<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت شرطة دبي من ترك العبوات المضغوطة داخل المركبات، مثل الولاعات والعطور وعلب المشروبات الغازية، خلال فصل الصيف، نظراً لاحتمالية تفاعلها مع درجات الحرارة المرتفعة، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر على سلامة الركاب والمركبة، داعية السائقين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشرطة ضمن جهودها الرامية إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى أفراد المجتمع أهمية فحص المركبة قبل الانطلاق، خاصة في الرحلات الطويلة، للتأكد من جاهزيتها، وتفادي الأعطال الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى ضرورة مراجعة دليل المركبة للتحقق من ضغط الهواء المناسب للإطارات خلال فصل الصيف، إذ يختلف في بعض الحالات عن مستوى الضغط المعتمد خلال فصل الشتاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوصت بفحص بطارية السيارة بشكل دوري، نظراً لتأثر أدائها بالحرارة المرتفعة، إلى جانب تفقّد زيت المكابح ونظام نقل الحركة وسوائل التبريد باستمرار، لتجنب الأعطال المفاجئة أثناء القيادة، مشددة أنه في حال ملاحظة ارتفاع حرارة المحرك، ينبغي التوقف فوراً في مكان آمن، وترك المركبة لتبرد، محذرة من فتح غطاء المبرد والمحرك ساخن، لأن البخار المضغوط قد يتسبب في حروق خطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصحت بعدم ترك المركبة في وضع التشغيل لفترات طويلة أثناء التوقف، مع الحرص على فحص نظام العادم بصورة دورية، لضمان كفاءته، والحد من احتمالية تجمع أو تسرب غاز أول أكسيد الكربون إلى داخل السيارة عبر نظام التكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أهمية التحقق من النقاط العمياء قبل تغيير المسار، أو تجاوز المركبات الأخرى، والالتزام بالسرعات المحددة، وتجنب الوقوف المفاجئ، الذي قد يعيق انسيابية الحركة، ويزيد من مخاطر الحوادث، داعية إلى تجنّب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق، لما لذلك من تأثير مباشر في تركيز السائق، وقدرته على الاستجابة للمواقف الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الشرطة تحذيرها من ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة حتى لدقائق معدودة، داعية إلى تفقّد المقاعد الخلفية قبل مغادرة السيارة، والتأكد من عدم وجود أطفال داخلها، لما يشكله ذلك من خطر مباشر على حياتهم، خاصة خلال أشهر الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوصت باختيار الأماكن المظللة عند ركن المركبات، واستخدام واقيات الشمس للحد من تأثير الحرارة في المقصورة الداخلية، إلى جانب الحرص على ركن المركبة في الأماكن المخصصة وبطريقة صحيحة، تضمن انسيابية الحركة، وتحافظ على سلامة جميع مستخدمي الطريق.</div></p>

شرطة دبي تحذر من العبوات المضغوطة داخل المركبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسّع مركز دبي للتوحد خدمات الدعم النفسي والإرشاد الأسري والتقييم والتشخيص للفئات العمرية الأكبر سناً بعد سن 22 عاماً، في خطوة تستهدف استدامة الرعاية المقدمة للأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم، وعدم حصرها في مرحلة الطفولة أو التعليم المدرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المركز، بالتزامن مع «عام الأسرة 2026»، أن احتياجات ذوي التوحد تمتد عبر مختلف مراحل الحياة، وأن الاستقرار الأسري والروتين اليومي والبيئة المألوفة تشكل عناصر أساسية، للحد من القلق والانتكاسات السلوكية، ودعم القدرة على التكيف الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>والحفاظ على المهارات الاستقلالية والوظيفية، كاشفاً عن رصده حالات لأفراد بالغين عانوا انتكاسات سلوكية حادة، ونوبات قلق واكتئاب مزمنة، وتراجع معرفي مبكر نتيجة لغياب الروتين، والتعرض للفوضى أو فقدان الرعاة الأساسيين دون وجود نظام أسري.</p><h2>بيئة داعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد العمادي، المدير التنفيذي لمركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته، هذه الرؤية المؤسسية الشاملة، التي تتكامل مع التوجهات الحكومية لتمكين أصحاب الهمم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إننا في مركز دبي للتوحد لا ننظر إلى رعاية أبنائنا من ذوي اضطراب طيف التوحد كونها خدمة مرحلية، بل هي التزام مستدام يرافق الفرد طوال حياته.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذا التوجه يمثل جوهر رسالتنا، ويتماشى تماماً مع أهداف عام الأسرة في دولة الإمارات، والتي تضع استقرار الأسرة وحمايتها النفسية أولوية وطنية قصوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن غياب الاستقرار الأسري يمثل تأثيراً مشابهاً لـ«أحجار الدومينو المتساقطة»، فالخلل في مرحلة الطفولة المبكرة يمتد تلقائياً ليشوه النمو النفسي في المراحل اللاحقة. ومن هذا المنطلق نحرص على تقديم نهج ديناميكي، يضمن توفير بيئات دامجة ومستقرة، تدعم الفرد وأسرته طوال مسيرته الحياتية، ومن هنا جاء قرارنا بتعظيم دور الدعم النفسي والتقييم للفئات الأكبر سناً، لضمان عدم تركهم دون سند عيادي ونفسي موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عبدالعزيز حرز الله، أخصائي النفس الإكلينيكي بمركز دبي للتوحد، عن أبعاد ميدانية وعلمية مهمة تتعلق بالفئات العمرية المتقدمة، قائلاً: «نستقبل في المركز بشكل مستمر العديد من الحالات والطلبات من فئات عمرية كبار تتردد للحصول على خدمات التقييم والتشخيص المخصصة للبالغين، وهو ما يؤكد أن التحديات المصاحبة للتوحد تتطلب مواكبة عيادية مستمرة لا تتوقف عند مرحلة معينة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تباين الحالات؛ حيث رصد المركز حالات لأفراد بالغين على طيف التوحد عانوا من انتكاسات سلوكية حادة، ونوبات قلق واكتئاب مزمنة، وتراجع معرفي مبكر نتيجة لغياب الروتين والتعرض للفوضى أو فقدان الرعاة الأساسيين دون وجود نظام أسري بديل ومستقر.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل أثبتت البيانات العيادية أن الحالات التي حظيت ببيئة أسرية مستقرة ومتماسكة أظهرت مرونة أعلى في التكيف الاجتماعي، واستطاعت الاحتفاظ بمهاراتها الاستقلالية والوظيفية حتى في المراحل المتقدمة من العمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الحالات أهمية النظر إلى التوحد باعتباره حالة ممتدة عبر مراحل العمر، لا تقتصر على الطفولة أو سنوات الدراسة، إذ تشير المعطيات العلمية إلى أن غياب الاستقرار الأسري والروتين اليومي قد يترك آثاراً تراكمية على الأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد في مختلف مراحل العمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى مركز دبي للتوحد بتعزيز التوعية المجتمعية المستدامة بأهمية الاستقرار الأسري في حياة الأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد، باعتباره ليس مجرد خيار تربوي، بل صمام أمان نمائي يقيهم من عواقب نفسية وسلوكية قد تمتد طوال مراحل حياتهم، وتؤثر في وظائفهم المعرفية وقدرتهم على التكيف، مؤكداً أهمية استفادة الفئات العمرية الشابة والكبيرة من خدمات الدعم النفسي والإرشاد الأسري والتقييم والتشخيص المتواصلة، بما يسهم في كسر عزلة الأسر.</div></p>

توفير بيئات دامجة ومستقرة تدعم الفرد وأسرته

«دبي للتوحد» يوسع الدعم النفسي والتقييم لما بعد سن الـ 22 عاماً

<h2>الفيروس لا ينتقل عبر الهواء مثل «كورونا» والخطر العالمي منخفض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن فيروس «إيبولا» لا ينتقل عبر الهواء مثل «كوفيد 19» أو الإنفلونزا، مشددة على أن انتقال العدوى يحدث من خلال الاتصال المباشر بدم أو سوائل جسم الشخص المصاب، أو المواد والأسطح الملوثة، أو الحيوانات البرية المصابة ومنتجاتها، أو جثامين الأشخاص المتوفين نتيجة الإصابة بالمرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أن الوضع الصحي في دولة الإمارات مستقر، وأن الدولة لم تسجل أي حالات مؤكدة لفيروس «إيبولا»، مؤكدة استمرار الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية والترصد الصحي، بما يشمل تعزيز عمليات المتابعة وتقييم المخاطر والإجراءات الاحترازية، بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة في إطار جهودها التوعوية بشأن فيروس «إيبولا» الناجم عن سلالة «بونديبوجيو» أن الأشخاص المصابين لا يكونون ناقلين للعدوى عادة قبل ظهور الأعراض، وأن الشخص المصاب يصبح معدياً في الغالب بعد بدء ظهور الأعراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن منظمة الصحة العالمية لم تصنف التفشي الحالي لفيروس «إيبولا» الناجم عن سلالة «بونديبوجيو» طارئاً صحياً عاماً يثير قلقاً دولياً، فيما تواصل السلطات الصحية الدولية متابعة الوضع عن كثب، مشيرة إلى أن مستوى الخطر على الصحة العامة عالمياً لا يزال منخفضاً، وفقاً لتقييم منظمة الصحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن التفشي الحالي يتركز بشكل رئيسي في أجزاء من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، لافتة إلى أنه لم يتم تصنيف أي تفشٍ لفيروس «إيبولا» على أنه جائحة عالمية.</div></p><h2>إرشادات السفر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة المسافرين إلى الاطلاع على أحدث إرشادات السفر قبل المغادرة، والالتزام بالإرشادات الصحية الخاصة بالوجهة، والمحافظة على النظافة الشخصية، ومتابعة حالتهم الصحية أثناء السفر وبعده، وطلب المشورة الطبية عند الشعور بالمرض أو ظهور أي أعراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبهت إلى أن وزارة الخارجية تنصح حالياً بعدم السفر إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وجنوب السودان إلا للضرورة، مؤكدة أهمية أن يتخذ المسافرون قراراتهم استناداً إلى التوجيهات الحكومية الرسمية وأحدث الإرشادات الصحية الخاصة بوجهاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أنه في حال الشعور بالمرض بعد العودة من السفر، ينبغي طلب المشورة الطبية فوراً وإبلاغ مقدمي الرعاية الصحية بتاريخ السفر الأخير، موضحة أن الإبلاغ المبكر والتقييم الطبي يسهمان في تقديم الرعاية المناسبة في الوقت المناسب وحماية الصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن «إيبولا» مرض فيروسي تم التعرف عليه لأول مرة عام 1976، وينتمي إلى عائلة الفيروسات الخيطية، وقد تسبب في عدة حالات تفشٍ في أفريقيا خلال العقود الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الأنواع الرئيسية الأربعة المعروفة من فيروس «إيبولا» التي تصيب الإنسان: فيروس إيبولا زائير، وإيبولا السودان، وإيبولا غابة تاي، وإيبولا بونديبوجيو، وهي السلالة المرتبطة بالتفشي الحالي، وتم التعرف عليها لأول مرة في أوغندا عام 2007.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوزارة أن فترة حضانة فيروس «إيبولا» تتراوح بين يومين و21 يوماً، وقد تظهر الأعراض في أي وقت خلال هذه الفترة بعد التعرض للفيروس، وتشمل الأعراض الأولية، الحمى، والإرهاق، والصداع، وآلام العضلات، والضعف العام، والقيء، والإسهال، والتهاب الحلق، وآلام البطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الحالات الشديدة قد تتطور إلى نزيف داخلي أو خارجي، وفشل في وظائف الأعضاء، والصدمة، ما يستدعي التعامل مع أي أعراض محتملة بجدية، خصوصاً لدى القادمين من مناطق تشهد تفشياً للمرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أنه لا يوجد حالياً لقاح مرخص ومخصص لسلالة «بونديبوجيو» من فيروس «إيبولا»، داعية أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من الجهات الصحية الرسمية والمصادر الموثوقة، وعدم تداول المعلومات غير الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت إلى متابعة المعلومات والتحديثات الصحية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع: www.mohap.gov.ae، والاطلاع على إرشادات السفر والتوجيهات الخاصة بالوجهات المختلفة عبر موقع وزارة الخارجية: www.mofa.gov.ae.</div></p>

