<p class='article-text'><div data-empty="false">ملايين المشجعين، ومئات الآلاف من عناصر الأمن، وأكبر بطولة في تاريخ كرة القدم، لكن ما يقلق واشنطن ليس ما سيجري داخل الملاعب، بل ما قد يحدث خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انطلاق أولى مباريات كأس العالم 2026، اليوم في المكسيك، لا تقتصر استعدادات الولايات المتحدة على استقبال الجماهير وتنظيم المباريات، بل تمتد إلى واحدة من أكبر العمليات الأمنية في تاريخها الحديث. والتحدي الأبرز ليس شبكات إرهابية منظمة يسهل تتبعها، بل ما يعرفه المسؤولون بـ«الذئاب المنفردة»؛ أفراد يتحركون باستقلالية تامة، بلا ارتباط تنظيمي، وبلا إشارات تكشفهم مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين لم يخفِ حجم المهمة حين وصف البطولة بأنها «78 مباراة سوبر بول في 38 يوماً في 11 مدينة». </div></p><p class='article-text'>وإذا كانت مباراة السوبر بول الواحدة تستنفر أجهزة الأمن الأمريكية بالكامل، فإن الأرقام وحدها تكفي لاستيعاب حجم ما تواجهه واشنطن. وقد أقرّ المسؤولون الأمنيون صراحة بأنه «لا توجد تهديدات محددة وذات مصداقية حتى الآن، غير أن المخاطر قائمة دائماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة ليست في الملاعب، فالمنشآت الرياضية المغلقة تخضع لتفتيش دقيق ورقابة إلكترونية مشددة، وهي بطبيعتها أكثر قابلية للضبط الأمني، القلق الحقيقي يتركز على ما يسميه المختصون «المناطق الرخوة»؛ المساحات المفتوحة حول الملاعب، محطات النقل، مناطق تجمع المشجعين، والأماكن السياحية التي يصعب تأمينها بالكامل مهما بلغ عدد العناصر المنتشرة. </div></p><p class='article-text'>وقد كشفت تجربة «يورو 2024» في ألمانيا عن حجم هذا التحدي، حين استقبلت مناطق المشجعين اثني عشر مليون زائر وصُنفت بيئات عالية الخطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة تستضيف 78 مباراة من أصل 104 مباريات تقام على مدار 39 يوماً، ما يعني أن ملايين المشجعين (تتراوح التوقعات بين خمسة وسبعة ملايين) سيتنقلون بين المدن الأمريكية طوال أكثر من شهر. هذا الحشد البشري الهائل المتحرك بين عشرات المدن هو ما يجعل مهمة الأجهزة الأمنية بالغة التعقيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقلق واشنطن أكثر من أي شيء آخر هو أن الهجمات الفردية، سواء ذات الدوافع السياسية أو الأيديولوجية أو المرتبطة بحالات التطرف الذاتي، لا تكاد لا تُخلّف مؤشرات مسبقة يمكن الاستناد إليها، فمنفذها لا ينتمي لشبكة يمكن اختراقها، ولا يتواصل مع جهة يمكن رصدها، وكثيراً ما يتحرك باستقلالية تجعل إحباط عمله شبه مستحيل حتى اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تراهن على خبرتها المتراكمة وعلى منظومتها الأمنية والاستخباراتية، لكن النجاح الحقيقي لن يقاس فقط بغياب الحوادث، بل بقدرة الأجهزة على الحفاظ على انسيابية البطولة وإشعار ملايين الزوار بالأمان، دون أن يتحول أكبر حدث رياضي في التاريخ إلى ساحة تغلب عليها صورة الاستنفار الأمني على حساب الاحتفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتجه أنظار العالم إلى ما سيجري داخل الملاعب، تتركز أنظار الأجهزة الأمنية الأمريكية على ما يحدث خارجها، حيث يبقى هاجس «الذئاب المنفردة» أحد أكثر التحديات تعقيداً في النسخة الأكبر من كأس العالم.</div></p>

خلف الملاعب.. هاجس «الذئاب المنفردة» يطارد مونديال 2026

<p class='article-text'>في توقيت استثنائي بكل المقاييس، انطلقت أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح في رام الله ومصر وقطاع غزة، وسط ضفة غربية تئن تحت وطأة التصعيد الإسرائيلي، وقطاع غزة يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة. وكان السؤال الأبرز الذي رافق هذا الحدث، هل تستطيع انتخابات داخلية في حركة سياسية أن تُسهم فعلاً في خدمة القضية الفلسطينية، وأن يكون لها انعكاس حقيقي على واقع غزة ومستقبله؟</p><p class='article-text'>الإجابة تستدعي التمييز بين مستويين، ما يُفترض أن يكون، وما يجري على أرض الواقع.نظرياً، مؤتمر فتح الثامن ليس حدثاً عادياً. وقد عبّر عن هذه الأهمية أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب بوضوح حين وصفه بأنه «الأهم في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية»، مشيراً إلى أنه ينعقد في ظل «أخطر التحديات» التي تواجه المسيرة النضالية.</p><p class='article-text'>وأعرب الرجوب عن أمله في أن يُفضي المؤتمر إلى «تكريس وحماية إقامة الدولة الفلسطينية على جدول أعمال العالم، وحماية منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.وفي السياق ذاته، أكد الرجوب أن المؤتمر يشكل بداية لإعادة ترتيب «البيت الفلسطيني»، عبر بناء شراكة مع المجتمع الدولي لإقامة الدولة، مع استبعاد أي تعاون مع حكومة بنيامين نتانياهو التي ترفض حل الدولتين.</p><div id='إصلاحات'><h2>إصلاحات</h2></div><p class='article-text'>وهذا الطرح منسجم مع ما أعلنه الرئيس محمود عباس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، حين جدد التزام السلطة بالإصلاحات وأعلن استعداده لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية «بعد إنجاز الدستور وقانون الأحزاب».فجوة واسعةغير أن الصورة الميدانية تكشف عن فجوة واسعة بين الخطاب الرسمي والواقع. ويُلخص مدير مركز «مسارات» للأبحاث هاني المصري هذه الفجوة بقوله إن فتح «لم تعد تقود السلطة ومنظمة التحرير، بل تستخدمهما لتوفير الشرعية لها، وهي شرعية متآكلة في ظل غياب المشروع الوطني الموحّد والانتخابات والتوافق الوطني».</p><p class='article-text'>ويذهب المصري إلى أبعد من ذلك حين يشير إلى أن «من يحظى بالعضوية ومن يفوز باللجنة المركزية والمجلس الثوري مسائل تطغى على المؤتمر، فيما البرنامج والمشروع الوطني هو الغائب الأكبر عن الحوارات».وهي أزمة لا تخص «فتح» وحدها، بل تمتد إلى مجمل النظام السياسي الفلسطيني الذي يواجه اليوم اختباراً غير مسبوق منذ الانقسام عام 2007.</p><p class='article-text'>وتجد هذه القراءة ما يُعززها في الغيابات اللافتة عن المؤتمر. فعضو اللجنة المركزية ناصر القدوة، ابن شقيقة ياسر عرفات وأحد أبرز القياديين الفلسطينيين، لم يحضر، معلناً صراحة أن «هذا المؤتمر غير شرعي وهذه القيادة التي تغتصب السلطة غير شرعية وانتهت». كما لم يشارك التيار الإصلاحي في الحركة، رغم الحديث عن مشاركة بعض من أنصاره بصفات فردية.ومن أكثر القضايا إثارة للجدل في هذا المؤتمر، الحديث عن ترشح ياسر عباس، نجل الرئيس، لعضوية اللجنة المركزية.</p><p class='article-text'>وقد رأى هاني المصري أن هذا التوجه «يشير إلى التوريث»، واصفاً الأمر بأنه «بالغ الخطورة على فتح والسلطة والقضية الفلسطينية». في المقابل، دافع جبريل الرجوب عن حق ياسر عباس في الترشح، قائلاً إن كونه «ابن الرئيس ليس مصدر قوة للتأثير على أعضاء المؤتمر»، ومؤكداً أن الحركة «ليست نظاماً عائلياً أو ملكياً». </p><div id='nbspسجالات'><h2> سجالات</h2></div><p class='article-text'>وتبقى هذه السجالات مؤشراً على أن المؤتمر يُعقد وسط أزمة ثقة داخلية، لا يعالجها تبادل الاتهامات، بل تحتاج إلى مراجعة جذرية وشجاعة لم تتضح ملامحها بعد.الاختبار الحقيقيوبشأن قطاع غزة تحديداً، لم يعد مؤتمر «فتح» شأناً تنظيمياً داخلياً فحسب، بل بات جزءاً من النقاش الدولي حول «اليوم التالي» للحرب.</p><p class='article-text'>إذ قال نيكولاي ملادينوف منسق «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمنخرط في مشاورات وقف إطلاق النار، إن الجمود الحالي يرتبط بشكل أساسي بملف نزع سلاح «حماس»، معتبراً أن ملفات إعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة باتت جميعها معلّقة على هذه العقدة.</p><p class='article-text'>والأهم أنه لم يُغلق الباب سياسياً أمام الحركة، حين أشار إلى إمكانية أن تكون «حماس» طرفاً سياسياً إذا تخلّت عن العمل المسلح وخاضت انتخابات وطنية.</p><div id='استحقاق-تنظيميnbsp'><h2>استحقاق تنظيمي </h2></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يصبح مؤتمر «فتح» أكثر من مجرد استحقاق تنظيمي، إذ تتحول نتائجه إلى اختبار مباشر لقدرة الحركة على تقديم نفسها شريكاً فلسطينياً يمتلك الشرعية والقدرة على إدارة المرحلة المقبلة، سواء أمام الفلسطينيين أنفسهم أو أمام الأطراف الدولية المنخرطة في ترتيبات ما بعد الحرب.وفي هذا الإطار يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: هل تُنتج انتخابات «فتح» الداخلية قيادة قادرة على أداء الدور؟ أم ستكتفي بإعادة توزيع المناصب دون أن تنتج رؤية قابلة للتنفيذ؟فرصة مشروطةتناولنا في عام 2021،</p><p class='article-text'>ملف الانتخابات الفلسطينية وتشعباتها في تحليل صحافي، كان السؤال المحوري هو ذاته فيه: هل تمتلك «فتح» الإرادة لإيلاء المشروع الوطني الأولوية على حسابات الصراع الداخلي؟</p><p class='article-text'>الأكاديمي الفلسطيني إبراهيم براش أجاب عن سؤال يحمل نفس المعنى بقوله إن فتح «ما زالت رهان غالبية الشعب الفلسطيني»، وهذا يعني أن الفرصة قائمة. لكنها مشروطة: فالانتخابات الداخلية لا تخدم القضية بمجرد انعقادها، بل حين تُنتج قيادة تحمل هم الناس في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة قبل أن تحمل هم مقاعدها، وتقدم برنامجاً وطنياً جامعاً لا خطاباً احتفالياً...  فالقضية الفلسطينية اليوم لا تحتاج إلى مؤتمرات تُحيي الماضي بل قيادة تصنع المستقبل.</p>

