قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن العالم بأسره فوجئ بما حصل في سوريا ونحن لسنا استثناء.ورفضت الرئاسة الروسية الاثنين تأكيد وجود الرئيس السوري بشار الأسد في روسيا، بعدما أفادت وكالات الأنباء الروسية نقلاً عن مصدر في الكرملين أن الرئيس السوري لجأ مع عائلته إلى موسكو بعدما أطاح به هجوم خاطف للفصائل المعارضة.وقال المتحدث باسم الكرملين "ليس لدي ما أقوله لكم عن تنقلات الرئيس الأسد" موضحا أن "لا اجتماع (مرتقبا بين فلاديمير بوتين والأسد) على الأجندة الرسمية للرئيس" الروسي. وأضاف "العالم بأسره فوجئ بما حصل، ونحن لسنا استثناء".

الكرملين: العالم بأسره فوجئ بما حصل في سوريا ونحن لسنا استثناء

حصلت فلاي دبي على اعتماد (CAR 147) الخاص بتأهيل وتدريب مهندسي وفنيي صيانة الطائرات من الهيئة العامة للطيران المدني ما سيمكن الناقلة من دعم أعمال التشغيل والتدريب والصيانة والهندسة الداخلية الخاصة بها.ويعد اعتماد (CAR 147) الإطار التنظيمي الذي أعدته الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات، والذي يسمح للناقلة بتقديم خدمات تدريب معتمدة لمهندسي وفنيي صيانة الطائرات، ويضمن الاعتماد أن تكون برامج التدريب مُلبية لأعلى المعايير والمتطلبات المحددة التي وضعتها الهيئة العامة للطيران المدني، بما يتماشى مع معايير الطيران الدولية والممارسات المعتمدة الموصى بها في هذا المجال.وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: "إن منح فلاي دبي شهادة اعتماد مركز تدريب صيانة الطائرات لتقديم التدريب والاختبارات لمهندسي وفنيي صيانة الطائرات يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية التعليمية لتدريب وتأهيل الكفاءات المتخصصة في قطاع الطيران المدني. كما يعزز ذلك من قدراتنا الوطنية في هذا المجال وفق أعلى المعايير الدولية.وتابع السويدي: "في ظل التطورات السريعة التي تشهدها صناعة الطيران، من الضروري أن تواكب المؤسسات هذه التغيرات من خلال تحديث برامجها التدريبية وتعزيز قدراتها، مما سيمكننا من تجهيز مهندسين وفنيين على درجة عالية من الكفاءة. نحن نؤمن بأن فلاي دبي ستسهم في دعم قطاع الطيران في الدولة وتوفير الكفاءات المطلوبة لضمان استدامة التميز في هذا المجال الحيوي."وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "نحن فخورون جداً بهذا الإنجاز الذي يمثل علامة فارقة أخرى في رحلة فلاي دبي. وتأكيداً على التزامنا المستمر بالاستثمار في قدراتنا الداخلية، ستساعد هذه الخطوة أيضاً في بناء أساس متين لمزيد من النمو كجزء من دورنا في دعم الرؤية الاقتصادية والطيران في دبي".سيمكن الاعتماد لفلاي دبي من تنمية قوتها العاملة الماهرة في الصيانة والهندسة ودعم أسطولها المتنامي خلال السنوات القادمة. وكانت الناقلة قد أعلنت عن أول منشأة صيانة مخصصة لها والتي من المقرر افتتاحها في دبي الجنوب بحلول عام 2026.وبحصولها على اعتماد (CAR 147) ستتمكن فلاي دبي من تصميم المناهج الدراسية وفقاً لاحتياجاتها التشغيلية المحددة وأنواع الطائرات وفق أعلى معايير السلامة، مما يساهم في تقليل التكاليف وتسهيل إجراءات عمليات الطائرات، ويمكّن الشركة من تنمية كوادرها لتلبية المتطلبات التشغيلية المتزايدة.ومن جهته قال خالد الحميدان، نائب الرئيس الأول، الامتثال والسلامة والاستدامة في فلاي دبي: "أود أن أشكر فرق العمل في فلاي دبي والهيئة العامة للطيران المدني على كل عملهم الجاد في وضع الأساس لهذا الاعتماد. ينصب تركيزنا على تطوير المواهب الجديدة من خلال برامج منظمة لتأهيل وتدريب المرشحين ليصبحوا مؤهلين في مجال هندسة وصيانة الطائرات وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة وتمكينهم من دعم واستدامة خطط فلاي دبي المستقبلية".

فلاي دبي مركزاً معتمداً لتأهيل وتدريب مهندسي وفنيي صيانة الطائرات

د ب أأعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني اليوم الاثنين تراجع أسعار المستهلك في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر0% مقارنة بالشهر السابق.كان المحللون يتوقعون تراجع مؤشر أسعار المستهلك خلال نوفمبر بنسبة 4ر0% بعد تراجعه بنسبة 3ر0% خلال أكتوبر.وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 2ر0% خلال نوفمبر، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 5ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 3ر0% خلال الشهر السابق.كما ذكر مكتب الإحصاء أن أسعار المنتجين (الجملة) في الصين تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر2% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 8ر2% بعد تراجعها بنسبة 9ر2% في الشهر السابق.

تراجع جديد لأسعار المستهلك في الصين

حقق الاقتصاد الياباني نموا بمعدل سنوي حقيقي بلغ 1.2% خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما تم تعديله بالزيادة من 0.9% في التقديرات الأولية، وذلك بفضل زيادة استثمارات القطاع الخاص والمخزونات، وفق ما أعلنه مكتب مجلس الوزراء في اليابان، اليوم “الاثنين”.وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، المعدل وفقاً للتضخم، سجل نمواً بنسبة 0.3% عن الربع السابق، مقارنة بالرقم الأولي البالغ 0.2%.وانخفض الاستثمار الرأسمالي، وهو مكون رئيسي للطلب المحلي، بنسبة 0.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهو ما تم تعديله بالزيادة من انخفاض بنسبة 0.2 %، بدعم من الطلب القوي على أشباه الموصلات.وساهم ارتفاع مخزونات القطاع الخاص، التي تعكس أنشطة الإنتاج التي تقوم بها الشركات، بنحو 0.2 نقطة مئوية في نمو الاقتصاد، مقارنة مع 0.1 نقطة مئوية سابقة، بعد تعديل مخزونات النفط الخام بالزيادة.وفي الوقت نفسه، ارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.7%، بانخفاض عن القراءة السابقة البالغة 0.9%، ويرجع ذلك جزئيا إلى تباطؤ مبيعات السيارات.وسجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نموا سنويا بنسبة 1.8%، وهو أبطأ من القراءة الأولية البالغة 2.1%.

1.2 % نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الياباني خلال الربع الثالث

‎ بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها..سائلاً المولى عز وجل أن ينعم على جلالته بالشفاء العاجل.كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك المغرب بمناسبة نجاح العملية الجراحية

هانا مورفي - تابي كيندر - ستيفانيا بالمايقع مصير«تيك توك» المملوك لشركة بايت دانس في الولايات المتحدة الآن بين يدي المحكمة العليا ودونالد ترامب، الذي وعد بـ«إنقاذ» التطبيق الذي يبدو الحظر له في البلاد العام المقبل أكثر احتمالية.فقد أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا منذ أيام قانوناً يلزم شركة بايت دانس الصينية ببيع منصة الفيديوهات القصيرة أو مواجهة حظر أمريكي بحلول 19 يناير 2025 وهو اليوم السابق لتولي ترامب منصب الرئيس الأمريكي خلفاً لجو بايدن.وقد أخبر الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشيو الموظفين أنه يتوقع متابعة استئناف قانوني. وإذا لم ينجح، فسيتم حظر التطبيق في الولايات المتحدة لمدة يوم واحد قبل تولي ترامب منصبه، ما سيشكل ضربة لمستخدمي التطبيق الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليوناً وكذلك المبدعين والمسوقين الذين يعتمدون على المنصة.وبعد ذلك، سيصبح من مسؤولية الرئيس الجديد أن يجد وسيلة ما لإقناع الكونجرس بإلغاء نفس القانون الذي أقر بدعم ساحق من الحزبين هذا العام ــ أو أن يجد هو نفسه سبيلاً آخر للقيام بذلك. وقال آلان روزنشتاين، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة مينيسوتا: «إن الأمر برمته سيتحول إلى فوضى عارمة.وستستنفد تيك توك كل السبل القضائية لإلغاء القانون». وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، قال تشيو إن الشركة ستسعى إلى مراجعة من جانب المحكمة العليا الأمريكية، والتي سيتعين عليها الموافقة على الاستماع إلى القضية. وقال أيضاً إن المنصة ستسعى للحصول على أمر قضائي لوقف القانون مؤقتاً للحيلولة دون دخوله حيز التنفيذ.وقالت تيك توك: «تتمتع المحكمة العليا بسجل تاريخي راسخ في حماية حق الأمريكيين في حرية التعبير، ونتوقع أن تفعل ذلك تماماً في هذه القضية الدستورية المهمة». وقال عزيز حق، أستاذ في كلية الحقوق بجامعة شيكاغو، إن أعلى محكمة في أمريكا «أشارت إلى أن الكيانات التي تدير المنصات لها مصالح في التعديل الأول». لكنها كانت أيضاً «منفتحة على حدود حرية التعبير في سياق الأمن القومي».وفي غياب النصر القانوني، ربما يكون بقاء تيك توك في أيدي ترامب. فقبل انتخابه، قال إنه لن يحظر التطبيق عند عودته إلى البيت الأبيض، في محاولة للحفاظ على «المنافسة» في سوق تهيمن عليه شركة ميتا التابعة لمارك زوكربيرج، والتي وصفها الرئيس المنتخب بأنها «عدو الشعب». ومن غير المرجح أن يملك ترامب السلطة القانونية كرئيس لوقف القانون من جانب واحد.لذا، يمكنه أن يطلب من الكونجرس - حيث سيخضع كلا المجلسين لسيطرة الجمهوريين - إلغاء القانون. ويمكنه أيضاً الضغط على المدعي العام الجديد لعدم فرضه، مع طمأنة آبل وجوجل بأنهما لن يتعرضا للعقاب إذا استمرا في دعم التطبيق على متاجر التطبيقات الخاصة بهما.وأشار روزنشتاين إلى أن القانون يسمح لتيك توك بالاستمرار إذا قرر الرئيس أن التطبيق لم يعد تحت السيطرة الصينية - وترامب يمكنه ببساطة أن يعلن أن هذا هو الحال. والطريق الواضح لتيك توك لتجنب الحظر هو من خلال البيع الذي يفصل التطبيق وبيانات المستخدم الأمريكية عن الشركة الأم الصينية.وقالت تيك توك إن الموعد النهائي في 19 يناير قصير للغاية أمام عملية البيع نظراً لتكاملها المعقد مع بايت دانس لكن محكمة الاستئناف لم توافق على ذلك، قائلة إنها «مدة كبيرة». وسيكون البيع صعباً أيضاً من منظور تنظيمي، وقد يثير ردود فعل عنيفة من المسؤولين الصينيين والجمهور. وكانت بايت دانس قالت بعد إقرار القانون في أبريل إنها لا تنوي بيع الشركة.وفي عام 2020، قامت الصين بتحديث قواعد مراقبة الصادرات التي تمنح بكين فعلياً حق التصويت في أي صفقة من شأنها بيع التكنولوجيا الصينية لمشترٍ أمريكي. وفي العام الماضي، قالت وزارة التجارة الصينية إنها «ستعارض بشدة» البيع القسري لتيك توك. وعلى الرغم من ذلك، فقد بدأ بعض المشترين في التحرك.فقد أنشأ فرانك ماكورت، رجل الأعمال الأمريكي بمجال الإعلام والرياضة، اتحاداً من المستثمرين للتقدم بعطاء لشراء تيك توك من خلال كيانه غير الربحي، مشروع ليبرتي، الذي تم إنشاؤه في عام 2021 للدفاع عن «إنترنت أكثر عدالة». وقال متحدث باسمه إن مجموعة المستثمرين التابعة له قدمت التزامات غير رسمية بأكثر من 20 مليار دولار من رأس المال.وعلى نحو مماثل، قال وزير الخزانة السابق ستيفن منوشين في مايو إنه كان يجمع مجموعة من المستثمرين لمحاولة شراء التطبيق، بينما قالت منصة التواصل الاجتماعي اليمينية رامبل في مارس إنها ستشارك في اتحاد لشراء تيك توك. وأبرمت مجموعة البرمجيات أوراكل صفقة مع تيك توك في عام 2020 تُعرف باسم «مشروع تكساس لتخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الأمريكيين» في الولايات المتحدة، لكن من غير المرجح أن تستحوذ على التطبيق إجمالاً. وبدأت تيك توك بالفعل في نقل البيانات الأمريكية إلى أوراكل كلاود في عام 2022.يُنظر إلى حظر تيك توك الأمريكي على أنه أحد أحدث العلامات على أن العلاقات الأمريكية الصينية تسير في مسار تنازلي، مع انعدام الثقة على نطاق واسع بالشركات الصينية العاملة في الولايات المتحدة.وزادت التوترات التجارية مؤخراً بعد أن أصدرت الولايات المتحدة حملة أخرى صارمة على صناعة الرقائق في الصين، وهي الثالثة في ثلاث سنوات. واتهمت سفارة الصين في واشنطن الولايات المتحدة بإساءة استخدام «سلطة الدولة»، وقالت إن واشنطن ليس لديها دليل على مثل هذه التهديدات.وأضافت أن «الولايات المتحدة يجب أن تتعامل مع هذه القضية بحكمة لتجنب المساس بالثقة المتبادلة بين البلدين وتطور العلاقات الثنائية». وأعرب أنصار الحظر عن مخاوفهم من أن الحزب الشيوعي الصيني قد يصل إلى بيانات مستخدمي تيك توك أو يتحكم في خوارزميته لاستهداف التضليل - على الرغم من أن الحكومة الأمريكية لم تقدم أدلة على إساءة استخدام التطبيق.ويمكن للسلطات الصينية الرد على حظر الولايات المتحدة لتيك توك من خلال وسائل سياسية. وعموماً، سيعتمد تأثير حكم المحكمة الأمريكية على العلاقات الثنائية على ما إذا كان ترامب يسعى إلى تهدئة التوترات التنافسية مع الصين بشأن التطبيق عندما يصبح رئيساً مرة أخرى.

