<p class='article-text'><div data-empty="false">تسير الإمارات في اتجاه معاكس لمعظم الأسواق العالمية؛ فبينما يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي عادة إلى تباطؤ التوسع، وتجميد التوظيف، ودفع الشركات إلى تبني نهج إدارة المخاطر، استمرت الإمارات في استقطاب أعمال جديدة بوتيرة متسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارات استمراراً لعمليات دخول شركات جديدة مع توسع الشركات القائمة في دبي وأبوظبي. ففي شهر مارس وحده، سجلت أكثر من 2700 شركة جديدة لممارسة الأعمال في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا التحول على حجم الأعمال فحسب، بل إن الشركات التي تدخل الإمارات تستثمر رؤوس أموال كبيرة، وتشكل فرق قيادة، وتتخذ من الدولة قاعدة تشغيلية رئيسية لتحقيق النمو طويل الأجل، حيث تقوم الشركات الوافدة الآن ببناء مقرات رئيسية دائمة، وبيانات التوظيف تدعم هذا التوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك ثلاثة عوامل هيكلية تدفع هذا الزخم، وهي المصداقية التنظيمية، والحيادية الجيوسياسية، وسوق المواهب الذي أعاد هيكلة نفسه بهدوء للتوظيف في مرحلة التوسع، حسبما ذكر موقع «فاست كومباني».</div></p><p class='article-text'>وخلال الشهرين الماضيين، امتدت قائمة الشركات التي أنشأت أو وسعت مكاتبها في الإمارات لتشمل مختلف القطاعات ومن مختلف القارات. وافتتحت شركة إدارة الأصول الهندية «آي سي آي سي آي برودنشال» فرعاً لها في مركز دبي المالي العالمي في مارس لتعزيز حضورها في منطقة الخليج وأفريقيا.</p><p class='article-text'>كما أطلقت شركة «هيلهاوس لإدارة الاستثمارات» ومقرها سنغافورة مكتباً لها في سوق أبوظبي العالمي في أبريل. ووسعت شركة «فينريون» السويسرية لإدارة الأصول الكمية نطاق أعمالها إلى مركز دبي المالي العالمي، في حين عززت شركات استثمار عالمية، من بينها «باين كابيتال» و«بارينغز» و«موزينيتش وشركاه»، وجودها في الإمارات.</p><p class='article-text'>وسجلت شركة المحاماة الأمريكية «كيركلاند وإيليس» أعمالها في سوق أبوظبي العالمي في أبريل، ما زاد التواجد المتزايد لشركات الاستشارات الدولية التي تتخذ من العاصمة مقراً لها.</p><p class='article-text'>وقال بول سكريبنر، الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار «جنرال هولدينجز ليمتد» ومقرها مركز دبي المالي العالمي: إن «القصة الحقيقية لا تقتصر على مجرد موجة أخرى من الشركات التي تفتتح فروعاً لها هنا».</p><p class='article-text'>لقد انتقلت الإمارات العربية المتحدة بهدوء من كونها مركزاً خدمياً ملائماً إلى مقر دائم حقيقي للشركات الكبرى. ويشهد قطاعا التجزئة والاستهلاك أيضاً نمواً متسارعاً.</p><p class='article-text'>فقد افتتحت شركة الأزياء الأيرلندية العملاقة «بريمارك» متجراً رئيسياً بمساحة 60 ألف قدم مربع في دبي مول أواخر مارس، تبعه افتتاح فرع ثانٍ في سيتي سنتر مردف بعد أسابيع، مع افتتاح فرع ثالث في مول الإمارات مقرر في مايو.</p><p class='article-text'>وتشمل القطاعات التي تشهد توسعاً التمويل، والذكاء الاصطناعي، والتجزئة، والتكنولوجيا المالية، والفعاليات، وتكنولوجيا العقارات، والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود، كانت الإمارات، وتحديداً دبي، تعتبر بمثابة محطة انتظار فاخرة. كانت وجهة يتنقل إليها المدراء التنفيذيون الغربيون لمدة ثلاث سنوات، ويستثمرون فيها بعض رؤوس أموالهم، ثم يعودون في نهاية المطاف إلى لندن أو نيويورك أو سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكريبنر: «الآن، تقيم الشركات متعددة الجنسية مقراتها الرئيسية هنا، وتستقر العائلات، ويتم استثمار رؤوس الأموال على المدى الطويل بدلاً من مجرد تحويلها». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هناك ثلاثة عوامل تتلاقى في الإمارات، حرية حركة رؤوس الأموال، والتنظيم المؤسسي المتين، والحياد الجيوسياسي. وتابع «يدار مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي وفقاً للقانون العام الإنجليزي مع محاكم مستقلة، وهو ما تحتاجه الأعمال التجارية الكبيرة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وعلى عكس أماكن أخرى، يمكن إنجاز الأمور بسرعة. يمكن الحصول على التراخيص والوصول الفعلي إلى الوزارات في غضون أيام، لا أشهر. المصداقية والمرونة مزيج نادر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشير إلى موقع الإمارات بين القوى العالمية كميزة تنافسية متنامية. وقال سكريبنر: «تحافظ الإمارات على علاقات عمل فعالة على نطاق واسع: الولايات المتحدة، والصين، والهند، وأوروبا، والعالم العربي، وبالنسبة للشركات العالمية، هذا يعني عدم الانحياز إلى أي طرف».</div></p><p class='article-text'>وتستقطب هذه الحيادية جيلاً جديداً من المواهب «الباحثة عن الكفاءات». وقالت فرانسواز بروج، الرئيسة التنفيذية لمنصة التوظيف «بيبل»:</p><p class='article-text'>إن الوظائف المطلوبة في الشركات العاملة بالإمارات قد تغيرت جذرياً خلال الإثني عشر شهراً الماضية، ما يعطي لمحة عن نظرة الشركات العالمية للمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «لم تعد الشركات التي تدخل سوق الإمارات تركز في البداية على توظيف فنيي الصيانة أو موظفي الدعم الإداري. إنهم يولون الأولوية لقادة المبيعات ذوي الأسلوب الاستباقي، والشراكات الاستراتيجية، وفرق نمو الشركات، والمديرين التنفيذيين ذوي الخبرة العميقة في سوق الخليج. هؤلاء موظفون توسعيون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبروغر، تشهد قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، وبرمجيات SaaS للشركات، والبنية التحتية الرقمية زخماً قوياً بشكل خاص.</div></p><p class='article-text'>حيث تسعى الشركات إلى جعل الإمارات منصة انطلاق إقليمية بدلاً من مجرد مكتب فرعي. وتابعت «تواصل الإمارات التأكيد على رغبتها في استقطاب شركات البناء والتشغيل والصناعات الرائدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد قطاع تنظيم الفعاليات تحولاً مماثلاً. فقد افتتحت شركة «كونفرنس رينتال» الأيرلندية مكتباً لها بدبي في مارس بعد أن شهدت ارتفاعاً كبيراً في الطلب الإقليمي.</div></p><p class='article-text'>وقال أندرو مورفي الرئيس التنفيذي لشركة تأجير معدات المؤتمرات «مع استمرار الإمارات في ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للفعاليات الدولية الكبرى، كان توسيع خدماتنا في المنطقة خطوة طبيعية بالنسبة لنا».</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدور المتنامي لدبي كمدينة مضيفة للقمم والمؤتمرات الدولية جعل التوسع أمراً لا مفر منه. ولا تقتصر جاذبية الإمارات على الشركات متعددة الجنسية العملاقة فحسب. فقد أطلقت شركة Vault22، ومقرها جنوب أفريقيا، منصتها لإدارة الثروات المدعومة بالذكاء الاصطناعي رسمياً في الإمارات في مارس.</p><p class='article-text'>وقال ستيفن أونغ، المؤسس المشارك لشركة Vault22: «لا تزال الإمارات موطناً لمجتمع مهني عالمي يتمتع بقدرة عالية على التنقل، ويمارس أعماله في الأسواق الدولية، ما يجعلها بيئة مثالية لمنصة مثل Vault22».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، توسعت منصة Rently المتخصصة في تكنولوجيا العقارات بسرعة من دبي إلى إمارات عدة خلال شهري مارس وأبريل، مع ازدياد الطلب على حلول تأجير مرنة. وقال شيف ماهاجان، الرئيس التنفيذي لشركة Rently: «لقد أنجزنا حتى الآن معاملات تأجير بقيمة تزيد على 10 ملايين دولار. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعكس بوضوح مدى سرعة تبني المستأجرين والمؤجرين لأساليب أكثر حداثة ومرونة لإدارة الإيجارات». وأوضح ماهاجان أن الشركة لم تنظر إلى عدم اليقين الاقتصادي كسبب للتراجع، بل كدليل على أن الخدمات المرنة أصبحت ضرورية بشكل متزايد.</p><p class='article-text'>وأضاف «توصلنا إلى استنتاج سريع، أن أهمية المرونة والدعم المالي بالنسبة للناس ستزداد في هذه الفترة». ولا تزال دبي تهيمن من حيث حجم الأعمال الهائل والحضور الدولي، خاصة في قطاعات التجزئة والتكنولوجيا المالية والسياحة والفعاليات.</p><p class='article-text'>وقال سكريبنر: «يبني ويستقر الناس حيث يمكنهم العيش والتنقل وتعليم أسرهم والعمل بكفاءة. وفي عالم تتغير فيه القواعد مع كل دورة انتخابية في أماكن أخرى، تعد القدرة على التنبؤ ذات قيمة كبيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات وجهة «آي سي آي سي آي» و«هيلهاوس» و«كونفرنس رينتال»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توسع «فينريون» و«باين كابيتال» و«بارينغز» و«موزينيتش» و«Rently»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كيركلاند وإيليس» تعزز تواجد شركات الاستشارات الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">افتتاح «بريمارك» في دبي مول خلال مارس.. ويتوسع إلى «مردف» ومول الإمارات</div></p>