مؤتمر «فتح» الثامن.. الانتخابات الداخلية وأسئلة اليوم التالي

<p class='article-text'>في قطاع غزة، لم تعد المستشفيات تواجه فقط نقصاً في الدواء، بل خطر فقدان قدرتها على العمل أساساً. فالقطاع الذي يعيش هدنة لا تشبه الهدنة ميدانياً، يواجه في الداخل حروباً أخرى تُخاض إحداها داخل غرف العمليات وأقسام الغسيل الكلوي والمختبرات، مع اتساع قوائم الأدوية المفقودة وتراجع قدرة المستشفيات على تقديم الحد الأدنى من الرعاية الطبية.</p><p class='article-text'>وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن 47% من الأدوية الأساسية نفدت بالكامل، إلى جانب 59% من المستهلكات الطبية و87% من مواد الفحص المخبري، في مؤشرات تعكس مستوى غير مسبوق من الضغط على المنظومة الصحية في القطاع المحاصر.</p><p class='article-text'>الأزمة التي يعاني منها القطاع الصحي لا ترتبط فقط بنقص الأدوية، بل بالخدمات التي تعتمد عليها بالكامل. فالقطاعات الأكثر تضرراً تشمل علاج مرضى السرطان وأمراض الدم والكلى والغسيل الدموي، إضافة إلى خدمات الرعاية النفسية، وهي خدمات لا تحتمل الانقطاع أو التأجيل، خصوصاً مع استمرار الضغط الهائل على المستشفيات والمراكز الطبية<br></p><p class='article-text'>ولا يعني غياب المستهلكات الطبية في قطاع غزة تأخير العلاج، بل يعني أحياناً توقفه بالكامل. فمرضى الغسيل الكلوي لا يملكون ترف الانتظار، وكذلك مرضى السرطان المرتبطون ببروتوكولات علاجية دقيقة. ولهذا، فإن ما تصفه وزارة الصحة في غزة بـ«مراكمة المضاعفات الطبية» يعكس اتساع دائرة المرضى المهددين بفقدان فرص العلاج، بعيداً عن أرقام القتلى والإصابات اليومية.<br></p><p class='article-text'>وتعقيدات المشهد تزداد مع النقص الحاد في مواد الفحص المخبري، وهي أساسية يعتمد عليها الأطباء لاتخاذ القرارات العلاجية ومتابعة الحالات الحرجة. وبذلك، لم تعد المشكلة مرتبطة فقط بتوفير الدواء، بل امتدت إلى القدرة على تشخيص المرض ومتابعة تطوره داخل المستشفيات.</p><div id='غارات-متواصلة'><h2>غارات متواصلة</h2></div><p class='article-text'>لكن الانهيار الصحي في القطاع لا يبدو منفصلاً عن المشهد الميداني المتواصل. فعلى الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ أكتوبر الماضي، فإن الغارات الإسرائيلية لم تتوقف ولا تزال مستمرة بوتيرة شبه يومية، فيما تبدو الهدنة أقرب إلى وقف نار مؤقت لا يوقف التصعيد.وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أعلنت مصادر فلسطينية مقتل 9 فلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف استهدف مناطق خارج نطاق الانتشار الإسرائيلي المحدد بما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، وهو الخط الذي بات يرسم عملياً حدود السيطرة العسكرية داخل القطاع منذ اتفاق وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>وفي مدينة غزة، قتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون إثر غارة استهدفت نقطة حراسة قرب دوار حيدر غرب المدينة، بينما تعرضت مناطق شرق دير البلح لإطلاق نار من طائرات إسرائيلية مسيّرة، في مشهد يعكس استمرار العمليات العسكرية رغم المسار السياسي القائم.<br></p><p class='article-text'>وتشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن عدد القتلى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بلغ 846 قتيلاً، إضافة إلى أكثر من 2400 إصابة، فيما ارتفع العدد التراكمي منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى 72628 قتيلاً و172520 جريحاً، وهي أرقام تعكس حجم الكلفة البشرية التي خلفتها الحرب في قطاع يعيش أصلاً واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيداً في العالم.</p><div id='عملية-برية'><h2>عملية برية</h2></div><p class='article-text'><br>وفي موازاة التصعيد الميداني، تتزايد المؤشرات على احتمال عودة العمليات البرية الإسرائيلية داخل القطاع. فقد كشف موقع «واللا» الإسرائيلي أول من أمس عن استعدادات يجريها الجيش الإسرائيلي لعملية برية جديدة، وسط تقديرات إسرائيلية تتحدث عن تعثر الجهود المتعلقة بنزع سلاح حركة حماس.<br>وبحسب الموقع، ترى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن الحركة تستغل انشغال إسرائيل بجبهات أخرى لإعادة ترتيب قدراتها العسكرية، عبر استئناف حفر الأنفاق وتوسيع عمليات التجنيد وإعادة بناء ترسانتها.<br>وفي المقابل، تواصل إسرائيل توسيع نطاق سيطرتها الميدانية داخل القطاع، إذ نقلت «رويترز» أن «الخط الأصفر» تحرك إلى عمق أكبر داخل غزة، بما يعني عملياً تقليص المساحات المتاحة للحركة المدنية، وزيادة الضغط على مناطق النزوح المكتظة أصلاً.<br>وخلف هذه التطورات السياسية والعسكرية، يعيش أكثر من مليوني فلسطيني واقعاً يزداد قسوة يوماً بعد آخر. معدلات البطالة بلغت 68% وفق جهاز الإحصاء الفلسطيني، بينما يقيم معظم السكان داخل خيام مؤقتة أو منازل مدمرة، وسط انهيار واسع في خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وانعدام شبه تام للخدمات الأساسية.<br>وفي ظل تراكم النفايات والمياه الملوثة قرب مخيمات النزوح، تحذر منظمات الإغاثة من بيئة ملائمة لانتشار الأمراض والأوبئة، في وقت تبدو فيه المستشفيات نفسها عاجزة عن التعامل مع موجات جديدة من المرضى أو الإصابات.</p>

قطاع غزة.. الهدنة الهشة لا توقف الانهيار

<p class='article-text'>لمواجهة بين واشنطن وطهران دخلت مرحلة مختلفة، حيث لم تعد المسألة مجرد تبادل تهديدات أو رسائل سياسية محسوبة، بل تحوّلت إلى معركة ضغط مفتوحة، تحاول فيها الولايات المتحدة دفع إيران إلى حافة القرار الصعب وهو القبول بتنازلات مؤلمة، أو مواجهة تصعيد قد يكون الأوسع منذ بداية الحرب.ا</p><p class='article-text'>الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع السقف أمام طهران. ففي منشور على منصة «تروث سوشيال»، قال إن إيران إذا وافقت على المقترح الأمريكي المطروح حالياً، فإن «عملية ملحمة الغضب» ستتوقف وسيُفتح مضيق هرمز أمام الجميع، بما في ذلك إيران نفسها. أما إذا رفضت، فسيبدأ «قصف على مستوى أعلى بكثير من السابق». تصريحات ترامب لم تأتِ بصيغة دبلوماسية تقليدية، بل بلغة أقرب إلى فرض الشروط من موقع المنتصر.</p><p class='article-text'>وبعد ساعات فقط، عاد ليقول في مقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست» إن الوقت لا يزال «مبكراً جداً» للحديث عن محادثات سلام مباشرة مع إيران، قبل أن ينهي المقابلة سريعاً بالقول إن لديه اجتماعاً مع «الجنرالات». حتى طريقة الخروج من الحديث بدت كأنها جزء من الرسالة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تشير التسريبات الأمريكية إلى أن الطرفين باتا أقرب من أي وقت مضى إلى مذكرة تفاهم أولية قد تنهي الحرب، أو على الأقل توقف الانزلاق نحو مواجهة أكبر. ووفق ما نقله موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة، فإن واشنطن تنتظر رداً إيرانياً خلال 48 ساعة على مقترح يتكوّن من 14 بنداً، يتناول وقف الحرب، وفتح مسار تفاوضي حول الملف النووي، إضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على حركة الملاحة في مضيق هرمز.</p><div id='الضغط-الاقتصادي'><h2>الضغط الاقتصادي</h2></div><p class='article-text'>لكن خلف هذا الحراك السياسي، يوجد عامل أكثر تأثيراً وهو الضغط الاقتصادي. فالحصار البحري الأمريكي المفروض عملياً على الموانئ الإيرانية بدأ يترك آثاراً ثقيلة على الاقتصاد الإيراني، وخصوصاً في قطاع النفط. تقديرات نقلها «أكسيوس» عن مسؤولين في «البنتاغون» تحدثت عن تعطل ما لا يقل عن 4.8 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني، مع بقاء عشرات الناقلات عالقة في الخليج.هذه ليست مجرد أرقام مالية. بالنسبة لإيران، النفط ليس قطاعاً عادياً، بل المصدر الأساسي للعملة الصعبة، وأي تعطيل طويل لحركة التصدير يعني ضغطاً مباشراً على قدرة النظام على التمويل والإنفاق والاستمرار</p><p class='article-text'>.وآثار الأزمة لم تعد تقتصر على التصدير فقط. فوكالة «بلومبيرغ» كشفت  أن طهران بدأت بالفعل خفض إنتاجها النفطي لتجنّب الوصول إلى الحد الأقصى من السعة التخزينية، في خطوة تعكس حجم الضغوط الحالية. وعندما تصل دولة نفطية إلى مرحلة تخفيف الإنتاج ليس لأسباب تتعلق بالسوق، بل بسبب صعوبة التخزين والتصدير، فهذا يعني أن الأزمة تجاوزت السياسة إلى صلب القدرة التشغيلية نفسها.</p><div id='nbspنقاش-وانقسامات'><h2> نقاش وانقسامات</h2></div><p class='article-text'>هذا التباين في الخطاب يعكس على الأرجح وجود نقاش داخلي معقد وانقسامات داخل طهران. فقبول الشروط الأمريكية بالشكل المطروح حالياً لن يكون خطوة سهلة سياسياً، وخصوصاً مع الحديث عن وقف طويل الأمد لتخصيب اليورانيوم، وقيود على المنشآت النووية، وربما حتى إخراج مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من إيران.ومع ذلك، يبدو أن واشنطن تراهن على أن الضغوط الحالية كافية لدفع إيران نحو تنازلات لم تكن مطروحة قبل أشهر</p><p class='article-text'>. ولهذا السبب تحديداً، لم تتخلَّ الإدارة الأمريكية عن ورقة الحصار، حتى وهي تتحدث عن تهدئة واتفاق محتمل.الأسواق بدورها بدأت تتعامل بجدية مع هذا الاحتمال. أسعار النفط والغاز تراجعت بعد التقارير التي تحدثت عن اقتراب اتفاق، كما هبط الدولار إلى أدنى مستوياته منذ بداية الحرب، في إشارة إلى أن العالم يرى في أي تفاهم محتمل تحولاً كبيراً في المشهد الإقليمي.</p><p class='article-text'>لكن رغم ذلك، لا شيء محسوماً حتى الآن، فالمقترح المطروح ليس اتفاقاً نهائياً، بل إطار أولي يمكن أن يفتح الباب لتفاهم أوسع... أو يعيد الأمور بسرعة إلى نقطة الصفر.</p><p class='article-text'>وفي ظل تهديدات ترامب بـ«قصف أكبر»، وتمسك واشنطن بأقسى أوراق الضغط، تبدو إيران اليوم أمام أكثر لحظاتها حساسية منذ بداية الحرب، فإما الدخول في تسوية صعبة، أو اختبار مواجهة قد تكون كلفتها هذه المرة أعلى بكثير مما تتوقعه طهران نفسها.</p>

