شهدت الفترة الأخيرة لقاء العديد من الشخصيات الفرنسية والتركية، وذلك بمبادرة من مؤسسات مثل معهد البوسفور، ومركز التوثيق والدراسات الأوروبية في تركيا، ومركز العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس.
هذه اللقاءات جرت في لحظة تشهد تغيرات حقيقية في مناخ العلاقات بين فرنسا وتركيا، في سياق تغيّر الأغلبية السياسية في فرنسا. وكانت العلاقات بين البلدين قد تدهورت كثيرا، خلال خمس سنوات من التوترات والمبادرات السيئة، والمواقف التي أظهرت بعض الازدراء أحيانا من قبل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي. بالطبع يعرف الجميع أنه ليس هناك ما لا تمكن العودة عنه في مجال السياسة، ومع ذلك لا شك أن عودة العلاقات الثنائية إلى مجراها الطبيعي السلس، سيتطلّب بعض الوقت، نظرا لأشكال سوء الفهم التي تكدّست وتكاثرت، وبسبب المرارة الكبيرة التي يحسّ بها الكثير من الأتراك.
في مثل هذا السياق، تكتسي اللقاءات بين المسؤولين الفرنسيين والأتراك أهمية كبيرة. وهكذا اتفق فرانسوا هولاند وعبد الله غل أثناء قمّة الحلف الأطلسي في شيكاغو، على ضرورة فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية. ثمّ عبّر بعد ذلك وزيرا الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو والفرنسي لوران فابيوس، عن أمل تجاوز صعوبات السنوات الأخيرة.. وتلك هي مؤشرات إيجابية على الدخول حقيقة في منطق سياسي جديد.
مع ذلك تكمن المسألة في القرارات، وفي الجدول الزمني لخطط العمل، ذلك أن الزمن يمر والقرارات الملموسة تتأخّر. لا شك أن التحديات التي تواجهها الأغلبية الفرنسية الحالية كبيرة، كما أنّ رئاسة قبرص اليونانية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2012، لعبت دورا معطّلا. لكننا نعرف أن فقدان الصبر أمر سيئ غالبا، إلى جانب بروز تساؤلات حول إمكانية أن يكون ملف العلاقات الفرنسية ـ التركية قد تراجع على صعيد سلّم الأولويات.
في مثل هذا الوضع، يبدو من الهام جدا القيام بخطوات ملموسة في أقرب أجل ممكن، خاصّة وأن فرنسا أمامها فرص لا ينبغي أن تضيّعها بأشكال غير مفيدة من التردد. فحتىّ عام 2014 لا تلوح في الأفق أية انتخابات في فرنسا، فالتجربة علّمتنا أن الفترات الانتخابية يتمّ استخدامها سلبيا للمزايدات غير المجدية في العلاقات بين فرنسا وتركيا.
وهناك قراران سريعان ممكنان، للدلالة على تغيّر حقيقي في التوجّه. القرار الأول هو رفع الاعتراض "الفيتو"، الذي كان الرئيس السابق ساركوزي قد فرضه على الفصول الخمسة للمحادثات الخاصّة بانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. ذلك أن تلك الفصول لم تبرر أبدا في عمقها مثل ذلك الاعتراض التمييزي فحسب، ولكنه يخالف في الشكل الآلية التي تحكم عمل المؤسسات الأوروبية. ولا يمكن تصوّر أن تقوم كل دولة بفرض إرادتها، متجاوزة وجهة نظر شركائها وما قد يمثل معيارا سلبيا إضافيا في البناء الأوروبي المعقّد.
القرار الثاني هو قيام الرئيس فرانسوا هولاند بزيارة دولة لتركيا، والتي جرى التحدّث عن تحقيقها خلال النصف الأوّل من العام الحالي 2013، وكلّما جرى القيام بها بسرعة أكبر تكون أفضل. وللتذكير فإن آخر مبادرة من هذا النوع، قام بها الرئيس الأسبق فرانسوا ميتران عام 1992، أي منذ أكثر من 20 عاما، مما لا يليق بعلاقات قديمة قائمة بين البلدين.
والجميع يفهمون أهميّة مثل هذه المبادرات، الهادفة إلى تحقيق مسار مشترك في منظور ضرورة إعادة النظر في البناء الأوروبي المشترك. والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي، وعجزه عن فرض نفسه كقوّة سياسية مسموعة، يفرضان هيكلية جديدة ومشاريع جديدة للخروج من وضع الضعف الحالي. مع ذلك لم يعد يتم طرح مسألة الانضمام الضروري والكامل لتركيا في الإطار الأوروبي، بنفس الطريقة التي كانت تُطرح بها عند الشروع في محادثات انضمامها.
لم يعد المطلوب هو اتحاد أوروبي متعدد السرعات، بل اتحاد لا ينبغي بالضرورة أن ينتظر موافقة الـ27 بلدا من أجل اتخاذ قرار هام. واتحاد يمكن أن تتعدد في داخله أشكال التعاون، دون المساس بالمشروع المشترك الذي يوحّد دوله، مع احترام إيقاع كل منها.
وضمن مثل هذا الإطار، ينبغي أن تأخذ تركيا دورها الكامل، وليس فقط أن تأخذ كل دورها، بل يمكن لكل مبادرة من مبادراتها أن تساهم في تقوية جميع الأطراف المعنية.

آفاق جديدة للعلاقات الفرنسية التركية

شهدت الفترة الأخيرة لقاء العديد من الشخصيات الفرنسية والتركية، وذلك بمبادرة من مؤسسات مثل معهد البوسفور، ومركز التوثيق والدراسات

بعد أقل من عامين على التدخل الفرنسي في ليبيا، تجد فرنسا نفسها منخرطة في عملية عسكرية جديدة. إن الحرب في مالي معقّدة جداً، والصيغ الجاهزة ليست كافية من أجل تحليلها. ولا يمكن اختزال تدخّل فرنسا إلى مجرّد عملية استعمارية جديدة، وأنه لم تكن هناك سوى الحلول السيئة، ذلك أن عدم فعل أي شيء كان يعني ترك المتطرفين يحتلّون مدن وسط البلاد بما في ذلك باماكو، وبالتالي ترك السكان المدنيين يواجهون رعباً تفرضه مجموعات متطرّفة، أعلن عدد منها أنها تنتمي للقاعدة، منذ شهر مارس 2012.
ومحاولة فهم الوضع الراهن تستدعي أوّلاً الربط بين التدخّل وأهدافه، ثمّ محاولة رؤية احتمالات المستقبل.
المرحلة الأولى من التدخل الفرنسي الرامية إلى كبح توسع المتطرفين نحو الجنوب، جرى إنجازها بسرعة، بفضل تدخّل الطيران خاصّة. وتنبغي حول هذه النقطة، ملاحظة أن منع المسلحين من التنقل بعربات رباعية الدفع مكشوفة، لا يطرح صعوبة عسكرية كبيرة.
الصعوبة تكمن في تحليل المرحلة الثانية التي لا تزال أهدافها غائمة. إن كبح تقدّم قوّة عسكرية أمر بسيط، لكن تدمير قواعدها الخلفية، وما يبدو بمثابة الهدف الثاني، يشكّل عملية من طبيعة سياسية وعسكرية مختلفة جداً، وأصعب كثيراً من حيث التنفيذ.
وعلى ضوء التجارب قريبة العهد، نعرف أن جميع محاولات التدخّل العسكري ضد حركات تمتلك قواعد أرضية وشبكات تتبعها، باءت بالفشل. هكذا كان الأمر، في ظروف مغايرة بالتأكيد، لعملية الحلف الأطلسي في أفغانستان، ومحاولات إسرائيل ضد حماس في قطاع غزّة، أو في جنوب لبنان، أو حتى في التدخّل العسكري الفرنسي في رواندا بإفريقيا عام 1990.
هل المقصود هو طرد المتطرفين من شمال مالي؟ وفرضية أخرى: هل المقصود هو ترميم الدولة المالية التي تسيطر عليها حكومة انقلابية وتواجه معارضة قسم انقلابي أيضاً من الجيش الذي يواجه حالة تفسّخ؟ مع العلم أن الحكومة المالية تخلّت عن نصف البلاد للمتطرفين دون معركة حقيقية. ورغم تشوش الأهداف فإن نشر الجنود الفرنسيين على الأرض، والمدعومين منذ يوم 18 يناير المنصرم ببعض القوات الإفريقية، يشير إلى أننا دخلنا المرحلة الثانية من هذه الحرب.
وإذا كانت فرنسا ربما هي البلد ذو الموقع الأفضل عسكرياً لصدّ تقدّم المتطرفين نحو الجنوب، فإنها على العكس هي الأسوأ موقعاً لمتابعة المرحلة الثانية، أي إقامة منظومة هشّة في المنطقة. وهي ليست فقط وريثة إمبراطورية رسمت حدود الدول الحالية، ولكنها اليوم تمثل أيضاً القوّة الرئيسية لاستعمار اقتصادي إقليمي جديد.
هكذا تستثمر مثلاً مجموعة «أريفا» مناجم اليورانيوم في النيجر المجاورة، وشركة «توتال» تتطلع لاستثمار مناجم الطاقة المفترض وجودها في موريتانيا وشمال مالي.
ولهذه الأسباب، إذا كانت القوات الفرنسية قد جرى استقبالها اليوم بحماس من قبل قسم كبير من السكان في جنوب وشمال البلاد، فإنه يُخشى تغيّر سريع لموقف الرأي العام عندما يزول تهديد المتطرفين.
وتبقى المسائل الأساسية، أي السياسية، مرشّحة للبروز خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. وسيكون من المطلوب تفسير كيف انخرط عدد كبير من الشباب في صفوف المتطرفين. ولا شك أن الجواب يكمن في حالة الفقر والفساد المعمم، والاستيلاء على السلطة بانقلاب عسكري. بالتالي، على أية أسس سوف يعيد الماليون بناء بلادهم؟
وملف الطوارق سيكون من بين الملفات الأساسية التي ينبغي حلّها، وهؤلاء يتمتعون بخصوصية ثقافية، ويرفضون الخضوع للدول التي أقامها الاستعمار. وكان تمرد الطوارق ضد باماكو قد بدأ عام 1990، ومطلب الاستقلال الكامل أو الاستقلال الذاتي من قبل منطقة «أزواد» الشاسعة في شمال مالي، كان وراء نشوب عدّة نزاعات.
من المعروف أن المسائل المتعلّقة بانهيار الدولة، ومسائل الحكم، ومسألة الطوارق، والديمقراطية، هي مسائل سياسية بامتياز، وليست الطائرات المقاتلة والمدرعات الفرنسية هي التي سوف تحلّها. ومن الوهم تصور إمكانية معالجة المسألة التي يتم توصيفها دون عناء بالإرهاب، بوساطة السلاح وحده، دون طرح الأسئلة التي تسمح بفهم أسباب سيطرة المتطرفين على شمال مالي بسهولة في ربيع عام 2012. ومثل ذلك الوهم لا يزال يتكرر كثيراً، للأسف، في تصريحات المسؤولين السياسيين الفرنسيين.
يمكن فهم تبرير التدخّل الفرنسي بوجود وضع ملحّ ومن أجل تجنّب الأسوأ، لكن ينبغي عدم التوهّم. والمطلوب في أسرع وقت ممكن، هو الانتقال إلى المعالجة السياسية، بالتواصل مع كل جيران مالي، وخاصّة الجزائر، وإلاّ فالفشل ينتظر على المدى القصير.

مالي.. الحرب وماذا بعد؟

بعد أقل من عامين على التدخل الفرنسي في ليبيا، تجد فرنسا نفسها منخرطة في عملية عسكرية جديدة. إن الحرب في مالي معقّدة جداً، والصيغ الجاهزة ليست كافية من أجل تحليلها. ولا يمكن اختزال تدخّل فرنسا إلى مجرّد عملية استعمارية جديدة.

