<p class='article-text'><div data-empty="false">«الحمد لله.. تستاهلون كل خير»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه العبارة المختصرة في لفظها، العميقة في معناها، اختُصر مشهد كامل من الثقة والتقدير والدعم من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، حين التقى القيادات والإعلاميين في مؤسسة دبي للإعلام، في لحظة يمكن وصفها بأنها انتقال لمرحلة جديدة، أكثر نضجاً وجسارة، في مسيرة الإعلام الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكلمات هنا كانت بمثابة إشارة واضحة إلى إيمان القيادة بأن ما تحقق هو ثمرة جهد صادق، وأن ما هو قادم يستحق الرهان. مرحلة جديدة تنطلق فيها دبي للإعلام بثقة نحو التحول الرقمي الشامل، ليس كخيار تقني، بل كمنهج تفكير، وأسلوب عمل، وثقافة إنتاجية حديثة تواكب تسارع العالم وتغير سلوك الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بات واضحاً أن التحول الرقمي في دبي للإعلام لم يعد مرتبطاً بالأدوات والمنصات فحسب، بل بالإنسان أولاً، بصناعة محتوى أكثر ذكاءً، وقرباً من الناس، وأكثر قدرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً؛ إنتاجية تقوم على الابتكار، وعلى إعادة تعريف دور الإعلامي، ليكون صانع فكرة، وقارئاً للمشهد، وشريكاً في التأثير الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المرحلة، برز الدور المحوري لمنى المري، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، التي بدأت عملية رسم المستهدفات الإعلامية الجديدة برؤية اتسمت بهدوء المرأة الإماراتية الأصيلة، وحكمتها، واعتدالها في إدارة التغيير. رؤية لم تُفرض، بل بُنيت بتدرج، واحترام للخبرات، واستيعاب لتحديات المرحلة، وإيمان بأن التطوير الحقيقي يبدأ من الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جاء التحول في دبي للإعلام متوازناً بين الحفاظ على الهوية الإعلامية الوطنية، والانفتاح الواعي على أدوات العصر، بين الأصالة والحداثة، والرسالة والمسؤولية، هو تحول لا يسعى إلى اللحاق بالزمن، بل إلى صناعته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تقف دبي للإعلام على أعتاب مرحلة مختلفة، عنوانها الثقة، وأداتها الابتكار، وغايتها إعلام مؤثر، مستدام، وقادر على التعبير عن دبي كما هي، مدينة لا تتوقف عن التجدد، ولا ترضى إلا بالمركز الأول.</div></p>

إعلام يتجدد.. لإنتاجية تصنع الفارق

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الأخيرة سلسلة من التعديلات الجوهرية في قانون الشركات التجارية، عكست توجهاً استراتيجياً نحو تحديث المنظومة التشريعية وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أكثر المفاهيم التي أثارت الجدل والتساؤلات مفهوم «جنسية الشركة»، وبخاصة مع تداول مصطلح «حصول الشركات على الجنسية الإماراتية»، فقد فتح هذا المفهوم، رغم طابعه القانوني البحت، الباب أمام نقاشات واسعة حول دلالاته وآثاره الاقتصادية والاستثمارية. فالجنسية القانونية للشركة ببساطة تعني انتماء الكيان الاعتباري لدولة معينة من حيث القانون الذي يخضع له، وليس من حيث جنسية الملاك أو الشركاء، ووفقاً لهذا المفهوم تعد الشركة إماراتية إذا تأسست وفقاً لقانون الشركات الإماراتي، واتخذت من الدولة مقراً رئيسياً لإدارتها، بغض النظر عن جنسيات المساهمين فيها، وعليه فإن جنسية الشركة تختلف تماماً عن جنسية الأشخاص الطبيعيين المالكين لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما تحدثنا عن الإطار القانوني والتنظيمي لهذا المفهوم، نجد أن تلك التعديلات الجديدة في قانون الشركات التجارية أتاحت مرونة غير مسبوقة، خاصة فيما يتعلق بملكية الأجانب للشركات، واللافت للانتباه أيضاً أن نطاق تطبيق مفهوم «جنسية الشركة» يقتصر على الشركات المؤسسة داخل الدولة والخاضعة لقوانينها، أما المناطق الحرة، بما فيها المناطق الحرة المالية، فلها أطر تنظيمية خاصة، تختلف في بعض التفاصيل، مع بقاء المبدأ العام خاضعاً لطبيعة الترخيص والنشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن الجنسية تقتصر على الكيان القانوني فقط، دون أن تمتد آثارها إلى الملاك، ومع ذلك يتمتع المستثمر الأجنبي بحماية قانونية أكبر واستقرار تشريعي يعزز من استثماراته داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه برأيي ضمانة قانونية تضفي بعداً استراتيجياً آخر لهذا المفهوم، الذي باتت الشركات المصنفة ككيانات إماراتية تتمتع في ضوء محدداته بمزايا متعددة، أبرزها الاستفادة من البيئة التشريعية المتطورة، والتعامل معها ككيان وطني، ما يسهّل إجراءات العمل والدخول إلى السوق، وتعزيز فرص التوسع الإقليمي والدولي، وزيادة معدلات الاستدامة وبقاء الشركات في سوق تنافسي متغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم هذا التوجه في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، فضلاً عن تعزيز مكانة الإمارات كمركز أعمال عالمي يتمتع بالثقة والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الإيجابيات، إلا أنه من الضروري رفع مستوى الوعي القانوني لدى رواد الأعمال، وتكثيف الجهود الإعلامية لتوضيح هذا المفهوم الجديد وبدقة، مع متابعة تأثير القرار على توازن المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختاماً يجدر التأكيد على أن «جنسية الشركة» أداة اقتصادية وتشريعية ذكية، لا علاقة لها بالسياسة أو بالهوية الوطنية للأفراد، بقدر ما تهدف إلى تعزيز النمو والاستدامة، وهي دعوة مفتوحة للمستثمرين ورواد الأعمال لاستثمار الفرص الجديدة ضمن إطار قانوني واضح ومستقر. </div></p>

حين تصبح الشركة إماراتية.. الإطار القانوني والآثار الاستثمارية

يونس الخوري وكيل وزارة المالية في حوار موسّع مع «البيان »:

لا خطط لتوسيع نطاق الضرائب أو استحداث جديدة

<p class='article-text'>إن طموح دبي بأن تكون الأفضل عالمياً ليس ترفاً، بل رسالة ملهمة للعالم، مفادها أن التميز نهج راسخ، وأن المستقبل يُصنع بالإرادة والرؤية الواضحة والعمل الدؤوب، ونهج قيادة استثنائية حولت الحلم إلى واقع، تؤمن بأن الريادة لا تتحقق بالصدفة، بل عبر نهج مؤسسي يقوم على الابتكار والاستدامة.</p><p class='article-text'>في «ملتقى محمد بن راشد للقادة» المقام غداً، تتجسد هذه الرؤية في حوار استراتيجي يترجم فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى مسارات عملية في مفهوم القيادة. الملتقى ليس مناسبة تقليدية، بل ورشة عصف ذهني كبرى لترسيخ التحول في الفكر القيادي والإداري، وتأهيل القيادات وصناعة المستقبل، فنهج القيادة في الإمارة يجسد ذروة الإلهام والإنجاز، ويمثل فلسفة ريادية تعكس جوهر مشروع دبي.</p><p class='article-text'>الرغبة في أن تكون دبي الأفضل عالمياً ليست تنافسية سطحية، بل مشروع متكامل يهدف إلى إلهام المدن الأخرى بأن التنمية خيار قابل للتحقيق، وأن الحكومات قادرة على أن تكون مرنة ومبدعة مثل الشركات الناجحة، فدبي اليوم منصة للابتكار، حيث تتحول الأفكار إلى سياسات، والسياسات إلى نتائج ملموسة في جودة حياة الناس.</p><p class='article-text'>إن هذا الطموح الاستثنائي يستند إلى ثلاث ركائز أساسية، أولاها الاستثمار في الإنسان بوصفه المحرك الأساسي للتنمية، وثانيتها بناء أنظمة مرنة تستجيب للمتغيرات العالمية المتسارعة، وثالثاً ترسيخ موقع دبي مدينة عالمية قادرة على المنافسة في الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ما تسعى إليه دبي أبعد من المراتب والمؤشرات، إنه مشروع لبناء نموذج حضاري يُثبت أن المنطقة قادرة على الإسهام في صياغة المستقبل، وتغيير القواعد، والتحول إلى معيار عالمي للمدن الطموحة، وأن تقدم رسالة حضارية سامية بأن القيادة رؤية ومسؤولية، وأن التميز خيار استراتيجي لا رجعة عنه.</p>

الأفضل عالمياً ليس ترفاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">شكّل التراجع الإسرائيلي الأخير عن خطة ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية محطة سياسية فارقة في مسار الصراع العربي – الإسرائيلي، هذا التراجع لم يكن وليد ضغوط عسكرية أو مواجهة ميدانية، بقدر ما جاء نتيجة لحسابات سياسية دقيقة، وضغوط دبلوماسية إماراتية مؤثرة على الساحتين الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبنظرة متعمقة لتجربة غزة منذ الانسحاب الإسرائيلي عام 2005، وما تلاها من حروب كبرى أعوام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2008 - 2009، 2012، 2014، 2019، 2021، 2023، نجد أن الصراع المسلح الذي تتبناه بعض الفصائل لم يحقق مكاسب حقيقية لأشقائنا الفلسطينيين، بل على العكس، أدى إلى خسائر بشرية واقتصادية جسيمة، ودمار كامل للبنية التحتية، واستمرار الحصار الذي عمّق معاناة السكان في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد برهنت هذه التجارب التاريخية أن المواجهة العسكرية لم تستطع إيقاف التوسع الاستيطاني ولم تقدر على تغيير التوازنات الاستراتيجية، وفي المقابل، نجد أن الذكاء السياسي والحنكة الدبلوماسية التي تبنتها دولة الإمارات منذ عام 2020، نجحت في تعطيل مشروع الضم الإسرائيلي الذي كان مقرراً تنفيذه في يوليو من ذلك العام؛ إذ أوصلت الإمارات، عبر قنوات مباشرة وغير مباشرة، رسائل حازمة بأن الضم سيقوّض فرص أي اندماج إقليمي لإسرائيل ويهدد مصالحها الاقتصادية والسياسية، وبالفعل، أعلنت حكومة نتانياهو تعليق الخطة في أغسطس 2020، بالتزامن مع توقيع «الاتفاقيات الإبراهيمية» التي مثلت إطاراً جديداً لدعم الشعب الفلسطيني والتعامل مع القضية الفلسطينية بآليات غير تقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وها هو الموقف نفسه يتكرر؛ إذ نجحت مجدداً الحنكة السياسية الإماراتية وذكاء حكومتها الدبلوماسي في إيقاف المشروع الإسرائيلي لضم الضفة، ويعكس هذا التطور بوضوح تام قوة التأثير الإقليمي لدولة الإمارات، ويعيد إلى الأذهان سوابق تاريخية مشابهة، كقرار الجامعة العربية في قمة الخرطوم 1967 برفض التطبيع بعد حرب يونيو، والذي فرض عزلة سياسية على إسرائيل لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفارق الآن – من وجهة نظري - أن دولة الإمارات اعتمدت مقاربة مختلفة قائمة على توظيف الذكاء الدبلوماسي والحنكة السياسية والقوة الناعمة والعلاقات الدولية تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية والغايات السياسية والمكاسب الملموسة على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختاماً أود أن أقول: إن السياسة الذكية يمكن أن تحقق ما يعجز عنه السلاح، والضغط الدبلوماسي والتحالفات الإقليمية قد يوفران حماية للأرض الفلسطينية ويفرضان معادلات جديدة في الصراع العربي الإسرائيلي، وهو ما لم تستطع سنوات طويلة من الحروب أن تحققه، فتعطيل مشروع الضم لم يكن مجرد خطوة تكتيكية، بل محطة تاريخية تثبت أن الدبلوماسية الإماراتية الفاعلة ستبقى أداة أساسية لصون الحقوق العربية.</div></p>

الدبلوماسية الإماراتية أقوى من الرصاص

سلطان النيادي وزير دولة لشؤون الشباب في حوار مع «البيان »:

شباب الإمارات في قلب صناعة القرار وشركاء صياغة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من التحامل الشديد المثير للتساؤلات، الذي ميز قرار مجموعة العمل المالي (FATF) بإدراج دولة الإمارات ضمن ما يُعرف بـ«القائمة الرمادية»، بزعم وجود قصور في تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورغم ما حملته هذه الخطوة المسيّسة من تأثير معنوي على سمعة الدولة التي برزت سريعاً كأحد أكثر الاقتصادات ديناميكية في المنطقة والعالم، تعاملت الإمارات مع الأمر برؤية هادئة وإصلاحية، لم تنجرّ فيها إلى ردود انفعالية، بل تبنّت استراتيجية منهجية، ركزت على مراجعة شاملة للتشريعات وتحديث البنى الرقابية وتكثيف التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فترة زمنية قياسية، أثبتت الدولة قدرتها على التكيّف والالتزام الصارم بأرفع المعايير الدولية، ما دفع مجموعة العمل المالي، في خطوة غير مسبوقة من حيث السرعة، إلى إزالة اسم الإمارات من القائمة الرمادية في اعتراف نادر بفعالية أنظمتها وتشريعاتها ودورها المتنامي الأهمية في جهود المكافحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإنجاز لم يكن دفاعاً فقط عن السمعة، بل برهاناً حيّاً على رصانة وقوة النظام المالي في الدولة، وشفافيته وقدرته على التطور، فقد أظهرت التجربة أن النظام المالي الإماراتي ليس فقط ملتزماً، بل يُعدّ شريكاً عالمياً فاعلاً في مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود وصون المنظومة الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما حدث يعكس أيضاً معادلة جديدة، لم تعد الأسواق الناشئة بحاجة لإثبات جدارتها أمام نظرة أوروبية متوجسة، بل أصبحت تقود دفّة التغيير في معايير الامتثال ومواجهة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاليوم، باتت دولة الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، بما تملكه من رؤية ونهج استباقي، تقدّم نموذجاً عالمياً في كيفية تحويل التحدي إلى نقطة انطلاق.</div></p>

دروس في الثقة والشفافية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> لم يكن بلوغ القيمة السوقية لسوق دبي المالي حاجز التريليون درهم أمس مجرد رقم رمزي، بل محطة استراتيجية في مسار التحولات الشاملة التي شهدتها دبي، وعززت مكانتها مركزاً مالياً واستثمارياً عالمياً،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهذا الإنجاز يجسد نجاح سلسلة من الإصلاحات الهيكلية، وعمليات الإدراج النوعية، وتنامي ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالبيئة الاستثمارية والاقتصادية في الإمارة، التي باتت أكثر مرونة وجاذبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشرات الصاعدة بقوة لا تقف عند حدود الأسواق المالية، بل تمتد إلى قطاعات التجارة والطيران والخدمات إلى جانب قطاع العقارات، الذي لطالما شكّل أحد أعمدة الاقتصاد المحلي. فقبل يومين، كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى تمكين تملك العقار للجميع، بما يعزز من عمق السوق العقاري، وتوسيع قاعدة المتعاملين فيه، بهدف رفع حجم تداولات السوق العقاري إلى تريليون درهم سنوياً بحلول عام 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتكامل هذه المبادرات ضمن سياسة اقتصادية أكثر شمولاً، ترتكز على تنويع محركات النمو، وتحفيز الاستثمارات المستدامة، وتعزيز الشفافية والتنافسية في القطاعات الحيوية، فالتحول نحو اقتصاد تريليوني لم يعد حلماً بعيداً، بل هدفاً مدروساً مدعوماً بالموارد والأدوات التشريعية والمؤسسية والبشرية اللازمة لتحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما نشهده اليوم هو لحظة مفصلية في اقتصاد دبي، تعكس نضج التجربة الاقتصادية، ورسوخ رؤية القيادة، ووضوح الطريق نحو عقد اقتصادي جديد، يقيس النجاح ليس فقط بما تحقق، بل بما يُخطط له بمنهجية واستباقية.</div></p>

