<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التحدي في قطاع غزة يقتصر على تثبيت وقف إطلاق النار، بل أصبح يتعلق بقدرة نحو مليوني فلسطيني على استعادة حياة طبيعية وسط دمار واسع ونزوح متواصل وضربات إسرائيلية شبه يومية. وفي هذا السياق، اكتسب قرار الكابينيت الإسرائيلي، الصادر الأحد 26 يوليو، أهمية تتجاوز جانبه القانوني، لأنه سمح للمرة الأولى بالمضي في ترتيبات دخول قوة الاستقرار الدولية، ونقل خطة «اليوم التالي» خطوة من التفاهمات السياسية إلى اختبار التنفيذ على الأرض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القرار الإسرائيلي لا يعني بدء انتشار شامل للقوة أو تسليم إدارة قطاع غزة إلى المؤسسات الانتقالية. فقد نقلت وكالة «رويترز»، الأحد، عن مسؤول إسرائيلي أن القوة ستعمل في مناطق لا تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية المباشرة، وأن دخول كل دولة مشاركة يحتاج إلى موافقة إسرائيلية منفصلة، فيما لم يحدد المسؤول موعداً فعلياً لبدء الانتشار. وأضاف أن المرحلة الأولية قد تضم نحو مئتي عنصر من دول بينها المغرب وأوغندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم نفسه، قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، إن الكابينيت أقر الإطار القانوني والحصانات اللازمة لعمل القوة، لكنه أبقى دخول أفرادها خاضعاً لموافقة رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية. وبذلك، يزيل القرار عقبة قانونية أمام الخطة، لكنه لا يمثل حتى الآن انتشاراً ميدانياً مكتملاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الخطة من رفح، لا من كامل القطاع. وكانت «رويترز» قد نقلت، في 8 يوليو الجاري، عن مسؤول في مجلس السلام أن المجلس يعمل على إنشاء منطقة إنسانية تجريبية تستوعب عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتُوسع فيها المساعدات والخدمات للسكان الراغبين في الانتقال إليها، حتى قبل التوصل إلى اتفاق مع «حماس» بشأن المرحلة الثانية. ولم يحدد المسؤول آنذاك موقع المنطقة، قبل أن تكشف التقارير اللاحقة أن البداية ستكون في رفح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز»، في 22 يوليو، أن المشروع المقترح في رفح يقوم على إدارة مدنية تتولاها لجنة إدارة غزة، وترتيبات أمنية تراقبها قوة الاستقرار الدولية، داخل منطقة تخضع حالياً للسيطرة العسكرية الإسرائيلية وأُخلي معظم سكانها. ويعني ذلك أن التجربة لا تستبدل إدارة قائمة في مدينة مستقرة، بل تحاول بناء نموذج مدني وأمني جديد داخل مساحة مدمرة ومفرغة إلى حد كبير من سكانها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البيت الأبيض قد أعلن، في 16 يناير الماضي، أن خطة الرئيس دونالد ترامب توزع الأدوار بين ثلاثة مستويات، إذ تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة الخدمات العامة وبناء المؤسسات المدنية، ويشرف مجلس السلام على التنفيذ وإعادة الإعمار والتمويل، فيما تتولى قوة الاستقرار المهمات الأمنية ودعم قوات شرطة فلسطينية مدققة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا الهيكل إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي أُقر في 17 نوفمبر 2025 بتأييد 13 دولة وامتناع روسيا والصين، وأجاز إنشاء قوة استقرار دولية ووضع المؤسسات التنفيذية تحت السلطة الانتقالية لمجلس السلام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصطدم تجربة رفح بواقع ميداني شديد التعقيد. فقد قدرت «رويترز»، الأحد، أن إسرائيل تسيطر عسكرياً على نحو 64% من القطاع وتعتزم توسيع النسبة إلى قرابة 70%، بينما يعيش معظم السكان في شريط ساحلي مكتظ، داخل خيام أو مبانٍ متضررة. وأشارت الوكالة في اليوم نفسه إلى استمرار العمليات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 21 يوليو الجاري، أظهرت صور أقمار صناعية حللتها وكالة «أسوشيتد برس» أن الجيش الإسرائيلي بنى أكثر من 23 كيلومتراً من السواتر الترابية بمحاذاة ما يعرف بـ«الخط الأصفر»، الذي كان يفترض أن يكون خط انسحاب مؤقتاً. وأكد الجيش للوكالة بناء الحاجز، وقال إنه جزء من «منطقة أمنية» مزودة بوسائل مراقبة لمنع التسلل، فيما أظهرت الصور امتداد أجزاء منه إلى ما وراء الخط في بعض المواقع. </div></p><h2>سلاح «حماس»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقدة الأصعب، فتبقى سلاح «حماس». فقد أكد قرار مجلس الأمن الصادر في 17 نوفمبر 2025 أن الخطة تستهدف نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي التدريجي، بينما أفادت «رويترز»، الأحد، بأن الحركة لم تسلم سلاحها وأن التقدم في المرحلة الثانية لا يزال متوقفاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، لا تمثل موافقة الكابينيت بداية مكتملة لمرحلة جديدة، بل أول محاولة لاختبارها في نطاق محدود. ونجاح تجربة رفح لن يقاس فقط بعدد القوات التي ستنتشر أو اللجان التي ستتشكل، بل بقدرتها على توفير الأمن، وإعادة المدارس والمستشفيات والخدمات الأساسية، وتهيئة عودة السكان إلى بيوت آمنة. فإذا تحقق ذلك، قد تصبح رفح نموذجاً قابلاً للتوسع، أما إذا اصطدمت التجربة بالسيطرة العسكرية الإسرائيلية، أو تعثر انتشار القوة، أو بقي ملف السلاح من دون تسوية، فقد تثبت أن أصعب مراحل خطة غزة ليست صياغتها دولياً، بل تحويلها إلى واقع يمكن للناس أن يعيشوه.</div></p>

بين ضوء أخضر إسرائيلي وخط أصفر يتمدد.. رفح تختبر خطة السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن أبرز ما أعقب المواجهات الدامية في بلدة تل، جنوب غربي نابلس اليوم، إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، بقدر ما كان إدراج تسريع شرعنة البؤر الاستيطانية وإقامة بؤر جديدة داخل حزمة الرد نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال ساعات من مقتل أربعة فلسطينيين وإسرائيليين اثنين، أمس، انتقلت إسرائيل من تطويق المنطقة والدفع بتعزيزات عسكرية إلى إعلان إجراءات تشمل توسيع العمليات في القرى الفلسطينية، وهدم منازل، وسحب تصاريح عمل، بالتوازي مع دفع مشروع استيطاني تعمل عليه الحكومة منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما اتسعت العملية العسكرية في محيط نابلس، امتدت هجمات المستوطنين إلى قرى فلسطينية أخرى، في مشهد جمع ثلاثة مسارات تتحرك منذ بداية العام: تصاعد عنف المستوطنين، وتوسيع الانتشار العسكري الإسرائيلي، وتسريع تحويل البؤر غير المرخصة إلى مستوطنات تحظى بالتمويل والاعتراف الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف بدأت المواجهة؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت المواجهات بعدما دخلت مجموعة من الإسرائيليين المنطقة المحيطة ببلدة تل، الواقعة ضمن الجزء الخاضع للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية، والذي تحظر إسرائيل رسمياً على مواطنيها دخوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه تلقى بلاغاً عن تعرض إسرائيليين كانوا يتنزهون قرب البلدة لهجوم، وإن فلسطينياً انتزع بندقية من أحد أفراد فريق الحراسة في مستوطنة «حفات جلعاد» وأطلق النار، ما أدى إلى مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين، قبل أن تقتله القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مسؤولين فلسطينيين قدموا لـ«رويترز» رواية مختلفة لبداية الأحداث. وقال القيادي المحلي في حركة فتح عصام صيفي إن ما بين 25 و30 مستوطناً هاجموا الجهة الشرقية من تل وحاولوا اقتحام منزلين، وإن السكان خرجوا للتصدي لهم، قبل أن تعود المجموعة إلى جهة أخرى من البلدة وتتسع المواجهات مع وصول القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التغطية الإسرائيلية بدورها أن دخول المجموعة لم يكن منسقاً مع الجيش. وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، استناداً إلى رواية الجيش ومقاطع مصورة من المكان، أن المجموعة ضمت عشرات الإسرائيليين، بينهم مسلحون وقاصرون، وأنها دخلت أطراف البلدة رغم الحظر المفروض على دخول الإسرائيليين المنطقة من دون تنسيق عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الضابط يوفال عزرا والجندي في الاحتياط بناياهو ميليت، الذي كان عضواً أيضاً في فريق الحراسة في «حفات جلعاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عملية عسكرية واسعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد المواجهات، فرض الجيش طوقاً على نابلس وتل، وأقام حواجز إضافية وألغى إجازات الجنود، معلناً الاستعداد لتنفيذ عملية واسعة قال إنها تستهدف ما وصفه بالبنية المسلحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن قائد المنطقة الوسطى في الجيش، آفي بلوث، قوله إن القيادة العسكرية تخشى امتداد التصعيد إلى أنحاء أخرى من الضفة، وإن الجيش سيعزز وجوده لمنع اتساع المواجهات. وأفادت «تايمز أوف إسرائيل» بأن الجيش دفع بخمس سرايا إضافية إلى الضفة الغربية المحتلة، بعد أسبوعين من إضافة كتيبتين بصورة دائمة إلى القوات المنتشرة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى نابلس التخصصي واعتقلت فلسطينيين مصابين. وقال الجيش وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» إنهما اعتقلا شخصين شاركا في إطلاق النار، فيما نقلت «رويترز» عن مسؤولين فلسطينيين أن الجنود داهموا قسم الطوارئ واعتدوا على أفراد من الطواقم الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بؤر استيطانية جديدة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الرد الذي أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لم يتوقف عند ملاحقة المشاركين في المواجهات أو تعزيز القوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن مكتبا نتانياهو وكاتس، بعد اجتماع أمني عقد اليوم، أن الإجراءات تشمل توسيع العمليات في قرى فلسطينية، وجمع الأسلحة، وهدم منزل منفذ إطلاق النار، وسحب تصاريح العمل المتبقية من سكان القرى المستهدفة، إلى جانب تسريع شرعنة البؤر الزراعية وإقامة بؤر استيطانية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لم تعد الإجراءات الاستيطانية مجرد خلفية سياسية للعملية العسكرية، بل أصبحت جزءاً معلناً من الحزمة التي قدمتها الحكومة بوصفها رداً على أحداث تل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الإجراءات لم تبدأ اليوم الجمعة. ففي 14 يوليو، أي قبل المواجهات بعشرة أيام، وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على تخصيص 1.3 مليار شيكل، نحو 434 مليون دولار، لإنشاء وتطوير 34 مستوطنة جديدة في الضفة، وفق ما أعلنه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ونقلته «رويترز». وقال سموتريتش آنذاك إن القرارات ترفع عدد المستوطنات التي أُنشئت خلال ولايته إلى 103، فيما خصصت الحكومة 1.075 مليار شيكل إضافية لشق الطرق والبنية التحتية التي تخدم المشروع الاستيطاني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شرعنة 140 بؤرة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق ذلك إعلان يسرائيل كاتس، في فبراير الماضي، أن الحكومة تعمل بدعم من نتانياهو وسموتريتش على شرعنة نحو 140 بؤرة زراعية غير مرخصة، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نشرت الصحيفة الإسرائيلية، في 19 يوليو، تفاصيل وثيقة لوزارة الاستيطان أظهرت وجود أكثر من مئتي بؤرة زراعية غير مرخصة في الضفة، بينها 130 أُقيمت منذ تولي الحكومة الحالية السلطة في ديسمبر 2022، مع تقديم مساعدات للمجالس الاستيطانية التي تشرف عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية هذه البؤر دوراً يتجاوز النشاط الزراعي. فقد قال قائد المنطقة الوسطى آفي بلوث، خلال مؤتمر للمزارع الاستيطانية في 15 يوليو، إن هذه المواقع تعزز السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوسع يثير أيضاً خلافاً داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. إذ نقلت «تايمز أوف إسرائيل»، أمس، عن مسؤول عسكري لم تسمه أن عشرات البؤر غير القانونية والمزارع الاستيطانية أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه الجيش، بسبب الموارد والقوات المطلوبة لحمايتها وضبط الاحتكاكات المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ضباط في الجيش قد أبلغوا نتانياهو، بحسب تقرير بثته هيئة البث الإسرائيلية «كان» في مايو الماضي ونقلته «تايمز أوف إسرائيل»، بأن التعامل مع اعتداءات المستوطنين يستنزف الموارد المخصصة لملاحقة المسلحين الفلسطينيين، ويؤثر في قدرة القوات على تنفيذ مهامها الأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتداءات المستوطنين تتوسع </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا التداخل مساء اليوم الجمعة، عندما امتدت هجمات المستوطنين من محيط تل إلى عدة قرى فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيين خلال هجوم على قرية فرعتا قرب قلقيلية، بينهم مصابون بالرصاص، فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن مستوطنين أحرقوا منازل ومركبات وممتلكات في القرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت «وفا» إن مستوطنين هاجموا قرية صرة جنوب غربي نابلس، وأضرموا النار في ستة منازل بصورة كلية أو جزئية، بينما نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول عسكري تحذيره من دعوات انتقامية لاقتحام القرى الفلسطينية بعد مقتل الإسرائيليين في تل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التطورات بعد يوم واحد من دخول آلاف الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، أول من أمس، بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية وتغطيات إعلامية إسرائيلية ودولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج أحداث اليوم الجمعة ضمن ارتفاع مستمر في اعتداءات المستوطنين. ونقلت «رويترز» عن بيانات للأمم المتحدة أن نحو 850 فلسطينياً أصيبوا في سياق هذه الهجمات منذ بداية عام 2026، بينما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 87 فلسطينياً قُتلوا في الضفة خلال الفترة نفسها، بينهم 21 برصاص مستوطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت تحقيقات وتقارير نشرتها «رويترز» خلال يوليو أن نشاط المستوطنين لم يعد يقتصر على الاعتداءات الموسمية على الأراضي الزراعية، بل امتد إلى الاستيلاء على منازل قيد الإنشاء والاقتراب من المناطق السكنية في قرى فلسطينية، بالتوازي مع ارتفاع هجماتهم بنسبة 130 في المئة منذ عام 2023، استناداً إلى بيانات الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، لم تنشئ مواجهات تل سياسة استيطانية جديدة، لكنها وفرت لحظة دفعت فيها الحكومة بمسار قائم منذ أشهر إلى داخل الرد الأمني المباشر: الجيش يوسع عملياته وانتشاره، والحكومة تسرّع الاعتراف بالبؤر وإقامة مستوطنات جديدة، فيما تواصل مجموعات المستوطنين التحرك ميدانياً في محيط القرى الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تقدم الحكومة الإسرائيلية البؤر الزراعية باعتبارها أداة لتعزيز السيطرة والأمن، تظهر تحذيرات داخل الجيش من أن توسعها وحمايتها يزيدان الضغط على القوات ويفتحان مزيداً من نقاط الاحتكاك؛ وهو ما جعل أحداث تل تتجاوز حدود المواجهة المحلية، لتكشف كيف بات المساران العسكري والاستيطاني يتحركان معاً في إعادة تشكيل المشهد الميداني في الضفة الغربية.</div></p>

