<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي صقر غباش، إن إقرار الميزانية الاتحادية لعام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخ الدولة، يؤكد أن الإمارات تمضي في مسار تصاعدي من النمو والاستقرار، وأن سياساتها المالية قائمة على الثقة بقدراتها الذاتية ورؤيتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الميزانية ليست رقماً قياسياً فحسب، بل رسالة ثقة استراتيجية تعبر عن نضج الإدارة المالية للدولة، وقدرتها على الجمع بين الاستدامة والتنمية، وبين رفاهية الحاضر واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي محمد بن هادي الحسيني خلال مناقشة مشروع القانون إن اعتماد مجلس الوزراء، للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بإجمالي 92.4 مليار درهم، مقارنة بـ 71.5 مليار درهم في ميزانية العام 2025، يمثل قفزة نوعية بنسبة تقارب 29%، لتكون بذلك الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني والالتزام بدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 تمثل نموذجاً متقدماً للتخطيط المالي القائم على استشراف المستقبل، لافتاً إلى أن السياسات المالية التي تتبناها دولة الإمارات أصبحت أكثر قدرة على الاستجابة للمتغيرات العالمية، وأكثر تركيزاً على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وأن التركيز على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية، يعكس إيمان الدولة بأن الاستثمار في الإنسان والابتكار هو المحرك الأهم للنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول توزيع الميزانية الوارد في ملحق مشروع القانون، تم تخصيص 34.6 مليار درهم على القطاعات الأساسية، حيث خصص لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات نسبة 37% من إجمالي الميزانية، بما تضمنه من برامج التعليم العام والجامعي، ومعاشات التقاعد، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والخدمات العامة. </div></p><p class='article-text'>كما تم تخصيص 27.1 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية بنسبة 29% من إجمالي الميزانية، ولقطاع الاستثمارات المالية تم تخصيص 15.4 مليار درهم وبنسبة 17%، بالإضافة إلى المصاريف الاتحادية بواقع 12.7 مليار درهم، والتي تمثل 14% من إجمالي الميزانية، وتم تخصيص 2.6 مليار درهم لقطاع البنية التحتية والاقتصادية بما يمثل نسبة 3 % من إجمالي الميزانية.</p><h2>التأمين الصحي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مناقشة مشروع القانون، أكد أعضاء المجلس على ضرورة الإسراع في اعتماد ميزانية التأمين الصحي، وتوسيع مشاريع مراكز علاج الصحة النفسية، ومراعاة التوازن بين سرعة التغيير المؤسسي واستدامة الأثر التنموي للقطاعات الحيوية، وإعادة النظر في شروط استحقاق منحة الزواج بتخفيض سن المستحق عن 21 عاماً لتحقيق استقرار الأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا الأعضاء إلى إنشاء مراكز إخصاب في مختلف مناطق الدولة، وتعديل رواتب المتقاعدين المنتسبين لوزارة الداخلية قبل عام 2008 م، وتعيين الخريجين والباحثين عن عمل، وزيادة المنحة السكنية، وزيادة بدل الأبناء للمتقاعدين أسوة بالعاملين، وزيادة ميزانية مشروع تطوير مستقبل التعليم في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الأعضاء بدعم مشاريع الرياضة المجتمعية لتعزيز الصحة العامة من خلال إنشاء مسارات المشي والملاعب المفتوحة في مختلف المناطق، والاهتمام بالاستثمار المالي في دعم الصناعة الوطنية في مجالات الطاقة والصناعة والبيانات لمردودها الإيجابي على الميزانية.</div></p><h2>أسئلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني إلى أن شركات التأمين المرخصة في الدولة تقدم العديد من خدمات التأمين الصحي، سواء كانت تغطيات أساسية في وثائق التأمين وفقاً لما هو مقرر من قبل هيئات التأمين الصحي في مختلف إمارات الدولة، أو منافع وتغطيات إضافية على تلك الوثائق ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين والمستفيدين من وثيقة التأمين مقابل أقساط إضافية، يتم الاتفاق عليها، سواء كانت تلك الوثائق فردية أو جماعية. </div></p><p class='article-text'>وذكر فيما يتعلق بتغطية الأمراض المزمنة، بأنها من التغطيات المتوفرة في العديد من باقات التأمين الأساسية الموجودة في مختلف إمارات الدولة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر باقة التأمين الصحي الأساسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات الشمالية التي تم اعتمادها في مطلع العام الحالي، لافتاً إلى أنه حتى في الحالات التي لا ترد فيها هذه الأمراض من التغطيات الأساسية، فإنه يمكن تغطيتها من قبل شركات التأمين وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بهذا الشأن مع المستفيدين.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في رده على سؤال برلماني في شأن قيام بعض شركات التأمين الصحي بإدراج استثناءات في وثائق التأمين تستثني تغطية بعض الحالات الصحية، مثل الأمراض الخلقية التي يولد بها الإنسان، والأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والربو، وأمراض القلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بخصوص الأمراض الخلقية التي تولد مع الإنسان، سواء كانت داخلية أو خارجية قال معاليه، إنها لا تعتبر من المنافع الأساسية الإلزامية الواجب توفيرها ضمن وثائق التأمين الصحي وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئات الصحية في مختلف إمارات الدولة، وتقع في حالات عديدة ضمن الاستثناءات من تغطية التأمين الصحي شأنها شأن الاستثناءات الأخرى الواردة في وثائق التأمين الصحي الموجودة في الدولة، وخصوصاً الأمراض الوراثية المزمنة، وذلك نظراً لارتفاع تكاليف العلاج المترتبة عليها وتجنباً لارتفاع أسعار وثائق التأمين الصحي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه لا بد من مراجعة شروط وثيقة التأمين الصحي لكل حالة على حدة ونوع المرض الذي يعاني منه المستفيد، للتأكد من مدى تغطية الوثيقة لهذا النوع من المرض من عدمه، وإمكانية إضافته على الوثيقة والقسط المترتب دفعه للشركة في حال تغطية هذا المرض.</div></p><h2>حوافز حكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: إن برامج دعم نافس، عبارة عن حوافز حكومية تستهدف تشجيع توظيف المواطنين في القطاع الخاص، إلا أنها لا تستوفي بشكل كامل شرط الانتظام والاستمرارية المنصوص عليهما في المادة (2) من نظام القروض المصرفية، لافتاً إلى أن البنوك قد تنظر وفقاً لإدارتها للمخاطر وممارسات الإقراض لديها في احتساب دعم برنامج نافس عند تقييم الملف الائتماني بشكل أشمل، بشرط عدم تعارض ذلك مع متطلبات المصرف المركزي الرقابية المتعلقة بتحديد الدخل المنتظم واحتساب عبء الدين، ومع الالتزام بالإقراض المسؤول وحماية المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد معاليه في رده على سؤال برلماني حول «ضمان تمكن المستفيدين من برنامج نافس في الحصول على القروض من البنوك»، إن مصرف الإمارات المركزي، أصدر نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد رقم (29/2011)، ودخل حيز التنفيذ في مايو 2011 وتم تعديله وإصدار إيضاحات بشأنه خلال الفترة الماضية، حيث يهدف النظام إلى تحديد العلاقة بين البنوك وعملائها الأفراد وتعزيز الشفافية لضمان التمويل المسؤول وحماية المتعاملين من خلال وضع ضوابط واضحة بشأن حد مبلغ القرض ومدة السداد والأقساط الشهرية التي يجب أن تتناسب مع دخل العميل، وكذلك مصادر الدخل التي يمكن الاعتماد عليها عند منح القروض، بما يضمن قدرة العميل على سداد التزاماته طوال مدة القرض بما يتناسب ودخله وعدم تحميله أعباء إضافية تفوق قدرته على السداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المادة (2) من النظام تنص على تعريف القرض الشخصي بأنه القرض الذي يمنح للعميل الفرد ويتم سداده من الراتب أو مستحقات نهاية الخدمة أو أي دخل منتظم آخر من مصدر معروف يمكن التحقق منه، مشيراً إلى أن الدخل الذي يجوز للبنوك الاعتماد عليه، يجب أن يكون منتظماً وثابتاً وصادراً عن مصدر معروف، ويمكن التحقق من استمراريته خلال مدة سداد القرض.</div></p>

الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة

«الوطني» يوافق على الميزانية العامة للاتحاد 2026 بإجمالي 92.4 مليار درهم

<p class='article-text'>أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية أن شركات التأمين المرخصة في الدولة تقدم العديد من خدمات التأمين الصحي سواء كانت تغطيات أساسية في وثائق التأمين وفقاً لما هو مقرر من قبل هيئات التأمين الصحي في مختلف إمارات الدولة، أو منافع وتغطيات إضافية على تلك الوثائق ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين والمستفيدين من وثيقة التأمين مقابل أقساط إضافية، يتم الاتفاق عليها سواء كانت تلك الوثائق فردية أو جماعية.</p><p class='article-text'>وذكر معاليه فيما يتعلق بتغطية الأمراض المزمنة، بأنها من التغطيات المتوفرة في العديد من باقات التأمين الأساسية الموجودة في مختلف إمارات الدولة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر باقة التأمين الصحي الأساسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة التي تم اعتمادها مطلع العام الحالي، لافتاً إلى أنه حتى في الحالات التي لا ترد فيها هذه الأمراض من التغطيات الأساسية، فإنه يمكن تغطيتها من قبل شركات التأمين وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بهذا الشأن مع المستفيدين.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في رده على سؤال برلماني اليوم في شأن قيام بعض شركات التأمين الصحي بإدراج استثناءات في وثائق التأمين تستثني تغطية بعض الحالات الصحية، مثل الأمراض الخلقية التي يولد بها الإنسان، والأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والربو، وأمراض القلب.</p><p class='article-text'>أما بخصوص الأمراض الخلقية التي تولد مع الإنسان، سواءً كانت داخلية أو خارجية قال معاليه، إنها لا تُعتبر من المنافع الأساسية الإلزامية الواجب توفيرها ضمن وثائق التأمين الصحي وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئات الصحية في مختلف إمارات الدولة، وتقع في حالات عديدة ضمن الاستثناءات من تغطية التأمين الصحي شأنها شأن الاستثناءات الأخرى الواردة في وثائق التأمين الصحي الموجودة في الدولة، وخصوصاً الأمراض الوراثية المزمنة وذلك نظراً لارتفاع تكاليف العلاج المترتبة عليها وتجنباً لارتفاع أسعار وثائق التأمين الصحي في الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف: أنه لا بد من مراجعة شروط وثيقة التأمين الصحي لكل حالة على حدة ونوع المرض الذي يعاني منه المستفيد، للتأكد من مدى تغطية الوثيقة لهذا النوع من المرض من عدمه، وإمكانية إضافته على الوثيقة والقسط المترتب دفعه للشركة في حال تغطية هذا المرض.</p>

