<p class='article-text'>رسخت دبي وأبوظبي مكانتيهما وجهة للباحثين عن «وول ستريت» جديدة، ومركزاً مالياً يستقطب الاستثمارات وصناديق التحوط من أنحاء العالم. </p><p class='article-text'>وأطلق 5 من مديري المحافظ المالية العالمية صناديق تحوط جديدة في الإمارات ويدعم 3 منها شركات «برومر آند بارتنرز» و«شونفيلد ستراتيجيك أدفايزرز» و«مورجان ستانلي»، بحسب بلومبرغ.</p><p class='article-text'>وأطلق عدد من أكبر صناديق التحوط في العالم مقارَّ لهم في دبي وأبوظبي خلال السنوات الأخيرة، باعتبارهما مركزين لمديري الأموال الذين يتطلعون إلى تأسيس شركاتهم الخاصة بشكل مستقل.</p><p class='article-text'>وفاز نيكولاي ألكسندروف باستثمار يبلغ نحو 500 مليون دولار من ذراع إدارة الأصول التابع لمورجان ستانلي لصندوقه الكمي الجديد، «كونتينيوم كابيتال مانجمنت»، وفقاً لمصادر مطلعة وسيقوم مدير المحافظ، الذي عمل سابقاً في «إكسوداس بوينت كابيتال مانجمنت» و«ميلينيوم مانجمنت»، بالاستثمار لمصلحة مورجان ستانلي حصرياً.</p><p class='article-text'>وانضم نيكولاس هيلدبراند، الذي عمل في «بريفان هاوارد لإدارة الأصول» و«إكسوداس بوينت»، إلى «برومر» لإطلاق وحدة تداول، حسبما ذكرت مصادر.</p><p class='article-text'>وقال هؤلاء إن هيلدبراند سيدير صندوق «برومر للدخل الثابت» الجديد، الذي يبدأ بتخصيص نحو 500 مليون دولار من الشركة وجمع نحو 600 مليون دولار من مستثمرين خارجيين، وقد بدأ الصندوق التداول الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من العام، حصل عمر نويرا على 500 مليون دولار من «شونفيلد» لصندوقه المتخصص في انتقاء الأسهم ومقره أبوظبي، «إنسايت كابيتال مانجمنت»، وفي البداية، سيتداول هذا الكيان حصرياً لمصلحة «شونفيلد».</p><p class='article-text'>وتظهر هذه التحركات أن الإمارات أصبحت وجهة جذابة لمديري الشركات الناشئة الذين يتطلعون للعيش والتوظيف وجمع الأموال وتأسيس شركات تداول.</p>

دبي وأبوظبي وجهتا الباحثين عن «وول ستريت» جديدة

<p class='article-text'>توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في تقريرها الشهري الصادر الخميس،  ارتفاع الطلب العالمي على النفط بنحو 1.4 مليون برميل يومياً العام المقبل،  مدعوماً بنمو اقتصادي قوي، وأبقت على توقعات الطلب دون تغيير عن الشهر  الماضي، بحسب موقع «أويل برايس».</p><p class='article-text'>وعلى عكس المتوقعين الآخرين والبنوك الاستثمارية والمحللين، تتوقع أوبك  نمواً قوياً للطلب عام 2026 سيكون أعلى من الزيادة المقدرة لعام 2025 التي  تبلغ نحو 1.3 مليون برميل يومياً، حسبما أظهرت التوقعات في تقرير المنظمة  الشهري لسوق النفط، كما تتوقع المنظمة سوقاً متوازناً العام المقبل.</p><p class='article-text'>وقالت أوبك إنه من المتوقع أن يبلغ الطلب على النفط الخام من منتجي تحالف  «أوبك بلس» 43.0 مليون برميل يومياً في عام 2026، بزيادة 60 ألف برميل  يومياً مقارنة بالتوقعات لعام 2025.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، بلغ متوسط إنتاج النفط  الخام للدول الأعضاء في اتفاق «أوبك بلس» 43.06 مليون برميل يومياً في  نوفمبر، بزيادة 43 ألف برميل يومياً عن أكتوبر.</p>

«أوبك» تتمسك بتوقعاتها للطلب على النفط 2026

<p class='article-text'>انتقدت «ذي ديلي ماش» في مقال ساخر، على شكل حوار افتراضي، الأوضاع في بريطانيا مقارنة مع دبي، وأجرت الصحيفة الحوار مع لويزا ويسمان، سيدة الأعمال والشخصية التلفزيونية البريطانية، التي اشتهرت بعد حصولها على المركز الثاني في البرنامج الواقعي البريطاني «The Apprentice» عام 2013.</p><p class='article-text'>وكتبت الصحيفة أن لويزا قررت مغادرة بريطانيا، هذا النظام الشرير والفوضوي المليء بالجريمة في عام 2025، والانتقال إلى دبي، وهو موقع اختارته لويزا بالكامل بناء على إحصاءات الجريمة الدولية.</p><p class='article-text'>وحسب «ذي ديلي ماش»، فإن القرار لم يكن سهلاً على لويزا، التي منحتها بريطانيا الكثير، أقلها فرصة الحصول على المركز الثاني في برنامج «The Apprentice» عام 2013، والانطلاق إلى قمة فئة المشاهير.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، أعلنت لويزا القرار على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إن الجريمة في بريطانيا سيئة للغاية، لدرجة أنها لم تعد تشعر بالأمان عند السير ليلاً، رغم أنها تعيش في قصر في ريف هيرتفوردشاير، موضحةً أن الوضع سيئ في بقية المملكة المتحدة أيضاً.</p><p class='article-text'>ومن المفترض أنها سألت جمهور متابعيها «هل تريدون العيش في بلد لا يمكنك فيه حتى القفز إلى سيارة الرينج روفر الخاصة بك، دون تخطي جثة شخص قتل حديثاً؟ وهو ما لم يحدث لي فعلياً، لكن من المحتمل أن يحدث قريباً».</p><p class='article-text'>وتابع الحوار الافتراضي على لسان لويزا أنه «من قبيل المصادفة البحتة، لا توجد في دبي ضريبة دخل شخصي، وهو ما أستفيد منه أنا وزوجي المليونير بشكل كبير، ولكن هذا لم يكن عاملاً في قرارنا بالتأكيد. تماماً كما لم يكن عاملاً بالنسبة لجميع المشاهير الأثرياء الآخرين التعساء، الذين اضطروا للمغادرة بسبب الجريمة المروعة في بريطانيا. كما أقول، إنني لست الوحيدة التي تشعر بهذه الطريقة. فقد حث المليونير تشارلي مولينز البريطانيين على الانتقال إلى دبي للعيش في «بيئة آمنة».</p><p class='article-text'>وتشارلي مولينز وهو رجل أعمال بريطاني ومؤسس شركة «Pimlico Plumbers»، وهي أحد أكبر شركات السباكة والخدمات المنزلية في لندن، وبدأ حياته المهنية كسباك متدرب، وأسس شركته لتصبح إمبراطورية تجارية ضخمة، ما جعله يتمتع باحترام واسع في مجتمع الأعمال البريطاني، ويعرف بتصريحاته الجريئة حول قضايا العمل والسياسة والاقتصاد، وكثيراً ما يظهر في وسائل الإعلام البريطانية.</p><p class='article-text'>وتابع المقال «كما يفضل ريتشارد تايس من حزب الإصلاح (Reform) دبي على بريطانيا، التي يلاحظ أنها «تتجه نحو الجحيم بسرعة».</p><p class='article-text'>وريتشارد تايس، سياسي يرى أن الوضع في بريطانيا يتدهور، وأنه يفضل عليها دبي، ما يعكس خطاب حزبه النقدي حول حالة البلاد».</p><p class='article-text'>ودعا المقال القراء إلى التفكير في الانتقال إلى دبي أيضاً، «ليس من الصعب الوصول إليها، بناء على كل المشاهير البريطانيين المغتربين عديمي الفائدة، لذا، انضموا إلينا إذا تمكنتم بطريقة ما من الوصول إلى المطار، دون أن تتعرضوا للقتل العشوائي». </p>