الشركات الوافدة تقوم الآن ببناء مقرات رئيسية دائمة

«الحيادية» أقوى ميزة اقتصادية للإمارات

<p class='article-text'>حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً في مؤشرات التنافسية العالمية  وتأكيد مكانتها ضمن نخبة الاقتصادات العالمية، بحلولها في المركز العاشر  عالمياً في النسخة العاشرة من مؤشر أفضل الدول 2026 الصادر عن كلية وارتون  للأعمال بجامعة بنسلفانيا، لتكون الدولة العربية الوحيدة ضمن الـ 10  الكبار.</p><p class='article-text'>كما حققت الإمارات إنجازاً استثنائياً بتصدرها عالمياً محور القوة  الصاعدة الذي يقيس آفاق النمو الاقتصادي المستقبلي، محققة العلامة الكاملة  100 نقطة.</p><p class='article-text'>ويعد مؤشر أفضل الدول من أبرز الأدوات العالمية لقياس صورة الدول وسمعتها  الدولية، ويعتمد على تقييم يتجاوز المؤشرات الاقتصادية التقليدية ليشمل  الانطباعات النوعية التي تؤثر في قرارات الاستثمار والسياحة والتجارة.</p><p class='article-text'>وتأتي نسخة 2026 لتكمل عقداً كاملاً من تطور المؤشر، الذي يقيس مكانة 85  دولة تمثل نحو 93.2 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و78.4 % من سكان  العالم. وسجلت الإمارات 86.5 نقطة في الترتيب العام، لتحل في المركز العاشر  عالمياً ضمن قائمة تصدرتها سويسرا، تلتها اليابان والسويد وكندا وأستراليا  وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة والنرويج، متقدمة على اقتصادات كبرى،  مثل الولايات المتحدة التي جاءت في المركز الحادي عشر.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد  الإقليمي، انفردت الإمارات بصدارة الدول العربية والشرق أوسطية بفارق واضح  عن دول المنطقة.</p><p class='article-text'>ويبرز الإنجاز الأهم في تصدر الإمارات عالمياً محور «القوة الصاعدة»  بالعلامة الكاملة، وهو محور يعكس توقعات النمو الاقتصادي المستقبلي ويرتبط  بنماذج تقييم العلامات التجارية العالمية، إضافة إلى ارتباطه الإحصائي  بتوقعات النمو طويل الأمد الصادرة عن المؤسسات الدولية.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التقدم  إدراكاً عالمياً متزايداً للإمارات كأحد أبرز الاقتصادات المرشحة للنمو  خلال المرحلة المقبلة.</p><h2>لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1414385" target="_blank">الإمارات تتصدر «القوة الصاعدة» في مؤشر أفضل الدول 2026</a></p>

«القوة الصاعدة» في مؤشر أفضل الدول بالعلامة الكاملة

الإمارات ضمن نخبة الاقتصادات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت دولة الإمارات مكانتها ضمن نخبة الاقتصادات العالمية، بحلولها في المركز العاشر عالمياً في النسخة العاشرة من «مؤشر أفضل الدول 2026» الصادر عن كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا، لتكون الدولة العربية الوحيدة ضمن العشرة الكبار، والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط بفارق ملحوظ. كما حققت الإمارات إنجازاً استثنائياً بتصدرها عالمياً محور «القوة الصاعدة» الذي يقيس آفاق النمو الاقتصادي المستقبلي، محققة العلامة الكاملة 100 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد «مؤشر أفضل الدول» من أبرز الأدوات العالمية لقياس صورة الدول وسمعتها الدولية، إذ يصدر عن وارتون بالتعاون مع مجموعة WPP وأداة BAV التحليلية، تحت إشراف البروفيسور ديفيد رايبستاين، ويعتمد على تقييم يتجاوز المؤشرات الاقتصادية التقليدية ليشمل الانطباعات النوعية التي تؤثر في قرارات الاستثمار والسياحة والتجارة. وتأتي نسخة 2026 لتكمل عقداً كاملاً من تطور المؤشر، الذي يقيس مكانة 85 دولة تمثل نحو 93.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و78.4% من سكان العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير إلى استطلاع واسع شمل 15.131 مشاركاً من 33 دولة، بينهم 2.926 من صناع القرار في قطاع الأعمال و12.205 من عموم الجمهور، حيث جرى تقييم الدول وفق 73 معياراً موزعة على عشرة محاور رئيسية تشمل المغامرة، والرشاقة، والتأثير الثقافي، وريادة الأعمال، والإرث، والقوة الصاعدة، والانفتاح على الأعمال، والقوة، وجودة الحياة، والهدف الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات 86.5 نقطة في الترتيب العام، لتحل في المركز العاشر عالمياً ضمن قائمة تصدرتها سويسرا، تلتها اليابان والسويد وكندا وأستراليا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة والنرويج، متقدمة بذلك على اقتصادات كبرى، من بينها الولايات المتحدة التي جاءت في المركز الحادي عشر. وعلى الصعيد الإقليمي، انفردت الإمارات بصدارة الدول العربية والشرق أوسطية بفارق واضح، متقدمة على السعودية (29 عالمياً)، ومصر (32)، وتركيا (33)، وغيرها من دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز الإنجاز الأهم في تصدر الإمارات عالمياً محور «القوة الصاعدة» بالعلامة الكاملة، وهو محور يعكس توقعات النمو الاقتصادي المستقبلي ويرتبط بنماذج تقييم العلامات التجارية العالمية، إضافة إلى ارتباطه الإحصائي بتوقعات النمو طويل الأمد الصادرة عن المؤسسات الدولية. ويعكس هذا التقدم إدراكاً عالمياً متزايداً للإمارات كأحد أبرز الاقتصادات المرشحة للنمو خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الدولة أداءها القوي عبر عدد من المحاور الرئيسية، حيث جاءت في المركز العاشر عالمياً في «القوة»، والثامن في «التأثير الثقافي»، والحادي عشر في «ريادة الأعمال»، والسابع عشر في «الرشاقة»، والتاسع عشر في «الانفتاح على الأعمال»، بما يعكس توازناً بين القوة الاقتصادية والجاذبية الاستثمارية والتأثير الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات يبلغ نحو 509 مليارات دولار، مع نصيب فردي يصل إلى 78.260 دولاراً وفق تعادل القوة الشرائية، وبلغ عدد السكان نحو 9.5 ملايين نسمة. كما أبرز التحول النوعي في بنية الاقتصاد الإماراتي، من مركز تجاري إقليمي إلى قوة اقتصادية وسياحية عالمية، مدعوماً بتنويع اقتصادي متسارع نحو قطاعات المال والعقار والطيران والسياحة، إلى جانب موقع استراتيجي فريد وصناديق سيادية ذات ثقل عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التقدم المتواصل تعزيز مكانة الإمارات وجهة عالمية للمواهب ورؤوس الأموال، وترسيخ نموذج تنموي يقوم على المرونة والابتكار واستشراف المستقبل، بما يعزز حضورها المتصاعد في المؤشرات الدولية الأكثر تأثيراً.</div></p>

