<p class='article-text'><div data-empty="false">تسلّم المجلس الوطني الاتحادي رسالة صادرة من مجلس الوزراء، تفيد بموافقته على 13 توصية من أصل 16 توصية رفعها المجلس خلال مناقشته موضوع «سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الرسالة فقد أصدر مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على 13 توصية وفقاً للخطط المعتمدة لوزارة الأسرة على أن يتم تنفيذها ضمن إطار اختصاصات الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية ووفق خطط عملها. كما أصدر مجلس الوزراء بشأن التوصيات الثلاث المتبقية قرارات بإحالتها إلى الوزارات المختصة، بحيث تتولى الفرق المعنية فيها مهام دراستها ورفع نتائج تلك الدراسات لعرضها على مجلس الوزراء. </div></p><p class='article-text'>وبحسب نص الرسالة التي تحصلت «البيان» على نسخة منها فقد وافق مجلس الوزراء على توصيات المجلس بإطلاق استراتيجية وطنية شاملة وموجهة تُعنى بتعزيز معدل الإنجاب في الدولة، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس فاعلية البرنامج والمبادرات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>كما وافق على توصية المجلس الوطني الاتحادي بمراجعة مدد إجازة الوضع وساعات الرضاعة المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وفي المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، وذلك بالاستفادة من أفضل التجارب الدولية، ومراجعة قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية لتكون الأم العاملة أولى الفئات المستهدفة من تطبيق نظام العمل عن بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافق مجلس الوزراء على توصية الوطني المتعلقة بتعزيز المبادرات والبرامج الحكومية الموجهة لتشجيع وتيسير الزواج المبكر للشباب والشابات، وأهمية صياغة مؤشرات نوعية وكمية تضمن فاعلية السياسات الصحية القائمة لتعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، ودراسة إنشاء مركز إخصاب اتحادي مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمراكز الحالية، والتنسيق مع الجهات المعنية المحلية بتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على جميع مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومراجعة قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 1981 في شأن نظام العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين بإضافة فئة أبناء المتقاعدين للمستفيدين من هذا القرار، وزيادة قيمة بدل علاوة الأبناء ليتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، ودراسة منح «إجازة رعاية طفل» للأم العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، ودراسة مدى إمكانية تقليل ساعات عمل الأم العاملة وأثره على المسارات الوظيفية والمزايا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق على توصية إعطاء الأولية لإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة لدراسة العوامل المؤثرة في معدل الإنجاب، وإطلاق خطة توعوية وتثقيفية تعنى بأهمية تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، والتوعية بمخاطر تأخير قرارات الزواج والإنجاب، والتأكيد على تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2006 بشأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بالتوصيات الثلاث المتبقية فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الطاقة والبنية التحتية بدراسة توصية ربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة وفترة سداد القروض، وتكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدراسة التوصية المتعلقة بوضع خطة شاملة تستهدف استقطاب الكوادر المتخصصة في مجال الإخصاب، فضلاً عن تكليف وزارة المالية بدراسة التوصية المقدمة بضرورة التغطية التأمينية لعلاجات الإخصاب في جميع إمارات الدولة.</div></p>

