<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت الإمارات أداءها الاستثنائي وتصدر دول العالم في تبني الذكاء الاصطناعي محتلة المرتبة الأولى، حسب ما كشف تقرير «مايكروسوفت» بعنوان «الانتشار العالمي للذكاء الاصطناعي» للربع الأول من عام 2026. ووفقاً للتقرير حققت الإمارات معدل تبنٍ غير مسبوق بلغ 70 %، وهو الأعلى عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى حدوث طفرة هائلة في استخدام هذه التقنية التحويلية بنسبة بلغت 17.8 % من سكان العالم، بين الأشخاص في سن العمل. ويعكس هذا الإنجاز نجاح الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات العمل ودورات الإنتاج، مما يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار التكنولوجي والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك لفت التقرير إلى تقدم ملحوظ للولايات المتحدة، التي ارتقت إلى المرتبة 21 عالمياً في معدلات الانتشار. ويرى المحللون أن هذه الأرقام تمثل تحولاً جذرياً في بيئات العمل العالمية، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي أداة أساسية لتعزيز الإنتاجية. ومن المتوقع استمرار هذا النمو السريع مع دخول المزيد من الأدوات المتطورة إلى سوق العمل في الأشهر المقبلة.</div></p>

«مايكروسوفت»: الإمارات تتقدم دول العالم في تبني الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقعت لوفتهانزا، أكبر شركة طيران في ألمانيا، تكبّد تكاليف وقود إضافية بقيمة 1.7 مليار يورو خلال 2026 بسبب الصراع في الشرق الأوسط، بحسب «سي إن بي سي». وأفادت بأنها غطت 80% من تكاليف وقود الطائرات، وتتوقع تكبّد تكاليف إضافية بقيمة 1.7 مليار يورو خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت لوفتهانزا أن أرباحها قبل الفوائد والضرائب المعدلة بلغت 612 مليون يورو في الربع الأول، بينما ارتفعت الإيرادات إلى 8.7 مليارات يورو (10.2 مليار دولار)، بزيادة قدرها 8% على 8.1 مليارات يورو في الربع الأول من العام الماضي، وبلغ صافي الدخل 665 مليون يورو، مقارنة بـ 885 مليون يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارستن سبور، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا: «حققنا في الربع الأول تحسناً مقارنة بالنتائج المالية للعام الماضي. ووفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي ارتفعت أسعار وقود الطائرات بنسبة 103% بنهاية مارس مقارنة بالشهر السابق. وخفضت لوفتهانزا بالفعل 20 ألف رحلة قصيرة المدى في محاولة لتوفير 40 ألف طن متري من وقود الطائرات، وإلغاء الرحلات غير المربحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضررت شركات طيران أوروبية أخرى من ارتفاع تكاليف الوقود، وأعلنت شركة الطيران البريطانية «إيزي جيت» تكبد تكاليف وقود إضافية بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني في مارس، مسجلة خسارة صافية قبل الضرائب تتراوح بين 540 و560 مليون جنيه استرليني، خلال الأشهر الستة المنتهية في 31 مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن العملاء يؤجلون حجز التذاكر، مع انخفاض الحجوزات لبقية العام مقارنة بالعام الماضي، كما غطت «إيزي جيت» 70% من احتياجاتها من وقود الصيف، ما يجعل النسبة المتبقية البالغة 30% عرضة لتقلبات أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فاتح بيرول، من وكالة الطاقة الدولية، إلى أنه مع اقتراب موسم الذروة للسفر سيرتفع الطلب على وقود الطائرات بنسبة 40% مقارنة بشهر مارس، وتوفر مصافي الشرق الأوسط نحو 75% من وقود الطائرات في أوروبا. </div></p>

«لوفتهانزا» مهددة بصدمتي الحرب والوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر سوق العقارات في دولة الإمارات مرونة جوهرية مستمرة، حيث أعرب ما يقرب من 45% من المشاركين في استطلاع رأي عن نيتهم شراء عقارات خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وذلك وفقاً لأحدث دراسة أجرتها شركة «سافيلز الشرق الأوسط» حول توجهات المستثمرين بالعقارات في الإمارات، والتي شملت شريحة متنوعة من المشاركين في السوق، بما في ذلك المستثمرين، والمستخدمين النهائيين، والملاك، والمستأجرين، والمقيمين المحتملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت النتائج الضوء على أنه في حين أدخلت التطورات الإقليمية قدراً من الحذر في السوق، إلا أن الطلب لا يزال قائماً بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو كومينغز، رئيس قسم الوكالة السكنية في «سافيلز الشرق الأوسط» إنه «في حين أن التطورات الإقليمية قد أدخلت، وبشكل مفهوم، درجة من الحذر في السوق، إلا أن البيانات تظهر بوضوح أن الطلب لا يزال قائما. ما نشهده هو تحول في السلوك وليس تراجعاً في الاهتمام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت الدراسة أنه لا توجد عمليات بيع اضطرارية؛ حيث أشار أكثر من 60% من ملاك العقارات الحاليين إلى أنهم يخططون إما للاحتفاظ بمحافظهم العقارية أو توسيعها خلال الأشهر الستة المقبلة، بينما يفكر نحو 4% فقط في البيع. وهي نسبة طبيعية في أي سوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم غياب ضغوط البيع في دعم الأسعار عبر قطاعات متعددة وأضاف كومينغز: «يعكس غياب ضغوط البيع الواسعة استمرار الثقة بين الملاك الحاليين، والذين يتمتع الكثير منهم بوضع جيد عقب الأداء القوي الذي شهده السوق في السنوات الأخيرة. ونتيجة لذلك، يتحرك السوق نحو مرحلة أكثر توازناً واستدامة، بدلاً من التعرض لأي تصحيح هيكلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال نشاط المعاملات مرتفعاً بالمعايير التاريخية، مدعوماً بأساسيات قوية تشمل النمو السكاني طويل الأجل، واستمرار تدفقات رؤوس الأموال، وجدول زمني قوي للمشاريع قيد التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر الاستطلاع تفضيلاً للعقارات الجاهزة على العقارات التي لا تزال على الخريطة بين المشاركين، حيث أبدى نحو 60% من المشاركين تفضيلهم للأصول المكتملة، مقارنة بنحو 23% للعقارات على الخريطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرز الاستطلاع نضج قاعدة المشترين التي بات يقودها المستخدم النهائي بشكل متزايد، حيث يحظى الطلب على العقارات في الإمارات بدعم من مزيج من الملاك القاطنين والمستثمرين على المدى الطويل، بدلاً من النشاط المضاربي الصرف. ويسهم هذا التحول في تحقيق استقرار جوهري أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع «سافيلز» أن يستمر سوق العقارات في الإمارات في التكيف، وأن تظل الفيلات والأصول السكنية الفاخرة مرنة نسبياً، لكن في النهاية فإن الأساسيات القوية لدولة الإمارات تبقي محركات الطلب طويلة الأجل قائمة بقوة.</div></p>