مواجهات تل تفتح عملية عسكرية واسعة وتسرّع شرعنة البؤر وسط امتداد هجمات المستوطنين إلى قرى فلسطينية

دم في الضفة.. وأرض جديدة للمستوطنين: كيف دخل الاستيطان إلى قلب الرد الإسرائيلي؟

<h1>أزمة «هرمز» تسرع التحول نحو شبكة ممرات تعيد رسم النفوذ الإقليمي</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أزمة مضيق هرمز تحولاً لافتاً في طريقة تعامل دول المنطقة مع أمن الطاقة، إذ لم يعد التركيز مقتصراً على حماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم، بل اتجهت الأنظار إلى تسريع مشاريع استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على أي ممر منفرد، في مؤشر إلى تحول أعمق قد يعيد رسم خريطة تدفقات النفط والغاز وموازين النفوذ الاقتصادي في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وبينما ينصب الاهتمام على التطورات الأمنية في المضيق، تتسارع في الخلفية مشاريع لربط الخليج بالبحر الأحمر والبحر المتوسط عبر شبكة من خطوط الأنابيب والموانئ والممرات البرية، بما يمنح المنطقة مرونة أكبر في مواجهة الأزمات الجيوسياسية، ويعزز قدرتها على استمرار تدفقات الطاقة في أوقات التوتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل نحن أمام مشاريع متفرقة، أم بداية انتقال فعلي من الاعتماد على ممر واحد إلى شبكة متكاملة من البدائل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الإجابة من الإمارات، حيث لم يبدأ التفكير في تجاوز «هرمز» مع الأزمة الأخيرة، ففي مايو الماضي، أعلنت دولة الإمارات تسريع إنشاء خط نفط جديد إلى ميناء الفجيرة، على ساحل بحر عُمان، بهدف مضاعفة قدرتها على تصدير الخام من خارج المضيق بحلول عام 2027. </div></p><p class='article-text'>ويأتي المشروع امتداداً لاستراتيجية بدأت قبل سنوات لبناء بنية تحتية تقلل ارتباط صادرات الطاقة بممر بحري واحد.</p><p class='article-text'>ويأتي مشروع خط أنابيب حبشان–الفجيرة في صدارة الخيارات القائمة لتجاوز مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>فالخط ينقل النفط الخام من حقول أبوظبي إلى ميناء الفجيرة المطل على خليج عُمان المتصل ببحر العرب، ويشكل أحد أهم عناصر استراتيجية الدولة لتنويع منافذ التصدير وتعزيز مرونة قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» على زيادة قدرات التصدير عبر الفجيرة ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز أمن الإمدادات وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتخزين النفط وتصديره وخدمات الشحن، وفق تصريحات رسمية للدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركائها. ولا تكمن أهمية الفجيرة في خط الأنابيب وحده، بل في المنظومة المحيطة به.</div></p><p class='article-text'>فالميناء بات مركزاً للتخزين والتكرير وتزويد السفن والخدمات البحرية، ما يسمح بنقل النفط من الحقول البرية إلى الساحل الشرقي ثم شحنه مباشرة إلى الأسواق، من دون الاضطرار إلى المرور بهرمز.</p><h2>خط أنابيب شرق– غرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التحرك على الإمارات، إذ تواصل السعودية تطوير خياراتها البديلة عبر خط أنابيب شرق–غرب، الممتد من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. </div></p><p class='article-text'>وتبلغ الطاقة التشغيلية للخط نحو 7 ملايين برميل يومياً، يُستخدم منها قرابة مليوني برميل لتغذية المصافي المحلية، ما يترك نحو 5 ملايين برميل يومياً قابلة للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدرس المملكة زيادة الطاقة الاستيعابية للخط بما يصل إلى مليوني برميل يومياً، ما قد يرفع قدرته الإجمالية إلى نحو 9 ملايين برميل، بحسب «رويترز»، في خطوة تعكس تنامي أهمية البحر الأحمر بوصفه منفذاً استراتيجياً لصادرات الطاقة الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الإمارات والسعودية تمتلكان بالفعل بدائل عاملة، فإن العراق يمثل الحلقة التي لا تزال قيد البناء، وهو ما يفسر الزخم الذي تشهده مشاريع خطوط الأنابيب الجديدة خلال الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الرابع من يوليو، وافق مجلس الوزراء العراقي على اتفاقات أولية لإجراء دراسات فنية واقتصادية لعدد من مشاريع خطوط الأنابيب الاستراتيجية، من بينها مسارات تربط البصرة بحديثة، ثم تتجه إلى ميناء جيهان التركي أو بانياس السوري، ضمن خطة لتنويع منافذ تصدير النفط، وفق بيان الحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المسار التركي باهتمام خاص، باعتباره واحداً من أهم المنافذ البرية المحتملة لتصدير النفط العراقي إلى البحر المتوسط. </div></p><p class='article-text'>وخلال زيارة إلى بغداد في التاسع من يوليو، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن المفاوضات الخاصة بالاتفاق المؤقت لتشغيل خط النفط العراقي – التركي دخلت مراحلها النهائية، معرباً عن توقعه التوصل إلى اتفاق قريب، وفق وكالة الأناضول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لاحق، كشف بيرقدار في 14 يوليو عن تفاصيل إضافية، موضحاً أن العراق طلب حجز طاقة نقل تبلغ 750 ألف برميل يومياً، فيما اقترحت تركيا تصميم الخط بطاقة مستقبلية تصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يومياً، مع بحث إمكانية إنشاء خط موازٍ لنقل الغاز الطبيعي، وفق الوكالة ذاتها.</div></p><h2>خط أنابيب حديثة - بانياس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الرهان العراقي على المسار التركي، إذ عاد مشروع خط البصرة–حديثة–بانياس إلى واجهة الاهتمام، بعدما وقعت وزارة النفط العراقية مذكرة تفاهم مع شركة «شيفرون» لإجراء دراسة جدوى للمشروع، في خطوة تستهدف إعادة إحياء منفذ تصدير مباشر إلى البحر المتوسط. </div></p><p class='article-text'>كما ذكرت وكالات الأنباء العراقية أول من أمس أن العراق وسوريا وقعا مذكرة لإعادة تأهيل أنبوب النفط الممتد من حديثة إلى بانياس، على أن تتولى شركة «شيفرون» تنفيذ المشروع.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى المشروع باعتباره خياراً استراتيجياً يمنح العراق منفذاً إضافياً، ويعيد لبانياس جزءاً من دورها التاريخي في تجارة الطاقة الإقليمية، إذا ما توافرت الظروف السياسية والأمنية والتمويلية المناسبة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المشاريع أهمية مضاعفة في ضوء التحركات الاقتصادية الأوسع بين بغداد وواشنطن.</p><p class='article-text'>ففي 17 يوليو، وقعت شركات طاقة غربية مع العراق اتفاقات ومذكرات تفاهم غير ملزمة تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار، شملت قطاعات النفط والغاز وخطوط الأنابيب والبنية التحتية، مع تركيز على تطوير طرق تصدير بديلة تقلل الاعتماد على مضيق هرمز، وفق «رويترز».</p><p class='article-text'>لكن هذه البدائل لا تخلو من قيود. فمشروع خط العراق–الأردن إلى ميناء العقبة، الذي طُرح منذ سنوات بوصفه منفذاً إضافياً للصادرات العراقية، ظل متعثراً بفعل تحديات التمويل والجدوى السياسية والاقتصادية، ما يوضح الفجوة بين الإعلان عن الممرات وبين تحولها إلى بنية تشغيلية فعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تحويل مزيد من الصادرات باتجاه البحر الأحمر لا يلغي المخاطر، بل ينقل جزءاً منها إلى مسار آخر.</div></p><p class='article-text'>فالملاحة في البحر الأحمر تبقى مرتبطة بأمن باب المندب، الذي تعرض خلال السنوات الأخيرة لاضطرابات وهجمات على السفن التجارية، فيما تعرض خط شرق–غرب السعودي ومرافق ينبع نفسها لهجمات خلال التصعيد الإقليمي.</p><h2>أدوات لتوزيع النفوذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تمثل الممرات البديلة ضماناً كاملاً ضد الاضطراب، بقدر ما توفر توزيعاً أوسع للمخاطر وتمنح الدول المنتجة هامشاً أكبر للمناورة عند تعطل أحد المسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤشر هذه التطورات إلى أن خطوط الأنابيب لم تعد مجرد مشاريع لنقل النفط، بل أصبحت أدوات استراتيجية لإعادة توزيع النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>فكل مسار جديد يقلل الاعتماد على نقطة اختناق واحدة، ويمنح الدول المنتجة خيارات أوسع، لكنه يمنح أيضاً دول العبور والموانئ الجديدة ثقلاً أكبر في معادلات الطاقة الإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز تركيا في هذا السياق باعتبارها محور عبور بين العراق والبحر المتوسط وأوروبا، فيما يسعى العراق إلى التحول إلى عقدة تربط موارد الطاقة بشبكات نقل تمتد شمالاً وغرباً. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تواصل الإمارات والسعودية تعزيز منافذهما القائمة على بحر العرب والبحر الأحمر وتوسيع شبكة النقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينعكس تنوع المسارات على الأسواق العالمية، إذ يمكن أن يحد من حجم تعطل الإمدادات الناتج عن اضطراب ممر واحد، لكنه لا يلغي المخاطر المرتبطة بالأمن والبنية التحتية والتمويل والحدود السياسية، وهي عوامل قد تؤخر تنفيذ بعض المشاريع لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن معظم هذه المشاريع ليست وليدة الأزمة الحالية، فإن التصعيد في مضيق هرمز منحها زخماً سياسياً واقتصادياً إضافياً، وسرّع وتيرة المفاوضات والدراسات والاستثمارات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'>فالأزمة لم تصنع البدائل، لكنها كشفت كلفة غيابها ودفعت الحكومات والشركات إلى إعادة ترتيب الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود هذه التطورات إلى إجابة أولية عن السؤال الذي طرحته الأزمة. </div></p><p class='article-text'>فالمنطقة لا تتجه إلى الاستغناء عن مضيق هرمز، الذي يبقى أحد أهم شرايين تجارة الطاقة العالمية، كما أن الممرات البديلة ليست محصنة من التهديدات أو التعثر.</p><p class='article-text'>لكن الاتجاه العام بات أكثر وضوحاً: الانتقال تدريجياً من الاعتماد على منفذ رئيسي واحد إلى شبكة من الأنابيب والموانئ والمسارات البرية، توزع المخاطر وتعيد تشكيل أدوار الدول المنتجة ودول العبور.</p><p class='article-text'>وإذا استمرت هذه المشاريع في التقدم، فقد لا تكون أزمة هرمز مجرد محطة عابرة في تاريخ أسواق النفط، بل نقطة تحول سرّعت الانتقال إلى مرحلة جديدة يمكن وصفها بـ«نهاية عصر الممر الواحد».</p>