مجلس الوزراء يوافق على 13 توصية لـ «الوطني» بشأن تعزيز معدلات الإنجاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ18، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، تبنى خلالها 29 توصية خلال مناقشة موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها، بحضور معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/21/5050664.jpg" alt="سناء سهيل وفريق وزارة الأسرة خلال جلسة المجلس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سناء سهيل وفريق وزارة الأسرة خلال جلسة المجلس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وطالب المجلس، بتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2024 بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي بإضافة أحكام تنص على صرف «مخصص مواساة اتحادي» تلقائياً للأرملة خلال 10 أيام من تاريخ الإخطار بواقعة الوفاة.</p><p class='article-text'>وأوصى بتعديل إجازة الوضع في القطاع الحكومي لتصبح 98 يوماً كحد أدنى مدفوعة الأجر لتتناسب مع الممارسات العالمية على أن يسمح بتقسيم إجازة الوضع بعد الولادة وخاصة في الحالات التي يكون للمرأة أولاد خدج.</p><p class='article-text'>كما دعت توصيات المجلس إلى تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري بالنص على اشتراط إجراء تقييم نفسي سلوكي قبل إبرام أي صلح وحظر عرض التسوية في حال تكرار الإيذاء أو إذا كان المعتدى عليه طفلاً أو من أصحاب الهمم أو حاملاً أو كبير السن، وتعزيز برامج التوعية الأسرية حول العنف الأسري وآليات الوقاية منه، ومراجعة دليل حماية الأسرة.</p><h2>رواتب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأعضاء ضرورة مراجعة وتحديث جدول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2012، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية في الدولة مع مراجعة دورية لجدول الرواتب كل 5 سنوات ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء، داعياً في الوقت نفسه إلى تعديل المادة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 62 لسنة 2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية.</div></p><p class='article-text'>بحيث تضاف فئة الشباب المقبلين على الزواج إلى الفئات المستثناة من الشروط الواردة. وشدد على ضرورة وضع آليات وإجراءات تحد من الأفكار الدخيلة على الأسر الإماراتية التي تفرزها وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المجلس على ضرورة تفعيل نص المادة 11 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الخاص بتحديد حد أدنى للراتب الإجمالي عند التعيين الأول في الدرجات التنفيذية الدنيا. </div></p><p class='article-text'>ودراسة شمول فئة الأعزب محدود الدخل والمقبل على الزواج ضمن الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق الوطني للدعم السكني (سكني)، بالإضافة إلى توفير فئة «المسكن المؤقت» ضمن برامج الإسكان الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد خطط استراتيجية طويلة المدى لتخصيص الأراضي وتخطيطها بما يلبي الاحتياجات السكنية المستقبلية للمواطنين.</p><h2>نقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المجلس الوطني الاتحادي، في توصياته إلى ضرورة إصدار الجهات المعنية قراراً بنقل تبعية مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من المحاكم إلى وزارة الأسرة، لافتاً إلى أن هذا الإجراء سيسهم في تحقيق التكامل الاجتماعي والوقائي والمهني في معالجة القضايا الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أهمية تعديل قرار وزير العدل رقم 554 لسنة 2021 بشأن لائحة التوجيه الأسري، بإلزام الموجهين الأسريين بالتأهيل الأكاديمي المتخصص (علم النفس/ الخدمة الاجتماعية/ الإرشاد الأسري) والخضوع لدورات اعتماد مهني في الوساطة الأسرية. </div></p><p class='article-text'>ودعا المجلس إلى توسيع دور مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري ليشمل الدور الوقائي والمتابعة للحالات ما بعد الصلح أو الانفصال على المدى الطويل، وعدم الاقتصار على الدور العلاجي للمشكلة فقط، بالإضافة إلى وضع حزمة حوافز مادية ومعنوية جاذبة لمهنة الموجه الأسري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس ضرورة تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2015 بشأن تنظيم مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية وتعديلاته، بالنص على توطين الكادر الفني والإداري ضمن مسار توطين تدريجي مع اشتراط أن يكون مدير المركز أو المشرف الفني من المواطنين.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن إصدار لائحة مهنية لأخلاقيات العمل في مراكز الاستشارات الأسرية، لاعتماد إطار وطني لجودة الاستشارات الأسرية. ودعا المجلس في توصياته المرتبطة بمحور «التغيرات الاجتماعية وأثرها في الاستقرار الأسري» إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2024 بشأن الدعم والتمكين الاجتماعي بإنشاء «النظام الوطني للإخطار الإلكتروني الفوري بواقعة الوفاة» يحدد اختصاصات الجهات المشاركة وآليات الربط الإلكتروني، فضلاً عن إنشاء منصة اتحادية متكاملة تحت مسمى «الأرملة القائدة» تعنى بتمكين الأرامل وتعزيز دورهن في بناء الأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'>ودعت توصيات المجلس إلى استحداث نظام اتحادي موحد لـ«مسكن الأرامل» بعد وفاة أزواجهن يضمن لهن الإقامة في مسكن الزوجية مع إمكانية التمديد المؤقت أو الانتفاع المشروط بعد العدة في حال عدم توافر بديل سكني مناسب.</p><p class='article-text'>وأوصى المجلس بإنشاء صندوق وطني للنفقة يتولى ضمان صرف النفقات المحكوم بها للمستفيدين بصورة فورية ومستمرة، في الحالات التي يتعذر فيها سداد الزوج للنفقة مع إمكانية الرجوع على الزوج بالمبالغ المصروفة وبالطرق القانونية المقررة، بالإضافة إلى وضع برامج للآباء بعد الانفصال بحضور جلسات إرشادية نفسية واجتماعية مجانية تركز على تعزيز التعاون بين الوالدين لصالح الأبناء.</p><h2>اختصاصات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقبت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، بأن التوصيات التي قدمها المجلس الوطني الاتحادي سيتم العمل فوراً على دراستها ضمن نطاق عمل الوزارة، موضحة أن عدداً من التوصيات التي جاءت في التقرير تندرج ضمن اختصاصات الوزارة وهناك توصيات أخرى ضمن اختصاص جهات أخرى وسوف يتم التنسيق في شأنها ووضع الحلول المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بنقل إدارة المحاكم من المراكز الإصلاحية إلى المؤسسات الأسرية، أشارت معاليها إلى أن بعض الحكومات المحلية اعتمدت مؤخراً قرارات لنقل هذه المراكز إلى مؤسسات متخصصة بهدف تقديم الخدمات في بيئة أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'>وتقوم الوزارة بدراسة هذه التجارب المحلية للاستفادة من أفضل الممارسات المعتمدة حديثاً بهدف دعم تطوير خدمات التوجيه الأسري ورفع كفاءتها دون الإخلال بالأطر التنظيمية المعمول بها على المستوى الاتحادي ونركز على عدد من المسارات وتطوير المعايير المهنية وبناء قدرات الكوادر وتعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والاجتماعية بما يضمن وضوح الأدوار ودعم النهج القضائي والتوعوي وتقليل الأثر الاجتماعي، والوزارة تعمل على منهج حكومي متكامل يستفيد من القرارات المحلية ويحقق الهدف المشترك لحماية الأسرة وتعزيز استقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، إن الوزارة تولي موضوع حماية الأطفال والأسرة أولوية قصوى في الفضاء الرقمي وتعمل على تعزيز بيئة رقمية آمنة بالتكامل مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن قانون السلامة الرقمية للطفل، يتطلب التركيز على الطفل وهذا القانون يهدف إلى حماية الأطفال من الممارسات الضارة عبر الإنترنت وتعزيز الاستخدام الآمن، وتمكين المعنيين من أداء دورهم الفاعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تطوير منظومة الحماية الأسرية أولوية استراتيجية بما ينسجم مع التشريعات الاتحادية واختصاص الحماية الأسرية على مستوى قطاع مستقل في الوزارة لتطوير هذه المنظومة وتعزيز الحوكمة، ويتولى قطاع الحماية الأسرية هذه المسؤولية بما في ذلك إدارة خدمات الإيواء لضمان توفير خدمات الحماية والإيواء المؤقت وفق الحاجة وخصوصية كل حالة وذلك بالتعاون مع المعنيين.</div></p><p class='article-text'>وتعد وزارة الداخلية من أبرز الشركاء للوزارة وهناك تنسيق ودعم كبيران بين الجانبين ونحن في طور مراجعة هذه المنظومة بشكل متكامل مراعاة للجهات الأخرى، ضمن مسار الرحلة للمتعامل المتعرض لأي إساءات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التنسيق والتكامل لدراسة الاحتياجات وتوسيع نطاق الخدمات بما يتفق مع الحاجة الميدانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توصية بنقل تبعية «التوجيه الأسري» من المحاكم إلى وزارة الأسرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مطالبة بزيادة إجازة الوضع في القطاع الحكومي إلى 98 يوماً كحد أدنى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوة لتحديث جدول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية كل 5 سنوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مطالب بإضافة «مخصص مواساة اتحادي» يصرف تلقائياً للأرملة</div></p><h2>سهيل المزروعي: مليارا درهم تكلفة صيانة وإحلال المساكن الشعبية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/21/5050663.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية متمثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان قامت بجهود عديدة لتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين وبالشراكة والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وبصدور قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2021 الذي حرص بشكل مباشر على تمكين أكبر عدد من الأسر من الاستفادة من الدعم السكني الحكومي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ملف صيانة المساكن الشعبية والإحلال وإعادة البناء تم إغلاقه بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و44 مليون درهم. وقال: في رد كتابي على سؤال برلماني حول المساكن الشعبية التي تجاوزت عمرها الافتراضي:</p><p class='article-text'>لتخطي محدودية الميزانيات المخصصة، تم وضع الضوابط والاشتراطات الصريحة التي تؤكد ضرورة عدم حصول مقدم الطلب مسبقاً على مساعدة سكنية من جهة حكومية في الدولة، لتحقيق عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجدر الإشارة إلى أن الملكية الحالية للمساكن تعود للمواطنين أصحابها، وقد حرصت الوزارة دوماً على نشر التوعية والتأكيد على دور ملاك المساكن في المحافظة على المسكن والاهتمام بصيانته الدورية وعدم انتظار وصوله لحالة التدهور. </div></p><p class='article-text'>وفي إشارة إلى الجهود السابقة، أوضح المزروعي، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وما تم فيها من جرد وحصر ومعاينة لجميع المساكن التي تم بناؤها قبل 1990 هدفت إلى صيانة وإحلال وإعادة بناء المساكن القديمة والمتهالكة، وبدورها قامت الوزارة في عام 2012 بتنفيذ ومتابعة المكرمة بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: كما حرصت الوزارة منذ بدء المكرمة على متابعة وحض المواطنين على ضرورة تحديث بياناتهم وتقديم المستندات اللازمة بهذا الشأن للتمكن من الاستفادة بالشكل الصحيح، وأيضاً تفادياً لازدواجية الانتفاع بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لأكبر عدد من المواطنين وفق الموازانات المرصودة.</div></p><p class='article-text'>بالرغم من العديد من التحديات التي واجهتنا من المشمولين بالمكرمة من عدم استجابة بعض الأفراد لوجوب إحلال المسكن أولاً والرغبة في الاحتفاظ به بالرغم من تهالكه. واستمر العمل في المبادرة لفترة تقارب 9 سنوات لحين استلام قرار الدفعة الأخيرة من المستفيدين في عام 2021 والذي بموجبه تم إغلاق ملف المساكن الشعبية والإحلال بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و44 مليون درهم.</p>

سهيل المزروعي: مليارا درهم تكلفة صيانة وإحلال المساكن الشعبية

«الوطني» يتبنى 29 توصية لتعزيز «حماية الأسرة»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية متمثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان قامت بجهود عديدة لتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين وبالشراكة والتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها صدور قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021 الذي حرص بشكل مباشر على تمكين أكبر عدد من الأسر للاستفادة من الدعم السكني الحكومي، مشيراً إلى أن ملف صيانة المساكن الشعبية والإحلال وإعادة البناء تم إغلاقه بقيمة إجمالية تجاوزت الـ (2) مليار و (44) مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: في رد كتابي اليوم الأربعاء على سؤال برلماني حول المساكن الشعبية التي تجاوزت عمرها الافتراضي: "لتخطي محدودية الميزانيات المخصصة، تم وضع الضوابط والاشتراطات الصريحة التي تؤكد على ضرورة عدم حصول مقدم الطلب مسبقاً على مساعدة سكنية من جهة حكومية في الدولة، لتحقيق عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص. كما تجدر الإشارة بأن الملكية الحالية للمساكن تعود للمواطنين أصحابها، وقد حرصت الوزارة دوماً على نشر التوعية والتأكيد على دور ملاك المساكن في المحافظة على المسكن والاهتمام بصيانته الدورية وعدم انتظار وصوله لحالة التدهور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة إلى الجهود السابقة، أوضح معالي المزروعي، أنه من خلال مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تم جرد وحصر ومعاينة جميع المساكن التي تم بناءها قبل عام 1990 بهدف صيانة وإحلال وإعادة بناء المساكن القديمة والمتهالكة، وبدورها قامت الوزارة في عام 2012 بتنفيذ ومتابعة المكرمة بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "كما حرصت الوزارة منذ بدء المكرمة على متابعة وحث المواطنين بضرورة تحديث بياناتهم وتقديم المستندات اللازمة بهذا الشأن للتمكن من الاستفادة بالشكل الصحيح، وأيضاً تفادياً لازدواجية الانتفاع بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لأكبر عدد من المواطنين وفق الموازنات المرصودة. واستمر العمل في المبادرة لفترة تقارب (9) سنوات لحين استلام قرار الدفعة الأخيرة من المستفيدين في العام 2021 والذي بموجبه تم إغلاق ملف المساكن الشعبية والإحلال بقيمة إجمالية تجاوزت الـ (2) مليار و (44) مليون درهم.</div></p>

