<h2>علي العبيدلي: برنامج الإمارات للتبرع وزراعة الأعضاء بات من البرامج  الأسرع نمواً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت منظومة التبرع وزراعة الأعضاء في الدولة نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع أعداد المتبرعين بعد الوفاة، وتوسع خدمات زراعة الأعضاء في عدد من المستشفيات، إذ بلغ إجمالي عمليات زراعة الأعضاء المسجلة خلال عامي 2024 و2025، والنصف الأول من عام 2026، نحو 1026 عملية، في مؤشر على التطور الذي تشهده المنظومة الوطنية، ودورها في إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون فشل الأعضاء.</div></p><p class='article-text'>وكشف الدكتور علي عبدالكريم العبيدلي رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، أن إجمالي حالات زراعة الأعضاء بلغ 352 حالة خلال عام 2024، و452 حالة في عام 2025، و222 حالة خلال النصف الأول من العام الجاري.</p><p class='article-text'>وقال إن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة سجل نمواً بنسبة 35 % بين عامي 2024 و2025، إذ ارتفع عدد المتبرعين من 110 متبرعين بعد الوفاة في عام 2024، إلى 149 متبرعاً في عام 2025، وأسهموا في إنقاذ حياة 451 شخصاً كانوا بحاجة إلى زراعة أعضاء مختلفة، فيما وصلت نسبة التبرع في الدولة إلى 13 متبرعاً لكل مليون نسمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المستفيدين من برامج زراعة الأعضاء شملوا مرضى كانوا بحاجة إلى زراعة الكلى والكبد والقلب والرئتين، إلى جانب حالات احتاجت إلى زراعة أعضاء متعددة، مشيراً إلى أن النصف الأول من عام 2026 شهد تسجيل 222 حالة زراعة أعضاء، من بينها حالات لزراعة القلب، إضافة إلى الكلى والكبد وغيرها من الأعضاء.</div></p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العبيدلي أن برنامج دولة الإمارات للتبرع وزراعة الأعضاء بات من البرامج الأسرع نمواً، وأن الإنجازات التي حققها جاءت نتيجة دعم القيادة الرشيدة، وما وفرته الدولة من تمكين تشريعي وقانوني ومؤسسي ومجتمعي، أسهم في بناء منظومة متكاملة للتبرع وزراعة الأعضاء. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن قاعدة المنشآت التي تقدم خدمات زراعة الأعضاء في الدولة شهدت توسعاً، إذ وصل عدد المستشفيات التي تقدم خدمات زراعة الكلى إلى 9 مستشفيات، فيما تقدم 5 مستشفيات خدمات زراعة الكبد، إلى جانب مستشفى لزراعة الأعضاء المتعددة.</p><p class='article-text'>وحول إمكانية زيادة عدد المنشآت خلال الفترة المقبلة، أوضح أن تحديد أعداد المستشفيات والتوسع فيها، يرتبط بالجهات الصحية المختصة، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية تعمل بصورة تكاملية مع المركز الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، في إطار تكامل الأدوار والكوادر، بما يخدم تطوير المنظومة على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالتعاون الإقليمي، أكد العبيدلي أن من أبرز نتائج برامج التكامل التعاون بين دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة، موضحاً أن عدداً كبيراً من المرضى الخليجيين كانوا في السابق يتوجهون للعلاج في دول أوروبية أو الولايات المتحدة، فيما أصبح علاجهم اليوم متاحاً في الدولة، ضمن منظومة التكامل والتعاون بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقال إن برنامج دولة الإمارات يدعو إلى تعزيز التكامل بين الدول في مجال التبرع وزراعة الأعضاء، وهو توجه ينسجم مع توصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة عام 2024، بشأن العمل نحو إنشاء استراتيجية عالمية تكاملية بين الدول.</p><h2>توسيع مظلة الدعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أبرز المبادرات والتوجهات المستقبلية، أوضح العبيدلي أن من أحدث التطورات، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، أن منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الدولة، باتت تتضمن بنوداً تدعم وتمكّن التبرع وزراعة الأعضاء.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبادرات تشمل كذلك تنظيم المؤتمرات المتخصصة، وتعزيز التكامل بين الدول، مؤكداً أن عدداً كبيراً من الدول بات حريصاً على التعرف إلى تجربة الإمارات ونموذجها، خصوصاً في ما يتعلق بالتكامل مع المجتمع، وتمكين المتبرعين وأسرهم من ممارسة حقهم في التبرع وإنقاذ حياة الآخرين.</p><h2>تجربة رائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العبيدلي إن المحاضرة التي قدمها خلال المؤتمر الدولي الثالث للعناية المركزة والتبرع بالأعضاء وزراعتها، الذي تنظمه مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ويختتم اليوم الأحد، تناولت تطور برامج التبرع وزراعة الأعضاء في الإمارات خلال السنوات الماضية، وكيف أسهم التمكين التشريعي والقانوني والمجتمعي في بناء برنامج رائد، تشارك فيه جهات عديدة تتكامل في ما بينها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا التمكين تطلب تشريعات وتنظيمات ووعياً مجتمعياً وتكاملاً في الجهود، ولذلك يقوم البرنامج الإماراتي على جوانب متعددة ومترابطة.</p>

35 % نمواً في «التبرع» بعد الوفاة خلال عام واحد.. و149 متبرعاً أنقذوا حياة 451 شخصاً

1026 عملية زراعة أعضاء في الإمارات خلال عامين ونصف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تصميم وهندسة مجموعة من خدماتها الصيدلانية، ضمن توجه يستهدف اختصار رحلة المتعامل وتقليل الخطوات والمتطلبات والاشتراطات غير الضرورية، مع تحديث مسميات عدد من الخدمات لتصبح أكثر وضوحاً وسهولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التغييرات، إعادة النظر في إجراءات عدد من الخدمات المرتبطة بترخيص الصيدليات وتصاريح عملها، إلى جانب تطوير تفاصيل التقديم والمستندات المطلوبة والرسوم ومدد الإنجاز في عدد منها، بما يرفع كفاءة الخدمة ويجعل تجربة المتعامل أكثر سرعة وسلاسة.</div></p><p class='article-text'>وبموجب التحديثات الجديدة، استبدلت الوزارة عدداً من المسميات العامة بأخرى أكثر تحديداً لطبيعة الخدمة، إذ أصبح مسمى «ترخيص مؤسسة صيدلانية» هو «الترخيص لصيدلية عامة أو تركيبية مستقلة أو داخل منشأة صحية»، فيما تغير اسم خدمة «تعديل ترخيص مؤسسة صيدلانية» إلى «تعديل ترخيص صيدلية عامة أو تركيبية مستقلة أو داخل منشأة صحية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد التحديث إلى خدمات التجديد والإلغاء، ليصبح «تجديد ترخيص مؤسسة صيدلانية» تحت مسمى «تجديد ترخيص صيدلية عامة أو تركيبية مستقلة أو داخل منشأة صحية»، و«إلغاء ترخيص مؤسسة صيدلانية» إلى «إلغاء ترخيص صيدلية عامة أو تركيبية مستقلة أو داخل منشأة صحية». </div></p><p class='article-text'>كما أعادت الوزارة تسمية خدمة «إعادة منح ترخيص مؤسسة صيدلانية» لتصبح «إعادة الترخيص لصيدلية عامة أو تركيبية مستقلة أو داخل منشأة صحية»، في خطوة تهدف إلى جعل اسم الخدمة أكثر تعبيراً عن الإجراء الذي يحتاج إليه المتعامل.</p><p class='article-text'>وطالت التحديثات كذلك الخدمات المرتبطة بالصيدليات الإلكترونية والتوصيل، إذ أصبح اسم خدمة «إصدار/إلغاء تصريح الصيدلية الإلكترونية» هو «إصدار/إلغاء تصريح صيدلية عامة إلكترونية»، فيما تغيرت خدمة «إصدار/إلغاء تصريح صيدلية للتوصيل إلى المنزل» إلى «إصدار/إلغاء تصريح التوصيل للمنازل للصيدلية العامة».</p>

«الصحة» تحدّث خدمات الصيدليات لتقليص الإجراءات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المشاركون في أعمال المؤتمر الأول لأمراض القلب، الذي تنظمه مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن أمراض القلب لا تزال أحد أبرز التحديات الصحية على المستويين المحلي والعالمي، مشيرين إلى أن دولة الإمارات سباقة في تبني تقنيات علاجية حديثة في طب وجراحة القلب والأوعية الدموية والتدخلات القلبية المتقدمة، بما يسهم في تعزيز فرص بقاء المرضى على قيد الحياة وتحسين نتائج العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد افتتاح المؤتمر، الذي يعقد بالتزامن مع أعمال المؤتمر الدولي الثالث للعناية المركزة والتبرع بالأعضاء وزراعتها الذي تنظمه المؤسسة، صباح أمس، الدكتور يوسف السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والمهندسة مباركة إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالمؤسسة، إلى جانب نخبة من أبرز أطباء واختصاصيي القلب من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن جهود المؤسسة ترتكز على تطوير حلول متقدمة تسهم في الارتقاء بالخدمات وتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية لأفراد المجتمع في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>من جانبه، قال الدكتور عارف النورياني، رئيس مؤتمر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الأول لأمراض القلب، والمدير التنفيذي لمستشفى القاسمي ورئيس مركز القلب، إن أمراض القلب لا تزال من أبرز التحديات الصحية محلياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وأوضح أن منشآت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية قدمت خلال عام 2025 خدمات أمراض القلب لأكثر من 55 ألف مراجع، شملت حالات التنويم ومراجعي العيادات الخارجية والحالات التي استقبلتها أقسام الطوارئ، فيما سجل مركز القلب في مستشفى القاسمي أكثر من 2150 حالة قسطرة قلبية، بينها 600 حالة جلطات حادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الإجراءات القسطرة القلبية التشخيصية والتدخلية، وزراعة أجهزة تنظيم ضربات القلب وإصلاح صمامات القلب، إلى جانب إجراء أكثر من 164 عملية جراحة قلب خلال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن  المؤسسة قدمت ما لا يقل عن 70 تقنية حديثة استخدمت للمرة الأولى على مستوى الدولة والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسار موازٍ، يناقش المؤتمر الدولي الثالث للعناية المركزة والتبرع بالأعضاء وزراعتها أحدث التطورات في الرعاية الحرجة، والتبرع وزراعة الأعضاء، من خلال جلسات علمية ونقاشات متخصصة تستعرض التقنيات والبروتوكولات والممارسات المبنية على الدليل العلمي، إلى جانب التحديات السريرية والأخلاقية المرتبطة بعملية التبرع والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التبرع وزراعة الأعضاء، أسهمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خلال الفترة من عام 2017 حتى 2025 في 122 حالة تبرع من متبرعين متوفين، أسهمت في إجراء 388 عملية زراعة أعضاء شملت أعضاء حيوية متعددة، إلى جانب إجراء 25 عملية زراعة كلى في مركز زراعة الكلى بمستشفى القاسمي. </div></p>