بين «القصف الأكبر» وورقة هرمز.. هل تقترب طهران من لحظة التنازل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أرقام نشرها موقع «أكسيوس» نقلاً عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية تقول إن الحصار البحري المفروض على إيران منذ 13 أبريل الماضي كلف طهران ما لا يقل عن 4.8 مليارات دولار من عائدات النفط، وهو رقم يعكس أن ما بدأ إجراءً بحرياً تحوّل في الواقع إلى ضربة اقتصادية موجعة تطال شرياناً رئيسياً في الاقتصاد الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجراءات الأمريكية لم تقتصر على تشديد العقوبات أو الملاحقة المالية المعتادة، بل انتقلت إلى مستوى ميداني مباشر، أعادت خلاله القوات البحرية توجيه أكثر من 40 سفينة حاولت عبور المنطقة محملة بالنفط أو البضائع، فيما جرى احتجاز سفينتين مع كامل حمولتيهما. وبحسب البيانات ذاتها، فإن 31 ناقلة نفط إيرانية تحمل نحو 53 مليون برميل لا تزال عالقة في مياه الخليج غير قادرة على الوصول إلى وجهاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مخازن عائمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتلاء منشآت التخزين البرية، لجأت طهران إلى استخدام ناقلات قديمة كمخازن عائمة، في مشهد يختصر طبيعة الأزمة المتصاعدة. فبدل أن تكون الناقلات أداة تصدير، تحوّلت إلى عبء لوجستي إضافي يرفع كلفة التشغيل ويُضيق هامش المناورة. وفي الوقت ذاته، يقول سمير مدني، الشريك المؤسس لمنصة «تانكر تراكرز دوت كوم»، إن ناقلة إيرانية كبيرة سلكت مساراً بديلاً صعباً عبر سواحل باكستان والهند وصولاً إلى مضيق ملقا في ماليزيا، بحثاً عن نافذة لنقل نفطها إلى الصين. غير أن هذه الطرق، رغم فاعليتها المحدودة، ترفع كلفة النقل وتطيل زمن التسليم، ما يضعف القدرة التنافسية للنفط الإيراني في الأسواق الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقّع مدني أن تحاول إيران تنفيذ «هروب جماعي» للناقلات حين تتراكم الكميات إلى مستويات حرجة، وهو سيناريو يبدو أن البحرية الأمريكية تضعه في حسبانها، إذ إن الهدف المعلن أمريكياً هو دفع إيران إلى بلوغ أقصى سعة تخزين، ما قد يفضي إلى توقف الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إنتاج النفط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن تأثير الحصار لم يعد مقتصراً على حركة التصدير، بل بدأ ينعكس على مستويات الإنتاج نفسها. إذ نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مسؤول إيراني أن طهران شرعت في خفض إنتاجها النفطي تجنباً لبلوغ السعة التخزينية القصوى، مشيراً إلى أن نحو 30% من المكامن النفطية قد تتأثر بهذا الخفض. وهو تطور يحمل دلالة مهمة، إذ يعني أن الأزمة انتقلت من الضغط الخارجي إلى التأثير المباشر على قرارات الإنتاج الداخلية، وأن الأضرار لم تعد ظرفية بل قد تمتد إلى البنية الإنتاجية على المدى المتوسط. وبحسب تقديرات نقلتها «بلومبرغ» عن مسؤولين أمريكيين فإن إيران لا تملك سوى شهر واحد، وربما أقل بمستويات الإنتاج الحالية، قبل أن تبلغ الطاقة التخزينية ذروتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل ذلك، تؤكد واشنطن أن الاستراتيجية تسير وفق المخطط. صرّح المتحدث باسم «البنتاغون» جويل فالديس بأن العمليات «تعمل بكامل قوتها وتحقق التأثير الحاسم المطلوب»، مؤكداً أن الضغط سيستمر بلا هوادة. وذهب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أبعد من ذلك في تصريحات نقلتها «رويترز»، واصفاً احتجاز السفن بأنها «تجارة مربحة جداً»، في رسالة تعكس نهجاً يقوم على تعظيم كلفة المواجهة على إيران اقتصادياً وسياسياً في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه الضغوط، قال مسؤول إيراني كبير في تصريحات لـ«رويترز»، إن المقترح الإيراني الأخير كان يقضي بفتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار البحري قبل الدخول في أي مفاوضات نووية، مع إرجاء النقاش حول البرنامج النووي إلى مرحلة لاحقة، على أن تحصل طهران على ضمانات بعدم استئناف الضربات الأمريكية والإسرائيلية، والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية. مقترح وصفه المسؤول بأنه «تحوّل مهم» لتسهيل التوصل إلى اتفاق، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يجعل المشهد الراهن مختلفاً عن أنماط العقوبات السابقة، أن الأمر لم يعد يقتصر على تقييد التعاملات المالية التي اعتادت طهران الالتفاف عليها، بل بات يمتد إلى عرقلة حركة النفط نفسها. وفي لحظة يتقاطع فيها الضغط الاقتصادي مع حدود القدرة التشغيلية، لا يبدو السؤال ما إذا كانت إيران ستتأثر.. بل إلى أي مدى يمكنها الاستمرار قبل أن يتحول الضغط إلى كلفة لا يمكن احتواؤها؟</div></p>

الخناق يضيق.. 4.8 مليارات دولار تبخّرت من خزائن طهران

الحصار البحري الأمريكي يُعيد رسم ملامح الأزمة الإيرانية

<p class='article-text'>لم تبدأ معركة السرديات في المنطقة بعد إعلان الهدنة، بل ترافقت مع الاعتداءات الإيرانية منذ لحظاتها الأولى. فبينما كانت الضربات الإيرانية تستهدف دول الخليج العربي والأردن، كانت طهران تسعى إلى تثبيت رواية مغايرة مفادها أنها لا تستهدف هذه الدول، بل الوجود الأمريكي داخلها.</p><p class='article-text'>غير أن الوقائع الميدانية، بما شملته من استهداف مباشر لبنى تحتية وحيوية ومدنية ومدنيين، سرعان ما قوّضت هذه الرواية، وفتحت جبهة موازية لا تقل أهمية عن المواجهة العسكرية، وهي من يملك تفسير ما حدث.وما يجعل هذه الجبهة بالغة الأهمية أن تفسير الاعتداءات الإيرانية على الإمارات ودول المنطقة لم يعد مجرد انعكاس لموازين القوة، بل بات جزءاً منها.</p><p class='article-text'>وهو ما يذهب إليه معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الذي يرى أن ما جرى لم يكن تصعيداً عابراً قابلاً للاحتواء، بل عدواناً مخططاً يمثل نقطة إعادة تشكيل للمنطقة، يفرض مراجعة استراتيجية شاملة تمتد من الأمن العسكري إلى الاقتصاد والتحالفات وتاثير السرديات .<br></p><div id='عقيدة-لا-سياسة'><h2>عقيدة لا سياسة</h2></div><p class='article-text'>لفهم هذا السلوك الإيراني، لا يكفي قراءته كردّ فعل أو مرحلة، إذ تمتد جذوره إلى منظومة فكرية ودستورية أعمق. وهذا ما أشار إليه معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، حين ربط هذه السياسات بعقيدة «تصدير الثورة» التي يكرّسها الدستور الإيراني وتُغذّيها مدارس فكرية راسخة داخل النظام الإيراني، مما يجعل المواجهة معه أكثر تعقيداً واستمرارية من أي تقدير يقتصر على البُعد الأمني وحده.<br></p><div id='الاقتصاد-المعرفي'><h2>الاقتصاد المعرفي</h2></div><p class='article-text'>ولا تقف تداعيات زعزعة الاستقرار عند حدود الأمن، بل تتجاوزه إلى ما هو أعمق أثراً على المدى البعيد. وهو ما حذّر منه السفير جمال المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، مؤكداً أن الاعتداءات الإيرانية والاضطراب الإقليمي يترجم مباشرة إلى خسائر في فرص الابتكار وتدفقات الاستثمار وشبكات التعاون التكنولوجي الدولية، ما يجعل الاستقرار شرطاً للازدهار لا مجرد هدف أمني.</p><div id='أربع-جبهات'><h2>أربع جبهات</h2></div><p class='article-text'>ما تكشفه مجمل هذه المواقف، من دبي مروراً بأبوظبي إلى جنيف ومن القاعات الدبلوماسية إلى المنابر البرلمانية، هو أن المنطقة باتت تخوض معركة متعددة الجبهات في آنٍ واحد:الجبهة العسكرية التي تركز على الردع والتصدي للتهديد المباشر.</p><p class='article-text'>الجبهة السياسية التي تهدف إلى بناء التحالفات وتعزيز التضامن الإقليمي والجبهة الاقتصادية من أجل حماية بيئة الاستثمار ومسارات التنمية والجبهة الإعلامية والسردية التي تسعى إلى تثبيت الرواية الصحيحة إقليمياً ودولياً.</p><p class='article-text'>والسردية التي تُبنى اليوم لا تقتصر على تفسير الهجوم، بل ترسم حدود الشرعية، وتحدد طبيعة التحالفات، وتؤثر في قرارات الاستثمار، وتعيد تعريف التهديد ذاته.</p><p class='article-text'>ومن هنا ترى دولة الإمارات أن العدوان الإيراني لم يكن حدثاً يمكن طي صفحته بمجرد هدوء الميدان، بل نقطة مفصلية ستعيد تشكيل مقاربات دول المنطقة، ليس فقط في كيفية الدفاع عن أمنها، بل في كيفية تقديم نفسها للعالم وصياغة روايتها في مواجهة روايات مضادة.</p>

