<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي أربع ممارسات يومية قد تعرّض بيئة العمل لمخاطر أمنية وهجمات سيبرانية، مؤكدة أن تعزيز أمن المؤسسات لا يعتمد فقط على الأنظمة التقنية المتطورة، بل يبدأ من التزام الموظفين بسلوكيات وقائية تحمي المعلومات والأصول المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة، أمس، أن هذه الممارسات تتمثل في ترك أجهزة الحاسوب مفتوحة دون قفل عند الابتعاد عنها، والسماح للأشخاص بالدخول إلى المباني دون استخدام بطاقات الدخول المخصصة، وترك المستندات الحساسة على المكاتب أو الطابعات، إضافة إلى مشاركة بطاقات الدخول مع الآخرين أو تركها بطريقة غير آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المخاطر الأمنية لا تقتصر على الفضاء الإلكتروني، بل تمتد إلى بيئة العمل المادية، إذ قد يؤدي إهمال حماية الأجهزة والملفات والمستندات الحساسة إلى تعريض البيانات والمؤسسات لمخاطر غير متوقعة، مشيرة إلى أن اتباع عادات بسيطة يسهم في تعزيز مستويات الحماية والحد من فرص الاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدائرة الموظفين إلى الالتزام بمجموعة من السلوكيات الوقائية، من بينها الحذر من محاولات «التتبع» أو دخول أشخاص غير مصرح لهم إلى المباني عبر المرور خلف الموظفين عند البوابات الإلكترونية، والتأكد من استخدام كل شخص لبطاقة دخوله الخاصة، وعدم مشاركة بيانات أو صلاحيات الدخول مع أي شخص. كما شددت على أهمية عدم نشر أو الكشف عن أي معلومات أو بيانات داخلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر تتعلق بسرية المعلومات وأمن الجهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرفت الدائرة الأمن المادي بأنه منظومة متكاملة لحماية كل ما يمكن رؤيته ولمسه داخل بيئة العمل، بما يشمل الأجهزة الإلكترونية والمكاتب والمباني والملفات والمستندات، من مختلف التهديدات، بما فيها السرقة والكوارث الطبيعية، والتي قد تشكل مدخلاً للهجمات السيبرانية أو عمليات اختراق البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الالتزام بسياسة «المكتب النظيف» يعد أحد أهم عناصر الأمن المؤسسي، لما يسهم به في حماية المستندات والبيانات الحساسة من الوصول غير المصرح به، إلى جانب أهمية الإبلاغ الفوري عن أي سلوك مريب أو محاولات دخول غير مصرح بها، بما يدعم سرعة الاستجابة للتهديدات، ويعزز ثقافة الأمن والوعي لدى الموظفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدائرة أن ترسيخ ثقافة الأمن المادي داخل بيئة العمل مسؤولية مشتركة، وأن التزام كل موظف بهذه الإجراءات اليومية البسيطة يسهم في حماية المعلومات والأصول المؤسسية، ويعزز جاهزية الجهات الحكومية في مواجهة المخاطر الأمنية والتهديدات السيبرانية المتزايدة.</div></p>

«التمكين الحكومي في أبوظبي» تحدد 4 ممارسات تعرّض بيئة العمل لمخاطر أمنية

<p class='article-text'>في كوريا الجنوبية، لا تنام الشوارع، لكنها تغصّ بأشباحٍ دفعوا ثمن "الراحة" من أعمارهم. قبل أسبوعٍ من توقف قلبه للأبد، كان "جانغ ديوك-جون" يحاول إقناع جسده المنهك بإكمال مناوبةٍ ليليةٍ أخرى، متشبثاً بفرصةٍ وصفها بـ "الأرجوحة"؛ إن سقط هو، سيهوي زملاؤه معه تحت وطأة طرودٍ لا تنتهي.</p><p class='article-text'>اليوم، بعد ست سنوات من رحيله، لا تزال والدته "بارك" تحارب وسط صمتٍ مريب، تطارد الحقيقة في دهاليز أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في البلاد، لتكشف لنا أن خلف كل طردٍ يصلك قبل طلوع الشمس، ثمة قصة إرهاقٍ صامتة، و46 عائلةً لم تعد حياتها كما كانت.</p><p class='article-text'><b>ثمنٌ باهظ</b></p><p class='article-text'>لم يعد التوصيل الليلي مجرد خدمة، بل هو العمود الفقري لنموذج عمل شركة "كوبانغ" الذي هيمن على قطاع التجارة الإلكترونية الكوري. ويشير تقرير "هيئة التجارة العادلة الكورية"  إلى أن "كوبانغ" استحوذت على حصة سوقية تجاوزت 30% بفضل وعدها الذهبي: "التوصيل قبل الفجر".</p><p class='article-text'>هذا النموذج الذي تضاعف حجم طرود التجارة الإلكترونية بسببه بنسبة 45% خلال السنوات الخمس الماضية، خلق طلباً محموماً على عمالة التوصيل الليلي التي تضم الآن عشرات الآلاف من العمال الذين يعملون تحت ضغط زمني خيالي.</p><p class='article-text'>تشير تقارير "اتحاد عمال التوصيل الكوري"إلى أن الـ 46 حالة وفاة الموثقة منذ عام 2020 تتركز في بيئة عمل شركة "كوبانغ" ومستودعاتها وشبكة التوصيل التابعة لها، حيث تُعزى هذه الوفيات إلى سكتات دماغية وأزمات قلبية مرتبطة بـ "الإرهاق المهني".</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأداء المالي، تؤكد التقارير المالية لشركة "كوبانغ" لعام 2026 أن إيراداتها من التجارة الإلكترونية سجلت قفزة تاريخية لتصل إلى نحو 35 مليار دولار سنوياً. ويؤكد المحللون أن هذا النمو المالي الهائل يأتي مدفوعاً بضغوط تشغيلية صارمة، حيث يتم تخصيص جزء ضئيل من هذه الإيرادات لمعايير السلامة المهنية مقارنة بحجم الأرباح.</p><p class='article-text'><b>سطوة الخوارزميات</b></p><p class='article-text'>تؤكد دراسة "المركز الوطني لعلوم الحاسب التطبيقي" لعام 2026 أن الأنظمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي قامت بأتمتة 70% من قرارات التخصيص في "كوبانغ"، مما أدى لزيادة الضغط العصبي بنسبة 55% لدى السائقين.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير "مراقبة بيئات العمل الرقمية" إلى أن السائق يقطع مسافة تصل إلى 180 كيلومتراً في المناوبة الواحدة، مع معدل توقف يبلغ 120 نقطة تسليم. وتحذر الدراسة من أن هذا التوجه يحول السائق إلى "ترس" في آلة تتجاهل الإشارات الحيوية للجسد البشري، حيث تُعالج بيانات "التأخير" برمجياً قبل أن تُعالج كحالة إنسانية.</p><p class='article-text'>تكشف البيانات التحليلية الصادرة عن "المرصد الاقتصادي للخدمات اللوجستية" أن هناك ارتباطاً طردياً وثيقاً بين سرعة التوصيل في "كوبانغ" ومعدلات الحوادث؛ حيث سجلت المناطق التي تطبق نموذج "التوصيل قبل الفجر" زيادة في معدلات الحوادث المهنية بنسبة 28% مقارنة بالمناطق الأخرى.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ "ديوان المحاسبة الكوري"، فإن كل 10% إضافية في سرعة التوصيل تؤدي إلى زيادة في مخاطر الإجهاد البدني المزمن بنسبة 15%. وعلى صعيد التعويضات، تشير الأرقام إلى أن متوسط قيمة التعويض لعائلات ضحايا "الإرهاق المهني" لا يتجاوز 150 ألف دولار، وهو مبلغ يقل بنسبة 40% عن متوسط التعويضات في القطاعات الصناعية الأخرى.</p><p class='article-text'><b>معركة الحقوق</b></p><p class='article-text'>تخوض "بارك" معركة قانونية مريرة. وتوضح تقارير "وزارة العمل الكورية" لعام 2026 أن إثبات "الوفاة بسبب العمل" يتطلب مساراً قانونياً معقداً. وفي قضية مشابهة، كشفت شقيقة العامل "أوه سيونغ-يونغ" (34 عاماً) للبرلمان، أن شقيقها اضطر لتوصيل الطلبات لمدة 4 ساعات إضافية فور وفاة والده مباشرةً قبل أن يتوجه للمستشفى.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، تدعي "كوبانغ" أنها "لم تشهد حالة وفاة واحدة ناتجة عن حادث عمل"، وتعتبر ذلك "أفضل سجل سلامة في صناعة اللوجستيات العالمية".</p><p class='article-text'><b>كواليس الفساد</b></p><p class='article-text'>في ديسمبر 2025، استُدعي الرئيس التنفيذي لـ "كوبانغ"، "هارولد روجرز"، للبرلمان للتحقيق في وفيات العمال، وكذلك بخصوص خرق بيانات 37.5 مليون مستخدم  وهو أكبر خرق بيانات في تاريخ البلاد  مما كلفها غرامة قياسية قدرها 410 ملايين</p><p class='article-text'>أثارت هذه الملفات تساؤلات أمام الرئيس "لي جاي ميونغ"؛ الذي يضع تقليل إصابات العمل على رأس أولوياته، ورغم جلسات الاستجواب البرلمانية التي قدم فيها "روجرز" اعتذاراً خجولاً، إلا أن أسر الضحايا لا تزال تنتظر العدالة الحقيقية.</p><p class='article-text'>بينما تفتخر كوريا الجنوبية بكونها "أسرع دولة في العالم للتسوق الرقمي"، تظل قصة "جانغ" و"أوه" و46 ضحية أخرى وصمة في سجل هذا التقدم. وتلخص "بارك" المشهد قائلة: "إن جانغ وعشرات الآلاف من العمال مثلهم يقفون في جانب، بينما يقف المستهلكون الباحثون عن الراحة في الجانب الآخر.</p>

35 مليار دولار تُعادل 46 سكتة قلبية في مناوبات توصيل "كوبانغ" الكورية

<p class='article-text'>ثلاث دقائق فقط—كما ورد في وثائق المحكمة—كانت تفصل بين حذف بند "استرداد 150 مليون دولار" وبين توقيع هيئة الأوراق المالية والبورصات على اتفاقية جعلت من الملياردير إيلون ماسك خارج دائرة المساءلة الشخصية.</p><p class='article-text'>في هذه القضية، لم تكن المحكمة في واشنطن تنظر في مجرد مخالفة تقنية لقواعد الإفصاح، بل كانت تشهد عملية "هندسة قانونية" بارعة، حيث تحول الصندوق الاستئماني لماسك إلى درع بشري يتلقى الضربات المالية نيابة عنه، في مشهد دفع القاضية سباركل سوكنانان إلى توجيه انتقادات لاذعة لمؤسسة من المفترض أنها حامية السوق.</p><p class='article-text'><b>توقيت مريب</b></p><p class='article-text'>شكك قاضٍ فيدرالي في مدى ملاءمة التسوية التي توصلت إليها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بقيمة 1.5 مليون دولار مع إيلون ماسك، في قضية تزعم أن أغنى شخص في العالم قد وفر 150 مليون دولار من خلال التهرب المزعوم من قواعد الإفصاح عن الأسهم على حساب مساهمي السوق العام.</p><p class='article-text'>ورغم ما وصفته بـ "الشكوك الخطيرة" و"علامات التحذير"، وافقت القاضية على تسوية اعترفت الهيئة نفسها بأن شروطها غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه التسوية، سيدفع صندوق ماسك الاستئماني ــ وليس هو شخصياً ــ الغرامة المدنية البالغة 1.5 مليون دولار والمتعلقة باستحواذه في عام 2022 على "تويتر".</p><p class='article-text'>ومن الناحية القانونية، يثير هذا الترتيب تساؤلات جوهرية؛ ففي القانون الأمريكي، يُعتبر الصندوق الاستئماني القابل للإلغاء (Revocable Trust) كياناً يمنح المنشئ، أي إيلون ماسك، سيطرة كاملة وتامة على الأصول، حيث يحق له استردادها أو تعديلها في أي وقت.</p><p class='article-text'>وهذا ما دفع القاضية للتشكيك في مدى جدوى معاقبة الصندوق بدلاً من الفرد، إذ تظل الشخصية القانونية للمنشئ والمستفيد والمتحكم هي نفسها، مما يجعل من هذا الصندوق – كما وصفت القاضية – "حساب وساطة للمؤسس في ثوب مختلف".</p><p class='article-text'><b>ثغرات قانونية</b></p><p class='article-text'>وكتبت القاضية سوكنانان في حكمها المكون من 12 صفحة يوم الأربعاء، أن الهيئة تعترف بأنها لم يسبق لها قط "تسوية انتهاك للمادة 13(د) مع صندوق استئماني دون إشراك الوصي أو المستفيد".</p><p class='article-text'>ولتوضيح خطورة هذه المادة، يجب الإشارة إلى أن لائحة "المادة 13(د)" (Section 13(d)) تُعد حجر الزاوية في حماية شفافية الأسواق؛ فهي تفرض على أي مستثمر يتجاوز عتبة ملكية 5% في شركة عامة، مع نية التأثير على سياسات الشركة، الإفصاح عن حصته خلال 10 أيام فقط من تاريخ تجاوز النسبة.</p><p class='article-text'>تهدف هذه القاعدة إلى منع الممارسات الاحتكارية أو الاستحواذات المفاجئة التي قد تضر بصغار المستثمرين، ويُعد انتهاكها تقويضاً لمبدأ العدالة في تداول المعلومات المالية.</p><p class='article-text'><b>أرقام فلكية</b></p><p class='article-text'>وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد أبلغت المحكمة سابقاً أن الصندوق المعني هو "أكبر حائز لأسهم تسلا في العالم"، وتبلغ قيمته أكثر من 180 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى كونه الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" لمدة 17 عاماً، يعد ماسك أيضاً مؤسس شركة "سبيس إكس"، التي طرحت للاكتتاب العام في الشهر الماضي في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق، وبتقييم يقارب 2 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>ورغم تحفظاتها، بدا أن حكم سوكنانان يشير إلى أن خياراتها كانت محدودة. فالمحكمة "ليست ختمًا مطاطياً" ولا "أمين مظالم"، بل كان بوسعها فقط تقييم الحكم بناءً على ما إذا كان غير معقول لدرجة تجعل من المحكمة مثار سخرية.</p><p class='article-text'>رفعت الهيئة دعوى قضائية في يناير 2025 زاعمة أن ماسك فشل في الإفصاح بشكل صحيح عن حصته في "تويتر".</p><p class='article-text'>ووفقاً للقضية، كان الهدف من التكتم على الإفصاح هو تجنب رفع سعر السهم قبل إتمام عملية شراء حصة إضافية بقيمة 500 مليون دولار، وهو ما وفر له مكسباً غير مشروع يقدر بـ 150 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تبرز إشكالية "التسوية" في القانون الأمريكي؛ إذ تلجأ الهيئات التنظيمية إليها لتجنب تكاليف المحاكمات الطويلة، لكنها لا تضمن دائماً تعويض المتضررين.</p><p class='article-text'>وقد أثارت سوكنانان اعتراضاً على الغرامة، مشيرة إلى أن الهيئة تخلت عن مسعى سابق لاسترداد الـ 150 مليون دولار التي كان من الممكن أن تعوض المتضررين، واكتفت بغرامة رمزية تذهب لخزينة الحكومة.</p><p class='article-text'>تغير مسار هذه الدعوى بشكل كبير في مايو 2026. في تلك المرحلة من معركة ماسك المستمرة مع الهيئة، قدمت اللجنة شكوى معدلة أضافت الصندوق الاستئماني كمدعى عليه، ثم سعت للحصول على حكم بالموافقة من شأنه أن يرى الهيئة تسقط قضيتها ضد ماسك.</p><p class='article-text'>في ذلك الوقت، كان ماسك مرتبطاً بشدة بالرئيس ترامب بعد ضخ الملايين في حملته الانتخابية ثم العمل كموظف حكومي خاص نيابة عن "دوج" (DOGE). ثم اختلف ماسك مع ترامب واستأنف عمله كرئيس تنفيذي لشركة تسلا.</p><p class='article-text'><b>حكم هزلي</b></p><p class='article-text'>أشارت سوكنانان في رأيها إلى أن الهيئة زعمت أن الإعفاء من العقوبة الشخصية كان طلباً من ماسك نفسه، وتمت الموافقة عليه "كحل وسط". وفي معرض تفنيدها لهذا التوقيت المريب، لفتت القاضية الانتباه إلى أن الشكوى المعدلة التي حذفت مطالبة الاسترداد البالغة 150 مليون دولار قد قُدمت قبل ثلاث دقائق فقط من تقديم الطرفين لطلب الحكم بالموافقة، وهو ما رأت فيه القاضية دليلاً صارخاً على أن هيكل التسوية لم يُصمم إلا لغرض واحد؛ وهو إقحام الصندوق الاستئماني لتمكين ماسك من الادعاء بأنه لم تُفرض عليه أي عقوبات بصفته الشخصية.</p><p class='article-text'>ولم تستجب هيئة الأوراق المالية والبورصات لطلب التعليق، كما باءت المحاولات للوصول إلى الصندوق الاستئماني بالفشل.</p>

