<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت سيارة «ماكلارين F1 GTR»، التي كان يمتلكها سابقاً نك ميسون، عازف الطبول في فرقة «بينك فلويد» الشهيرة، لحادثين منفصلين، غير أن هذه الحقيقة لم تكن كافية لمنعها من البيع بسعر قياسي غير مسبوق، منتصف أغسطس الماضي، إذ وصلت قيمتها الإجمالية مع هبوط مطرقة المزاد الأخيرة إلى 34.655 مليون دولار، شاملة رسوم المزاد، بحسب موقع «كارزكوبس». </div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية هذه الصفقة على أن السيارة أصبحت أغلى طراز يباع من سيارات «ماكلارين F1» في التاريخ، بل أنها أصبحت أيضاً أغلى سيارة بريطانية تباع في مزاد علني على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن طراز «F1» القياسي يعد نادراً، فإن نسخة «GTR» التي كان يمتلكها ميسون، تتمتع بخصوصية أكبر، فالسيارة، ذات الهيكل رقم 10R، هي واحدة من بين 9 نسخ فقط تم تصنيعها عام 1996، واستخدمتها شركة «ماكلارين» في البداية كأداة ترويجية، حيث انطلقت على حلبات السباق خلال 12 ساعة من الاختبارات في أبريل 1996، تمهيداً للمشاركة في سباق «لومان 24 ساعة» الشهير، لتشارك في النهاية في التصفيات التمهيدية لأشهر سباق تحمّل في العالم.</div></p><p class='article-text'>ورغم أنها لم تخض السباق الرئيس الفعلي، فإن مجرد نزولها إلى أرض الحلبة كان كافياً لترسيخ إرثها التاريخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع الحادث الأول لهذه السيارة الخارقة عام 2009، عندما انحرف بها أحد الصحافيين دون قصد، لتستقر في حقل قمح، ليجري إعادة بنائها وترميمها بالكامل على يد شركة «لانزنتي».</div></p><p class='article-text'>وفي عام 2017، تعرضت للحادث الثاني بقيادة ميسون نفسه، خلال «اجتماع أعضاء جودوود»، ما اضطر الشركة لإصلاحها وتأهيلها مرة أخرى.</p><p class='article-text'>ورغم السجل الحافل بالحوادث لنسخة «GTR»، فقد أصبحت الآن أغلى سيارة من طراز «F1» تنتقل ملكيتها بين هواة جمع السيارات على الإطلاق.</p>

34.655 مليون دولار لسيارة نادرة تعرضت لحادثين

<p class='article-text'>كشفت شركة «ديب سيك» الصينية عن تفاصيل طريقة مبتكرة لتدريب وكلاء الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لها التعلم بكفاءة أعلى مع الحد من السلوكيات الخاطئة التي أثارت مخاوف عالمية واسعة.</p><p class='article-text'>واستعرضت الشركة، ومقرها مدينة هانغتشو، رؤيتها حول منصة «ديب سيك للحوسبة المرنة» المعروفة اختصاراً بـ«دي سيك»، عبر ورقة بحثية من 10 آلاف كلمة شارك في إعدادها نحو 130 مؤلفاً، بينهم مؤسس الشركة ليانغ وينفنغ.</p><p class='article-text'>ونشر البحث على موقع «أركايف» (arXiv) الإلكتروني المخصص لنشر الأوراق البحثية قبل خضوعها لمراجعة الأقران.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن وحدة إنتاجية واحدة من نظام «دي سيك» ستكون قادرة على تشغيل نحو 3 ملايين بيئة اختبار يومياً، أو 380 ألف بيئة اختبار بالتزامن في وقت واحد.</p><p class='article-text'>وتقدر الشركة أن 90% من بيئات الاختبار لا تستهلك أكثر من 5% من السعة المطلوبة لوحدة المعالجة المركزية.</p>

«ديب سيك» تختبر طريقة أكثر كفاءة وأماناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">برزت دولة الإمارات كأحد أبرز مراكز رأس المال الخاص في الشرق الأوسط، مع تحول المنطقة تدريجياً من مصدر لرؤوس الأموال المتجهة إلى الأسواق العالمية إلى وجهة تستقطب رأس المال الخاص وتعيد توظيفه محلياً، مدفوعة ببرامج التحول الاقتصادي، وتوسع الاستثمارات في البنية التحتية، وتطور المؤسسات والأسواق المحلية، وفقاً لتقرير جديد أصدرته «بلاك روك» بعنوان «تطور السوق: الشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير، الذي يستند إلى بيانات «بريكين»، إلى تنامي ثقة المستثمرين وزيادة توظيف رؤوس الأموال داخل المنطقة، مع بروز التكنولوجيا والبنية التحتية، ولا سيما البنية التحتية الرقمية، باعتبارها من أبرز مجالات الفرص الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخصص صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط 43.2% من تعرضها لرأس المال الخاص حتى منتصف 2026، مقارنة بـ 35.2% لدى نظيراتها في بقية العالم. وكانت النسبة في الشرق الأوسط 43.8% في 2023، و45.7% في 2024، و40.7% في 2025، مقابل 34.1% و35.8% و32.7% على التوالي لدى الصناديق في بقية العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الفارق البالغ نحو 8 نقاط مئوية الوزن الذي باتت تحتله الأسواق الخاصة في محافظ المؤسسات السيادية بالمنطقة، في وقت تتجه فيه الحكومات والمستثمرون إلى قطاعات تدعم التنويع الاقتصادي وتعزز المرونة في مواجهة اضطرابات التجارة والشحن والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت نسبة المستثمرين من الشركاء المحدودين في الشرق الأوسط الذين ينظرون بإيجابية إلى تفويضات الاستثمار في الملكية الخاصة أو يدرسونها من 70% في 2019 إلى 83% في 2026، بينما ارتفعت النسبة خارج المنطقة بصورة محدودة من 60% إلى 61% خلال الفترة نفسها. وعلى مستوى فئات الأصول في المنطقة، بلغت نسبة المستثمرين الذين ينظرون بإيجابية إلى البنية التحتية 94%، والموارد الطبيعية 93%، والعقارات 88%، والائتمان الخاص 86%، والملكية الخاصة 83% في 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أيمان ضيف، العضو المنتدب ورئيس تطوير أعمال «علاء الدين» للشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا والهند في «بلاك روك»، إن اتجاه رؤوس الأموال في المنطقة يعكس تحولاً هيكلياً، مع توجيه المزيد من الأموال إلى الداخل وبناء المؤسسات والمنظومات الاستثمارية حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرحلة المقبلة ستتحدد باستمرار التعاون بين صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية ومديري الاستثمار العالميين، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا وأساليب الاستثمار القائمة على البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أبحاث «معهد بلاك روك للاستثمار» إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستستثمر نحو 2.1 تريليون دولار بحلول 2030، مع تركيز الإنفاق على تعزيز قدرة اقتصاداتها على مواجهة الاضطرابات في التجارة والشحن وأسواق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب البنية التحتية الرقمية أهمية متزايدة مع بحث المستثمرين عن فرص في الطاقة والمرافق والنقل ومراكز البيانات والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فيما تتزايد جاذبية المنطقة أمام مديري الأصول العالميين الباحثين عن فرص استثمارية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تتصدر جمع الأموال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات «بريكين» المكانة المتنامية للإمارات في أسواق رأس المال الخاص، إذ جمعت الدولة 18.5 مليار دولار عبر 143 صندوقاً استثمارياً مقراً فيها منذ 2015 وحتى منتصف 2026، وهي أعلى حصيلة إقليمية خلال هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المنطقة ككل، بلغ إجمالي جمع الأموال 7.7 مليار دولار في 2021، قبل أن يتراجع إلى 6.8 مليار دولار في 2022، و6.3 مليار في 2023، و6.0 مليارات في 2024، ثم 4.5 مليار دولار في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت تركيبة الأصول تحولاً لافتاً. فقد كانت العقارات في مقدمة الفئات، إذ جمعت 3.1 مليار دولار في 2016 وبلغت 4.2 مليارات دولار في 2021، قبل أن تهبط إلى 100 مليون دولار فقط في 2025. وفي المقابل، ارتفعت الأموال المجمعة للملكية الخاصة من 100 مليون دولار في 2015 إلى ذروة بلغت 7 مليارات دولار في 2024، ثم 3.5 مليارات دولار في 2025، و4.5 مليارات دولار حتى منتصف 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التباين بصورة أكبر في الائتمان الخاص ورأس المال الجريء، إذ يقل حجم الأموال التي تجمع محلياً لهذين القطاعين كثيراً عن حجم نشاط الصفقات، بما يشير إلى اعتماد جزء كبير من تمويل هذه الاستثمارات على رؤوس أموال تأتي من خارج المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المكاتب العائلية في صدارة المستثمرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل المكاتب العائلية المفردة والمتعددة أكبر شريحة من المستثمرين النشطين في الأسواق الخاصة بالشرق الأوسط، بحصة تبلغ 49.8% في 2026، أي ما يقارب نصف إجمالي الشركاء المحدودين النشطين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر الملكية الخاصة اهتمامات المكاتب العائلية في دول مجلس التعاون، إذ تمثل 27.3% من التفويضات الاستثمارية المستقبلية قيد الدراسة، تليها العقارات بـ18.8%، والائتمان الخاص بـ16.5%، والبنية التحتية بـ13.9%، وصناديق التحوط بـ12.9%، والموارد الطبيعية بـ10.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التركيبة إلى اتساع اهتمام المكاتب العائلية إلى ما يتجاوز الملكية الخاصة والعقارات التقليدية، مع ارتفاع أهمية الائتمان الخاص والبنية التحتية وصناديق التحوط والموارد الطبيعية ضمن استراتيجياتها الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشاط الصفقات يعيد رسم الخريطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التحول أيضاً في أنماط الصفقات. فقد استحوذ رأس المال الجريء على 90% من إجمالي صفقات مديري الصناديق العالميين في الشرق الأوسط منذ 2020، وبلغت قيمة صفقات رأس المال الجريء نحو 3.5 مليار دولار في 2022، فيما بلغ متوسطها السنوي 2.4 مليار دولار بين 2021 و2025. ويشير التقرير إلى أن السوق حافظ على هذا المستوى من النشاط رغم صعوبة ظروف التمويل في الولايات المتحدة وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الاستحواذ، ارتفعت حصة صفقات الاستحواذ التكميلية من إجمالي صفقات الاستحواذ من 20% في 2020 إلى 46% في 2025، بما يعكس تنامي استخدام استراتيجيات «الشراء والبناء» لتجميع الحصص السوقية في أسواق المنطقة المجزأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت الصفقات المباشرة للمستثمرين، ومن بينهم صناديق الثروة والمكاتب العائلية، من 12% في 2020 إلى 42% في 2023، قبل أن تتراجع إلى 7% في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مقارنة النشاط داخل المنطقة وخارجها عن استمرار الحضور الدولي للمستثمرين الشرق أوسطيين، إذ بلغ عدد صفقات الملكية الخاصة ورأس المال الجريء داخل المنطقة 146 صفقة في 2020، و222 في 2021، و212 في 2022، و191 في 2023، و169 في 2024، و178 في 2025، و68 حتى منتصف 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، بلغ عدد صفقاتهم خارج المنطقة 287 صفقة في 2020، و577 في 2021، و563 في 2022، و377 في 2023، و430 في 2024، و375 في 2025، و145 حتى منتصف 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه الأرقام أن التحول نحو الاستثمار المحلي لا يعني انحسار النشاط الخارجي للمستثمرين الشرق أوسطيين، وإنما يعكس اتساع قاعدة الفرص المحلية بالتوازي مع استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق على البنية التحتية والذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز البنية التحتية بوصفها أحد المحاور الرئيسية للمرحلة المقبلة، في ظل خطط الإنفاق الضخمة في دول مجلس التعاون، مع انتقال الاهتمام من البنية التحتية التقليدية إلى مراكز البيانات والطاقة والمرافق والنقل والبنية التحتية الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بالتوازي مع ارتفاع مستوى النضج المؤسسي للمستثمرين في المنطقة، حيث لم تعد الأسواق العامة والخاصة تعمل باعتبارها مسارين منفصلين، بل تتداخل بصورة متزايدة ضمن محافظ استثمارية أكثر شمولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير نتائج التقرير إلى أن أكثر من 50% من المستثمرين يتوقعون تخصيص المزيد من رؤوس الأموال للملكية الخاصة والبنية التحتية، فيما قال أكثر من 70% إن الدعم والرعاية الحكومية المباشرة يشجعانهم على زيادة استثماراتهم. كما صنف المشاركون الشرق الأوسط باعتباره أكثر الأسواق الناشئة جاذبية في استطلاع المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا المزيج من رأس المال السيادي والمكاتب العائلية والمستثمرين المؤسسيين تحولاً في موقع المنطقة داخل منظومة الأسواق الخاصة العالمية؛ فبدلاً من اقتصار دورها على توفير رأس المال الذي يبحث عن فرص في الخارج، تتجه دول الشرق الأوسط بصورة متزايدة إلى بناء فرص استثمارية محلية واستقطاب رؤوس الأموال العالمية للمشاركة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تداخل الأسواق العامة والخاصة، تتزايد أهمية إدارة المحفظة الاستثمارية بصورة شاملة، مدعومة بأدوات تحليل المخاطر وإدارة البيانات، بما يسمح للمؤسسات والمستثمرين بالانتقال من تحديد الفرص إلى توظيف رؤوس الأموال بصورة مباشرة ومدروسة.</div></p>