دعت المسافرين إلى الالتزام بالإرشادات واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة

«الصحة»: الوضع الصحي في الدولة مستقر ولم تسجل أي حالات لـ«إيبولا»

<h2>الاستثمار في الاختصاصيين يعزز نتائج العلاج ويرفع جودة حياة المرضى</h2><h2>تدخلات غذائية تخفض الإسهال من 60 إلى 12 % في العناية المركزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت نتائج أبحاث ودراسات ميدانية عُرضت خلال الدورة الخامسة من مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط 2026، الذي اختتم أعماله في دبي أمس، أن التدخلات الغذائية المتخصصة باتت تحقق نتائج ملموسة في تحسين صحة المرضى وجودة الرعاية الصحية وسلامة الغذاء، إذ استعرض باحثون من دبي أول حالة مسجلة في الإمارات مكّنت مريضاً يعاني مضاعفات معوية معقدة من الاستغناء عن التغذية الوريدية خلال أسبوع واحد فقط، فيما كشفت دراسة أجريت في مستشفى إن إم سي التخصصي بدبي أن 62 % من العاملين في القطاع الصحي لا يتناولون كميات كافية من الفواكه والخضراوات، و44 % لا يحصلون على احتياجاتهم من السوائل. </div></p><p class='article-text'>كما أظهرت دراسات من قطر والكويت وسلطنة عمان أن التدخلات الغذائية المتخصصة أسهمت في خفض الإسهال المرتبط بالتغذية المعوية لدى مرضى العناية المركزة بنسبة 80 %، وتحسين الحالة الغذائية لدى أكثر من 80 % من كبار السن المنومين، بينما كشفت دراسة كويتية أن 60 % من مرضى سرطان القولون والمستقيم يعانون سوء تغذية متوسطاً أو شديداً، في حين سجلت دراسة حالة زيادة بلغت 10 كيلوغرامات في وزن مريضة كانت تعاني سوء تغذية حاداً ومتلازمة فشل متعدد الأعضاء.</p><p class='article-text'>ودعا مشاركون في المؤتمر إلى تعزيز الدور الفاعل لاختصاصي التغذية ضمن الفرق الطبية متعددة التخصصات، مؤكدين أن التغذية السريرية لم تعد عنصراً داعماً للعلاج فحسب، بل أصبحت أداة علاجية مؤثرة تسهم في تحسين نتائج المرضى وخفض المضاعفات ورفع كفاءة الأنظمة الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض باحثون من مستشفى كينغز كوليدج في دبي أول حالة مسجلة في الإمارات لاستخدام نظام متطور لإعادة الاستفادة من محتويات الأمعاء لدى مرضى الفقرات المعوية. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج توقف حاجة المريض، البالغ من العمر 55 عاماً، إلى التغذية الوريدية خلال أسبوع واحد فقط، وتمكنه من مغادرة المستشفى بعد أسبوعين، مع استعادة جزء كبير من وظائف الجهاز الهضمي قبل خضوعه لاحقاً لجراحة ناجحة.</p><p class='article-text'>وكشفت دراسة أجريت في مستشفى إن إم سي التخصصي بدبي، شملت 312 من العاملين في القطاع الصحي خلال فترة 30 يوماً، عن وجود تحديات غذائية وصحية متعددة بين الكوادر الطبية، إذ تبين أن 62 % لا يتناولون كميات كافية من الفواكه والخضراوات، و40 % لديهم نقص في استهلاك البروتين، و44 % يعانون نقصاً في شرب المياه، فيما يعاني 43 % من مستويات متوسطة من التوتر وضعف جودة النوم، ويتخطى 25 % وجبات الطعام بصورة متكررة بسبب ضغط العمل، فيما أبدى 67 % اهتمامهم بالحصول على استشارات غذائية متخصصة.</p><p class='article-text'>وفي قطر، أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة حمد الطبية وشملت 350 مريضاً من كبار السن المنومين في المستشفيات أن تطبيق نموذج تدخل غذائي متعدد التخصصات أدى إلى تحسن المدخول الغذائي لدى 78 % من المرضى، واستعادة الترطيب لدى 81 %، وتحسن توازن الأملاح لدى 76 %، وانخفاض خطر سوء التغذية بنسبة 72 %، إضافة إلى معالجة الإمساك لدى 69 % من المشاركين، ما يؤكد أهمية دمج اختصاصي التغذية في فرق الرعاية الصحية لكبار السن.</p><p class='article-text'>وفي دراسة أخرى للمؤسسة نفسها، نجحت تدخلات غذائية يقودها اختصاصيو التغذية في خفض معدلات الإسهال المرتبط بالتغذية المعوية لدى مرضى العناية المركزة من 60 إلى 12 % خلال ستة أشهر فقط، أي بانخفاض بلغ 80 %، وذلك من خلال تطبيق بروتوكولات غذائية موحدة واستخدام تركيبات غذائية غنية بالألياف وتحسين ممارسات المتابعة السريرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأورام، كشفت دراسة أجريت في الكويت على 65 مريضاً بسرطان القولون والمستقيم أن 60 % منهم كانوا يعانون سوء تغذية متوسطاً أو شديداً، كما أظهرت النتائج أن جفاف الفم كان من أقوى المؤشرات المرتبطة بسوء التغذية، إلى جانب انخفاض استهلاك الطاقة والبروتين بين المرضى المصابين بسوء التغذية مقارنة بغيرهم، في وقت رصدت الدراسة انخفاض معدلات إحالة المرضى إلى اختصاصيي التغذية رغم الحاجة الواضحة للتدخل المبكر.</div></p><p class='article-text'>كما استعرض باحثون من سلطنة عمان نتائج مراجعة علمية حول التغذية الأنبوبية المبكرة لدى مرضى سرطان الرأس والرقبة، أظهرت أن هذا النهج أسهم في تحسين المدخول الغذائي بنسبة وصلت إلى 90 %، وتحسين قدرة المرضى على تحمل العلاج بنسبة 85 %، وخفض فقدان الوزن بنسبة 80 %، إضافة إلى الحد من تأخير الجلسات العلاجية بنسبة 70 %.</p>

أداة علاجية مؤثرة تسهم في تحسين نتائج المرضى

التغذية السريرية ركن أساسي في الرعاية الصحية الحديثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مشاركون في الدورة الخامسة من مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط 2026، الذي انطلق في دبي، أهمية دمج التغذية السريرية في مراحل مبكرة من رحلة المريض، بدلاً من التعامل معها كخيار لاحق عند ظهور المضاعفات.</div></p><p class='article-text'>لافتين إلى دورها المباشر في تسريع التعافي، وتقليل المضاعفات، وتحسين جودة الحياة، وخفض الأعباء الصحية على المدى الطويل، وأكدوا أهمية إدارة الوزن خلال تلقي علاجات السمنة والسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خبراء مشاركون أن التدخل الغذائي المبكر والمبني على الأدلة العلمية يسهم في الحد من المضاعفات المرتبطة بسوء التغذية، وتقليل مدة البقاء في المستشفيات، وتحسين قدرة المرضى على تحمل العلاج، خصوصاً في الحالات التي تتطلب علاجاً طويل الأمد أو رعاية متعددة التخصصات، وقالوا إن الاستثمار في برامج التغذية العلاجية المتخصصة، وتوسيع الأبحاث السريرية، وتعزيز دور اختصاصي التغذية ضمن الفرق الطبية، يمثل ركناً أساسياً في تطوير الرعاية الصحية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب المؤتمر 500 متخصص من أكثر من 15 دولة، بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً، وأكثر من 20 شركة، ضمن 17 جلسة علمية متخصصة، ناقشت أحدث الأبحاث والتطبيقات العملية في مجالات التغذية الوريدية والأنبوبية، وتغذية مرضى العناية المركزة، والأطفال وحديثي الولادة، ومرضى السرطان والكلى، إلى جانب السمنة والسكري والعلاجات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، خلال افتتاح المؤتمر، الأهمية المتزايدة للتغذية السريرية في منظومة الرعاية الصحية الحديثة، مشيدة بالمكانة التي تواصل دبي ودولة الإمارات ترسيخها كوجهة رائدة لتبادل المعرفة العلمية، والابتكار الصحي، والتعاون الطبي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة وفاء حلمي عايش، رئيسة مؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط، ورئيسة شعبة الإمارات للتغذية الوريدية والأنبوبية، ونائب رئيس الجمعية العربية لتغذية الأطفال السريرية إن المؤتمر يقدم هذا العام برنامجاً علمياً متكاملاً يجمع بين أحدث الأدلة العلمية والتطبيقات السريرية العملية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة أبرز القضايا والتطورات الحديثة في التغذية السريرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض باحثون من جامعة الشارقة والمستشفى الجامعي بالشارقة، بالتعاون مع مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في الشهامة، دراسة تناولت السمنة وزيادة الوزن باعتبارهما من أبرز التحديات الصحية عالمياً، نظراً لارتباطهما بمرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية.</div></p>