«ذي ديلي ماش»: الأمان يحفز أثرياء بريطانيا للانتقال إلى دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفضت شركة الأغذية العملاقة «كامبل» ادعاءات وصفتها بـ«السخيفة» نسبت إلى مسؤول تنفيذي كبير، تم إيقافه عن العمل لاحقاً، زعم أن حساء الشركة مصنوع من دجاج «مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد»، ويستهلكه «الفقراء»، حسب موقع «ياهو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إنه تم منح مارتن بالي، وهو نائب الرئيس وكبير مسؤولي أمن المعلومات، إجازة مؤقتة، في انتظار التحقيق، وذلك بعد أن اتهمته دعوى قضائية من موظف بالإدلاء بتعليقات عنصرية، وتشويه سمعة منتجات «كامبل»، خلال نوبة غضب، استمرت ساعة، تخللها الكثير من الألفاظ النابية. وقال الموظف، روبرت جارزا، إن التعليقات صدرت في محادثة سجلها سراً، وشاركها لاحقاً مع وسيلة إعلام محلية في ميتشيجان. وفي المقطع الصوتي يسخر صوت، يزعم أنه صوت «بالي»، من أطعمة كامبل «المعالجة بشدة»، ويصفها بأنها «قمامة... للفقراء». ويقول فيه: «لحوم مهندسة بيولوجياً.. لا أريد أن آكل قطعة دجاج خرجت من طابعة ثلاثية الأبعاد». وزعم جارزا، الذي يدعي أن الشركة فصلته لإبلاغه عن هذه الواقعة أن «بالي» وصف أيضاً موظفي إحدى الجنسيات بـ«الأغبياء»، وأكد كرهه للعمل معهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع علامة «كامبل» بمكانة أيقونية في الداخل والخارج، وتشتهر بخط حسائها المعلب. وبينما أقرت «كامبل» باستخدام محاصيل معدلة وراثياً مثل الذرة وفول الصويا، إلا أنها أكدت في بيان أن الدجاج «يأتي من موردين موثوقين منذ فترة طويلة» ومعتمدين اتحادياً و«يلبي معايير الجودة العالية لدينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة، إن «التعليقات المسموعة في التسجيل حول طعامنا ليست غير دقيقة فحسب، بل هي سخيفة. نحن لا نستخدم الدجاج المستنبت مخبرياً أو أي شكل من أشكال اللحوم الاصطناعية أو المهندسة بيولوجياً في حسائنا. نحن فخورون بالطعام، الذي نصنعه، وبالمكونات عالية الجودة التي نستخدمها». </div></p>

«كامبل» للأغذية ترفض اتهامها باستخدام دجاج مصنّع

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقتحم عملاق أشباه الموصلات الكورية الجنوبية «إس كيه هاينكس» (SK hynix) مجالاً جديداً لإنتاج «رقائق»، من النوع المقرمش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الشركة على الرقائق الجديدة اسم «HBM»، والتي يمكن تناولها كوجبة خفيفة تحوي 385 سعرة حرارية. ويعتقد البعض أن إطلاق هذا الاسم جاء تيمناً بمنتج الشركة الأكثر مبيعاً من «ذاكرة النطاق الترددي العالي» (HBM)، التي زاد الطلب عليها لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلا أنه في هذه الحالة، يرمز الاختصار إلى «Honey Banana Mat»، وكلمة «Mat» تعني «النكهة» بالكورية، أي بنكهة العسل والموز. وقال مسؤول في الشركة إن هذه الوجبة الخفيفة التي تأتي «على شكل أشباه موصلات» هي «مبادرة لتقريب أشباه الموصلات من الحياة اليومية وجعل الجمهور يشعر بمزيد من الألفة معها». يذكر أن الشركة، وهي مورد رئيسي لعملاق التكنولوجيا الأمريكي «إنفيديا»، كانت قد صنعت أول أشباه موصلات من طراز HBM في العالم عام 2013، ولا تزال واحدة من أكبر الشركات المصنعة لهذا المنتج. </div></p>

