<p class='article-text'><div data-empty="false">احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً من حيث عدد الأصول العقارية المرمزة، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن منصة «RWA.XYZ» لتحليل بيانات الأصول الواقعية المرمزة. وأشار التقرير، الذي نشره موقع «كريبتو بوليتان» إلى أن الإمارات رسخت مكانتها وجهة رائدة في هذا القطاع الناشئ، متفوقة من حيث الكم على الأسواق العالمية الكبرى، بينما لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بالصدارة من حيث القيمة الإجمالية لتلك الأصول، بفارق ليس كبيراً عن الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التحليل الفني للمنصة، الذي أضاف مؤخراً فئة العقارات إلى قاعدة بياناته، أن القيمة السوقية للعقارات المرمزة، سواء بالملكية المباشرة، أو عبر الصناديق الاستثمارية، أو صناديق الاستثمار العقاري، بلغت 356.2 مليون دولار خلال الثلاثين يوماً الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقارنة مباشرة برزت الإمارات بتدوين 23 أصلاً عقارياً مرمزاً، بقيمة إجمالية 129 مليون دولار، في حين سجلت الولايات المتحدة 10 أصول فقط بقيمة بلغت 145 مليون دولار، ما يعكس ريادة الإمارات في تنويع وعدد المشاريع المرمزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى البنية التحتية التقنية فرضت منصة «مانترا تشين»، الخاضعة للتنظيم في الإمارات، هيمنتها على القطاع؛ حيث استحوذت على الحصة الأكبر بترميز أصول بقيمة 117.7 مليون دولار، وجاءت شبكة «Base» في المرتبة الثانية بقيمة 81.5 مليون دولار، تلتها «Stellar» بـ 71.7 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت قائمة العقارات المرمزة في الإمارات أيقونات معمارية وسياحية، أبرزها جزر العالم، وبرج مدينة داماك، وفندق دبي مارينا، إضافة إلى مشروعي كنسينجتون ووترز وسوبها كريك، ورغم أن سوق ترميز العقارات لا يزال في بداياته مقارنة بالعملات المستقرة (293 مليار دولار) إلا أن التوقعات تشير إلى توقع نمو قوي، وبحسب تقديرات «ديلويت» يتوقع أن يتجاوز حجم هذا السوق 4 تريليونات دولار بحلول 2035 بمعدل نمو سنوي مركب يناهز 27%.</div></p>

الإمارات الأولى عالمياً في عدد الأصول العقارية المرمزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثبتت الإمارات جدارتها أكثر المراكز المالية قدرة على نشر وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، حيث حلت في المرتبة التاسعة عالمياً ضمن «المؤشر العالمي لتنافسية الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنف التقرير الصادر عن مجموعة «ديب نولدج»، بالتعاون مع مجلس تطوير الخدمات المالية في هونغ كونغ، الإمارات أنها «بانية أنظمة بامتياز»، لا تعتمد في تنافسيتها على حجم البحوث فحسب، بل على سرعة التبني، وتحديث التشريعات، وكفاءة مسارات التشغيل. </div></p><p class='article-text'>ولا تنافس الإمارات على حجم الإنتاج البحثي فحسب، بل على سرعة تبنيها للذكاء الاصطناعي، وتحديثها التنظيمي، ومسارات تطبيقها الفعالة.</p><p class='article-text'>ويوفر المؤشر معياراً لتحليل القدرة التنافسية للذكاء الاصطناعي من منظور التمويل والاقتصاد والخدمات المالية.</p><p class='article-text'>ويجمع بين نظرة عامة عالمية على تبني الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي ومؤشر تنافسي قائم على المؤشرات، حيث يصنف 20 دولة و15 مركزاً مالياً على مستوى المدن بناء على قدرات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي ونضجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليل للمدن والمراكز المالية، حجزت دبي لنفسها المركز الـ14 عالمياً، مكرسة مكانتها أكثر المراكز المالية اتصالاً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن قوة دبي تكمن في قدرتها على دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في العمليات المالية الحقيقية، لتعمل كـ«مركز وجسر» يربط الأسواق العالمية بالإقليمية، ويوفر بيئة مثالية لاختبار ونشر الأدوات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أطر تنظيمية محكمة.</p><p class='article-text'>أما أبوظبي التي حلت في المركز الـ17 عالمياً، فتمثل العمود الفقري المؤسسي للذكاء الاصطناعي المالي في الدولة.</p>

الإمارات التاسعة عالمياً في مؤشر تنافسية الذكاء الاصطناعي المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبقت وكالة «فيتش» على نظرة محايدة للشركات الخليجية في 2026، مع توقعات إيجابية خاصة للشركات الإماراتية المدعومة بالاستثمارات الحكومية القوية في البنية التحتية والسياحة. </div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الإمارات ستقود الاستثمارات في القطاعات غير النفطية خلال 2026، حيث تستمر البرامج الحكومية في ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية والسياحة. وتوقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.7 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوكالة إن الشركات الإماراتية حافظت على زخم قوي في إصدار الديون خلال 2025، حيث كانت في طليعة الشركات الخليجية التي لجأت إلى أسواق رأس المال الدولية لإعادة تمويل الاستحقاقات القادمة مبكراً. </div></p><p class='article-text'>وشكلت الصكوك نحو 80 % من إصدارات أسواق رأس المال للشركات الإماراتية، وهي أعلى نسبة في 5 سنوات، مع استمرار الطلب القوي من البنوك الإسلامية الإقليمية والمستثمرين المؤسسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا من أسباب ارتفاع إصدارات الأسهم للشركات الإماراتية بنسبة 10 % على أساس سنوي في 2025، ما أضاف مزيداً من السيولة والتنويع للكيانات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت «فيتش» أن يحافظ مطورو العقارات في الإمارات على تأثيرهم عبر سلسلة القيمة، مع وصول هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك إلى نحو 26.8 % في 2026، ما يعكس الطلب المرن والسيطرة المنضبطة على التكاليف.</div></p>

«فيتش»: الإمارات تقود الاستثمار خليجياً في القطاعات غير النفطية خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد مدن منطقة آسيا والمحيط الهادئ للسيطرة على نمو مخزون غرف الفنادق العالمية في عام 2026، حيث تقود دبي وشنغهاي وبكين طفرة العرض في المنطقة، وفقاً لبيانات مجموعة «كو ستار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعالمياً تتصدر شنغهاي بـ7,457 غرفة، تليها لندن بـ5,822 غرفة، ثم دبي بـ 5,053 غرفة، الأسواق، والمتوقع أن تشهد إضافة أكبر عدد من الغرف الفندقية، خلال العام الجاري، بحسب «إف تي إن نيوز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن حيث المناطق تتفوق منطقة آسيا والمحيط الهادئ على المناطق الأخرى، حيث يتوقع افتتاح أكثر من ربع مليون غرفة فندقية جديدة هذا العام، تليها الأمريكتان 132,479 غرفة، ثم أوروبا 123,789 غرفة، وأخيراً الشرق الأوسط 54,238 غرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الشرق الأوسط تأتي الدوحة بـ 2406 غرف في المرتبة الثانية بعد دبي، وعلى مستوى أوروبا فتأتي إسطنبول بـ3,017 غرفة في المرتبة الثانية بعد لندن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين جميع أسواق الولايات المتحدة فيتوقع أن تفتتح مدينتا نيويورك 4,852 غرفة، وفينيكس 3,650 غرفة، لتكونا صاحبتي أكبر عدد من الغرف الفندقية المضافة في 2026، تليهما دالاس بـ3,558 غرفة، وأورلاندو بـ1,988 غرفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أمريكا الجنوبية تحتل مدينة كانكون المكسيكية المرتبة الأولى بـ1,839 غرفة متوقعة، لتصبح أحد أهم الأسواق من حيث عدد الغرف الجديدة في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المناطق ففي الشرق الأوسط وأفريقيا وصل عدد الغرف المفتتحة في 2025 إلى 18,273 غرفة، فيما يتوقع افتتاح 51,238 غرفة العام الجاري، وفي آسيا والمحيط الهادئ فإن عدد الغرف المفتتحة في 2025 وصل إلى 189,471 غرفة، فيما يتوقع افتتاح 251,234 غرفة العام الجاري، وفي أوروبا وصل عدد الغرف المفتتحة في 2025 إلى نحو 56,043 غرفة، فيما يتوقع افتتاح 123,789 غرفة العام الجاري، وفي الأمريكتين فقد تم افتتاح 99,056 غرفة في العام الماضي، فيما يتوقع افتتاح 132,479 غرفة العام الجاري.</div></p>