محمد الحسيني : الأمراض المزمنة مغطاة في العديد من باقات التأمين الأساسية

<p class='article-text'>وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026م، حيث قُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2026 بمبلغ 92.4 مليار دهم، بينما قُدرت المصروفات بمبلغ 92.4 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وقال معالي صقر غباش، إن إقرار الميزانية الاتحادية لعام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخِ الدولة، يؤكدَ أن الإمارات تمضي في مسارٍ تصاعدي من النمو والاستقرار، وأن سياساتها المالية قائمة على الثقة بقدراتها الذاتية ورؤيتها المستقبلية، فهذه الميزانية ليست رقما قياسيا فحسب، بل رسالة ثقة استراتيجية تعبر عن نضج الإدارة المالية للدولة، وقدرتها على الجمع بين الاستدامة والتنمية، بين رفاهية الحاضر واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>ونص مشروع القانون على أن تعتمد ميزانيات كافة الجهات الاتحادية المستقلة بما فيها مواردها المالية التقديرية الذاتية المدرجة بالجداول الملحقة بهذا القانون، وأن تولي وزارة المالية اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية وإجراء المناقلات المالية والتسويات المحاسبية والتعديلات اللازمة لذلك على ميزانيات الجهات الاتحادية أثناء تنفيذ الميزانية العامة بشأن توفير التمويل المطلوب للمصروفات والمشاريع والبرامج التي يقرها مجلس الوزراء والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، وتوفير التمويل الإضافي لميزانيات الجهات الاتحادية، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1 يناير 2026 وحتــى 31 ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، خلال مناقشة مشروع القانون إن اعتماد مجلس الوزراء، للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بإجمالي 92.4 مليار درهم، مقارنة بـ 71.5 مليار درهم في ميزانية العام 2025، يمثل قفزة نوعية بنسبة تقارب 29%، لتكون بذلك الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني والالتزام بدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه إن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 تمثل نموذجاً متقدماً للتخطيط المالي القائم على استشراف المستقبل، وجاء إعداد الميزانية ضمن رؤية استراتيجية تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز جاهزية الدولة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتطوير منظومة العمل الحكومي بما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة. إن السياسات المالية التي تتبناها دولة الإمارات أصبحت أكثر قدرة على الاستجابة للمتغيرات العالمية، وأكثر تركيزاً على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني</p>

الإمارات.. 92.4 مليار درهم ميزانية الاتحاد عن السنة المالية 2026

<p class='article-text'>احتفلت الجالية السودانية بعيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مقر النادي الاجتماعي السوداني بأبوظبي، وسط حضور كثيف من أبناء الجالية، وبمشاركة لافتة لعدد من الأدباء والشعراء والفنانين الإماراتيين.</p><p class='article-text'>وشهد الاحتفال حضور الشيخ منصور بن سرور بن محمد الشرقي، إلى جانب عدد من رؤساء الأندية السودانية في دولة الإمارات، في أجواء احتفالية مهيبة أحياها فنانون وشعراء من السودان والإمارات، عكست عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين. وبدأت فعاليات الاحتفال بعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعقبه النشيد الوطني لجمهورية السودان، ثم توالت الفقرات التراثية الإماراتية والسودانية، إضافة إلى تقديم أغنيات وطنية من البلدين أكدت متانة الروابط التاريخية بين الشعبين، وعبرت عن امتنان الجالية السودانية، التي يقدر عددها بنحو 300 ألف شخص، لما تجده من حسن استقبال وكرم ضيافة في وطنها الثاني، دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وفي لوحة فنية جسدت تمازج الثقافتين، قدمت الفنانة الإماراتية سلامة المزروعي أغنية سودانية، فيما غنت الفنانة السودانية نهى الصادق أغنية إماراتية، في مشهد نال إعجاب الحضور. كما قدمت زهرات جمعية المرأة السودانية بأبوظبي عروضاً فلكلورية جمعت بين الرقصات التراثية الإماراتية والسودانية .</p>

الجالية السودانية في أبوظبي تشارك الإمارات احتفالاتها بعيد الاتحاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة الإمارات عن انطلاق مهمة مبادرة «مسراح» بالتعاون مع برنامج أكتف أبوظبي، بمشاركة 100 شاب وشابة من المتأهلين لخوض رحلة تمتد لمسافة 1000 كيلومتر، وذلك بعد إتمام مرحلة تدريبية مكثفة شارك فيها نحو 500 شاب وشابة من مختلف أنحاء الدولة ومن 35 جنسية مختلفة، ويأتي هذا الحدث ضمن عام المجتمع 2025، حيث تهدف «مسراح» إلى تمكين الشباب عبر تجربة وطنية مجتمعية فريدة تمزج بين النشاط البدني والتراث الإماراتي الأصيل، وتعزز دور المجتمع في دعم مبادرات الهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وجاء الإعلان عن بدء المهمة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته مؤسسة الإمارات، أول من أمس، في أبوظبي، بحضور عدد من الإعلاميين والشركاء الاستراتيجيين والجهات الداعمة، وشهد المؤتمر استعراضاً شاملاً لمراحل التدريب، ومعايير اختيار المشاركين، والمهارات التي اكتسبوها خلال برنامج امتد لأربعة أشهر وشمل تدريبات على المهارات البدنية والتراثية المرتبطة برحلات الصحراء، وستنطلق المهمة بتاريخ 8 ديسمبر، حيث قُسم المشاركون على 5 فرق سيقيمون في 15 مخيماً، فيما تختتم المهمة بتاريخ 22 ديسمبر من الشهر الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخضع المشاركون لتدريبات نظرية وعملية تحت إشراف هيئة أبوظبي للتراث، شملت مهارات ركوب الإبل، والسنع الإماراتي، وفنون الترحال في الصحراء، وذلك بهدف تقديم تجربة مستوحاة من حياة الأجداد وأنماط التنقل التقليدية. ويمثل بدء المهمة اليوم انتقالاً رسمياً للمشاركين الـ100 إلى خوض الرحلة الكبرى الممتدة لمسافة 1,000 كيلومتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد رحلة «مسراح» عبر مسار يحاكي طرق الترحال القديمة، حيث ينطلق المشاركون من منطقة السلع في الظفرة مروراً بصحراء ليوا وجبل حفيت ومدينة العين، وصولاً إلى منطقة الوثبة، وعلى مدى أسبوعين، سيقطع المشاركون عشرات الكيلومترات يومياً ضمن بيئة طبيعية تعزز قيم الصبر والمثابرة والانضباط والعمل الجماعي، وتقدم لهم تجربة حياتية عميقة مستلهمة من التراث الإماراتي.</div></p><p class='article-text'>وتنسجم المبادرة مع جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب وربطهم بجذورهم الثقافية والتراثية من خلال تجربة ميدانية حقيقية، كما تدعم مبادرة «مسراح» أهداف عام المجتمع 2025 في تعزيز المشاركة المجتمعية، وإبراز دور الشباب في إحياء الموروث الإماراتي، إلى جانب تشجيعهم على تبني نمط حياة صحي ونشط يجمع بين الرياضة والانتماء الوطني.</p>

بمشاركة 100 شاب وشابة لقطع 1000 كيلومتر في أبوظبي

«مؤسسة الإمارات» تطلق مهمة «مسراح»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت المواقع المخصصة لمسيرة الاتحاد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توافد أبناء 120 قبيلة مشاركة في المسيرة راسمين بتواجدهم لوحة جماهيرية تعكس فخرهم وابتهاجهم بعيد الاتحاد الـ 54.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشاركون أدوا أهازيج وطنية وعروضاً تراثية، وعبروا عن اعتزازهم بقيادتهم الرشيدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"البيان" تواجدت في الحدث حيث رصدت كلمات أبناء القبائل الذين أكدوا أن مسيرة الاتحاد، مسيرة خير ونماء وعطاء لا ينضب، وهي تمضي بتضامن وتكاتف أبناء الإمارات، من أجل تحقيق المزيد من التطور والرخاء والتقدم في مختلف المجالات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في المسيرة مواطنين يمثلون 120 قبيلة، هي: الأحباب، الأشخري، آل بالخيل، آل باوزير، بلحارث، البحارنة، البداه، البدواوي، آل بريك، البلوشي، بني تميم، بني حماد، بني شميلي، بني غيث، بني كتب، بني كعب، بني هاجر، آل بوحمير، البوسعيدي، آل بو عميم، آل بو مهير، الجابري،  الجنبه، الحبوس، الحجري، الحساني، الحوسني، الحفيتي، الخزرجي، الخليفي، الخنيشي، الخواطر، الخوري، الدرامكه، الدروع، الدهامنه، الراشد، الرميثات، الرواشد، الريسي، الزبيدي، الزعاب، الزيودي، الساعدي، السالمي، السبوسي، السعدي، السقاطرة، السلامي، السناني، السمومحي، السيابي، الشامسي، الشحوح، الشكيلي، شمر، الصيعر، الصوافي، الطنيج، الظنحاني، الظهوريين، الظواهر،  العبري، العدوي، العربان، العزيزي، العفار، العكبري، العلوي، آل علي، آل عمرو، العمودي، العنتلي، العوالق، العوامر، العوذلي،  العيسائي، الغافري، الغفلي، القايدي، القبيسات، قحطان، آل كثير، الكرب، الكلباني، الكويتات، الكيومي، المحرمي، المرازيق، المرر، آل مره، المسافري، المسكري، المشاغين، المشجري، المعمري، المقابيل، المناصير، المناهيل، المنعي، المهره، النعيم، النقبيين، النهدي، النيادات، الهرمودي، الهمامي، الهنائي، الهنداسي، الهواشم، الواحدي، الوحشي، الياسي، اليافعي، اليحيائي، اليماحي.</div></p>

