<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد خبير راشد لوتاه، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الفنية في شرطة دبي، أن التزييف العميق «الديب فيك» أصبح اليوم واحداً من أكبر التحديات الجنائية، التي تواجهها الأجهزة الأمنية، نظراً لاعتماد هذه التقنية على نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على تغيير ملامح الأشخاص أو وضعياتهم بدقة يصعب كشفها بالعين المجردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن شرطة دبي تعاملت بالفعل مع قضية استخدم فيها مقطع تقنية التزييف العميق لإلصاق تهمة بشخص آخر، لكن الفحوصات الرقمية الدقيقة أثبتت أن الفيديو غير صحيح، ولم يُنتج من جهاز المتهم، ما ساعد في كشف الحقيقة، بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مواجهة هذا النوع من الجرائم تعتمد على منهجية مزدوجة، تبدأ بالتحقيقات الأولية والمنطق الجنائي، ثم الانتقال إلى تحليلات إلكترونية متقدمة، تتضمن فحص ما بين عشرة إلى خمسة عشر مؤشراً رقمياً، تكشف وجود التلاعب أو التعديل، مشيراً في هذا الإطار إلى أن الأدلة الجنائية طورت أدواتها بشكل كبير، وأن فرق الخبراء باتت قادرة على تعقب مصدر إنتاج الملفات، وتحديد الأجهزة التي أنشأتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مسؤولياته تشمل الإشراف على جميع المختبرات الجنائية، بما فيها الأدلة التخصصية والإلكترونية ومسرح الحوادث والطب الشرعي وعِلم الجريمة والجينوم، مؤكداً أن هذه الإدارات شهدت تحولاً واسعاً نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع الفحوصات الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأدلة الإلكترونية عبر أنظمة ذكاء اصطناعي تحلل كميات ضخمة من البيانات، فيما تستخدم التقنية ذاتها في فحوصات للتعرف الدقيق على البصمة الصوتية، إلى جانب الخبرة لدى المتخصصين، كما تنتج فحوصات الجين بيانات واسعة حول الخلفيات الوراثية، وتحلل ببرمجيات متقدمة، تسهم في رفع الدقة وتقليل زمن الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً أساسياً من فحص البصمات والأسلحة والآلات والتعرف على الأشكال، موضحاً أن هذه التطبيقات لا توفر الوقت والجهد فحسب، بل تمنح أيضاً مستوى أعلى من اليقين والدقة.</div></p><h2>وعي الجمهور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن حجم القضايا التي تصل إلى الأدلة الجنائية أوضح العميد المهندس لوتاه أن شرطة دبي تتعامل مع جميع أنواع القضايا، ومنها الرقمية، كبيرة كانت أم صغيرة، بعكس بعض الدول، التي تتجاهل البلاغات البسيطة، مؤكداً أن ارتفاع عدد البلاغات فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية لا يعني زيادة الجرائم، بل يعكس ارتفاع وعي الجمهور وثقته بأجهزة الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر العميد راشد لوتاه من الانسياق وراء استخدام أدوات التزييف العميق، مؤكداً أنها قد تعد أداة خطيرة تقود أصحابها إلى المساءلة القانونية، وداعياً الجمهور إلى التأكد من مصادر المحتوى، وعدم تداول أي مواد رقمية مشكوك فيها، كما شدد على أهمية أحكام الرقابة على الأطفال ومتابعة منصات الألعاب، التي يمارسونها والمحادثات لأن هناك أساليب عدة لاستدراجهم تصل إلى القيام بأفعال مشينة، موضحاً أن اكثر الفئات العمرية استهدافاً في هذا الإطار من 9-18 سنة، لافتاً إلى أن الهدف من التوعية هو الوقاية أيضاً، وليس التعامل بعد وقوع الجريمة فقط.</div></p>

شرطة دبي تكشف تلاعب مقطع نُفذ بتقنية التزييف العميق

<p class='article-text'><br>احتفل النادي الاجتماعي الأردني في دبي والإمارات الشمالية بـ«عيد الاتحاد» الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، في حفل بهيج، بحضور رفيع المستوى ومشاركة واسعة تجاوزت 1200 شخص من أبناء الجالية الأردنية، تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين. وأقيم الحفل في الساحة الخارجية للنادي بحضور عدد من ممثلي هيئة تنمية المجتمع في دبي، وممثلي القنصلية الأردنية، وممثلي القنصلية الألمانية والقنصلية الفرنسية، بالإضافة إلى نخبة من رجال الأعمال والشركات الأردنية العاملة في الدولة، وممثلين عن المؤسسات الإماراتية الشريكة.</p><p class='article-text'><br>وألقى فضل البري، رئيس النادي الاجتماعي الأردني، كلمة رسمية بهذه المناسبة، أكد فيها عمق العلاقات بين البلدين الإمارات والأردن، معبراً عن اعتزاز وفخر الجالية الأردنية بمسيرة التنمية والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادتها الرشيدة.<br>وأشار البري إلى أن احتفال النادي الاجتماعي الأردني بدبي بعيد الاتحاد هو تعبير صادق عن تلاحم البلدين بشكل راسخ، لافتاً إلى أن الإمارات هي البيت الثاني الذي يعيش فيه الأردنيون بأمان واستقرار، حيث يحتفي النادي باليوم الوطني تقديراً بإنجازات دولة الإمارات، وتجديداً للعهد بالولاء للقيادة الرشيدة في الإمارات، داعياً الله أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والرخاء.</p><p class='article-text'><br>واشتملت فعاليات الحفل على مزيج غني من التراث الإماراتي والأردني، حيث تضمن فقرات تراثية إماراتية أصيلة، ومنها عروض الشعر النبطي الذي مجّد روح الاتحاد ومنجزات الدولة، وفقرات فنية أردنية عكست الفلكلور والتراث الأردني الأصيل، إضافة إلى تكريم خاص للجهات الداعمة لأنشطة النادي والمتطوعين الذين بذلوا جهوداً كبيرة في تنظيم وإنجاح الفعاليات المجتمعية.<br>وقد توجت الاحتفالات بكعكة الاتحاد العملاقة، في تقليد يعبر عن الفرح والبهجة بالذكرى الغالية على قلوب جميع الأردنيين. واختتم الفعالية بمأدبة عشاء أُعدت خصوصاً لضيافة جميع الحضور، إلى جانب فعاليات ترفيهية مميزة للأسر والأطفال، ما عزز أجواء الألفة والمحبة بين أبناء الجالية الأردنية والمجتمع الإماراتي.</p>

النادي الأردني بدبي يحتفل بعيد الاتحاد الـ54

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل عدد من مستشفيات الدولة مواليد من جنسيات مختلفة في يوم 2 ديسمبر 2025، وعبر الأهالي عن فرحتهم بتزامن قدوم أطفالهم الجدد مع احتفالات عيد الاتحاد الـ54، التاريخ الذي يوافق مناسبة وطنية غالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد استقبلت سارة سعيد مرشد الغنيمي مولودتها الثانية، تحت إشراف الدكتورة زهرة عدنان القزاز، وذلك في مستشفى رويال – أبوظبي، وأكدت الطبيبة سلامة الأم والمولودة، مشيرة إلى أن الولادة جرت بسلاسة في أجواء طبية مهيأة بكامل جهوزيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت أبوظبي ولادة الطفلة ندى الرشيدي، وذلك في مستشفى رويال – مدينة خليفة، وعبرت الأم عن سعادتها بالتجربة قائلة إن الرعاية كانت مميزة وتستحق الإشادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي ولدت هيما توماس ماثيو طفلها عند الساعة 02:07 صباحاً، وأوضحت الطبيبة أن حالة الأم والطفل مستقرة، مؤكدة أن هذا اليوم حمل طابعاً خاصاً لجميع الفرق الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقبلت دبي مولوداً آخر، حيث وضعت الأم شيتال فيرما، مولودها الثاني ريان، عند الساعة 12:39 صباحاً، وذلك في مستشفى NMC رويال – مجمع دبي للاستثمار (DIP). وتوجهت الأسرة بالشكر للفريق الطبي، كما عبرت عن سعادتها الكبيرة بأن يحل مولودهم في ذكرى الاتحاد ليكون الاحتفال سنوياً احتفالين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي أيضاً، استقبلت الأم راخي راني، مولودتها الأولى عند الساعة 00:19 في مستشفى NMC التخصصي – أبوظبي، وقدمت الطبيبتان تهانيهما للعائلة مؤكدتين تميز التجربة التي تزامنت مع مناسبة وطنية، فيما قال والد الطفلة إنه يشعر بسعادة كبيرة لكونه أصبح أباً للمرة الأولى، وإن تاريخ ميلاد ابنهما يقترن بمناسبة وطنية غالية على القلوب.</div></p>

المستشفيات تحتفي بمواليد الساعات الأولى لعيد الاتحاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد اللواء الدكتور أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، على هامش ملتقى «الأدلة الجنائية لطلبة الجامعات والكليات»، الذي نظمته شرطة دبي مؤخراً احتفالاً باليوم العالمي للعلوم تحت شعار«ابتكر، تواصل، حل» أن فرق الأدلة الجنائية تعمل على تجارب متقدمة، تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي، والطائرات من دون طيار.</div></p><p class='article-text'>والسيارات الكهربائية، وتقنيات مسرح الجريمة، مؤكداً أن الاكتفاء بالبحث الجنائي التقليدي لم يعد كافياً، وأن التحديث المستمر ضرورة لتجنب مصير شركات عالمية اندثرت بسبب غياب التطوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إنشاء مبنى جديد للطب الشرعي يعد من أحدث المنشآت في العالم، ومن المقرر إنجازه نهاية عام 2026 أو مطلع 2027، مشيراً إلى أنه سيكون مجمعاً متكاملاً، يضم مختبراً طبياً متطوراً، ومنشآت مخصصة لعمليات الفحص، والتكفين، والتسفير، وإنهاء الإجراءات المختلفة في الموقع ذاته، مستفيداً من الدروس المستفادة خلال جائحة «كوفيد 19».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد أن الملتقى انطلق كونه فكرة بسيطة لاحتضان المواهب الطلابية في المدارس والجامعات، قبل أن يتطور تدريجياً ليصبح منصة مؤسسية متكاملة، تخصص لها ميزانية مستقلة، لغايات استقطاب الكفاءات الواعدة، سواء من داخل الدولة أو خارجها.</div></p><p class='article-text'>وتمكين طلبة الجامعات من الانضمام إلى جهود التطوير عبر أفكارهم وابتكاراتهم، مشيراً إلى أن قطاعات العلوم الشرطية تحتاج إلى تطوير مستمر، وأن العاملين في الميدان قد لا يرون ما يمكن أن يراه الشباب من خارج المنظومة، ما يجعل رؤيتهم إضافة مهمة لعملية التحسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر اللواء بن غليطة أن شرطة دبي تتبنى الأفكار والمشاريع الطلابية، التي تثبت جدواها، وتعمل على تحويلها إلى مشاريع حقيقية، ثم إلى منتجات تجارية، مضيفاً أن بعض الأفكار التي بدأت بسيطة تحولت بالفعل إلى مشاريع تقنية تسوق، وتباع بوصفها مخرجات متقدمة من شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإدارة لديها اتفاقيات تعاون مع 25 جامعة داخل وخارج الدولة تشرف من خلالها على دراسات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه عبر المركز الدولي للدراسات الأمنية، بما يسهم في رفد القطاع الأمني بمخرجات علمية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اللواء بن غليطة مجموعة من الابتكارات التي طورتها شرطة دبي، من بينها كأس الفحص السريع للمخدرات، ثم تطوير نموذج مبسط،يتيح إجراء فحص دون الحاجة إلى مختبرات متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن عدداً كبيراً من المشاريع التي عرضت خلال الملتقى يتم تطبيقها فعلياً على أرض الواقع، بينما توجه المشاريع المتكررة إلى مسارات تطويرية جديدة، تمنح الطلبة فرصة لإعادة التفكير وتقديم بدائل مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كل الطلبة بالنسبة لنا أبناؤنا وبناتنا، وأبوابنا مفتوحة لدعمهم وتوجيههم، وكل فكرة جيدة تجد طريقها إلى التبني والتنفيذ.</div></p>