تتفوق على نيويورك وفينيكس ودالاس وإسطنبول والدوحة

دبي ضمن المدن الثلاث الأكثر افتتاحاً للغرف الفندقية في 2026

<p class='article-text'>جمعت شركة «بروبرتي فايندر»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، 170 مليون دولار من مستثمرين في الإمارات، ليرتفع إجمالي التمويل الذي حصلت عليه منصة الإعلانات العقارية المبوبة خلال الأشهر الأخيرة إلى ما يقرب من مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة في بيان لها أن «مبادلة للاستثمار» ستستثمر 75 مليون دولار، بينما ستخصص «بيكو كابيتال» 20 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركة إلى أن صندوق ثروة آخر لم تكشف هويته سيقدم التمويل المتبقي، بحسب بلومبرغ.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التمويل عقب استثمار 525 مليون دولار في سبتمبر الماضي من شركتي الأسهم الخاصة «بيرميرا» و«بلاكستون».</p><p class='article-text'>وبعد أسابيع، أمّنت الشركة ديوناً بقيمة 250 مليون دولار من «أريس مانجمنت».</p>

«مبادلة» تنضم لجولة تمويل بـ 170 مليون دولار لـ«بروبرتي فايندر»

<p class='article-text'>كشف تقرير «أوليفير وايمان» عن تبوؤ الإمارات المرتبة السادسة عالمياً في استثمارات الحكومة والشركات لتطوير مهارات كوادر الذكاء الاصطناعي، والتاسعة عالمياً في المرونة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وذلك في مؤشر «الصناعة 5.0»، في تصنيفات تعزز ريادتها التكنولوجية، وسلط التقرير الضوء على قدرة تقدم تقنيات «الصناعة 5.0» على ضخ نحو تريليون دولار إضافية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.</p><p class='article-text'>وأصدرت شركة «أوليفير وايمان»، وهي شركة استشارات إدارية عالمية، «مؤشر الصناعة 5.0»، الذي يصنف 92 دولة بناء على قدرتها على توظيف التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، لتحقيق عوائد، تتجاوز مفاهيم الإنتاجية والربح التقليدية، لتشمل رفاهية المجتمع.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن الخطط الطموحة للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية المتطورة تعزز ريادة الإمارات إقليمياً ودولياً في مشهد «الثورة الصناعية الخامسة»، ويتحقق ذلك من خلال مساهمة التقنيات الحديثة في زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الحياة، وبناء مستقبل أكثر مرونة.</p><p class='article-text'>ويقيم المؤشر، الذي طوره «منتدى أوليفير وايمان»، بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا ببركلي، الجاهزية الوطنية لما يعرف بـ«الثورة الصناعية الخامسة»، وهي حقبة تركز على استخدام التكنولوجيا لدعم رفاهية الأفراد وحماية البيئة وبناء اقتصادات أقوى، ويقدر أن التقدم في هذه المجالات قد يضيف قرابة تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنوياً، بعيداً عن التأثير المباشر للتقنيات الجديدة على الإيرادات.</p><p class='article-text'>ويحلل المؤشر 30 معياراً موزعة على ثلاث ركائز أساسية هي: المواهب، وتغطي المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتجهيز القوى العاملة لسوق وظائف المستقبل، وركيزة الاستدامة، وتشمل الابتكار الأخضر، وحماية البيئة، والتحول نحو الاقتصاد الدائري، وركيزة المرونة، التي تهتم بسلاسل الإمداد، والبنية التحتية، والأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وحلت الإمارات في المرتبة 34 عالمياً في المؤشر العام، بين 92 دولة شملها التقرير، متفوقة على المعدلات العالمية والإقليمية، خصوصاً في ركيزة «المرونة»، ويعكس هذا الترتيب الاستثمارات الضخمة للدولة في البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وأكد بوركو هاندجيسكي، الشريك في «أوليفير وايمان»، أن الإمارات تميز نفسها واحدة من أكثر الدول طموحاً في تبني تقنيات المستقبل، من خلال تطوير قدراتها في «الذكاء الاصطناعي السيادي»، وبناء بنية تحتية رقمية بمواصفات عالمية، وتعزيز الاستثمار في مهارات الكوادر ومشاريع الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وتسعى دولة الإمارات إلى تحقيق الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئة ملائمة لرعاية الابتكارات الجديدة، وتشير التقديرات المرتبطة باستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى مساهمة التكنولوجيا في تحقيق نمو اقتصادي بنحو 91 مليار دولار، بينما يتوقع خبراء استراتيجيون في الحكومة أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات بحلول عام 2031، كما تسعى دولة الإمارات لتكون أول حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2027، وذلك من خلال الانتقال إلى بنية تحتية سيادية سحابية إلى جانب أتمتة جميع العمليات الحكومية، وهو ما يمكن أن يوفر للسكان والشركات خدمات عامة أسرع وأكثر تخصيصاً، ويقلل الوقت المستغرق في المعاملات الورقية، بالإضافة إلى تزويد العاملين في القطاع العام بمهارات وأدوات رقمية جديدة.</p><p class='article-text'>وتركز دولة الإمارات على الاستثمار في تطوير مهارات العاملين، فقد انضم أكثر من 22,000 شخص إلى المخيم الصيفي الوطني المتخصص بالذكاء الاصطناعي، كما أن 83% من سكان الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي في العمل مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، وفقاً لبحث أجراه منتدى أوليفر وايمان، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 61%، ما يعني أن فوائد الذكاء الاصطناعي بدأت تصل إلى العاملين، وليس فقط المتخصصين في التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتستثمر دولة الإمارات بشكل كبير في مشاريع الطاقة النظيفة، بهدف دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي دون زيادة الانبعاثات، فهي من أبرز الجهات الممولة للابتكار في مجال البيئة، وقد أعلنت عن إنشاء أول محطة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية والبطاريات، ومصممة لتوفير 1 جيجاواط من الطاقة المتجددة على مدار الساعة، بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار. وتهدف مثل هذه المشاريع إلى تحويل معظم إمدادات الطاقة في دولة الإمارات إلى مصادر نظيفة، بما يتيح للنمو في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات مواكبة التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المناخية.</p>

