<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي فعاليات مبادرة «خيمة إرادة الرمضانية» في موسمها الثاني، والتي استمرت على مدى 20 يوماً، ووفرت بيئة داعمة وآمنة للمتعافين من الإدمان، بما يسهم في تعزيز استقرارهم النفسي والاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك. </div></p><p class='article-text'>وبلغ عدد المرضى الذين تمت دعوتهم للمشاركة في فعاليات الخيمة 109 مرضى، حضر منهم 67 مريضاً بنسبة التزام بلغت نحو 61 % من إجمالي المدعوين.</p><p class='article-text'>كما سجلت الفعاليات متوسط حضور يومي بلغ 29 مشاركاً، محققة زيادة بنسبة 26 % مقارنة بمتوسط الحضور اليومي في العام الماضي الذي بلغ 23 مشاركاً، في مؤشر يعكس تنامي إقبال المتعافين على البرامج الداعمة لمسيرة التعافي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المبادرة في إطار جهود المركز الرامية إلى ترسيخ نموذج متكامل لدعم المتعافين، من خلال تنظيم سلسلة من المحاضرات الدينية والتوعوية والتأهيلية، إلى جانب ورش عمل تخصصية وجلسات دعم نفسي وسلوكي وأنشطة مجتمعية هادفة، نفذت بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الشريكة في الإمارة. </div></p><p class='article-text'>وأسهمت هذه البرامج في رفع مستوى الوعي بمخاطر الإدمان وسبل الوقاية منه، وتعزيز مهارات التعامل مع التحديات المرتبطة بمراحل التعافي، بما يدعم استدامة النتائج الإيجابية ويحد من مخاطر الانتكاسة.</p><p class='article-text'>واستهدفت الخيمة المتعافين الذين أمضوا أربعة أشهر أو أكثر في رحلة التعافي، حيث شغلت برامجها الفترة من الإفطار وحتى السحور في إطار بيئة منظمة تدمج بين الدعم النفسي والتأهيل السلوكي والتفاعل المجتمعي الإيجابي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت علياء المعمري، مدير إدارة التمريض ومدير إدارة التأهيل بالإنابة في مركز إرادة، أن خيمة إرادة الرمضانية تمثل مبادرة نوعية تعد الأولى من نوعها في مجال دعم التعافي، وجاءت انسجاماً مع القيم الروحية والمبادئ المجتمعية التي يعززها شهر رمضان المبارك. </div></p><p class='article-text'>من جانبها، أوضحت عائشة أميري، رئيس قسم التأهيل النفسي والاجتماعي بالمركز، أن رؤية خيمة إرادة تنطلق من قناعة راسخة بأن التعافي ليس مجرد التوقف عن التعاطي، بل هو رحلة إنسانية تعيد بناء الأمل وتمكن الأفراد من استعادة دورهم الفاعل في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسابقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار البرامج الإيمانية المصاحبة لفعاليات الخيمة، نُظمت مسابقة «إرادة للقرآن الكريم 2026» بمشاركة أكثر من 25 متسابقاً من أصحاب الإرادة من المتعافين من مرض الإدمان، حيث تنافس المشاركون في حفظ نصف جزء «عمّ» بإشراف لجنة تحكيم متخصصة وباستخدام شاشات ذكية لطرح الأسئلة، ما أضفى طابعاً تنظيمياً حديثاً وتفاعلياً على المسابقة.</div></p>

20 يوماً من الدعم والتأهيل.. «خيمة إرادة الرمضانية» تختتم موسمها الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر خبراء قانونيون من خطورة تداول المحتوى المزيف الناتج عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن التشريعات الإماراتية تجرّم إنشاء هذا النوع من المحتوى أو إعادة نشره إذا تضمّن معلومات مضللة أو أخباراً كاذبة، وقد تفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامات الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في أعقاب تحذير أصدرته كل من «دبي الرقمية» و«خدمة الأمين» من تداول أو الاحتفاظ بالمحتوى المزيّف الذي يتم إنتاجه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، لما قد يتسبب به من تضليل للرأي العام، وتزييف للواقع، ونشر أخبار غير صحيحة، داعيتين إلى التحقق من صحة المعلومات ومصداقية مصادرها قبل تصديقها أو إعادة تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحامي الدكتور عبدالله يوسف آل ناصر يرى أن التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وما رافقه من قدرة متزايدة على إنتاج محتويات رقمية مزيّفة يصعب على المتلقي العادي التمييز بينها وبين المحتوى الحقيقي، ما فرض على التشريعات الحديثة أن تتعامل مع هذه الظاهرة بقدر عالٍ من الحزم والوضوح، لما قد يترتب عليها من آثار خطيرة تمس استقرار المجتمعات وأمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن المشرّع الإماراتي أدرك مبكراً خطورة التضليل المعلوماتي والمحتوى المزيف، فعمل على تضمين نصوص قانونية واضحة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، بهدف وضع إطار قانوني صارم يحد من انتشار الأخبار الكاذبة والشائعات عبر الشبكة المعلوماتية ووسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد آل ناصر أن خطورة تداول الشائعات والمحتوى المضلل تتضاعف في أوقات الحروب أو التوترات الدولية، إذ يمكن أن تتحول الشائعة في تلك الظروف إلى أداة ضغط نفسي وسياسي تستهدف إرباك المجتمع والتأثير في الرأي العام وزعزعة الثقة بالمؤسسات الرسمية. </div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن المشرّع الإماراتي لم ينظر إلى هذه الأفعال بوصفها مجرد مخالفات إعلامية أو سلوكيات فردية عابرة، بل تعامل معها باعتبارها أفعالاً قد تمس الأمن الوطني والاستقرار المجتمعي والسيادة المعلوماتية للدولة.</p><h2>تحدٍ جسيم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال المحامي محمد عبدالله الرضا إن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي أفرز ظاهرة ما يُعرف بالمحتوى المزيف، وهي من التحديات الجسيمة التي قد تهدد أمن واستقرار المجتمعات، نظراً لقدرتها على تزييف الحقائق وتضليل الرأي العام عبر الوسائط الرقمية المختلفة، ما دفع المشرع الإماراتي إلى اتخاذ موقف تشريعي حازم لمواجهتها، مدعوماً بتحذيرات وتوجيهات مستمرة من الجهات الرسمية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات من الدول السباقة في تبني منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والشائعات الرقمية، بما يكفل ترسيخ بيئة رقمية آمنة وموثوقة تحمي المجتمع من مخاطر التضليل الإعلامي والمعلوماتي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يمثل الإطار التشريعي الأساسي في هذا المجال، حيث تضمن أحكاماً صريحة تجرّم إنشاء أو تداول المحتوى المزيّف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرضا أن المسؤولية الجنائية لا تقتصر على الشخص الذي ينشئ المحتوى المزيّف، بل تمتد أيضاً إلى كل من يقوم بتداوله أو إعادة نشره عبر الشبكة المعلوماتية حتى وإن لم يكن هو المصدر الأصلي له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت المحامية الدكتورة نادية عبدالرزاق إن التحذير الصادر عن دبي الرقمية وخدمة الأمين يعكس وعياً متزايداً بخطورة المحتوى المزيّف الذي يتم إنتاجه أو تداوله باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المشرع لا ينظر إلى هذا النوع من المحتوى باعتباره مجرد تصرف عابر في الفضاء الرقمي، بل يمكن أن يشكل فعلاً مجرّماً إذا تضمن تضليلاً للرأي العام، أو نشر معلومات كاذبة، أو الإضرار بسمعة أشخاص أو مؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المسؤولية القانونية في العصر الرقمي لم تعد مقتصرة على صانع المحتوى فقط، بل تشمل كل من يسهم في نشره أو ترويجه، ما يستوجب التحقق من مصادر المعلومات والاعتماد على القنوات الرسمية، خصوصاً في ظل الانتشار السريع للمحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي الذي قد يبدو واقعياً رغم كونه مضللاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التضليل الرقمي خطر يتجاوز الفضاء الإعلامي إلى الاستقرار والأمن المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذيرات من تداول المحتوى المزيف أو الاحتفاظ به في الأزمات والظروف الاستثنائية</div></p>

محامون: التشريعات الإماراتية تتصدى للمحتوى المزيف بالذكاء الاصطناعي بعقوبات رادعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعمت مؤسسة الجليلة؛ ذراع العطاء لـ«دبي الصحية»، علاج المقيم الفلبيني جومار دوناير فابروا، البالغ من العمر 38 عاماً، من خلال التكفّل بنفقات عملية زراعة كلى له عبر برنامج «عاون»، البرنامج المخصص لدعم علاج المرضى المقيمين في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُجريت العملية الجراحية في مستشفى دبي بعد توفر كلية من متبرع متوفى، في خطوة مثّلت نقطة تحول حاسمة في رحلة جومار العلاجية، ومنحته فرصة جديدة لاستعادة صحته، والعودة إلى حياة أكثر استقراراً مع أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان جومار، وهو زوج وأب يقيم في دولة الإمارات، يعيش حياة أسرية مستقرة قبل أن يتغير مسار حياته بشكل مفاجئ عقب تشخيص إصابته بمرض الكلى المزمن عام 2022.</div></p><p class='article-text'>ومع مرور الوقت تدهورت حالته الصحية تدريجياً، حتى وصلت في عام 2025 إلى مرحلة متقدمة فقدت فيها الكليتان قدرتهما على أداء وظائفهما الحيوية، الأمر الذي اضطره إلى الخضوع لجلسات غسيل كلوي منتظمة، في رحلة علاجية شاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مها الطاهر، منسقة زراعة الأعضاء في «دبي الصحية»، إلى اللقاء الأول الذي جمعها بجومار وزوجته، موضحة أن القلق كان واضحاً على ملامحهما آنذاك، إلا أن الأمل ظل حاضراً ولم يفارقهما منذ اللحظة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن جومار عبّر خلال ذلك اللقاء عن رغبته في الحصول على فرصة لإجراء عملية زراعة كلى تعيده إلى حياته الطبيعية وتمكّنه من مواصلة رعاية أسرته والقيام بمسؤولياته تجاهها. ومن هنا بدأت خطوات دعم علاجه، حيث ساعدته في التقدّم بطلب للحصول على دعم من مؤسسة الجليلة، إلى جانب متابعة ملفه الطبي والتنسيق لاستكمال جميع المتطلبات الطبية والإدارية اللازمة لإتمام العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «عندما أبلغت جومار بالموافقة على طلبه، بدا للحظة وكأنه غير مصدق لما يسمعه، قبل أن أسمع صوت زوجته تبكي من شدة الفرح. كانت لحظة مؤثرة تعكس حجم الأمل الذي عاد إلى هذه الأسرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الحصول على الموافقة، بدأ جومار مرحلة التحضير للعملية، حيث خضع لسلسلة من الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من جاهزيته لإجراء الزراعة. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه واصل فريق تنسيق زراعة الأعضاء متابعة مواعيده الطبية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالعلاج، إلى جانب توفير الدعم النفسي والمعنوي له ولأسرته طوال مختلف مراحل رحلته العلاجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مها الطاهر أن دور منسقي زراعة الأعضاء لا يقتصر على الجوانب التنظيمية والإجرائية فقط، بل يتجاوز ذلك ليشمل تقديم دعم إنساني متكامل للمرضى وعائلاتهم، ومرافقتهم خلال مراحل العلاج المختلفة، بما يسهم في تعزيز ثقتهم وتخفيف الضغوط النفسية التي قد يمرون بها خلال هذه التجربة الصحية الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف جومار اللحظة التي تلقى فيها خبر الموافقة على إجراء العملية بأنها لحظة فارقة في حياته، أعادت له ولعائلته الأمل من جديد، واليوم، يواصل جومار مرحلة التعافي تحت إشراف الفريق الطبي المختص.</div></p><p class='article-text'>معرباً عن بالغ امتنانه لمؤسسة الجليلة ولكل من أسهم في دعمه خلال هذه الرحلة العلاجية، ومؤكداً أن ما حظي به من رعاية ودعم كان له دور محوري في منحه فرصة جديدة للحياة واستعادة الأمل بمستقبل أكثر استقراراً له ولأسرته.</p>

