<p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح تقرير حديث لمصرف الإمارات المركزي أن البنوك الأجنبية العاملة في الدولة شهدت نمواً ملحوظاً في أصولها واستثماراتها خلال العام 2025، حيث تمكن 38 بنكاً أجنبياً من إضافة 55 مليار درهم إلى قاعدة أصولها المملوكة، مسجلة ارتفاعاً نسبته 10.5 % على أساس سنوي. </div></p><p class='article-text'>وارتفع الرصيد التراكمي لهذه الأصول من 525 مليار درهم في نهاية 2024 إلى نحو 580 مليار درهم بنهاية 2025، ما يمثل نحو 11 % من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي بالدولة، ما يعكس استمرار قوة ودور البنوك الأجنبية في تعزيز السيولة المالية في السوق المحلي.</p><h2>استراتيجيات مدروسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت استثمارات البنوك الأجنبية نمواً لافتاً، حيث ارتفع رصيد الاستثمارات من 51.3 مليار درهم في ديسمبر 2024 إلى 60 مليار درهم بنهاية العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وتركزت هذه الاستثمارات بشكل رئيسي في الأوراق المالية وأنشطة السندات المحفوظة، مما يعكس استراتيجيات مدروسة لتعظيم العوائد مع الحفاظ على استقرار المحافظ الاستثمارية لهذه البنوك في ظل التقلبات المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الودائع، قال التقرير إن البنوك الأجنبية جذبت 46 مليار درهم كودائع جديدة خلال العام، معززة جاذبيتها في السوق المحلي كقناة فعالة لاستثمار المدخرات.</p><p class='article-text'>وارتفع الرصيد التراكمي للودائع من 330 مليار درهم في 2024 إلى 376 مليار درهم بنهاية 2025.</p><p class='article-text'>وتركزت غالبية الودائع لدى القطاع الخاص، تلتها ودائع غير المقيمين، ثم القطاع الحكومي كثالث أكبر مودع لدى هذه البنوك، ما يعكس ثقة متنامية من مختلف شرائح العملاء في المؤسسات المصرفية الأجنبية في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص النشاط الائتماني، أظهرت بيانات المصرف المركزي نمواً تدريجياً في منح التمويلات والتسهيلات الائتمانية من قبل البنوك الأجنبية بنسبة 5 % على أساس سنوي، حيث منحت هذه البنوك أكثر من 9 مليارات درهم كتمويلات جديدة لقطاعي الأعمال والأفراد خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وارتفع الرصيد التراكمي للائتمان من 180.5 مليار درهم في 2024 إلى نحو 188.5 مليار درهم بنهاية 2025، ما يمثل حوالي 7.3 % من إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح في الدولة.</p><h2>تمويلات مرنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت تمويلات القطاع الخاص عند مستوى 116.4 مليار درهم، مع سيطرة تمويلات قطاع الأعمال التجارية والصناعية على الجزء الأكبر من هذا الرصيد بقيمة 83 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي تمويلات الأفراد نحو 33.6 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>وتشير هذه الأرقام إلى أن البنوك الأجنبية تسهم بشكل متزايد في دعم النشاط الاقتصادي للشركات، إلى جانب توفير تمويلات متاحة ومرنة للأفراد، ما يعزز من ديناميكية السوق المحلي ويتيح فرصاً أوسع للنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج الدور المتنامي للبنوك الأجنبية في الإمارات، ليس فقط من حيث توسيع قاعدة الأصول والودائع، بل أيضاً في تعزيز القنوات التمويلية للقطاعين الخاص والحكومي، ما يتيح بيئة مصرفية متكاملة وقادرة على مواكبة تحديات الاقتصاد المحلي والتقلبات العالمية في الأسواق المالية والطاقة.</div></p>

توسعت أصولها وودائعها بشكل قياسي خلال 2025

580 مليار درهم أصول 38 بنكاً أجنبياً تعمل في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أحدث إحصائيات المصرف المركزي عن ارتفاع عدد المؤسسات المصرفية في دبي إلى 163 مؤسسة وهو ما يشكل 64% من إجمالي عدد البنوك الوطنية والأجنبية، وشركات الصرافة، والتمويل، وشركات الدفع والتسهيلات المالية العاملة في الدولة والبالغ 254 مؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البيانات أن القطاع المصرفي في دبي يضم 31 بنكاً، منها 8 بنوك وطنية و23 بنكاً أجنبياً تشمل بنوكاً خليجية وعربية وأجنبية. وتمثل هذه البنوك نسبة تزيد على 52% من إجمالي البنوك المرخصة في الدولة البالغ عددها 61 بنكاً، بينما يعمل 21 بنكاً في أبوظبي و9 بنوك في بقية الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعد دبي السوق الرئيس لتمثيل البنوك الأجنبية، حيث تضم حوالي 36 مكتب تمثيل من أصل 56 مكتباً مرخصاً في الدولة، مقارنة بـ19 مكتباً في أبوظبي ومكتب واحد في الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل دبي أيضاً المركز الأكبر لشركات الصرافة، إذ بلغ عدد الشركات المرخصة 44 شركة من أصل 64 شركة على مستوى الدولة، أي ما يعادل 69% من إجمالي شركات الصرافة. أما أبوظبي فتستضيف 15 شركة، فيما تعمل 5 شركات في بقية الإمارات. </div></p><p class='article-text'>في قطاع التمويل، سجلت دبي 14 شركة ومؤسسة مرخصة من أصل 21 تعمل في الدولة، مقابل 7 شركات تعمل في أبوظبي. أما في أنشطة الدفع بالتجزئة، فتضم الإمارة 24 شركة من إجمالي 30 شركة، بينما تعمل 6 شركات في أبوظبي.</p><p class='article-text'>فيما تتركز شركات تسهيلات القيمة المخزنة في دبي بـ13 شركة، مقابل 4 شركات في أبوظبي، بينما يقتصر نشاط خدمات رمز الدفع على شركة واحدة في دبي مقابل 4 شركات في أبوظبي.</p><h2>موقع استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد هذه الأرقام المكانة الريادية لإمارة دبي كمركز مالي ومصرفي رئيس في دولة الإمارات، بما يعكس بيئة أعمال متقدمة تستقطب المؤسسات المالية الوطنية والدولية، وتدعم تنوع الخدمات المصرفية والمالية.</div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوزع الكبير للمؤسسات في دبي في إطار تعزيز الإمارة لمكانتها كمركز إقليمي لجذب الاستثمار والمبادرات المالية المبتكرة، وخاصة في مجالات الصرافة الرقمية، والدفع بالتجزئة، والتمويل الحديث. </p>

دبي تستأثر بنسبة 64 % من إجمالي عدد البنوك وشركات الصرافة والتمويل في الدولة

<p class='article-text'>توقع المصرف المركزي أن يظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2026 عند النسبة المحققة بحوالي 5.6% في 2025، حيث لا تزال آفاق الاقتصاد المحلي قوية مع استناد النمو المتوقع لنشاط القطاعات غير النفطية بشكل أساسي، لا سيما الخدمات المالية والتأمينية، والتصنيع، والتشييد، إلى جانب زيادة متوقعة في إنتاج النفط، بما يتماشى مع تعديلات حصص أوبك بلس.</p><p class='article-text'>وأشار في تقرير صادر عنه، اليوم، إلى أن متوسط التضخم في الإمارات بلغ 1.3% في عام 2025، مع انخفاض تكاليف النقل وأسعار المنسوجات، وتطورات إيجابية في أسعار المواد الغذائية، ومن المتوقع أن يبقى معدل التضخم ضمن نسب معتدلة بحوالي 1.8% عام 2026، و2.0% في 2027.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الخليجي قدر المصرف أن يتسارع النمو إلى 4.8% في عام 2026، مدعوماً بانتعاش إنتاج النفط واستمراره، إلى جانب مواصلة الزخم الاقتصادي الذي رفع معدل النمو من 2.5% عام 2024 إلى 4.3% العام المنقضي 2025، مدفوعاً بالتوسع القوي الذي قادته كل من الإمارات والسعودية، لا سيما في القطاعات غير النفطية، في مقدمتها الخدمات المالية والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة، إلى جانب ما حققه قطاعا السياحة والنقل اللذان استفادا من تطوير البنية التحتية على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>ووفق توقعاته عالمياً تابع تقرير المصرف بأن الاقتصاد العالمي قد ينمو بنحو 3.3% في عام 2026، أي بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر 2025، مقابل استمرارية الضغوط الناجمة عن اتساع العجز المالي، وارتفاع الدين العام الذي قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة طويلة الأجل وتشديد الأوضاع المالية.</p>

