<p class='article-text'>شهدت السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً في نظرة الإدارات الأمريكية لتيارات الإسلام، إذ قامت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتصنيف عدد من أذرع جماعة الإخوان، كمنظمات إرهابية، بعد أن سبقتها دول عربية وخليجية إلى الخطوة نفسها. لم يكن ذلك مجرد قرار سياسي طارئ، بل جاء نتيجة إدراك متزايد لدى واشنطن بأن الإسلام الحركي، في صورته الأيديولوجية والتنظيمية، أصبح أحد أبرز العوائق أمام بناء الدولة الوطنية العربية الحديثة، وقدرتها على مواكبة التحولات العالمية.<br>فمشروع «الإخوان»، بوصفه أقدم تجليات الإسلام الحركي الحديث، بُني على تصور مثالي عن «العصر الذهبي» الذي يجب أن يعود. هذا التصور لم يكن مجرد استدعاء للماضي، بل تحول إلى أيديولوجيا شاملة تقدم باعتبارها الحل الوحيد لكل أزمات الحاضر، وهنا تكمن المفارقة؛ فبدل أن تنظر هذه الحركات إلى المستقبل باعتباره فضاءً لصناعة النموذج العربي الحديث، أعادت صياغة المستقبل بوصفه محاولة لاستحضار الماضي. والأخطر أن هذا الخطاب وجد طريقه إلى بعض مناهج التعليم في العالم العربي، التي ما زالت تغرس في أذهان الناشئة فكرة العودة إلى نموذج تاريخي مثالي، على حساب قيم العلم، والمنهجية، والابتكار، والقدرة على التفكير النقدي.<br>هذا الخلل في التعليم ليس عرضاً عابراً، بل هو جزء من معضلة أعمق، تتعلق بالبنية الفكرية والثقافية التي قامت عليها النخب العربية بعد الحرب العالمية الثانية. فهذه النخب كانت تعرف ما لا تريد، لا تريد الاستعمار، ولا التخلف، ولا التبعية ـ لكنها لم تكن تعرف ما تريد. ولذا حين جربت النماذج الغربية في الحكم: انتخابات، برلمانات، حكومات منتخبة... تبين سريعاً أنها لا تعمل كما يجب، لا لأن النموذج خاطئ، بل لأن البيئة المؤسسية والفكرية لم تكن مؤهلة لاستقباله.<br>ثم جاء عصر الانقلابات العسكرية، فرفعت الأنظمة شعار «الحكم باسم الشعب»، لكنها حكمت الشعب نفسه بقوة الحديد والنار. تحولت الشعارات الكبرى إلى أدوات للسيطرة والقمع، وانتهى الأمر بانقسامات حادة، وحروب أهلية، وتراجع اقتصادي واجتماعي امتد لعقود. وفي المقابل، حاولت بعض الدول العربية استنساخ التجربة الاشتراكية، لكن دون وجود قاعدة اجتماعية أو اقتصادية صلبة، فكانت النتيجة انهياراً سريعاً وفشلاً مزمناً في بناء اقتصاد قادر على النمو.<br>أما التيارات الإسلامية الحركية فبدلاً من أن تقدم بديلاً عقلانياً، عمقت الانقسام داخل المجتمعات، فهي طرحت نموذجاً للدولة يقوم على الشرعية الأيديولوجية، لا الشرعية الدستورية أو المؤسسية، وعلى الولاء للمرشد، لا الولاء للدولة. وهكذا بقي العرب، لعقود طويلة، بين نموذج سلطوي لا يؤمن بالمشاركة، ونموذج ديني لا يؤمن بالدولة الحديثة، ونموذج تعليمي لا يؤمن بالمستقبل.<br>هنا يمكن قراءة خطوة إدارة ترامب في تصنيف بعض أذرع «الإخوان» باعتبارها جزءاً من إعادة تقييم عالمية لأدوار الأيديولوجيا في زعزعة الاستقرار السياسي. فقد تزايد إدراك كثير من الدول، لا سيما الخليجية، أن المعركة الكبرى ليست فقط مع التطرف المسلح، بل مع البيئة الفكرية التي تنتجه، ومع المناهج التعليمية التي تغذيه، ومع الخطاب الديني المشوه، الذي يبرره أو يموه خطورته.<br>لقد دفع العالم العربي ثمناً باهظاً لهذا الخليط المعقد من الأوهام الأيديولوجية، وضعف التعليم، والانقسامات السياسية. واللافت أن كل محاولة إصلاح حقيقية في المنطقة تبدأ من النقطة ذاتها: جودة التعليم. فدون تعليم حديث قادر على تكوين مواطن حديث، لن تبنى دولة حديثة، ودون دولة حديثة، لا يمكن أن يتحقق الاستقرار أو التنمية أو الاندماج في الاقتصاد العالمي.<br>التغيير الحقيقي يبدأ من الاعتراف بأن المستقبل لا يصنع بالشعارات، ولا بالتعلق بالماضي، ولا بالبحث عن «الدولة المثالية» التي يسهل التحدث عنها ويستحيل تطبيقها. الدولة الحديثة مشروع معرفي قبل أن تكون مشروعاً سياسياً، وهي تحتاج إلى عقل نقدي، ومؤسسات قوية، واقتصاد منتج، وتعليم يفتح أبواب المستقبل. إن تجاوز العرب لهذه الحلقة المفرغة يتطلب مواجهة صريحة مع الإرث الفكري الذي أعاقهم لعقود، وإعادة صياغة المناهج، وتجديد الخطاب الديني، وبناء ثقافة سياسية تدرك أن الدولة ليست منبراً للوعظ، ولا مسرحاً للشعارات، بل بنية مؤسسية تحتاج إلى العقل والعلم والانفتاح على العالم.</p>

قراءة في صيرورة الإسلام الحركي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد اللقاء الأخير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تسليط الضوء على واحدة من أكثر الحروب المأساوية في العالم العربي، هي الحرب الشرسة الدائرة في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حديثه، تعهد ترامب بالعمل على إنهاء هذه الحرب، بالتعاون الوثيق مع كل من دولة الإمارات والسعودية ومصر، مؤكداً أن ما يجري في السودان لم ينل ما يستحقه من اهتمام عالمي، رغم كلفته الإنسانية الباهظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التعهد يعيد طرح سؤال جوهري، كيف وصل السودان، البلد الغني بموارده والأكثر قدرة على تحقيق تنمية ذاتية في هذه القارة السوداء إلى هذه الدرجة من الانهيار السياسي والاجتماعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الاستقلال عن بريطانيا عام 1956 كان السودان ينظر إليه دولة تمتلك كل مقومات النهوض، الأراضي الزراعية الخصبة، والثروات الطبيعية، والموارد المالية الهائلة، إضافة إلى نخبة متعلمة خرجت من جامعات أنشأها البريطانيون، بمعايير أكاديمية عالية، لقد أنتجت تلك المؤسسات كوادر سودانية، شاركت في نهضة بلادها، وأسهمت في مختلف القطاعات في العالم العربي، لكن هذه البداية الواعدة لم تستمر طويلاً، الدولة الجديدة دخلت في دوامة الانقلابات العسكرية، والصراع على السلطة، والعناوين الأيديولوجية الزاعقة، وهو ما أضعف المؤسسات، وأعاق بناء دولة مدنية مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل انقلاب جعفر النميري 1969 نقطة تحول جوهرية في المسار السياسي للسودان، النميري الذي جاء بلا برامج واضحة، ودون رؤية لبناء دولة حديثة، سرعان ما انزلق نحو تحالفات أيديولوجية متناقضة، إلا أن أكثرها سواداً كان تحالفه مع الدكتور حسن الترابي، زعيم الحركة الإسلامية السودانية. </div></p><p class='article-text'>تحت تأثير هذا التحالف، أقر النميري ما عرف بقوانين سبتمبر 83، التي أسست لفكرة الحكم الإسلامي بصيغة متشددة، ووضعت السودان على مسار صدامي داخلي، سواء شمالي جنوبي، أو شمالي- شمالي، وأدت إلى تصاعد التوترات، أدى في نهايته إلى تحول السودان من دولة تتجه إلى بناء مؤسسات حديثة، إلى دولة تتآكل فيها شرعية القانون، ويتعاظم فيها تأثير الجماعات الأيديولوجية المدعومة من ضباط الجيش الحركيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انقلاب عمر البشير 1989 تعمقت الجراح، وقد حكم السودان ثلاثة عقود، عبر شبكة معقدة من الإسلاميين وقادة الجيش، والأجهزة الأمنية.</div></p><p class='article-text'>خلال تلك السنوات، تفاقمت الصراعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وتدهورت البنية الاقتصادية بشكل كارثي، بسبب الفساد وسوء الإدارة والرشوة، وتكرس حكم يقوم على التمكين الأيديولوجي، أي استحواذ قلة قليلة من السودانيين على الثروة والسلطة معاً، وتسبب عهد البشير بانفصال جنوب السودان 2011، وهو خسارة استراتيجية واقتصادية ضخمة، تبعه انهيار اقتصادي وأمني متسارع، أما مرحلة ما بعد البشير منذ عام 2019 بعد أن خرج السودانيون إلى الشوارع حاملين آمالاً كبيرة لفتح صفحة جديدة، وبناء دولة مدنية ديمقراطية، وتشكلت حكومة انتقالية، فجمعت بين المدنيين والعسكريين، ولكن سرعان ما انفجر الصراع بين جنرالات الجيش، وقوات الدعم السريع، التي أسسها البشير، ما أدى إلى حرب داخلية مدمرة، بدأت منذ 2023 وما زالت مستمرة، وحولت المدن السودانية، وعلى رأسها الخرطوم والفاشر، إلى ساحات حرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الحرب أنهت ما تبقى من مؤسسات الدولة، وخلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ملايين النازحين، ومئات الآلاف من القتلى، وانتشار المجاعة، وانهيار كامل للخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا الانهيار، بدأت الإمارات والسعودية كونهما أكبر داعمين لجهود الوساطة، سواء في مسار جدة، أو في الاتصالات السياسية الهادفة إلى وقف النار، مع دخول الولايات المتحدة مؤخراً عبر تصريحات ترامب الأخيرة إلى دائرة الاهتمام بالسودان، تتشكل نافذة جديدة، يمكن أن تقود إلى وقف الحرب، وإطلاق مشاريع سياسية وفاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يمكن إنقاذ السودان، وإنهاء حالة الجيشين، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، ووضع مشروع طويل المدى يعيد السودان إلى مكانه الطبيعي، وقيام مصالحة مجتمعية تشمل الأقاليم المختلفة المتضررة من الحرب؟ أم يظل الفرقاء في أنانيتهم حتى يقسم السودان؟ فلننتظر!</div></p>