زراعة كلى تعيد الأمل لمقيم في دبي بدعم من مؤسسة الجليلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن تتلبّد فيه سماء المنطقة بغيوم التوتر، وتتسارع فيه الأحداث الإقليمية على نحو غير مسبوق، تبرز الإمارات كمنارة هادئة، تضع راحة مواطنيها ومقيميها في مقدمة الأولويات، هذه ليست مجرد شعارات معلقة على جدران المؤسسات، بل ممارسات يومية تتجلى في تفاصيل دقيقة.</div></p><p class='article-text'>ففي بداية الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت المنطقة، لم تكتفِ الدولة بإصدار تنبيهات أمنية فحسب، بل تابعت نبض أفراد المجتمع بعين اليقظة، فغيرت آلية الإنذار لتتناغم مع ليالي الراحة الهادئة. ه</p><p class='article-text'>كذا، تحولت الرسائل الصوتية العالية، التي كانت تدوي في أوقات متفرقة، إلى همسات نصية رقيقة تأتي في ساعات متأخرة من الليل، تحافظ على حرمة النوم دون التفريط في السلامة. هذه القصة ليست استثناءً، بل نموذج لسهر الدولة على راحة الناس، في زمن الحرب والتوتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث هذا النهج الإنساني النبيل في أعقاب التصعيد الأمني، حيث أدركت الهيئة أن الصوت المرتفع ربما يزعج أرواحاً تبحث عن لمحة أمان وسط القلق في الليل، فعدّلت الآلية، وأصبح التنبيه الآن رسالة نصية هادئة، ترسل خلال ساعات الليل عندما تقتضي الحاجة، مما يحقق التوازن المثالي بين الإنذار والراحة. </div></p><p class='article-text'>تقول إدارة التواصل في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: «راحتنا في راحتكم، وأمننا في أمنكم» هذا التعديل لم يكن تقنياً فحسب، بل تعبيراً عن فلسفة حكومية ترى في المواطن هو المحور..</p><p class='article-text'>يمتد هذا التناغم إلى مجالات أوسع، حيث تدير الإمارات التحديات بحكمة، فقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية مؤمّن وكافٍ لتلبية احتياجات المجتمع في مختلف الظروف، وفي مثال آخر، تؤكد الإمارات نجاح مؤسساتها وأجهزتها الأمنية في إدارة الأزمات، بما يحفظ الوطن، ويضمن سلامة كل من يعيش على أرضه.</p><p class='article-text'>ولا تقف الإمارات عند حدود الطوارئ الأمنية؛ فهي تواكب الراحة اليومية في كل ظروفها، وهنا نتذكر كيف تعاملت مع جائحة كورونا، حيث أطلقت الجهات الصحية في الدولة حلولاً رقمية مثل تطبيق «الحصن» لتتبع الحالات باستخدام التقنيات الذكية مع مراعاة حماية الخصوصية، كما أطلقت خطوط دعم واستشارات نفسية عبر الهاتف لمساندة أفراد المجتمع والتخفيف من آثار القلق خلال تلك الفترة.</p><h2>توسيع المبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، وسط الرياح الإقليمية، تعزز الدولة إنجازاتها بتوسيع مبادرات الدعم النفسي، التي تقدم استشارات متعددة، هذه المبادرات جزء من استراتيجية «الإمارات المستقبلية 2071»، التي تضع السعادة كمؤشر رئيسي للتقدم. </div></p><p class='article-text'>ففي تصنيفات الأمم المتحدة للسعادة العالمية، تحتل الإمارات مراكز متقدمة، دليلاً على أن الراحة ليست مصادفة، بل سياسة مدروسة. أما في مجال التعليم، فالإمارات تُظهر براعة في الحفاظ على الاستمرارية من خلال منظومة التعلم عن بعد وإطلاق منصات تعليمية إلكترونية متقدمة ومدعومة بذكاء اصطناعي يُلائم احتياجات الطالب، هكذا، يستمر الطالب في بناء مستقبله دون أن يُثقل كاهله شيء.</p><p class='article-text'>وهكذا تثبت الإمارات أن القيادة الحقيقية لا تُقاس بقوتها العسكرية فحسب، بل بقدرتها على تهدئة النفوس وسط العواصف، فتغيير آلية التنبيه من صوت مدوٍّ إلى همسة نصية ليس حدثاً عابراً، بل رمز لدولة تستمع، تقيِّم، وتعدِّل، دولة تضع راحة مواطنها ومقيمها في صدارة الأولويات، رغم الحالة الراهنة، فتزرع الأمل في قلوب الجميع، وفي هذا النهج، يكمن سرّ قوتها الخالدة.</p>

بلا صخب.. الإمارات تحمي «جودة الحياة» وسط التوترات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع البرنامج الوطني للوقاية من العدوى ومكافحتها في المنشآت الصحية، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز سلامة المرضى والعاملين في القطاع الصحي، والحد من انتشار العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية، بما يسهم في دعم جودة الخدمات الطبية وتعزيز استدامة النظام الصحي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البرنامج تم تطويره بالتعاون مع عدد من الجهات الصحية في الدولة، من بينها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودائرة الصحة – أبوظبي، ودبي الصحية، إلى جانب ممثلين عن منشآت الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، في إطار نهج وطني موحد يهدف إلى تعزيز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.</div></p><p class='article-text'>وتتضمن الإرشادات المصاحبة للبرنامج مجموعة من السياسات والإجراءات التي يتعين على المنشآت الصحية تطبيقها للحد من انتشار العدوى، من أبرزها إجراء تقييم دوري لمخاطر العدوى داخل المرافق الصحية لتحديد الأنشطة أو الأقسام الأكثر عرضة لانتقال العدوى ووضع خطط وقائية مناسبة.</p><p class='article-text'>كما تشدد الإرشادات على الالتزام بمجموعة من الاحتياطات القياسية في التعامل مع المرضى، مثل الالتزام الصارم بنظافة اليدين، واستخدام وسائل الوقاية الشخصية، والتعامل الآمن مع الحقن والأدوات الطبية، إضافة إلى تطبيق إجراءات دقيقة لتنظيف وتعقيم البيئة والأجهزة الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن البرنامج يتضمن كذلك نظاماً وطنياً لمراقبة العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية من خلال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بعدد من أنواع العدوى الشائعة، مثل عدوى الجروح الجراحية، وعدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة، وعدوى المسالك البولية المرتبطة بالقسطرة، إضافة إلى العدوى المرتبطة بأجهزة التنفس الاصطناعي، وذلك بهدف متابعة الاتجاهات الصحية وتحسين السياسات الوقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل البرنامج تعزيز برامج التدريب والتأهيل المستمر للعاملين في القطاع الصحي في مجال الوقاية من العدوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن البرنامج يعتمد نهجاً قائماً على الأدلة العلمية والتنسيق الوطني بين الجهات الصحية في الدولة، بما يسهم في الحد من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى والعاملين الصحيين. </div></p>

برنامج متكامل للوقاية من العدوى ومكافحتها في المنشآت الصحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي دولة الإمارات في الـ 11 من مارس من كل عام بيوم الطبيب الإماراتي، تقديراً لجهود الأطباء المواطنين، وتثميناً لدورهم المحوري والحاسم في تعزيز تنافسية قطاع الرعاية الصحية، من خلال إخلاصها وتفانيها.</div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا اليوم تأكيداً على تقدير الدولة لعطاء الأطباء الإماراتيين، وما يقدمونه من جهود مخلصة في أداء رسالتهم الإنسانية، وإبرازاً لإسهاماتهم الفاعلة في تطوير المنظومة الصحية، من خلال تقديم رعاية طبية متقدمة، تسهم في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع، وتعزيز كفاءة النظام الصحي في الدولة.</p><p class='article-text'>وتطلق الجهات الصحية الحكومية والخاصة في هذا اليوم فعاليات ومبادرات لدعم مسيرة الأطباء المواطنين، والاحتفاء بجهودهم، وتكريمهم، والإشادة بفضلهم ودورهم الإنساني النبيل في هذا القطاع الهام.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/10/5111639.jpg" alt="يوسف السركال" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يوسف السركال</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن يوم الطبيب الإماراتي يُعد مناسبة للاحتفاء بكفاءات طبية إماراتية، أثبتت قدرتها على قيادة مسيرة التطوير في القطاع الصحي، والمساهمة بفاعلية في تعزيز صحة المجتمع، وجودة الحياة في دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأطباء الإماراتيين يقدمون نموذجاً ملهماً في التفاني والالتزام الإنساني والمهني، حيث يواصلون أداء رسالتهم النبيلة بكفاءة واقتدار، مستندين إلى منظومة صحية متقدمة، تدعم الابتكار، وتبني أحدث التقنيات الطبية، بما يعزز جودة الخدمات الصحية، ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو مجتمع أكثر صحة واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح أن الاستثمار في الكوادر الطبية الوطنية، يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية تطوير القطاع الصحي، مؤكداً حرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على تمكين الأطباء الإماراتيين، وتوفير بيئة عمل محفزة، تدعم البحث العلمي والابتكار، وتفتح آفاق التخصص والتطوير المهني، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للرعاية الصحية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بالقول، إن هذا اليوم هو مناسبة لتجديد الفخر بدور الأطباء الإماراتيين في حماية صحة المجتمع، وتأكيد الثقة بقدرتهم على مواصلة مسيرة التميز والابتكار، بما يحقق مستهدفات التنمية الصحية المستدامة في دولة الإمارات.</div></p><h2>ثروة للمجتمعات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/10/5111638.jpg" alt="منصور المنصوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>منصور المنصوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، إن الصحة تمثل أعظم ثروة للمجتمعات، فهي الأساس الذي تُبنى عليه أسر مزدهرة ومجتمعات قوية، تسهم في بناء وطن أكثر تقدماً ومرونة في مواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نحتفي في هذا اليوم بالدور الحيوي الذي يؤديه أطباؤنا الإماراتيون، الذين يكرّسون خبراتهم وجهودهم لحماية صحة مجتمعنا والارتقاء بها. فمن خلال التزامهم بالتميّز السريري.</div></p><p class='article-text'>وحرصهم على التعلّم المستمر، وإسهامهم في تطوير البحث العلمي والطبي، يواصلون تقديم رعاية صحية متقدمة، ويسهمون في رسم ملامح مستقبل الصحة من أبوظبي إلى العالم، بما ينعكس أثره على صحة وسلامة الأجيال المقبلة».</p><h2>نموذج متميز</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/10/5111636.jpg" alt="يوسف الكتبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يوسف الكتبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، بأسمى آيات التقدير والامتنان لأطبائنا الأبطال، الذين يجسدون نموذجاً متميّزاً للعطاء والإنسانية في خدمة المجتمع، من خلال تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى، فهم حماة الصحة، ورموز التفاني والإخلاص في أداء رسالتهم النبيلة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «إن ما حققه الطبيب الإماراتي من مكانة مرموقة محلياً وعالمياً، هو ثمرة رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية.</p><p class='article-text'>وجعل من الصحة أولوية قصوى، واليوم، نرى ثمار هذه الرؤية في أطباء إماراتيين متميزين، يسهمون بفاعلية في تعزيز منظومة الصحة الوطنية، ورفع مستوى الخدمات الصحية في الدولة، بما يعكس تطور النظام الصحي الإماراتي».</p><h2>أجندة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الدولة من خلال مؤسسات التعليمية والبحثية المتخصصة في المجال على تحقيق الريادة في المجال الصحي، وتنمية قدرات الكفاءات المتخصصة في البحوث الطبية الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ ثقافة المعرفة والابتكار في تطوير خدمات الرعاية الصحية واستشراف مساراتها المستقبلية، للمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، ورؤية مئوية الإمارات 2071، والذي من شأنه تعزيز قدرات الدولة التنافسية على الساحة الدولية، وترسيخ مكانتها وجهة مثالية للأبحاث العلمية والطبية، فضلاً عن تعزيز سمعة الإمارات دولة فاعلة في المشهد العالمي الصحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت مسيرة التعليم الطبي في الإمارات بخطى حثيثة، منذ البدايات الأولى لقيام الاتحاد في عام 1971، مسجلة مراحل مهمة، شهدت جهوداً كبيرة بذلتها الدولة في توسيع نطاق الوصول إلى التعليم الطبي المتميز، من خلال التنفيذ السريع للأجندة الوطنية التي تهدف إلى توسيع قاعدة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>والنهوض بالرعاية الصحية لتوفير نظام صحي فعال ومستدام، إلى جانب توفر البنية التحتية والتقنية المتطورة والكوادر المؤهلة، ما مكنها من إحراز تقدم كبير في جودة التعليم واستدامة الرعاية الصحية والبحوث الطبية والكوادر الأكاديمية، وتضم الدولة العديد من الجامعات المعترف بها عالمياً، والمصنفة من بين أفضل الجامعات في العالم، حيث توفر هذه الجامعات الكثير من الفرص في مجال التعليم والبحث الطبي، لاستقطاب الراغبين بدراسة هذا التخصصات.</p>