احتلت المرتبة 34 على مؤشر الثورة الصناعية الخامسة

الإمارات ضمن الـ 10 الكبار في «مرونة الذكاء الاصطناعي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق الأوروبية حالياً عملية إعادة توازن بين القطاعات التي تراجعت أواخر عام 2025 والقطاعات الرابحة، فيما يعرف بـ«تأثير يناير»، أو «موسم يناير»، لتحصل على دفعة إضافية من الأموال، نتيجة عملية تدوير استثمارات المستثمرين، حيث تمنح الأسهم الدفاعية دفعة للقطاعات الصناعية المتأهبة للانتعاش، بينما تتقدم أسهم التكنولوجيا مرة أخرى، بفضل الطلب على الشركات في قطاع أشباه الموصلات، بحسب بلومبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تتعرض بعض المجموعات التي انتعشت في الربع الماضي، مثل السلع الفاخرة والأغذية والمشروبات أو الطاقة، لضغوط من المستثمرين لجني الأرباح، بعد موجة الصعود الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>بينما تستمر قلة من القطاعات الرئيسة، في المضي قدماً من حيث توقفت، حيث لا تزال قطاعات التعدين والمرافق والرعاية الصحية هي المفضلة، بعد نهاية قوية للعام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول استراتيجيو «باركليز»، بقيادة إيمانويل كاو: «إن حالة التعافي الدوري ودورة الذكاء الاصطناعي الفائقة المستمرة، جعلت تخصيص استثماراتنا يميل نحو القطاعات الدورية، والمتوازنة، إلى جانب قطاعات دفاعية مختارة، مثل الرعاية الصحية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو الاستراتيجيون متفائلين بشأن آفاق الأسهم الأوروبية هذا العام، لكنهم يحذرون من أن يناير لا يزال يحمل إمكانية حدوث صدمات، نظراً للمراكز المرتفعة، والجيوسياسة، والإجماع المتفائل بشكل ساحق.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، يجب على المستثمرين البقاء في حالة تحوط، خاصة في ظل تقلبات السوق الهادئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أسهم «القيمة»، التي كانت الرابح الأكبر في أوروبا العام الماضي، في ما يتعلق بأساليب الاستثمار، فإنها تكافح لمتابعة تفوقها السنوي القياسي على أسهم «النمو». </div></p><p class='article-text'>فمؤشر «MSCI» لأسهم القيمة في أوروبا، ارتفع بالكاد هذا العام، بينما صعد نظيره لأسهم النمو بنسبة 4 % تقريباً.</p><p class='article-text'>ومع عودة القطاعات باهظة الثمن، مثل التكنولوجيا والصناعة إلى الصدارة، فإن عملية تدوير الاستثمارات خارج أسهم القيمة، قد تستمر لفترة طويلة، خاصة مع توقع المزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.</p><p class='article-text'>ويرى يواكيم كليمنت الاستراتيجي في «بانمور ليبيروم»، أن الاستثمار الأمثل في 2026 يكمن في تفوق أسهم النمو على أسهم القيمة.</p><p class='article-text'>وقال: «نتوقع حدوث ذلك رغم أن العديد من القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة، مثل العقارات، تقع الآن ضمن سلة القيمة».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرافق والعقارات ستستفيد من انخفاض عوائد السندات، ولكن وزنها في فئة القيمة صغير، مقارنة بالهيمنة التي تميل قطاعات الطاقة والبنوك إلى امتلاكها في مثل هذه المحافظ.</p><p class='article-text'>في المقابل، فإن القطاعات الأكثر تكلفة، مثل الرعاية الصحية وخدمات الدعم والتكنولوجيا والدفاع، لديها ارتباطات أقل بعوائد السندات».</p><p class='article-text'>وتعتبر العوامل الموسمية إيجابية عادة في يناير، عبر أسواق الأسهم، إلا أنه على مدار الـ 35 عاماً الماضية، ارتفعت العوائد فعلياً في نحو نصف عدد المرات فقط.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى مؤشر «ستاندرد بورز 500»، فقد لاحظ متداولو «بيكتيت» منذ عام 1990، أنه في الحالات التي تجاوزت فيها المكاسب 40 % على مدى عامين، كان المؤشر يميل إلى الاستقرار.</p><p class='article-text'>وهم يرون أن التكوين الحالي «ليس مواتياً بشكل خاص»، وأضافوا أن الاتجاه يجب أن يصبح أكثر وضوحاً في وقت لاحق من الشهر.</p><p class='article-text'>وقالوا: «عند فحص مسار الأداء المتوسط لمؤشر ستاندرد بورز 500 طوال شهر يناير، نلاحظ أن النصف الثاني من الشهر غالباً ما يكون محورياً، وعادة ما يشهد التسارع الرئيس، سواء صعوداً أو هبوطاً».</p>

«موسم يناير» يحرك الأسواق الأوروبية ويعيد ترتيب الأوراق

<p class='article-text'>يشهد عالم الثروات الآسيوية تحولاً صامتاً إلا أنه مزلزل، لا تجري أحداثه في قاعات التداول في هونغ كونغ أو بورصات شنغهاي، بل في غرف اجتماعات عملاء البنوك الخاصة ومقصورات درجة الأعمال على الرحلات الجوية المتجهة من آسيا إلى الشرق الأوسط. فقد بدأ الأثرياء الصينيون من ذوي الملاءة المالية العالية جداً، والذين طالما جذبتهم سنغافورة، «يصوتون بأقدامهم» عبر نقل مكاتبهم العائلية إلى دبي وأبوظبي، بحسب موقع «جينج دايلي». وهذا «التصويت الجغرافي» ليس مجرد تغيير في العنوان، بل هو إعادة تموضع استراتيجي يشير إلى الوجهة التي تفضل رؤوس الأموال الآسيوية العمل فيها في عام 2026 وما بعده. وبالنسبة للعلامات التجارية الفاخرة، ومديري الثروات، ومراقبي تدفقات رأس المال العالمي، فإن الرسالة واضحة، خريطة الثروة الصينية تشهد إعادة صياغة، ومركز الثقل الجديد لها أصبح في الإمارات.</p><p class='article-text'>ولطالما كانت سنغافورة الملاذ الآمن بلا منازع للثروات الصينية، إلا أن هذه المكانة تواجه ضغوطاً متزايدة؛ إذ أفاد مصرفيون بزيادة استفسارات العملاء الصينيين الذين يشعرون بالإحباط بسبب تشديد الرقابة على الهجرة، وبطء إجراءات الموافقة، وتزايد عدم اليقين بشأن الإقامة الدائمة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المعطيات على الروايات الفردية؛ ففي حين تمنح سنغافورة ما متوسطه 33,000 إقامة دائمة سنوياً، إلا أن معدلات الموافقة قد تنخفض إلى 8.25% من هذا الرقم، ما يجعل الحصول على نتائج ناجحة أمراً صعباً بشكل متزايد. وأصبحت العائلات الصينية الغنية تنظر إلى سنغافورة كبيئة معقدة إدارياً وغير متوقعة؛ ترحب برأس المال ولكنها تزداد حذراً وريبة تجاه الأشخاص الذين يقفون خلفه.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تشدد فيه سنغافورة لوائحها، برزت دبي كبديل واضح يوفر اليقين والسرعة وقابلية التوسع. وفي عام 2025، احتلت الإمارات المرتبة الأولى في هجرة الثروات العالمية إليها بصافي تدفق بلغ نحو 9,800 مليونير، في حين تراجع صافي التدفق إلى سنغافورة إلى 1,600 مليونير، وهو نصف ما تم تسجيله في عام 2024.</p><p class='article-text'>وقد ساهمت «التأشيرة الذهبية» في دبي لمدة 10 سنوات، والتي تبدأ بحد أدنى للاستثمار العقاري قدره 2 مليون درهم (545,000 دولار)، في تسريع الانتقال، وخاصة عبر العقارات الفاخرة. وإلى جانب السياسات، صممت دبي منظومة مخصصة لرأس المال العالمي؛ حيث يحتضن مركز دبي المالي العالمي أكثر من 8,000 شركة مسجلة نشطة، بما في ذلك أكبر 5 بنوك صينية تسهم بنسبة 30% من إجمالي أصول المصارف وأسواق المال في المركز.</p><p class='article-text'>وتنعكس هذه الهجرة الدولية على المشهد داخل الصين نفسها. ووفقاً لقائمة «هورون» لأثرياء الصين لعام 2025، تفوقت شنغهاي بـ152 مليارديراً وشنتشن بـ147 على بكين التي يوجد فيها 146 مليارديراً، كأهم مراكز للأثرياء. ويشير هذا التحول إلى الابتعاد عن المراكز السياسية والتوجه نحو مراكز اقتصاد الاستهلاك وشبكات التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير فإن رواد الأعمال الذين يقودون هذا التغيير بنوا ثرواتهم على بناء العلامات التجارية والتكنولوجيا والتجارة الدولية. وبالنسبة لهذه الطبقة الجديدة من المليارديرات، فإن مركزاً عالمياً مثل دبي ليس مجرد خيار لنمط الحياة، بل هو ضرورة تجارية؛ فالمكاتب العائلية أصبحت تعمل كشركات ملكية خاصة تبحث عن الرشاقة والنمو، ودبي بموقعها الاستراتيجي في ملتقى طرق التجارة العالمية توفر هذه المنصة الديناميكية.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير، تعد تداعيات هذا الهروب لرؤوس الأموال عميقة بالنسبة للعلامات التجارية الفاخرة؛ فالأثرياء الصينيون لم يعودوا مجرد سياح يقصدون باريس أو ميلانو للتسوق، بل أصبحوا مقيمين في دبي وأبوظبي، حيث يتعلم أبناؤهم وتدار استثماراتهم وتتركز حياتهم الاجتماعية.</p><p class='article-text'>ويتطلب هذا التغيير إعادة تفكير جذرية في استراتيجيات التفاعل؛ فالمتجر الرئيس «دبي مول» لم يعد مجرد فرع ثانوي، بل صار نقطة اتصال حيوية مع قاعدة عملاء متنامية. ويجب على العلامات التجارية الاستثمار في كوادر تتحدث لغة الماندرين، وتصميم تجارب حصرية، وتوطين التسويق ليتناسب مع السياق الثقافي للخليج.</p><p class='article-text'>والهجرة الكبرى للثروات من سنغافورة إلى دبي هي مؤشر رائد لتحول أوسع؛ فرأس المال الصيني أصبح أكثر عالمية واستراتيجية من أي وقت مضى، والعلامات التجارية التي تدرك هذا التحول وتتكيف معه ستكون الأفضل حالاً لكسب ولاء الجيل القادم.</p>

