<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التطوع في بيئة العمل الحكومية مشاركة فردية أو نشاطاً مرتبطاً بالمناسبات فقط، بل أصبح ممارسة مؤسسية تستثمر خبرات الموظفين ووقتهم في خدمة المجتمع، وهو التحول الذي تجسده مبادرة «في وقتك بركة» لموظفي الحكومة الاتحادية، عبر توفير إطار منظم يتيح لهم توظيف مهاراتهم ومعارفهم في مبادرات تصنع أثراً مجتمعياً مستداماً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/27/5274527.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد المبادرة، التي أطلقتها وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومؤسسة الإمارات، رؤية الإمارات في تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المشتركة، من خلال ربط قدرات الموظف الحكومي باحتياجات المجتمع، وتحويل التطوع إلى جزء أصيل من ثقافة العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من توظيف أوقاتهم وخبراتهم المهنية والمعرفية في مبادرات نوعية تسهم في دعم مسيرة التنمية وتمكين أفراد المجتمع، إلى جانب تعزيز ثقافة التطوع داخل الجهات الحكومية، عبر ربط الساعات التطوعية بنظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية.</div></p><h2>خبرات تصنع الفرق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من موظفي الحكومة الاتحادية المشاركين في المبادرة أن «في وقتك بركة» أسهمت في تعزيز مفهوم جديد للعمل التطوعي، يقوم على استثمار الخبرات المهنية وتوجيهها لخدمة المجتمع، مشيرين إلى أن المبادرة وفرت آلية منظمة للوصول إلى الفرص التطوعية، وجعلت المشاركة أكثر سهولة ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بسمة الحبسي، موظفة في إحدى الجهات الحكومية الاتحادية، إن مشاركتها في مبادرة «في وقتك بركة» جاءت انطلاقاً من إيمانها بأن خبرات الموظف ومعارفه يمكن أن تمتد آثارها إلى خارج نطاق العمل الوظيفي، وتتحول إلى قيمة تقدم للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التطوع يعزز الإحساس بالمسؤولية والانتماء، ويسهم في تطوير المهارات الشخصية والمهنية، كما يمنح الموظف فرصة للتعرف بصورة أعمق إلى احتياجات مختلف فئات المجتمع، وهو ما ينعكس إيجاباً على أدائه ودوره في بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التواصل المباشر مع أفراد المجتمع يفتح آفاقاً جديدة أمام الموظف لفهم التحديات والاحتياجات، لافتة إلى أن أثر التطوع لا يقتصر على المستفيدين فقط، بل يمتد إلى المتطوع نفسه من خلال الخبرات والتجارب التي يكتسبها.</div></p><h2>التطوع بالمعرفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت مريم البطران إن ما يميز المبادرة أنها تجعل العمل التطوعي جزءاً من ثقافة العمل الحكومي، وليس نشاطاً موسمياً، بما يمنحه بعداً مؤسسياً أكثر استدامة وتأثيراً. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن مشاركة الموظف بخبرته المهنية ترفع من قيمة العمل التطوعي، سواء من خلال التدريب أو التوعية أو تقديم الاستشارات، موضحة أن التطوع القائم على المعرفة والتخصص يترك أثراً أعمق، ويسهم في بناء القدرات وتمكين أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن أصحاب الخبرات المتخصصة تقع على عاتقهم مسؤولية إضافية في نقل المعرفة، مؤكدة أن التطوع بالخبرة لا يقل أهمية عن التطوع بالوقت، بل يمثل دعماً نوعياً يوسع دائرة الاستفادة.</div></p><h2>فرص منظمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال خميس العنتلي إن المبادرة أسهمت في تسهيل وصول الموظفين إلى الفرص التطوعية من خلال منصة «متطوعين. إمارات»، التي توفر بيئة منظمة للتسجيل واختيار المبادرات وتوثيق ساعات العمل التطوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن سهولة الوصول إلى الفرص وتنظيمها وتوثيقها تشجع المزيد من الموظفين على المشاركة، إذ يستطيع الموظف اختيار المجالات التي تتناسب مع خبراته واهتماماته ووقته المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطوع يمثل فرصة للتواصل مع مختلف فئات المجتمع، واكتساب تجارب جديدة، وتعزيز قيم التعاون والعطاء، وهي قيم تنعكس إيجاباً على بيئة العمل وروح الفريق. </div></p><p class='article-text'>من جهتها، قالت عائشة آل علي إن العمل التطوعي يعد استثماراً في الإنسان قبل أن يكون خدمة للمجتمع، مشيرة إلى أن مشاركة أصحاب المهن والخبرات تقدم قيمة مضافة يصعب قياسها بالأرقام، لأنها تنقل المعرفة وتحدث أثراً مستداماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مبادرة «في وقتك بركة» تشجع هذا النوع من التطوع المؤسسي، وتؤكد أن خدمة المجتمع مسؤولية مشتركة، وأن كل موظف قادر على ترك أثر إيجابي من خلال وقته وخبرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الأثر الحقيقي للتطوع لا يقاس بعدد الساعات فقط، بل بما يتركه من نتائج في حياة المستفيدين، وما يسهم به في تمكين الأفراد ونقل المعرفة.</div></p><h2>حوافز معززة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لموظفي الجهات الاتحادية الانضمام إلى مبادرة «في وقتك بركة» من خلال التسجيل في منصة «متطوعين. إمارات» باستخدام رقم الهوية الوظيفية، بما يتيح لهم الوصول إلى الفرص التطوعية وتوثيق ساعات العمل التطوعي بصورة منظمة وشفافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم منح نقاط مكافأة لجهود التطوع ضمن نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية، حيث تحتسب المشاركات التطوعية عبر تخصيص نقاط مكافأة تزداد بزيادة ساعات التطوع، وتنعكس إيجاباً على نتائج تقييم الأداء السنوي، ابتداءً من خمس ساعات تطوعية فأكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحوافز التي تقدمها المبادرة «الاعتراف المؤسسي» عبر إبراز مساهمات الموظفين المتطوعين وقصص عطائهم، و«فئة الموظف المجتمعي» حيث يتم ترشيح الموظف الذي يتجاوز 35 ساعة تطوع تلقائياً لهذه الفئة ضمن منظومة الحوافز المؤسسية، إضافة إلى احتساب ساعات التطوع ضمن نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية.</div></p>

مواطنون يوظفون خبراتهم لخدمة المجتمع وترسيخ ثقافة العطاء

«في وقتك بركة».. تطوع حكومي يصنع أثراً مجتمعياً

<h2>قراءة الملصقات الغذائية وتحضير الطعام في المنزل يقللان المخاطر</h2><h2>ضرورة استخدام بدائل طبيعية مثل الأعشاب والتوابل والليمون والثوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر أطباء واختصاصيون من الإفراط في استهلاك الملح، خصوصاً «الملح الخفي» الموجود في الأطعمة المصنعة والمعلبة والوجبات الجاهزة، مؤكدين أن كثيراً من الأشخاص يتجاوزون الكمية اليومية الموصى بها من الصوديوم دون إدراك، نتيجة الاعتماد المتزايد على منتجات غذائية لا تبدو بالضرورة مالحة المذاق، لكنها تحتوي على مستويات مرتفعة من الصوديوم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/25/5272802.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا لـ«البيان» إن خطورة الإفراط في تناول الملح تكمن في تأثيره التراكمي والصامت على الجسم، إذ يرتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة العبء على القلب والأوعية الدموية، ورفع احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب وأمراض الكلى، لافتين إلى أن الوقاية تبدأ من قراءة الملصقات الغذائية، وتقليل الأطعمة المصنعة، والاعتماد على الوجبات المحضرة منزلياً، مع استخدام بدائل طبيعية للملح مثل الأعشاب، والتوابل، والليمون والثوم.</div></p><h2>مخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور جان نيكلاس ستريكلينج، أخصائي أمراض القلب التداخلية واستشاري أمراض القلب، أن الملح الخفي يتمثل في الصوديوم الذي يضاف إلى الأطعمة خلال التصنيع أو المعالجة أو التحضير، وليس فقط الملح الذي يضيفه الأشخاص إلى الطعام عند تناوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المصادر الشائعة للملح الخفي تشمل اللحوم المصنعة مثل لحم الديك الرومي المدخن والنقانق واللحوم الباردة، إلى جانب الشوربات المعلبة، والصلصات الجاهزة، والمعكرونة سريعة التحضير، والوجبات المجمدة، والخبز، وحبوب الإفطار، والأجبان، والوجبات الخفيفة المالحة مثل رقائق البطاطس والبسكويت المملح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ستريكلينج إلى أن الإفراط في تناول الملح يؤثر بشكل كبير على ضغط الدم وصحة القلب والأوعية الدموية، إذ يدفع الصوديوم الجسم إلى الاحتفاظ بكميات أكبر من الماء، مما يزيد حجم الدم المتدفق عبر الأوعية الدموية، ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وإجبار القلب على بذل جهد أكبر لضخ الدم إلى أنحاء الجسم.</div></p><h2>مشكلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن ارتفاع ضغط الدم المزمن، مع مرور الوقت، يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر بجدران الشرايين، مما يجعلها أقل مرونة وأكثر عرضة للتضيق والانسداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الإفراط في استهلاك الملح قد يسهم كذلك في الإصابة بتضخم البطين الأيسر للقلب، وهي حالة يزداد فيها سُمك عضلة القلب نتيجة الجهد الإضافي المستمر المطلوب لضخ الدم.</div></p><h2>ضوابط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور محمد مصطفى الشيخ، استشاري الطب الباطني، إن مصطلح «الملح الخفي» يشير إلى الصوديوم الموجود في الأطعمة حتى وإن لم يكن مذاقها مالحاً بشكل واضح، موضحاً أن كثيراً من الناس يربطون استهلاك الملح بالكمية التي يضيفونها أثناء الطهي أو على المائدة، في حين يأتي جزء كبير من إجمالي استهلاك الصوديوم اليومي من الأطعمة المصنعة والمعبأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن من أبرز مصادر الملح الخفي الخبز، وحبوب الإفطار، واللحوم المصنعة مثل النقانق ولحوم الديلي، والشوربات المعلبة، والصلصات الجاهزة، والأجبان، والوجبات السريعة، والوجبات الخفيفة المالحة، والوجبات المجمدة.</div></p><h2>خطوة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المشكلة تكمن في أن الاستهلاك المنتظم لهذه الأطعمة قد يؤدي تدريجياً إلى زيادة مدخول الصوديوم بما يتجاوز المستويات المحددة دون أن يكون الفرد على وعي بذلك، ما يجعل الانتباه إلى محتوى الصوديوم خطوة مهمة لاتخاذ خيارات غذائية أكثر صحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن زيادة استهلاك الأطعمة الطازجة وقليلة المعالجة يمكن أن تحد بشكل كبير من التعرض للملح الخفي، وفي الوقت نفسه تحسن الجودة الغذائية العامة للنظام الغذائي، مشيراً إلى أن خفض الملح لا يتطلب تغييرات جذرية، بل يمكن تحقيقه عبر خطوات بسيطة ومتواصلة.</div></p><h2>توصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة رهف محمد الطويرقي، أخصائية التغذية السريرية، أن منظمة الصحة العالمية توصي بألا يتجاوز استهلاك البالغين 5 غرامات من الملح يومياً، أي ما يعادل تقريباً ملعقة شاي واحدة ويوفر نحو 2000 ملليغرام من الصوديوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الحد من استهلاك الملح يتطلب الاعتماد على الفواكه والخضراوات الطازجة والبروتينات قليلة الدهون بدلاً من الأطعمة المصنعة، وتحضير الوجبات في المنزل، وتقليل تناول الوجبات السريعة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن التقليل التدريجي للملح يساعد على تكيّف حاسة التذوق مع مرور الوقت، فيما يمكن لهذه التغييرات الغذائية البسيطة والمستمرة أن تسهم بشكل فعال في الحفاظ على ضغط دم صحي وتعزيز الصحة العامة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الطويرقي إلى أن البوتاسيوم يلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على مستويات صحية لضغط الدم ودعم وظائف القلب والأوعية الدموية، إذ يساعد على موازنة تأثيرات الصوديوم في الجسم من خلال تحفيز الكلى على التخلص من الكميات الزائدة منه عبر البول، مما يقلل احتباس السوائل ويسهم في خفض ضغط الدم.</div></p><h2>عوامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت الدكتورة بسمة الناجر، أخصائية أمراض القلب، إن الإفراط في استهلاك الملح يُعد من أبرز العوامل المسببة لارتفاع ضغط الدم، إذ يؤثر الصوديوم في توازن السوائل داخل الجسم، وعند تناوله بكميات كبيرة يؤدي إلى احتباس الماء، ما يزيد حجم الدم المتدفق داخل الأوعية الدموية ويرفع ضغط الدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن ارتفاع ضغط الدم المستمر يسبب ضغطاً متواصلاً على جدران الشرايين، ما يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية وتسريع عملية تصلب الشرايين وزيادة العبء الواقع على القلب، وترتفع نتيجة لذلك مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل مرض الشريان التاجي وقصور القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى المزمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن آثار الإفراط في تناول الملح غالباً ما تتطور بشكل تدريجي وصامت، إذ قد لا يشعر المريض بأي أعراض واضحة إلى أن يكون الضرر قد وقع بالفعل، ولهذا يُعرف ارتفاع ضغط الدم باسم «القاتل الصامت». </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن تناول كميات كبيرة من الملح لدى هذه الفئات قد يؤدي إلى صعوبة السيطرة على ضغط الدم، وزيادة الضغط على القلب، واحتباس السوائل، وارتفاع احتمالات الإصابة بمضاعفات خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى طلب الرعاية الطبية الفورية إذا ترافق الارتفاع الشديد في ضغط الدم مع أعراض مثل ألم الصدر أو ضيق التنفس أو الصداع الشديد أو الدوار أو اضطرابات الرؤية أو الضعف أو صعوبة الكلام.</div></p>

