<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن بدء التشغيل التدريجي مع بداية العام لأكبر مصنع لتدوير الالمونيوم في منطقة الطويلة بطاقة 185 الف طن لتصل الشركة إلى طاقة إنتاج اجمالية في قطاع تدوير الالمونيوم 400 الف طن بحلول 2028 من خلال مشاريعها في الإمارات وأوروبا والولايات المتحدة، موضحاً أن ذلك يندرج ضمن أهداف الشركة بالريادة في مجال عالم تكرير الألمنيوم من خلال وحدات تدويره محلياً، ومن المنتظر أن يتم الافتتاح والتشغيل الرسمي للمصنع قريباً وقبل منتصف العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز صناعة الألمنيوم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف بن كلبان في لقاء مع «البيان» عن بدء أعمال إعادة تأهيل مصهر الطويلة نهاية مايو الجاري، عقب استكمال الدراسات المالية والفنية وتخصيص الميزانيات اللازمة، متوقعاً إنجاز عملية إعادة التشغيل خلال نحو عام. وقال إن الشركة ماضية قدماً في تعزيز صناعة الألمنيوم المحلية والتأكيد على مكانة الدولة عالميا في صناعة الألمنيوم كالخامسة على مستوي العالم في تلك الصناعة الاستراتيجية ونتطلع لتعزيزها والتأكيد على متانة البنية التحتية والمرونة التي تتمتع بها الدولة في مواجهة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن الإغلاق كامل لمضيق هرمز فرض ضرورة ملحة نحو خيار زيادة توطين الصناعة ورفع معدلات التكامل الإنتاجي مما يعزز من الاستغلال الأمثل للمقومات والإمكانيات الصناعية والتكنولوجيا المشتركة لتحقيق أكبر استفادة، مؤكداً أنم الصناعة الوطنية أثبتت خلال الأزمة قدرتها الإنتاجية وزيادة مرونة سلاسل التوريد سواء في المواد الخام أو السلع النهائية بما يزيد من ثقة العالم في قدرة الإمارات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى السمعة العالية التي نالتها الإمارات العالمية للألمنيوم في القطاع العالمي، حيث إن الشركة تنتج بمعدل 1 من كل 20 طناً في العالم لتبلغ حصتها 4% وتسعى من خلال زيادة أعمالها واستثماراتها المحلية والدولية للزيادة التدريجية في حصتها بالسوق العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسواق العالم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن شبكة الأسواق الخارجية للشركة قال: «نصل حالياً إلى أغلب أسواق العالم حيث لدينا 400 عميل في 50 دولة في مقدمة الأسواق السوق الأمريكي التي تبلغ حصتنا بها 11% من السوق المحلي ثم الياباني، ونعمل على تعزيز محفظة استثماراتنا الخارجية، حيث استثمرنا في كل من السوقين الألماني والإيطالي بجانب استثمارنا مؤخراً بمصنع في ولاية منيسوتا تصل إنتاجيته 150 ألف طن سنوياً ينتج الألمنيوم الأخضر والمكرر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن استثمار آخر في مصهر جديد في ولاية «اوكلاهوما» قيمته تتراوح ما بين 5 و6 مليارات درهم ينتج 750 ألف طن سنوياً من المنتظر أن تنتهي دراسة الجدوى في يونيو المقبل على أن يتم عقب ذلك البدء الفعلي في تنفيذ الاستثمار الجديد، فيما تواصل الشركة في المقابل تنفيذ إستراتيجية توازن ما بين أسواقها الخارجية لتعزيز خطط الإنتاج وتعظيم العوائد إلى جانب اقتناص الفرص السوقية المتاحة التي تسهم بدورها في زيادة العوائد الكلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع أن هذا الزخم ساعد الإمارات العالمية للألمنيوم لأن تسهم بحوالي 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، حيث ضخت أكثر من 25 مليار درهم في الناتج، وتسعى لتعزيز تلك الحصة خلال العام الجاري ومضاعفتها خلال السنوات القليلة المقبلة، فيما على صعيد القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، فبلغت مشترياتها عن طريق برنامج المحتوى المحلي 9 مليارات درهم تمثل 45% من إجمالي المشتريات للشركة متوقعاً رفع سقف الإنفاق بشكل ملحوظ لتعزيز التوريد المحلي ودعم حركة القطاع الصناعي الخاص وتعظيم الفرص السوقية أمام الشركات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كفاءة المنتج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أشار بن كلبان إلى خطة الشركة الجارية على زيادة كفاءة المنتج استكمالاً لما حققته الشركة على مدار عملها خلال 50 عاماً زيادة المعدل بحوالي 35% مقارنة ببدء العمل في حقبة ثمانينيات القرن الماضي في 2021 وكانت الشركة أول المنتجين للألمونيوم الأخضر عن طريق الطاقة الشمسية، حيث بدأ الإنتاج بحوالي 25 ألف طن حالياً ووصلت الطاقة الإنتاجية حاليا 160 ألف طن من الألمونيوم الأخضر وتتطلع الشركة من خلال رؤية للتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة أن تصل نهاية 2030 إلى مليون طن إنتاج من الألمنيوم الأخضر على أن يصل معدل استخدامها للطاقة النظيفة إلى حوالي 50% من إجمالي الطاقة المستخدمة بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركة بدأت في تطبيق الجيل العاشر من تكنولوجيا الإنتاج وهي تكنولوجيا صنعت بالكامل في الإمارات ويعتبر من أفضل تكنولوجيا صهر الألمنيوم في العالم والانبعاثات الكربونية أقل من 12% وتابع أن تطبيق تلك التقنيات المتطورة قد رفع الإنتاج بحوالي 25% باستخدام نفس كم الطاقة التشغيلية، مشيراً أن تلك التقنية ستطبق في جميع وحدات الأنشطة التابعة للشركة حول العالم وخصوصاً في السوق الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع أن المصانع الذكية التي تدار بالذكاء الاصطناعي بشكل كامل ضمن خطط الشركة للسنوات القليلة المقبلة، حيث وضعت محل الدراسات لتحقيق أفضل استفادة من الثورة الصناعية على هذا الصعيد ولتتبوأ الريادة عالمياً في مجال المصانع الروبوتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن معدلات التوطين ولا سيما في العمليات التشغيلية قال أن هناك 1300 مواطن يعملون في الشركة نصفهم تقريباً من المهندسين المختصين في العمليات التشغيلية في وحدات الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن فعالية «اصنع في الإمارات» تأتي في وقت مثالي للتأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد المحلي من جهة، وعلى جاهزية الصناعة المحلية ومدى تطورها من جهة أخرى.</div></p>

الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم لـ«البيان»:

الإمارات تطلق أكبر مصنع لتدوير الألمنيوم قبل منتصف العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف شركة «روكس موتور» الصينية بيع 300 ألف سيارة سنوياً من منتجاتها المتطورة عبر أسواق الإمارات بحلول عام 2030. وقال المدير العام للمنتجات والتسويق في الشركة، بريان بيان، إن الشركة تسعى من خلال مقرها الإقليمي في أبوظبي إلى تعزيز وجودها السوقي وإرساء قاعدة صلبة لمبيعاتها في السوق المحلي والأسواق الإقليمية، بما يزيد من مكانة العلامة في السوق النشط ويحفز من الطلب عليها خلال السنوات الخمس المقبلة، وبما يحقق خطة الترويج والانتشار، ويحقق معدلات البيع المستهدفة مع نهاية تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف على هامش فعاليات ملتقى «اصنع في الإمارات 2026» أن اختيار الإمارات، لا سيما أبوظبي، يستند لعوامل عدة، على رأسها زخم الطلب ومكانة السوق الإماراتي على صعيد خريطة السيارات الفاخرة، إلى جانب كونه بمثابة بوابة، بما يزيد من نفاذها للأسواق الخليجية على الأخص، وتعزيز مكانة علامتها التجارية في سوق السيارات الفاخرة عالمياً.</div></p><p class='article-text'>كما تقوم الشركة من خلال وجودها الإقليمي في تلك الأسواق النشطة بتوسيع أنشطتها التطويرية في مجالات عدة، منها مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات القيادة الذكية ونقل التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى استهداف إرساء علامة عالمية إقليمية تحت شعار «صنع في الإمارات» لاستكمال خطوات النجاح التي بدأتها الشركة الصينية منذ انطلاق أعمالها في 2023.</div></p><p class='article-text'>حيث تعد الإمارات أول محطة لها في التوسع الدولي، وفيما بدأت مبيعاتها الخارجية في منتصف عام 2024، باعت حتى نهاية العام الماضي أكثر من 3000 سيارة في منطقة الخليج، كانت الحصة الأكبر منها في سوق الدولة، ما يعكس صحة توقعات الشركة في دخول أسواق ذات زخم عالٍ في الطلب من خلال بوابة سوق الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الشركة من خلال شراكتها المحلية مع مكتب أبوظبي للاستثمار إرساء تحول كبير في قطاع المركبات عبر تكوين نواة صناعية لتلك المركبات المتطورة بمعايير عالمية ولأول مرة خارج الصين.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال الإشراف المباشر من مقرها بالسوق المحلي على عمليات التصنيع المحلي، كخطوة ضمن رؤية توسيع القاعدة الصناعية بالإمارات إلى مجالات أكثر تخصصاً وتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>حيث تطرح الموديلات المصنعة والمنتجة في الأسواق خلال العام الجاري لتلبي احتياجات الأسواق بمركبات تجمع بين التكنولوجيا العالمية ومعايير الجودة المحلية ورؤية الدولة نحو صناعاتها الوطنية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تلك الرؤية تبلورت عن شراكة استراتيجية عملاقة بين شركة روكس الصينية وصندوق أبوظبي، مع تأسيس شركة جديدة تحت بروج للاستثمارات في قطاع التنقل والسيارات، تأخذ على عاتقها توطين صناعة محلية بالإمارات تقودها شركة «روكس»، تبدأ بتجميع السيارات كمرحلة أولى، لتتبعها مرحلة التصنيع الكامل بأحدث التقنيات العالمية.</p><p class='article-text'>هذا المشروع لا يعزز فقط من مكانة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً، بل يضمن أيضاً تقديم سيارات مبتكرة مصممة خصيصاً لتلبية طموحات المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسدت أولى الخطوات في إنتاج طراز «01» داخل منشأة صناعية في إمارة أبوظبي، مستندة إلى اتفاقيات تقنية مع عدد من الكيانات الكبيرة في مكونات الصناعة، في مقدمتها شركة «بروج».</div></p><p class='article-text'>وذلك لإنتاج مواد البولي إيفيلين المتطورة، ما يسهم في تخفيف وزن المركبات وزيادة متانة أجزائها وتعزيز كفاءة الطاقة والحفاظ على انخفاض البصمة الكربونية، إلى جانب اتفاقية مع مزود آخر لتطوير البطاريات، فيما تأتي تلك الاتفاقيات في إطار عالي الجودة لتعزيز قاعدة صناعية محلية متطورة تسهم في تحقيق تطلعات رؤية الإمارات الصناعية.</p><p class='article-text'>وتطرح السيارة بعدة فئات لتناسب مختلف الأذواق، على أن تركز النسخة الأساسية على الراحة والتكنولوجيا، مع سقف بانورامي ومقاعد جلدية فاخرة وأنظمة سلامة متقدمة.</p><p class='article-text'>وتسعى «روكس» إلى أن تلبي متطلبات أسوق الخليج عبر قاعدتها الإنتاجية الإقليمية في الإمارات بمنتجات تمزج بين الابتكار التكنولوجي ومتطلبات السيارات الفارهة.</p>