الاكتفاء بالبحث الجنائي التقليدي لم يعد كافياً

شرطة دبي: الأدلة الجنائية تعمل على تجارب الذكاء الاصطناعي وطائرات دون طيار

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ إعلان اتحادها في الثاني من ديسمبر عام 1971، أصبحت دولة الإمارات وطناً طموحاً ولد على يد الآباء المؤسسين، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، فقد أدركت القيادة الرشيدة منذ اللحظة الأولى أن التنمية والازدهار الاقتصادي لا يمكن أن يزدهرا إلا في بيئة يسيطر عليها الأمن المطلق والاستقرار المجتمعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995045.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال خمسة عقود، لم يكن ترسيخ «دولة الأمن والأمان» هدفاً مرحلياً بل يعد بعداً وجودياً ومحوراً استراتيجياً في صلب الهوية الوطنية، مما جعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في التعايش والتسامح، وواحة للاستثمار والعيش الرغيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تصنف الإمارات باستمرار ضمن الدول الأكثر أماناً على مستوى العالم، وهو إنجاز لم يأتِ بمحض الصدفة، بل هو نتاج تخطيط دقيق، واستثمار هائل في البنية التحتية الأمنية، وتناغم مؤسسي فريد بين مختلف الأجهزة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، يتمتع برؤية ثاقبة ربطت بين الأمن الوطني وبين رفاهية المواطن والمقيم، فقد آمن أن الأمن ليس مجرد وجود للشرطة أو غياب للجريمة، بل هو حالة ذهنية وشعور يومي يعيشه الفرد، وعليه.</div></p><p class='article-text'>كان التركيز في السنوات الأولى للاتحاد موجهاً نحو بناء جهاز شرطي ووزارة داخلية حديثة، قادرة على حماية الحدود، وتطبيق القانون، وتعزيز السلم الأهلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بناء المؤسسة الأمنية في السبعينيات والثمانينيات عملية متدرجة، تركزت على تفعيل قوانين موحدة، وتدريب كوادر وطنية متخصصة، والاعتماد على أحدث التقنيات المتاحة آنذاك، وقد أسهم هذا الاهتمام المبكر في توحيد الجهود الأمنية على مستوى الإمارات السبع، ما عزز من قوة الردع وكفاءة الاستجابة، وأرسى قاعدة صلبة للانطلاق نحو مفهوم الأمن الشامل.</div></p><h2>الأمن الاستباقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التطورات العالمية المتسارعة وتحديات العولمة، تحول النهج الأمني في الإمارات من مجرد تطبيق للقانون إلى تبني «استراتيجية الأمن الاستباقي»، يقوم هذا المفهوم الحديث على التنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها، وتفهم جذور التحديات الأمنية، والتعامل معها بحكمة واحترافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدركت الإمارات أن الأمن المستدام هو أمن رقمي بامتياز، فتم الاستثمار بشكل ضخم في أنظمة المراقبة الذكية، وتحليل البيانات الضخمة لفك شيفرة الأنماط الإجرامية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات المراقبة والمكافحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحول التقني، ممثلاً في غرف العمليات المركزية والمنصات الذكية، مكّن الجهات الأمنية من التعامل الفوري مع أي خرق، وحافظ على مستويات الجريمة في أدنى معدلاتها العالمية.</div></p><h2>مكافحة الجريمة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995044.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وكون الإمارات مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، كان لا بد من تعزيز القدرة على مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، كما تم إنشاء وحدات متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية، لتأمين البنية التحتية الرقمية الحيوية، وحماية بيانات المؤسسات والأفراد، ما عزز الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية للدولة.</div></p><h2>بناء الكفاءات الوطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر الاستثمار على الآلة، بل كان العنصر البشري هو الأهم، فقد تم تأسيس كليات وأكاديميات شرطية متخصصة تتبنى أرقى المعايير العالمية في التدريب والتأهيل، لضمان أن يكون رجل الأمن الإماراتي مجهزاً ليس فقط بالقوة البدنية، ولكن أيضاً بالمعرفة القانونية والمهارات التكنولوجية والذكاء الاجتماعي اللازم للتعامل مع مجتمع متعدد الثقافات.</div></p><h2>الأمن المجتمعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الأمن المجتمعي في الإمارات ركيزة لا تقل أهمية عن الأمن الجنائي، فنموذج الإمارات الفريد في التعايش الذي يضم 200 جنسية، حيث شكلت التشريعات والقوانين، مثل قانون مكافحة التمييز والكراهية، جدار حماية لضمان العيش المشترك والاحترام المتبادل بين الجميع.</div></p><p class='article-text'>وأصبح التسامح ثقافة مؤسسية وسياسة عامة. وتصدرت مدن إماراتية مؤشرات عالمية لأكثر المدن أماناً، مما يعكس نجاح السياسات الأمنية في تحويل الدولة إلى ملاذ آمن، ومن جهة أخرى أظهرت الإمارات خلال أزمة جائحة كورونا مرونة أمنية ولوجستية عالية.</p><p class='article-text'>حيث عملت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القطاع الصحي لضمان تطبيق الإجراءات الوقائية بوعي والتزام مجتمعي، مما أثبت قدرة الدولة على الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع في أصعب الظروف.</p><h2>الأمن المستقبلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء رؤية «مئوية الإمارات 2071»، يتجه الأمن في الدولة نحو آفاق جديدة. فالهدف هو تحويل الأمن إلى «جودة حياة» تتجاوز غياب الجريمة لتصل إلى الشعور بالطمأنينة الكاملة والجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>حيث تعمل الاستراتيجيات الحالية على رفع مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات المستقبلية غير التقليدية، مثل التغيرات المناخية، أو الأوبئة، أو التهديدات السيبرانية المعقدة، ودمج مفهوم الأمن الغذائي والمائي ضمن منظومة الأمن القومي الشامل لضمان استدامة الموارد الأساسية.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى تعزيز دور الشرطة المجتمعية بالاعتماد على التكنولوجيا للتواصل الفعال مع الجمهور، وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات الاجتماعية البسيطة قبل أن تتفاقم. تحرص الجهات الأمنية في دولة الإمارات على ترسيخ حضورها الدولي وتعزيز روابط التعاون مع مختلف دول العالم، انطلاقاً من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وقد انعكس هذا التوجه في نجاح الدولة بتسليم عدد من المطلوبين الدوليين، تأكيداً لإيمانها بأهمية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وحماية الاقتصاد الوطني من انعكاساتها السلبية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى دعم الجهود العالمية للتصدي لجرائم تعد من أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. وفي هذا الإطار، حققت الإمارات إنجازاً جديداً بفوزها، ممثلة بوزارة الداخلية، برئاسة لجنة الحوكمة الدائمة، إحدى اللجان الرئيسية التابعة للإنتربول، في خطوة تؤكد السمعة الطيبة للدولة والدور المحوري الذي تؤديه في بناء شراكات دولية مؤثرة، إضافة إلى الثقة العميقة بمصداقيتها وبحكمة قيادتها في المجال الأمني الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الإنجازات إلى الساحة الأممية، حيث حصلت الإمارات، عبر وزارة الداخلية، على عضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للفترة 2026–2029 عن مجموعة دول آسيا والباسفيك. </div></p><p class='article-text'>وتُعد هذه اللجنة، التي تأسست بموجب قرار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الهيئة المركزية لوضع السياسات الدولية الخاصة بالمخدرات والإشراف على تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات المعنية بمكافحة هذه الآفة.</p><p class='article-text'>وقد جاء انتخاب الدولة لعضوية اللجنة في نيويورك تقديراً لدورها الفاعل في تعزيز العمل التكاملي بين دول المنطقة والعالم، واستناداً إلى ما تتمتع به من علاقات طيبة وشراكات راسخة مع الدول الشقيقة والصديقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب هذا الحضور الدولي تميز محلي في مؤشرات الأمن، إذ تتمتع دولة الإمارات بمعدلات جريمة متدنية للغاية تضعها في طليعة الدول الأكثر أماناً. </div></p><p class='article-text'>بفضل جهود التوعية والرقابة وتكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والمجتمعية والتعليمية، وانخفاض مؤشر الجريمة في دبي بنسبة 42% خلال عام 2023، إضافة إلى تراجع الجرائم المبلغ عنها في الشارقة بنسبة 22% خلال النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه البيانات نجاح الخطط الأمنية الشاملة، وحملات التوعية التي تعزز اليقظة والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب التوسع في المبادرات الذكية والاستجابة السريعة التي أسهمت في الحد من الجرائم المقلقة كالسرقات وتجارة المخدرات، فضلاً عن التصدي للجرائم المستحدثة، خصوصاً الاحتيال الإلكتروني، عبر حملات توعية متخصصة.</p><p class='article-text'>وتجسد هذه الإنجازات التكامل الوثيق بين العمل الأمني والمجتمعي، والشراكات الفعالة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما يعزز مكانة الإمارات كإحدى أكثر الدول أماناً واستقراراً.</p><h2>أمن مستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن مسيرة الإمارات على مدى خمسة عقود في ترسيخ دولة الأمن والأمان هي قصة نجاح عالمية بامتياز، فهي شهادة على أن الاستثمار في الاستقرار والقانون والتكنولوجيا والتعايش هو الأساس الحقيقي لبناء أمة مزدهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تقدم الإمارات للعالم نموذجاً حياً يثبت أن الحداثة والنمو الاقتصادي يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب مع الحفاظ على قيم المجتمع وأمانه، لتظل الدولة الوجهة الأكثر أمناً للمواطنين والمقيمين والمستثمرين على حدٍ سواء، وتحقيق وعد القادة بوطن يعيش فيه الجميع بأمان وسلام مطلق.</div></p><h2>42 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفاض مؤشر الجريمة في دبي خلال عام 2023</div></p><h2>22 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نسبة تراجع الجرائم المبلّغ عنها في الشارقة خلال النصف الأول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسيرة ترتكز على رؤية قيادية وتكنولوجيا حديثة لتعزيز استقرار الوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع معدلات الجريمة بفضل الخطط الوقائية والمبادرات الأمنية المتقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجاح الدولة في تسليم عدد من المطلوبين الدوليين والفوز برئاسة لجنة الحوكمة في الإنتربول</div></p>

