<p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من يونيو 2026، تطوي شرطة دبي سبعين عاماً على تأسيسها، سبعة عقود تحولت خلالها من قوة بدأت عملياتها في قلعة نايف بـ29 فرداً، إلى مؤسسة أمنية عصرية ذات حضور مهني راسخ، ومكانة متقدمة في نموذج المدينة الآمنة القادرة على حماية الإنسان والاقتصاد وسمعة المكان. وقد انتقلت القيادة إلى مقرها الحالي في الطوار عام 1973، في مسار يعكس نمو الإمارة واتساع مسؤولياتها الأمنية والإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرأ دبي أمنها بوصفه ركناً من أركان نهضتها، فالأمن هنا قيمة مؤسسية تتجسد في سرعة القرار، ودقة المعلومة، وكفاءة الميدان، وجودة الخدمة، واحترام المجتمع، ومن هذه الرؤية صنعت شرطة دبي منظومة احترافية تجمع بين الانضباط والتقنية والمعرفة، وتحوّل العمل الشرطي إلى ممارسة يومية قائمة على الاستباق والجاهزية والثقة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدل التجربة الواقعية على متانة هذه المنظومة، فمراكز الشرطة الذكية تقدم خدمات أمنية على مدار الساعة، وتوفر 46 خدمة ذاتية مع الحفاظ على الخصوصية، بما يعكس انتقال الخدمة الشرطية إلى مستوى أقرب للناس وأسرع في الإنجاز. كما أن مشروع إدارة الحوادث المرورية المشترك، المنفذ بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي، حقق معدل استجابة يقارب ست دقائق، ومتوسط إزالة للمركبات يبلغ ثماني دقائق، وهي أرقام تكشف حجم العمل المنظم خلف سلاسة الحياة اليومية في مدينة عالمية الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب المستقبلي، تعزز شرطة دبي حضورها عبر حلول أمنية متقدمة، من بينها منصة «درون بوكس» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي خفضت متوسط الاستجابة الطارئة إلى دقيقة و13 ثانية في 2679 بلاغاً، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لحكومة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبعون عاماً من شرطة دبي تعني تاريخاً من الحراسة الواعية لمدينة كبرت بثقة، ومؤسسة جعلت الأمن علماً وإدارة وثقافة. وفي زمن تتسابق فيه المدن على الجاذبية والازدهار، تظل دبي شاهداً واضحاً على أن المنظومة الأمنية المحترفة تصنع الطمأنينة، وتحمي التنمية، وتمنح المستقبل أرضاً ثابتة. </div></p>

سبعون عاماً من الأمن والقوة الحضارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن إعلان دولة الإمارات خروجها من منظمة أوبك وأوبك+، اعتبارًا من الأول من مايو 2026، تفصيلًا عابرًا في سوق النفط، بل تحوّلًا اقتصاديًا بالغ الدلالة في توقيته ومضمونه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإمارات لم تكن عضوًا هامشيًا في المنظمة، بل دولة منتجة وازنة، صاحبة طاقة إنتاجية متنامية، واستثمارات ضخمة في البنية التحتية النفطية، ورؤية اقتصادية لا تفصل بين أمن الطاقة ومصالح التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر القرار الإماراتي لا يُقرأ بوصفه خروجًا من إطار تعاون فقط، بل باعتباره انتقالًا إلى مساحة أوسع من المرونة السيادية. فالدولة التي استثمرت لسنوات في رفع كفاءتها وقدرتها الإنتاجية لم يعد من المنطقي أن تظل مقيدة بحصص لا تعكس حجم استثماراتها ولا طموحها الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تتقدم المصلحة الوطنية الإماراتية بوصفها معيار القرار، إنتاجٌ أكثر كفاءة، تسويقٌ أوسع، واستجابة أسرع لتحولات الطلب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات، في هذا السياق، لا تغادر موقعها في سوق الطاقة، بل تعيد تعريفه. فهي تدرك أن العالم يدخل مرحلة جديدة تتداخل فيها الطاقة التقليدية مع متطلبات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والصناعات الثقيلة، وأمن الإمدادات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك فإن امتلاك حرية أكبر في إدارة الإنتاج لم يعد ترفًا، بل ضرورة استراتيجية لدولة بنت اقتصادها على الاستباق لا الانتظار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أوبك من دون الإمارات، فستبقى منظمة حاضرة، لكنها ستكون أمام اختبار حقيقي في قدرتها على ترميم الانضباط الداخلي وصياغة معادلة أكثر مرونة بين مصالح المنتجين ومتغيرات السوق. فخروج عضو بهذا الوزن لا يلغي المنظمة، لكنه يجعل قراراتها المقبلة أكثر حساسية أمام المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستقبل لن يكون بالضرورة انهيارًا لأوبك، بل إعادة تشكيل لدورها. فالمنظمة ستحتاج إلى خطاب جديد وأدوات أكثر واقعية، بينما تمضي الإمارات نحو نموذج طاقي أكثر استقلالًا وارتباطًا باقتصادها الوطني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يصبح الخروج الإماراتي رسالة واضحة أن زمن الالتزام الجماعي غير المشروط يتراجع، وزمن القرار الوطني المرن يتقدم.</div></p>

الإمارات والمعادلة الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استكمالاً لحديث الأمس، فإن الرد الخليجي المطلوب على العدوان الإيراني والأزمة التي خلقتها طهران بإغلاق مضيق هرمز لا يجب أن يكون عاطفياً. الرد الحقيقي هو أن تُترجم الأزمة إلى قواعد جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يكفي وقف إطلاق النار إذا بقيت الصواريخ، لا تكفي التهدئة إذا بقيت الطائرات المسيّرة، لا يكفي فتح المضيق مؤقتاً إذا ظل قابلاً للإغلاق عند أول مأزق سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نقلت «رويترز» عن مصادر خليجية أن دول الخليج أبلغت واشنطن بأن أي اتفاق مع طهران يجب ألا يكتفي بإنهاء الحرب، بل يجب أن يقيّد بصورة دائمة قدرات إيران الصاروخية ومسيّراتها، وأن يضمن ألا تُستخدم إمدادات الطاقة والملاحة العالمية كسلاح مرة أخرى، وهذا هو جوهر المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللغة الدبلوماسية ضرورية، لكنها لا ينبغي أن تتحول إلى غطاء للغموض، مضيق هرمز ليس ملكية سياسية لأي نظام إنه شريان عالمي، ومن يهدده يجب أن يدفع ثمناً سياسياً وقانونياً واقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث عبّرت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، عن هذه الحقيقة بوضوح حين وصفت المضيق بأنه «منفعة عامة»، مؤكدة أن تسليحه يضر الجميع، وأن شعوب الخليج لا يجوز أن تؤخذ رهينة لسلوك نظام يهدد الجوار والملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الجرأة اليوم ليست في قرع طبول الحرب فقط، بل في رفض الابتزاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجرأة هي أن نقول إن استهداف سفينة مدنية ليس مقاومة وإغلاق ممر دولي ليس سيادة، وتهديد محطات الطاقة والمياه ليس سياسة خارجية، وتحويل الجغرافيا إلى رهينة ليس قوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تكشف الإمارات نموذج القوة الهادئة قوة دولة بنت قبل العاصفة لا خلالها، دولة أدركت أن الأمن يبدأ من المدرسة والجامعة والميناء والمطار ومركز البيانات والصندوق السيادي وخط الأنابيب واتفاقية التجارة، قبل أن يصل إلى منظومة الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة لم تنتظر الخطر كي تكتشف أهمية الشركاء، بل بنت شبكة شراكات تجعل عزلها مستحيلاً وكسرها مكلفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأزمة الحالية ستنتهي، كما تنتهي كل الأزمات. لكن السؤال الأهم: من سيخرج منها أقوى؟ الدول التي بنت اقتصاداً متنوعاً، ومالاً سيادياً، وبنية تحتية عالمية، وشراكات موثوقة، ستخرج وهي أكثر حضوراً. أما الذين راهنوا على الخوف، فسيكتشفون أن الخوف لا يبني مستقبلاً، وأن الصواريخ لا تصنع اقتصاداً، وأن المضائق لا يمكن أن تكون بديلاً عن الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخليج لا يطلب من العالم مجاملة. إنه يطلب قاعدة بسيطة، لا يجوز أن يصمت أمام من يهدد التجارة العالمية، ولا أن يُساوي بين من يبني الموانئ ومن يزرع الألغام، ولا أن تترك شعوب المنطقة رهينة لدورة ابتزاز تتكرر كلما ضاق الخناق على طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الرسالة الأوضح من هذه الأزمة فهي أن الاستقرار ليس هبة، بل مشروع ومن لا يستثمر في مشروع الاستقرار، سيدفع كلفة الفوضى.</div></p>

