<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المركز الوطني للأرصاد أن درجة الحرارة المتوقعة لشهر مايو الجاري ستكون حول المعدل العام، وسيكون المعدل المتوقع خلال هذا الشهر 32.3 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن التوقعات لهذا الشهر تشير إلى أن معدل سقوط الأمطار سيكون أقل أو حول المعدل العام بواقع 3.1 ملمترات، لافتاً إلى أن الرطوبة النسبية العظمى في الهواء ستقل بالمقارنة مع شهر أبريل الماضي، حيث من المتوقع أن تكون نسبة الرطوبة 65 %، مع وجود فرص لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للإحصاءات المناخية لشهر مايو، التي نشرها المركز الوطني عبر نافذته على منصة «إكس»، فإن أعلى كمية أمطار سجلت في مايو كانت في عام 1981، وتحديداً في منطقة «الفلي» بواقع 134.4 ملم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الإحصائيات، فقد شهد شهر مايو من العام 2025 تسجيل أعلى درجة حرارة، وذلك في منطقة «سويحان» التي سجلت 51.6 درجة مئوية، بينما تم تسجيل أقل درجة حرارة خلال شهر مايو عام 2005 بواقع 9 درجات مئوية فقط، وذلك في منطقة «جبل جيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز أن شهر مايو عام 2021 يعد أكثر شهور مايو تسجيلاً لعدد مرات تكرار الضباب في الدولة، بواقع 10 أيام للضباب الكثيف، و4 أيام للضباب الخفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن شهر مايو من عام 2002 كان أكثر الأشهر التي شهدت تكراراً لحدوث الغبار في الدولة بواقع 5 مرات، وذلك في منطقة «مطار زايد الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الرياح المتوقع أن تسود شهر مايو، قال المركز الوطني للأرصاد، إن الدولة تسودها رياح جنوبية شرقية في الصباح تتحول إلى شمالية غربية في النهار، حيث تتأثر الدولة بدورة نسيم البر والبحر، كما تتأثر الدولة أحياناً برياح شمالية غربية نشطة في بعض الأيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المركز إلى أن شهر مايو من العام 2010 شهد تسجيل أعلى هبة رياح بواقع 117.2 كيلومتراً/ساعة، وذلك في منطقة «جبل مبرح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للأرقام والإحصائيات التي نشرها مركز الإرصاد، فإن أعلى مجموع يومي للإشعاع الشمسي سجل لشهر مايو كان في عام 2021 بواقع 10590 وات في الساعة/متر مربع في أبوظبي، بينما كان شهر مايو من العام 2024 هو الأدنى من حيث المجموع اليومي للإشعاع الشمسي، الذي سجل 1659 وات في الساعة/متر مربع في منطقة «ميناء الفجيرة».</div></p>

سقوط الأمطار سيكون أقل أو حول المعدل العام بواقع 3.1 ملمترات

32.3 معدل درجة الحرارة المتوقع في مايو الجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشار تقرير إحصائي حديث صادر عن وزارة الداخلية حول الأسباب التي أدت إلى وقوع الحوادث خلال العام الماضي 2025، إلى تسجيل إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة وقوع 20 حادثاً مرورياً بسبب التعب والنعاس اللذين أصابا نحو 20 سائقاً أثناء القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للإحصائيات فإن إجمالي عدد الحوادث المسجلة بذلك وصل خلال السنوات الأربع الأخيرة (2022–2025) إلى 113 حادثاً مرورياً على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأعوام، فقد شهد عام 2022 وقوع 37 حادثاً على مستوى الدولة، بسبب التعب والنعاس، موزعة بين 28 حادثاً في أبوظبي، وحادثين في دبي، و4 حوادث في الشارقة، وحادث في أم القيوين، وحادثين في رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما سجل العام 2023 وقوع 29 حادثاً بسبب التعب والنعاس، توزعت بين 25 حادثاً في أبوظبي، وحادثين في دبي، وحادثين في رأس الخيمة، في الوقت الذي شهدت فيه إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة في عام 2024 تسجيل 27 حادثاً مرورياً، منها 23 حادثاً في أبوظبي، وحادثان في دبي، وحادثان في رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة على تنظيم حملات توعوية للسائقين من مخاطر مواصلة قيادة المركبات عند الشعور بالنعاس أو التعب، مشيرة إلى أن النعاس يتسبب في وقوع حوادث مرورية خطرة مثل تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء والانحراف المفاجئ وغيرها.</div></p>

20 حادثاً مرورياً بسبب التعب والنعاس 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أرقام رسمية حديثة صادرة عن وزارة الداخلية عن جانب مقلق في سلوك بعض السائقين، حيث سُجل 36 حادثاً مرورياً العام الماضي نتيجة قيادة مركبات من دون رخصة قيادة على مستوى الدولة، في مؤشر واضح على خطورة هذه المخالفة وتداعياتها على السلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الإحصاءات، فإن هذه الحوادث تعكس استهتاراً بالقوانين المرورية وعدم إدراك حقيقي لمخاطر القيادة من دون تأهيل قانوني أو مهاري، ما يعرّض الأرواح والممتلكات لخطر جسيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة هذه الظاهرة، شدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور العقوبات على المخالفين، حيث نص على فرض غرامة تتراوح بين 2000 و10,000 درهم على من يقود برخصة أجنبية غير معترف بها لأول مرة، فيما تصل العقوبة في حال التكرار إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5000 و50,000 درهم أو بإحدى العقوبتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعاقب القانون كل من يقود مركبة من دون رخصة قيادة، أو برخصة لا تخوله قيادة نوع المركبة، بالحبس مدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة من 5000 إلى 50,000 درهم، فيما تتصاعد العقوبة في حال العود لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 20,000 و100,000 درهم أو بإحدى العقوبتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح القانون للزائرين والسياح القيادة باستخدام رخص دولية معتمدة، إلا أنه يُلزم المقيمين بالحصول على رخصة قيادة إماراتية فور استخراج الإقامة، تفادياً للمساءلة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت طرق الدولة خلال السنوات الماضية حوادث خطرة تسبب بها مراهقون نتيجة القيادة من دون رخصة أو خبرة كافية، ما أدى إلى وقوع إصابات ووفيات، ودفع الجهات المعنية إلى إدخال تعديلات قانونية دخلت حيز التنفيذ في 29 مارس 2025. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، حذرت الجهات الشرطية من التهاون مع هذه المخالفة، مؤكدة ضرورة التزام الأفراد بالقوانين المرورية، داعية أولياء الأمور إلى تشديد الرقابة على أبنائهم وعدم السماح لهم بقيادة المركبات من دون رخصة، لما يشكله ذلك من خطر كبير على حياتهم وحياة الآخرين.</p>

