<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تتسارع فيه التحولات، وتتعمق الأزمات، تبرز القمة العالمية للحكومات بوصفها ظاهرة تستحق التأمل الفكري العميق، فما يحدث في دبي سنوياً ليس مجرد تجمّع بروتوكولي، بل هو مختبر حي لتشكيل ملامح القوة في القرن الحادي والعشرين. </div></p><p class='article-text'>وفي زمن الاستقطاب والصراعات المتلاحقة، تطرح القمة سؤالاً جوهرياً: هل يمكن لاستشراف المستقبل أن يتحول إلى عملة جديدة للتأثير الدولي؟ وهل تمتلك المعرفة الاستشرافية القدرة على إعادة تعريف مفهوم القوة الناعمة ذاته؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ انطلاقتها في عام 2013، كانت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تطمح إلى بناء «فضاء عالمي مشترك» للحوكمة، فضاء يعيد تعريف معنى التعاون الدولي، فضاء محايد يتجاوز الأيديولوجيات والمصالح الضيقة، ليتحول إلى منصة معرفية غير ربحية تجمع أكثر من 140 دولة و42 ألف مشارك سنوياً، والتحول من «القمة الحكومية» المحلية إلى «القمة العالمية للحكومات» لم يكن مجرد تغيير في المسمى، بل كان إعلاناً عن ميلاد نموذج جديد للدبلوماسية، دبلوماسية لا تسعى لفرض قوالب فكرية واقتصادية، بل لإلهام العقول وتمكينها من رسم ملامح المستقبل بشكل تشاركي، وهنا تكمن الإشكالية الفكرية الأعمق: كيف يمكن لمنصة حوارية أن تتحول إلى أداة تأثير استراتيجي في عالم لا يزال يؤمن بمنطق القوة الصلبة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة تكمن في سَك عملة جديدة للتأثير، عملة جديدة للقوة، وهي «المعرفة الاستشرافية»، فبدلاً من الصفقات التجارية والتحالفات العسكرية التقليدية، أصبحت الشراكات تبنى على أساس تبادل البيانات والتقارير البحثية والحلول المبتكرة التي تعالج التحديات المشتركة، وتحولت الجلسات الحوارية إلى ورش عمل لصياغة سياسات الغد، وأصبح الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي والاقتصادات الجديدة لغة مشتركة تتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة، فالقمة في جوهرها، تقدم فرضية مفادها أن من يمتلك القدرة على طرح الأسئلة الصحيحة حول المستقبل، وتوفير منصة للإجابة عنها، هو من يمتلك القوة الحقيقية اليوم، وهذا التحول من «قوة الفعل» إلى «قوة الفكر» يمثل نقلة نوعية في فهم التأثير الدولي، ويعيد تعريف معنى الريادة في عصر المعرفة، فهو انتقال من دبلوماسية المصالح الآنية إلى دبلوماسية الرؤى المستقبلية المشتركة. </div></p><p class='article-text'>لكن يبقى السؤال: هل يمكن لهذا النموذج أن يتجاوز حدود التنظير الفكري ليصبح واقعاً ملموساً يلامس حياة الشعوب؟ هنا يبرز التحدي الأكبر، وهو الانتقال من الحوار إلى الحلول، ومن الأفكار إلى السياسات القابلة للتطبيق، ومع ذلك تبدو المؤشرات مبشرة وتؤكد جدية هذا التوجه، فإطلاق مبادرات عملية كجائزة أفضل وزير في العالم التي تحتفي بالتميز الحكومي، ومعرض ابتكارات الحكومات الخلاقة الذي يحول الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وربط مخرجات القمة بأجندات عالمية ملحة مثل الازدهار الاقتصادي والفرص الناشئة، مستقبل المدن والتحولات السكانية، كلها دلائل على أن القمة لم تعد مجرد منتدى فكري، بل أصبحت محركاً حقيقياً للتغيير على أرض الواقع، إنها عملية تحويل «الطاقة الفكرية» الكامنة في القمة إلى «طاقة حركية» تدفع عجلة التنمية العالمية بشكل ملموس، وهذا التحول من المجرد إلى الملموس هو ما يمنح القمة مصداقيتها وقوتها في عالم يتجه نحو المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما تقدمه القمة العالمية للحكومات يتجاوز كونه نجاحاً إماراتياً، ليصبح نموذجاً لإعادة تعريف العلاقات الدولية في عصر المعرفة، فحينما تصبح المعرفة الاستشرافية عملة متداولة بين الحكومات، وحينما يتحول الحوار حول المستقبل إلى جسر يربط الشعوب ويذيب الفواصل والتحديات، تتشكل ملامح دبلوماسية جديدة تليق بالقرن الحادي والعشرين، دبلوماسية لا تقاس قوتها بحجم الاستثمارات أو عدد الاتفاقيات فحسب، بل بقدرتها على زعزعة الثوابت القديمة وإعادة ترتيب أولويات الإدارة في زمن إعادة تشكيل موازين القوة، والقمة في هذا السياق، ليست مجرد منصة لتبادل الخبرات، بل هي مساحة لإعادة التفكير في معنى السلطة ذاته، فالعالم الذي يتشكل اليوم لن يكون رهينة لمن يملك أكبر ترسانة أو أضخم اقتصاد، بل لمن يمتلك القدرة على قراءة المستقبل وتشكيله، وحينما تنجح دبي في تحويل استشراف المستقبل إلى فعل سياسي وثقافي، فإنها لا تصنع حدثاً سنوياً فحسب، بل تصنع وعياً جديداً بإمكانيات الحوكمة في القرن الحادي والعشرين، وعي يدرك أن القوة الحقيقية لا تكمن في السيطرة على الحاضر، بل في القدرة على ابتكار الغد وإلهام الآخرين للمشاركة في بنائه.</div></p>

«القمة ».. المعرفة كعملة جديدة للقوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مسيرة الدول المتقدمة، تُقاس التجارب القيادية بقدرتها على الاستمرار، وبنجاحها في تحويل الرؤية إلى عمل مؤسسي متماسك يخدم الوطن والإنسان، وفي هذا الإطار، تأتي ذكرى تولي سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتولي سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مهامهما القيادية، بوصفها محطة لاستحضار مسار عملي من العمل والمسؤولية، والتفاني في خدمة دبي والإمارات، وترسيخ نهج قيادي يجمع بين الوفاء للمنجز، وإتقان إدارة الحاضر، واستشراف آفاق المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم نموذجاً قيادياً يقوم على المتابعة الدقيقة لملفات دبي الحيوية، وعلى قربٍ واعٍ من احتياجات المجتمع وإيقاع المدينة، بما يضمن انسجام المبادرات مع الأولويات الفعلية، ومنذ توليه ولاية عهد دبي، برزت ملامح أداء يرتكز على سرعة الاستجابة، ووضوح التوجه، والحرص على أن تبقى دبي في موقعها المتقدم بين المدن العالمية، كما يظهر اهتمام سموه بملفات الشباب، وجودة الحياة والرياضة، والثقافة والتحول الرقمي، بوصفها جزءاً من تصور عملي لدور ولي العهد في تعزيز جاهزية المستقبل، إلى جانب إدارة الحاضر بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقوم هذا الأداء على الرمزية أو الخطاب، بل على تحويل الأفكار إلى مبادرات، والطموحات إلى نتائج قابلة للقياس، وفي تجربة سموه يتجلى بوضوح أن القيادة تُمارَس من خلال العمل والمتابعة، وأن الوقت عنصر حاسم في صناعة الإنجاز، وأن خدمة الناس تبدأ من التنفيذ الفعلي لا من الاكتفاء بالتوجيه، لذلك تبدو خطواته منسجمة مع طبيعة دبي، المدينة الديناميكية التي لا تتوقف عن العطاء والنماء، بل تعمل بمرونة دؤوبة مستلهمة من قادتها صيرورة العمل والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يبرز دور المجلس التنفيذي لإمارة دبي بوصفه أداة تنظيمية فاعلة لترجمة هذه الرؤية إلى سياسات وبرامج عمل، حيث تتكامل المتابعة مع وضوح الأولويات، وتتحول القرارات إلى مسارات تنفيذية قابلة للقياس، بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويرسخ ثقافة الإنجاز المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خطى المجد، يقدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نموذجاً قيادياً يقوم على إدارة المسار الاقتصادي والمالي، بوصفه ركيزة أساسية لاستقرار الدولة واستمرار نموها، من خلال مسؤولياته الاتحادية والمحلية، يتعامل سموه مع ملفات دقيقة تتطلب توازناً عالياً بين متطلبات التنمية، واستدامة السياسات، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني في بيئة عالمية تتسم بتغيرات متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفكر ملهم، يركز سموه على كفاءة إدارة الموارد، ودقة القرار المالي، وبناء سياسات تضمن استمرارية الأداء الاقتصادي، وتدعم استقرار المؤسسات والأسواق، وهذا الدور ينطوي على عمل مؤسسي منضبط، يضع المصلحة العامة في صدارة الأولويات، ويتعامل مع المسؤولية بوصفها التزاماً طويل الأمد تجاه الدولة واقتصادها ومسارها التنموي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع بين سمو الشيخ حمدان بن محمد وسمو الشيخ مكتوم بن محمد وضوح الأدوار، وتكامل المسؤوليات، والعمل ضمن رؤية واحدة تخدم دبي ودولة الإمارات، وهذا التكامل لم يتشكل بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء امتداداً لمدرسة قيادية أرساها والدهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله والتي قامت على صناعة القائد عبر التجربة، وربط القرار بالمسؤولية، وتحويل الطموح إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ نهل سموهما من هذا النهج القيادي الذي جمع بين الحكمة في التوجيه، والحزم في القرار، والمرونة في إدارة المتغيرات، مدرسة علمت أن الزمن عنصر حاسم في صناعة الإنجاز، وأن العمل الميداني هو أساس القيادة، وأن خدمة الوطن تتطلب متابعة دقيقة للملفات، واستعداداً دائماً لاتخاذ القرار في اللحظة المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تأتي هذه الذكرى بوصفها تأكيداً على استمرارية نهج قيادي تأسّس على الحكمة والخبرة والتجربة المتراكمة، وما يقدمه سموهما يعكس مدرسة قيادية ترى في العمل اليومي معياراً للنجاح، وفي النتائج مقياساً للأداء، وفي الإنسان محوراً للقرار، إنها قيادة تواصل البناء على إرث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وتدير دفة المستقبل بثقة، عبر رؤية عملية واضحة الأولويات، تضع دبي ودولة الإمارات في موقع الجاهزية الدائمة لمتطلبات المرحلة المقبلة.</div></p>

