<div data-empty="false">أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة ، عن توسيع باقة منتجاتها لتشمل خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للتوسع في المملكة. ومن المقرر إطلاق هذه الخدمات في الربع الثالث من عام 2025 بهدف تزويد كبار المستثمرين من المؤسسات المالية ومديري الأصول والشركات العائلية بحلول شاملة تعزز من كفاءة إدارة المحافظ وتحسن استراتيجيات التداول وتوفر مصادر جديدة للإيرادات.</div><div data-empty="false">وأشاد سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA، بمبادرة توفير حلول إقراض واقتراض الأوراق المالية، مؤكداً أنها تتماشى مع التزام الشركة بتمكين المستثمرين للاستفادة من استراتيجيات التداول المتطورة. وأشار الطاسان إلى أهمية هذه الخطوة في ضوء المقومات التي يحظى بها سوق رأس المال السعودي، حيث ستسهم في تعزيز السيولة وكفاءة السوق وإتاحة فرص جديدة لكبار المستثمرين من المؤسسات المالية. كما أكد الطاسان على التزام الشركة بمواصلة تقديم حلول مرنة وابتكارية تسهم في تطوير القطاع المالي بالمملكة.</div><div data-empty="false">ومن جانبه، صرح أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية في شركة إي اف چي هيرميس، قائلًا: "تعزز خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية كفاءة السوق ومرونة الاستثمار لعملائنا، حيث تتيح للمستثمرين إمكانية إقراض واقتراض الأوراق المالية، وتحسين استراتيجيات التداول، والحصول على مصادر جديدة للدخل السلبي". كما أوضح أن هذه الخدمات توفر حلول استثمارية أكثر تطورًا وفعالية وهو ما ينعكس في تسهيل معاملات البيع على المكشوف وزيادة سيولة السوق، مؤكدًا أن هذه الحلول ستعزز مكانة الشركة في السوق، وستتيح للعملاء فرص جديدة للنمو بما يتماشى مع المعايير المالية الدولية.</div><div data-empty="false">تتيح خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية لصناديق التحوط والمستثمرين وكبرى المؤسسات المالية تنفيذ استراتيجيات المراجحة والتحوط عند التداول بفعالية. كما يمكن لكبار المستثمرين من المؤسسات وصناديق التقاعد ومديري الأصول تحقيق دخل سلبي عن طريق إقراض الأوراق المالية التي لا يتم تداولها باستمرار دون الحاجة إلى بيع هذه الأوراق. وسيسهم الإطار التنظيمي القوي لهذه الخدمات في تعزيز مكانة السعودية في الأسواق المالية العالمية، وجذب صناديق التحوط الدولية ومؤسسات الوساطة الكبرى.</div>

إي اف چي هيرميس تطلق خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية

يعيش المتدربون الشباب في وول ستريت حالة مفارقة لافتة؛ فهم مطلوبون بشدة في أسواق المال، لكنهم مهددون على نحو متسارع بالاندثار تحت وطأة صعود الذكاء الاصطناعي الذي بدأ يفرض حضوره بقوة.وقد ألمح نافيد محمود زادكان، الرئيس التنفيذي المرتقب لبنك الاستثمار «موليس آند كو»، في تصريحات أدلى بها منذ أيام، إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي مرشحة للاستحواذ على الجزء الأكبر من المهام الروتينية التي يضطلع بها محللو البيانات ومعدو العروض التقديمية. وأضاف أن اعتماد هذه التقنيات بذكاء سيتيح «إعادة هيكلة الهرم الوظيفي للقوى العاملة» على نحو أكثر كفاءة.وتتعارض هذه التصريحات جذرياً مع السباق المحموم الذي تخوضه صناديق الأسهم الخاصة لاستقطاب المصرفيين الشباب، حيث أثارت الظاهرة الغريبة المتمثلة في تقديم عروض وظيفية تبدأ بعد عامين من تعيين الخريجين في المصارف الاستثمارية احتجاجات قوية من جيمي دايمون، الرئيس التنفيذي لجيه بي مورغان، ما دفع عمالقة القطاع مثل أبولو جلوبال مانجمنت وجنرال أتلانتيك إلى تعليق هذه الممارسة التي أشبه ما تكون بالقنص المؤجل للمواهب. ورغم أن صناعات المعرفة كالاستثمار وصناعة الصفقات تقوم في جوهرها على التقدير البشري والخبرة المتراكمة، فإن المهام التأسيسية التي تصقل هذه المهارات باتت مرشحة بشكل متزايد للإحالة إلى الخوارزميات والذكاء الاصطناعي، وهنا يشير محمود زادكان إلى تطلع المستثمرين ومجالس الإدارات لتوظيف التقنيات الحديثة في تخفيض هيكل النفقات.وتعد تعويضات المصرفيين، بطبيعة الحال، البند الأضخم في قائمة المصروفات، فشركة موليس ومنافسوها المباشرون يخصصون باستمرار ما يعادل 70% أو أكثر من إيراداتهم الإجمالية كمخصصات للموظفين، في حين أصبح الوصول إلى المعدل التاريخي البالغ 55% ضرباً من المستحيل في ظل التوسع الذي تشهده البنوك الاستثمارية نحو مجالات مستحدثة كتقديم الاستشارات في تمويلات الائتمان الخاص، أو تسييل الحصص المبكرة في صفقات الأسهم الخاصة.ومع ذلك، تظل المواهب الشابة منخفضة التكلفة نسبياً - في ظل متوسط يبلغ 200 ألف دولار سنوياً للمحلل المالي، وهو ما يثير تساؤلات منطقية حول جدوى تقليص أعداد المتدربين كبديل للضمانات المالية الضخمة التي تُمنح للمديرين التنفيذيين والتي تصل لملايين الدولارات.في المقابل، تطرح صناديق الأسهم الخاصة عروضاً لافتة للماليين في بداية مشوارهم المهني، إذ تقدم حزماً مالية أكثر سخاءً إلى جانب مهام أكثر إثارة وتحدياً، فضلاً عن بيئة عمل أكثر مرونة تتميز بهياكل أقل تضخماً وتركيز أقل على المهام الإدارية كإعداد العروض التقديمية. وبالنسبة لهذه الشركات، لا تمثل النفقات التشغيلية اليومية مثل رواتب الموظفين المبتدئين هاجساً كبيراً مقارنة بمعدلات العائد الاستثماري المرتفعة التي تحققها.ويأمل محمود زادكان بتحول المشهد المهني للمصرفيين المبتدئين في المؤسسات الاستثمارية التقليدية نحو آفاق «أكثر إثراءً فكرياً» مع تغلغل تقنيات الذكاء الاصطناعي، حتى في ظل التقلص المرتقب لأعداد الكوادر الشابة، إذ يرى أن تضييق قاعدة الهرم الوظيفي - حيث يقل عدد المبتدئين الداعمين للمستويات القيادية - سيرفع حتماً من فرص الارتقاء الوظيفي أمام من ينجحون في اختراق بوابات هذه المؤسسات العريقة.لكن السنوات القادمة قد تطرح تساؤلات مقلقة: ماذا إن كانت المهام الروتينية التي ينفذها المتدربون في ساعات الفجر تحت تأثير الكافيين، هي ما يصنع فعلاً شخصياتهم وحُسن تقديرهم المهني؟ وماذا لو لم تتحقق وعود الذكاء الاصطناعي التي يُعوَّل عليها كثيراً لإحداث تغيير جذري؟ولعل اللافت للنظر أن صناديق الأسهم الخاصة تبدي قدراً أكبر من الواقعية مقارنة بعمالقة وول ستريت في توقعاتها لحجم التحول الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي في نموذج أعمالها، مما يشي بأن جاذبيتها للمواهب الشابة تتجاوز الإغراءات المادية والتحفيز الذهني، فالمتدربون الذين ينضمون لصفوف هذه الكيانات الاستثمارية قد ينعمون بمناخ مهني أقل عرضة للاضطرابات والتقلبات الوظيفية التي تلوح في أفق المصارف الاستثمارية التقليدية.

في زمن الخوارزميات.. هل تحل الآلات محل محللي البيانات؟

ويل شميت ــ فالنتينا رومي ــ إيان سميثيتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الأرجح إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم وغداً، متجاهلاً الضغوط التي يمارسها الرئيس دونالد ترامب للدفع نحو خفضها، في وقت يوجّه فيه المستثمرون أنظارهم إلى التصريحات المنتظرة لرئيس المجلس، جيروم باول، بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي وآفاقه المستقبلية.ومن المقرر أن يعقد الفيدرالي اجتماعه وسط ترجيحات قوية بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية البالغة 4.25 إلى 4.5%، وتكاد تنعدم احتمالات الخفض في الأسواق المالية. وتتجه التوقعات بدلاً من ذلك إلى سبتمبر المقبل كأقرب موعد محتمل لاستئناف دورة التيسير النقدي، مع ترجيحات بخفضين فقط قبل نهاية العام الجاري.ويراهن المستثمرون على أن جيروم باول لن يرضخ لضغوط الرئيس دونالد ترامب، الذي جدد، الخميس الماضي، دعوته لخفض الفائدة بنقطة مئوية كاملة، موجهاً انتقادات حادة لرئيس الفيدرالي، واصفاً إياه بـ«الأحمق»، وملوحاً بأنه «قد يضطر لفرض شيء ما».ويرى جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في مؤسسة إي واي-بارثينون، أن باول سيتبنى «نبرة الصبر الحذر» خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقب الاجتماع، متوقعاً أن «يتجنب تقديم إشارات توجيهية مستقبلية، وسيركز بدلاً من ذلك على حالة عدم اليقين الكبيرة التي تواجه الأسر والشركات».وتأتي تطورات السياسة النقدية في ظل بيانات تضخم أمريكية أقل من المتوقع، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.4% في مايو، مقابل توقعات بزيادة قدرها 2.5%، فيما استقر التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة - عند 2.8%، مخالفاً التنبؤات بارتفاع طفيف.وفي سياق متصل، رفع بنك جولدمان ساكس الاستثماري، الذي لا يتوقع خفضاً للفائدة قبل ديسمبر المقبل، تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لهذا العام من 1% إلى 1.25%. وكتب ديفيد ميريكل، المحلل في البنك: إن المؤشرات القادمة من بيانات التضخم ومؤشرات عدم اليقين في السياسة التجارية تشير إلى تأثير أقل نسبياً للتعريفات الجمركية على الاقتصاد.كما خفض البنك احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود خلال الـ12 شهراً المقبلة إلى 30%، بعد أن كانت 35%، وذلك «في ضوء الارتفاع الطفيف في خط الأساس، وغياب أي علامات على ظهور مخاطر كبرى حتى الآن»، بحسب ديفيد ميريكل.كذلك يترقب المستثمرون محاضر اجتماع بنك إنجلترا والبيان المصاحب للقرار المرتقب الخميس المقبل، بحثاً عن مؤشرات توضح رؤية صانعي السياسة النقدية للبيانات الاقتصادية الضعيفة مؤخراً وارتفاع أسعار النفط، في وقت تتضاءل فيه التوقعات بخفض الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل.وتشير تقديرات الأسواق المالية إلى استمرار البنك المركزي البريطاني في النهج الذي رسمه منذ الصيف الماضي والقائم على التناوب بين الخفض والتثبيت، حيث لا تتجاوز احتمالية خفض ربع نقطة مئوية لتصل الفائدة إلى 4% حاجز الـ10% في توقعات المتداولين.وشهدت الفترة التالية لاجتماع مايو تدهوراً ملحوظاً في المؤشرات الاقتصادية، إذ سجل الاقتصاد البريطاني أعمق انكماش منذ عام 2023 في شهر أبريل، وتباطأت وتيرة نمو الأجور خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الشهر ذاته. وطرأ ارتفاع طفيف على معدلات البطالة، بينما تشير استطلاعات قطاع الأعمال، بما فيها مؤشرات مديري المشتريات وتوقعات صناع القرار في بنك إنجلترا، إلى تراجع ملموس في الضغوط التضخمية.وبلغ معدل التضخم 3.5% في أبريل، متجاوزاً التوقعات، غير أن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أعلن لاحقاً عن وجود خطأ أدى إلى المبالغة في تقدير وتيرة ارتفاع الأسعار بواقع 0.1 نقطة مئوية. ومن المقرر نشر بيانات التضخم الجديدة لشهر مايو غداً الأربعاء، ليكون المعدل 3.4%.ورغم ترجيح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، يرى إدوارد ألينبي، الاقتصادي في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس، أن أي إشارة إلى تزايد القناعة بظهور تراخٍ في الاقتصاد ستمثل «مؤشراً ضمنياً على أن خفض الفائدة في أغسطس يشكل السيناريو الأساسي لغالبية أعضاء اللجنة».وتلقي الطفرة الأخيرة في أسعار النفط العالمية، المصاحبة لشن إسرائيل غارات جوية ضد إيران، بظلالها على آفاق التضخم، ومن المرجح أن تتعمق الانقسامات التي ظهرت خلال الاجتماع الأخير بين أعضاء لجنة السياسة النقدية، وفقاً لتقديرات المحللين.وبالنسبة لاجتماع يونيو الجاري، يتوقع العديد من الاقتصاديين تصويت سبعة أعضاء من لجنة السياسة النقدية لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يُرجح أن يؤيد عضوا اللجنة سواتي دينجرا وآلان تايلور خفض الفائدة، في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي والضغوط الناجمة عن ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية.على صعيد آخر، يتعامل المتداولون في الأسواق المالية مع خفض البنك الوطني السويسري لسعر الفائدة الرئيسي من 0.25% إلى مستوى الصفر على الأقل يوم الخميس كأمر مفروغ منه، ليتحول التركيز بدلاً من ذلك إلى احتمالية اتخاذ البنك خطوة جريئة بخفض كبير قدره نصف نقطة مئوية، ما يدفع بالفائدة إلى المنطقة السالبة للمرة الأولى منذ عام 2022. وتشير رهانات المتداولين في سوق المبادلات إلى احتمالية قدرها 30% تقريباً لحدوث ذلك.وتتزايد أهمية هذا القرار في ظل تحول التضخم السويسري إلى النطاق السالب في مايو للمرة الأولى منذ 4 سنوات، بينما أججت الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ارتفاع قيمة الفرنك السويسري، الذي يُعد ملاذاً آمناً في أوقات التوتر، مما يضغط بشكل إضافي على أسعار المستهلكين.ويرجح المحللون أن يميل البنك المركزي لاستخدام خفض أسعار الفائدة بدلاً من التدخلات في أسواق العملات التي قد تثير غضب ترامب وتجعل إبرام اتفاق تجاري أكثر صعوبة، غير أن احتمال العودة إلى أسعار الفائدة السالبة، بعد التجربة السابقة التي استمرت 8 سنوات، لا تحظى أيضاً بشعبية بين صانعي السياسة النقدية.وتتوقع مؤسسة كابيتال إيكونوميكس خفضاً للفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، مستندة في ذلك إلى ضعف الضغوط التضخمية الأساسية، وارتفاع قيمة العملة السويسرية، وإمكانية أن تؤدي التعريفات الجمركية واتفاق تجاري محتمل إلى الضغط على مستويات الطلب.وقال أدريان بريتيجون، خبير الاقتصاد الأوروبي في مؤسسة الأبحاث: «تماماً كما كان البنك الوطني السويسري قلقاً بشأن تأثيرات الجولة الثانية خلال فترة التضخم المرتفع الأخيرة، نعتقد أن صانعي السياسة سيكونون قلقين من مخاطر ترسخ الانكماش في الاقتصاد».

