<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية في شرطة دبي، عن تفاصيل الاستعدادات لمنافسات النسخة السابعة من التحدي «سوات 2026»، والتي ستنطلق فعالياتها في الـ7 إلى 11 من فبراير المُقبل في المدينة التدريبية بالروية بدبي.</div></p><p class='article-text'>موضحةً أن عدد الفرق التي سجلت للمشاركة في التحدي بلغت هذا العام، 114 فريقاً من 48 دولة من مختلف قارات العالم، فيما لا يزال باب التسجيل مفتوحاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، الجاهزية التامة لبدء المنافسات على المستويين التنظيمي والميداني مع بدء توافد الفرق المُشاركة في التحدي الذي تصل قيمة جوائزه إلى 260 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'>فيما ستشهد المُنافسة بثاً يومياً مُباشراً لكافة أحداثه عبر قناة تلفزيون دبي الرياضية، وقناة الإمارات، وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتحدي، إلى جانب وجود بثوث ونقل إخباري عبر البعثات الإعلامية المرافقة للفرق المُشاركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور سيف مهير المزروعي مساعد القائد العام لشؤون العمليات.</div></p><p class='article-text'>والعميد مصبح الغفلي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ونائبه لشؤون أمن الهيئات العميد عبيد مبارك بن يعروف الكتبي، رئيس اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والعميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.</p><p class='article-text'>والعميد الدكتور محمد الجناحي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، نائب رئيس لجنة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والرائد جمال الزعابي رئيس اللجنة الفنية لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية والملازم أول ياسر الزرعوني، مدير فرق شرطة دبي التكتيكية، وعدد من الحضور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبيد مبارك بن يعروف الكتبي، أن «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية» يشهد نجاحاً وتطوراً مُستمراً وارتفاعاً في عدد الفرق على المستوى العالمي، وذلك منذ توجيه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بتحويل التحدي من محلي إلى عالمي في عام 2018.</div></p><p class='article-text'>وفي ظل المتابعة المُستمرة من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والتوجيهات بأن يكون الحدث العالمي على أعلى المستويات، ويواكب سمعة إمارة دبي في تنظيم أفضل الفعاليات والأحداث والبطولات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا العام شهد تسجيل 114 فريقاً من 48 دولة من مختلف قارات العالم إلى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد العميد محمد الجناحي، أن التحدي بات يعد حدثاً سنوياً يجمع الفرق التكتيكية من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن التحدي هو من أكبر التحديات من حيث عدد الدول المشاركة، ومن حيث قيمة الجوائز.</div></p><p class='article-text'>وقد أخذ صدى كبيراً جداً على مستوى العالم. بدوره، أكد العميد علي المنصوري، وجود خطة إعلامية متكاملة ترافق حدث تحدي الإمارات للفرق التكتيكية العالمي. وأشار إلى أن الحدث سيواكبه بث مباشر عبر قناة «سوات» بثلاث لغات العربية والإنجليزية و«الصينية»، وبث مباشر على قناتي دبي الرياضية وقناة «الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن العميد علي المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، عن إطلاق مسابقة «أفضل فيديو لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية»، تحت مسمى «SWAT Clip»، والتي تستهدف أفراد الجمهور وطلبة الكليات والجامعات الراغبين في حضور فعاليات التحدي.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشاركة يُشترط فيها أن تعكس واحدة أو أكثر من القيم التالية: «روح الفريق والتعاون، التناغم، القيادة الميدانية، التحدي والمنافسة الشريفة، ولحظات الحسم، والضغط والتركيز والانضباط، الجاهزية الذهنية والدقة، والتنوع الثقافي، وتعدد الجنسيات والخلفيات تحت هدف واحد، القوة والاحتراف الجاهزية البدنية والتكتيكية، التحمل والصمود، والاستمرارية تحت ظروف قاسية».</p>

اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية تعلن جاهزيتها

<p class='article-text'>حددت محاكم دبي الالتزامات القانونية الواجبة على مكاتب استقدام عمال الخدمة المساعدة، مؤكدة ضرورة الالتزام بها لضمان حماية حقوق العمال وتنظيم العلاقة التعاقدية بشكل عادل ومتوازن، في إطار جهودها لنشر الوعي القانوني.</p><p class='article-text'>وترسيخ مبادئ العدالة، وضمان التزام مكاتب الاستقدام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. وأوضحت محاكم دبي أن من أبرز هذه الالتزامات إبلاغ العامل بنوع العمل والأجر قبل قدومه إلى الدولة، بما يضمن وضوح شروط العمل منذ البداية، إضافة إلى عدم طلب أي عمولة من العامل تحت أي مسمى.</p>

محاكم دبي توعي بالتزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرائد المهندس خبير محمد عبدالله الشامسي، رئيس قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، أن القسم ينفذ 11 فحصاً جنائياً متخصصاً في مجال الأسلحة والآلات، موضحاً أن هذه الفحوص تقوم على تطبيق العلوم الجنائية في تكييف الوقائع وربطها بالإطار القانوني المعتمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن من أبرز هذه الفحوص، فحص آثار الأسلحة النارية، حيث يمكن من خلال الطلقة أو فوارغها تحديد السلاح المستخدم، مؤكداً أن لكل سلاح بصمته الخاصة، حتى وإن تعددت الأسلحة من النوع نفسه، إذ يترك كل سلاح علامات فردية مختلفة ناتجة عن خصائصه الميكانيكية الداخلية. وأشار إلى أن القسم ينفذ كذلك فحوص إعادة بناء مسارح جرائم إطلاق النار، حيث ينتقل خبراء الأسلحة إلى موقع الحادث، ويقومون بقياس زوايا الطول والعرض، ومسار الطلقة، ونقاط الدخول والخروج، بهدف تحديد مصدر الإطلاق بدقة علمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القانون يجرّم استخدام الأسلحة الهوائية بحسب قوتها، حيث لا يتطلب السلاح الذي تقل قوته عن 8 جول ترخيصاً، فيما يحتاج ما يزيد على ذلك إلى ترخيص قانوني، ويُجرّم استخدامه دون الحصول عليه. وأضاف أن هذه الأسلحة كانت منتشرة سابقاً في المنازل لأغراض الترفيه أو الصيد البسيط، إلا أن تغير الظروف الأمنية واعتبارات السلامة أدى إلى تشديد التشريعات المرتبطة بها، مع تسجيل بيانات أسلحة الصيد الهوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتتبع الأسلحة، قال إن الأرقام التسلسلية تخضع لنظام حوكمة دقيق على مستوى الدول والشركات المصنعة، لضمان عدم تكرارها، مشيراً إلى أن الفرق المختصة تعتمد على 5 عناصر أساسية في البحث تشمل الرقم التسلسلي، والطراز، وسنة الصنع، والعيار، وبلد المنشأ. وأضاف أن البحث يتم عبر قواعد البيانات المحلية المرتبطة بتراخيص الأسلحة، إضافة إلى التعاون مع منظمات دولية مثل الإنتربول، في حال الاشتباه بأن السلاح مفقود أو مسروق من دولة أخرى، وذلك عبر القنوات الرسمية لوزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القسم يمتلك فحوصاً متقدمة لإظهار الأرقام المطموسة، باستخدام تقنيات ظاهرية ومغناطيسية وكيميائية، سواء على الأسلحة أو الطائرات المسيّرة أو غيرها من الأدوات. واستعرض قضية سرقة سلاح مرخص، حيث قام الجاني بطمس الرقم التسلسلي وتهديد شخص آخر به. وبعد ضبط السلاح وإخضاعه للفحص، أظهرت النتائج أن الجزء العلوي من السلاح يحمل علامة تجارية تختلف عن الجزء السفلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه النتيجة دفعت الخبراء في البداية إلى الاعتقاد بأن السلاح جرى تركيبه من سلاحين مختلفين، ما أدى إلى توسيع نطاق الفحص والاشتباه في وجود سلاح آخر مسروق. وعلى ضوء ذلك، جرى تتبع مكونات السلاح والتحقق مما إذا كانت قد دخلت الدولة بطرق رسمية. وأضاف أن التحليل الفني المتعمق والتواصل الرسمي مع الجهات المختصة والشركة المصنعة كشف أن السلاح صُنع بهذه المواصفات من الأصل، وأن اختلاف العلامات التجارية يعود لطبيعة التصنيع وليس لعملية تركيب غير مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تحديد ما إذا كانت الواقعة انتحاراً أو قتلاً عمداً أو حادثاً عرضياً، قال الشامسي إن فحص تحديد مسافة الإطلاق يعد من أهم الفحوص الجنائية. واستشهد بحالة ورد فيها بلاغ عن انتحار شخص عُثر عليه مصاباً بطلقة نارية في وجهه والسلاح بيده، إلا أن الفحص أثبت أن المسافة بين فوهة السلاح والهدف تجاوزت مترين، وهو ما يستحيل معه حدوث الانتحار، ما قاد إلى إعادة توصيف الواقعة جنائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تحديد المسافة يعتمد على تحليل نمط احتراق البارود، إذ ينتج عن الإطلاق جزيئات محترقة وغير محترقة تشكل نمشاً معيناً يختلف باختلاف المسافة، ما يسمح بالتمييز بين الإطلاق المتلامس أو شبه المتلامس أو البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق في حديث لبودكاست شرطة دبي إلى فحص أعطال الأسلحة، موضحاً أن بعض حالات الإطلاق غير المقصود تنتج عن تآكل الأجزاء الداخلية نتيجة الاستخدام الطويل، في حين أن حالات أخرى تكون ناتجة عن تلاعب متعمد، كقص أجزاء من السلاح لتحويله إلى وضع الإطلاق الآلي، ما يجعله شديد الخطورة. وأكد أن هذه الحالات تُحسم عبر الفحص الدقيق للأجزاء الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الشامسي قضية قتل وقعت في ساحة رملية مظلمة وبعيدة، حيث عُثر على شخص من الجنسية الإفريقية مقتولاً، وضُبط 6 مشتبهين من جنسية آسيوية. وأقر أحدهم بارتكاب الجريمة، بينما أنكر الآخرون. وبعد ضبط الأدوات، التي شملت 5 سيوف وفأساً، وإخضاعها للفحص، تبيّن وجود الحمض النووي لأحد المنكرين على إحدى الأدوات، كما تطابقت آثار إحدى الأدوات مع طعنة في جسد المجني عليه، ما ربط الأداة بالجريمة بشكل قاطع، وأحال التقرير إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن التحديات، قال إن أصعب مراحل العمل تكون في مسرح الجريمة، نظراً لما تتطلبه من دقة عالية، إلى جانب ما تتركه بعض القضايا من آثار نفسية، مشيراً إلى قضية غرق طفل في مسبح منزل، حيث أُثيرت شبهات حول العاملة المنزلية. وأظهرت الفحوص الفنية أن باب المسبح كان تالفاً نتيجة الاستهلاك، وأن الطفل تمكن من فتحه بنفسه، ما أكد أن الحادث كان عرضياً ولا ينطوي على قصد جنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرائد المهندس خبير محمد عبد الله الشامسي أهمية التعاون الدولي في تطوير منظومة الأدلة الجنائية، لافتاً إلى مشاركة شرطة دبي في أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب، من خلال المجلس التخصصي المعني بالأدلة الجنائية، إضافة إلى المشاركة في المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، مشيراً إلى أن شرطة دبي قدمت خلال المؤتمر مقترحين رئيسيين، تمثّل الأول في إنشاء شبكة عربية لمختبرات الأدلة الجنائية، تهدف إلى ربط المختبرات المتخصصة في الدول العربية، وتبادل الخبرات والبيانات الفنية ضمن أطر مؤسسية منظمة. أما المقترح الثاني، فتمثل في إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لتسهيل التواصل المباشر بين المختبرات، وتسريع إجراءات التعاون الفني في القضايا العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المقترحين حظيا باستحسان المشاركين، وتمت إحالة تنفيذهما إلى لجنة مختصة تتابع العمل على تحويلهما إلى مشاريع قابلة للتطبيق على مستوى الدول الأعضاء، في إطار تعزيز التكامل العربي في المجالات الشرطية والفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشامسي أن هذا التعاون يمتد أيضاً إلى جهاز الأمن الخليجي لدول مجلس التعاون، الذي يعتمد على النطاق الجغرافي والمجال التخصصي، فضلاً عن المنظمات الدولية المعنية بفحص آثار الأسلحة النارية والآلات، والتي تضم خبراء من مختلف دول العالم وتعمل عبر لجان وفرق عمل متخصصة.</div></p>