يوم الطبيب الإماراتي.. احتفاء سنوي متجدد بالكفاءات الوطنية في القطاع الصحي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أطباء أن يوم الطبيب الإماراتي يمثل مناسبة مهمة لتقدير جهود الكفاءات الطبية الوطنية، وتسليط الضوء على دورها في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز صحة المجتمع في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>مشيرين إلى أن الأطباء الإماراتيين أصبحوا اليوم جزءاً أساسياً من مسيرة التقدم الطبي والبحث العلمي، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي في الدولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/10/5111620.jpg" alt="نجيب عبد الرحمن" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نجيب عبد الرحمن</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور نجيب صلاح عبد الرحمن اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي، إن يوم الطبيب الإماراتي يمثل مناسبة مهمة لتقدير الدور الكبير الذي يقوم به الأطباء الإماراتيون في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز صحة المجتمع في دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن الكفاءات الطبية الوطنية أثبتت حضورها المتميز في مختلف التخصصات الطبية، وأسهمت بشكل فعال في تقديم خدمات صحية متقدمة، تعتمد على أحدث الأساليب التشخيصية والعلاجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن التطور الذي يشهده القطاع الصحي في الدولة، أتاح للأطباء فرصاً واسعة للتخصص والتدريب المستمر، ما انعكس بشكل إيجابي على جودة الرعاية المقدمة للمرضى.</div></p><p class='article-text'>كما أن وجود منظومة صحية متقدمة، تدعم البحث العلمي والابتكار، ساعد الأطباء على مواكبة أحدث التطورات الطبية العالمية، وتطبيقها في الممارسة السريرية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/10/5111621.jpg" alt="دينا أندرسون" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>دينا أندرسون</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الدكتورة دينا أندرسون اختصاصية طب التجميل، أن يوم الطبيب الإماراتي يشكل مناسبة مهمة للاعتراف بالدور الكبير الذي يؤديه الأطباء الإماراتيون في تطوير منظومة الرعاية الصحية في الدولة، مشيرة إلى أن الكفاءات الطبية الوطنية أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من مسيرة التقدم الطبي والبحث العلمي في مختلف التخصصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن التطور الذي يشهده القطاع الصحي في دولة الإمارات، انعكس بشكل واضح على تخصصات دقيقة، مثل الأمراض الجلدية، حيث أصبحت العيادات والمراكز الطبية تعتمد على تقنيات حديثة في تشخيص الأمراض الجلدية وعلاجها، إضافة إلى تقديم خدمات وقائية وتوعوية، تساعد المرضى على الحفاظ على صحة الجلد، والوقاية من العديد من المشكلات الجلدية الشائعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد أن الطبيب الإماراتي لا يقتصر دوره على تقديم العلاج فقط، بل يمتد أيضاً إلى نشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع، خصوصاً في ما يتعلق بالعناية بالبشرة، والوقاية من الأمراض الجلدية الناتجة عن التعرض المفرط للشمس، أو استخدام مستحضرات غير مناسبة.</div></p><p class='article-text'>كما أن برامج التدريب والتعليم الطبي المستمر، أسهمت في إعداد جيل من الأطباء الإماراتيين القادرين على مواكبة أحدث التطورات العلمية، وتطبيقها في الممارسة الطبية اليومية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/10/5111619.jpg" alt="رحاب يوسف" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>رحاب يوسف</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تؤكد الدكتورة رحاب يوسف السعدي اختصاصي طب الأسرة، أن يوم الطبيب الإماراتي يمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يقوم به الأطباء الإماراتيون في تعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض داخل المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن طبيب الأسرة يشكل الخط الأول في منظومة الرعاية الصحية، حيث يتابع صحة الأفراد والعائلات بشكل مستمر، ويعمل على الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، إضافة إلى تقديم الإرشادات الصحية التي تساعد على تبنّي أنماط حياة صحية.</div></p>

اختصاصيون: الأطباء الإماراتيون جزء أساسي من مسيرة التقدم الطبي

<p class='article-text'>أكدت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا»، أن الحفاظ على أمن وطمأنينة القاطنين يمثل أولوية وطنية قصوى ومسؤولية مشتركة تتطلب التزاماً راسخاً بالقوانين التي تكفل سلامة المجتمع، وشددت على أن التماسك المجتمعي هو ركيزة التنمية والنهضة في دولة الإمارات، ما يحتم على الجميع التكاتف لمنع أي ممارسات سلبية من شأنها تعكير صفو الحياة اليومية وترويع الآمنين في أحيائهم السكنية.</p><p class='article-text'>وفي إشارة إلى الأوضاع الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة بكاملها، أوضحت المؤسسة أن تزامن هذه الأحداث مع الاستخدام العشوائي والمفاجئ للألعاب النارية والمفرقعات يضاعف من حجم الأذى النفسي.</p><p class='article-text'>حيث تتسبب الأصوات المباغتة في ترويع الأطفال وكبار السن وتثير الهلع والفزع، نظراً لارتباط هذه الأصوات في اللاوعي بحالات الخوف، وأكدت أن التسلية الطائشة لبعض المراهقين لا يجب أن تكون على حساب استقرار وراحة الأسر المحيطة بهم.</p><p class='article-text'>وحول الدور الرقابي والتنظيمي للمؤسسة بيّنت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية سيرا بأنها تقوم بمسؤولية تنظيم قطاع الأمن الخاص، وإصدار التصاريح الأمنية وفق أعلى المعايير العالمية، وأشارت إلى المفارقة بين الاحتفالات المنظمة التي تشهدها الإمارة.</p><p class='article-text'>حيث تستقبل دبي في كل عام جديد، عشرات العروض الضخمة للألعاب النارية التي تقام تحت الإشراف المباشر للمؤسسة، وبالتعاون مع الجهات المختصة لضمان أقصى درجات السلامة وبين الممارسات غير القانونية التي تحول هذه المواد إلى خطر داهم داخل المنازل والأحياء.</p><p class='article-text'>وحذرت من التبعات القانونية للتعامل غير المرخص مع هذه المواد، التي يصنفها المشرع الإماراتي ضمن فئة «المتفجرات»، وأوضحت أن المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019 تنص بوضوح على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية قاسية لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لأن المجتمع مسؤولية الجميع، يُهيب التصريح بالجمهور التعاون والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات لهذه القوانين عبر الاتصال بخدمة الأمين، عبر الرقم 8004444، والمخصص للشكاوى والملاحظات لضمان بيئة آمنة ومنظمة للجميع.</p><p class='article-text'>ودعت أولياء الأمور إلى ممارسة دورهم الرقابي بفعالية وتوعية أبنائهم بمخاطر هذه المواد، خاصة في ظل سعي بعض المنصات والحسابات المشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي لاستغلال المراهقين وترويج الألعاب النارية لهم خلسة، وأكدت أن حماية نسيجنا الاجتماعي تنبع من الأسرة أولاً وأن الالتزام بالأنظمة والقوانين هو المظلة التي تحفظ أرواح وممتلكات الجميع وتكرس نموذج التلاحم الذي تتميز به مجتمعاتنا.</p>

«سيرا» تحذر من الاستخدام العشوائي للألعاب النارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أطباء أن قدرة كبار السن على الصيام خلال شهر رمضان تعتمد بشكل أساسي على الحالة الصحية العامة ومدى استقرار الأمراض المزمنة لديهم، مشيرين إلى أن الصيام قد يكون آمناً للبعض إذا كانت حالتهم الصحية مستقرة وتحت المتابعة الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أهمية انتباه كبار السن إلى الأعراض التحذيرية التي قد تظهر أثناء الصيام، مثل الدوخة الشديدة، أو انخفاض السكر، أو علامات الجفاف، مؤكدين أن ظهور مثل هذه الأعراض يستوجب الإفطار فوراً حفاظاً على الصحة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/09/5109429.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة ولاء يوسف، أخصائية طب الشيخوخة، أن قرار صيام كبار السن يجب أن يستند أولاً إلى تقييم طبي مسبق يحدد مدى أمان الصيام بالنسبة لكل حالة على حدة، مشيرة إلى أن الأطباء يقيّمون عادة مدى استقرار الأمراض المزمنة لدى الشخص، وحالة الترطيب في الجسم، وصحة القلب والكلى، إضافة إلى إمكانية تعديل مواعيد الأدوية بما يتناسب مع ساعات الصيام. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن العديد من كبار السن يمكنهم الصيام بشكل مريح إذا كانت حالتهم الصحية مستقرة وتحت السيطرة الطبية، إلا أن الصيام قد لا يكون مناسباً لبعض الحالات، مثل السكري غير المنضبط، أو أمراض القلب المتقدمة، أو مشكلات الكلى، أو الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بالجفاف.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/09/5109427.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جانبها، أوضحت الدكتورة مازا صلاح الدين إبراهيم الفضل، أخصائية طب الأسرة، أن تحديد ما إذا كان الصيام آمناً لكبار السن يعتمد على تقييم طبي شامل لعدة عوامل.</p><p class='article-text'>وأكدت أن هناك علامات تحذيرية تستوجب الإفطار فوراً إذا ظهرت أثناء الصيام لدى كبار السن، ومنها أعراض انخفاض السكر في الدم مثل التعرّق الشديد والارتجاف والارتباك وتشوش الرؤية والضعف الشديد أو فقدان الوعي.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح الدكتور هشام طايل، استشاري القلب، أن قدرة كبار السن على الصيام تعتمد بدرجة كبيرة على استقرار حالتهم الصحية ومدى السيطرة على الأمراض المزمنة لديهم، مشيراً إلى أن الحالة الطبية العامة ووظائف القلب ومستويات ضغط الدم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/09/5109430.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وشدد الدكتور جدير أكابارامبيل، أخصائي الطب الباطني، على أهمية الاستشارة الطبية الفردية قبل اتخاذ قرار الصيام، موضحاً أن الأطباء يقيّمون الحالة الصحية العامة ومدى استقرار الأمراض المزمنة وجدول الأدوية وقدرة الجسم على الحفاظ على ترطيبه بشكل كافٍ خلال ساعات الصيام.</p>

