<p class='article-text'>في صباح يوم الاثنين، وخلال تداولات ما قبل افتتاح الأسواق في نيويورك التي تكون عادة هادئة وبسيولة منخفضة، حدثت حركة لافتة أثارت تساؤلات في الأسواق المالية.</p><p class='article-text'>فعند الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت نيويورك، شهدت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر S&P 500 في Chicago Mercantile Exchange، إلى جانب عقود النفط الآجلة، ارتفاعاً مفاجئاً وكبيراً في حجم التداول، رغم عدم صدور أي أخبار أو تصريحات في ذلك الوقت تبرر هذه الحركة.</p><p class='article-text'>وبعد نحو 15 دقيقة فقط، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي أعلن فيه أن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع طهران، وأنه قرر وقف ضربات كانت مخططة ضد منشآت طاقة إيرانية.<br>وفور نشر هذا التصريح، تحركت الأسواق بقوة؛ إذ ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بأكثر من 2.5% قبل الافتتاح، بينما تراجعت أسعار النفط بنحو 6%، بحسب CNBC.</p><p class='article-text'>هذه التحركات السريعة أثارت تساؤلات في أوساط المتداولين، لأن من قام بشراء عقود الأسهم وبيع عقود النفط قبل نشر التصريح بدقائق كان بإمكانه تحقيق أرباح كبيرة خلال وقت قصير. وحتى الآن.</p><p class='article-text'>وامتنعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ومجموعة بورصة شيكاغو التجارية عن التعليق.</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه حدثت واقعة أخرى تكشف مدى حساسية الأسواق للأخبار المتداولة. فحوالي الساعة 10:08 صباحاً، بدأت الأسهم في وول ستريت بالارتفاع بشكل حاد بعد انتشار خبر على منصة X يفيد بأن ترامب يدرس تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً باستثناء الصين.</p><p class='article-text'>الخبر نشره أولاً حساب صغير، قبل أن يعيد نشره حساب آخر شهير، ثم انتشر بسرعة عبر وسائل الإعلام ومن بينها رويترز، ما أدى إلى موجة شراء سريعة في السوق.</p><p class='article-text'>وخلال 10 دقائق فقط، قفز مؤشر S&P 500 بنحو 6%، مضيفاً حوالي 2.4 تريليون دولار إلى القيمة السوقية للأسهم، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 900 نقطة.</p><p class='article-text'>لكن الارتفاع لم يدم طويلاً؛ إذ نفى البيت الأبيض الخبر عند 10:40 صباحاً، مؤكداً أنه غير صحيح. وبعد دقائق، تلاشت نحو 2.2 تريليون دولار من المكاسب وعادت المؤشرات إلى مستوياتها السابقة.</p><p class='article-text'>وتكشف هاتان الحادثتان عن تغير مهم في طبيعة الأسواق المالية الحديثة؛ ففي الحالة الأولى قد تكون المعلومة وصلت إلى بعض المتداولين قبل الإعلان عنها، بينما في الحالة الثانية انتشر خبر غير صحيح أصلاً.</p><p class='article-text'>لكن النتيجة كانت متشابهة في الحالتين: تحركات حادة بمئات النقاط وتريليونات الدولارات خلال دقائق، مدفوعة بسرعة تداول الأخبار والخوارزميات في الأسواق.</p>

2.4 تريليون دولار تظهر ثم تتبخر

لغز 15 دقيقة.. تريليونات تتأرجح في وول ستريت

<p class='article-text'>يشعر العديد من شركاء «أوبن إيه آي» في البرنامج الاختباري لطرح إعلانات على «تشات جي بي تي» بالإحباط نتيجة الوتيرة البطيئة وغير المتوقعة لعملية الطرح، ما يهدد بضياع فرص استثمارية وبيانات تحليلية ثمينة كانت الوكالات الإعلانية الكبرى تأمل في اقتناصها مع بداية عام 2026.</p><p class='article-text'>وأفادت مصادر مطلعة لـ«سي إن بي سي» أن شركات عالمية كبرى مثل «أومنيكوم» و«دبليو بي بي» و«دنتسو» تواجه صعوبات في تنفيذ خططها الإعلانية، حيث اشترطت «أوبن إيه آي» التزامات مالية مرتفعة بشكل غير معتاد للمشاركة في الاختبار، تراوحت بين 200 و250 ألف دولار. وهو ضعف ما يتم تخصيصه عادة للتجارب الأولية. ومع اقتراب الربع الأول من نهايته، يخشى المعلنون عدم قدرة «أوبن إيه آي» على إنفاق هذه الميزانيات بالكامل على النتائج المتوقعة، ما يحرمهم من إعادة توجيه هذه الأموال إلى منصات أخرى خلال الربع الأول أو الحصول على رؤى دقيقة حول سلوك المستخدمين.</p><p class='article-text'>من جانبها، أوضحت «أوبن إيه آي» أن هذا التباطؤ «متعمد» ويهدف إلى تجويد تجربة المستخدم وضمان عدم تأثير الإعلانات على جودة المحادثة قبل التوسع الشامل. ويأتي هذا الحذر في وقت يراقب فيه المحللون عام 2026 بوصفه «عام التحول» إلى إعلانات النماذج اللغوية الكبيرة، وسط توقعات بأن تصل إيرادات «أوبن إيه آي» من الإعلانات إلى نحو مليار دولار هذا العام، لتقفز إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، استغلت شركة «أنثروبيك»، منافسة «أوبن إيه آي» الموقف وأعلنت التزامها ببقاء منصتها «كلود» خالية من الإعلانات، في حين تواصل «غوغل» تعزيز حضورها الإعلاني عبر نتائج البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مستفيدة من بنيتها التحتية الجاهزة وقاعدة عملائها الضخمة التي قد تمنحها أفضلية تنافسية إذا ما استمر تعثر «أوبن إيه آي» في ضبط إيقاع الطرح التجاري.</p>

شركاء «أوبن إيه آي» محبطون من بطء طرح إعلانات «تشات جي بي تي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تحليل صادر عن «موديز» أن الإمارات تمتلك مقومات قوية، تمكنها من الحد من تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الوكالة، تستند المرونة إلى مزيج من العوامل في مقدمتها ضخامة الاحتياطيات المالية وتنوع القاعدة الاقتصادية، إلى جانب بنية تحتية متقدمة في مجالي الطاقة والتجارة، ما يخفف حدة أي صدمات محتملة في تدفقات النفط والتبادل التجاري. </div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الدولة طوّرت مسارات بديلة لتصدير النفط بعيداً عن مضيق هرمز، من أبرزها خط الأنابيب الذي يربط حقول الإنتاج البرية بميناء الفجيرة على بحر عمان.</p><p class='article-text'>وتصل القدرة الاستيعابية لهذا المسار إلى نحو 1.8 مليون برميل يومياً، ما يسمح بتصدير جزء من الإنتاج دون المرور عبر هرمز.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن الإمارات نجحت السنوات الماضية في تقليص اعتمادها على النفط، مدعومة بتدفقات استثمار أجنبي قوية واستقطاب كفاءات بشرية عالية المهارة.</p>