الدولة العربية الوحيدة ضمن العشرة الكبار عالمياً

الإمارات تتصدر «القوة الصاعدة» في مؤشر أفضل الدول 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبوأت الإمارات مرتبة الصدارة عربياً والـ49 عالمياً على «مؤشر التحول الطاقي 2026»، بعد تسجيلها 59.1 نقطة على المؤشر العام الذي يقيس أداء أنظمة الطاقة الوطنية، وفق التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شركة «أكسنتشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات ضمن أفضل الدول عالمياً في مؤشر العدالة الطاقية، في وقت رسخت فيه ريادتها الإقليمية في هذا المؤشر العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتيجة تقدماً لافتاً في مسار الدولة، إذ كانت قد حلت في المركز 64 عالمياً والثاني عربياً عند صدور نسخة 2021 من المؤشر ذاته، ما يعني صعوداً بنحو 15 مركزاً عالمياً وانتقالاً إلى صدارة المنطقة العربية خلال 5 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد «مؤشر التحول الطاقي» في نسخته السادسة عشرة هذا العام أداة تقييم قائمة على البيانات، تشمل 120 دولة وتعتمد 44 مؤشراً فرعياً، وتقيس بعدين رئيسين: أداء النظام الطاقي الحالي من حيث الأمن والاستدامة والعدالة، إلى جانب جاهزية الدولة للتحول مستقبلاً عبر بيئة السياسات والبنية التحتية والتمويل والابتكار ورأس المال البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العالمي، خلص التقرير إلى أن مسار التحول الطاقي بات أكثر تفاوتاً بين الدول، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية واختناقات البنية التحتية وارتفاع الطلب على الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمار العالمي في الطاقة بلغ مستوى قياسياً عند 3.3 تريليونات دولار في 2025، فيما شكلت مصادر الطاقة المتجددة والنووية نحو 42% من توليد الكهرباء عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت المنتدى إلى أن جاهزية التحول الطاقي سجلت تراجعاً للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، نتيجة ضعف اليقين في السياسات وتشدد شروط التمويل، فيما حافظت دول الشمال الأوروبي، وفي مقدمتها السويد وفنلندا والدنمارك، على صدارة الترتيب العالمي.</div></p>

سجلت 59.1 نقطة على المؤشر العام الذي يقيس أداء أنظمة الطاقة الوطنية

الإمارات الأولى عربياً في «التحول الطاقي 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسّعت الإمارات حضورها على الخريطة العالمية للشركات الناشئة إلى 5 مدن، بعدما كانت 3 العام الماضي، وجاءت في المركز الثلاثين عالمياً وفق مؤشر «منظومات الشركات الناشئة العالمية 2026» الصادر عن منصة «ستارت أب بلينك»، الذي يغطي 1500 مدينة و120 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت جميع المدن الإماراتية المدرجة نمواً إيجابياً هذا العام، في وقت بلغ فيه متوسط النمو العالمي 10.3%، لتبرز الإمارات الصاعدة محركات نمو جديدة تكمل دور دبي وأبوظبي الراسخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت دبي على موقعها بين أفضل 50 منظومة في العالم بنمو 6.9%، لتظل في طليعة منظومات العالم العربي، وجاءت الإمارة في المركز الخامس عالمياً والأول في الشرق الأوسط ضمن فئة «نشاط مجتمع الشركات الناشئة»، ما يعكس كثافة الفعاليات الريادية ومستوى التفاعل بين المستثمرين ورواد الأعمال والشركات التقنية. أما أقوى قطاعاتها فهو «التسويق والمبيعات»، حيث تحتل المركز 29 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت أبوظبي مرتبتين إلى المركز 173 عالمياً بنمو 14.2%، متجاوزة المتوسط العالمي، بما يعزز حضور قطبين رياديين رئيسيين داخل الدولة.</div></p>

دبي الأولى إقليمياً.. و«التسويق والمبيعات» أقوى القطاعات

المدن الإماراتية ضمن الأسرع نمواً للشركات الناشئة عالمياً

<p class='article-text'>قاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مع قادة مجموعة السبع وكبار التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا لاستكشاف الوصول لأكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدماً عبر ما يعرف بـ«الشركاء الموثوقين»، وذلك بعد أن منعت أمريكا الأجانب من الوصول إلى هذه التكنولوجيا، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>وكان ماكرون، الذي التقى في مدينة إيفيان الفرنسية مع رؤساء شركات تقنية، بينهم داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لـ «أوبن إيه آي»، يعتزم الدفع باتجاه منح أوروبا إمكانية الوصول إلى النماذج المتفوقة، وفقا لدبلوماسي مطلع على توجهاته.</p><p class='article-text'>وتناقش اجتماعات مجموعة السبع مقترحاً لإنشاء نظام يسمح للشركاء الموثوقين، الذين يجري التحقق منهم رسمياً للتأكد من أنهم لا يشكلون خطراً على الأمن القومي، بالحصول على إمكانية الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بحسب الدبلوماسي.</p><p class='article-text'>كما ناقش ماكرون خيارات مختلفة مع أمودي، ويخطط لعقد اجتماعات ثنائية مع مسؤولين من شركتي «ميتا» و«أوبن إيه آي». وقال إنه يعمل على إنشاء «منصة» للديمقراطيات «لوضع معايير مشتركة» و«تبادل المعلومات المتعلقة بالأمن السيبراني وتأثيراته».</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة أمرت شركة أنثروبيك الأسبوع الماضي بعدم السماح لأي أجنبي في أي مكان من العالم بالوصول إلى نموذجي فايبل5 ومايثوس5، دون ترخيص من وزارة التجارة الأمريكية، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وتعد النماذج الجديدة من أنثروبيك أدوات قوية لاكتشاف الثغرات الأمنية السيبرانية، ما يجعل الوصول إليها هدفا للحكومات والشركات الساعية لتعزيز دفاعاتها.</p><p class='article-text'>وبعد الاجتماعات، وصف ماكرون توجيهات الحكومة الأمريكية بأنها نهج «قومي صارم» في الإشراف على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وقال «يجب أن ننجح في تنظيمها بصورة أكثر فعالية لمنع وقوعها في أيدي الأنظمة السلطوية الحالية التي قد تهدد أمننا السيبراني. لكن لتحقيق ذلك، لا يمكن أن يكون الحل هو غياب التعاون بين الدول».</p><p class='article-text'>من جهتهما، دعا أمودي وألتمان بشكل عام إلى تعاون الدول في مبادرات سلامة الذكاء الاصطناعي وضمان استفادة العالم من النماذج المتقدمة والوصول إليها.</p><p class='article-text'>وقال ألتمان: «السؤال المطروح أمامنا الآن، هو كيف يمكننا إدخال هذه التكنولوجيا إلى العالم بطريقة تفيد الجميع، وكيف نوازن بين الحاجة الحقيقية إلى السلامة ورغبة العالم في استخدام هذه التكنولوجيا والاستفادة منها بطريقة ديمقراطية ومفتوحة؟».</p><p class='article-text'>ورفض متحدثون باسم الرئاسة الفرنسية وشركة أنثروبيك التعليق على الاجتماع.</p>

