<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع مسح توجهات الائتمان في الإمارات أجراه المصرف المركزي، انتعاشاً قوياً لمستويات الائتمان خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع ارتفاع مرتقب للطلب على التمويل وتحسن شهية المؤسسات المالية للإقراض. واستند المسح إلى آراء كبار مسؤولي الائتمان في البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم التمويل في الدولة، ويقيس أوضاع الائتمان الحالية وتوقعات المؤسسات للربع التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المسح أن المؤسسات المالية تتوقع ارتداداً قوياً للطلب على قروض الشركات خلال الربع الثالث، حيث سجلت أبوظبي أقوى مستويات الطلب على قروض الشركات بين مناطق الدولة، تلتها دبي، فيما حافظت الجهات المرتبطة بالحكومة على أقوى مستويات الطلب بين فئات المقترضين، تلتها الشركات الكبيرة. كما تشير التوقعات إلى تعافي الطلب عبر مختلف فئات الشركات، مع ترقب أكبر تحسن لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، تليها الشركات الكبيرة والجهات المرتبطة بالحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تتوقع المؤسسات المالية تعزيز الطلب على القروض في جميع القطاعات الاقتصادية خلال الربع الثالث، مع قيادة قطاعات التصنيع والكهرباء والغاز والمياه، إلى جانب تجارة التجزئة والجملة، لهذا التحسن. كما أظهرت نتائج المسح أن متطلبات رأس المال العامل والإنفاق المرتبط بالحكومة استمرا في دعم الطلب على تمويل الشركات، إلى جانب مساهمة أسعار الفائدة بدرجة أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقع المصرف المركزي أن تقود الشركات الصغيرة والمتوسطة تعافي الطلب على قروض الشركات خلال الربع الثالث من العام الجاري، تليها الشركات الكبيرة ثم الشركات المملوكة للوافدين الأجانب. وأظهر المسح وجود مؤشرات نحو إرتفاع  الطلب على التمويل وتحسن شهية المؤسسات المالية للإقراض رغم تباطؤ الطلب نوعا الائتمان خلال الربع الثاني. وارجعت توقعات زخم الطلب لعدة عوامل  منها زيادة  جودة الأصول والمنافسة بين البنوك والتغيرات التنظيمية إلى جانب  متطلبات رأس المال العامل والإنفاق الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت كل من  أبوظبي ودبي في صدارة الأسواق المحلية التي تدعم الطلب على الاقتراض، فيما يتصدر   القطاع العام توقعات مستويات الطلب، ثم الشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد القطاعات ذات الطلب الأعلى، حدد المسح كلاً من قطاعات التصنيع والكهرباء والغاز والمياه ثم  تجارة التجزئة والجملة كقطاعات متصدرة لتحسن الطلب. من جهة أخرى توقع المسح زيادة الطلب أيضا على  التمويل الشخصي، إمع وصول صافي توقعات الطلب إلى 25.3 نقطة وتصدرت بطاقات الائتمان، توقعات الزخم تليها القروض السكنية والقروض الشخصية الأخرى.</div></p>

انتعاش قوي للائتمان في الإمارات بالربع الثالث

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحافظ قطاع الاتصالات في الإمارات على موقعه المتقدم عالمياً في سرعة خدمات الإنترنت، مع استمرار أبوظبي ودبي في تصدّر مؤشرات أداء الشبكات المتحركة والثابتة، وفق بيانات مؤشر Speedtest العالمي المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت أبوظبي قائمة المدن عالمياً من حيث سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف المحمول بنهاية يوليو الماضي، بعدما بلغت سرعة التنزيل نحو 695 ميغابت في الثانية، بينما جاءت دبي في المرتبة الرابعة عالمياً بسرعة بلغت نحو 507 ميغابت في الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المستويات تفوق البنية التحتية للاتصالات في المدينتين مقارنة بعدد من أبرز مراكز الأعمال والوجهات السياحية والأسواق الإقليمية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت استكهولم السويدية سرعة بلغت نحو 415 ميغابت في الثانية، فيما بلغت السرعة في ريو دي جانيرو البرازيلية نحو 373 ميغابت، بينما سجلت مدينة الكويت نحو 363 ميغابت في الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز متقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد خدمات الإنترنت الثابت، حافظت أبوظبي ودبي أيضاً على مراكز متقدمة عالمياً وعربياً وخليجياً، مع تسجيل تحسن في سرعات الشبكات خلال يوليو مقارنة بالمستويات المسجلة في منتصف العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت أبوظبي في المرتبة الثانية عالمياً من حيث سرعة الإنترنت الثابت، بسرعة بلغت نحو 404 ميغابت في الثانية، بينما حلت دبي في المركز الخامس عالمياً بسرعة وصلت إلى نحو 346 ميغابت في الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفوقت المدينتان على عدد من المدن العالمية التي تتمتع ببنية تحتية متطورة للإنترنت عريض النطاق، إذ بلغت سرعة الإنترنت الثابت في جنيف السويسرية نحو 326 ميغابت في الثانية، وفي الريان القطرية نحو 323 ميغابت، بينما سجلت بانكوك التايلاندية نحو 317 ميغابت في الثانية بنهاية يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه النتائج استمرار الإمارات في ترسيخ موقعها ضمن أكثر الأسواق تطوراً في البنية التحتية الرقمية، مدفوعة بالاستثمارات في شبكات الاتصالات ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يدعم احتياجات قطاعات الأعمال والخدمات الرقمية ويعزز جاذبية الدولة للاستثمار والسياحة.</div></p>

