حذرت وزارة الداخلية الأفراد من قيادة مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة أو برخصة صادرة عن دول أجنبية غير معترف بها في الدولة، أو رخص تسمح لهم بقيادة نوع المركبة ذاتها، إذ تعد جريمة طبقاً لقانون السير والمرور، وأشارت إلى أن العام الماضي، شهد وقوع 44 حادثاً مرورياً على مستوى الدولة تراوحت ما بين المتوسطة والبليغة، تبين أن مرتكبيها لا يحملون رخص قيادة إطلاقاً، حيث تم إحالتهم إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة الجزائية المختصة، والتي أصدرت عليهم أحكاماً تراوح ما بين السجن والغرامة.واعتبر قانونيون وأخصائيون أن موافقة أصحاب المركبات على السماح لأصدقائهم أو أبنائهم بقيادة مركباتهم من دون رخص قيادة، تمثل جريمة يعاقب عليها القانون، وخاصة أن مرتكبيها لا تتوافر لديهم القدرات والإمكانات التي تؤهلهم للقيادة بشكل آمن وسليم.وقال المحامي عمار آل خاجة، إن القانون يمنع القيادة لمن لا رخصة له، ومن لم يبلغ السن القانونية للقيادة بداخل الدولة نظراً لكونهم أحداثاً، ويعدون أطفالاً غير مسؤولين عن تصرفاتهم، محذراً في الوقت نفسه، من العواقب الوخيمة التي تحدث عند القيادة من دون رخصة.عبرةويسترجع زايد عتيبة، ذكريات رواها له أحد أقربائه، هو شقيق المتوفى سالم ذي 16 ربيعاً، عندما شجعه أحد أصدقائه في المنطقة، وقال له إن قيادة المركبة أمر غاية في السهولة، ولا يتطلب الكثير من المهارات والقدرات، وإن كل ما عليه أن يطبق ما تعلمه من مهارات اكتسبها عبر ممارسة الألعاب الإلكترونية. وأشار إلى أن الشاب أخذ مفاتيح المركبة التي تعود ملكيتها إلى والده، مستغلاً وجوده خارج الدولة، ليقع المحظور ويتسبب الشاب بحادث مروري توفي إثره.من جانبها قالت هبة بدوي، أخصائية الإرشاد النفسي والأسري والعلاج السلوكي، إن النسبة الأكبر لحوادث المركبات التي يتسبب بها أشخاص لا يمتلكون رخص قيادة إطلاقاً مصدرها فئة الشباب، وبينت أن الدراسات والنتائج تشير إلى أن الحوادث التي تصيب الشباب أو البالغين ممن لا يحملون رخص قيادة، جراء أفعالهم وممارساتهم غير المسؤولة، تترك حزناً وألماً نفسياً كبيراً لديهم، وخاصة في حال نتج عن تلك الحوادث إصابات بليغة كالشلل أو فقدان بعض أعضائهم الحيوية.وقال المحامي محمد المرزوقي إن التعديلات المقرر تطبيقها على قانون السير والمرور الاتحادي، نهاية الشهر الجاري، تضمنت حزمة مشددة من العقوبات على كل من يثبت قيادة المركبة من دون رخصة قيادة إماراتية، بمن فيهم حملة رخص القيادة الصادرة عن دول أجنبية غير معترف بها في الدولة، لافتاً إلى أن ذلك التشديد في العقوبة سيكون له انعكاس إيجابي في خفض الحوادث التي يرتكبها أشخاص لا يحملون رخص قيادة.

«الداخلية»: 44 حادثاً مرورياً تسبب بها سائقون لا يحملون رخص قيادة عام 2024

أشار تقرير إحصائي حديث صادر عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، حول إجمالي أعداد بطاقات الهوية الإماراتية التي أصدرتها الهيئة خلال العام الماضي، إلى صدور 6 ملايين و929 ألفاً و359 بطاقة، منها 1.77 مليون بطاقة جديدة، و5.15 ملايين بطاقة مجددة.وبحسب التقرير الذي نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن إجمالي تصاريح الإقامة التي تم إصدارها 4 ملايين و3 آلاف و105 تصاريح، بينما تم تجديد 3 ملايين و153 ألفاً و296 تصريح إقامة.ولفتت الهيئة إلى أن إجمالي عدد المعاملات لطلب الإعفاء من رسوم التأخير المتعلقة ببطاقة الهوية الإماراتية، خلال العام الماضي، بلغت 20 ألفاً و305 معاملات.وأشارت إلى أن هناك 3 فئات يتم إعفاؤهم من غرامات التأخير المتعلقة ببطاقة الهوية، لافتة إلى أنه يمكن للمتعاملين التقدم بسهولة للحصول على إعفاء من غرامات التأخير من خلال القنوات الذكية المخصصة للهيئة.وأوضحت أن الفئات المعفاة هي الفرد الذي غادر الدولة ومضى على مغادرته أكثر من 3 أشهر، وقد انتهت مدة صلاحية بطاقة الهوية بعد مغادرته للدولة، والفرد الذي انتهت صلاحية بطاقة هويته بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي أو المحجوز جواز سفره على ذمة قضايا على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهات المختصة التي أبعدته أو أوقفته على ذمة قضايا، والفرد الذي لم تصدر له بطاقة هوية عن المدة قبل حصوله على جنسية الدولة وقبل حصوله على خلاصة القيد.

