<p class='article-text'>حافظت المليارديرة الأمريكية أليس والتون على موقعها كأغنى امرأة في الولايات المتحدة، بثروة تقدر بنحو 118 مليار دولار، وفق قائمة "فوربس 400" لأغنى الأمريكيين لعام 2026.</p><p class='article-text'>وبحسب "فوربس"، فإن والتون، البالغة من العمر 76 عاما، هي المرأة الوحيدة في الولايات المتحدة التي تتجاوز ثروتها حاجز 100 مليار دولار، كما تتقدم بأكثر من 33.4 مليار دولار على جوليا كوخ، وريثة إمبراطورية Koch، التي تقدر ثروتها بنحو 84.6 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتستند تقديرات "فوربس" لقائمة 2026 إلى قيم الأصول والثروات حتى 4 سبتمبر 2026، فيما تُحدّث قيمة الثروة بصورة لحظية مع تغير أسعار الأسهم.</p><p class='article-text'>من هي أليس والتون؟</p><p class='article-text'>أليس والتون هي الابنة الوحيدة لـسام والتون، مؤسس سلسلة متاجر "وولمارت"، الذي توفي عام 1992.</p><p class='article-text'>وتأتي معظم ثروتها من حصتها المرتبطة بـ"وولمارت"، أكبر شركات تجارة التجزئة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 10% مقارنة بالعام السابق، وهو ما ساعد في زيادة ثروة والتون وتعزيز الفارق بينها وبين صاحبة المركز الثاني بين أغنى النساء في البلاد.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات "فوربس" أن مصدر ثروة والتون الرئيسي هو وولمارت، فيما تركز هي بشكل أساسي على الفن والعمل الخيري، بعيدا عن الإدارة المباشرة للشركة التي أسسها والدها.</p><p class='article-text'>لم تتولَّ إدارة "وولمارت"</p><p class='article-text'>وعلى خلاف شقيقيها روب والتون وجيم والتون، لم تتجه أليس إلى تولي دور إداري رئيسي في "وولمارت".</p><p class='article-text'>وبعد تخرجها من جامعة ترينيتي في تكساس عام 1971، عملت لفترة قصيرة في "وولمارت" مشتَريةً لملابس الأطفال، قبل أن تتجه إلى القطاع المالي ثم إلى جمع الأعمال الفنية والعمل الخيري.</p><p class='article-text'>وفي عام 2011، افتتحت متحف Crystal Bridges للفن الأمريكي في مدينة بنتونفيل بولاية أركنساس، مسقط رأس عائلة والتون، ليصبح أحد أبرز مشاريعها في مجال الثقافة والفنون.</p><p class='article-text'>من المتحف إلى كلية الطب</p><p class='article-text'>لم يقتصر نشاط والتون على جمع الأعمال الفنية، إذ توسع اهتمامها في السنوات الأخيرة إلى مجالات التعليم والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، استقبلت Alice L. Walton School of Medicine في بنتونفيل أول دفعة من طلابها، وضمت 48 طالبا في برنامج دكتوراه في الطب يمتد لأربع سنوات.</p><p class='article-text'>عائلة والتون.. ثروة تتجاوز مئات المليارات</p><p class='article-text'>لا تقتصر الثروة الضخمة على أليس وحدها، إذ ينتمي عدد من أفراد عائلة والتون إلى قائمة أغنى الأمريكيين.</p><p class='article-text'>ويُقدّر صافي ثروة روب والتون وعائلته بأكثر من 130 مليار دولار وفق تقديرات "فوربس" الحالية، بينما يمتلك جيم والتون وعائلته ثروة تتجاوز 129 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبذلك، تواصل عائلة والتون احتلال مواقع متقدمة جدا في قوائم أغنى العائلات والأفراد في الولايات المتحدة، مستفيدة بصورة أساسية من ملكيتها في "وولمارت".</p><p class='article-text'>62 امرأة في قائمة أغنى 400 أمريكي</p><p class='article-text'>وتضم قائمة "فوربس 400" لعام 2026 62 امرأة، أي نحو 16% من إجمالي أعضاء القائمة.</p><p class='article-text'>وتظل أليس والتون أغنى امرأة في القائمة، فيما تأتي جوليا كوخ في المرتبة التالية بثروة تقدر بـ84.6 مليار دولار، أما أغنى امرأة عصامية في القائمة فهي ديان هندريكس، التي تقدر ثروتها بنحو 23.6 مليار دولار، وفق "فوربس".</p><p class='article-text'>وبحسب "فوربس"، فإن تقديرات الثروات لا تشمل الأموال التي تبرع بها أصحاب المليارات إلى المؤسسات الخيرية، كما تعتمد المجلة على مجموعة واسعة من المصادر، بينها إفصاحات الشركات ووثائق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والسجلات القضائية والعقارية، إلى جانب تقييمات الأصول الخاصة.</p>

أغنى امرأة في أمريكا.. كيف جمعت أليس والتون 118 مليار دولار؟

<p class='article-text'>تراجعت المؤشرات الرئيسة ​في بورصة وول ستريت الأمريكية، الخميس، مع تأثر ⁠معنويات المستثمرين بارتفاع عوائد السندات الحكومية، في حين سببت لهم نتائج مبيعات وول مارت خيبة أمل بعدما جاءت دون التوقعات.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات هبط ‌مؤشر ‌داو جونز الصناعي 81.8 ​نقطة ‌بما ​يعادل 0.15 ⁠% إلى 53381.22 نقطة، و​مؤشر ⁠ستاندرد آند ⁠بورز 17.5 ⁠نقطة أو 0.23 % إلى 7690.49 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 119.6 ‌نقطة أو 0.45 ​% إلى 26211.52 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفعت عوائد السندات، بعد انخفاضها الحاد، أمس الأربعاء، والذي جاء بعد إعلان وزارة الخزانة أنها ستضاعف على الأقل عمليات إعادة شراء سندات الخزانة لأجل 10 و20 و30 عاماً خلال الأشهر القليلة المقبلة. </p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعد أن قفز عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى له منذ نحو 20 عاماً في وقت سابق من هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات، ارتفع العائد على السندات العشرية والثلاثينية بنحو 5 و6 نقاط أساس على التوالي.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم شركة "وولمارت" بشكل حاد رغم إعلانها نتائج أعمال فصلية أفضل من المتوقع، لكن سلسلة متاجر التجزئة سجلت أداءً دون تقديرات وول ستريت في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتراجع السهم 9.15% إلى 103.86 دولارات خلال التداولات ليهبط بالقيمة السوقية للشركة إلى نحو 826 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وخلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو، سجلت "وولمارت" صافي دخل قدره 6.37 مليارات دولار، أو 80 سنتاً للسهم، مقارنة بـ 7.03 مليارات دولار، أو 88 سنتاً للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشف محضر اجتماع الفيدرالي في يوليو أن العديد من صناع السياسة النقدية أبدوا استعداداً لزيادة أسعار الفائدة إذا ظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة مطولة، ما انعكس على عوائد السندات لأجل عامين.</p><p class='article-text'>وتراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من أغسطس، ما يظهر مرونة سوق العمل الأمريكي.</p><p class='article-text'>وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الأسبوع الماضي بمقدار 6 آلاف طلب مقارنة بالقراءة المعدلة للأسبوع السابق التي جرى تعديلها بالرفع لتصل إلى 212 ألف طلب، في مقابل التوقعات بتسجيلها 210 آلاف.</p><p class='article-text'> مخاوف التضخم</p><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية في ظل استمرار أسعار النفط المرتفعة ​في تأجيج المخاوف بشأن التضخم، في حين ساعد تعافي أسواق السندات العالمية ‌عقب تدخل ​وزارة الخزانة الأمريكية على الحد من الخسائر. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة، منخفضاً 0.12 % عند 650.35 نقطة، مسجلاً سابع تراجع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر منذ سبتمبر 2023.</p><p class='article-text'>وزادت أسهم شركات الطاقة 0.9 % ‌مع صعود العقود الآجلة لخام برنت 2.2 %، لكن ارتفاع أسعار النفط دفع ‌أسهم قطاع السفر والترفيه إلى التراجع ‌0.7 %. وفي المقابل، تلقت الأسواق دعماً من استقرار عوائد سندات منطقة اليورو، الخميس، بعد أن سجلت ​أعلى مستوياتها في عدة ‌سنوات، وذلك عقب خطوة وزارة ​الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، لتعزيز دعم السيولة ⁠للديون طويلة الأجل. وسجل مؤشر كاك 40 الفرنسي أداءً أضعف من نظرائه الأوروبيين، متراجعاً 0.6 % مع هبوط أسهم شركات السلع الفاخرة.</p><p class='article-text'>وانخفض ​سهم كيرينج ⁠المالكة لعلامة جوتشي ⁠3.6 %، في حين تراجع سهم إل.في.إم.إتش المالكة لعلامة لوي فيتون 2.8 %. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت بيانات أن أسعار المنتجين في ألمانيا ارتفعت في يوليو بأسرع وتيرة ⁠لها في أكثر من 3 سنوات، مدفوعة بزيادة تكاليف السلع الوسيطة والطاقة. وفي السويد، ارتفع المؤشر الرئيس للأسهم 0.3 % بعدما أبقى البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 1.75 %، كما كان متوقعاً، وأشار إلى استعداده لتشديد السياسة النقدية إذا تسارعت ضغوط الأسعار.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأسهم الفردية، هبط سهم ‌جيه.دي سبورتس 14.3 % ليتذيل مؤشر ستوكس 600، بعد أن خفضت شركة بيع الملابس الرياضية البريطانية توقعاتها للأرباح ​في أعقاب تراجع مبيعات الربع الثاني الأساسية بأكثر من المتوقع، وخاصة في أمريكا الشمالية. في المقابل، قفز سهم نوفونيسيس الدنماركية المتخصصة في الحلول الحيوية 9.7 % بعد إعلان الشركة نتائج أفضل من المتوقع للربع الثاني، ورفع توقعاتها للعام بأكمله، والإعلان ​عن برنامج لإعادة شراء الأسهم.</p>