الإمارات للخدمات الصحية: 55 ألف مراجع لعيادة القلب خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر مسؤولون في النيابة العامة بدبي أفراد المجتمع، ولا سيما الشباب، من السماح للآخرين باستخدام بطاقاتهم المصرفية أو حساباتهم الشخصية، أو إجراء تحويلات وإيداعات مالية من دون معرفة الغرض الحقيقي منها، مستشهدين بواقعة شاب قضى ثلاثة أسابيع في الحبس على ذمة التحقيقات بعدما سمح لأصدقاء باستخدام بطاقته لشراء ما أوهموه بأنها ألعاب، قبل أن يتبين استخدامها في شراء مواد مخدرة، ثم تكشف التحقيقات عدم تورطه وتتمكن الجهات المختصة من ضبط المتورطين الفعليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المسؤولون أن الوعي القانوني يمثل خط الدفاع الأول للوقاية من الجريمة، وأن كثيراً من المشكلات قد تبدأ بتصرف يبدو بسيطاً في ظاهره، مثل مشاركة بطاقة أو حساب أو تنفيذ تحويل لمصلحة شخص آخر، قبل أن تترتب عليه تبعات قانونية بالغة إذا ارتبط بنشاط غير مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة «دردشات قانونية بمناسبة اليوم العالمي للقانون»، التي نظمتها هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع النيابة العامة بدبي في مجلس الورقاء، بمشاركة المستشار الدكتور محمد حسين بن علي، المحامي العام الأول في نيابة ديرة، والمستشار شهاب أحمد صالح، المحامي العام في نيابة الأسرة والأحداث، وحمد الأميري، وكيل نيابة في نيابة المخدرات.</div></p><p class='article-text'>الأسرة وأكد الأميري أن رفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات وآثارها على الفرد والأسرة والمجتمع يشكل ركناً أساسياً في جهود الوقاية، مشيراً إلى أن الجهود الأمنية لا تحقق أهدافها بمعزل عن تكاملها مع دور الأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأسرة المتماسكة والقريبة من أبنائها أكثر قدرة على اكتشاف احتياجاتهم ومشكلاتهم والتدخل قبل تفاقمها، لافتاً إلى أن دورها لا يتوقف عند الوقاية، بل يمتد إلى احتواء المتعاطي وتوجيهه إلى الجهات الرسمية المختصة للحصول على المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الأميري إلى المسؤولية القانونية المرتبطة بالأموال المستخدمة للحصول على المواد المخدرة، موضحاً أن القانون لا يقتصر على أفعال التعاطي والترويج والاتجار، بل يشمل كذلك الأفعال التي تسهل الحصول عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بعض الوقائع تبدأ بطلب بسيط لتحويل أو إيداع مبلغ مالي في حساب معين، بينما يكون الغرض الحقيقي من العملية شراء مواد مخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروى المستشار الدكتور محمد حسين بن علي واقعة الشاب الذي وافق على استخدام أصدقائه بطاقته بعدما أخبروه بأنهم يريدون شراء ألعاب، قبل أن يُضبط ويُحبس ثلاثة أسابيع على ذمة التحقيقات، إثر استخدام البطاقة في شراء مواد مخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحقيقات أثبتت لاحقاً عدم تورطه، فيما تمكنت الجهات المختصة من ضبط المتورطين الفعليين.</div></p>

بطاقة بنكية تقود شاباً إلى الحبس.. والنيابة تحذر من التحويلات المجهولة

<p class='article-text'>20 شركة ألمانية تعرض حلول المياه والطاقة <br>13.5 مليار يورو تجارة و100 طن هيدروجين أخضر <br>دبي - نورا الأمير<br>تتجه الشراكة الإماراتية الألمانية، بعد أكثر من 5 عقود على بدء العلاقات بين البلدين، نحو قطاعات باتت ترتبط بصورة مباشرة بأمن الاقتصادات وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، وفي مقدمتها الطاقة وأمن الإمدادات، والمياه، والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، مستفيدة من قاعدة واسعة من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية التي جعلت دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي.<br>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1972، قبل أن تتوج بإعلان الشراكة الاستراتيجية في عام 2004، لتتسع تدريجياً من التعاون السياسي والاقتصادي التقليدي إلى مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والاستدامة والأمن الغذائي والعلوم المتقدمة. وتجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه، وتضم السوق الإماراتية أكثر من 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.<br>واكتسبت العلاقات زخماً إضافياً خلال عام 2026، مع استمرار الزيارات والاتصالات الرسمية بين قيادتي ومسؤولي البلدين.<br>ويعد قطاع الطاقة أحد أكثر مجالات التعاون الإماراتي الألماني تطوراً، إذ تجاوزت العلاقة فيه مفهوم التجارة التقليدية في النفط والغاز لتشمل أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء والهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات وإدارة الكربون.<br>شمولية <br>وفي عام 2017، دخل التعاون في مجال الطاقة مرحلة مؤسسية جديدة مع إطلاق الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة، قبل أن تتوسع مجالات العمل المشترك لاحقاً لتشمل الهيدروجين والتحول في الطاقة والعمل المناخي. وفي عام 2019 اتفق البلدان على العمل باتجاه شراكة استراتيجية أكثر شمولاً تضم، إلى جانب السياسة والاقتصاد، الطاقة والبيئة والتغير المناخي ومجالات أخرى ذات صلة بالتنمية المستدامة.<br>وجاء عام 2022 ليمنح مفهوم أمن الطاقة بعداً أكثر وضوحاً، عندما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمستشار الألماني آنذاك أولاف شولتس، توقيع اتفاقية استراتيجية لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تستهدف تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك في أمن الطاقة وخفض الانبعاثات والعمل المناخي.<br>وتحول هذا التعاون إلى خطوات عملية على مستوى سلاسل الإمداد، إذ أعلنت «أدنوك» في الأول من سبتمبر 2022 تصدير أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من الإمارات إلى ألمانيا، متجهة إلى هامبورغ، وذلك ضمن سلسلة من الشحنات التجريبية التي استهدفت توسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة لتشمل سلسلة قيمة الهيدروجين. <br>واستمر أمن الطاقة في صدارة مباحثات البلدين خلال عام 2026، إذ كشفت وزارة الخارجية في يوليو الماضي أن الاجتماعات التي عقدها وفد إماراتي خلال زيارة عمل رسمية إلى ألمانيا تناولت بصورة مباشرة أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الطاقة بالبطاريات والوقود منخفض الانبعاثات والهيدروجين وإدارة الكربون وتجارة الطاقة.<br>وعكست المباحثات أهمية التعاون بين الإمارات وألمانيا في دعم منظومات طاقة أكثر مرونة وتنوعاً واستعداداً للمستقبل، بالتزامن مع توسيع التجارة والاستثمار وتعميق التعاون الصناعي والبحث والتطوير وبناء الشراكات بين الشركات والمؤسسات في البلدين.<br>ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة في ظل امتلاك الإمارات قدرات واسعة في قطاع الطاقة التقليدية إلى جانب استثمارات متسارعة في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين، مقابل قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة في ألمانيا تحتاج إلى إمدادات مستقرة وموثوقة من الطاقة.<br>الهيدروجين الأخضر <br>ويمثل مشروع «الهيدروجين الأخضر» التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي أحد النماذج العملية البارزة للتعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا في مجال الطاقة المستقبلية، إذ نفذته الهيئة بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» وشركة «سيمنس للطاقة». ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وينتج نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، في حين يستطيع خزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الإنتاج المعتمد على الطاقة الشمسية.<br>ويمكن استخدام الهيدروجين المخزن لإنتاج الكهرباء من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة تبلغ نحو 300 كيلوواط، فيما صممت المحطة لاستيعاب تطبيقات مستقبلية متنوعة للهيدروجين تشمل إنتاج الطاقة والنقل الجوي والبري والبحري والقطاع الصناعي.<br>وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي في أغسطس 2025 أن المشروع تجاوز إنتاج 100 طن من الهيدروجين الأخضر منذ إطلاقه في عام 2021، ما يعكس انتقال هذه التكنولوجيا من مرحلة الاختبار إلى بناء خبرة تشغيلية يمكن الاستفادة منها في توسيع استخدامات الهيدروجين مستقبلاً.<br>المياه في الصدارة <br>وإلى جانب أمن الطاقة، يتقدم الأمن المائي ليصبح واحداً من المجالات الرئيسية في التعاون الإماراتي الألماني، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ والنمو السكاني وارتفاع الطلب على الموارد، وأكدت وزارة الخارجية أن تقنيات المياه والبنية التحتية المستدامة شكلت محوراً رئيسياً في المباحثات التي جرت خلال زيارة العمل الرسمية إلى ألمانيا في يوليو 2026، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية والخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور الإمارات بوصفها منصة لنشر وتطبيق تقنيات المياه المتقدمة إقليمياً.<br>وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد الاهتمام الإماراتي بملف مرونة المياه عالمياً، ففي يوليو 2026، ترأس عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد الدولة المشارك في مؤتمر هامبورغ للاستدامة، في إطار جهود الإمارات لتعزيز التعاون الدولي في مجالات مرونة المياه والتنمية المستدامة والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.<br>وسلطت الإمارات خلال المؤتمر الضوء على العلاقة المباشرة بين المياه والاستقرار الاقتصادي، وعلى التداعيات الاقتصادية والمالية المتزايدة للمخاطر المرتبطة بالمياه، مؤكدة أهمية بناء القدرة على الصمود عبر سياسات فاعلة وتمويل مبتكر وشراكات تجمع الحكومات والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية والقطاع الخاص.<br>وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي بالشراكة مع السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، وهو ما يضع ملف المياه في صميم تحركات الدولة الدولية خلال المرحلة الحالية.<br>حلول <br>وتظهر طبيعة التعاون التكنولوجي بين البلدين بصورة واضحة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً، والذي تحول إلى منصة تجمع الشركات الإماراتية والدولية العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة.<br>وفي دورة 2025، استضاف الجناح الألماني في «ويتيكس» 20 شركة ألمانية عرضت حلولاً وتقنيات تستهدف رفع كفاءة المياه والطاقة وتعزيز التحول الرقمي، في مؤشر عملي على حضور الشركات الألمانية داخل منظومة الاستدامة الإماراتية، وشملت التقنيات الألمانية المعروضة أنظمة معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، ومحطات وحلول إزالة الكربون، والأغشية الأنبوبية فائقة الترشيح والمرشحات الغشائية الخزفية، وحلول الامتصاص بالكربون النشط ومحطات معالجة المياه.<br>الأمن الغذائي<br>وفي موازاة الطاقة والمياه، يبرز الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية كمسار واعد يمكن أن يشهد توسعاً أكبر في التعاون بين البلدين، خصوصاً مع تقاطع الخبرة الألمانية في التكنولوجيا والهندسة والأتمتة مع توجه الإمارات إلى تطوير أنظمة زراعية أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والبيانات وكفاءة استخدام الموارد.<br>وفي مارس 2026، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال زيارة عمل إلى برلين، مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة، إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة.<br>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون المشترك، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام، وهو ما يضع الأمن الغذائي والتكنولوجيا ضمن مجالات النمو المباشر للشراكة.<br>وسبقت ذلك مباحثات عقدها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع كاترينا رايشه، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2025، تناولت بصورة صريحة فرص تنمية التعاون في الزراعة والغذاء والأمن الغذائي والتكنولوجيا، إلى جانب الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والنقل.<br>واستعرض بن طوق خلال اللقاء رؤية وزارة الاقتصاد والسياحة لتطوير «التجمع الاقتصادي للغذاء»، الذي يربط الإنتاج الزراعي بالصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة اقتصادية واحدة، بما يفتح مجالاً أمام الشركات الألمانية للاستفادة من فرص الاستثمار ونقل الخبرات والحلول التقنية إلى السوق الإماراتية.<br>ويأتي هذا التوجه منسجماً مع سياسة الإمارات القائمة على توظيف التكنولوجيا في تعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، إذ تنظر الدولة إلى التكنولوجيا الزراعية باعتبارها قطاعاً اقتصادياً مستقبلياً قادراً على رفع إنتاجية المحاصيل وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة سلاسل القيمة الغذائية.<br>وفي يونيو الماضي، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أهمية التعاون وتبادل المعرفة في التكنولوجيا الزراعية لمعالجة العلاقة المترابطة بين الأمن الغذائي واستدامة المياه، في ظل توجه الدولة نحو التوسع في تقنيات الزراعة الذكية مناخياً والحلول التي ترفع كفاءة استخدام الموارد.<br>ويشكل ذلك مساحة طبيعية لتوسيع التعاون الإماراتي الألماني مستقبلاً في الزراعة الذكية وأنظمة الري وإدارة المياه الزراعية والزراعة الدقيقة والأتمتة والحلول الرقمية وتحليل البيانات، انطلاقاً من المباحثات الرسمية القائمة بالفعل حول الزراعة والغذاء والتكنولوجيا، ومن امتلاك البلدين قدرات متكاملة في الاستثمار والبحث والتطوير والهندسة والتطبيقات الزراعية الحديثة.<br>وتوفر القاعدة الاقتصادية الواسعة بين البلدين، المتمثلة في تجارة تتجاوز 13.56 مليار يورو، ونحو 2000 شركة ألمانية تعمل في السوق الإماراتية، أرضية يمكن البناء عليها لتوسيع المشاريع المشتركة في الهيدروجين والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء وتقنيات المياه والبنية التحتية الذكية والتكنولوجيا الزراعية.<br>ومع استمرار اللقاءات الرسمية والاقتصادية، يتجه البلدان إلى تحويل الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ أكثر من عقدين إلى تعاون أكثر ارتباطاً بالاحتياجات المستقبلية، مستفيدين من موقع الإمارات كمركز للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا ومن القدرات الصناعية والبحثية الألمانية، بما يدعم بناء منظومات أكثر أمناً ومرونة في الطاقة والمياه والغذاء، ويمنح الشراكة بين البلدين بعداً يتجاوز المصالح الاقتصادية الآنية إلى التعامل المشترك مع أبرز تحديات العقود المقبلة.</p>