إعادة تموضع استراتيجي للعام 2026 وما بعده

أثرياء الصين ينقلون مكاتبهم العائلية إلى دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسط الاهتمام الكبير بنقاشات الذكاء الاصطناعي في دافوس، ساد شعور طفيف بالقلق بين مستخدمي الذكاء الاصطناعي حول العالم، بعد اطلاعهم على منشور المديرة المالية لشركة «أوبن إيه آي»، سارة فراير، الذي قالت فيه إن الشركة منفتحة على فكرة الحصول على حصة من الملكية الفكرية الخاصة باكتشافات عملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب موقعي «هندوستان تايمز» و«ذي إنفورميشن» فقد كتبت سارة فراير على المدونة الرسمية لشركة «أوبن إيه آي» إنه «مع دخول الذكاء الاصطناعي مجالات البحث العلمي، واكتشاف الأدوية، وأنظمة الطاقة، والنمذجة المالية، ستظهر نماذج اقتصادية جديدة. وسيتم تقاسم التراخيص، والاتفاقيات القائمة على الملكية الفكرية، والتسعير القائم على النتائج، والقيمة المضافة. هكذا تطور الإنترنت، وسيسلك الذكاء الاصطناعي المسار نفسه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مصادر دخل «أوبن إيه آي» الحالية اشتراكات موجهة للمستهلكين والشركات، وواجهات برمجة تطبيقات «إيه بي آي»، إضافة إلى خدمة «تشك أوتس» الحديثة التي تستحوذ على 4% من مبيعات تجار «شوبيفاي»، ما يشير إلى توجه قوي نحو التجارة الإلكترونية لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تحول استراتيجي جدير بالملاحظة، حيث تأمل «أوبن إيه آي» في البدء تدريجياً بإعادة صياغة علاقتها مع عملاء الشركات، من مجرد «مزود أدوات» إلى «شريك بنية تحتية طويل الأمد»، وهو ما تأمل أن يشمل في نهاية المطاف نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنشور فراير ليس مجرد ملاحظة عابرة. ففي الواقع، أوضحت قائلة: «يتطلب تأمين قدرات حوسبة عالمية المستوى التزامات لا تسير في النمو بخط مستقيم تماماً. ففي بعض الأحيان، تسبق السعة الاستخدام، وفي أحيان أخرى، يسبق الاستخدام السعة. ونحن ندير ذلك من خلال الحفاظ على ميزانية متوازنة، والشراكة بدلاً من التملك، وهيكلة العقود بمرونة بين مختلف الموردين وأنواع الأجهزة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار هذا المنشور القلق من ضرورة وجود إطار قانوني يحدد أي اتفاقية من هذا القبيل يحمي مصالح الطرفين. وفي هذه المرحلة، لا تزال الخيارات المتاحة أمام عملاء المؤسسات للموافقة عليها أو رفضها في هذا الإطار غير الواضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية المالية، تحتاج «أوبن إيه آي» لزيادة إيراداتها بسرعة، نظراً لالتزاماتها المالية الضخمة. وتشير التوقعات المالية إلى أن تكاليف التشغيل والبحث لشركة «أوبن إيه آي» ستصل إلى نحو 115 مليار دولار بحلول 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لن يكون الأمر سهلاً. فقد لاقت خطة إدراج الإعلانات في محادثات «تشات جي بي تي» لمستخدمي النسخة المجانية ومشتركي «تشات جي بي تي جو» انتقادات واسعة. وصرح الرئيس التنفيذي لشركة «جوجل ديب مايند»، ديميس هاسابيس، مؤخراً بأنه «متفاجئ بعض الشيء» من لجوء «أوبن إيه آي» إلى إدخال الإعلانات في «تشات جي بي تي». ثم طمأن هاسابيس الشركات والمستهلكين المشتركين بأن شركته لا تخطط حالياً لإدراج إعلانات في أي من فئات اشتراك «جيميناي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستقطب خطة الإعلانات بالفعل اهتمام الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة، حيث تُطرح تساؤلات حول «أوبن أيه آي» وشركات الذكاء الاصطناعي الأخرى بشأن المحتوى «المدعوم» داخل روبوتات الدردشة، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن حماية المستهلك والخصوصية وسلامة الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والوضع الحالي لشركة «أوبن إيه آي» لا يبعث على الثقة أيضاً. وتشير وثيقة داخلية نشرت على نطاق واسع مؤخراً إلى أن شركة الذكاء الاصطناعي ستتكبد خسائر بقيمة 14 مليار دولار حتى 2026، على أن ترتفع هذه الخسائر إلى 44 مليار دولار بحلول 2029. وكانت «بلومبرج» ذكرت أن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة، يجري محادثات مع مستثمرين من الشرق الأوسط في جولة تمويل تقدر قيمتها بـ50 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن ترحب الشركات والمؤسسات بهذا النهج. وربما تدفع المخاوف من أن «أوبن إيه آي» تسعى وراء اكتشافات ومصادر دخل المستهلكين لإعادة النظر في استمرار استخدام منتجاتها. وينطبق هذا بشكل خاص على الشركات التي ترغب في تجنب أي تعقيدات قانونية لاحقاً.</div></p>

نموذج أعمال «أوبن إيه آي» الجديد.. حصة من أرباحك

<p class='article-text'><div data-empty="false">كسرت النجمة الهندية «ريمي سين»، التي كانت وجهاً مألوفاً في أضخم إنتاجات بوليوود، صمتها حول غيابها الطويل عن الأضواء، لتكشف عن ملامح حياة جديدة كلياً، بعيداً عن بلاتوهات التصوير. </div></p><p class='article-text'>وتتصدر النجمة عناوين الصحف اليوم، ليس بفيلم جديد، بل بمسيرة مهنية ناجحة في قطاع العقارات بدبي.</p><p class='article-text'>وحسب صحيفة «ذي ستايتمن»، أثار مقطع فيديو نشرته ريمي سين مؤخراً موجة اهتمام كبيرة على الفضاء الإلكتروني، حيث أوضحت في حوار أن سبب اختيارها دبي وجهة لحياتها الجديدة أن «المدينة مضيافة للغاية، وتتعايش فيها مختلف الثقافات جنباً إلى جنب»، موضحة أنها أصبحت وكيلة عقارات ناجحة في قلب دبي.</p><p class='article-text'>وأضافت ريمي، في مقارنة تحليلية لبيئة الأعمال إن «دبي تركز بشكل حقيقي على تسهيل حياة الناس وتوفير الراحة، وهو أمر لا نراه دائماً في موطننا، حيث يمكن للسياسات المتغيرة والضرائب اللامتناهية أن تجعل الحياة معقدة.</p><p class='article-text'>دبي تشعرك بأنها المكان الأمثل لنمو وازدهار الأعمال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك ريمي بصمة في السينما الهندية عصية على النسيان؛ إذ بدأت مشوارها عام 2000 في فيلم «Paromitar Ek Din»، لتنطلق بعدها في عقد ذهبي شاركت خلاله في كثير من أعمال بوليوود الضخمة. </div></p><p class='article-text'>وبدأ تراجع مسيرتها الفنية في عام 2016، مع بداية رحلة نجاحها في «عالم العقارات».</p><p class='article-text'>وريمي ليست المشهورة الوحيدة التي ارتبط اسمها بقطاع العقارات في دبي، فهناك الممثل الشهير شاروخان، الذي تملك في عقارات دبي، ويعد «سفيراً غير رسمي» للمدينة.</p><p class='article-text'>وهناك كذلك الثنائي ديفيد وفيكتوريا بيكهام. ولم يكتفِ بيكهام بالشراء، بل كان وجهاً إعلانياً لعدة مشاريع عقارية كبرى. وأخيراً كريستيانو رونالدو، الذي اشترى في مطلع عام 2024، قصراً ضخماً في «جزيرة نخلة جميرا» في منطقة خليج المليارديرات.</p>