120 قبيلة تشارك في "مسيرة الاتحاد"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المركز الوطني للأرصاد أن شهر ديسمبر يعد آخر شهور فصل الخريف، على أن يبدأ فصل الشتاء فلكياً في الثلث الأخير من الشهر، وتحديداً في 23 ديسمبر. </div></p><p class='article-text'>من الناحية المناخية، يُعد ديسمبر من أشهر الشتاء في الدولة، وتشهد درجات الحرارة العظمى والصغرى انخفاضاً يتراوح بين 3 و6 درجات مقارنة بشهر نوفمبر.</p><p class='article-text'>وأشار المركز إلى أن الدولة تتأثر خلال الشهر الجاري بامتداد المرتفع السيبيري القادم من الشمال، مصحوباً برياح شمالية شرقية تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل، وخاصة على المناطق الداخلية والجبلية. كما تتأثر الدولة بمرور منخفضات جوية من الغرب، تؤدي إلى تكاثر السحب وتتهيأ الفرصة أحياناً لسقوط الأمطار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المركز، ترتفع الرطوبة النسبية وخاصة في ساعات الصباح الباكر نتيجة مرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج، ما قد يؤدي إلى تكوّن ضباب خفيف أو كثيف في بعض المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز أن متوسط درجات الحرارة لشهر ديسمبر يتراوح بين 17.7 و21.8°م، فيما تكون درجات الحرارة العظمى بين 21.7 و27.4°م، ودرجات الحرارة الصغرى بين 12.9 و17.4°م. ويبلغ متوسط سرعة الرياح 11 كم/ساعة، ومتوسط الرطوبة النسبية حوالي 63%.</div></p>

انخفاض درجات الحرارة في ديسمبر بين 3 و6 درجات مقارنة بنوفمبر

<h2>2.6 مليار دولار مساعدات إماراتية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال عامين</h2><h2>784 مليون دولار مساعدات إنسانية إلى السودان منذ اندلاع الحرب</h2><h2>1.2 مليون شخص إجمالي المستفيدين من المساعدات الإغاثية الإماراتية للشعب الأوكراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عززت دولة الإمارات ريادتها على مستوى العمل الإنساني حول العالم خلال 2025، مجددة التزامها وتمسكها بتعزيز روح التضامن والتكافل الدولي بجميع صوره وأشكاله، لتتحول قيم العطاء والتعاضد الإنساني إلى سمة رئيسة وثابتة في نهج دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>ومنذ قيام اتحاد الدولة في عام 1971، قدمت دولة الإمارات مئات المليارات من الدراهم مساعدات خارجية غير مشروطة على الصعيد العالمي، لدعم النمو الاقتصادي في البلدان النامية، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للمجتمعات المحلية التي تحتاج ظروفها المعيشية إلى تحسين، ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر، والتخفيف من تداعيات الكوارث والأزمات، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستقرار والسلم الدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لتأسيس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، صندوق أبوظبي للتنمية؛ أول جهة مانحة للمساعدات الإماراتية في عام 1971 نقطة البداية لعدد من المبادرات الإنسانية والجمعيات المحلية التي تهدف إلى دعم أهداف التنمية المستدامة.</div></p><h2>نهج إنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوالى بعد ذلك المبادرات الإنسانية سيراً على النهج الإنساني الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وترجمة للرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، نحو التنمية والازدهار وتحقيق الأمن والاستقرار لمختلف الشعوب والمجتمعات بالشراكة مع المنظمات الدولية والجهات المحلية المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام الجاري تصنيف دولة الإمارات ثالث أكبر مانح للمساعدات الإنسانية في عام 2025 بناء على نظام التتبع المالي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «FTS UNOCHA»، حيث بلغ إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية لدولة الإمارات في عام 2025 نحو (1.46 مليار دولار)، ما يشكل 7.2% من إجمالي المساعدات الإنسانية الموثقة لدى منظمة الأمم المتحدة لجميع المساعدات التي تقدمها دول العالم البالغة (20.28 مليار دولار)، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.</div></p><h2>قيادة الجهود</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995051.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء العام 2025 حافلاً بالمبادرات الإنسانية في دولة الإمارات، حيث تقود الدولة الجهود الدولية لمساعدة وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، عبر عملية «الفارس الشهم 3»، وتجاوزت قيمة المساعدات التي تم تقديمها على مدار عامين متواصلين من العطاء المتواصل، الـ2.6 مليار دولار، بما يجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بنهجها الإنساني في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين، من خلال التعاون مع مؤسساتها الخيرية والإنسانية، إذ تعد دولة الإمارات من أكثر دول العالم تقديماً للمساعدات إلى قطاع غزة، التزاماً بتوجيهات القيادة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه الأزمة الإنسانية، حيث أرسلت المساعدات الإنسانية والطبية جواً وبراً وبحراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، قدمت دولة الإمارات 784 مليون دولار من المساعدات الإنسانية، ما يجعلها في المركز الثاني إرسالاً للمساعدات إلى السودان بعد الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023، والدولة الأكثر تقديماً للمساعدات خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الإمارات من أوائل الدول التي سارعت إلى مد يد العون للأشقاء في السودان منذ اندلاع الحرب، عبر إرسال شحنات الإغاثة، وإقامة المستشفيات الميدانية، ولم تتوقف جهود الإمارات الإنسانية والدبلوماسية لإنهاء الأزمة والتخفيف من تداعياتها على المدنيين حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين بلغ إجمالي عدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها الإمارات للشعب الأوكراني الصديق، حتى فبراير الماضي، أكثر من 1.2 مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد إغاثة ضحايا الكوارث الطبيعية، قدمت دولة الإمارات خلال العام الجاري مساعدات لجمهورية تشاد الصديقة، تضمنت 30 ألف سلة غذائية، وأكثر من 20 ألفاً من الأغطية، كما قدمت 700 طن من الإمدادات الغذائية العاجلة إلى المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة في الصومال، وأرسلت مساعدات إنسانية عاجلة إلى جمهورية ميانمار، لتوفير الدعم لما يقارب 80 ألف شخص من المتضررين جراء الزلزال الذي شهدته البلاد، وأعلنت دولة الإمارات في الأول من سبتمبر الماضي تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لمصلحة 960 أسرة تضررت من السيول التي اجتاحت مناطق الساحل الغربي لليمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وحكومة جمهورية تشاد، اتفاقية بناء مستشفى الشيخة فاطمة بنت مبارك، ومركز غسيل الكلى في أنجمينا عاصمة جمهورية تشاد.</div></p><h2>أثر عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت دولة الإمارات، خلال العام الجاري، إطلاق عدد من المبادرات الإنسانية ذات الأثر العالمي، مثل «وقف الأب» الذي سيُستثمر جزء من ريعه في توفير الرعاية الصحية والعلاج للفقراء والمحتاجين وغير القادرين، ودعم المنظومة الصحية في المجتمعات الأقل حظاً، عبر تطوير المستشفيات، وتأمين الأدوية والعلاجات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرف مجلس الشؤون الإنسانية الدولية في ديوان الرئاسة على منظومة الشؤون الإنسانية الدولية، التي تضطلع بها دولة الإمارات، عبر مبادراتها العالمية الرائدة ومشروعاتها الخيرية والتنموية المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك دولة الإمارات العشرات من المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية التي تضطلع بأدوار بارزة ومؤثرة على مستوى الدولة وخارجها، حيث نجح الهلال الأحمر الإماراتي وعلى مدار 42 عاماً من تأسيسه، بأن يكون في مقدمة المنظمات التي تمتلك حلولاً جريئة ومبتكرة لكل القضايا الإنسانية التي تؤرق المجتمعات البشرية، حاملة على عاتقه مسؤولية إيصال رسالة المحبة والسلام من الإمارات إلى كل شعوب العالم التي تعاني وطأة الظروف، وذلك من خلال برامجها ومشاريعها المنتشرة على مستوى العالم دون تمييز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إجمالي عدد أبواب المشاريع الخيرية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خارجياً إلى 132 مشروعاً خيرياً مختلفاً تم تنفيذها في العديد من دول وقارات العالم، في الوقت الذي قامت فيه «جمعية دبي الخيرية» بتوفير مساعدات أساسية لملايين المستفيدين في 21 دولة من ضمنها الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي قيمة المساعدات والكفالات والمشاريع التي نفذتها «جمعية الشارقة الخيرية» خلال النصف الأول من العام الجاري ما يزيد على 214 مليوناً و415 ألف دولار، استفاد منها أكثر من مليون و546 ألف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية سلسلة من الإنجازات والبرامج النوعية خلال النصف الأول من العام الجاري، محققة أثراً مباشراً ومستداماً في حياة الآلاف داخل إمارة رأس الخيمة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت جمعية الإمارات الخيرية 1451 مشروعاً خيرياً خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين بلغت قيمة مساعدات مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية في أم القيوين 18.2 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت هيئة الأعمال الخيرية العالمية مشاريع بقيمة 222 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تجاوزت قيمة مشاريع ومبادرات مؤسسة الاتحاد الخيرية 16 مليون درهم، أما جمعية الإحسان الخيرية فأنفقت أكثر من 60 مليون درهم على مشاريع إنسانية وتنموية خلال الفترة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح مشروع «حفظ النعمة»، التابع لجمعية الفجيرة الخيرية في الوصول إلى 259 ألف مستفيد خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما قدمت مؤسسة حمد بن محمد الشرقي الإنسانية مساعدات بارزة في المجالات الصحية والتعليمية، إلى جانب إسهامها في عملية «الفارس الشهم 3».</div></p><h2>تنظيم العمل الخيري</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995050.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الإمارات من أوائل الدول التي سارعت إلى تنظيم العمل الخيري، عبر وضع كل الأطر التشريعية والتنفيذية، التي تضمن له المرونة وسرعة التحرك، وفي هذا الإطار أصدرت الإمارات القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021، الذي نظم جمع التبرعات في الدولة، وحماية أموال المتبرعين وتقديمها بشكل مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات الإنسانية والخيرية، لمد يد العون إلى الأشقاء والأصدقاء، والوقوف إلى جانبهم في أوقات الأزمات والكوارث، منها حملة «عونك يا يمن» عام 2015، وحملة «لأجلك يا صومال» عام 2017، وحملة الإمارات إلى أطفال ونساء الروهينغا عام 2019، وحملة «لنجعل شتاءهم أدفأ» في عام 2022، الموجهة لدعم اللاجئين والنازحين في الشرق الأوسط وأفريقيا، وحملة «جسور الخير» في فبراير 2023 لنجدة المتأثرين من الزلزال في سوريا وتركيا، وحملة «تراحم من أجل غزة» في أكتوبر عام 2023، وحملة «الإمارات معك يا لبنان» في عام 2024، وغيرها من الحملات التي جسدت نهج الخير المتأصل في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المساعدات الخارجية التي تقدمها دولة الإمارات في المجالات الإنسانية والتنموية والخيرية، عطاء مستمراً لنهج إماراتي أصيل قيادة وحكومة وشعباً لمساعدة المحتاجين وإغاثة المنكوبين ومد يد العون للمتضررين بسبب الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية، إذ تعبر تلك الجهود عن التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية الدولية عبر الاستجابة الفورية ومساعدة المجتمعات والشعوب المتأثرة من خلال تقديم كل أشكال الدعم الإغاثي لتحقيق التعافي المبكر وضمان الحصول على الاحتياجات الأساسية من الغذاء الدواء والكساء والمأوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مساعدات الإمارات الخارجية انسجاماً مع المبدأ التاسع من مبادئ الخمسين بشأن المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات كجزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظاً، إذ لا ترتبط المساعدات الإماراتية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة، كما أن الاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات.</div></p>

