<p class='article-text'><div data-empty="false">توجه عامل مغمور في مطلع القرن العشرين إلى الإدارة العليا في مصنع لأعواد الثِقاب ذائع الصيت آنذاك (البجعة فيستا)، ليقترح عليهم فكرة ألحت عليه، قال إنها ستوفر عليهم ملايين الدولارات، لو أنها وجدت آذاناً مصغية، غير أنه عاد بخُفي حنين بعد تجاهله، إذ لم يصدق كبار المسؤولين في المصنع السويدي أن عاملاً مغموراً يمكنه أن يأتي بفكرة تحمل تلك القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك الكادح لم يَفْتُر عزمه، ولم تخب همته، وبعد شهور عدة من الإصرار، وجد طريقة منحته فرصة الدخول إلى مجلس الإدارة، فبدأ يشرح مبادرته التي كانت عبارة عن إلغاء الجانب الخشن الذي يشعل أعواد الثقاب، والإبقاء على الجانب الثاني فقط بدلاً من جانبين.. وبينما هو كذلك، لاحظ من يحاولون كتم ضحكاتهم ربما من سطحية الاقتراح، غير أن المجلس ما إن بدأ بتداول الأمر، وعمل الحسابات المالية، حتى مال نحو قبول تجريب اقتراحه.. ثم حدث ما لم يكن بالحسبان، إذ نجحت الشركة في توفير ملايين الدولارات، كان يتم هدرها بسبب إضافة الـ sandpaper أو ورقة السنفرة الثانية.. وهذا مثال حي على أن أفضل الأفكار تأتي من البساطة، ولا يكتب لها النجاح إن لم تجد آذاناً مصغية، وأجود الأفكار تنبثق من أعماق بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أطرف القصص في صناعة الطعام السريع، أن فكرة وجبة السعادة «Happy meal»، التي اجتاحت العالم من قبل سلسلة مطاعم ماكدونالدز، قد جاءت في أول الأمر كحيلة دعائية gimmick للفت أنظار المسؤولين فيها أواخر السبعينيات. ويحكي أن المدير الإقليمي كان يرغب في تجربة وجبة جديدة للأطفال، فوضعها في علبة كرتونية زينها برسومات مبهجة، تحمل شخصيات وأدوات مستوحاة من أجواء عروض السيرك، كالمهرج وغيره.. وما إن طُرحت الفكرة، حتى استرعت اهتمام الإدارة، فمهدت الطريق لانتشارها الواسع حتى يومنا هذا. ورغم بساطة تلك الفكرة، فإنّه تباع منها نحو مليار وجبة سنوياً حول العالم.. والمفارقة أن وجبة السعادة لم تعد مقصورة على الأطفال، فما زال يطلبها البالغون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست الجدوى المالية معياراً لكل فكرة تصلنا، فبعض الأفكار تدهشنا بإبداعيتها، بينما يمنح بعضها الآخر العميل مذاقاً جديداً من المتعة والفائدة.. منها مثلاً ما يروى عن مضيفة في طيران أمريكي، حينما رفعت سماعة الطائرة وبدأت بتلاوة إرشادات السلامة على الطريقة الصوتية القديمة، فقالت: «ضع قناع الأوكسجين على نفسك أولاً، وتنفس بصورة طبيعية، ثم ضعه على طفلك». بعدها أضافت عبارة اجتهادية بقولها: «إذا كنت تسافر مع أكثر من طفل، ابدأ بالذي ترجو منه عائداً أكبر في حياتك!، فضحك قائد الطائرة والركاب لسماع عبارة غير متوقعة. ثم أكملت المضيفة: «وفي حال لم تحظ بركوب وسيلة نقل أتوماتيكية منذ عام 1960، فإن المضيفين يوضحون لك كيف تضع حزام الأمان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد هذه الطرفة، بدأت شركات الطيران تتسابق في محاولات إبداعية لجذب انتباه الركاب نحو إرشادات السلامة، تارة بأسلوب طريف، وتارة بأسلوب كرتوني أو غنائي، أو عبر استخدام الشخصيات المحبوبة، كاللاعبين والفنانين وغيرهم، بهدف لفت أنظار وأسماع المسافرين نحو ما يمكن أن ينقذ حياتهم.. باختصار، سمحت الشركة للمضيفين بإضافة أي لمسة إبداعية على تلاوتهم لإرشادات السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثير من المؤسسات تدفع أموالاً طائلة لمستشارين خارجيين، بحثاً عن فكرة تزيد الأرباح أو تخفض التكاليف، وينسون أن بينهم من الموظفين من يحملون أفكاراً أقرب إلى حاجاتهم وتطلعاتهم، ولا يمكن أن يحدث ذلك في بيئة عمل تفتقر إلى الآذان المصغية، وثقافة احترام المبادرات الخلاقة.. ولنتذكر أن أروع الأفكار أبسطها.</div></p>

جودة الأفكار الداخلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليس كل نقاش يقود إلى حقيقة أو أريحية، فبعض الحوارات تولد خصومة قبل أن تصل بنا إلى أرضية مشتركة. هناك فارق بين الحوار والجدل، فالأول أكثر هدوءاً وصدقاً في تناول قضية أو مشكلة معينة، فيما الجدال أكثر حدة ومواجهة، ولا يتمخض عنه بالضرورة حوار بناء. </div></p><p class='article-text'>ويمكن أن يدرك المرء أنه خرج عن جادة الحوار الهادئ إلى الجدال الصاخب، حينما يلاحظ أن محدثه قد بدأ يعارض من أجل المعارضة، أو يلاسن من أجل الملاسنة، ولا يريد أن يصل إلى حقيقة، لأنه جاء أصلاً ليجادل.. ولهذا يوصف هذا النوع من الحوار بالنقاش العقيم، أو الجدل البيزنطي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفضل طريقة للتعامل مع عشاق الجدل، هو التوقف المفاجئ عن محاورتهم.. لكن السؤال هو كيف نعرف صفات هؤلاء المجادلين؟، ذلك أن من علامات المجادل الإفلاس، وهو كثرة ترديده للحجج نفسها، وكأن لسان حاله يقول نفذت ذخيرتي من الكلام المفحم.. هنا، يجدر التوقف عن محاورته، لأنه صار يعيد ويزيد، ومن دون فائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن صفات المجادل أيضاً رفضه للأمور البديهية، وكأنه يريد الإمعان في الجدل، وهنا تكمن معضلة الاستمرار بمناقشته.. فمن يرفض أمراً بديهياً لا غبار عليه، أدعى أن يرفض باقي الحجج والبراهين.</div></p><p class='article-text'>ومن علامات المجادل أيضاً، رفع الصوت من دون مبرر، اعتقاداً منه أن رفعه يضفي حجة، لكنه في الحقيقة لا يعني أن صاحبه يتحلى بقوة الإقناع.. ففي كثير من الحالات تكون العلاقة بين الصراخ وقوة الحجة عكسية، والعلاقة بين الطرح الموضوعي والهدوء علاقة طردية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المشكلات التي نواجهها في التعامل مع المجادلين، أن فئة منهم لا تريد الاستماع إلى وجهات النظر الأخرى، لأنهم لا يكترثون بها.. فتجدهم يتنقلون من فكرة إلى أخرى في أذهانهم، قبل أن ينهي محدثهم كلامه..</div></p><p class='article-text'>بل وتغلب عليهم صفة الاستعجال بالحكم، أو القفز إلى النتائج، كما يقال بالإنجليزية. فالمجادل من أجل المجادلة لا يهمه سوى نفسه، فهو يسمع صوته وآراءه وما يختلج في ذهنه، وينسى أن الحوار في الأصل رحلة البحث عن الحق، من خلال آذان مصغية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأصل في حواراتنا أن نتعلم من خلالها أو نُعَلم، أو نَستوضح أو نُوَضح، أو نرشد أو نُستَرشد. كما أن الحوار أيضاً فرصة لتنشيط الذهن، وتحطيم القناعات وترسيخها، وتوليد الأفكار ونقلها، وتبادل المعلومات أو تصحيحها. والحوار في نهاية المطاف رياضة ذهنية، نتكشف من خلالها مدى قدرتنا على قبول الرأي الآخر، وحسن التفاعل معه.. </div></p><p class='article-text'>أما الجدال من أجل الجدال، فهو مضيعة كبيرة للوقت والجهد، ولذا، فإنه من الحكمة أن نلزم السكوت لحظة تورطنا بجدال عقيم، مصداقاً لقول الإمام الشافعي رحمه الله:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالوا سكتَّ وقد خوصمتَ قلتُ لهم *** إن الجوابَ لِبَابِ الشَّرِّ مفتاحُ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والصمت عن جاهلٍ أو أحمقٍ شرفٌ *** وفيه أيضاً لصون العرض إصلاحُ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ترى الُأسْدَ تُخشى وهي صامتةٌ *** والكلب يُخشى لعمري وهو نباحُ.</div></p>

من مزالق النقاش.. الجدل

<p class='article-text'><div data-empty="false">ربما لم يدُر بخلد «أبو الجراحة الحديثة» أبوالقاسم الزهراوي، الذي ذاع صيته في الأندلس قبل ألف عام، أن يأتي يوم تُجرى فيه عمليات جراحية دقيقة من دون أن يجتمع الجرّاح ومريضه في الغرفة نفسها، ولا حتى في القارة نفسها! </div></p><p class='article-text'>ذلك الطبيب العبقري الذي ابتكر عشرات الأدوات الجراحية، وأسس منهجاً صار مرجعاً في أوروبا لخمسة قرون، ربما لم يكن يتصور أن يواصل أحفاده العرب المسيرة بطريقة مختلفة تماماً... عبر الجراحة عن بُعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضحى عالمنا اليوم يعيش عصر «الحلول عن بُعد» في أبهى صوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان آخر الإنجازات العربية اللافتة ما حققه فريق طبي كويتي ماهر في عام 2025 حين دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بإجراء أبعد جراحة روبوتية عن بُعد في التاريخ، من مستشفى جابر الأحمد في دولة الكويت إلى مريض يرقد في مستشفى في البرازيل يفصلنا عنه أكثر من 12 ألف كيلومتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه إنجاز يبدو للوهلة الأولى قادم من الخيال العلمي، ولكنه حدث فعلاً في شتى الدول العربية والأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العملية التي نفذها كل من د.سليمان المزيدي، ود.مهند الحداد، ود.حمود الرشيدي وزملاؤهم، أثبتت أن الجراحة لم تعد حبيسة الجدران الأربعة، وأن المهرة قادرون على تقديم خدمة عالية الجودة مهما تباعدت المسافات. لقد تحكم الأطباء في الروبوت كما لو كانوا يقفون عند رأس المريض، وبنسبة دقة تتجاوز قدرة اليد البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير «مايو كلينك» و«كليفلاند كلينك» إلى أن الجراحة الروبوتية ترفع مستوى الدقة، وتقلل مضاعفات ما بعد الجراحة، وتوفر رؤية مكبّرة تصل إلى 10 أضعاف، وتسمح للآلة بالدوران بزوايا تتجاوز قدرة الرسغ البشري. </div></p><p class='article-text'>وهو ما يعني أن الجرّاح صار في مقدوره استخدام أدوات الزهراوي من مباضع ومشارط دقيقة إلى ملاقط ومقصات ووسائل التحكم بالنزيف، ولكن عبر شاشة وربوت وأذرع ميكانيكية شديدة الحساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الخيوط التي ابتكرها الزهراوي من أمعاء الحيوانات لخياطة الجروح، نراها اليوم تُستخدم بطرق مذهلة جداً عبر روبوت يقوم بلفّها وربطها داخل الجسم في مساحة لا تتعدى بضعة ملّيمترات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد الحلول عن بُعد مقصورة على القطاع الطبي، بل صارت تمتد إلى معظم احتياجات البشر، فقد أثبتت التجارب أن كثيراً من الخدمات لا تتأثر جودتها بغياب التواجد الجسدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الحلول التي تزدهر عالمياً اليوم، الاستشارات القانونية، والأسرية والنفسية والصيدلانية فضلاً عن الرعاية المنزلية الذكية عبر ساعات وأجهزة تقيس النبض والأكسجين والضغط وترسلها للطبيب فوراً. بالإضافة إلى إدارة الأزمات من خلال غرف تحكم افتراضية تشارك فيها عدة دول في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه فإن الحكومات حول العالم معنية بدعم هذا القطاع الذي تتضاعف الحاجة إليه يوماً بعد يوم، سواء عبر تمكين شبكات اتصال متقدمة مثل 5G وما بعدها، أو دعم مراكز الجراحة الروبوتية، أو تشجيع الشركات على ابتكار حلول تُدار عن بُعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما بدأه الزهراوي قبل ألف عام، من أدوات دقيقة ومنهج علمي رصين، تكمله أذرع روبوتية تعمل بإخلاص عبر قارات العالم، لإنقاذ حياة الناس في المدن والقرى النائية والمناطق المنكوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك نحتاج إلى مزيد من الميزانيات الضخمة لتقديم شتى أنواع العلاجات والحلول عن بعد. فمن يدري؟ ربما يتطور الأمر أكثر ويجتمع الأطباء من شتى القارات لعلاج مريض في قارة أخرى، إن لم يكن قد حدث بالفعل.</div></p>