حرب السرديات.. الرواية الخليجية تفرض معناها

<p class='article-text'><br>130 ألف طن من المساعدات عبر البر والجو والبحر، 279 قافلة، ثلاثة مليارات دولار، أكثر من 45% من إجمالي المساعدات الدولية المقدمة، مستشفى ميداني داخل غزة، وآخر عائم في العريش، ست محطات لتحلية المياه تعمل على مدار الساعة، يستفيد منها أكثر من مليون شخص. وآخر الأرقام كان أمس، حيث أقلعت شحنة جديدة تجاوزت مئة طن من مطار الشارقة ضمن مبادرة «جسر حميد الجوي»، تحمل 3300 طرد غذائي، في حلقة إضافية من مسار يستهدف إيصال ألف طن جديدة.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام، إن قُرئت منفردة، تبقى مجرد إحصاءات، لكن ما يمنحها معناها هو السياق، فهي لم تتوقف، لم تتذبذب، ولم تنتظر الكاميرات لتتحرك. وفي السياق ذاته، وبدعم من مؤسسة خليفة الإنسانية وبالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، ارتدى قطاع غزة، أمس، ثوب الفرح، مع تنظيم العرس الجماعي الثاني «ثوب الفرح 2»، الذي شهد زفاف 300 عريس وعروس.</p><p class='article-text'>المشهد هنا ليس تفصيلاً إنسانياً عابراً، بل هو جزء من صورة أوسع، فالإغاثة لا تقاس فقط بما تبقيه من حياة، بل بما تحفظه من معنى للحياة. ومن هذا المنطلق، يأتي حديث حمود سعيد العفاري، منسق عمليات الإغاثة في «الفارس الشهم 3»، عن تزامن الشحنة مع هذه الفعالية، بوصفه إضاءة على فلسفة تدخل تقوم على أن الكرامة ليست هامشاً في العمل الإنساني، بل هي جزء منه.</p><p class='article-text'>في المحافل الدولية، لا يخرج الخطاب الإماراتي عن هذا السياق، فالمشاركة الإماراتية في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة للسلطة الفلسطينية الذي عقد في بروكسل تعكس استمرار الحضور في المسار الدولي، لكن بالمنطق ذاته الذي يحكم الميدان: ربط الإغاثة بالأفق السياسي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، شدد سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، على ضرورة إيجاد مسار سياسي موثوق لحل الصراع، يقوم على أساس حل الدولتين، مع رفض أي محاولات لضم الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، ومعارضة التوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>هاتان ليستا رسالتين منفصلتين، فالإمارات التي تغيث غزة هي نفسها التي تتحرك وتدفع داخل قاعات القرار الدولي؛ حماية المدنيين، ضمان إيصال المساعدات بشكل آمن ومستدام، دعم «الأونروا»، والتأكيد أن إدارة غزة يجب أن تبقى في يد الفلسطينيين، فالميدان لا يعمل بمعزل عن السياسة، ولا السياسة تُطرح بديلاً عن الميدان، وهنا تحديداً تكمن الفكرة التي لا تقولها الأرقام وحدها، وهي أن الإمارات في غزة ضمن معادلة صارمة تؤكد فيها أن الإغاثة لا تدار بوصفها بديلاً عن الحل، ولا يمكن للحل أن يؤجل بذريعة الإغاثة، وهذه ليست مجرد مقاربة، بل موقف.</p>

الإمارات في غزة.. الأرقام لا تكذب لكنها تحتاج من يقرأها

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">التفاعل الكبير الذي حظي به وسم «#الإمارات_حليف_الجنوب_الصادق»، بين أبناء المحافظات الجنوبية في اليمن خلال الأيام الماضية، يجسد التقدير الكبير للدعم الذي قدمته دولة الإمارات في كافة القطاعات، وحرصها على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية على مدى السنوات الماضية لتحسين مستوى المعيشة في المحافظات الجنوبية لليمن<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وجاء هذا الاحتفاء بدور الإمارات البناء في المحافظات الجنوبية تتويجاً لجهود مستمرة على كافة المستويات بذلتها دولة الإمارات منذ مساهمتها الرئيسية في تحرير المحافظات الجنوبية من الاحتلال الحوثي عام 2015، فضلاً عن إرث من العلاقات التاريخية منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ويستذكر اليمنيون في كل مناسبة وطنية إماراتية الأيادي البيضاء للدولة في دحر الهجوم الحوثي الوحشي على عدن ومدن الجنوب، حيث أسهمت الإمارات في تحرير المحافظات الجنوبية وتطبيع الحياة فيها وتأمينها، ونجحت خلال وقت قصير في تحقيق إنجازات لا تمحوها السنون.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وكانت دولة الإمارات السبّاقة في إنزال جنودها البواسل بالعاصمة المؤقتة عدن للمساهمة في تحرير المدينة، وشاركت طلائع القوات الخاصة الإماراتية في تحرير مطار عدن الدولي، كما شاركت في تنظيم قوات المقاومة الجنوبية ضد ميليشيات الحوثي وتغلغل الإخوان، وتمكينها من بسط سيطرتها على المناطق الجنوبية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقد مثّل تأمين المحافظات الجنوبية عقب تحريرها، أولوية كبيرة لدولة الإمارات، ولا سيما أن العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المجاورة لها عاشت فراغاً أمنياً كبيراً، بسبب الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ودعمت الإمارات تشكيل قوات محلية تسد الفراغ الأمني، فكان أبناء الجنوب المحرر أمام جبهتين متزامنتين، الأول ضد ميليشيا الحوثي التي ظلت تحاول، بلا جدوى، اختراق الجبهة الجنوبية، والتنظيمات الإرهابية التي تكاملت مصالحها مع مصالح الميليشيا الحوثية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأسهمت جهود الإمارات في عودة العملية التعليمية عقب تعرض معظم المدارس والمرافق التربوية للتدمير من قبل ميليشيا الحوثي. واحتل دعم قطاع الصحة أولوية، حيث استنفرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها منذ الأيام الأولى لتحرير عدن، وذلك بوضع خطة شاملة تضمن عودة القطاع الصحي للعمل بعد أن تعرض للتدمير جراء اجتياح الميليشيا لعدن والمحافظات المجاورة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وعملت على الحد من انتشار الأمراض والأوبئة المعدية، مثل الكوليرا وحمى الضنك، وغيرها من الأمراض التي انتشرت في اليمن. هذه الجهود كانت محل إشادة للعديد من المنظمات والهيئات المحلية والدولية، وذلك لما لها من أثر كبير في الحد من انتشار الأوبئة والتخفيف من معاناة شعب الجنوب اليمني.</p>

الإمارات حليف الجنوب الصادق

<p>احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في توزيع الجرعات اليومية خلال السبعة أيام الماضية، كما جاءت في المرتبة الخامسة على مستوى العالم في توفر جرعات اللقاح «كوفيد 19».<br/>
<br/>
وتجاوزت الدولة بالأمس حاجز المليوني جرعة من اللقاح، وذلك بمعدل 20.88 جرعة لكل 100 شخص على أراضيها من مواطنين ومقيمين، وذلك ضمن جهودها الجبّارة لتوفير اللقاح لسكانها بأسرع ما يمكن للوصول إلى المناعة الجماعية المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.<br/>
<br/>
وفي خطوة إنسانية ليست بجديدة على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة - ولا أعتقد أن دولة أخرى قامت بها حتى الآن - وفّرت الدولة منذ الأسبوع الماضي خدمة تقديم اللقاح لكبار السن وأصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم، عبر أطقم طبية متحركة تصل للشخص في مكان سكنه. وهي خطوة تؤكد حرصها الخالص على سلامة هذه الفئات وتخفيف العبء عنهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم. وفي حين أن هذه الفئات متواجدة غالباً داخل المنازل ولا تتحرّك كثيراً في الأماكن العامة ولا خوف من نقلها العدوى إلى الآخرين، فإن الهدف من هذه اللفتة الإنسانية لا تتجاوز الحرص على سلامة هذه الفئة وصحة أفرادها.<br/>
<br/>
هذه الخطوة تعيد تذكيرنا بإنسانية الإمارات ونبل كل خطوة تخطوها. إنسانية لم تقتصر على مواطنيها، بل تخطتهم إلى خارج الحدود، ولم تربط الدولة يوماً مساعداتها بالتوجهات السياسية للدول المستفيدة، إنما هي تراعي فقط الجانب الإنساني من احتياجات الشعوب.<br/>
<br/>
إنسانية تجلت في مد يد العون للجميع، ومساندة جهود التصدي للجائحة، بنموذج يحتذى به في العمل الإنساني، حيث عملت الإمارات على أن تصل مساعداتها إلى البلدان المحتاجة بصرف النظر عن أي اعتبار بنسبة تتجاوز 80% من حجم المساعدات الدولية حول العالم والتي قدمت إلى الدول المتضررة من الفيروس.<br/>
<br/>
الإنسانية التي دفعت الدولة أيضاً إلى تنفيذ 166 عملية إجلاء لمواطني 61 دولة تقطعت بهم السبل جراء تفشي الفيروس، هي ذاتها التي دفعتها إلى الإعلان عن مبادرة الوصول إلى كبار السن وذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة إلى منازلهم من أجل إعطائهم اللقاح حفاظاً على سلامتهم وحياة أسرهم.<br/>
<br/>
وهي كذلك نفس الدوافع الإنسانية التي تعمل الإمارات بموجبها جاهدة على الحد من الفقر، وتعزيز السلام والازدهار في المنطقة والعالم. لتترجم بذلك قيم التعاضد الإنساني والتسامح في المجتمع الإماراتي المتأصلة التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</p>

صدارة إنسانية إماراتية متأصلة

احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في توزيع الجرعات اليومية خلال السبعة أيام الماضية، كما جاءت في المرتبة الخامسة على مستوى العالم في توفر جرعات اللقاح «كوفيد 19».

