<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للإمارات عند «AA-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن تقود الدولة منطقة الخليج من حيث سرعة النمو الاقتصادي لعام 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير «توقعات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026» الصادر عن فيتش إلى أن الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات سيعتمد على مزيج من زيادة حصص إنتاج النفط واستمرار الزخم القوي في تنويع القطاعات غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع فيتش أن يكون النمو الاقتصادي في الإمارات هو الأسرع في المنطقة في عام 2026، إلى جانب السعودية، وتشير التوقعات إلى أن النمو في إمارة أبوظبي سيصل إلى 6.8%، في حين يتوقع أن تحقق إمارة رأس الخيمة نمواً عند 7.7%، مدفوعاً بمشاريع الاستثمار الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد التوازن بين الإيرادات النفطية والنشاط غير النفطي هو السمة الأبرز للقوة المالية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التنويع الاقتصادي، تلعب الكيانات المرتبطة بالحكومة دوراً محورياً في تمويل الإنفاق التنموي والاستثماري في الإمارات، مع تركيز الحكومة على تحسين ميزانياتها العمومية. وستظل المبادرات الحكومية إلى جانب إنفاق الكيانات المرتبطة بالحكومة والاستثمار الخاص، الداعم الأساسي للنمو القوي في القطاع غير النفطي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التقييم الإيجابي في الوقت الذي يحافظ فيه تصنيف أبوظبي على مستوى «AA»، وتصنيف رأس الخيمة على «A+»، وكلاهما بنظرة مستقرة. وتؤكد فيتش أن تصنيفات دول المنطقة أظهرت مرونة في مواجهة التوترات الجيوسياسية الإقليمية الأخيرة، ما يعكس قدرة الإمارات على التكيف والابتكار في بيئة عالمية متقلبة.</div></p>

تقود نمو الاقتصادات الخليجية لعام 2026

«فيتش» تؤكد التصنيف القوي للإمارات بنظرة مستقبلية مستقرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتلت دبي المركز الأول إقليمياً، والثانية عشرة عالمياً، وفقاً لمؤشر أفضل 100 وجهة سياحية للمدن لعام 2025، الصادر عن يورومونيتور إنترناشيونال، بالشراكة مع شركة البيانات لايتهاوس، مدفوعة بأعداد الزوار القوية، والفعاليات الدولية، ونسبة الإشغال العالية في الفنادق الفاخرة ذات الأسعار المعقولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت باريس على المرتبة الأولى، للعام الخامس على التوالي. وبحسب المؤشر، استقبلت باريس أكثر من 18 مليون زائر دولي في عام 2025، مدفوعة ببنيتها التحتية السياحية القوية، وثقافتها النابضة بالحياة، وتركيزها على الاستدامة. وكشف التقرير السنوي إلى أن مدريد، طوكيو، روما، وميلانو، جاءت في المراكز من الثاني إلى الخامس بالترتيب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت 8 مدن من خمس دول من الشرق الأوسط وأفريقيا قائمة أفضل 100 وجهة، ما يسلط الضوء على التقدم الاستراتيجي للمنطقة. وتصدرت دبي المدن في المنطقة، حيث جذبت الزوار من الهند والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وروسيا، تليها أبوظبي والدوحة، اللتان تدفعان النمو الإقليمي في السياحة والبنية التحتية. ومن المتوقع أن تعمل تأشيرة السياحة الخليجية الموحدة، على تعزيز الترابط، وتقوية الريادة في مجال السياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى استمرار نمو أعداد السياح الدوليين في عام 2025، بقيادة الأداء الإقليمي القوي. وسجلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى ارتفاع بنسبة 10 %، تليها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 7 %. وتصدرت بانكوك القائمة بـ 30.3 مليون زائر، تليها هونغ كونغ ولندن وماكاو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد غذى هذا الزخم تسهيلات التأشيرات، والترقيات الكبيرة في البنية التحتية، والفعاليات الثقافية والرياضية البارزة، ما عزز الترابط وحسن تجارب الزوار.</div></p>

دبي الأولى إقليمياً و12 عالمياً في جذب السياح 2025

<p class='article-text'>تعرضت شركة «ميتا» لتحقيق كامل النطاق من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار بشأن كيفية احتمال تسبب ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في تطبيق واتساب بضرر للمنافسة، وذلك في أحدث تحقيق في هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى في القارة.</p><p class='article-text'>قالت المفوضية الأوروبية إنها قلقة من أن السياسات الجديدة، التي طبقتها «ميتا» لأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بواتساب قد تمنع مزودي الذكاء الاصطناعي المنافسين من تقديم خدمات أعمالهم عبر واتساب في أوروبا.<br>ويمكن أن تصل الغرامات النهائية لخرق قواعد مكافحة الاحتكار في التكتل إلى 10% من الإيرادات السنوية العالمية، رغم أنها نادراً ما تصل إلى هذا المستوى، وحالياً يبدو أنها ستجبر «ميتا» على تقديم حلول لتهدئة مخاوف المنظمين.</p><p class='article-text'>وقالت تيريزا ريبيرا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار، في بيان: «يجب علينا ضمان أن يتمكن المواطنون والشركات الأوروبية من الاستفادة الكاملة من هذه الثورة التكنولوجية، والعمل على منع الشركات الرقمية المهيمنة من إساءة استخدام سلطتها لإزاحة المنافسين المبتكرين».</p><p class='article-text'>وصعد الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة الضغط على شركات وادي السيليكون، سعياً لكبح الانتهاكات المحتملة للسوق في الوقت الذي تمارس فيه مجموعة صغيرة من المشغلين قدراً هائلاً من السلطة عبر القطاع الرقمي. وبصرف النظر عن القواعد القياسية لمكافحة الاحتكار فقد وضع قانون الأسواق الرقمية سلسلة من المسموحات والممنوعات للاعبين الرئيسيين من أجل كبح السلوكيات المناهضة للمنافسة.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم واتساب: «هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة». وأضاف أن «مجال الذكاء الاصطناعي تنافسي للغاية، ويمكن للناس الوصول إلى الخدمات التي يختارونها بعدد لا يحصى من الطرق، بما في ذلك متاجر التطبيقات، ومحركات البحث، وخدمات البريد الإلكتروني، وتكامل الشراكات، وأنظمة التشغيل».</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي وسعت الجهات التنظيمية الإيطالية تحقيقاً في استخدام «ميتا» لأدوات الذكاء الاصطناعي في واتساب بشأن إساءة استخدام مزعومة لوضع مهيمن في السوق في خدمات روبوتات الدردشة الخاصة بها، وكانت وكالة مكافحة الاحتكار الإيطالية قد قالت سابقاً إنها تعمل مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية.</p><p class='article-text'>وقالت المفوضية، إن فتح تحقيق رسمي لا يحكم مسبقاً على نتائجه. وأضافت سلطة الاتحاد الأوروبي أن قضيتها الخاصة ستستبعد إيطاليا «لتجنب التداخل» مع الإجراءات الجارية هناك بشأن الاحتمال بفرض تدابير مؤقتة تتعلق بسلوك «ميتا».</p><p class='article-text'>في أبريل الماضي تعرضت «ميتا» لغرامة قدرها 200 مليون يورو (234 مليون دولار) بزعم خرق قانون الأسواق الرقمية، وفي نوفمبر 2024 أُمرت بدفع 798 مليون يورو لربط خدمة «فيسبوك ماركت بليس» بشبكتها الاجتماعية.</p>

بسبب الذكاء الاصطناعي في واتساب.. «ميتا» في مرمى تحقيق أوروبي جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت دبي مكانتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات والثروات، بفضل بيئتها الداعمة للأعمال، ونظامها الضريبي المحفز وسوق العقارات الفاخرة المزدهرة، وتنوع فرص الاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الإمارة وجهة جاذبة للعائلات فائقة الثراء في آسيا والعالم، من الباحثين عن وجهات جديدة تضمن لهم الأمان والاستقرار والفرص الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مشاركين في منتدى «ميزة الإمارات: لماذا تواصل دبي جذب ثروات آسيا؟»، الذي عقد في سنغافورة، ونظمته «Hubbis» لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة في آسيا، فإن دبي لم تعد مجرد وجهة سياحية أو تجارية، بل أصبحت وجهة للأثرياء. وتوقع أن تستمر دبي في جذب الاستثمارات العقارية خلال 2025 و2026، بفضل المشاريع الجديدة والأحياء الراقية التي تلبي احتياجات الأثرياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت المشاركون إلى الدوافع الاستراتيجية وراء انتقال العائلات الثرية للإمارات، وخاصة دبي التي أصبحت مركزاً للمكاتب العائلية العالمية، بفضل نظام الإقامة الذهبية، والنظم الضريبية، والخدمات المصرفية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن دبي لم تعد خياراً ثانوياً، بل أصبحت جزءاً أساسياً من استراتيجيات التنويع للعائلات الثرية، بفضل بيئتها القانونية المرنة، وفرص الاستثمار المتعددة، والبنية التحتية المتطورة.</div></p>