هل يستطيع ترامب إنقاذ «تيك توك»؟

جيليان تيتنادراً ما يتطرق التاريخ المالي إلى حوادث مثل نفوق سنجاب ما. لكن لأننا نعيش في زمن غير عادي، فقد ثارت جماعات «أمريكا أولاً» على وسائل التواصل الاجتماعي أخيراً، بعدما أجرى مسؤولو الصحة في نيويورك عملية قتل رحيم لسنجاب أليف يدعى «بينات» للاشتباه بإصابته بداء الكلب. ونظراً لشعبية «بينات» على الإنترنت، فقد استنكر إيلون ماسك قتله، معلقاً: «بات بإمكان الحكومة اقتحام منزلك، وأخذ حيواناتك الأليفة، وإعدامها».وفي أعقاب ذلك، ومع انتشار المعنويات الغاضبة، فقد قفز سعر «ميم كوين»، أول أصل رقمي سمي تيمناً بالسنجاب «بينت»، من 0.1 دولار أمريكي إلى 2.27 دولار في غضون أيام، مما دفع بالقيمة السوقية للعملة إلى ما يربو على ملياري دولار.وبذلك، أصبحت عملة «بينت» الرقمية أسرع عملة ميم نمواً على الإطلاق، وتغلبت حتى على عملة «دوج كوين» الأثيرة لماسك. وتجدر الإشارة إلى أن «بينت» ليست وحدها في ذلك، فقد ارتفعت قيمة مجموعة أخرى من عملات الميم بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة. وتشمل هذه العملات «موو دينغ»، المسماة تيمناً بفرس نهر قزم، وكذلك عملة «888» التي تعكس رمز الحظ الصيني، و«بوب كات» و«دوغ ويفهات»، و«تشيل غاي» المرتبطة بصورة كرتونية على شبكة الإنترنت لكلب مسترخ يشيع استخدامها على منصة «تيك توك».فما الذي يمكن أن يستشفه المؤرخون الماليون من هذا؟ يمكن تفسير الأمر بأن إعادة انتخاب ترامب أتاحت مجالاً للأصول الرقمية لكي تكون أكثر انتشاراً. واخترق سعر «بيتكوين» هذا الأسبوع مستوى 100.000 دولار للمرة الأولى على الإطلاق بعد ترشيح ترامب لبول أتكنز رئيساً لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. ويعرف عن أتكنز كونه أحد المدافعين عن العملات المشفرة، خلافاً للرئيس الحالي للهيئة، غاري غينسلر.وثمة تفسير ثانٍ، وهو أن صعود عملة «بينت» وما شابهها من العملات إنما يشي بأن نظامنا المالي ما زال يموج بالسيولة إلى درجة أنه واقع تحت براثن «أوهام شعبية غير عادية وجنون الحشود»، بحسب ما شدد عليه تشارلز ماكاي في كتابه الشهير حول هذا الأمر الصادر في القرن التاسع عشر.إن المتحمسين للعملات المشفرة يعترفون بأن «الميم كوينز» ليست لها استخدامات عملية كثيرة أو قيمة أساسية. ومع ذلك، تعكس أسعار هذه العملات قدرتها على أن تكون بمثابة «مذهب» مربح. وبحسب مراد محمودوف، المتحمس للعملات المشفرة والذي يتمتع بحضور طاغٍ على الإنترنت، فإن هذه العملات «تمنح الأشخاص عائلة، وهوية، ومجتمعاً، وصداقة». لكن المستثمرين التقليديين قد يرتعدون خوفاً من هذا.ومع ذلك، هناك تفسير ثالث أكثر وجودية لهذا الأمر، وهو أن هذه العملات تظهر مدى تغير نظام المعلومات في عالم المال، كما هو الحال في المجال السياسي. والأكثر أهمية هو أن البروز الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي غيّر بالفعل آليات عمل السياسة والديمقراطية. ونشهد في الوقت الراهن كيف يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تحرك أسعار الأصول أيضاً، سواء الأصول الرقمية أم في قطاعات أخرى في بعض الأحيان.وتبدت إشارة على هذا قبل ثلاثة أعوام، حينما ارتفعت أسعار أسهم شركات مثل «غيم ستوب» و«إيه إم سي»، في خضم ضجة على الإنترنت. وشهدنا إشارة أخرى أيضاً هذا العام، حينما شهدت أسهم «غيم ستوب» تقلبات من جديد وأثرت صيحة أسهم الميم على شركات أكثر شهرة مثل «بالانتير». ومن المحتمل أن يتزايد ذلك في أثناء فترة الإدارة الأمريكية التالية. فبعد كلٍ، فاز فريق ترامب بالانتخابات الأمريكية على أساس تفويض حرية التعبير الذي يعارض «الرقابة»، أو كبح تدفق المعلومات بعبارة أخرى. وقد أسفر فوز ترامب عن إطلاق العنان للحماس بالأسواق، إلى درجة أن الكثير من المستثمرين يخشون ضياع الفرصة.علاوة على ذلك، فإنه إذا تأكد ترشيح أتكنز لمنصب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فمن المرجح تبنيه لسياسة «مسؤولية المشتري» فيما يتعلق بالشائعات التي تعصف بالسوق، بدلاً من إتاحة مزيد من الحماية للمستثمرين. ناهيك عن الأدلة المتزايدة على أن قدراً من الضجة المثارة على الإنترنت إما منسقة أو يقف وراءها روبوتات يشغلها الذكاء الاصطناعي. ولا تتوقع أن يكبح جماح ماسك، إذا كتب، على سبيل المثال، منشورات محركة لأسعار الأصول على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عملات «دوج» أو «بينت» أو عن شركة «تسلا».إذن، ما يمكن للمستثمرين التقليديين فعله، عوضاً عن اقتناء الأسهم الشهيرة المملة؟ ستكون الاستجابة المنطقية الوحيدة متمثلة في البدء بالتدقيق في تدفقات المعلومات هذه بدلاً من تجاهلها، أو احتقارهم لها وكأنها من بين خزعبلات «الجيل زد». لكن المتابعة ليست سهلة. ومع ذلك، تستخدم صناديق التحوط بصورة متزايدة التحليل الرقمي لقياس التغيرات التي تطرأ على المعنويات على الإنترنت. وهناك مؤسسات مثل «بلومبرغ» التي تطور أدوات لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.وفي دليل مهم على تغير الزمن، ينضم رواد أعمال بدورهم إلى هذا التوجه. لنتأمل، على سبيل المثال، مجموعة تدعى «نارافانس» التي أسستها مجموعة من المحللين السيبرانيين. وأخبرني المؤسسون أنه فيما كانوا يتابعون انتشار المعلومات المضللة سياسياً من عدد من البلدان، فإن لديهم حالياً منتج يدعى «تشاتر فلو»، ويطلع المستخدمين الأفراد والمؤسساتيين حينما تبرز ضجة على الإنترنت حول أسهم بعينها.وذكروا أن هذا ساعد بالفعل على التنبؤ بالتقلبات الأخيرة التي طرأت على أسعار أسهم مثل «برايت مايندز بيو ساينسز»، ويأملون حالياً في التركيز على الأصول الرقمية. ومن المؤكد أن شركات ناشئة أخرى ستظهر في هذا المجال. الأخبار الجيدة وسط كل هذا هي أن مثل هذه الابتكارات تعكس قدرة القوى السوقية الحرة في بعض الأحيان على معالجة أوجه الإخفاق التي تنتاب السوق. لكن الأنباء غير السارة هي أن احتمالات التلاعب في السوق تظل هائلة. وعلى أي حال، فالنقطة المهمة هي أن الإنترنت لا يعيد تشكيل المجال السياسي فحسب، وإنما الأسواق المالية أيضاً، وسيحتدم هذا الأمر على مدى الأعوام الأربعة المقبلة. يجب أن يستعد المستثمرون والمنظمون، فعملات السناجب تبين أنها أكثر بكثير من مجرد نكتة.

