<p class='article-text'>بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، مع السيد أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتيغلوب"، إقامة مجمع متكامل لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بمنطقة العين السخنة في مصر.</p><p class='article-text'>ويأتي اللقاء في إطار التواصل المستمر لشركة فيرتيغلوب في مصر، إحدى أسواقها التشغيلية الرئيسية.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء الخطط المبدئية للمشروع، والتي تستهدف إنتاج أسمدة فوسفات ثنائي الأمونيوم، وبدء الإنتاج التجاري عام 2031.</p><p class='article-text'>وأكد الوزير المصري أهمية المشروع في تعزيز التكامل بين قطاع التعدين والصناعات التحويلية، وتحويل الخامات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى، موجها بالتنسيق لتحديد مصادر خام الفوسفات وتأمين احتياجات المشروع على المدى الطويل، واستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية ومتطلبات الطاقة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وتماشياً مع استراتيجية فيرتيغلوب للنمو، تواصل الشركة دراسة الفرص المتاحة لتوسيع محفظة أعمالها، بما في ذلك الفرص المتعلقة بمشتقات الأمونيا ولا تزال أي فرصة من هذا النوع في مرحلة أولية، ولم يتم اتخاذ أي قرار استثماري بشأنها حتى الآن.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء تسريع تبادل البيانات الفنية والجيولوجية والتجارية، ودراسة اتفاقات توريد خام الفوسفات، إلى جانب فرص توطين إنتاج محلول "AdBlue" المستخدم في خفض الانبعاثات الضارة للمركبات، بالاستفادة من الإنتاج المحلي لليوريا.</p><p class='article-text'>وأكد الوزير المصري أهمية تقييم مقترح إنتاج المحلول من الجوانب الفنية والاقتصادية، وتحديد متطلبات تنفيذه، تمهيدا لاتخاذ الخطوات المناسبة بشأنه.</p>

مصر و"فيرتيغلوب" تبحثان إنشاء مجمع للأسمدة الفوسفاتية بمنطقة "العين السخنة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما نتابع أخبار الممرات المهددة، والصراعات غير المنتهية، تتحرك في العالم تجارة أخرى تتسع بسرعة: الرقائق الإلكترونية والخوادم والمعدات التي تقوم عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>المقارنة تستحق التأمل، لأن مستقبل الاقتصادات يتشكل أثناء انشغالنا بأزمات الماضي. ولا ينتظر من يستثمر في المعرفة أن ننتهي من خصوماتنا.. لكل تأجيل عندنا فرصة يقتنصها الآخر، ولكل شاب نحبطه، مؤسسة بعيدة قد تعرف قيمة ما يستطيع تقديمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الثامن من أكتوبر الجاري، نقلت وكالة رويترز عن منظمة التجارة العالمية، أن تجارة المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قفزت بنسبة 67 % على أساس سنوي..</div></p><p class='article-text'>وقد ساعد الطلب عليها في تعويض جانب من اضطرابات التجارة الناجمة عن الحروب.. الرقم يتعلق بتجارة هذه المنتجات، لا بنمو الاقتصاد العالمي كله، لكنه يكشف الاتجاه الذي تتجمع فيه الأموال والمهارات والفرص الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرى أن الخبر يحمل سؤالاً سياسياً يتجاوز التقنية.. كيف ينجح جزء من العالم في توسيع نشاطه، بينما تنشغل منطقتنا بحسابات الماضي؟.. </div></p><p class='article-text'>هناك دول تحسن اختيار أولوياتها، وتمنح الباحث والمعلم وصاحب المشروع فرصة للعمل.. وهناك قوى تجعل المجتمع في تعبئة دائمة، وتستدعي معارك التاريخ لتبرير إهدار الحاضر.. والفارق يظهر لاحقاً في فرص العمل، ومستوى المعرفة، وقدرة الدولة على حماية استقلال قرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والعنوان هنا لا يختزل العرب في حالة واحدة.. في الخليج محاولات جادة لبناء اقتصادات أكثر تنوعاً، واستثمارات في التقنيات الحديثة والجامعات والخدمات.. وفي بلدان عربية أخرى كفاءات تعمل رغم الظروف الصعبة.. لذلك يزعجني التعميم الذي يساوي بين من يبني ومن يعطل البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا أعتقد أن شراء أجهزة متقدمة يكفي لدخول المستقبل.. يمكن للدولة أن تنفق بسخاء على مبنى ومعدات، ثم تكتشف أنها لم تصلح المدرسة التي تعد العاملين، ولم تمنح الجامعة حرية البحث، ولم تهيئ الإدارة للتعامل مع الفكرة الجديدة..</div></p><p class='article-text'>التقنية المستوردة تصبح أكثر فائدة، عندما تجد معرفة محلية قادرة على استخدامها وتطويرها، وهنا أهمية رأس المال البشري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ مثالاً قريباً، تستطيع أداة جيدة أن تساعد شركة صغيرة على إدارة مخزونها، أو تختصر إجراء يستهلك وقت المراجع، أو تعيّن معلماً على إعداد مادة مناسبة لطلابه.. </div></p><p class='article-text'>هذه استخدامات يمكن قياس فائدتها، ومن هنا تبدأ سياسة جادة: مشكلة محددة، وتجربة قابلة للتقييم، ثم توسيع ما ينجح.. لسنا مضطرين إلى انتظار اختراع ينافس العالم كله كي ننتفع بالمعرفة.. لكننا نحتاج إلى إدارة تتقبل الاختبار، وتعترف بالخطأ، وتكافئ النتيجة أكثر من مظهر النشاط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن حماس التقنية يحتاج إلى عقل نقدي، قد تبالغ الشركات في الوعود، وقد تهدر أموالاً عامة في مشروعات ضعيفة الجدوى.. التنمية تتطلب فهماً لما نشتريه، وقدرة على التفاوض بشأنه، وتقييماً لما يضيفه فعلاً. لا أريد أن نستبدل الانبهار بالشعار السياسي، بانبهار مشابه بالشعار التقني..</div></p><p class='article-text'>كلاهما يصبح مكلفاً.. الكلفة الأكبر للحروب الدائرة، تظهر أيضاً في ما لم يحدث.. مصنع لم يُبنَ، وباحث لم يعد، وشركة ناشئة اختارت التسجيل خارج المنطقة. هذه خسائر لا نراها، لكنها تضيق احتمالات المستقبل.</p><p class='article-text'>المجتمعات لا تتقدم لمجرد أنها تتقن العودة إلى نقطة البداية بعد كل جولة من الصراع.. من هنا، يصبح الدفاع عن الاستقرار في منطقتنا موقفاً تنموياً وأخلاقياً.</p><p class='article-text'>من حق الناس أن يعيشوا خارج حالة الطوارئ المستمرة، وأن يخططوا لتعليم أبنائهم وأعمالهم.. كما أن التعاون العربي يستطيع أن يجمع التمويل والخبرة والأسواق، إذا انتقل من البيانات إلى برامج قابلة للتنفيذ.</p><p class='article-text'>أفضّل مشروعاً مشتركاً يفتح مجالاً لمئات الباحثين، على خطاب طويل عن أمجاد المعرفة القديمة. احترام ما أنجزه الأجداد يكون بإضافة معرفة نافعة، لا بتكرار أسمائهم كلما عجزنا عن تقديم إنجاز معاصر.</p><p class='article-text'>المطلوب أن تتغير أسئلتنا اليومية: ماذا تعلم طلابنا؟ ما العقبات التي أزلناها أمام المنتج؟.. وكيف نحافظ على الكفاءة التي أعددناها؟.. هذه أسئلة تستحق مكاناً متقدماً في النقاش العام، بدلاً من الدوران في استدعاء مشكلات الماضي!</p>

العالم يبيع المستقبل.. ونحن ندفع ثمن الحروب!

<p class='article-text'>تصدّرت دولة الإمارات قائمة «قادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2026» الصادرة عن «فوربس الشرق الأوسط»، مع تسجيل 75 مشاركة لقادة مقيمين فيها، من إجمالي 145 مشاركة موزعة على 17 قطاعاً، تلتها السعودية بـ29 مشاركة، فيما سجلت كل من قطر ومصر 14 مشاركة.<br>وتسلط النسخة الرابعة من القائمة الضوء على كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يقودون جهود دمج الاستدامة في عمليات الشركات واستثماراتها، وتسريع خفض الانبعاثات الكربونية، وتحفيز العمل المناخي، وتعزيز الابتكار، وصياغة أجندة الاستدامة طويلة الأجل في المنطقة، بما يدعم التحول من الالتزامات المعلنة إلى المشروعات والممارسات الملموسة، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة.<br>وتشمل القائمة 17 قطاعاً، هي البنوك، وصناديق التنمية، والطاقة والمرافق، والشركات العائلية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والمناطق الحرة، والرعاية الصحية، والاستثمار والشركات القابضة، والصناعة، والنفط والغاز، والعقارات والإنشاءات، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والاتصالات، والنقل والخدمات اللوجستية، والسفر والسياحة، وإدارة النفايات وإعادة التدوير.<br>وجاءت هناء الرستماني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، في صدارة قطاع البنوك، فيما تصدر محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، قطاع صناديق التنمية، وجاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في مجموعة «طاقة»، قطاع الطاقة والمرافق.<br>وفي قطاع الأغذية والزراعة، تصدر فواز الجاسر، الرئيس التنفيذي لشركة «المراعي»، القائمة، بينما جاء ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، في صدارة قطاع الاستثمار والشركات القابضة. وتصدر محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«إنفستكورب»، قطاع الخدمات المالية، فيما جاء أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة»، في صدارة قطاع الشركات العائلية.<br>وفي قطاع الرعاية الصحية، تصدرت شايستا آصف، الشريكة المؤسسة والرئيسة التنفيذية للمجموعة في «بيورهيلث»، القائمة، بينما جاء ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «NMDC»، في صدارة قطاع الصناعة. وتصدر أمين حسن الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في «أرامكو السعودية»، قطاع النفط والغاز، فيما جاء طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «الدار»، في صدارة قطاع العقارات والإنشاءات.<br>أما في قطاع الطاقة المتجددة، فتصدر محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، القائمة، فيما جاء مسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات» والرئيس التنفيذي لـ«اتصالات الإمارات»، في صدارة قطاع التكنولوجيا والاتصالات.<br>وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، تصدّر عبدالله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، القائمة، بينما جاء الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ومجموعة الإمارات، في صدارة قطاع السفر والسياحة. وتصدر خالد الحريمل، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»، قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير، فيما جاءت فريال أحمدي، نائبة المدير التنفيذي والرئيسة التنفيذية للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة «DMCC»، في صدارة قطاع المناطق الحرة.<br>ولإعداد القائمة، جمع فريق «فوربس الشرق الأوسط» المعلومات من الاستبيانات وتقارير الاستدامة وتقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب الإفصاحات الرسمية ومؤشرات الأداء. وشمل التقييم الالتزامات القابلة للقياس في هذه المجالات، وتبني التقنيات المستدامة، ومدى توافق الجهود مع أهداف المنطقة لخفض صافي الانبعاثات إلى الصفر، مع ترتيب الأسماء داخل كل قطاع على حدة، ومنح وزن أكبر للمؤشرات الأكثر ارتباطاً بطبيعة نشاطه.<br>وتأتي القائمة في وقت تتزايد فيه جهود الشركات الإقليمية للاستفادة من الأنظمة الآلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استخدام الموارد. كما تعزز درجات الحرارة المرتفعة وندرة المياه الحاجة إلى حلول تبريد عالية الكفاءة، وإعادة استخدام المياه، ورفع مرونة إنتاج الغذاء. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ارتفعت قدرات الطاقة المتجددة في الدول العربية بنسبة 28.9% خلال عام 2025، لتصل إلى 53.1 غيغاواط.<br>وتبرز الاستثمارات والمشروعات المعلنة حجم التحول نحو تطبيقات عملية للاستدامة. ففي عام 2025، قدم بنك أبوظبي الأول تمويلات مستدامة وتمويلات لمشروعات التحول بقيمة 31.1 مليار دولار، محققاً 76% من مستهدفه البالغ 136 مليار دولار. وفي العام نفسه، ولّدت مشروعات «مصدر» قيد التشغيل 40.2 تيراواط/ساعة من الكهرباء النظيفة.<br>وفي يوليو 2026، حققت «مصدر» الإغلاق المالي لمشروع بقيمة 6.1 مليارات دولار، يضم قدرات للطاقة الشمسية تبلغ 5.2 غيغاواط، مدعومة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 19 غيغاواط/ساعة. وفي السعودية، ربطت الشركة السعودية للطاقة نحو 17.8 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية، وشغّلت أنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 18 غيغاواط/ساعة بحلول يونيو 2026.<br>وفي قطاع التصنيع، افتتحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات عام 2026، ليرتفع إجمالي طاقتها في هذا المجال إلى أكثر من 400 ألف طن سنوياً.<br>وتُعقد قمة «فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2026» في أبوظبي يومي 19 و20 أكتوبر، لتشكل منصة لمناقشة التوجهات والمبادرات الداعمة لتسريع التحول المستدام في المنطقة، وتعزيز التعاون بين القيادات التنفيذية والقطاعات المختلفة.</p>