«موديز»: الإمارات قادرة على مواجهة الاضطرابات بفضل التنوع والاحتياطيات

<p class='article-text'>المركز الرابع عالمياً في حرية اتخاذ القرارات الحياتية<br></p><p class='article-text'>70 ألف دولار نصيب الفرد من الناتج المحلي «الثامنة عالمياً»<br></p><p class='article-text'>المرتبة الـ19 حجم التبرعات للأعمال الخيرية<br></p><p class='article-text'>المركز الـ30 من حيث متوسط العمر المتوقع<br></p><p class='article-text'>حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على موقع متقدم في تقرير السعادة العالمي لعام 2026، بعدما جاءت في المرتبة الأولى عربياً والـ21 عالمياً، وفق التقرير الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، بالاعتماد على بيانات مؤسسة «غالوب».</p><p class='article-text'>وشمل التصنيف 147 دولة، واستند إلى مجموعة من المعايير الأساسية، من بينها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط العمر المتوقع، ومستوى الحرية الشخصية، إلى جانب مؤشرات العطاء والدعم الاجتماعي ودرجة الشفافية وغياب الفساد في المؤسسات الحكومية وبيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات 6.8 نقاط على مؤشر السعادة العام، متقدمة على دول مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وبولندا وتايوان، في دلالة على قوة مستوى المعيشة والاستقرار الذي تتمتع به مقارنة بعدد من الاقتصادات العالمية الكبرى.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد المؤشرات التفصيلية، احتلت الإمارات المركز الرابع عالمياً في حرية اتخاذ القرارات الحياتية، كما جاءت ثامنة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 70 ألف دولار. وفي مؤشر السخاء، الذي يقيس حجم التبرعات للأعمال الخيرية، حلت في المرتبة الـ19، بينما جاءت في المركز الـ30 من حيث متوسط العمر المتوقع.</p><p class='article-text'>وعالمياً، واصلت فنلندا تصدرها قائمة أسعد دول العالم للعام التاسع على التوالي، وهو إنجاز غير مسبوق منذ بدء إصدار التقرير قبل 14 عاماً، تلتها أيسلندا ثم الدنمارك، فيما جاءت كوستاريكا في المركز الرابع والسويد في المرتبة السادسة.</p><p class='article-text'>وبيّن التقرير أن 79 دولة شهدت تحسناً في مستويات السعادة، مقابل تراجع في 41 دولة، ما يعكس ميلاً إيجابياً نسبياً على المستوى العالمي خلال السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لا تزال الفجوات واضحة، إذ يزيد الفارق بين الدولة الأعلى تصنيفاً (فنلندا) والأدنى (أفغانستان) على 6 نقاط من أصل 10، ما يبرز التباين الكبير في جودة الحياة حول العالم.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى تراجع ملحوظ في مستويات السعادة لدى عدد من الدول الغربية المتقدمة مقارنة بالفترة بين 2005 و2010، حيث سجلت 15 دولة انخفاضاً واضحاً. ومن اللافت أيضاً تراجع مؤشرات السعادة بين فئة الشباب في دول مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، على عكس الاتجاه العام في معظم مناطق العالم التي شهدت استقراراً أو تحسناً في هذا الجانب.</p>

تتفوق على اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة

الإمارات الأولى عربياً و21 عالمياً في مؤشر السعادة 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلفت الرسوم الجمركية الأمريكية شركات صناعة السيارات ما لا يقل عن 35.4 مليار دولار منذ عام 2025، وفقاً لتحليل أجرته «أوتوموتيف نيوز» للتقارير المالية للشركات المتاحة حتى منتصف مارس 2026، بحسب موقع «كيو زي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجهت تويوتا أكبر فاتورة رسوم جمركية بين جميع شركات صناعة السيارات، حيث تتوقع أن تصل تكاليف الرسوم الجمركية إلى 1.45 تريليون ين ياباني، أو ما يعادل 9.1 مليارات دولار تقريباً، خلال سنتها المالية المنتهية في 31 مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكبدت شركات ديترويت الثلاث الكبرى، جنرال موتورز، وفورد، وستيلانتيس، مجتمعة 6.5 مليارات دولار من تكاليف الرسوم الجمركية في عام 2025. أما شركات بي إم دبليو، وهوندا، وهيونداي-كيا، ومازدا، ومرسيدس-بنز، ونيسان، وسوبارو، وفولكسفاغن، فقد أبلغت أو توقعت كل منها فواتير تتجاوز مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف الرسوم الجمركية بشكل كبير بين الشركات، وذلك تبعاً لنسبة مبيعات كل منها في الولايات المتحدة، وحسب ما إذا كانت السيارات تأتي من مصانع خارجية، ونسبة المكون المحلي في السيارة. وتخضع سيارات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية لرسوم استيراد بنسبة 15%. أما السيارات الكندية والمكسيكية التي تستوفي شروط التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، فتواجه رسوماً جمركية بنسبة 25% تحسب على الجزء الذي لا يكون مصدره الولايات المتحدة. وتفرض ضريبة بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام فيوراني، نائب رئيس قسم التنبؤات العالمية للسيارات في شركة أوتوفوركاست سوليوشنز، إن معظم شركات تصنيع السيارات امتنعت عن تحميل المشترين تكاليف الرسوم الجمركية. وأضاف فيوراني لـ«أوتوموتيف نيوز»: «لم يتم رفع الأسعار ﻷن الشركات اعتقدت أنه سيكون وضعاً مؤقتاً في هذه السوق التنافسية، لذا تحملت العديد من الشركات هذه التكاليف في البداية». </div></p>

رسوم ترامب تحمّل شركات السيارات فاتورة جمركية مليارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن نحو 9 آلاف مواطن أمريكي مقيم في الإمارات اختاروا البقاء في البلاد رغم عروض الحكومة الأمريكية بتنظيم رحلات إجلاء مستأجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان صادر عن ديلان جونسون، مساعد وزير الخارجية للشؤون العامة العالمية، أوضحت الوزارة أنها تواصلت مع آلاف الأمريكيين في الإمارات لعرض مقاعد عليهم في رحلات الإجلاء التي نظمتها الحكومة، إلا أن العديد من الرحلات غادرت بمقاعد شاغرة لقلة الطلب. </div></p><p class='article-text'>وأشار المسؤول إلى أن توفر السفر الجوي التجاري في المنطقة قد تحسن تدريجياً، ما دفع وزارة الخارجية إلى تقليص عمليات رحلات الإجلاء المستأجرة وخدمات النقل البري التي أطلقتها عقب اندلاع الأزمة الإقليمية.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية: إن انخفاض الطلب على خدمات الإجلاء، إلى جانب نجاح عمليات سابقة، يعني أن هذا سيكون التحديث اليومي الأخير بشأن جهود الإجلاء، مع العلم أنه سيتم إصدار تحديثات إضافية عند الضرورة. </p>