دبي وجهة عالمية لجذب الاستثمارات والثروات

<p class='article-text'>حققت الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً في قطاع العقارات الفاخرة، بعد أن صنفها تحليل دولي جديد، أجرته شركة «بروبرتي فايندر»، ضمن أكثر الوجهات المرغوبة لامتلاك منازل العطلات، محتلة المرتبة الرابعة عالمياً، لتتفوق بذلك على وجهات تقليدية كبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي جاءت في المرتبة الخامسة.</p><p class='article-text'>وأبرزت الدراسة أن صعود الإمارات إلى مصاف هذه النخبة جاء مدفوعاً بعوامل مختلفة تماماً عن الدول التي تعتمد على التراث وجمال الطبيعة، مثل إسبانيا (الأولى) وفرنسا (الثانية)، والبرتغال (الثالثة)، وأكد التقرير أن مكانة الإمارات تنبع من بنية تحتية رائدة عالمياً وتصميم حضري حديث، وإطار عمل تنظيمي جاذب لرؤوس الأموال.</p><p class='article-text'>ومن أبرز نقاط قوة الدولة التي حددتها الدراسة سهولة الوصول والبنية التحتية، لوجود ثمانية مطارات دولية ورحلات إلى أكثر من 600 وجهة عالمية، ثم جاء عنصر الإطار التنظيمي، الذي يسمح بالتملك الأجنبي للعقارات بنسبة 100%، ولا يفرض ضرائب عقارية سنوية، إضافة إلى برنامج الإقامة الذهبية، الذي يمنح المستثمرين إقامة طويلة الأمد، وأخيراً القيمة مقابل التكلفة، حيث تقدم الإمارات للمشترين مساحات أوسع وتشطيبات أرقى مقابل نفس الاستثمار مقارنة بالعديد من المدن الكبرى في أوروبا وأمريكا الشمالية.<br>وأشار التحليل إلى أن المشترين الدوليين لمنزل ثانٍ لم يعودوا يبحثون فقط عن المناظر الخلابة، بل يعطون الأولوية لمعايير جديدة،تتلخص في الموثوقية، والأمان، والشفافية، والأمن على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق أكد التقرير أن الإمارات تقدم شيئاً تزداد قيمته في عالم سريع التغير وهو الموثوقية، حيث رسخت الإمارات موقعها مركزاً استراتيجياً، يضمن الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، ما يجعلها وجهة رئيسية للمستثمرين الباحثين عن أساس متين لممتلكاتهم.</p>

الإمارات تقتحم قائمة «الأربعة الكبار» عالمياً وجهة لمنازل العطلات

<p class='article-text'>تحولت شركة SMX المدرجة في بورصة ناسداك بالولايات المتحدة من شركة مغمورة إلى محط اهتمام العناوين الرئيسية خلال بضع جلسات تداول فقط، وذلك بعد سلسلة إعلانات ارتبطت بمؤتمر دبي للمعادن الثمينة هذا العام، ليرتفع سعر سهم SMX بأكثر من 1000%، ويقدم إحدى أكثر التحركات تطرفا في ناسداك هذا العام، بحسب موقع “تك ستوك”.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من الأسبوع كان سهم الشركة يراوح بين 4 إلى 5 دولارات، ولكن السعر وصل عند إغلاق يوم الجمعة على سعر 61.04 دولارا، ليتحول السهم إلى أشبه بساحة للمضاربة على الاستثمار في "تكنولوجيا التحقق".</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من الأسبوع، قدمت SMX تقنية "الرابط المادي إلى الرقمي" (Physical‑to‑Digital Link) في مؤتمر دبي للمعادن الثمينة لعام 2025، الذي استضافه مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC).</p><p class='article-text'>وتدعي الشركة أنها تستطيع تضمين "هوية جزيئية" مباشرة في الذهب. ما يسمح لكل سبيكة بحمل "ذاكرة" غير قابلة للتغيير عن منشئها وتاريخها عبر عمليات الصهر، وإعادة الصب، والتخزين، والتداول.</p><p class='article-text'>وفقاً للبيانات الصحفية الصادرة عن SMX ومركز دبي للسلع المتعدد، يمكن وضع علامات على الذهب والمعادن الأخرى على المستوى الجزيئي، باستخدام مؤشرات مصممة للصمود حتى أمام عمليات إعادة التدوير.</p><p class='article-text'> وترتبط الهوية بسجل رقمي، ما يخلق رابطا دائما بين الأصل المادي وبيانات مصدره. ما جذب اهتمام مركز دبي للسلع المتعددة وسياسته القائمة على "التحقق أولا".</p><p class='article-text'>وبدلا من الاعتماد على الأعمال الورقية والأختام، سيعيش التحقق من السلعة داخل المادة نفسها. وهذا الطرح له صدى خاصة في مجال الذهب، حيث تتزايد حساسية المنظمين والبنوك والبورصات لقضايا مثل المصادر المرتبطة بالنزاعات، وغسيل الأموال، و"الغسيل الأخضر" (Greenwashing) حول المعادن المعاد تدويرها.</p>

سهم SMX في ناسداك يرتفع 1000% بدعم دبي لـ "الذهب الموثق"

<p class='article-text'><div data-empty="false">فاز مساعد إداري في تشيلي، تم دفع راتبه الشهري عن طريق الخطأ بمقدار 330 ضعفاً، ثم استقال من وظيفته واختفى، بعد معركة قضائية تركته يحتفظ بالمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرجل، الذي كان يعمل في شركة «دان كونسورثيو إندستريال دي أليمينتوس» للأغذية، كان يكسب عادة 386 جنيهاً إسترلينياً شهرياً. لكن في مايو 2022، أدى خطأ في كشوف المرتبات، إلى حصوله على 127.000 إسترليني، دفعة واحدة، أي ما يعادل راتبه على مدى 27 عاماً، وفقاً لصحيفة «ذا مترو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وثائق المحكمة، اتصلت الشركة بالموظف في البداية لإبلاغه بالخطأ، وزعم أنه وافق على إعادة الأموال. إلا أنه بعد ثلاثة أيام، قدم استقالته، وتوقف عن الرد على المكالمات والرسائل من جانب صاحب العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت الشركة شكوى جنائية تتهمه بالسرقة. لكن بعد معركة قانونية استمرت 3 سنوات، حكم قاضٍ في سانتياغو، بأن الفعل لا يشكل سرقة بموجب القانون التشيلي. وبدلاً من ذلك، تم تصنيف ما ارتكبه الموظف على أنه «تحصيل غير مصرح به»، وهو تصنيف قانوني لا يمكن بموجبه مقاضاته كمرتكب جريمة جنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان لصحيفة «دياريو فينانسييرو»، قالت الشركة إنها ستسعى للحصول على خيارات قانونية أخرى. وقال متحدث باسمها: «سنتخذ جميع الخطوات القانونية الممكنة، وتحديداً طلب إلغاء الحكم القانوني ومراجعته». </div></p>