الإمارات وألمانيا.. شراكة تتقدم نحو منظومة أكثر أمناً للطاقة والمياه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أكاديميون وخبراء أن العلاقات الإماراتية الألمانية تمثل شراكة متنامية تجاوزت الأطر التقليدية للتعاون الثنائي إلى مجالات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والتعليم والصحة والاستدامة والابتكار.</div></p><p class='article-text'>مشيرين إلى أن تنوع المصالح والخبرات بين البلدين يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون، تقوم على تطوير حلول ومشروعات مشتركة في القطاعات المستقبلية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5321678.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور سالم الطنيجي، أستاذ الدراسات الإماراتية، إن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، التي تعود إلى عام 1972، اتسمت بالاستقرار والتطور التدريجي، وانتقلت من المجال السياسي إلى قطاعات اقتصادية وتعليمية وصحية وسياحية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العلاقات السياسية تقوم على الاحترام المتبادل والتشاور والزيارات الرسمية، إلى جانب التنسيق في ملفات من بينها أمن الطاقة والمناخ.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ألمانيا تعد من أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات داخل الاتحاد الأوروبي، فيما تنشط شركات ألمانية في السوق الإماراتية في قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التعاون توسع خلال السنوات الأخيرة في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين وأمن الطاقة، بالتوازي مع برامج التبادل والتدريب للطلبة الإماراتيين في الجامعات والمؤسسات الألمانية، وحضور مؤسسات تعليمية وثقافية ألمانية في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الطنيجي أن السياحة تمثل أحد أوجه التواصل بين البلدين، مع استقبال الإمارات للسياح الألمان، خصوصاً خلال فصل الشتاء، مقابل توجه مواطنين إماراتيين إلى مدن ألمانية عدة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً كذلك إلى أهمية التعاون الصحي، حيث تعد ألمانيا من الوجهات التي يقصدها بعض المرضى الإماراتيين للعلاج في تخصصات دقيقة، من بينها الأورام والقلب والعظام، إلى جانب تدريب أطباء إماراتيين في مستشفيات ألمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف العلاقات بأنها «علاقة عملية» تركز بصورة كبيرة على الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة والصحة والتعليم والسياحة، مؤكداً أن تعدد مجالات التعاون يوفر قاعدة واسعة لمزيد من التطور خلال المرحلة المقبلة.</div></p><h2>بعد استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن العلاقات الإماراتية الألمانية «جيدة ومتميزة»، وتقوم على أجندة تتجاوز الأطر التقليدية، لتشمل الطاقة والتنمية المستدامة وريادة الأعمال والابتكار وغيرها من القطاعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تمثل شريكاً مهماً لألمانيا في مجالات الطاقة وعدد من القطاعات الأخرى، فيما تكتسب العلاقات مع برلين أهمية إضافية بالنسبة إلى أبوظبي بالنظر إلى الثقل الألماني داخل الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ألمانيا تعد إحدى القوى المحركة للاتحاد الأوروبي، ما يمنح العلاقات معها بعداً يتجاوز الإطار الثنائي المباشر، مشيراً إلى وجود اتفاقيات ومذكرات تفاهم يمكن البناء عليها لتوسيع مجالات التعاون.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن التحرك الإماراتي في هذا الاتجاه يسير عبر مسارين متوازيين؛ الأول يرتبط بالعلاقات الثنائية المباشرة مع ألمانيا، والثاني يأتي في إطار استراتيجية الإمارات الأوسع في التعامل مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الدكتور فهمي إلى أن التطورات الإقليمية والدولية أصبحت بدورها جزءاً من حسابات هذه الشراكة، إلى جانب التجارة والتبادل الاقتصادي والمصالح المشتركة، معتبراً أن العلاقات بين البلدين «نموذج يمكن البناء عليه على جميع المستويات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الدكتور نصر عارف، أستاذ العلوم السياسية، إن العلاقات الإماراتية الألمانية تمثل «نموذجاً لشراكة استراتيجية راسخة»، تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، ولا تقتصر على المصالح الاقتصادية، بل تمتد إلى الطاقة والتكنولوجيا والتعليم والاستدامة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن البلدين نجحا في بناء جسور متينة من التعاون، انطلاقاً من إدراك مشترك لأهمية الحوار والانفتاح وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن ألمانيا تمثل شريكاً مهماً لدولة الإمارات في مسيرتها نحو اقتصاد المعرفة والابتكار والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قوة العلاقات لا تستند إلى المصالح المشتركة فحسب، وإنما تدعمها أيضاً رؤية متقاربة تجاه أهمية الاستقرار والسلام والتعاون الدولي، معتبراً أن الشراكة الإماراتية الألمانية مرشحة لمزيد من التطور والاتساع بما يخدم مصالح البلدين.</div></p><h2>نحو شراكات أكثر طموحاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، اعتبر الدكتور صالح سليم الحموري، خبير التدريب والتطوير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن العلاقات الإماراتية الألمانية تمثل نموذجاً مهماً للشراكات الدولية القائمة على تكامل القدرات والمصالح، وليس فقط على التبادل التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن ألمانيا تمتلك خبرة صناعية وتكنولوجية عميقة، بينما تتميز دولة الإمارات بسرعة الإنجاز والقدرة على الاستثمار والمرونة في تبنّي التقنيات والنماذج الجديدة.</div></p><p class='article-text'>متوقعاً أن تكمن الفرصة الأكبر خلال المرحلة المقبلة في الانتقال من التعاون التقليدي إلى شراكات أكثر طموحاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة والابتكار وتنمية القدرات البشرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن لدى الطرفين الكثير ليتعلماه من بعضهما بعضاً؛ إذ يمكن لألمانيا الاستفادة من تجربة الإمارات في سرعة اتخاذ القرار وتحويل الرؤى إلى مشروعات عملية، بينما يمكن للإمارات الاستفادة بصورة أكبر من العمق الصناعي والبحثي والتقني الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الدكتور الحموري أن مستقبل العلاقة لا ينبغي أن يقتصر على استثمار الإمارات في ألمانيا أو تصدير ألمانيا منتجاتها إلى الإمارات، بل أن ينتقل إلى مرحلة جديدة يقوم فيها البلدان بتصميم وتطوير حلول مشتركة، ثم نقلها وتوسيعها إلى أسواق العالم، معتبراً أن ذلك يمثل «القيمة الحقيقية للشراكات الاستراتيجية في عالم يتغير بسرعة».</div></p>

أكاديميون: تنوع المصالح والخبرات يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من العلاقات

تعاون ألماني إماراتي وثيق في مجالات طاقة المستقبل والتكنولوجيا

تعاون متبادل في التجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة

الإمارات وألمانيا.. شراكة ممتدة بأدوات العصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل لإبلاغ الأشخاص بنتائج فحص الكشف المبكر عن سرطان الرئة، وإحالة الحالات التي تظهر لديها نتائج غير طبيعية إلى التقييم التشخيصي.</div></p><p class='article-text'>فيما اشترطت ألا تتجاوز الفترة من ظهور نتيجة فحص إيجابية مصنفة ضمن الفئة الرابعة «Lung-RADS 4» حتى اتخاذ القرار النهائي بشأن التدبير العلاجي 31 يوماً في 95% على الأقل من الحالات، وفق الدليل الوطني لفحص وتشخيص سرطان الرئة الذي أتاحته الوزارة على موقعها الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع الدليل الوطني، الذي طُور في عام 2025 استناداً إلى أفضل الممارسات القائمة على الأدلة وتوصيات اللجنة الوطنية للسرطان، إطاراً موحداً لخدمات فحص سرطان الرئة وتشخيصه ومتابعته في دولة الإمارات، يمتد من تحديد الفئات الأكثر عرضة للإصابة وشروط دخول برنامج الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الدليل إلى توحيد معايير الكشف المبكر والتشخيص وتعزيز جودة الرعاية وفق الأدلة العلمية والمعايير الدولية، موضحاً أن برنامج فحص سرطان الرئة يستهدف بصورة أساسية الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و80 عاماً ممن لديهم تاريخ تدخين لا يقل عن 20 عاماً على أن يكون الشخص مدخناً حالياً أو قد أقلع عن التدخين خلال السنوات الـ15 الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسع الدليل مفهوم استخدام التبغ عند تقييم أهلية الأشخاص للفحص ليشمل السجائر والشيشة والدُخّة والمدواخ والسجائر الإلكترونية، وغيرها من أشكال التبغ المدخن، كما أخذ في الاعتبار عوامل خطورة .</div></p><p class='article-text'>إضافية، من بينها الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن أو التليف الرئوي، والتاريخ العائلي للإصابة بسرطان الرئة، والتعرض للرادون أو لبعض المواد والمخاطر المهنية مثل السيليكا والكادميوم والأسبستوس والزرنيخ والبريليوم والكروم وعوادم الديزل والنيكل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، حدد الدليل حالات لا تدخل ضمن برنامج الفحص الوقائي المعتاد، من بينها وجود تاريخ شخصي للإصابة بسرطان الرئة.</div></p><p class='article-text'>والحاجة إلى استخدام الأكسجين في المنزل، وفقدان أكثر من 5% من وزن الجسم من دون سبب واضح خلال فترة تراوح بين ستة و12 شهراً قبل تقييم الأهلية.</p><p class='article-text'>والإصابة بالتهاب رئوي أو عدوى تنفسية حادة عولجت بالمضادات الحيوية خلال الأسابيع الـ12 السابقة، وإجراء تصوير مقطعي للصدر خلال الأشهر الـ12 السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل حالات الاستبعاد الأشخاص الذين لا تسمح حالتهم الصحية بالخضوع لجراحة بقصد الشفاء بسبب أمراض مصاحبة شديدة.</div></p>

