<p class='article-text'>أصدرت قاضية فدرالية أميركية حكما بإبطال قرار حكومي يحظر منح تأشيرات لمواطنين من 75 دولة يرغبون في الاستقرار في الولايات المتحدة بشكل دائم، في ضربة لحملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة.</p><p class='article-text'>وفي حيثيات الحكم الذي صدر الجمعة عن المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وصفت القاضية جانيت فارغاس القرار بأنه "مخالف للقانون"، وقالت إن وزير الخارجية ماركو روبيو تجاوز "الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون" عندما أصدره.</p><p class='article-text'>وتسبب القرار الذي دخل حيز التنفيذ في يناير، في تعليق النظر في طلبات تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها أفغانستان والبرازيل ومصر وإيران والعراق ونيجيريا والصومال وتايلاند واليمن.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية آنذاك إن القرار اتُخذ "لضمان ألا يستخدم المهاجرون الوافدون من دول عالية المخاطر برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة، وألا يصبحوا عبئا على المال العام".</p><p class='article-text'>لكن فارغاس رأت أن المسؤولين القنصليين تلقّوا أوامر على نحو خاطئ برفض التأشيرات المخصصة للمهاجرين مستندين فقط إلى البلد الذي يتحدر منه مقدم الطلب، حتى في الحالات التي استوفى فيها المتقدمون كل الشروط الأخرى.</p><p class='article-text'>ويلغي حكم الجمعة أي قرار برفض تأشيرة استند فقط إلى تلك السياسة، ويمكن للحكومة استئنافه.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>واتخذ منذ عودته إلى البيت الأبيض سلسلة إجراءات تهدف إلى تسريع عمليات الترحيل والحد من عبور المهاجرين عبر الحدود.  </p>

حكم قضائي يُبطل قرار ترامب بحظر منح تأشيرات لمواطني 75 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قلما وجدت جملة فلسفية غيرت وجه التفكير الإنساني كما فعلت جملة ديكارت «أنا أفكر إذاً أنا موجود»، والتي كانت اللَبِنةَ الأولى لمشروع كامل صاغه في كتابه «مقال عن المنهج»، أحد أهم النصوص التأسيسية في الفلسفة الحديثة.</div></p><p class='article-text'>حيث وضع أربع قواعد رأى أن على أي باحث عن الحقيقة أن يلتزم بها، وهي ألا يسلم بشيء إلا بعد التحقق منه بنفسه، وأن يجزئ المشكلات الكبرى إلى أجزاء صغيرة يسهل فحصها، وأن يرتب أفكاره بدءاً بأبسط المسائل وأسهلها، صاعداً منها تدريجياً نحو الأكثر تعقيداً، وأن يراجع في النهاية كل خطوة مراجعة شاملة تضمن ألا يكون قد أغفل شيئاً، ومن هذه الجملة اشتق مصطلح «الكوجيتو»، اللفظ اللاتيني لفعل أفكر.</p><p class='article-text'>وصار اسماً لتلك اللحظة التي يكتشف فيها العقل يقينه بذاته، وهذه القواعد أعلنت القطيعة مع موروث العصور الوسطى، فديكارت شك حتى في شهادة الحواس، ورأى أنها قد تخدعنا كما تخدعنا الأحلام، ومن هذا الشك وضع شرطاً للتفلسف الحق، وهو ألا يبدأ العقل من مُسَلمة موروثة، بل من يقين يبنيه بنفسه، وهكذا ولد مع الكوجيتو نموذج الفرد الذي يشترط أن يمر كل شيء عبر محكمة عقله وحده قبل أن يُعتمد!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الصورة أنتجت عِلماً وحرية فردية عظيمة القيمة، لكنها بالمقابل أسست لمزاج فكري نعيش نتائجه اليوم، إنساناً اعتاد أن يصل إلى قناعة ثم يتحصن فيها، ويحاكم كل مخالف له بمعيار صوابه هو، ويرى في الإصغاء تنازلاً لا فضيلة، وقبل ذلك بقرون، وفي سياق فكري مختلف تماماً، انشغل ابن رشد بمسألة لا تقل عمقاً حين كتب «فصل المقال».</div></p><p class='article-text'>حيث تناول إشكالية رفع التعارض الظاهري بين الفلسفة والشريعة، وبين العقل والنقل، وبَيّن وجوه التوافق بينهما، فحيث بدأ ديكارت من عقل يقطع كل صلة بما سبقه ليثق بنفسه وحدها، ذهب ابن رشد إلى أن العقل لا يكتمل يقينه إلا وهو في حوار مع إيمانه وموروثه.</p><p class='article-text'>ولم يكن مشروعه ذاتاً مستقلة تُثبت وجودها بالشك، بل قراءة تحاور ما هو قائم لتفهمه وتعيد بناءه من الداخل، وأنا لا أضع الرجلين في كفتي ميزان، فكل منهما أجاب عن سؤال يخص زمنه، لكن حين أنظر إليهما معاً أجد في رؤيتهما مادة خاماً تصلح لشيء أكبر، وهو كوجيتو آخر يستحق أن نبتكره اليوم!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الكوجيتو الجديد- كما أتصوره - ليس جملة فلسفية معزولة نحفظها ونرددها، بل صيغة بديلة عملياً عن «أنا أفكر إذاً أنا موجود».. وهي «أنا أسأل وأحاور.. إذاً أنا منتمٍ وحر في آن واحد»، فــ«أسأل» تحمل جرأة الشك الديكارتي وإصراره على عدم التسليم بشيء دون فحص، و«أحاور» تحمل روح ابن رشد التي ترفض أن يكتمل العقل بمعزل عن جماعته ونصه وتاريخه.</div></p><p class='article-text'>والفرق بين هذا الكوجيتو وسابقه ليس في درجة الشك، بل في عمقه وقيمته، فكوجيتو ديكارت يستخدم الشك ليصل إلى يقين يقف عنده وينغلق عليه، بينما الكوجيتو الذي اقترحه يستخدم السؤال كحالة دائمة تبقيه منفتحاً على مراجعة نفسه وعلى غيره ممن يخالفه!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى الحاجة إلى هذا الكوجيتو في علاقتنا اليومية بالمعلومة، فنحن نعيش محاصرين بسيل لا ينقطع من الآراء المتضاربة، وأغلبنا يواجهه بإحدى طريقتين، إما التشبث برأي واحد وإغلاق الأذن عما عداه، أو فقدان الثقة بكل شيء والتوقف عن التفكير أصلاً، وكلا الموقفين لا يحل المشكلة بل يعمقها، والكوجيتو الجديد يقترح موقفاً ثالثاً، فمن يقرأ ويسأل ويقارن، ثم يصل إلى قناعة قابلة للمراجعة لا حكم نهائي.</div></p><p class='article-text'>والأمر نفسه ينسحب على قناعاتنا في العمل والعلاقات، فمن يعيش قناعاته دون فحص لا يملك رأياً حقيقياً فيها، بل يردد ما تلقاه فحسب، ومن يهدم كل موروث بحجة التحرر منه غالباً يترك فراغاً يملؤه أول يقين جديد يمر من أمامه!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يبدو هذا الطموح متواضعاً أمام إرث ديكارت وابن رشد الفلسفي، غير أن التغيير الحقيقي نادراً ما يبدأ بنظرية مكتملة، بل بعادة صغيرة تتكرر حتى تصبح طبعاً، ففي عالم تتقاذفنا فيه الآراء والأخبار بلا هوادة، تحتاج عقولنا أن تحمل سؤالها معها أينما اتجهت، وهذا هو الكوجيتو الذي أراه ضرورياً اليوم، إذ يمارس العقل فيه شكه وانتماءه معاً، حين يفتح نقاشاً أو يراجع قناعة أو يصغي لمن يخالفه، فلا يكتمل وجوده إلا بهذا التكرار المتجدد!</div></p>