تحليل

نهاية عصر الممر الواحد

<p class='article-text'><div data-empty="false">بين تهديدات بتوسيع الضغط من مضيق هرمز إلى باب المندب، وتصاعد الهجمات على السفن والموانئ في البحر الأسود وبحر آزوف، واستمرار المواجهة الأمريكية الصينية حول الرقائق الإلكترونية، كشفت تطورات الأسبوع الجاري اتساع ساحات الصراع إلى الشرايين التي تتحرك عبرها الطاقة والغذاء والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>ورغم تباعد هذه الملفات جغرافياً، إلا أنها تتقاطع عند استخدام الممرات البحرية وسلاسل التوريد والأصول الاقتصادية أهدافاً مباشرة وأدوات ضغط في المواجهات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء أحدث مؤشرات هذا الاتجاه أول من أمس من البحر الأحمر، بعدما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن إيران طلبت من الحوثيين الاستعداد لإغلاق باب المندب إذا استهدفت الولايات المتحدة شبكة الكهرباء الإيرانية.</div></p><p class='article-text'>وقال مصدر مقرب من الميليشيا إن صواريخ وطائرات مسيّرة نُشرت قرب المضيق استعداداً للتحرك.</p><p class='article-text'>ويمر عبر باب المندب نحو 7% من إمدادات الطاقة العالمية، ما يجعل أي تحرك فيه امتداداً مباشراً للضغط القائم عند "هرمز".</p><p class='article-text'>ويكتسب التهديد ثقله من تزامنه مع استمرار ابتزاز إيران للملاحة الدولية في مضيق هرمز، الذي تمر عبره عادة نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.</p><p class='article-text'>وظلت أسعار النفط قريبة من أعلى مستوياتها في شهر، مع تزايد المخاوف من أن يؤدي الجمع بين الاضطراب في هرمز والتهديد عند باب المندب إلى الضغط على مسارين رئيسيين للطاقة في وقت واحد.</p><p class='article-text'>وقال محللون لـ«رويترز» إن أي تعطيل متزامن للممرين قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى، في وقت تراجعت فيه بالفعل حركة السفن وارتفعت كلفة التأمين والمخاطر التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحر الأسود، تزامنت التحذيرات السياسية من اتساع الحرب مع جولة جديدة من استهداف السفن والموانئ. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي في كييف أول من أمس، إن أنقرة «لا تريد نقل الحرب إلى البحر الأسود»، مؤكداً أن استهداف الموانئ والناقلات وقوارب الصيد وتعريض حياة المدنيين للخطر «لا يمكن تبريره».</p><p class='article-text'>وجاء تحذير فيدان بعد شهر من إبلاغه موسكو، في 16 يونيو الماضي، بضرورة تجنب أي حوادث في البحر الأسود يمكن أن تضر بأمن المنطقة أو بمصالح تركيا، وبحثه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف سبل ضمان سلامة الملاحة.</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، أعلن جهاز الأمن الأوكراني أنه استهدف، بالتعاون مع البحرية، ناقلتين قال إنهما تابعتان لما تصفه كييف بـ«أسطول الظل» الروسي، باستخدام مسيّرات بحرية في البحر الأسود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الهجوم معزولاً، إذ شهد البحر الأسود وبحر آزوف خلال الأيام الماضية تصعيداً متبادلاً ضد السفن والموانئ.</div></p><p class='article-text'>واستهدفت روسيا وأوكرانيا سفناً وموانئ مرتبطة بالنفط والغاز والحبوب، ما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح الأوروبية بنحو 7% والعقود الأمريكية بنحو 5%.</p><p class='article-text'>كما قيدت روسيا الملاحة في بحر آزوف، وهو مسار يمر عبره نحو ربع تجارة الحبوب الروسية.</p><p class='article-text'>وقال نائب وزير الاقتصاد الأوكراني تاراس فيسوتسكي الثلاثاء الماضي إن الهجمات الروسية أفقدت بلاده نحو ثلث قدرتها على تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، ودفعت مالكي سفن وتجاراً إلى إلغاء حجوزات وعقود شحن.</p><p class='article-text'>في الوقت الذي تتنافس فيه الدول على الممرات البحرية، تتواصل مواجهة لا تقل أهمية في قطاع الرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2022، فرضت الولايات المتحدة سلسلة من القيود على تصدير الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيعها إلى الصين، قبل أن توسعها لاحقاً لتشمل تقنيات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، معتبرة أن هذه التقنيات ترتبط مباشرة بالأمن القومي والتفوق العسكري.</p><p class='article-text'>كما شجعت حلفاءها، وفي مقدمتهم هولندا واليابان، على تشديد القيود على تصدير معدات تصنيع الرقائق المتطورة إلى الصين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تتهم بكين واشنطن باستخدام ضوابط التصدير لاحتواء صعودها التكنولوجي، بينما تؤكد الولايات المتحدة أن الحفاظ على ريادتها في أشباه الموصلات يمثل أولوية استراتيجية.</p><p class='article-text'>ولم تعد الرقائق الإلكترونية مجرد مكون صناعي، بل أصبحت أساساً لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الفائقة، وأنظمة الاتصالات، والصناعات الدفاعية، ما جعلها إحدى أبرز ساحات المنافسة بين أكبر اقتصادين في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه التطورات، من هرمز وباب المندب إلى البحر الأسود والرقائق الإلكترونية، أن الصراعات لم تعد تقتصر على الميدان العسكري، بل امتدت إلى الشرايين التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>فالمنافسة باتت تشمل الممرات التي تنقل الطاقة، والموانئ التي تصدّر الغذاء، والتكنولوجيا التي ترسم موازين القوة في المستقبل، لتصبح السيطرة على هذه المفاصل جزءاً أساسياً من معادلات النفوذ.</p>

من «هرمز» و«باب المندب» إلى البحر الأسود والرقائق الإلكترونية

شرايين الاقتصاد العالمي في مرمى الصراعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون أيام، كانت ثلاث قارات تعيش مشاهد مختلفة من الطقس المتطرف؛ ففي أوروبا كشفت بيانات ودراسات نُشرت خلال الأيام الأخيرة حجم الخسائر الصحية التي خلّفتها موجات الحر الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وفي مدينة فيلادلفيا الأمريكية، أعلنت السلطات حالة الطوارئ بعد عواصف رعدية عنيفة تسببت في أضرار واسعة، أما في شمال الصين، فقد عزلت السيول التي أعقبت الإعصار «بافي» قرى وأوقفت قطارات وأغلقت مدارس.</p><p class='article-text'>مشاهد مختلفة في تفاصيلها، لكنها تعكس اتساع رقعة الظواهر الجوية المتطرفة التي تشهدها مناطق متفرقة من العالم في توقيت متقارب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أوروبا أول من كشف حجم الكلفة الصحية لهذا الصيف. ففي ألمانيا، أظهر استطلاع أجرته شركة التأمين الصحي «داك جيزوندهايت» ونفذه معهد «فورسا» أن نحو ثلث السكان تعرضوا بالفعل لمشكلات صحية بسبب الحر، وهي أعلى نسبة يسجلها التقرير منذ إطلاقه عام 2022.</div></p><p class='article-text'>وجاء التعب والإرهاق واضطرابات النوم في مقدمة الأعراض، في حين كانت النساء الأكثر تأثراً. كما أفاد 5 % من المشاركين بأنهم راجعوا طبيباً بسبب أعراض مرتبطة بالحرارة، في حين رأى ثلاثة أرباعهم أن إجراءات الحماية الحالية لم تعد كافية.</p><h2>أوروبا.. مشكلات صحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف آثار الحرارة عند الإجهاد الجسدي. فقد خلصت دراسة نشرتها دورية «نيتشر هيلث» إلى أن موجات الحر ترتبط بزيادة مراجعات المستشفيات بسبب الاضطرابات النفسية والسلوكية. ورجّح باحثون من جامعة موناش الأسترالية أن يؤدي التعرض لدرجات حرارة مرتفعة إلى زيادة إفراز هرمونات التوتر، بما يرفع مستويات القلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس بيانات الوفيات حجم هذه التداعيات على مستوى القارة. فقد سجلت شبكة «يورومومو»، المدعومة من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ومنظمة الصحة العالمية، أكثر من 10650 وفاة إضافية في 27 دولة أوروبية خلال الأسبوع الذي بلغت فيه موجة الحر ذروتها أواخر يونيو، كان أكثر من تسعة آلاف منها بين من تجاوزوا الخامسة والستين.</div></p><p class='article-text'>وقال الطبيب لاسي فيسترجارد، من معهد «ستاتنز سيرم» الدنماركي، لـ«رويترز»، إن هذا الارتفاع غير معتاد في مثل هذا الوقت من العام، مرجحاً أن تكون الحرارة الشديدة السبب الرئيس وراءه.</p><p class='article-text'>وفي بريطانيا، قدّر باحثون من «إمبريال كوليدج لندن»، بالتعاون مع مكتب الأرصاد الجوية البريطاني وكلية لندن للصحة والطب الاستوائي، أن موجتَي الحر في مايو ويونيو ارتبطتا بأكثر من 2700 وفاة. ووصف مارك مكارثي، من مكتب الأرصاد الجوية، الموجتين بأنهما «استثنائيتان بشكل خاص» لوقوعهما في وقت مبكر من الصيف، في حين أعلنت وكالة الأمن الصحي البريطانية أنها ستصدر تقديراتها الرسمية للوفيات المرتبطة بالحرارة خلال الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت تداعيات موجات الحر إلى تفاصيل الحياة اليومية في فرنسا، حيث وُضع نحو 26 مليون شخص تحت أعلى درجات الإنذار الأحمر المناخي، وقد جرى توسيع نطاق هذا الإنذار ليشمل 37 مقاطعة في البر الرئيس الفرنسي، وفق حسابات وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'>وألغيت فعاليات عامة، وقُلصت إحدى مراحل سباق فرنسا للدراجات، وأغلق برج إيفل أبوابه مبكراً، بالتزامن مع اتساع حرائق الغابات التي التهمت أكثر من 25 ألف هكتار منذ بداية العام، وفق بيانات جهاز الأمن المدني.</p><h2>عواصف في الولايات المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت أوروبا تكشف جانباً من الكلفة الصحية للطقس المتطرف، فإن المشهد على الجانب الآخر من الأطلسي حمل صورة مختلفة. ففي غرب الولايات المتحدة، سجلت مدينتا سولت ليك في ولاية يوتا وبيلينغز في مونتانا 43 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة في تاريخ المدينتين منذ بدء الرصد قبل أكثر من 150 عاماً، بحسب بيانات أولية لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في شرق البلاد، فأعلنت مدينة فيلادلفيا حالة الطوارئ بعد عواصف رعدية صاحبتها رياح بلغت سرعتها ما بين 97 و113 كيلومتراً في الساعة، وتسببت في اقتلاع الأشجار وانقطاع الكهرباء وغمر الشوارع وانهيار مبنى وإجلاء عدد من السكان.  </div></p><h2>سيول تجتاح الصين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الصين بعيدة عن هذه المشاهد، لكن التحدي هناك جاء من السيول التي أعقبت مرور الإعصار «بافي»؛ فقد غمرت المياه الطرق وجرفت مركبات وعزلت نحو 1800 شخص في إحدى المقاطعات، في حين علقت السلطات حركة عدد من القطارات وأوقفت الدراسة في مناطق عدة، مع استمرار التحذيرات من أمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح شديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين بيانات الوفيات في أوروبا، والعواصف في الولايات المتحدة، والسيول في الصين، تتقاطع مشاهد الطقس المتطرف في أكثر من قارة خلال الفترة نفسها. </div></p><p class='article-text'>ورغم اختلاف هذه الظواهر في طبيعتها، فإن دراسات وهيئات علمية، بينها منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، تربط بين تزايد وتيرتها وحدتها وبين تغير المناخ، وما يفرضه ذلك من تحديات متنامية على الصحة العامة والبنية التحتية وأنظمة الطوارئ.</p>

موجات حر في أوروبا وعواصف في الولايات المتحدة وسيول في الصين

ثلاث قارات وحكاية طقس واحدة.. كيف يؤثر تغير المناخ في العالم؟

<h2>كييف تستهدف منشآت نفطية و12 ناقلة</h2><h2>موسكو تضرب مراكز لوجستية ومرافق للطاقة والنقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا يقتصر على اتساع رقعة الهجمات، وتبادل الضربات بعيدة المدى، بل بات يعكس أيضاً تبايناً متزايداً بين موسكو وواشنطن حول الطريق إلى إنهاء الحرب، ففي الوقت الذي ترى فيه الإدارة الأمريكية أن زيادة الضغط العسكري على روسيا قد تهيئ الظروف للتفاوض يؤكد الكرملين أن هذه المقاربة لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد القتال، وذلك بالتزامن مع استمرار الهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة والبنية العسكرية، ومؤشرات على تمسك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمواصلة العمليات العسكرية في المرحلة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث المواقف قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس، إن الإدارة الأمريكية ترتكب «سوء تقدير» باعتقادها أن التصعيد والضغط العسكري يمكن أن يمهدا الطريق إلى تسوية سلمية، مؤكداً أن «الإجراءات التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد لن تسهم بأي شكل في دفع عملية السلام إلى الأمام». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن استمرار الهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية سيجبر موسكو على «توسيع المنطقة الأمنية أو المنطقة العازلة»، معتبراً أن أي تصعيد جديد قد يطيل أمد العملية العسكرية الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات بيسكوف رداً على مواقف أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، خلال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، إذ قال ترامب، إن تصعيد الضربات الأوكرانية «قد يساعد في الوصول إلى نهاية الصراع»، فيما رأى روبيو أن الصعوبات التي تواجهها روسيا في حماية مجالها الجوي قد تهيئ ظروفاً أفضل للدخول في مفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه أكد بيسكوف أن الرئيس بوتين لا يزال منفتحاً على الحوار مع الرئيس الأمريكي، معتبراً أن الولايات المتحدة، بخلاف عدد من الدول الأوروبية، لا تزال تبدي رغبة في الإسهام بجهود السلام، معرباً عن أمل موسكو في استئناف الوساطة الأمريكية بعد انحسار انشغال واشنطن بملف الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالدعم العسكري الأمريكي قال بيسكوف، إن موسكو لا تشك في استمرار إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا، وذلك بعدما أعلن ترامب منح كييف ترخيصاً لإنتاج صواريخ منظومة «باتريوت» خارج الولايات المتحدة، مؤكداً أن روسيا «ستفعل كل ما يلزم لحماية مصالحها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على تشدد الموقف الروسي نقلت وكالة «رويترز»، أمس، عن ثلاثة مصادر مقربة من الكرملين أن بوتين لا يرى أن الظروف الحالية مناسبة للتفاوض مع كييف، وأن الهجمات الأوكرانية الأخيرة على مصافي النفط والموانئ الروسية عززت قناعته بضرورة مواصلة الحرب.</div></p><p class='article-text'>وأضاف مصدران أن الرئيس الروسي يرجح تصعيد العمليات خلال الأشهر المقبلة، فيما وصف أحد المصادر احتمال التصعيد بأنه «قوي».</p><h2>تصعيد ميداني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن هذا السجال السياسي مع استمرار التصعيد الميداني بين الجانبين. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن القوات الأوكرانية استهدفت منشآت نفطية في ستافروبول وتفير، ومحطة لضخ النفط في مدينة أوفا، ومستودعاً استراتيجياً للوقود، إضافة إلى محطة لتحميل النفط في منطقة روستوف، مؤكداً أن هذه الضربات تندرج ضمن ما وصفه بسياسة «العقوبات بعيدة المدى» الهادفة إلى زيادة كلفة الحرب على روسيا، كما أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية استهداف 12 ناقلة روسية في بحر آزوف، قالت إنها كانت تستخدم لتزويد الجيش الروسي بالوقود ونقل المنتجات النفطية، إلى جانب استهداف زورق سحب وسفينة شحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ضربات على منشآت للطاقة والوقود والنقل ومراكز لوجستية ومستودعات للطائرات المسيّرة ومواقع انتشار للقوات الأوكرانية في 142 منطقة، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين في هجوم بطائرة مسيّرة روسية، استهدف سيارة في مدينة خيرسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحرب الجوية أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 73 طائرة مسيّرة أوكرانية، ليل أول من أمس، فوق عدد من المناطق الروسية وشبه جزيرة القرم وبحر آزوف، بينما أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط أو تعطيل 72 من أصل 94 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا. </div></p>