500 خبير يبحثون دور التغذية السريرية بتسريع تعافي المرضى

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت هيئة تنمية المجتمع في دبي بأن عدد الحاصلين على بطاقة «ذخر» تجاوز الـ13 ألفاً من كبار المواطنين والمتقاعدين، مؤكدة أن هذه القاعدة تشكل مرجعاً مهماً لتطوير الخدمات والمبادرات الموجهة لهم، وضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة ضمن منظومة خدمات وبرامج وورش توعوية، تستهدف تعزيز جودة حياتهم، ودعم مشاركتهم المجتمعية، وتمكينهم من التعامل مع متطلبات الحياة اليومية بصورة سلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك على هامش ورشة توعوية نظمتها الهيئة، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، في نادي «ذخر» بالخوانيج حول «منظومة السلامة الغذائية»، ضمن سلسلة من البرامج التثقيفية والتمكينية الموجهة إلى كبار المواطنين والمتقاعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، إن تعزيز الوعي بالسلامة الغذائية يشكل أحد المحاور المهمة في دعم جودة الحياة والصحة العامة لكبار المواطنين والمتقاعدين، لما له من دور مباشر في الوقاية من المخاطر الصحية، وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات غذائية سليمة وآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن نادي «ذخر» يمثل منصة مجتمعية متكاملة لتقديم المبادرات والورش المتخصصة، التي تلبي احتياجات كبار المواطنين والمتقاعدين، وتسهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، من خلال برامج متنوعة، تجمع بين التوعية والتعلم والتفاعل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الورشة سلطت الضوء على أهمية التحقق من سلامة المنتجات الغذائية، واتباع الممارسات السليمة في التعامل مع الأغذية، إلى جانب تعزيز الوعي بالمسؤولية المشتركة في الحفاظ على الصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مهند سعيد، مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع بدبي، إن الفعاليات والبرامج التي تنظمها الهيئة في أندية «ذخر» تُبنى على جلسات تشاركية مباشرة مع كبار المواطنين والمتقاعدين الأعضاء في هذه الأندية، بهدف التعرف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتصميم أنشطة تستجيب لهذه الاحتياجات بصورة عملية.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الهيئة تنسق مع الجهات الحكومية في إمارة دبي، إلى جانب الوزارات والجهات الاتحادية، لتنظيم ورش توعوية وبرامج متخصصة، تسهم في رفع مستوى الوعي لدى فئة كبار المواطنين والمتقاعدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أندية «ذخر» تمثل مساحة اجتماعية وحيوية لكبار المواطنين والمتقاعدين، تتيح لهم ممارسة الرياضة، والمشاركة في الورش التوعوية، إلى جانب تبادل الخبرات وطرح الأفكار والاقتراحات.</div></p><h2>خطة توسعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الأندية تأتي أيضاً في إطار رد الجميل لفئة قدمت سنوات طويلة من العطاء للوطن والمجتمع، مشيراً إلى أن الهيئة تنظر إلى كبار المواطنين والمتقاعدين ليس فقط كونهم فئة مستفيدة من الخدمات، بل كونهم أصحاب خبرة وتجربة وقيمة مجتمعية، يجب الحفاظ عليها والاستفادة منها، موضحاً أن لدى الهيئة خطة توسعية مستقبلية لزيادة عدد أندية «ذخر»، بما يغطي معظم مناطق إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة تعتمد على الجلسات التشاركية لمعرفة الاحتياجات الفعلية للأعضاء، موضحاً أن من بين الملاحظات التي تلقتها الهيئة رغبة بعض كبار المواطنين في توفير مسابح لممارسة السباحة. </div></p><p class='article-text'>وقال، إن الهيئة تعاونت مع شركائها الاستراتيجيين، ومن بينهم بلدية دبي، لإتاحة الاستفادة من الشواطئ أو المسابح الداخلية التابعة للبلدية، بما يلبي هذه الاحتياجات، ويشجع الأعضاء على الخروج من المنزل، وممارسة أنشطة صحية واجتماعية.</p>

13 ألفاً من كبار المواطنين والمتقاعدين يستفيدون من خدمات «ذخر»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي تقريرها الثاني للاستدامة لعامي 2023 و2024، تحت عنوان «الانتقال من الرؤية إلى الأثر»، في خطوة تعكس انتقال العمل الاجتماعي في الإمارة من تقديم الخدمات التقليدية، إلى بناء منظومة أكثر استباقية في التمكين والرعاية والوقاية وقياس الأثر، وفقاً لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز التقرير تحولاً مؤسسياً في منهجية العمل الاجتماعي، من خلال اتساع نطاق الخدمات، ليشمل أكثر من 21 إدارة متخصصة، إلى جانب نمو لافت في العمل التطوعي، وتوسع برامج كبار المواطنين والأسرة والرعاية والتأهيل، وارتفاع مؤشرات رضا المتعاملين، وتعزيز الحوكمة والاستدامة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام الهيئة، أن التقرير يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير العمل المؤسسي، مشيرة إلى أنه يجسد الانتقال من الالتزام بالاستدامة إلى قياس الأثر، وربط الخدمات الاجتماعية بمخرجات واقعية، تسهم في رفع جودة الحياة. </div></p><p class='article-text'>وقالت معاليها، إن الهيئة تعمل على دمج الاستدامة في مختلف ممارساتها التشغيلية والاستراتيجية، بما يدعم صناعة القرار القائم على البيانات، ويعزز كفاءة البرامج والمبادرات الاجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الهيئة تواصل تطوير نموذجها الاجتماعي عبر تبني أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الشراكات، بما يرسخ دورها في تمكين الفئات المجتمعية المختلفة، وتحقيق أثر اجتماعي مستدام، يعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في التنمية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض التقرير خمسة توجهات استراتيجية رئيسة، تقوم على التحول من المساعدات إلى التمكين، ومن معالجة النتائج إلى الوقاية من الأسباب الجذرية، ومن القيادة الحكومية للخدمات إلى تعزيز الشراكة المجتمعية والقطاع الخاص، ومن الأساليب التقليدية إلى الابتكار، إضافة إلى الانتقال من الاستجابة للواقع إلى استشراف المستقبل والمخاطر والفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور كبار المواطنين، عززت الهيئة خدماتها ضمن مفهوم «الشيخوخة النشطة»، مع توقع تجاوز عدد السكان ممن تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر 22 ألف شخص بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'>واعتمدت إطاراً استشرافياً، يشمل ستة محاور، أبرزها الرفاه النفسي، والتفاعل الاجتماعي، والاعتراف بخبرة كبار المواطنين، والاستدامة الاقتصادية، وصون الكرامة، والوئام الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل «نادي ذخر الاجتماعي» أكثر من 80 ألف خدمة لكبار المواطنين، شملت أنشطة اجتماعية وترفيهية ورحلات، إلى جانب مبادرات لتعزيز التواصل بين الأجيال، استفاد منها أكثر من 11 ألف شاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأسرة، واصلت الهيئة تنفيذ برامجها عبر «باقة الزواج»، ومبادرات الاستشارات الأسرية، إضافة إلى «مركز الأحداث»، ومشروع مركز الإيواء، كما تتولى تنفيذ «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، ومبادرة «أعراس دبي»، بما يعزز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الرعاية والتأهيل، أنشأت الهيئة «مركز صون» للرعاية والتأهيل للأحداث، لدعم إعادة الاندماج الاجتماعي، رغم تحديات تتعلق بغياب قاعدة بيانات مركزية، وتشتت بيانات الإدمان ومحدودية الوصول إلى خدمات علاجية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر التقرير نمواً ملحوظاً في العمل التطوعي بنسبة %23.3 بين 2022 و2023، وارتفاع عدد الأنشطة التطوعية بنسبة 57 %، إلى جانب زيادة المتطوعين النشطين بنسبة 60 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تجربة المتعاملين، ارتفعت نسبة الرضا إلى 94.6 % في 2024، مع تحقيق معدل احتفاظ كامل بالمتعاملين، وحل %72.8 من الشكاوى خلال خمسة أيام عمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الموارد البشرية، ارتفع عدد الموظفين إلى 342 موظفاً في 2024، وشكلت المواطنات 76 % من إجمالي الموظفين المواطنين، مع تحقيق متوسط توطين بلغ نحو %61، فيما بلغ متوسط التدريب 27 ساعة لكل موظف سنوياً.</div></p>

تحول شامل في العمل الاجتماعي يعزز التمكين ويقيس النتائج ويعيد تشكيل منظومة الرعاية والتطوع

دبي تنتقل من الخدمات إلى الأثر.. «تنمية المجتمع» تطلق تقرير الاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية فحوصات الكشف المبكر عن أمراض القلب الخلقية الحرجة لـ 8825 مولوداً من أصل 8944 طفلاً مؤهلاً للفحص خلال عام 2025، محققة نسبة التزام بلغت 98.7 %، في مؤشر يعكس كفاءة برامج الفحص الوقائي لحديثي الولادة وفاعلية جهود الكشف المبكر عن الحالات الحرجة في منشآتها الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات المؤسسة حفاظ نسب الإنجاز على مستويات مرتفعة على مدار العام، إذ تراوحت بين 97.4 % و99.5 %، فيما سجل شهر أكتوبر أعلى نسبة التزام بواقع 99.5 % بعد فحص 798 طفلاً من أصل 802 طفل مؤهل للفحص، تلاه شهرا سبتمبر ونوفمبر بنسبة 99.2 % لكل منهما.</div></p><p class='article-text'>كما سجل شهر يناير العدد الأكبر من الأطفال المؤهلين للفحص بواقع 860 طفلاً، خضع 849 منهم للفحص بنسبة التزام بلغت 98.7 %، فيما بلغت نسبة الإنجاز في أغسطس 99.1 % بعد فحص 699 طفلاً من أصل 705 أطفال مؤهلين.</p>