سهيل المزروعي: ملياري درهم تكلفة صيانة وإحلال المساكن الشعبية القديمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء على ضرورة مراجعة وتحديث جدول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2012، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية في الدولة مع مراجعة دورية لجدول الرواتب كل 5 سنوات ورفع تقرير بذلك إلى مجلس الوزراء، داعياً في الوقت ذاته إلى تعديل المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021 بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية، بحيث تضاف فئة الشباب المقبلين على الزواج إلى الفئات المستثناة من الشروط الواردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة موضوع "حماية الأسرة ومفهومها وكيانها" على ضرورة وضع آليات وإجراءات تحد من الأفكار الدخيلة على الأسر الإماراتية التي تفرزها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، وتضمنت المطالبات تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (68) لسنة 2024 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام، وإنشاء مرصد وطني لرصد أثر المحتوى الإعلامي الرقمي على الأسرة وإعداد دراسات دورية لتحليل، وإطلاق برنامج وطني لدعم إنتاج المحتوى الرقمي الإماراتي الموجه للأسرة والشباب، لتعزيز إنتاج المحتوى المحلي المعزز للهوية الوطنية والقيم الإماراتية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس على ضرورة تفعيل نص المادة (11) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الخاص بتحديد حد أدنى للراتب الإجمالي عند التعيين الأول في الدرجات التنفيذية الدنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودراسة شمول فئة الأعزب محدود الدخل والمقبل على الزواج ضمن الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق الوطني للدعم السكني (سكني)، بالإضافة إلى توفير فئة "السكن المؤقت» ضمن برامج الإسكان الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعداد خطط إستراتيجية طويلة المدى لتخصيص الأراضي وتخطيطها بما يلبي الاحتياجات السكنية المستقبلية للمواطنين.</div></p>

"الوطني" يدعو لتحديث جدول رواتب موظفي الحكومة الاتحادية كل 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية الهند، تحظى باهتمام استثنائي على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تؤكد الحرص على تعزيز جهود الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/20/5048144.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن العلاقات الإماراتية الهندية تمثل نموذجاً للتفاهم السياسي والتكامل الاقتصادي والتجاري وممتدة عبر التاريخ ومستندة إلى أساس راسخ من علاقات الصداقة التي تزداد صلابة على مر الأيام وتسهم في بلورة آفاق واعدة من التعاون الثنائي في المجالات كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم سياسياً واقتصادياً، وتنامي دور الشراكات الاستراتيجية في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة، وهو ما يجعل من العلاقات الإماراتية الهندية نموذجاً متقدماً للتعاون القائم على المصالح المشتركة والرؤى المتقاربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، أكدت ناعمة عبدالله الشرهان أن حزمة الاتفاقيات التي سبق أن وقعتها الإمارات مع الهند فضلاً عن المزمع توقيعها خلال الفترات المقبلة، وخاصة المتعلقة بمجالات الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية، تمثل نقلة نوعية في مستوى العلاقات، حيث انتقلت من التعاون التقليدي إلى آفاق أوسع من التكامل الاقتصادي والاستثماري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن هذه الشراكة أسهمت في رفع حجم التبادل التجاري غير النفطي إلى مستويات قياسية، وجعلت الهند أحد أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، مشيرة إلى أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الموقعة بين الدولتين، ساعدت على تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المتبادلة، من خلال تخفيض الرسوم الجمركية وتسهيل حركة السلع ورؤوس الأموال، وهو ما انعكس إيجاباً على نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عدنان حمد الحمادي إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية الهند تحظى باهتمام واسع في الأوساط الاقتصادية، لما تمثله من محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، ولما تحمله من دلالات استراتيجية تعكس عمق الشراكة ومتانة الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العلاقات بين الإمارات والهند ليست وليدة اللحظة، بل تمتد جذورها إلى عقود طويلة من التبادل التجاري، حيث شكّلت الموانئ الإماراتية تاريخياً نقطة وصل رئيسة بين شبه القارة الهندية والمنطقة العربية، لافتاً إلى أن هذا التعاون أسهم في بناء جسور من الثقة والتفاهم المتبادل بين الشعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منى خليفة حماد إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعكس حكمة السياسة الخارجية الإماراتية القائمة على بناء شراكات طويلة الأمد مع القوى الاقتصادية الصاعدة، وفي مقدمتها الهند، التي تُعد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الهند وما يصحبها من لقاء مرتقب بين سموه وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، تحمل في طياتها رسالة واضحة مفادها أن العلاقات الإماراتية الهندية ليست علاقات ظرفية أو مرحلية، بل هي شراكة استراتيجية راسخة تستند إلى رؤية مشتركة للمستقبل، وإلى إدراك متبادل لأهمية التعاون في مواجهة التحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الزيارة ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، ولا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، وغيرها من القطاعات الحيوية التي تهم البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الإمارات من أكبر المستثمرين في السوق الهندية، وخاصة في مجالات التكنولوجيا والخدمات، وتشكّل الهند سوقاً استراتيجية للشركات الإماراتية الساعية للتوسع في آسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق محمد عيسى الكشف إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات كمركز مالي وتجاري عالمي، ما يمنح الشركات الهندية منصة مثالية للوصول إلى أسواق إقليمية ودولية أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن البلدين يتشاركان رؤية واضحة نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وهو ما يفتح المجال أمام تعاون أكبر في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر والتقنيات النظيفة، بما ينسجم مع التزامات البلدين تجاه أهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الهند تمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة نضال محمد الطنيجي إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية الهند الصديقة، تمثل استمراراً لنهج دولة الإمارات في بناء الجسور وتعظيم القواسم المشتركة في علاقاتها مع الدول الصديقة، ودعم الجهود الهادفة إلى تعزيز التنمية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن ما يميز هذه العلاقة هو قيامها على أسس راسخة من الثقة المتبادلة، والرؤية المشتركة، والمصالح المتوازنة، إضافة إلى الاحترام العميق المتبادل، لافتة إلى أن هذه الزيارة لا تقتصر أهميتها على توقيع اتفاقيات أو بحث ملفات آنية، بل تعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى بناء نموذج ناجح للعلاقات الدولية يقوم على الشراكة والتعاون والتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعيد راشد العابدي أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الهند تبقى مثالاً حياً على كيفية تحويل روابط الصداقة والجغرافيا إلى شراكات عصرية فاعلة، تسهم في تحقيق التنمية والاستقرار والازدهار لشعبي البلدين الصديقين، وتدعم جهود السلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جمهورية الهند، تشكل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتؤكد عمق الروابط الثنائية التي تجمع الإمارات والهند، والمبنية على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك والمصالح المتبادلة، فضلاً عن كونها تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية على مختلف الأصعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حشيمة ياسر العفاري: لقد شهدت العلاقات الإماراتية الهندية تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين، والتي تقوم على أسس الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، والدفع نحو مستقبل يعزز الاستقرار والازدهار.</div></p><p class='article-text'>وهذه الزيارة تُعد خطوة جديدة نحو تعزيز الجهود الثنائية في دعم الاقتصاد والتنمية الدوليين، وترسيخ الحوار والتفاهم بين الشعوب، بما يعكس دور البلدين الفاعل في تعزيز النظام العالمي القائم على التعددية والتعاون البنّاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: إن هذه العلاقة المتينة بين الإمارات والهند تمثل نموذجاً يحتذى به في العلاقات الدولية، حيث تتكامل الرؤى حول أهمية التنمية المستدامة، والتصدي للتحديات العالمية من خلال الشراكات الإيجابية والعمل المشترك، ونسأل الله التوفيق لقيادتنا الرشيدة في كل ما فيه خير للبلاد والعباد، وللعلاقات الإماراتية الهندية المزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سالم حمد بالركاض العامري: إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جهورية الهند والتي يلتقي فيها ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند من شأنها ترسيخ مسيرة التعاون بين الشعبين الصديقين لتنطلق نحو آفاق أرحب من التكامل على الصعد الاقتصادية والتبادل التجاري وغيرها من المجالات الحيوية، مشيداً بما وصلت إليه العلاقات الثنائية على الصعد كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تحظى هذه الزيارة باهتمام دولي واسع لما تحمله من رسائل سياسية ودبلوماسية فعالة في تعزيز فرص توسيع مجالات العمل الاقتصادي والاستثماري، وسوف تبقى الإمارات نموذجاً لدولة تجمع بين حكمة الرؤية والشراكات الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الإنسانية جمعاء ضمن حوار متبادل وبناء.</div></p>

أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي: آفاق واعدة للتعاون التنموي بين الإمارات والهند

«الوطني» يؤكد أهمية تعزيز الإنتاج المحلي للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

18 توصية لتعزيز الصحة الوطنية والأمن الدوائي في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا المجلس الوطني الاتحادي وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى ضرورة إنشاء صناديق تمويل بحثية متخصصة لدعم الابتكار في القطاع الدوائي، ووضع آليات لتتبع مصادر بيع وشراء الأدوية عبر المواقع الإلكترونية، إضافة إلى وضع معايير معتمدة ومعلنة لترخيص المواقع الالكترونية، وتخفيض أسعار الأدوية وخاصة الأدوية المبتكرة من خلال التعاون والتنسيق مع الشركات الدوائية العالمية المصنعة للأدوية المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد المجلس خلال مناقشته "سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية" 18 توصية طالب فيها بتشجيع شركات التأمين على اعتماد المنتجات الطبية المحلية ضمن تغطيتها الطبية، وإعطاء المنتجات الطبية المحلية الأولوية في المناقصات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المجلس بتضمين تداول المنتجات العشبية والعلاجات الشعبية وآليات ترخيصها والرقابة عليها بنصوص واضحة، من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، وبضرورة التخزين الاستراتيجي للمواد الخام الفعالة التي تكفي لخمس سنوات على الأقل بالتعاون مع قطاع الصناعات الدوائية وفقاً لاحتياجات القطاع التصنيعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت توصيات المجلس على أهمية توجيه إنتاج المصانع الوطنية للأدوية نحو التخصصية في الإنتاج مع إعطاء الأولوية للأدوية البيولوجية المبتكرة من خلال عقد شراكات مع المصانع الدولية، فضلاً عن وضع استراتيجية توعوية لرفع الوعي المجتمعي بأهمية الصناعات الوطنية للمنتجات الدوائية وجودتها  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المجلس الوطني إلى أهمية توطين وتطوير الكفاءات الوطنية لاستدامة الصناعات الدوائية عبر انشاء معاهد وطنية متخصصة، واستحداث برامج اكاديمية وتطبيقية في مهن الصناعات الدوائية، ووضع استراتيجية شاملة لاستقطاب الكوادر المواطنة في قطاع الصناعات الدوائية، بجانب تعزيز التعاون بين المؤسسات الاكاديمية والمنشآت الصحية من خلال إنشاء وحدات متخصصة للأبحاث السريرية.</div></p><h2>كفاءات بحثية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت التوصيات إلى أهمية إنشاء مختبرات ومراكز بحث متقدمة في الدولة لدعم عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية، والعمل على استقطاب الكفاءات البحثية والمهارات المتخصصة في مجالات الصناعات الدوائية، وإنشاء منصة وطنية موحدة للبيانات من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمحلية والمؤسسات الاكاديمية والمستشفيات ومصانع الادوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التوصيات أهمية إطلاق حملات توعوية موجهة للجمهور للتحذير من مخاطر شراء الأدوية من مصادر غير رسمية، وإدراج الأدوية الجنسية المصنعة محلياً ضمن المنتجات الطبية، التي يشملها المسار السريع للموافقة التسويقية، في اللائحة التنفيذية الجاري أعدادها للقانون، وذلك في المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت التوصيات على ضرورة إنشاء وحدة وطنية لمواءمة الاعتماد الدولي ضمن مؤسسة الإمارات للدواء، لتعزيز التعاون مع هيئات مثل FDA وEMA عبر توقيع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، فضلاً عن تقديم حوافز استثمارية فعالة من خلال نظام الحوافز والمزايا الذي سيصدره مجلس الوزراء بموجب المادة 30 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2024.</div></p>

"الوطني" يحدد 18 توصية لتعزيز الأمن الوطني للصناعات الدوائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وجود ألية لمتابعة سرعة رد شركات التأمين الصحي على الموافقات التأمينية التي تطلب للمرضى وخاصة الحالات الحرجة، مشيراً إلى أن سرعة الاستجابة الفورية للحالات الحرجة تمثل أولوية قصوى لحماية الأرواح وضمان سلامة المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في إجابته على سؤال خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم، حول "آلية التدخل الطبي السريع للحالات الحرجة ومعوقات الاستجابة المرتبطة بتأخر موافقات شركات التأمين"، ان الوزارة تواصل اتخاذ وتطوير حزمة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية لتسريع موافقات التأمين الصحي، للحد من تأخير الموافقات، منها حوكمة إدارة المطالبات المالية التي تعتمد على التحول الرقمي لسرعة انجاز الموافقات التأمينية، والموافقات الفورية لحالات الطوارئ، ومراقبة الالتزام والتنظيم من قبل المنشآت الصحية، والاستمرار في تطوير السياسات لسرعة التدخل الطبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى وجود مرسوم بقانون للمسؤولية الطبية يلزم المنشآت الطبية بتقديم الخدمة الطبية للحالات الحرجة والمصابين بغض النظر عن وجود تأمين صحي حيث لا ينتظر الطبيب أو المستشفى الموافقة التأمينية، لافتاً إلى أن المريض أولاً والإجراءات الإدارية لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن صحة المواطن والمقيم في مقدمة أولويات الحكومة وقد اختار المشرع بأن يكون لها قانون يحميها ويتم مراقبة المنظومة الصحية كاملة والعمل على سد أي فجوة قد تظهر.</div></p>

أحمد الصايغ: حزمة من الإجراءات لتسريع موافقات التأمين الصحي للحد من التأخير

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مؤسسة الإمارات أولت الخدمات المقدمة لكبار المواطنين أولوية قصوى، عبر شبكة متكاملة من المرافق الصحية المنتشرة في كل الإمارات الشمالية، حيث تضم شبكة الرعاية الصحية 20 منشأة للتأهيل تابعة للمؤسسة موزعة على 6 إمارات قدمت 85 ألف جلسة علاج طبيعي وتأهيل، بزيادة 6% مقارنة بعام 2024، ما يعكس التطور المستمر وحجم الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السركال: خلال رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء) حول "نقص عدد مراكز التأهيل لكبار المواطنين في الإمارات الشمالية" ، بأنه تم إضافة 3 مراكز رعاية صحية أولوية، أسهمت في تقديم 4 آلاف جلسة تأهيلية لكبار المواطنين بزيادة 21% عن عام 2024، كما تم تطوير برامج طبية وعيادات افتراضية، إضافة إلى حصول كافة المؤسسات والمنشآت الصحية على الاعتماد الطبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بدور المهم الذي تقوم به مراكز التأهيل لكبار المواطنين، وحرص الجهات المعنية على تعزيز مبادرات وآليات تطوير هذه المنظومة.</div></p>