فوربس تسلط الضوء على 145 قائداً في 17 قطاعاً.. وقمة الاستدامة تنطلق في أبوظبي يومي 19 و20 أكتوبر

الإمارات تتصدر قائمة «قادة الاستدامة في الشرق الأوسط 2026» بـ 75 مشاركة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن حجم الاستثمارات الصناعية في دول المجلس بلغ نحو 426 مليار دولار أمريكي، تتوزع على نحو 22 ألف مصنع يعمل بها أكثر من 1.7 مليون عامل، وفقا لأحدث الإحصائيات المتاحة حتى يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية نحو 13% من إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون خلال عام 2025، ما يؤكد الدور الحيوي للقطاع الصناعي في دعم الاقتصادات الخليجية، وتعزيز مساعي التنويع الاقتصادي، ورفع نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت نحو 40% من هذه الاستثمارات الخليجية في مجموعة من الصناعات الأساسية التي تمثل ركيزة للصناعات التحويلية والوسيطة وتدعم تكامل سلاسل القيمة، وفي طليعتها اللدائن، والمنتجات النفطية المكررة، والألمنيوم، والوقود الغازي، والحديد والصلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت المنتجات الصناعية على نحو 69% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون، بصدارة قائمة شملت الغازات النفطية والهيدروكربونات، والزيوت البترولية، والسيارات، والمركبات العضوية، والألمنيوم، والسفن والقوارب، والآلات والمعدات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تصدرت الصين قائمة الشركاء التجاريين كأكبر مصدر للواردات الخليجية بحصة بلغت 20%، حيث تركزت السلع المستوردة في المعدات والمكائن، والسيارات، والمنتجات الدوائية، والحديد والصلب، واللدائن، وسط تنوع ملحوظ في مصادر التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات الإحصائية تنامي واتساع القاعدة الصناعية الخليجية، وتفاوت النشاط بين دول المجلس من حيث حجم الاستثمارات وعدد المصانع، وهو ما يدفع نحو توسيع الطاقة الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وفتح آفاق أوسع لتعزيز التكامل الصناعي الخليجي، وتوطين الصناعات، فضلاً عن رفع مستوى تنافسية المنتجات الخليجية في الأسواق العالمية.</div></p>

426 مليار دولار حجم الاستثمارات الصناعية بدول مجلس التعاون في 22 ألف مصنع

<p class='article-text'><br>أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ​إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب ‌قانون وقعه الشهر الماضي، ​بما في ذلك رسوم على سلع البلاد وعقوبات على شراء النفط والغاز منها. وقال ترامب في أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض: إن الإعفاء يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه قدم للكونغرس شهادة بأن إصدار مثل هذا الإعفاء في هذا الوقت يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.<br>وانتقد النائب الأمريكي دون باير، وهو ديمقراطي عن فرجينيا، ترامب بسبب الإعفاء قائلاً إنه يرضخ للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وأضاف باير في بيان: «استسلام ترامب الأخير لبوتين يخون مجدداً شركاءنا الأوكرانيين ويتحدى بوضوح نية الكونغرس من تشريع صمم لمعاقبة روسيا على حربها».<br>بدوره، وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، القرار بأنه مكافأة لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين. وقال زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن حجب العقوبات الأمريكية، وتخفيف الضغط، ومنح مكافآت مالية لبوتين، كل ذلك لا يؤدي إلا إلى تشجيعه على مواصلة الهجمات.<br>ورأى زيلينسكي أن الولايات المتحدة سترفع مزيداً من العقوبات عن روسيا، قائلاً: «للأسف، سيتواصل رفع العقوبات.. وأعتقد أن ما يعرف باتفاق الديزل ليس سوى الخطوة الأولى». وحض زيلينسكي أنصاره على الإعراب بشكل علني عن الدفاع عن فرض عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا. وأوضح زيلينسكي أن روسيا ‌هاجمت خلال الليل أكثر ‌من 15 منشأة ‌طاقة ‌في ‌المناطق الغربية ​والوسطى. وقال في ‌منشور ​على ⁠تطبيق ​تلغرام: «وسعت ⁠روسيا نطاق ⁠حملتها ضد شبكة ⁠الطاقة، وتحاول استنزاف احتياطيات أوكرانيا وقدرتها ‌على الإصلاح إلى ​أقصى حد ممكن».<br>في المقابل، رحبت موسكو بتعليق الرسوم الجمركية الجديدة المرتبطة بالحرب على أوكرانيا، ووصفت هذه الخطوة بأنها لحظة مهمة وتاريخية بحق. وقال كيريل دميترييف، ممثل الكرملين للتعاون الاقتصادي الدولي، إن هذه الخطوة تعزز الحوار والتعاون المتبادل للمنفعة. وقال كيريل دميترييف، إن تعليق إدارة ترامب لقانون غراهام هو لحظة مهمة وتاريخية بحق، معتبراً أن هذا القانون كان سيلحق أضراراً جسيمة في المقام الأول بالاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية. على صعيد آخر، ​نقلت وكالة الإعلام الروسية ⁠عن الكرملين، أن الرئيس ‌الروسي ‌فلاديمير ‌بوتين أصدر تعليمات ​للحكومة ‌بالموافقة ​على ⁠برنامج ​لإصلاح ⁠البنية التحتية التجارية ⁠واللوجستية ⁠التي تضررت جراء ‌الهجمات الأوكرانية.</p><p class='article-text'><br>تطورات ميدان<br>ميدانياً، ​قالت وزارة الدفاع الروسية، ​إنها شنت هجوماً كبيراً خلال الليل على أهداف للبنية التحتية الأوكرانية، منها أكبر مصنع ⁠للصلب في البلاد بمدينة كريفي ريه. وأضافت الوزارة في ‌بيان، أن المصنع زود المجمع الصناعي ​العسكري الأوكراني بمنتجات ‌الصلب، مشيرة إلى أن القوات ⁠الروسية استهدفت أيضاً محطة كهرباء فرعية في مدينة ​جيتومير ⁠شمال ⁠غرب البلاد، ومصنعاً آخر للصلب في زابوريجيا بالقرب ⁠من خط الجبهة. وذكرت أن سفينة شحن في البحر الأسود تعرضت للقصف أيضاً، قائلة إنها كانت ‌تنقل شحنة عسكرية إلى ميناء ​أوديسا الأوكراني.<br>وفيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، اعتراض وتدمير 610 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليلة قبل الماضية فوق أراضي مقاطعات عدة ومياه البحر الأسود. من جهتها، أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بتسجيل 238 اشتباكاً قتالياً على خطوط المواجهة. وأكدت الهيئة تدمير مركز تدريب روسي للمسيرات في خيرسون وجسر للإمدادات اللوجستية بالقرب من هوليايبولي، وتكبيد القوات الروسية خسائر إضافية في الدبابات والمدرعات والأنظمة المدفعية.</p>

موسكو ترحب بـ «لحظة تاريخية».. وزيلينسكي يعتبر الإعفاء «مكافأة لبوتين»

ترامب يعفي روسيا من عقوبات ورسوم جمركية

<p class='article-text'>تتواصل جهود دبي لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار عبر توسيع شراكاتها الاقتصادية مع الصين، في وقت أكد فيه قادة أعمال مشاركون في «منتدى دبي للأعمال – الصين» أهمية بناء جسور جديدة للتعاون في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والتجارة. وأشاروا إلى أن المنتدى فتح آفاقاً واعدة أمام الشركات الإماراتية والصينية لاستكشاف فرص استثمارية وشراكات نوعية تدعم نمو الأعمال وتسرّع تبني التقنيات الحديثة في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وقال محمد الريّس، رئيس مجلس إدارة مجموعة الريّس، إن المنتدى يمثل فرصة مهمة للتعرف إلى الشركات الصينية واستكشاف مجالات التعاون معها، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده الصين في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والتجارة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المجموعة عقدت لقاءات مع شركات متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب شركات الشحن، لبحث فرص استقطاب أعمال جديدة إلى دبي، واستكشاف سبل تسهيل عمليات الشحن بين الإمارات والصين، مشيراً إلى أن مجالات التعاون المحتملة تشمل أيضاً السياحة وقطاعات أخرى.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية تعريف الشركات الصينية بالمقومات الاقتصادية والسياحية لدبي، لافتاً إلى ضرورة إبراز استمرار النشاط التجاري والسياحي واستضافة المؤتمرات والفعاليات في الإمارة، بما يعزز ثقة الشركات ببيئة الأعمال في المنطقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال فادي غندور، رئيس شركة «ومضة»، إن المشاركة في المنتدى تتيح فرصة للتعرف إلى الشركات الصينية، ولا سيما العاملة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في دبي ودولة الإمارات، وتشجيع الشركات الصينية على زيارة الدولة واستكشاف أسواقها.</p><p class='article-text'>بدورها، قالت ميثاء أحمد اليوسف، مديرة إدارة الموارد البشرية في شركة اليوسف، إن مشاركة الشركة تأتي في إطار استكشاف فرص التعاون مع الشركات الصينية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الحلول الحديثة في تطوير الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الشركة، التي تمتد خبرتها في السوق الإماراتية لأكثر من 70 عاماً، تعمل في قطاعات متعددة تشمل السيارات والمحركات والدراجات النارية، إلى جانب الأنشطة الصناعية والإلكترونية، وتسعى إلى التعرف إلى الابتكارات التي يمكن دمجها في عملياتها القائمة.</p><p class='article-text'>وفي قطاع المعادن الثمينة، قال عيسى الفلاسي، رئيس مجلس إدارة مصنع الإمارات للمسكوكات، إن الصين تعد من الأسواق المهمة لقطاع الذهب والمعادن الثمينة، مشيراً إلى أن الشركة بدأت في عام 2024 تصدير الذهب إلى هونغ كونغ، وتسعى إلى توسيع أعمالها في أسواق آسيوية أخرى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشاركة في المنتدى تتيح فرصة لاستكشاف مجالات التعاون مع شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وبحث إمكانية توظيف هذه التقنيات في قطاع المعادن الثمينة.</p>