ريمي سين تهجر أضواء «بوليوود» إلى عقارات دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إنجاز عالمي جديد يعكس مكانتها المتقدمة في الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال حلت دبي في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة «المدن الصديقة للشركات الناشئة 2026» الصادرة عن منصة «مالتيبوليتان» العالمية، متفوقة على مدن ابتكار تقليدية مثل لندن وباريس ونيويورك، ومحتفظة بمركز خلف سان فرانسيسكو وزيوريخ فقط. ويعكس هذا التصنيف المتنامي سمعة الإمارة حاضنة قوية لرواد الأعمال، مدعومة بإجراءات تأسيس سريعة للشركات، وبنية تحتية رقمية متطورة، وسياسات مرنة تهدف إلى استقطاب المواهب العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المؤشر على تقييم نظم بيئية للشركات الناشئة في 60 دولة، وقيم 28 مدينة، وفق خمسة معايير أساسية، تشمل نشاط الشركات الناشئة، والاتصال الرقمي، وجاذبية المواهب الشابة، وجرأة الأعمال، إضافة إلى جودة الحياة. وسجلت دبي أداء استثنائياً في كفاءة الأطر التنظيمية وسرعة تأسيس الشركات، حيث يمكن للمؤسسين إطلاق أعمالهم خلال أسبوع واحد، وهو معدل يتفوق على كثير من المراكز العالمية الرائدة، كما برهنت الإمارة على قدرتها في جذب المواهب الشابة والاحتفاظ بها، من خلال الجمع بين التعليم الجيد، والأمان، والرعاية الصحية، وتكلفة المعيشة المناسبة، ما أسهم في تحقيق أداء متفوق في معيار «المواهب وجودة الحياة» مقارنة بطوكيو وباريس ولندن ونيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الصعود القوي، يشير التقرير إلى أن التحدي المقبل لدبي يكمن في زيادة عدد «الشركات المليارية» وتعميق حجم رأس المال الاستثماري لتضاهي الأسواق الأكثر نضجاً. وتبرز برامج الحوكمة الرقمية، ومبادرات الإقامة المبتكرة، والمناطق المالية مثل «مركز دبي المالي العالمي» عوامل رئيسية، تعيد تعريف دبي مركزاً عالمياً حديثاً للشركات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر هذه الإنجازات استمراراً لمسيرة دبي في تعزيز الاقتصاد الرقمي، منذ إطلاق استراتيجيات الدولة للابتكار والتقنية وريادة الأعمال قبل أكثر من عقد، بما في ذلك تطوير المناطق المالية مثل «مركز دبي المالي العالمي»، وإطلاق برامج الإقامة الذهبية وجذب رأس المال الاستثماري العالمي، فضلاً عن بيئة داعمة للشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الصعود القوي يشير التقرير إلى أن التحدي المقبل أمام دبي يكمن في زيادة عدد «الشركات المليارية»، وتعميق حجم رأس المال الاستثماري، لتضاهي الأسواق الأكثر نضجاً. ويبرز نجاح الإمارة في الحوكمة الرقمية، والمناخ التشريعي المرن، والمناطق المالية المبتكرة، عوامل رئيسية، تعيد تعريف دبي عالمياً مركزاً للشركات الناشئة والابتكار الرقمي.</div></p>

حاضنة لرواد الأعمال مع بيئة مثالية للشركات الناشئة

في مؤشر دولي جديد.. دبي الثالثة عالمياً بين أفضل المدن للشركات الناشئة في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية أن الإمارات تعدّ محركاً رئيساً لسوق الصكوك في 2026، وذلك بعد أن كانت من أبرز المساهمين في قصة نجاح سوق الصكوك في 2025. وتوقع محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لموقع «إم إس إن موني»، أن يصل إجمالي حجم الإصدارات في السوق 2026 إلى 150 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>حيث تبرز الإمارات بين أكثر الجهات المصدرة نشاطاً وتأثيراً. وأرجع استمرار زخم إصدار الصكوك خلال العام الجاري، إلى سعي شركات العقارات للاستفادة من تحسن ظروف السوق، وخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تأثير الوضع الجيوسياسي وتداعياته المحتملة في المنطقة سيكون محدوداً على النظام المصرفي للإمارات ودول الخليج، أما انخفاض إصدار الأسهم في الولايات المتحدة أو شهودها ارتفاعاً كبيراً في التضخم، فسيؤثر في سوق الأسهم، وسوق الصكوك جزء من سوق رأس المال الأوسع، وجزء من قصة الأسواق الناشئة. </div></p><p class='article-text'>وفي قراءة لمتغيرات سوق الطاقة، قال إن السيناريو الأساسي هو أن يكون السعر 60 دولاراً للبرميل على الأقل خلال هذا العام، إذا ما شهدنا أداء جيداً للنفط، لأن ذلك يعتمد على تداعيات جانب العرض، أما في حالة انخفاض السعر عن هذا المستوى فإنه سيؤدي، من جهة، إلى حاجة دول عدة مصدرة للنفط تمويلاً إضافياً.</p><p class='article-text'>ما يعني حاجتها إصدار المزيد من الصكوك. ومن جهة أخرى، قد يؤدي (انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة) إلى تغير توجهات الشركات، وبالتبعية تراجع إصدار الصكوك، نتيجة حذر الشركات من الاستثمار. </p>

«ستاندرد آند بورز»: الإمارات محرك رئيس لسوق الصكوك في 2026

<p class='article-text'>تشهد عمليات الدفع في دولة الإمارات تحولاً متسارعاً نحو المدفوعات الرقمية، مع تراجع واضح لاستخدام النقد في المعاملات اليومية.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير «أين يختبئ النقد»، الصادر عن شركة فيزا، أن 68% من المستهلكين باتوا يعتمدون بشكل أساسي على وسائل الدفع غير النقدية، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالعام الماضي.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، تراجع استخدام العملات الورقية حتى في المشتريات اليومية، إذ انخفضت نسبة من يعتمدون على النقد إلى 16% فقط، مقارنة بـ25% في العام السابق. ويظهر هذا التراجع بوضوح في قطاعات كانت تقليدياً معاقل للنقد، مثل الأسواق المحلية، وخدمات سيارات الأجرة، ودفع الفواتير.</p><p class='article-text'>وتصدرت بطاقات الخصم والمدفوعات عبر الهاتف المتحرك وسائل الإنفاق اليومي في مجالات البقالة والمطاعم والمواصلات، في حين حافظت بطاقات الائتمان على صدارتها في المشتريات المخطط لها. أما في المعاملات بين الأفراد، فلا يزال «البقشيش» يمثل الاستثناء الأبرز، حيث يدفعه نقداً 58% من المستهلكين. </p>

68 % من مستهلكي الإمارات يعتمدون على الوسائل غير النقدية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر بنك الإمارات دبي الوطني سندات رقمية بقيمة مليار درهم (نحو 272 مليون دولار)، في خطوة نوعية تعكس تسارع التحول الرقمي في أسواق المال الإقليمية.</div></p><p class='article-text'>وذلك عبر منصة البنية التحتية الرقمية للأسواق المالية التابعة لشركة «يوروسيكلير» والمعتمدة على تقنية البلوكشين، بحسب موقع «ليدجر إنسايت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ أجل استحقاق السندات ثلاث سنوات، وبسعر فائدة قدره 4.25%، وسط إقبال قوي من المستثمرين دفع حجم الاكتتاب إلى تجاوز المعروض بنسبة 1.3 مرة.</div></p><p class='article-text'>وحافظ الإصدار على التصنيفات الائتمانية نفسها لسندات البنك التقليدية، حيث منحته «موديز» تصنيف (A1) و«فيتش» تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وكالة «فيتش» أن استخدام تقنية السجلات الموزعة لا يضيف مخاطر ائتمانية جديدة، مشيرة إلى أن خطة استمرارية الأعمال التي يعتمدها البنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإصدار بعد إصدارات رقمية مماثلة لبنوك إقليمية عبر منصات عالمية، ما يعزز موقع دبي كمركز رائد للابتكار المالي والتقنيات المصرفية المتقدمة. </div></p>

«الإمارات دبي الوطني» يصدر سندات رقمية بمليار درهم عبر «البلوكشين»