منذ ما يزيد على العامين بقليل، تجتاز العالم العربي أصداء أحداث انطلقت من تونس. استخدم العديد من المراقبين تعبير "الربيع العربي" في تحليلاتهم، بعد أن كانوا قد شخّصوا بتعجّل ودون تبصّر، أن الصدمة ستنتقل آليا من بلد إلى آخر، واعتقدوا أنهم أمام ثورات تجتاح الشرق الأوسط، ولكن خفّ حماسهم أمام واقع وصول الإسلاميين إلى السلطة.
مع ذلك لا يمكن اختزال ما جرى إلى هذا النوع من التبسيط، فليس من السهل فكّ حقيقة الأوضاع المتشابكة، ولكل حركة من الحركات السياسية والاجتماعية الجارية مسارها المتعرّج الخاص بها، وبالتالي لا يمكن اختزال أي منها إلى ما عرفته حركة أخرى.
فإذا كان جدار الخوف قد انهار في الشرق الأوسط، فإنه لن يبقى أي شيء كما كان سابقا. وسيكون مجرّد أوهام، الاعتقاد أنه يمكن رفع التحديات المطروحة بسرعة، ذلك أن فترة الاضطراب الحالية قد تستمر لسنوات. وهناك أربع ملاحظات تمكن صياغتها حول المشهد السياسي العربي، الذي هو بصدد البروز.
تكمن الملاحظة الأولى في تأكيد ثبات الدول ـ الأمم في المنطقة. وقد تمّ غالبا النظر الخاطئ إلى دول الشرق الأوسط، على أنها بمثابة كيانات اصطناعية خلقها مسار الاستعمار ثمّ جلاؤه.
وعلى العكس أظهرت المسارات السياسية خلال الأشهر الأخيرة، وفيما هو أبعد من النقاط المشتركة الكامنة وراء أسباب الانتفاضات الشعبية، أن كل كيان وطني ردّ تبعا لتاريخه الخاص ولموازين القوى داخله ولمكوّناته السكانية أو القبلية أو الطائفية. هكذا بدت النزعة القومية العربية التي جسّدتها فترة جمال عبد الناصر تنتمي للماضي.
الملاحظة الثانية تخص الإسلام السياسي. وقد لوحظ أنه لم يلعب دورا حاسما في المرحلة الأولى في أي بلد من البلدان العربية التي عرفت احتجاجات.
وأنصار هذه الإيديولوجية التحقوا بحركات لم يكونوا يسيطرون عليها ولم يكونوا المبادرين بها، لكن بدا أن الوضع قد تغيّر كثيرا فيما بعد مع الانتصار الانتخابي للإسلاميين في تونس ومصر. ومع ذلك لا ينبغي الانسياق وراء منظور تفسير خاطئ لا يأخذ بالحسبان تعقيد الأوضاع.
وهذا التيار يعرف تنوعا كبيرا في مكوناته وفي مشاريعه السياسية، بالمقارنة مع تلك التي عرفتها سنوات الثمانينات والتسعينات المنصرمة. ومن الصعب اليوم تقدير التطورات التي ستعرفها الحركات التي تنضوي تحت هذه الإيديولوجية، وما إذا كانت سوف تقبل الممارسات الديمقراطية أو أنها سوف تنجرف نحو التسلّط الاستبدادي؟
الملاحظة الثالثة تخص تطوّر موازين القوى التي ترتسم على المستوى الإقليمي. التغيّر على هذا الصعيد يجري ببطء كبير، لكن يمكن مع ذلك تمييز بعض التوجهات التي بدت ملامحها عبر حالة الانقسامات داخل الجامعة العربية، حيث حاول بعض الدول تأكيد دورها عبر سلسلة من المبادرات الدبلوماسية، بل والسياسية في منظور تثبيت أنها قوى فاعلة في النظام الإقليمي.
وفي سياق إعادة رسم موازين القوى الإقليمية، هناك دولتان تسعيان إلى تعزيز موقعهما الإقليمي هما تركيا وإيران، من منظور إقامة أوضاع تخدم مصالحهما. وهذه المصالح تبقى باستمرار هي العنصر الحاسم في رسم موازين القوى الإقليمية في أيّة منطقة من العالم.
الملاحظة الرابعة والأخيرة، تتعلّق بردود الأفعال التي قامت بها المجموعة الدولية حيال الأوضاع المستجدة في العالم العربي. ومرّة إضافية أظهرت هذه المجموعة الدولية حدود قدراتها على التحرّك والفعل، كما أظهرت عجزها النسبي عن اتخاذ مبادرات حيال العديد من النزاعات المزمنة.
وبرز بشكل واضح أن العديد من الدول، مثل روسيا والصين وأيضا عدّة بلدان صاعدة، تنظر دائما بكثير من الحذر حيال التطلعات التي تبديها القوى الغربية نحو التدخل في شؤون البلدان الأخرى، خاصّة أن مواقفها أمام الأزمات وحيال الدول، تتسم بتبنّي مبدأ "المعيارين والمكيالين" الذي لا يزال سائدا في مقاربتها للعلاقات الدولية.
وفيما هو أبعد من هذه الملاحظات التي تدلّ بوضوح على عمق التحديات التي ينبغي على العالم العربي مواجهتها، فإنه ليست هناك مع ذلك أسباب بنيوية تستدعي التشكيك في مستقبل هذه المنطقة من العالم. ثم إن مجتمعاتها تتابع تأكيد ذاتها، رغم الصعوبات التي عليها تجاوزها في السياق الإقليمي الجديد.

عامان مضطربان وأربع ملاحظات

منذ ما يزيد على العامين بقليل، تجتاز العالم العربي أصداء أحداث انطلقت من تونس. استخدم العديد من المراقبين تعبير "الربيع العربي"

تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع في الشهر الماضي، قرارا قدّمته فرنسا ودعا المنظمات الإقليمية ـ أي المجموعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا والاتحاد الإفريقي ـ لتقديم خطة تدخّل عسكري خلال 45 يوما، بهدف استعادة شمالي مالي عسكريا، مع ترقّب البدء بمفاوضات بين الحكومة المالية والمتمرّدين. مثّل ذلك القرار مرحلة وسيطة، قبل أن يتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا ثانيا يوافق فيه على عملية عسكرية بطلب من مالي، ثمّ نشر قوّة عسكرية كبيرة، مما سيتطلّب بالتأكيد عدّة أشهر.
كانت فرنسا قد بذلت جهودا كبيرة للوصول إلى ذلك تحت إشراف الشرعية الدولية، ولم تتوقف مع ذلك عن تكرار القول إنها لن تشارك مباشرة في عملية عسكرية، ورددت أنه على الدول الإفريقية تنظيم مثل هذه العملية. والجزائر التي قد تكون هي العنصر الحاسم في الوصول إلى حل، كانت قد رفضت حتى فكرة التدخّل العسكري، مؤكّدة على تفضيل السبيل السياسي.
وبتاريخ 11 نوفمبر الحالي اجتمعت 20 دولة إفريقية في العاصمة النيجيرية، وأيّدت إرسال قوّة إفريقية من أجل استعادة شمالي مالي. وهكذا ينبغي تشكيل قوّة من 3300 جندي، وهناك خطة استراتيجية في طور الإعداد، قبل تحويلها للاتحاد الإفريقي ثم للأمم المتحدة.
هكذا هناك، إذن، وضع لا يبدو فيه أي حل جيّد. فمن جهة هناك شرعية للتحرّك، فالوضع على الأرض يستدعي تدخّلا عاجلا. أوّلا، بسبب العنف الذي تمارسه الجماعات المتطرّفة في شمالي مالي، والتي يبدو أنها تعزز من قوتها على صعيد تجنيد العناصر والترسانة العسكرية والأعمال الإرهابية. وثانيا، لكون سكان الشمال يعانون من التجاوزات اليومية، وهناك 200 ألف مهجّر أو لاجئ. وثالثا، كون مخاطر هزّ الاستقرار تهدد جميع منطقة الساحل، وهو ما ستكون له آثاره في إفريقيا جنوبي الصحراء وفي أوروبا.
من المؤكّد أن هناك تحالفات بين مجموعة قوى سياسية في المنطقة، من أجل السيطرة على مختلف أنواع التجارة الممنوعة. لكن تلك المجموعات تتباين أهدافها، وبينها خلافات سياسية ومنافسات ينبغي أخذها بعين الاعتبار، بل وحتى استغلالها من أجل زيادة حالة الانقسام بينها وإضعافها.
وإذا كان مبدأ القيام بتدخل عسكري يتأكّد، فإن هناك أربعة أبعاد ينبغي التنبّه لها في الوقت نفسه، من أجل الوصول إلى تسوية إيجابية حقيقية للوضع.
هناك أوّلا البعد العسكري، والذي يفترض إعادة بناء الجيش المالي بعد هزيمة عسكرية أمام المتمرّدين في الشمال. كما يفترض نشر قوات إفريقية؛ وتأمين الدعم اللوجستي بواسطة أجهزة الاستخبارات والقوات الخاصّة، من قبل فرنسا والجزائر وربما الولايات المتحدة. وينبغي أن يكون التدخل دقيقا جدا في مواجهة ميليشيات تتمتع بقدرة حركة كبيرة. وفي ما هو أبعد من استعادة مدن غاو وكيدال وتيمبكتو، ستتم مواجهة المسألة الصعبة المتعلّقة بالسيطرة على مساحة صحراوية شاسعة.
والبعد الدبلوماسي يتطلّب بالضرورة طمأنة مختلف البلدان المعنية، بأن التدخل العسكري سيتم على أساس الإطار الدقيق الذي يحدده قرار الأمم المتحدة، مع احترام المجموعة الدولية له. وفي هذا الإطار ينبغي على فرنسا بذل جهد كبير لشرح ذلك، وتقديم ضمانات ملموسة للجزائر كي تضع حدا لترددها وتقبل تحمّل مسؤولياتها في تثبيت الاستقرار في المنطقة.
أمّا البعد السياسي فيستدعي أن تتوقف الخلافات بين مختلف مكونات النظام في مالي، ويتحد الجميع من أجل إنقاذ البلاد. وإذا كان استقلال منطقة "أزواد" لا يكتسي أيّة شرعية من وجهة نظر القانون الدولي، فإن على القادة الماليين التأمّل في مسألة إعطاء قدر أكبر من الاستقلال الذاتي لمنطقة الطوارق في شمالي مالي، وربما تصوّر "فدرالي".
أخيرا، لا يزال البعد الاقتصادي غائبا عن مختلف المشاريع الجارية. والأسباب العميقة للأزمة في مالي تُحيل، كما في مختلف بلدان المنطقة، إلى تضافر الزيادة السكانية الهائلة، ووجود جيل من الشباب بدون مستقبل، وازدهار التجارة الممنوعة، وأزمات البيئة والصحّة. من هنا تكتسي المساعدة من أجل التنمية أهمية جوهرية، وبالتالي على الدول الأكثر ثراء أن تعبئ جهودها دون تأخير لمساعدة مالي وجيرانها.
عبر "تمفصل" هذه الأبعاد الأربعة، يمكن تجنّب إطالة النزاع أو توسعه إلى مناطق جغرافية قريبة أخرى.. والرهان هو مستقبل المنطقة.

حول التدخّل العسكري في شمالي مالي

تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع في الشهر الماضي، قرارا قدّمته فرنسا ودعا المنظمات الإقليمية ـ أي المجموعة الاقتصادية لدول

منذ 19 شهراً والأزمة السورية متفجّرة، وعدد الضحايا يتعاظم. فالمواجهات المسلّحة مستمرّة، ومن الصعب تقديم توصيف دقيق للوضع، فليست هناك وجهة نظر صادرة عن القوى الداخلة في الصراع، تأخذ في حسبانها شمولية الوضع وتعقيده.
بالتأكيد لا تمكن المناظرة بين السلطة والانتفاضة. فمن جهة، هناك نظام استخدم بإصرار كل أشكال العنف، ومن جهة ثانية هناك شعب يحاول إسقاطه ولم يتمكن حتى الآن من ذلك.
بعد تحديد هذا الإطار العام، ينبغي الذهاب أبعد في التحليل، وعدم الانجرار وراء الانطباعات. ولو كانت المعطيات سهلة، لكانت الأزمة قد وجدت حلاّ منذ وقت طويل.
والواقع أن النظام قد استمر ولم يسقط، حتى لو ضعف كثيراً، ولكن استمراره لا يعود فقط إلى قوّة النار الرهيبة التي استخدمها، وإنما أيضاً لكون أن هناك قاعدة اجتماعية ما لا تزال تسانده. وعلى العكس، يلاحظ أن الجزء من المعارضة الأكثر شهرة في وسائل الإعلام، أي المجلس الوطني، هو فريسة انقسامات داخلية حادّة، ولم يتوصّل إلى تمثيل مختلف مكونات المجتمع، لخلافات إيديولوجية وإثنية وطائفية.
الكثير من المعلّقين يقدمون رحيل بشار الأسد بمثابة الحل الذي يمكنه أن ينهي الأزمة، وبالتأكيد سيتحدد في لحظة ما مصير الدكتاتور، لكن من التوهّم الاعتقاد بإمكانية تسوية الوضع كلّه برحيله عن المشهد السياسي السوري. ولا بد من رؤية القلق المصيري الذي ينتاب الأقليات في المجتمع السوري، وفي مقدمتها العلويون الذين يخشون منذ ألف عام إبادتهم. وبدا وصول حافظ الأسد إلى السلطة عام 1970 بمثابة ثأر من التاريخ، حيث تولوا المناصب الأساسية في السلطة مع حلفائهم المسيحيين والدروز.
العلويون، وفيما هو أبعد من المصير الشخصي لبشار الأسد، لا يريدون العودة إلى وضع التهميش الذي عانوا منه طيلة قرون. والمسيحيون يخافون من المصير الذي عرفه مسيحيو العراق بعد الإطاحة بصدام حسين. والأكراد السوريون، رغم انقسامهم الشديد، لهم مطالبهم الخاصّة.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الشخصيات في المجلس الوطني السوري، يرددون باستمرار أنه سيتم احترام حقوق الأقليات في إطار النظام الجديد، لكن دون التوصّل إلى إقناع الجميع بذلك. في مثل هذا السياق يبرز خطر أن يتكرر خلال الأشهر المقبلة، ما جرى في لبنان طيلة الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1985. من هنا يبدو أن الوصول إلى حل سلمي، هو وحده الذي يمكنه أن يؤدي إلى تجنّب مثل هذا السيناريو الأكثر خطراً.
وأمام الوضع الحالي تبدي المجموعة الدولية مرّة أخرى عجزها، فالإدارة الأميركية المأخوذة بالانتخابات الرئاسية ولا تريد إدارة وضع مثل النموذج الأفغاني أو العراقي، تكتفي، علناً على الأقل، بإطلاق التصريحات المبدئية، وقسم من الأوروبيين يكثر من التصريحات ويكتفي بالجوانب الإنسانية. لكن هذه المواقف المعلنة تخفي دعماً نشطاً للمعارضين، ويتركون فكرة سياسة تغيير النظام بالقوّة تتردد، مما قد يشجّع الأكثر تطرفاً من المقاتلين.
والجملة التي قالها قدري جميل في موسكو بتاريخ 22 أغسطس الماضي بحضور وزير الخارجية الروسي لافروف، وأشار فيها إلى أنه "لا شيء يمنع دراسة جميع المسائل، بما في ذلك مسألة رحيل بشار الأسد"، تكتسي أهمية كبيرة من حيث دلالتها. وموسكو هي الطرف الحاسم الذي يمكنه أن يحرّك الأمور سياسياً، وروسيا هي البلاد التي تحاول فتح الباب أمام حل تفاوضي فيما هو أبعد من الدعم الذي تستمر في تقديمه لنظام بشار الأسد. ثم إن القادة الروس يفضّلون المحافظة على جزء من جهاز الدولة، وتجنب أن تذهب الأمور إلى الفوضى العامّة في الأسابيع والشهور المقبلة.
وفي ظل عدم إمكانية تحقيق أي حل عسكري للوضع، يبدو أنه لا مناص من الحل السياسي. وبهذا المعنى تمثل روسيا عنصراً مركزياً في حل المعادلة المعقّدة المجهولة النتائج كثيراً، القائمة في سوريا اليوم.