جراحة عبر القارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دوّت فضيحة شركة إنرون الأمريكية في كل وسائل الإعلام العالمية، في عام 2001، بعدما اكتشف المساهمون أن كبار التنفيذيين أخفوا خسائر بمليارات الدولارات لتحقيق مكاسب شخصية. </div></p><p class='article-text'>كانت تلك الواقعة درساً قاسياً في معنى أن «تفوض من لا يستحق». فمنذ تلك اللحظة بدأ المختصون يعيدون النظر في العلاقة بين المالك والمدير، وبين الثقة والمساءلة، حتى أعيد إحياء ما يعرف اليوم بـ«نظرية الوكالة» التي تشرح كيف يمكن أن تتحول العلاقة بين «الموكل» و«الوكيل» من شراكة في النجاح إلى صراع خفي حول المصالح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبنى نظرية الوكالة (agency)، وهي تعاقد بين فرد أو مجموعة من الأفراد (يطلق عليهم المفوض أو الموكل)، على تصور أنه يقوم بتوكيل آخر يسمى الوكيل، وذلك لأداء مهمة معينة باسم الموكل، بما في ذلك اتخاذ القرارات بشتى أنواعها.</div></p><p class='article-text'>مثال ذلك، العلاقة بين المساهمين (الموكل) ومدير الشركة أو الإدارة العليا (الوكيل) ‏الذي يؤدي المهام الإدارية الروتينية مثل البيع والشراء والتفاوض والمفاضلة والإدارة والمتابعة والرقابة والقيادة، وغيرها من أعمال تجارية. فلا يمكن للموكل (المساهم) أن يكون موجوداً مع الإدارات التنفيذية طوال الوقت، وفي جميع الشركات التي يمتلك فيها حصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا نشأت نظرية الوكالة، ‏وهي نظرية في غاية الأهمية في العمل الإداري، بحيث يمكن من خلالها صياغة العلاقة التعاقدية بين الطرفين الموكل والوكيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قدم هذه النظرية الباحثان الشهيران «جنسن» و«ميكلنج» عام 1976، وترى أن هناك كلفة مادية تقع بسبب هذه العلاقة، منها على سبيل المثال السلوك الانتهازي Opportunism، والرشادة المحدودة Bounded Rationality، وحالة عدم اليقين التي تسيطر ‏على العلاقة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكبد المؤسسة نظير «تكاليف المراقبة» التي يحاول المسؤولون فرضها على أمل الحد من انتشار السلوك الانتهازي، وهي مسألة حساسة في هذه العلاقة التعاقدية، فعندما يفوضنا أحد للقيام بعمل ما نيابة عنه فإنه يتمنى أن نؤديه على أكمل وجه، ولذلك فإن آخر ما يرجوه أن يجدنا انتهازيين للفرصة بطرق غير أخلاقية أو غير مشروعة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تكلفة ثانية وهي ما تقدمه الشركات من «تكاليف الحوافز المادية» التي تحاول من خلالها كسب ود كبار المسؤولين، مثل منحهم أسهماً، وذلك حتى يشعروا بما يشعر به الملاك. فشتان بين الموظف الذي ينتظر راتبه نهاية الشهر وبين المالك الذي يتطلع إلى أفضل أداء لهذه المؤسسة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا جاءت فكرة منح الصحفيين في الولايات المتحدة الأمريكية أسهماً في شركات الصحافة التي يعملون بها. فإذا تنامى الشعور بالمسؤولية الكبرى لدى الصحفي فضلاً عن المسؤولية التجارية، فإنه يؤدي عمله على أكمل وجه، ويحقق السبق الصحفي، ثم فإنه يربح (في ظل اللوائح والقوانين)، وربما يحقق ثروة طائلة بصفته مالكاً قبل أن يكون موظفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏وهناك تكلفة ثالثة يطلق عليها «تكلفة الفرصة البديلة» وهي تعني أن تلك المؤسسات (الموكل) تتحمل الخسارة الناجمة عن تباين مصالحها مع مصالح الوكيل.</div></p><p class='article-text'>ولهذا السبب يتوقع من المؤسسات أن تكون أكثر فاعلية في إدارة أعمالها، لكي تحاول تخفيض أكبر قدر ممكن من مخاطر الانتهازية في سلوك الأفراد، التي تهز الثقة بين الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو النظرية أمراً بديهياً، غير أن عدم فهم هذه العلاقة التعاقدية يؤدي إلى مزيد من الأخطاء، وربما عدم إدراك لأهمية الحوكمة، والتدريب، وتأهيل الموظفين وتسليحهم بالمهنية العالية، والدراية باللوائح، حتى يقدموا أعمالهم على أكمل وجه بعيداً عن الانتهازية. بعبارة أخرى لا بد من تهيئة بيئة العمل بشكل جيد للتمكن من حسن مراقبة كل من توكل إليه مهمة.</div></p>

من يراقب الوكيل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقول المليارديرة السعودية لبنى العليان إن أباها قدم لها نصائح عدة عندما عهد إليها زمام مسؤولية إدارة الإمبراطورية المالية لعائلة العليان، فقال لها ما معناه: يا ابنتي.. </div></p><p class='article-text'>هناك نوعان من المهنيين، سوف تحتاجين إليهما طوال حياتك: المحامي والمحاسب.. أنصتي لهما جيداً، ولكن لا تدعيهما يتخذان قرارات نيابة عنك. ولذلك ظلت تلك النصيحة عالقة في ذهنها لعقود طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم الاستثمار، كنا، وما زلنا، نتبع ذلك المبدأ.. فلا يمكن لعاقل أن يتجاهل رأي محامٍ أو محاسب، لأن تداعيات ذلك وخيمة.. لكن بعض المسؤولين الجدد أو المترددين في القرار، يبالغون في الاستناد على رأي قانوني أو محاسبي، وكأنه هو الأساس، وينسون جهود الإدارات الفنية الأخرى، وذلك حتى يتراجعوا عن قرارات استراتيجية..</div></p><p class='article-text'>نجد التخبط يحدث مع من لم يأخذ حظه الكافي من الخبرة العملية، فيقفز بعد إلحاحه إلى كرسي المدير، قبل أن يتعلم جيداً أبجديات الإدارة.. أما القيادي الحكيم، الذي جمع من المعلومات والآراء والرؤى ما يكفي لاتخاذ قرارات تجني ثمارها المؤسسة لاحقاً، فلن يتردد في اتخاذ ما يراه في مصلحتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشكلة المبالغة في سماع رأي المحامي واتباع ما يقوله بحذافيره في مشاريع معينة، تؤدي إلى تعطيل مسيرة تقدم المؤسسة.. فعندما يقرر رئيس شركة توقيع عقد شراء أصول أو بناء شراكة مع شركة أجنبية، تفتح له سوقاً جديدة، ثم يأتي المحامي فيؤكد أن العقد فيه مخاطر قانونية، وينصحه بألا يُوقِّع.. هنا سيتشبث القائد المتردد بحجج المحامي، لكيلا يمضي قدماً في المشروع. </div></p><p class='article-text'>لكن المسؤول الشجاع الذي بذل ما في وسعه لدراسة الموضوع، ستجده يميل نحو تعديل بنود المخاطرة، وإضافة الضمانات اللازمة، ثم يتخذ قراره بالتوقيع.. بعد عام، ستنعم شركته في العمل في ثلاثة أسواق، وستتضاعف إيراداته، لأنه لم يطبق ما قاله المحامي حرفياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحامي يميل نحو حمايتك، وهو بطبيعته يخشى المخاطرة، لأن خطواته عادة ما تكون مدروسة، ومدعمة بأدلة دامغة على حجية مواقفه، وهو أمر ليس مطابقاً لما يجرى في عالم التجارة الواسع والمرن. </div></p><p class='article-text'>هناك محامون أذكياء، تعاملت شخصياً معهم في المنطقة العربية، وفي الولايات المتحدة وآسيا، وآخرين يؤثرون السلامة، لأن نجاحنا التجاري لا يعود بمردود مباشر على جيوبهم.. وهنا مكمن الخطر عند الإفراط في الاستناد على رأي قانوني، لم يجتهد في البحث عن مخارج تراعي الجوانب التجارية ومستقبل الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يحذر محاسب من مشروع تجاري، بحجة ارتفاع تكلفته، لكن المسؤول قد يرى فيه استثماراً لسمعة الشركة على المدى الطويل، أو مردوداً مالياً لاحقاً.. </div></p><p class='article-text'>هناك مشاريع تسويقية، كالرعايات المدروسة، ليس لها أثر مادي ملموس، لكن وقعها السوقي يتجلى أثره بعد حين.. هذه الحالة لا يحبذها بعض المحاسبين، لأنها تتعارض مع طبيعة عملهم الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد رأينا كيف يتزلف بعض كبار المحاسبين للقياديين، عبر التهويل تارة، أو التشكيك تارة أخرى، حتى يصبح المسؤول مع مرور الوقت طيعاً لما يقوله المحاسب. </div></p><p class='article-text'>قد ينجح المحاسب في ذلك، لكنه في الواقع يضر المؤسسة التي اؤتمن عليها، علاوة على أنه ليس من مهامه الدخول في صلاحيات كبار القياديين.. كل ما عليه أن يضع رأيه الفني، ويمضي، لا أن يمارس الضغط والتهويل والابتزاز المعنوي غير المباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستشارة عون لمتخذ القرار، وليست عذراً لانسحابه من المواجهة. من المهم تذكر أن المحامي يرى بعين الخطر، والمحاسب بعين التكلفة.. أما المسؤول، فهو من يناط به تحقيق الهدف بأكفأ الطرق..</div></p><p class='article-text'>والمفارقة المنسية، أن أحداً من المستشارين لن يتحمل تداعيات القرارات، لأن المسؤولية مناطة بمتخذ القرار وحده. تبقى نصيحة والد لبني العليان، درساً قيادياً عملياً: استمع، لكن لا تتنازل عن قرارك.. ولعل هذا ما جعل لبنى تُمازح زوجها المحامي بقولها، إن والدي أوصاني ألا أترك المحامي يتخذ قرارات نيابة عني!</p>

استشرهما وخالفهما!