«إس كيه هاينكس» الكورية تنتج «رقائق» صالحة للأكل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظ جواز السفر الإماراتي على المركز الأول عالميا للعام السابع على التوالي بـ 179 نقطة، بحسب مؤشر «جواز السفر العالمي»، في الوقت الذي فقدت فيه معظم جوازات السفر الرئيسية مراكزها السابقة، لتؤكد الإمارات على مكانتها كقوة عالمية في مجال التنقل، وعلى سمعتها كمركز مستقر وجاذب للاستثمار، مقابل الدول التقليدية في أوروبا وأمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد نفسه، وبعد سنوات من الثبات، حققت جوازات السفر الآسيوية قفزة قوية في 2025، حيث سجلت سنغافورة أكبر تقدم، بصعودها من المرتبة 30 إلى المرتبة الثانية، بينما ارتقت ماليزيا من المرتبة 41 إلى 17. وحافظت اليابان وكوريا الجنوبية على مراكز متقدمة، ما عزز الحضور الجماعي للمنطقة قرب قمة التصنيف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت أوروبا في الاحتفاظ بغالبية المراكز العشرين الأولى، حيث جاء في المركز الثالث إلى السابع بالترتيب كل من إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا. إلا أن معظمها، سجل درجات أقل مما كانت عليه في عام 2024، حيث انخفضت من نحو 178-179 درجة إلى نحو 174 هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع قيام الحكومات بتشديد قواعد الدخول وزيادة التدقيق في التأشيرات، بدأت الميزة التقليدية لأوروبا تتآكل. ولا تزال المنطقة تمثل معظم جوازات السفر المصنفة عالميا، لكنها تواجه الآن منافسة قوية من المتنافسين الآسيويين الذين يتحسنون بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا من بين أكبر المتراجعين في تصنيفات عام 2025. فانزلقت المملكة المتحدة من المرتبة 32 إلى 39، بينما تراجعت الولايات المتحدة وكندا إلى المرتبتين 41 و40 على التوالي بعد أن فقدت كل منهما خمس وجهات بدون تأشيرة. كما تراجعت أستراليا ونيوزيلندا في الترتيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال أرماند آرتون، الرئيس التنفيذي لشركة آرتون كابيتال والمؤسس المشارك لمؤشر الجوازات، إن الإمارات تواصل احتلال المرتبة الأولى لأنها وسعت بشكل مطرد من تنقلها العالمي في وقت أصبح فيه بقية العالم أقل انفتاحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في عام 2025، انخفض مؤشر الانفتاح العالمي حيث فقدت العديد من جوازات السفر الرئيسية - بما في ذلك تلك الخاصة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا - إمكانية الوصول بدون تأشيرة وسط تشديد قواعد الدخول. الإمارات هي واحدة من الدول القليلة التي لم تقاوم هذا الانكماش العالمي فحسب، بل قلبت الاتجاه بنشاط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تراجعت دول أخرى، حافظ جواز السفر الإماراتي على وصوله الذي لا مثيل له مع إمكانية الدخول بدون تأشيرة إلى 129 وجهة، والحصول على تأشيرة عند الوصول إلى 45 وجهة، وإمكانية الوصول بتصريح السفر الإلكتروني (ETA) إلى ثماني دول، مما يمنحه درجة تنقل تبلغ 179.</div></p>

يسهل الوصول إلى 179 وجهة

جواز السفر الإماراتي الأقوى عالمياً للعام السابع على التوالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تسجل البنوك الإماراتية والسعودية نمواً في الإقراض المصرفي، على خلفية الظروف الاقتصادية القوية، كما رجحت أن تسجل المؤسسات المقرضة في المنطقة أرباحاً إيجابية في العام المقبل رغم التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة، كما توقعت الوكالة أيضاً الاتجاه الإيجابي نفسه لجودة أصول البنوك وسيولتها. وقالت فيتش: «ستحافظ البنوك على ربحية سليمة بشكل عام رغم التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة، وجودة أصول مستقرة، وسيولة صحية، واحتياطات رأسمالية كافية، لمواجهة مخاطرها». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوكالة أنه لدى معظم البنوك في المنطقة مخاطر تعثر منخفضة إلى معتدلة، وتمتلك ثلثا المؤسسات المقرضة، التي راجعتها «فيتش» تصنيفاً ائتمانياً عالي الجودة أو تصنيفات ائتمانية للقدرة على الوفاء بالالتزامات بدرجة استثمارية. وتعود درجات الأمان الممنوحة للبنوك بشكل كبير جزئياً إلى الدعم السيادي المتصور، كما أن الجدارة الائتمانية المستقلة للمقرضين تعد عاملاً مهماً. </div></p>

اتجاه إيجابي لجودة الأصول وسيولتها

«فيتش»: بنوك الإمارات تتأهب لنمو قوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد صندوق النقد الدولي بالمرونة الكبيرة لاقتصاد الإمارات في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، والصراعات الإقليمية، وتقلب أسعار النفط، مؤكداً أن الاقتصاد الإماراتي في وضع جيد للتغلب على التغيرات في السياسات العالمية، وبفضل الجهود المستدامة لتعزيز التنويع الاقتصادي والصادرات، إلى جانب انتعاش إنتاج النفط مع زيادة حصص «أوبك+».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الصندوق أن يتوسع اقتصاد الإمارات بنسبة 4.8% في عام 2025. كما يتوقع أن يتسارع النمو إلى 5% عام 2026، مدفوعاً بزيادة أقوى في إنتاج الهيدروكربونات والتوسع المستمر في القطاعات غير النفطية الرئيسية، بما في ذلك السياحة، والتشييد، والخدمات المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سجل النشاط غير النفطي في الإمارات نمواً بنسبة 5.3% في الربع الأول من 2025، مدفوعاً بقطاعات التصنيع والبناء والخدمات المالية والعقارات. ويتوقع أن يحافظ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي على مستوى 4.6% في كل من 2025 و2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير الصندوق إلى أن القطاع المالي في الإمارات لا يزال قوياً وسليماً، ومدعوماً باحتياطيات قوية من رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول، والسياسات الاحترازية الكلية. كما أن أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية للدولة مرشحة للبقاء عند مستويات مريحة. وقد سجلت الموازنة العامة للحكومة فائضاً إجمالياً بلغ 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وارتفع فائض الحساب الجاري إلى 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير لا يزال النشاط العقاري مزدهراً، ما يعكس مكانة الإمارات وجهة جاذبة للاستثمار والتوظيف. وقد ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ في دبي خلال السنوات الخمس الماضية (الربع الأول 2020 إلى الربع الثاني 2025). وأوصى الصندوق بمواصلة المراقبة الوثيقة لتطورات القطاع العقاري في ظل الارتفاع القوي في نمو الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد المديرون التنفيذيون للصندوق بالجهود الطموحة والمستمرة التي تبذلها الإمارات، مشجعين على مواصلة تنفيذ سياسات اقتصادية حصيفة، ودعم الابتكار والتنويع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن بروز الإمارات السريع مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، مدعوماً بتحديث الخدمات العامة وبيئة الأعمال، سيعزز قدرتها التنافسية ويدعم النمو متوسط الأجل. كما رحب المديرون بالتزام السلطات بدمج مخاطر المناخ في التخطيط القطاعي وإدارة المخاطر المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن الإمارات تتمتع بموقع جيد يتيح لها التعامل مع التغيرات العالمية، مشيراً إلى أن الاحتياطيات الضخمة من المالية العامة والاحتياطيات المالية يمكن استخدامها لدعم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في حال حدوث صدمات كبيرة وسلبية.</div></p>