السودان بين وعود التسوية ودروس عقود من الانحدار السياسي

<p class='article-text'>هو عابر للأيديولوجيا وأيضاً الجغرافيا، إنه ما يسمى اليوم بالإرهاب الدولي. في لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض، تم الاتفاق على عدد من القضايا، أهمها أن تلتحق سوريا بتحالف دولي، معها تصبح 90 دولة لمكافحة الإرهاب. لم تعد مكافحة الإرهاب شعاراً سياسياً، بقدر ما أصبحت ضرورة وجودية أمام دول العالم. هذه الجماعات الإرهابية، تضرب في المجتمعات المختلفة، سواء في العواصم الأوروبية أو في الشرق الأوسط، أو في الساحل الأفريقي، أو في باكستان أو أفغانستان، والهند، وتهدد هذه الجماعات استقرار الدول، وتقوض التنمية، وتعيد رسم الجغرافيا والسياسة، على أساس من العنف والفوضى.</p><p class='article-text'>وإذا كانت الظاهرة عالمية في شمولها، فإن الشرق الأوسط وشرق أفريقيا يشكلان بؤرتين مزمنتين لتفريخ الإرهاب، فمن «القاعدة» إلى «داعش» إلى «بوكو حرام»، إلى جماعة «نصرة الإسلام»، وسلسلة لا تنتهي من عصابات العنف، حيث تسلح الأفكار الدينية والعرقية والطائفية بسلاح التعصب، فلم يعد مرتبطاً بقضية وطنية، بل بات مشروعاً فوضوياً لتحقيق أهداف سياسية.</p><p class='article-text'>إنه الوحش العالمي الجديد، وتحول عدد من البلدان إلى مراكز تجارب لهذا الوحش.</p><p class='article-text'>بدأت القصة ربما مع الغزو السوفيتي لأفغانستان، حين تجمع الآلاف من المقاتلين في أنحاء العالم في موسم سمي آنذاك الجهاد ضد الشيوعية، ومن رحم تلك الحرب خرج تنظيم القاعدة، الذي سرعان ما تحول من مقاومة للاحتلال إلى مهاجمة الغرب، ثم جاءت حرب العراق عام 2003 لتفتح الباب واسعاً أمام تنظيمات جديدة، كان أخطرها تنظيم داعش الذي أعلن خلافته في الموصل عام 2014 وتسبب في حروب أهلية في سوريا واليمن وليبيا، وانهيار مؤسسات الدولة، وفر ذلك تربة خصبة للتجنيد والتمويل، فيما تحولت الحدود المفتوحة إلى معابر للأسلحة والمقاتلين، مولتها دول لمصلحتها.</p><p class='article-text'>في السنوات الأخيرة، تحولت أفريقيا إلى ساحة موازية لنشاط الإرهاب العالمي، فمن غرب القارة الأفريقية إلى شرقها تتنامى التنظيمات، مثل بوكو حرام في نيجيريا، والشباب في الصومال، وفرع «داعش» في الساحل والصحراء الكبرى، هذه الجماعات وجدت في ضعف الدول، وغياب التنمية، بيئة مثالية لتجنيد الشباب، كما استفادت من النزاعات القبلية، في بناء شبكاتها المحلية، وباتت بعض المناطق خارج سيطرة الحكومات.</p><p class='article-text'>الإرهاب ليس فقط مشروعاً عسكرياً أو دينياً، بل هو أيضاً نتيجة طبيعية لأزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية في تلك البيئات التي يسودها غياب العدالة، وتفشي البطالة، فيجد الشباب أنفسهم أمام طريقين، اليأس أو التطرف، وحتى في البلدان شبه الغنية، نجد أن طائفة من الشباب تختطف باسم الأيديولوجيا، تغريهم الخطابات المتشددة بوعد الخلاص. كما لعبت وسائل التواصل الاجتماعي، التي انتشرت كالنار في الهشيم، دوراً متزايداً في نشر الفكر المتطرف.</p><p class='article-text'>إذا أراد العالم فعلاً القضاء على الإرهاب، فعليه أن يتعامل مع جذوره لا أعراضه، لا يمكن هزيمة الإرهاب فقط بالأسلحة والطائرات والرصاص، بل عبر بناء دول قوية قادرة على تحقيق العدالة والتنمية، وإصلاح جذري في الثقافة العامة، سواء كانت الدينية أو الاجتماعية. وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي يتغذى عليها المتطرفون، إلا أن ذلك يبدو صعباً في هذه المرحلة، حيث إن وسائل التواصل الاجتماعي، وانتهازية بعض الدول، تتيح للتطرف الفكري مجالات واسعة للوصول لجماعات كبيرة بخطاب ثقافي وإعلامي يحث على التطرف بأشكاله المختلفة، ويحارب التنوير، ويشيع الكراهية.</p><p class='article-text'>الإرهاب الدولي هو مرآة تعكس أزمات العالم العميقة، والتدخلات الخارجية، لذلك سيبقى خطراً مستمراً ما لم تعالج هذه الجذور بجرأة، سواء كان في الشرق الأوسط أو شرق أفريقيا أو حتى في البلدان المتقدمة، كما يحدث الآن مثلاً في بريطانيا من مجاميع اليمين التي تسمي نفسها المسيحية القومية. استمرار دوامة الدماء في هذه المناطق المختلفة يجب أن تعالج من خلال وضع الإنسان أولاً، وتقديم خطاب فكري مناقض للأفكار المطروحة، فلا يهزم الفكر إلا الفكر.</p>

طاعون العصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">امتنعت الإدارة الأمريكية عن إرسال مندوب لها إلى قمة المناخ التي انطلقت الأسبوع الماضي في البرازيل، وقبل ذلك شككت منذ سنوات في أهمية أخذ لقاح كوفيد 19، ويذكر لنا ديفيد كاميرون، ريس الوزراء البريطاني الأسبق، في مذكراته أنه لو كان يعرف بالنتيجة لما غامر بالاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، والآن بريطانيا تعاني من مشكلات اقتصادية معقدة، نتيجة مباشرة لتلك الخطوة، في الوقت الذي كان العلماء البريطانيون والاقتصاديون يحذرون من الخروج من التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك بعض الأمثلة، حيث يسير القرار السياسي خلف المزاج العام، ولا يقوده، فسبب ضرراً ضخماً للناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تتصارع فيه المعارف، وتتشابك فيه العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يفترض بالسياسي أن يكون أول من يصغي إلى صوت العلم، لا إلى ضجيج الشارع، غير أن ما نشهده في العقود الأخيرة هو العكس تماماً، تراجع مكانة العقل العلمي أمام صعود النزعة الشعبوية، حيث يفضل بعض القادة السياسيين مجاراة ما يريده الجمهور على ما تنقصه من حقائق، وتعارضه الدراسات العلمية، وفي النتيجة فإنه في الغالب تكون قرارات قصيرة النظر، ترضي الرأي العام مؤقتاً، لكنها تضعف الدولة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلم بطبيعته يسعى إلى الحقيقة عبر الدليل والبرهان، بينما السياسة في جوهرها فن الممكن والتكتيك المؤقت، والاستجابة للواقع الاجتماعي، ومغازلة عواطف الشارع، غير أن الخطورة تظهر حين يقرر السياسي أن العلم ترف لا مكان له أمام حسابات المكسب والخسارة السياسية والانتخابية، في مثل هذه اللحظات يتراجع صوت الخبراء والاقتصاديين وعلماء الاجتماع والمناخ، ليحل محله صاخب الشعارات والعواطف والمخاوف الجماهيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الأمثلة على تلك التجربة الرئيس ترامب عندما أحاط نفسه بفريق من العلماء على رأسهم مدير الصحة العامة أنتوني فاوتشي، إبان جائحة كوفيد 19، ولكن حين تبين أن الإجراءات الصحية الصارمة قد تؤثر على الاقتصاد، اختار الرئيس السخرية من الرجل الذي كان رئيساً للمختبرات الطبية، بل استخدم خطابه الشعبوي ضده وحولت الكلمات إلى لكمات، شاعراً أن الناس سئموا من سماع رأي العلماء، وانتهت النتيجة كما نعلم إلى كارثة صحية واقتصادية، ولكن في الوقت نفسه أكسبت الرئيس تصفيقاً مؤيداً في حينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المسار الآخر جايير بولسونارو، حيث اختار تجاهل العلم من أجل النفط في البرازيل، وسلك الرئيس المسار ذاته حين قلل من شأن التحذيرات البيئية حول تدمير غابات الأمازون، ورفض الالتزام باتفاقية المناخ، واعتبرها قيوداً على النمو الوطني، بل تهكم على مؤتمرات البيئة الدولية، لقد قدم خطاباً قومياً بسيطاً بالقول إن الغرب يريدنا أن نبقى فقراء باسم البيئة، وهو خطاب لاقى صدى واسعاً لدى الفئات الشعبية المتضررة من الفقر، لكنه أضر بمكانة البرازيل عالمياً وبمستقبلها البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في تركيا، نجد أن الرئيس التركي يستخدم أيضاً آليات المشاعر الجماهيرية لتغليب القرار السياسي على العلم، ففي الاقتصاد مثلاً، رفض لسنوات نصائح كبار الاقتصاديين حول ضرورة رفع الفائدة للجم حجم التضخم، واعتبرها مؤامرة خارجية ضد تركيا، والنتيجة كانت انهيار الليرة التركية، وتفاقم التضخم، ما اضطره لاحقاً إلى التراجع جزئياً بعد أن تبين حجم الضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القرارات تظهر لنا كيف يمكن أن يتقدم الولاء الشعبي على الكفاءة الاقتصادية، في تحول الاقتصاد إلى رهينة، لاعتبارات سياسية، وفي بعضها دينية وثقافية ولا تستند إلى قواعد العلم الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في العالم العربي، مع اختلاف السياق، فإن المعضلة ذاتها قائمة، فكثير من القرارات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية تتخذ استجابة لضغط الرأي العام أو خوفاً من غضب الشارع، دون دراسة علمية، فعندما ترتفع أسعار الطاقة وتطرح إصلاحات تعليمية وثقافية، فغالباً ما تتراجع الحكومات تحت الضغط الشعبي لصالح الإنفاق العام، بدل أن تشرح للمواطنين المنطق العلمي والاقتصادي، لاستثمار الفائض، وهكذا يستنزف رصيد الميزانية، وتقدم الحلول المؤقتة على الحلول المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السياسة ليست نقيض العلم بشكل مطلق، بل يمكن أن تكون امتداداً له، إذا امتلك السياسي الشجاعة الأخلاقية والمعرفة والكفاءة، ليستند إلى الحقائق لا إلى الأهواء، القائد الحقيقي ليس من يتبع الجماهير، بل من يقودها. في الأسبوع الماضي رأينا في أبوظبي كيف يقود العلم القرار السياسي، وسنشرحه في مقال آخر.</div></p>

حين يسير السياسي خلف المزاج العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتدمت في الأيام الأخيرة المعركة الانتخابية في العراق، وهي معركة تشابه المعارك السابقة، فالانقسام الحاد بين المكونات العراقية قائم، البعض يرى أن الديمقراطية هي ليست صناديق انتخاب، إنما ديمقراطية وعي اجتماعي بقبول الآخر، هذا القبول ليس متوفراً حتى الآن في الساحة العراقية، والمصادمات التي نقرأ عنها ونشاهدها شخصية وقاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد السياسي العراقي على طول الحاجز الطائفي والعرقي، لا يتمحور حول السلطة التنفيذية أو منصب رئيس الوزراء، ولكن حول هوية الدولة العراقية واتجاهها، بين مشروع وطني، أو مشروع إلحاقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن تولى محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة، نجح جزئياً في إدارة ملفات اقتصادية حساسة، مثل العجز المالي والبطالة وإصلاح قطاع الكهرباء، وأيضاً مكافحة الفساد الإداري، ولكن حكومته بقيت رهينة التوازنات داخل ما يسمى بالإطار التنسيقي، الذي أوصله إلى الحكم، ويضم أحزاباً شيعية، ومنها كتلة نوري المالكي وهادي العامري، وعصائب أهل الحق، ومجموعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شعارات المرشحين في بعضها مضحك للغاية، وتحمل الكثير من الطائفية والتحشيد غير العقلاني ضد الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا في الأيام الأخيرة أن المعركة هي بين السوداني، وبين نوري المالكي، وهو رئيس الوزراء الأسبق، كلاهما في التيار الشيعي المؤتلف، ولكنهم متفرقون في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السوداني مؤيد من المرجعية في النجف، وأيضاً له تأييد في الطائفة السنية وجمهوره في طائفته، أما المالكي، فهو لا يخفي علاقته بإيران، وهي لا تخفي دعمه، أما التيار الصدري، وهو تيار كبير، يتبع رجل الدين مقتدى الصدر، فقد أعلن مقاطعته للانتخابات، بسبب الصدمات التي تلقاها في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المركزي، هل سوف نرى عراقاً جديداً في ما بعد الأسبوع القادم؟ وظهور النتائج، أم أن الأمور ستظل في مكانها، تراوح بين قوى سياسية تختلف في ما بينها في كل التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العراق منذ تحريره من النظام السابق، وهو في أزمة في داخله، مع العلم أنه يحتفظ تحت أرضه بكم كبير من احتياطيات النفط، كما أن لديه مناطق زراعية واسعة، وقدرة على التصنيع، وأيضاً تحمل مكوناته الاجتماعية قدرات بشرية متنوعة، مع كل هذه العناصر من محركات النمو، وبسبب سوء الإدارة، والصراع على الثروة والحكم، فشل في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع في غالبه على المال والثروة والسلطة، وهذه أجواء تعطل التنمية وتفقر الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلع الإقليم أن يرى عراقاً أفضل مما شاهدناه في السابق، السوداني يتبع النموذج البراغماتي، حيث يسعى إلى إبراز صورة الدولة المتوازنة ذات السيادة، وبعيدة عن النفوذ الخارجي جزئياً، ومحاولة لتحديث الدولة عبر مؤسسات قوية، أما المالكي فيستند على إرثه السياسي الطويل، كرئيس وزراء بين 2007 و2014، هو رئيس ائتلاف دولة القانون، ويحاول العودة منذ ذلك الوقت إلى السلطة، بعد أن خسرها في أعقاب اجتياح «داعش» للموصل في 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأكراد، فيواجهون بدورهم خلافات بين الحزبين الكبيرين حول تقاسم العائدات النفطية، وملف كركوك، بغداد ما زالت تراوح بين التهدئة والتوتر مع الكرد، النفوذ الإيراني حاضر بقوة في المشهد السياسي العراقي، إيران تملك نفوذاً واسعاً في معظم الأحزاب الشيعية والفصائل المسلحة، وتعمل على أن يبقى الأمر كما هو، أما الولايات المتحدة، وهي الطرف الثاني من المعادلة، تحاول التركيز على منع الانزلاق العراقي نحو محور نفوذ إيراني كامل، وتتابع ملف إعادة هيكلة القوات الأمنية والعلاقات مع التحالف الدولي، بين هذين الطرفين والطرف العربي، تكمن أهمية الانتخابات القادمة، هل هناك احتمال استمرار، أم هناك تغير؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السوداني يملك فرصة قوية للاستمرار، وأيضاً التغيير، في المقابل، يعتقد آخرون أن المالكي يملك أدوات تنظيمية عميقة الجذور في الدولة، قد تمكنه من العودة، أو فرض شروطه في التشكيل الحكومي. </div></p><p class='article-text'>يقع العراق اليوم في فك الدولة العميقة، والمواطن العراقي أنهكته الأزمات المعيشية والفساد وانقطاع الخدمات، وهي الفيصل في الانتخابات القادمة، إن تمت على خير، إنها ليست محطة عابرة، بل اختبار وجودي للنظام السياسي بأسره، وانسجامه مع محيطه العربي، لننتظر ونرى.</p>