أطباء يحذّرون من مصادره في الأغذية المصنعة

«الملح الخفي».. خطر صامت يهدد القلب

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 1143 متدرباً، خلال عام 2025، مقارنة بـ911 متدرباً في عام 2024 و725 متدرباً في عام 2023، محققاً نمواً بنسبة 58 % خلال عامين، في مؤشر يعكس توسع دوره مركزاً سريرياً وأكاديمياً متخصصاً في إعداد الكفاءات العاملة في قطاع الصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت دراسة نشرها فريق من المستشفى في نشرة «التعليم والطب النفسي» الصادرة عن الجمعية العالمية للطب النفسي، بعنوان «تشكيل تعليم الصحة النفسية في دولة الإمارات: تجربة مستشفى الأمل السريرية والأكاديمية»، عن تحول المستشفى من منشأة تقدم خدمات الرعاية التخصصية إلى منظومة متكاملة، تجمع بين العلاج والتعليم والتدريب والبحث العلمي، وتحسين جودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الدراسة الضوء على تجربة المستشفى في بناء نموذج تدريبي محلي يستفيد من الخبرات العالمية، مع تكييفها وفق احتياجات النظام الصحي في دولة الإمارات، مؤكدة أن نقص الكوادر المؤهلة لا يزال من أبرز التحديات، التي تواجه خدمات الصحة النفسية عالمياً، خصوصاً في تخصصات الطب النفسي للأطفال والمراهقين، وطب الإدمان، والتمريض المتخصص في الصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدراسة أن المستشفى اعتمد نموذج المجموعات السريرية الأكاديمية، بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة، بهدف ربط التخصصات السريرية بالتعليم والبحث العلمي وتحسين الجودة، بما يتيح للمتدربين اكتساب الخبرة ضمن مسارات تخصصية متكاملة، تشمل الإشراف السريري، والمناقشات العلمية، وتقييم الأداء، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل المستشفى خلال عام 2025 أكثر من 230 جلسة أكاديمية، شارك فيها أكثر من 10 آلاف من الموظفين والمتدربين، ضمن برامج تهدف إلى تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات، كما يطبق برنامجاً منظماً لدعم رفاه المتدربين وسلامتهم النفسية، من خلال توفير الإشراف والتوجيه ومسارات الدعم، خلال فترة التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الدراسات العليا، يقدم المستشفى برنامج إقامة في الطب النفسي حصل على اعتماد البورد العربي عام 2019، ثم اعتماد المعهد الوطني للتخصصات الصحية عام 2024، ليصبح أول برنامج إقامة في الطب النفسي معتمداً من المعهد في دبي والإمارات الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج أربعة أعوام، ويضم 38 طبيباً مقيماً، فيما أسهم في تخريج 18 طبيباً نفسياً، يعمل معظمهم حالياً في مؤسسات الرعاية الصحية داخل الدولة، ويشمل التدريب مجالات الطب النفسي للبالغين، والأطفال والمراهقين، وعلاج الإدمان، والطب النفسي التشاوري، والطوارئ النفسية، والصحة النفسية المجتمعية.</div></p><h2>برنامج زمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنشأت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في مستشفى الأمل أول برنامج زمالة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين معتمداً من المعهد الوطني للتخصصات الصحية في الدولة، بهدف إعداد اختصاصيين قادرين على التعامل مع الاضطرابات النفسية والنمائية لدى الأطفال والمراهقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق المستشفى كذلك أول برنامج تدريب تخصصياً معتمداً في تمريض الصحة النفسية، يجمع بين التدريب السريري تحت الإشراف والتعلم الأكاديمي وتطوير مهارات القيادة وتحسين الجودة، ويغطي مجالات الطوارئ النفسية والإدمان والتأهيل والصحة النفسية للأطفال والمراهقين والطب النفسي الشرعي.</div></p>

المستشفى يوسع دوره من الرعاية العلاجية إلى التعليم والبحث العلمي وإعداد الكوادر المتخصصة

«الأمل للصحة النفسية» يدرب 1143 متدرباً في 2025 بنمو 58 % خلال عامين

<p class='article-text'><div data-empty="false">الشغف بالإبداع وعشق التطور، ركيزتان رئيستان صاغتا ملامح تألق وتميز الشابة الإماراتية مريم صالح الحمادي في ميدان تصميم الأزياء، تحديداً العباءات، حيث مزجت روحية التصميم التراثي بجواهر الجذب العصري وسياقات التطوير، حتى استطاعت إبداع نتاجات تجمع بين البساطة والأناقة والجودة، وتحمل لمسة إماراتية خاصة، حيث نالت شعبية وقبولاً كبيرين، أهّلاها نهاية لتشق طريقها في رحاب عالم الاقتصاد الإبداعي، منتقلة من الرغبة في العطاء وممارسة الهواية إلى آفاق الصناعات الإبداعية الثقافية، مستفيدة من التحاقها بـ«برنامج رواد الأعمال من الأسر الإماراتية»، الذي تنفذه وزارة تمكين المجتمع. </div></p><p class='article-text'>فأبصر مشروعها بعد أن انتقل من فكرة منزلية بسيطة إلى سياق إنتاجي، مستفيداً من برامج التدريب والتأهيل والفرص التسويقية التي وفرتها وزارة تمكين المجتمع لرواد الأعمال من الأسر الإماراتية، ضمن جهودها لتحويل المهارات الفردية إلى مشاريع قادرة على النمو وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مريم في حوارها مع «البيان»، أهمية دعم الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة، لجعل الشباب قادرين على تحويل مهاراتهم وملكاتهم الإبداعية، مشروعات وسياقات صناعات إبداعية وثقافية مهمة، ترفد الاقتصاد المحلي وتعزز ازدهار الإبداع في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم في حديثها، إن الموروث الإماراتي، بألوانه وسياقاته، زاخر بالقيمة والتميز، وعلى الشباب أن يبادروا للنهل منه وعصرنته بإنتاجات نوعية، بجانب الاستفادة من المشروعات الحكومية المفيدة والمحفزة في الصدد، التي تدعم الشباب. </div></p><p class='article-text'>كما بينت أن «برنامج رواد الأعمال من الأسر الإماراتية» ساعدها على النظر إلى موهبتها باعتبارها مشروعاً قابلاً للتطور، وليس مجرد هواية، ومنحها الثقة لاتخاذ خطوات عملية نحو دخول السوق، بعدما اكتسبت مهارات في إدارة المشروع والتخطيط والتسويق وفهم احتياجات العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: إن تطوير الذات والاستفادة من فرص التدريب والتوجيه يمثلان استثماراً أساسياً في نجاح أي مشروع ناشئ، مشيرة إلى أن المعرفة التي اكتسبتها اختصرت عليها كثيراً من خطوات التجربة، وساعدتها على تحديد أهداف مشروعها بصورة أكثر وضوحاً وتنظيماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مشاركة مريم في إبداعاتها الأخيرة التي برزت بشكل لافت، في جناح «971.. من المجتمع» في القرية العالمية لتشكل مرحلة عملية ضمن رحلتها، إذ أتاحت لها عرض منتجاتها أمام شريحة واسعة من المقيمين والزوار، والتعريف بمشروعها، والتواصل المباشر مع العملاء، والتعرف إلى آرائهم ومتطلباتهم.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت مريم أن المشاركة لم تقتصر على عرض المنتجات وبيعها، بل منحتها فرصة لاختبار السوق، وتطوير أسلوب تقديم منتجاتها، وبناء قاعدة من العملاء، إلى جانب التواصل مع أصحاب مشاريع إماراتية أخرى وتبادل التجارب والخبرات معهم.</p><p class='article-text'>وأكدت أن وجود منصة تسويقية تستقبل أصحاب المشاريع الناشئة، وتتيح لهم التعامل المباشر مع الجمهور يمثل امتداداً مهماً لبرامج التدريب، لأن نجاح المشروع لا يعتمد على جودة المنتج وحدها، بل يحتاج كذلك إلى فرص واقعية للعرض والتسويق والتعرف إلى متطلبات السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف طموحات مريم عند حدود تطوير مشروعها وتحقيق النجاح الشخصي، إذ تسعى مستقبلاً إلى التعاون مع الأسر الإماراتية والمواهب المحلية، بما يسهم في توسيع نطاق عملها، ودعم المنتجات الوطنية، وفتح فرص جديدة أمام الشباب والأسر المنتجة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن الدعم الذي قدمته وزارة تمكين المجتمع لم يقتصر على التدريب أو إتاحة فرص المشاركة، بل أسهم في بناء ثقتها بقدراتها وتشجيعها على تحويل شغفها إلى نشاط اقتصادي منظم، مؤكدة أن الأفكار البسيطة يمكن أن تتحول إلى مشاريع واعدة عندما تجد التوجيه والبيئة الداعمة.</p>