36 حادثاً بسبب القيادة بلا رخصة.. وعقوبات رادعة للمستهترين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشادت قيادات سودانية بالإجراء القانوني الذي اتخذه معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 13 متهماً و6 شركات إلى القضاء المختص لمحاسبتهم قانونياً على المخالفات القانونية التي ارتكبوها في قضية العتاد العسكري الخاص بسلطة بورتسودان، موضحين بأن قائمة الأدلة والمستندات وما تضمنتها من اعترافات، تعكس رسوخ دولة القانون والمؤسسات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5170549.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت القيادات عن استهجانها الشديد لمحاولات أفراد هذه الشبكة والجهات التي تقف خلفهم استغلال ما توفره دولة الإمارات من تسهيلات وامتيازات للمقيمين والمستثمرين، مؤكدين في الوقت نفسه، أن مثل هذه التصرفات تمثل خيانة وإساءة بالغة إلى روح الضيافة الإماراتية وإلى القيم التي قامت عليها الدولة.</div></p><h2>أعمال مشينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد إبراهيم الميرغني، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة «تأسيس»، بأن هذه الممارسات لا تمثل بأي حال من الأحوال الشعب السوداني، ولا الجالية السودانية المقيمة في دولة الإمارات، والتي عُرفت بالتزامها واحترامها للقانون، وتبرؤها التام من مثل هذه الأعمال المشينة التي تتنافى مع قيمها وأخلاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الميرغني: «هذا الحدث يكشف بوضوح مستوى الغباء السياسي والعملياتي المريع، فكيف يقوم طرف سوداني بتهريب أسلحة عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما يواصل اتهامها علناً بتسليح خصمه في النزاع؟!</div></p><p class='article-text'>هذا التناقض السخيف لا يعكس إلا تآمراً على الشعب السوداني نفسه ومحاولة يائسة لاستغلال موقع الإمارات اللوجستي والمالي ثم توجيه الاتهامات الكاذبة لها في ذات الوقت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «الإمارات دولة ذات سيادة وقوانين صارمة، ولن تسمح أبداً باستخدام أراضيها ممراً لتهريب الأسلحة أو زعزعة الاستقرار»، وثمن الدور المحوري والاحترافي الذي قامت به الأجهزة الإماراتية المختصة في كشف هذه الشبكة وتعقب خيوطها، في دلالة واضحة على يقظة مؤسسات الدولة وكفاءتها العالية في التصدي لكافة أشكال الجريمة المنظمة، لا سيما تلك التي تمس الأمن الإقليمي والدولي.</div></p><h2>أمن وسيادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السفير عبد الرحمن شرفي، سفير جمهورية السودان لدى الإمارات: إن العدالة في دولة الإمارات لا تعرف تهاوناً حين يتعلق الأمر بأمنها وسيادتها ونزاهة منظومتها الاقتصادية والمالية الملتزمة بالقواعد والإجراءات الدولية المتعارف عليها.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن «ما كشفت عنه التحقيقات من محاولات ممنهجة للالتفاف على القوانين، واستغلال البيئة الاستثمارية المتقدمة التي أرستها دولة الإمارات، يمثل سلوكاً مداناً ومرفوضاً بكل المقاييس القانونية والأخلاقية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن هذه القوانين التي شُرعت لتكون جسوراً للتنمية والانفتاح، لا يمكن أن تتحول إلى أدوات تُستغل لتمرير أنشطة غير مشروعة أو لتحقيق مكاسب ملتوية على حساب الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد السفير رفضه القاطع لأي محاولة لاستغلال أراضي دولة الإمارات أو مؤسساتها أو نظامها المالي لأغراض تتعارض مع قوانينها أو تمس بسيادتها، قائلاً: «الإمارات، بما تمثله من نموذج للاستقرار والانفتاح، لن تكون يوماً منصة للأنشطة غير المشروعة أو مسرحاً لتصفية الحسابات أو تمرير الأجندات الخفية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أن كشف هذه الخلية يسلط الضوء على واقع مؤلم يتمثل في وجود فئات تسعى إلى تأجيج الصراع الدائر في السودان وإطالة أمده، بدوافع ضيقة ومصالح شخصية أو حزبية.</div></p><p class='article-text'>في تجاهل تام لمعاناة الشعب السوداني الذي يرزح تحت وطأة الحرب وما تجرّه من مآسٍ إنسانية مروعة، تشمل النزوح واللجوء والجوع وانعدام الأمن، فضلاً عن الانتهاكات التي تطال المدنيين من ترهيب واعتقال وتعذيب وقتل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الممارسات تكشف أيضاً عن دور تجار الدين والحروب وأثريائها، الذين يسعون إلى تحقيق أجنداتهم السياسية والمالية على حساب استقرار الأوطان وكرامة الشعوب، وهو أمر يستدعي موقفاً دولياً حازماً لمواجهة هذه الظاهرة وتجفيف منابعها، مشيداً في الوقت نفسه، بالتزام دولة الإمارات بالتعامل مع هذه القضية وفقاً لأعلى معايير العدالة والإجراءات القانونية الراسخة، بما يعزز الثقة الدولية في منظومتها القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم تصريحه بالتأكيد على أن سيادة القانون ستظل الحصن المنيع الذي يحمي دولة الإمارات، وأن العدالة ستأخذ مجراها بكل شفافية وحزم، مشدداً على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة مثل هذه الشبكات الإجرامية، وصون أمن الدول واستقرارها، وحماية الشعوب من ويلات الصراعات العبثية.</div></p><h2>إنجاز أمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب محمد أمين عبدالله الكارب، سفير جمهورية السودان الأسبق لدى الدولة، عن بالغ التقدير والإشادة بالجهود الاحترافية التي بذلتها السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أسفرت عن ضبط وتفكيك شبكة لتهريب الأسلحة كانت تعمل لصالح حكومة بورتسودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد: «إن هذا الإنجاز الأمني النوعي جاء ليؤكد المستوى المتقدم من الكفاءة والجاهزية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية الإماراتية، ويؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بمكافحة الجريمة المنظمة، لا سيما الاتجار غير المشروع بالأسلحة، لما يمثله من تهديد خطير للأمن والاستقرار في الإقليم والعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن هذا التحرك السريع يعكس حرص دولة الإمارات العربية المتحدة الدائم على صون الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي، ودورها الفاعل في دعم الجهود الدولية الرامية إلى إيقاف الحرب وتعزيز فرص الاستقرار في السودان.</div></p>

أكدوا أنها إساءة بالغة لروح الضيافة والقيم الإماراتية

قيادات سودانية: ممارسات شبكة العتاد العسكري المرتبطة ببورتسودان .. خيانة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية تحقيق دولة الإمارات سلسلة من الإنجازات الأمنية النوعية خلال شهر أبريل الماضي، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار، والتصدي للجريمة المنظمة بأشكالها كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة، عبر منشور على حسابها الرسمي في منصة «إكس»، أن هذه الإنجازات شملت تفكيك شبكة احتيال دولية تضم 276 شخصاً، في عملية تعكس كفاءة الأجهزة الأمنية وقدرتها على التعامل مع الجرائم العابرة للحدود باستخدام أحدث التقنيات والأساليب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض على أحد أعضاء عصابة إجرامية متورطة في جرائم دولية، في خطوة تؤكد الجاهزية العالية للتصدي للعصابات المنظمة وتعقب عناصرها أينما وجدت، بالتعاون مع شركاء دوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق الشراكات العالمية، أشارت الوزارة إلى مساهمتها في تفكيك عصابة «ليونز» الإجرامية الدولية، ضمن عملية أمنية عالمية مشتركة، ما يعكس الدور الفاعل لدولة الإمارات في دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد حماية الأمن الوطني، أعلنت الوزارة نجاحها في إحباط مخطط لتنظيم إرهابي كان يهدف إلى زعزعة أمن الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية، مؤكدة أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية استباقية تعتمد على الرصد المبكر والتعامل الحاسم مع التهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت وزارة الداخلية تأكيدها على التزامها بشعارها «معاً.. من أجل وطن آمن ومجتمع مستقر»، مشددة على استمرارها في تطوير منظومتها الأمنية وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية، بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار التي تنعم بها دولة الإمارات.</div></p>