«روكس موتور» الصينية تستهدف بيع 300 ألف سيارة سنوياً عبر سوق الإمارات 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق، اليوم، في أبوظبي، فعاليات النسخة الخامسة والأضخم من منصة «اصنع في الإمارات»، التي تعقد في الفترة بين 4 و7 مايو الجاري، وسط مشاركة واسعة من الكيانات الصناعية الوطنية الكبرى، تسلط الضوء على التطور الذي بلغته الصناعة المحلية، ودور المنتج المحلي في تعزيز احتياجات السوق، لا سيما في أوقات الأزمات. وأعلنت «أدنوك»، أمس، عن تسريع تنفيذ خططها للنمو، عبر استهداف ترسية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم (55 مليار دولار)، خلال الفترة 2026-2028، وذلك ضمن خطة الاستثمارات الرأسمالية لأدنوك لمدة خمس سنوات، التي أقرها مجلس إدارة الشركة العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا الإعلان خلال ملتقى «اصنع مع أدنوك»، الذي عُقد بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها. وأتاح الملتقى منصة جمعت عدداً من أبرز مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات، مع 70 من المصنّعين المحليين الذين تم إدراجهم ضمن قائمة «Local+» لدى «أدنوك»، وذلك بعد استيفائهم للمتطلبات الفنية، ومعايير التأهيل المعتمدة لدى الشركة. وتم إطلاق مبادرة «Local+» ضمن «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة»، وتهدف إلى إعطاء أولوية الاختيار في مشروعات الشركة للمنتجات المصنَّعة في دولة الإمارات، لدعم وتعزيز نمو شركات التصنيع المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو ومرونة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بتعزيز النمو في جميع القطاعات، بما فيها الطاقة والصناعة والاقتصاد، تبدأ «أدنوك» مرحلة محورية من تنفيذ خططها الاستراتيجية، والتي ترتكز على الحجم والوتيرة المتسارعة، والتركيز الدقيق على الإنجاز. وتمثل هذه المرحلة فصلاً جديداً من النمو والمرونة، بما يسهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، بالتزامن مع تعزيز القاعدة الصناعية في دولة الإمارات». وأضاف: «مع انطلاق هذه المرحلة من النمو، جمعنا من خلال ملتقى «اصنع مع أدنوك»، أبرز مقاولي الهندسة والمشتريات والبناء، مع 70 من كبار المصنّعين الإماراتيين المعتمدين من قبل «أدنوك»، حيث يتطلب تنفيذ مشروعات بمثل هذا الحجم، مضاعفة التنسيق والتعاون مع الشركاء، لتمكينهم من مواكبة معايير ومتطلبات المشروعات الاستراتيجية، وضمان الالتزام بأولوية اختيار المنتجات المصنَّعة في الإمارات، ورفع معايير الوضوح والمساءلة. وندعو الشركاء القادرين على مواكبة الطموحات الكبيرة لدولة الإمارات، والجمع بين الموثوقية والتنفيذ المتقن، والالتزام التام بخلق قيمة إضافية محلية، إلى الانضمام إلينا في المرحلة القادمة من النمو والتقدم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر في تدوينة عبر منصة «اكس»: في ملتقى «اصنع مع أدنوك»، استضفنا مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات لربطهم مع 70 من المصنّعين الإماراتيين المؤهلين وفق معايير «أدنوك» الفنية للاطلاع بشكل مباشر على خطط مشروعات بقيمة تتجاوز 200 مليار درهم وضمان أولوية اختيار المنتجات المصنّعة في الإمارات. التصنيع المحلي بالنسبة لأدنوك يشكل محوراً رئيسياً في استراتيجيات الشراء والبناء والتنفيذ الخاصة بمشروعاتنا، بالتزامن مع التزامنا بدعم نمو القاعدة الصناعية في دولة الإمارات. وأضاف: عقدنا الملتقى اليوم تمهيداً لانطلاق «اصنع في الإمارات» غداً لنؤكد أن دعم النمو الصناعي وتعزيز المحتوى الوطني يتطلب منهجية متكاملة تشمل: سلاسل توريد، وسجل طلبات، وفرص تنفيذ ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«برنامج أدنوك»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الفعالية مشاركة أكثر من 400 من ممثلي المؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، ومقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات، حيث اطّلعوا خلالها على عدد من المشروعات المهمة التي تسعى «أدنوك» لتنفيذها، بما يعزز شفافية خططها الاستثمارية، وما توفره من فرص للتصنيع المحلي. وأكدت «أدنوك» خلال الفعالية حرصها على دعم التصنيع المحلي، عبر تعزيز التعاون بين مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات، والمصنعين المحليين، في إطار «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما من المخطط أن تطلق «أدنوك» يومي 5 و6 مايو، خلال فعاليات «اصنع في الإمارات»، مبادرة «ADNOC Value Connect – ملتقى المشتريات»، التي ستضم أكثر من 1000 شركة، في منظومة تفاعلية تربط المصنّعين المحليين، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالموردين الرئيسيين ومقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات، لدعم إبرام شراكات ملموسة، تعزز تكامل المنظومة الصناعية ومرونة سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن ملتقى «اصنع مع أدنوك» أقيم في اليوم السابق لانطلاق فعاليات «اصنع في الإمارات 2026»، التي تُعقد خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري في مركز «أدنيك» أبوظبي، حيث تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بمشاركة من وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، و«أدنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق فعاليات النسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات 2026» في مركز أدنيك بأبوظبي تحت شعار «الصناعة المتقدمة.. بنظهر أقوى»، وتعد هذه النسخة الأضخم من هذه المنصة الصناعية الرائدة في دولة الإمارات حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">120 ألف زائر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يستقطب الحدث نحو 120 ألف زائر على مدار أيامه الأربعة من 4 حتى 7 من مايو الجاري، بمشاركة وزراء، وقادة أعمال، ومستثمرين، وصناعيين، ومبتكرين، وشباب، وممثلي وسائل الإعلام، وذلك على مساحة عرض تبلغ 88 ألف متر مربع تستعرض فرص التصنيع والمنتجات والتقنيات وغيرها الكثير من 1245 جهة عارضة. ويعكس هذا الحجم غير المسبوق لنسخة العام الجاري التوجه الصناعي طويل الأمد لدولة الإمارات والتزامها ببناء اقتصاد قائم على مواصلة البناء والإنتاج. ومن المتوقع أن تشهد المنصة الإعلان عن صفقات كبرى بين جهات حكومية وشركات وطنية ومؤسسات عالمية وشركات محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فعالية منصة «اصنع في الإمارات 2026»، بالشراكة مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، ومنصة لعماد (L’IMAD)، والمنصة بتنظيم مجموعة أدنيك. وتغطي المنصة 12 قطاعاً صناعياً ذا أولوية، تشمل التصنيع المتقدم، والطاقة، والطيران والدفاع، والأدوية، والتنقل، والمواد المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق المنصة بهدف دعم الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، حيث تعمل كآلية وطنية لتحويل الطموحات إلى واقع عبر جمع الأولويات والقدرات والفرص الصناعية في مكان واحد. وتُظهر المنصة كيف تترجم سلاسل الإمداد الموثوقة، والشركات الوطنية القابلة للتوسع، والابتكارات المحلية إلى أثر اقتصادي ملموس، مدعومة بالطلب الحكومي والالتزام الراسخ بتحقيق نمو صناعي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى هذا المسار الوطني من خلال الأداء الصناعي الحالي لدولة الإمارات، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الصناعي بنحو 71 %، وتضاعفت الصادرات لتصل إلى 262 مليار درهم، فيما تم توجيه 473 مليار درهم إلى المصنعين والموردين داخل الدولة عبر برنامج المحتوى الوطني. وتعكس هذه النتائج متانة الأسس الصناعية للدولة ووضوح سياساتها وأثر الاستثمارات المستمرة والشراكات. وللمرة الأولى في نسخة 2026، سيتمكن الزوار من استكشاف مناطق وتجارب تفاعلية تشمل متحف الصناعة، ومركز الابتكار، ومركز الشركات الناشئة، ومركز الجودة، التي تستعرض أبرز الإنجازات الصناعية والابتكار، واعتماد التكنولوجيا، والجيل القادم من المواهب الوطنية.</div></p>