11 فحصاً جنائياً يجريها قسم فحص آثار الأسلحة في شرطة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد يجسّد أسمى قيم العدالة الإصلاحية، وترجمة عملية لمبادئ «عام الأسرة»، سطّرت محكمة الأحوال الشخصية في دبي (دائرة الأسرة – أحوال نفس للمسلمين) فصلاً جديداً من فصول التماسك المجتمعي، بعد أن نجحت في إنهاء نزاع أسري معقد وإعادة لمّ شمل أسرة عانت من انفصال مرير استمر سبع سنوات، واضعة مصلحة الأطفال واستقرارهم في صدارة أولوياتها. </div></p><p class='article-text'>وحوّلت المحكمة، برؤية قضائية ثاقبة، مسار القضية من مجرد خصومة قانونية في أروقة المحاكم إلى حل توافقي إنساني، أعاد الاعتبار للأسرة بوصفها النواة الأساسية للمجتمع. ولم يكن الحكم الصادر مجرد قرار قضائي، بل رسالة أمل حقيقية، أكدت أن مصلحة الأبناء، ولا سيما وجود طفل من أصحاب الهمم، تمثل أولوية قصوى، بما يضمن نشأتهم في بيئة آمنة ومستقرة.</p><p class='article-text'>وخلال جلسات نظر النزاع، تعمقت المحكمة في دراسة المذكرات الدفاعية والمستندات المقدمة، واستماعها الدقيق لمرافعات الطرفين، إلى جانب مناقشة الأوضاع الاجتماعية والمالية للأسرة بموضوعية وحياد. وكان الهدف الأسمى الذي حرصت عليه المحكمة هو حماية الصغار من الآثار النفسية الناجمة عن الانفصال الطويل، وتمكينهم من العودة إلى كنف أسري متزن يجمع الوالدين تحت مظلة المسؤولية المشتركة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، برز الدور المحوري للمحامي محمد العوامي المنصوري، الذي قدم نموذجاً رفيعاً للممارسة القانونية المهنية، من خلال مذكراته الدفاعية المتزنة ومتابعته الدقيقة لمجريات القضية، مسلطاً الضوء على الأبعاد الواقعية والتحديات المعيشية التي تواجه الأسرة. وأسهمت هذه المرافعة الواعية في تهيئة الأرضية المناسبة للتسوية، وفتحت ثغرة في جدار الخلافات، ما مكّن المحكمة من أداء دورها الأبوي والإصلاحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستلهاماً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي جعلت من «عام الأسرة» محطة وطنية لتعزيز الروابط الأسرية، عرضت المحكمة الصلح على الطرفين بأسلوب وعظي وتربوي، عكس الدور الجوهري لمحاكم دبي في رأب الصدع الأسري وتغليب لغة المودة والتفاهم على النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق صلح أعاد المياه إلى مجاريها بين الزوجين، منهياً سبع سنوات من القطيعة والتشتت، وتضمن التزامات واضحة تكفل الرعاية النفسية والمعنوية للأبناء، وتنظيم شؤون المعيشة بما يضمن استدامة الاستقرار الأسري وبناء مستقبل أكثر توازناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الحكم أن «عام الأسرة» في الإمارات ليس مجرد شعار أو عنوان رمزي، بل نهج قضائي راسخ وممارسة مؤسسية تتبناها جهات الدولة لترسيخ الطمأنينة المجتمعية، وحماية الطفولة، وتحويل توجيهات القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد والأسرة والمجتمع.</div></p>

ترجمة عملية لمبادئ «عام الأسرة»

«قضاء دبي» يعيد الدفء إلى أسرة بعد 7 سنوات من الانفصال

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا المشاركون في مؤتمر ومعرض دبي العالمي الأول حول حلول الذكاء الاصطناعي الأخضر، الذي نظمته مؤسسة زايد الدولية للبيئة، بالتعاون مع أكاديمية شرطة دبي وجامعة كيرتن الأسترالية، تحت رعاية معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إلى تعزيز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد الطبيعية والعمل المناخي، مؤكّدين الحاجة إلى سياسات منسقة وشاملة تعزز الاستدامة البيئية، وتواكب التحديات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح المؤتمر، مجموعة من الأفكار العملية حول توظيف الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بمواسم الجفاف، إدارة الموارد المائية، تحسين كفاءة الري الذكي والزراعة الدقيقة، مراقبة التصحر وتغير الغطاء النباتي باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد وتحليل صور الأقمار الصناعية، بما يمكّن المسؤولين والباحثين من التدخل المبكر واتخاذ قرارات مستدامة قائمة على البيانات العلمية الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، قال الدكتور محمد أحمد بن فهد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد الدولية للبيئة، إن تنظيم الحدث يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تزايد الضغوط على كوكب الأرض وتسارع مخاطر التغير المناخي وتدهور النظم البيئية، مؤكداً أن حجم هذه التحديات يستدعي حلولاً علمية أكثر دقة وسرعة، وأطراً سياساتية مرنة قادرة على تطبيقها عملياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم شريكاً أساسياً في تحقيق الاستدامة البيئية، وليس مجرد أداة للتقدم التكنولوجي، مشيراً إلى أن هذه التقنيات توفر قدرة غير مسبوقة على المراقبة البيئية الدقيقة، وتحليل البيانات الضخمة، وتصميم مدن ذكية ومستدامة، وتحسين إدارة الموارد بشكل مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن المؤتمر ناقش كذلك دور السياسات الذكية في حماية البيئة، تعزيز الزراعة المستدامة، متابعة التنوع البيولوجي، تطوير خوارزميات وتقنيات حوسبة موفرة للطاقة، ودعم البحث العلمي للتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، مشدداً على أن الهدف ليس طرح أفكار نظرية فحسب، بل تحفيز الشراكات وإطلاق مبادرات عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور بن فهد أن حضور المؤتمر جمع نخبة متنوعة من علماء البيئة، باحثي الذكاء الاصطناعي، مخططي المدن، مسؤولي الاستدامة، مبتكري التكنولوجيا الخضراء، التربويين، الطلاب، والفاعلين في المجتمع المدني، موضحاً أن النهج متعدد التخصصات هو السبيل لمعالجة التحديات البيئية المعقدة وإيجاد حلول مبتكرة وواقعية.</div></p><p class='article-text'>من جانبه، قال دانيال أدكنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة التعليم الأكاديمي العابر للحدود، إن المؤتمر يأتي في ظل التحديات البيئية غير المسبوقة، بما في ذلك تجاوز متوسط درجات الحرارة العالمية حاجز 1.5 درجة مئوية خلال عام 2024، وهو ما يمثل إشارة تحذيرية للعالم حول سرعة تفاقم آثار التغير المناخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أكثر من مليار شخص حول العالم يواجهون مخاطر حقيقية تتعلق بنقص المياه العذبة في المستقبل القريب، ما يجعل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتخصص أمراً حيوياً في البحث عن حلول مبتكرة وسريعة لمواجهة هذه الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدكتور ك. أناند، أمين عام معهد أديشانكارا للهندسة والتكنولوجيا في الهند، إلى أن المؤتمر يشكل منصة عالمية لتبادل الخبرات الأكاديمية والتكنولوجية، وإعداد أجيال جديدة قادرة على توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي وفعّال لمواجهة التحديات البيئية، مؤكداً أن الابتكار القائم على المعرفة والبحث العلمي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول للمؤتمر عرضين متكاملين قدمهما الدكتور أنور فتح الرحمن دفع الله، الباحث في الذكاء الاصطناعي وخصوصية البيانات والأمن السيبراني، والبروفيسور تشيثير إي بون سيلفان، مدير الأبحاث ورئيس قسم العلوم والهندسة بجامعة كيرتن دبي، حيث تناول العرضان دور الذكاء الاصطناعي الأخضر في تقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية، دعم التعليم البيئي، ونشر الوعي العلمي بين الأجيال الشابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن المؤتمر تكريم الجهات الراعية والمعرض المصاحب الذي عرض أفضل الممارسات في استخدام الذكاء الاصطناعي لحماية البيئة والاستدامة، إلى جانب مشاريع طلابية مبتكرة تهدف إلى تحفيز الأجيال القادمة على تطوير حلول بيئية مستدامة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون في توصياتهم أهمية تحفيز البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي الأخضر، دعم الدراسات التطبيقية للتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الأكاديمي والخاص لبناء حلول عملية ومستدامة.</div></p>