«عملات الميم» الرقمية تشير إلى تغيرات كبيرة في الأسواق

كاتي مارتنأدّى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى إحاطة عالم الاستثمار في أوروبا بضباب من التشاؤم، ربما يكون مبالغاً فيه. ويركز أصحاب النظرة السوداوية ممن يرصدون توجهات الاستثمار للعام المقبل في بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول إجماعاً واسعاً على فكرة «الاستثنائية الأمريكية».وهم يرون أن الولايات المتحدة تعمل بكفاءة عالية بينما تعاني أوروبا من حالة من الفوضى، وهو ما يجعل الاستثمار في الأسهم الأمريكية هو الخيار الأمثل. وهذا التوجه شبه مُسلّم به، وقليلون هم من يُعارضونه. وعلى سبيل المثال، يتوقع بنك «يو بي إس» السويسري أن تبقى الأسهم الأوروبية مستقرة في عام 2025، وهو أمر لا يُحفز على الاستثمار.ومع ذلك، تبقى حقيقة واضحة وهي أن ألمانيا، من بين جميع الدول، كانت واحدة من أفضل الأسواق أداءً في العالم منذ الانتخابات الأمريكية، إذ سجل مؤشر «داكس 40» قفزة هائلة خلال الأسابيع القليلة الماضية، متجاوزاً حاجز 20,000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه. وارتفع بنسبة 7 % منذ الانتخابات الأمريكية قبل ما يزيد على الشهر، مع تسارع ملحوظ في الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر.ورغم أن السوق الأمريكية خطفت الأنظار – بفضل قيمة مؤشر «إس أند بي 500» الضخمة التي تبلغ 51 تريليون دولار مقارنة بـ1.4 تريليون يورو لمؤشر «داكس» فإن السوق الألماني أثبت قدرته على تحقيق قفزة مماثلة لنظيره الأمريكي الأكبر حجماً، متفوقاً في الوقت نفسه على الأسواق الأوروبية الأخرى.فما الذي يحدث إذن؟ يقول جيري فاولر، رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في «يو بي إس» يصعب تحديد السبب الدقيق لذلك، لكنه أشار إلى أن عدداً قليلاً من الشركات في المؤشر لعب دوراً رئيسياً في هذا الأداء.وهو محق في ذلك، ففي مقدمة الشركات تأتي سيمنس إنيرجي، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 35 % خلال الشهر الماضي، تليها شركة الأسلحة راينميتال، التي سجلت صعوداً بنسبة 32 %. وتشمل القائمة أيضاً شركة التجارة الإلكترونية زالاندو، التي ارتفعت بنسبة 29 % ، وشركة قطع غيار السيارات كونتيننتال، التي ارتفعت بنسبة 17 %.وفي هذا السياق، من المهم تسليط الضوء على بعض النقاط المهمة. أولها، أنه عندما يقرر المستثمرون بشكل جماعي الابتعاد عن قطاع معين، فإن أي حركة شراء طفيفة قد تكون كافية لدفع أسعار الأسهم الفردية أو المؤشرات الوطنية نحو الصعود. ويشير جيري فاولر إلى أن الأسهم المرتبطة بالصين في أوروبا أظهرت أداءً قوياً في الآونة الأخيرة. وربما وجد بعض المستثمرين الشجعان أن الاقتصاد الصيني قد يتحسن بعد عام مليء بالصعوبات، وأن أوروبا هي الساحة المثالية للتعبير عن هذا التفاؤل.أما النقطة الأخرى فهي أن ألمانيا دخلت في دوامة سياسية بعد فترة قصيرة من الزخم الذي صاحب الانتخابات الأمريكية. فقد تم الإعلان عن انتخابات مبكرة في فبراير، واحتدم النقاش حول احتمال تراجع ألمانيا عن سياساتها المتشددة في الاقتراض والإنفاق المالي. يقول فاولر: هناك أمل بأن تؤدي الانتخابات الألمانية إلى تغييرات، ولا سيما في ما يتعلق بزيادة العجز المالي والاستراتيجيات المؤسسية، ولا سيما في قطاع السيارات.وهناك عوامل أخرى، رغم كونها هامشية، لكنها تبدو مؤثرة في هذا الإطار، فخسائر فرنسا، على سبيل المثال، تُعد مكاسب لألمانيا، فقد أثرت الأوضاع السياسية غير المستقرة في فرنسا بشكل أكبر على أسهمها.كذلك، هناك قصة الاستثنائية الأمريكية، إلى جانب خطط ترامب لفرض تعريفات جمركية جديدة، والتي تؤدي إلى تقوية الدولار، وهو ما يعني تراجع اليورو، وهو أمر يمثل فائدة كبيرة للمصدرين الأوروبيين، ويساعد في التخفيف من آثار التعريفات الإضافية.كذلك، فقد أدى ذلك إلى ارتفاع سندات حكومات منطقة اليورو بسبب توقعات تباطؤ النمو في المنطقة. وعوائد السندات المنخفضة تقلل تكاليف الاقتراض، مما يدعم الطلب على الأسهم. وقد لا يكون هذا كافياً لإنقاذ المنطقة من الأداء الضعيف بالكامل، لكنه يظل عنصراً داعماً.النقطة الأهم هنا هي أن عبارة أمريكا جيدة، أوروبا سيئة تفتقر إلى الدقة. فأوروبا لم تتراجع عن تحولها إلى الطاقة النظيفة – بل إنها تستثمر فيها بقوة. وهذا يعزز الطلب على بعض الشركات الألمانية الكبرى التي سجلت مكاسب كبيرة الشهر الماضي. كما أن الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي في أوروبا، خاصة بعد إعادة انتخاب ترامب، تخلق فرصاً واعدة للمستثمرين الذين يعرفون كيفية اغتنامها.وفي هذا السياق، تقول هيلين جويل، الرئيسة التنفيذية للاستثمارات في الأسهم الأساسية بشركة بلاك روك في أوروبا: من المهم أن يتذكر الناس أن الاقتصاد الأوروبي والشركات الأوروبية ليسا أمراً واحداً. وفكرة الاستثنائية الأمريكية لا تعني أن أوروبا سيئة أو أنه يجب استبعادها تماماً.وأضافت: الواضح أن المسألة تتعلق بميل بين الناس للبحث عن أعذار للاستثمار في الولايات المتحدة بدلاً من أوروبا. وهذا الموقف ليس جديداً بين كبار مديري الأصول، الذين يرون أن العملاء يميلون إلى استغلال أي حالة من عدم الاستقرار السياسي، مهما كانت طفيفة، كذريعة لتجنب الاستثمار في أوروبا.تحقيق الاستقرار السياسي في ألمانيا وفرنسا يمكن أن يكون عاملاً مهماً في إقناع المستثمرين المحليين بالبقاء في السوق الأوروبية، وجذب الاستثمارات من الخارج. ومع تزايد الآمال بأن تتخلى ألمانيا عن سياساتها التقليدية وتستخدم الإنفاق كأداة للخروج من الأزمات، يمكن أن تظهر فرصة لتحقيق مكاسب كبيرة في أسهم معينة، حتى وإن كان هذا أمراً لا يتوقعه الكثيرون.

انتعاش الأسهم الألمانية يتحدى أجواء التشاؤم في أوروبا

كريستينا كريدل - هانا مورفيتواصل «ميتا» مساعيها الحثيثة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المخصصة للشركات، مع طرحها أداة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز الإنتاجية. وتعرف هذه الأداة باسم «ميتا ميت»، وهو مسمى مستوحى من اللقب الذي يطلق على موظفي الشركة داخلياً.وتعتمد هذه الأداة على نموذج «لاما» اللغوي الكبير الذي طورته «ميتا»، ويستخدم في مجالات البرمجة، وإجراء البحوث، وصياغة بيانات التواصل الداخلية والخارجية. وقال براشانت راتانشانداني، نائب رئيس «ميتا» للهندسة الذي يقود دفة تطوير «ميتا ميت»، بأنه لا توجد خطط لإصدار البرمجية للاستخدام الخارجي، ونوه بأن المشروع يتيح رؤى قيمة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في فضاء المؤسسات. وأخبر راتانشانداني، صحيفة «فاينانشال تايمز»، بأن «ميتا» ترغب في تطوير «أفضل مساعد للمؤسسات على مستوى العالم».وتأتي الخطوة في ظل سباق محتدم بين شركات التكنولوجيا، بما في ذلك «أوبن إيه آي» و«غوغل»، من أجل إصدار برمجيات مساعدة يشغلها الذكاء الاصطناعي للمستهلكين والشركات، مع تطلعهم إلى توليد إيرادات من التكنولوجيا سريعة التطوير.ومن المتوقع نمو سوق ما يطلق عليهم «وكلاء الذكاء الاصطناعي»، الذين يمكنهم التفكير وإتمام مهام معقدة نيابة عن الأفراد من البشر، من 5.1 مليارات دولار إلى 47 مليار دولار بحلول عام 2030، بحسب البيانات الصادرة عن شركة بحوث السوق «ماركتس آند ماركتس».وتعمل «ميتا» على سبر أغوار طرق لتوليد الأرباح من الذكاء الاصطناعي عن طريق إتاحة منتجات موجهة للشركات. وفي الشهر الماضي، عينت الشركة كلارا شيه، الرئيسة التنفيذية السابقة لأعمال الذكاء الاصطناعي لدى «سيلز فورسز»، لقيادة مجموعة جديدة تدعى «بيزنس إيه آي». وقالت شيه إن دورها الجديد يتمحور حول «إتاحة الذكاء الاصطناعي المتطور لكل الشركات».ورحب محللون بهذه الخطوة من جانب «ميتا» باعتبارها فرصة للشركة لتحقيق الأرباح من «لاما»، على سبيل المثال، وذلك عن طريق تطوير تطبيقات جاهزة تستخدم النماذج مفتوحة المصدر.وأوضح مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ«ميتا»، أنه يرغب في أن يكون عنصراً مهيمنا في عالم الذكاء الاصطناعي، عن طريق دمج ميزات الذكاء الاصطناعي سريعاً في «إنستغرام» و«واتس آب» و«فيسبوك»، وإتاحة وكلاء الذكاء الاصطناعي للمستخدمين وصانعي المحتوى والشركات التي يستخدمون منصاتها.ومع ذلك، فإن «ميتا ميت» ليس متطوراً مثل منتجات مشابهة تقدمها شركات منافسة مثل «مايكروسوفت» و«غوغل»، ويستخدمها موظفو هذه الشركات داخلياً وتباع أيضاً للشركات. وخلافاً لغالبية روبوتات الدردشة الموجهة للمستهلكين، يعتمد «ميتا ميت» بصورة أساسية على النصوص، ولا يدعم مقاطع الفيديو أو الصور في الوقت الراهن. كما يفتقر «ميتا ميت» إلى الميزات الأكثر استقلالية التي تجعله شبيهاً بالوكلاء، مثل الانضمام إلى الاجتماعات وتلخيصها، أو جدولة مهام في التقويمات، أو اتخاذ إجراءات نيابة عن المستخدم. لكن موظفين لدى «ميتا»، وكذلك مسؤولين تنفيذيين، أكدوا أنهم استخدموا هذه الأداة بانتظام لإنجاز مختلف المهام، بما في ذلك البرمجة، وإيجاد معلومات داخلية من الشبكة الداخلية للشركة، وإعداد مكالمات مع العملاء، ومتابعات. ودأبت الشركة أيضاً على استخدام نماذج أخرى داخلياً، بما في ذلك نموذج «تشات جي بي تي» الخاص بشركة «أوبن إيه آي».وأوضح راتانشانداني، أن «ميتا» تنظر في طرق لتحسين المنتج، بما في ذلك جعله أكثر شبهاً بالمساعد الذي يشغله الذكاء الاصطناعي. ولفت إلى أن الوقت مبكر للغاية لقياس تأثيره على الإنتاجية.لكن تبني هذه التكنولوجيا يعد محدوداً بالنسبة للسوق الأوسع نطاقاً. وأشار تقرير صدر أخيراً عن «غولدمان ساكس» إلى استبعاده أن يشيع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أو تنعكس المكاسب على الإنتاجية بفضلها حتى عام 2027 على الأقل. وقال أورين إتزيوني، أستاذ علوم الحاسوب لدى جامعة واشنطن: «من الشائع للغاية تطوير شيء ما داخلياً واستخدام الموظفين له لتجربته، لكن لا يعني عمله بصورة رائعة داخل ميتا أنه من السهل على الشركة، وهي شبكة تواصل اجتماعي تركز للغاية على الإعلانات، أن تبيعه للشركات. وعموماً، لن تكون الشركة على قمة قائمتي لهؤلاء الذين سيكونون من بين الرابحين في هذا المجال».

