التفاعل الكبير الذي حظي به وسم «#الإمارات_حليف_الجنوب_الصادق»، بين أبناء المحافظات الجنوبية في اليمن خلال الأيام الماضية، يجسد التقدير الكبير للدعم الذي قدمته دولة الإمارات في كافة القطاعات، وحرصها على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية على مدى السنوات الماضية لتحسين مستوى المعيشة في المحافظات الجنوبية لليمن.
وجاء هذا الاحتفاء بدور الإمارات البناء في المحافظات الجنوبية تتويجاً لجهود مستمرة على كافة المستويات بذلتها دولة الإمارات منذ مساهمتها الرئيسية في تحرير المحافظات الجنوبية من الاحتلال الحوثي عام 2015، فضلاً عن إرث من العلاقات التاريخية منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
ويستذكر اليمنيون في كل مناسبة وطنية إماراتية الأيادي البيضاء للدولة في دحر الهجوم الحوثي الوحشي على عدن ومدن الجنوب، حيث أسهمت الإمارات في تحرير المحافظات الجنوبية وتطبيع الحياة فيها وتأمينها، ونجحت خلال وقت قصير في تحقيق إنجازات لا تمحوها السنون.
وكانت دولة الإمارات السبّاقة في إنزال جنودها البواسل بالعاصمة المؤقتة عدن للمساهمة في تحرير المدينة، وشاركت طلائع القوات الخاصة الإماراتية في تحرير مطار عدن الدولي، كما شاركت في تنظيم قوات المقاومة الجنوبية ضد ميليشيات الحوثي وتغلغل الإخوان، وتمكينها من بسط سيطرتها على المناطق الجنوبية.
وقد مثّل تأمين المحافظات الجنوبية عقب تحريرها، أولوية كبيرة لدولة الإمارات، ولا سيما أن العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المجاورة لها عاشت فراغاً أمنياً كبيراً، بسبب الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي.
ودعمت الإمارات تشكيل قوات محلية تسد الفراغ الأمني، فكان أبناء الجنوب المحرر أمام جبهتين متزامنتين، الأول ضد ميليشيا الحوثي التي ظلت تحاول، بلا جدوى، اختراق الجبهة الجنوبية، والتنظيمات الإرهابية التي تكاملت مصالحها مع مصالح الميليشيا الحوثية.
وأسهمت جهود الإمارات في عودة العملية التعليمية عقب تعرض معظم المدارس والمرافق التربوية للتدمير من قبل ميليشيا الحوثي. واحتل دعم قطاع الصحة أولوية، حيث استنفرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها منذ الأيام الأولى لتحرير عدن، وذلك بوضع خطة شاملة تضمن عودة القطاع الصحي للعمل بعد أن تعرض للتدمير جراء اجتياح الميليشيا لعدن والمحافظات المجاورة.
وعملت على الحد من انتشار الأمراض والأوبئة المعدية، مثل الكوليرا وحمى الضنك، وغيرها من الأمراض التي انتشرت في اليمن. هذه الجهود كانت محل إشادة للعديد من المنظمات والهيئات المحلية والدولية، وذلك لما لها من أثر كبير في الحد من انتشار الأوبئة والتخفيف من معاناة شعب الجنوب اليمني.

الإمارات حليف الجنوب الصادق

احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في توزيع الجرعات اليومية خلال السبعة أيام الماضية، كما جاءت في المرتبة الخامسة على مستوى العالم في توفر جرعات اللقاح «كوفيد 19». 
 
وتجاوزت الدولة بالأمس حاجز المليوني جرعة من اللقاح، وذلك بمعدل 20.88 جرعة لكل 100 شخص على أراضيها من مواطنين ومقيمين، وذلك ضمن جهودها الجبّارة لتوفير اللقاح لسكانها بأسرع ما يمكن للوصول إلى المناعة الجماعية المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس. 
 
وفي خطوة إنسانية ليست بجديدة على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة - ولا أعتقد أن دولة أخرى قامت بها حتى الآن - وفّرت الدولة منذ الأسبوع الماضي خدمة تقديم اللقاح لكبار السن وأصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم، عبر أطقم طبية متحركة تصل للشخص في مكان سكنه. وهي خطوة تؤكد حرصها الخالص على سلامة هذه الفئات وتخفيف العبء عنهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم. وفي حين أن هذه الفئات متواجدة غالباً داخل المنازل ولا تتحرّك كثيراً في الأماكن العامة ولا خوف من نقلها العدوى إلى الآخرين، فإن الهدف من هذه اللفتة الإنسانية لا تتجاوز الحرص على سلامة هذه الفئة وصحة أفرادها. 
 
هذه الخطوة تعيد تذكيرنا بإنسانية الإمارات ونبل كل خطوة تخطوها. إنسانية لم تقتصر على مواطنيها، بل تخطتهم إلى خارج الحدود، ولم تربط الدولة يوماً مساعداتها بالتوجهات السياسية للدول المستفيدة، إنما هي تراعي فقط الجانب الإنساني من احتياجات الشعوب. 
 
إنسانية تجلت في مد يد العون للجميع، ومساندة جهود التصدي للجائحة، بنموذج يحتذى به في العمل الإنساني، حيث عملت الإمارات على أن تصل مساعداتها إلى البلدان المحتاجة بصرف النظر عن أي اعتبار بنسبة تتجاوز 80% من حجم المساعدات الدولية حول العالم والتي قدمت إلى الدول المتضررة من الفيروس. 
 
الإنسانية التي دفعت الدولة أيضاً إلى تنفيذ 166 عملية إجلاء لمواطني 61 دولة تقطعت بهم السبل جراء تفشي الفيروس، هي ذاتها التي دفعتها إلى الإعلان عن مبادرة الوصول إلى كبار السن وذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة إلى منازلهم من أجل إعطائهم اللقاح حفاظاً على سلامتهم وحياة أسرهم. 
 