الإمارات وطن الأمان ..5 عقود في خدمة الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">في رؤية فريدة ونهج استثنائي، أعادت دولة الإمارات صياغة مفهوم الصحة من خدمة أساسية إلى مشروع وطني شامل محوره الإنسان، لتتحول خلال عقود قليلة من مراكز محدودة وإمكانات بسيطة إلى منظومة صحية متقدمة، تتطلع بثقة لأن تكون ضمن أفضل 15 نظاماً صحياً في العالم بحلول عام 2031، وتغرس في الوقت نفسه ثقافة الوقاية وجودة الحياة بوصفهما جزءاً أصيلاً من هوية المجتمع ونهجه في التنمية المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995002.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم الإنفاق على الصحة وقوة الاستثمارات المستقبلية المكانة المحورية للقطاع الصحي في مسيرة التنمية الوطنية، إذ تظهر التقديرات الصادرة عن تقرير «ألبن كابيتال» أن الإنفاق على الرعاية الصحية في الدولة مرشح للوصول إلى نحو 150.8 مليار درهم بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يناهز 6.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت دولة الإمارات صحة الإنسان ونوعية حياته كـ«بوصلة» لمسيرتها التنموية، فلم يكن المسار الصحي في الدولة مجرد بناء مستشفيات أو توفير أجهزة، بل كان رحلة تحوّل نوعي مدفوعة برؤية القيادة الرشيدة، التي أدركت أن جودة الحياة تبدأ من العافية، وخلال خمسة عقود، انتقلت الإمارات بالرعاية الصحية من بدايات متواضعة إلى منظومة مرنة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ البدايات الأولى في أربعينيات القرن الماضي، مثّل افتتاح أول مركز صحي في منطقة الرأس بدبي عام 1943، ثم مستشفى آل مكتوم عام 1951، ملامح واضحة على وعي مبكر بأهمية تأسيس بنية صحية مؤسسية رغم قلة الموارد وصعوبة الظروف آنذاك.</div></p><p class='article-text'>ومع إنشاء مستشفى الواحة في العين عام 1960 ثم المستشفى المركزي عام 1968، اتسع نطاق الخدمات العلاجية بشكل نوعي، لتتهيأ الأرضية اللازمة لانطلاقة أكثر شمولاً مع قيام دولة الاتحاد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995001.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إعلان اتحاد دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 1971، فتحت صفحة جديدة للقطاع الصحي الوطني، فجاء تأسيس وزارة الصحة عام 1972 ليكون الإطار المنظم لسياسات الرعاية الصحية، وإدارة المستشفيات الحكومية، وتنظيم المهن والمنشآت الطبية في مختلف الإمارات. </div></p><p class='article-text'>عملت الوزارة على توسيع شبكة المستشفيات والمراكز الصحية، وتعزيز الرعاية الأولية، وإطلاق برامج وطنية للتطعيم ومكافحة الأمراض المعدية، ما أسهم في اختفاء أو تراجع أمراض كانت شائعة، بالتوازي مع استقطاب كفاءات طبية عالمية وتدريب كوادر وطنية، وبناء منظومة تنظيمية تحكم جودة الخدمات وكفاءة التشخيص والعلاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في جوهر هذه النهضة يقف القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع صحة الإنسان في قلب مشروع بناء الدولة، فدعم إنشاء المستشفيات الحديثة وتوفير العلاج للمواطنين والمقيمين على حد سواء، باعتبار أن الإنسان المعافى هو القادر على حمل مسؤوليات التنمية.</div></p><p class='article-text'>وعلى نهجه تسير القيادة الرشيدة اليوم، إذ أُدرج مستقبل الرعاية الصحية ضمن أولويات الخطط الاستراتيجية للدولة، من رؤية «نحن الإمارات 2031» والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وصولًا إلى «مئوية الإمارات 2071» التي تهدف إلى أن تكون الدولة الأفضل في العالم، بما في ذلك في جودة الرعاية الصحية ومؤشراتها.</p><h2>أجندة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أولت الأجندة الوطنية والاستراتيجيات الصحية المتعاقبة اهتماماً خاصاً بالصحة الوقائية، من خلال العمل على الحد من أمراض السرطان، والسكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض المرتبطة بنمط الحياة الحديث، إلى جانب الحد من انتشار التدخين.</div></p><p class='article-text'>ورفع جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية الطارئة. وانطلقت بالتوازي تشريعات اتحادية تنظم المسؤولية الطبية وحقوق المريض، وترسخ بيئة قانونية تضمن سلامة الخدمات وتحفز التطوير المستمر في المرافق الصحية الحكومية والخاصة.</p><p class='article-text'>ومع تسارع التحولات الرقمية عالمياً، تبنت دولة الإمارات مشاريع طموحة في مجالات الصحة الإلكترونية والطب الرقمي والذكاء الاصطناعي، لتحدث نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات الصحية، سواء عبر السجلات الطبية الموحدة، أو التطبيقات الذكية، أو المنصات الرقمية للتطبيب عن بعد، أو الأنظمة التحليلية التي تعين صانعي القرار على استشراف المخاطر الصحية مبكراً.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، بات المجتمع أكثر وعياً بأهمية الوقاية، والفحص المبكر، وأنماط الحياة الصحية، ما يدعم بناء منظومة صحية مستدامة قادرة على مواكبة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد العقود الماضية، شهدت الدولة توسعاً أفقياً ورأسياً في إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة والعامة، لتغطية مختلف المناطق الجغرافية، وضمان وصول الخدمة الطبية إلى كل السكان بمعايير موحدة، تواكب ذلك مع اعتماد معايير اعتماد دولية للمرافق الصحية.</div></p><p class='article-text'>حتى أصبحت الإمارات في صدارة دول العالم من حيث عدد المنشآت الصحية الحاصلة على اعتماد دولي، فضلاً على تبوّئها موقعاً متقدماً كونها وجهة إقليمية وعالمية للسياحة العلاجية، بفضل توافر مستشفيات تخصصية وبنية ضيافة متكاملة وخدمات طبية عالية الكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُتوقع أن يرتفع الطلب على أسرّة المستشفيات إلى نحو 21,767 سريراً بحلول العام نفسه، ما يعني الحاجة إلى مئات الأسرّة الإضافية خلال الفترة من 2024 إلى 2029 لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات العلاجية والتأهيلية.</div></p><p class='article-text'>ويتكامل ذلك مع حراك استثماري واسع، إذ تشير البيانات إلى وجود أكثر من 700 مشروع رعاية صحية قيد التطوير بإجمالي استثمارات تقارب 60.9 مليار دولار، تشمل مستشفيات تخصصية جديدة، ومراكز بحثية متقدمة، ومرافق متطورة للطب الوقائي والعلاجي وإعادة التأهيل.</p><p class='article-text'>وتسير الحكومة بخطى متسارعة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع مسار الخصخصة المنضبطة، بما يتيح استقطاب خبرات استثمارية وإدارية عالمية، ويرسخ نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير وتشغيل المستشفيات والخدمات الطبية.</p><h2>تشريعات داعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب السياسات، أسهمت لوائح التأمين الصحي الإلزامي التي تغطي إمارات الدولة، وازدهار السياحة العلاجية، وارتفاع متوسط الأعمار وزيادة نسبة كبار السن في المجتمع، في رفع الطلب على خدمات الرعاية الصحية المتقدمة وطويلة الأمد. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الصحي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للتقرير من نحو 5.5% عام 2024 إلى 5.8% عام 2029، ما يعكس التزاماً حكومياً واضحاً بمواصلة الاستثمار في صحة الإنسان بوصفها استثماراً في رأس المال البشري وتنمية المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المشاريع الريادية، شهدت السنوات الأخيرة إطلاق مبادرات اتحادية أحدثت تحولاً نوعياً في بنية القطاع الطبي، من أبرزها للذكر لا الحصر «مشروع الجينوم الإماراتي» الذي أسّس لمرحلة متقدمة في مجال الطب الدقيق، من خلال إنشاء قاعدة بيانات جينية وطنية تساعد على فهم الأمراض الوراثية وتطوير علاجات وقائية وعلاجية مخصصة للفرد.</div></p><p class='article-text'>كما عززت المبادرة الوطنية للتبرع بالأعضاء ثقافة العطاء الإنساني، وأسهمت في إنقاذ أرواح مرضى يواجهون فشلاً عضوياً، ضمن منظومة متكاملة للتبرع والزرع تُطبق أعلى المعايير الطبية والأخلاقية.</p><h2>تحول رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي، توسعت الدولة في مشاريع التحول الرقمي الصحي، عبر تطوير السجلات الطبية الموحدة، وتعزيز قدرات المختبرات المرجعية الوطنية، وإنشاء مرافق تخصصية في عدد من إمارات الدولة لضمان توزيع الخدمات العلاجية وعدم تمركزها جغرافياً.</div></p><p class='article-text'>كما أطلقت مشاريع نوعية من مستشفيات ومراكز عالية التخصص مثل مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، ومستشفى لاندمارك التخصصي في مدينة خليفة، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، وعدد من مراكز أمراض الجهاز الهضمي والأورام والتخصصات الدقيقة في دبي وأبوظبي، في إطار رؤية تجعل من التخصصية الطبية رافعة رئيسية لرفع جودة العلاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمضي القطاع الصحي الإماراتي بخطى متصاعدة نحو توظيف الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية ركيزة أساسية في كل مشروع تطوير أو تحديث، بدءاً من نظم دعم القرار الإكلينيكي، مروراً بالتصوير الطبي والتحاليل المعمقة.</div></p><p class='article-text'>ووصولاً إلى إدارة الموارد والتنبؤ بالاحتياجات الصحية، وتعمل الجهات الصحية على رفع كفاءة الكوادر الوطنية في هذه المجالات، وتعزيز الشراكات البحثية مع الجامعات والمؤسسات العلمية العالمية .</p><h2>تكامل مؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمد المنظومة الصحية قوتها من التكامل المؤسسي بين الجهات الاتحادية والمحلية، حيث تعمل وزارة الصحة والجهات الصحية في كل إمارة ضمن إطار وطني موحد، يقوم على سياسات مشتركة، وتشريعات حديثة، وأنظمة رقمية مترابطة تتيح تبادل البيانات الصحية بشكل آمن وسريع. هذا التناغم ساعد على توحيد معايير الجودة، ورفع الجاهزية في مواجهة الجوائح والأزمات الصحية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدارة إماراتية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات الرسمية إلى أن الإمارات تتصدر دول المنطقة في عدد المنشآت الصحية المعتمدة دولياً، وتندرج ضمن أبرز الوجهات العالمية للسياحة العلاجية بفضل شبكة من المستشفيات التخصصية، والفنادق الطبية .</div></p><h2>مستقبل مشرق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلاقاً نحو المستقبل، تمضي الدولة وفق رؤية «نحن الإمارات 2031» نحو ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في الرعاية الصحية المتكاملة، رؤية تقوم على الوقاية أولاً، والاستدامة، والتنافسية، وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف هذه الرؤية أن تكون الإمارات ضمن أفضل 15 نظاماً صحياً عالمياً في جودة الرعاية بحلول 2031، مستندة إلى منظومة رقمية متكاملة، واستثمارات مستمرة في البنية التحتية والكوادر والتكنولوجيا، وتوسع مدروس في الشراكات الدولية والبحثية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذه الجهود المتراكمة قادت إلى بناء منظومة صحية شاملة ومرنة، قادرة على التكيف مع التحديات الراهنة والمستقبلية، من خلال شبكة من المستشفيات والمراكز التخصصية الحديثة، وأنظمة رقمية موحدة، وقواعد بيانات صحية وطنية، وكفاءات بشرية على درجة عالية من التأهيل.</div></p><p class='article-text'>ومع استمرار التناغم بين الجهات الصحية كافة، وتعاظم دور الذكاء الاصطناعي والطب الدقيق، وتنامي الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية، تكرّس دولة الإمارات نموذجاً متقدّماً في وضع صحة الإنسان بقلب مشاريعها التنموية، لتجعل من القطاع الصحي عنواناً للريادة وجودة الحياة في الحاضر والمستقبل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995000.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