عوائد السندات تضغط على "وول ستريت".. وسابع تراجع لمؤشر ستوكس

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت مبيعات الأسهم في هونغ كونغ إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات خلال النصف الأول من عام 2026، مع تغلّب حماس المستثمرين لطفرة الذكاء الاصطناعي على تأثيرات ضعف سوق الأسهم والعقبات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات جمعتها "بلومبرغ" أن الاكتتابات العامة الأولية، وعمليات الطرح الخاصة، والصفقات ذات الأحجام الكبيرة جمعت ما يقرب من 44 مليار دولار في هونغ كونغ، بزيادة 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقادت شركات صينية عملاقة، من بينها "كونتمبوراري أمبيريكس تكنولوجي" (Contemporary Amperex Technology Co. Ltd) و"فيكتوري جاينت تكنولوجي هويتشو" (Victory Giant Technology Huizhou Co)، هذا النشاط عبر طروحات بمليارات الدولارات. واستحوذت هونغ كونغ على الحصة الأكبر من إجمالي 122 مليار دولار جُمعت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الصفقات رغم تراجع مؤشر "هانغ سنغ" بنحو 12% هذا العام، وإطلاق بكين إجراءات قد تبطئ وتيرة الإدراجات الجديدة، فضلاً عن الحرب في الشرق الأوسط التي أججت المخاوف التضخمية. ومع ذلك، برزت هونغ كونغ كمركز رئيسي للشركات الصينية العاملة ضمن سلسلة إمدادات الذكاء الاصطناعي لجمع التمويل في ظل سباق توسيع القدرات الإنتاجية لمنافسة الشركات الأميركية. ولا تزال المعنويات إيجابية بقوة، مع استعداد المزيد من الشركات لإبرام صفقات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس وانغ، رئيس أسواق رأس المال للأسهم في آسيا باستثناء اليابان لدى "غولدمان ساكس": "نتوقع تسارع النشاط في الصين الكبرى خلال النصف الثاني من العام". وأضاف "لا يزال النظام المحيط بالذكاء الاصطناعي أحد أهم محركات تكوين رأس المال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طروحات جديدة في الطريق لهونغ كونغ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الشركات التي تستعد للإدراج شركة "لوكسشير بريسيجن إندستري" (Luxshare Precision Industry) لصناعة الإلكترونيات، والتي تجهز لطرح بقيمة تقارب 3 مليارات دولار، إلى جانب شركة "تشونغجي إنولايت" (Zhongji Innolight) المصنعة لأجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية، ووحدة رقائق الذكاء الاصطناعي "كونلونشين" التابعة لشركة "بايدو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الشركات التي أُدرجت حديثاً لم تتأخر في العودة إلى السوق لجمع تمويل إضافي. فقد جمعت شركة البطاريات الصينية "كاتل" (CATL) خمسة مليارات دولار من خلال طرح خاص بعد إدراج مماثل الحجم في هونغ كونغ العام الماضي، فيما تخطط شركة "تشيبو" (Zhipu) المطورة لنماذج الذكاء الاصطناعي، والتي أدرجت أسهمها في يناير، لجمع عدة مليارات من الدولارات اعتباراً من الشهر المقبل، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد هذا النشاط المحموم في الحفاظ على زخم تعافي هونغ كونغ من سنوات من الركود في سوق الصفقات، والذي ألقى بظلاله على مكانتها كمركز مالي عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيهاو هوانغ، رئيس أسواق رأس المال للأسهم في آسيا والمحيط الهادئ لدى "جيه بي مورغان": "في العام الماضي، أعيد فتح سوق الاكتتابات العامة في هونغ كونغ خلال الربع الثاني بعد عدد محدود من الصفقات الكبيرة والناجحة. أما الآن فقد أثبت السوق مراراً قدرته على استيعاب طروحات بمليارات الدولارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي يقود النشاط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعزز الذكاء الاصطناعي أنشطة إبرام الصفقات في معظم أسواق آسيا والمحيط الهادئ، خصوصاً في كوريا الجنوبية وتايوان والصين. فقد تقدمت شركة "إس كيه هاينكس" الكورية لصناعة رقائق الذاكرة بطلب إدراج في الولايات المتحدة بقيمة 29 مليار دولار، ما يضعها على الطريق نحو واحدة من أكبر عمليات بيع الأسهم في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الصفقات بعد تنفيذ "سبيس إكس" أكبر طرح عام أولي في التاريخ خلال الشهر الجاري، كما تمثل اختباراً إضافياً لشهية المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي، في وقت تستعد فيه شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل "ألفابت" لجمع عشرات المليارات من الدولارات لتمويل استثماراتها في هذا المجال. ويحدث ذلك في ظل مخاوف المتداولين من أن موجة الصعود المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ربما تجاوزت حدودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طفرة تمويلية في تايوان والصين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تايوان، شهدت عمليات التمويل خارج الاكتتابات العامة طفرة كبيرة مع سعي شركات التكنولوجيا إلى مواكبة الطلب المتزايد. وجمعت الشركات 4.8 مليار دولار عبر السندات القابلة للتحويل هذا العام، وهو رقم قياسي تجاوز بالفعل إجمالي أي عام كامل سابق، فيما يُتوقع تدفق مليارات إضافية عبر شهادات الإيداع العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في البر الرئيسي الصيني، فتخطط شركتا "تشانغشين ميموري تكنولوجيز" (ChangXin Memory Technologies) و"يانغتسي ميموري تكنولوجيز" (Yangtze Memory Technologies) المتخصصتان في رقائق الذاكرة لتنفيذ طروحات بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الهند تفقد الزخم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الهند فكانت السوق الوحيد الذي أظهر أداء أقل من حجمه في آسيا، إذ جمعت مبيعات الأسهم فيها ما يزيد قليلاً على 14 مليار دولار هذا العام، بانخفاض 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى صدمة للاقتصاد الهندي المعتمد على واردات النفط، فيما تعرضت الأسهم لضغوط قوية نتيجة ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر "إن إس إي نيفتي 50" بنسبة 7.9% هذا العام، ما دفع العديد من الشركات إلى تقليص أحجام الطروحات أو تأجيلها. ومن بينها شركة "فون بي" (PhonePe) المدعومة من "وولمارت"، والتي أرجأت طرحاً كان يمكن أن يجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، غالباً ما ينتعش سوق الاكتتابات الهندية في النصف الثاني من العام، مع وجود صفقات كبيرة مرتقبة. فقد تقدمت شركة "جيو بلاتفورمز" (Jio Platforms) التابعة للملياردير موكيش أمباني بطلب إدراج قد يصبح الأكبر في تاريخ الهند، كما قدمت "بورصة الهند الوطنية"، ، التي تدير أكثر أسواق المشتقات المالية ازدحاماً في العالم، مستندات إدراجها في طرح يتوقع أن تصل قيمته إلى عدة مليارات من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سوراب دينكار، رئيس أسواق رأس المال العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى "مورغان ستانلي": "التحدي في الهند لا يتعلق بالمعروض". وأضاف "الأمر يتعلق بالطلب والتقييمات، لأن السوق شهدت بالفعل تصحيحاً كبيراً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعاني الهند من غياب شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى القادرة على جذب اهتمام المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إديسون تشو، رئيس أسواق رأس المال للأسهم في "تشاينا ميرشانتس بنك إنترناشونال" (China Merchants Bank International): "نشهد تحولاً واضحاً في السيولة القائمة، إذ تتدفق الأموال من الأسهم التقليدية في السوق الثانوية مباشرة نحو أسهم سلسلة إمدادات الذكاء الاصطناعي وسوق الاكتتابات التكنولوجية الأولية".</div></p>

الصفقات مضت قدماًُ رغم تراجع مؤشر البورصة وإجراءات تنظيمية تبطئ الإدراجات وحرب الشرق الأوسط

حمّى الذكاء الاصطناعي تدفع مبيعات أسهم هونغ كونغ لأعلى مستوى في 5 سنوات

<p class='article-text'>أعلنت شركة أمازون، أكبر شركة بيع بالتجزئة في العالم، عن تطبيق زيادة بنسبة 3.5% على رسوم الوقود والخدمات اللوجستية اعتبارا من نهاية هذا الشهر، نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتصاعد أسعار الطاقة بسبب الحرب في إيران.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان لموقع Military.com إن الرسوم الجديدة ستؤثر على نحو مليوني بائع تابعين لجهات خارجية من الولايات المتحدة وكندا يستخدمون خدمة الوفاء بواسطة أمازون (Fulfillment by Amazon – FBA)، والتي تتولى عمليات تجهيز، تعبئة، وشحن المنتجات نيابة عن البائعين.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن الزيادة تعادل نحو 17 سنتا إضافيا لكل وحدة، مع تفاوتها بحسب حجم وأبعاد المنتج.</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم أمازون: "ارتفاع تكاليف الوقود والخدمات اللوجستية زاد من تكلفة التشغيل عبر الصناعة بأكملها. لقد تحملنا هذه الزيادات حتى الآن، ولكن مثل شركات النقل الكبرى الأخرى، عندما تبقى التكاليف مرتفعة، نطبق رسوما مؤقتة جزئيا لاسترداد هذه التكاليف. سنطبق زيادة بنسبة 3.5% مرتبطة بالوقود والخدمات اللوجستية على رسوم الوفاء، وهي أقل بكثير من الرسوم التي تطبقها شركات النقل الكبرى الأخرى. نحن ملتزمون بنجاح شركائنا من البائعين وبالحفاظ على التنوع الكبير للمنتجات والأسعار المنخفضة للعملاء".</p><p class='article-text'>وأضافت الشركة أن الرسوم الجديدة ستظل سارية "حتى إشعار آخر"، وستستمر عملية التقييم ومراجعة الوضع مع تطور الظروف.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا القرار بعد أن أعلنت شركات كبرى أخرى مثل UPS وFedEx عن زيادات مماثلة، فيما ستطبق خدمة البريد الأمريكية رسوما إضافية على الطرود اعتبارا من 26 أبريل الحالي.</p><p class='article-text'>ارتفاع أسعار النفط ومضيق هرمز</p><p class='article-text'>تأتي زيادة رسوم أمازون مع استمرار التوتر في مضيق هرمز، الذي يوفّر نحو 20% من الإمدادات النفطية العالمية.</p><p class='article-text'>وشهدت أسعار النفط ارتفاعا جديدا يوم أمس الخميس، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو بنسبة أكثر من 6% لتصل إلى 107.35 دولارات للبرميل، بحسب تقرير قناة CNBC.</p><p class='article-text'>وفي سياق السوق المالي، تأثر مؤشر الأسهم الأمريكي بعد خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموجّه للشعب، الذي لم يوضح مدة النزاع المحتملة أو معايير تحقيق النصر، مما زاد حالة القلق بين المستثمرين.</p><p class='article-text'>أمازون تتفوق على وولمارت</p><p class='article-text'>وفي يناير 2026، تجاوزت أمازون شركة وولمارت لتصبح أكبر شركة في العالم من حيث المبيعات، منهية هيمنة وولمارت التي استمرت 13 عاما.</p><p class='article-text'>وبلغت مبيعات أمازون في 2025 حوالي 717 مليار دولار، مقارنة بـ 713 مليار دولار لمبيعات وولمارت.</p><p class='article-text'>تعكس خطوة أمازون الأخيرة الضغوط الكبيرة التي تواجهها شركات التجزئة العالمية نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود والخدمات اللوجستية، وتأثير النزاع في الشرق الأوسط على أسعار الطاقة، مع التزام الشركة بمحاولة الحفاظ على الأسعار المنخفضة للعملاء ودعم البائعين.</p>

صدمة للمتسوقين.. ارتفاع غير مسبوق لرسوم الشحن من أمازون

<p class='article-text'>تكبدت سيدة أمريكية تكاليف إصلاح هائلة بعد خطأ بسيط في صيانة سيارتها، لتتحول مهمة تغيير زيت روتينية إلى صداع مالي بقيمة 18 ألف دولار.</p><p class='article-text'>أفادت قناة WFTV Channel 9 التابعة لشبكة ABC، أن شانون جيرداوسكاس أخذت سيارتها مرسيدس إلى مركز Take 5 Oil Change في مدينة Deland بفلوريدا في أكتوبر 2025، بهدف إجراء تغيير زيت روتيني، إلا أن أحد الموظفين، عن طريق الخطأ، قام بتصريف سائل ناقل الحركة بدلا من الزيت، وغادرت السيارة دون إعادة تعبئة السائل المهم لعمل ناقل الحركة.</p><p class='article-text'>وبمجرد قيادة السيارة، بدأت المشاكل تظهر على الفور، مما اضطر جيرداوسكاس للعودة إلى المركز، حيث اكتُشف الخطأ.</p><p class='article-text'>وأوضح تقرير محلي أن تقديرات الإصلاح وصلت إلى أكثر من 18 ألف دولار، وكانت المرأة على وشك أن تتحمل هذه التكاليف بنفسها.</p><p class='article-text'>وبحسب جيرداوسكاس، قامت بكل شيء بشكل صحيح، لكن شركة Take 5 تعتمد على طرف ثالث لمعالجة مطالبات الأضرار، وهي شركة Fleet Response.</p><p class='article-text'>هذه الشركة وافقت على إجراء غسيل ناقل الحركة، لكنها رفضت استبداله بالكامل رغم توصية وكالة مرسيدس بأن سيارتها بحاجة لذلك، ما أدى إلى رفض المطالبة المالية.</p><p class='article-text'>ولم يتم حل القضية إلا بعد تدخل قناة WFTV، لتوافق Take 5 في النهاية على تغطية تكاليف الإصلاح، مع إصدار بيان قالت فيه: "بينما تكون مثل هذه الحالات نادرة، فإننا نسعى دائما لحل الأمور بعدالة وشفافية".</p><p class='article-text'>وليس هذا الحادث الأول من نوعه. ففي فبراير 2025، ذكرت قناة WAFB التابعة لشبكة CBS في Baton Rouge أن امرأة أخذت سيارتها هيونداي 2018 إلى وولمارت لتغيير الزيت، لتكتشف في اليوم التالي أنهم نسوا إعادة سدادة تصريف الزيت، ما أدى إلى أضرار بلغت نحو 10 آلاف دولار، وغطت الشركة 6 آلاف دولار فقط.</p><p class='article-text'>وفي أواخر 2025، شارك موقع Motor1.com قصة رجل اكتشف قطعة قماش مشبعة بالزيت داخل نظام الفرامل بعد مشاكل ظهرت عقب تغيير الزيت في أحد فروع Take 5 في تكساس، ما شكل "خطرا جسيما على السلامة".</p><p class='article-text'>ويشير الخبراء إلى أن السيارات تُعد من أغلى الممتلكات اليومية للعديد من الأسر، فهي وسيلة النقل الأساسية، وتوصيل الأطفال إلى المدارس، وحمل المشتريات، مما يجعل العناية بها أمرا حيويا.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه العناية الصيانة الدورية وتغيير الزيت كل 7,000 إلى 10,000 ميل تقريبا، للحفاظ على المحرك نظيفا ومزيتا وحمايته من التآكل.</p><p class='article-text'>وينصح الخبراء بأن تنقل السيارة دائما إلى ورش موثوقة، نظيفة، ويعمل فيها فنيون معتمدون، مع مراجعة تقييمات العملاء السابقين، وتجنب الأماكن التي تضغط على الزبائن لإضافة خدمات غير ضرورية.</p>

