بلغ إجمالي عدد الوكالات التجارية المسجلة في الدولة 4809 وكالات بنهاية العام الماضي. وذكرت بيانات حديثة لوزارة الاقتصاد أن إجمالي عدد الوكالات التجارية المسجلة في الدولة نما بنسبة ملحوظة بلغت 8.5% عن إجمالي عددها المسجل بنهاية 2023.وطبقاً للبيانات الحديثة الصادرة عن الوزارة، كان العام الماضي هو الأكثر نشاطاً في تسجيل الوكالات الجديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تم قيد 373 وكالة تجارية جديدة في الإمارات خلال العام المنقضي بارتفاع نسبته 16% عن عدد الوكالات الجديدة المسجلة في الدولة في عام 2023 والبالغ 313 وكالة جديدة.فيما ناهز النمو خلال العام الماضي في عدد الوكالات الجديدة 33% عن عدد الوكالات الجديدة المسجل بالإمارات بحوالي 281 وكالة جديدة في عام 2022.وتسعى الوزارة وفق خطتها المعلنة لأن يتجاوز عدد الوكالات التجارية المسجلة بالدولة حاجز 10 آلاف وكالة خلال السنوات المقبلة، استناداً لمعطيات عدة يأتي في مقدمتها التعديلات التشريعية خلال السنوات الأخيرة، وخصوصاً قانون الوكالات التجارية الجديد، إلى جانب محفزات الاستثمار وتأسيس الأعمال.

4809 وكالات تجارية مسجلة بالإمارات 2024

حافظت شبكات مشغلي الاتصالات المحليين «إي آند» و«دو»، على المرتبة الأولى عالمياً في سرعة خدمات الإنترنت المتحرك، ليظل السوق المحلي في صدارة أكثر من 100 دولة خلال فبراير الماضي، وفق بيانات مؤشر «سبيدتيست»، المتخصص في قياس سرعة الإنترنت عالمياً، مستمراً في تحقيق أفضليته التي تبوأها منذ العام الماضي.وعززت دول مجلس التعاون سرعات الإنترنت المتحرك في شبكاتها بشكل ملحوظ، خلال أول شهرين من العام الجاري، ففي الإمارات، ارتفعت من سرعة 454 ميغا بت في ديسمبر 2024، إلى 544 ميغا بت في فبراير الماضي.فيما رفعت قطر، التي جاءت بالمرتبة الثانية عالمياً، السرعة من 383.5 ميغا بت، إلى 522.5 ميغا بت، ثم السوق الكويتي ثالثاً، رافعاً السرعة من 257.2 ميغا بت نهاية 2024، إلى 309 ميغا بت في فبراير 2025.كما كانت البحرين ضمن قائمة الدول الأكثر سرعة، محققة المرتبة الخامسة عالمياً، بسرعة 235 ميغا في فبراير الماضي، والسعودية في المرتبة الثامنة بسرعة 200 ميغا بت.وحافظت الدول الخليجية على فوارق ملموسة في الجودة والسرعة، مقارنة بالسرعات المطبقة في الكثير من الأسواق المتطورة في جودة الاتصالات، ومنها الدانمارك 198.4 ميغا بت، وهولندا 173.4 ميغا بت.

الإمارات تواصل الصدارة عالمياً في سرعة الإنترنت المتحرك

أبانت مؤشرات لمشغلي الاتصالات في الإمارات أن قرابة 2.1 مليون مشترك في السوق المحلي يتمتعون بالوصول إلى خدمات الترفيه الرقمي عبر الإنترنت المتطور عريض النطاق، والتي تشهد نشاطاً ملحوظاً خلال الموسم الرمضاني من جانب العملاء للحصول على الخدمات.ويتنافس مشغلو الاتصالات على تعزيز العوائد في ظل العروض الجذابة وموسمية السوق الذي يشهد تنافسية واضحة لطرح العروض الرمضانية للخدمات عبر مشتركي خدمات الإنترنت المنزلي بتخفيضات مباشرة يصل سقفها إلى 70 %.ويتنافس المشغلان على باقات التخفيضات التي أطلقاها على الخدمات في رمضان، سواء بشكل مباشر لمشتركي الإنترنت الثابت أو حتى الإنترنت المتحرك المدعوم بالوصول لبعض المنصات وبخصومات مباشرة تبدأ من 20 % وإلى حد يصل إلى 70 % بما يشمل خدمات الإنترنت المنزلية، والتي توفر الباقات المشتركة بين خدمات الإنترنت عريض النطاق وباقات التليفون الرقمي ومنصات المشاهدة المختلفة وخدمات الألعاب.ووفق دراسات مختصة، يأتي السوق الإماراتي ضمن الدول المتصدرة عربياً في نسبة انتشار الإنترنت الثابت بمعدل 37 % لكل 100 مشترك مع بيانات المشغلين التي توضح نمو نسب انتشار الإنترنت المتطور عريض النطاق مدفوعاً بما تقدمه الخدمات من قيمة مضافة لمشتركيها وبأسعار ملائمة لمستويات الدخول، حيث يأتي السوق أيضاً بمقدمة أرخص الأسواق في كلفة الاتصالات والإنترنت مقابل الدخل الإجمالي للفرد، ولا سيما في الحصول على الإنترنت المتطور عريض النطاق الذي لا يوازي سوى 0.5 % من الدخل مقابل الخدمات بما يجعل الحصول على الخدمات المتطورة أكثر انسيابية.ويواصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات تحقيق الإنجازات النوعية على مستوى سرعات الإنترنت والهاتف المتحرك والثابت، التي حصد على أثرها المراكز الأولى عالمياً في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بقياس تطور وجودة البنية التحتية للاتصالات حول العالم.وشكلت خدمات الاتصالات المتطورة والجاهزية الرقمية عوامل رئيسة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات، وفي تعزيز جهودها لاستكمال منظومة التحول لاقتصاد المعرفة، إذ يعد القطاع بوابة الدخول إلى حقبة الثورة الصناعية الرابعة بما تتضمنه من مستجدات، كإنترنت الأشياء، والجيل الخامس، والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

