رفض الشعب التركيّ بشكلٍ واسع انقلاباً عسكريّاً على السلطة المنتخبة ديموقراطياً. وكان الشعب المصريّ قد انتفض بزخمٍ كبير ضدّ حكومة كانت أيضاً منتخبة ديموقراطيّاً.
هذه المفارقة في التحرّك الشعبيّ تطرح تساؤلاً يتصاعد بقوّة منذ انطلاق ما يسمى بـ«الربيع العربيّ». هل الشعب دوماً على صواب؟
ليس هذا التساؤل حكراً على منطقتنا بل برز كثيراً مع انتقاد الكثير من الأوروبيين تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وفي واقع الأمر، إنّه تساؤلٌ قديم لطالما طرح ضمن امتحانات الشهادة الثانويّة في الفلسفة في كثيرٍ من بلدان الديموقراطيّات الغربيّة، مثله مثل «هل الأغلبيّة دوماً على صواب؟» أو «هل تتهرّب السياسة من متطلّبات الحقيقة؟» أو أكثر من ذلك «هل سنكون أحراراً دون الدولة؟».
الفلسفة التي يتمّ تدريسها في ثانويّات هذه البلدان تدفع إلى نقاش مفهوم «الشعب» وما يترتّب عليه من مفاهيم «الأغلبيّة» و«التعبير السياسيّ» و«المواطنة» و«الديموقراطيّة». وكذلك مفهوم «الصواب»، أي القدرة على الحكم على الأمور واستخدام الأساليب المناسبة وعدم الخطأ.
إضافة إلى البعد الزمنيّ فيما يخصّ كلمة «دوماً»، وما تتعرّض له البلدان والشعوب من تغيّرات ديموغرافيّة واقتصاديّة وسياسيّة وما يتبع ذلك من تحوّلات في الرأي العام.
وفي الحقيقة، ليس المطلوب من الطالب في هذه الامتحانات أن يقدّم إجابات مجهّزة مسبقاً، بل قياس قدرته على مناقشة تساؤلٍ يحتوي في جوهره تشكيكاً في المبدأ الأساسيّ للديموقراطيّة. تشكيكٌ موجودٌ منذ أفلاطون والديموقراطيّة الأثينيّة. كمن يدفع طالباً للمعرفة إلى الإيمان من خلال الشكّ، لا عبر الحفظ والتلقين.
من أجل هذا النقاش والتشكيك الإيجابيّ، يتمّ تعليم الطلاب أن يسبروا أفكار جان جاك روسّو الذي قال بأنّ «الإرادة العامّة للشعب لا يُمكن أن تُخطئ شرط أن تكون حرّة وغير مشوّشة». فكيف تكون إرادته حرّة في ظلّ تلاعب السلطة الحاكمة والدول ذات المصالح ووسائل الإعلام؟
وكذلك أفكار مونتيسكيو الذي يناقضه لأنّ «الشعب سيّد نفسه طالما توازنت إرادته باحترام القانون الذي يشكّل إرادته السابقة». ففي أيّ ظروف يمكن «للشعب» أن يكسر قوانينه وعقده الاجتماعيّ السابق ويثور عليهما؟ أفكارٌ تضع النقاش بين الحكمة والثورة، يلخّصها ألبير كامو في أنّ «الثورة ليست بحدّ ذاتها هي النبيلة، وإنّما ما تسمو إليه».
وفي جميع الأحوال، ليست الإجابة سهلة. فهل كان الشعب الألمانيّ صائباً عندما أتى بأدولف هتلر إلى الحكم عبر التصويت الديموقراطيّ؟ صحيحٌ أنّ ذلك الخيار أتى جرّاء ظروفٍ معيّنة من الفقر والفوضى في البلاد، إلاّ أنّ الشعب الألماني وشعوب دولٍ كثيرة دفعت ثمناً باهظاً للتخلّي عن الحريّات... ديموقراطيّاً. بالضبط كما دفع الفرنسيّون باهظاً ثمن تخلّيهم عن الحريّات بعيد ثورتهم على الملكيّة وسمحوا بتجاوزات «الإرهاب»، أو الروس كذلك بعد الثورة على القياصرة.
هكذا يسبر الطلاب بأنفسهم المفاهيم التي تأسّست عليها مجتمعاتهم؟ أيكمُن الأساس في الحريّات أم في الديموقراطيّة؟ الديموقراطيّة نظام سياسيّ وحسب، وهو أسوأها سوى كلّ الأنظمة الأخرى التي جُرِّبَت قبله، كما قال وينستون تشرشل. بالتالي، ليست الديموقراطيّة هدفاً بحدّ ذاته بمعزلٍ عن القرارات التي تنتجها في ظروفٍ تاريخيّة معيّنة،.
ويجب أن تكون وظيفتها، التشريعيّة والإداريّة، هي نقطة الانطلاق لأيّ محاولة تعريفٍ لها، بحسب لودفيغ فون ميزيس. أمّا بالنسبة لهربرت سبنسر فإنّ الإيمان بالديموقراطيّة يفترض إيماناً بأشياءٍ أعلى قيمة من الديموقراطيّة. ويضيف كريستيان ميشيل أنّه لا يجب القبول بقاعدة الأغلبيّة كمبدأ أساسيّ للدولة الديموقراطيّة إلاّ بقدر اصطحابه بالالتزام الصارم لحقوق الإنسان الطبيعيّة، التي لا يُمكن للأغلبية التعدّي عليها.
ويقرأ الطلاب كارل بوبر أنّ الديموقراطيّة هي وسيلة للحفاظ على دولة القانون. ولكن ليس في الديموقراطيّة من مبدأٍ يقول إنّ الأغلبيّة على حقّ.
لأنّ الأغلبيّة يُمكن أن ترتكب أخطاءً جسيمة. أن تأتي بطاغية أن تصوّت لطاغية، ولطالما حدث ذلك. ومن ثمّ لاكوردير أنّ للمواطنين حقوقاً فرديّة بمعزلٍ عن أيّة سلطة اجتماعية أو سياسية. وأيّ سلطة تنتهك هذه الحقوق تصبح غير شرعيّة. وحقوق المواطنين هي الحريّة الفرديّة، والحريّة الدينيّة.
وحريّة الرأي التي تتضمّن حقّ الإشهار بها، وحق التملّك، والحماية من أي تعسّف..سيادة الشعب ليست إذاً دون حدود؛ فهي تتأطّر ضمن حدود العدالة وحقوق الأفراد. وإنّ إرادة شعبٍ بأكمله لا يُمكن أن تجعل مُنصِفاً ما هو ظلم.
عن الحريّة، يقرأ الطلاب أيضاً آلان روب غرييه أنّ الحريّة لا يُمكن أن تصبح مؤسّسة. إذ لا توجد الحريّة إلاّ عبر حركة انتزاع الحريّة. وكذلك جان ميشيل فيل قائلاً: «كتابة كلمة حريّة على رمال الشاطئ هي بحدّ ذاتها فعل حريّة. وحتّى لو محا البحر هذه الكتابة فإنّ الحريّة ستبقى». وكذلك روزا لوكسمبورغ أنّ الحريّة هي دوماً حريّة الآخر.
ومثل ذلك سورين كيركغارد ساخراً: «كم الناس سخفاء! إنّهم لا يستخدمون الحريّات التي يملكونها وها هم يطالبون بالحريّات التي لم يحصلوا عليها. لديهم حريّة التفكير بما يشاؤون وها هم يطالبون بحريّة التعبير»! ثمّ جان بول سارتر أنّ الحريّة في النهاية هي خيار.
هذا السبر هو الذي يخلق لدى أبناء هذه البلدان الخيال الجمعيّ، أي الطريقة التي يتشارك بها الناس العاديوّن في النظر إلى محيطهم الاجتماعيّ ويُضفي الشرعيّة على ممارساتهم.
كم هو مفيدٌ بالنسبة لمناهج التعليم في البلدان العربيّة دفع الطلاب إلى الحكم بأنفسهم على أسئلة تشكيكيّة لا إجابات جاهزة لها، وأن ينهل هؤلاء الطلاب تعليماً يأخذهم إلى أسمى ما في الفكر الإنسانيّ والعربي والإسلاميّ من دفاعٍ عن الحريّة والمساواة.
عندها ستضحى ربّما الإجابة بسيطة. أنّ الشعب دوماً على صواب عندما تتوفر لكلّ من فيه حريّاته وللآخرين حريّاتهم.
* رئيس منتدى الاقتصاديين العرب ورئيس تحرير سابق لنسخة «لوموند دبلوماتيك» العربية.

هل الأغلبية دوماً على صواب؟

2052381.jpg

رفض الشعب التركيّ بشكلٍ واسع انقلاباً عسكريّاً على السلطة المنتخبة ديموقراطياً. وكان الشعب المصريّ قد انتفض بزخمٍ كبير ضدّ حكومة كانت أيضاً منتخبة ديموقراطيّاً.

لا ينظر السوريّون إلى استقلالهم كما اللبنانيوّن. يحتفي السوريّون بالجلاء الذي أُنجز في أبريل 1946، أمّا اللبنانيّون فيحتفون باستقلالٍ حصل في نوفمبر 1943، ما دفع إلى مغالطة شائعة أنّ لبنان استقلّ قبل سوريا.
في الحقيقة، لدى سوريا أكثر من عيدٍ للاستقلال. أوّلها في 8 مارس 1920 حين أعلن المؤتمر السوريّ العام «استقلال سوريا بحدودها الطبيعيّة استقلالاً تامّاً مع الاحتفاظ بالحكم الذاتي للبنان». وبالطبع كان معنى هذا استقلالاً عن الامبراطوريّة العثمانيّة، التي ورثتها تركيا اسميّاً بعد معاهدة لوزان والتي أعلنت استقلالها رسميّاً والنظام الجمهوريّ في 29 أكتوبر 1923. إلاّ أنّ هذا الاستقلال السوريّ الأوّل لم يُكتب له أن يكون ناجزاً إذ سرعان ما خضعت البلاد للانتداب الفرنسي الذي أقرّته عصبة الأمم في 25 أبريل 1920، ولم تُلغه بل قيّدته ووضعته تحت الوصاية.
في العام 1936 تمّ توقيع المعاهدة السوريّة-الفرنسيّة التي نصّت على إنهاء الانتداب. وصادق البرلمان السوريّ عليها حينها دون البرلمان الفرنسيّ الذي علّق أمرها لما بعد الحرب العالميّة الثانية. هكذا إلى أن نشرت طائرات الحلفاء فوق الأرضي السوريّة واللبنانيّة، أثناء تقدّمها في 1941 ضدّ قوّات حكومة فيشي المتحالفة مع ألمانيا النازية، مناشير الإعلان الشهير للجنرال كاترو. وممّا جاء فيه: «أنا أُلغي اليوم الانتداب وأعلن أنّكم أحرار مستقلّون. لقد أضحيتم شعوباً سيّدة ومستقلّة، وستضمن اتفاقيّة تنظّم علاقتنا المشتركة وضعيّة سيادتكم واستقلالكم».
بعدها، زار الجنرال شارل ديغول الأراضي السوريّة في 1941، وخطب في جامعة دمشق في 29 يوليو متراجعاً عن إعلان كاترو: «نحن نقدّر أنّه قد حان الوقت كي تُنهي فرنسا بالاتفاق معكم نظام الانتداب وأن تضع معكم الشروط التي تؤمّن سيادتكم واستقلالكم الكاملين والناجزين». ثمّ أضاف «وأن نثبِّت أسس تحالفٍ بيننا، يكون بالنسبة للطرفين الأكثر صدقاً ورغبة». ثمّ كرّر هذه المبادئ في 5 أغسطس في بيروت. هكذا أضحى التحالف مع فرنسا شرطاً للاستقلال.
جرت بعد ذلك انتخابات في سوريا ولبنان. فأوصلت الانتخابات اللبنانيّة في أغسطس/‏سبتمبر 1943 بشارة الخوري إلى سدّة الرئاسة. وفي 8 نوفمبر أقرّ البرلمان اللبناني دستور لبنان الحاليّ الذي ألغى الانتداب. فاعتقلت القوّات الفرنسيّة الرئيس الخوري ورئيس الوزراء رياض الصلح و6 وزراء آخرين. فعمّ التظاهر وجاء الجنرال كاترو، وأطلق سراح المعتقلين، وأقرّ ضمنيّاً باستقلال لبنان ضدّ رأي الجنرال ديغول. هكذا أضحى يوم 22 نوفمبر 1943، يوم عودة الرئيس والوزراء الوطنيين اللبنانيين للحريّة هو يوم الاستقلال. لكنّ جلاء القوّات الفرنسيّة من لبنان لم يحصل سوى في أغسطس 1946، وبشكلٍ كامل سوى في ديسمبر من نفس العام.
في 28 مارس 1945، دُعيت سوريا ولبنان إلى مؤتمر سان فرانسيسكو كي يضحيا بلدين مؤسّسين للأمم المتحدة. وشكّلت هذه الدعوة بحدّ ذاتها اعترافاً دولياً باستقلالهما. وعمّت سوريا تظاهرات حاشدة مطالبة بانسحاب جميع القّوات الأجنبيّة دون شروط. إلاّ أنّه تمّ قصف دمشق والبرلمان السوريّ و«الحريقة» في 29 مايو 1945. فوجّهت القوّات البريطانيّة إنذاراً للقوّات الفرنسيّة بوقف القصف في 1 يونيو.
رغم ذلك، خطب الجنرال ديغول أمام البرلمان الفرنسي في 19 يونيو 1945 أنّه: «سنُعلن ونحترِم استقلال دول المشرق إذا ما تمّ توقيع معاهدة معهم تقرّ الحقوق والمصالح الخاصّة بفرنسا».
ولاحظ أنّ «سوريا ولبنان اللذين يتطلّعان بحقّ لاستقلالهما لم يمارسا هكذا استقلالٍ منذ أن كان العالم عالماً... فكيف لدمشقيين وحلبيين وأكراد ودروز وبدو وأشوريين-كلدانيين وعلويين وسنّة وشيعة وموارنة وأرمن وكاثوليكيين غربيين وشرقيين وأرثوذكس ويهود وإيزيديين أن يبرزوا بين ليلة وضحاها، في خضمّ الأزمة العظمى التي تجتاح العالم، وأن يكونوا ضمن دولٍ منظّمة؟». رغم ذلك، بقيت صورة ديغول إيجابيّة في الأذهان، ربّما لدوره في استقلال الجزائر ثمّ أثناء حرب 1967، لكن لا أحد يتذكّر الجنرال كاترو.
أوّل ردٍّ سوريّ ولبنانيّ على هذا أتى في الأوّل من أغسطس 1945، حيث تمّ تأسيس الجيشين السوريّ واللبنانيّ ليحلاّ مكان «القوّات الخاصّة» الطائفيّة التي أنشأها الفرنسيّون. أمّ الردّ الثاني فكان أن اشتكت سوريا ولبنان في 4 فبراير 1946 في أوّل جلساتٍ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنّ «تواجد القوّات الفرنسيّة يشكّل تعدّياً على سيادة دولتين مستقلّتين عضوين في الأمم المتحدة». فجرت عندها عدّة محاولات لإصدار قرارات من مجلس الأمن. رفضت الولايات المتحدة مشروعاً أوليّاً، فعادت فرنسا وبريطانيا بمشروعٍ ثانٍ توافقتا عليه، عُرِضَ للتصويت.
استخدم ضدّه الاتحاد السوفييتي حقّ النقض المُعطى للأعضاء الدائمين كأوّل سابقة في تاريخ مجلس الأمن. فانتهى الأمر كي تقرّ فرنسا وبريطانيا في رسالة إلى المجلس توافقهما مع حكومتي سوريا ولبنان بالجلاء دون قيدٍ أو شرط عن سوريا قبل نهاية أبريل وعن لبنان قبل نهاية ديسمبر. ليتّم إنجاز رحيل القوّات الفرنسيّة عن سوريا في 17 أبريل 1946، وهو عيد الجلاء والاستقلال الحقيقيّ لسوريا.
النظرة إلى الاستقلال والجلاء تختلف أيضاً مع الأردن ومصر. إذ يحتفي الأردن باستقلاله في 25 مايو، ذكرى التسليم المشترك لمعاهدة الاستقلال مع بريطانيا عام 1946. إلاّ أنّ الانتداب البريطاني على الأردن لم يتمّ إنهاؤه رسميّاً إلاّ في 17 يونيو 1946، ولم يصبح الأردن عضواً كاملاً في الأمم المتحدة سوى في 14 ديسمبر 1955، ولم ترحل القوّات البريطانيّة إلاّ في 1956. فيما تحتفي مصر بعيد «استقلالها» في ذكرى «ثورة» 23 يوليو 1952.
إلاّ أنّ استقلالاً اسميّاً ونهاية نظام الحماية البريطانيّ (الذي يشابه الانتداب) مُنِح بعد ثورة 1919 الشعبيّة بإعلانٍ من طرف بريطانيا في 22 فبراير 1922؛ ما مكّن مصر أن تكون عضواً مؤسّساً في الأمم المتحدة. ثمّ جاءت معاهدة 1936 لتنصّ على الجلاء إلاّ عن قناة السويس. ومن بعدها معاهدة 1954 التي كلّلت في 18 يونيو 1956 برفع العلم المصريّ على قناة السويس قبيل العدوان الثلاثيّ.
فما الرمز الذي ستحتفي به سوريا يوم ولادتها الثانية من الحرب والشرذمة؟
* رئيس تحرير النشرة العربية من «لوموند ديبلوماتيك» سابقاً ورئيس منتدى الاقتصاديين العرب