اللحظة الراهنة في الأزمة السورية

لم تأخذ السياسية الخارجية لفرنسا حيّزاً كبيراً في الحملة الانتخابية الرئاسية الفرنسية خلال الربيع الماضي، ولم يعبر المرشح فرانسوا هولاند بشيء تقريباً حول هذا الموضوع، رغم أهميته. ومنذ اللحظة التي تمّ فيها انتخابه رئيساً، وجد نفسه في خضمّ العلاقات الدولية التي تشكل أحد الميادين الرئيسة لرئيس الجمهورية في فرنسا.
لكن مواعيده الدولية الأولى أثناء قمّة الحلف الأطلسي في شيكاغو، أو بمناسبة إدارة الأزمة الأوروبية، لم تسمح بالتعرّف إلى عقيدة فرانسوا هولاند في ميدان السياسة الخارجية، وكان على المراقبين أن ينتظروا حتى انعقاد مؤتمر السفراء للتعرّف إلى ذلك بدقّة أكبر.
هذا المؤتمر أرسى تقليده آلان جوبيه منذ 20 عاماً، بحيث يتم جمع سفراء فرنسا في العالم في نهاية شهر أغسطس، لعدّة أيام في باريس، لتبادل الآراء والتنسيق. كما يشكل المؤتمر فرصة لرئيس الجمهورية، كي يعرض رؤيته للعالم، وللدور الذي ينبغي لفرنسا أن تلعبه فيه، وأيضاً لرسم خريطة طريق للدبلوماسية الفرنسية.
وبالنسبة لخطاب الافتتاح الذي ألقاه الرئيس هولاند، من الصعب التعرّف إلى محاور واضحة فيه. وقد أعطى الانطباع بأن الأمر يتعلّق بتوجيهات لا تميّز حقيقة الملفات ذات الأولوية. لقد كان خطابا «عادياً»، كما وصفته الرئاسة نفسها، إذ لم يحتوِ على تصريحات صارخة، أو على وعود حول إعادة صياغة النظام الدولي، التي ينبغي أن تكون فرنسا محرّكاً لها، كما كان يفعل نيكولا ساركوزي دون أن يطبّق ذلك على الأرض. وقد أعاد هولاند تأكيد بعض المبادئ المفيدة، التي من الصعب الاختلاف معها.
لقد أكّد ضرورة إعادة إقامة علاقات وثيقة مع البلدان الصاعدة، مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل. إنه هدف طموح، لكنه ضروري، نظراً للتدهور الحقيقي للعلاقات مع هذه البلدان، كنتيجة لمبادرات ومواقف ساركوزي حيالها خلال السنوات الخمس الأخيرة من رئاسته. كذلك، ذكّر هولاند بأولوية الأمم المتحدة، وأن فرنسا لن تشارك في عمليات حفظ السلام، أو حماية المدنيين دون موافقة الأمم المتحدة.
هذا التدقيق بالقول قد يبدو واضحاً، لكنه يأتي في وقت تريد فيه بعض القوى تجاوز قرار مجلس الأمن الدولي للتدخّل في سوريا. حول هذا الملف الذي وصفه فرانسوا هولاند بأنه أحد التحديين المطروحين على فرنسا (الملف الأول يخص أزمة الاتحاد الأوروبي). وكذلك أعاد تأكيد ضرورة تنحي بشار الأسد عن السلطة، إذ ليس من الممكن الوصول إلى حل سياسي بوجوده، كما أعلن تأييده لحكومة سورية مؤقّتة من المعارضة.
وأن فرنسا ستعترف بها مباشرة، إذا ضمّت مختلف فصائل هذه المعارضة. مثل هذه التصريحات لا تغيّر في الواقع الشيء الكثير في موازين القوى على الأرض، وربما كان من المرغوب أن يقوم الرئيس هولاند بمبادرات سياسية ودبلوماسية أكثر جرأة وأكثر واقعية.
وحول ملفين إقليميين آخرين، بدت الصيغ التي استخدمها الرئيس هولاند إشكالية. ففي ما يتعلّق بالملف النووي الإيراني، بدت تصريحاته وكأنها تعطي الشرعية مقدّماً لمخططات اعتداء عسكري يحضّرها نتنياهو وإيهود باراك، وإذا كانت مخاوف إسرائيل «مشروعة»، فإن «ردود الأفعال الوقائية» هي أيضاً مشروعة. وهذا يعني بوضوح أن فرنسا تقبل مقدماً تدخلاً عسكرياً إسرائيلياً ضد إيران، وهذا يشكّل خطأ خطيراً وموضوعاً مقلقاً بالنسبة للتوازن الإقليمي.
بنفس الطريقة، لا يمكن سوى الإحساس بالقلق حول مضمون خطاب فرانسوا هولاند بخصوص الملف الفلسطيني ـ الإسرائيلي. لقد تحدّث عن حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، لكنه لم يتحدّث صراحة عن المسألة الملحّة الخاصّة بدولة فلسطينية، وأكثر من ذلك «نصح السلطات الإسرائيلية باستئناف طريق المفاوضات، منذ أن يتخلّى الفلسطينيون عن بعض مطالبهم المسبقة».
إن المرء يعتقد أنه في حلم.. فذلك يعني أن الفلسطينيين هم الذين يعطّلون استئناف المفاوضات! كما لم يتفوّه هولاند بكلمة حول الاستيطان الدائم للأراضي الفلسطينية، والذي يشكل مسألة مركزية في السياق الراهن. وبهذا الشكل، نجح الرئيس الفرنسي الجديد، في أن يكون أقلّ دقّة من نيكولا ساركوزي، الذي يقدّم نفسه كصديق لإسرائيل.
ما تقدّم من خطاب هولاند لا يدعو للاطمئنان.. فمن جهة، لم يتضمّن تأمّلاً جامعاً وعميقاً لمكانة فرنسا في العالم الذي يعاني من التفكك، ومن جهة أخرى، يثير القلق أكثر، كون أن هذا يندرج في نهج سياسي غربي، ويؤدي حول عدّة ملفات للانحياز لمواقف واشنطن وتل أبيب. وإذا تأكّد هذا الخط السياسي خلال الشهور القادمة، فقد يشكّل نفياً جديداً للخصوصية الفرنسية على المسرح الاستراتيجي الدولي.

السياسة الخارجية لفرانسوا هولاند

يمكن اعتبار الوضع السياسي في مصر، إلى هذا الحد أو ذاك، بمثابة مرجع بالنسبة للعالم العربي. ليس فقط بسبب وزنها السكاني والسياسي، وإنما أيضاً لكون الوضع فيها يجسّد صورة مركّزة للتحديات التي تواجهها المنطقة حالياً.
الأحداث تتالى في مصر بإيقاع سريع، وتدلّ على تبدّل موازين القوّة بين أنصار متابعة المسار الثوري، والذين ينضوون تحت راية الإسلام السياسي، والمؤسسة العسكرية.
العنصر الأكثر بروزاً خلال الأشهر الأخيرة، هو بالتأكيد انتصار الإسلام السياسي في الانتخابات التشريعية الماضية. إن الإخوان المسلمين في حزب الحريّة والعدالة والسلفيين من حزب النور، يمثلون 71 في المائة من النوّاب. وواقع حصول الإخوان المسلمين على 235 مقعداً من أصل 308 مقاعد، لا يشكل مفاجأة في الحقيقة، نظراً لماضيهم النضالي ووجود 400 ألف منتسب للحزب، وشبكاتهم المتعددة التي تحيط بالمجتمع المصري.
على العكس، قليلون من المراقبين هم الذين توقعوا أن يحصل السلفيون على 124 مقعداً في مجلس الشعب المصري. هذا العدد يمكن تفسيره بالنزعة المحافظة العميقة لقسم كبير من الناخبين المصريين، وبالحذر حيال الألعاب السياسية التي يزعم السلفيون أنهم لا يريدون الدخول فيها، وكذلك بالشك في وجود تقاسم للأدوار بين الإخوان المسلمين والمؤسسة العسكرية. في كل الحالات، تبقى مسألة التحالفات السياسية مطروحة.
هذا ما يدل عليه حل المحكمة الإدارية التابعة للجنة المكلّفة بصياغة الدستور المصري الجديد. ونظرا للنتائج التي حصل عليها الإخوان المسلمون في الانتخابات التشريعية، فقد حصلوا على 60 من المقاعد المائة التي تمثّل اللجنة الدستورية. سحب الليبراليون ممثليهم فيها كتعبير عن احتجاجهم، ثم تبعهم ممثلو المحكمة الدستورية وممثلو الطائفة القبطية وممثلو جامعة الأزهر، على خلفية اتهام البرلمان بعدم الالتزام بصلاحياته، مما خلق وضع انسداد دستوري.
الخلافات تتركز على البند الأول من الدستور المعمول به، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. القوى العلمانية تريد حذف هذا البند، وهذا مطلب صعب في السياق الحالي. والعسكريون الذين يدعمون هذا المطلب يحاولون، كما يبدو، استخدام الليبراليين للضغط على الإسلاميين في المفاوضات الجارية في الكواليس.
إن المؤسسة العسكرية بمجلسها الأعلى الذي قام بعد رحيل مبارك، منشغلة بملفين هما عدم تعرّضها للملاحقات القانونية المحتملة، والمحافظة على امتيازاتها الاقتصادية. والضباط الكبار في المؤسسة العسكرية يريدون منع أية رقابة على كيفية التصرّف بميزانيتهم، التي تمّ استخدام القسم الأكبر منها في نشاطات اقتصادية مربحة في القطاع الخاص، مما يدرّ عليهم مكاسب هامّة دون أية رقابة برلمانية. هذه النشاطات مثيرة للقلق، لا سيما وأن الجيش المصري لم يعد يتمتع بقدرة عملياتية حقيقية، بعد أن حوّله اهتمامه الاقتصادي عن النشاطات الدفاعية التي تشكّل مع ذلك علّة وجوده.
كذلك أظهر الجيش المصري تقاعساً في إدارة المظاهرات التي تكاثرت في الأشهر الأخيرة. إنه لم يتدرب على مثل هذه المهمات، واكتفى عملياً بمساعدة قوات الشرطة بعد رحيل مبارك، ولم تفلح مساعيه في ضبط المظاهرات التي انتهى بعضها بشكل مأساوي وبخسائر بشرية.
من جهة أخرى، أدّى غموض الإعلان الدستوري الذي جرى تبنيه في شهر مارس 2011 والأزمة السياسية التي نسفت شرعية كل سلطات الدولة، إلى جعل الوضع أقل استقراراً، كما أظهرت الفترة التحضيرية التي سبقت الانتخابات الرئاسية، حيث توالت الضربات «المسرحية» مثل الطعن بأهلية بعض المرشحين لخوض المعركة الانتخابية الرئاسية، بعد أن كانوا قد بدؤوا حملتهم الانتخابية بنشاط، وكان اثنان منهم على رأس الأكثر شعبية في استطلاعات الرأي.
وبغضّ النظر عن هوية المتنافسين في الدورة الانتخابية الرئاسية الثانية التي ستجرى يومي 16 و17 يونيو لتقرر أياً منهما، بكل ما يمثّله من خيارات سياسية أساسية، سيقترع عليه الشعب المصري، فسيكون هو رئيس الجمهورية الجديد. وعلى هذا الرئيس أن يقدّم إجابات على الأسئلة الجوهرية التي يطرحها الوضع المصري المعقّد.
إن مرحلة الانتقال السياسي في مصر وفي غيرها لن تكون، بكل الحالات، حسب خط مستقيم وحيد الاتجاه، وهذه هي السمة في كل مسار ذي طبيعة ثورية.
 
=

أين تمضي مصر؟

تعيش فرنسا منذ ثلاثة أشهر حملة انتخابية مستمرّة، ولكن يلاحظ أن توجهات السياسة الخارجية الفرنسية شبه غائبة عنها، ولم ير أي مرشح أن هذا الموضوع يشكل رهانا حقيقيا لكسب أصوات الناخبين. هذا مع أن الأمر يتعلّق بمكانة فرنسا ودورها في عالم هو بصدد التبدّل. ونقاش مثل هذه المسألة في غاية الأهمية، لدرجة أن نيكولا ساركوزي، الرئيس المنتهية ولايته، كان قد أكّد في حملته الرئاسية لعام 2007، أنه سيقوم بقطيعة كاملة مع المحاور التقليدية للسياسة الدولية لفرنسا.. لكنه لم يحقق ذلك.
ويمكن التنبؤ بأنه لن تتم قطيعة حقيقية خلال السنوات القادمة، كائنا من يكون الفائز بالرئاسة. ولا يمكن تغيير جغرافية بلد وتاريخها ومصالحها وتقاليدها وتحالفاتها، بتغيير قائدها. في مجال السياسة الخارجية، يمكن تعديل الأولويات وإيقاع الدبلوماسية، لكن القطيعة الحقيقية نادرة.
فما هي الخلافات الحقيقية في فرنسا حول هذه المواضيع؟
يمكن القول إن الخط الفاصل بين المسائل المتعلّقة بالسياسة الخارجية لفرنسا منذ سنوات الثمانينات المنصرمة، يتجسّد في التعارض بين أنصار نهج السياسة الخارجية التي اتّبعها الجنرال ديغول ومن بعده الرئيس فرانسوا ميتران، وبين أنصار التوجّه الأطلسي.
النهج الأول يرى أنه لا يمكن اختزال فرنسا إلى مجرّد دولة غربية، وأن لها موقعها الخاص في العلاقات الدولية ومن مصلحتها المحافظة على هذا الدور، خاصّة في العلاقة مع البلدان الصاعدة. وهذا يتطلّب محافظتها على خطّها الوطني المستقل، وعدم الانخراط في منظومة تحالفات جامدة.
والنهج الآخر، الأطلسي، يرى أنه ينبغي على فرنسا أن تحدد نفسها ونهجها أوّلا على أساس انتمائها إلى العائلة الغربية، وأن واجبها الرئيسي هو أن تكون متضامنة مع هذه العائلة ومع زعيمتها، أي الولايات المتحدة. كما يرى أصحاب هذا النهج، أن حصول تهديد كبير لفرنسا يستدعي اللجوء إلى العائلة الغربية المزعومة، أي إلى واشنطن.
للمفارقة، تعزز مثل هذا الفصل منذ نهاية الاتحاد السوفييتي، وأخذ أشكالا أخرى غير تلك الانقسامات السياسية التقليدية بين أحزاب اليمين واليسار. وبدا ذلك عبر المفهوم الذي طرحه وزير الخارجية السابق برنار كوشنر حول حق التدخّل، وحيث كان كوشنر قريبا جدا من الحزب الاشتراكي وانتهى وزيرا للخارجية لدى نيكولا ساركوزي.
حق التدخل رآه البعض كبرهان على الاهتمام بالمآسي التي تصيب العالم، بينما اعتبره آخرون كتعبير تقليدي عن سياسة القوّة الاستعمارية الجديدة، ولو جرى تمويهه بلباس الأخلاق.
وبرز انقسام آخر على صعيد قراءة العلاقات بين العالم الغربي والحضارات الأخرى، وفي مقدمتها تلك التي يمثّلها الإسلام. والانقسام هو، من جديد، ليس بين أحزاب اليمين وأحزاب اليسار. وإذا كانت أغلبية مناضلي أحزاب اليمين تخشى من صعود الكتلة الحضارية التي يجسّدها الإسلام، فإن بعض مكونات اليسار ترى في ذلك خطرا باسم الالتزام الحازم بالعلمانية.
ومسألة الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي لها دلالتها في هذا الصدد، في ما يخص الخلافات في التقييم حول المسائل الدولية والاستراتيجية. ذلك أن أصحاب النزعة الغربية، يرون في الحكومة الإسرائيلية موقعا متقدما لمعركة الديمقراطيين ضد المستبدين، وللغرب ضد الإسلام.
أمّا أنصار نهج ديغول ـ ميتران، فيرون أن احتلال فلسطين ورفض منح الفلسطينيين حقوقهم، يشكلان مصدرا كبيرا للمواجهات على المسرح الدولي ونفيا للقانون الدولي.
هذه الأمثلة كلّها، تبيّن أن المسائل الدولية ليست موضع خلاف حاد بين القوتين السياسيتين المتنافستين للفوز في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية هذا العام. وداخل هاتين القوتين يتعايش الأطلسيون من أنصار الانحياز إلى الحلف الأطلسي وأصحاب النزعة الغربية في مواجهة الحضارات الأخرى، ومؤيدو نهج ديغول ـ ميتران.
إن الرئيس الفرنسي المنتهية رئاسته نيكولا ساركوزي، يمكن تصنيفه بوضوح كغربي النزعة، كما تدلّ سياسته خلال السنوات الخمس المنصرمة. ومنافسه فرانسوا هولاند لم يعبّر عن آرائه حيال مسائل السياسة الخارجية، ويعرف أن قاعدته تميل بغالبيتها لنهج ديغول ـ ميتران الداعية للاستقلال الوطني، لكنه لم يخرج حتى الآن من غموضه في هذا الميدان.
هذه المسائل أساسية بالنسبة لمستقبل فرنسا، ومع ذلك لم يتم التطرّق لها بصورة كافية أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية الفرنسية.. والأمر يدعو للأسف.