صحة الإنسان ونوعية حياته «بوصلة» مسيرة الإمارات التنموية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شدد أطباء متخصصون على أهمية التعامل الجاد مع الربو باعتباره أحد أكثر الأمراض التنفسية المزمنة انتشاراً في المجتمعات، مؤكدين ضرورة التشخيص المبكر والمتابعة المنتظمة وفهم العوامل البيولوجية والبيئية التي تسهم في تفاوت شدة المرض بين الفئات المختلفة، فيما كشفت إحصائيات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن ارتفاع ملحوظ في أعداد المرضى المصنفين ضمن مستويات الخطورة المختلفة خلال عام 2024، ما يؤكد الحاجة المتزايدة إلى استراتيجيات وقائية، وتشخيص مبكر، وخطط علاجية دقيقة ومنضبطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن فئة الخطورة المتوسطة سجلت العدد الأكبر بين المرضى بواقع 3,934 حالة، تلتها فئة الخطورة العالية بـ1,307 حالات، في حين بلغت الحالات ضمن فئة الخطورة العالية جداً 479 حالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بين التحليل أن المواطنين شكلوا النسبة الأعلى في مختلف الفئات بواقع 3,087 حالة متوسطة الخطورة، و1,090 حالة عالية، و395 حالة ضمن أعلى مستويات الخطورة، مقابل 847 و217 و84 حالة لغير المواطنين بالترتيب، وكشفت الأرقام أن الإناث سجلن معدلات أعلى عبر جميع الفئات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الدكتور محمد أسلم، أخصائي الأمراض الصدرية، أن المعدلات العالمية تظهر أن معدلات الربو وشدته أعلى لدى النساء مقارنة بالرجال، موضحاً أن عدة عوامل طبية وسلوكية تسهم في هذا النمط، من أبرزها التقلبات الهرمونية التي تمر بها المرأة خلال حياتها، والتي قد تزيد من حساسية الشعب الهوائية وتثير الالتهاب، علاوة على اختلافات الاستجابة المناعية، إذ تتمتع النساء عادةً باستجابة مناعية أقوى، ما يجعل مجاريهن التنفسية أكثر تفاعلاً مع المهيجات ومسببات الحساسية، ومن العوامل التي تحدث عنها التعرض الأكبر للمحفزات المنزلية مثل المواد الكيميائية المستخدمة في التنظيف، والعطور، والغبار، وهي عوامل تؤثر على النساء بنسب أعلى داخل معظم البيوت، مشيراً أيضاً إلى أن الضغوط النفسية واضطرابات النوم، تسجل بنسب أكبر لدى النساء وتعرف بأنها تؤثر سلباً على التحكم بأعراض الربو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراثة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة إقبال مبارك سراج، أخصائية الطب الباطني أن الربو حالة طويلة الأمد تؤثر على الممرات الهوائية في الرئتين، ما يؤدي إلى التهابها وتضيقها، وهذا يجعل التنفس صعباً وقد يسبب أعراضاً مثل السعال، والصفير، وضيق الصدر، وضيق التنفس، مشيرة إلى أن نوبات الربو تشتد بفعل العديد من الأمور اليومية، بما في ذلك الغبار، وحبوب اللقاح، والحيوانات الأليفة، والدخان، والهواء البارد، والتمارين الرياضية، وتلوث الهواء، أو الالتهابات مثل نزلات البرد، علاوة على عامل الوراثة، ما يعني أنه قد ينتقل داخل العائلات، كما تشمل عوامل الخطر الأخرى التدخين، وزيادة الوزن، والعمل في بيئات تحتوي على مواد كيميائية قوية أو أبخرة أو غبار. وتطرقت أخصائية الطب الباطني الربو عند الأطفال لافتة إلى أن الذكور عرضة للإصابة بالربو بمعدلات أعلى من الفتيات، لافتة إلى أن الأطفال يكونون أكثر حساسية للمثيرات لأن رئاتهم ما زالت في مرحلة النمو، وجهازهم المناعي ما زال يتطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن التشخيص السليم، والمتابعة المنتظمة، وتناول الأدوية، وتجنب المثيرات، يساعد البالغين والأطفال المصابين بالربو أن يعيشوا حياة صحية ونشطة ومليئة بالحيوية. وأكد الدكتور أحمد الحسين أخصائي أمراض الصدر والحساسية وأمراض النوم أن الربو لا يزال من الأمراض المزمنة الأكثر تأثيراً على جودة حياة المرضى، وهو ما تعكسه أرقام الإصابات، ما يعكس الحاجة المستمرة لتعزيز برامج التوعية والتدخل المبكر، لافتاً إلى أن العامل الوراثي الذي يؤدي إلى الإصابة بالربو تستدعي دراسة أعمق، إلى جانب ضرورة استمرار برامج الفحص الدوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة سماح العفارة أن الربو يعد من أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً بين الأطفال والمراهقين عالمياً، وهو ليس مجرد حالة تنفسية بسيطة، بل اضطراب معقد يتداخل فيه العامل الوراثي مع البيئي، ويختلف مساره في الطفولة عنه في مراحل العمر المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الربو عند الأطفال يمتلك مساراً خاصاً؛ إذ تتشابه أعراضه في السنوات الأولى مع التهابات تنفسية أخرى، ما يجعل التشخيص أكثر تحدياً، خصوصاً أن الأطفال دون الخامسة لا يستطيعون إجراء اختبارات وظائف الرئة بالشكل المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الدكتورة العفارة الأعراض التي تشير إلى المرض منها السعال المتكرر، الأزيز، ضيق التنفس، وتراجع النشاط، مشيرةً إلى أن التشخيص المبكر والمتابعة الدورية يمنحان الطفل فرصة حياة يومية طبيعية بعيداً عن النوبات الحادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة سوبريا سوندارام استشارية أمراض الرئة إن طبيعة المرض متغيرة بطبيعتها، إذ يمكن أن تتبدل شدته خلال اليوم من الصباح الباكر وحتى الليل، وتلفت إلى وجود أنواع متعددة من الربو مثل ربو الجهد، والربو التحسسي، وبعض الأنماط الوراثية، مؤكدة أن التدخين يزيد الأعراض سوءاً ولا يساعد إطلاقاً في السيطرة على المرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: إن ضيق التنفس والأزيز هما العرضان الأكثر شيوعاً، بينما قد يكون السعال هو العرض الأبرز لدى الأطفال، لافتة إلى أن ظهور أي من هذه الأعراض يستدعي استشارة طبية فورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن طرق تشخيص الربو وعلاجه شهدت تطوراً كبيراً وملحوظاً، وبات من الممكن تحديد نوع الربو بدقة أكبر، ما يتيح خطة علاج مخصصة لكل مريض، داعية كل من يعاني صعوبة في التنفس إلى إجراء فحص رئوي شامل لاستبعاد الربو أو تأكيده ووضع خطة علاجية مناسبة.</div></p>

ارتفاع أعداد مرضى الربو.. وأطباء يحذرون من تأخر التشخيص

<p class='article-text'>أطلقت الكاتبة الإماراتية دينا البلوشي كتابها الجديد «خطة الأربعين: كيف تصنع تقاعدك الذهبي»، وهو عمل معرفي شامل يضم ثمانية فصول رئيسية تشكل خرطة عملية للتخطيط المالي المبكر وصناعة التقاعد الذهبي على أسس واضحة وقابلة للتطبيق.. ويبدأ الكتاب بفصل يمهد لفكرة بناء «عقلية التقاعد» وتحويل الثقافة المالية من التمني إلى التخطيط، قبل أن ينتقل إلى تناول المشهد الكامل للاستقلال المالي عبر مراحل متعددة، تتدرج من الوعي المالي إلى الأمان، ثم المرونة ووصولاً إلى الوفرة.</p>

«خطة الأربعين».. كتاب يرسم طريق التقاعد الذهبي

<p class='article-text'>حددت شرطة دبي أربع خطوات أساسية لحماية الباحثين عن فرص وظيفية من الوقوع في فخ الإعلانات الوهمية، في أعقاب تزايد انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المنصات الإلكترونية، التي تدّعي توفير فرص عمل جزئية، وبرواتب مغرية. ودعت إلى أن الخطوة الأولى عدم دفع أي رسوم للتقديم أو معالجة التأشيرة أو التدريب، مشيرة إلى أن الجهات الرسمية لا تطلب مبالغ مالية مقدّماً، والثانية ضرورة التحقق من بيانات التواصل عبر الموقع الرسمي للشركة، أو الاتصال المباشر بمكتبها الرئيس، وعدم الاعتماد على أرقام أو رسائل مجهولة المصدر، والثالثة الحذر من التعامل مع جهات تكتفي بالتواصل عبر واتساب أو تلغرام أو بريد إلكتروني مجاني، عازية ذلك إلى أن الشركات المحترفة تعتمد قنوات رسمية، والرابعة التوقف والتحقق عند الاشتباه بأي أمر غير طبيعي، وعدم مشاركة المستندات أو البيانات الشخصية قبل التأكد التام من مصداقية الجهة.</p><p class='article-text'>واستعرضت شرطة دبي أبرز العلامات التحذيرية للإعلانات المضللة، وتتضمن طلب دفع رسوم مسبقة لإجراءات التأشيرة أو الفحوصات الطبية أو الأمنية أو التدريب، وتلقي عرض العمل دون أن يتقدم صاحبها لوظيفة أو يجري مقابلة، مشيرة إلى أن ذلك يكون ذلك عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، علاوة على أن البريد الإلكتروني ينتهي بشكل مخالف للعناوين المتعارف عليها، فيما تكون تفاصيل الوظيفة غير واضحة، مع وعود برواتب مرتفعة مقابل عمل بسيط، أو أن خطاب العرض مكتوب بشكل غير احترافي أو عام. وأفادت شرطة دبي ضمن جهودها التوعوية إلى أن هذه الخدعة تستهدف الطلاب، وفئة الباحثين عن عمل، وحتى المهنيين ذوي الخبرة، مشددة على أن الحيطة والحذر تسهم في مكافحة هذه العمليات الاحتيالية، وتضمن للجميع فرصة عادلة في التوظيف الحقيقي، كما شددت شرطة دبي على أن وعي الجمهور يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة المُحتالين، لتجنب الوقوع ضحية لهذه الإعلانات، التي قد تعرّضهم للمساءلة القانونية، بسبب عمليات الاحتيال التي تستغل بياناتهم الشخصية.</p><p class='article-text'>واستعرضت شرطة دبي قصة أحمد، أحد الكفاءات الشابة في دبي، الذي تلقى رسالة واتساب تدّعي أنها من شركة معروفة، هنأته في الرسالة باختياره لوظيفة ذات راتب مرتفع، رغم أنه لم يتقدم للوظيفة، وأرسل له «مدير الموارد البشرية» خطاب عرض مغرٍ، وطلب منه دفع 2000 درهم كرسوم معالجة التأشيرة، وتذكر أحمد تعليمات ونصائح شرطة دبي من حملة توعية حديثة، وبدأ يشك في الأمر، وتوجه بدلاً من الدفع، إلى الإبلاغ بشكل فوري عن الحادث إلى إدارة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي، عبر منصة أي كرايم، حيث استجابت شرطة دبي بسرعة، وأكدت أن الأمر عملية احتيال، وتم اتخاذ إجراءات لحظر حساب المحتال.</p>