معنى الاستقلال لدى السوريين

target6336671220467614520.jpg

لا ينظر السوريّون إلى استقلالهم كما اللبنانيوّن. يحتفي السوريّون بالجلاء الذي أُنجز في أبريل 1946، أمّا اللبنانيّون فيحتفون

لا يُمكن لأيّ متابعٍ للشؤون العربيّة ويقرأ التاريخ إلاّ أن يُجري مقارنة بين ما تعيشه البلدان العربيّة وجوارها منذ بضع سنوات وبين ما شهده تاريخ الشرق منذ أكثر من قرنين، فبعد أن عاش الشرق طويلاً في انغلاقٍ على ذاته، من اليابان حتّى مصر مروراً بأفغانستان، اصطدم فجأة بالغرب الصناعيّ الذي غزاه بسفنه وتجارته ونمط تنظيم مجتمعاته ورسالته «الحضاريّة» و«الديموقراطية».
ويذكر التاريخ كيف سخّر البريطانيّون «الطائفيّة» بين المسلمين والهندوس والسيخ للقضاء على الامبراطوريّة المغوليّة (بصيغتها الإسلاميّة حينها) في الهند بعد أن كانت صرحاً لنسيجٍ اجتماعيٍّ فريد.
وكيف سمح انهيار هذه الامبراطوريّة وتشظّي البلاد بتحويل الهند إلى مستعمرة ضخمة لإنتاج القطن والشاي. وليس استمرار الانفصام المزمن بين الهند وباكستان وبنغلاديش وكشمير وأفغانستان اليوم وتمركز أقسى أنواع التعصّب الدينيّ في هذه البلدان سوى صدى لتلك الأحداث.
كما يذكر التاريخ أنّ حرب الأفيون في الصين كانت لفرض تصدير الأفيون المنتَج في الهند للاستهلاك في الصين، بغية قلب ميزانٍ تجاريّ بقي طويلاً لصالح الصين، وبعملة الفضّة حينها، ومن ثمّ لجعل الصين لقمةً سائغةً لكلّ القوى الطامعة.
وكذلك كيف أجبرت الولايات المتّحدة اليابان التي لم تمسّ أراضيه منذ أزمانٍ طويلة على الاستسلام وفتح موانئه عبر إرسال مدمّرة واحدة. عدا كلّ ما هو معروفٌ عن الامبراطوريّة العثمانيّة ومصر.
تفجّرت «نهضة الشرق» من جرّاء هذه الأحداث. واعترف مثقّفوه بتخلّفهم الصناعي والتقني كما الفكري والتنظيميّ، لمواجهة ما سمي حينها «استعماراً» استخدم حريّة التجارة ونشر الحضارة الحديثة وحقوق الفرد والدولة القوميّة الصرفة سلاحاً ضدّ امبراطوريات ودول وحضارات كانت تقبع في ظلّ «استبدادٍ أسيويّ» بات عقيماً.
لكنّ «نهضة الشرق» تخبّطت كثيراً بين ضرورة الانفتاح على التقانات والأنظمة الحديثة وبين المحافظة على التراث، وبين «ديموقراطيّة» الانتداب واستبداد التنمية المستنير.
في هذا المناخ برز جمال الدين الأفغانيّ، أوّل من وضع لمفهومي الأمّة الإسلاميّة والإسلام السياسيّ معناهما الذي نعرفه اليوم. بعد أن شهد تعثّر محاولات النهوض في أفغانستان وإيران والامبراطوريّة العثمانيّة ومصر، وخضوعهم في النهاية لإملاءات القوى الكبرى.
لكنّ الزخم الأكبر لهذه «النهضة الشرقيّة» أتى من اليابان. البلد الذي استطاع تحديث أنظمته السياسيّة والإداريّة وصناعته بسرعة كبيرة حتّى هزم أسطوله أسطول روسيا القيصريّة عام 1905، كأوّل انتصارٍ عسكريّ لدولة كانت تعدّ متخلّفة على دولة متقدّمة. وجاء دويّ هذا الحدث كبيراً في جميع أنحاء الشرق، بما فيها البلدان العربيّة، سطّره أحمد شوقي في قصيدته:
لله في نصرة اليابان حكمته لا يُسأل الله عن فعلٍ ولا شانِ
رأى اليهود أقاموا المال ربَّهمو وآل عيسى أجلّوه كديانِ
وقوم أحمد قد ضلّوا شريعته وضيّعوا كل إسلام وإيمانِ
تفرّق الكلّ في أديانهم شيعاً وأحدثوا بدعاً في كلّ أزمانِ
فقال أنصر خلقاً لا إله لهم أنا الغنيّ عن العُبّاد سبحاني
لعل إيتو وتوجو والمكاد إذا راموا الهدى عرفوني حقّ عرفاني
ولكنّ ما يتمّ تناسيه أنّ اليابان كانت حينها قد تحوّلت إلى قوّة استعماريّة، وأنّ صراعها مع روسيا كان للهيمنة على كوريا.
لا تختلف صدمة العولمة «الثانية» التي تعيشها البلدان العربيّة والإسلاميّة منذ بضعة عقود كثيراً عن تلك الأولى التي برزت في القرن التاسع عشر، إلاّ بقوّة تأثيرها وسرعة انتشارها. أنماط الخطاب والوسائل هي ذاتها: حريّة التجارة والاستثمار ونشر الديموقراطيّة.
ودول الاستقلال التي شهدت انفتاحاً ونموّاً ملحوظين في بداية عهدها في منتصف القرن العشرين انغلقت على ذاتها من جديد في «استبدادٍ شرقيّ» عقيم. حيث عادت النخب لتعيش معضلات الحداثة والتحديث بالطريقة ذاتها.
هكذا يُمكن مقاربة إيران الشاه وعراق صدّام حسين، مع الفارق، بيابان الماضي. نهض هذان البلدان بشكلٍ استثنائيّ مقارنة مع جوارهما. إلاّ أنّ الأول لم يجد سبيلاً لاحتواء تناقضاته الداخليّة ديموقراطيّاً فانهار أمام الإسلام السياسيّ. والثاني دخل في مغامرات عسكريّة عبثيّة بدأت بحرب استنزافٍ مع إيران وانتهت بغزو الكويت والحصار ومن ثمّ ذلّ الاحتلال والشرذمة حتّى صعود داعش.
جلبت هذه «التعثّرات النهضويّة» كوارث على المنطقة أكبر من تلك التي حصلت في «نكسة» 1967، حين انهار الحلم العربيّ في أيّامٍ ستّة. إذ أضحت أغلب دول المنطقة تعيش مباشرةً في ظلّ قواعد عسكريّة لقوى «عظمى»، ما كانت حركة الاستقلال والتحرّر قد بذلت تضحيات كبرى للانتهاء من سابقاتها.
هكذا تعيش البلدان العربيّة، وكذلك إيران وتركيا، وكأنّها الرجل المريض العثمانيّ تتقاذفها أمواج العولمة الحديثة في عالمٍ عرفت فيه الصين كما أميركا اللاتينيّة أن تشقّ طرقاً أكثر نهوضاً وأكثر تعاوناً. إذ تعرف بلداننا ثورات داخليّة وتقسيماً فعليّاً لبعضها ومشاريع تقسيم لأخرى، وتفرقة في «الأديان شيعاً» وخلقاً «لبدع».
وكلّما نهضت دولة وأحرزت تقدّماً اقتصاديّاً وإدارياً ملحوظاً ولحقت بالعولمة الحديثة، وجّهت نظرها إلى جاراتها «الشرقيّة» أو «الإسلاميّة» الأخرى على أنّها فرائس لمشاريع نفوذ. وتناست أنّ تلك الجارات في الحقيقة ليست فقط شريكات في التاريخ والتراث، وإنّما أيضاً في مشروع «النهضة» كي لا يتمّ الاستفراد بها عند أوّل عثرة.
وتمّ التلاعب بالتراث العربي-الإسلاميّ وكأنّه لم يكن مشروعاً تشاركت فيه جميع شعوب المنطقة، وأعطت كلّ منها ضمنه أفضل ما ورثته من ماضيها. لم يعد ينظر إليه إلاّ عبر الخلافات التي شهدها وطقوسها، لا عبر ما صنع ذاكرة جمعيّة قويّة مشتركة.
فهل تتعظ نخب وشعوب المنطقة من تجارب الشرق السابقة؟ وترى يوماً أنّ الصعود والتنمية لا يعنيان الذهاب إلى الهيمنة على الجار الشريك. أم أنّ الدنيا هكذا؟
* رئيس منتدى الاقتصاديين العرب

