<p class='article-text'><br>سحبت مؤسسة الإمارات للدواء منتج «Babies’ Magic Tea – Baby Sleep Gripe Water»، المخصص للرضع والأطفال، وذلك لاحتوائه على مواد غير مفصح عنها، وعدم حصوله على موافقة تسويقية سارية.</p><p class='article-text'>وأصدرت المؤسسة تعميماً إدارياً برقم 45 لسنة 2026، بتاريخ 27 أكتوبر الجاري، حيث تم التنبيه على جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص بالإمارة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة في تعاميم مؤسسة الإمارات للدواء، بما يتعلق بسحب التشغيلة المتأثرة من المنتج.<br>ويُسوّق المنتج باعتباره مكملاً غذائياً سائلاً للأطفال، للمساعدة على النوم وتخفيف المغص والغازات والانزعاج لدى الرضع، فيما يأتي في عبوات سائلة تُعطى عن طريق الفم.</p><p class='article-text'>كما سحبت مؤسسة الإمارات للدواء في وقت سابق من أكتوبر الجاري، كمامات الوجه الطبية ثلاثية الطبقات من نوع «Nin 160 FMB-NML Facemask C G blue 3PLY»، التي تحمل الرقم «20251015»، بعد ورود شكوى بشأن جودة المنتج، ورصد مواد غريبة ومظاهر تلوث في وحدات من التشغيلة المتأثرة.</p><p class='article-text'>ووجهت المؤسسة الموزع المحلي إلى سحب الكميات المتأثرة من أسواق الدولة، ومنع إعادة توزيعها أو تداولها، كما دعت المنشآت الصحية والصيدلانية إلى وقف بيعها وتوريدها واستخدامها، وحصر الكميات المتوفرة وعزلها وإعادتها إلى المورد المحلي، والإبلاغ عن أي شكاوى أو حوادث ضارة مرتبطة بها.</p>

«الإمارات للدواء» تسحب مكملاً غذائياً للرضع

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين توقفت جلسات علاج روز وانيويكي، البالغة 42 عاماً، بسبب التكاليف، لم يكن التحدي مقتصراً على مواجهة سرطان الثدي في مرحلته الرابعة، بل امتد إلى القلق من عدم القدرة على مواصلة العلاج ورعاية أسرتها. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال برنامج «عاون» التابع لمؤسسة الجليلة، حصلت روز على تغطية تكاليف جلسات العلاج الكيميائي والموجّه في مستشفى دبي، فيما وجدت في «مجلس الأمل» مساحة للمساندة النفسية ومشاركة تجربتها مع نساء يواجهن المرض نفسه.</p><p class='article-text'>بدأت حكاية روز الكينية عام 2024، عندما لاحظت كتلة غريبة في جسدها، لتقودها الفحوص الطبية في مستشفى دبي إلى تشخيص إصابتها بسرطان الثدي في المرحلة الرابعة. وتستعيد روز تلك اللحظات قائلة:</p><p class='article-text'>«لم يكن الخوف من المرض وحده ما يثقل كاهلي، بل كانت نظرتي إلى طفلي وأسرتي التي أعتني بها. تساءلت: كيف سينهضون إذا ما انكسرت؟». ومع توقف جلسات العلاج لفترة بسبب ارتفاع تكاليفها، ازدادت</p><p class='article-text'>مخاوف روز بشأن قدرتها على استكمال رحلة العلاج، إلى أن تدخلت مؤسسة الجليلة عبر برنامج «عاون»، الذي يغطي تكاليف علاج المرضى في منشآت «دبي الصحية»، وتكفّل بنفقات جلسات العلاج الكيميائي والموجّه، ما أتاح لها مواصلة العلاج.</p><h2>مساندة تتجاوز العلاج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر الدعم الذي تلقته روز على تغطية تكاليف العلاج، بل شمل المساندة النفسية عبر «مجلس الأمل»، الذي يجمع مريضات السرطان ويوفر لهن مساحة لتبادل التجارب والمشاعر، والاستفادة من تجارب أخريات يواجهن تحديات مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول روز: «ساعدني دعم مؤسسة الجليلة على استكمال علاجي بعد توقفه، ومنحني مزيداً من الأمل والثقة. وفي مجلس الأمل، التقيت نساء مررن بما مررت به، وأدركت حينها أنني لست وحدي في هذه المعركة، وأن ثمة من يفهم صمتي قبل كلامي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور محمد عمارة، استشاري طب الأورام في مستشفى دبي، أن الفحوص الطبية أظهرت إصابة روز بسرطان الثدي في المرحلة الرابعة، ما استدعى وضع خطة علاجية عاجلة للسيطرة على المرض.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الفريق الطبي حرص على متابعة حالتها وتقييم استجابتها للعلاج بصورة مستمرة، ومساعدتها على تجاوز التحديات بما يضمن استمرارية الرعاية دون انقطاع.</p><h2>رسالة إلى النساء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع حلول شهر التوعية بسرطان الثدي، توجه روز رسالة إلى النساء، داعية إياهن إلى الاهتمام بصحتهن ومواصلة حياتهن بصورة طبيعية قدر الإمكان، والالتزام بتوجيهات الأطباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول: «أشجع كل امرأة على الاهتمام بصحتها، وتقبّل حالتها، ومواصلة حياتها بصورة طبيعية قدر الإمكان. التزمن بتوجيهات أطبائكن، ولا تفقدن الأمل أو الثقة بقدرتكن على تجاوز التحديات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل روز رحلتها العلاجية في مستشفى دبي، مستندة إلى دعم أسرتها ومؤسسة الجليلة، فيما تمنحها المساندة النفسية شعوراً بأنها ليست وحدها في مواجهة المرض.</div></p>

برنامج «عاون» يتكفّل بعلاجها.. و«مجلس الأمل» يساندها نفسياً

«الجليلة» تدعم أمّاً كينية في رحلة علاجها من السرطان

<p class='article-text'><br>كشف بلاغ تقدمت به أسرة طفل عربي يبلغ 13 عاماً عن تعرض تسعة أطفال آخرين للابتزاز من قبل الشخص نفسه، بعدما استدرج الطفل عبر إحدى الألعاب الإلكترونية، مستغلاً رغبته في الحصول على مزايا إضافية داخل اللعبة. وحذرت شرطة دبي من مخاطر استدراج الأطفال والمراهقين عبر الألعاب الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أهمية الإبلاغ المبكر لمنع تكرار هذه الجرائم وحماية ضحايا محتملين.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال ملتقى توعوي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالشراكة مع شركة «ميتا» العالمية، ضمن فعاليات شهر الأمن السيبراني في أكتوبر، وبالتزامن مع الحملة التوعوية التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع شرطة دبي ومركز دبي للأمن الإلكتروني تحت شعار «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي».</p><h2>استدراج وابتزاز</h2><p class='article-text'><br>وكشف المقدم عبدالله الشحي، مدير إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن الواقعة بدأت بتعارف الطفل إلى شاب يبلغ 19 عاماً من الجنسية نفسها، أثناء مشاركتهما في إحدى الألعاب الإلكترونية. وأوضح أن الشاب طلب من الطفل إرسال صور مقابل منحه مزايا إضافية داخل اللعبة، لكن شكوك الطفل بدأت تتزايد عندما طلب منه إرسال صور لشقيقته، ما دفعه إلى إبلاغ ولي أمره، الذي بادر إلى إبلاغ الجهات المختصة. وكشفت نتائج فحص الواقعة أن الشخص نفسه سبق أن ابتز تسعة أطفال آخرين.</p><p class='article-text'><br>وأشار الشحي إلى أن إحجام الضحايا عن الإبلاغ أسهم في تمكين الجاني من استهداف أطفال جدد، مؤكداً أهمية تشجيع الأطفال وأسرهم على الإبلاغ دون تردد. ودعا أولياء الأمور إلى توثيق المحادثات وبيانات الحسابات المشتبه بها، والاحتفاظ بالأدلة الرقمية دون حذفها، ثم إبلاغ الجهات المختصة، مشدداً على أن حماية الأطفال تتطلب تكامل الجهود الأمنية والأسرية والتقنية.</p><h2>التوثيق أولاً</h2><p class='article-text'><br>من جانبه، أكد الرائد خالد تهلك، نائب مدير إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية للرصد والبرامج الأمنية، ضرورة الإبلاغ عن محاولات استدراج الأطفال أو ابتزازهم، وعدم الاكتفاء بحظر الحسابات المسيئة، لأن الإبلاغ يسهم في منع الجناة من استهداف ضحايا آخرين.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن التعامل مع هذه الحالات يبدأ بتوثيق المحادثات وعبارات التهديد أو الاستدراج عبر لقطات الشاشة، والاحتفاظ باسم المستخدم وبيانات الحساب المتورط، وتقديم الأدلة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.<br>بدوره، حذر النقيب سعيد عادل السويدي، رئيس قسم الرصد الإلكتروني، من أساليب الاستدراج التي يتخفى فيها الجاني خلف شخصية أحد اللاعبين، ويتقرب من الطفل بأسئلة تبدو بريئة لكسب ثقته وجمع معلومات عن حياته واهتماماته وظروفه الأسرية.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن هذه المعلومات قد تُستغل في الابتزاز الإلكتروني أو انتحال الهوية وارتكاب جرائم باسم الطفل، داعياً إلى توعية الأبناء بمخاطر التواصل مع الغرباء ومشاركة البيانات الشخصية، وتعريفهم بكيفية حظر الحسابات المسيئة والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، ومنها منصة «eCrime».</p><h2>صور تكشف التفاصيل</h2><p class='article-text'><br>وأكد الملازم أحمد عبدالله الشحي، رئيس قسم مركز التنبؤ وتحليل الجرائم الإلكترونية، أهمية دور أولياء الأمور في حماية بيانات الأطفال، محذراً من نشر الصور العائلية والتفاصيل اليومية عشوائياً عبر منصات التواصل الاجتماعي.<br>وأوضح أن صورة لطفل يرتدي زيه المدرسي قد تكشف عن مدرسته، فيما قد يتيح جمع المعلومات المتفرقة من الصور والمنشورات والقصص اليومية للغرباء تكوين صورة عن محيطه الاجتماعي وتحركاته، واستغلالها في جرائم لاحقة.</p><h2>حماية رقمية</h2><p class='article-text'><br>من جانبها، استعرضت شركة «ميتا» العالمية وسائل الحماية التي توفرها ميزة «حسابات المراهقين» عبر منصات «إنستغرام» و«فيسبوك» و«ماسنجر»، مشيرة إلى إدراج مئات الملايين من المراهقين ضمن هذا النظام، الذي يستهدف معالجة مخاوف أولياء الأمور بشأن المحتوى الذي يشاهده الأبناء، والأشخاص الذين يمكنهم التواصل معهم، والوقت الذي يقضونه أمام الشاشات.<br>وبيّنت الشركة أن الحسابات تُضبط تلقائياً على إعدادات محتوى ملائمة للأعمار من 13 عاماً فأكثر، مع فرض قيود على المراسلات والتواصل مع الغرباء وتعزيز الخصوصية، فيما يتطلب تخفيف إعدادات الحماية للمراهقين دون 16 عاماً موافقة أحد الوالدين.</p><p class='article-text'><br>وأضافت أن أدوات الإشراف الأبوي تتيح للأسر مراجعة إعدادات حسابات أبنائهم، ومتابعة وقت استخدام التطبيقات والحسابات التي يتابعونها أو تحظرها، إلى جانب تحديد مدة الاستخدام اليومي وتفعيل «وضع النوم».</p>

شرطة دبي تحذر من استدراج القُصّر وتدعو إلى توثيق الأدلة والإبلاغ الفوري

بلاغ أسرة طفل يكشف ابتزاز 9 أطفال آخرين عبر الألعاب الإلكترونية

<p class='article-text'><br>أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين انضمام 7 مؤسسات مالية جديدة إلى منظومة حماية الأجور في الدولة، ليرتفع إجمالي عدد المؤسسات المشاركة إلى 17 مؤسسة، بما يوسع خيارات أصحاب العمل لسداد أجور العاملين، ويعزز مرونة الإجراءات وسهولة تحويل الرواتب.<br data-empty="true">وأوضحت الوزارة أن التوسع الجديد يتيح لأصحاب العمل خيارات أكثر تنوعاً لسداد الأجور، مع تبسيط إجراءات التسجيل وتحويل الرواتب، وتقليل الخطوات المطلوبة، دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة أو تقديم مستندات، فضلاً عن خفض البيانات المطلوبة بنسبة 90%.<br data-empty="true">وتضم قائمة المؤسسات المالية السبع المنضمة حديثاً بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف عجمان، ولاري للصرافة، والأنصاري للصرافة.<br data-empty="true">ويأتي التوسع بالشراكة الاستراتيجية مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والاتحاد للمدفوعات، في إطار تطوير منظومة سداد الأجور ورفع كفاءة الخدمات المالية المرتبطة بسوق العمل، بما يدعم انتظام دفع الرواتب ويحمي حقوق العاملين.<br data-empty="true">وأشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد المؤسسات المالية المشاركة تمنح أصحاب العمل مرونة أكبر في اختيار القنوات المناسبة لتحويل أجور العاملين، وتسهّل التزام المنشآت بمتطلبات سداد الرواتب، بما يعزز موثوقية العمليات المالية واستقرار علاقات العمل.<br data-empty="true">تغطية واسعة<br data-empty="true">وتغطي منظومة حماية الأجور أكثر من 99% من العاملين في القطاع الخاص بالدولة، فيما تتجاوز قيمة عمليات سداد الأجور التي يديرها النظام 37 مليار درهم شهرياً، وفق بيانات سابقة للوزارة. ويعود تطبيق المنظومة إلى عام 2009، حين بدأ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تنفيذها لتوفير آلية آمنة وفعالة لسداد أجور العاملين ومراقبة انتظام عمليات الدفع.<br data-empty="true">وأطلقت الوزارة النسخة المطورة من المنظومة في ديسمبر 2025، بالتعاون مع المصرف المركزي والاتحاد للمدفوعات، لتوفير ربط إلكتروني مباشر ولحظي بين أنظمتها والمؤسسات المالية، بما يتيح لأصحاب العمل إدارة عمليات سداد الأجور رقمياً، ويسهّل إجراءات التسجيل والتحقق وتتبع تحويل الرواتب، إلى جانب تعزيز الرقابة على التزام المنشآت بسداد مستحقات العاملين.<br data-empty="true">وتعتمد المنظومة آلية متدرجة للتعامل مع حالات التأخر في سداد الرواتب، تبدأ بالمتابعة الإلكترونية وإرسال الإشعارات والتنبيهات إلى أصحاب العمل، بما يتيح للمنشآت فرصة معالجة التأخير وتصحيح أوضاعها قبل اتخاذ الإجراءات الإدارية المقررة. وتُعد المنشأة ملتزمة وفق الضوابط المعتمدة إذا حوّلت ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة خلال المدة المحددة.</p>