الإمارات تقود تحول المنطقة إلى وجهة لرأس المال الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس شركة «إكس آر جي» الاستثمارية التابعة لأبوظبي الاستحواذ على حصة في مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال «إل إن جي كندا» الذي تقوده شركة «شل»، في إطار مساعي المجموعة للتحول إلى مورد عالمي رئيسي للغاز الطبيعي، بحسب «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، إن «إكس آر جي» أجرت محادثات مع الشركاء الحاليين الداعمين للمشروع، بمن فيهم شركة «بيتروتشاينا»، لشراء جزء من حصصهم. وأوضحت المصادر أنه لا يوجد يقين بشأن ما إذا كانت هذه المشاورات ستسفر عن إبرام صفقة. ورفض متحدثون باسم «إكس آر جي» و«إل إن جي كندا» و«شل» التعليق، بينما لم يرد ممثل «بيتروتشاينا» على الفور على طلبات التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينسجم الاستحواذ المحتمل على حصة في «إل إن جي كندا» مع طموحات «إكس آر جي» للانضمام إلى قائمة أكبر خمسة موردين للغاز الطبيعي والبتروكيماويات عالمياً، بعد إبرامها سلسلة صفقات امتدت من الولايات المتحدة والأرجنتين إلى أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مشروع «إل إن جي كندا» قد بدأ الإنتاج من منشأته في منطقة «كيتيمات» بغرب كندا عام 2025، وذلك بعد سبع سنوات من اعتماد الشركاء للمشروع باستثمارات قُدّرت بنحو 40 مليار دولار كندي (28.5 مليار دولار) عام 2018. وتُورّد المنشأة، التي يبلغ إنتاجها السنوي 14 مليون طن وتعد من أكبر المحطات في أمريكا الشمالية، معظم إنتاجها إلى كوريا الجنوبية واليابان والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفكر الشركاء حالياً في تنفيذ مشروع بمليارات الدولارات لمضاعفة الطاقة الإنتاجية للمحطة، ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأنه في وقت لاحق من هذا العام، وفقاً لشركتي «كوريا غاز» و«بتروناس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يبحث بعض الشركاء تقليص حصصهم في المشروع؛ وفي يوليو الماضي قامت «بيتروتشاينا»، أكبر منتج للنفط والغاز في الصين، باستطلاع مستوى الاهتمام بحصتها البالغة 15 %، بهدف استخدام حصيلة البيع في التمويل الجزئي للمرحلة الثانية من المنشأة. وإلى جانب «بيتروتشاينا»، تمتلك «شل» حصة 40 % في المشروع، بينما تمتلك «بتروناس» 25 %، و«ميتسوبيشي» 15 %، وتستحوذ «كوريا غاز» على الـ5 % المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تواصل «إكس آر جي» اقتناص الأصول حول العالم وتبحث عن المزيد منها. وكان مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج في شركة «أدنوك» الأم، قد صرح في يونيو الماضي بأن الشركة مهتمة بـ«استكشاف الفرص» في منشآت إنتاج النفط والغاز والغاز الطبيعي المسال في كندا.</div></p>

«إكس آر جي» تدرس الاستحواذ على حصة في «إل إن جي كندا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت التدفقات الداخلة إلى صناديق بتكوين المتداولة في الولايات المتحدة إلى النطاق الإيجابي، مع استعادة طلب المستثمرين وزخمه، نتيجة تعافي أكبر عملة مشفرة في العالم. وضخ المستثمرون ما يقارب 4.6 مليارات دولار في هذه الصناديق منذ 19 أغسطس، وهو التاريخ الذي أعلنت فيه وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستزيد عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، ما أدى لعكس اتجاه التدفقات الخارجة في وقت سابق من العام، بحسب «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الصناديق عانت خلال الفترة من فبراير إلى منتصف أغسطس 2026، من عمليات استرداد وتدفقات خارجة ضخمة قاربت 4.28 مليارات دولار، ما يجعل صافي تدفقات وافدة بلغت 320 مليون دولار خلال 2026، وفقاً لبيانات جمعتها وكالة «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت «بتكوين» صعوداً بنسبة 35 % تقريباً خلال تلك الفترة لتتجاوز مستوى 86 ألف دولار، لتكسر بذلك حالة الركود التي أبقتها دون مستوى 80 ألف دولار في معظم الأوقات منذ فبراير. وتم تداول العملة المشفرة عند نحو 85900 دولار في وقت مبكر من صباح الأربعاء في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعادت الأصول الرقمية قيمتها السوقية الإجمالية البالغة 3 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ يناير، وفقاً لبيانات منصة «كوين جيكو». ورافق هذا الصعود ارتفاع في مستويات الرافعات المالية؛ حيث صعدت العقود المفتوحة في العقود الآجلة الدائمة عبر مختلف العملات المشفرة إلى نحو 160 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر أكتوبر من العام الماضي، بحسب بيانات «كوين جلاس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل العود للطلب على صناديق المؤشرات المتداولة تحولاً عن المشهد في بداية العام، حين أثقلت عمليات الاسترداد المتواصلة كاهل الصناديق في ظل الضغوط التي كانت تواجهها بتكوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كريس ويستون، رئيس قسم البحوث في شركة الوساطة «بيبرستون»، أن المستثمر المتوسط في صناديق بتكوين الفورية المتداولة في الولايات المتحدة عاد الآن إلى منطقة الأرباح الدفترية بارتياح. وقدر متوسط تكلفة «بتكوين» المحتفظ بها في هذه الصناديق بنحو 82 ألف دولار. وأضاف في مذكرة: بعد أن تحمل المستثمرون تراجعاً ملحوظاً، لا أرى بالضرورة أن العودة إلى ما فوق نقطة التعادل تشكل دافعاً واضحاً لجني الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال بول هوارد، المدير العام لشركة التداول «وينسنت»: إن الصعود المفاجئ باغت الكثيرين، خصوصاً مع تركز الاهتمام على الذكاء الاصطناعي هذا العام. يبدو هذا المسار الصاعد قابلاً للاستمرار بدرجة أكبر، في ظل الدعم الذي توفره تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة عند نطاق يتراوح بين 80 ألفاً و85 ألف دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساهم قوة هذا الصعود في جعل هدف الوصول إلى 100 ألف دولار لـ«بتكوين» بحلول نهاية العام، وهو الهدف الذي نوقش على نطاق واسع، في متناول اليد بشكل أكبر.</div></p>