الإمارات تتصدر عالمياً في سرعات الإنترنت المتحرك والثابت

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّن مشاركون في فعاليات منتدى هيلي 2026 الدور البارز الذي تضطلع به الإمارات في الحفاظ على أمن الطاقة إقليمياً، والمساهمة المحورية التي أرست استقراراً في القطاع على مدار الأشهر الستة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا على هامش جلسات للمنتدى تناولت مرونة اقتصاد دول الخليج مقابل التوترات الجيوسياسية، أن جهود الإمارات كانت بارزة، ولا سيما مع زيادة الإنفاق على حلول الحفاظ على انسيابية قطاع الطاقة، وفي مقدمتها رفع الإنفاق على قطاع الغاز بمفرده بأكثر من 4% منذ فبراير الذي شهد اندلاع التوترات في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزوا أهمية المبادرات التي تقوم بها الإمارات بشكل خاص على صعيد قطاعات الطاقة والبنية التحتية في الدعم المباشر لمتانة الاقتصاد الخليجي وتنوعه، بما يعزز المرونة ونفاذية اقتصادات الخليج وقوتها الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى المشاركون تفاؤلاً بتلك الجهود جنباً إلى جنب مع ما تقوم به دول الخليج في مواصلة المنطقة تعزيز متانتها مستقبلاً في حال استمرارية التوتر الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسين شكري، رئيس "سيمنس" للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الحفاظ على استمرارية نقل الطاقة وانسيابية حركتها يعد أولوية واضحة مقابل الأوضاع الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بالقول: "نحن نعتقد أن دول الخليج وفي مقدمتها الإمارات تقوم بعمل جيد للإبقاء على أمن الطاقة ومرونة الإمداد، وهو ما ساهم في تفادي الانعكاسات السلبية على سلاسل التوريد والإمداد التي شهدت اضطرابات عالمية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أشار إلى احتياج البنية التحتية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال، ولا يزال هناك الكثير من الجهود المأمول بذلها على هذا الصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مؤكداً أهمية التجارب المبكرة التي قامت بها بعض دول المنطقة كالإمارات من خلال استراتيجية لقطاع الصناعات والتكنولوجيا في المجتمعات المحلية لدول الخليج، وهو مثالي نحو حل لإرساء سلاسل إمداد داخلية بدلاً من التوسع في الإنفاق على مستودعات السلع التي يتم استيرادها وتخزينها مقابل الأزمات. فيما أشار أيضاً إلى أهمية توافر القوة البشرية المؤهلة وتوجيه الاستثمارات إليها بما يحقق ركناً أساسياً في رؤية التنمية المستقبلية والاكتفاء الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تحدث الدكتور عبد الله العباسي، مدير برنامج دراسات الطاقة والبيئة بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية، بأن صمود دول الخليج على صعيد الطاقة يستند أيضاً إلى الرؤى المبكرة التي طبقتها دول الخليج، والتي قادتها كل من الإمارات والسعودية والبحرين نحو تكامل منظومة نقل الطاقة والربط الذي تم في العقود السابقة بين شبكات الكهرباء في دول الخليج، بما أسهم في إرساء شبكة موحدة متنوعة المصادر قادرة على الوفاء باحتياجات الطاقة، مشيراً إلى تعزيز تلك الشبكة أيضاً بربطها الإقليمي بالدول المحيطة بما زاد من تطور الشبكة وإثراء مصادر الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح نجاح سياسات دول مجلس التعاون في إدارة الأزمات؛ حيث تحرص دوماً على الاستفادة من دروس الأزمات الدولية على هذا الصعيد ووضع سيناريوهات بديلة سواء على الأجل القصير أو الأجل الطويل. كما أن الدور الريادي الذي تقوم به الكيانات الخليجية الكبرى على صعيد تعزيز مستقبل الطاقة، منها "مصدر" وغيرها، من شأنه تعزيز توازن القطاع وأمنه مقابل التحديات على صعيد الطاقة الاعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشارت الدكتورة كارين يونج، الباحثة في معهد سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا الأمريكية، إلى زيادة مخصصات الإنفاق من دول الخليج للحفاظ على استمرارية الطاقة وسلاسة انسيابيتها، مستشهدة بالدراسات التي تشير لارتفاع نسبة الإنفاق من جانب الإمارات، على سبيل المثال، بأكثر من 4% على قطاع الغاز منذ شهر فبراير الماضي، مشيرة إلى وجود مخصصات إضافية مخططة من جانب العديد من دول منطقة مجلس التعاون نحو المزيد من المشاريع، وهو وضع مهم في منظومة الحفاظ على أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دول الخليج بشكل عام وفي مقدمتها الإمارات تتبوأ مكانة الريادة في استخدام التكنولوجيا وتطويعها في المجالات الاقتصادية والحياتية مع معدل إنفاق واضح على هذا الصعيد، بما يمنحها ميزات إضافية عن الدول الأخرى، مع توقعات بتوسع تلك المساحة مستقبلاً في ظل وجود فرص كبيرة حاضرة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا والطاقة المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تطرقت للإشارة إلى بعض التحديات المتمثلة في مجابهة المخاطر السياسية وعدم الاستقرار الإقليمي وبعض القيود التي تفرضها الدول الاقتصادية الكبرى مثل الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تحدث وزير الكهرباء العراقي السابق، الدكتور لؤي الخطيب، عن أهمية الشراكات الدولية لا سيما في قطاع الطاقة بما يحافظ على استمراريتها، مشيراً إلى أن الفترة السابقة شهدت تعزيز تلك الشراكات بما يحقق التطلعات نحو تقليل انعكاسات التوترات الجيوسياسية على المجالات الحياتية والاقتصادية بالمنطقة.</div></p>

مشاركون في هيلي يثمنون دور الإمارات في تعزيز الإنفاق على أمن الطاقة

<p class='article-text'>أثنى نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي للسلام في قطاع غزة ومدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، على الجهود التي بذلها الوسطاء الإقليميون، وفي مقدمتهم الإمارات وقطر، لخفض تداعيات الصراع في قطاع غزة، ودعم جهود الإعمار، وتبني مبادرات فعالة من شأنها إرساء أساس لخريطة طريق مستقبلية تقود إلى السلام والاستقرار.</p><p class='article-text'>وأوضح ملادينوف، خلال جلسة حوارية على هامش أعمال «منتدى هيلي 2026» حول إعمار غزة وسبل الوصول إلى حل الدولتين، أن العام المنصرم منذ التوصل إلى وقف الصراع والهدنة شهد إبرام عدد من الاتفاقيات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تركز على التحقق من التزام طرفي النزاع بتنفيذها وفق الرؤى والتفاهمات الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن نشر مزيد من قوات الاستقرار في القطاع لا يزال خاضعاً للتفاوض، ويرتبط بعدد من الخطوات على الأرض، من بينها تدريب قوات الشرطة الفلسطينية بما يضمن وجود جهاز أمني فعال وقادر على حفظ الأمن الداخلي في القطاع.</p><p class='article-text'>وتابع أن جهود تثبيت الاستقرار تحقق تقدماً جيداً، إلا أن ذلك يتطلب في المقابل تقليص العوامل المعرقلة للتقدم، من خلال تنفيذ الالتزامات القائمة، وفي مقدمتها مواصلة الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، ووقف العمليات العسكرية على مختلف الأصعدة.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية تهيئة بيئة تسمح بالتعافي في غزة، عبر زيادة حجم المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها، وتوفير احتياجات سكان القطاع، مشيراً إلى وجود مناقشات إيجابية مع إسرائيل في هذا الصدد.</p><p class='article-text'>وقال ملادينوف: «الكلفة الإنسانية باهظة، ويجب وقف العمليات كافة»، موضحاً أن المرحلة المقبلة تتطلب التوصل إلى ترتيبات تشمل نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نحتاج في هذه المرحلة إلى أن يتخذ القادة قرارات بشأن الخيارات المطروحة، بما في ذلك وقف سياسات الفصائل في غزة، باعتبار ذلك من الأسس اللازمة لإنهاء الصراع، إلى جانب انتقال مدني للسلطة وبناء جسور الثقة. ونحن متفائلون بإمكان تحقيق ذلك وفق خريطة الطريق».</p><p class='article-text'>وتابع: «يمتلك الفلسطينيون فرصة ذهبية لتقرير مصيرهم واختيار سبل التعايش السلمي بين الشعبين، وتسهيل الجهود الرامية إلى التقارب بينهما. وقد يكون ذلك صعباً، لكنه ليس مستحيلاً، إذ يتعين على الطرفين تقديم بعض التنازلات، ولذلك نرى أن حل الدولتين هو الخيار الأنسب لجميع الأطراف».</p><p class='article-text'>وربط ملادينوف الوصول إلى حل الدولتين بوفاء جميع الأطراف بالتزاماتها وتنفيذ ما هو مطلوب منها لتسوية النزاع، مشيراً إلى أن الإخلال بهذه المسؤوليات من شأنه أن يجعل الوصول إلى الحل أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>وحول انعكاسات الانتخابات الإسرائيلية على وتيرة الجهود المبذولة لتسوية الصراع في غزة، قال ملادينوف إن التطورات السياسية ستفرض الحاجة إلى مزيد من الوقت.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأجواء العامة التي تعكسها الأوساط الانتخابية في إسرائيل تظهر تنامي مواقف تدعو إلى الابتعاد عن الحرب والخروج من مأزق الصراع، مقابل تراجع نسبي في الآراء المؤيدة لاستمرار النزاع.</p>