من شنغن إلى دبي.. شراكات المستقبل تنطلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">المصنع الذي توقف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان صاحب مصنع يفخر كثيراً بمعداته. وكلما زاره ضيف، اصطحبه في جولة قائلاً: «هذه الماكينة كلفت مليوناً، وهذه مليونين، وهذه أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي صباح أحد الأيام، تعطلت أهم ماكينة في المصنع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استدعى صاحب المصنع فريق العمل، وحاول الجميع إصلاحها لساعات، لكنها لم تعمل. عندها، اتصلوا بمهندس كان قد غادر الشركة قبل أشهر. حضر المهندس، وألقى نظرة على الماكينة، ثم ضغط بضعة أزرار، وأجرى تعديلاً بسيطاً، فعادت إلى العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظر صاحب المصنع إلى آلاته التي كلفته الملايين، ثم نظر إلى المهندس، وأدرك فجأة أين تكمن القيمة الحقيقية لأحد أهم أصول مصنعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس المال يتغير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعقود طويلة، كنا نقيس القوة الاقتصادية بما يمكن رؤيته: المصانع، والأراضي، والنفط، والآلات، والمباني. ولا تزال هذه الأصول مهمة، لكن اقتصاد القرن الحادي والعشرين أضاف نوعاً آخر من رأس المال: رأس المال البشري، بما يضمه من مهندسين وأطباء وباحثين ومبرمجين ومصممين ومديرين ورواد أعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعركة الجديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الدول تتنافس على المصانع وحدها، بل تتنافس أيضاً على الكفاءات التي ستعمل فيها. ولهذا، أصبحت سياسات التأشيرات والإقامة، وجودة الحياة، والتعليم، والأمان، والضرائب، والفرص المهنية، أدوات مؤثرة في التنافس الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالعقل المتميز يستطيع الانتقال من بلد إلى آخر، وحين ينتقل، لا يحمل حقيبته فحسب، بل يحمل معه إنتاجيته ومعرفته وشبكة علاقاته وقدرته على الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقطاب العقول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا نفهم لماذا تتنافس مدن مثل لندن وسنغافورة ودبي ونيويورك على استقطاب المواهب العالمية. فالمسألة لا تتعلق بعدد السكان، بل بنوعية رأس المال البشري، الذي تستطيع هذه المدن جذبه والاحتفاظ به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن المصنع يمكن شراؤه، والآلة يمكن استيرادها، أما بناء منظومة تجعل أفضل العقول ترغب في القدوم والبقاء والإنتاج، فهو أكثر تعقيداً بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اقتصاد المستقبل، قد تكون أغلى ثروة تمتلكها دولة شيئاً لا يظهر في باطن أرضها، بل إنساناً يمضي كل صباح إلى عمله، حاملاً معه المعرفة والخبرة والقدرة على صنع الفرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثروة الجديدة... تمشي على قدمين.</div></p>

الثروة التي تمشي على قدمين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت شركة «جي بي إم» مختبراً جديداً للذكاء الاصطناعي في الإمارات، بالاعتماد على بنية مصنع الذكاء الاصطناعي الآمن من «سيسكو» وتقنيات «إنفيديا»، بهدف دعم المؤسسات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي للانتقال بمشاريع الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجربة الأولية إلى التطبيق التشغيلي الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المختبر إلى معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه تبني الذكاء الاصطناعي المؤسسي، والمتمثل في تحويل النماذج التجريبية إلى أنظمة آمنة وقابلة للتطوير. ومن المتوقع أن تسهم هذه المنشأة في تسريع الجداول الزمنية لتنفيذ المشاريع، وتقليصها من عدة أشهر إلى أسابيع معدودة، عبر توفير بيئة متكاملة تتيح للشركات اختبار تطبيقاتها وتقييم البنية التحتية قبل اعتمادها على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ويعتمد المختبر على بنية تحتية مدمجة تجمع بين منصات الحوسبة المسرّعة وبرمجيات «إنفيديا» من جهة، وقدرات الشبكات والأمن السيبراني المتقدمة من «سيسكو» من جهة أخرى. ويتيح هذا التكامل للمؤسسات معالجة كميات ضخمة من البيانات، وتحديد اختناقات الأداء، وتقييم متطلبات الأمان بشكل مسبق وموثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ويضع المشروع مسألة «سيادة البيانات» والحوكمة في صدارة أولوياته، حيث يوفر خيارات نشر محلية وهجينة. وتلبي هذه الخيارات المتطلبات الصارمة للمؤسسات الحكومية والقطاعات الخاضعة للرقابة، مما يسمح لها بالاحتفاظ بالمعلومات الحساسة وإدارتها محلياً بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية المعمول بها، دون الاعتماد الكلي على الخدمات السحابية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​كما صُممت البنية التحتية للمختبر لمواكبة التحول نحو «الذكاء الاصطناعي الوكيل»، وتتيح هذه التقنية المتقدمة للوكلاء الذكيين تنسيق مهام متعددة الخطوات، والتفاعل مع الأدوات البرمجية، وتنفيذ الإجراءات داخل مسارات العمل المؤتمتة، مدعومة بأنظمة مراقبة فورية تضمن أمن مسارات البيانات وسلامة العمليات التشغيلية للمؤسسات.</div></p>

«جي بي إم» تطلق مختبراً جديداً للذكاء الاصطناعي بالإمارات

<p class='article-text'>تكشف جهود دولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني خلال عام 2026 عن توجه يربط التحول الرقمي الآمن ببناء منظومة حماية تواكب توسع الخدمات والمنصات والأنظمة الذكية، وتحافظ على استمرارية الأعمال والخدمات وتعزز الثقة في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتظهر التطورات التي شهدها العام الجاري أن الأمن السيبراني أصبح مكوناً أصيلا في مسيرة التحول الرقمي، يتطور بالتوازي مع الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وترابط البنية الرقمية، وبما يرسخ الجاهزية والاستباق بدلا من الاقتصار على الاستجابة للحوادث بعد وقوعها.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أطلق مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة "سيبكس القابضة"، في مايو الماضي "مصنع الإمارات السيبراني"، بهدف تعزيز الريادة الرقمية للدولة وترسيخ سيادتها السيبرانية، وتطوير قدرات متقدمة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على التنبؤ بالهجمات الإلكترونية المتقدمة ورصدها والاستجابة لها، ويعمل المصنع كمنظومة سيادية متكاملة تتيح تطوير القدرات السيبرانية محليا، بما يعزز الاستقلال الرقمي والجاهزية الاستباقية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود في ظل تنامي محاولات الاستهداف، إذ أعلن مجلس الأمن السيبراني، في مايو 2026، أن دولة الإمارات سجلت خلال الأشهر الأخيرة أكثر من 800 ألف هجوم سيبراني يوميا، بما يعكس الحاجة إلى تعزيز منظومة دفاعية متقدمة ومرنة لحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية وترسيخ الثقة الرقمية في المجتمع.</p><p class='article-text'>وتتجه الجهود الوطنية إلى تطوير القدرات السيبرانية المحلية من خلال الشراكات ونقل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات منصة "اصنع في الإمارات 2026 "أعلن مجلس الأمن السيبراني وشركة "دل تكنولوجيز" عن إطلاق مركز متخصص للتميز في الأمن السيبراني بأبوظبي، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية لتعزيز الكشف الآني عن التهديدات والاستجابة الفورية لها.</p><p class='article-text'>وتواكب هذه المبادرات شراكات وبرامج أخرى لتطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث والأمن السيبراني الاستباقي.</p><p class='article-text'>وتعززت هذه المقاربة بتوسيع الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار السيبراني، إذ أطلق مجلس الأمن السيبراني في سبتمبر الماضي، بالتعاون مع "أوبن إنوفيشن إيه آي"، نموذجا للذكاء الاصطناعي المتخصص في الأمن السيبراني، جرى تطويره داخل الدولة لدعم خبراء الأمن السيبراني والمؤسسات في تحليل الثغرات الأمنية والشيفرات البرمجية، والتحقيق في الحوادث، وتحليل المخاطر والتهديدات، ودعم عمليات الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>ويعكس تطوير النموذج توجها نحو بناء قدرات محلية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتعزيز السيادة التقنية والمرونة السيبرانية والتحكم في التقنيات والبيانات الحساسة.</p><p class='article-text'>وتطورت أدوات الدفاع كذلك مع توظيف الذكاء الاصطناعي في اكتشاف التهديدات، إذ كشف مجلس الأمن السيبراني خلال "جيسيك جلوبال 2026" عن نموذج "«V7" المتخصص في اكتشاف البرمجيات والملفات الخبيثة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التمييز بين الملفات المشروعة والضارة واكتشاف التهديدات التي تستخدم أساليب متقدمة في التخفي.</p><p class='article-text'>وامتدت الحماية إلى الأنظمة المالية، بعدما أعلن مجلس الأمن السيبراني في 3 يوليو 2026 نجاح المنظومة الوطنية للأمن السيبراني في التصدي لهجمات سيبرانية متطورة استهدفت عدداً من الجهات العاملة في القطاع المالي، حيث جرى رصدها والتعامل معها وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة، بما أسهم في احتواء آثارها والحفاظ على استمرارية الخدمات المالية واستقرار المنظومة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتعمل فرق الرصد والاستجابة على مدار الساعة ضمن منظومة وطنية متكاملة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع المالي والشركاء الاستراتيجيين، بما يعزز سرعة اكتشاف التهديدات وتحليلها والاستجابة لها وحماية الأصول الرقمية والأنظمة الحيوية.</p><p class='article-text'>وتبرز الهوية والثقة الرقمية كذلك باعتبارهما محورين أساسيين في منظومة الحماية، إذ أظهر "تقرير مايكروسوفت للدفاع الرقمي 2026" أن الهوية ما تزال من أبرز المداخل التي يستغلها المهاجمون للوصول إلى المؤسسات، فيما يؤدي تزايد ترابط المنظومات الرقمية إلى اتساع نطاق تأثير الحوادث السيبرانية ليتجاوز الجهة المستهدفة مباشرة.</p><p class='article-text'>وأفاد التقرير، بأن دولة الإمارات جاءت في المرتبة السادسة عالمياً والثانية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا بين الدول التي شهد عملاؤها أعلى وتيرة للتأثر بالأنشطة السيبرانية خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت تواصل فيه الدولة تطوير منظومة دفاع سيبراني أكثر مرونة واستباقية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الحماية على الأنظمة والبنية التحتية، بل تمتد إلى المستخدم الفرد، إذ تتناول التوعية الرقمية مخاطر البصمة الرقمية وما يتركه تسجيل الدخول والمنشورات والصور والتعليقات وغيرها من الأنشطة الرقمية من آثار يمكن استغلالها، إلى جانب البيانات التي تجمعها الأجهزة والتطبيقات وما قد تكشفه عن هوية المستخدم وسلوكه واهتماماته.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أطلقت الإمارات حملات ومبادرات للتوعية الرقمية تستهدف رفع الوعي بالجرائم الإلكترونية وتعزيز الممارسات الآمنة لدى مختلف فئات المجتمع، بالتوازي مع برامج متخصصة لبناء المهارات والكفاءات السيبرانية.</p><p class='article-text'>وتواكب هذه الجهود مبادرات متخصصة لتطوير الكفاءات والقدرات السيبرانية في دبي، يقودها مركز دبي للأمن الإلكتروني، الذي أطلق في سبتمبر 2026 "إطار دبي للمهارات السيبرانية" ليكون مرجعاً موحداً للمؤهلات والشهادات والمسارات التدريبية والمهنية، ويغطي 9 مسارات مهنية وأكثر من 50 دوراً وظيفياً و40 مهارة ضمن ثلاثة مستويات، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>كما يستضيف "مجمع دبي لابتكارات الأمن الإلكتروني"، الذراع المخصص للابتكار السيبراني التابع للمركز، برامج تدريبية وتطبيقية، من بينها "برنامج قادة الفضاء الإلكتروني 2026"، الذي يوفر للطلاب مهارات عملية في الأمن السيبراني والسلامة الرقمية والذكاء الاصطناعي من خلال ورش تطبيقية ومحاكاة وتحديات واقعية.</p><p class='article-text'>ويشمل هذا المسار كذلك "تحدي دبي السيبراني – النسخة الحكومية" و"مدرسة الدفاع السيبراني"، اللذين يتيحان لمختصي الأمن السيبراني في الجهات الحكومية وطلبة الجامعات اختبار قدراتهم وتطوير مهاراتهم من خلال تحديات تحاكي سيناريوهات سيبرانية واقعية.</p><p class='article-text'>وتبرز تنمية الكفاءات الوطنية كأحد المسارات الرئيسية في تطوير منظومة الحماية، من خلال برامج التدريب العملي والمحاكاة والشهادات المهنية، إلى جانب مبادرات تستهدف توسيع قاعدة المتخصصين في المجال، ومن بين هذه المبادرات "She Protects"، الذي أطلقتها مايكروسوفت بالتعاون مع شركة "سيبكس القابضة"، بدعم من مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، لتمكين الشابات من اكتساب المهارات التقنية والمؤهلات المهنية والخبرات العملية اللازمة لبناء مسارات مهنية في مجال الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>وتتضح الصورة كذلك في استراتيجية الشارقة للأمن السيبراني 2026–2031، التي أطلقتها دائرة الشارقة الرقمية في أغسطس الماضي، وتتَكامل مع استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجية إلى تطوير بيئة رقمية آمنة ومرنة تدعم الابتكار وتحمي البنية التحتية الرقمية والأصول الحيوية وتعزز الثقة في الخدمات والتقنيات الرقمية، فيما تتبنى نهجاً يقوم على الاستعداد للمخاطر وتطبيق مستويات متعددة من الحماية منذ المراحل الأولى لتصميم المبادرات والمشاريع الرقمية وحتى تنفيذها.</p>