النسخة الأضخم من «اصنع في الإمارات» تنطلق اليوم في أبوظبي بمشاركة 1245 جهة عارضة

«أدنوك» تطلق مرحلة جديدة من النمو باستثمارات 200 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">لامست أصول البنوك الإسلامية بالإمارات حاجز التريليون درهم بنهاية فبراير الماضي في ظل توسع واضح في الصيرفة الإسلامية بالإمارات ونمو حجم البنوك مقابل الطلب الواضح على الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفظت الإمارات بمكانتها كثاني أكبر سوق خليجي في حجم أنشطة البنوك الإسلامية سواء على صعيد الأصول ورصيد من الاستثمارات أو على صعيد رصيد الودائع أونشاط التمويلات الممنوحة للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أصول البنوك الإسلامية في الإمارات قد حققت أكبر نسبة نمو في حجم الأصول بحوالي 21% خلال عام مقابل 17.5% نسبة نمو أصول البنوك التجارية وأضافت البنوك الإسلامية أكثر من 170 ملياراً كأصول جديدة خلال عام حتى فبراير الماضي مقارنة برصيد الأصول بنفس الفترة من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رصيد تراكمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل أوضحت بيانات بنك الإمارات المركزي أن استثمارات البنوك الإسلامية محلياً نمت بنسبة سنوية 10% وبقيمة إضافية بلغت 16 مليار درهم خلال عام مرتفعة من رصيد تراكمي 164 مليار درهم في فبراير 2025 إلى 180 مليار درهم في نهاية فبراير المنقضي من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطال زخم النمو في الصيرفة الإسلامية أيضا أنشطة الإئتمان والودائع حيث كانت حركة الإئتمان الإسلامي هي الأنشط من حيث معدل نموها على صعيد الإئتمان المصرفي على مدار عام ليتجاوز نموه 21.4% على أساس سنوي بمنح 108 مليارات درهم كإئتمان إضافي ليصل الرصيد التراكمي للإئتمان الإسلامي 611 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القطاع الخاص المحلي أكبر المستفيدين بنسبة توازي 65% من إجمالي الإئتمان المصرفي الإسلامي المحلي وحصل القطاع على تمويلات بقيمة 48 مليار درهم جديدة خلال عام من البنوك الإسلامية العاملة بالدولة ليرتفع رصيد إئتمانه الإسلامي التراكمي من 350 مليار درهم فبراير 2025 إلى رصيد 398 مليار درهم بنفس الفترة من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حركة الودائع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها كانت حركة الودائع إلى البنوك الإسلامية الأكثر نشاطاً في القطاع المصرفي المحلي بأكثر معدل نمو ناهز 27% وبحوالي 149 مليار درهم كودائع جديدة خلال فبراير العام الماضي مرتفعة على أساس سنوي من رصيد تراكمي بلغ 559 مليار درهم إلى 748 مليار درهم في نهاية فبراير المنتهي من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ودائع المقيمين الحصة الأكبر بنسبة تتجاوز 98% من إجمالي الودائع بالبنوك الإسلامية في الدولة وارتفع رصيدها التراكمي 25.6% وبقيمة إضافية بلغت 150 مليار درهم إضافية من رصيد تراكمي 586 مليار درهم بنهاية فبراير العام الماضي إلى رصيد تراكمي 736 مليار درهم نهاية فبراير 2026.</div></p>

تتبوأ المرتبة الثانية خليجياً وسط زخم واضح للطلب محلياً

أصول البنوك الإسلامية في الإمارات تلامس التريليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2006، وفي خضم خطوات الإمارات الضخمة لتعزيز أسس رؤيتها المبكرة نحو اقتصاد المستقبل وتدعيم قوتها الاقتصادية العالمية، كان موعد قطاع الطاقة المتطورة مع إنشاء شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».. </div></p><p class='article-text'>هذا الكيان الاقتصادي الضخم الذي أنهى عقدين من الزمان ليتبوأ مكانة عالمية في مجالي الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، الذي استطاع ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات ضمن قطاع الطاقة العالمي، إلى جانب دعم تنويع مصادر الاقتصاد والطاقة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5168977.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ تأسيسها منذ عقدين، كانت الشركة بمثابة مبادرة حكومية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، والحفاظ على موقع الإمارات في قطاع الطاقة عالمياً. وفي تلك الفترة، كانت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محدودة الانتشار عالمياً ولم تكن هناك جدوى اقتصادية واضحة للطاقة النظيفة، ولم تتجاوز القدرات العالمية للطاقة المتجددة جزءاً بسيطاً مما هي عليه اليوم.</div></p><h2>بدايات قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ البدايات الأولى القوية، استثمرت شركة «مصدر» مليارات الدولارات في مشاريع تجريبية نوعية. وبحلول عام 2010، بدأت الشركة بناء أول مشاريعها الأساسية ومن أبرزها: مدينة مصدر – أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>وهو مشروع حضري مستدام بقيمة تقارب 22 مليار دولار صُمم ليكون أول مدينة منخفضة الكربون في العالم ويضم مناطق سكنية ومراكز أبحاث وشركات تكنولوجيا. كذلك من بين المشاريع محطة مصدر الشمسية والتي تم تدشينها في 2009 وهي أول محطة طاقة شمسية مرتبطة بالشبكة في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التأسيس دخلت شركة «مصدر» مرحلة التوسع الإقليمي والعالمي، حيث انتقلت من التجريب إلى التنفيذ الفعلي لمشاريع ضخمة انتشرت في العديد من مناطق وقارات العالم في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى والجنوبية وأفريقيا والأمريكتين وجزر المحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت «مصدر»، التي تشترك في ملكيتها ثلاث شركات طاقة إماراتية بارزة هي «أدنوك» و«مبادلة» و«طاقة»، تعمل في 40 سوقاً حول العالم وتبلغ محفظتها الاستثمارية التقديرية حوالي 9 مليارات دولار، لاعباً أساسياً في تعزيز انتشار مشاريع الطاقة بنحو 80 مشروعاً رئيسياً في ست قارات حول العالم تسهم مباشرة في إمداد ما يتخطى 8 ملايين مسكن بالطاقة الكهربائية، إلى جانب توفير الكم الأكبر من احتياجات الطاقة الكهربائية إلى 17 وجهة دولية وآلاف من القرى والمجتمعات الحضرية حول العالم، حيث تبلغ القدرة الإجمالية لمشاريع الشركة 65 جيجاواط، مع طموح بالوصول إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.</div></p><h2>ريادة في القطاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من ريادتها في النهوض بقطاع الطاقة النظيفة ودعم تحقيق رؤية دولة الإمارات وتكريس دورها الرائد في مجالي الاستدامة والعمل المناخي، تواصل «مصدر» تطوير المشاريع الرائدة التي الاستفادة من خبرات هؤلاء الشركاء لترسيخ مكانتها شركة عالمية رائدة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع «مصدر» بسجل حافل في تطوير مشاريع رائدة باستخدام تقنيات طاقة نظيفة متطورة وذات نجاعة تجارية وقابلة للتطوير على نطاق واسع وذلك عبر تشجيع الابتكار في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة والطاقة الحرارية الأرضية إلى جانب المجالات المتطورة لاستخلاص الطاقة من معالجة النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توزيع نوعية المشاريع في محفظة أنشطة الشركة، كانت الحصة الأكبر لصالح الطاقة الشمسية المتجددة من خلال 44 مشروعاً، إلى جانب 23 مشروعاً لطاقة الرياح، و8 مشاريع مشتركة ما بين الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح، إلى جانب مشروعين للطاقة الحرارية، وأيضاً مشروعان لتخزين الطاقة، إضافة إلى مشروع للطاقة الكهروضوئية العائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد أكبر الأسواق الدولية التي شهدت أنشطة شركة «مصدر» هو بولندا، حيث تضم 9 مشاريع منها 8 مشاريع تجمع ما بين الطاقة الشمسية والرياح، حيث تخدم 223 ألف منزل إلى جانب مشروع للطاقة الشمسية يخدم 190 ألف منزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما جاء السوق المصري كثاني أكبر المشاريع على لائحة مصدر بإجمالي 7 مشاريع للطاقة عبر 6 مشاريع للطاقة الشمسية، إلى جانب مشروع لطاقة الرياح حيث تخدم تلك المشاريع احتياجات ما يتخطى مليون منزل في مختلف أنحاء الدولة.</div></p><h2>أمريكا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفذت مصدر 7 مشاريع في السوق الأمريكي توفر طاقة إلى 430 ألف منزل وذلك عبر 4 مشاريع لطاقة الرياح و3 محطات للطاقة الشمسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم خارطة مشاريع مصدر 7 مشاريع أخرى في أوزبكستان من خلال 6 مشاريع للطاقة الشمسية وآخر لطاقة الرياح وتخدم تلك المشاريع 436 ألف منزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما مثلت انجلترا خامس أكبر واجهة لمشاريع «مصدر» عبر محفظة 6 مشاريع بإجمالي طاقة إنتاجية تناهز 4.5 جيجا وات تغذي 3 ملايين و750 ألف منزل وتضم 4 مشاريع لطاقة الرياح ومشروعين لتخزين الطاقة، إلى جانب مشروع في اسكتلندا لطاقة الرياح أيضاً وذلك لخدمة 22 ألف منزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضم سوق جنوب أفريقيا كسادس أكبر الوجهات الدولية 5 مشاريع لطاقة الرياح أيضاً تخدم 646 ألف منزل، فيما ضمت أذربيجان 4 مشروعات لإنتاج الكهرباء عبر 3 مشروعات للطاقة الشمسية المتجددة تتضمن مشروع قيد التشغيل ومشروعين تحت التطوير ومشروع أخر تحت التطوير أيضاً لتوليد الكهرباء من استخدام طاقة الرياح بطاقة 240 ميجا واط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضمت مشاريع مصدر مشروعين لطاقة الرياح في الأردن وذلك لتغذية 143 ألف منزل. كما تضم القائمة مشروعين آخرين في جزيرة سيشل يضمان مشروعاً لطاقة الرياح، ومشروعاً آخر للطاقة الشمسية يخدمان إجمالاً الهدف بتوفير الطاقة الكهربائية إلى 2100 منزل.</div></p><h2>أفريقيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد السوق الأفريقي فهناك مشروعان للحصول على الكهرباء من الطاقة الشمسية في موريتانيا وذلك لتوفير احتياجات 49 ألف منزل، ومشروعان أيضاً لطاقة الرياح في السنغال بطاقة 200 ميجاوات، إلى جانب مشروع موسع للطاقة الشمسية في المغرب يخدم احتياجات 1000 قرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في آسيا، فضمت إندونيسيا مشروعين لشركة «مصدر» تصدرهم مشروع للطاقة الحرارية الأرضية ضمن استثمارها في أحد أكبر الشركات العالمية في هذا المجال النشط لإنتاج الطاقة، فيما اختص المشروع الثاني بإنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية. </div></p><p class='article-text'>كما شهدت أفغانستان بدورها تنفيذ «مصدر» لمشروع مجتمعي لتركيب ألواح شمسية لتوليد الكهرباء لتعزيز استفادة الطاقة لقرابة 600 منزل ومنشأة تعليمية في الدولة.</p><h2>أسواق أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الأسواق الأوروبية فضم السوق الألماني مشروعاً لإنتاج الطاقة من توربينات الرياح وذلك بهدف توفير احتياجات الكهرباء إلى 475 ألف منزل، كما ضمت اللائحة مشروعاً في مونتينجرو لإنتاج الكهرباء باستخدام طاقة الرياح لتغذية احتياجات 45 ألف منزل، وآخر لطاقة الرياح في دولة صربيا بطاقة 158 ميجا وات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت «مصدر» حزمة من المشاريع لتوفير الحصة الأكبر من احتياجات الطاقة الكهربائية في 11 سوقاً دولياً ضمن جزر المحيط الهادي شملت كيرباتي وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا وبالاو وفانواتو وتوفالو وتونجا وناورو وجزر سليمان ولاكارو وجزيرة يوبولو وأيضا في 6 أسواق دولية في جزر الكاريبي ضمت جزيرة أنتيغوا وبربودا وجزر البهاما وبربادوس وبليز وسانت فنسنت وسورنام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد آخر، ضمت أيضاً لائحة المشاريع قيد التطوير مشروعاً لطاقة الرياح في كازاخستان بطاقة إنتاجية 1 جيجا وات وذلك لتغذية احتياجات 300 ألف منزل، وأيضاً مشروعاً للطاقة الكهروضوئية العائمة في ماليزيا بطاقة إنتاجية 200 ميجاوات وذلك لخدمة 100 ألف منزل، إلى جانب مشروع آخر في أرمينيا للطاقة الشمسية بطاقة 200 ميجا وات وذلك لاستفادة 280 ألف منزل.</div></p><h2>تنمية مستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل كافة أنشطتها في مجال تطوير وتشغيل وصيانة مشاريع الطاقة النظيفة ووفق اعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة، تحرص «مصدر» على تسخير مواردها وقدراتها في مجال الابتكار للمساهمة في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>حيث تلعب مصدر دوراً دولياً عبر تلك الحزمة في دعم رؤية العالم في الحد من الانبعاثات الكربونية من خلال توفير الكهرباء من مصادر طاقة منخفضة الكربون مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم مشاريع مصدر مجتمعة في تفادي إطلاق 14 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً وتدعم مصدر جهود إزالة الكربون من القطاعات كثيفة الانبعاثات مثل الصناعات الثقيلة والشحن لمسافات طويلة والطيران، وذلك من خلال الاعتماد على الهيدروجين الأخضر، حيث تهدف لأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أخذت على عاتقها ومن خلال التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، والشركات متعددة الجنسيات الإسهام بتأثير فعال في دعم تطوير وتبني حلول مجدية تجارياً في مجال الطاقة المتجددة حول العالم.</div></p><h2>اقتصاد مستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت شركة «مصدر» أداة استراتيجية للإمارات في الانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة. وفي ظل التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة، يبدو أن «مصدر» ليست مجرد شركة، بل نموذج اقتصادي يعكس مستقبل الطاقة في الشرق الأوسط والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل شركة «مصدر» اليوم نموذجاً عالمياً لشركات الطاقة الجديدة، حيث نجحت خلال أقل من 20 عاماً في بناء شبكة مشاريع عالمية، والاستثمار في أحدث التقنيات، وتحقيق حضور قوي في أكثر من 40 دولة. ولم تعد «مصدر» مجرد شركة إماراتية، بل لاعباً عالمياً يعيد تشكيل مستقبل الطاقة النظيفة، في وقت يتجه فيه العالم نحو التحول الكامل بعيداً عن الوقود الأحفوري.</div></p>