السياسة الخارجية وانتخابات الرئاسة الفرنسية

تعيش فرنسا منذ ثلاثة أشهر حملة انتخابية مستمرّة، ولكن يلاحظ أن توجهات السياسة الخارجية الفرنسية شبه غائبة عنها، ولم ير أي مرشح أن هذا الموضوع يشكل رهانا حقيقيا لكسب أصوات الناخبين. هذا مع أن الأمر يتعلّق بمكانة فرنسا ودورها في عالم هو بصدد التبدّل. ونقاش مثل هذه المسألة في غاية الأهمية،

تسارعت الأحداث مؤخرا في مالي وفي منطقة الساحل في إفريقيا، مما قد يثير دهشة الذين يراقبون الوضع في هذه المنطقة من العالم عن قرب.
إن الانقلاب العسكري الذي قام به ضباط من رتب صغيرة، أثار ردود أفعال تسمح باستخلاص بعض الدروس. على الصعيد الإقليمي، يشكل فوز المعارض السنغالي ماكي سال بالانتخابات الرئاسية في بلاده دون عنف ولا صدامات، أحد المظاهر الأكثر بروزا في منطقة الساحل التي تكدّس المشاكل من كل نوع.
تعاني المنطقة من جفاف كبير يهدد الزراعات الغذائية وتربية المواشي، مما يشكل تهديدا للسكان. وكانت المنطقة قد واجهت الصدمة التي أحدثتها الأزمة في ساحل العاج، عندما جرى عزل الرئيس السابق لوران غباغبو من السلطة بالقوّة العسكرية، بعد فشله في الانتخابات، كما واجهت اضطرابات سياسية في بوركينا فاسو وفي نيجيريا. والتوترات بين السودان وجنوبه بعد الانفصال في صيف 2011، وإعادة انتخاب جوزيف كابيلا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في نوفمبر الماضي، تشكّل بعض مظاهر ضعف تلك المنطقة الساحلية.
وإذا توجهنا أكثر نحو شرق القارّة، نصل إلى الصومال التي تعرف موجات عنف لا تتوقف. وفي المحصّلة يبدو بوضوح أن الشريط الساحلي الإفريقي يعاني من هشاشة كبيرة.
في العودة إلى مالي، من الهام أوّلا محاولة رصد نتائج الحرب التي خاضها الحلف الأطلسي في ليبيا. ذلك التدخّل الفرنسي ـ البريطاني بالدرجة الأولى أدّى، وفيما هو أبعد من الإطاحة بالقذافي، إلى ثلاث نتائج كبرى، هي وضع حد لخريطة طريق الاتحاد الإفريقي الرامية إلى نزع فتيل التوترات على صعيد القارّة؛ ووصول نظام ذي توجّه إسلامي؛ وبروز خطر تقسيم ليبيا.
إن الانقلاب العسكري في مالي يندرج في سياق تعزيز مكانة الطوارق، مما لا يعني مالي وحدها، ولكن أيضا النيجر وليبيا، وبدرجة أقل موريتانيا. وكان بعض الطوارق قد حاربوا إلى جانب معمّر القذافي الذي نجح في استمالتهم عبر إغداق العطايا عليهم، ثمّ عملوا مع الكتائب الجهادية في مالي، ومع مجموعة سلفية متواجدة في المنطقة الحدودية بين مالي والجزائر. وفي مثل هذا السياق أعلنوا استقلال شمال مالي.
ولا يمكن التفكير في أن هذا "الاستقلال" سوف يستمر، ومن المفترض أن تؤدي الضغوط التي تمارسها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إلى إعادة وضع يتسم بالشرعية. ومن الملاحظ أن الذين قاموا بالانقلاب في مالي، قبلوا بإعادة السلطة إلى المدنيين مساء يوم 6 إبريل، أي بعد أسبوعين من انقلابهم. لكن هذا لا يسوّي بالتأكيد أي مشكلة من المشاكل الجوهرية، إلا أنه يسمح على الأقل بعدم رؤية الوضع ككارثة، رغم أن استعادة مالي لموقعها الطبيعي ستكون طويلة الأمد، نظرا للضعف الكبير الذي تعاني منه.
إن التحدي الأكبر يوجد في مكان آخر، وهو أن تتحالف الحركات المتطرّفة في المنطقة مع متطرفي حركة بوكو حرام في نيجيريا، التي لها صلات وطيدة مع حركة "الشباب" في الصومال. وفي مثل هذا المنظور، يمكن أن تكون عملية "أفرقة" نشاطات المتطرفين هي بصدد التطبيق، وهذا أمر مثير للقلق.
وقد تمتد حدود نشاطات هؤلاء من شواطئ السنغال إلى القرن الإفريقي، بنوع من "الحزام الرمادي" الذي تصعب السيطرة عليه. فهل سيؤدي هذا بالنسبة للأوروبيين إلى "أفغانستان جديدة بالقرب منهم"، حسب التعبير المستخدم من قبل المدير السابق لأجهزة الاستخبارات الفرنسية؟ في هذه الحالة ستكون العمليات العسكرية أصعب من أفغانستان، فالسياق الساحلي الإفريقي أكثر تعقيدا.
هذه التحديات الجيدة تفرض قبل كل شيء، وجود إمكانيات جديدة في حقل الاستخبارات، ومبادرات سياسية ودبلوماسية تتسم بالجدية والواقعية.

ملاحظات حول الوضع في مالي

تسارعت الأحداث مؤخرا في مالي وفي منطقة الساحل في إفريقيا، مما قد يثير دهشة الذين يراقبون الوضع في هذه المنطقة من العالم عن قرب.

تتزايد الإشاعات منذ أشهر حول التدخّل العسكري ضد إيران. فهل تشكّل وهي القادمة من إسرائيل خطرا حقيقيا؟.
من المعروف أن إسرائيل لم تتعوّد أبدا احترام القانون الدولي. هذا ما يبدو منذ سنوات حيال الفلسطينيين. ونعرف أنها لم تتردد عام 1981 في ضرب المفاعل النووي »اوزيريك« القريب من بغداد، دون أي إذن من المجموعة الدولية. وبالتالي لا ينبغي الاستخفاف بالتهديدات المتكررة ضد إيران.
لكن نظرا لكون أن وسائل الإعلام لا تزال تتحدّث عن هذا الموضوع فإن التهديد ليس فوريا. ففي عام 1980 ـ 1981 نشرت الصحافة الإسرائيلية سلسلة من المقالات مفادها أنه «إذا لم تقم الولايات المتحدة بقصف مفاعل اوزيريك فإن إسرائيل ستفعل ذلك». لكن مثل تلك التعليقات توقفت تماما تقريبا قبل ستة أشهر عن ذلك مما يعني أن القرار بقصف المفاعل العراقي كان قد جرى اتخاذه.
ومن المعروف أن القادة الإسرائيليين لا يخطرون أبدا حلفاءهم قبل الهجوم بأي هجوم كبير. هكذا لم يقم يهود اولميت، رئيس الوزراء الإسرائيلي عام 2008 بإخطار الأتراك بالهجوم على غزّة عند زيارته لأنقرة قبله بأيام قليلة، مما أثار حفيظة الأتراك.
الحملة الإعلامية الحالية ترمي أوّلا إلى تحضير الرأي العام العالمي لتدخل عسكري مفترض. والغرض هو محاولة الإقناع بحتميته. وهناك أيضا وهذا هو الأكثر أهمية إرادة إسرائيلية بالتدخّل في الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية والفعل فيها. بدا النجاح في ذلك من خلال عودة مفهوم «محور الشر» للظهور .
حيث اعتبر المرشحون الجمهوريون في الانتخابات الأولية أنه من الجبن عدم التدخّل ضد إيران بحجّة الدفاع عن السلام وعن الحضارة الغربية. وهذه هي نفس الطريقة التي جرى فيها تحضير الحرب ضد العراق عام 2003 من قبل المحافظين الجدد.
أمّا الإدارة الديمقراطية والرئيس الأميركي يبدون أنهم لا يعطون الأولوية للخيار العسكري، رغم التأكيد أن جميع الخيارات قابلة للنقاش. والإحساس السائد هو أن الرئيس اوباما يحاول ردع الحلفاء الإسرائيليين عن القيام بعمل عسكري مع متابعة الضغط بالوقت نفسه على القادة الإيرانيين. هذه السياسة تظهر عبر تعزيز الضغوط عبر وصول حاملة طائرات أميركية جديدة إلى مياه الخليج.
وكذلك وصول سفن فرنسية وبريطانية، وزيادة العقوبات، وإرادة عزل إيران على المسرح الدولي، ومن هنا بالتحديد تأتي أهمية الضغوط على النظام السوري باعتباره الحليف الوحيد لإيران في المنطقة. هدف هذه الإجراءات كلّها هو بوضوح الإطاحة بالنظام. في المحصّلة يجد النظام الإيراني نفسه تحت الضغط الكبير لا سيما أن آثار العقوبات الاقتصادية بدأت بالظهور على الإيرانيين.
بالمقابل تتردد في الصحف الأميركية «تسريبات» لأخبار تشير إلى سيناريو «العتبة» بالنسبة لإيران. هذا بمعنى وصول إيران، مثل حالة اليابان، إلى امتلاك تكنولوجيات ومكوّنات السلاح النووي دون الانتقال لفعلي لتصنيع القنبلة. الصعوبة هي في امتلاك المؤشرات الدقيقة على درجة تقدّم المعارف النووية الإيرانية.
وينبغي القول حول هذه النقطة أنه رغم قبول إيران عودة مراقبي الوكالة الدولية للطاقة النووية، فإن برنامجها للبحث والانجازات النووية يبقى مبهما. لكن من الواضح أن طهران لا تبحث في الوقت الراهن عن زيادة توتّر الوضع.
المجهول الرئيسي يبقى إذن هو السياسة الإسرائيلية ومدى التعاون الحقيقي مع الولايات المتحدة حول هذا الملف. من المعروف أن العلاقات بين اوباما ونتانياهو سيئة.
لكن النجاح الذي حققه رئيس الوزراء الإسرائيلي أثناء خطابه بتاريخ 24 مايو 2011 أمام الكونغرس ذي الأغلبية الجمهورية جعله يدرك أنه يستطيع تجاوز موافقة اوباما. مع هذا لا يزال القادة الإسرائيليون يتابعون تأكيدهم أن المسألة النووية الإيرانية تشكّل بالنسبة لهم مشكلة وجود بلادهم ويفضلون أن تتولّى الولايات المتحدة توجيه الضربة لإيران. لكن ليس هذا هو الوضع اليوم.
المطلوب هو المتابعة الدقيقة للتطورات القادمة. قصف إيران قد يتضمّن على خطورة كبيرة وقد يؤدي إلى زيادة الاضطراب في المنطقة التي تواجه الصدمة العميقة التي تجتاز العالم العربي.
والقادة الإسرائيليون، بدلا من زيادة الضغط الخطير ضد إيران، عليهم بالأحرى أن يفهموا أن الضرورة الملحّة لمستقبلهم هي الاندماج بشكل أفضل في المنطقة والمساهمة في حل المسألة الفلسطينية وبالتالي القبول بالشروع بمفاوضات جديّة مع القادة الفلسطينيين.

تهديدات مقلقة بالحرب  ضد إيران

تتزايد الإشاعات منذ أشهر حول التدخّل العسكري ضد إيران.