موظف في تشيلي يختفي بعد حصوله على 330 ضعف الراتب

<p class='article-text'>ينفق المتسوقون في الإمارات ما يعادل 2.7 مرة أكثر لكل طلب مقارنة بمتوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في موسم الجمعة البيضاء. ووفقاً لتقرير مشترك صادر عن منصة Flowwow المختصة في سوق الهدايا.</p><p class='article-text'>وشركة «أدميتاد» لتقنيات التسويق، ينظر المستهلكون في الإمارات إلى الجمعة البيضاء فرصة للاستثمار الأكثر كفاءة في منتجات عالية القيمة تعزز جودة الحياة اليومية وتقدم قيمة معنوية، ما يسهم في دفع التجارة الإلكترونية بالمنطقة للوصول إلى 80 مليار دولار بحلول 2029.</p><p class='article-text'>وأظهرت الجمعة البيضاء خلال السنوات الأخيرة أداء قوياً ومتسقاً عبر المنطقة، ما يؤكد أهميتها كونها من أبرز مواسم التسوق في العام. وكشف تحليل لنحو 4.5 ملايين طلب خلال مبيعات نوفمبر 2023 و2024 عن نمو نسبته 10% في المشتريات عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>فيما شهدت الجمعة البيضاء ذروة أكبر بارتفاع القيمة الإجمالية للبضائع بنسبة 40% وزيادة حجم الطلبات بنسبة 20%. وأشارت الدراسة أيضاً إلى ارتفاع متوسط قيمة الطلبات في المنطقة عام 2024.</p><p class='article-text'>فقد ارتفع متوسط قيمة الطلب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 33.5 دولاراً إلى 38 دولاراً مقارنة بـ 2023. ومن أبرز النتائج أن متوسط إنفاق المستهلك في الإمارات هو الأعلى على مستوى المنطقة، ما يعكس توجهاً أوسع نحو المشتريات القائمة على القيمة.</p><p class='article-text'>وبين جميع أسواق المنطقة، ينفق المتسوقون في الإمارات ما يعادل 2.7 مرة أكثر لكل طلب مقارنة بمتوسط المنطقة، مع ارتفاع متوسط قيمة الطلب من 95 دولاراً إلى 103 دولارات.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه استخدم 14% فقط من المستهلكين القسائم، فيما اختار 21% شراء منتجات توفر عروض الاسترداد النقدي ومكافآت الولاء. ويظهر هذا التحول بوضوح في الفئات الأعلى إنفاقاً.</p><p class='article-text'>حيث تصدرت الإلكترونيات (+22%) والأزياء (+21%) المبيعات. تلتها قطاعات تركز على المنزل والعائلة، ما يبرز توجهاً نحو الاحتياج والارتباط بالحياة اليومية، وسجلت قطاعات الرياضة والترفيه نمواً بنسبة 5%.</p><p class='article-text'>وكذلك الجمال والصحة (5.4%)، ومستلزمات الأطفال (5.5%)، والسيارات وقطع الغيار والإكسسوارات (6%)، والألعاب والهوايات (6.5%)، وأخيراً فئة منتجات المنزل والحديقة بنسبة 18%. برزت الجمعة البيضاء كونها فترة تجزئة رئيسية ضمن موسم الأعياد في الإمارات مع ارتفاع قيمة المبيعات بنسبة 96% وزيادة عدد الطلبات بنسبة 72%. كما ارتفع متوسط قيمة الطلب في الإمارات 3% إلى 350 درهماً.</p>

متسوقو الإمارات ينفقون 2.7 مرة أكثر من متوسط المنطقة خلال «الجمعة البيضاء»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطط الإمارات، أكبر شريك تجاري لدول جنوب الصحراء الأفريقية بعد الصين، لتوسيع تجارتها مع أفريقيا بهدف تعزيز الأمن الغذائي والاستفادة من النمو السريع لبعض اقتصادات القارة.</div></p><p class='article-text'>واستثمرت الإمارات بالفعل في قطاعات بالقارة تتراوح بين الزراعة والطاقة المتجددة والموانئ، ووسعت صناعات الخدمات، مثل شركات الطيران، في القارة، بحسب «بلومبيرغ».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة: «تبدو الفرصة في أفريقيا أفضل من الاستثمار في الأسواق الناضجة أو الأسواق التي تتدهور. من الصعب جداً على الأسواق الأخرى أن تنافس الفرص الأفريقية من وجهة نظري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الإمارات من بين الدول التي انضمت إلى كبار المستثمرين في أفريقيا. ووفقاً للهاجري، استثمرت الإمارات نحو 119 مليار دولار في أفريقيا بين عامي 2020 و2024. </div></p><p class='article-text'>وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن التجارة الثنائية مع منطقة جنوب الصحراء تجاوزت 75 مليار دولار العام الماضي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ المسجل قبل عقد من الزمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الهاجري في مقابلة أجريت على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ مؤخراً، إن الإمارات تناقش التوقيع على ما يسمى باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشأن التجارة مع عدد من الدول الأفريقية، لتضاف إلى الاتفاقيات الموقعة مع دول مثل موريشيوس والمغرب وأفريقيا الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى الإمارات إلى مضاعفة التجارة الثنائية العالمية إلى 4 تريليونات دولار بحلول 2031. وقال الهاجري: «تعتبر استراتيجية الأمن الغذائي نقطة تركيز رئيسية عندما يتعلق الأمر بأفريقيا. نريد النظر إلى الموارد، ونريد النظر إلى الخدمات اللوجستية وربط قطاع الطيران والموانئ لدينا بأفريقيا».</div></p>

الإمارات تستهدف التجارة مع أفريقيا لتحقيق الأمن الغذائي

<p class='article-text'><br>أكد «موقع إي فايننشيال كاريرز» في تقرير حديث، أن دبي أصبحت وجهة محترفي صناديق التحوط في العالم، حيث يحلمون بالانتقال إليها للعمل والاستفادة من بيئتها الاستثمارية.</p><p class='article-text'>ونقل التقرير، على سبيل المثال، عن وكلاء التوظيف في قطاع صناديق التحوط بلندن، قولهم إن جميع المكالمات الواردة إليهم تقريباً، تأتي من أشخاص يريدون الخروج من المملكة المتحدة، حيث قال أحدهم: «الجميع يريد الذهاب إلى دبي»، التي تحظى بشعبية كبيرة عندهم.</p><p class='article-text'>وأشار الموقع إلى أن ألكسندر تاوش، المحلل في صندوق «سيتاديل» بلندن، انتقل بالفعل إلى الصندوق المنافس «بالياسني لإدارة الأصول»، في دبي، وهي الخطوة التي وضعها المئات من محترفي صناديق التحوط الآخرين في لندن، على رأس قائمة أولوياتهم.</p><p class='article-text'>ولدى «بالياسني» الآن 7 مديري محافظ استثمارية في دبي. كما عززت صناديق مثل «بلوكريست» و«إكسودس بوينت» و«بريفان هوارد»، وجودها في الشرق الأوسط، عبر دبي. وفي وقت سابق من العام، نقل مايك بلات مؤسس «بلوكريست»، مكان إقامته الرئيس إلى الإمارات.</p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، تم تقدير عدد العاملين في قطاع صناديق التحوط في دبي بـ 1000 شخص. وقال أحد مديري المحافظ الاستثمارية، الذي يستعد للانتقال إلى الإمارات، إن التقارير التي أشارت إلى أن وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، كانت تدرس فرض ضريبة على الأفراد الأثرياء الذين يغادرون المملكة المتحدة، شجعت الناس على المغادرة. وقال إن الناس خائفون بنسبة 100 % من ضريبة الخروج. وأضاف: هناك أيضاً عنصر الخوف من فوات الفرصة، لا أحد يريد أن يكون آخر من يغادر لندن.</p><p class='article-text'><b>جاذبية للأثرياء<br></b>وبينما تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً جاذباً لرؤوس الأموال والأثرياء، أكد الملياردير ريان هاوسام، رجل الأعمال البريطاني ومؤسس مجموعة التأمين «ستايشور»، أن دبي توفر البيئة الضريبية المناسبة، التي تدفع الأفراد والشركات للنجاح والازدهار.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات أدلى بها هاوسام، الذي يعيش حالياً في دبي، إلى موقع «ذيس إذ موني»، حذر من أن السياسات الضريبية المشددة في بريطانيا، أدت إلى «مغادرة أذكى وأثرى الأشخاص» من البلاد.</p><p class='article-text'>ووصف هاوسام، الذي يعد من بين المتقدمين بعروض لشراء نادي «شيفيلد وينزداي»، الوضع في دبي بقوله: انظر إلى دبي، إنها تزدهر تماماً، وهذا لأنهم خلقوا البيئة الضريبية المناسبة، مشيراً إلى أن البيئة المواتية للأعمال في دبي، هي السبب وراء ازدهارها الاقتصادي السريع.</p><p class='article-text'>وتأتي تصريحات هاوسام في وقت حرج، حيث تشير التقارير إلى نزوح نحو 9500 مليونير من المملكة المتحدة في عام 2024 وحده، كما يخطط 12 % أو نحو 680 ألف من الشركات الصغيرة والمتوسطة البريطانية للانتقال إلى الخارج، وفقاً لأبحاث «راثبونز».</p><p class='article-text'>وطالب ريان هاوسام الحكومة البريطانية بإعادة التفكير بشكل جذري في نظامها الضريبي واللوائح التنظيمية، والبحث عن نماذج عالمية ناجحة للاقتداء بها، مشيراً إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالضرائب المنخفضة، بل بخلق بيئة حيث «يمكنك فيها الانطلاق والبدء في العمل» بكفاءة، وبعيداً عن التعقيدات البيروقراطية. ويعتقد هاوسام أن بريطانيا يجب أن تنظر إلى الجهود التي تبذلها دبي لجذب الشركات.</p>