1.46 مليار دولار المساعدات الإنسانية الإماراتية الموثقة لدى الأمم المتحدة في 2025

الإمارات.. يد العطاء ممدودة للشعوب كافة

<p class='article-text'>نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وسمو الشيوخ، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة.</p><p class='article-text'>بدأت مراسم الافتتاح، بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم.</p><p class='article-text'>وتفضّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، وقال سموه: "بسم الله الرحمن الرحيم، إخواني وأخواتي رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، على بركة الله وتوفيقه، نفتتح مجلسكم الميمون، ونرجو من الله - عزّ وجلّ - أن يكون هذا الافتتاح افتتاح خير وبركة للعباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".</p><h2>مرسوم</h2><p class='article-text'>وتمت تلاوة المرسوم الاتحادي رقم 151 لسنة 2025، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدعوة المجلس الوطني للانعقاد في دوره الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر.</p><p class='article-text'>وألقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي كلمة رفع خلالها، وباسم جميع أعضاء المجلس، أسمى آياتِ الشكرِ والامتنانِ إلى مقامِ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى مقامِ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإلى إخوانِهم أصحابِ السمو أعضاءِ المجلس الأعلى حُكّامِ الإمارات، على الدعمِ المتواصل للمجلس، والذي مكّنهُ دائماً من أداء عمله على أكملِ وجه.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عام 2025 كان عاماً مميزاً في سجل دولة الإمارات شهد تحقيق الدولة العديد من الإنجازات في كافة المؤشرات، مؤكداً في الوقت نفسه، أن المبادئ الراسخةَ التي أرستْها قيادتُنا الرشيدةُ في بناءِ دولة قوية تنعم بالأمنِ والأمانِ، وتوفر لأبنائِها والمقيمين على أرضِها كلَ سبلِ الخيرِ والعيشِ الكريم، هي المبادئ ذاتها التي تنشر وتعزز من خلالِها دولة الإماراتِ قيمَ الخيرِ والإنسانيةِ والسلامِ وعونَ المحتاج.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'>وحول الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، أكد معاليه موقف دولة الإمارات الثابتِ في الوقوفِ إلى جانب الشعبِ الفلسطيني، مشدداً على حرص المجلس بأن يكون الدور الحالية من الفصل الثامن عشر امتداداً للفصولِ والادوار السابقة من التعاونِ والتكاملِ مع حكومة دولة الإمارات، التي تؤمن بأن النجاحَ لا حدود له، وأن الطموحاتِ لا قيود عليها.</p>

نيابة عن محمد بن زايد.. محمد بن راشد يفتتح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الـ 18 للمجلس الوطني الاتحادي

أكد في حوار مع «البيان » أن وزارة التسامح تعتزم استخدام التقنية للتعرف إلى أنماط سلوك المجتمع

نهيان بن مبارك: الذكاء الاصطناعي اختبار لقدراتنا في الحفاظ على القيم الإنسانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً رائداً في العمل الإنساني والإغاثي إقليمياً ودولياً، حيث برز هذا الدور على الصعيد العربي بشكل لافت في دعم الشعب السوداني الشقيق، خصوصاً بعد تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية نتيجة الأحداث التي شهدها السودان منذ اندلاع الحرب الأخيرة في أبريل 2023 وحتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ الأيام الأولى للأزمة، لم تدخر دولة الإمارات جهداً في تلبية الاحتياجات الإنسانية في مختلف المناطق السودانية بدون تمييز، حيث سارعت إلى تسخير مواردها، وإطلاق مبادرات إغاثية وتنموية منسقة، بهدف تخفيف معاناة المدنيين، والحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية، وبناء منظومة دعم مستدامة تعزز صمود الشعب السوداني في وجه التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل رؤية القيادة الإماراتية التي تؤمن بأن العمل الإنساني قيمة راسخة قبل أن يكون التزاماً سياسياً أو دبلوماسياً، تحولت الإمارات إلى أحد أكبر الداعمين للسودان.</div></p><p class='article-text'>حيث قدمت منذ عام 2023 إلى اليوم أكثر من 2 مليار و877 مليون درهم، عبر مشروعات إغاثية وصحية وتنموية، أسهمت في إنقاذ الأرواح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك الجهود الإنسانية والإغاثية التي شرعت دولة الإمارات بتكثيفها، أسهمت في رفع إجمالي المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات لجمهورية السودان خلال العقد الماضي (2015 – 2025) إلى 15.56 مليار درهم، شملت مجالات متعددة من الإغاثة والتنمية والخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عامين و7 أشهر من عمر الأزمة، شكلت المبادرات وآلاف أطنان المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية الإماراتية طوق النجاة لأعداد هائلة من المتضررين نتيجة النزاع الدائر في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الإمارات جسراً جوياً لنقل المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق، والذي أرسلت من خلاله 162 طائرة حملت مختلف أنواع المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرت الإمارات العديد من سفن المساعدات الإنسانية لدعم المتضررين من النزاع داخل السودان إلى جانب اللاجئين السودانيين في تشاد وأوغندا، حيث امتدت الجهود الإماراتية لتشمل اللاجئين السودانيين في دول الجوار، فأرسلت إلى تشاد 5542 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى حفر 5 آبار لتوفير المياه الصالحة للشرب، كما أرسلت إلى اللاجئين السودانيين في أوغندا، 200 طن من المواد الغذائية والإغاثية، ودعمت مركزاً صحياً و10 مرافق صحية، إلى جانب حفر 3 آبار، فضلاً عن إرسال 300 طن إلى جنوب السودان من الإمدادات الغذائية والإغاثية لتلبية الاحتياجات العاجلة للاجئين السودانيين هناك.</p><h2>3 مستشفيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشيدت دولة الإمارات مستشفيين ميدانيين في أمدجراس وأبشي التشاديتين لدعم الأشقاء السودانيين اللاجئين، حيث تمتد خدماتهما إلى جميع المدنيين، بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس أو الانتماء السياسي.</div></p><p class='article-text'>حيث حالت هذه الجهود دون تفشي أمراض جماعية في مخيمات للنازحين بأنحاء السودان وعلى الحدود مع تشاد. وتعد تشاد أكبر دولة تستقبل لاجئين سودانيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنشأت دولة الإمارات مستشفى ثالثاً في منطقة مادهول بولاية بحر الغزال في جنوب السودان، إلى جانب ذلك، قدمت الإمارات الدعم لـ 127 منشأة صحية في 14 ولاية سودانية، ما أسهم في تعزيز قدرة النظام الصحي المحلي على مواجهة التحديات الناتجة عن النزاع.</div></p><h2>التعليم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من كون قطاع التعليم أحد أكثر القطاعات تضرراً في السودان، فإن الإمارات حرصت على إطلاق مبادرات تضمن استمرار العملية التعليمية، عبر إعادة تأهيل 3 مدارس في كل من تشاد وجنوب السودان، كما قدمت 4 ملايين دولار أمريكي بالتعاون مع منظمة اليونيسيف لدعم تعليم الأطفال اللاجئين السودانيين في تشاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شرعت بدعم المدارس المؤقتة في مناطق النزوح، وتقديم مستلزمات مدرسية للطلاب، وإنشاء مساحات آمنة للتعلم والأنشطة، كما دعمت كافة برامج التعلم بالتنسـيق مع منظمات دولية، حيث استهدف هذا الدعم تمكين الأطفال من مواصلة تعليمهم، وحمايتهم من مخاطر التسرب، ومنحهم بيئة نفسية آمنة وسط الظروف الصعبة.</div></p><h2>تنسيق الجهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعمل الإمارات بمعزل عن العالم، بل نسقت جهودها الإغاثية مع منظمات الأمم المتحدة، بما فيها برنامج الأغذية العالمي، ومفوضية اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث كانت من أوائل الدول التي دعت إلى قمة دولية لدعم السودان بهدف توحيد الجهود الإنسانية، وضمان تدفق المساعدات، وتفعيل آليات استجابة طارئة طويلة الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعمت البرامج الدولية لإغاثة السودان مالياً، عبر منح وتبرعات مالية كبيرة للمؤسسات العاملة في الإغاثة، لتسهيل وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين، منها تخصيص مبلغ 70 مليون دولار أمريكي لوكالات الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خصصت الإمارات 30 مليون دولار إضافية لدعم اللاجئين السودانيين في الدول المجاورة. وفي إطار التزامها بدعم الفئات الأكثر ضعفاً، أعلنت دولة الإمارات عن تقديم 10.25 ملايين دولار أمريكي للأمم المتحدة لدعم اللاجئات السودانيات المتضررات من الأزمة.</div></p><h2>دور محوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الجهود المتواصلة مكانة الإمارات كإحدى أكبر الدول المانحة في المنطقة، ودورها المحوري في دعم الاستجابة الإنسانية للأزمات في السودان والدول المجاورة، حيث ترسخ الإمارات من خلال جهودها في السودان، أن مساعداتها لا ترتبط بلون أو عرق أو دين أو جغرافيا، بل بالإنسان أولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النهج رسخته دولة الإمارات عبر عقود من العمل الإنساني في مختلف أنحاء العالم، ما جعلها في مقدمة الدول المانحة للمساعدات الدولية، كما أنها تجسد مبادئها الثابتة في الوقوف إلى جانب الشعوب في الأزمات والكوارث، وتعزيز الأمن الإنساني والاستقرار الإقليمي عبر دعم جهود التنمية والسلام المستدام.</div></p><h2>الحل السلمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كثفت دولة الإمارات من حراكها العابر للحدود والقارات دعماً لأي حل سياسي سلمي في السودان، يحفظ وحدة البلد العربي، ويعيد الاستقرار والأمن والسلام إلى أراضيه، ويحقق تطلعات شعبه في التنمية والرخاء.</div></p><h2>دبلوماسية إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت منذ اللحظات الأولى للأزمة في 15 أبريل 2023، وما زالت حتى اليوم، في إطار رؤية شاملة وخريطة متكاملة لحل الأزمة، تستند لمحاور ومبادئ واضحة أبرزها دعم التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، حماية المدنيين، معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية عبر تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للشعب السوداني، احترام القانون الدولي الإنساني ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك الرؤية أعلنت عنها دولة الإمارات مراراً وتكراراً في مختلف الفعاليات الدبلوماسية والإنسانية التي شاركت فيها، سواء عبر مجلس الأمن الدولي، أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو قمة عدم الانحياز أو القمم العربية المتعاقبة، أو قمة الاتحاد الأفريقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك كانت دولة الإمارات عضواً فعالاً في مختلف الآليات الدولية التي تم تشكيلها لمعالجة الأزمة، بدءا من منصة «متحالفون لتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان»، وصولاً إلى المجموعة الرباعية التي تضم (الإمارات – السعودية – مصر – الولايات المتحدة) وتعمل على إنهاء الصراع وتهيئة الظروف للحوار. </div></p><p class='article-text'>وشكل البيان المشترك للرباعية حول السودان الصادر في 12 سبتمبر الماضي خطوة تاريخية في مسار الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، إذ قدم تشخيصاً دقيقاً لطبيعتها ورسم خريطة طريق واضحة لمعالجتها، من خلال هدنة إنسانية تعقبها عملية انتقال مدني للسلطة، مجددة التأكيد على أنه لا حل عسكرياً للأزمة السودانية، وأن التوافق الإقليمي والدولي الذي عكسه البيان يمثل دعماً مهماً لمسار السلام ووحدة السودان.</p><h2>موقف ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفور اندلاع الأزمة، أصدرت دولة الإمارات بياناً رسمياً في 15 أبريل 2023 ، دعت فيه كافة أطراف النزاع في السودان إلى التهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء هذه الأزمة بالحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت موقفها الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية، وضرورة دعم الجهود الرامية إلى دعم العملية السياسية وتحقيق التوافق الوطني نحو تشكيل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد السودان إحدى أبرز محطات العمل الإنساني في دولة الإمارات، وكانت بداية العطاء في سبعينيات القرن الماضي، حيث دعم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشروع شق طريق هيا بورتسودان لربط المدن السودانية ببعضها، ما أسهم في النهضة التجارية والصناعية والزراعية للشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوالت منذ ذلك الحين المشروعات التنموية والاقتصادية الإماراتية في السودان، والتي أسهمت في زيادة الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص عمل كبيرة لأبناء الشعب السوداني الشقيق، فضلاً عن المبادرات والمساعدات الإنسانية الإماراتية التي كانت حاضرة في كل الظروف والأزمات الطارئة التي تعرض لها السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تجسد نموذجاً رائداً في العمل الإنساني والإغاثي إقليمياً ودولياً</div></p><h2>162</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طائرة حملت المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستشفيان ميدانيان في أمدجراس وأبشي التشاديتين لدعم اللاجئين السودانيين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم 127 منشأة صحية لتعزيز قدرة النظام الصحي المحلي على مواجهة التحديات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تأهيل 3 مدارس في تشاد وجنوب السودان لدعم تعليم الأطفال اللاجئين</div></p>