«الداخلية»: إنجازات أبريل تفكيك وضبط تنظيمات إجرامية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوصى المجلس الوطني الاتحادي بضرورة إنشاء مجلس وطني للهوية الوطنية واللغة العربية، وإعداد تشريع مستقل لحماية اللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة المجلس التاسعة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، والتي عقدت، أمس، لمناقشة موضوع «سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية لغة رسمية للدولة ومكوناً أساسياً للهوية الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس، في كلمته الافتتاحية خلال مناقشة تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، أن المجلس يناقش موضوعاً يتجاوز حدود اللغة بوصفها وسيلة للتخاطب، إلى كونها ركناً أصيلاً من أركان الهوية الوطنية، وعنصراً أساسياً في مكونات التنشئة الوطنية الصحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غباش: «إن اختيار المجلس لهذا الموضوع جاء انطلاقاً من واقع ومشاهدات نعيشها يومياً داخل الأسرة، وفي المدارس، وفي الفضاء الرقمي، حيث نلاحظ تراجع حضور اللغة العربية بين بعض أبنائنا وأحفادنا، وفي قدرتهم على التعبير بها بثقة وعمق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لسنا هنا بسبب الخوف على اللغة العربية ذاتها، فهي لغة راسخة ومحفوظة بمكانتها ورسالتها، ولكن الخوف الحقيقي هو من ضعفها في ألسنة أبنائنا وأحفادنا، ومن أن تنشأ أجيال تعرف اللغة العربية معرفة سطحية، ولا تملكها امتلاكاً يربطها بهويتها ووجدانها الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «إن مناقشة هذا التقرير لا تأتي بوصفها إجراءً برلمانياً معتاداً، بل بوصفها مسؤولية وطنية، تتصل بمستقبل أجيالنا وقدرتنا على حماية لغتهم العربية، وتعزيز الانتماء والولاء للوطن».</div></p><h2>مبادرات مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، إنه انطلاقاً من رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، فإن المبادرات الوطنية لم تتوقف في توفير البيئة الداعمة للغة العربية وممارستها، وتعزيز حضورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تتمتع ببيئة تشريعية وأصول ثقافية متكاملة، تشمل المكتبات العامة والمتخصصة، والمسارح، ومراكز اللغة العربية، والمنابر الإعلامية، إلى جانب السياسات التعليمية وآليات تحفيز وتكريم الأدباء والممارسين للغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هناك ثلاث نقاط جوهرية في هذا الملف، أولها أن مكانة اللغة العربية وحمايتها وتعزيز حضورها في المجتمع الإماراتي تمثل أولوية وطنية، وثانيها أن حوكمة هذا الملف يجب أن تكون على أعلى مستوى.</div></p><p class='article-text'>وبمشاركة جميع الجهات المعنية، لضمان تحقيق النتائج المطلوبة، وثالثها الحاجة إلى تدخلات تشريعية وتنفيذية شاملة ومؤثرة، تحمي الأمن الثقافي والهوية الوطنية، مع مراعاة سياسة الانفتاح التنموية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه على الرغم من وجود البيئة الداعمة، إلا أن هناك تحديات في ظل العولمة والانفتاح، مشيراً إلى أن وزارة الثقافة عملت مع الشركاء على تأسيس أطر تنظيمية وإدارية لملف اللغة العربية على المستوى الاتحادي، من خلال قياس مؤشرات وطنية لمتابعة مدى تبني الشباب للغة العربية، وإطلاق استراتيجية الهوية الوطنية، التي تضمنت اللغة العربية ركيزة أساسية.</div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى اعتماد دراسة جدوى مشروع قانون بشأن اللغة العربية، واستحداث نموذج حوكمة من خلال لجنة الهوية الوطنية، التي تضم 11 عضواً وزارياً، بإشراف مجلس التعليم والموارد البشرية والمجتمع، بهدف متابعة الإنجاز، وضمان التنسيق بين الجهات.</p><h2>صدور قانون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الثقافة أن العام الجاري سيشهد صدور قانون اللغة العربية، إلى جانب لائحته التنفيذية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور اللغة العربية، وترسيخ مكانتها في مختلف مناحي الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شذى أمين الملا، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون، إن القانون سيغطي 10 مجالات رئيسية، تشمل الأسرة والمجتمع والحوكمة وغيرها، بما يضمن تكاملاً في تطبيقاته على المستويين المؤسسي والمجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن القانون يستهدف رفع معايير اختيار وتعيين معلمي اللغة العربية، إلى جانب تحديد حد أدنى إلزامي لتعليم اللغة العربية في التعليم العالي لبعض التخصصات.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أنه سيتضمن نصوصاً تلزم باستخدام اللغة العربية في جميع الإعلانات والحملات الدعائية الموجهة للجمهور، إضافة إلى إلزامية توفير الترجمة في المؤتمرات، التي يشارك فيها متحدثون من غير الناطقين بالعربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن القانون سيلزم كذلك بتعيين موظفين ناطقين بالعربية في أقسام استقبال الجمهور، وضمان وجود اللغة العربية في أنظمة الشركات، إلى جانب نصوص تستهدف الأسرة، تؤكد حق الطفل في تكوين لغته العربية وتلقيها.</div></p><h2>مشاريع ومبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت وزارة الثقافة أن أجندة مشاريعها التطويرية للفترة 2026 - 2027 تتضمن حزمة من المشاريع والمبادرات النوعية، التي تهدف إلى تطوير المشهد الثقافي، وتعزيز الهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذه المشاريع تشمل إعداد خريطة طريق وطنية للقراءة، وصياغة سياسات ثقافية موجهة للطفل والأسرة، إلى جانب إطلاق برامج متخصصة للمراكز الثقافية التابعة للوزارة، وبرامج ثقافية وطنية، تعنى بالتوثيق والترويج الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الاستثمار والاهتمام الحكومي بملف اللغة العربية يشهدان نمواً مستمراً، سواء على المستوى المحلي، من خلال توفير البنية التحتية الداعمة، أو على المستوى الاتحادي عبر تطوير التشريعات والمبادرات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى إطلاق عدد من المبادرات خلال السنوات الماضية، من أبرزها ميثاق اللغة العربية، وجائزة محمد بن راشد للغة العربية، وتحدي القراءة العربي، إضافة إلى صدور القانون الوطني للقراءة.كما لفتت إلى الجهود الدولية، ومنها تسجيل الخط العربي على قائمة التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونيسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب التعليم تم تعزيز حضور اللغة العربية من خلال زيادة الجرعات التعليمية المرتبطة بها، والتي استفاد منها أكثر من 60 ألف طالب، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم.</div></p><p class='article-text'>كما تعمل الجهات المعنية على تعزيز اللغة العربية ضمن نطاق الأسرة، من خلال برامج توعوية ومبادرات، تستهدف الوالدين، باعتبار الأسرة الحاضنة الأولى للغة والهوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت المداخلات بالتأكيد على أهمية ربط الجهود ضمن منظومة حوكمة وطنية متكاملة، بما يسهم في توحيد الرؤى، وضمان تكامل المبادرات وعدم ازدواجيتها، وتحقيق أثر مستدام في تعزيز اللغة العربية، وترسيخ الهوية الوطنية.</div></p><h2>صقر غباش:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لغتنا راسخة ومحفوظة.. وخوفنا الحقيقي من ضعفها في ألسنة أبنائنا وأحفادنا</div></p><h2>سالم القاسمي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مكانة اللغة العربية وحمايتها وتعزيز حضورها في المجتمع الإماراتي أولوية وطنية</div></p>

قانون مرتقب يلزم باستخدام «اللغة العربية» في التعليم العالي والإعلانات

«الوطني» يوصي بإنشاء مجلس للهوية الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الثقافة أن العام الجاري سيشهد صدور قانون اللغة العربية إلى جانب لائحته التنفيذية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور اللغة العربية وترسيخ مكانتها في مختلف مناحي الحياة. وقالت شذى أمين الملا، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون في وزارة الثقافة، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم إن القانون الجديد سيغطي 10 مجالات رئيسية تتضمن الأسرة والمجتمع والحوكمة وغيرها، بما يضمن تكاملاً في تطبيقاته على المستويين المؤسسي والمجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الملا أن القانون يستهدف رفع معايير اختيار وتعيين معلمي اللغة العربية، إلى جانب تعزيز معايير النشر، مشيرةً إلى أنه سيتضمن نصوصا تُلزم باستخدام اللغة العربية في جميع الإعلانات والحملات الدعائية الموجهة للجمهور، فضلاً عن إلزامية توفير الترجمة في المؤتمرات التي يشارك فيها متحدثون من غير الناطقين بالعربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن القانون سيُلزم كذلك بتعيين موظفين ناطقين بالعربية في أقسام استقبال الجمهور، وضمان وجود اللغة العربية في أنظمة الشركات، إضافة إلى نصوص تستهدف الأسرة، تؤكد حق الطفل في تكوين لغته العربية وتلقيها. وتوقعت وزارة الثقافة أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال العام الجاري، بما يدعم آليات التطبيق ويعزز الأثر المنشود على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجندة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر أعلنت وزارة الثقافة أن أجندة مشاريعها التطويرية للفترة 2026–2027 تتضمن حزمة من المشاريع والمبادرات النوعية التي تهدف إلى تطوير المشهد الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية، وذلك بحسب ما ورد في تقرير عرضته الوزارة أمام المجلس الوطني الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن هذه المشاريع تشمل إعداد خارطة طريق وطنية لملف القراءة، وصياغة سياسات ثقافية موجهة للطفل والأسرة، إلى جانب إطلاق برامج متخصصة للمراكز الثقافية التابعة للوزارة، وبرامج ثقافية وطنية تعنى بالتوثيق والترويج الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بأن الاستثمار والاهتمام الحكومي بملف اللغة العربية يشهدان نمواً مستمراً، مؤكدةً أنه على المستوى المحلي هناك اهتمام بتوفير البنية التحتية والبيئة الحاضنة للغة العربية والصناعات القائمة عليها، والتي تشمل المكتبات العامة والمتخصصة، والمسارح، والمنابر الإعلامية، والمؤسسات والمعاهد البحثية، والمجامع ومراكز اللغة العربية، إلى جانب منصات الاحتفاء باللغة العربية، ومعارض الكتب، والجوائز، والسياسات التعليمية، ومبادرات دعم المحتوى والإنتاج العربي والأدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاتحادي، أشارت الوزارة إلى وجود اهتمام حكومي متواصل بملف اللغة العربية من خلال التدخلات والمبادرات الوطنية وتطوير التشريعات ذات الصلة، لافتةً إلى إطلاق باقة من المبادرات التحولية في عام 2012، أبرزها ميثاق اللغة العربية، والمجلس الاستشاري، وجائزة محمد بن راشد للغة العربية، وتحدي القراءة الوطني، إضافة إلى صدور القانون الوطني للقراءة عام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد عام 2018، بحسب التقرير، إطلاق مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الحوار الإقليمي حول تحديات اللغة العربية، وفي مقدمتها تقرير اللغة العربية، والقمم الوزارية، وإعلان اللغة العربية، بينما تم في عام 2023 إطلاق قانون تنظيم الإعلام الجديد الذي حل محل قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1980.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت وزارة الثقافة إلى أنها قادت مؤخراً، في ظل التحديات الراهنة، حراكاً جديداً لتأسيس الأطر التنظيمية والإدارية لملف اللغة العربية على المستوى الاتحادي، ما أسهم في تحقيق عدد من الإنجازات، تضمنت المؤشرات الوطنية لمعدلات استخدام اللغة العربية، واستراتيجية الهوية الوطنية، ونموذج الحوكمة الوطني من خلال لجنة الهوية الوطنية، إضافة إلى إعداد دراسة جدوى لقانون خاص باللغة العربية، واستراتيجية تنمية القطاع الأدبي. وعلى الصعيد الدولي، أشارت الوزارة إلى عدد من الإنجازات البارزة، من بينها جائزة البردة وتسجيل الخط العربي على قائمة التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو.</div></p>

