<p class='article-text'>بدأت شركة «شي إن» للأزياء السريعة والتجارة الإلكترونية أولى جلسات تداولها في بورصة هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، تحت ضغط بيعي قوي، في اختبار مبكر لشهية المستثمرين تجاه واحدة من أشهر قصص النمو في التجارة الإلكترونية العالمية.<br>فإدراج «شي إن» لم يكن مجرد طرح لشركة أزياء إلكترونية، بل اختبار لنموذج تجارة عابرة للحدود بُني على الأسعار المنخفضة وسرعة التوريد. وبينما حصلت الشركة على نحو 1.7 مليار دولار من الأسواق، فإن هبوط السهم في بداية التداول يوضح أن المستثمرين باتوا يطالبون بقصة نمو جديدة تبرر قيمة الشركة، بعيداً عن أمجاد تقييم الـ100 مليار دولار.<br>وهبط سهم الشركة بنحو 10% في التعاملات المبكرة إلى 43.72 دولاراً هونغ كونغياً، مقارنة بسعر الطرح البالغ 48.56 دولاراً، قبل أن يقلص خسائره وينهي الجلسة قريباً من سعر الطرح. وجمعت «شي إن» نحو 13.6 مليار دولار هونغ كونغي، ما يعادل 1.7 مليار دولار، في الطرح، لتصل قيمتها السوقية عند الإدراج إلى نحو 26.5 مليار دولار.<br>100 مليار دولار.. إلى 26 ملياراً<br>ويكشف الطرح حجم التحول الذي طرأ على تقييم «شي إن» خلال أربع سنوات فقط. فقد بلغت قيمة الشركة في السوق الخاصة نحو 100 مليار دولار في 2022، قبل أن تتراجع إلى نحو 66 مليار دولار في جولة تمويل عام 2023، ثم إلى نحو 26.5 مليار دولار عند الطرح الحالي، أي انخفاض يقارب 70% عن ذروة التقييم.<br>ويرى محللون أن هذا التراجع لا يعكس فقط ظروف الأسواق، وإنما يعكس تحولاً في النظرة إلى نموذج أعمال الشركة، بعدما انتقلت من مرحلة النمو السريع في تجارة الأزياء منخفضة التكلفة إلى مواجهة تكاليف أعلى وهوامش أكثر تعرضاً للضغط ومنافسة شرسة من منصات مثل «تيمو» و«علي إكسبريس».<br>الرسوم الجمركية تضغط على النمو<br>وتزامن الطرح مع تغيرات كبيرة في البيئة التجارية العالمية. فقد أدى إلغاء الولايات المتحدة الإعفاء الجمركي المعروف باسم «دي مينيميس» للسلع منخفضة القيمة إلى زيادة الضغوط على نموذج «شي إن» القائم على شحن كميات ضخمة من الطلبيات الصغيرة مباشرة إلى المستهلكين.<br>كما اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات مماثلة تجاه الواردات منخفضة القيمة، ما يهدد إحدى أهم المزايا التي بنت عليها الشركة قدرتها على تقديم الملابس بأسعار شديدة الانخفاض. وتضاف إلى ذلك زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية والمنافسة المتصاعدة في التجارة الإلكترونية.<br>أول خسارة ربع سنوية<br>وتظهر الضغوط أيضاً في نتائج الشركة. فقد سجلت «شي إن» خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من 2026، مقارنة بأرباح بلغت 395 مليون دولار قبل عام، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 1.1% فقط إلى 9.05 مليارات دولار، في تباطؤ حاد مقارنة بمعدلات النمو السابقة. كما تراجع الدخل التشغيلي 25.9% إلى 258 مليون دولار.<br>ويضع ذلك المستثمرين أمام سؤال أساسي: هل تستطيع «شي إن» الحفاظ على حجمها العالمي مع ارتفاع تكلفة الوصول إلى المستهلك، أم أن مرحلة النمو السريع التي صنعت تقييم الـ100 مليار دولار أصبحت جزءاً من الماضي؟<br>لماذا اختارت هونغ كونغ؟<br>يمثل الإدراج أيضاً نهاية رحلة طويلة للشركة في البحث عن سوق مناسب للطرح. فقد حاولت «شي إن» في السابق التوجه إلى نيويورك ثم لندن، لكن التدقيق التنظيمي والسياسي وتعقيدات ارتباط الشركة بسلاسل توريدها في الصين عرقلت تلك المساعي، لتختار في النهاية هونغ كونغ.<br>وتتخذ «شي إن» من سنغافورة مقراً لها منذ 2021، لكنها لا تزال مرتبطة بقوة بقاعدة تصنيعها وسلسلة توريدها في الصين، وهو ما يجعل إدراجها في هونغ كونغ ذا دلالة خاصة على مستوى العلاقة بين رأس المال العالمي والشركات الصينية ذات الحضور الدولي.<br>طلب جيد.. لكن الثقة ليست كاملة<br>ورغم ضعف التداول في الجلسة الأولى، فإن الطرح نفسه لم يكن فاشلاً من ناحية الطلب. فقد جرى تغطية دفتر الطرح، بينما بلغت طلبات المستثمرين الأفراد نحو 5.6 مرات الأسهم المخصصة لهم، وبلغت طلبات المؤسسات 2.6 مرة، بحسب بيانات الطرح. كما التزم مستثمرون أساسيون، من بينهم «بويو كابيتال» و«تايغر غلوبال» و«جنرال أتلانتيك» و«تنسنت» و«يو بي إس»، بشراء أسهم في الطرح.<br>لكن حجم الدعم من المستثمرين الأساسيين كان أقل من المعتاد في بعض الطروحات الكبرى، وهو ما يعكس، وفق تحليلات نشرتها فايننشال تايمز، حذراً أكبر تجاه تقييم الشركة وآفاق نموها.<br>اختبار مؤجل في مارس 2027<br>ولن يكون أداء اليوم الأول وحده كافياً للحكم على نجاح الإدراج. فالمستثمرون الحاليون والأساسيون يخضعون لفترة حظر بيع تبلغ ستة أشهر، فيما تمتد القيود على مؤسسي الشركة إلى 24 شهراً.<br>وبالتالي، قد يمثل انتهاء فترة الحظر في مارس 2027 اختباراً أكثر أهمية للقيمة السوقية لـ«شي إن»، إذ ستتاح عندها للسوق مساحة أكبر لاختبار التقييم من خلال زيادة الأسهم المتاحة للتداول.<br>هونغ كونغ تستفيد رغم البداية المتعثرة<br>ورغم ضعف سهم «شي إن»، يأتي الإدراج في وقت تشهد فيه بورصة هونغ كونغ نشاطاً قوياً في سوق الطروحات العامة الأولية. وقد رفع طرح الشركة حصيلة الطروحات في المدينة خلال 2026 إلى أكثر من 45 مليار دولار، وفق بيانات بلومبرغ، ما يجعل العام الحالي بالفعل من أقوى أعوام سوق الإدراجات في هونغ كونغ.<br>وتعتزم «شي إن» استخدام أموال الطرح لتعزيز قدراتها التكنولوجية، وتوسيع حضورها العالمي، ودعم علامتها التجارية ومبادراتها المؤسسية. لكن التحدي الأكبر أمام الإدارة سيكون إقناع المستثمرين بأن الشركة قادرة على تحويل حجمها العالمي وسلسلة توريدها المتطورة إلى نمو وأرباح مستدامة في بيئة تجارية وتنظيمية أكثر صعوبة من تلك التي صنعت نجاحها الأول.</p>

«شي إن» تحت اختبار الأسواق.. أول طرح عام يكشف ثمن التحول من «قصة نمو» إلى شركة ناضجة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريف روزنر-أودين، ومارثا موير، وميشيل تشان، ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تحدث ثورة الذكاء الاصطناعي تحولاً عالمياً، لكن تكلفتها باهظة. إذ يتوقع استثمار 7 تريليونات دولار في مراكز البيانات بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ يكفي لإطعام سكان الصين لثلاث سنوات وأمام هذه المبالغ الفلكية، اضطر عمالقة التكنولوجيا للاقتراض لبناء البنية التحتية، ما وضع المقرضين أمام معادلات معقدة لتمويل وتأمين أصول جديدة كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى قطاع التأمين أن هناك فرصة ذهبية ومخاطر، والتي تتمثل في المدايات الزمنية وحفظ القيمة. إذ يثور تساؤل حول مدى قدرة مراكز البيانات والرقائق على الاحتفاظ بقيمتها طوال فترة التمويل. </div></p><p class='article-text'>وقال كارلوس مينديز، الشريك المؤسس في شركة «كرايهيل كابيتال»، التي رفضت مراراً صفقات دين مضمونة بقيمة رقائق «الأمر أشبه بتمويل شراء جهاز فاكس، عشية اختراع البريد الإلكتروني».</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً خطر الرفض الشعبي المتزايد لهذه المراكز، لاستهلاكها المفرط للمياه والكهرباء في وقت يحتدم فيه الجدل أصلاً حول الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال ويرى إريك كلار، شريك تمويل الديون في مكتب «وايت آند كيس» «طالما أن المطورين يحصلون على التراخيص المطلوبة، يمكنهم الاستمرار في الاقتراض.</p><p class='article-text'>لكن المعارضة المحلية أو إلغاء الترخيص قد يوقف المشروع في منتصف مرحلة التشييد». ما الذي سيحدث عندها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطورون يتوقون للتأمين ضد كل شيء، بدءاً من الكوارث الطبيعية إلى تراجع الطلب على قدرات الحوسبة. وشركات التأمين تتحفظ تجاه تغطية بمليارات الدولارات، خشية وقوع مخاطر كارثية وللتركيز العالي للأصول في هذه المواقع العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل ستحقق ثورة الذكاء الاصطناعي وعودها بالفعل؟ وقال لياقت أحمد، الكاتب الحائز جائزة بوليتزر ومؤلف كتاب عن فقاعة السكك الحديدية عام 1873 «الجميع قرروا فجأة العمل في السكك الحديدية» فانهار القطاع. وأضاف أن المشكلة تتلخص في أن «كل شركات التكنولوجيا تفعل الأمر نفسه تماماً» الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، يعتبر كتاب لياقت أحمد مرجعاً رئيسياً لفهم اللحظة الراهنة، إلا أن مايكروسوفت أعلنت استثمار 175 مليار دولار في مراكز البيانات هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ووحدها وقعت الشركات الأربع الكبرى في الحوسبة السحابية، أمازون ومايكروسوفت وألفابت وميتا، عقود إيجار تتجاوز 1.5 تريليون دولار منذ بدء طفرة الذكاء الاصطناعي، متضمنة التزامات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر ستين فان نيووربورج، الخبير الاقتصادي في كلية كولومبيا للأعمال، أن مشاريع الذكاء الاصطناعي ستشكل نحو 2.8% من الناتج الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهي حصة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تتجاوز حتى تلك التي مثلتها السكك الحديدية في ذروتها خلال القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الإيقاع المحموم عبر أسواق رأس المال مذهلاً. فمنذ أواخر العام الماضي، طرق عمالقة التكنولوجيا باب سوق ديون الشركات الأمريكية، البالغ حجمه 11.7 تريليون دولار، مراراً وتكراراً، لدرجة اضطرتهم للبدء في إصدار الديون بالعملات الأجنبية لتوسيع قاعدة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحدى متطلبات التمويل للذكاء الاصطناعي قدرات وول ستريت ومواردها. فقد تطلب الأمر تحالف 6 من عمالقة التمويل معاً لتوفير التمويل البالغ نصف تريليون دولار لشركة «نيفيديا» في أغسطس الماضي.</div></p><p class='article-text'>حيث انضمت «بلاك روك» إلى «بلاكستون» و«أبولو جلوبال» و«كي كيه آر» و«بروكفيلد» و«جولدمان ساكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى البنوك الكبرى التي استثمرت بكثافة في مراكز البيانات لإيجاد منافذ للتخلص من هذه المخاطر المركزية. </div></p><p class='article-text'>واختبرت بنوك مثل «جي بي مورجان تشيس» و«مورجان ستانلي» و«إس إم بي سي» استخدام هياكل تمويل جديدة تعتمد على «شركات ذات غرض خاص»، والتي تبقي المشاريع خارج الميزانيات العمومية لشركات التكنولوجيا وتنقل المخاطر إلى مستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال هذا العام، بدأ اهتمام المستثمرين بشراء الديون المرتبطة بمراكز البيانات في التراجع. وسجلت دفاتر الاكتتاب في الصفقات الجديدة، وهو مقياس رئيسي للطلب، انكماشاً ملموساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما باعت شركة «QTS» سندات بقيمة 4.6 مليارات دولار لتمويل مركز بياناتها في جورجيا خلال أبريل، جذبت طلبات اكتتاب بلغت ثلاثة أضعاف حجم الصفقة، حيث تسابق المستثمرون على عقدها طويل الأجل مع «مايكروسوفت». </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المستثمرين أغفلوا بنداً جوهرياً وهو أن مركز البيانات سيكون مطالباً بإيجاد مستأجرين جدد، بعد انتهاء عقد الإيجار الأساسي، للبقاء والاستمرار، في وقت ينظر فيه المستثمرون بشك إلى استدامة الطلب طويل الأجل على حوسبة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدوين ويلتشيز، الرئيس المشارك لفريق المنتجات المورقة في «PGIM Credit»: «لا نعلم كم ستكون قيمة مركز البيانات هذا بعد 10 سنوات. استيقظ العالم على حقيقة قاسية.. وشعر المستثمرون أن الواقع مختلف عما ظنوه، فبدأوا في إعادة تسعير المخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، أُصدرت ديون QTS الجديدة في أغسطس بعائد تجاوز 7.2%، وهو مستوى قريب من تكاليف الاقتراض للشركات ذات التصنيف المنخفض (الخردة)، مقارنة بـ5.7% فقط في إصدار السندات السابق في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على نحو مماثل، تعتمد قروض مراكز البيانات على فرضية أن تكنولوجيا الرقائق متسارعة التطور لن تفقد قيمتها سريعاً.</div></p><p class='article-text'>إلا أن «نيفيديا» تطرح نسخاً جديدة ومطورة وأعلى سعراً من رقائقها سنوياً، ما قد يجعل السيليكون القديم متهالكاً تقنياً خلال سنوات. لهذا السبب، يطالب العديد من المقرضين الآن بسداد القروض بالكامل قبل انتهاء عقد الإيجار الأساسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء، بينما يخوض عمال البناء عبر أمريكا سباقاً مع الزمن لتشييد البنية التحتية لثورة الذكاء الاصطناعي، اصطدمت هذه الطفرة بتزايد احتجاجات المجتمعات المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة «جالوب» في مارس، يرفض 7 من كل 10 أمريكيين بناء مراكز بيانات في مناطقهم السكنية. وقد أدى هذا الرفض والدعاوى القضائية لإلغاء مشاريع ضخمة، مثل منشأة مدعومة من «بلاكستون» في فرجينيا، بينما فرضت سلطات محلية عديدة حظراً مؤقتاً على التوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القلق إلى المستثمرين؛ فقد واجه مجمع «أوراكل» بقدرة 1.4 جيجاوات في ميتشيجان صعوبات تمويلية أواخر العام الماضي بسبب تأخر التراخيص والرفض المحلي. ورغم حصول المشروع على دعم «بلاكستون» في أبريل، طالب المستثمرون بعلاوة مخاطر أعلى وحمايات ائتمانية إضافية.</div></p><p class='article-text'>وفي نيومكسيكو، فرضت هيئة المرافق بويسكونسن ضماناً بـ 7 مليارات دولار على أوراكل لتأمين الطاقة، ما دفع «ستاندرد آند بورز» لخفض تصنيف «أوراكل» الائتماني إلى (BBB-)، أي على بعد درجة واحدة فقط من درجة السندات عالية المخاطر (الخردة).</p><p class='article-text'>وهذا الحجم الهائل للمشاريع يختبر قدرات شركات التأمين وميزانياتها. وقال آكي حسين، الرئيس التنفيذي لشركة «هيسكوكس» للتأمين أن الشركة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستوسع نشاطها في مراكز البيانات، لأنه «من السهل جداً القفز بكلتا القدمين ثم الندم لاحقاً».</p><p class='article-text'>ويهدد هذا الحذر التأميني بكبح طموحات عمالقة التكنولوجيا. وفضل مستثمرون كبار مثل «KKR» و«بلاكستون» التراجع عن قروض مراكز البيانات لعدم كفاية التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيرا، يلوح في الأفق الخطر الأكبر، وهو أن تتحول مراكز البيانات ومحطات الطاقة المقامة لتغذيتها يوما ما إلى «أصول معطلة». </div></p><p class='article-text'>وحتى لو لم تلغَ المشاريع بشكل جماعي، فإن التحسينات في كفاءة الرقائق وتراجع الطلب قد يتباطأ معهما الزخم الاستثماري. وبحسب أندي ديفريس، الخبير في «كريديت سايتس»، فإن معروض الطاقة الحوسبية سيتجاوز الطلب بعد عام 2029، ما سيحدث تداعيات تتجاوز الفقاعة الحالية لتصل إلى الاقتصاد الحقيقي.</p>