ملادينوف في منتدى "هيلي": الإمارات وقطر في مقدمة جهود خفض التصعيد وإعمار غزة

<p class='article-text'>حافظ قطاع الاتصالات في الإمارات على مكانة متقدمة عالمياً في سرعات  الإنترنت عبر الهواتف المتحركة، حيث جاءت أبوظبي ودبي بقائمة الأسواق  المتصدرة على مدار أول 7 أشهر من العام الجاري.</p><p class='article-text'>وجاءت أبوظبي بالمرتبة  الأولى فيما حققت دبي المرتبة الرابعة على صعيد سرعات البيانات المتحركة  بنهاية يوليو.</p><p class='article-text'>وطبقاً للبيانات على شبكات المشغلين، بلغت سرعة الشبكات في  أبوظبي 695 ميجا بت، فيما حققت السرعة في دبي 507 ميجا بت.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد آخر، حافظت أبوظبي ودبي، وفق بيانات مؤشر «speedtest» العالمي،  على الصدارة عربياً وخليجياً في الإنترنت الثابت مع ارتفاع واضح في السرعة  خلال يوليو عن معدل السرعة الذي حققته الخدمة من شبكات المزودين المحليين  في منتصف العام.</p><p class='article-text'>وجاءت أبوظبي في المرتبة الثانية عالمياً في سرعة خدمات  الإنترنت الثابت بـ 404 ميجا بت في الثانية، في حين بلغت السرعة في دبي 346  ميجا بت في الثانية محققة المرتبة الخامسة عالمياً.</p>

الإنترنت في أبوظبي ودبي ضمن الأسرع عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سوق العلامات التجارية في الإمارات نشاطاً ملحوظاً خلال أغسطس الماضي، مع تسجيل نحو 1.7 ألف علامة تجارية جديدة، ليرتفع إجمالي العلامات المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى نحو 17.1 ألف علامة، بما يعكس تنامي الطلب المحلي وتوسع قاعدة المنتجات والخدمات المطروحة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات نشرة العلامات التجارية المسجلة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والسياحة إلى تنوع واسع في القطاعات والأنشطة التي شهدت تسجيل علامات جديدة، بما يعكس اتساع قاعدة الشركات والمؤسسات العاملة في السوق، سواء الوطنية منها أو الأجنبية، وتزايد تنوع المنتجات والخدمات المتاحة أمام المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس وتيرة تسجيل العلامات التجارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 استمرار ثقة الشركات والموردين والمنتجين في السوق الإماراتية، مدفوعة بمستويات الطلب والقدرة الشرائية، إلى جانب توجه الشركات إلى تنويع المنتجات والعلامات التجارية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد عبر توفير بدائل محلية ومتنوعة.</div></p><h2>يناير وأبريل في الصدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن أعلى مستويات تسجيل العلامات التجارية خلال العام الجاري تركزت في يناير وأبريل، بواقع نحو 2.7 ألف علامة لكل شهر، فيما سجل شهر مارس نحو 2.5 ألف علامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد العلامات المسجلة في يونيو نحو 2.2 ألف علامة، مقابل نحو 2 ألف علامة في فبراير، بينما سجل مايو قرابة 1.8 ألف علامة، وبلغ العدد في يوليو نحو 1.5 ألف علامة، قبل أن يرتفع مجدداً إلى نحو 1.7 ألف علامة في أغسطس.</div></p><h2>تنوع واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت العلامات التجارية الجديدة خلال الأشهر الثمانية طيفاً واسعاً من الأنشطة الاقتصادية، من بينها التطوير العقاري والإنشاءات، إلى جانب القطاع المالي الذي شهد تسجيل علامات في مجالات البنوك والتأمين والاستثمار والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وحلول الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما امتد النشاط إلى قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والحلول التقنية المتخصصة والإلكترونيات والخدمات الرقمية والابتكار، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات والحلول التقنية في السوق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت العلامات المسجلة كذلك قطاعات صناعية واستهلاكية، في مقدمتها الصناعات الغذائية والتجارة والتسوق والسيارات وخدمات الصيانة والملابس والذهب ومستحضرات التجميل والأطعمة والمشروبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد تسجيل العلامات الجديدة إلى قطاعات خدمية متنوعة، بينها الإعلام والسياحة والتعليم والفنادق والصحة والإنشاءات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالطلب المحلي وتطور احتياجات السوق.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التنوع اتساع قاعدة الاقتصاد الإماراتي وتعدد الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية، بالتوازي مع استمرار الشركات في تطوير منتجات جديدة وتوسيع حضورها في السوق المحلية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5314056.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

استمرار ثقة الشركات والموردين والمنتجين بأسواق الدولة

17.1 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال 8 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الودائع بالعملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات نمواً سنوياً قوياً تجاوز 20% حتى منتصف العام الجاري، مع استقطاب القطاع المصرفي ودائع إضافية بنحو 40 مليار دولار، في مؤشر يعكس جاذبية القنوات الادخارية المحلية لرؤوس الأموال الأجنبية وأصحاب الملاءة المالية المرتفعة، إلى جانب تنامي ثقة المستثمرين غير المقيمين بمتانة الاقتصاد الإماراتي والقطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للودائع الدولارية إلى نحو 238.5 مليار دولار (877.6 مليار درهم) بنهاية يونيو، مقارنة مع 198.5 مليار دولار (730.5 مليار درهم) في الفترة ذاتها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت الودائع الآجلة على الحصة الأكبر من إجمالي الودائع الدولارية بنسبة 53%، لتصل إلى 126.5 مليار دولار (464 مليار درهم). كما حققت هذه الفئة أعلى معدلات النمو بين أنواع الودائع، مرتفعة بنسبة 23.5% على أساس سنوي، مع إضافة نحو 24 مليار دولار مقارنة برصيد بلغ 102.5 مليار دولار في يونيو 2025، ما يعكس إقبال المودعين على الاستفادة من العوائد المتاحة على الودائع طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شكلت الودائع الجارية نحو 40% من إجمالي الودائع الدولارية، برصيد تجاوز 95.5 مليار دولار (351.5 مليار درهم)، مسجلة نمواً سنوياً بأكثر من 18.2% مقارنة بمنتصف العام الماضي، الأمر الذي يشير إلى استمرار تدفق السيولة الأجنبية وتفضيل الاحتفاظ بجزء كبير منها في حسابات ذات مرونة عالية.</div></p><p class='article-text'>أما الودائع الادخارية فاستحوذت على نحو 7% من إجمالي الودائع الدولارية، لتبلغ 16.5 مليار دولار (62.6 مليار درهم)، محققة زيادة سنوية بنسبة 8.5% مقارنة بمستوياتها المسجلة في منتصف عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المؤشرات استمرار قوة القطاع المصرفي الإماراتي وقدرته على جذب السيولة الأجنبية، مدعوماً ببيئة اقتصادية مستقرة، وارتفاع مستويات الثقة الاستثمارية، وتنافسية المنتجات الادخارية والمصرفية المقدمة للمقيمين وغير المقيمين على حد سواء.</div></p>