98.7 % إنجاز فحوصات أمراض القلب للمواليد في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">فنّدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أربع معلومات مغلوطة متداولة بشأن فيروس إيبولا، مؤكدة أن انتشار المعلومات غير الدقيقة خلال الأحداث الصحية العامة قد يثير القلق، ويؤثر في قدرة الأفراد على اتخاذ قرارات صحية سليمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة، في منشورات توعوية عبر منصاتها الرقمية، أن أولى هذه المعلومات غير الصحيحة تتمثل في الاعتقاد بأن فيروس إيبولا ينتقل عبر الهواء مثل «كوفيد 19»، مؤكدة أن الفيروس ينتقل عبر الاتصال المباشر بسوائل جسم الشخص المصاب أو المواد الملوثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن من بين المعلومات المغلوطة أيضاً الاعتقاد بأن أي شخص يسافر دولياً يكون معرضاً لخطر مرتفع للإصابة بإيبولا، بينما تشير الحقائق إلى أن العدوى تحدث عادة نتيجة الاتصال المباشر بسوائل جسم المصاب أو المواد الملوثة، ما يجعل مستوى الخطر منخفضاً بالنسبة لمعظم المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الوزارة أن المعلومة الثالثة الخطأ تتمثل في الاعتقاد بأن المصاب بإيبولا يمكن أن ينقل العدوى قبل ظهور الأعراض، مؤكدة أن الأشخاص المصابين لا يُعدّون ناقلين للعدوى عادة قبل ظهور الأعراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المعلومة الرابعة فهي الادعاء بأن حالات تفشي إيبولا قد تتحول إلى جائحة عالمية، إذ أكدت الوزارة أن تفشي فيروس إيبولا لم يُصنّف كونه جائحة عالمية، وأن منظمة الصحة العالمية تواصل تقييم مستوى الخطر على الصحة العامة عالمياً على أنه منخفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة الجمهور إلى الاعتماد على الجهات الصحية الرسمية والمصادر الموثوقة للحصول على المعلومات والتحديثات الدقيقة، مؤكدة أن فهم الحقائق يسهم في دعم حماية الصحة العامة، والحد من انتشار الشائعات، كما أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع استمرار تعزيز الجاهزية الوطنية لمتابعة المستجدات الصحية، والتعامل مع مختلف التحديات الوبائية، وفق نهج استباقي، يضمن حماية الصحة العامة وسلامة المجتمع.</div></p>

«الصحة» تفنّد معلومات مغلوطة عن «إيبولا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من الاعتقاد بأن بدائل التدخين، مثل السجائر الإلكترونية والتبغ المُسخن، تمثل خيارات آمنة، مقارنة بالتدخين التقليدي، مؤكدة أنها لا تخلو من المخاطر الصحية، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة عبر رسائل توعوية على منصاتها الرقمية أهمية الإقلاع عن التدخين للحد من آثاره السلبية في صحة الفرد والمجتمع والأجيال القادمة، مشددة على ضرورة تعزيز الوعي بمخاطر التبغ ومنتجاته البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المدخنين إلى اتباع خطوات عملية للإقلاع، تشمل تحديد موعد للتوقف، والتخلص من منتجات التبغ، وطلب الدعم من الأهل والأصدقاء، وتجنب المواقف المحفزة للتدخين، إلى جانب ممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كافٍ من الراحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الإقلاع عن التدخين يعد من أهم الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة، والحد من الأمراض المرتبطة بالتبغ، مجددة التزامها بمواصلة حملاتها التوعوية لتعزيز السلوكيات الصحية وجودة الحياة.</div></p><h2>تحذير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية – إقليم شرق المتوسط – من محاولات صناعة التبغ والنيكوتين، وإعادة تسويق منتجاتها في صور جذابة، تستهدف استدراج الأطفال والمراهقين إلى الإدمان، في وقت تسعى فيه لتخفيف الرقابة والتشريعات المنظمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المنظمة إلى أن هذه المنتجات مصممة لاستهداف الفئات الصغيرة سناً في مرحلة نمو حساسة، ما يجعلهم أكثر عرضة للإدمان، مؤكدة أن التبغ لا يزال يتسبب في ملايين الوفيات التي يمكن تفاديها سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات المنظمة، يوجد في إقليم شرق المتوسط نحو 5.5 ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً يتعاطون التبغ، فيما ترتفع معدلات استخدام السجائر الإلكترونية بين المراهقين، مقارنة بالبالغين، خصوصاً في بعض الفئات العمرية الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن انتشار هذه المنتجات يرتبط باستراتيجيات تسويقية، تشمل النكهات الجذابة، والتغليف اللافت، والترويج الرقمي، إلى جانب ثغرات في التشريعات والرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المنظمة إلى حزمة إجراءات عاجلة، تشمل حظر النكهات الموجهة للشباب، وفرض تغليف بسيط وتحذيرات صحية مصورة، وتشديد القيود على الإعلان والرعاية، بما في ذلك المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على ضرورة تعزيز خدمات الإقلاع عن التدخين، ورفع الضرائب على منتجات التبغ، وحماية المجتمع من التدخين السلبي، مؤكدة أنه لا ينبغي السماح لأي صناعة باستغلال الإدمان لتحقيق أرباح على حساب صحة الأجيال القادمة.</div></p>

5.5 ملايين طفل يتعاطون التبغ في «شرق المتوسط»

«الصحة»: بدائل التدخين ليست آمنة وتحذيرات من استهداف الأطفال

70 عاماً من الإنجاز والابتكار الأمني

شرطة دبي.. ريادة عالمية في الأمن والأمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">على امتداد أكثر من سبعة عقود، لم تكن مسيرة شرطة دبي مجرد تطور إداري لجهاز أمني محلي، بل كانت رحلة تأسيس وبناء وتحول استراتيجي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمسيرة تطور إمارة دبي نفسها، وبالنهضة الشاملة التي شهدتها الدولة منذ منتصف القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'>فمنذ البدايات الأولى عام 1956، عندما تشكلت النواة الأولى لشرطة دبي بقوة محدودة من 29 فرداً تمركزوا في قلعة نايف، بدأ مسار طويل من التحديث والتطوير المؤسسي، انتقلت خلاله الشرطة من جهاز بسيط الإمكانات إلى واحدة من أكثر المؤسسات الأمنية تقدماً وابتكاراً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبدالله بالهول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل عبدالله بالهول إحدى الشخصيات القيادية التي ارتبط اسمها بمرحلة مهمة من مراحل التحول الوطني داخل شرطة دبي، حيث تولى القيادة في فترة ما بعد قيام دولة الاتحاد، وهي مرحلة كانت فيها الدولة تعمل على ترسيخ مؤسساتها الاتحادية، وبناء كوادر وطنية قادرة على إدارة مختلف القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه المرحلة ضمن سياق وطني شامل يهدف إلى تعزيز مشاركة أبناء الإمارات في قيادة الأجهزة الأمنية، وتوسيع نطاق التوطين في المناصب القيادية، بما يعكس ثقة الدولة بالعنصر الوطني وقدرته على تحمل المسؤولية. </div></p><p class='article-text'>وخلال هذه الفترة، شهدت شرطة دبي تطوراً تدريجياً في بنيتها التنظيمية، مع التوسع في المهام الأمنية والإدارية، بما يتماشى مع النمو السكاني والعمراني والاقتصادي الذي كانت تشهده الإمارة.</p><p class='article-text'>كما تم التركيز على تطوير الكفاءات المحلية داخل الجهاز الشرطي، وإعدادها لتولي مواقع قيادية، ما أسهم في بناء قاعدة بشرية وطنية قوية أصبحت لاحقاً العمود الفقري للمؤسسة الأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضاحي خلفان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، من أبرز القيادات التي ارتبط اسمها بالتحول النوعي في تاريخ شرطة دبي، حيث التحق بها عام 1970، وتدرج في مواقع متعددة حتى تولى قيادتها عام 1980، واستمر في منصبه حتى عام 2013، في واحدة من أطول الفترات القيادية في تاريخ المؤسسات الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه المرحلة الممتدة، شهدت شرطة دبي نقلة نوعية على مستوى البنية المؤسسية والتقنية والعملياتية، حيث تم تطوير غرف العمليات الشرطية لتصبح مراكز قيادة وسيطرة متقدمة، تعتمد على أنظمة حديثة في إدارة البلاغات والتعامل مع الحوادث والأزمات.</div></p><p class='article-text'>كما تم إدخال التحول العلمي في العمل الجنائي، من خلال تطوير المختبر الجنائي، وتوسيع استخدام البصمة الوراثية (DNA)، وتعزيز الاعتماد على الأدلة العلمية في التحقيقات، ما رفع من دقة وكفاءة منظومة العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال المروري، شهدت هذه المرحلة إطلاق أنظمة المرور الإلكتروني وتحديث أساليب الرقابة المرورية، إلى جانب تطوير منظومة الدوريات وربطها بأنظمة متابعة حديثة، ما عزز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الانتشار الأمني في مختلف مناطق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أولت القيادة خلال هذه المرحلة اهتماماً متزايداً بالبعد الإنساني للعمل الشرطي، حيث تم إنشاء إدارة متخصصة لحقوق الإنسان عام 1995، إلى جانب تطوير مفهوم الشرطة المجتمعية، بما يعزز العلاقة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع ويجعلها أقرب إلى احتياجات الأفراد.</div></p><p class='article-text'>وقد عززت هذه التحولات مكانة شرطة دبي كونها واحدة من أكثر الأجهزة الأمنية تطوراً في المنطقة، حيث لم تعد تقتصر على الدور التقليدي في حفظ الأمن، بل أصبحت مؤسسة متكاملة تجمع بين العمل الأمني والخدمي والإنساني والتقني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خميس المزينة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الفريق خميس مطر المزينة نموذج القائد الميداني الذي تشكل داخل بيئة العمل الشرطي منذ التحاقه بشرطة دبي عام 1983، حيث بدأ مسيرته في مجالات التحريات والمباحث الجنائية، قبل أن يتدرج في مواقع عدة وصولاً إلى قيادته العامة عام 2013. </div></p><p class='article-text'>ارتبطت مرحلة المزينة بشكل وثيق بالعمل الميداني المباشر، خصوصاً في ملفات مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والتحقيقات الجنائية المعقدة، حيث عُرف بمتابعته الدقيقة للتفاصيل الأمنية، وحضوره المستمر في القضايا الحساسة.</p><p class='article-text'>وخلال فترة قيادته، واصلت شرطة دبي تعزيز حضورها المؤسسي في مجالات الجودة والتميز، وحققت عدداً كبيراً من الجوائز، إلى جانب تطوير الخدمات الذكية، وتحسين الأداء المروري والجنائي، وتوسيع نطاق الابتكار في العمل الشرطي.</p><p class='article-text'>كما برزت خلال هذه المرحلة مبادرات نوعية في تعزيز الصورة العالمية لشرطة دبي، من بينها تطوير الدوريات السياحية الفاخرة، وتحديث المختبرات الجنائية، بما عزز الجمع بين العمل الميداني والبعد الحضاري للمؤسسة الأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبدالله المري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل معالي الفريق عبدالله خليفة المري المرحلة الأحدث في مسيرة شرطة دبي، حيث تولى قيادتها عام 2017، في مرحلة شهدت فيها الدولة تسارعاً كبيراً في التحول الرقمي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ركزت هذه المرحلة على إعادة تعريف مفهوم العمل الشرطي، عبر الانتقال من النموذج التقليدي إلى نموذج «الشرطة الذكية»، القائم على البيانات والتحليل التنبئي والتقنيات الحديثة في إدارة الأمن والخدمات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت شرطة دبي خلال هذه المرحلة توسعاً في مراكز الشرطة الذكية، وتطوير الأنظمة الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، بما ينسجم مع رؤية تهدف إلى بناء جهاز أمني أكثر مرونة واستباقية في التعامل مع التحديات المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>كما تم إطلاق استراتيجية التحول الرقمي الممتدة حتى عام 2028، والتي تستهدف تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والأنظمة الذكية في دعم العمل الشرطي، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.</p>