مشروعات إغاثية وصحية وتنموية أسهمت في إنقاذ الأرواح

الإمارات تدعم الشعب السوداني بـ 2.877 مليار درهم منذ اندلاع الحرب

<p class='article-text'>كشف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة التسامح والتعايش للإعلان عن برنامج عمل الوزارة في عام 2026، أن الوزارة تعتزم إطلاق 12 تطبيقاً ذكياً وذلك ضمن برامجها لعام 2026، وأشار خلال المؤتمر الصحافي إلى أن التطبيقات سيكون لها دور مهم في إبراز النموذج الإماراتي في التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية أمام العالم. وبين معاليه أن المشروع يرسخ حرص دولة الإمارات على  تحقيق الإفادة الكاملة من كافة معطيات العصر وتوقعات المستقبل.</p><p class='article-text'>ونوه معالي الشيخ نهيان بن مبارك بأن المشروع سيكون له إسهامات كبيرة في تعزيز قيم التسامح والتعايش لدى الفرد والمجتمع، لافتاً في الوقت نفسه، إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي تسهم في تعزيز آليات التواصل بين الأفراد وتوفير قنوات الحوار والتواصل بينهم وتمكينهم من العمل المشترك.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن تقنيات الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تكون وسيلة فعالة لبناء علاقة قوية مع الجاليات الأجنبية في الدولة. وتابع: أما على مستوى العلاقات مع العالم، فإن الذكاء الاصطناعي، سوف يتم استخدامه لتعريف العالم كله بالنموذج الرائد للإمارات في التسامح والتسامح والتنسيق عبر الحدود والمسافات.</p><p class='article-text'>وأضاف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن وزارة التسامح والتعايش وهي تسعى إلى تعزيز التسامح والتعايش من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإنما تنطلق من تحديد واضح للعلاقة بين التسامح والذكاء الاصطناعي.</p>

12 تطبيقاً ذكياً لترسيخ نهج التسامح والتعايش في الإمارات

نهيان بن مبارك: أدوات الذكاء الاصطناعي تعزز آليات التواصل بين الأفراد

<p class='article-text'>أكد مكرمون بـ«جائزة أبوظبي» في دورتها الثانية عشرة، أن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسام فخر ومسؤولية لمواصلة العطاء، معبرين عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال، التي وجدوها من قبل سموه خلال حفل التكريم، الذي استضافه قصر الحصن في أبوظبي مساء أمس.</p><h2>دور فاعل</h2><p class='article-text'>وقالوا: إن تكريمهم بالجائزة يعد دليلاً راسخاً على أن كل الأعمال الخيّرة مهما كانت بسيطة، تمتلك القدرة على إحداث أثر إيجابي يلهم الآخرين للقيام بدور فاعل وبنّاء في خدمة المجتمع، وهي أعمال تلقى تقديراً وحفاوة من قبل قيادة دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>مشيرين إلى أن الجائزة تعكس قيم الإمارات في الوفاء، والاعتراف بأصحاب الأيادي البيضاء والمساهمات الإنسانية والاجتماعية التي تترجم نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.</p><h2>الجائزة الأعظم</h2><p class='article-text'>وأوضحت موزة محمد الحفيتي أن لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هو التكريم والجائزة الأعظم في مسيرتها المهنية الحافلة بالجوائز التربوية، مشيدة بحرص سموه على كل فرد في المجتمع، وتقديره وتكريمه لمن يقدمون خدمات جليلة للمجتمع.</p><p class='article-text'>وحصلت موزة على جائزة أبوظبي كونها من الشخصيات المؤثرة في القطاع التربوي والتعليمي، إذ تعد نموذجاً ملهماً في ميدان التعليم، امتدت مسيرتها المهنية إلى أكثر من عقدين، وقالت:</p><p class='article-text'>«كل امرأة في الإمارات تجد في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رمزاً للأب الحاني والداعم الحقيقي للمرأة، تكريمي من سموه كان لحظة فخر لأسرتي ولكل فتاة تعمل بصمت من أجل مجتمعها، مضيفة أنها أحسست حينها أن كل جهد بذلته لم يذهب سدى».</p><p class='article-text'>وتابعت: «هذا التكريم منحني طاقة متجددة لأستمر في مشروعي التعليمي، ولأكون قدوة للفتيات اللواتي يؤمنّ بأن النجاح والإنجاز يبدآن من المبادرة والعمل».</p><h2>اللحظة الأجمل</h2><p class='article-text'>من جانبه، قال عبد المنعم بن عيسى السركال: إن لحظة التكريم بجائزة أبوظبي من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ستظل الذكرى واللحظة الأجمل والأهم في حياتي على الإطلاق، ذكرى سأحرص على مشاركتها مع كل أفراد أسرتي وأصدقائي.</p><p class='article-text'>وأضاف: «خلال سماع اسمي وتوجهي نحو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لاستلام الجائزة من سموه شعرت أنها لحظة تاريخية في حياتي، لأنني أقف أمام قائد وداعم قوي لكل من يتميز في عمله ويقدم خدمات اجتماعية ووطنية جليلة لكافة أفراد المجتمع سواء مواطنين أو مقيمين».</p><p class='article-text'>كما أفاد أن «جائزة أبوظبي» ليست مجرد تكريم أو وسام شرف، بل هي رسالة عميقة من القيادة بأن الثقافة والفن جزء من هوية هذا الوطن. تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يعني لنا جميعاً أن الثقافة ركيزة من ركائز التنمية، والتطور في المجتمع.</p><p class='article-text'>وقال عبيد كنيش الهاملي: «إن جائزة أبوظبي ليست مجرد تكريم، إنها تجسيد لقيم الوفاء الإماراتية الأصيلة، لم أتخيل أن جهدي وإسهاماتي في مجال التعليم والتنمية الاجتماعية سيسهم في حصولي على الجائزة، لكن هذا ما يميز الإمارات، لا يضيع فيها عمل مخلص».</p><p class='article-text'>وأضاف: «حين نظر إليّ صاحب السمو وقال: (نحن فخورون بكم)، كانت تلك الكلمات كافية لتمنحني طاقة لسنوات قادمة، أشعر أنني جزء من مشروع إنساني كبير تقوده الإمارات».</p><h2>مسؤولية جديدة</h2><p class='article-text'>وأكدت فراوله زوجة الراحل ديفيد هيرد، المكرم بجائزة أبوظبي، أن تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لي على مجهودات زوجي الراحل، هي لحظة لن أنساها ما حييت، شعرت فيها بأن كل ساعة عمل كان يقدمها زوجي الراحل لدولة الإمارات وجدت طريقها إلى قلب القيادة.</p><p class='article-text'>وأضافت: هذه الجائزة لا تعني نهاية طريق العطاء لجميع المكرمين، بل بدايته الحقيقية، إنها مسؤولية جديدة تدفعنا لمضاعفة الجهود والمبادرات في مجال الرعاية الصحية والإنسانية».</p>