4.6 مليارات دولار تتدفق على صناديق «بتكوين» خلال شهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت مجموعة «علي بابا» ما وصفتها بأنها «أقوى شريحة ذكاء اصطناعي في الصين»، وتهدف لمنافسة شركة «إنفيديا» ودعم توسّع ضخم في قدرات مراكز البيانات خلال السنوات المقبلة، وقالت إن أداء الشريحة الجديدة «جينوو V900»، أقوى من أداء الجيل السابق بثلاثة أضعاف، بحسب «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، إدي وو، أن الشريحة الجديدة مسرّع، طورته وحدة «تي-هيد» (T-Head) التابعة لـ «علي بابا»، ويمكن توصيلها في مجموعات عنقودية تصل إلى 500 ألف وحدة لتغذية عمليات تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الفائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «علي بابا» واحدة من أكبر الشركات إنفاقاً على الذكاء الاصطناعي بين الكيانات الصينية الرائدة؛ إذ التزمت بإنفاق أكثر من 53 مليار دولار خلال ثلاث سنوات لتوسيع قدراتها في هذا المجال، كما جمعت نحو 10.2 مليارات دولار عبر طرح إضافي للأسهم في أغسطس الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإثر هذه الأنباء، قفزت أسهم الشركة بأكثر من 5% في بورصة هونغ كونغ، بينما صعدت أسهم شركة «تينسنت القابضة» المشغلة لتطبيق «وي تشات» بأكثر من 7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد فريق العمل التابع لـ «وو» أن «علي بابا» ستكون قادرة على استرداد إجمالي استثماراتها في غضون فترة ثلاث سنوات. </div></p><p class='article-text'>وتتوقع الشركة أن تصل الإيرادات السنوية المجمعة من المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى 10 مليارات دولار خلال الربع الحالي. كما تهدف الشركة إلى مضاعفة إيراداتها السنوية من خدمات السحابة والذكاء الاصطناعي خمسة أضعاف لتصل إلى 100 مليار دولار خلال خمس سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للشركة، فإن وحدة «تي-هيد»، التي تسعى للإدراج في البورصة، سلمت 560 ألف وحدة من عائلة منتجات «جينوو»، فيما يتم تشغيل شرائحها لدى أكثر من 400 عميل خارجي.</div></p>

«علي بابا» تطرح شريحة ذكاء اصطناعي ثورية تنافس «إنفيديا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «جوجل» أن نموذج الذكاء الاصطناعي التابع لها «جيميناي» اخترق الأنظمة الإلكترونية لثلاث شركات أخرى دون الحصول على إذن؛ في حادثة هي الأولى من نوعها في الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن الواقعة تمت في مايو الماضي، حيث تمكن النموذج من الدخول إلى ثلاثة أنظمة حاسوبية خاصة عبر تخمين كلمات المرور، واستخدام قواعد بيانات علنية لكلمات السر المتاحة على شبكة الإنترنت في محاولتين منها، حسب ما ذكر موقع «سي إن بي سي». </div></p><p class='article-text'>جاء هذا الحادث في إطار اختبارات الأمن السيبراني المعروفة بـ«الاستحواذ على الراية»، التي أدارتها شركة «إريجولار» الناشئة.</p><p class='article-text'>وكان من المفترض حظر وصول وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعين لـ«جوجل» إلى شبكة الإنترنت المفتوحة، غير أن ثغرة برمجية في بيئة الاختبار أتاحت للنموذج الاتصال بالشبكة.</p><p class='article-text'>وقالت «جوجل» إن وكلاء الذكاء الاصطناعي أوقفوا عمليات التسلل فور إدراكهم أنهم وصلوا إلى أنظمة شركات حقيقية وليست مجرد أجزاء من بيئة المحاكاة والاختبار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيان من الشركة إن «هذه الأحداث تسلط الضوء على أهمية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي القوية للتصرف بمسؤولية».</div></p><p class='article-text'>يأتي هذا الإفصاح في وقت تتصاعد فيه ضغوط الرقابة والمتابعة في واشنطن وواحة السيليكون إزاء المخاطر الناجمة عن انحراف سلوكيات أنظمة الذكاء الاصطناعي، إذ أبلغت شركات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«ميتا» خلال الأسابيع الأخيرة عن حوادث مماثلة تمكنت فيها نماذجها الذكية من الخروج من بيئات الاختبار المغلقة.</p>

«جيميناي» يخترق أنظمة 3 شركات دون إذن

<p class='article-text'>أعلنت «حسمة كابيتال أدفايزرز»، وهي مكتب عائلي يتولى إدارة محفظة استثمارية تُقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات، نقل غالبية موظفيها من لندن إلى دبي، بحسب بلومبرغ.</p><p class='article-text'>وتشير المعلومات إلى أن الشركة تخطط لإغلاق فرعها في المملكة المتحدة بحلول منتصف العام المقبل.</p><p class='article-text'>ويأتي القرار في سياق تصاعد ملحوظ في تدفقات الاستثمارات من لندن إلى مراكز مالية مثل دبي، التي تعتبر وجهة جاذبة للثروات العائلية بفضل بنيتها التنظيمية المواتية، وانخفاض الضرائب، والاستقرار الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وذكر موقع «سيجنال برو» أن هذا التحول ليس حالة معزولة؛ بل يعكس خروجاً أوسع للثروات الخاصة من لندن نحو بيئات أكثر استقراراً وقدرة على التنبؤ.</p>

«حسمة كابيتال» تستعد للانتقال من لندن إلى دبي

<p class='article-text'>تبدأ شركة «مايكروسوفت» اعتباراً من أكتوبر المقبل استضافة وتشغيل منصتها المتخصصة في حوكمة وأمن الذكاء الاصطناعي الوكيل «Microsoft Agent 365» عبر مركز بياناتها في الإمارات، في خطوة تعكس تنامي اعتماد المؤسسات الإماراتية على وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتصاعد الحاجة إلى أطر متقدمة للحوكمة والأمن السيبراني تواكب توسع استخدام هذه التقنيات.<br>وأعلنت الشركة عن الخطوة خلال مشاركتها في «جيسيك جلوبال 2026»، الذي تستضيفه دبي في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 750 علامة متخصصة في الأمن السيبراني، وحضور خبراء ومختصين من أكثر من 180 دولة.<br>وتأتي استضافة المنصة في الإمارات بالتزامن مع انتقال المؤسسات والجهات الحكومية من مرحلة التجارب المحدودة للذكاء الاصطناعي الوكيل إلى تطبيقاته على نطاق أوسع، وما يرافق ذلك من حاجة إلى إدارة مركزية تتيح مراقبة الوكلاء والتحكم في صلاحياتهم وتأمين وصولهم إلى البيانات والتطبيقات والأنظمة الحساسة.<br>وتوفر «Microsoft Agent 365» منصة تحكم موحدة لرصد وكلاء الذكاء الاصطناعي وحوكمتهم وتأمينهم، من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل الرصد والإبصار، والحوكمة، والأمن السيبراني. ويتيح السجل المركزي للوكلاء، إلى جانب قدرات رسم الخرائط التشغيلية، للمؤسسات اكتشاف الوكلاء النشطين داخل بيئاتها البرمجية وفهم طبيعة مهامهم، سواء كانوا من تطوير «مايكروسوفت» أو جهات خارجية أو تم تصميمهم وفق احتياجات مؤسسية محددة.<br>كما تتيح المنصة تطبيق سياسات الحوكمة والأمن عبر دورة حياة الوكيل بالكامل، بدءاً من عملية الدمج الخاضعة للرقابة، مروراً بإدارة صلاحيات الوصول والسياسات الأمنية، وصولاً إلى إدارة دورة الحياة وإنشاء سجلات تدقيق تفصيلية ترصد تصرفات الوكلاء وتفاعلاتهم.<br>ويكتسب هذا الجانب أهمية متزايدة مع توسع استخدام الوكلاء القادرين على تنفيذ مهام بصورة مستقلة والتفاعل مع أنظمة وبيانات متعددة، ما يجعل الرؤية المركزية والتحكم في الصلاحيات والتدقيق المستمر عناصر أساسية ضمن منظومة الأمن المؤسسي.<br>وتنسجم الخطوة مع تصاعد التركيز في الإمارات على بناء بنية رقمية آمنة تدعم التوسع في الذكاء الاصطناعي، في وقت يركز فيه «جيسيك جلوبال 2026» على أمن الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وحماية البيانات والبنية التحتية الرقمية ضمن أجندته لهذا العام.<br>ويعكس توطين تشغيل المنصة في الإمارات توجهاً نحو توفير قدرات حوكمة وأمن للذكاء الاصطناعي ضمن بيئة محلية، بما يدعم المؤسسات في إدارة التوسع المتسارع في استخدام الوكلاء، وتحقيق التوازن بين الاستفادة من قدراتهم التشغيلية والحفاظ على مستويات متقدمة من الحماية والامتثال والرقابة.</p>