40 مليار دولار ترفع الإجمالي إلى 238.5 مليار دولار بنهاية يونيو

الإمارات تكسب رهان الثقة.. والودائع الدولارية تقفز 20 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات حديثة لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن الإمارة شهدت إنجاز الأعمال الإنشائية لقرابة 1097 مبنى متنوعاً بإجمالي كلفة ناهزت 5.36 مليارات درهم، وذلك عن إجمالي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، لتعكس نشاطاً وزخماً واضحاً في حركة المشاريع بمختلف القطاعات الإنشائية بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق البيانات التفصيلية، فإن نشاط المباني المنجزة بالإمارة تمثل في إنجاز 389 مبنى في يناير بلغت قيمتها الإنشائية 1.83 مليار درهم، بينما أنجز 367 مبنى في فبراير بإجمالي قيمة للأعمال الإنشائية 1.42 مليار درهم، بينما كانت القيمة الإنشائية الأكبر في مارس بقيمة 2.1 مليار درهم، وذلك لإنجاز 341 مبنى متنوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما على صعيد نوعية المباني المنجزة في سوق الإمارة فشملت 5 فئات أساسية، حيث جاءت إنشاءات الفلل الخاصة في صدارة تلك الفئات، وذلك بإجمالي 596 فيلا وبقيمة إجمالية إنشائية 1.2 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، تلتها فئة الفلل الاستثمارية من حيث عدد الوحدات المنجزة، وذلك عبر إنجاز إنشاءات 346 فيلا بقيمة بلغت 615 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القيمة الإنشائية الأكبر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري على صعيد نوعية المباني المنجزة فاختصت بها فئة المباني متعددة الاستخدامات، وذلك بقيمة كلفة إجمالية ناهزت 3 مليارات درهم عبر إنجاز إنشاء 63 مبنى ما بين بداية يناير وحتى نهاية مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ضمت قائمة المباني المنجزة 61 مبنى عاماً بقيمة إنشائية 447 مليون درهم، فيما شهدت الأشهر الثلاثة الأولى إنجاز 31 مبنى صناعياً بقيمة إنشائية 129 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق البيانات، فقد وفرت تلك المباني ضمن الوحدات التي طرحتها في السوق حوالي 1079 شقة سكنية إلى جانب 115 محلاً تجارياً عن إجمالي الأشهر الثلاثة الأولى.</div></p>

1097 مبنى منجزاً في دبي بقيمة 5.36 مليارات خلال الربع الأول

<p class='article-text'>واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات تحقيق مؤشرات نمو قوية خلال العام الماضي، مدعوماً بارتفاع الأصول والاستثمارات والأقساط المكتتبة، إلى جانب نمو لافت في الأرباح وعدد وثائق التأمين، خاصة في فرع التأمين الصحي بعد تطبيقه الإلزامي.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي، بلغ إجمالي أصول قطاع التأمين بالإمارات 165 مليار درهم بزيادة قدرها 9.5 مليارات درهم خلال العام الماضي وبزيادة على أساس سنوي بلغت 6.1% عن عام 2024.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الأصول المستثمرة إلى 96.4 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 58.4% من إجمالي أصول القطاع، في مؤشر على تنامي النشاط الاستثماري لشركات التأمين.</p><p class='article-text'>كما ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 15% على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 75 مليار درهم مقارنة مع 65.1 مليار درهم في العام السابق.</p><p class='article-text'>في المقابل، زادت قيمة المطالبات التأمينية إلى 46.2 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مقابل 41.6 مليار درهم في العام الذي سبقه.</p><p class='article-text'>وسجلت شركات التأمين تحسناً ملحوظاً في مستويات الربحية، إذ ارتفعت أرباحها من 2.6 مليار درهم في عام 2024 إلى نحو 4 مليارات درهم خلال العام الماضي، بنمو تجاوز 53%.</p><p class='article-text'>ووصل إجمالي عدد وثائق التأمين السارية في مختلف فروع القطاع إلى 17.3 مليون وثيقة بنهاية العام الماضي، مدعوماً بزيادة وثائق التأمين الصحي بنسبة 26.1% عقب تطبيق التأمين الصحي الإلزامي، الأمر الذي عزز نمو السوق ووسع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية في الدولة.</p>

4 مليارات درهم الأرباح بارتفاع 53%

165 مليار درهم أصول قطاع التأمين في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل حجم الاقتراض العقاري للمقيمين في دولة الإمارات إلى 292 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بحسب بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت مشتريات العقارات أنشطة التمويل المصرفي للمقيمين في الدولة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، حيث نما رصيد اقتراضها التراكمي بحوالي 30 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى بنمو على أساس سنوي 14 % ليناهز 248 مليار درهم، مستحوذة على أكثر من 11 % من الرصيد التراكمي الإجمالي للقروض الممنوحة للمقيمين، ومشكلة 85% من اقتراض القطاع العقاري، أما قروض أنشطة الإنشاءات فقد بلغت 44.5 مليار درهم بحصة 15 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القطاع العقاري بشكل عام هو أكثر القطاعات استفادة من الإقراض المصرفي للمقيمين، حيث شكل رصيد اقتراضه الكلي أكثر من 13.5 % من رصيد الإقراض المصرفي الممنوح من بنوك الدولة للمقيمين حتى منتصف العام. </div></p><p class='article-text'>ووفق توزيع القطاعات المقترضة، سجلت المؤسسات المالية ثاني أكثر القطاعات اقتراضاً في فئة المقيمين من البنوك العاملة بالإمارات بعد القطاع العقاري بحصة 12 % من إجمالي اقتراضهم وبرصيد بلغ 257.7 مليار درهم بنهاية يونيو مرتفعاً بنسبة 16.1 % على أساس سنوي بإجمالي قروض جديدة 35.8 مليار درهم، مقارنة برصيد تراكمي بلغ 221.9 مليار درهم منتصف العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع اقتراض الحكومة بنسبة تعدت 33 % خلال عام مرتفعة بقروض جديدة بلغت 61.4 مليار درهم من رصيد تراكمي 184.3 مليار درهم في يونيو 2025 إلى 245.7 مليار درهم نهاية يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'>بينما كانت حصة اقتراض قطاع التجارة 8.6 % من إجمالي الرصيد التراكمي لاقتراض المقيمين بنهاية يونيو الماضي، وبلغ رصيد اقتراضها 188.3 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحازت قروض تجارة الجملة على الحصة الأكبر من اقتراض قطاع التجارة بنسبة 75 % من إجمالي اقتراض القطاع، حيث نمت بقروض جديدة بلغت 2.5 مليار درهم مرتفعة إلى 140.7 مليار درهم في منتصف العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>بينما كانت حصة قروض تجارة التجزئة 25 % بإجمالي رصيد تراكمي 47.6 مليار درهم نهاية يونيو. فيما ناهزت القروض الممنوحة لقطاع الصناعة ضمن إقراض المقيمين 103.7 مليارات درهم، حيث ارتفعت بقروض جديدة بلغت 6.2 مليارات درهم بنمو بلغ 6.6 % على أساس سنوي. </p><h2>248</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً مشتريات بحصة 85 %</div></p><h2>44.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً للإنشاءات بحصة 15 %</div></p>