هل ينحني جيروم باول أمام الضغوط القوية لخفض الفائدة؟

جون بلندريتمتع الكثير من السياسيين، بغض النظر عن توجهاتهم الأيديولوجية، بقدرة استثنائية على إساءة فهم ديناميكيات القطاع المالي، لا سيما حين يسعون إلى توظيفه لخدمة أجنداتهم الخاصة. ولنأخذ، على سبيل المثال، ريتشل ريفز وزيرة الخزانة في حكومة حزب العمال البريطاني، التي تطالب، شأنها في ذلك شأن سلفها المحافظ جيريمي هنت، بإصلاحات تنظيمية أكثر دعماً للنمو، وهو مطلب يتردد صداه في أروقة صناع السياسات حول العالم.واتفقت ريفز وهنت على دعوة صناديق التقاعد البريطانية إلى ضخ مزيد من رؤوس الأموال في الأسواق الخاصة المحلية، وأعربا عن قلقهما حيال التراجع الملحوظ في عدد الطروحات العامة الأولية للأسهم. غير أن هذا القلق، في جوهره، يعكس قصوراً عميقاً في فهم آليات عمل النظام المالي.إن التاريخ الطويل يُظهر أن تخفيف القواعد التنظيمية المالية، قد يكون وصفة محتملة للانهيارات النظامية. كما أن تدخل الحكومات في كيفية تخصيص صناديق التقاعد لأصولها، ينطوي على مخاطر جمة، غير أن جوهر الإشكالية يبقى منبعه هو الفهم الخاطئ لطبيعة النظام المالي، كما يتجلى في قلق الساسة من تراجع عدد الطروحات الأولية.وفي «الماضي الجميل»، كانت البورصات مؤسسات وطنية عظيمة، وكانت الطروحات الأولية تمثل خطوة تقليدية لتمويل التوسع والاستثمار. لكن هذا النموذج اندثر، تماماً كما اندثرت آلات الفاكس وأشرطة الكاسيت.ولم تعد أسواق الأسهم في الدول المتقدمة، منذ سنوات، مصدراً رئيساً للتمويل. وكما أوضح الاقتصادي جون كاي في مراجعته لأسواق الأسهم البريطانية عام 2012، فإن تلك الأسواق يجب أن ينظر إليها على أنها وسيلة لإخراج الأموال من الشركات، لا إدخالها إليها.وعلى الرغم من الانكماش النسبي للأسواق العامة، فإن الوصول إلى رأس المال ليس مصدر قلق كبير، لأن الأسواق الخاصة قد تضخمت. ومع توفر رأس المال الخاص بكثرة، لا يوجد سبب مقنع للشركات للطرح العام، سوى إرضاء الداعمين الماليين والمساهمين.والتراجع في الطروحات الأولية هو ظاهرة عالمية، وهو يعكس في جوهره انخفاض كثافة رأس المال في الاقتصادات القائمة على المعرفة. أما القلق السياسي في لندن من خسارة حصة سوق الطروحات الأولية لصالح نيويورك، فلا يعدو كونه نزعة تجارية بدائية متوارثة، ولا يحمل تأثيراً يُذكر في إنتاجية الاقتصاد البريطاني، كما أن الضعف الملحوظ في قطاع التكنولوجيا البريطاني، لا يرجع في المقام الأول إلى خيارات مكان الإدراج، أو هيكل سوق رأس المال.والنقطة الأهم التي يجب أن يلتفت إليها السياسيون، هي أن الدور الحيوي لأسواق الأسهم الأولية اليوم، يتمثل في جمع رأس المال لصالح شركات مسعرة أصلاً. وفي أمريكا وبريطانيا وغيرها من الاقتصادات الكبرى، يعتمد النمو على الديون، في وقت تقترب فيه مستويات الدين العام من المستويات التي شهدناها في أوقات الحروب. لذا، فإن أسواق الأسهم تبقى ضرورية لتعزيز الملاءة المالية للشركات، وتسهيل عمليات خفض الديون عند وقوع أزمات اقتصادية دورية، وهي غالباً ما تكون نتيجة تحرير مفرط للأسواق المالية.ومع ذلك، فإن السياسيين ليسوا على خطأ تماماً، حين يدعون صناديق التقاعد إلى دخول الأسواق الخاصة، فهي اليوم الحاضنة الأساسية للابتكار في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية والتغير المناخي والذكاء الاصطناعي. ويتمثل العائق المفترض في أن أسهم الشركات الخاصة غير سائلة، أي يصعب بيعها وشراؤها بسرعة.لكن الأعضاء في برامج وخطط التقاعد المحددة المساهمات، لا يحتاجون إلى السيولة حتى اقتراب سن التقاعد، كما أن التعرض للأسهم الخاصة المحلية، يوفر لهم تنويعاً قيماً للاستثمار في صناديق الأسهم السلبية التي تعاني من التركيز المفرط في الأسهم الأمريكية، وخاصة شركات التكنولوجيا الكبرى.ومع ذلك، ومن منظور اقتصادي أوسع، ينطوي غموض الأسواق الخاصة على خطر سوء تخصيص رأس المال. وتكون أرقام الأداء مضللة، بسبب المكاسب الهائلة التي حققتها الأسهم الخاصة من الاستثمارات الممولة بأسعار فائدة منخفضة بشكل غريب، بعد الأزمة المالية التي اختفت الآن.واليوم، يواجه مديرو صناديق الاستثمار الخاص صعوبة في تصفية شركاتهم، وتحقيق العوائد للمستثمرين، ما أدى إلى لجوئهم إلى التمويل المؤقت، من خلال سوق الائتمان الخاص. وبحسب الاقتصاديَين ليونور بالادينو وهاريسون كارلويتز، فإن صناديق الائتمان الخاصة- التي تشهد نمواً سريعاً- تُشكل خطراً نظامياً محتملاً، نظراً لاعتمادها على تمويل البنوك، وضعف سيولة القروض، وغموض شروط التمويل، وعدم تطابق آجال الاستحقاق مع احتياجات المستثمرين للسحب. كما أن هذا السوق لم يُختبر بعد في بيئة ركود اقتصادي حقيقي.والدرس الذي يجب على السياسيين تعلمه، هو أن المساهمة الإنتاجية الحقيقية في الاقتصاد لنظام مصرفي يعمل بشكل جيد، تكمن في التسعير الدقيق لمخاطر الائتمان والسيولة. وكما أظهرت الأزمة المالية العالمية، التي أعقبت سنوات من سوء تسعير المخاطر، فإن الاقتصاد المثقل بالديون، سيظل رهينة للمخاطرة المفرطة في التمويل.لذلك، يجب أن يكون الهدف الرئيس لصناع السياسات، هو تقليص هذه الهشاشة النظامية باهظة التكلفة اقتصادياً، والتعامل بحذر بالغ مع نداءات المصرفيين وجماعات الضغط التجارية، من فرض تنظيمات «مرنة»، بحجة دعم النمو، لأن الفوائد التي يمكن أن يجنيها دافعو الضرائب والمستثمرون والمدخرون من نظام مالي منضبط، تفوق بكثير أي مكاسب قد تتحقق من تدخل السياسيين في أموال التقاعد الخاصة بالآخرين.

لماذا لم تعد الطروحات الأولية مقياساً لصحة الاقتصاد؟

جيميما كيليلا يكفّ كثيرون عن الحديث حول «علاقة الصداقة» غير المكتملة بين إيلون ماسك ودونالد ترامب، أو تلك العلاقة المتذبذبة التي لا تلبث أن تنقطع حتى تعود مجدداً. ففي لحظة كتابة هذه السطور، كان ترامب قد عاد ليصف ماسك بـ«الصديق»، بعدما كان قد نعته في وقت سابق بـ«المجنون»، وذلك عقب تعبير أغنى رجل في العالم عن «ندمه» على بعض المنشورات غير اللطيفة التي كتبها — ثم حذفها — عن الرئيس الأمريكي على وسائل التواصل الاجتماعي.لكن اعتبار العلاقة بين الرجلين نوعاً من الصداقة الأخوية يُعدّ تبسيطاً خاطئاً لطبيعة التفاعل بينهما. كما أنها ليست مجرّد «علاقة مصلحة»، رغم أن كلاً منهما استفاد دون شك من هذا التقاطع: ماسك عبر تضاعف ثروته، وترامب من خلال شقّ طريقه مجدداً نحو البيت الأبيض — ليس بفضل ماسك وحده، ولكن بدعم واضح منه على الأقل.في الحقيقة، نحن أمام علاقة حب حقيقية. فعندما كتب ماسك على منصة «إكس» في فبراير قائلاً: «أحب دونالد ترامب بقدر ما يمكن لرجل مستقيم أن يحب رجلاً آخر»، فقد كان يعني ذلك حرفياً. لكن هذا النوع من الحب لا يشبه ذاك الذي ينشأ عن رفقة حقيقية أو مصالح مشتركة. بل إنه ليس صداقة بالمعنى التقليدي أصلاً، بل علاقة أكثر تعقيداً وبدائية: ترامب في دور الأب، وماسك في دور الطفل الأبدي.لقد لاحظت منذ وقت طويل كيف يُدلل ترامب ماسك دون أن يبدو عليه الانزعاج، حتى عندما يأتي الرجل الأصغر إلى الاجتماعات الرسمية مرتدياً قبعتين، أو ينشغل في العشاء بموازنة الشوك فوق بعضها البعض. غير أن هذه الفكرة أصبحت أكثر وضوحاً بالنسبة لي أثناء حديث أجريته مؤخراً مع الفنان إيان بروس ضمن مشروعه «علينا أن نتحدث عن إيلون»، وهو بث مباشر استمر لأسبوع كامل، رسم خلاله ثلاث لوحات لماسك بينما أجرى حوارات مع شخصيات متعددة من بينها براين إينو ويانيس فاروفاكيس. في اللوحة الأولى، ظهر والد ماسك، إيرول، واقفاً خلفه وواضعاً يديه على كتفيه؛ أما في الثانية، فقد حل ترامب محل الوالد.وفقاً لما رواه كاتب سيرته الذاتية والتر آيزاكسون، فإن والد ماسك مسؤول عن جزء كبير من الصدمات التي تعرض لها في صغره، فقد انحاز إلى شخص متنمر كان قد ضربه وأخبره أنه لا قيمة له (علماً أن إيرول نفى هذه الرواية). وأضاف «شعرتُ بأن ماسك يبحث عن شخصية أب جديدة. لذلك، توجه إلى ترامب ليلعب دور «الأب البديل».أما إيرول، والد ماسك، فقد قلل من شأن الخلاف، قائلاً إن الرجلين القويين سيتصالحان قريباً. وعندما أشار أحد الصحفيين إلى أن ترامب قال إن العلاقة «انتهت»، رد والد ماسك قائلاً: «هذا فقط ما يقوله الناس». لكن لا يتوقع أن يمتلك إيرول فهماً عميقاً لما تعنيه العلاقة الأبوية أصلاً، خصوصاً بعد معاملته القاسية لإيلون في صغره.لذلك، يملك ماسك سبباً وجيهاً للبحث عن نموذج أبوي بديل. والحقيقة أنه يشترك مع ترامب في نشأته على يد أب متحكم، بارد عاطفياً، وهي سمة يبدو أنها خلقت رابطة لا واعية بينهما، ودفعت كلاً منهما إلى أن يعيش حياته كما لو كان في سباق دائم لإثبات الذات.وفي حين أن ترامب، البالغ من العمر 79 عاماً، كان قد وجد لنفسه في مرحلة ما نموذجاً أبوياً بديلاً في شخصية المحامي الشهير والمثير للجدل روي كوهن، فإن دوره في علاقته بماسك واضح تماماً. وحسبما تقول خبيرة لغة الجسد جودي جيمس، في وصفها للحظة التي حضر فيها ترامب إطلاق أحد صواريخ ماسك العام الماضي: «كان ترامب في وضعية الأب الذي يحضر اليوم المفتوح في مدرسة ابنه. وقد رفع ذقنه، وضيق عينيه، في وضعية تحمل رسالة مفادها: أبهرني يا بني. أما ماسك، فكان يدور من حوله بحماسة، ليريه كل شيء».ويمكن ملاحظة هذا النمط من التفاعل بين الرجلين كلما ظهرا معاً، كما حدث حينما قدم الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» بكل فخر للرئيس الأمريكي طراز «موديل إس» الجديد في البيت الأبيض في وقتٍ سابق من هذا العام. عندها عبر ترامب عن إعجابه قائلاً بحماس: «كل شيء يعمل بالحاسوب! هذا رائع، مذهل!»وعلى الرغم من أن ترامب لا يمانع عادةً في الظهور بمظهر المهرج، إلا أنه غالباً ما يصبح أكثر جدية عندما يكون ماسك حاضراً. وهنا تقول جودي جيمس: «كأن أحدهم لا بد أن يلعب دور الطفل في الغرفة»، مشيرةً إلى أن ترامب يتصرف عادةً بسخافة في وجود ابنه بارون، طويل القامة والبالغ من العمر 19 عاماً «لكن عندما يكون ماسك في الغرفة، يتحول ترامب إلى موقع النضج والمسؤولية».ولم يكن ترامب في ذلك التصريح الحزين قبل أسبوع -عندما قال: «لستُ حتى أفكر في إيلون»- يتحدث بلسان الصديق الذي جُرح، بل بصوت الأب المخذول. وكذلك لم يكن ماسك حين قال إنه تجاوز الحد في انتقاداته للرئيس، سوى الابن المتذلل الساعي إلى رضا أبيه.إن العلاقة بين ماسك وترامب ليست صداقة أخوية ولا حتى علاقة استعراضية. بل لعل أقرب وصف لها هو علاقة قائمة على الاحتياج العاطفي.