يحلمون بالانتقال إليها للعمل والاستفادة من بيئتها الاستثمارية

دبي وجهة محترفي صناديق التحوط في العالم

<p class='article-text'>وصل عدد الشركات المرتبطة بقطاع الفضاء التجاري الصيني 90 ألف شركة حتى يوم الاثنين الماضي، وفقاً لقاعدة البيانات الصينية للشركات «كي تشا تشا». وذكر موقع صحيفة «تشينا مورنينج بوست» أنه تم تأسيس نحو 60% من هذه الشركات خلال السنوات الثلاث الماضية.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في الوقت الذي تخطط فيه شركة «لاند سبيس»، الناشئة ومقرها بكين، لإجراء الإطلاق الأول لصاروخها «زوكي-3» (Zhuque-3) يوم السبت المقبل. وهو صاروخ قابل لإعادة الاستخدام، ومن شأنه أن يعزز بشكل كبير قطاع الفضاء الصيني عن طريق خفض تكلفة رفع المعدات، مثل الأقمار الصناعية، إلى المدار.</p><p class='article-text'>واستقطب احتمال إتقان الصين للتقنية الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، وهي تقنية رائدة ابتكرتها شركة «سبيس إكس»، اهتماماً كبيراً من خبراء الفضاء، ما استدعى تعليقاً من الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، إيلون ماسك، الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وتجاوزت قيمة القطاع السوقية تريليون يوان (141 مليار دولار) في عام 2020، وحافظت منذ ذلك الحين على نمو مطرد، بمتوسط معدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 22%، وذلك بحسب تحليل أجراه المركز الصيني لتطوير صناعة المعلومات، نقلا عن وكالة أنباء شينخوا الرسمية.</p><p class='article-text'>وتوقع المركز، التابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أن تصل القيمة السوقية لقطاع الفضاء التجاري الصيني إلى 2.8 تريليون يوان في عام 2025.</p><p class='article-text'>وتتجه الأنظار حاليا إلى الإطلاق الأول لصاروخ «زوكي-3»، المقرر يوم السبت المقبل، وفقا لوكالة الأنباء المالية «كايلان برس» (Cailian Press).</p><p class='article-text'>ويبدو أن ماسك قد أعجب بهذا التطور. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ناقش ماسك العديد من نماذج الصواريخ الصينية القابلة لإعادة الاستخدام، بما في ذلك «زوكي-3». وفي أواخر أكتوبر، قال إن الشركات الصينية «أضافت جوانب من مركبة ستار شيب»، وهي أقوى مركبة إطلاق لدى سبيس إكس، إلى «هيكل فالكون 9»، في إشارة إلى أحد صواريخ الشركة السابقة القابلة لإعادة الاستخدام.</p><p class='article-text'>وقال ماسك إن هذه التصاميم لديها القدرة على «التفوق على فالكون 9»، ولكنه أضاف أن مركبة «ستار شيب» تبقى «في مستوى آخر».</p><p class='article-text'>وفي تقرير نشر يوم الأحد، أشارت شركة «سيتيك سيكيوريتيز» إلى أن الشركات الصينية أطلقت صواريخ تعمل بالوقود السائل تماثل صاروخ «فالكون 1». وستشهد المرحلة التالية تطوير مركبات متوسطة قابلة لإعادة الاستخدام، مشابهة لصاروخ «فالكون 9».</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن هذه الصواريخ ستستخدم لنشر أقمار خدمة الإنترنت «قو وانغ» (GuoWang) و«كيان فان» (Qianfan)، التي تهدف لتوفير بديل لشبكة ستارلينك التابعة لإيلون ماسك، إضافة إلى أقمار صناعية خاصة بالطاقة الحاسوبية، «ما قد يتغلب على الاختناقات في سعة الحمولة وتكاليف الإطلاق».</p><p class='article-text'>تتحرك الحكومة الصينية أيضا لتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لتطوير قطاع الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في البلاد.</p><p class='article-text'>فقد أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، يوم السبت الماضي، إطلاق عمليات تجريبية تجارية لخدمات «إنترنت الأشياء» المعتمدة على الأقمار الصناعية في مؤتمر الصين 5G+ الصناعي للإنترنت في مقاطعة هوبي الوسطى.</p>

90 ألف شركة صينية تعمل بقطاع الفضاء التجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً جاذباً لرؤوس الأموال والأثرياء، حيث أكد الملياردير ريان هاوسام، رجل الأعمال البريطاني ومؤسس مجموعة التأمين «ستايشور»، أن دبي توفر «البيئة الضريبية المناسبة» التي تدفع الأفراد والشركات للنجاح والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات أدلى بها هاوسام، الذي يعيش حالياً في دبي، حذر من أن السياسات الضريبية المشددة في بريطانيا أدت إلى «مغادرة أذكى وأثرى الأشخاص» من البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف هاوسام، الذي يعد من بين المتقدمين بعروض لشراء نادي شيفيلد وينزداي، الوضع في دبي بقوله: «انظر إلى دبي، إنها تزدهر تماماً، وهذا لأنهم خلقوا البيئة الضريبية المناسبة»، مشيراً إلى أن البيئة المواتية للأعمال في دبي هي السبب وراء ازدهارها الاقتصادي السريع، في تناقض حاد مع ما وصفه بـ «الضغط الشديد» و«الطرد» الذي يتعرض له أصحاب الثروات في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات هاوسام في وقت حرج، حيث تشير التقارير إلى نزوح نحو 9.500 مليونير من المملكة المتحدة في عام 2024 وحده، كما يخطط نحو 12% أو نحو 680 ألفاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة البريطانية للانتقال إلى الخارج، وفقاً لأبحاث «راثبونز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب ريان هاوسام الحكومة البريطانية بإعادة التفكير بشكل جذري في نظامها الضريبي واللوائح التنظيمية، والبحث عن نماذج عالمية ناجحة للاقتداء بها، مشيراً إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالضرائب المنخفضة، بل بخلق بيئة حيث «يمكنك فيها الانطلاق والبدء في العمل» بكفاءة وبعيداً عن التعقيدات البيروقراطية. ويعتقد هاوسام أن بريطانيا يجب أن تنظر إلى الجهود التي تبذلها الدول المنافسة، بما في ذلك دبي، لجذب الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رجل الأعمال أنه مستعد للعودة إلى المملكة المتحدة إذا أصبحت البيئة مناسبة، مشدداً على أن البيئة المؤيدة للأعمال هي الأساس الذي يشجع رواد الأعمال على العمل والنجاح، كما هو الحال في دبي التي أصبحت مركزاً عالمياً مفضلاً لاستقطاب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم.</div></p>

توفر «البيئة الضريبية المناسبة» التي تدفع الأفراد والشركات للنجاح والازدهار

الملياردير ريان هاوسام يحث بريطانيا على محاكاة بيئة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع مطورو العقارات في الإمارات مليارات الدولارات، من خلال ترسانة متنامية من أدوات التمويل - من الصكوك الإسلامية إلى الائتمان الخاص - مستفيدين من إحدى أطول طفرات العقارات منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات التي جمعتها بلومبرغ أن إصدارات السندات الدولارية والصكوك وحدها قد نما بأكثر من 12 ضعفاً، ليصل إلى 6 مليارات دولار منذ عام 2021، ما يؤكد مدى وصول المطورين إلى السوق على نطاق واسع في وقت قصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت أسماء مثل «أراد للتطوير»، و«بن غاطي»، و«أمنيات»، الآن مصدرة للصكوك بشكل منتظم، لتنضم إلى الأسماء الكبيرة مثل «إعمار»، و«الدار»، و«داماك». وتخطط أسماء جديدة أخرى مثل سمانا لاختبار أسواق رأس المال.</div></p><p class='article-text'>وتدرس «أراد» أيضاً إصدار صكوك قابلة للتحويل، وهي خطوة نادرة في منطقة لا تزال جديدة على التمويل المرتبط بالأسهم. ويسلط دخولها إلى قطاعات جديدة من سوق الائتمان الضوء على الدور المتنامي لمستثمري السندات المحليين والدوليين في سوق دبي العقاري، فقد ارتفعت أسعار العقارات بالفعل بأكثر من 70% منذ عام 2019 ، كما تشهد ارتفاعاً كبيرا في أبوظبي والشارقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارة تسجيل مبيعات مسبقة قياسية، وتدفقات قوية من المشترين الأثرياء من الخارج، ما يعزز ربحية المطورين واحتياطاتهم النقدية. وقال أبوستولوس بانتيس، المدير الإداري لاستشارات الدخل الثابت في يونيون بانكير بريفيه: </div></p><p class='article-text'>«من غير المرجح أن يجف الطلب على سندات وصكوك عقارات الإمارات في أي وقت قريب». وأضاف: «يظل المستثمرون العالميون منجذبين إلى المطورين ذوي الجودة العالية، الذين يقدمون عوائد تتميز مقارنة بالأسواق المتقدمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق الديون يمكن أن تختبر موجة صفقات الصكوك العقارية الجديدة شهية السوق، خصوصاً أن المستثمرين يتطلعون إلى تجنب التعرض المفرط لقطاع واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت «أمنيات» من نومورا للحصول على تسهيلات ائتمان خاصة بقيمة 100 مليون دولار في وقت سابق من العام، ويقول متخصصو الائتمان الخاص، إن معظم الطلب الحالي في الإمارات يأتي من المطورين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطلع بعض الشركات إلى ما هو أبعد من أسواق الديون نحو الإدراجات المحتملة، رغم عدم الإعلان عن خطط نهائية بعد، وتعد بن غاطي و«سمانا» و«أرادا» من بين الشركات التي تدرس إمكانية طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي.</div></p><h2>زيادة الاكتتابات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في أرقام كابيتال: «إن زيادة الاكتتابات العامة الأولية تمثل تحولاً مرحباً به، ليس فقط لتوفير ضخ جديد محتمل لرأس المال، ولكن أيضاً لتعزيز الشفافية وحوكمة الشركات». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن أحد المخاطر الرئيسية التي يجب مراقبتها ستكون سياسة توزيع الأرباح، لضمان احتفاظ المطورين باحتياطات كافية لأي فترات تباطؤ مستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من التحديات المحتملة يعتمد المستثمرون والمطورون العقاريون على صمود الطلب، ويرجع ذلك جزئياً إلى استمرار توافد الوافدين إلى دبي والإمارات المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شدد جندي على أن أساسيات القطاع على المدى القريب لا تزال سليمة، وأن المخاوف بشأن تخمة المعروض المحتملة في عامي 2026 أو 2027 قد يكون مبالغاً فيها، حيث إن التطورات الجديدة الفعلية عادة ما تكون أقل من التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جندي عن السندات التي يصدرها البناؤون: «ومع ذلك إذا كان هناك تصحيح أكثر حدة فإننا نتوقع أن نرى بعض التباين في أسعار السوق بين مصدري العقارات المختلفين، بسبب الاختلافات في نماذج أعمالهم، ومقاييسهم التشغيلية والمالية».</div></p>

