<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، الجلسة الحوارية الرابعة لهذا العام بعنوان «البنية التحتية الخضراء والتعديل التحديثي: تطوير البيئة العمرانية لتحقيق الحياد المناخي»، بمشاركة نخبة من صناع السياسات وخبراء الاستدامة ومخططي المدن والمعماريين والمهندسين والباحثين والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة سبل تطوير المباني القائمة وتحديث البنية التحتية الحضرية، ودورها في تسريع التحول نحو بيئة عمرانية منخفضة الانبعاثات الكربونية وأكثر قدرة على التكيف مع تداعيات تغير المناخ، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة وممارسات البناء الدائري والتقنيات المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن إعادة تشكيل البيئة العمرانية تمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل المناخي العالمي والتنمية الحضرية المستدامة، مشددة على أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ وتسريع وتيرة التحول نحو مدن أكثر استدامة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن قطاع المباني والتشييد لا يزال من أكبر المساهمين في الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم، ما يجعل إعادة تأهيل المباني القائمة ودمج البنية التحتية الخضراء من المتطلبات الأساسية لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تقديرات المجلس العالمي للأبنية الخضراء تشير إلى أن نحو 80% من المباني التي ستكون قائمة بحلول عام 2050 قد تم تشييدها بالفعل، مؤكدة أن إعادة تأهيل المباني لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحّة للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على التكيف والصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البنية التحتية الخضراء توفر فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة من خلال تعزيز التنوع البيولوجي، والحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية، وزيادة قدرة المدن على التكيف مع آثار تغير المناخ، فضلاً عن تحسين جودة الحياة في البيئات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على الدور التحولي للتقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وأنظمة المباني الذكية، في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين الأداء التشغيلي للمباني والبنية التحتية، مؤكدة أن تحقيق تحول مستدام في البيئة العمرانية يتطلب أطراً تنظيمية وسياسات داعمة وآليات تمويل مبتكرة وشراكات فاعلة بين مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحدي الأكبر لا يكمن في إنشاء مشاريع عمرانية مستدامة جديدة فحسب، بل في إعادة تأهيل المباني والبنية التحتية والمساحات العامة القائمة من خلال حلول تعزز كفاءة الطاقة واستخدام المواد المستدامة وتوظيف التقنيات الذكية والحلول القائمة على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المرعشي على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، مشيدة بالدور الذي يضطلع به مجلس الإمارات للأبنية الخضراء في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة والحياد المناخي في البيئة الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس فيصل علي الراشد، المدير الأول لإدارة جانب الطلب في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في كلمته الرئيسية، الأهمية المتزايدة لإعادة تأهيل المباني القائمة باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتحسين أدائها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية توسيع جهود إعادة التأهيل على مستوى الدولة بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وتحسين استخدام الموارد وتعزيز كفاءة المباني القائمة ووظائفها وإطالة عمرها التشغيلي، إلى جانب تكامل الجهود وفاعلية التنفيذ لتوسيع نطاق مبادرات إعادة التأهيل ودعم أهداف الإمارات في مجالي الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليو وو، المدير التنفيذي لمؤسسة «فانتج»، المساهم الاستراتيجي في الفعالية، إن التقدم المستدام يُقاس بالقيمة التي تتحقق للإنسان والمجتمع وكوكب الأرض، مشيراً إلى أن المسؤولية البيئية تمثل التزاماً طويل الأمد يُترجم إلى خطوات عملية من خلال شراكات موثوقة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية مناظرة مدرسية بعنوان «أيهما أكثر فاعلية كاستراتيجية مناخية: إعادة تأهيل المباني القائمة أم تشييد مبانٍ خضراء جديدة؟»، بمشاركة طلبة مدرسة وستمنستر في دبي وأكاديمية جيمس مودرن في دبي، وفاز فريق مدرسة وستمنستر بالمناظرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت الجلسة الحوارية المهندسة عائشة حسن الشحي، خبيرة هندسية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والدكتور فؤاد بابا، أستاذاً مساعداً في قسم التصميم المستدام للبيئة المبنية بالجامعة البريطانية في دبي، وهيثم إبراهيم، نائب رئيس العمليات في «BGRE»، ونافين رضا، رئيسة التحول نحو الحياد الصفري والاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «HSBC»، والمهندسة ميرا العامري، أخصائية أولى في دراسات المباني ببلدية دبي، وكارتيك شانكار نارايان، الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة بيركلي للخدمات الإمارات، وفرح ياسين، أخصائية بيئية معتمدة، التي ترأست الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية البنية التحتية الخضراء، بما تشمله من غابات حضرية وأسطح خضراء وأرصفة منفذة للمياه وأنظمة لحصاد مياه الأمطار وتصاميم متكاملة للمساحات الطبيعية، في تعزيز قدرة المدن على الصمود والحد من ظاهرة الجزر الحرارية والمحافظة على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثوا إعادة تأهيل المباني باستخدام حلول كفاءة الطاقة وتقنيات المباني الذكية ومصادر الطاقة المتجددة وتحسين العزل الحراري وتحديث أنظمة الإضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إضافة إلى توظيف نمذجة معلومات المباني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتوائم الرقمية وأنظمة الصيانة التنبؤية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أهمية توفير أطر تشريعية وسياسات داعمة وآليات تمويل خضراء وحوافز تنظيمية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مواءمة التنمية الحضرية مع مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد وإعادة استخدام المواد والحد من النفايات واعتماد نهج دورة الحياة في تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل المباني والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجلسة ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة خلال عام 2026، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، بهدف دعم مستهدفات الحياد المناخي وتعزيز التعاون في مجال الاستدامة.</div></p>

مجموعة عمل الإمارات للبيئة تبحث تطوير البيئة العمرانية وتعزيز الحياد المناخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها دبي وأبوظبي والدوحة.. والتبريد المركزي والأسطح العاكسة والتصميم الحضري الذكي تتصدر الخيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع توالي موجات الحر القياسية واتساع رقعتها في أوروبا، لم يعد تبريد المدن مسألة مرتبطة براحة السكان وحدها، بل تحول إلى تحدٍّ يمس الصحة العامة، وكفاءة الاقتصاد، وقدرة شبكات الكهرباء على تلبية الطلب المتزايد. وفي البحث عن حلول قابلة للتطبيق، تتجه الأنظار بصورة متزايدة نحو مدن الخليج، التي راكمت خبرة طويلة في إدارة الحياة الحضرية تحت درجات حرارة شديدة الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>كانت «البيان» قد سلطت الضوء، في تقرير سابق نشر في 31 يوليو الماضي، على تجربة دبي المتقدمة في تبريد المدن والتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة، وهي التجربة التي تتجه إليها الأنظار الأوروبية اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول صحيفة «فايننشال تايمز» إن شركات ومدناً أوروبية بدأت دراسة تقنيات وحلول مستخدمة في دبي وأبوظبي والدوحة، تتراوح بين شبكات التبريد المركزي والممرات المبردة، وصولاً إلى الأسطح العاكسة للحرارة وأنظمة التبريد التبخيري وتصميم المساحات العامة بطريقة تقلل التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التحركات تحولاً في النظرة الأوروبية إلى خبرة مدن الخليج؛ فمن حلول صُممت للتعامل مع ظروف مناخية محلية قاسية، باتت تقنيات التبريد الحضري الخليجية موضع اهتمام عالمي، مع ازدياد تواتر موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في مدن لم تُصمم مبانيها وشبكاتها للتعامل مع القيظ الممتد.</div></p><h2>بنية حضرية&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طورت مدن الخليج، على مدى عقود، منظومة واسعة للتكيف مع الطقس الحار، لا تقتصر على أجهزة تكييف الهواء داخل المباني، بل تشمل تخطيط المدن والربط بين المنشآت وتوفير مناطق مظللة ومبردة، واستخدام الزجاج والمواد العازلة، واعتماد أنظمة مركزية لتبريد المناطق ذات الكثافة العمرانية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي بوصفها واحداً من أكبر المختبرات الحضرية لهذه الحلول؛ إذ تستخدم شبكات التبريد المركزي في مناطق الأعمال والمجمعات السكنية والفنادق والمطارات ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا النظام على إنتاج المياه المبردة في محطات مركزية، ثم نقلها إلى المباني عبر شبكة من الأنابيب المعزولة تحت الأرض. وتستخدم المياه داخل المنشآت لتبريد الهواء، قبل إعادتها إلى المحطة لتبريدها مجدداً، بدلاً من اعتماد كل مبنى على أجهزة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» إلى أن التبريد المركزي يناسب بصورة خاصة المناطق ذات الكثافة العالية والمشروعات الكبرى، لما يوفره من قدرة على إدارة الطلب بكفاءة وتشغيل منظومة واحدة لخدمة عدد كبير من المباني. وتستهدف استراتيجية دبي رفع حصة التبريد المركزي من سوق التبريد في الإمارة إلى 40% بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى وكالة الطاقة الدولية أن دبي وسنغافورة من أبرز المدن التي طبقت شبكات حديثة للتبريد المركزي على نطاق واسع، موضحة أن هذه الأنظمة تسمح بنقل الحرارة الناتجة من قلب المناطق المكتظة إلى محطات مركزية، كما يمكن دمجها مع مرافق تخزين الطاقة الحرارية لمواجهة ذروة الطلب على الكهرباء.</div></p><h2>تبريد خارجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لفتت قطر أنظار العالم إلى تقنيات التبريد الخارجي خلال استضافتها كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بعدما استخدمت أنظمة لتوزيع الهواء المبرد داخل الملاعب وبعض المساحات المفتوحة. وقدمت التجربة نموذجاً لإمكان توفير بيئة مريحة في مواقع مفتوحة جزئياً، لكنها أثارت في الوقت نفسه نقاشاً حول مقدار الطاقة اللازمة لتبريد فضاءات خارجية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الحلول الخليجية على ضخ الهواء البارد؛ إذ تشمل التبريد التبخيري، الذي يعتمد على تبخر المياه لخفض حرارة الهواء، إضافة إلى مواد بناء وأسطح قادرة على عكس نسبة كبيرة من أشعة الشمس، بدلاً من امتصاصها وتخزينها ثم إطلاقها ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقوم التصميم الحضري المتكيف مع الحر على زيادة الظلال، وتوجيه المباني للاستفادة من حركة الهواء، وتقليل المساحات الإسفلتية المكشوفة، وزراعة الأشجار، وإنشاء ممرات مترابطة تحمي المشاة من التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح وكالة الطاقة الدولية أن إضافة المساحات الخضراء والمسطحات المائية وتشجير الشوارع وتقليل الأسطح المغلقة قد تخفض درجات الحرارة المحلية بما يصل إلى خمس درجات مئوية في بعض الحالات. كما يمكن للعزل الجيد والتظليل الخارجي خفض حاجة المبنى إلى التبريد بنسبة تصل إلى 80%، وفق طبيعة المبنى والمناخ.</div></p><h2>نقل التجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الاهتمام الأوروبي المتزايد، يصعب نقل النموذج الخليجي بحذافيره. وتتمثل العقبة الأولى في استهلاك الطاقة؛ فتكييف المساحات المفتوحة أو الممرات الطويلة قد يحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء، ويصبح ذا أثر بيئي سلبي إذا لم يعتمد على مصادر نظيفة وتقنيات عالية الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقبة الثانية، فهي اختلاف الجدوى الاقتصادية. تحتاج مدن الخليج إلى التبريد خلال معظم أشهر العام، ما يبرر الاستثمار في محطات مركزية وشبكات أنابيب ضخمة. في المقابل، تظل مواسم الحر الشديد أقصر نسبياً في معظم المدن الأوروبية، ما قد يجعل إنشاء شبكات جديدة للتبريد المركزي أقل جدوى، خصوصاً في الأحياء القديمة المكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه مدن أوروبية كثيرة تحدياً يتعلق بطبيعة مبانيها التاريخية، التي لم تُصمم لاستيعاب أنظمة تكييف واسعة، فضلاً عن صعوبة مد شبكات تحت الأرض في مراكز المدن القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، يرجح الخبراء اعتماد أوروبا نسخة انتقائية من التجربة الخليجية، تجمع بين التبريد المركزي في الأحياء والمشروعات الجديدة، وبين حلول أقل كلفة واستهلاكاً للطاقة في المناطق القائمة.</div></p><h2>حلول سلبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأولوية إلى ما يعرف بـ«التبريد السلبي»، أي خفض درجات الحرارة من خلال تصميم المبنى والمدينة، قبل اللجوء إلى أجهزة التكييف. وتشمل هذه الحلول العزل الحراري، والواجهات المظللة، والأسطح البيضاء أو فائقة الانعكاس، والتهوية الطبيعية، وزراعة الأشجار، وإعادة تصميم الشوارع للحد من ظاهرة الجزر الحرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الأسطح العاكسة أهمية متزايدة لأنها تقلل امتصاص المباني لأشعة الشمس، بينما يمكن للمواد فائقة التبريد أن تطلق الحرارة إلى الخارج وتبقي سطح المبنى أدنى حرارة من محيطه في ظروف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التبريد التبخيري، فيمكن أن يوفر بديلاً أقل استهلاكاً للكهرباء في المناطق الجافة، لكنه يصبح أقل فاعلية في المناخ الرطب، كما يثير تساؤلات بشأن استهلاك المياه، خصوصاً خلال فترات الجفاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر وكالة الطاقة الدولية من أن الطلب العالمي على التبريد يتحول إلى أحد أكبر مصادر الضغط على منظومات الطاقة. ويستهلك التكييف والمراوح نحو 20% من الكهرباء المستخدمة في المباني عالمياً، بينما يؤدي كل ارتفاع بمقدار درجة مئوية فوق 24 درجة إلى زيادة ملحوظة في الطلب على الكهرباء في عدد من الأسواق.</div></p><h2>قابلية التصدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف الاهتمام الأوروبي أن التكيف مع الحر أصبح قطاعاً اقتصادياً عالمياً، يمتد من مواد البناء والهندسة المعمارية إلى أنظمة إدارة الطاقة وأجهزة الاستشعار والتبريد المركزي والتخزين الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح ذلك الشركات الخليجية فرصة لتحويل الخبرات التي اكتسبتها في البيئات شديدة الحرارة إلى خدمات استشارية وتقنيات قابلة للتصدير. فمدن الخليج لا تقدم نموذجاً واحداً، بل مجموعة من الحلول التي يمكن تكييفها وفق المناخ والكثافة العمرانية وتكلفة الطاقة في كل مدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن تصبح المدن الأوروبية نسخاً من دبي أو الدوحة، وإنما أن تستفيد من الدروس التي تعلمتها مدن الخليج مبكراًالتعامل مع الحرارة يبدأ من تخطيط المدينة وتصميم المبنى وإدارة الظلال والطاقة، وليس من تركيب مزيد من أجهزة التكييف بعد وقوع الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ارتفاع حرارة العالم، تتحول الخبرة الخليجية من استجابة لواقع مناخي قاسٍ إلى معرفة استراتيجية مطلوبة دولياً، وقد تصبح تقنيات التبريد الحضري إحدى أبرز الصناعات التي تصدرها المنطقة إلى عالم يتعلم تدريجياً كيف يعيش ويعمل في مناخ أشد حرارة.</div></p>

موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها مدن الخليج

«البيان» سبقتها.. «فايننشال تايمز»: على أوروبا أن تتعلم من دبي

<p class='article-text'>يرى عالم مناخ ألماني يدعى شتيفان رامشتورف، أن على أوروبا الاستعداد مستقبلاً لوتيرة متزايدة من الظواهر الجوية المتطرفة بسبب الارتفاع الحاد في درجات حرارة القارة.</p><p class='article-text'>وقال العالم في معهد "بوتسدام" الألماني لأبحاث تأثيرات المناخ في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية: "حيث يكون الاحترار أقوى، تكون الظواهر المتطرفة أيضا أشد. ويزداد تواترها مع الاحترار".</p><p class='article-text'>وأوضح رامشتورف أن الظواهر المتطرفة التي كانت تحدث في السابق مرة كل 500 عام قد تحدث اليوم مرة كل 50 عاماً، وأضاف: "مثل هذه الأحداث الشديدة، التي يمكن أن تنتج بالفعل عن الاحترار العالمي الحالي البالغ 1.4 درجة، لم نشهدها بعد على الإطلاق. فما بالك بمناخ أكثر دفئاً، وهو المناخ الذي سنشهده في العقود المقبلة".</p><p class='article-text'>ولم يطمئن رامشتورف من اعتبروا الصيف الحالي، بما شهده من حرارة وجفاف وانخفاض منسوب المياه في الأنهار وحرائق الغابات، صيفاً متطرفاً، وقال: "لن يستمر الأمر على هذا النحو، بل سيتفاقم أكثر".</p><p class='article-text'>وأوضح العالم أنه عندما يجتمع الاحترار المناخي طويل الأمد، كما هو الحال الآن، مع التقلبات الطبيعية في الطقس، فإن ذلك يؤدي إلى نشوء فصول صيف متطرفة تشهد درجات حرارة قياسية، وقال: "لكن تغير المناخ مستمر دائما: سنشهد مثل هذه الفصول الحارة بوتيرة متزايدة، ما دمنا لم نخفض الانبعاثات إلى الصفر".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أوضح رامشتورف أن الحياد المناخي لا يعني أن الوضع سيتحسن، وقال: "هذا يعني فقط أنه لن يصبح أسوأ"، مضيفاً أنه ما دام انبعاث الغازات الضارة بالمناخ - مثل ثاني أكسيد الكربون - مستمر في الغلاف الجوي، فإن درجة حرارة الغلاف ستستمر في الارتفاع.<br><br><br></p>

عالم مناخ: أوروبا ستشهد ظواهر جوية متطرفة بوتيرة أكبر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، اجتماعا مع سعادة المهندس عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للحفر"، لبحث فرص إقامة شراكات استراتيجية بين الشركة وقطاع البترول المصري، والمشاركة في تنفيذ برنامج موسع لحفر الآبار البرية والبحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وزير البترول المصري، أن زيادة أعمال الحفر تمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعظيم الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، والإسراع بتنمية الاكتشافات، وزيادة معدلات حفر الآبار، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات والحلول الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع البترول المصري يمتلك فرصا واعدة وبرنامجا طموحا للحفر والتنمية، بما يفتح المجال أمام إقامة شراكات جديدة مع الشركات العالمية والعربية المتخصصة في خدمات الحفر، خاصة الشركات التي تمتلك إمكانات تكنولوجية متقدمة وخبرات كبيرة في تنفيذ برامج الحفر واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الوزير بما تمتلكه شركة "أدنوك للحفر" من قدرات فنية وتكنولوجية وخبرات متقدمة في تنفيذ عمليات حفر الآبار، وما حققته من تطور في توظيف التكنولوجيا والابتكار لرفع كفاءة عمليات الحفر والإنتاج، مؤكدا أهمية الاستفادة من هذه الخبرات في دعم خطط قطاع البترول المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد بما تمتلكه مجموعة "أدنوك"، بقيادة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، من خبرات وإمكانات كبيرة في مختلف مجالات صناعة البترول والطاقة، مؤكدا أن تعزيز التعاون المصري الإماراتي في مجال البترول والطاقة يمثل امتدادا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويفتح مجالات جديدة للشراكة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس كريم بدوي أن تحسن مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، وما تم اتخاذه من خطوات لتعزيز الثقة مع شركاء الاستثمار، يمثل قاعدة قوية لانطلاق مرحلة جديدة من الاستثمارات وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس عبدالله عطية المصعبي، اهتمام شركة "أدنوك للحفر" بتعزيز وجودها في السوق المصرية، وإقامة شراكات فاعلة مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها التابعة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع البترول المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المصعبي بالرؤية الواضحة والطموحة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لزيادة أعمال حفر الآبار خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا اهتمام الشركة بالمشاركة في تنفيذ هذا البرنامج والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها الفنية والتكنولوجية في دعم أهداف زيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية التعاون مع شركة الحفر المصرية EDC، في ضوء ما تمتلكه من تاريخ طويل وخبرات متراكمة في تنفيذ أعمال حفر آبار البترول والغاز داخل مصر وخارجها، موضحا أنه سيتم عقد اجتماعات فنية متخصصة خلال الفترة المقبلة لبحث فرص التعاون بين الجانبين، وتحديد مجالات المشاركة في تنفيذ برنامج الحفر المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اللقاء في إطار توجه وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية نحو توسيع قاعدة الشراكات مع الشركات العالمية والإقليمية المتخصصة في أنشطة الحفر والخدمات البترولية، وتوفير القدرات والمعدات والتكنولوجيات اللازمة لتنفيذ برنامج حفر متزايد خلال السنوات المقبلة، بما يسهم في الإسراع بتنمية الموارد البترولية وزيادة الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر اللقاء من الجانب المصري المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس محمود ناجي، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، كما حضره السيد أحمد البدويهي، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بشركة "أدنوك للحفر".</div></p>

