<p class='article-text'><div data-empty="false">تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات أكثر من 272 ضعفاً خلال 54 عاماً من عمر الاتحاد ليرتفع من 6.5 مليارات درهم عام 1971 إلى ما يتجاوز 1.77 تريليون درهم في عام 2024.</div></p><p class='article-text'>حيث حقق الاقتصاد نمواً هائلاً وتنوعاً ضخماً بمساهمة من القطاعات غير النفطية، الأمر الذي يعد تجربة ريادية لفتت أنظار العالم وحققت مكانة إقليمية متميزة بين اقتصادات المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الدولة في قوتها الاقتصادية التي بنتها على مدار عمرها الحديث على ركيزة أساسية في تعميق مكانتها بين دول العالم الكبرى مع نجاحها في تحقيق معدلات نمو استثنائية بفضل تنويع اقتصادها وتطوير قطاعاتها غير النفطية، التي باتت تسهم بشكل متزايد في الناتج المحلي الإجمالي وتضاعفت مساهمة الناتج غير النفطي بأكثر من ستة أضعاف خلال تلك المسيرة التنموية لترتفع من حصة 10 % فقط في بداية قيام الدولة الحديثة إلى ما يتجاوز 77% بنهاية العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتبر التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة اقتصاد المعرفة أدوات أساسية للدولة في رؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة مع تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتنويع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>فيما اتبعت الإمارات سياسات طويلة الأجل ورؤية سباقة واكبت اتجاهات المستقبل على مدار العقود المنقضية تبنت فيها تعزيز محاور الابتكار والاستدامة والسبق بخطوات واسعة نحو القطاعات المستقبلية مثل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة مع مواصلة الاستثمار التنموي في البنية التحتية ودعم ريادة الأعمال، كما استطاعت عبر بيئة تشريعية وإجرائية متطورة أن تكون مركزاً عالمياً للاستثمار وريادة الأعمال، ومن أكثر البيئات جذباً للكفاءات والمواهب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت رؤيتها تعزيز قوة قطاعات ذات ثقل اقتصادي ودولي مثل الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات المالية والتي نقلتها إلى مصاف الدول الإنتاجية وسوق إقليمية لانسيابية التجارة وتعزيز حركة التسوق والسياحة بما عمق علاقاتها التجارية المختلفة مع أسواق العالم كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الدولة في خضم ذلك مكانة الريادة في العديد من المؤشرات الاقتصادية العالمية، فباتت وفق الدراسات الدولية في المرتبة الثانية إقليمياً والعاشرة عالمياً ضمن أقوى دول العالم، كما باتت في المركز الأول عربياً وخليجياً والـ 33 عالمياً كأكثر البلدان التي يرغب الناس في العيش والإقامة والعمل بها.</div></p><p class='article-text'>كما تصدرت الإمارات دول العالم للعام الثالث في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024، كما تحتل الدولة الصدارة عربياً في مؤشر التجارة العالمية إلى جانب مكانتها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق ناشئة في العالم، كما تتربع الإمارات على صدارة مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية فيما يتعلق ببيئة وجاذبية الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن تسهم سياسات الدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي لها في مواجهة التقلبات الحادة في أسعار النفط العالمية مع مواصلة خطواتها نحو موقع ريادي بين الاقتصادات الأكثر تنوعاً ومرونة على مستوى المنطقة مع الاستمرارية في تعزيز دور القطاعات غير النفطية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي ومساهم كبير في الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم التوقعات الاقتصادية مواصلة الدولة لنجاحاتها وتعزيز قوة اقتصادها متخطياً كل التقلبات الدولية، ويأتي الأداء المتوقع في العام الجاري، استكمالاً لرحلة النجاحات التي حققتها الدولة خلال عقود بعد أن سجل الاقتصاد الوطني نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات المبدئية للعام الجاري مدعوماً بمبادرات مبتكرة ومتنوعة لعبت دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز.</div></p><h2>1.77</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون حجم الناتح المحلي في 2024</div></p><h2>10 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مساهمة القطاعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير النفطية 1971</div></p><h2>6.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليارات الناتج المحلي عام 1971</div></p><h2>77 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مساهمة القطاعات غير النفطية 2024</div></p>

272 ضعفاً نمو الاقتصاد الوطنيخلال 54 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">لامس الرصيد التراكمي للودائع في بنوك دبي مستوى 1.5 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث من 2025 متصدرة جاذبية الودائع المصرفية في السوق المحلي لعشرة أشهر متوالية، واستحوذت بنوك الإمارة 47% على إجمالي الودائع المصرفية في الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وبحسب بيانات المصرف المركزي، أضافت بنوك دبي نحو 183 مليار درهم ودائع جديدة، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر، فيما ارتفعت أصولها أول 9 أشهر 13%، ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.288 تريليون درهم في سبتمبر مقابل 2.024 تريليون بنهاية 2024.</p><p class='article-text'>وارتفع الائتمان الممنوح من بنوك دبي بأعلى معدل محلياً بحوالي 15.4% أول 9 أشهر، كما حققت نمواً قياسياً محلياً في رصيد الاستثمارات 16.4% منذ بداية العام، ترفع رصيدها التراكمي إلى 333.1 مليار درهم نهاية سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البيانات أن أصول بنوك أبوظبي قاربت على 2.5 تريليون درهم، وبلغ رصيد الاستثمارات 425.5 مليار درهم، والودائع 1.431 تريليون درهم. وبلغ رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى 412.4 مليار درهم، ورصيد الودائع 267 مليار درهم، وبلغ رصيد الائتمان 215.3 مليار درهم، في حين بلغ رصيد الاستثمارات 70.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر. </div></p><h2>47 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصة بنوك الإمارة من إجمالي الودائع في الإمارات</div></p><h2>183</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً ودائع جديدة منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر</div></p>

1.5 تريليون درهم حجمها الإجمالي بنهاية سبتمبر

دبي تتصدر في جاذبية الودائع المصرفية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناهزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع لمصرف الإمارات المركزي 17.6 تريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بيانات للمصرف المركزي بأن معدل التحويلات في تلك الفترة من العام الجاري كان أعلى بقيمة 3.3 تريليونات درهم وبنسبة نمو 23% مقارنة بإجمالي التحويلات التي تمت في الفترة نفسها من عام 2024 والبالغ إجماليها 14.3 تريليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات التحويلات ظلت التحويلات ما بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 60% بقيمة ناهز 10.5 تريليونات درهم محققة نمواً قدره 16.6% بحوالي 1.5 تريليون درهم إضافية عن الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغ إجمالي تحويلاتها 9 تريليونات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 40% وبإجمالي ناهز 7.1 تريليونات درهم بنمو أيضاً 34% عن مثيلتها في الفترة نفسها من 2024 التي بلغ إجماليها 5.3 تريليونات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر أظهرت مؤشرات المركزي بأن القطاع المصرفي شهد مقاصة ما يتجاوز 17 مليون شيك خلال الأشهر التسعة بقيمة إجمالية تجاوزت تريليون درهم.</div></p>

17.6 تريليون درهم تحويلات مالية بالإمارات خلال 9 أشهر بنمو 23%

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوز إجمالي الأصول المصرفية 5.199 تريليونات درهم في نهاية سبتمبر 2025، بنمو 2.2% مقارنة مع 5.087 تريليونات درهم في نهاية أغسطس السابق، وذلك وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر سبتمبر الصادر عن المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الأصول المصرفية منذ بداية العام نمواً قوياً بنسبة 14%، مرتفعة من نحو 4.559 تريليونات درهم في نهاية ديسمبر 2024 إلى مستوياتها الحالية، بما يعادل زيادة بنحو 640.8 مليار درهم خلال 9 أشهر. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان 2.5% من نحو 2.417 تريليون درهم في نهاية أغسطس إلى نحو 2.478 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا النمو إلى زيادة الائتمان المحلي بقيمة 43.9 مليار درهم والائتمان الأجنبي بقيمة 17.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ارتفاع الائتمان المحلي نتيجة نمو التمويل الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 0.4%، والقطاع العام «الكيانات المرتبطة بالحكومة» بنحو 7.2%، والقطاع الخاص بنسبة 1.5%، إلى جانب المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 9.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي الودائع المصرفية 1.8% من نحو 3.128 تريليونات درهم في نهاية أغسطس إلى 3.186 تريليونات درهم في نهاية سبتمبر 2025، مدعوماً بزيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.7% لتصل إلى أكثر من 2.891 تريليون درهم، وودائع غير المقيمين بنسبة 14.5% لتبلغ 294.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، شهدت ودائع المقيمين تبايناً في الأداء، إذ انخفضت ودائع القطاع الحكومي 0.5%، وتراجعت ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 0.1%، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.7%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 13.8%. وأشار التقرير إلى انخفاض القاعدة النقدية 2.5% من 854.1 مليار درهم في نهاية أغسطس إلى 832.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض الحساب الاحتياطي للبنوك 8.9%، متجاوزاً الارتفاع في العملات المصدرة 0.9%، وارتفاع الحسابات الجارية وودائع الليلة الواحدة لدى المصرف المركزي 2.4%، والأوراق النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية 0.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت أصول المركزي الأجنبية كما في نهاية سبتمبر بواقع 344.1 مليار درهم في الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و581 مليار درهم في الأوراق المالية الأجنبية، و52 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت الميزانية العمومية للمركزي 1.011 تريليون درهم، توزعت في فئة الخصوم ورأس المال بواقع 466.2 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات الودائع، و300.4 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و165.6 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و29.1 مليار درهم للخصوم الأخرى.</div></p><p class='article-text'>وبلغ رأس المال والاحتياطيات 44.2 مليار درهم. وتوزعت الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، بواقع 221.4 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و138.1 مليار درهم في الودائع، و607.7 مليارات درهم في الاستثمارات، و44.7 مليار درهم للأصول الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع الائتمان إلى 2.478 تريليون درهم</div></p><h2>1.8 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو إجمالي الودائع إلى 3.186 تريليونات</div></p><h2>977</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً أصول المصرف المركزي الأجنبية</div></p>