علامات تحذيرية أثناء الصيام تستدعي طلب الاستشارة الصحية

أطباء: صيام كبار السن يعتمد على تقييم طبي شامل

<h2>أول إطار تشريعي موحد يجمع مختلف القواعد المرتبطة بالسلامة العامة في الإمارة</h2><h2>القانون يعزز الجاهزية لمواجهة التحديات الصحية العالمية والمحلية ويرسخ مفهوم السياحة الآمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محامون أن القانون رقم «2» لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يمثل نقلة تشريعية مهمة في تنظيم منظومة السلامة، كونه يشكل أول إطار تشريعي موحد يجمع مختلف القواعد المرتبطة بالسلامة العامة في الإمارة بعد أن كانت موزعة بين لوائح وأنظمة متفرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن القانون يرسخ نهجاً تشريعياً حديثاً يقوم على الوقاية وإدارة المخاطر قبل وقوعها، بدلاً من الاكتفاء بمعالجة نتائج الحوادث بعد حدوثها، كما يحدد المسؤوليات القانونية بوضوح على المالكين والمشغلين والأفراد، ويعزز ثقافة الالتزام المجتمعي بمعايير السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن التشريع الجديد يعزز منظومة الردع القانوني من خلال تحديد عقوبات وغرامات تصل إلى مليون درهم وتتضاعف في حال تكرار المخالفة، إلى جانب ترسيخ مبدأ المساءلة القانونية عن الإخلال بمتطلبات السلامة، بما يسهم في الحد من الإهمال والممارسات التي قد تعرّض الأرواح والممتلكات للخطر. </div></p><p class='article-text'>وبيّنوا أن القانون يهدف إلى توفير بيئة أكثر أماناً للسكان والزوار، وتعزيز جودة الحياة، ودعم مكانة دبي مدينة عالمية جاذبة للاستثمار والسياحة، من خلال منظومة تشريعية متقدمة تواكب أفضل الممارسات الدولية في مجالات الصحة والسلامة العامة، وأضافوا أن هذا الإطار القانوني الجديد يؤسس لمرحلة تصبح فيها معايير السلامة التزاماً قانونياً واضحاً وليس مجرد إجراءات تنظيمية، بما يعكس رؤية دبي في بناء مدينة آمنة ومستدامة.</p><h2>خطوة تشريعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور يوسف الشريف، محامٍ ومستشار قانوني، أن صدور القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي يمثل خطوة تشريعية متقدمة تعكس رؤية استباقية في إدارة المخاطر وتعزيز حماية المجتمع، مشيراً إلى أن السلامة في المدن الحديثة لم تعد تبدأ بعد وقوع الحادث، بل قبل أن يفكر الخطر في الحدوث.</div></p><p class='article-text'>وقال، إن هذا القانون يعكس توجهاً تشريعياً ينسجم مع طبيعة المدن العالمية التي لم تعد تكتفي بمعالجة النتائج، بل تسعى إلى منع أسباب الخطر قبل أن تتحول إلى حوادث تهدد الأرواح والممتلكات، موضحاً أن التشريعات المعاصرة لم تعد تقوم على رد الفعل بقدر ما تبنى على فلسفة الوقاية وإدارة المخاطر، وهي الفلسفة التي يظهر أثرها بوضوح في هذا القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المدن التي تسعى إلى الريادة لا تقاس فقط بحجم مشاريعها العمرانية أو سرعة نموها الاقتصادي، بل بقدرتها على حماية الإنسان داخل هذه المنظومة الحضرية المتسارعة، لافتاً إلى أن أهمية القانون تكمن في ربطه بين السلامة العامة وجودة الحياة، وتأسيسه لبيئة أكثر أماناً للسكان والزوار، إلى جانب تعزيز ثقة المجتمع والقطاعين الاقتصادي والسياحي في منظومة الحماية التي توفرها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الشريف إلى أن من الجوانب اللافتة في هذا التشريع أنه لم يحصر مسؤولية السلامة في الجهات المختصة وحدها، بل وسّع نطاق الالتزام ليشمل المالكين والمشغلين والجمهور أيضاً، في إشارة واضحة إلى أن السلامة العامة لا تتحقق بقرارات إدارية فقط، وإنما تحتاج إلى وعي مجتمعي وسلوك مسؤول من جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن القانون لا يقتصر على تنظيم الإجراءات فحسب، بل يسعى إلى ترسيخ ثقافة عامة تقوم على الالتزام بالتعليمات واحترام قواعد السلامة في الأماكن العامة، والفعاليات، ومواقع الترفيه وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن القانون يرسخ مبدأ قانونياً مهماً يتمثل في وضوح المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بمتطلبات السلامة، حيث جعل المالك أو المشغّل مسؤولاً عن التقيد بالمعايير والاشتراطات المحددة، وهو توجه يعزز مفهوم الإدارة الوقائية للمخاطر ويحد من مظاهر الإهمال أو التراخي التي قد تقود إلى وقوع الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الغرامات التي قد تصل إلى مليون درهم وتتضاعف في حال تكرار المخالفة تعكس رسالة تشريعية واضحة مفادها أن السلامة العامة ليست مسألة شكلية يمكن التساهل فيها، بل التزام حقيقي يهدف إلى حماية الإنسان قبل أي اعتبار آخر، مؤكداً أن العقوبة هنا ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لترسيخ الردع وتعزيز الالتزام بالمعايير التي تكفل سلامة المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وتابع أن نطاق متطلبات السلامة في هذا القانون يمتد ليشمل أماكن متعددة من الحياة اليومية، من مواقع الترفيه والفعاليات إلى المباني والمسابح والشواطئ والمنتجات المتداولة في الأسواق، وهو ما يعكس رؤية تشريعية شاملة تنظر إلى السلامة باعتبارها منظومة متكاملة تحيط بالإنسان في مختلف تفاصيل حياته.</p><h2>التزامات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/07/5107892.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيهم المغربي، مستشار قانوني، إن القانون يشكل تطوراً مهماً في المنظومة التشريعية المتعلقة بحماية الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن القانون نقل تنظيم السلامة من إطار اللوائح والتعليمات التنظيمية المتفرقة إلى قانون شامل يحدد الالتزامات والمسؤوليات بصورة أكثر وضوحاً ودقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قواعد السلامة العامة قبل صدور هذا القانون كانت تستند إلى مجموعة من الأنظمة واللوائح الصادرة عن جهات مختلفة، من أبرزها لوائح بلدية دبي ومتطلبات الدفاع المدني، إضافة إلى بعض النصوص الجزائية الواردة في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي المتعلقة بتعريض سلامة الأشخاص للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أنه رغم أهمية تلك المنظومة التنظيمية، فإنها كانت تعتمد إلى حد بعيد على التنظيم الإداري والرقابي أكثر من اعتمادها على إطار تشريعي موحد يجمع مختلف متطلبات السلامة العامة في قانون واحد، مشيراً إلى أن أهمية القانون الجديد تكمن في كونه يمثل نقلة تشريعية واضحة من تنظيم السلامة عبر لوائح إدارية متفرقة إلى إطار قانوني متكامل يكرّس مبدأ الوقاية القانونية، ويحدد المسؤوليات بصورة مباشرة في حال الإخلال بمتطلبات السلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردع وقائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه من الناحية الجزائية يعزز القانون مبدأ الردع الوقائي، إذ لم يعد التدخل القانوني مرتبطاً فقط بوقوع الضرر، بل أصبح الإخلال بمتطلبات السلامة بحد ذاته سبباً للمساءلة القانونية، وهو ما ينسجم مع الاتجاهات التشريعية الحديثة التي تركز على منع الخطر قبل وقوعه. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن مخالفة قواعد السلامة من الناحية المدنية قد تشكل أساساً لقيام المسؤولية التقصيرية وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني الإماراتي، بحيث يلتزم من يتسبب بضرر للغير نتيجة الإهمال أو التقصير بتعويض الأضرار التي تلحق بالمتضررين.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن بعض المخالفات التي يستهدفها القانون تشمل حالات الإخلال باشتراطات الوقاية من الحريق، أو تعطيل مخارج الطوارئ، أو تجاوز الطاقة الاستيعابية للأماكن العامة، أو تخزين المواد الخطرة بطرق غير آمنة، إضافة إلى تنظيم الأنشطة أو الفعاليات دون الالتزام بمتطلبات السلامة المعتمدة، وهي ممارسات قد تؤدي إلى تعريض سلامة الأفراد والممتلكات للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد أن القانون يمثل خطوة تشريعية متقدمة تعكس رؤية دبي في تطوير منظومة قانونية تقوم على الوقاية وإدارة المخاطر، وتؤسس لمرحلة يصبح فيها الالتزام بمعايير السلامة التزاماً قانونياً واضحاً وليس مجرد إجراء تنظيمي، بما يعزز حماية المجتمع ويرسخ ثقافة المسؤولية في الحفاظ على السلامة العامة، مشيراً إلى أن القانون يمثل في هذا الإطار أول منظومة تشريعية موحدة للسلامة العامة في دبي.</div></p><h2>نهج استباقي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/07/5107894.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى المستشار القانوني معتز أحمد أن التشريعات الحديثة في مجال الصحة والسلامة العامة لم تعد تقتصر على معالجة النتائج بعد وقوع المخاطر، بل أصبحت تعتمد على نهج استباقي يقوم على الوقاية وإدارة المخاطر قبل حدوثها، مشيراً إلى أن صدور القانون رقم (2) لسنة 2026 يمثل خطوة مهمة في تطوير المنظومة التشريعية في دبي وتعزيز حماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بما يتيح للجهات المعنية والمؤسسات الوقت الكافي للاستعداد لتطبيق متطلباته، لافتاً إلى أن التشريع يعزز جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات الصحية العالمية والمحلية ويدعم مفهوم السياحة الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن القانون تضمن منظومة واضحة من العقوبات والجزاءات، حيث يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على مليون درهم، مع إمكانية مضاعفتها - في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة وبحد أقصى - إلى مليوني درهم، مشيراً إلى أن رئيس المجلس التنفيذي سيحدد الأفعال المخالفة والغرامات المقررة لها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون يلزم الأفراد والمنشآت بالامتثال للتعليمات والبروتوكولات الصحية المعتمدة، ويشكل إطاراً تشريعياً شاملاً يغطي مجالات متعددة مثل مكافحة الأمراض السارية وسلامة الغذاء وصحة البيئة المبنية ومساكن العمال، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالصحة العامة.</p>