تبدأ تشغيل «أيجنت 365» اعتباراً من أكتوبر المقبل

«مايكروسوفت» توطّن حوكمة وأمن وكلاء الذكاء الاصطناعي في الإمارات

<h2>تمويلات الشركات الناشئة في الدولة تتجاوز المسجل العام الماضي بأكمله</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استعادت سوق الاستثمار الجريء في الإمارات زخمها خلال النصف الأول من العام الجاري، لترتفع مجدداً إلى صدارة مراكز التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً لتقرير حديث صادر عن مؤسسة «بيتش بوك». </div></p><p class='article-text'>وأفاد التقرير المعنون بـ«تحليل رأس المال الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للنصف الأول 2026»، بأن حجم تمويل الشركات الناشئة في الإمارات تجاوز بالفعل إجمالي التمويلات المسجلة خلال العام الماضي بأكمله، حيث بلغت حصيلة الاستثمارات نحو 1.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن وتيرة إبرام الصفقات في المنطقة عموماً، جاءت أبطأ نسبياً، نتيجة تراجع عدد الصفقات مقارنة بمستويات 2025 إلا أن النمو القوي في حجم التمويلات تحقق بفضل هيمنة الصفقات المليارية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً للبيانات التوضيحية للتقرير، استحوذت الإمارات على نحو ثلثي إجمالي قيمة صفقات رأس المال الجريء في المنطقة بالنصف الأول 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو الماضي، قادت «أدكن»، جولة استثمارية بقيمة 275 مليون دولار لصالح «كادينا» ومقرها دبي، والمختصة بمساعدة المؤسسات على التوسع دولياً وزيادة إيراداتها الخارجية. </div></p><p class='article-text'>وفي الشهر ذاته، نجحت «كارغو إكس»، الناشئة والمتخصصة في التوصيل الذاتي في تأمين 250 مليون دولار في جولة قادتها «بلو فايف كابيتال»، وكانت الشركة ذاتها لإدارة الأصول قد قادت أيضاً في يناير الماضي جولة استثمارية بقيمة 230 مليون دولار لصالح بنك «مال»، الرقمي الإسلامي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتكتمل بهذه الصفقات الثلاث كبرى الاستثمارات في المنطقة لهذا العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المنطقة ككل، شهد نشاط رأس المال الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً عاماً، لكنه أظهر مرونة في مواجهة التطورات خلال الأشهر الستة الأولى من العام؛ إذ فرضت التوترات الجيوسياسية ضغوطاً على المنطقة، ما أوجد حالة من عدم اليقين خاصة لدى المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>ورغم التقلبات اقتربت قيمة الصفقات الإجمالية بالمنطقة من مستويات 2025، مسجلة نحو ملياري دولار أول 6 أشهر من العام.</p>

تقود رأس المال الجريء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستحواذها على ثلثي قيمة الصفقات

الإمارات تتصدر مراكز التمويل في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جمعت شركة ديل تكنولوجيز 5 مليارات دولار من طرح سندات مصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية. وشهد الطرح طلباً قوياً من المستثمرين، في وقت تستفيد فيه الشركة من قفزة في إيرادات خوادم الذكاء الاصطناعي، بحسب بلومبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت طلبات المستثمرين نحو 23 مليار دولار على الطرح في ذروة الاكتتاب، أي ما يقارب 5 أضعاف قيمة الإصدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارن ذلك بمتوسط بلغ نحو 4 أضعاف قيمة الطرح في إصدارات السندات المصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية هذا العام. وكان من المتوقع في البداية أن تجمع الشركة نحو 4 مليارات دولار، بحسب مصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعّرت الشركة المصنّعة للخوادم وغيرها من معدات مراكز البيانات السندات في أربع شرائح، تتراوح آجال استحقاقها بين ثلاث و10 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحقق السند الأطول أجلاً عائداً يزيد بمقدار 1.1 نقطة مئوية على عائد سندات الخزانة الأمريكية المماثلة، وهو فارق يقل بما يصل إلى 0.3 نقطة مئوية عن المستويات التي كانت مطروحة في المناقشات الأولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف تستخدم حصيلة الطرح لسداد سندات تستحق هذا العام، وتمويل الأغراض العامة للشركة، التي قد تشمل سداد ديون أخرى، وفقاً للشخص المطلع. وتبلغ قيمة سندات ديل المستحقة في أكتوبر 2.3 مليار دولار، بحسب بيانات جمعتها بلومبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت شيفمان، المحلل لدى بلومبرغ إنتليجنس، في مذكرة «إن الطرح من شأنه أن يعزز متانة المركز الائتماني القوي بالفعل للشركة، مع دفع الذكاء الاصطناعي زخمها التشغيلي إلى مستويات قياسية». </div></p>