حمدان ومكتوم.. قيادة تدير دفة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تضاريس الفكر الإنساني، ثمة أسئلة كبرى حول أصل اللغة وكيفية تشكّلها، لكن ماذا لو كانت الإجابة لا تكمن في نظريات فلسفية فحسب، بل في همس وديان سحيقة وجريان ماء عتيق؟ يبدو أن هذا هو المنطلق الذي قادت منه الكاتبة والباحثة لولوة المنصوري رحلتها التي استمرت خمس سنوات، لتخوض بذلك مغامرة فريدة من نوعها إلى «ما قبل اللغة»، وتعود بكتابها الاستثنائي «ماء الحَجَر: مفردات الماء ودلالاتها في جبال الحجر» وعليه، فإن هذا الكتاب ليس مجرد معجم توثيقي، بل هو بالأحرى محاولة جريئة للإصغاء إلى تلك اللحظة التي «نطق الماء فيها أولاً»، والتي تشكّلت على إثرها أبجدية المكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذاكرة أزلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق المنصوري من فرضية جذرية تعيد تعريف علاقتنا بالطبيعة، إذ إن الماء في جبال الحجر ليس مجرد مورد طبيعي، بل هو كائن حي، وذاكرة أزلية تحمل فلسفة المكان، ولذلك تصفه بأنه «اللغة الأولى على الأرض» و«الحس التفصيلي الأول للذاكرة الأزلية»، وفي تحليلها، يصبح الماء هو المحرّك والمنظّم الذي نسّق الوجود، فضلاً عن كونه «الرحم العظيم» الذي انتشت منه الحياة وتكاثرت الكائنات، هذا التصور الفلسفي، بدوره، يحوّل الماء من مجرد خلفية للحياة إلى فاعل رئيسي في صناعتها، بل وصناعة الوعي الإنساني نفسه، فبواسطته كما تقول: «اندلعت الألسنية والثقافة الشفهية»، وكأن جريان الماء هو الذي حفر أولى الكلمات في وعي الإنسان الحجري. </div></p><p class='article-text'>طالما أن الماء هو المتكلم الأول، فإن اللغة التي يستخدمها أهل الجبال اليوم ليست إلا صداه الممتد عبر العصور، وهنا بالتحديد، تؤكد المنصوري أن أنماط العيش التي فرضها الماء هي التي صاغت اللغة، وليس العكس، حيث إن الثروة المائية قد تحولت عبر الزمن إلى «خزان لغوي» فريد، انعكست فيه روح الماء على روح اللغة، وهذا التحليل يقلب المفهوم التقليدي، بحيث لا تعود اللغة مجرد أداة لوصف الواقع، بل تصبح أثراً مباشراً له، نقشاً صوتياً حفرته الجغرافيا في أفواه البشر، ونتيجة لذلك، خلق هذا التفاعل امتداداً لغوياً جبلياً حجرياً، يتصف بالثراء والتجذر، ويحمل في كل مفردة من مفرداته حكاية قطرة ماء أو مجرى سيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الرحلة سهلة على الإطلاق، فقد بدأت المنصوري باكتشاف بسيط، وهو ارتباط أسماء الأماكن بالماء، لكنها سرعان ما اصطدمت بحقيقة أن أغلب التفسيرات المتداولة كانت «عَجِلة، مَشُوبة بالكثير من المجازفة والتخمين» ومن هذا المنطلق تحول البحث من مجرد التوثيق السطحي إلى مهمة أثرية عميقة تقوم على فك شيفرة المكان، وقد تطلب الأمر التخلي عن المناهج الجاهزة والغوص في الميدان، بالإضافة إلى التحول من المنهج الاستقصائي القائم على التسجيل، إلى المنهج التحليلي الوصفي القادر على بناء التأويل، مما يعني أن ثروة اللغة التي جمعتها مشافهة من رواة الجبال قد أجبرتها على تغيير أدواتها، لتصنع منهجاً يليق بعمق المادة التي بين يديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا العمق المنهجي لم ينبع من فراغ، بل من علاقة روحية بالمكان، فبما أنها ابنة هذه الجبال، فقد بدأت رحلتها من تجربة شخصية عميقة تصفها قائلة: «في البدء كانت الرحلة الآسرة في مكان النشأة.. فأنا ابنة الجبال الساحلية وابنة شعابها ووديانها»، لقد كان الإصغاء للمكان هو البداية، وهو ما تصفه بأنه «ذلك الصوت الإلهي في أعماق القلب، محراب النفس الذي ننسحب إليه»، ومن هذا المنسحب الروحي، انطلقت المواجهة الحسية مع «أطلال المحارق وخرائب بيوت الفخار... ورائحة المراعي الخاوية وعطر أوراق النّبق»، حيث كان السؤال في بدايته يدور حول «التفاصيل الكبرى للمعيشة»، غير أنه سرعان ما تعمق وتحول مع الزمن «إلى جذر الكلمات العابرة عبر الأزمنة» وهكذا، كانت مواجهة المكان هي الشرارة، في حين كان تفكيك اللغة هو الكشف الأعظم الذي حوّل التفاصيل الصامتة إلى جذر ناطق بالحكايات، وهكذا عبر صفحات «ماء الحَجَر»، لا تقدم لولوة المنصوري إجابات جاهزة، بل على العكس، تأخذنا في رحلة إلى ذلك الفجر السحيق، إلى ما قبل اللغة، لتجعلنا في نهاية المطاف نصغي معها إلى تلك اللحظة المقدسة التي نطق فيها الماء أولاً، وولد المعنى من رحم الينبوع.</div></p>

في دراسة لسانية وسيميائية

«ماء الحَجَر».. رحلة إلى ما قبل اللغة حيث نطق الماء أولاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">«على قبري ستكتب العبارة الآتية: هنا يعيش إنسان مات أثناء حياته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه المفارقة الوجودية المريرة، يفتتح الكاتب المصري رجاء عليش مجموعته القصصية «لا تولد قبيحاً»، ليضعنا أمام سؤال فلسفي مركزي: هل يمكن للإنسان أن يموت دون أن يتوقف قلبه عن النبض؟ هذا الاقتباس ليس مجرد استعارة أدبية، بل هو تشخيص دقيق لحالة الموت الاجتماعي، حيث يُحرم الفرد من الاعتراف الإنساني الأساسي بوجوده، فيصبح شبحاً يتحرك بين الأحياء دون أن يُرى أو يُسمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجموعة لا تقدم مجرد قصص، بل تتحول إلى مانيفستو (بيان فكري واضح وصريح) ضد آليات الإقصاء التي تمارسها المجتمعات على المختلفين، إنها وثيقة فلسفية عن القبح كمعيق وجودي ومجتمعي يحرم الإنسان من حقه الطبيعي في الحياة، وصرخة احتجاجية ضد الموت الاجتماعي الذي يسبق الموت الجسدي ويفوقه قسوة. يتجاوز عليش التناول السطحي للقبح كصفة جمالية، ليقدمه كمفهوم فلسفي معقد يرتبط بالاعتراف والتحقق الوجودي، حيث يرى أن القبح هو «أفظع العاهات وأكثرها إيلاماً وتدميراً للنفس الإنسانية»، ليس لأنه يحد من القدرات الجسدية، بل لأنه يشكل حاجزاً شفافاً وغير مرئي يحول بين الفرد والاندماج في الحياة، هذا الحاجز ليس من صنع القبيح نفسه، بل من صنع الآخرين الذين يمارسون عليه «الإذلال الدائم» ويحرمونه من حقه في أن يعيش كإنسان عادي، الأمر الذي دفع عليش لأن يقول «لقد اقتربت من القبح كما لم يقترب إنسان في هذا العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكتب عليش: «لقد اتفق الناس على أن يحققوا نتيجة مروعة في حياتي، أن يجمدوني في مكاني، فأنا واقف لا أتحرك خطوة واحدة إلى الأمام، لم أحب أو أعمل أو أتزوج أو أنجب أطفالاً، أشبه صخرة في محيط من الأمواج الصاخبة»، هذا التجميد الوجودي هو جوهر الموت الاجتماعي، بأن تكون حياً لكن محروم من كل ما يجعل الحياة جديرة بأن تُعاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف المجموعة عن آليات الإقصاء الاجتماعي التي تحول القبح إلى حاجز زئبقي يعيق الحياة، حيث يصور عليش كيف أن «الناس يعاقبون الإنسان القبيح على جريمة لم يرتكبها هو، بل ارتكبت في حقه»، في إشارة إلى العنف الرمزي الذي يمارسه المجتمع على المختلفين، وهذا العنف لا يتوقف عند السخرية والإهانة، بل يمتد ليشمل الحرمان من الحب والعمل والحياة الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قصة «القبيح والناس»، يُدفع بطل القصة إلى ارتكاب جريمة قتل نتيجة التنمر المستمر، في تجسيد مأساوي لكيف يمكن للعنف الاجتماعي أن يولد عنفاً مادياً، وفي قصة «المنتحر»، يقدم عليش تحليلاً بارداً لعملية الانتحار كـ«عملية جراحية» يخطط لها الإنسان بعناية لإنهاء ألمه، وهذه القصص ليست خيالاً محضاً، بل هي انعكاس مباشر لتجربة الكاتب نفسه الذي أنهى حياته بالطريقة ذاتها التي كتب عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يطرح عليش سؤالاً فلسفياً حاداً: «يقولون عن العالم رغم ذلك إنه عادل ورحيم وإن الناس بسطاء متسامحون»، ليكشف زيف الخطاب الأخلاقي الذي يبرر الظلم باسم العدالة الإلهية أو الطبيعية، فالآخرون يصبحون مصدر العذاب الوجودي للفرد، لا بسبب شر متعمد بالضرورة، بل بسبب نظراتهم وأحكامهم وصمتهم التي تسجن الفرد في صورة لا يستطيع الفكاك منها، يقول عليش واصفاً شعوره: «أحسست بفظاعة الاكتشاف منذ لحظات الإدراك الأولى لحياتي، وضعت أناملي الرقيقة فوق جلد حيوان خرافي رهيب بعث الرعب في قلبي منذ اللحظة الأولى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن عليش كتب مجموعته القصصية في السبعينيات، إلا أن صرخته لا تزال مدوية اليوم في عصر وسائل التواصل الاجتماعي وثقافة الصورة، إذ أصبح الحكم على المظاهر أكثر شراسة، والتنمر الإلكتروني هو النسخة الرقمية من صفير السخرية الذي كان يلاحق عليش، لذلك، تبدو مجموعته اليوم أكثر راهنية من أي وقت مضى، كتحذير من مجتمع يختزل الإنسان في صورته ويحرمه من عمقه الإنساني. وفي عام 1979، أطلق عليش الرصاصة على رأسه، تاركاً رسالة إلى النائب العام تقول: عشت هذه السنين الطويلة وأنا أحلم بالانتقام من أفراد المجتمع الذين أفلحوا في أن يجعلوني أكفر بكل شيء، فما عاناه عليش بمصر في السبعينيات يعانيه الملايين اليوم في كل مكان، حيث تحولت الشاشات إلى محاكم علنية تصدر أحكامها على الأجساد والوجوه دون رحمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لا تولد قبيحاً» ليست مجرد مجموعة قصصية، بل هي شهادة على عصر كامل من الإقصاء والعنف الرمزي، إنها وثيقة مكتوبة بدم القلب عن كيف يمكن للمجتمع أن يقتل إنساناً دون أن يلمسه، ومانيفستو ضد كل أشكال الموت الاجتماعي التي تمارس يومياً باسم المعايير والقيم. السؤال الذي يتركه عليش: كم إنساناً يُقتل يومياً دون أن يدري أحد؟، وكم شخصاً يموت أثناء حياته في المكاتب والمدارس والشوارع، بينما يمضي الجميع غافلين عن الجريمة الجماعية؟ هذا هو السؤال الذي يجعل من «لا تولد قبيحاً» وثيقة اتهام لا تسقط بالتقادم.</div></p>