<p class='article-text'><div data-empty="false">كل عمل عظيم أو مفيد أو جميل كان في الأصل فكرة حظيت بآذان صاغية.. البعض يعتقد أن الفكرة الجيدة لا تأتي إلا من متخصص أو عبقري أو مستشار خارجي ندفع له مئات الآلاف من الدنانير ليقدم لنا أفكاراً كانت في الأصل في ذهن موظف أو صديق أو متعامل.. ولهذا نجد أن الشركات تنفق مبالغ طائلة لتحسين خدمة استقبال الشكاوى والاقتراحات، لعلها تظفر باقتراح مجاني يدر عليها أموالاً أو يوفر أخرى كانت تُهدر دون داعٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أذكر أنني قرأت أن مضيفة اقترحت على خطوط طيرانها أن يستغنوا عن الزيتونة الوحيدة في طبق السلطة، لأنها لاحظت أن معظم الركاب لا يتناولونها، فوفرت باقتراحها على الشركة نحو 40 ألف دولار أمريكي كانت تُهدر في عام واحد، والمفارقة أن أحداً لم يشتكِ! ليس هذا فحسب، بل إن فكرة الطائرة والسيارة والصاروخ والغواصات والآبار المائية والجسور العملاقة والباراشوت كلها كانت اقتراحات وجدت آذاناً صاغية، وحتى فكرة الدولة المدنية بمؤسساتها وحكوماتها وجمعيات النفع العام فيها، والديمقراطية نفسها وممارسة التعددية، كانت في بدايتها مجرد أفكار شفهية طُبقت على أرض الواقع، فبرزت مميزاتها وحتى عيوبها، لأنها مُنحت فرصة التجريب. </div></p><p class='article-text'>وهذه حال الاقتراحات عموماً التي لا يجب أن نئدها لمجرد أن أحداً لم يجربها من قبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحياناً تقترح اقتراحاً بسيطاً، لكنك تُفاجأ بالموافقة على تطبيقه. </div></p><p class='article-text'>ربما كما اقترح اللاعب الألماني الشهير بكنباور، أن يجتمع لاعبو كرة القدم عقب انتهاء المباراة ليتصافحوا كنوع من تخفيف حمى العنف التي تجتاح الملاعب، والتي صارت تحصد عشرات الضحايا.</p><p class='article-text'>كان اقتراحاً لقي آذاناً صاغية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الذي قرر تطبيقه في نهائيات كأس العالم عام 2014.</p><p class='article-text'>وليس هذا فحسب، فكل تطور في هذه اللعبة الشعبية وغيرها كان في الأصل فكرة نالت استحسان المستمعين من المسؤولين فتفاعلوا معها وطبقوها.</p><p class='article-text'>واتحاد كرة القدم نفسه كان فكرة لقيت تجاوباً، فانتشرت اللعبة في الأحياء الشعبية في أرجاء المعمورة كافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكي تصل إلى اقتراح مهم في مشروعك الصغير، لا تحتاج إلى أموال أو جيش من موظفي خدمة المتعاملين، لأن بإمكانك ببساطة أن تفعل ما فعله مطعم الشاورما الصغير الذي رأيته في الكويت، يعلق لافتة كبيرة كتب فيها: للشكاوى والاقتراحات، ووضع رقم جواله.</div></p><p class='article-text'>لم يتعذر بضيق وقته أو انشغاله عن الوجود في المطعم، بل أراد أن يكون على اطلاع بما يجري في مشروعه الصغير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شخصياً لدي في هاتفي قائمة بالأفكار التي أستوحيها مما أشاهده أو أسمعه، سواء في حواراتي أو عبر الهاتف أو التلفاز أو المذياع، وعندما أتصفح إلكترونياً هذه القائمة بين حين وآخر أُذهل من حجم وأهمية الأفكار الجميلة والمفيدة لي ولمجتمعي.. وعليه فإنني أدون أحياناً أفكاراً تفيد شخصيات عامة، مثل وزراء أو نواب في البرلمان، أو نجوم فاعلين في المجتمع، فأرسل إليهم بريداً إلكترونياً أو أهاتفهم لأنقل ما في ذهني.. وبهذه الطريقة أضمن أن اقتراحاتي أو اقتراحات أصحابها قد وصلت إلى المعنيين، فصار الخير يجري في المجتمع. </div></p><p class='article-text'>كلما سمعت اقتراحاً أو تبادر إلى ذهنك فكرة جيدة من بنات أفكارك، لا تحبسها، لأننا بنقل المقترح لمن يحتاج إليه تنتهي مسؤولياتنا، ويقع على عاتق الآخر مسؤولية التفاعل مع ما سمعه.. ولحسن الحظ فإن الفكرة الجيدة لا تموت.</p>

الفكرة الجيدة لا تموت

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف علم الأعصاب أن الانطباع الأول ليس وهماً اجتماعياً كما يعتقد البعض، بل استجابة عصبية واقعية تحدث في أجزاء من أدمغتنا، فتلك الأحاديث القصيرة أو ذلك الموقف العابر مع شخص نراه للمرة الأولى ينطبع في أذهاننا، وهو ما أكدته دراسة علمية نشرتها مجلة العلوم عن علماء أعصاب، من جامعة نيويورك وجامعة هارفارد الأمريكيتين، اكتشفوا أنهم حينما منحوا المشاركين في الدراسة عرضاً مختصراً profile عن أشخاص لديهم صفات شخصية مختلفة personal traits تولدت لدى المشاركين أحكاماً مبدئية عن تلك الشخصيات الافتراضية، وساعد ذلك وجود صور للشخصيات الوهمية مع كلمات إيجابية تصفهم مثل «ذكي» وما شابهها وأوصاف «سلبية» مثل «كسول» وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فتبين من أشعة الرنين المغناطيسي MRI أن نشاطاً كبيراً يحدث بالفعل في دماغ المشاركين في منطقتين أثناء لحظات توليد الانطباع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنطقة الأولى الخاصة بتفسير المشاعر، والمنطقة الثانية الواقعة في مؤخرة الدماغ المتعلقة باتخاذ القرارات الاقتصادية مثل تقييم الجانب الاقتصادي للأمور التي نتطلع إلى شرائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يتماشى مع نتائج تمرين أجريه باستمرار في دوراتي التدريبية وهو فقرة أعرض فيها صوراً لأشخاص من دون نصوص، ثم أطلب من المشاركين أن يصفوا كل واحد منهم بكلمة أدونها على السبورة في خانة كلمات سلبية وأخرى إيجابية، ثم أفاجأ بأن معظم المشاركين لا يتفقون على وصف موحد للشخص، بل أحياناً أجد كلمات متناقضة كلية، كأن يصف مشاركون امرأة مسنة بأنها «لئيمة» في حين يصفها آخرون بأنها «طيبة»! والأمر ليس له علاقة بما إذا كان المشارك ذكراً أم أنثى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى هذه الاختلافات في ردود الأفعال لتؤكد أننا لا نتساوى بالضرورة في انطباعاتنا الأولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما يجرنا لمسألة في غاية الأهمية، وهي ضرورة عدم التسرع في إطلاق الأحكام على الشخص قبل مضي وقت معقول من الاحتكاك به، فما ينقله الموظفون لنا عن زميلهم، مثلاً، ربما يكون مدفوعاً بمشاعر غيرة أو حسد أو محاولة تشتيت انتباهنا عن قصورهم في أمر ما، كما أنه ليس من المنطقي ولا من المعقول أن أحقد أو أكره شخصاً لأنني لم أرتح له من النظرة الأولى، ألا يستحق الآخرون منحهم فرصة لإثبات شخصيتهم الحقيقية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن تجارب عملية مع جنسيات شتى من الشرق والغرب، أستطيع القول بأنني شهدت أعداداً ليست قليلة من الناس لا يتحلون بالمقدرة على التعبير عن أنفسهم أو أفكارهم، وكثيراً ما يخفقون في انتقاء كلماتهم فيساء فهمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإنسان الحكيم هو الذي يقيس غيره بمقدار عمله، وليس بانطباعات ظاهرية أو موقف عابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن دراسة سابقة أظهرت أن «الناس تتولد لديهم انطباعات صحيحة نسبياً وبصورة مستمرة، بناء على ملاحظات سريعة لا تتعدى نصف دقيقة»، لكن هذا الواقع المر لا يعني استحالة محاولة تغييره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما كنا نظنه إحساساً عابراً تجاه الآخرين كشف العلم حقيقته في أدمغتنا.</div></p>

الدماغ وانطباعه الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">في بيئات الأعمال، تبقى المحاورة السبيل الوحيد للوصول إلى مبتغانا أو تغيير قناعات من حولنا تجاه أدائنا وأداء من يعملون معنا.</div></p><p class='article-text'>ليس لدينا خيارات متطرفة كالعنف البدني واللفظي، لأن عواقبهما وخيمة، غير أن أمامنا خيار آخر كونه ملاذاً وهو «المناورة» في بعض الأحيان، فالمحاورة مسألة في غاية الأهمية لأنها الخطوة الأولى لفهم الطرف الآخر، ولا يمكن أن ينتقل النقاش من النقطة «أ» إلى النقطة «ب» من دون فهم دقيق لدى المستمع لمقصود المتحدث، ومعظم النقاشات التي تجاهلت الفهم، تمخضت عن نقاشات عقيمة أو خلافات متشعبة، ليس بسبب اختلاف الآراء، ولكن لغياب أرضية صلبة من الفهم المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أننا حينما نستعد جيداً للمحاورة نثريها، خصوصاً إذا استعدت جميع الأطراف بالقدر نفسه، ذلك أن من حجج الخصم ما قد يغير قناعاتنا، ويولد حلولاً خلاقة قد تتمخض عنها قرارات رشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مزايا الالتزام بقواعد المحاورة الموضوعية، البعيدة عن الشخصانية، أنها تولد سمعة مهنية طيبة عن صاحبها، وما أكثر الحوارات التي اكتشفنا أنها كانت ضرورية لإدراك طبيعة من نحاور، فهناك من لا تنفع معه الموضوعية، أو التودد، لأنه ربما لا يتفاعل سوى مع لغة الصرامة أو الشدة، خصوصاً إذا كان من المرؤوسين المتقاعسين، ومن الحوارات ما نكتشف من خلالها ما يحيكه الفريق المقابل من حيل أو مناورات نستشفها من ثنايا كلماتهم أو إيماءاتهم، ولذا أستغرب حينما أجد من يطلق أحكاماً مسبقة قبل أن يواجه الآخرين، كما أن من المحاورة ما يساعد المسؤول في الحصول على حقوق له وللعاملين معه، فكلما قوَت الحجة وحسُن البيان تمكن المرء من كسب جولة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع من المحاور أن يلجأ للمناورة، وهي كما يصفها معجم المعاني، نابعة من كلمة «ناور» خصمَه، وتعني: «تصرّف معه بحذق ومهارة»، وبالفعل الحوار صورة من صور المناورات، ولذلك عندما نشاهد مجموعة من الموظفين مجتمعين مع مسؤولهم المباشر وهم في حيرة من أمرهم تجاه معضلة تواجههم مع خصم خارجي أو داخلي، فهم يحاولون التعامل معه بحذر وحكمة، للوصول إلى الهدف المشترك، ويحدث ذلك عبر التفكير بأسلوب أو خطة في حوار يكسبون فيه الجولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك أعتقد أن من أكبر الأخطاء الشائعة الدخول في نقاشات من دون وضع تصور ذهني عام، صحيح أن أحداً لا يستطيع أن يرسم مساراً دقيقاً للحوار ولا مناوراته، لكن بوسعه تحديد السقف الأعلى للمطالب، أو الأدنى للقبول، وقائمة اللاءات، أو التنازلات الممكنة، ولذلك كان من الحكمة عدم رسم سيناريو حواري تفصيلي لمن نوكل إليه مهمة التفاوض أو النقاش نيابة عنا، لأن الحوار أخذ ورد، وقد يتغير مجراه فجأة بصورة غير متوقعة، على تصور أن الطرف الثاني يملك كذلك أوراقاً ربما لم تكن في الحسبان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمناورة لا تأتي دائماً لصالحنا، فكما يعرف في اللغة بأن كلمة «نَاوَرَ خَصْمَهُ» يقصد بها كذلك: «شَاتَمَهُ أو سَابَّهُ»، ومن ينحو هذا المنحى يخسر الجولة باكراً، ويتخلى عنه من كانوا يتعاطفون معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروعة المحاور الجيد أنه لا يعتبر الحوار ساحة صراع بل فرصة لاختبار الأفكار والرؤى المختلفة، فهو يزن كلماته بدقة كما يزن التاجر بضاعته، ويدرك متى ينبغي أن يصمت ومتى يتكلم، ومتى يفترض أن يكون صلباً ومتى يكون ليناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول: إن «المحاورة» خيار عقلاني مطلوب، وهذا لا يلغي حق المتحاورين في البحث عن حيل مشروعة، للوصول إلى مبتغاهم، ولذا قلت «من له حيلة فليَحْتل».</div></p>