ثورة الذكاء الاصطناعي تحدث تحولاً عالمياً.. لكن تكلفتها باهظة

<p class='article-text'><br>تراجع المؤشر نيكاي في ​وقت تتعرض فيه الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لضغوط قبيل إعلان ‌شركة إنفيديا ​عن نتائجها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وتأثرت السوق سلباً بسبب مخاوف من التضخم في ظل استمرار حالة الغموض التي تكتنف الوضع في الشرق الأوسط، في حين توقع مستثمرون ومحللون أن يرفع بنك اليابان (المركزي) أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية ⁠في سبتمبر. واختتم المؤشر نيكاي التعاملات متراجعاً 0.7% ليسجل 65528.09 نقطة.<br>وانخفضت معظم الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي عادة ما تكون ذات ثقل على المؤشر نيكاي، إذ نزل ‌سهم فوجيكورا 5% وسهم أدفانتست 3.9%، وسهم مجموعة سوفت بنك 5.3%، ورغم ذلك، تفوقت أسهم شركات تصنيع أدوات صناعة ‌الرقائق، وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون 1.6%. وزاد المؤشر ‌توبكس الأوسع نطاقاً 0.2%.<br>وتراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي ‌في الأسواق الآسيوية الأخرى، مع ‌انخفاض سهم شركة سامسونج للإلكترونيات الكورية الجنوبية 9%، ما أدى إلى نزول المؤشر كوسبي ​الكوري الجنوبي 3.1%. ‌وهوى سهم شركة ​علي بابا الصينية بنحو 10.5 % بعد إطلاق عملية لطرح أسهم بقيمة 10 مليارات دولار. وأفادت وكالة بلومبرج السبت أن شركة إنفيديا، ومقرها الولايات المتحدة، أخطرت ​عدداً من ⁠أكبر عملائها بأن ⁠أسعار خوادم الذكاء الاصطناعي سترتفع بأكثر من 15% في ظل زيادة تكاليف شرائح الذاكرة. ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائجها ⁠الأربعاء.<br>وقال واتارو أكياما، محلل أبحاث الأسهم في نومورا سيكيوريتيز: «نعتبر المخاوف بشأن ربحية الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات، وفي مقدمتها إنفيديا، على أنها مجرد ذريعة أو محفز للبيع» في أعقاب «تراكم كبير في المراكز المفتوحة في التداول بالهامش أخيراً».<br>وأضاف «أعتقد أنه من الإنصاف ‌القول إن التوقعات بشأن نمو أرباح الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات لم ​يطرأ عليها أي تغير».<br>وأشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع عوائد السندات بسبب تزايد المخاوف بشأن التضخم، فإنه «يبدو أن سوق الأسهم اليابانية ليست في وضع يسمح لها بالحفاظ على اتجاه صعودي في الوقت ​الحالي».</p>

تباين أداء المؤشرات اليابانية وسط مخاوف من التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصبح البريطاني جيمس داكومب  أصغر ملياردير عصامي في أوروبا وهو في سن 25 عاما،، بعد أن قفزت قيمة شركته الناشئة «أوليكس» المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي إلى 3.3 مليارات دولار، في رحلة بدأت بقرار غير تقليدي اتخذه وهو في سن 17 عاما عندما ترك المدرسة ليتجه إلى عالم التكنولوجيا وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب "Fortune" ترك داكومب المدرسة الثانوية في سن 17 عامًا، بعدما كان قد بدأ في تعلم البرمجة منذ سن 13 عامًا، حيث كان يطور مواقع إلكترونية وتطبيقات. وفي عام 2017، اتجه إلى تأسيس شركته الأولى «كوماند» (CoMind)، المتخصصة في تقنيات مراقبة الدماغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتوقف مساره التعليمي التقليدي عند ترك المدرسة؛ ففي وقت لاحق حصل داكومب على زمالة «ثيل»، التي تشجع رواد الأعمال الشباب على ترك المسار الجامعي والتفرغ لبناء شركاتهم. وبذلك اختار مبكرًا طريق تأسيس الشركات بدلًا من استكمال التعليم الأكاديمي التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من مراقبة الدماغ إلى رقائق الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت «كوماند» أول تجربة كبيرة لداكومب في التكنولوجيا المتقدمة، إذ عملت على تطوير تقنيات غير جراحية لمراقبة وظائف الدماغ. لكن القفزة الأكبر في ثروته جاءت من شركته الثانية «أوليكس»، التي أسسها في لندن عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «أوليكس» على تطوير رقائق وبنية تحتية مخصصة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، مع تركيز على جعل عمليات الاستدلال أسرع وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة بالحلول التقليدية. وتستهدف الشركة منافسة شركات كبرى في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها «إنفيديا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>312 مليون دولار قلبت المعادلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أغسطس 2026، جمعت «أوليكس» 312 مليون دولار في جولة تمويل جديدة، رفعت تقييم الشركة إلى 3.3 مليار دولار، بعدما كان يزيد قليلًا على مليار دولار فقط في فبراير من العام نفسه، عندما جمعت 220 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تضاعفت قيمة الشركة أكثر من ثلاث مرات خلال نحو ستة أشهر فقط. وشارك في الجولة الجديدة مستثمرون وشركات بارزة، من بينهم شركة تصميم الرقائق Arm، وشركة التداول Hudson River Trading، والمستثمر ورائد الأعمال ريد هاستينغز، المؤسس المشارك لـNetflix، إلى جانب صندوق «Sovereign AI» التابع للحكومة البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف أصبح مليارديرًا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدر Forbes أن داكومب يمتلك نحو 30% من «أوليكس». وبناءً على تقييم الشركة الجديد، تقترب قيمة حصته من مليار دولار على الورق، فيما يمتلك أيضًا حصة تقدر بنحو 12% في «كوماند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه الحسابات، أصبح داكومب واحدًا من أصغر المليارديرات العصاميين في العالم، وأصغر ملياردير عصامي في أوروبا، بحسب Forbes. وتشير المجلة إلى أنه واحد من 11 مليارديرًا عصاميًا في العالم لم يبلغوا الثلاثين، وأحد أربعة فقط من خارج الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سباق جديد في صناعة الرقائق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تراهن «أوليكس» على تطوير شريحة واحدة فحسب، بل تعمل على بناء منظومة متكاملة تشمل الرقائق والليزر وشبكات الاتصال التي تربط مكونات أنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الشركة إلى طرح منتجاتها الأولى للعملاء خلال عام 2027، ما يجعل المرحلة المقبلة اختبارًا حقيقيًا لما إذا كان التقييم البالغ 3.3 مليار دولار يعكس قدرة تقنية وتجارية قابلة للنمو، وليس مجرد حماس استثماري تجاه سوق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، انتقل داكومب خلال سنوات قليلة من مراهق اختار مغادرة المدرسة والتفرغ للتكنولوجيا، إلى مؤسس شركتين في مجالات شديدة التعقيد، ثم إلى ملياردير عصامي في الخامسة والعشرين، مستفيدًا من موجة الاستثمار الهائلة التي يشهدها قطاع الذكاء الاصطناعي والرقائق المتخصصة.</div></p>