إيلون ماسك يتلاعب بالقانون.. 150 مليون دولار خلف الأبواب المغلقة

<p class='article-text'>أظهرت دراسة لـ " فيزا " تحمل عنوان "ابقَ آمناً" "Stay Secure"، أن الذكاء الاصطناعي بات جزءاً متنامياً من تجربة التسوق لدى المستهلكين في الإمارات، وأن 85% من المستهلكين في الدولة استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التسوق، سواء للتحقق من تقييمات المنتجات وآراء المستخدمين "60%" أو لمقارنة الأسعار "59%"، أو للحصول على أفكار للهدايا "55%".</p><p class='article-text'>وتسلط دراسة فيزا السنوية التي كشفت عنها اليوم، الضوء على وعي المستهلكين وسلوكهم فيما يتعلق بالتجارة الرقمية والاحتيال.</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسة، التي أجرتها شركة "Wakefield Research"، تنامي اعتماد المستهلكين في دولة الإمارات على أدوات الذكاء الاصطناعي في تجارب التسوق اليومية، مع بقاء الثقة والأمان في صدارة العوامل الحاسمة عند إتمام عمليات الدفع.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه وفق فيزا، قناعة واسعة بالفوائد التي توفرها التقنيات الحديثة، حيث يرى 93% من المشاركين أن الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أسهمت في جعل التسوق الإلكتروني أكثر سرعة وسهولة مقارنة بالسابق.</p><p class='article-text'>كما بات الذكاء الاصطناعي يؤدي دوراً متزايداً في استكشاف العلامات التجارية والمتاجر الجديدة، إذ أفاد 60% بأنهم يتعرفون عادة على علامات تجارية أو متاجر جديدة أثناء التسوق عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ورغم هذا الإقبال، لا يزال المستهلكون أكثر تحفظاً عندما يتعلق الأمر بقيام الذكاء الاصطناعي بإتمام عمليات الشراء نيابة عنهم، إذ قال 32% فقط إنهم يثقون بوكلاء الذكاء الاصطناعي لإتمام عملية الدفع، ما يؤكد أهمية ترسيخ الثقة لدى المستهلكين في عصر التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي، بات المستهلكون ينظرون إليه كجزء من الحلّ لمواجهة الاحتيال الإلكتروني، حيث يرى 57% أنه أسهم في تسهيل اكتشاف عمليات الاحتيال، فيما يعتقد 85% أنه سيلعب دوراً محورياً في حماية المستهلكين من الاحتيال مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأصبح التسوق عبر منصات التواصل الاجتماعي جزءاً راسخاً من سلوك المستهلكين، إذ أظهرت الدراسة أن 69% من المستهلكين في دولة الإمارات سبق لهم شراء منتجات مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ومع اتساع نطاق التجارة الرقمية عبر قنوات جديدة، تواصل مخاطر الاحتيال ملاحقة المستهلكين في الفضاء الإلكتروني، حيث أفاد 46% من المشاركين بتعرضهم لعملية احتيال مالي خلال الاثني عشر شهراً الماضية.</p><p class='article-text'>ومن بين الذين تعرضوا للاحتيال، قال 38% إنّ الحادثة وقعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي نسبة تفوق حالات الاحتيال المسجلة عبر منصات أخرى مثل المواقع الإلكترونية أو الأسواق الرقمية أو تطبيقات التسوق.</p><p class='article-text'>وسلّطت الدراسة الضوء على بعض المخاوف المتزايدة بشأن تعرض الأطفال لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، إذ أفاد 80% من المستهلكين بأن الأطفال في محيطهم قد يواجهون صعوبة في التمييز بين محاولات الاحتيال، كما أشار 67% إلى أنهم لاحظوا حالات تعرض طفل لعملية احتيال أثناء اللعب أو التسوق عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا القلق بالتزامن مع تزايد وصول الأطفال إلى أدوات التجارة الرقمية، حيث ذكر 33% من أولياء الأمور في دولة الإمارات أن أبناءهم يستطيعون الوصول إلى تطبيقات الدفع عبر الهاتف أو المحافظ الرقمية.</p><p class='article-text'>عندما يتعلق الأمر بالحماية من الاحتيال أثناء التسوق الإلكتروني، يتجه المستهلكون إلى تحميل المؤسسات المسؤولية الأولى، أكثر من تحميلها لأنفسهم، فقد رأى 36% أن البنوك والمؤسسات المالية يجب أن تتحمل الدور الرئيس في حماية المستهلكين، فيما اعتبرت النسبة نفسها أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجهات والهيئات التنظيمية.</p><p class='article-text'>كما يرى 34% من المستهلكين أن مزودي خدمات الدفع يتحملون مسؤولية أساسية في هذا المجال، بينما لم يعتبر سوى 19% أن المستهلكين أنفسهم يجب أن يتحملوا المسؤولية الرئيسة عن الحماية من الاحتيال.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يطالب المستهلكون بإجراءات استباقية تعزّز شعورهم بالأمان أثناء عمليات الدفع، إذ قال 60% إن تلقّي تنبيهات فورية من البنك أو تطبيق الدفع عند رصد أي نشاط مريب يمنحهم شعوراً أكبر بالأمان، فيما يشعر 33% براحة أكبر عند رؤية شعار مألوف وموثوق أثناء إتمام عملية الدفع.</p><p class='article-text'>وقال ديبياجيوتي سين، رئيس إدارة المخاطر لمنطقة مجلس التعاون الخليجي في فيزا، إن الدراسة تظهر أنه في الوقت الذي يواصل فيه التسوق الإلكتروني والتجارة عبر منصّات التواصل الاجتماعي نموّهما، تتطور أيضاً أساليب الاحتيال المالي عبر الإنترنت، ويرى المستهلكون أن الحماية من الاحتيال مسؤولية مشتركة، إلا أنهم يتوقعون من المؤسسات المالية والجهات الحكومية ومزوّدي خدمات الدفع أن يقودوا هذه الجهود، ما يؤكّد أهمية تصميم أنظمة دفع قائمة على الأمان من الأساس.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه مع توجّه التجارة نحو تجارب أكثر اعتماداً على التقنيات الذكية، تُظهر الدراسة أن المستهلكين يرحّبون بما توفّره هذه التقنيات من سهولة وراحة في تجربة التسوق، لكنهم لا يزالون يتعاملون بحذر مع فكرة إتمام عمليات الشراء نيابة عنهم.</p>

%85 من المستهلكين في الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي في التسوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت منصة «فيزا» العالمية عن نتائج دراستها السنوية، التي تحمل عنوان «ابقَ آمناً» في دولة الإمارات، والتي تسلط الضوء على وعي المستهلكين وسلوكهم في ما يتعلق بالتجارة الرقمية والاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة، التي أجرتها شركة «Wakefield Research»، تنامي اعتماد المستهلكين في الإمارات على أدوات الذكاء الاصطناعي في تجارب التسوق اليومية، مع بقاء الثقة والأمان في صدارة العوامل الحاسمة عند إتمام عمليات الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجربة التسوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً متنامياً من تجربة التسوق لدى المستهلكين، إذ أظهرت الدراسة أن 85 % من المستهلكين في الإمارات استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التسوق، سواء للتحقق من تقييمات المنتجات وآراء المستخدمين (60 %) أو لمقارنة الأسعار (59 %)، أو للحصول على أفكار للهدايا (55 %).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه قناعة واسعة بالفوائد التي توفرها التقنيات الحديثة، حيث يرى 93 % من المشاركين أن الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أسهمت في جعل التسوق الإلكتروني أكثر سرعة وسهولة مقارنة بالسابق، كما بات الذكاء الاصطناعي يؤدي دوراً متزايداً في استكشاف العلامات التجارية والمتاجر الجديدة، إذ أفاد 60 % بأنهم يتعرفون عادة على علامات تجارية أو متاجر جديدة أثناء التسوق عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الإقبال لا يزال المستهلكون أكثر تحفظاً عندما يتعلق الأمر بقيام الذكاء الاصطناعي بإتمام عمليات الشراء نيابة عنهم، إذ قال 32 % فقط إنهم يثقون بوكلاء الذكاء الاصطناعي لإتمام عملية الدفع، ما يؤكد أهمية ترسيخ الثقة لدى المستهلكين في عصر التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي بات المستهلكون ينظرون إليه كونه جزءاً من الحل لمواجهة الاحتيال الإلكتروني، حيث يرى 57 % أنه أسهم في تسهيل اكتشاف عمليات الاحتيال، فيما يعتقد 85 % أنه سيلعب دوراً محورياً في حماية المستهلكين من الاحتيال مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنامي التجارة وخطر الاحتيال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح التسوق عبر منصات التواصل الاجتماعي جزءاً راسخاً من سلوك المستهلكين، إذ أظهرت الدراسة أن 69 % من المستهلكين في الإمارات سبق لهم شراء منتجات مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع نطاق التجارة الرقمية عبر قنوات جديدة تواصل مخاطر الاحتيال ملاحقة المستهلكين في الفضاء الإلكتروني، حيث أفاد 46 % من المشاركين بتعرضهم لعملية احتيال مالي خلال الاثني عشر شهراً الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الذين تعرضوا للاحتيال، قال 38 %، إن الحادثة وقعت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي نسبة تفوق حالات الاحتيال المسجلة عبر منصات أخرى مثل المواقع الإلكترونية أو الأسواق الرقمية أو تطبيقات التسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرض الأطفال للاحتيال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الدراسة الضوء على بعض المخاوف المتزايدة بشأن تعرض الأطفال لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، إذ أفاد 80 % من المستهلكين بأن الأطفال في محيطهم قد يواجهون صعوبة في التمييز بين محاولات الاحتيال، كما أشار 67 % إلى أنهم لاحظوا حالات تعرض طفل لعملية احتيال أثناء اللعب أو التسوق عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القلق بالتزامن مع تزايد وصول الأطفال إلى أدوات التجارة الرقمية، حيث ذكر 33 % من أولياء الأمور في الإمارات أن أبناءهم يستطيعون الوصول إلى تطبيقات الدفع عبر الهاتف أو المحافظ الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحماية من الاحتيال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يتعلق الأمر بالحماية من الاحتيال أثناء التسوق الإلكتروني يتجه المستهلكون إلى تحميل المؤسسات المسؤولية الأولى، أكثر من تحميلها لأنفسهم، فقد رأى 36 % أن البنوك والمؤسسات المالية يجب أن تتحمل الدور الرئيس في حماية المستهلكين، فيما اعتبرت النسبة نفسها أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية، كما يرى 34 % من المستهلكين أن مزودي خدمات الدفع يتحملون مسؤولية أساسية في هذا المجال، بينما لم يعتبر سوى 19 % أن المستهلكين أنفسهم يجب أن يتحملوا المسؤولية الرئيسة عن الحماية من الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه يطالب المستهلكون بإجراءات استباقية تعزز شعورهم بالأمان أثناء عمليات الدفع، إذ قال 60% إن تلقّي تنبيهات فورية من البنك أو تطبيق الدفع عند رصد أي نشاط مريب يمنحهم شعوراً أكبر بالأمان، فيما يشعر 33 % براحة أكبر عند رؤية شعار مألوف وموثوق أثناء إتمام عملية الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال ديبياجيوتي سين، رئيس إدارة المخاطر لمنطقة مجلس التعاون الخليجي في «فيزا»: «تظهر دراسة فيزا «ابقَ آمناً» أنه في الوقت الذي يواصل فيه التسوق الإلكتروني والتجارة عبر منصّات التواصل الاجتماعي نموهما، تتطور أيضاً أساليب الاحتيال المالي عبر الإنترنت. ويرى المستهلكون أن الحماية من الاحتيال مسؤولية مشتركة، إلا أنهم يتوقعون من المؤسسات المالية والجهات الحكومية ومزوّدي خدمات الدفع أن يقودوا هذه الجهود، ما يؤكد أهمية تصميم أنظمة دفع قائمة على الأمان منذ الأساس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مع توجه التجارة نحو تجارب أكثر اعتماداً على التقنيات الذكية تُظهر الدراسة أن المستهلكين يرحبون بما توفره هذه التقنيات من سهولة وراحة في تجربة التسوق، لكنهم لا يزالون يتعاملون بحذر مع فكرة إتمام عمليات الشراء نيابة عنهم، ومن خلال خدمة فيزا للتجارة المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي نعمل على تمكين الجيل القادم من التجارة الرقمية القائمة على الثقة والتحكم والاطمئنان».</div></p>

