<p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب في الخليج لم تعد فقط ما يُرى بالعين من صواريخ ومسيّرات، صبت وابلاً من الحمم على مدن الخليج، ولا ما يُسمع من دوي الانفجارات.. هناك حرب أخرى أكثر هدوءاً، لكنها أشد أثراً لأنها تستهدف العقول قبل الأوطان.. حرب تُشن باللغة العربية، ومن داخل الفضاء الثقافي ذاته، وتديرها مجموعات يمكن وصفها بـ«الإخوة الأعداء»، تستثمر كل حدث لتعيد صياغته بقناع زائف من الكذب، حتى يبدو وكأنه حقيقة مستقرة، نكاية وتشفياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطورة هذه الحرب أنها لا تأتي من خارج السياق، بل من داخله.. تُستخدم اللغة ذاتها، والمفردات ذاتها، وأحياناً المرجعيات الثقافية المشتركة.. هذا ما يجعلها أكثر قابلية للانتشار، حين يتلقى المتلقي رسالة بلغته، ومنسجمة ظاهرياً مع قناعاته تقل مقاومته لها. هنا تتحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى مسارح مفتوحة، يُعاد فيها إنتاج الرواية، لا كما حدثت، بل كما يراد لها أن تُفهم، بل إن بعضهم يستدعي ما قال بعض أهل الخليج في أوقات سابقة ليدلل على سرديته، في الوقت الذي يعرف الجميع أن ليس كل ما قيل صحيحاً لا يقبل الجدل، ولكنه التوظيف من أجل دق إسفين الفرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإشكالية الأكبر ليست في صانع الرسالة، بل في ناقلها.. فبعض المستخدمين، بدافع الجهل أو ضعف المناعة المعرفية، يتحولون إلى وسائط مجانية لنشر هذه السرديات.. تتنقل القصة من منصة إلى أخرى، تُختصر، ثم تُضاف إليها تفاصيل، حتى تتشوه الحقيقة بالكامل.. ومع الوقت، تتشكل «حقائق بديلة» تجد لها جمهوراً يدافع عنها رغم هشاشتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يقدم كتاب «المتلاعبون بالعقول» الصادر عن سلسلة عالم المعرفة في وسط ثمانينيات القرن الماضي إطاراً تحليلياً مهماً لهذا النوع من المواقف.. يوضح الكتاب كيف أن التأثير في الرأي العام لا يعتمد فقط على الكذب المباشر، بل على إعادة ترتيب الحقائق، وتقديم أجزاء منها، وإخفاء أجزاء أخرى. كما يشير إلى أن التكرار هو الأداة الأكثر فاعلية، فالفكرة مهما كانت ضعيفة تكتسب مصداقية زائفة إذا ما تكررت بما يكفي.. وهذا ما نراه يومياً في الفضاء الرقمي العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي أضاف بعداً جديداً لهذه الحرب.. لم يعد الأمر مقتصراً على نصوص مضللة، بل دخلنا مرحلة «الأدلة المصطنعة».. صور مفبركة تجمع شخصية معروفة مع نقيضها، مقاطع فيديو مركبة، أصوات مقلدة، كلها تُستخدم لإضفاء مصداقية على روايات زائفة. حين يرى المتلقي «دليلاً بصرياً»، تتراجع قدرته على الشك، ويصبح أكثر قابلية للتصديق.. وهنا تكمن الخطورة، لأن الكذب لم يعد مجرد ادعاء، بل أصبح «مدعماً» بأدوات تقنية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لدول الخليج، هذه الحرب ليست ترفاً فكرياً يمكن تجاهله.. تأثيرها يتجاوز الرأي العام إلى إحداث الخلل في تماسك المجتمع ذاته.. حين تتآكل الثقة، وتنتشر الشكوك، يصبح من السهل إحداث تصدعات داخلية.. وهذا ما تسعى إليه تلك الحملات: ليس فقط تشويه الصورة، بل إضعاف البنية الاجتماعية من الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تبدو المواجهة دون المستوى المطلوب.. لا يزال التعامل مع هذه الحرب يتم بردود أفعال متفرقة، لا ضمن استراتيجية متكاملة، على صعيد المؤسسات.. هناك حاجة إلى بناء «مناعة معرفية» تبدأ من التعليم، وتعزز التفكير النقدي، وتعلم الأفراد كيف يميزون بين الخبر والمعلومة، وبين الرأي والدعاية، بل الاستجابة الفورية لتكذيب الادعاء، وبين حكمة تجاهله، حيث ينمو ويستقر، كما أن الإعلام التقليدي مطالب باستعادة دوره، ليس فقط في نقل الخبر، بل في تفسيره وتفكيكه، ومطاردة الأخبار المدسوسة والكاذبة. المعركة هنا ليست بين حقيقة وكذبة فقط، بل بين وعي وغفلة.. ومن ينتصر في هذه المعركة، لا يملك فقط الرواية، بل يملك القدرة على توجيه المستقبل، وحماية المجتمع من الاختراق في وقت عصيب.</div></p>

الحرب الخفية على الخليج.. عقول تُستهدف قبل الحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليست الحروب مجرد لحظة اشتباك عسكري، بل هي نقطة تحول تمتد آثارها لعقود، خصوصاً في دول العالم الثالث، حيث هشاشة الاقتصاد وضعف المؤسسات والبني التحتية، ولعل استدعاء ما قاله الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، منذ فترة عن أن جذور الأزمة الاقتصادية في مصر أنها تعود إلى حرب 1967 التي استنزفت الاقتصاد المصري، ذلك القول الصريح يفتح الباب أمام سؤال أكثر إلحاحاً اليوم: ماذا ستفعل حرب الأربعين يوماً بإيران؟ وكم من الزمن تحتاج إليه دولة تعرضت لدمار واسع كي تستعيد توازنها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجربة المصرية تقدم نموذجاً واضحاً، فالهزيمة في 1967 لم تكن مجرد خسارة عسكرية، بل كسرت بنية الاقتصاد، وأعادت توجيه الموارد نحو إعادة بناء الجيش على حساب التنمية. استمر ذلك سنوات طويلة وتراكمت الديون، وتراجعت القدرة الإنتاجية، حتى بعد حرب 1973 وما حملته من استعادة معنوية، ظل الاقتصاد المصري يعاني من آثار تلك الصدمة الأولى لعقود، وهو ما أشار إليه السيسي بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا انتقلنا إلى إيران، فإن الصورة تبدو أكثر تعقيداً، فالحرب الأخيرة وإن كانت محدودة زمنياً، إلا أن آثارها البنيوية قد تكون عميقة، البنية التحتية، التي تستهدف في مثل هذه الحروب لا تبنى بسهولة، منشآت الطاقة، شبكات النقل، القدرات الصناعية، الجامعات، وحتى الثقة الداخلية والخارجية بالاقتصاد، هذه العناصر حين تتضرر لا تعود إلى سابق عهدها بسرعة، بل تحتاج إلى سنوات طويلة من الاستقرار والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ الحديث يقدم أمثلة متعددة، العراق بعد حربه مع إيران في الثمانينيات، خرج مثقلاً بالديون، ومع أن الحرب انتهت عام 1988 إلا أن آثاره الاقتصادية والسياسية ظلت تتفاعل حتى سقوط النظام في 2003، بل يمكن القول، إن تلك الحرب الطويلة كانت من الأسباب التي دفعت العراق لاحقاً إلى مغامرات أخرى، بحثاً عن موارد أو تعويض خسائر، وبالتالي الدخول في حروب مزقت العراق، وأفقرت العراقيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مثال آخر عانت سوريا بعد 2011 من تدمير واسع، ولم تفلح فترة الهدوء النسبي الأخيرة في إعادة الاقتصاد إلى مساره، فالخسارة لم تكن فقط في البنية التحتية، بل في هجرة الكفاءات، وتآكل رأس المال الاجتماعي، وتفكك السوق الداخلية، وهي عوامل تجعل التعافي عملية بطيئة ومعقدة قد تمتد لأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في حالات أقل حدة، مثل لبنان بعد حرب 2006، احتاج الاقتصاد إلى سنوات ليستعيد بعض عافيته، قبل أن تعصف به أزمات أخرى، ما يؤكد أن التعافي ليس مجرد إعادة إعمار مادي، بل يتطلب بيئة سياسية مستقرة وثقة دولية، وهما عنصران غالباً ما يكونان نادرين في دول الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لإيران، فإن التحدي لا يقتصر على إعادة الإعمار، بل يشمل أيضاً إعادة تعريف أولوياتها الاقتصادية والسياسية، فالدولة التي تنفق مواردها على التمدد الخارجي قد تجد نفسها مضطرة للانكفاء نحو الداخل، وهو تحول ليس سهلاً لا سياسياً ولا اجتماعياً، كما أن العقوبات الدولية إن استمرت أو تشددت، ستضاعف من كلفة التعافي وتطيل أمده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب ليست لعبة حناجر بل كلفة الخداع! من هنا فإن تقدير مدة التعافي ليس مسألة حسابية بسيطة، قد تحتاج إيران إلى عقد أو عقدين لتجاوز الآثار المباشرة، لكن استعادة مستوى تنموي مستقر قد يتطلب زمناً أطول، خصوصاً إذا لم تحدث مراجعات جذرية في السياسات، فالحروب لا تنتهي بتوقف إطلاق النار، بل تبدأ بعدها مرحلة أكثر صمتاً لكنها أشد قسوة: مرحلة دفع الفاتورة. دروس العالم الثالث متشابهة إلى حد بعيد، الحرب قرار لحظي، لكن كلفتها زمن طويل، وما بين لحظة الانفجار وبداية التعافي تضيع سنوات من عمر الشعوب، وتُهدر فرص كان يمكن أن تغير مسار التاريخ.</div></p>

تكلفة الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس اللبناني جوزيف عون، في خطابة الأخير وضع النقاط على الحروف: «لبنان لا تابع ولا ساحة». في كل مرة يطرح السؤال بإلحاح في كل منعطف لبناني حاد، هل يمكن مخاطبة قيادة «حزب الله» بالعقل السياسي الذي يقوم على حسابات الدولة ومصالح المجتمع، أم أن هذا النداء يقع خارج بنية تنظيم تشكل أصلاً على فكرة تتجاوز حدود الوطن وامتلاك الحقيقة المطلقة؟، هذا السؤال لم يعد نظرياً، بل فرضته وقائع متكررة تتجسد اليوم في مشاهد النازحين من الجنوب ثم العائدين إليه، في حركة دائبة تختصر كلفة الخيارات التي اتخذها الحزب. هذه الطوابير البشرية التي تنتمي في غالبيتها إلى البيئة الاجتماعية للحزب، تعكس مفارقة صعبة: جمهور يتحمل الخسارة، وقيادة تعيد تعريفها، فبين الواقع كما يعاش، والخطاب كما يقدم، مسافة تتسع كلما اشتدت الأزمات.. هنا تتعطل أدوات العقل، لأن النقاش لا يدور حول الوقائع، بل حول سرديات تعاد صياغتها لتبريرها. منذ صعود «حزب الله» لاعباً مركزياً، دخل لبنان في مسار استنزاف متعدد الأبعاد.. تراجعت سيادة الدولة وتعمق الانقسام المجتمعي وتآكل الاقتصاد حتى وصل إلى حافة الانهيار.. لم يكن ذلك وليد لحظة، بل نتاج تراكمات شاركت فيها عوامل عدة من بينها استثمار المظلومية الاجتماعية وتسييس العقيدة، وبناء شبكة مصالح مادية، واحتكار التمثيل السياسي، إلى جانب خطاب تعبوي يخلط بين الواقع والوهم. هذا التداخل صنع ظاهرة يصعب تفكيكها بأدوات السياسة التقليدية، فالحزب ليس مجرد فاعل سياسي يمكن التفاهم معه وفق قواعد الدولة، ولا هو فقط قوة عسكرية يمكن احتواؤها، بل هو كيان مركب يستند إلى مرجعية خارجية فاعلة، هذه الازدواجية تمنحه قدرة على الاستمرار حتى عندما تتعارض خياراته مع المصلحة الوطنية اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالعودة إلى خطاباته، يلحظ المتابع حجم الوعود التي صيغت لجمهوره، وحجم الفجوة بينها وبين الواقع.. رفع شعار تحرير فلسطين، لكن النتيجة كانت دماراً واسعاً في غزة، وامتداداً للصراع ألحق أذى مباشراً بلبنان، وقيل إن الردع قائم، لكن الوقائع أظهرت أن كلفته البشرية والمادية تتزايد على المجتمع الذي يفترض حمايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، تتجلى أزمة أعمق تتعلق بطبيعة الخطاب. حين يقدم الكلام بوصفه بديلاً عن الفعل، وحين تتحول الخسارة إلى انتصار بمجرد الإعلان، فإن أي حوار عقلاني يفقد أرضيته.. فالعقل يحتاج إلى معيار مشترك لقياس النتائج، بينما يقوم الخطاب الأيديولوجي على إعادة تعريف هذا المعيار بما يخدم استمراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبدو الدولة اللبنانية رغم ضعفها أقرب إلى منطق البقاء، هناك إدراك متزايد لدى قطاعات واسعة أن استمرار هذا المسار يعني مزيداً من التفكك، لذلك يظهر توجه نحو خيارات أقل كلفة، حتى وإن بدت صعبة، مثل البحث عن تهدئة أو تسويات تحفظ الحد الأدنى من الاستقرار، وتمنع الانزلاق إلى ما هو أسوأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا التوجه يصطدم بواقع أن القرار السيادي لم يعد محصوراً في مؤسسات الدولة، فوجود فاعل مسلح يمتلك قراره المستقل، ويرتبط بأجندة إقليمية، يجعل أي محاولة لإعادة التوازن عملية معقدة، وهنا يعود السؤال: هل يكفي مخاطبة هذا الفاعل بالعقل؟، الجواب الواقعي يشير إلى أن الخطاب العقلاني وحده لا يغير السلوك.. التغيير يحدث عندما تتبدل موازين الكلفة والمنفعة، وعندما يدرك صانع القرار أن الاستمرار في النهج القائم أصبح عبئاً عليه لا رصيداً له. وقد وصل الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى ذلك دون هذا الخطاب. </div></p><p class='article-text'>تبقى الدعوات إلى العقل أقرب إلى الأمنيات منها إلى السياسات القابلة للتحقق. لبنان اليوم أمام خيارين واضحين: إما البقاء في دائرة الوهم، حيث تستبدل الدولة بالسردية الخرافية، أو الانتقال إلى منطق الدولة، حيث تقاس السياسات بنتائجها. بين هذين المسارين يقف المجتمع اللبناني مثقلاً بالخسائر، فيما يثبت الواقع أن الأوطان لا تدار بالشعارات، بل بحسابات دقيقة تضع الإنسان أولاً.. لذلك فإن لبنان بخطاب الرئيس يخرج من كونه ساحة إلى وطن.</p>