ترك المدرسة في سن 17.. وبعد 8 سنوات أصبح مليارديراً

<p class='article-text'>تزداد مخاوف مستثمري السندات من التزامات ائتمانية محتملة بنحو 70 مليار دولار مرتبطة بموجة الإنفاق الهائلة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما بدأت شركات التكنولوجيا والرقائق في استخدام ترتيبات تمويلية وضمانات لا تظهر بصورة مباشرة في ميزانياتها. ويخشى المستثمرون من أن تتحول هذه الالتزامات إلى أعباء فعلية إذا تعرض قطاع الذكاء الاصطناعي لانكماش حاد أو تراجع الطلب على الرقائق ومعدات مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وتبرز شركة «إنفيديا» في قلب هذه الترتيبات، بعدما أصبحت مستعدة لتقديم عشرات المليارات من الدولارات ضمانات للقيمة المتبقية في صفقات ديون مرتبطة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي. وتتيح هذه الآلية للشركات التي تشتري الرقائق أو تستثمر في مراكز البيانات الوصول إلى التمويل بتكلفة أقل، مستفيدة من قوة المركز الائتماني لشركات التكنولوجيا الكبرى.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الترتيبات في وقت يتسارع فيه الطلب على قدرات الحوسبة اللازمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، ما يدفع شركات مثل «إنفيديا» و«برودكوم» إلى دعم مبيعاتها لعملاء القطاع، من دون تحمل كامل الديون المرتبطة بهذه الاستثمارات مباشرة في ميزانياتها.</p><p class='article-text'>لكن هذا النموذج يثير قلق مستثمري السندات، لأن الضمانات التي تبدو محدودة المخاطر خلال فترة الازدهار قد تصبح التزامات بمليارات الدولارات في حال تراجُع الطلب على الرقائق أو انخفاض قيمة معدات مراكز البيانات. وفي هذه الحالة، قد تضطر الشركات التي قدمت الضمانات إلى تحمل جزء من الخسائر بدلاً من تركها بالكامل على عاتق المقترضين.</p><p class='article-text'><b>كيف تعمل «الضمانات الخفية»؟</b></p><p class='article-text'>تعتمد الصفقات على هياكل تمويلية مُعقدة تسمح بفصل الديون عن الميزانيات الرئيسية للشركات. وفي أحد النماذج، تقترض شركة ذات غرض خاص لشراء الرقائق أو معدات الحوسبة، بينما يتم دعم الدين بالتدفقات النقدية الناتجة عن عقد مع شركة تستخدم تلك التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن المقرضين يعتمدون على قيمة المعدات والتدفقات النقدية المستقبلية للعقود لتأمين القروض. وإذا توقف العميل عن السداد، يمكن إعادة تأجير الأصول أو بيعها لسداد الدين. أما إذا لم تكفِ عائدات البيع أو إعادة التأجير لتغطية الالتزامات، فيمكن أن يتدخل الطرف الذي قدم الضمان لتغطية الفارق.</p><p class='article-text'>وتكشف 3 صفقات رئيسية عن حجم هذه السوق الناشئة. فقد بلغت صفقة «بينييه» التابعة لشركة «ميتا» نحو 28 مليار دولار، بينما وصلت صفقة «سوبايبيلا» التابعة للشركة إلى 13 مليار دولار. وفي حالة أخرى، بلغت صفقة «بيغ سكاي» التي نفذتها «برودكوم» لصالح شركة «أنثروبيك» نحو 29 مليار دولار، وفق «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الصفقات اتجاهاً متنامياً نحو استخدام التمويل المدعوم بالأصول والعقود المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدلاً من تحميل شركات التكنولوجيا نفسها كامل تكلفة التوسع في البنية التحتية.</p><p class='article-text'><b>«إنفيديا» توسع دورها في تمويل الطفرة</b></p><p class='article-text'>وتعتزم «إنفيديا» تقديم آلية لدعم القيمة المتبقية قد تغطي ما يصل إلى 25 في المئة من قيمة بعض الفرص، وفقاً للرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ. ويستهدف هذا الترتيب فتح المجال أمام تدفقات ضخمة من رؤوس الأموال المستقلة لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع محاولة إبقاء المخاطر ضمن مستويات يمكن السيطرة عليها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن شراكة تمويلية ضخمة أعلنتها «إنفيديا»، يشارك فيها 6 من كبار مديري الاستثمار الأمريكيين؛ بهدف توفير ما يصل إلى 500 مليار دولار لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لعملاء شركة الرقائق.<br>ويعكس حجم التمويل المتوقع مدى ضخامة الاستثمارات المطلوبة لبناء مراكز البيانات وتوفير الرقائق ومعدات الشبكات والطاقة اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكنه في الوقت نفسه يزيد من حجم المخاطر التي قد تنتقل إلى أسواق الائتمان.</p><p class='article-text'><b>«برودكوم» تضاعف الرهان</b></p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على «إنفيديا». فقد بدأت «برودكوم» أيضاً استخدام ترتيبات تمويلية مرتبطة بمبيعاتها من الرقائق، بما يسمح لعملائها بتمويل عمليات شراء المعدات من خلال هياكل منفصلة عن ميزانياتهم الرئيسية.<br>وتشير التقديرات إلى أن منصة «إيه آي إكس بي في» التابعة لـ«برودكوم» يمكن أن تجمع ما يصل إلى 370 مليار دولار من الديون الممتازة بحلول منتصف عام 2029، وهو ما يعكس الحجم المحتمل للتمويل الذي يمكن أن يرتبط بالتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن حجم الديون المرتبطة بالقطاع قد يتجاوز بكثير الالتزامات الحالية، خصوصاً إذا استمر بناء مراكز البيانات بالوتيرة الحالية واستمرت الشركات في استخدام هياكل تمويل خارج الميزانيات.</p><p class='article-text'><b>الخطر في حال انحسار الطفرة</b></p><p class='article-text'>ويحذر محللون من أن الضمانات قد تزيد من حدة دورة «الازدهار والانهيار» في القطاع. ففي أوقات الرواج، تبدو هذه الضمانات منخفضة التكلفة والمخاطر، إذ تستفيد الشركات من ارتفاع الطلب وقوة أسعار الرقائق وقيم معدات مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>لكن الصورة قد تتغير سريعاً إذا تراجع الطلب. فإذا انخفضت أسعار الرقائق أو أصبحت معدات مراكز البيانات قديمة بوتيرة أسرع من المتوقع، فقد تهبط القيمة التي يمكن استردادها من الأصول، في وقت قد تتعرض فيه التدفقات النقدية للعقود المرتبطة بها للضغط.</p><p class='article-text'>وفي مثل هذا السيناريو، يمكن أن يتعرض المقرضون لخسائر أكبر، بينما تواجه الشركات التي قدمت الضمانات التزامات لم تكن تظهر بصورة مباشرة في ميزانياتها.</p><p class='article-text'><b>وكالات التصنيف تراقب الالتزامات</b></p><p class='article-text'>وتعد وكالات التصنيف بعض هذه الضمانات التزامات شبيهة بالدين، وهو ما يعكس أهمية تقييم المخاطر الحقيقية المرتبطة بها، حتى وإن لم تظهر جميعها في شكل ديون تقليدية على الميزانية.</p><p class='article-text'>ويرى مستثمرون أن تراكم هذه الالتزامات خارج الميزانيات يستحق مراقبة دقيقة، خصوصاً مع استمرار التساؤلات بشأن قدرة الإنفاق الهائل على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد تبرر حجم الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وتكمن المخاوف الرئيسية في أن تكون الشركات قد بالغت في تقدير الطلب المستقبلي على قدرات الحوسبة، أو أن تتطور التكنولوجيا بسرعة تجعل بعض المعدات الحالية أقل قيمة قبل انتهاء فترة التمويل.</p><p class='article-text'><b>التمويل يعيد توزيع المخاطر</b></p><p class='article-text'>وبذلك، لا تعني الضمانات أن شركات التكنولوجيا تتحمل الديون مباشرة، لكنها تعيد توزيع المخاطر بين شركات الرقائق والعملاء والمقرضين والمستثمرين.</p><p class='article-text'>فخلال فترة النمو القوي، تتيح هذه الآليات للشركات تسريع بناء مراكز البيانات والوصول إلى رأس المال بتكلفة أقل. لكن في حال تباطؤ القطاع، قد تنتقل المخاطر التي كانت تبدو بعيدة عن الميزانيات إلى الشركات التي قدمت الضمانات، ثم إلى أسواق السندات والمستثمرين.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب يزداد اهتمام المستثمرين ليس فقط بحجم الاستثمارات المعلنة في الذكاء الاصطناعي، وإنما أيضاً بكيفية تمويلها ومَن يتحمل الخسائر إذا لم تُحقق الأصول والعقود التدفقات النقدية المتوقعة.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن المفارقة في طفرة الذكاء الاصطناعي: فكلما توسع الإنفاق على الرقائق ومراكز البيانات، زادت الحاجة إلى مصادر تمويل جديدة، لكن اتساع استخدام الضمانات والهياكل خارج الميزانيات قد يجعل تقدير المخاطر الفعلية للقطاع أكثر صعوبة.</p>

شركات التكنولوجيا تلجأ إلى ترتيبات ائتمانية لتسريع توسع مراكز البيانات

70 ملياراً من «الديون الخفية» تقلق مستثمري سندات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تحولت الأسهم الأمريكية في بورصة "وول ستريت" للتراجع، الجمعة، مع متابعة تطورات الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب تقييم بيانات أظهرت ضعف طلب المستهلكين في الولايات المتحدة، ما قد يدفع الفيدرالي لتجنب رفع أسعار الفائدة، فيما حوم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قرب مستويات قياسية.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.21 % وستاندرد آند بورز 0.24 % وهبط مؤشر ناسداك 0.41 %، وقفز سهم "ريديت" خلال تعاملات ما قبل افتتاح "وول ستريت"، عقب إعلان "إس آند بي داو جونز إنديسز" إدراج الشركة ضمن مؤشر "إس آند بي 500" اعتبارًا من 18 الجاري.</p><p class='article-text'>وصعد السهم 11% إلى 175.54 دولاراً خلال التعاملات، بعدما أنهى تعاملات، أول من أمس، على ارتفاع 3%. وأعلنت "إس آند بي" انضمام الشركة إلى المؤشر لتحل محل شركة "أفالون باي كوميونيتيز"، لتصبح بذلك ثاني شركة متخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي في المؤشر بعد "ميتا"، الشركة الأم لـ"فيسبوك". وجذبت صناديق الأسهم العالمية تدفقات للأسبوع الثاني عشر على التوالي، مع تقييم نتائج أعمال الشركات، إلى جانب بيانات أظهرت ضعف سوق العمل الأمريكية، ما دفع المستثمرين لتخفيض رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وكشفت بيانات "إل إس إي جي ليبر"، أن المستثمرين ضخّوا 18.62 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي 12 أغسطس، مقارنة مع 17.27 مليار دولار في الأسبوع السابق.وجاء هذا بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إم إس سي آي" العالمي 2.85% الأسبوع الماضي، ليسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ 17من أبريل، بدعم من نتائج أعمال الشركات. واستقطبت صناديق الأسهم الأوروبية 13.52 مليار دولار الأسبوع الماضي، في أكبر تدفقات أسبوعية صافية منذ 8 يوليو، بينما سجلت صناديق الأسهم الأمريكية والآسيوية تدفقات بقيمة 2.58 مليار دولار و4.13 مليارات على الترتيب. وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية 5% على أساس سنوي خلال يوليو، لكنها تراجعت على أساس شهري، في دلالة على ضعف الطلب في أكبر اقتصاد في العالم، بحسب بيانات رسمية صدرت اليوم. ووفقاً للبيانات، تراجعت مبيعات التجزئة 0.6% على أساس شهري، مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها 0.1%، في حين تم الإبقاء على قراءة شهر يونيو دون تغيير عند 0.2%.</p><p class='article-text'><b>تراجع أوروبي </b></p><p class='article-text'>وانخفضت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق منهية ​بذلك سلسلة مكاسب استمرت 4 أسابيع، حيث محا ارتفاع أسعار ‌النفط ​الخام وتجدد التوتر الجيوسياسي أثر الدعم الذي قدمه موسم إعلان نتائج الأعمال القوي. وأغلق مؤشر ستوكس 600 على انخفاض 0.2 % عند 657.86، وسجل تراجعاً 0.3 % على أساس أسبوعي. لكن المؤشر لا يزال على بعد 1% من أعلى مستوى ⁠بعد أن ارتفع بنحو 3 % في الأسابيع الأربعة الماضية، مدعوما بأرباح الربع الثاني التي فاقت التوقعات. ومن المتوقع الآن أن تنمو أرباح المؤشر 23.4 % مما يجعلها أكبر زيادة منذ ‌ما يقرب من 4 سنوات، حيث ارتفعت الأرباح في قطاعي الطاقة والمواد. وقال مايكل هيوسون كبير محللي الأسواق لدى آي فوركس "نجحت الشركات في ‌تحسين كفاءة نماذج أعمالها والتكيف مع الزيادات في التكاليف التي شهدتها. كما أظهر المستهلكون مرونة ملحوظة، بالنظر إلى ‌التحديات التي يواجهونها من ‌ارتفاع تكاليف الطاقة". واستفادت أوروبا من محدودية انكشافها على قطاع التكنولوجيا في وقت يبحث فيه ​مستثمرون عن تنويع ‌محافظهم الاستثمارية بعيداً ​عن الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقاد المؤشر الفرعي لقطاع الرعاية الصحية التراجعات بانخفاضه 1.5 % ⁠مع نزول حاد لسهم زيلاند فارما بأكثر من 5.8 %% لكن قطاع الدفاع زاد 1.2 % مع صعود سهم راينميتال 3.2 %. وارتفع قطاع شركات البرمجيات 2.7 % وقفز سهم نيميتشيك 8.4 % وتيمينوس 1.8 %. وصعد سهم أفيفا البريطانية للتأمين ‌1.8 % بعد أن حققت الشركة أرباحاً في النصف الأول فاقت التوقعات.</p><p class='article-text'>وزاد ​المؤشر الفرعي لقطاع التأمين 0.8 %. وقفز سهم ميرسك 8.7 % ليصل إلى أعلى مستوى في 4 سنوات مواصلاً بذلك تحقيق مكاسب قوية بعد أن أعلنت يوم الخميس عن نتائج مالية فصلية أقوى ​من المتوقع.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز    _0.23 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز    _0.25 %</p><p class='article-text'>ناسداك    _ 0.41 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي   _0.16 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي   _0.21 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز   _0.21 %</p><p class='article-text'>داكس + 0.53 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي  +  0.59 %</p>