«سافيلز»: البيانات تظهر بوضوح قوة الطلب

45 % يخططون لشراء عقارات في الإمارات خلال الـ 12 شهراً المقبلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تؤسس شركة «بروكفيلد» لإدارة الأصول مشروعاً عقارياً جديداً في دبي بالاشتراك مع «مجموعة الشايع»، في رهان جريء على سوق العقارات في اﻹمارة حتى مع دخول التوترات في الشرق الأوسط شهرها الثالث، بحسب بلومبيرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعمل الشركتان على تطوير مشروع متعدد الاستخدامات بمساحة 480 ألف قدم مربعة في منطقة «دبي هيلز» الراقية، وستتولى شركة «بروكفيلد بروبرتيز» مهام مدير التطوير والعقارات للمشروع، الذي يمثل أول دخول استثماري ضخم للشركة في المنطقة منذ اندلاع التوترات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه الخطوة رهاناً جوهرياً على سوق العقارات في دبي؛ حيث أدى تدفق المغتربين والمستثمرين الدوليين في السنوات السابقة إلى تحويل المدينة إلى واحدة من أكثر الأسواق نمواً وازدهاراً في العالم، وبدأت في جذب اهتمام المستثمرين المؤسسيين بشكل لافت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لشركة «بروكفيلد» فإن الصفقة تعكس القناعة بالأساسيات الاقتصادية طويلة المدى للمنطقة، وفقاً لما صرح به جاد اللون، الشريك الإداري والرئيس الإقليمي لشركة بروكفيلد في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصنف «بروكفيلد» ضمن أكبر المستثمرين الأجانب في الشرق الأوسط، وقد أظهرت رغبة مستمرة في إبرام الصفقات في منطقة الخليج، والشركة من بين الجهات التي تدرس شراء حصة في شبكة أنابيب تابعة لشركة البترول الكويتية، في حين كشفت شركة «بلاك ستون» (Blackstone Inc) عن صفقتين منذ بدء التوترات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر صفقة «بروكفيلد» مثالاً آخر على كيفية تطلع مديري الأصول البديلة بشكل متزايد إلى الشرق الأوسط لعقد شراكات استثمارية، تتجاوز مجرد اعتباره مصدراً لرأس المال، وتتمتع الشركة بعلاقات وثيقة مع المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نفذت «بروكفيلد» استثمارات عقارية أخرى في دبي خلال السنوات الأخيرة؛ حيث أسهمت في تطوير «آي سي دي بروكفيلد بالاس» (ICD Brookfield Place)، الذي يعد واحداً من أبرز مباني المكاتب في المدينة، كما راهنت على سوق الإسكان الفاخر في الإمارة عبر مشروع «سولايا» (Solaya) الواقع على الواجهة البحرية، والذي يوفر شققاً سكنية راقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيضم المشروع العقاري الجديد مساحات مكتبية من الفئة الممتازة (Grade A)، ووحدات سكنية مخصصة للإيجار، ومرافق تجزئة، وعند اكتمال المشروع ستنقل مجموعة «الشايع» مكتبها الجديد في الإمارات إلى هذا الموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومجموعة «الشايع» هي شركة عائلية انطلقت من الكويت، وتدير سلسلة من العلامات التجارية العالمية في المنطقة تشمل «ستارباكس»، «أمريكان إيجل»، و«إتش آند إم»، وتمتد محفظتها عبر الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وتركيا، وأوروبا، وقد أدخلت علامتي «بري مارك» (Primark) و«أولتا بيوتي» (Ulta Beauty) إلى دبي في الأسابيع الأخيرة.</div></p>

«بروكفيلد» و«الشايع» تراهنان على عقارات دبي بمشروع جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">ابتكرت شركة سبان الناشئة في كاليفورنيا مراكز بيانات مصغرة، تسمى عُقد أو وحدات XFRA، يمكن تثبيتها على جدران المنازل والشركات التجارية الصغيرة، في الوقت الذي ترفض فيه مزيد من المجتمعات مراكز البيانات الضخمة، التي تستهلك كميات كبيرة من المياه والطاقة، وترفع أسعارهما، بحسب «سي إن بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تدعم «إنفيديا» الابتكار الجديد يراهن بعض كبار المستثمرين في قطاع الإسكان على استعداد المستهلكين لوضع مراكز بيانات مصغرة على جدران منازلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ابتكار «سبان» في مراحله الأولى هو تصميم لوحات كهربائية ذكية مصممة، لمساعدة أصحاب المنازل على توفير المال في فواتير الكهرباء. وتطورت الفكرة إلى قيام هذه اللوحات بتحديد الطاقة الكهربائية غير المستغلة في الشبكات المحلية بدقة، والاستفادة منها، وتغذية شبكة من هذه العقد، التي يمكنها أن تتواصل مع بعضها البعض عبر الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعادل شبكة من هذه العقد مركز بيانات تقليدي صغير إلى متوسط الحجم، ما يعني إما تعزيز مركز قائمٍ وإما الاستغناء عن بناء مركز جديد، ليستفيد مزودو خدمات الحوسبة السحابية العملاقة ومزودو خدمات الذكاء الاصطناعي من هذه الشبكة تماماً كما يفعلون مع مركز البيانات التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تثبيت صناديق XFRA البيضاء الصغيرة، على الجدران الخارجية للمنازل، بجانب أنظمة التكييف والتهوية والكهرباء العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «سبان» إلى أنها تستطيع تركيب 8000 وحدة XFRA أسرع 6 مرات، وبتكلفة أقل 5 مرات من بناء مركز بيانات مركزي نموذجي بقدرة 100 ميجاواط بالحجم نفسه. وتستخدم هذه العقد كروت «آر تي إكس 6000 بلاكويل» من إنفيديا المبردة بالسوائل والصامتة تماماً، وتدفع «سبان» لأصحاب المنازل تعويضاً عن استهلاك الطاقة والواي فاي. </div></p>

مراكز بيانات مصغرة على الجدران الخارجية للمنازل

<p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة تتقاطع فيها الجغرافيا السياسية مع تقلبات أسواق الطاقة، تعود أسعار النفط إلى واجهة المشهد العالمي، لتفرض إيقاعاً جديداً على قرارات الاستثمار. فمع تجاوز البرميل حاجز 100 دولار، وتزايد حالة عدم اليقين في الإمدادات، أعاد هذا الصعود القوي إحياء شهية المستثمرين نحو قطاع كان قد فقد جزءاً كبيراً من بريقه خلال السنوات الماضية. وبينما انسحبت مؤسسات كبرى من الساحة، تحت ضغط التحولات البيئية، وجدت مكاتب العائلات فائقة الثراء في هذا الفراغ فرصة لإعادة التموضع، واقتناص مكاسب قد يصعب تكرارها، لتتحول موجة الأسعار الحالية إلى اختبار حقيقي بين من يبحث عن الاستقرار طويل الأمد، ومن يلاحق فرص الربح السريع في سوق لا يعترف بالثبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن تجاوزت أسعار النفط مؤخراً مستوى 100 دولار للبرميل، مسجلة ارتفاعاً يقارب 30 % منذ اندلاع الصراع في أواخر فبراير الماضي، في موجة صعود أعادت الزخم إلى قطاع الطاقة، وفتحت الباب أمام موجة استثمارات جديدة من قبل مكاتب العائلات فائقة الثراء. هذا الارتفاع لم يكن مجرد حركة سعرية عابرة، بل تحول إلى فرصة استثمارية، أعادت تشكيل خريطة تدفقات رؤوس الأموال في القطاع، خاصة بعد سنوات من تراجع اهتمام الصناديق المؤسسية وصناديق الملكية الخاصة بالنفط والغاز، تحت ضغط الاعتبارات البيئية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لـ «سي إن بي سي»، فإن انسحاب جزء كبير من المستثمرين التقليديين من قطاع الطاقة منذ جائحة «كورونا»، خلق فراغاً استثمارياً واضحاً، خصوصاً في ظل تصاعد ضغوط الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية، وهو ما دفع مكاتب العائلات إلى التحرك وملء هذا الفراغ، مستفيدة من مرونتها الاستثمارية، وعدم خضوعها لنفس القيود التنظيمية المفروضة على المؤسسات الكبرى. ورغم أن العديد من هذه المكاتب يعلن التزامه بالاستثمار المستدام، فإن واقع السوق أظهر توجهاً عملياً نحو الفرص ذات العائد المرتفع في قطاع النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في قطاع الطاقة أن هذه المكاتب تتحرك بعكس اتجاه السوق التقليدي، حيث يؤكد كيث بيرنز رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية للطاقة في شركة «ستيفنز»، أن خروج المستثمرين المؤسسيين من القطاع لأسباب غير اقتصادية، فتح الباب أمام المستثمرين الخاصين لاقتناص فرص استثمارية ذات عوائد قوية. ويضيف أن هذه الفئة من المستثمرين تنظر إلى السوق بمنظور مختلف، قائم على الربحية طويلة الأجل، وليس فقط على الضغوط السياسية أو البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يشير جيف بيترسون من «جيلون كابيتال»، إلى أن مكاتب العائلات تمتلك ميزة تنافسية مهمة، تتمثل في قدرتها على الاحتفاظ بالاستثمارات لفترات طويلة، ما يسمح لها بتجاوز تقلبات الأسعار ودورات السوق الحادة. ويؤكد أن هذا النهج يمنحها قدرة على بناء استراتيجيات استثمارية أكثر استقراراً، مع التركيز على الأجيال القادمة، بدلاً من المكاسب السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات السوق أن هذه المكاتب شاركت في صفقات كبرى خلال السنوات الأخيرة، من بينها استحواذات بمليارات الدولارات في قطاع الغاز الطبيعي، واستثمارات في صناديق متخصصة، تمتلك مواقع استراتيجية في أبرز حقول النفط العالمية، مثل حوض «بيرميان» في الولايات المتحدة. كما جذبت العوائد النقدية المرتفعة في القطاع مزيداً من رؤوس الأموال الباحثة عن بدائل للأسواق المالية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، يلفت محللون إلى أن النفط والغاز باتا يُنظر إليهما كأصول تحوط فعالة ضد التضخم والتقلبات الاقتصادية، وهو ما عزز جاذبيتهما لدى المستثمرين الجدد، حتى أولئك الذين لا يمتلكون خلفية تقليدية في قطاع الطاقة. كما ساهمت التوجهات السياسية الداعمة لقطاع الطاقة في بعض الأسواق، في زيادة ثقة المستثمرين، واستمرار تدفق الأموال نحو القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الموجة الإيجابية، يحذر خبراء من أن الطفرة الحالية قد لا تكون طويلة الأمد، خاصة في ظل المخاطر المرتبطة بارتفاع الأسعار إلى مستويات تفوق 100 دولار للبرميل، وهو ما قد ينعكس سلباً على النمو الاقتصادي العالمي، ويضغط على الطلب. كما يشير محللون إلى أن دخول المستثمرين الجدد اليوم لن يترجم إلى أرباح فورية، نظراً لدورات الإنتاج الطويلة في قطاع النفط، حيث تحتاج المشاريع الجديدة إلى وقت، قبل أن تبدأ في تحقيق عوائد فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الفرص والمخاطر، يبدو أن مكاتب العائلات فائقة الثراء تتبنى استراتيجية متوازنة، تجمع بين استغلال اللحظة الحالية والتحوط للمستقبل، في سوق يتسم بالتقلبات الحادة، والتحولات الجيوسياسية المتسارعة، ما يجعل قطاع النفط مرة أخرى، أحد أكثر ساحات الاستثمار جاذبية وتعقيداً في آن واحد.</div></p>