«ميتا ميت» مسعى جديد لمنافسة عمالقة الذكاء الاصطناعي

آندي هالدين - الرئيس التنفيذي للجمعية الملكية للفنون وكبير الاقتصاديين السابق في بنك إنجلتراقبل قرن من الزمان، لم يكن هناك وجود لأشخاص من أمثالي، خبراء الاقتصاد الكلي، ولم يكن الاقتصاد الكلي في حد ذاته تخصصاً. وقد تطلب الأمر انهيار أسواق الأوراق المالية عام 1929 والكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين لبدء ثورة فكرية وسياسية: الحسابات القومية (الأساس الإحصائي لقياس الاقتصاد)، ونظرية الاقتصاد الكلي (الأساس لفهم الاقتصاد)، وأطر السياسة النقدية والمالية (لمساعدة الاقتصاد على تجنب الاضطرابات المستقبلية). وبعد مرور قرن من الزمان، وترديداً لكلمات ميلتون فريدمان، عالم الاقتصاد الأمريكي، في ستينات القرن العشرين، أصبحنا جميعاً الآن خبراء اقتصاد كلي.وتهيمن التحركات للناتج المحلي الإجمالي والتضخم على الخطاب العام، كما تشكل الضرائب والإنفاق الحكومي محور النقاش السياسي وبين العامة. ومع ذلك فإن الخطر الأعظم الذي يواجهنا اليوم ليس تكرار ذلك الانهيار أو الكساد الكبير، رغم أن أياً منهما ليس مستحيلاً. بل هو بالأحرى اتساع «الانقسام الكبير» الذي نشأ داخل المجتمعات وفيما بينها طوال نصف القرن الماضي.ونحن نرى هذه الانقسامات على المستوى الجيوسياسي في الأعداد المتزايدة من الحروب، الحقيقية وتلك المتعلقة بالتجارة، وسباق التسلح في الإنفاق الدفاعي، وأخيراً التعريفات الجمركية. كما نرى هذه الانقسامات على المستوى الوطني، حيث انخرط الناخبون المنقسمون والمستقطبون في انتخابات متوترة هذا العام. بل ونرى هذه الانقسامات محلياً أيضاً، في تصاعد السخط وانعدام الأمن داخل العديد من المجتمعات، وهو ما أظهرته بشكل واضح للغاية أعمال الشغب الأخيرة في المملكة المتحدة وأيرلندا.في الظاهر، يصعب تفسير هذه الانقسامات. فليس هناك سابقة في التاريخ كان فيها التواصل البشري، عالمياً ومحلياً، أكثر تشابكاً مما نراه الآن. كما أن تدفقات السلع والخدمات والمعلومات والتمويل والأفراد وصلت إلى مستويات عالية تاريخية أو قريبة منها. ومع ذلك، نادراً ما كانت شبكاتنا أكثر هشاشة. فما الذي يفسر هذه المفارقة؟لقد قدم روبرت بوتنام، عالم السياسة بجامعة هارفارد، تفسيراً مقنعاً في مطلع الألفية في كتابه «لعب البولينج وحدك». وقد حدد بوتنام فقدان رأس المال الاجتماعي، أي تآكل شبكات الثقة والعلاقات الاجتماعية، وتآكل النسيج الاجتماعي، داخل المجتمعات وفيما بينها، باعتباره الجاني. ووثق بالتفصيل ضعف هذا «الغراء الاجتماعي» في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، والطرق التي تفككت بها المجتمعات.ويظهر الفيلم الوثائقي الأخير لروبرت بوتنام والذي حمل عنوان «انضم أو مت؟»، أن هذه الأنماط ساءت كثيراً على مدار هذا القرن، ليس فقط في الولايات المتحدة. لذلك، أصبح تفكك النسيج الاجتماعي عرفاً دولياً، فمن نمو دون المستوى إلى تعثر الحراك الاجتماعي، ومن انتشار وباء الوحدة إلى انهيار المجتمعات، يقطع تآكل رأس المال الاجتماعي شوطاً طويلاً في تفسير بعض من أعظم ويلاتنا.وعلى المستويات الوطني، تشير الأدلة عبر مختلف البلدان إلى وجود علاقة سببية قوية بين رأس المال الاجتماعي والنمو، حتى عندما تؤخذ في الاعتبار رؤوس الأموال الأخرى التي يركز عليها الاقتصاديون في كثير من الأحيان (البشرية والمادية والبنية التحتية). وتأثيرات ذلك كبيرة، فزيادة الثقة بمقدار 10 نقاط مئوية يؤدي إلى رفع الأداء النسبي للاقتصاد بنسبة 1.3 % إلى 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.وإذا تمكنت المملكة المتحدة، على سبيل المثال، من تحقيق مستويات الثقة المسجلة بالدول الاسكندنافية، فقد يضيف ذلك 100 مليار جنيه استرليني سنوياً إلى النمو. وإحدى الآليات الرئيسية التي يعمل من خلالها رأس المال الاجتماعي على تعزيز النمو هي آلية فتح الفرص.وفي هذا السياق، تشير الأبحاث الأخيرة التي أجراها الاقتصادي راج شيتي وآخرون من جامعة هارفارد إلى أن التواصل قد يكون العامل الأكثر أهمية في الحراك الاجتماعي. وعلى سبيل المثال، فإن تزويد طفل فقير (منقطع الاتصال عادة) بشبكة كالتي يملكها طفل ثري متصل من شأنه أن يعزز احتمالات زيادة دخله على مدى حياته بنسبة 20 %. والقليل من السياسيات، إن وجدت، سواء في مجال التعليم أو غيره، تحقق أيضاً مثل هذا العائد المرتفع.وهناك تأثيرات كبيرة ودائمة للتدابير الصحية غير المالية، وهو ما تظهر بجلاء إحدى الدراسات الأمريكية التي دامت قرناً من الزمان، حيث تشير إلى أن أفضل مؤشر منفرد لطول عمر شخص ما وسعادته هو نوعية علاقاته أو رأس ماله الاجتماعي. وكما لاحظ الجراح العام الأمريكي فيفيك مورثي، فإن لعبك البولينج وحدك ..يؤدي إلى تقصير متوسط العمر وتآكل الصحة العقلية والرفاهية.وما ينطبق على الأفراد والأمم ينطبق أيضاً على المجتمعات. ففي أفقر المناطق، يحتل الأمن والتضامن قمة التسلسل الهرمي لاحتياجات السكان. ومن المعروف أن التماسك الاجتماعي والتواصل يقللان من معدلات الجريمة والسلوك المعادي للمجتمع، بل ويبنيان شعوراً بالفخر بالمكان والانتماء.وهذا ما يجعل رأس المال الاجتماعي أساساً أساسياً في صنع الأماكن الناجحة. وبدون ذلك، فإن المجتمعات ستضمر، أو الأسوأ من ذلك، تكون مرتعاً لأعمال الشغب. واستنزاف رأس المال الاجتماعي له أهمية واضحة في أحد الأبعاد الرئيسية الأخرى، ألا وهو فعالية الحكومة، فشرعية الحكومة وفعاليتها نحتاج بقوة إلى ثقة الجمهور. وهناك حالياً نقص في المعروض على هذا الصعيد.وقد أثبت الفائزون بجائزة نوبل في الاقتصاد لهذا العام، دارون عاصم أوغلو، وجيمس روبنسون، وسيمون جونسون، أن المؤسسات المتقلصة غير الموثوقة يمكن أن تكون في كثير من الأحيان غير فعالة لدرجة تقود الدول إلى الفشل. وقبل ما يقرب من قرن من الزمان، كانت أزمة الكساد الكبير بمثابة الانفجار الذي بشر سريعاً بثورة في السياسة الاقتصادية.والانقسام الكبير اليوم هو أيضاً بمثابة ثقب يتسع ببطء، ويقوض مجتمعاتنا بصمت على مدى أكثر من نصف قرن. وقد أدى الإهمال الخبيث لرأس المال الاجتماعي إلى زرع بذور العديد من أكبر المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمكانية اليوم. وسيتطلب عكس هذا المسار قفزة كبيرة في السياسات والممارسات مثلما حدث قبل قرن من الزمان.