العراق.. أي مستقبل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">طبيبة أمريكية في إحدى الولايات، ظهرت على جمهورها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتحدثت عن أنواع من المأكولات تمنع بعض الأمراض الخطيرة، بعد أن انتشر ذلك القول لجمهور واسع، ألقت السلطات الأمريكية القبض على تلك الطبيبة وقدمتها للمحاكمة، ونتيجة ذلك تم تجريدها من ترخيصها الطبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الجوهري هنا، لماذا ينجذب الناس إلى ما يسوق على أنه صحي؟ ربما ذلك يشكل حاجة البشر إلى العناية بصحتهم العامة، ولكن عندما تأتي النصائح من أشخاص غير مسؤولين، أو متخصصين أو تنقصهم المهنية، فإن ذلك يشكل خطراً على الجمهور العام. إنها تجارة الأمل باسم الغذاء، بل حتى الشفاء الإيماني!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بعض فضائنا العربي، الأمور مختلفة تماماً، هناك من يستطيع أن يقول ما يريد من دون محاسبة، وبخاصة في الشؤون الشخصية والطبية وحتى الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما يصل إلى الجمهور العام شخص يتحدث عن علاج مرض ما، ثم يصف هذا العلاج بوصفات شعبية، وهو يحلف بأغلظ الأيمان، أنه قام بتجربته، وقد أفاده خلال ثلاثة أسابيع فقط، فشفي من الحالة المرضية التي كان يعاني منها، يصدق البعض وربما كثيرون هذه الأفكار ويتبعونها، من دون نتيجة، ولكن لا محاسبة لذلك الشخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعضهم يتحدث عن أنواع من الألبسة تصلح لمن يعاني أمراضاً معينة، أو أن يكون هناك شرابات لمرضى السكر، وأخرى لمرضى الدوالي، أو أن هناك أنواعاً من الفاكهة تساعد على شفاء مرض الكلى أو قرحة المعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الترويج للعسل فهو مستمر ودائم، فترى عسلاً للنظر، وعسلاً للبشرة، وعسلاً لتقوية العضلات، أو للصحة الجنسية، كل هذه أشكال من الترويج التجاري المضر بالصحة العامة للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تحولت الصحة إلى سلعة، ويمكن ترويجها ببساطة، كالدعوة إلى المكملات الغذائية، والأعشاب، وهي تسوق من دون ترخيص، ولا حتى مهنية. طبعاً هناك دافع نفسي واجتماعي لانخداع كثير من الناس بهذه الدعاية المضللة هي الرغبة في الخلود، والخوف من المرض، والبحث عن حلول سهلة للمشكلات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التشريعات الصحية الأمريكية صارمة في هذا الموضوع، وتقوم بمحاسبة المخالفين، أما غياب أو ضعف القوانين الصريحة في العالم العربي، فهي السائدة. ما يمكن أن يعرف بالطبيب المؤثر أو خبير تغذية على الـ «إنستغرام» الذي يتجاوز العلم إلى التسويق منتشر من دون رادع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد خلق الإعلام الحديث فضاء تذوب فيه الحدود بين العلم والإعلام، وأصبح المؤثرون يروجون لمنتجات من دون فهم علمي لها. أما مسؤولية الجمهور الذي من الواجب أن يتحقق من تلك المعلومات ومسؤولية الدولة، فمعدومة أو ضعيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الترويج لبعض الملابس الصحية هي ارتباط الجسد بالمظهر، لذلك فإن الإغراء بالملابس الصحية أو الطبيعية تروج تجارياً بسهولة، وليس بالضرورة أنها صحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا يتوجب الحديث عن فلسفة الوعي قبل الاستهلاك في المجتمعات الاستهلاكية كمجتمعاتنا، وتوفر الموارد المالية التي تسهل على هؤلاء القيام بتزييف الوعي العام، والترويج للبضائع وهي ليست كما يقال عنها، فالصحة لا تشترى في الأسواق، بل تبنى بالمعرفة والانضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد غشى الفضاء الرقمي عدداً كبيراً من الذين يقدمون وجبات علاجية ووصفات غذائية تحت عناوين براقة كالقول (النظام المعجزة) أو (العلاج الطبيعي الآمن) إلى حد التناقض، فأصبحوا أكثر من الهم على القلب! وقد اكتسب بعضهم شهرة واسعة ومالاً وفيراً، ووصل البعض إلى وصف علاجات لأمراض مستعصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تحولت الصحة في عصر الإعلام الجديد إلى أسواق مفتوحة تباع الحبوب والأعشاب والمكملات بوصفها حلولاً سحرية للأمراض المزمنة أو آلام الشيخوخة، من دون أي دليل علمي. ويعمل هؤلاء المروجون المشعوذون على استغلال جهل الناس والشوق للصحة والشباب لكسب الأموال، فيقدمون الأمل في كبسولة، أو الحياة في مشروب، وتوظف هنا العاطفة مقرونة بالجهل للترويج. الحاجة إلى تشريع ورقابة أصبحت ملحة لحماية الناس من المشعوذين.</div></p>

الطبيب المزيف والأحذية العلاجية!

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خلال 10 ساعات هي الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، والعالم يتابع تلك الزيارة التي تحاول التعاطي مع أكبر قضية معقدة في الشرق الأوسط، وأكثرها تأثيراً في مسار الشعوب في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكنت تثق في الرئيس الأمريكي أم أنك تشكك في نواياه، إلا أن الزيارة نفسها قد غيرت بعض معالم السياسة في الشرق الأوسط، والسؤال هل هذا التغيير سوف يستمر أم أنه مؤقت؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إسرائيل، رفعت علامات مرحبة بالزائر، بعضها كتب عليه أهلاً «Cyrus» استدعاء لاسم كورش الكبير الثاني الذي حكم فارس قبل خمسة قرون ونصف، وأخرج أسرى اليهود من بابل، هذا الاستدعاء التاريخي أعطى الزيارة بعدها الأسطوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطابه في الكنيست الذي، خلط فيه السخرية بالرسائل السياسية، وكانت السخرية ممتدة حتى إلى بعض القيادات الإسرائيلية، كما أرسل رسائل متناقضة تقريباً لأطراف مختلفة من الأبعد إلى الأقرب، أرسلها إلى موسكو وإلى طهران وإلى بيروت، كما دغدغ مشاعر الإسرائيليين في قوله المبطن أنه حتى ابنته تحولت إلى الديانة اليهودية!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذهب بعدها إلى شرم الشيخ، والتقى بالقادة العرب، وعدداً من القادة الغربيين وكذلك من الدول الإسلامية، ووقع ورقة ما سماها اتفاق سلام، ولها صفتين غير مسبوقتين، الأولى أنها لأول مرة توقع ورقة السلام في الشرق الأوسط ليس في واشنطن، سبقها واحدة فقط هي الاتفاقية التي وقعت بين الأردن وإسرائيل في وادي عربة، أما الصفة الثانية فإن الموقعين ليس بينهم أي من الأطراف في الصراع، لا طرف إسرائيلي أو طرف فلسطيني، وهذه أول مرة يحدث فيها توقيع السلام في الشرق الأوسط نيابة عن المتصارعين!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني اعتقد كل منهم أنه انتصر، «حماس» اعتقدت أنها حققت الكثير مما تريد، وإسرائيل اعتقدت أنها حققت أيضاً الكثير مما تريد، على الرغم من أن أكثر من نصف أراضي غزة التي كانت قبل 7 أكتوبر، بقيت في يد الإسرائيليين، وعلى الرغم من النص الواضح بسحب سلاح «حماس» وخروج قادتها من المنطقة، وهو مطلب من المحتمل أن يتحقق.</div></p><p class='article-text'>أما الإسرائيلي الذي قال إنه يريد أن يهجر أهل غزة فشل، ولكن الطرفان احتفلا بالنصر، لأن الساسة يرغبون ببيع بضاعتهم على جمهورهم. المؤكد أن الاتفاق وضع إسرائيل على درب (فك العزلة).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستطلاعات الإسرائيلية، تجاه حل الدولتين، تغيرت منذ تسعينيات القرن الماضي، كان الرأي العام الإسرائيلي وقتها يوافق على حل الدولتين بنسبة 80% تراجع اليوم إلى 34% فقط بسبب الأحداث التي دارت خلال السنتين الماضيتين، وتقول الإحصائيات إن الجيل الجديد من الإسرائيليين أكثر تشاؤماً من الجيل السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العنوان الأهم للمراوحة في المكان، وهو الانقسام الفلسطيني، لإسرائيل عنوان واحد هو الحكومة الإسرائيلية، أما العناوين الفلسطينية فهي متعددة بتعدد ما يعرف بالفصائل!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعود الفكر الديني القومي لدى الطرفين، الذي يربط الأمن بالأساطير، لها تأثيرات سلبية في صيرورة هذه القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثير من المؤرخين الإسرائيليين الجدد يلخص وجود واستمرار الدولة الإسرائيلية بأنه لولا بريطانيا في ذلك الوقت لما قامت إسرائيل، ولولا أمريكا لما استمرت إسرائيل، تلك الحقيقة تأخذنا إلى القوة الناعمة الأمريكية وكيف ومتى يمكن أن تؤثر في مسار السلام المفترض، لقد استخدمها ترامب - حتى الآن – بنجاح نسبي! لا شك أن ما حدث في غزة في السنتين الأخيرتين من إبادة جماعية قد غير جزئياً في الرأي العام الأمريكي، وأكبر في الرأي العالم الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>التحدي الحقيقي أمام الفلسطينيين، هو كيف أن يستفاد من هذا الزخم، من أجل دفع هذه القضية إلى أفق مقبول، ولن يحدث ذلك أمام الانقسام الفلسطيني، وهنا يمكن أن ينسى العالم الزيارة الخاطفة بعد أن تكون الإدارة الأمريكية الحالية قد التفتت إلى أمور أخرى.</p>