تتبنى استراتيجية متوازنة تجمع بين استغلال اللحظة الحالية والتحوط للمستقبل

المكاتب العائلية تعود بقوة إلى النفط وسط طفرة الأسعار العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوزت الولايات المتحدة عتبة خطيرة، فقد تجاوز الدين الوطني حجم الاقتصاد الأمريكي بأكمله، بحسب موقع مجلة «فورتشن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 31 مارس، بلغ الدين العام 31.27 تريليون دولار، بينما تم تقدير الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الاثني عشر شهراً السابقة بنحو 31.22 تريليون دولار، ما رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 100.2%، وفقاً لبيان لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة (CRFB)، استناداً إلى بيانات جديدة من مكتب التحليل الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز إجمالي الدين القومي، بما في ذلك الالتزامات الحكومية الداخلية، 39 تريليون دولار، وهو ما يعادل تقريباً 114 ألف دولار لكل مواطن أمريكي، أو 289 ألف دولار لكل أسرة، وفقاً للتحديث الشهري للدين الصادر عن اللجنة الاقتصادية المشتركة في مجلس الشيوخ بتاريخ 3 أبريل 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلوغ نسبة الـ100% يضع الولايات المتحدة على مسار تصادمي مع أعلى مستوى لها على الإطلاق، فنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي البالغة 106% تم تسجيلها عام 1946، عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مكتب الميزانية في الكونغرس في فبراير من أنه في ظل المسارات الحالية، سيرتفع الدين العام إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي المسجل بعد الحرب، وسيتضخم إلى 120% بحلول 2036. ويتوقع أحد النماذج الاقتصادية الكلية المستقلة أن يصل إجمالي الدين الفيدرالي، وهو مقياس أوسع، إلى مستوى أعلى، ليقارب 126% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام.</div></p>

للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية

الدين العام يتجاوز 100 % من الناتج المحلي لأمريكا

<p class='article-text'> بلغت خسائر «ريالتي لابز»، القسم المسؤول عن تطوير تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز في شركة «ميتا»، نحو 4.03 مليارات دولار، خلال الربع الأول من 2025، فيما بلغت إيرادات هذا القسم في تلك الفترة 402 مليون دولار فقط، بحسب «سي إن بي سي»، ويعد هذا الرقم استمراراً لخسائر «ميتا» الضخمة في هذه التقنيات، حيث بلغ إجمالي خسائر «رياليتي لابز» أكثر من 83 مليار دولار منذ عام 2021، أو بمتوسط خسارة نحو 4 مليارات دولار كل ربع سنة.</p><p class='article-text'>ورغم نمو إجالي إيرادات «ميتا» بنحو 33 % إلى 56.3 مليار دولار في الربع الأول من 2025، إلا أن هذا القسم لا يزال يشكل عبئاً مالياً كبيراً. وأوضحت الشركة أن معظم الاستثمارات المستقبلية ستتجه نحو النظارات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء بدلاً من نظارات الواقع الافتراضي التقليدية، مع توقعات بأن تظل خسائر هذا القسم مماثلة لعام 2025.</p><p class='article-text'>ضغوط المستثمرين ويأتي هذا الإنفاق الضخم في إطار رهان مارك زوكربيرج طويل الأمد على الميتافيرس، رغم ضغوط المستثمرين التي تطالب بتحسين الربحية وتقليل الخسائر في هذا القطاع لصالح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومع ضخ شركة ميتا مبالغ متزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تستمر جهودها في مجال الميتافيرس في تكبد خسائر فادحة، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>وقد غير مارك زوكربيرج، مؤسس فيسبوك، اسم الشركة إلى ميتا في عام 2021، مجسداً رؤيته بأن العمل والترفيه سينتقلان إلى العالم الافتراضي. وتعطلت تلك الرؤية بسبب طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي، أواخر عام 2022.</p><p class='article-text'>وينظر إلى «ميتا» على نطاق واسع على أنها متأخرة في الذكاء الاصطناعي، لكن الشركة تستثمر بكثافة في البنية التحتية إضافة إلى النماذج والخدمات الجديدة في محاولة لمواكبة «جوجل» و«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي».</p>