هل يعيد «الانقسام الكبير» العالم إلى «الكساد الكبير»؟

روبرت أرمسترونج - إيدن ريترينشد دونالد ترامب طاقة رخيصة. وفي هذا الشأن، حدد هدفاً لخفض الأسعار بمقدار النصف على الأقل خلال العام الأول من رئاسته، وهو هدف «مبالغ فيه»، لكن الظروف مهيأة لاستمرار تراجع الأسعار. ويقترب الإنتاج العالمي من النفط من أعلى مستوياته على الإطلاق، فيما يرغب ترامب في تعزيز الإنتاج الأمريكي. والإنتاج العالمي بدأ في الاستقرار. والغاز الطبيعي رخيص بالفعل، وسيكون أقل ثمناً، إذا عملت الولايات المتحدة على تحسين بنيتها التحتية.وعند تسليط الضوء على أبرز المتغيرات التي ستحدد ما إذا كانت الأسعار ستنخفض، وإلى أي مدى، هناك:-«أوبك+»: حيث ذكر إد مورس أحد كبار المستشارين لدى «هارتري بارتنرز»، أن الشبح الذي يكتنف الأسواق هو إنتاج «أوبك+»، فقد قرر التكتل تمديد الخفض الطوعي للإنتاج حتى عام 2025، لكن يستبعد أغلب المحللين دوام هذا الأمر. وإذا تخلت الدول الأعضاء عن الخفض الطوعي، فمن شأن ذلك التسبب في ضخ ما يصل إلى 6 ملايين برميل يومياً في السوق، وهو ما سيزيد الإنتاج العالمي بنحو 5 %.-النمو العالمي: حيث يشكل تراجع النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في الصين، رياحاً معاكسة لارتفاع أسعار النفط. وتراوح نمو الاستهلاك العالمي ما بين الاستقرار والتراجع على مدار الأرباع الثلاثة الأخيرة، كما تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تراجع متوسط نمو الاستهلاك في عام 2025. ويرجح محللون أن يصل الطلب الصيني على النفط، الذي يمثل 15 % من الطلب العالمي، إلى ذروته العام المقبل. ومن شأن التعريفات الجمركية أن تفاقم التباطؤ.-الحرب في الشرق الأوسط: فقد يرغب ترامب في شكل من أشكال وقف إطلاق النار، ما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار من الناحية النظرية. لكن هيليما كروفت رئيسة قسم استراتيجية السلع لدى «آر بي سي كابيتال ماركتس»، أشارت إلى أنه من شأن وقف إطلاق النار أن يكون له تأثير محدود. وتعتقد كروفت أن معاودة ترامب فرض عقوبات على إيران، من شأنه سحب ما يصل إلى مليون برميل يومياً، أو 1 % من الإنتاج العالمي من السوق.-فنزويلا: حيث تبنت الإدارة الأولى لترامب موقفاً متشدداً تجاه فنزويلا. وفرضت عقوبات شاملة عليها، شملت قيوداً مالية على شركة النفط المملوكة للدولة. ويمكن أن تكون الإدارة الثانية لترامب متشددة أيضاً، وبإمكانه مواصلة ممارسته الضغوط على صناعة النفط الفنزويلية، ما سيؤثر في 835000 ألف برميل يومياً. ومع الوضع في الاعتبار تركيزه على كبح الهجرة، فقد يكون فريق ترامب قلقاً من ممارسة مزيد من الضغوط الاقتصادية على هذه المنطقة.-صادرات الغاز الطبيعي: يعد سوق الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بمعزل عن الضغوط العالمية إلى حد كبير، لكن قد تتغير هذه الظروف. وبحسب «غولدمان ساكس»، فإن الصناعة على وشك أن تزيد صادرات الغاز الطبيعي المسال، عن طريق تعزيز البنية التحتية، مستفيدة من ارتفاع الأسعار الأوروبية. ومن شأن هذا أن يحد الإمدادات الأمريكية، ويرفع الأسعار في عام 2025.-الحرب في أوكرانيا: يحتمل ألا يؤثر وقف لإطلاق النار في أسعار النفط، لكنه قد يخفض أسعار الغاز الطبيعي الأمريكي. وإذا توقفت بلدان الاتحاد الأوروبي عن تقليل اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي، فستنخفض الأسعار الأوروبية، ما سيثبط الصادرات الأمريكية.-الإنتاج الأمريكي: صرح سكوت بيسنت، الذي رشحه ترامب لمنصب وزير الخزانة، برغبته في تعزيز الإنتاج الأمريكي من النفط بمقدار 3 ملايين برميل نفط، ما يعادل قفزة بنسبة 25 % في الإنتاج الأمريكي، وزيادة قدرها 3 % للإنتاج العالمي، لكن هل سيكون إلغاء الضوابط التنظيمية محفزاً حقاً لزيادة الإنتاج؟.من الطبيعي أن يهتم ترامب بأن تكون أسعار طاقة رخيصة للغاية. وتخفيض أسعار الغاز جيد لسياسات مبيعات التجزئة الأمريكية. وأشار بحث أجرته يوهان هسو المسؤولة عن مؤشر استطلاع معنويات المستهلكين، الذي تجريه جامعة ميتشجان، إلى أن القلق بشأن ارتفاع أسعار الوقود بعد عام 2022، أبقى على انخفاض معنويات المستهلكين لمدة أطول، مقارنة بالموجات التضخمية الماضية. وتعد أسعار الغاز مقياساً مهماً، يقيس به المستهلكون التضخم.وقد يساعد انخفاض أسعار الوقود المصنعين المحليين والأسر على تحمل تداعيات التضخم الناجمة عن التعريفات الجمركية. وبما أن الولايات المتحدة مصدرة صافية، من الصعب الإشارة بوضوح إلى كيفية تأثير انخفاض أسعار النفط في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وحتى إن كان تأثير انخفاض أسعار الغاز هامشياً في النمو الاقتصادي، إلا أنه سيكون إيجابياً للمعنويات، ما سيساعد ترامب على الترويج لبرنامجه الاقتصادي.وإذا ثبت أن تعريفات ترامب الجمركية وتخفيضاته الضريبية وقيوده على الهجرة تضخمية في جوهرها، إلا أن تراجع أسعار الطاقة سيسهل على مجلس الاحتياطي الفيدرالي مهمته.وفي حين أن مؤشره المفضل لقياس التضخم، هو مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستثني الغذاء والطاقة، إلا أن انخفاض أسعار النفط يؤثر في أسعار أخرى. علاوة على ذلك، فسيؤدي تراجع الأسعار في محطات الوقود، إلى حماية الفيدرالي من الانتقادات الجماهيرية، إذا قرر رفع أسعار الفائدة.وتبقى هناك مشكلة، حيث إنه إذا انخفضت أسعار النفط بمقدار النصف، أو إلى 36 دولاراً للبرميل، استناداً إلى أسعار خام برنت في تداولات أول من أمس، فسيتوقف الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري. وأشار الاحتياطي الفيدرالي لدالاس، إلى أن متوسط مستوى التعادل للحفر المربح في الولايات المتحدة، يقارب 65 دولاراً للبرميل.لذا، يعتقد هينينج جلويستين رئيس قسم ممارسات الطاقة والمناخ والموارد لدى «يوراسيا جروب»، أن انزلاق الأسعار دون هذا المستوى، سيؤدي إلى بدء الإنتاج الأمريكي في الهبوط بسرعة كبيرة. ويرغب ترامب في أن تواصل الولايات المتحدة التنقيب عن النفط، لكن هذا لن يحدث إذا انخفضت الأسعار دون 40 دولاراً للبرميل.

هدف ترامب خفض أسعار النفط بمقدار النصف «مبالغ فيه»

جون ثورن هيلفي الوقت الذي يتطلع فيه رواد الأعمال في وادي السيليكون إلى جني أرباح طائلة من منتجات مبتكرة وجذابة تبهر المستهلكين، كالميتافيرس والسيارات ذاتية القيادة والتطبيقات الصحية، يكشف الواقع أن النجاح الأكبر لرؤوس الأموال المغامرة غالباً ما يتحقق من الاستثمار في منتجات تقليدية مخصصة للتعاملات بين الشركات.وخلال العقدين الماضيين، أصبح نموذج «البرمجيات كخدمة» أحد أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات في رأس المال المغامر، ما أدى إلى ظهور 337 شركة يونيكورن، تلك الشركات الناشئة التي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار.ورغم أن الخدمات الشائعة في هذا القطاع، مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء، ومنصات الدفع، وأدوات التصميم التشاركي، قد لا تثير اهتمام المستهلكين، إلا أنها تلقى قبولاً واسعاً لدى المستثمرين بسبب انخفاض متطلباتها المالية، وسرعة نموها وتوسعها، وإيراداتها الكبيرة التي تعتمد على التراخيص المؤسسية الموثوقة والتي تكون غالباً أقل حساسية لتقلبات الأسعار.وقد ينطبق هذا أيضاً على الذكاء الاصطناعي التوليدي. ففي الوقت الراهن، لا يزال المستهلكون مبهورين بالقدرات المذهلة لنماذج الذكاء الاصطناعي في إنشاء نصوص وفيديوهات ومقاطع موسيقية ترضي ذائقتهم، إلى جانب استنساخ الأصوات والصور. وبالتوازي مع ذلك، تروج شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى للوكلاء الرقميين الشخصيين الذين يفترض أنهم سيحدثون نقلة نوعية في تسهيل حياتنا اليومية.وفي تصريح لها، قالت سارة فراير، المديرة المالية لشركة «أوبن آيه آي»: ستكون كلمة العام المقبل «الوكيل الذكي». قد يكون وكيلاً بحثياً أو مساعداً يومياً يساعد الناس في حياتهم، بما في ذلك الأمهات العاملات. وفي عام 2025، سنرى أول وكلاء ناجحين يقدمون خدمات حقيقية ومؤثرة.وبينما تركز الشركات الكبرى مثل «أوبن آيه آي» و«جوجل» و«أمازون» و«ميتا» على تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي عام لاستخدامات شاملة، تعمل مجموعة من الشركات الناشئة على تصميم وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين لتلبية احتياجات الأعمال.في الوقت الحالي، تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي كأدوات داعمة لتعزيز إنتاجية الموظفين، مثل تحسين كتابة الأكواد البرمجية. رغم ذلك، قد تتحول قريباً إلى وكلاء مستقلين تماماً يمكنهم إدارة وظائف الأعمال واستبدال فرق العمل بشكل كامل.في نقاش جرى مؤخراً، أوضح بعض الشركاء في مسرعة الأعمال «واي كومبناتور» أن الحاضنة الشهيرة في وادي السيليكون استقبلت عدداً هائلاً من طلبات الشركات الناشئة التي تسعى إلى توظيف وكلاء الذكاء الاصطناعي في مجالات متنوعة مثل التوظيف، والتدريب الوظيفي، والتسويق الرقمي، وخدمات دعم العملاء، وضمان الجودة، وتحصيل الديون، والفوترة الطبية، والبحث والمزايدة على العقود الحكومية.وكانت نصيحة الشركاء بمسرعة «واي كومبناتور» لهؤلاء العملاء بضرورة التركيز على أتمتة المهام الإدارية الأكثر رتابة وتكراراً. وخلصوا إلى أن وكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين قد يصبحون البديل الجديد لنموذج البرمجيات كخدمة، متوقعين ظهور أكثر من 300 شركة يونيكورن في هذا المجال.ورغم الزخم الكبير المحيط بوكلاء الذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك عاملين قد يحدان من سرعة تبنيها. العامل الأول هو أنه إذا كان وكلاء الذكاء الاصطناعي قادرين على استبدال فرق عمل ووظائف بأكملها، فمن غير المحتمل أن يتبنى المديرون ذلك على عجل، لأن استراتيجية الانتحار الإداري لم يتم تدريسها في كليات إدارة الأعمال.أما الرؤساء التنفيذيون الأكثر جرأة وفهماً للتكنولوجيا، فقد لا يترددون في فرض استخدام هؤلاء الوكلاء سعياً للكفاءة. رغم ذلك، من المرجح أن تظهر هياكل شركات مبتكرة جديدة مع اتجاه الشركات الناشئة نحو استغلال هذه التقنية بأقصى طاقتها.وبعض رواد الأعمال يتطلعون الآن إلى إنشاء شركات تعمل بالكامل بشكل ذاتي ومن دون موظفين، رغم أن احتفالات أعياد الميلاد فيها قد تكون أقل إثارة. والتحدي الثاني الذي يثير القلق يتعلق بما قد يحدث عندما يتفاعل وكلاء الذكاء الاصطناعي مع بعضهم البعض بشكل متزايد دون تدخل بشري. كيف سيبدو هذا النظام البيئي متعدد الوكلاء؟ وكيف سيعمل فعلياً على أرض الواقع؟وكيف يمكن ضمان الثقة ومساءلة هذه الأنظمة؟ يقول سيلفيو سافاريسي، أستاذ في جامعة ستانفورد وكبير العلماء في شركة «سيلزفورس» الرائدة في مجال البرمجيات كخدمة، والتي تجري تجارب على وكلاء الذكاء الاصطناعي: «عليك أن تكون حذراً للغاية.نحن بحاجة إلى وضع ضوابط تضمن تصرف هذه الأنظمة بشكل ملائم». وتعد محاولة تصميم نماذج لأنظمة متعددة الوكلاء والتحكم فيها واحدة من أكثر مجالات البحث جذباً للاهتمام حالياً. ومن بين الحلول المطروحة، تدريب وكلاء الذكاء الاصطناعي على تحديد مواطن الغموض واللجوء إلى طلب المساعدة عند مواجهة تحديات تتجاوز قدراتهم. ويقول سافاريسي: «لا ينبغي للذكاء الاصطناعي أن يكون كاذباً بارعاً.يجب أن يلجأ للبشر قائلاً: ساعدني». أما إذا غابت هذه التدريبات، فإن الخوف أن يصبح هؤلاء الوكلاء خارج السيطرة تماماً مثل المكنسة السحرية في قصيدة «صبي الساحر» ليوهان غوته، التي أحدثت فوضى بعد أن تجاهلت الأوامر، ليقول الصبي عندها بحزن: «الأرواح التي استدعيتها لم تعد تطيعني، وخرجت عن سيطرتي». من المدهش أن القصص الخيالية القديمة يمكن أن تتجسد الآن في تحديات تقنية حديثة.