طفرة عقارات دبي تدفع المطورين إلى جمع 6 مليارات دولار عبر أدوات تمويلية متنوعة

<p class='article-text'>توقعت مؤسسة «سايبرسيكيوريتي فينتشرز» أن تبلغ تكلفة الجريمة الإلكترونية العالمية 10.5 تريليونات دولار في عام 2025، وقالت في تقرير حديث لها بحسب بلومبرغ، إنه لو تم قياس تلك الخسائر بحجم اقتصاد الدول لأصبحت ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.</p><p class='article-text'>وتعد الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم بـ28 تريليون دولار وخلفها الصين بـ18 تريليون دولار، وألمانيا 4.5 تريليونات دولار واليابان 4.3 تريليونات دولار والهند 4.2 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وأضافت المؤسسة أن هذا الرقم يمثل أكبر عملية نقل للثروة الاقتصادية في التاريخ، ويهدد حوافز الابتكار والاستثمار، كما أنه أكبر أضعافاً مضاعفة من الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية سنوياً، وسيكون أكثر ربحية من التجارة العالمية لجميع المخدرات غير القانونية مجتمعة.</p><p class='article-text'>وتعتقد «سايبرسيكيوريتي فينتشرز» أن النشاط الإجرامي الإلكتروني العالمي نما لدرجة أن وزنه الاقتصادي الهائل سيؤدي إلى استقرار نموه بنسبة 2.5% سنوياً حتى عام 2031، وعند هذه النقطة، ستُكلف الجريمة الإلكترونية العالم 12.2 تريليون دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>وتشمل تكاليف الجريمة الإلكترونية حسب ستيف مورجان، مؤسس «سايبرسيكيوريتي فينتشرز»، تلف وتدمير البيانات، والأموال المسروقة والإنتاجية المفقودة، وسرقة الملكية الفكرية والبيانات الشخصية والمالية، والاختلاس والاحتيال، وتعطيل الأعمال بعد الهجوم والتحقيقات الجنائية، وتكاليف استعادة البيانات والأنظمة المخترقة، والضرر بالسمعة، والتكاليف القانونية، والغرامات التنظيمية المحتملة.</p><p class='article-text'>ورغم أن العصابات الإجرامية ودولاً تستخدم العملات المشفرة وتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين هجماتها، فإن هناك حدوداً للمال الذي يمكن سرقته. رغم ذلك، يرى الدكتور إريك كول، وهو قرصان سابق في وكالة الاستخبارات المركزية ومؤسس شركة «سيكيور آنكور» للاستشارات الأمنية، أن الجريمة الإلكترونية «لسوء الحظ، من السهل ارتكابها ومن الصعب جداً -إن لم يكن من المستحيل- إيقافها لعدم اتساق القوانين».</p><p class='article-text'>وأشار كول إلى أنه يصف الجريمة الإلكترونية بـ«القاتل الصامت» لأنها تتعلق في الغالب بخسائر مالية تعاني منها الشركات والأفراد بعيداً عن الرؤية العامة.</p><p class='article-text'>وقال إنه لفهم حجم التهديد، يمكن اعتبار صناعة الجريمة الإلكترونية العالمية دولة مارقة تسمى «سايبر ريكا». وفي هذه الحالة فإن الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدولة في 2025 هو 10.5 تريليونات دولار، أو ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. وفي 2031، سيعادل ضرر هذه الدولة المارقة الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا والهند واليابان مجتمعة. وفي العام نفسه ستكون تكلفة الضرر 386 ألف دولار في الثانية الواحدة، ارتفاعاً من 333 ألف دولار في 2025، أو تأثير شهري يبلغ 1 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا القدر الهائل من المال على حساب مواطني وشركات الدول الأخرى، الذين يواجهون هجمات لا هوادة فيها من محتالي العملات المشفرة، وروبوتات سرقة البيانات، وسرقة بيانات الاعتماد، والابتزاز.</p>

«القرصنة» ثالث اقتصاد عالمي.. وأكبر تهديد اقتصادي تاريخياً

<p class='article-text'>واجهت أسواق العملات المشفرة موجة بيع ضخمة أخرى اليوم الجمعة، مع تصفية نحو 2 مليار دولار من المراكز مع انخفاض مواصلة سعر البتكوين الانخفاض إلى 82,000 دولار. ودفع هذا الانهيار القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى نحو 2.9 تريليون دولار، مسجلة أول اختراق لها دون عتبة 3 تريليونات دولار منذ الربيع.</p><p class='article-text'>وكشفت بيانات كوين غلاس أنه تم محو أكثر من 396,000 متداول، مع تسجيل أكبر طلب تصفية منفرد بقيمة 36.78 مليون دولار لموقع (BTC-USD) على منصة هايبرليكود اللامركزية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه السلسلة الأخيرة من التراجعات عقب انهيارات متتالية حدثت هذا الشهر وسط تسارع التدفقات الخارجة من صناديق البتكوين المتداولة في البورصة (ETF) والمعنويات الكلية المختلطة، ما دفع البتكوين إلى أدنى مستويات جديدة منذ عدة أشهر.</p><p class='article-text'>كما أفاد تقرير «ذا بلوك»، أن صناديق البتكوين المتداولة في البورصة شهدت تدفقات خارجية صافية بلغت 903 ملايين دولار يوم الخميس، وهي ثاني أكبر تدفق خارج منذ إطلاقها. ورجح المحللون أن عمليات الاسترداد في وول ستريت هي التي غذت هذا الانخفاض.</p><p class='article-text'>انخفضت البتكوين بأكثر من 30% عن أعلى مستوى تاريخي لها في أكتوبر، وهي الآن تسير على خطى تسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ انهيار عام 2022. كما تتجه لتسجيل أضعف أداء لها في الربع الرابع منذ عام 2018، وهو انعكاس غير معتاد لربع سنوي يمثل تاريخياً أقوى عوائد العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتيموثي ميسير، رئيس الأبحاث في BRN، دفع انزلاق يوم الجمعة مؤشر الخوف والجشع إلى 11، ما يشير إلى «ضائقة قصوى». وأشار ميسير إلى أن السيولة «تتضاءل وتتجه نحو فراغ كامل» مع انزلاق سوق العملات المشفرة الأوسع إلى مستويات منخفضة تعود إلى الربع الثاني من عام 2025.</p><p class='article-text'>وكتب ميسير «البتكوين الآن في منطقة الاستسلام، والسوق يتداول من خلال التصفية القسرية بدلاً من المنطق. حاملو العملة ينزفون، وهو ما يسبق تاريخياً ارتدادات حادة، ولكن التوقيت يعتمد على ما إذا كانت التدفقات المؤسسية ستعاود الظهور. وحتى ذلك الحين، يبقى الدفاع هو الموقف المنطقي الوحيد». وذكر أن الفشل في استعادة النطاق 88,000–90,000 دولار «يفتح مساراً مباشراً» نحو حدود 78,000–82,000 دولار.</p><p class='article-text'>تم تداول البتكوين حول 82,500 دولار، بانخفاض 10% في الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لصفحة أسعار «ذا بلوك». وسجلت العملات البديلة الرئيسية، بما في ذلك إيثيريوم (ether)، وسولانا (SOL)، وبينانس كوين (BNB)، أيضاً خسائر مزدوجة الرقم وسط تراجع واسع في السوق.</p>