كلمة رئيس التحرير

حين تكشف الأزمات معدن الدول  2-2

<p class='article-text'><div data-empty="false">الحروب تختبر الدول، فساعة الخطر لا تمنح الدول وقتاً لبناء الموانئ، ولا لتوقيع الشراكات، ولا لتنويع الاقتصاد، ولا لتأسيس صناديق سيادية، ولا لتدريب الجيوش، ولا لبناء الثقة مع الأسواق. ساعة الخطر تكشف من استعدّ، ومن اكتفى بالشعارات. لهذا تبدو الأزمة الراهنة في الخليج أكثر من مواجهة عسكرية أو بحرية، إنها اختبار مكشوف لفكرة الدولة الحديثة في الشرق الأوسط، دولة تستثمر لعقود كي تملك حرية القرار، ودولة أخرى تلوّح بالمضائق والصواريخ والطائرات المسيّرة كي تعوّض عجزها عن التنمية، وبين النموذجين لا توجد مساحة رمادية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما فعلته إيران عبر تهديد الملاحة واستهداف السفن المدنية، وتحويل مضيق هرمز إلى ورقة ابتزاز، ليس «رسالة سياسية»، إنه اعتداء مباشر على الاقتصاد العالمي. ووفق تتبعٍ نشرته «رويترز» حتى تاريخه تعرضت 22 سفينة مدنية على الأقل، في ممر يمر عبره تقريباً خُمس تجارة النفط والغاز المسال في العالم. وهنا يجب قول ما لا يحب كثيرون سماعه: أمن الخليج لم يعد شأناً خليجياً فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يهدد هرمز لا يهدد أبوظبي والرياض والكويت والدوحة والمنامة ومسقط وحدها، بل يهدد طوكيو ونيودلهي وبكين وسيئول وأوروبا وأسواق التأمين والشحن والغذاء في العالم كله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط أي قرابة 25 %؜ من تجارة النفط المنقولة بحراً تعبر هرمز، وأن نحو 96 %؜ من صادرات الإمارات من الغاز المسال و93 %؜ من صادرات قطر من الغاز المسال تمر عبره، هذه ليست أرقام طاقة فقط، إنها أرقام أمن عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والوجه الآخر للأزمة لا يقل أهمية، لقد أثبتت الإمارات ومعها دول خليجية عدة أن الاستعداد الاستراتيجي ليس ترفاً. فمنذ عقود لم تتعامل الإمارات مع الثروة النفطية كغنيمة عابرة بل كرأس مال تأسيسي لبناء اقتصاد أوسع من النفط وأقوى من تقلباته، ففي 2024 بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات 1.776 تريليون درهم، بنمو 4 %؜ فيما شكّلت القطاعات غير النفطية 75.5 %؜ من الاقتصاد الوطني. هذه النسبة وحدها تختصر قصة التحول لدولة نفطية نجحت في ألا تكون رهينة النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتنويع هنا ليس عنواناً في وثيقة حكومية إنه أرقام في التجارة، وحركة في الموانئ، وثقة في الأسواق. فقد تجاوزت تجارة الإمارات غير النفطية في 2025 حاجز تريليون دولار، مسجلة نحو 3.8 تريليونات درهم، بنمو 27 %؜ عن 2024، فيما بلغت الصادرات غير النفطية 813.8 مليار درهم بنمو 45.5 %؜. هذه أرقام لا تولد في اقتصاد مرتبك، بل في اقتصاد يعرف أين يريد أن يكون. وليس مصادفة أن تدخل الإمارات في 2025 قائمة أكبر عشرة مصدرين للسلع في العالم لأول مرة، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، وأن تصل تجارتها في السلع والخدمات إلى 6.014 تريليونات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة يتحدث فيها العالم عن الحماية وسلاسل الإمداد الهشة والحروب التجارية، تظهر الإمارات كحالة معاكسة، بلد صغير بالمساحة، كبير بالشبكات، يحوّل الموقع الجغرافي إلى منصة عالمية لا إلى لعنة جيوسياسية. هذا هو الفارق بين من يبني الممرات ومن يهدد بإغلاقها. بين من يستثمر في الموانئ والمناطق الحرة والاتفاقيات التجارية، ومن يستثمر في الألغام البحرية وبين من يوسّع الاقتصاد، ومن يضيّق المضائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكفي قراءة نتائج «دي بي ورلد» لعام 2025 لفهم معنى البنية التحتية حين تتحول إلى قوة وطنية ناعمة وصلبة في آن واحد فقد أعلنت الشركة إيرادات قياسية بلغت 24.4 مليار دولار، وأرباحاً تشغيلية معدلة بلغت 6.4 مليارات دولار، مع مناولة 93.4 مليون حاوية نمطية عبر محفظتها العالمية. هذه ليست شركة موانئ فقط إنها شبكة نفوذ اقتصادي تربط الخليج بالعالم، وتجعل تعطيل التجارة في نقطة ما أقل قدرة على شلّ الاقتصاد كله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الطاقة حيث يظن البعض أن الخليج مكشوف بالكامل أمام هرمز، تكشف الأرقام عن سنوات من التفكير الاحترازي. فوكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن لدى الإمارات مسارات بديلة مهمة، بينها خط أنابيب أبوظبي الفجيرة، الذي يمتد 400 كيلومتر، بطاقة تقارب 1.8 مليون برميل يومياً. صحيح أن البدائل لا تعوض هرمز بالكامل، لكنها تبرهن أن التخطيط الاستباقي يخفف أثر الابتزاز ولا يترك القرار الوطني عارياً أمام الجغرافيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المال، فالقصة أن أعمق الصناديق السيادية الخليجية لم تعد مجرد خزائن تحفظ فوائض النفط بل أصبحت أدوات لصناعة المستقبل. ووفق تصنيف Global SWF المحدث في أبريل 2026، تبلغ أصول جهاز أبوظبي للاستثمار 1.187 تريليون دولار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 429 مليار دولار، ومبادلة 385 مليار دولار، و«لعماد» 300 مليار دولار. هذه الأرقام ليست زينة مالية إنها خط دفاع اقتصادي، ورافعة نفوذ، وشبكة أمان للأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتكنولوجيا نصيب، لم تنتظر الإمارات أن يصبح الذكاء الاصطناعي موجة عالمية ثم تلحق بالركب. بادرت واستثمرت في البنية الرقمية، والشراكات، والحوكمة، ورأس المال البشري. حيث أعلنت مايكروسوفت أنها ستستثمر 15.2 مليار دولار في الإمارات بين 2023 و2029، تشمل استثماراً في G42، وبنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. هذه الشراكات لا تعني شراء التكنولوجيا بل تعني أن الإمارات تريد أن تكون جزءاً من هندسة الاقتصاد الرقمي لا مجرد مستهلك له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الطاقة النظيفة، تمثل «مصدر» نموذجاً آخر لفهم الإمارات للأمن بمعناه الواسع. فقد أعلنت الشركة في يناير 2026 أن محفظتها من الطاقة المتجددة بلغت 65 جيجاواط، مع هدف الوصول إلى 100 جيجاواط 2030، واستثمارات بلغت 45 مليار دولار حتى الآن، مع خطط لضخ 30 إلى 35 مليار دولار إضافية خلال هذا العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يقرأ هذه الأرقام بجانب أزمة مضيق هرمز، يفهم أن أمن الطاقة في القرن الحادي والعشرين لا يُحمى بالناقلات وحدها، إنما بالتنويع والابتكار والاستثمار طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللحديث بقية</div></p>