93 % يرون أن الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي جعلت التسوق الإلكتروني أسرع وأكثر سهولة

«فيزا»: 85 % في الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي للتسوق

<p class='article-text'>يحذر باحثون من أن استيلاء نماذج اللغات الكبيرة على المهام المعرفية بشكل متزايد يأتي بتكلفة عقلية باهظة، حيث يثير هذا "التفويض الذهني" مخاوف جدية بشأن تراجع القدرات البشرية الأساسية وتآكل مهارات التفكير العميق.</p><p class='article-text'>بدأت القصة عندما لاحظت الباحثة ناتاليا كوزمينا، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي)، أن رسائل التغطية التي تتلقاها من المتقدمين للتدريب أصبحت متشابهة بشكل مريب؛ فهي طويلة، ومصقولة للغاية، وتنتقل فجأة بعد المقدمات إلى روابط تجريدية واعتباطية مع عملها.</p><p class='article-text'>كان من الواضح لها أن المتقدمين يستخدمون نماذج اللغات الكبيرة - وهي شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي الذي يشغل روبوتات الدردشة مثل شات جي بي تي وجوجل جيميناي وكلود - لكتابة تلك الرسائل.</p><p class='article-text'><b>نماذج اللغات</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، وخلال الدروس في حرم معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، لاحظت كوزمينا، التي تدرس التفاعل بين البشر والحاسوب، أن عدداً كبيراً من الطلاب أصبحوا ينسون المحتوى الدراسي بسهولة أكبر مقارنة بما كان عليه الحال قبل سنوات قليلة. ومع التزايد المستمر في الاعتماد على نماذج اللغات الكبيرة، تولد لديها حدس بأن هذا قد يؤثر على إدراك طلابها، فشرعت في محاولة لفهم المزيد.</p><p class='article-text'>تآكل القدرات الذهنية ويتمثل القلق الذي يساور باحثين مثل كوزمينا في أن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على اللغة التي نستخدمها، بل وحتى على قدرتنا على أداء المهام المعرفية الأساسية.</p><p class='article-text'>وهناك الآن مجموعة متنامية من الأبحاث التي تشير إلى أن هذا "التفريغ المعرفي" لصالح الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون له تأثير تآكلي على قدراتنا العقلية، وقد تكون العواقب مثيرة للقلق، بل وقد تساهم في التدهور المعرفي.</p><p class='article-text'>ومن المعروف جيداً أن الأدوات التي نستخدمها يمكن أن تغير طريقة تفكيرنا؛ فعلى سبيل المثال، ومع ظهور الإنترنت، أصبح من الممكن العثور على المعلومات التي كانت تتطلب بحثاً عميقاً من خلال كتابة استعلام بسيط في صندوق البحث. ومع زيادة استخدام محركات البحث، وجد البحث أننا أصبحنا أقل عرضة لتذكر التفاصيل، وهو أمر أُطلق عليه اسم "تأثير جوجل".</p><p class='article-text'><size class="cdx-size"><b>إضعاف الذاكرة</b></size></p><p class='article-text'>أثارت نتائج الدراسة التي كشفت عن انخفاض نشاط الدماغ بنسبة 55% قلقاً واسعاً؛ إذ يخشى الخبراء أن يؤدي الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغات الكبيرة للقيام بمهامنا الذهنية نيابةً عنا، إلى إضعاف الذاكرة وتدهور قدرتنا الفطرية على حل المشكلات بمرور الوقت.</p><p class='article-text'>وقد أظهرت الدراسات بالفعل أن الشباب قد يكونون عرضة بشكل خاص للآثار السلبية لاستخدام الذكاء الاصطناعي على المهارات المعرفية الرئيسية مثل التفكير النقدي.</p><p class='article-text'>وفي تجربة أجرتها كوزمينا وزملاؤها في مختبر ميديا لاب التابع لمعهد (إم آي تي)، تم استقطاب 54 طالباً لكتابة مقالات قصيرة مع تقسيمهم لثلاث مجموعات: الأولى وُجهت لاستخدام شات جي بي تي، والثانية سُمح لها باستخدام بحث جوجل (مع إيقاف ملخصات الذكاء الاصطناعي)، والثالثة لم تستخدم أي تكنولوجيا، وتم قياس الموجات الدماغية لكل طالب أثناء العمل.</p><p class='article-text'>كانت نتائج التجربة "مذهلة" بحسب وصف كوزمينا؛ فأولئك الذين اعتمدوا على عقولهم الخاصة أظهرت أدمغتهم نشاطاً واسعاً، بينما سجلت مجموعة شات جي بي تي نشاطاً دماغياً أقل بشكل ملحوظ، حيث انخفض بنسبة تصل إلى 55%. وقالت كوزمينا: "الدماغ لم ينم، ولكن كان هناك تنشيط أقل بكثير في المناطق المسؤولة عن الإبداع ومعالجة المعلومات".</p><p class='article-text'><b>الاستسلام المعرفي</b></p><p class='article-text'>كما أثر الذكاء الاصطناعي على ذاكرة المشاركين؛ فبعد تقديم مقالاتهم، عجز الأشخاص في مجموعة الذكاء الاصطناعي عن الاقتباس من مقالاتهم، وشعر العديد منهم بعدم امتلاكهم للعمل. وتشير دراسة من جامعة بنسلفانيا إلى أن البعض يخضع لما يسمى "الاستسلام المعرفي"، حيث يميلون لقبول ما يخبرهم به الذكاء الاصطناعي بأدنى حد من التمحيص.</p><p class='article-text'>مخاطر صحية طويلة الأمد وتمتد هذه التأثيرات إلى خارج عالم روبوتات الدردشة؛ حيث وجد فريق دراسة دولي أن المهنيين الطبيين الذين استخدموا أداة ذكاء اصطناعي للكشف عن سرطان القولون لمدة ثلاثة أشهر أصبحوا لاحقاً أسوأ في اكتشاف الأورام بدونها.</p><p class='article-text'>وتحذر فيفيان مينج، عالمة الأعصاب الحسابية ومؤلفة كتاب "مقاومة الروبوت"، من أن هذا الخمول الذهني قد يؤدي إلى تدهور معرفي طويل الأمد، حيث ربطت أبحاث أجرتها بين الطلاب في جامعة بيركلي بين ضعف نشاط "موجات غاما" (مؤشر الجهد المعرفي) وبين التدهور المعرفي في وقت لاحق من الحياة.</p><p class='article-text'>وقالت مينج: "التفكير العميق هو قوتنا البشرية الخارقة، وإذا لم نستخدمه، فإن الآثار طويلة الأمد على الصحة المعرفية ستكون قوية جداً".</p><p class='article-text'>وقبل عقدين، توقعت مينج زيادة في معدلات الخرف مرتبطة بالاعتماد المفرط على خرائط جوجل، حيث رُبط استخدام أنظمة تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) بضعف الذاكرة المكانية بمرور الوقت، وهو مؤشر محتمل لمرض ألزهايمر.</p><p class='article-text'>الحل: "الاحتكاك الإنتاجي" للحفاظ على صحة الدماغ، يقترح الخبراء السعي نحو "ذكاء هجين" حيث يفكر البشر أولاً ويستخدمون الأدوات للتحدي لاحقاً. وتنصح كوزمينا باستخدام تقنية "محفز الخصم"، عبر توجيه الذكاء الاصطناعي ليعمل كـ "عدو لدود" يفند أفكارك ويجبرك على الدفاع عن حججك، بدلاً من مجرد قبول الإجابات الجاهزة.</p><p class='article-text'>كما توصي بـ "الاحتكاك الإنتاجي"، وهو أن تطلب من الذكاء الاصطناعي تزويدك بالسياق وطرح الأسئلة عليك فقط عبر منصة فين إكس، بدلاً من تقديم الحلول الجاهزة.</p>

كيف يتسبب الذكاء الاصطناعي في خسارة البشر لـ 55% من طاقة أدمغتهم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر اختصاصيون من الصداقات الرقمية التي باتت تتوسع بشكل ملحوظ بين الأطفال والمراهقين، مؤكدين أن العلاقات التي تتشكل عبر منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية وتطبيقات الدردشة قد تحمل في ظاهرها مساحات للتعارف والتواصل، لكنها في كثير من الأحيان تخفي مخاطر نفسية واجتماعية وأمنية تهدد الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن سهولة إنشاء الحسابات وإخفاء الهوية وتزييف المعلومات الشخصية جعلت من العالم الافتراضي بيئة خصبة لعلاقات غير سليمة، قد تؤثر في سلوك الأبناء، وتدفعهم إلى الانعزال عن محيطهم الأسري والمدرسي، فضلاً عن أنها تعدّ «مصيدة» للاستغلال والابتزاز الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا، لـ«البيان»، أن تنامي الاعتماد على هذه الصداقات يأتي في وقت تتراجع فيه فرص التواصل الواقعي، خصوصاً داخل البيئة المدرسية، ما يستدعي تعزيز دور الأسرة والمدرسة في توعية الأبناء بأهمية بناء علاقات صحية قائمة على المعرفة المباشرة والثقة الحقيقية، إلى جانب ترسيخ مفهوم الصداقة المدرسية بوصفها أحد أهم عناصر الدعم النفسي والاجتماعي للطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضغط نفسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت سينميس ناجي الاختصاصية النفسية أن أخطر ما في الصداقات الرقمية هو اعتمادها على صورة ذهنية قد لا تعكس الواقع، إذ يستطيع أي شخص أن يقدم نفسه بصورة مختلفة تماماً عن حقيقته، سواء من حيث العمر أم الشخصية أم النوايا، مشيرة إلى أن الأبناء، خصوصاً في مرحلة المراهقة، يكونون أكثر ميلاً لتصديق هذه الصورة نتيجة حاجتهم إلى القبول والانتماء، ما يجعلهم عرضة للتأثر السريع والتعلق العاطفي غير المدروس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بعض هذه العلاقات قد تتحول إلى مصدر ضغط نفسي، حين يبدأ الابن أو الابنة في مشاركة تفاصيل خاصة أو أسرار شخصية مع طرف مجهول، ثم يشعر بالخوف أو الندم لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مهارات التواصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الاختصاصية النفسية أمل الحمادي بأن الصداقات الافتراضية تسهم في إضعاف مهارات التواصل الواقعي لدى الأبناء، خصوصاً إذا أصبحت بديلاً للعلاقات اليومية مع الزملاء والأصدقاء في المدرسة، موضحة أن التواصل عبر الشاشة لا يتيح للطفل أو المراهق تعلم مهارات أساسية مثل قراءة تعبيرات الوجه، وفهم نبرة الصوت، والتعامل مع المواقف الاجتماعية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهديد وضغط النفسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الاختصاصية النفسية الدكتورة ميساء العبدالله، من أن بعض الصداقات الرقمية قد تكون مدخلاً لحالات الابتزاز الإلكتروني، مشيرة إلى أن الجناة غالباً ما يبدأون بكسب الثقة تدريجياً، ثم يطلبون صوراً أو معلومات شخصية، قبل أن يستخدموها في التهديد والضغط النفسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذا النوع من الممارسات يترك آثاراً نفسية عميقة على الأبناء، تصل أحياناً إلى فقدان الثقة بالآخرين، والشعور بالخوف المستمر، بل وقد تؤدي إلى تراجع الثقة بالنفس والانسحاب من المحيط الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مساحات حوارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التربوي عبدالرزاق حاج مواس نائب مدير للشؤون الإدارية في مدرسة خاصة بالممزر، أن بعض الأبناء يلجأون إلى تكوين صداقات رقمية نتيجة شعورهم بالوحدة أو الفراغ العاطفي، خصوصاً إذا غابت المساحات الحوارية داخل الأسرة، مؤكداً أن غياب التواصل الأسري الدافئ يدفع بعض الأبناء إلى البحث عن الدعم والاهتمام خارج المنزل، حتى لو كان ذلك مع أشخاص مجهولين. وأضاف أن بناء جسور الثقة بين الأهل والأبناء يسهم بشكل كبير في تقليل انجذابهم إلى العلاقات غير الآمنة، لافتاً إلى أن الحوار اليومي البسيط مع الأبناء قد يكشف مبكراً عن أي علاقة مقلقة أو سلوك غير طبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنع ليس الحل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة لميس رياض البدور مستشار التطوير الإداري وخبيرة التنمية البشرية: إن المنع التام لا يعد حلاً، لأن الأبناء قد يلجأون إلى استخدام التطبيقات والمنصات بشكل سري، ما يزيد من صعوبة المتابعة، موضحة أن الحل يكمن في الرقابة الواعية القائمة على الثقة، من خلال معرفة التطبيقات التي يستخدمها الأبناء، والتحدث معهم باستمرار عن تجاربهم الرقمية، وتوضيح المخاطر بطريقة هادئة ومقنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الأسرة يجب أن تكون المساحة الأولى التي يشعر فيها الأبناء بالأمان والقدرة على الحديث عن أي موقف يواجهونه، دون خوف من العقاب أو اللوم، لأن الاحتواء الأسري يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صداقة مدرسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التربوي محمود فرغل، أن الصداقة المدرسية تمثل أحد أهم البدائل الصحية للعلاقات الرقمية غير الآمنة، مشيراً إلى أن البيئة المدرسية تمنح الطلبة فرصة بناء صداقات حقيقية قائمة على التفاعل المباشر والمواقف المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصديق المدرسي غالباً ما يكون شريكاً في التجربة اليومية، سواء داخل الصف أم في الأنشطة، ما يعزز قيم التعاون والانتماء والدعم النفسي. وأضاف أن وجود أصدقاء حقيقيين داخل المدرسة يساعد الطالب على التعبير عن مشاعره، ويمنحه شعوراً بالأمان والاستقرار، خصوصاً في المراحل العمرية الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصداقات المدرسية تسهم في تخفيف الضغوط النفسية التي قد يتعرض لها الطلبة، سواء المرتبطة بالدراسة أم التغيرات العمرية، إذ يجد الطالب في صديقه مساحة للمساندة والمشاركة، وهو ما لا يمكن أن توفره العلاقات الرقمية بالدرجة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب الوعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التربوي محمود أبو الفتوح، على أن التكنولوجيا ليست في حد ذاتها خطراً، وإنما يكمن الخطر في غياب الوعي بأساليب استخدامها، مؤكداً أهمية تعزيز مفهوم التربية الرقمية داخل الأسرة والمدرسة، حتى يتمكن الأبناء من التمييز بين العلاقة الآمنة وغير الآمنة، ومعرفة كيفية التصرف عند التعرض لأي موقف مريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الصداقات المدرسية، تبقى الحصن الآمن لأنها أكثر قدرة على دعم الأبناء نفسياً واجتماعياً، فيما تتطلب الصداقات الرقمية مع الغرباء مزيداً من الحذر والتوجيه، حتى لا تتحول من وسيلة للتواصل إلى باب لمخاطر يصعب احتواؤها لاحقاً.</div></p>