المشتريات تتصدّر أنشطة التمويل المصرفي في النصف الأول

292 مليار درهم قروض عقارية للمقيمين في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت بنوك دبي خلال عام وحتى منتصف العام الجاري أعلى وتيرة نمو سنوية في قيمة أرصدتها التراكمية على مدار السنوات الخمس الماضية بما يعكس المتانة المالية وصلابة البنوك واحتفاظها باستمرارية وتيرة أعمالها متخطية أي انعكاسات أو ركود نتيجة التوترات الإقليمية التي صاحبت الشهور المنقضية منذ بداية 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات حديثة لمصرف الإمارات المركزي، فإن بنوك الإمارة قد أضافت 1.1 تريليون درهم لمحفظة ممتلكاتها ما بين منتصف 2021 ومنتصف 2026.</div></p><p class='article-text'>حيث نمت الأصول بمفردها بنسبة 60% عن إجمالي تلك السنوات لتضيف 924 مليار درهم إلى الرصيد التراكمي للأصول، فيما أضافت 152 مليار درهم إلى محفظة الاستثمارات بنسبة نمو 67% على مدار تلك الفترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منحت أكثر من 367 مليار درهم كتمويلات إضافية بتلك الفترة، ليرتفع الرصيد التراكمي للائتمان خلال السنوات الخمس بنسبة نمو 42%، فيما اجتذبت قرابة 700 مليار درهم كودائع جديدة في تلك الفترة ليرتفع الرصيد التراكمي للودائع بنسبة 76% منذ منتصف 2021.</div></p><h2>أرصدة تراكمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات التفصيلية على أساس سنوي تحقيق الأرصدة التراكمية لبنوك الإمارة المعدلات التنافسية الأكبر التي حققتها بنوك الإمارة ما بين منتصف العام الجاري ونفس الفترة من 2025 مقارنة بنفس الفترات منذ منتصف 2021.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفع الرصيد التراكمي للأصول إلى قرابة 2.450 تريليون درهم بنسبة نمو هي الأكبر سنوياً 12% مع إضافة 262 مليار درهم خلال العام المنقضي.</p><p class='article-text'>فيما كان الرصيد التراكمي لاستثمارات بنوك الإمارة قد ارتفع على أساس سنوي أيضاً بنسبة قياسية 18.4% إلى 380 مليار درهم نهاية يونيو الماضي وبإضافة استثمارات جديدة بلغت 76 مليار درهم منذ منتصف العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من بنوك الإمارة على أساس سنوي أيضاً بأكبر نسبة نمو 21% وبقيمة إضافية 214 مليار درهم إلى رصيد تراكمي 1.244 تريليون درهم منتصف العام الجاري. </div></p><p class='article-text'>وشكل القطاع الخاص أكبر مستفيدي الحصول على تمويلات من بنوك الإمارة بحصة إجمالية 57% من إجمالي الائتمان من بنوكها، فيما حقق أيضاً أكبر نسبة نمو 12.1% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الرصيد التراكمي للودائع التي استقطبتها بنوك دبي أيضاً بنسبة غير مسبوقة بما يوازي 3.4% على أساس سنوي إلى رصيد تراكمي بلغ 1.614 تريليون درهم نهاية يونيو الماضي مع إضافة 191 مليار درهم كودائع جديدة خلال عام واحد، لتحتفظ بنوك الإمارة بحصة الأغلبية بحوالي 65% من قاعدة ودائع العملاء في مصارف الدولة بمنتصف العام الجاري مواصلة التصدر في حجم الودائع المصرفية وذلك للشهر الـ 18 على التوالي، لتظهر جاذبية عالية نحو استقطاب مدخرات العملاء والمستثمرين.</div></p><h2>924</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً زيادة في الأصول بنمو 60 %</div></p><h2>152</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً زيادة في الاستثمارات بنمو 67 %</div></p><h2>367</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً تمويلات إضافية</div></p>

حققت أعلى وتيرة نمو سنوية في أرصدتها التراكمية خلال 2026

بنوك دبي تضيف 1.1 تريليون درهم لمحفظة ممتلكاتها في 5 سنوات

<p class='article-text'>2.75 <br>تريليون إجمالي الائتمان بزيادة 0.9% على أساس شهري<br>3.47 <br>تريليونات الرصيد التراكمي للودائع المصرفية بنهاية مايو<br><br>لامست أصول البنوك متضمنة شهادات القبول المصرفية 5.6 تريليونات درهم بنهاية النصف الأول من 2026 وفق تقرير حديث لمصرف الإمارات المركزي.<br>وارتفع إجمالي الائتمان 0.9% على أساس شهري من 2.733 تريليون درهم إلى 2.758 تريليون درهم مستنداً إلى زيادة كل من الائتمان الأجنبي بنسبة 3.5 % وزيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.2% مع استناده بدوره إلى الزيادات في ائتمان الحكومة بنسبة 0.6% والقطاع العام بنسبة 1.5% والمؤسسات المالية غير المصرفية 11.4 %.<br>وارتفعت الودائع المصرفية 0.3% ومن إجمالي رصيد تراكمي بلغ 3.46 تريليونات درهم في نهاية مايو إلى 3.47 تريليونات في يونيو، وذلك بارتفاع ودائع غير المقيمين 1.2 % على أساس شهري.<br>وجاء نمو ودائع المقيمين عن ارتفاع ودائع القطاع الخاص 0.7% ودائع الحكومة 2.2% وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة 4.1% خلال يونيو.<br>وأظهر التقرير وصول القاعدة النقدية إلى 784 مليار درهم في نهاية شهر يونيو مدفوعة بارتفاع الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي 21.2% على أساس شهري.<br>وناهزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 14.4 تريليون درهم خلال النصف 2026.<br>وسجلت التحويلات خلال تلك الفترة نموا 25% بأكثر من 2.9 تريليون درهم إضافية مقارنة بحجم التحويلات التي تمت بنفس الفترة من العام الماضي.<br>وظلت التحويلات ما بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات في الشهور الستة الأولى بنسبة 61% بإجمالي تجاوز قيمته 8.8 تريليونات درهم وبنمو سنوي بلغ 27.5% مقارنة بقيمة تناهز 6.9 تريليون درهم بنفس الفترة من العام الماضي.<br>في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بنحو 39% من إجمالي التحويلات في النصف الأول بقيمة تجاوزت 5.5 تريليونات درهم بنمو 19.5 % على أساس سنوي مقارنة بقيمة ناهزت 4.6 تريليونات درهم بنفس الفترة من 2026.<br>على صعيد أخر أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة أكثر من 7.4 ملايين خلال الشهور الأربعة بقيمة إجمالية 456.5 مليار درهم.</p>

14.4 تريليون درهم التحويلات المالية أول 6 أشهر بنمو 25 %

المركزي: أصول بنوك الإمارات تلامس 5.6 تريليونات درهم

<p class='article-text'>3 المركز الثالث عالمياً بنهاية 2025</p><p class='article-text'>1.4 تريليون درهم الأصول بنهاية يونيو</p><p class='article-text'>43 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ</p><p class='article-text'>تستهدف الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال أن ترتفع حجم الأصول المالية الإسلامية بالدولة إلى ما يتجاوز 2.56 تريليون درهم عام 2031 بما يدفع الدولة إلى مكانة عالمية ودور مؤثر علي صعيد المالية الإسلامية.</p><p class='article-text'>ووفق تقرير للمصرف المركزي فإن الدولة تتبوأ المكانة الثالثة عالمياً على صعيد المالية الإسلامية خلال العام الماضي وبلغت أصول المصارف الإسلامية 1.4 تريليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات المركزي، فإن الإمارات تحتضن حوالي 43 ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.</p><p class='article-text'>وطبقا للتقرير فإن الدولة عبر الاستراتيجية تكرس 4 محاور أساسية لتعزيز تلك المكانة بمقدمتها تعزيز الثقة في الخدمات المالية الإسلامية مع ترسيخ بيئة تشريعية جاذبة ومعزة للإبتكار إلى جانب تعزيز الية حماية حقوق المتعاملين إضافة إلى إرساء نظام مالي متطور يستجيب لإحتياجات شرائح المجتمع.</p>