دبي والطريق إلى التريليون

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عامها الخامس والأربعين، تزهو «البيان» بانطلاقتها المتجددة، وهي في أوج نضجها وعطائها، مستلهمة ألقها من وهج دبي، وعزيمتها من عنفوان هذه المدينة وصلب إرادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان»، وهي تطفئ شمعة عيدها اليوم، تضيء في الوقت ذاته سراجاً جديداً في مسيرتها الإعلامية، المهجوسة دوماً بتحقيق السبق والريادة، والحريصة على الدقّة والمصداقية والموضوعية، وهي التي ما انفكت تسعى إليها في كل حين وفجّ وصوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهي، ومنذ أن دشنت أولى خطواتها على بلاط «صاحبة الجلالة» في العاشر من مايو عام 1980، عزمت على أن تكون نبض الوطن، وصوت المواطن، وصانعاً حقيقياً للتغيير الإيجابي، ودأبت على تقديم رسالتها الإعلامية، بكل تميز وشفافية، وسعي مستدام للريادة، مواكبة بذلك تطلعات القيادة الرشيدة، وداعمة وشريكة في مسيرة التنمية والتطوير في الدولة، ومرآة صادقة أمينة، في نقل قضايا المجتمع وتطلعاته، لترسخ على مدى العقود الماضية مكانتها الرفيعة في فضاءات الإعلام، محلياً وإقليمياً، ونموذجاً فريداً للكلمة المسؤولة والمتزنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">45 عاماً؛ كانت «البيان» خلالها شاهدة على محطات الوطن المفصلية، وحارساً أميناً لمكتسباته ومنجزاته الحضارية، لتوثقها بالكلمة والصورة على صفحاتها الغرّاء، وتحفظها للأجيال، بدقة وحرفيّة أيضاً، مستندة في ذلك إلى روح الفريق الواحد، والتفاني في الأداء، والخبرات الكبيرة، التي طالما ميّزت كادر الصحيفة، بإداراتها المتتابعة، وقاماتها الإعلامية الوطنية، ومحرريها، وأقسامها الفنية، الذين تعاقبوا على هذا الصرح، منذ تأسيسه، وإلى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منطلق إدراكها لدورها الإعلامي المهم في مواكبة نهضة دبي وسرعة إنجازاتها، وتسارع حراكها التنموي، وسباقها المحموم لريادة المستقبل وتصميمه، وضعت «البيان» نفسها في سباق دائم مع الزمن، متجاوزة العديد من التحديات والعقبات، لترفد القارئ بأخبار وتقارير وتحليلات عن كل منجز في دولة الإمارات، ومعلومات لكل ما يتوق المتلقي إلى معرفته عن إعجازاتها، التي ما فتئت تبهر العالم.</div></p><p class='article-text'>وللوصول إلى هذه الغاية، اعتمدت «البيان» استراتيجيات تطوير متتالية، واكبت أحدث المستجدات التقنية في عالم الاتصالات والإعلام، ونجحت في صياغة توليفة خاصة بها، مزجت بين الإعلام التقليدي والحديث، دون التخلي عن جودة المحتوى وعناصره، معتمدة في ذلك على كفاءاتها البشرية، وقدرتها على التفاعل مع أدوات العصر، لتقدم للمتلقي منتجاً إعلامياً فائقاً، يجمع بين الجودة والتميز.</p><p class='article-text'>كما نجحت في وضع بصمة قوية في فضاء الإعلام الرقمي، عبر موقعها الإلكتروني، وإنتاجاتها الشبكية، وبثوث ومحتوى حصري على منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وبرامجها الهادفة والمتنوعة، والتي استقطبت ملايين المشاهدات والمتابعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رسخت «البيان»، عبر أربعة عقود ونصف العقد، مدرسة في الالتزام والمصداقية والمهنية، تخرّج فيها العديد من الأسماء المهمة في فضاءات الإعلام المحلي والعربي والعالمي. </div></p><p class='article-text'>وبمداد صحافييها، كتبت «البيان» حكايات التميز، وسردت فصول نجاحات إماراتية على كل الصعد؛ ثقافياً واقتصادياً ورياضياً وسياسياً، ولامست عن كثب هموم الناس، متناولة مختلف القضايا التي تهم المواطن والمقيم، على حد سواء، بأسلوب مهني، ومقاربات دقيقة، ومناقشات موضوعية، حرصت من خلالها على إيصال المعلومة بدقة إلى صناع القرار والمسؤولين، وتسليط الضوء على الحلول والاقتراحات، والإسهام في تذليل العقبات والصعوبات، وما زال دفق مدادها غزيراً، ينكبّ على دعم كل ما يرفد مسيرة الوطن إلى الريادة والتفوق، ويناقش الموضوعات والقضايا، ويقترح الأفكار والحلول، وينقل الحقيقة والواقع دون تحريف أو تزييف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال خطها التحريري الملتزم بقضايا الوطن، وشواغله، وسعيها الحثيث لتحري الدقة والموضوعية في الطرح، ومحتواها المستمد من نهج الإمارات في ترسيخ قيم التسامح والاعتدال والتعايش والحوار، وتصديها بحزم لكل ما يهدد المجتمعات، من تلوث فكري ومخططات هدّامة، حجزت «البيان» مكانتها الرائدة بين كبريات المؤسسات الإعلامية في المنطقة، لتكون خط دفاع أول عن الثوابت والقيم، ومدماكاً حضارياً في أسس البناء وصناعة المستقبل، ومنارة ثقافية وبوابة للمعرفة، ومرجعاً موثوقاً للخبر في كل زمان ومكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجت «البيان» رحلة جهدها ومثابرتها بأجمل وأبهى تكريم من يراع أعظم قائد؛ فارس الكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي وصف «البيان» في عيدها الأربعين، بصوت الوطن والحقيقة، مؤكداً سموه أن «البيان»: «أدت مهمتها وواجباتها بامتياز.. ونالت ثقة المواطن والمسؤول معاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، وهي تقترب من يوبيلها الذهبي، تعاهد «البيان» قيادتنا الرشيدة وأبناء الوطن على مواصلة أداء رسالتها الإعلامية، بشفافية ومصداقية، وأن تقود دفة الإعلام الوطني معززة بطاقات وطنية شابة، ليكون إعلامها المسؤول والرصين، حارساً أميناً للهوية، وداعماً حقيقياً للطموحات والإنجازات، ومدافعاً صلباً عن نهج الدولة ومبادئها وثوابتها، ومعبراً صادقاً عن قضايا المجتمع والوطن والمواطن.</div></p>

«البيان».. انطلاقة متجددة

<p class='article-text'>تجري الرياح كما تجري سفينتنا</p><p class='article-text'>نحن الرياح ونحن البحر والسفن</p><p class='article-text'>كأنه بهذا البيت استهل زيارته الرسمية والتي تحمل رمزية تاريخية عميقة وأبعاداً اقتصادية استراتيجية، حيث حلّ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ضيفاً على جمهورية الهند، في زيارة صادفت الذكرى المئوية لزيارة جده المغفور له الشيخ سعيد بن مكتوم، طيب الله ثراه، الذي كانت زيارته للهند قبل قرن من الزمان بمثابة حجر الأساس في بناء علاقات راسخة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الزيارة في وقت دقيق تمر به العلاقات الاقتصادية الدولية بمنعطف حرج، لا سيما في ظل التوترات التجارية العالمية التي أشعلها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول، هذا القرار الذي أثار موجة من القلق في الأسواق العالمية، وهو ما تعتبره قيادتنا الرشيدة فرصةً لإعادة توجيه بوصلة شراكاتها الاقتصادية، وتعزيز علاقاتها مع شركاء استراتيجيين مثل الهند، التي تعد من أكبر الاقتصاديات الصاعدة وأكثرها تنوعاً.</p><p class='article-text'>إن الزيارة لم تكن مجرد مجاملة دبلوماسية أو استذكار لتاريخ مشترك، بل كانت خطوة محسوبة بعناية تعكس بعد نظر سياسي واقتصادي وحنكة استثنائية. ركز سموه على فتح قنوات جديدة مع رجال الأعمال الهنود واستقطاب رؤوس أموالهم نحو أسواق الإمارات، محولاً التحديات العالمية كفرصة لتعزيز الاستثمارات الدولية.</p><p class='article-text'>وقد أظهر سموه خلال الزيارة مزيجاً فريداً من الحنكة الاستراتيجية، وتوجّه للوجدان الهندي، مستحضراً القيم المشتركة والروابط التاريخية، ومؤكداً أن الإمارات كانت وستظل بوابة آسيا إلى العالم. هذا التوجّه الوجداني، المقرون برؤية اقتصادية مدروسة، خلق صدى واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية الهندية، وفتح الباب أمام تفاهمات جديدة واتفاقيات واعدة.</p><p class='article-text'>ومع تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية، تبرز هذه الزيارة كنموذج للدبلوماسية الذكية التي توائم بين الذاكرة التاريخية والمصالح المستقبلية، إنها ليست فقط احتفاءً بالعلاقات، بل خارطة طريق لتعاونٍ مثمر بين الإمارات والهند، بقيادة شابة تمتلك الرؤية والبصيرة، وتجيد قراءة التحولات واستثمارها لصالح الوطن.</p>