<p>يمثّل اتفاق حركة «فتح» المسيطرة على السلطة الفلسطينية التي تحكم الضفة الغربية وحركة «حماس» التي تحكم قطاع غزة، على إجراء انتخابات خلال ستة أشهر، أحدث محاولة لإنهاء الانقسام الفلسطيني والصراع الداخلي المستمر منذ ما يزيد على 13 عاماً بين الحركتين.</p>
<p>وللتذكير فقط أنه وبعد سنوات من الانقسام، وتحديداً منذ منتصف العام 2007 عندما سيطرت حركة حماس بالقوة على قطاع غزة وانتزعته من السلطة الفلسطينية، لم تنجح اتفاقيات المصالحة التي عقدت بين الحركتين، بوساطات عربية وغير عربية، في إعادة توحيد الفلسطينيين واستعادة لحمتهم الوطنية من أجل بناء الدولة الفلسطينية..</p>
<p>لم يكن ما تعرض له الشعب الفلسطيني على مدى العقود الماضية، كافياً لدفع من يزعمون الحرص على القضية والشعب لإنهاء ذلك الانقسام البغيض خلال جميع محاولات أشقائهم العرب رأب الصدع بينهم، من إعلان الدوحة 2012 إلى اتفاق القاهرة 2012، واتفاق الشاطئ 2014 حتى اتفاق القاهرة 2017.</p>
<p>الاستيطان والقدس، والحروب التي جلبتها حركة حماس على غزة، وحتى الإعلان عن الخطة الأمريكية للسلام التي رفضتها القيادات الفلسطينية، وخطة الضم الإسرائيلية التي كانت ستقضي على أي حلم فلسطيني بالدولة، كل ذلك لم يكن كافياً لتحريك ودفع طرفي الانقسام والمنتفعين منه، لإتمام المصالحة وإنهاء الانقسام وتوحيد القرار، فهل يمكننا تصديق أن من لم يحرّكه كل ما سبق يمكن أن تكون مصلحة الشعب الفلسطيني هي من يحرّكه الآن؟ أم أن مصالح المتاجرين بالقضية والجهات الخارجية المنتفعة من استمرار الصراع هي من كان لها دور أساسي في هذه الصحوة المزعومة.</p>
<p>توقيت هذه «الصحوة» المزعومة يثير التساؤلات خاصة وأنها تأتي مع ارتماء «حماس» و«فتح» في أحضان تركيا لإجراء لقاءات المصالحة علما بأن أنقرة من أكثر المتاجرين بالقضية الفلسطينية، ومن أكثر المستفيدين (إلى جانب أشخاص في السلطة الفلسطينية وحركة حماس) من حالة الجمود الشامل للقضية الفلسطينية، من خلال مواصلة المتاجرة بالقضية عبر الشعارات.</p>
<p>ألم يكن ممكناً لقاؤهم في رام الله أو غزة أو في أية دولة عربية إن كان لديهم نية صادقة، بدلاً من اختيار بل الارتهان لدولة تحتل شمال سوريا ومناطق في إدلب وشمال كردستان العراق، وتتواجد على الأرض العراقية، ولديها أعداد كبيرة من المرتزقة في ليبيا؟</p>
<p>فتركيا التي تواصل المتاجرة بالقضية الفلسطينية وشعارات المقاومة هي أول دولة ذات غالبية مسلمة اعترفت بإسرائيل، وذلك في مارس 1949، ورئيسها رجب طيب أردوغان هو من يقدّم نفسه في العلن عدواً لإسرائيل، بينما تؤكد الوقائع أنه أكبر داعمي إسرائيل في مختلف المجالات وبخاصة العسكرية.</p>
<p>وبعد كل ذلك وغيره الكثير، هل الذهاب إلى تركيا التي تدعم بشكل واضح طيلة السنوات الأخيرة أحد طرفي الانقسام الفلسطيني «حماس»، هو الخيار الأمثل بالنسبة للفلسطينيين؟!</p>
<p>من الواضح أن هذا المسار عشوائي ورد فعل غير مدروس من تلك الفصائل وبخاصة «فتح»، على حراك السلام في المنطقة والذي كان موضع ترحيب عالمي، وهو يؤكد استمرار النهج الفاشل الذي قاد خلال السنوات الماضية إلى تآكل الأراضي الفلسطينية وتهميش القضية.</p>
<p>فمن المؤكد أنه بعد كل هذه السنوات وما يمكن أن يكون قد ترتب عليها من مأسسة للانقسام الذي جذوره أعمق من مجرد انقلاب «حماس» على السلطة في العام 2007 فقد تبين واضحاً أن الخلاف بين حركتي فتح وحماس ليس سياسياً وإنما صراع على السلطة والنفوذ وتقاسم بعض قادة الفصيلين عوائد استمرار نهج المتاجرة بالقضية الفلسطينية. ومن المؤكد أيضاً أن يقود دخول تركيا على خط المصالحة بين الجانبين إلى مزيد من إضاعة الفرص لتنفيذ مشروع وطني حقيقي لبناء دولة فلسطينية.</p>

«فتح» و«حماس».. لماذا تركيا؟!

يمثّل اتفاق حركة «فتح» المسيطرة على السلطة الفلسطينية التي تحكم الضفة الغربية وحركة «حماس» التي تحكم قطاع غزة، على إجراء انتخابات خلال ستة أشهر،

<p>تقدم الإمارات نموذجاً فريداً في التسامح والتعايش بين الثقافات والحضارات والأديان، فقد أسهمت في كل الجهود الخيّرة لبناء عالم أفضل للبشرية يسوده السلام والاستقرار، ويقوم على العدالة، فالإمارات حاملة «رسالة سلام»، فحواها تحرير المنطقة من الصراعات والنزاعات، وتوجيه الطاقات والسياسات نحو التنمية، والعمل البناء لما فيه خير المنطقة وشعوبها والبشرية جمعاء.</p>
<p>رسالة سلام، تهدف لتعزيز السلم والتفاهم الدوليين، ونشر ثقافة الحوار والسلام والوئام بين الشعوب، حيث تعمل  الإمارات من أجل مستقبل أفضل للمنطقة. مستقبل يعمه الأمل والتفاؤل، وتسود فيه علاقات التعاون والعمل التنموي المشترك، بما يؤدي إلى نهضة شاملة، وإحلال قيم التعايش والتسامح والسلام.</p>
<p>ولم تكن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، إلا حلقة من سلسلة متصلة من جهود الدولة- منذ تأسيسها- لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، والإسهام بفاعلية في إرساء السلام الإقليمي والعالمي. وقد حققت الإمارات إنجازات تاريخية في ذلك الصدد على مدار العقد الأخير.</p>
<p>وغني عن القول: إن إنهاء الخصومة التي استمرت قرابة الـ20 عاماً بين الجارتين إثيوبيا وإريتريا، والإعلان عن اتفاق السلام في السودان، والدور الذي قامت به- ولا تزال- في تخفيف حدة التوتر بين الهند وباكستان، ما هي إلا علامات على نجاح الدبلوماسية الإماراتية في دعم وإرساء قيم السلام.</p>
<p>مبادرات الإمارات نموذج يحتذى به في تعزيز قيم السلام بين الأمم والشعوب، على غرار «وثيقة الأخوة الإنسانية»، التي وقعها في أبوظبي العام الماضي قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بهدف تعزيز العلاقات الإنسانية وبناء جسور التواصل والتآلف والمحبة بين الشعوب إلى جانب التصدي للتطرف وسلبياته.</p>
<p>الإمارات صاحبة رسالة سلام، ومن أجل السلام حرصت على أن يكون أحد أهداف، «معاهدة إبراهيم»، تحريك الجمود في عملية السلام، والتغلب على انسداد الأفق في القضية الفلسطينية، من خلال إصرارها على تجميد خطة ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية (المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت)، وهي الخطة التي لطالما مثلت قنبلة موقوتة، كان من شأنها تفجير الأوضاع، والقضاء على فرص حل الدولتين.</p>
<p>وانطلاقاً من مبدأ أن لكل دولة حقها السيادي في مباشرة سياستها الخارجية بالصورة التي تراها وهذا الحق الذي لا جدال فيه، على القادة الفلسطينيين بدلاً من الانجرار إلى المحاور الإقليمية، التي اتخذت من قضية الشعب الفلسطيني ساحة لها، واستخدام لغة التخوين وخلق العداوات، محاولة تلقي رسالة السلام، لأن فلسطين تستحق ذلك، فهي منذ نحو قرن تفتقر إلى أبسط أنواع الاستقرار والأمن، رغم أنها وشعبها كانت على مدار التاريخ رمزاً للتسامح، وبيئة للتعايش، في حين أن أرضها، تضم مقدسات دينية تاريخية لنحو ثلثي البشرية، من مسلمين ومسيحيين ويهود.</p>
<p>المطلوب من الفلسطينيين مراجعة نقدية لسياستهم، وتلقف رسالة السلام بسرعة، خصوصاً مع المتغيرات الكبيرة في المنطقة، والتي نلاحظ من خلالها وعبر السنوات الأخيرة أنه ما كان متاحاً للفلسطينيين والعرب سابقاً لم يعد متاحاً اليوم.</p>
<p>وعندما يتلقف القادة الفلسطينيون رسالة السلام، وقتها سيكون هنالك حاجة لأن يتلقى الشعب الفلسطيني رسالة سلام من الطرف الإسرائيلي، ليكون أكثر واقعية وإيجابية، تمنح الفلسطيني العادي الحق في العيش الكريم الآمن، وهذا، بالمناسبة، شيء يحتاج إليه المواطن الإسرائيلي نفسه، الذي يدرك أن السلام هو إقرار متبادل بحق العيش المشترك، ففي النهاية يبقى الشعب الفلسطيني، على أرض الواقع، شريكاً أصيلاً له، بالأرض، والهواء، والسماء.</p>

رسالة سلام

تقدم الإمارات نموذجاً فريداً في التسامح والتعايش بين الثقافات والحضارات والأديان، فقد أسهمت في كل الجهود الخيّرة لبناء عالم أفضل للبشرية يسوده السلام والاستقرار.