20 عاماً من الريادة العالمية في مجال التنمية المستدامة

«مصدر».. طاقة متجددة تسري في 8 ملايين منزل حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناهز إجمالي محفظة ممتلكات بنوك دبي متضمنة الأصول والاستثمارات 2.75 تريليون درهم بنهاية شهر فبراير الماضي من 2026، حيث ارتفعت قيمة المحفظة بنسبة 17.3% على أساس سنوي بحوالي 421 مليار درهم خلال عام، مقارنة بإجمالي قيمة بلغت 2.33 تريليون في الفترة نفسها من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المصرف المركزي ارتفعت أصول بنوك الإمارة بمفردها إلى أكثر من 2.4 مليار درهم من رصيد تراكمي تجاوز 2.039 تريليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فيما تجاوز الرصيد التراكمي لاستثمارات الإمارة 355 ملياراً، حيث أضافت أكثر من 62 مليار درهم استثمارات جديدة على مدى العام، ليناهز رصيدها التراكمي 356 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت استثمارات بنوك الإمارة في السندات المحفوظة بإجمالي 213 مليار درهم مسجلة أكبر حصة من استثمارات بنوك الإمارات، فيما تجاوز رصيد استثماراتها 104 مليارات درهم في الأوراق المالية، وناهزت استثمارتها في الأسهم والأوجه الأخرى 39 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام شهدت حركة ملحوظة في نمو أرصدة أنشطتها منذ مطلع العام الجاري، حيث احتفظت بصدارة جاذبية الودائع المصرفية في السوق المحلي على مدى 15 شهراً متوالية حتى شهر فبراير الماضي، مختصة في الوقت نفسه بأكبر حصة من رصيد الودائع المصرفية بالإمارات بنسبة 47% من إجماليه، ليناهز الرصيد التراكمي للودائع 1.6 تريليون درهم نهاية شهر فبراير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فيما اختصت بحصة 45% من الودائع المصرفية الجديدة التي دخلت بنوك الدولة على مدى عام كامل، حيث اجتذبت 272 مليار درهم ودائع جديدة على أساس سنوي، مقارنة برصيد الودائع في فبراير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توزيع الودائع كانت بنوك دبي الأكثر حصة في ودائع المقيمين بحصة 48% من إجماليها وبقيمة ناهزت 1.486 تريليون درهم حتى فبراير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما منحت بنوك الإمارة حصة كبيرة من التمويلات المصرفية الجديدة من البنوك العاملة في الدولة على مدى فترة العام، حيث قدمت 212 مليار درهم تمويلات جديدة لعملائها ما بين فبراير 2025 وفبراير 2026، لينمو الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح من جانبها إلى إجمالي 1.187 تريليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت بنوك الإمارة أكبر مانح للتمويلات إلى القطاع الخاص بالدولة برصيد تراكمي تجاوز 684 مليار درهم، وبلغت حصتها 45% من إجمالي الرصيد التراكمي لتمويلات القطاع حتى نهاية فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توزيع تمويلات القطاع الخاص كانت بنوك دبي أيضاً أكبر مانح لتمويلات الأفراد، وبلغ الرصيد التراكمي لتمويلاتها لتلك الفئة 278 مليار درهم، بحصة تجاوزت 46% من إجمالي الرصيد التراكمي للتمويلات المصرفية لتلك الفئة حتى فبراير المنقضي من العام الجاري.</div></p>

نمت 421 مليار درهم بنسبة 17.3% بأساس سنوي

2.75 تريليون درهم محفظة بنوك دبي بنهاية فبراير الماضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقطبت البنوك العاملة في الإمارات ودائع جديدة ناهزت نصف تريليون درهم خلال عام، ليناهز رصيد الودائع المصرفية 3.5 تريليونات درهم نهاية شهر مارس بنمو 17.5% على أساس سنوي، لتعكس المؤشرات ثقة كبيرة في القطاع المصرفي ومتانة قنوات الادخار المصرفية المحلية، وارتفاع مأمونيتها وصلابتها ضد التوترات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت مؤشرات المصرف المركزي أن البنوك العاملة في الدولة أضافت أكثر من 838 مليار درهم إلى محفظة أصولها خلال عام، ليرتفع الرصيد التراكمي لأصولها إلى 5.56 تريليونات درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الأصول نمواً على أساس سنوي قارب 18% مقارنة برصيد بلغ 4.71 تريليونات درهم بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما حققت نمواً بنسبة 1.5 % على أساس شهري مقارنة بشهر فبراير من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت البنوك المحلية من حجم الائتمان الممنوح من جانبها لمقيمي الدولة بنسبة 14.4% على أساس سنوي بأكثر من 269 مليار درهم خلال تلك الفترة، ليرتفع الرصيد التراكمي من 1.869 تريليون درهم نهاية مارس 2025 إلى 2.138 تريليون درهم نهاية مارس الماضي. </div></p>