الإمارات ترسخ منظومة استباقية لحماية التحول الرقمي وتعزيز القدرات الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت مياه الصرف الناتجة عن استخراج النفط، والتي كانت تُعامل باعتبارها نفايات يصعب التخلص منها، إلى كنز وثروة في مشروع أمريكي جديد، بعدما أصبحت مصدراً واعداً لعنصر بالغ الأهمية في صناعة البطاريات، وذلك مع قدرة مصنع في تكساس على إنتاج ما لا يقل عن 3000 طن من الليثيوم سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المصنع في مدينة ميدلاند بولاية تكساس، وبدأ عملياته التجارية في فبراير 2026، ليصبح، وفق مختبر أوك ريدج الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، أول مشروع جديد لتعدين الليثيوم يصل إلى الإنتاج التجاري في الولايات المتحدة منذ أواخر ستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت شركة Element3 المتخصصة في تقنيات الطاقة النظيفة النظام بالاعتماد على تقنية طورها مختبر أوك ريدج الوطني، لاستخراج الليثيوم من «المياه المصاحبة» التي تتولد أثناء عمليات إنتاج النفط والغاز في حوض بيرميان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتج صناعة النفط والغاز الأمريكية كميات هائلة من هذه المياه، تقدر بنحو 25.9 مليار برميل سنويًا. ورغم احتوائها على الليثيوم، فإنها تضم أيضًا الأملاح والمعادن الثقيلة والهيدروكربونات ومواد أخرى، ما يجعل فصل الليثيوم عملية معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية تقنية مختبر أوك ريدج في قدرتها على استخلاص كلوريد الليثيوم (LiCl) بشكل انتقائي من هذه المياه، قبل تحويله إلى كربونات الليثيوم، وهي مادة أساسية تدخل في تصنيع بطاريات الليثيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الباحثون إن التحدي لا يتمثل في العثور على الليثيوم فحسب، بل في استخراجه بكفاءة من خليط يحتوي على العديد من العناصر الأخرى، وبطريقة منخفضة التكلفة يمكن توسيع نطاقها تجاريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت Element3 على ترخيص التقنية من مختبر أوك ريدج في عام 2024، قبل أن تنتقل بها من مرحلة البحث والتطوير إلى الاستخدام التجاري في تكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المشروع في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تقليل اعتمادها على سلاسل الإمداد الخارجية للمعادن الحيوية. وتنتج البلاد حاليًا نسبة صغيرة جدًا من الليثيوم العالمي، بينما تعتمد على واردات كبيرة من دول مثل تشيلي والأرجنتين، وفقاً لموقع "interestingengineering".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن تحويل مياه حقول النفط إلى مصدر لليثيوم قد يوفر للولايات المتحدة سلسلة إمداد محلية تبدأ من استخراج المادة الخام وتنتهي بإنتاج مركبات الليثيوم المستخدمة في البطاريات، مع الاستفادة في الوقت نفسه من مياه كانت تُعامل باعتبارها نفايات.</div></p>

كنز البطاريات.. ثروة مخفية في مخلفات النفط

<p class='article-text'><br><br>أبوظبي - وام<br>استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في قصر النخيل في أبوظبي، خالد عبدالله بن شيبان المهيري، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.<br>واطلع سموه على جهود الهيئة ومبادراتها الإنسانية والإغاثية داخل الدولة وخارجها، وبرامجها الهادفة إلى دعم الفئات المستفيدة والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، إلى جانب جهودها في مساندة المجتمعات المتأثرة بالأزمات والكوارث والظروف الاستثنائية.<br>وتأتي هذه الجهود في إطار النهج الإنساني لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحرصه على ترسيخ قيم العطاء والتضامن ومد يد العون للمحتاجين، وتعزيز حضور الدولة في مجال العمل الإنساني والإغاثي على المستويين الإقليمي والدولي.<br>ووجّه سموه بمواصلة تطوير مبادرات الهيئة وتوسيع نطاقها، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى المستفيدين، بما يواكب الاحتياجات الإنسانية المتغيرة، ويعزز أثر جهودها في المجتمعات المستفيدة داخل الدولة وخارجها.<br>وأعرب خالد عبدالله بن شيبان المهيري، عن تقديره لدعم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لجهود الهيئة ومبادراتها الإنسانية، وحرص سموه على تعزيز دورها في خدمة المجتمع وترسيخ نهج دولة الإمارات في العمل الإنساني.<br>من جهة أخرى، استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في قصر النخيل في أبوظبي، وفداً من مجموعة سِرح، برئاسة الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، حيث اطلع سموه على مستجدات أعمال المجموعة ومبادراتها المجتمعية في منطقة الظفرة، وجهودها في خدمة أهالي جزيرة دلما. <br>واستمع سموه إلى إيجاز حول برنامج الدعم المجتمعي لمنطقة الظفرة، الذي تنفذه المجموعة بقيمة 100 مليون درهم على مدى 5 سنوات، ويشمل مبادرات في مجالات المهرجانات والرياضة والشباب والمجتمع والبيئة والموروث، كما اطلع سموه على جهود المجموعة في جزيرة دلما، التي يشكل أبناؤها نحو نصف مساهمي المجموعة، ومنها تخصيص معدات ثقيلة لخدمة الأهالي، وافتتاح مكتب للمجموعة في الجزيرة، إلى جانب مبادرة «سِنيار دلما» لنقل مواد البناء إلى الجزيرة دعماً للأسر المواطنة.<br>ووجّه سموه بالمضي في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في جزيرة دلما، بالتعاون مع المجموعة، تشمل إنشاء مصنع للثلج تلبية لطلب الأهالي، وإعادة تأهيل موتيل دلما بشكل شامل للارتقاء بالخدمات المقدمة لزوار الجزيرة، وتطوير منطقة صناعية، تضم وحدات صناعية خفيفة ومستودعات صغيرة وسكناً للعمال، إضافة إلى إنشاء ورشة لصيانة السيارات، توفر خدمات الصيانة محلياً.</p>

سموه وجّه بتنفيذ مشاريع تنموية لخدمة أهالي جزيرة دلما

حمدان بن زايد يوجه «الهلال» بمواكبة الاحتياجات الإنسانية المتغيرة

<p class='article-text'>استقبل سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل في أبوظبي، وفداً من مجموعة سِرح برئاسة الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، حيث اطّلع سموّه على مستجدات أعمال المجموعة ومبادراتها المجتمعية في منطقة الظفرة، وجهودها في خدمة أهالي جزيرة دلما.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في إطار حرص سموّه على متابعة احتياجات أبناء منطقة الظفرة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويرتقي بجودة الحياة في مختلف مدن المنطقة وجزرها.</p><p class='article-text'>واستمع سموّه إلى إيجاز حول برنامج الدعم المجتمعي لمنطقة الظفرة الذي تنفّذه المجموعة بقيمة 100 مليون درهم على مدى خمس سنوات، ويشمل مبادرات في مجالات المهرجانات والرياضة والشباب والمجتمع والبيئة والموروث.</p><p class='article-text'>كما اطّلع سموّه على جهود المجموعة في جزيرة دلما، التي يشكّل أبناؤها نحو نصف مساهمي المجموعة، ومنها تخصيص معدات ثقيلة لخدمة الأهالي، وافتتاح مكتب للمجموعة في الجزيرة، إلى جانب مبادرة “سِنيار دلما” لنقل مواد البناء إلى الجزيرة دعماً للأسر المواطنة.</p><p class='article-text'>ووجّه سموّه بالمضي في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في جزيرة دلما بالتعاون مع المجموعة، تشمل إنشاء مصنع للثلج تلبيةً لطلب الأهالي، وإعادة تأهيل موتيل دلما بشكل شامل للارتقاء بالخدمات المقدّمة لزوار الجزيرة، وتطوير منطقة صناعية تضم وحدات صناعية خفيفة ومستودعات صغيرة وسكناً للعمال، إضافة إلى إنشاء ورشة لصيانة السيارات توفّر خدمات الصيانة محلياً.</p><p class='article-text'>وأشاد سموّه بالمبادرات التي تنفّذها مجموعة سِرح ودورها في دعم المجتمع المحلي، مؤكداً أن منطقة الظفرة تشهد نهضة تنموية شاملة بفضل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أهمية تكامل الجهود لتلبية احتياجات أهالي الجزر وتعزيز استقرارهم.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، أعرب الكابتن محمد جمعة الشامسي عن شكره وتقديره لسموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على توجيهاته الكريمة ودعمه المستمر، مؤكداً حرص المجموعة على العمل بتنسيق كامل مع ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لتنفيذ هذه المشاريع، ومواصلة دورها في خدمة أهالي جزيرة دلما.</p><p class='article-text'>حضر الاستقبال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.</p>