نحو «كوجيتو» جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الجيش الإسرائيلي الأربعاء، إنه أمر بفتح تحقيق جنائي بشأن حيثيات مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في غزة في العام 2024، والتي أثارت قضيتها غضبا دوليا بعد انتشار تسجيل صوتي لآخر اتصال معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُثر على جثمان هند رجب (5 سنوات) داخل مركبة نخرها الرصاص في مدينة غزة، بعد 12 يوما من آخر اتصال أجرته في 29 يناير 2024، مع الهلال الأحمر الفلسطيني واستمر لساعات، في محاولة يائسة لطلب المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي الأربعاء، "بعد مراجعة النتائج، ونظرا إلى مزاعم وجود إخفاقات في تنسيق تحرك سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، تقرر فتح تحقيق جنائي في الحادثة من قبل شعبة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر الجيش أيضا مراجعات تتعلق بأربعة حوادث أخرى وقعت في غزة وحظيت باهتمام واسع، وقال إنه قرر فتح تحقيق جنائي في مقتل 15 فلسطينيا بينهم مسعفون وعاملون في المجال الإنساني، في حادثة وقعت عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الطفلة رجب أجرت اتصالا لطلب النجدة بعدما تعرّضت السيارة التي كانت تقل عائلتها لإطلاق النار، ذلك أثناء محاولتهم الفرار من مدينة غزة في ظل تقدم القوات الإسرائيلية في شمال القطاع، خلال الحرب التي اندلعت في أعقاب هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُثر لاحقا على جثمانها وجثامين ستة من أفراد عائلتها، إضافة إلى اثنين من عناصر الهلال الأحمر كانا قد أُرسلا للبحث عنها وإنقاذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار مقتل هند رجب غضبا دوليا واسعا، وترافق مع دعوات لإجراء تحقيق مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي الأربعاء، إن مراجعته للحادث خلصت إلى أن قواته "أطلقت النار على مركبة كانت تقترب منها أثناء سيرها في اتجاه مخالف للتعليمات المسبقة" التي كان تم إبلاغ سكان المنطقة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "نتيجة لإطلاق النار، قُتل خمسة من ركاب المركبة، بينما نجا اثنان هما هند رجب وابنة خالها ليان حمادة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجيش أنه عقب اتصال هند رجب وليان حمادة بجهاز الإنقاذ، جرى تنسيق تحرك سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني لإجلاء المصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لكن، وفقا للادعاءات التي أُثيرت، وعند وصول سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، أُطلقت قذيفة باتجاهها، ما أدى إلى مقتل المسعفين الاثنين اللذين كانا على متنها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُدرجت التسجيلات الصوتية الأصلية لمكالمة الطوارئ التي أجرتها ضمن أحداث فيلم "صوت هند رجب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عام قتل المسعفين </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه أمر بفتح تحقيق جنائي في مقتل 15 فلسطينيا، بينهم عاملون في المجال الطبي، بعد إطلاق النار على سيارات إسعاف في جنوب غزة في مارس 2025، في حادثة أثارت أيضا إدانة دولية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أفاد حينها بأن فريقا من عناصر الإسعاف الأولي قُتل على يد القوات الإسرائيلية في 23 مارس، وبأن فرقا أخرى للطوارئ والإغاثة تعرضت للاستهداف تباعا على مدى عدة ساعات، أثناء بحثها عن زملائها المفقودين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين القتلى، ثمانية من موظفي الهلال الأحمر، وستة من عناصر الدفاع المدني في غزة، وموظف واحد في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُثر على الجثامين مدفونة بالقرب من مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، في مشهد وصفه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنه مقبرة جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي "في 23 مارس 2025، وقعت ثلاث حوادث إطلاق نار استهدفت مركبات إنقاذ مختلفة، من بينها شاحنة إطفاء وسيارات إسعاف ومركبة تابعة للأمم المتحدة، وذلك في كمين نفذته قوات الجيش الإسرائيلي ضد عناصر من حركة "حماس"".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن 15 فلسطينيا قُتلوا، بينهم عاملون في المجال الطبي ومسعفون، مشيرا إلى أنه "تم تحديد هوية ستة من القتلى على أنهم ينتمون إلى حماس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجيش أن القوات قررت بعد ذلك "سحق المركبات وتغطية الجثامين بشبكة معدنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "بعد مراجعة النتائج، وبالنظر إلى أن إطلاق النار الذي وقع خلال الحادث يثير اشتباها معقولا بارتكاب مخالفة جنائية، تقرر فتح تحقيق جنائي في الحادث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الجيش أنه لن يفتح تحقيقات جنائية في الحوادث الثلاثة الأخرى التي راجعها، والتي شملت مقتل موظفين من منظمة المطبخ المركزي العالمي، ومنظمة أطباء بلا حدود.</div></p>

عُثر على جثمان الطفلة داخل مركبة نخرها الرصاص في غزة عام 2024

الجيش الإسرائيلي: فتح تحقيقات جنائية حول مقتل الطفلة هند رجب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم السياسة، لا تبدأ المواجهات دائماً بالتصريحات العدائية، أو العقوبات، أو الصدام المباشر، بل قد تبدأ بخبر مشوّه، أو معلومة مجتزأة، أو رواية سلبية، يجري تكرارها حتى تستقر في أذهان الناس وكأنها حقيقة.</div></p><p class='article-text'>فالشيطنة السياسية إحدى الأدوات القديمة التي تطورت مع تطور وسائل الإعلام والاتصال، وهدفها تكوين صورة سلبية عن الطرف الآخر، واستفزازه أحياناً ودفعه إلى اتخاذ رد فعل غاضب وغير محسوب، ثم استخدام رد فعله نفسه لتأكيد الصورة التي رُسمت عنه مسبقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك مستوى أكثر خطورة من شيطنة الدول والأشخاص، وهو شيطنة الأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شيطنة الأفكار لا تستهدف المواقف السياسية وحدها، بل تتسلل إلى جذور قناعات المجتمعات ومعتقداتها وقيمها وثوابتها. وهي لا تقوم بالضرورة على مهاجمة تلك الأفكار بصورة مباشرة، وإنما على بث الشكوك حولها تدريجياً، وإعادة تقديمها بصورة مشوهة، حتى يبدأ الإنسان بالتساؤل عن أفكار كان يعتبرها جزءاً طبيعياً من هويته وثقافته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن خطورة هذه الشيطنة، فالخصم الذي يعجز عن تغيير قناعات مجتمع من الخارج، قد يحاول دفع المجتمع إلى تغييرها من الداخل. وبدلاً من مهاجمة الفكرة، يجعل أصحابها يشككون فيها بأنفسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العلاقات الدولية، نشاهد أحياناً آلات إعلامية تشن حملات ممنهجة ضد دولة تقف عائقاً أمام مصالح معينة، أو تختلف مع طرف آخر سياسياً أو اقتصادياً. تبدأ العملية بتكوين صورة ذهنية سلبية عنها، ثم تتوسع لتشمل سياساتها ومؤسساتها ونموذجها الاجتماعي والثقافي. </div></p><p class='article-text'>وقد تتحرك بالتوازي أدوات سياسية ودبلوماسية وثقافية واقتصادية، بحيث تتحول المواجهة من خلاف سياسي محدود إلى معركة طويلة على السمعة والصورة والوعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ضاعفت وسائل التواصل الاجتماعي من تأثير هذه الأدوات. فالرواية لم تعد تحتاج إلى مؤسسة إعلامية ضخمة حتى تصل إلى الملايين. منشور واحد، أو مقطع قصير خارج سياقه، أو معلومة ناقصة، يمكن أن ينتشر خلال ساعات، ثم تعيد الحسابات والمنصات إنتاجه حتى يصبح كثرة تكراره بديلاً عن التحقق من صحته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر خطورة أن حملات الشيطنة الحديثة لا تحتاج دائماً إلى اختلاق الأكاذيب بالكامل، فقد تعتمد على حقيقة جزئية، ثم تضخمها وتعزلها عن سياقها وتبني حولها سردية كاملة. وهنا تصبح القدرة على التمييز بين المعلومة الصحيحة واستخدامها المضلل أكثر أهمية من مجرد البحث عن الأخبار الكاذبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن مواجهة سياسة الشيطنة لا تكون بإغلاق المجتمع عن العالم، ولا برفض النقد أو محاربة الرأي المختلف. فالمجتمع المغلق قد يكون أكثر هشاشة أمام المعلومة عندما تصل إليه. المواجهة الحقيقية تبدأ ببناء المناعة الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمناعة الفكرية تعني وجود مجتمع قادر على التمييز بين النقد والشيطنة، وبين المعلومة والرواية الموجهة، وبين الاختلاف الطبيعي والحملة المنظمة. </div></p><p class='article-text'>مجتمع يسأل عن مصدر المعلومة وتوقيتها والسياق الذي ظهرت فيه والمصلحة التي قد تقف خلف تضخيمها، من دون أن يتحول في المقابل إلى مجتمع يرفض كل رأي مخالف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول القوية لا تحمي حدودها ومؤسساتها فقط، بل تحمي وعي مجتمعاتها أيضاً. وهذا التحصين لا يتحقق بمنع الأفكار، وإنما بالتعليم والثقافة والإعلام المهني وتعزيز التفكير النقدي وترسيخ الثقة بالهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأن أخطر ما يمكن أن ينجح فيه خصمك ليس أن يجعلك تكرهه، بل أن يجعلك تشك في نفسك ومجتمعك والأفكار التي صنعت هويتك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تبدأ المجتمعات في شيطنة أفكارها بأيدي أبنائها، يكون الخصم قد حقق هدفه من دون أن يطلق رصاصة واحدة.</div></p>