تمكين الكفاءات الوطنية وتوظيف التكنولوجيا والجاهزية للمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بمناسبة مرور 70 عاماً على تأسيس شرطة دبي، إننا حين نستذكر اليوم مرور سبعين عاماً على تأسيس شرطة دبي، فإننا لا نتحدث عن مؤسسة أمنية تقليدية، بل نقرأ كتاباً سطّرته دبي بحبر العزيمة والرؤية الاستشرافية منذ عام 1956.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن سبعين عاماً كانت فيها شرطة دبي الركيزة الأساسية التي استندت إليها النهضة التنموية والاقتصادية لهذه الإمارة الغالية، فالأمن هو البيئة الحاضنة للاستثمار، والدرع الحامي للإنسان، وبدون منظومة أمنية واثقة ومتطورة، لم يكن للمدن أن تصنع التاريخ كما فعلت دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ركائز </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن المتأمل في مسيرة شرطة دبي يدرك أن التميز لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتاج محطات تاريخية فارقة، والتي كانت انطلاقتها الأولى عام 1956، وانطلقت مسيرتها بركائز مرنة وعدد محدود من الرجال في مركز نايف، لكن الرؤية كانت أكبر من الإمكانيات المتاحة آنذاك، وكان الهدف منذ اليوم الأول هو فرض سيادة القانون وبناء جسور الثقة مع مجتمع دبي الناشئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «لقد كان لي عظيم الشرف بتولي قيادة هذه المؤسسة العريقة حين عينت قائداً عاماً لها في العام 1980، وحتى العام 2013، ثم نلت شرف تعييني نائباً لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ولم أفارق هذا الصرح على مدى أكثر من 56 عاماً، فمنذ التحاقي بشرطة دبي في العام 1970، وضعت نصب عينيّ توجيهات القيادة الرشيدة بأن نتحول من جهاز شرطة محلي إلى مدرسة أمنية عالمية، لم نكن ننتظر المستقبَل، بل كنا نصنعه عبر التخطيط العلمي المستدام، فأنشأنا إدارة التخطيط والموارد البشرية، وأسسنا أكاديمية شرطة دبي، لتكون مصنعاً للرجال والقادة المسلحين بالعلم والمعرفة القانونية والأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زمام المبادرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الفريق ضاحي خلفان: «خلال العقود التي أمضيتها في القيادة، كنت مؤمناً بأن الجريمة تتطور، وإذا لم تسبق الشرطةُ الجريمة بخطوات، فقدت زمام المبادرة، لذلك، خضنا دروباً متشعبة لتحديث البنية التكنولوجية، وكانت شرطة دبي سبّاقة في العديد من المجالات على مستوى المنطقة والعالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «أدخلنا نظام المرور الإلكتروني مبكراً في عام 1986، وطورنا غرفة العمليات الشرطية لتصبح عصب القيادة والسيطرة، واستعنّا بنظام مراقبة الدوريات عبر الأقمار الصناعية لضمان أسرع معدلات الاستجابة عالمياً، ولم نكتف بالطرق التقليدية في التحقيق، بل أسسنا المختبر الجنائي، وقسم الطب الشرعي، وكنا من أوائل الأجهزة الأمنية في المنطقة التي أدخلت نظام البصمة الوراثيةDNA، مما جعل الدليل العلمي هو الفيصل في تحقيق العدالة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «لم يكن التطور أمنياً بحتاً، بل شمل استحداث فرق الإنقاذ البري والبحري والجوي للتعامل مع كافة الطوارئ، وإنشاء إدارة أمن الهيئات والمنشآت، بل وكنا سباقين في تأسيس إدارة تخصصية لحقوق الإنسان، إيماناً منا بأن كرامة الإنسان هي غاية العمل الشرطي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الكفاءة الحقيقية لأي جهاز أمني تظهر جلياً في الأزمات وعند التعامل مع الجرائم المنظمة والمعقدة، وقد واجهت شرطة دبي تحديات جنائية استقطبت اهتمام الرأي العام العالمي، لكن احترافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «إن الإنجاز الحقيقي الذي نفخر به في شرطة دبي ليس في منصات التتويج، ولا في حجم الجوائز الرائدة التي حصدناها، مثل نيلنا جائزة أفضل دائرة في الأداء الحكومي المتميز عام 1998 كأول دائرة تنال هذا الشرف، بل إن الإنجاز الأكبر هو بناء جدار من الثقة المطلقة بين الشرطة والمجتمع، وزرع الطمأنينة في نفوس كل من يطأ أرض دبي من مواطنين ومقيمين وزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم أن «النجاح الذي حققته شرطة دبي خلال سبعين عاماً من مسيرتها، لم يكن بجهود فردية، بل كان ملحمة صاغها آلاف الضباط والأفراد والموظفين والموظفات، الذين واصلوا الليل بالنهار، وأخلصوا العهد للوطن والقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «اليوم، وأنا أنظر إلى شرطة دبي بقيادتها الحالية وكوادرها الشابة، أرى مؤسسة أمنية رقمية، استباقية، تمتلك من الذكاء الاصطناعي، والخبرات التراكمية، والكفاءات البشرية ما يؤهلها ليس فقط للحفاظ على الصدارة، بل لقيادة دفة الابتكار الأمني العالمي خلال العقود المقبلة، لتظل دبي واحة الأمن والأمان التي لا تغيب عنها الشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه معاليه تهنئة لشرطة دبي وكافة العاملين فيها من أعلى الهرم حتى أصغر فرد فيها، هذه المسيرة  المباركة ، والى مزيد من التقدم والازدهار.</div></p>