9 آلاف أمريكي يختارون الإمارات رغم عروض الإجلاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعهدت الصين برفع إنتاج الحبوب إلى مستويات قياسية خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار جهودها لضمان الأمن الغذائي لسكانها في ظل الصدمات الجيوسياسية وعدم استقرار سلاسل الإمداد، بحسب «تشاينا مورنينج بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الخطة الخمسية الخامسة عشرة التي كشف عنها خلال جلسات البرلمان، حددت بكين هدفاً لرفع الطاقة الإنتاجية السنوية للحبوب إلى 725 مليون طن بحلول عام 2030، مدفوعاً بالتوسع في استخدام الآلات الزراعية المتطورة وتقنيات التربية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8 أهداف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما في دورات التخطيط السابقة، ظل إنتاج الحبوب أحد الأهداف الثمانية الملزمة في الخطة الجديدة، وهو هدف إلزامي في ظل استمرار الصين في التأكيد على الأمن الغذائي لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الخطة الخمسية السابقة طاقة إنتاج الحبوب عند حد أدنى يبلغ 650 مليون طن، إلا أن الإنتاج الفعلي تجاوز 700 مليون طن لأول مرة في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما اعتمدت الصين، أكبر منتج ومستهلك للأغذية في العالم، على الزراعة الأسرية الصغيرة. لكن وزير الزراعة والشؤون الريفية، هان جون، صرح في مقابلة الاثنين الماضي بأن التكنولوجيا والمعدات الزراعية «شهدت تحسناً ملحوظاً» خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يتسارع التحول الذكي والرقمي للزراعة حالياً، حيث تلعب المعدات الذكية المختلفة دوراً مهماً في الإنتاج الزراعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم الكشف عن هذا الهدف الأخير خلال الاجتماعات السنوية لأعلى هيئة تشريعية واستشارية في الصين، وسط مخاوف متجددة بشأن أمن الأسمدة مع تصاعد التوترات حول مضيق هرمز. وأدت التوترات الاستراتيجية إلى تراجع إمدادات الكبريت واليوريا من منطقة الشرق الأوسط، وهما عنصران أساسيان لموسم الزراعة الربيعية في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت الحرب التجارية المطولة بين الولايات المتحدة والصين من مخاوف بكين بشأن الاعتماد المفرط على المحاصيل المستوردة، مثل فول الصويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآلات المتطورة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الخطة الخمسية الجديدة إلى تسريع تبني الآلات الزراعية المتطورة، وتوسيع نطاق البحوث، ونشر معدات الزراعة المتقدمة على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بلغ معدل ميكنة المحاصيل في الصين، من زراعة وحصاد، 76.7 %، متجاوزاً بذلك الهدف السابق المحدد للخمس سنوات والبالغ 75 %. كما تعهدت السلطات بتسريع وتيرة استنباط ونشر أصناف محاصيل رائدة، وتسخير الذكاء الاصطناعي لزيادة تحديث الزراعة. وقال هان إن الصين تستخدم أكثر من 300 ألف طائرة مسيرة زراعية، وهو أكبر عدد في العالم، وبدأت في نشر روبوتات حصاد ذكية، وأنظمة ري ذكية، وروبوتات ليزرية لإزالة الأعشاب الضارة تعمل أيضاً بالذكاء الاصطناعي. وأضاف أن بكين، منذ إطلاق حملة إنعاش صناعة البذور عام 2021، حققت اكتفاء ذاتياً في تربية الخضراوات والماشية والدواجن والمنتجات المائية، مع تطوير أصناف ذات إنتاجية وجودة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح هان أن المرحلة التالية ستسرع جولة جديدة من تطوير الأصناف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الخطة الجديدة، أعلنت بكين أنها ستكثف جهودها لزيادة إنتاجية محاصيل الحبوب والزيوت الرئيسية، وتعزيز قدرة إنتاج فول الصويا، والحفاظ على استقرار مساحات الزراعة. كما ستعمل على زيادة إنتاج لحوم الأبقار، وتربية الأحياء المائية، ومصايد الأسماك البحرية، في إطار جهودها لبناء نظام إمداد غذائي أكثر تنوعاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت السلطات بتثبيت الأسعار وتأمين الإمدادات لمنتجات الأسمدة الأساسية مع تعزيز نظام الاحتياطي الوطني.</div></p>

تسعى لزيادة المحاصيل بعد تزايد الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية

الصين تستهدف تحقيق مستويات قياسية من الأمن الغذائي

<p class='article-text'>أكد مؤثرون أن دبي أكثر أمناً من العواصم الأوروبية رغم التوترات في الشرق الأوسط. وأوضح تحقيق نشرته «فايننشال تايمز» شمل مؤثرين أجانب حالة الأمان والاستقرار التي تتمتع بها الإمارة، وجاذبيتها ورونقها، وكانت رسالتهم: ثقة تامة بأمن دبي، ومستقبلها، كونها وجهة جاذبة للوافدين الطموحين.</p><p class='article-text'>وأضافوا أنهم يشعرون بالأمان ويعتزمون البقاء في المدينة، رغم الصراع في الشرق الأوسط، حيث تعمل الأسواق وسلاسل التجزئة والمتاجر ومراكز التسوق والشركات وفقاً للروتين اليومي المعتاد. وقالت إيزابيل أوكشوت، المحللة السياسية البريطانية: المحلات مفتوحة، والبضائع والسلع تملأ الأرفف، والناس يذهبون إلى أعمالهم كالمعتاد. </p>

مؤثرون غربيون: نشعر بالأمان في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذت شركة ميتا، مالكة «إنستغرام» و«فيسبوك»، على «مولتبوك»، وهي منصة تواصل اجتماعي تمكن «بوتات» الذكاء الاصطناعي التواصل فيما بينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستنقل هذه الصفقة فريق «مولتبوك» إلى مختبرات «ميتا» للذكاء بحسب «بي بي سي»، وستتيح «طرقاً جديدة لعمل روبوتات الذكاء الاصطناعي لصالح الأفراد والشركات»، وفقاً لما صرحت به «ميتا». وأشار موقع «تريدنج فيو» إلى أن أسهم أسهم «ميتا» ارتفعت بنحو 2 % صباح عملية الاستحواذ. وقالت «ميتا» إن مستخدمي مولتبوك الحاليين سيتمكنون من الوصول إلى المنصة مؤقتاً خلال عملية الدمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظر إلى هذا الاستحواذ كجزء من جهود ميتا الأوسع لتوسيع قدراتها البحثية في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير أنظمة مستقلة أكثر تقدماً ضمن منظومة الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ موقع «مولتبوك»، الشبيه بموقع «ريديت» كتجربة في يناير الماضي، أتاحت لبرامج الذكاء الاصطناعي إجراء محادثات خاصة بها، بل وحتى تبادل الأحاديث عن مشغليها من البشر، على منتديات مولتبوك، حسبما ذكر موقع «بي بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار الحوار الذي تقوده البوتات على منتديات مولتبوك اهتماماً واسعاً في قطاع التكنولوجيا، إلا أنه أثار أيضاً مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني والأخلاقيات المتعلقة باستقلالية الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم «ميتا» لـ«بي بي سي» بأن نهج مولتبوك «خطوة رائدة في مجال سريع التطور». ولم تفصح الشركة عن قيمة الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستثمرت شركات التكنولوجيا بكثافة في ما يسمى بوكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي روبوتات ذاتية التوجيه قادرة على تخطيط وإنجاز مهام معقدة نيابة عن البشر. ووسعت الشركة نطاق مشاريعها في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركات ناشئة سريعة النمو وعقد شراكات لمنافسة شركتي «أوبن إيه آي» وجوجل. </div></p>