شرطة دبي تحذر من انتشارها على مواقع التواصل

4 خطوات لحماية الباحثين عن وظيفة من فخ الإعلانات الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محامون أن التعديلات الجديدة التي أدخلها المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية أحدثت نقلة نوعية في تنظيم أحكام النفقة، بعدما حل محل القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجمعوا على أن هذه التعديلات جاءت لتلبية احتياجات العصر ومتطلبات العدالة الاجتماعية، حيث وضعت معايير أوضح لتقدير النفقة، وأدخلت آليات عملية أسرع للتنفيذ، مع تعزيز دور القضاء في حماية الأسرة وضمان حقوق الزوجة والأبناء، واعتبروا أن المشرع الإماراتي وازن بين القيم الأسرية والمبادئ الشرعية من جهة، وتوفير إطار قانوني أكثر مرونة وشمولية من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضروريات الحياة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد المحامي الدكتور راشد الكيتوب أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يمثل خطوة بارزة في مسار التطوير التشريعي للدولة، إذ أفرد فصلاً خاصاً لأحكام النفقة وعدل بعض قواعدها وأقر أخرى استقر عليها القضاء في السابق، ليضعها في نصوص واضحة تسهل التطبيق وتضمن حماية حقوق الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن النفقة واجبة للزوجة والأقارب، وتشمل ضروريات الحياة الأساسية من غذاء وكسوة ومسكن وعلاج وتعليم، وفقاً للعرف، أما بشأن عناصر تقدير النفقة، فقد أبقى القانون الجديد القاعدة كما هي، بحيث يراعى في تقديرها سعة المنفق وحال المنفق عليه، بشرط ألا تقل عن حد الكفاية الذي يؤمّن احتياجاته بحسب الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، مسترشداً بقوله تعالى: «لينفق ذو سعة من سعته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن من أبرز التعديلات الجوهرية ما يتعلق بتقادم دعاوى النفقة، إذ نص القانون الجديد على عدم سماع الدعوى عن مدة تزيد على سنتين سابقة لتاريخ إقامتها، بعدما كانت المدة ثلاث سنوات في القانون القديم، كما منح الزوجة والأبناء الحق في طلب نفقة مؤقتة أثناء نظر الدعوى، على أن تصدر المحكمة قراراً بها مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون، بما يضمن توفير الحد الأدنى من المعيشة خلال فترة النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص امتياز النفقة، يوضح الكيتوب أن القانون الجديد فرق بين النفقة المستمرة المستحقة للزوجة والأولاد والوالدين من تاريخ إقامة الدعوى، فجعلها ديناً ممتازاً مقدماً على سائر الديون، وبين النفقة المحكوم بها عن مدة سابقة لرفع الدعوى، والتي تعامل كدين عادي، بينما كان القانون القديم يمنح النفقة حق امتياز مطلقاً على جميع الديون دون تمييز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبين الكيتوب أن قاعدة زيادة النفقة أو تخفيضها لم تتغير، إذ لا تُسمع الدعوى قبل مضي سنة على فرض النفقة، إلا في الحالات الاستثنائية التي تبرر ذلك مثل تغير دخل الزوج أو زيادة حاجات الأبناء. أما فيما يتعلق بسريان الأحكام الجديدة، فقد جاء القانون أكثر تفصيلاً: ففي حال زيادة النفقة، لا يسري الحكم بأثر رجعي لأكثر من ستة أشهر، بينما في حال الإنقاص، يسري من تاريخ صدور الحكم ما لم يحدد القاضي تاريخاً آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد على أن هذه التعديلات جاءت استجابة لمطالبات متكررة من القضاء، بعدما واجهت المحاكم عقبات عملية في تنفيذ الأحكام السابقة، مؤكداً أن القانون الجديد يشكل نقلة نوعية تسهل على الأسرة المطالبة بحقوقها، وتوفر للجهات القضائية آليات أكثر وضوحاً ودقة في التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حق واجب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها توضح المحامية نادية عبدالرزاق أن التعديل جاء ليحدث تغييرات جوهرية في أحكام النفقة مقارنة بالقانون السابق، حيث رسخ مبادئ أكثر عدالة وواقعية تلبي احتياجات الأسرة وتوفر حماية قانونية أكبر لمستحقي النفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن القانون نص بوضوح على أن النفقة حق واجب وتشمل الضروريات الأساسية من غذاء وكسوة ومسكن وعلاج وتعليم، مع مراعاة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن نفقة الزوجة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، شريطة تمكينها زوجها من نفسها، حقيقة أو حكماً، لكنها لفتت إلى أن الدعوى لا تُسمع عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ رفعها، وهو تعديل جوهري يضع حداً لتراكم النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح عبدالرزاق أن القانون الجديد تناول أيضاً مسقطات النفقة، حيث نص على سقوطها إذا منعت الزوجة نفسها من زوجها، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر معه دون عذر مشروع، كما شدد المشرع على أن امتناع الزوج عن الإنفاق يعد سبباً مباشراً للتطليق، حيث يمهل القاضي الزوج 30 يوماً للوفاء، فإن امتنع طلق عليه، وفي حال ثبوت إعساره يمهل مدة لا تتجاوز 90 يوماً، وإذا تكرر رفع الدعوى لأكثر من مرتين وثبت الامتناع، جاز للقاضي أن يطلق الزوجة طلاقاً بائناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بنفقة الأولاد، فقد نص القانون على أن نفقة الصغير الذي لا مال له تقع على عاتق الأب حتى تتزوج الفتاة أو تعمل، وحتى يصبح الفتى قادراً على الكسب ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح، كما تعود نفقة الأنثى إلى والدها إذا طلقت أو ترملت، ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص تعديل النفقة، أكدت أن القانون منح مرونة أكبر، إذ يمكن زيادتها أو إنقاصها تبعاً للظروف، كما أعطى القانون صفة الامتياز للنفقة المستمرة للزوجة والأولاد من تاريخ إقامة الدعوى، لتقدم على سائر الديون الأخرى، وهو ما يعزز من سرعة وصول الدعم المالي للأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير عبدالرزاق إلى أن أبرز المستجدات تتمثل في النص العقابي الذي استحدثه القانون، حيث يعاقب بالحبس أو الغرامة (بين 5000 و10000 درهم) كل من امتنع عن الإنفاق على والديه أو أحدهما متى كانت نفقتهما واجبة عليه بحكم قضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد عبدالرزاق أن هذه التعديلات حققت توازناً دقيقاً بين مصلحة الأسرة وحماية حقوق الأفراد، حيث حددت النفقة وفق دخل المنفق والحاجات الفعلية للمستفيدين، ووفرت آليات عملية أسرع وأكثر فاعلية لضمان استمرار الإنفاق، الأمر الذي يعزز الحماية الاجتماعية ويصون كرامة المرأة والأبناء في إطار قانوني متطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قفزة نوعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد المستشار القانوني معتز فانوس أن صدور قانون الأحوال الشخصية الجديد بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، الذي حل محل القانون السابق رقم (28) لسنة 2005، شكل قفزة نوعية في مجال التشريعات الأسرية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى فانوس أن القانون جاء أكثر شمولية ودقة في صياغة الأحكام، وأضاف معايير واضحة استجابت لاحتياجات العصر الحديث ومتطلبات العدالة الاجتماعية، مع السعي لتحقيق توازن بين القيم الأسرية والمبادئ الشرعية من جهة، وبين توفير إطار قانوني منظم ومرن من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن أبرز ملامح التعديل تمثلت في إدخال جدول قانوني للنفقات، يحدد الحد الأدنى لها وفقاً لعوامل مثل دخل الزوج الشهري وعدد أفراد الأسرة وتكاليف المعيشة (السكن، التعليم، الصحة)، وهو ما قلل من الاعتماد الكلي على تقدير القاضي وعزز الشفافية، كما ألزم القانون الزوج بتوفير مستوى معيشة مماثل لما كانت عليه الأسرة قبل النزاع، مع إمكانية تعديل النفقة إذا تبدلت الظروف المالية للزوج أو احتياجات الزوجة والأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف فانوس أن القانون الجديد تعامل بمرونة مع مسألة الطاعة، فبينما كانت الزوجة تسقط نفقتها في السابق بمجرد امتناعها عن الطاعة أو مغادرتها منزل الزوجية، بات القانون أكثر تسامحاً في حالات وجود ضرر أو إهانة أو خوف على الكرامة والنفس، كذلك استحدث المشرع آلية النفقة المؤقتة التي تقررها المحكمة أثناء فترة النزاع حتى صدور الحكم النهائي، وهو ما يضمن حماية الأسرة في الفترات الحرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأبناء نص القانون على أن النفقة تشمل الغذاء والملبس والتعليم والرعاية الصحية وحتى الأنشطة الترفيهية، إذا كانت متناسبة مع وضع الأسرة، وهو ما يجعلها أكثر شمولية مقارنة بالقانون السابق. كما حمّل القانون الأم، في حال كانت قادرة مالياً، جزءاً من المسؤولية في المساهمة بنفقات الأبناء إذا ثبتت صعوبة الوضع المالي للأب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن التطويرات الجوهرية التي يراها فانوس جديرة بالاهتمام، إدخال آليات جديدة لتحديد النفقة مثل التقارير المالية وكشوف الحسابات البنكية وإثبات ملكية الأصول والممتلكات، فضلاً عن إلزام المحاكم بإصدار حكم أولي سريع لتأمين احتياجات الأسرة. كما استحدث المشرع تطبيقاً إلكترونياً لتقديم طلبات النفقة، بما يسرع الإجراءات ويوفر الوقت والجهد ويضمن حماية الأسرة.</div></p>

محامون: التعديلات القانونية والآليات العملية تضمن سرعة التنفيذ وتحمي الكرامة

تنظيم أحكام النفقة يلبي احتياجات العصر ومتطلبات العدالة الاجتماعية

<p class='article-text'>اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات الصحية في الدولة، الخطة الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات 2025–2031، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة وطنية متكاملة للحد من انتشار الميكروبات المقاومة.</p><p class='article-text'>وتنطلق الخطة من تعزيز منظومة الحوكمة، من خلال إعادة هيكلة اللجنة الوطنية لمقاومة الميكروبات، وتوسيع عضويتها، لتشمل جميع الجهات الصحية المحلية والاتحادية، والهيئات البيطرية والزراعية، والبلديات، والمختبرات المرجعية، والجامعات.</p><p class='article-text'>وتستهدف الخطة تعديل المسارات التعليمية، إذ يجري العمل على إدماج مفاهيم مقاومة المضادات ومكافحة العدوى في مناهج الجامعات والكليات الصحية والبيطرية، بالإضافة إلى تضمينها في مناهج المدارس، وربط التدريب الإلزامي بهذه المفاهيم، بترخيص وتجديد ترخيص العاملين الصحيين والبيطريين، والكوادر العاملة في قطاعات الغذاء والزراعة والبيئة.</p><p class='article-text'>وتسعى الإمارات، من خلال هذه الخطة، إلى بناء منظومة ترصد هي الأكثر شمولية على مستوى المنطقة، تشمل جمع البيانات من المستشفيات والمختبرات والعيادات والصيدليات، إلى جانب منشآت تربية الحيوانات والمزارع، ومنظومات الغذاء، والمياه، والبيئة.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطة إنشاء مختبر وطني مرجعي لمقاومة الميكروبات، ليكون مركزاً للتأكد من جودة بيانات الترصد، وتحليل أنماط انتشار الميكروبات المقاومة، وإجراء الدراسات الجينية اللازمة لفهم خطورة الطفرات الجديدة.</p><p class='article-text'>كما تشمل الخطة توسيع قاعدة التدريب المختبري، باستخدام منصة عالمية، وتطوير آليات جديدة، تتضمن جمع معلومات سريرية مفصلة، تساعد في فهم الترابط بين العلاجات والنتائج الصحية، إضافة إلى دراسة إنشاء بنك حيوي لحفظ العينات البكتيرية المقاومة.</p><p class='article-text'>وتركز الخطة، وفقاً لموقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإلكتروني، على تقليل انتشار العدوى، باعتبارها الطريقة الأكثر فعالية لتقليل الحاجة لاستخدام المضادات.</p><p class='article-text'>ولهذا، يجري إعداد دليل وطني موحد لمكافحة العدوى في جميع المرافق الصحية، يشمل سياسات واضحة حول التعقيم، والنظافة، والممارسات الصحية، وإدارة النفايات الطبية، وتقديم تدريبات إلزامية للعاملين الجدد في القطاع الصحي، مع إلزام المؤسسات الصحية برفع تقارير دورية حول معدلات العدوى، ومؤشرات الالتزام بالنظافة اليدوية، وإدراج معايير خاصة بمرافق الرعاية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>أما على صعيد ترشيد استخدام المضادات الحيوية، فتتضمن الخطة مجموعة إجراءات حازمة، تهدف إلى وقف الممارسات الخاطئة، التي تسهم في تدهور فعالية المضادات، أبرزها تشديد الرقابة على صرف المضادات بدون وصفة طبية، وتطوير منصة إلكترونية موحدة للوصفات الطبية، وربطها بأنظمة التأمين الصحي، وإصدار أدلة علاجية وطنية مفصلة لأكثر أنواع العدوى شيوعاً.</p><p class='article-text'>وتفتح الخطة الباب أمام البحث العلمي والابتكار، من خلال تطوير دراسة اقتصادية وطنية لحجم الاستثمارات المطلوبة في مجال مقاومة الميكروبات، وتشجيع العمل على تطوير مضادات جديدة ولقاحات وأدوات تشخيص حديثة، وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة في مجال الترصد والإنذار المبكر.</p><p class='article-text'>كما يجري العمل على إنشاء منصة بيانات وطنية، تتيح جمع وتحليل ومقارنة مؤشرات مقاومة المضادات على المستويين البشري والبيطري، وتطوير برامج للتخلص الآمن من الأدوية والمضادات، من خلال مبادرات تشاركية مع المجتمع.</p><p class='article-text'>وتعزز الخطة مفهوم «الصحة الواحدة»، من خلال لجنة وطنية، تضم جميع الجهات المعنية من الوزارات والهيئات المحلية والجامعات، بهدف توحيد الجهود، ومشاركة البيانات، وتعزيز فهم العلاقة بين الإنسان والحيوان والبيئة في ظهور وانتشار الميكروبات المقاومة.</p><p class='article-text'>كما تشمل الخطة مراجعة التشريعات المنظمة لاستخدام المضادات في تربية الحيوانات، وتحليل أنواع المبيدات المتداولة، وتطوير حملات توعية موجهة للمزارعين والبيطريين والعاملين في صناعة الغذاء، بالإضافة إلى متابعة بقايا المضادات في السلسلة الغذائية والمياه والبيئة.</p>

