قبل 429 يوماً فتح التاريخ صفحة جديدة. في الثالث من ربيع الآخر 1436 هجرية (23 يناير 2015 ميلادية) كان الحدث في الرياض، والصدى كان في كل المعمورة. سلمان بن عبد العزيز، سابع الملوك يتولى قيادة المملكة خلفاً للراحل الكبير عبد الله بن عبد العزيز.
قيادة جديدة، والمهمة هي أن يعيد الملك سلمان للمنطقة حياتها الطبيعية، وللدين صورته الأولى، بعد أن طاف الإرهاب بأرض العرب أوطاني.
هو رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وهو القائد الأعلى للقوات العسكرية، والابن الخامس والعشرون للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود. عيّن في 16 مارس 1954 (وهو ابن 20 ربيعاً) أميراً لمنطقة الرياض، وبقي في المنصب أكثر من 50 عاماً، كان خلالها المستشار الشخصي لملوك المملكة.
«سنظل متمسكين بالنهج القويم الذي سارت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز، رحمه الله، وعلى أيدي أبنائه من بعده، رحمهم الله، ولن نحيد عنه أبداً».. قال سلمان بن عبد العزيز في كلمته.
في البدء لم تكن ثورات وياسمين. فجأة، طل الدم في أرض العرب، وتزايدت غيوم المطامع، لكن كان هناك حيث أطراف الصحراء، في القلب من أرض العرب، رجال من ذهب.
وفي ربيع 2015 بدأ عام من حزم في اليمن، صار «يعصف» بالطغيان، فخُلع مخلوع، وحث التراب على وجهه حوثي رغم أنف محرضيه.
كانت الساعة حينها تشير إلى الدقيقة الأولى من المجد. دقت ساعة الحزم.
«هي اليمن، وهي الأمل. عربية، ذات عيون سود، وضفائر فصيحة، بلا لحن يَغُبُّ الكلام غباً مجوسياً، يقول شيئاً - وكأنه يريد إيهام الناس أنه من الدين - فيلحن ويتعرى».. قال أسود الجزيرة الذاهبون للدفاع عن الحق.
«صنعاء وعدن.. تعز وصعدة.. كلها كلها»، قال أسود الجزيرة.
كان الأبطال هناك. وما زال الأبطال هناك. ليس بالحِمل العادي أن يعيش المرء في دهر روى فيه القريب قبل الغريب قصصاً عن دماء العرب، كنا نظن أنها لا تكون إلا في الكتب القديمة، وقد لا نصدقها.
في اللحظات الاستثنائية لا تجدي نفعاً قرارات عادية، ولا رجال عاديون. ألم يقل الناس قبل هذا إن لكل مقام مقالاً. إن اللحظات التاريخية، تلك التي وكأنها خرجت للتو من أمهات المراجع التاريخية للأمم، والشعوب تحتاج إلى رجال استثنائيين يلتقطون لحظتها، وينسجونها برمش العين انتصارات وأمجاداً. هذا بالضبط ما كان لملك من حزم يقود مرحلة تصنع أمة. مرحلة تحيك للعرب جدران حماية.
خاض خادم الحرمين الشريفين معركة الأمة على جناحي الأمل والحزم. كانت شهوراً فيها الكثير من الحزم والكثير من الأمل أيضاً.

429 يوماً من العمل ومواجهة التحديات

سلمان بن عبد العزيز.. ملك الحزم والعزم

target857784468055122373.jpg

لم تكن مفاجئة النتائج التي أظهرها التعداد السكاني وأهمها أن سبعة ملايين نسمة من أصل تسعة ملايين نسمة عدد سكان الأردن يسكنون في المراكز الرئيسية الثلاثة؛ العاصمة عمان، ومحافظتي الزرقاء وإربد.
وظهر عدم إصغاء الأردنيين إلى دعوات الحكومات منذ سنوات، وهي تطالبهم بالمكوث في مناطقهم بالأطراف والمحافظات النائية.
المطلوب وقبل أن تبدأ الحكومة بمطالبة المواطنين والمقيمين الانتشار في كل محافظات المملكة أن تعد تلك المحافظات وتجهزها، بكل ما يلزم للإنسان المعاصر.
عندما ندعي أن العالم قرية صغيرة ثم نجد لندن أقرب إلى العاصمة عمان من بعض المحافظات، فهذا لا يعني سوى أمر واحد هو قسوة وجفاء عمان تجاه شقيقاتها.
إن سياسة الحكومات المتعاقبة ونظرتها إلى المحافظات باعتبارها محافظات ذات احتياجات خاصة، وأنها تستحق العطف وليس الحصول على حقوقها انتجت حالة دفعت المواطن الباحث عن حياة كريمة إلى الهرب حيث الحقوق وليس المنح والعطايا فقط.
وتقول الحكومة إن خطة الأقاليم الثلاثة تضع على رأس أولوياتها هذه القضية. سنرى.