هل سيكون وكلاء الذكاء الاصطناعي كلمة العام المقبل؟

دبي ـ مشعل العباس حققت مبيعات العقارات التجارية (المكاتب والمحلات) في دبي قفزة كبيرة خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2024، حيث نمت بنسبة 43.3% مقارنة بنفس الفترة من 2023، وتجاوزت كذلك كامل مبيعات 2023 بأكمله، مما يعكس استمرار قوة الطلب على المساحات التجارية ومؤشر على توسع الشركات والأعمال في الإمارة. وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 8.6 مليارات درهم عبر 3968 صفقة خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2024 بنمو 43.3% مقارنة بنفس الفترة من 2023، والتي بلغت فيها 6 مليارات درهم عبر 3554 صفقة. لكنها تجاوزت قيمة مبيعات العقارات التجارية خلال 2023 بأكمله، والذي بلغت فيه 6.5 مليارات درهم عبر 3883 صفقة بنمو 32.3%. ويعكس النمو القوي لمبيعات العقارات التجارية استدامة وتطور الاقتصاد المحلي وزيادة الثقة في بيئة الأعمال، مما يعزز جاذبية المدينة للاستثمارات الدولية، كما يشير الطلب المتزايد وخاصة على المكاتب ذات الدرجة الممتازة إلى تنوع القطاعات الاقتصادية مثل التكنولوجيا والخدمات المالية والسياحة وقدرة الإمارة على جذب المزيد من المؤسسات الإقليمية والعالمية والتي تسعى إلى الاستقرار والانطلاق من المنطقة. وتوزعت المبيعات خلال الفترة المذكورة على 6 مليارات درهم للمكاتب نتجت عن 2775 صفقة، و2.6 مليار درهم للمحال التجارية نتجت عن 1193 صفقة. واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 5.4 مليارات درهم عبر 2618 صفقة. وبلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية على الخارطة 567 مليون درهم عبر 157 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخارطة 1.5 مليار درهم عبر 604 صفقات، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.08 مليار درهم عبر 589 صفقة. وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 1176 صفقات بقيمة 2.8 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 878 صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم، ثم منطقة برج خليفة عبر 31 صفقة بقيمة 509 ملايين درهم، ثم منطقة البرشا هايتس عبر 141 صفقة بقيمة 346 مليون درهم. ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة مثل مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق صفقتي بيع لعقارين مكتبين قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري قيمة كل منهما 83 مليون درهم، كما بيع عقار مكتبي آخر على الخارطة في نفس المنطقة بقيمة 75 مليون درهم، إلى جانب بيع عقار في منطقة برج خليفة بقيمة 50 مليون درهم.

تجاوزت مبيعات العام الماضي بأكمله

8.6 مليارات مبيعات عقارات دبي التجارية في 11 شهراً

يكرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024، في احتفالية تنظمها حكومة دولة الإمارات يوم الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري، في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، بحضور عدد من أصحاب السمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين.وأعلنت جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024، اليوم، عن المرشحين من الجهات الاتحادية للفوز بوسام رئيس مجلس الوزراء ضمن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز.وتُمثل "جائزة محمد من راشد للأداء الحكومي المتميز منظومة ريادية ترسّخ النهج المستقبلي، الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتحويل العمل الحكومي في الإمارات إلى نموذج عالمي ملهم، يتبنى التميز ثقافة مستدامة في عمل الوزارات والجهات الحكومية، بما يعزز جودة الخدمات والأداء المتميز في مختلف المجالات.وقد اعتمدت جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 2024، عددا من مجالات التركيز الرئيسية، شملت؛ القيادة وتحقيق الرؤية ويُعنى بتعزيز تبني مفاهيم التميز بما يسهم في تحقيق الرؤية، من خلال مجموعة من القدرات والنتائج ذات الأثر، ومحور القيمة المتميزة والخدمات ذات الأهمية والذي يركز على الخدمات ذات الأهمية، ومدى تبني الجهة مـــبـــــــادئ وعـــد حكـــومــــــة الإمـــارات لخـــدمــــات المســتقبل وخــــدمات 2.0، ومحور المشاريع الرئيسية والتحولية الذي يحدد أهم المشاريع من خلال تقييم إدارة المبادرات والمشاريع التحولية.كما ركزت الجائزة على محور الأداء العام والتنافسية الذي يسلط الضوء على المخرجات الرئيسية لعمل الجهات، وأثرها على تنافسية الدولة وتحقيق مستهدفات التوجهات الوطنية في رؤية نحن الإمارات 2031.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2024/12/07/4603318.jpg" alt=" " />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption> </figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2024/12/07/4603320.jpg" alt=" " />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption> </figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2024/12/07/4603319.jpg" alt=" " />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption> </figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2024/12/07/4603321.jpg" alt=" " />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption> </figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2024/12/07/4603324.jpg" alt=" " />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption> </figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2024/12/07/4603323.jpg" alt=" " />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption> </figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2024/12/07/4603322.jpg" alt=" " />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption> </figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2024/12/07/4603317.jpg" alt=" " />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption> </figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div>

جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز تعلن أسماء المرشحين للفوز بالأوسمة

قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار في منتدى بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت إن دول مجموعة البريكس لا تريد إضعاف الدولار على الإطلاق.جاءت تصريحاته بعد أسبوع من مطالبة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الدول الأعضاء في مجموعة البريكس بالالتزام بعدم طرح عملة جديدة أو دعم عملة أخرى تحل محل الدولار وإلا فستواجه تعريفات جمركية بنسبة 100 بالمئة.

وزير خارجية الهند: مجموعة البريكس لا تريد إضعاف الدولار

في خطوة تذكرنا بالفيلم المصري الشهير "سر طاقية الإخفاء" للفنان الراحل عبد المنعم إبراهيم، تمكن باحثون في جامعة العلوم والتكنولوجيا الإلكترونية في الصين من ابتكار مادة تمويهية جديدة. هذه المادة، التي تعدّل تركيبتها الجزيئية لتندمج مع الخلفية، تجعل من يرتديها غير مرئي للعين المجردة، وقد نُشرت تفاصيل هذه المادة “المتغيرة الألوان” في مجلة “ساينس أدفانسز”.وأوضح الباحثون أنهم حققوا “الاختفاء” من خلال عملية تسمى “التلوين الضوئي التكيفي الذاتي” (SAP)، حيث تعيد الجزيئات ترتيب نفسها عند تعرضها لأطوال موجية معينة من الضوء، مما يؤدي إلى تغيير لون المادة وجعلها غير مرئية فعليًا، يُذكر أن الحرباء والأخطبوطات في الطبيعة تعتمد على التمويه النشط لتغيير مظهرها والاندماج مع البيئة المحيطة.ونقلت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” عن الباحث الرئيسي وانغ دونغ شين قوله: “إن تطبيق هذه التكنولوجيا على الملابس قد يجعل الفرد غير مرئي بشكل كامل”.وأضاف وانغ أن تقنية SAP توفر طريقة أبسط وأكثر كفاءة لتحقيق تأثيرات التمويه التكيفية، مقارنة بالأنظمة الحالية التي تعتمد على أجهزة إلكترونية معقدة، ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وقلة القدرة على الاستخدام. تحقيق الإخفاءبحسب الدراسة، فإن “مواد SAP تكون في حالة سوداء أساسية تحت الظلام”، وتتحول تلقائيًا إلى لون آخر بعد تحفيزها بواسطة الضوء المنقول والمنعكس في الخلفية.اختبر الباحثون المادة بوضع حاوية شفافة من محلول SAP في صناديق أكريليك ملونة، فتغير لون محلول SAP ليتناسب مع لون صندوق الأكريليك. بعد ذلك، وضع العلماء حاوية مملوءة بمحلول SAP في بيئات بألوان متطابقة، فتكيف المحلول مع لونه ليمتزج بسلاسة مع البيئة المحيطة في غضون 30 إلى 80 ثانية.وأضافت الدراسة أنه “تم استخدام مصباح LED أبيض اللون (10000 لوكس) كمصدر للضوء لتحفيز عملية التلوين الضوئي والإضاءة”.ورغم هذا التقدم، لم يتمكن العلماء بعد من محاكاة طيف الألوان بأكمله. ويأمل وانغ في تحقيق ذلك في أعماله المستقبلية. وقال: “لم نتمكن بعد من محاكاة جميع الألوان ضمن طيف الضوء المرئي في هذا العمل، وهو ما سيتضح في أعمالنا المستقبلية. ومن خلال إضافة المزيد من الجزيئات الضوئية إلى المادة أو تعديل تركيبها، نهدف إلى تحقيق تمييز أدق في اللون وسرعة أكبر في التغيير”.وأشار العلماء إلى أن SAP يمكن استخدامها أيضًا كطلاء يتم رشه عن طريق إضافة بولي كابرولاكتون، وهو بوليستر قابل للتحلل البيولوجي.

على طريقة فيلم "طاقية الإخفاء" .. اكتشاف مادة تمويه جديدة

هبطت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة مواصلة خسائرها الأسبوعية مع توقع المحللين فائضا في المعروض العام المقبل بفعل ضعف الطلب على الرغم من قرار أوبك+ تأجيل زيادات الإنتاج وتمديد تخفيضات الإنتاج الكبيرة حتى نهاية 2026.وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 97 سنتا أي 1.4 بالمئة إلى 71.12 دولار للبرميل.وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.10 دولار، أي 1.6 بالمئة إلى 67.20 دولار للبرميل. وعلى مدار أسبوع، خسر برنت أكثر من 2.5 بالمئة وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.2 بالمئة.وانخفضت الأسعار أيضا نتيجة ارتفاع عدد منصات النفط والغاز العاملة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، وهو ما يشير إلى ارتفاع الإنتاج من أكبر منتج للنفط الخام في العالم. وأرجأت مجموعة أوبك+ أمس الخميس البدء في زيادة إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل 2025، ومددت الفترة حتى يتم إلغاء كل التخفيضات لمدة عام إلى نهاية 2026.وكان التحالف الذي يضخ نحو نصف الإنتاج العالمي من الخام يخطط للبدء في تقليص تخفيضات الإنتاج منذ أكتوبر تشرين الأول 2024 إلا أن تباطؤ الطلب العالمي خاصة في الصين وارتفاع الإنتاج من خارج المجموعة فضلا عن عوامل أخرى دفعت التحالف لإرجاء تلك الخطط أكثر من مرة.جرى تداول خام برنت في نطاق ضيق يتراوح بين 70 و75 دولارا للبرميل الشهر الماضي، وسط تقييم لمؤشرات ضعف الطلب في الصين والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط.