مصممة شابة نجحت في إضفاء لمسات عصرية ملهمة على العباءة المحلية

مريم الحمادي.. حكاية شغف ونجاح ارتوت من ينابيع الاقتصاد الإبداعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن دراسة شملت عينة تقارب 800 مستفيد من «برنامج دبي للتمكين»، أظهرت أن تردد بعض المنتفعين في الالتحاق بسوق العمل لا يعود دائماً إلى غياب الفرص الوظيفية، وإنما يرتبط أحياناً بالخوف من فقدان المنافع المالية الحالية، حتى عندما توفر الوظيفة مستقبلاً أكثر استقراراً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت الهيئة، استناداً إلى نتائج الدراسة والملاحظات التي سجلتها فرق العمل خلال تعاملها اليومي مع المستفيدين، إطاراً يجمع بين الاقتصاد السلوكي وعلم الدافعية، بهدف مساعدة المنتفعين على تجاوز الحواجز النفسية والسلوكية التي قد تمنعهم من قبول فرص العمل أو الاستمرار فيها، والانتقال من الاعتماد على الدعم إلى الاستقلال المالي والوظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى عرض تجربة الهيئة في تطوير البرامج الاجتماعية القائمة على الأدلة والاقتصاد السلوكي، والتطرق إلى «برنامج دبي للتمكين» أمام نخبة من الباحثين والخبراء الدوليين، ضمن مشاركة الهيئة في المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لتطوير الاقتصاد السلوكي «SABE 2026»، الذي استضافته جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي القاسم مدير إدارة المنافع والتمكين في هيئة تنمية المجتمع بدبي، إن توظيف الاقتصاد السلوكي في البرنامج لم يبدأ من إطار نظري، وإنما انطلق من واقع العمل اليومي مع المستفيدين، ومحاولة فهم الأسباب التي تحول دون انتقال بعضهم من الاعتماد على المنافع الاجتماعية، إلى العمل والاعتماد على الذات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهيئة حرصت، منذ إطلاق «برنامج دبي للتمكين» في عام 2022، على دراسة رحلة المستفيد بصورة معمقة، ونفذت دراسة شاملة للمنتفعين من فئة التمكين، شملت عينة تقارب 800 مستفيد، بهدف رصد التحديات الفعلية التي تؤثر في قراراتهم، ومدى استعدادهم للانضمام إلى سوق العمل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لاحظنا أن عدداً من المستفيدين يترددون في الالتحاق بالعمل، ليس بسبب عدم توافر الفرص، وإنما نتيجة خوفهم من فقدان المنافع التي يحصلون عليها، على الرغم من أن الوظيفة يمكن أن توفر لهم مستقبلاً أكثر استدامة واستقلالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن هذا السلوك يندرج علمياً تحت مفهوم «النفور من الخسارة»، الذي يعني أن الإنسان قد يشعر بألم فقدان منفعة يحصل عليها حالياً، بدرجة تفوق شعوره بالمكاسب المستقبلية المتوقعة، حتى عندما تكون تلك المكاسب أكبر وأكثر استدامة، مثل الحصول على وظيفة، وتحقيق الاستقلال المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار القاسم إلى أن النقاشات المستمرة بين فرق إدارة المنافع والتمكين، والدكتور أحمد سمرجي خبير مكتب معالي المدير العام في الهيئة، أسهمت في ترجمة الملاحظات الميدانية إلى أطر علمية ونظريات سلوكية، ثم تحويلها إلى أدوات وتدخلات عملية، تتناسب مع واقع البرنامج واحتياجات المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه الشراكة بين الخبرة الميدانية والمعرفة العلمية، قادت إلى تطوير النسخة الثانية من «برنامج دبي للتمكين»، بحيث لم تعد رحلة المستفيد تعتمد على تقديم خدمات موحدة، وإنما على قياس الحواجز السلوكية، والدوافع الفردية، وتصميم التدخل المناسب لكل حالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهيئة ركزت على 3 تحيزات سلوكية رئيسة، تؤثر في قرارات المستفيدين، هي «النفور من الخسارة»، و«أثر التملك»، و«الانحياز إلى الوضع القائم»، وطورت أدوات ومؤشرات تسمح للاختصاصيين بقياس مدى ظهور كل تحيز لدى المستفيد بصورة منهجية، بدلاً من الاعتماد على الانطباعات الشخصية. </div></p>

«دبي للتمكين» يدعم المنتفعين لقبول فرص العمل

<h2>&nbsp; عبدالرحمن المنصوري: معدل الخطورة معيار مهم للاستجابة للبلاغات في مجال حماية الطفل والمرأة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد عبدالرحمن خليفة الشاعر المنصوري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل والمرأة، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي «المساعد الفوري» والتسجيل الصوتي، أسهم في زيادة معدلات الاستجابة لبلاغات المرأة بنسبة 200 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن تدخل الإدارة في حالة إنسانية لطفل يعاني مرضاً مزمناً، بعدما تسبب إهمال والده، وهو نزيل في المؤسسات العقابية، في عدم تجديد أوراقه الثبوتية، ما أثر في قدرته على الحصول على العلاج، موضحاً أنه جرى التنسيق مع هيئة الصحة لمساعدة الطفل على تلقي العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن خدمة «صوت العامل» تلقت شكوى من إحدى العاملات المساعدات بشأن مطالبتها بسداد مبلغ 6000 درهم تكاليف علاج طبي، بعد تعرضها لوعكة صحية طارئة استدعت نقلها إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الشركة أفادت بأن الرعاية الطبية تمت في مستشفى غير مشمول ضمن شبكة التأمين المعتمدة للمنشأة، الأمر الذي ترتب عليه تحميل العاملة المساعدة قيمة الرسوم الطبية، وعلى الفور قام المعنيون في خدمة «صوت العامل» بالتواصل مع إدارة الشركة وطرح الموضوع بالطرق الودية، حيث أبدت إدارة الشركة تجاوباً مسؤولاً وإنسانياً، وقامت بسداد المبلغ بالكامل، مع متابعة الإجراءات اللازمة مع شركة التأمين لاسترداد التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن معدل الخطورة يعد معياراً مهماً للاستجابة للبلاغات والشكاوى في مجال حماية الطفل والمرأة، مشيراً إلى وجود فريق عمل يباشر مهامه على مدار الساعة للاستجابة للبلاغات الطارئة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتم الاستجابة الفورية للحالات الطارئة، فيما تتم الاستجابة للحالات وإغلاقها من خلال مؤشر الاستجابة للبلاغات الواردة خلال يومي عمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك مؤشرات أداء يتم التدقيق عليها من خلال منظومة عمل موحدة تضمن تحقيق المستهدفات، فيما يبلغ متوسط الرد على خدمة «صوت العامل» يومي عمل، ويتم القياس من قبل غرفة سعادة المتعاملين في سرعة الاستجابة والتأخير في الرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أكثر القنوات استخداماً في تلقي البلاغات والشكاوى، أفاد بأن الشكاوى ترد بصورة أكبر عبر البريد الإلكتروني، وخدمة «قيادات شرطة دبي في خدمتكم»، ومنصة 04، وقال إن خدمة «صوت العامل» أُطلقت على جميع قنوات تقديم الخدمة في القيادة العامة لشرطة دبي، وكان التطبيق الذكي القناة الأكثر استخداماً للخدمة، يليه مراكز الشرطة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطبيق الذكي ومنصة خدمة حماية المرأة شكّلا القناة الأكثر استخداماً لتلقي بلاغات وشكاوى المرأة، بنسبة بلغت 95 % من البلاغات الواردة خلال عام 2025، فيما كان الإبلاغ الهاتفي عن طريق نجدة الطفل ومركز الاتصال الموحد القناة الأكثر استخداماً لبلاغات وشكاوى الأطفال بنسبة 60 %، يليه التطبيق الذكي.</div></p><h2>تشفير أسماء الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي على أن مبدأ السرية أساسي أثناء التعامل مع شكاوى وبلاغات الأطفال والنساء، موضحاً أن مدونة قواعد السلوك المهني للعاملين في مجال التعامل مع بلاغات الطفل تهدف إلى تحديد معايير السلوك المهني لضمان حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية، مشيراً إلى ضرورة توافر هذه المدونة حتى يلتزم بها جميع العاملين في مجال مقابلة الأطفال والأطراف المعنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أنها تحدد المقاييس والمعايير الأخلاقية المنبثقة من الأخلاقيات المهنية في التعامل مع الأطفال ضحايا العنف، وتبرز أهمية التزام العاملين بالمحافظة على حقوق وخصوصية الأطفال ضحايا العنف واحتياجاتهم ومتطلباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت قناة إبلاغ ذكية لحماية الطفل وحماية المرأة، توفر الخصوصية والسرية، كما صممت منصة لمعالجة البلاغات والشكاوى تضمن سرية البيانات أثناء سير إجراءات الحماية، ومن بينها تشفير أسماء الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن خدمة «صوت العامل» تهدف إلى تمكين العاملين في قطاع الأعمال من تقديم شكاوى فردية وجماعية ضد الشركات والمؤسسات التي يعملون لديها، تتعلق بالأجور أو ظروف العمل أو السكن العمالي أو اشتراطات الأمن والسلامة، والعمل على تسويتها بالطرق الودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل وحماية المرأة وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ممثلة في «المساعد الفوري»، إلى جانب التسجيل الصوتي، أسهم في ارتفاع معدلات الاستجابة للشكاوى بنسبة 200 % في بلاغات المرأة، حيث سهلت الخدمة سرعة الوصول إلى الضحايا والتعامل مع الحالات في نطاق من السرية والخصوصية.</div></p><h2>حماية شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدعم المقدم لضحايا الاتجار بالبشر، أوضح أنه يتم تقديم الدعم وفق الآليات والإجراءات المعتمدة، وبما يضمن توفير الحماية والرعاية الشاملة لهم، ويشمل ذلك الدعم المادي، إلى جانب مشاركة الضحايا في مبادرات إنسانية خلال المناسبات الرسمية والأعياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يجري التعاون والتنسيق مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في تقديم الدعم الاجتماعي والصحي والنفسي، إضافة إلى توفير الإيواء المؤقت بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سلامة الضحايا واستقرارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تقديم الدعم القانوني، الذي يشتمل على مجموعة من الإجراءات المهمة، من أبرزها تسهيل مغادرة الضحايا للدولة عند الحاجة، وإعفاؤهم من جميع المخالفات المترتبة على أوضاع الإقامة.</div></p>

مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي لـ«البيان »:

200 % زيادة في الاستجابة لبلاغات المرأة

نهج القيادة الرشيدة.. الإنسان أولاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">سددت مبادرة «محاكم الخير» التابعة لمحاكم دبي 12 مليوناً و666 ألفاً و284 درهماً خلال عام 2025 عن الغارمين والمتعثرين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، في حين بلغت قيمة المساهمات المقدمة للمبادرة 63 مليوناً و46 ألفاً و672 درهماً، بمشاركة 21 مساهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المبادرة 1499 طلباً، بإجمالي مطالبات مالية بلغت قيمتها قبل التسوية 30 مليوناً و362 ألفاً و552 درهماً، قبل أن تنجح جهود التفاوض مع الدائنين في تخفيضها بقيمة 17 مليوناً و696 ألفاً و267 درهماً، لتصل قيمة المطالبات بعد التسوية إلى 12 مليوناً و666 ألفاً و284 درهماً، بنسبة انخفاض بلغت 58.42 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل مبادرة «محاكم الخير» نموذجاً متقدماً لتكامل العمل القضائي مع المسؤولية المجتمعية، من خلال توفير إطار منظم يتيح لأصحاب الخير المساهمة في دعم المعسرين من المدينين في الملفات المدنية، بما يراعي الأبعاد القانونية والإنسانية للحالات المعروضة، ويعزز قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعنى المبادرة برفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، انطلاقاً من مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وسعياً إلى تنمية روح التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر التعاون في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «محاكم الخير» برنامجاً إنسانياً أطلقته محاكم دبي بالتعاون مع مؤسسات العمل الخيري في الإمارات، بهدف التخفيف عن الغارمين والمعسرين مالياً، من خلال تسوية مديونياتهم وتخفيضها، والإفراج عن المتعثرين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، بما يتيح إعادة دمجهم في المجتمع بكرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم آلية المبادرة على مراجعة ملفات التنفيذ والتفاوض مع الدائنين لتخفيض قيمة المطالبات المالية، قبل أن تتولى الجمعيات الخيرية والجهات الداعمة تسوية المبالغ المخفضة وسدادها عن الحالات المتعسرة، بما يكرس استدامة العمل الخيري ويحفز القطاع الخاص ورجال الأعمال على المشاركة في تفريج كرب المعسرين. </div></p>