علاقة ترامب وماسك.. الأمور أكثر تعقيداً مما تبدو

أعلنت شركة "إنفراكورب" الإطلاق الرسمي لمبيعات مشروعها السكني الجديد "كاليفورنيا ريزيدنسز" في دبي. وقد أصبح المشروع متاحاً رسميّاً للشراء اعتباراً من 11 يونيو. ويقع المشروع في منطقة وادي الصفا.ومن المقرّر تسليم المشروع خلال الربع الثاني من عام 2028، ممّا يمنح المشترين متّسعاً من الوقت للتخطيط والاستثمار. وبفضل موقعه الحيوي وتكامله الحضري، يُعتبر "كاليفورنيا ريزيدنسز" فرصة استثماريّة مثاليّة تجمع بين إمكانيّة السكن والاستثمار طويل الأمد، في واحدة من أسرع مناطق دبي نموّاً.وقال عبد الله الخان، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفراكورب ": "يعكس مشروع ’كاليفورنيا ريزيدنسز‘ رؤيتنا بعيدة المدى في بناء مجتمعات تضع جودة الحياة والاستدامة والتواصل الاجتماعي في صلب أولوياتها. وتُعتبرمنطقة وادي الصفا من أكثر مناطق دبي نمواً، ونحن فخورون بإطلاق مشروع يقدّم أسلوب حياة متكامل في بيئة خضراء وصحية تواكب تطلعات الأجيال القادمة".أمّا ندى الكوهجي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة "إنفراكورب" فعلّقت بالقول: "يُعتبرالمشروع استثماراً استراتيجياً يجمع بين القيمة طويلة الأمد وسهولة الوصول، بأسعار تبدأ من مليون درهم فقط.  وهي فرصة نادرة لامتلاك منزل ضمن مجتمع متكامل وبجوار أبرز الوجهات الترفيهية. نحن على ثقة أن هذا الإطلاق سيستقطب المستخدمين النهائيين والمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرّة في موقع واعد ".

"إنفراكورب" تطلق مبيعات "كاليفورنيا ريزيدنسز" في دبي

أعلنت شركة ELLE العالمية، والتابعة لمجموعة لاغاردير الفرنسية، عن دخولها الرسمي إلى سوق الشرق الأوسط من خلال إطلاق مشروع سكني حصري على جزر دبي، عقب النجاح اللافت الذي حققته بعد إطلاق أول برج سكني لها في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.وجاء الإعلان عن هذا المشروع الجديد خلال حفل رسمي شهد إبرام شراكة استراتيجية بين فرانسوا كوروزي، الرئيس التنفيذي لشركة   ELLE International Licenses   التابعة لمجموعة لاغاردير ، وساتيش سانبال، رئيس مجلس إدارة شركة   ANAX القابضة، لإطلاق أول مشروع سكني يحمل علامة   ELLE التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.ومن المقرر أن يتم تطوير المشروع من قِبل شركة ANAX Developments  ، بموجب اتفاقية موقعة مع لاغاردير نيوز – إحدى الشركات التابعة لمجموعة لاغاردير. وسيحمل المشروع اسم   ELLE Residences Dubai Islands، ومن المتوقع أن يشكّل المشروع معلماً معمارياً وثقافياً بارزاً في إمارة دبي، حيث سيقدم مفهوماً سكنياً مبتكراً يعكس الهوية الفريدة لعلامة   ELLE التجارية.وسيشارك في تنفيذ المشروع نخبة من الشركات العالمية المتخصصة في التصميم، في مقدّمتها شركة ذا ون أتلييه ، التي تشتهر بابتكاراتها في تصميم المساكن الفاخرة لعدد من أبرز العلامات التجارية العالمية، مثل دولتشي آند غابانا، وكارل لاغرفيلد ، وفندي كازا، مما يضمن لمشروع ELLE Residences أعلى معايير الحرفية والجودة.أما الجانب الإبداعي للمشروع، فسيتولى استوديو التصميم الدولي أركوينوت ، الذي نجح بابتكار المفهوم الأصلي لمشروع   ELLE Residences، مسؤولية الأشراف عليه إلى جانب الإشراف الكامل على مختلف الجوانب المعمارية والتصميم الداخلي، بما يضمن ترجمة رؤية العلامة التجارية إلى تجربة سكنية استثنائية.وقال ساتيش سانبال، رئيس مجلس إدارة   ANAX   للتطوير العقاري: يسعدنا أن نتعاون مع علامة ELLE العالمية لإطلاق هذا المشروع السكني الفاخر في قلب جزر دبي. فدبي تُعد من أبرز مدن العالم تطوراً وابتكاراً، وتمثّل بيئة مثالية لمشروع يجمع بين الرقي في التصميم، وجودة الحياة، والأناقة المعمارية. ونؤمن بأن ELLE Residences سيُقدّم تجربة سكنية استثنائية تعبّر عن روح العلامة وتنسجم مع تطلعات سكان دبي الباحثين عن التفرّد والتميّز.من جهتها، قالت كونستانس بينكيه، الرئيسة التنفيذية لشركتي ELLE International Licenses   و لاغاردير نيوز: يواصل إرث علامة ELLE في الابتكار توجيه مسيرتنا، ويسعدنا أن نتعاون في تقديم هذا المفهوم السكني الفاخر لأول مرة في الشرق الأوسط وتحديداً في إمارة دبي النابضة بالحياة، والتي تُعد من أسرع الأسواق نمواً في قطاع العقارات ذات العلامات التجارية. ونتطلع بشغف للكشف عن مشروع ELLE Residences Dubai Islands بالتعاون مع نخبة من الشركاء المتميزين. ويُجسّد هذا المشروع، الذي يُعد الثاني ضمن خطط توسعنا العالمي، نقلة نوعية ديناميكية تمزج بين اللمسة الفرنسية الخالدة والطاقة الجريئة التي تتميّز بها مدينة دبي. ويقدّم مفهوماً سكنياً متكاملاً وغامرًا، يتيح للسكان اختبار أسلوب حياة راقٍ وفريد من نوعه. كما يُجسّد المشروع الرؤية المستقبلية لعلامة ELLE، ويُوفر تجربة معيشية نابضة بالبهجة والتميّز.وقال ميشيل غالي، الرئيس التنفيذي لشركة ذا ون أتلييه : نعمل عن كثب في مشروع ELLE Residences Dubai Islands مع شركة ELLE لتقديم مفهوم يجسّد الذوق الباريسي الأصيل الذي تُعرف به ELLE، من خلال منظور أسلوب الحياة المتجدد والنابض لمدينة دبي. كما يمثّل هذا المشروع فرصة مميّزة لإبراز هوية العلامة من خلال تطوير تجربة سكنية تلامس الأحاسيس، وتُجسّد القيم الثقافية لجمهور عالمي الطابع.

ANAX Developments تطلق أول مشروع لها في جزر دبي

توقّع تقرير حديث صادر عن منصّة البرمجيات الخدمية «أنسارادا» أن يشهد قطاع البنية التحتية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط نمواً بنسبة تصل إلى 25 % خلال العامين المقبلين، مدفوعاً بزيادة سريعة في عدد السكان وارتفاع أهمية معايير جودة الحياة ضمن الأولويات الوطنية.وأوضح التقرير أن حكومات المنطقة تواصل تعزيز استثماراتها في مشاريع البنية التحتية الاجتماعية، في ظل التزامها بتحقيق التنمية المستدامة والرفاه المجتمعي. وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للصفقات التجارية في هذا القطاع بلغت 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى نحو 2 مليار دولار بحلول عام 2027.وبحسب التقرير، يرى 46 % من الشركات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أن النمو السكاني وتحسين جودة الحياة يمثلان العاملين الأساسيين في زيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.ويستعرض تقرير «توقعات البنية التحتية الاجتماعية 2025»، الصادر عن «أنسارادا»، عدداً من الموضوعات المحورية، بما في ذلك كفاءة عمليات المشتريات، وتوزيع المخاطر، والاتجاه المتسارع نحو رقمنة سير العمل، مسلطاً الضوء على أبرز الاتجاهات والممارسات الحديثة في القطاع.وقال جاستن سميث، المدير الإداري لشركة «أنسارادا»، قائلاً: «نشهد تغيراً جذرياً في كيفية تخصيص رؤوس الأموال في مشاريع البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط، وتلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً محورياً في هذا التحول. فمن خلال الإصلاحات الاستراتيجية، والنمو السكاني المتسارع، والدعم الحكومي لعمليات الشراء المعتمدة على التكنولوجيا، تمضي الإمارات قدماً في تنفيذ مشاريع أكثر كفاءة واستدامة، ما يمكنّها من مواكبة تطلعات التنمية الحضرية الحديثة. ويسهم هذا النهج في إحداث تغييرات جوهرية في كيفية تمويل وبناء وإدارة مشاريع الرعاية الصحية، والتعليم، والإسكان على مستوى المنطقة».وقد خصّصت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 27 مليار درهم (ما يعادل 7.4 مليارات دولار) لتطوير مشاريع البنية التحتية، وهو ما يُعد أكبر استثمار من نوعه حتى الآن. ويأتي هذا الاستثمار في ظل نمو سكاني سنوي يُقدّر بـ4 %، إلى جانب اهتمام متزايد من المستثمرين العالميين. وتستعين الحكومة بشكل متزايد بنماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة التنفيذ، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص.وعلى نطاق أوسع، أشار التقرير إلى أن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تُعّد من أكثر الأسواق تنافسية، حيث أفاد 30 % من المتخصصين في المجال بوجود مستويات تنافسية مرتفعة للغاية خلال مرحلة تقديم العطاءات لأحدث المشاريع، وهي نسبة تتفوق على أي منطقة أخرى شملها التقرير. وفي المقابل، أشار 10 % فقط من المشاركين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى مستويات مماثلة، ما يعكس تبايناً في النضج الهيكلي للأسواق عبر المناطق المختلفة.وأبرز التقرير قطاع الرعاية الصحية كأولوية استثمارية أولى في المنطقة، حيث توقّع 68 % من المختصين في قطاع المشتريات زيادة كبيرة في الاستثمارات المخصصة لهذا القطاع خلال العامين القادمين، يليه قطاع الترفيه بنسبة 56 %، وقطاع التعليم بنسبة 52 %. وتأتي هذه المؤشرات في ظل الحاجة المتزايدة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية اجتماعية ذات تأثير عالٍ، خصوصاً في الأسواق سريعة النمو مثل دولة الإمارات، التي تشهد طلباً متزايداً على خدمات الرعاية الصحية والتعليم عالي الجودة.واختتم التقرير بالتأكيد على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز ريادي للابتكار في مجال البنية التحتية الاجتماعية على مستوى الشرق الأوسط، بفضل اعتمادها نماذج الشراء الرقمي، التي تُسهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وتعزيز الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة والاستدامة.

«أنسارادا»: الإمارات تُعزّز استثماراتها في البنية التحتية الاجتماعية

حصل الإماراتي وليد عبدالكريم محمد سعيد على شهادة الدكتوراه في رياضة بناء الأجسام، من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ليصبح أول مواطن ينال هذه الشهادة، وذلك في إضافة جديدة لرياضة بناء الأجسام الإماراتية، وقام الدكتور روفائيل سانتوغا رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بتسليمه شهادة الدكتوراه على هامش منافسات بطولة آسيا، والتي تستضيفها وتنظمها دائرة التنمية السياحية في عجمان بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية. من جهته، وصف الدكتور وليد عبدالكريم محمد سعيد نيله شهادة الدكتوراه بأنها ستعزز طموحه في المجالين العلمي والعملي من خلال دوره كمدير لأكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام في دبي، وكحكم دولي في مختلف البطولات الدولية، مثمناً دعم مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، كما وقدم شكره لرئيس أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام في دبي العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد والأعضاء للدعم الذي ناله خلال فترة الدراسة، مؤكداً أنه يتطلع لاستثمار شهادته الحالية في دعم الرياضة الإماراتية.