70 % تخفيضات على بعض الباقات

ارتفاع الطلب على خدمات الترفيه الرقمي

حقق القطاع المصرفي بالإمارات نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي 2024، مستنداً إلى قوة ومتانة البنوك المحلية، والتي عززت إجمالي محفظة أصولها واستثماراتها، لتصل بها إلى إجمالي تخطى 5.3 تريليونات درهم، بما يناهز 1.5 تريليون دولار، حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024، وشهدت البنوك بكافة أنواعها، ما بين تجارية وإسلامية أو وطنية وأجنبية، حركة نشطة في منح التمويلات، سواء للمقيمين أو غير المقيمين، باختلاف شرائح المستفيدين، بين قطاع الأعمال والأفراد، في الوقت الذي حققت أعلى معايير السلامة المالية وقوة الملاءة، مستندة إلى جاذبية واضحة لودائع العملاء.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/03/22/4723046.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

1.5 تريليون دولار محفظة أصول واستثمارات بنوك الإمارات بنهاية 2024

نمت القروض الشخصية الاستهلاكية بقرابة 18% خلال العام الماضي 2024 وفق بيانات حديثة للمصرف المركزي أوضحت أن بنوك الدولة قد منحت 75.5 مليار درهم كقروض شخصية جديدة لأغراض استهلاكية خلال العام المنقضي.وبلغ الرصيد التراكمي لقروض الاستهلاك 502 مليار درهم حتى ديسمبر الماضي مستحوذة على الحصة الأكبر بنسبة 85.4% من إجمالي الرصيد التراكمي للقروض الشخصية الممنوحة للمقيمين بالدولة.وتشمل أوجه الاقتراض الاستهلاكي في العادة العديد من الأوجه كتمويل السيارات وبطاقات الائتمان وتمويلات السلع والشراء والخدمات المختلفة.فيما وازت القروض الشخصية الممنوحة لتأسيس الأعمال حصة 14.6% من إجمالي رصيد القروض الشخصية للمقيمين بإجمالي 86 مليار درهم بنهاية العام الماضي.وبشكل عام شكلت القروض الشخصية بجميع فئاتها وأنشطتها المختلفة حصة بلغت مجتمعة 32% من إجمالي اقتراض المقيمين بالإمارات حتى نهاية 2024.

بنوك الإمارات تمنح قروضاً شخصية استهلاكية بقيمة 75.5 مليار درهم في 2024

تصدرت تراخيص شركات تجارة السلع بمقدمتها السلع الغذائية، إلى جانب وحدات الأطعمة والمشروبات الصغيرة لائحة أنشطة الأعمال الأكثر ترخيصاً في الفترة المنقضية من العام الجاري 2025 قبيل شهر رمضان، ويرى مختصون في قطاع الأعمال بأن تلك الفئات من الشركات الصغيرة، ولا سيما المتخصصة في التجارة والمحال الغذائية الصغيرة دائماً مرتبطة بمواسم الطلب عليها وزيادة الاستهلاك على السلع الغذائية، ولا سيما الموسم الرمضاني ومع زيادة الطلب على المنتجات الغذائية خلال رمضان، تستفيد المشاريع الصغيرة من عوامل عدة تجعل دخول السوق أكثر سهولة ونجاحاً.وأشاروا إلى أن تلك المشاريع صغيرة الحجم تستفيد بشكل مباشر من المرونة التي تتمتع بها بيئة الأعمال المحلية من حيث سهولة الممارسة وتقلص متطلبات التأسيس وانخفاض كلفة رأس المال. وبلغ عدد التراخيص الجديدة في تلك الأنشطة أكثر من 1600 ترخيص جديد وفق مؤشرات التراخيص الجديدة المدرجة عبر وزارة الاقتصاد متضمنة في طياتها كافة أنواع التجارة الاعتيادية والرقمية محال المشروبات بأنواعها.مشاريعوأرجع كبير المحللين الاقتصاديين في «إيفست» أحمد أسامة، نشاط تأسيس مشاريع التجارة، ولا سيما قطاع السلع الغذائية إلى جانب وحدات الأطعمة والمشروبات قبيل رمضان إلى ارتفاع الطلب الاستهلاكي خلال الشهر الفضيل، حيث يزداد إنفاق الأسر على المواد الغذائية والمنتجات ذات الصلة، ويعد الموسم فرصة لتعزيز المبيعات وتقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجات المستهلكين خلال هذا الموسم، ما يسهم في نمو هذه المشاريع واستدامتها.نمووأوضح أن إمارة دبي على وجه الخصوص تشهد نمواً في تلك التراخيص تطلعاً للاستفادة من الطلب، والذي تجسد بارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة تصل إلى 40 % مع بداية شهر رمضان، مدفوعة بزيادة الإنفاق الاستهلاكي.مرونةوتابع أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع تستفيد من مرونة وسهولة تأسيس الأعمال في دولة الإمارات، حيث توفر الجهات المختصة إجراءات ميسرة للحصول على التراخيص التجارية مع العديد من الحوافز للمشاريع الصغيرة، مثل الإعفاءات الضريبية، والتسجيل السريع للتراخيص التجارية، وإمكانية تأسيس أعمال عبر الإنترنت دون الحاجة إلى مقر فعلي، فعلى سبيل المثال يمكن لرواد الأعمال الحصول على رخصة تجارة المواد الغذائية في دبي من خلال خطوات واضحة تشمل تحديد نوع النشاط التجاري، اختيار منطقة العمل، تسجيل الاسم التجاري، والتقديم للحصول على الموافقات اللازمة.