خطأ غريب في تغيير زيت سيارة يتحول إلى كابوس

<p class='article-text'>منذ 80 عاما، قدّم ميلو شايه الحلو لأول مرة على منضدة برجر صغيرة في ألاباما، اليوم، تحت قيادة الرئيسة التنفيذية من الجيل الثالث تريشا وولورك، أصبحت الشركة واحدة من أبرز العلامات التجارية للشاي المثلج في الولايات المتحدة، محققة مبيعات تقدر بنحو 500 مليون دولار لعام 2025، وقيمة محتملة للشركة تصل إلى 1.7 مليار دولار.</p><p class='article-text'>عندما تولت وولورك إدارة أعمال العائلة، كان لدى الشركة 40 موظفا ومصنع واحد يعمل بنوبة واحدة كل بضعة أيام، أما اليوم، فتضم الشركة أكثر من ألف موظف وثلاثة مصانع تنتج الشاي على مدار الساعة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 1800 زجاجة في الدقيقة، وفقا لمصانعها في ألاباما وأوكلاهوما وكارولاينا الجنوبية، بحسب ما نشرته فوربس.</p><p class='article-text'>وتشير وولورك (50 عاما) إلى أن الشركة شهدت نموا مضاعفا على مدار 13 عاما، مع معدل نمو سنوي مركب يزيد على 20%، لتصبح أكثر العلامات شعبية في الشاي المثلج المبرد، وحقق جالون الشاي الحلو المميز المرتبة الأولى في المبيعات الجاهزة للشرب عبر التجزئة الأمريكية.</p><p class='article-text'>ورغم اتجاه الكثير من الأمريكيين نحو المحليات الصناعية أو خفض استهلاك السكر، يظل شاي ميلو الحلو كامل السكر، مع 26 غراما من سكر القصب لكل حصة، ويُنتج نحو 200 مليون جالون سنويا، أي حوالي ملياري حصة.</p><p class='article-text'>تستثمر الشركة في توسعة منشآتها باستمرار، حيث افتتحت منشأة جديدة بقيمة 200 مليون دولار في مقاطعة سبارتانبورغ بولاية كارولاينا الجنوبية خلال هذا العام، بعد أن افتتحت منشأة أخرى في بداية جائحة كورونا، لتواكب الطلب المتزايد، وتباع منتجات ميلو في 60,000 موقع تجزئة أمريكي، بما في ذلك 4,200 متجر وولمارت حتى ألاسكا وهاواي، مع إيرادات قوية وهوامش ربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تصل إلى 20%.</p><p class='article-text'>وتؤكد وولورك أن الشركة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مليار دولار من مبيعات التجزئة بنهاية هذا العام، أي قبل عام من التوقعات الأصلية، مع استمرار خطط التوسع في فئات المشروبات الجديدة، وزيادة النكهات إلى 11 خيارا، وتوسيع خط المشروبات الخالية من السكر.</p><p class='article-text'>وتملك عائلة كارلتون، بما فيها وولورك، 100% من الشركة، وتصر على الاحتفاظ بها، معتبرة أن النجاح الحقيقي يُبنى عبر أجيال وليس على أساس تقارير ربع سنوية.</p><p class='article-text'>تُعد ميلو اليوم مثالا على الدمج بين الابتكار العائلي والتوسع الاستراتيجي، مع المحافظة على الجودة والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، حيث تتبرع بنسبة 1% من الأرباح لدعم التعليم والبيئة المحلية.</p>

من جالون شاي إلى 1.7 مليار دولار … قصة صعود ميلو المذهلة!

<p class='article-text'>تشهد المتاجر حول العالم أحد أكبر مواسم التسوّق السنوية على الإطلاق، المعروف باسم "الجمعة السوداء"، حيث تتنافس سلاسل البيع بالتجزئة والمتاجر الإلكترونية على تقديم تخفيضات كبيرة تمتد من الساعات الأولى للصباح وحتى نهاية اليوم، في ظاهرة باتت عالمية رغم نشأتها الأمريكية الخالصة.</p><p class='article-text'>تعود جذور المناسبة إلى الولايات المتحدة، حيث تقام في اليوم التالي لعيد الشكر الذي يصادف الخميس الرابع من شهر نوفمبر من كل عام. ومع بدء موسم التسوق الخاص بعيد الميلاد، تتدفق أعداد ضخمة من المستهلكين إلى المتاجر، بحثا عن أفضل العروض والخصومات.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير اقتصادية إلى أنّ المتاجر الأمريكية حققت في الجمعة السوداء لعام 2017 وحده مبيعات تجاوزت 7.9 مليارات دولار، دون احتساب أرباح يوم "سايبر مانداي" المخصص لخصومات التجارة الإلكترونية، وفقا لموقع StarsInsider.</p><p class='article-text'>رغم الانتشار الواسع للمصطلح اليوم، فإن تاريخه لم يكن مرتبطا بالتسوق في بداياته. ففي خمسينات القرن الماضي، بدأ شرطيون في مدينة فيلادلفيا الأمريكية باستخدام عبارة Black Friday للإشارة إلى الفوضى المرورية والزحام الكثيف الذي كان يحدث في اليوم الذي يلي عيد الشكر، نتيجة تدفق المتسوقين مع انطلاق موسم شراء هدايا عيد الميلاد.</p><p class='article-text'>ومع مرور الوقت، حاول أصحاب المتاجر استبدال الاسم بمصطلح أكثر إيجابية هو "الجمعة الكبيرة"، لكن الاسم لم يلقَ قبولاً، وبقيت "الجمعة السوداء" التسمية الأكثر رسوخا.</p><p class='article-text'>كما ارتبطت التسمية لاحقا بمفهوم اقتصادي شائع في عالم المال، حيث يشير مصطلح "In the black" إلى تحقيق الأرباح، مقابل "In the red" الذي يدل على الخسائر؛ ما عزز فكرة أن هذا اليوم يساعد الشركات على الانتقال من الديون إلى الربح.</p><p class='article-text'>ورغم الجانب الاحتفالي للمناسبة، إلا أنها شهدت عبر السنوات حوادث مؤسفة، ففي عام 2008، توفي موظف في أحد متاجر وولمارت بعد أن دهمته جموع المتسوقين أثناء اقتحام أبواب المتجر لحظة الافتتاح.</p><p class='article-text'>وعلى مدى العقدين الماضيين، تحوّلت الجمعة السوداء من حدث أمريكي محلي إلى ظاهرة عالمية؛ ففي المكسيك تُعرف باسم El Buen Fin، وفي بنما تم نقلها إلى سبتمبر لدعم المبيعات، بينما أعلنت النرويج رسميا أنها "أهم يوم للتسوق في العام". كما تبنت دول مثل كولومبيا وإيرلندا وأستراليا ودول في أمريكا الجنوبية هذه المناسبة، حيث بات الأفـراد يستغلون التخفيضات المبكرة لإنجاز مشتريات عيد الميلاد.</p><p class='article-text'>ومع التطور التقني، تغيّر مشهد التسوق جذريا، حيث لم يعد المستهلكون مضطرين للوقوف في طوابير طويلة، خصوصا بعد ظهور "سايبر مانداي" عام 2005، وهو يوم تخفيضات مخصص للمبيعات عبر الإنترنت، وتشير التحليلات إلى أن المنتجات التقنية تستحوذ على الحصة الأكبر من طلبات المتولين في هذين اليومين.</p><p class='article-text'>ورغم اعتراضات بعض الحركات المناهضة لاستهلاك المفرط، مثل حملة "يوم بلا شراء"، ما تزال الجمعة السوداء أكبر حدث تسوّق ينتظره ملايين المستهلكين سنويا، في سباق محموم بين المتاجر والمستهلكين لاقتناص أفضل الأسعار.</p>

الجمعة السوداء… لماذا سميت بهذا الاسم ومتى بدأت؟

<p class='article-text'>ماك</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة غير مسبوقة، تستعد أبل لإعادة تعريف سياسات الأسعار التقليدية لأجهزة ماك، التي كانت لعقود مرتفعة الثمن وتستهدف الباحثين عن الجودة والتقنيات المتقدمة فقط. الشركة تعتزم الآن إطلاق أول جهاز ماك منخفض التكلفة بأقل من 1000 دولار، منافسة بذلك أجهزة الكمبيوتر الاقتصادية مثل كروم بوك وويندوز منخفضة السعر، وجاذبةً الطلاب والمستخدمين العاديين الباحثين عن جهاز لأداء مهام الإنترنت والعمل على المستندات دون دفع أسعار ماك التقليدية الباهظة . بهذه الخطوة، تكسر أبل القاعدة التقليدية التي لطالما ميزت سياسة تسعير أجهزتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تقارير أن شركة أبل تعمل على تطوير جهاز كمبيوتر محمول منخفض التكلفة بنظام ماك، بهدف منافسة أجهزة كروم بوك من جوجل وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الأخرى التي تعمل بنظام ويندوز بأسعار معقولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">   وبحسب  تقرير لـ " bloomberg"، فإن الشركة العملاقة ومقرها كوبرتينو تعمل على جهاز يحمل الاسم الرمزي J700، ويجري حاليا اختباره في مرحلة الإنتاج المبكر، مع توقع إطلاقه في النصف الأول من عام 2026. إذا صح التقرير، فسيكون هذا أول جهاز ماك من آبل يستهدف شريحة الميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستهدف هذا الكمبيوتر المحمول الطلاب والشركات الصغيرة والمستخدمين العاديين الذين يحتاجون أساسًا لتصفح الإنترنت والعمل على المستندات، إلى جانب مهام تحرير الوسائط الخفيفة. كما يهدف الجهاز لجذب المشترين المحتملين من مستخدمي الآيباد الذين يفضلون تجربة تشبه الكمبيوتر المحمول التقليدي، </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أقل من 1000 دولار: نقطة سعر جديدة لنظام ماك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقًا لبلومبرغ، تخطط آبل لتقديم الجهاز بسعر أقل من 1000 دولار أمريكي، مع استخدام مكونات أقل تطورا لخفض التكلفة. ومن المتوقع أن يتميز بشاشة LCD منخفضة المواصفات، وأبعاد أصغر قليلًا مقارنةً بشاشة ماك بوك إير مقاس 13.6 بوصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيعمل الجهاز بمعالج الآيفون، ما يجعله أول جهاز ماك لا يستخدم شريحة من سلسلة M، ويشير التقرير إلى أن بعض الاختبارات الداخلية أظهرت أن شريحة الهاتف الذكي تتفوق على معالج M1 المستخدم في أجهزة ماك بوك القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أن أبل عرضت سابقا نسخا مخفضة من ماك بوك إير من خلال بعض تجار التجزئة مثل وولمارت، إلا أن الكمبيوتر المحمول القادم سيكون بتصميم جديد تمامًا وليس منتجًا قديمًا معاد تعبئته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تزايد الضغوط التنافسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي دخول أبل إلى قطاع الأجهزة المحمولة الاقتصادية في وقت يزداد فيه التنافس من أجهزة كروم بوك التي تهيمن على قطاع التعليم بأسعار منخفضة تصل إلى بضع مئات من الدولارات. كما أدى انتقال مايكروسوفت إلى نظام ويندوز 11 إلى بحث بعض المستخدمين عن بدائل، ما يتيح لشركة أبل فرصة جذب العملاء غير الراضين عن ويندوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسيطر أبل حاليا على نحو 9% من سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية العالمي، متأخرةً عن شركات مثل لينوفو وHP وديل، ويُتوقع أن يساعد إطلاق جهاز ماك بأسعار معقولة على توسيع حضورها، خاصة في الولايات المتحدة حيث يتمتع الآيفون بشعبية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما هو التالي بالنسبة لنظام تشغيل ماك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير تقرير بلومبرغ إلى أن جهاز ماك منخفض التكلفة يأتي ضمن خطة أوسع تشمل تحديثات لطرازي ماك بوك إير وماك بوك برو المزودين بمعالجات M5، بالإضافة إلى تحديثات لماك ميني وماك ستوديو، وإصدار ماك بوك برو جديد بشريحة M6 وشاشة OLED تعمل باللمس، متوقع إطلاقه في أواخر 2026 أو أوائل 2027. كما تخطط آبل لإطلاق شاشتين خارجيتين جديدتين. ويُذكر أن قطاع ماك كان الأسرع نموًا لدى آبل في الربع الأخير، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 13% لتصل إلى 8.73 مليارات دولار.</div></p>