وهي كذلك نفس الدوافع الإنسانية التي تعمل الإمارات بموجبها جاهدة على الحد من الفقر، وتعزيز السلام والازدهار في المنطقة والعالم. لتترجم بذلك قيم التعاضد الإنساني والتسامح في المجتمع الإماراتي المتأصلة التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

صدارة إنسانية إماراتية متأصلة

احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في توزيع الجرعات اليومية خلال السبعة أيام الماضية، كما جاءت في المرتبة الخامسة على مستوى العالم في توفر جرعات اللقاح «كوفيد 19».

يمثّل اتفاق حركة «فتح» المسيطرة على السلطة الفلسطينية التي تحكم الضفة الغربية وحركة «حماس» التي تحكم قطاع غزة، على إجراء انتخابات خلال ستة أشهر، أحدث محاولة لإنهاء الانقسام الفلسطيني والصراع الداخلي المستمر منذ ما يزيد على 13 عاماً بين الحركتين.
وللتذكير فقط أنه وبعد سنوات من الانقسام، وتحديداً منذ منتصف العام 2007 عندما سيطرت حركة حماس بالقوة على قطاع غزة وانتزعته من السلطة الفلسطينية، لم تنجح اتفاقيات المصالحة التي عقدت بين الحركتين، بوساطات عربية وغير عربية، في إعادة توحيد الفلسطينيين واستعادة لحمتهم الوطنية من أجل بناء الدولة الفلسطينية..
لم يكن ما تعرض له الشعب الفلسطيني على مدى العقود الماضية، كافياً لدفع من يزعمون الحرص على القضية والشعب لإنهاء ذلك الانقسام البغيض خلال جميع محاولات أشقائهم العرب رأب الصدع بينهم، من إعلان الدوحة 2012 إلى اتفاق القاهرة 2012، واتفاق الشاطئ 2014 حتى اتفاق القاهرة 2017.
الاستيطان والقدس، والحروب التي جلبتها حركة حماس على غزة، وحتى الإعلان عن الخطة الأمريكية للسلام التي رفضتها القيادات الفلسطينية، وخطة الضم الإسرائيلية التي كانت ستقضي على أي حلم فلسطيني بالدولة، كل ذلك لم يكن كافياً لتحريك ودفع طرفي الانقسام والمنتفعين منه، لإتمام المصالحة وإنهاء الانقسام وتوحيد القرار، فهل يمكننا تصديق أن من لم يحرّكه كل ما سبق يمكن أن تكون مصلحة الشعب الفلسطيني هي من يحرّكه الآن؟ أم أن مصالح المتاجرين بالقضية والجهات الخارجية المنتفعة من استمرار الصراع هي من كان لها دور أساسي في هذه الصحوة المزعومة.
توقيت هذه «الصحوة» المزعومة يثير التساؤلات خاصة وأنها تأتي مع ارتماء «حماس» و«فتح» في أحضان تركيا لإجراء لقاءات المصالحة علما بأن أنقرة من أكثر المتاجرين بالقضية الفلسطينية، ومن أكثر المستفيدين (إلى جانب أشخاص في السلطة الفلسطينية وحركة حماس) من حالة الجمود الشامل للقضية الفلسطينية، من خلال مواصلة المتاجرة بالقضية عبر الشعارات.
ألم يكن ممكناً لقاؤهم في رام الله أو غزة أو في أية دولة عربية إن كان لديهم نية صادقة، بدلاً من اختيار بل الارتهان لدولة تحتل شمال سوريا ومناطق في إدلب وشمال كردستان العراق، وتتواجد على الأرض العراقية، ولديها أعداد كبيرة من المرتزقة في ليبيا؟
فتركيا التي تواصل المتاجرة بالقضية الفلسطينية وشعارات المقاومة هي أول دولة ذات غالبية مسلمة اعترفت بإسرائيل، وذلك في مارس 1949، ورئيسها رجب طيب أردوغان هو من يقدّم نفسه في العلن عدواً لإسرائيل، بينما تؤكد الوقائع أنه أكبر داعمي إسرائيل في مختلف المجالات وبخاصة العسكرية.
وبعد كل ذلك وغيره الكثير، هل الذهاب إلى تركيا التي تدعم بشكل واضح طيلة السنوات الأخيرة أحد طرفي الانقسام الفلسطيني «حماس»، هو الخيار الأمثل بالنسبة للفلسطينيين؟!
من الواضح أن هذا المسار عشوائي ورد فعل غير مدروس من تلك الفصائل وبخاصة «فتح»، على حراك السلام في المنطقة والذي كان موضع ترحيب عالمي، وهو يؤكد استمرار النهج الفاشل الذي قاد خلال السنوات الماضية إلى تآكل الأراضي الفلسطينية وتهميش القضية.
فمن المؤكد أنه بعد كل هذه السنوات وما يمكن أن يكون قد ترتب عليها من مأسسة للانقسام الذي جذوره أعمق من مجرد انقلاب «حماس» على السلطة في العام 2007 فقد تبين واضحاً أن الخلاف بين حركتي فتح وحماس ليس سياسياً وإنما صراع على السلطة والنفوذ وتقاسم بعض قادة الفصيلين عوائد استمرار نهج المتاجرة بالقضية الفلسطينية. ومن المؤكد أيضاً أن يقود دخول تركيا على خط المصالحة بين الجانبين إلى مزيد من إضاعة الفرص لتنفيذ مشروع وطني حقيقي لبناء دولة فلسطينية.

«فتح» و«حماس».. لماذا تركيا؟!