وعد كبير وهشاشة أكبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن حصل الدكتور عمر ياغي مع آخرين على جائزة نوبل في الكيمياء، مع الأسف، انصب الحديث على أي دولة من الدول ينتمي إليها الدكتور، بدلاً من الحديث الأعمق للنظر في ملف (العرب وجائزة نوبل)!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى هذا العام حصل تسعة من العرب فقط على جائزة نوبل في فروعها المختلفة: السلام، والأدب، والكيمياء والطب. والأغلبية الساحقة من العلماء كانت البيئة الأكاديمية أو البحثية أو المؤسسة التي اعتمدوا عليها في الحصول على الجائزة هي خارج الوطن العربي، وهي العامل الحاسم في نيلهم الجائزة، أما المؤسسات المحلية والعربية البحثية فلم يكن لها دور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جائزة نوبل للسلام حصل عليها أنور السادات وياسر عرفات ومحمد البرادعي وتوكل كرمان، (وهي جوائز سياسية بامتياز)، وجائزة الأدب حصل عليها نجيب محفوظ، وهي جوائز تشريفية، أما الجوائز في العلوم البحتة والتطبيقية فقد حصل عليها أحمد زويل، إلياس جيمس خوري، بيتر مدور، وأخيراً الدكتور عمر ياغي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة المؤلمة أنه لم يفز أي عالم عربي بجائزة نوبل في العلوم البحتة أو تطبيقية من خلال عملهم في المؤسسات البحثية العربية، كل من فاز بتلك الجائزة في هذا المجال عملوا ضمن جامعات أو مختبرات في الولايات المتحدة أو أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيئة البحثية الغربية هي التي وفرت التمويل والاستقرار والحرية الفكرية اللازمة لإنجاز الاكتشافات الكبرى، التي عمل عليها هؤلاء العلماء. ضعف البيئة البحثية العربية، وضعف التمويل والاستدامة، فمتوسط الإنفاق العربي على البحث العلمي لا يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتراوح في الدول المتقدمة بين 3 و4%، كما أن التمويل العربي غالباً قصير الأمد، مرتبط بموازنات سنوية دون استراتيجية طويلة المدى لتعظيم البحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقد الموجه إلى الجامعات العربية أنها تعتمد على التدريس لا البحث، وأول ما يضحى به في ميزانيات الجامعات العربية هو الميزانية المخصصة للبحث العلمي، كما أن غياب الاستقلالية الأكاديمية للمؤسسات العلمية يجعل الباحث تابعاً لا قائداً، المؤسف أن معايير الترقية في كثير من الجامعات العربية تركز على عدد الأوراق المنشورة، وفي أغلبها أفكار معادة، وليست مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب ثقافة السؤال وحرية النقاش، وهي أساس كل ابتكار علمي، وليس من المحتمل أن يكون هناك بحث علمي موازٍ أو مقارب لما هو موجود في الدول الغربية المتقدمة، والنظام التعليمي العربي في مراحله المختلفة يعلّم الحفظ، ولا يعلم التفكير النقدي، كما أن غياب الانفتاح على المدارس الفكرية العالمية وحرية التساؤل خارج إطار المتعارف عليه ثقافياً، يجعل من يعمل في البحث العلمي العربي في عزلة فكرية، وبعيداً عن منهجية البحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن التغلب على بعض تلك الصعوبات إذا فكرنا في الشراكات الدولية الفعلية في المجال العلمي، فمراكز الأبحاث العربية هي محلية أو بالكثير إقليمية، وليست مراكز أبحاث مشتركة مع دول ومجتمعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحديث الذي دار في الأيام القليلة الأخيرة حول حصول الدكتور ياغي على الجائزة في الكيمياء يشير إلى أننا نحتاج إلى إصلاح جذري في التعليم، وإدخال مناهج التفكير العلمي والمنطقي منذ المرحلة الأولى الابتدائية حتى يتعود الطالب على التفكير الحر بمنهجية حديثة أيضاً، تدريب المعلمين على تنمية الحس النقدي عند الطلاب بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتسميع، أما الأهم فهو احتضان الكفاءات المهاجرة بإغراءات مالية وبحثية، وإنشاء مختبرات وفرق عمل وإعطاء هذه الفرق حريات تشجع العلماء العرب في الخارج على الإشراف المشترك على طلاب الدراسات العليا داخل الوطن العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع الخاص عليه مسؤولية في إطلاق صناديق استثمار في البحث التكنولوجي والعلوم التطبيقية والبحتة، كأن يكون هناك صندوق بحثي لتطوير الذكاء الاصطناعي عربياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلام العربي أيضاً مطالب بأن يلعب دوره، فالإعلام ليس ترفاً بل هو الذي يصنع احترام المجتمع للعلم، لذلك فالمجلات العلمية المحكمة باللغة العربية أو الإنجليزية تصدر عن مؤسسات عربية معترف بها تسهم في تجسيد الحلم العربي إلى الواقع.</div></p>

العرب وجائزة نوبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">مساء الخميس الماضي شهدت مدينة مانشستر البريطانية وهي مدينة كوزمو بوليتان، فيها من الديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية، حادثة درامية، هزت الرأي العام المحلي وتابعتها وسائل الإعلام البريطانية بكثافة، فقد أقدم شخص بتنفيذ هجوم استهدف اثنين من أبناء الطائفة اليهودية بالقرب من معبد يهودي في يوم الغفران، وهو يوم عيد في أجندة اليهودية، تدخلت الشرطة البريطانية وقتلت الرجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الحادثة أثارت عاصفة من ردود الفعل ليس فقط بسبب طبيعتها العنفية، بل لأنها جاءت في وقت حساس، يشهد فيه الرأي العام البريطاني استقطاباً حاداً حول الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وخصوصاً فيما يحدث في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المهاجم ربما كان يعتقد أنه يناصر القضية الفلسطينية، غير أنه أتى بنتيجة عكسية تماماً، فلأول مرة يقوم ملك بريطانيا تشارلز الثالث، ويتبعه أيضاً ولي عهده بالتنديد بالحدث، كما غادر رئيس الوزراء البريطاني اجتماعاً في أوروبا على عجل، وعاد إلى لندن، وأصدر بياناً غاضباً حول انتشار معاداة السامية في بريطانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ذلك بيومين فقط قدمت مجموعة من حزب العمال في مؤتمرها السنوي اقتراحاً باتهام إسرائيل بإبادة جماعية في غزة، إلا أن هذا الاقتراح عورض من رئاسة المؤتمر، وهو يدل على المزاج المناصر للقضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على وجه آخر فقد أرسل أيضاً قبل يومين الرئيس الإسرائيلي رسالة إلى ملك بريطانيا، وصفت بأنها رسالة جافة، ويشير فيها إلى اتساع الكراهية ضد اليهود في المجتمع البريطاني، ربما هذه الخطوة كانت رداً على اعتراف الحكومة البريطانية بالدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال كيف يمكن لأعمال فردية أو عشوائية أن تضرب قضية عادلة كالقضية الفلسطينية، التي تتطلب خطاباً عقلانياً وأسلوباً حضارياً لإقناع العالم بعدالتها، فتجد نفسها بسبب هذا الحماس المضر ضحية لأفعال متهورة، تفقدها الكثير من الزخم الشعبي، الذي أوجدته المعارك الضارية في غزة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرأي العام البريطاني مثل الرأي العام العالمي يتأثر بشدة بالصور والمشاهدة، ولا يميز في الأغلب بين فعل فردي، وبين نضال شعب يطالب بحريته، وهنا تكمن الخطورة، أن تتحول الأخطاء الفردية والعشوائية إلى عبء ثقيل على حركة التضامن، التي انتشرت في بريطانيا مع الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقارنة في الإعلام البريطاني بين ذلك الهجوم وما يحدث في غزة كان ضعيفاً، وهذا مفهوم، لأن هذا الإعلام ركز على الحادثة وخشي أن يذهب إلى تبريرها بما يحدث في غزة، فيتهم باللاسامية، فالفعل الذي قام به ذلك الرجل قد خدم دون قصد الرواية الإسرائيلية، التي تحاول دائماً تصوير الفلسطينيين كخطر على الغرب وربطهم بالعنف والإرهاب، بل ذهبت السردية الإسرائيلية إلى الربط بين دولة إسرائيل وبين العداء للسامية، فجاءت عدد من التصريحات في هذا السياق بأن انتقاد إسرائيل معناه دعوة إلى اللاسامية، التي هي بالفعل مكروهة، فالضمير الأوروبي حتى اليوم قد تخلص من جزء منها بسبب ما يحدث في غزة، إلا أن الجريمة في مانشستر أعادتها من جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرارة العاطفية التي أطلقتها الجريمة جعلت كثيرين يراجعون أنفسهم، ويتراجعون عن القيام بالاحتجاجات المؤيدة لغزة، وقد تم ذلك بالفعل، هذا يسهل على الحكومات الغربية أن تتشدد أكثر ضد مناصري القضية الفلسطينية، بحجة حماية مواطنيها من التطرف المستورد، الذي يحمل شعار اللاسامية، فيضيق الخناق على الأصوات المتضامنة مع القضية الفلسطينية، وتشوه صورة النضال الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دروس حادثة مانشستر قاسية، فالعنف الأعمى لا يخدم القضايا العادلة بل يقتلها مرتين، مرة حين سفك دماء الأبرياء، ومرة حين يسفك التعاطف العالمي، وتتكون بؤرة مضادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القضية الفلسطينية لا تحتاج خارج فلسطين إلى سيارات لدهس الآخرين، ولا إلى سكاكين لطعنهم، بل إلى حجج قوية وشهود صادقين، وحركات سلمية واسعة، قادرة على كسب العقول والقلوب، فالرصاصة التي قتلت المهاجم في مساء الخميس الماضي، لم تُنهِ حياته فقط، بل ارتدت لتصيب صورة القضية، التي كان يظن أنه يدافع عنها في مقتل، وقد قيل: «عدو عاقل خير من صديق جاهل!».</div></p>

مانشستر جريمة أحرقت جسور التعاطف

<p class='article-text'>كانت المصادفة أن أسافر عائداً إلى الكويت من إحدى الدول الأوروبية يوم 20 سبتمبر الحالي، في ذلك اليوم تم اختراق نظام التسجيل والمناولة في عدد من المطارات في أوروبا، وكان يوماً صعباً استمر طابور التسجيل والمناولة يدوياً لأربع ساعات تقريباً، أما الطائرة فقد تأخرت خمس ساعات من موعد الإقلاع، يوم سفر صعب ذكرني بالكتاب الذي نشرناه في عالم المعرفة في ديسمبر 2018 مترجماً عن الإنجليزية لمؤلفه فرد كلاين، وكان بعنوان «المنطقة المظلمة في الحرب السيبرانية» غني بالمعلومات، وهو متاح على النت.</p><p class='article-text'>هذا الكتاب يتحدث عن شغف الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، الذي كان رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية في معظم ثمانينيات القرن الماضي، بمشاهدة الأفلام، إذ كان في إحدى الليالي يشاهد أحد الأفلام والفيلم بعنوان «لعبة الحرب»، يتحدث الفيلم عن شاب يخترق بطريق الخطأ نظاماً عسكرياً أمريكياً، ويصل إلى نظام التحكم الأمريكي في الصواريخ، التي تحمل القنابل النووية.</p><p class='article-text'>في صباح اليوم التالي سرد رونالد ريغان على مجلس وزرائه القصة، وكان مرتعباً منها، وسأل الجميع: هل يعرف أحد منكم ماذا يعني هذا الفيلم ومدى واقعيته؟ فاستأذن رئيس الأركان بأنه سوف يستعلم عن الأمر ويعود من جديد إلى الرئيس، بعد أيام عاد رئيس الأركان إلى الرئيس وقال له: «سيدي الرئيس ما هو في الواقع أكثر خطورة مما ظهر في الفيلم!».</p><p class='article-text'>واستقر الأمر بعد النقاش أن تقوم الحكومة الأمريكية بفحص الاحتمالات المختلفة للاختراق، وتقرر أن يطلب من ثلاثة أشخاص من الهاكرز المعروفين بقدراتهم الفنية أن يقوموا بمحاولة اختراق النظام العسكري الأمريكي، باستخدام ما هو متوفر من تقنيات في السوق المفتوحة، وأُعطي للفريق أسبوع للمحاولة، بعد ثلاثة أيام انتبه أحد الجنرالات في هاواي، وهي منطقة إنذار متقدمة، أن هناك أوامر صادرة له باستخدام القنابل الذرية، بسبب هجوم وشيك من الأعداء، كان الأمر قد عرف لدى مجموعة من الجنرالات مسبقاً أن هناك تجربة سوف تتم، وأحد الجنرالات القليلين الذين أخبروا مسبقاً هو الذي كان مسؤولاً في هاواي فلم يستجب للأمر!</p><p class='article-text'>يروي الكتاب مجموعة من القصص حول هشاشة الاعتماد على الأنظمة التقنية الحديثة، وأنها بسهولة يمكن أن تخترق لسبب أو لآخر، سواء من مجموعة هواة، أو مجموعات عصابية منظمة، أو حتى من دول ضد دول أخرى، وأصبح مفهوم الحرب السيبرانية متداولاً. الكتاب صدر قبل ربع قرن تقريباً، وقد تطورت الرقمنة اليوم لتصبح إما أداة ابتزاز وإما آلة حرب!</p><p class='article-text'>العالم يستفيد من التقنية في أمور كثيرة، منها التعليم والطبابة، والمعاملات الاقتصادية، ولكن تلك التقنية في الوقت نفسه تحمل مخاطر كبيرة، سواء للأشخاص أو للجماعات أو حتى للدول. زحمة المطارات هي فقط شكل واحد من الأخطار، ويقول لنا البعض، إنه في يوم قريب سوف تشن حروب لتعطيل معامل الكهرباء، وتحلية المياه، وأنظمة السفر والأنظمة الصحية عن بعد!</p><p class='article-text'>فكثير من الأشخاص يعانون من تزييف في بطاقاتهم الائتمانية، وأصبح الأمر شائعاً، وبعضهم غير قادر على التمييز، بينما هو صحيح وما هو عملية سرقة منظمة في هذا العالم الرقمي، أما المؤسسات التي تعتمد على هذه التقنيات فإنها أيضاً عرضة للاختراق، وكلما تقدمت موانع الاختراق تقدمت عصابات الاختراق على الوصول لما تريد! إنه سباق متعاظم، يدفع المواطن العادي ثمنه الباهظ! بعد أيام تم القبض على المتسبب في لندن، شخص واحد، سبب كل تلك الفوضى والخسائر، عالم يتحكم فيه مخربون.</p>

الحظ العاثر وهشاشة التقنية!