«ديل» تجمع 5 مليارات دولار من طرح سندات

<p class='article-text'><b>7.2 % متوسط العائد السنوي لثلاثة عقود و6.6 % في عقدين<br></b></p><p class='article-text'>يواصل جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» (ADIA) تعزيز استراتيجيته الاستثمارية القائمة على التنويع الجغرافي وتعدد فئات الأصول، في إطار سعيه لتحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق العالمية، مستفيداً من الانتعاش الذي شهدته عدة قطاعات استثمارية رئيسية خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»: «مع تطلعنا إلى عام 2026 وما بعده، يمر المشهد الاقتصادي العالمي بمرحلة تتسم بمستويات عالية من عدم اليقين. ورغم أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل أرباح الشركات وطلب المستهلكين، قد أظهرت مرونة ملحوظة، إلا أن المشهد العام يظل عرضة للتقلبات الناجمة عن تغيرات المعنويات والسياسات. ويواجه المستثمرون منظومة معقدة من المتغيرات، تتراوح بين ديناميكيات التجارة العالمية المتطورة والتوترات الجيوسياسية المتقطعة التي تفرض تحديات على عمليات صنع القرار لدى البنوك المركزية الكبرى».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه في كلمته ضمن التقرير السنوي للجهاز: «من السمات المميزة للمشهد الحالي تغير هيكلية قيادة السوق؛ ففي السنوات الأخيرة، كانت عوائد مؤشرات الأسهم الرئيسية مدفوعة بأداء مجموعة محدودة للغاية من الشركات الكبرى. ورغم أن هذا التركز قد أثمر أداء قوياً، إلا أنه زاد أيضاً حساسية السوق تجاه دورات الأرباح والنفقات الرأسمالية لهذه الشركات، التي توظف رؤوس أموال ضخمة، بمستويات نادراً ما شوهدت من قبل، لإنشاء مراكز البيانات، وتأمين شبكات نقل الكهرباء، وتوسيع القدرات الإنتاجية لأشباه الموصلات».</p><p class='article-text'>ولفت سموه إلى أن لهذا التحول تداعيات كبيرة على الأسواق العالمية؛ إذ بدأت الفوائد الاقتصادية للتقدم التكنولوجي، التي كانت تقتصر تاريخياً على قطاع التكنولوجيا نفسه، تمتد لتشمل المشهد الصناعي الأوسع. ومع نضوج هذه الدورة، نتوقع ظهور فرص متزايدة في القطاعات التقليدية، حيث تستفيد هذه القطاعات من الأدوات الجديدة لتعزيز إنتاجيتها. ومع ذلك، ورغم أن موجة الابتكار هذه تتيح فرصاً لخلق قيمة كبيرة، إلا أن وتيرة تبني التقنيات الجديدة تعني أن نماذج الأعمال في مختلف القطاعات قد تواجه اضطرابات جوهرية بوتيرة متزايدة.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن المشهد العالمي يفرض تحديات جديدة تتطلب إدارة منضبطة للمخاطر، فضلاً عن المرونة اللازمة للتكيف السريع مع تطور الأحداث. غير أن تركيزنا كمستثمر طويل الأجل (يمتد عبر الأجيال)، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، يتجاوز هذه العوامل المباشرة؛ فهدفنا هو إدارة المخاطر الدورية بأسلوب ديناميكي، مع البقاء على دراية تامة بالقوى الهيكلية العميقة التي ستعيد تشكيل الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. وتأتي في مقدمة هذه القوى الطبيعة المتطورة للاضطرابات التكنولوجية، في ظل الارتباط المتزايد للاقتصاد الرقمي بالعالم المادي الملموس.</p><p class='article-text'>وتماماً كما كانت البرمجيات هي المحرك للموجة الأولى من النمو، فإن السباق الحالي لتطوير الذكاء الاصطناعي يدفع الآن نحو استثمارات ضخمة في البنية التحتية. وفي ظل هذه البيئة، فإن تحقيق الأهداف الاستثمارية سيعتمد بدرجة أقل على التنبؤ بالنتائج، وبدرجة أكبر على الحفاظ على نهج متنوع وديناميكي لتخصيص رأس المال.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه القوى تحدث تغييراً جوهرياً في طبيعة العمل الاستثماري ذاته؛ إذ أصبح دمج النماذج الكمية والمنهجية المتقدمة ركيزة أساسية في إدارة المحافظ الاستثمارية الحديثة. ورغم أن الأدوات الرقمية الجديدة تواصل إعادة تشكيل السوق بأشكال متعددة، فإننا نؤمن بأن الميزة التنافسية ستظل تكمن في نقطة الالتقاء بين الآلة والعنصر البشري. وفي نهاية المطاف، من المرجح أن تتحقق أفضل النتائج من خلال الجمع بين التكنولوجيا والتقدير البشري؛ وذلك لتفسير وتطبيق الرؤى المستمدة من البيانات في سياق مؤسسي، والتعامل مع التغيرات الهيكلية في الحالات التي لا تكفي فيها البيانات وحدها.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أنه على مدى السنوات الأخيرة، عزز جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) قدراته المؤسسية بشكل كبير، ما مكّنه من اقتناص الفرص الناشئة وتعزيز مرونته في ظل بيئة عالمية متغيرة.</p><p class='article-text'>وقال سموه: «لقد واصلنا تركيزنا، على مدار سنوات، على توسيع قدراتنا في معالجة مجموعات البيانات المعقدة، ما أتاح لخبرائنا توجيه أحكامهم وتقديراتهم نحو المجالات التي تضفي فيها الرؤية والخبرة البشرية قيمة قصوى. وبالتوازي مع ذلك قمنا بتعزيز قدراتنا في إدارة المخاطر على مستوى المحفظة الاستثمارية ككل».</p><p class='article-text'>وبينما نتطلع إلى المستقبل، يتضح بجلاء أن العالم يمر بمرحلة تحول جذري. ورغم أن مثل هذه التحولات تولد حالة من عدم اليقين بطبيعة الحال، إلا أنها تتيح أيضاً فرصاً للمستثمرين الذين يتمتعون بالبصيرة والجاهزية لاستغلالها. ومن خلال التطوير المستمر، يعمل الجهاز على بناء الأسس المتينة اللازمة لإدارة التحديات واغتنام الفرص المستقبلية.</p><p class='article-text'>وطوال هذه المسيرة، تظل مهمتنا الجوهرية ثابتة؛ إدارة رأس المال بحكمة لتحقيق نمو مستدام يمتد عبر الأجيال. إن وضوح الغاية هذا هو ما يدفعنا لضمان جاهزية جهاز أبوظبي للاستثمار، ليس فقط لأسواق اليوم، بل أيضاً للواقع المتغير الذي يحمله المستقبل.</p><p class='article-text'><b>العائد السنوي</b></p><p class='article-text'>وكما في 31 ديسمبر 2025، بلغ معدلا العائد السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار لفترتي 20 و30 عاماً، على أساس المقارنة بين نقطتين زمنيتين، 6.6% و7.2% على التوالي، مقارنة بـ6.3% و7.1% في عام 2024، وكما هو الحال دائماً، يمكن أن تتأثر هذه العوائد بمزيج من السنوات التي تخرج من نطاق الحسابات مقابل إدراج بيانات جديدة من السنة المالية الأحدث؛ وهو ما يؤكد تفضيل الجهاز التركيز على الاتجاهات طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتتجسد قوة الجهاز في نمط إدارة أصوله المتوازن؛ إذ تدار نحو 63% من المحفظة الاستثمارية كلياً عبر الكوادر الداخلية للجهاز، بينما تُوكل إدارة 37% المتبقية إلى مديرين خارجيين متعهدين بتطبيق معايير استثمارية دقيقة.</p><p class='article-text'>واصلت إدارة البنية التحتية في جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) الاستفادة من قاعدتها الرأسمالية القوية وتفويضها الاستثماري المرن، خلال عام 2025 لتحقيق عوائد مستقرة من خلال استثمارات رئيسية تتماشى مع الاتجاهات الهيكلية طويلة الأمد. وشمل ذلك استثماراً بقيمة تزيد على 200 مليون دولار في مراكز بيانات تشغيلية بالولايات المتحدة بالشراكة مع شركة رائدة في هذا المجال، فضلاً عن المشاركة في صفقات السوق الثانوية لتوفير السيولة.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى نهجها المنضبط في إدارة المحفظة، قامت الإدارة بإعادة توجيه رأس المال بفعالية نحو أصول تتوافق بشكل أكبر مع ملف المخاطر والعوائد المستهدف، كما وظفت الإدارة شبكتها العالمية وخبرتها القطاعية لاستهداف استثمارات تستفيد من محركات نمو هيكلية طويلة الأمد؛ ومن أبرز هذه الاستثمارات ضخ 600 مليون دولار في منصة «Vantage APAC» لمراكز البيانات، التي تمتلك أصولاً في اليابان وماليزيا وسنغافورة، ما عزز قدرة المحفظة على الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'><b>المحفظة الاستثمارية</b></p><p class='article-text'>يمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) محفظة استثمارية شديدة التنوع، تغطي مختلف المناطق الجغرافية وفئات الأصول وأنواعها، وذلك بهدف تحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل عبر مختلف دورات السوق.</p><p class='article-text'>وتتوزع استثمارات الجهاز جغرافياً وفق خريطة تستند إلى مراكز القوة الاقتصادية العالمية، حيث تستحوذ أمريكا الشمالية على الحصة الأكبر بنسبة تتراوح بين 45% و60% من المحفظة الاستثمارية، تليها أوروبا بنسبة تراوح بين 15% و30%، فيما تمثل الأسواق الناشئة ما بين 10% و20% من الاستثمارات، وتبلغ حصة الأسواق الآسيوية المتقدمة ما بين 5% و10%.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى فئات الأصول، تشكل أسهم الأسواق المتقدمة الركيزة الرئيسية للمحفظة بنسبة تتراوح بين 32% و42%، بينما تتراوح حصة أسهم الأسواق الناشئة بين 10% و20%، كما يخصص الجهاز ما بين 10% و20% للسندات الحكومية، وما بين 5% و10% لفئة الائتمان، إضافة إلى استثمارات في الأصول البديلة والقطاع العقاري والبنية التحتية والملكية الخاصة، بما يعزز قدرة المحفظة على تحقيق التوازن بين النمو وإدارة المخاطر.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الاستراتيجية متزامنة مع تحسن ملحوظ في أداء عدد من القطاعات الاستثمارية العالمية خلال عام 2025. فقد واصل نشاط الأسهم الخاصة العالمي تعافيه، مع ارتفاع قيمة صفقات الاستحواذ بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 تريليون دولار، ليستعيد القطاع أكثر من نصف التراجع الذي شهده في عام 2023.</p><p class='article-text'>كما سجل قطاع البنية التحتية العالمي أداءً قوياً خلال العام، مدعوماً بانتعاش عمليات جمع الأموال واتجاه متزايد نحو توحيد السوق، ما عزز جاذبيته للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة وطويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وفي القطاع العقاري، اتسم الأداء بتعافٍ تدريجي ومتفاوت بين الأسواق، في ظل استمرار تأثيرات ارتفاع تكلفة رأس المال وحالة عدم اليقين الجيوسياسي، رغم تحسن الظروف التمويلية مقارنة بالفترة السابقة.</p><p class='article-text'>في المقابل واصلت صناديق التحوط تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2025، مستفيدة من التقلبات الدورية في الأسواق العالمية، حيث برزت أهمية التنويع والمرونة في إدارة المحافظ الاستثمارية والتكيف السريع مع المتغيرات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>أما أسواق الدخل الثابت فقد واجهت بيئة أكثر تعقيداً نتيجة تصاعد الحمائية التجارية عالمياً، وتسارع توجه المستثمرين نحو تنويع الأصول، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد أسواق الأسهم حققت الأسهم العالمية عاماً جديداً من العوائد القوية، مدعومة بالأداء الإيجابي لأرباح الشركات وتراجع الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، ما أسهم في تعزيز مكاسب الاستثمارات في الأسواق غير الأمريكية، رغم التوقعات السابقة بانحسار زخم الصعود الذي أعقب جائحة كورونا.</p>

