لم تكن مفاجئة النتائج التي أظهرها التعداد السكاني وأهمها أن سبعة ملايين نسمة من أصل تسعة ملايين نسمة عدد سكان الأردن يسكنون في المراكز الرئيسية الثلاثة؛ العاصمة عمان، ومحافظتي الزرقاء وإربد. وظهر عدم إصغاء الأردنيين إلى دعوات الحكومات منذ
لم يعتد الأردنيون على حوادث مثل الحادث الذي وقع في مركز تدريب شرطة، وراح ضحيته عسكريون أردنيون وأميركيون وآخر جنوب أفريقي. شكّلت الحادثة صدمة، لم يعرف الأردنيون تماماً اتخاذ موقف محدّد منها، لا سيّما أنّ عشائر الريمون لم تستسلم للرواية
تستدعي التحذيرات التي أطلقها رئيس المركز الوطني لتأهيل المدمنين التابع لوزارة الصحة جمال العناني، حول خطورة المخدرات والحبوب المهدئة والمنشطة على أرواح الشباب، من الأسر أولاً وقبل تدخّل الدولة بأجهزتها الأمنية والصحية، مراعاة حق الأمة
ما زالت الاعتداء على الأطباء في المستشفيات ظاهرة مؤرّقة تزيد عاماً بعد آخر، ففي آخر التقديرات وصلت الاعتداءات على الأطباء منذ بداية 2015 إلى 14 حالة. صحيح أن البعض يحمل مسؤولية تزايد هذه الظاهرة إلى عدم قدرة الأطباء على امتصاص غضب ذوي
تعاني الساحة الأردنية من انغلاق الأفق تجاه معظم ملفاتها الداخلية لحساب الملفات الخارجية الساخنة. ولم يعد هناك حديث عن أي تحديات تواجه المملكة سواء في شقها الاقتصادي أو السياسي، ناهيك عن القضايا الأخرى. وتراجع كل ذلك لحساب الملفات الداخلية،
هكذا هو مخيم اليرموك.. كان عاصمة اللجوء الفلسطيني .. فبات عاصمة دم الشتات المستباح. في التاريخ القريب، كان على الفلسطيني أن يجوع ثلاث مرات لكنه لم يمت إلا في اليرموك. الأولى والثانية في لبنان عام 1982 وثالثة الأثافي في سوريا. ذبح وانتقام
كان على داعش التقدم خطوة واحدة فقط حتى يُقضى عليها في عقول من تبقى من الواقفين في المنطقة الرمادية، حائرين في هويتها. بين «لا أعرف» و«اقتلوها»، تلك الصرخة التي أطلقتها العشائر الأردنية - مسافة حبل واصل بين معاذ ونار اقترفتها يد الإرهاب.
قتلت داعش الإرهابية الطيار معاذ الكساسبة، وجاء وقع الحدث الجلل على الجميع وكأنه سحر، فقد وحد كل الأردنيين حول موقف واحد دون أن تسمع رأياً آخرمخالفاً. فمن كان بالأمس يشكك في حقيقة داعش عرفها اليوم، كتنظيم لاعلاقة له بالدين والإسلام بل عصابة
يتعرض أعضاء الحملة الوطنية الأردنية لحقوق الطلبة «ذبحتونا» من الناشطين بالجامعات لمعاناة كبيرة، إثر التضييق بعد حملة «جامعات مش شركات»، وترفض فيها ارتفاع الرسوم على الطلبة، وتعتبر أن نظرة الجامعات الحكومية باتت مشروعاً استثمارياً تجارياً
يدرك صانعو القرار في الأردن أن لا مخرج من الأزمات المتتالية التي تعاني منها البلاد إلا بحكومة شعبية مستقرة يرضى عنها الشارع. لكن حكومة وفق القانون لن تكون إلا أقل استقراراً، فعمرها هو حاصل الانتهاء من الانتخابات النيابية.