وليد عبدالكريم أول إماراتي ينال الدكتوراه في «بناء الأجسام»

<div data-empty="false">أحرز لاعب منتخب الإمارات للجودو محمد يزبيك، الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 81 كجم، ضمن بطولة العالم للجودو "OTP Bank"، المقامة حالياً في العاصمة المجرية بودابست، بمشاركة 93 دولة، ليمنح الإمارات المركز الأول عربياً والـ12 عالمياً في الترتيب العام للبطولة.</div><div data-empty="false">وجاء تتويج يزبيك بعد تألقه في مجموعة قوية ضمت 45 لاعباً من المصنفين الدوليين، حيث حقق الفوز في نزال تحديد المركز الثالث أمام الصربي محمد بيكوف، في إنجاز يُعد من أبرز نتائج المنتخب في البطولات العالمية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "لوس أنجلوس 2028".</div><div data-empty="false">وكان اللاعب قريباً من الوصول إلى النهائي، قبل أن يواجه الفرنسي جوان بنيامين غابا، صاحب الميدالية الأولمبية وبطل العالم الحالي، في الدور ربع النهائي.</div><div data-empty="false">وتتواصل البطولة في يومها الخامس بمنافسات الوزن الثقيل تحت 90 كجم، حيث يخوض لاعب المنتخب سليمان إبراهيم، نزالاً أمام بطل السنغال عبد الرحمن دياو.</div>

منتخب الإمارات للجودو ينال برونزية بطولة العالم والمركز الأول عربياً

<div data-empty="false">أحرز الأميركي جيجيه سباون، لقب النسخة الـ"125" من بطولة أمريكا المفتوحة للجولف، إحدى بطولات "الجراند سلام" الكبرى، التي اختتمت صباح اليوم بعد أربعة أيام من المنافسات التي تأثرت بهطول أمطار غزيرة على ملعب أوكمونت في ولاية بنسلفانيا.</div><div data-empty="false">وتمكن سباون من إنهاء المنافسات بضربة واحدة تحت المعدل بإجمالي 279 ضربة، ليحصد اللقب وجائزة مالية قدرها 4.3 ملايين دولار، متفوقاً على الأسكتلندي روبرت ماكنتاير، الذي حل وصيفاً برصيد ضربة واحدة فوق المعدل "281 ضربة".</div><div data-empty="false">وأسهمت نتيجة ماكنتاير، في صعوده 104 مراكز دفعة واحدة في تصنيف "السباق إلى دبي"، ليحتل المركز السابع برصيد 1332 نقطة، مقتحماً قائمة العشرة الأوائل.</div><div data-empty="false">وحل النرويجي فيكتور هوفلاند، ثالثاً برصيد 282 ضربة، ما منحه 627 نقطة رفعت ترتيبه إلى المركز الـ23، فيما جاء الإنجليزي تيريل هاتون رابعاً "283 ضربة"، ليصعد إلى المركز الثاني في الترتيب العام بـ1922 نقطة، خلف المتصدر روري ماكلروي "2205 نقاط"، الذي أنهى البطولة في المركز التاسع عشر.</div><div data-empty="false">ويُعد "السباق إلى دبي" مسابقة رئيسية ضمن جولة "دي بي ورلد"، التي تتضمن 42 بطولة على الأقل تقام في 26 دولة، ويتأهل اللاعبون أصحاب المراكز الـ70 الأولى إلى التصفيات الختامية، بدءاً من بطولة "أبوظبي إتش إس بي سي" من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، يليها نهائي "جولة دي بي ورلد" في دبي من 13 إلى 16 نوفمبر.</div>

السباق إلى دبي.. سباون يتوج بـ”أمريكا المفتوحة للجولف” وماكنتاير يقتحم “توب 10”

ليزلي هوك - إيان سميثاشتهر عن الاقتصادي البريطاني جون مينارد كينز وصفه للذهب بأنه «أثر بربري»؛ وبأنه معدن قديم لا يكاد يحمل أهمية تُذكر في عالم اليوم. ومع انهيار نظام النقد العالمي المرتبط بالذهب في أوائل سبعينيات القرن الماضي، شرعت البنوك المركزية في بيع احتياطاتها منه، واستمرت في ذلك لعقود طويلة.وبالنسبة إلى حُماة النظام الاقتصادي العالمي، بدا أن الذهب – الذي استُخدم كمخزن للقيمة منذ أن صُنعت أولى السبائك الذهبية في بلاد ما بين النهرين قبل آلاف السنين – يسير نحو فقدان مكانته. غير أن المعدن الأصفر عاد بقوة، ليس فقط في أوساط المضاربين ومن يُعرفون بـ«محبّي الذهب» الذين لا يثقون بالعملات الورقية الحديثة، بل حتى بين أكثر المستثمرين تحفظاً في العالم.وأظهرت بيانات جديدة نُشرت منذ أيام أن الذهب تجاوز اليورو العام الماضي ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي لدى البنوك المركزية عالمياً، وذلك عقب موجة شراء قياسية غير مسبوقة. وفي عصر سياسي متقلب، يُعاد فيه النظر في العديد من المسلمات الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي، عاد الذهب مجدداً ليشكل مرساة للاستقرار.وقد أسهمت الحرب التجارية التي خاضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية والتساؤلات حول مستقبل دور الدولار الأمريكي، في إطلاق موجة ارتفاعات حادة في أسعار الذهب، حتى إن هذه الموجة فاجأت أكثر المتحمسين للمعدن النفيس.وقفز سعر الذهب في شهر أبريل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بالقيمة الحقيقية، متجاوزاً الرقم القياسي المسجل في عام 1980، وارتفع بنحو 30% منذ بداية هذا العام. ويوم الجمعة، ومع تفاعل الأسواق مع الهجوم الإسرائيلي على إيران، اقترب السعر مجدداً من هذا المستوى القياسي.ومنذ تولي دونالد ترامب منصبه، واعداً بـ«عصر ذهبي» لأمريكا، بات الذهب أفضل الأصول أداءً مقارنةً بفئات الأصول الأخرى، بما في ذلك الأسهم والطاقة والعملات الكبرى. وبالنسبة لبعض المستثمرين، لم يفقد الذهب يوماً مكانته كأحد أبرز الملاذات الآمنة في النظام المالي العالمي. ومع ذلك، تبدو موجة الارتفاع الأخيرة لافتة بحدتها الاستثنائية، ولا سيما في وقت يشهد صعود منافسين رقميين مثل «البيتكوين»، التي يصفها أنصار العملات المشفرة بأنها «ذهب رقمي».ومع تجاوزه حاجز 3000 دولار للأونصة هذا العام، أعاد الذهب إلى أذهان المتداولين صدمات الأسواق السابقة، فقد تجاوز حاجز 1000 دولار خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وقفز فوق 2000 دولار أثناء جائحة «كوفيد19».وعلى عكس الأصول المالية الأخرى، يتميز الذهب بكونه خالياً من مخاطر الطرف المقابل، ومن الصعب على الحكومات فرض عقوبات عليه. وفي الحالات القصوى، يمكن ببساطة دفنه في حديقة المنزل الخلفية. وفي الوقت الذي تزداد فيه الشكوك حيال متانة الدولار - الذي لا يزال يُمثل عملة الاحتياط العالمية بحكم الواقع - إلى جانب القلق من مستقبل السندات الحكومية الأمريكية، يستعيد الذهب مكانته التقليدية كملاذ آمن عالمي. لكن ما السبب الرئيس لارتفاع الذهب؟«إنه ترامب، باختصار»، حسب ما يؤكد جون ريد، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي، حيث جاء الذهب في صدارة توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وهو ما أعاد تشكيل الأسواق العالمية منذ بداية ولاية ترامب الثانية. فقد اندفع المستثمرون نحو أصول ينظر إليها أنها ملاذات آمنة، مثل المعدن النفيس وسندات الدول ذات الجدارة الائتمانية العالية كالسندات الألمانية بوند.وثمة عامل ثانٍ لا يقل أهمية، فعادةً ما تشهد الأصول المقومة بالدولار وسندات الخزانة الأمريكية ارتفاعاً في أوقات الصدمات العالمية، إلا أن حالة الاضطراب التي تشهدها السياسات الأمريكية تضع هذه الأصول الآن تحت مجهر التشكيك.وقد شكك محللون منذ وقت طويل في قدرة هيمنة الدولار على الاستمرار إلى ما لا نهاية في النظامين التجاري والمالي العالمي. إلا أن ترامب شكل اختبار ضغط حقيقياً لهذا الوضع القائم، فالمخاوف المتنامية لدى المستثمرين الأجانب، من إمكانية فرض ضرائب على الاستثمارات، إلى جانب التساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، تتزامن مع تزايد القلق بشأن استدامة الدَّين الأمريكي، ما دفع إلى إعادة تقييم شاملة للتعرض للأصول المقومة بالدولار.وفي خضم اندفاع عالمي غير مسبوق نحو الذهب حتى بالمقاييس التاريخية، يرى بعض المستثمرين أن السوق باتت «مبالغاً فيها» أكثر من اللازم. فقد أظهر استطلاع أجراه «بنك أوف أمريكا» الشهر الماضي أن 45% من مديري الصناديق يرون أن الذهب مُقيّم حالياً بأعلى من قيمته الحقيقية، وهي أعلى نسبة تُسجل منذ بدء البيانات في عام 2008. وللشهر الثاني على التوالي، اعتبر المستثمرون الرهانات على استمرار صعود الذهب بأنها «الصفقة الأكثر تفضيلاً وإقبالاً» في الأسواق.وساهمت موجة الشراء المدفوعة بالبحث عن الملاذات الآمنة في تعزيز موجة صعود كانت قد بدأت أساساً نتيجة مشتريات البنوك المركزية، ولا سيما في الأسواق الناشئة. وتحتفظ البنوك المركزية بالأصول الاحتياطية باعتبارها «صندوق طوارئ» يساعدها على تجاوز فترات الاضطراب الاقتصادي.وعلى عكس كبار المستثمرين الآخرين، لا تبحث هذه المؤسسات عن تحقيق عوائد مرتفعة، بل عن أصول تحافظ على قيمتها في أوقات الأزمات، ويمكن تصفيتها بسهولة. ولعقود طويلة، كانت الأصول المقومة بالدولار هي الخيار المفضل، نظراً إلى أن سوق سندات الخزانة الأمريكية - البالغ حجمها 29 تريليون دولار - تُعد الأكبر والأكثر سيولة في العالم. إلا أن مديري الاحتياطيات في البنوك المركزية بدؤوا في السنوات الأخيرة العمل على تقليص انكشافهم على الدولار.ويشير خبراء إلى أن أحد أبرز الدوافع وراء ذلك يتمثل في المخاطر التي تهدد الأصول المقومة بالدولار جراء العقوبات الأمريكية. فقد تسارعت وتيرة الاتجاه نحو «نزع الدولرة» منذ عام 2022، عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فقد دفع قرار واشنطن بتقييد وصول روسيا إلى الأسواق المالية الدولية العديد من الدول إلى التساؤل عما إذا كانت احتياطاتها الدولارية مهددة بالمصير نفسه.وقد تجاوز صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب عتبة 1000 طن سنوياً خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي مستويات قياسية غير مسبوقة. وسجل أكبر نمو في الشراء لدى الدول النامية التي لا ترتبط بتحالفات وثيقة مع الغرب، وعلى رأسها الصين والهند وتركيا.وتقترب حيازات البنوك المركزية من الذهب اليوم تقريباً، من حيث الكمية، من ذروتها السابقة المسجلة عام 1965 إبان نظام «بريتون وودز»، رغم أنها لا تزال أقل بكثير من مستوياتها التاريخية كنسبة من إجمالي الأصول.كما لا يعتقد معظم المستثمرين والاقتصاديين بأن الذهب سيحل محل الدولار كأهم أصل احتياطي، نظراً إلى مركزية العملة الأمريكية في النظامين المالي والتجاري العالمي، فضلاً عن سيولتها المرتفعة. لكن المخاوف المتزايدة من تصاعد معدلات الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة ودول أخرى تغذي موجة الاندفاع نحو المعدن النفيس.ومع مشروع الموازنة الجديد الذي يتوقع أن يضيف 2.4 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي خلال العقد المقبل، يخشى بعض المستثمرين من اندلاع أزمة تُفقد العملات التقليدية قيمتها. لكنّ اقتصاديين يشيرون إلى أن الدول كانت تملك مبررات قوية للابتعاد عن نظام نقدي ساهم في تعميق الألم الاقتصادي إبان الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي وذلك من خلال تقييد قدرة الحكومات على زيادة المعروض النقدي لدعم النشاط الاقتصادي.وربط العملات بالذهب المادي كان في كثير من الأحيان مصدراً للتقلب لا للاستقرار، بحسب قولهم، لأنه قيد من حرية البنوك المركزية والحكومات في الاستجابة للأزمات. ومع ذلك، فإنه حتى أولئك المستثمرون الذين يعتقدون بأن موجة صعود أسعار الذهب الحالية قد يصعب استمرارها، لا يزالون يرونه وسيلة تحوط فعالة.