المناورة في الحوار

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقدر ما كانت فرحتي غامرة بسماع نبأ فوز البروفيسور عمر ياغي بجائزة نوبل للكيمياء، بقدر ما شعرت بالفخر لأننا كعرب سبقنا العالم الغربي إلى تقدير هذه الأيقونة العلمية قبل أن تلتفت إليه نوبل.</div></p><p class='article-text'>كثيراً ما نسمع أننا أمة لا تقدر كفاءاتها، إلا أن هذه المرة قد وُفّقنا في الالتفات إلى عقلية استحقت جائزة نوابغ العرب العام الماضي، وقد سلمها له صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وجائزة الملك فيصل العالمية في العلوم، قبل أن يلتفت إليه الغرب ليمنحه التقدير نفسه الذي انطلق من أمته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموهوبون نجدهم في قاعات الدراسة، وبين جدران المنزل. غير أن كثيرين وئدت مواهبهم لأن معلمهم أو والديهم لم يكونوا على قدر من الوعي لاستيعاب تلك العقلية العظيمة.</div></p><p class='article-text'>البروفيسور ياغي قال بكل فخر أمام مؤسسة نوبل «نشأت في أسرة متواضعة جداً، كنا حوالي 10 أشخاص في قاعة صغيرة، نتقاسمها مع الماشية التي كنا نربيها».</p><p class='article-text'>وبعد بلوغه الخامسة عشرة أرسله والده - الذي يقدر العلم - إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة تعليمه، حيث قال ابنه مقولته الشهيرة «العلم أكبر قوة تحقق المساواة في العالم». وهي بالفعل كذلك، لأن الكفاءة محايدة بطبعها، ولا تقبل أن تنحاز لأحد. الكفء الحقيقي لا يختلف عليه اثنان، بل يخجل أن يشكك في قدراته خصومه قبل أنصاره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز إنجازات ياغي، تطوير أجهزة تستخرج الماء في هواء صحراوي جاف لا تتجاوز رطوبته نسبة 20 في المئة. ووصف في تقرير إعلامي قطرات الماء وهي تتشكل في صندوق مغلق فقال بتأثر «كانت رؤية تلك القطرات واحدة من أروع اللحظات في حياتي.. فهذا يعني أن بإمكاني خلق ماءٍ حيث لا ماء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالموهوب هو شخص لديه استعداد فطري لتحقيق إنجازات يشار إليه بالبنان في مجال واحد أو مجالات عدة، ويمكن للبيئة التي ينشأ فيها أن تصقل مواهبه، فيحقق أداء أعلى من أقرانه في مجالات التفكير والمهارات، ويحتاج منا كل الدعم الممكن لتحقيق أقصى إمكاناته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن قياس درجة الموهبة عبر مزيج من الأدوات مثل مقياس الذكاء IQ، ومعايير التفكير الإبداعي، فضلاً عن الأداء الأكاديمي في مواد معينة. المشكلة في مدارسنا وفي لجان التوظيف تكمن في تركيز القائمين عليها على المعدل الأكاديمي وننسى باقي المعايير.. ربما لأنها لصيقة في كل خريج وكل طالب، بعكس المقاييس الأخرى التي تتطلب معلماً مؤهلاً لاكتشاف بوادر الموهبة قبل أن تتلاشى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك طرق عديدة لاكتشاف الموهوبين، أشهرها الملاحظة الصفية والتربوية، والتقييم الجماعي، والمقابلات الذاتية، واستبانات تقييم الصفات الشخصية. </div></p><p class='article-text'>من الصفات الشخصية مثلاً قوة الدافعية والالتزام والمثابرة، فهي عناصر داعمة لاكتشاف الموهبة واستمرار بريقها. هناك أيضاً ملاحظات تبرز مثل حب التساؤل وشغف التعمق في الأشياء والميل نحو التفكير غير المعتاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتمنى أن يصبح هناك مؤشر عربي للموهوبين في كل مدرسة، لا يفترض أن يكون مرتكزاً على المعدل الدراسي الذي أشبع تمجيداً، حتى إذا ما جاءنا الخريجون الجدد صدمنا بأن ذلك المعدل لا يعكس نبوغاً ولا موهبة، وفي بعض الأحيان لا يعكس مقدرة على حل أبسط المشكلات ولا شغفاً بأي شيء في هذه الحياة، فنمضي وقتاً طويلاً في تدريب الشباب لعل وعسى أن نلتقط خيطاً يأخذنا إلى مكامن قدراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العالم العربي عمر ياغي لم ينل تقديراً رمزياً فحسب، بل نال أيضاً مكافأة مالية من جائزة نوبل بلغت نحو 1.17 مليون دولار، اقتسمها مع زميليه الياباني والبريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يذكّرنا بأن التكريم المعنوي لا يكتمل إلا بدعم مادي يتيح للمواهب أن تزدهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن بحاجة إلى استثمار حقيقي في اكتشاف الموهوبين وصقلهم، وإلى إعداد من يملكون المقدرة على اكتشافهم في سن مبكرة، ثم تقديرهم مادياً ومعنوياً على امتداد الوطن العربي وفي كل الميادين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن نسبق عجلة الزمن ما لم نضع الأكفأ والأكثر موهبة في مقدمة الركب.</div></p>

«العلم أكبر قوة تحقق المساواة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما يُخلَط بين «قيم» الفرد و«أخلاقه». فهناك من يعتبرها واحدة، ولكن ثمة فروقاً مهمة تستحق التأمل. فالأخلاق، كما ندرسها في محاضرات الإدارة بالجامعة هي مجموعة القواعد والمعايير السلوكية التي تحدد ما هو الصواب وما هو الخطأ.</div></p><p class='article-text'>ونستقي ذلك كله من المجتمع أو الدين أو الثقافة. عادة ما تميل الأخلاق إلى أن تكون ملزمة للفرد أو بالأحرى يتوقع الناس من الإنسان الالتزام بها، مثل الصدق والأمانة، وعدم السرقة. وهي بالفعل التزامات أخلاقية لأن من يخالفها يلومه المجتمع عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، «القيم» values، وهي مجموعة مبادئ ومعتقدات يعتنقها الفرد أو الجماعة، تحدد أولوياتهم وتدفعهم نحو خياراتهم الحياتية، ولذلك يغلب عليها طابع الخيار الشخصي أكثر من الأخلاق، وقد تختلف من فرد لآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن القيم تتشكل من تجاربنا الفردية، ونشأتنا وتربيتنا، فضلاً عن ثقافتنا وتعليمنا. فتجد من يعود من رحلة ابتعاث إلى أكثر البلدان تطوراً، يعتنق قيماً مثل احترام الوقت، والحرية، والمسؤولية، والمثابرة. وتبدأ الأزمة حينما يعتنق قيماً تناقض القيم السائدة في مجتمعه التقليدي فيتصادم معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن القول إن الأخلاق تحدد ما هو صحيح وما هو خاطئ وفق معايير معينة يتفق عليها المجتمع، في حين أن القيم تحدد ما هو مهم وغير مهم بالنسبة للفرد أو الجماعة. ولذلك تجد من يحمل قيم المنفعة المادية، لا يميل نحو تقديم أي شيء من دون مقابل مادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يقعون في فخ كبير تنصب لنا شباكه القيم، مثل التضحية بقيمة أصيلة من أجل قيمة عابرة أو وقتية. فمثلاً قد يُضحي شخص بقيمة «الأمانة» في سبيل «المنفعة السريعة»، وهنا يحدث الانكسار الداخلي، كما قيل إن: الفضيلة لا تُجزأ، فإذا ضاعت واحدة منها تهاوت البقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعض القيم قد تتغير مع مرور الوقت نتيجة صدمات أو مواقف قاسية. فقد يمضي المرء سنوات متمسكاً بقيمة «العطاء» ثم يكتشف بعد تجربة أليمة كحادث أو مرض أن أقرب المقربين لم يقفوا إلى جانبه، فيتراجع حماسه لتلك القيمة، وربما يستبدلها بنهج أكثر قسوة، أو يحجم عن تلك القيمة، والأمر نفسه يحدث عند التعرض لخيانة أو سرقة من قريب فتتصدع منظومته القيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك قيم حاكمة (core values) راسخة في وجدان الفرد يصعب أن تتزحزح مثل الكرامة، والعدالة، والصدق، والإحسان، وهي البوصلة الأخلاقية للإنسان ويُعرف الفرد بسببها، مثل قيمة الأمانة التي تضع المسؤول نفسه أمام خيارين باعتباره متخذ القرار الأول في المؤسسة، هل يأخذ القرار «أ» الذي يناسب مصلحته ويتعارض مع مصلحة المؤسسة التي أؤتمن عليها، أم يميل نحو كفة القرار «ب» الذي يفيد المنظمة ككل ولكنه يضره في المقام الأول، مثل أن يتخذ قرار تخفيض المكافآت أو المصاريف (بما فيها مخصصاته) لتتجاوز الشركة مرحلة الخطر، هنا يكون أميناً مع نفسه (أو قيمه) ومع من ولوه زمام المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد رأينا في مجالس إدارة كيف يميل بعض مسؤولي الإدارات العليا إلى خيارات الاستغناء عن خدمات مديرين تحت إمرتهم لكنهم لا يتحدثون عن تخفيض مخصصاتهم! ورأينا العكس ممن آثر ألا يأخذ مكافأة نهاية الخدمة ليحولها إلى باقي الموظفين المجتهدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر المعنى العميق لما قاله علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: «قيمة كل امرئ ما يحسنه»، فالقيم الحقيقية ليست ما نردده في مجالسنا، بل ما نثبته في ميادين الاختبار حين تتزايد المغريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن يمكن القول بأن القيم والأخلاق ليستا في صراع بل في تكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، الأخلاق ما «يجب» أن نفعله، أما القيم فهي ما «نختار» أو «نفضل» فعله.</div></p>