نبض الشارع

الأردن ليست عمان والزرقاء وإربد

لم يعتد الأردنيون على حوادث مثل الحادث الذي وقع في مركز تدريب شرطة، وراح ضحيته عسكريون أردنيون وأميركيون وآخر جنوب أفريقي.
شكّلت الحادثة صدمة، لم يعرف الأردنيون تماماً اتخاذ موقف محدّد منها، لا سيّما أنّ عشائر الريمون لم تستسلم للرواية الرسمية، وتمسكت أن ابنها أنور أبو زيد، المتهم بإطلاق النار، ليس إرهابياً أو متطرفاً في سلوكه، ولا يمكن أن يقترف مثل هذا الفعل، مطالبة السلطات الكشف عن الحيثيات الحقيقية.
وانتبه الأردنيون أكثر أيضاً، إلى إصرار عشائر الريمون إلى رفض تسلّم جثمان ابنها، حتى صدور التقرير الرسمي حول الحادثة. وشكّل الارتباك الرسمي في التعاطي مع الحادثة، عندما أعلن عن أن منفذ العملية انتحر، ثم عاد الناطق باسم الحكومة محمد المومني، وقال إن قوات الأمن تعاملت مع منفذ العملية وقتلته، علامات استفهام لدى الرأي العام، لا سيّما عشيرة المنفّذ، وهو ما دفع الأخيرة إلى التشكيك في الرواية الرسمية.
من يستمع إلى نبض الأردنيين عن الحادث، يدرك أن الناس تشعر بالارتباك، خاصة أن المعلومات المتوفرة عنه تنحصر في بعض التفاصيل فقط. ويدعم كل ذلك ضعف ثقة الأردنيين في ما تقوله الجهات الرسمية.

ارتباك مشهد

تستدعي التحذيرات التي أطلقها رئيس المركز الوطني لتأهيل المدمنين التابع لوزارة الصحة جمال العناني، حول خطورة المخدرات والحبوب المهدئة والمنشطة على أرواح الشباب، من الأسر أولاً وقبل تدخّل الدولة بأجهزتها الأمنية والصحية، مراعاة حق الأمة بأطفالها وشبابها. إن من التحديات التي تواجه المجتمعات العربية المعاصرة ومنها المجتمع الأردني، غياب بوصلة الرؤية لرعاية الأبناء، بعد أن أشكل على الكثيرين أن حمل الشهادة الجامعية أو النجاح المالي هو المعيار.
ولعل ما يقع على عاتق الأسر الأردنية اليوم أن تستشعر الخطر الداهم من جراء السياسة التي صار يتبعها مروجو المخدرات في الشارع الذين يستهدفون الأطفال والشباب من الفئة العمرية 12-25 عاماً من خلال أساليب ترغيب بالمخدرات التي تؤدي أحياناً للوفاة.
على أولياء الأمور إدراك أن توفير المال للأبناء كلما طلبوا لا يعني أنّهم أباء مثاليون، وأنّهم إن أعطوا أبناءهم المال بقدر فإن ذلك يشعرهم أولاً بأهمية المال، وثانياً لا يسمح لههم وقد دار المال بين أيديهم بأن يفتشوا على طرق لصرفها، ومنها الطرق التي تودي به إلى الهاوية.

خطر داهم

ما زالت الاعتداء على الأطباء في المستشفيات ظاهرة مؤرّقة تزيد عاماً بعد آخر، ففي آخر التقديرات وصلت الاعتداءات على الأطباء منذ بداية 2015 إلى 14 حالة.
صحيح أن البعض يحمل مسؤولية تزايد هذه الظاهرة إلى عدم قدرة الأطباء على امتصاص غضب ذوي المريض، فضلاً عن بطء الإجراءات الإدارية التي يعاني منها المريض وذويه لكن هذا لا يشفع للمعتدي.
قبل أيام سجل بعد حالة اعتداء على طبيبين معاً في مستشفى الأغوار الأردنية، وهذه الحالة هي الثالثة في أقل من أسبوع. ولا يقتصر الاعتداء على الأطباء فقط، بل يتعداه الى الممرضين وكل شخص يقف أمام أهل المريض المتوترين.
مجرد شرح واضح من طبيب لذوي المريض عن حالته قد ينتهي بحالة اعتداء على الطبيب، وبينما تمكنت الدولة نسبيا من معالجة حالات العنف التي ترافق الحياة الجامعية، ويمكن القول إنها استطاعت القضاء عليها، لكنها لا تزال عاجزة عن تدبير حلول ناجعة لاعتداء ذوي مرضى على الكوادر الطبية. الظاهرة بحاجة الى معالجات ناجعة ليس من قبل السلطات فحسب، أو التشريعات بل أيضا من قبل النقابة وكليات الطب.