اختصاصيون: العلاقات المدرسية الحصن الآمن

الصداقات الرقمية للأبناء.. «مصيدة» للابتزاز الإلكتروني

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أتون الحروب والصراعات والأزمات تنكشف المعادن، وتتجلى المواقف، وتسقط الأقنعة والشعارات، وقد كشف الصراع الذي يعصف بالمنطقة اليوم عن حقائق مؤلمة، تضعنا أمام دروس تاريخية، ووقفات تأملية، تجعل من المراجعة ضرورة ملحة، مراجعة الصديق الحقيقي من غيره، والحليف الصادق من الزائف، ومن يقف معنا بحق وصدق، ومن يتغنى بالشعارات، ويفر في الشدائد والأزمات، فضلاً عمن يرينا في الرخاء الورود، ويطعننا في الأزمات بخناجر غادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما تشهده الساحة الإقليمية اليوم من صراع محتدم ومن توترات عابرة للحدود ومن اعتداءات إيرانية سافرة وغاشمة على دولنا، وضعت الجميع أمام اختبارات حقيقية للمواقف والسياسات، فأبسط ما يمكن أن يُفعل هو إدانة هذه الاعتداءات، واستنكار هذه الهجمات التي تعتدي علينا، وتستهدف أمننا واستقرارنا، بل إن الواجب يفرض اتخاذ مواقف حازمة وجماعية، تترجم التضامن العربي تجاه هذه الاعتداءات الغاشمة، وتجعل من أمن الخليج العربي خطاً أحمر لا يقبل المساومة أو المهادنة، وبناء جبهة سياسية ودبلوماسية تعري هذه الممارسات الإجرامية أمام المجتمع الدولي، وتضع حداً لهذا العدوان الغاشم، هذا ما كان ينبغي على أقل تقدير، باعتبار دولة الإمارات ودول الخليج جزءاً لا يتجزأ من هذا الوطن العربي، وأمنها من أمنه، ولكن الواقع كان صادماً، فالخذلان كان سيد الموقف، بل تجاوز البعض ليسقط في مستنقع التحريض والتبرير، وأخطأوا في حساباتهم خطأ شنيعاً، مراهنين على انكسار إرادتنا، وقد خاب مسعاهم، وأسقط الواقع أوهامهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما نراه اليوم من خذلان في بعض المواقف، ومن صمت مريب لبعض الأشقاء والأصدقاء والحلفاء يضعنا أمام درس تاريخي أساسي، وهو أن الأمن القومي يُصان بالاعتماد الكلي على الذات، وأن الرهان الحقيقي يكمن في وحدة الصف وتماسك البنيان، والاعتماد على الذات في حماية المكتسبات، وصيانة المنجزات، وردع الحاقدين والطامعين، وفي تقوية اللحمة الخليجية، وإعادة تقييم العلاقات مع الأطراف التي غاب دورها في وقت الشدة فضلاً عمن كانت له أدوار سلبية، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو دولاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدركت القيادة الحكيمة في وطننا برؤيتها الثاقبة أن بناء الإنسان والبنيان هو الحصن المنيع، وأن توفير الحياة الهانئة المستقرة يتطلب عيناً ساهرة على الحدود، وعقلاً سياسياً حكيماً، وعملت بكل جهدها على إسعاد الإنسان وتأمين عيشه الكريم، ويتجلى ذلك بوضوح في قدرتها على تجنيب الوطن هذه الصراعات، وفي حرصها على استباق المخاطر عبر بناء منظومات دفاعية واقتصادية ومعرفية متطورة، فالإنجاز والتميز الذي نعيشه اليوم هو ثمرة عمل دؤوب وتخطيط سليم يضع مصلحة الإمارات فوق كل اعتبار، ليظل بيتنا متوحداً صامداً كالطود الراسخ والبنيان الشامخ أمام المتربصين وأطماع الحاقدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا فإن دروس الأزمة تضعنا أمام مسؤولية تاريخية في تعزيز تلاحمنا المجتمعي، وتحصين أجيالنا بقيم المواطنة الحقة، التي تدرك قيمة المنجزات، وتقدر حجم التضحيات، وتلتف حول القيادة الرشيدة في السراء والضراء، مؤمنة بأن البيت المتوحد حصن منيع، وأن المصير مشترك، وأن ما تحقق على هذه الأرض الطيبة أمانة كبرى، تستوجب علينا جميعاً أن نكون حراساً أوفياء لوطننا، ومدافعين أشداء عن حياضه، فالتحدي الخارجي الذي كشف زيف الكثيرين يتطلب جبهة داخلية صلبة، تقوم على التلاحم والتآزر والتكاتف والتوحد خلف راية قيادتنا التي تنطلق بسفينة الوطن إلى آفاق العز والمجد والريادة والصدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أهم الدروس المستفادة من هذه الأزمة فرز التحالفات وتمحيص الصداقات، فقد أخبرنا الواقع أن البعض قد يغيب في أوقات الشدة، وأن الصدق في العلاقات يظهر في الأفعال والمواقف لا في الشعارات البراقة التي تتبخر عند أول اختبار حقيقي، فالأزمات رغم قسوتها هي غربال يكشف معادن الآخرين، ويؤكد أن الرهان الحقيقي هو على أبناء الوطن، وعلى من أثبتت الأيام صدق أخوتهم ونبل معدنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن دولة الإمارات تخرج من الأزمات دائماً أكثر صلابة وأشد عوداً، لأنها تملك الحكمة في التعامل، والقوة في المواجهة، والصدق في التوجه، وهذه الحقائق التي نجمت عن هذه الأزمة تجعلنا أكثر تمسكاً بقيمنا الوطنية، وأكثر إيماناً بأن قوتنا في وحدتنا، وفي التفافنا حول قيادتنا، مؤمنين بأن الإمارات ستظل بإذن الله تعالى دائماً وأبداً واحة أمن وأمان ومنارة أمل ورخاء وازدهار.</div></p>

المراجعة أصبحت ضرورة

<p class='article-text'>كشفت مصادر الشرطة الهندية أن مجلس العاصمة التشريعي (برلمان دلهي) تلقى صباح اليوم الثلاثاء، تهديدا بتفجير قنبلة داخل مقر المجلس، وذلك قبيل الموعد المقرر لعرض رئيسة الحكومة ريكها جوبتا لموازنتها السنوية.</p><p class='article-text'>وأفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا " الهندية، بأن الشرطة أكدت عدم العثور على أي شيء مريب خلال عمليات التفتيش التي تم تنفيذها بالمبنى، فيما لا تزال عمليات البحث جارية داخل مقر المجلس.</p><p class='article-text'>وبحسب المعلومات الأولية، تلقى المسؤولون التهديد الأول عن طريق رسالة إلكترونية وردت على البريد الخاص بأمانة المجلس الساعة السابعة و28 دقيقة صباح اليوم وأعقبتها رسالة أخرى تم توجيهها إلى رئيس المجلس فيجيندرا جوبتا بعد نحو ثلث ساعة من الرسالة الأولى.</p><p class='article-text'>وفور ذلك قامت قوات الأمن الهندية بالانتشار داخل وخارج مبنى المجلس لمباشرة عملية تمشيط واسعة النطاق، فيما تم فتح تحقيق للكشف عن الملابسات.</p><p class='article-text'>وقال راجا بانثيا، نائب مفوض الشرطة لمنطقة الشمال، إن عدة وكالات أمنية متخصصة، بينها خبراء متفجرات، شاركت في عمليات مسح المبنى الجمعية التشريعية للولاية "فيدان سابها"، قائلا في بيان موجز: "لم نجد أي شيء مشبوه حتى اللحظة، ولاتزال الإجراءات اللازمة قائمة".</p>

الهند: تهديد بتفجير قنبلة داخل مجلس دلهي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أوقات الحروب تتكشف المواقف الحقيقية، وتُختبر الشعارات التي ظلت تتردد طويلاً في الخطاب السياسي والإعلامي. فالحرب ليست مجرد مواجهة عسكرية بين جيوش ودول، الحرب لحظة كاشفة لصدق الانتماءات؟</div></p><p class='article-text'>ولطبيعة الاصطفافات التي تختبئ أحياناً خلف لغة فضفاضة تتحدث باسم الأمة وقضاياها الكبرى. وما شهدته منطقتنا خلال الحرب الأخيرة أعاد طرح أسئلة قديمة حول معنى الولاء، وحدود المواقف، والفارق بين الخطاب والممارسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان الاعتداء الإيراني على دول الخليج العربي حدثاً بالغ الخطورة، ليس فقط لأنه استهدف دولاً ذات سيادة، ولكن لأنه مسّ إحدى أهم ركائز الاستقرار في المنطقة العربية. </div></p><p class='article-text'>فدول الخليج العربي كانت على مدى عقود تمثل عنصر توازن اقتصادي وسياسي في محيطها العربي والإقليمي، كما أنها أسهمت في دعم كثير من الدول العربية والإسلامية في أوقات الأزمات، سياسياً واقتصادياً وإنسانياً.</p><p class='article-text'>لذلك فإن الاعتداء على هذه الدول لا يمكن النظر إليه باعتباره حادثة عابرة أو خلافاً سياسياً محدوداً، ولكن باعتباره اعتداءً على منظومة الاستقرار العربي برمتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاستقرار الخليج العربي كان دائماً جزءاً من استقرار العالم العربي، وأمنه ظل مرتبطاً بأمن المنطقة بأكملها، وهو ما أدركته الدول العربية وشعوبها عبر عقود طويلة من التجارب والتحولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المفارقة التي لفتت انتباه كثيرين خلال هذه الحرب تمثلت في اصطفاف بعض الدول العربية والجماعات الأيديولوجية إلى جانب إيران، رغم أن هذه الأخيرة كانت الطرف المعتدي على دول الخليج العربي. </div></p><p class='article-text'>وقد بدا هذا بالنسبة لكثير من المراقبين تعبيراً عن مفارقة حقيقية بين الخطاب الذي ترفعه هذه الدول والجماعات منذ عقود، وبين الموقف الذي اختارته عندما تعرّضت دول عربية شقيقة لاعتداء مباشر.</p><p class='article-text'>فقد كشفت الأحداث أن هذه الدول والجماعات، بما فيها جماعة «الإخوان»، التي تزعم بأنها تدافع عن قضايا الأمة، تتراجع عن هذه الشعارات عندما تتعارض مع الحسابات السياسية أو الأيديولوجية لبعض التيارات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>فبدل أن يكون الاعتداء على دول الخليج العربي سبباً لموقف واضح في الدفاع عن سيادة الدول العربية، رأينا خطاباً يبرر أو يقلل من خطورة هذا الاعتداء، أو يضعه في سياقات سياسية تبتعد عن جوهر القضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التجارب التاريخية في منطقتنا أظهرت مراراً أن التنظيمات الأيديولوجية العابرة للحدود تنظر إلى الأحداث من زاوية مشروعها السياسي الخاص، أكثر مما تنظر إليها من زاوية مصالح الدول والشعوب.</div></p><p class='article-text'>ولهذا فإن مواقفها تكون بعيدة عن المزاج العام للشعوب العربية التي ترى في استقرار دولها وأمنها أولوية لا يمكن التفريط بها.</p><p class='article-text'>في المقابل، أثبتت دول الخليج العربي، خلال هذه الأزمة، تمسكها بثوابت الدولة الوطنية ومفهوم السيادة.</p><p class='article-text'>فقد تعاملت مع الاعتداء باعتباره مساساً مباشراً بأمنها واستقرارها، وهو موقف طبيعي لأي دولة تحترم سيادتها ومسؤوليتها تجاه شعبها.</p><p class='article-text'>كما أن هذه الدول، عبر تاريخها، أثبتت أنها كانت دائماً جزءاً من منظومة العمل العربي المشترك، وسنداً لكثير من القضايا العربية في أوقات الشدة، في حين أنها دائماً ما تُقابَل بالنكران عندما تتعرض للاعتداء.</p><p class='article-text'>كما حدث أثناء أزمة احتلال الكويت من قبل نظام صدام حسين في تسعينيات القرن الماضي، ومثلما يحدث اليوم وهي تتعرض للاعتداء الغاشم من قبل النظام الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقال عن جماعة «الإخوان»، ينطبق على مواقف بعض الدول العربية التي اصطف بعضها إلى جانب إيران المعتدية بشكل صريح، في حين دعت دول إلى وقف التصعيد واحترام سيادة الدول فقط دون أن تذكر الدولة المعتدية إيران بالاسم، بينما لاذت دول أخرى بالصمت في موقف أقل ما يقال عنه إنه مريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا على مستوى الدول والجماعات، أما على مستوى الأفراد فقد انحاز بعضهم إلى الجانب الإيراني بشكل صريح.</div></p><p class='article-text'>وتحولوا إلى منابر للدفاع عن المعتدي بدلاً من الوقوف إلى جانب المعتدى عليه، وكانت صدمتنا كبيرة في بعض الذين كانوا ضيوفاً دائمين على المنتديات والملتقيات الخليجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوف تمر هذه الأزمة، وسنخرج منها أقوى، مثلما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لكن ما بعد الأزمة لن يكون مثل ما كان قبلها، فقد تعلمنا الدرس جيداً، وسيكون لكل حادث حديث.</div></p>