تصفية عملات مشفرة بـ 2 مليار دولار مع تعمق انهيار «البتكوين»

<p class='article-text'><div data-empty="false">برزت الإمارات واحدة ضمن أكثر دول العالم تطوراً فيما يتعلق بتنظيم الأصول الرقمية، وفقاً لتقرير «الأصول الرقمية العالمية 2025» الصادر عن شبكة التمويل والتكنولوجيا العالمية (GFTN) بالتعاون مع «آرثر دي ليتل» بحسب موقع «آي بي إس أنتليجنس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الدراسة، التي تم الإعلان عنها في «مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025»، أن الإمارات تقف جنباً إلى جنب مع سنغافورة وسويسرا كأسواق تضع معايير دولية للتمويل الرقمي المنظم. </div></p><p class='article-text'>ويأتي التقرير وسط توسع سريع في النظام البيئي للأصول الرقمية؛ حيث وصلت معاملات العملات المستقرة العالمية إلى 263 تريليون دولار منذ 2019، بما في ذلك 40 تريليون دولار 2023 وحده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، نما سوق أصول العالم الحقيقي المرمزة 380% منذ 2022، مدفوعاً بشكل كبير بالمشاريع التجريبية المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على الهيكل التنظيمي للإمارات كونه محركاً رئيسياً لثقة السوق. وقد حظيت كل من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي بالتقدير لتبنيهما أنظمة ترخيص قائمة على النشاط، مصممة لتحقيق التوازن بين الابتكار وحماية المستثمرين. </div></p>

الإمارات بين الأكثر تنظيماً للتمويل الرقمي عالمياً

<p class='article-text'> غذت ثورة الذكاء الاصطناعي نمواً غير مسبوق في سوق الأسهم، إلى الحد الذي دفع لانقسام الخبراء حول وضع السوق الحالي، وتفرق المحللون الاقتصاديون إلى ثلاثة آراء حول ارتفاع أسعار أسهم الشركات المرتبطة بهذه التقنية.</p><p class='article-text'>أصحاب الرأي الأول يرون أن هذه الطفرة التقنية لها أثر تحويلي على الاقتصاد، وسيتعاظم دورها على المدى الطويل. وأن هناك أسساً اقتصادية ونتائج واقعية تدعم ارتفاع الأسعار. أما الفريق المعارض فيرى أن الحماس تسبب في فقاعة مضاربة تذكر بفقاعة «الدوت كوم»، والانهيار قادم لا محالة. أما المعتدلون فيرون الأمر لن يخرج عن كونه «تصحيحاً» سيأتي في حينه. ولا أحد يعلم متى سيحدث على وجه التحديد.</p><p class='article-text'>وممن يجسدون وجهة النظر الأولى، شركة «بلاك روك»، إحدى أكبر مديري الأصول على مستوى العالم. وترى أنه على عكس الهوس بالمضاربة أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فإن هناك اختلافات عدة أساسية تقوي موقف قادة قطاع التكنولوجيا اليوم. وهي توفر الربحية القوية، واستقرار توليد النقد، والميزانيات العمومية، السليمة في المقام الأول، لمواصلة الاستثمار والنمو.</p><p class='article-text'>وصحيح أنه يتم تداول مؤشر ستاندرد آند بورز لتكنولوجيا المعلومات اليوم عند نحو 30 ضعف الأرباح الآجلة وهو مستوى مرتفع بالمعايير التاريخية، إلا أنه أقل بكثير من مضاعف 55 ضعفاً في ذروة حقبة الدوت-كوم. والأهم من ذلك، أن تقييمات اليوم تعكس إيرادات حقيقية ونماذج أعمال مجربة واعتماداً متسارعاً للذكاء الاصطناعي عبر صناعات مختلفة.</p><p class='article-text'>كما أن هناك سمة أخرى مميزة لهذه الدورة وهي كيفية تمويلها، وهي أنه يتم تمويل معظم الاستثمارات الرأسمالية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي من خلال الأرباح المحتجزة والنقد المؤسسي بدلاً من الديون. وهذا التمويل الذاتي يجعل القطاع أكثر مرونة في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة وأقل عرضة لصدمات السيولة. بالتالي، تستثمر العديد من الشركات من موقع قوة، وليس من موقع مضاربة.</p><p class='article-text'>كما ترى بلاك روك أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد اتجاه تكنولوجي؛ بل هو تحول في البنية التحتية ذو أهمية متزايدة على مستوى الاقتصاد الكلي. فمن المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على مراكز البيانات بين 19% و 22% سنوياً حتى عام 2030، مدفوعاً بالحاجة المتزايدة للحوسبة عالية الأداء وسعة التخزين. وحالياً تستثمر شركات تصنيع أشباه الموصلات، ومقدمو الخدمات السحابية، وشركات البنية التحتية للشبكات بكثافة لتلبية هذا الطلب.</p><p class='article-text'>وإجمالاً، شكل الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الرقائق ومراكز البيانات والبنية التحتية ذات الصلة، أكثر من نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثاني من عام 2025، وبرز كمساهم ذي مغزى في النمو الاقتصادي. ومع تبني الشركات في جميع الصناعات للذكاء الاصطناعي لتبسيط العمليات وتعزيز الإنتاجية، ستخلق دورة الاستثمار هذه دافعاً قوياً لسلسلة قيمة التكنولوجيا الأوسع.</p><p class='article-text'><b>سلوك منضبط<br></b>كما ترى إحدى أكبر شركات الاستثمار في الأصول على مستوى العالم أن سلوك المستثمرين لا يزال منضبطاً. في أواخر التسعينيات، كانت أسواق الأسهم مدفوعة بالمضاربة والحماس الفردي. في المقابل، يبدو المستثمرون اليوم أكثر انضباطاً بكثير. فمنذ بداية العام، سجلت صناديق الأسهم المشتركة وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) الأميركية صافي تدفقات خارجة بنحو 45 مليار دولار، في حين اجتذبت صناديق التكنولوجيا تدفقات داخلة معتدلة بلغت 14 مليار دولار وهو أقل بكثير من الزيادة البالغة 54 مليار دولار خلال ذروة الدوت-كوم. ويشير هذا إلى أن المستثمرين يتعاملون مع القطاع بتفاؤل حذر بدلاً من حماس غير منضبط.</p><p class='article-text'>وفي الواقع، فإن تخصيص أموال الاستثمار في أسهم التكنولوجيا أقل بكثير من المتوقع. فقد أظهرت المحافظ النموذجية التي حللتها «بلاك روك» بنسبة 25.5% للتكنولوجيا، وهو أقل بتسع نقاط مئوية كاملة من مؤشر ستاندرد آند بورز، وأقل حتى من نسبة 27.5 % في مؤشر MSCI ACWI.<br>في المقابل، فإن هذه الأسباب نفسها هي التي تدفع الفريق الثاني إلى القلق.</p><p class='article-text'><b>خطر يهدد الأسواق <br></b>وقال أكثر من 50 % في استطلاع لبنك أوف أمريكا، لآراء مديري صناديق استثمارية عالمية، يديرون نحو 500 مليار دولار من الأصول، إن أسهم الذكاء الاصطناعي هي بالفعل في فقاعة.</p><p class='article-text'>ويرى نحو 45 % أنها أكبر خطر يهدد الأسواق والاقتصاد العالمي، بزيادة من 33 % الشهر الماضي، وأنه يطغى على التهديدات الأخرى مثل التضخم أو أزمة المستهلك الأمريكي.</p><p class='article-text'>وأصبح الائتمان العام والخاص أصبح على ما يبدو مصدر تمويل رئيسياً لاستثمارات الذكاء الاصطناعي، وأثار نموه السريع بعض القلق. وتعتقد نسبة 20% من مديري الصناديق العالميين في الاستطلاع أن الشركات تفرط في الاستثمار، في الوقت الذي يتزايد فيه قلق السوق بشأن استدامة طفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وهناك طفرة إنفاق تكنولوجي تعيد تشكيل أسواق الائتمان أيضاً، حيث أصدرت الشركات الأميركية ما قيمته أكثر من 200 مليار دولار من السندات هذا العام لتمويل مشاريعها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وسط تحذيرات من «فيضان» من الإصدارات الإضافية. وقدر محللو بنك باركليز أن إجمالي الاستثمار المتعلق بالذكاء الاصطناعي من قبل الشركات العملاقة والشركات الأصغر يمكن أن يصل إلى ما يعادل أكثر من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بحلول عام 2029.</p><p class='article-text'>في المقابل، تبرز وجهة نظر أكثر اعتدالاً لدى عدد من البنوك الاستثمارية الكبرى مثل جولدمان ساكس ويو بي إس و«جيه بي مورجان» ترى أن ما يشهده السوق ليس فقاعة مكتملة الملامح، بل دورة توسع طبيعية تقودها طفرة الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تعبر في مرحلة ما إلى «تصحيح» تعيد التوازن إلى التقييمات.</p><p class='article-text'><b>إعادة تسعير<br></b> وبحسب هذه الرؤية، فإن تراجع الأسعار إن حدث سيكون أشبه بإعادة تسعير محسوبة، وليس انهياراً يعيد الأسواق إلى مستويات ما قبل الطفرة. ولهذا، فإن أي مرحلة تباطؤ أو تصحيح، في نظرهم، محطة ضرورية لتصفية التقييمات المبالغ فيها في الأطراف، من دون المساس بالركائز الأساسية للنمو.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن «التصحيح في أوانه» هو السيناريو الأكثر اتزاناً، وهو تراجع سيفرز الشركات القادرة على تحويل وعود الذكاء الاصطناعي إلى قيمة اقتصادية، وتلك التي استفادت مؤقتاً من موجة الحماس. والنتيجة، في نظر هذا الاتجاه، ليست نهاية القصة، بل بداية مرحلة أكثر نضجاً واستقراراً في مسار التحول التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ويجادل جيم كوفيلو، رئيس أبحاث الأسهم العالمية في جولدمان ساكس، بأن المعضلة الرئيسية ليست في قدرات التكنولوجيا، بل في تكلفتها؛ فلكي يحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً اقتصادياً شاملاً، يجب أن يكون قادراً على حل المشكلات المعقدة بتكلفة أقل من البشر، وهو شرط لم يتحقق بعد في ظل التكاليف الباهظة للبنية التحتية والطاقة والشرائح. ويشير التقرير إلى فجوة هيكلية مقلقة: حيث تستعد الشركات لضخ ما يقارب تريليون دولار في النفقات الرأسمالية (CapEx) خلال السنوات المقبلة، في حين لا تزال «التطبيقات القاتلة» التي يمكنها توليد إيرادات توازي هذا الإنفاق غير واضحة المعالم حتى الآن.</p><p class='article-text'><b>عائد الاستثمار<br></b>وعلى عكس ثورة الإنترنت التي وفرت بدائل منخفضة التكلفة منذ يومها الأول، يعد الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا باهظة الثمن، ما يعني أن جداول العائد على الاستثمار ستكون أطول بكثير مما تفترضه أسعار الأسهم الحالية.</p><p class='article-text'>وبناء على ذلك، يرى هذا الفريق أن ما يشهده السوق هو «حركة تصحيحية» ضرورية لإزالة «علاوة الضجيج» من أسعار الأسهم، لتتلاقـى القيم السوقية مع الأرباح الحقيقية. وهذا التصحيح لا يعني نهاية عصر الذكاء الاصطناعي، بل هو مرحلة «هضم للمكاسب» تتسم بالانتقائية، حيث سيعاقب السوق الشركات التي تنفق بلا طائل، ويكافئ التي تمتلك مساراً واضحاً للربحية، ما يعيد السوق إلى مسار النمو المستدام.</p>

