<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت فاطمة الظاهري، مديرة مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، عن سلسلة من المبادرات المتقدمة، التي تعمل أبوظبي على تطويرها لتمكين صناعة الأغذية المبتكرة، في خطوة تعكس انتقال الإمارة من دور المستقطِب للتقنيات إلى بناء منظومة صناعية وتشريعية شاملة، تدعم التوسع التجاري للشركات العالمية في قطاع الأغذية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مكتب أبوظبي للاستثمار أبرم شراكات استراتيجية، بهدف تأسيس مركز صناعي قابل للتوسع، يستقطب الشركات المتخصصة في تطوير حلول البروتينات البديلة، ويتيح لها العمل ضمن بيئة تشغيلية متكاملة تربط بين البحث والتطوير، والتجارب الأولية، ثم التصنيع على نطاق تجاري، وتمنح هذه الشراكات الشركات القدرة على اختبار تقنياتها ومواءمتها مع متطلبات الأسواق العالمية، وصولاً إلى إنتاج تجاري قابل للتصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أبوظبي تعمل بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على وضع إطار تنظيمي جديد للأغذية المبتكرة، يهدف إلى تسهيل إجراءات التسجيل والاعتماد، وتقليص الزمن اللازم لإصدار الموافقات إلى مدة تتراوح بين 6 و9 أشهر ضمن آليات متكاملة تماثل المعايير المعتمدة في الأسواق الدولية المتقدمة، بما يجعل أبوظبي نقطة انطلاق للشركات التي تستهدف دخول أسواق المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت عن تنسيق موسع بين مطارات أبوظبي وجمارك أبوظبي وسلال وعدد من الشركات الزراعية، بهدف دعم حركة الصادرات الغذائية القادمة من منطقة العين، عبر نموذج تشغيلي موحد، يدمج الإنتاج بالخدمات اللوجستية وسلاسل التبريد والتصدير، وبما يرفع كفاءة وصول المنتجات إلى أسواق دولية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أضافت أن الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة «وسوم القابضة» لإطلاق مشاريع متخصصة في خمائر البروتين، التي تم إطلاقها مؤخراً، ستسهم في دعم الأثر المتنامي في قطاع الأغذية المتقدمة، وبما يعزز توسيع قاعدة الصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.</div></p>

أبوظبي تعتزم إطلاق منظومة صناعية لتقنيات الأغذية المبتكرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">إذا سلمنا جدلاً بأن الأفكار لا تُولد لتبقى كما هي، ولا تُمنح الخلود بمجرد شيوعها، فلكل فكرة دورة حياة غير مرئية، تبدأ كاختلال في السكون، ثم تتحول إلى يقين، ثم إلى عادة، ثم إلى عبء ثقيل على الوعي، وأخطر ما يصيب الفكرة ليس أن تُواجَه بالرفض، بل أن تُستهلك بلا مقاومة، وحين تفقد قدرتها على إرباك الرتم، وتتحول من طاقة تُقلِق إلى روتين مريح، هنا تكون قد دخلت في طور الشيخوخة، وفي هذه المرحلة لا تموت الفكرة، لكنها تفقد سلطة التغيير المنشودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كتابه «كيف تمسك بزمام القوة» يضع روبرت غرين يده على قانون حاسم وهو «كل ما يُعاد استخدامه بالطريقة نفسها يفقد قيمته الاستراتيجية»، فالقوة في تصوّره ليست ملكية ثابتة، بل إدارة ذكية للزمن وفهم التحول وأبعاده، والفكرة التي لا تختبر حدودها مع الواقع المتغير، تتحول من قوة تفسير إلى تحدٍ فكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بداياتها، تولد الفكرة عادة كخلخلة، شيء غير متوقع يربك اليقين السائد، ويجبر العقول على إعادة التموضع، وفي هذه اللحظة تعيش الفكرة في أعلى طاقتها الحيوية، متمرّدة وغير مروّضة ومُربكة بما يكفي لفرض حضورها، غير أن التكرار الآلي والاستنساخ وتحويلها إلى قالب جاهز، ينقلها تدريجياً إلى مرحلة الاستقرار الرتيب، ليتم استهلاكها بوصفها حقائق مكتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشيخوخة الأفكار لا تعني أفولها، بل دخولها منطقة الأمان، وهنا تكمن المعضلة، ففي صناعة الرأي العام الثقافي على سبيل المثال، لا تُقاس قوة الفكرة بعمقها بل بسرعة انتشارها، فما يُعاد تكراره أكثر، يكتسب شرعية وهمية، وهكذا تتحول الثقافة من مساحة اختبار للأسئلة إلى سوق لتبادل المسلّمات، ويصبح الرأي العام نتاجاً للتراكم، ويُدار الوعي بمنطق الإشباع السريع لا بمنطق التكوين البطيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يلتقطه غرين بوضوح هو أن السلطة لا تكمن داخل الفكرة بذاتها، بل في صياغتها وتوقيتها وقدرتها على إعادة التخفي داخل سياقات جديدة، وحين تفقد هذه العناصر، تتحول الفكرة من أداة سيطرة إلى نقطة ضعف مكشوفة، والمفارقة أن أكثر من يتمسك بـ«الأفكار العجوز» هم أولئك الذين صعدوا بها يوماً إلى مواقع متقدمة، فالنجاح الأول يتحول إلى مرجعية ثابتة..!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستحضر روبرت غرين قصة نيكولا فوكيه بوصفها مثالاً مكتملاً على سقوط التصوّر القديم للهيمنة، إذ لم يكن فوكيه مجرّد وزير مالية في بلاط لويس الرابع عشر، بل كان يطمح صراحة إلى أن يصبح الرجل الأول في الدولة، وخلفاً لرئيس الوزراء، وهذا الطموح لم يكن سرياً، وكانت أدواته هي ذاتها أدوات الهيمنة القديمة المتمثلة في المظاهر والبذخ والتبذير، حيث شَيَّد فوكيه قصره الأسطوري، وراح يحيط نفسه بكل ما يراكم الرهبة البصرية، الاحتفالات والفنون والإبهار المتواصل، غير أن هذا الفكر كان ينتمي إلى زمن سبق زمن الملك نفسه، ففي دولة كانت تنتقل بهدوء إلى مركزية مطلقة للسلطة، لم يعد مسموحاً لوزير أن يبدو أكبر من موقعه، وبعد يوم واحد فقط من تلك الدعوة الأسطورية، أصدر الملك أمره إلى قائد حرسه دارتانيان بإلقاء القبض على فوكيه، ووُجّهت إليه تهمة الاختلاس، ونُقل بعدها إلى أكثر سجون فرنسا عزلة، وقضى ما يقارب عشرين عاماً في الحبس الانفرادي، بعيداً عن العالم الذي كان يظن أن مظاهره كفيلة بحمايته، ليفنى وحيداً في معتقل فكرة شاخت وأفنَتهُ معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المثال يدفعنا إلى يقين أعمق، بأن الأفكار مثل الكائنات الحية، لا تعيش خارج شروط بيئتها، ولا تحتفظ بفاعليتها دون تعديل مستمر، وأحياناً دون أن تُمنحَ حق الانسحاب الكريم، فالإبقاء على فكرة بعد انتهاء صلاحيتها ليس تكريماً لها ولا وفاءً لتاريخها، بل تجميد ذهني يعطّل ولادة ما هو أدق، وأكثر اتصالاً بالواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست المأساة في أن تشيخ الأفكار، فذلك قانون الحياة، بل في أن نُصِرّ على العيش داخلها بعد أن ينتهي زمنها، فأخطر ما تفعله الفكرة حين تشيخ أنها لا تنهار بصوتٍ عالٍ، بل تواصل إدارة وعينا بهدوء، وتعيد تشكيل اختياراتنا بذات الأدوات التي فقدت قدرتها على التغيير، وعند هذه النقطة تحديداً يصبح التمسك بالفكرة شكلاً من أشكال العمى الزمني، إذ نُبقيها في مركز التفسير بعد أن فقدت موقعها في بُنية الفعل.</div></p>

شيخوخة الأفكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبذل إمارة أبوظبي جهوداً بيئية لحماية التربة، في ظل تحديات مناخية تتسم بارتفاع معدلات التبخر وانخفاض الهطول المطري السنوي إلى أقل من 100 ملم، ما يجعل التربة بطبيعتها أكثر عرضة لتراكم الأملاح، وفق ما أظهره تقرير خطة التكيف مع التغير المناخي في الإمارة، وتزداد هذه التحديات مع بعض الممارسات الزراعية التقليدية، مثل استخدام المياه الجوفية المالحة وأنظمة الري بالغمر، وخصوصاً في منطقة الظفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات برنامج مراقبة جودة التربة في أبوظبي، فإن نحو 60 % من عينات التربة السطحية في المناطق الزراعية في منطقة الظفرة تصنَّف ضمن مستويات الملوحة المرتفعة جداً، ما يعكس حجم الضغط الواقع على النظم الزراعية، ويؤكد الحاجة إلى حلول علمية قائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة لمعالجة هذا التحدي البيئي المرتبط مباشرة بالأمن الغذائي واستدامة الموارد. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تقود هيئة البيئة – أبوظبي توجهاً متقدماً لتوظيف الابتكار في مراقبة جودة التربة، عبر مشروع نوعي يعتمد على تقنيات الاستشعار عن بعد بواسطة الأقمار الاصطناعية والطائرات من دون طيار، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، بهدف جمع البيانات الدقيقة، وتحليلها بكفاءة عالية، لدعم السياسات البيئية وتعزيز كفاءة إدارة التربة في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأسهمت برامج الهيئة في تحديد 664 موقعاً موزعاً على مختلف مناطق الإمارة، وجمع وتحليل 1376 عينة من التربة سنوياً، إلى جانب تسجيل أكثر من 72 ألف سجل للتربة ضمن قاعدة البيانات، وإعداد 36 خريطة مكانية، وفحص 35 عنصراً ملوثاً، وذلك ضمن جهود ممنهجة لفهم آليات تأثر التربة بالأنشطة البشرية، وتحديد المناطق التي تتطلب تدخلاً عاجلاً أو مزيداً من الدراسات المتخصصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الهيئة في منهجيتها على الدمج بين الرصد الفضائي والقياسات الميدانية، حيث تُستخدم صور الأقمار الاصطناعية لرصد المساحات الواسعة وتحديد المناطق ذات الأولوية، قبل أن تتولى الطائرات من دون طيار تنفيذ عمليات التصوير الطيفي الفائق على ارتفاعات مختلفة، بقدرة تحميل تصل إلى 20 كيلوغراماً من المعدات المتخصصة، ما يتيح مرونة تشغيلية عالية في تنفيذ المهام الميدانية. </div></p><p class='article-text'>وفي المواقع المستهدفة، يتم استخدام مطياف محمول باليد لتسجيل البيانات الطيفية من دون إحداث أي ضرر للتربة، بهدف معايرة بيانات الاستشعار عن بعد مع العينات الواقعية، ما يعزز دقة النتائج ويرفع موثوقية التحليل العلمي.</p>