«ميتا» تستحوذ على «مولتبوك» منصة التواصل بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات جديدة عن زيادة ملحوظة في عدد النساء غير المتزوجات اللواتي يمتلكن منازل في الولايات المتحدة، رغم التحديات الكبيرة المتعلقة بارتفاع تكاليف السكن وأسعار الفائدة على الرهن العقاري. وبحسب أرقام شركة فيرست أميركان المتخصصة في حلول الملكية والتسوية وإدارة المخاطر العقارية، يمتلك أكثر من 20 مليون امرأة غير متزوجة منزلاً، أي ما يعادل 50.9% من إجمالي هذه الفئة. ويعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق للنساء غير المتزوجات اللواتي يمتلكن منازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا الإنجاز تقدماً كبيراً بالنظر إلى أن النساء غير المتزوجات لم يكن مسموحاً لهن بشراء العقارات دون كفيل حتى عام 1974. ففي عام 1981، شكلت النساء غير المتزوجات 11% فقط من مشتري المنازل، مقارنة بـ 10% للرجال غير المتزوجين. أما اليوم، فتشكل النساء غير المتزوجات 21% من مشتري المنازل، في حين لا تتجاوز نسبة الرجال غير المتزوجين 9%. وأرجعت فيرست أميركان جزءاً من هذا النجاح إلى ارتفاع نسبة النساء غير المتزوجات الحاصلات على شهادة جامعية من 20% عام 2000 إلى 35% عام 2025، ما وسع قاعدة المشترين المؤهلين مالياً. كما أظهرت الدراسة أن متوسط دخل النساء غير المتزوجات ارتفع بمقدار 9000 دولار مقارنة برواتب عام 2000 بعد تعديلها لقيمة الدولار الحالية، ما عزز قدرتهن على شراء المنازل. </div></p>

20 مليون امرأة غير متزوجة بأمريكا يمتلكن منزلاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أن الإمارات من الدول القادرة على صياغة نظام تجاري عالمي جديد موضحاً أن الإمارات تبرز كأحد أبرز النماذج الحديثة للدول التي تجاوزت حدود التصنيفات التقليدية لتصبح لاعبا مؤثرا في مستقبل التجارة الدولية وذلك في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية وتتغير موازين الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  وأوضح في مقال تحليلي حديث إنه وفق منظمة التجارة العالمي، تمثل صادرات السلع الإماراتية تمثل نحو 2.5% من الصادرات العالمية، بينما تمثل الواردات نحو 2.2% من الواردات العالمية، ما يضع الإمارات بين أكبر 15 اقتصادا تجاريا في العالم تقريبا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما يميز التجربة الإماراتية ليس فقط حجم التجارة أو موقعها الجغرافي، بل القدرة على تحويل الرؤية الاقتصادية إلى مبادرات عملية تؤثر في بنية النظام التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات 2024 إلى أن إجمالي التجارة الخارجية للإمارات بلغ نحو 5.23 تريليونات درهم (1.42 تريليون دولار بزيادة تقارب 49% مقارنة بعام 2021. ويعكس هذا الرقم اتساع شبكة الشراكات التجارية التي بنتها الدولة خلال العقد الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن من أبرز مؤشرات انفتاح الاقتصاد الإماراتي أن نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 295%، وهي من أعلى النسب عالميا، ما يؤكد اندماج الاقتصاد الإماراتي بعمق في حركة التجارة العالمية. كما بلغت تجارة الخدمات نحو 1.036 تريليون درهم، مع صادرات تجاوزت 646 مليار درهم، ما يعكس التحول المتسارع نحو اقتصاد قائم على المعرفة والخدمات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الحضور الدولي تعزز عندما استضافت أبوظبي في فبراير 2024 المؤتمر الوزاري الثالث عشر لـ منظمة التجارة العالمية. ولم تقتصر المشاركة الإماراتية على الجانب التنظيمي، إذ أعلنت الإمارات عن تقديم مساهمات مالية لدعم برامج داخل المنظمة، بينها صندوق دعم مصايد الأسماك وصندوق المساعدات الفنية للدول النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الخطوات تعكس تحول الإمارات من مشارك في التجارة الدولية إلى مساهم في تطوير قواعدها. وأحد أبرز أدوات الإمارات لتعزيز نفوذها التجاري هو اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. فقد وقعت أولى هذه الاتفاقيات مع الهند عام 2022، وأسهمت في مضاعفة حجم التجارة الثنائية بين البلدين ليتجاوز 100 مليار دولار خلال عامين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توسعت الإمارات في توقيع اتفاقيات مماثلة مع عدد من الاقتصادات الكبرى والناشئة، في خطوة تهدف إلى بناء شبكة واسعة من الممرات التجارية تربط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا التوسع التجاري مع اهتمام متزايد بالاقتصاد الرقمي. فقد تقدمت الإمارات بطلب الانضمام إلى اتفاقية الاقتصاد الرقمي المعروفة باسم اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي، التي أسستها تشيلي ونيوزيلاندا وسنغافورة، وانضمت إليها لاحقا كوريا الجنوية وتعد الاتفاقية واحدة من أهم المبادرات العالمية لتنظيم التجارة الرقمية وتدفقات البيانات والخدمات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس اهتمام الإمارات بالانضمام إليها إدراكا مبكرا للتحول الذي يشهده الاقتصاد العالمي نحو التجارة الرقمية والخدمات العابرة للحدود.</div></p>