5.199 تريليونات الأصول المصرفية في الإمارات بنهاية سبتمبر بنمو 2.2 %

<p class='article-text'>ارتفعت أصول المصارف العاملة بالإمارات ارتفاع بنسبة 11% بقيمة 600 مليار درهم من رصيد تراكمي 4.6 تريليونات درهم مطلع العام الجاري إلى قرابة 5.2 تريليونات درهم نهاية الربع الثالث من العام الجاري <br>وأوضحت تقرير التطورات المصرفية الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، الاثنين، بأن الرصيد التراكمي للأصول نما على أساس شهري بنسبة 2.2% في سبتمبر عن الرصيد المسجل في شهر أغسطس.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير نمو الإئتمان المصرفي وصل إلى ما يتجاوز 2.479 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي بنمو شهري قدره بنسبة 2.5% مدفوعاً بنمو الإئتمان المحلي بقيمة 44 مليار درهم والإئتمان الأجنبي بحوالي 17.6 مليار درهم.</p><p class='article-text'>في المقابل بلغ إجمالي رصيد الودائع المصرفية 3.186 تريليونات درهم مع نهاية الربع الثالث 2025 بنمو شهري 1.8% عن شهر أغسطس وذلك مدفوعاً بنمو ودائع غير المقيمين بنسبة 14.4% مع ثبات ودائع المقيمين ونسبة 0.7% في ودائع المقيمين.</p><p class='article-text'>على صعيد آخر استقرت القاعدة النقدية عند 832.5 ملياراً في سبتمبر 2025 مدفوعة بتقلص الحساب الاحتياطي رغم النمو في كل من النقد المصدر والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامي.</p>

2.47 تريليون درهم الإئتمان و3.18 تريليونات درهم الودائع

أصول بنوك الإمارات تلامس 5.2 تريليونات درهم بارتفاع 11%

<p class='article-text'>كشف معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، عن ارتفاع عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 1.4 مليون شركة، بنهاية النصف الأول 2025، وبنسبة نمو بلغت 145% خلال السنوات الخمس الماضية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه، في حوار مع «البيان»، أن الإمارات تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتها في التحول إلى الاقتصاد المستدام وتعزيز قدرة ومرونة اقتصادها المحلي في تخطي أي متغيرات تصاحب التحولات العالمية، وذلك عبر أدوات قوية تعتمد على مقوماتها المادية والاقتصادية الضخمة وجاذبيتها الدولية، باعتبارها نقطة إقليمية تستقطب أصحاب الأموال والثروات والمؤسسات الكبرى في العالم، مدعومة ببيئة تشريعية بمواصفات عالمية جعلتها من أبرز الوجهات المفضلة للحياة والعمل عالمياً.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تطور منظومة الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ، حيث بلغت قيمتها التقديرية في 2024 نحو 553.4 مليار درهم، مقارنة بـ476.5 مليار درهم في 2019 بنمو نسبته 16.1%، ملقياً الضوء على التطلعات نحو تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي وتبنّي خطط العمل الإقليمي المشترك بما يحفز قطاعات اقتصادية بعينها تمتلك العديد من فرص النمو ودعم حركة التنويع الاقتصادي خلال الفترة المستقبلية. وفيما يلي نص الحوار:</p><p class='article-text'>* كيف تقيّمون نجاح الإمارات في تنويع مصادر الناتج المحلي خلال السنوات الماضية؟<br>- شهدت الإيرادات الحكومية تطوراً ملحوظاً، حيث بلغت قيمتها التقديرية في 2024 نحو 553.4 مليار درهم، محققة نسبة نمو بلغت 16.1% مقارنة بعام 2019، ما يعكس قوة المركز المالي للدولة وقدرتها على تمويل خططها التنموية بكفاءة واستدامة.<br>* تشهد بيئة الأعمال المحلية تطوراً واضحاً على صعيد تأسيس الشركات.. هل من مؤشرات عن عدد الشركات محلياً؟<br>- ارتفع إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة ليناهز 1.4 مليون شركة بنهاية النصف الأول 2025، مقارنة بـ553475 شركة بنهاية النصف الأول 2020، وبنسبة نمو 145%، كما وصل عدد الشركات الجديدة التي دخلت الأسواق الإماراتية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 115432 شركة.<br>* ما أهم مقومات استدامة الاقتصاد الوطني وقدرته على الحفاظ على قوته واستمراريته؟<br>- يتميز الاقتصاد الإماراتي بالعديد من المقومات التي جعلته في المراكز المتقدمة بالمؤشرات التنافسية العالمية، لعل من أبرزها تبنّي سياسات الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق الحيوية على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب توفير بيئة أعمال تنافسية ومناخ مرن لاستقطاب الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والاستثمار المستمر في الكوادر الوطنية، وتوفير كل الممكنات لأصحاب المواهب والعقول اللامعة من جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>كما استفادت من موقعها الجغرافي بما أهّلها لتكون مركزاً عالمياً للنقل الجوي والخدمات اللوجستية يتضمن بنية تحتية عالمية المستوى للموانئ والمطارات والنقل الحضري، إلى جانب العمل على تطوير المبادرات والمشاريع المستدامة بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتدشين سياسات الاقتصاد الدائري في 4 قطاعات رئيسية، وهي الغذاء والتصنيع والنقل والبنية التحتية، وذلك من خلال 22 سياسة متكاملة، تماشياً مع «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031».<br>* كيف يسهم القطاع المالي في تعزيز رؤية تطور الاقتصاد المحلي؟</p><p class='article-text'>- تمتلك الإمارات أسواق مال راسخة تعتمد على بنية تحتية مالية متطورة تضم مراكز وبورصات كبرى مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب قاعدة قوية من صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين، كما تطبق الدولة منظومة وطنية قوية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ومن ضمنها الرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، لضمان الامتثال وتعزيز نزاهة النظام المالي في الدولة، ومن شأن كل ذلك توفير قطاع مالي تنافسي آمن وجاذب للنمو.<br>* كيف نجحت التشريعات المستحدثة في جذب الاستثمار الأجنبي وتوطين رؤوس الأموال الأجنبية بالقطاعات الوطنية؟</p><p class='article-text'>- طورت الإمارات منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية وتوطين رؤوس الأموال الأجنبية في القطاعات الاقتصادية الوطنية، وفي مقدمتها تعديل قانون الشركات التجارية ورفع نسبة التملك الأجنبي، مع دعم تطوير منظومة المعاملات التجارية وتسهيل مزاولة الأنشطة التجارية في الدولة، من خلال إصدار قانون جديد لـ«المعاملات التجارية» يحل محل التشريع السابق الذي استمر تطبيقه لما يقارب 30 عاماً.<br>كما وفرت الدولة إطاراً تشريعياً متكاملاً لقطاع الملكية الفكرية وحماية حقوق المبدعين والمبتكرين في الدولة، وتعزيز جاذبيتها للعلامات التجارية من خلال إصدار قانون جديد لـ«الوكالات التجارية» ليحل محل التشريع السابق الذي امتد لأكثر من 40 عاماً، والذي فتح مجالاً أوسع لدخول مواطني الدولة في أنشطة الوكالات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/23/4985516.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>* وماذا عن مبادرات تعزيز دور الشركات العائلية في دعم خطط النمو الاقتصادي؟<br>- عملت الوزارة على تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة للشركات العائلية باعتبارها محوراً اقتصادياً مهماً، تضمنت سَن قانون الشركات العائلية الجديد، إلى جانب إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 18 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص، ما يضمن استدامة وتنافسية الشركات العائلية واستمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة.<br>* كيف نجحت تلك المشاريع في تعزيز وجود الشركات الأجنبية ودعم تنوع السوق المحلي؟</p><p class='article-text'>- حققت تلك الخطوات العديد من النتائج الإيجابية، فعلى صعيد جذب الشركات العالمية وصل عدد الوكالات التجارية المحلية والأجنبية العاملة في الدولة إلى أكثر من 6000 وكالة بنهاية النصف الأول 2025، وبنسبة زيادة بلغت قرابة 40% مقارنة بنهاية النصف الأول 2020.<br>أما على صعيد تنوع سوق السلع والخدمات فقد بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الإمارات 402311 علامة بنهاية سبتمبر 2025، فيما وصل إجمالي المصنفات الفكرية المسجلة إلى 23829 مصنفاً، في حين تم استقبال 40925 طلب تسجيل براءة اختراع.<br>* كيف سيتأثر الاقتصاد المحلي بالتحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً؟</p><p class='article-text'>- تشهد دول المنطقة بشكل عام نمواً متسارعاً في جذب استثمارات رأس المال المخاطر لتمويل المشروعات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز موقعها على المشهد الاستثماري العالمي، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية المتقدمة، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في هذا القطاع الحيوي وفي ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتطورات السريعة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، فإنه يجب العمل على مبادرات العمل الإقليمي المشترك وتوفير مزيد من الفرص والممكنات الداعمة لذلك الشأن، خصوصاً أن الدول الإقليمية، لا سميا الخليجية، تتمتع ببنية تحتية قوية لنمو هذه المجالات الحيوية ويجب على الكل الاستفادة من تلك المقومات بما يرسي مرونة اقتصادية لامتصاص الصدمات والتغيرات العالمية.<br>* ما أهم القطاعات التي من المنتظر أن تشهد زخماً على صعيد حركة النمو؟</p><p class='article-text'>- نحن نرى أن قطاعي السياحة والطيران يزخران بالعديد من الفرص والإمكانات الواعدة ونواصل العمل على المبادرات الهادفة سواء لإبراز المقومات السياحية المتنوعة محلياً أو لتعزيز السياحة الإقليمية أو من خلال استحداث التشريعات المعززة لهذا التوجه، كما تشكل ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ركناً أساسياً في تعزيز التعاون الخليجي، لما توفره من فرص اقتصادية واسعة وآفاق جديدة للاستثمار، إضافة إلى خلق فرص عمل متنوعة للشباب.<br>* ما أهم المؤشرات التي وصلت إليها الدولة على صعيد ريادة الأعمال؟</p><p class='article-text'>- حلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في «تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 – 2025»، والذي صنفها بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها لهذا العام، كما احتلت الإمارات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد صفقات الاستثمار الجريء، والثانية من حيث قيمة هذه الاستثمارات، التي جذبتها أسواق رأس المال الناشئة، في النصف الأول من 2024، حيث زادت صفقات رأس المال الجريء بنسبة 12% في الإمارات مقارنة بانخفاض عالمي بلغ 18% في 2024.<br>* وكم بلغ حجم سوق ريادة الأعمال في الإمارات وجاذبيته لأصحاب الأفكار المبتكرة والمبدعين؟</p><p class='article-text'>- أسس الشباب الإماراتي 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة خلال 2024، لتستحوذ الشركات الصغيرة والمتوسطة على 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، كما تشكل ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص، وهو ما يؤكد نجاح هذه الشركات في الدولة بوصفها مساهماً رئيسياً في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني.<br>* ما أهم العوامل الداعمة لتوسع قطاع ريادة الأعمال محلياً وتعزيز محفزات نموه؟</p><p class='article-text'>- إلى جانب المبادرات التشريعية وتخفيف قيود الأعمال وبرامج المحفزات الاقتصادية المختلفة فإن الدولة تحتضن أكثر من 50 من الجهات الحكومية والخاصة وحاضنات ومسرعات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية، الداعمة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، فيما قد تم تخصيص قرابة 9 مليارات درهم كاستثمارات من جانب الحكومة لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرات «مشاريع الخمسين» وهو ما يفتح فرصاً سوقية ضخمة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة.</p>