أبل تكسر القاعدة بـJ700.. أرخص جهاز ماك لمنافسة ويندوز

<p class='article-text'>بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع رسوم تأشيرة العمل H-1B الجديدة إلى 100 ألف دولار، تواجه الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا والمال خسائر ضخمة، وفق تقرير بلومبرغ المستند إلى بيانات وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية حتى 30 يونيو 2025.</p><p class='article-text'><b>أبرز الخسائر المتوقعة للشركات:</b></p><p class='article-text'>أمازون</p><p class='article-text'>1,004,000,000 دولار</p><p class='article-text'>تاتا كونسلتانسي</p><p class='article-text'>551,000,000 دولار</p><p class='article-text'>مايكروسوفت</p><p class='article-text'>519,000,000</p><p class='article-text'>ميتا</p><p class='article-text'>512,000,000</p><p class='article-text'>أبل</p><p class='article-text'>420,000,000</p><p class='article-text'>جوجل</p><p class='article-text'>418,000,000</p><p class='article-text'>كوغنيزانت تكنولوجي</p><p class='article-text'>249,000,000</p><p class='article-text'>جي بي مورغان</p><p class='article-text'>244,000,000</p><p class='article-text'>وولمارت</p><p class='article-text'>239,000,000</p><p class='article-text'>ديلويت</p><p class='article-text'>235,000,000</p>

كم تخسر الشركات الأمريكية بعد رفع ترامب تأشيرة العمل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن حزمة إجراءات جديدة تغيّر قواعد الهجرة المهنية في الولايات المتحدة. وأبرزها مضاعفة الرسوم السنوية 100 مرة، لتصبح بقيمة 100 ألف دولار على كل تأشيرة عمل تمنح للعمالة الأجنبية الماهرة، بعدما كانت فقط 1000 دولار، إلى جانب إطلاق برنامج جديد يحمل اسم «البطاقة الذهبية» مقابل مليون دولار للفرد أو مليوني دولار إذا كانت الرعاية من شركة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/20/4911042.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في التفاصيل، قال ترامب، إن الحكومة الفدرالية ستبدأ بفرض رسوم سنوية قدرها 100 ألف دولار على التأشيرات الممنوحة للعمال الأجانب المهرة، في تغيير كبير لكيفية توزيع الولايات المتحدة لما يُعرف بتأشيرات H-1B.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقّع أمراً تنفيذياً لإنشاء برنامج تأشيرات معجّل أطلق عليه اسم «البطاقة الذهبية»، وهو فكرة كان قد لمح إليها في فبراير. ستبلغ تكلفة هذه البطاقة مليون دولار، أو مليوني دولار إذا كانت شركة هي الراعية لمقدم الطلب، بحسب ما قاله مسؤولو البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوات ضمن أحدث جهود إدارة ترامب في إطار حملة واسعة النطاق على جميع أشكال الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق صحيفة نيويورك تايمز، من المرجح أن تواجه رسوم العمالة الماهرة الجديدة طعوناً قضائية. لكن في حال نجت من ذلك، فسيتعين على الشركات التي توظف عمالاً مهرة من الخارج أن تدفع 100 ألف دولار سنوياً عن كل موظف يعمل بموجب هذه التأشيرة، ولمدة تصل إلى ست سنوات. وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الرسوم ستُطبق فقط على المتقدمين الجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال هوارد لوتنيك، وزير التجارة، خلال مراسم التوقيع في المكتب البيضاوي: «إما أن يكون الشخص ذا قيمة كبيرة للشركة ولأميركا، أو سيرحل، وستوظف الشركة أميركياً. وهذا هو الهدف من الهجرة: توظيف الأميركيين والتأكد من أن القادمين هم من النخبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يجب أن نتوقف عن هراء السماح للناس بالدخول إلى هذا البلد بهذه التأشيرات التي كانت تُمنح مجاناً».</div></p><h2>نهاية &quot;غرين كارد&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صوّر ترامب برنامج «البطاقة الذهبية» كوسيلة للحكومة لجمع مليارات الدولارات، وقال لوتنيك إن البرنامج سيحل على الأرجح محل جميع برامج البطاقة الخضراء الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في مكالمة مع الصحفيين بعد توقيع الإعلان: «يمكنك أن تثبت قيمتك الاستثنائية للولايات المتحدة الأميركية من خلال المساهمة بمليون دولار لصالح الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد العديد من الصناعات على تأشيرات H-1B لشغل الوظائف، بما في ذلك التكنولوجيا والقطاع المالي. كما تستخدمها المستشفيات والجامعات على نطاق واسع. وقد تؤثر الرسوم الجديدة بشكل كبير على قدرتها على ملء الوظائف، مما قد يغيّر طبيعة القوى العاملة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى أواخر يونيو، كان لدى شركة أمازون أكثر من 10 آلاف موظف يعملون بتأشيرات H-1B، وهو العدد الأكبر بين الشركات. ومن أبرز المستفيدين الآخرين: مايكروسوفت، ميتا، آبل، جوجل، جي بي مورغان تشيس، وولمارت، وديلويت.</div></p><h2>هل يصمد في المحكمة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قلّل مسؤولو الإدارة من شأن المخاوف المرتبطة برسوم الـ100 ألف دولار، قائلين إنها ستساعد على رفع أجور العمال الأميركيين من خلال تثبيط الشركات عن استخدام التأشيرات لجلب عمالة أجنبية منخفضة الأجور. كما أن هذا العبء المالي سيحدّ من عدد المتقدمين ويمنح الشركات يقيناً أكبر مقارنة بالاعتماد على نظام القرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، كانت هناك 85 ألف تأشيرة جديدة تمنح سنوياً للشركات من أجل توظيف العمالة الأجنبية الماهرة عبر نظام القرعة. وإذا تم اختيار الأشخاص عبر القرعة، يتعين عليهم دفع رسوم لعملية التدقيق. أما الآن، فسيتم إضافة رسوم الـ100 ألف دولار إلى هذه التكاليف، بحسب ما أوضحه المسؤولون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن دوغ راند، وهو مسؤول بارز سابق في خدمات المواطنة والهجرة الأميركية خلال إدارة الرئيس جو بايدن، شكك في قانونية السياسة قائلاً: «ربط حظر الدخول برسوم، ناهيك عن رسوم بقيمة 100 ألف دولار، لن يصمد خمس ثوانٍ في المحكمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال توم جاويتز، وهو محامٍ كبير سابق في وزارة الأمن الداخلي خلال إدارة بايدن، إن القرار سيخضع لتدقيق قضائي، مضيفاً: «هكذا تعمل العصابات عندما تطلب أموال حماية. هذا ليس أسلوب إدارة قوانين بلد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسوم الجديدة تحسم جزئياً جدلاً بين بعض المحافظين بدأ منذ الشتاء الماضي. فقد جادل المتشددون في ملف الهجرة بأن برنامج تأشيرات العمالة الأجنبية الماهرة ألحق الضرر بالولايات المتحدة لأنه سمح للشركات بجلب عمالة بأجور أقل على حساب الأميركيين. في المقابل، قال قادة الأعمال – وخاصة في قطاع التكنولوجيا – إن البرنامج ساعد على إبقاء الشركات الأميركية في موقع تنافسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضع هذا الجدل ترامب بين اثنين من أهم معسكراته: داعموه الأشد تشدداً في ملف الهجرة من جهة، وأكبر مموليه الماليين من جهة أخرى. ومع إعلان الجمعة، بدا أن ترامب اختار الانحياز إلى المعسكر الأول الذي يسعى لجعل هذه التأشيرات أكثر صعوبة في الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مكالمة مع الصحفيين، قال لوتنيك إن الشركات «راضية للغاية» عن الرسوم الجديدة، «لأنها تريد عملية واضحة وسريعة ومضمونة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «عندما تقوم بتدريب عامل، سيكون عليك تدريب أحد الخريجين الجدد من جامعاتنا الكبرى، تدريب الأميركيين. توقفوا عن جلب أشخاص ليأخذوا وظائفنا. هذه هي السياسة هنا».</div></p>

أمريكا.. تضاعف رسوم تأشيرة العمالة الأجنبية الماهرة 100 مرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ما يقرب من 25 عاما في صدارة أغنى أغنياء أمريكا، فقد بيل غيتس مركزه بين الأوائل في قائمة فوربس 400 لهذا العام. المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، الذي تصدر القائمة منذ عام 1991 سواء في المركز الأول أو الثاني، تراجع الآن إلى المرتبة 14، خلف مؤسس شركة بلومبرغ، مايك بلومبرغ، وبفارق مركز واحد أمام أغنى امرأة في العالم، وريثة وولمارت أليس والتون. ومع ذلك، لا تزال ثروته ضخمة، حيث تقدر فوربس قيمتها بنحو 107 مليارات دولار، كما كانت في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب وراء هذا التراجع يعود بشكل رئيسي إلى قرارات غيتس الشخصية والخيرية. فقد أعلن في مايو الماضي عن خططه للتبرع بنسبة 99% من ثروته المتبقية لمؤسسة غيتس الخيرية خلال العقدين القادمين، على أن تُغلق المؤسسة أبوابها في عام 2045، عندما يبلغ غيتس 90 عاما، وفقا لـ فوربس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر فوربس أن غيتس تبرع منذ العام الماضي وحده بحوالي 7 مليارات دولار لمؤسسته. وأوضح غيتس أن التبرعات السنوية لن تكون ثابتة، إذ ستتأثر بحالة الأسواق، مؤكّدا أن وصيته واضحة: جميع أمواله ستذهب إلى المؤسسة بعد وفاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع غيتس في قائمة أغنى الأمريكيين بدأ منذ انفصاله عن زوجته ميليندا فرينش غيتس بعد 27 عاما من الزواج. في عام 2021، هبط إلى المركز الرابع بقيمة صافية قدرها 134 مليار دولار، ثم إلى المركز التاسع قبل عام، بقيمة 107 مليارات دولار. جاء ذلك بعد أن استقالت فرينش غيتس من رئاسة المؤسسة المشتركة، وتلقت 12.5 مليار دولار لأعمالها الخيرية، بالإضافة إلى أصول تبلغ قيمتها حاليا 29 مليار دولار كجزء من تسوية الطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من تراجعه في قائمة فوربس 400، يواصل غيتس التركيز على أهدافه الإنسانية الكبرى عبر مؤسسة غيتس، والتي تشمل القضاء على وفيات الأمهات والأطفال لأسباب يمكن الوقاية منها، ومكافحة شلل الأطفال، والتقليل من تأثير الملاريا، ضمن جهود أوسع لمكافحة الأمراض المعدية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يواصل المليارديرات الآخرون زيادة ثرواتهم، يختار غيتس طريق التبرع والخدمة العامة، ما يعني أن ثروته الشخصية ستستمر في الانخفاض تدريجيا، ويدفعه ذلك إلى أسفل سلم أغنى أغنياء أمريكا. وبذلك، يثبت غيتس أن تأثيره الاقتصادي والاجتماعي لا يقاس فقط بالمركز في قائمة الأثرياء، بل بما يقدمه للعالم من خلال عمله الخيري المستمر.</div></p>

انحدار الملياردير الأسطوري بيل غيتس.. وهذه قصة الـ99% من ثروته!