شيطنة الأفكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي  جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات اعتراف حكومة كولومبيا بسيادة قوات الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية المحتلة، مؤكدا معاليه أن هذا الاعتراف مخالف لكل القوانين والمعاهدات الدولية، التي أكدت أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي الأمين العام، التأكيد على أن أي قرارات واعترافات لا تلامس الواقع والحقيقة المبنية على القرارات الدولية والأممية، هي اعترافات غير مقبولة وتؤثر على جهود السلام والأمن في المنطقة، مؤكدا معاليه أهمية أن تسحب حكومة كولومبيا هذا الاعتراف الباطل، وضرورة امتثال الاحتلال الإسرائيلي لقرارات الشرعية الدولية بالانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة، بما فيها هضبة الجولان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي الأمين العام التأكيد على موقف دول مجلس التعاون الثابت والداعم للجمهورية العربية السورية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في صون سيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، بما فيها هضبة الجولان السورية المحتلة، ورفضها القاطع لأي إجراءات أو انتهاكات من شأنها المساس بسيادة سوريا أو الانتقاص من وحدة أراضيها.</div></p>

"التعاون الخليجي" يدين بأشد العبارات اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت جمهورية مصر العربية قرار جمهورية كولومبيا الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وتؤكد رفضها القاطع لهذا القرار باعتباره مخالفًا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومساسًا بالحقوق المشروعة والثابتة للجمهورية العربية السورية في كامل أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشدد مصر على ضرورة انسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتل، وأن كافة الإجراءات والقرارات الرامية إلى تكريس الاحتلال الإسرائيلي أو إضفاء الشرعية على ضم الجولان لا ترتب أي أثر قانوني ولا تغير من وضعه القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدد مصر موقفها الثابت الداعم لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها، وحقها في الجولان السوري المحتل، مؤكدةً ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والامتناع عن اتخاذ أية خطوات من شأنها تكريس الاحتلال أو تقويض أسس الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.</div></p>

مصر تدين اعتراف كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

<p class='article-text'>كسب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، دعمًا جديدًا في المواجهة التي تحيط بمستقبله داخل المؤسسة الدولية، بعدما أعلنت اتحادات المكسيك والأرجنتين، إلى جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، مساندتها لاستمراره، في مقابل المواقف الرافضة لقيادته من جانب «يويفا» و«كونكاكاف»، والتضامن الذي أعلنه الاتحاد الآسيوي معهما.</p><p class='article-text'>وأعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم دعمه لإنفانتينو، مخالفًا بذلك موقف اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، الذي طالب بمحاسبة شاملة لرئاسة «فيفا» على خلفية مشروع بيع حصة من العائدات التجارية المستقبلية لكأس العالم، والذي جرى التخلي عنه لاحقًا.</p><p class='article-text'>وأكد الاتحاد المكسيكي، في بيان، أنه لن يعترف أو يوافق على أي عملية تتم خارج الإطار المؤسسي للاتحاد الدولي، مشددًا على أن أي قرار يتعلق بقيادة «فيفا» يجب أن يمر عبر الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا.</p><p class='article-text'>وأضاف الاتحاد أنه يدعم قيادة إنفانتينو ومواصلة العمل على تطوير كرة القدم وتعزيز المؤسسات، لينضم بذلك إلى موقف اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول»، الذي رفض أي محاولة لإقصاء رئيس «فيفا» لا تتم من خلال تصويت جميع الأعضاء.</p><p class='article-text'>وانضم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بدوره إلى داعمي إنفانتينو، مؤكدًا في رسالة وجهها إليه تقديره للعمل الذي قام به «فيفا» خلال السنوات العشر الماضية في تطوير اللعبة وتعزيز البناء المؤسسي وفق نموذج يقوم على الحوكمة والاستقرار والشفافية.</p><p class='article-text'>وأقر الاتحاد الأرجنتيني في الوقت نفسه بوقوع أخطاء في التعامل مع مشروع الحقوق التجارية، وأن المقترح أثار شكوكًا أكثر مما قدم من إجابات، لكنه اعتبر أن الطريق الأنسب خلال المرحلة المقبلة يتمثل في مواصلة العمل تحت قيادة الاتحاد الدولي قبل انعقاد الجمعية العمومية العام المقبل.</p><p class='article-text'>وسبق الدعم المكسيكي والأرجنتيني موقف مماثل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعدما أعلنت لجنته التنفيذية بالإجماع مساندتها لإنفانتينو، وشكرته على دعمه للكرة الأفريقية على مدار السنوات الماضية.</p><p class='article-text'>ويمثل موقف «كاف» أهمية كبيرة بالنسبة إلى رئيس «فيفا»، إذ يضم الاتحاد الأفريقي 54 اتحادًا من إجمالي 211 عضوًا في الاتحاد الدولي، وشكلت القارة الأفريقية كتلة تصويتية قوية دعمت إنفانتينو بدرجة كبيرة منذ وصوله إلى رئاسة «فيفا» عام 2016.</p><p class='article-text'>ورحب باتريس موتسيبي، رئيس «كاف»، بالتحديث المشترك الصادر عن إنفانتينو والأمين العام للاتحاد الدولي ماتياس غرافستروم، والذي تضمن الإقرار بوقوع أخطاء إجرائية مرتبطة بمشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز»، والاعتذار عنها، إلى جانب التعهد بإجراء مراجعة شاملة وعرض نتائجها على مجلس «فيفا» في اجتماعه المقبل.</p><p class='article-text'>وشدد موتسيبي على تمسك الاتحاد الأفريقي بمبادئ الحوكمة والإجراءات القانونية السليمة والشفافية، مؤكدًا استمرار التعاون مع «فيفا» والاتحادات القارية والوطنية وأصحاب المصلحة لتطوير كرة القدم عالميًا.</p><p class='article-text'>وأكد «كاف» كذلك مواصلة خططه لتطوير اللاعبين واللاعبات والمدربين والمنتخبات الوطنية ومسابقات الهواة والمحترفين في اتحادات القارة الـ54، إلى جانب العمل على زيادة موارده من خلال المفاوضات مع الرعاة والشركاء والمستثمرين، ودعم مشروعات الملاعب والبنية التحتية، بالتزامن مع الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية 2027 التي تستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا تحت شعار «باموجا».</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المواقف بعدما اعتذر «فيفا» لأعضائه، عقب اجتماع عقد في الرباط، عن الأخطاء المتعلقة بالإجراءات التي صاحبت مقترح بيع حصة من العائدات التجارية المستقبلية لكأس العالم، مع تأكيد الاتحاد الدولي أن المشروع لم يعد مطروحًا، وأن الإجراءات التي اتُخذت بشأنه كانت متوافقة مع لوائحه، وأن الأخطاء ارتبطت بالإجراءات والتواصل وليس بمخالفات لقواعد الحوكمة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يتمسك «يويفا» بموقفه الرافض لاستمرار إنفانتينو، وأعلن التزامه بمقاطعة كأس العالم وبطولات «فيفا» الأخرى طالما بقي في منصبه، بينما طالب «كونكاكاف» بمحاسبة شاملة لرئاسته، وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تضامنه مع موقفي الاتحادين الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.</p><p class='article-text'>وانضمت اتحادات وطنية أيضًا إلى المعسكر المعارض، إذ سحب الاتحاد الكرواتي لكرة القدم دعمه لإنفانتينو بعد إعادة تقييم موقفه في ضوء التطورات الأخيرة، ليسير على خطى اتحادي إنجلترا وألبانيا.</p><p class='article-text'>وألقى الخلاف بظلاله على مساعي إنفانتينو للحصول على ولاية رابعة في انتخابات رئاسة «فيفا» المقررة خلال الجمعية العمومية في المغرب في مارس المقبل، بعدما كان استمراره يبدو شبه محسوم قبل أسابيع، إلا أن رئيس الاتحاد الدولي لا يزال يحظى بقاعدة دعم مهمة، في الوقت الذي لم يظهر فيه حتى الآن مرشح واضح لمنافسته.</p>

إنفانتينو يكسب دعمًا جديدًا في مواجهة «يويفا» و«كونكاكاف»