3.5 تريليونات درهم الودائع المصرفية بنهاية مارس بنمو 17.5 %

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقق مصرف الامارات المركزي أداء ماليا قويا بنمو حجم أصوله بنسبة 10.1% على أساس سنوي لتصل إلى رصيد تراكمي تجاوز 1.068 تريليون درهم بنهاية شهر مارس المنقضي من عام 2026 مقارنة برصيد بلغ 970 مليار درهم بنفس الفترة من العام الماضي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركزي أن النمو المتصاعد في حجم أصوله  واحتياطياته الأجنبية يعكس بوضوح قوة السياسة النقدية للدولة ومرونة منظومتنا المالية في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. هذا الأداء القوي يتناغم بشكل وثيق مع التوسع المستدام في أصول وودائع القطاع المصرفي، ليخلق بيئة مالية محفزة تعزز من قدرة البنوك على تمويل المشاريع الوطنية الاستراتيجية وتوفير سيولة كافية لتمكين الاستثمارات المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المركزي أن النتائج القوية تعد  رسالة ثقة تؤكد جاهزية قطاعنا المصرفي لمواصلة دوره كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، وترسيخ الاستقرار المالي طويل الأمد الذي يواكب طموحات دولة الإمارات نحو مستقبل مزدهر.</div></p>

بزيادة 10‎% على أساس سنوي

أصول مصرف الإمارات المركزي تتجاوز 1.058 تريليون درهم بنهاية الربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثبت قطاع الاتصالات في الإمارات متانته وقوته في تخطي الأزمات ليظل محتفظاً بصدارة ترتيب سرعة شبكات المشغلين المحليين عالمياً على مدار الشهور المنقضية من العام الجاري. وواصل قطاع الاتصالات الإماراتي صدارة الأسواق العالمية متقدماً على 153 دولة في سرعة شبكات الإنترنت المتحرك بنهاية مارس الماضي، وهو الترتيب الذي تبوأه على مدار عام كامل منذ نهاية نفس الفترة من العام الماضي، فيما حافظ أيضاً على المرتبة الثانية عالمياً والأولى عربياً وخليجياً على صعيد الإنترنت الثابت، مع ارتفاع واضح في السرعة ما بين شهري فبراير ومارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بيانات مؤشر «سبيدتيست» العالمي المتخصص في قياس سرعة الإنترنت أن دول مجلس التعاون الخليجي عكست متانة واضحة على مدار الأشهر المنقضية من العام الجاري رغم التقلصات البسيطة في السرعات، لتتبوأ 4 دول منها ترتيب الصدارة عالمياً في سرعة نقل البيانات عبر المتحرك وسجلت السرعة على شبكات المشغلين في الإمارات 644 ميجا بت في شهر مارس المنقضي من العام الجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت شبكات المشغلين في الدول الخليجية على فوارق ملموسة في الجودة والسرعة عززت مكانتها الريادية رغم التوترات الجيوسياسية مقارنة بالسرعات المطبقة في الكثير من الأسواق المتطورة في جودة الاتصالات منها بلغاريا التي سجلت سرعة 221 ميجا بت والولايات المتحدة التي سجل سوقها سرعة 213 ميجا بت، وفيتنام التي سجلت سرعة للإنترنت المتحرك تجاوزت 200 ميجا بت، وسنغافورة التي تقلصت سرعات الشبكات بها إلى 197 ميجا بت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل وعلى صعيد سرعات خدمات الإنترنت الثابت، ارتفعت السرعة في السوق الإماراتي من 351 ميجا بت في فبراير إلى 384.5 في شهر مارس الماضي، لتظل في مرتبتها المتقدمة في سباق جودة شبكات الإنترنت عريض النطاق مقابل عدة دول ووجهات للأعمال ذات بنية تحتية فعالة للإنترنت الثابت مثل هونغ كونغ بسرعة 352.3 ميجا بت إلى جانب فرنسا بسرعة 352.2 ميجا بت، وأيضاً آيسلندا التي حققت سرعة 347 ميجا بت في الثانية بنهاية مارس المنقضي من العام الجاري.</div></p>

«إشارة التوترات» لا تطال القطاع

شبكات الاتصالات في الإمارات الأفضل عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت الشركات الصناعية والتجارية بالإمارات على ائتمان جديد بقيمة 90 مليار درهم خلال عام من حوالي 61 بنكاً تعمل في السوق المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات رسمية للقطاع المصرفي بلغ إجمالي الرصيد التراكمي للإئتمان المصرفي لتلك الشركات 940 مليار درهم نهاية فبراير الماضي، فيما كانت هي الفئة الأكبر استفادة من حيث حجم الإئتمان الممنوح من مصارف الدولة بحوالي 36 % من إجمالي الإئتمان المصرفي بشكل عام، وشملت تلك الشركات كافة شركات القطاعين العاملين بالدولة بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بيانات المصرف المركزي أن الشركات الصناعية والتجارية قد رفعت الرصيد التراكمي لإئتمانها بنحو 10 % على أساس سنوي في فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت البنوك الوطنية الإماراتية المانح الأكبر لتمويلات الشركات العاملة في السوق المحلي بحصة 91 % من إجمالي رصيد التمويلات التراكمي الحاصلة عليه الشركات التجارية والصناعية بإجمالي 856.1 مليار درهم مرتفعاً على أساس سنوي 18 % حتى فبراير الماضي، حيث منحت 78 مليار درهم تمويلات جديدة خلال عام، في المقابل كانت 9 % من إجمالي التمويلات ممنوحة من قبل البنوك الأجنبية بقيمة نحو 83.5 مليار درهم مرتفعة على أساس سنوي 6.1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت حصة توازي 18 % من إجمالي الرصيد التراكمي للتمويلات المصرفية للشركات هي تمويلات ذات صبغة إسلامية، حيث بلغت التمويلات الإسلامية لها 167 مليار درهم، ونما الرصيد التراكمي 6.6 % على أساس سنوي في مقابل تمويلات البنوك التجارية لتلك الشركات التي نمت على أساس سنوي 10.4 % لتتجاوز حصتها الإجمالية 773 مليار درهم في فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد التوزيع الجغرافي لمنح التمويلات فقد بلغت حصة بنوك دبي من تمويلات المصارف لشركات القطاع التجاري والصناعي في الإمارات 43 % من إجمالي التمويلات برصيد تراكمي تجاوز بدوره 406 مليار درهم، حيث نما إجمالي تمويلات بنوك الإمارة للشركات بأكبر نسبة نشاط لتلك التمويلات 12.6 % على أساس سنوي في فبراير 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025. </div></p>

90 مليار درهم تسهيلات مصرفية جديدة للشركات الصناعية والتجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع مصرف الإمارات المركزي ما يناهز 9 مليارات درهم إلى رصيد احتياطه من الذهب خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة نمو ناهز 24 % مقارنة برصيده نهاية 2025</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات مصرف الإمارات المركزي فقد لامس رصيد الذهب التراكمي 46.5 مليار درهم بنهاية شهر فبراير الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البيانات بأن القيمة الإضافية خلال الشهرين وازت حوالي 60 % من القيمة المضافة لرصيد الذهب خلال العام الماضي بأكمله بما يعكس نشاطاً واضحاً في تعزيز احتياطي الدولة منذ بداية 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لبيانات السلسلة الزمنية فقد حقق رصيد المركزي من الذهب ارتفاعاً بقرابة 290 % خلال السنوات المنقضية عن رصيده نهاية عام 2021، حيث ارتفع الرصيد بقيمة 34.6 مليار درهم مقارنة برصيد 11.9 مليار درهم في ديسمبر 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب خلال فبراير 2026 بنسبة 7.9 % تعادل 3.38 مليارات درهم، ليصل إلى 46.43 مليار درهم، مقارنة بـ43.05 مليار درهم في نهاية يناير الماضي.</div></p>