يؤسس لمرحلة تصبح فيها معايير السلامة التزاماً قانونياً

محامون: قانون السلامة العامة في دبي نهج استباقي يقوم على الوقاية وإدارة المخاطر قبل حدوثها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن المنظومة الصحية في دولة الإمارات تواصل عملها بصورة طبيعية ومنتظمة في جميع إمارات الدولة، وفق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ وفرق الصحة العامة، مستمرة في تقديم خدماتها دون انقطاع، بدعم من بنية صحية متكاملة، وكوادر مؤهلة، وأنظمة تشغيل راسخة، تضمن انسيابية العمل وجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الوزارة تواصل تنسيقها المستمر مع الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية، وتعزيز صحة وسلامة المجتمع، كأولوية وطنية راسخة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت الدولة الصحة في مقدم أولوياتها، عبر تعزيز جودة الحياة، والارتقاء بالخدمات الصحية الوقائية والعلاجية، انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية التي توليها للقطاع الصحي، إذ واصلت بناء منظومة صحية متقدمة، تواكب أفضل المعايير العالمية، ضمن رؤية استشرافية لمستقبل أكثر أماناً واستدامة لمواطنيها والمقيمين على أرضها. </div></p><p class='article-text'>وشهدت المنظومة الصحية في الدولة قفزات نوعية كبيرة، مدعومة باستثمارات متواصلة في البنية التحتية الصحية، وتطوير المستشفيات والمراكز التخصصية، إلى جانب الاستثمار في الكوادر الطبية المؤهلة، واستقطاب الكفاءات العالمية، ما عزز قدرة النظام الصحي على التعامل بكفاءة ومرونة مع مختلف الظروف الصحية والطوارئ.</p><p class='article-text'>كما أثبتت الإمارات كفاءتها في القطاع الصحي، من خلال تصدرها مؤشرات الصحة العالمية، وتحقيق إنجازات بارزة على مستوى البنية التحتية الطبية والخدمات الذكية والكفاءات البشرية، ضمن منظومات متقدمة وموحدة على المستوى الوطني.</p><p class='article-text'>وتعمل الدولة على مواصلة تطوير نظام صحي متكامل، يقوم على الكفاءة والاستدامة وجودة الخدمات، بما ينسجم مع توجهات رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تستهدف ترسيخ مكانة الدولة ضمن أفضل 15 نظاماً صحياً في جودة الرعاية الصحية على مستوى العالم، بحلول عام 2031، وفق نهج يقوم على الوقاية والاستدامة والتنافسية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز المنظومة الصحية في الإمارات بمرونتها وقدرتها على التكيف مع التحديات الصحية الراهنة والمستقبلية، مدعومة ببنية تحتية متطورة، تضم أحدث المنشآت الطبية والمراكز التخصصية، إلى جانب أنظمة رقمية موحدة، تعزز كفاءة تقديم الخدمات الصحية.</div></p><p class='article-text'>حيث أصبحت الرقمنة والذكاء الاصطناعي ركيزتين أساسيتين في تطوير السياسات الصحية، وتسهيل رحلة المتعامل، عبر منصات متكاملة تربط المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، وتتيح تبادل البيانات الصحية بشكل آمن وسريع، بما يضمن استمرارية الرعاية وجودة المتابعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تطوير منظومتها المؤسسية والابتكارية، حيث حققت الوزارة عدة إنجازات وجوائز عالمية، من أبرزها حصولها على العضوية الماسية في المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، وهو أعلى تصنيف عضوية يعكس نضج منظومتها في التميز المؤسسي، واعتماد أحدث النماذج العالمية لتقييم الأداء، وتحسين الخدمات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد القطاع الصحي في دبي نمواً متسارعاً، يعكس رؤية الإمارة في تعزيز جودة الحياة، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً ونموذجاً مميزاً في الرعاية الصحية المتقدمة.</div></p><h2>زيادة لافتة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت دبي زيادة لافتة في أعداد الكوادر الصحية من الأطباء والممرضين والفنيين، حيث ارتفع إجمالي العاملين في القطاع الصحي إلى أكثر من 69,400 مهني في عام 2025، في ظل استمرار استقطاب نخبة الكفاءات الطبية من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذه الزيادة في أعداد المستشفيات والمراكز التخصصية والمنشآت المعتمدة دولياً، مكانة دبي وجهة مفضلة للسياحة الصحية، وخياراً رئيساً للباحثين عن جودة الحياة والرفاهية، في إطار رؤية شاملة، تهدف إلى الارتقاء بمستقبل الصحة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، تواصل دائرة الصحة تطوير منظومة الرعاية الصحية، من خلال تبنّي أحدث التقنيات، والاستفادة من البيانات الصحية عبر منصة «ملفي»، إضافة إلى مواصلة الاستثمار في علوم الجينوم وتطبيقاته، والطب الدقيق، والعلاج بالخلايا الجذعية، إلى جانب تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الرعاية الصحية. </div></p><p class='article-text'>كما عززت أبوظبي قدراتها في الرعاية الصحية، عبر إنشاء مراكز تميز تغطي أكثر التخصصات الطبية تعقيداً، مثل جراحة القلب وزراعة نخاع العظم وعلاج الحروق والجلطات وزراعة الأعضاء المتعددة، إضافة إلى تطوير خدمات المساعدة على الإنجاب، والابتكار في هذا المجال.</p>

المنظومة الصحية تواصل عملها بأعلى معايير الكفاءة والاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت جهات شرطية وأطباء متخصصون من مخاطر تداول واستعمال المفرقعات والألعاب النارية، لما تشكله من تهديد مباشر لسلامة الأرواح والممتلكات، وإزعاج للمجتمع،.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى ما قد تسببه من إصابات صحية خطيرة، مثل حروق الجلد، وإصابات العين، التي قد تصل إلى فقدان البصر، فضلاً عن الأضرار السمعية الناتجة عن الأصوات العالية، التي قد تؤدي إلى فقدان السمع أو تمزق طبلة الأذن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع، إلى الإبلاغ عن حالات الحيازة أو الاستخدام أو الاتجار بهذه المواد، عبر مركز الاتصال 901، مؤكدة أن عقوبة الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص، قد تصل إلى الحبس لمدة سنة، وغرامة تبلغ 100 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أنه جرى ضبط مروج بحوزته 18,670 قطعة من الألعاب النارية دون تصريح قانوني، مستخدماً مركبته في عمليات الترويج، وبينت أن الاستخدام غير المسؤول لهذه المواد، يثير الذعر والقلق بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'>خصوصاً الأطفال وكبار السن، نتيجة الأصوات المفاجئة التي تصدر عنها، وقد يؤثر ذلك في الشعور بالطمأنينة، خاصة في المناطق السكنية. وشددت على أن الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، يمثل أولوية لا تقبل التهاون، داعية أولياء الأمور إلى تعزيز الرقابة الأسرية، وتوعية الأبناء بالمخاطر القانونية والصحية المترتبة على استخدام الألعاب النارية.</p><p class='article-text'>كما دعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى نبذ هذه الممارسات ومروّجيها، والتعاون مع رجال الشرطة، من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة، عبر الرقم 901، دعماً للجهود الأمنية، وترسيخاً لبيئة آمنة مستقرة في الإمارة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/05/5105946.jpg" alt="أشراف الراعي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أشراف الراعي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الخبير القانوني الدكتور أشرف الراعي، إن الاتجار بالألعاب النارية أو تداولها دون الحصول على ترخيص رسمي، يشكل خطراً حقيقياً على السلامة العامة، مشيراً إلى أن التشريعات الإماراتية تتعامل مع هذه الأفعال بوصفها جرائم تستوجب عقوبات صارمة، نظراً لما قد ينجم عنها من أضرار جسيمة، تهدد الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور الراعي أستاذ القانون الجنائي والمتخصص في الجرائم الإلكترونية، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019، بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، صنّف الألعاب النارية ضمن فئة المتفجرات، ما يعني أن تداولها أو استيرادها أو تصنيعها أو حتى حيازتها، يخضع لنظام ترخيص مسبق من الجهات المختصة، مؤكداً أن أي نشاط يتم خارج هذا الإطار القانوني، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، لا سيما مع ازدياد عمليات البيع عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المادة (54) من القانون ذاته تنص على معاقبة كل من يزاول نشاطاً يتعلق بالمتفجرات – بما في ذلك الألعاب النارية – من دون ترخيص، بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على عشر سنوات، إضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، لافتاً إلى أن العقوبات قد تتشدد، إذا ترتب على هذا الفعل إصابات جسدية أو أضرار مادية.</div></p><h2>مخاطر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/05/5105947.jpg" alt="طاهرة رضائي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>طاهرة رضائي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الصحي حذّرت الدكتورة طاهرة رضائي اختصاصية طب العيون، من أن الألعاب النارية في جوهرها انفجارات مُتحكَّم بها، لكنها قد تتحول إلى مصدر خطر حقيقي على العين عند وقوع أي حادث. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن العين من أكثر أعضاء الجسم حساسية، وأن اصطدام الألعاب النارية بها قد يسبب إصابات خطيرة وأحياناً دائمة، إذ إن الشرر أو الشظايا الصغيرة قد تؤدي إلى حروق في العين، أو خدوش في القرنية، أو نزيف داخلي أو تلف في الشبكية، وفي الحالات الشديدة، قد يصل الأمر إلى فقدان جزئي أو كلي للبصر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإصابات لا تقتصر على الأشخاص الذين يشعلون الألعاب النارية فقط، بل قد تطال أيضاً المتفرجين القريبين، بسبب الجسيمات عالية السرعة، والدخان والانفجارات المفاجئة، والتي قد تلحق أضراراً بسطح العين، أو تخترق الأنسجة العميقة، ما يستدعي في بعض الحالات تدخلاً طبياً عاجلاً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/05/5105945.jpg" alt="شيرين عطا الله" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شيرين عطا الله</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت دكتورة شيرين محمد عطا الله، طبيبة الأمراض الجلدية، إن الألعاب النارية، رغم ارتباطها بالاحتفالات والمناسبات السعيدة، قد تحمل مخاطر صحية حقيقية على الجلد، عند استخدامها دون وعي أو احتياطات مناسبة.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الحرارة الشديدة والشرر المتطاير، قد يتسببان في حروق جلدية متفاوتة الشدة، تبدأ أحياناً باحمرار بسيط، وقد تصل إلى حروق عميقة، قد تترك ندبات دائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بعض المواد الكيميائية المستخدمة في الألعاب النارية، قد تؤدي أيضاً إلى تهيج الجلد، أو التسبب بردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص، خاصة أصحاب البشرة الحساسة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن خطورة هذه الإصابات تزداد عندما يتم إشعال الألعاب النارية في أماكن مزدحمة، أو بالقرب من الأطفال الذين ينجذبون إلى الألوان والشرارات، دون إدراك للمخاطر المحتملة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/05/5105948.jpg" alt="أونيكريشنان ثاماراسيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أونيكريشنان ثاماراسيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته قال الدكتور أونيكريشنان ثاماراسيري اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة، إن الألعاب النارية لا تزال تحظى بشعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم، إلا أن خلف هذه العروض المبهرة مخاطر صحية، قد لا ينتبه إليها كثيرون، خصوصاً تلك المتعلقة بحاسة السمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضوضاء الناتجة عن الألعاب النارية، قد تشكل خطراً حقيقياً على الأذنين، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية توصي بألا يتعرض البالغون لأصوات تتجاوز 140 ديسيبل، بينما ينبغي أن يتجنب الأطفال التعرض لأصوات أعلى من 120 ديسيبل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الألعاب النارية قد تُصدر مستويات ضوضاء تتجاوز 150 ديسيبل، وهي أعلى بكثير من الحد الآمن للسمع، البالغ نحو 85 ديسيبل، ما قد يؤدي إلى فقدان السمع، أو الإصابة بطنين الأذن، أو الشعور بألم في الأذن، وفي الحالات الشديدة، قد يصل الأمر إلى تمزق طبلة الأذن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التعرض القريب أو المتكرر لهذه الأصوات العالية، قد يسبب تلفاً مؤقتاً أو دائماً في السمع، ناصحاً باستخدام سدادات الأذن أو سماعات الرأس المانعة للضوضاء، أثناء مشاهدة عروض الألعاب النارية، خاصة للأطفال وكبار السن، للمساعدة في حماية السمع، وتقليل التأثيرات الضارة للأصوات المرتفعة.</div></p>