«الموارد البشرية والتوطين»: خيارات أوسع لأصحاب العمل وخفض البيانات المطلوبة للتسجيل 90%

17 مؤسسة مالية في منظومة حماية الأجور بعد انضمام 7 جديدة

<p class='article-text'>عزة النعيمي لـ«البيان»: <br></p><p class='article-text'>برنامج تدريبي متخصص وتأهيل للتعامل مع الزوار من ثقافات مختلفة</p><p class='article-text'><br>كشفت عزة عبد العزيز النعيمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في متحف المستقبل، عن إعداد برنامج تدريبي متخصص للموظفين الجدد الذين سيُختارون للانضمام إلى فريق «المُستقبليّون»، قبل مباشرة مهامهم، بهدف تأهيلهم للتعامل مع زوار من جنسيات وخلفيات ثقافية متنوعة، وتقديم تجربة تقوم على الحوار والتفاعل المباشر، وذلك في إطار استعدادات المتحف لإعادة افتتاحه عام 2027.<br>وأكدت عزة النعيمي، لـ«البيان»، أن التوظيف سيجري على مراحل، تبدأ باستقطاب المواهب للانضمام إلى الفريق، وتتبعها مراحل أخرى لتوسيعه وإتاحة المزيد من الفرص الوظيفية. وأوضحت أن التقديم متاح لجميع الجنسيات، شريطة بلوغ السن القانونية للعمل، وتوافر الأهلية للعمل في دولة الإمارات، والقدرة على الالتزام بالمدة الكاملة للعقد، وإجادة التواصل باللغتين العربية والإنجليزية.<br>وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي سيركز على مهارات الإصغاء والتواصل وسرد القصص وتبسيط الأفكار والتعامل مع المواقف المختلفة، إلى جانب تعريف الموظفين برؤية المتحف وطبيعة تجربة الزوار الجديدة، بما يمكّنهم من تكييف أساليب التواصل وفق اهتمامات كل زائر واحتياجاته.<br>ولفتت إلى أن مراعاة التنوع الثقافي والمعرفي تمثل جانباً أساسياً في إعداد الفريق، إذ تختلف اهتمامات الزوار ومستويات معرفتهم؛ فما يجذب طفلاً قد يختلف عما يبحث عنه باحث أو مهندس، وهو ما يتطلب القدرة على فهم احتياجات كل زائر وتقديم المعلومات بأسلوب يناسبه.<br>وأكدت أن دور «المُستقبليّون» لن يقتصر على شرح محتوى المتحف، بل سيمتد إلى إدارة حوارات تفاعلية تساعد الزوار على ربط الأفكار المستقبلية بحياتهم اليومية، وتحفزهم على طرح الأسئلة واستكشاف الاحتمالات، بما يجعلهم مشاركين في التجربة بدلاً من الاكتفاء بتلقي المعلومات.<br>التوظيف على مراحل<br>وفيما يتعلق بخطط التوظيف، أوضحت النعيمي أن المرحلة الأولى تستهدف استقطاب أصحاب القدرات الإنسانية اللازمة لتقديم تجربة الزوار الجديدة، على أن تتبعها مراحل أخرى لتوسيع الفريق، من دون تحديد عدد الشواغر المستهدفة في المرحلة الأولى.<br>وأضافت أن الفرص متاحة للمتقدمين من مختلف الخلفيات المهنية، دون اشتراط خبرة سابقة في المتاحف أو خدمة المتعاملين، مع تشجيع أصحاب المهارات اللغوية المتعددة على التقديم. وأكدت أن الحملة تعكس توجهاً نحو اكتشاف الطاقات البشرية وإتاحة الفرص للمواهب بعيداً عن المسارات التقليدية، مع التركيز على ما يستطيع المتقدم تقديمه مستقبلاً، وليس فقط على إنجازاته السابقة.<br>اختيار غير تقليدي<br>وحول آليات الاختيار، أوضحت النعيمي أن عملية التقييم صُممت لإتاحة المجال أمام المتقدمين لإظهار قدراتهم، بدلاً من الاعتماد حصراً على المؤهلات الأكاديمية والسير الذاتية.<br>وتبدأ العملية بتقديم طلب إلكتروني عبر الموقع الرسمي للحملة Futureperfects.ae، يتضمن تجربة أداء مصورة قصيرة لا تتطلب تحضيراً مسبقاً، يجيب خلالها المتقدم عن أسئلة تكشف شخصيته وخياله وطريقة تفكيره وقدرته على التكيف مع المواقف المختلفة.<br>وينتقل المرشحون الذين يقع عليهم الاختيار إلى يوم تقييم حضوري، يخوضون خلاله مواقف مستوحاة من طبيعة التفاعل مع الزوار داخل المتحف، لإظهار قدراتهم على الإصغاء والتفكير السريع والتواصل بصورة طبيعية، بعيداً عن أجواء المقابلات الوظيفية التقليدية.<br>وأشارت النعيمي إلى أن هذه الآلية تساعد على اكتشاف قدرات قد لا تعكسها السيرة الذاتية، خصوصاً في التعامل مع المواقف غير المتوقعة وتحويل الأسئلة البسيطة إلى حوارات تفاعلية.<br>وفي ما يتعلق بالمزايا المهنية، أوضحت النعيمي أن المرشحين المختارين سينضمون إلى فريق المتحف بعقود عمل بدوام كامل، ضمن بيئة تجمع العلوم والتكنولوجيا والإبداع، وتتيح لهم التفاعل يومياً مع زوار من مختلف أنحاء العالم.<br>وأضافت أن التجربة ستسهم في تطوير مهارات عملية، من بينها التواصل والإصغاء وسرد القصص والذكاء العاطفي والتكيف، وهي مهارات قابلة للاستفادة منها في قطاعات مهنية متعددة، مشيرة إلى أن أعضاء من فريق تجربة الزوار الحالي يشاركون بالفعل خبراتهم ويسهمون في تدريب زملائهم من فرق أخرى داخل المتحف.<br>وأكدت أن التركيز في التطور المهني سيكون على بناء خبرات عملية ومهارات قابلة للتطبيق في مجالات متنوعة، بدلاً من حصر الفرصة في مسار تقليدي للترقيات، بما يعزز قدرات الموظفين ويفتح أمامهم آفاقاً مهنية أوسع.<br>تجربة تتجاوز الإرشاد<br>وحول دور الفريق في تجربة المتحف الجديدة، أوضحت النعيمي أن «المُستقبليّون» سيؤدون دوراً يتجاوز الإرشاد التقليدي وتقديم المعلومات، ليشمل الإصغاء للزوار وإدارة الحوار معهم، وربط التجارب المعروضة باهتماماتهم الشخصية، وتحفيزهم على التفكير في الاحتمالات المستقبلية.<br>وأكدت أن الهدف لا يقتصر على مغادرة الزائر المتحف بمعرفة أوسع عن المستقبل، بل أن يدرك أن له دوراً في صناعته، وأن مهمة الفريق تتمثل في مساعدته على اكتشاف موقعه ودوره في عالم المستقبل.</p>