"وول ستريت" تتحول للتراجع.. وأوروبا تنهي سلسلة مكاسب 4 أسابيع

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>نجح أول تدخل مشترك بين الولايات المتحدة واليابان لدعم الين منذ ما يقرب من 30 عاماً، إلى حد ما. ويتداول الدولار حالياً عند نحو 156 يناً، بعد أن بلغ ذروته الأسبوع الماضي عند قرابة 164 يناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فهل يستمر هذا التحسن؟ لا أحد يعلم. لكن من المفيد التوقف عند الأسباب التي دفعت إلى هذا التدخل من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد التفسيرات المحتملة أنه مجرد تعبير عن حسن النية بين الحلفاء. فكما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه: «لديهم ين ضعيف، وكانوا يريدون قليلاً من المساعدة، ونحن دائماً إلى جانب اليابان. </div></p><p class='article-text'>لقد كانت اليابان جيدة جداً معنا، باستثناء، بالطبع، بيرل هاربور». ومن الصعب حقاً مجاراة مثل هذا التعليق. يا له من زمن نعيشه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعهدت كل من وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بمواصلة إظهار هذا التضامن علناً إذا استدعت ظروف السوق ذلك. فالصديق وقت الضيق هو الصديق الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرى أن هذا يعكس ما يمكن تسميته بـ«اقتصاديات الأصدقاء». فإذا كانت دولة ما تحظى بمكانة مميزة لدى الإدارة الأمريكية، سواء أكانت دولة آسيوية أم خليجية صديقة قد تحتاج إلى خطوط لمبادلة العملات، أو رئيساً أرجنتينياً يسعى إلى إبقاء عملته مستقرة قبيل الانتخابات، فإن سكوت بيسنت هو الشخص الذي يلجأ إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن اليابان اليوم تنتمي إلى هذه الدائرة المقربة. وليس في ذلك ما يثير الدهشة؛ فالتحالفات الجيوسياسية لطالما لعبت دوراً في تسهيل حركة التمويل العالمي، وإن كان هذا النهج يبدو اليوم أكثر وضوحاً وصراحة من المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حسن النية ليس سوى جزء من الصورة، أما التفسير الأكثر إقناعاً فهو المصلحة الذاتية المحضة.</div></p><p class='article-text'>فقد أوضحنا من قبل أن أمام اليابان وسيلتين تقليديتين لدعم الين المنهك، الأولى هي رفع أسعار الفائدة اليابانية بصورة كبيرة، والثانية بيع كميات ضخمة من الدولارات، أي التخلص من سندات الخزانة الأمريكية. ولا يمثل أي من هذين الخيارين خبراً ساراً للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فارتفاع أسعار الفائدة في اليابان يشكل خطراً كامناً على أسواق السندات الحكومية العالمية. وقد أصبحت عوائد السندات الحكومية اليابانية مرتفعة بالفعل مقارنة بالمعايير التاريخية. </div></p><p class='article-text'>إذ يبلغ حالياً عائد السندات لأجل عشر سنوات 2.8 %، بينما يصل عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً إلى 4%.</p><p class='article-text'>وهذه مستويات كانت تبدو مستحيلة تقريباً بالنسبة إلى سوق ظل لسنوات طويلة يحوم حول الصفر من دون أن يلفت انتباه أحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصل الوضع بالفعل إلى مرحلة يتساءل فيها مديرو الأموال العالميون عن التوقيت الذي سيتوقف فيه المستثمرون اليابانيون عن توجيه أموالهم إلى الخارج، سواء إلى الولايات المتحدة أم أوروبا، وبدء الاحتفاظ باستثماراتهم داخل اليابان.</div></p><p class='article-text'>بل ويتساءلون أيضاً عما إذا كان المستثمرون في الولايات المتحدة وأوروبا قد يقررون بدورهم زيادة استثماراتهم في السوق اليابانية. وفي كلتا الحالتين، يعني ذلك تدفقات أقل تتجه نحو سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستغرب كثير من المستثمرين أن هذا التحول لم يظهر أثره بعد، ﻷنه الخطر الاقتصادي الكبير الذي يظل الجميع يتحدث عنه، لكنه لا يتحقق أبداً. </div></p><p class='article-text'>غير أن ارتفاع أسعار الفائدة المرجعية في اليابان إلى مستويات أعلى بكثير قد يغير هذا الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بخسارة أحد أكبر مشتري سندات الخزانة، في وقت ارتفع فيه عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، لأسباب داخلية بحتة، إلى نحو 4.7 %، بينما تجاوز عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً مستوى 5 %. </div></p><p class='article-text'>وبالتأكيد لا يمكنها تحمل أن تتحول اليابان إلى بائع كبير لهذه السندات عبر بيع الدولارات في محاولة لدعم الين.</p><p class='article-text'>ويجدر التذكير بأن اليابان تعد أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية، إذ تمتلك ما يقارب تريليون دولار منها، أي أقل قليلاً من 4 % من إجمالي السندات القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يبدو من الأفضل للولايات المتحدة أن تقف خلف اليابان كالأخ الأكبر المهيب، في محاولة لردع المضاربين الذين يراهنون على ضعف الين. </div></p><p class='article-text'>وربما كانت مساهمة الولايات المتحدة في التدخل المشترك يوم الجمعة محدودة الحجم، كما أنها جاءت عبر اليورو، على ما يبدو لأن اليورو والين هما العملتان المتاحتان لدى صندوق تثبيت سعر الصرف الأمريكي. لكن الرسالة التي أرادت واشنطن إيصالها كانت واضحة للغاية: «ابتعدوا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكفي هذه الرسالة وحدها لتحقيق الغرض. فقد قال يوسوكي ميايري من شركة نومورا: «إن نسبة المخاطرة إلى العائد في محاولة دفع الدولار مقابل الين إلى مستوى 160 أصبحت الآن أقل جاذبية بكثير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مؤشر آخر على أن الهدف غير المعلن لهذا التدخل هو حماية سوق سندات الخزانة الأمريكية. فقد أعلنت وزارة المالية اليابانية أن أي تدخلات مستقبلية لدعم الين ستعتمد على أداة يوفرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي تعرف باسم «تسهيل إعادة الشراء للسلطات النقدية الأجنبية والدولية» (FIMA).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه الآلية للبنوك المركزية والسلطات النقدية الأجنبية التي تحتفظ بسندات الخزانة الأمريكية لدى الاحتياطي الفيدرالي الحصول على سيولة بالدولار من خلال رهن تلك السندات مؤقتاً، بدلاً من بيعها في السوق. </div></p><p class='article-text'>والهدف من ذلك هو تلبية احتياجاتها من الدولار مع تجنب عمليات بيع قد تضغط على أسعار السندات وترفع عوائدها، وهو ما قد ينعكس سلباً على الأسواق المالية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بيسنت قد أعلن أيضاً أنه سيشجع الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة على زيادة القدرة التمويلية لهذه الآلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير آدم جوزيفسون من «ساكونيت ريسيرش» إلى أن استخدام هذه الأداة ظل محدوداً للغاية منذ استحداثها خلال أزمة جائحة كوفيد 19 في عام 2020، إذ لم يستنفد سقفها الحالي البالغ 60 مليار دولار للطرف الواحد يومياً سوى مرة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محللو «جولدمان ساكس» فقد اختصروا الفكرة مباشرة في مذكرة أمس الأول قائلين: «إن موافقة السلطات الأمريكية على استخدام هذه الآلية تشير إلى أن الجانب الأمريكي يرى احتمالاً بأن يؤدي التدخل في سوق الصرف إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليست هذه المرة الأولى التي تبدي فيها الولايات المتحدة حساسية تجاه الطلب الخارجي على سندات الخزانة. </div></p><p class='article-text'>ويكفي التذكير برد فعلها المتحفظ عندما ألمح مستثمرون دنماركيون إلى أنهم قد يقلصون استثماراتهم في الأصول الأمريكية إذا لم تتراجع واشنطن عن موقفها تجاه جرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنظور، يبدو أن التدخل الحالي ليس دعماً للين بقدر ما هو دعم لسندات الخزانة الأمريكية. وعلى أقل تقدير، فإن دافع الحفاظ على المصالح الأمريكية حاضر بقوة. </div></p><p class='article-text'>لكن، كما قال ميايري من «نومورا» أمس، فإن ما قد يساعد بالفعل هو صدور بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية يوم الجمعة، أو أن يفاجئ بنك اليابان الأسواق برفع أسعار الفائدة بوتيرة أكثر تشدداً في سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويمكن أن أضيف إلى ذلك عاملاً آخر: أن تصبح رسائل الاحتياطي الفيدرالي أكثر وضوحاً وأسهل فهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو لم ينجح التدخل؟ يجيب داليب سينغ، كبير الاقتصاديين العالميين في شركة «بي جي آي إم»، قائلاً: «ستكون التداعيات كبيرة على منحنى عوائد سندات الخزانة، وربما أيضاً على سياسة الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>وليس لأن اليابان ستبيع أصولها الدولارية بشكل مذعور، فأنا أرى أنّ هذا الاحتمال بعيد جداً، وإنما لأن المضاربين قد يضخمون هذا التحول عبر بيع الين وسندات الخزانة الأمريكية في الوقت نفسه وبشكل مكثف، بهدف دفع كل من بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بصورة احترازية. لذا، استعدوا لرحلة مليئة بالتقلبات».</p>

التدخل لدعم الين يحمي المصالح الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان سميث، إيميلي هربرت، كيت دوجيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرجع الفضل إلى استحواذ شركة «سيتدل» «Citadel» على صندوق التحوط «سيتوشينال أويرنس» «Situational Awareness» في استقرار الأسواق العالمية بعد محو 3 تريليونات دولار من سوق أشباه الموصلات، ما كان ينذر بخروج هذا السوق عن السيطرة.</div></p><p class='article-text'>فقد اقتنص صندوق التحوط التابع للملياردير كين جريفين «Ken Griffin»، يوم الخميس، معظم محفظة الأسهم المدرجة التابعة لصندوق «سيتوشينال أويرنس»، البالغة قيمتها 16 مليار دولار، في صفقة يرى كثير من المشاركين في السوق أنها حالت دون تنفيذ عمليات بيع قسرية لحيازاته الضخمة من أسهم الذكاء الاصطناعي، وأنها أسهمت كذلك في استعادة الثقة بقطاع كان يعيش موجة هبوط حادة طوال معظم الشهر الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشترت «سيتادل» هذه الأسهم بخصم تجاوز 10 % من قيمتها. وقال تشارلز هنري مونشو، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك «سيز» «Syz Bank» السويسري: إن «إخراج بائع مضطر من السوق يعد مؤشراً إيجابياً حقيقياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعقب الصفقة أكبر ارتفاع يومي لأسهم التكنولوجيا الأمريكية منذ نحو أربعة أشهر، كما ارتد سوق الأسهم الكوري الجنوبي، الذي تهيمن عليه شركات الرقائق الإلكترونية، من خسائره الأخيرة، مسجلاً قفزة بلغت 18 %، يوم الجمعة،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا التحول السريع في الأسواق لم يكن نتيجة زوال المخاوف المرتبطة بتخلص صندوق «سيتوشينال أويرنس»، الذي يديره ليوبولد أشينبرينر، من محفظته من الأسهم المدرجة فحسب.</div></p><p class='article-text'>فقد أوضح مستثمرون ومحللون أيضاً أن النتائج المالية القوية، التي أعلنتها «مايكروسوفت»، يوم الأربعاء، أسهمت في تهدئة المخاوف بشأن استدامة الإنفاق الضخم الذي تضخه شركات التكنولوجيا العملاقة بوادي السيليكون في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>لكن المشكلات التي واجهها صندوق «سيتويشنال أويرنس» وفرت للمستثمرين، بحسب ماكس كيتنر، كبير استراتيجيي الأصول المتعددة في بنك «إتش إس بي سي»، «رواية مقنعة» لتفسير الضعف الذي أصاب أسهم شركات الرقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كنا نتساءل طوال ثلاثة أسابيع من الذي يقف وراء الموجة الثانية من عمليات بيع أسهم الزخم»، في إشارة إلى التراجع الذي أصاب أسهماً كانت من أبرز الرابحين منذ بداية العام قبل أن تدخل في موجة تصحيح. </div></p><p class='article-text'>وتابع: «الآن أصبح لدينا تفسير واضح، ويمكن للأسواق أن تتجاوزه»، ما يعني ببساطة أن المستثمرين يعرفون الآن أن الهبوط لم يكن بسبب وجود خطب ما في تقنيات الذكاء الاصطناعي نفسها، ولا لأن القطاع انهار، بل ببساطة لأن هناك صندوقاً واحداً كبيراً كان «متعثراً» ومجبراً على البيع لتسديد ديونه للبنوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت محفظة صندوق «سيتويشنال أويرنس» تضم بكثافة أسهماً لشركات جسدت طفرة الذكاء الاصطناعي في وول ستريت خلال النصف الأول من عام 2026، وهي الفترة التي تفوقت فيها شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، وغيرها من مزودي البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على شركات التكنولوجيا العملاقة، التي أنفقت ببذخ، لتصبح رائدة في السوق.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه الرهانات أصبحت شائعة بشكل متزايد، فقد وصف 82 % من المشاركين في استطلاع أجرته «بنك أوف أمريكا» في يوليو، شراء أسهم أشباه الموصلات العالمية بأنه أكثر الصفقات ازدحاماً في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد حساسية الصندوق تجاه تقلبات السوق تركز استثماراته في عدد محدود من الشركات، واعتماده المكثف على الأموال المقترضة من البنوك، ما جعله أكثر عرضة للانكشاف عندما تغير اتجاه السوق بصورة مفاجئة خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ مؤشر «فيلادلفيا ﻷشباه الموصلات» ذروته في أواخر يونيو، بعد أن تضاعفت قيمته مقارنة ببداية العام، ثم تراجع بنحو 20 % مع تصاعد مخاوف المستثمرين من أن صعود أسهم الرقائق غير مبرر.</div></p><p class='article-text'>وفقدت شركات أشباه الموصلات العالمية المدرجة في مؤشر «ناسداك لأسهم أشباه الموصلات العالمية» نحو ثلاثة تريليونات دولار خلال شهر يوليو، عند أدنى مستوى للمؤشر هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتراجعت بعض أكبر استثمارات ليوبولد أشينبرينر، ومنها في شركتي SanDisk وCoreWeave، بنحو 60 %، ويرجح أن تكون هذه الخسائر قد تفاقمت بسبب إدراك المستثمرين أن الصندوق قد يضطر إلى تصفية كميات ضخمة من الأسهم في سوق هابطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايك زيغمونت، الرئيس المشارك لقسم التداول في Visdom Investment Group، إن الأسواق تدرك سريعاً عندما يكون هناك مستثمر كبير يعتمد بكثافة على التمويل بالاقتراض ويبدأ بالتخارج القسري من مراكزه الاستثمارية، وهو ما يفسر على الأرجح زيادة ضغوط البيع التي شهدتها الأسواق في وقت سابق من الأسبوع.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن كثيراً من المستثمرين «يسارعون للبيع قبلهم، ليتمكنوا من استغلال الفرصة»، وبمجرد إتمام عملية البيع «يتوقف المضاربون، وتعود الأسواق إلى وضعها الطبيعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأسهم التي يمتلك فيها صندوق «سيتويشنال أويرنس» حصصاً من بين أكبر المستفيدين من موجة التعافي في نهاية الأسبوع، فقد ارتفع سهم شركة Nebius، التي كان الصندوق يمتلك نحو 5.6 % من أسهمها حتى مايو، بأكثر من 30 % مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة يوم الأربعاء، كما قفز سهم شركة Bloom Energy، الذي كان الصندوق يمتلك نحو 2 % منها، بما يصل إلى 40 % خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك حذر بعض المحللين من أن موجة البيع قد تعود رغم إنقاذ صندوق «سيتويشنال أويرنس»، في ظل استمرار المخاوف بشأن قدرة الأسهم على الصمود أمام ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيتر تشير، رئيس استراتيجيات الاقتصاد الكلي في Academy Securities «إخراج البائع المضطر من السوق كان مفيداً، لكن لا تزال هناك أموال ضخمة في هذا القطاع تعتمد على الاقتراض، وأعتقد أننا سنشهد ضغوط بيع جديدة خلال الأسبوعين المقبلين».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «هناك اختلالات هيكلية في هذه السوق، فنحن نصعد أكثر مما ينبغي ثم نهبط أكثر مما ينبغي أيضاً، كما أن التساؤلات بشأن حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لن تختفي في أي وقت قريب».</p>