حين تكشف الأزمات معدن الدول  1-2

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ميناء الفجيرة، في 17 أبريل 2026، مجرد جولة على مرفق اقتصادي، بل كانت إعلاناً عملياً عن جوهر القيادة في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار لا يدار من بعيد، بل يذهب إلى الميدان حيث تُقاس الكفاءة، وتُرصد التحديات، وتُصاغ الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الميناء اطّلع سموه، برفقة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على سير العمليات والإجراءات المتبعة لضمان استمرارية الأعمال بأعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، مع تأكيد أن ميناء الفجيرة مرفق حيوي يدعم الاقتصاد الوطني وسوق الطاقة العالمي ويعزز مكانة الدولة في التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد دلالة الزيارة حين نتأمل طبيعة هذا الموقع، فميناء الفجيرة هو المنفذ البحري متعدد الأغراض على الساحل الشرقي للدولة، ويقع على بعد نحو 70 ميلاً بحرياً من مضيق هرمز، كما يمثل مركزاً رئيسياً للرسو وتزويد السفن بالوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فإن زيارة هذا الموقع ليست تفصيلاً بروتوكولياً، بل قراءة مباشرة لنبض منشأة تتقاطع عندها التجارة والطاقة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تتجلى خصوصية النهج الإماراتي، القيادة الميدانية ليست لفتة رمزية، بل أداة أساسية من أدوات النجاح. فعندما يقترب القائد من الواقع، تقصر المسافة بين المعلومة والقرار، وتصبح المساءلة أوضح، والتنفيذ أسرع، والاستجابة أدق، وأثر القرار أكثر فاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ليس استنتاجاً نظرياً، ففي زيارة للفجيرة عام 2010 دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الوزراء إلى القيام بزيارات ميدانية منتظمة لمختلف الإمارات، ثم أعلن تخصيص 4 مليارات درهم لتنفيذ 35 مشروعاً تنموياً في الفجيرة بين 2011 و2013.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتضح سر التميز الإماراتي، الزيارة لا تنتهي عند الصورة، بل تبدأ منها سلسلة القرار، والمتابعة، والتنفيذ. </div></p><p class='article-text'>لذلك زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى ميناء الفجيرة امتداد طبيعي لمدرسة إماراتية راسخة تؤمن بأن أفضل القرارات هي تلك التي تُبنى على معاينة الواقع لا على تقارير المسافة.</p>

قيادة الميدان.. حين يذهب القرار الإماراتي إلى حيث تُصنع النتائج

<p class='article-text'><div data-empty="false">«الحمد لله.. تستاهلون كل خير»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه العبارة المختصرة في لفظها، العميقة في معناها، اختُصر مشهد كامل من الثقة والتقدير والدعم من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، حين التقى القيادات والإعلاميين في مؤسسة دبي للإعلام، في لحظة يمكن وصفها بأنها انتقال لمرحلة جديدة، أكثر نضجاً وجسارة، في مسيرة الإعلام الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكلمات هنا كانت بمثابة إشارة واضحة إلى إيمان القيادة بأن ما تحقق هو ثمرة جهد صادق، وأن ما هو قادم يستحق الرهان. مرحلة جديدة تنطلق فيها دبي للإعلام بثقة نحو التحول الرقمي الشامل، ليس كخيار تقني، بل كمنهج تفكير، وأسلوب عمل، وثقافة إنتاجية حديثة تواكب تسارع العالم وتغير سلوك الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بات واضحاً أن التحول الرقمي في دبي للإعلام لم يعد مرتبطاً بالأدوات والمنصات فحسب، بل بالإنسان أولاً، بصناعة محتوى أكثر ذكاءً، وقرباً من الناس، وأكثر قدرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً؛ إنتاجية تقوم على الابتكار، وعلى إعادة تعريف دور الإعلامي، ليكون صانع فكرة، وقارئاً للمشهد، وشريكاً في التأثير الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المرحلة، برز الدور المحوري لمنى المري، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، التي بدأت عملية رسم المستهدفات الإعلامية الجديدة برؤية اتسمت بهدوء المرأة الإماراتية الأصيلة، وحكمتها، واعتدالها في إدارة التغيير. رؤية لم تُفرض، بل بُنيت بتدرج، واحترام للخبرات، واستيعاب لتحديات المرحلة، وإيمان بأن التطوير الحقيقي يبدأ من الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جاء التحول في دبي للإعلام متوازناً بين الحفاظ على الهوية الإعلامية الوطنية، والانفتاح الواعي على أدوات العصر، بين الأصالة والحداثة، والرسالة والمسؤولية، هو تحول لا يسعى إلى اللحاق بالزمن، بل إلى صناعته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تقف دبي للإعلام على أعتاب مرحلة مختلفة، عنوانها الثقة، وأداتها الابتكار، وغايتها إعلام مؤثر، مستدام، وقادر على التعبير عن دبي كما هي، مدينة لا تتوقف عن التجدد، ولا ترضى إلا بالمركز الأول.</div></p>