ضاحي خلفان: 70 عاماً من الريادة الأمنية صنعت قصة نجاح شرطة دبي

<h2>سلامة المواطنين أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ</h2><h2>الامتثال يعكس وعياً ومسؤولية وطنية والمخالفة تترتب عليها آثار قانونية</h2><h2>الحبس والغرامة أو بإحداهما مع ترك التقدير للمحكمة حسب ظروف كل حالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن قرارات حظر السفر إلى دولة معينة أو المغادرة الفورية من إحدى الدول والعودة إلى الوطن، الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، لا تُعد مجرد إرشادات أو نصائح عامة، بل تندرج ضمن القرارات السيادية والتنظيمية ذات الطبيعة الملزمة، متى ارتبطت بحماية أمن المواطنين وسلامتهم في الخارج، وشددوا على أن مخالفة هذه القرارات قد تترتب عليها آثار قانونية وإدارية ومدنية، تشمل المساءلة الجزائية في حال وجود مخالفة صريحة لأمر صادر من سلطة مختصة، إضافة إلى احتمال فرض إجراءات إدارية، أو تحميل المخالف تبعات بقائه في منطقة مصنفة رسمياً على أنها غير آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا، إن دعوات المغادرة الفورية التي تصدر في حالات الأزمات، أو النزاعات، أو الكوارث كالحرائق، أو الزلازل، وإن جاءت في بعض الحالات بصيغة تحذيرية، إلا أنها تكتسب طابعاً إلزامياً واقعياً عندما تكون مرتبطة بخطر فعلي، مؤكدين أن الالتزام بها لا يمثل فقط امتثالاً قانونياً، بل يعكس وعياً فردياً ومسؤولية وطنية.</div></p><h2>منظومة حماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا أنها تندرج ضمن منظومة حماية استباقية، هدفها منع تعرض المواطنين لمخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها أو التعامل معها وان الدولة بذلك لا تقيد حرية التنقل بقدر ما تنظمها في إطار المصلحة العامة، وتتعامل مع سلامة المواطنين باعتبارها أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206462.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي يوسف الشريف إن مخالفة قرارات حظر السفر لا تقف عند حدود تجاهل توجيه إداري، بل قد تكيف قانوناً على أنها مخالفة لأمر صادر من سلطة مختصة، متى صدر القرار صريحاً عن الجهة المعنية بحظر السفر إلى دولة معينة أو البقاء فيها، موضحاً أن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة بنص واضح في قانون الجرائم والعقوبات، إذ قرر عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين بحق كل مواطن يخالف الحظر الصادر بشأن دخول دولة معينة أو البقاء فيها، ما يجعل المسؤولية في هذه الحالة جزائية مباشرة وليست تقديرية أو إدارية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحذير الرسمي بالمغادرة الفورية يختلف من حيث الشكل عن الحظر الصريح، إلا أنه قد يقترب منه من حيث الأثر، خصوصاً إذا اقترن بعبارات واضحة مثل «المغادرة الفورية» أو «عدم البقاء»، وصدر في سياق خطر فعلي.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجاهل هذه التحذيرات قد يرتب آثاراً متعددة، من بينها المسؤولية الجزائية المحتملة إذا اعتبر التحذير امتداداً لقرار الحظر، فضلاً عن مسؤولية إدارية قد تشمل المساءلة أو فرض قيود مستقبلية على السفر، أو إخضاع الحالة لمتابعة خاصة من الجهات المختصة، ولفت الشريف إلى أن بقاء المواطن في دولة شملها تحذير رسمي قد يضعف نطاق الحماية القنصلية التي يمكن أن تقدمها الدولة له، خصوصاً إذا تعمد البقاء رغم التحذير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مخالفة حظر السفر مسؤولية جزائية صريحة، أما تجاهل التحذير بالمغادرة فليس دائماً في مرتبة الحظر من حيث النص، لكنه قد يتحول عملياً إلى مخالفة ذات آثار قانونية وإدارية، فضلاً عن تحميل المواطن تبعات قراره بالبقاء في بيئة وصفتها الدولة رسمياً بأنها غير آمنة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206460.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>حماية الأرواح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المستشار القانوني معتز أحمد فانوس أن قرارات حظر السفر لا تعد مجرد توجيهات إرشادية، بل تندرج ضمن القرارات الإدارية الملزمة التي تستند إلى اعتبارات عليا تتعلق بالأمن القومي وحماية أرواح المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مخالفة هذه القرارات قد تكيف قانوناً باعتبارها مخالفة لأوامر صادرة عن سلطة مختصة، مشيراً إلى أن هذا التكييف يستند إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، والذي يقرر المسؤولية الجزائية بحق كل من يخالف الأوامر الصادرة عن السلطات العامة متى كانت في حدود اختصاصها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأساس القانوني لهذه القرارات يجد سنده كذلك في التشريعات المنظمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، التي تمنح الجهات المختصة صلاحية اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، وترتب المسؤولية على مخالفتها متى صدرت في نطاق اختصاصها.</p><h2>إلزام قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المخالف قد يتحمل كذلك المسؤولية الشخصية عن أي أضرار أو تكاليف ناتجة عن الوجود في مناطق محظورة، بما في ذلك تكاليف الإجلاء أو التدخلات الاستثنائية، فضلاً عن احتمال تقييد نطاق الحماية القنصلية في ظل مخالفة التعليمات الصادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن القرارات السيادية ليست نصائح تؤخذ أو تترك، بل هي أوامر قانونية ملزمة تستمد قوتها من الدستور والقانون، موضحاً أن الدول حين تصدر قراراً من هذا النوع فإنها لا تقيد الحرية، بل تحميها من مخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206463.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحامي خالد الهاجري، فقال إن قرارات الحظر أو تقيد سفر المواطنين إلى دول محددة تسمى عادة «تحذيرات سفر» أو «تنبيهات»، وهي تختلف من حيث الطبيعة القانونية عن حظر السفر القضائي الصادر عن المحكمة أو النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن صدور بيان بمنع السفر إلى دولة معينة، أو الدعوة إلى المغادرة الفورية، لا يعني أنه توجيه اختياري، بل إن الوزارة تمارس في هذه الحالة صلاحيات سيادية، وتقوم الجهات المختصة، ومنها الجوازات وأمن المنافذ، بتطبيق هذه القرارات فعلياً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه، حتى لو سمي القرار «تحذيراً»، فإنه قد ينفذ كأمر إداري ملزم، لأن الدولة في مثل هذه الحالات لا تتعامل مع مسألة سفر عادية، بل مع تقدير سيادي لمستوى الخطر الذي قد يهدد المواطنين.</div></p><p class='article-text'>وأشار الهاجري إلى أن المواطن الذي يرفض الامتثال لأمر المغادرة الفورية من دولة تشهد حرباً أو كارثة طبيعية مثلاً يتحمل مسؤولية قراره وسلامته، وقد لا يكون من حقه المطالبة بتعويض أو تحميل الدولة تبعات رفضه الالتزام بالتوجيهات الصادرة لحمايته.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206459.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال المحامي علي مصبح إن الإمارات تتخذ نهجاً استباقياً لحماية مواطنيها في الخارج، عبر قرارات تنظيمية تصدر عن الجهات المختصة، وتتعلق بتقييد السفر إلى بعض الدول أو الدعوة إلى المغادرة الفورية عند تصاعد المخاطر، مشدداً على أن هذه القرارات ليست مجرد توجيهات عامة، بل إجراءات سيادية تنظيمية تستند إلى صلاحيات الدولة في إدارة شؤونها الخارجية وصون أمن مواطنيها، وتأتي في إطار منظومة قانونية توازن بين حرية التنقل والاعتبارات الأمنية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قرارات تقييد السفر أو التحذير من وجهات معينة تندرج ضمن هذا الإطار التنظيمي المشروع، ولا يمكن النظر إليها باعتبارها تقييداً تعسفياً للحرية، بل إجراءً وقائياً يستند إلى تقدير الدولة لمستوى الخطر، مشيراً إلى أن القانون الجزائي يعزز هذا التوجه من خلال تجريم مخالفة الأوامر والتدابير الصادرة عن السلطات المختصة متى كانت صادرة في نطاق قانوني واضح، وهو ما يضفي على هذه القرارات صفة الإلزام لا مجرد الإرشاد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206465.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تمييز قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح المحامي محمد الرضا أهمية التمييز، من الناحية القانونية، بين نوعين من البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية؛ فالتحذيرات العامة التي ترد بصيغة النصح أو التوصية، مثل الدعوة إلى توخي الحذر أو تجنب السفر، تعد في الأصل بيانات إرشادية واحترازية تهدف إلى تنبيه المواطنين للمخاطر المحتملة دون أن ترتب التزاماً قانونياً مباشراً، أما إذا صدر القرار بصيغة واضحة تتضمن «حظر السفر»، أو «منع المواطنين من السفر»، أو «حظر البقاء في دولة معينة»، فإن الأمر يختلف من حيث الطبيعة القانونية، إذ يتحول القرار إلى إجراء سيادي ملزم صادر عن جهة مختصة في الدولة، وتترتب على مخالفته مسؤولية قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة صراحة من خلال المادة 221 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي نصت على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن خالف الحظر الصادر من الجهات المختصة في الدولة بدخول دولة أخرى أو البقاء فيها». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النص يؤكد أن قرارات حظر السفر الصادرة عن الجهات المختصة ليست مجرد توصيات أو توجيهات معنوية، وإنما أوامر ملزمة قانوناً متى صدرت بصورة رسمية وواضحة من السلطة المختصة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التجريم لا يقتصر على السفر إلى الدولة المحظورة، وإنما يمتد كذلك إلى «البقاء فيها»، ما يعني أن المواطن الذي يمتنع عن تنفيذ قرار المغادرة الفورية الصادر من الجهات الرسمية قد يقع تحت طائلة المساءلة الجزائية، حتى وإن كان موجوداً في تلك الدولة قبل صدور قرار الحظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن العقوبة المقررة لمخالفة قرارات الحظر تتمثل في الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، مع ترك سلطة تقدير العقوبة للمحكمة المختصة بحسب ظروف كل حالة وملابساتها.</div></p>

في حالات الأزمات والنزاعات والكوارث

حظر السفر.. قرار سيادي لحماية أمن المواطنين وسلامتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد عيادات ومراكز التجميل في الدولة إقبالاً لافتاً خلال عيد الأضحى، مدفوعاً برغبة كثيرين في الظهور بإطلالة أكثر نضارة وحيوية خلال الزيارات العائلية والمناسبات الاجتماعية والسفر، فيما تتصدر الإجراءات السريعة وغير الجراحية قائمة الخيارات الأكثر طلباً، وفي مقدمتها إبر النضارة والفيلر وجلسات تنظيف البشرة والليزر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/26/5202500.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أطباء متخصصون في قطاع التجميل أن مواسم الأعياد تحولت إلى فترة ذروة سنوية داخل العيادات، حيث يسارع المراجعون إلى حجز جلسات تمنح نتائج سريعة ولا تحتاج إلى فترات نقاهة طويلة.</div></p><p class='article-text'>لافتين إلى أن الطلب لم يعد يقتصر على النساء، بل يشهد اهتماماً متزايداً من الرجال أيضاً بخدمات العناية بالبشرة وإزالة الشعر بالليزر وعلاجات النضارة ومكافحة علامات الإرهاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا إن السنوات الأخيرة شهدت تغيراً واضحاً في مفهوم التجميل، إذ أصبح كثير من المراجعين يبحثون عن نتائج طبيعية تعزز المظهر العام من دون مبالغة، مع زيادة الإقبال على التقنيات الوقائية والتجديدية التي تحافظ على جودة البشرة وتحفز الكولاجين وتؤخر علامات التقدم في العمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت طبيبة التجميل الدكتورة رشا قاسم، أن مواسم الأعياد تشهد سنوياً ارتفاعاً ملحوظاً في الإقبال على عيادات التجميل قد يصل إلى 100 %، تزامناً مع زيادة المناسبات الاجتماعية والتجمعات العائلية والسفر، ما يدفع كثيرين إلى البحث عن إطلالة أكثر نضارة وثقة قبل العيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن السنوات الأخيرة شهدت تحولاً واضحاً في طبيعة الإجراءات المطلوبة، إذ باتت الإجراءات غير الجراحية والسريعة تستحوذ على الحصة الأكبر من الطلب.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها إبر النضارة والبوتوكس والفيلر وتقنيات تحفيز الكولاجين وشد البشرة، نظراً لما توفره من نتائج سريعة وفترات تعافٍ قصيرة تتيح للمراجعين العودة إلى نشاطهم اليومي خلال وقت وجيز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للطب التجميلي، بفضل بنيتها الصحية المتطورة، واستقطابها الكفاءات الطبية العالمية، وتوفر أحدث التقنيات العلاجية، ما عزز ثقة المرضى من داخل الدولة وخارجها في إجراء مختلف العلاجات التجميلية في الإمارة.</div></p><h2>عناية ذاتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت الدكتورة ولاء أبو اليزيد، أخصائية الأمراض الجلدية، إن الإقبال على عيادات التجميل لم يعد مرتبطاً فقط بالرغبة في تغيير الشكل أو اتباع صيحات الجمال المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل أصبح بالنسبة لكثيرين جزءاً من مفهوم العناية الذاتية وتعزيز الثقة بالنفس والحفاظ على مظهر صحي وشبابي، خصوصاً مع اقتراب الأعياد والمناسبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الفترة التي تسبق الأعياد تشهد عادة زيادة واضحة في الحجوزات على الإجراءات التجميلية السريعة وغير الجراحية، مثل إبر النضارة والبوتوكس والفيلر وتقنيات تحفيز الكولاجين وشد البشرة، لما توفره من نتائج سريعة وفترات تعافٍ قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المراجعين اليوم أصبحوا أكثر وعياً وميلاً إلى النتائج الطبيعية والإجراءات الوقائية التي تحافظ على جودة البشرة وتؤخر علامات التقدم في العمر، بدلاً من التغييرات المبالغ فيها التي كانت رائجة في السابق. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن هذا التحول أسهم في ارتفاع الطلب على تقنيات الطب التجديدي والعلاجات الحديثة التي تعتمد على تحفيز البشرة وتحسين جودة الأنسجة وتعزيز مرونة الجلد بصورة تدريجية وطبيعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن توفر أحدث التقنيات الطبية، إلى جانب الرقابة التنظيمية العالية، أسهم في تعزيز ثقة المرضى بالإجراءات التجميلية التي تجرى داخل الدولة، لافتة إلى أن بعض التقديرات الدولية تتوقع استمرار النمو القوي لقطاع السياحة العلاجية في الإمارات خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على قطاع التجميل، خاصة خلال مواسم الأعياد والعطلات التي تشهد كثافة في الحركة السياحية وارتفاعاً في الإقبال على العيادات والمراكز التجميلية.</p><h2>إقبال قبل العيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رود عبدالقادر، المالكة والرئيس التنفيذي لمستشفى تخصصي للتجميل، أن الفترة التي تسبق عيد الأضحى تشهد إقبالاً ملحوظاً على الإجراءات التجميلية والعلاجات الجلدية السريعة، وفي مقدمتها جلسات النضارة والترطيب العميق للبشرة، والبوتوكس، والفيلر، وتنظيف البشرة الطبي، وجلسات الليزر، وتقنيات شد البشرة غير الجراحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذا الإقبال يرتبط برغبة كثيرين في الظهور بإطلالة أكثر إشراقاً وحيوية خلال الزيارات العائلية والمناسبات الاجتماعية المرتبطة بالعيد، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تمنح نتائج سريعة وفترات تعافٍ قصيرة، ما يجعلها خياراً مناسباً قبل المناسبات.</div></p><p class='article-text'>مضيفة أن الطلب يتزايد بشكل خاص على الإجراءات التي تمنح مظهراً طبيعياً وتحافظ على ملامح الوجه، مع تحسين نضارة البشرة والتخفيف من علامات الإرهاق والتعب الناتجة عن ضغوط الحياة اليومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنهم يحرصون على تحقيق التوازن بين جودة الخدمات ومعايير السلامة الطبية، من خلال الاعتماد على كوادر طبية متخصصة، واستخدام أجهزة وتقنيات معتمدة عالمياً، وإجراء تقييم دقيق لكل حالة قبل البدء بأي إجراء تجميلي، ووضع خطط علاجية تناسب احتياجات كل مراجع على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن توعية المراجعين تمثل جزءاً أساسياً من الخدمة الطبية، من خلال شرح النتائج الواقعية المتوقعة، وتوضيح خطوات العناية بعد الجلسات، بما يضمن الحصول على نتائج آمنة وطبيعية تدوم لفترة أطول وتعزز ثقة المراجع بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت رود عبدالقادر إلى أن السيدات بين 25 و45 عاماً يشكلن الشريحة الأكثر إقبالاً على علاجات البشرة والتجميل غير الجراحي خلال موسم العيد، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعاً واضحاً في اهتمام الرجال أيضاً بخدمات العناية بالبشرة، وإزالة الشعر بالليزر، وعلاجات النضارة ومكافحة علامات الإرهاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن هذا التوجه يعكس تزايد الوعي بأهمية المظهر والعناية الشخصية لدى مختلف الفئات، موضحة أن كثيراً من الشباب والشابات باتوا يفضلون الإجراءات الوقائية المبكرة للحفاظ على حيوية البشرة وتأخير ظهور علامات التقدم في العمر، مع التركيز على الحلول غير الجراحية التي تحقق نتائج طبيعية وسريعة من دون الحاجة إلى فترة نقاهة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنهم يقدمون في الأعياد مجموعة من العروض والباقات التجميلية المصممة لتلبية احتياجات شريحة واسعة من الرجال والنساء، حيث تجمع هذه العروض بين أحدث التقنيات الطبية والأسعار التنافسية، بما يتيح للعملاء الاستفادة من خدمات تجميلية متقدمة بجودة عالية وتكلفة مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه الباقات تسهم في تمكين شريحة واسعة من العملاء من الوصول إلى خدمات تجميلية متطورة تحت إشراف طبي متخصص، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة الطبية التي يطبقها المستشفى في جميع إجراءاته التجميلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصحت الراغبين في إجراء جلسات تجميلية أو علاجات للبشرة قبل العيد بضرورة التخطيط المبكر وعدم ترك الإجراءات إلى الأيام الأخيرة، خصوصاً العلاجات التي تحتاج إلى وقت لظهور نتائجها أو زوال أي احمرار بسيط بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية إجراء استشارة طبية مع مختص لتحديد الإجراء الأنسب وفق نوع البشرة واحتياجاتها، مع الالتزام بتعليمات العناية بعد الجلسات، مثل الترطيب الجيد، واستخدام واقي الشمس، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العناية بالبشرة لا تقتصر على الجلسات التجميلية فقط، بل تبدأ من الداخل أيضاً، من خلال شرب كميات كافية من الماء والحصول على نوم جيد قبل المناسبة، مؤكدة أهمية التركيز على النتائج الطبيعية والصحية التي تعزز جمال الملامح من دون مبالغة، وتمنح الشخص إطلالة متوازنة ومشرقة وثقة أكبر بالنفس خلال العيد والمناسبات الاجتماعية.</div></p>