حمدان بن زايد يستقبل وفداً من مجموعة سِرح ويوجّه بتنفيذ مشاريع تنموية لخدمة أهالي جزيرة دلما

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة «جاغوار» عن أول طراز ضمن جيلها الجديد من السيارات الكهربائية بالكامل، في محاولة لإعادة تنشيط العلامة البريطانية الفاخرة واستعادة حضورها في سوق السيارات، بعد أكثر من عامين على توقفها عن بيع سيارات جديدة في المملكة المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وأزاحت الشركة الستار عن سيارة «تايب 01» (Type 01)، وهي طراز «غراند تورر» كهربائي فاخر يبلغ سعره نحو 130 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 172 ألف دولار، على أن يبدأ استقبال طلبات الشراء في أوائل 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الطراز الجديد محطة محورية في استراتيجية «جاغوار» لإعادة بناء علامتها التجارية والانتقال إلى السيارات الكهربائية الفاخرة، بعد قرارها وقف إنتاج معظم طرازاتها في 2024 وإعادة صياغة هويتها التجارية. </div></p><p class='article-text'>واختارت الشركة نيويورك للكشف الرسمي عن السيارة، باعتبار الولايات المتحدة سوقاً رئيسية للطراز الجديد.</p><p class='article-text'>وتستهدف «تايب 01» شريحة أصغر سناً من العملاء مقارنة بقاعدة عملاء «جاغوار» التقليدية، في محاولة لتوسيع جمهور العلامة وإعادة جذب المستهلكين إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز السيارة بمدى قيادة يصل إلى 400 ميل (644 كيلومتراً) بشحنة واحدة، مع إمكانية إضافة 200 ميل من مدى القيادة عبر الشحن السريع خلال 13 دقيقة، بينما تستطيع التسارع من صفر إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 3.2 ثوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تصنيع السيارة في مصنع «جاغوار» بمدينة سوليهال البريطانية، فيما ستنتج وحدات الدفع الكهربائية وحزم البطاريات في منشأة الشركة بمدينة ولفرهامبتون القريبة، ما يعزز استمرار عمليات التصنيع المحلية، ويدعم سلسلة توريد السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة.</div></p>

«جاغوار» تراهن على سيارة كهربائية لإنعاش علامتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك رجال كثر يمرون في تاريخ الأوطان، وهناك رجال آخرون يصنعون التاريخ ثم يتركون للأجيال وطناً يشبه أحلامهم. </div></p><p class='article-text'>والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، كان من أولئك الذين لم يكتفوا بأن يروا زمانهم كما هو، بل امتلكوا شجاعة أن يتخيلوا زماناً لم يأتِ بعد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357666.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي التي عرفها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، لم تكن الأبراج تناطح السماء، ولا كانت الطرق تمتد كالشرايين في قلب الصحراء، ولا كانت الطائرات تهبط محملة بملايين المسافرين، ولا كانت السفن العملاقة تقصد موانئها من أقصى العالم.</div></p><p class='article-text'>كانت هناك مدينة هادئة على ضفاف الخور، يعيش أهلها على التجارة والبحر، لكن كان هناك رجل يرى شيئاً لا يراه الآخرون.. كان يرى دبي التي ستظهر خلال سنوات لاحقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة حكم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، شهدت دبي إطلاق العديد من المشاريع الكبرى التي كان يُنظر إليها آنذاك على أنها مستحيلة. ومن بين تلك المشاريع مطار دبي ومينار الخور وميناء راشد، وميناء جبل علي، وشركة دوبال وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين تولى رحمه الله حكم دبي عام 1958، كانت الإمارة مدينة تجارية خليجية صغيرة، يعتمد اقتصادها على التجارة البحرية واللؤلؤ والصيد، وكان خور دبي شريانها الاقتصادي لكنه يعاني من ضحالة المياه وتراكم الرمال. وبعد 32 عاماً من حكمه، كان المشهد مختلفاً جذرياً: </div></p><p class='article-text'>موانئ حديثة، مطار دولي، طرق وجسور، مؤسسات مصرفية، صناعة ألمنيوم، منطقة صناعية ضخمة، ومركز تجاري دولي. والأهم أن الشيخ راشد ترك وراءه نموذجاً اقتصادياً لم يجعل النفط غايته، وإنما جعله أداة لتمويل بنية تحتية تستقطب التجارة والاستثمار.</p><h2>خور دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول اختبار حقيقي لرؤية الشيخ راشد هو خور دبي. ففي نهاية الخمسينيات كان الخور ضحلاً إلى درجة تعوق دخول السفن الكبيرة، وهو ما كان يهدد الدور التجاري التاريخي لدبي. </div></p><p class='article-text'>لذلك اتجه الشيخ راشد إلى مشروع جريء لتجريف الخور وتعميقه، في وقت لم تكن فيه الإمارة تمتلك عائدات نفطية كبيرة تمول مثل هذه المشاريع.</p><p class='article-text'>وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن أعمال التجريف بدأت عام 1959، واستُخدمت وسائل تمويل غير تقليدية، وقد سمح تعميق الخور باستقبال سفن أكبر، وفتح الطريق أمام توسع التجارة البحرية.</p><p class='article-text'>وكانت النتيجة أوسع من مجرد تحسين ممر مائي. فقد أدى المشروع إلى زيادة حركة السفن، واتساع النشاط التجاري، وظهور أحياء ومناطق جديدة، ثم أصبح الخور قاعدة لسلسلة من المشاريع التي نقلت دبي من اقتصاد محلي إلى اقتصاد يعتمد على التجارة العابرة للحدود.</p><h2>المطار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الخور، جاء رهان آخر بالغ الأهمية ألا وهو الطيران.. فبحسب الموقع الرسمي لمطارات دبي، افتتح مطار دبي عام 1960 بمدرج من الرمال المضغوطة ومبنى صغير للمسافرين، وكان قادراً في البداية على استقبال طائرات بحجم DC-3. وبحلول عام 1969 كان المطار يستقبل تسع شركات طيران تخدم 20 وجهة.</div></p><p class='article-text'>قد يبدو القرار اليوم بديهياً، لكن في ذلك الوقت لم تكن دبي مدينة سياحية عالمية ولا مركزاً للطيران. ولذلك فإن الاستثمار في مطار دولي كان رهاناً على المستقبل أكثر منه استجابة لحجم الطلب القائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان، رحمه الله، يدرك أن التجارة الحديثة لا تتحرك بالسفن وحدها. فالتاجر يحتاج إلى السفر، ورجل الأعمال يحتاج إلى الوصول، والسلع عالية القيمة تحتاج إلى النقل الجوي، والمدينة التي تريد أن تصبح مركزاً إقليمياً لا يمكن أن تبقى معزولة عن شبكات الطيران العالمية. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا بدأت فلسفة اقتصادية ستصبح لاحقاً من أبرز سمات دبي: ربط البحر بالجو والطرق والتجارة في منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>ولعل أفضل دليل على نجاح هذا الرهان هو ما أصبح عليه مطار دبي الدولي اليوم. ففي العام الماضي استقبل المطار 95.2 مليون مسافر، وهو أعلى مستوى سنوي في تاريخه.</p><p class='article-text'>فيما يخدم 291 وجهة عبر 108 شركات طيران دولية. وبحسب دراسة الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران في دبي، ساهم القطاع عام 2023 بنحو 137 مليار درهم في الناتج الاقتصادي للإمارة، أي ما يعادل 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ودعم نحو 631 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام ليست إنجازاً شخصياً يُنسب إلى مشروع الستينيات وحده، لكنها توضح حجم الأثر الاقتصادي طويل المدى لفكرة بدأت بمدرج صغير، بحسب بيانات مطار دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء راشدويؤكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن تأسيس الميناء يعود إلى الشيخ راشد، وأن المشروع أسهم في جعل دبي مركزاً للتجارة العالمية وأصبح أحد الركائز الاقتصادية الرئيسية للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وبدأ تشغيل الميناء عام 1972، وأسهم في دعم تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية من خلال تعزيز موقع دبي مركزاً تجارياً ولوجستياً.</p><p class='article-text'>وتشير وثائق موانئ دبي العالمية إلى أن المرحلة الأولى من ميناء راشد اكتملت بـ11 مرسى في 1972، ثم توسعت بنيته التحتية لاحقاً إلى 35 مرسى.</p><h2>جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان خور دبي وميناء راشد قد حلا مشكلة التجارة في الحاضر، فإن ميناء جبل علي كان محاولة لحل مشكلة المستقبل. وفي منتصف السبعينيات، اتخذ الشيخ راشد قراراً بإنشاء ميناء ضخم في منطقة جبل علي، على مسافة من مركز المدينة. </div></p><p class='article-text'>كان القرار محفوفاً بالمخاطر؛ فالموقع كان بعيداً نسبياً، وحجم المشروع كان هائلاً قياساً بحجم اقتصاد دبي آنذاك، إلا أن الشيخ راشد، رحمه الله، كان له رأي آخر ونظرة مستقبلية فريدة من نوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد افتُتح ميناء جبل علي عام 1979، وكان عند افتتاحه من أكبر الموانئ الصناعية التي شُيدت في المنطقة، وأصبح لاحقاً أحد أهم محركات التجارة العالمية في دبي.</div></p><p class='article-text'>والأهم أن المشروع لم يكن ميناءً فقط. فقد قامت حوله لاحقاً منطقة حرة وصناعات ومخازن ومراكز توزيع، لتتشكل واحدة من أهم المنظومات اللوجستية والصناعية في المنطقة، بحسب بيانات "دي بي ورلد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر بوضوح جوهر رؤية الشيخ راشد: الميناء ليس هدفاً بحد ذاته؛ الميناء منصة لجذب المصانع والشركات والتجارة. </div></p><p class='article-text'>وتشير دراسات أكاديمية إلى أن ميناء جبل علي ومنطقة جبل علي الحرة شكلا معاً بنية تحتية متكاملة مكّنت دبي من التعامل مبكراً مع عصر الحاويات وإعادة التصدير، وأسست لنموذج «الميناء ـ المنطقة الصناعية ـ التجارة». واليوم تتعامل منظومة جبل علي مع عشرات الملايين من الحاويات، وأصبح الميناء أحد أشهر المراكز اللوجستية في العالم.</p><h2>الألمنيوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتفِ رحمه الله ببناء اقتصاد يقوم على الموانئ والتجارة. فبحسب موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وقع رحمه الله في عام 1975 مرسوماً بتأسيس شركة دبي للألمنيوم «دوبال»، في خطوة حملت دلالة استراتيجية: إنتاج سلعة صناعية ذات قيمة مضافة بدلاً من الاكتفاء بتصدير الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت «دوبال» الإنتاج عام 1979 بطاقة أولية بلغت 135 ألف طن سنوياً. وكان المشروع جزءاً من منظومة صناعية في جبل علي تضم الميناء والبنية التحتية ومحطات الطاقة والمياه والصناعات المختلفة. </div></p><p class='article-text'>وبمرور العقود، ارتفعت طاقة مصنع جبل علي إلى أكثر من مليون طن سنوياً. كما أصبحت الشركة لاحقاً جزءاً من «الإمارات العالمية للألمنيوم»، التي تطورت إلى واحدة من أهم الشركات الصناعية بالدولة.</p><h2>القطاع المصرفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في عام 1963 توجه المرحوم سلطان بن علي العويس ومعه نخبة من كبار التجار إلى المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بهدف تأسيس أول بنك وطني في الدولة، لتكون النتيجة إطلاق «بنك دبي الوطني» كعامل رئيسي في دعم مسيرة النمو المتسارعة التي شهدتها الإمارة في أعقاب اكتشاف النفط، وهو المؤسسة التي اندمجت لاحقاً مع بنك الإمارات الدولي لتشكيل «الإمارات دبي الوطني». وقد يبدو إنشاء بنك خطوة مالية منفصلة عن الموانئ والمطارات، لكنه في الحقيقة جزء من المنظومة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتجارة تحتاج إلى تمويل، والاستيراد يحتاج إلى اعتمادات، والشركات تحتاج إلى خدمات مصرفية، والمستثمر الأجنبي يحتاج إلى نظام مالي محلي. وبذلك كان الشيخ راشد يبني البنية التحتية غير المادية للاقتصاد بالتوازي مع البنية التحتية المادية.</div></p><h2>رجل سبق عصره</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة ما سبق، يمكن القول إن الشيخ راشد، رحمه الله، لم يكن يبني وفق حجم السوق آنذاك، بل وفق حجم السوق الذي أراد أن تصنعه دبي. من التجارة المحلية إلى اقتصاد عالمي. </div></p><p class='article-text'>فعند النظر إلى تجربة الشيخ راشد كاملة، يظهر أن مشاريعه لم تكن سلسلة من القرارات المنفصلة، بل خريطة اقتصادية مترابطة:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك من الصعب اختزال إرث الشيخ راشد في رقم واحد، لأن معظم مشاريعه كانت «بنية تحتية للفرص»؛ أي أن قيمتها الحقيقية ظهرت بعد سنوات أو عقود من إنشائها.</div></p><p class='article-text'>لكن بعض المؤشرات تشرح حجم التحول. فالمطار الذي بدأ عام 1960 بمدرج رملي ومبنى صغير أصبح يستقبل 95.2 مليون مسافر في 2025.</p><p class='article-text'>وقطاع الطيران المرتبط بهذه المنظومة دعم 137 مليار درهم من القيمة الاقتصادية في 2023، أي 27% من الناتج المحلي لدبي، مع أكثر من 630 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصناعة التي بدأت بطاقة ألمنيوم قدرها 135 ألف طن سنوياً في 1979، فقد تحولت إلى قاعدة صناعية تنتج اليوم ملايين الأطنان عبر منظومة الإمارات العالمية للألمنيوم.</div></p><p class='article-text'>وميناء جبل علي، الذي كان في بداياته مشروعاً مثيراً للجدل من حيث الحجم والموقع، فأصبح لاحقاً محوراً للتجارة العالمية والصناعة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم عام 1990، لكن بعض الرجال لا يغادرون تماماً. يبقى حضورهم في الطرق التي شقوها، وفي الموانئ التي بنوها، وفي المؤسسات التي أسسوها، وفي المدن التي تركوها للأجيال. واليوم، حين تقف دبي في قلب الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>وتعلو أبراجها فوق المكان الذي كان ذات يوم مدينة صغيرة على ضفاف الخور، يمكن للمرء أن يتخيل ذلك الرجل وهو ينظر إلى المشهد من بعيد، بابتسامته الهادئة، وكأنه يقول للأجيال: «لم يكن الحلم مستحيلاً... كان يحتاج فقط إلى من يؤمن به».</p><h2>الخور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الممر المائي الذي شق طريق دبي إلى العالم</div></p><h2>مطار دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من استقبال 9 طائرات إلى أكبر وأهم مطار في العالم</div></p><h2>ميناء راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقل التجارة من النشاط التقليدي إلى اللوجستيات الحديثة</div></p><h2>جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أهم محركات التجارة العالمية ومنصة لجذب المصانع والشركات</div></p><h2>«دوبال»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صناعة استراتيجية باتت قادرة على التصدير والمنافسة عالمياً</div></p><h2>بنك دبي الوطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أول مصرف وطني لدعم الشركات والاستثمارات</div></p>