حوكمة ذكية للتربة عبر البيانات والتحليل والتنبؤ في أبوظبي

<h2>صلاحيات غير مسبوقة تعزز استقلالية الجهاز وقدرته على تنفيذ مهامه بكفاءة عالية</h2><h2>الجهاز لم يعد جهة رقابية تقليدية بل مؤسسة تعيد تعريف الرقابة بوصفها شريكاً في تحسين الأداء الحكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عبدالرحمن حارب راشد الحارب، المدير العام لجهاز الرقابة المالية في دبي، أن المرحلة الجديدة من عمل الجهاز تمثل تحولاً نوعياً في مفهوم الرقابة، حيث لم يعد الدور مقتصراً على تتبع المخالفات بعد وقوعها، بل أصبح يستند إلى نهج استباقي يعتمد على التحليل الذكي للبيانات للكشف المبكر عن مواطن الخلل في الإنفاق العام والإدارة الحكومية، وأوضح أن هذه الرؤية تترجمها الخطة الاستراتيجية 2025 - 2028، التي تسعى إلى بناء منظومة رقابية متكاملة تضمن الشفافية والكفاءة وحماية المال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجهاز سيواصل تنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية لتعزيز ثقافة الحوكمة، وتأهيل الكوادر الوطنية وفق أرقى المعايير الدولية، مؤكداً أن دبي تسير بثبات نحو بناء نموذج عالمي في الرقابة الذكية والإدارة الرشيدة يليق برؤيتها المستقبلية ومكانتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن القانون رقم (24) لسنة 2024، كان نقطة مفصلية في تطوير الإطار التشريعي للعمل الرقابي، إذ منح الجهاز صلاحيات غير مسبوقة تعزز استقلاليته وقدرته على تنفيذ مهامه بكفاءة عالية، من أبرز هذه الصلاحيات -كما أشار- حق الجهاز في اتخاذ التدابير التحفظية على الأموال والممتلكات محل المخالفة، ومنع مرتكبي المخالفات المالية من السفر، إضافة إلى إمكانية التصالح في بعض القضايا بعد استرداد المال العام بموافقة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس جهاز الرقابة المالية، واعتبر أن هذه التعديلات القانونية استحدثت آليات تمكن الجهاز من تعزيز نطاق المساءلة وتفعيل أدوات الردع والإنصاف في آن واحد لحماية المال العام.</div></p><h2>ثقافة عمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القانون استحدث كذلك نظام الحماية الوظيفية للمبلغين عن المخالفات المالية والإدارية، وهو ما وصفه بأنه «نقلة في ثقافة العمل الحكومي»، حيث يضمن للموظف الذي يبلغ عن أي مخالفة حماية تامة من أي إجراءات من شأنها الإضرار بوضعه الوظيفي، وأكد أن هذا النظام، الذي وجه بإطلاقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس جهاز الرقابة المالية، يجسد مقولة سموه الشهيرة: «دبي تصون من يصون الأمانة وتحمي من يحميها ولا تنسى المخلصين»، وأشار عبدالرحمن حارب إلى أن هذه الخطوة عززت الثقة في منظومة الرقابة، ورفعت مستوى الوعي وروح المسؤولية لدى الموظفين بأهمية الإبلاغ عن المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المدير العام أن جهاز الرقابة المالية لم يعد جهة رقابية تقليدية، بل مؤسسة تعيد تعريف الرقابة بوصفها شريكاً في تحسين الأداء الحكومي، وأضاف أن الجهاز يقدم اليوم خدمات استشارية متخصصة في إدارة المخاطر والحوكمة المؤسسية والتدقيق الداخلي، بما يساعد الجهات الحكومية على بناء أنظمة رقابة ذاتية فعالة، وأكد أن هذه المنهجية تخلق توازناً بين الدور الرقابي والدور التنموي، فالمساءلة ليست هدفاً بحد ذاتها، بل وسيلة لتعزيز كفاءة الإدارة العامة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وقال: «نحن لا نمارس الرقابة بوصفها سلطة محاسبة فقط، بل كأداة تطوير وتحسين مستمر للأداء المؤسسي».</div></p><h2>تقييم وتنبؤ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الخطة الاستراتيجية المعتمدة لدى الجهاز، أوضح عبدالرحمن حارب أنها تقوم على أربع ركائز مترابطة تمثل الإطار العام للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة: الاستجابة لتوقعات أصحاب المصلحة من خلال تعزيز الشفافية والامتثال، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة عبر بناء الشراكات الفاعلة مع الجهات المحلية والدولية، وتطوير الموارد البشرية عبر استقطاب الكفاءات وتنمية المهارات، وأخيراً التحول الرقمي والابتكار لضمان استدامة الأعمال وأمن المعلومات، وأكد أن هذه الركائز تهدف إلى جعل الجهاز مؤسسة رقمية بالكامل تعتمد على البيانات في اتخاذ القرار وعلى الذكاء الاصطناعي في التقييم والتنبؤ بالمخاطر.</div></p><h2>منصات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التحول الرقمي كشف المدير العام أن جهاز الرقابة المالية عن توسع الجهاز في تطبيق مفهوم «التدقيق الذكي» الذي يعتمد على تحليل البيانات وفي طور تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراجعة العمليات المالية، وقال إن هذه المنهجية أحدثت نقلة نوعية في سرعة وكفاءة التدقيق، إذ أصبح بالإمكان تحليل آلاف العمليات في وقت قياسي واستخلاص الأنماط غير الطبيعية التي قد تشير إلى خلل أو تجاوز، كما أشار إلى أن الجهاز أطلق منصة رقمية متقدمة تحت اسم «المؤشر»، تتيح للجهات الخاضعة للرقابة الاطلاع على نتائج التدقيق والملاحظات عبر لوحة بيانات تفاعلية تمكن مديري العموم وصناع القرار من متابعة خطط العمل والإجراءات التصحيحية بشكل لحظي.</div></p><h2>تطوير الأداء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، فقد أكد أن منصة «نزاهة» التي أطلقها الجهاز باتت من أهم الأدوات التي تجسد العلاقة التشاركية بين الحكومة والمجتمع، وقال إن المنصة المخصصة لتلقي البلاغات عن المخالفات المالية والإدارية من موظفي الجهات الخاضعة والمتعاملين والموردين، أثبتت فاعليتها في الكشف المبكر عن التجاوزات وحماية المبلغين ضمن بيئة مؤمنة وسرية، وأضاف أن الإقبال المتزايد على المنصة يعكس ارتفاع الوعي لتعزيز المسؤولية والمساءلة، ويؤكد نجاح دبي في ترسيخ ثقافة التبليغ كقيمة إيجابية تسهم في تطوير الأداء.</div></p><h2>معرفة تشاركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التعاون المؤسسي أوضح عبدالرحمن حارب أن الجهاز يعمل على تعزيز الشراكة المحلية والدولية في المجال الرقابي، من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع محاكم دبي والنيابة العامة وجهاز التفتيش القضائي، وذلك لتوحيد الجهود في سرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، كما أشار إلى أن الجهاز بصدد توسيع نطاق لتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والمساءلة، وقال إن هذه الشراكة تعد جزءاً أساسياً من محور «أداء خدمات ذات قيمة مضافة» ضمن الخطة الاستراتيجية، مؤكداً أن المعرفة التشاركية هي الضمان الحقيقي لاستدامة النزاهة.</div></p><h2>نضج الحوكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول قياس النجاح أوضح أن الجهاز لا يقيس أداءه فقط بحجم الأموال المستردة، بل بمستوى نضج الحوكمة والامتثال والشفافية داخل الجهات الخاضعة، لافتاً إلى أن استرداد المال العام هو نتيجة طبيعية لمنظومة رقابة فعالة وليس غاية بحد ذاته، وقال إن الهدف الأسمى هو الوصول إلى بيئة حكومية لا تسمح بحدوث المخالفة من الأساس. </div></p><p class='article-text'>وأكد عبدالرحمن حارب أن حماية المال العام مسؤولية جماعية تبدأ من وعي الموظف وتنتهي بثقة المجتمع، مشدداً على أن النزاهة ليست نصاً قانونياً، بل ثقافة تبنى بالقدوة والثقة، وقال إن الرقابة في دبي لم تعد حائط صد أمام الأخطاء، بل جسر ثقة بين الحكومة والمجتمع، ومنظومة قيمية تجعل من الشفافية قاعدة لا استثناء.</p>

نهج استباقي في التحليل الذكي للبيانات للكشف المبكر عن مواطن الخلل في الإنفاق العام والإدارة الحكومية

عبدالرحمن الحارب لـ« البيان »: الرقابة المالية في دبي نموذج عالمي في الحوكمة والنزاهة