حددت دليلاً وطنياً يستند إلى أفضل الممارسات

«الصحة»: 15 يوم عمل لإبلاغ نتائج فحص سرطان الرئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن خدمة «البلاغات الواردة للمجتمع»، تتيح لأفراد المجتمع الإبلاغ عن الممارسات المخالفة في المنشآت، بما يسهم في تعزيز الرقابة، ورفع مستوى الامتثال في سوق العمل، محددة 11 نوعاً من البلاغات التي يمكن تقديمها عبر الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن البلاغات تشمل التوطين الصوري، والعمل الجبري والاتجار بالبشر، وعدم الالتزام باشتراطات التوطين، والتحرش، وعدم صرف مستحقات نهاية الخدمة، والعمل لساعات إضافية تتجاوز ساعتين، كما تشمل مخالفة سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري.</div></p><p class='article-text'>ومخالفة اشتراطات السكن العمالي، ووجود عامل مخالف، ومخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وعدم منح الإجازات السنوية أو البدل النقدي عنها أو ترحيلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن خدمة «البلاغات الواردة للمجتمع»، تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع من المشاركة في رصد الممارسات المخالفة داخل المنشآت، بما يدعم جهود الرقابة على سوق العمل، ويرفع مستويات الالتزام بالتشريعات والاشتراطات المنظمة لعلاقات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنه في حال وقوع نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد، وتعذر التوصل إلى تسوية ودية، يمكن تسجيل شكوى عمالية من خلال القنوات التي توفرها الوزارة، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمة، وبدء إجراءات النظر في الشكوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الشكوى يمكن تقديمها من خلال تطبيق MOHRE UAE، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أو بالتواصل مع مركز الاستشارات والمطالبات العمالية على الرقم 80084.</div></p>

«البلاغات الواردة للمجتمع» تتيح للجمهور الإبلاغ عن 11 مخالفة

<p class='article-text'>  أنجزت محكمة التنفيذ في دبي 1,377,019 طلباً خلال عام 2025، بنسبة إنجاز بلغت 100% للعام الثاني على التوالي، مقارنة بـ1,288,191 طلباً في عام 2024، بما يعكس كفاءة تشغيلية عالية واستقراراً في جودة الإجراءات، وفق التقرير السنوي لمحاكم دبي.</p><p class='article-text'>وشهدت المحكمة نمواً في حجم الطلبات، في مؤشر على تصاعد الاعتماد على خدمات التنفيذ وثقة المتعاملين، كما ارتفع عدد أحكام التنفيذ إلى 3,537 حكماً، مقابل 2,892 حكماً في العام السابق، بما يعكس التوازن بين تدفق الطلبات وكفاءة الإنجاز.</p><p class='article-text'>ويؤكد قدرة المحكمة على استيعاب النمو المتزايد دون التأثير على مستويات الأداء.وتعتبر محكمة التنفيذ إحدى المحاكم المتخصصة في المحاكم الابتدائية، وتتبع من حيث الإشراف الإداري لرئيس المحاكم الابتدائية.</p><p class='article-text'>وتتشكل المحكمة من مجموعة من القضاة الذين أناط بهم المشرّع دون غيرهم تنفيذ السند التنفيذي والنظر في الأمور الوقتية والمستعجلة والسندات التنفيذية، وهي الأحكام الصادرة في الدعاوى الموضوعية بمختلف درجاتها الابتدائي والاستئناف والتمييز، ومنازعة التنفيذ الموضوعية، وكذلك الأحكام الجزائية فيما تتضمنه من رد وتعويض وغرامة، والحقوق المدنية وأوامر الأداء والأحكام والأوامر والسندات الأجنبية.</p><p class='article-text'>وأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي، وأحكام المعاهدات والاتفاقيات بين الدولة وغيرها من الدول.  </p>

100 % إنجاز المعاملات في محكمة التنفيذ بدبي

<h2>«الإمارات للخدمات الصحية»: العدوى تنتقل عبر البعوض وليس بين الأشخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عززت دولة الإمارات نهجها الاستباقي في مكافحة الأمراض الوبائية، وذلك عبر منظومة رصد وتحرٍ متكاملة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الدولة تعمل على مكافحة حمى الضنك من خلال مكافحة البعوض ومواقع تكاثره، وتعزيز الترصد والكشف المبكر.</p><p class='article-text'>وفي دبي، تنفذ البلدية برامج لمكافحة انتشار البعوض، تشمل المناطق السكنية والتجارية والصناعية، والحدائق والمسطحات المائية ومواقع تصريف المياه، وتستخدم وسائل كيميائية وبيولوجية وفيزيائية للحد من تكاثر البعوض، كما تعمل على استهداف يرقات البعوض قبل تحوّلها إلى حشرات بالغة، إضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع البناء، وتلزم شركات المقاولات باتباع إجراءات مكافحة الآفات عبر شركات معتمدة ومرخصة.</p><p class='article-text'>وكشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلة بمركز التوعية، أن حمى الضنك عدوى فيروسية تنتقل عن طريق بعوضة الزاعجة المصرية، موضحة أن انتقال الفيروس يحدث عندما تلدغ أنثى البعوض شخصاً مصاباً، ثم تنقل الفيروس إلى شخص غير مصاب عند لدغه، ليدخل إلى مجرى الدم، فيما لا ينتقل الفيروس مباشرة من شخص إلى آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المؤسسة أن أبرز أعراض الإصابة تشمل ارتفاع درجة حرارة الجسم التي قد تصل إلى 40 درجة مئوية، والصداع الحاد، والألم خلف العينين، وآلام المفاصل والعضلات، إلى جانب القيء والغثيان والطفح الجلدي، وقد تظهر لدى بعض المصابين حالات نزيف خفيف، مثل نزيف الأنف أو اللثة، مشددة على أهمية طلب الرعاية الطبية فور ظهور علامات أو أعراض المرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أنه لا يوجد دواء محدد لعلاج حمى الضنك، ولذلك تمثل الوقاية خطوة أساسية للحد من الإصابة وانتقال العدوى. </div></p><p class='article-text'>ونصحت المصابين بالحصول على قسط كافٍ من الراحة، والإكثار من تناول السوائل، واستخدام مسكنات الألم، مع تجنب مسيلات الدم مثل الأسبرين، فضلاً عن الحرص على عدم التعرض للدغات البعوض خلال فترة الإصابة لتفادي انتقال الفيروس.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالوقاية، دعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى التخلص من أماكن تجمع وتكاثر البعوض داخل المنازل وخارجها، وتغطية خزانات وأحواض المياه وتفريغها وتنظيفها أسبوعياً، بما في ذلك مياه المزهريات المنزلية.</p><p class='article-text'>كما أوصت باستخدام المستحضرات الطاردة للحشرات داخل المنزل وخارجه، وارتداء ملابس تغطي الجسم وذات أكمام طويلة، والتأكد من سلامة شبك النوافذ وعدم وجود ثقوب تسمح بدخول الحشرات، إلى جانب استخدام المبيدات الحشرية عند انتشار المرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر أطباء لـ«البيان» من اتساع نطاق انتشار حمى الضنك عالمياً، في وقت لا يتوافر فيه حتى الآن علاج مضاد للفيروسات مخصص للمرض، مؤكدين أن الوقاية من لدغات البعوض، والقضاء على أماكن تكاثره، والكشف المبكر عن الإصابة، تمثل خطوط الدفاع الأساسية للحد من انتقال العدوى وتجنب مضاعفاتها الخطيرة، لافتين إلى أن الأمراض السارية في الدولة، ومن بينها حمى الضنك، تخضع لمنظومة للرصد والمتابعة، وتدعمها أنظمة وطنية للترصد الوبائي والكشف المبكر، بما يعزز سرعة متابعة الحالات واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتقال العدوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن العلاج يعتمد بصورة أساسية على الرعاية الداعمة، والحفاظ على مستويات جيدة من السوائل في الجسم، وخفض الحرارة، والراحة، والمراقبة الدقيقة للعلامات التحذيرية، لافتين إلى أن التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة وزيادة حركة السفر الدولي والتوسع العمراني تسهم مجتمعة في توسيع نطاق انتشار البعوض الناقل للمرض ورفع احتمالات انتقال العدوى إلى مناطق جديدة. </div></p><p class='article-text'>وأكدوا أن انخفاض درجة الحرارة لدى المصاب لا يعني بالضرورة تجاوز مرحلة الخطر، إذ قد تدخل الإصابة مرحلة حرجة بين اليومين الثالث والسابع من بدء الحمى، فيما تشمل العلامات التي تستوجب تدخلاً طبياً عاجلاً الألم الشديد في البطن، والقيء المستمر، والنزيف، وصعوبة التنفس، والضعف الشديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن الأطفال الصغار وكبار السن والنساء الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو ضعف في جهاز المناعة أكثر عرضة للمضاعفات، لافتين إلى أن السفر من المناطق التي تنتشر فيها حمى الضنك وإليها قد يسهم في انتقال أنماط جديدة من الفيروس إلى مناطق أخرى عبر البعوض المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور جورج غالي، أخصائي الطب الباطني، إنه يمكن تصور المناعة بين أفراد المجتمع على أنها شبكة، كلما كانت أكثر تماسكاً وقلت الثغرات فيها، تراجعت فرص الفيروس في الانتشار، مشيراً إلى أن السفر قد يمثل إحدى الثغرات التي تسهم في انتقال المرض، خصوصاً من الدول التي تنتشر فيها حمى الضنك وإليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المسافر قد يحمل معه نمطاً جديداً من الفيروس إلى منطقة أخرى، ليجد الفيروس فرصة للانتشار من خلال البعوض المحلي، الأمر الذي يبرز أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال السفر وبعد العودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن «الوقاية خير من العلاج»، وأن الممارسات اليومية، حتى وإن بدت بسيطة، يمكن أن تحدد لاحقاً مدى التعرض للإصابة أو تجنبها، داعياً المسافرين إلى تجنب لدغات البعوض، واستخدام طارد البعوض المعتمد، وارتداء الملابس طويلة الأكمام، والابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن التي يكثر فيها انتشار البعوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية اتباع التوصيات الصحية المعلنة في وجهة السفر، والإبلاغ فوراً عند الشعور بأي أعراض مرضية، مؤكداً أن لكل فرد دوراً في حماية نفسه والآخرين والحد من فرص انتقال العدوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت الدكتورة تيتي ماري توماس، إن الارتفاع في أعداد حالات الإصابة بحمى الضنك عالمياً يرتبط بعدة عوامل، أبرزها التغير المناخي وزيادة السفر الدولي والتوسع العمراني السريع واتساع نطاق انتشار البعوض الناقل للمرض، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ووجود المياه الراكدة يوفران بيئة مثالية لتكاثر البعوض المسؤول عن نقل العدوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الأعراض الشائعة تشمل ارتفاع درجة الحرارة والصداع الشديد وآلام العضلات والمفاصل والطفح الجلدي والغثيان، فيما تستوجب أعراض مثل الألم الشديد في البطن والقيء المستمر والنزيف وصعوبة التنفس والضعف الشديد طلب الرعاية الطبية بصورة عاجلة، خصوصاً بعد السفر إلى مناطق ينتشر فيها المرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن حمى الضنك قد ترتبط، على عكس العديد من الأمراض الفيروسية الشائعة، بانخفاض ملحوظ في عدد الصفائح الدموية وكريات الدم البيضاء، كما تمر الإصابة غالباً بمرحلة حرجة بين اليومين الثالث والسابع من بدء الحمى، حيث قد تبدأ الحرارة بالانخفاض، إلا أن خطر حدوث المضاعفات يكون في أعلى مستوياته، ما يجعل المتابعة الطبية والتقييم المستمر ضروريين حتى وإن بدا أن الحمى قد تحسنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأطفال الصغار وكبار السن والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف في جهاز المناعة هم الأكثر عرضة للمضاعفات، التي قد تشمل في الحالات الشديدة النزيف أو الصدمة الدورانية أو تلف الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الوقاية تبقى الوسيلة الأكثر فعالية، من خلال استخدام طاردات الحشرات، وارتداء الملابس طويلة الأكمام، وتركيب شبكات على النوافذ والأبواب، والتخلص من المياه الراكدة في أواني الزهور وخزانات المياه غير المغطاة، إلى جانب المشاركة في حملات تنظيف المجتمع. </div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى عدم وجود علاج مضاد للفيروسات مخصص لحمى الضنك حالياً، إذ يعتمد العلاج على الرعاية الداعمة والحفاظ على الترطيب الجيد وخفض الحرارة باستخدام الباراسيتامول والراحة والمراقبة الدقيقة للعلامات التحذيرية.</p><p class='article-text'>وحذرت من تناول الأسبرين أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الإيبوبروفين والديكلوفيناك إلا إذا أوصى الطبيب بذلك، نظراً إلى احتمال زيادة خطر النزيف، مشيرة إلى أن لقاحات ضد حمى الضنك اعتمدت في بعض الدول لفئات محددة، فيما تختلف توصيات التطعيم بحسب العمر والتاريخ السابق للإصابة وسياسات الصحة العامة في كل دولة.</p><p class='article-text'>وشددت على أهمية دور المؤسسات الصحية في الكشف المبكر من خلال رصد المرضى المصابين بالحمى ممن لديهم تاريخ سفر حديث، وإجراء الفحوصات المخبرية المناسبة، والتعرف المبكر إلى العلامات التحذيرية، وتثقيف المرضى والإبلاغ السريع عن الحالات إلى السلطات الصحية المختصة.</p><p class='article-text'>ودعت المسافرين إلى حماية أنفسهم من لدغات البعوض، ومراجعة الطبيب فور ظهور الحمى أو أعراض تشبه الأنفلونزا أثناء السفر أو خلال أسبوعين من العودة، مع إبلاغ الطبيب بتاريخ السفر الحديث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور ديباك جوبال دوبي إن حمى الضنك تنتشر عالمياً نتيجة زيادة حركة السفر من المناطق الموبوءة إلى المناطق غير الموبوءة بواسطة أشخاص مصابين، إلى جانب انتشار البعوض الناقل للمرض.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المرض ينتج عن 4 أنماط مصلية مختلفة من الفيروس، هي DENV-1 وDENV-2 وDENV-3 وDENV-4، مشيراً إلى أن حالة واحدة من كل 20 إصابة قد تتطور إلى حمى الضنك النزفية، وهي حالة طبية طارئة تستدعي التدخل الفوري.</p><p class='article-text'>وأشار إلى عدم وجود دواء مضاد للفيروسات لعلاج حمى الضنك حتى الآن، إذ يركز العلاج على تخفيف الأعراض وتقديم الرعاية الداعمة، مع ضرورة تجنب الأسبرين والإيبوبروفين وغيرها من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، نظراً إلى أنها قد تزيد من خطر النزيف، فيما يستخدم الباراسيتامول لخفض الحرارة وتخفيف الألم.</p><p class='article-text'>وأكد أن أفضل وسائل الوقاية تتمثل في الحد من أماكن تكاثر البعوض وتجنب لدغاته، من خلال التخلص من المياه الراكدة في الدلاء والإطارات وأصص النباتات، واستخدام طاردات البعوض، وارتداء الملابس طويلة الأكمام والسراويل الطويلة، وتركيب شبكات على النوافذ، إضافة إلى تصريف المناطق التي تتجمع فيها المياه ومكافحة البعوض في البرك والمسطحات المائية، خصوصاً البرك الصغيرة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/05/5317442.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الإمارات تعزز الرصد بخطوات استباقية