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة خلال النصف الأول من العام الجاري 30 حملة تفتيشية مشتركة، استهدفت 269 منشأة من محال بيع الحيوانات الأليفة وأسواق المواشي والطيور والمشاتل، وغيرها من المنافذ، بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي تنفيذ هذه الحملات، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الامتثال للتشريعات واللوائح البيئية، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتفتيش، بما يسهم في حماية البيئة، وصون الموارد الطبيعية، وتحقيق الاستدامة. </div></p><p class='article-text'>وتتولى الفرق المختصة التحقق من مدى التزام المنشآت بالقوانين والتشريعات، ومواءمة ممارساتها مع التشريعات والأنظمة المعتمدة، مثل قوانين الرفق بالحيوان والسلامة البيئية، والقوانين الناظمة للاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مروان عبدالله الزعابي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة: «تعكس هذه الحملات التفتيشية نهج الوزارة القائم على الشراكة وتكامل الأدوار بين الوزارة والسلطات المحلية المختصة، بما يعزز كفاءة منظومة الرقابة، وإنفاذ التشريعات البيئية على مستوى الدولة، ويرسخ ثقافة الامتثال، ويرفع مستوى التزام المنشآت بالقوانين والاشتراطات المنظمة لأنشطتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تولي الوزارة أهمية كبرى لتعريف أفراد المجتمع بالتشريعات البيئية واللوائح المنظمة، والعقوبات المترتبة على مخالفتها، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن رفع الوعي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الامتثال والالتزام الطوعي. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تواصل الوزارة تطبيق القوانين واللوائح، مع رفع وعي جميع المعنيين، بما فيهم التجار والمربيين، بأهمية تلك القوانين في استدامة كامل القطاعات ذات الصلة، وبما يحقق كافة الأهداف التنموية التي تعمل الوزارة على تحقيقها في مجالات الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي وصون الطبيعة والبيئة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت الحملات التي استمرت طيلة النصف الأول من العام الجاري، عن اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة، شملت إحالة 104 منشآت إلى الجهات واللجان المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية، وتوجيه إنذارات إلى 45 منشأة لتصحيح أوضاعها.</div></p><p class='article-text'>وإغلاق 31 منشأة ثبتت مخالفتها للتشريعات والاشتراطات المعمول بها، إلى جانب إيقاف نشاط 16 منشأة لحين إزالة أسباب المخالفة، والالتزام بالمتطلبات القانونية. وشملت الحملات أيضاً المنشآت التي تزاول الأنشطة ذات الصلة ولم تستكمل الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>حيث عممت الوزارة، بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية، على أصحاب وملاك المنشآت الحيوانية، بضرورة توفيق أوضاعهم، بما يضمن عدم مزاولة تلك المنشآت لأنشطتها إلا بعد الحصول على تراخيص الوزارة. كما منحتهم مهلة لتوفيق أوضاعهم، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت التي لم تلتزم بالقوانين والتشريعات المعنية.</p><h2>منظومة رقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الوزارة تطوير منظومة الرقابة والامتثال، من خلال تحديث الإجراءات، وتبنّي الحلول الرقمية، بما يعزز كفاءة إنفاذ التشريعات. كما استحدثت إجراءات لتطوير الإطار العام لحوكمة العمليات والإجراءات.</div></p><p class='article-text'>ووظفت أحدث التقنيات، وأتمتت منظومة الامتثال الإلكتروني في تنفيذ أعمال التفتيش والتدقيق على المنشآت البيئية والزراعية والحيوانية والسمكية المرخصة على مستوى الدولة، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتفتيش، وتعزيز دقة المتابعة، دعماً لمستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وبما يضمن إنجاز الإجراءات بكفاءة وفاعلية أعلى.</p><h2>رقابة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل المختصون في الوزارة تتبع ورصد الحسابات الإلكترونية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، التي تعرض أو تروج لمحتوى مخالف للقوانين والتشريعات ذات الصلة، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرير محاضر ضبط قضائي في حق أصحاب الحسابات المخالفة.</div></p>

أجرتها «التغير المناخي» في النصف الأول من العام الجاري

30 حملة تفتيشية مشتركة مع السلطات المحلية لتعزيز إنفاذ التشريعات البيئية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أتت الحرائق المستعرة في غابة فونتينبلو جنوب باريس على مزيد من الأراضي خلال الليل، وفق ما أعلنت فرق الإطفاء الثلاثاء، قبيل احتفالات اليوم الوطني في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اندلع الحريق الأحد في غابة فونتينبلو الواقعة على مسافة نحو ستين كيلومترا جنوب شرق باريس والتي تضم عددا من القرى الهادئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندلع حريق ثان أصغر في اليوم التالي وأتت الحرائق حتى الآن على أكثر من 1900 هكتار، وفق ما أعلنت فرق الإطفاء الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الناطق باسم فرق الإطفاء الإقليمية بول-إدوار لورين إنه في وقت يكافح نحو 850 عنصر إطفاء الحرائق بمساعدة طائرات مخصصة لهذا الغرض، تأمل السلطات في السيطرة عليها خلال اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنظّم فرنسا الثلاثاء احتفالات لمناسبة اليوم الوطني والتي ترافقها عادة ألعاب نارية خلال المساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تشهد المنطقة ثالث موجة حر في غضون ثلاثة أشهر، ألغت العديد من البلدات في أنحاء فرنسا عروضها السنوية للألعاب النارية، لكن يتم مع ذلك إطلاق جزء كبير منها بشكل مخالف للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن احتفالات هذا العام مع مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم حيث ستتواجه فرنسا وإسبانيا مساء بالتوقيت المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجبرت الحرائق حوالي ألف شخص في فونتينبلو ومحيطها على الفرار من منازلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقق السلطات لتحديد إن كانت الحرائق متعمّدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتم توقيف شخصين بشبهة الحرق المتعمّد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى حجم الحريق إلى نشر أربع طائرات من طراز "كندير"، وهو أمر غير مسبوق في منطقة باريس الكبرى، إلى جانب طائرتين من طراز "داش" وثلاث مروحيات لإلقاء قنابل المياه.</div></p>

حرائق فرنسا تقترب من باريس وتلتهم 1900 هكتار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحفظ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإلغاء عقوبة المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون بعد تدخل مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليصبح اللاعب مؤهلًا للمشاركة في مواجهة بلجيكا ضمن منافسات دور الـ 16.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أنه تواصل بالفعل مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لمراجعة عقوبة بالوغون، الذي حصل على بطاقة حمراء مباشرة في مواجهة البوسنة والهرسك ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الرئيس الأمريكي طرد بالوغون، الذي سجل 3 أهداف لمنتخب بلاده في هذه النسخة، بأنه "قرار ظالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أن قرارات لجان الفيفا مستقلة، رغم اعتراضه عليها في بعض الأحيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقوبل قرار اللجنة التأديبية للفيفا باعتراض شديد من الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، بداعي أنه مخالف للوائح البطولة، كما أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بيانًا أعلن فيه تضامنه مع الجانب البلجيكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسئل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن هذه الضجة المثارة في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الفراعنة ضد الأرجنتين حاملة اللقب، غدًا الثلاثاء، ليرد وهو يضحك قائلًا: "هذا سؤال خبيث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المدرب المصري: "ولكن شعار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هو اللعب النظيف، ونحترم قرارات الفيفا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار: "كان لدينا لاعب موقوف (مهند لاشين) لحصوله على إنذار غير مستحق، وغاب عن مواجهة أستراليا، وفرق معنا كثيرًا، رغم تأكيدي دائمًا على أهمية كل اللاعبين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم تصريحاته: "كنت أتمنى قبول التظلم الذي تقدمنا به، وأفترض حسن النية، سنؤدي ما علينا، ونحترم قرارات الفيفا، وأتمنى أن تكون لصالح الجميع".</div></p>

حسام حسن يتحفظ على إلغاء عقوبة بالوغون بعد تدخل ترامب

<p class='article-text'>أثار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رفع الإيقاف عن مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوغون موجة غضب واسعة داخل الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في دور الـ16 من كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'>وكان بالوغون قد تعرض للطرد خلال مباراة الولايات المتحدة أمام البوسنة والهرسك في دور الـ32، إلا أن لجنة الانضباط التابعة لـ«فيفا» قررت تعليق تنفيذ العقوبة، ليصبح اللاعب مؤهلًا للمشاركة أمام بلجيكا، في قرار اعتبره الجانب البلجيكي مخالفًا للوائح البطولة.</p><p class='article-text'>وأصدر الاتحاد البلجيكي بيانًا رسميًا شديد اللهجة، أكد فيه أنه يشعر بالذهول من القرار، مشيرًا إلى أن «فيفا» استند إلى المادة 27 من لائحة الانضباط، التي تمنح لجنة الانضباط صلاحية تعليق تنفيذ بعض العقوبات التأديبية.</p><p class='article-text'>لكن الاتحاد البلجيكي شدد على أن المادة 66.4 من اللائحة نفسها تنص بوضوح على أن البطاقات الحمراء تؤدي تلقائيًا إلى الإيقاف عن المباراة التالية، وهو ما تم تطبيقه على جميع حالات الطرد السابقة خلال مونديال 2026.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن القرار يتعارض أيضًا مع المادة 10.5 من لائحة بطولة كأس العالم 2026، والتي تؤكد أن أي لاعب يطرد، سواء ببطاقة حمراء مباشرة أو نتيجة حصوله على إنذارين، يوقف تلقائيًا عن المباراة التالية، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية عند الحاجة.</p><p class='article-text'>وأوضح الاتحاد البلجيكي أن هذه القاعدة لم تكن محل اجتهاد، بل جرى التأكيد عليها رسميًا في التعميم رقم 16 الصادر عن «فيفا» في 12 مايو 2026، كما تم شرحها لجميع المنتخبات المشاركة خلال الاجتماعات التنسيقية وورش العمل الخاصة بالبطولة قبل انطلاق المنافسات.</p><p class='article-text'>واختتم الاتحاد البلجيكي بيانه بالتأكيد على أنه يدرس جميع الخيارات القانونية المتاحة من أجل حماية مبدأ تكافؤ الفرص واللعب النظيف، معتبرًا أن القرار قد يخلق سابقة مثيرة للجدل في البطولة، ويؤثر في نزاهة تطبيق اللوائح في النسخ المقبلة من كأس العالم.</p>