مصر والإمارات تبحثان توسيع الشراكة في مجال البترول والطاقة

<p class='article-text'>يأتي فيلم «قائمة الطعام» (ذا منيو)  للمخرج مارك مايلود إلى مائدة العشاء متسلحاً بمشرط جراحي يُخفي نفسه في هيئة ملعقة تذوق. فمن حيث الظاهر، يُعد الفيلم من أفلام الإثارة والتشويق في عالم الطهي، وتدور أحداثه داخل مطعم حصري يُدعى «هوثورن» على جزيرة نائية، حيث يجمع الطاهي الشهير جوليان سلوفيك (رالف فاينز) قائمة ضيوف تضم الأثرياء، والمدعين، والمتواطئين في أمسية كُتب لها أن تنتهي بعنف دموي.</p><p class='article-text'>ولكن تحت هذه الحبكة، يقدم الفيلم رمزية حول حالة الإنهاك التي تخلفها خدمة الأثرياء - بمعناها الحرفي - وما يحدث عندما تتوقف طبقة الكادحين والخدم عن التظاهر بالامتنان.</p><p class='article-text'>يؤدي «فاينز» دور «سلوفيك» بهدوء مريب يماثل هدوء رجل متصالح مع نهايته المحتومة. فمطبخه يدار بأسلوب أشبه بطائفة مغلقة، وأفراد طاقمه يتحركون بدقة تشبه طقوس الأتباع المريدين.</p><p class='article-text'>أما «مارغو» ( أنيا تايلور جوي)، فتمثل الدخيل الهيكلي في القصة؛ فهي بديلة لحظات أخيرة لرفقة لم تكن ضمن قائمة الضيوف التي صممها سلوفيك بعناية - قائمة تضم نقاد طعام، وممثلين أفل نجمهم، ورواد تكنولوجيا، وغيرهم.</p><p class='article-text'>إن وجودها يربك خطته، لأنها تنتمي لطبقة الخدمة وعملت فيها، ولم تكن مجرد مستهلكة لها. ويتحول هذا التمايز إلى العمود الفقري الأخلاقي للفيلم: الفارق الجوهري بين أولئك الذين يخلقون القيمة، وأولئك الذين يكتفون بشراء حق الوصول إليها.</p><p class='article-text'>إن ما يجعل فيلم «قائمة الطعام» هجاءً طبقياً فعالاً ومؤثراً هو التزامه جانب الضبط والترفع؛ فهو لا يمارس الوعظ المباشر، بل يدع كل وجبة من وجبات الطعام تكشف عن نكهة مختلفة من نكهات النفاق، من ناقدة الطعام التي صنعت مسيرة طاهٍ ثم دمرت مسيرة آخر بكل استخفاف، إلى رجال الأعمال الذين يسرقون الوصفات دون أدنى خجل، و الممثل الذي يتباهى بعلاقاته وأسمائه الشهيرة مع كل طبق يُقدم.</p><p class='article-text'>إن كل ضيف من الضيوف متورط في ذات الصفقة التبادلية: استنزاف الجهد والعمل، أو اقتطاع القوت المادي من أناس لا يرونهم بشراً في واقع الأمر.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، فإن إرهاب «سلوفيك» في عالم الطهي يُطرح لا بوصفه شروراً مجردة، بل فعل أخير وحاسم لحرفيّ مستهلك ومحترق نفسياً، يسعى للنهوض واسترداد الملكية الفكرية والإنسانية لحياة قضاها في إطعام أناس لم يتذوقوا شيئاً على حقيقته قط.</p><p class='article-text'>عند مقارنته بالأعمال السينمائية المعاصرة له، ينتمي فيلم «قائمة الطعام» إلى حقبة غير رسمية من أفلام أوائل العشرينيات من هذا القرن التي حولت الهجاء الطبقي وسخرية «التهام الأثرياء» (Eat-the-rich) إلى نوع سينمائي قائم بذاته، مثل «مثلث الحزن» (Triangle of Sadness - 2022)، و«غلاس أونيون» (Glass Onion - 2022)، وبدرجة أقل فيلم «طفيلي» (Parasite - 2019)، والذي يصح القول إنه وضع النموذج الأولي الذي ما زالت هذه الأفلام تستقي منه.</p><p class='article-text'>لكن ما يميز فيلم «قائمة الطعام» هو تركيزه المباشر؛ ففي حين يتناول «طفيلي» العنف الهيكلي والمكاني للطبقية - من يعيش في الأعلى ومن يقطن في الأسفل - ويذهب «مثلث الحزن» نحو هجاء أوسع وأكثر فوضوية ..</p><p class='article-text'>حيث تنهار المفاهيم عن الجمال والمال والأخلاق في قذارة مادية صريحة، يضيق فيلم «قائمة الطعام» تصويبه نحو صفقة تبادلية واحدة وحميمة: الخدمة.</p><p class='article-text'>إن الفيلم أقل اهتماماً بالثراء في حد ذاته، وأكثر تركيزاً على الكلفة النفسية المترتبة على تلقي الأجر مقابل الابتسام في وجوه أناس كادوا لا يشعرون بوجودك أساساً.</p><p class='article-text'>وهذا ما يجعله أقرب روحياً إلى اهتمام «طفيلي» بجوانب العمل والضغينة، مقارنة بالطاقة الكوميدية وأجواء التحري والرعب الخفيف في «غلاس أونيون»، على الرغم من أن «قائمة الطعام» يستعير مناخ التوتر القائم على المكان المغلق والدائرة المغلقة لأفلام الغموض.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً انضباط شكليّ في فيلم «قائمة الطعام» يجعله فريداً بين أقرانه؛ فهيكله —الذي يعتمد تقديم 5 وجبات كفصول، يُعلن عن كل منها ببطاقات عناوين معقمة تشبه تلك المستخدمة في المطاعم الفاخرة— يحاكي ببراعة التكلف والاستعراض ذاته الذي ينتقده. ويجعل الجمهور يشعر أنه متواطئ مع الشخصيات التي يعذبها الشيف سلوفيك بإرهابه.</p><p class='article-text'>وإذا كان فيلم «طفيلي» يرى أن الانقسام الطبقي هو مسألة هيكلية، وكان «مثلث الحزن» يراه أمراً عبثياً، فإن «القائمة» يقدم طرحاً أكثر هدوءاً وأشد سوداوية: وهو أن الأثرياء قد حولوا «استهلاك البشر» إلى شكل من أشكال الفن دون أن يشعروا بذلك، وأن التمرد الوحيد المتبقي لمن يقدمون الخدمة لهم هو أن يضمنوا - وللمرة الأخيرة - أن ينتبه هؤلاء الأثرياء ويروا الحقيقة جليّة.</p>

«ذا منيو».. تشريح من خمس وجبات للطبقية والتواطؤ

<p class='article-text'><br>أعلنت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، عن بلوغ القيمة الإجمالية للعقود الإيجارية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو مليارين و910 ملايين درهم، بإجمالي 73472 عقداً إيجارياً، بما يعكس النشاط المتواصل الذي تشهده الإمارة، ويؤكد جاذبيتها المتنامية للسكن والاستثمار وممارسة الأعمال، بما يتواءم مع توجهات رؤية عجمان 2030 لخلق بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي، وينسجم مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز برامج الترويج للاستثمار والاستقطاب.<br>وجهة مثالية <br>وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، أن إمارة عجمان تواصل ترسيخ مكانتها وجهة مثالية للسكن والاستثمار، في ظل ما توفره من مقومات متكاملة، وتشريعات مرنة، وبنية تحتية متطورة، وخدمات ذكية تسهم في تسهيل رحلة المتعامل وتعزيز جودة الحياة ورفاهية المجتمع، وتلبية احتياجات السكان والمستثمرين، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الإمارة. وأضاف أن النتائج المحققة تجسد الثقة المتزايدة بإمارة عجمان وجهة مفضلة للسكن والاستثمار وممارسة الأعمال، وتعكس نجاح الجهود المتكاملة الرامية إلى توفير بيئة داعمة ومحفزة للأفراد والمستثمرين وأصحاب الأعمال، بما يلبي تطلعاتهم، ويواكب النمو المتواصل الذي تشهده الإمارة في مختلف المجالات، ويسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.<br>وأكد يوسف محمد الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الإيجاري في الدائرة، أن إجمالي العقود الإيجارية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 بلغ 73472 عقداً، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.91 مليار درهم، مشيراً إلى أن المؤشرات المسجلة تعكس النشاط المتواصل في حركة العقود الإيجارية، واستمرار الإقبال على السكن والاستثمار في الإمارة. وأوضح أن الدائرة تواصل تطوير منظومة التنظيم الإيجاري وتسخير التقنيات الذكية والأنظمة المتطورة، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، إلى جانب تعزيز الشفافية وحفظ حقوق مختلف أطراف العلاقة الإيجارية.<br>وتعكس النتائج المسجلة جاذبية الإمارة وما توفره من مقومات متكاملة وبيئة مرنة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي، ويرسخ مكانتها وجهة مفضلة للسكن والاستثمار وممارسة الأعمال.</p>