يتوقع نمواً بنسبة 5% في العام 2026

صندوق النقد الدولي يشيد بمرونة اقتصاد الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا مركز الأبحاث العالمي إلى إنشاء منصة عالمية موحدة لكفاءة الطاقة بقيادة الإمارات لتحقيق وفور سنوية في تكاليف الطاقة بقيمة 2 تريليون دولار بحلول 2030، بما في ذلك 650 مليار دولار للأسر، كما اقترح أن تتعاون الإمارات والبرازيل والبنوك الإنمائية متعددة الأطراف للمساهمة في سد فجوة الكفاءة في «أجندة العمل» لهذا العام، مشيراً إلى أن الإمارات تقود التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، والبرازيل تقود التحالف العالمي لتخطيط الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المركز في دراسة حديثة إن الهدف العالمي لكفاءة الطاقة تأخر بشكل كبير، وهذا التأخر سبب رئيس لاستمرار نمو الطلب على الوقود الأحفوري رغم النمو القوي للطاقة المتجددة، محذراً من أن هذا الاتجاه له عواقب وخيمة على الاقتصاد والمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن المستهدف هو مضاعفة متوسط المعدل السنوي العالمي لتحسين كفاءة الطاقة بحلول 2030، ما يعني تحسين الكفاءة بنسبة 4% سنوياً، في حين أن المعدل الفعلي ظل عالقاً عند نحو 1% في السنوات الأخيرة. وللوصول إلى 4%، سيتطلب ذلك زيادة الاستثمار إلى ثلاثة أضعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن «توافق الإمارات» الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأطراف «كوب 28» ثلاثة أهداف عالمية مترابطة ضرورية للحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، أحدها هو مضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول 2030. وبالنسبة لكفاءة الطاقة، ما يهم الآن هو التقارب والزخم والإنجاز، بحسب المركز. </div></p><p class='article-text'>وتشعر الأسر والشركات والدول بفوائد سريعة من إجراءات تحسين كفاءة الطاقة. فقد أدت تحسينات الكفاءة لتقليل الاعتماد على واردات الطاقة بنسبة 20% وعززت استقرار الشبكة عن طريق خفض ذروة الطلب.</p><p class='article-text'>ويمكن لهذه التحسينات في الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تغطي تكلفتها خلال عام واحد في المتوسط. ومن حيث الاستثمار، تبلغ تكلفة نشر كفاءة الطاقة نصف تكلفة توليد الطاقة، وفي الوقت نفسه، تخفض فواتير الطاقة بشكل دائم.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، يجب أن ترتفع مستويات الاستثمار بشكل كبير، وللبنوك الإنمائية متعددة الأطراف دور رئيس تلعبه، وخاصة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. ويرى المركز أنه يمكن لنهج المسارين أن يساعد على تحقيق هدف كفاءة الطاقة. وذلك أولاً، من خلال قيادة الدول الناجحة مثل الإمارات، في تطبيق كفاءة الطاقة بقطاعات محددة، وتعهدها ببذل مزيد من الجهد لنفسها ودعم جيرانها.</p>

مركز عالمي: قيادة الإمارات لكفاءة الطاقة تسهم بتوفير تريليوني دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للإمارات عند «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن تقود الدولة منطقة الخليج من حيث سرعة النمو الاقتصادي لعام 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير «توقعات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026» الصادر عن فيتش إلى أن الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات سيعتمد على مزيج من زيادة حصص إنتاج النفط واستمرار الزخم القوي في تنويع القطاعات غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع فيتش أن يكون النمو الاقتصادي في الإمارات هو الأسرع في المنطقة في عام 2026، إلى جانب السعودية، وتشير التوقعات إلى أن النمو في إمارة أبوظبي سيصل إلى 6.8%، في حين يتوقع أن تحقق إمارة رأس الخيمة نمواً عند 7.7%، مدفوعاً بمشاريع الاستثمار الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد التوازن بين الإيرادات النفطية والنشاط غير النفطي هو السمة الأبرز للقوة المالية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التنويع الاقتصادي، تلعب الكيانات المرتبطة بالحكومة دوراً محورياً في تمويل الإنفاق التنموي والاستثماري في الإمارات، مع تركيز الحكومة على تحسين ميزانياتها العمومية. وستظل المبادرات الحكومية إلى جانب إنفاق الكيانات المرتبطة بالحكومة والاستثمار الخاص، الداعم الأساسي للنمو القوي في القطاع غير النفطي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التقييم الإيجابي في الوقت الذي يحافظ فيه تصنيف أبوظبي على مستوى «AA»، وتصنيف رأس الخيمة على «A+»، وكلاهما بنظرة مستقرة. وتؤكد فيتش أن تصنيفات دول المنطقة أظهرت مرونة في مواجهة التوترات الجيوسياسية الإقليمية الأخيرة، ما يعكس قدرة الإمارات على التكيف والابتكار في بيئة عالمية متقلبة.</div></p>

تقود نمو الاقتصادات الخليجية لعام 2026

«فيتش» تؤكد التصنيف القوي للإمارات بنظرة مستقبلية مستقرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتلت دبي المركز الأول إقليمياً، والثانية عشرة عالمياً، وفقاً لمؤشر أفضل 100 وجهة سياحية للمدن لعام 2025، الصادر عن يورومونيتور إنترناشيونال، بالشراكة مع شركة البيانات لايتهاوس، مدفوعة بأعداد الزوار القوية، والفعاليات الدولية، ونسبة الإشغال العالية في الفنادق الفاخرة ذات الأسعار المعقولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت باريس على المرتبة الأولى، للعام الخامس على التوالي. وبحسب المؤشر، استقبلت باريس أكثر من 18 مليون زائر دولي في عام 2025، مدفوعة ببنيتها التحتية السياحية القوية، وثقافتها النابضة بالحياة، وتركيزها على الاستدامة. وكشف التقرير السنوي إلى أن مدريد، طوكيو، روما، وميلانو، جاءت في المراكز من الثاني إلى الخامس بالترتيب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت 8 مدن من خمس دول من الشرق الأوسط وأفريقيا قائمة أفضل 100 وجهة، ما يسلط الضوء على التقدم الاستراتيجي للمنطقة. وتصدرت دبي المدن في المنطقة، حيث جذبت الزوار من الهند والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا، تليها أبوظبي والدوحة، اللتان تدفعان النمو الإقليمي في السياحة والبنية التحتية. ومن المتوقع أن تعمل تأشيرة السياحة الخليجية الموحدة، على تعزيز الترابط، وتقوية الريادة في مجال السياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى استمرار نمو أعداد السياح الدوليين في عام 2025، بقيادة الأداء الإقليمي القوي. وسجلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى ارتفاع بنسبة 10 %، تليها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 7 %. وتصدرت بانكوك القائمة بـ 30.3 مليون زائر، تليها هونغ كونغ ولندن وماكاو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد غذى هذا الزخم تسهيلات التأشيرات، والترقيات الكبيرة في البنية التحتية، والفعاليات الثقافية والرياضية البارزة، ما عزز الترابط وحسن تجارب الزوار.</div></p>