«المركزي»: 5.6% النمو المتوقع في ناتج الإمارات 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ متوسط المعاملات المصرفية الرقمية في البنوك العاملة في دولة الإمارات نحو 95% من إجمالي المعاملات، وفق مؤشرات التقارير السنوية للبنوك المحلية المدرجة، في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التحول المتقدم أهمية الخدمات المصرفية الرقمية أداة احترازية تعزز استمرارية النشاط المصرفي، وتحد من تأثره بالأزمات والتحديات العالمية، في وقت يتمتع فيه القطاع ببنية رقمية متطورة وقنوات مصرفية مرنة تنافس أبرز الأنظمة المصرفية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مختصون إلى أن القطاع المصرفي في الإمارات يجني ثمار الرؤية المبكرة للتحول التكنولوجي ورقمنة الخدمات، وهي الرؤية التي أثبتت فعاليتها خلال جائحة «كوفيد 19»، عندما تمكنت البنوك من مواصلة تقديم خدماتها بكفاءة وسرعة. وقد عزز ذلك من اعتماد المتعاملين على القنوات الرقمية، ورفع مستويات الثقة في الأنظمة المصرفية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سهولة الخدمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح بيانات البنوك أن ما بين 85% و92% من المتعاملين يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية، مع اختلاف النسب من بنك إلى آخر، وهو ما يعكس انتشار هذه الخدمات وسهولة الوصول إليها، إلى جانب استمرار البنوك في تقديم خدماتها عبر جميع القنوات بما في ذلك الفروع والتطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية وشبكات أجهزة الصراف الآلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البنوك خلال الفترة الأخيرة استمرار عملياتها التشغيلية بكامل طاقتها، مع جاهزية البنية التحتية التقنية ومنصات الخدمات المصرفية الأساسية، بما يضمن تلبية التزاماتها المالية وخدمة المتعاملين وفق سير العمل المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات المصرف المركزي الإماراتي، يعمل في الدولة 66 وحدة مصرفية رقمية في السوق المحلي، منها 45 وحدة للبنوك الوطنية و21 وحدة للبنوك الأجنبية، في حين يبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي نحو 4400 جهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير مؤشرات أولية صادرة عن اتحاد مصارف الإمارات إلى أن الدولة تتصدر عالمياً في معدلات استخدام القنوات الرقمية لإجراء المعاملات المصرفية، وهو ما يعكس مستوى التطور التقني في القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الكفاءة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصرفي أمجد نصر إن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً في الخدمات المصرفية الرقمية، حيث أصبحت التقنيات الحديثة جزءاً أساسياً من استراتيجيات البنوك لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة المتعاملين، لافتاً إلى أن هذه الخدمات أثبتت أهميتها خلال الأزمات العالمية من خلال تمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان دون الحاجة إلى زيارة الفروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنية رقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي والمالي أحمد الدرمكي أن التحول الرقمي في القطاع المصرفي يعزز امتلاك البنوك أدوات احترازية تدعم استمرارية أعمالها وتضمن تقديم خدماتها بكفاءة حتى في أوقات الأزمات، مستفيدة من البنية الرقمية المتقدمة التي تتمتع بها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحول التقني المبكر أسهم أيضاً في رفع وعي المتعاملين باستخدام القنوات الرقمية والتطبيقات المصرفية الذكية، سواء لإجراء المدفوعات أو للحصول على خدمات التمويل المختلفة، ما يعزز مرونة القطاع المصرفي وقدرته على دعم النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب رائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في التحول الرقمي أن تجربة الإمارات تُعد من التجارب الرائدة عالمياً في دمج التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، وهو ما أسهم في توسيع نطاق الخدمات المصرفية ووصولها إلى شرائح أوسع من المتعاملين، بدعم من التشريعات المتقدمة والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الرقمية. وتؤكد المؤشرات والدراسات أن ارتفاع معدلات استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية في الإمارات يعزز قدرة القطاع المصرفي على الحفاظ على استمراريته ومرونته في مواجهة التحديات والأزمات مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى.</div></p>

خبراء: الاستثمار المبكر في الخدمات الرقمية عزز مرونة القطاع المصرفي

الإمارات تسجل %95 من المعاملات المصرفية عبر القنوات الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت البنوك الإسلامية العاملة في الإمارات أداءً قياسياً بنهاية عام 2025، حيث بلغت محفظة ممتلكاتها نحو 1.15 تريليون درهم، مسجلة نمواً سنوياً يقارب 16 %، بما يعادل زيادة قدرها 250 مليار درهم مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'>ويواصل القطاع الإبقاء على مكانة الإمارات ثاني أكبر سوق خليجي للصيرفة الإسلامية من حيث الأصول والاستثمارات والودائع ونشاط التمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت أصول البنوك الإسلامية الأكثر نشاطاً بين المصارف الإماراتية، حيث نمت بنسبة 21.5 %، مقارنة بـ 16 % نمو أصول البنوك التجارية. وأضافت البنوك الإسلامية نحو 170 مليار درهم كأصول جديدة خلال العام الماضي، لترتفع محفظتها من 795 مليار درهم في نهاية 2024، إلى أكثر من 965 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد الاستثمارات المحلية، أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي نموها بنسبة 11 %، بإضافة 17 مليار درهم، لتصل إلى 175 مليار درهم، مقابل 158 مليار درهم في نهاية 2024، ما يعكس ثقة المستثمرين في الأداء المستدام للبنوك الإسلامية، وقدرتها على إدارة الاستثمارات بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل النمو أيضاً حركة الائتمان والودائع، حيث تجاوز نمو الائتمان الإسلامي 22.4 % على أساس سنوي، بإضافة 109 مليارات درهم، ليصل الرصيد التراكمي للائتمان الإسلامي إلى 598 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وكان القطاع الخاص المحلي أكبر المستفيدين من التمويل الإسلامي، بنسبة 64 %، حيث حصل على تمويلات جديدة بقيمة 48 مليار درهم خلال 2025، ليزيد رصيده التراكمي من 384 مليار درهم، إلى أكثر من 432 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص الودائع، سجلت البنوك الإسلامية أعلى معدل نمو بين المصارف الإماراتية، حيث تجاوز 26 %، بإضافة نحو 148 مليار درهم، ليرتفع إجمالي الودائع من 569 مليار درهم نهاية 2024، إلى 717 مليار درهم بنهاية 2025. </div></p><p class='article-text'>وشكلت ودائع المقيمين 98 % من إجمالي الودائع، مع ارتفاع رصيدها التراكمي بنسبة 25.5 %، من 560 مليار درهم إلى 702 مليار درهم.</p>