إصدار 6.9 ملايين بطاقة هوية إماراتية 2024

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم الخدمات الطبية المختلفة للاجئين السودانيين في مستشفى مادهول الميداني الواقع بولاية شمال بحر الغزال بجمهورية جنوب السودان، وتأتي المساعدات الإماراتية في إطار الرسالة الإنسانية للدولة نحو تنمية المجتمعات الأكثر حاجة، ومساعدة الشعوب التي تواجه صعوبات للحصول على الخدمات الحياتية الأساسية في مناطق حضورها، خصوصاً خدمات الرعاية الصحية.وقدمت الدولة، وضمن جهودها الإنسانية لدعم اللاجئين السودانيين، خدمات علاجية بمعايير عالمية، ونجحت في إجراء عمليات جراحية معقدة للمرضي السودانيين في مستشفى «مادهول».واستقبل المستشفى منذ اليوم الأول العديد من الحالات المرضية، وجرى استيعاب المرضى بالعيادات المتخصصة والتي تضم أكثر من 100 سرير، كما تم إجراء عمليات جراحية معقدة للحالات المرضية الحرجة، ومن ضمنها إجراء عملية للطفل آدم البالغ من العمر 6 أعوام والذي سقط في حفرة أثناء نزوحه رفقة أفراد أسرته من المنطقة التي كان يقطن بها.وفي سياق متصل، أنقذ الطاقم الطبي، بقسم الطوارئ بالمستشفى، حياة مريض مسن يدعى عثمان يبلغ من العمر 68 عاماً، بعد إجراء عملية عاجلة تم خلالها استخراج أكثر من 1.5 لتر من السوائل من داخل رئتيه.عثمان حضر إلى المستشفى إثر معاناته من حمى شديدة وجفاف حاد، إلى جانب صعوبة في التنفس، حيث كشفت الفحوصات الطبية التي تم أجريت له بداخل الأقسام المختصة وصور الأشعة السينية، وجود كميات كبيرة من السوائل في رئتيه، وهو ما يعرف «بالانصباب الجنبي».ونظراً لخطورة الحالة، فقد قام الكادر الطبي المتخصص، بإجراء تصريف طارئ لهذا السائل من رئتيه، تمثل في أجراء عملية تعرف باسم «البزل الجنبي»، حيث تم إزالة ما يقارب 1.5 لتر من السوائل، وأرسلت عينات منها إلى الفحص المخبري، حيث أشارت النتائج إلى إصابة المريض بالسل، وبناء على ذلك، تم البدء بتقديم الخدمات العلاج اللازم، وتم توجيه المريض لمتابعة العلاج المضاد للسل بانتظام.وتمكن أطباء قسم القلب والأوعية الدموية بالمستشفى من إنقاذ حياة الفتاة إمليان، والتي كانت تعاني من مرض «روماتيزم القلب» وهو أحد مضاعفات الحمى الروماتيزمية الناجمة عن الإصابة ببكتيريا المكورات العقدية والتي تؤدي إلى تضخم في عضلة القلب، وفي حالات آخري تلف الصمامات والعضلة القلبية.وبحسب الأطباء العاملين بالمستشفى، فان المريضة البالغة من العمر 24 عاماً، كانت تعاني من ضيق شديد في التنفس وعدم قدرة على تناول الطعام، ليتم على إثر ذلك أحالتها إلى الأقسام المختصة، والتي أشارت إلى أن الفتاة، تعاني من تضخم في عضلة القلب. وعلى الفور قام الفريق الطبي باتخاذ عدد من الإجراءات الطبية الطارئة حيالها، شملت نقلها إلى غرفة العناية وتزويدها بالأكسجين وبعض المضادات الحيوية، فضلاً عن تنفيذ كافة الإجراءات المتبعة في هذه الحالات. كما تم تكليف فريق من المختصين بمتابعة حالة الفتاة، بشكل دقيق إلى أن استعادت صحتها بعد مرور 3 أيام، وجرى وضع جدول لها للمتابعة بشكل يومي بداخل أقسام المستشفى.‎وتشكل المشروعات التنموية والإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات جزءاً لا يتجزأ من التزام الدولة نحو دعم جميع المجتمعات المُحتاجة، حيث تنفذ دولة الإمارات مبادراتها الإنسانية بشراكة وثيقة مع مختلف المنظمات الدولية ذات العلاقة، وبالتركيز على المشروعات ذات الأولوية العالمية مثل التعليم والرعاية الصحية.

الإمارات تعيد الأمل للاجئين السودانيين في مستشفى مادهول الميداني

أكد سعادة محمد سالم الراشدي، سفير الدولة الغير المقيم لدى جنوب السودان، أهمية الدور الإنساني الحيوي الذي تقوم به دولة الإمارات ومساهمتها في التخفيف من معاناة المحتاجين، موضحاً في الوقت نفسه، أن افتتاح مستشفى "مادهول" الميداني اليوم يأتي مواصلة للعديد من المبادرات التي قدمتها دولة الإمارات في المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية، وكذلك حرصها الدائم على توفير الاحتياجات الأساسية للمجتمعات المحتاجة في جنوب السودان التي تستضيف أيضا اللاجئين السودانيين.وأوضح أن دولة الإمارات بفضل القيادة الرشيدة لا تتوانى عن تقديم المساعدة للمتضررين والمرضى المحتاجين في مختلف بقاع الأرض من خلال المبادرات الإنسانية التي تنفذها من خلال مختلف القطاعات الخيرية والإنسانية والطبية المعنية، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانة الدولة كنموذج عالمي يحتذى به في مجالات العمل التطوعي الإنساني كافة.وأضاف أن المستشفى الميداني سيكون له دور فعال في تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والعلاجية لدعم الاحتياجات الصحية لسكان المنطقة والمناطق المجاور لها وكذلك للاجئين السودانيين، في نموذج مميز للعمل الإنساني الذي أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، طيب الله ثراه، ويواصل مسيرة العطاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.تأهيلوأفاد علي الفلاسي، مدير العلاقات الحكومية في برجيل القابضة، أن دولة الإمارات، راعت عند انشائها للمستشفى الميداني، تضمينه بمعهد متخصص، معني بتأهيل وتدريب الكوادر الطبية المحلية، يتولى مهام رفد القطاع الصحي بالكوادر الطبية المتخصصة، بما يساهم في تعزيز الجهود الرامية إلى خلق بيئة أكثر استدامة واستمرارية في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية.وأوضح ان المرحلة الأولى من عملية التدريب والتأهيل، شملت 35 طبيباً وممرضا، بواقع 20 طبيبا وطبيبة و15 ممرضا وممرضة، لافتاً في الوقت نفسه، بان المرحلة المقبلة من المقرر ان يتم تدريب نحو 65 طبيباً وممرضا.وقال إن افتتاح المستشفى، يعكس الرؤية الإنسانية لدولة الإمارات في تقديم المساعدات وتعزيز الرعاية الصحية للإشفاء السودانيين، كما يشكل امتداداً لرؤية قيادة الدولة الرشيدة ومشاريع ومبادرات هيئاتها ومؤسساتها على مستوى المنطقة والعالم، في دعم وتمكين القطاعات الأكثر حيوية وتأثيراً على حياة الناس مباشرة وخصوصاً القطاع الصحي.وأفاد بان دولة الإمارات رسمت عبر حزمة مبادراتها الإنسانية نموذجاً إغاثياً إنسانياً، أرسى دعائمه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وسار عليه كافة قيادات وطننا الغالي، جاعلين الإمارات تتبوأ العديد من المراكز المتقدمة في مجالات العمل الخيري والإنساني.ويضم المستشفى مركزاً لإدارة تفشي الأمراض المعدية، مع جناح عزل مخصص ومتخصصين طبيين مدربين على بروتوكولات الوقاية من العدوى واستخدام معدات الوقاية الشخصية وإجراءات عزل المرضى، كما يمتلك المستشفى خطة استجابة شاملة للطوارئ للكوارث الطبيعية.