<p>تصريحات نارية أدلى بها رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار مستعرضاً عضلات قد تكون ليست بحجم القدرة الحقيقية مادياً وجغرافياً.</p>
<p>هذه التصريحات والتهديدات الدعائية تضر بمصالح الشعب الفلسطيني، وقد تنقلب إلى مأساة جديدة عليه، وهو ما أثبتته التجارب خلال أكثر من عدوان إسرائيلي على القطاع.</p>
<p>السنوار أعلن عن وجود ما لا يقل عن 70 ألف مسلّح من الحركة وفصائل أخرى في القطاع، وهو بذلك وفي سابقة خطرة أعطى ذريعة لمن يريد وكما تصوّر إسرائيل بمقارنة قوة المسلّحين الذين أعلن السنوار عن جاهزيتهم، رغم أن ذلك لا يجوز تقنياً، بقوة الجيش الإسرائيلي.</p>
<p>وزعم السنوار أن قطاع غزة فيه الآن جيش من المسلّحين ومضادات الدروع والصواريخ التي صنعت محلياً والتي يمكنها تحويل المدن الإسرائيلية إلى مدن أشباح، وأضاف إلى ذلك قدرة حركته على ضرب تل أبيب مدة ستة أشهر كاملة، وهو الأمر الذي أبلغ به الوسيط الذي لم يسمّه، ما جعل الاتصالات تنهال عليهم لحل الأزمة الإنسانية في القطاع.</p>
<p>قد يكون توقيت هذه التهديدات والتصريحات ليس بمستغرب، فالحديث كثر مؤخراً عن إمكانية إجراء الانتخابات الفلسطينية بشكل متزامن في الضفة الغربية المحتلة التي تحكمها السلطة الفلسطينية، وقطاع غزة الذي تسيطر عليه وتحكمه حركة حماس، ما يرجح بأن تكون هذه التهديدات دعاية انتخابية مبكرة، يسعى السنوار من خلالها لدغدغة مشاعر الجماهير العاطفية والمتعطشة لهزيمة المحتل ونيل حقوقها المشروعة.</p>
<p>لكن هل القوة تعني امتلاك السلاح والصواريخ فقط؟ بالتأكيد هنالك عوامل أخرى كثيرة تعطيك القوة، ومنها أن تكون صاحب قضية أو حق، إلا أن الجغرافيا والفضاء اللذين تمسك بهما إسرائيل، كقوة احتلال مدجج ومدعوم، لا يمتلكهما السنوار والفصائل الفلسطينية.</p>
<p>هذا يقود إلى استنتاج جازم بأن تكون نتيجة التهديد في حال تحويله إلى واقع، الفشل وتكبّد خسائر بشرية ومادية والتسبب بمفاقمة الأزمة الإنسانية وصنع مأساة جديدة، الخاسر الوحيد منها الشعب الفلسطيني.</p>
<p> </p>

رأي

تهديدات دعائية

تصريحات نارية أدلى بها رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار مستعرضاً عضلات قد تكون ليست بحجم القدرة الحقيقية مادياً وجغرافياً.

<p>عدم قيام منظمة التحرير الفلسطينية بمسؤولياتها إزاء دفع المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين، هو إحدى الذرائع الرئيسية للإدارة الأميركية في محاولة تبرير قراراتها المنتهكة للحقوق الوطنية المشروعة للفلسطينيين، حتى وفق صيغة الإجماع الدولي وما ورد في القرارات الأممية المتعلّقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ما يعني أن القرارات الأميركية لا يمكن أن تخرج عن سياق تصفية القضية الفلسطينية.</p>
<p>بات واضحاً أن القرارات الأميركية تفرض واقعاً جديداً على الأرض لصالح إسرائيل، كما أن بعضها يهدف لمعاقبة الفلسطينيين الذين رفضوا ما أطلق عليها «صفقة القرن» التي لم يعلن رسمياً عن مضمونها، لكن خطوطها العامة تتضح على الأرض من خلال سلسلة القرارات الأميركية المعادية للفلسطينيين، فالإدارة الأميركية اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل وقررت نقل السفارة إليها، ضاربة بعرض الحائط ليس فقط حقوق الشعب الفلسطيني في المدينة، بل بالموقف الأميركي التقليدي المتعاقب الذي طالما اعتبر القدس الشرقية أرضاً محتلة ينطبق عليها قرار 242. </p>
<p>هذه الإدارة شطبت كذلك مساعدات مالية للفلسطينيين بعضها يذهب لمستشفيات في القدس المحتلة، وأوقفت تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، مع السعي لاختزال اللاجئين الفلسطينيين ببضعة آلاف بدلاً من نحو 6 ملايين، ولا معنى لهذا سوى تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة.</p>
<p>وفي أحدث الإجراءات المضادة لحقوق الفلسطينيين، وبعد إغلاق مكتب منظمة التحرير، طردت واشنطن السفير الفلسطيني وعائلته، وأغلقت الحسابات المصرفية للمنظمة بواشنطن، واقتطاع 10 ملايين دولار من تمويل برامج شبابية.</p>
<p>الآن بات الفلسطينيون، في هذا المنعطف المصيري، مطالبين أكثر من أي وقت مضى بتوحيد صفوفهم وتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام المدمّر، والابتعاد عن المصالح الحزبية الضيّقة والنظر لواقعهم دونما اعتبار لمصالح قوى خارجية لا يعنيها الفلسطينيون ومستقبلهم كقضية وشعب.</p>
<p>الوحدة الفلسطينية باتت ضرورة ملحّة ووجودية لمواجهة أخطر مخططات إنهاء القضية الفلسطينية التي لم يعد تكفيها عدالتها للبقاء على قيد التداول الدولي.</p>
<p>الفلسطينيون باتوا مطالبين بقيادة موحّدة تعمل لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته، والفصائل مطالبة بالتفرّغ للذود عن حياض هذه القضية حتى لا تفقد ثقة الشعب والأصدقاء والمناصرين بها.</p>

الفلسطينيون واستحقاق البقاء

عدم قيام منظمة التحرير الفلسطينية بمسؤولياتها إزاء دفع المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين، هو إحدى الذرائع الرئيسية للإدارة الأميركية في محاولة تبرير قراراتها المنتهكة للحقوق الوطنية المشروعة للفلسطينيين..

<p>مع استفحال مرض الإرهاب الذي أصاب العالم وينتقل من دولة إلى أخرى، محاولاً ضرب البشرية وتراثها وبنيتها التحتية وصولاً إلى سحق التعايش بين الأديان، يصبح هنالك ضرورة لتعريف مصطلح الإرهاب بشكل دقيق.</p>
<p>استخدامات مصطلح الإرهاب تعددت بشكل شل جهود الأمم المتحدة لصياغة تعريف محدد له، في سياق مساعي صياغة مشروع اتفاقية دولية لمكافحته، وأخفقت في وضع تمييز بين المقاتلين من أجل الحرية والإرهاب، فالكلمة تستخدم على نطاق واسع وباتت ترمز إلى «العدو»، حيث كلٌّ يرى الأمور من وجهة نظره.</p>
<p>ومنذ 1972، تحاول الأمم المتحدة إيجاد تحديد للكلمة من دون أن تنجح في ذلك. وقد اعتمدت 13 معاهدة لمكافحة الإرهاب منذ 1996 من دون أن تتوصل إلى معاهدة شاملة بسبب الخلافات حول المسألة. وفرضت الكلمة نفسها على نطاق دولي بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، ليستخدمها رجال السياسة بشكل مكثف، وباتت كلمة عامة تستخدم للدلالة على الأعداء مهما كانوا.</p>
<p>واستخدمت العبارة في أفغانستان للحديث عن حركة طالبان وتنظيم القاعدة. واستخدمتها حكومة كييف للإشارة إلى الانفصاليين الأوكرانيين. كما تستخدمها إسرائيل على نطاق واسع للدلالة إلى المقاومة الفلسطينية.</p>
<p>وتعتبر دمشق أنها ضحية الإرهاب وتقاتل الإرهابيين حيث اعتبرت كل من حمل السلاح ضد الدولة إرهابي. في المقابل، تعتبر المعارضة السورية نظام الرئيس بشار الأسد بأنه نظام إرهابي، يمارس كل أنواع القتل والقمع. لكن المفارقة هنا أن المعارضة تُحارب تنظيم داعش باعتباره إرهابياً، لكنها تقاتل النظام جنباً إلى جنب مع «جبهة النصرة» المتطرفة.</p>
<p>صحيح أن هنالك عدداً من التنظيمات التي اشتركت دول عدة بتصنيفها على أنها إرهابية مثل «داعش» و«القاعدة»، إلا أنه من مصلحة العالم التوصل إلى تحديد واضح ومشترك لمصطلح «الإرهاب»، وإلى ذلك الحين فالمطلوب من القادة والمفكرين في العالم العربي والإسلامي أن يأخذوا زمام المبادرة بوضع تعريف مشترك له.</p>

تعريف الإرهاب

<p>من أجل الابتعاد عن نقطة ضعف الصحافة الورقية، المتمثلة في المادة الخبرية البحتة، التي حتى موعد صدور الصحيفة ووصولها إلى المتلقي، يكون المضمون الخبري الذي تتناوله قد أصبح قديماً نسبياً، بفضل ما وصلنا إليه اليوم في عالم التكنولوجيا وتقنية المعلومات.</p>
<p>ومن باب أن الصحيفة الورقية ركن أساسي في عالم الصحافة والإعلام، إضافة إلى كونها عاملاً مهماً لاستمرارية القراءة التي تراجعت كثيراً، يمكننا أن نرتقي بمضمون ما يقدم للمتلقي، من خلال عدم الاكتفاء بتقديم المادة الإخبارية كما هي، بل أن نطورها، ونضيف إليها ما يبعدها عن صبغتها الإخبارية البحتة، لنعطي للقارئ مادة مختلفة تحتوي على قراءة للحدث، أو إضافة خاصة وحصرية لما جاء به الحدث.</p>
<p>في عصرنا لسنا بحاجة إلى قراءة كم من الأخبار التي أحياناً قد لا تعنينا، وتكون في أحيان كثيرة موجودة في صفحات الصحيفة فقط من أجل تغطية مساحة، أو الأخبار التي شاهدناها بالتفصيل على القنوات الإخبارية الفضائية لحظة وقوعها، أو استمعنا إليها عبر المحطات الإذاعية، أو حتى قرأناها على مواقع الإنترنت قبل صدور المطبوعة الورقية، أو نكون قد علمنا عنها ولو من دون تفصيل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الهواتف الذكية.</p>
<p>الكم الهائل من المعلومات الموجهة، وغير الموجهة التي نتعرض لها، ويتعرض لها المتلقي، بحاجة إلى قراءة عميقة لنستخلص منها ما نريد أن نبرزه، وما لا يستحق منا عناء كلفة طباعته وإبرازه، فالصحافة الورقية اليوم يجب أن تركز على ما هو خاص ونوعي، فالحدث الذي وقع قبل ساعات علينا أن نتناوله بشكل مميز ومختلف، فإضافة إلى الصور التي تكون أبلغ من الكلام في حالة الحدث المؤثر، فإن الإنفوغرافك يقدم معلومة بشكل سلس، ويجذب القارئ، كذلك فإن ما يتناول أبعاد الحدث يكون في صلب ما نريد أن نبرزه، لنظهر ما هو خاص ومختلف، ويدعم الفكرة التي نريد أن تصل.</p>
<p>ويكون تميز الصحيفة الورقية من خلال التركيز على الحوارات الخاصة والتقارير والانفرادات، من دون النظر إلى كم الصفحات، وإنما نوعية ما تتناوله.</p>
<p>نحن بحاجة إلى القراءة، ولا يمكننا الاستغناء عن الصحافة الورقية، رغم كثرة الآراء التي تتحدث حول جدواها ومستقبلها في ظل ثورة المعلومات والتكنولوجيا والإعلام الرقمي، ولكن مع تطويرها لتتناغم مع تطور وسائل الاتصال والتكنولوجيا، ولتستمر في دورها الرئيس بمد القارئ بما يستحقه.</p>