الأصول والودائع والتمويل للقطاع الخاص تحقق أعلى مستوياتها

1.15 تريليون درهم محفظة البنوك الإسلامية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد سوق السلع والخدمات في الإمارات منذ بداية عام 2026 نشاطاً قياسياً يعكس زخماً اقتصادياً واضحاً وثقة المستثمرين في السوق المحلي، حيث بلغ عدد العلامات التجارية الجديدة المسجلة نحو 3800 علامة منذ مطلع العام، وفقاً لرصد بيانات وزارة الاقتصاد والسياحة، وهو معدل مرتفع بشكل واضح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن شهر يناير وحده سجل نحو 2700 علامة تجارية جديدة، فيما أضاف شهر فبراير أكثر من 1100 علامة أخرى بمعدل تجاوز 80 علامة جديدة يومياً، في مؤشر يعكس الطلب المتزايد على السلع والخدمات واستجابة المزودين والمنتجين لحركة السوق النشطة ورغبتهم في تأمين حقوقهم التجارية عبر تسجيل العلامات.</p><h2>دور أساسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النشاط المكثف تنوّعاً واسعاً في القطاعات الاقتصادية التي يشملها السوق الإماراتي، حيث تتوزع العلامات التجارية الجديدة على مجموعة من القطاعات الرئيسة التي تلعب دوراً أساسياً في دعم وتنويع الاقتصاد المحلي. </div></p><p class='article-text'>وتأتي في مقدمة هذه القطاعات شركات الصناعات وتجارة السلع، إلى جانب شركات التطوير العقاري وقطاع الإنشاءات، فضلاً عن الشركات التجارية ومراكز التسوق والمؤسسات الاستثمارية والخدمات المالية.</p><p class='article-text'>كما سجلت القطاعات التكنولوجية والإلكترونية وقطاع الابتكار والخدمات الذكية نمواً ملحوظاً في تسجيل العلامات، ما يعكس أهمية التكنولوجيا والابتكار في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الإمارات كبيئة جاذبة للاستثمارات المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات أيضاً إلى تسجيل عدد كبير من العلامات الخاصة بالقطاع المصرفي وأنشطة التأمين، فضلاً عن قطاعات السلع الاستهلاكية الحيوية التي تشهد طلباً واضحاً مثل خدمات المركبات والصيانة والسلع الغذائية والملابس وقطاع الذهب والسلع الفاخرة ومستحضرات التجميل، إضافة إلى أنشطة المطاعم والمشروبات، وهو ما يعكس مرونة السوق وقدرته على مواكبة احتياجات المستهلكين في مختلف المجالات. </div></p><p class='article-text'>كما أظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في العلامات التجارية المسجلة في القطاعات الخدمية مثل السياحة والطيران والضيافة، والتعليم والصحة، إلى جانب بعض المؤسسات الحكومية التي تسعى لتعزيز حضورها وخدماتها في السوق المحلي.</p><h2>بيئة محفزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز النشاط في تسجيل العلامات التجارية كثمرة مباشرة لنجاح السياسات الاقتصادية الإماراتية في خلق بيئة استثمارية محفزة، حيث توفر القوانين والتشريعات المنظمة للملكية الفكرية حماية قوية للمستثمرين وتمكن الشركات من تأمين حقوقها التجارية بفاعلية. </div></p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن الشركات الوطنية كانت الأكثر نشاطاً في تسجيل العلامات، خصوصاً في القطاعات الرئيسية مثل الصناعات والسلع والتكنولوجيا وخدمات النقل، كما لوحظ تنوع جنسيات أصحاب العلامات الجديدة، لا سيما في المناطق الحرة، حيث سجلت الشركات الخليجية والأجنبية نشاطاً واضحاً في تعزيز حضورها التجاري ضمن السوق الإماراتي، مستفيدة من مكانته كبوابة استراتيجية نحو الأسواق الإقليمية والدولية.</p><h2>تعزيز الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التوجه أن الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الابتكار وتنويع الاقتصاد وتحفيز بيئة ريادة الأعمال، حيث يعكس ارتفاع أعداد العلامات التجارية الجديدة ثقة الشركات في النمو الاقتصادي المستدام واستجابة السوق للمنتجات والخدمات الحديثة. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع أن يستمر هذا الزخم في الأشهر المقبلة مع استمرار الطلب المحلي والعالمي على السلع والخدمات الإماراتية، ما يجعل السوق بيئة حيوية للتنافسية والاستثمار ويعزز مكانة الإمارات مركزاً تجارياً عالمياً ومنصة رئيسة للشركات لتوسيع نشاطها التجاري محلياً وإقليمياً ودولياً.</p>

نشاط استثنائي في تسجيل العلامات يعكس تنوع القطاعات الاقتصادية وجاذبية السوق

3800 علامة تجارية جديدة مسجلة في الدولة منذ بداية 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت 10 قطاعات صناعية إماراتية من تحقيق صادرات خارجية بقيمة 200 مليار درهم عبر منافذ الدولة خلال 9 أشهر، وفق مؤشرات حديثة للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت المؤشرات انتشاراً للمنتج المحلي في العديد من الأسواق الدولية واستناداً لما يحققه الطلب على منتجات قطاعات رئيسية بمقدمتها القطاع الصناعي المعدني إلى جانب البتروكيماويات واللدائن وصناعات الأغذية المتنوعة.</p><p class='article-text'>وتواكب تلك المؤشرات الطفرة التي يشهدها القطاع الصناعي المحلي مع ارتفاع الثقة في المنتج الوطني والاستفادة من الانسيابية والسرعة التي تكفلها جاهزية البنية اللوجستية على خارطة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مؤشرات المركز، حققت الصناعات المعدنية الحصة الأكبر من الصادرات الصناعة المحلية عبر منافذ الدولة بنسبة 36.3% من إجمالي صادرات القطاعات العشرة بإجمالي 72.6 مليار درهم خلال الفترة من بداية 2025 وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي مع استمرارية تصدير منتجات المعادن الأساسية التي بلغت حصتها من المبيعات في الأسواق الدولية الخارجية 56.9 مليار درهم إلى جانب ما يصل إلى 16.7 مليار درهم كصادرات مباشرة لمنتجات الصناعات المعدنية المختلفة.</div></p><p class='article-text'>وحققت الصناعات الكيماوية المرتبة الثانية كأكبر قطاع صناعي من حيث حجم الصادرات بحصة بلغت 17% من إجمالي صادرات القطاعات بقيمة تجاوزت 33 مليار درهم على مدار الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.</p><p class='article-text'>بينما جاءت الصناعات الغذائية، والتي تشهد تطوراً واضحاً خصوصاً ضمن القاعدة الصناعية حالياً لتحوز حصة 16% من إجمالي صادرات القطاعات العشرة وبقيمة قاربت 32 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت بعد ذلك صادرات قطاع اللدائن ضمن أكثر صادرات السلع المنتجة محلياً خلال تلك الفترة بحصة تتجاوز 14% من الإجمالي بقيمة تجاوزت 28.6 مليار درهم على مدار الفترة نفسها من عام 2025. وبلغت صادرات عجينة الخشب والصناعات الورقية حوالي 10.4 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنوعت الصادرات الصناعية الأخرى التي حققت لها أسواقاً بالخارج بين صناعات المعدات والآلات المتخصصة وصناعات الأحجار والخزف وصناعات الأثاث والمنسوجات والصناعات الجلدية متضمنة مصنعات الأحذية إلى جانب قطاع السلع المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبانت المؤشرات أن الصادرات المحلية متضمنة السلع المصنعة محلياً وغيرها استطاعت مضاعفة عدد الأسواق التي تصل إليها مع الوصول للكثير من الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية لتصل إلى أكثر من 250 سوقاً وسط توقعات بتعزيز قدرة المنتج المحلي على الانتشار نحو المزيد من الأسواق الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وتصدرت الأسواق سويسرا إلى جانب الهند وسوق هونغ كونغ والسوق السعودي من حيث حجم التصدير الإجمالي من الإمارات بشكل عام، تلاها عدد من الأسواق الأخرى مثل السوق الأيرلندي والتركي ثم السوق الأمريكي وعدد من الأسواق الأجنبية الأخرى والآسيوية والخليجية والعربية.</p>

200 مليار درهم قيمة صادرات 10 قطاعات صناعية إماراتية خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل نحو 27 مليون مشترك في الإمارات التمتع بخدمات الاتصالات دون أي تأثر، مع استمرار المشغلين المحليين في تقديم خدماتهم بشكل سلس على مدار الساعة، سواء في مجال الاتصالات أو الإنترنت الثابت والمتحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرسلت مؤسسات القطاع رسائل طمأنة للعملاء، مؤكدة استمرارية الخدمات والتزامها بتقديم مستويات عالية من الجودة لكلا القطاعين، الأفراد والمؤسسات، وفق خطط تشغيلية مرنة وبنية تحتية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، يشترك نحو 16.3 مليون مستخدم في خدمات «اتصالات»، فيما يبلغ عدد مشتركي «دو» حوالي 10.4 ملايين مستخدم، مع انتشار واسع لخدمات الاتصالات الثابتة والمتحركة في السوق المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شركة «دو» في بيان رسمي أن جميع خدماتها للهاتف المتحرك والثابت وخدمات المؤسسات متاحة على مدار الساعة، مدعومة ببنية تحتية متطورة وأنظمة جاهزة للتشغيل، مع خطط احترازية للتعامل مع التحديات وضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة. وأضافت الشركة أن الطلب على خدماتها في قطاعي الأفراد والأعمال مرتفع، وأنها قادرة على تلبية احتياجات العملاء بشكل فعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصادر في قطاع الاتصالات المحلي أن الخدمات تعمل بكفاءة وانتظام دون أي شكاوى، مستندة إلى البنية التحتية المتطورة التي تتميز بها الإمارات، والتي تمنح المشغلين القدرة على تقديم خدمات عالية الجودة ضمن مستويات تنافسية متميزة. وتتصدر شبكات الاتصالات في الإمارات عالمياً وإقليمياً من حيث جودة وسرعة نقل البيانات عبر الهواتف المتحركة، فيما يستمر السوق في الحفاظ على مراكز متقدمة عالمياً في جودة الإنترنت الثابت، مع أعلى نسب انتشار للوصول إلى الخدمات، ما يعكس مكانة الإمارات الريادية في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.</div></p>