صفقة استحواذ تهدّئ أسواق الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق الأمريكية أسبوعاً حافلاً بالأحداث الاقتصادية التي قد تحدد مسار الأسهم خلال الفترة المقبلة، إذ يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الأمريكي إلى جانب دفعة جديدة من نتائج أعمال كبرى الشركات، في وقت لا تزال فيه الأسواق تواجه حالة من عدم اليقين بفعل التوترات الجيوسياسية، وضبابية مسار السياسة النقدية، والتقلبات الكبيرة التي تشهدها أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المكاسب التي سجلها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الأسبوع الماضي، بعد جلسات اتسمت بتذبذبات حادة، فإنه لا يزال يتداول عند مستوى يقل بنحو 1.6 % عن أعلى مستوى تاريخي سجله في 2 يونيو، في إشارة إلى استمرار حالة الحذر بين المستثمرين، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الأسواق تقييم نتائج أعمال شركات التكنولوجيا العملاقة، التي لعبت استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي دوراً رئيسياً في دعم موجة الصعود خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم مايكروسوفت بأكبر وتيرة يومية منذ عام 2008 بعدما قدمت الشركة توقعات متفائلة بشأن نمو أعمال الحوسبة السحابية، في حين تعرض سهم ميتا بلاتفورمز لضغوط قوية بعد إعلانها تراجعاً حاداً في التدفقات النقدية.</div></p><h2>ضبابية في الأسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه زاد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير من حالة الضبابية في الأسواق، بعدما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير فيما وصفه المستثمرون بـ«التثبيت المتشدد»، وهو ما جاء مصحوباً برسائل اعتبرها كثيرون متباينة بشأن مسار السياسة النقدية وخطط البنك لمواصلة مكافحة التضخم. </div></p><p class='article-text'>ويتحول اهتمام المستثمرين خلال الأسبوع المقبل إلى تقرير الوظائف الأمريكي المقرر صدوره في السابع من أغسطس، بالتزامن مع إعلان نتائج أعمال عدد من الشركات الكبرى، من بينها شركة الأدوية «إيلي ليلي»، وشركة تصميم أشباه الموصلات «أدفانسد مايكرو ديفايسز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق أول نتائج فصلية لشركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك، والمقرر إعلانها الثلاثاء، وذلك بعد تراجع سهم الشركة عقب الارتفاعات القوية التي أعقبت طرحها العام الأولي الشهر الماضي، وهو ما قد يمتد تأثيره إلى شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يونغ-يو ما، كبير استراتيجيي الاستثمار في PNC Financial Services Group: إن السوق لا تزال تبحث عن نقطة ارتكاز جديدة لاستعادة توازنها، وسط تساؤلات حول المحرك المقبل الذي قد يعيد الزخم إلى الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تلك التقلبات لا يزال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً بأكثر من 9 % منذ بداية عام 2026، مدعوماً بنمو قوي في أرباح الشركات، فيما يرى مستثمرون أن اتساع نطاق المكاسب ليشمل قطاعات كانت متأخرة في الأداء قد يعزز استدامة السوق الصاعدة التي تقترب من إتمام عامها الرابع.</div></p><h2>مخاوف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تواصل المخاوف بشأن ارتفاع تقييمات بعض أسهم الذكاء الاصطناعي الضغط على المؤشرات، خاصة بعد تراجع أسهم شركات أشباه الموصلات التي كانت من أبرز الرابحين خلال الأشهر الماضية. </div></p><p class='article-text'>وأسهم تجدد التصعيد في الحرب الأمريكية مع إيران في زيادة الضغوط على الأسواق، مع ارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية بفعل تجدد المخاوف من التضخم. وقال آرت هوجان، كبير استراتيجيي الأسواق في B. Riley Wealth:</p><p class='article-text'>إن الأسواق أصبحت رهينة لتحركات أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، مشيراً إلى أن المستثمرين يترقبون ما إذا كانت هذه الضغوط ستتراجع خلال الأسبوع الجاري.</p><p class='article-text'>ولا تزال تداعيات قرار الاحتياطي الفيدرالي محل نقاش واسع في وول ستريت، بعدما شهد الاجتماع اعتراض ثلاثة من أصل 12 مسؤولاً داخل البنك المركزي، حيث أيدوا رفع أسعار الفائدة بدلاً من تثبيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي ، كيفن وارش، من حالة عدم اليقين، خلال ثاني اجتماع يرأسه، بعدما أكد تمسكه بخفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 %، دون أن يقدم تصوراً واضحاً حول الكيفية التي سيحقق بها هذا الهدف، وهو ما دفع المستثمرين للتساؤل بشأن الخطوات المقبلة للبنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه أظهرت بيانات صدرت الخميس ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، بنسبة 3.3 % على أساس سنوي خلال يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يجعل توجه وارش نحو تقليص سياسة الإرشاد المسبق بشأن مسار أسعار الفائدة الأسواق أكثر حساسية تجاه البيانات الاقتصادية المقبلة، وعلى رأسها تقرير الوظائف، مع تراجع وضوح الرؤية بشأن اتجاه السياسة النقدية.</div></p><h2>نهج جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيم بيرد، كبير مسؤولي الاستثمار في Plante Moran Financial Advisors: إن النهج الجديد لإدارة الاحتياطي الفيدرالي يمثل تحولاً مهماً في طريقة التواصل مع الأسواق، سواء فيما يتعلق بالإرشاد المستقبلي أو الشفافية، مضيفاً أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات التقلب مع صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية نتيجة تراجع وضوح توقعات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استطلاع أجرته رويترز، فمن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف غير الزراعية إضافة نحو 83 ألف وظيفة خلال يوليو، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3 %. ويرى محللون أن تسجيل نمو في الوظائف يتجاوز التوقعات بشكل واضح قد يعزز المخاوف من سخونة سوق العمل، بما يدعم احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات مؤسسة LSEG إلى أن العقود الآجلة لأسعار الفائدة كانت، حتى الجمعة، تُسعَّر احتمالاً يبلغ 64 % لرفع الفائدة في الاجتماع المقبل. وأوضح بيرد أن أي مفاجأة إيجابية قوية في بيانات التوظيف ستزيد بشكل شبه مباشر من احتمالات لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل. </div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد نتائج الأعمال، تستعد أكثر من ربع شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للإعلان عن نتائجها، خلال الأسبوع الجاري، ومن أبرزها «كاتربيلر» و«بالانتير» و«ميرك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن أرباح شركات مؤشر S&P 500 في الربع الثاني تتجه لتحقيق نمو قوي يبلغ نحو 29.3 % على أساس سنوي، بعد احتساب النتائج المعلنة حتى الآن إلى جانب التوقعات الخاصة ببقية الشركات. واختتم يونغ-يو ما تصريحاته بالتأكيد على أن قوة نتائج أعمال الشركات ستظل عاملاً داعماً لاستقرار الأسواق، رغم استمرار الضبابية المحيطة بالسياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/02/5280404.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تقرير الوظائف ونتائج الشركات الكبرى يحددان اتجاه الأسواق

«وول ستريت» تترقب أسبوعاً حافلاً بالأحداث الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفقت الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الخميس، على مقاطعة جميع مسابقات الاتحاد الدولي للعبة (فيفا). ويأتي ذلك، احتجاجاً على خطة السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، لبيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر يويفا عقب اجتماع طارئ عبر الإنترنت ضم 55 عضواً: «لن يشارك يويفا واتحاداته الوطنية في مسابقات فيفا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد هذا الاجتماع الاستراتيجي لمواجهة العرض الذي قدمه إنفانتينو، بمنح كل اتحاد عضو من الأعضاء الـ211 حول العالم في فيفا، مبلغ 20 مليون دولار، والذي ينبغي قبوله بحلول منتصف سبتمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم كشف النقاب، الثلاثاء، عن اقتراح سري من إنفانتينو لفصل عملياته التجارية في مشروع بقيمة 20 مليار دولار، يمتلك فيه مستثمرون من القطاع الخاص 20%، على أن يكون المستثمر الرئيسي شركة استثمارية في نيويورك الأمريكية أسسها جوشوا كوشنر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقام بطولة كأس العالم للشابات تحت 20 سنة القادمة في أوروبا، حيث تستضيفها بولندا، ابتداء من 5 سبتمبر القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدر بيان عن يويفا واتحاداته الوطنية الـ55، حيث جاء فيه: «يقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاداته الأعضاء الـ55 صفاً واحداً. نرفض بالإجماع وبشكل قاطع اقتراح فيفا بنقل ملكية كأس العالم ومسابقات الاتحاد الدولي الأخرى إلى مستثمرين من القطاع الخاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف البيان: «لا يمكن التعامل مع كأس العالم كمنتج استثماري. إنه أحد أعظم إرث لكرة القدم، لقد تم بناؤه على مر الأجيال بجهود اللاعبين والمنتخبات الوطنية والمشجعين في جميع أنحاء العالم. لا ينبغي التنازل عن أي جزء منه لمستثمرين من القطاع الخاص. كأس العالم ليس للبيع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد يويفا: «من غير المسؤول وغير المبرر أن يطرح اقتراح بهذه الأهمية لكرة القدم سراً، وأن يكون على وشك الموافقة دون أي تشاور جاد مع المسؤولين عن إدارة اللعبة. هذا ليس مجرد فشل ذريع في القيادة، بل هو تخلٍّ عن واجب فيفا كجهة راعية لكرة القدم العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «تواجه الاتحادات الوطنية حول العالم الآن خياراً لا رجعة فيه: إما قبول الاستحواذ النهائي على أهم بطولات كرة القدم أو تحمُّل العواقب. هذا ليس (قراراً ديمقراطياً)، بل هو حكم قائم على الترهيب، فعل قسري لا يليق بمؤسسة أُنيطت بها مسؤولية إدارة اللعبة العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار البيان: «معارضتنا تتجاوز مجرد الإجراءات، فلحظة استحواذ المستثمرين الخارجيين على حصص ملكية في بطولات الفيفا، تتغير كرة القدم إلى الأبد. يصبح العائد التجاري التزاماً دائماً، وتتحول توقعات المستثمرين إلى ضغط يومي. ومنذ تلك اللحظة، لن يعود أي قرار يتعلق بالجدول الزمني الدولي، أو بصيغ البطولات، أو بتشكيل مستقبل كرة القدم، مدفوعاً بما يخدم مصلحة اللعبة، بل بما يخدم مصالح المساهمين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد يويفا: «لا مكان لهذا النموذج في عالم كرة القدم. لا يمكن أن يملى مستقبل كرة القدم بتوقعات من هم غايتهم الأولى تحقيق أقصى عائد مالي. كما لا يمكن أن تخضع مصالح الاتحادات الوطنية، والروابط، والأندية، واللاعبين، والمشجعين لعوائد المستثمرين. لا يمكن لكرة القدم أن ترهن مستقبلها من أجل مكاسب مالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع البيان: «موقف أوروبا واضح. لن نتخلى أبداً عن شرعية هذا النموذج. لا يحق لأحدٍ بيع ما هو أمانة لديه للأجيال القادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد يويفا: «نتيجة لنقاش اليوم، لن تشارك أي منتخبات وطنية تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أي بطولة تابعة لفيفا طالما بقيت هذه المقترحات قائمة، ما لم يتم التخلي عن هذا المقترح بالكامل وتقديم ضمانات ملزمة بأن فيفا لن تفتح أبوابها أو بطولاتها أمام المِلكية الخاصة مجدداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف يويفا: «لا ينبغي لأحد أن يشك في أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاداته الوطنية سيعارضون هذه الخطط بكل حزم. هناك لحظات تقاس فيها المؤسسات لا بما تقبله، بل بما ترفض التنازل عنه. وهذه إحدى تلك اللحظات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم البيان: «بعض الأمور ببساطة أهم من أن يتم بيعها. كأس ​العالم لكرة القدم مِلك لكرة القدم، وسيظل كذلك دائماً. وطالما أن لأوروبا صوتاً، فلن يباع أبداً».</div></p>

أوروبا  تقاطع كأس العالم احتجاجاً على مشروع «فيفا»

<p class='article-text'>دافع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن خطط إدخال مستثمرين خارجيين إلى الأنشطة التجارية للاتحاد، وذلك في مقطع فيديو نُشر مساء الأربعاء.</p><p class='article-text'>ووصف إنفانتينو المشروع، الذي تقدر قيمته بعدة مليارات من الدولارات، بأنه «فرصة ذهبية لتسريع وتيرة تطوير كرة القدم على مستوى العالم».</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الرسالة بعد انتقادات حادة، لا سيما من أوروبا، بشأن الصفقة المقترحة والمهلة الزمنية القصيرة التي مُنحت للاتحادات الأعضاء في (فيفا) لدراسة المقترح.</p><p class='article-text'>واتهم منتقدون الاتحاد الدولي بمحاولة كسب التأييد عبر تقديم مدفوعات مالية مجزية، ووصفوا الخطة بأنها تمثل رشوة وابتزازًا وبيعًا للعبة.</p><p class='article-text'>ورفض إنفانتينو هذه الاتهامات، مؤكدًا أن المقترح «جزء من عملية ديمقراطية»، وأنه سيتطلب موافقة أغلبية الاتحادات الأعضاء في (فيفا)، البالغ عددها 211 اتحادًا، بالإضافة إلى موافقة مجلس (فيفا).</p><p class='article-text'>ومع ذلك، من المتوقع أن يحظى المقترح بدعم الاتحادات الأصغر خارج أوروبا، إذ تأمل العديد منها أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في الإيرادات.</p><p class='article-text'>وقال إنفانتينو: «إن جزءًا ضئيلًا للغاية من القيمة التجارية المتزايدة لكرة القدم يصل إلى المناطق التي تحتاج إليه أكثر»، معتبرًا أن الاستعانة بخبرات إضافية ضرورية للاستفادة الكاملة من هذه القيمة.</p><p class='article-text'>كما سعى إلى طمأنة الجماهير، قائلًا: «اللعبة التي يشاهدونها ويحبونها لن تتغير».</p><p class='article-text'>وبموجب المقترح، سيتمكن مستثمرون من القطاع الخاص من الاستحواذ على نحو 20% من شركة فرعية جديدة تحمل اسم «فيفا فوروارد إنتربرايز»، والتي تقدر قيمتها الأولية بنحو 20 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وستمتلك الشركة الحقوق التجارية لبطولات (فيفا)، بما في ذلك كأس العالم للرجال، وكأس العالم للسيدات، وكأس العالم للأندية.</p><p class='article-text'>ويخشى منتقدو الصفقة أن تؤدي إلى زيادة عدد البطولات والفرق والمباريات بهدف زيادة الإيرادات وتعزيز قيمة حصص المستثمرين.</p>