إعلام يتجدد.. لإنتاجية تصنع الفارق

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأخيرة سلسلة من التعديلات الجوهرية في قانون الشركات التجارية، عكست توجهاً استراتيجياً نحو تحديث المنظومة التشريعية وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أكثر المفاهيم التي أثارت الجدل والتساؤلات مفهوم «جنسية الشركة»، وبخاصة مع تداول مصطلح «حصول الشركات على الجنسية الإماراتية»، فقد فتح هذا المفهوم، رغم طابعه القانوني البحت، الباب أمام نقاشات واسعة حول دلالاته وآثاره الاقتصادية والاستثمارية. فالجنسية القانونية للشركة ببساطة تعني انتماء الكيان الاعتباري لدولة معينة من حيث القانون الذي يخضع له، وليس من حيث جنسية الملاك أو الشركاء، ووفقاً لهذا المفهوم تعد الشركة إماراتية إذا تأسست وفقاً لقانون الشركات الإماراتي، واتخذت من الدولة مقراً رئيسياً لإدارتها، بغض النظر عن جنسيات المساهمين فيها، وعليه فإن جنسية الشركة تختلف تماماً عن جنسية الأشخاص الطبيعيين المالكين لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تحدثنا عن الإطار القانوني والتنظيمي لهذا المفهوم، نجد أن تلك التعديلات الجديدة في قانون الشركات التجارية أتاحت مرونة غير مسبوقة، خاصة فيما يتعلق بملكية الأجانب للشركات، واللافت للانتباه أيضاً أن نطاق تطبيق مفهوم «جنسية الشركة» يقتصر على الشركات المؤسسة داخل الدولة والخاضعة لقوانينها، أما المناطق الحرة، بما فيها المناطق الحرة المالية، فلها أطر تنظيمية خاصة، تختلف في بعض التفاصيل، مع بقاء المبدأ العام خاضعاً لطبيعة الترخيص والنشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن الجنسية تقتصر على الكيان القانوني فقط، دون أن تمتد آثارها إلى الملاك، ومع ذلك يتمتع المستثمر الأجنبي بحماية قانونية أكبر واستقرار تشريعي يعزز من استثماراته داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه برأيي ضمانة قانونية تضفي بعداً استراتيجياً آخر لهذا المفهوم، الذي باتت الشركات المصنفة ككيانات إماراتية تتمتع في ضوء محدداته بمزايا متعددة، أبرزها الاستفادة من البيئة التشريعية المتطورة، والتعامل معها ككيان وطني، ما يسهّل إجراءات العمل والدخول إلى السوق، وتعزيز فرص التوسع الإقليمي والدولي، وزيادة معدلات الاستدامة وبقاء الشركات في سوق تنافسي متغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم هذا التوجه في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، فضلاً عن تعزيز مكانة الإمارات كمركز أعمال عالمي يتمتع بالثقة والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الإيجابيات، إلا أنه من الضروري رفع مستوى الوعي القانوني لدى رواد الأعمال، وتكثيف الجهود الإعلامية لتوضيح هذا المفهوم الجديد وبدقة، مع متابعة تأثير القرار على توازن المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختاماً يجدر التأكيد على أن «جنسية الشركة» أداة اقتصادية وتشريعية ذكية، لا علاقة لها بالسياسة أو بالهوية الوطنية للأفراد، بقدر ما تهدف إلى تعزيز النمو والاستدامة، وهي دعوة مفتوحة للمستثمرين ورواد الأعمال لاستثمار الفرص الجديدة ضمن إطار قانوني واضح ومستقر. </div></p>

حين تصبح الشركة إماراتية.. الإطار القانوني والآثار الاستثمارية

يونس الخوري وكيل وزارة المالية في حوار موسّع مع «البيان »:

لا خطط لتوسيع نطاق الضرائب أو استحداث جديدة

<p class='article-text'>إن طموح دبي بأن تكون الأفضل عالمياً ليس ترفاً، بل رسالة ملهمة للعالم، مفادها أن التميز نهج راسخ، وأن المستقبل يُصنع بالإرادة والرؤية الواضحة والعمل الدؤوب، ونهج قيادة استثنائية حولت الحلم إلى واقع، تؤمن بأن الريادة لا تتحقق بالصدفة، بل عبر نهج مؤسسي يقوم على الابتكار والاستدامة.</p><p class='article-text'>في «ملتقى محمد بن راشد للقادة» المقام غداً، تتجسد هذه الرؤية في حوار استراتيجي يترجم فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى مسارات عملية في مفهوم القيادة. الملتقى ليس مناسبة تقليدية، بل ورشة عصف ذهني كبرى لترسيخ التحول في الفكر القيادي والإداري، وتأهيل القيادات وصناعة المستقبل، فنهج القيادة في الإمارة يجسد ذروة الإلهام والإنجاز، ويمثل فلسفة ريادية تعكس جوهر مشروع دبي.</p><p class='article-text'>الرغبة في أن تكون دبي الأفضل عالمياً ليست تنافسية سطحية، بل مشروع متكامل يهدف إلى إلهام المدن الأخرى بأن التنمية خيار قابل للتحقيق، وأن الحكومات قادرة على أن تكون مرنة ومبدعة مثل الشركات الناجحة، فدبي اليوم منصة للابتكار، حيث تتحول الأفكار إلى سياسات، والسياسات إلى نتائج ملموسة في جودة حياة الناس.</p><p class='article-text'>إن هذا الطموح الاستثنائي يستند إلى ثلاث ركائز أساسية، أولاها الاستثمار في الإنسان بوصفه المحرك الأساسي للتنمية، وثانيتها بناء أنظمة مرنة تستجيب للمتغيرات العالمية المتسارعة، وثالثاً ترسيخ موقع دبي مدينة عالمية قادرة على المنافسة في الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ما تسعى إليه دبي أبعد من المراتب والمؤشرات، إنه مشروع لبناء نموذج حضاري يُثبت أن المنطقة قادرة على الإسهام في صياغة المستقبل، وتغيير القواعد، والتحول إلى معيار عالمي للمدن الطموحة، وأن تقدم رسالة حضارية سامية بأن القيادة رؤية ومسؤولية، وأن التميز خيار استراتيجي لا رجعة عنه.</p>

الأفضل عالمياً ليس ترفاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل التراجع الإسرائيلي الأخير عن خطة ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية محطة سياسية فارقة في مسار الصراع العربي – الإسرائيلي، هذا التراجع لم يكن وليد ضغوط عسكرية أو مواجهة ميدانية، بقدر ما جاء نتيجة لحسابات سياسية دقيقة، وضغوط دبلوماسية إماراتية مؤثرة على الساحتين الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبنظرة متعمقة لتجربة غزة منذ الانسحاب الإسرائيلي عام 2005، وما تلاها من حروب كبرى أعوام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2008 - 2009، 2012، 2014، 2019، 2021، 2023، نجد أن الصراع المسلح الذي تتبناه بعض الفصائل لم يحقق مكاسب حقيقية لأشقائنا الفلسطينيين، بل على العكس، أدى إلى خسائر بشرية واقتصادية جسيمة، ودمار كامل للبنية التحتية، واستمرار الحصار الذي عمّق معاناة السكان في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد برهنت هذه التجارب التاريخية أن المواجهة العسكرية لم تستطع إيقاف التوسع الاستيطاني ولم تقدر على تغيير التوازنات الاستراتيجية، وفي المقابل، نجد أن الذكاء السياسي والحنكة الدبلوماسية التي تبنتها دولة الإمارات منذ عام 2020، نجحت في تعطيل مشروع الضم الإسرائيلي الذي كان مقرراً تنفيذه في يوليو من ذلك العام؛ إذ أوصلت الإمارات، عبر قنوات مباشرة وغير مباشرة، رسائل حازمة بأن الضم سيقوّض فرص أي اندماج إقليمي لإسرائيل ويهدد مصالحها الاقتصادية والسياسية، وبالفعل، أعلنت حكومة نتانياهو تعليق الخطة في أغسطس 2020، بالتزامن مع توقيع «الاتفاقيات الإبراهيمية» التي مثلت إطاراً جديداً لدعم الشعب الفلسطيني والتعامل مع القضية الفلسطينية بآليات غير تقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وها هو الموقف نفسه يتكرر؛ إذ نجحت مجدداً الحنكة السياسية الإماراتية وذكاء حكومتها الدبلوماسي في إيقاف المشروع الإسرائيلي لضم الضفة، ويعكس هذا التطور بوضوح تام قوة التأثير الإقليمي لدولة الإمارات، ويعيد إلى الأذهان سوابق تاريخية مشابهة، كقرار الجامعة العربية في قمة الخرطوم 1967 برفض التطبيع بعد حرب يونيو، والذي فرض عزلة سياسية على إسرائيل لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفارق الآن – من وجهة نظري - أن دولة الإمارات اعتمدت مقاربة مختلفة قائمة على توظيف الذكاء الدبلوماسي والحنكة السياسية والقوة الناعمة والعلاقات الدولية تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية والغايات السياسية والمكاسب الملموسة على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختاماً أود أن أقول: إن السياسة الذكية يمكن أن تحقق ما يعجز عنه السلاح، والضغط الدبلوماسي والتحالفات الإقليمية قد يوفران حماية للأرض الفلسطينية ويفرضان معادلات جديدة في الصراع العربي الإسرائيلي، وهو ما لم تستطع سنوات طويلة من الحروب أن تحققه، فتعطيل مشروع الضم لم يكن مجرد خطوة تكتيكية، بل محطة تاريخية تثبت أن الدبلوماسية الإماراتية الفاعلة ستبقى أداة أساسية لصون الحقوق العربية.</div></p>