<p class='article-text'>السابق هو عنوان لكتاب صدر في عام 2009، وكان نتيجة لقاء لمنتدى التنمية الخليجي السنوي في عام 2008، شارك في هذا الكتاب مجموعة من أبناء الخليج المتخصصين، وقام كاتب هذه السطور بتحريره ونشره في بيروت، يتصور كيف يكون الخليج 2025.</p><p class='article-text'>العودة إليه لها أهمية، لأننا نحن في الهزيع الأخير من عام 2025، وبالتالي النظر إلى توقعات ذلك الكتاب ورؤيته وما تحقق منها!</p><p class='article-text'>كان السؤال في ذلك الوقت (أي 2008)، هل يمكن للخليج أن يحافظ على استقراره ورفاهيته حتى 2025، في ظل الضغوط الداخلية والخارجية، اليوم نستطيع أن نقول إن ذلك الافتراض تحقق، فالخليج اليوم أقوى مما كان في السابق، وحركته الدبلوماسية والاقتصادية في تحول سريع.</p><p class='article-text'>الكتاب أيضاً نظر إلى التحولات الدولية، وأشار إلى تراجع الهيمنة الأمريكية، خصوصاً بعد حرب العراق والأزمة المالية في 2008، ويبدو أن هذا التحول مستمر، نلاحظ نتائجه في السنوات الأخيرة، وتحدث عن صعود الصين وروسيا كقوة منافسة.</p><p class='article-text'>أهمية الطاقة والتي هي سلعة سياسية وليست فقط اقتصادية، وأهمية الممرات البحرية (هرمز وباب المندب) نوقشت في الكتاب، وقد تبين أنهما حلقتان من حلقات الأمن الإقليمي والدولي، وبالتهديد بغلق هرمز، والاضطراب في باب المندب، يؤكدان رؤية تلك المجموعة من المهتمين، في أهمية هذين العنصرين للأمن.</p><p class='article-text'>المشروع النووي الإيراني لم يكن بعيداً عن التناول، وخصوصاً من خلال نفوذها عبر الميليشيات في العراق وسوريا ولبنان واليمن، أما ما تمخضت عنه الأحداث في السنوات الأخيرة، فإن فقدان سوريا ويتبعها لبنان، وقد يتبعها اليمن في المستقبل تضعف النفوذ الإيراني.</p><p class='article-text'>نظر الكتاب إلى ما سماه (اضطراب الأنظمة) في الجوار، خصوصاً في سوريا واليمن وليبيا ومصر وتونس، وتأثير تلك الاضطراب على أمن الخليج، الذي ثبت بالقطع (بعد الربيع) أن ذلك الاضطراب أدى إلى نتائج كارثية في تلك البلدان، وتحتاج إلى سنوات للتعافي منها.</p><p class='article-text'>أشير في وقته أن أكثر من نصف سكان الخليج من المواطنين تحت سن الـ 30 سنة، مع وجوب طرح المزيد من فرص العمل، التي تضيق بها شرايين الأعمال الحكومية، وبالتالي فتح مجالات عمل جديدة في القطاع الخاص، أو القطاع المشترك فإن ضغوط البطالة سوف تتفاقم.</p><p class='article-text'>وضع الكتاب ثلاثة سيناريوهات للنظر إلى المستقبل في عام 2025!</p><p class='article-text'>الأول هو ما سماه سيناريو الاستمرار، أي بقاء الوضع كما في العشرية الأولى من القرن الحالي، أي الاعتماد على النفط، وتحالف أمني مع الولايات المتحدة، وبطء في الإصلاحات البيروقراطية، في هذا السيناريو توقع الكتاب حدوث أزمات.</p><p class='article-text'>السيناريو الثاني هو سيناريو الإصلاح، أي تنوع الاقتصاد، وقد حدث هذا في الرؤى المختلفة التي طرحت في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين، وكذلك إصلاح تدريجي في المشاركة السياسية، والاستثمار في التعليم النوعي والتكنولوجيا، هذا ما وجده الكتاب تعزيز الاستقرار، والقدرة على المنافسة عالمياً، أما السيناريو الثالث السلبي هو تدخلات تركية إيرانية ودولية وانخفاض في أسعار النفط، وتوسع مساحة البطالة، الذي قد يؤدي إلى ضعف الكتلة الخليجية، وتراجع وزنها الدولي.</p><p class='article-text'>في نهاية الكتاب طرح أربع توصيات رئيسية، اتحاد خليجي أقوى، تنوع اقتصادي جاد، إصلاح سياسي تدريجي، استثمار في البحث العلمي والتعليم النوعي، وقد وجدنا اليوم أن عدداً من التوصيات قد شرع فيها بالفعل، في بعض مناطق الخليج، وهو أمر يبشر باستقرار أفضل.</p><p class='article-text'>العودة اليوم إلى هذا الكتاب ربما تكون فرض عين للتأكيد أن المهتمين في هذه المنطقة لهم رؤية تستحق أن تعرف.</p><p class='article-text'><br><br></p>

الخليج 2025!

<p class='article-text'>حتى بعض الحيوانات عندما تهاجم خصومها، تقوم بإنذارها مسبقاً، إسرائيل لم تفعل ذلك، لم تفعله في السابق، ولن تفعله في المستقبل، هجومها على قطر الأسبوع الماضي، كان مفاجئاً وغير متوقع، وخارج سياق الأعراف، حتى العسكرية، لأن قطر وسيط، والوسطاء لا يهاجمون، فالوسيط عادة يكون مقبولاً من الطرفين المتخاصمين، لذلك تتوفر له حماية، ذلك لم يحدث، وهنا الضرر الأكبر.</p><p class='article-text'>من السذاجة لمتخذي القرار في السياسة، الركون إلى فهم أن القرارات تؤخذ على مبادئ الأخلاق، أو حتى الأعراف.. في السياسة، القرارات تؤخذ على هوى المصالح، فإذا اتفقت المصالح كان الموقف إيجابياً، وإذا اختلفت كان الموقف صراعياً.</p><p class='article-text'>طلبت إسرائيل من قطر في السابق أن تسهم في تمويل حماس، لم يكن ذلك حباً في حماس من قبل الإسرائيليين، ولكن كان ذلك تأكيداً للفرقة بين الأجنحة الفلسطينية، وهي سياسية إسرائيلية ثابتة، لأن الشقاق بين الفلسطينيين هدف بحد ذاته، لتقول للعالم، ليس هناك رأس يمكن التفاوض معه لدى الفلسطينيين، واستمر هذا الوضع حتى 7 أكتوبر من عام 2023، حيث تغيرت الأمور، إلى أن تصبح حماس العدو الأول للدولة الإسرائيلية. من يقرأ التاريخ ومسيرة العنف الإسرائيلي، يعرف أن زعماء حماس برسم التصفية أين وجدوا، سواء في طهران أو في غزة أو في أي مكان آخر.</p><p class='article-text'>الكاتب الإسرائيلي روني بيرجمان، له كتاب (انهض باكراً واقتل: التاريخ السري للاغتيالات الإسرائيلية)، صدر في 2018، وقد اشتمل هذا الكتاب على مقابلات لـ 2000 شخصية إسرائيلية تورطت في الاغتيالات على طول وجود إسرائيل، حسب بحثي، لا توجد ترجمة عربية معتمدة للكتاب.</p><p class='article-text'>الاغتيال الموجه والمبرمج سياسة دولة في إسرائيل منذ تأسيسها، وتعتبرها سياسة دفاعية، وقد قامت بعدد من الاغتيالات في غزة والضفة، وفي لبنان وتونس وسوريا وباريس، وعدد من العواصم الأخرى، لمن تعتبرهم خصومها، وكلما تقدمت التكنولوجيا، تقدمت أدوات القتل، ولا يتم ذلك إلا من خلال التنسيق، مباشر أو غير مباشر، مع الولايات المتحدة، فالأخيرة، وخاصة الدولة العميقة، تتذكر أحداث الـ 11 من سبتمبر 2001، وتعتبره من نتائج أيديولوجيا سياسية متشددة عدوة لها في كل مكان، أكان أفغانستان أو غزة.. من هنا، يفهم توقيت الاعتداء، وهدفه افتراض خاطئ، أن قطر يمكن أن تفرض على حماس ما يجب أن تفعل!</p><p class='article-text'>قراءة قيادات حماس لتطورات المشهد الدولي المتعاطف مع القضية والمتصاعد، قراءة قاصرة، أو حتى رغبوية، فالتغيرات التي تحدث في العالم على مستوى الشعوب، وجزئياً بعض الحكومات، هي التعاطف مع الشعب الفلسطيني، بسبب الظروف المأساوية في غزة، ولكن موقفها من حماس سلبي، بل حتى إدانة كبار المسؤولين الإسرائيليين في محكمة العدل الدولية، لم توفر قيادات من حماس.</p><p class='article-text'>في ما بعد الاعتداء، ظهرت مجموعة من التصريحات تقريباً متشابهة في العمق من عدد من العواصم الغربية، تقول كما قالت الحكومة الألمانية: نحن نشجب الاعتداء على قطر، ولكن موقفنا من إسرائيل ما زال كما هو، وتعتبر هذه الدول «حماس» منظمة إرهابية، نوافق أو لا نوافق على ذلك الاقتراب السياسي، إلا أنه الواقع، سواء في باريس أو لندن أو واشنطن أو برلين، فالعالم الذي نعيش فيه ليس بالضرورة عادلاً، وعلينا أن نعرفه كما هو، لا كما تريد عاطفتنا أن نعرف.</p>