40 %  ارتفاع مبيعات التجزئة  في دبي بدعم زيادة الإنفاق الاستهلاكي

شركات تجارة السلع والمشروبات الأكثر ترخيصاً مع مطلع رمضان

منحت البنوك الإسلامية العاملة في الإمارات 60 مليار درهم تمويلات جديدة العام الماضي ليرتفع الرصيد التراكمي لتمويلاتها 14% إلى 489 مليار درهم بحصة 22.5% من إجمالي التمويلات المصرفية بالدولة بنهاية ديسمبر.وأوضحت بيانات للمصرف المركزي أن القطاع الخاص واصل تصدر المقترضين من البنوك الإسلامية بقيمة 347 مليار درهم بحصة 89% من التمويلات من البنوك والوحدات التشغيلية للمصارف الإسلامية وحصل القطاع الخاص على نحو 40 مليار درهم قروضاً جديدة من البنوك الإسلامية على مدار الفترة.وكان المقترضون من الأفراد أكبر مستفيدي القطاع الخاص من التمويلات الإسلامية مع ارتفاعه 29 مليار درهم من 158 مليار درهم نهاية 2023 إلى 187 مليار درهم بنهاية ديسمبر.وجاء القطاعان التجاري والصناعي كثاني أكبر مستفيدي القطاع الخاص وارتفع إجمالي رصيد اقتراضهما من 150 مليار درهم ديسمبر من 2023 إلى 187.5 مليار درهم في ديسمبر 2024.وارتفعت تمويلات غير المقيمين من البنوك الإسلامية بنحو 9 مليارات درهم ورفعت رصيدها التراكمي إلى 51.5 مليار نهاية العام الماضي.

«المركزي»: 60 مليار درهم تمويلات مصرفية إسلامية جديدة في 2024 بنمو 14 %

وظفت البنوك العاملة بالإمارات قرابة 6000 موظف جديد خلال السنوات الأربع الماضية، مع حرص القطاع المصرفي على تطبيق خطة متوازنة ما بين الرقمنة واستمرارية طرح الوظائف المتخصصة ونمو وتوسع أنشطة التمويل.وأوضحت بيانات للمصرف المركزي بأن إجمالي الوظائف المسجلة في القطاع المصرفي المحلي نما بحوالي 27 % خلال السنوات الأربع ليربو فوق 39.000 موظف نهاية العام الماضي.ووفق البيانات، سجلت البنوك الوطنية حصة ناهزت 84 % من إجمالي الوظائف المسجلة في القطاع بحوالي 32.6 ألف موظف.بينما كانت نسبة البنوك الأجنبية من الوظائف المسجلة بالقطاع المصرفي بالإمارات 16 % بما يوازي 6.400 موظف بنهاية العام الماضي.وطبقاً لبيانات تطورات القطاع المصرفي فإن حركة الوظائف تتناسب مع توسع القطاع المصرفي، حيث بلغ عدد البنوك العاملة بالدولة 61 بنكاً بنهاية العام الماضي منها 23 بنكاً وطنياً، تمتلك 483 فرعاً في مختلف أنحاء الدولة.فيما سجل عدد البنوك الأجنبية 38 بنكاً بنهاية العام الماضي، منها 6 بنوك خليجية امتلكت 73 فرعاً. ورفعت البنوك من حركة وحداتها الخارجية حيث زادت عدد أجهزة الصراف الآلي العاملة بالدولة بواقع 117 جهاز جديد خلال العام الماضي ليرتفع إجماليها لقرابة 4.800 جهاز حتى نهاية 2024.وترتبط أيضاً حركة الوظائف بريادة الأنشطة البنكية ولا سيما في قطاع الائتمان وتوسع منح نوافذ وفرص منح التمويلات أو جذب الودائع وإدارتها ولا سيما على صعيد موظفي المبيعات.وطبقاً لبيانات المركزي فقد ارتفع حجم الائتمان على أساس ربعي حتى نهاية 2024 بنسبة قاربت 1 % وأساس سنوي بحوالي 10 %، ليصل رصيده التراكمي إلى 2.18 تريليون درهم، بينما زادت الودائع بنسبة 3.1 % على أساس ربعي و12.9 % على أساس سنوي خلال العام الماضي، ليصل رصيدها التراكمي إلى 2.84 تريليون درهم بنهاية العام.