الدبلوماسية الإماراتية أقوى من الرصاص

سلطان النيادي وزير دولة لشؤون الشباب في حوار مع «البيان »:

شباب الإمارات في قلب صناعة القرار وشركاء صياغة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من التحامل الشديد المثير للتساؤلات، الذي ميز قرار مجموعة العمل المالي (FATF) بإدراج دولة الإمارات ضمن ما يُعرف بـ«القائمة الرمادية»، بزعم وجود قصور في تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورغم ما حملته هذه الخطوة المسيّسة من تأثير معنوي على سمعة الدولة التي برزت سريعاً كأحد أكثر الاقتصادات ديناميكية في المنطقة والعالم، تعاملت الإمارات مع الأمر برؤية هادئة وإصلاحية، لم تنجرّ فيها إلى ردود انفعالية، بل تبنّت استراتيجية منهجية، ركزت على مراجعة شاملة للتشريعات وتحديث البنى الرقابية وتكثيف التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فترة زمنية قياسية، أثبتت الدولة قدرتها على التكيّف والالتزام الصارم بأرفع المعايير الدولية، ما دفع مجموعة العمل المالي، في خطوة غير مسبوقة من حيث السرعة، إلى إزالة اسم الإمارات من القائمة الرمادية في اعتراف نادر بفعالية أنظمتها وتشريعاتها ودورها المتنامي الأهمية في جهود المكافحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإنجاز لم يكن دفاعاً فقط عن السمعة، بل برهاناً حيّاً على رصانة وقوة النظام المالي في الدولة، وشفافيته وقدرته على التطور، فقد أظهرت التجربة أن النظام المالي الإماراتي ليس فقط ملتزماً، بل يُعدّ شريكاً عالمياً فاعلاً في مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود وصون المنظومة الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما حدث يعكس أيضاً معادلة جديدة، لم تعد الأسواق الناشئة بحاجة لإثبات جدارتها أمام نظرة أوروبية متوجسة، بل أصبحت تقود دفّة التغيير في معايير الامتثال ومواجهة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاليوم، باتت دولة الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، بما تملكه من رؤية ونهج استباقي، تقدّم نموذجاً عالمياً في كيفية تحويل التحدي إلى نقطة انطلاق.</div></p>

دروس في الثقة والشفافية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> لم يكن بلوغ القيمة السوقية لسوق دبي المالي حاجز التريليون درهم أمس مجرد رقم رمزي، بل محطة استراتيجية في مسار التحولات الشاملة التي شهدتها دبي، وعززت مكانتها مركزاً مالياً واستثمارياً عالمياً،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهذا الإنجاز يجسد نجاح سلسلة من الإصلاحات الهيكلية، وعمليات الإدراج النوعية، وتنامي ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالبيئة الاستثمارية والاقتصادية في الإمارة، التي باتت أكثر مرونة وجاذبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشرات الصاعدة بقوة لا تقف عند حدود الأسواق المالية، بل تمتد إلى قطاعات التجارة والطيران والخدمات إلى جانب قطاع العقارات، الذي لطالما شكّل أحد أعمدة الاقتصاد المحلي. فقبل يومين، كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى تمكين تملك العقار للجميع، بما يعزز من عمق السوق العقاري، وتوسيع قاعدة المتعاملين فيه، بهدف رفع حجم تداولات السوق العقاري إلى تريليون درهم سنوياً بحلول عام 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتكامل هذه المبادرات ضمن سياسة اقتصادية أكثر شمولاً، ترتكز على تنويع محركات النمو، وتحفيز الاستثمارات المستدامة، وتعزيز الشفافية والتنافسية في القطاعات الحيوية، فالتحول نحو اقتصاد تريليوني لم يعد حلماً بعيداً، بل هدفاً مدروساً مدعوماً بالموارد والأدوات التشريعية والمؤسسية والبشرية اللازمة لتحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما نشهده اليوم هو لحظة مفصلية في اقتصاد دبي، تعكس نضج التجربة الاقتصادية، ورسوخ رؤية القيادة، ووضوح الطريق نحو عقد اقتصادي جديد، يقيس النجاح ليس فقط بما تحقق، بل بما يُخطط له بمنهجية واستباقية.</div></p>