قفزات أسهم الذكاء الاصطناعي تشعل الجدال بين الخبراء

<p class='article-text'>رفعت العلامات التجارية الصينية حصتها في سوق الإمارات بنسبة تراوح بين 15% إلى 20% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، نمواً من 10% إلى 14% في عام 2024، بحسب بيانات «أوتو داتا ميدل إيست».</p><p class='article-text'>وتظهر بيانات من رابطة سيارات الركاب الصينية أن الصادرات إلى الإمارات ارتفعت بنحو 60% خلال الفترة نفسها، ما يجعلها ثاني أكبر وجهة للسيارات الكهربائية بعد المكسيك. وقال نور أبوسيف، رئيس قسم الرؤى والتحليلات في «أوتو داتا ميدل إيست»:</p><p class='article-text'>«تشهد قطاعات السيارات الهجينة والكهربائية نمواً هائلاً. وبناء على بيانات التسجيل والحصة السوقية المقدرة، تم بيع نحو 41000 مركبة صينية في الإمارات خلال أول 9 أشهر من العام. وفي السنوات الأخيرة، ظهرت موجة جديدة من المركبات الهجينة والكهربائية بالكامل من الصين.</p><p class='article-text'>وأصبحت طرازات مثل هان سيدان من BYD وسيارة الدفع الرباعي جيتور T2 من شيري ترى بأعداد أكثر في دبي وأبوظبي ومدن الإمارات الأخرى» .</p><p class='article-text'>ويأتي التحول في وقت تسعى فيه شركات صناعة السيارات الصينية، التي تعاني ضغوط المنافسة السعرية الشديدة في الداخل، إلى النمو في الأسواق الخارجية، ومنها أوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'>وكانت منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط سوقاً صعباً للمركبات الكهربائية، لانخفاض أسعار الوقود، ومحدودية البنية التحتية للشحن، والمخاوف من كيفية تعامل البطاريات مع الحرارة الشديدة. </p>