6000 موظف جديد في مصارف الإمارات خلال 4 سنوات

تجاوزت محفظة أصول واستثمارات بنوك دبي حاجز 2.3 تريليون درهم نهاية العام الماضي، فيما تصدرت بنوك الدولة في جاذبيتها للودائع بحصة بلغت 46 % من إجمالي الودائع المصرفية بالدولة.وأظهرت مؤشرات للمصرف المركزي بأن رصيد الأصول بمفردها قد بلغ رصيداً تراكمياً 2.023 تريليون درهم نهاية العام مرتفعاً بأكثر من 221 مليار درهم خلال العام الماضي.بينما شهد شهر ديسمبر تسجيل أصول جديدة تجاوزت 51 مليار درهم، مقارنة بإجمالي الرصيد التراكمي المسجل في نوفمبر من العام نفسه.فيما تجاوز رصيد استثمارات بنوك الإمارة رصيداً تراكمياً بلغ 281 مليار درهم بزيادة حوالي 32 مليار درهم عن رصيد الاستثمارات في نهاية 2023 فيما نما رصيد الاستثمارات بشكل شهري في ديسمبر بحوالي 6.5 مليارات درهم، مقارنة مع نوفمبر 2024.وعززت بنوك الإمارة جاذبيتها للودائع مستقطبة حوالي 157.5 مليار درهم كودائع جديدة خلال العام لتصل إلى 1.304 تريليون درهم.فيما ارتفع الائتمان الممنوح من قبل بنوك دبي بقرابة 60 مليار درهم في 2024 ليصل إلى 964 مليار درهم بنهاية ديسمبر.وسجلت البنوك في دبي زيادة في ودائع المقيمين خلال عام 2024، بنحو 142 مليار درهم لتصل إلى 1.211 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024 بنمو 13.3%.وبالنسبة لودائع القطاع الخاص، فقد ارتفعت بنسبة 11.6% أو بمقدار 100.7 مليار درهم في بنوك دبي لتصل إلى 966.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2024.على صعيد آخر أوضحت البيانات بأن أصول بنوك أبوظبي وصلت 2.170 تريليون درهم، فيما ارتفعت الاستثمارات إلى 384 مليار درهم بينما وصلت الودائع 1.302 تريليون درهم.وتجاوز رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى 366 مليار درهم. وناهز رصيد الودائع 240 مليار درهم، كما استقر الائتمان عند 189 مليار درهم في الوقت الذي بلغت الاستثمارات 65 مليار درهم في نهاية ديسمبر من العام الماضي.

الأرقام تعكس قوة القطاع المالي في الإمارة

2.3 تريليون درهم محفظة أصول واستثمارات بنوك دبي 2024

منحت البنوك العاملة في الدولة 106 مليارات درهم تمويلات جديدة للقطاع الخاص خلال 2024 ليرتفع الرصيد التراكمي للائتمان للقطاع إلى 1.346 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 1.240 تريليون في ديسمبر 2023.وأوضحت بيانات المصرف المركزي أن ائتمان الشركات التجارية والصناعية العاملة في الإمارات تصدر بحصة 64 % من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنهاية العام الماضي، حيث بلغت التمويلات الجديدة 35 مليار درهم بنسبة 4.2 % إلى رصيد تراكمي 857 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي.وشكلت حصة قروض الأفراد في ديسمبر 36 % من إجمالي ائتمان القطاع الخاص ترفع رصيده التراكمي إلى 488 مليار درهم، حيث كان الأفراد الأكثر نشاطاً في الحصول على التمويلات بنحو 71 مليار درهم بزيادة 17 % مقارنة بالرصيد التراكمي البالغ 417 مليار درهم نهاية 2023.وتجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 19.9 تريليون درهم خلال 2024. وشهد القطاع المصرفي مقاصة نحو 22.6 مليون شيك خلال تلك الفترة بقيمة تجاوزت 1.3 تريليون درهم.

106 مليارات درهم إجمالي التمويلات المصرفية للقطاع الخاص بالدولة 2024

تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 19.9 تريليون درهم خلال العام الماضي 2024.وأوضحت بيانات للمصرف المركزي باستمرار التحويلات ما بين البنوك تحقيق الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 63% وبإجمالي 12.5 تريليون درهم.في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 37% وبإجمالي ناهز بدوره 7.4 تريليونات درهم.على صعيد آخر أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة ما يناهز 22.6 مليون شيك خلال تلك الفترة بقيمة إجمالية تجاوزت 1.3 تريليون درهم.