التنمية ليست مشروع هيمنة

target3261370457249515207.jpg

تتناول عمليّة التـــفاوض الشاقّة للوصول إلى اتفاقية دوليّة لخفض انبعاثات الاحتباس الحراريّ مواضيع معقّدة ترتبط بهيكليّة الاقتصاد والصناعة والزراعة والغابات في كلّ بلد وأولويّات تنميته الاقتصاديّة. والتوفيق بين مصالح الدول والشركات المنتجة العملاقة أمرٌ صعب، كما متابعة تنفيذ الدول والشركات لالتزاماتها حتّى لو أتت من توافقات بالحدّ الأدنى.
وفي حين تبنّى بعـــض قادة العالم، مثل الرئيس أوباما، ضرورة الوصول إلى اتفاقٍ دوليّ شامل كأولويّة مصيريّة لمستقبل البشريّة، تبرز معارضة شرسة لهذا التبنّي من قبل الكثير من الأوساط السياسيّة والصناعية، تأخذ صداها في الكونغرس الأميركي.
حجّة هؤلاء المعارضين أنّ الجهد الدوليّ الذي يبذل دوليّاً من أجل التوافق يبقى عبثيّاً، لأنّ الإنسان، ويقصدون هنا خاصّة مراكز الأبحاث الأميركيّة، سيبتكر تقانات تعالج الاحتباس. وستصلح البشريّة ما خرّبته عبر «هندسة المناخ»، وبكلفة أقلّ بكثير من كلفة إجراءات الخفض القسريّ للانبعاثات.
ليست فـــكرة التـــلاعب بالمناخ جديدة. إذ تمّ إثبات أنّ الولايات المتــــحدة تلاعبت بالطقس خلال حرب فيتنام، لتجعل الأمطار الموسميّة أكثر غزارة وتستمرّ لفترة طــويلة كي تغرق مسالك ثوار الفيتنام (الفيتكونغ) عبر الغابات ويتعرقل نقل السلاح عبرها. ما سمّي حيـــنها «عملية بوباي».
كما استخدم الاتحـــاد السوفييــتي التلاعب بالطقس كي تشرق الشمس دوماً خلال الاحتفالات العسكريّة وكي ينزل المطر في المناطق الجرداء وينمو الزرع. كما استخدمت الصين وبعض البلدان العربيّة هذا التأثير بالمناخ، مثلاً لتلطيف الجوّ أثناء الحجّ.
ميّزة تقانات «الهــندسة المناخيّة» أنّها بسيطة وتعتمد نثر بعــــض رذاذ المواد والشوارد على ارتفاع السحب وفي الغـــلاف الجـــويّ، ويمكن أن تكون بمتناول جميع الدول، حتّى لو كان مستواها التقنيّ ضعيفاً نسبيّاً. إلاّ أنّ أثـــرها قـــد يصـــل إلى تغــــيير المناخ ليس في الدولة المعنيّة وحدها، بل على مستوى كلّ دول الجوار، أو على مســتوى الكرة الأرضيّة والبشريّة جمعاء.
بالتالي يطرح استخدام «الهندسة المناخيّة» مسألة جوهريّة، هل يحقّ لدولة أو لشركة أو لأحد قادة البلدان أن يغّيروا مناخ البشريّة جمعاء؟ أن يجعلوا أرضهم خضراء وأرض آخرين إلى صحارى؟ وفي حين يتمّ النظر جديّاً في استخدام هذه التقانات لإزالة ثاني أكسيد الكربون أو لإدارة وقع أشعّة الشمس، من سيتحمّل المسؤوليّة إذا ما أتى هذا الاستخدام بآثارٍ سيّئة؟ خاصّة وأنّه لا يُمكن اختبار هذه التقنيّات بشكلٍ واقعيّ لمعرفة الآثار، كما يُختبر الدواء.
عام 1976 وقّعت 85 دولة على اتفاقية للأمم المتحدة تحـــظر استـــخدام تـــغيير المناخ لأغراض عسكريّة أو عدائيّة. ولا تشمل قائــــمة الدول المـــوقّعة والمــصادقة إسرائيل. إلاّ أنّ المصادقة عليها لا تُلغي المخاطر، بما فيها الفصل بين الاستخدام المدنيّ والعسكريّ.
لكن الخطر الأكبر هو أن يُبطئ الأمل بتطوير تقانات «الهندسة المناخية» الجهود اللازمة لخفض الانبعاثات وأن يدفع ضمنيّاً إلى التقليل من طموحات أهداف التوافق الأمميّ التي يُمكن أن يصل إليهـــا مثـــلاً مؤتمر المناخ الدوليّ COP 21 المنعقد في باريس.
وهنا يجب التذكير أنّه لطالما تمّ إنكار حقيقة الاحتباس الحراريّ وثقب الأوزون، حتّى من قبل مراكز أبحاث مشهورة وعلماء مرموقين. أمّا اليوم، وبعد أن تمّ إثباته باختبارات كثيرة، وبما أنّ كلفة معالجته كبيرة اقتصادياً واجتماعياً وكذلك سياسياً، تحوّل الإنكار السابق إلى تحفيز «الهندسة المناخيّة»، تهرّباً من اتفاقيات كيوتو وغيرها.
هذا بالرغم من الانتقاد القاسي لمجموعات أخرى من الباحثين وصلت إلى تسمية هذه الهندسة «بالقرصنة المناخيّة»، ساخرة من أنّها تعني أنّ البشر بدل أن يتوّقفوا عن رمي النفايات بشكلٍ كبير سيضرّ بأولادهم وأحفادهم، يجب أن يعالجوا الأمراض التي ستتولّد من هذه النــفايات بعقاقير لا تُعرف تأثيراتها. في سعيٍ حثيث للإنســـان من أجل السيطرة على الطبيعة.
مهما ستكن نتائج مؤتمر COP 21 فهي لن تعالج جوهر مشكلة الاحتباس الحراريّ بل يمكن أن تُبطئ من وتيرتها. لذا سيبقى هذا الجدال بين التعاون الدوليّ لخفض مسببات الاحتباس وتطوير «هندسة مناخية» تــــعالج الآثار قائماً في المستقبل المنظور.
 وهو يعني الدول العربيّة بشكلٍ خاصّ، بما في ذلك لدرء زحف الصحراء على «الهلال الخصيب» وشمال إفريقيا، وللحفاظ على دلتا النيل أمام الارتفاع التدريجيّ لمستوى البحر المتوسط. كما يعنيها لأنّها تساهم بشكلٍ كبير في هدر الطاقة والتلوّث، أكثر بكثير من الوسطيّ العالميّ.
* رئيس منتدى الاقتصاديين العرب، ورئيس تحرير سابق لـ لموند دبلوماتيك (النسخة العربية)

هندسة المناخ

أوروبا في أزمة لم تنته تفاعلاتها، أمّا ألمانيا فهي في عزّ نهضتها الاقتصادية. مفارقةٌ تثير اهتمام جميع الاقتصاديين وإعجابهم. فأين سرّ قوّة ألمانيا التي ما زالت تنافس الصين والدول الصاعدة في صادراتها؟ إنّ ألمانيا هي الدولة الأولى عالميّاً في مجال التصدير، قبل الصين والولايات المتحدة. وقد بلغت صادراتها في 2009 ضعف صادرات اليابان.هناك تعبير ألمانيّ يمثّل رمز هذه القوّة منذ القدم، هو: حيٌُُّّمَُّّفَل (حرفيّاً «الطبقة الوسطى»). لقد كان يشير في الماضي إلى طبقة البورجوازيّة الحرّة في المدن، المتوسّطة بين الأرستقراطيّة الثريّة والفلاّحين الفقراء؛ وهو اليوم يشير إلى آلاف الشركات الصناعية المتوسّطة، العائليّة في أغلبها، الموزّعة في مدنٍ صغيرة في كافة أنحاء البلاد، وهي التي تصنع «الحلم الألماني».حوالي 10 آلاف شركة متوسّطة، توظّف ما معدّله 250 عاملاً، بينها ألفا شركة بطلة تصدير؛ حيث تشكّل صادرات كلّ منها 80% من الإنتاج، ويساهم مجموع صادراتها بحوالي 40% من الصادرات الألمانية. وتتموضع هذه الشركات ضمن 3 ملايين شركة صغيرة ومتوسّطة في البلد، تشغّل ثلثي اليد العاملة، وتساهم في نصف الناتج المحلّي الإجمالي. هذا هو «النسيج الألماني»، الذي يعتمد على شركات كبرى، ولكن أيضاً وخاصّةً، على أوسع شبكة من الشركات الصغيرة والمتوسّطة عالميّاً.ما هي استراتيجيّة هذه الشركات؟ إنّها تقوم على الابتكار المستمرّ (إذ تستثمر وسطيّاً 3 إلى 4% من رقم أعمالها مقابل 5% للشركات الكبيرة)، والتخصّص في أسواق ضيّقة محدّدة Niche Market، والتنمية الذاتيّة دون الخضوع لرأس المال المالي والاستثمار في شراء شركات في الخارج؛ وقادة الشركات هم مالكوها، الذين يقاتلون من أجل شركاتهم ويخطّطون للمدى البعيد (كما تفعل الحكومة الصينيّة بالمناسبة).وتعتمد هذه الشركات على عناصر قّوة في سوقها الألمانية الرئيسة، أي السوق المحليّة المتطلّبة لناحية الجودة، وقوّة العمل المتعلّمة والماهرة، في ألمانيا القائمة على نظام تعليمٍ وتدريبٍ مهنيّ حكومي فاعل، وتفاخر السكّان بالعمل كقيمة اجتماعية. كما تترسّخ هذه العناصر في مناخ سياسي واقتصادي صلب: قوانين صارمة لمكافحة الاحتكارات، وسهولة في إنشاء الشركات، وتطبيق دقيق لمعايير الجودة.هكذا، مهما كانت كلفة توحيد ألمانيا قاسية عليها، وكذلك عمليّة الاندماج في العملة الموحّدة، ومهما كانت كلفة العمل والمساهمات الاجتماعية عالية في هذا البلد، فقد أدّت أزمة 1993 إلى نهوض جديد، خاصّةً لهذه الشركات، بحيث تدفع نهضة الدول الصاعدة اليوم إلى تزايد الصادرات الألمانيّة.هذا المثال الألماني، يجب أن يثير أيضاً الاهتمام في البلدان العربيّة. ليس فقط لأنّ بعض برامج المساعدات الدولية، وبعض برامج التحفيز، قد توجّهت فيها نحو هذه الشركات الصغيرة والمتوسّطة، بل خاصّةً لمراجعة السياسات التي تكبح تشكّل هذه الشركات كنسيج اقتصادي فاعل لهذه البلدان.معظم الشركات العربيّة هي صغيرة ومتوسّطة وعائليّة. وفي حين يتمّ انتقاد هذا الأمر في الكثير من الأدبيّات الاقتصاديّة، يجب أوّلاً التساؤل؛ لماذا لا تتوجّه سوى ندرة من هذه الشركات نحو الإنتاج الصناعي والابتكار والتصدير؟ وكم هي حصّة هذه الشركات في الصادرات العربيّة؟القانون الألماني يحمي الشركات الصغيرة والمتوسّطة، في مجال تسجيل الابتكارات ومقاومة الاحتكارات الكبرى. فكم تحمي القوانين العربيّة شركاتها بشكلٍ مماثل وتكافح الاحتكار؟ والحكومة الألمانية تسهّل على هذه الشركات الإجراءات الإداريّة، ولا تكّلفها ضريبيّاً أكثر من مساهمتها العادلة. في المقابل، ألا تتكّلف الشركات الصغيرة والمتوسّطة في البلاد العربيّة أعباءً إداريّة وضرائب أكثر نسبيّاً من مثيلاتها الكبرى التي تسيطر على الاقتصاد السياسي؟ وما بالك بالتعليم الحكومي العام والمهني الذي تخلّى عنه معظم الدول العربيّة، لصالح تعليم خاص غالي الثمن وغالباً غير فعّال (إذ تهاجر نسبة كبيرة من متخرّجيه)، تاركةً التعليم الحكوميّ للازدحام الكمّي والتدنّي المعرفيّ والمهنيّ؟قلّما تدخل شركات الـ حيٌُُّّمَُّّفَل في أسواق الأسهم، فهي تريد المحافظة على سيطرتها على أعمالها بعيداً عن المضاربات، في حين يتمّ دفع الشركات العربيّة المماثلة نحو هذه الأسواق، عبر آليات التمويل المختلفة، من صناديق الاستثمار إلى المؤسّسات الحاضنة إلى المصارف، وكأننّا في الولايات المتّحدة قبل انفجار فقاعة الانترنيت.يستحقّ نموذج الـ حيٌُُّّمَُّّفَلالألماني وقفة تمحّص عند الحكومات العربيّة، بعيداً عن المهرجانات الإعلاميّة للاحتفاء ببعض الشركات الصغيرة والمتوسّطة. فالأمر يتعلّق بخيار لنموذج اقتصادي، أساسه دولة القانون التي تقوم على الارتقاء بالتعليم والتدريب المهنيّ، وخاصّةً على جعل العمل قيمة اجتماعيّة حقيقيّة.

شركات عائليّة بطلة التصدير سمير العيطة

يستحقّ مؤتمر قمّة العشرين الاقتصادية G20 القادم في سيئول (كوريا الجنوبيّة) اهتماماً استثنائيّاً. إذ ستتسلّم فرنسا خلاله قيادة الأمور من كوريا الجنوبيّة، وستترأس في الوقت نفسه مجموعة الثمانية G8.وقد أعلن السيّد جان ـ دافيد ليفيت مستشار الرئيس الفرنسيّ في «ندوة السياسات الدوليّة في مرّاكش» أنّ رئيسه لن يكتفي بتخصيص جهود قمّة العشرين سنة 2011 لاحتواء الأزمة، بل سيطلق أيضاً ثلاث ورشات طموحة.الورشة الأولى ستهتمّ بإصلاح النظام النقديّ الدولي. وهذا قد يعني ضمنيّاً إصلاح هيكليّة «صندوق النقد الدولي» والعودة عن الدولار كعملة مرجعيّة عالميّة، أي إعادة النظر في اتفاقيات «بريتون وودز» التي عقدت بعيد الحرب العالميّة الثانيّة.ولكن لم يذكر المستشار الفرنسيّ خلال عرضه ما كان رئيسه قد اقترحه إبّان الأزمة عن ضرورة فرض قيود ورسوم على حركة الرساميل، إلاّ أنّه أشار بالتحديد إلى أنّ نصف القرن الأخير قد شهد أربعين صدمةً نتجت عن هروب الرساميل المضاربة من بلدانٍ مختلفة، في حين أشار مسؤولون في دولٍ صاعدة إلى مخاوفهم من تدفّق الأموال المضاربة إلى بلادهم لما هو أكثر من حاجات الاقتصاد.كذلك تجنّب المستشار ليفيت ذكر مسألة «حرب أسعار الصرف» التي تشغل مراكز القرار العالميّ، وكذلك الإعلام، خاصةً بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الصينيّ أنّ بلاده لن ترفع قيمة عملتها؟ وأنّ هدفها سيبقى خفض البطالة وتحسين مستوى معيشة مواطنيه.الورشة الثانية ستخصّص لمعالجة مسألة تذبذب أسعار المواد الأوليّة، خاصّةً الزراعيّة منها؛ ممّا يهدّد بأزمات في بعض البلدان النامية بفقدان إمكانية الحاجات الأساسيّة لمواطنيها. إن فرنسا تقترح إنشاء آليات تأمين تمكّن هذه الدول من شراء حاجيّاتها.ولكن المستشار لم يتطرّق تحديداً إلى «السياسات المشتركة الأوروبية» في مجال الزراعة؟ وإلى سياسات الدعم الأميركيّة التي كانت قد أدّت إلى نتائج كارثيّة في زراعات الدول النامية. ما اقترحه هو أن تترأس روسيا، التي تعاني اليوم من احتراق كميات كبيرة من محاصيلها إدارة التفكير بالإجراءات المطلوبة حول هذا المحور.أمّا الورشة الثالثة فإنّها تبدو حتّى أكثر طموحاً، إذ تنطلق من أنّ منظّمة الأمم المتّحدة عاجزة عن معالجة القضايا الدوليّة اليوم، اقتصاديّةً كانت أم سياسيّة، ويجب إذاً إصلاحها؟ بما في ذلك مجلس الأمن.هكذا يترسّخ دور مجموعة العشرين كمجلس إدارة لنوع من «الحكومة العالميّة»، يتمّ ضمنها الاتفاق على الحدّ الأدنى من التنسيق في عالمٍ بات متداخل المصالح.ثمّ توزّع المهمّات على المؤسسات الأخرى ومن بينها مؤسّسات الأمم المتحدة للتحضير والتنفيذ، مع دورٍ أساسيّ ضمنيّ لمنظّمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD. أمّا التنسيق السياسي فسيبقى بين يدي مجموعة الثمانية G8، والدلالة على ذلك هو اقتراع الصين وروسيا لصالح العقوبات على إيران.قد تبدو هذه الورش الثلاث كمثال جديد لسياسات الهروب إلى الأمام للرئيس الفرنسيّ الحاليّ، بمعنى تقديم الصخب الإعلامي على المضمون الحقيقيّ (كما في مشروع الاتحاد من أجل المتوسّط).وكأنّ الأزمة المالية العالميّة قد انتهت، وكأنّ تحويل أزمة النظام المالي والمصرفي العالمي إلى أزمةً في الديون السياديّة للدول سيحلّ المشكلة وسيمرّ على شعوب الدول المتقدّمة والنامية التي ستدفع الكلفة مرور الكرام.وكأنّ التذمّر والإضرابات لا تطال فقط أوروبا، بل الصين أيضاً، في حين يتحوّل الرأي العام الأميركي نحو اليمين المتطرّف في «مهرجانات الشاي Tea Parties»، وفي حين تتفجّر أزمات البلدان النامية لا بشكلٍ اجتماعيّ مدنيّ؟بل بنزاعات عرقيّة وطائفيّة. إلاّ أنّ الورش الثلاث المقترحة تشير إلى أوجه المخاوف من انفلات النظام الاقتصادي والمالي العالميّ من عقاله في المستقبل المرقوب.من ناحيته؟ أشار حاكم المصرف المركزي الأوروبي، جان ـ كلود تريشيه إلى أنّه يجب أن نبقى «متواضعين» إذ إنّنا لا نمسك الآليات التي تتطوّر وتتعقّد كلّ يوم والتي تؤدّي إلى انفجار الأزمات.وبدا مرتاحاً إلى أنّ مقرّرات مجموعة العشرين قد أدّت إلى اتفاقية «بازل 3» التي أمهلت الدول عشر سنين لتطبيقها، مع تنويهه إلى أنّ اتفاقيات «بازل 2» التي سبقتها والتي لم تكن قد طبّقت بالكامل لم تكن لتحول دون أزمة انهيار النظام المالي العالمي بعد إفلاس مصرف ليمان براذرز.السؤال المهمّ هنا هو من يمثّل الدول النامية، والدول العربية بشكلً خاص، في مجلس إدارة الحوكمة الدولية الذي أضحت مجموعة العشرين تمثّله؟إنّ مصر والجزائر والسنغال ونيجيريا كانت متواجدة في اجتماعات الG8+5، في حين أغلق نادي الG20 ـ لأسبابٍ عمليّة ـ على مجموعةٍ تضمّ دولاً صاعدة فقط، دون الدول النامية إلاّ العربيّة السعودية، وهي أقلّ ما يقال: حالة خاصّة.هكذا لا يمكن لنا أن نستغرب سؤالاً طرحه مدير مركز الدراسات الاقتصادية المغربيّ ـ بما أنّ ندوة النقاش المشار لها كانت قد عقدت هناك ـ على الأوروبيين: «لقد ربطنا اقتصاداتنا بكم، وتحويلات مغتربينا الذين يعانون من عنصريّة متزايدة تأتي من عندكم وتتضاءل، وهي موردنا الأساسيّ.فماذا ستفعلون من أجلنا؟».في الحقيقة، ماذا سيفعل هو؟ وكيف ستواجه بلده والبلاد العربيّة والنامية الأخرى هذه التطوّرات؟ سوى التسليم بالأقدار.رئيس منتدى الاقتصاديين العرب aita@mafhoum.com