إنفانتينو: اللعبة لن تتغير

<p class='article-text'><br>حدد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يوم 19 سبتمبر المقبل، موعداً نهائياً للاتحادات الأعضاء الـ211 لقبول عرض لمرة واحدة بقيمة 20 مليون دولار لكل منها، مقدم من شركة الاستثمار التابعة لشقيق جاريد كوشنر، وذلك ضمن مشروع لبيع حصص في كأس العالم.</p><p class='article-text'><br>وقدم إنفانتينو «فرصة تمويل فريدة من نوها»، في رسالة شرح فيها تفصيلاً أسباب رغبته في إنشاء شركة تابعة للفيفا بقيمة 20 مليار دولار، يمتلك مستثمرون من القطاع الخاص 20% منها، وتتولى إدارة مسابقات وفعاليات الاتحاد، مثل كأس العالم للمنتخبات وكأس العالم للأندية.</p><p class='article-text'><br>وكتب إنفانتينو في الرسالة: «من واجبي ومسؤوليتي كرئيس للفيفا أن أقدم لكم، أيها الأعضاء، مثل هذه الفرصة التي ستغير قواعد اللعبة».</p><p class='article-text'><br>وقوبل الاقتراح الذي تم الكشف عنه يوم الثلاثاء، والمدعوم من شركة الاستثمار «ثرايف كابيتال»، التابعة لجوشوا كوشنر، بغضب شديد من زملاء إنفانتينو السابقين في الاتحاد الأوروبي لقدم القدم «يويفا»، الذين أكدوا أن كأس العالم ليس ملكاً للفيفا لكي يبيعه.<br>ومن المتوقع أن يدعو «يويفا» الاتحادات الأعضاء الـ 55 لاجتماع طارئ عبر الإنترنت على الأرجح يوم الخميس.</p>

موعد نهائي من إنفانتينو للاتحادات على عرض بيع حصص كأس العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">نولان شافير، جورج ستير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتدافع صغار المستثمرين على ما يعرف بالعقود الآجلة الدائمة، وهي عقود تم السماح بتداولها في الولايات المتحدة في مايو الماضي فقط، رغم تحذيرات جمعيات حماية المستهلك التي وصفتها بأنها «المنتج الأكثر خطورة في عالم العملات المشفرة».</div></p><p class='article-text'>وفي بعض زوايا منصة تيك توك، يستعرض مستثمرون شباب سيارات رياضية وفيلات يزعمون أنهم اشتروها من أرباح هذه المشتقات المالية ذات الرافعة المالية العالية، والتي يتم تداولها على مدار الساعة طوال أيام السنة، وتتيح تنفيذ مضاربات ضخمة بمبالغ نقدية صغيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شيخار سيهجال، الطالب الجامعي الذي يبلغ من العمر 19 عاماً، أحد هؤلاء المتباهين، والذي قام العام الماضي بسحب أمواله من أسواق تداول العقود الدائمة عبر منصة «هايبرليكويد» (Hyperliquid) ومقرها سنغافورة. وقال شيخار على تيكتوك:</div></p><p class='article-text'>إن «الرافعة المالية العالية رائعة، فأنت تحقق حجم أرباح لا يصدق في فترة زمنية قصيرة». لكنه أضاف أن هذه العقود «أكثر خطورة بنسبة 100% من التداول الفوري، إذ يمكن أن تستيقظ في الصباح التالي لتجد أن مركزك المالي قد تمت تصفيته تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سنوات من النزاعات القانونية مع المنصات الخارجية التي ابتكرت هذه العقود من مقارها في جزر سيشل وجزر كايمان، سمحت الجهات التنظيمية هذا العام لبضع شركات محلية، منها «كالشي» (Kalshi) و«كوين بيس» (Coinbase)، بتقديم هذه المنتجات للمرة الأولى. ووصف رئيس هيئة تداول السلع الآجلة هذا القرار بأنه «لحظة تحول» للأسواق المالية الأمريكية، ضمن تبني إدارة ترامب لـ «الابتكار» المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمنتقدين، فإن هذه الخطوة تشجع على مزيد من التداول القائم على المضاربة والبحث عن الإثارة، امتداداً للطفرة التي شهدتها أسواق التنبؤات، ما يعرض صغار المتداولين للخسائر.</div></p><p class='article-text'>ويجعل الأسواق أكثر تقلباً في أوقات الأزمات. ويرى جيمس ديفيز، مؤسس شركة مقاصة أن «تصميم العقود الآجلة الدائمة لا يوفر أي وسادة حماية عند حدوث أزمة، بل هي مجرد قنبلة موقوتة يتقاذفها المتداولون، وكلما زاد اعتماد السوق على هذه العقود، تفاقمت المشكلة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «الطلب من صغار المستثمرين على هذه المخاطرة قصيرة الأجل هائل، لكن إذا سألتهم عن حجم الخسائر المحتملة في هذه العقود، فلن تجد لديهم إجابة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه التحذيرات، حققت العقود الدائمة قفزة هائلة في شعبيتها داخل الولايات المتحدة. فكشفت شركة «كالشي»، وهي من أوائل الشركات التي أدخلت هذا المنتج إلى أمريكا، إن هذه المشتقات جذبت تداولات بقيمة مليار دولار في أقل من أسبوع من إطلاقها، ما جعلها المنتج الأسرع نمواً في تاريخ الشركة. ووصف طارق منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كالشي، هذه العقود بأنها «أنقى أشكال التداول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صاغ الأكاديمي في جامعة ييل، روبرت شيلر، الفكرة الأولى لهذه العقود في أوائل تسعينيات القرن الماضي، لكن منصة «بيت مكس» (BitMex) هي من جعلتها شائعة بين متداولي العملات المشفرة عام 2016.</div></p><p class='article-text'>وتختلف العقود الآجلة الدائمة عن العقود الآجلة التقليدية في أنها لا تنتهي صلاحيتها أبداً، ولا تتضمن تسليماً فعلياً للأصل، إذ يكتفي المتداولون باتخاذ موقف صعود أو هبوط على سعر الأصل، مثل البتكوين. وللحفاظ على تطابق سعر هذه العقود مع سعر السوق الفوري، يدفع المتداولون لبعضهم مبالغ دورية تسوي الفارق بين السعرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصات الخارجية رافعة مالية تصل إلى 40 ضعفاً على كل شيء، بدءاً من أسعار الطاقة وصولاً إلى قيمة الشركات الخاصة قبل طرحها للاكتتاب العام. ووفقاً لبنك أوف أمريكا، بلغت قيمة تداولات العقود الدائمة للعملات المشفرة العام الماضي نحو 90 تريليون دولار، ارتفاعاً من نحو 30 تريليون دولار في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون إن الطلب القوي على العقود الدائمة للنفط عبر منصة «هايبرليكويد» منذ بداية الحرب الإيرانية ساهم بشكل شبه مؤكد في دفع هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية لنقل هذا التداول إلى داخل الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>كما تضغط شركة أسسها نجل عضوة مجلس الشيوخ المؤيدة للعملات المشفرة، كيرستين جيليبراند، على الجهات التنظيمية للسماح بالعقود الدائمة على الأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار قرار الهيئة التنظيمية في مايو بتصنيف هذه العقود الدائمة كـ «عقود آجلة» وليس كـ «عقود مقايضة» انتقادات واسعة؛ إذ يمنحها هذا التصنيف مزايا لا تتوفر للمشتقات المالية الأخرى، مثل خضوعها لرقابة حكومية أخف، واستفادتها من إعفاءات ضريبية تفضيلية، وشروط مالية أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشهر الماضي، رفعت مجموعة «سي إم إي» (CME Group) لإدارة البورصات دعوى قضائية ضد هيئة تداول السلع الآجلة، بدعوى أن رئيسها مايكل سيليج ألغى «بجرة قلم واحدة» القواعد التنظيمية التي فرضت عقب الأزمة المالية عام 2008، بينما وصفت الهيئة الدعوى بأنها «لا قيمة لها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بنجامين شيفرين، مدير سياسة الأوراق المالية في جمعية «Better Markets» لحماية المستهلك: إن هذه العقود هي «المنتج الأكثر خطورة في عالم العملات المشفرة» بالنسبة للمتداولين الأفراد، مضيفاً أن الهيئة التنظيمية «يبدو أنها تجاهلت تماماً المخاطر التي يشكلها المنتج الذي وافقت عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أسباب شعبية هذه العقود أنها تجتذب تداولات كافية لتقديم مؤشرات سعرية قيمة خلال الفترات التي تكون فيها الأسواق التقليدية مغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إيان دي بود، رئيس منصة «أوندو» (Ondo): «الأحجام مرتفعة بما يكفي لدرجة أن هذه العقود تقدم خلال عطلات نهاية الأسبوع استكشافاً حقيقياً للأسعار ومؤشرات لليلة الأحد في أمريكا»، وهو الوقت الذي يبدأ فيه تداول الأسهم والسلع في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجوانب السلبية للتداول المستمر، والتصميم الفريد لهذه العقود، يعني أن أي تراجع في السوق يمكن أن يتحول سريعاً إلى موجة بيع متصاعدة. ففي الأسواق التقليدية، يتلقى المستثمرون الذين يواجهون خسائر طلباً عاجلاً لتغطية الهامش عبر إيداع أموال إضافية أو ضمانات قبل مهلة محددة لتجنب تصفية مراكزهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما متداولو العقود الدائمة فيواجهون مخاطر مختلفة؛ إذ تتم التصفية فوراً، وأحياناً دون إنذار مسبق، بمجرد هبوطها دون حد معين. كما يمكن أن تتعرض الصفقات الرابحة لـ «تخفيض تلقائي للرافعة المالية» كملجأ أخير لمنع منصات المشفرة من الإفلاس خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع غياب التأخير الذي تتيحه طلبات تغطية الهامش، فإن الإغلاق المفاجئ للمراكز المالية يمكن أن يرمي بمزيد من الأصول في سوق هابطة بالفعل، ما يدفع الأسعار لمزيد من الهبوط ويتسبب في موجات تصفية إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعرض أكثر من 1.5 مليون متداول عملات مشفرة لتصفية مراكزهم خلال 24 ساعة فقط من تهديد دونالد ترامب في العاشر من أكتوبر بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين، ما أدى إلى هبوط سعر البتكوين بنحو 10%. وفقدت سوق العملات المشفرة العالمية 1.2 تريليون دولار، أو 25% من قيمتها، خلال الأسابيع الستة التالية.</div></p>

«قنبلة» العقود الدائمة في البورصة الأمريكية

<p class='article-text'>أثار إطلاق الشركة الصينية الناشئة «مونشوت إيه آي» نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد «كيمي كاي 3» قلق قطاع التكنولوجيا الأمريكي، أول من أمس، وأثار النقاش حول التنافس للسيطرة على القطاع. </p><p class='article-text'>وأُطلق النموذج، يوم الخميس الماضي، ليتصدر في غضون ساعات ترتيب «أرينا» لأدوات البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والذي يحظى بمتابعة واسعة، في سابقة لنموذج صيني.</p><p class='article-text'>ويشعر مستثمرون في وادي السيليكون وفي وول ستريت، وكذلك مسؤولون في البيت الأبيض، بالقلق من أنه إذا تمكنت الصين من بناء نماذج ذكاء اصطناعي بنفس جودة نظيرتها الأمريكية، فقد تواجه الشركات الأمريكية مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» صعوبة في الاستمرار في فرض أسعار مرتفعة لمنتجاتها.</p><p class='article-text'>وجاء إطلاق «كيمي كاي3» في أعقاب طرح نماذج صينية أخرى للذكاء الاصطناعي أثارت ضجة واسعة، ومثل معظم النماذج الصينية، يتميز هذا النموذج بتكلفة أقل واعتماده على شيفرة برمجية، تتيح للمبرمجين إجراء تعديلات عليها.</p><p class='article-text'>وشبّه بعض الخبراء هذه اللحظة بما شهده مطلع عام 2025، حين فاجأت الشركة الصينية «ديب سيك» الأسواق بإطلاق نموذج ذكاء اصطناعي قوي بتكلفة، تمثّل جزءاً يسيراً من التكلفة المعتادة، وأدى ذلك إلى محو مئات المليارات من الدولارات من قيمة شركات التكنولوجيا الأمريكية لفترة وجيزة.</p>