2.5 % حصة الدولة من الصادرات العالمية و2.2% من الواردات

الإمارات من الدول القادرة على صياغة نظام تجاري عالمي جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الفائض التجاري للصين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الفترة من يناير إلى فبراير مجتمعين، في حين تجاوزت الصادرات التوقعات بشكل كبير، ما يؤكد مرونة ثاني أكبر اقتصاد في العالم رغم التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، بحسب موقع «سي إن بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع الصين عادة البيانات التجارية لشهري يناير وفبراير لتخفيف التشوهات الناجمة عن عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب البيانات ارتفع الميزان التجاري إلى 213.62 مليار دولار، مقارنة بالتوقعات البالغة 179.6 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت صادرات الصين بنسبة 21.8% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى فبراير مجتمعتين، متجاوزة النمو البالغ 7.1% الذي توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات الجمارك أن الواردات ارتفعت بنسبة 19.8% في الشهرين الأولين مقارنة بالعام السابق، مقابل توقعات بنمو نسبته 6.3%. وأظهرت البيانات الحكومية أنه بينما انخفضت التجارة مع الولايات المتحدة بنسبة 16.9% إلى 609.71 مليارات يوان (88.22 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ارتفعت التجارة مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 19.9% ​​إلى 998.94 مليار يوان. كما ارتفعت التجارة مع الآسيان بنسبة 20.3% إلى 1.24 تريليون يوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي أرقام التجارة بعد أن سجل تضخم أسعار المستهلكين في الصين أكبر قفزة له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بدعم من الإنفاق خلال عطلة ممتدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشيوي تشانغ، الرئيس وكبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint Asset Management، في مذكرة عقب نشر البيانات، إن المفاجأة ترجع جزئياً إلى عطلة رأس السنة القمرية الجديدة المتأخرة نسبياً، والتي ربما تكون قد عززت معدل النمو على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي، لكنه أضاف أنه «ربما لا يمكن تفسير المفاجأة بشكل كامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشانغ إن أداء الصادرات القوي، إلى جانب هدف النمو المنخفض نسبياً، الذي تم تحديده خلال اجتماعات السياسة السنوية في بكين، يشير إلى أن تحفيزاً إضافياً يبدو أمراً غير مرجح على المدى القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع السياسة الذي انعقد على دورتين، حدد رئيس مجلس الدولة لي تشيانج هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% إلى 5%، وهو الأدنى منذ أوائل التسعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الصين بنسبة 1.3% في فبراير مقارنة به قبل عام، وتجاوز توقعات الاقتصاديين بزيادة 0.8%. وتمثل الزيادة، بعد ارتفاع بنسبة 0.2% في يناير، أقوى انتعاش منذ يناير 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي البيانات أيضاً في الوقت الذي أقر فيه رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ بتأثير التعريفات الأمريكية خلال تحديد الأهداف الاقتصادية خلال اجتماع «الدورتين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخوض بكين وواشنطن حرباً تجارية منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المكتب البيضاوي في يناير 2025، حيث قام الجانبان برفع وخفض تعريفات جمركية على سلع بعضهما البعض طول عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تحسنت العلاقات بعد اجتماع بين ترامب وشي جين بينغ على هامش قمة أبيك في بوسان، كوريا الجنوبية، في أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية حالياً مستوى 10% عالمياً بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفات ترامب التي تم سنها بموجب قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن التعريفات السابقة بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 والمادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962 لا تزال سارية بالنسبة لبعض المنتجات، حيث تصل إلى 100%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة تشاينا بريفنج لاستخبارات الأعمال في فبراير إنه «نظراً للرسوم الجمركية العديدة القائمة، فإن معدل التعريفات الجمركية الفعلي على العديد من البضائع الصينية المشحونة إلى الولايات المتحدة يظل قريباً من 30% - وهو أعلى من أي بلد آخر».</div></p>

الصادرات تقفز 21.8 % خلال يناير وفبراير

الصين تسجل 213.6 مليار دولار فائضاً تجارياً الأعلى في تاريخها

<p class='article-text'>أظهرت بيانات داخلية نشرتها شركة XTB للوساطة المالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن النساء اللواتي يفتحن حسابات استثمارية لدى الشركة يودعن مبالغ أكبر من الرجال بنحو 50% عند الإيداع الأولي، في مؤشر لافت على تنامي حضور المرأة في أسواق الاستثمار، بحسب ما أورده موقع موقع «فاينانس ماجنت» Finance Magnates.</p><p class='article-text'>ووفقاً للشركة التي تتخذ من وارسو مقراً لها، أظهرت بيانات المعاملات خلال الفترة بين أبريل وديسمبر 2025 أن متوسط الإيداع الأولي للنساء بلغ نحو 802 يورو، مقابل 541 يورو للرجال. وشملت البيانات أكثر من 155 ألف عميل، من بينهم نحو 29 ألف امرأة و127 ألف رجل.</p><p class='article-text'>وفي بيانات سابقة نشرتها الشركة في اليوم العالمي للمرأة عام 2024، تبين أن النساء شكلن في المتوسط نحو 12% من المستثمرين الجدد على منصات الشركة خلال عام 2023، مع وجود امرأة بين كل أربعة متداولين جدد في مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وشملت الأدوات المالية الأكثر تداولاً بين المستثمرات آنذاك الذهب، ومؤشر S&P 500، وزوج العملات اليورو/الدولار، إضافة إلى أسهم Tesla.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك ضمن سياق أوسع في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث تشير بيانات حديثة صادرة عن FMIntelligence إلى أن النساء يشغلن نحو 6% فقط من مناصب الرؤساء التنفيذيين في شركات التكنولوجيا المالية عالمياً، كما يمثلن حوالي 30% من إجمالي القوى العاملة في هذا القطاع. </p>

النساء يدخلن عالم الاستثمار برأس مال أكبر 50 % من الرجال

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الصين أعلى فائض تجاري في تاريخها خلال شهري يناير وفبراير مجتمعين، في مؤشر على قوة أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم رغم استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن الفائض التجاري بلغ 213.62 مليار دولار، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نحو 179.6 مليار دولار، وفقاً لتقارير اقتصادية نقلها موقع CNBC.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو قوي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت صادرات الصين بنسبة 21.8% على أساس سنوي خلال الشهرين الأولين من العام، متجاوزة بكثير توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو بنحو 7.1%، وفق استطلاع أجرته رويترز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الواردات نمواً بنسبة 19.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة التوقعات البالغة 6.3%، ما يعكس نشاطاً تجارياً قوياً في بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولات الشركاء </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات الجمارك الصينية تراجع التجارة مع الولايات المتحدة بنسبة 16.9% لتبلغ 609.71 مليارات يوان (88.22 مليار دولار)، في المقابل ارتفعت التجارة مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 19.9% إلى 998.94 مليار يوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعد حجم التجارة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بنسبة 20.3% ليصل إلى 1.24 تريليون يوان، ما يعكس تنوع الشركاء التجاريين لبكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عوامل موسمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع جزء من هذا الارتفاع إلى تأثير عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، حيث تجمع الصين عادة بيانات شهري يناير وفبراير معاً لتقليل التشوهات الموسمية الناتجة عن العطلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة Pinpoint Asset Management: إن توقيت العطلة هذا العام ربما ساهم في تعزيز معدل النمو السنوي للصادرات، لكنه أشار إلى أن ذلك لا يفسر وحده قوة الأرقام المسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقعات حذرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه البيانات في وقت حددت فيه الحكومة الصينية هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 4.5% و5%، وهو الأدنى منذ أوائل التسعينيات، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ خلال الاجتماعات السياسية السنوية في بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 1.3% في فبراير مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى معدل ارتفاع منذ أكثر من ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرار التوتر التجاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحسن العلاقات نسبياً بعد لقاء جمع الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب على هامش قمة قمة أبيك في بوسان في كوريا الجنوبية، فإن الرسوم الجمركية الأمريكية على بعض السلع الصينية لا تزال مرتفعة، إذ قد تصل إلى 100% في بعض المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شركة تشاينا بريفنج China Briefing لاستخبارات الأعمال، فإن متوسط التعريفات الفعلية على العديد من السلع الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة يظل قريباً من 30%، وهو أعلى من معظم الدول الأخرى، ما يعكس استمرار الضغوط التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.</div></p>