سفير الإمارات في جنوب السودان: افتتاح مستشفى "مادهول" استمرار لمبادرات الإمارات الإنسانية

أشار تقرير إحصائي صدر عن وزارة الداخلية حول إجمالي عدد الحوادث والوفيات التي تسببت فيها الدراجات النارية سواء التي يتم امتلاكها للاستعمال الشخصي أو التجاري «دراجات التوصيل»، إلى وقوع 842 حادثاً مرورياً على مستوى الدولة خلال عام 2024.ووفقاً للتقرير فقد أسفرت تلك الحوادث عن تسجيل خسائر في الأرواح والممتلكات، وكان من بينها التسبب في وفاة 67 شخصاً على مستوى الدولة، وإصابة 1531 آخرين.ودعت وزارة الداخلية أولياء الأمور إلى ضرورة حث أبنائهم مستخدمي الدراجات النارية على القيادة الآمنة والالتزام بشروط السلامة العامة عند استخدمها في البر وعدم القيادة بتهور لتجنب وقوع الحوادث.كما طالبت قائدي دراجات التوصيل بالتقيد بالتعليمات والاشتراطات الواردة في القوانين وحملات التوعية التي يتم تنظيمها باستمرار بهدف رفع مستوى الثقافة المرورية لدى مستخدمي دراجات التوصيل، مؤكدة في الوقت نفسه تكثيف التوعية والرقابة المرورية عليها للتأكد من توافر وسائل السلامة بانسيابها على الطرق.وعن أهم الأسباب الرئيسة التي أدت إلى وقوع تلك الحوادث خلال العام الماضي، أوضحت الوزارة أن السرعة من دون مراعاة ظروف الطريق تمثل أكثر الأسباب، يليها الانحراف المفاجئ، وعدم الالتزام بخط الطريق، وعدم الإلمام بالقيادة، وعدم ترك مسافة كافية وغيرها من الأسباب الأخرى.كما حذرت من التصرفات غير المسؤولة التي يمارسها بعض قائدي الدراجات النارية من خلال قيادتها عكس الطريق، والقيام باستعراضات غير مسؤولة في الطرق والشوارع الرئيسة، أو وسط الأحياء السكنية والتسبب في الإزعاج من خلال تزويد دراجاتهم بمزودات السرعة وتضخيم أصواتها.

«الداخلية»: الدراجات النارية تتسبب في 842 حادثاً مرورياً 2024

أشار تقرير إحصائي صدر عن وزارة العدل، لحالات الطلاق حسب مدة الزواج في سنة 2024، والتي تم تسجيلها في المحاكم الاتحادية بالشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، إلى وقوع 16 حالة طلاق في أيام «شهر العسل».ووفقاً لبيانات لحالات الطلاق المسجلة في نظام الزواج الإلكتروني، بحسب مدة الزواج، فقد كانت أقصر مدة سجلتها المحاكم الاتحادية في العام الماضي، حالة طلاق في اليوم التالي لزوجين من جنسية عربية، في الوقت الذي تم تسجيل 8 حالات طلاق في الأسبوع الأول من عقد القران.وبحسب الإحصاءات فإن حملات التوعية التي يتم تنفيذها أسهمت في خفض عدد حالات الطلاق المبكر من 24 حالة في سنة 2022 إلى 22 حالة في سنة 2023 وصولاً إلى 16 حالة في نهاية العام الماضي، بواقع انخفاض وصل إلى 8 حالات في السنة الماضية 2024، بالمقارنة بسنة 2022، وبنسبة 34 %، وبواقع انخفاض بلغ 6 حالات مقارنة بسنة 2023، وبنسبة وصلت إلى 28 %.أسباب رئيسةوحدد متخصصون وقانونيون 6 أسباب رئيسة لوقوع الطلاق في شهر العسل، تتضمن تغيير مخططات إجازة شهر العسل، ووجود اختلافات كبيرة في السمات الشخصية بين الزوجين، والخلافات المنزلية، وسلوكات الزوج، وتدخل ذوي الزوجين والأصدقاء، والتأثيرات السلبية لوسائط التواصل الاجتماعي.وأفاد المحامي علي المنصوري بأن الطلاق في شهر العسل بين الأزواج مشكلة عالمية في دول مناطق العالم كافة، وليس مرتبطاً بمجتمع معين، الأمر الذي يستوجب تعزيز جهود التوعية، وذلك بمشاركة الجهات المعنية والمؤسسات المجتمعية، بما يسهم في دعم المبادرات الرامية للحفاظ على الترابط الأسري بين الأزواج.وبين أن تغيير مخططات إجازة شهر العسل عن المتفق عليه، وما تتضمنه من مواقع للسفر، إضافة إلى غياب التوافق بين الزوجين، واختلاف الشخصيات والاهتمام، يأتي ذلك على رأس الأسباب المؤدية لوقوع الطلاق في شهر العسل.وقالت هبة بدوي، المتخصصة في الإرشاد النفسي والأسري والعلاج السلوكي، إنه وعلى الرغم من أن فترة الأشهر الأولى من الزواج هي الأشهر الأجمل في كل شيء، فإن هناك ما يعرف في علم النفس باكتئاب شهر العسل أو اكتئاب ما بعد الزواج، وهو حالة يمر بها بعض الأزواج.وأضافت: هذه الحالة لا تقتصر على المرأة، وإنما أيضاً يمكن للرجل أن يمر بهذا الشعور، ولكن المرأة أكثر عاطفة من الرجل فتتأثر بشكل أكبر منه، وخاصة أن كلا الزوجين ينتظر السعادة المطلقة في الزواج والتي ستتحقق بارتباطهما.توافق وتفاهموعن أسباب وحيثيات حالات الطلاق التي تقع في شهر العسل والتي تنظرها المحاكم، أفاد المحامي علي حسن الحمادي، بأن حالات الطلاق لا تقتصر على شهر العسل، وإنما أيضاً هناك حالات طلاق تحدث قبل يوم الزفاف، وتتم بالتوافق والتفاهم بين الزوجين.وأرجع السبب في وقوع الطلاق في فترة شهر العسل، إلى وصول الزوجين إلى قناعة بأن أحد الأطراف غير مؤهل للحياة الزوجية، نظراً لوجود مخاوف لديه من عدم القدرة على تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية، أو تدخل الأهل في الحياة الأسرية للزوجين.وأوضحت المحامية عبير الدهماني، أن القانون أتاح للمرأة طريقتين للحصول على الطلاق الأولى تتمثل في «الخلع»، وفيه تتنازل الزوجة عن حقوقها، والثانية «الطلاق للضرر» وهنا عليها إثبات حالة الضرر التي وقعت عليها للحصول على الطلاق.وأشارت إلى أهمية أن يكون هنالك تفاهم قبل عقد القران بين الزوجين، وفترة حوار كافية تمكن الطرفين من أخذ صورة أكثر قرباً عن السمات والسلوكات التي يتميز بها الطرف الآخر قبل الدخول في تجربة الزواج، حتى يتجنبا الانفصال.