<p class='article-text'>وقعت شركة «أوبن إيه آي» اتفاقية متعددة السنوات لاستخدام عتاد شركة «Cerebras Systems» بقدرة حوسبة تصل إلى 750 ميجاواط، في تحالف يدعم التوسع السريع للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي لـ«أوبن إيه آي»، بحسب «بلومبرج». ووفق بيان مشترك، ستستخدم «أوبن إيه آي» عتاد شركة «سيريبراس» لزيادة قوة الحوسبة بهدف تحقيق زمن استجابة أسرع عند تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وسيتم بناء البنية التحتية على مراحل متعددة تمتد حتى عام 2028، على أن تستضيفها منشآت «سيريبراس». ورغم عدم الإفصاح عن شروط الاتفاق، قدر أشخاص مطلعون على الصفقة قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار. وتعتبر «سيريبراس» مملوكة جزئياً لشركة «جي 42» التي تسهم بنيتها التحتية من مراكز البيانات والحواسيب الفائقة في تحقيق الأهداف التقنية التي تسعى إليها هذه الصفقة.</p><p class='article-text'>وقال جريج بروكمان، الشريك المؤسس ورئيس «أوبن إيه آي» إن هذه الشراكة ستجعل «تشات جي بي تي» ليس الأكثر قدرة فحسب، بل الأسرع في العالم بين منصات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن هذه السرعة سوف تساعد في فتح الجيل القادم من حالات الاستخدام واستقطاب المليار مستخدم التالي للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتعد «سيريبراس» شركة ناشئة في أشباه الموصلات، طورت نهجاً فريداً لمعالجة البيانات باستخدام شرائح ضخمة للغاية. وتسعى الشركة لنشر تقنيتها على نطاق واسع لمنافسة الشركة الرائدة في السوق «إنفيديا». كما تدير الشركة مراكز بيانات لعرض قدرات مكوناتها وتحقيق إيرادات متكررة. وتتيح صفقات كبيرة مثل هذه من الاستفادة من عشرات المليارات من الدولارات التي يتم ضخها حالياً في البنية التحتية الخاصة بحوسبة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة إلى «أوبن إيه آي»، فإن هذه الاتفاقية تمثل أحدث سلسلة من الصفقات العملاقة الخاصة بمراكز البيانات الهادفة إلى توسيع قدراتها الحاسوبية، في رهان غير مسبوق من قطاع التكنولوجيا على استمرار الطلب المتصاعد على أدوات الذكاء الاصطناعي كثيفة استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر الماضي، أعلنت «إنفيديا» عزمها استثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في «أوبن إيه آي» لبناء بنية تحتية ومراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بطاقة لا تقل عن 10 جيجاواط. وفي أكتوبر، أعلنت شركة شركة «إيه إم دي» أنها ستوفر لـ«أوبن إيه آي» وحدات معالجة رسومية بطاقة 6 جيجاواط على مدار سنوات عدة.</p>

صفقة بـ10 مليارات دولار بين «أوبن إيه آي» و«سيريبراس»

<p class='article-text'>يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة 70 مليار دولار في وقت مبكر من نهاية عام 2026، مع زخم أقوى في الأسواق الناشئة، بحسب تقرير حديث من «فيتش».</p><p class='article-text'>وحسب التقرير استحوذت صكوك «إي إس جي» على نحو 40% من إصدارات ديون «إي إس جي» في الأسواق الناشئة بالدولار في عام 2025، ارتفاعاً من 18% في عام 2024. وسيستمر الالتزام بمبادئ الرابطة الدولية لأسواق المال والإصدارات المقومة بالدولار في توسيع مشاركة المستثمرين. ولا يزال السوق مجزأ، إلا أن الإصدارات تتركز في الإمارات وماليزيا وإندونيسيا.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في «فيتش» بشار الناطور: نتوقع أن تحافظ صكوك «إي إس جي» على زخمها القوي في 2026، مدعومة بتفويضات الاستدامة، وأهداف الوصول إلى صافي انبعاثات صفري، والأطر التنظيمية الجديدة، والطلب القوي، إضافة إلى استضافة تركيا المرتقبة لمؤتمر «كوب 31».</p><p class='article-text'>وأضاف: «بينما تظل المتطلبات المتطورة للشريعة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتوترات الجيوسياسية، والغسل الأخضر مخاطر رئيسية، إلا أن الملف الائتماني قوي: حيث إن 92% من صكوك «إي إس جي» المصنفة هي من فئة الاستثمار، وجميع المصدرين لديهم نظرة مستقبلية مستقرة، ولم تحدث أي حالات تخلف عن السداد».</p><p class='article-text'>وقد ارتفعت إصدارات صكوك «إي إس جي» العالمية بنسبة تزيد على 60% لتصل إلى 18.5 مليار دولار في عام 2025، بقيادة ماليزيا (28%)، والإمارات (19%)، وإندونيسيا (9%). ووصلت الصكوك القائمة إلى 58 مليار دولار بنهاية عام 2025 (66% منها بالدولار)، بزيادة نحو 30% عن نهاية عام 2024.</p><p class='article-text'>وتركزت تصنيفات صكوك «إي إس جي» بشكل أساسي تحت مسميات صكوك «الاستدامة» والصكوك «الخضراء». كما بدأت الصكوك «الاجتماعية» في الظهور، إلى جانب الصكوك «البرتقالية» وصكوك المناخ. وتشمل التطورات الجديدة إصدار باكستان لأول صكوك خضراء سيادية غير مصنفة، وإصدار الشركة العمانية لنقل الكهرباء لأول صكوك «إي إس جي» في عمان (بتصنيف BB+).</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، منحت ماليزيا إعفاءات ضريبية لصكوك الاستثمار المستدام والمسؤول بموجب قواعد ضريبة الدخل، بينما أطلق مصرف قطر المركزي إطاراً للتمويل المستدام. إضافة إلى ذلك، بدأ مصرف الإمارات المركزي في تطوير برنامج «أوراق مالية إسلامية مستدامة».</p>

زخم قوي في الأسواق الناشئة

70 مليار دولار حجم الصكوك العالمية المتوافقة مع المعايير البيئية بنهاية 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتحول بناء مراكز البيانات العملاقة والمخصصة للذكاء الاصطناعي بشكل متسارع إلى أحد أكثر المحركات الضاغطة لنمو قطاع اللوجستيات في منطقة الخليج، حيث يعتمد تشييد هذه المنشآت على تدفق مستمر من أنظمة الطاقة الضخمة، وخوادم المعالجة الرسومية عالية القيمة، ووحدات التبريد فائقة الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطلب هذه النوعية من الشحنات مناولة تخصصية دقيقة وجداول تسليم صارمة تعتمد مبدأ «التوريد في الوقت المحدد»، ما جعل هذا القطاع يتحول بالنسبة للشركات اللوجستيات الإقليمية من مجرد فرصة مستقبلية إلى سوق شحن هيكلي وأساسي في الوقت الراهن، بحسب موقع لوجيستيك ميدل إيست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقارير جمعية مراكز بيانات الخليج، وصلت القدرة المركبة في دول مجلس التعاون إلى 648 ميجاوات في عام 2024، تتركز غالبيتها في الإمارات، وقد تقترب من حاجز 1 جيجاوات في عام 2025 مع دخول مواقع جديدة الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت شركة برايس ووترهاوس كوبرز منطقة الشرق الأوسط بأنها تبرز بسرعة كقوة عالمية في مجال مراكز البيانات، متوقعة تضاعف القدرة الاستيعابية 3 مرات لتصل إلى نحو 3.3 جيجاوات خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو نمو يضمن طلباً طويل الأمد على الخدمات اللوجستية للمعدات الضخمة والحساسة التي تدر هوامش ربح مرتفعة.</div></p><p class='article-text'>هذا الضخ الهائل لرؤوس الأموال يعيد تشكيل شبكات الشحن في المنطقة، إذ يقدر بنك الإمارات دبي الوطني أن الإمارات ستزيد قدرتها في هذا المجال بنسبة 165% لتصل إلى 950 ميجاوات بحلول عام 2028، مدعومة بمشاريع قيد التنفيذ بقيمة تتجاوز 46 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لهذا التوسع، تشهد الموانئ والمناطق الحرة والمطارات تدفقاً متزايداً لمعدات الهندسة والمشتريات والبناء، ووحدات التبريد، والمحولات الكهربائية، ومجموعات الخوادم، وبوتيرة تتصاعد كل 3 أشهر. وقد أصبحت مجمعات الذكاء الاصطناعي الجديدة تضاهي منشآت الطاقة الكبرى من حيث حجم الاستثمار والمساحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي استجابة لهذا الزخم، بدأت المواقع اللوجستية الكبرى في الخليج تكييف بنيتها التحتية لتناسب هذه المشاريع؛ ففي أبوظبي تتيح مناطق كيزاد وميناء خليفة نقل الوحدات الضخمة مباشرة من السفن إلى مواقع العمل، بينما توفر منطقة جبل علي الحرة ودبي الجنوب مرافق تخزين متطورة بنظام التحكم المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى أن الطلب العالمي على الطاقة لهذه المراكز سيقفز بنسبة 130% بحلول عام 2030، وفي الإمارات وحدها يُتوقع أن يتضاعف الاستهلاك ليصل إلى 6% من إجمالي استهلاك الطاقة الوطني بحلول عام 2028. </div></p><p class='article-text'>ومع وصول تكلفة الواط الواحد في بناء هذه المراكز إلى مستويات تبلغ 8.80 دولارات في الإمارات، تبرز اللوجستيات التي تضمن انعدام التأخير كمحرك أساسي لقيمة هذه المشاريع.</p>