«الصحة» تطلق خطة وطنية لمقاومة مضادات الميكروبات 2031

<p class='article-text'>أكد عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن العالم يمر بمرحلة غير مسبوقة من التغيرات المتسارعة التي ستعيد تشكيل مختلف القطاعات خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن أبرز التحولات في ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تداعيات تغير المناخ والطبيعة، والتسارع الهائل في التقنيات الحديثة، والتحولات العميقة في منظومات التعليم والخدمات حول العالم.</p><p class='article-text'>وقال في تصريحات صحفية على هامش انعقاد منتدى دبي للمستقبل في نسخته الرابعة، إن العالم يشهد تغيرات تكنولوجية واجتماعية متسارعة، متسائلاً هل ستسخر التكنولوجيا مستقبلاً لخدمة الإنسان أم ستتجه بشكل أكبر لخدمة الشركات؟ وكيف سيتم توفير الخدمات عالمياً؟ وما أثر التحولات التعليمية المتسارعة على المجتمعات؟</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الأسئلة تشكل أساساً مهماً لفهم مستقبل الإنسان ودور التكنولوجيا في حياته، وتعد محوراً رئيسياً للنقاشات في منتدى دبي للمستقبل، لافتاً إلى أن نسخة هذا العام من المنتدى، تشهد حضور أكثر من 2.500 مشارك من أكثر من 100 دولة، إلى جانب 100 جهة ومنظمة استشرافية عالمية، ما يعكس مكانة دبي مركزاً دولياً لصياغة رؤى المستقبل.</p>

الجزيري: التغيرات المتسارعة ستعيد تشكيل القطاعات خلال السنوات المقبلة

<p class='article-text'>أكد الدكتور عبدالله المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، أن المناطق القطبية تمثل واحدة من أهم البيئات العلمية التي تكشف تأثيرات تغيّر المناخ، وتساعد على فهم التحولات المناخية التي تطال العالم.</p><p class='article-text'>وقال المندوس إن المحيط المتجمد الشمالي والجنوبي يشهدان تغيرات كبيرة في درجات الحرارة، والكتل الجليدية، والأنظمة البيئية، موضحاً أن فهم ما يحدث في تلك المناطق يُعد مفتاحاً لفهم ما سيحدث في بقية كوكب الأرض.<br>وتطرق إلى التغيرات التي يشهدها العالم اليوم في القطبين ومدى تأثيرها المباشر في الأنماط المناخية في منطقتنا مثل التجمد، الذوبان، تيارات الهواء، مشيراً إلى أنها تصنع موجات تغير تمتد إلى مناطق بعيدة عن الدائرة القطبية.</p><p class='article-text'>شراكات</p><p class='article-text'>وأوضح المندوس أن البرنامج القطبي الإماراتي بدأ بالفعل إرسال فرق بحثية، ونجح في بناء شراكات مع بلدان عدة مثل بلغاريا ونيوزيلندا والأرجنتين وكوريا الجنوبية، إضافة إلى التعاون مع محطات أبحاث دولية متقدمة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه الشراكات تساعد في جمع البيانات الجليدية والبحرية، ودراسة الغلاف الجوي، ومراقبة التغيرات البيئية التي تعد أساساً للتنبؤات المناخية المستقبلية. وقال إن العمل في القطبين ليس سهلاً؛ فالبيئة قاسية، والعزلة كبيرة، وظروف العمل صعبة، لكن نتائج الأبحاث هناك لا تقدر بثمن، لأنها تكشف اتجاهات التغير المناخي بدقة عالية.</p>

ضمن فعاليات «منتدى دبي للمستقبل»

البرنامج القطبي الإماراتي يوسّع الشراكات مع محطات أبحاث عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة بدت كأنها صلح بين الألم والضياء، احتشد جمهور كبير في معرض الشارقة الدولي للكتاب مؤخراً حول فتاة صغيرة الملامح عميقة النظرة تدعى هبة غازي، توقع روايتها الجديدة «هبة الأمل».</div></p><p class='article-text'>كانت القاعة تعج بالتصفيق، غير أن الوجوه كانت مضمخة بشيء من الدهشة، فبين الدموع والابتسامات شعر الجميع بأنهم أمام حكاية انتصرت فيها الروح على الجسد، والرحمة على القسوة، والإيمان على المستحيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رواية «هبة الأمل» ليست خيالاً يروى، بل واقع كتب بالدموع ثم نحت بالصبر. طفولة هبة لم تعرف اللعب مثل أقرانها، بل كانت منذ سنواتها الأولى أسيرة صراع مع مرض مناعي نادر هو تصلب الجلد وظاهرة «رينود»، يسلب الجسد عافيته ويجمد مفاصله.</div></p><p class='article-text'>فيتسلل الألم إلى الوجه والأطراف وتصبح الأنفاس حذرة كأنها تمشي على خيط الضوء. كانت تؤدي صلاتها جالسة على الكرسي، لكنها لم تؤدها بقلب جالس، بل بقلب واقف في وجه الرضوخ والألم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تروي هبة بصوت يفيض برضا عن رحلة علاجها القاسية. وبين ألم الجسد وطموح العقل أكملت هبة دراستها الجامعية، ثم حصلت على وظيفة، لكن القدر كان لا يزال يختبر إصرارها؛ ففي أحد الأيام نال مرضها من مفاصل قدميها، ليقال لها: </div></p><p class='article-text'>«تبديل المفاصل هو الحل»، غير أنها اختارت مع أطبائها طريقاً أصعب وأقل خطراً: عملية «تخريم العظام». جلست على الكرسي المتحرك شهرين كاملين، لكن العجلة الدائرة تحتها لم تمنع قلبها من المضي قدماً في الحياة بإصرار وتفاؤل.</p><p class='article-text'>وسط الصبر ولدت روايتها «هبة الأمل»، وهي ليست حكاية فتاة تصارع المرض فقط، بل سردية عن كيف يخلق الإنسان الحياة من رمادها، وكيف تصبح الأوجاع مادة الكتابة وجسر التعافي.</p><p class='article-text'>حملت صفحات روايتها «هبة الأمل»، كلمات دعم واحتفاء من الأطباء الذين أشرفوا على حالتها والذين رأوا في هبة «قدوة»، و«قصة نور خرجت من قلب الألم»، ونموذجاً لما يمكن للإيمان أن يصنعه حين يذوب الجسد وتبقى الروح صلبة.</p><p class='article-text'>ورغم قسوة ما مرت به لم تقف هبة على منصة التوقيع لتحدث الجمهور عن ألمها، بل عن انتصارها، قالت بهدوء امرأة ولدت مرتين: «المرض هو ولادتي الأولى، أما الأمل فهو الثانية»، ثم أضافت: «الحب والدعم يصنعان في الأرواح ما لا تصنعه الأدوية. جئت لأقول لمن يعاني أنت لست وحدك».</p>

هبة غازي.. قصة نور خرجت من قلب الألم

<p class='article-text'><div data-empty="false">من بين أمواج الخليج الفيروزية، وسماء الإمارات الزرقاء، وُلدت المجموعة القصصية الأولى للكاتبة الإماراتية، لمياء الصيقل، تحت عنوان «لمياء والبحر»، والتي حرصت على طرحها على القراء خلال الدورة الـ44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب. </div></p><p class='article-text'>تقول لمياء عن المجموعة المؤلفة من ثلاثة أجزاء: إنها مستلهمة من تجاربها الذاتية مع البيئة البحرية، فأحداثها تدور حول أبيها وعمها والنوخذة «بو صلاح»، وتحاكي في قالب قصصي حياة الإماراتيين في فترات سابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح لمياء أنها شرعت في كتابة السلسلة منذ نحو عامين، قبل أن ترى النور هذا العام في المعرض، موضحةً أن شخصية «لمياء» تستمد ملامحها من ذاكرتها الطفولية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتبطت بالبحر، ورحلات الصيد التي رافقت فيها والدها وعمّها، قبل أن تؤسس فريق الناموس النسائي. وتشجع الرواية النساء أيضاً على خوض غمار البحر، لكونه مجالاً تراثياً وثيق الصلة بالإمارات، وتقول لمياء:</p><p class='article-text'>«نحن أهل البحر، تربّينا على رؤية ذوينا يذهبون للصيد، وكانت بدايتي مع أسرتي، حيث كنا نساعدهم، وكبر الشغف معي شيئاً فشيئاً، فبدأت أقرأ وأسأل، حتى أصبحت هذه المعرفة جزءاً من حياتي. وتستعيد لمياء ذكرياتها التي سجلتها في المجموعة القصصية، قائلةً:</p><p class='article-text'>«هناك مشهد لا يزال عالقاً في ذاكرتي، إذ عاد والدي– رحمه الله – إلى المنزل حاملاً سمكة كبيرة، ونادى شقيقتها ليقارن طول السمكة بطولها، وهو المشهد ذاته الذي جرى تجسيده على غلاف القصة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد أن مشاركتها بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، أثرى أفكارها من خلال الملتقيات والفعاليات التي يتضمنها، وتشمل لقاءات مباشرة مع الأدباء من مختلف بلاد العالم، الأمر الذي يسهم في خلق شبكة من العلاقات، والتواصل والانفتاح على مختلف الثقافات. </div></p><p class='article-text'>كما تشيد بما يزخر به المعرض من جلسات نقاشية، وورش وحلقات شعرية وفنية وعروض ثقافية، ما يتيح فرصة نوعية للقاء الجمهور، خصوصاً الأطفال، والتعرّف إلى اهتماماتهم وطباعهم، والالتقاء بناشرين من الإمارات والعالم.</p><p class='article-text'>وكذلك ممثلي الجهات الحكومية. وإلى جانب تجربتها في القصصية الأولى، وتجربتها الواسعة في الصيد، تتمتع لمياء بحضور ثقافي لافت، فهي شاعرة متخرّجة في أكاديمية الشعر، ومقدمة فعاليات وبرامج تلفزيونية، وصانعة محتوى، ولها ديوان شعري بعنوان «لجام السعدة»، يعكس جانباً من إبداعها الأدبي والشعري.</p>