متخصصون وقانونيون يحددون 6 أسباب رئيسة

16 حالة طلاق في «شهر العسل» بالمحاكم الاتحادية

انخفضت الوفيات الناتجة عن حوادث التدهور 18 % العام الماضي مقارنة بعام 2023، فقد توفي 39 شخصاً في الحوادث المرورية التي وقعت على مستوى الدولة، نتيجة تدهور المركبات، وإثر قيادتها بصورة متهورة وبسرعات عالية.وأشار تقرير صادر عن وزارة الداخلية إلى أن الفترة المسائية، كانت الأكثر تسجيلاً لحالات الوفاة الناتجة عن حوادث تدهور المركبات العام الماضي بواقع 18 حالة، تلتها الصباحية بواقع 11 حالة، والظهيرة بـ 6 حالات، ثم العصر 4 حالات.ووفقاً للأرقام الإحصائية، تسببت حوادث تدهور المركبات في وفاة 14 شخصاً في أبوظبي، و15 دبي، و3 في الشارقة، و6 في أم القيوين، وشخص في رأس الخيمة.ويرجع السبب في وقوع الخسائر في الأرواح الناتجة عن حوادث تدهور المركبات إلى القيادة بطيش وتهور، والسرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والانشغال بغير الطريق، والاستعراض بالمركبات، وعدم استخدام حزام الأمان، وإهمال صيانة المركبة خصوصاً صلاحية الإطارات، وتزويد المركبات، والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو تأثير النعاس والإرهاق، والتسابق على الطرق.وتمثل السرعة الزائدة السبب الرئيسي في غالبية الحوادث المرورية البليغة التي يروح ضحيتها العديد من الأشخاص، إضافة إلى عدم الانتباه والتهور خلال القيادة، مما يؤكد وجود فئة مستهترة وغير ملتزمة بالإرشادات المرورية التي تعزز السلامة لكافة مستخدمي الطريق.

«الداخلية»: انخفاض أعداد وفيات حوادث التدهور 18 %

شهدت دبي زيادة كبيرة في معدلات تسجيل رخص القيادة للإناث فاقت الذكور بنسبة 93.8%، فبلغ مجمل الرخص الصادرة في العام الماضي 112 ألفاً و471 رخصة، منها 6903 للذكور، و105 آلاف و568 للإناث، بزيادة قدرها 98 ألفاً و665 رخصة.وأشار تقرير إحصائي صدر عن وزارة الداخلية، عن أعداد رخص القيادة الجديدة سنة 2024، إلى إصدار 383 ألفاً و86 رخصة جديدة على مستوى الدولة، وتصدر الذكور مجمل عدد الرخص الممنوحة في العام الماضي، بواقع 221 ألفاً و382 رخصة، بينما بلغ عدد الرخص الممنوحة للإناث 161 ألفاً و704 رخص.وفي ما يتعلق بتوزيع مواقع إصدار الرخص، أوضح التقرير أن أبوظبي تصدرت قائمة إمارات الدولة الأكثر إصداراً للرخص الجديدة بـ147 ألفاً و334 رخصة، منها 120 ألفاً و363 للذكور، و26 ألفاً و671 للإناث، تلتها دبي، بواقع 112 ألفاً و471 رخصة، منها 6903 للذكور، و105 آلاف و568 للإناث.

93.8 % نسبة إصدار رخص القيادة للإناث في دبي 2024

كشف تقرير إحصائي صادر عن وزارة العدل في شأن إجمالي عدد القضايا، التي نظرتها المحاكم الاتحادية التابعة لها في أبوظبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، العام الماضي 2024، تقييد 35 ألفاً و516 قضية، بانخفاض قدره 3 آلاف و95 قضية عن 2023، الذي شهد تسجيل 38 ألفاً و611 دعوى.وبحسب التقرير فقد تم تقييد تلك الدعاوى في المحاكم الاتحادية العليا والمحاكم الاتحادية الابتدائية، والمحاكم الاتحادية الاستئنافية، والتي نظرت في أنواع مختلفة من الدعاوى شملت الدعاوى المدنية والتجارية والجزائية والعمالية والإدارية ومحكمة التنفيذ والمحكمة الاتحادية العليا، ودوائر التحكيم والتركات وغيرها من الدوائر القضائية.وأشارت الأرقام الإحصائية إلى تسجيل المحكمة الاتحادية في إمارة الشارقة 17 ألفاً و74 قضية، لتتصدر بذلك جدول قائمة أعلى المحاكم من حيث عدد القضايا المقيدة خلال عام 2024، تلتها عجمان بواقع 8775 قضية، ثم الفجيرة بواقع 3 آلاف و636 قضية، ثم أبوظبي بواقع 4767 قضية، وأم القيوين بواقع 1264 قضية.وساهمت البنية التكنولوجية المتقدمة التي تمتلكها وزارة العدل، وما أفرزته بتوفيرها حزمة متكاملة من الخدمات الإلكترونية المتطورة والحديثة «عن بعد»، في تسهيل إجراءات وصول العملاء إليها، وبالتالي مواصلة تلك المحاكم دورها المهم في تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين على مدار الساعة.أما على مستوى أنواع المحاكم ودرجاتها، فقد بلغ إجمالي عدد الدعاوى المقيدة أمام المحاكم الاتحادية الابتدائية 25 ألفاً و53 قضية، منها 531 قضية في أبوظبي، و13 ألفاً و416 قضية في الشارقة، و2901 بالفجيرة و1012 في أم القيوين، و7193 في عجمان.وشهدت المحاكم الاتحادية الاستئنافية، تسجيل 6533 قضية، منها 306 قضايا في أبوظبي، و3658 في الشارقة، و735 في الفجيرة، و252 في أم القيوين، و1582 في عجمان.ووفقاً للتقرير فقد بلغ إجمالي عدد القضايا التي نظرتها المحكمة «الاتحادية العليا» العام الماضي، 3930 قضية، منها 281 مدنية، و618 تجارية، و139 إدارية، و401 قضية أحوال شخصية، و19 قضية تأديب، فضلاً عن 2472 قضية مختلفة.وبحسب نوع الدعوى فقد شكلت دعاوى الأحوال الشخصية النسبة الأكبر في عدد الدعاوى خلال عام 2024، حيث سجلت 6310 دعاوى، تلتها المدنية بواقع 6090، ثم التجارية 4716، والمستعجلة 2171، والإدارية 941. وحظيت منظومة الخدمات العدلية والقانونية التي عكفت وزارة العدل على توفيرها بتقدير وإشادة كبيرة من قبل كافة فئات المتعاملين مع الوزارة وأقسامها، مؤكدين في الوقت نفسه، أن ما قدمته الوزارة يدل على بعد رؤية القائمين عليها واستشرافهم لمستقبل الخدمات، بما يتوافق مع رؤية قيادتنا الرشيدة وحرصها الدائم على توفير منظومة خدمات متقدمة تواكب التطورات المتسارعة.