دبي والطريق إلى التريليون

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عامها الخامس والأربعين، تزهو «البيان» بانطلاقتها المتجددة، وهي في أوج نضجها وعطائها، مستلهمة ألقها من وهج دبي، وعزيمتها من عنفوان هذه المدينة وصلب إرادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان»، وهي تطفئ شمعة عيدها اليوم، تضيء في الوقت ذاته سراجاً جديداً في مسيرتها الإعلامية، المهجوسة دوماً بتحقيق السبق والريادة، والحريصة على الدقّة والمصداقية والموضوعية، وهي التي ما انفكت تسعى إليها في كل حين وفجّ وصوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهي، ومنذ أن دشنت أولى خطواتها على بلاط «صاحبة الجلالة» في العاشر من مايو عام 1980، عزمت على أن تكون نبض الوطن، وصوت المواطن، وصانعاً حقيقياً للتغيير الإيجابي، ودأبت على تقديم رسالتها الإعلامية، بكل تميز وشفافية، وسعي مستدام للريادة، مواكبة بذلك تطلعات القيادة الرشيدة، وداعمة وشريكة في مسيرة التنمية والتطوير في الدولة، ومرآة صادقة أمينة، في نقل قضايا المجتمع وتطلعاته، لترسخ على مدى العقود الماضية مكانتها الرفيعة في فضاءات الإعلام، محلياً وإقليمياً، ونموذجاً فريداً للكلمة المسؤولة والمتزنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">45 عاماً؛ كانت «البيان» خلالها شاهدة على محطات الوطن المفصلية، وحارساً أميناً لمكتسباته ومنجزاته الحضارية، لتوثقها بالكلمة والصورة على صفحاتها الغرّاء، وتحفظها للأجيال، بدقة وحرفيّة أيضاً، مستندة في ذلك إلى روح الفريق الواحد، والتفاني في الأداء، والخبرات الكبيرة، التي طالما ميّزت كادر الصحيفة، بإداراتها المتتابعة، وقاماتها الإعلامية الوطنية، ومحرريها، وأقسامها الفنية، الذين تعاقبوا على هذا الصرح، منذ تأسيسه، وإلى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منطلق إدراكها لدورها الإعلامي المهم في مواكبة نهضة دبي وسرعة إنجازاتها، وتسارع حراكها التنموي، وسباقها المحموم لريادة المستقبل وتصميمه، وضعت «البيان» نفسها في سباق دائم مع الزمن، متجاوزة العديد من التحديات والعقبات، لترفد القارئ بأخبار وتقارير وتحليلات عن كل منجز في دولة الإمارات، ومعلومات لكل ما يتوق المتلقي إلى معرفته عن إعجازاتها، التي ما فتئت تبهر العالم.</div></p><p class='article-text'>وللوصول إلى هذه الغاية، اعتمدت «البيان» استراتيجيات تطوير متتالية، واكبت أحدث المستجدات التقنية في عالم الاتصالات والإعلام، ونجحت في صياغة توليفة خاصة بها، مزجت بين الإعلام التقليدي والحديث، دون التخلي عن جودة المحتوى وعناصره، معتمدة في ذلك على كفاءاتها البشرية، وقدرتها على التفاعل مع أدوات العصر، لتقدم للمتلقي منتجاً إعلامياً فائقاً، يجمع بين الجودة والتميز.</p><p class='article-text'>كما نجحت في وضع بصمة قوية في فضاء الإعلام الرقمي، عبر موقعها الإلكتروني، وإنتاجاتها الشبكية، وبثوث ومحتوى حصري على منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وبرامجها الهادفة والمتنوعة، والتي استقطبت ملايين المشاهدات والمتابعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رسخت «البيان»، عبر أربعة عقود ونصف العقد، مدرسة في الالتزام والمصداقية والمهنية، تخرّج فيها العديد من الأسماء المهمة في فضاءات الإعلام المحلي والعربي والعالمي. </div></p><p class='article-text'>وبمداد صحافييها، كتبت «البيان» حكايات التميز، وسردت فصول نجاحات إماراتية على كل الصعد؛ ثقافياً واقتصادياً ورياضياً وسياسياً، ولامست عن كثب هموم الناس، متناولة مختلف القضايا التي تهم المواطن والمقيم، على حد سواء، بأسلوب مهني، ومقاربات دقيقة، ومناقشات موضوعية، حرصت من خلالها على إيصال المعلومة بدقة إلى صناع القرار والمسؤولين، وتسليط الضوء على الحلول والاقتراحات، والإسهام في تذليل العقبات والصعوبات، وما زال دفق مدادها غزيراً، ينكبّ على دعم كل ما يرفد مسيرة الوطن إلى الريادة والتفوق، ويناقش الموضوعات والقضايا، ويقترح الأفكار والحلول، وينقل الحقيقة والواقع دون تحريف أو تزييف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال خطها التحريري الملتزم بقضايا الوطن، وشواغله، وسعيها الحثيث لتحري الدقة والموضوعية في الطرح، ومحتواها المستمد من نهج الإمارات في ترسيخ قيم التسامح والاعتدال والتعايش والحوار، وتصديها بحزم لكل ما يهدد المجتمعات، من تلوث فكري ومخططات هدّامة، حجزت «البيان» مكانتها الرائدة بين كبريات المؤسسات الإعلامية في المنطقة، لتكون خط دفاع أول عن الثوابت والقيم، ومدماكاً حضارياً في أسس البناء وصناعة المستقبل، ومنارة ثقافية وبوابة للمعرفة، ومرجعاً موثوقاً للخبر في كل زمان ومكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجت «البيان» رحلة جهدها ومثابرتها بأجمل وأبهى تكريم من يراع أعظم قائد؛ فارس الكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي وصف «البيان» في عيدها الأربعين، بصوت الوطن والحقيقة، مؤكداً سموه أن «البيان»: «أدت مهمتها وواجباتها بامتياز.. ونالت ثقة المواطن والمسؤول معاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، وهي تقترب من يوبيلها الذهبي، تعاهد «البيان» قيادتنا الرشيدة وأبناء الوطن على مواصلة أداء رسالتها الإعلامية، بشفافية ومصداقية، وأن تقود دفة الإعلام الوطني معززة بطاقات وطنية شابة، ليكون إعلامها المسؤول والرصين، حارساً أميناً للهوية، وداعماً حقيقياً للطموحات والإنجازات، ومدافعاً صلباً عن نهج الدولة ومبادئها وثوابتها، ومعبراً صادقاً عن قضايا المجتمع والوطن والمواطن.</div></p>

«البيان».. انطلاقة متجددة

<p class='article-text'>تجري الرياح كما تجري سفينتنا</p><p class='article-text'>نحن الرياح ونحن البحر والسفن</p><p class='article-text'>كأنه بهذا البيت استهل زيارته الرسمية والتي تحمل رمزية تاريخية عميقة وأبعاداً اقتصادية استراتيجية، حيث حلّ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ضيفاً على جمهورية الهند، في زيارة صادفت الذكرى المئوية لزيارة جده المغفور له الشيخ سعيد بن مكتوم، طيب الله ثراه، الذي كانت زيارته للهند قبل قرن من الزمان بمثابة حجر الأساس في بناء علاقات راسخة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الزيارة في وقت دقيق تمر به العلاقات الاقتصادية الدولية بمنعطف حرج، لا سيما في ظل التوترات التجارية العالمية التي أشعلها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول، هذا القرار الذي أثار موجة من القلق في الأسواق العالمية، وهو ما تعتبره قيادتنا الرشيدة فرصةً لإعادة توجيه بوصلة شراكاتها الاقتصادية، وتعزيز علاقاتها مع شركاء استراتيجيين مثل الهند، التي تعد من أكبر الاقتصاديات الصاعدة وأكثرها تنوعاً.</p><p class='article-text'>إن الزيارة لم تكن مجرد مجاملة دبلوماسية أو استذكار لتاريخ مشترك، بل كانت خطوة محسوبة بعناية تعكس بعد نظر سياسي واقتصادي وحنكة استثنائية. ركز سموه على فتح قنوات جديدة مع رجال الأعمال الهنود واستقطاب رؤوس أموالهم نحو أسواق الإمارات، محولاً التحديات العالمية كفرصة لتعزيز الاستثمارات الدولية.</p><p class='article-text'>وقد أظهر سموه خلال الزيارة مزيجاً فريداً من الحنكة الاستراتيجية، وتوجّه للوجدان الهندي، مستحضراً القيم المشتركة والروابط التاريخية، ومؤكداً أن الإمارات كانت وستظل بوابة آسيا إلى العالم. هذا التوجّه الوجداني، المقرون برؤية اقتصادية مدروسة، خلق صدى واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية الهندية، وفتح الباب أمام تفاهمات جديدة واتفاقيات واعدة.</p><p class='article-text'>ومع تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية، تبرز هذه الزيارة كنموذج للدبلوماسية الذكية التي توائم بين الذاكرة التاريخية والمصالح المستقبلية، إنها ليست فقط احتفاءً بالعلاقات، بل خارطة طريق لتعاونٍ مثمر بين الإمارات والهند، بقيادة شابة تمتلك الرؤية والبصيرة، وتجيد قراءة التحولات واستثمارها لصالح الوطن.</p>