مانيفستو الموت الاجتماعي: كيف قتل المجتمع رجاء عليش قبل أن يقتل نفسه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن المفارقة الكبرى للحضارة الإنسانية، في أنها وهي في ذروة انتصارها على الطبيعة، قد حققت أعمق هزيمة للروح الإنسانية، لقد شيّدنا قلاعاً من المعرفة والتقنية، لنحتمي بها من العالم البدائي، لكننا لم ندرك أن هذه القلاع الشاهقة قد تحولت إلى سجونٍ أنيقة، تعزلنا عن المصدر الجوهري الذي يغذي وجودنا، والنتيجة هي الإنسان الحديث: كائنٌ مؤمن مادياً، وممزق وجودياً، وهذا القلق الذي يسري في عروق عصرنا، ليس عرضاً جانبياً للتقدم أو ترفاً فكرياً، بل هو الثمن الباهظ لانقطاعنا عن شبكة الحياة التي خرجنا منها، إذ لم يعد ضجيج العالم الخارجي هو ما يرهقنا، بل صدى الفراغ الذي أحدثه صمت الفطرة في دواخلنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانقطاع ليس مجرد فكرة شعرية، بل هو حقيقة بيولوجية ذات عواقب وخيمة، فبينما تتسارع عقولنا في عوالم رقمية مجردة، لا تزال أجسادنا أنظمة عضوية عتيقة، مبرمجة على مدى ملايين السنين من التطور، للتناغم مع إيقاعات الأرض، أجهزتنا العصبية مصممة للاستجابة لشروق الشمس وغروبها، وليس للوهج المحموم للضوء الأزرق للشاشات، الذي يخدع ساعتنا البيولوجية، خلايانا تتذكر لغة التربة والماء والهواء، وتتوق إلى الأنماط الهندسية العضوية غير المتوقعة، التي نجدها في أوراق الشجر، وتفرعات الأنهار، وشكل السواحل، أنماط معقدة، لكنها مريحة للدماغ، على عكس الخطوط المستقيمة والزوايا الحادة التي تهيمن على بيئتنا المبنية، هذا التناقض الصارخ بين متطلبات بيئتنا الاصطناعية عالية السرعة، وحاجاتنا البيولوجية الفطرية بطيئة الإيقاع، يخلق حالة من الاغتراب الداخلي العميق، إنه شرخ خفي في الروح، بين ما نحن عليه ككائنات طبيعية، وما فرضنا على أنفسنا أن نكونه ككائنات حضارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الشوق المتأصل للاتصال بالعالم الحي، هو ما صاغه عالم الأحياء إدوارد ويلسون في فرضية «البيوفيليا»، حيث تفترض هذه النظرية أن الانجذاب البشري للطبيعة، ليس مجرد تفضيل مكتسب، بل هو ميل فطري أساسي، ضروري لصحتنا النفسية والإدراكية، فعندما نحرم أنفسنا من هذا الاتصال، ندخل في حالة نقص مزمنة، يمكن وصفها بـ «اضطراب نقص الطبيعة»، إذ تتجلى أعراض هذا الاضطراب في تشتت الانتباه الذي أصبح سمة العصر، وفي تآكل القدرة على التفكير الإبداعي والعميق، وفي تصاعد معدلات القلق والاكتئاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكون «حبسة الكاتب»، التي مررت بها شخصياً، ليست إلا تجسيداً حاداً لهذه الحالة، فهي ليست مجرد عجز تقني عن إيجاد الكلمات، بل هي جفاف أعمق للمعنى، يحدث حين ينقطع المبدع عن مصادر الإلهام الفطرية، التي تغذي روحه، فيصبح كشجرة اجتثت من جذورها..!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حاولنا معالجة هذا الفراغ الوجودي، بوسائل تنتمي إلى المشكلة ذاتها، من خلال المزيد من الاستهلاك، والمزيد من الترفيه الرقمي، والمزيد من الضجيج الذي يهدف إلى إسكات صوت الفطرة، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، لأنها تعالج الأعراض، وتتجاهل المرض الجذري، حيث لا يمكن تعويض غياب الأفق المفتوح بشاشة أوسع، ولا يمكن لصوت إشعار إلكتروني، أن يحل محل السكينة التي يبعثها صوت حفيف الشجر، والمشي الطويل في ممر جبلي منعزل وهادئ، وهذا ما مررت به شخصياً، حيث أدركت خلال تلك التجربة، أن الكلمات التي كنت أبحث عنها، لم تكن في القواميس أو على الشاشات، بل كانت تنتظرني في الخارج، منقوشة في صمت الصخور وهدير الريح، والشفاء لم يكن في محاولة الكتابة بقوة أكبر، بل في التوقف عنها تماماً، والإنصات إلى لغة أقدم من كل اللغات، لغة لا تحتاج إلى ترجمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نستطيع هنا أن ندرك بعمق، أن أزمة الإنسان الحديث ليست أزمة معنى، بل أزمة اتصال، حيث بحثنا مطولاً عن الخلاص في الفكر المجرد والتكنولوجيا، بينما كان يكمن دائماً في التجربة الحسية الفطرية، فالأرض لا تعلمنا شيئاً جديداً، فهي رحم حنون، تذكرنا بما تعرفه أرواحنا بالفطرة، نتصل بها بحبل سري خفي، فالخلاص ليس فعلاً نقوم به، بل هو حالة نعود إليها، حالة من التناغم الصامت، حيث يتوقف السؤال، لأن الروح تجد في صمتها كل الإجابات.</div></p>

الهروب إلى الأرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">في جوهر القوة الاجتماعية، تكمن السمعة كأصل استراتيجي غير ملموس، لكنه أشد تأثيراً من أي سلطة مادية، فهي العملة التي نكتسب بها الثقة، ونبني بها العلاقات، ونفرض بها حضورنا في العالم. والسمعة هي خلاصة تصورات الآخرين عنا، وهي رأسمال رمزي، يُبنى بصعوبة على مدى سنوات، ولكن يمكن أن يُهدم في لحظات. </div></p><p class='article-text'>وفي العصر الرقمي، تحوّلت هذه العملة إلى سلاح فتاك، وأصبحت ساحات التواصل الاجتماعي مسرحاً لعمليات اغتيال معنوي ممنهجة، تستهدف الشخصيات العامة، بهدف تصفيتها من المشهد، ليس بإزهاق الروح، بل بتدمير المصداقية التي هي جوهر وجودها العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واغتيال الشخصية هو فن التدمير البارد، فهو ليس هجوماً عشوائياً، بل حملة مدروسة، تُبنى على استراتيجية دقيقة، من خلال نشر معلومات مضللة، وتضخيم الأخطاء الصغيرة، وعزلها عن سياقها الزمني والأخلاقي، ثم إطلاقها في الفضاء الرقمي، لتتكفل الخوارزميات وعقلية القطيع بنشرها كانتشار النار في الهشيم، والهدف هنا ليس النقد أو الإصلاح، بل الإقصاء الكامل للخصم، عبر تجريده من أهم أسلحته، وهي «سمعته»، وهو شكل من أشكال العنف النفسي، الذي يترك الضحية في حالة من العزلة والتشكيك بالذات، حتى لو كانت الاتهامات باطلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم هذه الظاهرة، لا بدّ من النظر في نفسية المهاجم، فغالباً ما يكون الهجوم على سمعة الآخرين انعكاساً لأزمة داخلية، كشعور بالنقص، أو حسد تجاه نجاح الآخر، أو رغبة في فرض السيطرة عبر التقليل من شأن المنافسين، فبدلاً من الارتقاء لمستوى الخصم، يختار المهاجم أن يهوي به إلى مستوى أدنى. إنه انتصار سهل ووهمي، لكنه يحقق إشباعاً نفسياً مؤقتاً لمن يفتقر إلى الثقة في قدراته الذاتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يأتي دور التكنولوجيا لتضخيم هذه الدوافع البشرية البدائية، فوسائل التواصل الاجتماعي، بطبيعتها، تكافئ المحتوى الصادم والمثير للجدل، ما يجعل الشائعة أكثر جاذبية وانتشاراً من الحقيقة الرصينة، كما تعمل الحسابات الوهمية والجيوش الإلكترونية كأدوات لتصنيع رأي عام زائف، وخلق انطباع بأن هناك إجماعاً على إدانة الضحية، ما يشجع المزيد من الناس على الانضمام إلى الهجوم من دون تفكير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تُوجَّه هذه الحملات نحو شخصية عامة، سواء كانت مسؤولاً سياسياً، أو مفكراً، أو مبدعاً، فإن الهدف يتجاوز الفرد، ليطال النسيج المجتمعي بكامله. إنها محاولة لتقويض الثقة في المسؤولين والمؤسسات، وزرع الشك والريبة في قلب المجتمع، ما يسهل فرض أجندات خارجية أو داخلية، تسعى إلى إضعاف بنية الدول، وتفكيك وحدتها، إنها حرب ناعمة، تُشن على وعي الأمة، وتستخدم الأفراد كجنود عن غير قصد، في معركة لا يدركون أبعادها الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يتطلب الدفاع عن السمعة في العصر الرقمي حكمة استراتيجية، حيث إن ترك الساحة خالية للمهاجمين، قد يسمح لروايتهم بالانتشار، بينما قد يؤدي الرد المتسرع إلى تغذية نيران الهجوم، والمثال الأبرز على هذه الحكمة، يتجلى في النهج الذي اتبعته دولة الإمارات على مدى سنوات، حيث بَنت «رصيداً من الثقة» عالمياً، من خلال العمل الجاد والإنجازات الملموسة، ما شكّل درعاً واقية أمام الهجمات الرقمية المتكررة، فبدلاً من الانجرار إلى معارك كلامية، كان الرد دبلوماسياً وعملياً، يركز على تفكيك الروايات الكاذبة بالحقائق على الأرض، والتواصل المباشر مع الشركاء الدوليين، ما يكشف الأهداف الخفية وراء تلك الحملات، ويحافظ على قوة السمعة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتكتمل هذه الجهود الدبلوماسية، يأتي الحل الجذري، عبر بناء حصانة مجتمعية داخلية، من خلال تعزيز «التربية الإعلامية الرقمية»، كضرورة وطنية، لا سيما في المناهج المدرسية، لتسليح جيل نشأ في قلب العاصفة الرقمية، بأدوات التفكير النقدي، والقدرة على التحقق من المعلومات قبل مشاركتها، فالمعركة ضد الاغتيال المعنوي، هي في جوهرها معركة على مستقبل الحقيقة نفسها، فإذا استسلمنا لواقع تُصنع فيه الحقائق حسب الطلب، وتُدمر فيه السمعة بضغطة زر، فإننا نخاطر بالدخول في عصر «ما بعد الحقيقة»، حيث تصبح المشاعر والانطباعات الشخصية أكثر أهمية من الحقائق الموضوعية، فحماية سمعة رموزنا، هي دفاع عن ذاكرتنا الجماعية، وعن قدرتنا على بناء مستقبل مشترك، قائم على الثقة والاحترام، والأهم من ذلك كله.. الحقيقة.</div></p>

فن الاغتيال المعنوي..!