35.5 ألف قضية قيدتها المحاكم الاتحادية بالدولة عام 2024

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان المبارك في الدولة أن غدا السبت الموافق الاول من مارس 2025 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.وقالت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الجمعة، أنه بعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة، فقد ثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ​وعليه فإن يوم السبت الموافق الاول من مارس 2025 هو غرة شهر رمضان المبارك.​وبهذه المناسبة الكريمة رفعت اللجنة أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى سمو أولياء العهود سائلين المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة ويديم عليه موفور الصحة والعافية ليظل ذخراً لوطنه والأمتين العربية والإسلامية.كما هنأت اللجنة شعب دولة الإمارات العربية المتحدة وكافة المسلمين بحلول الشهر الفضيل.وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها في موقع الحصن التاريخي في العاصمة أبوظبي، برئاسة معالي العلامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وحضور معالي الدكتور عمر بن حبتور الدرعي نائب رئيس المجلس، ولجنة تضم ممثلين عن المجلس ووزارة العدل وخبراء فلكيين.ويأتي تحري هلال شهر رمضان لهذا العام، بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، والمراكز المتخصصة في رصد الأهلة المنتشرة في أرجاء الدولة.

الإمارات: السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

أطلق مركز أبوظبي للغة العربية، أمس، في متحف اللوفر – أبوظبي، المرحلة الأولى من الحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة، للنصف الأول من العام 2025، بحضور نخبة من وجوه الثقافة والإعلام والفكر والأدب في الدولة. وتأتي الحملة، التي تحمل شعار «مجتمع المعرفة، معرفة المجتمع»، انسجاماً مع إعلان دولة الإمارات العام 2025 ليكون «عام المجتمع»، في ضوء استراتيجية المركز الهادفة لدعم حضور اللغة العربية، وتكريس ثقافة القراءة في المجتمع.وتعكس رؤية الحملة أهمية القراءة كأداة فاعلة في ترجمة مبادئ «عام المجتمع»، وتهدف إلى إطلاق الإمكانات والمواهب لدى مختلف فئات المجتمع مع التركيز على الأجيال الجديدة، لتمكينهم من اللغة العربية بوصفها المكون الأصيل لهوية المجتمع المعبر عن تراثه وقيمه، وبما يعزز ممارسة القراءة لدى مختلف شرائح المجتمع على نحو مستدام.وتتضمن الحملة، التي تتزامن مع شهر القراءة الوطني، وترتيبات إطلاق الدورة الجديدة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، نحو 1700 نشاط إبداعي منها 250 فعالية ومبادرة رئيسة، تنفذ بالتعاون مع 100 جهة حكومية وخاصة، وبمشاركة 100 مبدع، مستهدفة أكثر من 50 ألفاً من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، والمنتشرين في المدارس، والجامعات، والمؤسسات الحكومية، والأماكن العامة.وتتوزع فعاليات المبادرة على 14 مجالاً تغطي معظم اهتمامات المجتمع، وتشمل: أندية قرائية، وجلسات حوارية، وورشات كتابة إبداعية، ومحاضرات فكرية، وندوات فنية، وبرامج تعليمية ترفيهية، ودورات متخصصة، وقراءات شعرية، وقراءات قصصية، وبرامج إذاعية، ومسابقات ثقافية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومقاطع فيديو، وإطلاق كتب جديدة.وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «تعكس الحملة المجتمعية للقراءة المستدامة جهود مركز أبوظبي للغة العربية الهادفة إلى تعزيز حضور اللغة العربية بين أفراد المجتمع كافة، وترسيخ ثقافة القراءة ودمجها في نسيج الحياة اليومية لأفراده على اختلاف تصنيفاتهم العمرية والفكرية».وأضاف: «نستلهم في هذه الحملة، وفي مشاريع المركز كلها، رؤية القيادة الحكيمة للغة العربية بوصفها هوية المجتمع، وللقراءة بوصفها الركيزة الأساسية للنهوض الفكري والمعرفي للمجتمعات، ولذلك حرصنا على بلورة باقة مختارة من مشاريع المركز وأنشطته تحت مظلة هذه المبادرة تزامناً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص العام 2025 ليكون عام المجتمع».