العدوان على قطر 9 سبتمبر.. التوقيت والأهداف

<p class='article-text'>منذ أن تركت مقاعد الدراسة فيها قبل سنوات طويلة.. أعود إلى انجلترا كل عام في مرحلة ما قبل الخريف لأقضي أسابيع عدة، ثلاثة أسباب تجعلني أختار هذا الوقت، الأول هو اعتدال المناخ، وثانياً بدء النشاط الثقافي، أما الثالث فهو بداية النشاط السياسي، بعد عودة البرلمان البريطاني من الإجازة.</p><p class='article-text'>العودة هذه المرة كانت صاخبة، فقد صاحبها حديث عن عدم التزام نائبة رئيس الوزراء بدفع ما يجب عليها أن تدفعه من ضرائب لشرائها منزلاً ثانياً، وبعد أيام من النقاش الساخن على وسائل الإعلام، قدمت نائبة الرئيس استقالتها، وقام رئيس الوزراء بإعادة تركيب الوزارة.</p><p class='article-text'>المشكلة الأكبر اليوم في بريطانيا هي ما يمكن تسميته (اللاجئون غير الشرعيين) أو لاجئو المراكب الصغيرة الذين يتدفقون بأعداد كبيرة، في عام 2024 بلغ عدد الأشخاص الذين وصلوا بالقوارب الصغيرة 37.000 شخص، حسب الأرقام الحكومية، وهذا الرقم يزيد بنسبة 25% من قدم إليها عام 2023.</p><p class='article-text'>القضية حاول حلها حزب المحافظين قبل أن يترك الحكم قبل عام باتفاق مع حكومة رواندا في ما يسمى (اتفاقية الشراكة من أجل الهجرة والتنمية الاقتصادية) على أساس أن ترسل بريطانيا إلى رواندا المهاجرين، إلا أن الفكرة فشلت، ومع وصول حزب العمال في صيف 2024 قرروا اتباع سياسة جديدة فوقعوا اتفاقاً مع فرنسا يسمي 1 + 1 إلا أن هذا الاتفاق أيضاً لم يسفر عن شيء. أصبحت القضية ملتهبة وتثير المظاهرات يومياً في بعض المدن المختلفة واشتباكات مع الشرطة والسلطات المحلية.</p><p class='article-text'>بعد الحرب العالمية الثانية، عانت بريطانيا نقصاً حاداً في الأيدي العاملة، وسمح وقتها للمواطنين من الكومنولث، الهند باكستان بنغلاديش، الكاريبي، أفريقيا، بالهجرة إلى بريطانيا للعمل، وجاءت في الخمسينيات والستينيات أعداد كبيرة من الهند وباكستان، وفي سبعينيات القرن الماضي تبين أن هذه الهجرة هي عبء على الاقتصاد، فبدأت بريطانيا تنظم هذه الهجرة، وفي التسعينيات توسعت الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة من بلدان أوروبا الشرقية، مما دفع بريطانيا إلى الخروج من الاتحاد.</p><p class='article-text'>مدينة لندن التي أصبحت مدينة ملونة، لا تستطيع أن ترى إلا في النادر شخصاً أبيض، يغلب على لندن وعدد من المدن في بريطانيا اليوم اللون البني أو الداكن، ومع الوضع الاقتصادي الصعب، بدأت شريحة من البريطانيين تضع اللوم على المهاجرين، أنهم السبب الرئيسي لتدهور الوضع الاقتصادي، من هنا جاء شخص مختلف عليه ومثير للجدل اسمه نايجل فراج الذي غامر بعدد من الأحزاب الصغيرة، حتى وجد ضالته أخيراً في إنشاء حزب الإصلاح، وتبنى كل أفكار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، حيث رفع شعار (لنجعل بريطانيا عظيمة مرة أخرى)!، حتى في تعبيراته الكلامية والسلوكية تشبه بترامب، استغلالاً للرأي العام الساخط.</p><p class='article-text'>لأول مرة تظهر نتائج الاستطلاعات أن الحزبين الكبيرين، حزب العمال، وحزب المحافظين، انخفضت شعبيتهما لصالح حزب الإصلاح، الذي يقول إنه سيتخلص من كل القادمين الجدد إلى بريطانيا خلال أسبوعين فقط من استلامه الحكم!</p><p class='article-text'>لذلك في التغيير الحكومي الأخير، جاءت سيدة شرقية كوزيرة للداخلية، اسمها شابنا محمود، ولدت في بريطانيا وتعلمت في جامعة أوكسفورد، عضوة في البرلمان عن برمنغهام، وتعرف بجديتها الصارمة كيد أمنية في الملفات الحساسة وخاصة الهجرة.</p><p class='article-text'>بدأ رؤساء الحكومات، سواء المحافظين، أو العمال، استخدام وزراء داخلية من أبناء المهاجرين القدامى، على أساس أن هؤلاء المهاجرين الأقدم، هم الأكثر عداءً للمهاجرين الجدد، وتلك ظاهرة إنسانية لافتة. من الصعب تصور أن يصل حزب مشابه لأفكار ترامب في بريطانيا إلى الحكم لأن المجتمع بطبعه مضاد للقطعية سواء كانت اليمين أو اليسار، إلا أن الملاحظ أن هناك أزمة قادمة قد تقود إلى شكل جديد من العلاقات السياسية الداخلية مع ظاهرة «ترامب البريطاني».<br>محمد الرميحي</p>

«ترامب البريطاني»!

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أنظمة التعليم في الخليج توسعاً في البنى التحتية والإنفاق، لكن جودة التعليم القائمة على ترقية المهارات التي يحتاجها سوق العمل المتغير، ما زالت التحدي المركزي، أو أولوية مسكوتاً عنها. تقارير دولية تؤكد أن تحسين جودة التعليم شرط للنمو المستدام، وتنوع الاقتصاد، وحياة أفضل للمواطنين ووعي أفضل للمواطنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معدلات الالتحاق (خصوصاً في المرحلة الجامعية) مرتفعة نسبياً، وتستمر بالصعود، مع فروق بين الدول الخليجية نسبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصل إلى التعليم العالي في دول الخليج خريجون، إما من المدارس الحكومية، أو المدارس الخاصة، مع اختلاف في لغة التدريس، والمساقات. وبناءً على مستوى قياس جودة التعليم الدولية، تظهر المعطيات أن متوسطات سوية التعليم في الخليج عموماً، أقل من المتوسط في الرياضيات والقراءة والعلوم، مع تباين بين الدول. </div></p><p class='article-text'>ففي بعض الدول. يبلغ مستوى الكفاءة 30% في الرياضيات، وبعضها يصل إلى 51%. بين هذين الرقمين تقع دول الخليج، فالكفاءة العلمية يشوبها قصور المنتج التعليمي النهائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في التفكير الإبداعي فالنسب في الغالب متدنية، ما يظهر القصور في مهارات التعليم، خصوصاً النقدية، والقدرة على حل المشكلات، المبادرات الذاتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقارير المتاحة للتعليم في الخليج، تظهر أن هناك فجوة مهارات ومعلومات في مخرجات التعليم، وعدم مواءمتها مع احتياجات القطاع الخاص، أو حتى الحكومي، ما ينتج صعوبات في توظيف الشباب على الرغم من أن دول مجلس التعاون تشكل مستويات أعلى عن بقية الدول العربية، إلا أنها في الغالب تحتاج إلى إعادة زيارة لمجال التعليم والتدريب، من خلال وضع خطط لربط التمويل بجودة المخرجات، وتعزيز الاستقلالية والمساءلة المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض دول الخليج قامت بإصلاحات تعليمية في السنوات الأخيرة، كمثل ما تضمن رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية، التي تركز على المهارات والابتكار، مع مساقات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، واللغات وإدراج السياحة والضيافة وغيرها من المواد الحديثة كمادة أساسية في التعليم العام، أما في الإمارات فقد أطلق منهج الذكاء الاصطناعي مبكراً، وتمت تحديثات واسعة في التقييمات المدرسية بشكل مرن، وقامت أيضاً بفتح مدارس جديدة لتحسين القدرات الاستيعابية للدارسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك أمثلة عن الجهود التي تبذل في هذا الملف، أما ما ينقص التعليم ليكون رافعة في بناء الإنسان الأفضل في منطقة الخليج، فهو التركيز على جودة التعلم المعمق، أي تحويل المناهج إلى تعميق كفاءات ومهارات التفكير النقدي، ومهارات التواصل، والقيام بإبداعات بحثية، وأهمية تدريب وتأهيل المعلم، وقد تم الحديث تكراراً حول أن يكون للمعلم رخصة مهنية، مرتبطة بالأداء والتخصص والمهارات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب العالم تقول إنه لا تحسين في مستوى المدرسين إلا بتقديم حوافز مالية، من أجل، استقطاب أفضل الكفاءات في العمل في التعليم، وأيضاً وجود آلية حاسمة للتخلص من القدرات الأدنى، سواء أكانت محلية أم مقبلة من الخارج. بعض دول الخليج تضع عقبات أمام الاستغناء عن المعلم المواطن، وهذه سياسة تحتاج إلى إعادة النظر، فاختبار المدرس (العام والجامعي) هو الخطوة الأولى في تحسين جودة التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كمشارك في التعليم الجامعي لنصف قرن، ألاحظ تراجعاً عما كان عليه عندما بدأ في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. المعضلة هنا في تأهيل المدرس أو الأستاذ الجامعي، وقد تدفق على هذا المجال عدد من غير المؤهلين، الذين لا يستطيعون أن يقدموا لطلابهم من حيث الكيف والكم، وأيضاً من حيث الموقف المهني، إضافات في مجال التعليم والتدريب. وحمل شهادة (الدكتوراه) ليست مؤهلاً كافياً للانخراط في التعليم الجامعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك ضحالة في قدرات عدد من هؤلاء القائمين على التدريس، تظهر في كتاباتهم، أو في لقاءاتهم الإعلامية، وحتى في كتابة بعض النصوص القصيرة على وسائل التواصل، والعجب كيف يستمر مثل هؤلاء في التعليم مع فقر في قدراتهم المعرفية والاتصالية. </div></p>

الأولوية المنسية في الخليج

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمت الانتخابات البلدية البريطانية في مايو الماضي، وحصل حزب الإصلاح على أغلبية مقاعد البلديات، وحزب الإصلاح هو حزب جديد، أنشأه نايغل فراج، الذي انشق عن حزب المحافظين، وكان من أبطال الدعوة لخروج بريطانيا من السوق الأوروبية المشتركة، ولكنه فشل في الكثير من الملفات لاحقاً، ثم ظهر من جديد من خلال هذا الحزب، الذي حصل على عدد محدود من المقاعد في البرلمان البريطاني الصيف الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن المراقبون دهشوا من السرعة التي توسع بها هذا الحزب، بعد أشهر فقط، وسبق حزبي المحافظين والعمال (وهما الحزبان الكبيران) في المملكة المتحدة. وفي بلدان أوروبية أخرى، مثل ألمانيا ورومانيا، تصعد أيضاً على السطح السياسي المجموعات المتعصبة، وتضرب أوروبا تقريباً موجة تعصب، تشابه الموجة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغادر شعوب كثيرة منصة الليبرالية وقبول الآخر، إلى مكان من التعصب، وحتى العنصرية، وهي أصبحت اليوم من أهم الظواهر الاجتماعية السياسية في عصرنا الحديث، حيث تفشي العنصرية، وحليفها التعصب ضد الآخر، وهي ظاهرة اجتماعية اقتصادية معقدة، تعود جذورها إلى التاريخ الإنساني، وتتغذى على مجموعة من العوامل النفسية والثقافية والسياسية، وأسبابها مختلفة من مجتمع إلى آخر، ولكن عناصرها الأساسية تقريباً متشابهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العنصر الأول، هو الجهل والاعتقاد بالتفوق، فيعتقد البعض في المجتمع الواحد، أن عرقهم أو جنسهم أو دينهم أو مذهبهم أو آراءهم، أرقى من غيرهم، وأنها صحيحة دائماً، وهو اعتقاد مبني على الجهل، وانعدام الفهم العلمي والثقافي للتنوع البشري، والاجتهادات المختلفة التي مرت بها التجارب الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العنصر الثاني، هو التنشئة الاجتماعية، أي التربية داخل المنزل وفي الجوار، وفي المجموعة الاجتماعية الأولى، سواء كانت أسرة ممتدة أو قبيلة أو طائفة. هذه التنشئة تزرع التحامل ضد الآخر المختلف، وتملأ قلوب الناشئة بمشاعر الكراهية والتمييز في الطفولة المبكرة، أو في المقاعد الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العنصر الثالث، هو الخوف أو التخويف من الآخر، فظاهرة العنصرية والتعصب غالباً ما ترتبط بالخوف من المختلف، سواء كان هذا الاختلاف في اللون، أو الدين، أو الثقافة، أو حتى الاجتهاد في الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العنصر الرابع، هو الصراعات الاجتماعية والاقتصادية، وعادة ما تتفشى العنصرية في أوقات الأزمات الاقتصادية، وتحمّل المجموعات الأخرى (أي الآخر المختلف) في المجتمع، مغبة هذه الأزمات ومسؤولية تدهور الاقتصاد، الذي يشعر به قطاع واسع من الناس، وأن هذا التدهور أساسه الآخر الشريك في المجتمع، ولكنه المختلف في الدين أو اللون أو الثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العنصر الخامس، هو الإعلام الموجّه، إذ إنه كلما كان الإعلام موجهاً، وسقف الحريات فيه متدنياً، ساهم في ترسيخ الصورة النمطية عن الجماعات المختلفة، ما يعزز الشعور بالتفرد!!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوجه القوى السياسية، بشكل عام، لاستخدام العنصرية، وسيلة لتعبئة الجماهير، فبعض السياسيين يستغلون العنصرية لكسب تأييد فئات معينة من المجتمع، عبر تأجيج المشاعر، إما القومية أو الدينية أو المذهبية أو الثقافية، وإلهائهم عن الأزمات الحقيقية التي تواجه المجتمع، وتخدم الخطاب العنصري، بصرف النظر عن حقيقة المشكلات الاقتصادية، أو الفشل في السياسات الداخلية، أو من أجل تأخير إصلاحات مستحقة في المجتمع، لذلك تبنى ما يسمى (بالهوية الموحدة)، ويتم تصوير الآخر كتهديد لهذه الهوية، في حين أنه لا يوجد في أي مجتمع بشري (هوية موحدة) أو (هوية ثابتة)، ولكن تقسيم المجتمع (هويات متناقضة)، من أجل إضعاف التضامن الشعبي العام، وتقسيمه إلى مجموعات متناحرة، على قاعدة تسويق الهوية، من أجل السيطرة عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حالة حزب الإصلاح البريطاني، فقد قدم وعوداً للناخب البريطاني، يرى كثير من المحللين أنه لا يستطيع أن يفي بها، حتى على مستوى البلديات المحلية، ولكن ذلك لن يكتشف إلا بعد وقت طويل. لقد استخدم هذا الحزب وأمثاله من الجماعات المتعصبة والعنصرية الخطاب الشعبوي، ومفاده أن المشاكل التي يمر بها المجتمع الغربي ناتجة من الهجرة. ومن المفارقات، أن الرئيس التنفيذي لحزب الإصلاح، هو شخص مليونير من المهاجرين من شبه القارة الهندية!! فالظاهرة اللافتة للنظر، أن كثيراً من المهاجرين القدماء في الغرب، يتبنون العنصرية ضد المهاجرين الجدد، وهذا واضح أيضاً في المجتمع الأمريكي، الذي بني أساساً على الهجرة، ولكنه في أغلبه يناهض الهجرة الجديدة!!</div></p>