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد أدب الإثارة في العقد الأخير تحولاً لافتاً، فبعد أن كان التركيز ينصب على كشف هوية الجاني، أصبح الشغف الأكبر يكمن في الغوص داخل دهاليز العقل البشري. هذا النوع المعروف بـ «الإثارة النفسية»، لم يعد مجرد ترفيه عابر، بل تحول إلى قراءة معمقة للتعقيدات النفسية، إنه يقدم لنا نافذة على أكثر جوانب النفس البشرية ظلاماً وتعقيداً، مستعرضاً الصراعات الداخلية، والصدمات العميقة، والاضطرابات الذهنية التي تشكل دوافع الشخصيات، ومن خلال قراءات معمقة في هذا الأدب، نستكشف كيف ارتقى كُتاب مثل فريدا ماكفادن، أليس فيني، كاتريونا وارد، وسيباستيان فيتزيك وغيرهم، من مجرد رواة قصص إلى باحثين نفسيين، محولين الرواية إلى مختبر لتحليل السلوك البشري، وتقديم رؤى عميقة حول هشاشة وقوة العقل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكاتب في المختبر النفسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بادئ ذي بدء، لم يعد الإبداع وحده كافياً لصياغة رواية نفسية مؤثرة، بل أصبح البحث الأكاديمي والتعمق العلمي هما العمود الفقري للعمل، ما يضفي مصداقية وواقعية على الأحداث والشخصيات، كاتريونا وارد، في روايتها «المنزل الأخير في شارع نيدلس»، لم تكتفِ بالخيال الجامح، بل استندت إلى 45 مصدراً علمياً موثقاً في نهاية كتابها، هذا الالتزام بالدقة حول «اضطراب الهوية الانفصامي»، نقل الرواية من مجرد قصة مشوقة إلى دراسة حالة حقيقية، تُظهر ببراعة كيف يتعامل العقل مع الصدمات المفرطة، من خلال آليات دفاعية معقدة، إنها تقدم تحليلاً دقيقاً لكيفية تشكل الهويات البديلة، كاستجابة للهروب من الألم، ما يجعل القارئ يتعاطف مع تعقيدات الحالة، بدلاً من مجرد الحكم عليها، أما سيباستيان فيتزيك، فيُعد رائداً في «الواقعية النفسية» بألمانيا، حيث يشتهر بقدرته على بناء عوالم روائية تحبس الأنفاس، وتتلاعب بإدراك القارئ، في روايته «جلسة علاجية»، يغوص في عوالم فصام الشخصية والهلوسة، بمنهجية تجعل القارئ يشك في قواه العقلية، متسائلاً عن حدود الواقع والوهم، فيتزيك لا يكتب عن المرض النفسي فحسب، بل يجعلك «تعيشه» من خلال بناء درامي يحاكي التفكك الذهني، وغالباً ما يستعين بخبراء نفسيين، لضمان دقة التفاصيل، ما يعكس عمق بحثه والتزامه بتقديم صورة واقعية، وإن كانت مرعبة، للحالات النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيل كلاسيكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما كان «الراوي غير الموثوق» حيلة أدبية كلاسيكية، تستخدم لخلق التشويق والغموض، لكن مع أليس فيني وفريدا ماكفادن، تحول هذا المفهوم إلى تشخيص طبي دقيق، يرتكز على أسس علمية، أليس فيني، في روايتها «أعرف من أنت»، تستخدم حالة طبية حقيقية، تُعرف بـ «فقدان الذاكرة الشامل العابر»، وهي حالة نادرة، يفقد فيها الشخص القدرة على تكوين ذكريات جديدة، أو استرجاع ذكريات قديمة لفترة مؤقتة، ولا يكون النسيان هنا مجرد وسيلة لإخفاء الحقائق، بل هو قيد بيولوجي، يفرض على القارئ والبطلة رحلة بحث مشتركة عن الهوية المفقودة، ما يضفي عمقاً علمياً على الحبكة، ويجعل القارئ يتساءل عن طبيعة الذاكرة نفسها، أما فريدا ماكفادن، فبفضل خلفيتها كطبيبة متخصصة في إصابات الدماغ، تضفي لمسة طبية باردة ودقيقة على شخصياتها، ففي روايتيها «الخادمة» و«سر الخادمة»، نجد تحليلاً دقيقاً لسلوكيات الاعتلال النفسي والانتقام، حيث تُبنى الشخصيات بناءً على فهم عميق لكيفية عمل الدماغ تحت الضغط، أو عند وجود خلل وظيفي، إنها تستعرض ببراعة، كيف يمكن للعقل أن يتلاعب بالواقع، وكيف يمكن للشخصيات أن ترتكب أفعالاً مروعة، تحت تأثير اضطرابات نفسية عميقة، ما يعكس خبرتها الطبية في صياغة شخصياتها المعقدة التي تتجاوز الشر السطحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقل المتشظي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الزاوية الأكثر إثارة في هذا النوع من الأدب، هي كيف يحاكي «بناء الرواية» نفسها الحالة النفسية للبطل، ليصبح النص مرآة للعقل المتشظي، ويتم ذلك عبر عدة تقنيات مبتكرة: أولاً، التشظي الزمني، حيث تُستخدم الفجوات الزمنية والقفزات بين الماضي والحاضر، لتعكس فقدان الذاكرة أو الصدمة العميقة، كما نرى ببراعة في أعمال أليس فيني، التي تتلاعب بالخط الزمني، لتعكس حالة الارتباك الذهني للشخصيات، ثانياً، تعدد الأصوات السردية، ففي رواية كاتريونا وارد، ننتقل بين أصوات مختلفة، بما في ذلك صوت قطة، وهو تمثيل أدبي عبقري لتعدد الشخصيات داخل العقل الواحد، ما يجسد اضطراب الهوية الانفصامي بطريقة فريدة ومبتكرة، تجعل القارئ يعيش التجربة من منظور كل هوية، ثالثاً، المكان كاستعارة نفسية، فغالباً ما تكون المنازل المغلقة أو الأماكن المعزولة (مثل «المنزل الأخير» أو «منزل الخادمة»)، انعكاساً للسجون الذهنية التي تعيش فيها الشخصيات، حيث تصبح الجدران المحيطة بها رمزاً للعزلة النفسية، والقيود التي تفرضها الصدمات على العقل، ما يعمق الإحساس بالانحباس النفسي واليأس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القارئ كـ «معالج صامت»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن نجاح روايات أدب الإثارة النفسية، يكمن في أنها تمنح القارئ دوراً جديداً، فلم يعد مجرد مراقب سلبي للأحداث، بل محللاً نفسياً يحاول ربط الخيوط، وتفكيك العقد النفسية المعقدة التي تحرك الشخصيات، إذ نجح هذا التوجه الأدبي في تحويل الرواية إلى جسر حيوي بين الطب النفسي والجمهور العريض، مؤكدين أن أعظم الألغاز ليست تلك التي نجدها في مسرح الجريمة التقليدي، بل تلك الكامنة في أعماق النفس البشرية، إنهم يدعوننا لاكتشاف أنفسنا وعقول الآخرين، محولين كل صفحة إلى جلسة علاج صامتة، وكل رواية إلى دعوة للتأمل في هشاشة وقوة الروح الإنسانية، وفي النهاية يخرج القارئ، ليس فقط بقصة مشوقة، بل بفهم أعمق للتعقيدات النفسية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من التجربة البشرية.</div></p>

الروائي كباحث إكلينيكي.. حين يصبح العقل مسرح الجريمة الأكبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثفت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي جهودها الرقابية والتفتيشية خلال الربع الثالث من عام 2025، ضمن منظومة متكاملة تعتمد على الرقابة الاستباقية وتقييم المخاطر ورفع مستوى الامتثال لمتطلبات السلامة الغذائية والصحة الحيوانية والأمن الحيوي، بما ينسجم مع أولويات حماية الصحة العامة واستدامة القطاعات المرتبطة بالغذاء والثروة الحيوانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تنفيذ 15.523 زيارة تفتيشية للمنشآت الغذائية، إلى جانب 1.655 زيارة تفتيشية للمنشآت الحيوانية، ركزت على متابعة الالتزام بالاشتراطات الفنية والتنظيمية، والتحقق من سلامة الممارسات التشغيلية وجودة التخزين والنقل وصلاحية المنتجات، إضافة إلى رصد الملاحظات التي تستدعي إجراءات تصحيحية فورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطبيق متطلبات الأمن الحيوي، شملت الجهود الميدانية تنفيذ 111 زيارة إشرافية في المسالخ، و178 زيارة إشرافية في أسواق المواشي، هدفت إلى تعزيز الجاهزية الوقائية، والحد من فرص انتقال الأمراض، وضمان سلامة سلاسل الإمداد الحيوانية من المصدر حتى مواقع التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفذت الفرق المختصة 26.675 زيارة إرشادية، ضمن نهج تكاملي يجمع بين الرقابة والتوعية، ويستهدف رفع مستوى الوعي بأفضل الممارسات وتعزيز الامتثال الطوعي، بما يسهم في تقليل المخالفات وتحقيق استدامة الامتثال على المدى المتوسط والطويل.</div></p><p class='article-text'>وفي جانب التفاعل مع المجتمع والاستجابة للبلاغات، جرى التعامل مع 935 إشعاراً باشتباه تسمم غذائي، إضافة إلى 1.413 حالة واردة من المجتمع، وفق إجراءات تضمن سرعة الاستجابة والتحقق الميداني واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، كما تم تسجيل 316 إخطاراً صادراً ووارداً ضمن منظومة العمل الرقابي، بما يعزز التنسيق والمتابعة على مستوى الإمارة.</p>

حملات تفتيشية مكثفة للرقابة والسلامة في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تتحول فيه البيئة الرقمية المعاصرة إلى «ماكينة» عملاقة وممنهجة لتفتيت الانتباه الإنساني، نجد أنفسنا أمام حقيقة بيولوجية صادمة كشف عنها نيكولاس كار في كتابه «السطحيون»، مفادها أن الحقيقة التي يجب أن نواجهها بشجاعة هي أننا لا نعاني من مجرد ضيق في الوقت أو تسارع في الإيقاع، بل نحن بصدد عملية «تشظي وعي» شاملة، إذ تعيد التكنولوجيا الرقمية هندسة مساراتنا العصبية لترغمنا على التحول إلى كائنات «مشتتة» ذهنياً، غير قادرة على الإمساك بجوهر الفكرة أو الغوص في أعماق المعنى المستتر خلف الظواهر، وهنا يبرز السؤال الوجودي والأخلاقي للإنسان المعاصر: هل يظل العقل مجرد «صدى» باهت لهذا التشتت الرقمي، أم يتحول إلى «مختبر» واعٍ لترميم الوعي واستعادة السيادة الذهنية المفقودة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد نيكولاس كار في كتابه أن الإنترنت تعمل كآلة لتعطيل التركيز، فهي تمنحنا فيضاً من المعلومات لكنها تسلبنا في المقابل القدرة على الفهم العميق، وهذا التوصيف الدقيق يضع المؤسسات الإعلامية اليوم أمام مسؤولية إنسانية وتاريخية، فالمشكلة في جوهرها لم تعد تكمن في «ماذا» نعرف، بل في «كيف» نفكر وبأي أدوات ندرك العالم من حولنا، إن ما نحتاجه اليوم في الفضاء الصحفي ليس مجرد تدفق معلوماتي إضافي يزيد من حدة التشظي والارتباك، بل نحن بحاجة ماسة إلى «صحافة بناء السياق»، ذلك الفعل الذهني الخلاق الذي لا يكتفي برصد الظواهر العابرة، بل يعيد بناء «الخيط الناظم» الذي يربط بين الشظايا المبعثرة ليصنع منها معنى متكاملاً. إن الصحافة المعرفية هي المغناطيس الذي يجمع شتات العقل ويحميه من الانجراف العبثي خلف «السيولة الرقمية» التي باتت تبتلع كل ما هو صلب وأصيل في تجربتنا البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العودة إلى «القراءة العميقة» ليست ممارسة ثقافية عابرة، بل فعل سيادة ذهنية وتمرد صريح على القوالب الجاهزة التي تفرضها البيئة الرقمية، وهنا تبرز الصحافة الرصينة بوصفها القائد الطبيعي لهذا التمرد المعرفي، فعندما يقرر الإنسان بمحض إرادته الانقطاع عن ضجيج التنبيهات المتلاحقة، ليغوص في مقالٍ صحفي رصين ومطول، فإنه لا يكتسب معلومة إضافية فحسب، بل يمارس «حق الخلوة الذهنية» ويعيد ترميم تلك المسارات العصبية التي أرهقها اقتصاد التشتت، ومن هذا المنظور، لا تعود الرسالة الإعلامية مجرد وسيط لنقل الأخبار، بل تتحول إلى واحة إدراكية يتحرر فيها العقل من سطوة الخوارزميات التي تملي عليه ما يرى وكيف يشعر، ليستعيد قدرته الفطرية على التفكير الخطي المتصل، وعلى الإمساك بالمعنى، وهنا تحديداً تتجلى القيمة الحقيقية للوعي في العصر الحديث، إذ إن المنافسة في توليد البيانات مع الآلة والذكاء الاصطناعي معركة خاسرة سلفاً، بينما تظل صناعة السياق هي المساحة الوحيدة التي يحتفظ فيها العقل البشري بتفوقه وسيادته، فالإنسان اليوم ـ وسط هذا الزخم المعلوماتي ـ لن يبحث عمن يضيف إلى ارتباكه تفاصيل جديدة، بل عمن ينقذه منها برؤية شاملة تعيد ترتيب العالم المبعثر في ذهنه، ليغدو دور الصحافة الحقيقية أشبه بمرساة فكرية في محيط من الوفرة، ومشرط تحليلي يحول التعقيد إلى حكمة قابلة للفهم والنمو، ويعيد للكلمة وظيفتها النبيلة بوصفها أداة لبناء المعنى، لا لإثارة الغرائز الرقمية اللحظية التي تنطفئ بانتهاء التصفح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن السيادة الذهنية في المشهد المعاصر تتطلب إيماناً راسخاً بأن جودة الوعي هي الثروة الحقيقية التي يجب الحفاظ عليها، كما تتطلب الشجاعة الفكرية للوقوف ضد تيار التسطيح الجارف والمراهنة على «العمق» كفعل تمرد فكري وأخلاقي تقوده الصحافة المسؤولة، إننا في حقيقة الأمر لا نبحث عن مجرد معلومات، بل نبحث عن أفق أرحب للوجود، ونحن اليوم أمام فرصة تاريخية ـ في ظل وفرة الأدوات ـ لاستعادة «المركزية الذهنية» كضرورة وجودية تضمن بقاء الإنسان ككائن يفكر ويتأمل، ولا يكتفي بدور المستهلك السلبي للرموز، فالمستقبل الإعلامي لن يكون لمن يملك المعلومات الأكثر عدداً، بل لمن يمتلك القدرة الفائقة على تحويلها إلى فهم صحفي حقيقي يصنع الفارق ويحمي العقل البشري من الضحالة والتبعية التي تهدد جوهر وجودنا وحريتنا في التفكير..!</div></p>