محاكم الخير تسدد 12.6 مليون درهم بعد التسوية خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في القيادة العامة لشرطة دبي، أن عدد أجهزة الرادار الذكية العاملة على طرق الإمارة بلغ 150 جهازاً، منذ بدء استخدام المنظومة في عام 2020، مؤكداً أن هذه الأجهزة تمثل ركيزة أساسية في ضبط أمن الطريق وتحقيق مؤشرات خفض الوفيات وتعزيز السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الرادارات الذكية لا تقتصر على رصد تجاوز السرعات المحددة، بل ترصد مجموعة من المخالفات والسلوكيات الخطرة، من بينها الوقوف وسط الطريق من دون مبرر، وعدم التزام المركبة بخط السير الإلزامي، والانحراف المفاجئ، وعدم إعطاء الأولوية للمشاة، إضافة إلى استخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، وعدم ترك مسافة أمان كافية، وعرقلة حركة السير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد جمعة بن سويدان أن المرحلة الأولى من تشغيل الأجهزة الذكية شهدت ارتفاعاً في نسبة المخالفات المحررة بواسطتها، قبل أن تبدأ هذه النسبة في الانخفاض التدريجي، وهو ما يدل على نجاح التجربة والتزام عدد كبير من مستخدمي الطريق بالأنظمة واللوائح المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإدارة العامة للمرور تمتلك إحصائيات سنوية ودورية لكل صنف من المخالفات، إلى جانب إجراء مقارنات بين فترة وأخرى لقياس أثر الرادارات الذكية في خفض المخالفات الخطرة والحوادث المرورية والإصابات البليغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإدارة العامة للمرور لديها مؤشرات وأهداف مرتبطة بخفض الوفيات وضبط أمن الطريق تقنياً، وتعد الرادارات الذكية ركيزة أساسية في تحقيق تلك الأهداف والمؤشرات، إلى جانب دورها في تغيير سلوك السائقين وتعزيز التزامهم بحزام الأمان، وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة، وترك مسافة آمنة بين المركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الخطط السنوية للإدارة تستهدف تغطية جميع المناطق الساخنة في الإمارة، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي يتم رصدها أو ترد بشأنها شكاوى حول وجود ممارسات وسلوكيات خاطئة يرتكبها بعض السائقين ومستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الإدارة تنسق كذلك مع شركات التطوير العقاري للعمل على تغطية مناطق اختصاصها، ومنها التجمعات السكانية والمناطق التجارية والسياحية التي ترد بشأنها شكاوى تتعلق بممارسات بعض السائقين للسلوكيات الخاطئة، وإزعاج القاطنين ورواد المناطق التجارية والسياحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بسلامة سائقي دراجات التوصيل، أكد العميد جمعة بن سويدان أن شرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، تحرص على توعيتهم بصورة دورية، من خلال نزول فريق التوعية المرورية إلى مواقعهم وتنظيم ورش تثقيفية ومحاضرات توعوية مباشرة لتعزيز ثقافة السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الرسائل التوعوية الموجهة إلى سائقي دراجات التوصيل تركز حالياً على الالتزام بالسرعات المحددة، وارتداء معدات السلامة الوقائية، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، والالتزام بمسار السير الصحيح، وترك مسافة أمان كافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن شرطة دبي تعمل بصورة مستمرة على تطوير منظومة السلامة الخاصة بدراجات التوصيل، من خلال الاستفادة من التقنيات الذكية، بما في ذلك أنظمة الرصد والكاميرات الذكية، لتعزيز الالتزام بالقوانين المرورية والحد من السلوكيات الخطرة.</div></p>

تضبط تجاوزات الانحراف المفاجئ واستخدام الهاتف أثناء القيادة والوقوف وسط الطريق

150 راداراً ذكياً ترصد المخالفات على طرق دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دشنت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» المرحلة الثانية والميدانية من مبادرتها الوطنية الرائدة «شكراً الإمارات»، التي تهدف إلى توفير منصة جامعة للتعبير عن مشاعر الامتنان والولاء والإخلاص لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً. وتأتي هذه المرحلة استكمالاً للنجاح الاستثنائي الذي حققته المرحلة الأولى الرقمية، التي انطلقت في شهر مايو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت المبادرة منذ إطلاقها بتفاعل جماهيري واسع النطاق، فاق التوقعات، حيث استقبلت المنصة حتى الآن أكثر من 160 ألف رسالة شكر وامتنان، تُرجمت إلى شهادات مشاركة موثقة، تحمل كل منها تجارب ومشاعر إنسانية صادقة.</div></p><p class='article-text'>وتوزعت هذه المشاركات بين نحو 145 ألف رسالة من داخل الدولة، بالإضافة إلى رسائل عدة من خارجها، تدفقت من 35 دولة، فيما سجل الموقع الإلكتروني للمبادرة قرابة 453 ألف زيارة من 136 دولة حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جولاتها الميدانية، شهدت جمارك دبي التدشين الرسمي لمشاركة الدائرة في الحملة، حيث سجل الدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي، أول رسالة شكر عبر المنصة الرقمية، بحضور خليفة إبراهيم السليس الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية. </div></p><p class='article-text'>وشارك موظفو الجمارك في مختلف المنافذ بفاعلية وشغف كبيرين في تسجيل رسائلهم عبر الأجهزة اللوحية المخصصة في الموقع، على أن تستمر المشاركة مفتوحة عبر الرابط الإلكتروني لجميع منتسبي الدائرة ومتعامليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خليفة إبراهيم السليس، أن أجمل ما يقدمه الإنسان للوطن الذي يحتضنه، هو كلمة شكر صادقة، مشيراً إلى أن المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أرسى منذ قيام الاتحاد نهجاً حكيماً، جعل من الإنسان الثروة الحقيقية وأساس التنمية، وهو النهج الذي تواصل القيادة الرشيدة البناء عليه لتطوير الحاضر واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب الدكتور عبدالله بوسناد، عن اعتزاز جميع منتسبي جمارك دبي باحتضان انطلاق المرحلة الميدانية لهذه المبادرة الغالية، مؤكداً أنها تجسد رسالة وفاء صادقة لدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة، وتعتبر منصة مجتمعية، تعكس أسمى معاني الانتماء والامتنان للوطن.</div></p>

160 ألف رسالة و136 جنسية تشارك بـ «شكراً الإمارات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استفاد 99 طالباً من 16 مدرسة من مبادرة «نسيج» المجتمعية التابعة لمجلس حماية الدولي في القيادة العامة لشرطة دبي خلال العام 2025، فيما بلغت نسبة رضا أولياء الأمور عن المبادرة 95%، في مؤشر يعكس أثرها في دعم الطلبة وتقويم السلوكيات السلبية وتعزيز البيئة المدرسية الآمنة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية التابع لإدارة مكافحة المخدرات في شرطة دبي، أن مبادرة «نسيج» تمثل استجابة إبداعية شاملة للتصدي الاستباقي للمشكلات السلبية والمخالفات لدى طلبة المدارس، من خلال تقويم السلوكيات غير المرغوبة واحتواء الطلبة المخالفين، دون تعريضهم للمساءلة القانونية أو تحرير بلاغات جنائية ضدهم، بما يحافظ على مستقبلهم ويمنحهم فرصة حقيقية للتغيير الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرنامج، الذي أطلقته شرطة دبي حقق نتائج إيجابية في احتواء الطلبة مرتكبي المخالفات البسيطة، مشيراً إلى أن المبادرة أسهمت منذ إطلاقها في تهذيب وإصلاح الطلبة المستهدفين، وتعزيز الانضباط لديهم، من خلال برامج تربوية وأمنية وتأهيلية مصممة وفق أسس علمية تراعي نوع المخالفة ودرجة خطورتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مبادرة «نسيج» تعد بديلاً عن المسار الجزائي، وتقوم على شقين رئيسيين؛ الأول استباقي يهدف إلى رصد السلوكيات السلبية قبل تطورها، والثاني تقويمي يستهدف الطلبة الذين يرتكبون مخالفات بسيطة، حيث يخضع الطالب لبرنامج مشابه في بعض جوانبه لما يتلقاه طلبة أكاديمية الشرطة، من حيث الانضباط والاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الطلبة المشاركين يتعلمون خلال البرنامج الاعتماد على أنفسهم، إلى جانب الالتزام بالتعليمات والانضباط اليومي، بما يتيح لهم فرصة التهذيب وإعادة بناء السلوك الإيجابي وتعزيزه.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن البرنامج يتضمن محاضرات ومناهج للتوعية، وتدريبات رياضية وشرطية، ودورات تعزز المهارات الفردية والإبداعية للطلبة، وتحفزهم على الالتزام والانضباط وتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن (نسيج) يركز على 5 أهداف رئيسية، أولها توفير بيئة تعليمية آمنة، والثاني الوقاية والحد من الظواهر السلبية داخل المدارس من خلال برامج تعتمد على التوعية المبكرة، وتحد من انتشار هذه الظواهر بين الطلبة، فيما يتمثل الهدف الثالث في تعزيز المظاهر والسلوك الإيجابي.</div></p><p class='article-text'>فيما يركز الهدف الرابع على بناء شراكات مستدامة مع مختلف الجهات ذات الصلة بالطالب، وفي مقدمتها الأسرة والمعلمون والجهات الحكومية والمجتمع المحلي، أما الهدف الخامس فيتمثل في تطوير برامج تأهيلية وتوجيهية مبنية على أسس تربوية وعلمية، تحفز الطالب على التفوق الأكاديمي والانضباط السلوكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استراتيجية «نسيج» تعتمد على 3 محاور رئيسية، هي: «الاستباقية» و«التقويم» و«التعزيز»، حيث يقوم المحور الأول على التنبؤ المستقبلي بالسلوكيات المخالفة للقيم، ورصد المتغيرات العالمية ودراستها وتحليلها، وإيجاد برامج توعوية لغرس السلوكيات الإيجابية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما محور «التقويم»، فيتضمن مجموعة من البرامج التربوية والتقويمية المخطط لها وفق نوع المخالفة ودرجة خطورتها، بهدف إحداث تغيير إيجابي في سلوك الطالب المخالف، بينما يركز محور «التعزيز» على دعم السلوكيات الإيجابية التي ترسخ قيم ومبادئ المواطنة الإيجابية، من خلال نشر الممارسات السليمة بين الطلبة وتكريمهم وتحفيز المتميزين منهم.</div></p>