فائض تجاري قياسي للصين مع قفزة قوية في الصادرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، من أن استمرار الأعمال العدائية في الشرق الأوسط قد يعرّض الأسواق والاقتصادات العالمية لمخاطر متزايدة، ويخلق تحديات غير متوقعة تدفع صانعي السياسات إلى الاستعداد لما وصفته بـ«وضع طبيعي جديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جورجيفا، خلال ندوة عقدت في طوكيو، إن إطالة أمد الصراع تحمل مخاطر واضحة على معنويات الأسواق والنمو الاقتصادي ومستويات التضخم، مؤكدة أن ذلك سيفرض متطلبات جديدة على صانعي السياسات في مختلف الدول. وأضافت أن العالم قد يواجه صدمات اقتصادية إضافية حتى بعد انتهاء الصراع، ما يعني استمرار حالة عدم اليقين لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اضطراب الطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت جورجيفا إلى أن التوترات الجيوسياسية أدت إلى ارتفاع أسعار النفط لتقترب من 120 دولاراً للبرميل، قبل أن تتراجع مكاسبها لاحقاً، في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والضغوط المتزايدة على خطوط نقل النفط والبنية التحتية للطاقة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز انخفضت بنحو 90%، وهو ممر حيوي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية والغاز الطبيعي المسال، بما يشمل نحو نصف واردات آسيا من النفط وربع وارداتها من الغاز المسال. وأضافت أن هذه الحركة تمثل بالنسبة لليابان نحو 60% من وارداتها النفطية و11% من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأثيرات على التضخم والنمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 10% لمدة عام واحد قد يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي بنحو 40 نقطة أساس، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وأكدت أن الصندوق سيقدم تحليلاً أكثر تفصيلاً حول هذه التداعيات في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في أبريل المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز مرونة الاقتصادات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة هذه الصدمات المحتملة دعت جورجيفا الحكومات إلى الاستثمار في مؤسسات قوية وأطر سياسات فعالة تدعم اقتصادات أكثر مرونة ونمواً يقوده القطاع الخاص محلياً، مع استخدام الحيز المالي المتاح عند الضرورة، على أن تعمل الدول لاحقاً على إعادة بناء احتياطياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع ضعف العملة المحلية يزيد من مخاطر الركود التضخمي في اليابان التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 90% من وارداتها النفطية، وهو ما قد يدفع الحكومة إلى زيادة الإنفاق العام، الأمر الذي قد يعقد جهود البنك المركزي لتطبيع السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جورجيفا في ختام حديثها أن الدول لا تستطيع التحكم في الصدمات العالمية، لكنها تستطيع تهيئة سياساتها الاقتصادية الداخلية لمواجهتها بكفاءة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ارتفاع أسعار النفط في منشور على منصة Truth Social، قائلاً إن التقلبات الحالية تمثل «ثمناً زهيداً للغاية»، معتبراً أن الأسعار قد تنخفض سريعاً «عندما يزول التهديد النووي الإيراني».</div></p>

ترامب: أسعار النفط ستنخفض سريعاً «عند زوال التهديد النووي الإيراني»

«النقد الدولي» يحذر من مخاطر على الأسواق العالمية

<p class='article-text'>حالياً، عند فتح أي برنامج، فمن المرجح أن نرى زراً جديداً لتفعيل خاصية «الذكاء الاصطناعي». فشركات التقنية تتسابق على دمج الذكاء الاصطناعي في وظائفها الأساسية، وكأنها تقول للمستخدم، من لا يستخدم الذكاء الاصطناعي متخلف عن الركب، بحسب موقع «إيه يو 36 كيه آر».</p><p class='article-text'>إلا أن الواقع مختلف قليلاً، فليس كل المستخدمين متحمسين أو يحتاجون الذكاء الاصطناعي. في العديد من المنتديات التقنية، تتكرر شكاوى المستخدمين من أن وظائف الذكاء الاصطناعي المضافة حديثاً، ليست بجودة الإصدارات الأصلية.</p><p class='article-text'>ومن جهة، لا تزال هناك العديد من المشاكل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مثل الهلوسة. ومن جهة أخرى، فإن العديد من موردي الذكاء الاصطناعي يحاولون تقليل التكاليف بالحد من قوة الحوسبة، ما يؤدي في الواقع إلى تجربة مستخدم سيئة.</p><p class='article-text'>وفي خطوةٍ مفاجئة، أعلن متصفح فايرفوكس مفتوح المصدر الشهير، عن قرار غير متوقع، وهو إضافة خاصية لحظر جميع وظائف الذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة. ولاقى هذا القرار ترحيباً سريعاً من مستخدمي المتصفح، والعديد من محبي التكنولوجيا، بل إن الحفاوة التي استقبل بها هذا القرار، تفوقت على ردود الفعل التي صاحبت إطلاق ميزات الذكاء الاصطناعي في المتصفح للمرة اﻷولى.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما أعلنته مؤسسة موزيلا، مطورة فايرفوكس، ففي أحدث تحديث للمتصفح، أضيف قسم جديد في الإعدادات تحت اسم «التحكم في الذكاء الاصطناعي». ومن خلاله يمكن للمستخدمين ببساطة إيقاف هذه الوظائف بالكامل، بحيث يعود المتصفح إلى تجربة تصفح تقليدية خالية من أي تدخلات ذكية.</p><p class='article-text'>قام شياولي، وهو مُستخدم سابق لفايرفوكس، بإعادة تثبيت المتصفح. وبالفعل، لم يجد أي أثر لـ «الذكاء الاصطناعي» على الصفحة الرئيسة، وجميع الوظائف ذات الصلة تم تجميعها في شريط جانبي في أعلى الزاوية اليسرى. ويحتاج المستخدمون إلى تفعيلها يدوياً، لاختيار نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة.</p><p class='article-text'>أما لماذا أثارت وظيفة «إيقاف التشغيل» البسيطة هذه الردود القوية؟ ببساطة، فيعود ذلك إلى استياء المستخدمين المتراكم من تضخم البرامج، وقبولهم السلبي لها. فالمستخدمون لا يشعرون بالملل من الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل باستيائهم من فقدان حقهم في الاختيار.</p><p class='article-text'>لنأخذ برنامج ويندوز كوبايلوت كمثال. لماذا ينفر منه المستخدمون؟ السبب الرئيس ليس عدم جدواه، بل إجبار مايكروسوفت الجميع على استخدامه، حتى لو لم يرغبوا في ذلك، ستجده يظهر في كل مكان، دون توفير خيارات إضافية للمستخدمين. وكان نتيجة فرض وظائف الذكاء الاصطناعي، هي نفور بعض المستخدمين وبحثهم عن بدائل.</p>