مواسم الأعياد ترفع الحجوزات 100 %

4 خدمات تتصدر قائمة خيارات النساء في عيادات التجميل

<p class='article-text'>أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف جاهزية طواقمها الإسعافية لتغطية فعاليات ومواقع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ضمن خطة تشغيلية وميدانية متكاملة تهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وضمان تقديم خدمات إسعافية موثوقة واستباقية لسكان دبي وزوارها على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>وأكد مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن المؤسسة رفعت مستوى الجاهزية التشغيلية خلال فترة العيد، من خلال توزيع الفرق الإسعافية في مختلف المناطق الحيوية والسكنية والسياحية، بما يشمل مواقع الفعاليات، والحدائق العامة، والشواطئ، ومراكز التسوق، والمطارات، لضمان سرعة الوصول والتعامل الفوري مع البلاغات الطارئة وفق أعلى المعايير المهنية والطبية.</p><p class='article-text'>وأوضح جلفار أن المؤسسة خصصت 960 كادراً إسعافياً مؤهلاً للتعامل مع الحالات الطارئة، ومشرفين ميدانيين، موزعين على 160 نقطة إسعافية تغطي مختلف مناطق الإمارة، مزودة بأسطول آليات متنوع يشمل سيارات الإسعاف، ووحدات المستجيب السريع، والدراجات الهوائية، والزوارق البحرية، والإسعاف الجوي، بالتعاون مع مركز الجناح الجوي في شرطة دبي.</p><p class='article-text'>منظومة مرنة</p><p class='article-text'>وأشار إلى جاهزية وحدات الإسعاف التخصصية ومركبات الدعم والإسناد الميداني للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، ضمن منظومة تشغيلية مرنة تعتمد على الكفاءة التشغيلية والتنسيق المستمر بين الفرق الميدانية وغرف العمليات، بما يعزز جودة الخدمات للحفاظ على سلامة سكان وزوار دبي.</p><p class='article-text'>وبين أن فرق الإسعاف ستتواجد بالقرب من مصليات العيد، والمناطق السكنية، والمرافق السياحية والترفيهية، إضافة إلى تأمين صالات مطار دبي الدولي عبر توفير 16 وحدة إسعافية داخل مباني المطار، تزامنًا مع الزيادة المتوقعة في حركة السفر.</p><p class='article-text'>وناشد جلفار أفراد المجتمع ضرورة التعاون مع مركبات الإسعاف وإفساح الطريق لها، لما يمثله عامل الوقت من أهمية بالغة في إنقاذ الأرواح وتقليل المضاعفات الصحية، داعيًا كذلك أولياء الأمور إلى تعزيز الرقابة على الأطفال في الشواطئ وبرك السباحة والمناطق المزدحمة حفاظًا على سلامتهم خلال أيام العيد.</p><p class='article-text'>رؤية</p><p class='article-text'>ونوه أن المؤسسة تواصل العمل وفق رؤية تستند إلى توفير منظومة إسعافية استباقية وموثوقة لإنقاذ الحياة، عبر كوادر متخصصة وتقنيات حديثة وخطط جاهزية متقدمة تعزز أمن وسلامة المجتمع في مختلف المناسبات والفعاليات.</p>

960 كادراً مؤهلاً للتعامل مع الحالات الطارئة

إسعاف دبي".. خطة تشغيلية وميدانية متكاملة لسلامة زوار دبي خلال العيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 4 إرشادات صحية يجب الالتزام بها خلال عيد الأضحى المبارك، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع، والحد من مخاطر انتقال الأمراض المرتبطة بالأضاحي. </div></p><p class='article-text'>ودعت الوزارة إلى شراء الأضاحي من الأماكن المعتمدة، والتأكد من خلوها من الأمراض، إلى جانب الالتزام بإجراء الذبح داخل المسالخ المرخصة لتقليل مخاطر انتقال العدوى.</p><p class='article-text'>كما أكدت أهمية ارتداء معدات الوقاية الشخصية عند زيارة أسواق المواشي، أو أثناء التعامل مع الأضاحي، مشددة على ضرورة تجنّب الذبح العشوائي داخل المنازل أو المزارع، لما قد يسببه من مخاطر صحية وبيئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، عبر منشورات توعوية نشرتها على منصاتها الرقمية، أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في تعزيز الصحة العامة وضمان عيد آمن وصحي للجميع، ودعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى الالتزام بالإرشادات الصحية عند التعامل مع لحوم الأضاحي، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع والوقاية من الأمراض المنقولة عبر الغذاء.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أهمية غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد ملامسة اللحوم، وارتداء القفازات أثناء التحضير، واستخدام ألواح تقطيع منفصلة للحوم النيئة، إلى جانب تنظيف الأدوات والأسطح بالماء الساخن والصابون بعد الانتهاء، والتخلص من المخلفات بشكل صحي داخل أكياس محكمة الإغلاق ووضعها في حاويات النفايات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار آخر حذر العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة الظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من التعامل مع المتسولين والقصابين المتجولين، الذين يستغلون الظروف خصوصاً في وقت الأعياد والمناسبات، مشيراً إلى ضبط 50 شخصاً من المتسولين والقصابين المتجولين في عيد الأضحى العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد علي سالم الشامسي، إن شرطة دبي وفي إطار حرصها المُستمر على مكافحة كافة المظاهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، ترصد دائماً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين لحماية المجتمع، وذلك من خلال حملة «كافح التسول» التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد علي سالم، أن الهدف من حملة «كافح التسول» هو مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، أو ادعاء طلب مساعدة لحالات إنسانية وغيرها.</div></p><p class='article-text'>مبيناً أن الحملة تسعى لتحقيق أهداف عدة، أبرزها الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول التقليدي والإلكتروني، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المتسولين يحاولون دائماً استغلال مشاعر وأجواء الرحمة والمودة التي تسود في شهر رمضان أو خلال وقت الأعياد والمناسبات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مُحذراً من التعامل مع هذه التصرفات التي تتخذ عدة أشكال، ومنها استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول من أجل كسب التعاطف، حيث تم ضبط حالات عدة لنساء يتسولن ومعهن أطفال. </div></p><p class='article-text'>وأضاف العميد علي سالم، أن المتسولين يسعون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد علي سالم، أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر العميد علي سالم الجمهور من التعامل مع القصابين المتجولين، داعياً إلى تجنب مخاطر الذبح غير الصحي، مبيناً أن ممارسات القصابين المتجولين تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، لأن الاشتراطات الصحية لديهم غير مكتملة، إن لم تكن معدومة في معظم الأحوال.</div></p><p class='article-text'>كما أنهم يقومون بعملية الذبح ولا يلتزمون بالاشتراطات الصحية وفي مواقع غير صحية وغير نظيفة، لأن المكان الذي يتولون الذبح فيه لا يخضع للتعقيم، إضافة إلى أن الأدوات التي يستخدمها القصاب المتجول هي الأدوات نفسها التي ينتقل بها من بيت إلى آخر، من دون تنظيف أو تعقيم.</p>