«نسيج» تحمي مستقبل 99 طالباً بعيداً عن المسار الجزائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدى 38 اختصاصياً اجتماعياً في مختلف التخصصات النفسية والتربوية والاجتماعية القسم المهني أمام معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، بعد استكمال جميع المتطلبات المهنية، ليرتفع بذلك إجمالي الكوادر المهنية الاجتماعية المرخصة والمعتمدة رسمياً في الإمارة إلى 1144 مهنياً ممارساً.</div></p><p class='article-text'>وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن الارتفاع المتواصل في أعداد المهنيين الاجتماعيين المرخصين يعكس التقدم الذي حققه القطاع الاجتماعي في دبي، ونجاح رؤية الإمارة في بناء كوادر مؤهلة وفق أعلى المعايير المهنية والأخلاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن عدد المرخصين ارتفع من 450 مهنياً في مطلع عام 2024 إلى 1144 مهنياً حالياً، متجاوزاً الضعفين والنصف خلال عامين ونصف العام.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يمثل إحصائية مجردة، بل يعكس قصص عطاء وجهوداً مهنية وإيماناً بأهمية بناء كوادر قادرة على إحداث أثر حقيقي في حياة الأفراد والأسر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن الاستثمار في تأهيل وترخيص المهنيين الاجتماعيين هو استثمار مباشر في الإنسان والأسرة وجودة الحياة، مؤكدة أن هذا الإنجاز ينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي تضع الأسرة في صدارة الأولويات، وتسعى إلى ترسيخ منظومة اجتماعية أكثر فاعلية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن العمل الاجتماعي ينبغي ألا يقتصر على التدخل المهني بعد وقوع المشكلة، بل يقوم على الاستباقية في فهم احتياجات المجتمع ورصد التحديات قبل تفاقمها، والتدخل في الوقت المناسب لدعم الأفراد والأسر وتعزيز الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الترخيص يمنح المهني الاجتماعي الحق في ممارسة المهنة في إمارة دبي، شأنه شأن العاملين في المهن المنظمة الأخرى، وأنه لا يجوز ممارسة العمل الاجتماعي في الإمارة دون الحصول على الترخيص واستيفاء المتطلبات المهنية المعتمدة.</div></p><h2>رسالة مهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن أداء القسم والحصول على الترخيص يمثلان مرحلة مهمة في الحياة المهنية للاختصاصيين، فالترخيص ليس مسمى مهنياً أو إجراءً تنظيمياً فقط، بل هو التزام أخلاقي ومجتمعي ومهني يعزز ثقة المجتمع بممارسي المهن الاجتماعية، ويحملهم مسؤولية دعم الأفراد والأسر، خصوصاً الفئات الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن اشتراط استكمال 40 ساعة من التدريب المهني المستمر عند تجديد الترخيص كل عامين يسهم في تطوير معارف المهنيين ومهاراتهم، وضمان مواكبتهم أحدث الممارسات والتطورات العلمية.</div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن قيمة هذا الإنجاز تتضاعف بالتزامن مع عام الأسرة، مؤكدة أن المهنيين الاجتماعيين يمثلون خط الدفاع الأول عن الأسرة، وأن دورهم يبدأ من فهم احتياجاتها بصورة استباقية ودعم أفرادها وتمكينهم من مواجهة التحديات.</p><h2>منظومة ترخيص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد علي إبراهيم سعيد مبارك، رئيس قسم التراخيص في الهيئة أن إصدار الرخصة المهنية يستغرق ما بين شهر وشهرين بعد استيفاء المتقدمين جميع المتطلبات الأساسية، التي تشمل الشهادة العلمية المعتمدة، وحسن السيرة والسلوك، وأداء القسم، إلى جانب اجتياز الاختبارات والبرامج التدريبية المقررة وفق طبيعة كل تخصص.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن عدد المواطنين الحاصلين على الرخصة المهنية تجاوز 171 مواطناً، مشيراً إلى أن الرخصة تُجدد كل عامين، شريطة استكمال المرخص له 40 ساعة من التدريب المهني المستمر، بما يضمن تطوير مهاراته والمحافظة على كفاءته المهنية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة تتجه إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير خدماتها، كما تعمل على إلحاق المهنيين المرخصين ببرامج تعليمية وتدريبية بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة في الإمارة.</p><h2>إطار تشريعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند تنظيم منظومة الترخيص المهني إلى القانون رقم (12) لسنة 2026 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي، الذي منح الهيئة اختصاص تنظيم وترخيص مزاولي المهن الاجتماعية والرقابة عليهم في مختلف أنحاء الإمارة.</div></p><h2>مرحلة مهنية جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من الحاصلين على الترخيص أن الحصول عليه يمثل مرحلة جديدة في مسيرتهم المهنية، ويعزز المسؤولية تجاه المجتمع، مشيرين إلى أن الترخيص يرفع مستوى ثقة الأسر بالمختصين ويضمن تقديم خدمات أكثر جودة وتنظيماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عالية الفلاسي، اختصاصية اجتماعية، إن الحصول على الترخيص يمنح المهني دافعاً أكبر للعمل وفق خطط منهجية ومدروسة، مؤكدة أن التعامل مع الأسر يتطلب فهماً عميقاً لطبيعة احتياجاتها ومواصلة الاطلاع على التطورات المهنية والعلمية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت مريم سمير، خريجة علم النفس ومساعدة اختصاصي نفسي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الترخيص يمثل خطوة مهمة للعاملين في القطاع الاجتماعي، ولا سيما المتخصصين في التعامل مع أصحاب الهمم، لما يتطلبه من معرفة علمية ومهنية واستكمال المتطلبات التدريبية والرسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إسراء دسوقي، مساعدة اختصاصي نفسي في مركز دبي للتوحد، أن الترخيص يعزز ثقة الأسر بالمختصين ويمنح الأهالي شعوراً أكبر بالاطمئنان إلى امتلاك مقدمي الخدمات التأهيل والكفاءة اللازمين.</div></p><p class='article-text'>بدورها، قالت إيمان جابر، اختصاصية اجتماعية في مركز دبي للتوحد، إن الترخيص يشكل نقطة انطلاق مهمة لتقديم الخدمات بصورة أكثر قوة وتنظيماً، ويساعد المختصين على تعميق معرفتهم بالتشريعات والإجراءات ذات الصلة لدعم الأسر ومساندتها.</p><h2>تنوع تخصصي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التخصصات المهنية المعتمدة ضمن منظومة الترخيص: الأخصائي النفسي، والأخصائي النفسي المساعد، والأخصائي الاجتماعي، والمرشد الاجتماعي، ومعلم التربية الخاصة، ومساعد محلل سلوك، ومساعد دعم التعلم، ومحلل سلوك، بما يعكس تنوع احتياجات المجتمع وتطور الخدمات الاجتماعية في دبي.</div></p><h2>حصة بوحميد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الترخيص يبني كوادر مؤهلة ويعزز جودة الحياة واستقرار الأسرة</div></p><h2>علي مبارك:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي وبرامج التأهيل تدعم تطور المهن الاجتماعية في دبي</div></p><h2>حاصلون على الترخيص:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مرحلة جديدة تعزز مسؤوليتنا تجاه المجتمع</div></p><h2>171</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مواطناً ضمن منظومة المهنيين الاجتماعيين المرخصين في دبي</div></p>

38 اختصاصياً نفسياً وتربوياً واجتماعياً يلتحقون بالمهنة

دبي ترفع عدد المهنيين الاجتماعيين المرخصين إلى 1144 ممارساً

<h2>مرضى السكري وكبار السن الأكثر عرضة للإصابة</h2><h2>مراجعة طبيب العيون عند ملاحظة أي تغير مستمر في الرؤية</h2><h2>الجراحة الخيار الأكثر فاعلية عند تأثير المرض في الحياة اليومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر أطباء عيون من تجاهل تشوش الرؤية أو الحساسية الزائدة للضوء أو صعوبة القيادة ليلاً، مؤكدين أن هذه الأعراض قد تكون مؤشراً على الإصابة بالمياه البيضاء، التي تتطور تدريجياً، وتؤثر في جودة الحياة، والقدرة على القراءة والعمل والتنقل بأمان، خصوصاً لدى كبار السن ومرضى السكري والمدخنين، ومن يتعرضون لأشعة الشمس لفترات طويلة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/12/5257201.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/12/5257200.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن مراجعة طبيب العيون عند ملاحظة أي تغير مستمر في الرؤية، تتيح التشخيص المبكر، وتحديد درجة تأثر عدسة العين، ووضع خطة العلاج المناسبة، مشيرين إلى أن تغيير النظارات قد يكون كافياً في المراحل الأولى، بينما تصبح الجراحة الخيار الأكثر فاعلية، عندما تبدأ الحالة في التأثير في جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت هيئة الصحة في دبي على أهمية الانتباه للتغيرات التي قد تطرأ على الرؤية، وعدم تجاهلها، موضحة أن المياه البيضاء هي عتامة تصيب عدسة العين الطبيعية، وتؤدي إلى ضعف تدريجي في الإبصار. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن أبرز أعراضها تشمل تشوش أو ضبابية الرؤية، وزيادة الحساسية للضوء، وصعوبة الرؤية الليلية، وبهتان الألوان أو اصفرارها، إضافة إلى الحاجة المتكررة لتغيير النظارات، محذّرة من تجاهل هذه العلامات المبكرة.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن عوامل الخطورة تشمل التقدم في العمر، ومرض السكري، والتدخين، والتعرض الطويل للأشعة فوق البنفسجية، واستخدام الكورتيزون لفترات طويلة، إضافة إلى التاريخ العائلي للإصابة، داعية إلى الوقاية عبر النظارات الشمسية الواقية، وضبط مستوى السكر، واتباع نمط حياة صحي، وإجراء الفحص الدوري للعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور طارق صادق استشاري طب وجراحة العيون واختصاصي الشبكية، إن المياه البيضاء هي عتامة تصيب عدسة العين الطبيعية، وتؤدي إلى تراجع تدريجي في الرؤية، وغالباً ما تظهر في العينين بدرجات متفاوتة.</div></p><h2>العامل الأبرز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التقدم في العمر يعد العامل الأبرز للإصابة، نتيجة تغيّرات تدريجية في بروتينات العدسة، تؤدي إلى فقدان شفافيتها، بينما يُعد مرض السكري من أهم العوامل التي تسرّع ظهور المرض، خاصة عند عدم ضبط مستويات السكر في الدم، إلى جانب التدخين، والتعرض للأشعة فوق البنفسجية، واستخدام الكورتيزون، وبعض التهابات العين، والتاريخ العائلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور سيد محمد سعد اختصاصي طب العيون، إن المياه البيضاء تتطور بشكل تدريجي، وقد لا يلاحظ المريض التغيرات في بدايتها، إلا أنها تبدأ بالتأثير في جودة الإبصار مع الوقت.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن أبرز الأعراض تشمل ضبابية الرؤية، وصعوبة الرؤية الليلية، وظهور هالات حول الأضواء، وبهتان الألوان، والحاجة المتكررة لتغيير النظارات، وأحياناً ازدواجية الرؤية في عين واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الحالة تصبح أكثر خطورة عندما تبدأ في التأثير في الأنشطة اليومية، مثل القراءة أو القيادة أو العمل أو التعرف إلى الوجوه، مشيراً إلى أن القيادة ليلاً تصبح من أكثر المواقف خطورة، بسبب ضعف التباين والوهج الناتج عن أضواء السيارات.</div></p><h2>نظارات أو جراحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة نانديني سانكارانارايانان، طبيبة عيون في مركز ميدكير الطبي، إن علاج المياه البيضاء يعتمد على درجة تطورها وتأثيرها في حياة المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه في المراحل المبكرة، يمكن تحسين الرؤية من خلال تحديث النظارات أو تحسين الإضاءة أو استخدام العدسات المكبرة، وهي وسائل تساعد على التكيف مع الأعراض، لكنها لا توقف تطور المرض.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أنه لا توجد حالياً قطرات أو أدوية قادرة على إزالة المياه البيضاء أو عكس تطورها، وعندما تبدأ الأعراض في التأثير في الأنشطة اليومية، تصبح الجراحة الحل الأكثر فعالية، والأكثر أماناً لاستعادة جودة الإبصار.</p><h2>مفاهيم خاطئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة ساشوانثي موهان، طبيبة عيون متخصصة، إن من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعاً، الاعتقاد بأن المياه البيضاء لا تؤثر إلا في المراحل المتقدمة، بينما قد تبدأ التأثيرات مبكراً، خاصة في ظروف الإضاءة القوية أو أثناء القيادة الليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن قرار الجراحة لا يعتمد فقط على درجة تعكر العدسة، بل على مدى تأثير الحالة في جودة حياة المريض، واحتياجاته البصرية اليومية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الوقاية الكاملة قد لا تكون ممكنة في حالات التقدم بالعمر، إلا أن التحكم في مرض السكري، والإقلاع عن التدخين، وارتداء النظارات الشمسية الواقية من الأشعة فوق البنفسجية، يساعد في تقليل خطر الإصابة، أو إبطاء تطور المرض.</p>