ماكرون يبحث عن طريقة لتجاوز حظر ترامب على نماذج «أنثروبيك»

<p class='article-text'>انضم جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» وشركة «مبادلة للاستثمار»، إلى صفقة استحواذ شركة الاستثمار السويدية «إي كيو تي» (EQT) على مجموعة «إنترتك» البريطانية، إحدى كبريات شركات العالم في خدمات الاختبار والفحص وإصدار الشهادات، في صفقة قُدرت فيها قيمة أسهم الشركة بنحو 9.3 مليارات جنيه استرليني (نحو 12.3 مليار دولار)، ليمثل ذلك أحدث خروج لشركة مدرجة من بورصة لندن للأوراق المالية، وفقاً لـ«بلومبيرغ».</p><p class='article-text'>ووفق الإعلان الرسمي للصفقة، سيملك تكتل «إي كيو تي» 76% من أداة الاستحواذ، في حين تملك «لكسنفا»، المملوكة بالكامل لجهاز أبوظبي للاستثمار، 16%، وتمتلك «مبادلة» 8%، لتقارب بذلك الحصة الإماراتية المجتمعة ربع الصفقة. ويسهم دخول المستثمرين من أبوظبي بوصفهم شركاء في تعزيز اليقين بشأن تمويل العملية، إذ يقلّص حجم رأس المال الذي يتعين على «إي كيو تي» ضخه.</p><p class='article-text'>وبموجب الصفقة، يحصل مساهمو «إنترتك» على 60 جنيهاً نقداً عن كل سهم، مع احتفاظهم بتوزيعات أرباح نهائية قدرها 107.7 بنسات للسهم عن السنة المالية 2025 دون أي خصم، ليبلغ إجمالي القيمة 61.077 جنيهاً للسهم. وتبلغ القيمة المؤسسية للصفقة نحو 10.7 مليارات جنيه استرليني، ويُتوقع إتمامها في الربع الأخير من 2026 أو الربع الأول من 2027، عبر مخطط ترتيب تقره المحكمة. وتعد «إنترتك» من أكبر مزوّدي خدمات ضمان الجودة الشاملة عالمياً، إذ تقدم خدمات الاختبار والفحص وإصدار الشهادات لقطاعات متنوعة تشمل المنتجات الاستهلاكية والطاقة والبنية التحتية والصناعة.</p><p class='article-text'>وتأتي العملية ضمن موجة استحواذات استهدفت شركات بريطانية مدرجة خلال الفترة الأخيرة، شملت شركة إدارة الأصول «شرودرز» وشركة المكونات الغذائية «تيت آند لايل»، في حين اجتذبت شركات أخرى عروضاً مماثلة، من بينها «بوديكوت» المتخصصة في المعالجات الحرارية الصناعية.</p><p class='article-text'>وكان مجلس إدارة «إنترتك» قد رفض عرضاً أولياً من «إي كيو تي» بقيمة 51.50 جنيهاً للسهم في أبريل الماضي، قبل أن يوصي لاحقاً بقبول لعرض النهائي بعد رفعه إلى 61.077 جنيهاً للسهم. وقال ماتياس فيتكوفسكي، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات في «إي كيو تي»، إن الشركة تعتزم الاستثمار في «إنترتك» ودعم تنفيذ مزيد من الصفقات بما يسرّع توسّعها الدولي ويعزّز الابتكار، ترسيخاً لمكانة المجموعة في أسواقها العالمية.</p>

«أديا» و«مبادلة» ينضمان لصفقة استحواذ على «إنترتك» البريطانية بـ12.3 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق المال في أبوظبي ودبي موجة تدفق جديدة ومستأنفة لمتداولي الأسهم ومديري صناديق التحوط القادمين من لندن، في تحول يعكس تغير بوصلة النخبة المالية بعد فترة وجيزة من المخاوف الجيوسياسية التي أثارتها التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد البيئة الاستثمارية في الإمارات خياراً هامشياً للمستثمرين الباحثين عن ملاذات ضريبية، بل تحولت إلى مركز ثقل جاذب يستقطب كبار التنفيذيين الفارين من وطأة السياسات الضريبية المتصاعدة، وعدم الاستقرار السياسي في المملكة المتحدة، ما يضغط على العاصمة البريطانية بحسب موقع «إي فايننشيال كارير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التحول السريع بعد أشهر قليلة من أجواء القلق العالمية نتيجة الحرب. وتتجسد هذه الحركة في انتقالات نوعية لكبار المحترفين، حيث انتقل دانيال دانغور، أحد كبار متداولي الاقتصاد الكلي في «جولدمان ساكس» بلندن، إلى صندوق التحوط «إكسودوس بوينت» في دبي، بالتزامن مع توسع صندوق «بالياسني» لإدارة الأصول في أبوظبي، وقيام مؤسسة «سيتاديل» ببناء فريق مالي جديد في دبي استقطب معظم كوادره مباشرة من قلب العاصمة البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد غياب ضريبة الدخل الشخصي المحفز الوحيد في بيئة الأعمال الإماراتية، إذ يشير المتداولون المنتقلون إلى عوامل جذب أعمق تتعلق بجودة الحياة والبيئة الاجتماعية المستقرة.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد مديرو محافظ مالية عادوا مؤخراً إلى دبي أن استقرار الأوضاع الأمنية، والحياة الطبيعية، والمدارس والأنشطة الرياضية للأطفال، شكلت ركيزة أساسية في اتخاذ قرار الهجرة، فضلاً عن المستويات الاستثنائية للأمان الفردي التي تفتقر إليها أحياء لندن حالياً، كما أن اتساع مجتمع المال والأعمال في دبي وأبوظبي خلق بيئة تفاعلية ناضجة تتيح للمهنيين تبادل الأفكار وبناء شبكات علاقات قوية، مدعومة بتوفر فرص عقارية جاذبة.</p>

صناديق التحوط الإماراتية وجهة متداولي لندن

<p class='article-text'>توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع إجمالي إنتاج دولة الإمارات من النفط بمقدار 730 ألف برميل يومياً، ليبلغ 5.2 ملايين برميل يومياً العام المقبل، لتصبح الدولة واحدة من أكبر المساهمين في نمو الإمدادات خارج تحالف «أوبك+».</p><p class='article-text'>وتقدر وكالة الطاقة أن يبلغ متوسط إنتاج الإمارات من النفط الخام نحو 3.6 ملايين برميل يومياً خلال العام الجاري، إضافة إلى 840 ألف برميل يومياً من الغاز الطبيعي والمكثفات.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوقع بعد خروج الإمارات رسمياً من منظمة «أوبك» في الأول من مايو الماضي، في تحول استراتيجي، يمنحها مرونة أكبر بعيداً عن قيود الحصص.</p><p class='article-text'>وفي مايو ارتفعت صادرات الإمارات النفطية الإجمالية بمقدار 260 ألف برميل يومياً على أساس شهري إلى 3.1 ملايين برميل يومياً.</p><p class='article-text'>ورأت الوكالة أن خروج الإمارات من «أوبك» قد يمهد لمزيد من التوسعات الإنتاجية مستقبلاً، إلا أن الأولوية في المرحلة الراهنة تتمثل في إعادة الإنتاج والصادرات إلى مستوياتها الطبيعية، ويتسق ذلك مع توجه الدولة لمضاعفة طاقتها التصديرية عبر مسارات تتجاوز مضيق هرمز بحلول عام 2027، ما يعزز موثوقيتها مورداً عالمياً للطاقة.</p>