27 مليون مشترك بالإمارات يواصلون التمتع بخدمات الاتصالات دون أي توقف

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دولة الإمارات في الحفاظ على صدارتها العالمية في جاذبية الخدمات المصرفية خلال عام 2025، حيث أظهرت مؤشرات مبدئية وجود فارق ملحوظ بين السوق المحلي وبين أقرب الأسواق تطوراً على صعيد تطور وانتشار الخدمات المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، جمال صالح، أن القطاع المصرفي الإماراتي بات على قدر عالٍ من التنافسية العالمية في ظل التطور التكنولوجي الواضح الذي أرسى انسيابية واضحة وسلاسة للخدمات المصرفية مع ارتفاع مؤشرات متانة القطاع المحلي وزخم الأنشطة المصرفية المحقق خلال العام الماضي ومواصلة خدمات التحول المستقبلي نحو الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز تجارب العملاء عبر منظومات البنوك، حيث سيضع معايير موحدة للتعامل مع العملاء دون عوامل شخصية قد تؤثر على القرارات، مشيراً إلى أن التشريعات المنظمة والتوجيهات الخاصة وبمقدمتها الصادرة عن المصرف المركزي تزيد من جاذبية الاستخدام بما يعزز من الفاعلية والانتشار. وعن المعدلات المتوقعة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المصرفي بين عملاء المصارف، قال إن معدلات استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية عالٍ جداً في السوق المحلي، وهو ما سيسهم في تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والذي بات تطوراً يفرض نفسه أمام عملاء القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع سوق الخدمات المصرفية المحلي بتجربة ثرية على صعيد الرقمنة، فهناك 4 بنوك رقمية في السوق المتطور الذي يحفز على قيام تلك النوعية من البنوك ويوفر لها الكثير من التسهيلات، كما أن البنوك التقليدية قادرة على التحول لبنوك رقمية ولكن عبر مراحل تدريجية من هيكلة الأنظمة الداخلية والربط بين التقنيات والعمليات المصرفية الاعتيادية ولا سيما مع أقدمية البنوك المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات المصرفية الرسمية حركة التحول الرقمي التي تواصلها المصارف والتي يتم من خلالها بالمقابل تقليص الفروع والوحدات المصرفية وهو ما لم يؤثر على سوق العمل، بل أسهم في ظهور قطاعات جديدة للوظائف بما أسهم في نمو متواصل في عدد الوظائف المسجل في القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى ذات الصعيد أتمتة المصارف بشكل متسارع الخطة الخمسية للتوطين التي تم تطبيقها ما بين 2020 و2025 والتي تبنت توفير 5 آلاف وظيفة جديدة للمواطنين في القطاع المصرفي، أشار صالح إلى أن هناك دراسة يتم إعدادها حالياً لإطلاق مرحلة ثانية من المبادرة وحتى عام 2030 بما يعزز بشكل واضح تعزيز جذب الكوادر المواطنة نحو القطاع المصرفي وتعزيز الخبرات المصرفية الوطنية. وعن تقلص حجم الرصيد الائتماني المصرفي على صعيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة مقارنة بمؤشرات سنوات سابقة، قال إن هناك عدة عوامل تسهم في تغير حجم تمويلات المشاريع منها ارتفاع قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تأمين احتياجاتها المالية بعيداً عن التمويل المصرفي مثل الاعتماد على رؤوس الأموال الذاتية أو بدائل التمويل من الشركات التمويلية وبرامج التمويل غير المصرفية المتنوعة في السوق المحلي. </div></p>

القطاع يتمتع بقدر عالٍ من التنافسية في ظل التطور التكنولوجي

الإمارات تحتفظ بالصدارة العالمية في جاذبية الخدمات المصرفية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ إجمالي الرصيد التراكمي لممتلكات 23 بنكاً وطنياً إماراتياً نحو 5.6 تريليونات درهم بنهاية ديسمبر 2025، شاملاً الأصول والاستثمارات، مسجلاً نمواً بنسبة 21% على أساس سنوي، مع إضافة أكثر من 900 مليار درهم جديدة خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات المصرف المركزي إلى أن البنوك الوطنية شكلت 81% من إجمالي الرصيد التراكمي لممتلكات 61 بنكاً يعمل في القطاع المصرفي الإماراتي، الذي بلغ 6.9 تريليونات درهم بنهاية العام.</div></p><h2>الأصول تتصدر مؤشر النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت البيانات أن الأصول كانت المحرك الرئيس لارتفاع ممتلكات البنوك الوطنية، حيث استحوذت على 86% من إجمالي محفظة الممتلكات، ليصل الرصيد التراكمي للأصول إلى نحو 4.8 تريليونات درهم. </div></p><p class='article-text'>وأضافت البنوك الوطنية نحو 800 مليار درهم كأصول جديدة خلال 2025، بزيادة 18% على أساس سنوي، ما يعكس توسع قاعدة الأصول واستقرار القطاع المصرفي الإماراتي.</p><p class='article-text'>وفيما يخص الاستثمارات، أضافت البنوك أكثر من 100 مليار درهم إلى قاعدة استثماراتها الخاصة، ليصل الرصيد التراكمي للاستثمارات إلى نحو 800 مليار درهم، بارتفاع 16.5% على أساس سنوي.</p><h2>ثقة العملاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استقطبت البنوك الوطنية ودائع جديدة بقيمة 414 مليار درهم خلال العام، ليصل الرصيد الإجمالي للودائع إلى 2.931 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة 16.5% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نمو الودائع مدفوعاً بزيادة ودائع المقيمين، التي بلغت نحو 376 مليار درهم، أي ما يعادل 89% من إجمالي قاعدة الودائع لدى البنوك الوطنية. أما ودائع غير المقيمين، فشكلت 11% من القاعدة، وسجلت نمواً بنسبة 21.2% على أساس سنوي، ما يعكس جذب القطاع المصرفي الإماراتي للودائع الأجنبية.</div></p><h2>زيادة الائتمان للخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت البنوك الوطنية حجم الائتمان الممنوح بأكثر من 380 مليار درهم خلال 2025، بارتفاع 19% على أساس سنوي، ليصل الرصيد التراكمي للائتمان إلى 2.381 تريليون درهم بنهاية ديسمبر.</div></p><p class='article-text'>وقاد القطاع الخاص حركة الطلب على الائتمان، مستحوذاً على أكثر من 58% من إجمالي القاعدة الممنوحة من قبل البنوك الوطنية، ما يشير إلى الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي وتمويل المشاريع التنموية في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد البيانات الأخيرة أن البنوك الوطنية الإماراتية واصلت تعزيز مكانتها في السوق من خلال توسع قاعدة الأصول والاستثمارات، وجذب ودائع جديدة.</div></p><p class='article-text'>وتقديم ائتمان متنامٍ للقطاع الخاص. وتعكس هذه المؤشرات ثقة العملاء في القطاع المصرفي المحلي، إضافة إلى قدرة البنوك على الاستجابة للنمو الاقتصادي المستدام والمتغيرات المالية العالمية.</p><h2>البنوك الوطنية تسجل أداء قياسياً مع توسّع الأصول والائتمان والودائع</h2><h2>ودائع البنوك الوطنية ترتفع إلى 2.93 تريليون درهم بدعم ودائع المقيمين</h2>