"الثقافة": صدور قانون اللغة العربية خلال العام الجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير أعدته لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي عن 15 تحدياً تواجه تعزيز مكانة اللغة العربية وذلك في إطار 5 محاور رئيسية تشمل: التشريع، التعليم، التنشئة الأسرية، ثورة الاتصالات والذكاء الاصطناعي إضافة إلى محور الإعلام، فيما أصدرت اللجنة توصيتين بإنشاء مجلس وطني للهوية الوطنية واللغة العربية، وإعداد تشريع مستقل لحماية اللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت اللجنة في محور التحديات التشريعية تحدي عدم اكتمال الحزمة التشريعية القائمة لصون اللغة العربية وإحياء دورها ومكانتها في المجتمع الإماراتي، كما رصدت 3 تحديات في محور تحديات التنشئة الأسرية ودورها في حماية اللغة العربية باعتبارها الحاضن الأول لإكساب الطفل اللغة العربية وشملت عمل المرأة والاعتماد على المربيات الأجنبيات، إضافة إلى إصرار بعض الأسر على تعليم أطفالها اللغة الأجنبية كلغة أساسية أولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التحديات في محور التعليم: ضعف سياسات تطوير جودة مناهج اللغة العربية، والنقص في الكوادر المؤهلة لتدريس اللغة العربية، والصعوبات المتعلقة بالتقييم الوطني الشامل لقياس مهارات اللغة العربية، وعدم كفاية الوقت المخصص للقراءة والكتابة، إضافة إلى عدم الاعتماد على الوسائل التعليمية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما رصدت اللجنة في محور ثورة الاتصالات والذكاء الاصطناعي مواجهة اللغة العربية تحديات محدودية دور الجامعات ومراكز البحوث والمكتبات العربية في رقمنه المخطوطات، غياب الموسوعات العربية الموثقة والمختصة، فيما تضمنت التحديات الخاصة بمحور الإعلام: عدم وجود سياسة إعلامية واضحة تُعنى باللغة العربية، وشيوع العامية في وسائل الإعلام، إضافة إلى تحدي ضعف الإعلام الإلكتروني العربي، وأكدت اللجنة أنه بناء على ملاحظاتها توصي بإنشاء مجلس وطني للهوية الوطنية واللغة العربية، وإعداد تشريع مستقل لحماية اللغة العربية.</div></p>

15 تحدياً تواجه تعزيز مكانة اللغة العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في معرض تعقيبه على تقرير شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، بشأن سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة ومكون أساسي للهوية الوطنية، أن اللغة العربية تعد ركناً أصيلاً من أركان الهوية الوطنية، وركن أساسي من مكونات التنشئة الوطنية الصحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، غباش خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم: "إن اختيار المجلس الوطني لهذا الموضوع للبحث والمناقشة جاء انطلاقاً من واقع ومشاهدات نعيشها في واقعنا اليومي داخل الأسرة وفي المدارس وفي الفضاء الرقمي، حيث نلاحظ تراجع حضور اللغة العربية بين بعض أبنائنا وأحفادنا وفي قدرتهم على التعبير بها بثقة وعمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي صقر غباش: "لسنا هنا بسبب الخوف على اللغة العربية ذاتها فهي لغة راسخة ومحفوظة بمكانتها ورسالتها، ولكن الخوف الحقيقي هو من ضعفها في ألسنة أبنائنا وأحفادنا ومن أن تنشأ أجيال تعرف اللغة العربية معرفة سطحية ولا تملكها امتلاكاً يربطها بهويتها ووجدانها الوطني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: "إن مناقشة التقرير لا يتم بوصفه إجراء برلماني معتاد، بل بوصفه مسؤولية وطنية تتصل بمستقبل أجيالنا وقدرتنا على حماية لغتهم العربية وتعزيز الانتماء والولاء للوطن، ولهذا مناقشتنا اليوم ستكون مختلفة عن المناقشات التي اعتدنا عليها في المجلس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الجلسة، جرى اعتماد توصيتين لتعزيز اللغة العربية، التوصية الأولى تمثلت في إعداد تشريع مستقل بحماية اللغة العربية، بما يعزز حضورها في التعليم والمؤسسات والخدمات والفضاء الرقمي ويجعل حمايتها التزاما وطنياً ومؤسسياً واضحاً، والتوصية الثانية بشأن إنشاء مجلس وطني للهوية الوطنية واللغة العربية  يتولى تنسيق الجهود الوطنية ومتابعة السياسات ذات الصلة بما يضمن تكامل بين الجهات ويحفظ للغة العربية مكانتها بوصفها ركيزة من ركائز الوطنية والانتماء الوطني.</div></p>

صقر غباش: تراجع حضور اللغة العربية بين أبنائنا مؤشر مقلق

<p class='article-text'>  تستعد وزارة الدفاع لإطلاق حزمة متكاملة من مشاريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، تحت إشراف مكتب مساعد وزير الدولة للتحول الرقمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبالتعاون مع نخبة من الشركاء الاستراتيجيين.</p><p class='article-text'>وأعلنت الوزارة عبر حسابها على «إكس»، أن المشاريع تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا، وضمن جهود الوزارة لتعزيز تبنّي التقنيات الرقمية المتقدمة ورفع كفاءة المنظومة التشغيلية، بما يواكب التوجهات الوطنية نحو حكومة رقمية أكثر جاهزية وفاعلية،و لتعزيز سرعة الاستجابة للمتغيرات الأمنية والتكنولوجية، محلياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن هذه المشاريع تندرج ضمن استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية الرقمية ودمج منظومات الذكاء الاصطناعي واستقلالها في دعم المنظومة الدفاعية وبناء كوادر وطنية قادرة على قيادة مبادرات التحول الرقمي في القطاع الدفاعي.  </p>