يمثّل اتفاق حركة «فتح» المسيطرة على السلطة الفلسطينية التي تحكم الضفة الغربية وحركة «حماس» التي تحكم قطاع غزة، على إجراء انتخابات خلال ستة أشهر،

تقدم الإمارات نموذجاً فريداً في التسامح والتعايش بين الثقافات والحضارات والأديان، فقد أسهمت في كل الجهود الخيّرة لبناء عالم أفضل للبشرية يسوده السلام والاستقرار، ويقوم على العدالة، فالإمارات حاملة «رسالة سلام»، فحواها تحرير المنطقة من الصراعات والنزاعات، وتوجيه الطاقات والسياسات نحو التنمية، والعمل البناء لما فيه خير المنطقة وشعوبها والبشرية جمعاء.
رسالة سلام، تهدف لتعزيز السلم والتفاهم الدوليين، ونشر ثقافة الحوار والسلام والوئام بين الشعوب، حيث تعمل الإمارات من أجل مستقبل أفضل للمنطقة. مستقبل يعمه الأمل والتفاؤل، وتسود فيه علاقات التعاون والعمل التنموي المشترك، بما يؤدي إلى نهضة شاملة، وإحلال قيم التعايش والتسامح والسلام.
ولم تكن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، إلا حلقة من سلسلة متصلة من جهود الدولة- منذ تأسيسها- لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، والإسهام بفاعلية في إرساء السلام الإقليمي والعالمي. وقد حققت الإمارات إنجازات تاريخية في ذلك الصدد على مدار العقد الأخير.
وغني عن القول: إن إنهاء الخصومة التي استمرت قرابة الـ20 عاماً بين الجارتين إثيوبيا وإريتريا، والإعلان عن اتفاق السلام في السودان، والدور الذي قامت به- ولا تزال- في تخفيف حدة التوتر بين الهند وباكستان، ما هي إلا علامات على نجاح الدبلوماسية الإماراتية في دعم وإرساء قيم السلام.
مبادرات الإمارات نموذج يحتذى به في تعزيز قيم السلام بين الأمم والشعوب، على غرار «وثيقة الأخوة الإنسانية»، التي وقعها في أبوظبي العام الماضي قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بهدف تعزيز العلاقات الإنسانية وبناء جسور التواصل والتآلف والمحبة بين الشعوب إلى جانب التصدي للتطرف وسلبياته.
الإمارات صاحبة رسالة سلام، ومن أجل السلام حرصت على أن يكون أحد أهداف، «معاهدة إبراهيم»، تحريك الجمود في عملية السلام، والتغلب على انسداد الأفق في القضية الفلسطينية، من خلال إصرارها على تجميد خطة ضم إسرائيل لأراضٍ فلسطينية (المستوطنات وغور الأردن وشمال البحر الميت)، وهي الخطة التي لطالما مثلت قنبلة موقوتة، كان من شأنها تفجير الأوضاع، والقضاء على فرص حل الدولتين.
وانطلاقاً من مبدأ أن لكل دولة حقها السيادي في مباشرة سياستها الخارجية بالصورة التي تراها وهذا الحق الذي لا جدال فيه، على القادة الفلسطينيين بدلاً من الانجرار إلى المحاور الإقليمية، التي اتخذت من قضية الشعب الفلسطيني ساحة لها، واستخدام لغة التخوين وخلق العداوات، محاولة تلقي رسالة السلام، لأن فلسطين تستحق ذلك، فهي منذ نحو قرن تفتقر إلى أبسط أنواع الاستقرار والأمن، رغم أنها وشعبها كانت على مدار التاريخ رمزاً للتسامح، وبيئة للتعايش، في حين أن أرضها، تضم مقدسات دينية تاريخية لنحو ثلثي البشرية، من مسلمين ومسيحيين ويهود.
المطلوب من الفلسطينيين مراجعة نقدية لسياستهم، وتلقف رسالة السلام بسرعة، خصوصاً مع المتغيرات الكبيرة في المنطقة، والتي نلاحظ من خلالها وعبر السنوات الأخيرة أنه ما كان متاحاً للفلسطينيين والعرب سابقاً لم يعد متاحاً اليوم.
وعندما يتلقف القادة الفلسطينيون رسالة السلام، وقتها سيكون هنالك حاجة لأن يتلقى الشعب الفلسطيني رسالة سلام من الطرف الإسرائيلي، ليكون أكثر واقعية وإيجابية، تمنح الفلسطيني العادي الحق في العيش الكريم الآمن، وهذا، بالمناسبة، شيء يحتاج إليه المواطن الإسرائيلي نفسه، الذي يدرك أن السلام هو إقرار متبادل بحق العيش المشترك، ففي النهاية يبقى الشعب الفلسطيني، على أرض الواقع، شريكاً أصيلاً له، بالأرض، والهواء، والسماء.

رسالة سلام

تقدم الإمارات نموذجاً فريداً في التسامح والتعايش بين الثقافات والحضارات والأديان، فقد أسهمت في كل الجهود الخيّرة لبناء عالم أفضل للبشرية يسوده السلام والاستقرار.

تصريحات نارية أدلى بها رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار مستعرضاً عضلات قد تكون ليست بحجم القدرة الحقيقية مادياً وجغرافياً.
هذه التصريحات والتهديدات الدعائية تضر بمصالح الشعب الفلسطيني، وقد تنقلب إلى مأساة جديدة عليه، وهو ما أثبتته التجارب خلال أكثر من عدوان إسرائيلي على القطاع.
السنوار أعلن عن وجود ما لا يقل عن 70 ألف مسلّح من الحركة وفصائل أخرى في القطاع، وهو بذلك وفي سابقة خطرة أعطى ذريعة لمن يريد وكما تصوّر إسرائيل بمقارنة قوة المسلّحين الذين أعلن السنوار عن جاهزيتهم، رغم أن ذلك لا يجوز تقنياً، بقوة الجيش الإسرائيلي.
وزعم السنوار أن قطاع غزة فيه الآن جيش من المسلّحين ومضادات الدروع والصواريخ التي صنعت محلياً والتي يمكنها تحويل المدن الإسرائيلية إلى مدن أشباح، وأضاف إلى ذلك قدرة حركته على ضرب تل أبيب مدة ستة أشهر كاملة، وهو الأمر الذي أبلغ به الوسيط الذي لم يسمّه، ما جعل الاتصالات تنهال عليهم لحل الأزمة الإنسانية في القطاع.
قد يكون توقيت هذه التهديدات والتصريحات ليس بمستغرب، فالحديث كثر مؤخراً عن إمكانية إجراء الانتخابات الفلسطينية بشكل متزامن في الضفة الغربية المحتلة التي تحكمها السلطة الفلسطينية، وقطاع غزة الذي تسيطر عليه وتحكمه حركة حماس، ما يرجح بأن تكون هذه التهديدات دعاية انتخابية مبكرة، يسعى السنوار من خلالها لدغدغة مشاعر الجماهير العاطفية والمتعطشة لهزيمة المحتل ونيل حقوقها المشروعة.
لكن هل القوة تعني امتلاك السلاح والصواريخ فقط؟ بالتأكيد هنالك عوامل أخرى كثيرة تعطيك القوة، ومنها أن تكون صاحب قضية أو حق، إلا أن الجغرافيا والفضاء اللذين تمسك بهما إسرائيل، كقوة احتلال مدجج ومدعوم، لا يمتلكهما السنوار والفصائل الفلسطينية.
هذا يقود إلى استنتاج جازم بأن تكون نتيجة التهديد في حال تحويله إلى واقع، الفشل وتكبّد خسائر بشرية ومادية والتسبب بمفاقمة الأزمة الإنسانية وصنع مأساة جديدة، الخاسر الوحيد منها الشعب الفلسطيني.