بلجيكا تشكك في نزاهة «فيفا» بعد رفع إيقاف بالوغون

<p class='article-text'>أصدرت محكمة مكافحة الفساد الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق نديم أنور مكارم، أحد مؤسسي تطبيق "جوجيك" العملاق لخدمات النقل والمدفوعات الرقمية، بعد إدانته في قضية فساد تعود إلى فترة توليه منصب وزير التعليم.</p><p class='article-text'>واتهمت المحكمة مكارم بدفع وزارته لشراء أجهزة "كروم بوك" من شركة "جوجل" الأمريكية لتوزيعها على المدارس خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك في وقت كانت فيه "جوجل" تدرس استثماراً في الشركة الأم لـ"جوجيك".</p><p class='article-text'>وأمرت هيئة من خمسة قضاة في محكمة مكافحة الفساد بالعاصمة جاكرتا مكارم برد مبلغ 809 مليارات روبية (نحو 45.2 مليون دولار)، وهو المبلغ الذي قدّره المدعون بما يعادل قيمة استثمار "جوجل" في شركة "أبليكاسي كاريا أناك بانجسا"، إضافة إلى غرامة قدرها مليار روبية (نحو 55,870 دولاراً).</p><p class='article-text'>كما أوضح الادعاء أن قرار الشراء تسبب في خسائر للدولة بلغت 125 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وقال رئيس هيئة المحاكمة القاضي بوروانتو إس. عبد الله: "إن المدعى عليه، بصفته وزيراً كان يفترض أن يكون قدوة، أساء استخدام سلطته، وكانت أفعاله متعمدة ومنظمة وممنهجة". وأضاف: "لقد فاقم الأوضاع كمسؤول بارز خلال جائحة كوفيد-19، حين كان قطاع التعليم يعاني بالفعل من أزمة".</p><p class='article-text'>وفي رأي مخالف، رأى أحد أعضاء الهيئة القضائية، أندي سابوترا، أن الأدلة غير كافية وأنه كان يجب تبرئة مكارم.</p><p class='article-text'>من جهته، نفى مكارم ارتكاب أي مخالفة، وانتقد الحكم واصفاً إياه بـ"العقوبة المفرطة"، ومعلناً عزمه الطعن فيه.</p><p class='article-text'>وحظيت المحاكمة، التي انطلقت في يناير الماضي، باهتمام عام واسع؛ حيث حضرها المئات من قائدي الدراجات النارية التي تعمل بالأجرة تضامناً مع مكارم، الذي ساهم في إنشاء التطبيق الخاص بهم.</p>

السجن 10 سنوات لوزير التعليم الإندونيسي السابق

صفقة الـ 125 مليون دولار تطيح بمؤسس جوجيك لخدمات النقل والمدفوعات الرقمية

تيك توك تحذف 11.7 مليون فيديو مخالف إقليمياً خلال 3 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.</div></p>

حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام

<p class='article-text'>كشف تقرير حديث عن أبرز الأخطاء التي يقع فيها المتقدمون لاختبار القيادة العملي، والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى الرسوب رغم امتلاك بعض السائقين خبرة جيدة خلف المقود، مؤكدا أن التوتر والعادات الخاطئة المتراكمة يظلان العاملين الأكثر تأثيرا خلال الاختبار.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير، الذي نشره موقع SlashGear، أن كثيرا من المتقدمين يعتقدون أن النجاح يتطلب قيادة مثالية بالكامل، في حين أن بعض الأخطاء البسيطة قد تكون كافية لإنهاء الاختبار مبكرا، خاصة إذا اعتبرها الممتحن مؤشرات على ضعف التحكم أو غياب الوعي بقواعد السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن تغيير المسار بطريقة غير صحيحة يأتي في مقدمة الأخطاء الأكثر شيوعا، إذ يفشل عدد كبير من السائقين في إظهار التفاتة الرأس بشكل واضح أثناء فحص النقاط العمياء، ما يدفع الممتحنين للاعتقاد بأن السائق اكتفى بالنظر إلى المرايا فقط، كما لفت إلى أن بعض المتدربين ينسون التحقق من المرايا قبل تشغيل الإشارة الجانبية، أو يحاولون تغيير المسار داخل التقاطعات، وهو أمر مخالف لقواعد القيادة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالسرعة، شدد التقرير على أن تجاوز الحد المسموح به يُعد من الأسباب المباشرة للرسوب في الاختبارات، موضحا أن قوانين المرور في بعض الأماكن تعتبر تجاوز السرعة المحددة بمقدار 5 أميال (حوالي 8 كيلو متر) في الساعة فقط سببا كافيا للفشل، حتى لو كان السائق يساير حركة المرور.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حذر التقرير من القيادة البطيئة بشكل مبالغ فيه، موضحا أن السير بسرعة أقل كثيرا من الحد المسموح قد يُفسر على أنه نقص في الثقة أو عدم جاهزية للقيادة المستقلة، وهو ما قد يؤدي أيضا إلى الرسوب في الاختبار.</p><p class='article-text'>وتناول التقرير كذلك ظاهرة "التوقف المتحرك" عند إشارات التوقف أو قبل الانعطاف يمينا في الإشارة الحمراء، مؤكدا أن هذه الممارسة غير قانونية، رغم انتشارها بين السائقين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الممتحنين يراقبون بدقة توقف السيارة الكامل، خاصة عند علامات "قف" أو عند توقف الحافلات المدرسية التي ترفع إشارة التوقف الخاصة بها.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن سوء التحكم بالمقود والحركات المفاجئة باليدين يمثلان عاملا سلبيا خلال الاختبار، إذ يؤدي الإمساك غير الثابت بالمقود أو القيادة بيد واحدة إلى حركات حادة وغير مستقرة قد يراها الممتحن خطرة على السلامة العامة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن التوتر يبقى السبب الأكثر تأثيرا على أداء المتقدمين، إذ يمكن أن يدفع حتى السائقين المتمرسين إلى ارتكاب سلسلة من الأخطاء الصغيرة التي تؤثر على التركيز واتخاذ القرار أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ممتحني القيادة لا يستهدفون إفشال المتقدمين بقدر ما يسعون إلى ضمان جاهزية السائقين للقيادة الآمنة، مشيرا إلى أن الرسوب لا يعني بالضرورة ضعف المهارة، بل قد يكون فرصة لاكتساب مزيد من الخبرة وتحسين العادات المرورية قبل إعادة الاختبار.</p>