وزير الاقتصاد والسياحة لـ«البيان»: 1.4مليون شركة مسجلة في الإمارات بنهاية النصف الأول

<p class='article-text'>يمثل ارتباط الدرهم بالدولار الأمريكي إحدى الركائز الهيكلية للاقتصاد الإماراتي منذ عقود، ما يجعل أي تحرك في قيمة الدولار ينعكس تلقائياً على بيئة الأعمال والتجارة والتدفقات الرأسمالية، وفي حال دخول الدولار في موجة هبوط عالمية تتولد مجموعة من الآثار الاقتصادية، التي تميل في معظمها إلى تعزيز النمو داخل الإمارات.</p><p class='article-text'>ويفرز تغير قيمة الدولار وانخفاضه النسبي أمام العملات الأخرى، وبمقدمتها اليورو، فرصاً واسعة لتعزيز حركة الصادرات الإماراتية وجاذبية الاستثمار ونشاط القطاعات التجارية المعززة للسيولة المحلية من العملات الأوروبية، وتاريخياً كانت موجات ضعف الدولار تتزامن مع ارتفاع الطلب على الأصول العقارية في دبي.</p><p class='article-text'>«البيان» تفتح ملف ارتفاع الدرهم بالدولار الأمريكي، وحدد اقتصاديون مجموعة من الآثار الإيجابية الرئيسية لتراجع قيمة العملة الأمريكية، خصوصاً في القطاعات غير النفطية، التي أصبحت المحرك الأساسي للنمو في السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وأكد اقتصاديون أن المرحلة المقبلة ليست مدعاة للقلق، بل لإعادة التموضع الاقتصادي الذكي، والاستفادة من التغيرات العالمية مع أهمية العمل على الاستفادة من التحولات لتوجيه السيولة المتوقعة من العملات الأجنبية الأخرى نحو القطاعات الإنتاجية والمشاريع الصغيرة، وبناء اقتصاد متوازن يستفيد من ضعف الدولار بدل أن يتأثر.</p><p class='article-text'>الصادرات</p><p class='article-text'>تعزيز الإنتاج القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية، وبالتالي فإن الطلب على السلع الإماراتية يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية، وهبوط الدولار يعني عملياً هبوط الدرهم أمام سلة واسعة من العملات العالمية، خصوصاً اليورو والجنيه الاسترليني والين. هذا الانخفاض النسبي يرفع القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية — الصناعية والخدمية — في الأسواق الخارجية، حيث تصبح المنتجات المقومة بالدرهم أقل كلفة، ويعد ارتفاعاً في الصادرات غير النفطية، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي، وهو جزء من سياسة التنويع الاقتصادي طويلة المدى، التي تنتهجها الدولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/16/4976501.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>تنافسية عالمية</p><p class='article-text'>وبسبب موقع الإمارات مركزاً لوجستياً عالمياً فإن انخفاض الدولار يساعد على تعزيز تنافسية الإمارات في التجارة العالمية، عبر تحسين هوامش الربح في عمليات إعادة التصدير، وزيادة نشاط شركات الشحن والخدمات المينائية، وجذب مزيد من الشركات العالمية لإنشاء مقرات إقليمية.</p><p class='article-text'>الاستثمار الأجنبي</p><p class='article-text'>كما يفرز تراجع الدولار الكثير من الفرص الاستثمارية في القطاعات غير النفطية أمام رؤوس الأموال الأجنبية في ظل تراجع الكلفة، حيث تشهد الدولة تدفقات رأسمالية أقوى، واستثمارات أجنبية أعلى، مع تزامن انخفاض الدولار مع ارتفاع شهية المخاطرة عالمياً، ما يفرز خروج الأموال من الأصول الأمريكية إلى أسواق ناشئة ومتقدمة أخرى.</p><p class='article-text'>وباعتبار الإمارات مركزاً مالياً آمناً ومتطوراً تستفيد من هذا التحول عبر زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر (خصوصاً في العقارات والتكنولوجيا)، ارتفاع تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى أسواق الأسهم والسندات الإماراتية، تعزيز مكانة دبي وجهة مالية دولية خصوصاً مع نمو قطاع الأصول الافتراضية وإدارة الثروات، لتشهد الدولة في النهاية ارتفاع السيولة وتنشيط أسواق رأس المال.</p><p class='article-text'>السياحة وملحقاتها</p><p class='article-text'>سيجد السائح القادم من مناطق ترتفع عملاتها مقابل الدولار مجموعة من العوامل التي تدعم زيارته إلى الإمارات، أولها أن تكلفة السفر أقل، وأسعار الفنادق والمطاعم والتجزئة أكثر جاذبية، وقدرة شرائية أعلى في الدولة، ومع كون السياحة تشكل قوة اقتصاد للدولة فإن أي تحسن في تنافسية الأسعار يترجم مباشرة إلى زيادة الإشغال الفندقي، ارتفاع عائدات شركات الطيران الإماراتية، نمو مبيعات التجزئة والترفيه.</p><p class='article-text'>التضخم</p><p class='article-text'>ومن الآثار المباشرة أيضاً تخفيف الضغوط التضخمية على الاقتصاد المحلي، فعندما يضعف الدولار يقوى الدرهم نسبياً أمام العملات الرئيسية، التي تستورد منها الإمارات معظم احتياجاتها غير النفطية مثل، السيارات والآلات الأوروبية، والإلكترونيات والسلع الكورية واليابانية، والمواد الغذائية الآتية من آسيا، وبالتالي فإن الأثر المباشر يتمثل في انخفاض تكاليف الواردات، استقرار أسعار السلع الاستهلاكية، تراجع الضغط على ميزانيات الأسر والشركات، ما يدعم السياسة النقدية في الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/16/4976500.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>العملات الأجنبية والتكاليف</p><p class='article-text'>يسهم انخفاض الدولار في تحسن ميزانيات الشركات المدينة بعملات أجنبية، حيث تقترض بعض الشركات الإماراتية بعملات غير الدولار الأمريكي، مثل اليورو أو الين. هبوط الدولار يجعل خدمة هذه الديون أقل كلفة عند تحويلها للدرهم، وتدفقات النقد التشغيلي أكثر مرونة، كما أن انخفاض الدولار قد يخفض أسعار السلع المقومة عالمياً بالدولار مثل الذهب والوقود ومواد الإنتاج، ما يخفف تكاليف الشركات الصناعية والتجارية.</p><p class='article-text'>الأصول الإماراتية</p><p class='article-text'>عندما يضعف الدولار يصبح الاحتفاظ بالودائع أو الأصول الأمريكية أقل جاذبية، لتعيد بذلك إعادة توجيه السيولة نحو الأصول الإماراتية، ما يشجع المستثمرين العالميين على زيادة امتلاك العقارات في الإمارات بصفة عامة، ودبي بصفة خاصة، بالإضافة إلى الاستثمار في الشركات الإماراتية المدرجة، والدخول في شراكات جديدة في القطاعات اللوجستية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، وتاريخياً كانت موجات ضعف الدولار تتزامن مع ارتفاع الطلب على الأصول العقارية في دبي.</p><p class='article-text'>بوابة فرص</p><p class='article-text'>وأكد الخبير المالي والمصرفي أمجد نصر أن تغير قيمة الدولار تصاحبها تغير موازين كثيرة في الاقتصاد العالمي والمحلي، وهو لا يعني أزمة بأكثر من كونه بوابة للكثير من الفرص لمن يقرأ جيداً التحولات، فإنه يدفع الاقتصاد المحلي للاعتماد على الإنتاج المحلي بدل الاستيراد، وهو ما يمنح في المقابل دفعة قوية للصادرات المحلية.</p><p class='article-text'>وتابع نصر، إن تغير قيمة الدولار أيضاً يعزز بشكل مباشر أيضاً من جاذبية الأصول الحقيقية، وزيادة حركة رؤوس الأموال نحو مزيد من الاستثمارات في العقارات والذهب، بل إنه أيضاً يعزز جاذبية الأصول الاستثمارية الداخلية لرؤوس الأموال الخارجية من غير مناطق الدولار، كما أنه سيؤدي إلى تحسين ميزان الطلب والعرض في السوق العقاري، ما يتيح فرصة لانخفاض سعر الفائدة في البنوك، وبالتالي تسهيل عملية الاقتراض من قبل العملاء والمستثمرين.</p><p class='article-text'>السيولة النقدية</p><p class='article-text'>فيما رأى المدير التنفيذي لمؤسسة «أوبيريشنال كوالتي» أحمد الدرمكي أن أهم الآثار الإيجابية لتغير قيمة الدولار هو تأثيره في خفض التضخم الاقتصادي، ويساعد في التوسع للمستثمرين من خلال توفير السيولة النقدية، بالتالي تعزيز السلة المحلية من عملات الاقتصاديات القوية عالمياً، وبالتالي زيادة جاذبية الاستثمار.</p><p class='article-text'>كما قال إنه سيؤدي إلى انخفاض قيمة السلع الشرائية ذات التكلفة العالية، ما سيحدث عملية توازن في السوق، ويساعد على كل شرائح المجتمع على التسوق، وتعدد البدائل السعرية في السوق.</p><p class='article-text'>⁠وأضاف الدرمكي بإسهام انخفاض قيمة الدولار أيضاً بتقليل الضغوطات على القطاعات الحيوية مثل السياحة والتجارة، ويفسح المجال أمام العملات الأخرى للدخول للسوق المحلي والدولي، من خلال تحفيز السياح ولا سيما من الوجهات الأوروبية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/16/4976499.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>شراء العقارات</p><p class='article-text'>وقال المدير التنفيذي لشركة «ميدالتون أسوسيات»، مسعود العور، إن تغير قيمة الدولار الأمريكي يعد فرصة استثمارية مميزة للمستثمرين العقاريين من منطقة اليورو في عقارات الإمارات، فعندما يرتفع اليورو مقابل الدولار تزداد القوة الشرائية للمستثمرين الأوروبيين، ما يجعل أسعار العقارات أقل نسبياً عند تحويل العملة، بما يتيح المستثمر يستطيع شراء عقارات ذات قيمة أعلى أو مساحات أكبر بنفس المبلغ باليورو.</p><p class='article-text'>وأضاف العور: «يتميز السوق المحلي خصوصاً في دبي وأبوظبي ببيئة استثمارية متطورة، تعزز من جاذبيتها العالمية، بفضل الاستقرار السياسي والأمني والبنية التحتية الحديثة، التي تشمل شبكات النقل المتقدمة، والمناطق الاقتصادية الحرة، والمشاريع العقارية الكبرى، التي تلبي مختلف أنماط الطلب، كما أن القوانين التي تسمح بالتملك الحر للأجانب في العديد من المناطق تضيف ثقة إضافية للمستثمرين الأوروبيين الباحثين عن وجهة آمنة ومربحة لتنويع محافظهم الاستثمارية».</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك يعد القطاع العقاري الإماراتي من أكثر القطاعات حيوية في المنطقة، بفضل العوائد الإيجارية المرتفعة مقارنة بالأسواق الأوروبية، فالعائد السنوي من الإيجار في بعض المناطق يمكن أن يتجاوز 6% إلى 8%، وهو معدل يعتبر مغرياً في ظل انخفاض العوائد في أوروبا، والذي يجعل التغري السعري فرصة مواتية سيسعى الكثير من المستثمرين لاقتناصها قبل عودة مستويات الأسعار المرتفعة، كما يتيح ارتفاع الطلب المستمر على السكن الفاخر والمكاتب التجارية فرصاً واعدة لتحقيق أرباح رأسمالية من ارتفاع الأسعار مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وتابع العور: «إن هذه العوامل مجتمعة تعزز موقع الإمارات إحدى أبرز الوجهات العقارية العالمية، خصوصاً في ظل ما تشهده من توسع في البنية التحتية، وتطور في التشريعات العقارية، واهتمام حكومي دائم بدعم الاستثمارات الأجنبية، ومن ثم فإن المستثمرين القادمين من منطقة اليورو يجدون في السوق العقاري الإماراتي فرصة نادرة للجمع بين الأمان والاستقرار من جهة، والعائد المالي المجزي من جهة أخرى، مستفيدين من توازن فريد بين قوة العملة الأوروبية وجاذبية السوق المحلية».</p>