عجمان تسجل 73472 عقداً إيجارياً بقيمة 2.91 مليار درهم خلال النصف الأول

<p class='article-text'>أكرم أبوالهنود <br>اتسعت خريطة التحذيرات من موجة الحر في أوروبا، أمس، مع رفع فرنسا حالة التأهب في عشرات المقاطعات، بالتزامن مع تحذير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن موجات الحر الشديد أصبحت أكثر تواتراً وشدة وأطول أمداً. وفي موازاة ذلك بدأ قطاع التأمين يتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة باعتباره «خطراً مزمناً» تتجاوز تداعياته صحة الإنسان إلى الاقتصاد والطاقة والمياه والبنية التحتية.<br>وتأتي هذه التحذيرات في صيف تتوالى فيه الأرقام القياسية عبر مناطق مختلفة من العالم. ففي الولايات المتحدة أظهرت البيانات المناخية أن يوليو 2026 كان الشهر الأكثر حرارة منذ بدء التسجيل قبل 132 عاماً، فيما أدت حرائق الغابات والدخان في إندونيسيا إلى إغلاق عشرات المدارس، وضغطت الحرارة والجفاف على أنهار أوروبا ومحاصيلها وإمدادات الطاقة.<br>لم تعد المسألة، وفق الصورة التي ترسمها هذه التطورات، أياماً شديدة الحرارة فقط، بل سلسلة من التداعيات التي تمتد من حياة الناس اليومية إلى الزراعة والنقل والمصانع وأسعار الكهرباء.<br>أوروبا.. الإنذار يتسع<br>في فرنسا، وضعت هيئة الأرصاد الجوية، الثلاثاء، 43 مقاطعة من أصل 101 في حالة تأهب برتقالية، على أن يرتفع العدد إلى 67 الأربعاء، مع توقع بلوغ درجات الحرارة 38 و39 درجة مئوية في مناطق على ساحل البحر المتوسط، بعدما تجاوزت 40 درجة في أجزاء من مقاطعة فار الاثنين.<br>وتوضح الأرصاد الفرنسية أن البلاد لا تواجه، بالمعنى الفني، موجة جديدة، وإنما استمراراً واشتداداً للموجة الثالثة التي بدأت في 28 يوليو، خصوصاً في الجنوب الشرقي، قبل أن تمتد إلى مناطق أوسع.<br>وفي ليون، كانت طالبة الحقوق، عائشة غوربوز، البالغة 25 عاماً، تراجع دروسها على مقعد في الظل. وقالت لوكالة فرانس برس إن موجات الحر «لا تتوقف»، موضحة أنها تعيش في شقة صغيرة لا يدخلها الهواء، وإن الوضع أصبح «صعباً فعلاً».<br>وتشهد أوروبا، وهي القارة الأسرع احتراراً في العالم، موجة جديدة من الحرارة الشديدة، بعدما سجل نحو 120 مليون أوروبي، خلال يوليو، درجات حرارة هي الأعلى على الإطلاق، خصوصاً في المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا، وفق «فرانس برس».<br>فاتورة تتجاوز الطقس<br>المشكلة في أوروبا لا تتوقف عند درجات الحرارة، فمع تعرض القارة لموجة الحر الخامسة خلال العام، حذر معهد «سويس ري» للأبحاث، الثلاثاء، من أن الحرارة القياسية تؤكد «المخاطر المزمنة» التي تواجهها أوروبا.<br>وبحسب تقرير المعهد، الذي نقلت عنه وكالة «بلومبرغ»، ترتفع درجات الحرارة في أوروبا بوتيرة تقارب ضعف المعدل العالمي، فيما تبدو القارة أقل استعداداً لمواجهة الحرارة من مناطق أخرى. ولا تمتلك مكيفات هواء سوى 20% من الأسر الأوروبية، مقابل 76% في أمريكا الشمالية.<br>ويرى «سويس ري» أن التداعيات تمتد إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وإنتاجية العمل، والضغط على إمدادات المياه والطاقة، والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية.<br>وفي ألمانيا يقدم نهر الراين مثالاً مباشراً على ذلك. فقد أدى انخفاض منسوب المياه إلى زيادة مخاطر اضطراب نقل السلع الأساسية.<br>وذكرت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، الثلاثاء، أن شركات الكيماويات والمعادن والبناء هي الأكثر تعرضاً لخطر انقطاع الإمدادات بسبب انخفاض منسوب النهر، محذرة من تداعيات قد تصل إلى التضخم.<br>وبحسب كبير خبراء الاقتصاد الألماني في المؤسسة أوليفر راكاو، تؤثر حرارة مياه الأنهار أيضاً في إنتاج الطاقة النووية والكهرومائية، ما يزيد الضغوط على سوق الكهرباء.<br>موجات أطول وأشد<br>وفي جنيف، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن موجات الحر المفرطة أصبحت أكثر تواتراً وشدة، وتستمر لفترات أطول وتغطي مساحات أوسع من المناطق التي كان مناخها أكثر برودة في الماضي.<br>وأوضح رئيس قسم المعلومات المناخية في المنظمة، جون كينيدي، بحسب «رويترز»، أن موجات الحر الحالية في أوروبا تعكس تفاعل مناخ أكثر دفئاً مع نمط مستمر من الضغط المرتفع في نصف الكرة الشمالي، يحتجز الهواء الدافئ ويمنع وصول الهواء الأبرد، ما يسمح ببقاء الحرارة فوق مناطق واسعة لأيام أو أسابيع.<br>وأشار كينيدي إلى أن ظاهرة «إل نينيو» لم تسهم في موجة الحرارة الأوروبية هذا العام، لأن الظروف في منطقة المحيط الهادئ الاستوائية محايدة حالياً.<br>أمريكا.. رقم يعود إلى 1895<br>وفي الولايات المتحدة، سجل يوليو رقماً لم تشهده البلاد منذ بدء تدوين بيانات الحرارة عام 1895.<br>وقالت المراكز الوطنية لمعلومات البيئة إن يوليو 2026 كان الشهر الأكثر حرارة في الولايات الأمريكية المتجاورة خلال السجل الممتد 132 عاماً.<br>وبحسب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، بلغ متوسط الحرارة في الولايات الـ48 المتجاورة ومقاطعة كولومبيا 24.94 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم المسجل في يوليو 1936، فيما كان المتوسط أعلى بنحو 1.8 درجة من متوسط القرن العشرين.<br>وسجلت مناطق واسعة من الغرب والجنوب الغربي والسهول الشمالية والجنوب الشرقي درجات أعلى بكثير من المعتاد.<br>لكن اللافت في البيانات الأمريكية أن الارتفاع لم يقتصر على ساعات النهار. فقد سجلت درجات الحرارة الدنيا ليلاً رقماً قياسياً، متجاوزة الرقم السابق بفارق 0.7 درجة.<br>وتكتسب حرارة الليل أهمية خاصة، إذ تمثل الساعات التي يستعيد خلالها الإنسان والقطاع الزراعي القدرة على تحمل حرارة النهار، فيما يعد العلماء ارتفاع درجات الحرارة الليلية من المؤشرات الواضحة على تغير المناخ المرتبط بالنشاط البشري.<br>إندونيسيا.. الحرائق تغلق المدارس<br>وفي جنوب شرق آسيا، ظهرت تداعيات مختلفة للحرارة والجفاف، فقد أُغلقت عشرات المدارس في إندونيسيا لليوم الثاني على التوالي، الثلاثاء، بعدما غطى دخان حرائق الغابات مناطق في جزيرة بورنيو، ما منع عشرات الآلاف من التلاميذ من الذهاب إلى مدارسهم، وفق «فرانس برس».<br>وامتد الضباب الدخاني إلى ماليزيا، حيث سجل مؤشر تلوث الهواء في بلدة سيريآن بولاية ساراواك مستوى «غير صحي» بلغ 190.<br>وأتت الحرائق في إندونيسيا على أكثر من 107 آلاف هكتار منذ بداية العام، أي ضعف المساحة التي احترقت خلال عام 2023، بحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، فيما نشرت السلطات أكثر من 48 ألف عنصر لمكافحة الحرائق في ست مقاطعات.<br>وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية إن متوسط الحرارة خلال يوليو بلغ 27 درجة مئوية، مقابل متوسط شهري قدره 26.2 درجة، متوقعة موسماً أكثر جفافاً وأطول وأكثر عرضة للحرائق، لأسباب من بينها ظاهرة «إل نينيو».<br>هدنة للحاجز المرجاني<br>وسط هذه الصورة، جاءت من أستراليا إشارة مختلفة، فبحسب التقرير السنوي للمعهد الأسترالي للعلوم البحرية، ساعد تأخر الرياح الموسمية والغيوم والأمطار والأمواج في تخفيف الإجهاد الحراري عن أجزاء من الحاجز المرجاني العظيم، وأظهرت النتائج مؤشرات مشجعة إلى التعافي.<br>وارتفع الغطاء المرجاني الصلب في شمال الحاجز من 30% إلى 35.1% بين أغسطس 2025 ويونيو 2026، وفي المنطقة الوسطى من 28.6% إلى 31.6%، بينما سجل الجنوب تراجعاً طفيفاً.<br>لكن الحاجز، المدرج على قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، شهد ست حوادث ابيضاض جماعي بين عامي 2016 و2025، فيما تبقى حرارة المحيطات المرتفعة أحد أبرز الأخطار التي تواجهه.<br>وتجمع تطورات هذا الصيف بين رقم أمريكي لم يسجل منذ 132 عاماً، وتحذيرات تتسع في أوروبا، وأنهار تنخفض مناسيبها، ومدارس تغلق بسبب دخان الحرائق في إندونيسيا. وهي تطورات تدفع المؤسسات المناخية والاقتصادية وشركات التأمين إلى التعامل مع الحرارة الشديدة باعتبارها خطراً متزايداً لا يقتصر على الطقس، بل يمتد إلى الصحة والاقتصاد والطاقة والبنية التحتية.</p>

إنذارات تتسع في أوروبا والأنهار والطاقة تحت الضغط.. والولايات المتحدة تسجل الشهر الأكثر حرارة منذ 132 عاماً

صيف يتجاوز الأرقام القياسية.. الحرارة تتحول إلى «خطر مزمن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية التحول الهيكلي اللافت في القطاع المالي الأمريكي تحت عنوان هجرة المصرفيين من «وول ستريت» في نيويورك نحو ما بات يُعرف بـ «يول ستريت» (Y'all Street) في ولاية تكساس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن ولاية تكساس، وتحديداً مدينة دالاس، نجحت على مدار عقد من الزمن في جذب كبرى المؤسسات المالية والبنكية عبر تقديم إعفاءات وتسهيلات ضريبية سخية، وسن قوانين وتشريعات بيئية محفزة للأعمال، فضلاً عن إنشاء بورصة خاصة بها («بورصة تكساس») لتنافس المراكز المالية التقليدية في الشرق الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الصحيفة أن هذا الانتقال لم يعد يقتصر على نقل الفروع أو المكاتب الخلفية، بل شمل انتقال كبار التنفيذيين والمصرفيين واستثمارات بمليارات الدولارات، مما يعيد تشكيل خريطة النفوذ المالي والاقتصادي داخل الولايات المتحدة لصالح الولايات ذات الضرائب المنخفضة والبيئات التنظيمية المرنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه الظاهرة ومقال «واشنطن بوست» موجة واسعة من التحليلات والتعليقات في وسائل الإعلام الأمريكية التي رصدت تداعيات هذه الهجرة المالية على نفوذ نيويورك واقتصاد الولايات المتحدة بشكل عام. حيث كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تحليل لها أن «صعود دالاس كمركز مالي منافس يمثل تحدياً وجودياً لسيطرة نيويورك التاريخية على قطاع التمويل، إذ إن الهجرة الجماعية للشركات والمصرفيين باتت تشكل ضغطاً على الإيرادات الضريبية لنيويورك وتدفع المقرات الرئيسية لإعادة تقييم جدوى التواجد في الولايات مرتفعة التكلفة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أوردت شبكة «بلومبرغ» أن «تأسيس بورصة تكساس والتوسع في جذب صناديق الاستثمار المباشر يعكسان تحولاً استراتيجياً نحو جنوب الولايات المتحدة، مما يخلق قطباً مالياً جديداً يمتلك مقومات النمو السريع والتأثير المباشر على أسواق رأس المال الأمريكية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في حين تناولت شبكة «سي إن بي سي» الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للهجرة المالية، مشيرة في مقتطف لها إلى أن «انتقال الكوادر المالية إلى تكساس أدى إلى طفرة عقارية وانتعاش اقتصادي غير مسبوق في منطقة دالاس-فورت وورث، لكنه في الوقت ذاته يثير مخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة واختناقات البنية التحتية في تلك المناطق المستقبِلة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مجلة «فورتشن» في رصدها لتداعيات الأزمة أن «نجاح 'يول ستريت' في استقطاب المؤسسات المالية الكبرى يكشف عن تزايد رغبة القطاع الخاص في الفكاك من القيود التنظيمية الشديدة في نيويورك، مما يضع القادة السياسيين في الولايات التقليدية أمام خيارات صعبة لإعادة جاذبية مناخ الأعمال لديهم».</div></p>

صعود «يول ستريت» يهدد عرش «وول ستريت»