«الدفاع» تطلق حزمة مشاريع استراتيجية للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، عن جاهزيتها لموسم الحج المقبل، عبر توفير حزمة متكاملة من الخدمات التنظيمية واللوجستية، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحجاج، وضمان أدائهم المناسك في بيئة منظمة وآمنة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، وحملات الحج والعمرة المعتمدة في الدولة.</div></p><h2>تحديث الخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة، عبر منشور لها أمس، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أنها تعمل باستمرار على تحديث وتطوير آليات تقديمها للخدمات عبر موقعها وتطبيقها الذكي، مشيرة إلى أنها وفرت عبر تلك القنوات خدمات إصدار الموافقات الرسمية لحملات الحج والعمرة.</div></p><p class='article-text'>والتي تشمل مجموعة واسعة من الإجراءات، من بينها تجديد تراخيص الحملات، وتغيير الأسماء التجارية، وإضافة أنشطة جديدة مرتبطة بالحج، إلى جانب فتح فروع جديدة أو التنازل عنها ونقل ملكيتها، وصولاً إلى إلغاء التراخيص عند الحاجة، وذلك وفق أطر تنظيمية دقيقة، تضمن جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أنها توفر باقة متكاملة، تغطي مختلف احتياجات الحجاج، منذ لحظة التسجيل وحتى العودة إلى أرض الوطن، حيث تشمل هذه الباقة خدمات تسجيل الحجاج، وترتيبات السكن في الأراضي المقدسة، وتأمين وسائل النقل، إضافة إلى توفير الوجبات وخدمات الإعاشة، فضلاً عن الإشراف الديني والإداري، والمتابعة الصحية والتنظيمية طوال رحلة الحج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخدمات يتم تنفيذها بالتعاون مع حملات الحج والعمرة المرخصة والمعتمدة في الدولة، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة، ويعزز من تجربة الحجاج، ويحقق لهم الطمأنينة خلال أداء المناسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أنها وفرت عبر قنواتها خدمة إصدار الموافقات الخاصة بمزاولة نشاط العمرة، والتي تتيح للمواطنين الحصول على التراخيص الرسمية، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة، بما يضمن الامتثال للأنظمة المعمول بها، ويعزز من تنظيم هذا القطاع الحيوي.</div></p>

تغطي مختلف الاحتياجات من لحظة التسجيل وحتى العودة إلى أرض الوطن

حزمة متكاملة من الخدمات لتسهيل إجراءات الحج وأداء المناسك

<p class='article-text'><div data-empty="false">طالب المشاركون في حلقة نقاشية افتراضية نظمها المجلس الوطني الاتحادي أمس، بتحديث القوانين الخاصة بتقاعد أصحاب الهمم، بما يراعي ظروفهم الصحية والتحديات التي يواجهونها، خصوصاً أن التشريعات الحالية لا تمنحهم استثناءات كافية مقارنة ببقية العاملين. </div></p><p class='article-text'>كما دعوا إلى إقرار آليات للتقاعد المبكر وفق الحالة الصحية والعمر، إلى جانب زيادة الدعم المالي للأسر التي تضم أكثر من فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، نظمت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في «الوطني» حلقة نقاشية افتراضية بعنوان «نحو دمج أصحاب الهمم في التعليم والعمل»، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين، لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتمكين أصحاب الهمم في المنظومتين التعليمية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الحلقة حول محورين رئيسين، تناول الأول تجربة أصحاب الهمم في التعليم والعمل، فيما ركز المحور الثاني على تطوير بيئة دمج أصحاب الهمم، بما يضمن استدامة اندماجهم وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص. وطالبت المناقشات بضرورة تعزيز برامج إعادة التأهيل السلوكي للأطفال من المصابين باضطراب التوحد داخل المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'>وناقش الحضور ضرورة تصنيف واعتماد مراكز تأهيل وتعليم أصحاب الهمم الخاصة، مع وضع معايير واضحة للمؤسسات والعاملين فيها، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، مشيرين في الوقت نفسه إلى عدد من التحديات الميدانية، أبرزها بُعد المدارس ومراكز إعادة التأهيل عن أماكن السكن، والرسوم الدراسية والتأهيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طُرحت مطالبة المشاركين بتحديث القوانين الخاصة بتقاعد أصحاب الهمم، وإقرار آليات للتقاعد المبكر وفق الحالة الصحية والعمر، مع التأكيد على أهمية توفير وسائل نقل مخصصة لنقل أصحاب الهمم من وإلى مراكز التأهيل.</div></p><p class='article-text'>وشملت التوصيات تشكيل لجنة مختصة لمتابعة أوضاع الطلبة داخل المدارس، والتأكد من خلو البيئة التعليمية من أي مظاهر تنمر، إضافة إلى إنشاء منصة وطنية لتوظيف أصحاب الهمم تسهم في توفير فرص عمل مناسبة وتعزز الاستقرار الوظيفي لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين التوصيات البارزة، الدعوة إلى زيادة قيمة الدعم المالي المخصص للأسر التي تضم أكثر من فرد من أصحاب الهمم، وإنشاء منصة وطنية خاصة بتوظيف أصحاب الهمم.</div></p>

خلال حلقة نقاشية أوصت بإنشاء منصة لتوظيفهم

لجنة في «الوطني» تبحث دمج أصحاب الهمم في التعليم والعمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">صوّت المجلس الوطني الاتحادي، الأربعاء الماضي، بالأغلبية الكاملة (جميع الأعضاء) على رفع 11 موضوعاً حيوياً، تمس مختلف القطاعات التنموية والخدمية في الدولة إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لتحديد جلسات رسمية لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، في خطوة تعكس تكامل الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس أن الموضوعات الـ 11 تم مناقشتها عبر لجان المجلس الوطني الاتحادي وإصدار القرارات المناسبة في شأنها من قبل أعضاء المجلس، حيث تضمنت الموضوعات التي خضعت للدراسة المتعمقة محاور استراتيجية ترتبط بشكل مباشر بجودة الحياة وتعزيز تنافسية الدولة، في مقدمتها سياسة الحكومة في شأن «الإسكان وتعزيز الاستقرار السكني للمواطنين» وتوفير حلول مبتكرة تلبي احتياجات مختلف الشرائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الملفات المطروحة سياسة الحكومة في شأن «تطبيق ضريبة الشركات»، في إطار تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل، فضلاً عن سياسة الحكومة «بشأن تنظيم وتطوير المهن القانونية»، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع العدلي وتعزيز الثقة في المنظومة القانونية، إلى جانب ملف «أمن البيانات والسياسة الرقمية»، الذي يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحول الرقمي المتسارع، وضرورة حماية المعلومات وتعزيز البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'>وفي قطاع التعليم، ناقشت اللجان سياسة الحكومة في شأن «تطوير المناهج الدراسية» بما يتواكب مع متطلبات المستقبل وسوق العمل، بالإضافة إلى موضوع سياسة الحكومة في «دعم الرياضة والرياضيين»، وتطرقت إلى دعم الرياضة والرياضيين بهدف الارتقاء بالمستوى التنافسي وتحقيق إنجازات رياضية تعكس مكانة الدولة إقليمياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وحظي ملف دعم التراث الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية باهتمام خاص، تأكيداً على أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي وترسيخ قيم الانتماء، إلى جانب مناقشة سياسات الحكومة في شأن «تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية»، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز الاستدامة البيئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الصحة العامة، استعرضت اللجان سياسة الحكومة في شأن «خفض معدلات السمنة وتعزيز نمط الحياة الصحية»، في ظل التحديات المرتبطة بالأمراض المزمنة، مع التركيز على التوعية المجتمعية وتبني أنماط حياة أكثر نشاطاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الموضوعات سياسة «التوطين في القطاع الخاص»، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وتمكين الموارد البشرية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، ناقشت اللجان سياسة الحكومة في شأن «تعزيز السلامة الرقمية للطفل»، بما يضمن بيئة إلكترونية آمنة للأجيال الناشئة، في ظل الانتشار الواسع للتقنيات الرقمية واستخدام الإنترنت. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الموضوعات ضمن جهود المجلس الوطني الاتحادي لدعم توجهات الدولة في مختلف القطاعات، من خلال دراسة السياسات العامة ومتابعة تنفيذها، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.</p>

شملت الإسكان والتوطين والصحة وتطوير المناهج الدراسية وأمن البيانات والرياضة وغيرها