رأي

تهديدات دعائية

تصريحات نارية أدلى بها رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار مستعرضاً عضلات قد تكون ليست بحجم القدرة الحقيقية مادياً وجغرافياً.

عدم قيام منظمة التحرير الفلسطينية بمسؤولياتها إزاء دفع المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين، هو إحدى الذرائع الرئيسية للإدارة الأميركية في محاولة تبرير قراراتها المنتهكة للحقوق الوطنية المشروعة للفلسطينيين، حتى وفق صيغة الإجماع الدولي وما ورد في القرارات الأممية المتعلّقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ما يعني أن القرارات الأميركية لا يمكن أن تخرج عن سياق تصفية القضية الفلسطينية.
بات واضحاً أن القرارات الأميركية تفرض واقعاً جديداً على الأرض لصالح إسرائيل، كما أن بعضها يهدف لمعاقبة الفلسطينيين الذين رفضوا ما أطلق عليها «صفقة القرن» التي لم يعلن رسمياً عن مضمونها، لكن خطوطها العامة تتضح على الأرض من خلال سلسلة القرارات الأميركية المعادية للفلسطينيين، فالإدارة الأميركية اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل وقررت نقل السفارة إليها، ضاربة بعرض الحائط ليس فقط حقوق الشعب الفلسطيني في المدينة، بل بالموقف الأميركي التقليدي المتعاقب الذي طالما اعتبر القدس الشرقية أرضاً محتلة ينطبق عليها قرار 242. 
هذه الإدارة شطبت كذلك مساعدات مالية للفلسطينيين بعضها يذهب لمستشفيات في القدس المحتلة، وأوقفت تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، مع السعي لاختزال اللاجئين الفلسطينيين ببضعة آلاف بدلاً من نحو 6 ملايين، ولا معنى لهذا سوى تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة.
وفي أحدث الإجراءات المضادة لحقوق الفلسطينيين، وبعد إغلاق مكتب منظمة التحرير، طردت واشنطن السفير الفلسطيني وعائلته، وأغلقت الحسابات المصرفية للمنظمة بواشنطن، واقتطاع 10 ملايين دولار من تمويل برامج شبابية.
الآن بات الفلسطينيون، في هذا المنعطف المصيري، مطالبين أكثر من أي وقت مضى بتوحيد صفوفهم وتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام المدمّر، والابتعاد عن المصالح الحزبية الضيّقة والنظر لواقعهم دونما اعتبار لمصالح قوى خارجية لا يعنيها الفلسطينيون ومستقبلهم كقضية وشعب.
الوحدة الفلسطينية باتت ضرورة ملحّة ووجودية لمواجهة أخطر مخططات إنهاء القضية الفلسطينية التي لم يعد تكفيها عدالتها للبقاء على قيد التداول الدولي.
الفلسطينيون باتوا مطالبين بقيادة موحّدة تعمل لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته، والفصائل مطالبة بالتفرّغ للذود عن حياض هذه القضية حتى لا تفقد ثقة الشعب والأصدقاء والمناصرين بها.

الفلسطينيون واستحقاق البقاء

عدم قيام منظمة التحرير الفلسطينية بمسؤولياتها إزاء دفع المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين، هو إحدى الذرائع الرئيسية للإدارة الأميركية في محاولة تبرير قراراتها المنتهكة للحقوق الوطنية المشروعة للفلسطينيين..

مع استفحال مرض الإرهاب الذي أصاب العالم وينتقل من دولة إلى أخرى، محاولاً ضرب البشرية وتراثها وبنيتها التحتية وصولاً إلى سحق التعايش بين الأديان، يصبح هنالك ضرورة لتعريف مصطلح الإرهاب بشكل دقيق.
استخدامات مصطلح الإرهاب تعددت بشكل شل جهود الأمم المتحدة لصياغة تعريف محدد له، في سياق مساعي صياغة مشروع اتفاقية دولية لمكافحته، وأخفقت في وضع تمييز بين المقاتلين من أجل الحرية والإرهاب، فالكلمة تستخدم على نطاق واسع وباتت ترمز إلى «العدو»، حيث كلٌّ يرى الأمور من وجهة نظره.
ومنذ 1972، تحاول الأمم المتحدة إيجاد تحديد للكلمة من دون أن تنجح في ذلك. وقد اعتمدت 13 معاهدة لمكافحة الإرهاب منذ 1996 من دون أن تتوصل إلى معاهدة شاملة بسبب الخلافات حول المسألة. وفرضت الكلمة نفسها على نطاق دولي بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، ليستخدمها رجال السياسة بشكل مكثف، وباتت كلمة عامة تستخدم للدلالة على الأعداء مهما كانوا.
واستخدمت العبارة في أفغانستان للحديث عن حركة طالبان وتنظيم القاعدة. واستخدمتها حكومة كييف للإشارة إلى الانفصاليين الأوكرانيين. كما تستخدمها إسرائيل على نطاق واسع للدلالة إلى المقاومة الفلسطينية.
وتعتبر دمشق أنها ضحية الإرهاب وتقاتل الإرهابيين حيث اعتبرت كل من حمل السلاح ضد الدولة إرهابي. في المقابل، تعتبر المعارضة السورية نظام الرئيس بشار الأسد بأنه نظام إرهابي، يمارس كل أنواع القتل والقمع. لكن المفارقة هنا أن المعارضة تُحارب تنظيم داعش باعتباره إرهابياً، لكنها تقاتل النظام جنباً إلى جنب مع «جبهة النصرة» المتطرفة.
صحيح أن هنالك عدداً من التنظيمات التي اشتركت دول عدة بتصنيفها على أنها إرهابية مثل «داعش» و«القاعدة»، إلا أنه من مصلحة العالم التوصل إلى تحديد واضح ومشترك لمصطلح «الإرهاب»، وإلى ذلك الحين فالمطلوب من القادة والمفكرين في العالم العربي والإسلامي أن يأخذوا زمام المبادرة بوضع تعريف مشترك له.