هل نحتاج إلى علاج معرفي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">«القادم أجمل، لأن الحياة علمتني أن الإيمان بالمعجزات هو بداية تحقيقها، وأن الثقة بالذات هي مفتاح قوتها، وأن الحلم بغدٍ أفضل هو سر تحققه في حياتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه العبارة في كتاب «علمتني الحياة» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مدخلاً دالاً لفهم رؤية قيادية لا تتعامل مع المستقبل بوصفه امتداداً آلياً للحاضر، بل كمجال للفعل المسؤول واتخاذ القرار المبكر، ففي هذا الفكر لا يترك الغد لتقلبات الزمن، بل يدار ضمن تصور واضح يربط الطموح بالفعل والحلم بالتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء ذلك، تنطلق فلسفة محمد بن راشد في الحكم من قناعة راسخة بأن المنجز ليس نهاية مسار، بل بداية مرحلة جديدة من المراجعة والتطوير، ولا ينظر للتميز كحالة مستقرة، بل كمسؤولية متجددة، وهنا تتجلى القيادة بوصفها عملية مستمرة من المتابعة والتقييم والعمل الميداني، حيث يبقى القائد قريباً من التفاصيل، مدركاً أن جودة القرار لا تنفصل عن فهم الواقع كما هو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد أكثر من عقدين من تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي، لم يكن الزمن إطاراً محايداً تتراكم داخله السياسات، بل عنصر أساسي في بناء الرؤية، حيث تبدلت الأدوات وتغيرت الآليات، إلا أن جوهر النهج بقي قائماً على المرونة والقدرة على التكيف دون التخلي عن جذور الاتجاه العام المبني على أسس الهوية الرصينة، وبهذا المعنى، رسم سموه منهجاً قيادياً فريداً، يقوم على تطوير المنجز باستمرار، انطلاقاً من قناعة بأن التغيير هو أساس الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى مرونة دبي بوصفها أحد أهم مخرجات هذا الفكر القيادي، لا كقدرة على التكيف الظرفي، بل كخاصية بنيوية في طريقة التفكير والإدارة، فالمرونة هنا لا تعني التراجع أمام المتغيرات، بل الاستعداد الدائم لإعادة ترتيب الأولويات وتحديث الأدوات من دون المساس بجوهر الرؤية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد هذا النهج تشكيل مفهوم السلطة في تجربة سموه، حيث لم تُمارَس بوصفها مسافة رمزية تفصل بين القائد والمجتمع، بل كعلاقة تقوم على الثقة والمسؤولية المشتركة، فالحضور القيادي اقترن بالقرب من الناس وفهم شؤونهم من الميدان، انطلاقاً من إدراك راسخ بأن الاستقرار المستدام يتأسس على الطمأنينة العامة، وعلى مشاركة المجتمع في مسار الازدهار وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المرونة لم تكن ارتجالاً، بل نتاج عقل قيادي يرى في سرعة القرار قيمة استراتيجية، وفي القدرة على التصحيح المبكر عنصر قوة، لذلك استطاعت دبي أن تتحرك بثقة في لحظات التحول العالمي، وأن تعيد ضبط مساراتها الاقتصادية والتنموية كلما اقتضت الظروف، من دون أن تفقد توازنها أو هويتها، فالتجربة لم تُبنَ على ردود الأفعال، بل على وعي استباقي يعتبر أن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق بالثبات، بل بالقدرة الديناميكية على النماء والتشبث بالأصالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، تحولت المرونة في دبي بعهده إلى ثقافة مؤسسية، تسمح بالمراجعة، وتشجع على التجريب، وتقبل بتعديل السياسات متى ما ثبتت الحاجة إلى ذلك، من دون خوف من المساءلة، وهذا النهج هو ما مكن دبي من الحفاظ على جاذبيتها العالمية، لقدرتها الفريدة في إدارة التغيير بثقة واتزان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن فصل المكانة العالمية التي وصلت إليها دبي بقيادته عن هذا الإطار الفكري، فالمدينة لم تُقدَّم بوصفها مشروع مقارنة عالمية أو لاعباً محورياً في سباق اقتصادي، بل بوصفها نموذجاً متكاملاً يقوم على وضوح الرؤية وحسن الإدارة، وهذا الوضوح هو ما مكنها من مخاطبة العالم بثبات، وبناء سمعة قائمة على الثقة والاستمرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي صميم هذه التجربة، يظل الإنسان حاضراً بوصفه محور التنمية وغايتها، ففكر محمد بن راشد لا ينظر إلى الإنسان كمجرد متلقٍ للسياسات، بل كشريك فاعل في صياغة المستقبل، ومن دون هذا الإدراك، تفقد أي تجربة قيادية قدرتها على الاستمرار، مهما بلغت من نجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكوننا أبناء هذا الوطن تُعلمنا تلك النظرة الحانية من «بوراشد»، وهو يزرع بروحه وقلبه فرجان دبي، وربوع الإمارات، يتمشى بين أهله وشعبه، يربت على روح المدينة، وأصالة هويتها، تصطف القلوب لمعانقته وهو يمشي يحيي الجميع، ملهِماً العالم أن الإمارات وطن، وأن القائد أب حانٍ.</div></p>

هندسة المستقبل في فكر محمد بن راشد

<p class='article-text'><div data-empty="false">شددت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، من خلال حملاتها التوعوية المستمرة التي تنفذها عبر منصاتها الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، على أهمية التزام أفراد المجتمع بإرشادات السلامة الغذائية والصحية خلال رحلات البر والتخييم، بما يسهم في الوقاية من المخاطر الصحية، ويعزز من تجربة آمنة ومسؤولة في البيئات البرية، لا سيما خلال مواسم الإقبال المتزايد على الرحلات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة، ضمن رسائلها التوعوية، أن التخطيط المسبق يُعد من الركائز الأساسية لرحلات برية آمنة، مشيرة إلى ضرورة إعداد قائمة بالاحتياجات الأساسية قبل الانطلاق، خاصة ما يتعلق بتجهيز الأغذية وتخزينها ونقلها بطرق سليمة، بما يضمن الحفاظ على جودتها وسلامتها طوال مدة الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أهمية حفظ الأطعمة القابلة للتلف في مبردات مناسبة وبدرجات حرارة آمنة، مع استخدام أكياس الثلج أو وسائل التبريد الكافية، والفصل التام بين الأغذية النيئة والمطهوة لتجنب التلوث المتبادل، إلى جانب الحرص على طهي اللحوم جيداً قبل استهلاكها، وعدم إعادة تجميد الأغذية بعد ذوبانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت الهيئة إلى تجنب ترك الأغذية مكشوفة أو معرضة للهواء وأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في الأجواء الدافئة أو المتقلبة، والتأكد من سلامة مصادر الطعام والمياه المستخدمة خلال الرحلات، مشيرة إلى أن سوء التخزين أو التحضير غير الآمن قد يؤدي إلى الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، شددت الهيئة على أهمية الالتزام بالممارسات الصحية السليمة أثناء إعداد الطعام وتناوله في البر، من خلال غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد تحضير الأغذية، واستخدام المعقمات عند عدم توفر المياه، إلى جانب تخصيص أدوات منفصلة لتحضير اللحوم والخضراوات، وتنظيف الأسطح وأدوات الطهي بشكل دوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز السلامة العامة، أكدت الهيئة ضرورة توفير كميات كافية من مياه الشرب الصالحة للاستهلاك، وتجهيز حقيبة إسعافات أولية تحتوي على المستلزمات الضرورية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى مصادر إضاءة مناسبة ووسائل اتصال مشحونة، والانتباه للتقلبات الجوية المحتملة، مع اختيار مواقع تخييم آمنة وبعيدة عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة أو مناطق تجمع الحيوانات البرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت الهيئة إلى الالتزام بالسلوكيات البيئية المسؤولة، من خلال الحفاظ على نظافة المواقع الطبيعية وعدم ترك المخلفات، والتخلص منها في الأماكن المخصصة، وعدم الإضرار بالغطاء النباتي أو الحياة الفطرية، مؤكدة أن حماية البيئة الصحراوية مسؤولية مشتركة تتطلب وعياً وسلوكاً مستداماً من الجميع.</div></p>

حملات توعية بإرشادات السلامة خلال رحلات البر في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">«لقد نسوا التعسف والفساد والتجسس والعزلة والخوف، فقد تحول الرعب إلى أسطورة». حين أعدت قراءة رواية «حفلة التيس» لماريو بارغاس يوسا بعد ثماني سنوات من قراءتي الأولى لها، لم أواجه النص نفسه، بل وجدتني أمام مفهوم مختلف للخوف.</div></p><p class='article-text'>ففي القراءة الأولى بدا الخوف مباشراً وصاخباً ومرتبطاً بالعنف والبطش السياسي، أما اليوم فيظهر الخوف أكثر تعقيداً وأشد مراوغة، خوف لا يفرض نفسه بالقوة، بل يعاد تنظيمه داخل الوعي، ويقنع الأفراد بأن النجاة تكمن في التكيف لا في المواجهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتعلق جوهر هذه العبارة بإحصاء ما تم نسيانه، بل في ما آلت إليه الذاكرة نفسها، فإن يتحول الرعب إلى أسطورة لا يعني أنه اختفى، بل أعيد إدخاله في سردية مريحة تنهي مطالبته بأي موقف أخلاقي، وليست المسألة محواً للوقائع، بل إعادة ترتيبها بحيث تبقى معروفة، لكنها بلا أي قدرة على الإدانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذا المنظور، تنتمي رواية حفلة التيس إلى تقليد الروايات السياسية الكبرى في القرن الماضي، تلك التي لم تكتب عن السلطة بوصفها حدثاً عابراً، بل عن أثرها العميق بعد انكسارها، فهي لا تتوقف عند توصيف الطغيان، بل تنتقل إلى ما يحدث بعده، في كيفية إعادة ترتيب الذاكرة.</div></p><p class='article-text'>واستبدال الاعتراف بالتجاوز، وزعزعة الاستقرار، فالحقيقة الكاملة - حين تكون مكلفة - لا تُنكر بل تُجزأ ويُحتفظ منها بما يسمح بالاستمرار دون مساءلة، وهنا تبدأ الهشاشة الفكرية في المجتمعات التي تدور في فلك هذه السياسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأخطر من ذلك أن الرواية التي تحدثت عن نظام رافاييل تروخيو، الذي حكم جمهورية الدومينيكان لأكثر من ثلاثة عقود بنظام شديد القسوة قائم على القمع والمراقبة والولاءات القسرية، لم يعتمد على الجهل، بل على المعرفة المروضة، فالجميع كان يعرف.</div></p><p class='article-text'>لكن المعرفة لم تترجم إلى مقاومة، بل إلى حذر وصمت مدروس، والنجاة لم تكن في عدم الرؤية، بل في التظاهر بأن ما يرى لا يستدعي موقفاً، وهكذا تحول الخوف من رد فعل إلى نظام عمل، ومن شعور طارئ إلى قاعدة حياة!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطق، يمكن ملاحظة الآلية نفسها في بيئات العمل، بوصفها فضاءات تدار وفق أنظمة حوكمة وإجراءات يفترض أن تقوم على الوضوح والمساءلة، نراها حين يستبعد شخص ذو مؤهلات عالية من موقعه أو ينقل فجأة من مهامه من دون توضيح مهني كافٍ، يعرف الزملاء أن القرار لم يكن تقنياً بحتاً، وتدور أحاديث جانبية عن أسباب غير معلنة، لكن الخطاب الرسمي يكتفي بتعابير عامة مثل إعادة تنظيم أو تغيير في الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مثل هذه البيئات، لا يفترض أن تدار القرارات الكبرى بالصمت، ومع ذلك لا يقدم تفسير واضح، ولا يفتح نقاش حول ما جرى، بل يتوقع من الجميع التعامل مع القرار بوصفه إجراء طبيعياً لا يستدعي التوقف عنده، ومع مرور الوقت، لا يعود السؤال عما حدث مقبولاً، ليس لأن الحقيقة كشفت، بل لأن إثارة الموضوع تفسر على أنها تشكيك في المسار المؤسسي أو إخلال بروح الفريق.</div></p><p class='article-text'>وهنا لا يعاد تعريف المهنية بوصفها التزاماً بالحوكمة والشفافية، بل بالقدرة على الصمت والمضي قدماً من دون طلب تفسير، حيث تبقى الواقعة معروفة في الذاكرة الجماعية للمكان، لكنها مفصولة عن أي نقاش علني حول العدالة أو المسؤولية أو ما ينبغي تعلمه مما حدث!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترسخ هذا النمط عبر إعادة تعريف التكيف بوصفه سلوكاً عقلانياً ومسؤولاً، حيث يشاد بمن تجاوز ولم يعقد المسار، لأن الاستمرار من دون مساءلة أصبح معياراً ضمنياً للنضج، ومع الوقت لم يعد الصمت استثناء، بل تحول إلى مهارة مكتسبة، تخضع للمعايير المهنية والاجتماعية الحديثة، وهكذا يتعامل مع التجربة بوصفها أمراً تم تجاوزه.</div></p><p class='article-text'>بينما تبقى أسبابها بلا تعريف يتيح فهمها أو البناء عليها. ويبقى السؤال هنا، ماذا يخسر المجتمع أخلاقياً وإنسانياً حين يختار النجاة من الحقيقة بدل مواجهتها، وحين يقايض الوعي الكامل بنصف ذاكرة أقل إيلاماً؟</p>