لماذا يصبح الذهب ملاذ العالم في أوقات عدم اليقين؟

كاتي مارتنأمضى دونالد ترامب جانباً كبيراً من حملته الانتخابية مدافعاً عن فكرة إضعاف الدولار، مقتنعاً بأن هذا المسار سيكون المفتاح لانطلاقة صناعية أمريكية كبرى. ولا بد من الإقرار بنجاحه في هذا المسعى؛ إذ لطالما اعتُبر خفض قيمة أقوى عملة في العالم أمراً شبه مستحيل، استناداً إلى الهيمنة الطويلة للولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي وأسواقه.ومع ذلك، استطاع ترامب — عبر تغذية حالة من عدم اليقين العميق وتقويض مرتكزات المؤسسات الأمريكية — أن يحدث تراجعاً في قيمة الدولار بنسبة 7 بالمئة، في خطوة تكتيكية مهمة، لكن بالنسبة لمدى فعالية هذا التراجع في دعم القطاع الصناعي الأمريكي، فتلك مسألة تحتاج لزمن طويل لتقييمها.ويميل الترجيح الحالي نحو «لا فائدة تذكر» من هذه الخطوة، في ظل العقبات الهائلة التي تعترض طريق الشركات - ولا سيما الأجنبية منها - للاستثمار في القوى العاملة والمعدات على الأراضي الأمريكية في وقت تطغى فيه الشكوك المتزايدة. ومع ذلك، فإن هذا الجانب ليس ما يشغل بال المستثمرين حالياً، إذ حوّل ترامب مديري صناديق الاستثمار حول العالم إلى متداولين في سوق العملات، طوعاً أو كرهاً.ولم يكلف الكثير من مستثمري الأسهم أنفسهم عناء التفكير في مخاطر صرف العملات لسنوات عديدة، فما الداعي لذلك الآن؟ خلال عصر الاستثنائية الأمريكي الذي امتد من 2010 إلى 2024، ضخ المستثمرون الأمريكيون أموالهم بكثافة في السوق المحلية، واستمتعوا بركوب موجة شركات التكنولوجيا العملاقة إلى آفاق غير مسبوقة، مع ثقة تامة بعدم تأثر استثماراتهم بأي اضطرابات في أسواق العملات المعروفة بتقلباتها الحادة غير المتوقعة.وفي بقية أنحاء العالم استفاد المستثمرون من نفس موجة صعود شركات التكنولوجيا الكبرى، لكنهم نعموا أيضاً بارتفاع متواصل بلغ 40 % في قيمة الدولار، وفقاً للمؤشر المرجح تجارياً الذي يعتمده الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.ويصعب تحديد المدى الدقيق الذي تمكن فيه المستثمرون خارج الولايات المتحدة من حماية أنفسهم ضد موجة ضعف الدولار في السنوات الأخيرة؛ فرغم اختلاف كل محفظة استثمارية عن الأخرى، إلا أن معدلات التحوط تبدو منخفضة بشكل لافت.وتشير تحليلات بنك بي إن بي باريبا إلى أن معدلات التحوط على الأصول الدولارية التي تحتفظ بها صناديق التقاعد الهولندية والدنماركية قد تراجعت مؤخراً إلى مستويات قياسية متدنية أو قريبة منها. ويقدر البنك أن قطاع صناديق المعاشات التقاعدية في منطقة اليورو لديه ما يقارب 770 مليار دولار من الانكشافات الدولارية غير المحمية.وقد أثارت تحركات الأسواق منذ بداية 2025 اهتماماً كبيراً بهذه المسألة، فقد انتعشت الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ منذ صدمة التعريفات الجمركية في مطلع أبريل، ما دفع المؤشر الرئيس «إس آند بي 500» إلى المنطقة الإيجابية للعام حتى الآن، غير أن هذا محسوب بالدولار، أما بعملة اليورو، فلا يزال المؤشر منخفضاً بأكثر من 7 بالمئة هذا العام.وتراجع الدولار لا يرجع فقط إلى توقعات ضعف الاقتصاد الأمريكي، بل أيضاً نتيجة التلاشي الواسع للثقة بالمؤسسات الأمريكية تحت إدارة ترامب الثانية، وهكذا تتهاوى فكرة الدور التوازني لمكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية فهي تكافح بصعوبة في ظل النظام الجديد.في المقابل، تسجل الأسهم الأوروبية أداءً متميزاً، مدفوعة جزئياً بخطط الحكومة الألمانية الجديدة للإنفاق بسخاء للخروج من أزمتها، بالتزامن مع سياسات البنك المركزي التيسيرية. وعند احتسابه بالدولار، يبدو هذا الأداء أكثر إشراقاً، ما يتيح للمستثمرين الذين يتعاملون بالدولار ويمتلكون ما يكفي من الجرأة للمغامرة خارج حدودهم فرصة مضاعفة عوائدهم.ويؤكد المحللون الماليون أن السؤال الأكثر تداولاً الذي يطرحه عملاؤهم من المستثمرين حالياً يدور حول كيفية إدارة مخاطر استمرار هبوط الدولار وتآكل قيمة محافظهم الاستثمارية.ويدرك المستثمرون في أسواق الأسهم والسندات حقيقة أن قيمة أصولهم المالية قد تنخفض تماماً كما ترتفع (وإذا لم يكونوا مدركين لهذه البديهية، فليبحثوا عن مجالات أخرى)، وتظل هذه المخاطرة السوقية الأساسية هي الهاجس الأكبر للمحافظ الاستثمارية، غير أن تحليلاً حديثاً أجراه رويال بنك أوف كندا يكشف عن ظاهرة مقلقة، إذ تتصاعد المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار العملات، كنسبة من إجمالي المخاطر المحيطة بالمحافظ الاستثمارية، في مختلف أنحاء العالم خارج الولايات المتحدة، ولا سيما في أوروبا وأستراليا وكندا، لكن يظل الدولار الأمريكي مستأثراً بالنصيب الأكبر من هذه المخاطر.وبالنسبة للمستثمرين الذين يتخذون من اليورو عملة أساسية، باتت تحركات أسعار الصرف تشكل ما يقرب من ثلث إجمالي المخاطر التي تواجههم متجاوزة بفارق شاسع حساسية المستثمرين الأمريكيين لتقلبات العملات، وتختلف استراتيجيات التعامل مع هذا التحدي باختلاف الموقع الجغرافي للمستثمرين، فمن الأيسر والأقل تكلفة التحوط عند التعامل مع العملات الرئيسة الأكثر سيولة وتداولاً في الأسواق العالمية.ويحذر خبراء رويال بنك أوف كندا من أن زيادة بنسبة 5% فقط في عمليات التحوط ضد مخاطر الدولار قد تفضي إلى تدفقات بيعية هائلة للعملة الأمريكية تبلغ نحو تريليوني دولار على المدى المتوسط. ورغم أن انهياراً حاداً ومفاجئاً في سعر الدولار سيمثل كارثة اقتصادية لأسباب متعددة، فإنه سيجعل - على الأقل - الأصول والصادرات الأمريكية تبدو بمثابة فرص استثمارية مغرية للغاية، لكننا لم نبلغ هذه المرحلة بعد.وعموماً، يمثل الضعف التدريجي والمستدام للدولار سبباً إضافياً يدفع المستثمرين العالميين للتشكيك في إمكانية عودة الاستثنائية الأمريكية، ويحفزهم على الاحتفاظ بنسبة متزايدة من استثماراتهم المستقبلية داخل أسواقهم المحلية.

أداء الدولار يغيّر قواعد اللعبة بين المستثمرين العالميين

مويرا أونيلكانت سبل التغلب على التضخم عند التقاعد هي الشاغل الأبرز في ندوة إلكترونية حول شؤون المعاشات التقاعدية أدرتها مؤخراً، وهو قلق في محلّه تماماً، فجميع المتقاعدين بحاجة إلى الحفاظ على القوة الشرائية لمدخراتهم التي جمعوها بجهد، في وقتٍ تبرز فيه الضغوط التضخمية.ويصف دوغ برودي، مؤسس شركة «تشانسري لاين» للتخطيط التقاعدي، التضخم بأنه «أكبر خطر منفرد» يهدد المعاشات التقاعدية. وتشير بيانات جديدة صادرة عن «رابطة المعاشات التقاعدية والادخار مدى الحياة» بالمملكة المتحدة إلى ارتفاع طفيف في تقديرات تكلفة مستويات المعيشة التقاعدية «المعتدلة» و«المريحة»، لتتراوح بين 31,700 و43,900 جنيه إسترليني. وهي تقديرات تقريبية لتكلفة نمط حياة تقاعدي يشمل إجازات مناسبة وكثرة تناول الطعام خارج المنزل. لذلك، فإن هذا التطور يثير القلق لدى كل من يطمح إلى تقاعد مريح.من جانبه، يشير كيفن براون، المتخصص في شؤون الادخار لدى «سكوتش فرندلي»، إلى أن أحدث بيانات التضخم لا تزال تُظهر ارتفاع الأسعار بمعدلات تفوق هدف بنك إنجلترا البالغ 2% كما أن آفاق النصف الثاني من عام 2025 لا تزال ضبابية.وقد سجل مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة لشهر أبريل، وهو أحدث رقم منشور، زيادة بنسبة 3.5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو أعلى معدل يتم تسجيله منذ 15 شهراً.وبحسب تحليل صادر عن شركة «فيديليتي إنترناشونال»، فإن قوة الشراء لمحفظة تقاعدية بقيمة مليون جنيه إسترليني ستتآكل لتبلغ 820000 جنيه خلال عشر سنوات إذا بلغ التضخم 2%. أما إذا استمر التضخم عند 4%، فإن القيمة الحقيقية للمحفظة نفسها ستتراجع إلى 660000 جنيه فقط.ويلفت الخبراء إلى أن فترات التقاعد التي قد تمتد إلى 30 عاماً من الطبيعي أن تشهد طفرات تضخمية. ويستحضر من هم في الستينيات من العمر فما فوق تجربة سبعينيات القرن الماضي، حين بلغ معدل التضخم السنوي ذروته عند 24%. ومع ذلك، يؤكد مات كونرادي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «نت ويلث»، أن التضخم غالباً ما يُساء فهمه من قبل العامة.ويقول كونرادي: «كثير من المتقاعدين إما أن يقللوا من تأثير التضخم على المدى الطويل، أو يبالغوا في رد فعلهم بناءً على فترات حديثة شهدت ارتفاعاً حاداً في التضخم. وهذا قد يؤدي إلى قرارات مالية سيئة». لكن، وفقاً لخبراء الاستثمار، هناك جملة من النقاط التي ينبغي للمدخرين للتقاعد أخذها بعين الاعتبار لحماية أنفسهم من شبح التضخم.أولى هذه النقاط، عدم الاطمئنان التام إلى أن «الضمان الثلاثي» لمعاش الدولة في بريطانيا سيؤمن لهم الحماية في السنوات المتقدمة من العمر. فهذا النظام - المعمول به منذ عام 2011 - يضمن زيادة المعاش التقاعدي الحكومي سنوياً بنسبة لا تقل عن 2.5%، أو بمعدل التضخم السنوي، أو بمعدل نمو الأجور، أيها أعلى.ويتوقع كثير من الخبراء أن يُستبدل هذا الضمان الثلاثي إما بربط بسيط بمعدل التضخم فقط، أو بضمان مزدوج يشمل الأجور والتضخم معاً، إذ إن العوامل الديموغرافية وارتفاع متوسط العمر المتوقع جعلا النظام الحالي مكلفاً على نحو متزايد.وينصح المستشارون الماليون المدخرين بمراجعة حجم مدخراتهم النقدية، والتي غالباً ما تفشل في مواكبة التضخم. ويوصي المستشارون الماليون مدخري المعاشات التقاعدية بالبحث عن مزيج يجمع بين دخل مضمون - يُفضل أن يكون مرتبطاً بمعدلات التضخم - وبين محفظة مرنة من أصول السحب مصممة لتحقيق نمو على المدى الطويل.وفي ما يتعلق بالجزء المضمون من الدخل، فإن كثيرين يفضلون شراء معاش تقاعدي سنوي. ويقول ويليام بروز، المستشار المالي ومؤسس «مشروع المعاش السنوي»، إن مدفوعات المعاشات التقاعدية المرتبطة بالتضخم تبدأ عادة بأقل بنسبة تتراوح بين 30 و35% مقارنة بالمعاشات السنوية الثابتة التي تدفع نفس المبلغ طوال فترة سريانها. ويُرجع بروز هذا الفارق إلى سبب بسيط: معظم الناس يفضلون المعاشات الثابتة على المرتبطة بالتضخم.ويوضح: «الناس، في العموم، يقدرون المال الذي يحصلون عليه الآن أكثر من المال الذي قد يحصلون عليه مستقبلاً». لكن دوغ برودي من شركة «تشانسري لين» يُنبه إلى أن أي تغيير في معدلات الضرائب قد تُجريه حكومة مستقبلية قد يضع أصحاب المعاشات الثابتة في موقف صعب، ويجعلهم عرضة لتآكل دخلهم بفعل الضرائب والتضخم.وبالنسبة لأصحاب المعاشات الكبيرة، فإنه يمكنهم تقسيم مشترياتهم بين معاشات ثابتة وأخرى مرتبطة بالتضخم. كما يمكنهم توزيع عملية شراء المعاش السنوي الثابت على مدى فترة من خمس إلى عشر سنوات.ويُتاح لهم أيضاً توزيع الشراء على مراحل عند التقاعد، كأن يستخدموا جزءاً من أموال تقاعدهم لشراء معاش سنوي، ثم يستعينوا بمبلغ الإعفاء الضريبي النقدي لتعزيزه لبضع سنوات، ثم يعودوا لاحقاً لشراء معاش آخر أعلى، والحصول على دفعة جديدة من النقد المعفى من الضرائب. ومع ذلك، يفضل بعض المستشارين الماليين شراء السندات الحكومية البريطانية بشكل مباشر.ويميل برودي إلى توفير نفس مستوى الدخل الذي يتيحه المعاش السنوي لعملائه من خلال شراء مزيج من عشرة سندات حكومية بريطانية مختلفة توزع تواريخ استحقاقها على فترات متباينة. وتتميز هذه المقاربة بأنها تجنب تآكل رأس المال الذي يحدث فوراً عند شراء معاش سنوي.وفي ما يخص الجزء المتبقي من المعاش الذي يُستثمر ضمن آلية السحب التدريجي لا يزال معظم المستشارين يوصون بالاحتفاظ بأسهم، رغم أن الفترات الأخيرة - مثل عام 2022 - تزامن فيها تراجع الأسواق مع ارتفاع معدلات التضخم. ويظهر التاريخ أن أسواق الأسهم توفر بعض الحماية من التضخم، ولا سيما للشركات التي تستطيع تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين.ومع ذلك، يؤكد المستشارون أهمية طبيعة التعرض للأسهم، مفضلين عموماً الأسهم التي توزع أرباحاً أو الصناديق الاستثمارية المُغلقة. ويقول برودي إن أبحاثه تُظهر أن أداء الصناديق الاستثمارية المغلقة يفوق أداء الأسهم التي توزع أرباحاً.وتُفضل شركة «تايدواي ويلث» للخدمات الاستشارية المالية الاستثمارات الأعلى عائداً والأقل تقلباً، مثل سندات الشركات البريطانية التي توفر حالياً عوائد بنحو 6%، والسندات ذات العائد المرتفع في المملكة المتحدة التي تحقق بين 7 و8%.وبالنسبة للذهب -الذي يُعد تقليدياً وسيلة تحوّط من التضخم - فالصورة أقل وضوحاً. إذ يراه بعض الخبراء وسيلة غير موثوق بها أو حتى أداة مضاربية لا تدر دخلاً. ويرى جيمس باكستر، مؤسس «تايدواي ويلث»، أن الأسعار الحالية المرتفعة للذهب تجعله خياراً عالي المخاطر.