حروق جلدية وإصابات في العين وأضرار بالسمع وعقوبات قانونية تصل إلى الحبس والغرامة

جهات شرطية وأطباء يحذرون من مخاطر تداول واستعمال المفرقعات والألعاب النارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية لعام 2025»، الذي أطلقته مؤسسة دبي للمستقبل مؤخراً، أن استخدام الروبوتات العلاجية النانوية داخل جسم الإنسان يمثل أحد المسارات العلمية الواعدة التي قد تعيد رسم ملامح الرعاية الصحية في المستقبل، عبر تمكين الأطباء من الكشف المبكر عن الأمراض والمساهمة في علاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الأنماط التقليدية في العلاج لم تعد كافية لمواجهة التحديات الصحية المتزايدة، إذ تبرز الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الطب الشخصي، في ظل القيود التي يفرضها النهج التقليدي للرعاية الصحية القائم على مبدأ «علاج واحد مناسب للجميع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم هذا التوجه على تصميم علاجات مخصصة لكل مريض وفقاً لخصائصه الجينية ونمط حياته والبيئة التي يعيش فيها، الأمر الذي يعزز فعالية العلاجات ويحد من آثارها الجانبية.</div></p><p class='article-text'>كما يتيح هذا النهج الكشف المبكر عن الأمراض والتدخل لعلاجها باستخدام أدوات التشخيص المتقدمة والتحليل الجزيئي، ما يسهم في تحسين النتائج الصحية للمرضى</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن أنظمة الرعاية الصحية حول العالم تواجه ضغوطاً متزايدة، ما يجعل من الضروري تطوير نماذج جديدة أكثر مرونة وكفاءة، ووفقاً لتقديرات عام 2023.</div></p><p class='article-text'>فإن نحو 47% من مقدمي الرعاية الصحية حول العالم يواجهون صعوبات متزايدة في تقديم الرعاية للمرضى، في ظل تحديات متنامية تتعلق بارتفاع تكاليف المستشفيات وتكاليف توظيف الأخصائيين نتيجة النقص في الكوادر الطبية، إلى جانب انخفاض دخل الفرد في بعض المجتمعات، الأمر الذي يجعل من الصعب تغطية التكاليف الطبية غير المتوقعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن التقرير أن التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والمعلوماتية الحيوية، وهي مجالات متعددة التخصصات تجمع بين علم الأحياء وعلوم الحاسوب لتحليل وتفسير البيانات الحيوية، تمهد الطريق لتقدم كبير في تقنيات طب النانو.</div></p><p class='article-text'>وتعمل هذه التقنيات على مقياس بالغ الصغر يصل إلى واحد من مليار من المتر، ما يفتح آفاقاً واسعة لتحسين الكشف عن الأمراض مثل سرطان الثدي، وإدارة الأمراض المزمنة مثل السكري باستخدام أجهزة استشعار حيوية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى توصيل الأدوية داخل جسم الإنسان مباشرة إلى الخلايا المستهدفة بدقة عالية، وتحسين جودة التصوير الطبي وتسريع التئام الجروح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن هذه التكنولوجيا أثبتت نجاحها في عدد من التطبيقات الطبية، من بينها تجديد العظام، وعلاج سرطان الثدي، وعلاج الاضطرابات الجينية، ومعالجة المياه الزرقاء (الجلوكوما).</div></p><p class='article-text'>إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هناك تحديات قائمة تتعلق بالسمّية طويلة الأمد واستقرار المواد النانوية، وهو ما يتطلب مزيداً من البحث والتطوير لضمان سلامة هذه التقنيات وفعاليتها على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقرير على أهمية إنشاء نموذج علمي متكامل يجمع بين الذكاء الاصطناعي المتقدم والبيانات المفتوحة وعلم الجينوم، بهدف فهم التأثيرات المحتملة للجسيمات النانوية على جسم الإنسان وجيناته بصورة أعمق، بما في ذلك دورها المحتمل في التغيرات فوق الجينية. </div></p><p class='article-text'>ويسهم هذا الفهم المتكامل في تحويل النجاحات السريرية من المختبر إلى التطبيق العملي، ما يعزز إمكانات الطب النانوي ويجعله أكثر أماناً وفعالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير أن طب النانو يحمل إمكانات هائلة لتحسين دقة وكفاءة وحساسية الفحوصات التشخيصية والعلاجية، إلا أن السمية النانوية لا تزال تمثل عائقاً رئيسياً أمام اعتماده على نطاق واسع. وتشمل المواد النانوية المستخدمة في هذا المجال مجموعة واسعة من الأدوات، مثل الأنابيب النانوية والقضبان النانوية والألياف النانوية والأسلاك النانوية والصفائح النانوية والجسيمات النانوية.</div></p>

في تقرير أصدرته مؤسسة دبي للمستقبل

«روبوتات النانو» تعيد رسم ملامح الرعاية الصحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء لـ«دبي الصحية»، في دعم منهل الشريف (47 عاماً)، سوري الجنسية، خلال رحلته العلاجية من سرطان الجلد القاعدي (BCC)، بعدما تكفلت بكامل نفقات علاجه عبر برنامج «عاون» التابع لها، والمخصص لتقديم الدعم المادي لعلاج المرضى المقيمين في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة عندما لاحظ منهل ظهور ورم صغير بجانب عينه اليسرى، لكنه لم يلبث أن بدأ بالتوسع تدريجياً، ما دفعه إلى مراجعة عدد من المستشفيات بحثاً عن تشخيص دقيق لحالته. وبعد سلسلة من الفحوصات الطبية، تبيّن أنه مصاب بسرطان الجلد القاعدي، مع احتمال استئصال العين اليسرى نتيجة موقع الورم وحساسية المنطقة المصابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل حاجته إلى تدخل طبي متخصص قد يجنّبه استئصال عينه، وعدم قدرته على تحمل تكاليف العلاج، لجأ منهل إلى مؤسسة الجليلة طلباً للدعم. وخلال أيام قليلة تم قبول طلبه، ليبدأ بذلك فصلاً جديداً في رحلة علاجه داخل مستشفى دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مطلع عام 2025، باشر منهل برنامجه العلاجي، حيث خضع لسلسلة من التقييمات الطبية والفحوصات الدقيقة لوضع خطة علاجية مناسبة لحالته. </div></p><p class='article-text'>وفي أبريل 2025، خضع لعملية جراحية دقيقة لاستئصال الورم، تمكن خلالها الفريق الطبي من إزالة الجزء المصاب بالكامل مع الحفاظ على العين.</p><p class='article-text'>كما تلقّى لاحقاً جلسات العلاج الإشعاعي لاستكمال خطة العلاج وتعزيز فرص التعافي. وأوضح منهل أن إجراءات الموافقة على علاجه لم تستغرق سوى خمسة أيام فقط، مشيراً إلى أن سرعة الاستجابة لعبت دوراً مهماً في احتواء المرض والحفاظ على عينه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أصعب لحظة مر بها كانت عندما أخبره الأطباء باحتمال استئصال عينه اليسرى، واصفاً ذلك بالصدمة الكبيرة. إلا أن انتقاله إلى مستشفى دبي وحرص الأطباء على طمأنته ومتابعة حالته عن قرب أعادا إليه ولعائلته الشعور بالأمل والاطمئنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أنصح كل من يمر بتجربة مماثلة ألا يترك الخوف يسيطر عليه، وأن يواجه المرض بثقة وإيمان بالشفاء»، وخلال فترة العلاج، توقف منهل عن العمل لنحو 15 شهراً ليتفرغ للعلاج، فيما وقفت أسرته إلى جانبه وقدمت له الدعم طوال هذه الرحلة، ووفق أحدث تقرير طبي، بلغت نسبة تحسن حالته نحو 98%، مع استمرار المراجعات الدورية للاطمئنان إلى استقرار وضعه الصحي.</div></p>