<p class='article-text'>يعلم ركاب الطائرات أنه يتعين عليهم توقع تأخيرات محتملة في مواعيد رحلات الطيران عندما تشير توقعات الأرصاد إلى وقوع عواصف رعدية أو ثلوج كثيفة أو رياح قوية. ولكن الدلالات تكون  أقل وضوحاً في يوم صيف حار صافي السماء.</p><p class='article-text'>الحرارة الشديدة قد تعرقل خطط الرحلات الجوية والسفر أيضاً. ففي الأيام الأكثر حرارة، يفاقم انخفاض كثافة الهواء من صعوبة إقلاع الطائرة بأمان.</p><p class='article-text'>وربما قد تضطر شركات الطيران لخفض الحمولة من خلال إنقاص أعداد الركاب أو البضائع من على متن الطائرة أو حمل وقود أقل.</p><p class='article-text'>وهذه المشكلة معروفة في المطارات في المناطق الصحراوية حول العالم، من جنوب غرب الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط. ولكن حتى الحرارة الأقل حدة يمكن أن تسبب تحديات مماثلة في المطارات الواقعة على ارتفاعات أكبر أو التي بها مدارج أقصر. ويقول الباحثون إن التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري يمكن أن يجعل مثل هذه الاضطرابات شائعة الحدوث.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تضرب فيه موجات حر مناطق في الولايات المتحدة وأوروبا هذا الصيف، يظهر في لاس فيجاس كيف يمكن للحرارة المفرطة أن تعرقل السفر الجوي. فقد قدمت شركة أمريكان إيرلاينز تعويضات للمسافرين الذين تخلوا طواعية عن مقاعدهم على متن رحلة انطلقت من مطار هاري ريد الدولي في 24 يوليو الماضي، عندما وصلت درجة الحرارة إلى 47 درجة مئوية.</p><p class='article-text'>ووصفت شركة الطيران خفض وزن الطائرة بأنه الإجراء الاعتيادي في قطاع السفر لدى التوجه إلى وجهات ذات طقس حار عندما تتطلب الظروف ذلك لضمان إقلاع آمن.</p><p class='article-text'>وقال روس أمير، القبطان المتقاعد بشركة يونايتد إيرلاينز والمدير التنفيذي لشركة ايرو الاستشارية إن الهواء الساخن يكون أقل كثافة من الهواء البارد، ما يزيد صعوبة  توليد أجنحة الطائرة قوة للارتفاع وتوليد المحركات قوة الدفع اللازمة للإقلاع.</p><p class='article-text'> ويربط أمير تأثير ارتفاع درجات الحرارة في أداء الطائرة بتأثيرها في أداء الرياضيين أثناء التنافس على ارتفاع شاهق. ويذكر أنه خلال كأس العالم هذا العام، اضطرت الفرق الأجنبية في مدينة مكسيكو سيتي، الواقعة على ارتفاع أكثر من 7300 قدم فوق سطح البحر للتنافس في ظل هواء أقل كثافة ما جعل اللاعبين يشعرون بالإرهاق بوتيرة أسرع.</p><p class='article-text'>وأضاف أمير: "تحتاج محركات الطائرات مثل البشر للكثير من التبريد و الهواء الكثيف للأداء بصورة جيدة".</p><p class='article-text'>وقال الان برايس، القبطان المتقاعد بشركة دلتا إيرلاينز إنه عند كل مغادرة يحدد الطيارون وشركات الطيران ما إذا كان يمكن للطائرة الإقلاع بأمان من خلال حساب عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك وزن الطائرة وارتفاع المطار ودرجة الحرارة في الخارج.</p><p class='article-text'>كما يمثل طول المدرج أهمية أيضاً.. ويقول برايس إن الطائرات  تحتاج لمسافة لاكتساب سرعة كافية للإقلاع عندما ترتفع درجات الحرارة، والمدارج الأقصر تترك مسافة أقل للقيام بذلك. ويعد هذا من الأسباب التي من المرجح أن تجعل مطارات مثل لا جوارديا في نيويورك وريجان في واشنطن أكثر عرضة للقيود على عمليات الإقلاع أو حدود الوزن خلال الطقس شديد الحرارة.</p><p class='article-text'>وفي حال أظهرت حسابات الطيار قبل الإقلاع أن الطائرة لا يمكن أن تغادر بأمان كما هو مخطط، فإن شركة الطيران ربما تختار خفض وزن الحمولة وحمل وقود أقل وإعادة التزود بالوقود لاحقاً، والانتظار لتراجع درجات الحرارة أو الطلب من الركاب التطوع للتخلي عن مقاعدهم والسفر على متن رحلة لاحقة.</p><p class='article-text'>ويشار إلى أن إدارة الطيران الاتحادي لا تحدد حد أقصى لدرجات الحرارة من أجل الإقلاع. عوضاً عن ذلك، تقول الإدارة إن حدود التشغيل تتفاوت بناء على  نوع الطائرة وطرازها ووزنها وارتفاع المطار.</p><p class='article-text'>وكانت دراسة أجراها باحثون من جامعة كولومبيا ومعهد جودارد للدراسات الفضائية التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ومعهد إدارة اللوجستيات قد توقعت أن بعض المطارات قد تفرض قيوداً على الوزن على 10% إلى 30% من الرحلات الجوية خلال الفترة الأكثر حرارة من اليوم بحلول منتصف القرن، في حال استمرت الغازات الدفيئة في الارتفاع.</p><p class='article-text'>وقد فحصت الدراسة 19 مطاراً حول العالم، وخلصت إلى أن المطارات ذات المدارج القصيرة والتي تقع على ارتفاعات عالية وفي مناخ أكثر حرارة  ستكون الأكثر تضرراً.</p><p class='article-text'>وخلصت دراسة أكثر حداثة إلى أن نماذج توقعات المناخ الحالي تشير إلى أن الطائرات التي تقلع من أربعة مطارات أوروبية ستضطر لخفض وزن  ما يعادل 10 ركاب لكل رحلة جوية بحلول 2065.<br><br></p>

ارتفاع درجات الحرارة يعرقل إقلاع الطائرات في الوقت المحدد

<p class='article-text'>أرفيند سوبرامانيان<br>عندما تراجعت قيمة الروبية بشكل حاد عقب صدمة الطاقة التي أحدثتها حرب إيران، خلص صناع السياسات في الهند إلى أن الأسس الاقتصادية للبلاد متينة، وأن المشكلة مجرد عارض مؤقت يرتبط بالنقد الأجنبي، بالتالي فإن الاستجابة المثلى هي جذب التمويل الخارجي، وليس إجراء تغييرات هيكلية على صعيد السياسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، أعلن بنك الاحتياطي الهندي في يونيو طرح آلية تضمن عوائد مجزية بالدولار للمستثمرين الأجانب، وبشكل خاص للمغتربين، بهدف جمع ما بين 50 و70 مليار دولار بحلول سبتمبر. لكن اليوم، وبعد الحماسة الأولية التي لم تدم طويلاً، عادت الروبية لتواجه ضغوطاً متجددة، وسط مخاوف من عجز السلطات عن تحقيق الهدف المرجو. فما السبب وراء ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن الإجابة في احتمال تشخيص الأزمة أساساً بشكل خاطئ. فبدلاً من رؤيتها كأزمة عابرة تتعلق بالصرف الأجنبي، قد تكون الأزمة في حقيقتها انزلاقاً يعكس تحديات هيكلية تمس الاستقرار الاقتصادي الكلي وآفاق النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جهة، ورغم الجهود التي بذلتها حكومة مودي للدفع بنشاط نحو الطاقة المتجددة، لا تزال درجة اعتماد الهند على الطاقة العابرة للحدود مرتفعة بشكل غير عادي، ما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية. إذ تستورد البلاد نحو 35% من صافي احتياجاتها الإجمالية من الطاقة، مقارنة بنحو 20% فقط في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد الأمر سوءاً هو العجز الممتد منذ عقود عن تسعير الطاقة حسب أسعار السوق، ما شجع على الاستهلاك المفرط. ولا تتوقف هذه التشوهات عند حدود الوقود فحسب، بل تمتد لتشمل الأسمدة التي يعتمد إنتاجها على الغاز الطبيعي، حيث تم تثبيت أسعارها، وتتراوح نسبة الدعم الحكومي لها بين 70% و80% اعتماداً على تقلبات الأسعار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للكهرباء، فتتحمل حكومات الولايات فاتورة دعم تصل إلى نحو واحد إلى واحد ونصف بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحصل المزارعون على دعم بنسبة 90% والأسر على دعم بنسبة 45%. والواقع أن أكثر من 60% من دعم الطاقة يذهب لصالح الطبقتين المتوسطة والغنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم امتلاك الهند القدرة على توجيه الدعم المباشر نحو مستحقيه الأكثر احتياجاً بما يسمح بترشيد الأسعار، إلا أن الحكومة المركزية وحكومات الولايات لم تتجرأ حتى الآن على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تعكس التقلبات الأخيرة للروبية تحديات هيكلية تمس النمو ذاته. فقد أدى الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تقليص التدفقات المالية نحو الأسواق الناشئة، حيث أعاد المستثمرون إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية لصالح السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن حتى في العام الذي سبقت فيه الحرب الأخيرة، كانت الروبية تعاني ضغوطاً متواصلة، رغم التدخلات المكثفة لبنك الاحتياطي الهندي، ورغم تسجيل معدلات نمو حقيقية ومتوقعة تجاوزت 6.5 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر المخاوف بشأن النمو بوضوح في ضعف استثمارات الشركات الخاصة، التي واصلت انكماشها لتصل حالياً إلى ما يقارب نصف مستوياتها القياسية التي تم تسجيلها خلال سنوات الطفرة في العقد الأول من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا التراجع لغزاً حقيقياً، خصوصاً أن المحركات الظاهرة للاستثمار تبدو قوية، فهناك استقرار للاقتصاد الكلي، ونظام مالي متماسك، ونمو سريع في البنية التحتية، وحكومة تواصل الإصلاحات المالية. فقد قامت الحكومة بتحديث قوانين الضرائب والعمل، وكبحت نزعة الحماية التجارية من خلال إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتسعى لاتفاق مماثل مع أمريكا. غير أنه من الواضح أن المستثمرين لم يقتنعوا بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً يلقي التحول التكنولوجي المزدوج بظلاله على المستقبل، الذي ينتظر فيه أن تحل الروبوتات محل العمالة غير الماهرة. بينما كانت الهند تطمح أن تكون بديلاً للتصنيع الصيني، وكانت استثمارات شركة آبل وغيرها من الشركات متعددة الجنسية مشجعة، إلا أنها أثبتت أنها مجرد استثناء لا القاعدة. إذ ظلت حصة الهند من السوق العالمية للصناعات كثيفة العمالة تتراجع بثبات منذ أن بلغت ذروتها عند نحو 4.5% في عام 2011.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يهدد الذكاء الاصطناعي نمو قطاع خدمات تقنية المعلومات. فالشركات المحلية الكبرى التي قادت الطفرة المبكرة إما تباطأت في التوظيف أو بدأت بالفعل في تقليص الوظائف. وحتى «مراكز القدرات العالمية» التي كانت الركيزة الأساسية لنمو قطاع تخصص في أنشطة متميزة مثل تحليل البيانات، أصبح الذكاء الاصطناعي يقوم بها بسهولة، ما أدى لتراجع حاد في أسعار أسهم شركات التقنية الهندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو أكثر عمقاً، أبدت الحكومة عجزاً عن طمأنة المستثمرين بشأن استقرار بيئة الأعمال وإمكانية التنبؤ بها. فقد تصرفت في بعض الأحيان بأساليب بدت تعسفية لترجيح كفة بعض الشركات الكبرى على حساب غيرها، وتم رصد حالات أجبرت فيها أعمال تجارية على بيع عملياتها لمنافسين أكبر عقب حملات تفتيش ومداهمات ضريبية وأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاقتصاديون يجادلون قديماً حول ما إذا كان الاستثمار العام يزاحم رأس المال الخاص، غير أن الهند تشهد اليوم حالة فريدة يزاحم فيها الاستثمار الخاص المقرب من السلطة الاستثمارات الخاصة للشركات الأصغر والمنافسين الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل السؤال الأكبر المطروح اليوم: هل أدت الدوافع السياسية التي نالت من نظام الضوابط والتوازنات إلى تآكل مناخ الاستثمار في الهند عبر إضعاف الثقة في سيادة القانون؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن ضعف الروبية ليس إلا عرضاً ظاهرياً لمشكلات أكثر عمقاً تستوجب العلاج.</div></p>

تشخيص خاطئ لأزمة الروبية الهندية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل مركز الاتصال في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة 4358 مكالمة هاتفية خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس تنامي تفاعل مجتمع الأعمال والمستثمرين مع الخدمات التي تقدمها الدائرة، واستمرارها في تطوير قنوات التواصل المباشر بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الحكومية ورفع مستوى رضا المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة: «يواصل مركز الاتصال أداء دور محوري في توفير الدعم والإجابة عن استفسارات المستثمرين وأصحاب الأعمال، من خلال تقديم المعلومات المتعلقة بالخدمات والإجراءات والمتطلبات التجارية، إلى جانب توجيه المتعاملين إلى الخدمات المناسبة، بما يختصر الوقت والجهد ويعزز كفاءة إنجاز المعاملات». </div></p><p class='article-text'>وأضافت: يأتي ذلك في إطار استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة الرامية إلى الارتقاء بتجربة المتعاملين، عبر توفير قنوات اتصال فعالة وسريعة تستجيب لاحتياجات المستثمرين، وتضمن سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات، بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي وجودة الخدمات الحكومية. وأشارت إلى أن خدمات مركز الاتصال تسهم في دعم بيئة الأعمال بالإمارة، من خلال تسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتمكين المستثمرين ورواد الأعمال من الحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتراخيص والخدمات المختلفة، الأمر الذي يدعم جاذبية رأس الخيمة كوجهة استثمارية تنافسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد حجم الاتصالات التي تعامل معها المركز خلال الأشهر الستة الأولى من العام حرص الدائرة على تعزيز التواصل المستمر مع المتعاملين، وتطوير منظومة الخدمات بما يواكب تطلعات المستثمرين، ويعزز مناخ الأعمال في الإمارة، انسجاماً مع رؤيتها في تقديم خدمات حكومية مبتكرة تتمحور حول احتياجات المتعاملين وترتقي بجودة تجربة الاستثمار.</div></p>