"المركزي": 19.9 تريليون درهم قيمة التحويلات المالية في الإمارات

أضافت البنوك العاملة في الإمارات أكثر من نصف تريليون درهم إلى قاعدة أصولها خلال عام 2024، ليرتفع الرصيد التراكمي لأصول المصارف من دون 4.1 تريليونات درهم في نهاية 2023، إلى قرابة 4.6 تريليونات درهم نهاية عام 2024، بنسبة نمو تتجاوز 12 %.وأوضحت البيانات الختامية للتطورات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن الأصول قد حققت ارتفاعاً على أساس شهري بنسبة 2.4 % في شهر ديسمبر الماضي.الودائعبدوره، ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للودائع بنسبة 12.9 %، في ظل اجتذاب بنوك الدولة حوالي 325 مليار درهم كودائع جديدة خلال العام الماضي، ليرتفع الرصيد التراكمي للودائع من 2.52 تريليون درهم نهاية 2023، إلى نحو 2.84 تريليون درهم مع نهاية العام الماضي.ونمت الودائع المصرفية على أساس شهري في ديسمبر، بنسبة زيادة بلغت 1.5 % عن شهر نوفمبر، مع ارتفاع ودائع غير المقيمين بقرابة 14 %، إلى جانب زيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.5 %، وهو ما استند بدوره إلى زيادة ودائع الحكومة، وودائع القطاع الخاص، والمؤسسات المالية غير المصرفية.نمو التمويلاتمن ناحية أخرى، ارتفع الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي بحوالي 190 مليار درهم، كتمويلات جديدة منحتها البنوك للمستفيدين، ليرتفع الرصيد بنسبة 9.5 % من إجمالي بلغ بنهاية 2023 حوالي 1.99 تريليون درهم، إلى 2.18 تريليون درهم بنهاية العام الماضي. وأوضحت المقارنة الشهرية نمواً على أساس شهري بنسبة 0.8 %، مدفوعاً بنمو الائتمان غير المحلي في ديسمبر بنسبة 8.3 %.على صعيد آخر، أظهرت المؤشرات الشهرية للتطورات المصرفية أن القاعدة النقدية في الدولة نمت على أساس شهري بنسبة 4.4%، بما يتجاوز 780 مليار في ديسمبر، مدفوعة بنمو العملات المصدرة والحساب الاحتياطي والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية.أصول أجنبيةمن جانب آخر، أوضحت بيانات المصرف المركزي ارتفاع قيمة أصوله الأجنبية بنحو 79 مليار درهم خلال العام المنقضي، لتصل إلى 861 مليار درهم، مقارنة برصيد تراكمي بلغ 681 مليار درهم نهاية 2023. ونمت تلك الأصول على أساس شهري في ديسمبر الماضي، بقيمة بلغت حوالي 35 مليار درهم عن رصيدها التراكمي في شهر نوفمبر.وبلغ إجمالي رصيد الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج 581.7 مليار درهم، فيما بلغ رصيد الأوراق المالية الأجنبية 219 مليار درهم، بينما ناهزت قيمة الأصول الأجنبية الأخرى المملوكة للمصرف 60 مليار درهم.

زيادة الرصيد التراكمي للودائع إلى 2.84 تريليون

نصف تريليون درهم ارتفاع أصول بنوك الإمارات خلال 2024

ناهزت قيمة أصول المصرف المركزي الأجنبية 861 مليار درهم بنهاية العام الماضي بقيمة إضافية بلغت حوالي 35 مليار درهم عن رصيدها التراكمي في شهر نوفمبر من نفس العام.وأظهرت مؤشرات حديثة للمصرف اليوم بأن إجمالي رصيد الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج قد بلغ 581.7 مليار درهم .فيما بلغ رصيد الأوراق المالية الأجنبية عند 219 مليار درهم بينما ناهزت قيمة الأصول الأجنبية الأخرى المملوكة للمصرف 60 مليار درهم

أصول المصرف المركزي الأجنبية إلى 861 مليار درهم نهاية 2024

قارب الرصيد التراكمي لأصول المصارف العاملة بالإمارات 4.6 تريليون درهم نهاية عام 2024 مرتفعا على أساس شهري بنسبة 2.4% خلال شهر ديسمبر نهاية العام .وأوضح تقرير التطورات المصرفية الصادر عن المركزي اليوم بأن إجمالي رصيد الودائع المصرفية بلغ 2.847 تريليون درهم مع نهاية العام بنمو شهري 1.5% عن شهر نوفمبر وذلك بارتفاع ودائع غير المقيمين بقرابة 14% ، إلى جانب ودائع المقيمين بنسبة 0.5% الذي استند بدوره إلى زيادة ودائع الحكومة وودائع القطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية .في المقابل وصل الرصيد التراكمي للائتمانات المصرفية إلى 2.181 تريليون درهم بنهاية العام الماضي بنمو شهري قدره 0.8% مدفوعا بنمو الإئتمان غير المحلي في ديسمبر بنسبة 8.3% .على صعيد آخر نمت القاعدة النقدية على أساس شهري 4.4 % ما يتجاوز 780 مليار في ديسمبر مدفوعة بنمو العملات المصدرة والحساب الاحتياطي والحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والاذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامي .

المركزي : 4.6 تريليونات درهم أصول المصارف بالإمارات نهاية 2024

استقطبت البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 40 مليار درهم كودائع جديدة خلال عام معززة بشكل تدريجي جاذبيتها بالسوق المحلي كقناة ربحية جيدة لودائع المستفيدين.ووفق بيانات حديثة لمصرف الإمارات المركزي ارتفع الرصيد التراكمي للودائع بتلك البنوك من 282 مليار درهم بنهاية 2023 إلى 322 مليار درهم نهاية نوفمبر.ووفق توزيع أصحاب الودائع كانت الحصة الأغلب لودائع القطاع الخاص تلتها ودائع غير المقيمين من حيث حجم رصيد الودائع، ثم ودائع القطاع الحكومي.في المقابل منحت البنوك الأجنبية العاملة بالدولة قرابة 7 مليارات درهم كتمويلات جديدة للمستفيدين من قطاعي الأعمال والأفراد خلال تلك الفترة وفق بيانات المركزي التي أظهرت نشاطاً تدريجياً في حركة منح التمويلات والتسهيلات الائتمانية لمستفيديها بالسوق.وأوضحت البيانات نمو الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح من تلك البنوك بنسبة 4.1% مرتفعاً من 169 مليار درهم في نوفمبر 2023 إلى 176 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2024 مستحوذة على حوالي 8% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي الممنوح بالدولة.وتجاوز الرصيد التراكمي لتمويلات تلك البنوك إلى القطاع الخاص 110 مليارات درهم بنهاية شهر نوفمبر من عام 2024 فيما حازت تمويلات قطاع الأعمال من الشركات الصناعية والتجارية الحصة الأكبر من رصيد التمويلات ليصل الرصيد التراكمي لاقتراضها 82 مليار درهم في نوفمبر الماضي، فيما وصل اقتراض الأفراد إلى إجمالي 28.4 مليار درهم.وطبقاً لتوزيع أكبر 5 تمويلات أنشطة الأعمال كان القطاع العقاري، سواء تمويلات العقارات أو الأنشطة الإنشائية والمقاولات في صدارة المقترضين، تلاها أنشطة الشركات المالية، ثم جاءت تمويلات نشطة قطاع التجارة، تلاها تمويلات أنشطة قطاع النقل، فيما جاء بعدهما قطاع الصناعة ضمن أكثر المستفيدين من التمويلات حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي.فيما أظهرت بيانات المركزي بشأن البنوك الأجنبية نجاحها في تعزيز أصولها نسبياً بإضافة 47 مليار درهم إلى قاعدتها خلال تلك الفترة ليرتفع رصيد الأصول من 461 مليار درهم نوفمبر 2023 إلى 508 مليارات درهم مستحوذة بدورها على حصة تقاربت 11.5% من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي بالدولة.بينما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة خلال تلك الفترة من 43.6 مليار درهم نوفمبر 2023 إلى 50.6 مليار درهم نوفمبر العام الماضي تركزت تلك الاستثمارات وفق أنماط الاستثمار في الأوراق المالية، ثم أنشطة السندات.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/03/09/4708888.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

البنوك الأجنبية تعزز مكانتها وجهة استثمارية في الإمارات

نما الرصيد التراكمي للتراخيص التجارية النشطة العاملة بالمناطق الحرة بالإمارات بنسبة 28 % بحوالي 48.5 ألف ترخيص جديد على مدار عام ليبلغ 224.5 ألف ترخيص بنهاية شهر فبراير الماضي مقارنة بالرصيد التراكمي للتراخيص المسجل بنفس الفترة من العام الماضي 2024 بحوالي 176 ألف ترخيص.واستحوذت المناطق الحرة بذلك على قرابة 23 % من إجمالي الرصيد التراكمي للتراخيص النشطة المسجلة في الإمارات حتى الشهر المنقضي من عام 2025.وبشكل عام تظهر البيانات الزمنية للتراخيص التجارية المدرجة بالسجل الاقتصادي الوطني عن المناطق الحرة بالإمارات نموها بأكثر من 150 % على مدار السنوات الأربعة الأخيرة، مقارنة برصيدها التراكمي المسجل بحوالي 90 ألف ترخيص بنفس الفترة من 2021، وتوضح توزيع نوعيات وأنماط الشركات بأن مناطق الأعمال الحرة بالإمارات أصبحت بيئة مثالية لتأسيس المشاريع، واستقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الثروات الصغيرة والمبتكرين وفروع الشركات الأجنبية في العديد من القطاعات المتطورة، إلى جانب الكثير من مشاريع الابتكار والتكنولوجيا المتطورة وصناديق الاستثمار والعملات الرقمية إلى جانب أنشطة متعددة للشركات المحلية وأصحاب المشاريع الصغيرة من رواد الأعمال المحليين.من جهة أخرى، أظهرت مؤشرات توزيع التراخيص أن المناطق الحرة والاستثمارية العاملة في إمارة دبي وعددها 15 منطقة حرة واستثمارية كانت ذات الحصة الأكبر من تراخيص المناطق الحرة بالدولة، بما يوازي 54 % من إجماليها وبلغ الرصيد التراكمي لها 121.3 ألف ترخيص نهاية فبراير المنقضي، وبارتفاع على أساس شهري بلغ 2300 ترخيص جديد مقارنة بشهر يناير من العام الجاري، فيما نمت بنسبة 26 % وبقرابة 25 ألف ترخيص جديد عن نفس الفترة من العام الماضي التي سجلت رصيد تراكمي تجاوز 97 ألف ترخيص فبراير 2024.وتحديداً كانت في صدارة المناطق الأكثر استحواذاً على تراخيص الشركات الحرة بإمارة دبي كلاً من؛ واحة دبي للسيلكون ومركز دبي للسلع المتعددة و«ميدان» ومنطقة دبي الجنوب، ومنطقة جبل علي «جافزا» وسلطة دبي للتطوير ومركزي دبي المالي العالمي والتجاري وغيرها.