حين يصبح الوهم بديلاً عن الدولة في لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة تختلط فيها الأصوات وتضيع فيها البوصلة، يبرز بين حين وآخر خطاب يكشف ما كان مستتراً، ويظهر ما يجري تداوله في الغرف المغلقة إلى العلن. البيان الصادر في مجلة «المجتمع» الكويتية، الأسبوع الماضي، بما حمله من فقرتين واضحتين، هو مؤشر على تحول في وعي بعض تيارات الإسلام الحركي، أو على الأقل مراجعة جزئية لخطاب ظل لسنوات طويلة يخلط بين السياسي والديني، ويضفي على المواقف السياسية قداسة لا تحتمل النقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفقرة الأولى من البيان هي إدانة الاعتداءات الإيرانية، وتضع أمن الكويت خطاً أحمر لا يقبل المساومة، وهي لغة مباشرة تبتعد عن الرماديات التي اعتادها كثير من الخطاب الأيديولوجي. أما الفقرة الثانية، فهي أكثر عمقاً، إذ تفكك الربط التقليدي بين القضية الفلسطينية وتنظيم بعينه «حماس»، وتعيدها إلى إطارها الطبيعي: قضية شعب وأمة، لا تختزل ولا تحتكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول، إن قُرئ بتمعن، ينسجم مع ما ذهب إليه عدد من الكتاب والمحللين منذ سنوات، من أن إيران نجحت في توظيف القضية الفلسطينية ضمن مشروعها الإقليمي، لا بوصفها التزاماً أخلاقياً، بل أداة نفوذ وتوسع. وهنا تكمن الإشكالية الكبرى: حين تتحول القضايا العادلة إلى أوراق في صراع النفوذ، تفقد نقاءها، ويعاد تشكيلها وفق مصالح اللاعبين لا وفق حقوق أصحابها. من هذا المنظور يصبح من الضروري التمييز بين دعم قضية عادلة وبين الانخراط في مشروع سياسي يستخدم تلك القضية غطاء لأهداف أخرى. الخلل الأعمق لا يكمن فقط في توظيف القضايا، بل في الخلطة السامة التي مزجت الدين بالسياسة بطريقة أضرت بكليهما. حين يستدعى الدين لتبرير موقف سياسي، يمنح ذلك الموقف حصانة زائفة، ويغلق باب النقاش حوله. وحين تلبس السياسة لباس العقيدة، يتحول الخلاف السياسي إلى صراع وجودي، لا يقبل التسويات ولا الحلول الوسط. هذه المعادلة هي التي غذت كثيراً من صراعات المنطقة، وحولتها من نزاعات قابلة للإدارة إلى حروب مفتوحة لا تنتهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجارب، من لبنان إلى العراق إلى اليمن، أن تسييس المذهب أو تمذهب السياسة يؤدي في النهاية إلى النتيجة ذاتها: إضعاف الدولة، تفكيك المؤسسات، وتغذية الانقسامات المجتمعية. الدولة الحديثة بطبيعتها تقوم على المواطنة والقانون والمؤسسات، لا على الولاءات المذهبية أو الاصطفافات العقائدية. وعندما تتراجع هذه الأسس لصالح هويات فرعية، يصبح من الصعب بناء نظام سياسي مستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، فإن أهمية الأصوات التي بدأت تميز بين الديني والسياسي لا تكمن فقط في مضمونها، بل في توقيتها أيضاً. المنطقة تقف على مفترق طرق، بين الاستمرار في دوامة الصراعات الأيديولوجية، أو الانتقال إلى مرحلة جديدة يعاد فيها الاعتبار للدولة كمؤسسة جامعة، وللسياسة كفن لإدارة الاختلاف لا تأجيجه. وهذا يتطلب شجاعة فكرية قبل أن يكون قراراً سياسياً، رفع الصوت اليوم، قبل الغد، ليس ترفاً بل ضرورة. لا بد من القول بوضوح إن الخلط بين الدين والسياسة قد خرب الأوطان، وأفسد المؤسسات، وقسم المجتمعات، وكان سبباً رئيسياً في الصراع الدموي الذي نعيشه منذ عقود. ولا بد أيضاً من إعادة الاعتبار للسياسة بوصفها مجالاً بشرياً قابلاً للخطأ والصواب، لا مجالاً مقدساً محصناً من النقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرهان الحقيقي ليس على تغيير الخطاب فقط، بل على ترجمته إلى ممارسة، فالكلمات مهما كانت واضحة، تظل ناقصة ما لم تتحول إلى سياسات تعزز الدولة، وتحمي المجتمع، وتفتح المجال أمام نقاش صحي يعترف بالتعدد ويحتضنه، عندها فقط يمكن القول إننا بدأنا نخرج من أسر تلك الخلطة السامة، ونتجه نحو أفق أكثر توازناً وعقلانية.</div></p>

حين تصبح العقيدة أداة سياسة تخسر الأوطان

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أزمنة التوتر الإقليمي لا يقتصر الخطر على ما يأتي من الخارج، بل يتسلل أحياناً من الداخل عبر خطاب إعلامي يلبس ثوب التحليل، وهو في حقيقته تعبير عن هوى أيديولوجي متضخم. وقد شهدنا في الآونة الأخيرة نماذج من هذا الخطاب لدى بعض الكتاب العرب والخليجيين، وهم يفسرون الصراع القائم بين إيران والولايات المتحدة وتأثيره في دول الخليج، فإذا به ينزلق من قراءة الواقع إلى إعادة إنتاج شعارات قديمة لا تسندها الوقائع، كما لا يقبلها العقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يقول أحدهم على شاشة تلفزيونية واسعة الانتشار إن مدن الخليج من زجاج، فهو لا يقدم تحليلاً بقدر ما يروّج لصورة ذهنية تضعف الثقة بالذات، وتبث شعوراً بالعجز وتثير الغثيان. وحين يكتب آخر أن ما يجري مؤامرة سياسية (مثل الحرب العراقية – الكويتية) فهو يقفز فوق تعقيد المشهد ليختزله في تفسير مريح أيديولوجياً، لكنه مضلل سياسياً، أو من يدعو لفك الارتباط الأمني مع دول كبرى، فهو يقع في مصيدة التضليل الإيراني، متجاهلاً مثلاً أن تركيا، وهي التي تحتفظ برابع جيش في العالم، لها مثل تلك الترتيبات مع دول كبرى، وغيرها كثير، مثل هذه الأطروحات قد تجد صدى لدى جمهور مشحون بأيديولوجيا سادت في فترة من الزمن، لكنها في النهاية لا تبني وعياً، بل تهدمه وتسبب تشوشاً في ذهن المتلقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة في هذا النمط من التفكير أنه يستبدل الواقع بالرغبة، ويقدم الانحياز الفكري على الوقائع الملموسة في ثياب تبدو وطنية، فالحرب الجارية لم تسعَ إليها دول الخليج، ولم تكن جزءاً من حساباتها الاستراتيجية، بل فرضت عليها بفعل تصعيد إقليمي معقد، كانت إيران أحد أبرز محركاته بطموحاتها التوسعية. ومن يتابع مسار الأحداث يدرك أن دول الخليج حاولت على مدى سنوات تجنب الانزلاق إلى المواجهة، وسعت إلى بناء توازنات تقلل من احتمالات الانفجار، وعندما انفجر الصراع كانت هي هدف التصويب الأكثر كثافة في خطة مبيتة مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصواريخ والمسيّرات التي قدمت من إيران واستهدفت منشآت ومدناً خليجية، جاءت لتؤكد أن الواقع لا يقرأ بالشعارات. لقد اتجه الجزء الأكبر من هذه الهجمات نحو دول لم تعلن حرباً، ولم تشارك في عمليات عسكرية، بل سعت إلى حماية استقرارها الداخلي. تجاهل هذه الحقيقة من هؤلاء المحللين أو القفز عليها بتفسيرات مؤدلجة هو نوع من الوعي الكاذب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأخطر من ذلك أن بعض الخطاب عاد ليحيي روايات قديمة، مثل الزعم بدعم خليجي لصدام حسين في حربه مع إيران، وهي روايات تفتقر إلى التوثيق، وقد صرح نزار الخزرجي، رئيس الأركان العراقي، بأن مساهمة الخليج كانت في حدها الأدنى، هذا النوع من الاستدعاء الانتقائي لا يهدف إلى الفهم، بل إلى التضليل، حتى لو كان على حساب الحقيقة، ومحاولة وضع دول الخليج، التي هي من المفروض أنها أوطانهم، في موضع المتهم لا الضحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يتجلى ما يمكن تسميته في العنوان «المحبِطون»، فهو ليس قراءة نية خاطئة، بقدر ما هو أدلجة فجّة، أو استرضاء لآخرين، أو تشفٍّ، لكنه في المحصلة يؤدي وظيفة مخربة، هي إضعاف الجبهة الداخلية وتشويش الوعي العام ليفقد الجمهور قدرته على التمييز بين الحق والباطل، وهو ما يرمي إليه أصحاب تلك الأفكار، سواء أكان وعياً منهم أم غباء مطلقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المسؤولية الفكرية اليوم تقتضي من الكاتب أو صاحب الرأي أن يقترب من الواقع ويتبين الخطر على وطنه ومجتمعه، لا أن يهرب منه، وأن يزن كلماته بميزان الحقيقة لا بميزان طلب الشهرة، فالوطن لا يُحمى بالشعارات ولا يذاد عنه بالتشهير، بل بوعي صادق يرى التحديات كما هي، ويواجهها بعقل بارد وإرادة مسؤولة.</div></p>

المحبِطون!