حمدان في الهند..الانتقال بالشراكات لآفاق جديدة

<p class='article-text'>لوحة عسكرية ملهمة، ومشهد قيادي بديع، جسّد فيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أسمى معاني القيادة، وضرب من خلاله أروع الأمثلة القيادية في العمل العسكري، حينما رأيناه يشارك جنوده الأبطال من أفراد كتيبة المشاة الجبلية 11، التمارين الميدانية، التي تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية في البيئات الجبلية الصعبة.</p><p class='article-text'>فالنهج القيادي الذي ينتهجه سموه منذ توليه وزارة الدفاع، ليس مجرد أسلوب إداري عصري فحسب، بل هو فلسفة قتالية تشاركية فتية، ورسالة تلاحم قوية، تهدف إلى تحقيق أقصى قدر من الفاعلية والتماسك، والتي تقوي الروابط بين القائد والجندي، كما تنمي الروح المعنوية لديهم، وتعزز من جاهزيتهم القتالية، وتحسّن من أداءاتهم العملياتية، وتبني الثقة بينهم وبين قادتهم، وتسهم في تحقيق الأهداف، والوصول للغايات بكفاءة وفاعلية.</p><p class='article-text'>وبنظرة موضوعية متعمقة لهذه المشاركة الميدانية، نجد أنها لم تكن مجرد مسألة رمزية، بل هي عنصر أساسي في نهج القيادة العسكرية الحكيمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لإيمانه القوي بأن القادة العسكريين، يجب أن يكونوا قدوة حسنة لجنودهم، وأن يظهروا الشجاعة والالتزام والنزاهة، فلا يقتصر دورهم على إصدار الأوامر، بل ينبغي أن يشاركوا جنودهم في كل جوانب العمليات العسكرية، كما أن وجودهم في الخطوط الأمامية يجعلهم دائماً مصدر إلهام وقوة وثقة لجنودهم.</p><p class='article-text'>فالأمر الذي يجدر التأكيد عليه، هو أنه لا ينبغي النظر لتلك المشاركة الميدانية على أنها مجرد ممارسة روتينية، بل إنها –ومن وجهة نظري- أمر بالغ الأهمية، واستثمار استراتيجي حقيقي، ينبغي البناء عليه، نظراً لفوائده الجمة على مختلف المستويات، فبجانب ما سبق ذكره، نجد أن هذه المشاركة الميدانية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لا تعزز فقط من الروح المعنوية للجنود، بل تؤكد أيضاً أهمية التدريب المستمر والجاهزية لكافة أفراد المجتمع، للحفاظ على أمن الوطن، في ظل ما يموج به العالم من متغيرات متسارعة، تتطلب التدريب المستمر، والإرادة القوية واليقظة الدائمة.</p><p class='article-text'>وهو ما يدفعنا لأن ندعو شبابنا، إلى ضرورة الاهتمام بجاهزيتهم البدنية، لأنهم بمثابة الجنود، وسواعد الوطن البانية في الميادين المدنية المختلفة، وركيزته الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات.</p><p class='article-text'>فالأمر الذي يمكن استنباطه، ختاماً، من مشاركة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أفراد كتيبة المشاة الجبلية 11 التمارين الميدانية، هو أهمية استشعار جميع شباب الوطن للمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، والانضباط، وتطوير قدراتهم الدفاعية، والتدريب المستمر، والجاهزية الدائمة للذود عن الوطن وحماية مكتسباته على الصُعد كافة، والتي يعدّها الكثيرون مفاتيح تفوق إماراتنا الحبيبة في مختلف الميادين، وسر نجاحاتها المستمرة على الصُعد كافة.</p>

قائد في الميدان

<p class='article-text'>من الإمارات، تلك البلاد التي تصنع المستقبل، وتحتضن الحضارات، وباتت رمزاً للريادة والالتزام الراسخ بخدمة الإنسانية، تنطلق القمة العالمية للحكومات في دورتها الثانية عشرة، والتي تعد واحدة من أهم المنصات العالمية، التي يجتمع فيها رؤساء الدول وقادة الحكومات من مختلف دول العالم، لمناقشة التحديات المستقبلية، وابتكار حلول تعزز جودة الحياة ورفاهية الإنسان.</p><p class='article-text'>فما بين استشراف المستقبل، وتطوير العمل، وتحقيق الشفافية في سياق العمل الحكومي، وصناعة الريادة في الخدمات الحكومية، وتقديم الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات، وتحقيق التسامح الإنساني وإطلاق المبادرات الدولية، وغيرها من القفزات والتحولات النوعية، كانت الدورات السابقة من تلك القمة، التي جسدت من خلالها دولة الإمارات قوتها العالمية، وجذبت عن طريقها الأنظار إلى ما تحققه من تأثير ملحوظ على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفتحت بها آفاقاً جديدة لفهم التوجهات المستقبلية، منذ أن بادر بتأسيسها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتعكس رؤيته الثاقبة في ضرورة تطوير الفكر الحكومي، وفق نهج متجدد، يعتمد على الابتكار والاستشراف المستقبلي.</p><p class='article-text'>فأصبحت القمة العالمية للحكومات التي تنطلق من دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة نحو 4000 مشارك من 150 دولة، نموذجاً عالمياً وحدثاً محورياً، لصياغة مستقبل العمل الحكومي، واستشراف حكومات المستقبل، من خلال أكثر من 120 جلسة حوارية ونقاشية، يتحدث فيها نحو 300 خبير عالمي، يتبادلون الخبرات والأفكار، ويطرحون الرؤى، ويبحثون سبل التعاون الدولي، وبناء شراكات استراتيجية مع كافة المنظمات والهيئات الدولية، كهيئة الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، لفهم أعمق للتحديات المشتركة، وتجسيد الرؤية الطموحة لمستقبل الحكومات، واستشراف حكومات المستقبل.</p><p class='article-text'>وفي الختام، يجدر التأكيد على أن القمة العالمية للحكومات التي تنطلق كل عام من دولة الإمارات، لم تعد برأيي مجرد حدث عالمي سنوي فحسب، بل أصبحت منارة للأمل، ومنصة فاعلة، وأداة مؤثرة لإحداث التغيير الإيجابي وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، الأمر الذي يدعونا لأن نفخر بدولتنا، ونهنئ أنفسنا بجهود وفكر قادتنا، الذي أصبح يقود العالم في تشكيل حاضره، وصياغة حكوماته في المستقبل.</p>