النفط يهبط نتيجة وفرة متوقعة في المعروض

بكل بساطة الولايات المتحدة لم تعد تحتل تلك المكانة الكبيرة التي تعتقدها في التجارة العالميةآلان بيتيبالنسبة لك أو لي، قد يبدو اللقب الذي أطلقه دونالد ترامب على نفسه «رجل التعريفات» وكأنه بطل خارق عاجز بشكل مأساوي اتصل به المبدعون في «مارفيل كوميكس» لإخراجه من سبات طويل، لكنه بالنسبة له فإن الأمر يجسد الإسقاط العالمي للرجولة الأمريكية.في نظر ترامب، تعتبر الضرائب على الواردات بمثابة حجر الفلاسفة الذي يحول المعادن الرخيصة إلى ذهب. فهي ستجبر الشركاء التجاريين على الانصياع للمسار الأمريكي، علاوة على إغلاق العجز (الثنائي والإجمالي) من خلال منع دخول الواردات الرخيصة لتغرق الأسواق، ناهيك عن زيادة الإيرادات، وخلق فرص العمل، وإحياء التصنيع، وجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى بشكل عام، كل ذلك دفعة واحدة.لذلك، فقد أعلن منذ أيام قليلة أنه سيعيد تعيين مهووس آخر بالتعريفات الجمركية وهو بيتر نافارو، الذي خدم في إدارته الأولى، في منصب تجاري كبير في البيت الأبيض.وحتى قبل توليه منصبه، خرج ترامب بتهديداته مرتين: ضد المكسيك وكندا.. أنهما إذا لم تتعاملا مع الهجرة وتجارة الفنتانيل، وضد دول البريكس بسبب حملتها (غير الموجودة) من أجل عملة تحل محل العملة الموحدة.. الدولار الأمريكي.إنه من المؤكد أن التعريفات الجمركية قادرة على خلق مشهد سياسي يبدو جيداً، فبعد تهديدات ترامب، سارع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على متن طائرة متجهاً إلى فلوريدا ومبتسماً بابتسامات عريضة على النكات التي تتحدث عن أن كندا أصبحت الولاية الأمريكية رقم 51.ولكن في الواقع، حتى لو نحينا جانباً حقيقة أن التعريفات الجمركية تؤثر فقط على السلع وليس الخدمات، فالولايات المتحدة لاعب أصغر مما توحي به الصورة التي تقدم نفسها بها. لذلك، إذا كان ترامب يفضل الرسوم الجمركية بالفعل على التدابير الأخرى مثل ضوابط التصدير على التكنولوجيا والعقوبات المالية، فسوف يجدها وسيلة خرقاء وغير فعالة في كثير من الأحيان لتأكيد القوة الأمريكية.وبكل بساطة، لم تعد الولايات المتحدة تحتل تلك المكانة الكبيرة في التجارة العالمية الآن، فقد أدى الصعود القوي للمستهلكين الآسيويين إلى دفع حصة الولايات المتحدة من واردات السلع العالمية إلى الانخفاض العام الماضي إلى 15.9 في المائة فقط، أي أقل من أوروبا (الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معاً) وأعلى بفارق 3 نقاط مئوية فقط عن الصين.قد تكون الصورة الذهنية الشائعة للعولمة هي تلك المرتبطة بسفن الحاويات المحملة بالإلكترونيات التي تعبر المحيط الهادئ من شنغهاي إلى لوس أنجليس، لكن سايمون إيفينيت، الأستاذ في كلية إدارة الأعمال IMD في سويسرا، والذي أسس مبادرة أبحاث تنبيهات التجارة العالمية، يقول إن تجارة السلع بين الولايات المتحدة والصين لا تمثل سوى حوالي 5 في المائة من الإجمالي العالمي. فيما تقوم التجارة هذه الأيام على رحلات إقليمية قصيرة داخل محيط جنوب شرق آسيا.وباستثناء عدد قليل من الاقتصادات المتكاملة إلى حد كبير مع الولايات المتحدة مثل المكسيك وكندا، فإن أغلب البلدان التي من المرجح أن تواجه التعريفات الجمركية الأمريكية القسرية يمكن أن تجد بدائل لها كأسواق نهائية.. صحيح مع بعض المعاناة ولكن من دون أن تحدث أية كوارث. ويقدر إيفينيت أنه حتى لو باتت سوق الولايات المتحدة مغلقة تماماً أمام شريك تجاري معين، بحلول عام 2030 فإن أكثر من 100 شريك، بما في ذلك أستراليا والصين والبرازيل والمملكة العربية السعودية والهند وألمانيا، يمكنها أن تستعيد صادراتها المفقودة عبر وجهات أخرى.وقد تقرر الدول إفساح المجال لمطالب ترامب بدلاً من الإضرار بالقطاعات الحساسة سياسياً مثل قطاع السيارات في ألمانيا. لكن الأدلة تشير إلى أن هذه الدول إذا حافظت على أعصابها، فيمكنها بالتأكيد تجاوز الجزء الأسوأ من الصدمة.لقد أظهر نظام التجارة العالمي مرونة ومرونة غير عادية بعد أن فرض ترامب تعريفات جمركية على البضائع الصينية خلال فترة ولايته الأولى. وبعيداً عن الثغرات التي تفاوضت عليها الشركات الأمريكية مثل شركة أبل، أثبتت شبكات الإنتاج والتوزيع قدرتها على تجاوز القيود المفروضة على الصادرات.وقد تقلص العجز التجاري الأمريكي مع الصين، والذي يتهمه ترامب بإغراق السوق الأمريكية بسلع رخيصة، بعد فرض الرسوم الجمركية. ومع ذلك، ارتفع إجمالي العجز التجاري للولايات المتحدة وارتفعت وارداتها مما يسميه صندوق النقد الدولي «الدول الرابطة» مثل فيتنام والمكسيك. لذلك، قد يلاحق ترامب تلك البلدان بفرض التعريفات الجمركية عليها هي الأخرى، لكن في هذه الحالة، إما أن تجد الواردات وسيلة ما للالتفاف أو يتم خنقها تماماً، مما قد يؤدي إلى صدمة تضخمية هائلة و/أو ركود وكساد لإجبار الإنتاج والاستهلاك المحليين على التكيف.لقد اعتادت الولايات المتحدة على استخدام العقوبات المالية، وبدرجة أقل ضوابط التصدير على التكنولوجيا لتقييد وإجبار الدول الأخرى لكنها ليست مهيأة حقاً لإدارة سلوك شركائها التجاريين بشكل دقيق في ظل التعريفات. وبطبيعة الحال، كلما حاول ترامب إعادة الإنتاج إلى الوطن، كلما أصبحت الولايات المتحدة أقل موثوقية كسوق للواردات، وكلما زادت تجارة بقية العالم من دونها. وتقوم الولايات المتحدة بالفعل بإخراج نفسها من السوق العالمية للسيارات الكهربائية فعلياً من خلال فرض رسوم جمركية باهظة بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية.وتعرف بكين نفسها تداعيات منع صادرات الدول الأخرى، وذلك بعدما حاولت وفشلت في إجبار أستراليا وليتوانيا على تغيير مواقفهما السياسية من خلال تقييد التجارة. وفي الواقع، كانت الصين مقيدة نسبياً بشأن الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة من جانب إدارتي ترامب وبايدن، لإدراكها للأضرار التي تلحق باقتصادها نتيجة للحرب التجارية المتصاعدة. برغم ذلك، أعلنت بكين عن حظر تصدير بعض المعادن المهمة، بما في ذلك الجرمانيوم والجاليوم، رداً على القيود الأمريكية على تكنولوجيا أشباه الموصلات، مع ملاحظة أن مثل هذه القيود لم تكن معوقة تماماً عندما جربتها الصين على الاتحاد الأوروبي في الماضي.اختصاراً، فإنه إذا بدأ رجل التعريفات الجمركية العمل ضد عدوه اللدود الصيني، فإن انتصاره ليس مضموناً على الإطلاق، فربما تتمتع التعريفات الجمركية بجاذبية بديهية، لكن الأدلة تشير إلى أنها أداة قوة أضعف كثيراً مما يفترض ترامب.