الإمارات ثاني أكبر وجهة للسيارات الكهربائية الصينية

<p class='article-text'>في ظهيرة هادئة قبل فترة في مطعم بدبي، جلس أحمد أويتون جاكر، يفكر في فكرة جديدة يضيفها إلى قائمة الطعام. فجأة لمعت في ذهنه فكرة الاستعانة بتشات جي بي تي. وخلال ثوان قدم له وصفة جديدة للحم الضأن المتبل، وعندما جربها تذكر أحمد أنها كانت «مذهلة، حقاً مذهلة» على حد وصفه، كما ذكرت بلومبرغ. وسرعان ما وضعها في قائمة المطعم لتصبح «الأكثر مبيعاً»، ما أشعل فكرة أكثر جرأة وهي «ماذا لو أمكن لو كانت كل وصفات المطعم من ابتكار الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>وبالانتقال إلى سبتمبر 2025، أطلقت شركة Gastronaut Hospitality التي يملكها جاكر مطعم Woohoo، وهو مفهوم يعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي، يقع على بعد خطوات قليلة من برج خليفة. المطعم، وتصفه المجموعة بأنه «مستقبل تناول الطعام»، يتصدره «الشيف أيمن»، وهو نموذج لغوي كبير تم تدريبه على آلاف الوصفات وتوليفات النكهات وبيانات الطعام. وتم تطوير «الشيف الآلي» من قبل نموذج ذكاء اصطناعي مخصص يدعى UMAI، الذي طورته شركة Vivid Studios ومقرها الإمارات، وصممت له كصورة رمزية «أفاتار»: لرجل قوقازي في منتصف العمر بنظارات فضية أنيقة وجاذبية خيال علمي غامضة.</p><p class='article-text'>أيمن لا يبذل مجهوداً جسدياً في الطهي؛ بل يبتكر، فهو يمكنه تحليل المكونات وتوليد توليفات نكهات غير تقليدية وكتابة وصفات مفصلة يقوم الطهاة البشريون في مطبخ Woohoo باختبارها بعد ذلك. ويمكن أن يستقبل أيمن الزوار بصورته على الشاشة وهو يتحدث بلهجة إماراتية تدل على أن أصوله من دبي. وعندما سئل عن المطعم، أجاب بحماس «سيكون نقطة تحول في مشهد الطهي، وأشعر أنني محظوظ جداً لكوني جزءاً منه».</p><p class='article-text'>ولسبب غير معروف فإن نحو 80% من قائمة Woohoo أطباق آسيوية تحظى بشعبية كبيرة، مثل سلطة البط المقرمشة، روبيان الروك تمبورا، مجموعة واسعة من لفائف السوشي، وأسياخ لحم الواجيو المغطاة بصلصة الكبد الدهني (فوا جرا). ولا تتطابق هذه الأطباق مع عينات قدمها فريق المطعم، متفاخراً بالشاورما المطبوعة ثلاثية الأبعاد، واللحوم المزروعة في المختبر. لكنها في الواقع قائمة تتميز بالعديد من الإبداعات التي تندرج تحت فئة الأطباق التجريبية.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، طبق «قلب الديناصور»، وهو طبق تارتار معاد تصميمه من لحم بقر الأنجوس المفروم، سمك الفوغو الياباني والأوتورو، يقدم على طبق مطاطي ينبض ببطء، ليجعل الطبق يتحرك حرفياً. التأثير درامي، وإن كان محفوفاً بالمخاطر. أما «البوراتا الجزيئية» (Molecular Burrata) فهي عش جبن كريمي بشكل لا يصدق مزين بكريات صغيرة شبيهة بالكافيار من اليوزو والطماطم. أما «جوزة بلاد ما بين النهرين»، المستوحاة من الثقافة العراقية، فتقدم لمسة عصرية على كرات لحم الضأن المطهوة بالبخار مع صلصة الرمان ورشة من رقائق الفلفل الكوري الحار.</p><p class='article-text'>حتى المشروبات، تحمل طابعاً مستقبلياً، حيث يجمع مشروب «رد المسافر»، في إشارة إلى التواصل مع آخرين من خارج كوكب الأرض، بين ماء الطماطم المصفى وعصير الأومي شو، وهو مشروب فاكهة ياباني مسكر، مع فشار مكرمل منكه بالميزكال. أما «الصدى الكوني»، الذي يصفه بارات بأنه «لقمة من الفضاء»، فهو خليط من التوت والرم والكركديه وشراب الليمون الأسود، وتستحضر رائحته المبهمة «الإيثيل فورمات»، وهو مكون كيميائي في درب التبانة. يقول بارات: «إذا نظرنا إلى الوراء، فإن ما كان في السابق خيالا علميا هو الآن حقيقتنا».</p><p class='article-text'>أما الحلويات تذهب أبعد من ذلك في استحضار الفضاء الخارجي بالفعل. وتقدم على هيكل يهدف إلى محاكاة نموذج للنظام الشمسي، حيث يخفي كل «كوكب» مفاجأة مختلفة من القائمة: موتشي حلو وحامض، حلوى الموز (بودنغ)، طبق فواكه شبيه بالجواهر، وآيس كريم في قشرة برتقالة. مع وصول الطبق الأخير، يتبادر إلى ذهنك تساؤل: هل الوجبات في Woohoo هي بالفعل لمحة عما يتجه إليه عالم تناول الطعام؟</p><p class='article-text'>انتهى مطعم الشيف أيمن من التشغيل التجريبي الهادئ. وسيتم افتتاحه رسمياً غداً 19 نوفمبر. وبالنسبة لـ UMAI، فإن Woohoo مجرد مشروع تجريبي. تخطط شركة التكنولوجيا لترخيص البرنامج لمطاعم أخرى في جميع أنحاء العالم، وإنشاء شخصيات طهاة آليين مخصصة وقوائم طعام خاصة بكل منطقة. ويقول محمد تراكومي، المؤسس المشارك لـ UMAI: «يمكن لهذه الأداة (الذكاء الاصطناعي) مراقبة المخزون، وتحسين قوائم الطعام، وإدارة الموظفين، وتقليل الهدر، وزيادة الأرباح في أي مطعم». ويضيف: «كلما حصلت على المزيد من البيانات، أصبحت أذكى».</p><p class='article-text'>وتظهر الدراسات أن المطابخ الأكثر ذكاء يمكنها تقليل الهدر المهمل بنسبة تصل إلى 51% من خلال اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي التي تتعقب وتحلل الهدر الذي يمكن تجنبه لتقليله. وقد جذبت هذه المبادرة اهتمام اللاعبين الرئيسيين في اقتصاد الأغذية والمشروبات – مثل Unilever و Walmart وMcDonald’s ومورد أدوات الوجبات HelloFresh من بينهم، الذين يجربون الخوارزميات لتبسيط سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>تمت برمجة الشيف أيمن لمواصلة التعلم، وتطوير تفضيلاته وأذواقه الخاصة، وحتى أن تكون لديه لحظات يكون فيها متقلب المزاج. وقال تراكومي «لقد أنشأنا شيفا آليا يتمتع بشخصية وصاحب موقف». ويقال إنه استخدم حق النقض (الفيتو) ضد المتقدمين للوظائف الذين اعتبرهم غير مناسبين للمطبخ المستقبلي.</p><p class='article-text'>أيمن، الذي بلغت تكلفة تطويره نحو 1.1 مليون دولار نحو (4 ملايين درهم)، يثبت بالفعل فائدته خارج عمليات المطبخ. لقد أصبح وجه علامة Woohoo التجارية، حيث يقوم ببطولة بودكاست يتواصل فيها مع قادة الصناعة. حتى مظهره المشابه لمبرمجي التكنولوجيا تم تصميمه بواسطة الذكاء الاصطناعي أيضا، باستخدام تحليلات لمتوسط شخصية الطهاة المؤثرين لصياغة مظهر مصمم ليحظى بجاذبية عالمية واسعة، وفقا لتراكومي.</p><p class='article-text'>ورغم أن أيمن يتحدث وكأنه شيف متصل بالشبكة، إلا أن السؤال لا يزال مطروحا: هل يمكن لآلة مدربة على البيانات والأنماط أن تكرر الحدس الذي يتمتع به الشيف البشري المخضرم؟ وهل سيدفع رواد المطعم مبلغا إضافيا مقابل طعام صمم بواسطة الأكواد؟ هناك احتمال كبير أن يكون نموذج تناول الطعام المعتمد على البيانات مجرد لمحة من الاتجاه الحتمي للضيافة، حيث يصبح فيه الكفاءة والخوارزميات هي القاعدة.</p><p class='article-text'>إلا أن جاكر أصر أنه أن الذكاء الاصطناعي لن يطغى أبدا على قائمة الطعام. وقال «لا نريد أن يسيطر على الطعام». ولضمان التوازن، استعان بالشيف ريف عثمان، وهو خبير مخضرم، للإشراف على تنفيذ مفاهيم الذكاء الاصطناعي. وقال عثمان «أنا فقط أقوم بضبطها قليلا لتناسب نكهاتنا».</p>

«أيمن» شيف مبرمج بالذكاء الاصطناعي يقدم الطعام في دبي

<p class='article-text'>أكدت «بلومبرغ» أن فائقي الثراء يشعلون التنافس على عقارات دبي، مشيرة إلى تقرير نشرته شركة الاستشارات العقارية «نايت فرانك»، الذي تقدر فيه أن عدد المنازل الفاخرة التي بيعت في دبي في أول 9 أشهر من العام الجاري فاق أي مدينة أخرى، بما في ذلك نيويورك ولندن.</p><p class='article-text'>وذكرت «بلومبرغ» في تقريرها أن معاملات «الخريطة» تشكل الآن ما يقرب من 70 % من إجمالي الصفقات في الإمارة، حيث يتوافد مشترون من أوروبا وآسيا والأمريكتين لشراء منازل ثانية. وأضاف التقرير أن مبيعات المنازل الفاخرة التي تكلف عادة أكثر من 10 ملايين دولار ارتفعت بنسبة 145 % منذ عام 2019.</p><p class='article-text'>وضرب التقرير مثالاً على ذلك بالقول: «رفعت مزايدات فائقي الثراء الأسعار الاسترشادية للوحدات في مشروع «سولايا» العقاري الفاخر على الواجهة البحرية، إلى ما يزيد على 24 مليون دولار لشقق البنتهاوس، رغم أنه لم يتم بناؤه بعد، بحسب «بلومبرغ». وتقتصر المزايدة على الباحثين عن منازل من فئة الأثرياء جداً».</p><p class='article-text'>وأكدت شركة الوساطة العقارية «لا كابيتال» أن هناك عاملين مهمين في دبي، الأول هو أنه لا تزال عوائد الإيجارات مرتفعة، والثاني أنه لا تزال قيم المنازل أقل بكثير من المستويات التي شوهدت في المدن العالمية الأخرى، وهذا يعني أن الأسعار في الإمارة تبلغ نحو ثلث أسعار نيويورك ولندن على أساس القدم المربعة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتيمور خان، رئيس الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة الاستشارات العقارية «جيه إل إل»، لا يزال المعروض من العقارات الفاخرة جداً أقل من الطلب. وبشكل عام، ارتفعت معاملات العقارات الفاخرة في الربع الثالث بنسبة 24 %، بحسب تقديرات «نايت فرانك». وهذا الازدهار يعزز المنافسة بين المطورين مع تزايد عدد الشركات التي تدخل السوق.</p><p class='article-text'>ويقول مهدي أمجد، مؤسس شركة «أمنيات» لتطوير الشقق الفاخرة جداً ومقرها دبي، إن شركته تعمل مع شبكة من 2000 وسيط عقاري في جميع أنحاء العالم لديهم اتصالات مباشرة مع المشترين الأثرياء جداً من طوكيو إلى لوس أنجلوس. وأشار إلى أن مشاهدة مخططات أغلى العقارات لا تتاح للمشتري إلا بعد التحقق من العميل واختياره مسبقاً.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن دبي تلبي احتياجات أولئك الذين يبحثون عن الفخامة، فعلى سبيل المثال، سيضم مشروع «سولايا» 9 مبانٍ فاخرة جداً مع 234 منزلاً على شاطئ البحر. وسيحتوي كل بنتهاوس على ردهة خاصة، ومصعد مخصص، وشرفة كبيرة مجهزة بمسبح كبير. </p>

مصطفى درويش