تعريف الإرهاب

من أجل الابتعاد عن نقطة ضعف الصحافة الورقية، المتمثلة في المادة الخبرية البحتة، التي حتى موعد صدور الصحيفة ووصولها إلى المتلقي، يكون المضمون الخبري الذي تتناوله قد أصبح قديماً نسبياً، بفضل ما وصلنا إليه اليوم في عالم التكنولوجيا وتقنية المعلومات.
ومن باب أن الصحيفة الورقية ركن أساسي في عالم الصحافة والإعلام، إضافة إلى كونها عاملاً مهماً لاستمرارية القراءة التي تراجعت كثيراً، يمكننا أن نرتقي بمضمون ما يقدم للمتلقي، من خلال عدم الاكتفاء بتقديم المادة الإخبارية كما هي، بل أن نطورها، ونضيف إليها ما يبعدها عن صبغتها الإخبارية البحتة، لنعطي للقارئ مادة مختلفة تحتوي على قراءة للحدث، أو إضافة خاصة وحصرية لما جاء به الحدث.
في عصرنا لسنا بحاجة إلى قراءة كم من الأخبار التي أحياناً قد لا تعنينا، وتكون في أحيان كثيرة موجودة في صفحات الصحيفة فقط من أجل تغطية مساحة، أو الأخبار التي شاهدناها بالتفصيل على القنوات الإخبارية الفضائية لحظة وقوعها، أو استمعنا إليها عبر المحطات الإذاعية، أو حتى قرأناها على مواقع الإنترنت قبل صدور المطبوعة الورقية، أو نكون قد علمنا عنها ولو من دون تفصيل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الهواتف الذكية.
الكم الهائل من المعلومات الموجهة، وغير الموجهة التي نتعرض لها، ويتعرض لها المتلقي، بحاجة إلى قراءة عميقة لنستخلص منها ما نريد أن نبرزه، وما لا يستحق منا عناء كلفة طباعته وإبرازه، فالصحافة الورقية اليوم يجب أن تركز على ما هو خاص ونوعي، فالحدث الذي وقع قبل ساعات علينا أن نتناوله بشكل مميز ومختلف، فإضافة إلى الصور التي تكون أبلغ من الكلام في حالة الحدث المؤثر، فإن الإنفوغرافك يقدم معلومة بشكل سلس، ويجذب القارئ، كذلك فإن ما يتناول أبعاد الحدث يكون في صلب ما نريد أن نبرزه، لنظهر ما هو خاص ومختلف، ويدعم الفكرة التي نريد أن تصل.
ويكون تميز الصحيفة الورقية من خلال التركيز على الحوارات الخاصة والتقارير والانفرادات، من دون النظر إلى كم الصفحات، وإنما نوعية ما تتناوله.
نحن بحاجة إلى القراءة، ولا يمكننا الاستغناء عن الصحافة الورقية، رغم كثرة الآراء التي تتحدث حول جدواها ومستقبلها في ظل ثورة المعلومات والتكنولوجيا والإعلام الرقمي، ولكن مع تطويرها لتتناغم مع تطور وسائل الاتصال والتكنولوجيا، ولتستمر في دورها الرئيس بمد القارئ بما يستحقه.

صحافتنا الورقية

من أجل الابتعاد عن نقطة ضعف الصحافة الورقية، المتمثلة في المادة الخبرية البحتة، التي حتى موعد صدور الصحيفة ووصولها إلى المتلقي،

في ظل انسداد أفق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتأزم مفاوضات من أجل المفاوضات، بسبب تعنت المحتل الإسرائيلي، باعتراف الوسيط الأميركي أخيراً، ومع تشكيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفداً خماسياً لتحريك الملف الذي باءت كل المحاولات السابقة بشأنه بالفشل، يعود التفاؤل مرة أخرى بإمكانية الخروج من حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني.
التحرك المرجو نريده أن يكون جدياً من جميع الأطراف حتى تتم إعادة اللحمة بين شطري الوطن الواحد، لا من أجل الاستخدام السياسي لهذا الطرف أو ذاك، لأنه يبدو واضحاً أن كل طرف من أطراف الانقسام يمر بمأزق سياسي على مستواه.
فحركة فتح برئاسة عباس تواجه ضغوطاً أميركية وإسرائيلية بشأن مفاوضات السلام، وهو ما قد يدفع إلى الاعتقاد بأن خطوته نحو المصالحة هي مجرد تلويح للاحتلال بأن هناك خيارات أخرى لديه.
وبدورها تمر حركة حماس بمأزق وضغوط، منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين التي صنفت حركة إرهابية، وتم حظرها في مصر وعدد من الدول العربية وكندا، إضافة إلى أن بريطانيا، مقر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، تقوم حالياً بمراجعة شاملة لارتباطات الجماعة وأنشطتها، تمهيداً على ما يبدو لحظرها والسير على خطى من سبقها.
وذلك كله ينعكس على حركة حماس التي تواجه أزمة في المرحلة الحالية مع القاهرة.
لا بد أن تكون أولوية حركة فتح هي المصالحة وليس المفاوضات، وكذلك الحال بالنسبة إلى حركة حماس، فإنهاء الانقسام، والعودة إلى الحضن الفلسطيني، هما طوق النجاة لها، وبداية لفك ارتباطها بتنظيم الإخوان الذي يعاني أزمة وتخبطاً، بعدما كشر عن أنيابه في مصر، وتكشفت حقيقته لدى العديد من الدول، ومنها من كانت حضناً دافئاً له.
لا نقول إن إتمام المصالحة الفلسطينية أمر هين، ولكن الخطوة الأولى فيه ليست صعبة، فالبداية معروفة، والأدوات متوافرة، والاتفاقيات جاهزة للتنفيذ، ولا ينقص سوى القرار الصادق للانطلاق نحو ما يعزز مقومات الصمود الفلسطيني على كل المستويات، وأهمها وأصعبها مواجهة إسرائيل التي تغذي عوامل الفرقة على نهج «فرّق تسُد»، من أجل تنفيذ مخططاتها لإنهاء القضية الفلسطينية، وتهويد القدس، والتهرب من التزاماتها تجاه شعب محتل.
اتفاقا القاهرة والدوحة على الطاولة، والوفد الخماسي (وهو وفد يضم قيادات العمل الوطني على مستوى منظمة التحرير الفلسطينية) جاهز لزيارة قطاع غزة، والمتبقي فقط تحديد موعد لها وتنفيذها، لتكون الخطوة الصغيرة الأولى لتتبعها خطوات عملية أكبر، بتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.
عندها فقط يمكننا أن نؤمن بأن عقلية الانقسام انتهت، وأن الوحدة الوطنية ستتحقق، ولن يستطيع أحد حينها الضغط على القيادة الفلسطينية بشأن مصير الشعب وأرضه وحقوقه، لأن القرار سيكون موحداً، والصوت واحداً في وجه أي كان.