فايرفوكس يطلق «ميزة إيقاف الذكاء الاصطناعي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختار الصحافي الاقتصادي الشهير ريتشارد دين 3 أرقام ﻹلقاء الضوء على الاقتصاد الإماراتي تعدّ ذات أهمية بالغة في الأوقات الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشار دين، على موقع «إيه جي بي آي»، إن اﻷرقام في ظل توترات المنطقة هي الأهم بالطبع ﻷنها تلقي الضوء على السياق الاقتصادي للإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الرقم الأول هو: 5 مليارات دولار، حجم الإيرادات السنوية لـ«إيدج» الذي يظهر أن الإمارات منذ عقود تطور نسختها الخاصة من صناعتها الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، أطلقت «إيدج» نظام «سكاي نايت»، الموصوف بأنه «أول نظام صاروخي إماراتي للدفاع ضد الصواريخ والمدفعية والهاون يتم تصميمه وتصنيعه محلياً». ببساطة، يسقط الطائرات بدون طيار والصواريخ المعادية من السماء وأطلق النظام كجزء من تعاون مع الشركة الألمانية «راينميتال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك المزيد من الابتكار وفي معرض دبي للطيران في نوفمبر الماضي، عرضت «إيدج» نظامها الجديد «VORTEX-E»، الذي تقول إنه «يقدم اعتراضاً دقيقاً للطائرات بدون طيار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المعرض نفسه، وقعت «إيدج» صفقة مع البحرية البرازيلية لتطوير نظام مضاد للطائرات بدون طيار، الفكرة واضحة. التكنولوجيا معقدة وناشئة، تستخدم الذكاء الاصطناعي والتشويش إضافة إلى إطلاق المقذوفات. الكثير منها، بالطبع، سري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقطة الأوسع هي أن الإمارات لا تعتمد كلياً في مخزونها على شراء المعدات العسكرية من الشركات والحكومات الأجنبية، إنها تصمم وتبني معداتها الخاصة منذ سنوات، معظمها في مجمع توازن الصناعي في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «إيدج» بحسب الرئيس التنفيذي حمد المرار من أكبر 25 مجموعة دفاعية في العالم.</div></p><h2>الثروة السيادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">والرقم الثاني هو 1.8 تريليون دولار، حجم صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، وفقاً لشركة الاستشارات «جلوبال سوفرين ويلث فاندز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشارد دين إن هذا الرقم ذو دلالة كبيرة لسببين، أولاً انظر إلى مقولة موريتز شولاريك، رئيس معهد كايل الألماني المرموق: «الدول تفوز بالحروب بسبب مواردها المالية».</div></p><p class='article-text'>هذا استنتاج من دراسته لعام 2025 «من يفوز بالحروب؟»، التي حللت 700 صراع بين عامي 1977 و2013. صحيح أن التاريخ الإقليمي يشير إلى أن هذا ليس صحيحاً دائماً، لكن المال مهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحجم هذه الصناديق السيادية مذهل ويقدر بنحو 1.8 تريليون دولار نحو 4 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. لذا فإن قدرة الإمارات على زيادة الإنفاق الدفاعي شبه غير محدودة، إن افترضنا أن أبوظبي ستحقق عائدا على الصناديق السيادية 5% فقط، فهذا يعني 90 مليار دولار سنوياً، تقريباً نفس الإيرادات السنوية للنفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ريتشارد أن هذه الصناديق تمنح الإمارات مجالاً لدعم الاقتصاد المحلي. وأنه مهما كانت التحديات، فإن هذا المخزون المالي الضخم يعني أن الدولة يمكنها التدخل بإجراءات مضادة للدورات الاقتصادية. قد تكون رواتب حكومية، إنفاق على مشاريع، دعم للقطاع المصرفي، سلة التحفيز المالي غنية ومتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما صناديق الثروة السيادية في أبوظبي هي الأكبر بكثير، فإن الإمارات الأخرى لديها أيضا استثماراتها القوية عبر الوزارات الحكومية والصناديق السيادية والشركات المدعومة من الدولة ناهيك عن الحكومة الاتحادية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك الرقم الثالث المهم، وهو 4% معدل النمو الاقتصادي السنوي الحقيقي لاقتصاد الإمارات منذ عام 1990. إذا أردت البيانات من البنك الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات، بالأسعار الثابتة لعام 2015، كان 127 مليار دولار في عام 1990، ارتفع إلى 462 مليار دولار في 2024.</div></p><p class='article-text'>وهذا رغم كل الصدمات التي مرت بها المنطقة، وهذا يشمل الغزو العراقي للكويت في 1990-91، وانهيار أسعار النفط في 1998، والأزمة المالية العالمية الحقيقي، والربيع العربي، ثم جائحة كوفيد العام 2020 وهذا بحق يعد سجلاً شاهداً على عقود من المرونة الاقتصادية.</p><h2>5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليارات دولار حجم الإيرادات السنوية لـ«إيدج» مع تقدم الإمارات في تطوير صناعتها الدفاعية</div></p><h2>1.8</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون دولار حجم صناديق الثروة السيادية في أبوظبي</div></p><h2>4 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">معدل النمو السنوي الحقيقي لاقتصاد الإمارات منذ عام 1990</div></p>

تجاوز بكفاءة العديد من التحديات الإقليمية والعالمية وآخرها جائحة «كوفيد»

3 أرقام بالغة الأهمية تعيد تقييم مرونة الاقتصاد الإماراتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير حديث صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية أن الإمارات في موقع مالي قوي، يمكنها من امتصاص الصدمات رغم التوترات، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوكالة في تقريرها أن الدولة قطعت شوطاً متقدماً جداً في التنويع الاقتصادي، خصوصاً في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة والطيران، يقلل تدريجياً من الاعتماد المباشر على العائدات النفطية، رغم استمرار دور النفط والغاز مكوناً رئيسياً في الإيرادات العامة والحساب الجاري في دول مجلس التعاون الخليجي. </div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن أي تعطل محتمل في مضيق هرمز أو باب المندب، أو حتى مجرد تصاعد المخاوف بشأنهما، قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتقليص حركة التجارة، لكن رغم كل ذلك نجد أن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية متقدمة ومنافذ تصدير بديلة، إضافة إلى قدرات مالية، تمكنها من التعامل مع تقلبات مؤقتة في أسواق الطاقة أو حركة التجارة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن الإمارات، بفضل متانة ماليتها العامة، وقوة أصولها السيادية، ومرونة نظامها المالي، تظل في موقع أكثر قدرة على امتصاص الصدمات مقارنة بالعديد من الاقتصادات الإقليمية الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى تمتع إمارة أبوظبي بتصنيف ائتماني مرتفع عند درجة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق الوكالة، مدعوماً بضخامة الأصول السيادية، وتراكم الاحتياطات الخارجية، ما يمنحها هوامش واسعة لامتصاص الصدمات قصيرة الأجل. </div></p>