دشن مشاريع شكلت اللبنة الأساسية لبناء دبي المستقبل

راشد بن سعيد.. صنع اقتصاداً تجاوز حدود الزمن

<h2>الذكاء الاصطناعي ومخططات الأبراج.. تدقيق أسرع للمراجعة الهندسية</h2><h2>من المصنع إلى موقع المشروع.. تقنيات البناء المعياري ترفع سرعة وكفاءة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه دبي إلى إعادة صياغة مستقبل قطاع البناء والتشييد، عبر تطوير منظومة متكاملة، تجمع بين الذكاء الاصطناعي والرقمنة وتقنيات البناء المسبق والأنظمة الروبوتية، بالتوازي مع تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية، بما يواكب التحولات المتسارعة في القطاع. </div></p><p class='article-text'>وتركز بلدية دبي على تطوير رحلة ترخيص المباني، ورفع كفاءة مراجعة المخططات الهندسية، واستكشاف أساليب تنفيذ أكثر سرعة وكفاءة، مع إخضاع التقنيات الجديدة للدراسة والاختبار قبل اعتمادها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، لـ«البيان»، إن البلدية تعمل بصورة مستمرة على تطوير رحلة ترخيص المباني، والاستفادة من الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة الإجراءات، وتقليص المدد اللازمة لإنجازها، خصوصاً في المشاريع الكبرى التي تتطلب تكاملاً بين عدد من الجهات والمتطلبات الفنية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البلدية تدرس فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم مراجعة المخططات الهندسية، والتحقق من توافقها مع عدد من المتطلبات الفنية، بالتوازي مع استكشاف إمكانات تقنيات البناء المسبق، والأنظمة الروبوتية، وغيرها من أساليب البناء الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن دبي شهدت خلال الفترة الماضية تطوير عدد من التشريعات والأطر المنظمة لقطاع البناء، فيما يأتي «ليغاثون مستقبل البناء» كمنصة لاستشراف الاحتياجات المستقبلية للقطاع، من خلال مناقشة التقنيات الناشئة، وما قد تتطلبه من تطوير على مستوى الأنظمة والاشتراطات والإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الهدف يتمثل في النظر إلى شكل البناء في المستقبل، والتقنيات التي يمكن أن يكون لها دور أكبر في مختلف مراحل المشروع، ومن ثم دراسة ما تحتاج إليه المنظومة التشريعية والفنية لمواكبة تلك التحولات.</div></p><h2>تطوير رحلة الترخيص</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5355786.jpg" alt="مريم المهيري: تبنّي أي تقنية بناء جديدة يخضع لمسار فني وتنظيمي متكامل" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مريم المهيري: تبنّي أي تقنية بناء جديدة يخضع لمسار فني وتنظيمي متكامل</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهيري إن تسريع وتبسيط إجراءات إصدار رخص البناء، يمثل أحد المسارات الرئيسة ضمن جهود تطوير منظومة البناء، مشيرة إلى أن مدد إنجاز المعاملات تختلف بحسب طبيعة المشروع وحجمه ومتطلباته الفنية والتنسيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن بلدية دبي تواصل دراسة فرص تطوير رحلة الترخيص، والاستفادة من التكامل الرقمي والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة المراجعات، وتقليل الإجراءات التي يمكن أتمتتها، بما يدعم الوصول مستقبلاً إلى مدد إنجاز أكثر كفاءة، خصوصاً للمشاريع الكبرى. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن المشاريع الكبيرة ترتبط عادة بعدد من المتطلبات والموافقات وشهادات عدم الممانعة من الجهات المعنية، ما يجعل التكامل بين الأنظمة والجهات عاملاً أساسياً في تسريع رحلة المتعامل، فيما يمكن للحلول الرقمية أن تدعم تنفيذ جانب أكبر من عمليات المطابقة، والتدقيق بصورة آلية، مع استمرار دور المختصين في التحقق من المخرجات واعتمادها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المهيري أن أحد المجالات التي يجري العمل عليها، يتمثل في دراسة توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم عمليات مراجعة المخططات الهندسية، بما يشمل العناصر المعمارية والإنشائية وأنظمة الكهرباء والخدمات الميكانيكية والمتطلبات المرتبطة بموافقات الجهات ذات العلاقة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن مستقبلاً أن تسهم في إجراء جزء من عمليات المطابقة، والتحقق بصورة أسرع، ورصد الملاحظات الفنية، وإتاحتها للاستشاري لمراجعتها وتصحيحها، الأمر الذي يدعم كفاءة دورة المراجعة، ويتيح للمهندسين التركيز على الجوانب التي تتطلب حكماً وخبرة فنية متخصصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة داعمة للمهندس، وليس بديلاً عن دوره، وأن عمليات التحقق والتصديق والاعتماد تبقى ضمن مسؤولية الفرق الفنية المختصة، وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مراجعة مخططات الأبراج والمشاريع الكبيرة، أوضحت المهيري أن حجم وتعقيد المشروع، ينعكسان بصورة مباشرة على الوقت المطلوب للمراجعة، لافتة إلى أن وجود نماذج متكررة في عدد من طوابق المباني العالية، يوفر فرصة للاستفادة من الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تنفيذ بعض عمليات الفحص والمقارنة بصورة أكثر كفاءة، مع تركيز المراجعة البشرية على العناصر الأكثر تعقيداً أو اختلافاً. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن تطبيق هذه الحلول سيظل مرتبطاً بمراحل الاختبار والتحقق من دقتها وموثوقيتها، وقدرتها على التعامل مع مختلف الحالات الفنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المهيري إلى أن تطوير قطاع البناء، يشمل كذلك أساليب التنفيذ في مواقع المشاريع، حيث يشهد القطاع تطوراً ملحوظاً في وتيرة الإنجاز، مع دخول تقنيات وأساليب بناء أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن بعض المشاريع في دبي تسجل معدلات متقدمة في تنفيذ الطوابق، مدعومة بتطور منهجيات إدارة المشاريع، وتقنيات البناء والتصنيع المسبق، موضحة أن انتقال جزء من عمليات البناء من الموقع إلى بيئات تصنيع متخصصة، يمكن أن يسهم في تعزيز الكفاءة، وتقليل الوقت المطلوب لبعض مراحل التنفيذ، مع الحفاظ على المتطلبات الفنية، ومعايير السلامة والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن البناء المعياري والمسبق، يمثل أحد المسارات التي يحظى بها قطاع البناء الحديث باهتمام متزايد، إذ يعتمد على تصنيع أجزاء أو وحدات من المبنى ضمن بيئة مصنع خاضعة للرقابة، قبل نقلها إلى موقع المشروع، وتجميعها وتركيبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البلدية تدرس، بالتعاون مع الشركاء، فرص توسيع نطاق استخدام هذه التقنيات، ودراسة قابليتها للتطبيق ضمن أنواع وارتفاعات مختلفة من المباني، بما في ذلك المباني العالية، وفقاً لنتائج الاختبارات والدراسات الفنية ومتطلبات السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأنظمة الروبوتية وغيرها من التقنيات المرتبطة بالأتمتة، تمثل كذلك أحد المجالات التي يشهدها قطاع البناء عالمياً، الأمر الذي يستدعي الاستعداد تنظيمياً وفنياً لدراسة تطبيقاتها، ومدى ملاءمتها لبيئة البناء في دبي.</div></p><h2>اختبار التقنيات قبل اعتمادها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المهيري أن تبنّي أي تقنية بناء جديدة، يخضع لمسار فني وتنظيمي متكامل، للتحقق من مستوى السلامة والكفاءة، ومدى ملاءمتها للظروف المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن بعض الحلول الحديثة قد تمر بمراحل تجريبية، بحسب طبيعة التقنية ونطاق استخدامها، بهدف تقييم أدائها، والتحديات المحتملة قبل اتخاذ أي خطوات نحو توسيع نطاق استخدامها.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن عمليات التقييم تأخذ في الاعتبار السلامة والظروف المناخية والبيئية، والعمر الافتراضي للتقنيات، ومدى مواءمتها للأنظمة والمعايير المطبقة في دبي.</p><p class='article-text'>وأكدت أن نجاح تقنية معينة في سوق أو دولة أخرى، لا يعني بالضرورة قابليتها للتطبيق بالشكل ذاته في دبي، إذ تتطلب كل تقنية دراسة وفق متطلبات البيئة المحلية، وطبيعة المشاريع، والمعايير التنظيمية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن «ليغاثون مستقبل البناء»، الذي نظمته بلدية دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، يمثل إحدى المنصات التي تسهم في دراسة هذه التحديات، وتهيئة البيئة التنظيمية لاستيعاب الابتكارات والتقنيات الناشئة، وفق منهجية توازن بين تسريع الابتكار، وضمان السلامة والكفاءة.</p><h2>نموذج تشاركي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5355788.jpg" alt="محمد الحداد: الذكاء الاصطناعي يمهد لخدمات حكومية أكثر استباقية في القطاع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الحداد: الذكاء الاصطناعي يمهد لخدمات حكومية أكثر استباقية في القطاع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد محمد أحمد الحداد، مدير إدارة الشؤون القانونية في بلدية دبي، أن «ليغاثون مستقبل البناء» يشكل نموذجاً تشاركياً، يجمع الجهات الحكومية وممثلي قطاع البناء والتشييد والمبتكرين والمتخصصين، لمناقشة التحديات التنظيمية والتشريعية المرتبطة بتقنيات البناء الناشئة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المبادرة تستهدف دراسة الأنظمة والتشريعات والاشتراطات والضوابط الفنية ذات الصلة، واستكشاف المجالات التي قد تحتاج مستقبلاً إلى التطوير لمواكبة التحولات في قطاع البناء.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مشاركة الأطراف المعنية من خارج الجهات الحكومية، تضيف بعداً عملياً مهماً لعملية تطوير التشريعات، إذ ينقل المقاولون والاستشاريون التحديات والخبرات من واقع الميدان، فيما يقدم رواد الأعمال والمبتكرون رؤيتهم حول التقنيات والحلول الناشئة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الحكومية والممارسات الدولية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمل يتضمن الاطلاع على تجارب عالمية في عدد من الأسواق المتقدمة، ودراسة مدى إمكانية الاستفادة من عناصرها وتطويرها، بما يتناسب مع طبيعة ومتطلبات منظومة البناء في دبي.</p><p class='article-text'>وأكد الحداد أن مخرجات «الليغاثون» تخضع للمراجعة والدراسة من جانب الفرق الفنية والقانونية المختصة، بهدف تقييم الأفكار والمقترحات، وتحديد ما يمكن تطويره منها ضمن الأطر التنظيمية والتشريعية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المنهجية تبدأ بتحديد التحديات الفعلية التي تواجه القطاع، ودراسة الحلول التقنية والممارسات ذات الصلة، وصولاً إلى مخرجات فنية يمكن للفرق المختصة تقييمها من الناحية التنظيمية والقانونية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الآلية تسهم في بناء رابط مباشر بين احتياجات الميدان، وعملية تطوير الأطر التنظيمية، مؤكداً أن أي مقترحات تشريعية ناتجة عن هذه العملية، تبقى خاضعة لمراحل الدراسة والمراجعة، والاعتماد وفق الإجراءات والاختصاصات المعمول بها.</p><h2>آفاق واسعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بمستقبل الإجراءات الحكومية، أوضح الحداد أن الذكاء الاصطناعي والتكامل الرقمي يفتحان آفاقاً واسعة لإعادة تصميم رحلة المتعامل، وتطوير نموذج الخدمات الحكومية، ليصبح أكثر بساطة وكفاءة واستباقية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المسألة لا تقتصر على اختصار عدد الخطوات أو زمن إنجاز المعاملة، وإنما تمتد إلى دراسة الحاجة إلى كل إجراء، وما يمكن إنجازه بصورة آلية أو استباقية، اعتماداً على تكامل البيانات والأنظمة.</p>