قمّة العشرين والتسليم بالأقدار

ما زالت المخاوف تخيّم على الجهود لتحضير مؤتمر قمّة العشرين الاقتصادية G20 المقبل، في سيئول (كوريا الجنوبيّة) في نوفمبر المقبل، فصحيحٌ أنّ القمم السابقة قد أدّت إلى بعض التنسيق في احتواء أزمة المصارف العالميّة.ما تمثّل في مقرّرات لجنة بازل الجديدة التي ستحتّم على المصارف زيادة رأسمالها بشكلٍ كبير، ولكن سيحتاج هذا الأمر إلى سنين، لأنّ المقرّرات السابقة لهذه اللجنة لم يتمّ تطبيقها حتّى الآن بشكلٍ كامل، بحيث سيبقى سيف اختلالات النظام المصرفيّ يحوم مهدّداً مع أوّل أزمة جديدة.إلاّ أنّ ما يشغل القائمين على السياسات الاقتصادية في الدول الكبرى اليوم، هو تذبذب أسعار العملات الأساسيّة، واحتمال لجوء دولٍ كبرى إلى «الخفض التنافسيّ competitive devaluation» لأسعار عملتها، لاحتواء مشكلة ديونها الخارجيّة ولدفع صادراتها.والاختلالات في أسعار الصرف كانت أحد أسباب الأزمة العالميّة الحاليّة؛ فمن ناحية، اتّفق الجميع على أنّ السياسات النقديّة في الدول المتقدّمة قد توجّهت منذ سنوات فقط نحو تثبيت التضخّم، مع أنّه بقي محدوداً، في حين شجّعت خلق «فقاعات» في أسعار الأصول (العقاريّة خاصّةً).فهل من سبيل لأهداف للمصارف المركزيّة تكبح هذه الفقاعات قبل انفجارها؟ وهل من سبيل لكسر الأرثوذكسيّة القائمة على عدم وجوب مساهمة المصارف المركزيّة في دفع الاستثمار للتنمية غير العقاريّة؟من ناحية ثانية، هناك أيضاً معضلة تريفّين وراء اعتماد الدولار كعملة مرجعيّة، التي تبرزها الصين كأحد أسباب الأزمة العالميّة الحالية.فهذه المرجعيّة تحتّم على الولايات المتحدة أن تستمرّ في زيادة تدفّق الدولارات إلى الخارج، عبر عجزٍ متصاعدٍ في ميزان مدفوعاتها وفي دينها الخارجيّ، ليس لحاجاتها فقط، بل لحاجات نموّ الاقتصاد العالميّ، ممّا سيؤدّي في النهاية إلى خفض فعليّ لقيمة عملتها.كذلك تدفع هذه المرجعيّة شبه الوحيدة إلى استثمار معظم فوائض الاقتصادات الديناميكيّة في سندات مالية في الولايات المتّحدة، بدل تشجيع النمو العالميّ، خاصّةً في الدول المحتاجة لذلك، وكذلك إلى انتشار أيّ أزمة نقديّة بسرعة من الولايات المتّحدة إلى كلّ البلاد.فهل من سبيل لخروج حقيقيّ من مرجعيّة الدولار وإعادة إرساء نظام بريتون وودذ (الذي أسّس لصندوق النقد الدولي) على أسسٍ غير ممسوخة، تعاد إليه توصيات الاقتصاديّ كينز كما وضعها حينه (مثلاً خلق عملة الbancor المرجعيّة)؟أخيراً، هناك المشكلة الأساسيّة القائمة في عدم التوازن بين الادخار والاستثمار، حيث يجمع المراقبون على أنّنا نشهد في الوقت ذاته تضخّماً كبيراً في الادخارات في بعض دول العالم (توظّف معظمها في سندات مالية)، وعطشاً للاستثمارات في دولٍ أخرى.وتدور نقاشات كبيرة حول عدم التوازن هذا: تضخّم القطاع المالي على حساب الاقتصاد الحقيقيّ، ضرورة الاحتفاظ باحتياطيات كبيرة لدرء انتشار الأزمات المالية العالميّة، ضرورة تنسيق التوجّهات الاستراتيجيّة المختلفة بالطبع بين البلدان، حسب وضعها من مدّخرة أو مديونة.ليس واضحاً إن كانت قمّة العشرين المقبلة ستتوصّل لوضع قواعد، ولو بالحدّ الأدنى، لتنسيق السياسات النقديّة ولأسعار الصرف والعملة المرجعيّة بين الدول الكبرى، كما جرى ذلك في القمم السابقة بالنسبة لاختلالات القطاع المصرفيّ.وليس واضحاً إن كانت ستأتي أي توصيات بنتائجٍ ملموسة في أمدٍ منظور، في غياب مناخٍ عالميّ لإرساء بريتون وودز جديد. فهناك حساب ربحٍ وخسارة لكلّ من القوى الاقتصادية، وبعضها ـ بما في ذلك الولايات المتحدة خاصّةً ـ قد أضحى في وضعٍ اقتصاديّ واجتماعيّ وسياسيّ لا يسمح لها بتحمّل خسارة من أجل استقرار نظامٍ عالميّ.بل تجنح الدول صاحبة الادّخارات الكبيرة، إلى إقامة اتفاقيّات ثنائيّة مع تلك ذات إمكانيّات النموّ الكبيرة، تصون مصالحها أمام مخاطر خرق دولٍ أخرى للاتفاقات المعقودة، مهما كانت بالحدّ الأدنى. كما تنظر الدول صاحبة الديون والعجوزات الكبيرة، إلى الفائدة الكبيرة من «خفضٍ تنافسيّ» لعملتها لامتصاص الديون العامّة المتضخّمة وتقليص عجز ميزان مدفوعاتها.تابعوا إذاً الاتفاقات الثنائيّة بين الدول المتقدّمة والصاعدة، وحجم الاستثمارات المنظورة، والعملات التي تعتمدها أساساً للتبادل، حتّى تروا أين ستذهب رياح العملات.رئيس منتدى الاقتصاديين العربaita@mafhoum.com

رياح أسعار الصرف العالميّ

تتحفنا محطّات التلفزة العربيّة مع كلّ نشرة أخبار، بمعطيات مشهديّة عن تطوّرات أسواق الأسهم العربيّة، تنمّقها تحليلات ل«خبراء» ماليين يستخدمون مصطلحات غريبة: فهبوط أسعار الأسهم هو دوماً نتيجة عمليّة «جني أرباح»!فمن يجني الأرباح؟ وما الذي يستفيده المواطن العربي من هذا كلّه؟ خاصّةً وأنّ الفترة الإخباريّة المخصّصة لهذه «الأنباء»، تتخطّى تلك التي عن تحليلات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية أو عن تقدّم المشاريع.في البلدان المتقدّمة، بدأ الحيّز المخصّص للإعلام عن البورصات يتقلّص، إلاّ في المحطّات المخصّصة لذلك. ربّما لأنّ الناس سئموا سماع الأخبار السيّئة، بل بدؤوا يتساءلون حقيقةً عن نفع الاستثمار في البورصات على الصعيد الشعبي.ففي فرنسا مثلاً كان مؤشّر الء04 قد وصل إلى حوالى ال7000 نقطة في سبتمبر 2000، قبل أن يشهد انفجار فقاعة الانترنت والتقانات الحديثة، ثمّ جاء الانهيار الناتج عن أحداث سبتمبر 2001 الذي أدّى بنفس المؤشر إلى حدود ال2400 نقطة.ثمّ عاد هذا للصعود تدريجيّاً، حتّى ال6200 نقطة (يونيو 2007)، قبل أن نعرف أنّ هذا الصعود كان خدعةً ماليّة ونتيجة سياسات مخاطرة، فتنفجر فقاعة الرهون العقاريّة الأميركيّة، ثمّ يفلس مصرف ليمان براذرز وتوشك مصارف الدول المتقدّمة جميعها على الانهيار، لولا الدعم الضخم من الميزانيّات الحكوميّة ومن المصارف المركزيّة.فيعود المؤشّر إلى ال2500 نقطة في مارس 2009. ثمّ ها هو يصعد مجدّداً لكن دون ثقةٍ كبيرة (حوالي 3600 نقطة الآن)، مع تواصل التحذيرات عن انهيارٍ جديد متوقّع نتيجة «فقاعة» السندات الحكومية، وتداعي النموّ نتيجة الأزمة وسياسات التقشّف الحكوميّة التي تفاقمها.هكذا يبرز التساؤل واضحاً اليوم، في فرنسا كما في بقيّة الدول المتقدّمة حيث سارت الأمور بشكلٍ مشابه، حول جدوى الاستثمار في الأسهم. فمن الذي يربح حقّاً في هذه «الأسواق»؟ إنّها الصناديق المضاربة التي تستطيع متابعة التذبذبات لحظة بلحظة والمراهنة عليها، أو على «المشتقّات المالية» التي أدان تصرّفاتها حتّى قادة الدول الغربيّة الأكثر «نيوليبراليّةً».أمّا المواطنون العاديّون، والذين قيل لهم إنّ الاستثمار في الأسهم هو أفضل طريقة للادّخار، وإنّهم يجب أن يروا الأمور على المدى البعيد (عشر سنوات مثلاً)، فقد خسروا.. ولهذه الخسارة وقعٌ كبير، خاصّة أنّه قيل لهم إنّ هذا الادّخار هو ما سيحمي شيخوختهم، وليست السياسات الضريبيّة وتوزيع الدخل بين فئات السكّان والأجيال!فما إحساس المواطن العربيّ تجاه الاستثمار في الأسهم الذي يتمّ تقديمه لهم بنفس الطريقة، علماً بأن السياسات التوزيعيّة للدخل إمّا غير موجودة وإما أضعف من أن تحمي شيئاً؟الأسواق المالية العربيّة «ناشئة»، فهي لم تشهد تفعيلاً حقيقيّاً إلاّ منذ بداية هذه الألفيّة، والاقتصادات التي ترتكز عليها أيضاً «ناشئة» بأحسن التعابير. في البدء، شهدت «البورصات» العربيّة تطوّراً ملحوظاً على عكس نظيراتها «المتقدّمة»، بالضبط لأنّ مفاعيل أحداث 11 سبتمبر دفعت بالأموال العربيّة للعودة والبقاء في موطنها.هكذا قفز المؤشّر المركّب للأسواق العربية (الذي يضعه صندوق النقد العربي) أكثر من أربعة أضعاف حتّى يناير 2006 (ليصل إلى 437 نقطة)، ثمّ انهار وحده في هذه السنة ذاتها، بفعل انفجار «الفقاعة» الخاصّة بها (240 نقطة في نوفمبر 2006).ثمّ عاد للصعود لينهار مجدّداً مع الأزمة العالميّة وأزمة دبي، فاقداً تقريباً كلّ ما اكتسبه منذ البداية (144 نقطة في فبراير 2009). وها هو يصعد من جديد، ولكن متأرجحاً ومتخوّفاً من فقاعةٍ جديدة.فمن الذي يربح في البورصات العربيّة؟ المصارف و«الصناديق المضاربة» أم المواطنون المساهمون؟ فقط حوالي 1600 شركة مدرجة في الأسواق العربيّة، قيمتها السوقيّة اليوم نصف تلك التي كانت منذ ثلاث سنوات. نصفها تقريباً مصارف وشركات ماليّة، وربعها اتصالات، و8% شركات عقاريّة، وكلّ الباقي من صناعات وخدمات، بما فيها النفطيّة، لأقلّ من 22%.فكيف يحكم المواطن «المستثمر» على التطوّرات الاقتصاديّة لهذه الشركات على المدى البعيد، دون أن تساوره الشكوك حول المضاربات والتأثّر بمخاطر الأسواق العالميّة والعربيّة على السواء؟في زمنٍ آخر، في أوروبا وغيرها، كانت الدولة تجمّع أموال المدّخرين الصغار طويلة الأمد، عبر «شهادات استثمار» مضمونة العائد، تضعها في مصارف استثماريّة حكوميّة مهمّتها المساهمة في مشاريع بنى تحتيّة وصناعات لا تأتي عائداتها إلاّ على المدى الطويل. ولكن معظم الدول تخلّت عن هذا السبيل لجمع الادخّارات، في حين اضطّرت لضمان الودائع الصغيرة في المصارف.فهل البورصات هي أفضل وسيلة للادخار في البلاد العربيّة؟ وهل يستحقّ حجم الادّخارات العربيّة لقليلي الدخل (المقيمين منهم أو المهاجرين) إيجاد أطرٍ لحمايتها من ناحية، ولاستخدامها من ناحية أخرى في استثمارات تحسّن من مستوى المعيشة والتقدّم، ولو على المدى الطويل؟!رئيس منتدى الاقتصاديين العرب<a href="mailto:aita@mafhoum.com">aita@mafhoum.com</a>