اقتصادية رأس الخيمة تستقبل 4358 مكالمة هاتفية خلال النصف الأول

<p class='article-text'>يقال إن جيل زد لا يقرأ البرامج الانتخابية، ولا يتابع البرلمانات، ولا يثق بالأحزاب، ويفضل مقطعاً قصيراً على مناظرة طويلة. لكن هذا الحكم، رغم ما فيه من جزء صحيح، لا يرى الصورة كاملة.</p><p class='article-text'>الجيل الذي أعطى كلمة «لا سياسي» (بمعنى عدم الاهتمام بالسياسة التقليدية) حضوراً واسعاً، هو نفسه الجيل الذي خرج إلى الشوارع في أكثر من بلد، وحرّك حملات على المنصات، وأسقط حكومات، وغيّر لغة النقاش العام. لذلك تبدو المفارقة التي يطرحها الأجيال الأخرى عن الشباب والسياسة دقيقة: كيف يكون الجيل «لا سياسياً»، وفي الوقت نفسه قادراً على صناعة اضطراب سياسي كبير؟</p><p class='article-text'><b>سياسة مختلفة</b></p><p class='article-text'>الشباب لا يهربون دائماً من السياسة لأنها لا تعنيهم، أحياناً يهربون من صورتها الرسمية: الأحزاب، الخطابات الطويلة، الوعود المتكررة، واللغة التي تبدو منفصلة عن حياتهم. السياسة بالنسبة لهم لا تبدأ بالضرورة من صندوق الاقتراع، تبدأ من الإيجار، والراتب، والتضخم، والبطالة، والمناخ، والهوية، والحرب، والتمييز، والقدرة على بناء حياة مستقرة.</p><p class='article-text'>حين يقول شاب إنه «لا يفهم السياسة»، قد يكون يقصد أنه لا يفهم لعبة المصطلحات والمؤسسات. لكنه يفهم جيداً أن قراراً حكومياً قد يرفع كلفة دراسته، أو يؤثر في عمله، أو يحدد ما يستطيع قوله على المنصات، أو يغير فرصه في الهجرة والسكن والزواج.</p><p class='article-text'>لذلك لا تبدو السياسة عند جيل زد دائماً على هيئة انتماء حزبي، تظهر في الهاشتاغ، وفي التبرع، وفي اختيار العمل، وفي النقاشات اليومية، وفي الغضب السريع من الظلم حين يتحول إلى صورة أو فيديو.</p><p class='article-text'><b>أرقام متناقضة</b></p><p class='article-text'>تبدو الأرقام للوهلة الأولى كأنها تؤكد الصورة الشائعة: الشباب أقل اهتماماً بالسياسة. ففي الولايات المتحدة، قدر مركز «سيركل» في جامعة تافتس أن مشاركة الناخبين بين 18 و29 عامًا في انتخابات 2024 بلغت نحو 42%، بعد أن تجاوزت 50% في انتخابات 2020.</p><p class='article-text'>كما أظهر استطلاع «إيه بي - نورك» أن الشباب تحت 30 عاماً أقل متابعة للسياسة من كبار السن، إذ قال نحو 2 من كل 10 فقط إنهم يتابعون السياسة بدرجة عالية، مقارنة بـ45% من البالغين فوق 60 عاماً.</p><p class='article-text'>لكن هذه الأرقام لا تقول إن السياسة خرجت من حياة الشباب. هي تقول شيئاً آخر: أن الشباب يبتعدون عن الشكل الرسمي للسياسة، لا عن آثارها. قد لا يتابعون جلسة برلمان، لكنهم يتابعون ارتفاع الإيجار. قد لا يقرأون برنامجاً انتخابياً، لكنهم يشعرون بسعر الوقود، ورسوم الجامعة، وصعوبة الحصول على وظيفة، وتكاليف العلاج، وقلق المناخ، وحدود الكلام على المنصات.</p><p class='article-text'>هنا تظهر المفارقة، جيل يقول «لا نهتم بالسياسة»، بينما أكثر ما يضغط على حياته هو نتائج قرارات سياسية واقتصادية، فهو لا يقف خارج السياسة فعلياً، بل يقف خارج لغتها التقليدية.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع «ديلويت» لعام 2025، الذي شمل أكثر من 23 ألفًا من جيل زد والميلينيالز في 44 دولة، ظهر أن المال والمعنى والرفاه هي أكثر ما يشغلهم. هذه ليست قضايا شخصية منفصلة عن السياسة. المال يرتبط بالأجور والتضخم والسكن. العمل يرتبط بالقوانين وسوق الوظائف. الصحة النفسية ترتبط بأنظمة العمل والتعليم والرعاية. حتى القدرة على العيش بكرامة نتيجة بيئة تصنعها السياسات.</p><p class='article-text'><b>امتياز الانسحاب</b></p><p class='article-text'>من هنا تصبح عبارة «لا أريد أن أفهم السياسة» أكثر تعقيداً، فهي لا تعني دائمًا اللامبالاة، وقد تكون أحياناً تعباً مفهوماً من الأخبار والصراعات والمنصات، لكن القدرة على الانسحاب الكامل من السياسة تظل امتيازاً.</p><p class='article-text'>لأن هناك من لا يستطيع الانسحاب، فالطالب الذي قد يرفع قرار واحد رسوم دراسته، لا يملك رفاهية القول إن السياسة لا تعنيه، والعامل الذي يحدد القانون أجره وساعات عمله لا يستطيع أن يتعامل مع السياسة كضجيج بعيد، والمهاجر الذي ينتظر تأشيرة، والشاب الذي يعيش في بلد تمر به أزمة، كلهم يعرفون أن السياسة ليست موضوعاً في نشرة الأخبار، بل قوة تدخل البيت والجيب والجسد والمستقبل.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن عدم فهم السياسة لا يلغي أثرها. السياسة تدخل حياة الناس حتى لو لم يدخلوا هم إليها. تدخل في سعر الخبز، وفاتورة الكهرباء، وفرصة العمل، وحظر التطبيق، وحدود الكلام، ومصير الاحتجاج. من يقول إنه لا يهتم بالسياسة قد يكون محظوظًا بما يكفي كي لا تطرق السياسة بابه بقسوة.</p><p class='article-text'><b>سياسة المنصة</b></p><p class='article-text'>مع جيل زد، السياسة انتقلت من قاعة الحزب إلى شاشة الهاتف، وهذا يجعلها أوسع وأخطر في الوقت نفسه، فالشاب قد لا يقرأ بيانًا انتخابيًا، لكنه يتلقى موقفاً سياسياً من صانع محتوى، أو مقطع ساخر، أو بودكاست، أو حملة على «تيك توك»، وقد لا يسمي ذلك سياسة، مع أنه يشارك في تشكيل رأيه السياسي.</p><p class='article-text'> جيل زد لا يحتاج إلى محاضرة عن أهمية السياسة بقدر ما يحتاج إلى لغة سياسية لا تتعامل معه كمتهم. هذا جيل كبر وسط أزمات متراكمة: وباء، تضخم، حروب، مناخ، بطالة، قلق، ومنصات تجعل العالم كله في جيبه. من الطبيعي أن يكون غاضبًا، ساخرًا، متشككًا، وأحيانًا منهكًا.</p>

قوة تدخل البيت والجيب والجسد والمستقبل

جيل زد والسياسة.. هل هو غير مهتم أم غير مقتنع؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل) ومنذ انطلاقها في يوليو 2020، مكانة دولة الإمارات كإحدى الدول الرائدة في قطاع الفضاء العالمي، بعدما أصبحت أول مهمة عربية وإسلامية لاستكشاف كوكب آخر، ونجح المسبار في الوصول إلى مدار المريخ في 9 فبراير 2021، لتصبح الإمارات الدولة الخامسة عالمياً التي تنجح في الوصول إلى مدار الكوكب الأحمر في أول محاولة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «مسبار الأمل» خطوة استراتيجية ضمن رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد معرفي قائم على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز مكانتها كدولة رائدة في إنتاج المعرفة العلمية، وشريك فاعل ومساهم رئيسي في المجتمع العلمي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمم «مسبار الأمل» بهدف تقديم صورة شاملة وغير مسبوقة عن الغلاف الجوي للمريخ، من خلال مدار علمي بيضاوي يتراوح بين نحو 20 ألفاً و43 ألف كيلومتر، يتيح له مراقبة الكوكب على مدار اليوم المريخي وخلال مختلف الفصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس العديد من المهمات السابقة التي ركزت على دراسة مناطق محددة أو طبقات معينة من الغلاف الجوي، يدرس «مسبار الأمل» الغلاف الجوي المريخي كنظام متكامل، ما مكنه من ربط الظواهر التي تحدث في الطبقات السفلى بالعمليات الجارية في الطبقات العليا، بما في ذلك حركة الطاقة والغازات وآليات فقدان الغلاف الجوي نحو الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المسبار عبر ثلاثة أجهزة علمية متطورة هي: كاميرا الاستكشاف الرقمية، التي تلتقط صوراً عالية الدقة للمريخ ودراسة الطبقة السفلى من الغلاف الجوي للكوكب الأحمر بشكل مرئي.</div></p><p class='article-text'>والمقياس الطيفي بالأشعة تحت الحمراء لدراسة درجات الحرارة وتوزيع الغبار وبخار الماء وبلورات الجليد في الغلاف الجوي السفلي والمتوسط، والمقياس الطيفي بالأشعة فوق البنفسجية لرصد الغلاف الجوي العلوي وعمليات هروب الغازات مثل الهيدروجين والأكسجين إلى الفضاء.</p><p class='article-text'>وقد أسهم التكامل بين هذه الأجهزة في تقديم رؤية علمية جديدة حول كيفية تفاعل طبقات الغلاف الجوي للمريخ، وهو ما يمثل أحد أبرز الإسهامات العلمية للمهمة.</p><h2>بيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ دخوله مدار المريخ، نجح «مسبار الأمل» في بناء أرشيف علمي غير مسبوق حول الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، حيث تجاوز حجم البيانات العلمية التي جمعها وأتاحها للمجتمع العلمي الدولي 10 تيرابايت من المعلومات.</div></p><p class='article-text'>وأصدرت المهمة حتى اليوم 16 دفعة من البيانات العلمية المفتوحة عبر مركز البيانات العلمية التابع للمشروع، لتكون متاحة مجاناً للباحثين والجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم. واستفادت من هذه البيانات أكثر من 200 مؤسسة بحثية وجامعة دولية.</p><p class='article-text'>فيما أسهمت مخرجات المهمة في نشر أكثر من 35 ورقة علمية محكّمة في مجلات علمية دولية مرموقة. كما قدم فريق المهمة أكثر من 250 عرضاً علمياً في مؤتمرات وملتقيات محلية ودولية، ما عزز حضور دولة الإمارات في منظومة البحث العلمي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المحلي، عززت المهمة منظومة البحث العلمي في دولة الإمارات من خلال شراكات بحثية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة نيويورك أبوظبي، أسهمت في توظيف بيانات «مسبار الأمل» في الدراسات العلمية والأبحاث المشتركة، بما يدعم بناء القدرات الوطنية وتطوير المعرفة في علوم الفضاء والكواكب.</div></p><h2>اكتشافات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حقق «مسبار الأمل» سلسلة من الاكتشافات العلمية النوعية التي أضافت معلومات جديدة إلى المعرفة البشرية حول المريخ، ومن أبرزها الكشف عن أنماط غير مسبوقة من الشفق القطبي على المريخ، بما في ذلك الشفق المتعرج والشفق المتناثر، وهي ظواهر ساعدت العلماء على فهم التفاعلات بين الغلاف الجوي المريخي والرياح الشمسية والمجال المغناطيسي للكوكب.</div></p><p class='article-text'>وفي فبراير 2026، أعلنت وكالة الإمارات للفضاء تمديد مهمة «مسبار الأمل» حتى عام 2028، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المهمة واستمرار أجهزتها العلمية في العمل بكفاءة عالية. ويهدف التمديد إلى مواصلة جمع البيانات أوسع حول مناخ المريخ والغلاف الجوي، ودراسة التغيرات الموسمية والظواهر الجوية.</p>