الإمارات تستهدف رفع الأصول المالية الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الاقتصاد والسياحة 3 مسارات أساسية لتعزيز تعافي الاقتصاد الوطني وتدعيم قدرته على مواصلة النمو وتقليص انعكاسات التوترات الإقليمية ترتكز على إدارة الصدمة وحماية السيولة، وتوجيه الجهود نحو تسريع التعافي عبر تنويع المسارات التجارية والأسواق، ومنح الأولوية لرفع الإنتاجية عبر الاستثمار النوعي. </div></p><p class='article-text'>وطبقاً لدراسة حديثة صادرة عن الوزارة، فقد تصدر الأوليات دعم القدرة المالية للشركات، وفي مقدمتها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصاً في قطاعات أساسية متضمنة التجارة والسياحة واللوجستيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسمت الدراسة المسار الأول خلال العام الجاري فيما يعرف بإدارة الصدمة وحماية السيولة، وذلك عبر مواصلة تقديم حزم المتابعة والدعم الانتقائية، والتي تركز على تسهيل التمويل العامل للشركات المتأثرة بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.</div></p><p class='article-text'>وتوفير آليات ضمان أو مشاركة مخاطر مؤقتة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات التجارة والسياحة واللوجستيات، كما يتطلب ذلك تسريع إجراءات التخليص والموانئ، وتحديث خطط استمرارية الأعمال في القطاعات الحيوية مع وضع خطط زمنية ومؤشرات أداء للتنفيذ.</p><p class='article-text'>بينما حددت المسار الثاني لينفذ ما بين عامي 2026 و2027 بضرورة توجيه الجهود نحو تسريع التعافي عبر تنويع المسارات التجارية والأسواق، وتعزيز دور الفجيرة في منظومة الطاقة واللوجستيات، وربط اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ببرامج تصدير قطاعية.</p><p class='article-text'>كما يجب دعم القطاعات القادرة على رفع القيمة المضافة المحلية، مثل الصناعات التحويلية المتقدمة، والخدمات اللوجستية عالية الكفاءة، والخدمات المالية المرتبطة بالتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ألقت الدراسة الضوء على أهمية المحور الثالث خلال السنوات المقبلة المتمثل في منح الأولوية لرفع الإنتاجية عبر الاستثمار النوعي، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وتعميق القيمة المضافة المحلية وربط الحوافز بنتائج قابلة للقياس في الإنتاجية والتصدير والمحتوى المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الدراسة عدداً من التحديات على بعض مكونات الاقتصاد المحلي والفرص المتاحة لتخطي تلك التحديات والتي شملت تأثيرات الاضطراب على أنشطة الطاقة والتجارة والتي يجب معها تعزيز طرق التجارة البديلة وفي مقدمتها إمارة الفجيرة، إلى جانب تحديات ضغط السيولة وكلفة المدخلات على الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يجب معها حماية الوظائف وسلاسل الإمداد عبر خطط التمويل المؤقت والمشروط باستمرارية النشاط. </div></p><p class='article-text'>كما شملت التحديات التي تضمنتها الدراسة التباطؤ المنعكس على قطاع الطيران والسياحة والتي يجب مقابله تعزيز الطلب المحلي واستحداث الأسواق البديلة.</p><p class='article-text'>وذلك عبر خطط وحملات مشتركة ومتابعة شهرية للمسافرين والأعمال إلى جانب التحديات المرتبطة بانخفاض القيمة المضافة للاقتصاد غير النفطي والتي يجب مقابله تعزيز التصنيع المتقدم وتعزيز الصادرات النوعية.</p><h2>المسارات الثلاثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">1- إدارة الصدمة وحماية السيولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- توجيه الجهود نحو تسريع التعافي عبر تنويع المسارات التجارية والأسواق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- منح الأولوية لرفع الإنتاجية عبر الاستثمار النوعي</div></p>

ضمن دراسة طالبت بدعم مباشر للشركات الصغيرة

3 مسارات أساسية لتسريع تعافي الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطت أصول البنوك الإسلامية في الإمارات حاجز التريليون درهم بنهاية شهر مايو من العام الجاري، في ظل توسّع واضح لقطاع الصيرفة الإسلامية في الدولة، ونمو حجم البنوك مقابل الطلب الواضح على الخدمات، فضلاً عن ارتفاع جاذبية الصيرفة الإسلامية لقطاع واسع من العملاء، إلى جانب المتانة المالية للبنوك الإسلامية التي تأتي في مصاف البنوك الكبرى بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الإمارات الاحتفاظ بمكانتها كثاني أكبر سوق خليجي بعد المملكة العربية السعودية في حجم أنشطة البنوك الإسلامية من حيث الأصول ورصيد من الاستثمارات أو على صعيد رصيد الودائع أو نشاط التمويلات الممنوحة للعملاء .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت البنوك الإسلامية في الإمارات نسبة نمو في حجم الأصول بحوالي 15.5 % على أساس سنوي بمعدل مماثل لنمو نمو أصول البنوك التجارية. وأضافت البنوك الإسلامية أكثر من 134 ملياراً كأصول جديدة خلال عام حتى مايو الماضي مقارنة برصيد الأصول بنفس الفترة من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونمت استثمارات البنوك الإسلامية محلياً بنسبة سنوية 6 % وبقيمة إضافية بلغت أكثر من 10 مليارات درهم خلال عام، مرتفعة من رصيد تراكمي 171 مليار درهم في مايو 2025 إلى 181 مليار درهم في نهاية مايو المنقضي من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت البنوك والوحدات الإسلامية المصرفية في الإمارات حركة واسعة على صعيد أنشطة الائتمان وجذب الودائع أنشطة الائتمان والودائع.</div></p><p class='article-text'>حيث كان الائتمان الإسلامي هو المفضل لدى العملاء ليحقق أعلى معدل نمو على صعيد الائتمان المصرفي على مدار عام بنسبة نمو 21.2 % على أساس سنوي بمنح حوالي 113 مليار درهم كائتمان إضافي ليصل الرصيد التراكمي للائتمان الإسلامي 643 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ القطاع الخاص المحلي على أكبر حصة من إجمالي الائتمان المصرفي الإسلامي بنسبة تتخطى 64% وحصل القطاع على تمويلات بقيمة 47 مليار درهم جديدة خلال عام من البنوك الإسلامية العاملة بالدولة ليرتفع رصيد ائتمانه الإسلامي التراكمي من 362 مليار درهم في مايو 2025 إلى أكثر من 409 مليارات درهم بنفس الفترة من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كانت حركة الودائع إلى البنوك الإسلامية الأكثر نشاطاً في القطاع المصرفي المحلي بأكثر معدل نمو بلغ 18.2% وبحوالي 116 مليار درهم كودائع جديدة خلال فبراير العام الماضي مرتفعة على أساس سنوي من رصيد تراكمي بلغ 638 مليار درهم في مايو 2025 إلى 754 مليار درهم في نهاية مايو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل المقيمون الحصة الأكبر من ودائع المصارف الإسلامية بالدولة بنسبة تتجاوز 98 % من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية بالدولة وارتفع رصيدها التراكمي بنسبة 18.3% وبقيمة إضافية بلغت 114 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>إضافية من رصيد تراكمي 627 مليار درهم بنهاية مايو العام الماضي إلى رصيد تراكمي تخطى 741 مليار درهم بنهاية نفس الفترة من العام الجاري.</p><h2>134</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً أصول جديدة خلال 12 شهراً</div></p><h2>181</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً إجمالي الاستثمارات بنمو سنوي 6 %</div></p><h2>113</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً حجم الائتمان بنمو 21.2 % والقطاع الخاص يحوز الحصة الأكبر بـ 64 %</div></p>