حمدان في الهند..الانتقال بالشراكات لآفاق جديدة

<p class='article-text'>لوحة عسكرية ملهمة، ومشهد قيادي بديع، جسّد فيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أسمى معاني القيادة، وضرب من خلاله أروع الأمثلة القيادية في العمل العسكري، حينما رأيناه يشارك جنوده الأبطال من أفراد كتيبة المشاة الجبلية 11، التمارين الميدانية، التي تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية في البيئات الجبلية الصعبة.</p><p class='article-text'>فالنهج القيادي الذي ينتهجه سموه منذ توليه وزارة الدفاع، ليس مجرد أسلوب إداري عصري فحسب، بل هو فلسفة قتالية تشاركية فتية، ورسالة تلاحم قوية، تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الفاعلية والتماسك، والتي تقوي الروابط بين القائد والجندي، كما تنمي الروح المعنوية لديهم، وتعزز من جاهزيتهم القتالية، وتحسّن من أداءاتهم العملياتية، وتبني الثقة بينهم وبين قادتهم، وتسهم في تحقيق الأهداف، والوصول للغايات بكفاءة وفاعلية.</p><p class='article-text'>وبنظرة موضوعية متعمقة لهذه المشاركة الميدانية، نجد أنها لم تكن مجرد مسألة رمزية، بل هي عنصر أساسي في نهج القيادة العسكرية الحكيمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لإيمانه القوي بأن القادة العسكريين، يجب أن يكونوا قدوة حسنة لجنودهم، وأن يظهروا الشجاعة والالتزام والنزاهة، فلا يقتصر دورهم على إصدار الأوامر، بل ينبغي أن يشاركوا جنودهم في كل جوانب العمليات العسكرية، كما أن وجودهم في الخطوط الأمامية يجعلهم دائماً مصدر إلهام وقوة وثقة لجنودهم.</p><p class='article-text'>فالأمر الذي يجدر التأكيد عليه، هو أنه لا ينبغي النظر لتلك المشاركة الميدانية على أنها مجرد ممارسة روتينية، بل إنها –ومن وجهة نظري- أمر بالغ الأهمية، واستثمار استراتيجي حقيقي، ينبغي البناء عليه، نظراً لفوائده الجمة على مختلف المستويات، فبجانب ما سبق ذكره، نجد أن هذه المشاركة الميدانية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لا تعزز فقط من الروح المعنوية للجنود، بل تؤكد أيضاً أهمية التدريب المستمر والجاهزية لكافة أفراد المجتمع، للحفاظ على أمن الوطن، في ظل ما يموج به العالم من متغيرات متسارعة، تتطلب التدريب المستمر، والإرادة القوية واليقظة الدائمة.</p><p class='article-text'>وهو ما يدفعنا لأن ندعو شبابنا، إلى ضرورة الاهتمام بجاهزيتهم البدنية، لأنهم بمثابة الجنود، وسواعد الوطن البانية في الميادين المدنية المختلفة، وركيزته الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات.</p><p class='article-text'>فالأمر الذي يمكن استنباطه، ختاماً، من مشاركة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أفراد كتيبة المشاة الجبلية 11 التمارين الميدانية، هو أهمية استشعار جميع شباب الوطن للمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، والانضباط، وتطوير قدراتهم الدفاعية، والتدريب المستمر، والجاهزية الدائمة للذود عن الوطن وحماية مكتسباته على الصُعد كافة، والتي يعدّها الكثيرون مفاتيح تفوق إماراتنا الحبيبة في مختلف الميادين، وسر نجاحاتها المستمرة على الصُعد كافة.</p>

قائد في الميدان

<p class='article-text'>من الإمارات، تلك البلاد التي تصنع المستقبل، وتحتضن الحضارات، وباتت رمزاً للريادة والالتزام الراسخ بخدمة الإنسانية، تنطلق القمة العالمية للحكومات في دورتها الثانية عشرة، والتي تعد واحدة من أهم المنصات العالمية، التي يجتمع فيها رؤساء الدول وقادة الحكومات من مختلف دول العالم، لمناقشة التحديات المستقبلية، وابتكار حلول تعزز جودة الحياة ورفاهية الإنسان.</p><p class='article-text'>فما بين استشراف المستقبل، وتطوير العمل، وتحقيق الشفافية في سياق العمل الحكومي، وصناعة الريادة في الخدمات الحكومية، وتقديم الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات، وتحقيق التسامح الإنساني وإطلاق المبادرات الدولية، وغيرها من القفزات والتحولات النوعية، كانت الدورات السابقة من تلك القمة، التي جسدت من خلالها دولة الإمارات قوتها العالمية، وجذبت عن طريقها الأنظار إلى ما تحققه من تأثير ملحوظ على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفتحت بها آفاقاً جديدة لفهم التوجهات المستقبلية، منذ أن بادر بتأسيسها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتعكس رؤيته الثاقبة في ضرورة تطوير الفكر الحكومي، وفق نهج متجدد، يعتمد على الابتكار والاستشراف المستقبلي.</p><p class='article-text'>فأصبحت القمة العالمية للحكومات التي تنطلق من دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة نحو 4000 مشارك من 150 دولة، نموذجاً عالمياً وحدثاً محورياً، لصياغة مستقبل العمل الحكومي، واستشراف حكومات المستقبل، من خلال أكثر من 120 جلسة حوارية ونقاشية، يتحدث فيها نحو 300 خبير عالمي، يتبادلون الخبرات والأفكار، ويطرحون الرؤى، ويبحثون سبل التعاون الدولي، وبناء شراكات استراتيجية مع كافة المنظمات والهيئات الدولية، كهيئة الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، لفهم أعمق للتحديات المشتركة، وتجسيد الرؤية الطموحة لمستقبل الحكومات، واستشراف حكومات المستقبل.</p><p class='article-text'>وفي الختام، يجدر التأكيد على أن القمة العالمية للحكومات التي تنطلق كل عام من دولة الإمارات، لم تعد برأيي مجرد حدث عالمي سنوي فحسب، بل أصبحت منارة للأمل، ومنصة فاعلة، وأداة مؤثرة لإحداث التغيير الإيجابي وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، الأمر الذي يدعونا لأن نفخر بدولتنا، ونهنئ أنفسنا بجهود وفكر قادتنا، الذي أصبح يقود العالم في تشكيل حاضره، وصياغة حكوماته في المستقبل.</p>