تقنيات البناء المسبق والروبوتات تدخل المنظومة.. وتحديث التشريعات يواكب المتغيرات

دبي تسرّع رحلة البناء.. مراجعة ذكية للمخططات وتقليص زمن الإجراءات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ثلاثية «الدفتر الكبير» الرواية البديعة التي لا يمكنك نسيانها ما إن تقرأها وتدخل في أجوائها، والتي أبدعتها الروائية المجرية أغوتا كريستوف نتيجة معاناة حقيقية، لا تدع لنا هذه الكاتبة أية فرصة لنلتقط أنفاسنا، إنها تدخلنا إلى مسرح الأحداث وتضعنا في قلب المعركة مباشرة.</div></p><p class='article-text'>فنتابع أهالي القرية وهم يستقبلون الموت الذي تقذفه الطائرات الحربية، ونتابع طفلين صغيرين شقيقين وهما يتعاملان بهشاشة الطفولة وقسوة اليتم مع كل الأهوال التي يواجهانها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نرصد الكاتبة تحول شخصية الطفلين اللذين بالأمس كانا يلهوان ببراءة، ليتحولا إلى «شيطانين خبيثين وبريئين في الوقت ذاته»، بعد أن جردتهما الحرب من ملامح الطفولة الغضة، دافعة بهما إلى مرحلة أخرى.</div></p><p class='article-text'>، فأمكنهما حرق منزلهما والهروب بعيداً، لقد بنت أغوتا تلك العوالم بشكل جعلنا مشدودين تماماً لمراقبة تحولات هذين الصغيرين والتعاطف معهما، فكل ما كان منهما ليس سوى محاولة للنجاة بنفسيهما من ويلات الحرب في ظل غياب الأب والأم في ساحة معارك قاسية وقاتلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تسمي الكاتبة أحداً من أبطال روايتها، ذلك أن دمار وتشوهات الحرب، يمكنها أن تطال الجميع حيثما وُجِدوا، وبالطريقة نفسها! فالكل سواسية أمام الحرب، وهنا نلاحظ أن أغوتا لا تكتب كثيراً عن القتلى والغارات والمقابر الجماعية ومعسكرات التعذيب، لكنها تكتب بطريقة ضربات سكين مؤلمة:</div></p><p class='article-text'>كيف يتفتح وعي الصغيرين خلال الحرب على انهيار أخلاق الجميع دون استثناء، إنها الحرب، التي تدمر ما هو أهم من البيوت، لقد لوثت الحرب بطلي أغوتا في الرواية، وغيّرتهما، ومحت كل أثر للطفولة فيهما، ودفعتهما لأسوأ ما يمكن تصوره!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدت أغوتا كريستوف في هنغاريا عام 1935، وبسبب الحرب هاجرت إلى سويسرا، حيث عملت في مصنع للساعات، وبقيت خمس سنوات غير قادرة على القراءة بالفرنسية، وحين تعلمت اللغة صارت تخطئ في لغتها الأم، وتدخل فيها أحرفاً زائدة بسبب الفرنسية، ما يعني أن المنفى، كما توحي تجربتها، لم يمنحها ككاتبة لغةً جديدة فحسب، بل غير علاقتها بلغتها الأم أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفيت سنة 2011 في سويسرا، بعد أن دخلت في حالة اكتئاب وشعور بانعدام الهدف وغياب الجدوى من كل شيء، فتوقفت عن الكتابة نهائياً قائلة: «لم تعد الكتابة تمنحني شيئاً».</div></p>

دفتر الحياة والحرب!