«الوطني» يرفع 11 موضوعاً حيوياً إلى مجلس الوزراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقدمت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي بطلب يتضمن مقترحات إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلزم الجامعات الخاصة باستيعاب الكفاءات التدريسية الإماراتية، باعتبار ذلك ضرورة وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس اللجنة، أهمية تعزيز مسارات التوطين في قطاع التعليم العالي وخاصة مهنة التدريس في الجامعات الخاصة، عبر استحداث مسار للتوطين الأكاديمي بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في دعم الكفاءات الوطنية من حملة الشهادات في هذا الجانب وتجسيد الهوية الوطنية في الحرم الجامعي بالمؤسسات الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: تمنح هذه الجامعات امتياز فتح فروع لها، الأمر الذي يتوجب عليها أن تقدم مقابل لهذه الفرصة، يتمثل في تحديد نسبة توطين مستهدفة تدريجياً لاحتواء الكفاءات الوطنية في مجال التدريس الجامعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى أن تتم عملية تحديد النسبة التوطين بناء على شراكة فاعلة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الخاصة، لتحديد نسب مستهدفة تدريجية لتوطين الوظائف الأكاديمية، بما يسهم في استيعاب وفق خطط مدروسة ومحدده تراعي كافة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا إلى الاستفادة من التجربة والنموذج الذي تعتمده جامعة الإمارات العربية المتحدة، والمتمثل في تفعيل نظام المعيدين، من خلال إبرام عقود مع الطلبة المتفوقين، على أن تتولى الوزارة تغطية تكاليف دراستهم في الخارج، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تقود مستقبلاً مسيرة التعليم والتنمية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحمادي إلى أن نظام المعيدين، الذي انطلق منذ تأسيس جامعة الإمارات، أثبت فاعليته في استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة، عبر ابتعاثهم وتأهيلهم أكاديمياً، قبل عودتهم للعمل في المؤسسات التعليمية، مؤكداً ضرورة إعادة التركيز على هذا المسار لما له من دور محوري في دعم التوطين الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن التوظيف يمثل مشروعاً استراتيجياً وطنياً يتماشى مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071، مضيفاً أن «عدد الجامعات المرتبطة بالوزارة بلغ نحو 70 جامعة، إضافة إلى 31 جامعة وطنية خاصة أنهت إجراءات الربط أو في طور استكمالها، وأن هذا العدد الكبير من المؤسسات في حال إقرار آلية محددة للتوطين سيساهم في استيعاب كافة الكفاءات المواطنة».</div></p>

دعوة لإلزام الجامعات الخاصة باستيعاب الكفاءات الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد حمزة وأسماء وهما من أصحاب الهمم في قطاع غزة «كفيفان» لبدء فصل جديد من حياتهما، بعدما جمعهما حلم بسيط، تمثل في تكوين أسرة، ظل يراودهما رغم قسوة الظروف التي يعيشها سكان القطاع، ليصبح اليوم حقيقة ضمن مبادرة العرس الجماعي «ثوب الفرح 2»، التي تنظمها عملية الفارس الشهم 3 في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن رحلة حمزة وأسماء سهلة، فقد واجها تحديات الحياة بإصرار، دون أن يفقدا الأمل في يوم يجمعهما تحت سقف واحد، حيث يقول حمزة بابتسامة يغلبها التأثر: «يا بخت من وفق راسين بالحلال»، عبارة تختصر مشاعر امتنان وفرح طال انتظاره، ويضيف، إن مشاركتهما في قرعة العرس الجماعي كانت بمثابة بارقة أمل، لم يتوقعا أن تتحول إلى واقع يبدد سنوات من الانتظار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان إعلان فوزهما بالمشاركة في «ثوب الفرح 2» لحظة استثنائية، حيث عبّرا عن سعادتهما الكبيرة بهذه المبادرة، موجهين الشكر إلى مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية على ما وصفاه بـ«الفرحة التي لا توصف»، والتي أدخلت السرور إلى قلبيهما في وقت هما بأمسّ الحاجة فيه إلى الدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حمزة وأسماء أكدا أن الأمل يمكن أن يولد من رحم المعاناة، وأن المبادرات الإنسانية قادرة على صناعة الفارق، مهما اشتدت التحديات. ويشارك حمزة وأسماء، إلى جانب عشرات العرسان، في حفل العرس الجماعي الذي أعلنت عملية الفارس الشهم 3 استكمال كل استعداداته لتنظيمه، مساء اليوم، في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الشباب الفلسطيني، ومساعدتهم على بدء حياتهم الأسرية رغم التحديات الاقتصادية والإنسانية، التي يواجهها القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «الفارس الشهم 3» أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لجهودها المستمرة في دعم الإنسان الفلسطيني، ووضعه في صدارة أولوياتها، مشيرة إلى أن العرس الجماعي يمثل رسالة أمل حقيقية للشباب، وفرصة لإحياء الفرح في قلوب الأسر، التي أثقلتها الظروف الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت مختلف العائلات في قطاع غزة إلى المشاركة في هذا الحدث الإنساني، الذي لا يقتصر على كونه مناسبة اجتماعية، بل يتجاوز ذلك، ليشكل مساحة للتضامن والتكاتف، وتجسيداً لقيم العطاء الإنساني.</div></p>