موسكو ترى أن الضغوط العسكرية تطيل الحرب.. وواشنطن تعتبرها مدخلاً للتفاوض

التصعيد الروسي الأوكراني يعمّق الخلاف حول مسار التسوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت ترتيبات «اليوم التالي» في قطاع غزة مرحلة جديدة، مع إعلان حركة «حماس» حل لجنة الطوارئ الحكومية التي أدارت شؤون القطاع، في خطوة تمثل أول تحول إداري من هذا النوع منذ سيطرة الحركة على غزة عام 2007. </div></p><p class='article-text'>غير أن مواقف مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة غزة أظهرت أن انتقال الإدارة المدنية لا يمثل سوى جزء من خريطة الطريق، بينما يبقى مستقبل السلاح والانسحاب الإسرائيلي العقدة الأبرز أمام استكمال تنفيذ الاتفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تمت بالتنسيق مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك، وتهدف إلى تسهيل انتقال المهام الحكومية إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة بحسب «حماس»، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا قدم استقالته، مع حل لجنة الطوارئ الحكومية، بعد استكمال الترتيبات الإدارية والقانونية الخاصة بعملية نقل المهام إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. </div></p><p class='article-text'>وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الموظفين الفنيين والمهنيين سيواصلون عملهم لضمان استمرار تقديم الخدمات ومنع حدوث فراغ إداري أو فني، معتبراً أن العاملين في تقديم الخدمات هم «موظفو دولة»، وسيكونون على جاهزية للعمل تحت مسؤولية اللجنة الوطنية والالتزام بتوجيهاتها وقراراتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلن مجلس السلام، الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمتابعة تنفيذ خريطة الطريق، أنه على علم بخطوة «حماس»، لكنه أكد أن تقييمه النهائي «سيستند إلى الأفعال، لا الوعود»، مشدداً على أن مبدأ المرحلة المقبلة يقوم على «سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد»، بما يعني توحيد جميع الأسلحة تحت سيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف بإعلان حل لجنة الطوارئ، قائلاً، في منشور عبر منصة «إكس»، إن إعلان غزة «يؤكد أهمية الوصول بمناقشات خريطة الطريق إلى نهاية ناجحة»، واصفاً الخطوة بأنها «الجسر بين الإعلانات والتنفيذ».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الإسراع في الاتفاق على البنود المتبقية من شأنه أن يمكّن لجنة إدارة غزة من تولي مسؤولياتها في أقرب وقت، ويسرّع تفكيك الأسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وبدء إعادة إعمار القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث جاهزية اللجنة لتولي مسؤولياتها فور توافر الإمكانيات اللازمة، مؤكداً أن نجاح عملها يتطلب وجود «سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد» خاضع لهذه السلطة، بما يوفر البيئة السياسية والإدارية والأمنية اللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المواقف أن حل اللجنة الحكومية لا يحسم وحده مسار اليوم التالي، إذ تؤكد «حماس» استعدادها لنقل الإدارة المدنية، بينما لا يزال ملف السلاح خارج إطار الحسم. </div></p><p class='article-text'>وتقول الحركة إنها ترفض التخلي عن سلاحها قبل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية واستكمال تنفيذ بقية بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يربط مجلس السلام واللجنة الوطنية نجاح الإدارة الجديدة بحصر السلاح بسلطة واحدة، بينما تشترط إسرائيل نزع سلاح «حماس» لاستكمال ترتيبات ما بعد الحرب. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية وموقع «واللا» عن مصادر إسرائيلية قولها إن خطوة «حماس» «رمزية»، معتبرة أن استمرار احتفاظ الحركة بسلاحها ومنظومتها الأمنية يعني أن جوهر الاتفاق لم ينفذ بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات مع استمرار العمليات العسكرية في القطاع. فقد أفاد مسعفون، بحسب «رويترز»، بمقتل خمسة فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة وخان يونس، فيما أعلنت «حماس» مقتل ستة فلسطينيين وإصابة أكثر من عشرين آخرين، متهمة إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار. وتقول إسرائيل إن عملياتها تستهدف مواجهة تهديدات مسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل القوات الإسرائيلية، بحسب «رويترز»، السيطرة على أكثر من ستين في المئة من مساحة قطاع غزة، بينما يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعدم الانسحاب من المناطق التي تعتبرها إسرائيل ضرورية لأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تمثل خطوة حل لجنة الطوارئ الحكومية أول انتقال إداري منذ سيطرة «حماس» على قطاع غزة عام 2007، لكنها، وفق مواقف مجلس السلام واللجنة الوطنية وتصريحات الأطراف المعنية، لا تمثل سوى بداية تنفيذ خريطة الطريق. فبعد انتقال السؤال من: من يدير غزة؟</div></p><p class='article-text'>إلى: من يملك السلاح والقرار الأمني؟ تبدو المرحلة المقبلة معلقة على حسم أكثر ملفات الاتفاق حساسية: السلاح، والانسحاب الإسرائيلي، وآليات الانتقال إلى إدارة مدنية موحدة.</p>

مجلس السلام واللجنة الوطنية لإدارة القطاع يربطان التنفيذ بسلطة واحدة وسلاح واحد

حل حكومة «حماس» يفتح الباب لأول انتقال إداري في غزة منذ 2007

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيام من الإعلان عن اتفاق الإطار برعاية أمريكية، تتسارع التطورات السياسية والميدانية في جنوب لبنان بوتيرة تعكس اتساع الفجوة بين بنود الاتفاق والواقع على الأرض. ففي وقت تتمسك فيه الدولة اللبنانية بضرورة الانسحاب الإسرائيلي باعتباره المدخل لاستكمال تنفيذ التفاهمات وانتشار الجيش، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية وتؤكد بقاء قواتها في المناطق التي تسيطر عليها، فيما امتد السجال إلى مستقبل القرى الحدودية وشكل المرحلة المقبلة في الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال اتصال عبر تقنية الفيديو مع مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان، أن بقاء القوات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية «يقوض شرعية الدولة.</div></p><p class='article-text'>ويمنع انتشار الجيش وأسس تحقيق السلام العادل والدائم»، داعياً الإدارة الأمريكية إلى الضغط على إسرائيل لتحقيق الانسحاب، معتبراً، وفق ما نقلته الرئاسة اللبنانية والوكالة الوطنية للإعلام، أن الانسحاب يمثل «مفتاح أي تقدم حقيقي وملموس وواقعي» على مسار السلام والاستقرار في الجنوب.</p><h2>حجر الأساس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عون أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية يشكلان «حجر الأساس للاستقرار والأمن» في الجنوب وعودة السكان إلى بلداتهم، معتبراً أن خيار التفاوض أصبح المسار المتبقي بعد الحرب، بعد فشلها في تحقيق الأهداف المعلنة لها.</div></p><p class='article-text'>ومحذراً من أن استمرار ما وصفه بـ«التعنت الإسرائيلي» في البقاء داخل الأراضي اللبنانية لن يكون في مصلحة الأهداف التي تسعى إليها الولايات المتحدة ولبنان لاستعادة سيادة الدولة وتعزيز مؤسساتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على أن عودة الحرب الأهلية «غير مطروحة على الرغم من كل المحاولات التي يبذلها البعض من أجل إيقاظ الفتنة»، مشيداً بدور رئيس مجلس النواب نبيه بري في دعم التهدئة والتحذير من الفتنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه المواقف في وقت استمرت فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. فبعد عمليات نسف واسعة نفذها الجيش الإسرائيلي، أمس، في مدينة بنت جبيل، ولقيت إدانات عربية، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، مقتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاث نساء، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة النبطية الفوقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التطورات الميدانية، اتسع السجال السياسي عقب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، التي زعم فيها أن بعض القرى المسيحية في جنوب لبنان طلبت الانضمام إلى إسرائيل لكي تكون محمية من مقاتلي «حزب الله».</div></p><h2>رفض لبناني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقوبلت هذه التصريحات برفض لبناني. فقد نفى رئيس بلدية رميش حنا العميل، في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، صحة تلك المزاعم، مؤكداً أن أياً من البلدات الجنوبية لم يطلب الانضمام إلى إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان، بمواقف رؤساء البلديات والفعاليات المحلية، ولا سيما في البلدات الحدودية، معتبراً أنها تؤكد تمسك أبناء الجنوب بأرضهم وهويتهم الوطنية، ومحذراً من «الأكاذيب والأباطيل» التي قال إن هدفها إثارة الفتنة بين أبناء المناطق الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا بري الدولة اللبنانية والمجتمعين العربي والدولي إلى التحرك لوقف ما وصفه بعملية «التدمير الممنهج» التي تتعرض لها بلدات جنوبية، معتبراً أن استمرار عمليات النسف والتدمير في بنت جبيل ومرجعيون والنبطية وصور يعكس، بحسب تعبيره، «النوايا الحقيقية» لإسرائيل تجاه تلك المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بينما يستعد لبنان وإسرائيل للانتقال إلى مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار الذي أُعلن برعاية أمريكية، وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي توغلت إليها القوات الإسرائيلية، مقابل انتشار الجيش اللبناني واتخاذ ترتيبات أمنية متبادلة. </div></p><p class='article-text'>إلا أن الاتفاق لا يتضمن جدولاً زمنياً ملزماً للانسحاب، كما يواجه رفضاً من ميليشيا «حزب الله»، في حين يؤكد مسؤولون إسرائيليون استمرار الوجود العسكري في الجنوب إلى حين تحقيق ما تصفه إسرائيل بمتطلباتها الأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل استمرار العمليات العسكرية والمواقف السياسية المتبادلة، تبقى ملفات الانسحاب الإسرائيلي، وانتشار الجيش اللبناني، وتنفيذ اتفاق الإطار، ومستقبل المناطق الحدودية، محور المرحلة المقبلة، فيما تتواصل الجهود الأمريكية والدولية لدفع مسار تنفيذ التفاهمات وتقليص الفجوة بين ما تنص عليه الاتفاقات وما تفرضه الوقائع الميدانية.</div></p>