واقع «ميتا» الافتراضي يكبدها خسائر 4 مليارات في الربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكتب شريحة المنازل الفاخرة قصة نجاح وازدهار جديدة في سوق عقارات دبي . وبحسب تقرير «فاليوسترات»، شهد الربع الأول من 2026 أداء استثنائياً شمل 75 صفقة لمنازل تتجاوز قيمتها 30 مليون درهم، مقارنة بـ72 صفقة في الفترة نفسها العام الماضي. وما يلفت الانتباه أن 21 من هذه الصفقات تجاوزت قيمتها 50 مليون درهم، وهو مؤشر على أن شريحة الأثرياء الفائقين لا تزال تنظر إلى دبي باعتبارها وجهة استثمارية لا تتأثر بالمتغيرات قصيرة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسعار، بلغ متوسط قيمة الفيلا في دبي 13.6 مليون درهم في الربع الأول بارتفاع 12.1% مقارنة بـ12.2 مليون درهم في الفترة نفسها العام الماضي. أما الشقق فبلغ متوسط قيمتها 1.85 مليون درهم، بارتفاع 3.9% سنوياً.</div></p><p class='article-text'>ويكشف هذان الرقمان أن القيم السنوية لا تزال في منطقة الارتفاع رغم التراجع الربعي في مارس. ويعكس هذا الأداء حقيقة راسخة في سوق دبي، وهي أن الشريحة العليا من السوق تتمتع بمناعة نسبية أمام التقلبات، إذ يتخذ المشترون في هذه الفئة قراراتهم بناء على منظور استراتيجي بعيد المدى لا على ردود أفعال آنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الحديث عن ضغوط السوق، تواصل إيجارات الفلل في دبي مسارها الصعودي للعام الخامس على التوالي. فقد ارتفعت إيجارات الفلل 3.7% سنوياً في الربع الأول من 2026، لتبلغ متوسطاً سنوياً يصل إلى 440.400 درهم. وعلى أساس ربعي، جاءت الإيجارات شبه مستقرة بتغير لا يتجاوز 0.3%، ما يشير إلى أن السوق يتجه نحو مرحلة استقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة لا تتزعزع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرقم الأكثر دلالة على الثقة في مستقبل سوق دبي السكني لا يأتي من الصفقات المنجزة، بل من الأرقام المستقبلية. فوفق التقرير، هناك 269.620 شقة و52.514 فيلا وتاون هاوس قيد الإنشاء بوعود تسليم حتى 2030 أي ما مجموعه 322.134 وحدة سكنية في طور البناء الفعلي. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا الرقم الضخم قناعة راسخة لدى المطورين بأن الطلب على السكن في دبي سيظل قوياً خلال السنوات الأربع المقبلة على الأقل. والمثير أن المطورين لم يتوقفوا عن إطلاق مشاريع جديدة حتى في خضم التوترات الإقليمية.</p><p class='article-text'>ومن المخطط تسليم 134.253 وحدة سكنية خلال 2026 وحده، 81% منها شقق و19% فلل وتاون هاوس، وهو رقم قياسي يعكس الزخم التنموي الهائل في المدينة. وأشار التقرير إلى أنه يصعب الحديث عن سوق العقارات السكني في دبي دون الإشارة إلى حركة المسافرين.</p><p class='article-text'>فقد استقبل مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر في 2025 محافظاً على لقب المطار الأكثر ازدحاماً بالرحلات الدولية في العالم للسنة الثانية عشرة على التوالي. وهذا الرقم ليس مجرد إنجاز للقطاع السياحي، بل مؤشر مباشر على حجم الحركة البشرية من وإلى دبي، وما تعنيه من طلب متجدد على السكن والفنادق والخدمات.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك أن نسبة إشغال الفنادق بلغت 80.7% في 2025 بارتفاع سنوي 2.4%، فيما ارتفع متوسط الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 10.9% ليبلغ 467 درهماً. وتؤكد هذه الأرقام أن دبي تحافظ على جاذبيتها كوجهة للأعمال والسياحة، ما ينعكس حتما على الطلب على المدى الطويل في سوق العقارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن قطاع المكاتب في دبي يمضي نحو تحقيق أرقام استثنائية تجعله النجم الحقيقي في سوق العقارات بالربع الأول، فقد ارتفعت قيم المكاتب بنسبة 15.3% على أساس سنوي وفق مؤشر «فاليوسترات»، الذي ثبت عند ذروته البالغة 288.9 نقطة مقارنة بقاعدة 100 نقطة في الربع الأول من 2021، ما يعني تضاعف الأسعار بمقدار 2.8 مرة تقريباً مقارنة بفترة الأساس.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، قفزت أسعار إيجارات المكاتب بنسبة 18.9% سنوياً لتبلغ متوسطها السنوي عند 2304 دراهم للمتر المربع. وما يلفت الانتباه أن هذا النمو تحقق رغم التوترات الإقليمية، ما يكشف قوة الطلب الحقيقي على المكاتب. وحققت جميع المناطق الرئيسية التي يرصدها التقرير نمواً بأرقام مزدوجة، وهو أمر نادراً ما تشهده أسواق العقارات التجارية في أي مدينة في العالم.</p><p class='article-text'>وتصدر مركز دبي المالي العالمي قائمة أسرع المناطق نمواً بفارق كبير، إذ سجل ارتفاعاً سنوياً بلغ 25.4% في قيم المكاتب. وجاءت منطقة الخليج التجاري ثانياً بنسبة 15.5%، ثم «برشا هايتس» 14%، وأبراج بحيرة جميرا 11.4%، فيما سجل وسط مدينة دبي نمواً بلغ 9.4%.</p><p class='article-text'>أما على صعيد الأسعار، فتتصدر مكاتب وسط دبي بمتوسط بلغ 51.042 درهماً للمتر المربع، يليها مركز دبي المالي العالمي بـ45,208 دراهم، فيما تبقى «برشا هايتس» الخيار الأكثر تنافسية بـ15,522 درهماً للمتر المربع. وأوضح التقرير أن هناك فجوة الواضحة بين الطلب المتنامي والعرض المحدود. فالمخزون الإجمالي من المكاتب في دبي يبلغ 9.58 ملايين متر مربع، ولم يضف إليه في الربع الأول سوى 38,500 متر مربع.</p><p class='article-text'>والمشاريع المرتقبة لا تبدو كافية لتلبية الطلب المتصاعد من الشركات الدولية الراغبة في التوسع أو الدخول إلى السوق. والدليل على قوة الطلب أن مشروع «DIFC Square» الذي تبلغ مساحته 55,742 متراً مربعاً تم تسليمه قبل موعده المحدد وكان مؤجراً بالكامل قبل تسليمه، وهو مؤشر نادر يعكس شهية استثنائية من الشركات للحصول على مساحات مكتبية راقية في المواقع المميزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">متوسط الأسعار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع متوسط سعر التداول إلى مستوى قياسي بلغ 22.776 درهماً للمتر المربع، بارتفاع 26.9% سنوياً. واستأثرت منطقة الخليج التجاري بـ36.6% من الصفقات، تلتها أبراج بحيرة جميرا بـ35.3%. ويشير هذا المزيج من انخفاض الأحجام وارتفاع الأسعار إلى سوق يميل فيه الملاك إلى التمسك بأصولهم، ما يقلص المعروض ويدعم الأسعار.</div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن قطاع المكاتب مرشح للحفاظ على لقب الأقوى أداء في سوق العقارات خلال 2026، مع توقعات بارتفاع إضافي في قيم رأس المال والإيجارات بنحو 15%، مدعوماً بالتوسع المؤسسي المستمر وقلة المعروض من المكاتب من الدرجة الأولى في المواقع الرئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعبر الطلب على المكاتب عن قوة الاقتصاد بشكل عام ﻷنه مدفوع بقرارات مؤسسية استراتيجية طويلة الأمد لا تتأثر بالفصول أو الأحداث الآنية. ويشاركه هذه الميزة قطاع المستودعات، وهو ارتباطهما بالمحركات الهيكلية طويلة الأمد. </div></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر «فاليوسترات» لقيم رأس المال في قطاع المستودعات اللوجستية بنسبة 13% سنوياً في الربع الأول 2026 ليبلغ 172 نقطة مقارنة بقاعدة 100 نقطة في الربع الأول 2021. وعلى أساس ربعي، سجل المؤشر ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.3%، في إشارة إلى استقرار السوق وانعدام التقلبات الحادة التي يشهدها القطاع السكني.</p>