تفشي العنصرية في المجتمعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة الماضي قدم نعيم قاسم خطاباً نارياً توعد فيه بحرب أهلية في لبنان، إذا قامت الدولة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله، وهو القرار الذي اتخذ منذ أسبوعين في مجلس الوزراء اللبناني الرسمي ورسمت له مواعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطاب لم يقف هناك، ولكن أيضاً هدد بأن الوزارة اللبنانية الحالية هي (عميلة) كما قال، وهذا اتهام آخر لا يقل على التهديد الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفضل ما يستطيع حزب الله أن يقدمه لإسرائيل من هدية في هذه المرحلة هو بدء حرب أهلية في لبنان، لأنها مناسبة سعيدة لإسرائيل، حيث ينصرف العالم لتغطية أحداث لبنان، وهي مهمة بسبب موقع لبنان الجغرافي والحضاري، وينسى هذا العالم ما يحدث في غزة من أهوال، وهنا تبدأ وسائل الإعلام العربية والغربية الحديث عن صراع القوى في لبنان، وأيضاً التدخل الخارجي المحتمل، وتعطيل الدولة اللبنانية، وينسى الإبادة الجماعية في غزة، فقد تغدو الأحداث هناك شيئاً تفصيلياً!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنها فرصة أخرى لإسرائيل للتدخل المباشر في لبنان، لأن هذه الحرب تقع مباشرة بجانب الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتحتج بحماية أمنها.</div></p><p class='article-text'>هل تهديد حزب الله الناري على لسان أمينه العام هو مناورة، أم هو حقيقة يجب حساب تبعاتها في المستقبل القريب؟ ذلك سؤال لا يمكن الإجابة عنه الآن، ولكن من الواضح أن ذلك الخطاب يراد به شيء من الردع لخطوات الحكومة اللبنانية.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه الحكومة اللبنانية لم تظهر بعد أدوات رادعة أكبر، بما يمكن أن تحقق ميزة نسبية على الحزب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقع أن حزب الله لم يعد كما كان منذ أشهر خلت، فلم يعد هناك غطاء سوري أو ممر سوري من الممول الرئيس للحزب، هذا الطريق انقطع تقريباً، كما أن القوى الضاربة للحزب قد تم تهميشها، فالحرب التي دخلها الحزب مع إسرائيل أنهكته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هو لافت في الخطاب السابق للأمين العام لحزب الله، أنه يتحدث عن خروج إسرائيل من لبنان، أي من المناطق الباقية التي تحتلها، وهي مناطق صغيرة، إلا أن الأمر المعروف أن هذا الاحتلال جاء بسبب تدخل الحزب نفسه فيما سماه أمينه العام السابق بحرب الإسناد! من جهة أخرى يأتي هذا الخطاب بعد زيارة علي لاريجاني السريعة إلى لبنان، والتقى فيها سياسيين رسميين، وأيضاً أمين عام الحزب، فهل هذا التصعيد يدل على عدم نجاح زيارة الموفد إلى لبنان؟ وربما كان من المتوقع أن يقنع الحكومة اللبنانية بتأجيل البرنامج الزمني لنزع سلاح حزب الله الذي أقرته حتى آخر هذا العام أي ديسمبر 2025. </div></p><p class='article-text'>ربما لو نجحت الزيارة في تأجيل المواعيد المضروبة من الحكومة اللبنانية، لأصبح ذلك نصراً تكتيكياً لحزب الله والقوى التي تسانده من خارج لبنان، لأن هذا التأجيل ممكن أيضاً أن يتبعه تأجيل آخر ثم تأجيل ثالث حتى تبقى الأمور كما هي، أي وجود سلاح خارج الدولة اللبنانية، وهي المعضلة التي واجهت لبنان في العقود الثلاثة الماضية على أقل تقدير وأقعدت الدولة اللبنانية عن القيام بمهماتها الطبيعية كدولة مستقلة ذات سيادة.</p><p class='article-text'>من جانب آخر من الواضح أيضاً أن هناك قوى لبنانية بدأت تميل إلى غسل يدها من حزب الله، وإن كانت تؤيده في السابق، التأييد كان تكتيكياً لأسباب سياسية مرحلية، وأيضاً بوجود قوى مثل النظام السوري السابق الذي كان له مصلحة في بقاء السلاح في يد حزب الله، والهيمنة بشكل غير مباشر على لبنان.</p><p class='article-text'>المتغيرات الدولية والإقليمية واضحة المعالم، وهي لا تصب في ميزان مصالح حزب الله التقليدية، فهل هذا الخطاب الناري من الأمين العام مغامرة غير محسوبة لتخريب لبنان؟ الكلمات التي استخدمها الأمين العام كانت واضحة (إما أن يبقى الحزب مسلحاً أو لا يبقى لبنان)!، أم هو من قبيل (بكاء البجعة)! التي تشدو به قبل أن تنفق؟</p>

خطاب أمين عام حزب الله

<p class='article-text'><div data-empty="false">النقاش الدائر في لبنان حول سلاح «حزب الله» يبدو أنه عبثي، فمن الواضح لأي عاقل أن أي مجتمع يحضر فيه السلاح بيد أكثر من مكون، يعني فشل الدولة. </div></p><p class='article-text'>فكرة احتكار الدولة للسلاح تطور تاريخي مرتبط بنشوء الدولة الحديثة، وهو مفهوم جوهري في علم السياسة، وعلم الاجتماع، خاصة بعد أن صاغ الفكرة بشكل واضح عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر مطلع القرن العشرين، فقد قال إن «الدولة هي الكيان الذي يحتكر الاستخدام المشروع للعنف داخل حدود معينة للدولة ذاتها»، أي أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بحمل السلاح واستخدامه، سواء عبر الشرطة أو الجيش، وهو ركن من أركان الدولة الحديثة لا غنى عنه، وقد أقرته القوانين والدساتير في معظم الدول الحديثة، لأن تنظيماً مسلحاً خارج إطار الدولة يعني تهديداً للأمن الوطني، وله مضار كثيرة، منها تقويض سيادة الدولة، وظهور دولة داخل الدولة، وصعوبة تطبيق النظام العام وانعدام الشرعية، وتفشي الفوضى، والجرائم المنظمة، وتصنيع وتهريب المخدرات، وإضعاف الاستثمار وهروب رؤوس الأموال، وانهيار البنية التحتية في المناطق غير المسيطر عليها، وفي النهاية إفلاس الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا بالضبط ما حدث في لبنان، كما أن الخوف الدائم من بعض المكونات من مكونات أخرى طائفية أو عرقية أو أيديولوجية تحمل السلاح، تعني الريبة الدائمة في الآخر، كما أنه في المحافل الدولية تفتح الباب للتدخل الخارجي تحت ذريعة ما تسمى مكافحة الإرهاب أو أية تسميات أخرى رديفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجود سلاح «حزب الله» أثر على قدرة الدولة في لبنان على اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وقرارات التنمية وقرارات السياسة المالية والاقتصادية الحاكمة، والظاهرة ليست مقتصرة على لبنان، فهناك في العراق ميليشيات مسلحة أضعفت نفوذ الدولة وأدت إلى انقسامات داخلية، وإلى إفلات المجرمين من العقاب، في ليبيا تعددت الفصائل المسلحة، وجعلت من الصعب بناء دولة موحدة بعد سقوط نظام معمر القذافي القمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال السنوات السابقة بنى «حزب الله» قوته على التحالف مع إيران، ومن خلال النظام الأسدي الأب والابن المتغير في سوريا، وهدم النظام القديم بكل ما حمله من شعارات جوفاء، ووجود نظام جديد، يطارد الآن كل من آثم في حق السوريين، ومن بينهم، كما أعلن، «حزب الله» اللبناني، الذي تدخل في سوريا وعاث فساداً وقتلاً في أبنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع قفل البوابة السورية وعدم قدرة فاعلة للنظام الإيراني للمساعدة النشطة لـ «حزب الله»، لم يبقَ إلا الدعم اللفظي الذي جاءنا هذا الأسبوع من خلال تصريح يقول إن الدولة الإيرانية مع رأي الحزب في عدم التنازل عن السلاح، وفي هذا التصريح تدخل مباشر في شؤون دولة أخرى، تنادي إيران في مكان آخر بعدم التدخل في شؤون الآخرين، خاصة في شؤونها، هي تكيل بمكيالين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار منطقة الشرق الأوسط على رأسه نزع سلاح الميليشيات المختلفة في هذه البلدان العربية، وحتى يمكن أن تستقر الدولة، وتستطيع الشعوب أن تبني مستقبلها بشكل أفضل، حيث عطلتها الفوضى والاقتتال وضياع الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعركة في لبنان سوف تستمر، ولا يبدو أن الدولة اللبنانية سوف تتراجع عن ذلك القرار الذي اتخذته، بناء أولاً على مصلحة لبنانية، وثانياً استجابة لمتطلبات القانون الدولي ودول صديقة عديدة، تريد أن ترى لبنان مزدهراً ومسالماً يعيش أبناؤه بشكل متساوٍ تحت القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن غيّر الحزب اتجاه أشرعته، فإن ذلك يسهم في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، أما إذا قررت بعض قيادات الحزب التنافر مع الدولة، فإن ذلك سوف يؤدي إلى صراع في نهاية الأمر لا رابح فيه، وربما الخاسر الأكبر هم البيئة الحاضنة لـ «حزب الله».</div></p>