سر الرسوب في اختبار رخصة القيادة.. 5 أخطاء يكررها السائقون الجدد

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت إدارة الجرائم الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي من الانسياق وراء مقاطع متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشجع على شرب كميات كبيرة من مشروبات الطاقة، خاصة لفئة الأطفال، لما قد تسببه من مخاطر صحية خطيرة عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن بعض المحتويات الرقمية تسعى إلى جذب المشاهدات والتفاعل دون مراعاة العواقب الصحية والسلوكية الخطيرة، داعية أولياء الأمور إلى متابعة المحتوى الذي يتابعه الأبناء، وتعزيز الوعي لديهم بعدم التقليد الأعمى لكل ما ينشر على مواقع التواصل. </div></p><p class='article-text'>وأشارت شرطة دبي إلى أن الإفراط في استهلاك مشروبات الطاقة قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل «اضطرابات في نبضات القلب»، و«التشنجات وفقدان الوعي»، إضافة إلى «إمكانية حدوث توقف مفاجئ للقلب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن هناك أضراراً صحية قد تصيب الأطفال، منها «التسمم»، و«حدوث اضطرابات في المعدة»، و«تزايد القلق والتوتر والعصبية»، و«التأثير على التركيز والذاكرة والنوم»، و«تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت شرطة دبي الجمهور على استقاء المعلومات الصحية من مصادر موثوقة، والإبلاغ عن أي محتوى رقمي يشجع على السلوكيات الخطرة أو يهدد سلامة أفراد المجتمع، داعية إلى ضرورة الإبلاغ عن التجاوزات والجرائم الإلكترونية عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو عبر منصة «eCrime» الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، أو عبر الاتصال على الرقم 901.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شرطة دبي منصة إلكترونية توعوية تهدف إلى نشر الوعي بالجرائم الإلكترونية «السيبرانية»، وتتضمّن محتوى قيّماً باللغتين العربية والإنجليزية، يشمل كل ما يتعلق بجوانب الوقاية من مخاطر الجرائم الإلكترونية، والتعرّف إلى أساليب الاحتيال وتجنبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنصة جميع فئات المجتمع من أبناء وآباء، وأفراد المجتمع، وأصحاب أعمال، وموظفين، وكافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية، حيث يمكن الوصول إلى المنصة عبر الرابط: https://ecrimehub.gov.ae/ar</div></p><h2>حماية قانونية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/17/5192029.jpg" alt="محمد الحايس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الحايس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول «ترند» الشهرة الذي قد يحمل بعض المعلومات المضللة للصغار، قال المستشار القانوني محمد الحايس إن المشرّع الإماراتي أولى حماية الأطفال والمراهقين في الفضاء الرقمي أهمية خاصة، من خلال منظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى صونهم من المحتوى الإلكتروني المضلل أو الضار، وحمايتهم من كل ما قد يؤثر في صحتهم النفسية أو الجسدية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون لا يكتفي بتجريم الأفعال الضارة، بل يفرض التزامات مباشرة على المنصات الرقمية ومزودي الخدمات، من بينها تفعيل أدوات التحقق من العمر، وتطبيق أنظمة فلترة وتصنيف المحتوى، ووضع ضوابط صارمة للتعامل مع بيانات الأطفال.</p><h2>عقوبات رادعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحايس إلى أن الحماية التشريعية تمتد كذلك إلى مكافحة الشائعات والمعلومات المضللة والمحتوى الذي يروج لسلوكيات خطرة أو يضر بالصحة العامة، لا سيما إذا كان موجهاً إلى الأطفال أو المراهقين.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن مرسوم مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 وضع عقوبات رادعة بحق من ينشر أخباراً كاذبة أو معلومات مضللة أو يدير حسابات إلكترونية تروج لمحتوى مخالف للمعايير القانونية أو الإعلامية، وتشتد العقوبة إذا كان المحتوى من شأنه إثارة الرأي العام أو التأثير في الأمن الصحي أو المجتمعي.</p><p class='article-text'>وبيّن أن التشريعات الإماراتية تتعامل مع الطفل بوصفه فئة تحتاج إلى حماية خاصة في البيئة الرقمية، وليس مجرد مستخدم عادي للتقنية، لذلك شددت على منع وصول القاصرين إلى المحتوى المرتبط بالممارسات غير القانونية أو التنمر الإلكتروني أو الاستغلال أو الإساءة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/17/5192028.jpg" alt="هشام طايل" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هشام طايل</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن الناحية الصحية، قال الدكتور هشام طايل، استشاري أمراض القلب، إن مشروبات الطاقة قد تبدو للكثيرين وسيلة سريعة للحصول على النشاط والتركيز.</p><p class='article-text'>لكنها في الواقع تحمل تأثيرات صحية قد تكون خطيرة عند الإفراط في استهلاكها، خاصة بين فئة الشباب والمراهقين. وأوضح أن هذه المشروبات تحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين والمنبهات التي تؤثر بشكل مباشر في الصحة، خاصة القلب والأوعية الدموية.</p><p class='article-text'>وقد تسبب تسارعاً واضحاً في ضربات القلب وارتفاعاً في ضغط الدم، حتى لدى أشخاص لا يعانون مسبقاً من أمراض قلبية. وأضاف أن مشروبات الطاقة قد تؤدي في بعض الحالات إلى اضطرابات في كهربائية القلب أو خفقان شديد يتطلب تدخلاً طبياً، خصوصاً عند تناولها بكميات كبيرة أو بشكل متكرر.</p><p class='article-text'>وأشار الدكتور طايل إلى أن تناول هذه المشروبات بشكل متكرر، خصوصاً في ساعات المساء، يؤثر بصورة كبيرة في جودة النوم، ما ينعكس لاحقاً على التركيز والانتباه والذاكرة والأداء الدراسي أو المهني.</p><h2>تأثيرات سلبية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/17/5192026.jpg" alt="نجيب صالح" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نجيب صالح</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف المخاطر عند القلب والجهاز العصبي، إذ قال الدكتور نجيب صالح عبدالرحمن، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، إن التأثيرات السلبية لمشروبات الطاقة تمتد أيضاً إلى الجهاز الهضمي بشكل واضح.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن هذه المشروبات تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين والسكريات والمواد المنبهة، التي قد تؤدي إلى تهيج بطانة المعدة وزيادة إفراز الأحماض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ذلك قد يتسبب في الحموضة، وحرقة المعدة، والغثيان، وآلام البطن، لافتاً إلى أن بعض الأشخاص قد يعانون كذلك زيادة في أعراض القولون العصبي، والانتفاخ، واضطرابات الهضم، خاصة عند تناول هذه المشروبات بشكل يومي أو على معدة فارغة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن من المشكلات الشائعة أيضاً أن مشروبات الطاقة قد تؤدي إلى فقدان السوائل والجفاف، بسبب تأثير الكافيين المدر للبول، خصوصاً عند تناولها أثناء ممارسة الرياضة أو في الأجواء الحارة.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور نجيب أن الخطورة الأكبر تكمن في أن الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي غالباً ما تروج لهذه المشروبات على أنها مرتبطة بالطاقة والنجاح والرياضة، من دون توضيح حجم المخاطر الصحية المحتملة عند الإفراط في استهلاكها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين والمنبهات مضرة بالصحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضوابط قانونية لتفعيل أدوات التحقق من العمر وفلترة وتصنيف المحتوى</div></p>

من «ترند» الشهرة إلى اضطراب القلب والمعدة والتشنجات وفقدان الوعي

مقاطع تشجع الأطفال على تناول مشروبات الطاقة.. وشرطة دبي تحذر

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل الرئيس الأمريكي دونالد رتامب إلى العاصمة الصينية بكين أمس الأربعاء، وسط إجراءات أمنية ورقمية غير مسبوقة، دفعت العديد من المسؤولين الأمريكيين المرافقين له إلى التخلي عن هواتفهم المحمولة وأجهزتهم الشخصية قبل دخول الأراضي الصينية، في خطوة تعكس حجم القلق الأمريكي من مخاطر التجسس والمراقبة الإلكترونية خلال الزيارة الرسمية، بحسب "فوكس نيوز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين وخبراء أمنيين أمريكيين، فإن الوفود الرسمية التي تسافر إلى الصين تعتمد عادة على أجهزة نظيفة ومؤقتة، تشمل هواتف محدودة الاستخدام وأجهزة حاسوب محمولة مخصصة للرحلة فقط، إلى جانب أنظمة اتصالات تخضع لرقابة صارمة، وذلك لتقليل احتمالات الاختراق أو جمع البيانات في واحدة من أكثر البيئات الإلكترونية تعقيداً وحساسية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيل غيج، العميل السابق في جهاز الخدمة السرية الأمريكي، إن جلسات الإحاطة الأمنية التي تسبق الزيارة تؤكد للمسؤولين أن كل شيء في الصين يخضع للمراقبة، مشيراً إلى أن الحكومة الأمريكية تتعامل مع أي جهاز يتم إدخاله إلى الصين على أنه معرض للخطر، سواء كان هاتفاً أو جهازاً لوحياً أو حتى اتصالاً عبر شبكة فندقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الاحتياطات قيوداً مشددة على استخدام التطبيقات والخدمات السحابية، حيث يتم تمرير الرسائل الحساسة عبر قنوات خاضعة للرقابة أو من خلال حسابات مؤقتة، فيما يضطر بعض المسؤولين للعمل لأيام دون الوصول إلى بيئتهم الرقمية المعتادة أو جهات الاتصال الشخصية والمهنية المخزنة على أجهزتهم الأصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد المخاوف الأمنية إلى عمليات شحن الهواتف، إذ تحذر الإرشادات الفيدرالية الأمريكية من استخدام منافذ USB أو أنظمة شحن غير موثوقة، خشية استغلالها في سرقة البيانات أو تثبيت برامج ضارة، وهي تقنية تعرف باسم سرقة الطاقة، ولهذا يحمل المسؤولون معدات شحن معتمدة مسبقاً وبطاريات خارجية خاصة بدلاً من الاعتماد على البنية التحتية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع اجتماعات مرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني شيجين بينغ ، وسط توتر متصاعد بين واشنطن وبكين بشأن ملفات التجارة والتكنولوجيا والأمن السيبراني، كما يضم الوفد الأمريكي عدداً من كبار التنفيذيين في شركات أمريكية كبرى، ما يرفع مستوى الحساسية الأمنية للزيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نفت الحكومة الصينية اتهامات المراقبة غير المشروعة، مؤكدة أن القوانين الصينية تحمي خصوصية الأفراد والبيانات، وأن بكين “لم تطلب يوماً من الشركات أو الأفراد جمع البيانات أو تخزينها بشكل مخالف للقانون”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن هذه التدابير تعكس عمق انعدام الثقة بين القوتين العالميتين، خصوصاً بعد سنوات من الاتهامات الأميركية لمجموعات إلكترونية مرتبطة بالصين باستهداف بنى تحتية حساسة وشبكات حكومية وأنظمة اتصالات أميركية.</div></p>