75 صفقة لمنازل تتجاوز قيمتها 30 مليون درهم

عقارات دبي الفاخرة تكتب قصة ازدهار جديدة

نايت فرانك: دبي وأبوظبي تنافسان لندن ونيويورك مراكز مالية وحضارية عالمية

الإمارات ضمن الأسرع نمواً في تراكم الثروات الفائقة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد قطاع السياحة في دولة الإمارات تحولاً متسارعاً في وتيرة النمو، مع تسجيل ارتفاع في طلبات التأشيرات بنحو 30 % خلال شهر أبريل، في مؤشر يعكس انتعاش حركة السفر العالمية، وتجدد ثقة المسافرين الدوليين بالدولة وجهة مفضلة، بحسب موقع «ترافل آند تور وورلد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل موقع «دايلي إكسبرس» البريطاني عن موقع UAEVisaTravel.com، المتخصص في تسهيل طلبات التأشيرة، أن إجمالي الاستفسارات والطلبات ارتفع بنسبة 30-50% في شهري مارس وأبريل، مقارنة بالانخفاض الذي سجله أواخر فبراير. كما أفاد بأن الطلبات شهدت تحسناً بشكل أسبوعي حتى أواخر مارس، وأن هذا التحسن استمر خلال الشهر الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي للمنصة، امتياز ناصر، إنهم لاحظوا أيضاً أن المسافرين «يُقلصون فترة التخطيط»، وانخفض متوسط الفترة الزمنية بين تقديم الطلب والمغادرة من أكثر من 3 أسابيع إلى ما بين 7 و14 يوماً. كما أشارت التقارير إلى ارتفاع بنسبة 20-25% في الخدمات الإضافية، مثل التأمين وتسريع إجراءات السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعكس هذا النمو مجرد زيادة رقمية، بل يؤكد استمرار تموضع الإمارات مركزاً محورياً في منظومة السفر العالمية، يستقطب السياح ورجال الأعمال والمسافرين العابرين، في ظل بيئة دولية متغيرة، تشهد إعادة تشكيل لأنماط التنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة هذا النمو، يشهد تخطيط السفر تحولاً واضحاً، حيث باتت القرارات تتخذ في فترات أقصر، وبشكل أكثر مرونة، مع تراجع الحجوزات المبكرة لصالح قرارات اللحظة الأخيرة، اعتماداً على العروض المتاحة، وسهولة إجراءات التأشيرة. ويعكس هذا الاتجاه ارتفاع مستوى الحساسية تجاه التغيرات العالمية، ما يدفع المسافرين إلى تفضيل المرونة على الالتزام بخطط سفر طويلة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك ارتفع الطلب على تأشيرات الدخول المتعدد وخدمات المعالجة السريعة، التي تمنح الزوار قدرة أكبر على تعديل رحلاتهم والتحكم في التوقيت والتكاليف، بما يتماشى مع نمط السفر الجديد القائم على السرعة والتكيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا الارتفاع في طلبات التأشيرات بسياق اقتصادي أوسع، حيث تواصل السياحة لعب دور رئيسي في دعم اقتصاد الإمارات، مع تسجيل مؤشرات قوية على تعافي القطاع وارتفاع الاهتمام الدولي، كما تشهد قطاعات الفنادق وشركات الطيران ومنظمي الرحلات زيادة ملحوظة في الحجوزات، مدفوعة بتزايد الطلب من المسافرين، بغرض الترفيه والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد أثر هذا النمو إلى قطاعات أخرى مثل تجارة التجزئة والضيافة والنقل، ما يعزز مكانة الإمارات أحد أبرز مراكز السياحة والسفر في المنطقة، بدعم من المبادرات الحكومية المستمرة لتنويع المنتجات السياحية، واستقطاب الفعاليات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز ملامح التحول الحالي الاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية وخدمات التأشيرات السريعة، حيث يتجه المسافرون بشكل متزايد إلى خيارات المعالجة المتميزة، التي تضمن إصدار التأشيرات خلال 24 إلى 48 ساعة، في انعكاس لرغبتهم المتزايدة في السرعة والسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الأنظمة الرقمية التي تطورها الجهات المختصة، مثل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، إمكانية تقديم الطلبات إلكترونياً، ومتابعة الإجراءات في الوقت الفعلي، ما يعزز كفاءة الخدمة، ويرفع جودة تجربة السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التحول الرقمي أن سهولة الوصول إلى الإمارات أصبحت اليوم أكبر من أي وقت مضى، مدفوعة ببنية تحتية ذكية، تسهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهة سياحية عالمية مرنة وسريعة الاستجابة لمتغيرات السفر الحديثة. </div></p>

الإمارات تجتذب العالم.. قفزة في طلبات التأشيرات 30 % خلال أبريل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدّر رأس المال الخاص، الذي يشمل الأثرياء وشركات الأسهم الخاصة، مشهد الاستثمار العقاري التجاري عالمياً، للسنة الخامسة على التوالي. وهذا التحوّل ليس موجة عابرة، بل يعكس تغيراً هيكلياً في الطريقة التي تدار بها الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2025، ضخ رأس المال الخاص ما مجموعه 464 مليار دولار في صفقات العقارات التجارية حول العالم، مقارنة بـ 347 مليار دولار من المؤسسات، و119 مليار من القطاع العام، و75 مليار من قطاع المستخدمين. وهذا يعني أن الأثرياء وشركات الأسهم الخاصة يمولون نحو 46 % من مجمل استثمارات العقارات التجارية عالميا، وفقاً لـ «تقرير الثروة العالمي 2026»، الصادر عن شركة «نايت فرانك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التقرير إنه بالنظر إلى المسار التاريخي، نجد أن هذا التحول كان تدريجياً. ففي عام 2007، كان المشترون الأثرياء من الأفراد يخصصون 2.6 % فقط من محافظهم للعقارات التجارية. وبحلول عام 2023، ارتفع هذا الرقم إلى 21 %. وعكس هذا التحول ثلاثة تحولات، نمو الثروات الخاصة بشكل هائل، وتطور أسلوب إدارتها بشكل احترافي، وإدراك متزايد بالدور الذي يمكن أن تضطلع به العقارات التجارية في المحفظة الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك المستثمرون الأثرياء مزايا على صناديق الاستثمار المؤسسية في سوق العقارات التجارية. فلديهم مرونة أكبر في اتخاذ القرار، وقدرة على الشراء حين تتراجع أسعار الأصول دون الخضوع لضغوط محاسبية فورية، وقدرة مرتفعة على تحمل المخاطر، مع أفق زمني أطول. فعندما ارتفعت أسعار الفائدة بشكل حاد في الفترة بين 2022 و2024، انسحب كثير من المشترين المؤسسيين من السوق، وهم صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد. لكن الأثرياء والمكاتب العائلية واصلوا شراءهم. وخلافاً للمؤسسات، لا يخضع هؤلاء للدورات المحاسبية للصندوق أو لجان الاستثمار البطيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير نايت فرانك إلى 7 قطاعات تستأثر باهتمام المستثمرين الأثرياء، العقارات السكنية الإيجارية، والمستودعات والخدمات اللوجستية، والمكاتب الممتازة في المواقع المميزة، والجزء من قطاع التجزئة الذي تعافى من صدمة التجارة الإلكترونية، والفنادق، ومراكز البيانات التي حققت قفزة سنوية في الاستثمار بلغت 36 %، وأخيراً، المرافق والبنية التحتية للطاقة. كما شهد سوق المكاتب عودة غير متوقعة. فبعد تنبؤات بموت المكاتب عقب الجائحة، تعافى الطلب على المكاتب الراقية والمتوافقة مع معايير الاستدامة بشكل واضح. </div></p>

464 مليار دولار من الأثرياء تعيد تشكيل سوق العقارات عالمياً

<h2>سرعة تعافي أسواق دبي وأبوظبي تؤكد صلابة الأسواق المالية</h2><h2>جاذبية متزايدة للإمارات ودول مجلس التعاون للمستثمرين العالميين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخ اقتصاد الإمارات مكانته باعتباره الأكثر تحصيناً على المستوى الخليجي، مؤكداً قدرته على الصمود ومواجهة التحديات، وذلك بفضل المراكز المالية القوية والدعم الذي تقدمه سياسات الدولة واستراتيجيات النمو المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «آرابيان بيزنس»، فإنه رغم التقلبات، تبرز الإمارات كحالة استثنائية، وأظهر سوق دبي تحديداً قدرة تاريخية على التعافي السريع من الصدمات الخارجية، مدعوماً بطلب محلي قوي، وسيولة قوية في القطاع المصرفي، ومكانة الدولة بوصفها مركزاً إقليمياً لرؤوس الأموال والتجارة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت «آرابيان بيزنس» أن التعافي الذي شهدته أسواق الإمارات يظهر رؤية أوسع لدى الخبراء الاستراتيجيين، مفادها أن أصول دول مجلس التعاون ترتكز إلى أسس متينة وقوية، مؤكدين أن السرعة التي استعادت بها أسواق دبي وأبوظبي مكاسبها سلطت الضوء على مرونة الأسواق المالية في المنطقة، وما تتمتع به من سيولة عميقة وجاذبية متزايدة للمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أدت الاضطرابات في طرق الشحن العالمية وتقلب أسعار النفط إلى حالة من القلق في الأوساط الاستثمارية، فإن الكثيرين ينظرون إلى تعافي الإمارات بوصفه نموذجاً لما يمكن أن تحققه أسواق دول مجلس التعاون الأوسع بمجرد انقشاع حالة عدم اليقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جوش جيلبرت، محلل السوق في «إي تورو»، أن توظيف الصناديق السيادية والتنويع بعيداً عن النفط وإصلاحات أسواق المال وارتفاع نسب الملكية الأجنبية كلها عوامل تواصل تعزيز النظرة المستقبلية للمنطقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد جيلبرت على ضرورة النظر إلى دول التعاون كاستثمار طويل الأجل، لافتاً إلى أن التقلبات الناجمة عن الأحداث الجيوسياسية غالباً ما تكون هي النقطة التي يجد فيها المستثمرون طويلو الأجل فرصاً حقيقية.</div></p><p class='article-text'>وتتردد أصداء هذه الرسالة بشكل متزايد عبر السوق، ومفادها أن الصدمات قصيرة المدى قد تستمر، لكن التعافي السريع للإمارات يشير إلى أن نقاط القوة العميقة في الخليج لا تزال قائمة، وللمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار في عالم غير مستقر، قد تظل الإمارات واحدة من أكثر قصص النمو جاذبية.</p>