القيم والأخلاق.. تنافر أم تكامل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدر كل عام نحو خمسمئة دراسة علمية تتناول تأثير السعادة أو well-being في حياة الناس، وهو رقم هائل في العلوم الإنسانية الحديثة. </div></p><p class='article-text'>وهذا دليل على أن الشعوب بلغت من الرخاء والاستقرار الاقتصادي والسياسي والتقدم الصحي الذي تنعم به، ما يستحق البحث عن أقصى درجة ممكنة من السعادة وجودة الحياة. ولم يكن ذلك ممكناً في القرون الماضية، حينما كان الإنسان في فقر مدقع، بالكاد يجد فيه قوت يومه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما وجدته أثناء دراسة موسعة، أعددتها، وهي تتناول سلوكيات الموظفين مع القياديين، وقد برز لي كم كبير من الدراسات يتطرق إلى قوة تأثير سلوك السعادة في الأداء داخل أروقة العمل، ومنها دراسات عدة، أظهرت أنه كلما كان الإنسان سعيداً في بيئة العمل، كان أكثر إنتاجية وأفضل أداء.</div></p><p class='article-text'>وتنبع أهمية التوقف عند مقاييس السعادة في العمل، من أن الناس تُمضي جُلّ حياتها في الوظيفة، وهي مورد الدخل الرئيس لمعظم القوى البشرية حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير العالمي لسياسات السعادة، الصادر في الحوار العالمي للسعادة، المنعقد بالإمارات في فبراير 2018، فإن «الرضا عن الدخل المالي»، يأتي في مقدم ثلاثة أسباب رئيسة، تجعل المرء سعيداً.</div></p><p class='article-text'>ليس هذا فحسب، بل إنه حتى حينما سئل الناس عشوائياً عبر هواتفهم، عن مدى سعادتهم في الأنشطة التي كانوا يمارسونها في تلك اللحظة، جاءت الوظيفة التي يتقاضون عليها أجراً في أدنى مراتب السعادة، وذلك أدنى من نحو 39 نشاطاً آخر، باستثناء أوقات المرض، بحسب دراسة الباحثين برايسون وماكيرون عام 2016!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسعادة أمر في غاية الأهمية، ويؤكد ذلك أيضاً مؤشرات الربحية في «أفضل مئة شركة يتطلع الناس إلى العمل بها في أمريكا»، فقد حققت تلك أرباحاً أعلى من نظيراتها بنسبة 50 في المئة، وذلك على مدى خمسة وعشرين عاماً، بحسب دراسة إدمانز عام 2011. وهو مؤشر يستحق التأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد كل هذا، يأتي شخص ليستغرب، لماذا أصبح علماء الإدارة وعلم النفس يدرسون تأثير السعادة في سلوكيات الناس، وينسى هؤلاء أن مقياس السعادة، بحد ذاته، قد تطور إحصائياً، بعد أن طُبق في شتى بقاع المعمورة، فاكتسبت مقاييسه «مصداقية» و«موثوقية» إحصائية، ومن يعرف هذين المصطلحين، سيدرك أهمية تلك المقاييس، ودقتها في قياس مشاعر السعادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، فإن الشركات والجهات العامة مطالبة بدراسة مدى سعادة موظفيها، وعلاقة ذلك بعوامل عدة، منها الإنتاجية، أو الرغبة في الاستمرار بالعمل «retention»، أو النمط القيادي المتبع، فقد وجدت في دراستي ما يؤكد أنه حينما يغير القيادي من أساليبه.</div></p><p class='article-text'>ويتخلى مطلقاً عن السلبي منها، مثل أن يعامل مرؤوسيه بالمسطرة والقلم، وينسى الهدف الأساسي، وهو الإنتاجية، وليس بصمة الحضور والانصراف، وما شابه من شكليات، أو يتخلى عن عادته في تقريب المتقاعسين في عملهم، أو «المطبلين» والمتزلفين، ويقصي المهنيين المتفانين بشهادة الجميع. ثم يأتي بعد ذلك المسؤول ويستغرب، لماذا تخيم أجواء التعاسة على المرؤوسين!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة أن السعادة لم تعد «هلاميات»، بل لها «ترمومتر»، يمكن أن نقيس من خلاله سعادة من حولنا.</div></p>

ترمومتر السعادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقولون إن أقرب الناس إليك أقدرهم على إيذائك، ولعل هذا يفسر لماذا تتعثر بعض النساء على يد نساء مثلهن، قبل أن يوقفهن الرجل أو المجتمع. قد أظهرت دراسات أن النساء في المناصب العليا لا يمددن يد العون للمنضمات الجديدات في بيئة العمل بالقدر الذي كان يُنتظر منهن.</div></p><p class='article-text'>النتائج البحثية تشير إلى ثلاثة دوافع أساسية وهي: «التهديد التنافسي»، و«التهديد الاجتماعي»، و«شبهة المحاباة»، بحسب تقرير لمجلة «التايم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما يقل عدد النساء في بيئة عمل، تنشأ حالة من «التهديد التنافسي»، إذ تتحول كل موظفة إلى معيار تقاس عليه الأخريات، فيعلو نجم واحدة ويخفت بريق البقية. </div></p><p class='article-text'>وربما يكون السبب أن بعض المسؤولات في البيئات المحدودة الفرص يصبحن أكثر صرامة في تقييم زميلاتهن مقارنة بالرجال، نتيجة الشعور بندرة المقاعد المتاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التهديد الجماعي فيظهر حين تخطئ إحداهن، فيُعمم الحكم السلبي على جميع النساء وكأن خطأً فردياً يلطخ سمعة جماعية. وقد رُصدت حالات مشابهة في الحياة السياسية حين ارتبط خطأ فردي لسياسية واحدة بانتقادات شاملة ضد النساء، رغم أن البيانات تؤكد أن نسب الفساد بين الرجال أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما شبهة المحسوبية، فتنبع من خشية تفسير دعم مسؤولة زميلتها الجديدة على أنه مجرد «تحيز نسائي»، ما يدفع كثيرات إلى التردد في لعب دور المرشدات. وقد أوضحت دراسات متخصصة أن هذا القلق يحرم النساء من فرص ثمينة في التوجيه والدعم المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا يفسر جانباً من تساؤل كثيراً ما أطرحه على الموظفات في دوراتي: هل تفضلين مديراً رجلاً أم امرأة؟ فيميل أغلبهن نحو الرجل، والسبب كما يردد بعضهن أن «الرجل أقل غيرة من النساء».</div></p><p class='article-text'>وقد دعمت استطلاعات غالوب العالمية هذا التوجه، إذ بينت أن أربع نساء من كل عشر يفضلن مديراً رجلاً، مقابل نحو ربعهن يفضلن مديرة، في حين قال ثلث النساء -تقريباً- إن الأمر سيان عندهن، أما الرجال فالغالبية تميل نحو مدير رجل، ونسبة قليلة فقط اختارت مديرة. واللافت أن الفارق كان أوسع بكثير في خمسينيات القرن الماضي حين فضل ثلثا الموظفين المدير الرجل، لكن الفارق تضاءل في العقود الأخيرة لمصلحة خيار «لا فرق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه من الإنصاف القول إن الرجال ليسوا أبرياء من إعاقة مسيرة المرأة؛ فبعضهم لا يزال يمانع تعليمها أو يرفض تدريبها بحجج واهية، فيضيع على المجتمع نصف طاقته. </div></p><p class='article-text'>وقد قرأنا جميعاً تقارير كشفت أن نسبة النساء في مجالس الإدارة في منطقتنا لا تتجاوز بضعاً في المئة، وهي من أدنى النسب عالمياً. واللافت أن تلك المشكلة موجودة في اليابان التي تعاني قلة صعود المرأة لمناصب عليا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسوأ أن ينظر بعض القياديين إلى المرأة على أنها «متهمة حتى تثبت براءتها»، فلا يمنحونها الفرصة العادلة. ولهذا يلجأ مشرعون في دول عدة إلى فرض «كوتا» نسائية لضمان وصولها إلى بعض المناصب. </div></p><p class='article-text'>وقد أثبتت تجارب دول مختلفة نجاح هذا النظام في رفع نسب مشاركة النساء بصورة لافتة، حتى وصلت في بعضها إلى مستويات غير مسبوقة، وإن كنت شخصياً أتفهم هذا التوجه كونه خياراً مرحلياً، لكنني لا أحبذه خياراً دائماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة أن معركة المرأة ليست مع خصم واحد؛ فهي في مواجهة منافسة نسائية غير صحية أحياناً، وأحكام مجتمعية جائرة، ورجال يرفضون منحها حق التجربة. وإذا أردنا لمجتمعاتنا أن تزدهر، فعلينا أن نتجاوز هذه الدوامة، ونبني بيئة عمل تقاس فيها الكفاءة بالعطاء، لا بالجنس ولا بالتحيز.</div></p>

خصام على القمة

<p class='article-text'>تندلع بين الناس معارك كلامية طاحنة لأسباب عدة، منها أن بعضنا لا يحاول التغافل عن كثير من الحوارات التي يسمعها، فلا يترك شاردة ولا واردة إلا علق عليها، حتى يبدأ زملاؤه وأصدقاؤه، وربما أفراد أسرته بالنفور منه.</p><p class='article-text'>التغافل فضيلة يحاول من خلالها المستمع الفطن أن يتعمد التظاهر بالتغافل عما يتناهى إلى أسماعه من معلومات ليس ضعفاً ولا عجزاً، ولكن حكمة في التعامل مع الأحداث من حوله. ولذا روي عن الإمام أحمد بن حنبل وغيره أنه قال «نصف الحكمة في التغافل». وقال شبيب بن شيبة: إن الأريب العاقل هو الفطن المتغافل.</p><p class='article-text'>وعلى مر التاريخ، كان الحكماء يؤكدون أن الإنسان لا يمكن أن يعيش بسلام إن هو تصدى لكل كلمة أو موقف يمر به، فالتغافل في بعض المواقف يعد درعاً نفسية تحمي صاحبها من الاستنزاف اليومي. وأذكر أنني سألت ذات مرة أحد أشهر كتاب الأعمدة الصحافية في الوطن العربي، لماذا لا ترد على خصومك الذين يمطرونك بسهام النقد ليلاً ونهاراً؟ فقال: إذا رددت عليهم اشتهروا! هنا تذكرت قول الشاعر المتنبي:</p><p class='article-text'>لو كل كلب عوى ألقمته حجراً</p><p class='article-text'>لأصبح الصخر مثقالاً بدينار</p><p class='article-text'>وتغافل المستمعين ليس ضعفاً أو حماقة، ولكنه قرار شخصي محض نلجأ إليه لأنه يريحنا، ويدفع عنا أذى المواجهة، ويحافظ على مزاجنا.. كما أن التغافل يمنح الآخرين فرصة لتغيير سلوكهم، فلربما كانت تلك الكلمات الجارحة ليست سوى فلتات من اللسان سرعان ما سيندم عليها صاحبها، بعد أن يعود إليه رشده.. لكن المشكلة في التغافل تحدث حينما يُشعِر المرء المتحدثين أنه قد سمع مقالتهم أو إساءتهم ثم سكت.</p><p class='article-text'>هنا ربما يفهمها البعض بأنها إشارة تقبل لهذا السلوك، وهو ما قد يدفع إلى مزيد من التمادي مستقبلاً، ولذلك فإن الذكاء هنا يكمن في الموازنة بين متى نصمت ومتى نرد، بحيث يبقى التغافل أداة حكيمة لا سلبية مفرطة.</p><p class='article-text'>ومن محاسن التغافل أنه يجعل الفرد يخرج من دائرة اتهام البعض له بأنه ممن يعملون من الحبة قبة، كما نقول في المثل الشعبي الخليجي.. فهناك من الناس من لا ينتبه أن لديه عقدة النقد وكأنه أنيطت به مهمة انتقاد كل صغيرة وكبيرة من حوله، ولا يدري أن النقد الدائم يجلب المرارة والحسرة والألم.. ثم من قال إن كل ما نسمعه من حوارات يجب أن نبادر نحن بالتعليق عليها؟، لم لا نفسح المجال للآخرين لكي يدلوا بدلوهم، فنحن لا نحتكر الحكمة، ولا التجارب، بل ومن منا لا يخلو من العيوب، فنحن في أحيان كثيرة أحوج الناس إلى النصح والإرشاد، وربما النقد اللاذع.</p><p class='article-text'>نحن في زمن يجب أن ندرك فيه أهمية التغافل عن كثير مما نسمع، لتخفيف حدة الصراع، فالأصدقاء أحياناً يجب أن يغضوا الطرف عما يسمعونه من زلات رفقائهم، ويكفوا عن تضخيمها في عصر صار كل منا يحمل في جيبه هاتفاً ينقل إليه كل ما يجري في العالم بالصوت والصورة.. كما أننا في زمن يجب أن يتغافل فيه الآباء عن صغائر سلوكيات أبنائهم، كأن يقول لسان حال الزوجة: احمد الله أن والدك لم يَرَك تفعل كذا وكذا.. وهذا أسلوب في التربية يلجأ إليه لتقويم السلوك الإنساني أو ردعه.</p><p class='article-text'>التغافل أو التغابي عموماً سلوك حميد إذا ما استخدم في الوقت المناسب. والتغافل يأتي من الفعل غفل عن الشيء أي تركه إهمالاً من غير نسيان. ومن يرى في هذا السلوك حماقة أو ضعفاً نذكره بقول الشاعر:</p><p class='article-text'>ليس الغبي بسيد في قومه</p><p class='article-text'>لكن سيد قومه المتغابي!</p>