حمّى الضنك.. من الأعراض العابرة إلى المرحلة الحرجة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسات علمية عُرضت ضمن المعرض المصاحب لمؤتمر ومعرض دبي للتخدير 2026، عن نتائج وتجارب طبية تتجه نحو تقليل استخدام أدوية التخدير، وتحسين السيطرة على الألم والقلق، ورفع مستويات سلامة المرضى خلال الجراحة وبعدها، في حين تناولت حالات معقدة شملت نزيف ما بعد الولادة، واضطرابات تخثر الدم، وجراحات الدماغ أثناء يقظة المريض. </div></p><p class='article-text'>وانطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض دبي للتخدير في دبي، أمس، بمشاركة أكثر من 350 من المتخصصين والمشاركين من 14 دولة، وأكثر من 35 متحدثاً دولياً وإقليمياً، في حين يتضمن البرنامج 10 جلسات علمية وورشتَي عمل و16 ملصقاً علمياً، إضافة إلى محاضرات وجلسات نقاشية متخصصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المعرض المصاحب للمؤتمر، أظهرت دراسة أعدها فريق بحثي تقوده الدكتورة ياسمين أحمد صبوح من مستشفى الكويت بالشارقة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بمشاركة باحثين من مستشفى الكويت ومستشفى دبا الفجيرة ومستشفى الشفاء الدولي، أن التعامل مع القلق قبل الجراحة يمكن أن يؤثر بصورة مباشرة في احتياجات المريض من أدوية التخدير والمسكنات. </div></p><p class='article-text'>واستند التحليل إلى 50 دراسة شملت 10500 مريض، وأظهرت النتائج انخفاض زمن بدء التخدير بنسبة تراوحت بين 10 و20 % لدى المرضى الذين تلقوا علاجاً مناسباً للقلق قبل العمليات.</p><p class='article-text'>كما تراجعت الحاجة إلى أدوية التخدير بنسبة تراوحت بين 15 و25 %، وانخفض الألم بعد الجراحة بنسبة تراوحت بين 20 و30 %، في حين تراجع استهلاك بعض أدوية التخدير بنسبة تراوحت بين 20 و35 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الباحثون إلى أن القلق قبل العملية لا يمثل مجرد عبء نفسي على المريض، إذ يمكن أن يؤدي إلى تنشيط الجهاز العصبي الودي وارتفاع مستويات هرمونات التوتر وتسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، ما قد يزيد تعقيد إدارة التخدير، وخلصت الدراسة إلى أن السيطرة على القلق قبل الجراحة يمكن أن تسهم في استقرار أفضل للدورة الدموية، وتقليل الحاجة إلى الأدوية، وتحسين السيطرة على الألم وتسريع التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج العلمي للمؤتمر على عدد من التطورات التي باتت تغير طريقة التعامل مع المريض قبل الجراحة وفي أثنائها وبعدها، من بينها بروتوكولات التعافي المعزز بعد الجراحة، وإدارة الألم، والتخدير المصمم وفق احتياجات كل مريض، والمراقبة الدقيقة للدورة الدموية والقلب، ومراقبة ارتخاء العضلات، وتقليل فقدان الدم والحاجة إلى نقله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يناقش المشاركون التعامل مع نزيف ما بعد الولادة، والصدمة القلبية واعتلال عضلة القلب لدى الحوامل، وتقييم المخاطر القلبية قبل الجراحات غير القلبية، إلى جانب استخدام الموجات فوق الصوتية في تقييم محتويات المعدة قبل التخدير، والتخدير الناحي للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الفعاليات ورشاً عملية حول إدارة مجرى الهواء الصعب والتخدير الناحي الموجه بالموجات فوق الصوتية، بما يتيح للأطباء التدريب على تقنيات تستخدم في حالات تتطلب مستوى مرتفعاً من الدقة والسلامة. </div></p><p class='article-text'>وقال الدكتور منصور نظري، رئيس مؤتمر ومعرض دبي للتخدير، إن المؤتمر يجمع تخصصات متكاملة تسهم في رعاية المريض طول رحلة العلاج الجراحي، بدءاً من التخدير والرعاية قبل الجراحة وفي أثنائها وبعدها، وصولاً إلى طب العناية المركزة وعلاج الألم.</p>