مكرمون بجائزة أبوظبي:

تكريم محمد بن زايد وسام فخر ومسؤولية لمواصلة العطاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد عدد من أبناء الجالية السودانية المقيمين في دولة الإمارات بحزمة المبادرات الإنسانية التي وفرتها الإمارات لهم، والمتمثلة في منحهم مهلاً لتسوية أوضاع المخالفين لقانون الإقامة، وتكفّلها بسداد رسوم الإقامات المستحقة ومستحقات أبنائهم الدراسية والقيمة الإيجارية لمساكنهم، مؤكدين أن هذه المبادرة ليست غريبة على الإمارات، التي عُرفت بمواقفها النبيلة تجاه الأشقاء العرب، وخاصة الشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الجهود التي بذلتها دولة الإمارات وتواصل تقديمها حتى اليوم، تعكس نهجها الإنساني الراسخ، وحرص قيادتها الرشيدة على تعزيز قيم التسامح والعطاء الإنساني، ودعم استقرار الأسر المقيمة على أرضها الطيبة.</div></p><h2>تسامح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المهندس عوض رحمة، رئيس النادي السوداني في عجمان، أن منح أبناء الجالية 3 مهل لتسوية أوضاع المخالفين لقانون الإقامة، فضلاً عن تكفل المؤسسات الإنسانية والخيرية بسداد رسوم إصدار الإقامة، تمثل صفحة جديدة من صفحات التسامح الإنساني التي تكتبها الإمارات في سجلها الحافل بالعطاء بأحرف من نور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تقدير الإمارات لأوضاع المقيمين، وخاصة ممن تعثرت ظروفهم، هو تعبير واضح عن قيمها الإنسانية الأصيلة، ونحن في النادي الاجتماعي السوداني لمسنا الأثر العميق لهذه المكرمة على مئات الأسر السودانية التي كانت تعيش في قلق بسبب المخالفات أو صعوبات تجديد الإقامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات قيادة وشعباً، منذ قيامها، ظلت نموذجاً في احتضان الجاليات وتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع المقيمين، مؤكداً في الوقت نفسه، أن السودانيين المقيمين في الدولة يعدون الإمارات وطنهم الثاني.</div></p><h2>فرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشاد المستشار مرتضى الزيلعي، نائب رئيس الجالية السودانية بإمارة الشارقة، بمبادرات الإمارات الإنسانية التي وصفها بأنها «باب أمل فتحته لكل من تعثرت ظروفه».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن آلاف الأسر السودانية شعرت بالامتنان للدور الإنساني الذي تقدمه الإمارات لأبناء الجالية السودانية المقيمة في كافة مناطقها دون استثناء.</p><p class='article-text'>وقال: «كثير من المقيمين السودانيين ممن انتهت إقاماتهم أو تراكمت عليهم الرسوم الدراسية أو الإيجارية، وجدوا في المبادرات الخيرية التي نفذتها المؤسسات الإماراتية فرصة مهمة لترتيب أوضاعهم القانونية، واستعادة استقرارهم الأسري والوظيفي».</p><p class='article-text'>وأكد أن تكفل المؤسسات الإنسانية وعلى رأسها مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وجميعة الشارقة الخيرية، بسداد رسوم الإقامات لفئات مختلفة من أبناء الجالية السودانية ودفع مستحقاتهم الإيجارية، يعكس قمة الرحمة والمسؤولية الاجتماعية، ويرسخ حرص دولة الإمارات على دعم أشقائها السودانيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجالية السودانية ظلت تحظى برعاية خاصة في الإمارات، سواء من الجهات الرسمية أو من خلال المؤسسات الإنسانية الإماراتية التي لا تتأخر في تقديم المساعدات للمحتاجين، مؤكداً في الوقت نفسه، أن هذا النهج الإنساني يرسخ العلاقات الأخوية بين الشعبين، ويعكس صورة النموذج الإنساني لدولة الإمارات الذي يرتكز على التسامح والأخوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر الحلاوي، أمين الثقافة والإعلام بالنادي الاجتماعي السوداني في أبوظبي، إن المبادرات الإماراتية تجاه المقيمين ليست وليدة اليوم، بل هي نهج أصيل في فكر القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: أقيم في دولة الإمارات منذ أكثر من 19 سنة، وطول تلك السنوات وإلى اليوم أشاهد كيف تتعامل الإمارات مع المقيمين بروح الأخوة والإنسانية.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً إن الدعم الذي قدمته الجهات الإماراتية المعنية في منح المخالفين مهلة لتعديل أوضاعهم وتكفلها بسداد رسوم إصدار واستخراج الإقامة وبطاقة الهوية وسداد كافة الرسوم المرتبطة بها كرسوم الفحص الطبي وغيرها، ساعد آلاف السودانيين على تصحيح أوضاعهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن حزمة المبادرات الإنسانية، تأتي امتداداً لمسار طويل من التعاون الإنساني، من دعم الإمارات للمساعدات الإنسانية والإغاثية في السودان، إلى احتضانها مئات الآلاف من السودانيين الذين وجدوا فيها الاستقرار والعمل والكرامة.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً إن مبادرات الإمارات بتسوية أوضاع السودانيين، تعكس توازن الإمارات بين الانضباط الإداري والرحمة الإنسانية، وهو ما جعلها وجهة مفضلة للملايين من المقيمين من مختلف الجنسيات.</p><h2>سجل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد إبراهيم، أن الإمارات تبرهن مرة بعد أخرى على أنها دولة الإنسان أولاً، مشيراً إلى أن جهودها المتواصلة في دعم أبناء الجالية السودانية الذين لجؤوا إليها بعد اندلاع الحرب في السودان، تضاف إلى سجل طويل من المبادرات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في كل مرة تمر فيها جمهورية السودان بظروف صعبة، نجد أن الإمارات تمد يد العون بسخاء، سواء من خلال مؤسساتها الإنسانية والخيرية، أو عبر القرارات التي تراعي الجوانب الإنسانية، وهذه القيم هي ما يجعل العلاقة بين الشعبين علاقة أخوة حقيقية. </div></p><p class='article-text'>واكد أن السودانيين المقيمين في الإمارات يتفقون على أن هذه المبادرة ليست مجرد إجراء إداري، بل رسالة إنسانية تؤكد أن الإمارات وطنٌ يتسع للجميع، وأنها تسعى إلى ترسيخ نموذج فريد في إدارة شؤون المقيمين بروح القانون والرحمة معاً.</p><h2>رسالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، أكد المقيم ناصر خيري أن دولة الإمارات جسدت من خلال حزمة المبادرات الإنسانية والخيرية التي نفذتها أسمى معاني التسامح، وفتحت باب الأمل لآلاف السودانيين وغيرهم من المقيمين، لتبقى بحق أرضاً للخير والعطاء، ووطن الإنسانية الذي لا يميز بين إنسان وآخر. </div></p><p class='article-text'>وقال إن المبادرة الإماراتية تحمل أبعاداً حضارية وإنسانية في آنٍ واحد، مضيفاً إنه حين تتكفل دولة بسداد رسوم إقامات لفئات إنسانية من المقيمين على أرضها ورسوم الإيجار، فهي لا تقدم مساعدة مادية فقط، بل ترسل رسالة للعالم مفادها أن الإنسان هو محور الاهتمام، بغض النظر عن جنسيته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أبناء الجالية السودانية في الإمارات يشكلون جسراً من التواصل والمحبة بين الشعبين، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تجاوزت الإطار العربي لتصل إلى روابط إنسانية وأخوية عميقة. </div></p><p class='article-text'>وقال إن المبادرات الإماراتية لا يمكن قياسها بالجانب المالي فقط، بل بما تركته من أثر نفسي واجتماعي عميق على حياة أبناء الجالية السودانية المقيمة داخل الإمارات.</p><p class='article-text'>مضيفاً إن السودانيين الذين يمرون بظروف إنسانية واقتصادية صعبة، وجدوا في الإمارات سنداً حقيقياً، ليس فقط عبر الدعم الحكومي، بل من خلال المبادرات المجتمعية التي تلامس حياة الناس اليومية.</p><h2>المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المقيمة سمية عبدالعزيز فقالت إن مبادرات الإمارات أنقذت حياة الكثيرين، حيث كان بعض المقيمين يعيشون في خوف من الغرامات التي قد تترتب عليهم من مخالفتهم قانون إقامة ودخول الأجانب.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن مثل هذه المبادرات الإنسانية تجعل المقيمين أكثر التزاماً وارتباطاً بالدولة التي يعيشون فيها، مؤكدة أن الإمارات تبني مجتمعاً يقوم على العدالة والرحمة معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت عن امتنانها العميق لدولة الإمارات، قائلة إن مثل هذه المبادرات الإنسانية، تعيد الأمل لعائلات سودانية كانت تواجه صعوبات مالية مختلفة.</div></p><h2>عوض رحمة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة نموذج في احتضان الجاليات وتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع المقيمين</div></p>