التحرك الفلسطيني المطلوب

في ظل انسداد أفق عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتأزم مفاوضات من أجل المفاوضات، بسبب تعنت المحتل الإسرائيلي،

خطوة فلسطينية كانت مطلوبة منذ أن حصل الفلسطينيون على عضو مراقب في الأمم المتحدة، أجلتها القيادة لإعطاء مفاوضات السلام فرصة، على أمل أن تثمر، ولو عن الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية التي سلبها الاحتلال الإسرائيلي.
ومع الضغوط الأميركية التي مورست على القيادة الفلسطينية من أجل العودة إلى المفاوضات غير المباشرة مع الإسرائيليين، ومن ثم المباشرة والآن التمديد، إلا أن التعنت والأكاذيب والمناورات الإسرائيلية وعدم التزام إسرائيل بأي تعهدات حتى ولو كانت برعاية أميركية، دفعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مراعاة المزاج الفلسطيني العام، والإقدام على اتخاذ قرار الانضمام إلى منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.
تنصل دولة الاحتلال من الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى، كان القشة التي قصمت ظهر البعير، والدافع الرئيس لتوجه الفلسطينيين نحو الحق والاستحقاق الوطني بالانضمام إلى 15 معاهدة دولية و63 منظمة دولية، خاصة أن الرأي العام الفلسطيني ضاق ذرعا بتأجيل هذا القرار، والذي نتمنى أن لا يكون مجرد خطوة احتجاجية بحتة تنتهي بمقايضة العدول عنها بالإفراج عن الأسرى والمضي في التمديد.
ورغم إعلان الرئيس الفلسطيني أن هذه الخطوة ليست موجهة ضد واشنطن وليست لمواجهة أحد، مع تأكيده الاستمرار في المفاوضات واستغلال كل لحظة متبقية قبل الموعد المحدد لانتهائها وهو 29 إبريل الجاري، مع الاحتفاظ بحق المقاومة الشعبية السلمية، إلا أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي ثمن عباس جهوده "الخارقة" من أجل تمديد مفاوضات السلام من خلال لقائه بالقيادة الفلسطينية 39 مرة، لم يراع التنازلات الفلسطينية بشأن ذلك، ويبدو أنه لم يراع أن القيادة الفلسطينية وافقت على تأجيل التوجه لمؤسسات الأمم المتحدة فقط من أجل الإفراج عن الأسرى وتسهيل المفاوضات.
فقد ألغى الوزير كيري زيارته التي كانت مقررة إلى رام الله، ردا على الخطوة الفلسطينية واستمرارا في فرض الضغوط التي تتماشى مع إملاءات إسرائيل، التي لم تلتزم حكومتها يوما ولم تراع حتى عدم إحراج كيري في أي من زياراته للمنطقة.
ومع ذلك فإن إسرائيل كعادتها راحت تتهم الفلسطينيين بتفجير المفاوضات، وكأن كل شيء كان على ما يرام حتى لحظة القرار الفلسطيني المتأخر، ووصفته بأنه "خرق فاضح" للاتفاقات بين الجانبين!
ومن خلال الموقف الأميركي المتناغم مع الإسرائيلي الذي لا يتوانى عن التهديد والوعيد، على الفلسطنيين أن يتمسكوا بخطوتهم ويمضوا فيها، تزامنا مع إعادة ترتيب بيتهم الداخلي، من خلال استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام، لمواجهة التحديات التي ستفرض على الشعب الفلسطيني، ومن أجل دفع الوسيط الأميركي المنحاز للمحتل، إلى الالتزام بالشرعية الدولية، وعدم العبث بمرجعيات عملية السلام.

خطوة فلسطينية هامة

خطوة فلسطينية كانت مطلوبة منذ أن حصل الفلسطينيون على عضو مراقب في الأمم المتحدة، أجلتها القيادة لإعطاء مفاوضات السلام فرصة،