فرص توظيف لجميع الجنسيات ضمن مراحل متتابعة لاستقطاب المواهب

«المُستقبليّون».. فريق متحف المستقبل للتفاعل مع الزوار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون وموظفون من أصحاب الهمم أن توظيفهم يجب أن يقوم على الكفاءة والمؤهلات والقدرة على الإنجاز، بعيداً عن الشفقة أو استكمال الأعداد الوظيفية، مشيرين إلى أن دولة الإمارات حققت تقدّماً ملموساً في توفير فرص العمل وتهيئة بيئات مهنية دامجة، بفضل التشريعات والسياسات والمبادرات الحكومية الداعمة لحقوقهم ومشاركتهم في سوق العمل. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/25/5382783.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأوضحوا أن نجاح الدمج الوظيفي لا يُقاس بمجرد تعيين أصحاب الهمم، وإنما بمدى إسناد مهام ومسؤوليات فعلية إليهم، وتوفير الأدوات والتجهيزات التي تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة واستقلالية، إلى جانب إتاحة فرص التدريب والتطور الوظيفي.</p><p class='article-text'>وشددوا على أهمية توسيع فرص التوظيف المستدام، خصوصاً في القطاع الخاص، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتأهيل المهني والوعي المجتمعي وتهيئة بعض بيئات العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين أصحاب الهمم مسارين رئيسين، هما التوظيف الدامج، الذي يتيح لهم الالتحاق بالوظائف وفق مؤهلاتهم وقدراتهم، والتوظيف المحمي، الذي يوفر فرصاً مهنية وتأهيلية للفئات التي يصعب استيعابها في الوظائف التقليدية، بما يعزز مشاركتهم الاقتصادية والمجتمعية.</div></p><h2>الكفاءة أساس التوظيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة شيخة المنصوري، مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الجهات الحكومية قطعت شوطاً كبيراً في توظيف أصحاب الهمم وتهيئة بيئات العمل المناسبة لهم.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الاهتمام لم يعد يقتصر على توفير الوظائف، بل يمتد إلى تأمين التجهيزات والتقنيات المساندة، وتدريب فرق العمل والمسؤولين المباشرين على التعامل مع مختلف الإعاقات.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الهيئة تعمل بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على إعداد دليل لمعايير توظيف أصحاب الهمم، يشمل متطلبات تهيئة بيئة العمل منذ الإعلان عن الوظائف، مروراً بتوفير وسائل المساعدة والتقنيات المناسبة، مثل البرامج الناطقة لأصحاب الإعاقات البصرية، وصولاً إلى تدريب الموظفين والمسؤولين المباشرين على أساليب التعامل الداعمة للدمج الفعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن التعامل مع الموظف من أصحاب الهمم يجب أن يقوم على المساواة والكفاءة، مع إسناد المهام والمسؤوليات إليه شأنه شأن بقية الموظفين، ومراعاة احتياجاته الخاصة بما يمكنه من أداء عمله بفاعلية والشعور بأنه عضو أساسي في المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن فرص التوظيف الدامج تشمل أصحاب الإعاقات الجسدية والبصرية والسمعية، إلى جانب فئات أخرى، من بينها أصحاب التوحد، لافتة إلى وجود موظفين من أصحاب الهمم في مواقع قيادية، وإجراء مقابلات وظيفية مباشرة لهم خلال الفترة الماضية.</div></p><p class='article-text'>وبيّنت أن التعاون بين الهيئة ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ضمن مشاريع لجنة حماية حقوق أصحاب الهمم، يشمل مسارين متكاملين؛ تتولى الدائرة العمل على التوظيف الدامج.</p><p class='article-text'>فيما تعمل الهيئة على التوظيف المحمي، الذي يستهدف أصحاب الإعاقات الذين يصعب استيعابهم في الوظائف التقليدية، من خلال تأهيلهم في مراكز متخصصة لممارسة مهن تتناسب مع قدراتهم، مثل النجارة والزراعة.</p><p class='article-text'>وكشفت عن توظيف شخصين خلال العام الجاري ضمن برنامج التوظيف المحمي في أحد المراكز المتخصصة، بدعم من مجموعة الفطيم التي تسهم في توفير رواتبهما، مؤكدة أهمية توسيع هذه الفرص بما يعزز مشاركة أصحاب الهمم في سوق العمل.</p><h2>«نطلب فرصة لا شفقة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن واقع تجربة مهنية تمتد لنحو ثلاثة عقود، أكد نصيب عبيد سبيت، أخصائي تصاريح في إدارة الآثار بقطاع المتاحف في هيئة الثقافة والفنون في دبي، وأحد أصحاب الهمم، أن بيئات العمل في الإمارة شهدت تحولات كبيرة منذ التحاقه بالعمل الحكومي عام 1998، لا سيما في تهيئة المرافق وتوفير سهولة الوصول، مدعومة بالتشريعات والمبادرات الحكومية، ومنها «مجتمعي.. مكان للجميع» و«كود دبي للتصميم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التحديات المتبقية تتطلب جهوداً مشتركة من أصحاب الهمم أنفسهم، عبر تطوير مهاراتهم ومؤهلاتهم، ومن بعض المسؤولين ومديري الإدارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نطلب فرصة، والتوظيف يجب أن يقوم على الكفاءة والمهارات ومتطلبات الوظيفة، شأننا في ذلك شأن أي موظف آخر»، مشدداً على أهمية الاستفادة من برامج التدريب والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والمنصات التعليمية الرقمية لتعزيز القدرات التنافسية في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سبيت مسيرته المهنية التي بدأت في بلدية دبي عام 1998، قبل انتقاله إلى هيئة الثقافة والفنون في الإمارة عام 2024، موضحاً أنه تدرج وظيفياً وتولى مسؤوليات ومهام قيادية، وشارك في فرق العمل والمبادرات المجتمعية والتطوعية، بفضل حرصه على تطوير قدراته وإثبات كفاءته. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجربته الرياضية، بوصفه أول بطل أولمبي من أصحاب الهمم في دولة الإمارات عام 1995، أتاحت له متابعة التحولات التي شهدتها الدولة في التعامل مع هذه الفئة، من التركيز على الرعاية والمساعدة إلى منظومة تشمل التدخل المبكر والدمج التعليمي والتأهيل والتوظيف والاستقلالية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تغيير الصور النمطية المرتبطة بقدرات أصحاب الهمم، وتعزيز فرصهم في التطور المهني، مؤكداً أن تطوير المهارات وتحمل المسؤوليات يسهمان في بناء الثقة وفتح آفاق أوسع للتقدم الوظيفي.</p><h2>التهيئة والاندماج في فريق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد حامد الهاشمي، الموظف في قسم الدمج المجتمعي بهيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تهيئة بيئة العمل تشمل المداخل والمخارج ودورات المياه، إلى جانب توفير التجهيزات المكتبية والأدوات المساعدة وفق احتياجات كل موظف وطبيعة إعاقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نجاح الدمج لا يرتبط بالتجهيزات وحدها، بل يتطلب أيضاً تعزيز وعي الزملاء بأساليب التواصل والتعامل المناسبة، بما يضمن مشاركة الموظف من أصحاب الهمم في العمل الجماعي وعدم عزله عن محيطه المهني، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على إنتاجيته وشعوره بالانتماء إلى المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية اعتماد الكفاءة والمؤهلات أساساً للتوظيف، مستشهداً بتجربته الشخصية، إذ التحق بوظيفته الحالية استناداً إلى خبراته العملية السابقة ومؤهلاته الدراسية، ويواصل دراسته حالياً لتطوير قدراته. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن مسؤولية جهة العمل لا تنتهي بالتعيين، وإنما تشمل تدريب الموظف وتطوير كفاءته وتأهيله لأداء مهامه بصورة أفضل، وتشجيعه على استكمال تعليمه، بما يتيح له فرصاً أوسع للتقدم المهني.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد أحمد سالم حسن، أخصائي جودة أول في النيابة العامة بدبي، وعضو فريق الجهة الصديقة لأصحاب الهمم، أن النيابة تتعامل مع الموظفين من أصحاب الهمم على قدم المساواة مع بقية الموظفين في الاستقطاب والتعيين، وفق الاشتراطات والإجراءات والاختبارات الوظيفية نفسها، بعيداً عن الشفقة أو اعتبار الإعاقة سبباً للتعيين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن النيابة العامة بدبي تضم نحو 11 موظفاً من أصحاب الهمم، يشكلون ما يقارب 1.2% من إجمالي موظفيها، معظمهم من ذوي الإعاقات الجسدية، مشيراً إلى أن طلبات التوظيف تتيح للمتقدم تحديد ما إذا كان من أصحاب الهمم، بهدف التعرف إلى طبيعة إعاقته واحتياجاته، دون أن يؤثر ذلك في إجراءات تقييمه الوظيفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن النظرة القاصرة إلى قدرات أصحاب الهمم تمثل أحد التحديات التي قد تواجههم في محيط العمل، مؤكداً أهمية ترسيخ ثقافة مؤسسية تتعامل معهم بصورة طبيعية، وتقيّم أداءهم على أساس الكفاءة والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أكدت فاطمة مفتاح حمد الكيبالي أن بعض أصحاب الهمم لا يزالون يواجهون تحديات في سوق العمل، أبرزها محدودية فرص التدريب والتأهيل المتخصص، واستمرار الصور النمطية بشأن قدراتهم، والحاجة إلى حوافز تشجع أصحاب العمل على توفير وظائف مستدامة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحديات تختلف بحسب طبيعة المؤسسة والإعاقة، وقد تشمل عدم توافر التجهيزات الهندسية التي تسهل حركة مستخدمي الكراسي المتحركة، أو المصاعد المهيأة، وأنظمة الإنذار البصرية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والبرامج التقنية المساعدة التي تيسر التصفح والتواصل وإنجاز المهام المكتبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن توفير بيئة عمل ملائمة يجب أن يتكامل مع برامج تعليمية وتدريبية تتناسب مع احتياجات مختلف الإعاقات، ومسارات انتقالية تربط مراكز الرعاية والتأهيل بسوق العمل الفعلي، بما يساعد أصحاب الهمم على اكتساب المهارات المطلوبة والالتحاق بوظائف تتناسب مع مؤهلاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن بعض الممارسات قد تقتصر على التوظيف الشكلي من دون إسناد مهام حقيقية إلى الموظف، مؤكدة أن هذا النوع من التعيين لا يحقق أهداف الدمج المهني. كما شددت على أهمية رفع وعي الإدارات والزملاء بأساليب التواصل المناسبة، ومنها لغة الإشارة.</div></p><p class='article-text'>وطرق التعامل التي تحافظ على استقلالية أصحاب الهمم وكرامتهم. واقترحت توفير حوافز مالية وضريبية للشركات التي توسع توظيف أصحاب الهمم، إلى جانب الالتزام بمعايير تهيئة بيئات العمل والاستفادة من الأدلة الاسترشادية الخاصة بالتوظيف.</p><p class='article-text'>ودعت إلى تنظيم ورش عمل دورية للموظفين والإدارات لتعزيز الوعي باحتياجات أصحاب الهمم، وتجاوز الحواجز النفسية والصور النمطية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الدمج الوظيفي الحقيقي يتطلب بيئة مهنية تؤمن بقدرات أصحاب الهمم، وتتيح لهم التدريب والتطور والمشاركة الفعلية في الإنتاج، بما يضمن استقرارهم الوظيفي واستدامة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>وتستند جهود الدولة في هذا المجال إلى إطار تشريعي ينظم حقوق أصحاب الهمم في العمل، من أبرز مكوناته قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 بشأن دعم عمل ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، الذي ينص على ضمان فرص العمل المتكافئة، وعدم التمييز خلال مراحل التوظيف، والمساواة في الأجور، وتوفير ظروف عمل آمنة وصحية، إلى جانب الترتيبات التيسيرية المعقولة وبرامج التأهيل والتدريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى دبي، كشف تقرير «التوظيف الدامج 2024»، الصادر عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأُعلنت نتائجه في يونيو 2025، عن وجود 326 موظفاً من أصحاب الهمم في الجهات الحكومية بالإمارة، بينهم 237 مواطناً، يشكلون 72.7% من إجمالي الموظفين المشمولين بالتقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه التجارب والجهود أن توظيف أصحاب الهمم لا ينبغي أن يكون مجرد استجابة لمتطلبات تشريعية أو أرقام مستهدفة، بل استثمار في الكفاءات والقدرات، يبدأ بإتاحة الفرصة على أساس الجدارة، ويتواصل بتهيئة بيئة العمل وإسناد المسؤوليات وتوفير فرص التطور، وصولاً إلى مشاركة مهنية حقيقية تعكس قدراتهم وإسهاماتهم في مسيرة التنمية.</div></p>

التأهيل والتطور المهني وتهيئة بيئات العمل أسس نجاح الدمج

أصحاب الهمم.. كفاءات تستحق الفرصة لا الشفقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، والمدد الزمنية المحددة لسداد المستحقات المالية، مؤكدة أن العامل الأجنبي يستحق مكافأة عن سنوات خدمته وفقاً لمدة عمله، شريطة إكمال سنة مستمرة في الخدمة، فيما يلتزم صاحب العمل بسداد جميع مستحقات العامل وأجور نهاية الخدمة خلال 14 يوماً من تاريخ انتهاء العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الوزارة أن مكافأة نهاية الخدمة تُحتسب على أساس أجر 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الـ 5 الأولى، فيما ترتفع إلى أجر 30 يوماً عن كل سنة تزيد على السنوات الخمس الأولى، بما يضمن احتساب المستحقات وفقاً لمدة الخدمة التي أمضاها العامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العامل الأجنبي يستحق مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، شريطة أن يكون قد أكمل سنة مستمرة في الخدمة، موضحة أن احتساب المكافأة يراعي سنوات الخدمة الفعلية والأجزاء المستحقة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة يجب ألا يتجاوز في مجموعه أجر سنتين، وفقاً للضوابط المعتمدة، بما يحدد السقف الأعلى للمبالغ المستحقة للعامل عند انتهاء علاقته التعاقدية مع صاحب العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمواعيد صرف المستحقات، شددت الوزارة على التزام صاحب العمل بسداد جميع مستحقات العامل وأجور نهاية الخدمة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ انتهاء العقد، بما يضمن تسوية الحقوق المالية المترتبة على انتهاء علاقة العمل ضمن الإطار الزمني المحدد.</div></p><h2>نظام الادخار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الوزارة إلى توفير نظام اختياري بديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي، تحت مسمى «نظام الادخار»، يتيح استثمار مستحقات نهاية الخدمة وتنميتها من خلال صناديق استثمارية مرخصة ومعتمدة. ويأتي النظام ضمن الخيارات المتاحة لأصحاب العمل لإدارة مستحقات نهاية الخدمة، من خلال آلية استثمارية تستهدف تنمية المدخرات المرتبطة بهذه المستحقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه التوضيحات ضمن جهود الوزارة لتعزيز وعي العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص بالأحكام المنظمة لمكافأة نهاية الخدمة، وآليات احتسابها، والمواعيد المحددة لصرف المستحقات، فضلاً عن التعريف بالأنظمة البديلة المتاحة لإدارة هذه الحقوق المالية.</div></p>

الإمارات.. كيف تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «باركن» عن تطبيق تعرفة المواقف العامة في منطقة جزر دبي ضمن الرمز (101G)، مع وضع لوحات إرشادية واضحة لتحديد المناطق المشمولة بالتعرفة، بما يتيح للسائقين التعرف إلى مواقع المواقف الخاضعة للرسوم وآليات استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أنه يمكن للمقيمين والزوار دفع رسوم المواقف بالساعة وفقاً للتعرفة المعتمدة، داعية مستخدمي المواقف إلى الاطلاع على اللوحات الإرشادية الموجودة في الموقع لمعرفة المناطق المشمولة بالرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات بشأن التعرفة وآليات السداد من خلال تطبيق «باركن»، الذي يتيح للمستخدمين الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالمواقف العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أهمية الالتزام بالتعليمات واللوحات الإرشادية الموضوعة في المنطقة، والتي توضح نطاق تطبيق التعرفة، بما يساعد مستخدمي المواقف على معرفة المواقع الخاضعة للرسوم قبل إيقاف مركباتهم.</div></p>

«باركن» توفر لوحات إرشادية لتحديد المناطق المشمولة بالتعرفة وإتاحة سداد الرسوم بالساعة