لماذا يجب القلق بشأن التضخم عند التقاعد؟

رغم التوقعات المتكررة بأن صعود منصات الألعاب المحمولة والألعاب السحابية وأجهزة الحاسوب عالية الأداء، سيجعل من أجهزة الألعاب المنزلية شيئاً من الماضي، فقد أثبتت شركة «نينتندو» اليابانية، أن هذه الأجهزة لا تزال تشكل ركيزة أساسية في صناعة الألعاب. فقد أعادت الانطلاقة القياسية لجهاز «سويتش 2»، رسم ملامح السرد السائد في هذا القطاع.وبينما كانت الشركة تستهدف بيع 15 مليون وحدة من جهازها الجديد بحلول مارس من العام المقبل، فقد تمكنت من بيع أكثر من 3.5 ملايين وحدة خلال الأيام الأربعة الأولى فقط من إطلاقه، في أقوى انطلاقة تشهدها نينتندو على الإطلاق.ويُعد هذا الزخم لافتاً لجهاز هجين، يجمع بين قابلية حمله واستخدامه المنزلي، خصوصاً في وقت تتجه فيه الصناعة نحو التوزيع الرقمي وخدمات الاشتراك. وقد بدأت الأرقام الأولية للمبيعات تعيد رسم التوقعات المالية لشركة «نينتندو» خلال السنة المالية الحالية، خاصة أن مبيعات الأجهزة والبرمجيات تشكل الجزء الأكبر من إيرادات المجموعة.وعلى الرغم من أن تكلفة تصنيع «سويتش 2» تفوق تكلفة طراز الجيل السابق، يتوقع محللون، أن تصل إيرادات الشركة إلى 2.1 تريليون ين (ما يعادل 14.5 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وهو ما يتجاوز تقديرات «نينتندو» السابقة، التي أعلنتها في مارس الماضي، والتي بلغت 1.9 تريليون ين.غير أن حجم الإمدادات يمثل في الوقت الراهن عقبة كبيرة، وقيداً مباشراً. فقد أدى الطلب القوي المبكر، إلى حدوث نقص في المعروض، وواجهت بعض الأسواق بالفعل محدودية في توفر الجهاز عند الإطلاق. وفي محاولة لتلبية هذا الطلب، طلبت «نينتندو» من شركائها في التصنيع، تسريع وتيرة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة. وتُعد شركة «إنفيديا» الأمريكية، المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي، من بين الموردين الرئيسين لجهاز «سويتش 2».وأسهم النجاح الساحق الذي حققه جهاز «سويتش» الأصلي في تصعيد حدة المنافسة، وأطلق موجة جديدة من الأجهزة المحمولة المنافسة. ودخلت أجهزة مثل «ستيم ديك» و«روغ ألاي» و«ليجيون جو»، تتنافس على استقطاب نفس الفئة من المستخدمين. وتشير تقارير إلى أن «سوني»-المنافس الأقرب لـ «نينتندو»- تستعد بدورها لطرح جهاز «بلاي ستيشن» محمول جديد.وتُضاف إلى هذه الضغوط، عوامل جيوسياسية، لا سيما تلك المتعلقة بسياسات التجارة الدولية. فقد أجلت «نينتندو» فتح باب الطلبات المسبقة في الولايات المتحدة لجهاز «سويتش 2»، من أبريل إلى يونيو، لتقييم أثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. ولا تزال التهديدات الأوسع في هذا السياق غير محسومة.ونظراً إلى أن الجهاز مطروح حالياً بسعر أعلى من الجيل السابق، فإن تحميل أي تكاليف إضافية على المستهلكين، قد يُبطئ بدرجة كبيرة من الزخم التجاري. ومع ذلك، فإن قوة «نينتندو» لا تكمن في التنافسية السعرية. فحتى مع وجود بدائل مغرية لدى المنافسين، تظل «نينتندو» متفردة بسلاسل ألعابها الحصرية، مثل «ماريو» و«زيلدا» و«بوكيمون».كما أن التوافق العكسي مع ألعاب «سويتش» القديمة، يتيح للمستخدمين الوصول إلى مكتبة ألعاب جاهزة منذ اليوم الأول، ما يخفف من عبء اقتناء الجهاز الجديد على اللاعبين. لكن الأهم من ذلك، هو أن الميزة الأبرز لـ «نينتندو» تكمن في الألفة عبر الأجيال. فبالنسبة للكثيرين، تُشكل أجهزة الشركة أول تجربة لهم مع عالم الألعاب.وقد مكنها هذا الارتباط العاطفي من الحفاظ على مكانتها، حتى مع تغير اتجاهات الصناعة من حولها. وهكذا، فإنه في سوقٍ كان يُعرف سابقاً بدورات المنتجات القصيرة، وتقلب أذواق المستهلكين، تُعيد «نينتندو» تعريف ملامح استراتيجية الألعاب الناجحة في مشهد مجزأ ومتعدد المنصات.

كيف يبدو مستقبل عالم الألعاب بعد طرح «سويتش 2»؟

أعلنت شركة كارتر آند وايت الإماراتية – المتخصصة بإنتاج وتصميم الملابس والأكسسوارات الفاخرة- عن إعادة افتتاح متجرها العالمي في مدينة بورتو جيرفو، الواقعة في جزيرة سردينيا بإيطاليا.وتستعد الشركة لافتتاح متجرها الجديد في مدينة «ماربيا» الإسبانية، قبل نهاية شهر يونيو الجاري، وافتتاح متجرها الجديد في مدينة «كان» الفرنسية، في شهر يوليو القادم، إلى جانب التحضير لافتتاح متجر جديد في ياس مول، الذي يعتبر أكبر مركز تجاري على مستوى إمارة أبوظبي.وشهد افتتاح المتجر في بورتو جيرفو، إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من قبل الزوار والسياح والمقيمين، حيث تحظى بورتو جيرفو بشهرة عالمية، وتستقطب أهم رجال الأعمال والمستثمرين والفنانين من مختلف دول العالم، ممن يفضلون قضاء إجازاتهم بها.وقال عبد الله بن سعيد النابودة رئيس مجلس إدارة شركة كارتر آند وايت: «يكتسب وجودنا في بورتو جيرفو، أهمية كبيرة، كونها من الوجهات المثيرة للاهتمام، مع استقطابها لأعداد متزايدة من السياح والزوار وأصحاب اليخوت والمراكب الفاخرة والفخمة، ما يجعل متجرنا وجهة مفضلة لشراء منتجاتنا الفاخرة والمميزة، التي تلبي تطلعات عملائنا الذين ينتظرون أحدث الأزياء والأكسسوارات، التي تفخر شركتنا بإنتاجها وطنياً في دولة الإمارات».وأوضح النابودة أن متجر «كارتر آند وايت» في بورتو جيرفو، يكتسب أهمية كبيرة، كونه الفرع الأول للشركة في أوروبا، وقد ساهم في خطط الشركة الطموحة للتوسع في أوروبا، خاصة مع قرب افتتاح فرعين جديدين، في كل من ماربيا الإسبانية، وفي كان الفرنسية في شهر يوليو القادم، إلى جانب دراسة خطط للنمو والتوسع في عدد من المدن والعواصم العالمية.وأفاد بأن منتجات وملابس كارتر آند وايت، تحظى بثقة واختيار الزوار والمتسوقين في الجزيرة، بسبب اهتمامنا بأدق التفاصيل، والحفاظ على الجودة العالية والخدمة المميزة، ما أكسبنا مزيداً من الزبائن والعملاء، الذين يفضلون اختيار منتجات الشركة.وذكر النابودة أن بورتو جيرفو، تعتبر من الوجهات السياحية العالمية الحيوية، بفضل احتضانها لأهم مارينا لليخوت حول العالم، وتعتبر وجهة للأثرياء وملاك اليخوت والقوارب، الذين يفضلون قضاء أوقاتهم بها، خاصة خلال فصل الصيف، موضحاً أن متجر كارتر آند وايت، قد لاقى الإقبال الكبير منذ اليوم الأول لافتتاحه، كونه يقدم أفضل الأزياء الرجالية والنسائية، وأكسسوارات ومستلزمات اليخوت الفاخرة ذات الجودة العالية.

«كارتر آند وايت» تفتتح متجرها في بورتو جيرفو الإيطالية وتستعد لافتتاح فرعين في إسبانيا وفرنسا

<div data-empty="false">حقق اتحاد الإمارات للقوس والسهم قفزات نوعية وإستراتيجية بعد نحو 5 سنوات من إشهاره في 2019، بتأسيس قاعدة صلبة من المنتخبات الوطنية في جميع المراحل العمرية، والمشاركة في البطولات العربية والقارية والدولية، وصولا إلى الإنجازات المميزة في المحافل الخارجية.</div><div data-empty="false">ويتبني اتحاد القوس والسهم إستراتيجية متكاملة يعمل على تنفيذها بالتعاون مع الأندية، ويرسخ أهدافها من خلال تعزيز الشراكات الثنائية مع الاتحادات القارية والدولية، وتنظيم الدورات التدريبية، والتأهيلية، وبناء القدرات الفنية والإدارية وفق أفضل الممارسات العالمية، والتعاقد مع الخبرات التدريبية العالمية.</div><div data-empty="false">كما يعمل الاتحاد على بلورة أهدافه من خلال الإستراتيجية الرياضية الوطنية 2031، وفق أهداف تستشرف مستقبل اللعبة، بتطوير البرامج النوعية، ونشر اللعبة على كافة المستويات محلياً، واكتشاف المواهب، وتقديم الدعم الفني واللوجستي للأندية المحلية، بما يواكب الطفرة العالمية التي تشهدها هذه الرياضة عالمياً.</div><div data-empty="false">وحرص اتحاد القوس والسهم على دعم كوادره الإدارية في الاتحادات القارية والدولية، بما يسهم في تعزيز منظومة العمل المؤسسي، وتوسيع مجالات التعاون الدولي، والاستفادة من هذه الخبرات في التطوير المؤسسي وفق التوجهات الوطنية، حيث يتولى الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، منصب نائب رئيس اتحاد غرب آسيا، وحميد المشرخ، نائب رئيس الاتحاد العربي، والدكتورة نورا المرزوقي، عضوية اللجنة الطبية والعلوم الرياضية في الاتحاد الدولي.</div><div data-empty="false">وعلى مدار السنوات الماضية، عزز اتحاد القوس والسهم وجوده في المنافسات الخارجية وفق إستراتيجية متوازنة تهدف دعم خبرات اللاعبين، وصقل قدراتهم التنافسية، بالاحتكاك مع نخبة اللاعبين على مستوى العالم، بالإضافة إلى تحقيق النتائج المميزة، والتي عكست حجم التطور الذي تشهده اللعبة على كافة المستويات.</div><div data-empty="false">ويعمل الاتحاد من خلال تنظيم البطولات المحلية المتنوعة للفئات العمرية المختلفة على تطوير المهارات، واكتشاف المواهب، بالإضافة إلى أن ما يمثله دوري الإمارات للقوس والسهم من منافسة قوية في مراحل متدرجة، كان له أثره الملموس في التطور الذي تشهده اللعبة، كما تشهد المشاركة النسائية في البطولات المحلية تتويجاً لرؤية الاتحاد في تمكين المرأة من القدرات التنافسية.</div><div data-empty="false">وتشهد الفترة المقبلة مشاركات مميزة للمنتخبات الوطنية في البطولات القارية والأوروبية والعالمية، من أبرزها بطولة العالم بكوريا الجنوبية 2025، خلال الفترة من 5 إلى 12 سبتمبر، وبطولة أوروبا للشباب في سلوفينيا، والمقررة من 22 يوليو إلى 8 أغسطس 2025، وبطولة العالم للشباب خلال الفترة من 9 إلى 25 أغسطس 2025.</div><div data-empty="false">وكان الإنجاز الأبرز للمنتخب في مايو الماضي، بحصد 33 ميدالية في البطولة العربية بتونس، وتصدر المنتخبات العربية، تتويجاً لمستويات فنية مميزة في فئتي القوس والمحدب والمركب لجميع الفئات العمرية.</div><div data-empty="false">كما حقق المنتخب قبل ذلك إنجازاً كبيراً في نوفمبر 2024، بحصد 16 ميدالية في بطولة غرب آسيا بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى العديد من الأرقام الشخصية للاعبين واللاعبات، بجانب نتائج تنافسية كبيرة في البطولات الخارجية.</div><div data-empty="false">وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس الاتحاد، أن إستراتيجيته خلال المرحلة المقبلة تتضمن تأهيل اللاعبين واللاعبات بأعلى مؤشرات التنافسية، من خلال الخطط والبرامج والمعسكرات، لتمكينهم من حصد الألقاب في البطولات الآسيوية.</div><div data-empty="false">وأوضح أن قاعدة اللعبة آخذة في النمو من خلال استقطاب المواهب، وبناء قاعدة صلبة من الأبطال، ووضع برامج متطورة، يتم تنفيذها بإشراف الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، مشيداً بجهود الأندية في صقل قدرات اللاعبين واللاعبات، وإكسابهم الخبرات الكبيرة، للوصول إلى المستويات المطلوبة.</div><div data-empty="false">وأشار حميد المشرخ، الأمين العام للاتحاد إلى أن البطولات المحلية والدولية التي نظمها الاتحاد خلال الفترة الماضية، كشفت عن مواهب مميزة، ومستويات متطورة، وتنافسية كبيرة بين المشاركين، كما أكدت قيمة الجهود الكبيرة من الأندية في تنفيذ البرامج المتطورة، وتعاونها الإيجابي والملموس مع الاتحاد في الوصول إلى أفضل البرامج المستدامة للنهوض باللعبة، تنفيذا لاستراتيجية البناء واستشراف مستقبل الإنجازات بالتعاون مع كافة الشركاء في وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية.</div><div data-empty="false">ووصف عمر الطنيجي عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم خطط وبرامج الاتحاد، بأنها تواكب توجهات وزارة الرياضة، وأنها انعكست بشكل إيجابي على نتائج المنتخبات في البطولات العربية والقارية والدولية، وارتفاع عدد الممارسين للعبة، بالإضافة إلى تحديد الخطة الاستراتيجية من خلال الأهداف والتوجهات المستقبلية.</div><div data-empty="false">ونوه الطنيجي بحرص الاتحاد على متابعة مؤشرات أداء التطور، والتعاون مع الأندية، والمؤسسات والمجالس الرياضية في الدولة، للارتقاء بالقدرات التنافسية للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، وعقد الشراكات مع الدول الصديقة والشقيقة، وتواجد أعضاء الاتحاد في العديد من المناصب الإدارية الخارجية، بما يؤكد الثقة الكبيرة من المجتمع الدولي في كفاءة أبناء الإمارات.</div>