يوسف السركال: 85 ألف جلسة علاج طبيعي وتأهيل قدمتها 20 منشأة في 6 إمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ حزمة من الإجراءات المرتبطة ببرنامج «اطمئنان»، المقدم عبر منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على تفعيل إلزامية البرنامج خلال الفترة المقبلة، نظراً لدوره الحيوي في تعزيز مفاهيم الوقاية الصحية والكشف المبكر خاصة فيما يتعلق بالكشف عن الامراض المرتبطة بمرض السرطان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه، في رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء)، أنه في ظل الارتفاع العالمي في معدلات الإصابة بمرض السرطان، تولي حكومة دولة الإمارات أولوية قصوى لبرامج الكشف المبكر، باعتبارها من أكثر الوسائل فاعلية في تقليل نسب الإصابة والمضاعفات المرتبطة بالمرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أشار إلى أن إمارة أبوظبي طورت نموذجاً متقدماً من خلال برنامج «افحص»، وهو برنامج فحص دوري شامل وإلزامي، مرتبط بنظام التأمين الصحي «ثقة»، ويستهدف المواطنين ابتداءً من سن 18 عاماً، حيث يتم تقديم الفحوصات كل سنتين إلى ثلاث سنوات، أو وفق ما تقتضيه الحاجة الطبية، بما يراعي الفروق الفردية ومستويات الخطورة الصحية، ويعزز مفهوم الوقاية الشخصية المبنية على التقييم الطبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل برنامج «افحص» الكشف عن عدد من أنواع السرطان، من بينها سرطان القولون وعنق الرحم والرئة، إضافة إلى إدخال تقنيات تشخيص متقدمة مثل «الخزعة السائلة» للفئات المؤهلة، كما يتضمن البرنامج حزمة متكاملة من الفحوصات الوقائية للأمراض المزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، بما يضمن اتباع نهج شمولي لصحة الفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن ضمان إتاحة الفحوصات الوقائية لكافة فئات المجتمع تم تحقيقه من خلال الربط المباشر بين برامج الفحص ومتطلبات التأمين الصحي، بما يضمن توفير الفحوصات الأساسية دون أعباء مالية إضافية، ويعزز مبادئ العدالة الصحية وتكافؤ الفرص في الحصول على الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تقدم أيضاً برنامج «اطمئنان»، وهو برنامج فحص دوري شامل للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير المعدية، بما في ذلك بعض أنواع السرطان، ويتم تنفيذه حالياً عبر إدماج الفحوصات الوقائية ضمن مسارات الرعاية الصحية الروتينية، مع العمل على تفعيل إلزاميته مستقبلاً من خلال ربطه بمتطلبات التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بجهود الوزارة في اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات الصحية، أشار إلى أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بمجال الوقاية الصحية، مؤكداً أن الجهات الصحية تعمل على تبني أحدث التقنيات التشخيصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تشمل تقنيات التصوير المتقدمة، والفحوصات الجينية، والاختبارات المعملية الحديثة، والخزعات السائلة، بما يسهم في تعزيز التنبؤ بالمخاطر الصحية، ورفع دقة النتائج، وتسريع التشخيص، ودعم التدخل العلاجي المبكر والوقاية الاستباقية.</div></p>

أحمد الصايغ : برنامج "اطمئنان" سيكون بشكل إلزامي خلال الفترة المقبلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن ملف إصدار قانون التأمين الصحي يحظى بأولوية قصوى ضمن أجندة وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومجلس الوزراء، انطلاقاً من الحرص على تعزيز صحة المواطنين وضمان استدامة الخدمات الصحية المقدمة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الوزارة، وإدراكاً لأهمية تطوير منظومة الضمان الصحي، قامت بالتعاون مع وزارة المالية بإعداد مشروع قانون الضمان الصحي، مشيراً إلى أنه سيتابع شخصياً مراحل إصدار القانون مع الجهات المختصة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وفق الأطر المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في رد معاليه على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم حول جهود الوزارة في إصدار نظام التأمين الصحي للمواطنين، حيث شدد على أن مجانية توفير العلاج في دولة الإمارات للمواطنين، ولشريحة واسعة من المقيمين، تمثل نهجاً ثابتاً وواضحاً، وتحظى برعاية مباشرة من القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التأخر في إصدار القانون لا يعني بأي حال من الأحوال تأثر المواطنين بتكاليف العلاج أو تحميلهم أعباء مالية إضافية، لافتاً إلى أن الدولة مستمرة في التزامها بتوفير خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة عبر مستشفيات القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار في هذا السياق إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تواصل العمل على تطوير المنظومة العلاجية بشكل مستمر، سواء من خلال المراكز الصحية أو المستشفيات العامة والتخصصية، وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية، وذلك في إطار إشراف الوزارة المباشر وحرصها على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية في الدولة.</div></p>

أحمد الصايغ: ملف إصدار قانون التأمين الصحي أولوية ضمن أجندة الحكومة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أن الذكرى العشرين لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في دبي ليست مجرد تاريخ على التقويم، بل محطة وطنية لمسيرة التحول والإنجازات، نستحضر فيها مسيرة قيادية ألهمت الأجيال، وجعلت دبي مركزاً عالمياً للتنمية، ومدينةً نموذجية في الاقتصاد والمعرفة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ناعمة عبدالله الشرهان: «قاد سموه دبي برؤية سبّاقة جعلت الإنسان محور التنمية، مؤمناً بأن الإنجاز لا يتحقق بالانتظار، بل بالجرأة في القرار والالتزام بالتنفيذ. خلال هذه السنوات، شهدت دبي قفزات نوعية في جميع المجالات، وأصبحت نموذجاً عالمياً في الاقتصاد والمعرفة والسياحة، مع حكومة ذكية وخدمات متقدمة، ومبادرات تنموية رائدة، ورؤية واضحة تستشرف المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، شدد الدكتور عدنان حمد الحمادي على أن رؤية سموه لم تقتصر على دبي فحسب، بل امتدت لتشكل رافداً أساسياً لمسيرة دولة الإمارات نحو الريادة العالمية. وقال: «أسهمت رؤية سموه في ترسيخ مكانة دبي والإمارات عالمياً من خلال تعزيز ثقافة التميز، وترسيخ مبادئ الكفاءة والشفافية، وإطلاق مبادرات نوعية وغير مسبوقة في التعليم والصحة والاقتصاد الرقمي والاستدامة وصناعة المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة مريم عبيد البدواوي، إن القيادة الحكيمة لسموه حولت الإمارات إلى قصة نجاح نموذجية في الإدارة الحكومية وصناعة المستقبل، وإن دبي أصبحت مثالاً للتنافسية وجودة الحياة. وأضافت: «بفضل الرؤية الثاقبة لسموه، تم تحويل الطموحات إلى واقع ملموس، من خلال تطوير البنية التحتية والاقتصاد والمعرفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت عائشة الظنحاني إلى أن رؤية سموه الاستباقية القائمة على الابتكار والمعرفة والتمكين شكلت ركائز أساسية لترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والتعليم والتسامح وجودة الحياة، وأضافت: «جعلت دبي نموذجاً عملياً للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، وبيئة جاذبة للمواهب والعقول المبدعة، كما أنها أصبحت منصة للتجارب النوعية في الابتكار وريادة الأعمال». وقالت حشيمة ياسر العفاري: « أسهمت رؤية سموه في تحويل التحديات إلى فرص، والطموحات إلى واقع ملموس، فصارت دبي منارة عالمية للابتكار وريادة الأعمال، ووجهة جاذبة للطاقة الإبداعية والمواهب من مختلف أنحاء العالم. وقد رسخت هذه الرؤية مكانة الإمارات في الصدارة العالمية، وجعلتها مثالاً يحتذى به في التنمية والريادة». وأكدت نجلاء علي الشامسي أن القيادة الحكيمة لسموه جعلت دبي نموذجاً عالمياً في التنمية الاقتصادية والحوكمة الحديثة، وأرست ركائز الاقتصاد المتنوع والبنية التحتية المتقدمة، مع التركيز على الاستثمار الحقيقي في الإنسان، الذي أصبح محور كل السياسات والمبادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت شيخة الكعبي إلى أن الذكرى العشرين لتولي سموه الحكم تشكل شهادة حية على قيادة ترى في الطموح مساراً دائماً لا يتوقف، وتؤمن بأن الإنجاز الحقيقي يقاس بما يمكن تحقيقه غداً، وأن المستقبل يُبنى بالإرادة والعمل، وهو نهج ألهم أجيالاً وجعل من الإمارات قصة نجاح يُحتذى بها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منى راشد طحنون: «قاد سموه تحولاً نوعياً في منظومة العمل الحكومي الاتحادي، قائماً على الابتكار والمرونة واستشراف المستقبل، مؤكداً أن الحكومة خُلقت لخدمة الإنسان وتسريع جودة حياته. لقد أسهمت رؤيته في إرساء نموذج حكومي متقدم جعل من دولة الإمارات مرجعاً عالمياً في الأداء والتخطيط الاستراتيجي وكفاءة الخدمات، وأطلق سياسات وطنية ومبادرات اتحادية كبرى عززت التنافسية الاقتصادية ورفعت كفاءة رأس المال البشري، وربطت التخطيط الحكومي بأهداف طويلة المدى تخدم أجيال الحاضر والمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت آمنة العديدي أن سموه يرى أن الإنجاز الحقيقي لا يُقاس بما تحقق، بل بما يمكن تحقيقه غداً، وأن فلسفته في القيادة تقوم على التطوير المستمر والابتكار الدائم، وجعل الإنسان محور كل السياسات والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حميد أحمد الطاير: «إن إنجازات سموه خلال عشرين عاماً تمثل ركيزة أساسية لمسيرة الدولة الاتحادية، ودافعاً لمواصلة العمل نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، وقد ألهمت رؤيته أجيالاً من المواطنين والكوادر الوطنية، وترسخت ثقافة التميز وجعلت من الإمارات قصة نجاح يُحتذى بها عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد عيسى الكشف: «قاد سموه دبي برؤية طموحة وعزيمة لا تعرف المستحيل، محوّلاً الإمارة إلى مدينة عالمية نابضة بالحياة، ومركزاً اقتصادياً ومالياً وسياحياً، ومنصة رائدة للابتكار وريادة الأعمال، ووجهة للطاقات والعقول من مختلف أنحاء العالم. لم تقتصر إنجازاته على دبي فحسب، بل امتدت لتعزز مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية». وأكدت عائشة إبراهيم المري أن الإنجازات تظل مصدر فخر لكل إماراتي ودليلاً على قيادة قريبة من الناس، وإيماناً دائماً بأن المستقبل يُبنى بالإرادة والعمل، فيما أشارت منى خليفة حماد إلى أن ما تحقق في دبي وما تشهده دولة الإمارات من تقدم في مختلف القطاعات هو انعكاس مباشر لفكر قيادي يؤمن بأن الريادة لا تُنتظر بل تُصنع عبر مبادرات ومشاريع تنموية طموحة ومتفردة.</div></p>