خبراء: تقنيات المستقبل تحسّن الزراعة وتصون الموارد الطبيعية

مؤتمر دبي العالمي الأول للذكاء الاصطناعي الأخضر يدعو لتعزيز الاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنها لا تطلب من المتقاعدين أو المستحقين الدخول على أي روابط إلكترونية لتحديث البيانات أو لمعرفة مواعيد صرف المعاشات، محذّرة من محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف هذه الفئة عبر رسائل وروابط مجهولة المصدر. وشدّدت الهيئة على ضرورة عدم الضغط على أي روابط غير معروفة أو مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية، مؤكدة أن جميع خدماتها وإعلاناتها الرسمية تنشر  حصرا عبر قنواتها المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة المتعاملين إلى الاعتماد على الموقع الإلكتروني الرسمي وحسابات التواصل الاجتماعي الموثّقة، أو التواصل المباشر مع مراكز خدمة المتعاملين للتحقق من أي معلومات تتعلق بالمعاشات أو مواعيد الصرف.</div></p>

"المعاشات" تحذر من روابط وهمية لتحديث البيانات أو الاستعلام عن مواعيد صرف المعاشات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، مبادرة «مشكور»، تحت شعار «دبي لا تنسى حراسها»، واستهدفت من خلالها الاحتفاء بأكثر من 50 ألف حارس أمن في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، الحرص على تقديم مبادرات نوعية، تعكس توجه سيرا في الدمج بين الحلول التقنية المتقدمة، والبعد الإنساني في العمل الأمني، مشيراً إلى أن مبادرات مثل «مشكور» و«سيرا شات»، وقبلهما «سلامة»، هي نماذج عملية لدعم الكوادر الأمنية، والارتقاء بتجربتهم، بما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في الأمن والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق برنامج «مشكور» للمكافآت لتكريم حراس الأمن المرخصين في إمارة دبي، وتقديراً لدورهم الحيوي في دعم أمن الإمارة واستقرارها، وذلك انسجاماً مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى تعزيز ثقافة التكافل والاهتمام بكل فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المؤسسة أن البرنامج يسلط الضوء على فئة حراس الأمن، الذين يشكلون ركيزة أساسية في منظومة الأمن، رغم ساعات عملهم الطويلة، وجهودهم المتواصلة، التي غالباً ما تؤدى بعيداً عن الأضواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن برنامج «مشكور» يتميز بسهولة التسجيل عبر تطبيق «واتساب»، حيث يتم التحقق من الرخصة الأمنية للحارس، ثم إدخاله تلقائياً في سحب يومي للفوز بمكافأة مالية بقيمة 500 درهم، مع اختيار ثمانية فائزين أسبوعياً، وفق آلية واضحة وبسيطة. وأكدت المؤسسة سعيها من خلال هذه المبادرة إلى الوصول لأكثر من 50 ألف حارس أمن في مختلف أنحاء إمارة دبي، لافتة إلى أنه، وفي إطار توسيع نطاق البرنامج، تم فتح باب الرعاية أمام الشركات الأمنية وشركاء القطاع التجاري، بما يتيح لهم تكريم حراسهم والمشاركة في دعم ثقافة الامتنان المؤسسي، وبيّنت أن برنامج «مشكور» يعكس رؤية دبي ورسالتها للعالم، مدينة لا تكتفي بتحقيق أعلى مستويات الأمن، بل تحرص أيضاً على تقدير الإنسان الذي يقف خلف هذا الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تطوير منظومة خدمات ذكية ذات بُعد إنساني، وهوية إماراتية أصيلة، جاءت خدمة «سيرا شات»، التي تمثل منصة تواصل ذكية رقمية، أطلقتها لخدمة حراس الأمن، وتسهيل وصولهم إلى مختلف الخدمات، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز التفاعل المباشر والسريع مع المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن «سيرا شات» تغطي مسارات خدمية رئيسة وواضحة، وتدعم احتياجات الأفراد والشركات العاملة في القطاع الأمني، من خلال توفير خدمات التراخيص الأمنية للاستفسار والتوجيه، وتبسيط إجراءات الترخيص، إلى جانب تمكين المتعاملين من تقديم الشكاوى عبر قناة مباشرة ومنظمة، تعزز الشفافية وسرعة المتابعة، وإتاحة الإبلاغ عن الحالات أو الملاحظات، بما يدعم ثقافة الإبلاغ المسؤول، ويخدم أهداف الرقابة والتنظيم.</div></p>