دبي الأولى إقليمياً و12 عالمياً في جذب السياح 2025

<p class='article-text'>تعرضت شركة «ميتا» لتحقيق كامل النطاق من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار بشأن كيفية احتمال تسبب ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في تطبيق واتساب بضرر للمنافسة، وذلك في أحدث تحقيق في هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى في القارة.</p><p class='article-text'>قالت المفوضية الأوروبية إنها قلقة من أن السياسات الجديدة، التي طبقتها «ميتا» لأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بواتساب قد تمنع مزودي الذكاء الاصطناعي المنافسين من تقديم خدمات أعمالهم عبر واتساب في أوروبا.<br>ويمكن أن تصل الغرامات النهائية لخرق قواعد مكافحة الاحتكار في التكتل إلى 10% من الإيرادات السنوية العالمية، رغم أنها نادراً ما تصل إلى هذا المستوى، وحالياً يبدو أنها ستجبر «ميتا» على تقديم حلول لتهدئة مخاوف المنظمين.</p><p class='article-text'>وقالت تيريزا ريبيرا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار، في بيان: «يجب علينا ضمان أن يتمكن المواطنون والشركات الأوروبية من الاستفادة الكاملة من هذه الثورة التكنولوجية، والعمل على منع الشركات الرقمية المهيمنة من إساءة استخدام سلطتها لإزاحة المنافسين المبتكرين».</p><p class='article-text'>وصعد الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة الضغط على شركات وادي السيليكون، سعياً لكبح الانتهاكات المحتملة للسوق في الوقت الذي تمارس فيه مجموعة صغيرة من المشغلين قدراً هائلاً من السلطة عبر القطاع الرقمي. وبصرف النظر عن القواعد القياسية لمكافحة الاحتكار فقد وضع قانون الأسواق الرقمية سلسلة من المسموحات والممنوعات للاعبين الرئيسيين من أجل كبح السلوكيات المناهضة للمنافسة.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم واتساب: «هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة». وأضاف أن «مجال الذكاء الاصطناعي تنافسي للغاية، ويمكن للناس الوصول إلى الخدمات التي يختارونها بعدد لا يحصى من الطرق، بما في ذلك متاجر التطبيقات، ومحركات البحث، وخدمات البريد الإلكتروني، وتكامل الشراكات، وأنظمة التشغيل».</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي وسعت الجهات التنظيمية الإيطالية تحقيقاً في استخدام «ميتا» لأدوات الذكاء الاصطناعي في واتساب بشأن إساءة استخدام مزعومة لوضع مهيمن في السوق في خدمات روبوتات الدردشة الخاصة بها، وكانت وكالة مكافحة الاحتكار الإيطالية قد قالت سابقاً إنها تعمل مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية.</p><p class='article-text'>وقالت المفوضية، إن فتح تحقيق رسمي لا يحكم مسبقاً على نتائجه. وأضافت سلطة الاتحاد الأوروبي أن قضيتها الخاصة ستستبعد إيطاليا «لتجنب التداخل» مع الإجراءات الجارية هناك بشأن الاحتمال بفرض تدابير مؤقتة تتعلق بسلوك «ميتا».</p><p class='article-text'>في أبريل الماضي تعرضت «ميتا» لغرامة قدرها 200 مليون يورو (234 مليون دولار) بزعم خرق قانون الأسواق الرقمية، وفي نوفمبر 2024 أُمرت بدفع 798 مليون يورو لربط خدمة «فيسبوك ماركت بليس» بشبكتها الاجتماعية.</p>

بسبب الذكاء الاصطناعي في واتساب.. «ميتا» في مرمى تحقيق أوروبي جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت دبي مكانتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات والثروات، بفضل بيئتها الداعمة للأعمال، ونظامها الضريبي المحفز وسوق العقارات الفاخرة المزدهرة، وتنوع فرص الاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الإمارة وجهة جاذبة للعائلات فائقة الثراء في آسيا والعالم، من الباحثين عن وجهات جديدة تضمن لهم الأمان والاستقرار والفرص الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مشاركين في منتدى «ميزة الإمارات: لماذا تواصل دبي جذب ثروات آسيا؟»، الذي عقد في سنغافورة، ونظمته «Hubbis» لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة في آسيا، فإن دبي لم تعد مجرد وجهة سياحية أو تجارية، بل أصبحت وجهة للأثرياء. وتوقع أن تستمر دبي في جذب الاستثمارات العقارية خلال 2025 و2026، بفضل المشاريع الجديدة والأحياء الراقية التي تلبي احتياجات الأثرياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت المشاركون إلى الدوافع الاستراتيجية وراء انتقال العائلات الثرية للإمارات، وخاصة دبي التي أصبحت مركزاً للمكاتب العائلية العالمية، بفضل نظام الإقامة الذهبية، والنظم الضريبية، والخدمات المصرفية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن دبي لم تعد خياراً ثانوياً، بل أصبحت جزءاً أساسياً من استراتيجيات التنويع للعائلات الثرية، بفضل بيئتها القانونية المرنة، وفرص الاستثمار المتعددة، والبنية التحتية المتطورة.</div></p>