في شهر ديسمبر ــ كانون الأول الفائت شهدت مدينة بون انعقاد مؤتمر جديد حول مستقبل أفغانستان؛ أي في المدينة التي شهدت يوم 5 ديسمبر ــ كانون الأول من عام 2001 قيام الدولة الأفغانية الجديدة تحت رعاية الأمم المتحدة بعد سقوط طالبان. كان يمكن للذكرى العاشرة أن تكون مناسبة لإغلاق الفصل السياسي ــ العسكري الذي أودى بحياة الآلاف من البشر وكلّف كل سنة مليارات الدولارات. لكن ذلك المؤتمر الذي لم تحضره باكستان وطالبان فشل فشلا كبيرا مما عكس تدهور الوضع في أفغانستان وتباعد وجهات نظر البلدان الأجنبية التي شاركت فيه.
كان الهدف الأساسي لذلك المؤتمر هو تهيئة إطار لما بعد عام 2014 ــ الفترة المحددة لرحيل قوات الأطلسي ــ بغية إدارة المساعدات الدولية التي تسمح للبلاد بتأمين حاجتها الاقتصادية. وهذه مسألة أساسية كون أن حوالي 90 بالمائة من ميزانية البلاد تأتي من المساعدات الخارجية ولا تستطيع الحكومة الأفغانية دفع رواتب جنودها وهي عاجزة عن تسيير أمور إداراتها.
بالنسبة للوضع العسكري يعرف الجميع أن موازين القوى تميل لصالح المتمردين الذين يرفضون سلطة الدولة المركزية. حاولت الولايات المتحدة من ناحيتها أن تقيم شراكة على المدى الطويل تسمح لها بالاحتفاظ بالقواعد العسكرية الخمس التي تتيح لها الدفاع عن مصالحها.
إيران وروسيا وباكستان أظهرت عدم موافقتها على ذلك. ويبدو أن حكومة حميد قرضاي تضع شروطا مالية تجعل الولايات المتحدة نفسها غير متحمّسة كثيراً لمثل هذا السيناريو.
 لقد فهمت واشنطن كما يبدو أن النظام الأفغاني غير قابل للإصلاح وأنه لم يعد أكثر من نوع من تحالف المصالح الاقتصادية ذات الطابع المافيوزي غالبا وبدون مشروع سياسي ولا قاعدة اجتماعية. والفرنسيون والبريطانيون والألمان يفاوضون حول المساعدات الاقتصادية الثنائية دون أي تنسيق. أمّا منظمة الأمم المتحدة التي همّشها مجلس الأمن الدولي منذ عشر سنوات على المسرح الأفغاني فهمت أنه يُنتظر منها الكثير لإدارة المساعدة الاقتصادية بعد عام 2014 .
كذلك تختلف مواقف الحلفاء حيال الموقف من طالبان. الأميركيون والبريطانيون يقومون باتصالاتهم دون فتح مفاوضات حقيقية، والألمان كانوا يريدون دعوة ممثلين عن طالبان لمؤتمر بون، الأمر الذي رفضه شركاؤهم.
هذه الأسباب تشرح فشل المؤتمر الذي كشف بعد أشهر من الاتصالات السرية أو القمم العامة مثل قمة اسطنبول عن الطريق الدبلوماسي المسدود الذي يوجد فيه الملف الأفغاني. هذا خاصّة أن إدارة اوباما التي دخلت عمليا في الحملة الانتخابية الرئاسية لن تأخذ أيّة مبادرة خلال الأشهر القادمة.وحركة طالبان التي تعتبر نفسها في موقع قوّة قد تجد أنه من مصلحتها انتظار عام 2014. ففي ذلك التاريخ لن تكون حكومة قرضاي تحكم سيطرتها سوى على بعض المدن الكبرى ولن تستطيع الاعتماد سوى على بعض المعاقل الإثنية في الشمال والغرب.
هذا الوضع يعني أن القسم الأكبر من المناطق الريفية ومناطق الحدود الأفغانية ــ الباكستانية ستكون تحت سيطرة طالبان والمجموعات الجهادية. هكذا بعد عشر سنوات من التواجد الغربي تعود أفغانستان من جديد معقلا للمجموعات التي تعلن حقدها ضد البلدان العربية وأيضا ضد الهند والحكومة الباكستانية. ثم إن زيادة الهجمات الليلية واستخدام الطائرات بدون طيار واغتيال قادة طالبان لن يسمح بتأمين تلك المناطق.
ولهذه الأسباب سوف تنضمّ المدن الأفغانية تدريجيا للتمرّد. في مثل هذا السياق جرت التفجيرات ضد الشيعة في مطلع الشهر الماضي كنمط من العمليات لا مثيل له في تاريخ البلاد والهادف إلى مواجهة طائفية. كما تعبر تلك العمليات عن إدخال الأزمة الأفغانية في إطار المنطق الإقليمي حيث يفقد ائتلاف القوى الغربية شيئا فشيئا كل سيطرة على الوضع السياسي.
وبالنسبة للتوترات بين الهند وباكستان فإنها تنحو باتجاه التعمّق. الهند تدعم صراحة جميع المجموعات المناهضة لطالبان. إنها ترمي بذلك إلى نقل نقطة التوتر الرئيسي مع باكستان من كشمير إلى أفغانستان. وبهذا المعنى تكمن الإستراتيجية الهندية في زيادة الأزمة السياسية الداخلية بباكستان عبر تدهور الوضع على الحدود الأفغانية ــ الباكستانية وتسهيل حركة وعمل المجموعات الجهادية الباكستانية المتواجدة في المنطقة والتي تقوم بنشاطاتها أكثر فأكثر ضد إسلام أباد انطلاقا من أفغانستان. ولذلك تجد باكستان أن لها مصلحة في قيام حكومة لطالبان في كابل بأسرع وقت ممكن.
العناصر السابقة كلها رغم عدم حصرها تبيّن الفشل الكامل للتدخّل العسكري الغربي تحت رعاية الحلف الأطلسي. وهذا يدلل مرّة أخرى أنه من المستحيل إعادة بناء أيّة دولة من الخارج. وكل محاولة للحلول مكان القوى المحليّة ضرب من الأوهام.الأكثر إثارة للقلق هو أن البلدان الغربية هي المسؤولة عن تدهور الوضع الأفغاني وأنها ليست قادرة على حل الأزمة ذات الرهانات الإقليمية قبل كل شيء.

أين تمضي أفغانستان؟

في شهر ديسمبر ــ كانون الأول الفائت شهدت مدينة بون انعقاد مؤتمر جديد حول مستقبل أفغانستان؛ أي في المدينة التي شهدت يوم 5 ديسمبر

حركات الاحتجاج التي عادت من جديد إلى ميدان التحرير في القاهرة، وانتصار حزب العدالة والتنمية في المغرب، تطرح العديد من الأسئلة عن اللحظة الراهنة من مسيرة الربيع العربي، وهذا يسمح بطرح عدد من الملاحظات.
الملاحظة الأولى؛ أنه يبدو من الخطأ وصف الأحداث الجارية بأنها ثورة. إن الثورة تفترض زوال نظام سياسي واجتماعي واستبداله بنظام آخر، الأمر الذي لم يحدث حتى اللحظة. وباستثناء الحالتين التونسية والليبية، مع الفارق الكبير بينهما، لم يتم الانتهاء من الأنظمة السياسية والاجتماعية. هذا لا يقلل أبداً من أهمية آثار الصدمة التي تجتاز العالم العربي منذ بداية السنة الجارية. هذه الصدمة ستستمر على مدى سنوات عديدة، ومن الصحيح توصيف ما يجري على أنه مسار ثوري.
الملاحظة الثانية؛ تكمن في التساؤل عمّا إذا كان من المناسب استخدام تعبير الربيع العربي؟ نعم، ولا. نعم لكون الحركة القائمة باسم الحريّة، هي تعبير عن نهوض كبير ورغبة من الشعوب في تحطيم جدار الخوف القائم منذ عدّة عقود.
 بهذا المعنى يمكن مقارنة ما يجري مع ما أسماه المؤرخون بـ"ربيع الشعوب" خلال التعبئة التي هزّت أوروبا في أواسط القرن التاسع عشر. وذلك بمعنى أن كل ما قاله بعض المعلّقين والسياسيين عن أن الصدمة ستؤدي إلى انهيار الأنظمة العربية واحداً بعد الآخر، لم يتحقق. وإذا تشابهت الأسباب، فإن كل دولة لها طريقتها الخاصّة في التصرّف، تبعاً لتاريخها وموازين القوى داخلها.
الملاحظة الثالثة؛ تتعلّق بالبرامج البديلة لأحزاب المعارضة. إن الأنظمة الدكتاتورية الحاكمة منذ عدّة عقود، جعلت من المستحيل أن تبرز خلال عدّة أسابيع أحزاب جديدة متنوّعة وذات نفوذ وقوة. والمعارضون التاريخيون الذين أثاروا بشجاعة فائقة بريقاً من الأمل، لا يمتلكون قاعدة اجتماعية، وهم معزولون نسبياً. الإخوان المسلمون هم الاستثناء الذي يثبت القاعدة، فهم الوحيدون الذين يتمتعون بشبكات شعبية.
فضلاً عن تنظيمهم الحقيقي. وكانوا قد عانوا كثيراً في ظل الأنظمة الاستبدادية، وأظهروا في الوقت نفسه تأييدهم لقيام تحالفات مع قوى سياسية أخرى، وخاصة ذات النزعات الوطنية والاجتماعية ـ الديمقراطية، كما هو الأمر في الحالتين التونسية والمغربية. إن هذا التعلّم للقيام بمصالحات سياسية، يشكّل مؤشراً إيجابياً في سبيل الوصول التدريجي إلى أنظمة سياسية تعددية وديمقراطية.
الملاحظة الرابعة؛ تتعلّق بمسألة العلاقة مع الديمقراطية. فالديمقراطية ليست منظومة يمكن استيرادها من الخارج. ومأساة الشعب العراقي، ضحيّة الرؤية وحيدة الجانب لإدارة جورج وولكر بوش المحافظة الجديدة، لا ينبغي نسيانها. إن الوصول إلى نظام سياسي ديمقراطي، هو نتيجة عمل طويل الأمد، وقد يعرف فترات من المراوحة في المكان وحتى التراجع. لهذه الأسباب، ليس هناك نموذج ـ موديل ـ جاهز يمكن نسخه.
الملاحظة الخامسة؛ تتعلّق بالنموذج التركي. في العلاقات بين الدول، من النادر أن يكون هناك نموذج، وعندما كان هناك كانت النتيجة كارثية. الجميع يذكرون مثلاً الإرادة الستالينية في أن يتم استخدامها كـ"موديل"، في الدول التي كان يقال إنها تدور في فلكها. وتركيا لا يمكن أن تخدم كنموذج، نظرا لتاريخها. وكان قد جرى الإعلان عن قيام الجمهورية فيها منذ نحو قرن من الزمن، بينما لم يتم التحوّل الديمقراطي فيها حتى غداة الحرب العالمية الثانية. لكن هذا لا ينفي واقع أن المواطنين الأتراك اكتسبوا تجربة في هذا المجال، خلال عدّة عقود من الزمن.
الدول العربية لها مسار تاريخي آخر، والشعوب العربية لها تجارب أخرى. لذلك من الخطأ الكبير أن تلجأ لمحاولة تكرار الوضع السائد في تركيا. مع ذلك، لا شك أن تركيا مصدر للتفكير والتأمّل والحوار، بالنسبة إلى المواطنين العرب. إضافة إلى ذلك، يجعل منها الإقرار بها كقوّة في الصف الأول على مستوى الشرق الأوسط، شريكاً استثنائياً.
هذه الملاحظات السريعة، تبيّن بوضوح أنه ليس هناك نمط فكري وإيديولوجي جاهز، لفهم المسارات الثورية التي تتوسّع في العالم العربي، وبالتالي ينبغي اختراع طرق أخرى للتحليل، من أجل إدراك آلياتها الداخلية.

ملاحظات سريعة حول الربيع العربي

حركات الاحتجاج التي عادت من جديد إلى ميدان التحرير في القاهرة، وانتصار حزب العدالة والتنمية في المغرب،