المتغافل.. سيد الموقف

<p class='article-text'><div data-empty="false">لاحظ العلماء وجود نقاط التقاء بين مدمني وسائل التواصل الاجتماعي «تيك توك» و«إنستغرام ريلز» ولعب القُمار من ناحية ضعف نفورهم من الخسارة، حيث إن المكافأة الفورية التي يحصل عليها المدمنون تجعلهم يتشبثون بتلك الأجهزة. والمقصود بالمكافأة الفورية هي الفيديوهات القصيرة والمشوقة التي فيها الزبدة والمعلومة الصادمة أو المضحكة وغيرها من مسليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجزئية الأهم فكانت أن مدمني منصات الفيديوهات القصيرة، يصبحون أقل حساسية تجاه الخسائر المالية بل ويقدمون على اتخاذ قرارات سريعة واندفاعية، بحسب الدراسة المنشورة في مجلة «نيورو إمج». وظهر ذلك بعد فحص العلماء المشاركين في الدراسة فوجدوا أن الانخفاض في الحساسية تجاه الخسائر ذو صلة بمناطق دماغية تنشط وتحمسهم لمواصلة هذا السلوك بغض النظر عن عواقبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، حينما يفرط مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي ذات الفيديوهات القصيرة جداً فإنهم قد يدخلون في نوع جديد من الإدمان، ومع مرور الوقت قد ينعكس ذلك على مضار محتملة نتيجة تحفيز إفراز الدوبامين الذي يشجع على مواصلة الانشغال بالشاشات الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة تكمن في ما قاله الباحث، تشيانغ وانغ، أستاذ علم النفس في جامعة تيانجين نورمال، من أن إدمان الفيديوهات القصيرة يشكل تهديداً عالمياً، حيث يقضي المستخدمون في الصين نحو ساعتين ونصف الساعة يومياً فيها، ويشارك في ذلك نحو 95 % من مستخدمي الانترنت. وما يقلقني قوله إن هذا الانكباب على الفيديوهات القصيرة لا يضعف الانتباه والنوم والصحة العقلية فحسب، بل يزيد أيضاً من خطر الاكتئاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلك الدراسة بدأت تجيب عن تساؤلات تتزاحم في ذهني تجاه محاولة فهم الجيل الجديد، الذي نلاحظه يفقد تدريجياً المقدرة على التركيز، ولم يعد يريد عمق المعلومة.. فتجد البعض منهم هو من يسأل عن مسألة مهمة لكنه ما أن تأتيه الإجابة العميقة حتى تجده يفقد اهتمامه وتركيزه وكأنه يريد الزبدة في كل شيء، غير أن واقع الحال يشير إلى أن فهم الظواهر الاجتماعية والأحداث اليومية وسلوكيات البعض ودوافعهم وغيرها من قيم ومبادئ وقصص تاريخية تحتاج شيئاً من التعمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما أتساءل إذا كانت المتعة السريعة قد شكلت لنا جيلاً يتقبل الطرح السطحي ولا يحتمل العمق، فكيف سيربي ذلك الجيل أبناءه، وكيف سيكون حال أحفادهم الذين تأتيهم المعلومة على طبق من ذهب من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>هي بلا شك معضلة تتطلب مزيداً من التعمق والبحث العلمي، ومشاركة ذوي الخبرات التربوية والتعليمية لمحاولة وضع حلول في مناهجنا، لتنشئة جيل أكثر عمقاً، ومنحه آليات واقعية تساعده على حسن اتخاذ القرارات والتفكير والتعلم في ظل عالم متغير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام شاهدت فيديو لرئيس شركة «أوبن إي آي» مالكة منصة «تشات جي بي تي»، يقول فيها إن النسخة الخامسة من منصتهم ستذهل العالم.</div></p><p class='article-text'>ويضيف لو أخبرتك (يقصد مقدمة البرنامج) بقدرات النسخة الأولية من منصتنا، قبل 5 سنوات فلن تصدقي أبداً احتمالية حدوث ذلك، ما سيأتي سيكون شيئاً يصعب للعقل أن يستوعبه. وألمح إلى أن الجيل الحالي لن يكتفي بالنسخة الخامسة بل سيطالب بالمزيد من الدهشة والسرعة والإتقان، وهذا بالطبع سيدفع العلماء إلى العمل جاهدين على تقديم حلول مذهلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن نعيش في واقع غير مسبوق بمعنى الكلمة، فلا بد أن نعيد النظر في كل وسائلنا التقليدية في التعلم واتخاذ القرار ومواجهة المشكلات في مدارسنا وبيئات العمل وحياتنا الخاصة، مع الكثير من الحذر من تداعيات هذا التغير الذي نعيشه، فجودة التكنولوجيا لا تعني أنها خالية من المشكلات النفسية والاجتماعية.</div></p>

جيل الزبدة الرقمية !

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش لندن أكبر حوادث سرقة هواتف في تاريخها، بل قدرت الإحصاءات أن ما دون نصف الهواتف المسروقة في القارة الأوروبية (40 %)، تقع في بريطانيا.</div></p><p class='article-text'>مازالت الشرطة تفعل كل ما في وسعها للوصول إلى المجرمين الذين تفننوا في كل أشكال خفة اليد والسرقة. ثم بدأ المشهد يتغير جذرياً عندما بدأ الناس ينشطون في الدور المجتمعي الرقابي، حيث سخّر المشاهير والمصورون عدسات كاميراتهم لتتبع النشالة في كل شوارع وأزقة عاصمة الضباب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنافس الجميع في طرق رصد حرامية الهواتف والشنط، فمنهم من صار يلاحق النشالين بهتافات تفضحهم وتشعرهم بالخزي مثل: احذروا النشالين.. احذروا النشالين، ولا يتركونهم حتى يلحظهم الجميع.. مهما كان لدى الشرطة من دور فلن تتمكن من أن تلاحق الجميع بهذه الطريقة.. ما يهمني هو ماذا يمكن أن يحدث إذا صحت ضمائر الناس، وصار كل مواطن خفير. </div></p><p class='article-text'>الشرطة الإنجليزية التي تذكر الناس بألا يمسوا أي متهم حتى لا يكونوا تحت طائلة القانون، لاحظت تصرفات غير مسبوقة حينما وجدت الناس يمسكون النشالين ولا يلحقون بهم أي ضرر حتى تأتي قوات الشرطة وتعتقلهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشاب البرازيلي، دييغو غالدينو، الذي يعمل سائق توصيل طلبات، سمحت له طبيعة وظيفته المتنقلة برؤية العديد من المجرمين، فدفعته غريزة المروءة إلى تركيب كاميرا صغيرة على صدره وصار ينشر الفيديوهات تحت اسم pickpocketlondon لتلقى رواجاً كبيراً في موقعي انستغرام وتيك توك فحصدت ملايين المشاهدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرطة الإنجليزية وضعت هدفاً لتقليل السرقات بنسبة 30% في العام 2025، عبر خطة أمنية محكمة رأينا فيها ما يبدو أنهم عسكريون في ثياب مدنية وتكثيف الدوريات في الأزقة لتصبح جاهزة للانقضاض على المجرمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للمجتمعات دور مشرف في حراسة قيمها وفي التصدي للأعمال المشينة، منها حملة أمريكية ضد الكراهية شعارها: ليس في مدينتنا (Not in Our Town)، حيث توحدت جهود الشرطة والمجتمع المدني في مواجهة عصابات التطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأذكر أنني رأيت ذات يوم طفلاً التقط كيساً ألقاه أحد المارة على قارعة الطريق ليضعه في سلة المهملات.. هذا الموقف لا ينم سوى عن تربية جيدة لهذا الطفل الذي لا شك أن أحد والديه قد عوّده على ذلك.</div></p><p class='article-text'>ورأيت موقفاً مناقضاً، حينما لحق أحد كبار السن بشخص ثلاثيني ليعنفه لفظياً على الفعل نفسه! كان يمكن أن يحذو المسن حذو الطفل الذي قدم اعتراضاً صامتاً على سلوك مستهجن..</p><p class='article-text'>فهنا يبرز مفهوم القبول الاجتماعي Social Validation، حيث إن تصرف الطفل البسيط حمل رسالة اجتماعية قوية، تمنح السلوك الإيجابي شرعية وقبولاً عاماً، في مقابل الرفض العلني الذي أظهره كبير السن للسلوك السلبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك سرعان ما يتحول التصفيق في قاعة المسرح من مبادرة قلة إلى موجة عارمة تجتاح الجمهور.. وتمنح الإعجابات لأي منشور في منصات التواصل مصداقية على نحو متزايد كلما ارتفع عددها.. </div></p><p class='article-text'>ويصبح الالتزام بالطابور قاعدة غير مكتوبة يفرضها المجتمع حين يواجه المتجاوز بنظرات استنكار. جهود المجتمع المدني مسألة في غاية الأهمية، غير أن نشاطهم ينبغي ألا يتعارض مع القوانين واللوائح، فلا يثير الفوضى، وهو في نهاية المطاف جهد مكمل لجهود الدولة.</p><p class='article-text'>حين يمنح المجتمع تأييده العلني للسلوك القويم، ورفضه الصريح للخطأ، يصبح هو حائط الصد الأول لحماية قيمه قبل أن تتحرك أجهزة الدولة.</p>