الإمارات تلهم العالم.. وتستشرف المستقبل

<p class='article-text'>برز سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، كشخصية قيادية تجمع بين الحكمة وبعد النظر والرؤية الاستراتيجية الثاقبة والهدوء العميق، وبات نموذجاً استثنائياً للقيادة الشابة على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من انشغال سموه بمسؤوليات رسمية عديدة، إلا أنه حرص دوماً على إبداء اهتمام لافت بدعم وتحفيز الشباب، وهو ما يتجسد في نشاطه الملهم في هذا المجال عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>بأسلوبه الهادئ والمباشر، يوجه الشيخ مكتوم رسائل مؤثرة للشباب الإماراتي عبر حساباته، مشدداً على أهمية الثقة بالنفس والعمل الدؤوب لتحقيق الطموحات والتسلح بالعزيمة والطموح للارتقاء بأنفسهم ومجتمعاتهم.</p><p class='article-text'>هذه الرسائل تتجاوز الكلمات لتصبح منبع إلهام وتوجيه، ما يجسد دعم سموه المستمر لرؤية دولة الإمارات في بناء أجيال مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الريادة.</p><p class='article-text'>ويتطرق الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد في منشوراته إلى إنجازات الشباب، مسلطاً الضوء على قصص النجاح التي تجسد عزم وطموحات أبناء الوطن ورؤية قيادته الحكيمة.</p><p class='article-text'>هذا النوع من التشجيع يعزز ثقة الشباب ويحفزهم على التميز والريادة، ليساهموا في مسيرة التطوير والابتكار التي تقودها الدولة.</p><p class='article-text'>إن نهج سموه لا يقتصر على الإلهام فحسب، بل يتجاوز ذلك ليقدم للشباب خريطة طريق نحو المستقبل، فهو يدعو الشباب إلى التفكير الاستراتيجي والعمل ضمن إطار رؤية الإمارات 2071، ما يضعهم في موقع محوري لبناء مستقبل يليق بطموحات الوطن.</p><p class='article-text'>في منطقة مثل العالم العربي، حيث يشكل الشباب 130 مليوناً من عدد السكان، يتطلع الشباب العربي بشغف إلى نماذج قيادية تأخذ بيدهم وتوفر لهم الدعم النفسي والعملي اللازم للانطلاق نحو آفاق أرحب.</p><p class='article-text'>من هنا، تصبح مبادرات الشيخ مكتوم نموذجاً يحتذى به للقيادات في المنطقة على اتخاذ خطوات مماثلة، تسهم في تمكين الشباب وإطلاق طاقاتهم الإبداعية.</p><p class='article-text'>إن الدعم الذي يقدمه الشيخ مكتوم عبر كلماته ومنشوراته يعبر عن رؤية سموه القيادية التي تؤمن بالدور الحيوي للشباب في مسيرة التنمية، وتعمل على توجيههم نحو النجاح، ليصبحوا محركاً أساسياً للتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم.</p>

مكتوم بن محمد.. قيادة ملهمة محفزة للشباب

<p class='article-text'>في حياة مليئة بالضغوط السياسية والاقتصادية، نادراً ما نرى القادة يعبّرون عن مشاعرهم الشخصية بأسلوب صادق وعميق. ومع ذلك، فإن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اختار أن يعلو عن هذا النمط عندما تحدث عن حبّه العميق وامتنانه لرفيقة حياته سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.</p><p class='article-text'>في وصف قلّما يأتي من رجل دولة بهذه العفوية والشفافية، أطلق الشيخ محمد بن راشد كلمات تعبّر عن مدى عمق العلاقة التي تجمعه بالشيخة هند. فهي ليست مجرد زوجة وأم لأبنائه، بل هي «الصديقة والرفيقة والحبيبة» التي تقف بجانبه في كل مراحل حياته. هذه الكلمات ليست مجرد تعبير عاطفي، بل هي شهادة على علاقة متكاملة بُنيت على أسس من الحب والتفاهم والاحترام والدعم المتبادل بكافة جوانبه العاطفية والحياتية.</p><p class='article-text'>الشيخة هند، بذكائها الفطري وشخصيتها الهادئة، استطاعت أن تكسب قلب أحد أعظم القادة في المنطقة العربية، ليس فقط كزوجة، ولكن كشريكة تملأ حياته بالتوازن والسكينة. فهي تقدم الدعم العاطفي والإنساني الذي يحتاجه الرجل الذي يحمل على عاتقه رؤية تحويلية لدولة بأكملها.</p><p class='article-text'>من خلال تغريدات الشيخ محمد بن راشد يمكن للقارئ المتمعن أن يرى علاقة الشيخ محمد بالشيخة هند، وهي قدرتها على أن تكون كل شيء في آن واحد: حبيبة ملهمة، صديقة وفية، ورفيقة درب لا تتزعزع. هذه التركيبة الفريدة هي ما جعلت علاقتهما رمزاً.</p><p class='article-text'>الشيخة هند تمثل نموذجاً للمرأة العربية التي تجمع بين القوة والحنان، وبين الطموح والدعم، لتكون الشريكة التي تبني عائلتها بقدر ما تدعم زوجها في مسيرته. لتخلق عريناً دافئاً لرفيق دربها وأشباله، وأنها امرأة اختارت أن تكون سنداً لزوجها وقائداً في قلب بيتها.</p><p class='article-text'>إعلان الحب هذا لم يكن فقط تعبيراً شخصياً، بل رسالة تلهم الجميع بأن القوة الحقيقية في العلاقات تكمن في التقدير العميق والصداقة والاحترام. إنها دعوة إلى الاحتفاء بالشريك الذي يقف وراء نجاحاتنا، واعتراف بدور المرأة الاستثنائي في بناء المجتمعات، سواء على مستوى العائلة أو الوطن.</p>

إعلان حبّ محمد بن راشد: قصة وفاء وحب خالدة بين قائد وشريكة حياة استثنائية

<p class='article-text'>لطالما كانت دبي وجهة مفضلة للكثيرين حول العالم، بفضل قدرتها على تحويل الأحلام إلى واقع ملموس. إن حب الناس لدبي وإيمانهم برؤيتها الطموحة كانا عاملين أساسيين في تحقيق الأرقام التاريخية التي سجلها اقتصاد الإمارة خلال عام 2024، حيث أثبتت دبي مرة أخرى أنها ليست مجرد مدينة، بل ظاهرة اقتصادية عالمية ملهمة.</p><p class='article-text'>في الربع الأول من عام 2024، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدبي 115 مليار درهم، محققًا نموًا بنسبة 3.2 % مقارنة بالربع الأول من عام 2023. وبرزت قطاعات رئيسية مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتأمين اللذين شهدا نمواً بنسبة 5.6 % لكل منهما، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في قدرة دبي على توفير بيئة اقتصادية مستقرة وديناميكية، كما واصلت التجارة بالجملة والتجزئة دورها كمحرك رئيسي للاقتصاد، مساهمةً بنسبة 22.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>وفي الربع الثاني من العام نفسه، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 116 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.3 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وشهدت قطاعات أخرى مثل التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات نموًا ملحوظًا، في حين سجل قطاع العقارات قفزة بنسبة 38 % في المبيعات، مما يعكس استمرار الطلب على دبي كوجهة مفضلة للعيش والاستثمار.</p><p class='article-text'>هذا الأداء القوي لم يكن وليد المصادفة، بل نتيجة لتفاني دبي في تحقيق رؤيتها المتمثلة في التنويع الاقتصادي والاستدامة، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) وأجندة دبي الاجتماعية 2033.</p><p class='article-text'>لكن الأرقام وحدها لا تكشف القصة كاملة. إن نجاح دبي يعكس حب الناس لها وإيمانهم برؤيتها. فهي مدينة تحتضن الجميع، وتوفر فرصًا لا مثيل لها، وتلهم الآخرين بأحلام كبيرة. دبي ليست مجرد مكان، بل تجربة فريدة يعيشها كل من يزورها أو يستثمر فيها، وهو ما جعلها أيقونة اقتصادية عالمية في 2024.</p>

حامد بن كرم