البورصات العربيّة والادّخار   سمير العيطة

البورصات العربيّة والادّخار

تهتزّ فرنسا، بلد شريعة حقوق الإنسان، هذه الأيّام، بعد أن أدانت لجنة إزالة التمييز العنصري للأمم المتحدة السياسات الحكومية في هذا البلد، وبعد أن تابع الفرنسيّون صيفاً يتأرجح بين مشاريع إسقاط الجنسيّة عن الجانحين «ذوي الأصول الأجنبيّة»، وبين هجمات الشرطة على «الغجر الرحّل» لترحيلهم قسراً إلى رومانيا، البلد العضو مع ذلك في الاتحاد الأوروبي.أمام هذا الأمر، تتزايد الأصوات التي تدين سياسات الرئيس نيكولا ساركوزي (حتّى ضمن اليمين الفرنسي) وتركيزه على المهاجرين والأجانب والأمن، في محاولته لتحضير حملته الانتخابية لفترة رئاسيّة ثانية. بل إن هذه الإدانات ذهبت حتّى التساؤل حول المناخ السائد، الذي بات يسمح في فرنسا لرجلٍ سياسيّ بأن يأمل بالحصول على شعبيّة عبر أطروحات كهذه!اكتشف الفرنسيّون أنّ مناخهم قد بات، رغماً عنهم، في خضم صراع «الحضارات». لقد نأوا بعيداً عن عصر الأنوار وعن علمانيّة الثورة الفرنسيّة ومثلها الإنسانيّة، تحت تأثير فلاسفة جدد يبجّلون «الحضارة الغربيّة».بل ينظّرون بأنّ هذه الحضارة تمتدّ جذورها إلى الإغريق واليهوديّة والمسيحيّة الكاثوليكيّة والبروتستانتيّة، وأنّها بعيدة ومتناقضة مع الحضارات الأخرى، وعلى رأسها الإسلاميّة، العصيّة على «العقلانيّة والمعرفة».الأنكى أنّ الأمر قديم، ويعود أصلاً إلى مفكرين ومؤرّخين، مثل إرنيست رينان وفرنان بروديل وغيرهما، ممّن أسّسوا لهذا الكائن المفهومي، أي الحضارة الغربية، الفريدة في تفاعل عناصرها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.ولكنّ الجديد الذي لم يتجرّؤوا عليه، هو إنكار ما أتت به المجتمعات الأخرى على الإرث الثقافي لأوروبا، وعلى الأخصّ إنكار أنّ الثقافة الإغريقيّة لم تنتقل إلى أوروبا القرون الوسطى (التي باتت تنكر ظلاميّتها) عبر الثقافة والفلسفة العربيّة.والأقسى أنّ هذا الأمر متأصّل حتّى في التعليم المدرسيّ. ففي حين تقول المناهج التعليميّة بضرورة فهم الآخر الإسلاميّ، الذي بات يشكّل عشرة في المئة من سكّان فرنسا، وتقدّم فرنسا نفسها بطلة مشروع الاتحاد من أجل المتوسّط، فإنّها لا تعلّم في المناهج المدرسيّة تاريخ الشطر الآخر من المتوسّط، إلا عبر دراسة القرآن الكريم وبدايات الفتوحات الإسلاميّة وأشكال المدن.فلا حديث عن العصر الذهبي العربي ـ الإسلامي وعن فلاسفته وعلومه، فتاريخ الفلسفة والعلوم يبدأ فيها فقط مع الإغريق، ثمّ ينطفئ النور لينبعث بقدرة قادر فجأةً في عصر الأنوار.ولا حديث عن الأندلس والتفاعل الثريّ الذي جرى بين أبناء الأديان التوحيديّة الثلاث على أرض أوروبيّة، ولا عن الإمبراطوريّات الكبرى (الفاطميّة والمملوكيّة والعثمانيّة) على الضفّة الأخرى، والتي كانت أكثر تسامحاً وانفتاحاً من أوروبا العصور الوسطى.هكذا تمّ دمج درس الدين ضمن درس التاريخ، بدل فصل الإثنين، بحيث تظهر المسيحيّة ديناً وتاريخاً، واليهوديّة ديناً فقط وتاريخاً مستقى من التوراة بدل علم الآثار، والإسلام دين وفتوحات مبكّرة فقط. فكيف يمكن للطفل الفرنسي أن ينشأ على فكرة أخرى غير أنّ الإسلام دين فتوحات وعنف؟ما ينقذ التلامذة الفرنسيين قليلاً، هو التفصيل الذي تتناول به مناهج التعليم مرحلة الثورة الفرنسيّة وما بعدها، مع صراع الأفكار ومدّها وجزرها على المستوى السياسيّ.لكنّ الحسّ المعرفيّ الذي يمكن أن ينتج عن ذلك، لا يتناول إلا التجربة الداخليّة الفرنسيّة، دون التعرّض كثيراً إلى التفاعل مع الآخرين (ومثال ذلك التحالفات بين ملوك فرنسا والإمبراطوريّة العثمانيّة ضدّ أوروبيين آخرين.حتّى التحالف بين هؤلاء و«قراصنة» ذي اللحية الحمراء المسلم الذي حكم شمال أفريقيا وسيطر على البحر المتوسّط لفترة)، ودون التعرَض إلى تزامن فترة «النهضة الصناعيّة» الفرنسيّة مع حقبة الاستعمار وترابطهما العضوي.على خلفية هذا كلّه، يزول العجب من التصريحات التي أتى بها خطاب الرئيس ساركوزي في داكار، حين أعلن أن «الإنسان الأفريقي لم يدخل التاريخ... وليس في مخيّلته مكان للمغامرة الإنسانيّة ولفكرة التقدّم».مفهوم «حضارة معيّنة»، لا «الحضارة» بمعناها العريض، هو أصلاً اختزال، المقصود منه تأسيس مناهج مدرسيّة تربط عناصر تاريخيّة واقتصاديّة واجتماعيّة لخلق «هويّة» لبلدٍ ما، وغرسها في أذهان التلاميذ. ولكنّه، لا معنى له، إذ أنّ تاريخ العلوم نتاج جميع الحضارات، وتاريخ الاقتصاد نتاج جميع الحضارات، وكذلك تاريخ النظم الاجتماعيّة.إقفال ملفّ صراع الحضارات لا يتمّ عبر الحوار بين الأديان. فالأديان كائنات معروفة تستطيع فعلاً أن تتحاور في ما تشكّله من رسالات سامية، علماً أنّها بالطبع لن تندمج في دينٍ واحد. صراع الحضارات لا ينتهي إلا يوم تترسخ القناعة بأنّ الحضارة الإنسانيّة هي، وبمختلف مكوّناتها.. واحدة للجميع.رئيس منتدى الاقتصاديين العربaita@mafhoum.com

الحضارة تنفي صراع الحضارات

أصدرت «النزاهة الماليّة الدوليّة»، وهي مركز أبحاث أميركي، تقريرين متواليين حول التدفّقات المالية غير الشرعيّة الصادرة من البلدان النامية. اللافت للانتباه في التقريرين.هو لجوء الباحثين الذين عملوا عليهما، وأغلبهم جامعيوّن واقتصاديوّن، إلى تقدير هذه التدفّقات انطلاقاً من المعطيات الرسميّة المتواجدة: وأهمّها مصرف التقاص الدوليّ (الذي يسجّل التحويلات المصرفيّة بين المؤسسات المالية حول العالم)، وصندوق النقد الدولي.أثار هذان التقريران الاهتمام، لأنّهما قدّرا هذه التدفّقات غير الشرعيّة بحوالي تريليون دولار سنويّاً، أي أنّ الدول النامية تخسر سنويّاً عشرة أضعاف ما تحصل عليه من مساعدات.ولا يقصد هنا الأموال المتأتيّة من الجريمة المنظمة والتجارات الممنوعة كالمخدّرات والأسلحة، بل بالأحرى من الثروات التي جُمعت بغير حقّ، والأموال المهرّبة من الضرائب والرسوم، وتلك التي مصدرها الغشّ في فواتير التجارة الخارجيّة وقيم الأصول المباعة.حصّة العالم العربيّ من تدفّقات الأموال المهرّبة هذه «متواضعة»، إذ لا تصل سوى إلى 15% من المجموع، في حين تحتلّ الصين المرتبة الأولى عالميّاً. ولكنّ حجم التدفّقات العربية بالنسبة للناتج المحلّي (8% سنويّاً) هي من الأكبر في العالم، وإيقاع نموّها هو الأعلى، مع أنّ هناك معطيات لبعض البلدان العربيّة لم يمكن إحصاؤها.. ممّا يبشر بالخير للمستقبل (!).هكذا يمكن ترتيب البلدان العربيّة في سجل بطولة حجم التدفّقات غير الشرعيّة، كما يلي: السعودية، الكويت، قطر، مصر، سوريا، ليبيا، المغرب، لبنان، عمان، إلخ... علماً أن لا معطيات عن الإمارات. أمّا إذا ما جاء التصنيف حسب نسبة هذه التدفّقات للناتج المحلّي للبلد: فيتغيّر الترتيب لتأخذ الكويت رأس القائمة، تليها قطر، ثمّ جيبوتي، والسعودية، والبحرين، وبعدها لبنان وسوريا، وعمان وتونس ومصر... إلخ. والنسب المعنيّة تتخطّى ال4 من الناتج، أي بمستوى ميزانيّات الصحّة أو التعليم مثلاً.لم يكن قصد الباحثين فقط لفت الانتباه إلى الممارسات التي تؤدّي إلى خسارة أموال كبيرة لا تذهب لتنمية البلدان النامية، بل إدانة النظام المالي العالميّ الرسميّ (أي النظام المالي للدول المتقدّمة)، لأنّه عنصرٌ أساسيّ في هذه البطولة، ويستفيد منها، إذ إلى أين تذهب هذه الأموال؟ إلى مصارف العالم الغربي وإلى الجنّات الضريبيّة، بما فيها سويسرا وإيرلندا.ولكن في حين اجتمع كثير من قادة الغرب على إدانة هذه الجنّات مؤخّراً، لمسؤوليّتها في الأزمة المالية العالمية (مثلاً في اجتماعات قمّة الثمانية الأخيرة)، لم تمتصّ هذه سوى.. ثلث التدفّقات «المهرّبة» من الدول النامية.الرقم لا يزال كبيراً بالنسبة لحجم هذه الجنّات، إلاّ أنّ حصّة الأسد تذهب إلى المصارف المؤسسّاتية في الدول المتقدّمة، التي يدين التقرير الثاني «عدم شفافيّتها» حول هذا الموضوع، ويدعو دولها إلى «وضع سياسات تجعل امتصاص هذه الأموال غير الشرعيّة في النظام المالي... أصعب منالاً».لا أحد يتوّقع أن تقوم الدول المتقدّمة بخطوة كهذه الآن، خاصّةً بعد أن تحوّل الاهتمام اليوم من مسؤوليّة المصارف وأسواق المال عن الأزمة، إلى ضرورة تقليص الميزانيّات الحكوميّة وإرساء سياسات تقشفيّة على المجتمعات. المشكلة ستبقى إذاً مستمرّة، ولكنّها ستطرح على المستوى البعيد إشكاليّتين أساسيّتين.الأولى في البلدان المتقدّمة، وترتكز على العلاقة الوطيدة بين السلطة السياسيّة والنظام المالي، ومعرفة ما إن كانت الأزمات العالميّة ستؤدّي إلى تفكيك هذه العلاقة. والثانية في البلدان النامية، وتتمثّل باختصار في تجميع الثروة في أيدي البعض تحت راية الاستثمار والنموّ، وبين ضرورة أن تقوم الدولة بأخذ ضريبة محقّة من هؤلاء الأثرياء، لتوزيعها من أجل إقامة عدالة اجتماعية وتنمية. والإشكاليّتان لهما الأبعاد نفسها في الاقتصاد السياسي، مع الاختلاف في مكتسبات الحقبات السابقة.وقد لخّص فرانسيس فوكوياما الأمر بالقول: «لن يكون هناك طلبٌ على الديمقراطيّة، إذا استطاع كلّ الأغنياء، ونخب كلّ الدول، إيجاد السبل إلى حماية ثرواتهم الخاصّة؛ لأنّه لن تكون لديهم عندها رغبة في التعاون مع الناس الآخرين لمقاومة الحكومات، لطلب الديموقراطية، ولمحاسبة هذه الحكومات (...).وأريد أن أؤكّد على العلاقة الوثيقة والهامّة جدّاً بين قدرة مجتمعٍ ما على فرض الضريبة على أعضائه، وبين مطلب تمثيل حكومي فعلي لهذا المجتمع؛ فهذان الأمران مرتبطان بشكلٍ وثيق تاريخّياً؛ وعندما ينقطع هذا الارتباط فلن يكون الدعم إلاّ ضعيفاً لإرساء حكمٍ صالح. إذاً، كلّ ما يمكن أن يحدّ من قدرة الناس على تحويل الأصول (عبر الدول) والتهرّب من سيادة الدولة، فهو بالنسبة لي... هامٌّ جدّاً».رئيس منتدى الاقتصاديين العرب aita@mafhoum.com