الإمارات تلهم العالم.. وتستشرف المستقبل

<p class='article-text'>برز سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، كشخصية قيادية تجمع بين الحكمة وبعد النظر والرؤية الاستراتيجية الثاقبة والهدوء العميق، وبات نموذجاً استثنائياً للقيادة الشابة على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من انشغال سموه بمسؤوليات رسمية عديدة، إلا أنه حرص دوماً على إبداء اهتمام لافت بدعم وتحفيز الشباب، وهو ما يتجسد في نشاطه الملهم في هذا المجال عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>بأسلوبه الهادئ والمباشر، يوجه الشيخ مكتوم رسائل مؤثرة للشباب الإماراتي عبر حساباته، مشدداً على أهمية الثقة بالنفس والعمل الدؤوب لتحقيق الطموحات والتسلح بالعزيمة والطموح للارتقاء بأنفسهم ومجتمعاتهم.</p><p class='article-text'>هذه الرسائل تتجاوز الكلمات لتصبح منبع إلهام وتوجيه، ما يجسد دعم سموه المستمر لرؤية دولة الإمارات في بناء أجيال مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الريادة.</p><p class='article-text'>ويتطرق الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد في منشوراته إلى إنجازات الشباب، مسلطاً الضوء على قصص النجاح التي تجسد عزم وطموحات أبناء الوطن ورؤية قيادته الحكيمة.</p><p class='article-text'>هذا النوع من التشجيع يعزز ثقة الشباب ويحفزهم على التميز والريادة، ليساهموا في مسيرة التطوير والابتكار التي تقودها الدولة.</p><p class='article-text'>إن نهج سموه لا يقتصر على الإلهام فحسب، بل يتجاوز ذلك ليقدم للشباب خريطة طريق نحو المستقبل، فهو يدعو الشباب إلى التفكير الاستراتيجي والعمل ضمن إطار رؤية الإمارات 2071، ما يضعهم في موقع محوري لبناء مستقبل يليق بطموحات الوطن.</p><p class='article-text'>في منطقة مثل العالم العربي، حيث يشكل الشباب 130 مليوناً من عدد السكان، يتطلع الشباب العربي بشغف إلى نماذج قيادية تأخذ بيدهم وتوفر لهم الدعم النفسي والعملي اللازم للانطلاق نحو آفاق أرحب.</p><p class='article-text'>من هنا، تصبح مبادرات الشيخ مكتوم نموذجاً يحتذى به للقيادات في المنطقة على اتخاذ خطوات مماثلة، تسهم في تمكين الشباب وإطلاق طاقاتهم الإبداعية.</p><p class='article-text'>إن الدعم الذي يقدمه الشيخ مكتوم عبر كلماته ومنشوراته يعبر عن رؤية سموه القيادية التي تؤمن بالدور الحيوي للشباب في مسيرة التنمية، وتعمل على توجيههم نحو النجاح، ليصبحوا محركاً أساسياً للتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم.</p>

كلمة رئيس التحرير

مكتوم بن محمد.. قيادة ملهمة محفزة للشباب

<p class='article-text'>في حياة مليئة بالضغوط السياسية والاقتصادية، نادراً ما نرى القادة يعبّرون عن مشاعرهم الشخصية بأسلوب صادق وعميق. ومع ذلك، فإن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اختار أن يعلو عن هذا النمط عندما تحدث عن حبّه العميق وامتنانه لرفيقة حياته سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.</p><p class='article-text'>في وصف قلّما يأتي من رجل دولة بهذه العفوية والشفافية، أطلق الشيخ محمد بن راشد كلمات تعبّر عن مدى عمق العلاقة التي تجمعه بالشيخة هند. فهي ليست مجرد زوجة وأم لأبنائه، بل هي «الصديقة والرفيقة والحبيبة» التي تقف بجانبه في كل مراحل حياته. هذه الكلمات ليست مجرد تعبير عاطفي، بل هي شهادة على علاقة متكاملة بُنيت على أسس من الحب والتفاهم والاحترام والدعم المتبادل بكافة جوانبه العاطفية والحياتية.</p><p class='article-text'>الشيخة هند، بذكائها الفطري وشخصيتها الهادئة، استطاعت أن تكسب قلب أحد أعظم القادة في المنطقة العربية، ليس فقط كزوجة، ولكن كشريكة تملأ حياته بالتوازن والسكينة. فهي تقدم الدعم العاطفي والإنساني الذي يحتاجه الرجل الذي يحمل على عاتقه رؤية تحويلية لدولة بأكملها.</p><p class='article-text'>من خلال تغريدات الشيخ محمد بن راشد يمكن للقارئ المتمعن أن يرى علاقة الشيخ محمد بالشيخة هند، وهي قدرتها على أن تكون كل شيء في آن واحد: حبيبة ملهمة، صديقة وفية، ورفيقة درب لا تتزعزع. هذه التركيبة الفريدة هي ما جعلت علاقتهما رمزاً.</p><p class='article-text'>الشيخة هند تمثل نموذجاً للمرأة العربية التي تجمع بين القوة والحنان، وبين الطموح والدعم، لتكون الشريكة التي تبني عائلتها بقدر ما تدعم زوجها في مسيرته. لتخلق عريناً دافئاً لرفيق دربها وأشباله، وأنها امرأة اختارت أن تكون سنداً لزوجها وقائداً في قلب بيتها.</p><p class='article-text'>إعلان الحب هذا لم يكن فقط تعبيراً شخصياً، بل رسالة تلهم الجميع بأن القوة الحقيقية في العلاقات تكمن في التقدير العميق والصداقة والاحترام. إنها دعوة إلى الاحتفاء بالشريك الذي يقف وراء نجاحاتنا، واعتراف بدور المرأة الاستثنائي في بناء المجتمعات، سواء على مستوى العائلة أو الوطن.</p>