أبناء الجالية: الدولة تبني مجتمعاً يقوم على العدالة والرحمة

الإمارات تحتضن السودانيين بإقامات وإعفاءات ورعاية صحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد السفير عبدالرحمن شرفي، سفير جمهورية السودان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، أن العلاقات الإماراتية السودانية، ليست وليدة لحظة عابرة، بل ضاربة في جذور التاريخ، ونسجتها أخوة الشعبين وعمّقتها أواصر القيم والمصير المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السفير شرفي: «منذ أن هبّت رياح الأزمة على السودان، وقلبت ظروف الحرب حياة الملايين من أبناء وبنات الشعب السوداني، كانت دولة الإمارات ولا تزال إلى اليوم، وكما عهدها الأشقاء، سنداً لا يتبدّل.</div></p><p class='article-text'>ويداً تمتد بالخير قبل أن يُطلب منها العون، فما ما قدّمته لأشقائها السودانيين ليس مجرّد استجابة أزمة، بل هو امتداد طبيعي لعلاقة أخوة تاريخية راسخة، تؤمن بأن المحن لا تقاس بحجمها، بل بصدق من يقف فيها إلى جانبك، وإن الشعب السوداني، المعروف بقامته العزيزة وكرامته الأصيلة، لن ينسى أن الإمارات كانت معه حين اشتد الضيق، فاحتضنته بلا مِنّة، وأكرمته بلا حساب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لقد جسّدت دولة الإمارات – قيادةً وشعباً – نموذجاً إنسانياً فريداً في احتضان السودانيين الذين لجأوا إليها، ففتحت لهم الأبواب والقلوب، وقدّمت لهم من التسهيلات ما يُكتب بحروفٍ من وفاء، ومنها: إصدار الإقامة الاستثنائية المعروفة بإقامة الحرب والكوارث، تأكيداً على المكانة الخاصة للشعب السوداني في وجدان الإمارات وشعبها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: كما قامت الدولة بإعفاء السودانيين من غرامات مخالفات الإقامة، وإتاحة تحديث بياناتهم وإكمال إجراءاتهم دون اشتراط صلاحية الجواز لأكثر من ستة أشهر، تقديراً للظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب، بجانب قيامها بتقديم المساعدات الإنسانية الشاملة التي شملت الغذاء، الدواء، السكن، والرعاية الصحية، إلى جانب دعم مسيرة التعليم للأسر والأبناء، إيماناً بأن الإنسانية لا تتجزأ، وأن الكرامة لا تُؤجّل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «مع الساعات الأولى لاندلاع الأزمة، استقبلت الإمارات العالقين ووفرت لهم المأوى والإقامة مجاناً، في مشهدٍ جسّد أسمى معاني التضامن، ولم تتوقّف يد العطاء عند حدود الدولة، بل حلّقت إلى أبعد مدى.</div></p><p class='article-text'>حيث طائرات وسفن الإغاثة الإماراتية التي نقلت الإعانات والإغاثة العاجلة عبر مدينة بورتسودان في إطار جسور جوية وبحرية خصصت لإغاثة الشعب السوداني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «أسهمت هذه الرحلات في إجلاء أعداد كبيرة من السودانيين العالقين في بورتسودان، لتكون السماء شاهدة على أن النجدة الإماراتية لا تكتفي بالموقف، بل تحولها إلى فعلٍ يصل لمساندة الأهل في السودان.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن حجم الدعم الذي قدمته الإمارات للسودان وشعبه منذ بداية الحرب تجاوز 600 مليون دولار في الوقت الذي تجاوز حجم المساعدات للسودان خلال السنوات العشر الماضية مبلغ 3.6 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «ستظل هذه المواقف نبراساً مضيئاً في سجل العلاقات بين البلدين، وإرثاً يروى للأجيال بأن الوفاء بين الأمم لا يكتب بالحبر، بل بالمواقف، وأن ما بين السودان والإمارات أخوة لا تنتهي، وشراكة لا تهزمها المحن، ومصير تتقاسمه القلوب قبل كل شيء، فالشعب السوداني لن ينسى أبداً أيادي الإمارات البيضاء».</div></p><h2>العلاقات الإماراتية السودانية ضاربة في جذور التاريخ ونسجتها أخوة الشعبين</h2><h2>المحن تقاس بصدق من يقف فيها إلى جانبك ولن ننسى موقف الإمارات</h2><h2>3.6 مليارات دولار المساعدات الإماراتية للسودان خلال السنوات الـ 10 الماضية</h2>

أكد أنها سند لا يتبدل ويد تمتد بالخير قبل أن يطلب منها العون

السفير السوداني لدى الدولة: الإمارات احتضنت الشعب السوداني بلا مِنّة وأكرمته بلا حساب

<p class='article-text'>أكد أحمد سوبرا، رئيس قسم خلق القيمة وتخطيط وتطوير المجموعات في مكتب أبوظبي للاستثمار، أن العام المقبل سيشهد افتتاح نحو 10 مطارات عمودية مخصصة لمشروع «التاكسي الطائر» في إمارة أبوظبي، والتي سيتم توزيعها على عدد من المواقع الاستراتيجية في المدينة وضواحيها. وأوضح أن هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية في منظومة النقل العام، ويمثل خطوة متقدمة نحو مستقبل النقل الذكي والمستدام في الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال سوبرا خلال مشاركته في فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة الذكية ذاتية الحركة» الذي انطلقت فعالياته، أمس، في أبوظبي، إن أبوظبي تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية لتقنيات المستقبل، من خلال تبنيها مشاريع مبتكرة في مجالات المركبات ذاتية القيادة والنقل الجوي الكهربائي والأنظمة الذكية. وأضاف أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية الإمارة عالمياً وتوفير بيئة حضرية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا والاستدامة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مكتب أبوظبي للاستثمار يشرف على منصة «سافي»، التي تُعد النواة الأولى لمجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في أبوظبي، مبيناً أن الهدف من إنشائها هو تمكين الشركات والمستثمرين من تطوير وتطبيق حلول النقل الذكي من خلال بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة، وبنية تحتية متقدمة، وتمويل مستدام للمشاريع المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن منصة «سافي» تعمل بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني ودائرة النقل والمواصلات وعدد من الجهات الحكومية الأخرى لإطلاق مشروع «التاكسي الطائر» الذي سيتضمن شبكة من المطارات العمودية الحديثة، مشيراً إلى أن أحد هذه المطارات سيقام في منطقة البطين إلى جانب مواقع أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً.</p><p class='article-text'>وبيّن أن المشروع يخضع حالياً للمرحلة النهائية من التنسيق الفني والتشريعي، تمهيداً لإطلاقه رسمياً خلال العام المقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف سوبرا أن «أسبوع أبوظبي للأنظمة الذكية ذاتية الحركة»، الذي انطلقت فعالياته، أمس، سيشهد توقيع نحو 13 اتفاقية تعاون مع شركات عالمية ومحلية، تغطي مجالات إنتاج المركبات الذكية، وتطوير البرامج التشغيلية الخاصة بها، وتعزيز الأمن السيبراني لحماية هذه الأنظمة من الهجمات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>بنى تحتية</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أوضح سوبرا أن المطارات العمودية التي يجري تجهيزها ستُصمم وفق أعلى معايير السلامة والتقنية، بحيث تتيح هبوط وإقلاع المركبات الجوية الكهربائية العمودية بسهولة وأمان، وتتكامل مع شبكة النقل البري والبحري لتشكّل منظومة نقل ذكية وشاملة.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن المشروع يجري بالتعاون مع مدينة خليفة الصناعية (كيزاد) لتطوير القاعدة الصناعية اللازمة لتصنيع وتجميع المركبات، ومع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لتطوير الخوارزميات وأنظمة التحكم والبرامج التشغيلية الخاصة بالمركبات الجوية والبرية ذاتية القيادة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عدداً من الشركات العالمية المتخصصة، مثل «آرتشر» و«ريجنت» و«وايد»، تعمل ضمن المنظومة الجديدة لتطوير مركبات جوية وبحرية ذاتية القيادة، مشيراً إلى أن أبوظبي كانت من أوائل المدن في العالم التي منحت تراخيص تشغيل فعلية للمركبات ذاتية القيادة على الطرق العامة، ما يعكس جاهزيتها التنظيمية والتقنية العالية.</p><p class='article-text'>وفي جانب التمويل، كشف سوبرا أن الصناديق السيادية والشركات العائلية الكبرى في الدولة أبدت اهتماماً واسعاً بالاستثمار في هذا القطاع الواعد، سواء في تصنيع المركبات أو تطوير البنية التحتية المصاحبة، مؤكداً أن مكتب أبوظبي للاستثمار مستعد لتقديم التسهيلات والحوافز كافة لدعم المستثمرين والمشروعات المبتكرة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهدف الاستراتيجي لمنصة «سافي» بحلول عام 2045 هو تحقيق مساهمة اقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تُقدّر بنحو 44 مليار درهم، إلى جانب خلق ما بين 35 و40 ألف فرصة عمل جديدة، واستقطاب الكفاءات المحلية والعالمية المتخصصة في مجالات النقل الذكي والتقنيات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وختم سوبرا تصريحه بالتأكيد على أن مشاريع النقل الذكي والمركبات ذاتية القيادة ليست مجرد مبادرات تقنية، بل هي رؤية اقتصادية وتنموية متكاملة تسعى من خلالها أبوظبي إلى بناء منظومة نقل مستدامة وآمنة، تعزز جودة الحياة وتدعم اقتصاد المعرفة، وتجعل الإمارة في طليعة المدن الذكية على مستوى العالم.</p>