تشوش الرؤية والقيادة الليلية وصعوبة التمييز أبرز المؤشرات

المياه البيضاء تهدد الإبصار تدريجياً.. وأطباء يحذّرون من تأخير التشخيص

<h2>سعود الخزرجي:</h2><h2>شرطة دبي طورت آليات التصدي لجرائم الاحتيال الحديثة</h2><h2>عدد كبير من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال</h2><h2>ندعو إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستدرج عصابات احتيال طلبة جامعات عبر إعلانات وظائف وهمية، مستغلة حاجتهم إلى العمل لتغطية تكاليف الدراسة، قبل أن تستخدم حساباتهم البنكية في تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/11/5257102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول الرائد سعود عبدالرحمن رفيع الخزرجي، رئيس قسم مركز التتبع المالي في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن عدداً كبيراً من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال، بعدما قبلوا عروضاً تطلب منهم فتح حسابات مصرفية بأسمائهم، واستقبال مبالغ مالية ثم إعادة تحويلها، وفق تعليمات محددة مقابل نسبة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن مراجعة البيانات أظهرت أن المستفيدين من الأموال المتحصلة من الجرائم ينتمون إلى فئة عمرية معينة، أغلبيتهم من الطلبة، مشيراً إلى أن شرطة دبي قابلت عدداً منهم، وسألتهم عن الأموال التي ترد إلى حساباتهم، فأكدوا أنهم شاهدوا إعلانات وظائف تطلب منهم فتح حسابات بأسمائهم، على أن تصلهم مبالغ مالية يقومون بتحويلها لاحقاً، مضيفاً أن التحقيقات قادت إلى تحديد أوكار هذه العصابات، كما أسهمت في تعزيز الوعي بين شريحة كبيرة من الطلبة، والوصول إلى هذه البؤر وضبط المتورطين، حتى وإن كان بعضهم خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى أحد أساليب الاحتيال التقليدية، والتي كان ضحيتها شخص كبير في السن، أقام علاقة مع أشخاص من جنسية معينة، أوهموه بأنهم سيساعدونه في الحصول على الرزق والمال الوفير والنجاح، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو كونه أعمالاً احتيالية، تستهدف أخذ مبالغ مالية منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعلومة وصلت إلى شرطة دبي عبر أحد أبناء الضحية، حيث تم شرح الأسلوب الاحتيالي له، وتقديم أمثلة حية أقنعته بحقيقة ما يتعرض له، ثم طلبت الشرطة تعاونه لضبط الأشخاص، وتم التنسيق معه، وضبط العصابة.</div></p><h2>تحديث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الخزرجي عن قصة وصفها بـ«المؤلمة»، تعود إلى شخص تلقى اتصالاً من جهة ادعت أنها مصرفية، وأبلغته بوجود تحديث، يستوجب نقل المبالغ الموجودة في حسابه إلى حساب آخر، مستغلة أن البنك كان فعلاً قد أجرى تحديثاً على التطبيق، وأعاد تصميم هويته المؤسسية، وأضاف خدمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضحية تشكك في البداية، مؤكداً لهم أن حسابه هو نفسه، وأن ما يطلبونه غير منطقي، غير أن المحتالين مارسوا عليه الضغط، وأبلغوه بأن حسابه سيتجمد، ولأنه لديه التزامات مالية اقتنع ومشى معهم في الخطوات، حتى أضاف حساباً جديداً، ليتم لاحقاً الاستيلاء على مبلغ قرض كان قد حصل عليه وتشتيته على عدد ضخم من الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحتالين عرفوا بوجود القرض، من خلال تواصل عشوائي مع الضحية، وسؤاله عما إذا كان يرغب بأي خدمة مالية أو تسهيل، فذكر بالخطأ أنه لا يحتاج إلى تسهيلات، لأنه حصل على قرض، وهنا بدأت العملية الاحتيالية، وتم إيصال المعلومة إلى قائد المجموعة، فاستغلوا تحديث التطبيق الجديد، وتحويل الأموال من حسابه إلى حساب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تواصله الفوري مع شرطة دبي ساعد في متابعة القضية، واستعادة جزء من المبلغ، داعياً كل من يتيقن أنه وقع ضحية احتيال إلكتروني إلى الإبلاغ بسرعة عبر تطبيق شرطة دبي «إي كرايم» أو الاتصال على 901 للاستعلام، وإبلاغ البنك فوراً.</div></p><p class='article-text'>وقال الخزرجي: «إن جرائم الاحتيال الحديثة تتغير في أساليبها، بينما يبقى الهدف واحداً، مشيراً إلى أن شرطة دبي طورت آليات التعامل معها من خلال استحداث مركز مكافحة الاحتيال، بعدما كانت آلية مكافحة هذه الجرائم موزعة بين أقسام مختلفة، قبل أن يتم ضمها في مركز واحد، ودعمها بالممكنات والخبرات والأنظمة القادرة على تحليل البيانات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والضبطية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أساليب الاحتيال لم تعد تقتصر على اللقاءات الشخصية والعقود والوثائق الوهمية ومغريات الربح السريع، إذ باتت العصابات تستعين بمنصات وتطبيقات وهمية وتجريبية، مستفيدة من ضعف وعي بعض الأشخاص بالفروق بين منصات التداول المعتمدة وغيرها، لافتاً إلى أن المركز يضم أقساماً متخصصة لمكافحة الاستثمار الوهمي والاحتيال الرقمي والجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد، التي ينتحل فيها المحتالون صفة جهات رسمية أو مؤسسات معروفة.</p><h2>رابط وهمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جريمة الاحتيال الإلكتروني قد تبدأ بإعلان توظيف أو سلعة رخيصة أو رابط وهمي لتقديم شكوى، حيث ينشئ المحتالون صفحات مشابهة لجهات رسمية، ويطلبون من الضحية إدخال بياناته، أو ينتقلون معه إلى تطبيقات مثل «واتساب» لاستكمال التفاوض وتحويل المبلغ، ثم تبدأ الأعذار بعد استلام المال، مؤكداً أن عروض التوظيف الوهمية والخصومات الموسمية تعد من أبرز المداخل التي يستغلها المحتالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أساليب الضغط والتخويف، التي يستخدمها المحتالون لإقناع الضحية بأن المتصل جهة رسمية أو مصرفية، عبر انتحال صفة موظف خدمة عامة أو ضابط شرطة، وطلب بيانات الدخول إلى الحسابات المصرفية أو الهوية الرقمية أو البطاقة الائتمانية أو أرقام التفويض، مؤكداً أن الجهات الحكومية والخاصة لا تطلب هذه المعلومات، وأنها بيانات حساسة لا يجوز مشاركتها مع أي شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى التزييف العميق، موضحاً أن المحتال قد يجري اتصالاً مرئياً أو هاتفياً منتحلاً صفة مسؤول، ويطلب تنفيذ تعليمات مالية أو إدارية بلهجة حادة، داعياً إلى التركيز على الملامح وحركة الشفاه وطريقة الرمش، وأي تشوهات في التصوير، وطرح أسئلة تحقق قبل المضي في أي إجراء، كما حذر من مشاركة الصور الشخصية والتسجيلات الصوتية أو رفعها على تطبيقات قد تستغلها لاحقاً في إنتاج مقاطع مزيفة.</div></p><h2>عمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى مواقع استقدام العمالة المساعدة الوهمية، داعياً إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية عبر مواقع التواصل، كما حذر من الاستثمار الوهمي القائم على وعود المكسب السريع، وعوائد كبيرة خلال وقت قصير، مشدداً على ضرورة التأكد من الرخصة ونشاط الشركة ومراجعة العقود والاستثمار عبر جهات رسمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخزرجي أن شرطة دبي تعتمد في مواجهة هذه الجرائم على تحليل البلاغات والبيانات ومعرفة أساليب الإيهام وتصنيف الشكاوى، ثم ضبط المتورطين بعد توافر الأدلة والقرائن وإحالتهم إلى النيابة، مشدداً على ضرورة التأكد من الروابط والجهات الرسمية، وعدم مشاركة أي رموز أو كلمات سرية أو بيانات حساسة مع أي شخص.</div></p>

أساليب احتيالية تستهدف تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية

وظائف وهمية لاستدراج طلبة الجامعات واستغلال حساباتهم البنكية

<p class='article-text'>سجّلت مستشفيات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 750 ألفاً و820 زيارة لمرضى الطوارئ خلال عام 2025، توزعت على مستشفيات المؤسسة في دبي والشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.</p><p class='article-text'>وأوضحت بيانات أن الشارقة استحوذت على النصيب الأكبر من زيارات الطوارئ، بواقع 336 ألفاً و519 زيارة، تلتها رأس الخيمة بـ 198 ألفاً و828 زيارة، ثم الفجيرة بـ 174 ألفاً و228 زيارة، وأم القيوين بـ 36 ألفاً و449 زيارة، فيما بلغ عدد الزيارات في دبي 4 آلاف و796 زيارة.</p><p class='article-text'>وتصدّر مستشفى دبا الفجيرة قائمة مستشفيات المؤسسة، من حيث عدد زيارات مرضى الطوارئ خلال العام الماضي، مسجلاً 114 ألفاً و438 زيارة، تلاه مستشفى صقر في رأس الخيمة بـ 102 ألف و240 زيارة، ثم مستشفى القاسمي في الشارقة بـ 91 ألفاً و169 زيارة، ومستشفى كلباء بـ 75 ألفاً و240 زيارة، ومستشفى خورفكان بـ 65 ألفاً و366 زيارة.</p><p class='article-text'>كما سجّل مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله 59 ألفاً و161 زيارة، ومستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال 50 ألفاً و347 زيارة، ومستشفى أم القيوين 36 ألفاً و449 زيارة.</p>

750 ألف «زيارة طوارئ» في مستشفيات «الإمارات الصحية» 2025

<p class='article-text'>  بلغت القيمة التقديرية للتسويات الودية لمنازعات التركات وأموال القُصر في محاكم دبي خلال عام 2025 نحو 5 مليارات و260 مليون درهم، في حين وصلت قيمة الأعيان المنفذة إلى 1.49 مليار درهم، ضمن إنجازات أوردها تقرير محاكم دبي لعام 2025، الذي أبرز تقدماً في إدارة الدعاوى وتعزيز الحلول الودية والإصلاح الأسري.</p><p class='article-text'>وشملت نتائج التسويات 1052 عقاراً تمت تسويتها، و1101 اتفاقية موثقة، إلى جانب تسوية 357 مركبة، و240 رقماً للمركبات، و284 رخصة تجارية، في حين بلغ إجمالي قيمة الديون التي تم سدادها بناءً على التسوية 39 مليوناً و168 ألفاً و387 درهماً و62 فلساً.</p><p class='article-text'>وحققت محاكم دبي أداءً متقدماً في إدارة وتسوية دعاوى التركات وأموال القصر خلال عام 2025، إذ بلغ معدل زمن تسويات التركات وأموال القصر 13.8 يوماً، في حين وصلت نسبة التسويات الودية لـ92.5%، بما يعكس فاعلية الحلول البديلة وسرعة إنجاز الملفات.</p><p class='article-text'>كما نجحت محاكم دبي في تسوية 84% من دعاوى الأسرة والتنفيذ من إجمالي 1184 منازعة مفصولة، بما يعكس فاعلية الآليات البديلة في احتواء النزاعات الأسرية وتسريع معالجتها.</p><p class='article-text'>وفي إطار دورها في خدمة المجتمع، أطلقت محاكم دبي مجموعة من المبادرات والمشاريع التحسينية في إدارة الأحوال الشخصية خلال عام 2025، وكان من أبرزها مبادرة «العائلة السعيدة»، بهدف تعزيز التماسك الأسري وحماية حقوق الأطفال، والإسهام في خفض معدلات النزاعات الأسرية، بما يتماشى مع مستهدفات الأجندة الوطنية ومؤشر التلاحم المجتمعي.  </p>