350 متخصصاً من 14 دولة يناقشون في دبي مستقبل التخدير

علاج «القلق قبل الجراحة» يخفض الحاجة لأدوية التخدير 25 %

<h2>الدعم الأسري والقدرة على تحديد الأولويات والمرونة أسهمت في تمكين بنات الوطن</h2><h2>تحمل مسؤوليات أكبر في تطوير الخدمات الصحية ودعم الزملاء وخدمة المرضى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت طبيبات وكوادر صحية إماراتية أن ابنة الإمارات تجاوزت خلال السنوات الماضية مرحلة إثبات الحضور في القطاع الصحي، لتصبح شريكاً فاعلاً في التخصصات الطبية الدقيقة والبحث العلمي والابتكار والقيادة وصناعة القرار، مستفيدة من فرص التعليم والتدريب والابتعاث والتخصص التي وفرتها الدولة، فيما تطمح الكوادر النسائية إلى حضور أوسع مستقبلاً في الطب الجينومي والصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتخصصات الدقيقة والقيادة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلن بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام وتتواصل احتفالاته هذه العام لمدة شهر، إن الإنجاز لم يعد يقاس فقط بزيادة أعداد الطبيبات والممرضات، إنما بنوعية المواقع والمسؤوليات التي أصبحن يتولينها، من تقديم الرعاية السريرية إلى رئاسة الأقسام وتطوير الخدمات والمشاركة في الأبحاث والابتكار وصناعة مستقبل الرعاية الصحية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316506.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316507.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضفن في تصريحات لـ«البيان» أن المهن الصحية تفرض تحديات خاصة بسبب ساعات العمل الطويلة والتدريب والتعلم المستمر والمسؤولية المباشرة تجاه المرضى، إلا أن الدعم الأسري والقدرة على تحديد الأولويات والمرونة أسهمت في تمكين بنات الوطن من بناء مسارات مهنية متقدمة من دون التخلي عن أدوارهن الأسرية والإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة عبير الرئيسي، استشاري طب الأسرة والحاصلة على عضوية الكلية الملكية للممارسين العامين، إن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة للفخر بما وصلت إليه ابنة الإمارات بفضل دعم وثقة القيادة الرشيدة، مشيرة إلى أنها تعتز بتطور مسيرتها من العمل كطبيبة إلى تحمل مسؤوليات أكبر في تطوير الخدمات الصحية ودعم الزملاء وخدمة المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «أعتز بأنني استطعت أن أجمع بين دوري كطبيبة ومسؤولة وأم، وأن أستمر في التعلم والتطور، مع المحافظة على الجانب الإنساني الذي أعتبره أساس مهنة الطب». </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن المرأة الإماراتية لم تعد تكتفي بالمشاركة في القطاع الصحي، بل أصبحت طبيبة استشارية ومتخصصة وباحثة وأكاديمية وقائدة وصانعة قرار، في انعكاس لاتساع الفرص أمامها في مختلف المجالات الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة دينا أحمد، استشاري الأمراض الباطنية، والحاصلة على البوردين العربي والأردني في الطب الباطني و«البورد الإماراتي» في روماتيزم البالغين، إن مسيرتها تمثل ثمرة استثمار بدأ من الأسرة في التعليم وامتد إلى دولة آمنت بقدرة المرأة وفتحت أمامها أبواب الابتعاث والتخصص والقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن من أبرز إنجازاتها تأسيس وتطوير خدمات الروماتيزم في المستشفى الذي تعمل فيه وتوسيعها لتشمل العلاجات المتقدمة وخدمات هشاشة العظام واستمرارية رعاية الحالات المعقدة، وقالت: قيمة الإنجاز ليست في المسمى، بل في خدمة نبنيها وتبقى للمريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التحول في حضور الإماراتيات يظهر بصورة أكبر في نوعية الأدوار التي يشغلنها، إذ أصبحن يعملن في تخصصات دقيقة ويقدن الأقسام ويشاركن في البحث وصناعة القرار، مشيرة إلى أن إحدى صور التمكين المهمة تتمثل في وصول المرأة إلى القيادة ثم قدرتها على فتح الطريق أمام كفاءات نسائية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن زيادة التواجد للطبيبات الإماراتيات انعكست على تجربة المريضات، خصوصاً في الحالات التي تتطلب قدراً أكبر من الخصوصية، ما قد يسهم في تعزيز الثقة والوصول إلى الرعاية واستمراريتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: إن الطب مسيرة طويلة تتطلب الانضباط والوقت، وإن التوازن بين العمل والحياة الشخصية ليس معادلة ثابتة، مشيرة إلى أن الأولويات تتغير باختلاف المراحل، وأن الدعم الأسري كان أساسياً في استمرارها وتقدمها. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن مستقبل الكوادر النسائية في القطاع الصحي يمتد إلى الطب الدقيق والأبحاث والابتكار والقيادة، مؤكدة أن المرأة الإماراتية اليوم لا تختار فقط مكانها في مستقبل الطب، بل تساهم في صناعته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت الدكتورة نورا يوسف سيف صباح العلي، استشارية طب الأسرة، إن وصولها إلى منصب استشارية يمثل حصيلة سنوات من الدراسة والتدريب والعمل والتعلم المستمر، لكنها ترى أن المنصب مسؤولية بقدر ما هو إنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن ما يميز طب الأسرة بالنسبة لها هو قدرته على رؤية الإنسان خلف المرض ومرافقة المرضى وعائلاتهم خلال مراحل مختلفة من حياتهم، مشيرة إلى أن اللحظات الأكثر تأثيراً في مسيرتها ليست بالضرورة الحالات المعقدة، وإنما شعور المريض بأنه وجد من يفهمه ويطمئنه ويقدم له رعاية حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الإماراتيات أصبحن يقدن فرق العمل ويشاركن في البحث والتعليم والتدريب، مشيرة إلى أن التقدم الحقيقي لا يتمثل في الأعداد فقط، بل في امتلاك المرأة الثقة لخوض مختلف التخصصات والطموح إلى مواقع القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشجعت الشابات الإماراتيات على التفكير في طب الأسرة والتخصصات المرتبطة بصحة المرأة والأطفال والصحة النفسية والطب الوقائي وطب الشيخوخة والطب الجينومي والبحث العلمي، إضافة إلى الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن مستقبل الرعاية يحتاج إلى الكفاءة السريرية إلى جانب التعاطف والفضول العلمي والقدرة على قيادة التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فرحة عبيد علي أسد الله، رئيسة قسم الأشعة ومسؤولة الحماية من الإشعاع في مبادلة هيلث دبي، إن ترقيتها من أخصائية أشعة إلى رئيسة للقسم تمثل محطة مهنية مهمة أتاحت لها قيادة فريق ودعم تطوير الكوادر وتحسين جودة وكفاءة خدمات الأشعة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الفرص أمام الإماراتيات لم تعد محصورة في الطب والتمريض، وإنما امتدت إلى الأشعة والتصوير الطبي والتكنولوجيا والبحث والإدارة والقيادة، لافتة إلى أن التحول التكنولوجي المتسارع يفتح فرصاً واسعة أمام النساء في الأشعة التداخلية والتكنولوجيا الطبية والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشجعت الشابات على عدم حصر خياراتهن المهنية بسبب تصورات مسبقة حول قدراتهن، وعلى الاستمرار في التعلم وخوض التحديات والخروج من منطقة الراحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت العنود علي النقبي، ممرضة، إن أكثر ما تفخر به في مهنتها هو قدرتها على إحداث فارق مباشر في حياة المرضى، حتى من خلال تفاصيل إنسانية بسيطة مثل طمأنة مريض أو الاستماع إليه أو دعم أسرته في لحظات القلق.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن التمريض لا يقتصر على الأدوية والإجراءات والمهارات السريرية، بل يقوم كذلك على التعاطف والصبر واحترام كرامة المريض، مشيرة إلى أن الممرضين والممرضات أصبحوا جزءاً محورياً من منظومة الرعاية الصحية وليسوا مجرد عنصر داعم فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مهنة التمريض تفرض ضغوطاً جسدية ونفسية وعاطفية، خصوصاً مع نوبات العمل الطويلة والحالات التي تظل عالقة في الذاكرة، لكنها تعلمت إدارة أدوارها وترتيب أولوياتها وطلب المساعدة عند الحاجة، مؤكدة أهمية دعم الأسرة وتفهمها لطبيعة العمل.</div></p>

شريك فاعل في القطاع الصحي

الإماراتية في قلب التخصصات الطبية الدقيقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف معالي الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، عن مشروع تقني جديد باستخدام الذكاء الاصطناعي، جرى العمل عليه والانتهاء منه، ودخل حالياً مراحله التجريبية، على أن يكون له دور حيوي في الكشف ومعرفة الأشخاص المخالفين لقوانين وإجراءات التأشيرات والإقامة والزيارة دون إيقافهم أو التعرض لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، خلال مؤتمر صحفي: إن المشروع سيكون له دور أيضاً في التأكد من إقامة الأشخاص بشكل قانوني من عدمه، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذا المشروع الذكي في الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن «إقامة دبي» لديها حزمة من الإجراءات والأدوات والمشاريع التي تقوم على ضبط والتعامل مع المخالفين، من أبرزها فرق تتبع وترصد إلكترونية وميدانية، موضحاً أن هناك تعاوناً وتكاملاً مع وزارة الداخلية وشرطة دبي وغيرهما من الجهات المعنية والمختصة لمتابعة الأشخاص المروجين للعمل أو الزيارة بطريقة غير صحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات معاليه بالتزامن مع إعلان «إقامة دبي»، بالتعاون مع شرطة دبي، ضبط شخص كان معروفاً في الوسط الفني في بلاده، لتورطه في الترويج لتأشيرات عمل حر غير حقيقية مقابل مبالغ مالية، مستغلاً حاجة عدد من الأشخاص الباحثين عن فرص عمل وحياة أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الفريق محمد أحمد المري: «مثل هذه الممارسات تبدأ وتتم بشكل كامل في البلد الأم سواء بالنسبة للشخص المتحايل أو المتهم، وأيضاً الأشخاص الضحايا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه إلى توخي الحذر والاعتماد الحصري على القنوات والمواقع الرسمية للحصول على التأشيرات والمعلومات المتعلقة بالعمل أو زيارة الدولة، وحث الجمهور والراغبين في القدوم إلى الدولة على زيارة المنصات والمواقع الرسمية للإدارة للتعرف على الطرق السليمة والإجراءات المتبعة والأسعار المعتمدة بشفافية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن أسعار التأشيرات المعتمدة ثابتة ومتاحة للجميع على الموقع الرسمي للجهات المختصة ومنها «إقامة دبي»، لافتاً إلى أن بعض المكاتب والشركات في بعض الدول المصدرة للعمالة أو التي يأتي منها الأشخاص لزيارة الإمارات، هي من تفرض مبالغ مضاعفة وغير قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «إقامة دبي»، بدأت خيوط القضية بعد رصد وثيقة مزيفة بحوزة أحد الأشخاص، لتقود عمليات التحقق والتحري والتعقب من حامل الوثيقة إلى كشف ملابسات القضية والوصول إلى المتورطين في إصدارها والترويج لها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في «إقامة دبي»: إن بعض الجهات أو الأشخاص قد تستغل حاجة الأفراد إلى فرص العمل أو رغبتهم في القدوم إلى الدولة أو تسوية أوضاعهم، من خلال وعود لا تستند إلى إجراءات رسمية أو خدمات معتمدة. </div></p>