دبي تظهر قدرة تاريخية على الخروج السريع من الصدمات الخارجية

اقتصاد الإمارات الأكثر تحصيناً ضد التحديات خليجياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر سوق دبي العقاري الرقمي مرونة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة، وتجاوز نشاطه مرحلة الاستقرار إلى مستويات نمو، حسب بيانات حديثة من «دوبيزل» حصل عليها موقع «ترافلز دبي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الموقع إنه رغم حالة عدم اليقين في مطلع العام، إلا أن رد فعل السوق جاء متزناً، ما يعكس ثقة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البيانات أنه رغم اﻻنخفاض الطفيف في تفاعل المستخدمين أوائل مارس، إلا أن هذا الاتجاه كان مؤقتاً. وبحلول منتصف أبريل، استقر النشاط في القطاعات الرئيسية، ما يشير إلى بيئة سوقية منضبطة اتسمت باتخاذ قرارات مدروسة، وتشير الأرقام إلى أن كلاً من المشترين والبائعين واصلوا العمل بوضوح، متجنبين ردود الفعل الانفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات المنصة عودة المستخدمين النشطين إلى مستوياتهم المعتادة، حيث تجاوزت مشاهدات العقارات في دبي 17 مليون مشاهدة، من بداية التوترات في الشرق الأوسط نهاية فبراير، بل مثلت فترة إعادة ضبط قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار المخزون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تظهر أي مؤشرات على البيع بدافع الضرورة أو الخروج العاجل من السوق. وظلت أحجام الإعلانات متسقة مع مستويات ما قبل حالة عدم اليقين، ما يدل على استقرار مستويات المخزون. كما يبرز غياب الارتفاعات المفاجئة في العرض أو في الإعلانات المخفضة قدرة السوق على استيعاب الضغوط الخارجية دون اضطراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز قطاع السلع هذا الاستقرار، إذ يقدم نظرة ثاقبة على أنماط الإنفاق اليومي، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين مشاهدة، فيما تجاوز النشاط التوقعات المعتادة ليصل إلى 109% من مستويات أوائل مارس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت مشاهدات الصفحات 106%، ما يشير إلى استمرار تفاعل المستخدمين، بينما استقرت نسبة العملاء المحتملين عند 103%، ما يعكس نية حقيقية لإتمام المعاملات بدلاً من التصفح العابر. وتشير هذه الأرقام إلى أن قاعدة المستهلكين لا تزال نشطة وهادفة في سلوكها الشرائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة طويلة الأجل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضح أيضاً أن التحول نحو اتخاذ قرارات أكثر انضباطاً، حيث يولي المشترون اهتماماً متزايداً بالاستثمارات العملية، خاصة في فئات المنتجات المنزلية. وقد حققت قوائم الأثاث والمنزل والحديقة وحدها أكثر من 1.5 مليون ظهور في نتائج البحث، ما يؤكد التركيز على القيمة الوظيفية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لماثيو غريغوري، مدير أول الاستراتيجية في دوبيزل، فقد تجاوز السوق تقلبات مؤقتة. وأصبحت الاتجاهات الحالية تعكس توافقاً بين المشترين والبائعين، دون وجود أي دليل على قرارات متسرعة أو تحت ضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، تؤكد البيانات نضج السوق، الذي يتسم بالاستقرار والتفاعل المستمر والثقة، حيث يتم توجه الأنشطة بنظرة طويلة الأجل بدلاً من عدم اليقين قصير الأجل.</div></p>

أكثر من 17 مليون مشاهدة منذ اندلاع التوترات في المنطقة

سوق دبي العقاري الرقمي مرن ونشاطه يتسارع

<h2>باقة متكاملة من المحفزات الاستراتيجية</h2><h2>منظومة ضريبية تضمن الحفاظ على ثرواتهم وتنميتها</h2><h2>الإمارة محرك للابتكار العالمي وعاصمة اقتصادية للمستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت دبي مكانتها ضمن أبرز وجهات الجذب لرؤوس الأموال المتنقلة والمبتكرين من أصحاب الثروات الفائقة بفضل باقة متكاملة من المحفزات الاستراتيجية، وتحولت الإمارة إلى محرك للابتكار العالمي، وعاصمة اقتصادية للمستقبل. </div></p><p class='article-text'>ووفق تقرير مؤسسة ألتراتا، بالتعاون مع «أرتون كابيتال»، تتميز دبي بأنها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية لأصحاب الثروات الطائلة، حيث تبرز ضمن قائمة تضم سويسرا، والمملكة المتحدة، وسنغافورة، وموناكو فيما تنفرد الإمارة بخصائص ديموغرافية واقتصادية تجعلها نموذجاً فريداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير، إلى أن دبي تحولت إلى قاعدة سكنية وتجارية عالمية تستقطب النخبة التي ولدت خارج حدودها، موضحاً أن دبي تتميز عن مراكز الثروة التقليدية بامتلاكها شريحة شبابية حيوية من الأثرياء المولودين في الخارج، حيث يقل عمر نحو 20 % من هؤلاء الأفراد عن 50 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجعت «ألتراتا» الجاذبية الاستثنائية التي تتمتع بها دبي وجهة مفضلة لاستقطاب أثرياء آسيا وأوروبا والولايات المتحدة وصولاً إلى أمريكا اللاتينية، إلى حزمة متكاملة من المحفزات الاستراتيجية؛ حيث تبرز المنظومة الضريبية التنافسية كركيزة أساسية توفر بيئة منخفضة التكاليف تضمن للأفراد الحفاظ على ثرواتهم وتنميتها بفاعلية. </div></p>

تزخر بشريحة شبابية حيوية من الأثرياء المولودين في الخارج

دبي وجهة مفضلة لفائقي الثراء حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">قررت شركة «تي إس إم سي» (TSMC)، تأجيل شراء أحدث آلات الطباعة الحجرية من ASML لتصنيع الرقائق المتقدمة، حتى عام 2029، في خطوة تهدف إلى ضبط النفقات، ما شكل ضربة لتوقعات الشركة الهولندية التي تعتمد بشكل كبير على أكبر عملائها. </div></p><p class='article-text'>وأوضح كيفن تشانغ، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في «تي إس إم سي»، أن الشركة لا تخطط حالياً لاعتماد الجيل الجديد من معدات الطباعة بالأشعة فوق البنفسجية المتطورة، والتي تتجاوز تكلفة الجهاز الواحد منها 350 مليون يورو، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة المستمرة من التقنيات الحالية لتحقيق المطلوب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن شريحة A13 المتقدمة ستدخل مرحلة الإنتاج في عام 2029، مؤكداً أن كلفة التقنيات الجديدة لا تزال مرتفعة للغاية مقارنة بالعائد المتوقع منها في الوقت الراهن. وكانت الأسواق تترقب بدء الإنتاج التجاري واسع النطاق لهذه المعدات بين عامي 2027 و2028، ضمن خطط ASML للوصول إلى إيرادات تبلغ 60 مليار يورو بحلول 2030. وعلى خلفية هذا القرار، تراجعت أسهم الشركة في الولايات المتحدة بنسبة وصلت إلى 5.5 %، رغم مكاسب سجلتها منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>ورغم امتلاك «تي إس إم سي» عدداً محدوداً من هذه الأجهزة، إلا أنها استخدمتها لأغراض البحث والتطوير فقط. وتعكس هذه الخطوة التحديات المتزايدة في صناعة أشباه الموصلات، حيث ارتفعت تكاليف إنشاء مصانع الرقائق المتقدمة إلى ما بين 20 و30 مليار دولار، فيما تتجاوز تكلفة بعض معدات التصنيع 200 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التكاليف، تخطط الشركة التايوانية لإنفاق رأسمالي قياسي قد يصل إلى 56 مليار دولار في عام 2026، مع الحفاظ على هامش ربح إجمالي مستهدف لا يقل عن 56 %، في رهان على تحقيق عوائد قوية مستقبلاً.</div></p>