ظاهرة تتكاثر

تعاني الساحة الأردنية من انغلاق الأفق تجاه معظم ملفاتها الداخلية لحساب الملفات الخارجية الساخنة. ولم يعد هناك حديث عن أي تحديات تواجه المملكة سواء في شقها الاقتصادي أو السياسي، ناهيك عن القضايا الأخرى.
وتراجع كل ذلك لحساب الملفات الداخلية، وعلى رأسها مشاركة البلاد في حربين الأولى الدولية على الإرهاب، والثانية عاصفة الحزم التي أعلن عن انتهاء مرحلتها الأولى أخيرا لتبدأ مرحلة إعادة الأمل.
واليوم كل البضائع السياسية والاقتصادية في المملكة كاسدة، ولا تكاد تجد أحداً يتحدث عنها، وإن تحدث فتنقصه الجدية في المساومة حولها.
إنه كساد تفرضه الدماء شمالا، والارتباك غرباً، والفوضى شرقاً، والغموض جنوباً. ويكاد الوطن في هذا التوقيت لا يجد جهة تمنحه وجهها مبتسمة. والأخطر يتمثل في أن القادم أخطر. وأمام كل ذلك تبدو مطالبات الاصلاح حالمة، ولو كان استحقاقاً تريده الدولة لأجلته مرغمة، حتى انقضاء العاصفة التي نأمل أن تنقضي قبل أن تقضي على الأخضر واليابس منا وفينا.

ملفات داخلية وخارجية ساخنة

هكذا هو مخيم اليرموك.. كان عاصمة اللجوء الفلسطيني .. فبات عاصمة دم الشتات المستباح. في التاريخ القريب، كان على الفلسطيني أن يجوع ثلاث مرات لكنه لم يمت إلا في اليرموك. الأولى والثانية في لبنان عام 1982 وثالثة الأثافي في سوريا. ذبح وانتقام وتقتيل ومطاردة للجوعى والمتعبين منذ أكثر من أربعة أعوام، ذلك هو حال اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك ومعهم أشقاء لهم سوريون.
 تنظيم داعش دخل اليرموك، التنظيم انسحب منها، العثور على رؤوس ثلاثة لاجئين مقطوعة فيه، داعش تقتل قيادياً في حماس، المخيم بين سكين «داعش» وبراميل النظام السوري المتفجرة، كلها عناوين للموت في اليرموك. صار على اللاجئ المطرود من المخيم أن يطالب بعودتين الأولى إليه والثانية إلى وطنه.
إن أردت أن تسأل الجوعى هناك، فلا بد أن يخبرك أحدهم، لا فرق بين سكين داعش وسكين الجوع. هذه المرة للنكبة عذاباتها الخاصة، بأيدينا لا بأيدي الآخرين.

داعش وذبح لاجئي اليرموك

كان على داعش التقدم خطوة واحدة فقط حتى يُقضى عليها في عقول من تبقى من الواقفين في المنطقة الرمادية، حائرين في هويتها. بين «لا أعرف» و«اقتلوها»، تلك الصرخة التي أطلقتها العشائر الأردنية - مسافة حبل واصل بين معاذ ونار اقترفتها يد الإرهاب.
والنار لمّا أحرقت، لم تحرق الكساسبة، بل الشرالذي كاد أن يتمدد. لم تكد النيران تنطفئ حتى نُفخت الروح بالحيارى . فأفاق القوم فجأة. قالوا: «داعش عصابة.. وإرهابية.. وتتاجر بالناس والنفط والدين»، وهي الخرافة التي أريد لها أن تغير وجه المنطقة.
هكذا كان الأمر: «فالتعاطف معها إحراقها لمعاذ» = اقتلوا الإرهاب، لم تكن كيمياء المعادلة صعبة. فإذا كان من الصعب القضاء عليها، فلتقض على نفسها، قالها الخبراء، وذلك حصل. فليست خسارتها عسكريا، شيئا يذكر أمام انفضاض الشباب الحائر عنها.
وخسرت وجدان مناصريها المفترضين، ومن تعاطفوا كراهية بالغرب. والرفض الأردني كان عشائريا، لايصال رسالة مفادها"سنستأصلكم".