<p class='article-text'><div data-empty="false">المقترح أن يقرأ السياسي المعاصر كتاباً صغير الحجم هو «دروس التاريخ» للمؤرخين الأمريكيين ويل ديورانت وزوجته، اللذين كتبا السفر الضخم (قصة الحضارة) مكوناً من عدد من المجلدات، واستخلصا من ذلك السفر هذا الكتاب الصغير، والذي نُشر لأول مرة عام 1968، ثم أُعيدت طباعته مرات عدة لاحقاً بلغات مختلفة، منها العربية نشرته دار سعاد الصباح في الكويت. من يقرأ ذلك الكتيب يخرج منه بخلاصة كبيرة بحجم العالم المضطرب الذي نعيشه اليوم. فالكتاب، رغم أنه لا يتجاوز مئة صفحة تقريباً، هو في الحقيقة عصارة حضارات، وملخص تجارب إنسانية ممتدة عبر آلاف السنين، صيغت بلغة مكثفة لا تخلو من حكمة باردة، وأحياناً قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطلق ديورانت من فكرة بسيطة لكنها عميقة، أن التاريخ ليس سلسلة أحداث عشوائية، بل هو تكرار لأنماط بشرية ثابتة، تتغير أشكالها، ولا يتغير جوهرها. الإنسان هو هو، بأطماعه، ومخاوفه، وسعيه للسلطة، ورغبته في البقاء. ومن هنا، فإن فهم الماضي ليس ترفاً ثقافياً، بل ضرورة سياسية لفهم الحاضر واستشراف المستقبل. أول الدروس التي يبرزها الكتاب هو أن الحضارات لا تسقط فجأة، بل تتآكل من الداخل قبل أن تُهزم من الخارج. الفساد، وتآكل القيم، واتساع الفجوة بين الحاكم والمحكوم، كلها عوامل تجعل الدولة هشة، حتى وإن بدت قوية في ظاهرها. وهذه ملاحظة شديدة الأهمية في عالم اليوم، حيث تبدو بعض الدول متماسكة اقتصادياً أو عسكرياً، لكنها تعاني من تصدعات داخلية عميقة، تعوّض بشعارات أيديولوجية عالية الصوت فارغة المعنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس الثاني يتعلق بالاقتصاد، حيث يرى ديورانت أن التاريخ في جوهره يدور على الموارد والنفوذ. الحروب والثورات، والتحالفات، كثيراً ما تكون خلفها دوافع اقتصادية، حتى وإن غُلفت بشعارات دينية أو قومية. وهذا يفسر الكثير مما يحدث في عالمنا المعاصر، حيث تختلط المصالح الاقتصادية بالخطابات الأيديولوجية، فيبدو الصراع وكأنه صراع قيم، بينما هو في حقيقته صراع مصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدرس الثالث، فهو أن القوة العسكرية وحدها لا تكفي لبناء دولة مستقرة، فقد أثبت التاريخ أن الإمبراطوريات التي قامت على السيف وحده سرعان ما تهاوت، بينما تلك التي نجحت في بناء مؤسسات، وتحقيق قدر من العدالة والتنمية، استطاعت أن تعيش أطول. وهذا يضع أمام السياسي المعاصر معادلة دقيقة، قليلاً ما يتلفت إليها: الأمن ضروري، لكنه لا يغني عن الشرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف ديورانت درساً رابعاً لا يقل أهمية، وهو أن الحرية والنظام في حالة شد دائم. فكلما زادت الحرية، تعرض النظام للاهتزاز، وكلما زاد التشدد في فرض النظام، تقلصت الحرية. الحكمة السياسية تكمن في إدارة هذا التوازن من خلال مؤسسات، لا في الانحياز الكامل إلى أحد الطرفين. وينتهي إلى القول إن الحرب ليست حدثاً طارئاً، بل حالة متكررة في التاريخ، السلام فترات قصيرة بين صراعات طويلة. كما أن الديمقراطية ليست نهاية التاريخ إذا سيطر عليها المال، أو ضعفت المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم اليوم، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الصراعات الجيوسياسية، تبدو دروس ديورانت أكثر راهنية من أي وقت مضى. فالدول التي لا تقرأ تاريخها، ولا تتعلم من تجارب غيرها، محكوم عليها بأن تعيد الأخطاء نفسها، وتدخل في صراعات عبثية، وتدفع ثمناً أعلى، فالسلام أرخص كلفة من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة التي يمكن أن يستفيد منها السياسي اليوم، ليست وصفة جاهزة، بل وعي عميق بأن التاريخ ليس ماضياً انتهى، بل حاضر مستمر بأشكال مختلفة. ومن يفهم هذه السرديات، يدرك أن الحكمة ليست في تجنب الصراع فقط، بل في فهم أسبابه العميقة، وإدارته بعقل بارد، قبل أن يتحول إلى قدر لا يمكن الفرار منه.</div></p>

دروس التاريخ.. الماضي بلغة الحاضر!

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الوصول إلى الحقيقة في أي زمن من الأزمنة أمراً سهلاً، إلا أن التحدي في عصرنا الحالي أصبح أكثر تعقيداً، فالعالم يعيش انفجاراً معلوماتياً غير مسبوق، حيث تتدفق الأخبار والصور والتحليلات عبر مئات المنصات الرقمية في كل لحظة، والمفارقة أن هذه الوفرة في المعلومات لم تجعل الحقيقة أكثر وضوحاً، بل ربما جعلتها أكثر غموضاً. أصبح الإنسان اليوم يعيش في فضاء تتجاور فيه الحقيقة مع الزيف، ويختلط فيه الخبر الصحيح بالشائعة، حتى بات التمييز بينهما مهمة تحتاج إلى جهد معرفي وثقافي كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأزمنة السابقة كانت مصادر المعرفة محدودة نسبياً: صحيفة، أو إذاعة، أو كتاب، وكان القارئ أو المستمع يملك وقتاً للتأمل والمقارنة، أما اليوم فقد تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحة هائلة لتبادل المعلومات، لكنها في الوقت نفسه أصبحت ساحة لانتشار الأخبار غير الدقيقة، بل والمزيفة أحياناً. والسبب ليس فقط وجود من يتعمد التضليل، بل أيضاً طبيعة هذه الوسائل نفسها التي تقوم خوارزمياتها على مبدأ جذب الانتباه لا على مبدأ البحث عن الحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تجربة شخصية عشتها مراراً يمكن ملاحظة هذا التحول بوضوح، فقد أكتب تغريدة من بضعة أسطر لا تتجاوز فكرة مختصرة، فيطلع عليها عشرات الآلاف من الناس خلال ساعات قليلة، بينما أكتب المقال نفسه أو الفكرة ذاتها في نص تحليلي من سبعمائة كلمة، فلا يقرأه إلا عشرات، وإذا انتقلنا درجة أبعد إلى الكتاب نجد أن عدد قرائه أقل بكثير. هذه المفارقة ليست مسألة شخصية، بل تعبير عن تغير عميق في طريقة تلقي المعرفة في عصرنا، حيث يميل الجمهور إلى النص السريع المختصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح انتشار الزيف أسهل من انتشار الحقيقة، فالحقيقة في الأغلب تحتاج إلى شرح وسياق وتحليل، بينما يستطيع الزيف أن ينتشر في جملة قصيرة أو صورة مبتورة. من هنا أصبح السؤال الجوهري ليس فقط: ما الحقيقة؟ بل كيف يمكن التمييز بينها وبين الزيف؟ وكيف يمكن إعداد الأجيال الجديدة لتعيش في عالم تتكاثر فيه المعلومات أكثر من أي وقت مضى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول عناصر الإجابة يكمن في تعليم التفكير النقدي، فالتفكير النقدي لا يعني الشك في كل شيء، بل القدرة على طرح الأسئلة الأساسية: من قال هذه المعلومة؟ ما مصدرها؟ هل توجد مصادر أخرى تؤكدها؟ إن هذه القدرة على التساؤل هي الحصن الأول ضد التضليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العنصر الثاني هو تقوية الثقافة الإنسانية، فالمعرفة بالتاريخ والفلسفة والأدب تمنح الإنسان قدرة أعمق على فهم العالم. كثير من الأخبار الزائفة تنجح لأنها تخاطب العاطفة أو تستغل الجهل بالسياق التاريخي، أما الإنسان الذي يمتلك خلفية ثقافية واسعة فإنه يكون أكثر قدرة على رؤية الصورة الأكبر، أما العنصر الثالث فهو دعم الفنون والأدب، فالفنون الجادة لا تقدم معلومات فقط، بل تساعد الإنسان على فهم الطبيعة الإنسانية وتعقيداتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرواية أو الفيلم الجيد قد يكشفان عن جوانب من الواقع الاجتماعي والسياسي لا تستطيع التقارير الإخبارية أن تنقلها، لذلك فإن المجتمعات التي تحافظ على حيوية الثقافة والفنون تكون في العادة أكثر قدرة على مقاومة السرديات السطحية، العنصر الرابع يتعلق بضرورة فهم التكنولوجيا دون الخضوع لها، فالتكنولوجيا ليست عدواً في حد ذاتها، لكنها تصبح خطراً عندما يتحول الإنسان إلى مجرد متلقٍ سلبي لما تنتجه الخوارزميات، هذه الخوارزميات صممت أساساً لتعظيم التفاعل، لا لتعظيم الحقيقة، لذلك فإن التعامل الواعي مع التكنولوجيا يقتضي إدراك حدودها، من هنا يمكن القول إن معركة الحقيقة في العصر الحديث ليست معركة تقنية فقط، بل هي في جوهرها معركة ثقافية وتربوية، فالمجتمع الذي يستثمر في التعليم الجيد، وفي الثقافة، وفي تشجيع التفكير الحر، يملك أدوات أفضل لمواجهة موجات التضليل، وفي عالم تتكاثر فيه الأصوات والادعاءات يبقى الوعي الإنساني هو الميزان الأخير، الذي يمكن أن يعيد التوازن بين الحقيقة والزيف.</div></p>

بين الحقيقة والزيف.. معركة الوعي في عصر الفوضى الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اندلاع المواجهة العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى برز سؤال منطقي يتكرر في النقاش العام، لماذا تتحول دول الخليج إلى ساحة للصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، رغم أنها ليست طرفاً في الصراع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جغرافياً تحيط بإيران سبع دول، تشترك معها بحدود برية في الشرق والشمال والجنوب. بعض تلك الدول يحتضن قواعد عسكرية أمريكية، وبعضها يرتبط باتفاقات دفاعية وأمنية مع الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن إيران لا توجه ضرباتها إلى تلك الدول، بل تتجه الصواريخ أو المسيرات نحو مدن ومرافق في دول الخليج العربي حتى أكثر مما يوجه إلى إسرائيل!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفسير الرسمي الإيراني يكرر أن دول الخليج تستهدف لأنها تحتضن قواعد عسكرية أمريكية، غير أن هذا التفسير لا يصمد كثيراً أمام الفحص العقلاني، فكل هذه الدول أعلنت بوضوح أكثر من مرة، وفي مناسبات متعددة، أنها لن تسمح باستخدام أراضيها أو أجوائها للهجوم على إيران، كما أن عدداً من الأهداف التي جرى استهدافها في الأسابيع الأخيرة كانت مرافق مدنية بحتة، مطارات مدنية، مباني تجارية، فنادق، أو منشآت اقتصادية لا علاقة لها بالعمل العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، يصبح من المشروع البحث عن تفسير آخر يتجاوز السردية العسكرية الإيرانية المباشرة. إحدى النظريات المطروحة تقول، إن إيران تحاول الضغط على دول الخليج كي تضغط بدورها على الولايات المتحدة لوقف العمليات العسكرية، غير أن هذه الفرضية أيضاً تبدو ضعيفة فالولايات المتحدة كونها قوة عظمى لا تحتاج إلى إقناع من دول أخرى حتى تدخل حرباً أو تنسحب منها، حتى لو كانت تلك الدول حليفة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفسير الأقرب إلى المنطق ربما يكمن في عامل آخر أقل حديثاً في الخطاب السياسي، وهو عامل النموذج، فدول الخليج خلال العقود الأخيرة نجحت في بناء نموذج تنموي لافت في المنطقة. مدن حديثة، اقتصاد متنوع نسبياً، بنية تحتية متقدمة، ومستوى معيشة مرتفع، عملة قوية، علاقات دولية ناجحة وثابتة، مقارنة بكثير من دول الإقليم، وخصوصاً إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النموذج لا يقتصر على الأرقام الاقتصادية، بل يمتد إلى صورة ذهنية لدى المواطن العادي في المنطقة، بما في ذلك المواطن الإيراني الذي ينظر إلى هذا النموذج ويقارن، فمن ينظر إلى مدن مثل دبي أو الدوحة أو الرياض أو المنامة أو الكويت يرى مساراً تنموياً مختلفاً عما تعيشه إيران، التي أنهكتها العقوبات والإنفاق العسكري والتدخلات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدليل على إدراك النخبة الإيرانية لهذه المفارقة يمكن العثور عليه في كتابات وتصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين أنفسهم، فقد تساءل وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، في كتابة (صمود الدبلوماسية) لماذا تنفق إيران مواردها في الخارج بينما تقوم دول الخليج ببناء مشاريع تنموية هائلة داخل بلدانها؟ إذا كانت النخبة الإيرانية تدرك هذا التفاوت، فمن الطبيعي أن يدركه المجتمع الإيراني أيضاً، وهنا يتحول النموذج الخليجي إلى عنصر ضغط معنوي على النظام الإيراني، لأنه يطرح مقارنة صامتة بين مسارين، مسار التنمية والاستثمار في الداخل، ومسار الصراع والتوسع الإقليمي.</div></p><p class='article-text'>من هذا المنظور قد يصبح استهداف بعض المرافق المدنية أو الاقتصادية في الخليج جزءاً من محاولة لإضعاف هذا النموذج أو على الأقل تشويش صورته، فإذا تعذر إيقاف النموذج عن النمو، فقد يكون التفكير هو محاولة إضعافه من الخارج عبر إدخال المنطقة في أجواء عدم استقرار دائم بل وحرب صريحة، لكن التجربة حتى الآن تشير إلى أن الرد الأكثر فعالية على هذا النوع من التحديات ليس بالانجرار إلى الفوضى، بل بالعكس تماماً الاستمرار في البناء فكلما تعمق التعاون الخليجي، وتعزز التكامل الاقتصادي والأمني بين دوله، أصبح النموذج أكثر صلابة في مواجهة محاولات التشويش أو الإضعاف.</p><p class='article-text'>إن تحويل الخليج إلى ساحة حرب لا يخدم استقرار المنطقة، لكنه يكشف في الوقت نفسه حقيقة مهمة أن النجاح التنموي نفسه يمكن أن يصبح هدفاً للصراع، ولذلك فإن أفضل رد استراتيجي هو الحفاظ على هذا النجاح وتطويره، لأن قوة النموذج قد تكون في النهاية أقوى من قوة الصواريخ.</p>