«تي إس إم سي» تؤجل شراء ماكينات تصنيع الرقائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشر موقع «مودرن دبلوماسي» تقريراً عن أسباب نجاح الإمارات في التحول إلى واحدة من أكثر الوجهات جاذبية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين الدوليين، وكونها مركزاً تجارياً متنوعاً يركز على الابتكار، ويتمتع بعلاقات عالمية متينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التقرير إنه لكل من يفكر في التوسع الدولي، أو نقل أعماله، أو إعادة هيكلة أصوله، تقدم الإمارات مزيجاً من المزايا الاستراتيجية، التي يصعب مضاهاتها أو إيجاد مثيل لها في أي مكان آخر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أهم أسباب تميز الإمارات موقعها الجغرافي الاستراتيجي، فبموقعها بين أوروبا وآسيا وأفريقيا تعد بوابة طبيعية للتجارة الدولية. وترتبط مدن رئيسية مثل دبي وأبوظبي بشبكة مواصلات متطورة عبر مطارات وموانئ عالمية المستوى، ما يجعل الخدمات اللوجستية والعمليات أكثر كفاءة بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح هذا الموقع الاستراتيجي للشركات العمل في أسواق متعددة بسلاسة تامة. سواء كنت تدير متجراً إلكترونياً، أو شركة استشارية، أو شركة تجارية، فإن الإمارات تتيح لك الوصول إلى مليارات المستهلكين، خلال ساعات قليلة بالطائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد التقرير بالجهود الحكومية الإماراتية «الكبيرة لخلق بيئة أعمال داعمة»، فعلى مدار العقد الماضي تم تبسيط اللوائح، وتقليل العوائق البيروقراطية. وقال الموقع، إنه من المزايا الرئيسية لممارسة الأعمال في الإمارات سرعة إجراءات تسجيل الشركات، ومتطلبات إبلاغ مبسطة مقارنة بالعديد من الدول الغربية، وإطار قانوني قوي يحمي المستثمرين، وإمكانية الوصول إلى المناطق الحرة مع مزايا تجارية مصممة خصيصاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أنه غالباً ما يجد رواد الأعمال الذين واجهوا صعوبة في التعامل مع الأنظمة التنظيمية المعقدة في بلدانهم الأصلية أن الإمارات أكثر سهولة ووضوحاً بكثير، كما يعد النظام الضريبي أحد أهم الأسباب التي تدفع الشركات إلى الانتقال إلى الإمارات، بينما تتطور الأنظمة الضريبية العالمية لا تزال الإمارات توفر بيئة تنافسية للغاية. وقال الموقع إنه بالنسبة للمؤسسين وأصحاب الأعمال يترجم هذا إلى أرباح أعلى بكثير وتخصيص أفضل لرأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير أنه إلى جانب المزايا التشغيلية والضريبية توفر الإمارات ميزة السمعة القوية، فغالباً ما يعزز تسجيل الشركة في دبي أو أبوظبي المصداقية عند التعامل مع الشركاء الدوليين. ويميل العملاء والمستثمرون إلى النظر إلى الشركات، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها على أنها أكثر استقراراً وذات توجه عالمي مقارنة بالكيانات المسجلة في مناطق خارجية أو مناطق ذات تنظيم أقل. ويعد هذا الأمر بالغ الأهمية، خصوصاً في قطاعات التمويل والاستشارات، والتجارة الإلكترونية، وتقنية المعلومات والخدمات الرقمية، وبإمكان شركة إماراتية ذات هيكل تنظيمي قوي أن تحسن بشكل ملحوظ من مكانتك في الأسواق التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن الإمارات ليست مجرد مكان لتسجيل الشركات، بل هي منصة للتوسع، حيث تدعم الدولة الشركات الناشئة ومراكز الابتكار، رأس المال الاستثماري وصناديق الاستثمار، مبادرات التحول الرقمي والتكنولوجي. وأصبحت دبي، على وجه الخصوص، وجهة مفضلة للمؤسسين الذين يبنون منتجات عالمية، فتوفر رأس المال والمواهب والبنية التحتية يخلق بيئة لا يكون فيها التوسع ممكناً فحسب بل متوقعاً، وإذا تعاملت معها كونها قاعدة للنمو الدولي تصبح الإمارات من أقوى الدول المتاحة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم التقرير بأن الإمارات من الأماكن القليلة، التي تتضافر فيها عوامل الأعمال، والكفاءة الضريبية، وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية، والبنية التحتية على مستوى عالٍ، وإذا اخترت الهيكل المناسب، والتأسيس السليم منذ البداية، وكان نموذج العمل يوائم البيئة، فإن الإمارات لن تحسن أعمالك فحسب، بل ستغير مسارها.</div></p>