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم الملكية الفكرية، لا تقتصر المعارك القانونية على براءات الاختراع أو الحقوق الأدبية، بل تمتد إلى محاولات تسجيل علامات تجارية غريبة وغير متوقعة، من أصوات المحركات إلى عبارات شهيرة، يسعى الأفراد والشركات لحماية ما يعتبرونه جزءاً من هويتهم أو وسيلة لتعزيز أرباحهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقرير التالي يرصد أبرز هذه المحاولات ونتائجها المثيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبارة مايكل بافر الشهيرة "لنستعد للعراك"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أكثر العبارات شهرة في عالم الملاكمة، "لنستعد للعراك" (Let’s get ready to rumble)، أصبحت علامة تجارية مسجلة في عام 1992 لصاحبها المعلق الرياضي الشهير مايكل بافر، الذي انطلقت شهرته منذ ثمانينات القرن الماضي، العبارة استخدمت لاحقا في ألعاب فيديو وإعلانات، وحققت لبافر ملايين الدولارات، إذ تشير التقديرات إلى أنه يتقاضى ما بين 25 ألفا و100 ألف دولار في كل مرة ينطق بها، وفقا لـ loveMONEY.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صوت محرك هارلي-ديفيدسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاولت شركة هارلي-ديفيدسون الشهيرة تسجيل صوت محرك دراجتها كعلامة تجارية في أواخر التسعينات، لكن الأمر قوبل بتسعة اعتراضات من شركات منافسة، ما دفعها إلى سحب الطلب، نظرا لصعوبة إثبات تفرّد الصوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"أنت مفصول" لترامب لم تتحول إلى علامة مسجلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اشتهرت عبارة "You’re fired!" خلال عرض "ذا أبرنتس" الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورغم محاولته تسجيل العبارة كعلامة تجارية في 2004، باءت محاولته بالفشل، بينما نجحت شركة صغيرة لصناعة الفخار في نيوهامشير في تسجيل اسمها كشركة تحت اسم "You’re Fired! LLC".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماكدونالدز وصراع "ماك"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تملك سلسلة ماكدونالدز علامتها التجارية لكنها لا تملك حرفياً البادئة "ماك" (Mc)، ورغم ذلك تلاحق قانونيا أي استخدام قد يسبب التباسا، نجحت في منع شركات مثل McCoffee وMacJoy من استخدام الاسم، لكنها خسرت معركتها الطويلة ضد سلسلة McCurry الماليزية في 2009.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيسبوك وكلمة "فيس"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عام 2010، تملك شركة فيسبوك العلامة التجارية لكلمة "face" في مجال الاتصالات، ما يمنع الشركات الأخرى من استخدامها ضمن أسمائها أو خدماتها. استثني من ذلك خدمة "FaceTime" التابعة لشركة أبل، التي حصلت على علامتها الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ابتسامة وولمارت الشهيرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض وولمارت منذ 2006 صراعا قانونيا مع شركة Smiley Company البلجيكية حول استخدام الوجه الأصفر المبتسم، واستمر النزاع حتى 2011 حين تم التوصل إلى تسوية غير معلنة، عاد بعدها الوجه المبتسم للظهور في متاجر الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"قدم-طول" ساندويتش صب واي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاولت سلسلة صب واي تسجيل مصطلح "Footlong" كعلامة تجارية لوصف ساندويتشها الشهير، لكن محكمة أمريكية رفضت الطلب في 2013 معتبرة أن المصطلح شائع جدا في قطاع الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتفال غاريث بيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللاعب الويلزي غاريث بيل نجح في 2013 بتسجيل صورة لاحتفاله الشهير على شكل قلب تحت اسم "11 of Hearts"، لكنه لم يحصل على ملكية الإيماءة نفسها، واستخدم التصميم في منتجات مثل القبعات والحقائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">متجر التطبيقات "App Store"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خاضت أبل معركة قضائية ضد أمازون بين عامي 2011 و2014 بسبب استخدام الأخيرة مصطلح "Appstore"، معتبرة أنه يخرق علامتها "App Store"، لكنها تراجعت لاحقا عن القضية بعد أن شعرت أن علامتها أصبحت قوية بما فيه الكفاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل شوكولاتة كيت كات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سعت شركة نستله إلى تسجيل شكل لوح شوكولاتة كيت كات كعلامة تجارية في أوروبا، لكنها فشلت في إثبات التعرف عليه بشكل موحد في كل دول الاتحاد الأوروبي، وخسرت القضية عام 2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اسم "دكتور دري" في مواجهة طبيب نساء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض القضاء الأمريكي في 2018 دعوى تقدم بها مغني الراب Dr. Dre ضد طبيب نسائي يدعى Dr. Drai، مؤكدا أن لا التباس بين الاثنين رغم تشابه الاسمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللون الأرجواني لكادبوري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم امتلاك كادبوري لحق استخدام اللون الأرجواني المميز في تغليف منتجاتها منذ 1995، إلا أنها فشلت لاحقا في توسيع نطاق الحماية، بعدما نجحت نستله في الطعن بالطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شعار باتمان أمام القضاء الأوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجهت DC Comics في 2019 محاولة من شركة إيطالية لإلغاء علامتها لشعار باتمان في أوروبا بدعوى إمكانية استخدامه دون ربطه بالبطل الخارق، إلا أن المحكمة الأوروبية رفضت الدعوى وأكدت تميز الشعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين محاولات مشروعة وأخرى طريفة أو مثيرة للجدل، تكشف هذه القضايا إلى أي مدى يمكن أن يذهب الأفراد والشركات لحماية علاماتهم – أو لمحاولة احتكار ما قد يراه الآخرون جزءا من الثقافة العامة.</div></p>

عبارة بـ 100 ألف دولار.. كيف صنعت جملة واحدة ثروة هائلة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن الأثرياء غالباً ما يُنظر إليهم على أنهم يعيشون حياة مترفة تغلب عليها مظاهر الرفاهية، تكشف سير عدد من كبار المليارديرات حول العالم عن نمط مغاير تماماً، حيث اختار كثير منهم البساطة والتقشف أسلوباً للحياة، مؤكدين أن القناعة لا تتعارض مع امتلاك الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارن بافيت.. الملياردير الذي لم يغير منزله</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد المستثمر الأمريكي وارن بافيت من أبرز النماذج التي تمثل هذا التوجه. فرغم أن ثروته تتجاوز 73 مليار دولار، لا يزال يعيش في المنزل نفسه الذي اشتراه عام 1958 مقابل 30 ألف دولار، ويحرص على بساطة حياته اليومية ومناسباته العائلية، وفقا لموقع Moneymade.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشاك فيني.. مليارات ذهبت بهدوء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسس المشارك لسلسلة "ديوتي فري"، تشاك فيني، تبرع بمعظم ثروته التي بلغت 7.5 مليارات دولار، محتفظًا بمليوني دولار فقط، أنفق أكثر من 8 مليارات عبر مؤسسته الخيرية بعيداً عن الأضواء، محافظاً على أسلوب حياة متواضع حتى وفاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنغفار كامبراد.. التقشف حتى النهاية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رجل الأعمال السويدي ومؤسس "إيكيا" إنغفار كامبراد عاش حياة تقشف رغم ثروته الكبيرة. استخدم سيارة فولفو قديمة، وسافر بالدرجة الاقتصادية، وكان يحتفظ بعبوات الملح والفلفل من المطاعم، بل ويعيد استخدام أكياس الشاي، تطبيقاً لفلسفته في التوفير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ديفيد تشيريتون.. البساطة من السيليكون فالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وادي السيليكون، يبرز ديفيد تشيريتون، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة ستانفورد وأحد أوائل المستثمرين في "غوغل"، كثري آخر يتجنب مظاهر الترف، فرغم أن ثروته تُقدّر بنحو 19.8 مليار دولار، لا يزال يعيش في المنزل نفسه منذ عقود، ويركب دراجته الهوائية، ويقص شعره بنفسه، ويعيد استخدام أكياس الشاي، كما ساهم بأكثر من 50 مليون دولار لدعم التعليم في مجاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ديفيد غرين.. لا هاتف ولا طائرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤسس سلسلة "هوبي لوبي"، ديفيد غرين، يرفض استخدام الهواتف المحمولة أو امتلاك طائرة خاصة. يعيش بأسلوب بسيط، ويسافر على الدرجة الاقتصادية، رغم مساهمته في تمويل مشروع متحفي ضخم بقيمة 500 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كارلوس سليم.. أغنى رجل في المكسيك بأسلوب متواضع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الملياردير المكسيكي كارلوس سليم، بثروة تبلغ 92 مليار دولار، يعيش في المنزل نفسه منذ أكثر من 40 عاماً، ويقود سيارته بنفسه، ولا يملك طائرة خاصة أو يختاً، محافظاً على حياة بعيدة عن الترف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيم والتون.. على خطى الأب المؤسس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيم والتون، وريث إمبراطورية "وولمارت"، يمتلك ثروة تزيد على 115 مليار دولار، لكنه لا يزال يقود شاحنة عمرها 15 عاما، ويعيش في منزل بسيط بولاية أركنساس، ويدير أعماله من مكتب متواضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كريستي والتون.. التواضع رغم الميراث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورثت كريستي والتون ثروة طائلة عن زوجها الراحل، لكنها اختارت أسلوب حياة بسيطا، وربّت ابنها في منزل قديم يعود للقرن التاسع عشر، قبل أن تهبه للأعمال الخيرية، مؤكدة التزامها بقيم التواضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيرغي برين.. ملياردير يشتري بالجملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ثروته التي تتجاوز 127 مليار دولار، لا يزال الشريك المؤسس لغوغل، سيرغي برين، يتسوّق من متاجر الجملة، ويحسب فاتورته بنفسه، مشددا على أنه لا يحب الإنفاق المفرط، ويسترجع دائما بداياته المتواضعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مارك زوكربيرغ.. حياة رمادية بعيدة عن الاستعراض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتلك مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ ثروة تصل إلى 206 مليارات دولار، لكنه لا يزال يعيش حياة بسيطة، يقود سيارة متواضعة، ويرتدي قمصانا رمادية يوميا، وتزوج في حفل صغير بمنزله دون مظاهر فخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كارل ألبرشت.. اقتصاد صارم في العمل والمنزل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رجل الأعمال الألماني الراحل كارل ألبرشت، مؤسس "ألدي"، رفض تزويد متاجره بهواتف لتقليل النفقات، واحتفظ في حياته الخاصة بنهج اقتصادي يعكس قيم التوفير التي نشأ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توني شاي.. ملياردير اختار المقطورة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس التنفيذي السابق لـ"زابوس"، توني شاي، انتقل للعيش في مقطورة لا تتجاوز تكلفتها 1000 دولار شهريا، مفضلا الاستثمار في تجارب الحياة بدلاً من المقتنيات، رغم ثروته التي اقتربت من 840 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشارلي إيرجن.. ساندويتش يومي وغرف مشتركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعيش مؤسس "ديش نيتوورك" تشارلي إيرجن، الذي تقدر ثروته بملياري دولار، حياة بسيطة، يتناول غداءً منزليا يوميا، ويشارك غرف الفنادق مع موظفيه، متأثرا بتجربة والدته التي عايشت الكساد الكبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمانسيو أورتيغا.. مؤسس "زارا" الذي يرفض الأضواء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ثروته البالغة 124.5 مليار دولار، لا يظهر مؤسس "زارا" أمانسيو أورتيغا في الإعلام، ويحرص على تناول الطعام مع موظفيه، مرتديا ملابس بسيطة دون ربطة عنق، ويبتعد عن الرفاهية الصاخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلسفة حياة لا علاقة لها بالبذخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف هذه النماذج أن امتلاك الثروة لا يعني بالضرورة العيش برفاهية. بل على العكس، يرى العديد من كبار المليارديرات أن البساطة والاعتدال هما مفتاح النجاح والاستدامة، ووسيلة لمنح المال قيمة تتجاوز حدود الاستهلاك.</div></p>