مركز أبوظبي للغة العربية يطلق الحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة

تسبب عدم التزام قائدي الدراجات الهوائية بالعلامات المرورية وأماكن القيادة المحددة لها، وعدم اتباع عوامل الأمان المتمثلة في ارتداء الخوذة والسترة الفسفورية، وعدم استخدام أضواء الدراجة التحذيرية، في وقوع حوادث أسفرت عن وفاة 10 أشخاص، وإصابة 174 على المستوى الدولة خلال العام الماضي 2024.ودعت وزارة الداخلية، سائقي الدراجات الهوائية إلى ضرورة الالتزام بالقواعد والإرشادات المرورية، وقيادة دراجاتهم على الطرق المخصصة لها والتي تم تشييدها وفق أعلى مواصفات السلامة والأمان الدولية، وعدم قيادة مركباتهم في الشوارع والطرق المخصصة للمركبات، والحذر وعدم الاندفاع بسرعة خطيرة أمام المركبات.وأشارت إلى أن أسباب وقوع حوادث الطرق يعود إلى أن عدداً كبيراً من مستخدمي الدراجات الهوائية، يتحركون في الشوارع والطرق بصورة مخالفة للمسارات المحددة، ما يؤدي لوقوع حوادث قد تودي بحياة مستخدميها، موضحة أن بعض مستخدمي الدراجات يسيرون عكس الاتجاه، وفي تلك الأحوال يكون سائق الدراجة هو المتسبب في الحادث لسيره بصورة خاطئة.كما دعت وزارة الداخلية، الأسر إلى ضرورة توعية أبنائهم بمخاطر قيادة الدراجات الهوائية على الطرقات المختلفة لوقايتهم من الدهس، لافتة في الوقت نفسه، بأن اتباع الإرشادات يجنب مستخدمي الدراجات الحوادث، خصوصاً أن الضحية في مثل هذه الحوادث يكون راكب الدراجة.وناشدت هواة استخدام الدراجات الهوائية بممارسة هوايتهم في الأماكن المخصصة.

عدم التزام قائدي «الدراجات الهوائية» يتسبب بوفاة 10 وإصابة 174 خلال 2024

سجل إجمالي عدد حالات الطلاق في نظام الزواج الإلكتروني لدى المحاكم الاتحادية الابتدائية التابعة لوزارة العدل على مستوى 4 إمارات هي الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، انخفاضاً خلال العام الماضي 2024، بنسبة 14.6 % وذلك بالمقارنة مع عام 2023.وبحسب الأرقام الإحصائية التي أصدرتها وزارة العدل أخيراً، حول حالات الطلاق الموثقة في نظام الوزارة، وحصلت «البيان» على نسخ منها، فقد انخفض إجمالي عدد حالات الطلاق من 626 حالة في عام 2023 إلى 535 حالة طلاق بنهاية العام الماضي 2024، بواقع 91 حالة.ووفقاً لتقرير حالات الطلاق حسب الجنسية للزوج والزوجة، خلال عام 2024، فقد بلغ عدد حالات الطلاق بين المواطنين والمواطنات 277 حالة، منها 39 حالة في محاكم عجمان، و15 حالة في محاكم أم القيوين، و48 حالة في محاكم الفجيرة، و125 حالة طلاق في محاكم الشارقة. ووصل إجمالي عدد حالات الطلاق بين غير إماراتي وإماراتية إلى 15 حالة، منها 9 حالات في إمارة الشارقة و4 حالات في إمارة عجمان، وحالة في أم القيوين، وحالة أخرى في إمارة الفجيرة.وعدد حالات الطلاق بين غير إماراتي وغير إماراتية 171، منها 65 حالة مسجلة في محاكم إمارة الشارقة، و12 حالة في محاكم إمارة الفجيرة، و5 حالات في محاكم إمارة أم القيوين، و89 حالة طلاق في محاكم إمارة عجمان. وعدد حالات الطلاق بين إماراتي وغير إماراتية 122، منها 56 حالة طلاق في إمارة الشارقة، و19 حالة طلاق في إمارة الفجيرة، و5 حالات طلاق و42 حالة طلاق في محاكم إمارة عجمان.

14.6 % انخفاضاً في حالات الطلاق 2024

بلغ مجمل عدد عقود زواج المواطنين بالمواطنات، العام الماضي، المسجلة في النظام الإلكتروني لدى المحاكم الاتحادية الابتدائية التابعة لوزارة العدل 1268 عقداً، وذلك بحسب إحصاءات رسمية حديثة صادرة عن وزارة العدل.وفي ما يتعلق بزواج المواطنين بغير مواطنات فقد بلغ مجمل عدد الحالات المسجلة في نظام وزارة العدل 352 حالة زواج العام الماضي، في الوقت الذي سجلت فيه المحاكم إبرام 838 عقداً لزواج غير مواطن بغير مواطنة.تقريروأوضح التقرير الإحصائي أن العقود المسجلة تم إبرامها في 9 محاكم تتبع للإمارات الأربع، منها 3 محاكم تتبع إمارة الشارقة وهي محكمة خورفكان الاتحادية الابتدائية، ومحكمة دبا الحصن الاتحادية الابتدائية، ومحكمة كلباء الاتحادية الابتدائية، ومحكمتان تتبعان إمارة الفجيرة وهما محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، ومحكمة دبا الفجيرة الاتحادية الابتدائية، ومحكمتان في أم القيوين وهما محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، ومحكمة دائرة فلج المعلا، أما في عجمان فقد تم إبرام العقود في محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، ومحكمة دائرة مصفوت.وتوفر وزارة العدل خدمة «الزواج الإلكتروني» التي تمكّن الراغبين في الزواج من حجز موعد مع المأذون الشرعي، وتعبئة بيانات الأطراف المعنية إلكترونياً، عبر قاعدة بيانات حديثة عبر الإنترنت.وتعد الخدمة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة والدولة، وأسهمت في تقليص المدة الزمنية التي كانت تستغرقها إجراءات الزواج في السابق، لتوفير جهود المقبلين على الزواج.وبهذه الخدمة يمكن حجز موعد للمأذون المتنقل، وتحديد البيانات وإدخال العنوان ودفع الرسوم، ليقوم النظام بتحديد المأذون الذي سيحضر، وإرسال رسالة قصيرة للعريس، باسم المأذون ورقم هاتفه.وتتيح الخدمة تحديد المواعيد باللغتين العربية والإنجليزية، كما يمكن تغيير موعد المأذون أو إلغاؤه، إذا ما تطلب الأمر، ويقوم النظام بإرسال رسالة قصيرة قبل الموعد للتذكير، ما يخفف عبء الانتظار ساعات طويلة.