«كيمي كاي 3».. منافس صيني جديد لعمالقة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطط شركة «سبيس إكس» لمحاولة إطلاق جديدة لصاروخ «ستار شيب» يوم الاثنين المقبل، بعد إلغاء محاولة سابقة في اللحظات الأخيرة يوم الخميس أثناء تشغيل المحركات، في تطور تسبب بخسارة الشركة المُدرجة حديثاً في البورصة نحو 100 مليار دولار من قيمتها السوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت صورة حية بثتها الشركة أن أربعة من محركات «رابتور» الـ33 الخاصة بالصاروخ المعزز «سوبر هيفي» لم تعمل خلال محاولة الإطلاق، ما أدى إلى إيقافها آلياً قبل الإقلاع. وأوضح إيلون ماسك، مؤسس الشركة، أن سبيس إكس ستستبدل محركين اثنين قبل المحاولة التالية، متوقعاً أن يكون الإطلاق في مطلع الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم الشركة بنحو 6% منذ إلغاء الإطلاق ليصل إلى 124.30 دولاراً، بعدما كان قد بدأ بالتراجع أصلاً من أعلى مستوى سجله عقب الاكتتاب العام الأولي والبالغ 225.64 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانتكاسة، رأى مستثمرون أن التقلبات اليومية لا تغيّر من الصورة الاستثمارية طويلة الأجل لمشروع «ستار شيب»، الذي يُعد حجر الأساس في خطط الشركة المستقبلية لتوسيع شبكة «ستارلينك» وإطلاق أقمار صناعية مخصصة لمعالجة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تحمل الرحلة التجريبية الثالثة عشرة للمركبة 20 قمراً صناعياً تجريبياً من طراز «ستارلينك»، في إطار اختبار أنظمة الإطلاق والاتصال الليزري، على أن تحترق الأقمار لاحقاً في الغلاف الجوي.</div></p>

سبيس إكس تستهدف إطلاقاً جديداً لـ«ستار شيب» الاثنين المقبل بعد خسائر بنحو 100 مليار دولار

<p class='article-text'>لم يكن "كيفن ريان"، الملقب بـ "الأب الروحي لتكنولوجيا نيويورك"، يتخيل يوماً أن يضع اسمه خلف قطاع أدوية العلاج النفسي، لكن في عام 2018، وبمجرد أن اصطدمت رؤيته ببيانات غيرت قناعاته، أدرك أن العالم يتجه نحو تغيير جذري في علاج الأمراض النفسية.</p><p class='article-text'>اليوم، وبعد أن أعلن عن جمع صندوق استثماري جديد بقيمة 335 مليون دولار، يثبت ريان مجدداً -بعد صفقة استحواذ سابقة بلغت 1.2 مليار دولار- أن فلسفته في شركة "ألي كورب" تقوم على قاعدة ذهبية: لا تلاحق القمة حين تصبح بديهية للجميع، بل كن أنت من يضع حجر الأساس قبلهم.</p><p class='article-text'>تُعرف "المخدرات النفسية" بأنها فئة من المركبات التي تغير الإدراك والحالة المزاجية، مثل "سيلوسيبين" و"إم دي إم إيه". وعلى عكس التصور الشائع الذي يحصرها في الاستخدامات الترفيهية، تزايدت الاستخدامات القانونية والطبية لهذه المواد تحت رقابة صارمة، حيث تُستخدم اليوم في "العلاج المساعد بالمواد المخدرة" لعلاج حالات مستعصية.</p><p class='article-text'>وفقاً للجمعية الأمريكية لعلم النفس، فإن هذه المواد تقدم أملاً جديداً في إعادة ربط المسارات العصبية المتضررة، بعيداً عن مفاهيم "الهروب الذهني" المرتبطة بها تاريخياً.</p><p class='article-text'>يكمن السر وراء ضخ المليارات في هذا القطاع في "الفشل الهيكلي" للأدوية التقليدية؛ ففي الوقت الذي تعاني فيه مضادات الاكتئاب التقليدية (مثل مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية) من محدودية الفعالية -حيث تظهر الدراسات أن فعاليتها تزيد بنسبة 15% إلى 18% فقط عن العلاج الوهمي مع تأثيرات جانبية مزعجة.</p><p class='article-text'>يرى مستثمرون مثل "كيفن ريان" فجوة سوقية ضخمة. هذا التفوق العلمي هو المحرك الحقيقي لتدفق رؤوس الأموال، حيث لا يرى المستثمرون مجرد عقاقير، بل "خوارزميات طبية" قادرة على إصلاح المسارات العصبية عبر تعزيز "المرونة العصبية"، استناداً إلى بيانات عرضت في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للصيادلة 2024.</p><p class='article-text'>تُفسر الأبحاث هذا التأثير بتشبيه "التزلج على الثلج"؛ حيث يعمل الاكتئاب كأخاديد عميقة في الدماغ تحصر التفكير في أنماط متكررة، بينما توفر هذه الأدوية "طبقة ثلج جديدة" تتيح للمريض سلوك مسارات فكرية بديلة.</p><p class='article-text'>هذه القوة العلمية مدعومة بأرقام مذهلة؛ إذ أظهرت بيانات تجارب المرحلة الثالثة أن 71.2% من الأفراد المعالجين بـ "إم دي إم إيه" لم يعودوا يستوفون معايير اضطراب ما بعد الصدمة بعد 18 أسبوعاً، بينما أظهر 71% من مرضى الاكتئاب تحسناً كبيراً باستخدام "السيلوسيبين" وفقاً لدراسات منشورة في المجلة الأمريكية للطب النفسي ومجلة تايمز الصيدلانية.</p><p class='article-text'>خلف هذا النجاح، تكمن مسيرة حافلة لريان الذي شارك في تأسيس عشرات الشركات البارزة مثل "مونغو دي بي"، و"بزنس إنسايدر". وتعد "ألي كورب"، التي انطلقت عام 2007، المختبر الرئيسي لابتكاراته.</p><p class='article-text'>وفي تحول استراتيجي خلال عام 2024، فتحت الشركة أبوابها للمستثمرين الخارجيين عبر صندوق بقيمة 250 مليون دولار، محققة  معدل عائد داخلي تاريخي بنسبة 60%، قبل أن تعلن مؤخراً عن صندوقها الثاني بقيمة 335 مليون دولار.</p><p class='article-text'>اقتصادياً، تحول القطاع إلى قوة دافعة؛ إذ تشير بيانات "داتا بريدج" لأبحاث السوق إلى أن قيمة سوق العقاقير النفسية العالمي بلغت 4.87 مليار دولار في 2023، مع توقعات بنمو سنوي مركب يصل إلى 14.5% لتتجاوز 14.6 مليار دولار بحلول 2031.</p><p class='article-text'>وفقاً لتقديرات مؤسسة ماكنزي هذا النمو مدفوع بأزمة عالمية؛ فوفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يكلف الاكتئاب والقلق الاقتصاد العالمي 1 تريليون دولار سنوياً من فقدان الإنتاجية، وهو ما يجعل الاستثمار في هذه الابتكارات ضرورة تجارية تهدف لتقليص هذه الفجوة الاقتصادية <br></p><p class='article-text'>يتمسك ريان بمبادئه رغم تقلبات السوق، مشدداً على أن أساسيات بناء الأعمال لم تتغير، معتبراً أن الضخ الهائل للأموال في شركات مثل "أنثروبيك" و"أوبن أيه آي" يمثل فئة استثمارية تختلف عن "رأس المال الاستثماري" الذي يمارسه، محذراً من أن التضخم في تمويل الكيانات الكبرى قد يحجب الفرص في الشركات الناشئة التي تظل العمود الفقري للسوق.</p><p class='article-text'>وعن المستقبل، يرى ريان أن التنبؤ بات صعباً؛ فبينما كانت التوقعات في 2017 تجزم بسيطرة السيارات ذاتية القيادة بحلول 2026، يبدو الواقع بعيداً عن ذلك. ومع ذلك، يظل ريان متيقظاً لسرعة التغير، مشبهاً القفزات التقنية الحالية بما يقرأه في كتاب "آلة اللانهاية"، حيث تصبح أحداث العام الماضي جزءاً من "التاريخ البعيد" في عالم الذكاء الاصطناعي. يختتم ريان رؤيته بالتأكيد على أن سر النجاح في "الالتواء الزمني" الحالي، يكمن في مرونة العقل والقدرة على تغيير الرأي حين تتغير المعطيات.</p>

1.2 مليار دولار لعقار نفسي تجريبي.. لماذا راهن عليه كيفن ريان؟

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>تدخل الأسواق المالية فصل الصيف وهي تحمل في طياتها مزيجاً يكاد يكون مثالياً لحدوث نوبات من الاضطراب والتقلبات الحادة، فعادة ما تكون أشهر الصيف في نصف الكرة الشمالي فترة خصبة لهزات الأسواق، فعندما يتجه كبار المتداولين والمستثمرين إلى الإجازات، تاركين في كثير من الأحيان إدارة التداول لفرق أقل خبرة، تنخفض أحجام التداول، وتتراجع السيولة التي تساعد على استقرار الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تتراجع السيولة، تظهر فجوات في الأسعار كانت تمتلئ عادة بأوامر البيع والشراء، ما يجعل الأسهم والسندات والعملات وغيرها أكثر عرضة لتحركات حادة، حتى في غياب أي معلومات جديدة مؤثرة. </div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة البارزة على ذلك ما حدث في عام 2024، حين أدى صدور بيانات تضخم أمريكية جاءت دون التوقعات بشكل طفيف إلى ضغوط غير معتادة على الدولار، وارتفاع قوي للين الياباني، وتراجع حاد في أسهم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وسرعان ما خرجت الأمور عن السيطرة، إذ هبطت الأسهم اليابانية 12 % في يوم واحد، وانتشرت تكهنات واسعة حول خفض طارئ لأسعار الفائدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصيف، ينبغي الاستعداد لسيناريو مشابه، فبحسب إيمانويل كو من بنك «باركليز»، ستدخل الأسهم ما وصفه بـ«فترة صيفية محفوفة بالمخاطر»، في ظل وجود تيارات قوية ومتعارضة تحت سطح مؤشرات الأسواق التي تبدو هادئة ظاهرياً، إضافة إلى اقتراب موسم إعلان نتائج الشركات للربع الثاني، الذي يحمل رهانات كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مستثمرون ومحللون إنهم يراقبون عن كثب عدداً من بؤر التوتر المحتملة.</div></p><p class='article-text'>أولى هذه البؤر هي، كالعادة، مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فقد أثار رئيسه الجديد كيفن وارش قدراً من القلق بين المستثمرين بسبب ميله إلى الحديث بشكل أقل وتقديم إشارات محدودة بشأن الخطوات المقبلة للبنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن حيث المبدأ، قد يكون هذا النهج مفهوماً، إذ إن مهمة رئيس البنك المركزي ليست طمأنة الأسواق أو توجيهها بشكل مستمر، كما أن اتباع أسلوب أكثر تنسيقاً وأقل ضجيجاً في التواصل الخارجي قد يحمل بعض الفوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عندما يقترن ذلك بأجندة إصلاحية طموحة تتطلب إدارة دقيقة، إضافة إلى الوضع الهش في إيران وما قد يترتب عليه من ضغوط للتضخم إذا ارتفعت أسعار الطاقة، تصبح الصورة أكثر تعقيداً. </div></p><p class='article-text'>وقد تراجعت السندات الحكومية الأمريكية هذا الأسبوع جزئياً لأن المستثمرين لا يعرفون ما إذا كان وارش سيتجاهل الارتفاع المحدود، لكنه مؤثر، في أسعار النفط، كما أنهم لا يملكون تصوراً واضحاً للاتجاه الذي يرغب في دفع السياسة النقدية نحوه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت يي-هسين هونغ، الرئيسة التنفيذية لشركة «ستيت ستريت إنفستمنت مانجمنت»: «سيصبح من الأصعب كثيراً قراءة توجهات الاحتياطي الفيدرالي، وهذا سيضيف مزيداً من التقلبات وعدم اليقين». </div></p><p class='article-text'>وأي تصعيد جديد في المواجهة المتقطعة مع إيران قد يجعل هذه القضية أكثر إلحاحاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطر الآخر الذي يلوح في الأفق فهو الين، فقد تراجعت العملة اليابانية إلى أضعف مستوياتها أمام الدولار منذ أربعة عقود، متجاوزة هذا الأسبوع مستوى 162 يناً للدولار، وسط رهانات المستثمرين على أن السلطات اليابانية ستسمح للتضخم بالارتفاع نسبياً، مع تبني نهج حذر تجاه رفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المتعاملون عن قرب أي تدخل جديد من السلطات اليابانية لدعم العملة. </div></p><p class='article-text'>ويعود ذلك جزئياً إلى أن مثل هذا التدخل قد يتطلب بيع أصول مقومة بالدولار، وفي مقدمتها السندات الحكومية الأمريكية، ما قد يترك آثاراً على أسواق الدين العالمية.</p><p class='article-text'>كما أن هناك اعتقاداً بانتشار واسع لما يعرف بصفقات «الكاري تريد»، حيث يقترض المستثمرون الين منخفض التكلفة لتمويل شراء أصول أخرى حول العالم.</p><p class='article-text'>وإذا ارتفع الين بقوة، فقد تتعرض هذه الصفقات لضغوط كبيرة، بما قد يطلق موجة من التقلبات يصعب التنبؤ بمداها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أشار بنك إنجلترا هذا الأسبوع إلى أن الرافعة المالية، أي الاستثمار بأموال مقترضة، أصبحت قوة متنامية وسريعة التأثير في دعم أسواق الأسهم خلال الأشهر الأخيرة، وهو عامل لا يبعث عادة على الاطمئنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العامل الثالث الذي ينبغي مراقبته، فهو تراجع القناعة والثقة بالمشهد الاقتصادي العالمي، خصوصاً بعدما فقدت بعض الاتجاهات الاستثمارية الكبرى التي سادت في بداية العام زخمها بصورة مفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد انهارت أسعار النفط رغم التحذيرات المتكررة من خبراء الطاقة بشأن نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، ما كشف أن فهم الأسواق لتوازنات الطاقة ربما لم يكن بالدقة التي اعتقدها كثيرون. </div></p><p class='article-text'>كما سجل الذهب، الذي كان نجم الأسواق في بداية عام 2026، أسوأ أداء شهري له منذ عام 2008، متراجعاً بأكثر من 11 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تعرضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، التي قادت مكاسب الأسواق العالمية لأشهر طويلة، لضغوط قوية. </div></p><p class='article-text'>ويقدر بنك «باركليز» أن شركات أبل وميتا وأمازون وألفابت ومايكروسوفت وإنفيديا فقدت مجتمعة نحو تريليوني دولار من قيمتها السوقية منذ أكتوبر الماضي، في حين شهدت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية ارتفاعات حادة ومتقلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات أن شركة إنفيديا، التي تبلغ قيمتها السوقية نحو خمسة تريليونات دولار، أصبحت تتداول عند مضاعف ربحية قريب من الخاص بشركة «هيرشي» المنتجة للوجبات الخفيفة. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن سهم إنفيديا ما زال مرتفعاً منذ بداية العام، فإن المستثمرين لم يعودوا ينظرون إليه بالانبهار نفسه الذي ساد سابقاً.</p><p class='article-text'>وبعد هذه الموجة من إعادة التسعير، تبدو الصدمات في كلا الاتجاهين محتملة بالقدر نفسه، إذ يمكن لبعض قطاعات السوق أن ترتفع أو تنخفض بصورة مبالغ فيها من دون مبررات قوية أو مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، القناعات الاستثمارية تتراجع، والثقة تتآكل، والاستراتيجيات التي كانت تحقق أداء جيداً تتعثر، فيما تستمر الحرب مع إيران في إلقاء ظلالها على الأسواق، وتزداد احتمالات الوقوع في أخطاء مكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال فنسنت مورتييه، من شركة «أموندي»، خلال عرض تقديمي حديث، فإن أفضل وسيلة للتعامل مع هذه البيئة هي تنويع الاستثمارات وتوزيع المخاطر على أوسع نطاق ممكن. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن ذلك يعني أنه «بإمكانك الاستمتاع بإجازتك الصيفية بهدوء، وهو هدف يستحق السعي إليه».</p>