28 % نمواً في تأسيس الشركات بالمناطق الحرة بالدولة

تنافس 300 منصة ومتجر إلكتروني متخصص منافذ البيع الاعتيادية على طرح السلع الأكثر شراء في رمضان، في الوقت الذي بدأت بعض منصات السلع بطرح عروض تخفيضات رمضانية على السلع تصل أسقفها إلى %80 عن أسعارها المعتادة ضمن تشكيلة من السلع المتنوعة.وباتت منصات بيع الأونلاين والأسواق الرقمية تحوز في المعتاد نصف مبيعات السوق تقريباً في الموسم الرمضاني وفق الدراسات والمختصين بقطاع التجارة محلياً في ظل انتشارها الواضح والنفاذية السريعة لأكبر قدر من المستهلكين، خصوصاً مع تزايد الاعتماد على الأونلاين من جانب مستخدمي الهواتف الذكية للوصول السريع للسلع والحصول على عروض سعرية قد لا توجد في المتاجر الاعتيادية.وتفصيلاً، أظهرت مؤشرات حديثة لوزارة الاقتصاد أن قاعدة التراخيص المسجلة عبر الدوائر المحلية تضم بخلاف منصات السلع الرقمية قرابة 300 منصة أخرى للمتاجرة الإلكترونية المتخصصة أكثر من نصفها مسجل بإمارة دبي تتركز أنشطتها على المنتجات الغذائية والمشروبات والأجهزة والمستلزمات المنزلية والإلكترونيات، إلى جانب الملبوسات والهدايا الأكثر طلباً من جانب المستهلكين خلال الشهر الكريم.وأوضح رصد لمنصات رقمية كبرى بالإمارات أن بعضها بدأ بطرح عروض مبكرة قبيل رمضان تشمل تخفيضات من %25 وحتى 80 % على السلع الغذائية والمنزلية تحديداً، والتي تشكل الحصة الأكبر من الشراء خلال الشهر الكريم، إلى جانب الكثير من السلع الأخرى مثلاً الإلكترونيات المنزلية والشخصية ومستلزمات المطابخ والأجهزة المنزلية.وقال المختص في قطاع التجارة والتجزئة إبراهيم البحر، إن حركة التجارة الإلكترونية في المعتاد تنشط بشكل واضح مع الموسم الرمضاني، سواء من حجم ونوعيات السلع المطروحة، أم التخفيضات التنافسية التي ترسيها على مختلف السلع الأكثر طلباً في رمضان.وأضاف: إن التجارة الإلكترونية في الإمارات باتت متنوعة بشكل كبير مع تسجيل عدد كبير من المنصات المستقلة لتجارة السلع، سواء المتنوعة أم المتخصصة.هذا بجانب منصات البيع الرقمي الخاصة بالمتاجر الاعتيادية ومراكز التسوق بما يجعل هناك تنافسية واضحة تنعكس إيجاباً على زيادة البدائل السلعية وتعدد الاختيارات السعرية أيضاً بما يلائم توجهات شرائح واسعة من المستهلكين.ويحظى الشراء عبر الأونلاين للسلع الرمضانية بتفضيل كبير لدى المستهلكين في الإمارات للوصول السريع للسلع وإمكانية الوصول إلى أسعار ذات أفضلية ودون بذل الجهد والوقت للبحث في الأسواق والمفاضلة بين السلع والعروض.وألقى البحر الضوء على ارتفاع الثقة في مواقع التجارة الإلكترونية المحلية والتي تحوز نصف مبيعات أسواق رمضان وفق الدراسات السوقية قد زاد من نفاذيتها إلى الموردين وتجار السلع بما يتيح لهم توفير أكبر قدر من السلع المطلوبة.