سيكون لكل حادث حديث

<p class='article-text'><div data-empty="false">لكل كاتب عالمان، عالم النصوص المنشورة، وعالم تسكنه «بنات الظل»، وهي تلك الأفكار التي تولد في العقل، ثم تُنفى قسراً إلى العتمة، وهي ليست بالضرورة أفكاراً فاشلة أو غير ناضجة، بل أفكار نخشاها، قد تكون شديدة الصراحة، أو متناقضة مع صورتنا العامة، أو ببساطة.. شديدة الغرابة، إنها الأصوات التي نهمس بها لأنفسنا، وما إن تكتمل في أذهاننا، حتى يصدر عليها رقيبنا الداخلي حكمه بالإقصاء قبل أن تصل إلى الورق..!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان هذا هو العالم الظاهر، فإن «عالم الظل» الذي يحتويهن ليس مجرد أرشيف منسي، بل هو مسرح حي، فهذه الأفكار لا تموت، بل تتحول إلى أطياف تطارد نصوصنا المنشورة، يظهر أثرها في توتر غير مبرر بفقرة ما، أو كاستعارة تبدو في غير محلها، أو كصمت مريب حول موضوع معين، إنه «اللاوعي» الخاص بالنص، ما لم يُقل، ولكنه حاضر بقوة، ويشكل ما قيل، وهذا الصمت ليس غياباً، بل فراغ ممتلئ بالمعاني المؤجلة، والكلمات التي لم تجد شجاعة الظهور بعد..!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تجربتي الشخصية في الكتابة، أجد أن الكثير من «بنات الظل» الخاصات بي يتنفسن بمنطق سريالي، وهي تلك المشاهد التي قد يراها الآخرون حلماً، بينما أراها الحقيقة في صورتها الأكثر كثافة، ولذلك، في آخر مجموعة قصصية لي، اتخذت قراراً بالخروج عن المألوف، في تجربة كانت أشبه بتنقيب أركيولوجي في طبقات الوعي، لقد كانت محاولة لانتشال تلك الشذرات الغرائبية، التي طالما تجاهلتها باعتبارها خروجاً عن قوانين البناء المنطقي للكتابة، وحين تجلت على الورق، لم تكن النتيجة مجرد مغامرة أسلوبية، بل كانت كشفاً أعمق لجوهر الكتابة، وبصمة الكاتب التي لا تخبو..!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل هذا التحول ليس تغييراً في الأسلوب فحسب، بل هو إعادة تعريف للعقد المبرم بين الكاتب ونصه، ففي كل مرة نختار فيها تجاهل إحدى «بنات الظل»، نعزز الرقيب الداخلي الذي يهمس بأن الأمان يكمن في التكرار والالتزام برتابة القواعد، وهذا الرقيب لا يخشى الفشل، بقدر ما يخشى الاختلاف، لأنه يدرك أن كل فكرة جديدة تحمل معها خطر تغيير «الصورة العامة» التي بنيناها بعناية، لكن الكاتب الذي يستجيب لهذا الخوف بشكل دائم، ينتهي به الأمر إلى كتابة النص نفسه مراراً وتكراراً، دون قيمة جديدة..!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المفارقة الكبرى، فبينما يسعى الكثيرون لبناء هوية كتابية عبر الولاء الصارم لتيار أو مدرسة، فإن الهوية الأسلوبية الحقيقية، هي مسار فريد يشقه الكاتب بمنطق لا يشبه أحداً سواه، وهي التي تمنح كتاباتنا تلك النبرة التي لا يمكن تقليدها، وهذا المسار لا يُكتشف بالسير في الطرق المُعبدة، أو ما جرى عليه الإلفُ والعادة، بل بالجرأة على إحياء تلك الأفكار الخام، التي قد تبدو جامحة أو غير منطقية، لكنها تصنع الحبكة الأكثر تميزاً، فالأصالة لا تولد من استنساخ النماذج الناجحة، بل من الإنصات العميق لتلك الأفكار التي نصنفها بصرامة على أنها «غير صالحة للنشر»، وهي دعوة للكاتب كي يعيد رسم خريطته الذهنية، ويفسح المجال لفكرة جديدة لم يسبقه إليها أحد من قبل..!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يظل الحوار مع «بنات الظل»، هو الرهان النقدي الأكثر أهمية في تجربة كل كاتب يحاول ابتكار نهج إبداعي مغاير، ففي تلك اللحظة التي يقرر فيها أن يكتب ما كان يتحاشاه، لا ينتصر على رقيبه الداخلي فحسب، بل يعيد تعريف حدود نصه، ويحول غياب الأفكار المُستترة إلى حضور باذخ، ويمنح المُهمشَ في وعيه حق الوجود في متن النص، لأن الكتابة العظيمة في جوهرها، ليست نسيجاً لغوياً مُترفاً، بل إيمان عميق بفكرة خلّاقة لا تُنسى..!</div></p>

«بنات الظل»..!

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليس في تفجير مسجد أي منطق يمكن الدفاع عنه، ولا أي ذريعة يمكن تلميعها، ولا أي قضية يمكن الاحتماء بها. من يفجر مكان عبادة لا يعبر عن غضب ولا عن احتجاج، بل يعلن إفلاسه الأخلاقي الكامل، ويوقّع باسمه، أو بلا اسم، على شهادة خروجه من كل القيم التي يمكن أن يكون قد ادعى يوماً الانتماء إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسجد، كما الكنيسة، كما المعبد، كما أي مكان عبادة، ليس حجراً ولا جدراناً، بل ذاكرة جماعية، وملاذ ضعف، ومساحة يقف فيها الإنسان عارياً من كل سلاح إلا سلاح الرجاء. حين يُفجَّر مكان عبادة، لا يُستهدف خصم سياسي، ولا نظام، ولا فصيل، بل يُستهدف الإنسان في أضعف حالاته، وهو يصلي، أو يطلب السكينة، أو يلوذ بما تبقى له من إيمان في عالم فقد معظم إيمانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مدينة حمص ليست مجرد نقطة على خريطة الصراع، بل مدينة مثقلة بكثير من الدروس العظيمة، عرفت التعايش قبل أن تتعلم المفردات الطائفية، وعرفت المآذن والأجراس قبل أن تُفرض عليها لغة الدم. تفجير مسجد فيها لا يمكن قراءته خارج هذا السياق الرمزي. إنه محاولة لقتل ما تبقى من فكرة التسامح والعيش المشترك، لا أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يفجر مكان عبادة لا يمكن أن يكون مؤمناً بقضية، أيّاً كانت هذه القضية. لا وطن يولد من ركام أماكن العبادة، ولا حرية تُبنى على أشلاء المصلين، ولا عدالة تمر عبر فوهة عبوة متفجرة أو حزام ناسف. هذه حقيقة بسيطة، لكن يبدو أن البعض يصر على القفز فوقها باسم شعارات أكبر من وعيه وقدرته على التفسير والتبرير والإقناع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل الأديان، بلا استثناء، تجرّم الاعتداء على أماكن العبادة. وكل الأيديولوجيات، حتى أكثرها راديكالية، تسقط أخلاقياً حين تبرر قتل الأبرياء في أماكن العبادة، ولذلك فإن من يفجّر مسجداً ليس مجرماً في دين بعينه، بل هو مجرم في كل الأديان، وليس عدواً لطرف دون آخر، بل عدو للإنسان نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤلم أن بعض من يتقمصون دور القيادة لا يترددون في تبرير هذا النوع من الجرائم بلغة ملتوية، أو صمت مريب، أو بيانات لا يمكن أن تقنع أحداً. القائد الحقيقي لا يبحث عن مبررات للجريمة، بل يقف أمامها ويسميها باسمها، يقول إنها جريمة. القائد الحقيقي يعرف أن أول اختبار للشرعية الأخلاقية هو حماية المدنيين، لا استخدامهم وقوداً في معركة لا يفهمونها، ولا اختاروها، ولا حددوا مكانها أو تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفجير مسجد ليس رسالة قوة، بل علامة ضعف. ليس دليلاً على الحسم، بل على العجز. من لا يستطيع إقناع الناس بفكرته يلجأ إلى إخافتهم. ومن يعجز عن بناء مشروع يدمر ما بناه الآخرون عبر قرون. هكذا تدار الفوضى، وهكذا ينتج الخراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطير في هذا المسار أنه لا يتوقف عند مسجد واحد، ولا عند مدينة واحدة. حين يُكسر هذا الخط الأحمر يصبح كل شيء مباحاً، الكنيسة التالية، المدرسة التالية، السوق التالية، دار العجزة التالية. وحين تُشرعَن الجريمة مرة تتكاثر، وتفقد المجتمعات مناعتها، وتدخل في دوامة لا تنتهي من الانتقام المتبادل، وتُزهق الأرواح تحت شعارات تبدو في ظاهرها قوية، وهي في باطنها هزيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نحتاج إليه اليوم ليس مزيداً من الخطابات الغاضبة، بل شجاعة أخلاقية واضحة تقول: لا لتفجير دور العبادة، لا لاستباحتها، لا لتوظيف الدين في القتل، ولا لتبرير الجريمة باسم أي قضية. هذه الـ«لا» هي الحد الأدنى من الإنسانية، ومن دونها لا معنى لأي حديث عن مستقبل، أو دولة، أو حضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حمص، وكل مدينة في الدنيا تشبهها، لا تحتاج من يفجر أماكن عبادة أهلها، بل من يعيد إليها صوت الحياة، ويعيد للعبادة معناها الحقيقي كي تكون جسراً بين الإنسان وربه، لا فخاً للموت. أما من اختار طريق التفجير فقد اختار أن يكون خارج كل قضية، وخارج كل دين، وخارج كل شرف، أياً كان الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه، فتفجير المساجد ليس «جهاداً»، بل هو عمل لا يمكن وضعه إلا في خانة الدناءة والخسة وخيانة الأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها، وحملها الإنسان الظلوم الجهول.</div></p>

تفجير المساجد ليس «جهاداً»