ترامب ومرافقوه بلا هواتف محمولة في الصين.. ما القصة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مدارس خلال الفترة الأخيرة انتشاراً لافتاً للكاميرات الفورية بين الطالبات، حيث تحولت هذه الأجهزة الصغيرة إلى جزء من الأكسسوارات اليومية داخل الحقيبة المدرسية، ووسيلة سريعة لتوثيق اللحظات وطباعتها فوراً، في مشهد يعكس رغبة واضحة في التعبير عن الذات، وصناعة الذكريات بطريقة مختلفة عن الأدوات الرقمية التقليدية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5168054.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الظاهرة، أكدت إدارات مدرسية أن استخدام الكاميرات الفورية داخل الحرم المدرسي، يعد سلوكاً مخالفاً للوائح، نظراً لما قد يترتب عليه من انتهاك لخصوصية الطالبات، أو تشتيت للعملية التعليمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5168053.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشددة على أن هذه الأجهزة تصادر فور ضبطها، مع تطبيق إجراءات تربوية بحق الطالبة المخالفة، في إطار الحرص على الحفاظ على بيئة تعليمية منظمة وآمنة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5168055.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تربويون أن هذه الظاهرة لا يمكن التعامل معها بمنطق المنع فقط، بل تحتاج إلى قراءة أعمق، توازن بين احتياجات الطالبات في التعبير والتوثيق، وبين الالتزام بالضوابط التي تحكم الحياة المدرسية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5168056.jpg" alt="أميرة أحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أميرة أحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، قالت نجوى نصري، إن التعامل مع الكاميرات الفورية داخل المدرسة، لا يجب أن يختزل في كونها وسيلة ترفيهية عابرة، بل ينبغي النظر إليها كسلوك يحتاج إلى توجيه تربوي واعٍ، خاصة أن الطالبات بطبيعتهن يمِلن إلى توثيق اللحظات والاحتفاظ بالذكريات، وهو جانب إيجابي، يمكن استثماره بما يعزز القيم الإيجابية لديهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الرغبة ذاتها، بل في ترسيخ مفهوم التوازن بين هذه الرغبة الشخصية، وبين الالتزام بالأنظمة التي تنظم الحياة المدرسية، وتحافظ على استقرار البيئة التعليمية، بحيث تدرك الطالبة أن لكل بيئة ضوابطها الخاصة التي تضمن حقوق الجميع، وتسهم في سير العملية التعليمية بشكل منظم وفعال.</div></p><h2>ضوابط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، أكدت سماء عبد الغني أن المدارس تطبق ضوابط صارمة، تمنع إحضار أي أجهزة إلكترونية من قبل الطالبات داخل الحرم المدرسي، موضحة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار واضح، يهدف إلى الحفاظ على الانضباط العام، وحماية خصوصية الطالبات، وضمان بيئة تعليمية خالية من المشتتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أي جهاز يتم ضبطه بحوزة الطالبة يُصادر بشكل فوري، مع تطبيق اللائحة السلوكية المعتمدة على المخالفة، والتي تشمل اتخاذ إجراءات تربوية مناسبة، إلى جانب التواصل مع ولي الأمر، وإلزامه بالتوقيع على إقرار خطي بعدم تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المنع لا يقتصر على الأجهزة الشخصية فقط، بل يمتد إلى سحب أجهزة الحاسوب المدرسي، في حال ضبط الطالبة تستخدم الكاميرا الخاصة به في التصوير، حيث يحظر التصوير بشكل كامل داخل المدرسة، وفي حال رصد أي استخدام مخالف، يتم سحب الجهاز مباشرة من الطالبة، مع إخطار ولي الأمر بالإجراء المتخذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الأجهزة المصادرة لا تعاد إلا في نهاية الفصل الدراسي، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الالتزام بالقوانين، وترسيخ السلوك المسؤول لدى الطالبات، بما ينعكس إيجاباً على استقرار البيئة المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن احترام القوانين داخل المدرسة يمثل قيمة تربوية أساسية، لا تقل أهمية عن التحصيل الأكاديمي، خاصة عندما يرتبط الأمر بخصوصية الآخرين، مشددة على ضرورة تعزيز وعي الطالبات بأن التصوير لا يتم إلا بإذن صريح وواضح، وأن الالتزام بهذه الضوابط يعكس مستوى النضج والوعي لديهن.</div></p><h2>هوية وانتماء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وسام محمد أن انتشار الكاميرات الفورية بين الطالبات لم يعد أمراً مستغرباً، بل أصبح جزءاً من الأكسسوارات اليومية، ووسيلة سريعة لتوثيق اللحظات والاحتفاظ بها، وهو ما يعكس حباً طبيعياً للتعبير، ورغبة في صناعة ذكريات تمنحهن شعوراً بالتميز، ومواكبة كل ما هو جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه الظاهرة، رغم بساطتها الظاهرية، تفتح باباً مهماً للحديث عن القيم التي تتشكل داخل المدرسة، باعتبارها بيئة لا تقتصر على نقل المعرفة فقط، بل تبنى فيها شخصية الطالبة.</div></p><p class='article-text'>ويغرس فيها وعيها بذاتها ومجتمعها، مشيرة إلى أن القضية لا تتعلق فقط بالتشتيت أو تنظيم الوقت، بل تمتد إلى مفاهيم أعمق، ترتبط بالهوية الوطنية، والانتماء الحقيقي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الهوية الوطنية لا تظهر في الشعارات أو المناسبات فقط، بل تنعكس في السلوكيات اليومية، مثل احترام الآخرين، وصون خصوصياتهم، والحرص على عدم إزعاجهم أو إحراجهم، إلى جانب الالتزام بالقوانين التي تحمي الجميع، وتنظم حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التزام الطالبة بعدم استخدام الكاميرا داخل المدرسة دون ضوابط واحترام خصوصية زميلاتها ومعلماتها، يعد ممارسة حقيقية لقيم المجتمع، ويعكس وعياً ناضجاً بمعنى الانتماء والمسؤولية، مؤكدة أن الانضباط داخل المدرسة يمثل امتداداً لصورة المجتمع الذي نسعى لبنائه، مجتمع يوازن بين الحرية والواجب، ويعلي من شأن القيم الأخلاقية في التعامل اليومي.</div></p><h2>توجيه ذكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هالة أحمد - مشيرة إلى الكاميرات الفورية - أن التحدي يظهر عندما تتحول هذه الممارسة إلى مصدر تشتيت داخل الصف، أو وسيلة للمقارنات الاجتماعية، أو سبب في انتهاك خصوصية الأخريات، وهنا، يأتي الدور التربوي الحقيقي، الذي لا يقتصر على المنع، بل يركز على تعليم الطالبات متى وكيف يستخدمن هذه الأدوات بشكل مسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن النهج التربوي المتوازن، يقوم على التوعية قبل المنع، من خلال فتح حوار صريح مع الطالبات حول الاستخدام المسؤول، وشرح مفاهيم الخصوصية واحترام الآخر، بما يعزز الرقابة الذاتية لديهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أهمية التنظيم بدلاً من الإقصاء، عبر وضع ضوابط واضحة، مثل منع الاستخدام داخل الحصص، والسماح به في أوقات أو أنشطة محددة، بإشراف المعلمات، بما يحقق التوازن بين الانضباط واحتواء اهتمامات الطالبات.</div></p><p class='article-text'>كما لفتت إلى إمكانية توظيف هذه الكاميرات بشكل إيجابي داخل العملية التعليمية، من خلال استخدامها في حصص الفنون أو المشاريع، أو توثيق الفعاليات، بحيث تتحول من مصدر إزعاج إلى أداة تعلم فعالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة وضع ضوابط واضحة، تشمل عدم إحضار الكاميرات دون تصريح، ومنع التصوير في الأماكن الحساسة، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة قبل تصوير أي شخص، مع تطبيق إجراءات تربوية تصحيحية، تركز على التوعية قبل العقاب.</div></p><h2>إشراك الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أوضح مصطفى عبد الشافي أبو السعود، أن دور المدرسة لم يعد يقتصر على فرض القوانين، بل أصبح يتمثل في بناء القناعات، وتحويل الطالبة إلى شريك في فهم القيم والالتزام بها، بحيث ينبع السلوك من وعي داخلي، وليس من الخوف من العقوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تبنّي حلول متكاملة، تشمل وضع ميثاق واضح للتصوير المسؤول، وتعليم مهارات الوعي الرقمي، وتحديد أماكن وأوقات مناسبة للاستخدام، إلى جانب تحويل هذه الأدوات إلى مشاريع تعليمية، تعزز القيم الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة إشراك الأسرة في هذه المنظومة، وتعزيز الشراكة بينها وبين المدرسة، إلى جانب متابعة تطبيق الضوابط، وتقييم أثرها بشكل مستمر، بما يضمن تحقيق التوازن بين مواكبة التطور وحماية القيم.</div></p><h2>مقارنة غير معلنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، حذرت الاختصاصية النفسية فاطمة الظنحاني، من أن هذه الموضة تحمل جانباً نفسياً خفياً، موضحة أن انتشار الكاميرات الفورية لدى مجموعة من الطالبات، قد يخلق نوعاً من المقارنة غير المعلنة، حيث تشعر بعض الفتيات بضرورة امتلاكها لمواكبة صديقاتهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا النوع من الضغط، قد لا يكون ظاهراً بشكل مباشر، لكنه ينعكس على شعور الطالبة بالانتماء والثقة بالنفس، خاصة إذا ارتبطت هذه الأدوات بصورة غير مباشرة بالمكانة داخل المجموعة، مؤكدة أن مثل هذه الظواهر تتطلب وعياً من الأسرة والمدرسة، لتجنب تحولها إلى مصدر ضغط نفسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الاختصاصية النفسية أميرة أحمد، أن انجذاب الطالبات لهذه الكاميرات، يرتبط بما يُعرف بالإشباع الفوري، مشيرة إلى أن الحصول على صورة مطبوعة خلال ثوانٍ، يمنح الطالبة شعوراً سريعاً بالرضا، ما يدفعها إلى تكرار التجربة بشكل متواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا النمط من السلوك، قد يعزز التعلق بالمتعة السريعة، على حساب الأنشطة التي تتطلب صبراً وتركيزاً، مثل التعلم أو القراءة، وهو ما قد يؤثر على المدى البعيد في طريقة تعامل الطالبة مع المهام الدراسية.</div></p><h2>توصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">-1 رفع وعي الطالبات بقيم الخصوصية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-2 تنمية أخلاقيات الاستخدام المسؤول للتقنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-3 ترسيخ الالتزام بالأنظمة المدرسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-4 تنظيم استخدام التصوير داخل المدرسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-5 دعم دور الإرشاد التربوي في التوجيه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-6 إشراك الطالبات في فهم اللوائح والقوانين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-7 تعميق الشراكة بين المدرسة والأسرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-8 توظيف التصوير في أنشطة تعليمية هادفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-9 نشر ثقافة الاحترام والمسؤولية بين الطالبات</div></p>