عقد معهد البوسفور مؤتمره السنوي الثالث في إسطنبول قبل فترة وجيزة، وكان هذا المعهد قد أُنشئ عام 2009 كمركز للأبحاث مكرّس للنقاش بين تركيا وفرنسا. ووضع المعهد هدفا له تصحيح مسار العلاقات السيئة، للأسف، بين البلدين، وبحيث يكون أداة للحوار المستمر. إنه يضم شخصيات رفيعة المستوى من آفاق مختلفة، سياسية واقتصادية وخبراء ومثقفين أتراكاً وفرنسيين. ومن نقاشات المؤتمر الأخير تمكن صياغة عدّة ملاحظات.
الملاحظة الأولى تخص التحولات في العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي. ونتذكّر أنه خلال فترة طويلة، بذلت تركيا جهودا كبيرة من أجل فتح الأفق أمام انضمامها للاتحاد الأوروبي الذي بدأ النقاش حوله عام 2005. وتأكّدت تلك الجهود خلال السنوات التالية، كما زادت تركيا الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تسمح باندماجها في الاتحاد، عبر التأقلم مع المعايير الأوروبية. لكن العلاقات تدهورت كثيرا لاحقا.
إن بعض البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا، لم تخفِ عداءها لأفق انضمام تركيا الكامل للاتحاد، ووضعت العراقيل والصعوبات أمام ذلك. والنتيجة هي أنه منذ أكثر من عام، لم يتم فتح أي فصل جديد في المفاوضات. والاتحاد الأوروبي الذي يعاني من الأزمة المالية والاقتصادية، بدا أنه يتقوقع حول نفسه، بينما عليه أن يفعل عكس ذلك. ولا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يظل كما كان قبل الأزمة، ولذلك عليه أن يفكّر بسرعة في المكانة المستقبلية لتركيا داخله. بكلمة واحدة؛ عليه أن يصغي لتركيا.
وهذا ما أكّده بصراحة نائب رئيس الوزراء التركي أمام مؤتمر معهد البوسفور، عندما قال إنه إذا توقف الاتحاد الأوروبي عن استكمال مسيرة دمج تركيا في إطاره، فسينتهي النفوذ الأوروبي على المسرح الدولي. وأشار بشيء من السخرية، إلى أن تركيا تستجيب لمعايير الاستقرار التي حددها الاتحاد الأوروبي، بينما لا يتوصل بعض دوله الأعضاء إلى الاستجابة لها. وبعد التذكير بالتجربة التركية خلال الأزمة الاقتصادية لفترة 2001 ـ 2002، أشار إلى أن تركيا تستطيع تقديم النصائح للاتحاد الأوروبي.
بعض المشاركين الفرنسيين في المؤتمر، اعتبروا أن حديث المسؤول التركي كان "متعاليا" حيال الاتحاد الأوروبي. لكنهم مخطؤون في ذلك، فالحقيقة هي أن تركيا تغيّرت كثيرا، ولم تعد التلميذ الذي يمكن تلقينه الدروس. بل على العكس، غدت قوّة فاعلة في اللعبة الدولية، وهي تدرك أكثر فأكثر إمكانياتها والمكانة التي يمكن أن تكون لها في المستقبل.
الملاحظة الثانية تخصّ الاتحاد الأوروبي نفسه. إننا نعرف عدم قدرته على أن يتصرّف كقوة حقيقية في العلاقات الدولية، وقد شهدنا ذلك قبل فترة وجيزة حيال الإعلان عن دولة فلسطينية، حيث لم يستطع الأوروبيون الوصول إلى موقف موحّد حيال هذا الموضوع السياسي المركزي. فهل نعتبر أن المستوى الأوروبي يسمح، او لا يسمح، بأن يكون له وزن في ما يتعلّق بتطور العالم؟ وهل نريد، أم لا نريد، أن تكون لأفكارنا ومواقفنا واقتراحاتنا قيمة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فإنه من الواضح أن تركيا تشكل ميزة وليس عائقا، وتكفي ملاحظة الوقائع للاقتناع بذلك.
على الصعيد الاقتصادي، تبيّن أهمية ومتانة العلاقات الاقتصادية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، أن دينامية الاقتصاد التركي ستكون مفيدة للاتحاد الأوروبي في مجمله، إذا كانت تركيا عضوا فيه. وينبغي في الوقت نفسه، معرفة أن اندماج تركيا في الاتحاد سيكون عاملا في زيادة قوّة الطرفين. والمقصود هو الاندماج الكامل، وليس شراكة متميزة لا يُعرف مداها.
والأمر نفسه بالنسبة للتحديات الجيوسياسية، وهذا يقودنا إلى الملاحظة الثالثة. إن جزءاً من نقاشات مؤتمر البوسفور، تركّز على الاضطرابات السياسية التي يعرفها العالم العربي منذ عدة شهور، والطريقة التي أجابت فيها تركيا عنها. إن تركيا مثل غيرها من الأمم، لم تتنبأ بالانتفاضات العربية. ومن الملاحظ أنه كان عليها أن تعيد النظر في سياستها الإقليمية، وأن تقوم ببعض التعديلات الضرورية. وفي الواقع، فإن نجاح سياستها الإقليمية منذ عدّة سنوات، ربما دفعها إلى المبالغة في تقييم دورها واعتبار نفسها القوّة القادرة على تسوية الأزمات الإقليمية.
إن قوّة الصدمة التي تجتاز العالم العربي، أجبرت تركيا على إعادة النظر في وزنها الحقيقي في المنطقة. وعلينا أن نقول بوضوح إن وزنها كبير. لكن مفهوم "صفر من المشاكل مع جيراننا"، الذي أطلقه وزير الخارجية التركي ينبغي رؤية بعض الخلل فيه. يمكن أن يكون منظورا مستقبليا، وليس حقيقة قائمة، والحالة السورية دليل ساطع على ذلك. فليس هناك من استطاع أن يقنع الرئيس بشار الأسد بتغيير سياسته، لا انقرة ولا غيرها، رغم العلاقات الوثيقة التي أقامتها مع دمشق منذ عدّة سنوات. وسبب هذا خيبة أمل كبيرة بالنسبة للمسؤولين الأتراك، الأمر الذي يؤكّد أن إقامة سياسة خارجية جديرة بهذه التسمية، تتطلّب دائما رؤية على المدى المتوسط والطويل.
بهذا المعنى لا ينبغي لتركيا أن تؤخذ بنجاحاتها، وإنما أن تقوم بتقييم صحيح للتحديات الهائلة التي تواجهها، ليس حيال سوريا فحسب، وإنما حيال قبرص أو أرمينيا أو إيران أو العراق أيضا.
حول هذه المسائل، على الاتحاد الأوروبي أن يصوغ سياسة أكثر إيجابية، وعلى المدى الطويل، بالنسبة لتركيا.
 
رئيس تحرير المجلة الدولية والاستراتيجية ـ باريس

نحو مسؤوليات جديدة لتركيا

عقد معهد البوسفور مؤتمره السنوي الثالث في إسطنبول قبل فترة وجيزة، وكان هذا المعهد قد أُنشئ عام 2009 كمركز للأبحاث مكرّس للنقاش

تراجع اهتمام وسائل الإعلام بالصراع العربي ـ الإسرائيلي، بسبب الصدمة القوية التي تجتاح العالم العربي. مع ذلك يبقى هذا الصراع مركزيا، وقد يعرف تطورات مهمّة خلال الأسابيع القادمة.
بتاريخ 19 مايو الماضي، أثار الرئيس الأميركي باراك أوباما بعض الدهشة، عندما أيّد قيام دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967. وكان قد ألمح إلى تلك الفكرة في شهر سبتمبر 2010 أمام الجمعية العامّة للأمم المتحدة، مع الإشارة إلى "تبادل أراضٍ" يتفق حوله الطرفان.
والتأكيد على أنّه ينبغي على الفلسطينيين في المقابل، الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وقبول أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح. وفي نفس الخطاب انتقد أوباما بشدّة مشروع الفلسطينيين الإعلان عن دولتهم خلال انعقاد الجمعية العامّة القادمة للأمم المتحدة، بهدف "عزل إسرائيل في المنظمة الدولية".
بعد أقل من ساعة ونصف الساعة من ذلك الخطاب، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بيانا أعلن فيه أن "حدود عام 1967 لا يمكن الدفاع عنها". ثمّ أعاد تأكيد نفس الموقف بقوّة، أثناء لقاء له مع الرئيس الأميركي في واشنطن بعد يومين. لكن الأسوأ كان لاحقا مع خطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي بتاريخ 24 مايو الماضي، حيث عبّر مرّة أخرى عن حالة العمى السياسي لدى القادة الإسرائيليين.
لقد أغلق رئيس الوزراء الإسرائيلي أية إمكانية لاستئناف مفاوضات حقيقية مع الفلسطينيين، ودان بشدّة اتفاق المصالحة بين الفلسطينيين، الموقّع في القاهرة يوم 4 مايو بين فتح وحماس التي وصفها بأنّها "القاعدة الفلسطينية". لكن ما نسيه نتنياهو، هو أن الاتفاق ينصّ على تشكيل حكومة من التقنيين بحيث لا يكون فيها أي من الفصيلين، وأنّ الاتفاق لا يعارض منظور المفاوضات التي قد يقوم بها الرئيس محمود عباس. وبالتالي فإن الوصول إلى أي اتفاق سلام، سيكون ملزما لجميع الفلسطينيين بمن فيهم حماس.
صفّق أعضاء الكونغرس 26 مرّة لنتنياهو. وكان مشهدا مؤسفا رؤية البرلمانيين الأميركيين يدعمون تطرّف الحكومة الإسرائيلية، دون فهم أن السياسة التي تنتهجها تعزل إسرائيل أكثر من أي يوم مضى على المسرح الدولي. ويمكن تفسير الخطاب الإسرائيلي بأنه يهدف إلى إفشال إعلان الدولة الفلسطينية خلال شهر سبتمبر الحالي.
أمام حالة الانسداد السياسي التي ولّدها خطاب نتنياهو، لم يعد أمام الفلسطينيين أي خيار غير متابعة هذه المعركة. وللمفارقة هم الذين يحددون الزمن الدبلوماسي، مما يثير رعب الإسرائيليين وإدارة أوباما. هذه الإدارة ستجد نفسها في وضع حرج، إذا لم تتخذ مبادرات واكتفت بالخطابات التي يلقيها رئيسها ولا تجدي شيئا.
الرئيس أوباما يلوّح باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، في الوقت الذي يشكل قيام دولة فلسطينية جزءا من البلاغة الرئاسية. لكنه يحرص على القول باستمرار، إن إعلان الدولة الفلسطينية ينبغي أن يتم نتيجة مفاوضات، الأمر الذي يعترض عليه الطرف الإسرائيلي بشدّة. فهل البيت الأبيض مستعد للقيام بضغوط على الحليف الإسرائيلي؟ إن الأمر مشكوك فيه كثيرا.
هناك مظهر آخر للحرج الأميركي، ذلك أن فرضية اعتراض أوباما على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، سيعني خسارة إعادة الروابط بين بلاده والعالم العربي ـ الإسلامي. ولا ينبغي أن ينتظر الرئيس أوباما تخلّي الرئيس عباس عن استراتيجيته، لسبب بسيط وهو أنه ليست لديه استراتيجية أخرى.
بالتأكيد ليس هناك من يعتقد أن مجرّد الإعلان عن قيام دولة فلسطينية بحدود 1967، سوف يحل جميع المشاكل الملموسة، اليومية أو الخاصّة بإقامة دولة. لكنه سوف يغيّر المعطيات في ما يتعلّق بالقانون الدولي. هكذا ستصبح المستعمرات الإسرائيلية مناطق احتلال لدولة ذات سيادة، مما قد يفتح المجال أمام اللجوء لمحكمة العدل الدولية وتدويل النزاع.
هكذا تُطرح اليوم مرّة أخرى، مسألة تحديد مدى تصميم ما يسمّى بالمجموعة الدولية على تطبيق القانون الدولي، وتصميم الرئيس أوباما على عدم الاكتفاء بإلقاء الخطابات. وبالتالي الانتقال إلى المبادرات الملموسة، الرامية إلى ممارسة ضغوط فعلية على إسرائيل.
وفي كل الحالات تبدو الأسابيع القادمة حاسمة، بالنسبة للشعب الفلسطيني.
 
رئيس تحرير المجلة الدولية والاستراتيجية ـ باريس

نحو إعلان الدولة الفلسطينية

تراجع اهتمام وسائل الإعلام بالصراع العربي ـ الإسرائيلي، بسبب الصدمة القوية التي تجتاح العالم العربي.

تعرف حركات الاحتجاج التي يشهدها العالم العربي منذ بداية العام الحالي، تطورات من الصعب ترقّب ما ستؤول إليه. إنّها سمة المسارات الثورية التي تتمرّد على الأطر التقليدية. وفي ليبيا وسوريا واليمن، تحوّلت الأحداث للأسف إلى مآسٍ، حيث يزداد عدد القتلى يوماً بعد يوم.
وفي مصر، التي تحتل المكانة المركزية في العالم العربي بحكم التاريخ والجغرافيا وعدد السكان، تتخذ التطورات صيغاً مختلفة. وُلدت "ثورة 25 يناير" من تطلّع الشعب المصري للتغيير، وقد هزّت السلطة القائمة منذ 30 عاماً، وأُطاحت برئيسها بعد 18 يوماً من انطلاقها. لقد نصّب المجلس العسكري نفسه لتأمين التحوّل الديمقراطي. فإلى أين وصلت الأمور بعد ستة أشهر؟
هناك عدّة ملاحظات يمكن صياغتها. الملاحظة الأولى؛ أن الجميع في مصر يتحدثون عن الثورة. ولا شك أن رحيل مبارك وسرعته يدلان على ثورة، فالدلالة السياسية لمثل هذا الفعل كبيرة وعميقة جداً. مع ذلك ينبغي الإقرار بأن البنى الأساسية للنظام لم تتغيّر حتى اليوم، والجيش الذي يسيّر الأمور يعاني من نقطتي ضعف أساسيتين في نظر الشباب المصري.
نقطة الضعف الأولى هي تمتعه بثراء كبير في بلاد يعيش 40% من سكانها بأقل من دولار في اليوم، وهو مرتبط بنيوياً مع السلطة الاقتصادية، ويعبئ كل طاقاته للمحافظة على النظام الاجتماعي القديم. إن الاستغلال الشامل لثروات البلاد، كما اتضح من سقوط مبارك، ليس جديداً وليس خاصيّة لمصر، لكن تحمّله يغدو أكثر فأكثر صعوبة من قبل شعب يبحث عن العدالة الاجتماعية. نقطة الضعف الثانية هي التباطؤ في تنفيذ الإصلاحات.
 فما الذي حلّ بالوعود؟ لا شك أنه جرى تعديل الدستور باستفتاء في شهر إبريل الماضي. أمّا الإصلاحات في قطاعات الصحّة أو التربية أو السكن، فلا تزال تنتظر. الملاحظة الثانية تخصّ تنظيم القوى السياسية. وهذا يشكل في الواقع تحدياً جديداً أمام المجتمع المصري، من أجل التوصّل إلى تأسيس أحزاب جديدة قادرة على تقديم اقتراحات وصياغة برامج بديلة. المهمّة صعبة في بلاد لم تعرف الحياة الديمقراطية فعلياً، ولا يمكن لمصر أن تتحوّل خلال بضعة أسابيع، إلى بلد شبيه بالبلدان الاسكندنافية.
الإخوان المسلمون يشكّلون وحدهم في الواقع قوّة سياسية منظّمة، قد يمكنها الحصول في الانتخابات القادمة على نسبة قد تتجاوز 25% من أصوات الناخبين. وللمرّة الأولى في تاريخها، أسست الجماعة تنظيماً سياسياً مشروعاً، هو "حزب الحريّة والعدالة". مع ذلك يحافظ الإخوان المسلمون على الهدوء في تحرّكهم، ويؤكّدون أنهم لا يريدون الترشح في أكثر من نصف الدوائر في الانتخابات التشريعية القادمة، ولن يقدّموا مرشحين للانتخابات الرئاسية.
المكونات الأخرى للمشهد السياسي لا تزال عاجزة حتى الآن عن تشكيل أحزاب حقيقية. وهناك توجهان يرتسمان، أحدهما ليبرالي سياسياً واقتصادياً، والآخر اشتراكي ـ ديمقراطي، يجمع خاصّة ناصريين سابقين. ولا ينبغي نسيان أنصار النظام السابق، الذين لم يقولوا كلمتهم النهائية بعد.
لا شك أن حزب مبارك لم يعد موجوداً، لكن شبكة المتنفّذين التي كان يعتمد عليها في عموم مصر، لم تختف ولا تزال نشيطة سراً. الملاحظة الثالثة تتمثّل في أنه رغم غياب شبه كامل للأحزاب، لا تزال التعبئة قوية والضغط على المجلس العسكري الأعلى حقيقياً.
ولا تزال هناك اعتصامات متفرقة في العديد من المدن المصرية، المشاركون فيها أقل عدداً مما كان في شهري يناير ونوفمبر، لكنها تمثّل تطلعات ملايين المصريين، وقد أرغمت رئيس الوزراء د. عصام شرف على تعديل حكومته.
التحدي الحقيقي هو إجراء إصلاح عميق في نظام هش جداً. والموارد الاقتصادية تعتمد خاصّة على الريع الخارجي. إن السياحة في تضاؤل متعاظم، وتحويلات المهاجرين وحقوق المرور في قناة السويس والدخل من موارد الطاقة، أمور تخضع كلّها لتقلبات السوق الاقتصادي العالمي. والمساعدة الأميركية هي ذات طابع عسكري.
إن أكبر تحديات الجيش اليوم، هو في الواقع إيجاد سبل العمل لملايين الشباب المصريين. وإذا لم يتوصّل إلى ذلك فسيدفع الثمن في صناديق الاقتراع أو في الشارع.