<p class='article-text'>أكدت فاطمة المنصوري، مديرة مكتبة زايد الإنسانية بمؤسسة التنمية الأسرية، أن تحدي القراءة الأسري يعدّ أول مشروع ثقافي اجتماعي وأسري تطلقه جهة مجتمعية بهدف جعل القراءة أسلوب حياة في الأسرة الإماراتية، ويعدّ المشروع نقطة انطلاقة ذات أثر مستدام يحمل رؤية هادفة لتحويل القراءة إلى نشاط جماعي يُعزّز التواصل بين الأجيال ويسهم في طرح القضايا الاجتماعية والتعامل معها بطرق إبداعية ومبتكرة، وجاء ذلك في إطار مشاركة مؤسسة التنمية الأسرية في «قمة الأثر المجتمعي 2025» من خلال مشروع تحدي القراءة الأسري، الحاصل على ختم المشاريع ذات الأثر المستدام من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية.</p><p class='article-text'>وقالت المنصوري تماشيًا مع القانون الجديد لمؤسسة التنمية الأسرية الذي يركز على تمكين كبار المواطنين وتعزيز دورهم في المجتمع، تم استحداث فئات جديدة في مشروع (تحدي القراءة الأسري) تستهدف كبار المواطنين والمقيمين من عمر 60 عامًا فما فوق، تقديرًا لمسيرتهم المعرفية وعطائهم في نقل الخبرات والقيم بين الأجيال، وترسيخًا لدورهم في الحفاظ على الموروث الثقافي واللغة العربية واللهجة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وأضافت المنصوري: «تأتي هذه الخطوة للمساهمة في توثيق وحفظ الموروث الثقافي والاجتماعي الذي نفخر به خلال تجربة متميزة تعزز التواصل بين الأجيال، بالإضافة إلى إبراز دور كبار المواطنين في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة». وأسهم المشروع في إحداث الأثر المجتمعي والاقتصادي والبيئي، من خلال حصول المشروع أيضًا على جائزة أفضل الممارسات المعرفية لعام 2023 من جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات.</p>

مبادرات لتعزيز المعرفة لدى كبار المواطنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح مصطلح الاستشراف واسع الحضور في الخطاب الحكومي العربي، غير أن شيوعه يطرح سؤالاً ضرورياً: هل نتعامل معه كونه منهجاً يعيد صياغة القرار وطريقة إدارة الزمن، أم كونه صياغة حديثة للتخطيط التقليدي؟ فالممارسة الحقيقية للاستشراف لا تقوم على توقع ما سيحدث، بل على فهم ما يمكن أن يتغير، وهذه القدرة – كما تشير دراسة حديثة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2025 – تمثل معياراً لقياس جاهزية الحكومات في عالم تصبح فيه الاستجابة المتأخرة غير كافية لمواكبة حجم المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح الدراسة أن الاستشراف يختلف عن التنبؤ والتخطيط طويل المدى، فالتنبؤ يسعى إلى معرفة اتجاه واحد محتمل، والتخطيط ينظم الموارد في إطار زمني معروف، أما الاستشراف فيعتمد على تحليل الاتجاهات المتحركة، وبناء سيناريوهات متعددة، تساعد على تقليل الضبابية، ومن ثم دعم القرارات قبل ظهور التحديات، وهذا التفريق يكشف أن الاستشراف ممارسة ذهنية قبل أن يكون ممارسة تقنية، وأن قيمته الحقيقية تكمن في قدرة الحكومات على إدارة ما قد يحدث وفق سياسة ونهج مدروس، غير أن هذا الإطار النظري يكشف أيضاً عن نقطة توتر حقيقية، فحين يتحول الاستشراف إلى بروتوكول إداري يعاد إنتاجه شكلياً دون تغيير جذري في طريقة اتخاذ القرار، تفقد المؤسسات مرونتها، وتتحول تقارير المستقبل إلى وثائق لا تعكس صلب السياسات، وهنا يتباين الفاعلون بين من يستخدم لغة الاستشراف، وبين من يمارس الاستشراف نفسه، وبين من يصف المستقبل، ومن يُعيد هندسة القرار ليكون قادراً على استيعاب احتمالاته، وهذه الفجوة هي ما يحدد فعلياً من يصنع المستقبل، ومن يستهلك خطابه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر هذا المدخل يمكن فهم خصوصية التجربة الإماراتية، فالدولة لا تتعامل مع الاستشراف وظيفة موازية، بل بنية تفكير تدخل في صناعة القرار نفسه، ويتجلى ذلك في الطريقة التي تراجع بها الأولويات كلما ظهرت معطيات جديدة، وفي قدرة المؤسسات على تحويل التحولات الاقتصادية والتقنية إلى سياسات قابلة للتنفيذ، وتدل الاستراتيجيات الوطنية، مثل رؤية الإمارات 2071، وبرامج الاقتصاد المعرفي، والتحول الرقمي، على نموذج يربط بين الرؤية والتنفيذ، وينظر إلى الزمن باعتباره جزءاً من منظومة العمل، لا مجرد سياق تعلق عليه الأهداف، وتنسج من خلاله الرؤى والمخرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتأكد هذا النهج في آليات المتابعة التي تبنيها الجهات الحكومية لرصد المتغيرات في لحظتها، وتقدير أثرها على القطاعات المختلفة، ثم ترجمة هذه القراءات إلى خيارات تنفيذية تراجع دورياً، وهذا يفسر قوة الإمارات في إدارة ملفات معقدة مثل الذكاء الاصطناعي واقتصاد البيانات، إذ تدار هذه المشاريع بوصفها أنظمة قابلة للتطور والقياس المستمر لا مبادرات ظرفية، ما يجعل السياسات أكثر قدرة على الاستجابة للمتغيرات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا الإطار يتضح البعد المعرفي للاستشراف في التجربة الإماراتية، حيث يستخدم «الخيال المنتج» أداة لإعادة صياغة الأسئلة والاحتمالات، ولتوسيع نطاق القراءة بعيداً عن حدود البيانات الرتيبة، فالخيال هنا لا يستدعى لابتكار سيناريوهات متخيلة أو احتمالات بعيدة، بل لتفكيك التحولات وتفسيرها في سياقها الأوسع، وربطها بما يتغير في البنية الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، وبهذا يصبح الخيال امتداداً للعقل التحليلي، يعزز قدرته على رؤية ما وراء الأرقام، ويمنح المؤسسات مساحة أوسع لتقدير ما يستدعي التدخل فعلياً، وما يمكن أن يترك ليأخذ مساره الطبيعي ضمن دورة العمل المؤسسي، وهذه المقاربة تمنح صانع القرار قدرة أكبر على التمييز بين المتغيرات الطارئة، وتلك التي تحمل أثراً بنيوياً، وتساعد على بناء خيارات تنفيذية أكثر مرونة، كما تقوم على إدراك دقيق لحدود الواقع وإمكاناته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء هذا كله يصبح سؤال: من يصنع الدولة الاستشرافية؟ أقل ارتباطاً بامتلاك الأدوات وأكثر اتصالاً بامتلاك عقلية تنظيمية قادرة على إعادة ضبط أولوياتها، وفق ما يكشفه الواقع كل يوم، فالدول التي تنجح في صناعة مستقبلها، ليست تلك التي تتقن صياغة الخطط بعيدة المدى، بل تلك التي تستطيع مراجعة مساراتها بمرونة منهجية، وتحويل القراءة المستمرة للمتغيرات إلى خيارات تنفيذية قابلة للتطبيق، ومن هنا تبرز التجربة الإماراتية كونها مساراً يردم الهوة بين مفهوم الاستشراف وممارسته، ويجعل من إدارة المستقبل ممارسة واعية، تبنى على تحليل دقيق للفرص وتحولات الزمن. </div></p>