لماذا تصبح دول الخليج ساحة حرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى دوائر مانشستر، قلب بريطانيا الصناعي، جرت انتخابات تكميلية بدت محلية في ظاهرها، لكنها حملت دلالات أوسع من حدودها الجغرافية. تنافست أربعة أحزاب: العمال الحاكم، المحافظون المعارضون، وحزبان أصغر هما الإصلاح والخضر. جاءت النتيجة لافتة، فوز واضح لحزب الخضر، وتراجع أربك حزب العمال، وأثار قلق بقية الأحزاب. لم يكن الأمر تبدلاً عابراً في المزاج الانتخابي، بل رسالة سياسية تتجاوز حدود المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضم الدائرة كتلة معتبرة من المسلمين والعرب، وهؤلاء تأثروا عاطفياً وأخلاقياً بما جرى في غزة. رأى كثير منهم أن موقف الحكومة العمالية اتسم بالغموض أو التردد، فاختاروا معاقبتها في صندوق الاقتراع، ومنحوا أصواتهم لحزب الخضر الذي اتخذ موقفاً أكثر وضوحاً في انتقاد الحرب في غزة، والدفاع عن الحقوق الفلسطينية، هكذا تحولت غزة من حدث جغرافي بعيد إلى عامل مؤثر في معادلة سياسية داخلية في بلد أوروبي عريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأكثر إثارة كان تصريح زعيمة المحافظين ذات الأصول الأفريقية، حين قالت إن حزب العمال خلق وحشاً فأكله الوحش، في إشارة إلى اعتراف الحكومة العمالية بفلسطين. ثم أضافت جملة أكثر عمقاً: نحن مجتمع متعدد الأعراق، ولسنا مجتمعاً متعدد الثقافات. هنا يكمن جوهر النقاش. فالتعدد العِرقي في هذا التصور مقبول ما دام لا يفضي إلى تعددية ثقافية تتحدى السردية الوطنية السائدة. يمكن للفرد أن يختلف لوناً أو أصلاً، لكن عليه أن يندمج في القالب الثقافي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواقع أكثر تعقيداً، فالتعددية الثقافية ليست شعاراً سياسياً يلغى بقرار بل حصيلة تاريخ من الهجرة والعمل، وتكوين أجيال جديدة تحمل هويات مركبة. الجاليات المسلمة في بريطانيا لم تعد طارئة، هي جزء من النسيج الاجتماعي والاقتصادي لكنها في لحظات التوتر الدولي تستدعى بوصفها الآخر الذي لم يندمج كفاية أو الذي يفترض أنه يحمل ولاءً مزدوجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحداث غزة كشفت بعداً أخلاقياً لدى قطاع من الناخبين البريطانيين، مسلمين وغير مسلمين، رأوا أن ما جرى غير مقبول إنسانياً. في المقابل، عاد إلى السطح خطاب يتحدث عن الإسلاموية وعدم قابليتها للاندماج الثقافي. غير أن هذا التعميم يتجاهل أن داخل كل دين ومذهب تنوعات واسعة، وأن بعض التيارات المتشددة في الغرب ذاته لا تنسجم تماماً مع قيم الليبرالية الحديثة، ومع ذلك لا يطرح وجودها بوصفه تهديداً بنيوياً للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القضية إذاً أعمق من انتخابات تكميلية.. إنها تعبير عن تحولات أوسع في الغرب: صعود خطاب مناهض للهجرة، قلق اقتصادي متزايد، وشعور لدى قطاعات من الطبقة الوسطى بأن العولمة أضعفت يقينها القديم. الغرب الذي شجع الهجرة في عقود سابقة لسد نقص العمالة، يجد نفسه اليوم في مأزق مزدوج يحتاج إلى المهاجرين اقتصادياً، لكنه يخشى كلفتهم الثقافية والسياسية. </div></p><p class='article-text'>وبين الحاجة والخوف يتولد توتر لا يجد حتى الآن صيغة مستقرة لحل إشكاله. في بريطانيا كما في دول أوروبية أخرى يتقاطع العامل الاقتصادي مع الثقافي.. ارتفاع تكاليف المعيشة، ضعف في الخدمات العامة، وتباطؤ النمو، كلها تغذي سردية تقول إن الوافد ينافس الأصيل على موارد محدودة.</p><p class='article-text'>ومع كل أزمة خارجية تمس بلداناً ذات امتداد جالياتي في أوروبا، يعود السؤال: هل نحن أمام مجتمع متعدد الأعراق فحسب، أم متعدد الثقافات أيضاً؟، الفرق ليس لغوياً.. المجتمع متعدد الأعراق قد يقبل التنوع الشكلي، لكنه يشترط وحدة ثقافية صارمة.. أما المجتمع متعدد الثقافات، فيعترف بوجود روافد مختلفة ويتحمل كلفة التعايش معها ضمن إطار قانوني جامع.</p><p class='article-text'>ما حدث في مانشستر ليس سوى إشارة إلى أن السياسة الغربية باتت أكثر تأثراً بما يجري خارج حدودها، وأن قضايا الشرق الأوسط لم تعد شأناً بعيداً، بل عاملاً يعيد تشكيل التحالفات الداخلية. ويبقى السؤال مفتوحاً: هل سينجح الغرب في التوفيق بين حاجته إلى التنوع وقلقه منه، أم أن التوتر بين العِرق والثقافة سيبقى عنوان مرحلته المقبلة؟</p>

التعدد العِرقي أم الثقافي؟ بريطانيا وغزة ومأزق الغرب الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسبوع الأول من فبراير، احتضنت المنامة اجتماع الدورة الرابعة والأربعين لمنتدى التنمية، ذلك اللقاء السنوي التطوعي، الذي يجمع نخبة من أبناء وبنات الخليج المهتمين بالشأن العام والنظر في مسارات المستقبل للمنطقة. هذه الدورة التي كانت تحت عنوان «دورة علي الكواري» أحد أوائل مؤسسي المنتدى، اختارت عنواناً يعكس روح العصر، «الذكاء الاصطناعي والتنمية»، والذي يتسابق عليه اليوم القوى العالمية. وقدمت أوراقاً بحثية متعددة في لقاء مع متخصصين، ناقشت أثر التحولات التقنية المتسارعة في الاقتصاد والتعليم والإدارة، وسوق العمل، والعلاقات الإنسانية، والابتكار، غير أن السؤال الأعمق لم يكن تقنياً بقدر ما كان تنموياً وملاصقاً لخطط التنوع الاقتصادي، هل الذكاء الاصطناعي وسيلة لتعزيز التنمية، أم أنه الغاية التي ينبغي أن تتجه إليها السياسات العامة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دار النقاش بين اتجاهين: الأول رأى في الذكاء الاصطناعي أداة لرفع الكفاءة وتسريع الإنجاز وتحسين جودة القرار، بينما حذر الاتجاه الثاني من تحويل الوسيلة إلى غاية، بحيث يصبح التقدم التقني بديلاً عن التنمية الإنسانية الشاملة، إلا أن خلاصة الحوار جاءت واضحة: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الإنسان، لكن الإنسان الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي سيحل محل الإنسان الذي لا يستخدمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه العبارة تلخص التحول الجاري في العالم، فالمنافسة لم تعد بين الدول الغنية والفقيرة فقط بل بين مجتمعات تمتلك مهارات المستقبل، وأخرى تكتفي باستهلاك التكنولوجيا. لقد أصبحت القدرة على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في الإدارة، والطب، والتعليم، والإعلام، والتخطيط الحضري، معياراً جديداً للإنتاجية والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في التجارب العالمية لم يلغِ الذكاء الاصطناعي دور الإنسان، بل أعاد تعريفه. الطبيب أصبح مفسراً للبيانات لا مجرد قارئ للأشعة، والمعلم صار موجهاً للتفكير النقدي لا ناقلاً للمعلومة، والإداري صانعاً للقرار المبني على تحليل البيانات. وهكذا ينتقل الإنسان من العمل الروتيني إلى العمل المعرفي الإبداعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوراق المنتدى ونقاشاته «التي سوف تصدر في كتاب» أشارت أيضاً إلى أن دول الخليج لم تعد تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه فكرة مستقبلية بل أداة عملية لإعادة تشكيل الاقتصاد والإدارة، فقد ركزت بعض الأوراق على التجارب الجارية في السعودية والبحرين وسلطنة عُمان والإمارات، وقطر والكويت، بوصفها نماذج متنوعة في المسار ذاته: السعودية تبني بنية وطنية للبيانات، وتوظف التقنيات الذكية في المدن والخدمات ضمن رؤية 2030، البحرين توظف التحول الرقمي لتعزيز تنافسيتها خصوصاً في قطاع التقنيات المالية، فيما تمضي عُمان في رقمنة الخدمات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الموانئ والطاقة والخدمات اللوجستية ضمن رؤية 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبرز تجربة الإمارات في بناء حكومة ذكية واستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، جعلت الخدمات الرقمية جزءاً من الحياة اليومية، بينما توظف قطر التقنيات الذكية في التعليم والبنية التحتية والبحث العلمي لتعزيز اقتصاد المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التجارب، رغم اختلاف أدواتها، تشترك في هدف واحد: الانتقال من اقتصاد يعتمد على الموارد إلى اقتصاد قائم على المعرفة والكفاءة الرقمية، غير أن التحدي لا يكمن في اقتناء التكنولوجيا، بل في بناء الإنسان القادر على استخدامها، فالتعليم الذي يقوم على الحفظ والتلقين لن ينتج عقلاً قادراً على تحليل البيانات والتفاعل مع الخوارزميات، كما أن بيئة العمل التي تخشى التغيير ستجد نفسها خارج المنافسة. لقد أظهر نقاش المنامة وعياً متزايداً يبين الحضور، بأن التنمية ليست رقماً في الناتج المحلي، بل قدرة المجتمع على التكيف مع التحولات الكبرى، فالذكاء الاصطناعي ليس بديلاً عن الإنسان، بل أداة تضاعف قدرته على الفهم والإبداع واتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية قد لا يكون السؤال: هل سيأخذ الذكاء الاصطناعي وظائف البشر؟ بل السؤال الأهم: هل نعد البشر ليبقوا فاعلين في عصر الذكاء الاصطناعي؟ فالمستقبل لن يكون لمن يملك التكنولوجيا فقط بل لمن يملك الإنسان القادر على استخدامها بوعي ومسؤولية.</div></p>