النجاة من الحقيقة!

<p class='article-text'><br>نفذت هيئة البيئة بأبوظبي مبادرة ميدانية لتنظيف شاطئ المغيرة في مدينة المرفأ، ضمن جهودها المتواصلة لحماية البيئة الساحلية، وتعزيز ممارسات الاستدامة، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمتطوعين.<br></p><p class='article-text'>وشهدت المبادرة مشاركة 25 متطوعاً، أسهموا في جمع كميات من المخلفات البلاستيكية، في خطوة تعكس أهمية العمل التطوعي المنظم ودوره في الحد من التلوث البحري والحفاظ على النظم البيئية الساحلية.<br></p><p class='article-text'>وجاءت المبادرة بالتعاون مع عدد من الشركاء، إلى جانب جهات اتحادية وخاصة أخرى، بما يعكس نموذجاً تكاملياً للشراكة المؤسسية في تنفيذ المبادرات البيئية ذات الأثر المباشر.<br></p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن المبادرة تندرج ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر التلوث البلاستيكي، وتعزيز ثقافة المسؤولية البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية السواحل والموارد الطبيعية.<br></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المبادرات الميدانية تشكل أداة فاعلة لترسيخ السلوك البيئي الإيجابي، وربط الجهود التطوعية بالأهداف الاستراتيجية للإمارة في مجال الاستدامة، لا سيما في المناطق الساحلية التي تتطلب عناية بيئية خاصة.</p>

مبادرة لتنظيف شاطئ المغيرة في المرفأ

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليس من السهل اليوم أن تعبّر عن رأيك في موقف ما، دون أن تُساء نيتك، أو يُعاد تأويل كلامك، أو يُطلب منك التراجع عنه بصيغة أكثر «مرونة»، فالكلمات الواضحة لم تعد بريئة</div></p><p class='article-text'>والجُمل الحاسمة صارت عبئاً على قائلها، وفي المقابل، أصبح الالتباس مساحة آمنة، لا يُسأل صاحبها عما يعنيه تماماً، ولا يُحاسَب على ما لم يقله صراحة، وهكذا تغيّر ميزان الخطاب، فلم يعد الوضوح ميزة، بل مخاطرة حقيقية..!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما نشهده ليس تراجعاً في القدرة على التعبير، بل تحوّل في السلوك الخطابي نفسه، حيث صرنا نفضل الكلام «القابل للتراجع»، والفكرة التي تحتمل أكثر من معنى، والموقف الذي يمكن إنكاره أو تعديله لاحقاً</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يُقاس الذكاء الاجتماعي بمدى القدرة على التملص، فالوضوح بات عبئاً تداولياً، يُعرّض صاحبه للمساءلة، بينما ينجو من يترك كلامه معلّقاً بين احتمالات متعددة، ولم يعد السؤال المطروح: هل الفكرة دقيقة؟ بل هل هي مرنة بما يكفي لتتحمل التأويل وإعادة التموضع؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال قراءتي لكتاب «لن تتكلم لغتي»، للكاتب المغربي عبد الفتاح كيليطو، لفت انتباهي إصراره الهادئ على أن سوء الفهم ليس خللاً في اللغة، ولا نتيجة ضعف في التواصل، بل شرط ملازم لاختلاف الأفق بين المتحدث والقارئ، ويمكن رؤية هذا الشرط اليوم، في مشهد بسيط، من خلال نص واضح يُقرأ بعين الريبة، بينما يمنح النص الغامض قيمة إضافية فقط لأنه غامض، وهذه المفارقة ترتبط بتغير في قواعد المسؤولية</div></p><p class='article-text'>فالوضوح يضع صاحبه في موقع مكشوف داخل دائرة الأخذ والرد، بينما يمنح الالتباس هامشاً آمناً، يسمح بإعادة ترتيب الموقف عند أول احتكاك، وهكذا تتحول اللغة من وسيلة لإنتاج المعنى، إلى أداة لإدارة المخاطر، ويصبح إبقاء الجملة مفتوحة، جزءاً من استراتيجية تخفيف التكلفة الرمزية لأي موقف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يعمّق هذا التحوّل، أن البيئة الرقمية اليوم، بما تفرضه من سرعة في التلقي، وحساسية عالية تجاه الكلمات، قادرة على إعادة تشكيل أي تصريح خلال دقائق، ما جعل الالتباس خياراً عملياً لإدارة الحضور، ويمكن رؤية ذلك في أمثلة مألوفة، كتصريح موجز يُقتطع من سياقه</div></p><p class='article-text'>فيتحوّل إلى قضية رأي عام، أو نقد مهني في بودكاست اجتماعي، يُفهم كاتهام، أو رأي بسيط يُعامل كإعلان موقف نهائي، لهذا، يميل كثيرون إلى ترك العبارة في منطقة وسطى</p><p class='article-text'>فالمسؤول يتجنّب التصريح المباشر بالأولويات، كيلا تُفهم كوعود ملزمة، والمثقف يكتفي بالتلميح، لأن أي قول صريح قد يُدرجه تلقائياً ضمن اصطفاف فكري لا ينوي تبنّيه أصلاً</p><p class='article-text'>والكاتب يقدّم فكرته بصيغة احتمالية، كيلا تتحوّل إلى التزام، وفي سياق افتراضي ممتد، يتضخم فيه التأويل، وتُحمّل الكلمات أكثر مما تحتمل، يصبح الوضوح مجازفة غير ضرورية، بينما يوفر الغموض مساحة تحمي المتكلّم من ضغط التوقعات، وثِقل المواقف النهائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألاحظ أن هذا النسق لم يعد حكراً على الخطابات العامة، بل تسلل إلى المجال المعرفي ذاته، حيث صرنا نثق بما لا نفهمه تماماً، ونشك في كل قول يبدو واضحاً أكثر مما ينبغي، وكأن الوضوح فقد شرعيته الاجتماعية</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يُمنح الغموض هالة العمق، حتى حين يكون بلا مضمون حقيقي، وما يحدث هنا، ليس اتساعاً في أفق التفكير، بل تعليق دائم له، فالتعليق يخلق وهم الانفتاح، لكنه يُعطل القدرة على اتخاذ موقف، ويجعل العقل يقيس ردود الفعل، قبل أن يختبر صحة الفكرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلنا بلغنا مرحلة إدراك أن الالتباس لم يعد نتيجة طبيعية لاختلاف القراءات، بل خيار واعٍ يُمارَس بحساب دقيق، فالجملة التي لا تُغلق معناها، والموقف الذي لا يُستكمل، يبدوان أكثر أماناً من قول مكتمل يمكن مساءلته، ومع الوقت، بتنا نحتفي بقدرتنا على إبقاء الباب موارباً، حيث تتضاءل المطالبة بالوضوح، وتنحسر المسؤولية، وربما يكون السؤال الأصدق اليوم: ماذا يخسر الخطاب حين يصبح الالتباس فضيلة؟.</div></p>

فضيلة الالتباس..!

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت فاطمة الظاهري، مديرة مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، عن سلسلة من المبادرات المتقدمة، التي تعمل أبوظبي على تطويرها لتمكين صناعة الأغذية المبتكرة، في خطوة تعكس انتقال الإمارة من دور المستقطِب للتقنيات إلى بناء منظومة صناعية وتشريعية شاملة، تدعم التوسع التجاري للشركات العالمية في قطاع الأغذية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مكتب أبوظبي للاستثمار أبرم شراكات استراتيجية، بهدف تأسيس مركز صناعي قابل للتوسع، يستقطب الشركات المتخصصة في تطوير حلول البروتينات البديلة، ويتيح لها العمل ضمن بيئة تشغيلية متكاملة تربط بين البحث والتطوير، والتجارب الأولية، ثم التصنيع على نطاق تجاري، وتمنح هذه الشراكات الشركات القدرة على اختبار تقنياتها ومواءمتها مع متطلبات الأسواق العالمية، وصولاً إلى إنتاج تجاري قابل للتصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أبوظبي تعمل بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على وضع إطار تنظيمي جديد للأغذية المبتكرة، يهدف إلى تسهيل إجراءات التسجيل والاعتماد، وتقليص الزمن اللازم لإصدار الموافقات إلى مدة تتراوح بين 6 و9 أشهر ضمن آليات متكاملة تماثل المعايير المعتمدة في الأسواق الدولية المتقدمة، بما يجعل أبوظبي نقطة انطلاق للشركات التي تستهدف دخول أسواق المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت عن تنسيق موسع بين مطارات أبوظبي وجمارك أبوظبي وسلال وعدد من الشركات الزراعية، بهدف دعم حركة الصادرات الغذائية القادمة من منطقة العين، عبر نموذج تشغيلي موحد، يدمج الإنتاج بالخدمات اللوجستية وسلاسل التبريد والتصدير، وبما يرفع كفاءة وصول المنتجات إلى أسواق دولية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أضافت أن الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة «وسوم القابضة» لإطلاق مشاريع متخصصة في خمائر البروتين، التي تم إطلاقها مؤخراً، ستسهم في دعم الأثر المتنامي في قطاع الأغذية المتقدمة، وبما يعزز توسيع قاعدة الصناعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.</div></p>