إعلان حبّ محمد بن راشد: قصة وفاء وحب خالدة بين قائد وشريكة حياة استثنائية

<p class='article-text'>لطالما كانت دبي وجهة مفضلة للكثيرين حول العالم، بفضل قدرتها على تحويل الأحلام إلى واقع ملموس. إن حب الناس لدبي وإيمانهم برؤيتها الطموحة كانا عاملين أساسيين في تحقيق الأرقام التاريخية التي سجلها اقتصاد الإمارة خلال عام 2024، حيث أثبتت دبي مرة أخرى أنها ليست مجرد مدينة، بل ظاهرة اقتصادية عالمية ملهمة.</p><p class='article-text'>في الربع الأول من عام 2024، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدبي 115 مليار درهم، محققًا نموًا بنسبة 3.2 % مقارنة بالربع الأول من عام 2023. وبرزت قطاعات رئيسية مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتأمين اللذين شهدا نمواً بنسبة 5.6 % لكل منهما، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في قدرة دبي على توفير بيئة اقتصادية مستقرة وديناميكية، كما واصلت التجارة بالجملة والتجزئة دورها كمحرك رئيسي للاقتصاد، مساهمةً بنسبة 22.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>وفي الربع الثاني من العام نفسه، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 116 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.3 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وشهدت قطاعات أخرى مثل التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات نموًا ملحوظًا، في حين سجل قطاع العقارات قفزة بنسبة 38 % في المبيعات، مما يعكس استمرار الطلب على دبي كوجهة مفضلة للعيش والاستثمار.</p><p class='article-text'>هذا الأداء القوي لم يكن وليد المصادفة، بل نتيجة لتفاني دبي في تحقيق رؤيتها المتمثلة في التنويع الاقتصادي والاستدامة، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) وأجندة دبي الاجتماعية 2033.</p><p class='article-text'>لكن الأرقام وحدها لا تكشف القصة كاملة. إن نجاح دبي يعكس حب الناس لها وإيمانهم برؤيتها. فهي مدينة تحتضن الجميع، وتوفر فرصًا لا مثيل لها، وتلهم الآخرين بأحلام كبيرة. دبي ليست مجرد مكان، بل تجربة فريدة يعيشها كل من يزورها أو يستثمر فيها، وهو ما جعلها أيقونة اقتصادية عالمية في 2024.</p>

حب الناس لدبي.. السر وراء الإنجازات الاقتصادية التاريخية

<p class='article-text'>في ذاكرة التاريخ، كان سور الصين العظيم رمزاً للحماية وصمود الحضارات. أما اليوم، فالأوطان تحمى بسور آخر، ليس من الحجارة بل من الشباب المؤهل لمواجهة متغيرات العصر وتحدياته.</p><p class='article-text'>وفي الثاني من ديسمبر بمنطقة السميح موقع ولادة اجتماعات اتحاد الإمارات بين زايد وراشد، سيشهد الوطن مشهداً مهيباً، مشهد «الاصطفاف العظيم» لشباب الإمارات، أبناء وبنات، يقفون أمام قائدهم، رافعين رؤوسهم بكل فخر، وكأنما يقولون له: «نحن معك، مقبلين ولسنا مدبرين».. انظر إلى ثمرة رؤيتك: «جيل قوي، مؤهل، متسلح بالمسؤولية والقيادة».</p><p class='article-text'>ما يميّزهم هو التزامهم العميق تجاه وطنهم واستعدادهم لمواجهة التحديات المعاصرة بكل كفاءة واقتدار، الخدمة الوطنية ليست مجرد تدريب عسكري، إنها تجربة متكاملة تهدف إلى غرس القيم الوطنية في نفوس الشباب، وتعزز روح المسؤولية لديهم. ومن خلال برامجها التدريبية المتنوعة، يتم تأهيل الشباب لاكتساب مهارات قيادية واستراتيجية تمكنهم من اتخاذ قرارات حاسمة في أصعب الظروف. هذه التجربة لا تعد الشباب فقط للحياة العسكرية، بل تسهم في صقل قدراتهم لتوظيفها في حياتهم اليومية والمهنية.</p><p class='article-text'>العالم اليوم مليء بالتحديات التي تتطلب أفراداً يتحلون بالانضباط والقدرة على التكيف. من هنا، تسهم الخدمة الوطنية في إعداد شباب الإمارات بدنياً وذهنياً، حيث يتلقى المشاركون تدريبات مكثفة تعزز من تحملهم للضغوط وقدرتهم على التعامل مع المواقف الصعبة بروح إيجابية.</p><p class='article-text'>إنها تجربة تنمي الثقة بالنفس وتجعل الشباب على أهبة الاستعداد لأي طارئ، في سبيل حماية الوطن ومجتمعه ومكتسبات النهضة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز الأهداف التي حققتها الخدمة الوطنية، تعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الإمارات بجميع أطيافهم الاجتماعية. حيث يجتمع شباب الإمارات تحت راية واحدة لتتلاشى الفروق بينهم، ويحل محلها شعور قوي بالوحدة والانتماء. العلاقات التي تنشأ في هذه البيئة تستمر مدى الحياة، وتخلق مجتمعاً متماسكاً بروح وطنية خالصة، قادراً على مواجهة أي تحديات مستقبلية.</p><p class='article-text'>ختاماً، تمثل الخدمة الوطنية في الإمارات تجربة استثنائية، تعمل على تشكيل هوية الشباب الوطني، وتعزز قدراتهم القيادية والعمل بروح الفريق. إنها تجسيد لرؤية قيادة حكيمة تسعى إلى بناء جيل قوي، ملتزم، ومجهز لرفع راية الوطن عالياً. في ظل هذه الجهود، يخطو شباب الإمارات نحو مستقبل أكثر إشراقاً، حاملين معهم قيم الانتماء والوحدة والتميز.</p>

الاصطفاف العظيم

<p class='article-text'>تتكرر في الآونة الأخيرة تساؤلات حول احتمالية حدوث نزول في سوق دبي العقاري، خصوصاً في ظل النمو السريع الذي شهده القطاع خلال العقد الماضي، إلا أن هذا السؤال، رغم أنه يبدو منطقياً في عالم يتسم بالتقلبات الاقتصادية، قد يغفل البعض عن الحقائق الجديدة التي تميز سوق دبي عن غيره، فالإجراءات الاستراتيجية التي تبنتها دبي على مدى السنوات الأخيرة تهدف إلى بناء سوق عقاري مستدام، وقادر على الصمود أمام التقلبات، بما يعزز من جاذبيته ويحميه من المخاطر التي قد تهدد استقراره.</p><p class='article-text'>شهدت دبي على مدى العقد الماضي خطوات غير مسبوقة لتعزيز توازن العرض والطلب في السوق العقاري، مع تطبيق سياسات اقتصادية تضمن استقرار السوق وتوجهه نحو استثمارات طويلة الأمد، حيث تميزت الإمارة بتبني معايير تنظيمية صارمة في المشاريع العقارية تسهم في ضمان استدامة القطاع، وتجذب الاستثمارات والمحافظ العالمية بثقة، كما أن التنوع الكبير في الخيارات العقارية ما بين السكنية بفئاتها والتجارية بتنوعها والصناعية بقطاعاتها يسهم في تقليل الاعتماد على فئة واحدة، مما يعزز من مرونة السوق، ويجعله قادراً على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>والقطاع العقاري في دبي ليس منفرداً بذاته، بل هو جزء من رؤية اقتصادية شاملة تسعى لتحويل دبي إلى مدينة مستدامة وذكية، حيث تقدم الإمارة أسلوب حياة متكاملاً يشمل بنية تحتية متقدمة وخدمات راقية في مجالات الصحة والتعليم والترفيه، ما يجعلها وجهة جاذبة للعيش والاستثمار. وقد اختارت العديد من الجنسيات دبي موطناً دائماً، ما يخلق طلباً مستقراً على العقارات، ويدعم السوق بقاعدة سكانية متنوعة ومستدامة.</p><p class='article-text'>إذاً الإجابة عن سؤال «متى يهبط سوق دبي العقاري؟» تكمن في إدراك أن دبي تبني سوقاً عقارياً يستند إلى أسس متينة وسياسات استباقية، تمنع التقلبات الحادة، وتضمن استمراريته، وهذا النهج الواعي للتطوير العقاري يعزز من ثقة المستثمرين، ويضع دبي في طليعة الأسواق العالمية التي تتبع أسلوباً مستداماً وجاذباً، بما يوحي أن القطاع ليس على وشك الهبوط الحاد، بل على أعتاب مستقبل مشرق.</p>