5.26 مليارات درهم تسويات «التركات» في محاكم دبي 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">استفاد 3532 شخصاً من مبادرة «العيادات المتنقلة»، التي تنفّذها «مؤسسة الجليلة»، خلال عام 2025، في إطار جهودها لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية، وتعزيز جودة الحياة لمختلف فئات المجتمع، من خلال إيصال الرعاية الأولية والفحوصات الأساسية إلى مواقع وجود المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف «مؤسسة الجليلة»، التي تؤدي دوراً محورياً في تجسيد رؤية «دبي الصحية» للارتقاء بصحة الإنسان عبر تكامل محاور الرعاية والتعلّم والاكتشاف والعطاء، شرائح مجتمعية متعددة للاستفادة من المبادرة.</div></p><p class='article-text'>حيث توفر لهم خدمات طبية أولية تشمل فحص مستوى السكر في الدم، وضغط الدم، وقياس الطول والوزن، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وقياس درجة الحرارة، ومعدل النبض، ونسبة الأكسجين في الدم، إلى جانب فحوصات أخرى مرتبطة بتقييم الحالة الصحية العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر خدمات العيادات المتنقلة على الفحوصات الطبية، بل تشمل أيضاً التوعية بالأمراض المزمنة وطرق الوقاية منها والتعامل معها، بما يدعم الكشف المبكر ويعزز وعي الأفراد بأهمية المتابعة الصحية الدورية، خصوصاً لدى الفئات التي قد تؤجل زيارة الطبيب، أو لا تتمكن من الوصول بسهولة إلى المرافق الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية المبادرة في الحالات التي يتم اكتشافها خلال الفحوصات الروتينية، كما حدث مع حالة «خالد»، الذي ظل يؤجل زيارة الطبيب لسنوات، قبل أن تكشف إحدى زيارات «العيادات المتنقلة» إلى الحي السكني الذي يقيم فيه عن إصابته بالسكري في مرحلة مبكرة، وأسهم هذا الكشف في إحالته إلى إحدى منشآت «دبي الصحية» لمتابعة حالته الصحية، وبدء العلاج في الوقت المناسب، إلى جانب تبنّي نمط حياة أكثر توازناً، ما ساعده على تجنب مضاعفات صحية محتملة. وتعكس الحالة الدور العملي للعيادات المتنقلة في الوصول إلى الأفراد داخل بيئاتهم السكنية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'>والكشف عن مشكلات صحية قد لا تكون واضحة في بدايتها، فضلاً عن تشجيع المستفيدين على اتخاذ خطوات مبكرة لحماية صحتهم. وفي حال أظهرت الفحوصات وجود حالات تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً، يتم تحويل المريض إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى تابع لـ«دبي الصحية» لاستكمال العلاج اللازم. أما في الحالات التي لا يستطيع فيها المستفيد تحمل التكاليف المالية، فيمكن تقديم الدعم له من خلال برنامج «عاون» التابع لـ«مؤسسة الجليلة».</p>

3532 مستفيداً من «العيادات المتنقلة» لـ«مؤسسة الجليلة» 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال ورشة تفاعلية نظمتها بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في الإمارة، في نادي ذخر، نتائج برنامج «بروة»، أول برنامج عقاري اجتماعي وإنساني مستدام يستهدف كبار المواطنين وأصحاب الهمم.</div></p><p class='article-text'>والتي أظهرت استفادة أكثر من 18 ألف شخص، بينهم 11 ألف رجل و7 آلاف سيدة، إضافة إلى 500 من أصحاب الهمم، وإنجاز نحو 24 ألف معاملة بنسبة رضا تجاوزت 94 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الورشة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وسعيد محمد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/07/5252450.jpg" alt="خليفة السالفة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خليفة السالفة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد خليفة السالفة، مستشار إداري أول في مكتب المدير العام بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن سلسلة الورش التي تنظمها الدائرة ضمن البرنامج تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الفئات المستهدفة، وتعريفهم بالخدمات والمبادرات وآليات الاستفادة منها.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن اختيار نادي ذخر جاء لما يشهده من حضور كثيف لكبار المواطنين، بما يتيح التواصل المباشر معهم. وأوضح أن الدائرة تعتزم تنظيم ورش مماثلة لأصحاب الهمم خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن البرنامج صُمم بما يراعي احتياجات المستفيدين، ويوفر لهم حلولاً أكثر قرباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن برنامج «بروة» يضم منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل «الكاتب» لمتابعة المعاملات داخل مراكز الخدمة، و«الكيتوب» لإدارة الممتلكات عن بُعد.</div></p><p class='article-text'>و«المرسال» للدعم الرقمي الفوري، و«الطارش» لتقديم الخدمات المنزلية لمن يتعذر عليهم مراجعة مراكز الخدمة، إلى جانب الخدمات الاستشارية العقارية والمالية، و«الكتاتيب العقارية»، وصالات «البرزة»، وبرنامج «الحاصلة»، و«سجل الموقّرين».</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بحماية كبار المواطنين من سوء إدارة ممتلكاتهم العقارية، أوضح السالفة أن الدائرة أطلقت مبادرة «الحاصلة»، التي توفر شركات إماراتية متخصصة في إدارة العقارات تعمل تحت إشراف الدائرة، لمساعدة كبار المواطنين في إدارة أصولهم وتحقيق أفضل عائد منها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/07/5252449.jpg" alt="مهند سعيد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مهند سعيد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد مهند سعيد، مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن برنامج «بروة» يمثل منصة مجتمعية متكاملة تعزز التواصل المباشر مع كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتحول آراءهم وملاحظاتهم إلى مخرجات عملية تسهم في تطوير جودة الخدمات الاجتماعية، وذلك بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي. </div></p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة نقاشات تناولت احتياجات كبار المواطنين، لا سيما ما يتعلق بتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتحسين التجربة اليومية، حيث أكد عدد من المستفيدين أن البرنامج سهل عليهم الوصول إلى الخدمات بما يعزز من جودة الحياة.وخلال الجلسة، عبّر راشد بن هاشم، من كبار المواطنين، عن تقديره لإطلاق برنامج «بروة».</p><p class='article-text'>مؤكداً أنه يسهم في تيسير الوصول إلى الخدمات وتحسين جودتها، كما يعزز شعور كبار المواطنين بالاهتمام ويشركهم في مناقشة احتياجاتهم وتطوير الحلول، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياتهم. وقال عبدالله بن حمد النعيمي، أحد المستفيدين من البرنامج، إن «بروة» مبادرة مهمة جاءت في وقتها، معرباً عن أمله في تعميم فكرتها على مختلف الدوائر الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال أحمد السويدي، أحد المستفيدين من البرنامج، إنه يحرص على حضور الورش التي ينظمها البرنامج بهدف نقل المعرفة إلى من لم يتمكنوا من حضورها، مشيراً إلى أن «بروة» يسهم في حماية كبار المواطنين وأصحاب الهمم من التعرض لعمليات الاحتيال أو سوء الاستغلال.</div></p><h2>مستفيدون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البرنامج سهّل الوصول إلى الخدمات وعزز جودة الحياة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خليفة السالفة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البرنامج يراعي اختلاف احتياجات المستفيدين ويوفر حلولاً أكثر قرباً</div></p>