استمرار الغارات والوجود الإسرائيلي يواكب الضغوط لتنفيذ التفاهمات

جنوب لبنان... اتفاق الإطار في مواجهة الوقائع على الأرض

<p class='article-text'><div data-empty="false">تزامنت اتهامات محلية للجيش السوداني باستهداف شاحنة مساعدات أممية مع تحذيرات دولية متصاعدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في إقليم كردفان، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تعطل وصول الإغاثة إلى المناطق المتضررة من الحرب، وسط تحذيرات أممية من أن مدينة الأبيض قد تكون على أعتاب كارثة إنسانية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت أحدث هذه التطورات بعد إعلان الأمم المتحدة تدمير شاحنة متعاقدة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت تنقل مساعدات إنسانية إلى ولاية جنوب كردفان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة دُمّرت الشاحنة بالقرب من منطقة تندلتي، ما أدى إلى فقدان 50 طناً مترياً من المواد الإغاثية، بينها مواد غذائية وبطانيات وحافظات مياه ومستلزمات معيشية كانت مخصصة للفئات الأكثر تضرراً من النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن تدمير القافلة يعني حرمان آلاف الأشخاص من مساعدات إنسانية عاجلة، معرباً عن قلق الأمم المتحدة من تصاعد العنف واتساع الاحتياجات الإنسانية، ومجدِداً دعوة أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان وصول المساعدات، إلى جانب دعوة الدول المانحة إلى زيادة التمويل لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتهامات للجيش </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما لم تصدر أي إفادة من الجيش السوداني بشأن الحادثة، نقلت تقارير إعلامية عن مصادر محلية وناشطين في كردفان قولهم إن الشاحنة تعرضت لقصف بطائرة مسيّرة تابعة للجيش السوداني أثناء توجهها إلى مدينة أبو جبيهة في ولاية جنوب كردفان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الحادثة في سياق تحذيرات متكررة من تعرض البنية التحتية الإنسانية للاستهداف خلال الحرب. فقد أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في وقت سابق أن الهجمات على الطرق والجسور والمنشآت المدنية تعرقل وصول الإغاثة إلى المناطق المتضررة، فيما كانت الولايات المتحدة قد أدانت، في يونيو الماضي، قصف جسر أردمتا في ولاية غرب دارفور، وهو أحد أهم ممرات نقل المساعدات إلى دارفور وكردفان. واعتبرت واشنطن أن استهداف الجسر يهدد وصول الإمدادات الإنسانية إلى ملايين السودانيين، ودعت أطراف النزاع إلى القبول بهدنة إنسانية تتيح إيصال المساعدات، مؤكدة أنه لا يوجد حل عسكري للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كارثة إنسانية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تدمير شاحنة المساعدات بالتزامن مع تحذير شديد اللهجة أطلقه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الذي قال أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: «إن المؤشرات الواردة من الأبيض واضحة ولا لبس فيها»، محذراً من أن «كارثة جديدة لحقوق الإنسان» تتكشف في عاصمة ولاية شمال كردفان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تورك أن المفوضية وثّقت أنماطاً من الإعدام بإجراءات موجزة، والاختطاف، والتعذيب، والعنف الجنسي على الطرق التي يسلكها النازحون عبر كردفان، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي. وأضاف أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثّقت 15 هجوماً بطائرات مسيّرة على مدينة الأبيض ومحيطها بين السادس والثامن والعشرين من يونيو، أسفرت عن مقتل 45 مدنياً على الأقل وإصابة 41 آخرين، مع ترجيح أن يكون العدد الفعلي أعلى. وأشار إلى أن الطائرات المسيّرة التابعة لطرفي النزاع استهدفت مراراً أسواقاً ومدارس ومحطات وقود ومنشآت مياه ومركبات مدنية في إقليم كردفان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه دعت بريطانيا إلى تحرك دولي عاجل لمنع تدهور الأوضاع في الأبيض. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر: «إن المدينة لا يمكن أن تكون المأساة التالية التي لا معنى لها»، محذرة من تكرار ما شهدته مدينة الفاشر، ومعتبرة أن استهداف عمال الإغاثة والمدنيين وعرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية يستوجب تحركاً دولياً موحداً.</div></p>

اتهامات للجيش السوداني باستهداف قافلة مساعدات أممية في كردفان

السودان.. الحرب تحاصر الإغاثة وتنذر بكارثة إنسانية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنعقد قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أنقرة يومي السابع والثامن من يوليو، فيما يسعى الحلف إلى إظهار تماسكه في مواجهة تحديات خارجية متصاعدة، وخلافات داخلية لا تزال تلقي بظلالها على عدد من الملفات، من دعم أوكرانيا والإنفاق الدفاعي، إلى تداعيات المواجهة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «رويترز»، أقرّ سفراء الدول الأعضاء في الحلف مسودة بيان ختامي ينتظر أن يعتمدها القادة خلال القمة، وتتضمن تأكيداً على «التزام راسخ» بالدفاع الجماعي بموجب المادة الخامسة من معاهدة واشنطن، التي تنص على أن أي هجوم على دولة عضو يعد هجوماً على جميع أعضاء الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التأكيد بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة «تروث سوشال» وصف فيها العلاقة الحالية بين الولايات المتحدة و«الناتو» بأنها «سخيفة وأحادية وليست متبادلة»، وذلك في إطار انتقاداته المتكررة لمستوى مساهمة الحلفاء الأوروبيين في الإنفاق الدفاعي، بحسب وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص مسودة البيان، التي لا تزال بانتظار الإقرار النهائي من القادة، على تعهد بتقديم سبعين مليار يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا خلال عام 2026، مع الحفاظ على مستوى دعم مماثل على الأقل خلال عام 2027، وفق «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وكالة الأنباء الألمانية، يشمل التمويل مساهمات من الدول الأعضاء، إلى جانب قرض أوروبي مخصص لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، فيما يتوقع أن تتحمل الدول الأوروبية وكندا الجزء الأكبر من التمويل، في ظل تراجع الدعم الأمريكي لكييف خلال إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحمل المسودة رسائل سياسية تتجاوز الملف الأوكراني، إذ تنص، بحسب «رويترز»، على التأكيد أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحاً نووياً، مع دعوة طهران إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز، في أول موقف جماعي للحلف منذ المواجهة العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، وهي في رسالة تعكس القلق الغربي من تداعيات التوتر في المنطقة على أمن الطاقة والتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملفات موضع تفاوض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اقتراب موعد القمة، لا تزال عدة ملفات محل تفاوض بين الدول الأعضاء. فبحسب «بلومبرغ»، تتواصل المشاورات بين دبلوماسيي الحلف بشأن تمويل مشاريع البنية التحتية العسكرية، ومستقبل الدعم العسكري لأوكرانيا، وآليات تقاسم أعباء الإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «بلومبرغ» أن بولندا تضغط من أجل تمويل مشاريع عسكرية في شرق أوروبا، بينما تسعى تركيا إلى إدراج مشروعها ضمن خطة تحديث البنية التحتية للحلف. كما أشارت الوكالة إلى أن إيطاليا دفعت باتجاه تخفيف صياغة بعض الالتزامات المتعلقة باستمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا، في حين دعا مسؤولون بولنديون إلى توخي الحذر بشأن زيادة الدعم المالي لكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل ملف الإنفاق الدفاعي إحدى أكثر القضايا حساسية داخل الحلف. وكان قادة «الناتو» قد اتفقوا، خلال قمة لاهاي العام الماضي، على رفع الإنفاق الدفاعي إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وهو الاتفاق الذي أشارت إليه وكالة «فرانس برس» في تغطيتها لتصريحات ترامب الأخيرة بشأن الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردود أوروبية ومؤشرات أمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «رويترز»، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بلاده تعمل على مضاعفة ميزانية الدفاع خلال السنوات الأربع المقبلة، مضيفاً أن ألمانيا «ليست في موقع من يختبئ خلف أحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية عن مقابلة مع «مجلة دير شبيغل»، قلل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من حدة الخلاف مع واشنطن، واصفاً إياه بأنه «ليس أزمة زوجية»، ومؤكداً أن تعزيز القدرات العسكرية الألمانية يأتي انطلاقاً من اعتبارات أمنية ألمانية وأطلسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن القمة أيضاً مع إعلان تقاعد قائد القوات الأمريكية في أوروبا وأفريقيا، الجنرال كريستوفر دوناهيو، بعد نحو ثمانية عشر شهراً في المنصب. وذكرت «بلومبرغ» أن الخطوة أثارت تساؤلات بشأن توجه إدارة ترامب إلى إعادة تقييم حجم الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، بينما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قوله إن قرار التقاعد كان قراراً شخصياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تبدو قمة أنقرة مجرد اجتماع دوري لقادة الحلف، بقدر ما تمثل محاولة لإعادة تأكيد وحدة «الناتو» في وقت تتقاطع فيه الحرب في أوكرانيا، والتوتر في الشرق الأوسط، والضغوط الأمريكية لزيادة الإنفاق الدفاعي. وتُظهر الملفات المطروحة، بحسب ما تكشفه مسودات البيان والتصريحات الصادرة عن المسؤولين، أن القمة ستشكل اختباراً لقدرة الحلف على الحفاظ على تماسك مواقفه، بالتوازي مع استمرار النقاش حول توزيع الأعباء الدفاعية بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.</div></p>

مسودة ختامية تشدد على عدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي وأمن «هرمز»

قمة أنقرة.. اختبار جديد لتماسك «الناتو» تحت ضغط ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال في لبنان اليوم متى يثبت وقف إطلاق النار، بل كيف يمكن منع تكرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ دخول التهدئة حيز التنفيذ، انتقل النقاش تدريجياً من وقف المواجهة العسكرية إلى ملف أوسع: استعادة الدولة لدورها الكامل، وحصرية السلاح بيدها، وبسط سلطتها على كامل أراضيها، بحيث تكون وحدها بمؤسساتها الشرعية صاحبة قرار الحرب والسلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول ظهر بوضوح في مواقف الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي شدد على أن لبنان أمام خيار واضح بين حصرية السلاح بيد الدولة أو البقاء تحت منطق الميليشيات، في تأكيد يعكس عودة ملف السيادة إلى صدارة الأولويات اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه نفسه، اعتبر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية يمثل انتصاراً للحل الدبلوماسي وتغليباً لمنطق الدولة، في إشارة إلى أن المرحلة المقبلة لا تتعلق فقط بوقف النار، بل بترسيخ مرجعية المؤسسات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة في المقابل لا تبدو محسومة. فإسرائيل تؤكد أن وقف إطلاق النار لا يعني نهاية وجودها العسكري أو توقف عملياتها الأمنية. فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال زيارته جنوب لبنان، أن إسرائيل لن تنسحب ما دام «حزب الله» محتفظاً بقدراته العسكرية، فيما أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستبقى في «المناطق الأمنية» في لبنان وسوريا وغزة حتى إشعار آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين هذين المسارين، تبدو الدولة اللبنانية أمام اختبار معقد. فهي مطالبة داخلياً وخارجياً بتعزيز سيادتها وحصر السلاح بيد مؤسساتها، لكنها في الوقت نفسه تتحرك ضمن توازنات سياسية وأمنية دقيقة، تجعل تنفيذ هذا الهدف مساراً تدريجياً لا قراراً فورياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، لم تطرح الحرب الأخيرة سؤالاً جديداً على لبنان، لكنها أعادت إلى الواجهة واحداً من أكثر الأسئلة إلحاحاً في تاريخه الحديث: هل يمكن أن يستقر البلد قبل أن تُستعاد الدولة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالملفات المطروحة اليوم، من تثبيت وقف النار إلى إعادة الإعمار، ومن دعم الجيش إلى استعادة الثقة العربية والدولية، تبدو مرتبطة بعنوان واحد: قدرة الدولة اللبنانية على استعادة دورها كمرجعية وحيدة للقرار الأمني والسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لم يعد وقف إطلاق النار نهاية المسار، بل بداية مرحلة جديدة، عنوانها اختبار الدولة اللبنانية نفسها، وقدرتها على تحويل التهدئة من اتفاق أمني هش إلى فرصة لإعادة بناء الاستقرار على قاعدة السيادة والمؤسسات.</div></p>

لبنان.. من وقف النار إلى استعادة الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي كانت فيه موسكو تعلن تحقيق تقدم جديد على بعض محاور القتال في شرق أوكرانيا، كانت كييف تعلن استهداف مجمع صناعي عسكري في عمق روسيا. </div></p><p class='article-text'>حدثان في يوم واحد، لكنهما يعكسان مسارين متوازيين للحرب، فبينما تواصل روسيا الضغط على الجبهات، توسع أوكرانيا ضرباتها ضد المنشآت التي تقول إنها تدعم المجهود الحربي الروسي بعيداً عن خطوط القتال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب «رويترز»، إن صواريخ أوكرانية من طراز «إف بي-5 فلامينغو»، وهي صواريخ كروز بعيدة المدى أوكرانية الصنع، أصابت مجمع «تيتان-باريكادي» للأبحاث والإنتاج العسكري في مدينة فولغوغراد. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المجمع ينتج أنظمة مدفعية ومكونات لمنصات إطلاق الصواريخ، بينها معدات مرتبطة بمنظومة «إسكندر-إم». كما نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن هيئة الأركان العامة الأوكرانية قولها إن المجمع يصنع معدات مرتبطة بالمنظومة نفسها التي تستخدمها روسيا في قصف المدن الأوكرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حاكم منطقة فولغوغراد، أندريه بوتشاروف، تعرض منشآت إنتاج تابعة لإحدى الشركات لأضرار، مشيراً إلى إصابة عشرة أشخاص في الهجوم، من دون أن يحدد طبيعة المنشأة المتضررة. وتكتسب المنشأة أهمية خاصة في ضوء طبيعة عملها داخل المجمع الصناعي الدفاعي الروسي. </div></p><p class='article-text'>فبحسب بيانات منشورة في دليل روسي متخصص بقطاع الطاقة والصناعة، يعمل مركز «تيتان-باريكادي» في تطوير وإنتاج معدات للقوات البرية وقوات الصواريخ الاستراتيجية والبحرية، بينها منصات إطلاق ومعدات أرضية لمنظومات صاروخية استراتيجية وتكتيكية وعملياتية، إضافة إلى مدفعية من العيار الثقيل.</p><p class='article-text'>كما تدرجه قاعدة بيانات العقوبات الأوكرانية باعتباره منشأة متخصصة في تقنيات المدفعية والصواريخ، ومرتبطة بإنتاج منصات لمنظومات مثل «إسكندر-إم» و«توبول-إم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلسلة ضربات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن فولغوغراد هدفاً معزولاً، بل جاءت ضمن سلسلة ضربات أوكرانية استهدفت خلال الأيام الأخيرة منشآت مرتبطة بالصناعة العسكرية والطاقة داخل روسيا.</div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت كييف، بحسب «رويترز»، استهداف مصنع لإلكترونيات الصواريخ في منطقة فورونيج في 22 يونيو، كما أعلن جهاز الأمن الأوكراني مهاجمة محطة ضخ النفط «فتوروفو» في منطقة فلاديمير، واصفاً إياها بأنها مركز لوجستي مهم لنقل المنتجات النفطية.</p><p class='article-text'>وسبقت ذلك هجمات على منشآت كيميائية ومصافي نفط، في سلسلة تشير إلى اتساع الأهداف التي أعلنت أوكرانيا استهدافها داخل روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كييف إن الغاية من هذه الضربات هي زيادة كلفة الحرب على موسكو. ونقلت «رويترز» عن زيلينسكي قوله إن أوكرانيا تواصل توسيع «الضربات بعيدة المدى»، معتبراً أن هذا الضغط يمهد الطريق نحو «سلام لائق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اتساع الضربات داخل العمق الروسي لا يعني، حتى الآن على ما يبدو، تراجع الضغط العسكري الروسي على الجبهات. فقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة نوفوسكيليفاتويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، إلى جانب تقدم قواتها في محوري كراسني ليمان وكونستانتينوفكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها شنت غارات جوية بطائرات مسيرة من طراز «غيران» على مصفاة نفط تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل. </div></p><p class='article-text'>كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 175 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال ليلة واحدة فوق عدد من المناطق الروسية، بينها موسكو، وكورسك، وروستوف، وشبه جزيرة القرم. وفي أوكرانيا، أعلنت السلطات المحلية سقوط قتلى وجرحى في ضربات روسية استهدفت سومي، ودنيبروبيتروفسك، وزابوريجيا، فيما قالت شركة «نافتوجاز» إن منشآت إنتاج تابعة لها في بولتافا وخاركيف تضررت جرّاء هجمات روسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما لا تزال المعارك البرية ترسم خريطة السيطرة، تشير الضربات المتبادلة إلى أن ساحات الحرب لم تعُد تقتصر على الخنادق والمدن، بل امتدت أيضاً إلى المجمعات الصناعية العسكرية، ومنشآت الطاقة، وشبكات الإمداد، في حرب استنزاف يسعى فيها كل طرف إلى إضعاف قدرة الآخر على مواصلة القتال، سواء على خطوط المواجهة أو في عمقه الاستراتيجي.</div></p>