محققة 21 % نمواً على أساس سنوي

5.6 تريليونات درهم ممتلكات البنوك الوطنية بنهاية 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطى حجم التجارة السلعية غير النفطية بين الإمارات والكويت حاجز 100 مليار دولار، بما يوازي 373 مليار درهم خلال 10 سنوات ماضية، وفق بيانات رسمية، أوضحت تحقيق أرقام نمو متسارع في حجم التبادل التجاري خلال السنوات الماضية مدفوعة بحركة الصادرات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نمو الروابط الاقتصادية دافعاً رئيسياً في قوة العلاقات الإماراتية الكويتية مع توسع الشراكة التجارية الإقليمية الموسعة بالإضافة لتعزيز حركة الاستثمار المشترك وفتح الباب أمام القطاعين الحكومي والخاص في اقتناص الفرص السوقية في كلا الجانبين، بما زاد الطلب، سواء على حجم التجارة أو تعزيز بيئة الأعمال وسلاسة انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات سلسلة البيانات الزمنية للتجارة الخارجية للإمارات 2016 وعام 2025 الرسمية المسجلة لدى كل من وزارة الاقتصاد ومركز التنافسية والإحصاء بأن النمو السنوي في حجم التجارة السلعية غير النفطية بين الجانبين تجاوز 10% سنوياً على مدار الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام كانت الصادرات متضمنة سلع إعادة التصدير إلى جانب السلع الوطنية المصدرة من السوق الإماراتي للكويت المحرك الرئيسي مع تنامي مكانة السوق الكويتي كواحد من أكبر الأسواق الإقليمية طلباً على السلع الإماراتية وأكثرها في حركة الإنفاق والنمو في كثافة الطلب وحركة الشراء واختصت سلع إعادة التصدير بالحصة الأكبر على صعيد التجارة بين الدولتين خلال 10 سنوات بنسبة بلغت 54% من إجمالي التجارة المحققة وبقيمة إجمالية ناهزت 200 مليار درهم ما بين الربع الثالث 2016 ونفس الفترة من العام الماضي 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما كانت الصادرات الإماراتية إلى السوق الكويتي صاحبة ثاني أكبر حصة من إجمالي التجارة البينية على صعيد تلك الفترة محققة حصة تتجاوز 25% من الإجمالي بقيمة بلغت 95 مليار درهم ضمن حزمة متنوعة من السلع إماراتية الصنع، كما مثلت حصة الواردات إلى سوق الإمارات من الكويت 21% من إجمالي التجارة في تلك الفترة وبقيمة بلغت 78 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل العامان الأخيران نشاطاً واضحاً على صعيد التبادل التجاري بين السوقين، حيث اختصت الإمارات بثلثي تجارة الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024، بينما توضح بيانات التجارة بين الدولتين في عام 2025 تحقيق نمو خلال الأشهر التسعة الأولى من من العام الماضي 2025 بنسبة 8% على أساس سنوي بإجمالي 67.1 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من 2024 التي حققت 59.6 مليار درهم، وكانت سلع إعادة التصدير بمقدمتها خلال الفترة من العام الماضي بقيمة تجاوزت 31.8 مليار درهم محققة 47% من إجمالي التجارة خلال تلك الفترة ثم الصادرات بحصة 29% من إجمالي التجارة وبقيمة 19.1 مليارات درهم ثم الواردات بحوالي 24% من إجمالي التجارة خلال الأشهر التسعة وبقيمة 16.2 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر عززت اتفاقيات التعاون والتشريعات الاقتصادية المرنة والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين من الجانبين وجهود التكامل الاقتصادي في كلا البلدين، في تعزيز حركة الاستثمارات البينية وانسيابية المشاريع المشتركة ونمو أنشطة تأسيس الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر البيانات السوقية الاستثمارات بين الجانبين بقيمة 5.5 مليارات دولار أي حوالي 20 مليار درهم 2024 بينما كانت الكويت وفق بيانات وزارة الاقتصاد في الإمارات ضمن أكبر 10 مستثمرين في السوق الإماراتي تحديداً في المرتبة الثامنة بنسبة 3% من إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية حتى عام 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي حركة شراء العقارات في الإمارات في مقدمة توجهات المستثمرين الكويتيين مع الجاذبية الواضحة لعقارات الدولة ولا سيما في دبي، بينما تتنوع أنشطة الشركات الكويتية بين قطاعات إماراتية ذات زخم اقتصادي في مقدمتها قطاع الخدمات المصرفية وأنشطة الطاقة ولا سيما النفط والغاز، إلى جانب كل من قطاعي الطيران والضيافة وتجارة السلع المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تزداد انسيابية الشركات الإماراتية نحو قطاعات السوق الكويتي لتتواجد بشكل ملحوظ في الكثير من القطاعات بمقدمتها أيضاً أنشطة النفط والغاز الطبيعي إلى جانب قطاع الطاقة المستدامة، كما تشمل مشاريع تطوير البنية التحتية والصناعة ولا سيما صناعة الكابلات والأسمنت والأدوية ومستحضرات التجميل. كما تملك باعاً في السوق الكويتي بالخدمات اللوجستية وحلول التخزين، إضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة والأنشطة العقارية والبناء والتشييد والقطاع المالي والمصرفي والسياحة والسفر والضيافة، إضافة لقطاعات التسويق والخدمات الإعلامية والإعلانية.</div></p>

نمو الروابط الاقتصادية دافع رئيسي في قوة العلاقات بين البلدين

100 مليار دولار تجارة الإمارات والكويت في 10 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه مصرف الإمارات المركزي المؤسسات المالية المرخصة بالدولة إلى توفير ترتيبات بديلة لشكاوى المستهلكين في حال عدم رغبة العميل في الخضوع لقرارات منظومات الذكاء الاصطناعي التي تطبقها تلك المؤسسات.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً ضرورة وجود قنوات واضحة وسلسة للشكاوى، بما يتماشى مع اشتراطات لائحة حماية المستهلك. وأوضح المصرف في مذكرة إرشادات توجيهية بشأن حماية المستهلك وضمان الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي بوجوب إبلاغ المستهلكين بحقهم في الطعن في القرارات المتخذة عن طريق الذكاء الاصطناعي وتصحيح مدخلات البيانات غير الدقيقة التي تؤثر على تلك القرارات مع تبيان إجراءات الطعن في البيانات والقرارات.</p><p class='article-text'>مؤكداً ضرورة وضع إجراءات وسياسات واضحة للتعامل مع الشكاوى، وتوفيرها وإتاحتها للعملاء بشكل منتظم كما يجب على المؤسسات المرخصة معالجة الشكاوى بشكل شخصي مع الالتزام بعوامل الكفاءة والسرية وفي أقصر فترة ممكنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات: تهدف مذكرة الإرشادات التوجيهية إلى إرساء إطار واضح للاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في القطاع المالي، بما يعزز حماية المستهلك ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، مع التأكيد على أهمية الإشراف البشري ومتطلبات حماية البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظرت المذكرة أيضاً على المؤسسات المالية المرخصة استخدام الذكاء الاصطناعي بغرض استهداف المستهلكين بمنتجات غير مناسبة أو لممارسة أساليب البيع بالضغط أو التسويق المضلل، كما يجب على المؤسسات ضمان امتثال المواد الترويجية وبرامج الدردشة الآلية لمتطلبات الإفصاح، بما يتماشى مع تركيز لائحة حماية المستهلك على الإفصاح والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المذكرة الإرشادية إلى مساعدة المؤسسات المالية الكبيرة في تطوير وصيانة سياسات وإجراءات خاصة بالذكاء الاصطناعي تعزز حركة الابتكار مع ملائمة سلوكيات السوق و آليات حماية المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المذكرة على جانب شفافية المؤسسات المالية نحو عملائها وأصحاب المصلحة المعنيين من خلال تبيان التفاعل مع منظومة الذكاء الاصطناعي عبر منصاتها وقنواتها الإلكترونية مع إيضاح كيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي واتخاذها للقرارات مع تقديم إفصاحات مفهومة باللغتين الرسميتين إلى جانب الشفافية بشأن العوامل المتعلقة بالقرارات ذات التأثير الكبير مع تزويد العملاء بمعلومات واضحة حول منطق قرارات الذكاء الاصطناعي، وتوفير آليات تمكنهم من التوضيح أو التعويض كما ينبغي للمؤسسات المالية النظر في منح العملاء حق الانسحاب من استخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، حددت المذكرة المتطلبات التي على المؤسسات المالية الالتزام بها عند الاستعانة بمصادر خارجية من موردين خارجيين أو مزودي خدمات سحابية لنماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أو منتجاتهم أو حلولهم.</div></p><p class='article-text'>حيث يجب مراعاة سمعة المزود في مجال الذكاء الاصطناعي وعوامل الحوكمة وتطبيق التقنيات المتطورة في الأمن السيبراني وحماية البيانات مع تطبيق قواعد الامتثال للمصرف المركزي.</p><p class='article-text'>كما يجب جمع البيانات الشخصية وتخزينها واستخدامها بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها، ولأغراض مشروعة مع الالتزام بتطبيق آليات تتمتع بسرعة الاستجابة للحوادث بما يضمن سلاسة العمليات وتقليص المخاطر التي قد تلحق بالمستهلكين نتيجة الأعطال أو احتمالات الهجمات الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خالد بالعمى:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهدف إرساء إطار واضح للاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي</div></p>