مليارديرات يعيشون حياة الفقراء

ثروته 20 مليار دولار.. يقص شعره بنفسه ويعيد استخدام أكياس الشاي

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>شهد الأسبوع الماضي تباطؤاً في معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل، إلا أن هذه الأرقام لم تلقَ اهتماماً يُذكر، إذ تركزت الأنظار على مؤشرات تُنذر بموجة تضخم قادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، برز سؤال ملح يشغل قادة الأعمال والمستوردين والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين: من سيتحمل فعلياً فاتورة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب؟ وبما أن هذا السؤال يحمل أبعاداً نظرية وعملية في آن معاً، فلنلقِ نظرة على الأدلة الأولية المتاحة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأعمال: مهما تعددت النماذج والنظريات المعقدة التي يطرحها الاقتصاديون، تبقى الشركات اللاعب الرئيس في ميدان تغير الأسعار، الأمر الذي يجعل استطلاع رأيها خطوة ضرورية لفهم تداعيات الرسوم الجمركية على المشهد الاقتصادي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد دوغ ماكميلون، الرئيس التنفيذي لشركة وولمارت - أكبر سلسلة متاجر تجزئة في العالم - استحالة تفادي تأثيرات الرسوم الجمركية المرتفعة، حيث قال: «سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على أسعارنا منخفضة قدر الإمكان، لكن بالنظر إلى حجم الرسوم الجمركية، حتى بالمستويات المخفضة المعلنة مؤخراً، لن نتمكن من امتصاص كل الضغوط.. ويعني ذلك أن الرسوم الجمركية المرتفعة ستؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التصريحات غضباً عارماً لدى الرئيس ترامب، دفعه لشن هجوم حاد عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ طالب وولمارت بـ«التوقف عن محاولة إلقاء اللوم على الرسوم الجمركية لتبرير رفع الأسعار»، موجهاً لها أمراً صريحاً بـ«ابتلاع الرسوم الجمركية»، ومتوعداً بعبارة مقتضبة: «سأراقب الوضع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسعى لاحتواء الأزمة وتخفيف حدة التوتر، ظهر وزير الخزانة سكوت بيسنت لاحقاً ليلطف من لهجة الرئيس، مصرحاً بأن دوغ ماكميلون قد أكد له أن مجموعة التجزئة ستتحمل «بعض الرسوم الجمركية»، وهنا يمكن ملاحظة الدور المحوري الذي تلعبه كلمة «بعض» في إعادة صياغة الموقف وتغيير دلالاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتجاوز الحالات الفردية للشركات نحو المؤشرات الإحصائية الأوسع، كشف الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا منذ أيام عن أحدث استطلاع أجراه بشأن توجهات التسعير لدى الشركات العاملة في منطقته، حيث أشارت النتائج بوضوح إلى أن غالبية الشركات ترى أنها تواجه ارتفاعاً في تكاليف مستلزماتها، وأنها بدورها باتت تتجه نحو رفع أسعار منتجاتها وخدماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- المصدّرون: إن المصدرين إلى الولايات المتحدة لا يتحملون تكلفة الرسوم الجمركية، فعقب هجومه العنيف على شركة وولمارت، أشار الرئيس ترامب إلى ضرورة أن تستوعب سلسلة التوريد الأمريكية الزيادات في الرسوم الجمركية، وهو ما يمثل تغييراً جذرياً في خطابه السياسي، إذ طالما روّج لفكرة أن المصدّرين إلى السوق الأمريكية سيضطرون لخفض أسعارهم استجابةً للرسوم المرتفعة، ما يعني أن العبء الحقيقي لهذه الضرائب سيقع على كاهل الشركات الأجنبية، غير أن المؤشرات الإحصائية والأدلة الميدانية تكشف عن صورة مغايرة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، الصادرة الجمعة بشأن مؤشرات أسعار الواردات، ارتفاعاً طفيفاً في أسعار السلع القادمة إلى الموانئ الأمريكية خلال شهر أبريل.</div></p><p class='article-text'>وهذه الأسعار لا تشمل الرسوم الجمركية. وكان من المفترض أن تسجل انخفاضاً ملحوظاً لو كانت الأعباء فعلاً تقع على عاتق المصدّرين الأجانب كما يدّعي الرئيس. غير أن البيانات تكشف خلاف ذلك، إذ توضح أن تكلفة الرسوم تنتقل إلى سلسلة التوريد المحلية، لتنعكس في نهاية المطاف على المستهلك الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يلفت انتباه المحللين المتخصصين تراجع أسعار بعض المنتجات الصينية الواردة إلى المرافئ الأمريكية في أبريل، رغم كونها الفئة الأكثر خضوعاً للرسوم الجمركية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'>إلا أن هذه التخفيضات ليست غير معتادة في سياق أنماط واردات الصين، كما أنها غير كافية لتعويض الزيادات في الرسوم الجمركية، وإن كان من المحتمل وجود تأثير محدود لهذه السياسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُظهر تحليل أسعار الواردات الصينية حسب نوعية المنتجات نمطاً واضحاً يشير إلى استجابة المصدّرين للرسوم الجديدة، باستثناء انخفاض بنسبة 5% في أسعار معدات الاتصالات خلال الربع الأول من العام، وهي فئة تشهد عادةً تراجعاً دورياً في الأسعار.</div></p><p class='article-text'>ويُذكر أن هذه المعدات كانت ضمن المنتجات المستثناة من الرسوم الجمركية «المتبادلة» المعلنة في 12 أبريل، ما يجعل من الصعب تماماً تأييد الرأي القائل إن الشركات الأجنبية تتحمّل فعلياً عبء هذه السياسة الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأوساط الأكاديمية: كشفت الدراسات الأكاديمية حول رسوم 2018 أن الولايات المتحدة تحملت تكلفة هذه السياسة، مع توزع معظم الأعباء على طول سلسلة التوريد الأمريكية. وتدحض أبحاث حديثة صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي المزاعم بأن المستهلكين لم يتأثروا بهذه الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طور الباحثون الذين أنجزوا أبرز الدراسات المرجعية حول رسوم 2018 مؤشراً شبه آني لرصد تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار المُعلنة، مستندين إلى بيانات مأخوذة مباشرة من مواقع تجار التجزئة. </div></p><p class='article-text'>وحلل فريق البحث أسعار المنتجات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد بلد المنشأ وربطه بمعدلات الرسوم المفروضة. ورغم حداثة المنهجية البحثية، تُظهر البيانات الأولية تأثيراً مباشراً لإعلانات الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>ويؤكد الباحثون وجود تأثيرات «سريعة وإن كانت لا تزال متواضعة نسبياً» على أسعار المستهلكين، وهو ما يُعزى إلى الاستباق الكبير لموجة الرسوم، حيث زادت الشركات وارداتها خلال الربع الأول من العام قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقلق – وإن لم يكن مفاجئاً – أن تكاليف السلع المستوردة من الصين ترتفع بوتيرة أسرع من غيرها، كما حدث في تجربة 2018، حيث لم تقتصر الزيادات على المنتجات الخاضعة للرسوم مباشرة، بل شملت قطاعات أوسع من السلع والخدمات، في ظل توجه تجار التجزئة إلى توزيع الأعباء الإضافية على شرائح متنوعة من المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- المسؤولون: تلقت مزاعم الرئيس ترامب بشأن قدرة سلسلة التوريد الأمريكية على امتصاص الرسوم الجمركية ضربة قوية خلال الشهر الجاري، بعد أن كشفت دراسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي عن نتائج مغايرة تماماً لخطاب البيت الأبيض. ففي مذكرة بحثية، أجرى الاقتصاديان روبي مينتون وماريانو سومالي تحليلاً نظرياً معمقاً لتوقع تأثير رسوم 2018 على الصين ضمن مؤشرات التضخم، بافتراض تمرير كامل للزيادات السعرية. واعتمدت الدراسة على تحليل واسع لبيانات المدخلات والمخرجات، مكّنت من تتبع أثر الرسوم عبر مراحل سلسلة التوريد المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التوقعات النظرية للدراسة أن الآلات الموسيقية ستسجل أعلى زيادات سعرية نظراً لارتفاع نسبة مكوناتها المستوردة الخاضعة للرسوم، مقابل تأثير محدود على أسعار المستحضرات الصيدلانية. وقد وجد الباحثان تطابقاً كبيراً بين هذه التوقعات والتغيرات الفعلية في السوق، مع تفاوت لافت يحمل دلالة اقتصادية مهمة، إذ تظهر البيانات أن الزيادات السعرية الحقيقية عبر مختلف الفئات بلغت ضعف ما تنبأت به النماذج النظرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه النتيجة المفاجئة أن سلسلة التوريد الأمريكية لم تكتفِ بتمرير الرسوم الجمركية بالكامل إلى المستهلك، بل حققت أيضاً هوامش ربح إضافية تعادل ضعف التكلفة المفروضة. ويؤكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن منهجيتهم وبياناتهم أكثر شمولاً ودقة، معتبرين أنها تقدم تصوراً «أكثر تمثيلاً للاقتصاد الأمريكي»، نظراً لاعتمادها على مصادر بيانات أوسع من مجرد المواقع الإلكترونية.</div></p>