مراكز البيانات العملاقة تقود نمو قطاع اللوجستيات في منطقة الخليج

<h2>«يو بي إس» يتوقع ارتفاع حالات التعثر في الائتمان الخاص خلال العام الجاري</h2><h2>الذكاء الاصطناعي قد يضرب 30 % من الشركات الجديدة المعتمدة على الائتمان الخاص</h2><h2>السرية وغياب الشفافية يجعلان من المستحيل الحصول على صورة كاملة للكارثة المحتملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه سوق «الائتمان الخاص»، الذي تضخم حجمه إلى 1.7 تريليون دولار، لحظة حرجة. </div></p><p class='article-text'>فبعد سنوات من الازدهار والعمل في الظل بعيداً عن الأضواء والقواعد التنظيمية الصارمة، بدأت التشققات تظهر بوضوح في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وتجتمع اليوم تحذيرات كبار مليارديرات التمويل مع بيانات مقلقة من بنوك استثمارية كبيرة ووقائع تعثر في صناديق عملاقة، لتشير جميعها إلى أن 2026 قد يكون «عام الحساب العسير»، بحسب «بلومبرغ».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المخاوف تكمن آلية مالية تعرف بـ«الدفع العيني» التي كان يتم التسويق لها في البداية كحل سريع يمنح المقترضين المتعثرين فرصة للتأقلم مع ارتفاع أسعار الفائدة، وذلك من خلال السماح لهم بتأجيل دفع الفوائد النقدية وإضافتها إلى أصل الدين. </div></p><p class='article-text'>لكن، وفقاً لأحدث البيانات، تحول هذا الحل إلى «قناع» يخفي خلفه تدهوراً حاداً في جودة القروض، التي يتضاعف حجمها بدون توقف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف الخبراء هذا النوع من القروض الاضطرارية بـ«السيئ»، وهو الذي يتم اللجوء إليه لتخفيف ضغط السيولة. وتعد شركة التقييم «لينكولن إنترناشيونال» هذا النوع من القروض مؤشراً قوياً إلى وجود ضائقة مالية، واصفة إياه بـ«معدل تعثر خفي» في قطاع يعرف بالغموض لضعف الشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر «الدفع العيني» من 2% عام 2021 إلى 6% في 2022، ثم قفز إلى 11.4% في الربع الثاني من العام الجاري، ما يعني أن معدل التخلف عن السداد يتم تأجيله بدلاً من حله. </div></p><p class='article-text'>وقال فيجاي بادمانابان، العضو المنتدب في شركة الاستثمار «كامبريدج أسوشيتس» إن «الدفع العيني» وسيلة لتجنب إعلان الإفلاس، ونحن لسنا سعداء بذلك. إنه أمر نصنفه كمصدر قلق.</p><h2>صورة قاتمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزز تقرير لصندوق النقد الدولي الصورة القاتمة، حيث حذر في تقرير سابق من أن أكثر من 40% من المقترضين عبر الإقراض المباشر سجلوا تدفقات نقدية تشغيلية سلبية بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 25% فقط في 2021، ما يطيل أمد اعتمادهم على هذه الآلية لتجنب التعثر الصريح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد المخاوف مجرد نظريات؛ فقد بدأت تضرب أكبر اللاعبين في السوق. </div></p><p class='article-text'>فقد واجهت شركة «بلاك روك»، أكبر مدير للأصول في العالم، عدداً من التعثرات في محفظة «التزامات القروض المضمونة» الخاصة بها، وتحديداً صندوق «BlackRock Baker CLO 2021-1».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكتوبر، اضطرت «بلاك روك» للتنازل عن بعض الرسوم الإدارية، في خطوة نادرة، بعد فشل المحفظة في اجتياز اختبارات لخرق «اختبار فائض الضمان»، نتيجة انخفاض قيمة أصولها. </div></p><p class='article-text'>وتضمنت المحفظة قروضاً لشركات متعثرة مثل «رينوفو هوم بارتنرز» التي أفلست، وشركة البرمجيات «بلورال سايت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجبر هذا الأداء الضعيف وكالة «إس آند بي» على خفض تصنيف الشرائح الأكثر خطورة في الصندوق، مشيرة إلى تدهور الجودة الائتمانية للمحفظة الأساسية، ما يطرح تساؤلات جدية حول ما إذا كانت هذه الحالة هي «غيض من فيض» مشاكل أعمق في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق التزامات القروض المضمونة المدعومة بقروض مجمعة على نطاق واسع، تمتلك شركة «بلاك روك» 29 صفقة، وفقاً لبيانات «بلومبرج». </div></p><p class='article-text'>وبشكل أوسع، تسير التزامات القروض المضمونة المدعومة سواء بقروض مصرفية أو بمقرضين مباشرين نحو تحقيق عام قياسي آخر.</p><p class='article-text'>وتم تسعير أكثر من 1000 صفقة في الولايات المتحدة بقيمة تتجاوز 470 مليار دولار هذا العام، بزيادة عن الرقم القياسي للعام الماضي، وفقاً لبحث من «جي بي مورجان».</p><h2>تأجيل المشاكل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفق التوقعات على أن سياسة «ركل العلبة إلى الأمام» أو بمعنى آخر «تأجيل المشاكل» لن تستمر للأبد.</div></p><p class='article-text'>وتوقع تقرير أصدره بنك «يو بي إس» أن ترتفع حالات التعثر في الائتمان الخاص بما يصل إلى 3 نقاط مئوية عام 2026، متجاوزة بذلك القروض التقليدية والسندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحللون أن القروض التي تم منحها في ذروة السوق (2021-2022)، عندما كانت التقييمات متضخمة ومعايير الإقراض متساهلة، ستكون الأكثر تضرراً عندما يحين موعد استحقاقها أو إعادة تمويلها.</div></p><p class='article-text'>كما يشكل الذكاء الاصطناعي سلاحاً ذا حدين؛ فبينما قد يعزز بعض القطاعات، فإن أي ركود فيه قد يضرب نحو 30% من الشركات الجديدة التي تعتمد على الائتمان الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة «موديز» للتصنيفات في تقرير لها هذا الأسبوع أن ترتيبات الإقراض المشترك بين البنوك وصناديق الائتمان الخاص تزيد طمس الخطوط الفاصلة بين أسواق الإقراض المجمع والإقراض المباشر، وترفع العدوى المالية المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه المؤشرات، خرج عمالقة التمويل عن صمتهم ليطلقوا تحذيرات شديدة اللهجة. </div></p><p class='article-text'>وقال الملياردير الأمريكي جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، الشهر الماضي: «عندما ترى صرصوراً واحداً، فمن المحتمل أن يكون هناك المزيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، قال مارك كومبس، الملياردير البريطاني والرئيس التنفيذي لمجموعة «أشمور»، التي تدير أصولاً بقيمة 50 مليار إسترليني (65 مليار دولار): عندما لا يقوم المستثمرون بتقييم الأصول حسب سعر السوق ويفترضون وجود سيولة كافية، فغالباً يكون كل شيء جيداً حتى يتوقف عن كونه كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كومبس إنه اعتماداً على حجم الرافعة المالية، يمكن أن يمتد التأثير لكل شيء في حال حدوث أزمة إعادة تمويل. </div></p><p class='article-text'>وأوضح: ستجد بعض الشركات مثقلة بالديون بشكل كبير وفي وضع يفوق قدرتها، في حين أنها لا ترغب حقاً في أن تكون كذلك.</p><h2>تقليل المخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال مارك روان، الرئيس التنفيذي لشركة «أبولو جلوبال مانجمنت» والملياردير المعروف، إنه قد يكون الوقت المناسب للمستثمرين لـ«تقليل المخاطر» من خلال الانتقال إلى جودة ائتمانية أعلى.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن أسعار الأصول ليست رخيصة، وأن أسعار الفائدة طويلة الأجل من المرجح أن تظل مرتفعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ديفيد فيليز، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك «نو»، أحد أكبر البنوك الرقمية في العالم، فقال: «أنا متأكد من أنه ستكون هناك استثمارات سيئة، وسنرى أين تكمن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الجاري، وصل إصدار التزامات القروض المضمونة للائتمان الخاص إلى نحو 34 مليار دولار، وفقاً لبحث من «بنك أوف أمريكا» الذي قال إن نحو ربع القروض المباشرة قد يتم الاحتفاظ بها في التزامات القروض المضمونة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المعضلة الكبرى في طبيعة «الائتمان الخاص» ذاتها؛ فالسرية وغياب الشفافية يجعلان من المستحيل الحصول على صورة كاملة للكارثة المحتملة. </div></p><p class='article-text'>ولكن مع تحذيرات وكالات التصنيف الائتماني، وتراكم ديون «الدفع العيني»، وتوقعات البنوك القاتمة لعام 2026، يبدو أن السوق يتحرك من مرحلة «الإنكار» إلى مرحلة «الحذر الشديد».</p><p class='article-text'>وكما قال داريوس كراتون من «ريموند جيمس» إن «الناس يراقبون جدار إعادة التمويل عن كثب... لا يبدو أن السوق يعمل من مركز قوة».</p>