«المركزي» يتيح ترتيبات بديلة للذكاء الاصطناعي لحل الشكاوى المصرفية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت القروض الشخصية من المصارف العاملة في الإمارات بقيمة 73.4 مليار درهم خلال 2025 في ظل توسع ملحوظ من جانب البنوك نحو إقراض الأفراد تلبية للطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز إجمالي الرصيد التراكمي للقروض الشخصية متضمنة المقيمين وغير المقيمين وفق أحدث مؤشرات المصرف المركزي 666 مليار درهم بنهاية 2025 بارتفاع سنوي 12.3% عن الرصيد التراكمي لها البالغ 592.6 مليار درهم بنهاية 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي القروض الشخصية الجديدة التي حصل عليها المقيمون العام الماضي 50.7 مليار درهم ليرتفع الرصيد التراكمي لها من 607 مليارات درهم نهاية 2024 إلى 657.7 مليار درهم بنهاية 2025 بنمو 8.3 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الرصيد التراكمي للقروض الشخصية لغير المقيمين بقيمة 1.3 مليار درهم إضافية بنمو سنوي 18 % ليصل الرصيد التراكمي لها إلى 8.5 مليارات درهم بنهاية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنوعت دواعي القروض بشكل عام بين القروض لأغراض استهلاكية، والتي شكلت حصة ناهزت 89 % من إجمالي القروض الشخصية من مصارف الإمارات وبرصيد تراكمي 590.6 مليار درهم، وشكلت القروض الشخصية لتأسيس الأعمال 11 % بإجمالي 75.4 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت بيانات المصرف المركزي أن القروض ذات الطابع الإسلامي تشكل 39.5 % من إجمالي رصيد قروض الأفراد بحصة بلغت 225 مليار درهم خلال العام الماضي، حيث كانت البنوك الإسلامية الأكثر نشاطاً مقارنة بالقروض الشخصية من البنوك التجارية بنمو 20 % على أساس سنوي، حيث منحت 38 مليار درهم قروضاً جديدة خلال 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البيانات أن بنوك دبي تصدرت القطاع المصرفي المحلي في منح التمويلات للأفراد برصيد تجاوز 272 مليار درهم بنهاية 2025، ونما إجمالي التمويلات الممنوحة للأفراد من إجمالي بنوك دبي بنحو 20.8 % على أساس سنوي، ومنحت مصارف الإمارة البالغة عددها 32 مصرفاً حوالي 47 مليار درهم تمويلات شخصية جديدة خلال 2025.</div></p>

666 ملياراً الرصيد التراكمي للمقيمين وغير المقيمين بارتفاع سنوي 12.3 %

73.4 مليار درهم القروض الشخصية الجديدة 2025

<h2>800 مليار أضافتها البنوك لمحفظة أصولها 2005</h2><h2>%80 نمواً في الاستثمارات المصرفية</h2><h2>%73 نمو إجمالي الودائع المصرفية</h2><h2>1.4 تريليون إجمالي الودائع الجديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات المصرف المركزي أن بنوك الإمارات حققت قفزة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية نحو تعزيز ملاءتها المالية وتوسيع حجم أنشطتها السوقية، تصدرها نجاحها في تعزيز محفظة أصولها بنسبة ناهزت 75%، مضيفة قرابة 2.3 تريليون درهم منذ نهاية 2020 حتى نهاية العام الماضي.</div></p><h2>استثمارات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت تلك الفترة نمواً تدريجياً في حجم الاستثمارات الجديدة سنوياً، حيث أضافت البنوك حوالي 800 مليار إلى محفظة أصولها خلال العام الماضي بنمو على أساس سنوي 18%، وأضافت حوالي نصف تريليون درهم إلى المحفظة في 2024 فيما أضافت قرابة 450 مليار درهم في 2023، وبلغت الزيادة في حجم الاستثمارات 400 مليار درهم في 2022 بينما ناهزت 150 مليار درهم في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونمت استثمارات تلك البنوك بنسبة 80% خلال تلك الفترة، حيث زادت 375 مليار درهم إلى محفظتها الاستثمارية خلال السنوات الخمس، مدفوعة بنمو استثماراتها في السندات المحفوظة بإجمالي قيمة استثمارات إضافية بلغت 257 مليار درهم، بنسبة نمو قياسية تجاوزت 230%، من إجمالي 111 مليار درهم إلى 368 مليار درهم، تلتها سندات الدين التي نمت استثمارات البنوك فيها بقيمة إضافية 116 مليار درهم وبنسبة نمو عن إجمالي الفترة بلغت 40% من رصيد تراكمي بلغ 290 مليار درهم إلى 406 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الأنشطة المصرفية للبنوك العاملة في الدولة قفزات قياسية مماثلة أيضاً مند انتهاء عام 2020 استناداً لتوسع قاعدة المتعاملين السوقية مع تعزيز مكانة الدولة للحياة والعمل، وهو ما قابله اجتذاب البنوك العاملة في الإمارات 1.4 تريليون درهم كودائع جديدة خلال السنوات الخمس، محققة نمواً إجمالياً تجاوز 73%، ليناهز الرصيد التراكمي للودائع المصرفية بالإمارات 3.3 تريليونات درهم مقارنة برصيد تراكمي يتجاوز 1.9 تريليون درهم في نهاية 2020.</div></p><h2>ودائع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات المصرف المركزي، نمت ودائع المقيمين في الدولة بأكثر من 1.3 تريليون درهم خلال تلك الفترة لتتجاوز 3 تريليونات درهم بنهاية العام الماضي مقابل 1.7 تريليون درهم في نهاية 2020.</div></p><p class='article-text'>واستند نمو ودائع المقيمين إلى نشاط ودائع القطاع الخاص التي اختصت بأكثر من 88% من إجمالي الودائع الجديدة بحوالي 1.15 تريليون درهم، ليتجاوز رصيدها التراكمي للقطاع 2.25 تريليون درهم بنهاية العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل ذلك، ارتفع الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح من قبل البنوك العاملة في الدولة بقيمة 751 مليار درهم إضافية وبنسبة نمو تجاوزت 42% عن إجمالي السنوات الخمس، ليقفز الرصيد التراكمي من 1.77 تريليون درهم في ديسمبر 2020 إلى ما يتجاوز 2.53 تريليون درهم نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نمو حركة الائتمان مدفوعاً بنشاط تمويل القطاع الخاص الذي ارتفع بنسبة ناهزت 35%، بقيمة تمويلات جديدة بلغت 383 مليار درهم، ليرتفع الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص المحلي من 1.1 تريليون درهم في 2020 إلى 1.49 تريليون درهم نهاية العام الماضي.</div></p>