بنمو 24 % خلال شهرين

«المركزي» يرفع رصيده من الذهب إلى 46.5 مليار درهم بنهاية فبراير

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت بنوك محلية في اعتماد حزم من التسهيلات الائتمانية للأفراد ولقطاع الأعمال وأصحاب المشاريع، في مقدمتها تأجيل الاستحقاق الزمني للقروض، وخفض الفوائد وإعفاءات الرسوم، وذلك لتسهيل انسيابية الحياة، وتعزيز قدرة الأعمال المرنة على تخطي متغيرات السوق والأوضاع الاقتصادية، ودعم انتعاش وازدهار الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خبراء أن حزم الدعم تأتي نتيجة إيجابية للسياسات المالية المرنة التي طبقها القطاع المصرفي مؤخراً، بإشراف المصرف المركزي، والتي عززت السيولة المصرفية، في خطوة استباقية تهدف إلى الحفاظ على توازن دقيق بين الاستقرار المالي، واستمرار النشاط الاقتصادي، وتوقعوا توسع مساحة التسهيلات الممنوحة إلى مزيد من عملاء القطاع المصرفي، من خلال اتخاذ بنوك جديدة لمبادرات أخرى بتسهيلات مشابهة أو إضافية، وفق احتياجات العملاء في ظل قوة ملاءة البنوك استناداً للسياسات المرنة، التي لا يقتصر تأثيرها على الضخ المباشر للسيولة، بل أسهمت أيضاً في إعادة توجيه الموارد داخل البنوك، وتقليل القيود على استخدام رأس المال بما يسهم في المزيد من المتانة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتياجات المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام تنوعت الحزم التي أطلقتها عدد من البنوك المحلية الكبرى، وذلك ما بين الممنوحة مباشرة لمعاملات الأفراد اليومية والاحتياجات المالية الشخصية أو المشتركة ما بين كل من الأفراد والشركات، وذلك على صعيد التمويل وخدمات الدفع الإلكتروني، حيث شملت نحو 15 تسهيلاً مالياً مباشراً متنوعاً ما بين تأجيل زمني لأقساط القروض، مع الإعفاء من رسوم التأجيل، إلى جانب إسقاط رسوم الشيكات المرتجعة، وتقليص الرسوم على صعيد خطاب الضمان المصرفي، ورسوم استبدال البطاقات البنكية لخدمات الأعمال ورسوم خدمات التوصيل أو خدمات الشحن، إلى جانب توفير برامج تأمين مصرفية للمخاطر، ومنح تخفيضات مباشرة على رسوم خدمات نقاط الدفع الإلكتروني، كما ألغت بنوكاً رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي، ورسوم التحويلات المالية، واستخدام البطاقات الائتمانية، وفتح الحسابات البنكية وخفض أو إلغاء العديد من الرسوم الإدارية، فضلاً عن منح أسعار فائدة تفضيلية على القروض، وذلك لفئات خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب ناجحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي خطوات البنوك المحلية مستندة إلى سياسات تحرير السيولة، التي سمح بها المصرف المركزي مؤخرا وفق وضاح الطه، المختص في القطاع المالي حيث يرى أن خطوات تعزيز السيولة المصرفية في الدولة، والتي تعد تكراراً لتجارب ناجحة سابقة قد استهدفت عدداً من النتائج الإيجابية، في مقدمتها دعم الاستقرار المالي والمصرفية، وتعزيز مرونة البيئة الاقتصادية المحلية مع الحفاظ على الزخم الواضح في حركة المعاملات المصرفية، وبمقدمتها حركة الإقراض، والذي يعد المحرك الأساسي لحركة الأعمال والنشاط الاقتصادي، ويحافظ على جاذبية البيئة المحلية في جذب أصحاب الثروات والمشاريع الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحرك الأساسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أمجد نصر، الخبير الاقتصادي، إلى أن التمويل هو المحرك الأساسي لأي اقتصاد، ومع حزم الدعم التي يعززها توفر السيولة ستحافظ البنوك على مرونة إدارة ملاءتها المالية، وإن الشركات ستستمر في خطط التوسع والنمو وإطلاق المزيد من الاستثمارات والفرص السوقية والاقتصادية، فيما تتجنب الأسواق أي تباطؤ بانتظام حركة الائتمان، كما سيحافظ الأفراد على قدرتهم الشرائية، ومن شأن ذلك أن يعكس آثاراً إيجابية مباشرة وسريعة المفعول كالتحسن في معنويات المستثمرين، ودعم أسعار الأسهم خصوصاً في القطاع المصرفي، مع زيادة زخم النشاط الاستثماري، وأشار إلى نتائج مباشرة عدة، منها حماية زخم النمو الاقتصادي والتنافسية الواضحة مقابل البيئة العالمية، التي تتسم بالتقلب، وارتفاع تكلفة التمويل عبر السياسات المبكرة لتعزيز السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوسع الائتماني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أحمد سالم، الخبير في القطاع المصرفي أن يتوسع القطاع المصرفي في حزم الدعم عبر بنوك أخرى، من المنتظر أن توفر بدورها تسهيلات مشابهة أو إضافية، تعزز من انسيابية المعاملات وحركة التمويل لمستفيديها سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات وقطاع الأعمال والشركات، في ظل السياسة التحررية الأخيرة المطبقة على صعيد السيولة المصرفية، بما يعزز قدرتها في التوسع الائتماني.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التسهيلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1تأجيل زمني لأقساط القروض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2إعفاء أقساط القروض من رسوم التأجيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3إسقاط رسوم الشيكات المرتجعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4تقليص الرسوم على صعيد خطاب الضمان المصرفي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5خفض رسوم استبدال البطاقات البنكية لخدمات الأعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6تقليص رسوم خدمات التوصيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7خفض أو تقليص رسوم خدمات الشحن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8توفير برامج تأمين مصرفية للمخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9منح تخفيضات مباشرة على رسوم خدمات نقاط الدفع الإلكتروني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10إلغاء رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11إلغاء رسوم التحويلات المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12إلغاء رسوم استخدام البطاقات الائتمانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13خفض رسوم فتح الحسابات البنكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14أسعار فائدة تفضيلية على القروض لفئات خاصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15خفض أو إلغاء العديد من الرسوم الإدارية</div></p>

تضمّنت تأجيل استحقاق القروض وخفض الفائدة وإعفاءات الرسوم

بنوك إماراتية تعتمد حزماً مالية لتعزيز انسيابية الحياة والأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مصرف الإمارات المركزي توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.6% في عام 2026 مماثلاً النمو المتوقع في العام المنقضي مع مواصلة قوة آفاق الاقتصاد الوطني العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في تقريره السنوي للعام المنقضي أن النتائج الفصلية الأخيرة في 2025 تبشر بتوسع اقتصادي واضح وثقة قوية في قطاع الأعمال بشكل عام في ظل ظروف السوق المتينة ومبادرات الإصلاح الهيكلي وهو ما يدعم توقعات النمو للعام الجاري.</div></p><p class='article-text'>والتي تستند أيضاً إلى النشاط المتوقع بالقطاعات غير النفطية ولا سيما الخدمات المالية وخدمات التأمين، والتصنيع والبناء، إلى جانب انتعاش الناتج المحلي الإجمالي النفطي في أعقاب الزيادة الأخيرة في حصص «أوبك+».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت الدولة على نمو اقتصادي قوي في 2025 رغم حالة عدم اليقين العالمي، والتطورات الجيوسياسية، وانخفاض أسعار النفط وتقلبها، مدعومة بالطلب المحلي المستدام. واكتسب النشاط الاقتصادي مزيداً من الزخم مع اقتراب نهاية 2025، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات 54.2 نقطة في ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأشهر التسعة الأولى من 2025 قد شهدت ارتفاعاً مطرداً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي وتشمل القطاعات الخمسة الرئيسية التي تقود هذا النمو الخدمات المالية والتأمين، والتصنيع، والبناء، وتجارة الجملة، وتجارة التجزئة، والأنشطة العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل بلغ متوسط إنتاج النفط 3.12 ملايين برميل يومياً خلال 2025 وهو بزيادة 6.9% مقارنة بعام 2024 ويعود انتعاش إنتاج النفط إلى تسارع وتيرة تعديل الإنتاج الفعلي بعد مراجعات تصاعدية لحصة الإمارات. في غضون ذلك، نما إنتاج الغاز المحلي 2.7% عام 2025، مدعوماً بالطلب القوي مع نمو مبيعات الغاز 3.9% خلال العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشاط قوي متوقع بالقطاعات غير النفطية بقيادة الخدمات المالية وخدمات التأمين</div></p><h2>3.12</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملايين برميل متوسط إنتاج النفط يومياً خلال 2025</div></p>

النتائج الفصلية الأخيرة لعام 2025 تبشر بتوسّع قوي وثقة كبيرة في قطاع الأعمال

«المركزي»: 5.6 % نمو اقتصاد الإمارات 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناهزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 4.3 تريليونات درهم خلال شهري يناير وفبراير من عام 2026. ووفق بيانات التحويلات ظلت التحويلات بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات في يناير بنسبة 60% بقيمة ناهزت 2.6 تريليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 40% من إجمالي التحويلات في أول شهرين من العام الجاري بقيمة ناهزت 1.7 تريليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة قرابة 3.8 ملايين خلال الشهرين بقيمة إجمالية تجاوزت 244 مليار درهم.</div></p>