حققت نمواً سنوياً بنسبة 15.5 %

أصول البنوك الإسلامية في الإمارات تتجاوز تريليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل عدد العلامات التجارية الجديدة المسجلة بالإمارات إلى ما يناهز 15400 علامة جديدة خلال الأشهر السبعة المنقضية من العام الجاري لتعكس ارتفاع الطلب في السوق المحلي وجهود النشاط التجاري نحو تعظيم دور المنتج والخدمات المحلية في تلبية حاجة الأسواق بما يؤكد مرونة السوق في التعامل مع الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نشرة العلامات المسجلة الصادرة عن وزارة الاقتصاد تنوعاً واضحاً في العلامات التجارية المسجلة بين عدة قطاعات اقتصادية رئيسة لها دور واضح في حركة دعم الأسواق وتلبية الطلب على السلع والخدمات محلياً وتعزيز مرونة السوق لتخطي انعاكسات التوترات الإقليمية.</div></p><h2>طلب متزايد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس بيانات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال تلك الفترة مدى الطلب المتزايد على السلع والخدمات وثقة المزودين والمنتجين في السوق من حيث حجم الطلب. </div></p><p class='article-text'>وكان السوق وفق البيانات الشهرية قد حقق ذروة النشاط في تسجيل العلامات في الشهور الأولى من العام الجاري ولا سيما خلال شهري يناير وأبريل اللذين حققا مستوىً مرتفعاً في العلامات الجديدة المسجلة بحوالي 2700 علامة تجارية لكل منهما، تلاهما مارس من حيث عدد العلامات خلال الأشهر السبعة وذلك بتسجيل 2500 علامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في يونيو 2200 علامة تجارية بينما شهد السوق تسجيل 2000 علامة في فبراير، فيما وصلت العلامات المسجلة في مايو إلى 1800 علامة، بينما شهد يوليو تسجيل 1500 علامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب توزيع العلامات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، شهدت العلامات التجارية تنوعاً واضحاً من حيث الأنشطة ونوعية الشركات والسلع.</div></p><p class='article-text'>فيما جاءت متوافقة تماماً مع حاجة السوق وسعيه لدعم متانته على صعيد السلع الأكثر طلباً لتجيء بمقدمة العلامات المسجلة علامات الشركات الصناعية ولا سيما الصناعات الغذائية إلى جانب علامات قطاع التجارة والتسوق وقطاعات سلعية محددة جاءت بمقدمتها السيارات والصيانة والملابس وقطاع الذهب ومستحضرات التجميل إضافة إلى قطاع المطاعم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمّت العلامات أيضاً علامات خاصة بشركات التطوير العقاري وشركات وعلامات قطاع الإنشاءات، فيما شملت العلامات أيضاً القطاع المالي متضمناً البنوك وأنشطة التأمين وأنشطة الاستثمار والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وخدمات الدفع وغيرها إلى جانب المؤسسات العاملة في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات والحلول التقنية المتخصصة وسلع الإلكترونيات وعلامات الابتكار والخدمات الذكية. </div></p><p class='article-text'>كما ضمت علامات جديدة تم تسجيلها لقطاعات خدمية أخرى مثل السياحة والتعليم والفنادق والقطاع الإنشائي والصحة وغيرها من مختلف قطاعات السلع والخدمات الحياتية المتنوعة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/10/5288165.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تؤكد مرونة السوق في التعامل مع الأزمات

15400 علامة تجارية جديدة في الإمارات منذ بداية العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقلصت الهوامش السعرية لعدد من السلع الغذائية الرئيسية في أسواق الإمارات مع الأسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري، وفق بيانات منصة أسعار السلع التابعة لوزارة الاقتصاد والسياحة، مقارنة بالأسعار المسجلة مع منتصف العام.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يدل على استقرار الأسواق، وزيادة حدة المنافسة بين منافذ البيع، ونجاح الرقابة الحكومية في منع التلاعب، فيما شهدت سلع أخرى تبايناً في مستويات هوامشها السعرية بين الأسقف الأدنى والأعلى، وفق اختلاف السلع ومنافذ البيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المنصة، طبقاً لأسعار مجموعات السلع الرئيسية المدرجة، أنه حافظ سعر زيت الطعام على أسعار تبدأ من 5 دراهم، فيما تراجع الهامش الأعلى للسعر إلى دون 6 دراهم وذلك للعبوة بين 1.7 و1.8 لتر. </div></p><p class='article-text'>وبدأ سعر الطحين أيضاً من 2.2 درهم للكيلو الواحد، فيما تقلص الحد الأعلى المرصود سوقياً إلى ما دون 3 دراهم للكيلو الواحد. وأيضاً تغيرت هوامش سعر كيلو الأرز لتبدأ من 4.3 دراهم، فيما تقلص الهامش السعري الأعلى للكيلو إلى ما دون 6 دراهم باختلاف أصنافه ومنافذ البيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقلص الحد الأدنى لسعر كيلو السكر إلى 2.3 درهم للكيلو، فيما تراجع السعر الأعلى إلى ما دون 4 دراهم. واستقر السعر الأدنى لأصناف البقوليات عند حد أدنى للكيلو 3.8 دراهم مقابل حد أعلى استقر دون 6 دراهم وفق آخر البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع السقف الأعلى لسعر لتر الحليب الطازج إلى 5.8 دراهم بينما ظل السعر الأدنى عند مستواه دون تغيير ليبدأ من 3.75 دراهم، واستقر الحد الأدنى لسعر كيلو الزبادي الطازج عند 5 دراهم، مقابل ذلك ارتفع السعر الأدنى لكيلو حليب البودر ليبدأ من فوق 20 درهماً. </div></p><p class='article-text'>كما تباينت بعض الهوامش السعرية الأخرى، حيث بدأ الحد الأدنى لسعر كيلو الدجاج الطازج من 11.3 درهماً بينما تراجع الحد الأعلى للكيلو إلى ما دون 18 درهماً، كما ارتفع سعر بيض المائدة إلى حد أدنى 0.33 درهم، في المقابل تراجع الحد الأعلى إلى 0.63 درهم للبيضة الواحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع بشكل طفيف وبما لا يتخطى 3 فلوس السعر الأدنى لعبوة شرائح الخبر الأبيض إلى 6.17 دراهم، وواصل السقف السعري الأعلى الثبات عند 9.17 دراهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286998.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الأرقام تعكس استقرار الأسواق ونجاح الرقابة الحكومية في منع التلاعب