دبي وجهة عالمية لجذب الاستثمارات والثروات

<p class='article-text'>حققت الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً في قطاع العقارات الفاخرة، بعد أن صنفها تحليل دولي جديد، أجرته شركة «بروبرتي فايندر»، ضمن أكثر الوجهات المرغوبة لامتلاك منازل العطلات، محتلة المرتبة الرابعة عالمياً، لتتفوق بذلك على وجهات تقليدية كبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي جاءت في المرتبة الخامسة.</p><p class='article-text'>وأبرزت الدراسة أن صعود الإمارات إلى مصاف هذه النخبة جاء مدفوعاً بعوامل مختلفة تماماً عن الدول التي تعتمد على التراث وجمال الطبيعة، مثل إسبانيا (الأولى) وفرنسا (الثانية)، والبرتغال (الثالثة)، وأكد التقرير أن مكانة الإمارات تنبع من بنية تحتية رائدة عالمياً وتصميم حضري حديث، وإطار عمل تنظيمي جاذب لرؤوس الأموال.</p><p class='article-text'>ومن أبرز نقاط قوة الدولة التي حددتها الدراسة سهولة الوصول والبنية التحتية، لوجود ثمانية مطارات دولية ورحلات إلى أكثر من 600 وجهة عالمية، ثم جاء عنصر الإطار التنظيمي، الذي يسمح بالتملك الأجنبي للعقارات بنسبة 100%، ولا يفرض ضرائب عقارية سنوية، إضافة إلى برنامج الإقامة الذهبية، الذي يمنح المستثمرين إقامة طويلة الأمد، وأخيراً القيمة مقابل التكلفة، حيث تقدم الإمارات للمشترين مساحات أوسع وتشطيبات أرقى مقابل نفس الاستثمار مقارنة بالعديد من المدن الكبرى في أوروبا وأمريكا الشمالية.<br>وأشار التحليل إلى أن المشترين الدوليين لمنزل ثانٍ لم يعودوا يبحثون فقط عن المناظر الخلابة، بل يعطون الأولوية لمعايير جديدة،تتلخص في الموثوقية، والأمان، والشفافية، والأمن على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق أكد التقرير أن الإمارات تقدم شيئاً تزداد قيمته في عالم سريع التغير وهو الموثوقية، حيث رسخت الإمارات موقعها مركزاً استراتيجياً، يضمن الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، ما يجعلها وجهة رئيسية للمستثمرين الباحثين عن أساس متين لممتلكاتهم.</p>

الإمارات تقتحم قائمة «الأربعة الكبار» عالمياً وجهة لمنازل العطلات

<p class='article-text'>تحولت شركة SMX المدرجة في بورصة ناسداك بالولايات المتحدة من شركة مغمورة إلى محط اهتمام العناوين الرئيسية خلال بضع جلسات تداول فقط، وذلك بعد سلسلة إعلانات ارتبطت بمؤتمر دبي للمعادن الثمينة هذا العام، ليرتفع سعر سهم SMX بأكثر من 1000%، ويقدم إحدى أكثر التحركات تطرفا في ناسداك هذا العام، بحسب موقع “تك ستوك”.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من الأسبوع كان سهم الشركة يراوح بين 4 إلى 5 دولارات، ولكن السعر وصل عند إغلاق يوم الجمعة على سعر 61.04 دولارا، ليتحول السهم إلى أشبه بساحة للمضاربة على الاستثمار في "تكنولوجيا التحقق".</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من الأسبوع، قدمت SMX تقنية "الرابط المادي إلى الرقمي" (Physical‑to‑Digital Link) في مؤتمر دبي للمعادن الثمينة لعام 2025، الذي استضافه مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC).</p><p class='article-text'>وتدعي الشركة أنها تستطيع تضمين "هوية جزيئية" مباشرة في الذهب. ما يسمح لكل سبيكة بحمل "ذاكرة" غير قابلة للتغيير عن منشئها وتاريخها عبر عمليات الصهر، وإعادة الصب، والتخزين، والتداول.</p><p class='article-text'>وفقاً للبيانات الصحفية الصادرة عن SMX ومركز دبي للسلع المتعدد، يمكن وضع علامات على الذهب والمعادن الأخرى على المستوى الجزيئي، باستخدام مؤشرات مصممة للصمود حتى أمام عمليات إعادة التدوير.</p><p class='article-text'> وترتبط الهوية بسجل رقمي، ما يخلق رابطا دائما بين الأصل المادي وبيانات مصدره. ما جذب اهتمام مركز دبي للسلع المتعددة وسياسته القائمة على "التحقق أولا".</p><p class='article-text'>وبدلا من الاعتماد على الأعمال الورقية والأختام، سيعيش التحقق من السلعة داخل المادة نفسها. وهذا الطرح له صدى خاصة في مجال الذهب، حيث تتزايد حساسية المنظمين والبنوك والبورصات لقضايا مثل المصادر المرتبطة بالنزاعات، وغسيل الأموال، و"الغسيل الأخضر" (Greenwashing) حول المعادن المعاد تدويرها.</p>

سهم SMX في ناسداك يرتفع 1000% بدعم دبي لـ "الذهب الموثق"

<p class='article-text'><div data-empty="false">فاز مساعد إداري في تشيلي، تم دفع راتبه الشهري عن طريق الخطأ بمقدار 330 ضعفاً، ثم استقال من وظيفته واختفى، بعد معركة قضائية تركته يحتفظ بالمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرجل، الذي كان يعمل في شركة «دان كونسورثيو إندستريال دي أليمينتوس» للأغذية، كان يكسب عادة 386 جنيهاً إسترلينياً شهرياً. لكن في مايو 2022، أدى خطأ في كشوف المرتبات، إلى حصوله على 127.000 إسترليني، دفعة واحدة، أي ما يعادل راتبه على مدى 27 عاماً، وفقاً لصحيفة «ذا مترو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وثائق المحكمة، اتصلت الشركة بالموظف في البداية لإبلاغه بالخطأ، وزعم أنه وافق على إعادة الأموال. إلا أنه بعد ثلاثة أيام، قدم استقالته، وتوقف عن الرد على المكالمات والرسائل من جانب صاحب العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت الشركة شكوى جنائية تتهمه بالسرقة. لكن بعد معركة قانونية استمرت 3 سنوات، حكم قاضٍ في سانتياغو، بأن الفعل لا يشكل سرقة بموجب القانون التشيلي. وبدلاً من ذلك، تم تصنيف ما ارتكبه الموظف على أنه «تحصيل غير مصرح به»، وهو تصنيف قانوني لا يمكن بموجبه مقاضاته كمرتكب جريمة جنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان لصحيفة «دياريو فينانسييرو»، قالت الشركة إنها ستسعى للحصول على خيارات قانونية أخرى. وقال متحدث باسمها: «سنتخذ جميع الخطوات القانونية الممكنة، وتحديداً طلب إلغاء الحكم القانوني ومراجعته». </div></p>