«إقامة دبي» تكشف مخالفي التأشيرات بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الإمارات مرحلة جديدة في توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، مع بدء تنفيذ المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات التي تستهدف تحويل 50 % من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة خلال عامين إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد «ذاتية التنفيذ والقيادة»، بما يعيد تصميم طريقة تقديم الخدمات.</div></p><p class='article-text'>ويرفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز، ويعزز قدرة الحكومة على الاستجابة بصورة أكثر استباقية لاحتياجات المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التحول امتداداً لمسار إماراتي بدأ مبكراً في تبني الذكاء الاصطناعي، وينتقل اليوم من استخدام التقنية كأداة مساندة إلى توظيفها في إعادة تصميم الخدمات والعمليات الحكومية وتنفيذ مجموعة متزايدة من المهام بصورة أكثر استقلالية واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التحول على إدخال أدوات جديدة إلى المؤسسات الحكومية، بل يمتد إلى طريقة تصميم الخدمة نفسها، بحيث تستطيع الأنظمة الذكية الاستفادة من البيانات، وتنفيذ المهام.</div></p><p class='article-text'>ودعم اتخاذ القرار، وربط الإجراءات والخدمات بصورة أكثر تكاملاً، بما يمنح المتعامل تجربة أكثر سهولة وسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مؤشرات 2026 حجم التقدم الذي حققته الدولة، إذ تصدرت الإمارات دول العالم في انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي بين السكان في سن العمل خلال الربع الأول من العام، مسجلة 70.1 %، وفق تقرير لمعهد اقتصاديات الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، بعد أن ارتفع المعدل في الدولة من 59.4 % إلى 64 % ثم إلى مستواه الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز نتائج مؤشر الذكاء الاصطناعي 2026 الصادر عن معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان هذه المكانة.</div></p><p class='article-text'>إذ أظهرت أن أكثر من 80 % من الموظفين في الإمارات يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي بانتظام في بيئة العمل، إلى جانب نمو تركّز المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بأكثر من الضعف بين عامي 2019 و2025، بما يعكس اتساع قاعدة المهارات والخبرات المرتبطة بالمجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول هذه الريادة إلى تطبيقات مباشرة في العمل الحكومي، مع استهداف نقل نصف القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، بما يشمل إعادة تصميم السياسات والإجراءات والعمليات، وتمكين الأنظمة الذكية من أداء مجموعة متزايدة من المهام بصورة استباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الحكومة تدريجياً من مفهوم الخدمة الرقمية التي يتقدم إليها المتعامل عند الحاجة، إلى خدمات أكثر استباقية تستند إلى البيانات لفهم الاحتياجات وتوقعها وتقديم الخدمة في الوقت المناسب، بما يقلل الإجراءات، ويرفع سرعة الاستجابة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، تضع الإمارات بناء القدرات البشرية في صدارة أولوياتها، إدراكاً منها بأن نجاح التحول يرتبط بقدرة الموظفين على فهم أدوات التقنية وتوظيفها وإدارة نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، اعتمد مجلس الوزراء برنامجاً لتدريب 80 ألف موظف على تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعد، يشمل مختلف المستويات الوظيفية، من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين إلى الموظفين الجدد في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتضمن البرنامج تطوير منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقييم مهارات موظفي الحكومة واقتراح خطط لبناء قدراتهم وفق وظائفهم واحتياجاتهم، مع تحديث المحتوى والمهارات بصورة مستمرة لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، تعزز الإمارات البنية المؤسسية اللازمة لإدارة المرحلة الجديدة، من خلال إنشاء الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات، لتكون المظلة الوطنية الموحدة لإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية، وتتبع مجلس الوزراء. </div></p><p class='article-text'>وتتولى الهيئة قيادة منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية، وتوحيد التوجهات والأولويات الوطنية، إلى جانب إدارة وتكامل البيانات الحكومية وتطوير منصات وطنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم صناعة القرار، وإدارة منظومة تصميم وتقديم خدمات حكومية رقمية متكاملة واستباقية تعزز تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'>كما اعتمدت الحكومة الحزمة الأولى من الخدمات الحكومية التحولية التي ستطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتشمل باقات خدمية للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والمستثمرين، بما يترجم التوجه من مستوى الاستراتيجية إلى تطبيقات عملية في الخدمات الحكومية.</p><h2>مسار بدأ مبكراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا التحول إلى مسار استراتيجي بدأته الإمارات مبكراً، مع إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي في عام 2017، لتكون الدولة من أوائل الدول التي وضعت الذكاء الاصطناعي ضمن إطار وطني وربطته بتطوير العمل الحكومي والقطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام نفسه، عينت حكومة الإمارات معالي عمر بن سلطان العلماء وزيراً للدولة للذكاء الاصطناعي، ليصبح أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم، في خطوة عكست مبكراً مستوى الأهمية التي منحتها الدولة لهذه التكنولوجيا ضمن منظومة العمل الحكومي.</div></p><h2>70 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام الذكاء الاصطناعي بين السكان.. و80 % من الموظفين يستخدمونه في العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحويل 50 % من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية خلال عامين</div></p>

الإمارات تعيد رسم ملامح العمل الحكومي بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إنجاز 17 تحسيناً مرورياً خلال شهر أغسطس الماضي في مختلف مناطق الإمارة، توزعت على عدد من المناطق والمحاور الحيوية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>وشملت جسوراً وأنفاقاً وتوسعة طرق وتحسينات مرورية، إلى جانب تطوير الوصول إلى مناطق سكنية ومواقع مدرسية، وإنشاء جسر للدراجات الهوائية على شارع الشيخ زايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المشاريع المنجزة تحسينات مرورية في 6 مواقع مدرسية، إلى جانب تحسينات جديدة تسهل الوصول إلى منطقة تاون سكوير، وجسر جديد عند تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان.</div></p><p class='article-text'>كما أنجزت توسعة شارع الشيخ زايد بطول كيلومترين للحركة المرورية القادمة من أبوظبي باتجاه تقاطع المركز التجاري، إضافة إلى تنفيذ تحسينات مرورية على شارع المرابع.</p><p class='article-text'>وفي منطقة عود ميثاء، شملت المشاريع المنجزة نفقاً جديداً للمركبات من شارع دبي - العين باتجاه شارع الخدمات، فيما تضمنت الأعمال على شارع لطيفة بنت حمدان تحسينات مرورية وإنشاء حركتي التفاف للخلف، وامتدت مشاريع التطوير إلى شارع الإمارات.</p><p class='article-text'>حيث أنجزت الهيئة أعمال تحسين وتوسعة للطريق من حدود إمارة الشارقة حتى شارع العوير، كما شملت المشاريع جسراً جديداً من شارع الشيخ راشد إلى شارع الثاني من ديسمبر، وجسراً جديداً ضمن مشروع تطوير شارع المستقبل.</p><p class='article-text'>وضمن مشاريع تطوير البنية التحتية للتنقل المرن، أنجزت الهيئة كذلك جسراً جديداً للدراجات الهوائية على شارع الشيخ زايد ومنحدراً دائرياً من شارع الإمارات باتجاه أم سقيم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنوعت المشاريع الـ17 المنجزة خلال أغسطس بين تطوير محاور رئيسية ورفع كفاءة الطرق وتحسين الحركة المرورية، إلى جانب تعزيز الربط بين المناطق وتسهيل الوصول إلى المجمعات السكنية والمواقع المدرسية، وتطوير البنية التحتية المخصصة لمستخدمي الدراجات الهوائية. </div></p><p class='article-text'>وكانت الهيئة أعلنت عن خطة لتنفيذ ما يزيد على 45 تحسيناً مرورياً خلال العام الجاري، بحيث تتضمن توسعة وتطويراً لعدد من التقاطعات الحيوية والمناطق التطويرية.</p><p class='article-text'>والمداخل والمخارج في المناطق السكنية والتجارية، بالإضافة إلى مجموعة من الحلول المرورية السريعة في مناطق المدارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن التحسينات المرورية تجسد التزامها بترجمة توجهات القيادة الرشيدة في التطوير المستدام للبنية التحتية، ودعم كفاءة التنقل.</div></p><p class='article-text'>وتقليل زمن الرحلات والكثافة المرورية، من خلال تعزيز الربط بين المناطق السكنية والتعليمية والتطويرية، بما يدعم انسيابية الحركة المرورية ويرفع مستوى الربط مع المشاريع التطويرية الحيوية ومناطق الجذب الرئيسة.</p>

إنجاز 17 تحسيناً مرورياً في دبي خلال أغسطس الماضي

<p class='article-text'>تحوّل مطرب يتمتع بشهرة في بلاده إلى مروّج لتأشيرات إقامة وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما استغل أفراد شبكة إجرامية شهرته في الوصول إلى الباحثين عن فرص العمل، لتسويق تأشيرات إقامة مقابل مبالغ تراوحت بين 7500 و9 آلاف درهم، فيما أقر المتهم بمشاركته في إصدار أكثر من 40 تأشيرة، معرباً عن ندمه على ما قام به.</p><p class='article-text'>وقال المتهم، إنه بدأ العمل مع المجموعة بناء على تعليمات القائمين عليها، مستفيداً من شهرته وحضوره على منصة «تيك توك» في الترويج للخدمات التي كانوا يعرضونها، مضيفاً أنهم استعانوا به لكونه مشهوراً، حيث استخدم منصة «تيك توك» لهذا الغرض لمدة عامين، حيث تمكن من بيع أكثر من 40 تأشيرة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن معظم الأشخاص الذين كانوا يتعاملون معهم لم يكونوا من أصحاب الدخول المرتفعة، بل كانوا يبحثون عن فرصة عمل وتحسين ظروفهم المعيشية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أنه نفذ ما كان يطلبه منه مديروه قبل أن يكتشف خطورة ما يقوم به وعدم قانونية الممارسات المرتبطة ببيع التأشيرات. وكشف أحد ضحايا التأشيرات الوهمية أنه وقع في فخ الشبكة بعدما أوهمه أفرادها بقدرتهم على إصدار تأشيرة إقامة له ومساعدته على الحصول على وظيفة مقابل 7500 درهم.</p><p class='article-text'>وقال إن العملية استغرقت وقتاً، وظل خلالها ينتظر استكمال الإجراءات التي وعده بها أفراد المجموعة، بعدما قدموا له تطمينات بأنهم سيتولون إصدار التأشيرة وتأمين فرصة للعمل، قبل أن يتبين أن الوعود التي تلقاها لم تكن حقيقية.</p><p class='article-text'><b>شبكات تستغل الباحثين عن العمل </b></p><p class='article-text'>وأفاد اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، بأن الجماعات والشبكات الإجرامية تستغل ضحاياها من خلال المنصات الرقمية، وتبيع لهم الوهم عبر إيهامهم بوجود فرص للحصول على إقامات أو خدمات مرتبطة بالتأشيرات بصورة غير مشروعة.</p><p class='article-text'>وأكد أن رجال إنفاذ القانون، ممثلين بالضباط والأفراد العاملين في البحث والتحري وجمع الاستدلالات والسجلات الجنائية، على أهبة الاستعداد للتعامل مع هذه الممارسات، ويتمتعون بالخبرة الكافية لرصد الشبكات الإجرامية وتعقبها والإيقاع بعناصرها.</p><p class='article-text'>وكانت «إقامة دبي» قد كشفت يونيو الماضي، ممثلة في إدارة البحث والتحري بقطاع متابعة المخالفين والأجانب، عن التعامل مع ممارسات مخالفة رصدتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمثلت في الترويج لخدمات غير معتمدة مرتبطة بإجراءات التأشيرات والإقامة.وشددت على ضرورة الحصول على خدمات التأشيرات والإقامة عبر القنوات الرسمية والمعتمدة فقط.</p><p class='article-text'>وعدم الانسياق وراء الإعلانات والعروض غير الموثوقة المنشورة عبر المنصات الرقمية، وضرورة التحقق من مصدر الخدمة قبل تقديم البيانات الشخصية أو دفع أي مبالغ مالية.</p><p class='article-text'>بدورها حذرت شرطة دبي من إعلانات ورسائل احتيالية تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، وتروج لتوفير تأشيرات عمل أو إقامة أو زيارة مقابل مبالغ مالية، باستخدام أسماء شركات أو مكاتب غير مرخصة أو بانتحال صفة جهات رسمية بهدف استدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.</p><p class='article-text'>وأكد مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي أهمية إنجاز معاملات التأشيرات من خلال الجهات المختصة والمكاتب المعتمدة قانوناً، وعدم التعامل مع الوسطاء أو الجهات غير الموثوقة، مشدداً على ضرورة التحقق من صحة عروض التأشيرات وفرص العمل من خلال القنوات الرسمية.</p><p class='article-text'>وأهابت شرطة دبي بأفراد المجتمع عدم الانجراف وراء الوعود المضللة التي تروج لإصدار التأشيرات أو توفير الوظائف بطرق غير قانونية، داعية إلى الإبلاغ عن جرائم الاحتيال أو محاولات الاحتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي أو منصة «eCrime»، أو من خلال الاتصال على الرقم 901.  </p>