كييف تهاجم منشأة صناعية في فولغوغراد.. وموسكو تتقدم على الأرض

من الجبهات إلى المصانع.. كيف تتغير الحرب الروسية الأوكرانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد موجة الحر في أوروبا تقاس بعدد الدرجات المئوية بل بعدد الأمور التي أجبرت الناس على تغييرها، ففي فرنسا هناك من ترك منزله، لأنه لم يعد قادراً على النوم، وفي ألمانيا طُلب من الناس تجنب السفر بالقطارات، لأن الحرارة باتت تهدد البنية التحتية، وفي باريس استدعت المستشفيات مزيداً من الطواقم الطبية بعدما امتلأت أقسام الطوارئ، أما في جبال الألب السويسرية فالجليد يذوب قبل موعده المعتاد بأسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هكذا كان يوماً جديداً من أيام موجة الحر، التي تضرب أوروبا.</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مدينة تور الفرنسية قررت فيرونيك أن تغادر منزلها إلى فندق. لم تكن تبحث عن عطلة، بل عن ليلة تستطيع أن تنام فيها. وتقول لوكالة «رويترز» إن الحرارة داخل منزلها أصبحت لا تُحتمل، وإنها لم تعد قادرة حتى على التفكير، لذلك قررت أن تنفق جزءاً من ميزانية عطلتها على الإقامة في فندق، لأن ما كانت تحتاج إليه قبل أي شيء هو «القدرة على النوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن وحدها، فالرئيس التنفيذي لإحدى مجموعات الفنادق الفرنسية قال لـ«رويترز» إنهم يتلقون يومياً طلبات من عائلات تهرب من شققها، وإن الفنادق امتلأت خلال أسبوعين فقط مع تصاعد موجة الحر، لكن بينما كان بعض الأوروبيين يبحثون عن غرفة أكثر برودة كان آخرون يصلون إلى المستشفيات، فبحسب وكالة «فرانس برس» ارتفعت الاتصالات بخدمات الطوارئ في منطقة باريس بنحو 80 % خلال أسبوع واحد، فيما وصف مساعد رئيس بلدية باريس للشؤون الصحية، أنطوان أليبير، ما يحدث بأنه «أزمة صحية»، مؤكداً أن المستشفيات تشهد «حالة اكتظاظ استثنائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رئيس قسم الطوارئ في مستشفى جورج بومبيدو، أحد أكبر مستشفيات العاصمة، فحذر من أن الوضع «خطير للغاية»، مع ممرات مكتظة بمرضى يعانون ارتفاعاً شديداً في حرارة أجسامهم، معظمهم من كبار السن، لكن بينهم أيضاً أشخاص في الخمسينيات والستينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أنحاء واسعة من القارة لم تعد الحرارة مجرد رقم على شاشة الأرصاد،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفق تحليل أجرته وكالة «فرانس برس» يعيش نحو 193 مليون شخص، بينهم 75 مليوناً في ألمانيا، يوماً تتجاوز فيه درجات الحرارة 35 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا سجّلت هيئة الأرصاد الجوية 41.5 درجة مئوية، وهي أعلى حرارة أولية في تاريخ البلاد، مع توقعات ببلوغ 42 درجة في بعض المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت الظروف الاستثنائية شركة «دويتشه بان» إلى دعوة الركاب لتجنب الرحلات غير الضرورية، بعدما حذرت من أن الحرارة الشديدة قد تؤثر في القضبان وأنظمة الإشارات، فيما علّقت شركات تشغيل أخرى بعض خطوط القطارات لساعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف آثار الموجة عند المدن، ففي سويسرا قال رئيس شبكة مراقبة الأنهار الجليدية «جلاموس»، ماتياس هوس، لوكالة «فرانس برس»، إن البلاد ستصل بحلول الاثنين إلى ما يُعرف بـ«يوم فقدان الجليد»، وهو اليوم الذي يذوب فيه كل ما تراكم فوق الأنهار الجليدية خلال الشتاء، في ثاني أبكر موعد يسجل منذ بدء القياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أماكن أخرى أُلغيت مهرجانات موسيقية وسباقات رياضية، وخُففت قواعد اللباس في قاعات الحفلات، ونزل الجيش في المجر لتوزيع المياه على السكان، بينما تستعد دول أخرى لرفع أعلى درجات الإنذار مع انتقال موجة الحر شرقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن هذه الموجة قد تكون غير مسبوقة من حيث اتساعها، فيما يشير العلماء إلى أن الاحترار العالمي يجعل موجات الحر الشديدة أكثر احتمالاً وأشد قسوة، وإن كان تحديد دور ذلك في أي موجة بعينها يتطلب دراسات علمية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تختصر فيرونيك المشهد كله، فحين يترك إنسان منزله، لأنه لم يعد يستطيع النوم، وتتحول المستشفيات إلى ساحات طوارئ، وتتباطأ القطارات ويبدأ الجليد بالاختفاء قبل أوانه، فالأمر لم يعد أن الحرارة بلغت 42 درجة مئوية بل إن ملايين الناس اضطروا إلى تغيير حياتهم بسببها.</div></p>

أوروبا على صفيح ساخن.. الحرارة القياسية تربك القارة العجوز

<p class='article-text'><div data-empty="false">داخل قسم الطوارئ في مستشفى جورج بومبيدو الأوروبي بباريس، كانت الممرات تمتلئ بمرضى أنهكتهم موجة الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كبار في السن، وخمسينيون، ومشرّدون، جميعهم وصلوا وهم يعانون فرطاً حاداً في الحرارة. وقال رئيس قسم الطوارئ، فيليب جوفان، في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس، إن الممرات باتت مكتظة بمرضى يعانون ارتفاعاً شديداً في حرارة أجسادهم، مشيراً إلى وصول مشرّد بلغت حرارة جسده 42 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما كان يحدث داخل هذا المستشفى لم يكن سوى جزء من مشهد أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد سبعة أيام متواصلة من الحر، ذكرت صحيفة «لوموند» أن خدمات الطوارئ الفرنسية دخلت مرحلة حرجة. وفي مستشفى أرجنتوي بمنطقة باريس الكبرى، قالت كاترين لوغال، رئيسة قسم الطوارئ، إن القسم سجل ست وفيات في ليلة واحدة، من الأربعاء إلى الخميس، معظمها بين مسنين قاومت أجسادهم الأيام الأولى من الموجة قبل أن تنهكها الحرارة المتواصلة ليلاً ونهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع ذلك، بدأت مستشفيات فرنسية تؤجل عمليات غير عاجلة، وتستدعي كوادر إضافية، وتعيد توزيع الطواقم الطبية، في محاولة لتخفيف الضغط المتزايد على أقسام الطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد المرضى وحدهم يتأثرون بالحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد نقلت وكالة «رويترز» عن أطباء في بريطانيا أن درجات الحرارة المرتفعة بدأت تؤثر أيضاً في بعض الأجهزة الطبية الحساسة، بينها أجهزة الرنين المغناطيسي وأجهزة علاج السرطان، في وقت ارتفعت فيه مكالمات الطوارئ وتزايد الضغط على المستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خارج المستشفيات، كانت باريس تواجه قراراً مختلفاً.</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ساعات من موعد انطلاقها، أُلغيت مسيرة كان من المتوقع أن يشارك فيها نحو نصف مليون شخص، بعدما طلبت الشرطة الفرنسية إلغاء الفعاليات الكبرى خشية زيادة الضغط على خدمات الطوارئ والرعاية الصحية، في ظل استمرار موجة الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه تقريباً، كانت القصة تكتب فصلاً آخر على الجانب الآخر من القنال الإنجليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، سجلت منطقة سوفوك شرق إنجلترا 36.9 درجة مئوية، محطمة الرقم القياسي لدرجات الحرارة في شهر يونيو، ولليوم الثالث على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لكن الرقم القياسي لم يكن أكثر ما يشغل السلطات البريطانية.</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أصدرت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في بريطانيا تحذيراً جديداً من احتمال نقص الإمدادات خلال ساعات الذروة، ودعت شركات إنتاج الكهرباء إلى توفير قدرات إضافية، في وقت ارتفع فيه الطلب على الطاقة في أنحاء أوروبا، بينما خفضت بعض المفاعلات النووية الفرنسية إنتاجها بسبب ارتفاع حرارة مياه الأنهار المستخدمة في تبريدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وفي ألمانيا، كانت موجة الحر تكشف جانباً مختلفاً من المشهد.</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت نقابة ماربورغر بوند الألمانية للأطباء أن معظم المستشفيات لا تضم غرفاً مكيفة للمرضى، باستثناء وحدات العناية المركزة وبعض الأقسام المتخصصة، وأن الطواقم الطبية تضطر أحياناً إلى استخدام أكياس الثلج للتخفيف من آثار الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج المستشفيات، أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى تشقق أجزاء من أحد الطرق السريعة، فيما قرر البرلمان الألماني إغلاق القبة الزجاجية لمبنى الرايشستاغ أمام الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب الحر الشديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الإجراءات إلى دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي هولندا، أُعلن أعلى مستوى للتحذير من الحر، ونُصح السكان بتجنّب التنقل، فيما بقيت مدارس عدة مغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في النمسا، فرفعت السلطات مستوى التأهب مع توقعات بأن تلامس درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدد من المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق حسابات أجرتها وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات الأرصاد الأوروبية، كان أكثر من 150 مليون أوروبي يعيشون تحت درجات حرارة تجاوزت 35 درجة مئوية، بينما واجه أكثر من 420 مليون شخص حرارة تخطت 30 درجة، في واحدة من أوسع موجات الحر التي شهدتها القارة هذا الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى علماء مجموعة «وورلد ويذر أتريبيوشن» أن شدة الموجة الحالية كانت ستكون شبه مستحيلة لولا التغير المناخي الناتج عن النشاط البشري، فيما أوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تقييم ما إذا كانت هذه الموجة ستكون الأشد في تاريخ أوروبا سيُحسم بعد انتهاء الصيف، مع استمرارها واتساع نطاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قسم الطوارئ في مستشفى جورج بومبيدو، لم تكن الخرائط المناخية ولا الأرقام القياسية هي ما يفرض إيقاع اليوم. بل كانت الممرات تمتلئ بمرضى جدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدن أخرى، كانت مستشفيات تؤجل عمليات، وشبكات كهرباء ترفع حالة التأهب، وبلديات تلغي فعاليات، وطرق تتشقق تحت وطأة الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين قسم طوارئ في باريس، وغرفة تحكم في شبكة كهرباء بلندن، ومستشفى في ألمانيا يبحث عن وسائل لحماية مرضاه، كانت موجة الحر تعيد ترتيب تفاصيل الحياة اليومية في أوروبا، لتتحول من ظاهرة جوية إلى اختبار متزامن طال المستشفيات، وشبكات الطاقة، والبنية التحتية، بقدر ما طال ملايين السكان.</div></p>