موظف في تشيلي يختفي بعد حصوله على 330 ضعف الراتب

<p class='article-text'>ينفق المتسوقون في الإمارات ما يعادل 2.7 مرة أكثر لكل طلب مقارنة بمتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في موسم الجمعة البيضاء. ووفقاً لتقرير مشترك صادر عن منصة Flowwow المختصة في سوق الهدايا.</p><p class='article-text'>وشركة «أدميتاد» لتقنيات التسويق، ينظر المستهلكون في الإمارات إلى الجمعة البيضاء فرصة للاستثمار الأكثر كفاءة في منتجات عالية القيمة تعزز جودة الحياة اليومية وتقدم قيمة معنوية، ما يسهم في دفع التجارة الإلكترونية بالمنطقة للوصول إلى 80 مليار دولار بحلول 2029.</p><p class='article-text'>وأظهرت الجمعة البيضاء خلال السنوات الأخيرة أداء قوياً ومتسقاً عبر المنطقة، ما يؤكد أهميتها كونها من أبرز مواسم التسوق في العام. وكشف تحليل لنحو 4.5 ملايين طلب خلال مبيعات نوفمبر 2023 و2024 عن نمو نسبته 10% في المشتريات عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>فيما شهدت الجمعة البيضاء ذروة أكبر بارتفاع القيمة الإجمالية للبضائع بنسبة 40% وزيادة حجم الطلبات بنسبة 20%. وأشارت الدراسة أيضاً إلى ارتفاع متوسط قيمة الطلبات في المنطقة عام 2024.</p><p class='article-text'>فقد ارتفع متوسط قيمة الطلب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 33.5 دولاراً إلى 38 دولاراً مقارنة بـ 2023. ومن أبرز النتائج أن متوسط إنفاق المستهلك في الإمارات هو الأعلى على مستوى المنطقة، ما يعكس توجهاً أوسع نحو المشتريات القائمة على القيمة.</p><p class='article-text'>وبين جميع أسواق المنطقة، ينفق المتسوقون في الإمارات ما يعادل 2.7 مرة أكثر لكل طلب مقارنة بمتوسط المنطقة، مع ارتفاع متوسط قيمة الطلب من 95 دولاراً إلى 103 دولارات.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه استخدم 14% فقط من المستهلكين القسائم، فيما اختار 21% شراء منتجات توفر عروض الاسترداد النقدي ومكافآت الولاء. ويظهر هذا التحول بوضوح في الفئات الأعلى إنفاقاً.</p><p class='article-text'>حيث تصدرت الإلكترونيات (+22%) والأزياء (+21%) المبيعات. تلتها قطاعات تركز على المنزل والعائلة، ما يبرز توجهاً نحو الاحتياج والارتباط بالحياة اليومية، وسجلت قطاعات الرياضة والترفيه نمواً بنسبة 5%.</p><p class='article-text'>وكذلك الجمال والصحة (5.4%)، ومستلزمات الأطفال (5.5%)، والسيارات وقطع الغيار والإكسسوارات (6%)، والألعاب والهوايات (6.5%)، وأخيراً فئة منتجات المنزل والحديقة بنسبة 18%. برزت الجمعة البيضاء كونها فترة تجزئة رئيسية ضمن موسم الأعياد في الإمارات مع ارتفاع قيمة المبيعات بنسبة 96% وزيادة عدد الطلبات بنسبة 72%. كما ارتفع متوسط قيمة الطلب في الإمارات 3% إلى 350 درهماً.</p>

متسوقو الإمارات ينفقون 2.7 مرة أكثر من متوسط المنطقة خلال «الجمعة البيضاء»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطط الإمارات، أكبر شريك تجاري لدول جنوب الصحراء الأفريقية بعد الصين، لتوسيع تجارتها مع أفريقيا بهدف تعزيز الأمن الغذائي والاستفادة من النمو السريع لبعض اقتصادات القارة.</div></p><p class='article-text'>واستثمرت الإمارات بالفعل في قطاعات بالقارة تتراوح بين الزراعة والطاقة المتجددة والموانئ، ووسعت صناعات الخدمات، مثل شركات الطيران، في القارة، بحسب «بلومبيرغ».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة: «تبدو الفرصة في أفريقيا أفضل من الاستثمار في الأسواق الناضجة أو الأسواق التي تتدهور. من الصعب جداً على الأسواق الأخرى أن تنافس الفرص الأفريقية من وجهة نظري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الإمارات من بين الدول التي انضمت إلى كبار المستثمرين في أفريقيا. ووفقاً للهاجري، استثمرت الإمارات نحو 119 مليار دولار في أفريقيا بين عامي 2020 و2024. </div></p><p class='article-text'>وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن التجارة الثنائية مع منطقة جنوب الصحراء تجاوزت 75 مليار دولار العام الماضي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ المسجل قبل عقد من الزمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الهاجري في مقابلة أجريت على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ مؤخراً، إن الإمارات تناقش التوقيع على ما يسمى باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشأن التجارة مع عدد من الدول الأفريقية، لتضاف إلى الاتفاقيات الموقعة مع دول مثل موريشيوس والمغرب وأفريقيا الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى الإمارات إلى مضاعفة التجارة الثنائية العالمية إلى 4 تريليونات دولار بحلول 2031. وقال الهاجري: «تعتبر استراتيجية الأمن الغذائي نقطة تركيز رئيسية عندما يتعلق الأمر بأفريقيا. نريد النظر إلى الموارد، ونريد النظر إلى الخدمات اللوجستية وربط قطاع الطيران والموانئ لدينا بأفريقيا».</div></p>