«مشكور» تحتفي بـ50 ألف حارس أمن في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مؤتمر صحفي، عن إطلاق «الجيل الثاني» من الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، والتطبيق الذكي، بالإضافة إلى إطلاق «منصة المحامين» بــ7 خدمات قانونية رقمية موجهة خصيصاً لفئة المحامين والمستشارين القانويين، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ويرفع كفاءة الأداء، ويثري تجربة المتعامل ويجعلها أكثر مرونة وموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حفل الإطلاق الذي شهده اللواء دكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، ومساعدو القائد العام لشرطة دبي وكبار الضباط، والسادة المحامون والمستشارون القانونيون، والسادة الإعلاميون، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي بالجداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استدامة التطوير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب اللواء دكتور صالح عبدالله مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، رئيس مجلس إسعاد المتعاملين في شرطة دبي، بالسادة الحضور، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تحرص على استدامة تطوير منظومة عملها التقنية بما يحقق الأهداف المرجوة من الوصول المرن والسريع للمتعاملين إلى الخدمات الأمنية والمرورية والمجتمعية والجنائية، وبما يدعم توجهاتها الاستراتيجية في إسعاد المجتمع، وتعزيز الأمن، وبناء قدرات ابتكارية مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تخصيص منصة للمحامين في الموقع الإلكتروني، قال اللواء دكتور صالح عبدالله مراد: «يأتي إطلاق هذه الخدمات ضمن مساعي شرطة دبي المستمرة لتعزيز منظومة العدالة، وتمكين الشركاء القانونيين من إنجاز معاملاتهم بكفاءة عالية، عبر قنوات رقمية متكاملة وآمنة، تواكب توجهات حكومة دبي في التحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية، وتقديم خدمات ذكية استباقية تستند إلى الابتكار وعلوم البيانات». </div></p><p class='article-text'>وأكد أن إطلاق الجيل الثاني من الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، يعكس التزام شرطة دبي بتبنّي أحدث نظم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ليس فقط لتسريع الإجراءات، بل لإعادة تصميم رحلة المتعامل بصورة شاملة، قائمة على السهولة، والدقة، والموثوقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن الذكاء الاصطناعي بات اليوم محوراً أساسياً في تطوير منظومات العمل الشرطي الحديثة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تحويل البيانات والتقنيات المتقدمة إلى أدوات فاعلة في دعم اتخاذ القرار، وتحسين كفاءة الخدمات، ورفع مستوى التكامل بين الأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف اللواء الرزوقي: «أطلقنا الجيل الثاني من الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لشرطة دبي، وفق الهوية الرقمية المعتمدة، وبما يعكس التطور الشامل في المحتوى والخدمات الرقمية، ويقدم الموقع والتطبيق خدماتهم بــ7 لغات معتمدة وفق الأمم المتحدة، وأكثر من 268 لغة مدعومة بأنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>كما أطلقنا 7 خدمات رقمية في قطاع القانون والعدالة، وفق الأطر والضوابط القانونية المعتمدة، دون الإخلال بالإجراءات النظامية، وهو ما يعكس التوجه الاستباقي لشرطة دبي في بناء منظومة رقمية قادرة على التعلّم والتحسين المستمر، بما يواكب احتياجات الشركاء والمتعاملين على حد سواء. خاصة وأن هذه الخدمات من شأنها تعزيز موثوقية الإجراءات، ودقة المخرجات، إلى جانب دعم التكامل بين الجهات ذات العلاقة ضمن إطار رقمي موحد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أن هذه الخطوة تمثل امتداداً لنهج تصفير البيروقراطية، من خلال تقليص الإجراءات التقليدية، وتوحيد القنوات، وتقديم خدمات مترابطة تقلل الجهد والوقت على المتعاملين، مؤكداً أن شرطة دبي تنظر إلى الابتكار كأداة استراتيجية لتعزيز الثقة، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للمجتمع، بما يضمن جاهزية المنظومة الأمنية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد العميد ماجد السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، أن منصة المحامين بما تتضمنه من خدمات رقمية قانونية، تمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة لفئة المحامين والمستشارين القانونيين، وتسهم بشكل فعّال في تقليل الاعتماد على الحضور الشخصي للمراكز التقليدية، وزيادة الكفاءة التشغيلية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن توفير هذه الخدمات يعد ترجمة واقعية لتوجهات شرطة دبي في تقليص الإجراءات الروتينية، وتحقيق مبدأ «تصفير البيروقراطية» عبر تبسيط العمليات القانونية وتسريعها. وأضاف أن تمكين المحامين من تقديم طلباتهم، واستكمال معاملاتهم إلكترونياً، يوفّر عليهم الوقت والجهد، ويعزز من كفاءة التواصل بين الشرطة وشركاء العدالة في بيئة رقمية آمنة وشفافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الخطوة ستنعكس مباشرة على تقليل ضغط المراجعين في مراكز الشرطة، مما يتيح تركيز الموارد البشرية على المهام الأمنية والمجتمعية الحيوية. كما أشار إلى أن النظام الجديد يتيح تتبع الطلبات ومتابعتها لحظياً، ما يعزز من جودة الأداء ويسهم في تحسين تجربة المتعامل القانونية بشكل جذري، منوهاً بأن المنصة ستمكن المحامين على مدار الـ24 ساعة على الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، من تقديم كافة الأوراق الرسمية والمستندات عبر المنصة، كما ستتمكن مراكز الشرطة من جانب آخر من متابعة الإجراءات وحالة الطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة ذكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت حصة البلوشي، مدير إدارة التطبيقات الذكية، في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، أن المنظومة الجديدة تتميز بمنصة رقمية موحدة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، الأمر الذي يتيح تقديم تجربة متكاملة وموحدة للمتعاملين، مع استمرارية البيانات وتكامل الخدمات بين مختلف القنوات.</div></p><p class='article-text'>وتعد المنظومة نقلة نوعية في سهولة الوصول إلى الخدمات، وتقديم البلاغات، ومتابعة الطلبات، وتلقي الإشعارات من نقطة مركزية واحدة، إلى جانب تقديم ربط واضح وشامل بين قيم شرطة دبي بالتوجهات الاستراتيجية الحكومية، والمبادرات والمشاريع ذات الصلة، الأمر الذي يعزز ويثري تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدرجت مسرّعات خدمات ذكية تعتمد على فهم السلوك واللغويات الخاصة بالمتعاملين، لتقديم تجربة أكثر تخصيصاً وسرعة في الوصول إلى الخدمات ذات الصلة. ومن خلال «بوابة الخدمات وملف المتعامل 360»، أصبح بإمكان المتعاملين الاستفادة من لوحة معلومات مخصصة تعرض تتبعاً شاملاً لجميع الطلبات، والشكاوى، والبلاغات، والمقترحات، بالإضافة إلى إشعارات وتنبيهات فورية تعرض بشكل موحد وواضح. وتُقدّم الخدمات انطلاقاً من منظور الجهات لتوفير أعلى درجات الشفافية والمساءلة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار دعم الفئات المهنية، أطلقت «مساحات عمل المحامين»، والتي تمكّن المحامين من إدارة قضاياهم ووكالاتهم وطلبات موكليهم بطريقة رقمية وآمنة عبر الهوية الرقمية، دون الحاجة لزيارة مراكز الشرطة. كذلك، أتيح نظام إدارة موحدة للطلبات والقضايا، يوفّر نقطة واحدة لتتبع الطلبات والتعميمات ومنع السفر، مع جداول زمنية واضحة وتحديثات مستمرة عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، والتنبيهات داخل المنصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُدرج ضمن المنظومة «المستشار الذكي – Dubai Police AIX»، الذي يُعد دليلاً رقمياً تفاعلياً يوفر إرشادات دقيقة عن الخدمات والبلاغات والاستفسارات، ما يسهم في تسريع الإنجاز وتقديم تجربة متقدمة تفوق النماذج التقليدية للمحادثات الآلية.</div></p><p class='article-text'>واختتمت المنظومة برؤية «تجربة المتعامل أولاً»، حيث تضمن الانتقال السلس بين الموقع والتطبيق، مع وصول فوري إلى البيانات، والإجراءات، والتنبيهات، مدعومة بسرعة تحميل عالية، سهولة استخدام، وتجربة مصممة وفق أعلى معايير إمكانية الوصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">7 خدمات رقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المؤتمر أن منصة المحامين في الموقع الإلكتروني لشرطة دبي تتضمن خدمة «ربط الوكالات»، والتي تتيح للمحامين ربط الوكالات القانونية بالبلاغات الواردة، لتمثيل موكليهم بشكل رسمي ومعتمد، كذلك خدمة «توقيع الوكالات الإلكترونية»، والتي تتيح للمحامين الحصول على وكالات قانونية موقعة من طرف موكليهم بطريقة رقمية رسمية وآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن خدمة «كف البحث»، التي تتيح للمحامين الحصول على شهادة كف البحث الصادرة من شرطة دبي، وذلك لمتابعة إجراءات رفع التعاميم بشأن الأفراد واللوحات، وذلك بعد تسوية أوضاع الموكل القانونية والمالية. وخدمة «فتح شكاوى جنائية»، والتي تُمكن المحامي من تقديم شكوى جنائية نيابة عن الموكل بعد التحقق من الهوية وربط الوكالة وتحديد الموكل عبر الهوية. </div></p><p class='article-text'>وكذلك خدمة «شهادة لمن يهمه الأمر»، والتي تُمكن المتعامل من التقدم بطلب إصدار شهادة رسمية مرتبطة بحالة أو معاملة، ويمكن للمحامي أيضاً التقدم بها نيابة عن الموكل، وخدمة «تصريح زيارة موقوف أو نزيل»، والتي تتيح الحصول على التصريح اللازم للاتصال المرئي بأحد الموقوفين أو النزلاء المتحفظ عليهم في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وأخيراً خدمة «الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر»، والتي تمكن المُتعامل أو المحامي من الاستعلام عن الحالة المالية، مع ميزة خاصية الدفع مباشرة عبر الخدمة الرقمية، والتي تسمح للمُتعامل معرفة الجهة المُعممة والمبلغ المستحق الدفع مباشرة، وإنهاء المعاملة أيضاً. وأكدت شرطة دبي أن 10 آلاف متعامل يومياً يستخدمون خدمة الاستفسار عن التعاميم ومنع السفر.</p>

أعلنت عن الجيل الثاني من الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي

شرطة دبي تطلق «منصة المحامين» بـ7 خدمات رقمية قانونية

<p class='article-text'>كشفت شرطة دبي عن توفير خدمة «الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر» بشكل إلكتروني، مع إمكانية الدفع المباشر عبر الخدمة الرقمية، بما يسمح للمتعامل بمعرفة الجهة المُعمِّمة والمبلغ المستحق للدفع مباشرة، وإنهاء المعاملة بالكامل دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وأوضحت شرطة دبي، خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم، أنها تعاقدت مع الشركاء في خدمة فضّ المنازعات لتوفير الخدمة إلكترونياً، فيما يجري حالياً التنسيق مع النيابة العامة في دبي ومحاكم دبي لاستكمال منظومة الدفع الإلكتروني، بما يضمن تكامل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.</p><p class='article-text'>وأكدت أن خدمة الدفع ورفع التعميم تتم خلال دقائق معدودة باستخدام الهوية الرقمية، في إطار تبسيط الإجراءات وتسريع رحلة المتعاملين، وتقليل الوقت والجهد، وتعزيز تجربة رقمية سلسة وآمنة، مشيرة إلى أن الخدمة توفر للمستخدم إشعارات فورية في حال وجود تعميم مسجّل عليه.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخدمة بالتزامن مع تدشين الجيل الثاني من الموقع الإلكتروني لشرطة دبي والتطبيق الذكي، إلى جانب إطلاق «منصة المحامين» التي تضم 7 خدمات قانونية رقمية موجهة خصيصاً لفئة المحامين والمستشارين القانونيين، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وإثراء تجربة المتعامل وجعلها أكثر مرونة وموثوقية.</p>