«البيان» تفتح الملف وترصد أبرز نقاط الفرص

الدولار يهبط والإمارات تربح.. اقتصاد يقوده الاستثمار والسياحة

<p class='article-text'>تخطت التجارة الدولية غير النفطية بين الإمارات وكوريا الجنوبية 341 مليار درهم خلال السنوات العشر الماضية بما يعكس التطورات الملحوظة في العلاقات التجارية بين الجانبين ولا سيما خلال السنوات الأخيرة، وتطورها نحو مستويات أوسع من التعاون البنّاء على المستويات كافة بما يصب في تحقيق أهدافهما التنموية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتظهر بيانات وزارة الاقتصاد والسياحة إلى جانب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نمواً سنوياً تدريجياً في حركة التجارة غير النفطية بين الدولتين على صعيد الفترة فيما كانت قد حققت ارتفاع على أساس سنوي بقرابة 12 % من عام 2023 لتناهز 85 مليار درهم العام 2024.</p><p class='article-text'>وطبقاً للمؤشرات الرسمية تتصدر الإمارات قائمة الشركاء التجاريين العرب مع سيول، والتي تأتي بدورها ضمن أكبر 10 أسواق آسيوية تنساب إليها الصادرات الإماراتية، وشهدت صادرات الإمارات إلى كوريا الجنوبية، ارتفاعاً ملحوظاً، بنسبة 10% لتصل إلى 66 مليار درهم فيما زادت الواردات من كوريا بنسبة 14% لتبلغ 18.7 مليار درهم.</p><h2>الاستثمارات البينية</h2><p class='article-text'>وعلى على صعيد الاستثمارات البينية فقد تجاوز حجم الإستثمار الكوري في الإمارات 8.1 مليارات درهم مطلع العام الماضي وتتركز هذه الاستثمارات في القطاعات المالية والتأمين والتعدين وتجارة التجزئة والعقارات والنقل والطاقة والتكنولوجيا والتشييد والبناء وتجارة<br>الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والصناعة التحويلية والنقل والتخزين والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والمعلومات والاتصالات، وتصنف كوريا ضمن قائمة أكبر 20 مستثمراً أجنبياً لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات وزارة الاقتصاد والسياحة بلغ عدد الشركات الكورية العاملة في الإمارات 1300 شركة حتى منتصف العام وبنسبة زيادة بلغت أكثر من 16% مقارنةً بنهاية أغسطس 2024، حيث تعمل هذه الشركات في أنشطة اقتصادية متنوعة.</p><p class='article-text'>وكانت الإمارات قد أعلنت عن تعزيز حجم استثماراتها والتي قاربت أيضا 8 مليارات درهم في 2023 بضخها حزمة تقدر بأكثر من 110 مليارات درهم على مدار السنوات المقبلة وتتركز أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في كوريا في قطاع النفط والغاز والصناعات التحويلية وعلى رأسها صناعات الألمونيوم وتجارة الجملة والتجزئة وإدارة عمليات الموانئ البحرية والشحن والتخزين وقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى جانب أنشطة البناء والتشييد وغيرها.</p><h2>المشاريع الاستراتيجية</h2><p class='article-text'>وارتبطت الإمارات مع كوريا العديد من المشاريع الاستراتيجية خلال السنوات الماضية على رأسها مشروع براكة للطاقة النووية السلمية الذي يقدم نوذجا عالميا للتعاون التنموي بين البلدين حيث يعد أو ول مشروع بناء محطات للطاقة النووية تنفذه كوريا الجنوبية في الخارج بعدما منحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في ديسمبر 2009 ائتلافاً بقيادة شركة كوريا للطاقة الكهربائية «كيبكو» إستثمارات بلغت قيمتها 20 مليار دولار لبناء المشروع فيما أتما الأعمال الإنشائية وبدأ المشروع في عملياته التشغيلية الكاملة منذ عدة سنوات.</p><p class='article-text'>أما على السياحة والطيران فيرسي الجانبين نموذجاً متطوراً من التعاون الاستراتيجي في قطاع السياحة والطيران مع زيادة عدد الرحلات والنمو المتواصل في حركة التدفقات السياحية بينهما حيث يبلغ عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين 21 رحلة أسبوعياً.</p><p class='article-text'>وكان عدد السياح القادمين من كوريا إلى الإمارات بلغ نحو 57 ألف سائح، خلال العام 2024، بنسبة نمو بلغت قاربت42% مقارنة بعام 2023، بما يعكس الزخم المستمر في العلاقات بين البلدين على صعيد القطاعات الاقتصادية والسياحية، ويعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للاقتصاد والأعمال فيما اتم الجانبين العديد من الاتفاقيات مؤخرا بما يزيد حركة التبادل السياحي مع تعزيز بيئة الأعمال المساهمة في ذلك متضمنة تقديم الدعم للشركات الناشئة التي تدخل سوق السياحة في البلدين.</p>

الإمارات تتصدر قائمة الشركاء التجاريين العرب مع سيول

341 مليار درهم تجارة الإمارات وكوريا في 10 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سوق السلع والخدمات في الإمارات نشاطاً واضحاً، مع تسجيل 25 ألف علامة تجارية جديدة لدى وزارة الاقتصاد والسياحة، خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، بما يعكس الطلب المتزايد على السلع والخدمات، وثقة المزودين والمنتجين في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات العلامات التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد والسياحة، سجلت الوزارة نحو 20 ألف علامة تجارية وطنية ودولية، خلال النصف الأول، بنمو 129 %، مقارنة بما تم تسجيله من علامات جديدة خلال النصف الأول من 2024.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يعكس النمو الملحوظ في تسجيل العلامات التجارية في الأسواق الإماراتية، بينما سجلت الفترة من أول يوليو حتى نهاية أكتوبر، حوالي 5 آلاف علامة تجارية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنوعت العلامات الجديدة لتشمل شركات التطوير العقاري والصناعات الغذائية، وعلامات قطاع الشركات التجارية ومراكز التسوق، والعلامات الخاصة بشركات الاستثمار والمؤسسات العاملة في أنشطة التكنولوجيا والإلكترونيات وعلامات الابتكار. </div></p><p class='article-text'>وضمت نشرة العلامات أيضاً علامات خاصة بالقطاع المالي والبنوك وأنشطة التأمين وقطاعات سلعية، تقدمتها السيارات والصيانة والملابس وقطاع الذهب ومستحضرات التجميل، إضافة إلى قطاع المطاعم.</p><p class='article-text'>فيما شملت النشرة تسجيل علامات لقطاعات خدمية أخرى، مثل السياحة والتعليم والفنادق والقطاع الإنشائي والصحة، وعلامات الشركات العاملة بأنشطة التدوير، إلى جانب بعض علامات المؤسسات الحكومية الخدمية.</p>

25 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات منذ بداية 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت سرعة الإنترنت المتحرك في الإمارات 38 % خلال الشهور التسعة الأولى من 2025 لتحافظ شبكات مشغلي الاتصالات المحليين «إي أند» و«دو» على المرتبة الأولى عالمياً في سرعة خدمات الإنترنت المتحرك ليظل السوق المحلي في صدارة أكثر من 100 دولة مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري وفق بيانات مؤشر «speedtest» المتخصص في قياس سرعة الإنترنت عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً للمؤشر عززت دول مجلس التعاون سرعات الإنترنت المتحرك في شبكاتها بشكل ملحوظ حتى نهاية سبتمبر، حيث ارتفعت السرعة في الإمارات من سرعة ناهزت 454 ميجا بت في ديسمبر الماضي إلى 625 ميجا بت في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'>ورفعت قطر الثانية عالمياً السرعة من 383.5 ميجا بت إلى 508.5 ميجا بت، وحل السوق الكويتي ثالثاً رافعاً السرعة من 257.2 ميجا بت نهاية 2024 إلى 411.7 ميجا بت في سبتمبر، وتبوأت البحرين المرتبة السادسة مع 235 ميجا بت، وجاءت السعودية بالمرتبة التاسعة بنحو 191.5 ميجا بت.</p><p class='article-text'>وحافظت دول الخليج على فوارق ملموسة في الجودة والسرعة مقارنة بالسرعات المطبقة في أسواق متقدمة في جودة الاتصالات ومنها الدنمارك 187.5 ميجا بت وسنغافورة التي سجلت 173.1 ميجا بت وهولندا التي سجلت سرعة 163.7 ميجا بت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت السوق المحلي في المرتبة الرابعة عالمياً على صعيد سرعات خدمات الإنترنت الثابت وتجاوزت سرعة الإنترنت الثابت في السوق الإماراتي 343.1 ميجا بت وبفارق جيد عن عدة دول ووجهات للأعمال ذات بنية تحتية فعالة مثل فرنسا بسرعة 316 ميجا بت إلى جانب مكاو بسرعة 313.6 ميجا بت وأيضاً الولايات المتحدة التي حققت سرعة 289 ميجا بت في الثانية بنهاية شهر سبتمبر المنقضي. </div></p>