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين يُذكر اسم الاقتصادي والمصرفي البنغالي الدكتور محمد يونس يحضر معه مباشرة اسم «بنك غرامين» أو «بنك القرية»، المؤسسة التي ارتبطت بتجربة رائدة في تقديم القروض الصغيرة للفقراء، وتحولت من مبادرة محلية إلى نموذج انتشر في دول عديدة حول العالم، وأسهم في حصول يونس على جائزة نوبل للسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد يونس في يونيو 1940 بقرية باثوا بمدينة شيتاغونغ في البنغال الشرقية، وكان الثالث بين تسعة إخوة في أسرة ميسورة الحال؛ إذ كان والده يعمل صائغاً، لكن نشأته لم تبعده عن معاناة الفقراء.</div></p><p class='article-text'>فقد كانت والدته صفية خاتون حاضرة بقوة في تشكيل شخصيته، بعدما شاهدها تساعد المحتاجين، الذين كانوا يقصدون منزل الأسرة، لتصبح مساعدتهم بالنسبة إليه رسالة تتجاوز العمل والمهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت الأسرة إلى شيتاغونغ عام 1944، حيث أكمل يونس تعليمه، قبل أن يلتحق بجامعة دكا لدراسة الاقتصاد، ويتخرج عام 1961، وفي العام نفسه بدأ التدريس في كلية شيتاغونغ.</div></p><p class='article-text'>كما خاض تجربة في قطاع الأعمال، من خلال تأسيس مصنع للتعبئة والتغليف، وبعد أربع سنوات حصل على منحة «فولبرايت»، التي مكنته من مواصلة دراساته العليا في الاقتصاد بجامعة فاندربيلت في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن التحول الأكبر في مسيرته جاء بعد سنوات، وتحديداً عام 1974، عندما ضربت المجاعة بنغلاديش، وأودت بحياة أعداد هائلة من السكان. شكلت تلك الأزمة نقطة فاصلة في حياة الاقتصادي الشاب، الذي بدأ يتساءل عن جدوى النظريات الاقتصادية إذا لم تستطع تغيير حياة الناس الأكثر فقراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا بدأت تجربة القروض الصغيرة، إذ حاول يونس إقناع البنوك بإقراض الفقراء من دون ضمانات، لكنه اصطدم برفض المؤسسات المصرفية، التي اعتبرت الفقراء غير مؤهلين للحصول على التمويل.</div></p><p class='article-text'>وبدلاً من التراجع قرر اختبار فكرته بنفسه، فتوجه إلى القرى المحيطة بالجامعة، والتقى الأسر الفقيرة، ولاحظ بشكل خاص معاناة النساء اللواتي يعملن في صناعات بسيطة، مثل صناعة الأثاث من الخيزران، بينما تلتهم تكلفة الاقتراض جزءاً كبيراً من أرباحهن.</p><h2>مبادرة رائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ يونس بتقديم قروض صغيرة جداً، وكانت إحدى التجارب الأولى إقراض 42 امرأة قروية نحو 27 دولاراً لكل منهن من دون فوائد، على أن يتعاونّ في مشروع، يحقق دخلاً لهن، ومع اتساع التجربة ارتفع عدد المقترضين إلى نحو 28 ألفاً بحلول عام 1982، ما دفع يونس إلى تطوير المشروع، وتحويله إلى مؤسسة مصرفية مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكتوبر 1983 تحول المشروع التجريبي في قرية جوبرا إلى «بنك غرامين»، بهدف تمكين الفقراء من الحصول على التمويل من دون الضمانات التقليدية. وكانت النساء يمثلن النسبة الأكبر من المستفيدين، في تجربة وضعت التمويل متناهي الصغر في قلب النقاش العالمي حول مكافحة الفقر، وتمكين المجتمعات المهمشة.</div></p><h2>برنامج خاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور السنوات توسع البنك بصورة كبيرة، وانتشرت فروعه في عشرات المناطق، ليخدم ملايين المقترضين في آلاف القرى، ولم تقتصر برامجه على القروض التقليدية، بل شملت التمويل التعليمي وريادة الأعمال والمنح الدراسية، إلى جانب برامج موجهة للفئات الأشد احتياجاً، ومنها برنامج خاص استهدف مساعدة هذه الفئة ببدء أنشطة تدر عليهم دخلاً، وهو ما ساهم في مواجهة ظاهرة التسول والحد منها، كما امتدت تجربة البنك إلى مجالات أخرى، بينها مواجهة آثار الكوارث الطبيعية وتمويل الأسر.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى مبادرات بيئية، من بينها برنامج لزراعة الأشجار أسهم في زراعة أكثر من 206 ملايين شجرة حتى سبتمبر 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف تجربة «بنك القرية» عند حدود بنغلاديش، إذ امتد نموذج التمويل متناهي الصغر إلى دول آسيوية عدة، بينها ماليزيا والفلبين ونيبال والهند وفيتنام، كما وصل إلى الولايات المتحدة، حيث تأسست فروع تقدم خدماتها للفئات محدودة الدخل. </div></p><p class='article-text'>وهكذا تحولت فكرة بدأت من سؤال بسيط طرحه أستاذ اقتصاد أمام معاناة الفقراء إلى تجربة مصرفية عالمية، أعادت تعريف العلاقة بين التمويل والفقر، ورسخت لدى يونس قناعة بأن منح الفقراء فرصة للوصول إلى رأس المال قد يكون خطوة أولى نحو منحهم فرصة مختلفة للحياة.</p>

قصة خبرية

محمد يونس.. مؤسس «بنك الفقراء»

<p class='article-text'>حين يكون اسمك زلاتان إبراهيموفيتش فإن الاحتفال بعيد ميلادك لا يبدو أمراً عادياً، حتى لو كان الاحتفال بعيد ميلادك الخامس والأربعين، فالمهاجم السويدي السابق، والمدير الرياضي الحالي لنادي ميلان، اختار أن يمنح نفسه هدية تليق بشخصيته الاستثنائية، سيارة خارقة من مارانيلو، لا يملكها سوى عدد محدود للغاية من الأشخاص حول العالم.</p><p class='article-text'>وفي عامه الـ45 كشف إبراهيموفيتش أخيراً عن هديته المنتظرة، فيراري إف 80، والتي طلبها قبل عام، لتصل الآن إلى يديه في مشهد يليق بسيارة لا تنتج منها فيراري سوى 799 نسخة حول العالم.</p><p class='article-text'>ونشر إبراهيموفيتش مقطعاً قصيراً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، التي يتابعه فيها نحو 65 مليون شخص، ظهر خلاله وهو يستلم السيارة من مصنع فيراري في مارانيلو، في واحدة من أكثر هدايا أعياد الميلاد فخامة في عالم كرة القدم.</p><p class='article-text'>أما السعر فلا يقل غرابة عن صاحب السيارة، إذ تتجاوز قيمتها حاجز 3.6 ملايين يورو، من دون احتساب التجهيزات والإضافات الاختيارية، ولكن إبراهيموفيتش لم يكتفِ بامتلاك سيارة نادرة، بل حرص على أن تحمل بصمته الخاصة، فاختار لها طلاء رمادياً داكناً غير لامع، مع عجلات سوداء، لتبدو للوهلة الأولى وكأنها خرجت من أحد أفلام الأبطال الخارقين، وهو ما جعلها أقرب إلى «باتموبيل» حقيقية على أربع عجلات.</p><p class='article-text'>ووسط هذا اللون الداكن جاء مقعد السائق بكسوة صفراء، ليمنح المقصورة لمسة لونية وحيدة، تكسر هيمنة الأسود والرمادي، وتضيف إلى السيارة طابعاً أكثر جرأة.</p><p class='article-text'>ويبدو أن إبراهيموفيتش وجد الحل المثالي لهديته في عامه الخامس والأربعين بسيارة تحمل اسمه في قائمة أصحابها، وتجمع بين الندرة والقوة والسرعة، وتناسب تماماً شخصية اللاعب، الذي طالما أحب أن يكون مختلفاً عن الجميع.</p>

إبراهيموفيتش يحتفل بـ45 عاماً على طريقته الخاصة

<p class='article-text'>أطلقت مصر صندوقاً جديداً لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال يبلغ مليار جنيه (حوالي 19.1 مليون دولار)، بحسب بيان وزارة الصناعة المصرية الصادر اليوم الخميس.<br>الصندوق يستهدف إعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثرة، والعمل على دعم الاستثمار الصناعي باعتباره ركيزة رئيسية للاقتصاد الوطني، إلى جانب المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقومات التشغيلية الواعدة في مصر، والعمل على إعادة هيكلتها بما يدعم استعادة كفاءتها التشغيلية.<br>يأتي الصندوق بالتوازي مع توجه حكومي لزيادة دور القطاع الخاص في تمويل الاستثمار الصناعي، إذ أعلن وزير الصناعة المصري لـ«بلومبرغ» في سبتمبر الماضي خططاً لإطلاق صناديق استثمارية متخصصة لتمويل الشركات والمصانع العاملة في القطاع الصناعي، بمشاركة مؤسسات وبنوك استثمار من القطاع الخاص، من بينها «سي آي كابيتال» و«كايرو كابيتال». <br>قال وزير الصناعة إن التقدم للاستفادة من تمويل الصندوق سيكون من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخراً.<br>ومن المخطط أن يسهم هذا الصندوق في استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز سلاسل التوريد المحلية، ورفع تنافسية الصناعة المصرية.<br>كما أعلن محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، ووزير الصناعة، خالد هاشم، أن الصندوق يستهدف المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقومات التشغيلية الواعدة في مصر والعمل على إعادة هيكلتها، بما يدعم استعادة كفاءتها التشغيلية، ويعزز قدرتها على النمو والاستدامة، ويسهم في تعظيم قيمتها على المدى الطويل.<br>يأتي الصندوق في وقت تعمل فيه وزارة الصناعة على إجراء حصر شامل للمصانع المتعثرة على مستوى الجمهورية، تمهيداً لوضع برنامج متكامل لإعادة تشغيلها.<br>في سبتمبر 2025، أعلنت الحكومة إطلاق مبادرة دعم المصانع المتعثرة عبر تأسيس صندوق استثماري مشترك مع البنوك لإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة مالياً، بعد الانتهاء من معالجة مشكلاتها الفنية، لكن لم تدخل حيز التنفيذ، دون الإعلان عن الأسباب.<br>يصل إجمالي عدد المصانع المتعثرة في مصر إلى حوالي 6 آلاف مصنع، وفق حصر حديث لوزارة الصناعة العام الماضي.<br>كانت الحكومة تعمل على منظومة جديدة لحصر المصانع المتعثرة، يقوم من خلالها خبراء معتمدون بتقييمها، قبل اختيار طريق التعامل معها، سواء بتوصيلها بالمستثمرين أو دعمها من جانب صناديق الاستثمار.</p>

مصر تطلق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه

<p class='article-text'> يشعر المواطنون الأمريكيون بإحباط شديد إزاء طريقة تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الاقتصاد وارتفاع الأسعار، حيث ينتقد معظمهم أداءه ويحملون سياساته مسؤولية ارتفاع الأسعار، التي تهدد فرص حزبه في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع جديد أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومركز "نورك" لأبحاث الشؤون العامة، أن 17% فقط من البالغين في الولايات المتحدة يؤيدون أسلوب تعامل الرئيس الجمهوري مع تكاليف المعيشة، كما يؤيد 26% فقط طريقة تعامله مع الاقتصاد بشكل عام، وهو مستوى متدن جديد.</p><p class='article-text'>وتحمل أغلبية تبلغ 65% من البالغين في الولايات المتحدة الآن سياسات ترامب مسؤولية استمرار ارتفاع الأسعار، أكثر من العوامل الخارجة عن سيطرته، في مؤشر على تزايد الاستياء من استخدامه المكثف للرسوم الجمركية، واستمرار الاستياء من الحرب مع إيران.</p><h2>انتخابات التجديد</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه الأرقام المتدنية قبل أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد ما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بالسيطرة على الكونجرس، في الوقت الذي يواصل فيه ترامب جولاته الانتخابية عبر جدول حافل بالتجمعات الجماهيرية.</p><p class='article-text'>لكن ترامب، الذي طلب من الناخبين أن يتعاملوا كما لو أنه نفسه مرشح في الانتخابات في محاولة لزيادة نسبة الإقبال على التصويت، لا يزال يحظى بشعبية متدنية للغاية، حتى أن العديد من الجمهوريين يوجهون إليه اللوم لعدم الوفاء بتعهداته بتخفيف الأعباء الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال روبرت جولت، البالغ من العمر 66 عاما، وهو عامل مصنع متقاعد من برادفورد بولاية بنسلفانيا ويصف نفسه بأنه جمهوري، "كنت آمل أن يكون الوضع أفضل أو مختلفا، لكنه ليس جيدا في الواقع".</p><p class='article-text'>وأضاف جولت "كنت أعتقد أن رئيسنا سيساعد البلاد، ولكن حتى الآن لا يبدو أنه فعل ذلك حقا، سواء فيما يتعلق بالاقتصاد أو بشكل عام. إنه لم يفعل حقا ما كنت آمل أن يفعله. لقد قال: (لنجعل أمريكا عظيمة مجددا)، لكنني لم أره يفعل ذلك".</p>

نتائج البحث عن: مصنع