دبي.. الاستعلام عن منع السفر ورفع التعميم خلال دقائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد جمال، عميد كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ذراع التعلم والاكتشاف في «دبي الصحية»، أن مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان العربي «إيدك دبي 2026» يمثل منصة مهمة للتعريف بالبرامج الأكاديمية والبحثية التي تقدمها الكلية، ودورها في خدمة المجتمعين الأكاديمي والعلمي، مشيراً إلى أن فلسفة العمل في الجامعة ترتكز على تقديم رعاية صحية قائمة على الأدلة العلمية، وبما يتماشى مع رؤية «دبي الصحية» التي تتبنى نهج «المريض أولاً». </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن مشاركة الجامعة المنتظمة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية تنبع من إيمانها العميق بأهمية التفاعل مع المجتمع وبناء قنوات تواصل فعالة معه، إلى جانب دعم الكفاءات الطبية والأكاديمية التي تقدم نماذج متميزة في العمل والإنجاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجامعة تعد مؤسسة أكاديمية متكاملة تجمع بين الرعاية السريرية، والتدريب السريري عالي الجودة، والبحث العلمي، مؤكداً أن الاستثمار في البحث العلمي يسهم بشكل مباشر في تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى. </div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى حرص الجامعة على مشاركة خبراتها ومعارفها العلمية مع المجتمع الطبي وقطاع طب الأسنان داخل دولة الإمارات، وعلى المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز تبادل المعرفة ويرسخ مكانة الدولة مركزاً رائداً في التعليم الطبي والرعاية الصحية القائمة على التميز والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان تستعرض خلال المعرض خمسة برامج ماجستير متخصصة في طب الأسنان، مدعومة بتدريب علمي وعملي متقدم، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة وقادرة على التقدم لامتحان البورد الإماراتي، إضافة إلى امتحانات الزمالة والاعتماد المهني المعترف بها دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن عدد الطلبة الملتحقين حالياً ببرامج الماجستير في طب الأسنان يبلغ نحو 83 طالباً من جنسيات متعددة، من بينهم طلبة إماراتيون و دوليون، مشيراً إلى أن نسبة الطلبة المواطنين تتراوح بين 20% و30 %، مع تسجيل إقبال متزايد من الطلبة الإماراتيين. وأكد حرص الكلية على تشجيع الطلبة المواطنين على الالتحاق ببرامجها، انطلاقاً من هدفها الأساسي المتمثل في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتمكينها علمياً وعملياً للإسهام في تطوير القطاع الصحي.</div></p>

«حمدان بن محمد لطب الأسنان» تستعرض 5 برامج ماجستير في «إيدك دبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي اعتماداً دولياً لمدة ثلاث سنوات لتطبيق برنامج «ماتريكس» العلاجي، أحد النماذج المعترف بها عالمياً في علاج الإدمان، والذي تم تطويره في الولايات المتحدة الأمريكية، ويطبق على نطاق واسع في المراكز العلاجية المتخصصة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد نموذج «ماتريكس» إطاراً علاجياً منظماً ومحدد المدة، يطبق ضمن برامج العلاج الخارجية المكثفة، ويجمع بين العلاج المعرفي السلوكي، والمقابلات التحفيزية، والتثقيف الأسري، والتخطيط للتعافي، بما يسهم في دعم الأفراد خلال المراحل المبكرة من التعافي، وتحسين النتائج العلاجية، وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة، إن حصول المركز على اعتماد نموذج ماتريكس لمدة ثلاث سنوات متتالية يعكس نضج المنظومة العلاجية المعتمدة، ويجسد نجاح النهج المؤسسي في تبني النماذج العلاجية القائمة على الأدلة العلمية والمعايير الدولية، بدعم مباشر من الحكومة الرشيدة لمختلف المبادرات الوطنية في القطاع الصحي. وأضاف أن هذا الاعتماد يشكل خطوة استراتيجية ضمن مسار تطوير الخدمات العلاجية في المركز، ويسهم في تعزيز كفاءة الكوادر المهنية، وتوحيد الممارسات العلاجية، وتحقيق التكامل بين العلاج النفسي والتأهيلي والدعم الأسري، بما ينسجم مع مستهدفات الدولة في تعزيز دور الأسرة، ويتقاطع مع توجهات «عام الأسرة» في دعم التعافي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حصول المركز على هذا الاعتماد استيفاءه للمعايير المهنية المعتمدة، والتي تشمل تقديم خمسة برامج علاجية جماعية أسبوعياً، بواقع جلستين للتخطيط للتعافي، وجلستين للتعافي المبكر، وجلسة واحدة للتثقيف الأسري، إضافة إلى الالتزام بأدلة البرنامج وبنية الجلسات المعتمدة، واختيار وتدريب مشرفين رئيسيين، لضمان استدامة البرنامج وتطبيقه، وفق أعلى المعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاعتماد في إطار التزام المركز بتقديم خدمات علاجية نفسية وتأهيلية قائمة على الأدلة العلمية وأفضل الممارسات العالمية، وبما ينسجم مع الأولويات الصحية لإمارة دبي ضمن أجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية (D33)، الهادفة إلى تطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز جودة الحياة. وكان المركز قد حصل مؤخراً على أربع شهادات أيزو عالمية مرموقة، وذلك وفقاً لخطته الاستراتيجية المؤسسية، ليؤكد المركز مكانته وجهة رائدة إقليمياً في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي هذه الشهادات مجالات حيوية في بيئة العمل داخل المركز، حيث تعكس شهادة آيزو 9001 التزام المركز بتطبيق أفضل ممارسات إدارة الجودة، بما يضمن تطوير الخدمات العلاجية والتأهيلية ورفع مستوى رضا المرضى، بينما تركز شهادة أيزو 45001 على الصحة والسلامة المهنية، عبر توفير بيئة عمل آمنة و داعمة لكفاءة الكوادر، أما شهادة أيزو الطبية والإدارية 22301 فتؤكد جاهزية المركز لمواجهة الطوارئ والظروف الاستثنائية، بما يضمن استمرارية الأعمال والخدمات دون انقطاع، في حين تبرز شهادة أيزو 14001 التزام المركز بالممارسات البيئية المستدامة، وترشيد استهلاك الموارد، بما ينسجم مع توجهات إمارة دبي نحو التنمية المستدامة.</div></p>

«ماتريكس» يمنح مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي اعتماداً دولياً لـ3 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد جاهزية القوات المسلحة الإماراتية عزم دولة الإمارات وإرادتها الراسخة على حماية مكتسباتها وصون أمنها واستقرارها، في وقت تواصل فيه تعزيز منظومتها الدفاعية وتطوير قدراتها البشرية والمادية، وفق رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل، وتستمد قوتها من تراث الاتحاد ووحدة الكلمة والغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد «يوم العزم» مناسبة وطنية لتسليط الضوء على جاهزية القوات المسلحة الإماراتية التي تمثل الركيزة الأساسية لمنظومة الأمن الوطني، والحصن المنيع الذي يحمي مكتسبات الدولة ومسيرتها التنموية، ويصون استقرارها في محيط إقليمي ودولي يشهد تغيرات متسارعة وتحديات متنامية. </div></p><p class='article-text'>وتستند هذه الجاهزية إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى تعود جذورها إلى قرار توحيد القوات المسلحة الصادر في السادس من مايو عام 1976، والذي شكّل نقطة تحول تاريخية دشنت مرحلة جديدة من البناء العسكري القائم على أسس علمية ومنهجية واضحة.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك التاريخ شهدت القوات المسلحة عمليات تطوير وتحديث متواصلة أحدثت نقلة نوعية في أدائها، كماً ونوعاً، في مختلف أفرعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت القوات البرية الإماراتية اليوم، قادرة على تنفيذ مختلف العمليات العسكرية المحتملة دفاعاً عن الوطن وإنجازاته، وداعمة لبقية الصنوف القتالية الأخرى، كما تؤدي دوراً محورياً في مساندة الأجهزة المدنية ضمن الاستراتيجية الوطنية الشاملة، بما يضمن الجاهزية التامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال البحري قطعت القوات البحرية شوطاً كبيراً في التطوير والجاهزية، حيث أولت القيادة العامة للقوات المسلحة أهمية خاصة لحماية السواحل والثغور البحرية والمياه الإقليمية والاقتصادية للدولة، لتعزيز السيادة البحرية وتأمين الخطوط التجارية وحماية المصالح الاقتصادية في البحر. أما القوات الجوية فقد واصلت مسيرة التحديث وتعزيز قدراتها النوعية.</div></p><h2>استثمار في الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر جاهزية القوات المسلحة الإماراتية على تحديث المعدات المتطورة، بل شملت بناء الإنسان، باعتباره جوهر القوة العسكرية، وركيزة التفوق الاستراتيجي، فقد أولت القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً بتأهيل العنصر البشري من خلال إنشاء المعاهد والمدارس والكليات العسكرية.</div></p><p class='article-text'>وتوقيع اتفاقيات تعاون مع جامعات مدنية مرموقة لتعزيز التأهيل العلمي والعملي؛ منها على سبيل المثال لا الحصر قرار إنشاء كلية زايد الثاني العسكرية، في عام 1972 بنظرة مستقبلية متفائلة وواعية من صاحب الرؤية الثاقبة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</p><p class='article-text'>حيث أدرك سموه آنذاك أهمية بناء كلية عسكرية لتأهيل وتدريب المنتسبين للقوات المسلحة، ليتخرجوا ويتقلدوا تدريجياً المناصب القيادية بالقوات المسلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤسسات أيضاً كلية خليفة الجوية، وكلية الدفاع الوطني، حيث أصدر المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً بإنشاء «كلية الدفاع الوطني» عام 2012، في خطوة تعكس طموحات القيادة في مواكبة متغيرات البيئة الاستراتيجية وإعداد قيادات عسكرية عليا وفق خطط تطوير متقدمة.</div></p><p class='article-text'>فيما تعتبر كلية «راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية» - الكلية البحرية سابقاً - أحد الصروح التعليمية البارزة في القوات المسلحة، حيث تأسست خلال عام 1999.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز الجاهزية الوطنية الشاملة جاء برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية، ليكون محطة مفصلية في إعداد جيل جديد من أبناء وبنات الوطن يتسم بالانضباط والقدرة على تحمل المسؤولية، ويعزز تماسك المجتمع ودوره في دعم منظومة الدفاع الوطني.</p><p class='article-text'>كما شمل مسار الجاهزية إدماج المرأة الإماراتية في المؤسسة العسكرية بفاعلية وكفاءة، بفضل الدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.</p><h2>تدريبات ومناورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحافظ القوات المسلحة الإماراتية على مستويات الجاهزية القصوى من خلال برامج تدريب ومناورات دورية منفردة ومشتركة مع جيوش الدول الشقيقة والصديقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز هذه المناورات «علم الصحراء 9»، «إيفيس 2024»، «الثوابت القوية 4»، «درع الوطن 2»، و«العلم الأحمر 2025»، والتي تهدف جميعها إلى رفع الكفاءة القتالية وصقل الخبرات الميدانية وتبادل التجارب العملياتية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لهذه الجهود حققت دولة الإمارات مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية، إذ احتلت القوات المسلحة الإماراتية المرتبة 54 عالمياً والخامسة عربياً وفق تقرير Global Firepower لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>كما جاءت الدولة في المرتبة 18 عالمياً بين الدول المصدرة للأسلحة وفق تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، في تأكيد واضح على تطور منظومتها الدفاعية ونضج قدراتها الصناعية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتبقى القوات المسلحة الإماراتية الحصن المنيع للوطن، والدعامة الصلبة لمسيرته التنموية، تمضي بثقة وثبات لترسيخ مبدأ أن «جاهزية اليوم هي أمان الغد»، في ظل قيادة حكيمة وشعب موحّد يجسد روح الاتحاد وعزيمة العزم.</p>