«مسبار الأمل».. 6 سنوات من الريادة في استكشاف المريخ

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تجاوز احتياطي النقد الأجنبي لمصر حاجز 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، مسجلاً 55.072 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الإعلان عن هذا المستوى التاريخي على لسان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، استناداً إلى بيانات البنك المركزي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة الذي عقد اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدبولي إن الاحتياطي النقدي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بنحو ملياري دولار خلال شهر واحد، وهو ما يعكس استمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري، ويؤكد قدرة الدولة على تعزيز احتياطياتها الأجنبية ودعم استقرارها المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل الدؤوب على تعزيز مناخ الاستثمار، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، بما يضمن دعم مسيرة التنمية الشاملة والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.</div></p>

احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتجاوز 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخه

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد المونديال مجرد حدث رياضي يجمع منتخبات العالم للتنافس على الكأس الذهبية، بل تحولت هذه البطولة العالمية إلى ظاهرة إنسانية، واجتماعية، واقتصادية فريدة، وفضلاً عن الإثارة الكروية والأهداف والمهارات الفردية ومشاهدة النجوم، فالمونديال يقدم للبشرية دروساً وعِبراً تتجاوز حدود الرياضة، لتلامس تفاصيل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى هذه العبر وأكثرها وضوحاً هي أهمية العمل الجماعي وروح الفريق فكم من منتخبات مدججة بأبرز نجوم العالم وأعلاهم قيمة سوقية غادرت البطولة مبكراً لأنها افتقدت للتناغم والانسجام، وبالمقابل كم من منتخبات اعتبرها الخبراء حلقة أضعف فجرت مفاجآت مدوية، ووصلت إلى أدوار متقدمة بفضل الانضباط التكتيكي، والروح القتالية، وإعلاء المصلحة الجماعية على حساب الفردية، وهذا الدرس الرياضي هو عين ما تحتاجه المؤسسات والدول، فالنجاح تصنعه المنظومات المتكاملة التي يؤمن كل فرد فيها بدوره ويؤديه بإخلاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس الثاني الذي يرسخه المونديال هو سقوط المستحيل أمام الإرادة والتخطيط، ففي تاريخ كأس العالم لم يعد هناك مكان للصدف فالطفرات الكروية التي يحققها بعض المنتخبات الناشئة أو القادمة من قارات خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية، هي نتاج استراتيجيات طويلة المدى، واستثمار ذكي في المواهب والبنى التحتية، وهذه رسالة واضحة لكل أمة تسعى للنهوض، مفادها أن إرادة التغيير المقترنة بالتخطيط العلمي الممنهج قادرة على سد الفجوات التاريخية مع الأكثر تقدماً، والوصول إلى المراكز الأولى ومنصات التتويج في أي مجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الإنساني والثقافي، فإن المونديال يمثل أكبر تظاهرة لحوار الثقافات والتعايش السلمي، ففي مدرجات الملاعب وشوارع المدن المضيفة، تتلاقي وتتلاقح الحضارات وتذوب الخلافات السياسية والعرقية والدينية، فيلتقي المشجعون من أقصى الشرق بالمنتمين لأقصى الغرب، يتبادلون القمصان والأهازيج، ويتعرفون على عادات بعضهم البعض في مناخ تسوده الروح الرياضية والاحترام المتبادل، وهكذا يثبت المونديال للعالم أن ما يجمع البشرية من قواسم مشتركة وقيم إنسانية هو أكبر بكثير مما يفرقها، وأن التنافس الشريف يمكن أن يكون جسراً للمحبة لا جداراً للكراهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن إغفال القيمة الاقتصادية والتنظيمية التي يبرزها المونديال، فالإدارة الناجحة للحشود، وتأمين الفعاليات، وتطوير شبكات النقل والاتصالات تمثل شهادة كفاءة للدول المستضيفة، وتظهر هذه الفعاليات كيف يمكن للاستثمار الرياضي أن يكون قاطرة للتنمية ومحركاً رئيسياً لقطاعات السياحة، والخدمات، والاستثمار العقاري، ما ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي، ويخلق فرص عمل نوعية للشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن كأس العالم ليس مجرد لعبة بل هو مختبر إنساني كبير تظهر فيه أسمى قيم البذل، والتضحية، والوطنية، والقبول بالآخر، والمنتصر الحقيقي في المونديال ليس فقط من يرفع الكأس في المباراة النهائية، بل هي الشعوب والدول التي تستوعب هذه الدروس وتحولها إلى واقع ملموس في مسيرة بنائها وتطورها، لتظل الرياضة رسالة سلام، ومنصة إلهام، ومنارة أمل.</div></p>

وقال القلم

دروس وعبر من المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل نحو 34 مليون سنة، بدأت القارة القطبية الجنوبية (القارة البيضاء) تشهد تحولاً هائلاً أدى إلى نشوء أقدم وأكبر صفيحة جليدية على كوكب الأرض، وذلك في وقت كانت فيه حرارة الأرض أعلى بكثير من العصر الحالي، وكان القطب الشمالي لا يزال خالياً من الجليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اعتقد العلماء أن انخفاض مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي كان السبب الرئيسي وراء تجمد القارة الجنوبية، إذ أدى ذلك إلى انخفاض حرارة الكوكب بما يكفي لتكوين الجليد. لكن هذه الفرضية تركت سؤالاً محيراً وهو  لماذا تجمدت القارة القطبية الجنوبية وحدها، بينما تأخر تشكل الجليد في القطب الشمالي ملايين السنين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دراسة جديدة  نُشرت  في مجلة "ساينس" تقترح تفسيراً مختلفاً، يشير إلى أن الحركات الجيولوجية العميقة وارتفاع سطح القارة لعبت دوراً حاسماً في ولادة هذه الكتلة الجليدية العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الباحثين، بدأت القصة قبل عشرات الملايين من السنين عندما انفصلت القارة القطبية الجنوبية عن أفريقيا خلال تفكك القارة العظمى غوندوانا، ما أدى إلى اضطرابات عميقة في وشاح الأرض. هذه الاضطرابات أطلقت ما يُعرف بـ"موجات الوشاح"، وهي تيارات بطيئة تحت سطح الأرض ساهمت في رفع أجزاء من شرق القارة القطبية الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور ملايين السنين، ارتفعت مناطق واسعة من القارة بما يقارب 1.5 إلى كيلومترين، لتتشكل هضاب وسلاسل جبلية، من بينها جبال غامبورتسيف المدفونة اليوم تحت أكثر من كيلومتر من الجليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الارتفاع لعب دوراً أساسياً في انخفاض درجات الحرارة، إذ تنخفض حرارة الهواء بشكل كبير مع زيادة الارتفاع، ما جعل الظروف مناسبة لتراكم الثلوج وتحولها تدريجياً إلى غطاء جليدي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الباحثون أن التضاريس لم تكن مجرد عامل ثانوي، بل كانت عنصراً رئيسياً في بدء عملية التجمد، إذ ساعدت المرتفعات الجديدة على توفير بيئة باردة سمحت ببقاء الجليد طوال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الدراسة أن تاريخ مناخ الأرض لم يكن مرتبطاً فقط بتغيرات الغلاف الجوي، بل تأثر أيضاً بحركة القارات والعمليات الجيولوجية العميقة. فالصخور والجبال التي تبدو ثابتة بالنسبة للبشر، يمكن أن تعيد تشكيل مناخ الكوكب على مدى ملايين السنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه النتائج مثالاً جديداً على الترابط العميق بين جيولوجيا الأرض والمناخ وتطور الحياة، حيث يمكن لحركة بطيئة تحت سطح الكوكب أن تحدد مصير أنظمة بيئية كاملة عبر العصور.</div></p>

لغز القارة البيضاء.. كيف تشكلت أكبر صفيحة جليدية قبل 34 مليون سنة؟

<p class='article-text'>بينت دراسة دولية حديثة، قادتها جامعة كامبريدج، أن دوامات المحيطات العميقة التي لا يتجاوز حجمها العملة المعدنية، تلعب دوراً حاسماً وسريعاً في تشكيل مناخ الأرض.</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسة أن هذه الاضطرابات الخفية تؤثر بشكل مباشر على ارتفاع مستوى سطح البحر، وانهيار الثروة السمكية، والفيضانات المتطرفة.</p>