داعش والواقفون بالمناطق الرمادية

قتلت داعش الإرهابية الطيار معاذ الكساسبة، وجاء وقع الحدث الجلل على الجميع وكأنه سحر، فقد وحد كل الأردنيين حول موقف واحد دون أن تسمع رأياً آخرمخالفاً. فمن كان بالأمس يشكك في حقيقة داعش عرفها اليوم، كتنظيم لاعلاقة له بالدين والإسلام بل عصابة إجرامية.
غابت كل المواقف السياسية المتباينة وتمترس الجميع حول «معاذ» الذي اعتبر مقتله أمّ القضايا فجلس الأردنيون رسميون وشعبيون، حكومة ومعارضة على طاولة رأي واحدة. ليس ذلك فحسب، بل إن الإجماع قبل الحادث قفز إلى إجماع آخر بعده، وتمثل في ثقة الشارع بألوان طيفه بأجهزة الدولة وإدارتها للملف بعزة ودون خضوع لعصابة إجرامية.
وبعيدا عن الجدل الدائر حيال مشاركة المملكة في التحالف، إلا أن القوى كافة نفضت فوضى المواقف عن نفسها، وظهرت كلها ضد داعش والإرهاب، والعصابات الإجرامية. ولا يختلف رأي المواطن العادي عما تذهب إليه قواه الوطنية. واليوم يذرف الكل الدموع على الشهيد ليبكيه ولكن بفرح، فقد قتلته عصابة مجرمة لا تعرف قيم الإنسانية، ولا سماحة الدين، ولا حب الأوطان.

الأردن ومقتل الطيار الكساسبة

يتعرض أعضاء الحملة الوطنية الأردنية لحقوق الطلبة «ذبحتونا» من الناشطين بالجامعات لمعاناة كبيرة، إثر التضييق بعد حملة «جامعات مش شركات»، وترفض فيها ارتفاع الرسوم على الطلبة، وتعتبر أن نظرة الجامعات الحكومية باتت مشروعاً استثمارياً تجارياً وليس صرحاً تعليمياً.
وقامت إدارات بعض الجامعات بملاحقة أعضاء الحملة ومناصريها، بتحويل الناشطين منهم للتحقيق. وأكد مسؤولون في «ذبتحونا»، نيتهم مخاطبة الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان لوقف التحقيقات مع الموقفين وإلغاء قرار الفصل بحق إحدى الطالبات.
ويرى بعض الخبراء في الحقل التعليمي أن كافة الإجراءات القمعية التي تمارس بحق الحملة، ربما لن تثنيها عن إكمال مشوارها في مواجهة سياسات الحكومة الاقتصادية، وعلى رأسها خصخصة الجامعات الرسمية، وأعتقد أن الإجراءات القمعية تشير إلى حجم النجاح الذي حققته الحملة، وفي الوقت نفسه يؤكد عجز الجهات الرسمية من جامعات وحكومة، وعليه فإننا ندعو إلى الحوار الهادئ، حتى تقابل الحجة بالحجة ولإبعاد خطر المواجهة بين الأطراف كافة، ولتجنيب البلاد تفاقم الأزمة بدلاً من البحث عن حلول لها، وبالله التوفيق.

طلاب الجامعات وحملات التضييق

«حسناء» ماتت وجعاً، وهي تتلقى الضربات من والدها، بعد أن اتهمتها إدارة المدرسة بسرقة ثلاثة دولارات. أقسمت الفتاة وعمرها 10 سنوات، للإدارة ولوالدها أنها لم تسرق، بل وجدتها أرضاً، فلم يصدقها أحد وهي تردد "يا بابا والله ما سرقت". الوالد ضحية ثقافة وشحن عاطفي من إدارة المدرسة، ليصبح قاتلاً لابنته.
والقصة بدأت بصراخها "وجدت مالاً أمام أحد الصفوف". ومن طالبة إلى أخرى تلقفت الإدارة الخبر، وتحولت فرحة حسناء بالمال الذي وجدته، إلى اتهام صريح بالسرقة. ولم يتوقف الأمر عند الاتهام فحسب، فالمدرسة كلها عرفت بالحكاية، فاتصلت الإدارة بوالدها، الذي أسرع بثياب عمله المتسخة، وعند وصوله سمع من مديرة المدرسة: "بنتك حرامية، ومش متربية".
 وبخجل أدخل الأب يده في جيبه وأخرج 20 ديناراً وأعطاها للمديرة وهو يعتذر، ثم أمسك بيد ابنته وعادا الى البيت، وهناك كان ينتظرها الضرب المبرح والركل والشتائم المقزعة، ولم يطل الأمر كثيراً، فلم تتحمل حسناء فماتت من الألم قبل نقلها إلى المستشفى، ولأن الأب لم يتعامل مع الحادثة بحنكة كان الضحية والجلاد معاً وهو بالسجن ينتظر مصيره.