لقاء المنامة والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">الدين حاجة ضرورية للإنسان، لا يختفي من المجتمعات، بل يعيد تشكيل نفسه وفق شروط المجتمع والسلطة والاقتصاد، غير أن الإشكال في السياق العربي لا يتمثل في حضور الدين، بل في كيفية تمثله اجتماعياً، وفي غياب النقد الموضوعي للموازنة بين مقولات الإفتاء وحاجات المجتمع. هذه العلاقة تناقش غالباً من موقع دفاعي يقدس القول، أو من موقع هجومي يحمل الدين كل أزمات المجتمع، بينما يغيب التحليل، الذي يفرق بين الدين كونه نصاً وقيماً إنسانية عظيمة، والتدين كونه ممارسة بشرية تاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الثقافة العربية، لم يتحول الدين إلى موضوع معرفة اجتماعية، بل بقي محاطاً بهالة تمنع التفاعل معه، بوصفه ظاهرة تشترك مع السياسة والاقتصاد والبنية الاجتماعية. هذا الخلط بين المقدس الإيماني، والتجربة البشرية، جعل أي تفسير يفهم باعتباره طعناً في الدين ذاته لا تفكيكاً لطريقة تمثله أو توظيفه، وهنا تتكون سردية سلبية مريحة، تبرئ المجتمع من مسؤولية المراجعة، وتحول الإشكال المعرفي إلى صراع أخلاقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أهم مظاهر هذا الخلل هو عدم فهم دقيق لمصطلحي «الفقيه» و«عالم الدين». الفقيه في التراث الإسلامي مجتهد بشري يعمل في منطقة الظن، يقدم رأياً مرتبطاً بسياقه، قابلاً للأخذ والرد، أما عالم الدين فهو ناقل للمعرفة، وشارح للمدونة، وليس صانعاً للحقيقة النهائية، غير أن الثقافة العامة دمجت المفهومين في صورة واحدة، ومنحت الرأي الفقهي سلطة القطع، وكأن الاجتهاد حكم إلهي لا يراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الدمج أنتج ظاهرة خطيرة؛ تحويل الرأي إلى عقيدة، والاجتهاد إلى يقين، والفتوى إلى سيف رمزي، ومن هنا ظهرت أحكام من قبيل تحريم الموسيقى، أو السماح للتحرش بالمرأة السافرة، أو إخراج من يقف احتراماً للسلام الوطني من الملة، أو وصم سلوكيات اجتماعية كمصافحة المرأة بالكفر أو الانحراف. هذه الأحكام لا تقوم على نصوص قطعية الدلالة، بل على قراءات بشرية جزئية، لكنها تقدم للجمهور باعتبارها «حكم الدين»، فيغلق باب النقاش، ويشيطن الاختلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة ليست في وجود آراء فقهية متشددة، فذلك جزء من تاريخ الفكر الديني في كل الثقافات، بل في غياب الأدوات المعرفية لدى المجتمع للتمييز بين القطعي والظني، وبين المقاصد وظاهر النص، وبين النص وتأويله، وبدل أن ينظر إلى الفقه بوصفه مجالاً للتعدد والاجتهاد، يختزل في صوت واحد مرتفع، غالباً ما يكون الأكثر حدة لا الأكثر عمقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الخلط يغذي سردية سلبية عن العلاقة بين الدين والمجتمع، فحين يختزل الدين في فتاوى المنع والتكفير الرمزي، يبدو وكأنه في صدام دائم مع الفنون، والرموز الوطنية، والحياة الحديثة، وفي المقابل يقدم هذا الصدام بوصفه «الدين الصحيح»، ويتهم أي خطاب عقلاني بالتفريط أو التمييع، هكذا يخسر الدين عمقه الأخلاقي، ويخسر المجتمع قدرته على النقاش الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن تجاهل أن هذا النمط يخدم سلطة القمع في الإسلام الحركي، فالقول القاطع أسهل في التوظيف والتجنيد، من الاجتهاد المفتوح، والفتوى الجازمة أداة ضبط اجتماعي أنجع من الحوار، كما تجد بعض التيارات في هذا الخلط وسيلة للهيمنة الرمزية، إذ يتحول الرأي الفقهي إلى معيار ولاء لا إلى اجتهاد معرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب النقد الموضوعي لهذه العلاقة لا يحمي الدين، بل يضعفه، فالدين الذي لا يفرق فيه بين المطلق والنسبي، وبين النص والتاريخ، يتحول من مورد معنى وقيم إلى أداة صراع وانقسام. النقد هنا لا يعني نزع القداسة، بل تحرير النقاش، وإعادة الاعتبار للاجتهاد بوصفه جهداً بشرياً مسؤولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إعادة بناء العلاقة بين الدين والمجتمع في السياق العربي تبدأ من استعادة هذا التمييز الجوهري: ليس كل من تكلم في الدين يقطع، وليس كل رأي ديني حكماً نهائياً. حين يعاد الاعتبار للتعدد والسياق، يمكن للدين أن يستعيد دوره قوة أخلاقية جامعة، لا سلسلة أوامر مغلقة، توظفها التيارات السياسية لأغراضها.</div></p>

حين تهيأ العقول لخطاب التطرف

<p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية كل عام يتكرر المشهد ذاته تقريباً، إذ يظهر عشرات الرجال والنساء على الشاشات ليقدموا ما يسمونه قراءة للمستقبل، ويعرضوا على جمهور واسع سلسلة من التوقعات التي تمتد من السياسة إلى الاقتصاد، ومن الكوارث إلى مصائر الدول والأفراد. بعض هذه التوقعات يصيب مصادفة، وأكثرها يخطئ، غير أن المدهش ليس صحة ما يقال أو خطأه، بل حجم التصديق والاهتمام، وكأن المجتمعات تبحث عن يقين سهل يعوض عجزها عن فهم واقع معقد ومتشابك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليلى عبداللطيف، بوصفها مثالاً لا شخصاً، تمثل هذا النمط من الخطاب الشائع. فقد قالت في نهاية العام الماضي إن ليبيا ستُحكم من شخصية بعينها، (سيف الإسلام القذافي) ثم جاءت الوقائع لتسير في اتجاه مختلف تماماً، فقد قتل الرجل الأسبوع الماضي، ومع ذلك لم يؤدِ الخطأ الواضح إلى تراجع الإيمان بالمنظومة نفسها، ولم تُطرح الأسئلة الجوهرية حول منهج التوقّع وجدواه وحدوده ومعاييره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن هذا السلوك يتناقض جذرياً مع منطق العلم. فالعلم يقوم على فرضيات قابلة للاختبار، وعلى بيانات، وعلى قابلية الخطأ والتصحيح. أما التنجيم فيعتمد على إطلاق احتمالات عامة وفضفاضة، ثم اختيار ما يصيب لاحقاً وتضخيمه، مع تجاهل عشرات التوقعات التي لم تتحقق. إنه منطق انتقائي لا معرفي، لكنه يجد قبولاً واسعاً في بيئات يسودها القلق وعدم اليقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العالم العربي، تتضاعف هذه القابلية بسبب عوامل متراكمة، من بينها ضعف التخطيط طويل الأمد، وهشاشة المؤسسات، وغياب الشفافية، وشعور الفرد بأنه خارج معادلة التأثير في القرار العام. حين يغيب الإحساس بالقدرة على الفعل، يتحول المستقبل من مجال للتخطيط العقلاني إلى مادة للتكهن، ومن مشروع إنساني قابل للبناء إلى لغز غيبي مغلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن إغفال أثر الأزمات المتلاحقة التي عاشتها المنطقة، من حروب وصراعات وانسدادات سياسية، إذ دفعت كثيرين إلى البحث عن تفسير سريع للأحداث، حتى لو كان هذا التفسير وهمياً. فالتنجيم هنا يصبح ملاذاً نفسياً مؤقتاً أكثر منه أداة معرفة راسخة، ويمنح شعوراً زائفاً بالسيطرة على المجهول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلعب وسائل الإعلام دوراً مهماً في ترسيخ هذه الظاهرة. فحين تُقدَّم التوقعات في قوالب جذابة، وتُسوَّق أنها قراءة عميقة أو تحليل استثنائي، يختلط الترفيه بالمعرفة، ويُمنح الوهم شرعية لا يستحقها. ومع الوقت يصبح المنجّم أكثر حضوراً من الباحث، وأكثر تأثيراً من الخبير، لأنه يعد باليقين بينما يعترف الآخر بالتعقيد والتعدد والاحتمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الثقافة التعليمية السائدة لا تساعد كثيراً على مقاومة هذا الميل، إذ نادراً ما يُدرَّب الطالب على الشك المنهجي، أو على مساءلة المعلومة، أو على التمييز بين الرأي والمعرفة. ومع غياب هذا التدريب يصبح العقل مستعداً لتلقي أي سردية مريحة، حتى لو كانت بلا أساس علمي أو منطقي واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخروج من دائرة التكهنات لا يكون بمحاربة الأشخاص، بل بتغيير الثقافة العامة. نحن بحاجة إلى إعادة الاعتبار للعقل النقدي، وتعليم الفرق بين التحليل القائم على معطيات، والتخمين القائم على الحدس، وإعادة الثقة بفكرة أن المستقبل يُبنى ولا يُتنبأ به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المهمة ليست سهلة ولا سريعة، لكنها ممكنة إذا توفرت الإرادة السياسية، والتعليم الجيد، والإعلام المسؤول، والنقاش العام المفتوح، والمساءلة المجتمعية المستمرة، والوعي الفردي المتنامي الحقيقي الضروري اليوم والآن معاً تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستقبل لا يُقرأ في الأبراج ولا في الشاشات، بل يُصنع بالسياسة الرشيدة، والاقتصاد المنتج، والعلم، والعمل. وكلما أسرعنا في إدراك هذه الحقيقة، اقتربنا خطوة إضافية من الخروج من أسر الوهم إلى أفق الفعل الواعي والمسؤول الجماعي دائماً.</div></p>

بين التنجيم والعقل: لماذا نُصرّ على تصديق ما لا يُفسَّر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالمٍ يتسارع فيه الانفجار الاتصالي على نحو غير مسبوق، لم تعد الكلمة تقع في مجال التروي، أو مساحات التفكير الهادئ، بل أصبحت في كثير من الأحيان حدثاً لحظياً عابراً يختلط فيه الصوت بالضجيج، وتتراجع فيه المعايير لصالح الإثارة، ويغيب فيه التحقق لصالح السبق، وتتضخم فيه الأنا إلى حد الانفجار، فتتحول الحقيقة المزيفة إلى مادة استهلاكية سريعة التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا المناخ لم يعد التفريق سهلاً لدى كثيرين، بين الرأي والمعرفة، ولا بين النقد والتشهير، ولا بين الاختلاف المشروع، والهجوم الشخصي. وتسللت السطحية إلى قلب النقاش العام، حتى صارت هي القاعدة لا الاستثناء، وتقدمت الانفعالات على حساب التفكير، وغدت القضايا الكبرى تُختزل في عناوين مثيرة، وتُقاس بمؤشرات التفاعل، لا بميزان المنطق. ومع كل اختلاف، تفقد الكلمة دورها التنويري، وتتحول من أداة للفهم إلى أداة للاستهلاك والاستقطاب، وتغدو الساحة العامة أقرب إلى سوق مفتوح للانفعالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أخطر ما يترتب على هذا المشهد الضجيجي المتواصل، أن قوى النقد الموضوعي تتعطل تدريجياً، فالمتلقي يعيش في مساحة مكتظة بالاستجابات السريعة، لا تمنحه الزمن الكافي للتفكير، ولا تتيح له المسافة الضرورية للتأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق العربي، يتضاعف ثقل هذه الإشكالية، لأن الانفجار الاتصالي جاء فوق بنية ثقافية ومؤسسية لم تكتمل بعد، فضعف الثقة بالمؤسسات، وغياب الإطار الاجتماعي القادر على تنظيم النقاش العام، فتحا المجال لهيمنة المنابر الرقمية التي لا تخضع في معظمها لمعايير مهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصوت المنبري بصيغته الجديدة لم يعد محصوراً في الخطب التقليدية أو المنابر السياسية، بل صار يتجسد في كل حساب نشط، يتعامل على قدر عقله، وكل منصة صاخبة، وكل مقطع فيديو قادر على الانتشار في ثوانٍ، يحمل الكثير من التعصب. إنه خطاب يقوم في الغالب على الإثارة، وعلى العاطفة لا على البناء المنطقي، وعلى استدعاء الغضب، لا على تفهم التعقيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك الدور الحاسم الذي تلعبه الخوارزميات الرقمية في تعميق هذه الظاهرة؛ فهي لا تُصمَّم للتحقق من المعنى، بل لتعظيم التفاعل، وكلما كان المحتوى أكثر تطرفاً أو تعصباً ارتفعت فرص انتشاره. وبهذا المعنى لا يصبح الضجيج مجرد سلوك اجتماعي، بل نتيجة بنية ثقافية، تكافئ الاستقطاب وتعاقب الاعتدال، وتدفع الخطاب العام نحو الحواف الخطرة التي قد تؤدي إلى الخلاف الضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتيجة الطبيعية لهذا المشهد، هي إرباك الرأي العام، وتضليله، وإغراقه في تفاصيل لا تقوده إلى فهم للواقع، بل إلى مزيد من التشويش. وحين يتحول كل رأي إلى «حقيقة» في نظر أصحابه، يختل ميزان التمييز، ويغيب الفرق بين الصواب والخطأ، ويصبح الصراع لا بين فكرة وفكرة، بل بين يقينين منغلقين، لا يعترف أحدهما بالآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخروج من هذا المأزق لا يكون بالحنين إلى زمن مضى، ولا بإدانة التكنولوجيا بوصفها شرّاً مطلقاً، بل بإعادة بناء العلاقة بين الكلمة والمسؤولية. وهنا تبدأ المهمة من التعليم، حيث ينبغي أن يتعلم الطالب منذ وقت مبكر التفكير النقدي، لا التلقي السلبي، والتمييز بين الخبر والرأي، وبين المعلومة والإشاعة. وتمتد إلى الإعلام الذي عليه أن يستعيد دوره باعتباره وسيطاً معرفياً، لا مجرد ناقل للإثارة، وترويج نظريات المؤامرة، وأن يقدم المعلومة في سياقها، ويوفر أدوات الفهم لا مجرد لفت الانتباه، ويحترم الرأي الموضوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل النخب الفكرية نفسها التي يُطلب منها اليوم أن تجد لغة جديدة للتواصل مع الجمهور، لا تتخلى فيها عن العمق، ولكن تخاطب الناس بوضوح، دون تعالٍ بلغة يفهمها، وأن تعيد الاعتبار لفضيلة الإبطاء في التفكير، مقابل هذا الاستعجال الجارف في إطلاق الأحكام. فالمجتمع لا يحتاج إلى مزيد من الأصوات، بقدر ما يحتاج إلى مزيد من تحكيم العقل.</div></p>