الإمارات تتصدر سرعات الإنترنت المتحرك عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت التمويلات المصرفية في الإمارات بنسبة 11 % بما قيمته 250 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجاري، مدفوعة بعوامل عدة، منها ارتفاع الطلب والتسهيلات المقدمة من البنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مختصون أن حركة الاقتراض فيما يعرف بالائتمان المصرفي شهدت زيادة معدل النمو عن الفترة نفسها من العام الماضي، تأثراً بعوامل نسبية عدة، منها تغير معدلات الفائدة واتجاهها للتقلص .</div></p><p class='article-text'>والتي يظهر أثرها القوى على المدى الطويل، حيث تراعي عوامل سوقية مثل سياسات البنوك ومدى العرض والطلب في السوق العقاري وسوق الائتمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى زيادة شرائح الاقتراض الشخصي وارتفاع الجدارة الائتمانية للعملاء، متوقعين حركة كبرى في عمليات التمويل مع اتخاذ قرارات جديدة نحو تخفيض الفائدة أو على الأقل تثبيت المستويات التي وصلت إليها دون زيادة خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات حديثة للمصرف المركزي، ارتفع حجم التمويلات المصرفية من جانب البنوك العاملة بالدولة بقرابة 250 مليار درهم منذ بداية العام وحتى أغسطس الماضي مع جاذبية واضحة للقطاع الخاص المستفيد الأول من التسهيلات الائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توزيع التمويلات التي تمت خلال تلك الفترة، فقد حصل قطاع الأعمال الصناعي والتجاري، متضمناً الشركات والمؤسسات الكبيرة إلى جانب شركات رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على 54 مليار درهم جديدة منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'>مرتفعاً بنسبة 6.5 %، في حين كانت الحركة بالقروض الشخصية للأفراد أكثر نمواً بنحو 52 مليار درهم قروضاً جديدة، وبنمو نسبته 10.7%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت تلك الفترة قرارات متعاقبة من المصرف المركزي بالدولة نحو تثبيت الفائدة على مدار النصف الأول من العام الجاري، ارتباطاً بحركة التثبيت التي أقرها الفيدرالي الأمريكي، في حين تم تخفيضها نسبياً خلال شهر سبتمبر الماضي في نهاية الربع الثالث من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السياسة النقدية المستقرة التي شهدها السوق المحلي الأساسي وراء نشاط حركة الاقتراض من البنوك، وفق الخبير المصرفي أمجد نصر.</div></p><p class='article-text'>الذي رأى أن التثبيت الطويل على مدار معظم فترات العام أو الخفض التدريجي للفائدة أخيراً قد خففا من كلفة الاقتراض ورفعا شهية العملاء للتمويل، حيث زاد ذلك من ثقة بعض قطاعات الاقتراض لمثالية التوقيت، ولا سيما على صعيد قطاع القروض الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى مساهمة النشاط القوي في القطاعات غير النفطية لتعزيز حركة الاقتراض المصرفي أيضاً، خصوصاً في قطاع الإنشاءات والسياحة وتجارة التجزئة.</div></p><p class='article-text'>والخدمات المالية التي قادت الحاجة في قطاع الأعمال على توسيع أنشطة الشركات والتمويل الإضافي، سواء لدعم العمليات التشغيلية أو لشراء الأصول، في حين ألقى الضوء على قيام البنوك مقابل ذلك في إرساء مرونة كبرى في تقديم تسهيلات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>خاصة في الرهن العقاري وتمويل المشاريع في الوقت الذي تسابقت فيه على جذب العملاء الأفراد بعروض تمويل مرنة، وأسعار فائدة تفضيلية، وبرامج مكافآت وبطاقات ائتمان جديدة بما أدى إلى توسيع قاعدة المقترضين وتحسين شروط الإقراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشار المختص في القطاع المصرفي، أحمد سالم، إلى تأثيرات أسعار الفائدة التي باتت عاملاً أساسياً في قرارات الاقتراض، ومنها في أنشطة السلع الأكثر احتياجاً للأفراد مثل شراء السيارات والسلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'>حيث تبحث تلك الفئات المقترضة دائماً عن الفرص المثالية لاقتناص التمويلات. وأوضح مدى نفاذية التمويلات إلى شرائح موسعة من العملاء.</p><p class='article-text'>حيث باتت البنوك ذات قدرة للوصول إلى عملاء جدد، ولا سيما صغار المقترضين أو الموظفين الجدد في سوق العمل بالدولة، وذلك من خلال التقنيات والتطبيقات والقنوات الرقمية المتعددة وما يرتبط بها من برامج ميسرة للإقراض بإجراءات فورية وشروط أكثر مرونة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع سالم زيادة معدل نمو الإقراض المصرفي بالدولة خلال الربع الأخير من العام الجاري مقابل صدور قرار جديد نحو تخفيض الفائدة ليرفع المعدل العام لنمو الاقتراض المصرفي بشكل عام في 2025 مقابل ما حققته حركة الائتمان من تباطؤ في فترات ارتفاع الفائدة خلال السنوات الماضية.</div></p>

بنمو 11 % مدعوماً بارتفاع الطلب وزيادة التسهيلات

250 مليار درهم تمويلات مصرفية جديدة بالدولة في 8 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت وزارة المالية اتفاقية تعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي ليكون أول بنك مشارك في تنفيذ مبادرة «صكوك الأفراد» التي أطلقتها الوزارة أخيراً، بهدف تمكين المواطنين والمقيمين من الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية الحكومية بسهولة وأمان، ومن خلال قنوات رقمية مبتكرة.</div></p><p class='article-text'>وقع الاتفاقية <a href="https://www.albayan.ae/economy/uae/2024-09-25-1.4938572" target="_blank">يونس حاجي الخوري</a>، وكيل وزارة المالية، ومحمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي. وبموجب الاتفاقية، أصبح بإمكان المستثمرين الأفراد في الإمارات البدء بالاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية عبر منصة «الصكوك الذكية» التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي.</p><p class='article-text'>والتي تتيح الاستثمار في الصكوك المجزّأة، وإمكانية الوصول إلى صكوك الخزينة وشرائها بفئات مالية صغيرة، وذلك انسجاماً مع أهداف وزارة المالية في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز الشمول المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز منصة «الصكوك الذكية» بمرونة الاستثمار، حيث يبلغ الحد الأدنى 4000 درهم وبزيادات مقدارها 4000 درهم، في حين يصل الحد الأقصى إلى 28 ألف درهم لكل عملية، مع إمكانية تنفيذ عمليات متعددة.</div></p><p class='article-text'>كما تتيح المنصة للمستثمرين الحاصلين على بطاقة هوية إماراتية أو حساب «UAE PASS» التسجيل الإلكتروني، واستكمال إجراءات «اعرف عميلك» (KYC) وإنشاء ملف المخاطر مباشرة عبر المنصة، إلى جانب الاطلاع على نشرة شروط الصكوك وتفاصيل الصفقة.</p><h2>خطوة أولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يونس حاجي الخوري: يأتي توقيع الاتفاقية مع مصرف أبوظبي الإسلامي خطوة أولى في تنفيذ مبادرة «صكوك الأفراد» والتي تعكس التزام الوزارة بترجمة رؤية القيادة الرشيدة في تمكين المجتمع اقتصادياً، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار المستدام.</div></p><p class='article-text'>وتمثل الشراكة مع المصرف نموذجاً للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص في تطوير أدوات مالية مبتكرة ومدعومة حكومياً، تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين ودعم النمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'>وأضاف: من خلال هذه الاتفاقية، نتيح للأفراد تجربة رقمية متكاملة للاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية، بما يضمن سهولة الوصول، والامتثال الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية، ويوفر أداة ادخارية واستثمارية آمنة تدعم استقرار الأسر والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف في تصريحات للصحفيين على هامش التوقيع عن دخول بنكين جديدين إلى المبادرة خلال الأسبوعين المقبلين، حيث تنهي الوزارة اللمسات الأخيرة مع أحدهم على صعيد تجهيز بنيته التحتية التكنولوجية الخاصة للإعلان عن بدء إصداره الصكوك قربياً خلال أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوزارة تطرح لأول مرة صكوكاً مقومة بالدرهم الإماراتي أمام تملك الأفراد، وذلك متاح أيضاً لأصحاب الأعمال، في حين من المنتظر أن تطرح في مرحلة لاحقاً سندات خاصة أيضاً لاستثمار الأفراد.</div></p><p class='article-text'>وتابع أن هناك إصداراً خاصاً من الوزارة لصكوك الأفراد المتداولة للاستثمار، مشيراً إلى أن الوزارة لم تحدد سقفاً لحجم طرح الصكوك، حيث يرتبط حجم الطرح بالطلب الذي تتلقاه البنوك المشاركة في المبادرة، ولذلك يسمح لكل بنك بإصدار الصكوك وفقاً للطلب المتوفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الوزارة أتاحت من اليوم للمصرف عمليات إصدار الصكوك وذلك لأصحاب الحسابات التابعة له أو الباحثين عن الاستثمار عبر فتح الحسابات الجديدة وفق للاشتراطات التنظيمية المطلوبة لفتح الحسابات البنكية. </div></p><p class='article-text'>ولفت إلى وجود فئات مختلفة من الصكوك وفق الفترات الزمنية بعوائد ثابتة على مدى الفترة بما يضمن لأصحابها استثمارات بمبالغ متاحة تضمن لهم استثمارات مضمونة وحياة تقاعدية مناسبة، متوقعا دخول بنوك عدة للمبادرة، وفقاً لمواكبتها الاشتراطات التنظيمية الموضوعة على عمليات البيع والشراء، وإجراءات إمكانية التخارج في أي وقت.</p><h2>تعزيز فرص الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/41055" target="_blank"> جوعان عويضة سهيل الخييلي</a>، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: يسعدنا أن نكون الشريك الأول في هذا البرنامج الرائد، الذي يسهم في تعزيز فرص الاستثمار أمام مختلف شرائح المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>فمن خلال سدّ الفجوة بين الأسواق المؤسسية وتلك المخصصة للأفراد، نتيح للجميع الاستثمار في صكوك سيادية عالية الجودة ومنخفضة المخاطر ومدعومة من الحكومة. ويجسد هذا التعاون التزامنا بالابتكار والشمول المالي وتطوير قطاع التمويل الإسلامي، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، إن الاتفاقية توفر أداة جديدة للاستثمارات الصغيرة مع طرح صكوك بقيمة 4000 درهم للأفراد بعد أن كان الاستثمار محدوداً لفئات معينة من المستثمرين بحد أدنى كان يبدأ بقيمة 200 ألف دولار، مضيفاً أن الصكوك متاحة حالياً بالاستثمار على التطبيق الذكي للمصرف.</div></p><h2>يونس الخوري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاقية تتيح للأفراد تجربة رقمية متكاملة للاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عوائد ثابتة للصكوك باختلاف فتراتها الزمنية ونتطلع لاحقاً لإصدار سندات للأفراد</div></p>