استعدوا لصيف محفوف بالمخاطر في الأسواق المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تترقب أسواق الأسهم في الإمارات نتائج أعمال الشركات للربع الثاني من عام 2026 مع انطلاق تداولات الأسبوع المقبل، وسط حالة من الترقب الحذر بعد موجة الصعود القوية، التي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية، التي دفعت مؤشر سوق دبي المالي إلى مستويات مرتفعة.</div></p><p class='article-text'>واقتربت من 6200 نقطة قبل أن تستقر فوق مستوى 6000 نقطة، في حين حافظ سوق أبوظبي للأوراق المالية على مستويات دعم رئيسية عند 9900 نقطة، مدعوماً باستمرار التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، وقوة الأساسيات الاقتصادية للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز العوامل التي ستحدد اتجاه الأسواق هذا الأسبوع استمرار تدفق السيولة الأجنبية والمؤسسية، وتطورات أسعار النفط وانعكاسها على شهية المخاطرة، وترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني، التي قد تبدأ في تشكيل مراكز استثمارية مبكرة، إضافة إلى الأسعار المغرية لبعض الأسهم القيادية في الأسواق، ما يفتح الباب أمام «اقتناص الفرص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ أولى الشركات بالإعلان عن نتائجها من 15 إلى 20 يوليو، وغالباً تكون شركات محدودة أو ذات جداول إفصاح مبكرة، ومن 24 إلى 31 يوليو تنطلق ذروة النتائج المالية للشركات، حيث تعلن معظم الشركات الكبرى المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، ومن 1 إلى 14 أغسطس تستكمل بقية الشركات نتائجها قبل انتهاء المهلة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تتسم تداولات الأسبوع الجاري بمزيج من الانتقائية وجني الأرباح المحدود، إلا أن الاتجاه العام للأسواق لا يزال إيجابياً على المدى المتوسط، في ظل استمرار تحسن معنويات المستثمرين، وارتفاع مستويات السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يواصل سوق دبي المالي أداءه المتفوق، مع تركيز المستثمرين على الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والصناعة، التي شكلت المحرك الرئيسي للارتفاعات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>ويُتوقع أن يتحرك المؤشر في نطاق عرضي مائل للصعود، مع بقاء مستوى 6000 نقطة دعماً نفسياً وفنياً مهماً، فيما تمثل المنطقة الواقعة بين 6200 و6300 نقطة مستويات مقاومة رئيسية قد تشهد عندها السوق عمليات جني أرباح طبيعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فمن المنتظر أن يواصل التحرك بصورة أكثر هدوءاً مقارنة بسوق دبي، مستفيداً من الأداء القوي لأسهم البنوك الكبرى والطاقة والاتصالات، إلى جانب استمرار الاستثمار المؤسسي، الذي أثبت خلال الفترات الأخيرة دوره المحوري في امتصاص الضغوط البيعية، وتعزيز استقرار السوق.</div></p><p class='article-text'>وبوجه عام فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في استمرار الأداء الإيجابي للأسواق الإماراتية خلال الأسبوع، لكن بوتيرة أكثر هدوءاً مقارنة بالأسابيع السابقة، مع توقع حدوث عمليات تدوير للسيولة بين القطاعات والأسهم القيادية.</p><p class='article-text'>وهو ما يعكس نضج السوق واستمرار الثقة بالاقتصاد الإماراتي وآفاق نموه المستقبلية، وتبقى أي تراجعات محتملة فرصة لإعادة بناء المراكز الاستثمارية ما دامت المؤشرات الرئيسية تحافظ على مستويات الدعم الحالية.</p><h2>ارتداد مرتقب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن التراجع المصحوب بسيولة نشطة ومرتفعة يعني شيئاً واحداً، هو وجود قوة شرائية مقابلة تمتص عمليات البيع، فهناك مستثمرون مؤسسيون (محليون وأجانب) يعيدون بناء محافظهم عند مستويات سعرية مغرية، ما يؤسس لأرضية صلبة لارتداد مرتقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن التراجعات الحالية في قطاع العقار والبنوك خلقت مستويات سعرية جاذبة جداً للشراء متوسط وطويل الأجل، خصوصاً مع القوة التشغيلية الهائلة للشركات الإماراتية، التي أظهرت نمو أرباح متميزاً بنسبة 17 % في الربع الأول من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت أسواق الأسهم المحلية في تحقيق مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 9.9 مليارات درهم خلال الأسبوع الماضي، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، ولا سيما أسهم البنوك والصناعة والمرافق العامة والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.889 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي، وصولاً إلى 3.899 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة، موزعة بواقع 2.901 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و997.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت سيولة الأسهم المحلية نحو 7.48 مليارات درهم، موزعة بواقع 4.63 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.85 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 1.9 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 165.8 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق سوق دبي مكاسب أسبوعية ناهزت 4.6 مليارات درهم مرتفعاً بنسبة 0.68 %، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والصناعة والمرافق العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 993.1 مليارات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي، وصولاً إلى 997.7 مليار درهم بنهاية جلسة الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.21% إلى مستوى 9900.80 نقطة، رابحاً ما يفوق 5.3 مليارات درهم خلال الأسبوع الماضي.</div></p>

المؤشرات تحافظ على مستويات دعم فنية مهمة

الأسهم بشعار «اقتناص الفرص» مع انطلاق موسم النتائج

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت المؤشرات الأوروبية إلى مستوى قياسي في مستهل تعاملات الجمعة، متجهة نحو تحقيق أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أكثر من شهر. وسجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ​مستوى مرتفعاً غير مسبوق، متجهاً لتحقيق أكبر ‌مكاسب ​أسبوعية منذ أكثر من شهر في ظل تراجع توقعات المستثمرين برفع قريب لأسعار الفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد المؤشر الأوروبي 0.5% إلى 651.52 نقطة بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش، وهو في طريقه بذلك لتحقيق أكبر ⁠ارتفاع أسبوعي منذ منتصف مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر المؤشر داكس الألماني المكاسب بين بورصات المنطقة بارتفاع 0.9%، كما سجل أعلى مستوى على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد سهم مجموعة ‌سيمنس الألمانية 1.2% ليقدم بذلك أكبر دعم للمؤشر داكس بعد أن رفعت شركة كيبلر شوفرو للوساطة ‌في الأوراق المالية توصيتها للسهم من «بيع» إلى «احتفاظ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم قطاع ‌الدفاع 0.8% في وقت شنت فيه ‌روسيا هجوماً على أوكرانيا ‌أسقط أكبر عدد من القتلى والمصابين هذا العام. ويتوقع مستثمرون زيادة الإنفاق ​على الدفاع والإنتاج ‌في أوقات التوتر ​الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسهم قطاع الدفاع ⁠أقوى المكاسب هذا الأسبوع، إلى جانب الأسهم الحساسة للدورة الاقتصادية مثل أسهم التصنيع والبنوك والخدمات المالية، مع اتساع ​نطاق ⁠الارتفاع الذي ⁠اقتصر في السابق على أسهم التكنولوجيا، بدفعة من انحسار التوتر في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر ⁠الخميس، والذي جاء أضعف من المتوقع، إلى تراجع توقعات السوق بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد ينتظر حتى وقت لاحق من العام قبل رفع أسعار الفائدة، في حين أشارت تقارير ‌النشاط التجاري العالمي بشكل عام إلى متانة الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأسهم الأخرى، قفز ​سهم شركة بلوكسي الفرنسية المتخصصة في القسائم والمزايا 6.4% بعد أن سجلت انخفاضاً أقل من المتوقع في المبيعات الذاتية الأصلية لمنتجاتها خلال الربع الثالث.</div></p>

المؤشرات الأوروبية خضراء وتتجه لأكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أكثر من شهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأنظار إلى أسواق الأسهم في الإمارات مع انطلاق تداولات الأسبوع الجاري، وسط حالة من الترقب الحذر بعد موجة الصعود القوية التي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية، التي دفعت مؤشر سوق دبي المالي إلى مستويات مرتفعة واقتربت من 6200 نقطة قبل أن تستقر فوق مستوى 6000 نقطة، في حين حافظ سوق أبوظبي للأوراق المالية على تماسكه فوق مستويات دعم رئيسية قرب 9880 نقطة، مدعوماً باستمرار التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية وقوة الأساسيات الاقتصادية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز العوامل التي ستحدد اتجاه الأسواق هذا الأسبوع استمرار تدفق السيولة الأجنبية والمؤسسية، وتطورات أسعار النفط وانعكاسها على شهية المخاطرة، وترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات عن الربع الثاني، التي قد تبدأ في تشكيل مراكز استثمارية مبكرة، إضافة إلى الأسعار المغرية لبعض الأسهم القيادية في الأسواق، ما يفتح الباب أمام «اقتناص الفرص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تتسم تداولات الأسبوع بمزيج من الانتقائية وجني الأرباح المحدود، إلا أن الاتجاه العام للأسواق لا يزال إيجابياً على المدى المتوسط، في ظل استمرار تحسن معنويات المستثمرين، وارتفاع مستويات السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح أن يواصل سوق دبي المالي أداءه المتفوق، مع تركيز المستثمرين على الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والصناعة، التي شكلت المحرك الرئيسي للارتفاعات الأخيرة. ويُتوقع أن يتحرك المؤشر في نطاق عرضي مائل للصعود، مع بقاء مستوى 6000 نقطة دعماً نفسياً وفنياً مهماً، فيما تمثل المنطقة الواقعة بين 6200 و6300 نقطة مستويات مقاومة رئيسية قد تشهد عندها السوق عمليات جني أرباح طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سوق أبوظبي للأوراق المالية، فمن المنتظر أن يواصل التحرك بصورة أكثر هدوءاً مقارنة بسوق دبي، مستفيداً من الأداء القوي لأسهم البنوك الكبرى والطاقة والاتصالات، إلى جانب استمرار الاستثمار المؤسسي الذي أثبت خلال الفترات الأخيرة دوره المحوري في امتصاص الضغوط البيعية وتعزيز استقرار السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجه عام، فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتمثل في استمرار الأداء الإيجابي للأسواق الإماراتية خلال الأسبوع، لكن بوتيرة أكثر هدوءاً مقارنة بالأسابيع السابقة، مع توقع حدوث عمليات تدوير للسيولة بين القطاعات والأسهم القيادية، وهو ما يعكس نضج السوق واستمرار الثقة بالاقتصاد الإماراتي وآفاق نموه المستقبلية. وتبقى أي تراجعات محتملة فرصة لإعادة بناء المراكز الاستثمارية ما دامت المؤشرات الرئيسية تحافظ على مستويات الدعم الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتداد مرتقب </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء أن التراجع المصحوب بسيولة نشطة ومرتفعة يعني شيئاً واحداً، هو وجود قوة شرائية مقابلة تمتص عمليات البيع، فهناك مستثمرون مؤسسيون (محليون وأجانب) يعيدون بناء محافظهم عند مستويات سعرية مغرية، ما يؤسس لأرضية صلبة لارتداد مرتقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن التراجعات الحالية في قطاع العقار والبنوك خلقت مستويات سعرية جاذبة جداً للشراء متوسط وطويل الأجل، خاصة مع القوة التشغيلية الهائلة للشركات الإماراتية، التي أظهرت نمو أرباح متميزاً بنسبة 17 % في الربع الأول من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاروا إلى أن السيولة البالغة 11 مليار درهم تؤكد أن الثقة لا تزال مرتفعة جداً في عمق السوق الإماراتي، والهدوء الحالي ما هو إلا «استراحة محارب» لالتقاط الأنفاس قبل استئناف المسار الصاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عمليات بيع </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسواق الأسهم الإماراتية قد أنهت تداولات الأسبوع على تراجع تحت ضغط عمليات بيع طالت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والصناعة، وسط تباين في توجهات المستثمرين واستمرار سيولة نشطة، ما دفع المؤشرات في أبوظبي ودبي إلى تسجيل خسائر أسبوعية مع بقاء بعض الأسهم في نطاق الارتفاع المحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات الأسبوع الماضي عند 6018 نقطة بانخفاض بنسبة 2.4%، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 6164 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي عند 9880 نقطة بانخفاض 1.4%، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطبت الأسواق سيولة أسبوعية بلغت 11 مليار درهم، توزعت بواقع 7 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و4 مليارات درهم في سوق دبي المالي، في حين بلغ حجم التداول 2.94 مليار سهم عبر 209 آلاف صفقة.</div></p>

نتائج البحث عن: مستثمرون