4.3 تريليونات درهم التحويلات المالية المصرفية خلال شهرين

<p class='article-text'>عقدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أمس في أبوظبي، «ملتقى المرونة الصناعة واستمرارية سلاسل الإمداد»، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزارات والجهات المعنية وقيادات وخبراء ورؤساء شركات في القطاع الصناعي، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات».</p><p class='article-text'>ويشكل الحدث الصناعي الوطني الرائد في دولة الإمارات والذي سيقام خلال الفترة 4 إلى 7 مايو في مركز "أدنيك أبوظبي"، والحدث تستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجية المتقدمة، وتنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة أدنوك.</p><p class='article-text'>ويجسد الملتقى ومنصة «اصنع في الإمارات» الجهود الكبيرة على مدى خمس سنوات لتطوير وتحديث القطاع وفق استراتيجية صناعية وطنية مدروسة أرست لدولة الإمارات أسساً متينة، تمكّنها من التعامل مع المتغيرات الحالية في التجارة العالمية وتتيح لها تحويل التحديات إلى فرص تعزز تنافسيتها.</p><h2>من التنسيق إلى العمل</h2><p class='article-text'>ترأس الملتقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وبمشاركة عدد من الوزراء في حكومة دولة الإمارات، وممثلي من الشركات الصناعية والمؤسسات المالية والشركات التجارية في الدولة، وذلك ضمن جلسة ركّزت على تحويل التنسيق الوطني إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وقال معالي د. سلطان أحمد الجابر: "بفضل رؤية وتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة، أرست دولة الإمارات نموذجاً رائداً في التصدي للتحديات وتحويلها إلى فرص، ويقوم القطاع الصناعي بدور أساسي ومهم في هذه الجهود باعتبار أن الصناعة ركيزة أساسية للسيادة الوطنية، وأن الدول اللي لا تصنع احتياجاتها، تظل رهينةً للظروف وتقلبات الأسواق العالمية".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "أدت المتغيرات والظروف الحالية إلى تحديات تتطلب استجابةً منسّقةً وحازمة، فقد تعطّلت الممرات الملاحية، وتعرّضت أسواق الطاقة لضغوط متصاعدة، واختلّت سلاسل التوريد، وباتت السياسات الحمائية تُعيد رسم ملامح التجارة العالمية. وتبقى الصناعة العمود الفقري للتعافي، وهي ما يُعيد البناء ويحوّل أوقات الشدة إلى قوة راسخة ودائمة".</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاكتفاء الذاتي لا يُبنى بالشعارات، بل بالمصانع والمنتجات والكوادر الوطنية المؤهلة، وأكد على ضرورة الالتزام بدعم المُنتج الوطني من خلال الارتقاء بمعايير وشروط الجودة لتمكينه من المنافسة بشكل حقيقي، وأن الاكتفاء الذاتي الصناعي لا يعني الانغلاق على العالم، بل يعني امتلاك القدرة على الصمود والاستمرار عندما تكون الأسواق غير مستقرة، وتتعطل سلاسل الإمداد، وأنه من الضروري أن يغطي الإنتاج الوطني الاحتياجات الاستراتيجية الأساسية في الأمن الغذائي والصناعي والدوائي، مع الانفتاح على التعاون والتكامل الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>ودعا معاليه الحضور إلى المشاركة في الدورة القادمة من "اصنع في الإمارات" التي تتيح لهم تأمين فرص شراء إضافية لمنتجاتكم، والتعرف على المنتجات الحيوية وذات الأولوية، كما سيتم تحديد أكثر من 4800 مُنتَج للتوطين وخفض الاعتماد على الاستيراد، وهذا يساعد المصنعين في استهداف فرص واضحة. وسيتم كذلك تسليط الضوء على فرص الوصول إلى التمويل والحوافز التي تركز على القطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'>واختتم معالي د. سلطان الجابر حديثه خلال الملتقى قائلاً: "الوطن الذي يصنع غذاءه ودواءه وآلاته يكون قادراً على الصمود، فقد أثبت التاريخ أن الدول التي نجحت في مواجهة التحديات، كانت تعتمد على قوة قطاعها الصناعي، لأن الصناعة هي اللي تحوّل التحديات إلى فرص ومزايا ونقاط قوة. وأدعو القطاع الصناعي إلى التعامل مع المرحلة الحالية باعتبارها فرصة وطنية، وكلي ثقة بأن كل الموجودين والمشاركين لديهم طاقات وكفاءات قادرة على تحقيق الطموحات وتجاوزها. وإن شاء الله سنستمر في التقدم، وعزيمتنا ثابتة، وبنظهر أقوى".</p><h2>اصنع في الإمارات 2026</h2><p class='article-text'>واستعرض حسن جاسم النويس، خلال مؤتمر صحفي أعقب الملتقى، ملامح الدورة الخامسة من منصة اصنع في الإمارات 2026، مؤكداً أنها تمثل الأكبر منذ إطلاق المبادرة، بمشاركة 1,022 جهة عارضة، بنمو 42% مقارنة بالعام الماضي، وعلى مساحة بلغت 88 ألف متر مربع بزيادة 30%، فيما شكلت الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 60% من إجمالي المشاركين، في دلالة واضحة على دور المنصة في تمكين هذا القطاع الحيوي وتعزيز مرونة المنظومة الصناعية.</p><p class='article-text'>وشهد المؤتمر الصحفي حضور مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، وحميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، ومحمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، وعمر عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة بالإنابة في «أدنوك»، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.</p><p class='article-text'>وأكد النويس أن ما حققته دولة الإمارات في القطاع الصناعي لم يكن وليد الظروف الراهنة، بل نتيجة رؤية استباقية بدأت قبل خمسة أعوام، حيث تضاعفت الصادرات الصناعية وتم تحقيق مستهدفات عام 2031 قبل موعدها بست سنوات، ما يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية وتحولها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المرونة الصناعية أصبحت اليوم قدرة وطنية راسخة، إذ واصل القطاع الصناعي أداءه بكفاءة خلال التحديات الإقليمية الأخيرة، بفضل التنسيق المتكامل بين الجهات الحكومية والشركات الوطنية والقطاع الخاص، بما يضمن استمرارية الأعمال وتعزيز النمو.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدورة الخامسة ستكشف عن فرص جديدة ضمن 12 قطاعاً استراتيجياً، بما يعزز التكامل الصناعي ويدعم مكانة الدولة في سلاسل الإمداد العالمية، موجهاً دعوة مفتوحة للمستثمرين والشركاء الدوليين للمشاركة في بناء مستقبل الصناعة في الإمارات.</p><h2>استشراف المستقبل</h2><p class='article-text'>من جانبه، أوضح حميد مطر الظاهري أن المعرض لم يعد منصة لعرض الإنجازات فقط، بل أصبح محركاً لصناعة الفرص واستشراف المستقبل، مؤكداً أن التصنيع المحلي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً.</p><p class='article-text'>بدوره، أشار مبارك الناخي إلى أن مشاركة الوزارة تأتي ضمن رؤية لدمج الثقافة في التنمية الاقتصادية، من خلال تمكين الحرف الإماراتية كقطاع إنتاجي واعد، حيث تشمل المشاركة عرض 50 حرفة بمشاركة أكثر من 200 حرفي، إلى جانب 500 منتج وطني، وتنظيم جلسات وفعاليات متنوعة وتوقيع اتفاقيات لدعم الحرفيين.</p><p class='article-text'>وأكد محمد علي الكمالي أن نجاح القطاع الصناعي لا يقاس بحجم الاستثمارات فقط، بل بقدرة تحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة، مشيراً إلى أن المنصة تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>فيما شدد عمر عبدالله النعيمي على الدور المحوري الذي تلعبه أدنوك في دعم الرؤية الصناعية، من خلال تعزيز المحتوى الوطني وتمكين الشركاء وتحفيز النمو عبر مختلف حلقات سلسلة الإمداد.</p><h2>منصة تصنع الواقع</h2><p class='article-text'>وتطورت منصة «اصنع في الإمارات» من ملتقى للحوار إلى منصة عملية تُترجم فيها القرارات إلى نتائج، من خلال الإعلان عن فرص شراء وتوقيع اتفاقيات وتوفير حلول تمويل، ما يفتح آفاقاً جديدة للوصول إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وتشهد الدورة الخامسة برنامجاً متكاملاً يتضمن جلسات وزارية، وورش عمل، وتكريم الفائزين بجوائز «اصنع في الإمارات» في ست فئات، إلى جانب إطلاق مبادرات جديدة مثل متحف الصناعة، ومنصة الذكاء، ومنصة الجيل الصناعي القادم، ومنصة الشركات الناشئة، ما يعكس تطور الحدث إلى منظومة متكاملة لصناعة المستقبل.</p><h2>أسس راسخة</h2><p class='article-text'>ويعكس هذا الزخم نجاح الاستثمارات الاستراتيجية للدولة خلال السنوات الماضية، حيث بلغت الصادرات الصناعية نحو 262 مليار درهم بنمو سنوي 25%، فيما تجاوزت مساهمة برنامج المحتوى الوطني 473 مليار درهم، إلى جانب إبرام 36 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يعزز مكانة الإمارات كمركز صناعي عالمي.</p><p class='article-text'>وتوجه دولة الإمارات من خلال «اصنع في الإمارات 2026» رسالة واضحة للعالم: الأسس راسخة، والفرص متاحة، والدعوة مفتوحة للاستثمار والابتكار وبناء مستقبل صناعي مستدام.</p>

خلال «ملتقى المرونة الصناعية واستمرارية سلاسل الإمداد» الذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

الإمارات تعزز مرونة صناعتها لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد حسن جاسم النويس وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الصناعي في دولة الإمارات، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والسيادة، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي، إلى جانب رفع مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات والتحديات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النويس، خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض «اصنع في الإمارات»، والمقرر انعقاده في شهر مايو المقبل، أن الدورة الحالية ستشهد الإعلان عن مبادرات ومشروعات نوعية كبرى، من شأنها تعزيز المحتوى الصناعي الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار النويس إلى أن الحدث سيحقق نمواً ملحوظاً في حجم المشاركة، بزيادة تصل إلى 42 %، مقارنة بالدورة السابقة، حيث تشارك فيه 1022 شركة، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 60 % منها، في دلالة واضحة على تنامي دور هذا القطاع في دعم التنمية الصناعية.</div></p>

الصناعة الوطنية عامل حاسم في دعم الاستقرار والسيادة والنمو الاقتصادي

نمو متسارع ومشاركة قياسية في «اصنع في الإمارات»

<h2>80 علامة معدل التسجيل اليومي للعلامات الجديدة</h2><h2>الصناعة وتجارة السلع والتطوير العقاري والإنشاءات في الصدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تخطى سوق السلع والخدمات في الإمارات التحديات والتوترات القائمة ليحقق مستوى مرتفعاً في العلامات المسجلة خلال مارس الماضي بإجمالي 2500 علامة مسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع بذلك عدد العلامات التي تم تسجيلها منذ بداية 2026 وفق بيانات العلامات المسجلة لدى وزارة الاقتصاد إلى حوالي 7200 علامة تجارية بما يظهر استمرارية سوق السلع والخدمات على نموه المرتفع ومواصلة بيئة الأعمال المحلية وتيرتها النشطة مقارنة ببيانات العلامات المسجلة خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لبيانات نشرات العلامات التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد فإلى جانب نشاط شهر مارس شهد يناير تسجيل نحو 2700 علامة بينما قاربت العلامات المسجلة في الفترة المنقضية من فبراير 2000 علامة تجارية.</div></p><h2>طلب متزايد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ معدل التسجيل اليومي 80 علامة جديدة يومياً حيث يعكس ذلك الطلب المتزايد على السلع والخدمات ثقة المزودين والمنتجين بالسوق من حيث كم الطلب مقابل رغبة المزودين في تسجيل المزيد من علامات السلع والخدمات المقدمة في السوق المحلي.</div></p><p class='article-text'>وطبقاً لنوعية توزيع العلامات التي تم تسجيلها منذ بداية العام الجاري ضمن نشرة تسجيل العلامات حتى مطلع أبريل فقد تنوعت العلامات التجارية بين عدة قطاعات اقتصادية رئيسة لها دور واضح في حركة التنويع الاقتصادي المحلي وفي مقدمتها شركات الصناعات وتجارة السلع إلى جانب علامات شركات التطوير العقاري وقطاع الإنشاءات وعلامات قطاع الشركات التجارية ومراكز التسوق والعلامات وخاصة بمؤسسات الاستثمار والخدمات المالية كما شملت عدداً كبيراً من العلامات في أنشطة التكنولوجيا والإلكترونيات وعلامات الابتكار والخدمات الذكية.</p><h2>أنشطة التأمين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت بيانات العلامات المسجلة أيضاً علامات خاصة بالقطاع المصرفي وأنشطة التأمين وقطاعات سلعية ذات طلب واضح ومنها خدمات المركبات والصيانة إلى جانب السلع الغذائية والملابس وقطاع الذهب والعلامات الفاخرة وعلامات مستحضرات التجميل بالإضافة إلى العلامات التجارية في قطاع المطاعم والمشروبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت قوائم العلامات الجديدة المسجلة زخماً واضحاً من علامات القطاعات الخدمية مثل قطاع السياحة والطيران والضيافة وقطاعي التعليم والصحة إلى جانب بعض علامات المؤسسات الحكومية الخدمية.</div></p><h2>تنوع الجنسيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق جنسيات الشركات المسجلة للعلامات تم تسجيل عدد كبير من العلامات التجارية للشركات الوطنية ولا سيما في قطاعات رئيسة كالصناعات والسلع والتكنولوجيا وخدمات النقل وغيرها كما شملت تنوعاً واضحاً في جنسيات أصحاب العلامات الجديدة ولا سيما المناطق الحرة ما أسهم في وجود زيادة ملحوظة أيضاً في العلامات التجارية المسجلة باسم الشركات الخليجية والأجنبية مع سعيها لتعزيز حزمة علاماتها التجارية في السوق المحلي استناداً إلى حجم الطلب المتزايد وانتشار السلع وجاذبية القوة الشرائية ومعدلات تفضيل العلامات التجارية لدى شرائح المستهلكين.</div></p>