الاستثمار طويل الأجل يتطلب التركيز على التحولات الهيكلية لا التقلبات الدورية

حامد بن زايد: «أديا» عزز قدراته لاقتناص الفرص في الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>أعلنت شركة «مارلان سبيس» الإماراتية التابعة للشركة العالمية القابضة، بالشراكة مع شركة الفضاء الأمريكية الفرنسية الناشئة «لوفت أوربيتال»، إطلاق تحالف استثماري بقيمة مليار دولار لتطوير مشروع «الطائر – الجيل الجديد»، في خطوة ترسخ مكانة دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في اقتصاد الفضاء العالمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.</p><p class='article-text'>وجرى الإعلان عن المشروع خلال القمة الدولية للفضاء في باريس بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث يستهدف إنشاء أكبر بنية تحتية عالمية للأقمار الاصطناعية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مع تصنيع الكوكبة الجديدة بالكامل عبر شركة «أوربت ووركس» في العاصمة الإماراتية أبوظبي.</p><p class='article-text'>يعكس مشروع «الطائر – الجيل الجديد» طموح الإمارات في الانتقال إلى مرحلة جديدة من اقتصاد الفضاء والذكاء الاصطناعي، عبر تطوير منظومة فضائية متكاملة يتم تصنيعها محلياً في أبوظبي وتخدم أسواقاً عالمية، لترسخ الدولة حضورها مركزاً دولياً للابتكار الفضائي والتقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي مركزاً لتصنيع الأقمار الذكية</b></p><p class='article-text'>دخل المشروع مرحلة التنفيذ الفعلي مع بدء تصنيع الدفعة الأولى المكونة من 10 أقمار اصطناعية في منشآت «أوربت ووركس» في منطقة كيزاد بأبوظبي، فيما يُنتظر إطلاق أول قمر اصطناعي مزود بقدرات ذكاء اصطناعي تفاعلية إلى المدار خلال أكتوبر المقبل.<br>وستضم المرحلة الأولى من المشروع 50 قمراً اصطناعياً متطوراً، مجهزة بأحدث أنظمة التصوير البصري والراداري وأجهزة الاستشعار المتقدمة، إلى جانب قدرات حوسبة ومعالجة بيانات على متن الأقمار نفسها، بما يمكنها من تحليل المعلومات واتخاذ الإجراءات وإرسال التنبيهات بصورة شبه فورية.</p><p class='article-text'><b>نقلة نوعية في خدمات الفضاء</b></p><p class='article-text'>ويستهدف المشروع تقديم خدمات متقدمة للجهات الحكومية والسيادية في دولة الإمارات وفرنسا وأوروبا، فضلاً عن قاعدة واسعة من العملاء التجاريين حول العالم.</p><p class='article-text'>وتتميز الكوكبة الجديدة بقدرتها على معالجة البيانات في المدار وإرسال المعلومات النهائية مباشرة إلى المستخدمين بدلاً من نقل الصور الخام إلى المحطات الأرضية لمعالجتها، ما يقلص زمن الاستجابة من ساعات إلى ثوانٍ معدودة.</p><p class='article-text'>كما يمنح انتشار 50 قمراً اصطناعياً في المدار قدرة شبه مستمرة على متابعة الأحداث، بما يضمن وجود قمر قريب من أي موقع مستهدف وإرسال التنبيهات الفورية في الوقت المناسب لاتخاذ القرار والتعامل مع المتغيرات.</p><p class='article-text'><b>متجر فضائي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وسيقدم المشروع منصة مبتكرة تشبه «متجر تطبيقات الذكاء الاصطناعي»، تتيح للمستخدمين اختيار النماذج والتطبيقات التي يحتاجون إليها من مزودين متعددين وتشغيلها مباشرة على الأقمار الاصطناعية.</p><p class='article-text'>ومن بين الخدمات الأولية المستهدفة مراقبة الأنشطة البحرية، وأمن الموانئ، وحماية البنية التحتية الحيوية، إضافة إلى رصد حرائق الغابات وإدارة الكوارث والاستجابة للحالات الطارئة.</p><p class='article-text'><b>تعزيز اقتصاد الفضاء الإماراتي</b></p><p class='article-text'>يمثل المشروع دفعة قوية لاستراتيجية الإمارات الهادفة إلى بناء اقتصاد فضائي متكامل قائم على المعرفة والتصنيع المتقدم. وسيتم إنتاج الأقمار الاصطناعية في منشأة «أوربت ووركس»، التي تعد أكبر منشأة إقليمية مخصصة للإنتاج واسع النطاق لكوكبات الأقمار الاصطناعية التجارية.</p><p class='article-text'>ويأتي الإعلان بعد اتفاق الشركة العالمية القابضة للاستحواذ على حصة 80% في «مارلان سبيس»، في خطوة تعزز استثمارات المجموعة في القطاعات التقنية المستقبلية واقتصاد الفضاء الجديد.</p><p class='article-text'>وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إن المشروع يجمع بين البنية التحتية الفضائية المتطورة والذكاء الاصطناعي والشراكات الدولية النوعية، بما يعزز موقع الإمارات وفرنسا في طليعة الاقتصاد الفضائي العالمي سريع النمو.<br>من جانبه، أكد الدكتور حمد الله محب، الرئيس التنفيذي لشركتي «مارلان سبيس» و«أوربت ووركس»، أن المشروع سيسهم في تحويل الإمارات من مستهلك لخدمات الأقمار الاصطناعية إلى مزود عالمي لها، من خلال بناء قدرات وطنية متقدمة في التصنيع والهندسة والملكية الفكرية وسلاسل التوريد الفضائية.</p><p class='article-text'><b>شراكات عالمية داعمة</b></p><p class='article-text'>ويضم التحالف عدداً من الشركات الدولية الرائدة، من بينها شركة «ميسترال» الفرنسية التي ستوفر نماذج الذكاء الاصطناعي العاملة مباشرة على متن الأقمار الاصطناعية، إلى جانب شركة «بلاك سكاي» الأمريكية التي ستزود المشروع بقدرات تصوير بصري فائق الدقة.</p><p class='article-text'>كما تم اختيار شركة «مايا سبيس» الفرنسية شريك إطلاق مفضلاً للمشروع، بما يعزز التكامل الإماراتي الأوروبي في تطوير الجيل الجديد من المنظومات الفضائية الذكية.</p>

الإمارات تقود أكبر مشروع عالمي للأقمار الاصطناعية بمليار دولار

<p class='article-text'>دعت دولة الإمارات إلى إبرام اتفاقية دولية جديدة تحت مسمى «اتفاقية جنيف للفضاء السيبراني» لوضع قواعد للحرب الإلكترونية، والاعتراف بالهجمات الكبرى على البنية التحتية الرقمية الحيوية باعتبارها أعمالاً حربية، في وقت يؤدي فيه الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة إلى تقليص الوقت المتاح للاستجابة للتهديدات.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن الأمم المتحدة شهدت عدداً من المبادرات الرامية إلى وضع إطار من هذا النوع، لكن لا توجد حتى الآن اتفاقية دولية بهذا الشأن.</p><p class='article-text'>وأوضح الكويتي في جلسة بعنوان «البيانات والطائرات المسيّرة والفوضى الرقمية» في منتدى «هيلي»: «نحن بحاجة الآن لاتفاقية جنيف للفضاء السيبراني، لمساعدة العديد من الدول على تعزيز استثماراتها في جانب التحول الرقمي، وضمان أن أي هجوم يستهدف أياً من هذه الأصول يعتبر، عند بلوغه هذا المستوى، عملاً حربياً فعلياً». ودعا إلى وضع قواعد تساعد الدول على حماية أصولها الرقمية وتحديد الحالات التي ينبغي فيها اعتبار الهجوم عملاً من أعمال الحرب.</p><p class='article-text'>وأشار الكويتي خلال الجلسة إلى أن نهج الإمارات يقوم على الشراكات، بما في ذلك التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن الشراكات الدولية.</p><p class='article-text'>وشدد أيضاً على أهمية تصنيف البيانات والخصوصية والسيادة على الخدمات السحابية وقوانين التشفير في تحديد كيفية حماية الدول لأصولها الرقمية الحساسة.</p><p class='article-text'>كما سلطت الجلسة الضوء على دور الدبلوماسية في منع تصعيد الحوادث السيبرانية وتحولها إلى صراعات أوسع.</p><p class='article-text'>وقال الكويتي إن الدبلوماسية الرقمية تمثل إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في الإمارات، إلى جانب الحوكمة، والسياسات والقوانين المرنة، والشراكات، والابتكار والسيادة.</p><p class='article-text'>وأكد أن العامل البشري لا يزال بالغ الأهمية، داعياً إلى رفع مستوى الوعي وتمكين الأفراد، ولا سيما الأجيال الشابة.</p><p class='article-text'>واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن القدرة على الصمود في عصر الذكاء الاصطناعي ستعتمد على القرارات التي تتخذ قبل وقوع الأزمات.</p>

بهدف وضع قواعد للحرب الإلكترونية

الإمارات تدعو إلى «اتفاقية جنيف للفضاء السيبراني»