أموالٌ تهرّب إلى المصارف الغربيّة

«هل الولايات المتحدة مجبرة بإعلان الحرب على إسرائيل؟». بكلّ جديّة طرحت بعض الصحف السياسيّة الأمريكيّة هذا السؤال. فقد اعتدت إسرائيل على سفينةٍ تحمل العلم التركي في المياه الدولية، وأوقعت قتلة وجرحى.وتركيا عضوٌ في حلف الأطلسي، دون أن تكون إسرائيل كذلك، وتستطيع بموجب البند الخامس من ميثاق الحلف أن تطلب من بقيّة الأعضاء اعتبار هذا عدواناً عليها جميعاً، يتوجّب عليهم مساعدتها على ردّه بالقوّة إن استلزم الأمر».الإدارة الأميركيّة في حرجٍ شديدٍ من الأمر، فعليها إذن أن تختار نهائيّاً بين حليفين أساسيين؛ وحاولت ردع تركيا من تقديم أيّ طلبٍ من هذا النوع إلى مجلس الحلف؛ خاصّةً وأنّ حجّة تركيا مقبولة، ليس فقط من حلف الأطلسي بل أيضاً انطلاقاً من ميثاق الأمم المتحدة.هكذا فحتّى ولو كان في محاولة خرق الحصار على غزّة نوعٌ من الاستفزاز لإسرائيل، إلاّ أنّ هذا الحصار غير قانونيّ أصلاً من وجهة النظر الدوليّة. وقد طالب الأمين العام للأمم المتحدة برفعه فوراً.ولكن يبدو أنّ الأمور بعد الاعتداء على «قافلة الحريّة» لن تنتهي هنا. فقد هدّدت تركيا أنّه يمكنها أن تراسل مرافقة عسكريّة لأيّ قافلة مماثلة. ربمّا لن تذهب إلى هذا الحدّ.لكنّ هناك أيضاً أبعادا أخرى للموضوع: فبعض السفن التي تمّ التهجّم عليها في المياه الدولية يونانيّة، واليونان أيضاً عضوٌ في حلف الأطلسي، وفي الاتحاد الأوروبي؛ ويحقّ لها الاستنجاد بالإثنين. وهناك أيضاً سفينة إيرلنديّة في طريقها إلى غزّة، وقافلة حريّة جديدة قيد التحضير.ماذا يعني كلّ هذا على مستوى إدارة أوباما ومنطقة الشرق الأوسط؟كانت أوّل خطوة للرئيس الأمريكي الجديد، في قطيعةٍ مع سياسة سلفه، هو زيارة لتركيا وخطاب للعالم الإسلاميّ، أكملها بعدها بزيارةٍ إلى القاهرة وخطابٍ جديد. ثمّ انتقل الاهتمام عن منطقة الشرق الأوسط وعن عملية السلام العربي - الإسرائيلي.خاصّةً مع تطوّرات الأزمة الماليّة العالميّة وصعوبات تنفيذ برنامجه الاجتماعي الداخليّ، وبعدما ارتكبت إدارته أخطاءً تكتيكيّة في هذا الملفّ. فقد ركّزت مثلاً على قضيّتي المستوطنات وتطبيع علاقات إسرائيل مع الدول العربيّة، دون العمل على وضع إطارٍ للحلّ النهائي، فخسرت الإدارة الإسرائيليين والعرب على السواء.في هذه الأثناء تتغيّر منطقة الشرق الأوسط بسرعةٍ كبيرة. فها هي تركيا تدقّ إسفيناً في محاولات فرض العقوبات على إيران، بعد اتّفاقها مع هذا البلد والبرازيل على طريقةٍ لتداول المواد النوويّة يتوافق مع الشرعيّة الدوليّة. وها هي تركيا وسوريا تقومان بمناورات عسكريّة مشتركة.وها هي العربية السعودية تخلق تعاوناً إقليميّاً يحاول احتواء تداعيات الانسحاب الأميركي من العراق ودرء مخاطر انقسام هذا البلد.وها هي أخيراً مصر مُحرجة في قضيّة غزّة ومتخبّطة في سياساتها بانتظار أن تتّضِح معالم ما بعد الرئيس مبارك. وها هو التصعيد يزداد بين إسرائيل وسوريا وحزب الله ويهدّد بانفجار حربٍ قادمة أوسع من تلك في 2006، خاصّةً وأنّ إسرائيل تزيد يوماً بعد يوم من عزلتها.المشكلة الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط أنّها تذكّر دائماً من يتناساها بأنّها جرحٌ مفتوح، مع القضيّة الفلسطينيّة والأراضي المحتلّة السوريّة واللبنانيّة، وأنّ هذا الجرح يمكن أن يلقي بآثاره بعيداً.حتّى أنّه يكلّف الولايات المتّحدة أرواحاً ويشكّل خطراً على أمنها القوميّ بما فيه في أفغانستان وغيرها، كما أشار إلى ذلك الجنرال بترايوس. ودوماً تكون آلية هذا التذكير عنيفة.فإنّ كانت هذه الآليّة قد ابتدأت مع «قافلة الحريّة» والعدوان عليها وتداعياتهما، أم مع تطوّرات أخرى، فالتذكير سيكون قاسياً. إلاّ أنّ السيّد أوباما سيجِد، عندما سيتذكّر الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية والاحتلال، أنّ المنطقة قد تغيّرت برمتّها؛ وأنّ ما لديه من وسائط، بما فيها الدول العربيّة المسمّاة بـ «المعتدلة»، قد فقدت فعاليّتها.هنا، كما فيما يتعلّق بالأزمة المالية العالميّة، سيكتشِف السيد أوباما، أنّه إذا ترك «السوق» دون ضوابط، فإنّ هذا السوق سينفلِت بصورةٍ أوسع ممّا يتوقّعه أيّ كان، ويخرّب الدنيا الحقيقيّة، مع خيارات قليلة متاحة... أحلاها مرّ.رئيس منتدى الاقتصاديين العربaita@mofhoum.com

عندما يستفيق أوباما على شرق أوسطٍ جديد

بعد خبر شراء المخزن التجاري الشهير في لندن «هارودز» من قبل شركة «قطر القابضة»، إحدى أذرع «هيئة الاستثمار القطريّة» وهي الصندوق السيادي لدولة قطر. يمكننا أن نطرح السؤال حول الفارق بين الأموال الخاصة، والأموال العامة التي تمثلها الصناديق السيادية للدول.من حيث المبدأ، «الصندوق السياديّ» هو صندوق استثمار حكومي، يستخدم فائض الصادرات والميزان الجاري بالعملات الصعبة في استثمارات مفيدة على المدى الطويل. إنّه إذن ملكٌ لجميع مواطني البلد المعنيّ.إلاّ أنّ ما يدفع إلى الالتباس، يمكن أن يأتي من أنّ القائمين على إدارة هكذا صندوق هم نفسهم القائمين على السلطة، وأنّه في كثير من الأحيان هناك قبولٌ بأنّ يتبوّأ إمرؤٌ ما وظيفةً حكومية ويكون قائماً على شركة خاصّة، تعمل مع نفس الإدارة الحكوميّة.صحيحٌ أنّ أوضاع هكذا تشابكات بين المال الخاص والعام قد تحسّنت كثيراً في دول الخليج العربيّ عمّا كانت عليه في منتصف القرن الماضي، وأنّ هناك صناديق سياديّة خاضعة للمساءلة، مثل استجواب البرلمان للهيئة العامّة الكويتيّة للاستثمار. إلاّ أنّ مزيداً من الشفافيّة والمساءلة مازالا مطلوبين.لا أقصد هنا الشفافيّة كما طالبت بها وسائل الإعلام والحكومات الغربيّة، حين شنّت حملةً على الصناديق السياديّة العربيّة وغيرها، خوفاً من سيطرتها على بعض الصناعات الاستراتيجيّة في بلادها.وكان الأمر قد وصل ببعضها إلى المطالبة أن تكون هذه الصناديق شفافّة تجاه النظام المالي العالمي؛ كي تظهر هذه المطالبات سخيفةً اليوم أمام انعدام الشفافيّة التي يمتاز بها هذا النظام المالي، والمعضلات التي يخلقها للاقتصادات العالميّة مع مشتقّاته الماليّة المعقّدة، وصناديق المضاربة المالية Hedge Funds أو عبر تلاعبه بديون الدول.هذه الشفافيّة المزعومة قد وجدت لها حلاًّ وسطاً عبر «قواعد سانتياغو» الأربع والعشرين التي وضعتها «مجموعة العمل الدولية حول الصناديق السياديّة»، وعبر التوجّهات التي وضعتها «لجنة حريّة الاستثمار والأمن القومي والصناعات الاستراتيجيّة» التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD.قليلٌ من الإفصاح حول استراتيجيّات الصناديق السياديّة وطرق إدارتها، مقابل اعتراف بحق الدول (الغربية خصوصاً) في حماية صناعاتها وأمنها القوميّ، والاحتفاظ صوريّاً بمبدأ حريّة تنقّل الرساميل، العزيز على حقبة الرأسمالية المالية.حتّى أن الصناديق السياديّة وجدت مؤشّراً وترتيباً لشفافيّتها، وأنّ دولاً غربيّة، مثل فرنسا، شرعت في إنشاء الصناديق السياديّة التي تخصّها.مهما كانت نجاعة هذه الإجابة لمسألة شفافيّة الصناديق السياديّة على مستوى التبادل العالمي، فإنّ الأنظار - في الغرب - تحوّلت اليوم إلى انعدام النظام المالي وإلى الأزمة التي ما زالت فصولها تتابع.إلاّ أنّ هناك ناحية مهمّة لهذه الشفافيّة قلّما يتمّ التطرّق لها، وهي قضيّة شفافيّة الصناديق السياديّة أمام مواطني البلد المعني: أي المساءلة المواطنيّة عن هذا المال العام. وهنا بيت القصيد.فصحيحٌ أنّ الصحافة الخليجيّة قد تساءلت، عقب الأزمة المالية العالمية، عن مدى الخسائر التي تكبّدتها الصناديق السياديّة، في ظلّ أنباءٍ تواردت عن نسبةٍ تتعدّى الثلاثين في المئة من مجمل الأصول؛ إلاّ أنّ هذه المساءلة قلّما وجدت لها جواباً واضحاً.مع هذا، تفتّحت الأذهان عن أهميّة الأمر وضرورة مساءلة مواطني البلدان عن أهداف استثمارات هذه الصناديق. فلا أحد من مواطني دبي يستطيع أن ينتقد شرعيّة صندوق بلاده السياديّ في رغبته توسيع دور دبي عالميّاً كمركز للتجارة وللوجستيّة النقل البحريّ؛ الأمر الذي رفضته الولايات المتّحدة في حينها.ولا أحد في العربيّة السعودية يمكن أن ينتقد شرعيّة صندوق بلاده السياديّ في دعم توسّع صناعات بلاده البتروكيميائيّة حول العالم؛ الأمر الذي تحاول الشركات النفطيّة الكبرى أن تحجمه.وحتماً بدأنا نرى هذه الصناديق السياديّة تستثمر في السياحة العالميّة والعقارات في الغرب، وفي المناجم والزراعة في إفريقيا. إلاّ أنّ السؤال يبقى عن ماهية «السياسات الصناعيّة» وراء هذه الاستثمارات؟ أي عن الرؤيا الخلفيّة التي ستتمكّن بالنهوض باقتصادات البلد المعني، والعالم العربي برمّته، بعد النفط، على غرار الصين وتايوان وغيرها؟الشفافيّة أمام المواطنين أهمّ إذن من تلك أمام ما يُدعى بالنظام المالي العالمي. والسؤال سيبقى للتاريخ عمّا تفعله جميع الدول من أجل تنمية بلادها وعيش مواطنيها والأجيال القادمة.رئيس منتدى الاقتصاديين العربaita@mafhoum.com

شفافيّة الصناديق السياديّة العربيّة

أضحت الصين مصنّع العالم، وتخطّت ألمانيا في قيمة صادراتها. وفي حين تتخبّط أوروبا في نموّها الهزيل وفي أزمة الديون الحكوميّة التي انطلقت من اليونان، تستكمل الصين مسيرة نموّها الحثيث.فما هي أسرار هذه العافية الاقتصاديّة؟وسيلتها الأولى المعروفة، هي عملتها التي تبقيها على مستويات منخفضة مقارنةً بالدولار الأميركيّ، ممّا يخفِّض قيمة صادراتها ويرفع قيمة الواردات.نتيجة ذلك، زاد مخزونها من العملات الصعبة عن 2400 مليار دولار عام 2009، ممّا يضعها في موقفٍ يصعب على أيٍّ كان الضغط عليها لرفع سعر عملتها.فهي لا تحتاج إلى صندوق النقد الدوليّ الذي يتدخّل اليوم في الشؤون الأوروبيّة لإنقاذ دولها، بل تمنع أيضاً صدور تقاريره منذ 2007 (حسب معلومات صحيفة النيويورك تايمز)، لأنّه بالضبط «ينصحها» بإعادة تقييم عملتها.ومن المتوقّع أن يكون التحضير لمؤتمر مجموعة العشرين (G20) القادم صاخباً حول هذا الموضوع؛ وتخشى الولايات المتّحدة ومجلس نوّابها المتشدّد، أنّه في حال صدور قرارات حمائيّة ضدّ البضائع الصينيّة، فقد تنطلق الآليّة التي شهدها العالم في أزمة ثلاثينات القرن الماضي، حيث لعبت قرارات الحماية وتخفيض العملات المتتابعة، دوراً مهمّاً في حدوث الكساد الكبير.الوسيلة الثانية، والتي قلّما يتطرّق الحديث إليها، هي البحوث والاختراعات. لقد ازداد الإنفاق على هذه البحوث بوتيرةٍ سنويّة قدرها 18% منذ 1995، حسب منظّمة التنمية والتعاون الاقتصاديّة OECD؛ بحيث أضحت الصين اليوم في المرتبة الثالثة من حيث الإنفاق على البحوث، بعد الولايات المتّحدة واليابان.وهناك اليوم 1700 جامعة في البلاد، تحوي 96% من مختبرات البحوث وتستهلك 70% من الإنفاق عليها؛ وينتج عنها 120 ألف مقالة علميّة سنويّاً، أي المرتبة الثانية بعد الولايات المتّحدة. تشمل مواضيع هذه المقالات جميع التقانات الحديثة، حتّى الزراعة والعلوم الأحيائيّة؛ مع نسبةٍ كبيرة من البحوث المعنيّة جرى إنجازها في شراكات مع مراكز البحوث المرموقة عالميّاً.وتعُدّ الصين حوالي مليون ونصف باحث، أي تقريباً ما يوازي عددهم في الولايات المتّحدة أو أوروبا؛ لكنّهم لا يشكّلون فيها سوى 2 من أصل كلّ ألف مشتغل، في حين تصل هذه النسبة إلى 10 في اليابان أو الولايات المتّحدة.هكذا لم يعُد التساؤل هو عن قدرة الصين على أن تصبح الدولة الأولى علميّاً في العالم، بل متى سيحصل هذا؟ ولم تعُد الصين هي التي تبحث عن شراكات في مراكز البحوث الأميركيّة والأوروبيّة، بل العكس هو الصحيح.الوسيلة الثالثة للصين، هي قدرتها على التخطيط على المدى البعيد، وخلق أنماط تعاون مختلفة عن السياسات التي اعتمدها الغربيّون.فهي لم تركّز فقط على شراكتها مع الولايات المتّحدة، بل دخلت في شراكات مع دول محيطها في جنوب شرق آسيا، وتتطلّع إلى التعاون مع روسيا لتنمية سيبيريا القريبة الغنيّة بالموارد والقليلة السكّان، وتقيم شراكات وتستثمر في أميركا اللاتينيّة والعالم العربيّ وإيران وآسيا الوسطى، وحتّى في أفغانستان؛ إلاّ أنّ سياستها الاستثماريّة الأكثر بروزاً، هي في إفريقيا.فالظاهر أنّ الصين لا تراهن هناك فقط على استثمار الموارد المنجميّة لتأمين حاجاتها، بل أيضاً على بلدان إفريقيا كأسواقٍ كامنة لمنتجاتها، وعلى النهوض ببنى الطاقة والطرق والسكك الحديديّة وغيرها. هذا في وقتٍ تحتاج فيه بلدان إفريقيا لمشاريع تنمويّة، خاصّةً بعد تقلّص المساعدات الغربيّة.اللافت أيضاً في الشراكات المقامة أنّ عامل اللغة لم يشكّل عائقاً حقيقيّاً، وأنّ الخلفيّة الثقافيّة للتعاون لم تكُن على أسس تبشيريّة كنشر الكاثوليكيّة أو البروتستانتيّة ـ وإن تكاثر إنشاء المراكز الكونفوشيّة، هذا إذا ما اعتبرت الكونفوشيّة ديانةً ـ بل اعتمدت إنشاء مدارس لتعلّم اللغة الصينيّة والمنح الدراسيّة.يطرح صعود الصين تحديات حقيقيّة على العالم العربيّ، سواء على مستوى المقارنة بين السياسات، أو على مستوى العلاقات المستقبليّة مع هذا البلد وشرق آسيا بشكلٍ عام. فمن ناحية السياسات الصناعية، والسياسات الماليّة وأسعار الصرف، وسياسات البحوث العلميّة، يمكن قول الكثير مقارنةً مع الصين. والأهمّ هو في مجال النظرة البعيدة الأمد، والحنكة والثبات في بناء الشراكات الإقليميّة القريبة (أي ضمن العالم العربيّ على الأقلّ) ومع المجموعات الأخرى.ولكنّ هناك أمراً يستحقّ انتباهاً خاصّاً. ففي حين يتمّ تشجيع جامعات أميركيّة وأوروبيّة في الدول العربيّة كافّة، لدرجة أنّ الخريجين الجدُد فقدوا حتّى لغتهم العربيّة، كم من الجهد يبذل لتأهيل الأجيال القادمة في البلاد العربيّة للتعامل مع الصين؟ كم هي المدارس التي تعلّم اللغة الصينيّة؟ وكم هي الجامعات التي تخلق شراكات مع الجامعات الصينيّة؟ كم هي مراكز البحوث والجامعات التي تدرس النموذج الصينيّ وتأخذ العبر من تجربته؟!عندما جنّ هانتينغتون ووضع نظريّته حول صراع الحضارات، قال إنّ الخطر الأكبر على «الحضارة الغربيّة» يكمُن في التقاء الحضارتين العربيّة الإسلاميّة والصينيّة الآسيويّة. والظاهر أنّ العرب يقومون بكلّ ما هو لازم حتّى لا تلتقي هاتان الحضارتان، ولا تتحقّق النبوءة!رئيس منتدى الاقتصاديين العرب aita@mafhoum.com