<p class='article-text'>حلم تيم بيرنرز - لي مخترع الإنترنت بشبكة عالمية تنفع الناس جميعاً، أما نيك كليغ ومعه «ميتا» فكانت لديهما أفكار مختلفة. في كتابيهما الجديدين، يتجاهل كلاهما كيف أفسد التربح الإنترنت.<br>كانت لحظة غريبة. في وسط ملعب ينبض بالأضواء وتعلو فيه إيقاعات الطبول جلس رجل في أواسط عمره مرتدياً بدلة بيضاء من الكتان أمام أكثر من 60 ألف شخص، يكتب على كمبيوتر قديم الطراز.</p><p class='article-text'>بينما كان يرفع نظره، لمعت حوله جملة بأضواء ساطعة وحروف كبيرة: «هذا للجميع». لم يدرك كثير من نحو 900 مليون شخص شاهدوا هذه اللحظة قبل الأخيرة من حفل افتتاح أولمبياد لندن 2012 من هو هذا الرجل حتى أوضح المذيع أن تيم بيرنرز - لي هو من اخترع شبكة الإنترنت العالمية.</p><p class='article-text'>بعد ثلاثة عشر عاماً، يكرر بيرنرز - لي عبارته، لكن هذه المرة عبر مذكرات جعل عنوانها تلك العبارة التي كانت رسالته في افتتاح الألعاب الأولمبية. في كتابه، يفصل كيف توصل إلى الميكانيكا التقنية للويب في عام 1989 كمتعاقد في مختبر «سيرن» (CERN) للفيزياء في سويسرا، ويتذمر من تحول الإنترنت غير الديمقراطي في السنوات الأخيرة، إذ تجمع شركات التقنية الكبرى البيانات الشخصية وتوجه مليارات الأشخاص نحو محتوى إدماني.</p><p class='article-text'>يتجاهل كتاب جديد آخر توقيت نشره غريب وألفه نيك كليغ، كبير مسؤولي السياسة العالمية السابق في شركة «ميتا بلاتفورمز»، هذه المشكلات نفسها ويقدم حلولاً فاترة. يتجاهل كلا الرجلين إظهار كيف أعادت نماذج الأعمال تشكيل الويب وتوازن القوى: بينما يخبرنا بيرنرز - لي عما كان يمكن أن يكون، فإن كتاب كليغ «كيفية إنقاذ الإنترنت» يقدم أعذاراً للوضع الراهن.<br>هذا إغفال صارخ في الوقت الذي يقحمنا فيه وادي السيليكون في عصر جديد عنوانه الذكاء الاصطناعي، عصر تبدو فيه الحوافز المالية التي تدعم الأدوات الأكثر شيوعاً مهيأة لاتباع المسار الذي سلكته وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>في البداية، يعد كتاب بيرنرز - لي تذكيراً رائعاً بكيفية حدوث الابتكار. فقد جاء اختراع الروابط التشعبية في الستينيات، وظهر بروتوكول (TCP/IP) قبل سنوات من استخدامه للويب. كما ساعده وجود أبوين استثنائيين شجعا لديه التفكير الحر والفضول: فقد اخترعت والدة بيرنرز - لي تقويماً دائرياً للحائط لتتبع أحداث العائلة، بينما جعل والده أطفاله يرمون الكرات بعضهم لبعض ليعرض لهم نظرية تدفق المعلومات.</p><p class='article-text'>أعطت هذه النشأة بيرنرز - لي نظرة خيالية للعالم وعقلاً فضولياً - غالباً ما يضيء مصباح الفكرة عندما يفترض أن يقوم المخترع بشيء مغاير. ابتكر مارك زوكربيرغ «فيسبوك» في جامعة هارفارد، واخترع سبنسر سيلفر من شركة «3 إم» (3M) أوراق ملاحظات (Post-it) أثناء عمله على المواد اللاصقة فائقة القوة. كان يفترض أن يساعد برنامج بيرنرز - لي كمبيوترات «سيرن»(CERN) على التواصل البيني، حتى أدرك أنه يمكنه إيجاد طريقة لجميع أجهزة الكمبيوتر للقيام بذلك، باستخدام نظام أطلق عليه في البداية اسم «ميش» (mesh).<br>أصبح خريج الفيزياء من جامعة أكسفورد في غاية الحماس، على الرغم من أنه كافح من أجل التعبير عن الإمكانات الهائلة لفكرته - وكان زملاؤه في العمل يرفعون له لافتات كتبوا عليها: «تيم، أبطئ».<br>لكن كيف يمكنه ذلك؟ إن نظام دليل الملفات المتواضع الذي كان يصممه سيربط العلماء والفنانين من جميع أنحاء العالم ويجلب «عصراً جديداً من الإبداع البشري»، وهو خليط فوضوي قد ينبثق منه أي شيء.</p><p class='article-text'>تعكس مذكراته حماسه، ويستخدم فيها تفاصيل تقنية عاطفية وجافة في بعض الأحيان حول عناوين (URL) و(HTTP) واللغة التي ستستخدم لتشفير الويب، أي (HTML).<br>لكن بيرنرز - لي كان ساذجاً أيضاً، وهي محنة شائعة لدى كثير من المبتكرين العظماء. لقد بنى البنية التحتية، وليس المنتجات، وافترض أن الآخرين سيجعلون الويب يعمل بشكل عادل.</p><p class='article-text'>من الأمثلة على ذلك المدفوعات الصغيرة. قال بيرنرز - لي، الذي أصبح شديد الحذر وبلغه الكلل، فيما كنا نتناول القهوة والبسكويت في لندن، إنه يندم الآن لأنه في الأيام الأولى للويب، لم يبن أحد نظاماً لتمكين المدفوعات الصغيرة والآمنة.<br>تخيل أنك بزيارتك لموقع إخباري على الإنترنت أو خدمة بث تستطيع دفع رسوم رمزية لقراءة مقال أو مشاهدة برنامج، مع ربط جميع الصناديق الرقمية بمحفظة إلكترونية آمنة تستخدم عبر الويب. لقد تلاشت هذه الفرصة منذ فترة طويلة، لكنها كانت ستجعل الويب اليوم مكاناً مختلفاً تماماً.<br>قال بيرنرز - لي: «لقد نظرنا (إلى المدفوعات الصغيرة) في وقت مبكر»، مصراً على أنه لم ينجح شيء. إلى جانب ذلك، كما يقول، إذا حاول فرض رسوم على المستخدمين الأوائل، «لما انطلق الويب». لقد أراد أن يكون له تأثير كبير قدر الإمكان.<br>بدلاً من ذلك، انجذبت الشركات نحو الإعلان. سمح ذلك بعرض المحتوى مجاناً، لكنه خلق أيضاً حوافز مدفوعة بالنقرات أدت إلى المبالغة والمعلومات المضللة والمحتوى السام. هيمنت حفنة من الشركات على هذا الاقتصاد الجديد، وبعد أكثر من ثلاثة عقود، أصبح «تصفح الإنترنت» يعني في الغالب قضاء الوقت على مواقع مملوكة لشركات «ميتا» و«جوجل» تابعة «ألفابت»، و«أمازون».</p><p class='article-text'>تبسيط الهيكلية كان هدفاً</p><p class='article-text'>فضل بيرنرز - لي تجنب الإفراط في الهيكلية، مشيراً إلى أن والده كان يقول له إن الفوضى من أعراض الحياة الواقعية. قال بيرنرز - لي في حديثه معي: «يجب أن تكون قادراً على استيعاب الفوضى. لا يمكنك استخدام نظام صارم جداً لا يستوعب سوى الجداول. والأشياء ذات الصفوف والأعمدة».<br>في نهاية المطاف، كانت الشبكة بحاجة إلى هيكل مالي أذكى لضمان العدالة. في عالم موازٍ ما، ربما كان بيرنرز - لي لينجح في إنشاء مدفوعات صغيرة للويب، والناس الذين يعيشون في ذلك العالم أفضل حالاً بفضل ذلك.<br>لحسن حظه، يدرك بيرنرز - لي الآن المشكلة. يحاول مشروعه الحالي «سوليد» (Solid)، تحقيق لا مركزية في بيانات المستخدم وانتزاع السيطرة من منصات التقنية الكبرى. لكن الاعتماد المحدود لـ «سوليد» يوضح التحدي: فالبنية التقنية وحدها لا يمكنها منافسة الجاذبية التي تتمتع بها نماذج الأعمال التي تعتمد على الإعلانات.<br>حقائق القوة<br>المال هو أيضاً نقطة لا يبرع بشأنها كليغ. في كتابه «كيفية إنقاذ الإنترنت»، يجادل المدير التنفيذي السابق لشركة «ميتا» مطولاً ضد انعدام ثقة الجمهور في شركات التقنية الكبرى، مشيراً إلى نمط تاريخي من الذعر الأخلاقي ضد «الآلات»، من المطبعة إلى الدراجة.<br>لكن الجمهور لم يكن مخطئاً، حتى قبل مئات السنين، في القلق بشأن تكلفة الابتكار. لقد ساهمت الكلمة المطبوعة في ديمقراطية الذكاء ولكنها نشرت أيضاً ادعاءات، على سبيل المثال، بأن كثيراً من النساء كن ساحرات.<br>من الأهمية بمكان أن ينسى كليغ أن التذمر العام من «ميتا» لم يكن يتعلق أبداً بتقنيتها، بل بنموذج العمل الذي يدعمها، والتدفق المستمر والإدماني للمحتوى الذي انبثق عنها.<br>لعله ليس مفاجئاً أن الرجل الذي ضغط على الحكومات نيابة عن «ميتا» لمدة سبع سنوات سيعود إلى الحياة العامة بكتاب يبدو وكأنه دفاع عن صاحب عمله السابق.</p><p class='article-text'>كتب موظفون سابقون آخرون في «ميتا»، ومنهم فرانسيس هاوغن وسارة وين ويليامز، جدليات، لكن يبدو أن كليغ لم يكن يخالف مديريه. ولعل ما ساعده في ذلك هو أنه أمضى ما يقرب من عقدين يعمل في السياسة قبل ذلك.<br>يلقي كليغ باللوم على القوى المجتمعية الأوسع في التدهور الواسع النطاق للصحة النفسية حديثاً. ويسخر من منتقديه قائلاً: «لو كنا نستطيع عكس التقدم التقني»، متخيلاً إياهم «يشيرون بأصابعهم إلى زر إعادة المشاركة».<br>تكرار لما سلف<br>في الواقع، يشير معظم الناس بأصابع الاتهام إلى زوكربيرغ وخوارزميات التصنيف القائمة على التفاعل التي طبقها على «فيسبوك» و«إنستغرام» لتحقيق دخل صافٍ بلغ حوالي 62 مليار دولار العام الماضي. المشكلة الحقيقية ليست زر الإعجاب، بل الحوافز المالية المصممة لإبقاء الناس قبالة شاشات هواتفهم الذكية بلا نهاية.<br>بالمثل، جاء تأطير مريب من سام ألتمان، من شركة «أوبن إيه آي»، حديثاً عندما أعلن أن تطبيقه الجديد «سورا» (Sora) لإنشاء ومشاركة مقاطع فيديو الذكاء الاصطناعي، سيشعل «انفجاراً إبداعياً هائلاً».<br>لا تنتقدوا التقنية، بعبارة أخرى - ستكون رائعة للعالم. مع ذلك، إذا كان تشجيع الإبداع هو نية ألتمان الحقيقية، فلماذا تم بناء «سورا» على الحوافز المنحرفة نفسها التي تدعم تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وتستثمر في التمرير اللا نهائي؟<br>كان لدى بيرنرز - لي وكليغ نوايا نبيلة لتعزيز التعاون والتواصل، لكن كلاهما قلل من شأن قوة نماذج أعمال وادي السيليكون والقوى النظامية التي يمكن أن تطلقها - للأفضل وللأسوأ.<br>هل كانت حوكمة ساذجة؟<br>بالنسبة لبيرنرز - لي، كانت الميكانيكا الصلبة هي كل ما يحتاجه الويب من حوكمة، وهو طموح لم ينجو أبداً بعدما لامس الواقع. اليوم، يدعو كليغ إلى مجالس إشراف وشفافية أكبر. لكن هذا لا يتناول الصميم. لم يدقق طرف ثالث في «ميتا»، حتى تحت إشراف كليغ - وهو أمر لم يتناوله في كتابه.<br>في النهاية، كان المال هو البنية الأساسية التي تدعم الويب. من الإعلانات المستهدفة إلى التمرير اللا نهائي، أدت نماذج الإيرادات الأكثر نجاحاً إلى الاعتمادية وعززت الغضب.<br>يهدد عصر الذكاء الاصطناعي بإعادة النغمات نفسها. غالباً ما يتحدث قادة التقنية مثل ألتمان والرئيس التنفيذي لشركة «جوجل ديب مايند» ديميس هاسابيس بشكل غامض عن مستقبل مثالي يعالج فيه ما يسمى بالذكاء العام الاصطناعي السرطان، وينهي تغير المناخ ويحل جميع أنواع المشكلات البشرية المستعصية.<br>تبدو هذه الوعود أشبه بـ «العصر الجديد للإبداع البشري» الذي تحدث عنه بيرنرز - لي بحماس عندما كان يبني الويب لدى «سيرن». لكنها ستبدو جوفاء إذا مولت «أوبن إيه آي» و«جوجل» خدمات الذكاء الاصطناعي لديهم عبر الإعلانات. يبدو «تشات جي بي تي» و«سورا» بالتأكيد مهيئين للمضي في هذا الاتجاه.<br>لدى كليغ وبيرنرز - لي الكثير ليشاركوه. لكن الأمر يستحق الاستماع إلى الأصوات الأحدث والجذرية التي تعالج اختلال التوازن في القوة الاقتصادية للويب.<br>نموذج «ويكيبيديا» غير ربحي وناجح<br>يبني البعض نماذج أعمال بديلة على نطاق واسع: أظهر «سبستاك» و«باتيرون» أن الدفع المباشر بين المبدعين والجمهور يمكن أن يدعم آلاف الكتاب دون الإعلانات؛ تظهر «ويكيبيديا» أن نماذج المنظمات غير الربحية لا تزال قادرة على تشغيل أحد أكثر المواقع زيارة في العالم.<br>يعيد آخرون، مثل الرئيسة التنفيذية لشركة «بلو سكاي» جاي غرابر تصور البنية الأساسية لوسائل التواصل الاجتماعي. أنشأت غرابر المنصة من الشركة المعروفة آنذاك باسم «تويتر» في عام 2021، ولديها الآن 3.5 ملايين زائر يومياً لتطبيقها على الهاتف المحمول، وفقاً لشركة «سيميلار ويب» وهي شركة معلومات تتبع السوق الرقمية.<br>بواجهة استخدام مشابهة لواجهة «إكس» (X)، بنيت «بلو سكاي» على شبكة لا مركزية تمنح المستخدمين مزيداً من التحكم في خوارزمياتهم وملفات التعريف المتعلقة بهم.<br>قالت غرابر: «ينسى الشباب ما كان عليه الويب في بداياته. كان بإمكانك تخصيص «ماي سبيس» (MySpace) ومواقع الويب، ويمكنك إنشاء مدونة... الآن، يحدد عدد قليل من الشركات الكبيرة كل ما تراه على الإنترنت. وهذا ما يجعل البناء صعباً».<br>حوافز الذكاء الاصطناعي<br>صوت جديد آخر هو إد نيوتن ريكس، وهو مدير تنفيذي سابق في شركة «ستابيليتي إيه آي» ومقرها لندن. استقال من الشركة الناشئة في أواخر عام 2023 عندما قرر المديرون أنه من «الاستخدام العادل» استخراج الموسيقى والفنون والأعمال المكتوبة المحمية بحقوق الطبع والنشر - دون موافقة - لتدريب نموذج توليد الصور لديها.</p><p class='article-text'>اليوم يدير «فيرلي تريند»، وهي منظمة غير ربحية تصادق على شركات الذكاء الاصطناعي التوليدي لممارسات بيانات التدريب الأكثر عدالة. لم تلجأ إليه أسماء كبيرة مثل «أوبن إيه آي» و«جوجل» للحصول على ترخيص حتى الآن، ومعظم عملائه شركات تقنية أقل شهرة، لكن هذا ليس المقصد.</p><h2>حقوق الملكية الفكرية</h2><p class='article-text'>قال نيوتن ريكس: «الهدف هو إظهار أنه يمكن بناء نماذج الذكاء الاصطناعي دون استغلال عمل المبدعين، وأن هناك سوقاً تجارياً للترخيص».<br>مباشرة بعد ظهوره في أولمبياد 2012، ضج هاتف بيرنرز - لي الذكي بالرسائل والتغريدات، وهي مؤشر على الحالة الإدمانية والصاخبة التي أصبحت تتسم بها شبكته. لقد تجاهلها، كما يقول في مذكراته، لأنني «قد أدليت ببياني حول ما أريد أن تكون عليه الشبكة، وقد رأى ذلك الجميع». ومع ذلك، فإن الحديث وحده لا يصنع تقنية أفضل، لكنه يصنع سياسيين جيدين مثل كليغ.</p><p class='article-text'>قال تشارلي مونجر، نائب رئيس شركة «بيركشاير هاثاواي» الراحل: «أرني الحافز وسأريك النتيجة». هناك خطر من أن ثورة الذكاء الاصطناعي اليوم ستنتهي بالحوافز القديمة نفسها والنتائج القديمة ذاتها. وبما أن الذكاء الاصطناعي يلتزم بأنماط الاستخراج نفسها التي تتبعها شركات الإنترنت العملاقة، فلا يمكننا أن نتجاهل ما سيعنيه ذلك لمستقبلنا.</p>

بلومبرغ: مخترع الإنترنت لا يمكنه تخليصها من قبضة الشركات الكبرى

<p class='article-text'><br>تعرض رحيم ستيرلينغ لحادث اقتحام منزل مرعب للمرة الثانية في 3 سنوات، بينما كان نجم تشيلسي وإنجلترا في المنزل مع أطفاله. </p><p class='article-text'><br>ووقعت محاولة السرقة مساء، قبل حوالي الساعة من المباراة، التي كان من المقرر أن يواجه فيها تشيلسي فريق ولفرهامبتون واندررز في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج.<br>وأشارت صحيفة «ديلي ميل سبورت» الإنجليزية إلى أن ستيرلينغ وعائلته نجوا من الحادث المروع سالمين، وأنه تم تقديم بلاغ للشرطة منذ ذلك الحين، ويعتقد أن رجالاً ملثمين حاولوا اقتحام منزلهم.</p><p class='article-text'><br>ولم يعرف بعد ما إذا كان الجناة يعتقدون أن اللاعب الذي شارك في 82 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا سيكون حاضراً في الملعب لمشاهدة فوز فريقه 3-0 على وولفرهامبتون.</p><p class='article-text'>ويبدو أن من قاموا بعملية الاقتحام لم يتمكنوا من الفرار بأية أشياء ثمينة، إذ بدا عليهم الدهشة من حقيقة أن المنزل لم يكن فارغاً.</p><p class='article-text'><br>وقال متحدث باسم ستيرلينغ لصحيفة «ديلي ميل سبورت»: «يمكننا أن نؤكد أن ستيرلينغ كان ضحية اقتحام منزل هذا الأسبوع، ويمكننا أيضاً أن نؤكد أنه وأطفاله كانوا موجودين في المنزل في ذلك الوقت».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «رغم أن هذا يُعد انتهاكاً صارخاً للخصوصية والسلامة، إلا أننا ممتنون لتأكيد سلامته وسلامة جميع أحبائه، ونطلب احترام خصوصية ستيرلينغ وأحبائه في هذه الظروف العصيبة».<br>وفي بيان لها قالت شرطة وادي التايمز: «يجري الضباط تحقيقاً شاملاً ويطلبون من أي شخص لديه معلومات، أو إذا رأوا أي شخص في المنطقة يتصرف بشكل مريب، الاتصال بالشرطة».</p><p class='article-text'><br>كما قدم تشيلسي دعمه للاعب، والذي سبق أن تعرض لحادث سطو على منزله في كوبهام وعائلته بداخله، واضطر حينها لمغادرة معسكر منتخب إنجلترا، خلال بطولة كأس العالم في قطر 2022.</p><p class='article-text'><br>وسرقت مجوهرات وساعات تقدر قيمتها بـ 300 ألف جنيه استرليني من ممتلكات ستيرلينغ في تلك الواقعة، وفي عام 2023 تم تسمية ثلاثة رجال كونهم مشتبهاً بهم مرتبطين بالسرقة، وقالت الشرطة إنهم مطلوبون للاستجواب فيما يتعلق بـ 32 عملية سرقة أخرى.</p>