300 منصة وتاجر إلكتروني ينافسون منافذ البيع في الدولة

تلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية قرابة 2000 شكوى من عملاء خدمات قطاع الاتصالات بالإمارات في شهري يناير وفبراير المنقضيين.وأوضحت الهيئة، في بيانات حديثة لها، أن مجمل الشكاوى قد تقلص بأكثر من 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي شهدت تقديم ما يتجاوز 3100 شكوى.وطبقاً للبيانات يواصل المشغلون تطوير الخدمات بما يحافظ على تراجعات بنسب كبيرة في حجم الشكاوى بمعدلات بين 30 و40%. وكشفت الهيئة عن أن مشغلي الاتصالات بالدولة قد نجحا في إغلاق ما بين 88% و96% من شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات المقدمة في شأن الخدمات على مدار يناير وفبراير الماضيين.ووفق مؤشرات الهيئة فإن تراجع مجمل الشكاوى قابله ارتفاع نسبة رضا أصحاب الشكاوى عن الحلول المقدمة للشكاوى المغلقة من قبل المشغلين إلى ما بين 94% و99% مقارنة بمعدلها ما بين 84% و85% في الفترة نفسها من العام الماضي بينما تراوح معدل عدم رضا العملاء عن الحلول المقدمة بين 1% و5% من مجمل أصحاب الشكاوى مقارنة بمتوسط بلغ 14% في الفترة نفسها من العام الماضي.ووفق آلية الهيئة يستغرق السقف الزمني لحل الشكاوى 5 أيام عمل إذ ترسي منظومة فورية لتلقي الشكاوى على مدار اليوم مرتبطة بشكل مباشر مع مزودي الخدمات فيما عادة ما تشكل شكاوى الهواتف المتحركة الحصة الكبرى من شكاوى القطاع مقابل عدد المشتركين البالغ وفق أحدث بيانات المشغلين 22.2 مليون مشترك، وتليها شكاوى القطاع الثابت الذي يبلغ عدد عملائه 2.4 مليون مشترك متضمنة خدمات الإنترنت الثابت.

«تنظيم الاتصالات»: 2000 شكوى على خدمات المشغّلين بتراجع 35 % منذ بداية العام

سجلت بيئة الأعمال في دبي قرابة 77 ألف ترخيص لشركات جديدة على مدار عام لتستحوذ بمفردها على نصف التراخيص الجديدة التي تم تسجيلها في الإمارات ما بين فبراير 2024 وفبراير 2025. وأفادت بيانات حديثة للسجل الاقتصادي الوطني بارتفاع إجمالي الرصيد التراكمي لتراخيص الشركات المسجلة بالإمارة بنسبة تجاوزت 15.5% ما بين الفترتين من رصيد تراكمي للتراخيص بها بلغ 495 ألف ترخيص في فبراير 2024 إلى ما يتجاوز 572 ألف ترخيص بنهاية فبراير 2025.وأوضحت المؤشرات تعزيز الإمارة مكانتها بوصفها الوجهة الأولى لتأسيس الشركات في الإمارات مستحوذة بنهاية فبراير الماضي على حصة تجاوز 58% من الرصيد التراكمي للتراخيص المسجلة في الإمارات حتى نهاية فبراير 2025 عبر كل الدوائر الاقتصادية والمؤسسات المانحة للتراخيص التجارية.وتصدرت أنماط الأشكال القانونية للتراخيص التجارية في الإمارة كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الفردية وشركات الشخص الواحد، في حين تنوعت أنواع التراخيص الأخرى بين الشركات المدنية والشركات المساهمة وفروع الشركات المحلية من إمارة لأخرى وفروع الشركات الدولية الأجنبية والشركات الخليجية.

77 ألف شركة جديدة في دبي خلال عام

أظهرت بيانات حديثة للمصرف المركزي أن دبي تحتضن نحو 61% من مجمل البنوك وشركات الصرافة العاملة في الدولة ما يبرز قوة القطاع المالي والمصرفي للإمارة والذي يضم الحصة الأكبر من المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي في الإمارات.وطبقاً لبيانات التراخيص الممنوحة من المركزي حتى شهر يناير من السنة الجارية 2025 فإن نحو 83 مؤسسة مرخصة في الصرافات والبنوك تعمل في الإمارة من مجمل 135 مؤسسة مرخصة. ووفق توزيع الأنشطة، تضم الإمارة وحدها 70% من شركات الصرافة بـ51 شركة من مجمل 73 شركة مرخصة للعمل في الدولة. ويبرز ذلك الانتشار الواضح وحجم الطلب وجاذبية وانسياب التحويلات المالية.بينما كانت حصة الإمارة من البنوك على حدة 52% بما يوازي 32 بنكاً من مجمل 62 بنكاً تعمل في القطاع المصرفي بالدولة. وتضم الإمارة 8 بنوك وطنية إلى جانب 24 بنكاً أجنبياً وبحصة أكثر من 63% من مجمل 38 بنكاً أجنبياً تعمل في الإمارات كما تتركز في الإمارة الحصة الأكبر من مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية بنحو 37 مكتباً تمثيلياً للبنوك من أصل 59 مكتباً تعمل في الدولة.وطبقاً للبيانات، فإن الإمارة بشكل عام تحتضن الحصة الأكبر من المؤسسات المرخصة في القطاع المصرفي في الإمارات عبر 6 قطاعات أساسية، فإلى جانب الصرافات والبنوك ومكاتب التمثيل المصرفي الأجنبية تضم أيضاً نحو 13 شركة عاملة في أنشطة التمويل من أصل 18 شركة إلى جانب نحو 19 شركة للدفع بالتجزئة من أصل 23 شركة في الدولة، علاوة على 9 شركات من أصل 13 شركة تعمل في أنشطة تسهيلات القيم المالية المخزنة.

سامح الليثي