«مؤسسة الجليلة» تدعم علاج مريض بسرطان الجلد وتعيد إليه الأمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أطباء متخصصون أن صيام مريض السكري في رمضان يتطلب تقييماً دقيقاً قبل اتخاذ القرار، محذرين من أن أخطر ما قد يواجه المريض هو انخفاض السكر الحاد خلال الصيام، أو ارتفاعه الشديد بعد الإفطار نتيجة الإفراط في الحلويات والنشويات، إضافة إلى مخاطر الجفاف، وخاصة لدى كبار السن ومرضى الكلى.</div></p><h2>3 فئات رئيسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5103644.jpg" alt="ليان علي إبراهيم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ليان علي إبراهيم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة ليان علي إبراهيم، أخصائي الغدد الصماء أن الصيام لا يُناسب جميع مرضى السكري، مشيرة إلى أن القرار الطبي يعتمد على تقييم دقيق يُصنّف المرضى إلى ثلاث فئات رئيسة:</div></p><p class='article-text'>فئة منخفضة الخطورة يُسمح لها بالصيام، وفئة متوسطة الخطورة يمكنها الصيام ولكن بحذر وتحت إشراف طبي، وفئة عالية الخطورة جداً يمنعون طبياً من الصيام حفاظاً على سلامتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن القدرة على الصيام تُحدَّد وفق مجموعة من المعايير الطبية، وفي مقدمتها نوع السكري، حيث يُعدّ مرضى السكري من النوع الثاني المستقر أكثر قدرة على الصيام مقارنة بمرضى النوع الأول.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى مدة الإصابة بالمرض، إذ تختلف المخاطر بين من مضى على إصابتهم أقل من عشر سنوات ومن تجاوزوا هذه المدة، مشددة على أهمية مستوى السكر التراكمي (HbA1c)، مبيّنةً أنه يُفضّل أن يكون أقل من 7 % قبل التفكير في الصيام.</p><p class='article-text'>وأضافت إن خطة العلاج تلعب دوراً محورياً في اتخاذ القرار، وخاصة لدى المرضى الذين يستخدمون الأنسولين أو الأدوية المحفزة لإفراز الأنسولين، إذ ترتفع لديهم احتمالات حدوث نوبات هبوط حاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الدكتورة ليان أن هناك حالات تستوجب كسر الصيام فوراً، منها انخفاض مستوى السكر إلى أقل من 70 ملجم/ديسيلتر، أو ارتفاعه إلى أكثر من 300 ملجم/ديسيلتر، وكذلك عند الشعور بأعراض هبوط واضحة أو تعب شديد حتى في حال عدم توفر جهاز قياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من تجاهل أعراض انخفاض السكر، التي قد تظهر على شكل رجفان في اليدين، تعرّق بارد، دوخة، تشوش في الرؤية، تسارع في ضربات القلب، جوع شديد، شحوب أو ارتباك ذهني، مؤكدة أن الاستمرار في الصيام رغم هذه الأعراض قد يعرض المريض لمضاعفات خطيرة.</div></p><h2>النوع الأول</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5103647.jpg" alt="غانيش دانوكا" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>غانيش دانوكا</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال الدكتور غانيش دانوكا أخصائي الطب الباطني، إن هناك فئات يُمنع عليها الصيام، تشمل مرضى السكري من النوع الأول غير المستقر، ومن يعانون من هبوط متكرر أو غير محسوس، والحوامل المصابات بالسكري، ومرضى القصور الكلوي أو أمراض القلب المتقدمة، ومن لديهم ارتفاعات شديدة متكررة في السكر.</div></p><h2>نصائح عملية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5103645.jpg" alt="رينوكا راماسامي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>رينوكا راماسامي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت الدكتورة رينوكا راماسامي أخصائية طب الأسرة أن صيام مرضى السكري ليس قراراً عاماً يطبّق على الجميع، بل يعتمد على تقييم الحالة الصحية ومدى السيطرة على المرض، لافتة إلى أن الخطر الأكبر يكمن في التذبذب الحاد في مستوى السكر نتيجة تغيير مواعيد الأدوية والوجبات.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الفئات عالية الخطورة التي يُنصح بعدم صيامها تشمل من أدخلوا المستشفى خلال الأشهر الثلاثة الماضية بسبب مضاعفات السكري، ومن يستخدمون الإنسولين بجرعات متعددة مع عدم انتظام القراءات، وكبار السن الذين يعيشون بمفردهم، ومرضى الاعتلال العصبي أو الشبكي المتقدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت مجموعة من النصائح العملية، أبرزها تأخير وجبة السحور قدر الإمكان، واختيار كربوهيدرات معقدة كالخبز الأسمر والشوفان، وتجنب العصائر المحلاة والمقليات، وشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، وممارسة نشاط بدني خفيف بعد الإفطار وليس قبل المغرب.</div></p><h2>نظام غذائي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/04/5103646.jpg" alt="سوابنا ماري جون" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سوابنا ماري جون</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت سوابنا ماري جون (أخصائية التغذية السريرية واختصاصية تغذية علاجية) أن النظام الغذائي في رمضان هو العامل الحاسم في استقرار مستوى السكر.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المشكلة ليست في الصيام بحد ذاته، بل في نمط الإفطار الغني بالسكريات والدهون، محذرة من البدء بكميات كبيرة من التمر والحلويات، والاعتماد على الأرز الأبيض والخبز الأبيض بكثرة، وإهمال البروتين والألياف، إضافة إلى السهر وتناول وجبات ليلية متكررة.</p>

حذّروا من ارتفاعه بعد الإفطار إثر الإكثار من تناول الحلويات والنشويات

أطباء: صيام مريض السكري يتطلب تقييماً دقيقاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر أطباء متخصصون من جملة ممارسات غذائية وسلوكية خاطئة يقع فيها بعض الصائمين دون قصد، مؤكدين أن هذه العادات قد تفقد الصيام فوائده الصحية، وشددوا على أن الصيام يظل آمناً لمعظم الأشخاص الأصحاء، بل ويحمل فوائد صحية واضحة، شريطة الالتزام بنمط حياة متوازن وتجنب الإفراط وسوء الاختيارات الغذائية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/02/5102324.jpg" alt="أمل أوبدهياي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أمل أوبدهياي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح د. أمل بريمشاندرا أوبدهياي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد أن بعض الأخطاء الغذائية التي يرتكبها العديد من الصائمين – دون قصد – قد تؤثر سلباً في صحة الجهاز الهضمي وتزيد من احتمالية الشعور بعدم الارتياح خلال الشهر الفضيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن من أكثر الأخطاء شيوعاً الإفراط في تناول الطعام مباشرة بعد الإفطار. فبعد ساعات طويلة من الامتناع عن الطعام، تكون المعدة أكثر حساسية، ما يجعل تناول وجبات كبيرة ودسمة لا سيما الغنية بالدهون والأطعمة المقلية سبباً في عسر الهضم، والانتفاخ، وارتجاع المريء.</div></p><p class='article-text'>والشعور بعدم الارتياح في البطن، كما يُعد تناول الطعام بسرعة من الممارسات الشائعة التي تؤثر سلباً في عملية الهضم، إذ يؤدي إلى ابتلاع كميات أكبر من الهواء ويعيق الهضم السليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد البدني، لفت إلى أن كثيرين يميلون إلى تقليل مستوى نشاطهم بشكل ملحوظ خلال فترة الصيام، اعتقاداً منهم بأن الراحة التامة هي الخيار الأفضل، غير أن الخمول الكامل قد يؤدي إلى بطء حركة الأمعاء وتفاقم الشعور بالانتفاخ.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن ممارسة نشاط بدني مكثف مباشرة بعد تناول وجبة دسمة قد تحفز أعراض ارتجاع المريء وتزيد من الإحساس بعدم الارتياح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد دكتور فاريبورز باغري، استشاري في طب المسالك البولية أن الصيام يُعد آمناً بشكل عام للأشخاص الأصحاء، إلا أن بعض الأخطاء الغذائية والسلوكية الشائعة قد تؤثر سلباً في صحة الكلى والجهاز البولي، لا سيما عند إهمال العادات الصحية السليمة خلال فترة الصيام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/02/5102326.jpg" alt="فاريبورز باغري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فاريبورز باغري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قلة الترطيب تعد من أكثر المشكلات شيوعاً خلال فترة الصيام، إذ يستمر الجسم في فقدان السوائل عبر العمليات الحيوية الطبيعية والتعرّق، بينما لا يحرص كثيرون على شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، أو يتناولون كميات كبيرة دفعة واحدة بدلاً من توزيعها بشكل منتظم.</div></p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى زيادة تركيز البول، ما يرفع خطر تكوّن حصوات الكلى والإصابة بالتهابات المسالك البولية، وشدد على أن الحفاظ على ترطيب منتظم ومتوازن خلال ساعات الإفطار يُعد أمراً أساسياً لدعم وظائف الكلى والحفاظ على صحة الجهاز البولي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/02/5102327.jpg" alt="إيمان عبد القادر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>إيمان عبد القادر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أوضحت الدكتورة إيمان عبد القادر العبّار، أخصائية في الطب الباطني أن الإفراط في تناول الطعام عند وجبة الإفطار يعد من أكثر التحديات شيوعاً، إذ إن تناول وجبات كبيرة ودسمة لا سيما الغنية بالدهون والكربوهيدرات المكرّرة قد يؤدي إلى الانتفاخ وعسر الهضم وارتجاع المريء.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن ارتفاعات حادة في مستويات السكر في الدم. وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من داء السكري أو مقاومة الإنسولين، قد تجعل هذه التقلبات من الصعب الحفاظ على استقرار مستويات الغلوكوز والسيطرة عليها بشكل فعّال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/02/5102323.jpg" alt="شيرين عطا الله" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شيرين عطا الله</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبهت الدكتورة شيرين محمد عطا الله، طبيبة أمراض جلدية من مخاطر الجفاف مشيرة أيضاً إلى أن اضطراب النوم خلال شهر الصيام يؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني وارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول، وأضافت: إن ممارسة التمارين الرياضية الشديدة مع وجود جفاف قد تؤدي إلى التعرّق المفرط وانسداد المسام في حال عدم تنظيف البشرة بشكل جيد بعد التمرين.</div></p>

تحذيرات من ممارسات خاطئة خلال الشهر الفضيل

الإفراط في تناول الطعام وقلة النشاط البدني يفقدان الصيام فوائده الصحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن التحلي بالمسؤولية الوطنية في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات، لا سيما في أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية، مشددين على أن حماية الأمن والاستقرار لا تتحقق بالتشريعات وحدها، بل بوعي أفراد المجتمع، والتزامهم الأخلاقي والقانوني بما ينشرونه ويتداولونه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي علي مصبح، إن الوعي القانوني ضرورة، وأن التحذير الصادر عن النيابة العامة بشأن نشر وتداول الشائعات والأخبار مجهولة المصدر، يُجسد التزام الدولة بحماية الأمن المجتمعي، وصون الاستقرار العام، مشيراً إلى أن حرية التعبير هو حقٌ مُصان، لكنه حق ليس مطلقاً، بل يقف عند حدود عدم الإضرار بالغير أو بالمصلحة العامة، وقد جاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ليضع إطاراً واضحاً للمساءلة، حيث نصّت على أنه: «يعاقب بالحبس والغرامة كل من نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مضللة، عبر شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، إذا كان من شأن ذلك إثارة الرأي العام، أو تكدير الأمن العام، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة». </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على من أنشأ المحتوى، بل تمتد إلى كل من يعيد نشره أو تداوله، دون تحقق من صحته، متى ترتب على ذلك ضرر أو مساس بالنظام العام، مشدداً على أن إعادة النشر ليست عملاً محايداً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/02/5101494.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويرى المستشار القانوني معتز أحمد، أن الربط بين المفهومين القانونيين «القصد الجنائي» و«النتيجة الإجرامية»، وبين مفهوم المسؤولية الوطنية، هو ما يعكس فلسفة التشريع الإماراتي في هذا الجانب، إذ إن القانون لا يكتفي بمحاسبة الفعل، بل يسعى إلى حماية المجتمع من آثاره قبل وقوعها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن جوهر المسؤولية لا يتوقف عند حدود النصوص والعقوبات، بل يمتد إلى وعي الفرد بدوره في الحفاظ على السلم المجتمعي، قائلاً: «حين يدرك الشخص أن إعادة نشر خبر غير موثوق، قد تزرع الخوف في نفوس أسر، أو تربك مؤسسات، أو تسيء إلى سمعة جهة رسمية، فإنه يصبح شريكاً – ولو دون قصد – في إحداث تلك النتيجة، مشيراً إلى أن الحس الوطني الحقيقي، يتجلى في لحظة التوقف قبل النشر، وفي اختيار الصمت المسؤول، على المشاركة غير المتحققة»، مؤكداً أن المجتمع الواعي، هو الذي يتحول أفراده إلى خط دفاع أول، يصد الشائعة قبل أن تتسع دائرة تأثيرها.</p><p class='article-text'>وأكد أن المعلومة في العصر الرقمي قوة مؤثرة، وأن التعامل معها بلا وعي، قد يحولها إلى أداة إضرار غير مقصود، بينما التعامل المسؤول معها، يجعلها أداة طمأنينة وبناء، مشدداً على أن حماية الوطن لا تكون فقط عبر المؤسسات المعنية، بل عبر سلوك يومي مسؤول، يعكس انتماءً صادقاً، وغيرة وطنية واعية.</p>