الصين والأجيال العربيّة الجديدة

في خطابه الافتتاحي للقمّة العربيّة في سرت، دعا الأمين العام للجامعة العربيّة عمرو موسى إلى تدارس تداعيات فشل عمليّة السلام العربي ـ الإسرائيلي، واقترح إقامة منطقة «جوار» عربيّ تضمّ في رابطةٍ إقليميّة، تركيا وإيران ودولاً إفريقية، ثمّ طالب بمضاعفة ميزانية الجامعة العربيّة في سياق إصلاحها وتوسيع دورها.مهما كان صعباً أن يتّفق العرب على أيٍّ من هذه الأمور، فإنّ طرحها بحدّ ذاته يشكّل دلالةً على تغيّر نمط التفكير في المنطقة، التي لا بدّ للآخرين، وعلى وجه الخصوص لأوروبا، من أخذها بعين الاعتبار.فماذا بقي للاتحاد الأوروبي من إطار لتنظيم علاقاته مع العالم العربي، بعد الحصيلة السلبيّة لاتفاق الشراكة الأورو ـ متوسّطي وانهيار المحادثات لشراكة أوروبيّة ـ خليجيّة؟كانت الشراكة الأورو ـ متوسّطية وليدة مؤتمر برشلونة عام 1995، الذي أتى في سياق مؤتمر مدريد للسلام في 1991.وقد جمعت برشلونة دول الاتحاد، ومنها البعيدة جدّاً عن البحر المتوسّط، وبلدين انضمّا لاحقاً إليه (مالطا وقبرص)، وتركيا المنخرطة في مسار انضمامٍ لا نهاية له، وإسرائيل، وبلداناً عربيّة من بينها الأردن غير المتوسّطي، في حين لم يُفتح الباب حينها لليبيا المتوسّطية الخاضعة للعقوبات.وفي الحقيقة، من تمّ جمعه في هذه الشراكة عربيّاً، كان: المغرب العربي، المرتبط أصلاً بقوّة بأوروبا، ومشرقيّاً الدول المحيطة بإسرائيل.فالرهان الأساسي وراءها كان أنّ هذه الشراكة ستخلق تنميةً ورخاءً في هذه البلدان، يساعدان على ترسيخ السلام العربي ـ الإسرائيلي. ونعرف اليوم أنّ هذا الرهان لم يكُن في محلّه.دفعت المفوضيّة الأوروبية، وما زالت تضغط، نحو مختلف أنواع التعاون مع إسرائيل، في حين لم يزعجها العدوان على غزّة في 2008 وتدمير البنى التحتيّة التي دفعت هي ثمنها، ولا تقرير غولدستون، ولا استمرار سياسة الاستيطان غير الشرعيّة في الأراضي الفلسطينيّة والقدس.بينما ظهرت انتقادات كثيرة لحصيلة هذه الشراكة ومساعداتها الفنيّة والمالية، التي لم تأتِ فعلاً بالرخاء، ولم تكُن كما تخيّل البعض بادئ الأمر، نوعاً من مشروع مارشال أوروبي للسلام، بل بقيت مجرّد اتفاقية لحريّة التجارة والاستثمار، ودعماً لسياسات صندوق النقد الدولي للصرامة في الإنفاق الحكومي، حتّى على البنى التحتيّة والخدمات!ولكنّ المشكلة أعمق من ذلك. وتكمُن أصلاً في فكرة خلق شراكة بين قارة، هي أوروبا.. والبحر المتوسّط، لا من هُم وراءه.ربّما كان من الأجدى شمل مجمل الدول العربيّة ضمنها، ليس فقط ليبيا والعراق والسودان، كي تشكّل الآلية عامل استقرار، بل أيضاً دول الخليج العربي، والجامعة العربيّة كإطارٍ إقليميّ. فجميع الدول العربيّة كانت معنيّة بقضية السلام، وجميعها معنيّة بالتنمية والتعاون مع أوروبا.ولكنّ من الأسهل لأوروبا أن تفصل بين الدول العربية النفطيّة، وتلك غير النفطيّة في آليات التعامل. والبرهان على ذلك هو صعوبات شراكتها مع دولتين معنيّتين لهما موارد نفطيّة: الجزائر وسوريا.فدول الخليج العربي لها صناعات بتروكيميائيّة، وصناديق سياديّة، تطالب لها بحريّات تجاريّة واستثماريّة في أوروبا، توازي ما حصلت عليه هذه الأخيرة من جرّاء الشراكة في البلدان العربيّة.وهناك مصلحة لأوروبا كي تتعامل بشكلٍ مختلف مع المجموعتين العربيّتين، في ما يخصّ موضوع الهجرة وحقوق الإنسان وحقوق العمل.الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي رأى هذه الإشكاليّات لدى توليّه الحكم، وانطلق في مشروع «الاتحاد من أجل المتوسّط»، ذي المنطق المختلف والأقلّ طموحاً، إذ يستهدف ما يعنيه البحر المتوسّط بحدّ ذاته.لكنّ هذا لا يعني أنّ لهذا «الاختراق» حظّاً أكبر في النجاح. فالعملية السلمية في أسوأ أحوالها، والمفوضيّة الأوروبيّة تسيطر على آليّات التعاون، والمشاريع «المتوسطيّة» بحاجة لتمويل خليجيّ لتحقيقها.وتركيا لن تكفّ عن الضغط حول حقّها في الانضمام. ولا ننسى أنّ ساركوزي هو نفسه أكثر المعارضين لهذا الانضمام، حين صرّح بأنّ الأمر سيجعل حدود أوروبا مع سوريا والعراق.. وإيران.الواقع على الأرض تغيّر منذ برشلونة. فالدول العربيّة طورّت بشكل ملحوظ مبادلاتها وشراكاتها مع الدول الصاعدة، وخاصّةً الصين؛ كما أضحى الاستثمار العربي في المرتبة الثالثة في إفريقيا.كما أنّ تركيا انطلقت في سياسات تعاون نشطة مع الدول العربيّة، وعزّزت حضورها الإيجابي حول القضيّة الفلسطينيّة؛ بل فتحت حدودها أمام مواطني دول عربيّة، واصفةً تحرّكها هذا كاتفاقية شبيهة باتفاقية «شينغين» لحرية حركة الأشخاص في الفضاء الأوروبي.مهما كانت المبالغة في الأمر الأخير، فإنّ الأمور تتحرّك. وعلى أوروبا أن تراجع سياساتها.. وتعبر المتوسّط، كي يكون هناك حوار حقيقيّ، وربّما شراكة جديدة، ولكن بمنطقٍ مختلف.رئيس منتدى الاقتصاديين العرب<a href="mailto:aita@mafhoum.com">aita@mafhoum.com</a>

أوروبا وعبور المتوسّط

بالرغم من الشتاء البارد استثنائيّاً هذه السنة في أوروبا الغربيّة وأميركا الشمالية، ما زالت الهواجس البيئيّة حوّل ظاهرة الاحتباس الحراري تتصاعد بقوّة في الأذهان، وتّتجه التطلّعات حول إيجاد بدائلٍ عن مصادر الطاقة الأحفوريّة (نفطاً، غازاً أو فحماً) التي تنتج الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري.وتتدّعم هذه التطلّعات مع النموّ الاقتصادي المتسارع للدول الصاعدة (الصين والهند خاصّةً) بحيث يزداد استهلاكها من الطاقة الأحفوريّة، الذي إن وصل إلى مستويات الدول الصناعية للفرد الواحد فسيصعب تلبيته.هذا عدا عن أنّ الطاقة الأحفورية محدودة وغير متجدّدة، بحيث يعود الحديث دوريّاً عن الأمد الذي ستأتي عنده «ذروة الإنتاج ذمفً ديٌ»، والتي لا بدّ من بعدها للإنتاج العالمي من أن يتراجع.يدفع كلّ هذا إلى توجّه بلدانٍ كثيرة نحو الطاقة النووية، المعقّدة بطبيعة تقاناتها وآليّات أمانها، وكذلك نحو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، اللتين تبدوان أسهل منالاً للوهنة الأولى.وبما أنّ منطقتنا العربيّة «ثريّة» بشمسٍ لا تنضب، ومساحات صحراوية فارغة تلتقط طبيعيّاً أشعّتها، خرجت أطروحات تنادي أن تقوم البلدان العربيّة بالاستثمار بكثافة في الطاقة الشمسيّة حتّى يصل الأمر إلى تصديرها إلى أوروبا التي كثيراً ما تحجب الغيوم والضباب سماءها.إنتاج الطاقة الشمسية وتصديرها طرحٌ يبعث الآمال، حتّى أنّ مشروع «الاتحاد من أجل المتوسّط»، العزيز على نيكولا ساركوزي رئيس الجمهورية الفرنسي، قد اعتمده كفكرةٍ أساسيّة وأدخله في مشاريع للتعاون المستقبلي مع بلدان جنوب المتوسّط العربيّة.ثمّ أتت هيلاري كلينتون إلى المغرب لتعلن عن تعاون منافس عبر إنشاء محطّة ضخمة لإنتاج الطاقة الشمسيّة هناك. ولكن كلّ هذا في الوقت الذي وقّعت فيه المملكة المغربيّة على إنشاء أكبر محطّة لإنتاج الكهرباء... اعتمادا على الفحم.وبمعزلٍ عن التأسف حيال القطيعة المغربية الجزائرية التي أدّت إلى استبدال النفط أو الغاز الجزائري بفحمٍ يأتي من أقاصي البحار، يأتي الخبراء ليشكّكوا في إمكانية الوصول إلى تصدير الطاقة الشمسيّة على المدى المنظور.فصحيحٌ أنّه يمكن إنشاء مفاعلات تركّز الطاقة الشمسيّة بكلفة معقولة، بحيث تصل استطاعتها الإنتاجية إلى مستوى المحطات الكهربائيّة التقليديّة أو النوويّة؛ إلاّ أن الشمس لا تشرق إلاّ في النهار، ولا تزال تكلفة تخزين هذه الطاقة لاستخدامها في الليل كبيرة حتّى اليوم.من ناحية أخرى، لا تحبّ الشبكات الكهربائية العابرة للقارات أن تتأقلم مع وتيرة إنتاج المحطّات، بل على العكس تفضّل إمّا سحب الطاقة منها حسب الحاجة (مثلاً في ذروة الاستهلاك المسائيّة) أو الاعتماد على تموين مستمرّ ثابت على مدى الساعة. ثمّ أنّ الصحراء لا تحوي شمساً فقط بل غباراً ورملاً كذلك، ممّا يتطلّب نفقات كبيرة من أجل تنظيف اللواقط الشمسيّة، مرآةً كانت أم خليّة كهرضوئيّة.هذه المشاكل، بالإضافة إلى غيرها، تجعل من الوصول إلى إنتاج كهرباء من الطاقّة الشمسيّة بغية التصدير أمراً صعب المنال على المستوى المنظور. ولكن هذا لا يعني أنّه لا يمكن إنتاج هذه الكهرباء بغية توفير استهلاك الوقود أو لتسخين المياه للاستعمالات المنزليّة.إن التوفير في استخدام الطاقة هدفٌ ضروريّ بحدّ ذاته، لكنّه لا يتماشى من حيث الجدوى الاقتصادية (القصيرة الأمد) مع انخفاض أسعار الوقود في الدول العربية المنتجة للنفط، مقارنةً مع غيرها من الدول، وهو يتطلّب تغيراً جذريّاً في النمط الاستهلاكي للطاقة المتوفّرة الرخيصة حسب الحاجة.وبما أنّ هذا التوفير يأتي لكلّ بيتٍ على حدة ولكلّ ناطحة سحاب على حدة، فهو يتطلّب أيضاً توجّه الدول المعنيّة لفرض نظم وقواعد معياريّة تجبر الشركات الاستثمارية على تركيب تجهيزات توفير هذه الطاقة. كماً يتطلّب استثمارات كبيرة على مستوى الدول ومراكز بحوثها لتطوير تقانات تقلّل من حجم الاستثمارات المطلوبة.ويمكن لاستخدامات الطاقة الشمسية أن تذهب أبعد من مجرّد مسألة التوفير وإنتاج الكهرباء. والمثال التطبيقي الأهمّ يكمن في تحلية مياه البحر لإنتاج ماءٍ للشرب أو الريّ، خصوصاً في مناطق معزولة.رئيس منتدى الاقتصاديين العرب<a href="mailto:aita@mafhoum.com">aita@mafhoum.com</a>