منزل ستيرلينغ يتعرض للسرقة للمرة الثانية في 3 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت شرطة دبي أفراد المجتمع من مخاطر التصيد الاحتيالي الإلكتروني، مؤكدة أن هذا النوع من الجرائم يمثل أحد أبرز التهديدات الرقمية التي تستهدف سرقة البيانات الشخصية والمالية للأفراد بطرق خادعة تتقن استغلال الثقة والإقناع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى التحلي بأقصى درجات الوعي والحذر عند التعامل مع الرسائل الإلكترونية أو النصية التي تطلب تحديث البيانات أو مشاركة كلمات المرور، مشددة على أن الإبلاغ السريع عن أي نشاط مريب عبر موقع «اي كرايم» يسهم في الحد من انتشار هذه الجرائم وحماية الأفراد من الخسائر المالية والابتزاز الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التصيد الإلكتروني يعتمد على إرسال رسائل مزيفة تبدو وكأنها صادرة من جهات موثوقة مثل البنوك أو الشركات أو المؤسسات الحكومية، وغالباً ما تحمل شعارات وتصاميم مطابقة للمواقع الأصلية لإقناع الضحية بصدقها.</div></p><p class='article-text'>وبعد استدراج المستخدمين، يطلب منهم إدخال بياناتهم الحساسة مثل أرقام الهوية أو الحسابات البنكية أو رموز التحقق السرية، مؤكدة أن الهدف من هذه الرسائل هو سرقة المعلومات وتنفيذ عمليات احتيالية أو تحويل أموال بطرق غير مشروعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المحتالين يستغلون أيضاً رسائل تتحدث عن جوائز أو استرجاع مبالغ مالية أو تحديثات عاجلة، داعية إلى التحقق بدقة من عنوان البريد الإلكتروني أو الموقع المرسل، وعدم التسرع في الضغط على أي روابط أو فتح مرفقات مشبوهة.</div></p><p class='article-text'>كما شددت على أن الجهات الرسمية في الدولة لا تطلب أبداً من الأفراد تزويدها بمعلومات سرية عبر البريد أو الرسائل النصية، وهو ما يجب أن يكون مؤشراً واضحاً لأي محاولة احتيال.</p><h2>قصة واقعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتوضيح الأسلوب الذي يستخدمه المحتالون، عرضت شرطة دبي حالة واقعية لمقيم في الإمارة تلقى رسالة إلكترونية بدت وكأنها من البنك الذي يتعامل معه، تطلب منه تحديث بياناته لتجنب إغلاق حسابه. </div></p><p class='article-text'>لكن المقيم، الذي سبق أن تابع حملات التوعية التي نظمتها شرطة دبي، لاحظ وجود خطأ إملائي بسيط في عنوان البريد الإلكتروني، ما أثار شكوكه ودفعه إلى التحقق مباشرة من البنك، ليتبين أن الرسالة مزيفة، فسارع إلى الإبلاغ عنها عبر المنصة متجنباً بذلك خسارة مالية محققة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشرطة أن التصيد الاحتيالي ليس مجرد إزعاج إلكتروني، بل تهديد مباشر للأمن المالي والاجتماعي، وقد يؤدي إلى أضرار قانونية أو اختراقات تمس الخصوصية.</div></p><p class='article-text'>ونصحت المستخدمين في حال الضغط على رابط تصيد بالخطأ بفصل الجهاز فوراً عن الإنترنت، وتشغيل برنامج مضاد للفيروسات، وتغيير جميع كلمات المرور فوراً، خصوصاً الحسابات البنكية والبريد الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن جميع البلاغات المقدمة عبر منصة «اي كرايم» تعامل بسرية تامة، داعية المجتمع إلى تبني ثقافة المسؤولية الرقمية والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال، وشددت على أن التصدي لهذه الجرائم مسؤولية مجتمعية تبدأ من الوعي وتنتهي بالحماية.</div></p>

شرطة دبي تدعو إلى الإبلاغ عن أي نشاط مريب عبر موقع «اي كرايم»

الوعي الرقمي خط الدفاع الأول ضد جرائم التصيد الاحتيالي

<p class='article-text'>بينما تسابق الشرطة الزمن من أجل تعقّب مرتكبي حادث سرقة متحف اللوفر واستعادة المجوهرات المسروقة، تتزايد التساؤلات بشأن كيفية وقوع الحادث في وضح النهار، وما إذا كان ناجماً عن وجود ثغرات أمنية أو تم بمساعدة من الداخل.</p><p class='article-text'>قال المحققون إن اللصوص اتخذوا إجراءات محكمة لجعل عمليتهم تبدو وكأنها أعمال بناء روتينية، حيث أوقفوا شاحنة مزودة بمصعد بجانب المتحف، كما وضعوا أقماعاً مرورية.</p><p class='article-text'>واستخدم اثنان من المشتبه بهم، كانا يرتديان سترات ذات رؤية واضحة، مصعد الشاحنة للوصول إلى شرفة المتحف وكسر النافذة.</p><p class='article-text'>ووقع الحادث صباح أمس الأحد، بينما كانت الشوارع لا تزال هادئة نسبياً، وهو ما ساعد على تقليل احتمالية أن يشتبه بهم شهود بسبب أي شيء مريب.</p><p class='article-text'>أكدت السلطات عدم وجود ما يشير إلى تواطؤ موظفين من المتحف في الحادث.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الثقافة إن هناك خمسة موظفين كانوا يتواجدون بالقرب من مكان السرقة التي تمت "سريعاً وبعنف"، وأشارت إلى أنهم تدخلوا على الفور.</p><p class='article-text'>يُشار إلى أن الوضع الأمني في متحف اللوفر كان موضع قلق قبل عملية الاقتحام. وتم توجيه تحذيرات بشأن وجود نقاط ضعف في العديد من المرات، بما في ذلك خلال إضراب موظفي المتحف في منتصف شهر يونيو الماضي.</p><p class='article-text'>قالت صحيفة "لو باريزيان" اليومية الفرنسية إن مجرمين دخلوا المتحف، الأكثر زيارة في العالم والقصر السابق، عبر الواجهة المطلة على نهر السين، حيث كانت تجري أعمال بناء.</p><p class='article-text'>تم العثور لاحقاً على قطعة واحدة من المسروقات خارج المتحف، حسبما أفادت وزيرة الثقافة رشيدة داتي.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية اليومية أن القطعة هي تاج مرصع بالزمرد الخاص بزوجة نابليون الثالث، الإمبراطورة أوجيني، ونسور منحوتة من الذهب والألماس،وقد تم العثور عليه خارج الجدران مباشرة، وقد تعرض للكسر.</p><p class='article-text'>تُعد هذه واحدة من أبرز سرقات المتاحف في الذاكرة الحديثة، وتأتي في الوقت الذي اشتكى فيه موظفو متحف اللوفر من نقص العاملين وموظفي الأمن.</p>

سرقة القرن في وضح النهار.. "مصعد شاحنة" أداة تنفيذ جريمة اللوفر والضحية "تاج الإمبراطورة"!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة نوبل النروجية أنها ستحقق في تسريب محتمل سبق منح جائزة نوبل للسلام الجمعة لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، وذلك بعد رصد مراهنات مشبوهة على الجائزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت احتمالات فوز ماتشادو بجائزة نوبل من 3,75% إلى نحو 73% ليل الخميس الجمعة على منصة المراهنات "بولي ماركت".</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DPqSVyWje4Y/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">و"بولي ماركت" هي منصة أمريكية للتوقعات تعتمد على العملات المشفرة ويمكن لمستخدميها وضع رهانات على أحداث مستقبلية مختلفة من الانتخابات إلى الاسواق المالية والطقس والجوائز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت أنه لم تكن قد وردت أي إشارة من خبير أو وسيلة إعلامية إلى أن ماتشادو هي من بين المرشحين الأوفر حظا للفوز بالجائزة التي جرى الإعلان عنها بعد ساعات قليلة في أوسلو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت هيئة الإذاعة النروجية "ان آر كيه" عن خبير البيانات روبرت نايس قوله "لا ترى هذا عادة في سوق المراهنات. إنه أمر مريب جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يورغن واتنه فريدنس رئيس لجنة نوبل لوكالة الأنباء النروجية "لا أعتقد أنه حصل أي تسريب في تاريخ الجائزة بأكمله. لا أستطيع أن أتخيل أن هذا هو الحال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك فإن مؤسسة نوبل ستجري تحقيقا لكشف ما إذا كان هناك أي تسريب، وفق ما أفاد مديرها كريستيان بيرغ هاربفيكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح هاربفيكن لصحيفة أفتينبوستن أنه "من السابق لأوانه الجزم بوجود تسريب. لكننا سننظر في الأمر الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تستجب مؤسسة نوبل لطلب من وكالة فرانس برس للتعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يطلع على اسم الفائز بالجائزة الذي يختاره الأعضاء الخمسة في لجنة نوبل سوى عدد محدود من الأشخاص مسبقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهرت في الماضي أسماء غير متوقعة لمرشحين لجائزة نوبل في وسائل الإعلام النروجية، ما أثار تكهنات حول تسريبات محتملة، لكن لم يكن الحال على هذا النحو في السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماتشادو بعد الإعلان عن فوزها بالجائزة "إنني ممتنة للغاية باسم شعب فنزويلا، لم نصل إلى هدفنا بعد"، في مكالمة فاجأها بها سكرتير لجنة نوبل كريستيان بيرغ هاربفيكن في وسط الليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت في مقطع مصور لتلقيها الخبر فيما كانت نائمة "إننا نعمل جاهدين للتوصل إلى ذلك، لكنني واثقة بأننا سننتصر".</div></p>

مراهنات رقمية تُثير الريبة.. هل تم تسريب اسم الفائزة بنوبل للسلام؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في 24 مارس 2015، استيقظ العالم على واحدة من أبشع الكوارث في تاريخ الطيران المدني. رحلة «جيرمان وينغز 9525» التي أقلعت من مطار برشلونة متجهة إلى دوسلدورف الألمانية وعلى متنها 150 شخصاً، لم تصل أبداً إلى وجهتها. الطائرة من طراز «إيرباص 320» ارتطمت بجبال الألب الفرنسية بسرعة هائلة، مودية بحياة جميع الركاب والطاقم في مشهد مروّع ما زال حاضراً في الذاكرة حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البداية عادية… والنهاية صادمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غادرت الطائرة مطار «إل برات» في برشلونة صباحاً وسط أجواء طبيعية. قاد الطيار الطائرة حتى وصلت إلى ارتفاع 38 ألف قدم، ثم غادر قمرة القيادة لفترة قصيرة، تاركاً الطائرة بين يدي مساعده أندرياس لوبيتش، البالغ من العمر 27 عاماً. لكن ما بدا إجراءً روتينياً تحوّل إلى لحظة فارقة؛ إذ استغل لوبيتش غياب القبطان ليغيّر إعدادات الارتفاع ويبدأ في الهبوط التدريجي المتعمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صمت مريب ومحاولات يائسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رصد مراقبو الحركة الجوية فقدان الطائرة لارتفاعها وحاولوا الاتصال مراراً، لكن دون جدوى. في الوقت نفسه عاد القبطان ليجد باب القمرة مغلقاً بإحكام، وسمع صوته على جهاز التسجيل وهو يحاول كسره في لحظات يأس، بينما ظل لوبيتش صامتاً، يتنفس بهدوء، غير آبه بصرخات الركاب أو التحذيرات الآلية من اقتراب الأرض، وفقا لموقع StarsInsider.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحقيقات تكشف الدافع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يستغرق الأمر طويلاً حتى كشف التحقيق الجنائي أن الحادث لم يكن عرضياً، بل نتيجة فعل متعمد. فقد تبين أن لوبيتش كان يعاني من اكتئاب شديد منذ سنوات، وانقطع عن تدريبه لفترة لتلقي العلاج النفسي. ورغم أنه حصل على تقارير طبية بعدم صلاحيته للعمل في يوم الحادث، تجاهلها وأصر على قيادة الطائرة. كما أظهرت بيانات رحلات سابقة أنه جرّب سابقاً خفض الارتفاع أثناء وجوده وحيداً في القمرة، ما عزز فرضية التخطيط المسبق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضحايا والتداعيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين الضحايا 72 ألمانياً و51 إسبانياً، إضافة إلى ركاب من 17 جنسية، بينهم طلاب ومعلمون كانوا في برنامج تبادل لغوي. هذه الفاجعة أثارت صدمة عالمية، ودعت قادة دول وصحافة العالم إلى التضامن مع أسر الضحايا. في المقابل، قررت «لوفتهانزا» – الشركة الأم – دفع تعويضات وصلت إلى 75 ألف يورو لكل أسرة، لكنها نجت من أي مسؤولية قانونية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دروس قاسية ونصب تذكاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المأساة أعادت النقاش حول إجراءات السلامة الجوية، خصوصاً بعد أن حوّلت أحداث 11 سبتمبر قمرة القيادة إلى حصن منيع ضد الاختراق الخارجي. بعد تحطم طائرة «جيرمان وينغز»، تبنّت شركات عدة قاعدة جديدة تمنع بقاء الطيار منفرداً داخل القمرة. وفي 2017، أقيم نصب تذكاري في موقع الحادث يتألف من 149 لوحة مذهبة تحمل أسماء الضحايا، في حين غاب اسم لوبيتش عن القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مأساة «جيرمان وينغز» لم تكن مجرد حادث طيران، بل جريمة مأساوية غيّرت قواعد السلامة الجوية إلى الأبد.</div></p>