مصر بين الإشكاليات والتعبئة السياسية

تعرف حركات الاحتجاج التي يشهدها العالم العربي منذ بداية العام الحالي، تطورات من الصعب ترقّب ما ستؤول إليه. إنّها سمة المسارات الثورية التي تتمرّد على الأطر التقليدية.

تتوالى الضربات الجويّة على ليبيا منذ أكثر من مائة يوم، والهدف المعلن في القرار 1973 أصبح بعيدا، وعمليات الحلف الأطلسي تراوح مكانها بوضوح. من المهم التذكير بأن الهدف الأولّي للقرار المعني، كان قد صيغ بطريقة غامضة قليلا، من أجل الحصول على موافقة روسيا والصين. لقد تحدد في حماية المدنين من سكان بنغازي الذين توعّدهم القذافي بحمام دم، وأصبح المطلوب اليوم من قبل الحلف الأطلسي، هو الانتهاء من العقيد.
إن أقل ما يمكن أن يقال، هو أن هذا المفهوم في أفضل حالاته تفسير فضفاض جدا لقرار مجلس الأمن الدولي؛ وفي أسوأ الحالات هو خرق للقانون الدولي وللقرار الأممي. قيل في البداية إن موجة القصف الجوي سوف تؤدي سريعا إلى إخضاع القذافي ووصول المجلس الوطني الانتقالي للسلطة، وبعد أكثر من ثلاثة أشهر لم يتم تحقيق أي شيء من ذلك، ولم تُظهر 4000 مهمة قصف ولا التدخل منذ فترة قصيرة للطائرات العمودية الحربية، فعاليتها.
من جهة أخرى لا يريد معارضو القذافي، الذين برهنوا على شجاعتهم وكفاءتهم العسكرية في مصراته أو في جبل نفوسة، خوض المعارك، كما يبدو، في المناطق التي لا تزال القوات المؤيدة للنظام تسيطر عليها. وتسري في الأجواء إشاعات مفادها أن طرابلس أو مناطق السهل الساحلي كثيفة السكان، لن تستقبلهم كمحررين إذ حافظت على ولائها للقذافي.
ولا تدفع للسرور رؤية أن نظاما مستبدا يستطيع الاعتماد على قاعدة اجتماعية حقيقية وقبلية في السياق الليبي؛ لكن هذا هو الواقع. والأحداث الجارية لا تروق لقادة الحلف الأطلسي والمسؤولين السياسيين في فرنسا وبريطانيا، الذين أخذوا رغباتهم وكأنها تمثّل الواقع، وهذا يمكن أن تكون له نتائج مأساوية. هؤلاء المسؤولون الذين فوجئوا بالسرعة التي سقط بها بن علي ومبارك، لم يعرفوا ولم يريدوا أن يروا قدرة العقيد القذافي على إمساك زمام المبادرة من جديد في مناطق عديدة من ليبيا.
من الواضح أنهم اختاروا تأييد طرف ضد طرف آخر في النزاع الداخلي، وينبغي إدراك أن نتائج ذلك ستكون سيئة، مهما كانت نتيجة النزاع. فإذا بقي القذافي في السلطة ستكون المجموعة الدولية عاجزة عن أن يكون لها دور في الدفع لتطوير النظام، وإذا انتصر المجلس الوطني الانتقالي فسيبدو لقسم من الليبيين أنه نتاج تدخل عسكري غربي، وبهذا المعنى يمكن أن يطرح التدخل العسكري للحلف الأطلسي، مشكلة أكثر من مساهمته في حلّها. ونعرف أنّه، رغم تأكيدات المحافظين الأميركيين الجدد، لا يمكن استيراد الديمقراطية من الخارج، وبالطبع لا تحملها الطائرات القاذفة.
ربما كان في التجارب المؤلمة في أفغانستان والعراق، ما يدعو للتأمّل والتأنّي أكثر، كما كان الحماس الذي أظهره الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للتدخل في ليبيا، على خلفية بحثه عن زيادة شعبيته، وبعد أن أبدى عدم فهم دينامية الثورة التونسية والانتفاضة المصرية. التناقض الحالي هو في عدم امتلاك الحلف الأطلسي لخطة بديلة، ولا يبدو أن هناك حلا عسكريا في الأفق.
التدخل يعتمد اليوم بشكل رئيسي على فرنسا وبريطانيا، ورغم الضغوط يرفض بعض الدول زيادة مساهمتها في التحالف، مثل تركيا وإسبانيا وهولندا، بينما ترفض دول أخرى أعضاء في الحلف الأطلسي تقديم أيّة مساعدة (ألمانيا وبولندا). هذه الصعوبات تتعقّد، لا سيما وأنه مع مرور الوقت يتم الابتعاد أكثر عن الهدف الأولي. والحلف الأطلسي قبل أخيرا وقوع ضحايا مدنيين، فهل هناك مدنيون تنبغي حمايتهم ومدنيون آخرون يمكن قصفهم؟ حتى لو تمّ الاعتذار عن ذلك!
المطلوب والملحّ اليوم، هو الانتقال إلى الحل السياسي. واستمرار دفع المجلس الوطني الانتقالي إلى الاعتقاد بإمكانية الانتصار بفضل القصف، وعدم قبول الحلف الأطلسي لأي حل سلمي يعني الاستمرار في اتجاه خطير. ثمّ إن فرض شروط مسبقة كشرط للتفاوض، قد يغلق أبواب خروج ليبيا موحّدة مستقبلا.

ليبيا.. إلى أين؟

تتوالى الضربات الجويّة على ليبيا منذ أكثر من مائة يوم، والهدف المعلن في القرار 1973 أصبح بعيدا، وعمليات الحلف الأطلسي تراوح مكانها بوضوح. .

لم تؤدّ الاحتجاجات التي تتعدد في العالم العربي خلال الأشهر الأخيرة، إلى هزّ التوازنات السياسية للمنطقة فحسب، ولكنها غيّرت بعمق من آليات التحليل التقليدية.

 فرغم الخلافات الحقيقية بين الدول، برزت قناعة مفادها أن الشعوب العربية، مثل جميع الشعوب في العالم، هي بصدد أن تصبح قوى سياسية حقيقية. وهذا يؤكّد فكرة برزنسكي القائلة: «الإنسانية كلّها غدت اليوم فاعلة سياسيا». 

إن الكثير من المقارنات التاريخية جرى عرضها من أجل فهم عمق التحولات الجارية. مع ذلك لا ينبغي الذهاب بعيدا، بعد نجاح الثورة التونسية وهروب ابن علي أو بعد سقوط مبارك في مصر أو هزّ أنظمة القذافي أو علي عبد الله صالح أو بشار الأسد. وبعض المراقبين تسرّعوا كثيرا بالقول إن التغيير يسري في مجمل العالم العربي، على مبدأ انتقال المدّ من بلد إلى آخر. 

ومن المحتمل قليلا رؤية أغلبية الأنظمة العربية تسقط واحدا بعد الآخر في وقت قصير، لكن هذا لا يمنع واقع أن المنطقة كلّها تحسّ بآثار الصدمة. 
القول بانتقال المدّ جرى على خلفية التشبيه بنهاية الشيوعية في بلدان أوروبا الشرقية عام ‬1989. 

فخلال بضعة أشهر فقط تهاوت الأنظمة الشيوعية واحدا بعد الآخر، وبقدر كبير من السهولة، في الوقت الذي كان يُظن أنّها متماسكة جدا. تلك الأنظمة كانت تشترك كلّها في أنّها لم تكن تمتلك أيّة شرعية داخلية، ولم تكن تتماسك سوى بفضل العامل الخارجي الذي مثّله الاتحاد السوفيتي.

 ومنذ وصول غورباتشوف إلى السلطة، بدا واضحا أن كل بلد من بلدان حلف وارسو يستطيع أن يسلك الطريق الخاصّ به، وأن موسكو لن تعترض على الخيارات السياسية الوطنية. وهكذا سقطت جميع الأنظمة بسرعة لم يتوقعها أحد. 

لكن، إذا كانت البلدان العربية تمتلك عدّة نقاط مشتركة، فإن خلافاتها كبيرة بما يكفي لعدم التشبيه بين واقعها، وبين ما جرى في أوروبا الشرقية عام ‬1989. بالتالي، فإن البلد الأول الذي ظهرت فيه آثار الثورة التونسية، لم يكن في منطقة المغرب العربي، ولكن مصر. 

ففي الجزائر، ورغم الإحساس بعدم عدالة توزيع الثروة الوطنية، وعدم توفر فرص العمل وإيجاد السكن، لا تزال البلاد تتذكّر ويلات الحرب الأهلية التي لم تخرج منها سوى منذ فترة قصيرة، ولا تريد العودة إليها من جديد.

 والجيش في الجزائر له دور خاص. مع ذلك أرغمت حركة الاحتجاج السلطة على رفع حالة الطوارئ، التي كانت مفروضة على البلاد منذ ‬20 سنة. في المغرب هناك مناخ من الحريّة الفكرية كانت تفتقده تونس. 

ورغم التباين الاجتماعي الكبير، يبدو النظام أكثر انفتاحا مما كان في تونس، والملك يحظى بشعبية كبيرة تلتف حول شخصه، هذا فضلا عمّا يمثّله دينيا. وبالتالي هناك تطلّع قوي لحصول انفتاح سياسي ولعدالة اجتماعية، وليس لثورة. وهذا ما استجاب له الملك في خطابه يوم ‬9 مارس، لتتأكّد خطة الإصلاح لاحقا. 

مصر هي التي ظهرت مشابهة أكثر لتونس. النظام مستهلَك، وحالة الانسداد السياسي كاملة، والفساد كبير في حاشية الرئيس، ووجود أعداد كبيرة من مستخدمي الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. لكن هناك فروقا كبيرة أيضا، فالجيش، على خلاف تونس، يمارس السلطة ولا يريد التخلّي عنها، حتى لو تخلّى عن مبارك. والأهمية الاستراتيجية لمصر أكبر بكثير.

 لذلك لم تعرف مصر مسارا ثوريا شبيها تماما بذلك الذي عرفته تونس. لكن من المؤكّد أن تغيّرات سياسية هامّة ستجري على ضفاف النيل، ولن تكون مجرّد تغييرات تجميلية. 

في ليبيا اختار القذافي أن يقمع الانتفاضة الشعبية بحمام من الدم. وتمكن هنا المقارنة مع تونس ومصر، من حيث وجود نظام في السلطة منذ ‬1969، وإهدار للثروة الوطنية، ومحاولات توريث الحكم. إن ليبيا تعيش اليوم حالة حرب، ونظام القذافي محكوم عليه بالسقوط نتيجتها. 

في اليمن هناك صدامات شعبية مع نظام قائم منذ ‬32 سنة. والبحرين التي عرفت حركة احتجاج، تتميّز بتركيبتها الطائفية عن باقي بلدان مجلس التعاون التي لم تعرف حتى الآن أيّة حركة احتجاج. وفي سوريا، ومهما كانت جديّة الاحتجاجات، علينا أن لا ننسى أن النظام يجسّد صيغة من المقاومة ضد الولايات المتحدة وحليفها الإسرائيلي. 

سقطت أنظمة وستسقط أخرى، وسيتطور غيرها. ولا يمكن تصوّر بقاء الأوضاع كما كانت. إن آثار الصدمة إقليمية، والجميع معنيون، فالفساد والجمود السياسي وغياب العدالة الاجتماعية، أصبحت أمورا غير مقبولة. 
إن الثورة التونسية والتغيرات التي شهدتها مصر، هي أيضا بمثابة الإعلان عن الموت الثاني للمحافظين الأميركيين الجدد، الذين كانوا قد نظّروا لضرورة نشر الديمقراطية في العالم العربي، من الخارج ولو بالحرب، وهذا ما رأينا آثاره في العراق.