بنكان جديدان يبدآن إصدار الصكوك قريباً

«المالية» توقّع أول اتفاقية لصكوك الأفراد مع «أبوظبي الإسلامي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدّر سوق دبي المالي أسواق المال العربية الأفضل أداء الأسبوع الماضي، وكان الأعلى ربحية مع تحقيق مؤشره معدل نمو مرتفعاً ناهز 1.9 % على مدى جلسات الأسبوع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/25/4950474.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر سوق دبي إلى 6066 نقطة، أمس، مقارنة برصيده في الإغلاق الختامي للأسبوع السابق والبالغ 5992 نقطة، حيث ارتكز نمو المؤشر على ارتفاع سعري لأسهم القطاعات المالية والبنكية وأنشطة العقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق السوق سيولة أسبوعية 2.6 مليار درهم خلال 5 جلسات عبر 53.8 ألف صفقة تمت على مدى الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق مؤشر سوق أبوظبي نمواً 1 % على أساس أسبوعي، ليغلق بصفته ثالث أكثر أسواق المال العربية نمواً مع ارتفاعه إلى 10201 نقطة مقارنة برصيد سابق بلغ 10124 نقطة، مدفوعاً بتصدر أسهم قطاعات اللوجستيات والبنوك حركة الارتفاع السعري للأسهم.</div></p><p class='article-text'>وكانت مؤشرات الأسهم المحلية قد أغلقت، أمس، على اللون الأخضر، حيث أغلق مؤشر سوق دبي مرتفعاً 0.83 %، في حين أغلق سوق أبوظبي على نمو قدره 0.09 %.</p><p class='article-text'>وحققت الأسواق المحلية حجماً متوسطاً للسيولة اليومية متجاوزة 1.3 مليار درهم عبر أكثر من 28.4 ألف صفقة تداول وسط نشاط واضح للأسهم في قطاعات رئيسية، كالأنشطة المالية والقطاع العقاري إلى جانب كل من قطاع الموانئ وقطاع النفط والغاز. </p>

«سوق دبي» الأفضل أداء عربياً بنمو 1.87 % خلال أسبوع

<p class='article-text'>تصدر مؤشر سوق دبي المالي ربحية أسواق المال العربية ليتجاوز 6016 نقطة بنمو 0.7% في إغلاق جلسات الخميس.</p><p class='article-text'>واختص السوق بحصة لامست 40% بحوالي 790 مليون درهم من إجمالي السيولة التي حققتها الأسهم المحلية والتي تجاوزت ملياري درهم،حيث شهد سوق دبي أكثر من 12.1 صفقة تداول.</p><p class='article-text'>في المقابل حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية سيولة تجاوزت 1.2 مليار درهم من خلال ما يتجاوز 22.3 ألف صفقة رغم تقلص مؤشره 0.3% إلى مستوى 10191 نقطة.</p><p class='article-text'><b>دبي</b></p><p class='article-text'>وتصدرت أسهم الأنشطة المالية الربحية السعرية في سوق دبي المالي، بمقدمتها سهم «المال كابيتال» بنسبة نمو 14.1% ثم سهم «الاستشارات الدولية» 9.8% ثم سهم شركة «مزايا» بنسبة 9.3% فيما نما سعر سهم «شيميرا ستاندرد الإمارات» بنسبة 6%.</p><p class='article-text'>وأقفل سهم «سالك» على ارتفاع، بنسبة 2.8% عند 5.87 دراهم، بينما واصل سهم بنك «الإمارات دبي الوطني» صعوده، حيث ارتفع بنسبة 1.8% عند 27.80 درهماً. وواصل سهم «أليك القابضة» ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي، حيث زاد بنسبة 1.5% عند 1.37 درهم.</p><p class='article-text'>وأكثر الأسهم تداولاً سهم «إعمار العقارية»، حيث ارتفع بنسبة 1.4% عند 14.05 درهماً، وبتداولات تجاوزت 19 مليون سهم.</p><p class='article-text'>في المقابل كان سهم «دبي للمرطبات» الأكثر تقلصاً بنسبة 9.5% تلاه سهم بنك «الإمارات للاستثمار» بنسبة 8.8% ثم سهم شركة «جي إف إتش» بنسبة 1.9% ثم سهم شركة «أرامكس» بنسبة 1.8%، بينما انخفض «طلبات» بنسبة 0.9% عند 0.975 درهم.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي</b></p><p class='article-text'>أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد تصدرت أسهم اللوجيستيات والتجارة والصناعة الأسهم الرابحة، حيث ارتفع سهم «أبوظبي للموانئ» بنسبة 5.1% إلى 4.50 دراهم، فيما نما سهم «مير» بنسبة 5% عند 1.20 درهم، وسهم شركة «لولو» بنسبة 4.3% إلى 1.20 درهم، ثم سهم «إيمستيل» بنسبة 4.2% بنهاية الجلسات.</p><p class='article-text'>وأكثر الأسهم تداولاً سهم أدنوك للغاز، مرتفعاً بنسبة 1.4% عند 3.59 دراهم، مع تداولات تجاوزت 47 مليون سهم.</p><p class='article-text'>مقابل ذلك تقلص سهم «دار التأمين» بنسبة 9.7% تلاه سهم شركة «رابكو» بنسبة 8.6% تلاه سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 4.1% عند 22.10 درهماً، بينما انخفض سهم «أبوظبي التجاري» بنسبة 2.9%.</p><p class='article-text'><b>البورصات العربية</b></p><p class='article-text'>وعربياً أنهى مؤشر السوق البحريني بنمو 0.5% إلى مستوى 1992 نقطة، وأيضاً مؤشر السوق القطري بنمو 0.25% إلى مستوى 10877 نقطة، ثم تلاه مؤشر السوق السعودي «تاسي» بارتفاع 0.22% إلى مستوى 11600 ومؤشر السوق الكويتي أيضاً بنمو 0.13% إلى مستوى 9457 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق مسقط 0.95% إلى مستوى 5370 نقطة.</p><p class='article-text'><b>السعودية</b></p><p class='article-text'>أنهى مؤشر السوق الرئيسية - تاسي، الجلسة، مرتفعاً بنسبة 0.22% ليغلق عند 11612 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.9 مليارات ريال.</p><p class='article-text'>وتصدر الأسهم المرتفعة سهم شمس بنسبة 8.5% إلى سعر 17 ريالاً، تلاه سهم الخليج بنسبة 5.7% إلى سعر 28 ريالاً ثم سهم أيان بنسبة 5.5% إلى سعر 13.6 ريالاً، ثم سهم ملكية صناعات بنسبة 4.9% إلى سعر 33.8 ريالاً. وارتفع سهما معادن، وإس تي سي، بنسبة 1% عند 64.20 ريالاً، و44.96 ريالاً على التوالي.</p><p class='article-text'>في المقابل تراجع سهم أرامكو، بأقل من 1% عند 25.86 ريالاً، وأغلق سهم جمجوم فارما منخفضاً 4% عند 152.80 ريال.</p><p class='article-text'><b>مصر</b></p><p class='article-text'>أنهت البورصة المصرية، تعاملات الجلسة، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وبلغت قيمة التداول 6.6 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.738 تريليون جنيه.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 37687 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 46292 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 17028 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4297 نقطة.</p><p class='article-text'><b>الأردن</b></p><p class='article-text'>ختمت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بدعم من شراء في أسهم استراتيجية بقيادة سهم البنك العربي وسط سيولة جيدة.</p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.86% إلى 3301.64 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 14.7 مليون دينار (20.7 مليون دولار).</p><p class='article-text'>وارتفع سهم الكهرباء الأردنية 2.36% وسهم مناجم الفوسفات 0.58% وسهم البنك العربي 0.61%، وتراجع سهم مصفاة البترول 1.06%.</p>

2 مليار درهم سيولة الأسواق المحلية

سوق دبي يتصدر عربياً.. ويتجاوز 6000 نقطة مجدداً

<h2>«الاقتصاد والسياحة» تحدد رسوم 28 خدمة للعلامات التجارية ودمج بعضها وإدخال جديدة</h2><h2>تخفيض رسوم العلامات التجارية بنسبة 50 % لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة، أمس، عن تخفيض رسوم العلامات التجارية بنسبة 50% لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبموجب التعديلات الجديدة أعلنت الوزارة إعفاء أصحاب الهمم بشكل كامل من رسوم خدمات العلامات التجارية. </div></p><p class='article-text'>كما حددت الوزارة رسوم 28 خدمة للعلامات التجارية، بما في ذلك تعديل بعض رسوم الخدمات، ودمجها، وإدخال خدمات جديدة، فيما بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في دولة الإمارات 402.311 علامة بنهاية سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الدولة قد حققت تقدماً ملموساً في تطوير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة للملكية الفكرية، وأولت العلامات التجارية أهمية خاصة باعتبارها إحدى ركائزها الأساسية، جاء بمقدمة تلك التشريعات المتطورة قرار مجلس الوزراء رقم 102 لعام 2025 بشأن رسوم خدمات العلامات التجارية، التي تقدمها الوزارة، والذي يعد خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الدولية، واستقطاب الشركات العالمية، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على النمو، وكذلك أصحاب الهمم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتسريع الإجراءات، بما يسهم في تسهيل عمليات تسجيل ومتابعة العلامات التجارية، كما يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم وتطوير قطاع الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات المتبعة.</div></p><h2>علامة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الاقتصاد قد سجلت 19.957 علامة تجارية وطنية ودولية، خلال النصف الأول بنمو 129% مقارنة بـ 8.711 علامة في النصف الأول من 2024، وهو ما يعكس النمو الملحوظ في تسجيل العلامات التجارية في الأسواق الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال إحاطة عقدتها الوزارة، أمس، استعرض وكيل الوزارة عبدالله أحمد آل صالح تفاصيل القرار، الذي نص على منح الإعفاء الكلي من الرسوم لأصحاب الهمم، فيما منح أعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إعفاءً جزئياً، مقداره 50% من رسوم الخدمات والعلامات التجارية، ما يعكس جهود الدولة في تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الهمم في تأسيس علامات تجارية جديدة، ودعمهم في الوصول إلى بيئة أعمال أكثر مرونة وكفاءة، ووفقاً للقرار تستوفى الرسوم لفئة واحدة في حال كان الطلب يحتوي على فئة واحدة، وعن كل فئة على حدة في حال تعدد الفئات، حتى وإن تم تقديمها ضمن طلب واحد. </div></p><p class='article-text'>وحدد القرار رسوم 28 خدمة للعلامات التجارية في الوزارة، حيث شمل تعديل رسوم بعض الخدمات ودمجها واستحداث خدمات جديدة، حيث حدد رسوم بعض الخدمات كقيمة خدمة شكوى التعدي 2250 درهماً، وقيمة خدمة تظلم المعترض ضده من قرار الفصل 7500 درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحدث القرار 7 خدمات جديدة مستحدثة للعلامات التجارية، وهي خدمة تسجيل مؤشر جغرافي بقيمة مالية بلغت 6500 درهم، وخدمة فحص العلامة التجارية في يوم واحد بقيمة 2250 درهماً، وخدمة التظلم من قرار شطب العلامة التجارية بقيمة 5000 درهم، وخدمة تحويل العلامة التجارية الوطنية إلى دولية بقيمة 400 درهم، وخدمة طلب تجديد قيد وكيل تسجيل العلامات التجارية «فرع شركة أجنبية» 7500 درهم، وخدمة التظلم من قرار رفض تسجيل العلامة 5000 درهم، وخدمة طلب فحص ودراسة الادعاء 2250 درهماً. </div></p><p class='article-text'>وتضمن القرار دمج رسوم 4 خدمات، تتعلق بتجديد قيد علامة تجارية، شملت تجديد مدة حماية العلامة التجارية خلال السنة الأخيرة لمدة الحماية بقيمة 5750 درهماً، وتجديد مدة حماية العلامة التجارية خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة الحماية بقيمة 6500 درهم، وتجديد مدة حماية علامة المراقبة والفحص خلال السنة الأخيرة لمدة الحماية بقيمة 8250 درهماً، وتجديد مدة حماية علامة المراقبة والفحص، خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة الحماية بقيمة 9750 درهماً.</p><h2>مبادرات هادفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى آل صالح الضوء على نجاعة المبادرات الهادفة لتوفير المزيد من الفرص والآفاق أمام أصحاب العلامات التجارية، ودعم بيئة الابتكار والإبداع في الدولة، وتعزيز قدرتها التنافسية، من أبرزها توفير منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، أول خدمة وطنية من نوعها تختص بحماية المنتجات الإماراتية وعلاماتها التجارية المرتبطة بمنشأ جغرافي معين. </div></p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبد الرحمن المعيني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والسياحة، أن القرار الخاص بتعديل رسوم خدمات العلامات التجارية يشكل خطوة محورية تهدف إلى تعزيز مرونة وكفاءة منظومة العمل الخاصة بهذه الخدمات، والحصول عليها في وقت قصير، ورفع تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أي شركة مسجلة في البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكنها التقدم بطلب للحصول على خصم 50%.</p>