إنتاج الإمارات النفطي يقفز إلى 5.2 ملايين برميل يومياً 2027

<h1>ثاني الزيودي:</h1><h2>الأزمات تكشف الفجوات وتدفعنا لتسريع الحلول</h2><h2>ميناء جديد وخيارات إضافية لتصدير الطاقة قيد الدراسة</h2><h2>توسعة الموانئ الشرقية تدعم الاستقلالية اللوجستية</h2><h2>مشاريع استراتيجية لتحويل الساحل الشرقي إلى بوابة الطاقة الإماراتية</h2><h2>دبا والفجيرة وخورفكان في قلب استراتيجية الإمارات الجديدة</h2><h2>شبكة سكك حديدية وأنابيب تربط حقول الطاقة بالموانئ الشرقية</h2><h2>الإمارات توسع موانئها الشرقية وتدرس إنشاء منفذ بحري جديد</h2><h2>الإمارات تبني شبكة تصدير متكاملة تحسباً لأي اضطرابات في هرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">‏في خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة واستقلاليتها، كشفت الإمارات عن خطة طموحة لإنهاء الاعتماد الكامل على مضيق هرمز كممر مائي رئيسي، وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الإمارات تسعى للوصول إلى استقلالية تامة عن مضيق هرمز، مشيراً إلى أن أبوظبي تمضي قدماً في توسعة موانئها الشرقية في دبا والفجيرة وخورفكان، مع التوجه لإنشاء ميناء جديد على ساحل خليج عمان.</div></p><h2>الخطة الجديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيودي في مقابلة مع بلومبرج: «نحن نتحرك نحو الاعتماد بنسبة صفر في المئة على مضيق هرمز، وسيسري ذلك بغض النظر عما إذا كان الممر مفتوحاً أم لا». وأضاف «إن المضيق سيفتح ونأمل أن يحدث ذلك سريعاً، لكننا لن نوقف الخطة الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلط الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، منذ أن بدأت حرب إيران في أواخر فبراير، الضوء على الأهمية البالغة للممر المائي بالنسبة للإمدادات العالمية من الطاقة والسلع الأخرى، بدءاً من الأسمدة والهيليوم وصولاً إلى الألمنيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت الإمارات بالفعل من قدرتها على تجاوز المضيق جزئياً، وذلك باستخدام خط أنابيب قائم للحفاظ على استمرار حركة بعض النفط الخام عبر موانئ تقع على ساحلها الشرقي. كما تمكنت الدولة من نقل بعض شحنات النفط عبر مضيق هرمز في الأسابيع الأخيرة، حيث قامت السفن بإطفاء أجهزة التتبع لتجنب رصدها.</div></p><h2>ميناء جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب الخطة الإماراتية، وفقاً لما ذكره الزيودي، هناك توسعة رئيسية للموانئ الشرقية في دبا والفجيرة وخورفكان، التي تقع خارج المضيق على ساحل خليج عمان. وأشار إلى أن الإمارات ستقوم أيضاً ببناء ميناء جديد آخر على الأقل على الساحل نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا المشروع سيرافقه استثمار كبير في خطوط أنابيب جديدة، إضافة إلى شبكات السكك الحديدية والطرق، وهي مشروعات ستحسن الربط بين الموانئ الشرقية وحقول النفط والغاز والمنشآت البترولية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى تسريع بناء خط أنابيب ثانٍ لمضاعفة كمية النفط الخام التي يمكن تصديرها عبر الفجيرة، الذي تم الإعلان عنه في منتصف مايو، تدرس الإمارات بناء خط أنابيب بترول ثالث. وقال الزيودي إن الدولة تستكشف خيارات إضافية لضمان تصدير البتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال ومنتجات الطاقة الأخرى.</div></p><h2>دراسات جدوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نحن نجري دراسات جدوى كاملة للمضي قدماً، هذه الأوقات العصيبة، تحدد دائماً الفجوات التي لديك لتبدأ في العمل على معالجتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نحو خمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم يتدفق عبر مضيق هرمز قبل الحرب، وقد ارتدت آثار إغلاقه على الاقتصاد العالمي ودفعت التضخم نحو الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت بلومبيرغ إلى أن الإمارات قد تمكن عبر خطوط الأنابيب، من إرسال كل أو معظم النفط والخام والمكرر إلى الموانئ الشرقية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الإمارات بشكل كبير على موانئها في الخليج مثل جبل علي، أكبر مركز للحاويات في العالم خارج آسيا، من أجل الواردات. وسيكون نقل البضائع بالشاحنات من الموانئ الشرقية إلى المدن الكبرى مثل دبي وأبوظبي أكثر تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيودي سيتم تخفيف حدة هذه التكاليف من خلال توسع كبير في السكك الحديدية، مؤكداً أن كلاً من ميناء جبل علي وميناء خليفة في أبوظبي سيظلان مركزين رئيسيين لإعادة التوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشغل الإمارات حالياً محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. وتبني مشروعاً آخر من شأنه أن يضاعف قدرتها التصديرية بأكثر من مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عوضت الإمارات جزئياً إغلاق مضيق هرمز من خلال زيادة واردات البضائع عبر خورفكان وصادرات النفط من الفجيرة. وأثبت خط خورفكان، البالغ سعته 1.5 مليون برميل يومياً، أنه شريان حياة حاسم.</div></p><h2>النقل البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيودي إن الشحن الجوي لعب دوراً رئيسياً في نقل العديد من السلع، وإن كان بتكلفة أعلى بكثير مقارنة بالنقل البحري. وكذلك كان الحال بالنسبة لممارسة تسليم البضائع وتخليصها في موانئ دول مثل مصر والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً على أهمية مضيق هرمز، قالت الإمارات باستمرار إنه يجب على إيران إعادة فتحه والسماح بالمرور الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الإمارات في بيان لها هذا الأسبوع أن «التدفق المستمر لحركة المرور عبر مضيق هرمز» يعد أمراً حاسماً لـ «تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي».</div></p>

الموانئ وخطوط الأنابيب والسكك الحديدية.. ثلاثية تعزيز أمن الطاقة

خطة إماراتية لخفض الاعتماد على مضيق هرمز إلى «صفر»

<h2>30 مليار دولار القيمة الإجمالية لمنظومات الشركات الناشئة في دبي</h2><h2>3 مليارات دولار قيمة تخارج إجمالية للشركات الناشئة</h2><h2>قطاعات التكنولوجيا المالية والتجارة الرقمية تمنح دبي تفوقاً نوعياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت دبي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأفضل منظومة للشركات الناشئة، وفق مؤشر منظومات الشركات الناشئة 2026 لمؤسسة Startup Genome. وحلت دبي في المرتبة 12 عالمياً بين أفضل 100 منظومة ناشئة للشركات الناشئة على مستوى العالم، وفق المؤشر.</div></p><p class='article-text'>وبلغت القيمة الإجمالية لمنظومتها 30 مليار دولار، مدفوعة بنشاط استثماري كثيف، وأداء قوي في جولات التمويل المبكر (تأمين تمويل المراحل الأولية والفئة أ)، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 2.6 مليار دولار، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 554 مليون دولار، والمتوسط الإقليمي البالغ 497 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت دبي قيمة تخارج إجمالية للشركات الناشئة بلغت 3 مليارات دولار، لتنال بذلك المرتبة الأولى خليجياً، والثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الكفاءات والمواهب والخبرة. وبذلك تقفز دبي 6 مراتب، مقارنة بالتقرير السابق. وساهم هذا الأداء المتميز لدبي، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المالية والتجارة الرقمية وأصول الويب 3، في منح الإمارة تفوقاً نوعياً بمؤشرات كفاءة رأس المال واستدامة التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنف المؤشر نفسه أبوظبي ضمن أفضل 50 منظومة عالمية ناشئة للشركات الناشئة، بعد أن قفزت القيمة الإجمالية لمنظومتها إلى 73.4 مليار دولار. ويعد هذا تقدماً ملحوظاً، مقارنة بمركزها العام الماضي في المرتبة الـ 60. وسجلت قيمة منظومة الشركات الناشئة في أبوظبي نمواً قياسياً بنسبة 3.057 % في الفترة الممتدة بين يوليو 2023 وديسمبر 2025، مقارنة بالفترة المحصورة بين عامي 2018 و2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حلت أبوظبي في المرتبة الثانية في مؤشر التجمعات المتخصصة بالذكاء الاصطناعي، وهو المعيار الذي يقيس حجم وكثافة نشاط الشركات الناشئة القائمة على حلول الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>كما حلت العاصمة في المرتبة الرابعة إقليمياً في مؤشر محرك البحث والتطوير، الذي يقيس حركة الأبحاث وبراءات الاختراع، وجاءت رابعة أيضاً في مؤشر الأداء، الذي يقيم القيمة السوقية الناشئة عن جولات التمويل وحالات تخارج الشركات. وفي المقابل، نالت الإمارة المرتبة الخامسة على مستوى المنطقة في مؤشري زخم التمويل وقوة المواهب والكفاءات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنف التقرير أبوظبي ضمن أفضل 15 منظومة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر استدامة التمويل، ومؤشر المواهب ميسورة التكلفة، الذي يقيس القدرة على استقطاب وتوظيف المواهب التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات والترتيب المتقدم، الجهود الحثيثة التي تبذلها أبوظبي لبناء قاعدة تكنولوجية أوسع للشركات الناشئة، ترتكز على مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا المناخ، وتقنيات الجيل الثالث للويب والأصول الرقمية.</div></p>