الوكالة أكدت قدرة الدولة على امتصاص الصدمات رغم توترات المنطقة

«ستاندرد آند بورز»: الإمارات في موقع مالي قوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير حديث صادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية أن الإمارات في موقع مالي قوي، يمكنها من امتصاص الصدمات رغم التوترات، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوكالة في تقريرها أن الدولة قطعت شوطاً متقدماً جداً في التنويع الاقتصادي، خصوصاً في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة والطيران، يقلل تدريجياً من الاعتماد المباشر على العائدات النفطية، رغم استمرار دور النفط والغاز مكوناً رئيسياً في الإيرادات العامة والحساب الجاري في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن أي تعطل محتمل في مضيق هرمز أو باب المندب، أو حتى مجرد تصاعد المخاوف بشأنهما، قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وتقليص حركة التجارة، لكن رغم كل ذلك نجد أن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية متقدمة ومنافذ تصدير بديلة، إضافة إلى قدرات مالية، تمكنها من التعامل مع تقلبات مؤقتة في أسواق الطاقة أو حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن الإمارات، بفضل متانة ماليتها العامة، وقوة أصولها السيادية، ومرونة نظامها المالي، تظل في موقع أكثر قدرة على امتصاص الصدمات مقارنة بالعديد من الاقتصادات الإقليمية الأخرى. وأشار التقرير إلى تمتع إمارة أبوظبي بتصنيف ائتماني مرتفع عند درجة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق الوكالة، مدعوماً بضخامة الأصول السيادية، وتراكم الاحتياطات الخارجية، ما يمنحها هوامش واسعة لامتصاص الصدمات قصيرة الأجل.</div></p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التجارة البينية بين الإمارات والولايات المتحدة رقماً قياسياً جديداً وصل إلى 39 مليار دولار في 2025، وأدى هذا النشاط التجاري القوي لتحقيق فائض تجاري 23.8 مليار دولار لصالح أمريكا، وهو أكبر فائض تجاري أمريكي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرابع على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت الإمارات مكانتها كشريك اقتصادي عالمي رئيسي للولايات المتحدة في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات وزارة التجارة الأمريكية، ارتفعت الصادرات الأمريكية إلى الإمارات العام الماضي بنسبة 16 %. وتسلط هذه البيانات الضوء على تعمق العلاقة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، المبنية على الثقة المتبادلة والأولويات المشتركة والالتزام بالنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب موقع «ميدل إيست إكونومي» كان عام 2025 هو العام السابع عشر على التوالي الذي تكون فيه الإمارات الوجهة الأولى لصادرات السلع والخدمات الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما دفع النمو الاقتصادي المستدام في الولايات المتحدة وخلق فرصا للعمل.</div></p><h2>علاقات متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز بيانات التجارة الجديدة العلاقة الاقتصادية والاستثمارية الثنائية المتسارعة، والزيادة المستمرة في الطلب على الابتكار والتكنولوجيا والخدمات الأمريكية في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، الضوء على أرقام التجارة والاستثمار في فعالية بواشنطن العاصمة، استضافها مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي.</div></p><p class='article-text'>وخلال الفعالية، أشار العتيبة أيضاً إلى أن عام 2025 مثل نقطة تحول كبيرة في العلاقة الثنائية، وهو ما أكدته زيارة الرئيس دونالد ترامب لأبوظبي في مايو الماضي.</p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوسع التعاون الاقتصادي بسرعة في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة والمعادن الحيوية، ما يغير بشكل أساسي طبيعة العلاقة الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك التعاون في تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول والانتشار الآمن للذكاء الاصطناعي. وفي نوفمبر الماضي، وافقت الحكومة الأمريكية على بيع رقائق أشباه الموصلات المتقدمة من شركة Nvidia إلى الإمارات، ما مثل علامة فارقة.</p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوسف العتيبة: «إن العلاقة الإماراتية الأمريكية هي شراكة استراتيجية متجذرة في الثقة والمصالح الأمنية المشتركة والاستثمار الاقتصادي طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد بيانات التجارة لعام 2025 كيف أن تلك الشراكة تحقق نتائج حقيقية، مع زيادة الصادرات الأمريكية إلى الإمارات بنسبة 16 % على أساس سنوي لتصل إلى 31.4 مليار دولار، ما يدعم الوظائف الأمريكية، ويعزز سلاسل التوريد ويسرع الابتكار عبر القطاعات الحيوية.</p><p class='article-text'>وبينما تستمر الإمارات في تنويع اقتصادها، فإننا نتطلع بشكل متزايد إلى الشركاء الأمريكيين للمساعدة في دفع التقدم في قطاعات تتراوح من الفضاء والرعاية الصحية إلى الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي».</p><h2>سلاسل التوريد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة حالياً تريليون دولار، وتخطط الإمارات لاستثمار 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال العقد المقبل، ما يعزز سلاسل التوريد ويبني قدرة الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العتيبة: «سواء من خلال الاستثمارات السيادية واسعة النطاق أو توسع الشركات الإماراتية في السوق الأمريكية، فإننا نظل ملتزمين باستثمار 1.4 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>وهذا الالتزام يعكس رهاننا طويل الأمد على النمو الأمريكي والقيادة التكنولوجية. ومعاً، ستبني الإمارات والولايات المتحدة سلاسل توريد مرنة، وتطور تقنيات الجيل القادم وتوسع الفرص للشركات في كلا البلدين».</p><h2>16 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو الصادرات الأمريكية إلى الإمارات العام الماضي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسارع التعاون في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة والمعادن الحيوية</div></p>

مصطفى درويش

لغز 15 دقيقة.. تريليونات تتأرجح في وول ستريت

شركاء «أوبن إيه آي» محبطون من بطء طرح إعلانات «تشات جي بي تي»

«موديز»: الإمارات قادرة على مواجهة الاضطرابات بفضل التنوع والاحتياطيات

الإمارات الأولى عربياً و21 عالمياً في مؤشر السعادة 2026

رسوم ترامب تحمّل شركات السيارات فاتورة جمركية مليارية

9 آلاف أمريكي يختارون الإمارات رغم عروض الإجلاء

الصين تستهدف تحقيق مستويات قياسية من الأمن الغذائي

مؤثرون غربيون: نشعر بالأمان في دبي

«ميتا» تستحوذ على «مولتبوك» منصة التواصل بالذكاء الاصطناعي

20 مليون امرأة غير متزوجة بأمريكا يمتلكن منزلاً

الإمارات من الدول القادرة على صياغة نظام تجاري عالمي جديد

الصين تسجل 213.6 مليار دولار فائضاً تجارياً الأعلى في تاريخها

النساء يدخلن عالم الاستثمار برأس مال أكبر 50 % من الرجال

فائض تجاري قياسي للصين مع قفزة قوية في الصادرات

«النقد الدولي» يحذر من مخاطر على الأسواق العالمية

فايرفوكس يطلق «ميزة إيقاف الذكاء الاصطناعي»

3 أرقام بالغة الأهمية تعيد تقييم مرونة الاقتصاد الإماراتي

«ستاندرد آند بورز»: الإمارات في موقع مالي قوي

«ستاندرد آند بورز»: الإمارات في موقع مالي قوي

39 مليار دولار تجارة الإمارات والولايات المتحدة في 2025