«مودرن دبلوماسي»: مزايا ممارسة الأعمال بالإمارات يصعب مضاهاتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة «ألتراتا» (Altrata)، المتخصصة في أبحاث الثروات، بالتعاون مع «أرتون كابيتال»، عن تحولات جوهرية في خارطة الثروات العالمية، مؤكداً أن دبي رسخت مكانتها واحدة من أبرز مناطق الجذب لرؤوس الأموال المتنقلة والمبتكرين من أصحاب الثروات الفائقة، ووضعتها على مسار لتصبح في قلب التوجهات العالمية بحلول 2030. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان «المواطنون العالميون: ريادة الأعمال، والتنقل، والأثرياء»، إلى أن دبي لم تعد مجرد وجهة سياحية أو مركز مالي إقليمي، بل تحولت إلى قاعدة سكنية وتجارية عالمية، تستقطب النخبة التي ولدت خارج حدودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للبيانات التي رصدها التقرير، يشهد العالم نمواً متسارعاً في فئة أصحاب الثروات الطائلة (UHNW)، الذين تتجاوز ثرواتهم 30 مليون دولار، ومن المتوقع أن يصل عددهم عالمياً إلى 734,100 فرد بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 34 % مقارنة بعام 2025، وتُقدر الثروة الصافية الإجمالية لهذه الشريحة بنحو 84 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلق القيمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب التقرير «يشكل المولودون في الخارج خمس سكان العالم من أصحاب الثروات الفائقة، ما يعكس الدور المحوري للهجرة في دفع عجلة الابتكار وخلق القيمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن دبي تتميز بأنها واحدة من أكثر الوجهات جاذبية لهذه الفئة، حيث تبرز ضمن قائمة تضم سويسرا، والمملكة المتحدة، وسنغافورة، وموناكو. وتنفرد دبي بخصائص ديموغرافية واقتصادية تجعلها نموذجاً فريداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز دبي عن مراكز الثروة التقليدية بامتلاكها شريحة شبابية حيوية من الأثرياء المولودين في الخارج، حيث يقل عمر نحو 20 % من هؤلاء الأفراد عن 50 عاماً، وهي نسبة استثنائية، تعادل 3 أضعاف نظيرتها في مركز مالي عريق مثل سنغافورة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر قوة هذه الثروات على ديموغرافية أصحابها فحسب، بل تمتد لتشمل تنوعاً قطاعياً واسعاً يعكس مرونة الاقتصاد المحلي وجاذبيته، إذ لا ترتهن الثروات في الإمارة لقطاع واحد، بل تتوزع بتوازن دقيق بين التكتلات الصناعية، والخدمات المصرفية، والتكنولوجيا، والعقارات، والإنشاءات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا المشهد طبيعة هذه الثروات، التي يتسم جزء كبير منها بالطابع العصامي أو الهجين، حيث تشير البيانات إلى أن 40 % من أثرياء دبي نجحوا في بناء ثرواتهم عبر مزيج من الجهد الذاتي والميراث، في حين تتضاءل نسبة الاعتماد الكلي على الميراث إلى مستويات ضئيلة جداً، ما يرسخ مكانة دبي حاضنة ريادية تُعلي من قيمة الابتكار والجهد الشخصي في بناء الإمبراطوريات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاذبية استثنائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجعت مؤسسة ألتراتا، الجاذبية الاستثنائية التي تتمتع بها دبي كوجهة عالمية مفضلة لاستقطاب أثرياء آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وصولاً إلى أمريكا اللاتينية، إلى حزمة متكاملة من المحفزات الاستراتيجية، حيث تبرز المنظومة الضريبية التنافسية ركيزة أساسية توفر بيئة منخفضة التكاليف، تضمن للأفراد الحفاظ على ثرواتهم وتنميتها بفاعلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعزز هذا التوجه من خلال برامج الإقامة والتأشيرات المبتكرة، وفي مقدمها «التأشيرة الذهبية»، ومسارات الإقامة السريعة، التي لعبت دوراً حاسماً في تسهيل انتقال العائلات الثرية، وضمان استقرارها طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم نمط الحياة الفاخر، المستند إلى بنية تحتية متطورة وخدمات راقية، في جعل المدينة الخيار الأول للباحثين عن جودة الحياة والأمان الشخصي. وتكتمل هذه المنظومة بالتنظيمات المرنة والسياسات الاقتصادية غير المقيدة، التي ساعدت في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للمكاتب العائلية وإدارة الأصول، ما يعزز من كفاءة بيئة الأعمال، وتدفق الاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على حقيقة أن الأفراد المولودين في الخارج، هم الأكثر ميلاً لبدء أعمال تجارية، وتأسيس شركات سريعة النمو. ففي الولايات المتحدة، مثلاً، يمثل المهاجرون 13 % من الأثرياء، لكنهم يساهمون في تأسيس نحو نصف شركات «فورتشن 500»، والشركات «الناشئة المليارية» (Unicorns).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد نماذج مثل إيلون ماسك، وجينسن هوانغ (مؤسس إنفيديا)، وسيرجي برين (مؤسس جوجل)، أمثلة حية على «المواطنين العالميين»، الذين ولدوا في بلدان وانطلقوا من بلدان أخرى، ليغيروا وجه الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التأمين والتحوط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، يشير الخبراء إلى تغير في سلوك الأثرياء. يقول يان مرازيك، الشريك الإداري في «إم/إتش كيو»: «يتجه العديد من العملاء الآن للبحث عن مناطق موازية، ليس بهدف مغادرة أوطانهم بالضرورة، بل كنوع من التأمين والتحوط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز دبي كـ «ملاذ آمن» يوفر الاستقرار السياسي والقانوني، وهو ما أكده بينيديكت تيكسيرا من مجموعة «سوذبيز إنترناشونال ريالتي»، مشيراً إلى تحول واضح نحو التركيز على الخصوصية والاستقرار والحفاظ على القيمة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر اهتمامات هؤلاء الأثرياء على تنمية المال فقط، فالتقرير يوضح أن الأعمال الخيرية تأتي في مقدم اهتماماتهم بعد الرياضة. ويظل التعليم هو السبب الأكثر شيوعاً للتبرعات، حيث يحرص الأثرياء المولودون في الخارج على دعم الجامعات التي تخرجوا فيها، لا سيما المبادرات التي توفر فرصاً للطلاب من بلدانهم الأصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول عام 2030، ومع وصول الثروات الخاصة إلى مستويات قياسية، ستكون دبي في قلب «الاتجاهات الكبرى»، مثل الابتكار الرقمي، والتوسع الحضري. إن قدرة دبي على دمج رواد الأعمال المهاجرين في نسيجها الاقتصادي، لم تجعل منها مركزاً للثروة فحسب، بل محركاً للابتكار العالمي، ما يعزز ريادتها عاصمة اقتصادية للمستقبل.</div></p>

في قلب الاتجاهات الكبرى بحلول 2030

دبي «نموذج فريد» في جذب الأثرياء والمبتكرين في 2026

<p class='article-text'><br>تعتزم شركة "تسلا" اقتحام مجال تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة عبر استثمار 3 مليارات دولار لبناء منشأة متطورة لأبحاث الرقائق الإلكترونية في مجمع "جيجا تكساس". وقال إلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، إن المصنع سيعمل كمنصة اختبار للتقنيات الجديدة بقدرة إنتاجية تصل لعدة آلاف من الرقائق شهريا، تمهيدا لمشروع أضخم يعرف باسم "تيرافاب" (Terafab)، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'><b>مشروع "تيرافاب" </b><br>ويهدف مشروع "تيرافاب" الطموح، الذي تقوده شركة "سبيس إكس" في مراحله الأولى، بالتعاون مع فرق من "تسلا" وشركة الذكاء الاصطناعي "xAI"، إلى تأمين احتياجات شركات ماسك المتزايدة من الرقائق المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأوضح الملياردير الأميركي أن اللجوء للتصنيع الذاتي جاء نتيجة عدم قدرة كبار المصنعين، مثل "تي إس إم سي" و"سامسونج"، على تلبية حجم الطلب المستقبلي لمشاريعه.<br>وانضمت شركة "إنتل" كشريك تقني للمشروع، حيث يعتزم ماسك الاستفادة من شرائح "14A" المتطورة الخاصة بإنتل، وهي تقنية حديثة للغاية ستكون ركيزة أساسية في توسعات "تيرافاب" المستقبلية. و عقب هذا الإعلان ارتفع سهم "إنتل" بنسبة 3%.</p><p class='article-text'><b>سلاسل التوريد</b><br>ورغم أن الميزانية المرصودة للمصنع البحثي تقدر بـ 3 مليارات دولار، إلا أنه مبلغ يمثل عشر تكلفة بناء المنشآت الكبرى في القطاع. ومن المتوقع أن يساهم هذا التكامل بين الشركات الثلاث "تسلا"، و"سبيس إكس"، و"إنتل" في إعادة صياغة سلاسل التوريد الخاصة بالرقائق الإلكترونية الموجهة للذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات والفضاء، بما يعزز الاستقلالية التقنية والقدرة التنافسية في مواجهة النقص العالمي في المكونات الدقيقة.</p>

تسلا تستثمر 3 مليارات دولار في مصنع رقائق متقدم

<p class='article-text'><div data-empty="false">حلت «طيران الإمارات» في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة «أفضل 50 شركة طيران في 2026» الصادرة عن مجلة Travel And Tour World، في تأكيد جديد على قدرتها المستمرة في الحفاظ على موقع متقدم بين كبار الناقلات الجوية الدولية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس التصنيف الأداء التشغيلي القوي للشركة، إلى جانب شبكتها الواسعة التي تربط دبي بمئات الوجهات حول العالم، فضلاً عن جودة الخدمات التي تقدمها للمسافرين عبر مختلف الدرجات.</p><p class='article-text'>ويأتي الإنجاز في وقت تواصل فيه «طيران الإمارات» أداء دور محوري في تعزيز حركة السفر العابرة للقارات، مستفيدة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات، الذي يجعلها نقطة وصل طبيعية بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'>كما أن استثماراتها المستمرة في تحديث الأسطول وتطوير تجربة العملاء، سواء على متن الطائرات أو في المطارات، أسهمت في ترسيخ سمعتها كإحدى أبرز شركات الطيران العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت «الاتحاد للطيران» في المرتبة الثانية عشرة ما يعكس حضورها المتنامي في السوق الدولية. </div></p><p class='article-text'>وقد نجحت الشركة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، في إعادة هيكلة عملياتها خلال السنوات الماضية، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية وتحسين الربحية، إلى جانب تطوير شبكة وجهاتها وخدماتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر التصنيف «دلتا إيرلاينز» الأمريكية القائمة، تلتها «الخطوط السنغافورية» في المركز الثاني، ثم «الخطوط الكندية» في المركز الرابع، تلتها «القطرية»، و«التركية» في المركزين الخامس والسادس على التوالي.</div></p>

مصطفى درويش