لم يكن بلوغ القيمة السوقية لسوق دبي المالي حاجز التريليون درهم أمس مجرد رقم رمزي، بل محطة استراتيجية في مسار التحولات الشاملة التي شهدتها دبي، وعززت مكانتها مركزاً مالياً واستثمارياً عالمياً،
فهذا الإنجاز يجسد نجاح سلسلة من الإصلاحات الهيكلية، وعمليات الإدراج النوعية، وتنامي ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالبيئة الاستثمارية والاقتصادية في الإمارة، التي باتت أكثر مرونة وجاذبية.
المؤشرات الصاعدة بقوة لا تقف عند حدود الأسواق المالية، بل تمتد إلى قطاعات التجارة والطيران والخدمات إلى جانب قطاع العقارات، الذي لطالما شكّل أحد أعمدة الاقتصاد المحلي. فقبل يومين، كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن خطة استراتيجية جديدة تهدف إلى تمكين تملك العقار للجميع، بما يعزز من عمق السوق العقاري، وتوسيع قاعدة المتعاملين فيه، بهدف رفع حجم تداولات السوق العقاري إلى تريليون درهم سنوياً بحلول عام 2033.
تتكامل هذه المبادرات ضمن سياسة اقتصادية أكثر شمولاً، ترتكز على تنويع محركات النمو، وتحفيز الاستثمارات المستدامة، وتعزيز الشفافية والتنافسية في القطاعات الحيوية، فالتحول نحو اقتصاد تريليوني لم يعد حلماً بعيداً، بل هدفاً مدروساً مدعوماً بالموارد والأدوات التشريعية والمؤسسية والبشرية اللازمة لتحقيقه.
إن ما نشهده اليوم هو لحظة مفصلية في اقتصاد دبي، تعكس نضج التجربة الاقتصادية، ورسوخ رؤية القيادة، ووضوح الطريق نحو عقد اقتصادي جديد، يقيس النجاح ليس فقط بما تحقق، بل بما يُخطط له بمنهجية واستباقية.