2500 علامة في مارس ترفع الإجمالي منذ بداية العام إلى 7200

تسجيل العلامات التجارية في الإمارات يتخطى التوترات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع لمصرف الإمارات المركزي 2 تريليون درهم خلال شهر يناير من العام الجاري 2026 محققة أعلى معدل شهري للتحويلات على مدار 8 سنوات، وفقاً للمؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي التحويلات في مطلع العام كان أعلى بحوالي 300 مليار درهم بنسبة نمو سنوية ناهزت 23% مقارنة بإجمالي التحويلات التي تمت في الفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات التحويلات ظلت التحويلات ما بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات في يناير بنسبة 60% بقيمة ناهزت 1.2 تريليون درهم محققة نمواً قدره 16% بأكثر من 100 مليار درهم إضافية عن يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بحصة 40% من إجمالي التحويلات في يناير من العام الجاري بقيمة تجاوزت 864 مليار درهم بنمو أكثر من 200 مليار درهم أي بنسبة تجاوزت 30% عن مثيلتها في يناير 2025. على صعيد آخر أظهرت مؤشرات «المركزي» بأن القطاع المصرفي شهد مقاصة حوالي مليوني شيك خلال يناير 2026 بقيمة إجمالية تجاوزت 125.19 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS)، هو نظام التحويلات الرئيسية، الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، سجلت استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات ارتفاعاً بنسبة 2 % على أساس شهري وبواقع 16.9 مليار درهم خلال يناير 2026، لتصل إلى 872.3 مليار درهم بنهاية الشهر، فيما بلغ النمو السنوي 17.4 % مقارنة مع يناير 2025، وفقاً للمؤشرات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي. وأظهرت البيانات ارتفاع استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» إلى 418.6 مليار درهم بنهاية يناير، محققة نمواً سنوياً بنسبة 26 %، وزيادة شهرية بلغت 3.1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نمت السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق 10.5 % على أساس سنوي و0.8 % على أساس شهري، لتصل إلى 371.1 مليار درهم، في حين ارتفعت استثمارات البنوك في الأسهم 31.9 % على أساس سنوي و3.3 % على أساس شهري لتبلغ 25.2 مليار درهم. أما الاستثمارات الأخرى فقد سجلت زيادة بنسبة 0.9 % على أساس شهري لتصل إلى 57.4 مليار درهم بنهاية يناير.</div></p>

تجاوزت 2 تريليون درهم في يناير الماضي

«المركزي»: التحويلات المصرفية تحقق أعلى وتيرة شهرية في 8 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح تقرير حديث لمصرف الإمارات المركزي أن البنوك الأجنبية العاملة في الدولة شهدت نمواً ملحوظاً في أصولها واستثماراتها خلال العام 2025، حيث تمكن 38 بنكاً أجنبياً من إضافة 55 مليار درهم إلى قاعدة أصولها المملوكة، مسجلة ارتفاعاً نسبته 10.5 % على أساس سنوي. </div></p><p class='article-text'>وارتفع الرصيد التراكمي لهذه الأصول من 525 مليار درهم في نهاية 2024 إلى نحو 580 مليار درهم بنهاية 2025، ما يمثل نحو 11 % من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي بالدولة، ما يعكس استمرار قوة ودور البنوك الأجنبية في تعزيز السيولة المالية في السوق المحلي.</p><h2>استراتيجيات مدروسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت استثمارات البنوك الأجنبية نمواً لافتاً، حيث ارتفع رصيد الاستثمارات من 51.3 مليار درهم في ديسمبر 2024 إلى 60 مليار درهم بنهاية العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وتركزت هذه الاستثمارات بشكل رئيسي في الأوراق المالية وأنشطة السندات المحفوظة، مما يعكس استراتيجيات مدروسة لتعظيم العوائد مع الحفاظ على استقرار المحافظ الاستثمارية لهذه البنوك في ظل التقلبات المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الودائع، قال التقرير إن البنوك الأجنبية جذبت 46 مليار درهم كودائع جديدة خلال العام، معززة جاذبيتها في السوق المحلي كقناة فعالة لاستثمار المدخرات.</p><p class='article-text'>وارتفع الرصيد التراكمي للودائع من 330 مليار درهم في 2024 إلى 376 مليار درهم بنهاية 2025.</p><p class='article-text'>وتركزت غالبية الودائع لدى القطاع الخاص، تلتها ودائع غير المقيمين، ثم القطاع الحكومي كثالث أكبر مودع لدى هذه البنوك، ما يعكس ثقة متنامية من مختلف شرائح العملاء في المؤسسات المصرفية الأجنبية في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص النشاط الائتماني، أظهرت بيانات المصرف المركزي نمواً تدريجياً في منح التمويلات والتسهيلات الائتمانية من قبل البنوك الأجنبية بنسبة 5 % على أساس سنوي، حيث منحت هذه البنوك أكثر من 9 مليارات درهم كتمويلات جديدة لقطاعي الأعمال والأفراد خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وارتفع الرصيد التراكمي للائتمان من 180.5 مليار درهم في 2024 إلى نحو 188.5 مليار درهم بنهاية 2025، ما يمثل حوالي 7.3 % من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح في الدولة.</p><h2>تمويلات مرنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت تمويلات القطاع الخاص عند مستوى 116.4 مليار درهم، مع سيطرة تمويلات قطاع الأعمال التجارية والصناعية على الجزء الأكبر من هذا الرصيد بقيمة 83 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي تمويلات الأفراد نحو 33.6 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>وتشير هذه الأرقام إلى أن البنوك الأجنبية تسهم بشكل متزايد في دعم النشاط الاقتصادي للشركات، إلى جانب توفير تمويلات متاحة ومرنة للأفراد، ما يعزز من ديناميكية السوق المحلي ويتيح فرصاً أوسع للنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج الدور المتنامي للبنوك الأجنبية في الإمارات، ليس فقط من حيث توسيع قاعدة الأصول والودائع، بل أيضاً في تعزيز القنوات التمويلية للقطاعين الخاص والحكومي، ما يتيح بيئة مصرفية متكاملة وقادرة على مواكبة تحديات الاقتصاد المحلي والتقلبات العالمية في الأسواق المالية والطاقة.</div></p>

توسعت أصولها وودائعها بشكل قياسي خلال 2025

580 مليار درهم أصول 38 بنكاً أجنبياً تعمل في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أحدث إحصائيات المصرف المركزي عن ارتفاع عدد المؤسسات المصرفية في دبي إلى 163 مؤسسة وهو ما يشكل 64% من إجمالي عدد البنوك الوطنية والأجنبية، وشركات الصرافة، والتمويل، وشركات الدفع والتسهيلات المالية العاملة في الدولة والبالغ 254 مؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البيانات أن القطاع المصرفي في دبي يضم 31 بنكاً، منها 8 بنوك وطنية و23 بنكاً أجنبياً تشمل بنوكاً خليجية وعربية وأجنبية. وتمثل هذه البنوك نسبة تزيد على 52% من إجمالي البنوك المرخصة في الدولة البالغ عددها 61 بنكاً، بينما يعمل 21 بنكاً في أبوظبي و9 بنوك في بقية الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعد دبي السوق الرئيس لتمثيل البنوك الأجنبية، حيث تضم حوالي 36 مكتب تمثيل من أصل 56 مكتباً مرخصاً في الدولة، مقارنة بـ19 مكتباً في أبوظبي ومكتب واحد في الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل دبي أيضاً المركز الأكبر لشركات الصرافة، إذ بلغ عدد الشركات المرخصة 44 شركة من أصل 64 شركة على مستوى الدولة، أي ما يعادل 69% من إجمالي شركات الصرافة. أما أبوظبي فتستضيف 15 شركة، فيما تعمل 5 شركات في بقية الإمارات. </div></p><p class='article-text'>في قطاع التمويل، سجلت دبي 14 شركة ومؤسسة مرخصة من أصل 21 تعمل في الدولة، مقابل 7 شركات تعمل في أبوظبي. أما في أنشطة الدفع بالتجزئة، فتضم الإمارة 24 شركة من إجمالي 30 شركة، بينما تعمل 6 شركات في أبوظبي.</p><p class='article-text'>فيما تتركز شركات تسهيلات القيمة المخزنة في دبي بـ13 شركة، مقابل 4 شركات في أبوظبي، بينما يقتصر نشاط خدمات رمز الدفع على شركة واحدة في دبي مقابل 4 شركات في أبوظبي.</p><h2>موقع استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد هذه الأرقام المكانة الريادية لإمارة دبي كمركز مالي ومصرفي رئيس في دولة الإمارات، بما يعكس بيئة أعمال متقدمة تستقطب المؤسسات المالية الوطنية والدولية، وتدعم تنوع الخدمات المصرفية والمالية.</div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوزع الكبير للمؤسسات في دبي في إطار تعزيز الإمارة لمكانتها كمركز إقليمي لجذب الاستثمار والمبادرات المالية المبتكرة، وخاصة في مجالات الصرافة الرقمية، والدفع بالتجزئة، والتمويل الحديث. </p>

سامح الليثي