دوامات المحيطات الخفية تشكّل مناخ الأرض

<h2>عبدالله بن طوق: بناء منظومة وطنية متكاملة للحفاظ على حقوق المبدعين والمبتكرين في مختلف المجالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، لقاءً ثنائياً مع دارين تانغ، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، لبحث فرص تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز حماية الأصول غير الملموسة للمبتكرين والمبدعين، بما في ذلك الاختراعات والمصنفات والمخرجات الإبداعية، بما يدعم رؤية الدولة لنمو الصناعات الإبداعية والثقافية. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مشاركة وفد الإمارات في اجتماعات الدورة الـ 68 لجمعيات الدول الأعضاء في «الويبو»، المنعقدة في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 7 إلى 15 يوليو الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معالي عبدالله بن طوق، خلال الاجتماع، جهود دولة الإمارات في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الملكية الفكرية، ومن أبرزها إطلاق منظومة متكاملة للملكية الفكرية، وتدشين مسار «الملكية الفكرية الخضراء» الهادف إلى تعزيز جاذبية الدولة للابتكارات الخضراء والمستدامة، إضافة إلى توفير سياسات وتشريعات مرنة لتحفيز الابتكار والإبداع، الأمر الذي أسهم في تحقيق معدلات نمو متزايدة في تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية والمصنفات الفكرية في الدولة.</div></p><h2>منظومة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات ملتزمة بمواصلة جهودها في تعزيز التعاون وبناء شراكات مستدامة مع منظمة «الويبو» والدول الأعضاء، وخلق بيئة متقدمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، حيث نجحت في تطوير منظومة وطنية متكاملة للحفاظ على حقوق المبدعين والمبتكرين في مختلف المجالات، بما يتماشى مع جهود الدولة في دفع نمو قطاعات الاقتصاد الجديد، وتحفيز الابتكار والإبداع، وترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للصناعات الإبداعية والمتقدمة، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «تؤمن دولة الإمارات بأن تشجيع الاستثمار في أنشطة الملكية الفكرية يمثل ركيزة أساسية ومحوراً رئيسياً في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأجيال القادمة، حيث حرصت الدولة على توفير مناخ تشريعي تنافسي للملكية الفكرية أسهم في تمكين المبدعين والمبتكرين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة مضافة، وعزز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني».</div></p><h2>إشادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد دارين تانغ بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجالي الابتكار والملكية الفكرية، وبنجاحها المتواصل في توفير بيئة تنافسية ومحفزة للإبداع والابتكار، وتطوير منظومة ريادية للملكية الفكرية أثبتت كفاءتها ومرونتها وقدرتها على الحفاظ على استدامة أدائها رغم التحديات والمتغيرات التي شهدتها المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان مجموعة من المشاريع والمبادرات الخاصة بالمنظمة، والتي يمكن أن تستفيد منها دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، ومن بينها برنامج ماجستير الملكية الفكرية بالتعاون مع أكاديمية «الويبو»، والذي يهدف إلى إعداد وتأهيل كوادر متخصصة في مجالات الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.</div></p><h2>مذكرة تفاهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الاجتماع، وقعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، حيث وقعها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة؛ ودارين تانغ، مدير عام (الويبو).</div></p><p class='article-text'>وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في دعم الأنشطة والمبادرات ذات الصلة بالملكية الفكرية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز نشر الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، وتطوير التشريعات والأنظمة المنظمة لها، ودعم المبتكرين ورواد الأعمال، بما يسهم في ترسيخ منظومة عالمية أكثر كفاءة واستدامة للملكية الفكرية، وتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة.</p><h2>تعزيز التعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى عقد معالي عبدالله بن طوق المري، لقاءً ثنائياً مع كل من معالي كيم يونغ-سون، وزير الملكية الفكرية في جمهورية كوريا الجنوبية؛ ومعالي إدوين تونغ، وزير القانون والوزير الثاني للشؤون الداخلية في سنغافورة؛ بهدف تعزيز التعاون في أنشطة ومجالات الملكية الفكرية وتنمية الابتكار وتطوير حماية التصاميم الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك على هامش مشاركة وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الـ 68 لجمعيات الدول الأعضاء في «الويبو»، المنعقدة في مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 7 إلى 15 يوليو الجاري.</div></p><h2>خطة عمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث معالي عبدالله بن طوق مع معالي كيم يونغ-سون، وزير الملكية الفكرية الكوري، سبل توسيع آفاق التعاون في مختلف مجالات الملكية الفكرية، حيث اتفق الجانبان على تنفيذ خطة عمل تمتد 3 سنوات، تتضمن تبادل المعلومات والخبرات بشأن معايير فحص براءات الاختراع والتصاميم الصناعية، والإرشادات والممارسات ذات الصلة، بما يسهم في تطوير جودة وكفاءة عمليات الفحص والارتقاء بها. </div></p><p class='article-text'>كما تركز خطة العمل على تنظيم برامج تدريبية وورش عمل تستهدف موظفي الملكية الفكرية وفاحصيها وأصحاب المصلحة، بما يعزز المعرفة الفنية ويرسخ أفضل الممارسات المهنية في مجالات براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطة أيضاً استكشاف فرص توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها، بما في ذلك مكافحة التقليد والتعدي على العلامات التجارية، مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية.</p><h2>سنغافورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش معالي عبدالله بن طوق مع معالي إدوين تونغ، وزير القانون والوزير الثاني للشؤون الداخلية في سنغافورة، فرص التعاون في تطوير سياسات وتشريعات الملكية الفكرية، بما يسهم في دعم الابتكار والارتقاء بكفاءة منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية في البلدين، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.</div></p><p class='article-text'>واستعرض الجانب الإماراتي التطور التشريعي لمنظومة الملكية الفكرية في الدولة، والتي تضمنت صدور قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بما أسهم في توفير إطار تشريعي متكامل لحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم المشاريع الريادية الناشئة والصناعات الثقافية والإبداعية.</p>

بحث التعاون مع كوريا الجنوبية وسنغافورة في تنمية الابتكار وحماية التصاميم الصناعية

الإمارات تستعرض جهود تطوير البيئة التشريعية لقطاع الملكية الفكرية

غرينلاند وأوكرانيا وإيران.. ثلاث لحظات مضطربة بين ضفتي الأطلسي

خمس ساعات بلا هواتف.. ماذا قال زعماء أوروبا عن ترامب في اجتماع سري؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو القارة القطبية الجنوبية بعيدة كل البعد عن الحياة اليومية، لكن أبحاثًا جديدة تشير إلى أن هذه القارة الجليدية قد يكون لها تأثير أكبر على ظاهرة الاحتباس الحراري مما كان يعتقده العلماء سابقًا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أشارت دراسة حديثة أجراها الاتحاد الأوروبي لعلوم الأرض (EGU) إلى وجود صلة أقوى من المتوقع بين الجليد البحري في القطب الجنوبي، والغطاء السحابي، وطريقة تخزين الأرض للحرارة، مما يثير مخاوف جديدة بشأن سرعة ارتفاع درجة حرارة الكوكب في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القارة القطبية الجنوبية تتغير بسرعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما كانت القارة القطبية الجنوبية من أصعب الأماكن على وجه الأرض للدراسة. فمناخها متطرف، وتضاريسها نائية، والعديد من عملياتها الطبيعية يصعب رصدها مباشرة. وهذا جزء من سبب غموضها بالنسبة للعلماء لفترة طويلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المؤشرات الأخيرة الواردة من المنطقة لا يمكن تجاهلها. ففي سبتمبر 2025، بلغ الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية ثالث أدنى مستوى له على الإطلاق، بعد المستويات المسجلة في عامي 2024 و2023. وفي الوقت نفسه، ظلت درجات الحرارة في المنطقة أعلى من المعدل الطبيعي بأكثر من 25 درجة مئوية لمدة شهر تقريبًا. هذه ليست تغيرات طفيفة، بل هي من نوع التغيرات التي تُشير إلى تحول كبير في النظام المناخي. فكمية الجليد البحري الآن أقل بكثير مما هو متوقع عادةً في هذا الوقت من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عمليًا، تفتقر القارة القطبية الجنوبية حاليًا إلى ما يقرب من مليوني كيلومتر مربع من الجليد البحري مقارنةً بالمتوسط ​​التاريخي الحديث لهذا الوقت من العام، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة "فيوتشر ساينس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لمنطقة تلعب دوراً بالغ الأهمية في تنظيم مناخ الأرض، فإن ذلك يُعد علامة تحذير خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يُعدّ الجليد البحري مهماً للغاية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر الجليد البحري على كونه مياها متجمدة تنجرف حول حافة القارة، بل يتحكم في كمية ضوء الشمس المنعكسة عن الأرض، وحركة المياه عبر المحيط، وتبادل الحرارة بين الغلاف الجوي والبحر. فعندما يتقلص الجليد البحري، يمتص المحيط المزيد من الطاقة، مما قد يُسرّع من وتيرة الاحترار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يُعد المحيط بالفعل أكبر مُستودع حراري على وجه الأرض، إذ يمتص أكثر من 90% من الحرارة الزائدة التي تحبسها غازات الاحتباس الحراري. وبدون هذا التأثير المُخفف، سترتفع درجات حرارة الغلاف الجوي بوتيرة أسرع مما هي عليه الآن. لكن لهذا الأمر عواقب وخيمة، فالمحيطات الأكثر دفئًا تتمدد، مما يُساهم في ارتفاع مستوى سطح البحر. كما يُمكن أن تُؤدي إلى عواصف أشد، وتُخلّ بالتوازن البيئي البحري، وتُسبب موجات حر بحرية أكثر تواترًا. لذا، عندما يتسارع ذوبان الجليد في القطب الجنوبي، لا يقتصر تأثيره على المنطقة فحسب، بل يمتد ليشمل العالم بأسره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رابط السحابة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن أهمية هذه الدراسة الأخيرة في كشفها عن رابطٍ قلّل العلماء من شأنه سابقًا: الرابط بين الجليد البحري في القطب الجنوبي والغطاء السحابي. فقد وجد باحثون يعملون تحت رعاية الاتحاد الأوروبي لعلوم الأرض (EGU) أن أنماط السحب وامتصاص المحيط للحرارة يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بظروف القطب الجنوبي أكثر مما افترضته العديد من نماذج المناخ. وهذا أمرٌ بالغ الأهمية لأن السحب قادرة على حبس الحرارة أو عكس ضوء الشمس، وذلك تبعًا لنوعها وارتفاعها وموقعها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كانت ظروف القطب الجنوبي تُسهم في تشكيل الغطاء السحابي بعيدًا عن القارة، فإن التغيرات هناك قد تؤثر على الاحترار على نطاق أوسع بكثير. بعبارة أخرى، قد يُساعد القطب الجنوبي في تحديد المناخ السائد في بقية أنحاء العالم. وتشير الدراسة إلى أن العديد من نماذج المناخ قد تستخدم فترات بيانات قصيرة جدًا، مما قد يجعلها تُغفل التقلبات الطبيعية طويلة الأجل. وهذا يعني أن بعض النماذج قد تُقلل من تقدير كمية الحرارة التي يمتصها المحيط ومدى استجابة السحب للتغيرات في الجليد البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتائج مثيرة للقلق. فبحسب الدراسة، قد يكون امتصاص المحيط للحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عنه أعلى بحلول عام 2100 مما هو متوقع عادةً. كما تشير الأبحاث إلى أن تأثير السحب قد يكون أقوى، وأن حساسية المناخ قد تكون أكبر من التقديرات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير مصطلح "حساسية المناخ" إلى مدى استجابة الأرض لارتفاع مستويات غازات الاحتباس الحراري. فإذا كانت الحساسية أعلى من المتوقع، فقد يحدث الاحترار بوتيرة أسرع وبقوة أكبر مما افترضته العديد من التوقعات. وتجادل الدراسة بأنه لو كان المحيط الجنوبي أبرد ويحتوي على كمية أكبر من الجليد البحري في فترة ما قبل الثورة الصناعية مما تفترضه النماذج عادةً، لكانت أعماق المحيط أبرد أيضاً. وكان ذلك سيؤثر على تكوين السحب وكيفية توزيع الحرارة في النظام المناخي. وبمرور الوقت، يمكن لهذه الاختلافات أن تُضخّم آثار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.</div></p><p class='article-text'>بعبارة أبسط، قد يكون كوكب الأرض أكثر حساسية للاحتباس الحراري الناتج عن النشاط البشري مما كنا نعتقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يعني هذا للمستقبل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستنتاج الأهم من البحث هو أن القارة القطبية الجنوبية لا ينبغي النظر إليها كزاوية نائية معزولة من العالم، بل هي جزء لا يتجزأ من الآلية التي تتحكم في المناخ العالمي. فعندما يتقلص جليدها البحري، قد تمتد آثار ذلك عبر أنظمة المحيطات، وأنماط الغلاف الجوي، وحتى مستويات سطح البحر. وإذا صحت نتائج الدراسة، فقد يصل الاحترار في المستقبل بوتيرة أسرع وبقوة أكبر مما تشير إليه العديد من التوقعات المناخية. وهذا قد يعني مخاطر أكبر لموجات الحر، والفيضانات، وتضرر النظم البيئية، وغيرها من التأثيرات المناخية التي باتت أكثر شيوعًا بالفعل.يؤكد الباحثون أن هذا يستدعي التحرك العاجل، لا التأخير. ويظل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أنجع السبل لإبطاء التغيرات الجارية. وكلما انخفضت الانبعاثات أسرع، تحسنت فرص الحد من أسوأ العواقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذير من الجنوب المتجمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو القارة القطبية الجنوبية في كثير من الأحيان وكأنها عالمٌ منفصل، لكنها قد تكون في الواقع أحد أهم العوامل المؤثرة في مستقبل مناخ الأرض. تُظهر النتائج الجديدة أن الجليد البحري في القارة، وامتصاص المحيط للحرارة، وتأثيرات السحب، كلها تشكل جزءًا من نظام دقيق قد يكون أكثر اضطرابًا مما كان يعتقد العلماء سابقًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا يجعل البحث الأخير أكثر من مجرد قصة تخص القطب الجنوبي. إنه تذكير بأن ما يحدث في أبرد مكان على وجه الأرض لا يزال بإمكانه أن يؤثر على الحياة في كل مكان آخر.</div></p>

نتائج البحث عن: مناخ