مستشفيات تحت الضغط وطرق تتشقق.. ماذا تفعل موجة الحر بأوروبا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما بدأت نتائج الانتخابات التمهيدية للكونغرس الأمريكي في ولاية نيويورك تتدفق مساء الثلاثاء، كان اسم زهران ممداني حاضراً في أكثر من دائرة انتخابية. فالعمدة الشاب الذي صعد سريعاً في المشهد السياسي في نيويورك لم يكن مرشحاً هذه المرة، لكن المرشحين الذين دعمهم، تمكنوا من إقصاء نائبين حاليين في مجلس النواب، في نتيجة أعادت تسليط الضوء على تنامي نفوذ التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي فوز ثلاثة مرشحين حظوا بدعم مباشر من ممداني، بينهم براد لاندر الذي هزم النائب دان جولدمان في الدائرة العاشرة بنيويورك، وداريا ليزا أفيلا شوفالييه التي أطاحت بالنائب أدريانو إسبايات، رئيس التجمع اللاتيني في الكونغرس. كما حققت كلير فالديس فوزاً في سباق آخر داخل المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تمر النتائج مروراً عادياً داخل الحزب الديمقراطي. فخسارة نائبين حاليين أمام مرشحين مدعومين من ممداني الذي يسعى لإعادة تشكيل الحزب الديمقراطي في نيويورك وخارجها، دفعت كثيرين إلى النظر إلى الانتخابات باعتبارها اختباراً مهماً لمدى اتساع نفوذ التيار التقدمي داخل الحزب. وفي أول تعليق له، قلّل زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز من أهمية الربط بين نتائج هذه الانتخابات ومستقبل الحزب، مؤكداً أن الاتجاه السياسي للديمقراطيين لا يتحدد من خلال عدد محدود من السباقات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لممداني، شكلت هذه الانتخابات أول اختبار سياسي واسع لنفوذه خارج حدود بلدية نيويورك. واللافت أن المرشحين الذين دعمهم نجحوا في تحقيق اختراقات في دوائر كان يُنظر إليها على أنها أقرب إلى المؤسسة التقليدية للحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت خسارة النائب أدريانو إسبايات، من أبرز مفاجآت الانتخابات، نظراً لمكانته داخل الحزب وكونه أحد أبرز الوجوه اللاتينية في الكونغرس. أما شوفالييه، المنتمية إلى التيار الاشتراكي الديمقراطي، فجاء فوزها بعد حملة ركزت على قضايا العدالة الاجتماعية والسياسة الخارجية، وارتبط اسمها سابقاً بتنظيم احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دائرة أخرى وهي الدائرة العاشرة، والتي حظيت بمتابعة واسعة، تمكن براد لاندر من إقصاء دان جولدمان، الذي كان يُنظر إليه باعتباره أحد الأسماء الصاعدة داخل الحزب. وحصل لاندر على دعم شخصيات تقدمية بارزة مثل السيناتورين بيرني ساندرز وإليزابيث وارن، إلى جانب دعم ممداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت الحرب في غزة والسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل كأحد الملفات الأكثر حضوراً في بعض السباقات الانتخابية. فقد ركز براد لاندر خلال حملته على انتقاد مواقف جولدمان المتعلقة بإسرائيل، وتعهد بدعم تشريعات تفرض قيوداً إضافية على المساعدات العسكرية الأمريكية. أما دان جولدمان فحاول تقديم نفسه بوصفه مؤيداً لإسرائيل مع توجيه انتقادات للحكومة الإسرائيلية وسياساتها في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج في وقت يستعد فيه الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسط نقاشات متواصلة بشأن أولوياته السياسية واستراتيجيته الانتخابية في مواجهة الجمهوريين. وترى وسائل إعلام أمريكية أن ما جرى في نيويورك يعكس جانباً من التنافس المتصاعد داخل الحزب بين التيار التقدمي والجناح التقليدي حول شكل الخطاب السياسي والقضايا التي ينبغي أن تتصدر المرحلة المقبلة، مع الأخذ بالاعتبار أن من شأن هذه الانتصارات أن تسهم في رسم توجه الحزب الديمقراطي قبل انتخابات نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الانتخابات التمهيدية على نيويورك، إلا أن النتائج التي حققها حلفاء ممداني استحوذت على جانب كبير من الاهتمام السياسي والإعلامي، نظراً لما قد تعكسه من تحولات داخل الحزب في واحدة من أهم الولايات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تبقى المعركة الأوسع أمام الديمقراطيين هي استعادة الأغلبية في مجلس النواب، أظهرت نتائج نيويورك أن المنافسة داخل الحزب نفسه لا تقل أهمية عن المواجهة مع الجمهوريين، وأن النقاش حول اتجاه الحزب وهويته السياسية سيظل حاضراً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.</div></p>

حلفاؤه يقصون نواباً من الجناح التقليدي في انتخابات نيويورك التمهيدية

ممداني يختبر نفوذه و«التقدميين» داخل الحزب الديمقراطي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الخامسة صباحاً كانت مدينة لاروشيل الفرنسية تسجل قرابة 30 درجة مئوية، وهي حرارة اعتاد سكانها رؤيتها في ذروة نهار الصيف لا قبل شروق الشمس. وبعد ساعات قليلة، انقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل في غرب فرنسا، بينما كانت القطارات تتباطأ في بريطانيا، وتغلق مدارس أبوابها، وتستعد مدن إيطالية لإعلان أعلى درجات التأهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد موجة الحر التي تضرب أوروبا تُقاس فقط بدرجات الحرارة المسجلة على شاشات الأرصاد الجوية، بل بحجم الاضطراب الذي تفرضه على تفاصيل الحياة اليومية. فمع امتداد القبة الحرارية عبر غرب القارة، بدأت آثارها تظهر في الكهرباء والنقل والمدارس والسياحة وحتى في أنظمة الطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في فرنسا، جاء انقطاع الكهرباء عن نحو 68 ألف منزل في منطقة فينيستير كأحد أوضح المؤشرات على الضغوط التي تواجهها البنية التحتية. وفي الوقت نفسه كانت هيئة الأرصاد الفرنسية تعلن أن البلاد سجلت اليوم الأربعاء أكثر الأيام حرارة منذ بدء السجلات المناخية عام 1947، محطّمة الرقم القياسي الذي تم تسجيله أمس الثلاثاء، ومتجاوزة أرقاماً ارتبطت تاريخياً بموجة حر 2003 التي تعد من أكثر الكوارث المناخية فتكاً في تاريخ فرنسا الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر تأثير الموجة على المنازل وشبكات الكهرباء. ففي باريس، اضطرت إدارة برج إيفل ومتحف اللوفر إلى تقليص ساعات العمل بسبب الحرارة المرتفعة، بينما لجأت مدارس ومؤسسات في عدة مدن إلى الإغلاق المبكر أو اعتماد العمل عن بُعد. وحتى في قطاع الرياضة، دفعت الظروف المناخية منظمي نصف ماراثون هامبورغ إلى تأجيل السباق تفادياً للمخاطر الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر من القناة الإنجليزية، سجلت بريطانيا أعلى درجة حرارة في تاريخها خلال شهر يونيو، بلغت 35.7 درجة مئوية في جنوب إنجلترا. وأصدرت السلطات تحذيرات صحية نادرة من المستوى الأحمر، فيما شهدت بعض خطوط السكك الحديدية اضطرابات بسبب المخاوف من تأثير الحرارة على البنية التحتية للنقل. وفي بلد لم تُصمم غالبية مبانيه للتعامل مع درجات حرارة تقترب من الأربعين مئوية، تحولت أجهزة التكييف والمراوح إلى سلع مطلوبة بشكل غير مسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتقال الموجة جنوباً وشرقاً، رفعت إيطاليا مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى في 16 مدينة، بينما أصدرت دول أخرى مثل بولندا والمجر وكرواتيا تحذيرات مشابهة استعداداً لوصول الموجة خلال الأيام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات الأوروبية إلى أن نحو 94 مليون شخص يواجهون الأربعاء درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية، فيما يعيش أكثر من 350 مليون شخص تحت حرارة تفوق 30 درجة، وهو ما يجعل هذه الموجة من أوسع الظواهر المناخية تأثيراً على سكان القارة خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد أعداد المتضررين، بدأت الحصيلة البشرية بالارتفاع أيضاً. فقد أعلنت فرنسا تسجيل 40 حالة غرق خلال أيام قليلة مع توجه أعداد كبيرة من السكان إلى الأنهار والبحيرات هرباً من الحر، بينما شهدت بلجيكا وفاة مراهقين في حادثة مشابهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، امتد تأثير الحرارة إلى قطاع الطاقة، حيث أوقفت فرنسا تشغيل محطة غولفيش النووية مؤقتاً بسبب ارتفاع حرارة مياه نهر غارون المستخدمة في التبريد، في مؤشر إضافي على أن التحدي لم يعد مرتبطاً براحة السكان فقط، بل بقدرة البنى الحيوية على مواصلة العمل تحت ظروف مناخية غير مألوفة.</div></p>

حين استيقظت أوروبا على صيف مختلف

<p class='article-text'><br> <br>في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل بشأن حرب غزة، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء قرارا يهدف إلى تعزيز المساءلة عن الهجمات التي تستهدف قوات ​حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان  وسط مخاوف من تصاعد ‌العنف وانخفاض معدلات تقديم مرتكبي الهجمات للمحاكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من الهجمات الدامية التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة وتضمنت مقتل سبعة من ​أفراد قوات حفظ السلام العاملين ضمن قوة الأمم المتحدة ​المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بعد اندلاع جولة جديدة من القتال ⁠بين إسرائيل و" حزب الله اللبناني  في أوائل مارس .<br></div>وفي غزة، فتحت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة جبهة جديدة من الجدل القانوني والسياسي، بعدما اتهمت القوات الإسرائيلية باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمداً واعتبرت ذلك أحد المؤشرات الرئيسية على ما وصفته بـ«نية الإبادة الجماعية». وجاء التقرير في وقت تشير فيه التطورات الميدانية إلى أن إسرائيل تمضي في توسيع نطاق سيطرتها داخل القطاع والاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب.                                                                                                                            وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، إن الأطفال الفلسطينيين استهدفوا وقتلوا عمداً خلال الحرب، بما في ذلك بعد سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.                                          وأشارت إلى أن أكثر من 20 ألف طفل قتلوا خلال العامين الأولين من الحرب، وأن الأطفال شكلوا نحو 30% من إجمالي الضحايا. كما اتهم التقرير إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة والضفة الغربية، محذراً من آثار طويلة الأمد على الصحة والتعليم والبنية الاجتماعية الفلسطينية.                                                                                    وقال رئيس اللجنة سرينيفاسان موراليدار «تُظهر الأدلة أن الأطفال الفلسطينيين قد استهدفوا وقُتلوا بشكل متعمد على يد قوات الأمن الإسرائيلية»، مضيفاً «حتى بعد وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، لا يزال الأطفال يقتلون ويصابون بجروح خطيرة، مع استمرار تجاهل إسرائيل لوقف إطلاق النار وللحماية المكفولة للأطفال الفلسطينيين بموجب القانون الدولي».                  ونقل التقرير عن رئيس اللجنة قوله «لا يمكن فصل حماية الأطفال الفلسطينيين والاعتناء بهم وإبقائهم على قيد الحياة عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والوجود وفي تقرير مستقبله. من خلال استهداف الأطفال، تعتدي إسرائيل على قدرة الشعب الفلسطيني ذاته».                                                                                                                                       في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، لاحظت اللجنة زيادة كبيرة في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الأطفال الفلسطينيين، ووثقت أدلة ​على التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على الجنس، خلال عمليات الاعتقال الجماعي.                                                                                                                             ورفضت إسرائيل التقرير، ووصفته بأنه «تشهير زائف» و«منحاز»، معتبرة أنه تجاهل هجمات «حماس» في 7 أكتوبر 2023 واستخدام الحركة المدنيين دروعاً بشرية. وأكدت أن القوات الإسرائيلية تبذل جهوداً كبيرة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، مشيرة إلى دورها في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية واللقاحات والخدمات الطبية.                                                     ويأتي التقرير بعد أيام من تحذير منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» من أن وقف إطلاق النار تحول إلى «وهم قاتل» للأطفال، إذ أعلنت المنظمة مقتل 265 طفلاً منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.وفي السياق الميداني، أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة 20 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع حصيلة القتلى منذ بدء وقف إطلاق النار إلى أكثر من ألف شخص.                                                                                                 وفي المقابل، كشفت تقديرات أمنية إسرائيلية أن الجيش يفرض سيطرة عملياتية على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، مع توقعات بتوسيع هذه السيطرة خلال الأشهر المقبلة. كما تحدثت تقارير إسرائيلية عن استعدادات لسيناريوهات محتملة لاستئناف القتال، إلى جانب مشاريع أمنية وإدارية في منطقة رفح ضمن خطط «اليوم التالي».                                                     ويعكس تزامن المسارين القانوني والميداني حالة معقدة تتقاطع فيها الضغوط الدولية المتزايدة مع محاولات إسرائيل تثبيت واقع جديد على الأرض، في وقت يظل فيه مستقبل غزة وترتيباتها الأمنية والإدارية معلقاً على احتمالات متعددة.</p>