التعريفات الجمركية أداة غير فعالة لتأكيد قوة أمريكا

باري أيكنغرينهناك رواية سائدة في الأسواق حول التوقعات قصيرة ومتوسطة الأجل للدولار. على المدى القصير، سيستمر الدولار في تعزيز قيمته، مدفوعاً بتقاطع غير مسبوق بين عوامل محلية ودولية تدفعه نحو الصعود.ويركز تجار العملات الأجنبية على احتمالية فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة عند عودته إلى البيت الأبيض. وتشير أحدث تصريحات ترامب على منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» إلى خطط لفرض تعريفات بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، و10% إضافية على الواردات من الصين. وستؤدي التعريفات الجديدة إلى تقليل إنفاق المستهلكين الأمريكيين على السلع الأجنبية التي ستصبح أكثر تكلفة.ومع انخفاض معدل البطالة الذي يقترب من أدنى مستوياته التاريخية، وقدرة قطاع التصنيع الأمريكي المحدودة على التوسع في الإنتاج، فلا بد أن يحدث شيء ما. وتحديداً، لا بد أن ترتفع قيمة الدولار لتوجيه جزء من الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي مرة أخرى نحو الواردات، التي تتمتع بمرونة أكبر في العرض.علاوة على ذلك، فإن تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب خلال ولايته الأولى، وهو ما يسعى الجمهوريون في الكونجرس إليه، وإضافة المزيد من التخفيضات الضريبية على الإكراميات ومدفوعات الضمان الاجتماعي، ومن يدري ماذا أيضاً، كل ذلك لن يؤدي إلا إلى زيادة الإنفاق الأمريكي بشكل أكبر. ونظراً لأن الأسر الأمريكية تستهلك السلع المنتجة محلياً بشكل غير متناسب، فسيؤدي ذلك إلى تفاقم الطلب الزائد الناشئ على المنتجات الأمريكية. وسيتطلب الأمر مزيداً من ارتفاع قيمة الدولار لتحويل جزء من هذا الإنفاق نحو الإمدادات الأجنبية.ومن المتوقع أن يكون سكوت بيسينت، المعين لمنصب وزير الخزانة، من دعاة الميزانية المتوازنة، بينما يسعى فريقه لخفض التكاليف، والذي يضم شخصيات بارزة مثل إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، إلى تحقيق أهداف طموحة. رغم ذلك، فإن ما علمتنا إياه العقود الأخيرة هو أن خفض الضرائب أسهل بكثير من خفض الإنفاق، ويبدو أن سلوك الدولار يشير بوضوح إلى أن المستثمرين يتوقعون اتساع عجز الموازنة الأمريكية.البنوك المركزية، من جانبها، لن تتخذ أي خطوات لتخفيف ارتفاع الدولار، بل على العكس من ذلك، فالرسوم الجمركية التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات الأمريكية ستساهم في زيادة التضخم. وحتى إذا أدى ارتفاع الرسوم الجمركية لمرة واحدة إلى زيادة مؤقتة في الأسعار، فإن الاحتياطي الفيدرالي يعلم أن الأسر الأمريكية تنفر من الزيادات المفاجئة في الأسعار بقدر ما تنفر من التضخم المستمر.وبعد هذا الدرس القاسي، من الطبيعي أن يتخذ البنك المركزي موقفاً أكثر حزماً تجاه موجات التضخم المقبلة مقارنة بما فعله في الفترة 2021-2022. ولا شك أن ذلك كله سيؤدي إلى توتر مع الإدارة الجديدة، خصوصاً مع انتقادات ترامب وبيسينت المتوقعة للاحتياطي الفيدرالي. لكن من غير المرجح أن يتراجع جيروم باول وزملاؤه عن سياساتهم النقدية.على الجانب الآخر، سيجد كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك الشعب الصيني فرصة مناسبة في تراجع عملاتهم. فالوضع الاقتصادي في أوروبا بات حرجاً، ويبدو أن القارة تفتقر إلى الإرادة السياسية لتقديم دعم مالي؛ وفي ظل هذه الظروف، يظل البنك المركزي الأوروبي، كما هو الحال في الأزمات السابقة، اللاعب الوحيد على الساحة. ومن الواضح أن وصول اليورو إلى مستوى التكافؤ مع الدولار بات أمراً وارداً.من جانبها، تعتمد مكانة حكومة شي جين بينغ داخلياً على قدرتها على تحقيق أهداف النمو الاقتصادي، أو على الأقل الاقتراب منها. ومع تصعيد ترامب سياساته ضد التجارة بين الولايات المتحدة والصين، بل وضد المنتجات الصينية المجمعة والمصدرة عبر دول مثل ماليزيا وفيتنام، ستتلقى معدلات النمو الصيني ضربة موجعة.ولا شك أن تراجعاً حاداً في قيمة اليوان سيؤثر سلباً على ثقة المستهلكين الصينيين، وربما يدفع الرئيس الأمريكي إلى اتخاذ إجراءات عدائية. لكن تراجعاً محدوداً لليوان بنسبة 10% مقابل الدولار، قد يعزز الصادرات الصينية إلى أسواق أخرى، وهو ما قد يكون بالضبط ما يسعى إليه شي جين بينغ.وعلى المدى المتوسط، من المرجح أن يفقد الدولار مكاسبه قصيرة الأجل، بل ربما يتراجع أكثر من ذلك. وبعيداً عن الرسوم الجمركية والسياسات الضريبية، كانت قوة الدولار تستند إلى أداء الاقتصاد الأمريكي، الذي تفوق باستمرار على أوروبا وأجزاء أخرى من العالم. لكن الرسوم الجمركية على المدخلات المستوردة، والتي ستشكل صدمة سلبية لقطاع التصنيع الأمريكي، تتعارض مع هذه القوة.علاوة على ذلك، فإن أسعار الفائدة المرتفعة التي تبناها الاحتياطي الفيدرالي للحد من التضخم لن تكون محفزة للاستثمار. كما أن إلغاء الحوافز الاستثمارية والاعتمادات الضريبية التي نصت عليها قوانين مثل قانون الرقائق الإلكترونية وقانون خفض التضخم وغيرها من مبادرات حقبة بايدن لن يكون في صالح النمو الاقتصادي.الأهم من ذلك أن عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية يعد من أكبر العوامل السلبية للاستثمار، وترامب هو بمثابة «آلة لصناعة عدم اليقين».في نهاية المطاف، سيدرك تجار العملات الأجنبية هذه الحقائق. وبالتالي، فإن التوقعات قصيرة وطويلة الأجل للدولار تتعارض بشكل كبير. وعموماً، فإن المفتاح لتحقيق نجاح في الاستثمار والتنبؤ هو تحديد نقطة التحول هذه. لكن للأسف، لا نملك، ولا الأسواق أيضاً، المزيد من الإرشادات الدقيقة حول توقيت حدوثها.

الدولار يقترب من نقطة تحوّل مهمة

لي هاريستمحورت فترة الإدارة الأولى لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حول السياسات المناخية؛ حيث أصدرت سلسلة لوائح بيئية للشركات، ومجموعة من تدابير الدعم المالي للاستثمار في الاقتصاد منخفض الكربون. إلا أنه مع بداية ولايتها الثانية، أصبحت أجندتها الصناعية الخضراء محل نقاش كبير، ما قد يؤثر على المستثمرين والشركات داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه.ومنذ انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو، التي شهدت تأرجحاً للناخبين نحو اليمين، تعهدت فون دير لاين بإعادة تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتقليص البيروقراطية، التي يقول منتقدون إنها تقيد الاقتصاد الأوروبي. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دعت الدول الأعضاء إلى «ثورة تبسيط»، لتخفيف الأعباء التنظيمية، كما أصبحت قواعد تقارير الاستدامة للشركات هدفاً كبيراً. ويصر أعضاء المفوضية الجديدة على أن إزالة الكربون يمكن أن يتماشى مع الديناميكية الاقتصادية. رغم ذلك، يختلف المراقبون حول ما إذا كانت مفوضية أكثر يمينية ستوفر الاستثمارات اللازمة لجعل الهدفين متوافقين بدلاً من أن يكونا متنافسين. وإذا قررت بروكسل إعادة فتح النقاش حول الإفصاح البيئي، الذي تحقق بشق الأنفس، وأهداف الحياد الكربوني للشركات، فقد يختار البرلمان الأوروبي المحافظ إلغاء بعض اللوائح بالكامل.كل ذلك يثير حالة من عدم اليقين في إدارات الامتثال بشأن مصير قواعد المناخ التاريخية، إضافة إلى تأثيره على الدعم العام للاستثمار في الصناعات الخضراء. وتأتي في صدارة أجندة فون دير لاين خطة لتبسيط لوائح الاستدامة بما في ذلك معايير الاستثمار الأخضر في الاتحاد، والمعروفة باسم التصنيف، وقانون العناية الواجبة، الذي يسمح للمدعين بمحاسبة الشركات عن الفشل في اتخاذ إجراءات بشأن الأضرار البيئية والاجتماعية.ومع انضمام مفوضين مثل فالديس دومبروفسكيس، الذي سيتولى الإشراف على جهود تحسين الإنتاجية، إلى النقاش، يبقى السؤال: هل ستؤدي هذه الخطط إلى تسهيل الاستثمارات الخضراء وتعزيز النمو؟ أم أنها ستكون خطوة نحو تقليص التنظيم بشكل قد يعيق التحول الأخضر في أوروبا؟لقد أعربت جوري يادا، مديرة مشاركة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى مركز الأبحاث المناخية «إي 3 جي» عن قلقها إزاء إعادة فتح النقاش حول تشريعات مثل التوجيه الخاص بالعناية الواجبة، مشيرة إلى أن «هناك ديناميكيات سياسية لا يمكننا التنبؤ بها أو التحكم فيها» في البرلمان الجديد.وواجه العديد من اللوائح الحالية معارضة قوية في مراحلها الأخيرة حتى قبل أن يكتسب اليمين نفوذاً أكبر. على سبيل المثال، حذرت ماري توسان، النائبة الفرنسية عن حزب الخضر في البرلمان الأوروبي، من إعادة التشريعات البيئية إلى طاولة النقاش، مستشهدة بالنزاع الأخير حول تعديل قانون إزالة الغابات المثير للجدل في أوروبا.وعندما اقترحت المفوضية تأجيل تنفيذ القانون لمدة عام لمنح الشركاء التجاريين مزيداً من الوقت للاستعداد، دفعت مجموعة من حزب الشعب الأوروبي الوسطي اليميني وبعض الأحزاب اليمينية المتطرفة باتجاه إنشاء فئة من الدول «منخفضة المخاطر» من حيث إزالة الغابات. لكن هذا الجهد قوبل بمعارضة شديدة، حيث حذر المنتقدون من أنه سيسمح للشركات بالتحايل على متطلبات التتبع البيئي. وفي الصفقة التي أبرمت أخيراً، أعلنت المفوضية أنها ستعمل على «استكشاف المزيد من تبسيط» القانون. لكن توسان علقت على هذا التوجه العام للمفوضية قائلة: «رغم أنهم يقولون إن التبسيط لن يعني إلغاء القيود التنظيمية، إلا أنني أخشى حقاً أن يكون هذا هو بالضبط ما هو مطروح على الطاولة».وقد حذر خبراء من الإفراط في الثقة في قدرة المفوضية الأوروبية على تقليص البيروقراطية. وأعرب جوناثان بينسون، محامٍ مختص بالامتثال التجاري في شركة المحاماة سكادن أربس عن شكوكه في إمكانية تبسيط اللوائح التنظيمية في المستقبل القريب، قائلاً: «بغض النظر عما تقوله المفوضية بشأن تعزيز التنافسية». كما، أوضح غيوم كرويسانت، المحامي في شركة لينكليترز ببروكسل، أنه استمع إلى كثير من «التفاؤل المفرط» حول مدى عملية التبسيط التي تخطط لها المفوضية.وتأتي هذه الشكوك في وقت تطرح فيه هذه الأهداف للنقاش في البرلمان الأوروبي، وهو ما قال كرويسانت إنه «قد يفتح صندوق باندورا ويؤدي إلى تداعيات غير متوقعة». والواقع أن بعض الأعضاء الجدد في البرلمان الأوروبي يركزون على تعزيز الاستثمار العام لدعم النمو الأخضر. وقد يكون هؤلاء أكثر استعداداً لقبول تبسيط اللوائح، وربما حتى تقليصها. ورغم أن تنفيذ حزمة إنفاق خضراء على الطراز الأمريكي لا يزال احتمالاً بعيد المنال، إلا أنه «قابل للتحقيق سياسياً» وفقاً لتوماس بيليرين كارلين، عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي. وقال: «إذا قللنا اللوائح وزدنا الاستثمارات، فقد ينجح ذلك نظرياً. لكن المشكلة حالياً هي أننا نستثمر قليلاً جداً في المشاريع الخضراء. وإذا أضفنا إلى ذلك تخفيف اللوائح، فهذا يعني الاستسلام».وأضاف إن خطة الاستثمار العام للاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تعتمد على الإعانات بشكل مكثف كما هي الحال في قانون خفض التضخم الأمريكي؛ بسبب قواعد الاتحاد الأوروبي المالية، مستشهداً بحزمة الإنفاق المناخي الأمريكية كمصدر للإلهام. لكنه أكد أن الاتحاد يمتلك مجموعة واسعة من أدوات الاستثمار التي يمكن استخدامها لتعزيز التحول الأخضر، بدءاً من الاستثمارات في شبكات الكهرباء، إلى قروض لبناء أجهزة ضخ الحرارة الموفرة للطاقة، إلى بنك الهيدروجين الأوروبي البالغ 3 مليارات يورو. وأكد أن هذه الجهود تحتاج إلى التنسيق «في خطة فعلية، حيث يمكننا أن نقول للشركات والأسر، إن هذا هو نوع الدعم الذي ستحصلون عليه في السنوات العشر المقبلة».