من «يوم العزم» إلى كل يوم.. أمن راسخ وجيش يبني المستقبل

<p class='article-text'>أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تواصل تنفيذ استراتيجيات طموحة في قطاعي الطاقة والمياه، في مقدمتها استراتيجية الحياد الكربوني 2050، بما يعزز استدامة الموارد ويرفع موثوقية الخدمات في دبي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مشاركته ضمن جلسة شركاء القمة العالمية للحكومات 2026 حيث أوضح أن دبي عززت مسيرتها في الطاقة النظيفة، وتبلغ نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في دبي حالياً أكثر من 21 بالمئة، وذلك في إطار خطة واضحة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة.</p><p class='article-text'>وأشار الطاير إلى أن الهيئة تنفذ أكبر مشروع للطاقة النظيفة في موقع واحد على مستوى العالم، إلى جانب مشاريع متقدمة في الطاقة الشمسية والتخزينية، من بينها مشروع برج الطاقة الشمسية الذي يتيح تخزين الطاقة باستخدام العدسات المقعّرة لمدة تصل إلى 15 ساعة، ويُستخدم لدعم حالات الطوارئ، فضلاً عن تنفيذ أكبر مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن الاستثمارات في الشبكات الذكية والتقنيات المتقدمة تمكن الهيئة على سبيل المثال من استعادة التيار الكهربائي خلال ثوانٍ معدودة في حال حدوث أي انقطاع، ما يعكس الجاهزية العالية للمنظومة وقدرتها على الاستجابة السريعة للطوارئ.</p><p class='article-text'>وفي قطاع المياه، أوضح الطاير أن الهيئة حققت تحولاً نوعياً في كفاءة الشبكات، حيث جرى خفض نسبة الفاقد المائي من 42% في التسعينات إلى نحو 4% حالياً، نتيجة الاستثمار في البنية التحتية الذكية والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>ريادة</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن دبي حققت مراكز متقدمة عالمياً في 13 مؤشراً دولياً في مجالي الكهرباء والمياه، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس كفاءة التخطيط والاستثمار المستدام في البنية التحتية.</p><p class='article-text'>واكد على التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بمواصلة تنفيذ مشاريع استراتيجية تعزز أمن الطاقة والمياه، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتواكب تطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي العالمية في الاستدامة وجودة الحياة.</p>

سعيد الطاير: استثمارات استراتيجية تعزّز موثوقية الكهرباء والمياه في دبي

<p class='article-text'>أكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن القمة العالمية للحكومات تحولت إلى منصة دولية رائدة لا تكتفي بتبادل الأفكار، بل تُسهم في تحويل الرؤى الطموحة إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ، بما يدعم تطوير منظومات النقل الذكي والبنية التحتية الحضرية على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة الشركاء في حوار القمة العالمية للحكومات 2026، حيث أوضح أن القمة حققت عبر 11 دورة نتائج نوعية عززت التعاون والحوار الدولي، وأسهمت في إطلاق مشاريع تخدم الإنسانية، مثمناً التنظيم الاحترافي الذي رسّخ مكانتها كملتقى عالمي يجمع صُنّاع القرار وقادة الحكومات والشركات والمبتكرين والخبراء.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مشاركة هيئة الطرق والمواصلات كشريك نقل استراتيجي في القمة جاءت بهدف بناء شراكات حقيقية مع جهات عالمية رائدة في مجالات النقل والتقنيات المتقدمة، مؤكداً أن هذه الشراكات مكّنت الهيئة من تحويل عدد من الأفكار التي نوقشت في القمة إلى مشاريع واقعية على أرض دبي.</p><p class='article-text'>وأعلن معاليه أن عام 2026 سيشهد إطلاق مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في مجال التنقل الذكي، حيث ستبدأ الهيئة في الربع الأخير من العام تشغيل خدمة التاكسي الجوي، التي تُعد ثمرة شراكات مع شركات عالمية مثل «جوبي» و«سكاي بورتس»، لافتاً إلى أن المشروع عُرض قبل عامين ضمن فعاليات القمة، ليصل اليوم إلى مرحلة الإطلاق الفعلي في دبي.</p><p class='article-text'>كما أكد قرب تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة بالتعاون مع شركة «بايدو»، موضحاً أن المناقشات التي جرت خلال دورة القمة الماضية أثمرت، خلال أقل من 10 أشهر، عن تدشين مركز عمليات ورقابة المركبات ذاتية القيادة لشركة «بايدو أبولو جو» في مجمع دبي للعلوم، ليكون أول مركز للشركة خارج الصين، في تجسيد عملي لنهج دبي القائم على «نقول ما نفعل، ونفعل ما نقول».</p><p class='article-text'>وبيّن معالي مطر الطاير أن الهيئة تواصل تسريع وتيرة ترجمة الأفكار إلى مشاريع فعلية، من خلال إنشاء وتطوير أكبر وأحدث مركزين في العالم لإدارة أنظمة النقل والحركة المرورية، هما مركز التحكم الموحد ومركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، اللذان يتكامل عملهما في تعزيز انسيابية التنقل، وإدارة حركة الحشود، وتقديم الدعم خلال الأزمات، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.</p><p class='article-text'>وفي محور جودة الحياة، أكد الطاير أن حكومة دبي تواصل ضخ استثماراتها في تطوير البنية التحتية للطرق والتنقل باعتبارها محركاً أساسياً للاقتصاد وشرياناً للحياة، مشيراً إلى أن القمة هذا العام ستشهد الإعلان عن أنظمة نقل مستقبلية، من بينها حلول التنقل المتكامل في الميل الأول والأخير، إلى جانب تنفيذ تجارب تشغيلية لمركبات ذاتية القيادة خلال أسبوع القمة لنقل عدد من ضيوفها عبر مسارات محددة.</p><p class='article-text'>واكد على أن جهود الهيئة، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، مستمرة لتطوير منظومة الطرق والتنقل، بما يعزز جودة الحياة ورفاهية السكان والزوار.</p>