هل باتت محاسبة إسرائيل مسألة وقت؟

<p class='article-text'>قبل أيام فقط، كانت عدسات المصورين تلاحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني وهما يتبادلان الأحاديث والابتسامات، على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية. جلس الزعيمان جنباً إلى جنب على أريكة صغيرة بعيداً عن الجلسات الرسمية، في مشهد قرأه كثيرون باعتباره دليلاً على عودة الدفء إلى العلاقة بين أحد أبرز قادة اليمين في أوروبا والرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>لكن تلك الصور نفسها عادت بعد أيام لتصبح محور أزمة سياسية ودبلوماسية بين واشنطن وروما.</p><p class='article-text'>ففي مقابلة بثتها قناة «لا7» الإيطالية اليوم، فاجأ ترامب الأوساط السياسية الإيطالية بتصريحات قال فيها إن ميلوني «توسلت» إليه لالتقاط صورة معه خلال القمة، مضيفاً أنها كانت ترغب بذلك بشدة وأنه وافق على الأمر بدافع الشفقة.</p><p class='article-text'>وسرعان ما تحولت المقابلة إلى قضية سياسية داخل إيطاليا، بعدما اعتُبرت تصريحات ترامب إهانة مباشرة لرئيسة الوزراء وللبلاد بأكملها.</p><p class='article-text'>ميلوني خرجت عن صمتها عبر مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت رواية ترامب بأنها «مختلقة تماماً»، معربة عن دهشتها من صدور مثل هذه التصريحات عن رئيس الولايات المتحدة. وقالت: «لا أفهم سبب تصرف رئيس الولايات المتحدة بهذه الطريقة تجاه حلفائه، وهذه ليست المرة الأولى»، مضيفة أن من المخيب للآمال ألا يُظهر الحزم نفسه تجاه خصوم الغرب والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>واختتمت ردها بعبارة تحولت سريعاً إلى عنوان رئيسي في وسائل الإعلام الإيطالية: «لا أنا ولا إيطاليا نتوسل أبداً».</p><p class='article-text'>ولم يتوقف الرد عند رئيسة الوزراء.</p><p class='article-text'>ففي خطوة عكست حجم الغضب الرسمي، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلغاء زيارة كانت مقررة إلى الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، واصفاً تصريحات ترامب بأنها «خطيرة ومهينة» بحق ميلوني وإيطاليا.</p><p class='article-text'>وسرعان ما اصطف قادة الحكومة الإيطالية خلف رئيسة الوزراء.</p><p class='article-text'>فكتب نائب رئيس الوزراء ووزير النقل ماتيو سالفيني عبر منصة «إكس»: «من يهاجم ميلوني يهاجمنا جميعاً».</p><p class='article-text'>أما وزير الدفاع جيدو كروزيتو فقال إنه لا يستطيع أن يتخيل ميلوني تتوسل لالتقاط صورة «حتى لو كانت مهددة»، مضيفاً: «نكات من هذا القبيل لا تفيد أحداً: لا الولايات المتحدة، ولا إيطاليا، ولا التحالف».</p><p class='article-text'>في المقابل، اختار وزير العدل كارلو نورديو استحضار التاريخ المشترك بين البلدين، مشيراً إلى تضحيات الجنود الأمريكيين الذين قاتلوا لتحرير إيطاليا خلال الحرب العالمية الثانية، معتبراً أن تصريحات ترامب تمثل «ضربة مؤلمة للعلاقات الأخوية» بين البلدين.</p><p class='article-text'>كما تلقت ميلوني اتصال دعم من الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في مؤشر على اتساع دائرة التضامن الرسمي معها في مواجهة التصريحات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتكتسب الأزمة أهمية إضافية لأنها تأتي بين زعيمين ارتبط اسماهما طويلاً بعلاقة سياسية وثيقة. فقد كانت ميلوني الزعيمة الأوروبية الوحيدة التي حضرت مراسم تنصيب ترامب عام 2025، كما اعتُبرت لسنوات من أقرب حلفائه داخل أوروبا.</p><p class='article-text'>إلا أن العلاقة بين الجانبين شهدت خلال الأشهر الأخيرة تباينات متزايدة بشأن عدد من الملفات الدولية، قبل أن تتحول صور التقطت في قمة السبع إلى شرارة أزمة دبلوماسية بين الحليفين التقليديين.</p>

ترامب يثير غضب إيطاليا بتصريحات عن ميلوني

صورة في قمة السبع تشعل أزمة دبلوماسية بين واشنطن وروما

<p class='article-text'><div data-empty="false">ملايين المشجعين، ومئات الآلاف من عناصر الأمن، وأكبر بطولة في تاريخ كرة القدم، لكن ما يقلق واشنطن ليس ما سيجري داخل الملاعب، بل ما قد يحدث خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انطلاق أولى مباريات كأس العالم 2026، اليوم في المكسيك، لا تقتصر استعدادات الولايات المتحدة على استقبال الجماهير وتنظيم المباريات، بل تمتد إلى واحدة من أكبر العمليات الأمنية في تاريخها الحديث. والتحدي الأبرز ليس شبكات إرهابية منظمة يسهل تتبعها، بل ما يعرفه المسؤولون بـ«الذئاب المنفردة»؛ أفراد يتحركون باستقلالية تامة، بلا ارتباط تنظيمي، وبلا إشارات تكشفهم مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين لم يخفِ حجم المهمة حين وصف البطولة بأنها «78 مباراة سوبر بول في 38 يوماً في 11 مدينة». </div></p><p class='article-text'>وإذا كانت مباراة السوبر بول الواحدة تستنفر أجهزة الأمن الأمريكية بالكامل، فإن الأرقام وحدها تكفي لاستيعاب حجم ما تواجهه واشنطن. وقد أقرّ المسؤولون الأمنيون صراحة بأنه «لا توجد تهديدات محددة وذات مصداقية حتى الآن، غير أن المخاطر قائمة دائماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة ليست في الملاعب، فالمنشآت الرياضية المغلقة تخضع لتفتيش دقيق ورقابة إلكترونية مشددة، وهي بطبيعتها أكثر قابلية للضبط الأمني، القلق الحقيقي يتركز على ما يسميه المختصون «المناطق الرخوة»؛ المساحات المفتوحة حول الملاعب، محطات النقل، مناطق تجمع المشجعين، والأماكن السياحية التي يصعب تأمينها بالكامل مهما بلغ عدد العناصر المنتشرة. </div></p><p class='article-text'>وقد كشفت تجربة «يورو 2024» في ألمانيا عن حجم هذا التحدي، حين استقبلت مناطق المشجعين اثني عشر مليون زائر وصُنفت بيئات عالية الخطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة تستضيف 78 مباراة من أصل 104 مباريات تقام على مدار 39 يوماً، ما يعني أن ملايين المشجعين (تتراوح التوقعات بين خمسة وسبعة ملايين) سيتنقلون بين المدن الأمريكية طوال أكثر من شهر. هذا الحشد البشري الهائل المتحرك بين عشرات المدن هو ما يجعل مهمة الأجهزة الأمنية بالغة التعقيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقلق واشنطن أكثر من أي شيء آخر هو أن الهجمات الفردية، سواء ذات الدوافع السياسية أو الأيديولوجية أو المرتبطة بحالات التطرف الذاتي، لا تكاد لا تُخلّف مؤشرات مسبقة يمكن الاستناد إليها، فمنفذها لا ينتمي لشبكة يمكن اختراقها، ولا يتواصل مع جهة يمكن رصدها، وكثيراً ما يتحرك باستقلالية تجعل إحباط عمله شبه مستحيل حتى اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تراهن على خبرتها المتراكمة وعلى منظومتها الأمنية والاستخباراتية، لكن النجاح الحقيقي لن يقاس فقط بغياب الحوادث، بل بقدرة الأجهزة على الحفاظ على انسيابية البطولة وإشعار ملايين الزوار بالأمان، دون أن يتحول أكبر حدث رياضي في التاريخ إلى ساحة تغلب عليها صورة الاستنفار الأمني على حساب الاحتفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتجه أنظار العالم إلى ما سيجري داخل الملاعب، تتركز أنظار الأجهزة الأمنية الأمريكية على ما يحدث خارجها، حيث يبقى هاجس «الذئاب المنفردة» أحد أكثر التحديات تعقيداً في النسخة الأكبر من كأس العالم.</div></p>

خلف الملاعب.. هاجس «الذئاب المنفردة» يطارد مونديال 2026

<p class='article-text'>في توقيت استثنائي بكل المقاييس، انطلقت أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح في رام الله ومصر وقطاع غزة، وسط ضفة غربية تئن تحت وطأة التصعيد الإسرائيلي، وقطاع غزة يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة. وكان السؤال الأبرز الذي رافق هذا الحدث، هل تستطيع انتخابات داخلية في حركة سياسية أن تُسهم فعلاً في خدمة القضية الفلسطينية، وأن يكون لها انعكاس حقيقي على واقع غزة ومستقبله؟</p><p class='article-text'>الإجابة تستدعي التمييز بين مستويين، ما يُفترض أن يكون، وما يجري على أرض الواقع.نظرياً، مؤتمر فتح الثامن ليس حدثاً عادياً. وقد عبّر عن هذه الأهمية أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب بوضوح حين وصفه بأنه «الأهم في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية»، مشيراً إلى أنه ينعقد في ظل «أخطر التحديات» التي تواجه المسيرة النضالية.</p><p class='article-text'>وأعرب الرجوب عن أمله في أن يُفضي المؤتمر إلى «تكريس وحماية إقامة الدولة الفلسطينية على جدول أعمال العالم، وحماية منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.وفي السياق ذاته، أكد الرجوب أن المؤتمر يشكل بداية لإعادة ترتيب «البيت الفلسطيني»، عبر بناء شراكة مع المجتمع الدولي لإقامة الدولة، مع استبعاد أي تعاون مع حكومة بنيامين نتانياهو التي ترفض حل الدولتين.</p><div id='إصلاحات'><h2>إصلاحات</h2></div><p class='article-text'>وهذا الطرح منسجم مع ما أعلنه الرئيس محمود عباس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، حين جدد التزام السلطة بالإصلاحات وأعلن استعداده لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية «بعد إنجاز الدستور وقانون الأحزاب».فجوة واسعةغير أن الصورة الميدانية تكشف عن فجوة واسعة بين الخطاب الرسمي والواقع. ويُلخص مدير مركز «مسارات» للأبحاث هاني المصري هذه الفجوة بقوله إن فتح «لم تعد تقود السلطة ومنظمة التحرير، بل تستخدمهما لتوفير الشرعية لها، وهي شرعية متآكلة في ظل غياب المشروع الوطني الموحّد والانتخابات والتوافق الوطني».</p><p class='article-text'>ويذهب المصري إلى أبعد من ذلك حين يشير إلى أن «من يحظى بالعضوية ومن يفوز باللجنة المركزية والمجلس الثوري مسائل تطغى على المؤتمر، فيما البرنامج والمشروع الوطني هو الغائب الأكبر عن الحوارات».وهي أزمة لا تخص «فتح» وحدها، بل تمتد إلى مجمل النظام السياسي الفلسطيني الذي يواجه اليوم اختباراً غير مسبوق منذ الانقسام عام 2007.</p><p class='article-text'>وتجد هذه القراءة ما يُعززها في الغيابات اللافتة عن المؤتمر. فعضو اللجنة المركزية ناصر القدوة، ابن شقيقة ياسر عرفات وأحد أبرز القياديين الفلسطينيين، لم يحضر، معلناً صراحة أن «هذا المؤتمر غير شرعي وهذه القيادة التي تغتصب السلطة غير شرعية وانتهت». كما لم يشارك التيار الإصلاحي في الحركة، رغم الحديث عن مشاركة بعض من أنصاره بصفات فردية.ومن أكثر القضايا إثارة للجدل في هذا المؤتمر، الحديث عن ترشح ياسر عباس، نجل الرئيس، لعضوية اللجنة المركزية.</p><p class='article-text'>وقد رأى هاني المصري أن هذا التوجه «يشير إلى التوريث»، واصفاً الأمر بأنه «بالغ الخطورة على فتح والسلطة والقضية الفلسطينية». في المقابل، دافع جبريل الرجوب عن حق ياسر عباس في الترشح، قائلاً إن كونه «ابن الرئيس ليس مصدر قوة للتأثير على أعضاء المؤتمر»، ومؤكداً أن الحركة «ليست نظاماً عائلياً أو ملكياً». </p><div id='nbspسجالات'><h2> سجالات</h2></div><p class='article-text'>وتبقى هذه السجالات مؤشراً على أن المؤتمر يُعقد وسط أزمة ثقة داخلية، لا يعالجها تبادل الاتهامات، بل تحتاج إلى مراجعة جذرية وشجاعة لم تتضح ملامحها بعد.الاختبار الحقيقيوبشأن قطاع غزة تحديداً، لم يعد مؤتمر «فتح» شأناً تنظيمياً داخلياً فحسب، بل بات جزءاً من النقاش الدولي حول «اليوم التالي» للحرب.</p><p class='article-text'>إذ قال نيكولاي ملادينوف منسق «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمنخرط في مشاورات وقف إطلاق النار، إن الجمود الحالي يرتبط بشكل أساسي بملف نزع سلاح «حماس»، معتبراً أن ملفات إعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة باتت جميعها معلّقة على هذه العقدة.</p><p class='article-text'>والأهم أنه لم يُغلق الباب سياسياً أمام الحركة، حين أشار إلى إمكانية أن تكون «حماس» طرفاً سياسياً إذا تخلّت عن العمل المسلح وخاضت انتخابات وطنية.</p><div id='استحقاق-تنظيميnbsp'><h2>استحقاق تنظيمي </h2></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يصبح مؤتمر «فتح» أكثر من مجرد استحقاق تنظيمي، إذ تتحول نتائجه إلى اختبار مباشر لقدرة الحركة على تقديم نفسها شريكاً فلسطينياً يمتلك الشرعية والقدرة على إدارة المرحلة المقبلة، سواء أمام الفلسطينيين أنفسهم أو أمام الأطراف الدولية المنخرطة في ترتيبات ما بعد الحرب.وفي هذا الإطار يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: هل تُنتج انتخابات «فتح» الداخلية قيادة قادرة على أداء الدور؟ أم ستكتفي بإعادة توزيع المناصب دون أن تنتج رؤية قابلة للتنفيذ؟فرصة مشروطةتناولنا في عام 2021،</p><p class='article-text'>ملف الانتخابات الفلسطينية وتشعباتها في تحليل صحافي، كان السؤال المحوري هو ذاته فيه: هل تمتلك «فتح» الإرادة لإيلاء المشروع الوطني الأولوية على حسابات الصراع الداخلي؟</p><p class='article-text'>الأكاديمي الفلسطيني إبراهيم براش أجاب عن سؤال يحمل نفس المعنى بقوله إن فتح «ما زالت رهان غالبية الشعب الفلسطيني»، وهذا يعني أن الفرصة قائمة. لكنها مشروطة: فالانتخابات الداخلية لا تخدم القضية بمجرد انعقادها، بل حين تُنتج قيادة تحمل هم الناس في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة قبل أن تحمل هم مقاعدها، وتقدم برنامجاً وطنياً جامعاً لا خطاباً احتفالياً...  فالقضية الفلسطينية اليوم لا تحتاج إلى مؤتمرات تُحيي الماضي بل قيادة تصنع المستقبل.</p>

أكرم أبو الهنود