جاءت الـ 12 عالمياً بين 100 منظومة للشركات

دبي تتصدر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأفضل منظومة للشركات الناشئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت جوجل رسمياً الإصدار النهائي من نظام التشغيل أندرويد 17، الذي يعد نقلة نوعية كبرى نحو تحويل الهاتف المحمول إلى مساعد رقمي قادر على تنفيذ المهام اليومية والتفاعل مع المستخدم بصورة أكثر ذكاءً، بالتوازي مع إطلاق الإصدار الجديد من نظام الساعات الذكية «وير أو إس 7».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الإضافات الجديدة «شريط الفقاعات» (Bubble Bar)، الذي يحول التطبيقات النشطة إلى فقاعات أسفل الشاشة لسهولة الوصول والتنقل بينها بسرعة وسلاسة، ما يمنح تجربة أكثر مرونة عند تنفيذ المهام المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدمت الشركة وضعاً ديناميكياً جديداً للألعاب على الهواتف القابلة للطي، يقسم الشاشة بنسبة 50/50 مع توفير لوحة تحكم تفاعلية، ما يسمح باللعب والاستخدام المتزامن للتطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولصناع المحتوى، يوفر «أندرويد 17» ميزة التصوير المزدوج التي تسمح بتسجيل شاشة الهاتف والكاميرا الأمامية في آن واحد، ما يسهل إنتاج مقاطع الشرح وردود الفعل ومشاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بدلاً من الاعتماد على تطبيقات خارجية. كما يضيف النظام دعماً أوسع للتصوير المتقدم وتحسينات في معالجة الصور والفيديو داخل التطبيقات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الذكاء الاصطناعي، فيتيح «Gemini Omni» التفاعل مع النصوص والصور والفيديو بصورة أكثر سلاسة، بينما يوفر نموذج «Lyria 3» إمكانية إنشاء مقاطع موسيقية كاملة اعتماداً على الأوامر النصية أو الصور. وعززت جوجل كذلك قدرات الترجمة الصوتية الفورية عبر تقنية «AudioLM»، لجعل التواصل بين اللغات المختلفة أكثر طبيعية ودقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أصبح الذكاء الاصطناعي قادراً على تنفيذ إجراءات متعددة الخطوات وإدارة بعض المهام الروتينية، في توجه يعكس رؤية جوجل لتحويل الهاتف إلى منصة استباقية تتوقع احتياجات المستخدم وتساعده على إنجازها، إلى جانب دعم سيناريوهات الأتمتة الذكية متعددة الخطوات بناءً على أنماط الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تغفل الشركة الجوانب الأمنية، إذ أضافت ميزة «تحديد الجهاز كمفقود» عبر مركز العثور على الأجهزة، إلى جانب نظام «الرصد الحي للمخاطر» (Live Threat Detection)، الذي يراقب الأنشطة المشبوهة ويعزز حماية المستخدمين من التهديدات الرقمية، فضلاً عن ميزة «رصد الطوارئ» التي يمكنها الاتصال بخدمات الإسعاف تلقائياً عند اكتشاف الحوادث أو حالات التوقف المفاجئ للنبض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة لافتة نحو تجسير الفجوة بين نظامي «آندرويد» و«أبل»، أصبحت خاصية المشاركة السريعة قادرة على تبادل الملفات مباشرة مع خاصية «AirDrop» من «أبل»، ما يتيح إرسال الملفات واستقبالها بين أجهزة «أندرويد» و«آيفون» من دون الحاجة إلى تطبيقات وسيطة.</div></p>

جوجل تطلق «أندرويد 17» بقدرات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرجّح تقرير صادر عن «بلومبيرغ إنتلجنس» أن التحول الأوروبي نحو الكهرباء وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري يمثلان المسار الأكثر فاعلية لتعزيز أمن الطاقة، في أعقاب الصدمات التي كشفتها حرب أوكرانيا والتوترات مع إيران، والتي أظهرت هشاشة سلاسل الإمداد التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، فإن السيناريو الأكثر طموحاً في أوروبا يتطلب استثمارات تتجاوز 3.2 تريليونات يورو في توليد الكهرباء، وتوسعة الشبكات، والتخزين، والطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'>وهو ما قد يؤدي إلى خفض الاعتماد على واردات الطاقة من نحو 60 % حالياً إلى قرابة 40 % بحلول عام 2035. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن هذا المستوى لا يعني تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، بل يحد فقط من فجوة الاعتماد الخارجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يشير السيناريو الأقل طموحاً، والذي يعتمد على استثمارات بنحو 1.9 تريليون يورو، إلى استمرار الاعتماد على الواردات عند مستويات قريبة من الوضع الحالي، إذ ستقابل مكاسب التحول الطاقي تراجعات طبيعية في إنتاج النفط والغاز داخل أوروبا، ما يحد من أثر السياسات الحالية على تقليص الفجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح التقديرات أن إنتاج النفط في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج سيظل مستقراً تقريباً حتى 2035، بسبب النضج الطبيعي للأحواض النفطية وانخفاض معدلات الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى التقرير أن تحقيق استقلال طاقي أوسع يعتمد بدرجة أكبر على خفض الطلب النهائي على الطاقة، وليس على زيادة إنتاج الوقود الأحفوري، مع دور رئيسي لكهربة قطاعات النقل والتدفئة، ورفع كفاءة الطاقة في المباني والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب السيناريو الأكثر تقدماً، يمكن أن ينخفض الطلب الإجمالي على الغاز في أوروبا بنحو 30 % إلى 35 %، ما يؤدي إلى تراجع كبير في واردات الطاقة، لكنه لا يلغي اعتماد القارة على الأسواق الخارجية، في ظل القيود الهيكلية المرتبطة بالإنتاج المحلي والطلب الصناعي. </div></p>