حارس المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجدد الجدل مجدداً باحتفال العالم في يوم البيض العالمي عبر طرح التساؤل الشهير: هل البيضة جاءت قبل الدجاجة أم العكس؟ وقد طلب موقع ميل أونلاين من خبراء التطور الإجابة عن هذا اللغز الذي حير الناس. </div></p><p class='article-text'>ولعل سر جاذبية هذا التساؤل أنه ينعكس على مواقف حياتية يومية يمر بها الأفراد والمؤسسات. هناك من يزعم أن البيضة إن كانت قد تطورت قبل الدجاجة بملايين السنين فذلك لا يعني بالضرورة أن البيضة قد جاءت قبل الدجاجة، وفق تقرير سكاي نيوز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصطلح البيضة جاءت قبل أم الدجاجة، هي معضلة سببية تستخدم لتحديد ماذا يجب عمله قبل الآخر.. ففي زحمة النقاشات يطالب البعض مثلاً بالحصول على التمويل قبل بناء المنتج أو يتسرع البعض في الشروع بالتنفيذ قبل الانتهاء من التخطيط الكافي، ليس هذا فحسب، بل إنك تشاهد من يصدر القرارات قبل أن يدرس الحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيضة أم الدجاجة» هو سؤال فلسفي وواقعي أيضاً.. ففي شؤون حياتنا نواجه مشكلات متداخلة لا يمكن حلها بسرعة لأن كل حل يعتمد على مشكلة أخرى ذات صلة، فينجح الفريق في حلها إذا ما كان أعضاؤه يدركون أن بعض المشكلات مرتبطة بحل آخر..</div></p><p class='article-text'>ولذلك من ينفرد بالقرار من دون اكتراث بآراء الآخرين يبدأ بالتخبط لأنه أهدر وقته في حل مشكلة قبل الشروع بحل جذرها. ولذلك نلجأ في الإدارة أحياناً إلى ما يسمى بمخطط عظمة السمكة (Fishbone Diagram). الفكرة باختصار هي رسم هيكل سمكة، ووضع المشكلة الرئيسية عند رأسها، ثم نكتب على كل عظم جانبي الأسباب المحتملة وغيرها من عوامل مؤثرة..</p><p class='article-text'>وقد أثبت هذا المخطط فاعليته في كبريات الشركات اليابانية والأمريكية عند تحليل جذور المشكلات الصناعية.. وذلك يعني أن المشكلة عادة ما تكون نتيجة مجموعة أسباب متشابكة، ويصعب حلها من دون فهم حالة الترابط فيما بينها، ولذلك كلما رأيت عظمة السمكة تذكرت بأنها تعطينا درساً بأن من المشاكل ما يرتبط بأسباب متداخلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن مفهوم «البيضة أم الدجاجة» يشير إلى مصطلح الترتيب الزمني. على سبيل المثال، ضرورة وجود برامج تدريبية وتأهيلية قبل قبول عشرات المتقدمين للوظائف، وتأمين البنية التحتية قبل التوسع في النطاق العمراني، وإقرار السياسات الاقتصادية الجاذبة قبل ضخ الاستثمارات، وإعداد قيادات الصف الثاني، قبل دفع خيرة القيادات الحالية نحو التقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمتأمل لسلسلة القرارات الخاطئة يجدها تأتي من استعجال النتائج قبل بناء الأساس السليم، ولذلك يوفر التخطيط الجيد كثيراً من أوقات التطبيق، فالقرار المتأني، وإن كان بطيئاً قد يجنّب المؤسسة سنوات من إصلاح الأخطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مسألة في غاية الأهمية وهي أن القرارات المهمة عادة ما تكون فيها جوانب فنية تتطلب رأي مختصين، ومجال الاجتهاد فيها صعب على المستوى الإداري مثل ما هي القطعة البديلة الآمنة التي نضعها بدلاً من القطعة التالفة أو المعتادة .</div></p><p class='article-text'>والتي لم تعد متوافرة. ولذلك يصر متخذو القرار على أن يأخذوا رأياً فنياً مكتوباً إذا ما كانت المعلومة جوهرية أو تمس حياة الناس أو جيوبهم أو تؤثر على المال العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الإدارة، لا تنبثق الخطط إلا من رؤية ورسالة من دونهما يصعب تحديد وجهتنا وبغيابهما تصير مهمة صياغة الأهداف والمبادرات عشوائية وقد تسير في اتجاهات متعارضة، وذلك لأننا لم نجلس في خلوة نصيغ فيها رؤيتنا أو إلى أين نتجه كمؤسسات ودول. فالخلاف على من سبق، «البيضة أم الدجاجة»، ليس أمراً رمزياً بل جوهري وواقعي، لأنه ينبهنا من الوقوع في قرارات خاطئة ومتسرعة.</div></p>

جدلية «البيضة أم الدجاجة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اكتشف العلماء أن هرمون «فوكس بي» المسؤول عن الكلام موجود لدى النساء بكميات كبرى عن تلك الموجودة عند الرجال، وهذا ما عده الباحثون أحد الأسباب التي تجعل القدرات اللغوية لدى المرأة أكبر، وهو أحد الأسباب التي تدفعها للتحدث أكثر من الرجل.</div></p><p class='article-text'>وليست المرأة الوحيدة التي تتمتع بهذا الهرمون الذي يشبع لديها غريزة الكلام، بل حتى معاشر الرجال لديهم نسبة منه؛ فهذا الهرمون يشبع لدينا جميعاً الرغبة الملحة في الكلام أو التحدث التي تعد ظاهرة طبيعية وصحية تفضفض عن مكنوناتنا، ذلك أن الإنسان عبارة عن كتلة من المشاعر والأحاسيس لا يهدأ له بال إلا حينما يجد أذناً مصغية تحتضنه وتفهمه وتشعره بالألفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذا كان من أساسيات العلاج النفسي حتى الطبي أن يمنح المريض فرصة ليفرغ ما في جعبته، فربما يتسلل إليه شعور بالراحة والطمأنينة، بل في كثير من الأحيان لا يقدم الأطباء النفسيون علاجاً.</div></p><p class='article-text'>كما أخبرني أحدهم، الذي فوجئ بأن مريضته قد خرجت من العيادة وهي تشكره من أعماق قلبها، مع أنه لم يقدم لها علاجاً قط! كان مجرد أذن مصغية وحانية.</p><p class='article-text'>إنها غريزة الكلام التي تتجلى حينما تجد من يفهمها، لا من يعنفها أو يزدريها أو يوبخها. وهذا سر شعورنا بالسعادة الغامرة حينما نجد من نتقاسم معه تلك اللحظات السعيدة، وكما قيل: «إن كل شيء إن قسمته نقص إلا السعادة فإنها تزيد عندما يتقاسمها شخصان متحابان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن دراسة نُشرت في موقع دورية «ساينس» العريقة، أظهرت أن الإنسان يتحدث يومياً بمعدل 16 ألف كلمة، مع وجود تفاوت بسيط بين الجنسين، غير أن المثير للاهتمام أن من يتحدثون أكثر غالباً ما يكونون أكثر شعوراً بالسعادة والثقة بالنفس، خصوصاً إذا ما طغى على حواراتهم الطابع الوجداني أو الفكري العميق، وليس مجرد ثرثرة سطحية، الأمر الذي يجعل الكلام وسيلة جيدة لبناء العلاقات وتعزيز أواصر المودة والراحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية التحدث في أنه ليس حالة عابرة، بل إحدى وسائل التواصل الأربع، فنحن نستمع بنسبة 40% من أوقاتنا ونتحدث بنسبة 35%، ونقرأ بنسبة 16% ونكتب بنسبة 9%، حسب دراسة شهيرة ذكرتها في كتابي: «أنصت يحبك الناس» وهذا يظهر أهمية هذه الغريزة في حياتنا التي تعد جزءاً أساسياً في التواصل مع الآخرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلامنا مع الآخرين وسيلة لجس نبضهم، ولا سيما حينما نتخذ قراراً يعنيهم، فبعضنا ينفرد بقرارات مهنية أو اجتماعية وينسى أن يستمزج آراء أصحاب الشأن. ومن الكلام ما تُصحح به أخطاء الماضي، وما يعاقب به، وما يكافأ به، وما يعاتب به، ويغضب به، ويُعلّم به.. وهو سبيلنا العفوي للرد على سوء الظن بنا أو التصدي لسهام النقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البعض ينتقد عشاق الكلام وينسى أن من الكلام ما هو بلسم لجروحنا وآلامنا، فكم من كلام جارح أو فظ قد يقض مضاجعنا لا يزيله إلا لحظات البوح والفضفضة. وكم من كلام لم يستحق أصلاً أن يُلتفت إليه، ولذا قال الإمام علي، كرم الله وجهه: «أحسن الكلام ما لا تمجه الآذان»، أي ما لا تستكرهه الناس أو تستهجنه، وقد قيل أيضاً: «خير الكلام ما قل ودل».</div></p>

بلسم الكلام الشافي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يخاف المرء من الخسارة أكثر مما يفرح بالربح، حتى لو تضاعفت احتمالية الربح. ربما هذه المشاعر هي ما تحول دون خوضه غمار تجربة استثمارية أو مهنية جديدة. اكتشف العلماء هذه الحقيقة المثيرة عندما قاسوا ما يحدث في أدمغة الناس عند تحقيق مكاسب معينة.</div></p><p class='article-text'>فكانت السعادة معتدلة، في حين أن الخسارة البسيطة تولد خوفاً مضاعفاً للسعادة عند الربح، تجنب الخسارة شعور ينتاب المرء، أكثر من سعيه نحو تحقيق مكاسب بالقيمة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النفور من الخسارة صار مفهوماً متأصلاً في الاقتصاد السلوكي، وهو علم بدأت تأخذ به بلدان وشركات كبرى عديدة، منها حكومة بريطانيا، حيث أنشأ رئيس وزرائها ديفيد كاميرون، خلال فترة توليه، وحدة مختصة بالاقتصاد السلوكي، في سابقة أولى من نوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، اتضح للعلماء أن ألم خسارة ألف دولار، أشد وطأة نفسياً من متعة ربح القيمة نفسها، فإذا ما خُيّر أحدهم بين ربح ألف دولار، أو خطر خسارة المبلغ نفسه.</div></p><p class='article-text'>فغالباً ما سيرفض المجازفة، حتى لو كانت فرصة الحدوث متساوية، بعبارة أخرى، البشر عادة ما يحتاجون إلى احتمالية ربح 2000 دولار، مقابل احتمالية خسارة المبلغ نفسه، للقبول بتلك المجازفة.</p><p class='article-text'>نجد هذا السلوك بارزاً في الاستثمارات، فكثير من الناس يحتفظون بالأسهم الخاسرة، على أمل تعويض خسائرهم غير المحققة، ويبيعون الرابحة على عجل، خوفاً من خسارة مكاسبهم.</p><p class='article-text'>في علم التسويق كذلك نسمع عبارات تنبثق من هذه الفكرة، مثل الكمية محدودة، أو لا تفوّت الفرصة، وذلك في مسعى لاستغلال نفور الناس من الخسارة، لتحقيق مكاسب مادية تحميهم أو تشعرهم على أقل تقدير بالأمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في التفاوض، نرى كيف يرفض أحد الأطراف صفقة معقولة، ليس لسبب سوى أنها كانت دون سقف توقعاته المادية، فيشعر بأنه يخسر إن استمر. ربما هناك علاقة بين النظام التعليمي البالي، الذي غرس فينا النفور من الخسارة.</div></p><p class='article-text'>أو تحقيق درجات متدنية، مع أن الحياة عكس ذلك تماماً، فكل صدماتنا وخسائرنا، هي في الواقع ما صقلنا جيداً للتصدي للتحديات المقبلة بجسارة، فأكثرنا خسارة ربما أكثرنا تعلماً وقدرة على مواجهة نوائب الدهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبر نظرية النفور من الخسارة loss aversion، يمكن معرفة مدى إقبال المرء على المجازفة، فالناس في سلوكياتهم المرتبطة بقبول المخاطر يختلفون اختلافاً كبيراً، بل ومحيراً.</div></p><p class='article-text'>فتجد المرء مستعداً للقفز المظلي أو عبر الحبل المطاطي (بنجي جمبيغ)، في حين تجده لن يُقدِم أبداً على أي استثمار فيه مخاطرة، والعكس صحيح!.. ولذلك ساعدنا العلم الحديث على معرفة بعض الجوانب الخافية في سلوكياتنا، منها أننا بشكل عام، نعمل حساباً أكبر للخسارة من المكاسب..</p><p class='article-text'>ولذلك نقدم في صناديق الاستثمار الحديثة استبياناً قصيراً، يكشف لنا مدى شهية أو قبول المستثمر للمخاطر، حتى يتم تصنيفه في المحفظة التي تناسبه (عالية المخاطر، أو متوسطة أو منخفضة).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل قرار يتخذه الإنسان بشكل أو بآخر، محفوف بالمخاطر. دورنا كبشر، هو دراسة كل خطوة نقدم عليها، فكلما زادت المعلومات المجمعة دقيقة، وكان سقف توقعاتنا معقولاً، تكون النتائج غالباً منسجمة مع توقعاتنا الذهنية، حين نخطط بعقلانية.</div></p><p class='article-text'>مشكلة من يبالغ في رفع سقف توقعاتهم، فيتوقعون مثلاً أرباحاً خيالية، أو يصرون على تحقيق مكاسب لن تحدث إلا في خيالهم، تظل قدراتهم معطلة.</p><p class='article-text'>وكذلك أموالهم التي لن تنمو، وسوف تتآكل لا محالة مع الارتفاعات الحتمية للتضخم في السلع والخدمات. هذه الحياة مليئة بالمخاطر، ومن دون قبول شيء من تلك المخاطر المدروسة، يصعب أن ينال المرء مبتغاه. وقد لخص الشاعر أبو القاسم الشابي هذه الفكرة ببيت شهير:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يتهيب صعود الجبلِ يعش أبدَ الدهرِ بين الحُفَرِ.</div></p>