مطرب شهير في بلاده يروّج لتأشيرات إقامة وهمية

<p class='article-text'>في خطوة تعزز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل المؤسسي، اعتمدت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي الروبوت الذكي «سند» مستشاراً ذكياً يشارك بصفته عضواً في اللجان الخاصة، ضمن تجربة متقدمة تهدف إلى رفع كفاءة الاجتماعات، وتعزيز الحوكمة، ودعم القيادات في اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>ويعمل «سند» من خلال منظومة ذكية تتيح له الاستماع إلى محتوى الاجتماعات وتحليل النقاشات وفهم سياقها، وتحديد أبرز المحاور، واستخلاص النتائج والقرارات والتوصيات، وإعداد ملخصات ذكية للمخرجات.</p><p class='article-text'>كما يحول «سند» القرارات والتوصيات إلى مهام وإجراءات واضحة قابلة للمتابعة، بما يسهم في تسريع الانتقال من النقاش إلى التنفيذ، ورفع كفاءة متابعة القرارات والمخرجات.</p><p class='article-text'>ويشكل «سند» ذاكرة مؤسسية ذكية من خلال توثيق الاجتماعات والقرارات والتوصيات ضمن قاعدة معرفية منظمة، بما يعزز استدامة المعرفة المؤسسية، ويسهّل الرجوع إلى المخرجات السابقة والاستفادة منها مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي: إن توظيف «سند» يشمل نقلة نوعية في دعم اتخاذ القرار من خلال تقديم رؤى وتحليلات مستندة إلى محتوى الاجتماعات ومخرجاتها، كما يؤكد توجه القيادة العامة للدفاع المدني بدبي نحو تبني أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، وتطوير أدوات العمل الحكومي بما يعزز سرعة الإنجاز وجودة اتخاذ القرار والحوكمة المؤسسية، ويسهم في بناء بيئة عمل أكثر ذكاءً وكفاءة واستباقية.</p><p class='article-text'>وتواصل القيادة العامة للدفاع المدني بدبي تطوير حلولها الرقمية والذكية وتسخير التقنيات الحديثة في مختلف مجالات عملها، انطلاقاً من توجهها نحو مستقبل أكثر أمناً وذكاء.</p>

«دفاع مدني دبي» يوظف الروبوت «سند» مستشاراً ذكياً لدعم اتخاذ القرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الدكتور خالد النابلسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألتمت باور سوليوشن»، أن المجموعة استثمرت نحو 50 مليون درهم في إنشاء وتطوير منشأتها الصناعية وخطوط الإنتاج، إلى جانب استثمارات بقيمة 100 مليون درهم في مجالات البحث والتطوير والذكاء الاصطناعي والروبوتات والبرمجيات الصناعية، ليصل إجمالي الاستثمارات في هذه المجالات إلى نحو 150 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النابلسي - خلال مشاركة المجموعة في معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026 - إن صناعة مولدات الطاقة تدخل مرحلة جديدة لم تعد فيها المنافسة مرتبطة فقط بحجم المولد أو قدرته الإنتاجية وكفاءته الميكانيكية، وإنما بمدى قدرته على مراقبة أدائه وتحليل بيانات التشغيل والتنبؤ بالأعطال والتفاعل معها بصورة أكثر ذكاء، مؤكداً أن الجيل الجديد الذي طورته المجموعة يوظف الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتقليل الهدر في الوقود، ورفع كفاءة التشغيل، والتدخل استباقياً لمعالجة الأعطال قبل وقوعها، مشيراً إلى الإعلان عن جيل جديد من مولدات الطاقة الكهربائية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة، ضمن حلول تستهدف تحويل المولدات من معدات تقليدية لإنتاج الكهرباء إلى منظومات ذكية قادرة على المراقبة والتحليل والتحكم والتنبؤ بالمشكلات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن المجموعة تعتزم مواصلة ضخ استثمارات إضافية خلال السنوات المقبلة لدعم خطط التوسع وتطوير المنتجات الذكية ورفع قدراتها في مجالات الأتمتة والبرمجيات الصناعية والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المجموعة تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 7 آلاف مولد سنوياً بحلول عام 2028، بالتوازي مع خطط للتوسع في الأسواق الخليجية والعربية والدولية، مستفيدة من قدراتها الصناعية وشهادات الجودة العالمية التي حصلت عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النابلسي: «ما نعمل عليه هو نقل مولد الطاقة من مفهومه التقليدي كآلة لإنتاج الكهرباء إلى منظومة ذكية متكاملة، تستفيد من الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة وأنظمة التحكم المتقدمة في إدارة التشغيل ورفع الكفاءة وتقليل التدخل البشري وتحسين عمليات الصيانة والمتابعة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن توظيف الروبوتات والذكاء الاصطناعي في الجيل الجديد يتيح تقليل الهدر في الوقود، إلى جانب إمكانية الدمج بين مولدات الطاقة التي تعمل بمصادر مختلفة، منها مصادر الطاقة النظيفة والوقود المسال، مشيراً إلى أن هذه التقنيات تسهم في تحسين سرعة الاستجابة للأعطال وإصلاحها بنسبة تصل إلى نحو 99.9% مقارنة بالأنظمة التقليدية، إلى جانب تقليل الانبعاثات المرتبطة باستهلاك الوقود وتحسين كفاءة التشغيل 100%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النابلسي إن دور الروبوتات والذكاء الاصطناعي في المنظومة الجديدة يمتد إلى التحكم بمحطات الكهرباء وتقنياتها ومولدات الطاقة الكهربائية ومراقبة أدائها وتحليل البيانات التشغيلية، بما يتيح للمشغلين الحصول على معلومات أكثر دقة واتخاذ القرارات بصورة أسرع. </div></p><p class='article-text'>وأوضح النابلسي أن الجيل الجديد يمكن أن يحقق وفراً في استهلاك الوقود يصل إلى نحو 30%، من خلال إدارة التشغيل بصورة أكثر كفاءة، ومراقبة الأحمال، وتحليل أنماط الاستخدام، ما يسهم في تقليل الهدر وخفض تكاليف التشغيل والصيانة.</p>

150 مليون درهم استثمارات «ألتمت باور سوليوشن» في قطاع الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تكفّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعلاجها، استجابة للمناشدة التي أطلقتها أسرتها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312700.jpg" alt="خلال إجراء الفحوص الأولية للطفلة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خلال إجراء الفحوص الأولية للطفلة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>بدأت الطفلة الأردنية كاتيا أبو السعود، البالغة من العمر عاماً وأربعة أشهر والمصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، رحلتها العلاجية في مستشفى الجليلة للأطفال التابع لـ«دبي الصحية»، بعد وصولها إلى دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نور، والدة الطفلة كاتيا، إن الفريق الطبي في مستشفى الجليلة للأطفال أجرى الفحوصات والتقييمات الأولية لابنتها.</div></p><p class='article-text'>موضحة أنه بناء على نتائج هذه الفحوص سيتم البدء في الخطوات العلاجية التالية، وسط آمال كبيرة بأن تشكل رحلة العلاج في دبي بداية جديدة لابنتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312698.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّنت والدة الطفلة تلبية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لنداء الأسرة وتكفّل سموه بعلاج ابنتها.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن هذه الاستجابة منحت كاتيا فرصة لمواجهة حالتها المرضية، في وقت كانت فيه الأسرة تعيش حالة من القلق الشديد، وتخوض سباقاً حقيقياً مع الزمن من أجل إنقاذ طفلتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الأسرة عاشت خلال الفترة الماضية حالة من الخوف والترقب، ووصفت رحلة البحث عن العلاج بأنها كانت بمثابة «سباق وصراع مع الزمن» لإنقاذ كاتيا قبل فوات الأوان.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى صعوبة المرض وأهمية عامل الوقت في التعامل معه، وأن «كل ثانية تفرق» بالنسبة إلى حالة ابنتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن استجابة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمناشدتهم كانت مفاجأة سارة جداً للأسرة بعد الفترة الصعبة التي عاشتها، وقالت كان حملاً ثقيلاً انزاح عن صدورنا، معربة عن أملها في أن تكتمل فرحتهم في دبي بالشفاء التام لكاتيا.</div></p><h2>شكر وتقدير</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312699.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي لمجمع صحة المرأة والطفل في «دبي الصحية» بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تكفله بعلاج الطفلة الأردنية كاتيا، في لفتة إنسانية تجسد نهج سموه في مد يد العون للحالات الإنسانية، وتوفير أفضل فرص العلاج لها». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن عامل الوقت يمثل أهمية بالغة في التعامل مع حالات ضمور العضلات الشوكي، إذ إن سرعة التدخل وبدء الخطة العلاجية المناسبة تسهم في تحقيق أفضل استجابة ممكنة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن «مستشفى الجليلة للأطفال عالج أكثر من 100 طفل مصاب بضمور العضلات الشوكي، من خلال فرق متخصصة تعمل ضمن منظومة متكاملة تجمع بين الرعاية التخصصية المتقدمة والعلاج والتأهيل والمتابعة، مع وضع خطة تتناسب مع حالة كل طفل واحتياجاته، والاهتمام بجميع المراحل العلاجية والتأهيلية بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج الممكنة».</p><p class='article-text'>وتمنى المدير التنفيذي لمجمع صحة المرأة والطفل في «دبي الصحية»، للطفلة كاتيا الشفاء، وأن تحقق أعلى استجابة ممكنة للعلاج، وأن تتكلل رحلتها العلاجية بالنجاح، لتعود إلى أسرتها وهي تتمتع بالصحة والعافية.</p><h2>تأمين العلاج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رحلة كاتيا مع المرض قد بدأت عندما لاحظ والداها، بعد بلوغها نحو ستة أشهر، تأخراً في تحقيق مراحل النمو الحركي الطبيعية مقارنة بالأطفال في عمرها، قبل أن يزداد القلق مع بلوغها ثمانية أشهر وعدم قدرتها على الجلوس أو إسناد رأسها بنفسها.</div></p><p class='article-text'>لتبدأ رحلة من الفحوص الطبية شملت التصوير بالرنين المغناطيسي والفحوص السريرية وتحليل الجينات، والتي كشفت في نهاية المطاف إصابتها بمرض ضمور العضلات الشوكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت رحلة الأسرة بعد التشخيص إلى سباق لتأمين العلاج، خصوصاً مع عدم توافر العلاج الذي تحتاج إليه الطفلة في الأردن وارتفاع كلفته إلى نحو 2.4 مليون دولار، بما يعادل نحو 8.8 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ يفوق قدرة الأسرة، ما دفع والدة كاتيا إلى إطلاق مناشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يستجيب سموه للنداء ويتكفّل بعلاجها في دبي.</p><p class='article-text'>ويُعد ضمور العضلات الشوكي «SMA» مرضاً عصبياً عضلياً وراثياً نادراً يؤثر في الخلايا العصبية الحركية المسؤولة عن التحكم في حركة العضلات، وترتبط غالبية حالاته بخلل في جين «SMN1»، ما يؤدي إلى نقص البروتين الضروري لبقاء الخلايا العصبية الحركية وعملها بصورة طبيعية.</p><h2>والدة كاتيا:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استجابة محمد بن راشد أزاحت حملاً ثقيلاً عن صدورنا</div></p><h2>محمد العوضي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مستشفى الجليلة عالج 100 طفل مصاب بضمور العضلات الشوكي</div></p>