لبنان.. هل يتغير اتجاه الأشرعة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نكتة مُرة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، أن العالم يبحث عن حل الدولتين في فلسطين، في حين أن القيادات الفلسطينية قد أوجدت الدولتين بالفعل، (واحدة في رام الله، وواحدة في غزة!)، كناية عن الفرقة القاتلة لشعب يتضور جوعاً، وعلى مرارة هذه النكتة، إلا أنها قريبة إلى الواقع، وينطبق الأمر على كثير من قيادات حماس، وبخاصة تلك التي في الخارج، فهي تعيش في أوهام لا تريد أن تفيق منها، وتفسر الأحداث على غير حقيقتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأسبوع، نشرت حماس مقطعاً مخيفاً تحت عنوان (يأكلون مما نأكل، ويشربون مما نشرب)، المقطع لإنسان بشكل هيكل عظمي، يتحرك بثقل، وقيل إنه أحد الأسرى الإسرائيليين، ولا أغبى ممن صرح بنشر هذا المقطع وصوّره، فإن أراد أن يحصل على بعض من التعاطف مع الفلسطينيين، فقد أخطأ بشكل فادح، حيث إن ما نشر أثار على القضية الرأي العام العالمي. إن هذه أغبى طريقة للدفاع عن الحق، ويستحق من فعل ذلك المحاكمة، لأنه ساهم بغبائه بسحب شيء من التعاطف مع أهل غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خليل الحية، أراد أيضاً أن يزيد الطين بلة، فقال الأسبوع الماضي إن على الأردنيين والمصريين الزحف إلى غزة، هل هذا قول عقلاني؟ أم هو قول يدل على فقد الاتزان السياسي، وعدم قدرة على قراءة الواقع، أو اجتراح الطرق لمواجهة هذا الواقع المزري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمراجعة الأرقام، فإن المصريين قدموا 45,000 جندي شهيداً في الحروب المختلفة مع إسرائيل، ومئات الآلاف من المدنيين، هذا غير الخسائر المادية الهائلة التي ما زال يعاني منها الاقتصاد المصري.</div></p><p class='article-text'>أما لبنان، فقد قدم 28 ألفاً في الحروب المختلفة مع إسرائيل، عدا الدمار الذي لحق بالقرى والمناطق اللبنانية، والدمار أيضاً الذي لحق بالدولة اللبنانية، هذا على سبيل المثال لا الحصر، في تاريخ الصراع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدعم المادي، فقد قدمت السعودية ما يقرب من 6 مليارات دولار، لدعم القضية الفلسطينية، ومليار دولار للأونروا، وهي وكالة الغوث الأممية. </div></p><p class='article-text'>أما الإمارات العربية المتحدة، فقد قدمت 3.5 مليارات دولار من الدعم المادي، الذي شمل الكثير من المساعدات الطبية والإنسانية، واستضافت مئات من جرحى غزة، وكذلك الكويت، التي قدمت 2.8 مليار دولار، وهي من أقدم الداعمين للقضية الفلسطينية، وأخيراً، فتحت باب التبرع على منصتها الرسمية للجمهور في الكويت، ونفس المبلغ تقريباً جاء من قطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا الجهد المادي والمعنوي، والذي يتمثل في الدفاع عن القضية الفلسطينية على كل المنابر الدولية، ثم يأتيك من يقول من قيادات حماس (العرب خذلونا). حقيقة الأمر، أنتم خذلتم الشعب الفلسطيني، وما زلتم تفعلون ذلك، بدليل ما يحدث في غزة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصيحات القادمة من غزة، التي نشاهدها يومياً على شاشات التلفاز، والتي تقول بوضوح، أيها المفاوضون ارحمونا - ارحمونا، هذه الأصوات الإنسانية التي تذيب القلوب، لا تعني شيئاً بالنسبة إلى قيادات حماس المفاوضة، فهي تفاوض على إبقاء جزء مما كان لديها قبل 7 أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول لك البعض إن النضال من أجل الحقوق، يحتاج إلى تضحية، ويضرب مثلاً، كما تعودنا أن نسمع، بفيتنام والجزائر، نعم، كان هناك نضال في فيتنام والجزائر، ولكن كانت هناك أيضاً قيادة موحدة، تتعامل بعقل حديث مع ما واجهها من صعاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا العقل الحديث غير متوفر لدى كثير من قيادات حماس في الخارج، ربما يصلح بعضهم لإمامة، ولكن ليسوا على سوية القيادات السياسية، التي تستطيع أن تتعامل مع قضية معقدة، كالقضية الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرصة المتاحة اليوم واضحة المعالم.. دولة فلسطينية من دون حماس، فإن قررت حماس الاستمرار في الحفاظ على ما تسميه مكتسباتها، فإن القضية الفلسطينية هي الخاسرة، وهذا ما سوف يحدث في الغالب، لأنك عندما تستمع إلى التصريحات القادمة من هذه القيادات، تعرف تماماً أنهم معزولون عن هذا العالم، وقد قبعوا في أوهامهم، التي ليس لها علاقة بالواقع.</div></p>

الفرصة المتاحة اليوم واضحة المعالم.. دولة فلسطينية من دون حماس

قيادات مشكوك في قدراتها!

<p class='article-text'><div data-empty="false">الموضوع الأساسي في لبنان هو نزع سلاح «حزب الله»، والحزب لا يريد أن يفعل ذلك، تحت ذرائع مختلفة، غير أن قدرة الحزب على المناورة -يبدو أنها- قد أصبحت أقل مما يعتقد عدد من زعمائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قليل من خارج لبنان يعرف أنه في السنة الأولى لذكرى اغتيال الحريري، قررت أسرة الحريري إحياء الذكرى في «قريطم»، مقر الرئيس المغدور، وكان على رأس المعزين، أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله، وقتها عرفت الصحافة اللبنانية ما عُرف «باجتماع الساعات السبع»، وصل الأمين العام ليعزي في رجل قام -على الأقل- بالمشاركة في اتخاذ قرار قتله! وذلك من المشاهد السياسية اللبنانية «المحيرة»!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا هو لبنان، وهذه هي المناورات التي يتعامل بها الفرقاء، سحب سلاح «حزب الله»، سواء ما قبل الليطاني أو ما بعده، قراره ليس بيد أي قيادة في لبنان، قراره في طهران، وطهران ما زالت تعتقد أن الورقة اللبنانية هي أفضل ورقة لديها، بجانب الأوراق الأخرى، سواء كانت في حماس أو الحوثي في اليمن، كما أنها تطمح للعودة إلى سوريا بشكل ما، حتى لو كان من الشباك بعد أن خرجت من الباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان لن تقوم له قائمة وفيه قوتان تحملان السلاح: «حزب الله» من جهة مع بعض الفصائل الفلسطينية الأخرى -وإن كانت أسلحتها أقل- ومن جهة أخرى الدولة والجيش اللبناني الذي هو أيضاً مكون من النسيج الاجتماعي اللبناني نفسه بطوائفه المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعيب كثير من المتابعين على الحكومة اللبنانية الحالية أنها متباطئة في نزع سلاح «حزب الله»، وما زالت إسرائيل تقوم بانتقاء بعض القيادات لـ«حزب الله» من أجل تصفيتها بين وقت وآخر، وهو اتفاق -كما يبدو- تمت الموافقة عليه، بأن تكون يد إسرائيل هي الطولى في لبنان، طالما أن «حزب الله» لم يسلم سلاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القوة الحقيقية في لبنان المضادة لإسرائيل في مكان آخر، وهي التي يمكن أن تكون محط إزعاج لإسرائيل بشكل أكبر من سلاح «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القوة الحقيقية هي بناء دولة التعددية، يشترك فيها المسيحي باجتهاداته المختلفة، سواء كان كاثوليكياً أو مارونياً، والمسلم باجتهاداته المختلفة، سواء كان سنياً أو شيعياً، أو درزياً، وكذلك الأقليات الطائفية الأخرى مثل العلويين وغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لو تم بناء الدولة اللبنانية على هكذا نموذج، وعلى قاعدة ديمقراطية، لأصبحت النموذج البديل. إسرائيل هي أيضاً دولة طوائف، منها اليهود الشرقيون، واليهود الغربيون، ولغات مختلفة، والدروز، والعرب السنة، والمسيحيون، هذه الطوائف في إسرائيل تتمايز في حقوقها القانونية -وإن بدت أنها متساوية- فمثلاً الإسرائيلي المسيحي لا يمكن أن يتقدم في الجيش أو الأمن الإسرائيلي، العربي أصلاً محروم، حتى الدروز يُستخدمون جنوداً محاربين تحت قيادات إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، فخلق النموذج البديل في لبنان يكشف إسرائيل أكثر مما يكشفها سلاح «حزب الله»، والذي تأكد اليوم بأنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً مهما غطى مهماته بالشعارات والأهازيج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح سلاح «حزب الله» منفعة للبعض من أجل البقاء على رأس القوى المؤثرة في الداخل اللبناني، أما إذا قمنا بحساب قدرته على مواجهة إسرائيل، فإنها في الغالب صفرية، ولعلنا نذكر تصريح الأمين العام لـ«حزب الله» بعد حرب 2006 عندما قال بوضوح: «لو كنت أعرف أن هذا الدمار سوف يحدث -أي دمار حرب الثلاثين يوماً- لما قمت بما قمت به». في وقت لاحق تغيرت هذه السردية، وبدأت ماكينته الحزبية تقول لبيئتها السياسية إنه «نصر إلهي»! يذكر كذلك بالثنائية في تقديم العزاء بعد عام من مقتل رفيق الحريري من الأمين العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا لم تستطع الدولة في هذه المرحلة توحيد السلاح، وأيضاً اجتراح قانون انتخابي متوازن، غير هذا القانون القائم المعيب، فإن لبنان سوف يبقى -مع الأسف الشديد- «دولة فاشلة» مهما حاول البعض تغطية هذا الأمر بأقوال مرسلة.</div></p>

لبنان لن تقوم له قائمة وفيه قوتان تحملان السلاح

لبنان النموذج الممتنع!

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقول لك جازماً إن هذا الموضوع فكرة، والفكرة لا تموت، كأن يقول إن «البعث» فكرة والفكرة لا تموت، أو «حماس» فكرة والفكرة لا تموت، أو «حزب الله» فكرة وهي لا تموت. هذه المقولات وأمثالها تبدو لكثير من الناس مقنعة، ولكنها من أكبر أخطاء الثقافة السياسية العربية المعاصرة. الأفكار لا تأخذ صفة كونية، هي موضوعات للفهم وليست للتقديس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقع يقول إن الفكرة تموت، وقد تتعفن، وقد تنحرف إلى ضدها في التطبيق. يمكن أن نضرب أمثلة على ذلك أن النصوص المقلقة تموت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاشتراكية الشيوعية، فكرتها العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة، والمساواة بين الطبقات. هذه الفكرة التي تبدو جاذبة، وانتشرت لدى مجموعات من الناس، تحولت إلى أنظمة سلطوية، الاتحاد السوفييتي والصين وكوريا الشمالية، أمثلة على ذلك، وتطورت في بعضها حتى تغير شكلها جذرياً، في هذه المجتمعات. لم تمح الطبقات، ولم يوزع دخل المجتمع على الجميع بالتساوي، ولم يقم ميزان العدل، بل ساد القمع والتسلط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكرة سامية أخرى هي العولمة، وأساسها التقريب بين الشعوب، والانفتاح الثقافي، وتداول السلطة. تلك الأفكار تحولت إلى وسيلة للسيطرة، وبخاصة سيطرة الشركات العابرة للحدود على مصادر الثروة، وزادت من الفجوة بين الشمال والجنوب، بل وفي المجتمع الواحد، سببت عاهات، منها الشعبوية، ورفع الحواجز الوطنية أمام الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكرة أخرى هي الديمقراطية الليبرالية، في الأصل حكم الشعب، واحترام الحريات، وتداول السلطة، هذه الفكرة مع مرور الزمن، أصبحت شكلية في بعض الدول، ومرتهنة إلى رأس المال والإعلام في دول أخرى، وأنتجت الشعبوية واليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكرة التنوير، وأصلها تحرير العقل من الخرافات، واعتماد المنهج العلمي والمنطق وكرامة الإنسان، تحولت في كثير منها، إلى تعالٍ على الثقافات الأخرى، وبخاصة غير الغربية، وبررت الاستعمار والفروق بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفكرة المركزية الأخرى فهي الدين، وهي كرسالة رحمة وعدل وتكريم خلق الله، تحولت في كثير من الحالات على مر التاريخ، واستخدمت لتبرير العنف والطائفية والاستبداد، وأصبحت وسيلة سياسية أكثر من مشروع روحاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القومية، وهي فكرة أخرى صلبها الاعتزاز بالهوية والثقافة واستقلالها، تحولت إلى أداة للإقصاء في كثير من المجتمعات وقوة عنصرية في المجتمعات المختلطة، واستخدمت أيضاً تبريراً للحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما يقال عن حقوق الإنسان إنها فكرة لتعزيز الكرامة الإنسانية غير القابلة للانتهاك وتحقيق المساواة والعدل، طبقت هذه الفكرة بازدواجية، حسب الجغرافيا والمصالح والإثنيات، وأصبحت تخدم خططاً سياسية من الدول الكبرى والمتوسطة لفرض هيمنتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرية الاقتصادية أيضاً فكرة أساسها تمكين الأفراد من دعم الابتكار وتقليل التدخل من الدولة، أصبحت صيغة لتغول الرأسمالية، وتبرير تركيز الثروة والسلطة في يد أقلية، وهي على مستوى العالم لا تتجاوز 1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعليم للجميع فكرة تمكن الإنسان من إطلاق الإبداع وتحرير العقل، وفي كثير من الأنظمة أصبح التعليم للجميع، وسيلة للسيطرة الأيديولوجية، والتلقين، وتسطيح التعليم، والحرمان من التفكير النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً محاربة الإرهاب، وهي فكرة حماية المجتمعات من العنف، لكنها اتخذت كمبرر للرقابة، والاعتقال وحرمان الأفراد من حقوقهم الطبيعية، وتضييق حرية التعبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه بعض الأفكار، وما يشبهها التي نشأت تحت شعارات جميلة ومغرية، ولكنها في التطبيق انتكست إلى عكسها، وأنتجت الكثير من التعاسة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن حزب الله، وحماس، والبعث، وغيرها من الشعارات المطروحة حولنا تتغير وتشيخ، وتنتج ما هو ضدها لذلك علينا أن نعيد النظر في الرأي الذي يتبناه كثيرون، أن الفكرة لا تموت، إنها تموت وتنتج أضدادها. </div></p>