النفور من الخسارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حينما يتم التقاط صورة جماعية، يحتار زعماء الدول بشأن المكان الأنسب لوقوفهم. ولذلك جاء البروتوكول ليرفع الحرج ويضع قواعد يتعارف عليها المسؤولون. من بروتوكولات العزاء مثلاً في بلداننا العربية إعطاء الأولوية لعامل السن في الوقوف أولاً أو مدى صلة قرابة الشخص للفقيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البروتوكول لفظة مشتقة من اللغة اليونانية Protocollon، حيث تطلق على الصفحة الأولى التي تلصق على المواثيق والعهود.. شيئاً فشيئاً تطورت وتمددت لتصبح كيف ننظم ونتصرف في كل مناسبة أو موقف وكيف نتعامل مع الضيوف وما شابه.</div></p><p class='article-text'>بدأت البروتوكولات منذ فجر التاريخ، ومن أشهرها تحريم تعريض حياة مبعوثي الدول للخطر.. فمن يحمل رسالة زعيم دولة مهما كانت قاسية تعارف البشر منذ القدم أن يُحمى هذا الشخص حتى يغادر أسوار المدينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أنواع البروتوكولات، الصحية، والتقنية، والتجارية، والاقتصادية، غير أن أشهرها لدى العامة الدبلوماسية. ولا يعلم كثير من الناس أن الطب قائم أصلاً على فكرة البروتوكول..</div></p><p class='article-text'>فهناك مسارات علاجية عندما يسمعها طبيب في آخر رقعة جغرافية في العالم يدرك تماماً لماذا يتصرف طبيب كويتي أو إماراتي بهذه الطريقة.. لأنه ببساطة يتبع بروتوكولاً طبياً معيناً قبل الانتقال إلى آخر.</p><p class='article-text'>غير أن أشهر حوادث هفوات البروتوكولات التي يذكرها الناس تدور حول ميادين السياسة.. ففي إحدى زياراتها الرسمية لبريطانيا، أمسكت السيدة الأمريكية الأولى، ميشيل أوباما، يد الملكة إليزابيث ثم احتضنتها بطريقة عفوية أمريكية.</p><p class='article-text'>لكنها تجاوزت بذلك البروتوكول الملكي. وعندما هبطت طائرة الرئيس أوباما لوحظ عدم وجود السجاد الأحمر للطائرة الرئاسية وسلم الطائرة المناسب كما جرت قواعد البروتوكول، الأمر الذي أحدث ضجة إعلامية حيث أُعتبر تقليلاً من شأن الضيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف البروتوكولات إلى منع الارتباك والإحراج الذي قد يصيب الناس، في ترتيب أماكن الجلوس أو مراسيم الاستقبال والتكريم والاحتفال، وموائد الطعام وغيرها.. وتهدف أيضاً إلى الحفاظ على الاحترام المتبادل، وتقدير الثقافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجود البروتوكول يقلل احتمالية وقوع الصدمات.. ذلك أن مشكلتنا كبشر تكمن في الفجوة ما بين التوقع والواقع، فكلما زادت الهوة بين الاثنين زاد مقدار صدمتنا، فلذلك نحرص على أن يفهم الجميع البروتوكول.</div></p><p class='article-text'>من هنا اعتبرت اتفاقية فيينا عام 1961 المرجع الأساسي للبروتوكول الدبلوماسي ففيها تتحدد مزايا الحصانة وأسبقية الشخصيات الرسمية، وحقوق البعثات الدبلوماسية وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومهما كان منصبك، فقد تكون عرضة لهفوة بروتوكولية غير مقصودة، أحدثها ما جرى قبل أيام للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مراسم تتويجه لنادي تشيلسي الفائز بلقب كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية..</div></p><p class='article-text'>وذلك حينما بقي في منصة التتويج لوقت أطول مما هو المطلوب منه، اللاعب مارك كوكوريا قال إنهم تلقوا تعليمات بروتوكولية بعدم رفع الكأس قبل مغادرة الرئيس الأمريكي للمنصة، غير أن ترامب بقي لفترة أطول، فحار الفريق بين التعليمات وما يجب عليهم فعله، ومما أثار قلق قائد الفريق أكثر أنه كان يظن أنه قد يكون هدفاً لقناصين حسب تعبيره!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">البروتوكول هو مجموعة من القواعد والتوجيهات التي يتضح من خلاله السلوك السليم الواجب اتباعه في شتى المواقف، ويأتي بشكل مكتوب أو شفهي. ويقال إن كلمة مراسم هي المرادف العربي لكلمة بروتوكول الأجنبية.</div></p><p class='article-text'>والبروتوكول يختلف عن اللياقة etiquette، حيث الثانية تدور حول الآداب العامة، بينما تتعلق الأولى بترتيبات رسمية مرتبطة بالسلطة والمكانة والمهنة. وتتعاظم أهمية وجود البروتوكولات في وقت تتنامى فيها الأحداث وتتشعب ما يوجب فهم البروتوكولات وتطويرها بين حين وآخر.</p>

الهفوات البروتوكولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">الحديث مع الآخرين يشبه الوقوف في طابور طويل، فكلما طال أمد الانتظار من دون مشاركة فاعلة زاد الضجر وربما الاستياء. بعض المتكلمين ينسون أنفسهم ويغرقون في تفاصيل الحديث وينسون أو يتناسون من ينتظرون فرصة الدخول في الحوار. </div></p><p class='article-text'>هذا التجاهل لمشاعر الواقفين في طابور الانتظار يضر بحماسة المتابعة ويصرف البعض عن مواصلة الاستماع وربما الاكتراث بمجريات الكلام.. ذلك أن الحوار الفعال هو الذي يقوم على فكرة جوهرية وهي تناوب الأدوار الذي لاحظه الباحثون عبر ثقافات متعددة. وكلما زاد تجاهل هذا التناوب فتح باب المقاطعات التي تقطع سلاسة الحديث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذا فإن العلماء حينما حاولوا دراسة ما يجري في حوارات الناس، من مختلف الأقطار، لاحظوا أن هناك مفهوماً واحداً يجمعنا وهو تناوب الأدوار (Turn-taking)، غير أن بعض المتحدثين لا ينتبه إلى أن هناك ثلاثة أمور على الأقل تحدث في لحظات الانتظار أو تناوب الأدوار، إذا لم يراعها المتحدث فإن الناس حتماً ستقاطعه، وربما تقطع عليه حبل أفكاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأولى هي الشروع في المقاطعة overlap وهي البدء في الكلام في أثناء تحدث الطرف الآخر، أي تتشابك عبارات كلا الطرفين.. وكثرتها تعد مؤشراً سلبياً على عدم انتباه المتحدث لرغبة المستمعين في المداخلة، كما تشير إلى النقطة الثانية التي تحدث في أثناء تناوب الأدوار، وهي عدم الانتباه إلى الإيماءات، ومنها حركة فم المستمعين وأجسادهم. </div></p><p class='article-text'>مثل الحرف O باللغة الإنجليزية الذي يرتسم على ثغر من يتابع الحديث الذي يعتبر مؤشراً على الرغبة في التعليق.. فهذه الوضعية الدائرية ترمز إلى محاولة نطق الحرف الأول من المداخلة التي لا يبدو أن المتحدث ينتبه إليها.</p><p class='article-text'>وفي مرحلة متقدمة من تجاهل المتحدث لتلك الإيماءات يضطر المستمع إلى لمس كتف أو ذراع المتحدث لينبهه إلى أنه أو من يجلس بجانبه يرغب في التعليق! ولسان حاله يقول أرجوك أكرمنا بسكوتك قليلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الصور الجلية لتجاهل مؤشرات الرغبة في الدخول في الحوار (التناوب) أن يجد من ضاق به الانتظار نفسه مضطراً لرفع راحة يده أو أصبعه، لا إرادياً نحو المتحدث، على طريقة الفصول الدراسية، ليخبره بأنه يود التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الثالثة هي حركة العين فحدقة عين المستمعين تتسع وتضيق في إشارات متعددة للرغبة في المشاركة، وقلما ينتبه إليها من يحتكر ناصية الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة انتظار الدور أو «التناوب» مشكلة أزلية في مختلف الثقافات، لكن قلما تجد دراسات علمية أو كتب عملية تشرح كيف ومتى نقاطع ومتى لا يجب أن نقاطع مهما كانت الأسباب.. من هنا وجدت نفسي مضطراً لتأليف كتاب بعنوان: لا تقاطعني!.</div></p><p class='article-text'>وهو ربما الأول من نوعه في المكتبة العربية، وفيه دراستان أعددتهما على عينة من المشاركين العرب في البرامج الحوارية وبرلمان الكويت.. وهذه محاولة متواضعة جداً لإثراء الأدبيات العربية بتداعيات تلك الآفة التي تلتهم الحوار والمتحدث وتتعب المستمعين إذا لم نحسن التعامل معها..</p><p class='article-text'>ولذا قال الحسن البصري: إذا جالست فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعلم حُسنَ الاستماع كما تتعلم حُسن القول، ولا تقطع على أحد حديثه..</p><p class='article-text'>ومع ذلك نقول هناك مقاطعات كثيرة محمودة ومطلوبة، ذكرتها في كتابي، في مقدمتها التي تأتي في الوقت المناسب، وبعد أن يُمنح المتحدث دوره في التعبير عن نفسه بأريحية.</p>

د. محمد النغيمش