من سيدفع فعلياً فاتورة ارتفاع التعريفات الجمركية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية العالمية قفزة ملحوظة الأسبوع الماضي عقب الإعلان عن «اتفاق» بشأن التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، في مؤشر واضح على مدى تعطش وتعجل المستثمرين لوضع حد للحرب التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سارع المستثمرون إلى تبني الرواية التي تفيد بأن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، المقرّب من دوائر المال، والذي عيّنه الرئيس دونالد ترامب، بات يمسك بزمام الأمور بإحكام. وقد تجاهل هؤلاء أن ما جرى لا يتعدى كونه مهلة مؤقتة مدتها 90 يوماً لتعليق الرسوم الجمركية المرتفعة، وهو ما قد يمنح الأسواق فترة راحة قصيرة فقط. </div></p><p class='article-text'>وبموازاة ذلك، جرى تهميش بيتر نافارو – المعروف بتشدده حيال الصين – ليتم إرساله إلى زاوية قصية داخل البيت الأبيض، وكأن شيئاً لم يكن، وهو ما أعاد للبعض أجواء التفاؤل المفرط التي سبقت «يوم التحرير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لي، فأنا لا أقتنع بذلك. وأرى أننا ما زلنا مقبلين على مزيد من التقلبات الحادة - ليس فقط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مع تداعيات الواقع الجديد المتمثل في فرض رسوم أمريكية بنسبة 10% على جميع الواردات (وهذا هو أفضل سيناريو متوقع)، وإنما على مدى السنوات القادمة أيضاً، حيث تستمر الاتجاهات الهيكلية طويلة المدى في الدفع نحو نظام اقتصادي عالمي جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنبدأ بالقضايا الملحة، فبالرغم من أنه من المبكر رصد التضخم في البيانات الرسمية (إذ انخفض مؤشر أسعار المنتجين - وهو مقياس لأسعار الجملة - بشكل طفيف في أبريل)، إلا أن هناك العديد من المؤشرات التحذيرية المتناثرة هنا وهناك، والتي تنبئ بارتفاعات سعرية مرتبطة بالتعريفات الجمركية في الأفق القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تقلصت هوامش الربح بشكل ملحوظ، ويبدو أنه حتى كبار تجار التجزئة لم يعودوا راغبين في تحمل المزيد من الخسائر، لذلك، أعلنت شركة وولمارت الأسبوع الماضي عن رفعها لأسعار سلع مثل الإلكترونيات والألعاب بسبب معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية، محذرةً من موجة ارتفاعات سعرية قادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح دوج ماكميلون، الرئيس التنفيذي لشركة وولمارت، أنه نظراً لحجم هذه التعريفات الجمركية، حتى بمعدلاتها المخفضة... فإننا غير قادرين على امتصاص كل هذا الضغط. وإذا كانت وولمارت تشعر بأنها مضطرة لرفع الأسعار، فيمكنك أن تجزم بأن الآخرين سيحذون حذوها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فقد شدد في خطاب له منذ أيام على أن «ارتفاع المعدلات الحقيقية قد يعكس احتمالية أن يصبح التضخم أكثر تقلباً في المستقبل مما كان عليه خلال فترة ما بين الأزمات في العقد الثاني من القرن الحالي، وقد ندخل مرحلة تشهد صدمات في العرض أكثر تكراراً، وربما أكثر استمراراً، وهو ما يشكل تحدياً صعباً للاقتصاد وللبنوك المركزية على حدٍ سواء». </div></p><p class='article-text'>ويمثل الركود التضخمي المخاطرة الكبرى في المشهد الاقتصادي الراهن، وهو ما أكده ستيف بليتز، المدير التنفيذي لمؤسسة «تي إس لومبارد»، في مذكرة أرسلها للعملاء الأسبوع الماضي، إذ كتب قائلاً: «حتى لو شهدنا ركوداً طفيفاً، فإن ارتفاع معدلات التضخم يبدو حتمياً في ظل إضافة التعريفات الجمركية إلى المسار المتصاعد للعجز في الميزانية، ولن تتمكن السياسة النقدية وحدها من عكس هذا الاتجاه دون تقليص حجم العجز».</p><p class='article-text'>والحقيقة أن الوضع المالي السيئ للولايات المتحدة هو القضية الجوهرية التي يتم تجاهلها، فحتى لو افترضنا أن واشنطن ستتمكن من جمع ما بين 200 و250 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية، فإن ذلك لن يعوض بشكل ذي مغزى العجز الهائل البالغ 1.8 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضف إلى ذلك أن مشروع قانون الميزانية الجديد المطروح أمام مجلس النواب، سيضيف 3.3 تريليونات دولار إلى الدين العام على مدى عقد كامل، وقد يصل الرقم إلى 5.2 تريليونات دولار إذا افترضنا تمديد جميع البنود «المخادعة» المؤقتة لتصبح دائمة، حسبما تشير لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة - وهي مؤسسة غير ربحية. </div></p><p class='article-text'>ورغم رفض عدد من الجمهوريين المتشددين للمسودة الأولى أواخر الأسبوع الماضي، فإن المفاوضات ما زالت جارية، ومن غير المرجح أن تسهم النتيجة النهائية في تحسين الصورة المالية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مشكلات الديون الأمريكية ذات طبيعة هيكلية وطويلة الأمد، وقد تتسبب في اندلاع أزمات أخرى، فماذا سيحدث إذا واجهنا تباطؤاً اقتصادياً أو ركوداً يؤدي إلى انهيار حاد في الإيرادات الضريبية في الوقت الذي تظل فيه أسعار الفائدة مرتفعة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قد يخفف التضخم مؤقتاً من عبء الديون، فإنه قد يجعل ممارسة الأعمال في الولايات المتحدة أكثر تكلفة، وكما يشير ستيف بليتز: «يمكن للمرء أن يتصور سيناريو يقوم فيه الاحتياطي الفيدرالي بدعم قوة الدولار للسيطرة على أسعار الفائدة الحقيقية اللازمة للحفاظ على التدفقات المالية الضرورية، وهو ما قد يتجاوز في تأثيره فاعلية التعريفات الجمركية كحاجز يمنع الشركات من الاستعانة برأس المال والعمالة الأجنبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلا شك سيسعى ترامب للضغط على الشركات التي تلجأ إلى مصادر خارجية، كما رأينا في «مشكلته الصغيرة مع تيم كوك» الأسبوع الماضي عقب إعلان شركة أبل عن خططها لتصنيع هواتف آيفون في الهند، لكن بقية العالم لا تقف مكتوفة الأيدي في انتظار ما ستفعله واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الصين والعديد من الدول الأخرى عمدت إلى بناء احتياطيات ضخمة من الذهب خلال السنوات الأخيرة، استعداداً لمرحلة فك الارتباط الاقتصادي والتحول التدريجي بعيداً عن هيمنة الدولار، ورغم تراجع أسعار الذهب نسبياً عقب الارتفاع القوي الذي شهدته الأسواق، لن يكون مستغرباً أن نشهد موجة صعود أخرى في مرحلة ما، إذ فرضت شركة «كوستكو»- وهي سلسلة متاجر أمريكية شهيرة تبيع السلع بأسعار مخفضة - قيوداً جديدة على مبيعات سبائك الذهب الأسبوع الماضي، مقلصةً الكمية المسموح بها للعملاء من سبيكتين إلى سبيكة واحدة في المرة الواحدة، نظراً لعجزها عن تلبية الطلب المتزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن التعقيدات الخاصة التي تميز المرحلة الراهنة إمكانية حدوث صدمتين متزامنتين في العرض والطلب معاً، فقد تتسبب التعريفات الجمركية في اضطراب سلاسل التوريد في الوقت نفسه الذي يؤثر فيه التباطؤ الاقتصادي سلباً على مستويات الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هارولد جيمس، المؤرخ الاقتصادي في جامعة برينستون، الذي قدم عرضاً حول هذا الموضوع مؤخراً في مؤسسة هوفر، إلى أن آخر مرة شهدت فيها الاقتصادات العالمية صدمة مزدوجة في العرض والطلب كانت خلال الحرب العالمية الأولى، مضيفاً أن صدمات العرض تميل عادةً إلى تعزيز مسارات العولمة في أعقابها (مما قد يدعم أسواق الأسهم)، بينما تؤدي صدمات الطلب إلى نتائج معاكسة، لكن حين تتزامن هاتان الصدمتان، يصبح من المستحيل التنبؤ بالمسارات المحتملة، غير أن هارولد جيمس أكد أن مثل هذه الصدمات «ترفع من قيمة الكفاءة الحكومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت المملكة المتحدة بالفعل، مع ما بات يُعرف بـ«لحظة ليز تراس»، النتائج الكارثية التي يمكن أن تترتب على غياب هذه الكفاءة، وقد تجد الولايات المتحدة بالفعل نفسها أمام مصير مماثل.</div></p>

هل تتعجل الأسواق المالية في إعلان انتصارها بمعركة التعريفات؟

<h2>تراجع القلق بين المستثمرين بشأن احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تترقب الأسواق الأسبوع الجاري سلسلة من تقارير أرباح شركات التجزئة الأمريكية، في ظل مساعٍ لفهم أفضل لتداعيات الرسوم الجمركية المتغيرة على الاقتصاد، واختبار مدى صمود تعافي سوق الأسهم الذي شهد انتعاشاً حاداً في الآونة الأخيرة، بحسب رويترز في تقريرها الأسبوعي عن الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تعلن شركات كبرى مثل «تارجت» و«هوم ديبوت» و«لوز» عن نتائجها المالية، في وقت تراجع فيه القلق بين المستثمرين بشأن احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود بسبب الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخصوصاً بعد التوصل إلى هدنة تجارية مؤقتة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الأسعار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة وولمارت حذرت الخميس من أنها ستضطر إلى زيادة الأسعار بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على شركات التجزئة الأخرى، في وقت يراقب فيه المستثمرون كيفية تفاعل هذه الشركات مع مشهد تجاري لا يزال يتسم بعدم الاستقرار والكثير من الضبابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثيو مالي، كبير استراتيجيي السوق في شركة «ميلر تاباك»: «شركات التجزئة ستكون بالغة الأهمية، وخاصة بعد ما أعلنته وولمارت».</div></p><p class='article-text'>وأضاف إن اللافت في تحذير وولمارت أنه جاء عقب إعلان الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين، والتي تعهد فيها الطرفان بتقليص الرسوم الإضافية المفروضة لمدة 90 يوماً.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أنه: «رغم أن بعض الرسوم الجمركية الشديدة لن تُطبق كما كان متوقعاً، فإن استمرار وولمارت في التحذير بشأن تأثير تلك الرسوم يثير القلق بوضوح».</p><p class='article-text'>وقد أثار احتمال تسبب الرسوم في رفع الأسعار وبالتالي تباطؤ إنفاق المستهلكين أو ارتفاع التضخم مخاوف قوية بين المستثمرين، وخاصة منذ إعلان ترامب في 2 أبريل عن فرض رسوم جمركية شاملة تحت شعار «يوم التحرير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنفاق المستهلكين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشكل التقارير الفصلية المقبلة أيضاً مؤشراً مهماً إلى صحة إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وكشفت بيانات نُشرت الخميس، بحسب رويترز، أن نمو مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة تباطأ بشكل حاد في أبريل، مع انحسار تأثير الشراء المسبق الذي سبق فرض الرسوم، في حين أظهرت مؤشرات الثقة الاستهلاكية ومسوح أخرى أداءً ضعيفاً.</p><p class='article-text'>وقال جاك أبلين الشريك المؤسس وكبير مسؤولي الاستثمار في «كريسيت كابيتال»: «المعنويات في السوق سلبية إلى حد كبير، لكن ما علينا معرفته هو ما إذا كان المستهلكون بدؤوا تقليص إنفاقهم».</p><p class='article-text'>وتشمل قائمة الشركات التي ستعلن نتائجها أيضاً شركة الأزياء رالف لورين وشركة تجارة التجزئة منخفضة السعر «تي جي إكس»، حيث يُنتظر أن تقدم تقارير هذه الشركات رؤى حول سلوك المستهلكين في شرائح مختلفة، بحسب ما أفاد به عدد من المحللين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار جاي جي كيناهان، الرئيس التنفيذي لشركة «آي جي نورث أمريكا» رئيس منصة الوساطة «تاستي تريد»، إلى أن من أبرز النقاط التي يتابعها المستثمرون هي ما إذا كان المستهلكون سيبدؤون «التحول إلى شراء المنتجات الأرخص، بسبب القلق من ارتفاع الأسعار».</div>ورغم التقلبات الحادة التي أعقبت إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية في أبريل، فقد شهدت الأسهم الأمريكية انتعاشاً كبيراً؛ إذ ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» القياسي بأكثر من 18 % منذ أدنى إغلاق له في أبريل، وبذلك، يكون المؤشر قد استعاد خسائره بالكامل لهذا العام. وقال كيناهان: «من الواضح أن سوق الأسهم يواصل ببساطة ارتداده الإيجابي».<br data-empty="true"><br data-empty="true"><br data-empty="true"></p><h2>أبرز أحداث الأسبوع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاثنين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فيليب جيفرسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات اقتصادية رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبيرتو موساليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوجلر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر طلبات إعانة البطالة الأولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر مبيعات المنازل القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات المنازل الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك.</div></p>