إعفاء أصحاب الهمم بشكل كامل من رسوم خدمات العلامات التجارية

402.311 علامة تجارية مسجلة بالإمارات بنهاية سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">اكتست مؤشرات الأسهم المحلية باللون الأخضر في إغلاقات، أمس، ليحقق مؤشر سوق دبي المالي نمو قدره 0.35% إلى مستوى 5975.8 نقطة بينما نما مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.29% إلى مستوى 10120 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت السيولة المحققة في الأسواق 1.6 مليار درهم، وأسواق المال المحلية بمستوى عالٍ من السيولة بحوالي 2.3 مليار درهم في جلسات، أمس، التي شهدت إتمام 29.5 ألف صفقة تداول وسط نشاط ملحوظ لأسهم قطاعات البنوك والاستثمار والصناعة والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت حصة سوق دبي المالي 31% من إجمالي السيولة المحققة في الأسواق بتداولات بقيمة 404 ملايين درهم، وعبر حوالي 11.5 ألف صفقة تداول، بينما كانت حصة سوق أبوظبي المالي من السيولة 69% بقيمة 1.2 مليار درهم وعبر إجراء أكثر من 18 ألف صفقة تداول.</div></p><h2>دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت أسهم، لشركات الصناعة والأنشطة المالية والنقل، الربحية السعرية في سوق دبي المالي مع إغلاق التداولات، بمقدمتها سهم دبي للمرطبات بنسبة نمو 10.8% ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنمو 2.8% عند 26.80 درهماً، ثم سهم شركة الإمارات ريم بنسبة 2.7% فيما نما سعر سهم شركة تاكسي دبي بنسبة 2.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقفل سهم إعمار العقارية، على ثبات عند 13.85 درهماً، فيما ارتفع سهم ديوا بنسبة 0.7% عند 2.76 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكثر الأسهم تداولاً، سهم طلبات هولدينغ، مرتفعاً بنسبة 2.5%، عند 0.979 درهم، وبتداولات تجاوزت 18 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كان سهم المال كابيتال الأكثر تقلصاً بنسبة 10% تلاه سهم شركة الاستشارات الدولية بنسبة 9.5% ثم سهم مزايا بنسبة 5.6% ثم سهم شركة اليك بنسبة 2.9% عند 1.31 درهم.</div></p><h2>أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في سوق أبوظبي المالي فقد تصدرت أسهم البنوك والاستثمار والسياحة والطاقة الأسهم الرابحة مع إغلاق المؤشر، حيث تصدر سهم بنك أم القيوين بنسبة نمو 7.4% فيما نما سهم أبوظبي للفنادق بنسبة 5.5% وسهم شركة رابكو بنسبة ٥.٤% ثم سهم أبوظبي التجاري بنسبة 2.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق سهم أدنوك للحفر، على ارتفاع بنسبة 2.1% عند 5.80 دراهم، فيما صعد سهم أدنوك للغاز بنسبة 0.2% عند 3.55 دراهم، بينما ارتفع سهم مدن القابضة بنسبة 0.8% عند 3.64 دراهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكثر الأسهم تداولاً، سهم بنك الشارقة الإسلامي، حيث بقي في وضع الثبات عند 2.80 درهم، مع تداولات تجاوزت 54 مليون سهم. مقابل ذلك، تقلص سهم «إي 7» بنسبة 1.8% تلاه سهم شركة جلفار بنسبة 1.5% تلاه سهم بريستيج بنسبة تقلص 1.3% بينما انخفض الشارقة للأسمنت بنسبة 1.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم مجموعة ملتيبلاي، بنسبة 0.3% عند 3.10 دراهم.</div></p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خليجياً أنهى مؤشر سوق مسقط بنمو 0.9% إلى مستوى 5240 نقطة تلاه مؤشر السوق الكويتي بنمو 0.05% إلى مستوى 9443 نقطة ثم مؤشر السوق القطري بنمو 0.1% إلى مستوى 10821 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تراجع مؤشر السوق البحريني بنسبة 1.1% إلى مستوى 1969 نقطة ومؤشر السوق السعودي بنسبة 0.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السوق السعودي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.8% إلى مستوى 11545 وتجاوزت تداولات السوق السعودي 4.9 مليارات ريال وتصدر سهم الماجد للعود بنسبة 3.3% تلاه سهم أمريكانا بنسبة 2.3% ثم سهم العربية بنسبة 1.7% ثم سهم ملكية رايت بنسبة 1.2%.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والشرقية إيسترن كومباني، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وبلغت قيمة التداول 6 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.728 تريليون جنيه. </div></p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 37698 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 46290 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 16977 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 4266 نقطة.</p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت البورصة الأردنية بشكل ملحوظ بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية مثل البنك العربي وسط سيولة جيدة، وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً 1.55% إلى 3267.8 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 17 مليون دينار (23.9 مليون دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم البنك الأردني الكويتي 2.43% وسهم مصفاة البترول 1.19% وسهم البنك العربي 3.41% وارتفع سهم البوتاس العربية 0.2%.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/21/4946719.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تباين أداء البورصات العربية

المؤشرات المحلية ترتد سريعاً.. والسيولة 1.6 مليار درهم

<p class='article-text'><br>يستفيد 5000 رائد أعمال ومشروع صغير من إعفاء 50% من رسوم خدمات العلامات التجارية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 102 لسنة 2025 لتعديل رسوم المعاملات، والذي نص على منح التخفيض لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الوقت الذي منح القرار إعفاءً كاملاً لأصحاب الهمم من كافة الرسوم.<br></p><p class='article-text'>وأوضح عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة أن قرار التعديل حدد رسوم 28 خدمة للعلامات التجارية في الوزارة، حيث شمل تعديل رسوم بعض الخدمات ودمجها واستحداث خدمات جديدة. <br></p><p class='article-text'>واستعرض خلال إحاطة إعلامية للوزارة أبرز التعديلات والتي شملت أيضاً تخفيضاً بنسبة 50% على رسوم خدمة تظلم المعترض من قرار الفصل بالاعتراض إلى جانب استحداث 7 خدمات جديدة للعلامات التجارية مع دمج رسوم 4 خدمات تتعلق بتجديد قيد العلامة التجارية.<br></p><p class='article-text'>وأكد آل صالح مواصلة الوزارة جهودها لدعم نمو وازدهار قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات، مع توفير المزيد من الفرص والآفاق أمام أصحاب العلامات التجارية، ودعم بيئة الابتكار والإبداع في الدولة وتعزيز قدرتها التنافسية في مجالات وأنشطة الملكية الفكرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة والتنوع في القطاعات الاقتصادية.<br></p><p class='article-text'>كما ألقى الضوء على مواصلة الوزارة أيضاً إطلاق المبادرات الوطنية للملكية الفكرية والعلامات التجارية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة على المستويين المحلي والدولي، انطلاقاً من رؤيتها بأهمية هذا القطاع الحيوي في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع الانتقال نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار.</p>