صرخات خلف باب مغلق… قصة طائرة ركاب لم تصل أبداً إلى وجهتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تزايد التهديدات الرقمية والبرمجيات الخبيثة، أصبح من الضروري لمستخدمي هواتف الأندرويد تفعيل جميع ميزات الأمان المتاحة، وأبرزها ميزة الحماية المتقدمة (Advanced Protection) من جوجل، هذه الميزة تمثل خط الدفاع الأول لهاتفك، حيث توفر طبقات أمان إضافية تتجاوز الإعدادات الاعتيادية، وتساعد في حماية بياناتك من الاختراق أو السرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتيح ميزة الحماية المتقدمة للمستخدمين قفل إعدادات الأمان الأساسية، بحيث لا يمكن تعطيلها، بما في ذلك حظر التطبيقات المحملة من مصادر غير موثوقة وفحص جميع التطبيقات والملفات المثبتة على الجهاز. كما تضيف الميزة آليات حماية خفية، مثل قفل الهاتف تلقائيا عند اكتشاف نشاط مريب، وفرض قواعد أقوى لقفل الشاشة، بالإضافة إلى تعزيز الأمان أثناء تصفح الإنترنت واستخدام الرسائل النصية والتطبيقات، وفقا لموقع SlashGear.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف جوجل من خلال هذه الميزة إلى تقليل نقاط الضعف التي يمكن للمهاجمين استغلالها، ما يمنح المستخدمين حماية أساسية قوية دون الحاجة لإجراء تعديلات متعددة على إعدادات الهاتف. وبالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن حل شامل لحماية أجهزتهم من البرمجيات الخبيثة، ومحاولات التصيد الاحتيالي، وسرقة البيانات، تعد ميزة الحماية المتقدمة من أهم الأدوات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية الميزة بشكل خاص في حماية البيانات الشخصية والحساسة المخزنة على الهواتف، بما في ذلك تطبيقات الخدمات البنكية وحسابات العمل والمحادثات الخاصة. فالهاتف الذكي، رغم مرونته وقدرته على التخصيص، يمثل هدفا جذابا للمهاجمين الرقميين الذين غالبا ما يلجأون لتطبيقات مزيفة وروابط تصيد مخفية في الرسائل والبريد الإلكتروني لخداع المستخدمين. من خلال تفعيل الحماية المتقدمة، لا يمكن تثبيت التطبيقات غير الموثوقة، ويتم فحص جميع التنزيلات تلقائيا، كما تظهر تحذيرات قبل النقر على الرسائل أو الروابط المشبوهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتفعيل الميزة، يجب ربطها بحساب جوجل مباشرة، وليس كخيار ضمن إعدادات الهاتف. ويبدأ المستخدم بالانتقال إلى صفحة التسجيل الرسمية في برنامج الحماية المتقدمة، وتسجيل الدخول بالحساب المراد تأمينه، ثم اتباع خطوات التسجيل. ويتطلب البرنامج وجود مفتاحي أمان ماديين، يمكن توصيلهما بالكمبيوتر أو استخدامهما لاسلكيا، ليشكلا خط الدفاع الأقوى ضد أي محاولات غير مصرح بها للوصول إلى الحساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تسجيل المفاتيح، ترشد جوجل المستخدم خلال الخطوات النهائية، ليتم تفعيل الحماية على جميع الأجهزة المرتبطة بالحساب. من هذه اللحظة، تعمل الميزة تلقائيا في الخلفية، مما يعزز الأمان بشكل شامل، من حظر التطبيقات الخطرة، إلى تقوية تسجيل الدخول، والكشف المبكر عن محاولات التصيد. وتوفر هذه الآلية حماية إضافية لهاتفك وللنظام البيئي لجوجل، دون أي تأثير على استخدامك اليومي لجهازك.</div></p>

ميزة سرية في هواتف الأندرويد.. يجب تفعيلها فوراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيلفيا فايفر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركات الدفاع، والمقاولات البحرية، والتقنيات الناشئة لموجة إنفاق حكومي بمليارات الدولارات في ميدان صراع جديد: حماية الأصول البحرية والبنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر.</div></p><p class='article-text'>فقد دفعت الحوادث الأخيرة التي استهدفت خطوط أنابيب الغاز وكابلات الاتصالات المغمورة تحت الماء، المخططين العسكريين إلى البحث عن وسائل أكثر فاعلية لتأمين هذه الأصول التي تُعد شرياناً أساسياً للاقتصادات الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، عززت السلطات دفاعاتها البحرية عبر تشديد لجنة الاتصالات الفيدرالية للوائح الخاصة بالكابلات البحرية. وفي بريطانيا، برزت حماية المجال البحري المغمور كأحد المحاور الرئيسة في المراجعة الاستراتيجية الأخيرة لقدراتها العسكرية. </div></p><p class='article-text'>وقال سيد كوشال، الخبير في شؤون الحرب البحرية بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة: «إن الجهد المبذول للحفاظ على الوعي بالأوضاع تحت سطح الماء وتعقب الأهداف المراوغة نسبياً ليس جديداً على القوات البحرية».</p><p class='article-text'>لكن بروز تهديدات جديدة، بدءاً من الهجمات على البنية التحتية مثل الكابلات وخطوط الأنابيب وصولاً إلى الاعتداءات على سفن الشحن، جعل النهج التقليدي في الحروب البحرية، حيث تُكلَّف طائرة دورية بحرية وعدد محدود من الفرقاطات بمطاردة غواصة معادية، نهجاً مكلفاً وغير قابل للاستدامة.</p><p class='article-text'>وتزداد صعوبة المهمة مع استهداف البنية التحتية الوطنية الحيوية بشكل مباشر. وأوضح كوشال أن التحدي يتمثل في «مسألة الحجم وكيفية توسيع القدرات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل بعض أبرز شركات الدفاع في العالم، من بينها «بي إيه إي سيستمز» و«تاليس»، إلى جانب شركات أصغر مثل «ألترا ماريتايم» وشركات ناشئة مثل «هيلسينغ»، على ضخ استثمارات ضخمة في تطوير تقنيات متقدمة لصالح القوات البحرية في دول عدة، من بينها بريطانيا وأستراليا وأمريكا. </div></p><p class='article-text'>كما تتطلع هذه الشركات إلى مبادرة «رؤية المحيط الرقمي» لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي تهدف إلى تعزيز قدرة الحلف على فهم وتقييم ما يحدث تحت سطح البحر وفوقه، باستخدام كل ما هو متاح بدءاً من الأقمار الصناعية وصولاً إلى الأنظمة الذاتية التشغيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل بيئة العمل تحت الماء مليئة بالتحديات. فهي «بيئة قصوى»، كما يصفها ديف كويك، رئيس قسم الأسلحة تحت الماء في «بي إيه إي سيستمز». ويضيف أن «الأعماق وضغط المياه والبيئة الصوتية التي تعتمد عليها جميع الأنظمة، إلى جانب الاتساع الهائل غير المتصور، تمثل عوامل تجعل المهمة معقدة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع شركة «فينكانتيري» الإيطالية، أكبر شركة لبناء السفن في أوروبا والمملوكة للدولة، أن تنمو السوق العالمية للأمن البحري التجاري والعسكري تحت الماء بمقدار 50 مليار يورو سنوياً. </div></p><p class='article-text'>كما تتوقع أن يتضاعف حجم قسمها المتخصص في الأنظمة المغمورة خلال العامين المقبلين ليصل إلى إيرادات قدرها 820 مليون يورو بحلول عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد المديرون التنفيذيون أن التقدم في مجال الإلكترونيات الدقيقة والأنظمة الذاتية، إلى جانب الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي في المجالات المدنية والعسكرية، يسهم في إحداث ثورة في القدرات الممكنة. </div></p><p class='article-text'>وقال بريت فانو، الرئيس التنفيذي لشركة «إم سابز» المتخصصة في المركبات البحرية غير المأهولة، إن «انتشار أنظمة الحوسبة عالية الأداء المتطورة والإلكترونيات الدقيقة وانخفاض تكلفتها أتاحا إمكانات لم تكن ممكنة لعقود، سواء من حيث التصغير أو كفاءة استهلاك الطاقة أو قدرات المعالجة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «إم سابز»، التي تتخذ من بليموث مقراً لها وتعود ملكيتها إلى مجموعة «سابميرجنس» المملوكة لـ«فانوف»، من بين الشركات التي طورت غواصة تجريبية كبيرة الحجم غير مأهولة لصالح البحرية الملكية البريطانية.</div></p><p class='article-text'>وهذه الغواصة التي أطلق عليها اسم «إكسكاليبور» يبلغ طولها 12 متراً وقطرها 2.2 متر وتزن 19 طناً، وهي أكبر مركبة مغمورة غير مأهولة تختبرها البحرية حتى الآن. وستخضع خلال العامين المقبلين لتجارب بحرية تهدف إلى تسريع اعتماد البحرية على التقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيان ماكفارلاين، مدير المبيعات في قسم الأنظمة المغمورة لدى «تاليس» في بريطانيا: «لقد بلغنا نقطة تحول على عدة مستويات»، مبيناً أن التطور لم يقتصر على تصغير بعض القدرات المطلوبة، مثل أجهزة الاستشعار، بل شمل أيضاً تطوير المنصات غير المأهولة اللازمة لحملها وتشغيلها. وأضاف أن النتيجة هي أنه «يمكننا نشر أعداد كبيرة في البحر باستخدام حساسات أصغر، للقيام بالمهمة ذاتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «تاليس»، التي توفر أنظمة السونار للبحرية الملكية منذ عقود، من بين الشركات المهتمة بمشروع «كابوت» المرتقب للبحرية، والهادف إلى نشر أسطول من المركبات المأهولة وغير المأهولة لتعزيز قدرات مكافحة الغواصات.</div></p><p class='article-text'>وستتعاون البحرية مع المتعاقدين الدفاعيين لاستخدام طائرات مسيرة مائية لجمع البيانات الصوتية تحت الماء، ليتم لاحقاً تحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل رصد التهديدات المحتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكفارلاين إن شركة «تاليس» تجري محادثات مع شركاء استراتيجيين بشأن مشروع «كابوت». وأوضح أن الهدف لا يقتصر على جمع البيانات بواسطة أجهزة الاستشعار وغيرها من الوسائل، بل يشمل أيضاً معالجتها وتحويلها إلى معلومات قابلة للاستخدام وعرضها بطريقة تمكّن المستخدمين من فهم ما يتعاملون معه. ويؤكد التنفيذيون أن القدرة على إيصال البيانات الحيوية بشكل آمن وبأقرب ما يكون إلى الوقت الفعلي تُعدّ عاملاً حاسماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديف كويك من «بي إيه إي»: «لا مجال لليوم السيئ». مشدداً على أن الأنظمة التي تقدمها الشركات يجب أن تكون «قادرة على الصمود» وتعمل في اللحظة المطلوبة. وأشار إلى أن امتلاك «الفهم العسكري الذي يمكّنك من إدراك وجود خلل ما» لا يقل أهمية. </div></p><p class='article-text'>وتنتج «بي إيه إي سيستمز»، المسؤولة عن بناء جميع الغواصات النووية التابعة للبحرية الملكية البريطانية، مركبة بحرية مستقلة فائقة الحجم صُممت خصيصاً للاستخدام العسكري.</p><p class='article-text'>وأطلق على هذه الغواصة اسم «هيرن»، وهي تتميز بتصميمها المعياري الذي يمنح المستخدمين مرونة كبيرة من خلال إمكانية إضافة أطوال إضافية لحمل شحنات أكبر، فضلاً عن «قدرات استثنائية في المدى والتحمل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع تصاعد التهديدات أيضاً شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الدفاعية إلى دخول هذا المضمار، ومن بينها «هيلسينغ» الأوروبية و«أندوريل يو كيه»، الفرع البريطاني للمجموعة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وتأمل هذه الشركات في الاستفادة من سرعة تطويرها للحصول على مواقع متقدمة في برامج استراتيجية مهمة. وأعلنت «هلسينغ» في يوليو أنها اختارت مدينة بليموث في جنوب غرب بريطانيا مقراً لإنشاء مصنع لإنتاج أسطول من المركبات الشراعية المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، أُطلق عليها اسم «إس جي-1 فاثوم».</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن مشغلاً واحداً سيكون قادراً على مراقبة مئات من هذه المركبات، والحصول على معلومات استخباراتية بتكلفة لا تتجاوز 10% من تكلفة الدوريات المأهولة لمكافحة الغواصات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط «هلسينغ» لنشر النظام خلال الأشهر الـ12 المقبلة بالتعاون مع مجموعة «بلو أوشن مارين تيك سيستمز» المتخصصة في الطائرات البحرية المسيرة، وشركة «أوشن إنفينيتي» المتخصصة في الروبوتات البحرية، ومجموعة «كينيتيك» المدرجة على مؤشر «فوتسي 250».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تعاونت شركة «أندوريل» الأمريكية مع شركتين بريطانيتين هما «سونارداين» و«ألترا ماريتايم» لتطوير نظام مستقل لرصد الغواصات في الوقت الفعلي، أُطلق عليه اسم «سي بِد سنتري». </div></p><p class='article-text'>ويُلقى هذا النظام من سفينة أو غواصة ليشكّل شبكة من «العُقد الاستشعارية» منخفضة التكلفة لكن عالية التطور على قاع البحر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالاقتران مع نظام «سي سبير» من «ألترا»، وهو نظام سونار خفيف الوزن، يعمل «يب بد سنتري» كـ«سلك إنذار» يكشف أي نشاط مريب تحت الماء في الوقت الفعلي. </div></p><p class='article-text'>وقال ريتشارد دريك، المدير العام لـ«أندوريل يو كيه» والمسؤول عن المنطقة الأوروبية الأوسع، إن الشركة نجحت في الانتقال من «مرحلة الفكرة إلى الاختبارات العملية في البحر» بالنسبة لنظام «سي بد سنتري» في نحو عام واحد فقط. وأضاف: «كل ما يهمنا هو وضع شيء ما في الماء».</p>

نتائج البحث عن: مريب