تطبيق تعرفة المواقف العامة في «جزر دبي» ضمن الرمز 101G

<p class='article-text'><br>رصد مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، مؤخراً، حالات متعددة لنزاعات نشأت بسبب إغفال بند أساسي، أو توقيع اتفاقات غير موثقة، أو الاعتماد على تفاهمات شفهية لم تجد طريقها إلى الإطار الرسمي، الأمر الذي أدى لاحقاً إلى خلافات مالية وقانونية امتدت في بعض الدعاوى إلى المطالبة بالإخلاء أو التعويض.<br>وفي إحدى الوقائع التي تعكس طبيعة الإشكالات الناتجة عن عدم التدقيق الكافي، وَجَدَ أحد المستأجرين نفسه أمام نزاع قانوني مع المؤجر بعد أشهر من مباشرة نشاطه التجاري؛ نتيجة بند في العقد يتعلق بآلية السداد والضمانات المالية لم ينتبه إلى تفاصيله عند التوقيع. ومع تصاعد الخلاف، تبين أن العقد تضمن التزامات واضحة ومحددة معتمدة من طرفيه، في حين لم تكن التفاهمات الجانبية التي استند إليها المستأجر موثقة بأي صيغة قانونية، الأمر الذي أفقدها الحجية القانونية أمام الجهة المختصة.<br>وفي ظل تزايد النزاعات المرتبطة بالعلاقات الإيجارية في الآونة الأخيرة، يواصل مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي جهوده التوعوية الرامية إلى تعزيز الثقافة القانونية لدى المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين، من خلال التأكيد على أهمية التعامل مع عقود الإيجار بجدية باعتبارها وثائق قانونية ملزمة، لا مجرد إجراءات شكلية تُستكمل على عَجَل قبل استلام العقار أو مباشرة النشاط التجاري.<br>وأكد المركز أهمية تسجيل جميع العقود عبر نظام «إيجاري»، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لحماية العلاقة الإيجارية وتنظيمها بصورة قانونية معتمدة، موضحاً أن عدم التسجيل قد يؤدي إلى عقبات إجرائية تؤثر على إمكانية المطالبة بالحقوق أو إثبات بعض الالتزامات أمام الجهات الرسمية.<br>ودعا أطراف العلاقة إلى الاحتفاظ بالمراسلات والإشعارات المتعلقة بالعقد، والتأكد من توثيق أي تعديلات أو اتفاقات لاحقة بصورة رسمية، بدلاً من الاكتفاء بالوعود الشفهية أو الرسائل غير المعتمدة، والتي قد تفقد قيمتها القانونية عند نشوء النزاع.<br>وبيّن مركز فض المنازعات الإيجارية أن استقرار العلاقة الإيجارية لا يتحقق فقط بالالتزام بالسداد أو التسليم، بل يبدأ منذ اللحظة الأولى لقراءة العقد وفهم تفاصيله بدقة، ما يضمن صون الحقوق، ويعزز الثقة بين جميع الأطراف ضمن البيئة الإيجارية والتنظيمية المتطورة التي تشهدها دبي.</p>

إغفال بند بعقد الإيجار يسبب نزاعات تنتهي بالإخلاء أو التعويض

<h2>أكاديمية صناع التغيير في مدينة إكسبو دبي تدعم تحويل الأفكار إلى تقنيات مساعدة</h2><p class='article-text'><br>استعرضت مشاريع ابتكارية خلال معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026، الذي اختتم أعماله أمس الأربعاء، دور التقنيات الحديثة في تيسير حياة أصحاب الهمم، وتعزيز استقلاليتهم وقدرتهم على التواصل والتنقل والاندماج في المجتمع. <br>وتعكس المشاريع اتجاهاً متنامياً نحو توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات المساعدة لمعالجة تحديات واقعية يواجهها أصحاب الهمم، مع التركيز على إشراك المستفيدين في تصميم الحلول وتطويرها، بما ينقل الابتكار من مجرد فكرة تقنية، إلى أداة تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز المشاركة المجتمعية.<br>وعرضت مؤسسة مدينة إكسبو دبي، من خلال «أكاديمية صناع التغيير»، 6 مشاريع ابتكارية طورها شباب ورواد أعمال، تقدم حلولاً ذكية للتواصل والتنقل وتعزيز الاستقلالية، في إطار جهود الأكاديمية لاحتضان الأفكار الواعدة، وتحويلها إلى حلول عملية ذات أثر مجتمعي.<br>وأكد يوسف كايرز المدير التنفيذي لمؤسسة مدينة إكسبو دبي، أن مشاركة «أكاديمية صناع التغيير» في المعرض، تجسد التزام المؤسسة بتوظيف الابتكار لإحداث أثر مجتمعي ملموس، وتعزيز الشمول، وتيسير حياة أصحاب الهمم.<br>وقال إن المشاريع والحلول المعروضة تعكس رؤية مدينة إكسبو دبي بوصفها حاضنة عالمية للابتكار والحلول ذات الأثر الإنساني المستدام، مشيراً إلى أن دور الأكاديمية يتجاوز دعم الأفكار والتقنيات المساعدة، إلى تحويل الأفكار إلى تقنيات مساعدة.<br>التواصل <br>ومن أبرز المشاريع المعروضة جهاز «فوكابدي»، الذي طوره إردزين ناثانيال سيبيكو، طالب الهندسة الميكانيكية في جامعة كيرتن بدبي، لمساعدة الأطفال غير الناطقين من ذوي اضطراب طيف التوحد، على التعبير عن احتياجاتهم والتواصل مع أسرهم.<br>وانطلقت فكرة المشروع من تجربة عائلية مع طفل غير ناطق من ذوي اضطراب طيف التوحد، واجه صعوبات في إيصال احتياجاته إلى المحيطين به، ما دفع الطالب إلى البحث عن وسيلة تواصل أكثر ارتباطاً بالبيئة اليومية للطفل.<br>ويعتمد الجهاز على شاشتين تعرضان صوراً حقيقية لأشخاص وأشياء مألوفة للمستخدم، بدلاً من الرسوم التقليدية، بحيث تستطيع الأسرة إضافة صور الأدوات والأغراض التي يتعامل معها الطفل يومياً، وربطها بتسجيلات صوتية بلغته المعتادة.<br>إرشاد المكفوفين<br>وفي مجال تسهيل التنقل، طور الطالبان جوشوا كوشي وديف بوديا، من جامعة ولونغونغ في دبي، جهازاً ذكياً قابلاً للارتداء ضمن مشروع «فانتج»، الذي حصد المركز الأول في إحدى دفعات أكاديمية صناع التغيير.<br>ويأتي الجهاز على شكل طوق يُرتدى على الرأس، ويجمع بين كاميرا مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات استشعار متقدمة، تشمل الليدار ومستشعرات قياس المسافة، إلى جانب تنبيهات لمسية تساعد المكفوفين وضعاف البصر على اكتشاف العوائق، والتعرف إلى البيئة المحيطة، والتنقل باستقلالية أكبر.<br>وقال جوشوا كوشي، الشريك المؤسس للمشروع، إن الفريق حرص على تطوير الجهاز بالتعاون مع المستفيدين، من خلال التواصل مع مركز النور في دبي، والاستماع إلى ملاحظات الأطفال ذوي الإعاقة البصرية والمعلمين واختصاصيي التأهيل، بهدف تحسين التصميم والوظائف، وفق احتياجاتهم الفعلية.<br>لغة الإشارة<br>وفي مجال تعزيز التواصل للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، عرضت الأكاديمية مشروع «ساين بي آي»، وهو منصة رقمية تستخدم التقنيات الحديثة لتحويل النصوص المكتوبة والكلام المنطوق إلى لغة الإشارة، عبر شخصية افتراضية ثلاثية الأبعاد.<br>وتهدف المنصة إلى تسهيل وصول الصم وضعاف السمع إلى المعلومات والخدمات في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والأعمال، من خلال توفير ترجمة بلغة الإشارة عند الحاجة، دون الاعتماد الكامل على وجود مترجم بشري بصورة فورية.<br>وضمن المجال نفسه، يقدم مشروع «ساين كويست» منصة تعليمية تفاعلية لتعليم لغة الإشارة باستخدام الألعاب والأنشطة الرقمية، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقييم الأداء ومراجعة المهارات المكتسبة.<br>وتدعم المنصة لغة الإشارة الأمريكية، ولغة الإشارة العربية الإماراتية، مع التركيز على المصطلحات المستخدمة في قطاعات مهنية، من بينها الرعاية الصحية وخدمات العملاء، بما يساعد الموظفين على اكتساب مهارات تواصل أكثر فاعلية مع أصحاب الهمم.<br>ومن بين الحلول المعروضة مشروع «سيفستيب»، الذي يقدم تصوراً لنظام ملاحة ذكي داخل المباني، صُمم لمساعدة الأشخاص ذوي التنوع العصبي والحساسية المفرطة تجاه المؤثرات الحسية، خصوصاً في الأماكن المزدحمة، مثل مراكز التسوق والمطارات ومحطات النقل.<br>ويعتمد النظام المقترح على الذكاء الاصطناعي، لتحديد مسارات تتناسب مع الاحتياجات الحسية للمستخدم، وتوجيهه بعيداً عن المناطق المزدحمة، أو ذات المؤثرات المزعجة، مع توفير إرشادات لحظية للوصول إلى أماكن أكثر هدوءاً.<br>وفي مجال تعزيز استقلالية مستخدمي الكراسي المتحركة الكهربائية، يقدم مشروع «فريفلو» فكرة مولد طاقة احتياطية محمول، يهدف إلى إطالة مدة استخدام الكرسي، وتقليل احتمالات توقفه بسبب نفاد البطارية أثناء التنقل.<br>ويستند المشروع إلى تطوير نظام يساعد على توليد طاقة إضافية لشحن الكرسي أثناء الحركة، بما يمنح المستخدم قدرة أكبر على مواصلة أنشطته اليومية، ويحد من القلق المرتبط بنفاد الطاقة خارج المنزل.</p>

تقدم حلولاً ذكية للتواصل والتنقل وتعزيز الاستقلالية

6 ابتكارات توظف الذكاء الاصطناعي في حياة أصحاب الهمم

<p class='article-text'>نعت القيادة العامة لشرطة دبي اللواء خليفة بن ظاعن المهيري، أحد أوائل المنتسبين إلى شرطة دبي منذ تأسيسها عام 1956، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد مسيرة مهنية حافلة بالعطاء والإنجازات، كان من أبرزها إدارته لمركز شرطة ند الشبا.</p><p class='article-text'>وقالت شرطة دبي، في نعيها، إن اللواء خليفة بن ظاعن المهيري يُعد من المنتسبين الأوائل إلى القوة منذ تأسيسها عام 1956، وقدم خلال مسيرته المهنية الكثير من الإنجازات، أبرزها إدارته لمركز شرطة ند الشبا، داعيةً الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.</p><p class='article-text'>ويُعد الفقيد من أوائل الشباب الذين انضموا إلى شرطة دبي في عام تأسيسها، إذ التحق بالقوة وهو في الخامسة عشرة من عمره، وحمل الرقم الشرطي (8)، براتب لم يتجاوز 90 روبية. وخلال مسيرته، عمل في ظل القيادات الأجنبية الثلاث الأولى التي تعاقبت على قيادة شرطة دبي، ثم القيادات الوطنية.</p><p class='article-text'>وتدرج الفقيد في مهامه، وتنقل بين عدد من المواقع والمراكز الشرطية، من بينها مخفر شرطة زعبيل، ثم مركز شرطة ند الشبا، مواصلاً عطاءه حتى تقاعده.</p><p class='article-text'>وكان اللواء خليفة بن ظاعن المهيري ضمن الجيل المبكر من أبناء الوطن الذين أسهموا في بناء العمل الشرطي في دبي، إلى جانب عدد من الأسماء التي ارتبطت بتلك المرحلة، من بينهم خليفة جمعة النابودة، وعيسى عبدالله بوجيمد، ومحمد علي أبوفروشة، المعروف بـ«بن كلي»، والشرطي علي حسن، والشرطي أحمد محمد يوسف، وغيرهم من الرعيل الأول الذين شكلوا النواة الوطنية للقوة في سنواتها الأولى.</p>