بالتأكيد لم تأت خطوة حركة حماس الأخيرة نتيجة حسن نية منها، بل محاولة لتجميل الانقسام وتعزيز الانقلاب، وبحثاً عن مخرج من الأزمة التي تعيشها الحركة عقب سقوط حكم جماعة الإخوان في مصر، فضلاً عن تزايد الضغوط الداخلية.
فدعوة إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، والتي هي احدى أذرع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، بشأن مشاركة الفصائل الفلسطينية الأخرى في تسيير شؤون غزة، يبدو أنها جاءت عقب الإدراك العميق لما أنتجته تداعيات الثورة المصرية الثانية، ومحاولة يائسة للجم حركة "تمرد" غزة، وما يمكن أن تحققه في الحادي عشر من نوفمبر المقبل.
ونعود لنذكر هنا بمراوغات حركة حماس منذ بدء الانقسام الفلسطيني، إثر انقلابها على السلطة الفلسطينية عام 2007، حيث جرت جولات من المفاوضات بينها وبين "فتح" من أجل التوصل إلى اتفاق مصالحة ينهي حالة الانقسام، التي لم يستفد منها سوى الاحتلال الإسرائيلي ومن يسعون وراء السلطة. لكن حماس حولت هذه اللقاءات والاتفاقات.
كتلك التي تعقد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فقط لكسب الوقت وتحقيق مكاسب على الأرض، خاصة أن هنالك أطرافا خارجية تتدخل لتعميق الانقسام، عبر إظهار كل طرف على أنه هو الأحق والأقدر على حكم وسلطة هي أصلا تحت الاحتلال. ولتكون المحصلة خدمة المحتل في تحقيق أجندته، والتي نهايتها تصفية القضية الفلسطينية.
وقد رأينا أن كل اتفاقات المصالحة الوطنية الفلسطينية، منذ اتفاق مكة ثم اتفاق القاهرة وحتى اتفاق الدوحة، لم تر النور وأثبتت الحركة الانقلابية أنها مجرد مراوغات. ونحن مع الرأي القائل بأن الحوارات الحقيقية حول المصالحة ليست تلك التي تجري تحت الأضواء بين حركتي فتح وحماس، بل تلك التي تجري في الخفاء بين واشنطن من جانب وكل من فتح وحماس على حدة، باعتبار أن مفاوضات المصالحة ستكون جزءا من عملية التسوية، وجزءا من إعادة تشكيل الشرق الأوسط الجديد.
ولكن يبدو أن خيوط اللعبة تغيرت قليلا بعد الضربة التي تلقاها تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، والذي أظهر للعلن أنه حليف رئيسي لواشنطن والغرب عموما، فما حدث في مصر أضعف حماس باعتبارها جزءا من تنظيم الإخوان.
إضافة إلى شعور الحركة بأنها محاصرة وتريد أن تفتح أبواب الخروج من الحصار. ولأنها لا تريد أن تتحمل مسؤولية غزة لوحدها، فتحت باب مشاركة الآخرين لها في حكم غزة، اعتقادا منها أنها بذلك قد تخفف الاحتقان الذي يشهده الشارع الفلسطيني، وتريد أن تستبق الأحداث ولا تدع للآخرين مجالا للاحتجاج والتظاهر، إلا أن محاولتها هذه باءت بالفشل، لإدراك الفلسطيني أنها محاولة تجميلية لشكل الانقسام وتكريس للانقلاب والتفاف على الوحدة الوطنية.
إن الطريق الأسهل لضمان الوحدة الوطنية هو تطبيق اتفاق المصالحة، وليس المشاركة في سياسة الأمر الواقع التي تقيمها حماس، والتي عليها أن تتفضل وتعمل بجد من أجل حكومة وفاق لكل فلسطين، والذهاب إلى الانتخابات العامة وتأمين الحريات.

محاولة فاشلة

يمر علينا بعض المصطلحات والمسميات التي تنسب للإسلام زورا، واعتمدت على الخلط بين الدين الحنيف ومبادئه السمحة؛ دين الوسطية والاعتدال والمحبة، وبين الحركات والاتجاهات التي تستخدم الدين كقناع لتحقيق مصالح آنية أو تأمين مطامع وغايات أخرى.
فبينما استخدم مصطلح «الإسلامي» و«الإسلامية» تاريخيا للتفريق بين من ولدوا في عصر الإسلام الأول ولم يشهدوا الجاهلية، ومن ولدوا وعاشوا في الجاهلية وتوفوا قبل الإسلام، كما يورد ثروت الخرباوي في كتابة «سر المعبد»، أصبح في القرن العشرين له مدلولات نفسية مضلّلة، من أهمها أن غير المنتمي للتنظيم المسمى «الإسلامي» هو كافر وليس مسلما، كما استقر حاليا لدى العديد من المنتمين للتيارات الدينية.
وجاء مصطلح «الإسلام السياسي» ليقسم الإسلام وكأن هنالك أكثر من إسلام؛ «إسلام سياسي، وإسلام شعبي»، وهو غير صحيح وباطل، لأنه ليس هناك ما يسمى بالإسلام السياسي والإسلام غير السياسي.
وبرزت حركات سياسية تحت عباءته، هي في الحقيقة أحزاب تسعى للوصول إلى السلطة، وتتخذ الدين ستاراً أو قناعاً لتحقيق أهدافها.
 كما أن الانجرار وراء مثل هذه المصطلحات المضللة وما لحقها من اختصاص فئة أو فرقة أو حزب أو جماعة بالتسمية، هو نزع لصفة الإسلام عن باقي المسلمين.
ووصل التضليل إلى حد الخلط بين الإسلام كدين، وبين التسميات الأخرى مثل «الإخوان المسلمين» و«السلفيين» و«الجهاديين» و«الأصوليين» و«المتطرفين» و«القاعدة»، والتي تدعي أنها تختصر كل المسلمين في بوتقتها.. ولأنه لا يمكن لأي جهة أن تحتكر ارتباط الإسلام باسمها، لأن جميع المسلمين إخوة لا تفرقة بينهم ولا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، ولهذا من الخطأ حصر كلمة «الإخوان المسلمين» بحزب أو جماعة.. باعتبار أن حصر «الإسلامي» بفئة دون غيرها لا يجوز.
وللأسف نحن كإعلاميين وصحفيين نسهم بطريقة أو بأخرى من حيث نعلم أو لا نعلم، في تثبيت بعض من المصطلحات التي تسيء للإسلام، عندما ننقلها كما تردنا في الأخبار من مصدرها، باعتبار المصداقية والشفافية وتسمية الأمور بمسمياتها.. فهل من المناسب أن نقول عن حركة أو حزب أو جهة «الإسلامية» وهي تقوم بأعمال إجرامية، من قتل وترهيب وترويع للمدنيين الآمنين بحجة محاربة العدو، ما لم تكن هنالك حرب حقيقية معلنة بين جيش المسلمين وجيش الأعداء من الصهاينة أو المعتدين؟ أو تلك الجماعات التي تهدر دم من لا يتفق معها من المسلمين، ليصبح الإسلام حكرا عليها دون غيرها؟! لا بد من التأكيد على عدم جواز الخلط بين الحركات والأحزاب والإمعان في التضليل بربطها بالإسلام، وصولاً إلى محاربته ولصق تهمة الإرهاب بالإسلام والمسلمين.. ونتمنى من الإعلام عدم الإسهام في هذا الخلط، وأن يتخلى عن استخدام الصفات والمصطلحات التي تسيء إلى الإسلام، ويكف عن ربط الحركات المتطرفة بالإسلام، أو ترداد كلمة الإسلاميين عند الحديث عن أي عمل عنف أو إرهاب.. ولتسم الأمور بأسمائها ولتلصق التهم بمن يقوم بأي عمل يخصه.