"القوس والسهم" .. إستراتيجية طموحة للوصول إلى العالمية

جيليان تيتغالباً ما اعتبر العاملون في القطاع المالي أيام الجمعة من شهر يونيو فرصة مثالية للعمل من المنزل، على مدى في السنوات الأخيرة. لكن ليس في هذه الأيام بكل تأكيد. فمع انتشار أنباء الضربات الجوية الإسرائيلية على إيران سارع المتداولون في وول ستريت ولندن - ناهيك عن آسيا - إلى مكاتبهم استعداداً للعاصفة الحتمية.وتحققت هذه العاصفة بسرعة: فقد ارتفعت أسعار النفط (في البداية بنحو 13%)، وانخفضت أسعار الأسهم (في البداية بنسبة 1% في الولايات المتحدة)، وعكس الدولار مساره الهبوطي الأخير، وبينما تراجعت هذه التحركات جزئياً لاحقاً؛ فإنه من المرجح بدرجة كبيرة أن تظل التقلبات مرتفعة، لا سيما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر من أنه بدون التوصل إلى اتفاق ستكون «الهجمات الإسرائيلية التالية والمخطط لها مسبقاً أكثر وحشية».فما الذي ينبغي أن يفكر فيه المستثمرون؟ هناك أخبار جيدة (أو سيئة نوعاً ما)، وتتعلق هذه الأخبار الجيدة (أو السيئة) بقضية النفط. للوهلة الأولى يبدو من المنطقي افتراض أن ارتفاع أسعار النفط سيوجه ضربة موجعة للنمو العالمي، فبينما تنتج إيران حوالي 1.7 مليون برميل من النفط يومياً - أي حوالي 2% فقط من إجمالي الإنتاج العالمي - فإن التهديد الحقيقي يكمن في أنه في حال أدى مزيد من الصراع إلى إغلاق مضيق هرمز فسيؤدي ذلك إلى تقويض حركة الشحن، وفي الواقع تتوقع شركة آي إن جي بارينجز أنه في أسوأ السيناريوهات - أي إغلاق المضيق لفترة طويلة - فقد تتضاعف أسعار النفط إلى مستوى قياسي يبلغ 150 دولاراً في وقت لاحق من هذا العام.وأظهرت تجارب القرن العشرين مدى الضرر الذي يمكن أن تُسببه قفزات أسعار النفط. ومع قيام البنك الدولي بخفض توقعاته للنمو العالمي بنحو نصف نقطة مئوية إلى 2.3%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2008، فإن الوقت الحالي هو وقت سيئ تماماً لصدمة أخرى.وفي حين اعتبر ترامب، الجمعة، أن الضربات ستكون في النهاية «أعظم شيء على الإطلاق للسوق»، فإن التداعيات تخلق ضغوطاً قصيرة المدى، كما ستقوض أسعار النفط المرتفعة خطة فريق ترامب لخفض التضخم، وستجعل من الصعب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، نظراً لمخاطر الركود التضخمي، أما بالنسبة لأوروبا فالوضع أسوأ.لكن إليكم خبر سار، أو على الأقل مسألة أقل إحباطاً: من أبرز التطورات التي غالباً ما تم تجاهلها في العقود الأخيرة انخفاض ما يُسمى «كثافة النفط» في الاقتصادات العالمية - أي كمية البراميل اللازمة لتغذية كل وحدة نمو، ففي عام 1975، على سبيل المثال، قدّر البنك الدولي أن إنتاج 1000 دولار من الناتج المحلي الإجمالي كان يتطلب 0.12 طن من مكافئ النفط، لكن بحلول عام 2022 انخفض هذا الرقم إلى 0.05 فقط، وذلك بفضل انتشار مصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية، وارتفاع الكفاءة الصناعية.وهكذا لا نواجه اقتصاداً مثل اقتصاد أجدادنا - أو آبائنا، ويعني ذلك أن الصدمات كالهجوم الإسرائيلي يجب ألا تكون مدمرة كما كانت من قبل؛ إذا كان النفط هو القناة الرئيسية لنقل هذه الصدمة، لكن الخبر السيئ هو أن النفط ليس القناة الوحيدة لنقل هذه الصدمة في الوقت الحالي؛ بل أعتقد أن أهم قناة هي نفسية المستثمر، فما فعلته الضربات الإسرائيلية هو ترسيخ الشعور بأننا لا نعاني فقط من تزايد عدم الاستقرار الجيوسياسي، بل من تحول في روح العصر أيضاً، ويبدو أن التنافس الشرس على النفوذ المهيمن يطيح حتى بغطاء المعايير والقوانين الدولية التعاونية.وإذا استشهدنا بترامب فإنه لا يحرك الأحداث شعور بالقانون العالمي، بل مسألة من يملك «أوراق» القوة (أو لا يملكها)؛ وبالتالي تشعر إسرائيل بحرية قصف إيران باستخدام «أوراقها» العسكرية، بغض النظر عن أي معايير للأمم المتحدة.وهذا مُربك - إن لم يكن مرعباً - للمستثمرين، الذين نشأوا على التنبؤ بالمستقبل استناداً إلى نماذج اقتصادية مُحكمة، ففي نهاية المطاف، في العصر النيوليبرالي، استبعدت هذه النماذج عادة السياسة الفوضوية - وافترضت أن سيادة القانون كانت متسقة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكما أخبرت شركة بيمكو عملاءها منذ أيام، «فقد انقلب النظام العالمي التقليدي - الذي شكل فيه الاقتصاد السياسة - رأساً على عقب، ليصبح الأمر على ما يلي: السياسة هي الآن التي تُحرك الاقتصاد».فما الذي ينبغي على المستثمرين فعله إذن؟ إحدى الخطوات الأساسية هي إدراك أنه على الرغم من أن النماذج الاقتصادية القديمة غالباً ما تكون مفيدة، إلا أنها الآن أيضاً غير مكتملة بشكل خطير. والخطوة الثانية هي قراءة المزيد من التاريخ المالي وعلم الاجتماع وعلم النفس.وأجد شخصياً أن من الطرق المفيدة لتأطير أحداث اليوم كتابات علماء السياسة، أمثال ألبرت هيرشمان وكارل شميدت، أو الاقتصاديين جون ماينارد كينز وتشارلز كيندلبرغر. كما يمكن أن يُسهم علماء الأنثروبولوجيا أمثال ديفيد غرايبر وأرجون أبادوراي وجيمس سكوت في هذا السياق.ويجب أن نُدرك أنه في عالم «يُصبح فيه تفكك التحالفات التجارية والأمنية مصدراً قوياً للتقلبات»، على حد تعبير بيمكو مجدداً، فمن الضروري تنويع محافظ الاستثمار، والنظر إلى الأحداث على المدى البعيد، وأخذ نفس عميق. الخلاصة إذن: إذا كنت تعمل في المجال المالي فيجب ألا تخطط لقضاء أيام جمعة كثيرة في عطلة هذا الصيف، وهذا ليس فقط بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط؛ فهناك ارتفاع الديون، واضطراب العملات، واضطراب التجارة، ورئيس أمريكي مصمم على إعادة تشكيل النظام العالمي، كلها مخاطر يجب وضعها في الحسبان أيضاً. لقد أصبح التقلب الآن سمة واضحة.