التعامل المسؤول مع وسائل التواصل خط دفاع لمواجهة الشائعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن حلمه عادياً، كان يريد أن يصبح ضابطاً في الشرطة، يرتدي بزته العسكرية ويفخر به أهله، لكنّ طريقاً خاطئاً، بدأ بـ«أصحاب السوء» و«حب التجربة» ومرور بعلاقة غير ناجحة، قاده إلى الإدمان، فانهار الحلم قبل أن يبدأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار سلسلة «من الألم إلى الأمل» التي ينشرها مركز «إرادة» للتأهيل، تبرز قصة شاب يروي كيف دمر الإدمان طموحه وأبعده عن مستقبله، حيث يقول: إن التعاطي لم يسلبه استقراره فقط، بل كاد أن يسلبه هويته وأهدافه، موضحاً أن الإدمان لم يكن قراراً واعياً بقدر ما كان انزلاقاً تدريجياً، بدأ بدافع الفضول والتجربة، ثم تحوّل إلى دائرة مغلقة من الاعتماد والضياع. </div></p><p class='article-text'>ومع مرور الوقت، تلاشى حلم الالتحاق بالشرطة، وبات يشعر أن الطريق أصبح مسدوداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الحقيقي جاء مع احتضان أسرته له، يؤكد أن والدته وزوجته كانتا الركيزة الأساسية في رحلته العلاجية، مشيراً إلى أن دعمهما المستمر أعاد إليه الثقة بنفسه، مضيفاً أنه بفضل الله ودعم الحكومة ومركز إرادة للعلاج والتأهيل الحلم صار حقيقة، موضحاً أن برامج التأهيل المتخصصة لم تعالج الإدمان فحسب، بل أعادت بناء شخصيته، وعلمته الانضباط، وأعادت إليه الإيمان بقدرته على تحقيق ما ظنه مستحيلاً. </div></p><p class='article-text'>اليوم، لم يعد حلم أن يصبح ضابط شرطة ذكرى مؤلمة، بل هدفاً عاد إلى الواجهة ليبني حياة جديدة فبعد التعافي، بدأ يعمل على استعادة مساره، واضعاً نصب عينيه الحفاظ على حياته التي كادت أن تضيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة صريحة إلى أولياء الأمور، شدد على أن الوقاية تبدأ من البيت، وأن المتابعة والحوار والدعم قد تنقذ الأبناء من الانزلاق إلى طرق مظلمة، مشدداً على أن احتواء الأسرة وتفهمها لاحتياجات أبنائها مرتكز رئيسي في رحلة العلاج والتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ويعمل مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي على تحقيق استدامة التعافي لمرضاه من خلال توفير بيئة علاجية متكاملة، حيث يواصل توسيع خدماته وبرامجه العلاجية والاجتماعية، بهدف تقديم أفضل رعاية صحية ودعم للمجتمع، حيث إن العمل التشاركي مع الجهات ذات العلاقة مهم للغاية وصولاً إلى الأهداف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد السلسلة أن الفرق بين «الألم» و«الأمل» ليس في الحروف.. بل في الإرادة، وأن التعافي ممكن متى ما توافرت بيئة داعمة وبرامج علاجية متخصصة.</div></p>

قصة خبرية

الإدمان أسقط حلمه و«إرادة» يعيد إنسانيته

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جهات أمنية أن تراجع ظاهرة التسول مرهون بمدى وعي أفراد المجتمع وامتناعهم عن تقديم المال للمتسولين، مؤكدة أن قطع الطريق أمام هذه الممارسات يبدأ بعدم الاستجابة لها، والالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة لأعمال الخير.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أن التبرع عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية المرخصة هو الضمان الحقيقي لوصول الدعم إلى مستحقيه، بعيداً عن الاستغلال أو التحايل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التسول لا يمكن أن يستمر من دون بيئة تتقبله أو تموّله، معتبرة أن الوعي المجتمعي يشكّل السلاح الأهم في محاربته، إذ إن إحساناً غير منظم قد يتحول – من حيث لا يقصد صاحبه – إلى عامل يُغذي الظاهرة ويشجع على انتشارها، في حين أن العطاء المنضبط عبر الجهات المختصة يحفظ قيمة الصدقة ويصون صورة المجتمع.</div></p><h2>حملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الشهر الفضيل أطلقت شرطة دبي حملة «كافح التسول» تحت شعار «مجتمع واع، بلا تسول»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مُمثلين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة التسول، والوقاية منه.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت شرطة دبي انخفاضاً في ظاهرة التسول بنسبة 30 % خلال العام الماضي، ضمن مساعي جادة لتطويق الظاهرة بشكل كامل، علاوة على رصدهم أنماطاً مستجدة من التسول، من بينها استغلال أسر لأبنائها وتسجيل حالة لطفل 7 سنوات كان يمارس التسول برفقة عائلته ضمن إطار منظم، مشيرة إلى أن بعض المتسولين يدخلون الدولة بتأشيرات زيارة بقصد التسول، ومنهم من يدّعي الإعاقة لاستدرار العطف في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بوجود قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات، وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.</div></p><p class='article-text'>ودعا أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن المتسولين عبر الاتصال بالرقم المجاني (901) أو خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة «أي كرايم» الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شرطة الشارقة حملة التسول جريمة والعطاء مسؤولية مشددة على أن التسول جريمة يعاقب عليها القانون حتى في مواسم الخير ولا يعد وسيلة مشروعة لطلب المال، مشيرة إلى أن العطاء أمر مشروع ومحل تقدير لكن بشرط توجيه بشكل صحيح نحو الجمعيات الخيرية والقنوات المعتمدة بحيث يصل الخير لمستحقيه وفي حال رصد أي حالة تسول يجب الإبلاغ عبر المنصات الرسمية حماية للمجتمع.</div></p><h2>تفاعل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي علي الحمادي أن مشاعر الرحمة والتكافل تتجدد مع حلول شهر رمضان المبارك، ويحرص كثير من الناس على مد يد العون للمحتاجين.</div></p><p class='article-text'>غير أن هذه الأجواء الإيمانية قد تتزامن أيضاً مع زيادة ملحوظة في ظاهرة التسول، سواء في الأماكن العامة أو عبر الوسائل الإلكترونية، الأمر الذي دفع المشرّع الإماراتي إلى وضع إطار قانوني واضح يوازن بين تشجيع العمل الخيري وحماية المجتمع من الاستغلال، حيث يسعى المتسولون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.</p><p class='article-text'>موضحاً أن قانون الجرائم والعقوبات واضح في تجريم فعل التسول، سواء تم في الأماكن العامة أو عبر وسائل الاستعطاف المختلفة، مبينا أن العقوبات تتدرج بين الحبس والغرامة أو كلتيهما، مع تشديدها في حال التكرار أو ارتكاب الفعل ضمن جماعة منظمة أو باستخدام وسائل احتيالية لاستدرار العطف.</p><h2>حسابات وهمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن التسول الإلكتروني بات من أخطر صور الظاهرة في الوقت الراهن، نظراً لانتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال حسابات وهمية أو قصص إنسانية غير موثقة أو روابط تحويل مالي تحت عناوين خيرية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذا النوع قد يندرج تحت جرائم إضافية مثل الاحتيال الإلكتروني أو إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات أو جمع التبرعات دون ترخيص، ما يعرّض مرتكبيه لعقوبات أشد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحمادي على أن استغلال الأطفال في التسول يمثل ظرفاً مشدداً في القانون، حيث يُنظر إلى الطفل كضحية، فيما تقع المسؤولية الجنائية على من دفعه أو أجبره على ذلك.</div></p><p class='article-text'>وقد تمتد المساءلة لتشمل نصوص حماية الطفل أو حتى جرائم الاتجار بالبشر إذا توافرت أركانها، وهو ما يعكس حرص الدولة على صون كرامة الطفل وحمايته من أي شكل من أشكال الاستغلال.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بعض القضايا التي تم ضبطها كشفت عن وجود شبكات منظمة تدير عمليات تسول بشكل ممنهج، مستغلة المواسم الدينية لجمع الأموال، لافتاً إلى أن هذه الحالات قد تتحول من مجرد مخالفة فردية إلى جريمة منظمة تتضمن اشتراكاً جنائياً واحتيالاً وربما غسل أموال، ما يؤدي إلى تشديد العقوبات بصورة ملحوظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التبرع عبر القنوات الرسمية حماية للصدقة وصون لكرامة المجتمع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استغلال الأطفال ظرف مشدد.. وعقوبات صارمة تتدرج بين الحبس والغرامة</div></p>

العطاء غير المنظم يغذي الظاهرة

جهود شرطية شاملة لمحاصرة التسول في المواسم الدينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إطلاق حملة توعوية مشتركة للتوعية بمخاطر ظاهرة السب الإلكتروني، في إطار جهودها المستمرة لخفض معدلات الجرائم الإلكترونية والسيبرانية، وتعزيز الوعي الرقمي بين أفراد المجتمع  .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي حرصها على تعزيز أواصر التعاون ومد جسور التواصل الفعّال مع الجهات الحكومية والخاصة، وتسخير الإمكانات للحفاظ على سمعة دولة الإمارات العالمية، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن المجتمعي وحماية الأفراد من المخاطر المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي  .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترمي المبادرة إلى رفع مستوى الوعي لدى الموظفين والمتعاملين، وترسيخ ثقافة التواصل الحضاري والسلوك المسؤول في بيئات العمل والمنصات الرقمية، بما يسهم في خلق بيئة آمنة وإيجابية للجميع  .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الحملة مادة توعوية تحمل رسالة بعنوان: «راقب كلماتك قبل أن تنشرها… Think before you post»، تؤكد  أن السب أو القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة التي قد تصل إلى 500 ألف درهم، </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجهات المعنية إلى التعاون في نشر المواد التوعوية بين الموظفين والمتعاملين، مشددة على أن الجميع مسؤول عن الحفاظ على بيئة رقمية آمنة تحترم القيم المجتمعية والقوانين النافذة في الدولة  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت  إلى أن ما يُنشر عبر الإنترنت ومواقع التواصل يعتبر تحت طائلة المساءلة القانونية، ويعد دليلاً رقمياً يحاسب صاحبه وفق القانون، مُشددةً على أن استخدام الانترنت ومواقع التواصل يجب أن يكون في إطار الاحترام المتبادل والالتزام بالقيم والعادات والتقاليد المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير ذكره أن شرطة دبي تتلقى بلاغات الجرائم الإلكترونية عبر منصة عبر منصة e-crime الخاصة بهذا النوع من الجرائم، إلى جانب تطبيق شرطة دبي الذكي، وعبر الاتصال على الرقم 901.</div></p>

نورا الأمير