البعد المعرفي للاستشراف

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسير المرأة الإماراتية بثبات، في ظل اتحاد دولة آمنت بشعبها، وجعلت المرأة منارة تضيء استراتيجياتها، وتنسج دبلوماسيتها الناعمة في المحافل قاطبة، لتؤكد على دولة راهنت على شعبها.</div></p><p class='article-text'>وجعلت المرأة ركيزة للتغيير والبناء، حيث أصبح حضورها في المعرفة والعمل والقيادة، جزءاً من صورة الدولة نفسها، لا استثناءً طارئاً ولا مكسباً وليد اللحظة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995012.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيس الإمارات، ارتبط بناء الإنسان ببناء المجتمع، وقام على قاعدة ترى الكفاءة قبل النوع، وتعتبر التعليم والعمل مسارين متاحين لإعمار الوطن والعقول، ومع الزمن، لم تُعامل مشاركة المرأة كتحوّل اجتماعي يراقب من بعيد، بل كمسار وطني يبدأ من الأسرة، ويمتد إلى المدرسة والجامعة، ثم يستقر في المؤسسات ومواقع التأثير.</div></p><p class='article-text'>وجاء هذا النهج مصحوباً برؤية عملت على ترسيخه مؤسسياً، تقودها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».</p><p class='article-text'>فقد نقلت سموها مفهوم تمكين المرأة من دائرة الدعم الرمزي، إلى إطار بنيوي يقوم على إعدادها معرفياً ومهنياً، ويوازن بين دورها في الأسرة ودورها في التنمية، فباتت المرأة الإماراتية تقود أدواراً قيادية، برؤية واضحة، وطريق ممهد بالطموح الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ السنوات الأولى لقيام الاتحاد، اتجهت الأسر الإماراتية إلى تعليم الفتيات، بوصفه مسؤولية أخلاقية واجتماعية، قبل أن يتحول تدريجياً إلى توجه وطني واسع، تدعمه الدولة عبر البعثات الخارجية، وتوسّع التخصصات العلمية في الجامعات، ومع تطور المناهج.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع جودة العملية التعليمية في الدولة، لم تعد التخصصات العلمية مساراً محدوداً أو نخبوياً، بل أصبحت خياراً طبيعياً، يتماشى مع التحول الوطني، من اقتصاد يرتكز على التجارة التقليدية، إلى اقتصاد يقوم على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995013.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولم يغير هذا الانتقال وجهة التعليم فقط، بل نقل المرأة الإماراتية إلى مجالات علمية وتقنية نادرة، لتصبح العلوم التطبيقية والهندسة والتقنيات الحديثة، جزءاً من مساراتهن الأكاديمية الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تمثل الإناث ما يقارب 70 % من خريجي التعليم العالي داخل الدولة، مع صعود لافت في مجالات ترتبط بقطاعات المستقبل، مثل الهندسة النووية، وهندسة الطيران، والذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والهندسة الطبية الحيوية، والطاقات المتجددة.</div></p><p class='article-text'>كما برزت الإماراتيات في تخصصات لم يكن حضور المرأة فيها مألوفاً على مستوى المنطقة، من بينها هندسة المياه، والروبوتات الطبية، والبرمجيات الهندسية، وتحليل النظم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذا التحول، أصبح التعليم للمرأة الإماراتية استثماراً وطنياً في بناء كفاءات قادرة على قيادة التحولات المقبلة، وتطوير الصناعات الجديدة، والمشاركة في صياغة اقتصاد يعتمد على الخبرة العلمية.</div></p><h2>قيادة ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين دخلت المرأة الإماراتية سوق العمل، لم يكن ذلك تحولاً منفصلاً عن دورها في الأسرة، بل امتداداً لمسؤولية اجتماعية أوسع، تقوم على المشاركة في الاستقرار والارتقاء بجودة الحياة، لذلك لم يظهر العمل بوصفه خياراً فردياً أو سعياً وراء وظيفة بحد ذاتها، بل مساهمة في تعزيز قوة المجتمع وتلبية احتياجاته.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995015.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، باتت النساء يشكلن نسبة تزيد على 34 % من القوى العاملة داخل الدولة، ضمن قطاعات ترتبط مباشرة بحياة الناس، مثل الصحة، التعليم، الإدارة، والخدمات الاجتماعية، إلى جانب حضور بارز في المصارف وإدارة الموارد والمحاسبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الصحي، لم يعد الدور النسائي محصوراً في التمريض أو الرعاية المباشرة، بل امتد إلى ميادين تشكل عمق الأمن الصحي للدولة، من بينها مكافحة الأمراض الوراثية، والتحليل الجيني، والفحوص المخبرية الدقيقة.</div></p><p class='article-text'>والبحث الدوائي، أما في قطاع التعليم، فقد انتقلت المشاركة من حدود التدريس إلى صناعة التجربة التعليمية نفسها، عبر تطوير المناهج الرقمية، وتصميم المحتوى التربوي، والإشراف على تدريب الكوادر، ما يعكس انتقال التعليم من تلقين المعرفة إلى إنتاجها.</p><p class='article-text'>وينعكس هذا الحضور أيضاً في الخدمات الحكومية الذكية، حيث أصبحت الإماراتيات جزءاً من إدارة المنصات الرقمية التي تقدم الخدمات للمجتمع، ويشرفن على تطوير الأنظمة الإلكترونية التي تسهّل الإجراءات.</p><p class='article-text'>وتدعم جودة الحياة اليومية، وبذلك لم يعد حضور المرأة في مؤسسات الدولة مقصوراً على المهام الإدارية التقليدية، بل بات مرتبطاً بإدارة البنية الرقمية، التي يقوم عليها نمط الحياة الحديثة في الإمارات.</p><h2>صناعة للسياسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُقاس حضور المرأة في دولة الإمارات، بعدد الوظائف التي تشغلها، بل بطبيعة الأدوار التي تتولاها، فاليوم تتقدم الإماراتيات في مواقع القرار داخل الوزارات والهيئات الحكومية، حيث تتولى أكثر من 30 % منهن مناصب قيادية عليا، تُعنى بصياغة الخطط والسياسات في مجالات التعليم، والأسرة، والتنمية المجتمعية، والإعلام، والاقتصاد، وهذا الحضور لا يأتي بصفة تمثيلية، بل نتيجة مسار طويل من التأهيل والمعرفة التي تراكمت عبر العقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشكّل النساء ثلثي الكوادر الحكومية، مع مشاركة واسعة في اللجان الاستشارية والمجالس التنظيمية والرقابية، التي تحدد معايير العمل المؤسسي وتوجهاته، وهذا الدور يجعل المرأة جزءاً من إدارة التحولات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>ويتسع هذا الحضور إلى العمل التشريعي والرقابي داخل المجلس الوطني الاتحادي، وإلى السلك الدبلوماسي، حيث تمثل الإمارات في المحافل الدولية، وتشارك في صياغة سياساتها الخارجية، وهكذا تأتي مشاركة المرأة في صنع القرار، بوصفها حاجة وطنية تستند إلى خبرة تعليمية ومهنية، وليست منحة اجتماعية أو استثناءً مرحلياً.</p><h2>كفاءة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الخاص، الذي يعد ميداناً يعتمد على التنافسية وكفاءة الأداء، تبرز تجربة المرأة الإماراتية بصورة أوضح، ففي عام 2025، وصلت نسبة الإماراتيات العاملات في هذا القطاع إلى أكثر من 70 % من المواطنين العاملين فيه، ما يعكس انتقالاً حقيقياً من الوظائف الحكومية إلى السوق الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>ولا ينحصر هذا الحضور في الوظائف، بل يمتد إلى الملكية والإدارة، عبر ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة في مجالات تعتمد على المعرفة والتخصص، مثل الصحة الرقمية، والتقنيات التعليمية، والخدمات القانونية والاستشارية، والتحول المالي، ومشاريع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس دخول المرأة الإماراتية قطاعات المستقبل طبيعة هذا التحول، ففي مجالات الفضاء والذكاء الاصطناعي والعلوم الدقيقة، باتت الإماراتيات يشاركن في تصميم الأنظمة الفضائية، تحليل بيانات الأقمار الاصطناعية، الاستشعار عن بُعد، وإدارة أنظمة الملاحة والاتصالات الفضائية.</div></p><p class='article-text'>كما يشاركن في العمليات العلمية داخل المختبرات ومراكز التحكم الأرضية، ما يربط حضورهن بملفات استراتيجية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الطبي المتقدم، باتت المرأة جزءاً من منظومة العلوم الصحية الحديثة، عبر تخصصات تشمل الروبوتات الجراحية، الطب الحيوي، وتطوير المستحضرات الدوائية، وتحليل الأمراض باستخدام الذكاء الاصطناعي، أما في مجال الأمن الرقمي، فتشارك الإماراتيات في حماية الأنظمة الحكومية، والتحقيق الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني، وهو مجال تزداد أهميته، مع اعتماد الحياة اليومية والخدمات الوطنية على البيانات وأنظمة الاتصال.</div></p><h2>محور النهضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور 54 عاماً على قيام الاتحاد، لم تعد مشاركة المرأة الإماراتية مجرد مؤشر على تقدم اجتماعي، بل بُعداً ثابتاً في بناء الهوية الوطنية، فهي امتداد لمسار يبدأ من الأسرة، بوصفها أساس الاستقرار،.</div></p><p class='article-text'>ويتطور في التعليم بوصفه مدخل الكفاءة، ويستمر في المؤسسات بوصفه مسؤولية، ثم يتقدم في القيادة والابتكار، بوصفه تعبيراً عن استحقاق معرفي، ومساهمة في مستقبل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمرأة الإماراتية اليوم تعمل وتدير وتبتكر وتربي، وتشارك في حماية المجتمع، وتحديد أولوياته العلمية والاقتصادية، وحضورها في عام الاتحاد الـ 54 بسجل حافل من الإنجازات، جاء نتيجة رؤية جعلت الإنسان محور التنمية، واعتبرت أن نهضة المجتمع لا تكتمل إلا بتكامل أدوار أبنائه المخلصين.</div></p><h2>مؤشرات ابنة الإمارات:</h2><h2>70 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من خريجي التعليم العالي محلياً</div></p><h2>34 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من القوى العاملة ضمن قطاعات مرتبطة بحياة الناس</div></p><h2>30 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب القيادية العليا.. وثلثا الكوادر الحكومية</div></p><h2>70 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المواطنين العاملين في القطاع الخاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات جعلت المرأة منارة تضيء استراتيجياتها وتنسج دبلوماسيتها الناعمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أم الإمارات» نقلت مفهوم تمكين المرأة من دائرة الدعم الرمزي إلى إطار بنيوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإماراتية في مجالات المستقبل.. من الذكاء الاصطناعي إلى الفضاء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعليم للمرأة الإماراتية.. استثمار في بناء كفاءات قادرة على قيادة التحولات المقبلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور المرأة في مواقع الدولة لم يعد يقاس بعدد الوظائف التي تشغلها بل بطبيعة الأدوار التي تتولاها</div></p>

المرأة الإماراتية.. نصف المجتمع وشريكة التقدم

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفاء بعيد الاتحاد الـ 54 وتماشياً مع الجهود المبذولة لتعزيز المشهد الجمالي للمدينة، زينت دائرة البلديات والنقل، ممثلة ببلدية مدينة أبوظبي، جزيرة أبوظبي والمدن الخارجية بـ6500 تشكيل ومجسم مضيء، مشاركة لأفراد المجتمع احتفالاتهم بهذه المناسبة الغالية، ونشر مظاهر الفرحة والبهجة في مختلف الأرجاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم تركيب زينة عيد الاتحاد في العديد من الشوارع الرئيسة، والمناطق الأكثر حيوية وإقبالاً من الجمهور، وعدد من الدوارات والجسور داخل وخارج جزيرة أبوظبي، يتصدرها شارع كورنيش أبوظبي، الذي يشهد توافداً كبيراً من أفراد المجتمع للتعبير عن احتفالهم بهذا اليوم، بجانب العديد من المناطق بالمدن الخارجية، والطرق السريعة مثل شارع الخليج العربي، شارع الشيخ زايد، شارع الملك عبدالله، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل المجسمات المضيئة لوحات فنية متكاملة، ذات ألوان متنوعة ومتناغمة، تجسد المعاني الوطنية النبيلة، وقيم وروح الاتحاد، وتعبر عن اعتزاز وابتهاج أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها باليوم الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز زينة العام الجاري بعدد من التشكيلات المتحركة، والمجسمات ثلاثية الأبعاد، ووحدات الإنارة المتحركة بشكل عمودي بألوان علم الإمارات «الأحمر، الأخضر، الأبيض»، وكذلك الآلاف من وحدات الإنارة الوميضية، التي تم تثبيتها على المجسمات والتشكيلات الهندسية المضيئة لتعطي مشهداً أكثر بهجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن الزينة مجسمات ثلاثية الأبعاد تم تثبيتها بدءاً من مستوى سطح الأرض، ومجسمات معلقة ثلاثية الأبعاد، وكذلك مجسمات للرقم 54، بجانب أحبال ضوئية معلقة بعرض الطريق على شكل ستائر من الإنارة، تزين العديد من الشوارع والجسور، أبرزها كورنيش أبوظبي وجسر المقطع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد اللوحات المضيئة عبارات معبرة عن المناسبة الغالية، مثل: «عاش اتحاد إماراتنا»، «عاش العلم يا إماراتنا»، «عيشي بلادي»، «قوتنا عزتنا»، «وطن الأمان»، «نفديك بالأرواح يا وطن»، وغيرها من الكلمات والعبارات الوطنية التي تواكب المناسبة.</div></p><p class='article-text'>والتي تزينت جميعها بالرقم (54) للدلالة على عدد سنوات قيام دولة الاتحاد، وكذلك تشكيلات تجسد عناصر من التراث الإماراتي، مثل الصقور والخيول والمباني والقلاع القديمة، وغيرها.</p>