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت الإمارات موقعها على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، بعدما تقدمت إلى المركز الثاني عالمياً في «مؤشر هينلي أند بارتنرز لتبني العملات المشفرة 2026»، مقارنة بالمركز الخامس في نسخة العام الماضي، لتصبح ضمن أكثر البيئات جذباً لأصحاب الأصول الرقمية والثروات المرتبطة بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة 46.4 نقطة من أصل 60 في التقييم الإجمالي للمؤشر، الذي يشمل 36 دولة توفر برامج للإقامة أو الحصول على الجنسية، ويرصد مستوى تطور منظومة العملات المشفرة والأصول الرقمية من خلال ستة محاور. وجاء الأداء الإماراتي مدعوماً بشكل رئيسي بالنتيجة الكاملة في معيار جاذبية النظام الضريبي، إلى جانب ترتيب متقدم في الابتكار والتكنولوجيا ومستوى تبني العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النظام الضريبي أحد أبرز عناصر القوة في التصنيف الإماراتي، إذ حصلت الدولة على 10 نقاط كاملة في معيار «جاذبية الضرائب»، لتتصدر بذلك جميع الدول المشمولة في هذا الجانب. ويأخذ التقييم في الاعتبار العبء الضريبي الذي يتحمله المستثمر الخاص في العملات المشفرة، ومدى وضوح السياسات الضريبية، بما في ذلك المعاملة الضريبية لأرباح الاستثمار في الأصول الرقمية وأعلى معدل لضريبة الدخل الشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، لا تفرض الإمارات ضرائب على تداول العملات المشفرة أو الاحتفاظ بها أو تعدينها، الأمر الذي يدعم قدرتها على استقطاب المستثمرين وأصحاب الثروات الرقمية الذين يمكنهم نقل أصولهم واستثماراتهم عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار والتكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معيار «الابتكار والتكنولوجيا»، حلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً بـ 8.9 نقاط من 10، في انعكاس لما يصفه التقرير بتطور البيئة الداعمة لقطاع العملات المشفرة والأصول الرقمية. ويرصد هذا المحور المبادرات الحكومية المتعلقة بالبلوك تشين والعملات الرقمية، إلى جانب الجهود الرامية إلى تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنظومة الإماراتية أطر تنظيم متعددة للأصول الرقمية، من بينها النظام المتخصص للأصول الافتراضية في دبي، وإطار منفصل للعملات المشفرة في مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن أطر أخرى مطبقة في مراكز مالية مختلفة بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت السوق تحديثات للقواعد الخاصة بمنصات التداول وحفظ الأصول وإصدار الرموز الرقمية، بالتوازي مع مبادرات حكومية مثل مشروع الدرهم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الاستخدام والمشاركة، حصلت الإمارات على 7.6 نقاط في معيار «التبني العام»، لتأتي في المركز الثالث عالمياً. ويقيس هذا المحور مدى انتشار الوعي بالعملات المشفرة واهتمام السكان بها ومستوى مشاركتهم في هذا السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معيار «العوامل الاقتصادية الداعمة»، سجلت الإمارات 8 نقاط، لتحتل المركز العاشر عالمياً. ويجمع هذا التقييم بين مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي، ومستوى الشمول المالي، وانتشار الهواتف الذكية وخدمات الإنترنت، إلى جانب سرعة النطاق العريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب التنظيمي، حصلت الإمارات على 7.3 نقاط من 10، وجاءت في المركز العاشر عالمياً. ويقيس المؤشر في هذا المحور مدى تطور الإطار القانوني والتنظيمي الحاكم للعملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين، بما يشمل القواعد المنظمة لعروض العملات الأولية، والوضع القانوني للأصول المشفرة، ومدى وضوح وقوة المنظومة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تنظيم الأصول الافتراضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن دبي أنشأت في 2022 هيئة تنظيم الأصول الافتراضية، التي أصبحت أول جهة تنظيمية مستقلة في العالم متخصصة في هذا القطاع، في خطوة أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز لتطوير الأطر التنظيمية الخاصة بالأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معيار «جاهزية البنية التحتية»، سجلت الإمارات 4.6 نقاط، لتحل في المركز العاشر عالمياً. ويركز هذا الجانب على مدى توافر البنية التكنولوجية التي يحتاج إليها المستخدمون والشركات لإجراء معاملات العملات المشفرة وتداولها، ويشمل ذلك انتشار أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، ومدى ارتباط الأصول الرقمية بالنظام المصرفي المحلي، وتوافر منصات تداول الأصول الرقمية، إلى جانب عدد الشركات التي تتيح الدفع بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العالمي، يقدر «هينلي أند بارتنرز» عدد الأشخاص الذين تبلغ قيمة أصولهم المشفرة مليون دولار أو أكثر بنحو 135,694 مليونيراً، بينهم 92,272 مليونيراً من البيتكوين. وبلغت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة نحو 2.6 تريليون دولار حتى 31 أغسطس 2026، واستحوذت البيتكوين منها على نحو 1.6 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قمة هرم الثروة الرقمية 290 شخصاً تبلغ قيمة أصولهم المشفرة 100 مليون دولار على الأقل، بينهم 151 شخصاً جمعوا ثرواتهم من البيتكوين، إضافة إلى 23 مليارديراً في العملات المشفرة، تسعة منهم من أصحاب ثروات البيتكوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قاعدة الهرم، ارتفع عدد الأشخاص الذين يمتلكون قدراً من الأصول الرقمية، مهما كان حجمه، إلى 742 مليون شخص، بينهم 371 مليوناً يمتلكون البيتكوين، في مؤشر على اتساع قاعدة ملكية الأصول الرقمية رغم تراجع السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند مؤشر «هينلي» إلى أكثر من 900 نقطة بيانات، موزعة على ستة معايير رئيسية و15 معياراً فرعياً و26 مؤشراً، لتقييم مدى تطور بيئات العملات المشفرة والأصول الرقمية في الدول التي توفر مسارات رسمية للحصول على الإقامة أو الجنسية للمستثمرين. ويغطي المؤشر ستة محاور رئيسية هي التبني العام، وجاهزية البنية التحتية، والابتكار والتكنولوجيا، والبيئة التنظيمية، والعوامل الاقتصادية، وجاذبية الضرائب.</div></p>

الإمارات الثانية عالمياً في تبني العملات المشفرة

<p class='article-text'>حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، من أن تفاقم التوترات واضطرابات الملاحة البحرية في مضيق هرمز، لم يعد يقتصر على تهديد إمدادات الطاقة العالمية، بل بات يهدد بحدوث «أثر إقصائي» قسري للشركات الصغيرة والمتوسطة من سلاسل القيمة التنافسية. <br>وأكدت المنظمة الأممية، في تقرير تحليلي صدر في الثامن من سبتمبر 2026، أن هذه الشركات تشكل نحو 90 % من إجمالي الأعمال، وتوفر 70 % من الوظائف، وتسهم بـ 50 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يجعل انكشافها أمام الصدمات اللوجستية خطراً يهدد مرونة النمو الاقتصادي برمتها. <br>وكشفت بيانات التتبع الممتدة بين يناير وأغسطس 2026، حدوث هبوط حاد في حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز، حيث انهارت الملاحة من مستويات تتراوح بين 120 و140 سفينة يومياً، خلال يناير وفبراير، لتلامس مستويات قريبة من الصفر في مارس، قبل أن تشهد تذبذبات غير مستقرة، بلغت ذروتها المؤقتة عند 80 سفينة في يوليو. <br>وتزامن هذا الاختناق الملاحي مع قفزات متوازية في أسعار النفط الخام، وارتفاع عائدات سندات الاقتصادات الناشئة من 6.6 % في مارس، إلى نحو 7.3 % في أغسطس، ما يعكس ضغوطاً مالية فورية ومتزايدة على أسواق التمويل. <br>وسلط التقرير الضوء على تفاوت حاد في تكاليف الشحن والامتثال الجمركي بين الكيانات الكبرى والمؤسسات الصغيرة. ففي الدول النامية، تصل تكلفة الامتثال لمتطلبات الاستيراد، التي تشمل الرسوم الجمركية والمستحقات المدفوعة لوكلاء الشحن والوسائط، إلى 19.4 % من إجمالي قيمة المنتجات المستوردة مباشرة للشركات الصغيرة، و17.5 % للشركات المتوسطة، مقارنة بنحو 14.7 % فقط للشركات الكبرى. <br>وفي المجموع، تتحمل الشركات الصغيرة في الاقتصادات النامية أكثر من ضعف تكاليف الاستيراد، مقارنة بنظيراتها في الدول المتقدمة، التي تراوح فيها هذه النسبة بين 7.6 % للشركات الكبرى، و8.3 % للمؤسسات الصغيرة. <br>وعلى صعيد التمويل، كشف التقرير اتساع فجوة تكلفة الاقتراض. إذ تبلغ أسعار الفائدة السنوية التي تتحملها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية متوسط 15.8 %، مقابل 10.3 % للشركات الكبرى، مقارنة بـ 6.3 % للمؤسسات الصغيرة، و5.5 % للكبرى في الدول المتقدمة. <br>وترى 48 % من الشركات الصغيرة في الدول النامية، أن الحصول على التمويل يشكل عائقاً كبيراً إلى شديد الخطورة على عملياتها، بينما تصنفه 48 % أخرى كعائق متوسط، وهي ضغوط تتفاقم مع تجفيف السيولة واستطالة دورات التحصيل. <br>يضاف إلى ذلك العبء المباشر لتكاليف الطاقة، حيث تشكل الفاتورة السنوية للكهرباء ما يصل إلى 4.2 % من إجمالي مبيعات الشركات الصغيرة في الدول النامية، مقارنة بـ 3.7 % للشركات الكبرى، ما يضغط على الهوامش الربحية الضيقة أصلاً لهذه المؤسسات، ويجبرها على تقليص الإنتاج، أو تأجيل الاستثمارات، أو الخروج النهائي من الأسواق. <br>واستناداً إلى دروس الصدمات السابقة، مثل جائحة كوفيد 19، أشار التقرير إلى أن 88 % من الشركات الصغيرة في الاقتصادات النامية تعرضت لتراجع مباشر في المبيعات أثناء الأزمات، وبمتوسط هبوط بلغت نسبته 57 % من إجمالي المبيعات، مقابل انخفاض قدره 47 % للشركات الكبرى، ما يوضح النمط المتكرر لهشاشة القطاع الصغير أمام اضطرابات سلاسل التوريد. <br>وفي سياق المواجهة، دعت «أونكتاد» صانعي السياسات إلى تبنّي حزمة آليات شاملة، تشمل تطوير وسائل رصد مشاركة الشركات الصغيرة، وعدم الاكتفاء بمراقبة التدفقات الكلية، إلى جانب تأمين خطوط السيولة، وتأمين تمويل التجارة للحد من استطالة دورات السداد، ودعم الخدمات اللوجستية، وتسهيل المعاملات التجارية الميسورة، وصولاً إلى تعزيز قدرة هذه المشروعات على تنويع قاعدة الموردين والعملاء. <br>ونقل التقرير عن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تأكيده أن المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تعد المحرك الأساسي لخلق فرص العمل، وعنصراً حيوياً لمستقبل كل دولة، مشدداً على أن أي تعافٍ اقتصادي لتجارة العالم، يغفل حماية هذا القطاع من التهميش، لن يكون تعافياً مرناً أو شاملاً.</p>