قصة خبرية

«الفارس الشهم» تحقق حلم حمزة وأسماء بـ«ثوب الفرح»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان المجلس الوطني الاتحادي بأشد العبارات ما تم الكشف عنه من خلية إرهابية كانت تُضمر الشر للوطن وتسعى إلى المساس بأمنه واستقراره، مؤكداً أن مثل هذه الوقائع لا تزيد مجتمع الإمارات إلا تماسكاً ووعياً والتفافاً حول قيادته الرشيدة ومؤسساته الوطنية، وتجدد العزم على التصدي بكل حزم لكل من تسوّل له نفسه الغدر بالوطن أو الإساءة إلى أمنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في كلمة افتتح بها أعمال الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس بمقر المجلس بأبوظبي: في مستهل جلستنا نقف موقفاً وطنياً حازماً، ونؤكد أن هذه الجريمة لا تمثل فقط اعتداءً على أمن الدولة وسلامة المجتمع، بل تمثل كذلك مخالفةً جسيمةً لتشريعات دولة الإمارات وقوانينها، وخيانةً صريحةً للوطن الذي احتضن هؤلاء، وأتاح لهم الأمن والأمان، وفتح لهم أبواب العيش الكريم في ظل دولة قامت على العدل وسيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي: وإننا، إذ نرفض هذا المسلك الإجرامي الآثم رفضاً قاطعاً، نؤكد أن دولة الإمارات التي مدّت يدها بالخير، وأرست نموذجاً فريداً في الاستقرار والتسامح والتعايش، لن تسمح لأي فكرٍ منحرف أو تنظيمٍ آثم أن يعبث بأمنها أو ينال من مكتسباتها. وفي هذا المقام، نتوجه بتحية تقدير واعتزاز إلى أجهزتنا الأمنية والجهات المختصة على ما أظهرته من يقظةٍ عالية وكفاءةٍ رفيعة في كشف هذا المخطط وإحباطه، بما يؤكد قوة مؤسساتنا وصلابة دولتنا وجاهزيتها الدائمة لحماية الوطن وصون منجزاته، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستبقى، بإذن الله، وطناً عزيزاً مصوناً، عصيّاً على دعاة الفوضى والتطرف، ثابتاً على نهجه في الاعتدال، راسخاً في التزامه بأمن الإنسان وكرامته، وماضياً في رسالته الحضارية بثقةٍ وقوةٍ واقتدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حزمة مشاريع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، خلال تحدثه في الجلسة، إن الوزارة أقرت حزمة مشاريع بقيمة 170 مليار درهم، سيتم صرفها حتى عام 2030، موزعة على مشاريع الطرق الاتحادية والمحلية وقطار الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قيمة المخصصات سيتم توزيعها، بواقع 11 مليار درهم على مشاريع الطرق الاتحادية، و95 ملياراً للمحلية، و64 ملياراً لمشاريع قطارات الاتحاد، موضحاً أن تلك المخصصات ستسهم في توسيع شبكة الطرق ورفع الطاقة الاستيعابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع جديد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه وجود مشروع جديد لإنشاء محور اتحادي رابع يربط إمارات الدولة، وأشار إلى أن الوزارة وانطلاقاً من جهودها في تعزيز انسيابية الحركة المرورية على الطرق الاتحادية، ستعمل على تنفيذ مشروع لإنشاء المحور الاتحادي الرابع، بتكلفة تقديرية تبلغ 6 مليارات درهم وبطول طريق يصل إلى 120 كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى أن المشروع سيشهد تخصيص 12 حارة لتربط 5 إمارات، موضحاً أن عملية التطوير ستشهد إنشاء 4 جسور علوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن الطريق الجديد سيتم إنشاؤه وفقاً لأعلى المعايير الدولية وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 360 ألف رحلة يومياً، مؤكداً أن تطوير المحور الاتحادي الرابع سيسهم في رفع كفاءة الطرق الاتحادية إلى نسبة 73%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقل جماعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن أن عمليات تطوير النقل الجماعي، تتضمن شبكة نقل جماعي متكاملة بين دبي والشارقة وعجمان تضم 10 مسارات وحافلات سريعة، ما يترتب عليه زيادة بنسبة 45% في استخدام الحافلات، ورفع مساهمة النقل البحري بنسبة 35%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: قطاع القطارات سيرفع قدرة الشحن بحلول 2030 إلى 60 مليون طن، وخفض تكاليف النقل بنسبة 30%، وتحويل 5 آلاف و600 رحلة شحن يومياً إلى السكك الحديدية، والمساهمة في نقل 36.5 مليون راكب سنوياً، حيث ستمتد شبكة قطارات الاتحاد للركاب بطول 900 كيلو متر، وسيكون زمن الرحلة من أبوظبي لدبي 50 دقيقة فقط، ومن أبوظبي للفجيرة 100 دقيقة، ما سيسهم في تشجيع المتنقلين على استخدام القطارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تطوير منظومة النقل الجماعي ستتضمن أيضاً 21 ألفاً و591 مركبة نقل جماعي، وتخصيص 393 مساراً مخططاً للمركبات، و40 خطاً بحرياً تغطي 74 محطة، و11 قطاراً ومحطة ترام ضمن أنظمة السكك الحديدة الخفيفة، و129 قطار مترو ضمن أنظمة السكك الحديدية الثقيلة، و53 محطة مترو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسارع النمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، أن الكثافة المرورية التي تشهدها الدولة اليوم هي نتاج لقوة الاقتصاد الوطني وتسارع النمو، خاصة في ظل تسجيل الدولة العام الماضي نمواً اقتصادياً بنسبة 5.5%، مضيفاً بأن «دولة الإمارات اليوم ضمن أفضل 10 دول عالمياً في ثقة الاستثمار الأجنبي، وهو ما انعكس على تسجيل عام 2025 زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع 48%، الأمر الذي أدى إلى تسجيلها نسب نمو سنوي في أعداد المركبات يتراوح ما بين 8 إلى 10% سنوياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن الأرقام والإحصاءات تشير إلى تركز 90% من المركبات المسجلة على مستوى الدولة في 3 إمارات هي: أبوظبي ودبي والشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة، موضوع سياسة الحكومة في شأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية، 4 تحديات تواجه سلامة وانسيابية الحركة المرورية في الدولة، وذلك بناء على ثلاثة محاور رئيسية شملت استراتيجيات البنية التحتية الذكية لضمان سلامة وانسيابية الحركة المرورية، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بسلامة وانسيابية الحركة المرورية، إضافة إلى فعالية التشريعات في الحد من الحوادث والازدحام المروري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التحديات، الحاجة إلى تعزيز الاستثمار في التقنيات الذكية لمراقبة حركة المرور وتحليلها، والحاجة إلى التنسيق بين وزارة الطاقة والبنية التحتية والجهات ذات العلاقة بسلامة وانسيابية الحركة المرورية، والحاجة إلى تعزيز برامج التوعية السلوكية المرورية لمستخدمي الطرق، إضافة إلى صعوبة تنفيذ عدد من التشريعات القائمة مع متطلبات النقل الذكي والتطورات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توصيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنى توصيات أكدت أهمية الاطلاع على التجارب المحلية والدولية في شأن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق سلامة وانسيابية الحركة المرورية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تعديل عدد الحارات أثناء فترة الازدحام المروري على الطرق الاتحادية السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت التوصيات بضرورة تعزيز الدور التنسيقي بين الجهات ذات العلاقة بهدف انسيابية الحركة المرورية في الدولة لتحقيق التخطيط المستدام للطرق، والإدارة الفعّالة للحوادث والازدحام، وتحقيق متطلبات السلامة المرورية وتقليل الانبعاثات الكربونية، والإسراع في إنشاء منصة موحدة لتسهيل التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإطلاق حملات توعوية سلوكية مستمرة، ونشر فيديوهات توعوية لحوادث حقيقية، وتوعية السائقين بكيفية إدارة انفعالاتهم على الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت التوصيات إلى إعداد إطار تنظيمي موحد يحدد المعايير الفنية وضوابط تشغيل تقنيات النقل الذكي، وينظم عمل مزودي الخدمات وشروط ترخيص البنى التحتية بما يتوافق مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتنظيم شروط امتلاك المركبات، بما في ذلك تحديد العمر الافتراضي لها، بهدف معالجة الزيادة في عدد الرحلات خلال أوقات الذروة وضمان انسيابية الحركة المرورية، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور وتضمينها الأحكام اللازمة التي من شأنها تحقيق سلامة وانسيابية الحركة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لوحات ذكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هناك استخدام اللوحات الذكية والوزارة في طور زيادتها لتكون موزعة على كل الطرق الرابطة، مضيفاً أن وزارة الداخلية والمجلس المروري والمحليات يقومون بإصدار الرسائل والتنبيهات بشأن أية حوادث أو أعمال على الطرق ويتم استخدام عدة لغات، ونحن في طور تطوير هذه المنظومة لتكون أكثر فاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الأوزان المحورية جاهزة وبصدد رفعها لمجلس الوزراء، موضحاً في الوقت نفسه، أن اللائحة سيكون لها دور في تعزيز منظومة الأمن المروري، خاصة فيما يتعلق بالمركبات الكبيرة والشاحنات وتفعيل الرقابة، مضيفاً أن «الوزارة لديها محاكاة لدى تصميم أي طريق، ويتم عمل محاكاة تنظر إلى الزيادة في أوقات الذروة والتعامل معها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دراجات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال برلماني حول دراجات الطلبات وما تسببه من أزمة وخطر على الطرق، وما يتعلق بها من مشاكل، لا سيما حركتها غير المنظمة، قال معالي سهيل المزروعي، إن تسجيل هذه الوسائل ليس لدى الوزارة وهذا هاجس ويشكل عبئاً إضافياً على الازدحام المروري، موضحاً بأن هنالك دراسات لبعض الحلول بأن تكون هذه الدراجات ذاتية القيادة في المستقبل، بما يسهم في التخفيض من معدلات الحوادث المرورية، وبالتالي تعزيز أنظمة الأمن والسلامة أكثر مما هو موجود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب العميد الدكتور راشد سلطان الخضر، مدير عام الشؤون القانونية في وزارة الداخلية، أن موضوع الدراجات يعد من المواضيع المهم، مضيفاً أن «الرقابة موجودة ضمن اشتراطات الدراجة والسائق»، مؤكداً أن الوزارة تعمل على فرض رقابة أكثر شدة وصرامة حتى على الشركات والأمور الفنية في الدراجة.</div></p>

