي قدماً في تفعيل قنوات الحوار البرلماني، وتبادل الزيارات والخبرات البرلمانية، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أهمية تكثيف الجهود المشتركة لوضع أطر تعاونية لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك التغير المناخي، وأمن الطاقة، والتنمية المستدامة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز القيم الإنسانية العالمية للتعايش والتسامح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادوا بنتائج اجتماع اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية مع وفد شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، والذي عُقد بتاريخ 26 فبراير 2025 في أبوظبي، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات مشتركة لتفعيل قنوات حوار منظم حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مناقشات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، ناقش المجتمعون التطورات المتسارعة والمقلقة، ولا سيما في قطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكدين ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية والمؤسسات الصحية بموجب القانون الدولي، محذرين من العواقب الوخيمة لهذا التصعيد، وتأثيره في الأمن والسلم الدوليين وفي استقرار المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على ضرورة وقف الانتهاكات فوراً، وحماية الأرواح، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل آمن وفوري ومستدام، مطالبين بوقف إطلاق النار في القطاع، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، مؤكدين أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما ناقش المجتمعون الجهود الدولية المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وجددوا التزامهم الفاعل بإنهاء النزاع. وأعربوا عن ترحيبهم الكبير بجهود دول الخليج في دعم وقف إطلاق النار، وتعزيز الأمن البحري في البحر الأسود، وتقديم الدعم الإنساني لأوكرانيا، بما في ذلك تبادل أسرى الحرب ولمِّ شمل العائلات، مؤكدين أن هذه الحرب تتسبب في معاناة إنسانية جسيمة وتزيد من هشاشة الأمن الإقليمي.</div></p>

موفق محمد