«أونكتاد»: توترات الملاحة تهدد بإقصاء الشركات الصغيرة من سلاسل القيمة العالمية

<p class='article-text'>تُجري شركة «جي 42»، المختصة في الذكاء الاصطناعي، محادثات استكشافية مع مستثمرين محتملين لجمع مليارات الدولارات، بحسب بلومبرغ.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المستثمرين في «جي 42» بالفعل صندوق «مبادلة للاستثمار» وشركة الاستثمار المباشر الأمريكية «سيلفر ليك» (Silver Lake)، وعملاقة التكنولوجيا «مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>وأطلقت «جي 42» مؤخراً كياناً جديداً يحمل اسم «جي 42 أوروبا والمملكة المتحدة» يهدف إلى تقديم حلول الذكاء الصناعي في القطاع الخاص ومشاريع البنية التحتية في أنحاء القارة الأوروبية.</p><p class='article-text'>يأتي إطلاق الشركة الجديدة ضمن استراتيجية توسع جي 42 في أوروبا، بعد إعلانها مؤخراً عن إنشاء مراكز بيانات ومنشآت حوسبة متقدمة في فرنسا وإيطاليا، وهو الأمر الذي لاقى اهتماماً من عدة دول أوروبية أخرى.</p><p class='article-text'>ستستفيد «جي 42 أوروبا والمملكة المتحدة» من شبكة جي 42 العالمية في مجال الحوسبة الفائقة ومراكز البيانات وقدرات الذكاء الصناعي، لتقديم خدمات شاملة وقابلة للتوسع تشمل الاستشارات الاستراتيجية وتطوير النماذج ونشر البنية التحتية والخدمات المُدارة.</p><p class='article-text'>هذا، وتدير الشركة حالياً أعمالا تتنوع بين الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب عقد شراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.</p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على إنشاء «مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي» في أبوظبي بقدرة 5 جيجاوات، معتمدة على رقائق أشباه الموصلات التي توردها شركة «إنفيديا». وتأتي هذه الخطوة عقب قرار إدارة ترامب مؤخراً بتخفيف قيود التصدير، ما يعني أن حكومة الإمارات وشركات تجارية معتمدة، من بينها «جي 42»، لم تعد بحاجة إلى الحصول على ترخيص أمريكي لشراء الرقائق الإلكترونية المتقدمة.</p>

«جي 42» تدرس جمع مليارات الدولارات

<p class='article-text'>عيّن «مجلس أبوظبي للاستثمار» لوري هول-كيم رئيسة للاستثمار في أعمال الملكية الخاصة لديه، مستقطباً مسؤولة تتمتع بخبرة تمتد 25 عاماً لدى بعض أكبر صناديق التقاعد الاستثمارية في العالم، في إطار تعزيز فريقه الاستثماري المتنامي، بحسب «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>وانضمت هول-كيم إلى المجلس قادمة من «خطة معاشات الرعاية الصحية في أونتاريو»، حيث بدأت العمل في 2022 وأشرفت على فترة شهدت نمواً كبيراً في ذراع الملكية الخاصة، إذ ارتفع صافي أصوله إلى 24.2 مليار دولار كندي، ما يعادل نحو 17.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 20 مليار دولار كندي.</p><p class='article-text'>وقبل ذلك، أمضت هول-كيم ست سنوات في وحدة الملكية الخاصة التابعة لـ«مجلس استثمار خطة معاشات كندا»، كما أسهمت قبل ذلك في تأسيس مكتب «خطة معاشات المعلمين في أونتاريو» في لندن.</p>

«أبوظبي للاستثمار» يعين رئيسة للملكية الخاصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الاستثمارات العالمية في مراكز البيانات إلى بلوغ 31.6 تريليون دولار حتى عام 2050، لتلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي، في طفرة استثمارية غير مسبوقة في التاريخ، وفقاً لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز» (بي دبليو سي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة في تقرير إن الإنفاق قد يصل إلى 50 تريليون دولار خلال العقود الثلاثة المقبلة إذا تسارع تبني الذكاء الاصطناعي بوتيرة تتجاوز سيناريوها الأساسي. وللمقارنة، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نحو 30 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي تعمل شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «مايكروسوفت» و«أمازون»، إلى جانب مزودي مراكز البيانات الأصغر، على إنشاء منشآت حوسبة جديدة بوتيرة سريعة حول العالم.</div></p><p class='article-text'>وستذهب الحصة الأكبر من الإنفاق إلى المعدات التي تملأ هذه المراكز، وفي مقدمتها الرقائق والعتاد الذي تنتجه شركات مثل «إنفيديا»، أكبر مطور عالمي لرقائق الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير لـ«بي دبليو سي» ستستحوذ الولايات المتحدة على نحو نصف الإنفاق المتوقع، بقيمة 15.1 تريليون دولار، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بـ8.2 تريليونات دولار، وأوروبا بـ5.6 تريليونات دولار، والشرق الأوسط بـ1.1 تريليون دولار، وأفريقيا بـ255 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وتتوقع «بي دبليو سي» ارتفاع الإنفاق العالمي السنوي على مراكز البيانات من نحو 800 مليار دولار هذا العام إلى 1.1 تريليون دولار في 2030، ثم إلى 1.8 تريليون دولار في 2050. وستقود الصين والهند الجزء الأكبر من الطلب الإضافي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلفت «بي دبليو سي» شركة «أوكسفورد إيكونوميكس» بوضع نماذج للإنفاق الرأسمالي على مراكز البيانات، وشمل التقرير 46 دولة وإقليماً و5 مناطق تمثل الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي العالمي والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية.</div></p>

50 تريليوناً الإنفاق العالمي على مراكز البيانات خلال 30 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">مددت الإمارات إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات حتى نهاية عام 2029، في خطوة تمنح الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 3 سنوات إضافية للاستفادة من إمكانية عدم سداد ضريبة الشركات، وفقاً لتحليل نشرته «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح نظام «إعفاء الأعمال الصغيرة» للمؤهل اختيار معاملته أنه لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة خلال الفترة الضريبية المعنية، وذلك من خلال الإقرار بهذا الخيار في إقراره الضريبي، بما يعني فعلياً تطبيق معدل ضريبة شركات قدره 0 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النظام، الذي أُدخل عام 2023، متاحاً للخاضعين للضريبة ممن لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 3 ملايين درهم، على أن يقتصر الإعفاء في الأصل على الفترات الضريبية المنتهية في أو قبل 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'>وبموجب القرار الجديد، تم تمديد هذه المهلة حتى 31 ديسمبر 2029.</p><p class='article-text'>ويقصد بحد الـ3 ملايين درهم الإيرادات وليس الأرباح.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، يمكن لشركة تحقق إيرادات قدرها 2.9 مليون درهم أن تختار الاستفادة من الإعفاء بغض النظر عن هامش أرباحها، شريطة استيفاء بقية الشروط.</p><h2>أنشطة تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل تمديد الإعفاء جميع الخاضعين للضريبة المؤهلين، بمن في ذلك رواد الأعمال الذين تتراوح إيراداتهم بين مليون و3 ملايين درهم. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطاً تجارياً في الإمارات، لا تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليهم إلا عندما تتجاوز إيرادات أنشطتهم التجارية الخاضعة للضريبة مليون درهم خلال السنة الميلادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لا يقتصر أثر تمديد الإعفاء على الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما يمتد أيضاً إلى رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الفردية المؤهلين للاستفادة منه.</div></p><h2>شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط النظام أن يكون المستفيد من الإعفاء مقيماً في دولة الإمارات، كما يستبعد المؤهلين في المناطق الحرة، وأعضاء مجموعات الشركات متعددة الجنسيات الكبرى الخاضعة لقواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة، المعروفة باسم «الركيزة الثانية» لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النظام كذلك أحكاماً لمكافحة إساءة استخدام الإعفاء، إذ لا يجوز للشركات تقسيم أنشطتها بصورة مصطنعة بين أشخاص أو كيانات مختلفة لمجرد إبقاء إيرادات كل منها دون حد الـ3 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تمديد الإعفاء في إطار مساعي دولة الإمارات إلى تطبيق نظام حديث لضريبة الشركات، وتعزيز جاذبيتها أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل البيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، والوصول إلى الأسواق الدولية.</div></p><h2>توازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل حد الإيرادات البالغ 3 ملايين درهم إحدى الآليات التي تستخدمها الدولة لتحقيق هذا التوازن، إذ يوفر هامشاً واسعاً للشركات الصغيرة لبناء أعمالها وتنميتها قبل أن تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تمديد الإعفاء حتى 2029 الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقل إيراداتها السنوية عن الحد المقرر ثلاث سنوات إضافية للتوسع قبل الخضوع المحتمل للضريبة.</div></p><h2>استعداد مبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع للهيئة خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل خاضع للضريبة، كما دعت الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل إلى تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية الاستعداد المبكر، داعية الأشخاص الخاضعين للضريبة إلى تجهيز المستندات الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية (أو التصريحات السنوية للأشخاص المعفيين المعنيين بذلك)، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة مشددة على أن ذلك يعد التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، ويسهم الاستعداد المبكر في الوفاء بالالتزامات الضريبية وضمان الامتثال بكفاءة وتجنب التعرض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.</div></p>

مصطفى درويش