الإمارات تستهدف التجارة مع أفريقيا لتحقيق الأمن الغذائي

<p class='article-text'><br>أكد «موقع إي فايننشيال كاريرز» في تقرير حديث، أن دبي أصبحت وجهة محترفي صناديق التحوط في العالم، حيث يحلمون بالانتقال إليها للعمل والاستفادة من بيئتها الاستثمارية.</p><p class='article-text'>ونقل التقرير، على سبيل المثال، عن وكلاء التوظيف في قطاع صناديق التحوط بلندن، قولهم إن جميع المكالمات الواردة إليهم تقريباً، تأتي من أشخاص يريدون الخروج من المملكة المتحدة، حيث قال أحدهم: «الجميع يريد الذهاب إلى دبي»، التي تحظى بشعبية كبيرة عندهم.</p><p class='article-text'>وأشار الموقع إلى أن ألكسندر تاوش، المحلل في صندوق «سيتاديل» بلندن، انتقل بالفعل إلى الصندوق المنافس «بالياسني لإدارة الأصول»، في دبي، وهي الخطوة التي وضعها المئات من محترفي صناديق التحوط الآخرين في لندن، على رأس قائمة أولوياتهم.</p><p class='article-text'>ولدى «بالياسني» الآن 7 مديري محافظ استثمارية في دبي. كما عززت صناديق مثل «بلوكريست» و«إكسودس بوينت» و«بريفان هوارد»، وجودها في الشرق الأوسط، عبر دبي. وفي وقت سابق من العام، نقل مايك بلات مؤسس «بلوكريست»، مكان إقامته الرئيس إلى الإمارات.</p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، تم تقدير عدد العاملين في قطاع صناديق التحوط في دبي بـ 1000 شخص. وقال أحد مديري المحافظ الاستثمارية، الذي يستعد للانتقال إلى الإمارات، إن التقارير التي أشارت إلى أن وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، كانت تدرس فرض ضريبة على الأفراد الأثرياء الذين يغادرون المملكة المتحدة، شجعت الناس على المغادرة. وقال إن الناس خائفون بنسبة 100 % من ضريبة الخروج. وأضاف: هناك أيضاً عنصر الخوف من فوات الفرصة، لا أحد يريد أن يكون آخر من يغادر لندن.</p><p class='article-text'><b>جاذبية للأثرياء<br></b>وبينما تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً جاذباً لرؤوس الأموال والأثرياء، أكد الملياردير ريان هاوسام، رجل الأعمال البريطاني ومؤسس مجموعة التأمين «ستايشور»، أن دبي توفر البيئة الضريبية المناسبة، التي تدفع الأفراد والشركات للنجاح والازدهار.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات أدلى بها هاوسام، الذي يعيش حالياً في دبي، إلى موقع «ذيس إذ موني»، حذر من أن السياسات الضريبية المشددة في بريطانيا، أدت إلى «مغادرة أذكى وأثرى الأشخاص» من البلاد.</p><p class='article-text'>ووصف هاوسام، الذي يعد من بين المتقدمين بعروض لشراء نادي «شيفيلد وينزداي»، الوضع في دبي بقوله: انظر إلى دبي، إنها تزدهر تماماً، وهذا لأنهم خلقوا البيئة الضريبية المناسبة، مشيراً إلى أن البيئة المواتية للأعمال في دبي، هي السبب وراء ازدهارها الاقتصادي السريع.</p><p class='article-text'>وتأتي تصريحات هاوسام في وقت حرج، حيث تشير التقارير إلى نزوح نحو 9500 مليونير من المملكة المتحدة في عام 2024 وحده، كما يخطط 12 % أو نحو 680 ألف من الشركات الصغيرة والمتوسطة البريطانية للانتقال إلى الخارج، وفقاً لأبحاث «راثبونز».</p><p class='article-text'>وطالب ريان هاوسام الحكومة البريطانية بإعادة التفكير بشكل جذري في نظامها الضريبي واللوائح التنظيمية، والبحث عن نماذج عالمية ناجحة للاقتداء بها، مشيراً إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالضرائب المنخفضة، بل بخلق بيئة حيث «يمكنك فيها الانطلاق والبدء في العمل» بكفاءة، وبعيداً عن التعقيدات البيروقراطية. ويعتقد هاوسام أن بريطانيا يجب أن تنظر إلى الجهود التي تبذلها دبي لجذب الشركات.</p>

يحلمون بالانتقال إليها للعمل والاستفادة من بيئتها الاستثمارية

دبي وجهة محترفي صناديق التحوط في العالم

<p class='article-text'>وصل عدد الشركات المرتبطة بقطاع الفضاء التجاري الصيني 90 ألف شركة حتى يوم الاثنين الماضي، وفقاً لقاعدة البيانات الصينية للشركات «كي تشا تشا». وذكر موقع صحيفة «تشينا مورنينج بوست» أنه تم تأسيس نحو 60% من هذه الشركات خلال السنوات الثلاث الماضية.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في الوقت الذي تخطط فيه شركة «لاند سبيس»، الناشئة ومقرها بكين، لإجراء الإطلاق الأول لصاروخها «زوكي-3» (Zhuque-3) يوم السبت المقبل. وهو صاروخ قابل لإعادة الاستخدام، ومن شأنه أن يعزز بشكل كبير قطاع الفضاء الصيني عن طريق خفض تكلفة رفع المعدات، مثل الأقمار الصناعية، إلى المدار.</p><p class='article-text'>واستقطب احتمال إتقان الصين للتقنية الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، وهي تقنية رائدة ابتكرتها شركة «سبيس إكس»، اهتماماً كبيراً من خبراء الفضاء، ما استدعى تعليقاً من الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، إيلون ماسك، الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وتجاوزت قيمة القطاع السوقية تريليون يوان (141 مليار دولار) في عام 2020، وحافظت منذ ذلك الحين على نمو مطرد، بمتوسط معدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 22%، وذلك بحسب تحليل أجراه المركز الصيني لتطوير صناعة المعلومات، نقلا عن وكالة أنباء شينخوا الرسمية.</p><p class='article-text'>وتوقع المركز، التابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن تصل القيمة السوقية لقطاع الفضاء التجاري الصيني إلى 2.8 تريليون يوان في عام 2025.</p><p class='article-text'>وتتجه الأنظار حاليا إلى الإطلاق الأول لصاروخ «زوكي-3»، المقرر يوم السبت المقبل، وفقا لوكالة الأنباء المالية «كايلان برس» (Cailian Press).</p><p class='article-text'>ويبدو أن ماسك قد أعجب بهذا التطور. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ناقش ماسك العديد من نماذج الصواريخ الصينية القابلة لإعادة الاستخدام، بما في ذلك «زوكي-3». وفي أواخر أكتوبر، قال إن الشركات الصينية «أضافت جوانب من مركبة ستار شيب»، وهي أقوى مركبة إطلاق لدى سبيس إكس، إلى «هيكل فالكون 9»، في إشارة إلى أحد صواريخ الشركة السابقة القابلة لإعادة الاستخدام.</p><p class='article-text'>وقال ماسك إن هذه التصاميم لديها القدرة على «التفوق على فالكون 9»، ولكنه أضاف أن مركبة «ستار شيب» تبقى «في مستوى آخر».</p><p class='article-text'>وفي تقرير نشر يوم الأحد، أشارت شركة «سيتيك سيكيوريتيز» إلى أن الشركات الصينية أطلقت صواريخ تعمل بالوقود السائل تماثل صاروخ «فالكون 1». وستشهد المرحلة التالية تطوير مركبات متوسطة قابلة لإعادة الاستخدام، مشابهة لصاروخ «فالكون 9».</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن هذه الصواريخ ستستخدم لنشر أقمار خدمة الإنترنت «قو وانغ» (GuoWang) و«كيان فان» (Qianfan)، التي تهدف لتوفير بديل لشبكة ستارلينك التابعة لإيلون ماسك، إضافة إلى أقمار صناعية خاصة بالطاقة الحاسوبية، «ما قد يتغلب على الاختناقات في سعة الحمولة وتكاليف الإطلاق».</p><p class='article-text'>تتحرك الحكومة الصينية أيضا لتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لتطوير قطاع الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في البلاد.</p><p class='article-text'>فقد أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، يوم السبت الماضي، إطلاق عمليات تجريبية تجارية لخدمات «إنترنت الأشياء» المعتمدة على الأقمار الصناعية في مؤتمر الصين 5G+ الصناعي للإنترنت في مقاطعة هوبي الوسطى.</p>

مصطفى درويش