«لمياء والبحر».. قصص بحرية إماراتية

<p class='article-text'>أكد العميد عبدالرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن مبدأ السرية ركيزة أساسية في عملية تلقي البلاغات ومعالجتها لدى إدارة حماية الطفل والمرأة التي تتبع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنها وفرت خدمة خاصة بحماية الطفل وأخرى خاصة بحماية المرأة في تطبيق شرطة دبي للإبلاغ عبر كل واحدة، بحيث تتيح استقبال البلاغات على مدار الساعة، بالإضافة إلى خدمة الاتصال بمركز 901 والمعني بتلقي الشكاوى والبلاغات، حيث الكوادر مؤهلة ومختصة بتلقي البلاغات والتعامل معها بسرعة وكفاءة. </p><p class='article-text'>وقال العميد الشاعر إن فرق وحدة حماية الطفل تتولى الانتقال الميداني فور ورود البلاغ لمقابلة الحالة ودراسة تفاصيل الواقعة وتقديم الدعم اللازم، إلى جانب التدخل الوقائي في جميع الحالات التي قد تمس صحة الطفل وسلامته البدنية، أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.</p><p class='article-text'>وأكد أن القانون يحمي المبلّغ، فلا يجوز الإفصاح عن هويته إلا برضاه، كما يحظر الكشف عن هوية أطراف الواقعة أو الشهود في قضايا الاعتداء أو سوء المعاملة، وذلك لضمان السرية التامة عند استخدام المعلومات في التحليلات أو التقارير الإعلامية، أو نشر أي تفاصيل يمكن أن تؤدي إلى التعرف على شخصية الطفل.</p><p class='article-text'>رؤية استشرافية</p><p class='article-text'>وأشار العميد عبدالرحمن الشاعر إلى أن شرطة دبي تعمل وفق رؤية استشرافية لتحديد ملامح التحديات المستقبلية التي قد تستهدف الأطفال والنساء، مثل الجرائم الإلكترونية والتنمر الرقمي، حيث تُعقد بشكل مستمر جلسات وورش عمل لوضع خطط آنية ومستقبلية، إلى جانب ملتقيات القمة الشرطية التي تعزز الشراكات في مجال مراقبة الجرائم الإلكترونية، مضيفاً أن الإدارة أعدت مصفوفة شاملة لأهم التحديات المستقبلية، تتضمن وسائل حماية متطورة تتناسب مع الأنماط الإجرامية الحديثة وتضمن الاستباقية في التعامل مع المخاطر المحتملة.</p><p class='article-text'>برامج توعوية</p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها للتوعية بأهمية حماية الطفل وتمكين المرأة، أشار المقدم دكتور علي المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة، إلى تبني الإدارة نهجاً استباقياً يقوم على نشر المعرفة القانونية والاجتماعية وتقديم برامج توعوية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، حيث تشمل البرامج ورش عمل تفاعلية في المدارس والجامعات لتعريف الأطفال والطلبة بحقوقهم وسبل الحماية، كذلك حملات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية تسلط الضوء على حماية الأطفال من الإهمال والإساءة ولعل من أبرزها حملة «أطفالنا أمانة» ومبادرة «Speak Out».</p><p class='article-text'>هذا بالإضافة إلى الدورات التدريبية للموظفين لتعزيز مهارات الاكتشاف المبكر والتدخل الآمن ومن أبرزها دورة «أساليب مقابلة الأطفال»، وبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج التوعوية أكثر من 103.407 أشخاص. كما نفذت الإدارة 5 ورش عمل تدريبية بالتعاون مع جهات مختصة، استهدفت مقدمي الرعاية والمختصين، واستفاد منها 189 مشاركاً، إلى جانب إقامة أكثر من 70 محاضرة توعوية استفاد منها 2.274 مستفيداً. و</p><p class='article-text'>أكد أن الإدارة نشرت أيضاً مواد توعوية وإرشادية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت منشورات وتصاميم إنفو غرافيك وفيديوهات قصيرة، تهدف إلى تعزيز الرسائل التثقيفية بشكل مستدام وبأسلوب قريب من المجتمع.</p><p class='article-text'>شراكات فاعلة</p><p class='article-text'>وأضاف المقدم دكتور علي المطروشي أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان تعتمد على عدة مرتكزات في أدائها المهام، أهمها الاستعداد والوقاية من خلال رفع كفاءة وقدرات الموارد البشرية، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وبناء قدرات تقنية متقدمة في تلقي ومعالجة البلاغات، ولعل أبرزها «خدمة حماية الطفل و«خدمة حماية المرأة» في تطبيق شرطة دبي على IOS وAndroid، والتي تمكن المستخدمين من الإبلاغ عن حالات الإساءة بسرية وسهولة مع دعم اجتماعي وقانوني متكامل.</p><p class='article-text'>كما تعمل الإدارة على بناء شراكات فاعلة مع الجهات المعنية بالطفل، وتوفير بيئة شرطية صديقة للأطفال تضمن الخصوصية وتحقق السعادة للأطفال الضحايا، في إطار نهج شامل يقوم على حماية الفئات المستضعفة من أي شكل من أشكال العنف أو الإهمال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإدارة صممت برنامجاً للرعاية اللاحقة للأطفال ضحايا الجرائم شديدة الخطورة التي تسبب آثاراً نفسية ومادية، بهدف مساعدتهم على تخطي تلك التجارب وإعادة دمجهم في أسر مستقرة توفر لهم بيئة آمنة للعيش.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تقييم وتأهيل 100% من ضحايا العنف والإهمال، من خلال معالجات نفسية واجتماعية تنفذ بسرية تامة وبالتعاون مع شركاء مختصين، لضمان عدم تعرضهم مجدداً للجريمة أو الإساءة.</p><p class='article-text'>وأكد المقدم المطروشي أن الإدارة عملت على تفعيل شراكات مؤسسية متكاملة مع النيابة العامة والمحاكم والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية والصحية لضمان حماية شاملة ومستدامة للأطفال، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل ويحافظ على كيان الأسرة.</p><p class='article-text'><br></p>

كوادر متخصصة سريعة الاستجابة

السرية ركيزة أساسية في بلاغات حماية الطفل والمرأة

<p class='article-text'>«إن منابع العلم فيها الفسحة، والكتب كالسفن، نسافر بها في الزمن، ليس للمشاهدة فقط، وإنما للحكمة والثقافة والعلم»، هذه المقولة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هي أول ما تقع عليه عيون زائري جناح دار «قصة» للنشر والتوزيع، بمعرض الشارقة الدولي للكتاب.</p><p class='article-text'>الدار الإماراتية التي تشرح أهدافها بعبارة مرهفة: «لكل قصة صوت يستحق أن يُسمع، ولكل قلم مساحة يستحقها»، حرصت في جناحها على أن يزين بكثير من العبارات الموحية، ومنها: «نرافق الكُتّاب في رحلتهم نحو النور»، وكذلك «قصتك تستحق النشر»، فضلاً عن «ابتسم أنت في قصة» التي تقتفي شعار: «ابتسم أنت في الشارقة».</p><p class='article-text'>بذلك استطاعت الدار جذب اهتمام زوار المعرض، الذين راق لهم هذا الأسلوب الأنيق والرصين معاً.<br>وتقول مريم أحمد مدير قسم الإبداع في «قصة»: إن الدار تأسست عام 2021، وحققت في فترة زمنية قصيرة نجاحاً ملحوظاً، من خلال تبنّي فلسفة دعم الأصوات الأدبية الشابة، التي تتلمس طريقها في عالم الإبداع.<br>وتضيف أن الدار شاركت في المعرض بحزمة من العناوين الجديدة، تبلغ أكثر من 80 عنواناً، تتنوع بين الشعر والقصص القصيرة والرواية، موضحة أن دعم الأقلام الشابة ينبثق من إيمان الدار بأن هذه مسؤولية وطنية، ودور ريادي ينبغي عليها الاضطلاع به.<br>وتشيد بالدورة الـ 44 لمعرض الشارقة للكتاب، الذي أصبح يمثل ظاهرة ثقافية عابرة للحدود، ومنصة للمعرفة والتنوير، تمنح القارئ والكاتب والناشر فرصة ذهبية لإيجاد ما يريدونه في مكان واحد.</p><p class='article-text'>وتسعى الدار إلى تقديم خدمات نشر متكاملة للإصدارات الحديثة والمتميزة، مع المساهمة في إبراز الأصوات الشابة، وتشجيعها على الإبداع، بما يدعم المحتوى المميز، ويعزّز حضوره في المشهد الثقافي المعاصر.<br>وتتطرق مريم أحمد إلى إصدارات الدار الجديدة، ومنها رواية «عروق زجاجية» للدكتورة مشاعل إبراهيم النابودة، وجاءت باللغتين العربية والإنجليزية، و«رسالة لن تصل»، التي تنتمي للأدب الواقعي، وهي أول تجربة لطالبة إماراتية تبلغ من العمر 15 عاماً، كذلك صدر عن الدار رواية «رفيق الدرب» لخالد محمد علاي، وهي أول تجاربه الروائية.</p><p class='article-text'>وتناقش الرواية مفهوم الصداقة، وما إذا كانت تصنعها العشرة الطويلة أم الظروف المشتركة، في إطار أدبي بالغ الحساسية، وهنالك إصدار لوليد المرزوقي، بعنوان «اصنع من المعروف مركباً ودعه يبحر».<br>وكشفت مريم أحمد عن أنها طرحت في جناح الدار إصداراً لها بعنوان «أنا لست وحدي»، ويتناول بصورة جوهرية الفجوة بين الأجيال، قائلة: «كل جيل يأتي بأسئلته وطموحاته وأحلامه واختياراته وميوله و انحيازاته».. وما أسعى إليه هو إيجاد لغة تفاهم مشتركة.<br>وتشير إلى أن كتابها يقدّم نفسه كخريطة تقارب إنسانية، أو بوصلة اجتماعية تساعد على مدّ الجسور بين الأجيال، عبر تسليط الضوء على اختلاف وجهات النظر وطريقة التعبير، وكيف يمكن لكل جيل أن يفهم الآخر دون أحكام مسبقة.</p><p class='article-text'>كما توضح الكاتبة أنها لا تقدّم إجابات جاهزة، بل تحاول أن تطرح الأسئلة الصحيحة التي تفتح نوافذ جديدة للحوار والتفاهم، مشيرة أنها بدأت في كتابة الإصدار على شكل نصوص، وأن الأمر استغرق نحو عام من العمل.<br>وأوضحت أن المناخ الأدبي في الإمارات، يستمد حيويته من الدعم الرسمي الذي تبديه الدولة للمواهب الشابة.</p><p class='article-text'>وتختتم أن الأدب في حاجة دائمة إلى دماء جديدة، ولا بد من الاهتمام بالمواهب الحقيقية، وإتاحة الفرصة لها للتواصل مع الجمهور، معربةً عن أملها في أن تسهم دار «قصة» في هذا المضمار، بما ينعكس إيجاباً على الحراك الثقافي في الدولة.</p>