الفقيد التحق بالقوة في سن الخامسة عشرة وحمل الرقم الشرطي 8

شرطة دبي تنعى اللواء خليفة المهيري أحد رجالاتها الأوائل

<p class='article-text'>أكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، فوز مشروع «السجادة الحمراء» بجائزة «دبي الأفعال Dubai-it» ضمن فئة المشاريع في المجال الحكومي، يجسد الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء نموذج حكومي لا يكتفي بمواكبة التطورات، بل يصنع التحولات ويحول الأفكار الطموحة إلى إنجازات استثنائية تسهم في تسهيل حياة الناس وتعزيز ريادة دبي عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أرسى فلسفة متفردة في العمل الحكومي، تقوم على أن الطموح لا حدود له، وأن قيمة الأفكار تقاس بقدرتها على التحول إلى إنجازات ملموسة تصنع فارقاً في حياة الإنسان.</p><p class='article-text'>وتمثل مبادرة دبي الأفعال امتداداً لهذا النهج الذي جعل من دبي نموذجاً عالمياً في سرعة الإنجاز وكفاءة الأداء والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص، فيما تعكس توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم حرص القيادة على ترسيخ هذه الثقافة وتحفيز المؤسسات وفرق العمل على تقديم مشاريع نوعية تتجاوز المألوف وتعيد تعريف الممكن».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «نفخر بهذا التتويج الذي يمثل حافزاً لمواصلة ترجمة رؤية القيادة الرشيدة إلى مشاريع حكومية رائدة، ويجسد مشروع السجادة الحمراء توجه إقامة دبي نحو إعادة صياغة تجربة السفر عبر مطارات دبي، من خلال توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج عمل أكثر كفاءة ومرونة، بما يختصر الوقت والإجراءات، ويقدم تجربة استثنائية تضع المسافر في محور عملية التطوير.</p><p class='article-text'>ونؤمن بأن التميز الحقيقي لا يقاس بما ننجزه اليوم فحسب، بل بقدرتنا على ابتكار حلول تستبق احتياجات المستقبل وترتقي بجودة حياة الناس».</p><p class='article-text'>وتابع معاليه: «إن هذا الإنجاز يعكس ما تتمتع به دبي من بيئة مؤسسية محفزة على الابتكار، تقوم على التكامل بين الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، والاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكين فرق العمل من تحويل الأفكار إلى مشاريع ذات أثر مستدام.</p><p class='article-text'>وطموحنا في إقامة دبي يتجاوز تطوير الخدمات القائمة إلى الإسهام في صناعة مستقبلها، من خلال تبني حلول استباقية ونماذج عمل مبتكرة تعزز تنافسية الإمارة وترسخ مكانتها وجهة عالمية رائدة في تجربة السفر والخدمات الحكومية».</p><h2>فكرة البداية</h2><p class='article-text'>وقال اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، إن مشروع «السجادة الحمراء» انطلق عقب زيارة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى مطار دبي، لتفقد شؤون المسافرين والاطلاع على سير العمل.</p><p class='article-text'>موضحاً أن سموه وجّه خلال الزيارة سؤالاً إلى المسؤولين عن إجراءات المسافرين، قائلاً: «ماذا تريدون من المسافر وأنتم لديكم بياناته؟»، مشيراً سموه إلى أنه ما دامت بيانات المسافر متوافرة لدى الجهات المختصة، فلا حاجة إلى انتظاره لإتمام الإجراءات.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء عبيد مهير بن سرور أن هذا التساؤل شكّل نقطة الانطلاق لمشروع «السجادة الحمراء»، إذ بدأت فرق العمل البحث عن آليات جديدة لتسريع إجراءات المسافرين، والاستفادة من البيانات المتوافرة لدى الإدارة في تطوير تجربة العبور عبر المطار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشروع يعكس التحول الذي تشهده دبي في مفهوم السفر، قائلاً إن «دبي تغيّر قانون السفر»، بعدما أصبح بالإمكان إنجاز إجراءات الدخول والخروج خلال ثوانٍ معدودة، ودون الحاجة إلى توقف المسافر أمام موظف الجوازات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مشروع «السجادة الحمراء» يحمل أيضاً بُعداً يعكس تقدير دبي للمسافرين، إذ إن فرش السجادة الحمراء للقادمين إلى الإمارة أو المغادرين منها يمثل تكريماً وتقديراً لكل مسافر يعبر مطار دبي.</p><h2>مراحل التطوير</h2><p class='article-text'>من جانبه، قال العميد وليد أحمد سعيد، نائب مساعد المدير العام لشؤون خدمات المنافذ الجوية في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، إن فكرة المشروع قامت من فكرة البحث عن وسيلة لتسريع إجراءات المسافرين وتخليص معاملاتهم خلال وقت أقصر، بما يتيح لهم عبور المطار بسهولة وسلاسة.</p><p class='article-text'>موضحاً أن مشروع «السجادة الحمراء» مر بمراحل متعددة من التطوير، تخللتها أفكار ومقترحات عديدة، ركزت على كيفية الاستفادة من البيانات الموجودة لدى الإدارة عن المسافرين، إلى جانب البصمات البيومترية، وتحويل هذه البيانات إلى أدوات عملية تتيح إنجاز الإجراءات بصورة أسرع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه مع تقدم العمل على المشروع، اتُخذ قرار بالاستغناء عن البوابات بوصفها مرحلة يتعين على المسافر المرور بها لإنجاز إجراءاته، والانتقال إلى مفهوم المرور السلس، من خلال الاعتماد على تقنية بصمة الوجه أثناء عبور المسافر ممر «السجادة الحمراء» في مطار دبي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الخطوة أسهمت في إحداث تحول في آلية إنجاز إجراءات السفر، إذ أصبحت تكتمل خلال 5 ثوانٍ فقط، دون الحاجة إلى توقف المسافر أو إبراز جواز سفره أو أي وثيقة أخرى.</p><p class='article-text'>حيث تتولى الأنظمة الذكية التعرف إليه أثناء سيره، لافتاً إلى أن أبرز التحديات التي واجهت تطوير المشروع كانت تقنية، وتعلقت بقدرة الكاميرات على التعرف إلى المسافرين أثناء حركتهم داخل الممر، نظراً إلى اختلاف اتجاهات نظرهم خلال السير.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المسافر أثناء مروره قد ينظر إلى الأعلى أو الأسفل أو اليمين أو اليسار، الأمر الذي استدعى قياس مدى كفاءة الكاميرات في التقاط صور الأشخاص والتعرف إليهم خلال حركتهم، دون الحاجة إلى مطالبتهم بالتوقف أو النظر في اتجاه محدد.</p><p class='article-text'>وأضاف أن فرق العمل ركزت على اختبار قدرة الأنظمة على التعامل مع هذه المتغيرات، وصولاً إلى تحقيق تجربة تتيح للمسافرين المرور باستخدام بصمة الوجه بكل سلاسة، وإنجاز إجراءاتهم في ثوانٍ معدودة، دون توقف أو إظهار أي وثيقة سفر، مؤكداً أن المشروع نجح في الانتقال من مفهوم الإجراءات التي تتطلب حضور المسافر أمام نقطة محددة، إلى إنجازها أثناء حركته بصورة طبيعية، ما جعل تجربة العبور أكثر سهولة وسرعة.</p><p class='article-text'>واستعرض العميد وليد أحمد سعيد موقفاً لمسافر وزوجته، عبرا ممر «السجادة الحمراء»، وبعد انتهاء مرورهما اعتقدا أنهما لا يزالان بحاجة إلى التوجه لاستكمال إجراءات التفتيش، واستطرد قائلاً إن المسافر وزوجته قالا بعد عبورهما: «نروح للتفتيش»، إلا أن الموظف أبلغهما بأن جميع الإجراءات قد انتهت بالفعل، ولم يعد مطلوباً منهما اتخاذ أي إجراء آخر.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الزوجة التفتت إلى زوجها وقالت: «ما قلت لك هذه دبي»، في تعبير عن دهشتها من السرعة التي أُنجزت بها الإجراءات وسهولة المرور عبر المطار.</p><p class='article-text'>تجارب المسافرين  وعبّر عدد من المسافرين عن دهشتهم من سرعة إنجاز إجراءاتهم عبر «السجادة الحمراء»، مؤكدين أن التجربة تجاوزت توقعاتهم، خصوصاً أنهم لم يحتاجوا إلى التوقف أو تقديم وثائق السفر، وقال أحد المسافرين إنه استغرق ثانيتين فقط لعبور السجادة الحمراء، موضحاً أنه فوجئ بأن إجراءاته انتهت بالكامل قبل أن يكمل ثواني معدودة من السير في الممر.</p><p class='article-text'>مضيفاً أنه كان يعتقد أنه سيتوقف أمام أحد الموظفين لاستكمال إجراءات الجوازات، إلا أنه فوجئ بإبلاغه بأن كل شيء قد انتهى، واصفاً التجربة بأنها جميلة ومثيرة للاستغراب.</p><p class='article-text'>وأفاد مسافر آخر بأنه أكمل إجراءات الجوازات في ثوانٍ معدودة، ودون الحاجة إلى إظهار جواز سفره، معرباً عن دهشته من سهولة المرور والقدرة على التحرك والاستفسار عن أي أمر دون تعقيدات، مشيداً بالتطور الذي تشهده خدمات مطارات دبي، ومؤكداً أن «دبي لا يصعب عليها شيء».</p>

«ألم أقل لك هذه دبي».. زوجان يفاجآن بانتهاء إجراءات سفرهما في ثوانٍ

سؤال من محمد بن راشد غيّر مفهوم السفر في مطارات دبي

<p class='article-text'>استعرضت النيابة العامة في دبي، خلال مشاركتها في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، مبادرة «كسر الصمت»، التي تستهدف تطوير مهارات النطق والتواصل اللفظي لدى الصم وضعاف السمع ممن تسمح قدراتهم السمعية بذلك، عبر برنامج يجمع بين الأجهزة السمعية المساعدة والتدريب المتخصص، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم واندماجهم في بيئة العمل والمجتمع.</p><p class='article-text'>وقال أحمد سالم حسن، أخصائي جودة أول في النيابة العامة وعضو فريق الجهة الصديقة لأصحاب الهمم، إن فكرة المبادرة انطلقت قبل نحو عامين لمساعدة الأشخاص الذين يمتلكون قدراً من السمع ويواجهون صعوبة في التواصل اللفظي، من خلال نهج مكمل لتعليم المحيطين بالصم لغة الإشارة، يركز على تطوير قدرة المستفيد نفسه على النطق متى سمحت حالته السمعية بذلك.</p><p class='article-text'>وأوضح أن البرنامج يبدأ بتقييم مستوى السمع وقابلية النطق لدى المستفيد، ثم توفير أجهزة سمعية مساعدة ومدرب متخصص يتولى تدريبه يومياً، بدءاً من العبارات البسيطة وصولاً إلى تكوين الجمل والتفاعل مع الآخرين، بما يساعد على تجاوز الخوف من التحدث وتعزيز الثقة بالنفس.</p><h2>تجربة عملية</h2><p class='article-text'>وكشف حسن أن النيابة العامة طبقت المبادرة تجريبياً على إحدى موظفاتها من فئة الصم، ممن لديهن قدرة سمعية محدودة، موضحاً أنها كانت تعتمد بصورة أساسية على لغة الإشارة للتواصل مع أسرتها، رغم تمتع بقية أفراد العائلة بقدرات سمعية طبيعية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الموظفة التحقت بالبرنامج منذ أكثر من عام، وحققت تطوراً ملحوظاً في التواصل اللفظي مع أسرتها والمحيطين بها، بالتزامن مع مواصلتها دراستها الجامعية، مقدّراً نسبة التحسن بنحو 60 إلى 70% وفق تقييمه الشخصي، ومؤكداً أن التجربة انعكست إيجاباً على ثقتها بنفسها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى انتقال الموظفة من قسم الطباعة إلى قسم العناية بالمتعاملين، حيث تستقبل أصحاب الهمم وتتواصل معهم بلغة الإشارة، وتتعرف إلى احتياجاتهم وتجيب عن استفساراتهم، بما يتيح الاستفادة من مهاراتها في تقديم الخدمات وتعزيز تفاعلها المباشر مع المتعاملين.</p><p class='article-text'>وأكد حسن أن اختيار المدرب المناسب ومراعاة قدرات المستفيد ومدى استجابته للتدريب عوامل أساسية لنجاح التجربة، مشيراً إلى أن المبادرة لا تزال في مرحلتها التجريبية، وتُطبق حالياً على موظفة واحدة، مع إمكانية تعميمها داخل النيابة حال ثبوت نجاحها.</p><h2>11 موظفاً صاحب همة</h2><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشف حسن أن النيابة العامة في دبي تضم نحو 11 موظفاً من أصحاب الهمم، يشكلون قرابة 1.2% من إجمالي العاملين فيها، معظمهم من ذوي الإعاقات الجسدية والحركية، مؤكداً حرص النيابة على استقطاب أصحاب الهمم والاستفادة من كفاءاتهم دون تمييز.</p>