أبوظبي تتزين بـ 6500 تشكيل مضيء

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يخفى على أحد اليوم أن علاقتنا بالأشياء لم تعد تنطلق من الدهشة التي كانت ترافق ذهول الاكتشاف الأول للأشياء والأفكار حولنا، بل من شعور ضمني بأن كل شيء معروف مسبقاً.</div></p><p class='article-text'>واللحظة التي يتراجع فيها الانبهار ليست مجرد حالة عابرة، بل علامة على تغيّر عميق في طريقة استقبالنا للتجارب، وكأن وعينا أصبح يتحرك داخل مسار معبّد بالكامل، ولا يمنحنا فرصة الانعطاف نحو اكتشاف جديد!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام وصلتني رواية جديدة كانت محل نقاش واسع في المشهد الثقافي، محاطة بتقييمات مسبقة وتعريف جاهز لمسارها الأدبي، وحين بدأت قراءتها، اكتشفت أن هذا الرصيد من المعرفة الاستباقية لا يفتح الطريق إلى النص.</div></p><p class='article-text'>بل يضيق مساحة اللقاء الأول معه، قرأت الصفحات الأولى وأنا أبحث عن تلك الشرارة التي ترافق بدايات القراءة، غير أن ما واجهته لم يستدعِ ذلك الانجذاب الأول، ولم يفتح باباً جديداً للتأمل.</p><p class='article-text'>أدركت حينها أن تراكم المعرفة حول العمل الأدبي، قبل الدخول إليه، يخلق طبقة تفصل القارئ عن النص، طبقة هلامية تقلص مساحة المفاجأة، وتحوّل اللقاء مع الكتاب من اكتشاف إلى مقارنة لا واعية بما قيل عنه مسبقاً!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغيّرت نظرتي للأمور منذ انفتاحي على الفلسفة، فأول عمل روائي فلسفي قرأته كان «عالم صوفي» للكاتب النرويجي جوستاين غاردر، حين تحدث عن الدهشة بوصفها نقطة البدء في كل تفكير حي، حينها بدأت أدرك أن النظر إلى العالم ليس فعلاً تلقائياً، بل ممارسة معرفية تتطلب يقظة داخلية، تغيرت علاقتي بالتفاصيل.</div></p><p class='article-text'>ولم أعد أتعامل مع الأشياء بكونها ثوابت بديهية، بل مساحات تستعيد قيمتها حين ننظر إليها خارج المألوف، ومع الوقت صرت ألاحظ أن أبسط الظواهر-تلك التي نمر بها دون انتباه- تحمل إمكانات للدهشة أكثر مما تفعله الاكتشافات التي تقدم بوصفها أحداثاً كبرى في المشهد الثقافي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الدهشة ليس ظاهرة نفسية فقط، بل ثقافية بالدرجة الأولى، نحن نعيش في زمن الوفرة القصوى، وفرة الكتب والصور والأخبار والتحليلات والتجارب أيضاً، كل شيء متاح ومكتمل المعنى حتى قبل أن نلمسه.</div></p><p class='article-text'>وفرط التعرض هذا جعل التجربة مجرد محطة إضافية، لا حدثاً مؤسساً، إذ لم يعد هناك شيء يحدث لأول مرة، فكل مرة هي امتداد لذاكرة رقمية تسبقنا بخطوة، وهو جانب لا نلتفت إليه كثيراً، لأن كثافة المشهد المعرفي تقنعنا بأن الوعي يتوسع بينما هو في الحقيقة يفقد إحدى أهم وظائفه المتمثلة في «عمق الاستقبال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثرت هذه التحولات أيضاً في علاقتنا بالفن وبالفعاليات الثقافية، فالفضاءات التي صممت للدهشة كالمعارض والندوات والجلسات وغيرها، أصبح بعضها يمر أمامنا دون أن يضيف طبقة جديدة إلى وعينا.</div></p><p class='article-text'>فأصبحنا نحلل قبل أن نشعر، ونفسر قبل أن نفهم، وكأنما نحمل في دواخلنا جهاز فرز آلي يغربل ما يسكب في وعينا، فنتوقف عن الدهشة، التي اندثرت بفعل الحداثة المفرطة، حتى بتنا نشارك في المشهد لكن التجربة لا ترسخ حضورها في داخلنا، وهكذا يظل الحدث قائماً.</p><p class='article-text'>بينما يغيب الانفعال الذي يمنحه قيمته، والأخطر أن غياب الدهشة لا ينعكس على الثقافة وحدها، بل على طريقة إحساسنا بالعالم، فتفقد الأفكار قدرتها على إحداث ذلك التحول الصغير الذي يجعلها تستقر في الذهن، وتغدو اللحظات أقل قدرة على البقاء في الذاكرة، مهما كانت ظاهرياً ذات قيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الذي تفرضه هذه المعضلة بسيط وعميق في الوقت نفسه:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن للإنسان أن يحافظ على حضوره الداخلي إذا فقد حسه بالدهشة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدرتنا على الانبهار ليست امتيازاً عابراً، بل مقياس على صحة وعينا، وعندما تأفل الدهشة، لا يفقد العالم قيمته، بل نفقد نحن القدرة على قراءته بالصفاء الذي يمنحه معناه الأول، ومن أجل استعادة هذا الصفاء، نحتاج إلى إعادة ترتيب إيقاع الذهن.</div></p><p class='article-text'>والسماح للتجربة بأن تشد الخيط الأول للدهشة، وللتفاصيل بأن تظهر قبل أن نحاصرها بمعارف جاهزة، فجزء من الحل يكمن في إبطاء سرعة التلقي، وخلق مسافة صغيرة بين الشيء وما نعرفه عنه مسبقاً، بحيث يستعيد النص صوته وتستعيد اللحظة عمقها ويتسع وعينا للاحتمالات الكامنة في كل تجربة، فالدهشة في النهاية ليست نقيض المعرفة، بل شرطها الأول.</p>

أفول الدهشة!

<p class='article-text'>نفذت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ممثلة ببلدية المدينة، حملة تفتيشية توعوية شملت 450 منشأة خدمية غير غذائية في أبوظبي وضواحيها، استمرت 10 أيام، بهدف رفع مستوى الصحة العامة، وضمان جودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، عبر التأكد من التزام المنشآت بالمعايير المنظمة والاشتراطات الصحية المعمول بها.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الحملة في إطار جهود البلدية لتعزيز جودة الحياة، حيث ركزت الجولات الميدانية على متابعة مستوى النظافة العامة داخل المنشآت، وتنظيف وتعقيم الأدوات المستخدمة في تقديم الخدمات، إلى جانب التأكد من استخدام الأدوات الفردية أو أحادية الاستعمال في الخدمات الحساسة، بما يقلل من احتمال انتقال العدوى أو الأمراض الجلدية بين المتعاملين. كما شمل التفتيش التأكد من عدم تقديم أي خدمات غير مصرح بها خارج إطار الترخيص الممنوح للمنشأة، وذلك في مراكز التجميل النسائية وصالونات الحلاقة الرجالية، إلى جانب مراقبة الالتزام بالممارسات الصحية الأساسية للعاملين لضمان بيئة آمنة أثناء تقديم الخدمة.</p>

حملة تفتيشية على 450 صالون تجميل وحلاقة في أبوظبي

<p class='article-text'>أكدت هيئة البيئة - أبوظبي اعتمادها على نهج متكامل يستهدف إدارة المصائد البحرية بوصفها مورداً وطنياً واقتصادياً يمثل جزءاً من الهوية المعيشية للإمارات، وليس مجرد قطاع غذائي تقليدي، حيث تخطو أبوظبي خطوات استراتيجية لحماية ثروتها المائية، في وقت تواجه فيه بعض الدول تحديات حادة في استنزاف مخزونها السمكي نتيجة الصيد الجائر وتغير المناخ وتراجع الموائل الطبيعية. </p><p class='article-text'>ولفتت الهيئة إلى أن أبرز محاور هذه الخطوات توسعة شبكة المحميات الطبيعية لتغطي نحو 20 % من مساحة الإمارة البحرية، وهو معدل يفوق متوسط المناطق المحمية في دول ساحلية عدة، ويضع أبوظبي ضمن أبرز النماذج الإقليمية في إدارة الموارد البيئية المستدامة، وتؤدي هذه المحميات دوراً مهماً في حماية الأنواع الحساسة عبر توفير بيئات آمنة للتكاثر، ما يرفع معدلات التعافي الطبيعي، وينعكس مباشرة على وفرة الصيد مستقبلاً.</p><p class='article-text'>ولفتت الهيئة إلى استنادها إلى منهج علمي دقيق في مراقبة المخزون السمكي عبر سفينة الأبحاث «جيون» التي تنفذ عمليات مسح دورية باستخدام أجهزة سونار وتحليل الأحياء والكيمياء البحرية، إضافة إلى جمع بيانات الحجم والوزن ومعدلات النمو للأنواع الاقتصادية مثل الهامور والكنعد والربيان والشعري، وتُعد هذه البيانات مرجعية أساسية لسن التشريعات، وتحديد مواسم الحظر، وتقليص الضغط على أصناف محلية معرّضة للتراجع.</p>