دار «قصة» في «الشارقة للكتاب».. مساحة مفعمة بالحكمة داعمة للأقلام الشابة

<p class='article-text'>من بين أمواج الخليج الفيروزية، وسماء الإمارات الزرقاء، وُلدت المجموعة القصصية الأولى للكاتبة الإماراتية، لمياء الصيقل، تحت عنوان «لمياء والبحر»، والتي حرصت على طرحها على القراء خلال الدورة الـ 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، في أول إصدار للدار التي أسستها حديثاً «دار لمياء للنشر والتوزيع».</p><p class='article-text'>تقول لمياء عن المجموعة المؤلفة من ثلاثة أجزاء: إنها مستلهمة من تجاربها الذاتية مع البيئة البحرية، فأحداثها تدور حول أبيها وعمها والنوخذة «بو صلاح»، وتحاكي في قالب قصصي حياة الإماراتيين في فترات سابقة.<br>وأسست لمياء أول فريق نسائي إماراتي متخصص في صيد الأسماك: فريق «الناموس» عام 2017، ويضم ست سيدات إماراتيات، وله مشاركات في بطولات محلية وعالمية، وحقق عدة ألقاب في مسابقات مثل صيد الكعند والسكل.<br>وتؤكد لمياء أن تشكيل الفريق ساعدها كثيراً في كتابة مجموعتها القصصية، موضحةً أن البحر بما يوفره من آفاق مفتوحة، وصفاء ذهني يفتح آفاق الخيال، ويغذي القريحة بالأفكار المبدعة.</p><p class='article-text'>وتوضح أنها شرعت في كتابة السلسلة منذ نحو عامين، قبل أن ترى النور هذا العام في المعرض، موضحةً أن شخصية «لمياء» تستمد ملامحها من ذاكرتها الطفولية في أبوظبي، حيث ارتبطت بالبحر، ورحلات الصيد التي رافقت فيها والدها وعمّها، قبل أن تؤسس فريق الناموس النسائي. <br>وتقول إن الخبرة التي اكتسبتها خلال سنوات من ارتباطها بالبحر والصيد، كانت الدافع وراء تأسيس الفريق النسائي، وطرح الرواية لاحقاً، فكلاهما يرتبط بالآخر، مؤكدةً أنها تتمنى أن تنجح المجموعة القصصية في نقل تجربتها للأجيال القادمة بطريقة محبّبة، تشجع الأطفال على معرفة البحر، وتقدير قيمته التراثية والبيئية، والتعرّف إلى الكائنات البحرية وأساليب المحافظة عليها.<br>وتشجع الرواية النساء أيضاً على خوض غمار البحر، لكونه مجالاً تراثياً وثيق الصلة بالإمارات، وتقول لمياء: «نحن أهل البحر، تربّينا على رؤية ذوينا يذهبون للصيد، وكانت بدايتي مع أسرتي، حيث كنا نساعدهم، وكبر الشغف معي شيئاً فشيئاً، فبدأت أقرأ وأسأل، حتى أصبحت هذه المعرفة جزءاً من حياتي.</p><p class='article-text'>وتستعيد لمياء ذكرياتها التي سجلتها المجموعة القصصية، قائلةً: «هناك مشهد لا يزال عالقاً في ذاكرتي، إذ عاد والدي– رحمه الله – إلى المنزل حاملاً سمكة كبيرة، ونادى شقيقتها ليقارن طول السمكة بطولها، وهو المشهد ذاته الذي جرى تجسيده على غلاف القصة»..<br>وتؤكد أن مشاركتها بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، تثري أفكارها من خلال الملتقيات والفعاليات التي يتضمنها، وتشمل لقاءات مباشرة مع الأدباء من مختلف بلاد العالم، الأمر الذي يسهم في خلق شبكة من العلاقات، والتواصل والانفتاح على مختلف الثقافات. <br>كما تشيد بما يزخر به المعرض من جلسات نقاشية، وورش وحلقات شعرية وفنية وعروض ثقافية، ما يتيح فرصة نوعية للقاء الجمهور، خصوصاً الأطفال، والتعرّف إلى اهتماماتهم وطباعهم، والالتقاء بناشرين من الإمارات والعالم، وكذلك ممثلي الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>وتؤكد لمياء أن إصدارها حظي بدعم من وزارة الثقافة، ممثلة بالبرنامج الوطني للمنح الثقافية والإبداع، الذي لا يألون جهداً في الوقوف إلى جانب الكتاب الناشئين، مشيرة إلى أن السلسلة تتضمن العديد من المصطلحات المحلية الخاصة بأهل البحر، باعتباره كان جزءاً محورياً من حياة الإماراتيين، ومصدراً للقيم كالصبر والتحمّل، إلى جانب كونه مصدر رزق للعديد من الأسر في الماضي.</p><p class='article-text'>وإلى جانب تجربتها في القصصية الأولى، وتجربتها الواسعة في الصيد، تتمتع لمياء بحضور ثقافي لافت، فهي شاعرة متخرّجة في أكاديمية الشعر، ومقدمة فعاليات وبرامج تلفزيونية، وصانعة محتوى، ولها ديوان شعري بعنوان «لجام السعدة»، يعكس جانباً من إبداعها الأدبي والشعري.<br> كما تشارك في تنظيم وتقديم العديد من الفعاليات والبرامج، ما يجعل حضورها مؤثراً ومتعدّد الأبعاد.</p>

<p class='article-text'>في لحظة بدت كأنها صلح بين الألم والضياء، احتشد جمهور كبير في معرض الشارقة الدولي للكتاب مؤخراً حول فتاة صغيرة الملامح عميقة النظرة تدعى هبة غازي، توقع روايتها الجديدة «هبة الأمل». كانت القاعة تعج بالتصفيق، غير أن الوجوه كانت مضمخة بشيء من الدهشة، فبين الدموع والابتسامات شعر الجميع بأنهم أمام حكاية انتصرت فيها الروح على الجسد، والرحمة على القسوة، والإيمان على المستحيل.</p><p class='article-text'>رواية «هبة الأمل» ليست خيالاً يروى، بل واقع كتب بالدموع ثم نحت بالصبر. طفولة هبة لم تعرف اللعب مثل أقرانها، بل كانت منذ سنواتها الأولى أسيرة صراع مع مرض مناعي نادر هو تصلب الجلد وظاهرة «رينود»، يسلب الجسد عافيته ويجمد مفاصله، فيتسلل الألم إلى الوجه والأطراف وتصبح الأنفاس حذرة كأنها تمشي على خيط الضوء. كانت تؤدي صلاتها جالسة على الكرسي، لكنها لم تؤدها بقلب جالس، بل بقلب واقف في وجه القدر.<br data-empty="true">تروي هبة بصوت يفيض برضا عن رحلة علاجها، وتتذكر هبة تلك الليلة الطويلة الأولى في المستشفى قائلة: «قضيت أول ليلة وحدي... كانت الوحدة قاسية، لكنها لم تكن موحشة، كنت مؤمنة بأن الله معي».</p><p class='article-text'>وبين ألم الجسد وطموح العقل أكملت هبة دراستها الجامعية، ثم حصلت على وظيفة، لكن القدر كان لا يزال يختبر إصرارها؛ ففي أحد الأيام نال مرضها من مفاصل قدميها، ليقال لها: «تبديل المفاصل هو الحل»، غير أنها اختارت مع أطبائها طريقاً أصعب وأقل خطراً: عملية «تخريم العظام». جلست على الكرسي المتحرك شهرين كاملين، لكن العجلة الدائرة تحتها لم تمنع قلبها من المضي قدماً.<br data-empty="true">وسط الصبر ولدت روايتها «هبة الأمل»، ليست حكاية فتاة تصارع المرض فقط، بل سردية عن كيف يخلق الإنسان الحياة من رمادها، وكيف تصبح الأوجاع مادة الكتابة وجسر التعافي، في الرواية كلمات تشع كأنها أدعية، تمزج بين الاعتراف والامتنان، وتحول أصعب التجارب إلى مرآة يرى فيها القارئ نفسه أقوى مما كان.</p><p class='article-text'>داخل الكتاب كتبت المحررة صافيناز يونس، التي رافقت هبة في رحلتها الأدبية، بصدق يسكن القلب: «أعجبت بإيمانها ورضاها، وكانت تقول لي بثقة إن الله سيمنحها يوماً ما ترضى به. هبة كانت ابنة البيت وقصة نادرة الحضور، حفرت في داخلي أثراً لا يمحى».<br data-empty="true">كما حملت الصفحات كلمات دعم واحتفاء من الأطباء الذين أشرفوا على حالتها والذين رأوا في هبة «قدوة»، و«قصة نور خرجت من قلب الألم»، ونموذجاً لما يمكن للإيمان أن يصنعه حين يذوب الجسد وتبقى الروح صلبة.</p><p class='article-text'>ورغم قسوة ما مرت به لم تقف هبة على منصة التوقيع لتحدث الجمهور عن ألمها، بل عن انتصارها، قالت بهدوء امرأة ولدت مرتين: «المرض هو ولادتي الأولى، أما الأمل فهو الثانية»، ثم أضافت: «الحب والدعم يصنعان في الأرواح ما لا تصنعه الأدوية. جئت لأقول لمن يعاني أنت لست وحدك».</p><p class='article-text'>غادر الحضور القاعة بعد التوقيع، لكن شيئاً من صوتها بقي معلقاً في القلوب. لم يكن «هبة الأمل» مجرد كتاب يقرأ، بل تجربة تعاش، تعيد تعريف القوة بأنها ليست في العضلات ولا في الملامح، بل في القدرة على تحويل الوجع إلى ضوء، والخسارة إلى بداية جديدة، فهبة التي واجهت المرض والحزن والفقد خرجت من رحلتها أكثر وهجاً، لتؤكد أن الأمل - متى سكن القلب - لا يشفى منه أحد.</p>

<p class='article-text'>شهد معرض الشارقة الدولي للكتاب أمسية بعنوان «معزوفات شعرية»، أدارها الدكتور محمد بشير الأحمد، وشارك فيها كل من الشاعر والباحث الدكتور السيد رمضان، والشاعرة لينا فيصل، وسط حضور وتفاعل مع مقاطع شعرية حملت مزيجاً من الوجد والتمرد والتأمل. وألقى الدكتور السيد رمضان نصوصاً حملت عمقاً شعورياً واضحاً، من بينها: «لما عشقتُ تبعثرت كلماتي.. وعشقتُ وجهك فاتحدت بذاتي».</p><p class='article-text'>وتحدث رمضان عن العلاقة بين النقد والشعر قائلاً: «داخل كل ناقد شاعر، والنقد الحقيقي هو الذي يدرك حقيقة الشعر، فالشاعر في كل قصيدة يظن أنه امتلك الشعر، ثم ينتقل إلى نص جديد ليشعر بالأمر ذاته». أما الشاعرة لينا فيصل، صاحبة ديوانَي «نوايا زرقاء»، و«خارطة إلى قمر عيني»، فقدمت مجموعة من نصوصها التي حملت نبرة تحرر واضحة، وقالت: «إن الشعر يأخذ الجمهور إلى المكان الذي يريده الشاعر، فهو عالم خاص، لكنه يشارك القارئ هذه المشاعر ليتغلغل في لحظة الكتابة». وألقت الشاعرة من نصوصها: «أكمِل طريقي دوني إنني امرأة تمشي على الغيم».</p><p class='article-text'>كما قرأت نصها «جمرة الإدراك» الذي تنساب فيه الأسئلة الوجودية والبحث عن الذات. واختُتمت الأمسية بقراءات متبادلة تركت صدى شعرياً امتد بين الحضور، مؤكدة استمرار حضور القصيدة العربية بوصفها جسراً للتأمل والبوح والخيال.</p>

نورا الأمير

شرطة دبي تكشف تلاعب مقطع نُفذ بتقنية التزييف العميق

النادي الأردني بدبي يحتفل بعيد الاتحاد الـ54

المستشفيات تحتفي بمواليد الساعات الأولى لعيد الاتحاد

شرطة دبي: الأدلة الجنائية تعمل على تجارب الذكاء الاصطناعي وطائرات دون طيار

الإمارات وطن الأمان ..5 عقود في خدمة الإنسان

صحة الإنسان ونوعية حياته «بوصلة» مسيرة الإمارات التنموية

ارتفاع أعداد مرضى الربو.. وأطباء يحذرون من تأخر التشخيص

«خطة الأربعين».. كتاب يرسم طريق التقاعد الذهبي

4 خطوات لحماية الباحثين عن وظيفة من فخ الإعلانات الوهمية

تنظيم أحكام النفقة يلبي احتياجات العصر ومتطلبات العدالة الاجتماعية

«الصحة» تطلق خطة وطنية لمقاومة مضادات الميكروبات 2031

الجزيري: التغيرات المتسارعة ستعيد تشكيل القطاعات خلال السنوات المقبلة

البرنامج القطبي الإماراتي يوسّع الشراكات مع محطات أبحاث عالمية

هبة غازي.. قصة نور خرجت من قلب الألم

«لمياء والبحر».. قصص بحرية إماراتية

السرية ركيزة أساسية في بلاغات حماية الطفل والمرأة

دار «قصة» في «الشارقة للكتاب».. مساحة مفعمة بالحكمة داعمة للأقلام الشابة

«لمياء والبحر».. قصص بحرية إماراتية

هبة غازي.. قصة نور خرجت من قلب الألم

«معزوفات شعرية».. قصائد من الوجد والتأمل