عصر الضجيج ينتج فقر المعرفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقود قليلة، كان العالم منقسماً اقتصادياً على نحو يبدو اليوم قاطعاً في صرامته: معسكر اشتراكي يرفع راية القطاع العام، والمساواة، والتوزيع، ومعسكر رأسمالي يقوده الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، يُقدّس السوق الحرة، والقطاع الخاص، والمبادرة الفردية.</div></p><p class='article-text'>لم يكن الخلاف اقتصادياً فحسب، بل أيديولوجياً وأخلاقياً، حيث جرت شيطنة الرأسمالية، بوصفها إمبريالية متوحشة، في مقابل تصوير الاشتراكية كطريق الخلاص للعدالة الاجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك السياق، تسابقت دول الجنوب، حديثة الاستقلال، إلى تبني نماذج اشتراكية «محلية»، من الاشتراكية العربية إلى الاشتراكية الأفريقية، وكأن المشكلة لم تكن في ضعف الدولة أو هشاشة المؤسسات، بل في «النظام الاقتصادي الخاطئ».</div></p><p class='article-text'>جرى تأميم القطاعات، وتوسيع جهاز الدولة، وتحويلها إلى ربّ العمل الأكبر، باسم العدالة والمساواة، بينما كانت النتيجة العملية في كثير من الحالات: تضخم بيروقراطي، اقتصاد ريعي، وانحسار المبادرة الفردية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرّت العقود، وتبدّلت النتائج على الأرض، قبل أن تتبدل الشعارات. انهار المعسكر الاشتراكي العالمي، لا فقط بسقوط الاتحاد السوفييتي، بل بتآكل قدرته على إنتاج الثروة والاستجابة لتطلعات مجتمعاته. في الوقت ذاته، وجدت دول العالم الثالث نفسها تحت ضغط الواقع، لا الإملاءات وحدها، تعيد النظر في خياراتها الاقتصادية. فبدأ التحول التدريجي – وأحياناً القسري – نحو اقتصاد السوق، وفتح المجال أمام القطاع الخاص والاستثمار والعولمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن هذا التحول في الجنوب، تزامن مع حركة معاكسة في الشمال. فالدول الرأسمالية العريقة، التي طالما بشّرت بحرية السوق وتقليص دور الدولة، بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي، وبصورة أعمق بعد الأزمات المالية المتلاحقة، بالعودة إلى سياسات تحمل سمات اشتراكية واضحة: توسيع شبكات الأمان الاجتماعي، حماية حقوق العمال، دعم البطالة، التدخل الحكومي في الأسواق، بل وحتى تأميم جزئي في أوقات الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا «التعاكس» الظاهري، هو ما يربك الخطاب السياسي اليوم. دول كانت تُدان سابقاً بسبب تدخل الدولة، باتت تتحرر منه اليوم، ودول كانت تتغنى بالسوق الحرة، باتت تحاصرها بالقوانين والضرائب والقيود البيئية والاجتماعية. في بريطانيا، نرى تشنجاً سياسياً مزمناً حول دور الدولة، والضرائب، والخدمات العامة، وصل في بعض الأحيان إلى شلل تشريعي. وفي فرنسا، يبدو الانسداد السياسي أكثر حدة، حيث تتعطل آليات الدولة، بفعل صدام دائم بين مطالب اجتماعية متزايدة، وقدرة اقتصادية محدودة على الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل نحن فعلاً أمام «تعاكس»؟ أم أمام نضج متأخر في فهم العلاقة بين الدولة والسوق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفكيك الهادئ لهذه السردية، يقود إلى نتيجة مختلفة: ما يجري ليس تبادل أدوار، بقدر ما هو بحث عالمي عن توازن مفقود. </div></p><p class='article-text'>الاشتراكية في الجنوب فشلت حين تحولت الدولة إلى غاية لا أداة، والرأسمالية في الشمال اهتزت حين تُرك السوق بلا ضوابط اجتماعية وأخلاقية. التجربتان التقتا عند نقطة واحدة: لا السوق وحده يصنع العدالة، ولا الدولة وحدها تنتج الثروة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول التي تنجح اليوم – شرقاً وغرباً – هي تلك التي تجاوزت الثنائية الأيديولوجية، وتعاملت مع الاقتصاد بوصفه منظومة أدوات، لا عقيدة جامدة. الصين، على سبيل المثال، لم تنجح لأنها «اشتراكية» أو «رأسمالية»، بل لأنها أدارت السوق بقبضة دولة قوية، دون خنق المبادرة. </div></p><p class='article-text'>والدول الإسكندنافية لم تحقق رفاهها لأنها اشتراكية تقليدية، بل لأنها دمجت اقتصاد السوق مع عدالة توزيع فعّالة ومؤسسات رشيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأزمة التي نشهدها في الديمقراطيات الغربية اليوم، ليست أزمة «اشتراكية زائدة»، بل أزمة توقعات مجتمعية مرتفعة، لم تعد الموارد التقليدية قادرة على تلبيتها.</div></p><p class='article-text'>ومع الشيخوخة السكانية، وتباطؤ النمو، وتحديات الهجرة، باتت الدولة عالقة بين وعود اجتماعية واسعة، وواقع اقتصادي ضاغط، فظهر الانسداد السياسي، بوصفه عَرَضاً لا سبباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العالم لا يتحرك في اتجاهات متعاكسة، بقدر ما يتحسس طريقاً جديداً بعد فشل اليقينيات القديمة. والسؤال الحقيقي لم يعد: دولة أم سوق؟ اشتراكية أم رأسمالية؟ بل: كيف تُدار العلاقة بينهما بكفاءة وعدالة واستدامة.</div></p><p class='article-text'>من لا يدرك هذا التحوّل، سيظل أسير صراعات أيديولوجية تجاوزها الواقع، بينما يمضي العالم، بتردد أحياناً، لكنه يمضي.</p>

مؤشرات العالم الاقتصادية المتعاكسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">الجميع يعرف ماذا يعني (غسل الأموال)، لكنْ قليلون من يعرفون ماذا يعني (غسل العقول). ظاهرة تنتشر في الخطاب العربي خلال السنوات الأخيرة، ونمط من التفكير يمكن تسميته -من دون مبالغة- بـ«ثقافة كبسة الزر». </div></p><p class='article-text'>وهو تفكير يختزل الصراعات الكبرى، والحروب المعقدة، وتوازنات القوة الدولية، في جملة ساذجة (نضغط الزر، فتنهار إسرائيل، أو كبسة واحدة كفيلة بهدم وزارة الدفاع الإسرائيلية، أو إيران تملك من القوة ما يكفي لتغيير وجه المنطقة في دقائق).</p><p class='article-text'>هذا الخطاب لا يصدر فقط عن نشطاء مبتدئين على وسائل التواصل الاجتماعي، بل يروّج له صحفيون، ومعلّقون، بل وسياسيون يفترض أنهم أكثر التصاقاً بالواقع وأشد إدراكاً لتعقيداته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطورة هذا التفكير لا تكمن في كونه مبالغاً فيه إلى حد الخرافة، بل في كونه تفكيراً تخديرياً بامتياز؛ فهو يقدّم للجمهور رواية مريحة، تبعث الطمأنينة الزائفة، وتغنيه عن طرح الأسئلة الصعبة: كيف تُدار الحروب؟ ما موازين القوى الحقيقية؟ ما كلفة الصراع؟ وما الذي تريده القوى الكبرى فعلاً؟ حين تُقدَّم السياسة على أنها مسألة زر يُضغط، تُلغى الحاجة إلى العقل، وإلى فهم الاقتصاد، والتكنولوجيا، والتحالفات، وإلى إدراك أن القوة العسكرية ليست استعراضاً لفظياً، بل منظومة معقدة، تتداخل فيها الصناعة، والاستخبارات، واللوجستيات، والشرعية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقافة «كبسة الزر» ليست جديدة تماماً، لكنها وجدت في العصر الرقمي بيئة مثالية للانتشار. وسائل التواصل الاجتماعي، بطبيعتها السريعة والانفعالية، تكافئ الخطاب المبالغ فيه، والشعارات الصاخبة، واليقين المطلق. </div></p><p class='article-text'>أما التحليل الهادئ، المشروط، القائم على الأرقام والسيناريوهات، فيبدو بارداً وغير جذّاب. وهكذا، يصبح من الأسهل تسويق خرافة القوة المطلقة، بدلاً من شرح معنى الردع، أو حدود القوة، أو كلفة استخدامها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر لا يقتصر على المبالغة في قوة «المقاومة» أو إيران، بل يمتد إلى تبسيط صورة الخصم. إسرائيل، في خطاب «كبسة الزر»، تُصوَّر كأنها كيان هشّ يمكن إسقاطه بضربة واحدة، متناسين أنها دولة منخرطة منذ عقود في منظومة عسكرية وأمنية متقدمة، ومدعومة بتحالفات دولية عميقة، وتملك خبرة طويلة في إدارة الصراع. </div></p><p class='article-text'>إن نقد السياسات الإسرائيلية، أو إدانة جرائمها، أو رفض مشروعها، لا يستلزم تحويلها إلى كرتون سياسي، لأن هذا التبسيط لا يخدم إلا الوهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأخطر من ذلك أن هذا التفكير يُعطِّل بناء أي استراتيجية عقلانية. </div></p><p class='article-text'>فالشعوب التي تُقنع نفسها بأن النصر مسألة زر، لا تستثمر في التعليم، ولا في الاقتصاد، ولا في بناء الدولة، ولا في تطوير أدوات القوة الحقيقية وهي رأس المال البشري وتستبدل الأسئلة الجوهرية: كيف ننهض؟ كيف نحصّن مجتمعاتنا؟ كيف نقلل كلفة الصراع؟ بشعارات عالية النبرة، سطحية المضمون.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، حين تقع المواجهة الفعلية، تكون الصدمة قاسية، لأن الواقع لا يعمل بمنطق «الكبسة». ويتبخر المبشرون بـ(كبسة الزر)!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هذا الخطاب يخدم، من حيث لا يدري مروّجوه، القوى التي تدير الصراعات ببرود وحساب. </div></p><p class='article-text'>فالجمهور المخدَّر بالخرافة، أقل قدرة على محاسبة نُخبه، وأقل ميلاً للمطالبة بسياسات واقعية، وأكثر استعداداً لتقبّل الخسائر على أنها «ثمن مؤقت» أو تكتيكي! لنصرٍ مؤجل لا يأتي. وهنا تتحول الخرافة إلى أداة ضبط اجتماعي، لا إلى خطاب تحرري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفكير السياسي الناضج لا يعني التخلي عن المبادئ، ولا قبول الظلم، ولا تبرير العدوان. لكنه يعني أولاً فهم العالم كما هو، لا كما نحب أن يكون.</div></p><p class='article-text'>يعني إدراك أن القوة تُبنى ولا تُعلن، وأن الردع ليس شعاراً، وأن الصراع لا يُدار بالهتاف. ويعني قبل ذلك كله، احترام عقل الجمهور، لا تخديره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخروج من أسر «كبسة الزر» شرط أولي لأي نهضة فكرية أو سياسية. فالأمم لا تُهزم فقط بالسلاح، بل تُهزم حين تستبدل الخرافة بالعقل، والتمني بالتحليل، والأسطورة بالسياسة. </div></p><p class='article-text'>وفي عالم تتكاثر فيه الأزمات، وتتعقّد فيه الصراعات، لم يعد ترف التفكير الواقعي خياراً، بل ضرورة وجودية، وليس (كبسة زر)!</p>