أوروبا تحتاج 3.2 تريليونات يورو لخفض واردات الطاقة بحلول 2035

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أقل من شهر، تلقت دولة الإمارات إشارتين قويتين من كبريات وكالات التصنيف الائتماني العالمية، بعدما أكدت كل من وكالة «موديز» ووكالة «فيتش» التصنيفات السيادية المرتفعة للدولة مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، في تأكيد جديد على قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة المتغيرات الإقليمية والعالمية، مدعوماً باحتياطيات مالية ضخمة، ومؤسسات قوية، وسياسات اقتصادية عززت مسار التنويع والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء أحدث هذه التأكيدات من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، التي ثبتت تصنيف حكومة دولة الإمارات عند مستوى Aa2 للعملتين المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن الدولة تتمتع بمستويات مرتفعة من دخل الفرد، واقتصاد متنوع قادر على استيعاب الصدمات، إلى جانب مؤسسات قوية وسياسات فعالة تدعم التقدم المستمر في التنويع الاقتصادي، فضلاً عن انخفاض عبء الدين الحكومي الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت الوكالة إلى أن الحكومة الاتحادية تمتلك هوامش مالية واسعة تمكنها من مواجهة التقلبات الاقتصادية، مدعومة بقوة الحسابات الخارجية ووفرة الاحتياطيات الأجنبية، وهو ما انعكس في الإبقاء على سقف التصنيف الائتماني للدولة عند أعلى مستوى ممكن Aaa للعملتين المحلية والأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحديات الجيوسياسية القائمة في المنطقة، أكدت موديز أن الوضع الائتماني للإمارات سيظل متيناً، مستفيدة من مسارات تصدير بديلة للنفط عبر خط أنابيب حبشان – الفجيرة، ومن استمرار الجهود الحكومية لتوسيع مصادر الإيرادات غير النفطية وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية والكفاءات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك بأسابيع، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي طويل الأجل للإمارات بالعملة الأجنبية عند مستوى «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بمرونة استثنائية وقدرة عالية على امتصاص الصدمات بفضل قوة أوضاعه المالية والخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشادت فيتش بمستويات الحوكمة والاستقرار المؤسسي في الدولة، مانحة الإمارات درجات متقدمة في مؤشرات الحوكمة وسيادة القانون، وهو ما يعزز الثقة الدولية في البيئة الاقتصادية والاستثمارية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس توافق تقييمات موديز وفيتش خلال فترة زمنية قصيرة إجماعاً دولياً على قوة الأسس الاقتصادية والمالية للإمارات، وقدرتها على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن تجديد الثقة من أكبر وكالات التصنيف العالمية يمثل رسالة قوية للأسواق والمستثمرين العالميين بأن الإمارات لا تزال من أكثر الاقتصادات أماناً واستقراراً وقدرة على تحقيق النمو في المنطقة، وأن احتياطياتها المالية الضخمة ومؤسساتها القوية تمنحها مرونة استثنائية في مواجهة مختلف السيناريوهات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تثبيت التصنيفات السيادية عند مستويات مرتفعة، والحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، تواصل الإمارات تعزيز مكانتها وجهة عالمية للاستثمار والأعمال، وكأحد الاقتصادات الأكثر متانة وقدرة على استشراف المستقبل وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتنمية المستدامة.</div></p>

في أقل من شهر وبعد تقرير «فيتش».. وسط قوة مالية ومرونة اقتصادية عالية

«موديز» تثبّت تصنيف الإمارات عند Aa2 بنظرة مستقرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعزز أبوظبي موقعها إحدى أبرز الوجهات السياحية والثقافية العالمية، من خلال توسع استراتيجي طموح، يستهدف ترسيخ مكانتها على خريطة السياحة الدولية، عبر مشاريع نوعية كبرى، تجمع بين الابتكار التكنولوجي والتجربة الترفيهية والثقافية المتكاملة، ضمن رؤية طويلة المدى لتنويع الاقتصاد، وتعزيز جاذبية الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لشبكة «سي إن إن» تمضي دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في تنفيذ مشروع ضخم بقيمة 1.7 مليار دولار لإنشاء النسخة الثانية عالمياً من المجسم الترفيهي «The Sphere»، لتكون أول نسخة خارج الولايات المتحدة والأكبر في المنطقة، في خطوة تعكس التوجه نحو تطوير وجهات ترفيهية غير تقليدية قادرة على استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقام المشروع في موقع استراتيجي بجزيرة ياس، بين «ياس مول» ومدينة «سي وورلد أبوظبي»، حيث يُنتظر أن يتسع لنحو 20 ألف متفرج، مع اكتماله بحلول عام 2029، ليضيف بعداً جديداً لمنظومة الترفيه في العاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعتمد «سفير أبوظبي» على أحدث تقنيات العرض المرئي والصوتي في العالم، بما في ذلك شاشات LED داخلية وخارجية عالية الدقة، وأنظمة تفاعلية متطورة، تتيح تجارب غامرة، تستضيف الحفلات الموسيقية العالمية والفعاليات الفنية الكبرى والمؤتمرات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية أبوظبي للسياحة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى نحو 90 مليار درهم، واستقطاب ما يقارب 39.3 مليون زائر سنوياً بحلول نهاية العقد، مقارنة بـ26.6 مليون زائر خلال العام الماضي، كما تتكامل هذه المشاريع مع توسع ثقافي كبير تشهده منطقة السعديات، التي تقترب من احتضان مؤسسات ثقافية عالمية بارزة، من بينها متحف «جوجنهايم أبوظبي» ومتحف زايد الوطني، إلى جانب «اللوفر أبوظبي».</div></p>

«سي إن إن»: أبوظبي ترسّخ مكانتها وجهة عالمية للترفيه

<p class='article-text'>منحت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية جدارة ائتمانية قوية للإمارات في  ثاني تصنيف عالمي مماثل منحته وكالة «فيتش» قبل ثلاثة أسابيع ما يجعل  جدارتها الائتمانية أقوى من التحديات.</p><p class='article-text'>وثبتت وكالة «موديز»، التصنيف  الائتماني للدولة عند مستوى «Aa2»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية  مستقرة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التأكيد ارتفاع دخل الفرد، وتنوع اﻻقتصاد المحلي، الأمر  الذي يدعم قدرة الإمارات على استيعاب الصدمات، وقوة مؤسساتها، وفعالية  سياساتها التي تدعم التقدم المستمر في التنويع الاقتصادي، وانخفاض عبء  الدين الحكومي.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن قرارها الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة يعكس  توقعاتها بأن يظل الوضع الائتماني للحكومة الاتحادية متيناً رغم الظروف  الجيوسياسية في المنطقة، حتى مع استمرار الاضطراب في حركة التجارة عبر مضيق  هرمز.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة الاتحادية تمتلك هوامش مالية واسعة  تمكنها من مواجهة التقلبات الاقتصادية، مدعومة بقوة الحسابات الخارجية  ووفرة الاحتياطيات الأجنبية، وهو ما انعكس في الإبقاء على سقف التصنيف  الائتماني للدولة عند أعلى مستوى ممكن Aaa للعملتين المحلية والأجنبية.</p><p class='article-text'>ورغم التحديات الجيوسياسية القائمة في المنطقة، أكدت موديز أن الوضع  الائتماني للإمارات سيظل متيناً، مستفيدة من مسارات تصدير بديلة للنفط عبر  خط أنابيب حبشان – الفجيرة، ومن استمرار الجهود الحكومية لتوسيع مصادر  الإيرادات غير النفطية وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية  والكفاءات العالمية.</p><p class='article-text'>وكانت وكالة «فيتش» صنفت الجدارة الائتمانية للإمارات  في نهاية الشهر الماضي عند مستوى «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، في خطوة  تعكس قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود في وجه الضغوط الجيوسياسية في  المنطقة، مدعوماً بأسس مالية وخارجية متينة.</p>