موظفة تحقق 70% تحسناً في التواصل اللفظي ضمن تجربة لتعزيز الدمج المجتمعي

مبادرة من نيابة دبي لتطوير النطق لدى الصم وضعاف السمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">يختزن المشهد الإعلامي العالمي تحولات جذرية وغير مسبوقة، عنوانها الأبرز تفكك الأطر التقليدية التي طالما احتكرت منبر التأثير والتوجيه، فلم تعد صناعة الرأي العام أو الوصول إلى الملايين حكراً على المؤسسات الإعلامية الكبرى، والصحف العريقة، وشبكات المراسلين العابرة للقارات، بل أتاح العصر الرقمي الحديث فرصة تاريخية للأفراد لكسر كل الحواجز الجغرافية واللغوية.</div></p><p class='article-text'>لقد تراجعت هيمنة «البوابة الإعلامية» التقليدية التي كانت تحدد ما يصله المشاهد ومتى يصله، لتتحول مقاليد الانتشار إلى الخوارزميات الرقمية والمنصات الذكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبرز تساؤل جوهري يفرض نفسه بقوة على مستقبل صناعة الاتصال: كيف يستطيع محتوى منتج بجهود فردية ضيقة أن يعبر الحدود والقارات متجاوزاً إمكانات مؤسسات ضخمة؟ </div></p><p class='article-text'>وهل بات صانع المحتوى الفرد قادراً بحق على حشد وتأسيس جماهير تفوق في حجمها وتأثيرها جماهير مؤسسات إعلامية متكاملة؟</p><p class='article-text'>للإجابة عن هذه التساؤلات تتشابك رؤى الخبراء والممارسين لتكشف عن معادلة جديدة قوامها الأصالة الإنسانية، والمصداقية، والقدرة على مخاطبة الوجدان الجمعي متخطية حدود الزمان والمكان، لترسم بذلك ملامح إمبراطوريات إعلامية بديلة توظف أدوات العصر الحديث لإعادة هندسة الوعي الإنساني.</p><h2>سلطة الخوارزميات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/20/5374183.jpg" alt="جيان الغدار" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جيان الغدار</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد صانعة المحتوى جيان الغدار أن المحتوى المعاصر لم يعد رهينة للوسيلة التقليدية التي أنتجته، بقدر ما يرتبط بقدرته الفائقة على بلوغ وجدان الجمهور مباشرة.</div></p><p class='article-text'>وتشير الغدار إلى أن المؤسسة الإعلامية كانت تمثل في الماضي البوابة الحصرية التي تمنح المحتوى شرعية الانتشار عبر قنواتها المعتمدة وشبكات مراسليها، عازلة الجمهور عن كل ما لا تتوافق مع أجندتها الزمنية أو المكانية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل انتقلت هذه الوظيفة المحورية اليوم إلى المنصات الرقمية وخوارزمياتها الذكية، إذ تمتلك هذه التقنيات القدرة الفائقة على دفع مادة بصرية أو نصية أنتجها فرد واحد لتستقر أمام جماهير موزعة على عشرات الدول خلال زمن قياسي لا يتجاوز ساعات معدودة، واللافت في هذا المشهد المستحدث هو تراجع هيمنة اللغة المشتركة كشرط أساسي للتواصل، حيث بات المحتوى قادراً على عبور الحدود بلغة الصورة والتجربة البصرية الخالصة.</p><h2>التأثير الخليجي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/20/5374189.jpg" alt="عبدالله الشامسي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله الشامسي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد التطبيق العملي في المنطقة، يرى صانع المحتوى الإماراتي عبدالله الشامسي أن حركة انتشار المؤثرين في دولة الإمارات لم تبلغ بعد المدى الواسع الذي يؤهلهم لعبور القارات وبناء قواعد جماهيرية عالمية ضخمة، وفي المقابل استطاع عدد من صناع المحتوى في دول خليجية شقيقة أن يتجاوزوا حدود الإقليم الجغرافي ليبنوا حضوراً راسخاً وممتداً داخل قارات ومجتمعات متنوعة.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد الشامسي أن هذا الاختراق الخارجي لا يعد مجرد قياس كمي بأعداد المتابعين أو حجم الانتشار السطحي على المنصات، بل ينبع أساساً من جوهر المحتوى وطبيعته الموضوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح الشامسي أن المحتوى القادر على اختراق الحواجز الجغرافية واللغوية هو ذلك الذي يتصل مباشرة بمشاعر الناس وتجاربهم الإنسانية العميقة، فالمشاعر والقضايا المشتركة للبشر لا تتوقف عند حدود رسمتها الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يحذر الشامسي من السقوط في فخ الانشغال بالانتشار السريع والأرقام الوهمية على حساب القيمة الحقيقية للمادة المقدمة، ويرى أن المحتوى السطحي أو التافه قد يحقق تفاعلاً رقمياً هائلاً وملايين المشاهدات في فترة وجيزة، إلا أن أثره يتبدد سريعاً وتبقى ذاكرته قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'>ونوه بأن النجاح الحقيقي لصانع المحتوى لا يُختزل في حصد مقطع عابر لملايين المشاهدات، بل يكمن في القدرة على صيانة ثقة الجمهور، وتقديم مادة تتسم بالقيمة المعرفية أو الوجدانية التي تجعلها قابلة للبقاء والتذكر عبر الزمن.</p><p class='article-text'>وبذلك تظل معادلة «المصداقية والجودة» هي الضمانة الحقيقية والركيزة الأساسية التي تتيح لأي فرد الوصول إلى جماهير أوسع وتأسيس تأثير مستدام يتخطى الحدود المؤسسية والجغرافية جمعاء.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/20/5374182.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال صانع المحتوى عمر حمدان إن الفرد يستطيع اليوم امتلاك جمهور يتجاوز جمهور مؤسسات إعلامية، بعدما تراجعت بصورة كبيرة تكلفة الوصول إلى الناس، فلم يعد الشخص بحاجة إلى مطبعة أو تردد إذاعي أو قناة تلفزيونية أو شبكة توزيع دولية، إذ يمكن لهاتف واحد أن يتحول إلى استوديو إنتاج، ولمنصة واحدة أن تصبح وسيلة نشر عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن عبور الحدود لا يحدث لأن المحتوى «جيد» فقط، وإنما لأن الجمهور نفسه أصبح شريكاً في انتشاره، موضحاً أن شخصاً قد يشاهد مقطعاً في الإمارات ويرسله إلى صديق في الهند، ثم يعاد نشره مترجماً عبر حساب في أوروبا، قبل أن يصل إلى جمهور في أمريكا، وبذلك أصبح الجمهور نفسه شبكة توزيع للمحتوى، وليس مجرد متلقٍ له.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن التكنولوجيا والأجهزة الذكية غيرت كذلك طبيعة العلاقة بين الفرد والمتابع، فالمؤسسة الإعلامية تتحدث غالباً باسم علامة تحريرية، بينما يستطيع الفرد التحدث باسمه وبأسلوب شخصي وبسرعة كبيرة، وهو ما يمنح صانع المحتوى قدرة على بناء مجتمع حوله، وليس فقط جمع المشاهدات.</p><p class='article-text'>وذكر أن هذه القوة تحمل في المقابل مسؤولية كبيرة، فعندما يمتلك الفرد ملايين المتابعين، يمكن لأي معلومة يقدمها أن تنتشر بالسرعة نفسها التي تنتشر بها المعلومة الموثوقة.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن امتلاك الجمهور لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد المتابعين، وإنما بمدى الثقة التي بناها صاحب المحتوى وقدرته على تقديم معلومات واضحة ومسؤولة، مؤكداً أن التكنولوجيا أعطت الفرد قوة الوصول، لكنها لم تلغِ الحاجة إلى المهنية.</p><h2>حدود الاتصال</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/20/5374184.jpg" alt="خير البوارشي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خير البوارشي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال صانع المحتوى خير البوارشي إن الإجابة عن قدرة المحتوى على الوصول عالمياً تكمن في أن الحدود نفسها تغيرت، فالحدود السياسية والجغرافية ما زالت قائمة، إلا أن حدود الاتصال أصبحت أكثر انفتاحاً من أي وقت مضى، والمحتوى الذي كان يحتاج في السابق إلى مؤسسة كي ينتقل من بلد إلى آخر يستطيع اليوم أن ينتقل عبر الجمهور نفسه، معتبراً ذلك أحد أكبر التحولات التي أحدثتها المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الفرد لم يعد بحاجة إلى امتلاك مؤسسة إعلامية حتى يكون مؤثراً، وإنما يحتاج إلى فكرة يعرف كيف يقدمها، وإلى الوصول إلى جمهور يرى نفسه فيها، وقد يبدأ هذا الجمهور بعشرات الأشخاص قبل أن يتحول إلى آلاف أو ملايين من خلال المشاركة وإعادة النشر والتوصيات الآلية.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه لهذا السبب أصبح من الممكن أن نجد فرداً لديه جمهور عالمي أكبر من جمهور بعض المؤسسات الإعلامية، إلا أن الاختلاف الأساسي يكمن في طبيعة القوة التي يمتلكها كل طرف.</p><p class='article-text'>فالمؤسسة تمتلك قوة الاستمرارية والموارد والفرق المتخصصة، بينما يمتلك الفرد سرعة الحركة والقرب من الجمهور والقدرة على بناء علاقة مباشرة معه، وفي بعض الحالات يستطيع الفرد أن يكون أسرع من غرفة أخبار كاملة في التقاط قصة أو ظاهرة جديدة.</p><h2>الهوية المحلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت صانعة المحتوى والمصورة الإماراتية ميثاء الرميثي إن قدرة المحتوى على عبور الحدود لم تعد مرتبطة بحجم الجهة التي تقف خلفه بقدر ارتباطها بمدى صدقه وقدرته على ملامسة الإنسان.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المنصات الرقمية منحت الفرد مساحة كانت في السابق تحتاج إلى منظومة إعلامية متكاملة للوصول إليها، وأصبح بإمكان قصة تُصنع بإمكانات بسيطة أن تنتقل خلال ساعات إلى جمهور في دول وثقافات مختلفة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن تجربتها في صناعة المحتوى الثقافي والتراثي أظهرت أن الهوية المحلية لا تشكل عائقاً أمام الوصول إلى جمهور عالمي، بل يمكن أن تكون أحد أهم عناصر قوة المحتوى، لأن الجمهور لا يبحث دائماً عما يشبه ما يعرفه، وإنما ينجذب أيضاً إلى القصص التي تفتح له نافذة على ثقافات وتجارب مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التفاصيل الإماراتية في التراث والحرف والبيئة المحلية يمكن أن تصل إلى شخص لا يتحدث العربية عندما تقدم من خلال صورة قوية وقصة واضحة وسرد بصري قادر على نقل المعنى، لافتة إلى أن الصورة أصبحت في كثير من الأحيان لغة تسبق الكلمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تطور أدوات الترجمة والذكاء الاصطناعي ساعد صناع المحتوى على تجاوز الحاجز اللغوي، إلا أن التقنية وحدها لا تصنع محتوى عالمياً، إذ تبقى الفكرة وطريقة سردها وقدرتها على إثارة الفضول أو المشاعر عوامل أساسية تدفع الجمهور إلى التفاعل والمشاركة.</div></p>

مؤثرون: المصداقية والجودة درع البقاء في معركة حصد المشاهدات

الخوارزميات تعيد رسم خريطة التأثير الإعلامي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي، خلال مشاركتها في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، عن مشروع قاعدة بيانات أصحاب الهمم الموحدة، الهادف إلى بناء منظومة متكاملة لحصر البيانات وتوحيدها وتصنيف الحالات وفق المعايير الوطنية المعتمدة، بما يدعم التخطيط للخدمات وتحديد الاحتياجات الفعلية لهذه الفئة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنظومة 22 ألف حالة مؤكدة مشخصة، وأكثر من 4 آلاف منشأة صحية يشملها تعميم التقرير الطبي الموحد، و186 مختصاً مؤهلاً للتشخيص في مراكز أصحاب الهمم، بما يعزز تكامل المعلومات وموثوقيتها، ويدعم تطوير السياسات والبرامج الموجهة لأصحاب الهمم. كما تتيح القاعدة إعداد تقارير وتحليلات تساعد على تحديد الأولويات، ودعم القرارات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة شيخة المنصوري، مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الهيئة تعمل على تطوير مشروع متكامل لحصر بيانات أصحاب الهمم على مستوى الإمارة، من خلال بناء منظومة موحدة للبيانات وتصنيفها، بما يعزز تكامل المعلومات المتعلقة بهذه الفئة. وفي ما يتعلق بأعداد المسجلين لدى الهيئة، أوضحت المنصوري أن عدد المسجلين في بطاقة «سند» يبلغ نحو 15 ألفاً و400 شخص.</div></p>