4 إرشادات صحية لشراء الأضحية وتحذيرات من القصابين المتجولين

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 4 إرشادات صحية رئيسية يجب الالتزام بها خلال عيد الأضحى المبارك، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع والحد من مخاطر انتقال الأمراض المرتبطة بالأضاحي. ودعت الوزارة إلى شراء الأضاحي من الأماكن المعتمدة، والتأكد من خلوها من الأمراض، إلى جانب الالتزام بإجراء الذبح داخل المسالخ المرخصة لتقليل مخاطر انتقال العدوى. كما أكدت أهمية ارتداء معدات الوقاية الشخصية عند زيارة أسواق المواشي أو أثناء التعامل مع الأضاحي، مشددة على ضرورة تجنب الذبح العشوائي داخل المنازل أو المزارع لما قد يسببه من مخاطر صحية وبيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، عبر منشورات توعوية نشرتها على منصاتها الرقمية، أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في تعزيز الصحة العامة وضمان عيد آمن وصحي للجميع، ودعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى الالتزام بالإرشادات الصحية عند التعامل مع لحوم الأضاحي، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع والوقاية من الأمراض المنقولة عبر الغذاء، مشددة على أهمية غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد ملامسة اللحوم، وارتداء القفازات أثناء التحضير، واستخدام ألواح تقطيع منفصلة للحوم النيئة، إلى جانب تنظيف الأدوات والأسطح بالماء الساخن والصابون بعد الانتهاء، والتخلص من المخلفات بشكل صحي داخل أكياس محكمة الإغلاق ووضعها في حاويات النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار آخر حذر العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة الظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من التعامل مع المتسولين والقصابين المتجولين، الذين يستغلون الظروف خصوصاً في وقت الأعياد والمناسبات، مشيراً إلى ضبط 50 شخصاً من المتسولين والقصابين المتجولين في عيد الأضحى العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد علي سالم الشامسي، إن شرطة دبي وفي إطار حرصها المُستمر على مكافحة كافة المظاهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، ترصد دائماً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين لحماية المجتمع، وذلك من خلال حملة «كافح التسول» التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد علي سالم، أن الهدف من حملة «كافح التسول» هو مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، أو ادعاء طلب مساعدة لحالات إنسانية وغيرها، مبيناً أن الحملة تسعى لتحقيق أهداف عدة، أبرزها الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول التقليدي والإلكتروني، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استغلال المشاعر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المتسولين يحاولون دائماً استغلال مشاعر وأجواء الرحمة والمودة التي تسود في شهر رمضان أو خلال وقت الأعياد والمناسبات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مُحذراً من التعامل مع هذه التصرفات التي تتخذ عدة أشكال، ومنها استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول من أجل كسب التعاطف، حيث تم ضبط حالات عدة لنساء يتسولن ومعهن أطفال. وأضاف العميد علي سالم، أن المتسولين يسعون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد علي سالم، أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر العميد علي سالم الجمهور من التعامل مع القصابين المتجولين، داعياً إلى تجنب مخاطر الذبح غير الصحي، مبيناً أن ممارسات القصابين المتجولين تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، لأن الاشتراطات الصحية لديهم غير مكتملة، إن لم تكن معدومة في معظم الأحوال، كما أنهم يقومون بعملية الذبح ولا يلتزمون بالاشتراطات الصحية وفي مواقع غير صحية وغير نظيفة، لأن المكان الذي يتولون الذبح فيه لا يخضع للتعقيم، إضافة إلى أن الأدوات التي يستخدمها القصاب المتجول هي الأدوات نفسها التي ينتقل بها من بيت إلى آخر، من دون تنظيف أو تعقيم.</div></p>

وتحذيرات من التعامل مع القصابين المتجولين

4 إرشادات صحية لشراء أضحية العيد

<h2>مواجهة الظاهرة تتطلب شراكة واسعة بين القطاعات الصحية والتعليمية والاقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير حديث أن معالجة السمنة في دولة الإمارات لم تعد قضية صحية فحسب، بل تمثل استثماراً اقتصادياً واجتماعياً واسع التأثير، يمكن أن ينعكس على النمو الاقتصادي والإنتاجية وسوق العمل والتعليم وحتى الجاهزية الأمنية خلال السنوات المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن خفض معدلات السمنة قد يوفر نحو 1.5 مليار دولار من الإنفاق الصحي التراكمي حتى عام 2031، إلى جانب زيادة متوسط العمر المتوقع بنحو 2.4 سنة للأشخاص الذين تخلصوا من السمنة، وإضافة ما يصل إلى 6.8 سنوات من الحياة الصحية الجيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تقرير «ما وراء الظاهر: الآثار الاجتماعية والاقتصادية الكامنة لفقدان الوزن»، الذي أعدته شركة «وايتشيلد» الاستشارية بتكليف من شركة «ليلي» للأدوية وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، أن تطبيق تدخلات فعالة ومبتكرة لإدارة السمنة قد يخفض معدل السمنة بين البالغين في الإمارات من 33 % حالياً إلى 18 % بحلول عام 2031، ما يعني خروج أكثر من 1.15 مليون شخص من دائرة السمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن هذا التحول قد يرفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.5 نقطة مئوية إضافية فوق التوقعات الأساسية، نتيجة تحسن إنتاجية الكوادر البشرية وانخفاض الأعباء الصحية المرتبطة بالأمراض المزمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، يمكن لتحسن الصحة العامة أن يمنح الأشخاص الذين كانوا يعانون السمنة ما يعادل خمسة أيام عمل إضافية سنوياً، مع ارتفاع متوسط دخل الفرد بنحو 722 دولاراً سنوياً، نتيجة انخفاض معدلات الغياب وتحسن القدرة على المشاركة الفاعلة في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن السمنة ترتبط بعدد من الأمراض المزمنة، أبرزها السكري من النوع الثاني وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان، إضافة إلى تأثيراتها النفسية والاجتماعية.</div></p><h2>انعكاسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع التقرير أن يسهم تحسن الصحة الإنجابية المرتبط بخفض السمنة في تسجيل نحو 75 ألف ولادة إضافية بحلول عام 2031، إلى جانب انضمام أكثر من 16 ألف شخص إضافي إلى سوق العمل، أكثر من نصفهم من النساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، رجح التقرير التحاق أكثر من ألفي طالب إضافي ببرامج البكالوريوس، مع تراجع معدلات الانقطاع الجامعي بنسبة 1.4 %، نتيجة تحسن الصحة الجسدية والنفسية للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المستوى الأمني، فأشار إلى أن تحسن اللياقة البدنية بين الشباب الإماراتيين سيكون له أثر بالغ على هذا القطاع.</div></p><h2>تحدٍ اقتصادي واجتماعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أن الإمارات تتبنى رؤية اقتصادية قائمة على المعرفة والابتكار، مشيرة إلى أن بناء قوة عاملة تتمتع بالصحة والإنتاجية يمثل عنصراً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي والمرونة المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بفوائد فقدان الوزن، وضمان وصول المصابين بالسمنة إلى حلول علاجية فعالة، عبر تعاون الجهات الصحية وأصحاب العمل وشركات التأمين والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال فادي فارا، الرئيس التنفيذي لشركة «وايتشيلد»، إن التقرير يسلط الضوء على التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الخفية للسمنة، موضحاً أن معالجة السمنة لم تعد مجرد قضية صحية، بل استثمار مباشر في رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت لينا عزيز، المدير الأول للشؤون المؤسسية والحكومية لدى «ليلي» الخليج، أن السمنة تمثل تحدياً رئيساً للصحة العامة في الإمارات، ما يتطلب نهجاً متكاملاً يقوم على الوقاية والتدخل المبكر وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة النقاشية المصاحبة لإطلاق التقرير، أكدت الدكتورة سارة سليمان، المدير السريري لأمراض وجراحة السمنة في مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، أن السمنة من أخطر التحديات الصحية التي تصيب البالغين والأطفال، محذرة من أن الإصابة بها في سن مبكرة تزيد مخاطر الجلطات والسكتات الدماغية والسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السمنة مرض مزمن ومعقد يرتبط بعوامل جينية وبيولوجية وبيئية، وليس مجرد مشكلة مرتبطة بالإرادة الشخصية أو نمط الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدكتورة مروة بدر، الأستاذة المشاركة في علوم الصحة بكلية دبي الجامعية للتكنولوجيا، إلى أن الوصمة الاجتماعية ما تزال تمنع كثيرين من طلب العلاج مبكراً، في حين شددت إليونورا فيرو من شركة «آي كيوفيا» على ضرورة تطوير أنظمة بيانات متكاملة لفهم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية للسمنة بصورة أدق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير في ختامه أن مواجهة السمنة تتطلب شراكة واسعة بين القطاعات الصحية والتعليمية والاقتصادية، باعتبارها قضية تؤثر في التنمية وجودة الحياة والإنتاجية، وليست مجرد مشكلة صحية فردية.</div></p>

تقرير حديث: 33 % من البالغين في الدولة يعانون منها والقضية لم تعد صحية فحسب

خفض معدلات السمنة يوفر 1.5 مليار دولار من الإنفاق الصحي بالإمارات حتى 2031

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي أولياء الأمور من ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبات المغلقة، حتى ولو لدقائق معدودة، لما يشكّله ذلك من خطر بالغ على حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشرطة أن ترك الأطفال داخل المركبات لفترات قصيرة قد يعرّضهم لمخاطر جسيمة، خصوصاً خلال فصل الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة داخل السيارة خلال دقائق، لتصل إلى مستويات قد تسبب الاختناق أو فقدان الوعي. </div></p><p class='article-text'>ودعت أولياء الأمور إلى ضرورة التأكد من اصطحاب الأطفال عند مغادرة المركبة، وعدم الانشغال بالهاتف أو المشتريات، أو أي أمور أخرى قد تؤدي إلى نسيان الطفل داخل السيارة، مشددة على أهمية تعاون أفراد المجتمع، والإبلاغ الفوري عن أي حالة مشابهة، حفاظاً على سلامة الأطفال.</p><p class='article-text'>كما شددت، عبر منشور توعوي على منصة «إكس»، على ضرورة عدم ترك المركبات مفتوحة أمام المنازل، أو في الأماكن العامة، لمنع دخول الأطفال إليها، وعدم قدرتهم على الخروج منها، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، محذّرة من خطورة ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبة في أي مكان، سواء عند التوجه إلى الأسواق والمراكز التجارية، أو عند التوقف قرب المحال المحاذية للطرق العامة.</p>

نورا الأمير