توسعة المحميات الطبيعية إلى 20 % من مساحة أبوظبي البحرية

<p class='article-text'>قدّمت طالبات من كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة الإمارات مشاريع بحثية تستعرض حلولاً مبتكرة لدعم الأمن الغذائي في البيئات الجافة، وذلك ضمن مشاركة الجامعة، مؤخراً، في أسبوع أبوظبي للغذاء، وتركز هذه المشاريع على تحويل التحديات المرتبطة بالموارد الطبيعية والنفايات الغذائية إلى نماذج إنتاج قابلة للتطوير، عبر توظيف تقنيات حيوية تتيح إنتاج مواد غذائية ودوائية ذات قيمة، بما يعزز توجهات الدولة في بناء منظومة غذاء مستدامة تعتمد على المعرفة والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>مواد عالية القيمة</p><p class='article-text'>وفي أحد المشاريع، عرضت الطالبتان مريم إبراهيم الهادي ومنال منصر مشروعاً يستهدف معالجة نفايات الطعام وإعادة تدويرها لإنتاج مركّبات يمكن استخدامها في عدد من الصناعات الغذائية والطبية، ويقوم المشروع على جمع مخلفات الألبان، وبقايا عمليات التخمير، والعناصر الناتجة من صناعة شاي الكمبوتشا، ثم إدخالها في عملية تخمير حيوية تُنتج مواد فعّالة قابلة للاستخدام.</p><p class='article-text'>وكشفت الاختبارات الأولية عن أن المواد المستخلصة قادرة على تحسين جودة المنتجات الغذائية عبر رفع الكثافة وتعديل القوام، وإنتاج نكهات طبيعية، ما يوفر بديلاً عملياً عن المضافات الصناعية الشائعة، كما أظهرت النتائج إمكانية إدخال هذه المركّبات في صناعات دوائية وتجميلية، نظراً لقدرتها على تعزيز امتصاص المواد الفعالة واستخدامها في منتجات العناية بالبشرة، ويعزز المشروع مفهوم الاقتصاد الدائري عبر الاستفادة من الفائض الغذائي وتحويله إلى منتجات يمكن دمجها في سلاسل إنتاج جديدة.</p><p class='article-text'>كما قدمت الطالبة حفصة علي الحوسني، نموذجاً لتطوير مصدر بروتين غذائي يعتمد على الهواء وأشعة الشمس وثاني أكسيد الكربون، دون الحاجة إلى تربة زراعية أو كميات كبيرة من المياه، ويعتمد المشروع على تنمية ميكروبات نافعة داخل مفاعل يعمل بالطاقة الشمسية، حيث يُزوَّد المفاعل بثاني أكسيد الكربون الذي يدعم نمو الميكروبات، قبل تجفيفها وتحويلها إلى مسحوق بروتيني جاهز للاستخدام.</p><p class='article-text'>ويُظهر المشروع قابلية عالية للتطبيق في المناطق الصحراوية، ويقدم بديلاً مستداماً لإنتاج البروتين في ظل التغير المناخي، كما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال إعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون كمصدر للعمليات الحيوية داخل المفاعل، ويُتوقع أن تكون له استخدامات مستقبلية.</p>

مشاريع لطالبات جامعة الإمارات تستعرض حلولاً مبتكرة للأمن الغذائي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظم «المجلس الأعلى للأمومة والطفولة»، في مقره بأبوظبي، اليوم، لقاءً خاصاً بيوم الطفل الإماراتي، تَرَكَّز ‏مضمونه على شعار احتفالات الدولة بهذا اليوم لعام 2025، وهو «الحق في الهوية والثقافة الوطنية».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي تنظيم هذا اللقاء بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يحتفي به العالم في 20 نوفمبر كل عام، وحرص ‏‏«المجلس الأعلى للأمومة والطفولة» على مواكبة التزام حكومة دولة الإمارات الراسخ بدعم حقوق الطفل، ‏وفقاً لـ«قانون وديمة»، وتعزيزًا لحق الطفل في الهوية والثقافة الوطنية بما يشمل أصحاب الهمم، وانطلاقاً من ‏تمسك دولة الإمارات، و«المجلس الأعلى للأمومة والطفولة»، بالمبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الطفل ‏الدولية، ضمن فعاليات «عام المجتمع» في الإمارات، الذي يجسد قيم: التلاحم، والتكاتف، والمواطنة الفاعلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل «المجلس» الاحتفالات بيوم الطفل الإماراتي على مدار العام، ويسعى من خلالها، بالتعاون مع ‏الشركاء في القطاعات المختلفة، إلى توعية الأطفال واليافعين من أبناء الإمارات بأهمية الاعتزاز بهويتهم ‏الوطنية، والحرص على معرفة عناصرها، نظراً لدورها الأساسي في تشكيل شخصياتهم، وبناء وعيهم، ‏وتطوير قدرتهم على التفاعل مع محيطهم، وتعزيز شعورهم بالانتماء إلى وطنهم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الحق في الهوية والثقافة الوطنية جانباً أساسياً من جوانب نمو الطفل وتشكيل هويته، ويشمل ذلك قدرته ‏على التفاعل مع تراثه الثقافي والمشاركة فيه والتعبير عنه، بما في ذلك: اللغة العربية، والتقاليد، والفنون، ‏انطلاقاً من أن الاعتراف بهذا الحق، ورعايته، يسهمان في تعزيز شعور الأطفال بالانتماء والهوية، وهو أمر ‏جوهري لرفاههم وتطورهم المتكامل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف شعار يوم الطفل الإماراتي إلى تعزيز الربط بين الأجيال، من خلال إشراك كبار المواطنين والأطفال ‏في أنشطة مشتركة، وتوثيق وتدوين الممارسات المحلية بأسلوب مبسط وصديق للأطفال، لضمان تخليدها ‏للأجيال المقبلة، والتشجيع على القراءة باللغة العربية، لتعزيز ارتباط الأطفال بلغتهم الأم، إضافة إلى دعم ‏التبادل الثقافي المحلي والمعرفي بين فئات المجتمع المختلفة بما يسهم في المحافظة على الموروث الشعبي ‏الإماراتي، بما في ذلك: الشعر والحكم والأمثال والفنون التراثية والعيالة والحربية والتغرودة والصناعات ‏التقليدية، وكل ما يحمل في طياته تاريخاً طويلاً من العادات والتقاليد، التي تميز دولة الإمارات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد «المجلس» أن احترام حق الطفل في الهوية والثقافة الوطنية ينعكس إيجاباً على العديد من جوانب ‏شخصيته، من بينها: تعزيز احترام الذات والثقة بالنفس لديه؛ إذ إن الأطفال الذين يتم تشجيعهم على استكشاف ‏تراثهم الثقافي، والتعبير عنه، يطورون شعوراً قوياً بالفخر بهويتهم، تتم ترجمته إلى أداء أكاديمي، وتفاعلات ‏اجتماعية أفضل، وروابط عائلية أقوى.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «المجلس الأعلى للأمومة والطفولة» قد أطلق، عبر موقعه الإلكتروني، دليل يوم الطفل الإماراتي، ‏الذي يؤكد أن الانخراط في التقاليد الثقافية يقوي الروابط الأسرية، ويضمن نقل المعرفة الثقافية عبر الأجيال، ‏وأن تحسين المهارات الاجتماعية يساعد الأطفال على فهم ثقافتهم الخاصة وتقديرهم لها، الأمر الذي ينمي ‏لديهم التعاطف، واحترام الآخرين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت «المجلس» إلى أن الوعي الثقافي يعزز لدى الطفل علاقات اجتماعية أفضل، ويقلل الأحكام المسبقة، ‏والصور النمطية، ويعزز لديه المرونة والقدرة على التكيف، خصوصاً أن الأساس الثقافي القوي يساعد ‏الأطفال على مواجهة التحديات والتغييرات، ويكوّن لديهم رؤية عالمية أوسع، لأن أولئك الذين يرتكزون على ‏ثقافتهم، ويطلعون على ثقافات الآخرين يطورون منظوراً أكثر شمولاً وعالميةً، ما يعزز نجاحهم الأكاديمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اللقاء مشاركة الكاتبة الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان، عضو البرلمان الإماراتي للطفل ‏و"سفيرة القراءة للعام 2025"، حيث قامت بقراءة من كتابها "كنز الجد حمدان" أمام الحضور، مقدمة نموذجاً ‏عملياً لحق الطفل في الهوية والثقافة الوطنية عبر قصة تحتفي بالتراث الإماراتي وتجسّد قيم الأجداد ومكانة ‏اللغة والذاكرة الثقافية في تنشئة الأجيال.‏</div></p>

المجلس الأعلى للأمومة والطفولة يناقش الحق في الهوية والثقافة الوطنية ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">الكتابة فعل يحتاج إلى فسحة من الوقت، وإلى ذهن غير مثقل بالمهام اليومية، وإلى بيئة تسمح للفكرة أن تتبلور دون استعجال، وهي ليست عملية لحظية، بل مشروع ممتد يتطلب زمناً متواصلاً وتراكماً ذهنياً وقدرة على التركيز بعيداً عن إيقاع العمل السريع، ومع تسارع بناء اقتصاد المعرفة في الإمارات، يزداد السؤال إلحاحاً: كيف يمكن للكاتب الإماراتي أن ينجز مشروعاً إبداعياً طويلاً في ظل جدول يومي مزدحم والتزامات لا تهدأ؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، جاءت مبادرة «التفرغ الإبداعي» التي أطلقتها وزارة الثقافة، والتي تمنح المبدعين فرصة للمشاركة في فعاليات فنية أو ثقافية ضمن وقت محمي، وهي خطوة إيجابية تعكس إدراكاً مؤسسياً لأهمية الزمن في عملية الإبداع، غير أن طبيعة هذه الخدمة.</div></p><p class='article-text'>بما تشترطه من دعوة رسمية لفعالية محددة، تجعلها أقرب إلى دعم «مشاركة» منها إلى برنامج يُعنى بمشاريع الكتابة طويلة الأمد، خاصة أن مدة التفرغ المتاحة، وهي تسعون يوماً، لا تكفي عادة لإنجاز مشروع تأليفي متكامل يحتاج إلى قراءة معمقة وتفكير متأنٍ وعمليات متكررة من التحرير وإعادة الصياغة..!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا نطرح سؤالاً آخر في ظل هذا المشهد الثقافي سريع التطور: هل بات الوقت مناسباً لإطلاق مسار وطني للتفرغ الثقافي موجه خصيصاً للأدب والبحث، ويستجيب لاحتياجات الكاتب الذي يعمل ضمن منظومة يومية مزدحمة لا تترك له مساحة زمنية ثابتة لبناء مشروعه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النظر إلى التجارب العالمية، خصوصاً في الدول الإسكندنافية، يقدم إجابة واضحة، فالنرويج تمنح الكتاب والفنانين ما يعرف بـ«منح العمل الفني»، وهي برامج تفرغ تمتد من عام واحد إلى خمسة أعوام، تمكن المبدع من تخصيص كامل وقته لمشروعه دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'>وقدم صندوق دعم الفنانين هناك خلال السنوات الماضية مئات الملايين من الكرونات، الأمر الذي انعكس على ازدهار المشهد الثقافي وارتفاع مستوى الأعمال المنشورة ونمو قطاع الصناعات الإبداعية بصورة لافتة، أما السويد فتمضي في الاتجاه ذاته عبر «اللجنة السويدية لمنح الفنون»، التي تمنح المبدعين تفرغاً سنوياً بقيمة تقارب مئة وسبعين ألف كرونة سويدية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى منح طويلة الأمد تمتد إلى خمس أو عشر سنوات، وهي من أرفع صيغ الدعم الثقافي في أوروبا، وتهدف أساساً إلى تمكين الكاتب من متابعة مشروعه دون انقطاع، سواء كان رواية طويلة أو كتاباً فكرياً أو دراسة بحثية تحتاج إلى قراءة معمقة وبناء تدريجي طويل..!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النماذج تؤكد حقيقة أساسية مفادها أن الوقت هو رأس مال الكاتب، ومن دونه لا يمكن بناء نص رصين أو كتابة بحث عميق أو إنشاء مشروع أدبي يحمل قيمة وجدوى، فالإبداع يحتاج إلى زمن، والزمن يحتاج إلى منظومة تحميه وتمنحه الاستمرارية والهدوء والاتساق..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجود إطار زمني محمي للكتاب سيُسهم في زيادة عمق الأعمال الأدبية والبحثية سنوياً، ويُعزز حضور الأدب الإماراتي في المعارض الدولية، كما سيخلق بيئة تنافسية تدفع نحو جودة أعلى، ويمنح صُناع النصوص القدرة على تحويل أفكارهم إلى مشاريع مكتملة بدل أن تبقى في حدود الملاحظات والهوامش.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى أن وجود برنامج وطني منظم سيعيد تعريف الكتابة بوصفها جزءاً من البنية التحتية للاقتصاد الإبداعي، لا نشاطاً فردياً يعتمد على الجهد الشخصي والاجتهاد الذاتي فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الإمارات تمضي بثقة نحو اقتصاد معرفي متكامل، فإن تطوير برنامج للتفرغ الثقافي ـ يكون موازياً لمبادرة التفرغ الإبداعي الحالية ـ بسياسة واضحة وميزانية مدروسة، سيشكل خطوة طبيعية في هذا المسار، برنامج يمنح الكاتب فترة عمل منتظمة لإنجاز مشروعه، ويعزز قدرة المبدعين على إنتاج أعمال تضيف إلى السردية الوطنية وتعكس حضور الإمارات في المشهد الثقافي العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالكتابة عمل معرفي قائم على التأمل والبحث والتراكم، وليست نشاطاً ثانوياً، بل ركيزة في بناء الوعي الجمعي وتطوير الذائقة الثقافية، وتوفير وقت طويل ومنتظم للكتابة سيمنح المشهد الثقافي الإماراتي زخماً جديداً، ويتيح لمشاريع أدبية ورؤى فكرية أن ترى النور، وأن تتقدم بثقة داخل بيئة تحتفي بالإبداع وتحتضنه.</div></p>