أعضاء «الوطني»: محطة وطنية لمسيرة التحول الشامل والإنجازات

<p class='article-text'><div data-empty="false">هطلت أمطار الخير على مختلف إمارات الدولة، وتوقع المركز الوطني للارصاد أن يكون طقس اليوم غير مستقر مع تزايد الفرص لهطول المزيد من الأمطار، وتستمر الحالة الجوية حتى غد الجمعة، حيث تمر الموجة الرئيسية للأمطار، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن التأثيرات المصاحبة لهذه الحالة تشمل تجمع المياه وجريان الأودية مع حدوث اضطرابات في البحر.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSaABMkjXTY/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى استمرار هطول أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق متفرقة من الدولة بدءاً من المناطق الغربية، حيث تمتد تدريجياً لتشمل مدينة أبوظبي ودبي، ثم المناطق الشمالية ومدينة العين والمناطق الشرقية وتكون مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً مع احتمالية لسقوط حبات البرد على بعض المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المركز الوطني للارصاد بأن التأثيرات المصاحبة لهذه الحالة تشمل تجمع المياه وجريان الأودية واحتمال حدوث انزلاقات أرضية، فضلاً عن احتمال وجود هبات رياح نشطة إلى قوية قد تؤدي إلى تطاير الاجسام الصلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المركز الوطني للأرصاد الجميع إلى الالتزام بإجراءات السلامة واتباع تعليمات الجهات المختصة خلال هذه الفترة، وبين المركز أنه يتابع الوضع على مدار الساعة وسيستمر بموافاة الجمهور بآخر المستجدات.</div></p>

أمطار الخير تعم الإمارات وتوقعات باستمرار الحالة الجوية حتى الغد

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي صقر غباش، إن إقرار الميزانية الاتحادية لعام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخ الدولة، يؤكد أن الإمارات تمضي في مسار تصاعدي من النمو والاستقرار، وأن سياساتها المالية قائمة على الثقة بقدراتها الذاتية ورؤيتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الميزانية ليست رقماً قياسياً فحسب، بل رسالة ثقة استراتيجية تعبر عن نضج الإدارة المالية للدولة، وقدرتها على الجمع بين الاستدامة والتنمية، وبين رفاهية الحاضر واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي محمد بن هادي الحسيني خلال مناقشة مشروع القانون إن اعتماد مجلس الوزراء، للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بإجمالي 92.4 مليار درهم، مقارنة بـ 71.5 مليار درهم في ميزانية العام 2025، يمثل قفزة نوعية بنسبة تقارب 29%، لتكون بذلك الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني والالتزام بدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 تمثل نموذجاً متقدماً للتخطيط المالي القائم على استشراف المستقبل، لافتاً إلى أن السياسات المالية التي تتبناها دولة الإمارات أصبحت أكثر قدرة على الاستجابة للمتغيرات العالمية، وأكثر تركيزاً على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وأن التركيز على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية، يعكس إيمان الدولة بأن الاستثمار في الإنسان والابتكار هو المحرك الأهم للنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول توزيع الميزانية الوارد في ملحق مشروع القانون، تم تخصيص 34.6 مليار درهم على القطاعات الأساسية، حيث خصص لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات نسبة 37% من إجمالي الميزانية، بما تضمنه من برامج التعليم العام والجامعي، ومعاشات التقاعد، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والخدمات العامة. </div></p><p class='article-text'>كما تم تخصيص 27.1 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية بنسبة 29% من إجمالي الميزانية، ولقطاع الاستثمارات المالية تم تخصيص 15.4 مليار درهم وبنسبة 17%، بالإضافة إلى المصاريف الاتحادية بواقع 12.7 مليار درهم، والتي تمثل 14% من إجمالي الميزانية، وتم تخصيص 2.6 مليار درهم لقطاع البنية التحتية والاقتصادية بما يمثل نسبة 3 % من إجمالي الميزانية.</p><h2>التأمين الصحي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مناقشة مشروع القانون، أكد أعضاء المجلس على ضرورة الإسراع في اعتماد ميزانية التأمين الصحي، وتوسيع مشاريع مراكز علاج الصحة النفسية، ومراعاة التوازن بين سرعة التغيير المؤسسي واستدامة الأثر التنموي للقطاعات الحيوية، وإعادة النظر في شروط استحقاق منحة الزواج بتخفيض سن المستحق عن 21 عاماً لتحقيق استقرار الأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا الأعضاء إلى إنشاء مراكز إخصاب في مختلف مناطق الدولة، وتعديل رواتب المتقاعدين المنتسبين لوزارة الداخلية قبل عام 2008 م، وتعيين الخريجين والباحثين عن عمل، وزيادة المنحة السكنية، وزيادة بدل الأبناء للمتقاعدين أسوة بالعاملين، وزيادة ميزانية مشروع تطوير مستقبل التعليم في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الأعضاء بدعم مشاريع الرياضة المجتمعية لتعزيز الصحة العامة من خلال إنشاء مسارات المشي والملاعب المفتوحة في مختلف المناطق، والاهتمام بالاستثمار المالي في دعم الصناعة الوطنية في مجالات الطاقة والصناعة والبيانات لمردودها الإيجابي على الميزانية.</div></p><h2>أسئلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني إلى أن شركات التأمين المرخصة في الدولة تقدم العديد من خدمات التأمين الصحي، سواء كانت تغطيات أساسية في وثائق التأمين وفقاً لما هو مقرر من قبل هيئات التأمين الصحي في مختلف إمارات الدولة، أو منافع وتغطيات إضافية على تلك الوثائق ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين والمستفيدين من وثيقة التأمين مقابل أقساط إضافية، يتم الاتفاق عليها، سواء كانت تلك الوثائق فردية أو جماعية. </div></p><p class='article-text'>وذكر فيما يتعلق بتغطية الأمراض المزمنة، بأنها من التغطيات المتوفرة في العديد من باقات التأمين الأساسية الموجودة في مختلف إمارات الدولة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر باقة التأمين الصحي الأساسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات الشمالية التي تم اعتمادها في مطلع العام الحالي، لافتاً إلى أنه حتى في الحالات التي لا ترد فيها هذه الأمراض من التغطيات الأساسية، فإنه يمكن تغطيتها من قبل شركات التأمين وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بهذا الشأن مع المستفيدين.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في رده على سؤال برلماني في شأن قيام بعض شركات التأمين الصحي بإدراج استثناءات في وثائق التأمين تستثني تغطية بعض الحالات الصحية، مثل الأمراض الخلقية التي يولد بها الإنسان، والأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والربو، وأمراض القلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بخصوص الأمراض الخلقية التي تولد مع الإنسان، سواء كانت داخلية أو خارجية قال معاليه، إنها لا تعتبر من المنافع الأساسية الإلزامية الواجب توفيرها ضمن وثائق التأمين الصحي وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئات الصحية في مختلف إمارات الدولة، وتقع في حالات عديدة ضمن الاستثناءات من تغطية التأمين الصحي شأنها شأن الاستثناءات الأخرى الواردة في وثائق التأمين الصحي الموجودة في الدولة، وخصوصاً الأمراض الوراثية المزمنة، وذلك نظراً لارتفاع تكاليف العلاج المترتبة عليها وتجنباً لارتفاع أسعار وثائق التأمين الصحي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه لا بد من مراجعة شروط وثيقة التأمين الصحي لكل حالة على حدة ونوع المرض الذي يعاني منه المستفيد، للتأكد من مدى تغطية الوثيقة لهذا النوع من المرض من عدمه، وإمكانية إضافته على الوثيقة والقسط المترتب دفعه للشركة في حال تغطية هذا المرض.</div></p><h2>حوافز حكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: إن برامج دعم نافس، عبارة عن حوافز حكومية تستهدف تشجيع توظيف المواطنين في القطاع الخاص، إلا أنها لا تستوفي بشكل كامل شرط الانتظام والاستمرارية المنصوص عليهما في المادة (2) من نظام القروض المصرفية، لافتاً إلى أن البنوك قد تنظر وفقاً لإدارتها للمخاطر وممارسات الإقراض لديها في احتساب دعم برنامج نافس عند تقييم الملف الائتماني بشكل أشمل، بشرط عدم تعارض ذلك مع متطلبات المصرف المركزي الرقابية المتعلقة بتحديد الدخل المنتظم واحتساب عبء الدين، ومع الالتزام بالإقراض المسؤول وحماية المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد معاليه في رده على سؤال برلماني حول «ضمان تمكن المستفيدين من برنامج نافس في الحصول على القروض من البنوك»، إن مصرف الإمارات المركزي، أصدر نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد رقم (29/2011)، ودخل حيز التنفيذ في مايو 2011 وتم تعديله وإصدار إيضاحات بشأنه خلال الفترة الماضية، حيث يهدف النظام إلى تحديد العلاقة بين البنوك وعملائها الأفراد وتعزيز الشفافية لضمان التمويل المسؤول وحماية المتعاملين من خلال وضع ضوابط واضحة بشأن حد مبلغ القرض ومدة السداد والأقساط الشهرية التي يجب أن تتناسب مع دخل العميل، وكذلك مصادر الدخل التي يمكن الاعتماد عليها عند منح القروض، بما يضمن قدرة العميل على سداد التزاماته طوال مدة القرض بما يتناسب ودخله وعدم تحميله أعباء إضافية تفوق قدرته على السداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المادة (2) من النظام تنص على تعريف القرض الشخصي بأنه القرض الذي يمنح للعميل الفرد ويتم سداده من الراتب أو مستحقات نهاية الخدمة أو أي دخل منتظم آخر من مصدر معروف يمكن التحقق منه، مشيراً إلى أن الدخل الذي يجوز للبنوك الاعتماد عليه، يجب أن يكون منتظماً وثابتاً وصادراً عن مصدر معروف، ويمكن التحقق من استمراريته خلال مدة سداد القرض.</div></p>

الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة

«الوطني» يوافق على الميزانية العامة للاتحاد 2026 بإجمالي 92.4 مليار درهم

<p class='article-text'>أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية أن شركات التأمين المرخصة في الدولة تقدم العديد من خدمات التأمين الصحي سواء كانت تغطيات أساسية في وثائق التأمين وفقاً لما هو مقرر من قبل هيئات التأمين الصحي في مختلف إمارات الدولة، أو منافع وتغطيات إضافية على تلك الوثائق ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين والمستفيدين من وثيقة التأمين مقابل أقساط إضافية، يتم الاتفاق عليها سواء كانت تلك الوثائق فردية أو جماعية.</p><p class='article-text'>وذكر معاليه فيما يتعلق بتغطية الأمراض المزمنة، بأنها من التغطيات المتوفرة في العديد من باقات التأمين الأساسية الموجودة في مختلف إمارات الدولة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر باقة التأمين الصحي الأساسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة التي تم اعتمادها مطلع العام الحالي، لافتاً إلى أنه حتى في الحالات التي لا ترد فيها هذه الأمراض من التغطيات الأساسية، فإنه يمكن تغطيتها من قبل شركات التأمين وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بهذا الشأن مع المستفيدين.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في رده على سؤال برلماني اليوم في شأن قيام بعض شركات التأمين الصحي بإدراج استثناءات في وثائق التأمين تستثني تغطية بعض الحالات الصحية، مثل الأمراض الخلقية التي يولد بها الإنسان، والأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والربو، وأمراض القلب.</p><p class='article-text'>أما بخصوص الأمراض الخلقية التي تولد مع الإنسان، سواءً كانت داخلية أو خارجية قال معاليه، إنها لا تُعتبر من المنافع الأساسية الإلزامية الواجب توفيرها ضمن وثائق التأمين الصحي وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئات الصحية في مختلف إمارات الدولة، وتقع في حالات عديدة ضمن الاستثناءات من تغطية التأمين الصحي شأنها شأن الاستثناءات الأخرى الواردة في وثائق التأمين الصحي الموجودة في الدولة، وخصوصاً الأمراض الوراثية المزمنة وذلك نظراً لارتفاع تكاليف العلاج المترتبة عليها وتجنباً لارتفاع أسعار وثائق التأمين الصحي في الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف: أنه لا بد من مراجعة شروط وثيقة التأمين الصحي لكل حالة على حدة ونوع المرض الذي يعاني منه المستفيد، للتأكد من مدى تغطية الوثيقة لهذا النوع من المرض من عدمه، وإمكانية إضافته على الوثيقة والقسط المترتب دفعه للشركة في حال تغطية هذا المرض.</p>

محمد الحسيني : الأمراض المزمنة مغطاة في العديد من باقات التأمين الأساسية

<p class='article-text'>وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026م، حيث قُدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2026 بمبلغ 92.4 مليار دهم، بينما قُدرت المصروفات بمبلغ 92.4 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وقال معالي صقر غباش، إن إقرار الميزانية الاتحادية لعام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخِ الدولة، يؤكدَ أن الإمارات تمضي في مسارٍ تصاعدي من النمو والاستقرار، وأن سياساتها المالية قائمة على الثقة بقدراتها الذاتية ورؤيتها المستقبلية، فهذه الميزانية ليست رقما قياسيا فحسب، بل رسالة ثقة استراتيجية تعبر عن نضج الإدارة المالية للدولة، وقدرتها على الجمع بين الاستدامة والتنمية، بين رفاهية الحاضر واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>ونص مشروع القانون على أن تعتمد ميزانيات كافة الجهات الاتحادية المستقلة بما فيها مواردها المالية التقديرية الذاتية المدرجة بالجداول الملحقة بهذا القانون، وأن تولي وزارة المالية اتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية وإجراء المناقلات المالية والتسويات المحاسبية والتعديلات اللازمة لذلك على ميزانيات الجهات الاتحادية أثناء تنفيذ الميزانية العامة بشأن توفير التمويل المطلوب للمصروفات والمشاريع والبرامج التي يقرها مجلس الوزراء والتعديلات المالية المرتبطة بإعادة هيكلة الحكومة الاتحادية، وتوفير التمويل الإضافي لميزانيات الجهات الاتحادية، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1 يناير 2026 وحتــى 31 ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، خلال مناقشة مشروع القانون إن اعتماد مجلس الوزراء، للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بإجمالي 92.4 مليار درهم، مقارنة بـ 71.5 مليار درهم في ميزانية العام 2025، يمثل قفزة نوعية بنسبة تقارب 29%، لتكون بذلك الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني والالتزام بدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه إن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 تمثل نموذجاً متقدماً للتخطيط المالي القائم على استشراف المستقبل، وجاء إعداد الميزانية ضمن رؤية استراتيجية تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز جاهزية الدولة لمتطلبات المرحلة المقبلة، وتطوير منظومة العمل الحكومي بما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة. إن السياسات المالية التي تتبناها دولة الإمارات أصبحت أكثر قدرة على الاستجابة للمتغيرات العالمية، وأكثر تركيزاً على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني</p>