حسابات أسواق النفط في عصر التقلبات الجديد

جانان غانيشقد يعد هذا انتقاصاً من وطنيتي، لكنني أدعو المستثمرين الدوليين في السندات إلى التمعن بجدية في الحقائق الواضحة، التي تشهدها بريطانيا اليوم.حكومة حزب العمال تتمتع بأغلبية كاسحة في البرلمان، ولا تحتاج إلى الدعوة لانتخابات عامة حتى عام 2029، والمعارضة منقسمة، وربما بشكل تام ونهائي، وعندما خفضت الامتيازات الممنوحة للمتقاعدين لتوفير بعض النقد للمملكة المثقلة بالديون كان الغضب العام، رغم شدته، غير استثنائي. رغم ذلك استسلم حزب العمال للكتلة التصويتية للمتقاعدين، ثم فعل الحزب الشيء نفسه مع مطالب زيادة أجور موظفي القطاع العام صيف العام الماضي.وكما قد يفعل الشيء نفسه قريباً مع بعض المستفيدين من إعانات الأطفال، ويطرح ذلك تساؤلاً جوهرياً: إذا كانت هذه الحكومة بالذات لا تستطيع مقاومة بعض الضغوط الاجتماعية، فهل ستتمكن أي حكومة بريطانية من ذلك مستقبلاً؟ والآن، وبعد أن وصلنا إلى الربع الأول تقريباً من القرن الجاري، يمكننا استخلاص بعض القواعد الأساسية مما تكشف حتى الآن.أولاً: لا تبدأ غزواً برياً لدولة أخرى، فقد أدت الحروب في العراق وأفغانستان وأوكرانيا في غرق الغازي المفرط في الثقة.ثانياً: لا تتوقع أن يرضي النمو الاقتصادي الناخبين، فقد تفوقت الولايات المتحدة على أوروبا من حيث الدخل، لكن لديها مشكلة شعبوية لا تقل سوءاً.ثالثاً: لا تحاول السيطرة على الإنفاق العام، لأنه أمر مستحيل سياسياً إلا في أزمة وطنية كبرى، فقد رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرائب الوقود في 2018، وزاد سن التقاعد في 2023، والنتيجة أسوأ احتجاجات شهدتها فرنسا منذ نصف قرن.وقبل ذلك بجيل خسر المستشار الألماني جيرهارد شرودر منصبه بعد إجراء تخفيضات متواضعة في نظام الرعاية الاجتماعية، لتفوز أنجيلا ميركل بثلاث انتخابات متتالية، بعد تجنبها تلك الإصلاحات. أما رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي فقد واجهت الناخبين البريطانيين بتكلفة رعاية المسنين في 2017، ولم تتعافَ بعدها أبداً.ثم هناك الولايات المتحدة، التي كان بإمكانها في السابق، على الأقل، الاعتماد على الديمقراطيين لإظهار بعض الاهتمام الرمزي بالصرامة المالية، واليوم نشهد توافقاً ضمنياً بين الحزبين الرئيسيين على تجاهل أزمة الدين العام، الذي أسموه «إجماع واشنطن الجديد»، حتى على حساب سيادة الدولار. وبعد أن فشل إيلون ماسك في تغيير الحكومة الفيدرالية يجب أن يخفض سقف طموحه إلى أشياء مثل تحويل المريخ إلى كوكب صالح للحياة.بالتالي الدين أزمة غربية، ومشكلة للعالم النامي أيضاً. لماذا إذاً هناك خوف خاص على بريطانيا؟ أحد الأسباب هو شخصية رئيس الوزراء السير كير ستارمر، فقد انتظر حتى تخلص الناخبون من جيريمي كوربين، قبل أن يعلن عدم أهلية زعيم الحزب الاشتراكي السابق للمنصب، كما التزم الصمت بشأن قضية تعريف ما المرأة حتى صدور حكم قضائي في الموضوع، ليعلن موقفه حينها عبر متحدث رسمي وليس بنفسه.بالتالي لن تضطر مؤسسة جون إف كينيدي أبداً لتحديث كتاب «ملامح في الشجاعة»، الذي ألفه الرئيس الأمريكي الراحل لإضافة اسم كير ستارمر. فالتحكم في الإنفاق العام يتطلب غالباً قدرة استثنائية على تحمل الكراهية، وهي سمة قد لا يمتلكها ستارمر، كغيره من البشر العاديين، فأغلب الشخصيات العامة تعاني حاجة نفسية عميقة لنيل القبول الشعبي، وليس من قبيل المصادفة أن ديفيد كاميرون، الذي نجح في خفض الإنفاق، وإن كان بشكل مبالغ فيه، هو السياسي الوحيد من الطراز الأول في زمني، الذي لم يكن لديه أي شعور ظاهر بعدم الأمان، فقد امتلك شخصية متماسكة، مكنته من تجاوز الاحتجاجات العامة دون أن تترك أثراً يذكر عليه.لديّ قناعة شخصية، مفادها أن الساسة ذوي الكاريزما المتدنية هم أكثر من يشكلون عبئاً مالياً على الدولة، فهؤلاء الساسة عاجزون عن الفوز بتعاطف الجمهور بشخصياتهم المجردة، فيلجأون إلى إطلاق مبادرات باهظة التكلفة كمحاولة يائسة لإثبات «حسن نواياهم».ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما فعلته تيريزا ماي عندما تحولت إلى مادة للسخرية على المستوى الوطني، حيث سارعت إلى الالتزام بأهداف طموحة للحياد الكربوني كجزء من جولة وداعية، يمكن تلخيص رسالتها بعبارة «أرجوكم أحبوني»، ويمكننا أيضاً استحضار نموذج غوردون براون، خلال فترة توليه وزارة الخزانة البريطانية.واليوم، يبدو أن رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر، ووزيرة الخزانة راشيل ريفز يمثلان المؤشرات المقلقة نفسها، ومن المعروف أن أي حكومة تكون في ذروة قوتها خلال الأشهر الأولى من ولايتها، لذا فإن عجز هذا الثنائي عن الصمود أمام الضغوط في هذه المرحلة المبكرة ينذر بمستقبل قاتم، خاصة مع اقترابنا من منتصف الدورة الانتخابية في عام 2027، وإذا كان هناك من يعتقد أن حكومة العمال ستمضي قدماً في إصلاحات الرعاية الاجتماعية الصعبة، عندما يبدأ أعضاء البرلمان من الحزب نفسه في ممارسة ما يمكن وصفه بالابتزاز الأخلاقي، فهذا أشبه بالإيمان بوعود بائع السندات الوهمية.ولا يبدو المشهد أكثر إشراقاً خارج حزب العمال؛ فالحزب الصاعد «الإصلاح البريطاني»، بقيادة نايجل فاراج، يتبنى في كثير من جوانبه توجهاً أكثر ميلاً للتدخل الحكومي في الاقتصاد. أما المحافظون فلطالما لجأوا إلى وعود مالية لكسب أصوات المتقاعدين، وفي الكواليس يروج جناحهم الفكري لرؤية تدخلية في القطاع الصناعي، تفتقر إلى حسابات دقيقة للتكلفة، مستوحاة من بعض أقل أعضاء فريق ماي السابق فهماً للأرقام.ورغم أن هذا الطرح قد يبدو غريباً بالنسبة لدولة أثارت مخاوف أسواق السندات العالمية مرتين، خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن المستثمرين الدوليين يبدون قلقاً أقل مما ينبغي تجاه المسار السياسي البريطاني، وانعكاساته الحتمية على الوضع المالي.ستستمر بريطانيا في الاعتماد على سمعة مؤسساتها العريقة، وهي سمعة تثير استغراب العديد ممن اطلعوا على واقع هذه المؤسسات من الداخل. وإذا انهار الوهم الاقتصادي الحالي وتفجرت أزمة ديون فقد تُجبر بريطانيا على إعادة تقييم جذرية لدور الدولة، فالتغيير الصعب في الديمقراطيات الغنية لا يحدث إلا تحت ضغط الأزمات، كما شهدنا قبل عصر تاتشر، وبعد أزمة 2010 في جنوب أوروبا.لست أتمناها، لكني أراها قادمة. كثير من الدول الغربية لم تعد تملك ملاءة مالية، تتيح لها تحمّل صدمة جديدة. تخيل جائحة تكلف نصف ما كلفه «كوفيد» فقط – بعض الدول لم تعد تملك مجالاً لرفع الضرائب دون الإضرار بالحوافز الاقتصادية.ففي بريطانيا ترتفع البطالة مع دخول زيادة التأمين الوطني حيز التنفيذ. وفي ظل أسعار الفائدة المرتفعة باتت الحكومات تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفق على التعليم أو الدفاع، أما مراجعة رايتشل ريفز للإنفاق أخيراً فقد عكست على ما يبدو نهاية نمط حكومي بأكمله: استخدام مصطلح «استثمار» للتغطية على الإنفاق، والتركيز على دعم المناطق الإقليمية بدلاً من لندن والمراكز الإنتاجية المرتبطة بها. إنه نموذج حكومي انتهت صلاحيته، لكن ما عجز عنه ماسك، قد ينجزه مستثمرو السندات.

إصلاح الدولة البريطانية مرهون بضغوط أسواق السندات

روبرت أرمسترونغتناولت عدة مقالات سابقة العلاقة بين فائض الادخار العالمي من جهة، وبين تباطؤ النمو، وتراجع أسعار الفائدة، وترسخ مظاهر اللامساواة من جهة أخرى، وقد استند كثير مما كتب إلى أطروحات اقتصاديين: عاطف ميان، ولودفيغ شتراوب، وأمير صوفي. وتتلخص رؤيتهم في الآتي:خلال العقود الأخيرة شهدت ثروات الأثرياء حول العالم نمواً ملحوظاً، ما أدى إلى تراكم كم هائل من المدخرات، التي كان لا بد لها من منفذ، ولأسباب لا تزال غير واضحة تماماً لم تتحول هذه الفوائض إلى استثمارات إنتاجية، بل جرى توجيهها نحو إقراض الفئات الأقل ثراء لتمويل استهلاكها، وقد أسفر هذا المعروض الضخم من رؤوس الأموال القابلة للإقراض عن الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستويات متدنية، ما دفع تقييمات الأصول عالية المخاطر إلى الارتفاع، وأدى بالتالي إلى ازدياد ثراء الأغنياء ومنحهم المزيد من الأموال، لإعادة ضخها في الدورة الإقراضية، غير أن الأثر العكسي تمثل في أن عبء الفوائد المتراكمة استنزف الطلب تدريجياً.إنها أطروحة شديدة الإقناع، غير أنني بدأت أتساءل مؤخراً عما إذا كانت هذه الحجة لا تزال صامدة بعد عام 2022، حين قفزت معدلات الفائدة قفزة كبيرة، وظلت عند مستوياتها المرتفعة، ولذلك تواصلت مع عاطف ميان وسألته ما إذا كان قد غير وجهة نظره، واتضح أن الإضافة الجوهرية في رؤيته حالياً تتعلق بدور الاقتراض الحكومي في امتصاص أو تأصيل تخمة المدخرات العالمية.  على المستوى الكلي يقول ميان، إن الأمر الجوهري الذي ينبغي فهمه في اقتصاد يطغى عليه فائض المدخرات، هو أن معدل نمو دخول المستهلكين فلنسمه (جيم) يجب أن يبقى أعلى من المعدل الذي يقترضون به لنسمه (راء)، فإذا لم يتحقق ذلك فإن المستهلكين سيصلون إلى حالة الإفلاس، لكن خلال السنوات الأخيرة، وكما يقول ميان: «معدل الفائدة الذي يقترض به المستهلكون بات بلا شك أعلى من معدل نمو دخولهم»، ولا يمكن لأي اقتصاد أن يستمر في ظل حالات تخلف دائمة عن السداد، لذا تميل المنظومة الاقتصادية إلى التكيف لتجنب التعثر، وعندما يرتفع معدل الاقتراض (راء) فوق معدل نمو الدخل (جيم)، تُدفع معدلات الفائدة نحو الانخفاض.والسبب الجوهري الذي دفع الأفراد إلى الاقتراض أصلاً هو وجود فائض في المدخرات داخل النظام المالي، لذا يسعى هذا النظام إلى إيجاد جهات تقترض بتكلفة أقل، ولكن مع اقتراب معدلات الفائدة من الصفر، تتوقف هذه الآلية عن العمل؛ إذ لا يمكن تخفيض الفائدة أكثر من ذلك من دون المساس بأرباح المقرضين.وعند هذه النقطة يصبح من الصعب على اقتصاد مدمن على الديون أن يولد طلباً كافياً لتجنب الركود، وهنا يدخل الاقتصاد في ما يُعرف بـ«فخ السيولة»، غير أن هناك جهة واحدة قادرة على الاقتراض بمعدل أدنى من معدل نموها، وهي الحكومة.ولهذا السبب تحديداً كان لا بد للعجز الأولي في الميزانية الأمريكية، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أن ينمو بشكل مطرد، قبل أن ينفجر بعد عام 2008، وثمة معضلة هنا، وهي أنه على الحكومة أن ترفع من عجزها كي لا يتوقف الاقتصاد عن النمو، غير أنها إن بالغت في ذلك فإن تكاليف الفائدة سترتفع وسيتباطأ النمو.ويُطلق ميان وزملاؤه على هذه الرؤية اسم «نظرية العجز المالي على طريقة غولديلوكس»، فالقطاع الخاص لم يعد قادراً على تحمل مزيد من الاقتراض، وهو عالق في حالة ركود دائم، ما لم تتدخل الحكومة -التي تمتاز بأن (راء) لديها أدنى من (جيم) لتأخذ زمام المبادرة.ومن خلال الحفاظ على عجز دائم تستطيع الحكومة إخراج الاقتصاد من فخ السيولة، لكن ذلك يتطلب وجود حكومة ذات كفاءة فائقة، قادرة على إدارة عجز يكون كبيراً بما يكفي لتفادي الركود، من دون أن يكون ضخماً إلى حد يؤدي إلى ارتفاع معدل الفائدة، وأقترح هنا تسمية هذا الوضع بـ«عجز على حد السكين»، لأنه يعبر عن مدى دقة التوازن المطلوب.وإذا كانت رؤية ميان- شتراوب- صوفي للاقتصاد صحيحة، فينبغي أن نستعد لمزيد من التقلبات في أسواق الدين والأسهم، فبينما تسير الحكومات على حد السكين الفاصل بين تحفيز مالي غير كافٍ من جهة، وبين تضخم وارتفاع في معدلات الفائدة من جهة أخرى، فإنها ستتعثر مراراً في إحدى الجهتين.على صعيد آخر شكلت شبكات الكابل في السابق مصدراً متدفقاً للسيولة النقدية، لكنها اليوم في حالة تراجع، وفي قطاع البث المباشر عبر الإنترنت، البديل الحديث للكابل، فالمنافسة مع «نتفليكس» صعبة، وتحقيق الأرباح أصعب، وقد فقدت أسهم «وارنر براذرز ديسكفري» و«باراماونت» نحو نصف قيمتها خلال السنوات الخمس الماضية، أما سهم «كومكاست» فتراجع بنحو 10%، في حين ارتفع سهم «ديزني» بأقل من 3% خلال الفترة ذاتها.لذا ليس من المستغرب أن تعتزم «وارنر براذرز ديسكفري» و«كومكاست» التخلي عن شبكات الكابل التابعة لهما، وتقول الشركتان إن هذه الخطوة ستتيح لهما التركيز على نقاط قوتهما، فمنذ عقود كان الحل المفضل في صناعة الإعلام، سواء لوجود مشكلة أو لعدم وجودها، هو إبرام صفقة.وتقوم «وارنر براذرز ديسكفري» حالياً بفصل أعمال البث المباشر عبر الإنترنت والإنتاج السينمائي (ضمن كيان جديد يُعرف باسم «ستريمكو»، ويشمل «إتش بي أو ماكس») عن شبكات الكابل التابعة لها («الشبكات العالمية»)، وذلك في خطوة تعني عملياً التراجع عن اندماج باهظ التكلفة جرى في عام 2022.وبالمثل تقوم «كومكاست» بإنشاء كيان مستقل يُدعى «فيرسنت» يفصل أغلبية شبكات الكابل عن باقي أنشطة «إن بي سي يونيفرسال»، التي ستحتفظ بقطاع المتنزهات الترفيهية والبث التلفزيوني الأرضي والإنتاج السينمائي.ومع ذلك فإن هذا الفصل لا يحل المشاكل الجوهرية، مثل صعوبة تحقيق ربحية قوية في قطاع البث التدفقي، والتراجع المستمر في شبكات الكابل، ويشير كانان فينكاتيشوار، من «باركليز»، إلى أن التقلبات العالية في أعمال البث تجعل من الصعب حتى على الشركات التي تمتلك إمكانات نمو مرتفعة أن تحقق تقييماً سوقياً عالياً.ولن تؤدي مستويات الدين المرتفعة إلا إلى زيادة حدة التقلبات، إذ تحمل «وارنر براذرز ديسكفري» ما يقرب من 37 مليار دولار من الديون الإجمالية، فما الخطوة التالية إذن؟ من المحتمل أن تتدخل صناديق الاستثمار الخاصة، وتستحوذ على شركات شبكات الكابل المفصولة، وتستنزف ما تبقى من تدفقاتها النقدية - وهي لا تزال تولد قدراً لا بأس به منها - رغم صعوبة معرفة الرقم الدقيق، لأن «وارنر» لا تفصح إلا عن الأرباح المعدلة بحسب القطاعات، وهو مقياس من الأفضل تجاهله.عموماً فإن التحوّل من نموذج التوزيع عبر الكابل إلى البث المباشر عبر الإنترنت كان دائماً مساراً شاقاً، وهو يشبه إلى حد كبير ما عاشته الصحف، خلال انتقالها المؤلم من الورقي إلى الرقمي، صحيح أن إعادة الهيكلة قد تخفف وطأة هذا التحول، لكنها لن تقضي عليها تماماً.