تقلّص هوامش أسعار السلع الغذائية الرئيسية بالإمارات في أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت خدمات بيانات الهواتف المقدمة من قبل شركتي «اتصالات» و«دو» تصدرها الشبكات العالمية في سرعة البيانات وذلك بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وفق مؤشر«سبيد تيست» العالمي المتخصص في قياس سرعات شبكات الإنترنت الذي أوضح أن سوق الإمارات اختتم يونيو الماضي متفوقاً على كافة الأسواق العالمية كأسرع خدمات الإنترنت المتحرك منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بيانات المؤشر العالمي تقدم عدد من الدول الخليجية صدارة شبكات العالم، حيث سجل سوق الإمارات متوسط سرعة للإنترنت المتحرك بلغ سقفها على شبكات المشغلين المحليين حوالي 673 ميجا / بت في الثانية الواحدة، تلاه السوق القطري مسجلاً 561 ميجا / بت في الثانية، بينما جاءت الكويت في المرتبة الثالثة عالمياً مسجلة قرابة 369 ميجا / بت في الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق السوق الإماراتي سرعات مضاعفة مقارنة بالسرعات المطبقة في الكثير من وجهات الأعمال النشطة في جودة الاتصالات، التي شهدت تطوراً واضحاً في الفترة الأخيرة مثل سوق البرازيل وسوق دولة بروناي، فيما احتفظ بعدة أضعاف للسرعات المطبقة في الأسواق الأخرى كالسوق الأمريكي وكافة الأسواق الأوروبية والآسيوية باعتبارها جهات جاذبة للحياة والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، حل السوق المحلي في المرتبة الأولى عربياً، والمرتبة الثالثة عالمياً، في شهر يونيو الماضي، وذلك على صعيد سرعات خدمات الإنترنت الثابت بسرعة قاربت 379 ميجا / بت في الثانية، وذلك ضمن قائمة تصدرتها سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء سوق الإمارات متقدماً بدوره في سرعات الإنترنت الثابت على العديد من الدول ذات الشبكات الأسرع عالمياً مثل هونغ كونغ التي سجلت سرعات 355 ميجا / بت في الثانية، وفرنسا حوالي 345 ميجا / بت في الثانية، وآيسلندا التي سجلت 322 ميجا / بت في الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مشغلو السوق المحلي أنشطة تطوير شبكات الاتصالات محلياً، وذلك لتعزيز جودة الخدمات واستيعاب التطورات الواضحة في الاتصالات والتحول بشكل واضح إلى الجيل الجديد من الخدمات الثابتة والمتحركة.</div></p>

الإمارات تواصل الصدارة العالمية في سرعة بيانات الهواتف المتحركة

<h2>71 مليار درهم ودائع جديدة في أول 5 أشهر من العام الجاري</h2><h2>225 مليار درهم ودائع استقطبتها بنوك الإمارة في 12 شهراً بنمو سنوي 16 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حازت البنوك العاملة في دبي على حصة 46% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات متصدرة القطاع محلياً بأكبر حصة من الودائع المصرفية وبقيمة تخطت 1.6 تريليون درهم. وحافظت بنوك دبي على تصدرها البنوك العاملة في الإمارات في حجم الودائع المصرفية وذلك للشهر 17 على التوالي لتظهر جاذبية عالية نحو إستقطاب مدخرات العملاء والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونما رصيد الوادئع في بنوك الإمارة، وفق مؤشرات حديثة للمصرف المركزي، بأكثر من 16 % على أساس سنوي مستقطبة أكثر من 225 مليار درهم كودائع إضافية خلال الفترة ما بين مايو 2025 ومايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات المصرف المركزي أن فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بمفردها عكست ثقة واضحة في بنوك الإمارة بشكل خاص والقطاع المصرفي في الدولة بشكل عام ضد الصدمات والأزمات الدولية، حيث ظل مسار حركة الودائع في تنامي متلاحق لتدخل إلى بنوك دبي حوالي 71 مليار درهم ودائع جديدة خلال تلك فترة الاشهر الخمسة مختصة بحصة تناهز 32% من إجمالي ما تحقق على مدار عام بين مايو العام الماضي وشهر مايو المنقضي من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توزيع قطاعات عملاء الودائع، استهدفت بنوك الإمارة ودائع القطاع الخاص متضمنة الأفراد والمؤسسات والتي شكلت في مجملها 72% من إجمالي الودائع المدرجة في بنوك الإمارة بقرابة 1.2 تيريليون درهم مرتفعة بنسبة 12 % على أساس سنوي وبقيمة إضافية بلغت 138 مليار درهم خلال عام، في الوقت الذي سجلت أيضاً ودائع القطاع الخاص حركة نشطة نسبياً خلال الشهور الخمسة من العام الجاري، حيث سجلت قيمة 20 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناهز الرصيد التراكمي لودائع القطاع الحكومي في بنوك الإمارة 173 مليار درهم مرتفعة بنسبة 43% على أساس سنوي ولامس رصيد ودائع القطاع العام 126 مليار درهم بنسبة نمو 14 % على أساس سنوي ، فيما بلغ رصيد ودائع المؤسسات المالية الأخرى أكثر من 36 مليار درهم وبأكبر نسبة نمو في أنشطة الودائع ببنوك الإمارة 68 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطاعت بنوك الإمارة رفع الرصيد التراكمي لودائع غير المقيمين بالدولة بنسبة 21.3 % على أساس سنوي من رصيد تراكمي بلغ 102 مليار درهم إلى قرابة 124 مليار درهم.</div></p>

للشهر الـ17 على التوالي وبحصة 46 % من الإجمالي في الدولة

بنوك دبي الأكثر جاذبية للودائع بـ 1.6 تريليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت الشركات العاملة في الإمارات على 90 مليار درهم كتمويلات مصرفية خلال عام. </div></p><p class='article-text'>ووفق بيانات حديثة للمصرف المركزي ارتفع الرصيد التراكمي للشركات العاملة بالدولة نمو 10% إلى 963 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقارنة بنفس الفترة من 2025 وضمت تمويلات ممنوحة إلى الشركات الصغيرة تلامس 100 مليار درهم تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قطاع الشركات المستفيد الأول من تمويلات المصارف العاملة بالإمارات بحصة 45% من إجمالي تمويلات المصارف بشكل عام فيما بلغت حصة تمويلات الشركات إجمالي 62% من إجمالي التمويلات الممنوحة للقطاع الخاص حتى مايو 2026.</div></p><p class='article-text'>وكانت الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري أكثر فترات النشاط التمويلات من المصارف المحلية لقطاع الشركات بحصة 44% من إجمالي تمويلات الشركات على مدار العام وبقيمة إجمالية 40 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت حصة تمويلات الأفراد 37% من إجمالي تمويلات القطاع الخاص حتى نهاية مايو الماضي فيما بلغت حصتها 27% من إجمالي تمويلات المصارف بشكل عام برصيد تراكمي بلغ 591 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>وحصل قطاع الأفراد على حوالي 70 مليار درهم على مدار العام بنمو سنوي 13% فيما تركز حوالي 23 مليار درهم من إجمالي تلك التمويلات في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري. (أبوظبي - سامح الليثي)</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصة الشركات من التمويلات المصرفية</div></p><h2>%37</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصة الأفراد من تمويلات القطاع الخاص</div></p>