آثار الصدمة العربية  لا تعني امتداد الحركة

تجذب الأحداث الراهنة التي يشهدها العالم العربي انتباه الرأي العام العالمي. على العكس يبدو أن الصراع الفلسطيني ــ الإسرائيلي قد أصابه الجمود، هذا في الوقت الذي ربما كان من الثورات العربية أن تضيء منظورات الوصول إلى تسوية.
وبدا أن الرئيس اوباما يريد أن يدفع في مثل هذا الاتجاه عبر الشرح للقادة الإسرائيليين أن اقتراح خطة للسلام ذات مصداقية قد تنقذ محمود عباس من حركة احتجاج محتملة في الضفّة الغربية وتخفف الضغط عن الملك الأردني عبد الله وتقلّص احتمالات تحقيق الأخوان المسلمين على فوز كبير في الانتخابات القادمة بمصر وتساهم في المحصلة بتطبيع إسرائيل في العالم العربي.
العكس هو الذي حصل في السياق الحالي. والحركات الثورية العربية غطّت إعلاميا وسياسيا على النزاع الفلسطيني ــ الإسرائيلي. هكذا وللمرّة الأولى منذ عدّة سنوات لم يذكر اوباما الموضوع في الخطاب السنوي للاتحاد في شهر يناير ـ كانون الثاني الماضي. هذا في الوقت الذي ترى فيه المعارضة الجمهورية وقسم من الديمقراطيين في الثورات العربية وسيلة لاستعادة المجال السياسي الضائع منذ نهاية إدارة جورج والكر بوش.
وكانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت موجة من المقالات والدراسات والمحاضرات في الولايات المتحدة تشرح أن الحركات الجارية في العالم العربي تثبت صحّة «أجندة الحريّة» التي قال بها بوش. وكذلك صحّة الخطاب الذي تقوم عليه والقائل أن المسألة الفلسطينية ليست مركزية لأن الانتفاضات الخالية هي تعبير قوي عن أشكال غياب المساواة والاجتماعية وغياب الحريات الديمقراطية. وبالتالي ليس هناك أي سبب للاهتمام بالملف الفلسطيني.
في مواجهة هذا الهجوم لم يتمكن اليسار الإسرائيلي المريض القيام بأيّة مبادرة لتفهيم فكرة أن المسار الثوري العربي يشكّل فرصة محتملة لإعادة النظر في مكان وصورة إسرائيل في المنطقة وعلى المستوى العالمي. بالعكّس ثبّت اليمين واليمين المتطرّف من مواقعهم. ولم يتوقف وزراء حكومة نتنياهو عن تحذير القادة التونسيين وقبلهم المصريين ضد إمكانية تبنّي توجهات سياسية جديدة حيال النزاع الفلسطيني ــ الإسرائيلي وحذّروا من جهة أخرى الرأي العام العالمي من مخاطر انبثاق أنظمة أسلامية في هذه البلدان.
الوضع ليس إيجابيا أبدا بالنسبة للجانب الفلسطيني. والوثائق الخاصّة بالمفاوضات مع إسرائيل التي جرى الكشف عنها أضعفت المفاوضين الفلسطينيين وأدّت إلى استقالة صائب عريقات. وفشل المحاولات المتعددة لتحقيق المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية يثقل أيضا. والوساطة التي كانت تجري أساسا من قبل مصر توقفت بعد سقوط حسني مبارك.
وفي مواجهة توقف المفاوضات وعلى خلفية الخشية من نتائج حركة المطالب الديمقراطية في فلسطين أعلن محمود عباس الذي انتهت رئاسته رسميا منذ شهر يناير ‬2009 عن انتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية قبل نهاية العام الجاري، وستكون الانتخابات الأولى منذ انتخابات عام ‬2006 التي فازت حماس فيها. لكن تنظيمها يلاقي العقبات، فحماس ترفضها والسلطة الفلسطينية ترفض تنظيمها في الضفة الغربية وحدها.
الوضع يبدو عامّة في الطريق المسدود. هذا رغم عدة محاولات ترمي إلى قيام دولة فلسطينية. وكان قد جرى طرح قرار يدين الاستيطان لمجلس الأمن دعمه ‬132 بلدا، أي أكثر من ثلثي الأعضاء. واقترع لصالحه ‬14 من ‬15 عضوا في مجلس الأمن بتاريخ ‬18 فبراير. لكنه اصطدم بـ «الفيتو» الأميركي.
وتابع الفلسطينيون من جهة أخرى، بقدر أكبر من النجاح، مساعيهم لتعبئة حركة اعتراف من جانب واحد بالدولة الفلسطينية. وقد اعترف فيها ما يزيد عن مائة دولة، لكن الولايات المتحدة وأوروبا لا تزال خارج هذه الحركة. وإذا اتسعت حركة الاعتراف من المفروض أن يصل الأمر إلى الأمم المتحدة للقيام بإجراءات قبول العضو الجديد وبحيث يُطرح من جديد موقف الولايات المتحدة قبل عدّة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية.
مع ذلك علينا أن لا نتغذّى بالأوهام. إن هذه الأعمال ومهما كانت إيجابيتها لا يمكنها أن تكون بديلة لحل سياسي يبقى هو المنظور الوحيد المقبول والواقعي. هذا يطرح مرّة أخرى مسألة الضغوط الضرورية على إسرائيل كي تقبل استئناف مفاوضات حقيقية وتوقف حركة الاستيطان المستمرّة وتحترم القانون الدولي.
.

أين أصبحت مسيرة السلام؟

من فضائل اللحظات الثورية الكبرى أنها تخلط الأوراق السياسية وتسمح ببروز توجهات جديدة في العلاقات الدولية. والأحداث العميقة التي عرفتها تونس ومصر وربما دول عربية أخرى في الأسابيع أو الشهور القادمة لا تشذّ عن هذه القاعدة.
إن حركات الاحتجاج التي تجتاح العالم العربي تضع العالم الغربي في مواجهة تناقضاته. وفي واقع الأمر إذا كانت المطالب الاجتماعية والديمقراطية التي برزت فجأة في العالم العربي تندرج في سياق منظومة القيم التي تدافع عنها القوى الغربية فإنها تتناقض في الواقع مع السياسة الإقليمية لهذه القوى الغربية نفسها.
ومنذ عقود تتميّز سياسة العواصم الغربية، وخاصّة واشنطن، بهدف مثلّث هو الوصول إلى مصادر الطاقة والمحافظة على أمن إسرائيل وصد الحركات الإسلامية. إن الوسائل المستخدمة لبلوغ هذه الأهداف تجمع بين إقامة شبكات من التحالفات وتنظيم عمليات تدخّل عسكرية واللجوء إلى العقوبات. هذه السياسة صبّت في مصلحة السلطات العربية التي عززت مواقعها وزادت من امتيازاتها.وهكذا جرى إهمال القيام بإصلاحات اجتماعية وديمقراطية ضرورية.
إن الغرب الذي لا يتوقف عن تلقين الدروس في الأخلاق للعالم أجمع شجعّ قيام مثل تلك الأوضاع. وجميع النداءات الخاصّة باحترام حقوق الإنسان لم تتبعها إجراءات ملموسة. هذا، ولا نزال نذكر أنه أثناء الانتخابات التشريعية الفلسطينية لعام ‬2006 التي أكّد المراقبون الدوليون أنها كانت سليمة تقنيا لم تقبل وواشنطن والدول الأوروبية بنتائجها. فما هي الصورة الممكنة للديمقراطية في ذهن الفلسطينيين وشعوب المنطقة؟. بكل الأحوال هي ليست الصورة التي يدافع عنها الغربيون الذين يبدون كمنافقين.
بالتوازي مع هذا يُلاحظ، منذ سنوات، العجز الغربي المتعاظم حول الملفات الإقليمية الكبرى، أي السلام في الشرق الأوسط والملف النووي الإيراني والعراق ولبنان.كما أن الولايات المتحدة أظهرت مؤخرا عجزها عن جعل حليفها الإسرائيلي يحترم القانون الدولي. بالمقابل برزت قوى إقليمية جديدة، خاصّة تركيا. في مثل هذا السياق تبلورت الهبّات الثورية التونسية والمصرية.
ومن المثير للانتباه أنه في هذه المنطقة التي تعرف انتشار العداء لأميركا، بل والعداء للغرب عامّة، لم تظهر في أية لحظه شعارات ضد سياسة القوى الغربية.لقد انحصرت المطالب بالحريات السياسية والعدالة الاجتماعية بعيدا عن الشعارات التقليدية مثل دعم الحركة الوطنية الفلسطينية. هذا الأمر قد يمكن تفسيره بكون أن إدارة اوباما حاولت دعم المطالب الشعبية شفهيا.لكن ما هو أعمق يكمن في كون أن المجتمعات العربية قد أدركت أن مصالحها مشتركة وأن الصعوبات الموضوعية التي تواجهها مشتركة أيضا.
كما أن الدورة الإعلامية المعولمة ساعدت العرب على التعارف فيما بينهم بشكل أفضل.ورغم القمع والرقابة على وسائل الإعلام تمرّ المعلومات بفضل الانترنت والقنوات الفضائية.هكذا بدت التعبئة التونسية والمصرية للعرب وكأنها تعبئة عربية أيضا وأن هناك إمكانية لتغير أوضاع مستمرّة منذ عدّة عقود. أمّا الحكومات العربية فقد حاولت نزع فتيل امتداد حركات الاحتجاج عليها عبر اتخاذ بعض الإجراءات السياسية وبعض التدابير الصغيرة باتجاه العدالة الاجتماعية. ولا أحد يعرف إذا كان هذا الأمر كافيا. المؤكّد أن ما جرى في تونس ومصر يتردد في تفكير العديد من الشعوب الأخرى.
بالنسبة للولايات المتحدة،لا شكّ أن الدفاع عن مصالحها الخاصّة يفسّر تأخّرها في اتخاذ مواقف لصالح الديمقراطية وبدا واضحا أنها لن تتردد في التخلّي عن أنظمة كانت قد دعمتها منذ عقود.. ومن المحتمل قليلا تغيير السياسة الغربية على المدى القصير من حيث الهدف المثلّث الذي تسعى إليه. الثورة لن تنجح في كل مكان،لكن آثار الصدمة التي تتوسع حاليا تغيّر جذريا من المبادئ السائدة. وهناك مؤشرات عديدة على ذلك بعد نزول ملايين الرجال والنساء إلى الشارع.

الثورات العربية  والارتباك الغربي

ثار في فرنسا خلال الأيام الأخيرة، جدل كبير حول تصريحات السيدة ميشيل آليو ماري، وزيرة الخارجية، الخاصّة بالعنف الذي واجهت فيه الشرطة التونسية المظاهرات ضد نظام الرئيس السابق ابن علي.
في الواقع، كانت وزيرة الخارجية قد صرّحت بتاريخ ‬11 يناير الماضي، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية ــ البرلمان ــ بما مفاده: «... نقترح أن تساهم خبرة قواتنا الأمنية في تسوية أوضاع أمنية من هذا النوع». لقد اقترحت، إذن، بوضوح تقديم الإمكانيات الأمنية الفرنسية لحكومة ابن علي، لقمع الحركة الشعبية التي أرغمته على الرحيل يوم ‬14 يناير الماضي.
إن قيام وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية بمثل هذا الصريح، أمر شديد الخطورة من عدّة وجوه. إنه يعبّر أوّلا عن عدم فهم مجرى الأحداث التي عرفتها تونس؛ ويعني ثانيا مساندة نظام استبدادي كان يحتضر؛ ويشكّل ثالثاً احتقاراً للتونسيين والتونسيات الذين دفعوا حياتهم للقيام بواجبهم كمواطنين. وهذه أمور خطيرة تصدر من بلاد، هي التي حررت ميثاق حقوق الإنسان والمواطنين.
وفي ما هو أبعد من موقف وزيرة الخارجية، ينبغي التساؤل عن أسباب قصور النظر والخطأ السياسي للحكومة الفرنسية. من المهم التذكير بأن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومن سبقهما في هذين المنصبين، كانوا قد أظهروا دعمهم الحازم لنظام ابن علي. وكان الرئيس نيكولا ساركوزي قد صرّح في عام ‬2007، عند زيارته الرئاسية الأولى لتونس، بأن هذه البلاد هي «في طريق الديمقراطية»؛ ثمّ أكّد في زيارة ثانية عام ‬2008 أن «مجال الحريّات يتسع».
ومن الواضح أن أحد الأسس السياسية للدعم الفرنسي ــ ودعم الحكومات الأوروبية الأخرى ــ يقوم على خلفية مكافحة ابن علي للإرهاب «عدو الديمقراطية الحقيقي»، كما صرّح الرئيس ساركوزي أثناء تلك الزيارة، مشيراً إلى الخطر الذي يمثله ظهور «نظام من نمط طالبان في شمال إفريقيا».
باختصار، كان يتم النظر إلى ابن علي، على أنه الحاجز الأكثر فاعلية ضد القوى المتطرّفة. كانت تلك هي المعادلة السائدة في باريس.
بالإضافة إلى ما تحتوي عليه هذه التصريحات من جهل بالواقع، والتصريح بإمكانية قيام نوع من نظام طالبان في تونس، فإنها أيضا تبيّن انزلاقا خطيرا للسياسة الفرنسية، نحو الأطروحات التي قالت بها واشنطن في ظل رئاسة بوش.
هذه الرؤية تطرح إشكالية، ولا تندرج بصورة إيجابية في مجال العلاقات الدولية، إذ لا يمكن للنضال ضد ما يسمّى بالحركات المتطرّفة، أن يكون العصب الأساسي للسياسة الخارجية لفرنسا. والكل يعرف أنه وراء مقولة النضال ضد التطرّف، تكمن خطورة الغوص في أطروحة صدام الحضارات الشهيرة.. والأمثلة على ذلك كثيرة.
إن فرنسا ودبلوماسيتها، لا يمكنهما أخذ مكانتهما على المسرح الدولي، إلاّ ببقائهما وفيّتين لمبادئ النضال من أجل العدالة ومن أجل تطبيق القانون الدولي. ونسمع أحيانا من يقول إن فرنسا لم تعد قادرة على أن تُسمع صوتها، بسبب أنها لم تعد سوى قوّة ثانوية.
هذه أطروحة لا يمكن القبول بها. فالجمهورية الفرنسية تستطيع دائما أن تُظهر تفرّدها، إذا استمرّت في الدفاع عن مبادئها التأسيسية في كل الأمكنة والمحافل. ولنتذكّر مثلا، المعركة السياسية والدبلوماسية التي خاضتها فرنسا عام ‬2003، لمعارضة سياسة جورج والكر بوش ضد العراق.
لقد حظيت فرنسا يومها بالاحترام، كون أنها لم تنحن ضد التصرّف الفردي الأحادي للولايات المتحدة الأميركية.
لقد كانت فرنسا آنذاك أداة من أجل محاولة فرض ضرورة احترام القانون الدولي، لكن للأسف لم يعد الأمر اليوم كما كان في الماضي القريب. لقد فقدنا مثل ذلك الامتياز، بسبب أشكال القصور الذي تعاني منه السياسة الفرنسية الراهنة.
إن الوقت قد حان للتحرّك، وينبغي على فرنسا أن تحلل تطوّر الأوضاع السياسية، بعيدا عن التحديدات الأيديولوجية، وتعتمد في المقابل على حقائق الواقع. وهكذا يمكنها أن تستعيد مكانها ومكانتها في جوقة الأمم، وتساهم في بناء عالم متعدد الأقطاب والرؤى.
 
رئيس تحرير المجلة الدولية والاستراتيجية
مركز العلاقات الدولية والاستراتيجية ــ باريس

ديدييه بيليون