دبي.. إطلاق مجموعة من المشاريع الاستراتيجية في مجال التنقل الذكي في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مشاركون في قمة الحماية والسلامة العالمية، التي نظمتها القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، أهمية بناء تحالفات دولية وتعزيز العمل المشترك القائم على المعرفة والبيانات، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي يخدم رفاه الإنسان ويضمن استدامة التنمية، مشيرين إلى أن حجم الخسائر الناتجة عن الحرائق حول العالم تجاوز 1.25 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن معايير شاملة جديدة بدأت تتبلور في قطاع خدمات الطوارئ على المستوى العالمي، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحظى باهتمام متزايد واعتماد دولي متنامٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، إن التعامل مع آثار الكوارث بمختلف أنواعها يتطلب توافر بيانات دقيقة وشاملة لفهم حجم تأثيرها الحقيقي، مؤكداً أن البيانات تمثل ركناً أساسياً في تعزيز الأمن وإدارة الأزمات على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الكوارث لا تقتصر آثارها على جانب واحد، بل تمتد لتشمل الاقتصاد وحياة البشر والوظائف والصحة العامة، ما يستدعي إدماج إدارة الأزمات ضمن منظومة الجاهزية الوطنية، عبر خطط واضحة ومتكاملة تغطي مختلف السيناريوهات المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار اللواء الرزوقي إلى أن دولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه الخصوص، تمتلك خبرات متراكمة في إنشاء فرق متخصصة لإدارة الأزمات، تعمل على دراسة التحديات ووضع الحلول المناسبة للتعامل مع مختلف أنواع الكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي تمتلك تجربة رائدة في تطوير الأنظمة الذكية، لافتاً إلى أن نظام التعرّف إلى الوجوه شهد تراجعاً في دقته خلال جائحة «كوفيد19» بسبب ارتداء الكمامات، إلا أن ذلك شكّل دافعاً لتطويره.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفعت دقته من نحو 40% إلى قرابة 90% بعد تحسين التقنيات المستخدمة، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي والبيانات يشكلان اليوم عنصراً محورياً في تحسين الخدمات .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة لوري مور–ميريل، المستشارة الاستراتيجية والمديرة السابقة لإدارة الإطفاء في الولايات المتحدة الأمريكية، أن التغيرات المناخية، بما في ذلك حرائق الغابات وارتفاع درجات الحرارة والجفاف، تشكل خطراً متزايداً، مشيرة إلى أن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة تتطلب توحيد الجهود ورفع جاهزية خدمات الطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت بالدور القيادي للمؤسسات المشاركة في القمة، وما تقدمه من شراكات وبرامج تدريبية تسهم في تعزيز قدرات الاستجابة وتحسين كفاءة التعامل مع الطوارئ وإنقاذ الأرواح، مؤكدة أهمية تحويل مخرجات المبادرات إلى ممارسات عملية ترتقي بمعايير السلامة على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال هلال طارق لوتاه، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في شركة «لون» للتكنولوجيا، إن التطور المتسارع في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً واسعة للنمذجة الاقتصادية والتنبؤ بالتأثيرات، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في الجاهزية البيانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العنصر البشري والحوكمة التنظيمية يشكلان الركيزة الأساسية لنجاح التكامل البياني وتفعيل نماذج الذكاء الاصطناعي، مشدداً على ضرورة توافر صلاحيات واضحة وبنية تقنية تمكّن من مشاركة البيانات بين الجهات، معتبراً أن هذا الجانب يُغفل في كثير من الأحيان رغم كونه جوهر الاستعداد الحقيقي للمستقبل.</div></p>

قمة الحماية والسلامة تؤكد أهمية التحالفات الدولية وتعزيز الجاهزية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف المقدم الدكتور عيسى أحمد المطوع مساعد القائد العام لقطاع الخدمات الذكية في الدفاع المدني بدبي أن مبادرة جاهزية المليار انطلقت بهدف توعية وتدريب مليار إنسان حول العالم خلال 4 سنوات، وهو هدف وصفه بالكبير والطموح، مؤكداً أن هذه المنجزات جاءت بدعم القيادة الرشيدة وإيمانها بقدرات الشراكة والعمل المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرة، حققت خلال أقل من عام واحد نتائج فاقت التوقعات، حيث تم الوصول إلى أكثر من نصف مليار إنسان حول العالم، متجاوزة تقديرات الخبراء وفريق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المبادرة امتدت إلى 59 دولة، وبأكثر من 25 لغة، عبر 68 حملة توعوية عالمية، سجلت ما يزيد على ربع مليار تفاعل رقمي، ما عكس اتساع نطاق التأثير عالمياً وفعالية أدوات التوعية المستخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المطوع أن هذه الجهود انعكست بشكل ملموس على أرض الواقع، إذ شهد العام الحالي، مقارنة بالأعوام السابقة، انخفاضاً في حوادث الحريق بنسبة 18%، وتحسناً في أزمنة الاستجابة بنسبة 24% على المستوى العالمي، إلى جانب خفض الخسائر البشرية بنسبة 25%، أي ما يعادل إنقاذ نحو 45 ألف روح سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المبادرة أسهمت كذلك في تقليص الخسائر المادية بنسبة 20%، بما يعادل أكثر من 50 مليار دولار أميركي، موضحاً أن هذه الأرقام تمثل خسائر جرى تفاديها، واقتصادات حُميت، وموارد أُعيد توجيهها من التعافي إلى مسارات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المقدم الدكتور عيسى أحمد المطوع على أن هذه النتائج تؤكد أن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان، وفي المعرفة، وفي الجهود المشتركة، مشيراً إلى أن ما تحقق لم يكن نتاج عمل دولة واحدة، بل ثمرة تضافر الجهود وتكامل الأدوار والعمل بروح الفريق الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الشكر لجميع الشركاء الذين آمنوا بأن السلامة لا تُدار بالشعارات، بل بالفعل والالتزام والعمل المشترك، مؤكداً أن دولة الإمارات تؤمن بأن الشراكة مسؤولية، وأن حماية الإنسان أولوية، وأن ما يتم الالتزام به يتحقق على أرض الواقع.</div></p>

"جاهزية المليار" لدفاع مدني دبي تخفض حوادث الحريق 18% عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">دشن الدفاع المدني بدبي، خلال مشاركته في معرض «إنترسك 2026» منظومة متكاملة من التقنيات الروبوتية الذكية المخصصة لمكافحة الحرائق والتدريب والاستكشاف، في خطوة تعكس التوجه المتقدم للإمارة نحو توظيف الحلول الذكية من أجل منظومة السلامة والاستجابة للطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي، أن تدشين هذه التقنيات يأتي انسجاماً مع رؤية القيادة التي تضع الإنسان في قلب منظومة الحماية المدنية، وتسعى إلى تمكين الإطفائيين بأحدث الوسائل التقنية التي تقلل من المخاطر الميدانية.</div></p><p class='article-text'>وترفع كفاءة التعامل مع الحوادث المتطورة والمعقدة. وقال المطروشي إن الدفاع المدني بدبي يعرض في منصة «إنترسك» روبوتاً متقدماً لمكافحة الحرائق من طراز «D2W»، صمم للعمل في البيئات عالية الخطورة، مثل حرائق الأبراج العالية والمستودعات والمصانع.</p><p class='article-text'>حيث يتمتع بقدرة ضخ تصل إلى نحو 40 لتراً من المياه في الثانية، أي ما يعادل 2400 لتر في الدقيقة، وبضغط يصل إلى 8 بار، مع مدى رش يصل إلى 60 متراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الروبوت يشكل واجهة متقدمة لدعم الإطفائيين في الحوادث الكبرى، إذ يتيح لهم العمل من مسافة آمنة، وهو مزود ببطارية مقاومة للحرائق والمياه، إضافة إلى نظام تبريد ذاتي يمكنه من الاستمرار في العمل تحت درجات حرارة مرتفعة، مع المحافظة على أدائه التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن الروبوت يتمتع كذلك بقدرة عالية على التحمل، إذ يستطيع تحمل ضغط خراطيم المياه حتى 8 بار، إضافة إلى قوة سحب تصل إلى 200 كيلوغرام، ما يساعده على تثبيت الخراطيم ومواجهة قوة الضخ أثناء عمليات الإطفاء المكثفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدفاع المدني يعرض أيضاً روبوتاً أصغر حجما يستخدم لأغراض التدريب والاستكشاف، ويعرف بـ«المستكشف الأول»، ويستخدم في المسح الميداني أثناء الحوادث وبث الفيديو المباشر من موقع الحدث، ما يتيح التعرف إلى طبيعة الموقع والعوائق المحتملة قبل دخول الفرق البشرية، إلى جانب توظيفه في برامج تدريب الإطفائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التقنيات المتقدمة تعكس التزام الدفاع المدني بدبي بتبني أحدث الحلول الذكية، وترسخ مكانة الإمارة نموذجاً رائداً في مجال السلامة والحماية المدنية، مع التركيز الدائم على حماية الأرواح ورفع جاهزية فرق الإطفاء في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُسلّط معرض إنترسك 2026 الضوء على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة والاستراتيجيات المتكاملة في خمسة قطاعات رئيسة: الأمن الوطني والعمل الشُرطي، والأمن السيبراني، والأمن التجاري والأمن المحيطي، والإطفاء والإنقاذ، والصحة والسلامة، حيث تُقدّم هذه القطاعات مجتمعة نظرة شاملة عن كيفية استجابة الشركات والحكومات ومشغلي البنية التحتية الحيوية للمخاطر المادية والرقمية والبيئية المتزايدة التعقيد.</div></p>