وهم «كبسة الزر».. حين تتحول السياسة إلى خرافة مريحة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يحتقر بعض الناس الموسيقى والغناء؟ ولماذا تحوّل الصوت الجميل، في نظر فئة بعينها، من تعبير إنساني مشروع، إلى موضع شبهة أخلاقية، وخروج عن الملة؟ هذا السؤال لا يتصل بالفن وحده، بل بطبيعة الرؤية إلى الحياة نفسها. فالموقف من الموسيقى، هو في جوهره موقف من الفرح، ومن البهجة، ومن الإنسان، بوصفه كائناً يشعر بالحياة، ويتذوّق قبل أن يُدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقافة العربية، في أصل تكوينها، لم تكن يوماً ثقافة صامتة. لقد نشأت في فضاء شفهي، وكانت الأذن أداتها الأولى. فالشعر، الذي قيل إنه «ديوان العرب»، لم يكن نصاً مكتوباً يُقرأ في عزلة، بل خطاب يُلقى ويُنشَد، وتُبنى معانيه على الوزن والقافية والتنغيم. البحر الشعري ليس سوى نظام موسيقي، والقافية ليست إلا وعداً سمعياً بالعودة، ولهذا كان العرب يحفظون الشعر، لأنه يُطرب قبل أن يُفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجاهلية، لم يكن الغناء عيباً، ولا المغني موضع ازدراء. في الأسواق الكبرى مثل عكاظ، كان الشعراء والمغنون جزءاً من المشهد الثقافي العام. ومع بزوغ الإسلام، لم تُمحَ هذه الظاهرة، بل أُعيد تنظيمها أخلاقياً. عرف المجتمع الإسلامي المبكر الغناء في الأعراس، والدفوف في الأعياد، والصوت الحسن في المناسبات، بوصفه تعبيراً عن الفرح الجماعي، لا خروجاً عن الدين. ولم يكن ذلك استثناءً، بل ممارسة اجتماعية طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع الدولة العربية الإسلامية، بلغ الاحتفاء بالموسيقى ذروته. في العصر الأموي، ثم العباسي، أصبحت الموسيقى علماً وفناً. إسحاق الموصلي وإبراهيم الموصلي وزرياب، لم يكونوا مجرد مؤدّين، بل روّاد ذائقة وثقافة، وأدرجت سيرهم. زرياب، على سبيل المثال، لم ينقل الغناء من بغداد إلى الأندلس فقط، بل أسهم في تشكيل نمط حياة كامل، من الموسيقى إلى الملبس وآداب المجالس. كتب الفارابي عن الموسيقى بوصفها علماً قائماً على الرياضيات وعلم النفس، ودرس الكندي أثر النغم في تهذيب الروح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النفور من الموسيقى، كما نراه اليوم، ليس امتداداً لهذا التراث، بل ظاهرة حديثة، ارتبطت بصعود جماعات الإسلام الحركي. هذه الجماعات لم تتعامل مع الدين باعتباره تجربة روحية وثقافية، بل حوّلته إلى أيديولوجيا تعبئة سياسية. وفي هذا السياق، أصبحت الموسيقى خطراً مزدوجاً، لأنها تُغذّي الفردانية، وتمنح الإنسان لحظة تأمل ذاتي لا تخضع للتوجيه، ولأنها لغة عاطفية، لا يمكن ضبطها بالشعارات. فكان الأسهل هو السخرية من الغناء والمغنين، ثم شيطنتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التاريخ الحديث يكشف زيف هذا الموقف. فالأغنية العربية لعبت دوراً مركزياً في بناء الوجدان الوطني. في مصر، شكّلت أغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ جزءاً من التعبئة الوطنية في لحظات مفصلية، من مقاومة العدوان الثلاثي إلى حرب أكتوبر. وفي المشرق، ارتبط صوت فيروز بالهوية اللبنانية، حتى في زمن الحرب، بوصفه صوتاً يوحّد ولا يفرّق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الخليج العربي، فقد أدّت الأغنية دوراً لا يقل أهمية. الأغنية الوطنية في الكويت بعد الاستقلال، وفي الإمارات مع قيام الاتحاد، لم تكن زينة إعلامية، بل تعبير عن شعور جماعي بالانتماء. الأغنية الخليجية الحديثة جمعت بين التراث البحري والبدوي، والتعبير الوطني، ورسّخت فكرة أن الدولة ليست جهازاً إدارياً فحسب، بل إحساس مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المجتمعات التي تحتقر الموسيقى، غالباً ما تخشى الحياة نفسها. فهي ترى في الفرح تهديداً، وفي الجمال فتنة، وفي الصوت الحر خروجاً عن الصف. لكن التجربة الإنسانية تقول العكس، المجتمعات الواثقة من نفسها لا تخاف من الغناء، لأنها تعرف أن الفن لا يهدم القيم، بل يكشف زيفها حين تكون زائفة. والموسيقى، في نهاية الأمر، ليست نقيض العقل ولا عدو الأخلاق، بل إحدى الطرق التي عبّر بها الإنسان العربي، عبر تاريخه الطويل، عن حزنه وفرحه، وعن وطنه، وعن نفسه.ِ</div></p>

حين نجرّم الفرح!

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصوّر لو أعطيت مقود القيادة لشخص متهور أو مستخف بقوانين المرور، أو شخص يعتقد بأنه أكثر فهماً من الآخرين، كيف ستكون الرحلة. في الغالب ستكون مغامرة نتائجها كارثية، فكيف يمكن أن تتصور مجتمعاً تقوده مجموعة من المُدّعين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي مجرّد أدوات تواصل عابرة، بل تحوّلت إلى قوّة محرّكة تُعيد تشكيل الوعي العام في كثير من المجتمعات، ومنها المجتمعات العربية، وهي الأكثر تأثراً بسبب ضعف المناعة المعرفية. هذه الوسائل، بتعدّدها وسرعة انتشارها الهائلة، لم تهيمن فقط على أنماط الاستهلاك الإعلامي، بل أثرت بعمق في طريقة تفكير الفرد العربي، وفي آليات تكوين الرأي العام بشكل عام، وخصوصاً في بيئات يتسم فيها التعليم بالسطحية، والإعلام بالانشغال بالعناوين المثيرة والوجوه اللامعة، وسقف الحريات بالتواضع. في هذا السياق، يمكن تمييز مستخدمي الفضاء الرقمي إلى فئتين واضحتين؛ المبدعين، والمدّعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المبدعون في الفضاء الرقمي قلّة، وهم أولئك الذين يدخلون هذا العالم وهم يحملون رسالة واضحة، ورأياً مبنياً على معرفة مستنيرة، أو تجربة عميقة، أو قراءة معمّقة للواقع. لا يبحث هؤلاء بالضرورة عن الانتشار السريع، بل عن المعنى الأعمق، وعن إضافة قيمة حقيقية للنقاش العام. خطابهم غالباً هادئ، متماسك، ويعتمد على الحجة لا على الضجيج. غير أن مشكلتهم الأساسية تكمن في أن المحتوى الرصين يحتاج إلى وقت وصبر من المتلقي، وهما عنصران نادران في بيئة رقمية تقوم على السرعة والاستهلاك اللحظي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يقف المدّعون، وهم الفئة الأكثر انتشاراً وتأثيراً. هؤلاء لا يملكون بالضرورة معرفة حقيقية بما يقولون، لكنهم يمتلكون المهارة في إثارة الانتباه. يتوجه خطابهم إلى العاطفة لا إلى العقل، ويعتمد على المبالغة، أو التبسيط المخل، أو حتى ترويج معلومات غير دقيقة، بعضها مدفوع الأجر مسبقاً، أو بتأثير اللحظة. المدّعي لا يناقش ولا يقبل أن يُناقش، بل يعلن، ولا يفسر، يحرّض بلا منطق، مستفيداً من خوارزميات المنصات التي تكافئ المحتوى المثير، لا المحتوى العميق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد خطورة المدّعين حين يقترن حضورهم بالتربّح الاقتصادي أو الاستغلال السياسي. فبعضهم يحوّل الإثارة إلى مصدر دخل، عبر الإعلانات، أو الترويج لمنتج فاسد، أو ما يُعرف باقتصاد الانتباه، حيث يصبح عدد المتابعين أهم من صدقية المحتوى. آخرون يوظفون هذا الفضاء لخدمة أجندات سياسية، فيعيدون إنتاج خطاب شعبوي، أو تحريضي، يختزل القضايا المعقدة في شعارات سهلة، ويُسهم في تزييف الوعي العام بدلاً من تنويره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانقسام بين المبدعين والمدّعين لا يحدث في فراغ؛ فهو نتاج بيئة تعليمية لا تُدرّب على التفكير النقدي، وإعلام تقليدي فقد جزءاً من مصداقيته، وفضاء عام محدود لا يسمح بنقاش حر ومتعدد الأصوات. في مثل هذه الظروف، يصبح المدّعي أكثر جاذبية من المبدع، لأنه يقدم إجابات سريعة، حتى لو كانت خاطئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا الواقع ليس قدراً محتوماً. فالمبدعون، رغم محدودية انتشارهم، يمتلكون ما يفتقر إليه المدّعون؛ الاستمرارية والعمق. ومع تراكم الأزمات، يبدأ الجمهور، ولو ببطء، بالبحث عن تفسير لا عن توتير، وعن فهم لا عن ضجيج. هنا تظهر قيمة المحتوى الجاد، ولو بعد حين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، لا تكمن المشكلة في وسائل التواصل ذاتها، بل في كيفية استخدامها، وفي البيئة التي تحتضنها. الفضاء الرقمي يمكن أن يكون أداة وعي أو أداة تضليل، والفرق تحدده نوعية الأصوات التي تختار أنت أن نصغي إليها. وبين المبدعين والمدّعين، يبقى الرهان الحقيقي على بناء عقل نقدي قادر على التمييز بين (المهذار) وبين (الرصين)، أما النصيحة فلا تستعجل في التصديق، توخَّ الحذر، وتجاوز على الأقل نصف ما يصلك في تلك الوسائل.</div></p>

المبدعون والمدّعون «رقمياً»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قصر الإليزيه في ثمانينيات القرن العشرين، وساكنه فرنسوا ميتران، كانت تتردد عرافة اسمها اليزبيث تسيبيه، كانت تقدم رؤية في التوقيت للرئيس، وقتها أثار الموضوع سخرية من بعض الأوساط، وينقل لنا محمد توفيق في كتابه «الملك والكتابة» الجزء الثالث، أنه في زيارة لباريس للمرحوم حسني مبارك - بعد رئاسته - استشار تلك العرافة، فنصحته ألا يعين نائب رئيس، لأنه إن فعل سيموت في العام نفسه، ولم يفعل، حتى آخر أيامه، وكان مضطراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسبوع الأخير من كل عام تتكاثر علينا التنبؤات والمتنبئون، وتزدحم الشاشات والصحف ومنصات التواصل بسيل من القراءات المستقبلية التي تدعي معرفة ما سيحدث في العام المقبل، سياسياً. ولأن العقل البشري ميّال بطبيعته إلى تذكر الإصابة ونسيان الإخفاقات، ويمنح من أصاب مرة واحدة رصيداً وهمياً من المصداقية، متجاهلاً عشرات التوقعات الخاطئة، التي سبقتها أو لحقتها. وهكذا تتحول المصادفة إلى مهارة، والاحتمال إلى يقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حقيقة الأمر، العملية برمتها أقرب ما تكون إلى سوق مفتوحة، يتداول فيها الخوف والرجاء معاً. كثير من التنبؤات لا تهدف إلى المعرفة بقدر ما تهدف إلى لفت الانتباه، والانتباه يتحول إلى شهرة، والشهرة تتحول إلى مال. أما المنهج، ففي الغالب غائب، وأما العلم، فمستدعى بالاسم فقط، من دون أدوات أو معايير يمكن اختبارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحرك المجتمعات والأفراد عملية شديدة التعقيد، تتداخل فيها السياسة والاقتصاد والثقافة والنفس البشرية والصدف غير المتوقعة. حتى أكثر مراكز البحث تقدماً تعجز عن تقديم توقعات دقيقة بعيدة المدى، وتكتفي بقراءة اتجاهات واحتمالات قابلة للتغير. التاريخ نفسه، حين نعيد قراءته، يبدو منطقياً بعد وقوعه، لكنه كان مليئاً بالمفاجآت قبل أن يحدث، وهو ما يجعل ادعاء معرفة المستقبل ضرباً من الكذب الصريح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يزال هناك من يرى أن قراءة الطالع أو حسابات النجوم تحمل حقيقة ثابتة، وأن حركة الكواكب ترسم مصائر البشر. هذه المعتقدات، مهما بدت جذابة أو مريحة، لم تصمد أمام أي اختبار علمي جاد، وهي أقرب إلى الحاجة النفسية للطمأنينة منها إلى المعرفة. الإنسان، حين يواجه المجهول، يبحث عما يخفف قلقه، حتى لو كان ذلك وهماً منظماً يقدم له إجابات جاهزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر الحقيقي لا يكمن في التنبؤ بحد ذاته، بل في التسليم به، وفي بناء قرارات فردية أو جماعية على توقعات لا أساس لها. حين تتحول النبوءة إلى بوصلة للفعل، يتراجع العقل، ويتقدم الوهم. المستقبل لا يقرأ في الأبراج ولا في الكفوف، بل يصنع بالعمل، وفهم الواقع، ودراسة الاتجاهات، والاستعداد لاحتمالات متعددة بعقل نقدي ومسؤول، يدرك أن الغيب ليس مهنة، وأن المعرفة الحقيقية تبدأ من الشك لا من اليقين. ولذلك فإن التعامل الرشيد مع المستقبل يبدأ من الاعتراف بعدم اليقين، لا من إنكاره.</div></p><p class='article-text'>المجتمعات التي تتقدم لا تبحث عمن يطمئنها بتوقعات وردية أو مخيفة، بل تستثمر في المعرفة، والتعليم، وبناء المؤسسات القادرة على التكيف مع المفاجآت.. إن أخطر ما في ثقافة التنبؤ أنها تريح الفرد من مسؤولية الفعل، وتمنحه شعوراً زائفاً بأن ما سيأتي قد كتب سلفاً، فلا جدوى من المحاولة أو التغيير. بهذا المعنى، يصبح التنبؤ عائقاً لا أداة، ويغدو الوهم بديلاً عن التفكير. أما المجتمعات الحية، فهي تلك التي تفهم أن المستقبل مساحة مفتوحة للاجتهاد، لا صفحة مغلقة تنتظر من يقرأها.</p><p class='article-text'>لهذا فإن الحكمة تقتضي أن نعامل كل تنبؤ بوصفه رأياً لا حقيقة، واحتمالاً لا قدراً، وأن نعيد الاعتبار للعقل النقدي، وللعمل اليومي المتدرج، بوصفها أدواتنا الوحيدة لصناعة غد أقل ارتباكاً وأكثر اتزاناً، بعيداً عن الضجيج الإعلامي وإغراء الشهرة وسهولة الادعاء الرائج اليوم. (كل عام والجميع بخير)</p>