هل نحتاج تفرغاً ثقافياً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رصدت هيئة البيئة - أبوظبي أخيراً أكبر سمكة عيفا حتى الآن بوزن 14 كجم وطول 117 سم، وهو أكبر حجم يتم تسجيله ضمن قاعدة بيانات الهيئة، وتم توثيق هذه المشاهدة النادرة في قاعدة بيانات الأسماك «fishbase» ما يعكس صحة وازدهار الموارد السمكية في إمارة أبوظبي، نتيجة لجهود الهيئة في تنظيم المصائد السمكية لضمان استدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن سمكة عيفا، من الأسماك المحلية الموسمية التي تنشط في فصل الصيف، مستطيلة الجسم، وأكدت أنه خلال العامين الماضيين شهد بحر أبوظبي تزايداً في وجود أنواع عدة نادرة، بفضل التحسين المستمر لحالة المخزون السمكي في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى ملاحظة وجود سمكة الزناد ذات القشور الكبيرة، وسمكة الزناد المحيطية المرقطة لأول مرة في الخليج العربي، إلى جانب ملاحظة وجود سمكة السكات المرقطة في مياه أبوظبي لأول مرة، وبينت أن هنالك تزايداً في معدل وجود أنواع الأسماك التجارية النادرة مثل سمكة عيفا وغزالة وسمكة السبيطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك هيئة البيئة – أبوظبي في برامج واسعة لإعادة تأهيل الأنواع، وبخاصة المكتشفة حديثاً، لضمان صحتها واستدامتها، وحتى يحافظ عليها للأجيال القادمة، ليتمتعوا بوفرة التنوع البيولوجي وجماله في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت، في سياق متصل، إلى أن إصدار سياسة مصايد الأسماك المستدامة في إمارة أبوظبي، تعد خطوة استراتيجية تؤكد التزام الإمارة الراسخ بصون مواردها البحرية وتعزيز استدامة قطاع الصيد، في ظل ما يشهده المخزون السمكي من مؤشرات تعافٍ مشجعة نتيجة الجهود التنظيمية والإدارية التي بذلتها هيئة البيئة - أبوظبي خلال الأعوام الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف السياسة الجديدة إلى ضمان الاستدامة والمرونة طويلة الأمد للموارد السمكية، وتعزيز القيمة البيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذا القطاع، ودعم الحوكمة والبحث العلمي والابتكار لضمان إدارة فعالة لمصايد الأسماك. وتسعى إلى حماية الأنواع المحلية من الصيد الجائر، وتنمية القدرات المجتمعية للممارسات المستدامة، وتحفيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، بما يضمن الاستخدام الرشيد للموارد البحرية.</div></p>

رصد نادر لأكبر سمكة «عيفا» في بحر أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك نادي صقاري الإمارات في فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة 2025»، الذي انطلق الاثنين الماضي ويختتم اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك النادي بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في النسخة الثامنة من بطولة كأس آسيا والمحيط الهادئ للروبوتات 2025، المقامة ضمن فعاليات الأسبوع.</div></p><p class='article-text'>والتي تنظمها جامعة خليفة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة 168 فريقاً من 22 دولة وأكثر من 700 متسابق يتنافسون في 8 بطولات رئيسية، و15 فئة فرعية تعتمد على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن مشاركة نادي صقاري الإمارات مع جامعة خليفة تطبيقات مبتكرة تحاكي الصقارة من خلال استخدام الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، في تجسيد لرؤية تجمع بين الحفاظ على التراث الإماراتي الأصيل واستشراف آفاق المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل النادي من خلال مبادراته ومشاركاته المحلية والدولية جهوده في تعزيز الوعي بالصقارة كونها ممارسة تراثية مستدامة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة البيئة وصون التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم النادي في تطوير مشاريع علمية بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الأكاديمية والتراثية، تشمل استخدام الروبوتات، والجينوميات، وأنظمة البيانات الذكية لدعم برامج التربية والرعاية والحفاظ على الأنواع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة النادي في هذا الحدث العلمي العالمي في إطار تعاون بحثي وثقافي مع جامعة خليفة، يهدف إلى تعزيز التكامل بين البحث العلمي والتراث الثقافي الإماراتي، وتسليط الضوء على رياضة الصقارة بصفتها إرثاً إنسانياً مدرجاً في قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة اليونسكو.</div></p>

«صقاري الإمارات» يوظف الذكاء الاصطناعي لترسيخ ممارسات تراثية مستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت بلدية مدينة أبوظبي فعالية «يوم السباحة المفتوح للمكفوفين وأصحاب الهمم»، على شاطئ الكورنيش، بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، بهدف دمجهم في المجتمع، وتمكينهم من خوض تجارب ترفيهية ورياضية في بيئة عصرية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الفعالية مشاركة واسعة من أصحاب الهمم وأسرهم، حيث استمتع المشاركون بالسباحة في البحر باستخدام الكرسي العائم «التيرالو» بإشراف مدربين متخصصين، وسط أجواء تفاعلية احتفالية تعكس روح التلاحم المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزيزاً للقيم المجتمعية السامية، أطلقت دائرة البلديات والنقل ممثلةً ببلدية مدينة أبوظبي وبالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مبادرة نوعية تُعد الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات، تمثلت في تخصيص وتجهيز منطقة متكاملة بشاطئ كورنيش أبوظبي لفئة المكفوفين، على مساحة تبلغ 1000 متر مربع، تم تصميمها وفق أعلى معايير الأمن والسلامة والترفيه لتلبي احتياجات هذه الفئة الغالية من المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المبادرة توفير لوحات إرشادية بلغة برايل على امتداد الكورنيش، إلى جانب تجهيز المرافق بمسارات آمنة ومعدات مائية ذكية. وثمّنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم هذه المبادرة الإنسانية الرائدة.</div></p>