1268 عقد زواج لمواطنين بالنظام الإلكتروني في 2024

أشار تقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية، حول أسباب الحوادث المرورية التي شهدتها الدولة خلال العام الماضي 2024، إلى تسبب قائدي المركبات في وقوع 161 حادثا مروريا، ناتجة عن تجاوزهم للإشارة الضوئية الحمراء.ووفقاً للإحصائيات فقد بلغ إجمالي عدد الحوادث التي نتجت عن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء في امارة أبوظبي حتى نهاية العام الماضي، 85 حادثاً، وفي الوقت الذي سجلت فيه إمارة دبي وقوع 72 حادثاً، بينما شهدت إمارة الفجيرة وقوع حادثين، وحادث تجاوز إشارة ضوئية واحد، في كل من إمارتي رأس الخيمة والشارقة.وبحسب الوزارة فإن أسباب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء تعود إلى عددت أسباب أهمها عدم الانتباه والانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف، وتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أو نتيجة لقيام بعض السائقين بزيادة سرعاتهم على التقاطعات لإدراك الإشارة الخضراء.وحذرت وزارة الداخلية، السائقين من مخاطر تجاوز الإشارة الضوئية والانشغال بغير الطريق وتجنب المخالفات المرورية، منبهة من النتائج السلبية التي قد تقع على الطريق عند التشتت الذهني للسائق وعبور الإشارة الضوئية.ودعت السائقين إلى الانتباه أثناء القيادة والاهتمام بالمشاة وعلامات الطريق ومحيطه، وإرشادات عناصر المرور والتقيد بها، تجنباً لوقوع الحوادث، موضحة أن قيام السائق بأكثر من عمل واحد في نفس الوقت أثناء القيادة أمر محفوف بالخطر.

"تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء" يتسبب في وقوع 161 حادثاً بالدولة العام الماضي

حددت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قيمة التبرع للمساهمة في إفطار الصائمين خلال شهر رمضان 2025، مبينة أن قيمة المساهمة بإفطار صائم تتراوح ما بين 15 إلى 20 درهماً، بحسب مكونات الوجبة، مع تحديد مبلغ 20 درهماً لقيمة وجبة إفطار صائم "أهالي غزة".كما أعلنت الهيئة عن تحديد مبلغ 250 و500 درهم كقيمة لتوفير "المير الرمضاني" ومبلغ 50 درهماً كقيمة للمساهمة في توفير كسوة العيد، ومبلغ 25 قيمة لزكاة الفطر.ونوهت الهيئة ان مبادراتها للشهر الكريم، تتيح للمحسنين المساهمة في توفير المير الرمضاني للأسر المتعففة، وإفطار الصائمين، وزكاة الفطر، وكذلك التبرع بفدية الصيام وكفارة الصيام، إضافة لزكاة الفطر، مشيرة إلى أنه تم تحديد قيمة المساهمة بوجبة كسر الصيام بمبلغ 5 دراهم للوجبة، وفدية الصيام 450 درهماً وكفارة الصيام 900 درهم، ومبلغ 500 درهم لتيسير العمرة.وأشارت الهيئة إلى أنها خصصت نحو 200 موقع لجمع التبرعات في جميع إمارات الدولة، خاصة في مراكز التسوق والأسواق الشعبية ومناطق الكثافة السكانية وغيرها، بجانب عدد من المواقع الأخرى لجمع التبرعات العينية، فضلاً عن توفير خدمات التبرع عبر التطبيقات الذكية، والموقع الالكتروني الرسمية للهيئة.كما دعت الهيئة المحسنين والمتبرعين للمساهمة في جهودها خلال الشهر الكريم، عبر التبرع بأموالهم، بما يسهم في توسيع مظلة المستفيدين من برامج حملتها الرمضانية، وتوفير رعاية أكبر لأصحاب الحاجات والأسر المتعففة، وإحداث نقلة نوعية في برامجها والانتقال بها إلى نحو أكثر أثراً في تحسين الحياة.

"الهلال الأحمر" : 15 إلى 20 درهماً قيمة وجبة إفطار صائم 2025

دعت هيئة الهلال الأحمر كافة المحسنين والشركات للمساهمة في جهود ومبادرات الهيئة لشهر رمضان المبارك 2025، والاستفادة من حزمة الخدمات المتكاملة التي توفرها الهيئة ومنها إنشاء وإدارة خيم إفطار الصائمين في جميع مناطق وإمارات الدولة.وبحسب الهيئة، فإن رسوم إنشاء الخيم الرمضانية التي تبلغ مساحتها 100 متر مربع، يتراوح ما بين 57 إلى 75 ألف درهم للخيمة، تتولى بموجبها الهيئة كافة الإجراءات المتعلقة بإصدار تراخيص إقامة الخيمة من قبل الجهات المعنية، وإدارتها والإشراف عليها بواسطة فرق مدربة ومؤهلة، بجانب توفير اكثر من 100 وجبة رمضانية يومية لكافة الصائمين من المتواجدين في داخل الخيم، مشيرة إلى ان تكلفة إنشاء الخيم الرمضانية، تختلف باختلاف الموقع الجغرافي وتكاليف تجهيزها.وأكدت الهيئة ان خيام إفطار الصائمين في الدولة التي تشرف عليها، تعبر عن روح التلاحم والعطاء في شهر رمضان المبارك، الذي يجمع الصائمين على اختلاف جنسياتهم حول موائد الرحمن في أجواء تعكس القيم الإسلامية بأسمى معانيها، لافتة إلى ان جهود المحسنين والشركات في إنشاء مثل هذه الخيم من شأنه نشر ثقافة العمل الخيري والتطوعي وخدمة المجتمع، إضافة إلى تطوير العمل التطوعي في المجتمع.ولا يقتصر جهود مشرفي الهيئة على الخيم الرمضانية بتوفير وجبات الإفطار لمن يقبل عليها ليجتمعوا على موائد الرحمن، وإنما يتولى فرق الهلال تجهيزها بكل المستلزمات التي تلبي احتياجات الصائمين، فضلاً عن خدمات التنظيف والتجهيز وغيرها الكثير، بما يسهم في توفير جو من المودة والمحبة بينهم، في صورة تعكس أيضاً أصالة الشعور بالتكافل الاجتماعي بين الصائمين.