1.7 تريليون دولار إجمالي حجم السوق

انفجار محتمل لـ«الائتمان الخاص».. وبنوك تحذر: «2026 عام الحساب العسير»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطط شركة «سبيس إكس» لطرح أولي عام بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار في 2026 لتمويل أحدث رؤى إيلون ماسك الكبرى؛ وهي وضع مجموعة هائلة من مراكز البيانات في الفضاء، بحسب «بلومبيرغ».</div></p><p class='article-text'>ويبدو الأمر كأنه من أفلام الخيال العلمي، لكن ماسك ليس الوحيد الذي يتصور مستقبلاً تقوم مراكز البيانات التي تدور حول الأرض بإجراء عمليات حسابية معقدة للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>فقد تحدث منافسه الملياردير في مجال الفضاء جيف بيزوس، مؤسس شركة «بلو أوريجين»، بشكل متكرر في الأشهر الأخيرة عن تطوير هذه التكنولوجيا، كما اشترى إريك شميدت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة غوغل، شركة صواريخ ناشئة تدعى «ريلاتيفيتي سبيس» بهدف واضح، وهو استخدام الشركة لإطلاق مراكز البيانات للفضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع ماسك إمكانية إطلاق مراكز بيانات متعددة في غضون 4 إلى 5 سنوات «إذا تم حل بقية أجزاء المعادلة». </div></p><p class='article-text'>فيما كان بيزوس أكثر تحفظاً، حيث قدر المدة بـ«أكثر من 10 سنوات، وليس أكثر من 20 عاماً».</p><p class='article-text'>وغالباً ما يستغرق تطوير أجهزة فضائية جديدة وقتاً أطول من المتوقع، فقد تصبح مراكز البيانات الفضائية حقيقة، أو قد تظل حبيسة الخيال العلمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع الذكاء الاصطناعي والسعي وراء أنظمة متطورة تتطلب كميات هائلة من البيانات، يمتلك الفضاء بعض الخصائص الجذابة لاستضافة هذه المراكز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لماسك، وبيزوس، وشميدت وغيرهم، فإن نقل مراكز البيانات إلى الفضاء يوفر مزايا رئيسية. </div></p><p class='article-text'>وتنتشر مراكز البيانات، التي تخزن سجلات الشركات وتبث عروض «نتفليكس» وتنسخ بيانات هاتف «آيفون» احتياطياً، في جميع أنحاء العالم. ومع طفرة الذكاء الاصطناعي، أصبح هناك مراكز بيانات تغذيها منشآت ضخمة متعطشة للطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ديف مكارثي، نائب رئيس الأبحاث في «مؤسسة البيانات الدولية» إنه «عند مقارنتها بمركز بيانات تقليدي، يمكن أن تكون متطلبات الطاقة لمركز بيانات الذكاء الاصطناعي أكبر بعشرة أضعاف أو حتى مئة ضعف». </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبلومبيرغ، فإنه بين عامي 2026 و2033 ستتضاعف كمية الكهرباء التي تستهلكها مراكز البيانات في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأحد الحلول المقترحة هو بناء محطات طاقة جديدة تماماً لخدمة مراكز البيانات الضخمة، فيما يكمن الحل الآخر في الفضاء الخارجي، فبدلاً من الاعتماد على شبكة الطاقة وإجهادها، ستعتمد مراكز البيانات الفضائية حصرياً على الطاقة الشمسية.</p><p class='article-text'>وفي الفضاء، يمكن الوصول للشمس على مدار الساعة، ما يسمح باستمرار تدفق الطاقة، وهناك مساحة أكبر بكثير لتشغيل آلاف الأقمار الاصطناعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح ماسك إطلاق شبكة مراكز بيانات عبر صاروخ «ستارشيب» بقدرة إجمالية تصل إلى 100 غيغاواط. فيما تهدف شركة «ستاركلاود» الناشئة، المدعومة من «إنفيديا»، إلى بناء مركز بيانات مداري بقدرة 5 غيغاواط، وستحتاج هذه الأنظمة إلى ألواح شمسية هائلة؛ فمركز «ستاركلاود» يتطلب ألواحاً بطول وعرض 4 كيلومترات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ماسك، وبيزوس، وشميدت، أعلنت غوغل عن مشروع «سان كاتشر» لنقل حوسبة الذكاء الاصطناعي للفضاء، وتخطط لإطلاق نموذجين أوليين بحلول أوائل 2027.</div></p><p class='article-text'>كما تدرس شركة «أوبن إيه آي» بقيادة سام ألتمان، خيارات مشابهة. وتعمل شركات أخرى مثل «أكسيوم سبيس» على تقنيات مماثلة، كما اختبرت الصين حاسوباً فائقاً للذكاء الاصطناعي في الفضاء.</p>

خطط لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الفضاء

<p class='article-text'>حصلت شركة صناديق التحوط الآسيوية «آرو بوينت» على ترخيص من هيئة دبي للخدمات المالية خلال الأسبوع الجاري، ضمن خطتها للتوسع في دبي، من خلال افتتاح مكتب يضم 25 موظفاً، بحسب «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>وتخطط الشركة، التي تدير أصولاً بقيمة 1.5 مليار دولار، لإنجاز هذا التوسع بحلول منتصف العام الجاري، لتنضم بذلك إلى موجة متنامية من صناديق التحوط الآسيوية التي تتخذ من الإمارة مقراً لها. وقالت مصادر مطلعة إن الشركة، التي يقودها جوناثان شيونغ، الرئيس التنفيذي السابق المشارك لشركة «ميلينيوم مانجمنت» في آسيا، نقلت رئيس قسم التداول لديها أندرو فراير-ساندرز إلى دبي لقيادة المكتب الجديد.</p><p class='article-text'>ويهدف المكتب إلى جذب محترفي الاستثمار الأوروبيين المتخصصين في تداول الأسواق الآسيوية، إلى جانب استضافة فرق العمليات والدعم، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لدبي الذي يربط بين المناطق الزمنية الآسيوية والأوروبية والأمريكية.</p><p class='article-text'>وتنضم «آرو بوينت» إلى قائمة طويلة من شركات الاستثمار الآسيوية التي توسعت في دبي أخيراً، منها «دايمون آسيا كابيتال» و«آر في كابيتال مانجمنت»، في ظل تحول الإمارة إلى مركز إقليمي لصناعة صناديق التحوط.</p><p class='article-text'>وتجاوز عدد صناديق التحوط العاملة في الحي المالي بدبي حاجز الـ100 صندوق، بعد أن أسست شركات عالمية كبرى مثل «بارون كابيتال مانجمنت» و"بلوكريست كابيتال مانجمنت" مكاتب لها هناك، في حين أعلنت شركات أخرى مثل «سيتاديل» لكين غريفين و«ميلكارت لإدارة الأصول» عن خطط توسع مماثلة.</p><p class='article-text'>وتستقطب دبي وأبوظبي المجاورة شركات الاستثمار العالمية بفضل عوامل عدة، أبرزها انعدام ضريبة الدخل الشخصي، والتنظيمات الصديقة للأعمال، وسهولة الوصول إلى رأس المال الضخم المتمثل في صناديق الثروة السيادية.</p><p class='article-text'>وتتخذ «آرو بوينت» من سنغافورة وهونغ كونغ مقرات رئيسية لها، وتتبع نموذجاً متعدد الاستراتيجيات مشابهاً لشركات عملاقة مثل «ميلينيوم» و«سيتاديل»، وقد حصلت على دعم من مجلس استثمار خطة معاشات كندا و«بلاكستون» ووحدة تابعة لـ«تيماسك هولدنجز» عند تأسيسها، وبدأ صندوق التحوط الخاص بها التداول في يوليو 2024.</p>

مصطفى درويش