أدان استهداف أمن الإمارات وأشاد بيقظة الأجهزة الأمنية

«الوطني»: الخلية الإرهابية خيانة لوطن فتح أبواب العيش الكريم

<p class='article-text'><div data-empty="false">حدد تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، ممثلاً في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، خلال جلسة المجلس اليوم، 9 توصيات رئيسية في شأن موضوع "سياسة الحكومة في شان سلامة وانسيابية الحركة المرورية" تسهم في الحد من الازدحام والحوادث على مستوى الدولة، وذلك ضمن 3 محاور رئيسية ركزت على: البنية التحتية الذكية، التنسيق المؤسسي، وتحديث الأطر التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحور الأول، المتعلق بتطوير استراتيجية البنية التحتية الذكية، دعا التقرير إلى أهمية الاستفادة من التجارب المحلية والدولية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وتحسين انسيابية الطرق. كما أوصى باستخدام هذه التقنيات بشكل عملي، من خلال تعديل عدد الحارات على الطرق الاتحادية السريعة خلال أوقات الذروة، بما يواكب الكثافة المرورية ويحد من الاختناقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما المحور الثاني، الذي تناول تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، فدعا إلى تكثيف الجهود المشتركة بين الجهات الاتحادية والمحلية لضمان تحقيق تخطيط مستدام للطرق وتحسين حركة السير. وأكد التقرير ضرورة الإسراع في إنشاء منصة موحدة تتيح تبادل البيانات وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في اتخاذ قرارات مرورية أكثر كفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت التوصيات في هذا السياق أهمية التعاون في استخدام اللوحات الذكية كوسيلة فعالة لإدارة السلوك المروري، إلى جانب إطلاق حملات توعوية مستمرة تستهدف الحد من السلوكيات الخطرة، مثل القيادة العدوانية والتشتت أثناء القيادة، لما لها من دور مباشر في زيادة الحوادث المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحور الثالث، الخاص بفعالية التشريعات، أوصى التقرير بإعداد إطار تنظيمي موحد يحدد المعايير الفنية وضوابط تشغيل تقنيات النقل الذكي، بما يضمن تكاملها مع منظومة الطرق في الدولة. كما دعا إلى تنظيم شروط امتلاك المركبات، بما في ذلك تحديد عمر افتراضي لها، بهدف الحد من الزيادة في عدد الرحلات وتحسين كفاءة استخدام الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقرير كذلك على أهمية الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، مع تضمينها الأحكام اللازمة التي تدعم تحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز السلامة المرورية وتقليل الازدحام. وتعكس هذه التوصيات توجهات الدولة نحو تبني حلول ذكية ومتكاملة في إدارة الحركة المرورية، بما يواكب النمو العمراني والسكاني، ويعزز جودة الحياة لمختلف فئات المجتمع</div></p>

الإمارات.. 9 توصيات لتعزيز انسيابية الحركة المرورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان المجلس الوطني الاتحادي، بأشد العبارات ما تم الكشف عنه من خلية إرهابية كانت تُضمر الشر لهذا الوطن العزيز وتسعى إلى المساس بأمنه واستقراره، مؤكداً أن مثل هذه الوقائع لا تزيد مجتمع الإمارات إلا تماسكاً ووعياً والتفافاً حول قيادته الرشيدة ومؤسساته الوطنية، وتجدد فينا العزم على التصدي بكل حزم لكل من تسوّل له نفسه الغدر بهذا الوطن أو الإساءة إلى أمنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي صقر غباش، رئيس المجلس، في كلمة افتتح بها أعمال الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها 22 أبريل 2026، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي: في مستهل جلستنا نقف موقفاً وطنياً حازماً ونؤكد أن هذه الجريمة لا تمثل فقط اعتداءً على أمن الدولة وسلامة المجتمع، بل تمثل كذلك مخالفة جسيمة لتشريعات دولة الإمارات وقوانينها، وخيانة صريحة للوطن الذي احتضن هؤلاء، وأتاح لهم الأمن والأمان، وفتح لهم أبواب العيش الكريم في ظل دولةٍ قامت على العدل وسيادة القانون وصون الكرامة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: وإننا، إذ نرفض هذا المسلك الإجرامي الآثم رفضاً قاطعاً، نؤكد أن دولة الإمارات التي مدّت يدها بالخير، وأرست نموذجاً فريداً في الاستقرار والتسامح والتعايش، لن تسمح لأي فكرٍ منحرف أو تنظيمٍ آثم أن يعبث بأمنها أو ينال من مكتسباتها. وفي هذا المقام، نتوجه بتحية تقدير واعتزاز إلى أجهزتنا الأمنية والجهات المختصة على ما أظهرته من يقظة عالية وكفاءة رفيعة في كشف هذا المخطط وإحباطه، بما يؤكد قوة مؤسساتنا وصلابة دولتنا وجاهزيتها الدائمة لحماية الوطن وصون منجزاته، مؤكداً أن دولة الإمارات ستبقى، بإذن الله، وطناً عزيزاً مصوناً، عصيّاً على دعاة الفوضى والتطرف، ثابتاً على نهجه في الاعتدال، راسخاً في التزامه بأمن الإنسان وكرامته، وماضياً في رسالته الحضارية بثقة وقوة واقتدار.</div></p>

صقر غباش: أعضاء "الخلية الإرهابية" خانوا الوطن والعهود

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت عملية «الفارس الشهم 3» استكمال كافة استعداداتها لتنظيم عرس جماعي في قطاع غزة، والمزمع إقامته الجمعة المقبل، في دير البلح بالقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت عملية «الفارس الشهم 3» إلى أن المبادرة تأتي استمراراً لجهود العملية في دعم وجعل الإنسان محور اهتمامها، حيث دعت كافة الأسر الفلسطينية في القطاع للمشاركة في هذا الحدث، موضحة أن المبادرة خطوة تحمل رسالة أمل ودعم إنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يقام العرس تحت شعار «ثوب الفرح 2»، كما يأتي في إطار مبادرات دولة الإمارات المستمرة لدعم الاستقرار الاجتماعي، بما يمنح الأسر في قطاع غزة لحظات من الفرح والأمل وسط الظروف الصعبة والتحديات الحياتية اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت عملية «الفارس الشهم 3» أن مبادرة «ثوب الفرح 2» تحمل رسالة صمود من أهالي غزة، وتؤكد أن الفرح أقوى من الركام، وأن الأمل قادر على أن يعانق الواقع مهما كانت الصعاب، مشيراً إلى أن هذه اللحظات السعيدة تمثل شهادة حية على قدرة الشباب والأسر في قطاع غزة على الاحتفاء بالحياة رغم التحديات اليومية، وتؤكد أن الفرح قادر على أن يزهر في أصعب الظروف.</div></p>

عرس جماعي لأبناء غزة في دير البلح الجمعة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر  مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي "الدليل التوعوي لتعزيز جاهزية المؤسسات التعليمية" والذي يهدف إلى رفع مستوى السلامة داخل المدارس، في إطار الجهود المستمرة لحماية الطلبة والكوادر التعليمية وضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الدليل 5 محاور رئيسية تغطي مختلف الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، حيث يركز المحور الأول على "دور أولياء الأمور في تعزيز سلامة الطلبة"، ويستعرض مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها، من أبرزها الالتزام بالتعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وتوعية الأبناء بأهمية التقيد بإرشادات المدرسة، إلى جانب ضرورة متابعة قنوات التواصل الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحور الثاني، فيسلط الضوء على دور الطاقم والكادر التعليمي في تعزيز سلامة الطلبة، من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية، ومتابعة الطلبة بشكل مستمر، والتعامل السريع مع أي مستجدات قد تؤثر في سلامتهم، فيما يتناول المحور الثالث دور مرشد الأمن والسلامة في المدارس، باعتباره حلقة وصل أساسية في تنفيذ خطط الطوارئ وضمان الجاهزية والاستجابة الفعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخصص الدليل محوره الرابع لبيان "مسؤولية الطالب في الحفاظ على سلامته"، من خلال الالتزام بالقواعد والتعليمات المدرسية، والتصرف الواعي في مختلف المواقف، بما يعزز من ثقافة السلامة لدى الطلبة، في حين يركز المحور الخامس على "دور سائقي الحافلات والمشرفين"، ويؤكد أهمية التزامهم بالإجراءات المعتمدة لضمان سلامة الطلبة أثناء النقل المدرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم الدليل حزمة متكاملة من إجراءات السلامة التي تتميز بالوضوح والاتساق، وتهدف إلى حماية الطلبة وأفراد الكادر التعليمي على حد سواء، كما يوضح الخطوات الواجب اتباعها في مختلف مراحل اليوم الدراسي، بدءاً من قبل الوصول إلى المدرسة، مروراً بسير اليوم الدراسي، وانتهاءً بمرحلة الانصراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحدد الدليل بشكل دقيق أدوار ومسؤوليات أولياء الأمور والمدارس والكوادر التعليمية، إضافة إلى آليات مشاركة التحديثات والتنبيهات، بما يضمن تحقيق استجابة سريعة ومنسقة عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المركز أن الالتزام بهذه الإرشادات، إلى جانب المتابعة المستمرة للمستجدات، يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة تلبي احتياجات الطلبة، وتعزز من جاهزية المؤسسات التعليمية لمواجهة مختلف التحديات والظروف الطارئة.</div></p>

موفق محمد