الاقتصاد: تعديل رسوم 28 خدمة للعلامات التجارية بالدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناهزت السيولة في أسواق المال المحلية 1.3 مليار درهم في أولى جلسات الأسبوع، التي شهدت إتمام 27.8 ألف صفقة تداول وسط نشاط ملحوظ لأسهم قطاعات الاستثمار والتأمين والبنوك إلى جانب الصناعة والإنشاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مؤشرات الأسهم المحلية تقلصاً طفيفاً في إغلاق الجلسات حيث تماسك مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5954.7 نقطة بتقلص 0.6% فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.2% إلى مستوى 10089 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت حصة سوق دبي المالي 33% من إجمالي السيولة المحققة في الأسواق بتداولات ناهزت 428 مليون درهم وعبر حوالي 11.9 ألف صفقة تداول بينما كانت حصة سوق أبوظبي للأوراق المالية من السيولة 67% بقيمة 878.4 مليون درهم وعبر إجراء أكثر من 15.9 ألف صفقة تداول.</div></p><h2>تداولات دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسهم لشركات الأنشطة المالية والبنوك قد تصدرت الربحية السعرية في سوق دبي المالي مع إغلاق تداولات أمس بمقدمتها سهم شيميرا ستاندرد الإمارات بنسبة 14.9% ثم سهم دبي الوطنية للتأمين بنسبة 7.3% ثم سهم الاستشارات الدولية بنسبة نمو 6.9% ثم سهم بنك السلام بنمو 1.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقفل سهم إعمار العقارية على ارتفاع بنسبة 1.1% عند 13.85 درهماً، وارتفع سهم طلبات هولدينغ بشكل طفيف أو بنسبة 0.2% عند 0.955 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل كان سهم إثمار الأكثر تقلصاً بنسبة 4.3% تلاه سهم شركة أليك بنسبة 3.5% ثم سهم سلامة بنسبة 2.8% فيما تقلص سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.7%. بينما انخفض سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.7% عند 9.51 دراهم، فيما تراجع سهم دريك آند سكل إنترناشيونال بنسبة 1.3% عند 0.311 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكثر الأسهم تداولاً، سهم أليك القابضة، الذي تراجع 5 فلوس، عند 1.35 درهم، وبتداولات قاربت 35 مليون سهم.</div></p><h2>أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في سوق أبوظبي المالي، فقد تصدرت أسهم الأنشطة المالية والصناعة والمقاولات الأسهم الرابحة مع إغلاق المؤشر حيث تصدر سهم عُمان والإمارات للاستثمار بنسبة نمو 12.6% فيما نما سهم تكافل بنسبة 5.8% وسهم شركة أوراسكوم بنسبة 2.7% ثم سهم شركة بلدكو بنسبة 1.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق سهم الدار العقارية، على ارتفاع بنسبة 1.5% عند 9.49 دراهم، فيما صعد سهم أبوظبي التجاري بنسبة 1.2% عند 14.84 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أبوظبي التجاري، قد أعلن عن دعوة مساهميه للاكتتاب في الأسهم الجديدة الصادرة عن طريق إصدار حقوق الأولوية، حيث يحق في اكتتاب سهم واحد لكل 12.36 سهماً عادي من أسهم البنك المملوكة في تاريخ 07 نوفمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل ذلك تقلص سهم ميلتيبلاي بنسبة 3.7% تلاه سهم مجموعة فينيكس بنسبة 2.83% تلاه سهم شركة أبوظبي للسفن بنسبة تقلص 2.81% أيضاً بينما انخفض سعر لولو بنسبة 2.8%. وانخفض سهم أدنوك للغاز، بنسبة 0.3% عند 3.54 دراهم، فيما تراجع سهم أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 0.2% عند 0.430 درهم.</div></p><h2>الأسواق الخليجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خليجياً، أنهى مؤشر سوق مسقط تداولات الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.9% إلى مستوى 5240 نقطة كما ارتفع مؤشر السوق البحريني 0.7% إلى مستوى 1991 نقطة فيما تراجع كل من مؤشر السوق القطري 0.26% إلى مستوى 10808 نقاط ومؤشر السوق الكويتي بنسبة 0.1% إلى مستوى 9439 نقطة ومؤشر تاسي السعودي 0.39%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر تاسي السعودي بنسبة 0.39% إلى مستوى 11644 وناهزت تداولات السوق السعودي في جلسات أمس 5.3 مليارات ريال وتصدر سهم صدق بنسبة 4.8% إلى سعر 32.1 ريالاً تلاه سهم عناية بنسبة 4.1% إلى سعر 9 ريالات ثم سهم سينومي ريتيل بنسبة 3.1% إلى سعر 24.7 ريالاً ثم سهم نسيج بنسبة 2.9% إلى سعر 69 ريالاً.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 7.1 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.730 تريليون جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 37975 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 46585 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 17101 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4269 نقطة.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت البورصة الأردنية تعاملات الجلسة دون تغير يذكر عن الجلسة السابقة وسط مضاربات في أسهم قيادية وسيولة جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.03 بالمئة إلى 3319.17 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 14.3 مليون دينار (20 مليون دولار). وارتفع سهم البنك الأردني الكويتي 0.92 بالمئة وسهم مناجم الفوسفات 0.5 بالمئة وسهم مصفاة البترول 0.51 بالمئة. وتراجع سهم البنك العربي 0.44 بالمئة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/20/4945720.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تباين أداء المؤشرات العربية

الأسهم المحلية تتحرك عرضياً في بداية تداولات الأسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت أسواق المال المحلية مستوى عالياً من السيولة بنحو 2.3 مليار درهم، في جلسات الخميس، التي شهدت إتمام 31.8 ألف صفقة تداول، وسط نشاط ملحوظ لأسهم قطاعات البنوك والاستثمار والصناعة والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباينت مؤشرات الأسهم المحلية في إغلاقات أمس، حيث تماسك مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 6029 نقطة بتقلص طفيف 0.16% فيما شهد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية نمواً بنسبة 0.2% إلى مستوى 10144 نقطة.</div></p><p class='article-text'>وتجاوزت حصة سوق دبي المالي 35% من إجمالي السيولة بقيمة ناهزت 811.7 مليون درهم، وعبر حوالي 15.2 ألف صفقة تداول، بينما كانت حصة سوق أبوظبي للأوراق المالية من السيولة 65% بقيمة 1.482 مليار درهم وعبر إجراء أكثر من 26.6 ألف صفقة تداول.</p><h2>تداولات دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسهم لشركات الأنشطة المالية والبنوك والصناعة قد تصدرت الربحية السعرية في سوق دبي المالي، بمقدمتها سهم الاستشارات الدولية بنسبة نمو 9.2%، ثم سهم بنك دبي الإمارات الوطني بنمو 5%، ثم سهم شركة الإمارات ريم بنسبة 3.8%، فيما نما سعر سهم شركة جي اف اتش بنسبة 1.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كان سهم طلبات الأكثر تقلصاً في جلسات السوق، أمس، بنسبة 4% تلاه سهم شركة شعاع بنسبة 3.4%، ثم سهم ديوا بنسبة 3.1 % ثم سهم شركة إثمار بنسبة 2.8%، في حين انخفض سهم إعمار العقارية بنسبة 0.7% عند 13.90 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكس سهم أليك القابضة اتجاهه للانخفاض في ثاني يوم إدراج، بنسبة 0.7% عند 1.40 درهم، وبتداولات قاربت 59 مليون سهم، بينما انخفض سهم دريك آند سكل بنسبة 1.6% عند 0.315 درهم.</div></p><h2>أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في سوق أبوظبي المالي فقد تصدرت أسهم الصناعة والطاقة والأنشطة المالية الأسهم الرابحة مع إغلاق المؤشر، حيث تصدر سهم أسمنت الفجيرة بنسبة نمو 7.1%، فيما نما سهم ميلتيبلاي بنسبة 6.8%، وسهم شركة أبيكس بنسبة 3.7%، ثم سهم شركة طاقة بنسبة 2%، وأقفل سهم إشراق للاستثمار مرتفعاً بنسبة 1.2% عند 0.490 درهم، بينما ارتفع سهم أمريكانا بنسبة 1.9% عند 2.120 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل ذلك تقلص سهم سوادتل بنسبة 5%، تلاه سهما شركة حياة وبنك الشارقة بنسبة تقلص 3.5%، بينما انخفض سعر لولو بنسبة 2.5%، بينما انخفض سهم أدنوك للغاز بنسبة 0.3% عند 3.520 دراهم، وبتداولات تجاوزت 22 مليون سهم، وانخفض سهم مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 0.4% عند 2.80 درهم.</div></p><h2>الأسواق الخليجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عربياً، ارتفع مؤشر السوق القطري 1.47% إلى مستوى 10850 نقطة، ثم مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.72% إلى مستوى 5289 نقطة، تلاه مؤشر السوق الكويتي بنمو 0.37% إلى مستوى 9412 نقطة، ومؤشر السوق السعودي بنمو 0.1% كما ارتفع مؤشر السوق البحريني 0.11% إلى مستوى 1973 نقطة، كما ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي بنسبة 0.06%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر السوق السعودي تاسي بنسبة 0.1% إلى مستوى 11.696، وناهزت تداولات السوق السعودي 6 مليارات ريال وتصدر سهم تهامة بنسبة 10% إلى سعر 16.6 ريالاً، تلاه سهم ثمار بنسبة 6.4% إلى سعر 43.6 ريالاً ثم سهم السيف جاليري بنسبة 4.4% إلى سعر 7 ريالات، ثم سهم المطاحن الحديثة بنسبة 4.1% إلى سعر 31.3 ريالاً، وارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 25.30 ريالاً.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 6.3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.692 تريليون جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 37677 نقطة، مدفوعاً بارتفاع أسهم الشرقية-إيسترن كومباني، وأبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وبلتون القابضة، ومجموعة إي إف جي القابضة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 46147 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 16967 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 1.1%، ليغلق عند مستوى 4201 نقطة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/16/4941470.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تحرك عرضي لأغلب البورصات العربية

تباين مؤشرات الأسهم في الإمارات.. والسيولة 2.3 مليار درهم

<h2>48 % حصة سوق دبي من إجمالي تداولات الأسواق المحلية</h2><h2>24 % نمو العائد الفصلي لـ «أليك القابضة» إلى نحو 123 مليون درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصلت مكاسب الأسهم، أمس، لليوم الثاني بتداولات تلامس ملياري درهم، ولامست تداولات سوق دبي نحو المليار درهم بحصة 48% من إجمالي السيولة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقفل سهم إعمار العقارية على ارتفاع 0.7% عند 14.00 درهماً، وصعد سهم ديوا 2.2% عند 2.82 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم المال كابيتال الارتفاعات بنمو 13% يليه سهم الاستشارات الدولية بنمو 8.3% تلاه كل من سهم شركة الأغذية المتحدة 6.2%.</div></p><p class='article-text'>ورحب سوق دبي، بإدراج «أليك القابضة»، العاملة في مجالات الهندسة والإنشاءات متعددة الأنشطة، ويعد الإدراج أكبر طرح عام أولي في قطاع الإنشاءات على الإطلاق في الإمارات، من حيث القيمة السوقية وحجم الطرح، ما يؤكد مكانة دبي مركزاً استثمارياً عالمياً رائداً.</p><p class='article-text'>وتم إدراج السهم في سوق دبي بسعر 1.40 درهم للسهم، وقفز السهم بأكثر من 7% في مستهل أولى جلسات تداوله عند 1.5 درهم، قبل أن يقلص مكاسبه لاحقاً إلى 0.7% عند 1.41 درهم، ليكون الأكثر تداولاً في سوق دبي بتداولات 128 مليون سهم.</p><p class='article-text'>وأعلنت «أليك» في إفصاح نمو الأرباح العائدة إلى مالكي الشركة بأكثر من 24% على أساس سنوي إلى 122.9 مليون درهم في الربع الثاني 2025.</p><p class='article-text'>وتعتزم شركة أليك توزيع أرباح نقدية 200 مليون درهم، تُدفع في أبريل 2026، إضافةً إلى توزيع أرباح نقدية بقيمة 500 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026.</p>

سامح الليثي