مصادرة الأجهزة وتطبيق إجراءات تربوية بحق المخالفات

طالبات يوثقن يومياتهن بالكاميرات.. والمدارس: ممنوع التصوير

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 2.6% خلال شهر مارس، في أداءٍ مخالف لاتجاه عدد من الأسواق الإقليمية التي شهدت تراجعات ملحوظة، حيث جاء هذا الارتفاع مدعوماً بشكل رئيسي بمكاسب أسهم مصرف بغداد، وبغداد للمشروبات الغازية، ومصرف المنصور للاستثمار، في ظل استمرار اهتمام المستثمرين بالشركات ذات الأساسيات القوية رغم التحديات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم كلّ من مصرف بغداد ومصرف المنصور للاستثمار في دعم ارتفاع مؤشر الربيع للمصارف العراقية (RSIBX) بنسبة 3.1% خلال الشهر، ما يعكس استمرار الدور المحوري للقطاع المصرفي في قيادة أداء السوق. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر الربيع للشركات العراقية الحلال (RSIHX) بنسبة 1.4%، مدعوماً بالأداء الإيجابي لسهم بغداد للمشروبات الغازية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّل مؤشر الربيع للعائد الاجمالي (RSISXTR) ارتفاعاً بنسبة 3.2% خلال شهر مارس، مستفيداً من توزيعات الأرباح النقدية التي أعلن عنها مصرف المنصور للاستثمار بقيمة 0.10 دينار عراقي للسهم الواحد، وبعائد يبلغ 4.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائشة كول اوزكور، رئيسة فريق الأبحاث والدراسات في شركة الربيع للوساطة: «يعكس أداء السوق خلال شهر مارس درجة من المرونة في سوق العراق للأوراق المالية، لا سيما في ظل التراجعات التي شهدتها الأسواق الإقليمية. وعلى الرغم من استمرار التحديات الجيوسياسية وتأثيرها على معنويات المستثمرين، فقد حافظ السوق على مستويات جيدة من النشاط، مدعوماً بالاهتمام المستمر بالقطاعات التي تتمتع بأساسيات قوية، وعلى رأسها القطاع المصرفي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) بنسبة 61% خلال شهر مارس مقارنة بشهر شباط ليبلغ 20.4 مليون دولار، وذلك رغم انخفاض عدد جلسات التداول بنسبة 15% نتيجة عطلة عيد الفطر وإغلاقات أخرى. واستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من التداول بنسبة 40.6%، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 37.9%، إلى جانب مساهمات متفاوتة من قطاعات الاتصالات والصناعة والخدمات والزراعة. كما شهدت منصة الشركات غير المدرجة (OTC) ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التداول بنسبة 133% على أساس شهري، ليصل إلى 704.5 آلاف دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت أسعار أسهم 35 شركة مدرجة ارتفاعاً خلال شهر مارس، من بينها 18 شركة تجاوزت نسبة نموّها 5%، فيما ارتفعت 7 شركات بأكثر من 10%. وتصدّرت شركة الحمـراء للتأمين قائمة الارتفاعات بنسبة 87.7%، تلاها المصرف الوطني الإسلامي بنسبة 21.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التطورات الاقتصادية، يواصل العراق إحراز تقدم في عدد من المشاريع الاستراتيجية، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية، إلى جانب تحديثات تنظيمية في القطاع المصرفي تهدف إلى تعزيز السيولة، واستمرار النقاشات حول تحفيز الاستثمارات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق أوسع، يواصل العراق الحفاظ على موقعه في أسواق الطاقة العالمية، حيث حلّ في المرتبة الثانية بين الدول العربية المنتجة للنفط خلال عام 2025، مستحوذاً على نسبة 5.2% من الإنتاج العالمي، بحسب بيانات Visual Capitalist.</div></p>

مؤشر الربيع في العراق يرتفع في مارس رغم التراجعات الإقليمية

<p class='article-text'>تقدم الأهلي بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، على خلفية ما شهدته مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا من وقائع، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري.</p><p class='article-text'>وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1 ضمن منافسات دور الحسم في الدوري المصري، في المباراة التي شهدت قرارات تحكيمية أثارت اعتراض الأهلي، أبرزها مطالبته باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بداعي وجود لمسة يد على أحمد هاني، لاعب سيراميكا، داخل منطقة الجزاء.</p><p class='article-text'>وأوضح الأهلي في مذكرته أن الحكم محمود وفا وجه ألفاظًا غير لائقة تجاه قائد الفريق محمد الشناوي، إلى جانب توجيه سباب مباشر للاعب حسين الشحات أثناء سير المباراة، وهو ما اعتبره النادي تصرفًا مخالفًا للوائح.</p><p class='article-text'>وأشار الأهلي إلى أن الواقعة لم تقتصر على التجاوزات اللفظية، إذ قام الحكم بدفع اللاعب محمود حسن «تريزيجيه» بشكل غير لائق، مع توجيه ألفاظ مسيئة له، بالإضافة إلى منح إنذارات اعتبرها النادي غير مبررة لكل من مدير الكرة وليد صلاح الدين والحارس مصطفى شوبير.</p><p class='article-text'>وأكدت إدارة القلعة الحمراء، عبر بيانها الرسمي، تمسكها بحقوق لاعبيها، ووصفت ما حدث بأنه سابقة تستدعي التدخل، في ظل تأثير مثل هذه الوقائع على أجواء المنافسة داخل المسابقة.</p><p class='article-text'>وطالبت إدارة الأهلي لجنة الانضباط بفتح تحقيق عاجل في الأحداث المذكورة، مع مراجعة كافة الوقائع التي تم توثيقها من جانب النادي خلال المباراة.</p><p class='article-text'>ودعت الشكوى إلى تجميد العقوبات والقرارات التي صدرت عن الحكم عقب اللقاء، لحين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ القرار النهائي.</p><p class='article-text'>واستند الأهلي في طلبه إلى المواد القانونية المنصوص عليها في لائحة الانضباط، وتحديدًا المادتين 18 و20، مع المطالبة بتطبيق الجزاءات المقررة على الحكم حال ثبوت المخالفات.</p>

نتائج البحث عن: مخالف