"الهلال الأحمر" : 57 إلى 75 ألف درهم رسوم إنشاء وإدارة الخيمة الرمضانية وتوفير الوجبات في رمضان

تسببت حوادث مركبات الشحن الثقيل "الشاحنات"، التي وقعت على مستوى الدولة، خلال العام الماضي 2024، في وقوع 321 حادثا مروريا، أسفرت عن وفاة 40 شخصاً وإصابة 251 آخرين، وفقاً لتقرير إحصائي نشرته وزارة الداخلية.وأشارت الإحصاءات أن إجمالي حوادث الباصات الثقيلة (27 راكبا فأكثر) بلغ 112 حادثاً، أدت إلى وفاة 17 شخصاً وإصابة 277 آخرين، بينما بلغ إجمالي حوادث الباصات الخفيفة (أقل من 27 راكبا)، 126 حادثا مروريا، أدت إلى وفاة 10 شخصاً وإصابة 201 آخرين.وتنوعت أسباب حوادث النقل الثقيل، بين عدم ترك مسافة أمان كافية، والتجاوز الخاطئ، والإهمال وعدم صلاحية الإطارات، وعدم التقيد باشتراطات المرور، والانحراف المفاجئ، والانشغال بغير الطريق.ودعت وزارة الداخلية، سائقي الشاحنات للالتزام بإرشادات مهمة من أجل سلامتهم على الطريق، تتضمن ضرورة التزام الجانب الأيمن للطريق، عدم الخروج من المسار إلا للضرورة القصوى، ترك مسافة أمان كافية بين الشاحنة والمركبات الأخرى، عدم تجاوز أي مركبة إلا للحالات الطارئة لضمان عدم التعرض لمخالفة تصل إلى وقف رخصة القيادة لمدة عام كامل.كما اشتملت الارشادات على ضرورة التأكد من خلو النقطة العمياء تماماً من المركبات قبل الانعطاف أو تغيير المسار، وفي حال الضرورة لتغيير المسار أو الانعطاف ضرورة استخدام الإشارات الجانبية في وقت مبكر لتنبيه سائقي المركبات، مع التأكيد على أهمية استخدام إشارات تغيير الاتجاه عند الرغبة بالانعطاف لتنبيه المركبات الأخرى.

الشاحنات تتسبب في وفاة 40 شخصاً على مستوى الدولة العام الماضي

أشار تقرير احصائي صادر عن وزارة الداخلية، عن تسبب "السكوتر" بصنفيها الكهربائي أو التي تسير بقوة دفع راكبها، في وقوع 58 حادثا مروريا على مستوى الدولة، خلال العام الماضي 2024.وبحسب التقرير الذي نشرته وزارة الداخلية على موقعها الالكتروني، فقد أسفرت تلك الحوادث عن وقوع خسائر في الممتلكات والارواح، بواقع 103 حالات وفاة وإصابة، منها 3 حالات وفاة و100 إصابة تراوحت ما بين البسيطة والمتوسطة إلى البليغة.وأكدت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام باتباع التعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات، بما يضمن تحقيق السلامة والأمان للجميع، مشيدة في الوقت نفسه بجهود كافة إدارات المرور على مستوى الدولة في تعزيز مستويات السلامة العامة، والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار، الامر الذي ساهم في انخفاض عدد وفيات حوادث "السكوتر" من 5 حالات وفاة في عام 2023 إلى 3 وفيات العام الماضي.وأشادت بدورها في تكثيف حملاتها المرورية لضبط مخالفي اشتراطات استخدام الدراجات " السكوتر" ضمن جهودها في تعزيز السلامة المرورية لمستخدميها وحفاظاً على سلامة المشاة، فضلاً عن دورها في توعية مستخدمي "السكوتر" بكافة أنواعها بالاشتراطات الضرورية لتعزيز سلامتهم.ووضعت الجهات المعنية لوائح تنظيمية خاصة باستخدام دراجات "السكوتر"، حددت مواصفاتها بأنها التي يمكن استخدامها على أنها ذات عجلتين أو أكثر، وغير مزودة بمحرك آلي، وتسير بقوة دفع راكبها، وان السكوتر الكهربائي، هي مركبة ذات عجلتين أو أكثر، ومزودة بمحرك كهربائي وتسير بقوة المحرك الكهربائي أو بقوة دفع راكبها، وتقاد بطريقة الوقوف.وحثت وزارة الداخلية على ضرورة تخفيف سرعة قيادة "السكوتر" في المناطق المزدحمة وقيادتها في المسارات المسموح بها بحسب اللوحات الإرشادية والمسارات المشتركة للمشاة والدراجات الهوائية والكهربائية والطرق الداخلية والفرعية والالتزام بمتطلبات إجراءات الأمن والسلامة.

"السكوتر" يتسبب في وقوع 58 حادثاً مرورياً ووفاة 3 أشخاص العام الماضي

أشارت إحصائية حديثة أعدتها إدارة شؤون المحامين في وزارة العدل إلى ارتفاع أعداد المحامين والمحاميات المشتغلين في مهنة المحاماة خلال العام الماضي 2024، من 1616 محامياً في عام 2023 إلى 1724 محامياً بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 108 محامين وبنسبة زيادة وصلت إلى 6.3 %. وأظهرت الإحصائيات أن إجمالي عدد المحامين المواطنين والمواطنات المشتغلين في المهنة، وصل إلى 1709 محامين، بينهم 1068 محامياً مواطناً، في حين بلغ إجمالي عدد المحاميات المواطنات المشتغلات في المهنة 641 محامية مواطنة.أما بخصوص أعداد المحامين الخليجيين المسجلين بقوائم وزارة العدل بالدولة، فقد وصل إجمالي عددهم بنهاية العام الماضي، إلى 15 محامياً منهم 10 محامين من سلطنة عُمان، ومحاميان اثنان من دولة البحرين، و3 محامين من دولة الكويت.وحرصت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على دعم توطين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية في الدولة، من خلال توفير بيئة تشريعية تحقق مستهدفات التوطين، حيث جاءت أحكام المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، داعمة لتطوير وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من المحامين والمستشارين القانونيين والباحثين القانونيين، وكذلك المندوبين العاملين في مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المحلية والأجنبية.ويتطلب لقيد المحامي، أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، وألا تقل سنه عن (21) ميلادية، وأن يكون كامل الأهلية محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائياً بعقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو محكوم عليه تأديبياً في إحدى هذه الجرائم، ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون أو في الشريعة والقانون أو ما يعادلها، من إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها في الدولة.كما يتطلب أن يجتاز بنجاح فترة التدريب التي تُحددها وتُنظمها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز الامتحانات التحريرية والمقابلة الشخصية أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار عن الوزير، وأن يجتاز الكشف الطبي، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.ويستلزم على المتقدم أن يستكمل الإجراءات والموافقات اللازمة لقيده خلال مدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على قيده، وإلا أُلغي طلبه، مع إلزامه بتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية تصدر عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، ما لم تكن مسؤولية المحامي مغطاة بموجب وثيقة تأمين مكتب المحاماة الذي يعمل من خلاله.

موفق محمد