أين نهاية صعود عقارات دبي؟

<p>يتساءل الكثيرون عن الكيفية التي تمكنت فيها الإمارات من أن تحقق إنجازات ضخمة على المستويين الاقتصادي والسياسي، محلياً ودولياً، ومتقدمةً بخطوات في مجمل ملفاتها الدولية، حتى أصبحت قوة مؤثرة في الساحة الدولية.</p>
<p>فعلى المستوى المحلي، تحققت الإنجازات بفضل استراتيجية تعطي الوطن والمواطن الأولوية، أما على المستوى الدولي، فبفضل اعتمادها استراتيجية أُشبهها هنا بـ«فلسفة الماء»، وتبرز هذه الفلسفة في العديد من المسارات منذ أن رأى اتحادها النور؛ إذ تميزت سياسة الدولة بمرونتها المتوازية التي تعبر عن قدرتها على التكيف والتفاعل بشكل إيجابي مع المتغيرات باتجاه تحقيق مصالح مختلف الأطراف، إضافة إلى ثباتها القوي على القيم والمبادئ بشكل واضح، وهو ما يتجسد في مختلف الاتفاقيات الدولية والمواقف السياسية.</p>
<p>اتفاقية السلام التي وقعتها الإمارات مع إسرائيل في سنة 2020 كانت خطوة مفاجئة للكثيرين، وأبرزت قدرتها على التعامل مع واقع المنطقة بشكل واضح من دون التخفي خلف الستار، بهدف تحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة، والذي يصب في مصلحة شعوبها في نهاية المطاف.</p>
<p>وبالمقابل، لم تتردد في اتخاذ مواقف ثابتة وحازمة وصريحة تجاه السياسات الإسرائيلية في غزة، كما دانت بشدة العمليات العسكرية وانتهاكات حقوق الإنسان واستهداف المدنيين، وذلك أيضاً لتحقيق الاستقرار على المبدأ ذاته، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين.</p>
<p>وقد تجسدت هذه المواقف في خريطة الطريق التي طرحتها حديثاً لانا نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، في شأن كيفية إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل عملي.</p>
<p>إنّ مرونة الإمارات لا تعني التخلي عن المواقف الثابتة والقيم تجاه القضايا الدولية، وشفافيتها تُبرز بشكل نقي دعمها الإنساني المستمر والمتواصل، للمضي بشكل مستدام انطلاقاً من هذا المبدأ لتنقية وتطهير الأجواء، وعمق هدوئها مؤشر إلى نجاحها وسط منطقة ملأى بالفوضى، وهو ما يعزز باستمرار مكانتها الدبلوماسية والدولية.</p>
<p>بشكل مختصر، تتجسد «فلسفة الماء» في السياسة الخارجية للإمارات في مفهوم الالتزام بالمواقف الثابتة والتكيف والمرونة والحكمة والشفافية الدبلوماسية والنقاء الأخلاقي الإنساني، وهو ما يشكل البُعد المتوازن الذي تسعى عبره الإمارات إلى تحقيق الاستقرار والتقدم في الملفات.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

الإمارات و«فلسفة الماء»

يتساءل الكثيرون عن الكيفية التي تمكنت فيها الإمارات من أن تحقق إنجازات ضخمة على المستويين الاقتصادي والسياسي.

<p>جرت العادة على التغيير، والتغيير من سنن التطوير والنهوض بالأمم والشعوب، وهذا ما جبلنا عليه في دولة تمرست التغير المدروس المبني على متطلبات الحاجة من سرعة ومرونة وخطوات واثقة، التعليم والتعليم العالي وصولاً للتوظيف هي الملفات التي تمس كل مواطن في أرجاء الوطن، وهي الهاجس الأصيل لكل رب وربة أسرة للوصول بأبنائهما إلى بر الأمان متسلحين بالعلم ومتمسكين بهويتهم.</p>
<p>وهذا ما لوحظ في التشكيل الوزاري الجديد، حيث وُضعت الأسرة في قلب التشكيل والذي يشير إلى التزام القيادة الإماراتية من أعلى الهرم فيها بالاهتمام بالبنية التحتية للتعليم والموارد البشرية والذي يعد ركيزة أساسية لاستراتيجية تحقق التنمية المستدامة واقتصاد قائم على المعرفة.</p>
<p>توسيع مهام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع خطوة مهمة لتعزيز دور الأسرة في بناء المجتمع والذي سيشرف على رأس المال البشري الوطني من الطفولة المبكرة والتعليم للتعليم العالي وصولاً للتوظيف والتوطين لتحقيق أسرة مستقرة، والتي بدورها ستسهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال تقديم بيئة داعمة ومحفزة لأفرادها.</p>
<p>الأسرة المستقرة تخلق بيئة تحفز على التعليم والتطوير المهني والذي يؤدي إلى رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية في المجتمع، ودورها أيضاً في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء مما يضمن تمسك الأجيال القادمة بقيمهم وعاداتهم، وفي نفس الوقت يكونون متكيفين مع المتغيرات العلمية والتقنية.</p>
<p>بذلك يصبح دور الأسرة محورياً في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة والقاعدة الأساسية التي ينطلق منها الأفراد لبناء مستقبلهم والمساهمة في ازدهار المجتمع.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<div> </div>

الأسرة في قلب الهيكل الوزاري الجديد

.جرت العادة على التغيير، والتغيير من سنن التطوير والنهوض بالأمم والشعوب

حامد بن كرم