2.3 تريليون درهم أصول جديدة منذ 2020

%75 نمو أصول بنوك الإمارات في 5 سنوات

<h2>85 % حصة قروض الشراء من تمويلات القطاع العقاري</h2><h2>42.5 ملياراً رصيد قروض أنشطة الإنشاءات التراكمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت مشتريات العقارات أنشطة الإقراض المصرفي لمقيمي الدولة بنهاية 2025، ونما رصيدها الاقتراضي التراكمي بنحو 17 مليار درهم وبنحو 8% على أساس سنوي إلى إجمالي 234 مليار درهم مستحوذة على 10% من الرصيد التراكمي الإجمالي للقروض الممنوحة للمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات المصرف المركزي شكلت قروض شراء العقارات 85% من اقتراض القطاع العقاري البالغ رصيده التراكمي 276.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي، وضم اقتراض القطاع قروض أنشطة الإنشاءات بإجمالي رصيد تراكمي 42.5 مليار درهم. وتصدرت العقارات القطاعات الأكثر استفادة من التمويلات المصرفي للمقيمين، وشكل رصيد اقتراضه الكلي 13.5% من رصيد الإقراض المصرفي الممنوح من بنوك الدولة للمقيمين بنهاية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المؤسسات المالية ثاني أكثر القطاعات اقتراضاً في فئة المقيمين من البنوك العاملة بالإمارات بحصة 12% من إجمالي اقتراضهم برصيد 245.6 مليار درهم بنهاية 2025 مرتفعاً 26.5% خلال العام الماضي بإجمالي قروض جديدة 51.6 مليار درهم مقارنة برصيد تراكمي 194 مليار نهاية 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع اقتراض الحكومة 20% العام الماضي مرتفعة بقروض جديدة 37.4 مليار درهم من رصيد تراكمي 188.8 مليار درهم ديسمبر 2024 إلى 226.2 مليار درهم نهاية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت حصة اقتراض قطاع التجارة 9.2% من الرصيد التراكمي لاقتراض المقيمين بنهاية 2025 وبلغ رصيد اقتراضها 188.5 مليار درهم مرتفعاً 11.5% بقرابة 19.3 مليار درهم كقروض جديدة خلال العام، وحازت قروض تجارة الجملة الحصة الأكبر من اقتراض قطاع التجارة 76% من إجمالي اقتراض القطاع، حيث نمت 14.4% بقروض جديدة 18 مليار درهم مرتفعة، وشكلت حصة قروض تجارة التجزئة 24% بإجمالي رصيد تراكمي 45.7 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>وناهزت القروض الممنوحة للصناعة ضمن إقراض المقيمين 100.8 مليار درهم وارتفعت بقروض جديدة 7.4 مليارات درهم بنمو 8% على أساس سنوي.</p>

بقيمة 234 مليار درهم وحصة 10 % من الرصيد التراكمي للتمويلات المصرفية للمقيمين

مشتريات العقارات تتصدر اقتراض المقيمين بنهاية 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">قطعت الإمارات شوطاً كبيراً في تنفيذ رؤيتها في إحلال السوق المحلي نحو المركبات الكهربائية وذلك بتسريع خطط جاهزية البنية التحتية الملائمة التي تدعم زيادة أعداد السيارات نظيفة الطاقة ومكانة السوق كأكبر أسواق المنطقة في انتشار تلك المركبات إقليمياً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/17/5087390.jpg" alt="شريف العلماء: دبي تتصدر خطط تطوير البنية التحتية مع أعلى كثافة للسيارات الكهربائية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شريف العلماء: دبي تتصدر خطط تطوير البنية التحتية مع أعلى كثافة للسيارات الكهربائية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نعمل على تعزيز وتعميق دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة</h2><p class='article-text'>وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الدولة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها ضمن تعزيز مكانتها في ريادة المنطقة على صعيد خارطة الاستدامة وتنفيذ المبادرات السباقة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة التي تسهم في تحقيق التطلعات العالمية نحو أمن الطاقة واستمراريتها في المقابل الحرص على تخفيض البصمة الكربونية والحياد المناخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات لـ«البيان» إن الخطة الاستراتيجية لتجهيز البنية التحتية تستهدف عدة مناطق رئيسة بالدولة وفي مقدمتها دبي، والتي تظهر الدراسات كونها الأكبر على صعيد الدولة من حيث تركز عدد السيارات الكهربائية حيث تأتي بمقدمة الخطة التي تتبنى رفع عدد الشواحن الموجودة في السوق المحلي بإضافة ما يناهز 9000 شاحن جديد إلى منظومة شحن السيارات الكهربائية القائمة بالدولة خلال 5 سنوات وحتى 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحطات المجمعة لشحن السيارات الكهربائية ستعد سمة للتوسع في البنية التحتية لشحن السيارات نظيفة الطاقة خلال السنوات المقبلة وذلك بما توفره من زخم جغرافي وخدمات شحن سريعة النطاق مع جاهزية المحطات بالخدمات الحياتية ومساعدة ممارسة الأعمال بما يوفر تجربة ريادية على صعيد تطوير مرافق شحن السيارات نظيفة الطاقة محلياً وخطوات سباقة من شأنها تسريع التحول نحو قطاع النقل الأخضر بالدولة وتبوؤ مكانة دولية في خارطة التحول لمركبات المستقبل.</div></p><h2>خطط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن خطط الوزارة في تعزيز البنية التحتية للشحن قد أسفرت عن إرساء كم كبير من الشواحن في المناطق ذات الاحتياج العالي من جانب المركبات الكهربائية، حيث تم تركيب 150 شاحناً من خلال شركة «يو ايه إي في» التابعة للوزارة بمفردها خلال 2025 حيث تم مواكبة التوزع الجغرافي للطلب على خدمات الشحن بينما تخطط لمضاعفة الأعداد المستهدف إرساؤها من الشواحن خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الخطة الاستراتيجية تستهدف رفع عدد الشواحن ونقاط الشحن الفعلية من 1200 شاحن على مستوى الدولة حالياً إلى 10 آلاف شاحن بحلول 2030 على أن يرتفع إجمالي الشواحن المستهدف وجوده الفعلي في السوق المحلي إلى 30 ألف شاحن بحلول 2050 كمحور رئيس في استراتيجية تحول واستدامة الطاقة والحياد الكربوني التي تعهدت بها الدولة، وهو ما يظهر مدى التسارع في رفع جاهزية البنية التحتية للشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواكب تلك التوجهات بشكل واضح زيادة الطلب والتوسع في السوق المحلي من حيث حجم وتواجد السيارات وتوزع الطلب جغرافياً، حيث تتصدر دبي خطط التطوير والتوسع في جاهزية البنية التحتية للشحن والتي من المنتظر أن تشهد تركيزاً أكبر في نشر الشواحن الجديدة ولا سيما مع حجم سوق الإمارة الذي يتبوأ المرتبة الأولى محلياً من حيث عدد المركبات الكهربائية المسجلة بالدولة، بما يجعلها ذات طلب أكبر متوقع على صعيد مزودات الشحن ومدى الانتشار وجاهزية المرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى التنامي الواضح في أعداد المركبات الكهربائية في سوق الإمارات في ظل انفتاح شركات إنتاج السيارات على تعزيز إنتاجها من تلك السيارات المستحدثة، وخاصة من الشركات الصينية والتي بدأ إنتاجها يحوز حصة واضحة من السوق المحلي مقابل ما باتت توفره من متطلبات سوقية وأسعار تنافسية واضحة.</div></p><h2>مركبات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن مستهدفات الإمارات للتحول لمركبات المستقبل والخطوات المنفذة من استراتيجيتها لتوسيع قاعدة السيارات الكهربائية محلياً، أوضح أن رؤية الدولة تستهدف عدداً من النتائج في السوق المحلي.</div></p><p class='article-text'>فإلى جانب أمن الطاقة والحفاظ على متطلبات البيئة، فهي تسعى إلى توفير الكهرباء بأسعار ملائمة وتنافسية وعبر مصادر متنوعة لكافة الاستخدامات الحياتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تقوم الدولة بتسارع واضح في تنفيذ تلك الخطة وعلي صعيد متوازٍ في كافة محاورها حيث تستهدف عبر المحور الأول وخلال 5 سنوات حتى 2030 بأن تتحول كافة وسائل النقل العام إلى مركبات كهربائية وتتنامى بالفعل بشكل سريع معدلات إحلال وسائل النقل إلى استخدام الطاقة الكهربائية وفي مختلف مرافق النقل التي تقدمها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يتضمن المحور الثاني لرؤيتها الاستراتيجية تحول 50 % من المركبات داخل سوقها المحلي بشكل عام إلى سيارات كهربائية وتتخطى النسبة حالياً وفق التقديرات 20 % في ظل الزخم السوقي الواضح مدفوعاً بتنافسية الطرح ودخول لاعبين جدد وفق ما تم ذكره من الدول المنتجة والتي وفرت بدائل واضحة ومتاحة وبفئات سعرية مناسبة لشرائح متعددة من المستهلكين عزز من نسبة الشراء والتملك وتفضيل شرائح موسعة من المستهلكين للمركبات قليلة كلفة الاستخدام.</div></p><h2>أسعار الشحن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بسياسة أسعار الشحن وكلفة الطاقة التي يدفعها مالكو السيارات لتأمين احتياجات مركباتهم، قال إن تعرفة الشحن المطبقة في سوق السيارات الكهربائية محلياً يتم مراجعتها كل عامين أو ثلاثة وفق توجيهات الدولة لمراعاة العديد من العوامل منها تغير أسعار الطاقة وسعر الغاز ومدى كلفة توفيرها، إلى جانب حجم الطلب السوقي والإقبال على خدمات الشحن الكهربائي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن وزارة الطاقة والبنية التحتية أجرت دراسة مؤخراً أكدت أن التعرفة المطبقة حالياً مناسبة لوضع السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، تحدث شريف العلماء عن رؤية الدولة في تعزيز وتعميق دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتحولها نحو المستقبل من حيث أهميتها في حل مشاكل قطاع الطاقة وتوفير كفاءة عالية في استخدام الطاقة ولا سيما مراكز البيانات ويبلغ عدد مراكز البيانات الموجودة في الدولة 65 مركزاً وهناك الكثير من المراكز تحت الإنشاء مع خطط واضحة لدعم الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية ذلك في دعم منظومة الطاقة المحلية التي باتت تتمتع بزخم كبير بين التوازن والتنوع من خلال مزيج يتضمن القطاع الاعتيادي للنفط والغاز من ناحية ومنظومة الطاقة النظيفة من ناحية أخرى والتي باتت تختص بحوالي 25 % من حصة إنتاج الكهرباء في مزيج الطاقة المحلي حالياً متضمناً الطاقة المولدة إلى الشبكة من كل من منظومة الطاقة النووية وقطاع الطاقة المتجددة بشكل أساسي على الطاقة الشمسية الكهروضوئية.</div></p>

وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لـ« البيان »:

الإمارات تسرّع خطط تحول السوق المحلي نحو المركبات النظيفة

استبيان «البيان»

بنوك ومؤسسات دولية: اقتصاد الإمارات يعانق آفاقاً عالمية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">منحت البنوك العاملة في الإمارات قرابة 9 مليارات درهم تمويلات إضافية جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق البيانات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي نما حجم التمويلات المصرفية الممنوحة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإمارات بأكثر من 10% ما بين عامي 2022 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السنوات القليلة الماضية معاودة البنوك المحلية زيادة انسيابية تمويلاتها نحو فئات الشركات الصغيرة، بما دفع الرصيد التراكمي لتمويلات المصارف لتلك المشاريع نحو تحسن تدريجي ليصل إلى 92 مليار درهم نهاية العام الماضي مقارنة بما يتجاوز 83 مليار درهم في 2022. </div></p>

9 مليارات درهم تمويلات مصرفية للمشاريع الصغيرة في 3 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ إجمالي محفظة ممتلكات بنوك دبي متضمنة الأصول والاستثمارات 2.65 تريليون درهم خلال 2025 حيث ارتفعت قيمة المحفظة بنسبة 17.3% على أساس سنوي بأكثر من 370 مليار درهم مقارنة بقيمة 2.3 تريليون في 2024.</div></p><p class='article-text'>ووفق تقرير المؤشرات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي، ارتفعت أصول بنوك الإمارة بمفردها أكثر من 310 مليارات درهم من رصيد تراكمي تجاوز تريليوني درهم 2024 إلى 2.3 تريليون درهم في 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت بنوك الإمارة نمو حركة الاستثمارات المصرفية في الإمارات خلال العام الماضي، حيث اختصت بحصة 61% من الاستثمارات المصرفية الجديدة بالدولة خلال 2025، وأضافت أكثر من 62 مليار درهم كاستثمارات جديدة وبنسبة نمو سنوي 21.7% منذ بداية العام ليتجاوز رصيدها التراكمي 348.2 مليار درهم في نهاية 205.</div></p><p class='article-text'>وتركزت استثمارات بنوك الإمارة في السندات المحفوظة بإجمالي 211 مليار درهم مسجلة أكبر حصة من استثمارات بنوك الإمارات في السندات بنسبة 57 % بنهاية ديسمبر، فيما بلغ رصيد استثماراتها 99.2 مليار درهم في الأوراق المالية وبلغت استثماراتها في الأسهم والأوجه الأخرى 38 مليار درهم. وتصدرت البنوك العاملة في دبي حركة الأنشطة المصرفية خلال 2025.</p><p class='article-text'>فإلى جانب نمو الاستثمارات كانت بنوك الإمارة في مقدمة نمو حجم الودائع كأكثر البنوك جذباً لودائع العملاء إلى جانب نشاط حركة الإقراض المصرفي كأكثر البنوك منحاً للقروض خلال العام المنقضي.</p><p class='article-text'>واحتفظت بنوك دبي بصدارة جاذبية الودائع المصرفية في السوق المحلي على مدار 13 شهراً متوالية حتى ديسمبر الماضي، فيما اختصت بحصة 49% من الودائع المصرفية الجديدة التي دخلت بنوك الدولة في 2025 .</p><p class='article-text'>حيث اجتذبت 225 مليار درهم كودائع جديدة على مدار العام ليتخطى الرصيد التراكمي للودائع 1.55 تريليون درهم نهاية 2025 مختصة في الوقت ذاته بأكبر حصة من رصيد الودائع المصرفية بالإمارات بنسبة 47% من إجماليه مع نهاية العام الماضي.</p><h2>ودائع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توزيع الودائع كانت بنوك دبي الأكثر حصة في ودائع المقيمين بحصة 48% من إجماليها وبقيمة ناهزت 1.44 تريليون درهم حتى نهاية 2025.</div></p><p class='article-text'>فيما حازت بنوك الإمارة بدورها حصة 48% من التمويلات المصرفية الجديدة الممنوحة من البنوك العاملة في الدولة خلال العام المنقضي، حيث منحت 185 مليار درهم كتمويلات جديدة لعملائها في 2025 لينمو الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح من جانبها إلى إجمالي 1.149 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت بنوك الإمارة أكبر مانح للتمويلات إلى القطاع الخاص بالدولة برصيد تراكمي 670 مليار درهم، حيث بلغت حصتها 45% من إجمالي التمويلات المصرفية الممنوحة للقطاع حتى نهاية العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>ووفق توزيع تمويلات القطاع الخاص كانت بنوك دبي أيضاً أكبر مانح لتمويلات الأفراد، حيث بلغ الرصيد التراكمي لتمويلاتها 270 مليار درهم بحصة بلغت 49% من إجمالي التمويلات المصرفية لتلك الفئة.</p>

49 % حصة مصارف الإمارة من الودائع الجديدة بالدولة

2.65 تريليون درهم محفظة أصول واستثمارات بنوك دبي 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطى الرصيد التراكمي لأصول بنوك إمارة دبي 2.3 تريليون درهم نهاية عام 2025 بنمو سنوي بلغ 15.5% عن رصيدها في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت بنوك دبي العام الماضي متصدرة جاذبية الودائع المصرفية في السوق المحلي برصيد تراكمي بلغ 1.55 تريليون درهم بنمو بلغ 18.8% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي بلغت حصة بنوك إمارة دبي 47% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في المقابل ارتفع الائتمان الممنوح من بنوك الإمارة 19.2% على أساس سنوي ليرتفع رصيده التراكمي إلى 1.149 تريليون درهم في نهاية العام الماضي. فيما نما رصيد الاستثمارات لبنوك الإمارة بنسبة 21.7% ليصل إلى رصيد تراكمي يتخطى 348.2 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البيانات أن أصول بنوك أبوظبي تخطت 2.57 تريليون درهم، فيما بلغ رصيد الاستثمارات 433 مليار درهم، ووصلت الودائع 1.457 تريليون درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ رصيد أصول بنوك الدولة الأخرى 430.5 مليار درهم، ورصيد الودائع نحو 282 مليار درهم، كما وصل رصيد الائتمان 222.6 مليار درهم في الوقت الذي بلغ رصيد الاستثمارات 74.3 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مصرف الإمارات المركزي نحو 15 مليار درهم إلى رصيد احتياطيه من الذهب خلال العام الماضي وتجاوز رصيده التراكمي ما قيمته 37.9 مليار درهم، بنمو على أساس سنوي تجاوز 65% بنهاية شهر ديسمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لبيانات السلسلة الزمنية، فقد ارتفع رصيد المركزي من الذهب بقرابة 218% خلال السنوات الأربع الماضية عن رصيده نهاية عام 2021، حيث ارتفع الرصيد بقيمة 26 مليار درهم مقارنة برصيد 11.9 مليار درهم في ديسمبر 2021.</div></p>

سامح الليثي