منظومة عقارية تحمي أصول كبار المواطنين وتسهّل خدماتهم

«بروة» يخدم 18 ألف مستفيد في دبي وينجز 24 ألف معاملة

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/05/5249843.jpg" alt="عبدالعزيز أنوهي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالعزيز أنوهي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد القاضي عبدالعزيز أنوهي، قاضي استئناف ورئيس لجنة «يد الخير» في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، أن مبادرة «ستر»، إحدى المبادرات المنبثقة عن اللجنة، دعمت منذ إطلاقها حتى الشهر الجاري 262 أسرة من الأسر المتعثرة في الالتزامات الإيجارية.</div></p><p class='article-text'>فيما أسهمت في تسوية 211 ملف تنفيذ، مؤكداً أن هذه الأرقام المحدثة تعكس الأثر الإنساني المباشر للمبادرة، ودورها في تخفيف الأعباء عن الأسر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، ضمن منظومة أوسع من المبادرات التي تنفذها لجنة «يد الخير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، لـ«البيان»، إن لجنة «يد الخير» التابعة لمركز فض المنازعات الإيجارية رسخت منذ تأسيسها عام 2017 نهجاً مؤسسياً في العمل المجتمعي والخيري، يقوم على جعل المسؤولية المجتمعية جزءاً أساسياً من التخطيط الاستراتيجي للمركز، من خلال مبادرات مدروسة تستند إلى مؤشرات واقعية واحتياجات مجتمعية يتم رصدها بصورة دورية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أنوهي أن عمل اللجنة لا يقتصر على مبادرة بعينها، بل يمتد إلى منظومة متكاملة من المبادرات والشراكات التي تستهدف الأسر والأفراد الذين يواجهون تحديات مرتبطة بالالتزامات الإيجارية، مع إعطاء الأولوية للحالات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن كل حالة تتم دراستها بصورة مستقلة وفق أسس واضحة تضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.</p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مبادرة «ستر»، التي أطلقها المركز بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، تمثل أحد النماذج المتقدمة التي تجمع بين العمل القضائي والبعد الإنساني، إذ تستهدف دعم الأسر المتعثرة في الالتزامات الإيجارية وتسوية ملفات التنفيذ المرتبطة بها، بما يسهم في حماية النسيج الأسري وتخفيف تداعيات التعثر المالي على الأفراد والأسر. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن دعم 262 أسرة وتسوية 211 ملف تنفيذ ضمن «ستر» لا يمثلان أرقاماً مجردة، بل يعكسان قصصاً إنسانية لأسر واجهت ظروفاً مالية أو اجتماعية ضاغطة.</p><p class='article-text'>ووجدت في المبادرة مساراً منظماً للمساندة، مؤكداً أن اللجنة تتعامل مع كل حالة باعتبارها ملفاً إنسانياً وقانونياً في الوقت نفسه، بما يحقق التوازن بين حفظ الحقوق ومراعاة الظروف الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبادرة جاءت منسجمة مع عام الأسرة 2026 في دولة الإمارات، وتوجهات حكومة دبي في ترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، من خلال حلول عملية تلامس احتياجات الأسر بصورة مباشرة، وتساعدها على تجاوز التعثر في مراحله المناسبة قبل تفاقم آثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن لجنة «يد الخير» تعتمد منظومة دقيقة لتقييم الحالات، تشمل الوضع الاجتماعي، والدخل الشهري، وحجم المديونية، والالتزام السابق بالسداد، والظروف المحيطة بكل حالة، بما يضمن ألا يكون الدعم عشوائياً، وإنما قائماً على تقييم موضوعي يحقق التوازن بين الاحتياج الفعلي ومتطلبات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التكامل بين الجانبين القضائي والإنساني يتحقق من خلال دراسة الظروف الخاصة لكل ملف وفق الأصول القانونية اللازمة، بما يتيح الوصول إلى حلول متوازنة تراعي الحقوق والمستحقات من جهة، والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت أنوهي إلى أن هذا النهج يعكس مفهوم العدالة الناجزة بمعناها الأشمل، إذ لا يقتصر دور المركز على الفصل في المنازعات الإيجارية، بل يمتد إلى دعم الحلول التي تحافظ على الحقوق وتراعي في الوقت نفسه الحالات الإنسانية التي تحتاج إلى تدخل منظم، بما يعزز الثقة في المنظومة القضائية، ويرسخ صورة العدالة المرتبطة بالكفاءة والإنصاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن لجنة «يد الخير» تضع الخطط السنوية لمبادراتها وأهدافها وفق احتياجات مجتمعية واضحة، كما تحدد الفئات المستهدفة قبل إطلاق أي مبادرة، بما يضمن كفاءة التنفيذ واستدامة النتائج، وتراجع البرامج بصورة مستمرة لقياس أثرها وتطويرها.</div></p><h2>شراكات مؤسسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اللجنة تنسق مع مختلف الجهات في القطاعين الحكومي والخاص والجمعيات الخيرية، من خلال إطار مؤسسي منظم يقوم على توقيع مذكرات تفاهم واضحة تحدد الأدوار والمسؤوليات وآليات التنفيذ.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن اللجنة تدرس كل مبادرة مع الشركاء لضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة، ومراعاة المعايير القضائية والإنسانية المعتمدة داخل المركز.</p><p class='article-text'>وقال إن الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ عدة مبادرات نوعية ضمن عمل لجنة «يد الخير»، من بينها الدعم المقدم من جمعية دار البر، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر.</p><p class='article-text'>وإطلاق مبادرة «ستر» مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، ومذكرة التفاهم المبرمة مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، إلى جانب شراكات أخرى مع مؤسسة تراحم الخيرية ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الشراكات لا تعمل بمعزل عن بعضها، بل تشكل منظومة متكاملة من الدعم المالي والمجتمعي والقانوني، تستهدف معالجة الحالات الإيجارية المتعثرة من أكثر من زاوية، سواء من خلال سداد المديونيات، أو تسوية ملفات التنفيذ، أو الإفراج عن المتعثرين، أو التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مسارات مساندة للفئات التي تحتاج إلى تدخل إضافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أسهم، عبر القنوات المعتمدة لاستقبال التبرعات وتشجيع المشاركة المجتمعية، في سداد مديونيات 211 متعثراً في قضايا إيجارية بقيمة 10.5 ملايين درهم، بما خفف الأعباء عن المستفيدين وأسرهم، ووسع أثر المبادرات التي تنفذها لجنة «يد الخير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر قدمت دعماً مباشراً بمبلغ مليون درهم أسهم في الإفراج عن 42 متعثراً، إلى جانب 500 ألف درهم تم التبرع بها للهدف ذاته، مؤكداً أن هذه الجهود المؤسسية المشتركة عززت الأثر الإنساني للمبادرات، ووسعت قائمة المستفيدين من برامج اللجنة. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الدعم الذي قدمته جمعية دار البر بقيمة مليون درهم يأتي في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية، ومعالجة التحديات التي تواجه بعض الأسر والأفراد الملزمين بقضايا إيجارية، مؤكداً أن توفير حلول عادلة يحقق أثراً ملموساً وإيجابياً على المجتمع، وينشر قيم الخير التي تتميز بها دولة الإمارات في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن الشراكة مع مؤسسة تراحم الخيرية أسهمت في دعم جهود لجنة «يد الخير» من خلال تبرع بقيمة 3 ملايين درهم، امتداداً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في وقت سابق، بما عزز تنفيذ برامج إنسانية تستهدف الحالات الإيجارية المتعثرة، وزاد عدد المستفيدين منها، ورسخ أبعاد العدالة الاجتماعية المدعومة بالشراكات الخيرية الفاعلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، أكد أنوهي أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية في مجال العمل الخيري لمساعدة مرضى الإدمان وأسرهم، من خلال القيام بالتسويات القانونية وتقديم الدعم للمستفيدين للتخفيف من الآثار المترتبة على المنازعات الإيجارية والالتزامات المالية، بما يتوافق مع التشريعات والإجراءات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الاتفاقية تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري، ودعم جهود إعادة الاندماج الإيجابي في المجتمع، بما يعزز نموذجاً إنسانياً مستداماً يخدم الفئات المستهدفة، ويؤكد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات العلاجية لمساندة المستفيدين في مواصلة مسيرتهم نحو التعافي.</p><h2>أمن أسري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد أنوهي على أن دعم الأسر والأفراد المتعثرين في الالتزامات الإيجارية ينعكس بصورة مباشرة على استقرار المجتمع، لأن السكن يمثل أحد أهم عناصر الأمن الأسري، وأي تعثر في هذا الجانب قد يترك آثاراً واسعة على الأسرة، خصوصاً الأطفال وكبار السن والفئات الأضعف.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن اللجنة لا تتعامل مع المبادرات الخيرية بمنطق المعالجة المؤقتة فقط، بل تسعى إلى بناء نموذج مستدام يقوم على دراسة الأسباب، وتحديد الفئات، وتوسيع الشراكات، وقياس النتائج، بما يجعل العمل الخيري أكثر كفاءة وارتباطاً باحتياجات المجتمع الفعلية.</p><h2>عطاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اللجنة تتلقى كذلك عطاءات فردية وإنسانية من أصحاب الأيادي البيضاء الذين يبادرون بتقديم الدعم عبر القنوات الرسمية، حيث يتم التنسيق مع هؤلاء المساهمين من خلال آليات واضحة تحفظ الخصوصية، وتضمن سرعة إيصال المساعدات إلى الحالات الواجب دعمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن لجنة «يد الخير» تحرص على توحيد مسارات المبادرات بشفافية وكفاءة، بما يضمن إدارة الدعم وفق الأطر المعتمدة، وتعزيز الثقة في المبادرات الإنسانية المرتبطة بالعمل القضائي، وتحقيق أثر ملموس ينعكس على حياة المستفيدين وأسرهم.</div></p><h2>رسالة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن رسالة مركز فض المنازعات الإيجارية تتمثل في إرساء مبادئ العدالة الناجزة، التي لا تقتصر على البعد القضائي فحسب، بل تمتد لتشمل البعدين الإنساني والاجتماعي، بما يضمن الإنصاف في تقديم الدعم للأفراد والأسر، ويرسخ دور المؤسسات القضائية في خدمة المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وأفاد بأن نجاح العمل الخيري والمجتمعي يقوم على 3 محاور رئيسية، أولها وضوح الإطار المؤسسي الذي يضمن الشفافية في إدارة الدعم، وثانيها التكامل بين الجهات القضائية والخيرية بما يحقق سرعة الاستجابة وفاعلية التنفيذ، وثالثها دقة اختيار الفئات المستهدفة وفق معايير عادلة ومدروسة.</p><h2>عبدالعزيز أنوهي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">262 أسرة مستفيدة من سداد الإيجارات عبر «ستر»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معايير تضمن العدالة وإيصال الدعم لمستحقيه</div></p>

رئيس لجنة «يد الخير» في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي:

منظومة متكاملة لمساعدة الأسر والأفراد في قضايا الإيجارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن التطوع نشاطاً عابراً لأسرة إماراتية تضم تسعة أفراد، بل تحوّل إلى أسلوب حياة، وقيمة عائلية تجمع الأب والأم والأبناء على معنى واحد: أن العطاء يكبر حين يصبح جهداً جماعياً، وأن خدمة المجتمع تبدأ من الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ العام الماضي بدأت أسرة ناصر محمد الحنطوبي رحلتها في العمل التطوعي تحت مظلة فريق «شكراً لعطائك التطوعي»، لتقدم نموذجاً مشرفاً للأسرة الإماراتية التي ترى في التطوع رسالة إنسانية ووطنية، وامتداداً لقيم متجذرة في مجتمع الإمارات، قوامها التكافل والتعاون والمسؤولية والمحبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الأسرة الأب ناصر الحنطوبي، وهو متقاعد، والأم شمسة الظنحاني، معلمة لغة عربية، وأبناءهما محمد البالغ 19 عاماً، وأحمد 18 عاماً، وغسق 17 عاماً، وزايد 14 عاماً، ومايد 13 عاماً، وريم 12 عاماً، وسلطان البالغ عامين، ليجتمع أفراد الأسرة على اختلاف أعمارهم في تجربة إنسانية واحدة، يتعلم فيها الصغار من الكبار، ويشارك فيها الجميع بما يستطيعون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة أسرة الحنطوبي ما يعرف بـ«التطوع العائلي»، حيث لا يقتصر العمل التطوعي على مشاركة فرد واحد من الأسرة، بل يتحول إلى ممارسة جماعية تجمع الآباء والأبناء في ميادين العطاء، بما يعزز الروابط الأسرية، ويغرس في نفوس الأبناء منذ الصغر قيم المسؤولية والمبادرة وخدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنوعت مشاركات الأسرة بين التطوع الاجتماعي والإنساني، والتطوع المجتمعي، ورعاية الأيتام، والمبادرات الخيرية، وكان من أبرز الأعمال التي شاركوا فيها مبادرة «زاد العلم» الهادفة إلى رعاية فئات الأيتام وتوفير المستلزمات المدرسية لهم، بما يعكس إيمان الأسرة بأن دعم التعليم ومساندة الفئات المحتاجة يمثلان أحد أجمل وجوه العطاء. </div></p><p class='article-text'>وتقول أسرة الحنطوبي إن التطوع لا يمنح المجتمع فقط، بل يمنح الأسرة نفسها قيماً وخبرات تبقى في الذاكرة. فقد أسهمت مشاركاتهم التطوعية في تنمية مهارات العمل الجماعي والتعاون بين أفراد الأسرة.</p><p class='article-text'>وتعزيز قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية والتكافل الإنساني، إلى جانب اكتساب مهارات التخطيط والتنظيم وإدارة المبادرات والفعاليات، وتطوير القدرة على التواصل الفعّال والتعامل مع مختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه التجربة أسمى معاني العطاء والتكاتف المجتمعي، مستلهمة نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في ترسيخ قيم الخير والتسامح وخدمة الإنسان، إذ تؤكد الأسرة من خلال مشاركتها أن العمل التطوعي ليس جهداً فردياً فحسب، بل ثقافة يمكن أن تنمو داخل البيت، وتتحول إلى إرث جميل يتناقله الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُوجت مسيرة الأسرة بحصولها على جائزة المسؤولية المجتمعية وجائزة الأسرة المتميزة، تقديراً لدورها في نشر ثقافة التطوع وتعزيز حضور الأسرة الإماراتية شريكاً فاعلاً في صناعة الأثر المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّنت أسرة الحنطوبي دعم وتشجيع محمد إبراهيم البلوشي، نائب رئيس مجلس إدارة فريق «شكراً لعطائك» التطوعي، وصاحب فكرة مبادرة «حكاية أسرة.. قصة عطاء»، التي تعنى بتسليط الضوء على الأسر الإماراتية المتميزة في مجالات العمل التطوعي والمجتمعي.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن هذه المبادرة أسهمت في إبراز نماذج عائلية ملهمة تجسد قيم العطاء والانتماء والمسؤولية، وتعكس روح المجتمع الإماراتي القائم على التلاحم وخدمة الوطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقف أسرة الحنطوبي اليوم شاهداً على أن العطاء حين يبدأ من البيت يصبح أكثر رسوخاً ودفئاً، وأن الأسرة الإماراتية قادرة، بروح الفريق وصدق النوايا، على صناعة قصص ملهمة تستحق أن تُروى، وتبقى في الذاكرة بوصفها حكاية أسرة اختارت أن تجعل من الخير طريقاً، ومن التطوع رسالة، ومن التعاون قيمة يومية نابضة بالحياة.</div></p>

نورا الأمير