الإمارات.. 92.4 مليار درهم ميزانية الاتحاد عن السنة المالية 2026

<p class='article-text'>احتفلت الجالية السودانية بعيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مقر النادي الاجتماعي السوداني بأبوظبي، وسط حضور كثيف من أبناء الجالية، وبمشاركة لافتة لعدد من الأدباء والشعراء والفنانين الإماراتيين.</p><p class='article-text'>وشهد الاحتفال حضور الشيخ منصور بن سرور بن محمد الشرقي، إلى جانب عدد من رؤساء الأندية السودانية في دولة الإمارات، في أجواء احتفالية مهيبة أحياها فنانون وشعراء من السودان والإمارات، عكست عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين. وبدأت فعاليات الاحتفال بعزف النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعقبه النشيد الوطني لجمهورية السودان، ثم توالت الفقرات التراثية الإماراتية والسودانية، إضافة إلى تقديم أغنيات وطنية من البلدين أكدت متانة الروابط التاريخية بين الشعبين، وعبرت عن امتنان الجالية السودانية، التي يقدر عددها بنحو 300 ألف شخص، لما تجده من حسن استقبال وكرم ضيافة في وطنها الثاني، دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وفي لوحة فنية جسدت تمازج الثقافتين، قدمت الفنانة الإماراتية سلامة المزروعي أغنية سودانية، فيما غنت الفنانة السودانية نهى الصادق أغنية إماراتية، في مشهد نال إعجاب الحضور. كما قدمت زهرات جمعية المرأة السودانية بأبوظبي عروضاً فلكلورية جمعت بين الرقصات التراثية الإماراتية والسودانية .</p>

الجالية السودانية في أبوظبي تشارك الإمارات احتفالاتها بعيد الاتحاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة الإمارات عن انطلاق مهمة مبادرة «مسراح» بالتعاون مع برنامج أكتف أبوظبي، بمشاركة 100 شاب وشابة من المتأهلين لخوض رحلة تمتد لمسافة 1000 كيلومتر، وذلك بعد إتمام مرحلة تدريبية مكثفة شارك فيها نحو 500 شاب وشابة من مختلف أنحاء الدولة ومن 35 جنسية مختلفة، ويأتي هذا الحدث ضمن عام المجتمع 2025، حيث تهدف «مسراح» إلى تمكين الشباب عبر تجربة وطنية مجتمعية فريدة تمزج بين النشاط البدني والتراث الإماراتي الأصيل، وتعزز دور المجتمع في دعم مبادرات الهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وجاء الإعلان عن بدء المهمة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته مؤسسة الإمارات، أول من أمس، في أبوظبي، بحضور عدد من الإعلاميين والشركاء الاستراتيجيين والجهات الداعمة، وشهد المؤتمر استعراضاً شاملاً لمراحل التدريب، ومعايير اختيار المشاركين، والمهارات التي اكتسبوها خلال برنامج امتد لأربعة أشهر وشمل تدريبات على المهارات البدنية والتراثية المرتبطة برحلات الصحراء، وستنطلق المهمة بتاريخ 8 ديسمبر، حيث قُسم المشاركون على 5 فرق سيقيمون في 15 مخيماً، فيما تختتم المهمة بتاريخ 22 ديسمبر من الشهر الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخضع المشاركون لتدريبات نظرية وعملية تحت إشراف هيئة أبوظبي للتراث، شملت مهارات ركوب الإبل، والسنع الإماراتي، وفنون الترحال في الصحراء، وذلك بهدف تقديم تجربة مستوحاة من حياة الأجداد وأنماط التنقل التقليدية. ويمثل بدء المهمة اليوم انتقالاً رسمياً للمشاركين الـ100 إلى خوض الرحلة الكبرى الممتدة لمسافة 1,000 كيلومتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد رحلة «مسراح» عبر مسار يحاكي طرق الترحال القديمة، حيث ينطلق المشاركون من منطقة السلع في الظفرة مروراً بصحراء ليوا وجبل حفيت ومدينة العين، وصولاً إلى منطقة الوثبة، وعلى مدى أسبوعين، سيقطع المشاركون عشرات الكيلومترات يومياً ضمن بيئة طبيعية تعزز قيم الصبر والمثابرة والانضباط والعمل الجماعي، وتقدم لهم تجربة حياتية عميقة مستلهمة من التراث الإماراتي.</div></p><p class='article-text'>وتنسجم المبادرة مع جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب وربطهم بجذورهم الثقافية والتراثية من خلال تجربة ميدانية حقيقية، كما تدعم مبادرة «مسراح» أهداف عام المجتمع 2025 في تعزيز المشاركة المجتمعية، وإبراز دور الشباب في إحياء الموروث الإماراتي، إلى جانب تشجيعهم على تبني نمط حياة صحي ونشط يجمع بين الرياضة والانتماء الوطني.</p>

بمشاركة 100 شاب وشابة لقطع 1000 كيلومتر في أبوظبي

«مؤسسة الإمارات» تطلق مهمة «مسراح»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت المواقع المخصصة لمسيرة الاتحاد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توافد أبناء 120 قبيلة مشاركة في المسيرة راسمين بتواجدهم لوحة جماهيرية تعكس فخرهم وابتهاجهم بعيد الاتحاد الـ 54.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشاركون أدوا أهازيج وطنية وعروضاً تراثية، وعبروا عن اعتزازهم بقيادتهم الرشيدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"البيان" تواجدت في الحدث حيث رصدت كلمات أبناء القبائل الذين أكدوا أن مسيرة الاتحاد، مسيرة خير ونماء وعطاء لا ينضب، وهي تمضي بتضامن وتكاتف أبناء الإمارات، من أجل تحقيق المزيد من التطور والرخاء والتقدم في مختلف المجالات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في المسيرة مواطنين يمثلون 120 قبيلة، هي: الأحباب، الأشخري، آل بالخيل، آل باوزير، بلحارث، البحارنة، البداه، البدواوي، آل بريك، البلوشي، بني تميم، بني حماد، بني شميلي، بني غيث، بني كتب، بني كعب، بني هاجر، آل بوحمير، البوسعيدي، آل بو عميم، آل بو مهير، الجابري،  الجنبه، الحبوس، الحجري، الحساني، الحوسني، الحفيتي، الخزرجي، الخليفي، الخنيشي، الخواطر، الخوري، الدرامكه، الدروع، الدهامنه، الراشد، الرميثات، الرواشد، الريسي، الزبيدي، الزعاب، الزيودي، الساعدي، السالمي، السبوسي، السعدي، السقاطرة، السلامي، السناني، السمومحي، السيابي، الشامسي، الشحوح، الشكيلي، شمر، الصيعر، الصوافي، الطنيج، الظنحاني، الظهوريين، الظواهر،  العبري، العدوي، العربان، العزيزي، العفار، العكبري، العلوي، آل علي، آل عمرو، العمودي، العنتلي، العوالق، العوامر، العوذلي،  العيسائي، الغافري، الغفلي، القايدي، القبيسات، قحطان، آل كثير، الكرب، الكلباني، الكويتات، الكيومي، المحرمي، المرازيق، المرر، آل مره، المسافري، المسكري، المشاغين، المشجري، المعمري، المقابيل، المناصير، المناهيل، المنعي، المهره، النعيم، النقبيين، النهدي، النيادات، الهرمودي، الهمامي، الهنائي، الهنداسي، الهواشم، الواحدي، الوحشي، الياسي، اليافعي، اليحيائي، اليماحي.</div></p>

120 قبيلة تشارك في "مسيرة الاتحاد"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المركز الوطني للأرصاد أن شهر ديسمبر يعد آخر شهور فصل الخريف، على أن يبدأ فصل الشتاء فلكياً في الثلث الأخير من الشهر، وتحديداً في 23 ديسمبر. </div></p><p class='article-text'>من الناحية المناخية، يُعد ديسمبر من أشهر الشتاء في الدولة، وتشهد درجات الحرارة العظمى والصغرى انخفاضاً يتراوح بين 3 و6 درجات مقارنة بشهر نوفمبر.</p><p class='article-text'>وأشار المركز إلى أن الدولة تتأثر خلال الشهر الجاري بامتداد المرتفع السيبيري القادم من الشمال، مصحوباً برياح شمالية شرقية تعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الليل، وخاصة على المناطق الداخلية والجبلية. كما تتأثر الدولة بمرور منخفضات جوية من الغرب، تؤدي إلى تكاثر السحب وتتهيأ الفرصة أحياناً لسقوط الأمطار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المركز، ترتفع الرطوبة النسبية وخاصة في ساعات الصباح الباكر نتيجة مرور كتل الهواء المعتدلة فوق مياه الخليج، ما قد يؤدي إلى تكوّن ضباب خفيف أو كثيف في بعض المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز أن متوسط درجات الحرارة لشهر ديسمبر يتراوح بين 17.7 و21.8°م، فيما تكون درجات الحرارة العظمى بين 21.7 و27.4°م، ودرجات الحرارة الصغرى بين 12.9 و17.4°م. ويبلغ متوسط سرعة الرياح 11 كم/ساعة، ومتوسط الرطوبة النسبية حوالي 63%.</div></p>

موفق محمد