مع تواصل حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية

نتائج أرباح شركات التجزئة الأمريكية تختبر انتعاش الأسواق

<p class='article-text'><b>رافع الدين - كريشن كوشيك - جون ريد</b></p><p class='article-text'>تمارس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطاً على الهند لمنح شركتي أمازون ووول مارت الأمريكتين العملاقتين وصولاً كاملاً لسوق التجارة الإلكترونية الهندية، التي تقدر قيمتها بنحو 125 مليار دولار، وذلك في إطار المفاوضات التجارية الجارية تحت التهديد الأمريكي بزيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الهندية.</p><p class='article-text'>وكشفت مصادر تنفيذية وجماعات ضغط ومسؤولون حكوميون أمريكيون أن واشنطن تعتزم الضغط على حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لضمان تكافؤ الفرص في سوق التجارة الإلكترونية، ضمن محادثات موسعة حيال اتفاقية تجارية أمريكية - هندية ستشمل قطاعات متعددة من المنتجات الغذائية إلى صناعة السيارات.</p><p class='article-text'>وعقد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لقاءً مع مودي في نيودلهي يوم الاثنين، حيث «رحب الطرفان بالتقدم الملموس في مفاوضات الاتفاقية التجارية ذات المنفعة المتبادلة»، وفق بيان للحكومة الهندية، وأشارا إلى «استمرار الجهود لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والدفاع والتقنيات الاستراتيجية وغيرها». وتواجه الهند شبح تعريفة جمركية تبلغ 26 % على صادراتها إلى الولايات المتحدة في حال فشل التوصل لاتفاق، إذ علق الرئيس دونالد ترامب هذا الإجراء لمدة 90 يوماً لإفساح المجال أمام المفاوضات.</p><p class='article-text'>ويبدو أن الشركات الأمريكية الكبرى تحظى بنفوذ كبير في هذا الملف، فقد حضر جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لأمازون حفل تنصيب ترامب في يناير وساهم فيه، بينما كان دوغ ماكميلون، رئيس وولمارت من بين قادة الصناعة الذين التقاهم ترامب على انفراد في مار إيه لاغو قبيل التنصيب، كما شارك ماكميلون في اجتماع البيت الأبيض يوم الاثنين مع مسؤولين تنفيذيين من كبرى شركات التجزئة الأمريكية لمناقشة التعريفات الجمركية مع الرئيس.<br>وكشف أحد التنفيذيين المطلعين على التفاصيل، طلب عدم كشف هويته، أن ماكميلون أثار قضية العوائق التي تفرضها الهند أمام شركات التجارة الإلكترونية الأجنبية خلال لقاء مار إيه لاغو، علماً أن وولمارت تمتلك منصة «فليبكارت» الهندية للتجارة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتدفع الحملة الأمريكية لفتح قطاع التجزئة في أكثر دول العالم كثافة سكانية إلى صدام مرتقب بين عملاقي التجارة الأمريكيين بيزوس وماكميلون من جهة، وأغنى رجل في آسيا موكيش أمباني من جهة أخرى، والذي تهيمن مجموعته «ريلاينس» على سوق التجزئة الهندية وتمتلك شبكة واسعة من منصات التجارة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتفرض الهند قيوداً على شركات التجارة الإلكترونية الأمريكية، حيث تسمح لها فقط بتشغيل أسواق إلكترونية يعرض من خلالها الآخرون منتجاتهم، بينما يتمتع المنافسون المحليون بحرية الإنتاج والامتلاك والبيع المباشر للسلع عبر منصاتهم، وهو ما تصفه واشنطن بأنه «حاجز غير جمركي»، إلى جانب القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التجزئة.</p><p class='article-text'>ويقول أرفيند سينغال، رئيس شركة «تكنوباك أدفايزرز» للاستشارات في قطاع التجزئة: «منذ عام 2006، تسعى الولايات المتحدة لاختراق السوق المحلية الهندية، لكنها تواجه مقاومة ناجحة منذ ذلك الحين».</p><p class='article-text'>وإضافة للقيود المفروضة على المخزون، تواجه متاجر التجزئة الأمريكية عمليات تفتيش متكررة لمنتجاتها من قبل مكتب المعايير الهندي، حسبما أفاد تنفيذيون في القطاع، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لحساسية المفاوضات التجارية الجارية.</p><p class='article-text'>وكشف مسؤولان تنفيذيان في القطاع أن إدارة ترامب تنسق بشكل وثيق مع منصات التجارة الإلكترونية الأمريكية كجزء من استراتيجية التفاوض. ولم يستجب البيت الأبيض ولا شركات أمازون ووولمارت وريلاينس لطلبات التعليق.<br>من جهته، يرى برافين خانديلوال، أمين عام اتحاد تجار الهند وعضو البرلمان عن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بقيادة مودي، أن «محاولات الضغط على الهند لفتح قطاع التجارة الإلكترونية بشكل أوسع أمام العمالقة الأمريكيين مثل أمازون ووولمارت تعكس نمطاً أشمل من الدبلوماسية الاقتصادية الهادفة لضمان هيمنة شركاتها على السوق».</p><p class='article-text'>وأضاف: «رغم أن الاستثمار الأجنبي مرحب به، لكنه يجب ألا يأتي على حساب تشويه منظومة التجزئة في الهند أو تقويض مصالح تجارها الصغار البالغ عددهم 90 مليوناً».</p><p class='article-text'>ويصف ترامب «سياسات الهند الحمائية» بأنها جعلتها «ملكة التعريفات الجمركية»، علماً أن الولايات المتحدة تعد أكبر شريك تجاري للهند، وقد أعلن البلدان عن طموحهما لرفع حجم التجارة الثنائية من السلع والخدمات إلى 500 مليار دولار، أي أكثر من ضعف المستوى الحالي.</p><p class='article-text'>وبنت أمازون تدريجياً وجودها في الهند منذ إطلاق خدماتها عام 2013، لكنها لا تزال متأخرة عن منافستها فليبكارت، إذ بلغ عدد مستخدميها النشطين يومياً أقل من 40 مليوناً في الهند نحو نهاية العام الماضي، مقارنة بـ50 مليوناً لفليبكارت، وفق تقديرات محللي بنك أوف أمريكا.</p>

واشنطن تلوح بالتعريفات الجمركية للضغط على الهند بشأن التجارة الإلكترونية

<p class='article-text'>شهدت أسهم شركة وولمارت، عملاق التجزئة العالمي، تراجعًا حادًا يوم أمس الخميس، مسجلة أسوأ أداء لها منذ أكثر من عام، وذلك بعد أن أصدرت الشركة توقعات مالية لعام 2025 أقل مما توقعه المستثمرون.</p><p class='article-text'>هذا الانخفاض أدى إلى خسارة عائلة والتون، المالكة للشركة، مليارات الدولارات من ثرواتها، وسط تحذيرات من تأثير التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أسعار المستهلكين، وفقا لـ فوربس.</p><p class='article-text'>انخفض سهم وولمارت بأكثر من 6.5% خلال تداولات الخميس، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2023.</p><p class='article-text'>جاء هذا التراجع على الرغم من تحقيق الشركة نتائج قوية في الربع الرابع من العام الماضي، حيث بلغت إيراداتها 180.6 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين.</p><p class='article-text'>أثارت توقعات الشركة للعام المالي 2026 مخاوف المستثمرين، حيث توقعت نموًا في المبيعات بنسبة 3% إلى 4% فقط، أقل من توقعات المحللين البالغة 4.1%. كما توقعت أرباحًا لكل سهم بين 2.50 و2.60 دولار، أقل من التوقعات البالغة 2.77 دولار.</p><p class='article-text'><b>خسائر فادحة لعائلة والتون:</b></p><p class='article-text'>تأثرت ثروات عائلة والتون، التي تملك أكبر حصة في وولمارت، بشكل كبير جراء هذا الانخفاض، حيث خسر أبناء سام والتون الثلاثة (أليس، جيم، وروب) أكثر من 6 مليارات دولار لكل منهم من صافي ثرواتهم. كما خسرت عائلة جون والتون، الابن الراحل لسام، حوالي 3 مليارات دولار، بينما خسرت ابنتا بود والتون (نانسي وآن) حوالي 1.5 مليار دولار من ثروتهما مجتمعة.</p><p class='article-text'>تأثير التعريفات الجمركية</p><p class='article-text'>أعربت إدارة وولمارت عن قلقها بشأن تأثير التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على أسعار المنتجات، وقال الرئيس التنفيذي للشركة، دوغ ماكميلون، إن وولمارت ستسعى جاهدة لتخفيف تأثير هذه التعريفات على المستهلكين.</p><p class='article-text'>وأضاف الرئيس المالي للشركة، جون ديفيد ريني، أن الشركة لم تدخل التعريفات في توقعاتها المالية لعام 2025، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار قد يكون أمرًا لا مفر منه.</p><p class='article-text'><b>خسائر قياسية في القيمة السوقية</b></p><p class='article-text'>خسرت وولمارت حوالي 51 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال تداولات الخميس، وهو ما يقارب القيمة السوقية الكاملة لمنافستها تارجت، التي تبلغ 59 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>نظرة مستقبلية</b></p><p class='article-text'>على الرغم من هذا التراجع، لا تزال وولمارت في وضع قوي في سوق الأسهم، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 8% منذ بداية العام، وبنسبة 66% على مدار الـ12 شهرًا الماضية. كما سجلت الشركة إيرادات قياسية بلغت 681 مليار دولار في العام المالي الماضي، مع صافي ربح قياسي بلغ 20.1 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وولمارت، التي تأسست على يد سام وبود والتون، تعد واحدة من أكبر الشركات في العالم من حيث الإيرادات، وتوظف ملايين الأشخاص حول العالم. ومع ذلك، فإن التحديات الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك التعريفات الجمركية وتقلبات العملات، تظل عوامل مؤثرة على أدائها المالي.</p>

عائلة والتون تخسر مليارات الدولارات جراء تراجع وولمارت

<p class='article-text'>حافظت »أبل « على صدارة أغلى العلامات التجارية حول العالم، ونجح عملاق التكنولوجيا الأمريكي في الفوز بسباق شركات التقنية لاحتلال عرش علامات الشركات الكبرى الأكثر قيمة، خلال 2025 ، وسط منافسة شرسة من مايكروسوفت وجوجل وأمازون وولمارت وإنفيديا، وغيرها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/01/29/4662686.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«أبل» على عرش أغلى العلامات التجارية عالمياً

<p class='article-text'>في لحظة صدق مع الذات جديرة بالثناء، اعترف مارك زوكربيرغ مؤخراً بأن استثمارات شركة «ميتا» الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي هي «ليست ما يرغب به المستثمرون». ويمكن قول الشيء نفسه عن جميع شركات التكنولوجيا الكبرى التي أعلنت عن أرباحها مؤخراً.</p><p class='article-text'>ما يطمح المستثمرون إلى معرفته هو المزيد من التفاصيل حول كيفية تنفيذ هذه المبادرات. وقد أضافت «أمازون» مزيداً من الغموض وعدم اليقين إلى حجم استثماراتها المتزايدة.</p><p class='article-text'>حيث أعلنت عن إنفاق 75 مليار دولار هذا العام، بزيادة تتجاوز 50%، وذلك يتعلق إلى حد كبير بمراكز البيانات والخوادم المخصصة لقسم خدمات الحوسبة السحابية «أمازون ويب سيرفيسز».</p><p class='article-text'>وقد خفف المدير التنفيذي للشركة، أندي جاسي، شأنه شأن زوكربيرغ ونظرائه في «ألفابيت» و«مايكروسوفت»، من وقع هذا الأمر على المستثمرين بتحقيق الشركة لنمو في الإيرادات والأرباح تجاوز توقعات المحللين.</p><p class='article-text'>ويبدو أن المديرين التنفيذيين في سيليكون فالي يبذلون ما بوسعهم لإظهار بعض الانضباط المالي، حيث يشمّرون عن سواعدهم ويعملون على خفض التكاليف.</p><p class='article-text'>ويظهر ذلك في اتساع هوامش التشغيل وأحياناً في سياسات أكثر تشدداً. وفي هذا السياق، قامت شركة «ميتا» المالكة لمنصة فيسبوك بفصل عدد من الموظفين؛ بسبب إساءة استخدامهم لبدلات الطعام؛.</p><p class='article-text'>بينما تطالب أمازون موظفيها بالعودة إلى المكتب لتعزيز الإنتاجية، رغم استياء البعض من هذا القرار، حتى وإن ظلت العائدات المستقبلية غير واضحة.</p><p class='article-text'>عندما سُئل التنفيذيون عن حجم الاستثمار المتوقع في العام المقبل، تجنبوا إعطاء إجابات محددة؛ حيث أشار أندي جاسي إلى أن أمازون ستنفق «المزيد»، وصرحت المديرة المالية لشركة ألفابت بوجود «زيادة».</p><p class='article-text'>وحذرت ميتا من «تسارع كبير». ورغم أن بعض الشركات بدأت بالفعل بتحقيق أرباح من الذكاء الاصطناعي، إلا أن أياً منها لم يصرح بحجم الأرباح أو موعد تحققها.</p><p class='article-text'>وإذا كان المستثمرون غير قادرين على التنبؤ بثقة، فيمكنهم على الأقل الاعتماد على مقاييس الأداء. كما يمكنهم إعادة النظر في نسبة محاسبية تقليدية غير شائعة مؤخراً وهي «دوران الأصول الثابتة».</p><p class='article-text'>والتي تقيس الإيرادات كمضاعف لحجم ممتلكات الشركة من العقارات، الحواسيب، مراكز البيانات وغيرها من الأصول. تختلف المعدلات وفقاً للصناعة، حيث قد تهدف شركة تجزئة تقليدية إلى نسبة تبلغ 2.5 ضعف، بينما تحقق وولمارت كفاءة تصل إلى 5 أضعاف.</p><p class='article-text'>ومع ظهور الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، تراجعت نسبة دوران الأصول الثابتة لدى عمالقة التكنولوجيا. وقبل عقد من الزمن، كانت أمازون ومايكروسوفت تفخران بنسبة دوران أصول ثابتة تقارب 6 أضعاف، وفقاً لتقارير «إس آند بي كابيتال آي كيو».</p><p class='article-text'>أما اليوم، فكلتاهما تدير نسبة تبلغ حوالي ضعفين فقط. وقد تراجعت نسبة ميتا من أربعة إلى واحد، فيما انخفضت نسبة ألفابيت من ثلاثة إلى اثنين. وعلى الرغم من الزيادة الحادة في المبيعات، إلا أن قيمة الأصول الثابتة في ميزانياتهما ارتفعت بوتيرة أسرع.</p><p class='article-text'>ومن المهم متابعة المدة التي ستستغرقها هذه الأرقام للعودة إلى شيء شبيه «بأيام المجد» السابقة، رغم أن عصر خفة الأصول قد يكون انتهى إلى الأبد. وصرح أندي جاسي أن سباق الذكاء الاصطناعي يعد فرصة تأتي مرة واحدة في العمر.</p><p class='article-text'>وإذا سارت الأمور بشكل جيد، «فسيشعر المساهمون بالرضا» تجاه ذلك. وصحيح أن الشعور الجيد يبقي أسعار الأسهم مرتفعة، لكن وجود مؤشرات نجاح أكثر وضوحاً سيكون مفيداً بلا شك.</p>

نتائج البحث عن: وولمارت