قاعدة بيانات لحصر أصحاب الهمم في دبي

تعديلات «العقوبات».. عدالة برؤية إنسانية

الإمارات تنتصر للحق العام

<p class='article-text'><br>أكد مسؤولون في مؤسسات وجمعيات خيرية وإنسانية في الدولة أن «رسالة الرحمة»، التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن كتاب «الرسائل»، تجسد نهجاً إماراتياً أصيلاً، يقوم على ترسيخ قيم الرحمة والتكافل والإحسان، وتحويلها إلى ممارسات ومبادرات مستدامة، تصون كرامة الإنسان، وتحسن جودة حياته.<br>وقالوا إن تأكيد سموه أن «المجتمع الذي لا رحمة فيه لا حياة فيه» يمثل دعوة إلى جعل الرحمة ثقافة مجتمعية وسلوكاً يومياً ومسؤولية مشتركة، مشددين على أن دور المؤسسات الإنسانية يتجاوز تقديم المساعدات المباشرة إلى تمكين المستفيدين، وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، وإحداث أثر مستدام في حياتهم.<br>وأوضحوا أن نجاح العمل الخيري لا يقاس بحجم الإنفاق، وأعداد المستفيدين فحسب، بل بقدرته على تخفيف المعاناة، وتوفير فرص التعليم والرعاية الصحية، ودعم الأسر المتعففة، ورعاية الأيتام والمرضى، وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً من تحسين ظروفها المعيشية، والاعتماد على الذات.<br>وأشاروا إلى أن ترسيخ قيم الرحمة يبدأ من الأسرة والمدرسة، ويمتد إلى المؤسسات ومختلف فئات المجتمع، عبر غرس التعاطف والتطوع والمسؤولية الاجتماعية لدى الأجيال الجديدة، بما يعزز استدامة العطاء، ويرسخ مكانة الإمارات نموذجاً في العمل الإنساني.<br>نهج أصيل<br>وأكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أن «رسالة الرحمة» تجسد رؤية إنسانية راسخة تؤكد أهمية الرحمة في بناء المجتمعات وتعزيز تماسكها، وترسيخ قيم التكافل والتراحم بين أفرادها، من خلال مبادرات إنسانية، تسهم في تحسين حياة المحتاجين، ودعم استقرار الأسر.<br>وأوضح أن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «المجتمع الذي لا رحمة فيه لا حياة فيه» يعكس أهمية العمل الخيري بوصفه مسؤولية إنسانية ومجتمعية تتجاوز تقديم المساعدات إلى تعزيز روح التضامن والتعاون، مشيراً إلى أن جمعية الشارقة الخيرية تترجم هذه المبادئ عبر برامج ومشروعات مستدامة، تستهدف الأسر المتعففة والفئات الأكثر احتياجاً.<br>وأضاف أن إجمالي المساعدات الشهرية التي قدمتها الجمعية منذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2025 تجاوز 177 مليوناً و700 ألف درهم، في إطار جهودها المتواصلة لدعم الأسر المستحقة، وتلبية احتياجاتها المعيشية.<br>من جانبه قال عبد الله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، إن الجمعية قدمت مساعدات شهرية بقيمة 9 ملايين و400 ألف درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، استفادت منها 7200 أسرة متعففة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية، وتوفير الاحتياجات الأساسية، وتعزيز الاستقرار الأسري.<br>وأكد أن جهود الجمعية تشمل تقديم المساعدات العلاجية والتعليمية والسكنية، إلى جانب دعم الحالات الإنسانية الطارئة، انطلاقاً من حرصها على صون كرامة المستفيدين، وتحسين جودة حياتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المعيشية.<br>ثقافة مجتمعية<br>وأكد معالي سعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، أن «رسالة الرحمة» تحمل مضامين إنسانية عميقة، وتؤكد أن الرحمة ليست مجرد قيمة أخلاقية، بل أساس لبناء المجتمعات المتماسكة، وتعزيز التكافل بين أفرادها.<br>وقال، إن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «المجتمع الذي لا رحمة فيه لا حياة فيه» يمثل رسالة إلى صناع الخير ورواد العمل الإنساني بأن العطاء لا يقتصر على تقديم المساعدة للمحتاج، بل يمتد إلى غرس قيم الإحسان والتعاطف والشعور بالآخر، وتحويل الخير إلى ثقافة مجتمعية وسلوك مستدام.<br>وأشار إلى أن جمعية الفجيرة الخيرية، التي أُشهرت عام 1987، وسّعت مجالات عملها لتشمل دعم التعليم، ورعاية الأيتام وأصحاب الهمم، ومساعدة المرضى والأسر المستحقة، وحفظ النعمة، وتأهيل الأسر المنتجة، والوقف، وغيرها من المبادرات الإنسانية.<br>وأضاف أن العمل الخيري يترجم الرحمة إلى أثر ملموس حين يسهم في مساعدة طالب على مواصلة تعليمه، أو رعاية يتيم، أو مساندة مريض، أو تمكين أسرة من الاعتماد على نفسها، بما يحفظ كرامة الإنسان، ويعزز استقراره.<br>وأكد أن ما حققته الجمعية جاء بفضل دعم ورعاية صاحب السمو حاكم الفجيرة، وتكاتف جهود المحسنين والمؤسسات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام والجهات الداعمة، التي أسهمت في استدامة مسيرة الخير وخدمة المستفيدين.<br>وأوضح أن تجربة الجمعية الممتدة عبر العقود تؤكد أن العمل الخيري لا يقاس بحجم المساعدات وحده، بل بما يتركه من أثر في حياة الإنسان، وما يزرعه من أمل وطمأنينة، وما يحققه من تمكين وتعزيز للترابط المجتمعي.<br>وشدد على أن «رسالة الرحمة» تمثل منهاجاً إنسانياً لصناع الخير ورواد العمل الإنساني، ودافعاً لمضاعفة الجهود وتوسيع دائرة العطاء، بما يعزز التلاحم، ويحفظ كرامة الإنسان.<br>وثيقة إنسانية<br>من جانبه أكد أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أن «رسالة الرحمة» تتجاوز الخطاب التوجيهي لتشكل وثيقة إنسانية، تستنهض مؤسسات العمل الخيري وصناع الأثر، وتدعو إلى الارتقاء بالعمل الإنساني من أطر الإغاثة والمساعدات المباشرة إلى منظومة مستدامة تجعل الرحمة قيمة مجتمعية حاكمة وركيزة لتلاحم المجتمع واستقراره.<br>وقال، إن الرسالة تؤكد أن الحضارات تقاس بمقدار الرحمة والتعاطف في نفوس أبنائها، وأن العمل الإنساني لا يقتصر على تلبية الاحتياجات الآنية، بل يمتد إلى تعزيز الروابط المجتمعية وصون الكرامة الإنسانية. وأضاف أن الجمعية تستلهم هذه الرؤية في تطوير استراتيجياتها ومبادراتها الميدانية، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويوسع نطاق الأثر الإنساني.<br>وأوضح أن فلسفة العمل في الجمعية تقوم على تحويل الدعم المالي والعيني إلى فرص تمكين مستدامة، من خلال مشروعات تشمل التمكين الاقتصادي، والدعم التعليمي، والرعاية الصحية والتأهيلية للفئات الأكثر احتياجاً، بما يساعد المستفيدين على الانتقال من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج والمشاركة الفاعلة في التنمية.<br>وأضاف أن غرس الرحمة في نفوس الأطفال والشباب يمثل استثماراً في رأس المال الاجتماعي للدولة، لافتاً إلى حرص الجمعية على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات التعليمية والتربوية، وتنفيذ برامج ميدانية وحملات توعوية، تعرف الأجيال الجديدة بقيمة التطوع والمبادرة المجتمعية، وتجعل الرحمة سلوكاً يومياً ومسؤولية أخلاقية ووطنية.<br>أثر مستدام<br>وأكد السويدي أن قيم الرحمة تتجسد في مبادرات الجمعية، وفي مقدمتها برامج الرعاية الصحية المتخصصة لعلاج الحالات الحرجة، ومشروعات كفالة الأيتام التي تشمل الجوانب التعليمية والتربوية والصحية، إلى جانب المبادرات الداعمة لاستقرار الأسر المتعففة، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.<br>وأشار إلى التزام الجمعية بمواصلة تطوير مبادراتها، وتعظيم أثرها الإنساني والمجتمعي، بما يسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين، وترسيخ قيم الرحمة والتكافل في المجتمع.<br>العطاء ثقافة<br>وقال عابدين طاهر العوضي، مدير عام جمعية بيت الخير، إن رسالة سموه تجسد جوهر العمل الخيري، وتؤكد أن الرحمة أساس تماسك المجتمع واستقراره، وأن مسؤولية المؤسسات الإنسانية لا تقتصر على مساعدة المحتاجين، بل تشمل ترسيخ القيم النبيلة ونشر ثقافة التراحم بين أفراد المجتمع.<br>وأضاف أن الجمعية تستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تجعل الرحمة نهجاً للحياة والعطاء مسؤولية مجتمعية، وتسعى إلى ترجمة هذه القيم إلى مبادرات عملية وثقافة راسخة تتناقلها الأجيال.<br>وأوضح أن الحملات الرمضانية السنوية للجمعية تجسد قيم الرحمة والتكافل من خلال حشد جهود المحسنين والمتطوعين لدعم الأسر المتعففة والفئات الأكثر احتياجاً، فيما تعكس مشروعاتها النوعية مفهوم العطاء المستدام، ومن بينها مشروع «ملابس»، الذي يعتمد على إعادة تدوير الملابس القديمة والمستعملة، وتوجيه ريعه لدعم المشروعات الخيرية.<br>وأشار إلى أن الجمعية تحرص على زيارة المدارس للتعريف بالمشروع واستلام تبرعات الطلبة، بما يعزز مشاركتهم في أعمال الخير، ويغرس لديهم قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية.<br>وأكد العوضي أن اهتمام «بيت الخير» بالأيتام يتجاوز الرعاية المادية، ليشمل أنشطة ودورات ورحلات تنمي مهاراتهم، وتعزز ثقتهم بأنفسهم، وتدعم اندماجهم في المجتمع، إلى جانب ترسيخ قيم التواصل والتعاون والانتماء لديهم.<br>وشدد على أن الحملات والمشروعات الموسمية، التي تنفذها الجمعية على مدار العام تمثل امتداداً لرسالتها في نشر الرحمة وتعزيز المشاركة المجتمعية، مؤكداً أن غرس هذه القيم مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات والأسر والمدارس.<br>التعليم وتمكين الإنسان<br>وأوضحت سمية عبد الله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أن «رسالة الرحمة» تؤكد أن العمل الإنساني لا يقتصر على تقديم المساعدة عند الحاجة، بل يمتد إلى بناء الإنسان وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات، وتهيئة الظروف التي تتيح له مواصلة تعليمه وتحقيق طموحاته، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسرة والمجتمع.<br>وأشارت إلى أن الاستثمار في التعليم يجسد مفهوماً متقدماً للعمل الخيري، يقوم على معالجة الاحتياجات من جذورها، وفتح آفاق المستقبل أمام الطلبة، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع الظروف الآنية، مؤكدة أن تمكين الطالب من مواصلة تعليمه استثمار في مستقبل الأسرة والمجتمع، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية.<br>وأكدت أهمية غرس قيم الرحمة والتعاطف والمسؤولية الاجتماعية لدى الأطفال والشباب من خلال الممارسات اليومية داخل الأسرة والمؤسسات التعليمية، وتشجيعهم على التطوع ومساندة الآخرين واحترام احتياجاتهم، بما يجعل العطاء سلوكاً راسخاً لا يرتبط بمناسبة أو حملة موسمية.<br>تعظيم الأثر<br>من جهته أوضح محمد جكة المنصوري، الأمين العام لمؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، أن «رسالة الرحمة» تبرز جوهر العمل الخيري في قدرته على فهم احتياجات الإنسان والاستجابة لها، بما يحفظ كرامته، ويعزز شعوره بالأمان والاستقرار، مؤكداً أن قيمة المبادرات الإنسانية تتجاوز حجم الدعم المقدم إلى الأثر الذي تتركه في حياة المستفيدين وأسرهم.<br>وأشار إلى أن تطوير العمل الخيري يتطلب الموازنة بين سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة، وبناء برامج مستدامة تخفف الأعباء عن الأسر وتحسن ظروفها المعيشية، لافتاً إلى أن استدامة العطاء ترتبط بفاعلية التخطيط، وتحديد الأولويات وتوجيه الموارد إلى الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.<br>وأضاف أن نشر ثقافة الرحمة مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة، وتمتد إلى المدرسة ومكان العمل والمجتمع، مؤكداً أهمية قياس نجاح العمل الخيري بما يحققه من تحسن ملموس في حياة الناس، وقدرته على تخفيف معاناتهم وتعزيز استقرارهم، إلى جانب حجم المساعدات وعدد المستفيدين.<br>مسؤولية مشتركة<br>وقال عبد الله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية، إن تأكيد سموه أن «المجتمع الذي لا رحمة فيه لا حياة فيه» يجسد أهمية القيم الإنسانية في بناء المجتمعات المتماسكة، موضحاً أن القوانين والأنظمة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقات، فيما تسهم الرحمة والتعاطف في تعزيز الثقة والتعاون، والحد من القسوة والتباعد الاجتماعي.<br>وأشار إلى أن مسؤولية المؤسسات الخيرية لا تتوقف عند جمع التبرعات وتنفيذ المشروعات الإنسانية، بل تشمل الإسهام في تشكيل وعي مجتمعي، يجعل مساعدة الآخرين واحترام احتياجاتهم ومراعاة ظروفهم جزءاً من السلوك اليومي، ويعزز المسؤولية المشتركة تجاه الفئات الأكثر احتياجاً.<br>وأضاف أن غرس الرحمة لدى الأجيال الجديدة يبدأ من الممارسات التي يشاهدها الأطفال داخل أسرهم، ويتعزز عبر المدرسة والمبادرات المجتمعية، التي تتيح لهم المشاركة في أعمال تطوعية تناسب أعمارهم، وتعرفهم بأهمية مساندة المرضى والمسنين والأسر المتعففة وسائر الفئات التي تحتاج إلى الدعم.</p>

مسؤولون في العمل الخيري:

الرحمة أساس تماسك المجتمع واستدامة العمل الإنساني

<p class='article-text'>دبي – نورا الأمير:<br>أوضحت شركة «باركن»، المشغّل للمواقف العامة المدفوعة في دبي، مواعيد تطبيق الرسوم والتعرفة خلال ساعات الذروة وخارجها، مشيرة إلى أن الرسوم تُطبق من الاثنين إلى السبت، من الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساءً، فيما تكون المواقف العامة العادية مجانية من العاشرة مساءً حتى الثامنة صباحاً، وأيام الأحد والعطلات الرسمية.<br>وبيّنت الشركة، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن ساعات الذروة تمتد من الثامنة حتى العاشرة صباحاً، ومن الرابعة عصراً حتى الثامنة مساءً، بإجمالي ست ساعات يومياً، وتُطبق خلالها تعرفة الذروة، التي تختلف بحسب فئة الموقف.<br>وأضافت أن ساعات خارج الذروة تشمل الفترة من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، ومن الثامنة مساءً حتى العاشرة ليلاً، وتُحتسب خلالها الرسوم وفق التعرفة المحددة لهذه الفترات.<br>ودعت «باركن» مستخدمي المواقف إلى الاطلاع على اللوحات الإرشادية في مواقع الوقوف، أو مراجعة تطبيق الشركة، للتحقق من الرسوم ومواعيد تطبيقها، لا سيما في المواقف التي تخضع لتعرفة خاصة أو ترتيبات مختلفة.</p>