صحافتنا الورقية

من أجل الابتعاد عن نقطة ضعف الصحافة الورقية، المتمثلة في المادة الخبرية البحتة، التي حتى موعد صدور الصحيفة ووصولها إلى المتلقي،

<p>في ظل انسداد أفق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتأزم مفاوضات من أجل المفاوضات، بسبب تعنت المحتل الإسرائيلي، باعتراف الوسيط الأميركي أخيراً، ومع تشكيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفداً خماسياً لتحريك الملف الذي باءت كل المحاولات السابقة بشأنه بالفشل، يعود التفاؤل مرة أخرى بإمكانية الخروج من حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني.</p>
<p>التحرك المرجو نريده أن يكون جدياً من جميع الأطراف حتى تتم إعادة اللحمة بين شطري الوطن الواحد، لا من أجل الاستخدام السياسي لهذا الطرف أو ذاك، لأنه يبدو واضحاً أن كل طرف من أطراف الانقسام يمر بمأزق سياسي على مستواه.</p>
<p>فحركة فتح برئاسة عباس تواجه ضغوطاً أميركية وإسرائيلية بشأن مفاوضات السلام، وهو ما قد يدفع إلى الاعتقاد بأن خطوته نحو المصالحة هي مجرد تلويح للاحتلال بأن هناك خيارات أخرى لديه.</p>
<p>وبدورها تمر حركة حماس بمأزق وضغوط، منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين التي صنفت حركة إرهابية، وتم حظرها في مصر وعدد من الدول العربية وكندا، إضافة إلى أن بريطانيا، مقر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، تقوم حالياً بمراجعة شاملة لارتباطات الجماعة وأنشطتها، تمهيداً على ما يبدو لحظرها والسير على خطى من سبقها.</p>
<p>وذلك كله ينعكس على حركة حماس التي تواجه أزمة في المرحلة الحالية مع القاهرة.</p>
<p>لا بد أن تكون أولوية حركة فتح هي المصالحة وليس المفاوضات، وكذلك الحال بالنسبة إلى حركة حماس، فإنهاء الانقسام، والعودة إلى الحضن الفلسطيني، هما طوق النجاة لها، وبداية لفك ارتباطها بتنظيم الإخوان الذي يعاني أزمة وتخبطاً، بعدما كشر عن أنيابه في مصر، وتكشفت حقيقته لدى العديد من الدول، ومنها من كانت حضناً دافئاً له.</p>
<p>لا نقول إن إتمام المصالحة الفلسطينية أمر هين، ولكن الخطوة الأولى فيه ليست صعبة، فالبداية معروفة، والأدوات متوافرة، والاتفاقيات جاهزة للتنفيذ، ولا ينقص سوى القرار الصادق للانطلاق نحو ما يعزز مقومات الصمود الفلسطيني على كل المستويات، وأهمها وأصعبها مواجهة إسرائيل التي تغذي عوامل الفرقة على نهج «فرّق تسُد»، من أجل تنفيذ مخططاتها لإنهاء القضية الفلسطينية، وتهويد القدس، والتهرب من التزاماتها تجاه شعب محتل.</p>
<p>اتفاقا القاهرة والدوحة على الطاولة، والوفد الخماسي (وهو وفد يضم قيادات العمل الوطني على مستوى منظمة التحرير الفلسطينية) جاهز لزيارة قطاع غزة، والمتبقي فقط تحديد موعد لها وتنفيذها، لتكون الخطوة الصغيرة الأولى لتتبعها خطوات عملية أكبر، بتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.</p>
<p>عندها فقط يمكننا أن نؤمن بأن عقلية الانقسام انتهت، وأن الوحدة الوطنية ستتحقق، ولن يستطيع أحد حينها الضغط على القيادة الفلسطينية بشأن مصير الشعب وأرضه وحقوقه، لأن القرار سيكون موحداً، والصوت واحداً في وجه أي كان.</p>
<p> </p>

التحرك الفلسطيني المطلوب

في ظل انسداد أفق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتأزم مفاوضات من أجل المفاوضات، بسبب تعنت المحتل الإسرائيلي،

<p>خطوة فلسطينية كانت مطلوبة منذ أن حصل الفلسطينيون على عضو مراقب في الأمم المتحدة، أجلتها القيادة لإعطاء مفاوضات السلام فرصة، على أمل أن تثمر، ولو عن الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية التي سلبها الاحتلال الإسرائيلي.</p>
<p>ومع الضغوط الأميركية التي مورست على القيادة الفلسطينية من أجل العودة إلى المفاوضات غير المباشرة مع الإسرائيليين، ومن ثم المباشرة والآن التمديد، إلا أن التعنت والأكاذيب والمناورات الإسرائيلية وعدم التزام إسرائيل بأي تعهدات حتى ولو كانت برعاية أميركية، دفعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مراعاة المزاج الفلسطيني العام، والإقدام على اتخاذ قرار الانضمام إلى منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.</p>
<p>تنصل دولة الاحتلال من الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى، كان القشة التي قصمت ظهر البعير، والدافع الرئيس لتوجه الفلسطينيين نحو الحق والاستحقاق الوطني بالانضمام إلى 15 معاهدة دولية و63 منظمة دولية، خاصة أن الرأي العام الفلسطيني ضاق ذرعا بتأجيل هذا القرار، والذي نتمنى أن لا يكون مجرد خطوة احتجاجية بحتة تنتهي بمقايضة العدول عنها بالإفراج عن الأسرى والمضي في التمديد.</p>
<p>ورغم إعلان الرئيس الفلسطيني أن هذه الخطوة ليست موجهة ضد واشنطن وليست لمواجهة أحد، مع تأكيده الاستمرار في المفاوضات واستغلال كل لحظة متبقية قبل الموعد المحدد لانتهائها وهو 29 إبريل الجاري، مع الاحتفاظ بحق المقاومة الشعبية السلمية، إلا أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي ثمن عباس جهوده "الخارقة" من أجل تمديد مفاوضات السلام من خلال لقائه بالقيادة الفلسطينية 39 مرة، لم يراع التنازلات الفلسطينية بشأن ذلك، ويبدو أنه لم يراع أن القيادة الفلسطينية وافقت على تأجيل التوجه لمؤسسات الأمم المتحدة فقط من أجل الإفراج عن الأسرى وتسهيل المفاوضات.</p>
<p>فقد ألغى الوزير كيري زيارته التي كانت مقررة إلى رام الله، ردا على الخطوة الفلسطينية واستمرارا في فرض الضغوط التي تتماشى مع إملاءات إسرائيل، التي لم تلتزم حكومتها يوما ولم تراع حتى عدم إحراج كيري في أي من زياراته للمنطقة.</p>
<p>ومع ذلك فإن إسرائيل كعادتها راحت تتهم الفلسطينيين بتفجير المفاوضات، وكأن كل شيء كان على ما يرام حتى لحظة القرار الفلسطيني المتأخر، ووصفته بأنه "خرق فاضح" للاتفاقات بين الجانبين!</p>
<p>ومن خلال الموقف الأميركي المتناغم مع الإسرائيلي الذي لا يتوانى عن التهديد والوعيد، على الفلسطنيين أن يتمسكوا بخطوتهم ويمضوا فيها، تزامنا مع إعادة ترتيب بيتهم الداخلي، من خلال استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام، لمواجهة التحديات التي ستفرض على الشعب الفلسطيني، ومن أجل دفع الوسيط الأميركي المنحاز للمحتل، إلى الالتزام بالشرعية الدولية، وعدم العبث بمرجعيات عملية السلام.</p>

خطوة فلسطينية هامة

خطوة فلسطينية كانت مطلوبة منذ أن حصل الفلسطينيون على عضو مراقب في الأمم المتحدة، أجلتها القيادة لإعطاء مفاوضات السلام فرصة،

<p>بالتأكيد لم تأت خطوة حركة حماس الأخيرة نتيجة حسن نية منها، بل محاولة لتجميل الانقسام وتعزيز الانقلاب، وبحثاً عن مخرج من الأزمة التي تعيشها الحركة عقب سقوط حكم جماعة الإخوان في مصر، فضلاً عن تزايد الضغوط الداخلية.</p>
<p>فدعوة إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، والتي هي احدى أذرع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، بشأن مشاركة الفصائل الفلسطينية الأخرى في تسيير شؤون غزة، يبدو أنها جاءت عقب الإدراك العميق لما أنتجته تداعيات الثورة المصرية الثانية، ومحاولة يائسة للجم حركة "تمرد" غزة، وما يمكن أن تحققه في الحادي عشر من نوفمبر المقبل.</p>
<p>ونعود لنذكر هنا بمراوغات حركة حماس منذ بدء الانقسام الفلسطيني، إثر انقلابها على السلطة الفلسطينية عام 2007، حيث جرت جولات من المفاوضات بينها وبين "فتح" من أجل التوصل إلى اتفاق مصالحة ينهي حالة الانقسام، التي لم يستفد منها سوى الاحتلال الإسرائيلي ومن يسعون وراء السلطة. لكن حماس حولت هذه اللقاءات والاتفاقات.</p>
<p>كتلك التي تعقد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فقط لكسب الوقت وتحقيق مكاسب على الأرض، خاصة أن هنالك أطرافا خارجية تتدخل لتعميق الانقسام، عبر إظهار كل طرف على أنه هو الأحق والأقدر على حكم وسلطة هي أصلا تحت الاحتلال. ولتكون المحصلة خدمة المحتل في تحقيق أجندته، والتي نهايتها تصفية القضية الفلسطينية.</p>
<p>وقد رأينا أن كل اتفاقات المصالحة الوطنية الفلسطينية، منذ اتفاق مكة ثم اتفاق القاهرة وحتى اتفاق الدوحة، لم تر النور وأثبتت الحركة الانقلابية أنها مجرد مراوغات. ونحن مع الرأي القائل بأن الحوارات الحقيقية حول المصالحة ليست تلك التي تجري تحت الأضواء بين حركتي فتح وحماس، بل تلك التي تجري في الخفاء بين واشنطن من جانب وكل من فتح وحماس على حدة، باعتبار أن مفاوضات المصالحة ستكون جزءا من عملية التسوية، وجزءا من إعادة تشكيل الشرق الأوسط الجديد.</p>
<p>ولكن يبدو أن خيوط اللعبة تغيرت قليلا بعد الضربة التي تلقاها تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، والذي أظهر للعلن أنه حليف رئيسي لواشنطن والغرب عموما، فما حدث في مصر أضعف حماس باعتبارها جزءا من تنظيم الإخوان.</p>
<p>إضافة إلى شعور الحركة بأنها محاصرة وتريد أن تفتح أبواب الخروج من الحصار. ولأنها لا تريد أن تتحمل مسؤولية غزة لوحدها، فتحت باب مشاركة الآخرين لها في حكم غزة، اعتقادا منها أنها بذلك قد تخفف الاحتقان الذي يشهده الشارع الفلسطيني، وتريد أن تستبق الأحداث ولا تدع للآخرين مجالا للاحتجاج والتظاهر، إلا أن محاولتها هذه باءت بالفشل، لإدراك الفلسطيني أنها محاولة تجميلية لشكل الانقسام وتكريس للانقلاب والتفاف على الوحدة الوطنية.</p>
<p>إن الطريق الأسهل لضمان الوحدة الوطنية هو تطبيق اتفاق المصالحة، وليس المشاركة في سياسة الأمر الواقع التي تقيمها حماس، والتي عليها أن تتفضل وتعمل بجد من أجل حكومة وفاق لكل فلسطين، والذهاب إلى الانتخابات العامة وتأمين الحريات.</p>