سيتم توزيعها على مواقع استراتيجية في المدينة وضواحيها

افتتاح 10 مطارات عمودية لمشروع «التاكسي الطائر» في أبوظبي العام المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد تقرير «أرقام الإمارات الموحدة» الذي أعلن عنه خلال «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025»، بأن إجمالي عدد المحميات في الدولة وصل إلى 50 محمية مع نهاية عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، فإن تلك المحميات توزعت ما بين 34 محمية برية تشكل ما نسبته 65.3 % من إجمالي مساحة المحميات في الدولة، و16 محمية بحرية تشكل ما مجموعة 34.7 % من إجمالي مساحة محميات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التقرير: «إن المحميات الطبيعية في الدولة تعتبر جزءاً أساسياً من جهود الحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي، حيث تضم الدولة مجموعة متنوعة من المحميات الطبيعية البحرية والبرية»، لافتاً إلى أن هذه المحميات تعد وجهات سياحية مميزة، تجذب الباحثين عن المغامرة والطبيعة الخلابة، وتسهم في تعزيز الوعي البيئي بين السكان والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير بأن المحميات في الإمارات تتسم بإدارتها المستدامة واستخدام التقنيات الحديثة في المراقبة والحماية، حيث تنفذ برامج متعددة لإعادة تأهيل المواطن الطبيعية وتنمية الحياة البرية، وأسهمت هذه الجهود المستمرة في تعزيز دور دولة الإمارات العربية المتحدة كقائد عالمي في مجال الاستدامة البيئة والحفاظ على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر محمية الوثبة من أشهر المحميات البرية في دولة الإمارات، والتي تحتوي على مسطحات مائية وسبخات تتميز بتنوعها البيولوجي، بما في ذلك العديد من الأنواع المهددة بالانقراض، والتي لجأت إلى هذا المكان ليصبح موئلاً تحتمي به وتعتمد عليه لتغذيتها وتكاثرها.</div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد المحميات البحرية، تضم إمارة أبوظبي 6 محميات هي السعديات ورأس غناضة وبوالسياييف والقرم الشرقي والياسات، إلى جانب محمية مروح التي تمتد على مساحة 4255 كيلومتراً مربعاً وتعد أول محمية محيط حيوي في الإمارات، وهي مقر لأكثر من 60 % من أبقار البحر/ الأطوم/ في مياه الدولة، كما أنها موقع جيد لاستكشاف الدلافين قارورية الأنف والحدباء والطيور البحرية.</p><p class='article-text'>وتضم إمارة دبي محميتين بحريتين هما محمية جبل علي الطبيعية، ومحمية رأس الخور للحياة الفطرية، التي تغطي مساحة 6.2 كيلومترات مربعة وتضم مجموعةً من المسطحات المالحة والمسطحات الشاطئية الطينية والمستنقعات التي تشكل منطقة تكاثر للكثير من الثدييات والأسماك والطيور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد في إمارة الشارقة محميتان بحريتان هما محمية أشجار القرم والحفية، ومحمية جزيرة صير بونعير، التي تقع على بعد 112 كيلومتراً عن ساحل الشارقة، وتعد ملاذاً آمناً لمجموعة متنوعة من الأنواع المهددة بالانقراض، مثل سلاحف منقار الصقر، والسلاحف البحرية الخضراء النادرة، كما تضم مياه البحر حول الجزيرة أكثر من 76 نوعاً من الأسماك المرجانية و40 نوعاً من الشعاب المرجانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها تضم إمارة الفجيرة 4 محميات بحرية هي العقة، وضدنا، والبدية، وجزيرة الطيور، إضافة إلى محمية منتزه وادي الوريعة الوطني البرية، التي تتميز بجمالها النادر، وتزخر بتنوع بيولوجي وتكوينات جيولوجية فريدة، وتعتبر المكان الوحيد في الدولة الذي نجد فيه زهرة الأوركيد المحلية إلى جانب 94 نوعاً من الطيور المهددة بالانقراض في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إمارة عجمان تقع محميتا الزوار البحرية، والنسيم البرية، وفي إمارة رأس الخيمة نجد محمية خور المزاحمي البحرية.</div></p>

50 محمية برية وبحرية في الإمارات مع نهاية 2024

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية في مجال التعليم، عبر تحقيق مؤشرات قياسية في الإلمام بالقراءة والكتابة، حيث بلغت نسبة الإلمام بين فئة الشباب من (15 إلى 24 عاماً) 99.6%، وفقاً لتقرير «أرقام الإمارات الموحدة» الذي أعلن عنه خلال «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر معدل الإلمام بالقراءة والكتابة للفئة العمرية (15 - 24 عاماً من الجنسين)، وذلك بحسب مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2025، الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN) التابعة للأمم المتحدة، ما يعكس نجاح الدولة في الاستثمار بالتعليم والمعرفة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير «أرقام الإمارات الموحدة» إلى أن متوسط سنوات الدراسة في الدولة بلغ 13.36 سنة في عام 2024، ما يعكس جودة النظام التعليمي واستمرارية التطوير في المناهج والبرامج الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'>وأفاد التقرير بأن قطاع التعليم في الإمارات يعد من القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً كبيراً في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الدولة تسعى باستمرار إلى تطوير نظام تعليمي متكامل يواكب أحدث المعايير العالمية ويعزز من قدرات الأجيال الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الإمارات تتبنى استراتيجية شاملة لتطوير التعليم تشمل تعزيز التعليم الأساسي والثانوي، وتوفير بيئة فعالة في التعليم، إضافة إلى دعم التعليم العالي والبحث العلمي، كما تمثل الجامعات الإماراتية مركزاً للتميز الأكاديمي والبحثي، حيث تستقطب نخبة من الأكاديميين والباحثين المتميزين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن التقرير أن هذه الجامعات تعمل على إعداد الطلاب لمواجهة تحديات المستقبل من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل.</div></p>

الأولى عالمياً بحسب مؤشر SDSN التابع للأمم المتحدة

99.6 % معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الفئة 15 - 24 عاماً في الإمارات

<p class='article-text'>ارتفعت حركة الطائرات في الإمارات خلال الشهور الـ 5 الأولى، 8.08% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2024.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير «أرقام الإمارات الموحدة» الذي أعلن عنه خلال «الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025»، بلغ إجمالي عدد حركة الطائرات خلال الشهور الـ 5 الأولى من العام الجاري 336 ألفاً و719 رحلة، شكلت الرحلات القادمة، نحو 50.01% مقابل 49.99% للرحلات المغادرة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الرحلات القادمة من أول يناير حتى نهاية مايو، بلغ 168 ألف و383 رحلة، بزيادة إلى 8.09% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024، في الوقت الذي سجلت فيه الرحلات المغادرة، ما مجموعة 168 ألفاً و379 رحلة، بنسبة زيادة 8.08% مقارنة مع الشهور الـ 5 الأولى من 2024.</p><p class='article-text'><b>استراتيجية مبتكرة</b></p><p class='article-text'>وتبين الأرقام التي تضمنها تقرير «أرقام الإمارات الموحدة» مواصلة القطاع تحقيق إنجازات غير مسبوق، بما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية في قطاع الطيران العالمي، ونجاح استراتيجياتها الوطنية المبتكرة وتنافسيتها وريادتها في قطاع الطيران المدني والخدمات الجوية إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وحول أبرز الوجهات للرحلات القادة للدولة منذ بداية العام وحتى مايو الماضي، فقد تصدرت الهند القائمة بواقع 27 ألفاً و816 رحلة، تلتها السعودية، بـ 16 ألفاً و497 رحلة، وباكستان بـ 8390 رحلة والاتحاد الروسي بـ 7816، ثم المملكة المتحدة بواقع 4712 رحلة.</p><p class='article-text'>ووصل إجمالي عدد رحلات الطائرات القادمة من قطر إلى 4588 رحلة والبحرين 4110 رحلة، وتركيا 4092 رحلة.</p><p class='article-text'><b>دور محوري</b></p><p class='article-text'>وأكد تقرير«أرقام الإمارات الموحدة» أن قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات، يعد أحد العوامل الأساسية التي تسهم في تعزيز مكانتها كوجهة اقتصادية وسياحية عالمية.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات شهدت تطوراً كبيراً في هذا المجال بفضل استثماراتها الضخمة في البينة التحتية للمطارات وتطوير أسطولها الجوي بأحدث الطائرات وتقنيات الطيران، مشيراً إلى أن مطارات الدولة تعتبر من بين الأكثر ازدحاماً وتطوراً في العالم، خاصة وأن الدولة تلعب دوراً محورياً في الربط بين القارات، مما يسهل حركة البضائع والمسافرين ويعزز التجارة والسياحة.</p>

8 % نمو حركة الطائرات في الإمارات أول 5 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025، أن دولة الإمارات نجحت في تحقيق إنجازات غير مسبوقة لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعية والتكنولوجيا المتقدمة، بما ساهم في ان تكون في ريادة المشهد الصناعي العالمي، موضحاً بان القيمة الفعلية لمساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وصل بنهاية العام الماضي 2024 إلى 190 مليار درهم، من المستهدف الوصول به في عام 2031 إلى 300 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الصادرات الصناعية في عام 2024 نحو 197 مليار درهم، بنسبة زيادة 68% بالمقارنة مع عام 2020، ووصل إلى جمالي قيمة الصادرات الصناعية متوسطة وعالية التقنية إلى 62 مليار درهم من المتوقع أن تصل إلى 90 مليار درهم بحلول العام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيمة الإنفاق في "برنامج المحتوى الوطني" من 32 مليار درهم في عام 2020 إلى 110 مليار درهم بنهاية العام الماضي 2024، بنسبة زيادة وصلت إلى 244%. وبلغت قيمة الاستثمارات المعلنة منذ انطلاق منصة "اصنع في الإمارات" 31 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور سلطان الجابر، أن إجمالي عدد الإماراتيين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة "برنامج المحتوى الوطني" 22 ألف إماراتي بنسبة زيادة بلغت 266% بالمقارنة مع عام 2020 الذي شهد وجود 6 آلاف مواطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3 محاور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، أن توجهات الوزارة المستقبلية، ترتكز على 3 محاور رئيسية، هي المحتوى الوطني، عبر زيادة الإنفاق الوطني وإحلال الواردات وتوفير فرص العمل والتدرب والتأهيل، بينما يركز المحور الثاني والمتعلق "بالتكنولوجيا المتقدمة، على تسريع التحول التكنولوجي، وتبني أدوات الذكاء الاصطناعي، دعم قطاعات المستقبل، تمكين وتأهيل الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المحور الثالث والمتعلق "بالتنافسية والاستدامة" تعزيز نمو الصناعات الوطنية من خلال مبادرة اصنع في الإمارات، وتعزيز صادرات المنتجات الوطنية من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والشراكة الصناعية التكاملية، وتحقيق الريادة في مجال المواصفات والمقاييس</div></p>

موفق محمد