قتل حسناء والمسؤول المجهول

«حسناء» ماتت وجعاً، وهي تتلقى الضربات من والدها، بعد أن اتهمتها إدارة المدرسة بسرقة ثلاثة دولارات. أقسمت الفتاة وعمرها 10

أخيرا، تراجعت رئاسة الجامعة الأردنية عن قرار رفع الرسوم الجامعية على طلابها، من جراء ضغوط شعبية بدأت بملتقى وطني ش اركت فيه مختلف النخب السياسية والحزبية والنقابية والاكاديمية. ويقال إنه تم تجميده بانتظار ظروف مواتية.
وتدفع الأسر مبالغ كبيرة لتحجز مقاعد جامعية لأبنائها، وكلفة تشغيل الجامعات الرسمية تجبرها على سياسة الزيادة. الا ان النظرة التجارية هي سياسة تلك الجامعات لرفع الرسوم. وسبق ان ابتدعت برامجي الموازي الموجه لحملة الثانوية، والدولي لمن يحملون شهادات غير اردنية. ووضعت"تسعيرة" للبرنامجين تتجاوز أضعاف ما يدفع للبرنامج التنافسي العادي.
والجامعات لم تعد تستهدف تقديم خدمة اكاديمية وطنية بل باتت تقدم سلعة وفق عقلية السوق بالربح والخسارة.
وبذلك تحولت الجامعات إلى استثمار لتحقيق أكبر قدر من الأرباح، واذا خسرت ترفع سعر السلعة، وجيب المواطن جاهزدائما، فهو مجرد مستهلك. والأهم من كل ذلك أن المعرفة التي تستهدفها الجامعة تتحول من معرفة ذات عائد اجتماعي ، وخلق أجيال للمستقبل تدعم الوطن إلى معرفة "سلعة" قابلة للبيع.

الجامعات الرسمية وعقلية السوق

أخيرا، تراجعت رئاسة الجامعة الأردنية عن قرار رفع الرسوم الجامعية على طلابها، من جراء ضغوط شعبية بدأت بملتقى وطني ش اركت فيه

يدرك صانعو القرار في الأردن أن لا مخرج من الأزمات المتتالية التي تعاني منها البلاد إلا بحكومة شعبية مستقرة يرضى عنها الشارع. لكن حكومة وفق القانون لن تكون إلا أقل استقراراً، فعمرها هو حاصل الانتهاء من الانتخابات النيابية.
إذن أمامنا حكومة انتقالية، ستأتي في حال لم تتوافق دوائر صنع القرار مع المعارضة على قانون انتخاب توافقي، بثوب مرفوض مسبقاً، رغم محاولات صانع القرار الأردني استغلالها بإلباسها رداءً شعبياً يخفف بها حدة المطالبات في الشارع.
لم يعد أمامنا من حل إلا عبر معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية جذرياً، فمحاولات شق الصف منذ بداية الربيع العربي الذي عززته ودعمته أجهزة الدولة - لم تعد مجدية، ومحاولة الالتفاف على المطالب بصيغ هامشية وغير حقيقية، لم يعد الشعب يقبلها.
وما تم خلال عامين من عمر الربيع الأردني هو إدارة للأزمة انتجت مزيداً من المشكلات، ولم تتوقف طلبات الشارع.
والقابض على جمر دفة الحكم في البلاد يعرف أن أبرز ملفات الحكومة، الاقتصاد وذلك عبر رفع الأسعار. فكم من حكومة ووفق ما كشف عنه، تركز على خطوات تدريجية، وتكون خطورة ذلك في أنها ليست فقط خارج سياق ما يجري شعبياً، بل في جرأتها، وكيف لا تكون جريئة ومعدّها ليس المسؤول أمام الشارع عن تنفيذها، بل رئيس وزراء جديد، عليه أن يتحمل عبئين: الانتخابات ورفع الأسعار. هنا سيعود الشارع مجدداً إلى حالة الانغلاق، وكلما قال الناس فرجت تعود للتعقيد مجدداً.

اقتراب الفرج  يزيد التعقيد

يدرك صانعو القرار في الأردن أن لا مخرج من الأزمات المتتالية التي تعاني منها البلاد إلا بحكومة شعبية مستقرة يرضى عنها الشارع. لكن حكومة وفق القانون لن تكون إلا أقل استقراراً، فعمرها هو حاصل الانتهاء من الانتخابات النيابية.

لقمان إسكندر