أبوظبي تعتزم إطلاق منظومة صناعية لتقنيات الأغذية المبتكرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">إذا سلمنا جدلاً بأن الأفكار لا تُولد لتبقى كما هي، ولا تُمنح الخلود بمجرد شيوعها، فلكل فكرة دورة حياة غير مرئية، تبدأ كاختلال في السكون، ثم تتحول إلى يقين، ثم إلى عادة، ثم إلى عبء ثقيل على الوعي، وأخطر ما يصيب الفكرة ليس أن تُواجَه بالرفض، بل أن تُستهلك بلا مقاومة، وحين تفقد قدرتها على إرباك الرتم، وتتحول من طاقة تُقلِق إلى روتين مريح، هنا تكون قد دخلت في طور الشيخوخة، وفي هذه المرحلة لا تموت الفكرة، لكنها تفقد سلطة التغيير المنشودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كتابه «كيف تمسك بزمام القوة» يضع روبرت غرين يده على قانون حاسم وهو «كل ما يُعاد استخدامه بالطريقة نفسها يفقد قيمته الاستراتيجية»، فالقوة في تصوّره ليست ملكية ثابتة، بل إدارة ذكية للزمن وفهم التحول وأبعاده، والفكرة التي لا تختبر حدودها مع الواقع المتغير، تتحول من قوة تفسير إلى تحدٍ فكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بداياتها، تولد الفكرة عادة كخلخلة، شيء غير متوقع يربك اليقين السائد، ويجبر العقول على إعادة التموضع، وفي هذه اللحظة تعيش الفكرة في أعلى طاقتها الحيوية، متمرّدة وغير مروّضة ومُربكة بما يكفي لفرض حضورها، غير أن التكرار الآلي والاستنساخ وتحويلها إلى قالب جاهز، ينقلها تدريجياً إلى مرحلة الاستقرار الرتيب، ليتم استهلاكها بوصفها حقائق مكتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشيخوخة الأفكار لا تعني أفولها، بل دخولها منطقة الأمان، وهنا تكمن المعضلة، ففي صناعة الرأي العام الثقافي على سبيل المثال، لا تُقاس قوة الفكرة بعمقها بل بسرعة انتشارها، فما يُعاد تكراره أكثر، يكتسب شرعية وهمية، وهكذا تتحول الثقافة من مساحة اختبار للأسئلة إلى سوق لتبادل المسلّمات، ويصبح الرأي العام نتاجاً للتراكم، ويُدار الوعي بمنطق الإشباع السريع لا بمنطق التكوين البطيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يلتقطه غرين بوضوح هو أن السلطة لا تكمن داخل الفكرة بذاتها، بل في صياغتها وتوقيتها وقدرتها على إعادة التخفي داخل سياقات جديدة، وحين تفقد هذه العناصر، تتحول الفكرة من أداة سيطرة إلى نقطة ضعف مكشوفة، والمفارقة أن أكثر من يتمسك بـ«الأفكار العجوز» هم أولئك الذين صعدوا بها يوماً إلى مواقع متقدمة، فالنجاح الأول يتحول إلى مرجعية ثابتة..!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستحضر روبرت غرين قصة نيكولا فوكيه بوصفها مثالاً مكتملاً على سقوط التصوّر القديم للهيمنة، إذ لم يكن فوكيه مجرّد وزير مالية في بلاط لويس الرابع عشر، بل كان يطمح صراحة إلى أن يصبح الرجل الأول في الدولة، وخلفاً لرئيس الوزراء، وهذا الطموح لم يكن سرياً، وكانت أدواته هي ذاتها أدوات الهيمنة القديمة المتمثلة في المظاهر والبذخ والتبذير، حيث شَيَّد فوكيه قصره الأسطوري، وراح يحيط نفسه بكل ما يراكم الرهبة البصرية، الاحتفالات والفنون والإبهار المتواصل، غير أن هذا الفكر كان ينتمي إلى زمن سبق زمن الملك نفسه، ففي دولة كانت تنتقل بهدوء إلى مركزية مطلقة للسلطة، لم يعد مسموحاً لوزير أن يبدو أكبر من موقعه، وبعد يوم واحد فقط من تلك الدعوة الأسطورية، أصدر الملك أمره إلى قائد حرسه دارتانيان بإلقاء القبض على فوكيه، ووُجّهت إليه تهمة الاختلاس، ونُقل بعدها إلى أكثر سجون فرنسا عزلة، وقضى ما يقارب عشرين عاماً في الحبس الانفرادي، بعيداً عن العالم الذي كان يظن أن مظاهره كفيلة بحمايته، ليفنى وحيداً في معتقل فكرة شاخت وأفنَتهُ معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المثال يدفعنا إلى يقين أعمق، بأن الأفكار مثل الكائنات الحية، لا تعيش خارج شروط بيئتها، ولا تحتفظ بفاعليتها دون تعديل مستمر، وأحياناً دون أن تُمنحَ حق الانسحاب الكريم، فالإبقاء على فكرة بعد انتهاء صلاحيتها ليس تكريماً لها ولا وفاءً لتاريخها، بل تجميد ذهني يعطّل ولادة ما هو أدق، وأكثر اتصالاً بالواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست المأساة في أن تشيخ الأفكار، فذلك قانون الحياة، بل في أن نُصِرّ على العيش داخلها بعد أن ينتهي زمنها، فأخطر ما تفعله الفكرة حين تشيخ أنها لا تنهار بصوتٍ عالٍ، بل تواصل إدارة وعينا بهدوء، وتعيد تشكيل اختياراتنا بذات الأدوات التي فقدت قدرتها على التغيير، وعند هذه النقطة تحديداً يصبح التمسك بالفكرة شكلاً من أشكال العمى الزمني، إذ نُبقيها في مركز التفسير بعد أن فقدت موقعها في بُنية الفعل.</div></p>

شيخوخة الأفكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبذل إمارة أبوظبي جهوداً بيئية لحماية التربة، في ظل تحديات مناخية تتسم بارتفاع معدلات التبخر وانخفاض الهطول المطري السنوي إلى أقل من 100 ملم، ما يجعل التربة بطبيعتها أكثر عرضة لتراكم الأملاح، وفق ما أظهره تقرير خطة التكيف مع التغير المناخي في الإمارة، وتزداد هذه التحديات مع بعض الممارسات الزراعية التقليدية، مثل استخدام المياه الجوفية المالحة وأنظمة الري بالغمر، وخصوصاً في منطقة الظفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات برنامج مراقبة جودة التربة في أبوظبي، فإن نحو 60 % من عينات التربة السطحية في المناطق الزراعية في منطقة الظفرة تصنَّف ضمن مستويات الملوحة المرتفعة جداً، ما يعكس حجم الضغط الواقع على النظم الزراعية، ويؤكد الحاجة إلى حلول علمية قائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة لمعالجة هذا التحدي البيئي المرتبط مباشرة بالأمن الغذائي واستدامة الموارد. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تقود هيئة البيئة – أبوظبي توجهاً متقدماً لتوظيف الابتكار في مراقبة جودة التربة، عبر مشروع نوعي يعتمد على تقنيات الاستشعار عن بعد بواسطة الأقمار الاصطناعية والطائرات من دون طيار، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة، بهدف جمع البيانات الدقيقة، وتحليلها بكفاءة عالية، لدعم السياسات البيئية وتعزيز كفاءة إدارة التربة في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأسهمت برامج الهيئة في تحديد 664 موقعاً موزعاً على مختلف مناطق الإمارة، وجمع وتحليل 1376 عينة من التربة سنوياً، إلى جانب تسجيل أكثر من 72 ألف سجل للتربة ضمن قاعدة البيانات، وإعداد 36 خريطة مكانية، وفحص 35 عنصراً ملوثاً، وذلك ضمن جهود ممنهجة لفهم آليات تأثر التربة بالأنشطة البشرية، وتحديد المناطق التي تتطلب تدخلاً عاجلاً أو مزيداً من الدراسات المتخصصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الهيئة في منهجيتها على الدمج بين الرصد الفضائي والقياسات الميدانية، حيث تُستخدم صور الأقمار الاصطناعية لرصد المساحات الواسعة وتحديد المناطق ذات الأولوية، قبل أن تتولى الطائرات من دون طيار تنفيذ عمليات التصوير الطيفي الفائق على ارتفاعات مختلفة، بقدرة تحميل تصل إلى 20 كيلوغراماً من المعدات المتخصصة، ما يتيح مرونة تشغيلية عالية في تنفيذ المهام الميدانية. </div></p><p class='article-text'>وفي المواقع المستهدفة، يتم استخدام مطياف محمول باليد لتسجيل البيانات الطيفية من دون إحداث أي ضرر للتربة، بهدف معايرة بيانات الاستشعار عن بعد مع العينات الواقعية، ما يعزز دقة النتائج ويرفع موثوقية التحليل العلمي.</p>

حوكمة ذكية للتربة عبر البيانات والتحليل والتنبؤ في أبوظبي

<h2>صلاحيات غير مسبوقة تعزز استقلالية الجهاز وقدرته على تنفيذ مهامه بكفاءة عالية</h2><h2>الجهاز لم يعد جهة رقابية تقليدية بل مؤسسة تعيد تعريف الرقابة بوصفها شريكاً في تحسين الأداء الحكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عبدالرحمن حارب راشد الحارب، المدير العام لجهاز الرقابة المالية في دبي، أن المرحلة الجديدة من عمل الجهاز تمثل تحولاً نوعياً في مفهوم الرقابة، حيث لم يعد الدور مقتصراً على تتبع المخالفات بعد وقوعها، بل أصبح يستند إلى نهج استباقي يعتمد على التحليل الذكي للبيانات للكشف المبكر عن مواطن الخلل في الإنفاق العام والإدارة الحكومية، وأوضح أن هذه الرؤية تترجمها الخطة الاستراتيجية 2025 - 2028، التي تسعى إلى بناء منظومة رقابية متكاملة تضمن الشفافية والكفاءة وحماية المال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجهاز سيواصل تنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية لتعزيز ثقافة الحوكمة، وتأهيل الكوادر الوطنية وفق أرقى المعايير الدولية، مؤكداً أن دبي تسير بثبات نحو بناء نموذج عالمي في الرقابة الذكية والإدارة الرشيدة يليق برؤيتها المستقبلية ومكانتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن القانون رقم (24) لسنة 2024، كان نقطة مفصلية في تطوير الإطار التشريعي للعمل الرقابي، إذ منح الجهاز صلاحيات غير مسبوقة تعزز استقلاليته وقدرته على تنفيذ مهامه بكفاءة عالية، من أبرز هذه الصلاحيات -كما أشار- حق الجهاز في اتخاذ التدابير التحفظية على الأموال والممتلكات محل المخالفة، ومنع مرتكبي المخالفات المالية من السفر، إضافة إلى إمكانية التصالح في بعض القضايا بعد استرداد المال العام بموافقة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس جهاز الرقابة المالية، واعتبر أن هذه التعديلات القانونية استحدثت آليات تمكن الجهاز من تعزيز نطاق المساءلة وتفعيل أدوات الردع والإنصاف في آن واحد لحماية المال العام.</div></p><h2>ثقافة عمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القانون استحدث كذلك نظام الحماية الوظيفية للمبلغين عن المخالفات المالية والإدارية، وهو ما وصفه بأنه «نقلة في ثقافة العمل الحكومي»، حيث يضمن للموظف الذي يبلغ عن أي مخالفة حماية تامة من أي إجراءات من شأنها الإضرار بوضعه الوظيفي، وأكد أن هذا النظام، الذي وجه بإطلاقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس جهاز الرقابة المالية، يجسد مقولة سموه الشهيرة: «دبي تصون من يصون الأمانة وتحمي من يحميها ولا تنسى المخلصين»، وأشار عبدالرحمن حارب إلى أن هذه الخطوة عززت الثقة في منظومة الرقابة، ورفعت مستوى الوعي وروح المسؤولية لدى الموظفين بأهمية الإبلاغ عن المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المدير العام أن جهاز الرقابة المالية لم يعد جهة رقابية تقليدية، بل مؤسسة تعيد تعريف الرقابة بوصفها شريكاً في تحسين الأداء الحكومي، وأضاف أن الجهاز يقدم اليوم خدمات استشارية متخصصة في إدارة المخاطر والحوكمة المؤسسية والتدقيق الداخلي، بما يساعد الجهات الحكومية على بناء أنظمة رقابة ذاتية فعالة، وأكد أن هذه المنهجية تخلق توازناً بين الدور الرقابي والدور التنموي، فالمساءلة ليست هدفاً بحد ذاتها، بل وسيلة لتعزيز كفاءة الإدارة العامة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وقال: «نحن لا نمارس الرقابة بوصفها سلطة محاسبة فقط، بل كأداة تطوير وتحسين مستمر للأداء المؤسسي».</div></p><h2>تقييم وتنبؤ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الخطة الاستراتيجية المعتمدة لدى الجهاز، أوضح عبدالرحمن حارب أنها تقوم على أربع ركائز مترابطة تمثل الإطار العام للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة: الاستجابة لتوقعات أصحاب المصلحة من خلال تعزيز الشفافية والامتثال، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة عبر بناء الشراكات الفاعلة مع الجهات المحلية والدولية، وتطوير الموارد البشرية عبر استقطاب الكفاءات وتنمية المهارات، وأخيراً التحول الرقمي والابتكار لضمان استدامة الأعمال وأمن المعلومات، وأكد أن هذه الركائز تهدف إلى جعل الجهاز مؤسسة رقمية بالكامل تعتمد على البيانات في اتخاذ القرار وعلى الذكاء الاصطناعي في التقييم والتنبؤ بالمخاطر.</div></p><h2>منصات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التحول الرقمي كشف المدير العام أن جهاز الرقابة المالية عن توسع الجهاز في تطبيق مفهوم «التدقيق الذكي» الذي يعتمد على تحليل البيانات وفي طور تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراجعة العمليات المالية، وقال إن هذه المنهجية أحدثت نقلة نوعية في سرعة وكفاءة التدقيق، إذ أصبح بالإمكان تحليل آلاف العمليات في وقت قياسي واستخلاص الأنماط غير الطبيعية التي قد تشير إلى خلل أو تجاوز، كما أشار إلى أن الجهاز أطلق منصة رقمية متقدمة تحت اسم «المؤشر»، تتيح للجهات الخاضعة للرقابة الاطلاع على نتائج التدقيق والملاحظات عبر لوحة بيانات تفاعلية تمكن مديري العموم وصناع القرار من متابعة خطط العمل والإجراءات التصحيحية بشكل لحظي.</div></p><h2>تطوير الأداء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، فقد أكد أن منصة «نزاهة» التي أطلقها الجهاز باتت من أهم الأدوات التي تجسد العلاقة التشاركية بين الحكومة والمجتمع، وقال إن المنصة المخصصة لتلقي البلاغات عن المخالفات المالية والإدارية من موظفي الجهات الخاضعة والمتعاملين والموردين، أثبتت فاعليتها في الكشف المبكر عن التجاوزات وحماية المبلغين ضمن بيئة مؤمنة وسرية، وأضاف أن الإقبال المتزايد على المنصة يعكس ارتفاع الوعي لتعزيز المسؤولية والمساءلة، ويؤكد نجاح دبي في ترسيخ ثقافة التبليغ كقيمة إيجابية تسهم في تطوير الأداء.</div></p><h2>معرفة تشاركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التعاون المؤسسي أوضح عبدالرحمن حارب أن الجهاز يعمل على تعزيز الشراكة المحلية والدولية في المجال الرقابي، من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع محاكم دبي والنيابة العامة وجهاز التفتيش القضائي، وذلك لتوحيد الجهود في سرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، كما أشار إلى أن الجهاز بصدد توسيع نطاق لتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والمساءلة، وقال إن هذه الشراكة تعد جزءاً أساسياً من محور «أداء خدمات ذات قيمة مضافة» ضمن الخطة الاستراتيجية، مؤكداً أن المعرفة التشاركية هي الضمان الحقيقي لاستدامة النزاهة.</div></p><h2>نضج الحوكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول قياس النجاح أوضح أن الجهاز لا يقيس أداءه فقط بحجم الأموال المستردة، بل بمستوى نضج الحوكمة والامتثال والشفافية داخل الجهات الخاضعة، لافتاً إلى أن استرداد المال العام هو نتيجة طبيعية لمنظومة رقابة فعالة وليس غاية بحد ذاته، وقال إن الهدف الأسمى هو الوصول إلى بيئة حكومية لا تسمح بحدوث المخالفة من الأساس. </div></p><p class='article-text'>وأكد عبدالرحمن حارب أن حماية المال العام مسؤولية جماعية تبدأ من وعي الموظف وتنتهي بثقة المجتمع، مشدداً على أن النزاهة ليست نصاً قانونياً، بل ثقافة تبنى بالقدوة والثقة، وقال إن الرقابة في دبي لم تعد حائط صد أمام الأخطاء، بل جسر ثقة بين الحكومة والمجتمع، ومنظومة قيمية تجعل من الشفافية قاعدة لا استثناء.</p>