محاولة فاشلة

<p>يمر علينا بعض المصطلحات والمسميات التي تنسب للإسلام زورا، واعتمدت على الخلط بين الدين الحنيف ومبادئه السمحة؛ دين الوسطية والاعتدال والمحبة، وبين الحركات والاتجاهات التي تستخدم الدين كقناع لتحقيق مصالح آنية أو تأمين مطامع وغايات أخرى.</p>
<p>فبينما استخدم مصطلح «الإسلامي» و«الإسلامية» تاريخيا للتفريق بين من ولدوا في عصر الإسلام الأول ولم يشهدوا الجاهلية، ومن ولدوا وعاشوا في الجاهلية وتوفوا قبل الإسلام، كما يورد ثروت الخرباوي في كتابة «سر المعبد»، أصبح في القرن العشرين له مدلولات نفسية مضلّلة، من أهمها أن غير المنتمي للتنظيم المسمى «الإسلامي» هو كافر وليس مسلما، كما استقر حاليا لدى العديد من المنتمين للتيارات الدينية.</p>
<p>وجاء مصطلح «الإسلام السياسي» ليقسم الإسلام وكأن هنالك أكثر من إسلام؛ «إسلام سياسي، وإسلام شعبي»، وهو غير صحيح وباطل، لأنه ليس هناك ما يسمى بالإسلام السياسي والإسلام غير السياسي.</p>
<p>وبرزت حركات سياسية تحت عباءته، هي في الحقيقة أحزاب تسعى للوصول إلى السلطة، وتتخذ الدين ستاراً أو قناعاً لتحقيق أهدافها.</p>
<p> كما أن الانجرار وراء مثل هذه المصطلحات المضللة وما لحقها من اختصاص فئة أو فرقة أو حزب أو جماعة بالتسمية، هو نزع لصفة الإسلام عن باقي المسلمين.</p>
<p>ووصل التضليل إلى حد الخلط بين الإسلام كدين، وبين التسميات الأخرى مثل «الإخوان المسلمين» و«السلفيين» و«الجهاديين» و«الأصوليين» و«المتطرفين» و«القاعدة»، والتي تدعي أنها تختصر كل المسلمين في بوتقتها.. ولأنه لا يمكن لأي جهة أن تحتكر ارتباط الإسلام باسمها، لأن جميع المسلمين إخوة لا تفرقة بينهم ولا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، ولهذا من الخطأ حصر كلمة «الإخوان المسلمين» بحزب أو جماعة.. باعتبار أن حصر «الإسلامي» بفئة دون غيرها لا يجوز.</p>
<p>وللأسف نحن كإعلاميين وصحفيين نسهم بطريقة أو بأخرى من حيث نعلم أو لا نعلم، في تثبيت بعض من المصطلحات التي تسيء للإسلام، عندما ننقلها كما تردنا في الأخبار من مصدرها، باعتبار المصداقية والشفافية وتسمية الأمور بمسمياتها.. فهل من المناسب أن نقول عن حركة أو حزب أو جهة «الإسلامية» وهي تقوم بأعمال إجرامية، من قتل وترهيب وترويع للمدنيين الآمنين بحجة محاربة العدو، ما لم تكن هنالك حرب حقيقية معلنة بين جيش المسلمين وجيش الأعداء من الصهاينة أو المعتدين؟ أو تلك الجماعات التي تهدر دم من لا يتفق معها من المسلمين، ليصبح الإسلام حكرا عليها دون غيرها؟! لا بد من التأكيد على عدم جواز الخلط بين الحركات والأحزاب والإمعان في التضليل بربطها بالإسلام، وصولاً إلى محاربته ولصق تهمة الإرهاب بالإسلام والمسلمين.. ونتمنى من الإعلام عدم الإسهام في هذا الخلط، وأن يتخلى عن استخدام الصفات والمصطلحات التي تسيء إلى الإسلام، ويكف عن ربط الحركات المتطرفة بالإسلام، أو ترداد كلمة الإسلاميين عند الحديث عن أي عمل عنف أو إرهاب.. ولتسم الأمور بأسمائها ولتلصق التهم بمن يقوم بأي عمل يخصه.</p>

مسميات مسيئة

يمر علينا بعض المصطلحات والمسميات التي تنسب للإسلام زورا، واعتمدت على الخلط بين الدين الحنيف ومبادئه السمحة؛ دين الوسطية

<p>اقترب الموعد الذي من المفترض أن يتقدم فيه الفلسطينيون بطلب العضوية في الأمم المتحدة والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، تزامنا مع إعلان نحو 124 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة اعترافها بفلسطين الدولة، وتشتمل هذه الدول على تسع من أصل الدول العشر ذات الكثافة السكانية الأعلى في العالم.</p>
<p>أي أن 75% من تعداد سكان العالم أصبحوا معترفين بالحق الفلسطيني في عضوية الأمم المتحدة كدولة كاملة السيادة. وفي الوقت الذي تؤكد فيه مصادر الدبلوماسية الفلسطينية أنها تحقق تقدما مستمرا في سعيها لتوسيع رقعة الاعتراف وطلب العضوية.</p>
<p>وتصر على أنها ماضية في هذه الخطوة، تزداد التحذيرات والضغوط الأميركية من أجل عدم الإقدام عليها، والعودة إلى المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي الذي ما زال يبدي اعتراضه الشديد على المسعى الفلسطيني، وكلما اقترب موعد الاستحقاق تزيد إسرائيل تهديداتها، وتلوح بقطع أموال الضرائب المخصصة للسلطة، وأكثر من ذلك بكثير.</p>
<p>ومع عدم إهمالنا لما قد يترتب على قرار القيادة الفلسطينية بالذهاب إلى الأمم المتحدة في كل الأحوال، على اعتبار أنه لا مناص من ذلك لأسباب سياسية، إلا أن هناك سبلا لتحويل الإحراج إلى شبه إنجاز، ممكن، وذلك بالتوجه مباشرة إلى الجمعية العامة، بمشروع قرار يضمن دعم كامل أعضاء الاتحاد الأوروبي ويحرج أميركا من أن تصوت ضده.</p>
<p>وذلك لبناء أرضية ثابتة لمشروع عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، ضمن استراتيجية بعيدة المدى، خصوصا أن الإدارة الأميركية أكدت أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) لمنع مجلس الأمن من تبني قرار التوصية بعضوية دولة فلسطين، وإن حصل القرار على دعم 14 دولة، وقد لا يحصل على ذلك لسبب أو لآخر.</p>
<p>ومن هنا يرى البعض أنه على عكس ما يتصوّر كثيرون، فإن استحقاق سبتمبر لا يمثل جزءاً من الحل بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية، ولا يرون فيه إلا تعبيرا عن الأزمة وشكلا من أشكال الهروب إلى الأمام، وطريقا التفافيا غير مأمون النتائج والعواقب، بعدما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، وباتت عملية التسوية ميتة سريرياً.</p>
<p>وبالنسبة لهم فهم يرون أن على السلطة إعلان ذلك صراحة، ولكن دون أن يعطوا بدائل ولو نظريا، وأعتقد انهم لم يفعلوا ذلك لأنهم يعلمون علم اليقين أن البديل على أرض الواقع إذا لم يكن بموقف ومساندة عربية وإسلامية حقيقية، فلن يكون هنالك خاسر أكثر من الإنسان الفلسطيني.</p>
<p>وبالعودة إلى المخاوف الكبيرة التي يعبِّر عنها الإسرائيليون من تداعيات الاعتراف الأممي بدولة فلسطين، فإنها تدلِّل على أنه ليس من الحكمة أن يهون أي طرف فلسطيني من هذه الخطوة، بفعل الحسابات السياسيَّة والحزبيَّة، لأن إسرائيل ستخسر شرعيتها الدوليَّة، ففور الإعلان عن الدولة الفلسطينيَّة من قِبل الجمعيَّة العامة للأمم المتحدة، سيصبح أي سلوك إسرائيلي في المناطق الفلسطينية.</p>
<p>وبما فيها القدس الشرقية، هو فعل غير شرعي يعاقب عليه القانون الدولي، كما أنه يمكن اعتبار الاستيطان في الضفة الغربيَّة والقدس المحتلة عملا غير شرعي، ويسمح القانون الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل من أجل إنهاء المظاهر الاستيطانيَّة.</p>
<p>كما أنه يمكن أن يتمَّ تغيير مكانة إسرائيل حسب القانون الدولي، من دولة محتلَّة إلى دولة غازية، مع كل ما يترتب على ذلك من تداعيات قانونيَّة ضدّ قادة وجنود جيش الاحتلال العاملين في الضفة الغربيَّة وقطاع غزة.</p>
<p>ومن أجل أن يتحقق جزء مما نعتقد أنه قد ينجز ضد دولة الاحتلال في حال نجاح الخطوة، رغم مخاطرها، نتمنى ممن يقللون من شأنها ألا يعتبرونها مجرد أوهام لن يتحقق منها شيء يخدم القضية الفلسطينية، فقد يكون موقفهم هذا نابعا عن كونهم ليسوا أصحاب المبادرة أو حتى جزءا منها، ولكن ليبعد الجميع المصالح الضيقة والتنافس على تحقيق مكاسب حزبية وسياسية ضيقة على حساب الآخر، لأن الخاسر الأكبر في ذلك سيكون الشعب الفلسطيني..</p>
<p> </p>
<p> </p>

على أبواب استحقاق سبتمبر

اقترب الموعد الذي من المفترض أن يتقدم فيه الفلسطينيون بطلب العضوية في الأمم المتحدة والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة،

أكرم أبو الهنود