مسميات مسيئة

يمر علينا بعض المصطلحات والمسميات التي تنسب للإسلام زورا، واعتمدت على الخلط بين الدين الحنيف ومبادئه السمحة؛ دين الوسطية

اقترب الموعد الذي من المفترض أن يتقدم فيه الفلسطينيون بطلب العضوية في الأمم المتحدة والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، تزامنا مع إعلان نحو 124 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة اعترافها بفلسطين الدولة، وتشتمل هذه الدول على تسع من أصل الدول العشر ذات الكثافة السكانية الأعلى في العالم.
أي أن 75% من تعداد سكان العالم أصبحوا معترفين بالحق الفلسطيني في عضوية الأمم المتحدة كدولة كاملة السيادة. وفي الوقت الذي تؤكد فيه مصادر الدبلوماسية الفلسطينية أنها تحقق تقدما مستمرا في سعيها لتوسيع رقعة الاعتراف وطلب العضوية.
وتصر على أنها ماضية في هذه الخطوة، تزداد التحذيرات والضغوط الأميركية من أجل عدم الإقدام عليها، والعودة إلى المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي الذي ما زال يبدي اعتراضه الشديد على المسعى الفلسطيني، وكلما اقترب موعد الاستحقاق تزيد إسرائيل تهديداتها، وتلوح بقطع أموال الضرائب المخصصة للسلطة، وأكثر من ذلك بكثير.
ومع عدم إهمالنا لما قد يترتب على قرار القيادة الفلسطينية بالذهاب إلى الأمم المتحدة في كل الأحوال، على اعتبار أنه لا مناص من ذلك لأسباب سياسية، إلا أن هناك سبلا لتحويل الإحراج إلى شبه إنجاز، ممكن، وذلك بالتوجه مباشرة إلى الجمعية العامة، بمشروع قرار يضمن دعم كامل أعضاء الاتحاد الأوروبي ويحرج أميركا من أن تصوت ضده.
وذلك لبناء أرضية ثابتة لمشروع عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، ضمن استراتيجية بعيدة المدى، خصوصا أن الإدارة الأميركية أكدت أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) لمنع مجلس الأمن من تبني قرار التوصية بعضوية دولة فلسطين، وإن حصل القرار على دعم 14 دولة، وقد لا يحصل على ذلك لسبب أو لآخر.
ومن هنا يرى البعض أنه على عكس ما يتصوّر كثيرون، فإن استحقاق سبتمبر لا يمثل جزءاً من الحل بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية، ولا يرون فيه إلا تعبيرا عن الأزمة وشكلا من أشكال الهروب إلى الأمام، وطريقا التفافيا غير مأمون النتائج والعواقب، بعدما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، وباتت عملية التسوية ميتة سريرياً.
وبالنسبة لهم فهم يرون أن على السلطة إعلان ذلك صراحة، ولكن دون أن يعطوا بدائل ولو نظريا، وأعتقد انهم لم يفعلوا ذلك لأنهم يعلمون علم اليقين أن البديل على أرض الواقع إذا لم يكن بموقف ومساندة عربية وإسلامية حقيقية، فلن يكون هنالك خاسر أكثر من الإنسان الفلسطيني.
وبالعودة إلى المخاوف الكبيرة التي يعبِّر عنها الإسرائيليون من تداعيات الاعتراف الأممي بدولة فلسطين، فإنها تدلِّل على أنه ليس من الحكمة أن يهون أي طرف فلسطيني من هذه الخطوة، بفعل الحسابات السياسيَّة والحزبيَّة، لأن إسرائيل ستخسر شرعيتها الدوليَّة، ففور الإعلان عن الدولة الفلسطينيَّة من قِبل الجمعيَّة العامة للأمم المتحدة، سيصبح أي سلوك إسرائيلي في المناطق الفلسطينية.
وبما فيها القدس الشرقية، هو فعل غير شرعي يعاقب عليه القانون الدولي، كما أنه يمكن اعتبار الاستيطان في الضفة الغربيَّة والقدس المحتلة عملا غير شرعي، ويسمح القانون الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل من أجل إنهاء المظاهر الاستيطانيَّة.
كما أنه يمكن أن يتمَّ تغيير مكانة إسرائيل حسب القانون الدولي، من دولة محتلَّة إلى دولة غازية، مع كل ما يترتب على ذلك من تداعيات قانونيَّة ضدّ قادة وجنود جيش الاحتلال العاملين في الضفة الغربيَّة وقطاع غزة.
ومن أجل أن يتحقق جزء مما نعتقد أنه قد ينجز ضد دولة الاحتلال في حال نجاح الخطوة، رغم مخاطرها، نتمنى ممن يقللون من شأنها ألا يعتبرونها مجرد أوهام لن يتحقق منها شيء يخدم القضية الفلسطينية، فقد يكون موقفهم هذا نابعا عن كونهم ليسوا أصحاب المبادرة أو حتى جزءا منها، ولكن ليبعد الجميع المصالح الضيقة والتنافس على تحقيق مكاسب حزبية وسياسية ضيقة على حساب الآخر، لأن الخاسر الأكبر في ذلك سيكون الشعب الفلسطيني..

على أبواب استحقاق سبتمبر

اقترب الموعد الذي من المفترض أن يتقدم فيه الفلسطينيون بطلب العضوية في الأمم المتحدة والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة،

أكرم أبو الهنود