نهج استباقي في التحليل الذكي للبيانات للكشف المبكر عن مواطن الخلل في الإنفاق العام والإدارة الحكومية

عبدالرحمن الحارب لـ« البيان »: الرقابة المالية في دبي نموذج عالمي في الحوكمة والنزاهة

<p class='article-text'>أكدت فاطمة المنصوري، مديرة مكتبة زايد الإنسانية بمؤسسة التنمية الأسرية، أن تحدي القراءة الأسري يعدّ أول مشروع ثقافي اجتماعي وأسري تطلقه جهة مجتمعية بهدف جعل القراءة أسلوب حياة في الأسرة الإماراتية، ويعدّ المشروع نقطة انطلاقة ذات أثر مستدام يحمل رؤية هادفة لتحويل القراءة إلى نشاط جماعي يُعزّز التواصل بين الأجيال ويسهم في طرح القضايا الاجتماعية والتعامل معها بطرق إبداعية ومبتكرة، وجاء ذلك في إطار مشاركة مؤسسة التنمية الأسرية في «قمة الأثر المجتمعي 2025» من خلال مشروع تحدي القراءة الأسري، الحاصل على ختم المشاريع ذات الأثر المستدام من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية.</p><p class='article-text'>وقالت المنصوري تماشيًا مع القانون الجديد لمؤسسة التنمية الأسرية الذي يركز على تمكين كبار المواطنين وتعزيز دورهم في المجتمع، تم استحداث فئات جديدة في مشروع (تحدي القراءة الأسري) تستهدف كبار المواطنين والمقيمين من عمر 60 عامًا فما فوق، تقديرًا لمسيرتهم المعرفية وعطائهم في نقل الخبرات والقيم بين الأجيال، وترسيخًا لدورهم في الحفاظ على الموروث الثقافي واللغة العربية واللهجة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وأضافت المنصوري: «تأتي هذه الخطوة للمساهمة في توثيق وحفظ الموروث الثقافي والاجتماعي الذي نفخر به خلال تجربة متميزة تعزز التواصل بين الأجيال، بالإضافة إلى إبراز دور كبار المواطنين في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة». وأسهم المشروع في إحداث الأثر المجتمعي والاقتصادي والبيئي، من خلال حصول المشروع أيضًا على جائزة أفضل الممارسات المعرفية لعام 2023 من جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات.</p>

مبادرات لتعزيز المعرفة لدى كبار المواطنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح مصطلح الاستشراف واسع الحضور في الخطاب الحكومي العربي، غير أن شيوعه يطرح سؤالاً ضرورياً: هل نتعامل معه كونه منهجاً يعيد صياغة القرار وطريقة إدارة الزمن، أم كونه صياغة حديثة للتخطيط التقليدي؟ فالممارسة الحقيقية للاستشراف لا تقوم على توقع ما سيحدث، بل على فهم ما يمكن أن يتغير، وهذه القدرة – كما تشير دراسة حديثة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2025 – تمثل معياراً لقياس جاهزية الحكومات في عالم تصبح فيه الاستجابة المتأخرة غير كافية لمواكبة حجم المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح الدراسة أن الاستشراف يختلف عن التنبؤ والتخطيط طويل المدى، فالتنبؤ يسعى إلى معرفة اتجاه واحد محتمل، والتخطيط ينظم الموارد في إطار زمني معروف، أما الاستشراف فيعتمد على تحليل الاتجاهات المتحركة، وبناء سيناريوهات متعددة، تساعد على تقليل الضبابية، ومن ثم دعم القرارات قبل ظهور التحديات، وهذا التفريق يكشف أن الاستشراف ممارسة ذهنية قبل أن يكون ممارسة تقنية، وأن قيمته الحقيقية تكمن في قدرة الحكومات على إدارة ما قد يحدث وفق سياسة ونهج مدروس، غير أن هذا الإطار النظري يكشف أيضاً عن نقطة توتر حقيقية، فحين يتحول الاستشراف إلى بروتوكول إداري يعاد إنتاجه شكلياً دون تغيير جذري في طريقة اتخاذ القرار، تفقد المؤسسات مرونتها، وتتحول تقارير المستقبل إلى وثائق لا تعكس صلب السياسات، وهنا يتباين الفاعلون بين من يستخدم لغة الاستشراف، وبين من يمارس الاستشراف نفسه، وبين من يصف المستقبل، ومن يُعيد هندسة القرار ليكون قادراً على استيعاب احتمالاته، وهذه الفجوة هي ما يحدد فعلياً من يصنع المستقبل، ومن يستهلك خطابه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر هذا المدخل يمكن فهم خصوصية التجربة الإماراتية، فالدولة لا تتعامل مع الاستشراف وظيفة موازية، بل بنية تفكير تدخل في صناعة القرار نفسه، ويتجلى ذلك في الطريقة التي تراجع بها الأولويات كلما ظهرت معطيات جديدة، وفي قدرة المؤسسات على تحويل التحولات الاقتصادية والتقنية إلى سياسات قابلة للتنفيذ، وتدل الاستراتيجيات الوطنية، مثل رؤية الإمارات 2071، وبرامج الاقتصاد المعرفي، والتحول الرقمي، على نموذج يربط بين الرؤية والتنفيذ، وينظر إلى الزمن باعتباره جزءاً من منظومة العمل، لا مجرد سياق تعلق عليه الأهداف، وتنسج من خلاله الرؤى والمخرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتأكد هذا النهج في آليات المتابعة التي تبنيها الجهات الحكومية لرصد المتغيرات في لحظتها، وتقدير أثرها على القطاعات المختلفة، ثم ترجمة هذه القراءات إلى خيارات تنفيذية تراجع دورياً، وهذا يفسر قوة الإمارات في إدارة ملفات معقدة مثل الذكاء الاصطناعي واقتصاد البيانات، إذ تدار هذه المشاريع بوصفها أنظمة قابلة للتطور والقياس المستمر لا مبادرات ظرفية، ما يجعل السياسات أكثر قدرة على الاستجابة للمتغيرات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا الإطار يتضح البعد المعرفي للاستشراف في التجربة الإماراتية، حيث يستخدم «الخيال المنتج» أداة لإعادة صياغة الأسئلة والاحتمالات، ولتوسيع نطاق القراءة بعيداً عن حدود البيانات الرتيبة، فالخيال هنا لا يستدعى لابتكار سيناريوهات متخيلة أو احتمالات بعيدة، بل لتفكيك التحولات وتفسيرها في سياقها الأوسع، وربطها بما يتغير في البنية الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، وبهذا يصبح الخيال امتداداً للعقل التحليلي، يعزز قدرته على رؤية ما وراء الأرقام، ويمنح المؤسسات مساحة أوسع لتقدير ما يستدعي التدخل فعلياً، وما يمكن أن يترك ليأخذ مساره الطبيعي ضمن دورة العمل المؤسسي، وهذه المقاربة تمنح صانع القرار قدرة أكبر على التمييز بين المتغيرات الطارئة، وتلك التي تحمل أثراً بنيوياً، وتساعد على بناء خيارات تنفيذية أكثر مرونة، كما تقوم على إدراك دقيق لحدود الواقع وإمكاناته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء هذا كله يصبح سؤال: من يصنع الدولة الاستشرافية؟ أقل ارتباطاً بامتلاك الأدوات وأكثر اتصالاً بامتلاك عقلية تنظيمية قادرة على إعادة ضبط أولوياتها، وفق ما يكشفه الواقع كل يوم، فالدول التي تنجح في صناعة مستقبلها، ليست تلك التي تتقن صياغة الخطط بعيدة المدى، بل تلك التي تستطيع مراجعة مساراتها بمرونة منهجية، وتحويل القراءة المستمرة للمتغيرات إلى خيارات تنفيذية قابلة للتطبيق، ومن هنا تبرز التجربة الإماراتية كونها مساراً يردم الهوة بين مفهوم الاستشراف وممارسته، ويجعل من إدارة المستقبل ممارسة واعية، تبنى على تحليل دقيق للفرص وتحولات الزمن. </div></p>

منى خليفة الحمودي