«موديز» بعد «فيتش» تؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات

الجدارة الائتمانية للإمارات أقوى من التحديات

<h2>85 مليار درهم التجارة عبر منصات التواصل في الدولة 2031 بنمو سنوي 11.29 %</h2><p class='article-text'>يتواصل نمو سوق التجارة الاجتماعية (Social Commerce) في الإمارات بمعدل 11.1 % سنوياً ليبلغ نحو 15.41 مليار دولار (56.5 مليار درهم) بنهاية العام الجاري، كما يتوقع أن يواصل النمو بمعدل 8.5 % سنوياً حتى 2031 وفق أحدث بيانات ResearchAndMarkets، التي نشرها موقع GlobeNewswire.</p><p class='article-text'>ويتحول قطاع التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي في الإمارات من نشاط هامشي يقوم على منشورات مدفوعة إلى قطاع احترافي منظم يسير في اتجاه واحد هو النمو المتسارع، واﻻنتقال من التجارة الإلكترونية التقليدية إلى البيع المباشر عبر المنصات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>والتجارة الاجتماعية هي بيع المنتجات والخدمات مباشرة عبر منصات التواصل وفي هذا النموذج التجاري لا يقتصر دور منصات مثل «إنستجرام»، و«تيك توك»، و«فيسبوك» على التسويق أو توجيه العميل إلى موقع إلكتروني خارجي، بل تتم رحلة التسوق بالكامل، بدءاً من اكتشاف المنتج وحتى الدفع والشحن، داخل التطبيق نفسه.</p><p class='article-text'>وتنمو التجارة الاجتماعية داخل اقتصاد رقمي راسخ فبحسب Mordor Intelligence، ويتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية الإماراتية إلى 23.19 مليار دولار (85 مليار درهم) بحلول 2031 بمعدل نمو سنوي 11.29 %، مع استحواذ دبي على نحو 60 % من السوق، وإسهام التجارة الإلكترونية بنحو 12 % من الناتج المحلي غير النفطي لدبي عام 2024 .</p>

60 % حصة دبي من السوق

56.5 مليار درهم «التجارة الاجتماعية» في الإمارات

<p class='article-text'>تتجه شركتا «أوبن إيه آي» و«فيزا» إلى شراكة جديدة تهدف إلى تمكين وكلاء الذكاء الاصطناعي من تنفيذ عمليات شراء عبر الإنترنت نيابة عن المستخدمين، وذلك بعد الحصول على موافقتهم المسبقة، وفقاً لتقرير صادر عن بلومبرغ.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه الشراكة، سيتم دمج خدمات الدفع التابعة لشركة «فيزا» داخل منصة «تشات جي بي تي»، ما يتيح للتجار قبول معاملات رقمية تتم عبر وكلاء ذكاء اصطناعي، في خطوة تمثل توسعاً لافتاً في آليات التجارة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ويمكن للمستخدم، على سبيل المثال، توجيه وكيل ذكي لشراء منتج أو سداد فاتورة بشكل مباشر، دون تدخل يدوي في خطوات الدفع التقليدية.</p><p class='article-text'>وقال جاك فورستيل، كبير مسؤولي المنتجات والاستراتيجية في «فيزا»، إن الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولاً جذرياً في قطاع التجارة قد يتجاوز تأثير الإنترنت والهواتف المحمولة، مشدداً على أهمية ضمان أمان وموثوقية وسلاسة المعاملات مع توسع استخدام الوكلاء الذكيين في الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة تركز على تعزيز بنية الدفع بما يواكب هذا التحول، مع الحفاظ على مستويات عالية من الحماية، وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة شراكات أوسع لـ«فيزا»، التي سبق أن تعاونت مع شركات مثل «أنثروبيك» و«مايكروسوفت»، في حين تدرس شركات منافسة مثل «ماستركارد» و«باي بال» الدخول في شراكات مماثلة.</p>

«أوبن إيه آي» و«فيزا» تفتحان باب التسوق بـ «الذكاء»

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الإمارات انخفاضاً ملحوظاً في عمليات الاحتيال الإعلاني على الهواتف المحمولة العام الماضي، حسبما كشف تقرير «حالة الاحتيال بالنسبة للمسوقين 2026»، الصادر عن «آبس فلاير» المختصة في قياس أداء التسويق الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن عمليات التثبيت الوهمية للتطبيقات على هواتف «آيفون» العاملة بنظام «آي أو إس» تراجعت 46 %، أي من 9.6 ملايين عملية إلى 5.2 ملايين، أما على هواتف «آندرويد» فبلغت نسبة التراجع 23 %، أي من 16.7 مليوناً إلى 12.8 مليون عملية،وتمثل الأرقام عائداً ملموساً للشركات التي استثمرت في أنظمة كشف الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحينما تدفع شركة مبلغاً لحملة إعلانية مقابل عدد محدد من مرات تنزيل تطبيقها يلجأ المحتالون إلى إيهامها بأن الحملة نجحت عبر نتائج مزيفة، عبر تنزيلات وهمية تنفذها برامج آلية «روبوتات» بدل مستخدمين حقيقيين، أو نقرات وهمية على الإعلانات، أو أن ينسبون إلى أنفسهم عدد مرات تنزيل رغم أنها جاءت من مصدر آخر، أو تزوير عمليات شراء داخل التطبيق، والنتيجة أن الشركة تدفع مقابل نمو لم يحدث فعلاً. </div></p><p class='article-text'>واستند التقرير إلى بيانات مجمعة من 246,000 تطبيق، بلغ عدد مرات تثبيت كل منها 1,000 مرة على الأقل خلال فترة التحليل.</p><p class='article-text'>ويغطي التقرير 106.4 مليارات عملية تثبيت، منها 55.3 مليار عملية تثبيت مدفوعة، وذلك خلال الربع الأول من 2025 إلى الربع الأول من 2026، عبر نظامي «آي أو إس» و«آندرويد».</p>

تراجع الاحتيال الإعلاني على الهواتف المحمولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والعمل الخيري، أن دولة الإمارات تمتلك بنية اقتصادية متينة مكّنتها من الحفاظ على زخم النمو واستمرار النشاط الاقتصادي حتى في فترات الاضطرابات، مشيراً إلى أن ما تشهده الدولة من استقرار اقتصادي هو نتاج عقود من التخطيط وبناء منظومة متكاملة تجمع بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك خلال جلسة حوارية ضمن فعالية «ذا بريفينغ» في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز دبي، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من قطاعات التمويل والطيران والسياحة والتكنولوجيا والتجزئة، حيث استعرض المشاركون أداء الاقتصاد الإماراتي وقدرته على التكيف والاستمرار في النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر أن مرونة الاقتصاد الإماراتي ليست استجابة آنية للأزمات، بل هي جزء من نموذج تنموي طويل الأمد، لافتاً إلى أن البنية التحتية للدولة مكّنت مختلف القطاعات الحيوية مثل الموانئ والمطارات والأسواق والخدمات الصحية من مواصلة العمل بكفاءة خلال مختلف التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني لم يشهد تباطؤاً في النشاط خلال الفترات الأخيرة، بل سجل تسارعاً في الأداء، مستشهداً بفعاليات اقتصادية كبرى مثل مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي شهدت توقيع أكثر من 200 اتفاقية بقيمة تقارب 50 مليار دولار، إلى جانب توسع الشبكات التجارية التي تربط شركات الدولة بأسواق تضم نحو 3 مليارات شخص حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات الاقتصادية الكلية هذا الأداء، حيث تمثل القطاعات غير النفطية نحو أربعة أخماس الاقتصاد الإماراتي، فيما تبلغ قيمة الأصول السيادية نحو 2.5 تريليون دولار، وتتجاوز احتياطيات النقد الأجنبي 215 مليار دولار، مع استمرار الدولة في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رؤيته للمستقبل، أكد جعفر أن الدولة تتجه نحو مرحلة جديدة من النمو تتجاوز مفهوم المركز التجاري التقليدي، لتصبح ملتقى للعقول والابتكار، مشدداً على أن بناء مستقبل الاقتصاد يتم اليوم عبر قرارات واستراتيجيات طويلة الأمد تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ليست مرحلة انتظار، بل مرحلة بناء مستمر يعزز مكانة الدولة ويكرّس نموذجها الاقتصادي القائم على الاستدامة والتنوع والانفتاح على الأسواق العالمية.</div></p>

مصطفى درويش