وهم قراءة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">برحيل أحمد أبو دهمان الأسبوع الماضي، تخسر الثقافة العربية صوتاً سردياً نادراً، لم يكن من الأصوات الصاخبة التي تبحث عن حضور سريع، بل من الأصوات الهادئة التي تترك أثرها ببطء وعمق، كان كاتباً يعرف أن الأدب ليس استعراضاً لغوياً، ولا سباقاً نحو الأضواء، بل فعل وفاء للذاكرة، وإنصاف لحيوات بسيطة عاشت بعيداً عن مركز الحداثة وضجيج المدن. كانت أطروحته للدكتوراه (القصة القصيرة في المملكة العربية السعودية) وكتب عموداً أسبوعياً في جريدة الرياض تحت عنوان (كلام الليل)، إلا أن شهرته كروائي جاءت مع رواية الحزام، كتبها بالفرنسية (أول سعودي يكتب عملاً بالفرنسية حسب علمي) وترجمت إلى لغات عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن أبو دهمان كاتب قرية بالمعنى المكاني الضيق، بل كتب عن القرية وعلاقات الجماعة فيها بوصفها معنى إنسانياً شاملاً، معنى الطفولة الأولى، والانتماء الغريزي، واليقين البسيط، والخوف الأول، والذاكرة التي لا تموت مهما ابتعد الجسد أو طال المنفى. كتب الحزام عن قريته وهو في باريس، لكنه لم يكتبها بعين المستشرق، ولا ببرود المنفي، بل بعاطفة من يعرف أن المسافة لا تمحو الذاكرة، بل تجعلها أكثر حضوراً ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في روايته الأشهر «الحزام»، التي صدرت أولاً بالفرنسية ثم تُرجمت إلى العربية، أنجز أحمد أبودهمان عملاً إبداعياً فريداً، لا يقوم على حبكة تقليدية أو تصاعد درامي صاخب، بل على استعادة عالم كامل، كاد أن يغيب عن الذاكرة العربية المكتوبة. القرية في الرواية ليست خلفية للأحداث، بل كائن حي: الجبل، الحجر، المطر، الصمت، الخوف، الطقوس، الدين الشعبي، وسلطة الجماعة التي تسبق الفرد وتعلوه، مرحلة تؤرخ لانتقال سريع في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يميز هذه الرواية أنها لا تُدين الماضي ولا تُقدسه، لا تقع في فخ الرومانسية الريفية التي ترى في الماضي جنة مفقودة كما تعودنا في أعمال القرية العربية، ولا في خطاب التحديث المتعجل الذي يختزل العالم القديم في المحافظة والتخلف. الرواية تنظر إلى ذلك العالم كما هو، قاسٍ أحياناً، حميمي أحياناً أخرى، متماسكاً في بنيته الداخلية، لكنه محدود الأفق، تحكمه الأعراف شبه الجامدة، أكثر مما تحكمه الأسئلة. هذه النظرة المتوازنة هي سر قوة الرواية وبقائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب أبو دهمان عن الطفولة لا بوصفها براءة مطلقة، بل بوصفها زمن الاكتشاف والخوف معاً، الطفل في «قرية أبو دهمان» يتعلم مبكراً معنى السلطة، وفضيلة الصمت، ومعنى أن الجماعة قد تكون حضناً دافئاً، وقد تكون قيداً خانقاً. والدين حاضر بقوة، لكن بوصفه ديناً شعبياً، ممتزجاً بالخرافة والأسطورة، يطمئن الناس بقدر ما يضبط سلوكهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت في تجربة أحمد أبو دهمان أن الكتابة بالفرنسية لم تكن قطيعة مع الذات، بل وسيلة لإنقاذها من النسيان. اللغة الأخرى وفرت مسافة تأملية سمحت بإعادة بناء الذاكرة بهدوء، وبنظرة نقدية، لا تتوفر دائماً لمن يكتب من الداخل. ولذلك جاءت روايته إنسانية في جوهرها، محلية في روحها، وصادقة في نبرتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم ألتقِ أحمد أبو دهمان وجهاً لوجه، لكن بيننا تواصل إنساني راقٍ عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كان يقرأ أحياناً بعض ما أكتب، ويبعث بتعليق مقتضب، أو ملاحظة دافئة، تدل على تواضع الكاتب الحقيقي، وحرصه على الكلمة أينما وُجدت. بهذا المعنى، كان حاضراً بأدبه وأخلاقه معاً. برحيله نفقد كاتباً لم يُكثر من الإنتاج، لكنه أحسن الاختيار، وترك لنا نصاً طويلاً واحداً مميزاً يكفي ليشهد على أن الأدب الحقيقي لا يُقاس بعدد الكتب، بل بعمق الأثر. بقيت قريته حية في كتابه، ولدى قرائه القادمين، وتلك في الأدب أعلى درجات الخلود.</div></p>

وداعاً أحمد أبو دهمان... حارس الذاكرة البعيدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناظم الزهاوي وزير الخزانة في الحكومة البريطانية السابقة، وهو من أصل عراقي، اضطر أن يقدم استقالته لشبهة في سجله الضريبي، وشولب صديقي عضوة برلمانية عن العمال من أصل بنغالي، استقالت بسبب إدانة في بنغلادش، فقط مثالان من عدد آخر من الأمثلة، تجعلنا نفكر كيف يعيش الإنسان بين ثقافتين. لم تعد الهجرة في عالم اليوم مجرد انتقال جغرافي، بل أصبحت انتقالاً بين منظومتين من القيم والثقافة والقانون في آن واحد. </div></p><p class='article-text'>المهاجر لا يترك ذاكرته الاجتماعية خلفه، بل يحمل معه تصوراته عن السلطة، والمال، والعلاقات العامة، حتى وهو يتعلم لغة المجتمع الجديد، ويحصل على جنسيته، ويشارك في مؤسساته.. تجارب بعض السياسيين من أصول مهاجرة في الديمقراطيات الغربية، تكشف هذا التوتر بوضوح.</p><p class='article-text'>فهناك من يتعلم في الغرب، ويتشبع بقيم دولة القانون، ويصل إلى مواقع متقدمة في الحكم والبرلمان، لكنه حين يتعامل مع ساحة بلده الأصلي، أو مع شبكاتها الاجتماعية والسياسية، يجد نفسه أمام منطق مختلف في فهم السلطة، وحدود الفصل بين العام والخاص. ما يعد تجاوزاً جسيماً في دولة القانون، قد يُنظر إليه في بيئة أخرى بوصفه ترتيباً اجتماعياً، أو التزاماً عائلياً، أو جزءاً من ثقافة العلاقات الممتدة.</p><p class='article-text'>الإشكالية هنا لا تكمن في نصوص القوانين، فكثير من الدول باتت تمتلك تشريعات حديثة متقاربة، بل في الثقافة التي تحكم طريقة تطبيق هذه القوانين. ففي المجتمعات الديمقراطية المستقرة تُفهم الدولة بوصفها كياناً محايداً، والمنصب العام تكليفاً يخضع للمساءلة الصارمة.</p><p class='article-text'>أما في مجتمعات أخرى، فلا تزال الدولة خليطاً من الرسمي وغير الرسمي، ويتداخل المنصب العام مع العائلة والجماعة والمصالح الخاصة. في مثل هذه البيئات، يصبح الخلل نتيجة منطق اجتماعي متجذر، أكثر منه رغبة واعية في خرق القانون. الهجرة الناجحة إلى الغرب، أنتجت نماذج سياسية بارزة من أصول أفريقية وآسيوية وعربية، وهو دليل على مرونة الديمقراطية وقدرتها على استيعاب التنوع.</p><p class='article-text'>غير أن هذا الاندماج المؤسسي لا يعني بالضرورة اندماجاً ثقافياً كاملاً في الطبقات العميقة من الوعي، فالثقافة لا تتغير بجنسية ولا بقرار إداري، بل عبر تراكم طويل من التجربة والتعليم والتحول الاجتماعي داخل المجتمع والأسرة.</p><p class='article-text'>الخطر الحقيقي يبرز حين يعيش السياسي المهاجر بين ساحتين في الوقت نفسه، ساحة دولة القانون الصارمة التي صنعت صعوده، وساحة بلد الأصل التي يحكمها منطق مختلف في إدارة النفوذ والعلاقات. في هذه اللحظة، قد يظن أنه قادر على الجمع بين القاعدتين، لكنه يكتشف متأخراً أن العالم أصبح شديد الترابط، وأن الخطأ في ساحة ما، يمكن أن يُحاسَب عليه في ساحة أخرى، وأن الانتماء المزدوج، قد يتحول من مصدر قوة إلى مصدر مخاطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القضايا لا تختبر الأفراد وحدهم، بل تختبر أيضاً الديمقراطيات الغربية ذاتها، كما تفضح في المقابل هشاشة بناء دولة القانون في كثير من بلدان الجنوب، ففي الغرب، يُنظر إلى مثل هذه القضايا بوصفها خرقاً قانونياً وأخلاقياً واضحاً، بينما تختلط في بلدان الأصل الاعتبارات القانونية بالصراعات السياسية، ما يضعف الثقة بالأحكام، ويخلط بين العدالة والمساءلة من جهة، والتصفية الرمزية من جهة أخرى. </div></p><p class='article-text'>المهاجر في صميم هذه المعادلة يعيش قلقاً دائماً. فهو مطالب بأن يكون نموذجاً للاندماج الكامل في بلد الإقامة، ومطالب في الوقت نفسه بالوفاء لشبكات الانتماء في بلد الأصل. فإذا انحاز كلياً لقواعد الدولة الحديثة، اتُّهم بالتنكر لجذوره، وإذا راعى اعتبارات البيئة القديمة، دخل في دائرة الشبهة والمساءلة. وهكذا يبقى معلقاً بين عالمين، لا ينتمي بالكامل لأي منهما، ولا يستطيع الفكاك التام من أحدهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، تؤكد هذه التجارب حقيقة أساسية: القانون يمكن أن يُنقل، أما الثقافة فلا تُنقل بسهولة. وبناء دولة حديثة لا يقوم على استيراد التشريعات فحسب، بل على تحويل الثقافة العامة من ثقافة العلاقات الشخصية إلى ثقافة المؤسسات.</div></p>

محمد الرميحي