استحوذت الإمارات على 27% من إجمالي أدوات الدين القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية الربع الثالث من عام 2026، فيما بلغت حصة السعودية 48% وقطر 12%، وفق تقرير «فيتش».
وبحسب وكالة التصنيف الائتماني، ارتفع إجمالي أدوات الدين القائمة في دول الخليج بنحو 10% على أساس سنوي، متجاوزاً 1.2 تريليون دولار. كما تجاوزت إصدارات الدين الخليجية 240 مليار دولار بمختلف العملات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بانخفاض سنوي بلغ نحو 21%.
واستحوذت المنطقة على نحو 30% من إصدارات الدين المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة باستثناء الصين، و44% من إصدارات الصكوك العالمية المقومة بالعملة الأمريكية، وفق «فيتش».
وارتفعت حصة الصكوك المصنفة ضمن فئة الدرجة الاستثمارية إلى نحو 87% من إجمالي الصكوك المصنفة في الربع الثالث من 2026، مقارنة بـ81.2% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغت نسبة الجهات المصدرة للصكوك التي تتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة 90%، مقابل 85% في الربع الثالث من 2025.
التمويل المستدام
وفي سوق الدين المستدام، استحوذت دول الخليج على نحو 40% من إصدارات الدين المستدام المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة باستثناء الصين خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بحسب تصريحات مسؤول في «فيتش».
وبلغ رصيد الدين المستدام القائم في دول الخليج أكثر من 72.9 مليار دولار بنهاية الربع الثالث، بزيادة 18% على أساس سنوي، فيما شكلت الصكوك نحو 43% من هذا الرصيد، وفق بيانات «فيتش» التي نقلتها «زاوية».
وعلى مستوى الإصدارات الجديدة من أدوات الدين المستدام، بلغت قيمتها نحو 8 مليارات دولار في الخليج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بانخفاض 44% على أساس سنوي.
واستحوذت الإمارات على 61% من الإصدارات الخليجية بهذه الأدوات بمختلف العملات، مقابل 39% للسعودية، وفق بيانات «فيتش».
27 % حصة الإمارات من سوق الدين الخليجي بإجمالي 324 مليار دولار