تضخ 40 لتر مياه في الثانية بمدى 60 متراً

«دفاع مدني دبي» يدشن منظومة ذكية لمكافحة الحرائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت بيانات حديثة أن عدد حالات الأطفال ذوي التوحد المسجلة رسمياً في دبي لا يتجاوز 879 طفلاً، في حين أن التقديرات المبنية على معدل الانتشار الدولي «حالة لكل 31 طفلاً» تشير إلى إمكانية وجود عدد أكبر، ما يطرح تساؤلات حول دقة التشخيص وآليات الرصد والإحصاء، وينعكس بشكل مباشر على التخطيط للبرامج والخدمات الداعمة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/11/5038230.jpg" alt="محمد العمادي: التقييم الصحيح حجر الأساس للخدمات الشاملة والبرامج الموجهة للأطفال ذوي التوحد وأسرهم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد العمادي: التقييم الصحيح حجر الأساس للخدمات الشاملة والبرامج الموجهة للأطفال ذوي التوحد وأسرهم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته، أن أحد أبرز التحديات يتمثل في غياب الأرقام الواضحة والدقيقة، نتيجة التباين في جودة التشخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: المعضلة تكمن في دقة التشخيص، حيث ترد إلينا أحياناً حالات بتقارير لا تتجاوز نصف صفحة، صادرة عن مختص واحد، يتبين لاحقاً أنها غير صحيحة، كما أن هناك للأسف بعضاً من أولياء الأمور يسعون للحصول على تشخيص بالتوحد لأبنائهم بهدف الاستفادة من المزايا والخدمات، ما يؤدي إلى بيانات غير دقيقة ويخلق ارتباكاً في صورة الواقع الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المركز يواجه هذه التحديات بمنهجية علمية صارمة، حيث يتم إعداد تقرير تشخيصي شامل يتجاوز 50 صفحة، يشارك فيه فريق متعدد التخصصات يضم خبراء في علم النفس وتحليل السلوك وأخصائي علاج النطق والعلاج الوظيفي إلى جانب طبيب عام، ويستغرق إعداده أسبوعاً كاملاً لضمان الدقة والموضوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نحن لا نبحث عن زيادة الأعداد، بل عن تشخيص صحيح يحمي الطفل وأسرته، ويصون نزاهة البيانات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نحن نتحمل مسؤولية كبيرة كون المركز يحمل اسم دبي، ومن واجبنا ترسيخ معايير المصداقية والشفافية، والتأكيد أن التقييم الصحيح هو حجر الأساس للخدمات الشاملة والبرامج الموجهة للأطفال ذوي التوحد وأسرهم، إن حماية الطفل وأسرته تبدأ من لحظة التشخيص، ولذلك نسعى لتقديم نموذج وطني رائد في التشخيص المبكر ومتعدد التخصصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن العمادي أن الحل الأمثل لتجاوز هذه التحديات يكمن في اعتماد مرجعية واحدة للتشخيص والتقييم في إمارة دبي، بحيث تصدر التقارير من جهة معتمدة وموثوق بها، وتُحال مباشرة إلى الجهات المختصة مثل هيئة تنمية المجتمع، بما يغلق الباب أمام أي محاولات للتحايل ويضمن عدالة توزيع الخدمات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/11/5038231.jpg" alt="سامانثا باركو" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سامانثا باركو</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول عملية التقييم، قالت سامانثا باركو، رئيسة قسم علم النفس بمركز دبي للتوحد: تبدأ عملية التقييم بمقابلة أولية لجمع التاريخ النمائي وتحديد أهداف التقييم، تليها مقابلات منظمة واستخدام أدوات معيارية مكيّفة وفقاً للفئة العمرية، ينفذها فريق مختص يضم عادة أخصائي علم نفس إكلينيكي، وبمشاركة مختصين آخرين عند الحاجة، ويتم — متى أمكن — إشراك أفراد الأسرة لتقديم صورة أشمل، وفي ختام العملية، يتم إعداد تقرير تفصيلي يقدَّم خلال جلسة نهائية تتضمن التوصيات المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت باركو إلى أن التشخيص الرسمي يمكن أن يشكل نقطة تحول في حياة ذوي التوحد وأسرهم، حيث يمنحهم فهماً أوضح لحالة أطفالهم، ويساعدهم على الحصول على الخدمات المتخصصة في الوقت المناسب، إضافة إلى فتح المجال أمامهم للوصول إلى خدمات وبرامج علاجية ودعم نفسي ومجتمعي متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أم فيصل «ولية أمر» أن التشخيص المبكر للأطفال في حال وجود مؤشرات أو شكوك حول السلوك يعد أمراً بالغ الأهمية، وخصوصاً في المراحل الأولى من ظهور الأعراض، لما له من دور محوري في تفادي تأخر التشخيص وما يترتب عليه من بطء في التدخل العلاجي، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على الطفل والأسرة معاً، وشددت على ضرورة اعتماد الفحص المبكر كإجراء أساسي لجميع الأطفال عند سن السنتين من قبل الجهات الصحية الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ولية الأمر شيخة الكتبي فتحدثت عن تجربتهم قائلة إن فارقاً كبيراً في تطور الحالة يحدثه التشخيص المبكر والدقيق، لما يوفره من راحة نفسية للأهل، كما يساعدهم على اتخاذ المسار الصحيح منذ البداية، معربة عن أملها توافر جهات موثوق بها قادرة على منح هذا الاطمئنان لكل أسرة تمر بتجربة مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشار إلى أن التوحُّد يُعد أحد أكثر اضطرابات النمو شيوعاً ويظهر تحديداً خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل ويصاحب المصاب به طوال مراحل حياته، ويؤثر التوحُّد على قدرات الفرد التواصلية والاجتماعية ما يؤدي إلى عزله عن المحيطين به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير معظم الدراسات العالمية إلى النمو السريع لهذا الاضطراب حيث تُقدّر نسبة المصابين به اعتماداً على تقرير مركز التحكم بالأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية «CDC» الصادر مؤخراً، بإصابة واحدة لكل 31 طفلاً، مع تقارب نسبة الانتشار في معظم دول العالم.</div></p>

مطالبات بمرجعية معتمدة لتقييم التوحد لإغلاق باب «التحايل» بالتشخيص

<p class='article-text'><br>أدانت محكمة الشارقة الابتدائية «دائرة الجنح» محامية في قضية خيانة أمانة، بعد ثبوت استيلائها على مبالغ مالية، تسلمتها على سبيل الوكالة، وعدم إيداعها في ملف التنفيذ القضائي المخصص لها، في مخالفة صريحة لأحكام القانون والواجبات المهنية المرتبطة بمهنة المحاماة. </p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ قدم إلى الجهات المختصة، يفيد بقيام المحامية، بصفتها وكيلاً قانونياً، بطلب تحويل مبالغ مالية مترتبة بموجب حكم صادر في قضية شرعية، بحجة إيداعها لدى الجهة المختصة، ومتابعة الإجراءات القانونية ذات الصلة، إلا أن المبالغ لم تودع كاملة، الأمر الذي ترتب عليه استمرار الإجراءات القضائية بحق الموكل، وصدور أوامر قانونية بحقه، ما كشف لاحقاً وجود إخلال بواجبات الوكالة، واكتشف المجني عليه الجريمة، من خلال مكتب محاماة آخر، أرشده لحقه، ومثله أمام المحكمة الجزائية بالادعاء بالحق المدني.</p><p class='article-text'>وخلال نظر الدعوى استعرضت المحكمة أوراق القضية كافة، بما في ذلك المستندات الرسمية والتقارير المالية الصادرة عن الجهات المختصة، إضافة إلى المراسلات المتعلقة بالقضية وأقوال أطرافها، وخلصت المحكمة إلى ثبوت الواقعة، وعدم تقديم المدانة ما يثبت قيامها بإيداع المبالغ وفق الغاية، التي سلمت من أجلها، وهو ما شكل أساس القناعة القضائية بثبوت جريمة خيانة الأمانة.</p><p class='article-text'>وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المبالغ محل القضية سلمت إلى المدانة على سبيل الوكالة، وهو ما يرتب التزاما قانونياً ومهنياً واضحاً بحسن التصرف فيها، وعدم استعمالها إلا في الإطار المحدد قانوناً، وانتهت إلى معاقبة المحامية بالحبس لمدة شهرين، مع إلزامها بالرسوم القضائية المقررة قانوناً، فيما قررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، للفصل في طلبات التعويض، نظراً لما تتطلبه من تحقيق مستقل.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الحكم النهج الثابت للقضاء الإماراتي في تطبيق القانون بعدالة وحياد، وعدم التهاون مع أي تجاوز، مؤكداً أن المساءلة القانونية تطبق على الجميع دون اعتبار للصفة أو المهنة، كما يجسد الحكم استقلالية القضاء ونزاهته، وحرصه على حماية الحقوق، وترسيخ سيادة القانون باعتبارها ركناً أساسياً من أركان دولة المؤسسات في دولة الإمارات.</p>

إدانة محامية في قضية خيانة أمانة

<p class='article-text'>أكد اللواء جمال بن عاضد المهيري، نائب القائد العام للدفاع المدني بدبي، أن "دفاع مدني دبي" يشارك كشريك حكومي في معرض «إنترسك للأمن والسلامة 2026» والمقام ما بين 12 -14 يناير 2026 ، والذي يُعد من أبرز المعارض المتخصصة على مستوى العالم في مجالات الأمن والسلامة بمشاركة تزيد على 1200 عارض من أكثر من 60 دولة، ويتيح المجال لتبادل الخبرات والحلول المتقدمة في الأنظمة الأمنية، وتوحيد قيادات القطاع في تجمع عالمي واحد، واستعراض أحدث التقنيات الحديثة في دبي تحت مظلة واحدة، حيث  يواصل المعرض ترسيخ مكانته باعتباره الحدث الأهم في تقديم أحدث الابتكارات في أنظمة السلامة، مؤكداً أن دورة هذا العام  2026 تعد الأكبر في تاريخ المعرض الممتد لأكثر من 27 عاماً، مع توقّع استقطاب ما يزيد على 50 ألف زائر.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المعرض يسلّط الضوء على قطاعات الإطفاء والإنقاذ والأمن والسلامة، في إطار الالتزام بتعزيز منظومة الأمن والسلامة على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا النمو المتسارع في حجم المشاركة والحضور يعكس بوضوح المكانة الريادية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة ومدينة دبي بشكل خاص كمركز عالمي للمؤسسات المتخصصة في مجالات مكافحة الحرائق والسلامة والأمن.</p>

نورا الأمير