المواقف مجانية ليلاً وأيام الأحد والعطلات الرسمية.. والذروة 6 ساعات يومياً

«باركن» توضح مواعيد رسوم المواقف العامة في دبي

<p class='article-text'><br>كشف المسح الصحي الوطني 2024–2025، الصادر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الذي شمل 9997 أسرة، عن تحسن عدد من المؤشرات الصحية، أبرزها انخفاض معدلات السمنة والتدخين وارتفاع ضغط الدم، وتحسُّن مستويات النشاط البدني، مقابل ارتفاع الكوليسترول وسكر الدم، واستمرار تحديات الكشف المبكر عن السرطان وزيادة استهلاك الملح.<br>وأظهرت النتائج انخفاض معدل السمنة من 27.8% خلال الفترة 2017–2018 إلى 22.4%، وتراجع التدخين من 9.1% إلى 8.7%، وارتفاع ضغط الدم من 28.8% إلى 25.9%، فيما ارتفع معدل الكوليسترول من 43.7% إلى 54.2%، وسكر الدم أثناء الصيام من 11.8% إلى 12.5%.<br>وانخفضت نسبة البالغين الذين لديهم ثلاثة عوامل خطورة صحية رئيسية أو أكثر من 52.5% إلى 44.5%، بما يعكس تقدماً في الحد من مخاطر الأمراض غير السارية.<br>ارتفاع الكوليسترول<br>وأظهر المسح أن 54.2% من البالغين لديهم مستويات مرتفعة من الكوليسترول، و28.7% يعانون ارتفاع الدهون الثلاثية، فيما ارتفع متوسط الكوليسترول الكلي من 182.3 إلى 190.6 ملليغرام لكل ديسيلتر، مع زيادة انتشاره بالتقدم في العمر.<br>وأفاد 82.4% من المصابين الذين سبق تشخيصهم بارتفاع الكوليسترول بأنهم تناولوا أدويتهم خلال الأسبوعين السابقين للمسح، فيما لم يسبق لـ23% من البالغين إجراء فحص للكوليسترول.<br>وكشفت النتائج ارتفاع معدل سكر الدم أثناء الصيام من 11.8% إلى 12.5%، مقابل انخفاض اضطراب سكر الدم أثناء الصيام من 11.7% إلى 5.9%.<br>وأظهرت البيانات أن 18.3% من البالغين لم يسبق لهم فحص السكر، بينما تناول 90.4% من المصابين المشخّصين بالسكري أدويتهم خلال الأسبوعين السابقين للمسح.<br>وفي المقابل، انخفض معدل ارتفاع ضغط الدم إلى 25.9%، مقارنة بـ28.8% سابقاً، فيما لم يخضع 16% من البالغين لقياس ضغط الدم مطلقاً، وبلغت نسبة تناول الأدوية بين المصابين المشخّصين 94.9%.<br>انخفاض <br>وأظهرت النتائج انخفاض معدل السمنة بمقدار 5.4 نقاط مئوية، من 27.8% إلى 22.4%، فيما بلغت نسبة البالغين الذين يعانون زيادة الوزن 66.7%.<br>وكانت زيادة الوزن أكثر انتشاراً بين الرجال، والسمنة أكثر شيوعاً بين النساء، مع ارتفاع معدلات زيادة الوزن بالتقدم في العمر، لتبلغ أعلى مستوياتها لدى البالغين بعمر 45 عاماً فأكثر.<br>نشاط بدني<br>وسجل المسح انخفاض نسبة البالغين الذين لا يمارسون نشاطاً بدنياً كافياً من 70.8% إلى 59.1%، وهو تحسن أشار التقرير إلى أنه يعكس تحقيق الهدف المحدد لعام 2030 قبل موعده.<br>وبلغت نسبة عدم كفاية النشاط البدني بين النساء 68.7%، مقابل 51.5% بين الرجال، وبين المواطنين 67.6% مقارنة بـ54.4% بين غير المواطنين.<br>وتمثلت أبرز محفزات ممارسة الرياضة في توافر الحدائق العامة، وتخصيص وقت للنشاط خلال ساعات العمل، وقرب الصالات الرياضية من أماكن السكن.<br>تدخين<br>وأظهرت النتائج انخفاض معدل التدخين إلى 8.7%، مقارنة بـ9.1% سابقاً، وبلغت النسبة بين الرجال 13.7% مقابل 2.4% بين النساء، فيما سجلت الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاماً أعلى معدل بنسبة 9.8%.<br>وبلغ العمر الوسيط لبدء التدخين 21 عاماً، مع تسجيل حالات بدأت في سن الثامنة، واستحوذت السجائر المصنعة على 66.5% من منتجات التبغ المستخدمة بين المدخنين اليوميين، تلتها السجائر الإلكترونية بنسبة 13.7%، ثم المدواخ بنسبة 13.6%.<br>وأشار التقرير إلى أن تغير أنماط التدخين، خصوصاً بين الشباب، يتطلب تطوير سياسات المكافحة والتوعية.<br>استهلاك الملح<br>ورصد المسح بلوغ متوسط استهلاك الملح 10 غرامات يومياً، أي ضعف الحد الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.<br>وأفاد 29.2% من البالغين بإضافة الملح أو الصلصات المالحة أثناء تناول الطعام، مقابل 39.8% يستخدمونها أثناء الطهي، ما يعكس استمرار أحد عوامل الخطورة المرتبطة بالأمراض غير السارية.<br>وبلغ معدل الانتشار المبلغ عنه ذاتياً لأمراض القلب والأوعية الدموية 1.1%، والأمراض الرئوية المزمنة 1.1%، والتهاب المفاصل 3.1%، وإعتام عدسة العين 0.7%، والسكتة الدماغية 0.1%.<br>وفيما يتعلق بالبصر، أفاد 4% بمعاناتهم من الرؤية الضبابية، و3.6% بالحساسية تجاه الضوء، فيما كشف المسح أن 31% لم يسبق لهم إجراء فحص للعين لدى مختص.<br>الكشف عن السرطان<br>وكشف المسح أن 36.4% فقط من النساء بعمر 40 عاماً فأكثر سبق لهن إجراء فحص تصوير الثدي «الماموغرام»، وكان ضعف الوعي أبرز العوائق بنسبة 51%، تلاه الخوف من الإصابة بالسرطان.<br>وارتفعت نسبة النساء بعمر 30 إلى 49 عاماً اللواتي سبق لهن إجراء فحص سرطان عنق الرحم من 14.6% إلى 24.4%.<br>وفي المقابل، لم تتجاوز نسبة البالغين بعمر 40 عاماً فأكثر الذين سبق لهم إجراء فحص سرطان القولون والمستقيم 5.6%، بواقع 9.6% بين المواطنين و2.8% بين غير المواطنين، وكان ضعف الوعي والاعتقاد بأن الفحص ضروري فقط عند ظهور الأعراض من أبرز أسباب عدم إجرائه.<br>وأظهرت النتائج أن 0.4% من البالغين أبلغوا عن أعراض اكتئاب خلال السنة السابقة، وكانت النسبة أعلى بين النساء.<br>ومن بين الذين عانوا من الاكتئاب، أفاد 17.5% بتناول أدوية للعلاج، مقابل 20% تلقوا استشارات نفسية، ما يعكس انخفاض معدلات طلب المساعدة.<br>جودة الحياة<br>وأفاد 90.8% من البالغين بعدم مواجهة صعوبات في الحركة، و88.7% بعدم وجود مشكلات في أداء الأنشطة البدنية الشاقة.<br>وفي المقابل، واجه ما بين 30% و40% من كبار السن بعمر 60 عاماً فأكثر صعوبات في بعض الأنشطة اليومية، خصوصاً المشي وصعود السلالم.<br>وأعرب أكثر من 96% عن رضاهم عن صحتهم وعلاقاتهم وظروفهم المعيشية، فيما أفاد 41.9% بشعورهم بالأمان المالي الكامل.<br>خدمات صحية<br>كما كشف المسح أن 96.6% من البالغين تمكنوا من طلب الرعاية الصحية أو الحصول عليها عند الحاجة، فيما بلغت نسبة الرضا عن خدمات المرضى الداخليين 97.5%، مقابل 98.6% لخدمات العيادات الخارجية.<br>وأفاد 3.9% بإقامتهم ليلة واحدة على الأقل في المستشفى خلال السنة السابقة، وارتفعت النسبة إلى 6.9% بين من تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر.<br>وبلغ متوسط الوقت اللازم للوصول إلى المنشآت الصحية 27.8 دقيقة لخدمات المرضى الداخليين، مقابل 24.2 دقيقة للعيادات الخارجية.<br>وأظهرت النتائج أن 67.8% من زيارات العيادات الخارجية كانت إلى المستشفيات الخاصة، مقابل 31.9% للمستشفيات الحكومية.<br> تقدم<br>وأكد التقرير أن النتائج تعكس تقدماً في خفض السمنة والتدخين وارتفاع ضغط الدم وتحسين النشاط البدني، مقابل تحديات تتمثل في ارتفاع الكوليسترول واستهلاك الملح وضعف الإقبال على فحوصات السرطان.<br>وشدد على أهمية توظيف النتائج لتحديث الاستراتيجيات الصحية الوطنية، وتعزيز الوقاية والكشف المبكر، وخفض عوامل الخطورة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/17/5370534.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

وفق المسح الصحي الوطني وشمل 10 آلاف أسرة

انخفاض السمنة وتحسن مؤشرات النشاط البدني في الدولة

<p class='article-text'><br>حذر مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي من مخاطر اللجوء إلى استخدام المواد المؤثرة عقلياً دون إشراف طبي، بهدف التعامل مع الاضطرابات والمشكلات النفسية، مؤكداً أن التطبيب الذاتي قد يؤدي إلى الاعتماد على هذه المواد وصولاً إلى الإدمان، بدلاً من معالجة المشكلة الصحية الأساسية.<br>وأكد المركز أن الصحة النفسية ليست رفاهية، بل ضرورة أساسية لصحة الإنسان وجودة حياته، مشدداً على أهمية تصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، وتشجيع الأفراد على طلب المساعدة المتخصصة دون خوف أو تردد.<br>جاء ذلك خلال حملة توعوية نظمها المركز بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، في مركز «العربي سنتر» بدبي، من خلال منصة مجتمعية تفاعلية استقبلت الزوار على مدار ثلاثة أيام، وقدمت استشارات نفسية مجانية وأنشطة توعوية، بهدف تعزيز ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية والوقاية من الإدمان.<br>وركزت الحملة على مخاطر سوء استخدام المواد المؤثرة عقلياً بهدف التطبيب الذاتي للتعامل مع عدد من الاضطرابات والمشكلات النفسية، من بينها اضطرابات النوم والقلق والاكتئاب واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، فضلاً عن الضغوط النفسية، وما قد يترتب على هذا السلوك من مخاطر الاعتماد والإدمان.<br>وسعت الحملة إلى تفكيك عدد من المفاهيم المغلوطة التي قد تحول دون طلب المساعدة النفسية، وفي مقدمتها الاعتقاد بأن القلق دليل على ضعف الشخصية، موضحة أنه استجابة إنسانية طبيعية، لكنه قد يتحول إلى اضطراب يستدعي التدخل المتخصص عندما يصبح مفرطاً ومستمراً ويؤثر في قدرة الشخص على ممارسة حياته اليومية.<br>كما تناولت الحملة الاعتقاد الشائع بأن الاكتئاب مجرد حالة من الحزن العابر، مؤكدة أنه اضطراب نفسي قد يمتد تأثيره إلى جوانب متعددة من حياة الإنسان، وأن فهم طبيعة هذه الاضطرابات يمثل خطوة أساسية نحو التعامل معها بصورة صحيحة.<br>وشدد المركز على أن الطب النفسي تخصص طبي يُعنى بفهم الاضطرابات النفسية وتشخيصها وعلاجها، وأن طلب المساعدة ليس دليلاً على الضعف، بل خطوة إيجابية نحو التعافي واستعادة التوازن النفسي.<br>وقال الدكتور عبدالله الأنصاري، مدير إدارة التوعية والدعم الاجتماعي بمركز إرادة، إن الحملة تعكس حرص المركز على الوصول إلى المجتمع برسائل توعوية مبسطة وتفاعلية، تؤكد أن الاهتمام بالصحة النفسية خطوة أساسية نحو حياة أكثر توازناً.<br>وأكد أن طلب المساعدة من المختصين يمثل الخيار الآمن للتعامل مع التحديات النفسية، بعيداً عن اللجوء إلى التطبيب الذاتي، مشيراً إلى أهمية ترسيخ الوعي بالممارسات السليمة التي تحمي الأفراد من مخاطر سوء استخدام المواد المؤثرة عقلياً.<br>من جانبها، قالت لطيفة الأميري، رئيس قسم التوعية ووقاية المجتمع بالمركز، إن المبادرات التوعوية تستهدف تعزيز الوعي بأن طلب الدعم النفسي ليس مدعاة للوصمة، بل خطوة إيجابية نحو التعافي وتحسين جودة الحياة. <br>وأكدت أهمية التعامل مع الاضطرابات النفسية تحت إشراف المختصين، والابتعاد عن استخدام المواد المؤثرة عقلياً وسيلةً للتعامل معها، نظراً لما قد يترتب على ذلك من مخاطر صحية ونفسية تصل إلى الإدمان.<br>وأتاحت المنصة التوعوية للزوار فرصة الحصول على استشارات نفسية مجانية من المختصين، إلى جانب المشاركة في محطات وأنشطة تفاعلية هدفت إلى تبسيط المعلومات الطبية والنفسية، وفتح المجال أمام الحوار حول القضايا المرتبطة بالصحة النفسية، بما يسهم في تقليل الوصمة الاجتماعية وتشجيع الأفراد على طلب الدعم.<br>وفي إطار جهوده لتعزيز الحوار المجتمعي حول الصحة النفسية، شارك مركز إرادة أيضاً في جلسة حوارية نظمتها الجامعة الأمريكية في الشارقة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، تحت شعار «Shared Connections»، سلطت الضوء على أهمية التواصل الإنساني في توفير بيئة داعمة للصحة النفسية، ودور المركز في التعافي ونشر الوعي.</p>