«بلدية أبوظبي» تحتفي بأصحاب الهمم بفعاليات نوعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقتنيت مؤخراً من معرض الشارقة الدولي للكتاب رواية «حمار الحكيم» لتوفيق الحكيم، ذلك الكتاب الأيقوني المهم الذي يوقظ في كل جيل سؤالاً جديداً، ويذكر القارئ بأن الأدب ليس ترفاً لغوياً، بل وسيلة لاختبار الوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كنت قد قرأته أول مرة وأنا طالبة في المرحلة الثانوية، وها أنا أعود إليه ليس بدافع الحنين فحسب، بل بدافع الفضول الفكري، ولأتأكد أن الأسئلة القديمة ما زالت حاضرة، وأن الإنسان مهما تبدل زمنه وأدواته لا يزال يبحث عن معنى وجوده بالطريقة ذاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين أعدت قراءة النص الذي كُتب في أربعينيات القرن الماضي أدركت أن الحمار في القصة لم يكن شخصية ثانوية أو نكتة سردية، بل جوهر التجربة كلها، فالحكيم لم يكتب عن الحيوان، بل عن الإنسان حين يغرق نفسه في التفكير حتى يفقد فطرته الأولى، إذ عكست الرواية رؤية الكاتب في جعل الحمار مرآة للعقل المرهق بالمنطق، وكائناً يواجه تعقيد الإنسان بفطرته البسيطة، وفي هذا التناقض تتجلى براعة الحكيم الذي استخدم الرمز ليقول إن المعرفة لا تكتمل إلا حين نتصالح مع البساطة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب الحكيم روايته في حقبة فكرية كانت فيها مصر والعالم العربي يعيشان قلق الهوية وحدود الحداثة، فجاء الحمار ليكشف التناقض بين الفكر والممارسة، فبينما كانت النخب تنشغل بالتنظير كان الحمار يرى الواقع كما هو، دون وسائط ولا تزييف.</div></p><p class='article-text'>وفي صمته النقدي إدانة مبطنة لعقل يفر من الحياة إلى اللغة، ولإنسان يتكلم باسم الحقيقة دون أن يجربها، وبهذا المعنى كان «حمار الحكيم» تمريناً مبكراً على النقد الذاتي، إذ جعل الإنسان يرى نفسه في مرآة المخلوق الذي ظن أنه أدنى منه!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور عقود من الزمن، تغير شكل العالم، لكن معضلة الفهم ظلت كما هي، إذ ازدادت المعرفة اتساعاً لكنها فقدت عمقها الإنساني، وتضاعفت المنصات وتكاثرت الأصوات، فتحول الفكر إلى أداء سريع، والمعرفة إلى استهلاك متواصل.</div></p><p class='article-text'>ويكفي أن نتأمل كيف تدار نقاشات الرأي في فضاءات التواصل الاجتماعي لندرك حجم المفارقة، فبينما تتيح لنا المنصات أدوات مبتكرة للوصول إلى المعرفة نرى الخطاب العام يتراجع إلى سطحية غير مسبوقة، إذ يتحول الحوار إلى ردود سريعة، والمعلومة إلى رأي متشنج، وتغيب القدرة على التمييز بين المعرفة والتحشيد، وبين الفهم والانفعال!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا المشهد - وبعد قراءتين للرواية بينهما سنوات من الوعي والتأمل - أرى أن البحث عن «حمار الحكيم» هو بحث عن معيار سليم للحُكم، فالمشكلة اليوم ليست في الوصول إلى الحقيقة، بل في صياغة ميزان داخلي يفرق بين ما يُرى وما يعتد به.</div></p><p class='article-text'>فالعقل الرشيد لا يكتفي بالتفسير، بل يمر بثلاث عمليات تتمثل في تصفية ما يزاحم الانتباه، ووزن الحجج بمعيار أخلاقي ومعرفي، ثم وصل النتائج بسلوك له تبعات، وهنا يشتغل رمز الحمار كـ«كابح للزهو»، إذ يذكرنا أن أول شرط للحكمة هو خفض الانبهار بالأدوات كي نستعيد صلاحية التقدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإشكال الأكبر اليوم هو غياب معايير القرار: ماذا نقدم وماذا نؤخر؟ وما الذي يستحق الإصغاء لأن له أثراً في الواقع؟ ومن هذا السؤال الأخير بدأتُ أرى أن عودتي إلى رواية «حمار الحكيم» لم تكن استجابة لحالة «نوستالجيا» ثقافية، بل رغبة في التنقيب عن حالة فكرية نادرة نفتقدها جميعاً، عن تلك الطمأنينة التي يولّدها الفهم البسيط، والقدرة على النظر إلى العالم دون تعقيد ممنهج أو انبهار زائف.</div></p><p class='article-text'>فالحمار هنا رمز لوعي فطري صادق فقده الإنسان الحديث، وتذكير بأن الحكمة لا تقاس بالمكانة أو بالأدوات، بل بصفاء النظرة إلى الأشياء كما هي، بصورتها الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلما ازدادت رفوفنا امتلاء بالكتب، ازدادت حاجتنا إلى إدراك أن المعرفة لا تبدأ بالقراءة وحدها، بل بتأمل ما نقرأ برؤية وصبر، وبأن التفكير فعل إنساني قبل أن يكون مهارة تقنية، تماماً كما فعل «حمار الحكيم» حين أعاد تعريف الذكاء بوصفه إصغاءً لا استعراضاً!</div></p>

البحث عن حمار الحكيم!

<p class='article-text'>أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن مختبر التلقيح الاصطناعي الذي دشنته مؤخراً على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للغذاء، مجهز بأحدث المعدات لاختبار العسل، ويتولى تشغيل المختبر فريق مختص من الهيئة وعدد من المختصين في الجهات الراعية، وذلك للتحقق من جودة وسلامة وأصالة منتجات العسل.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أن استخدام هذا المختبر التقني يسهم بشكل كبير في تعزيز إنتاجية العسل وتنوعه من مصادر جديدة مثل عسل الغاف وعسل القرم ذات القيمة الغذائية العالية، وهذا ما يعزز الدور الحيوي للنحل، الذي يسهم في تلقيح أكثر من %70 من النباتات، وتأثير النحل بالظروف المناخية الراهنة يقلل من عدده، مما يؤثر بشكل كبير على الإنتاج، وهذه التقنية تساعد في إكثار النحل في ظروف صحية.</p><p class='article-text'>جودة</p><p class='article-text'>وأوضحت أنه تم تزويد مختبر جودة العسل بأحدث المعدات والتقنيات للتحقق من عوامل عديدة تتعلق بجودة العسل، ما يضمن خلوه من أي إضافات أو ملوثات، ويتحقق المختبر أيضاً من الخصائص الفريدة لأنواع العسل، مثل عسل السدر في أبوظبي، ويقيّم محتواه من السكَّر، ومستويات رطوبته وحموضته لضمان امتثاله للمعايير الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن المختبر يستخدم تقنيات متطورة مدعومة ببيانات مسجلة الملكية ونظام إدارة معلومات المختبر المعزز بالذكاء الاصطناعي، ويضمن ذلك كفاءة عمليات الاختبار ودقتها وجودتها العالية، ويقدم الفريق المتخصص من الخبراء اختبارات عديدة لتقييم جودة العسل، بدءاً بآليات اختبار التعديل الجيني إلى التحقق من خلو المنتج من أي إضافات أو محاولات غش.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة في سياق متصل أن عزل وتحديد حبوب اللقاح في العسل يعد عملاً علمياً مخبرياً يهدف إلى التعرف على الأصل النباتي للعسل وتحديد مصدره الجغرافي وجودته، ويُعتبر هذا التحليل خطوة أساسية في فهم خصائص العسل من حيث الأصالة والنقاء، إذ ترتبط جودة العسل ارتباطاً وثيقاً بعملية التلقيح التي تقوم بها النحل أثناء جمعها للرحيق وحبوب اللقاح من الأزهار.</p><p class='article-text'>بصمة نباتية</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه عند عودة النحل إلى الخلية، تُسهم حبوب اللقاح التي جُمعت في تحويل الرحيق إلى عسل، لتصبح بمثابة «بصمة نباتية» تكشف عن أنواع النباتات التي استُخلص منها العسل، ومن خلال تحليل هذه الحبوب تحت المجهر، يمكن للخبراء التعرف على شكلها وحجمها وملامح سطحها، وربطها بمصدرها النباتي بدقة عالية، مما يسمح بتصنيف العسل إلى أحادي أو متعدد الأزهار.</p>

«السلامة الغذائية» تعزز إنتاجية العسل الإماراتي بتقنيات حديثة

<h2>90  مليار درهم و 60 ألف فرصة عمل يضيفها «المجمع» بحلول 2045</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت فاطمة الظاهري، مديرة مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA) التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، في حديث خاص لـ«البيان»، أن أبوظبي تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للابتكار في قطاعي الغذاء والمياه، من خلال استقطاب وتمكين الشركات العاملة في مجالات الأغذية المبتكرة والتقنيات الحديثة لمعالجة المياه، بما في ذلك الشركات المتخصصة في البروتينات البديلة وتقنيات التناضح العكسي، لدعم منظومة الأمن الغذائي والمائي المستدام في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الظاهري أن مجمع (AGWA) يشكل أحد المحركات الرئيسية في بناء منظومة اقتصادية متكاملة قادرة على تحويل الابتكار إلى صناعة متقدمة، متوقعة أن يسهم المجمع بإضافة 90 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بحلول عام 2045، إلى جانب توفير أكثر من 60 ألف فرصة عمل جديدة في قطاعات التكنولوجيا الزراعية، وتحلية المياه، وإعادة التدوير، واللحوم المستزرعة.</div></p><h2>ابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الظاهري أن الاستثمار في البروتينات البديلة يمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية مكتب أبوظبي للاستثمار لإعادة تعريف مفهوم الأمن الغذائي، إذ يعمل من خلال مجمع (AGWA) على تحويل التقنيات المبتكرة من أبحاث علمية إلى حلول صناعية قابلة للتطبيق على نطاق واسع، مدعوماً ببنية تحتية متقدمة وأطر تنظيمية محفزة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن هذا التوجه يسهم في رفع كفاءة المنظومة الغذائية الوطنية وتقديم نموذج عالمي للتنمية المستدامة في البيئات الجافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أطلقت أبوظبي خلال أسبوع الغذاء العالمي 2025 فعالية البروتينات البديلة (PALT)، التي شهدت إعلان شراكة استراتيجية مع شركتي «إيفري» و«فيفيتشي» المتخصصتين في إنتاج البروتينات البديلة، لتطوير منشأة صناعية متقدمة لإنتاج البروتينات البديلة من خلال عملية التخمير الدقيق، وفق أعلى معايير السلامة الغذائية ومعايير الأغذية الحلال المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن هذه المنشأة ستكون مركزاً صناعياً مفتوحاً لجذب المزيد من الشركات المبتكرة خلال المراحل المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الميزة التنافسية لأبوظبي تكمن في قدرتها على توحيد عناصر منظومة الابتكار الغذائي ضمن نموذج متكامل يجمع بين التشريعات المتطورة، والبنية التحتية الصناعية المتقدمة، والبحث والتطوير، والدعم المؤسسي والتصدير، إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن هذا التكامل يتجسد في مبادرات نوعية، مثل التعاون الذي أعلن عنه خلال أسبوع الغذاء العالمي بين «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» و«مطارات أبوظبي» و«جمارك أبوظبي» و«سلال» و«بيور هارفست» و«إي إس جي أجرو» و«إيليت أجرو»، لتعزيز صادرات المنتجات الزراعية عالية الجودة من منطقة العين وإمارة أبوظبي نحو الأسواق العالمية، من خلال توحيد منظومة التصدير الزراعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتمكين المزارعين المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المجمع بدأ بالفعل باستقطاب نخبة الشركات العالمية المتخصصة في الزراعة الدقيقة وتحلية المياه والبروتينات البديلة، ما يرسخ موقع أبوظبي مركزاً للابتكار الغذائي على مستوى العالم، وأضافت أن هذا الزخم الاستثماري سيسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الإمارة في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام، يربط التمويل بالبحث العلمي والطلب العالمي بالإنتاج المحلي.</div></p>

منى خليفة الحمودي