هل سيصدّر العرب طاقة شمسيّة؟ سمير العيطة

هل سيصدّر العرب طاقة شمسيّة؟

أعطى صعود البورصات من جديد في 2009 انطباعاً أنّه تمّ الوصول إلى قعر الأزمة، وأنّه لم يبق الآن سوى متابعة الجهود للعودة إلى «الأعمال كالعادة»، وأنّ الأزمة انتهت بأزمة «ركود» وليس بأزمة «كساد كبير» كما بعيد 1929. وقد شجّع هذا الانطباع فعلاً تدخّل الدول بشكلٍ سريع لإنقاذ المصارف من انهيارها، منفقةً مبالغاً بتسعة أصفار لم نكن نتصوّرها.لكن عدا المصاعب التي أتت هنا وهناك، سواء في مناطق معيّنة، أم لقطاعات صناعية معيّنة، كما في حال صناعة السيارات، جاءت أزمة اليونان لتضع إضاءات جديدة.صحيحٌ أنّ القائمين على عالم المال قد واجهوا الحالة اليونانيّة بنوعٍ من الاحتقار، لتلك الدول الأوروبيّة التي باتت ديونها الحكوميّة في دائرة الخطر، فأسموها «الخنازير» (PIGS، تيمّناً بالأحرف الأولى للبرتغال وايرلندا واليونان وإسبانيا، وحيث يتمّ استبدال ايرلندا بإيطاليا أحياناً للتركيز أنّ المشكلة تأتي من الجنوب، جنوب أوروبا هنا).إلا أنّ دولاً أخرى تعرف أوضاعاً أسوأ: إذ إنّ اليابان وبريطانيا والولايات المتحدةّ نفسها تعرف عجوزاً في ميزانيّاتها وفي حجم مخزون دينها الحكومي (نسبة لناتجها المحلّي)، يوازي بل يتخطّى حالة اليونان. كما أن حجم الديون المتعثّرة على الشركات والأفراد قد وصل إلى مبالغ ضخمة (أكثر من 3 آلاف مليار دولار حسب صندوق النقد الدولي).الجديد في أزمة اليونان هو توجّه الأموال المضاربة إلى بلدٍ عضو في منطقة اليورو، مهدّدة استقرار هذه العملة، وحتّى الوحدة النقديّة الأوروبيّة، وحتماً استقرار البلد المعني الذي انتخب أخيراً حكومةً وعدته الخروج من متاهات الفساد التي رسّختها سابقتها. فقد رفعت «الأسواق» الفوائد على الديون الحكومية اليونانيّة وبالتالي زادت من أزمة كانت «تستبقها».هذه الظاهرة لا تخصّ اليونان وحدها بل جميع الدول إذ تخطّى تقدير المخاطرة على الديون الحكومية (أي مستوى الفائدة على سنداتها) مستوى تقدير المخاطرة على ديون الشركات. هذا على مستوى العالم بأجمعه، أي على مستوى الولايات المتّحدة أكبر مستدينٍ في العالم.ممّا يعني أنّه يمكن أن تكون هناك مشكلة لناحية السيولة العالميّة، إذ إنّ هذه السندات الحكومية هي السبيل الأساسي لتأمين السيولة في ظلّ السياسات النقديّة القائمة. ويعني هذا أيضاً أنّ المضاربات على السندات الحكوميّة قد تمسّ دولاً أهمّ من اليونان في مرحلة مقبلة.الجديد أيضاً في أزمة اليونان هو اكتشاف أن حجم الدين اليوناني أكبر بكثير ممّا كان يصرّح عنه، وكانت تدقّقه المؤسّسات المالية الدولية من صندوق النقد إلى المفوضيّة الأوروبيّة بفضل أدوات أطلقتها «مصارف الاستثمار» الكبرى في الأسواق راهنةً إيرادات مرافق عامّة على سنين طوال.وقام بتصميم وتسويق هذه الأدوات مصارف كغولدمان ساكس تمّ إنقاذها من الأزمة المالية وتشتبك كوادر إداراتها بشكلٍ وثيق مع كوادر إدارة الدولة الأميركيّة. والسؤال هو ما الذي يمنع أن يكون هكذا ديون عامّة مماثلة «مخبّأة» في مناطق أخرى من العالم، في أوروبا والولايات المتّحدة وغيرهما، كما في دول الخليج وغيرها من البلدان العربيّة؟وهل التشابك السياسي بين هذه المصارف والإدارة الأميركيّة له أثر على استقلاليّة قرارات الدول المعنيّة، المالية والسياسيّة؟المشكلة الأساسيّة هنا أنّه لا أحد، ولا حتّى الإدارة الأميركيّة إذاً، يستطيع أن يردع الأسواق والمصارف الاستثمارية الكبرى عن البحث عن سبل للمضاربة وعن طرق لإخفاء المشاكل المالية تحت سجّادة الميزانيّات الرسميّة.ولا يشكّل الضجيج حول مكافآت القائمين على هذه المصارف سوى القمّة الطافية من جبل جليد قد يهدّد استقرار دولٍ برمّتها. وفي هذه الظروف تحكّم العقلانيّة اللجوء إلى نوع من «رهان باسكال».فقد أشار كتاب صدر مؤخّراً عن «مجموعة بوسطن الاستشاريّة» تحت عنوانٍ لطيف هو «تسريع الخروج من الركود العظيم» أنّ أفضل نصيحة للشركات (والدول على السواء) هو الرهان على أنّ الأزمة لم تنتهِ،وأنّ أفضل استراتيجية اليوم هي استراتيجية الدفاع، قبل معاودة الهجوم.الدفاع عن الأسس المالية وعن النموذج الاقتصادي والإيرادات لتحصينها (من عالم المال المضارب). والهجوم عبر الاستفادة من فرص التغيّر في المناخ العالمي لأخذ مواقع جديدة على الصعيد الاقتصادي والاستثمار في المستقبل.بل إن هذه المؤسّسة الاستشارية الشهيرة تدعو إلى العودة عن تقديس الأسواق المالية والقيمة المخلوقة للمساهمين (قيمة السهم) والتوجّه نحو إعادة النظر في العقد الاجتماعي والعلاقة بين السياسة والاقتصاد.تدخّلت أوروبا بصعوبة لإنقاذ اليونان، على الأقلّ مرحليّاً. ولكن ما زالت هناك عواصف مقبلة. ولا سبيل إلا الدفاع والتحصّن عبر الأسس ضدّ الجنون في عالم المال، ثمّ العودة للهجوم عبر الاقتصاد الحقيقي الإنتاجي.رئيس منتدى الاقتصاديين العرب<a href="mailto:aita@mafhoum.com">aita@mafhoum.com</a>

لا تستخفّوا بأزمة اليونان

شكّلت خسارة فرنسا في عرضها لتشييد مفاعل نووّي لإنتاج الطاقة الكهريائيّة في الإمارات.. تحوّلاً حقيقيّاً، ستنتج عنه مراجعة حقيقيّة للسياسات الفرنسيّة. ليس فقط لأنّ حجم المشروع ضخم، وأنّه ليس مجرّد سلعة، بل في الأساس لأنّه كان يؤسّس لعلاقة ارتباط وثيقة بين الدولة المصدّرة والدولة المستوردة، أوثق من أيّ مشروع توريد أسلحة أو تجهيزات عسكريّة.فالمفاعل النووي منشأة معقّدة، تتطلّب دقّة كبيرة في مراحل التنفيذ، وآليّات مراقبة أمان متواصلة، وتعاونا استراتيجيا وسياسيا على توريد «القلب المشعّ» وتفريغ ومعالجة النفايات؛ هذا بالإضافة إلى تصوّر لسبل تفكيك المفاعل عندما ينتهي عمره، ومآل التجهيزات المفكّكة. كلّ هذا كان ليخلق تعاوناً اقتصاديّاً واستراتيجياً وسياسيّاً بين الدولتين؛ ذهب كي يتأسّس مع كوريا الجنوبيّة (ومعها الولايات المتّحدة صاحبة تصميم المفاعلات الكوريّة).فقضيّة الطاقة النوويّة عزيزة على قلب فرنسا، ومرتبطة نوعاً ما بالعالم العربي. فبعد أن عملت خلال الخمسينات والستينات على طرازٍ من المفاعلات، كانت له ميزة وسيّئة أنّه ينتج كثيراً من المواد الانشطاريّة القابلة للاستخدام العسكري؛ تحوّلت إلى طرازٍ آخر، صمّم أساساً في الولايات المتّحدة (طراز الماء المضغوط من تصميم شركة وستينغهاوس)، لكي تنطلق في مشروعٍ ضخم حتى تصل لنوعٍ من الاستقلال الذاتي للطاقة، بعد أزمة 1973 النفطيّة.أحد أسباب هذا الخيار كان أنّ هذا الطراز الأميركي لا يصلح كثيراً لتحويل موادّه المشعّة عسكريّاً، بحيث يمكن تصدير الطراز إلى دول أخرى غير نوويّة، مع مخاطر أقلّ «للانتشار النووي».وفعلاً عرضت فرنسا منذ أواخر السبعينات إنشاء مفاعلات لإنتاج الطاقة، على مصر والجزائر وسوريا وغيرها من الدول العربية، عدا غيرها من البلدان الأخرى، من الصين إلى جنوب إفريقيا. ثمّ تبدّل الزمن ونسي الموضوع بالنسبة للبلاد العربية. وتزامن هذا النسيان مع فقدان فرنسا شيئاً فشيئاً «لسياستها العربيّة»، التي كانت إحدى سمات الحقبة الديغوليّة بعد استقلال الجزائر، وخاصّةً بعد حرب 1967.عندما اعتمدت فرنسا النموذج الأميركي، كانت مشكلتها الأساسيّة هي السيطرة على التقانة والاستقلال عن توريد مجمل التجهيزات من الولايات المتحدة؛ من نوعيّة المعادن التي تصنّع منها «حلّة» (قدر) المفاعل التي يجب أن تتحمّل الضغط والحرارة والإشعاع، إلى قواعد السلامة التي ينطلق منها مختلف الإجراءات التي تمكّن من أخذ القرارات حول إطفاء المحرّك والتصليحات المطلوبة.وقد أدّى الجهد الذي بذل من أجل هذه الاستقلاليّة، إلى تنشيط مراكز بحوث وإعادة الحياة إلى صناعات كانت تشهد حينها صعوبات جمّة، كصناعة الحديد والصلب.اندمج الشعب الفرنسي في هذه المغامرة الصناعيّة، أكثر من أيّ شعبٍ أوروبيّ آخر، حيث لم تشهد فرنسا ما شهدته ألمانيا أو إيطاليا من معارضة للبرنامج النوّوي وإيقاف نموّه، بفعل قوّة الحركات «الخضراء» السياسيّة التي ولّدها (وكذلك الأمر في الولايات المتحدة)، حتّى أنّ المعارضة كانت أكبر فيها لخيارات مسارات القطار السريع منه للمفاعلات النوويّة.هكذا بإمكان فرنسا أن تفتخر اليوم بأنّها تنتج 80% من طاقتها الكهربائيّة من هذه المفاعلات (وهذا الحدّ هو نوعاً ما حدٌّ أعلى تقنيّ يصعب تجاوزه).لخسارة فرنسا في مشروع الإمارات دلالات مختلفة. فهي تدلّ من ناحية على فقدان الديناميّة الأولى التي قام عليها مشروعها؛ فموجات الخصخصة المتتابعة التي لحقت بفعاليّات المشروع (وآخرها اليوم شركة الكهرباء الحكومية العريقة التي دمجت مع شركة سويز الخاصة، موضوع سجال اليوم حول معاشات مديرها الجديد يتدخّل فيه الرئيس ساركوزي مباشرةً)، قد أفقدت الكوادر التي عملت على هذا المشروع اندفاعهم حول «المغامرة الصناعية» الكبرى.وليست مشاكل التشغيل الأوّلي للطراز الجديد المقترح على الإمارات (مفاعل الماء المضغوط الأوروبي EPR، وهو فقط تحديثٌ لنموذج السبعينات انطلاقاً من الخبرة المكتسبة)، سوى علامة ذلك.كما تعيش السيّدة آن لوفيرنيون، رئيسة «أريفا» (الشركة المصنّعة التي قدّمت العرض الفرنسي) أيّاماً صعبة اليوم بعد خسارتها في الإمارات، خاصّةً في مواجهة الرئيس الجديد لشركة كهرباء فرنسا ـ سويز؛ فهي كانت معاونة سابقة للرئيس ميتران، وهو أحد فهود الرئيس ساركوزي. دلالة أخرى على ضياع «السياسات الفرنسيّة» في مغبّات «السياسة» الفرنسيّة.وأهميّة هذا المشروع بالنسبة لفرنسا، ليست فقط إماراتيّاً، بل أيضاً عربيّاً؛ إذ كان ليمثّل نموذجاً للانطلاق في مشاريع مماثلة في مصر والمغرب وغيرها. هكذا في حين تأتي دول آسيا، من الصين إلى كوريا الجنوبيّة، وأيضاً تركيا، لترسي أطر تعاون اقتصاديّ طويل الأمد مع البلدان العربيّة على مشاريع أساسيّة، تأخذ لا محالة طابعاً استراتيجيّاً، فإنّ فرنسا تخفق في كسر العزلة التي وضعت أوروبا نفسها فيها، بعد الانفتاح على الشرق الأوروبي، لا من الناحية التجارية، بل من الناحية الاستراتيجيّة.فماذا بقي لمشروع «الاتحاد من أجل المتوسّط» العزيز على قلب السيّد ساركوزي ليكسر هذه العزلة، والذي يحاول جاهداً أن يدمج دول الجزيرة العربية فيه؟!رئيس منتدى الاقتصاديين العرب<a href="mailto:aita@mafhoum.com">aita@mafhoum.com</a>