<p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل محمية المرموم الصحراوية في منطقة سيح السلم نموذجاً بارزاً لجهود دولة الإمارات وإمارة دبي تحديدا في صون التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية الطبيعية، وتعزيز الوعي البيئي، وترسيخ التعايش المتوازن بين الإنسان والطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المحمية أولى المحميات الطبيعية في الدولة التي فتحت أمام الجمهور ضمن نهج يتيح للمجتمع التفاعل مع البيئة والتعرف على مكوناتها، بالتوازي مع منظومة متكاملة لحمايتها وإدارتها وفق أسس الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي المحمية مساحة 94935 كيلومترا مربعاً، وتعد أكبر المحميات الطبيعية الثماني في دبي، إذ تمثل نحو 23 % من إجمالي المساحة البرية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع المحمية بمكانة دولية بارزة، حيث أُعلنت في عام 2024 منطقة ذات أهمية عالمية للتنوع البيولوجي وفق معايير الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (KBA)، كما صنفت منطقة ذات أهمية دولية للطيور (IBA)، بما يعكس قيمتها العالمية في دعم التنوع البيولوجي وحماية الأنواع والموائل الطبيعية ذات الأهمية البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المحميات الطبيعية تمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأمد، تنعكس ثماره على الحاضر والمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ما تحتضنه محميات دبي من تنوع بيولوجي استثنائي ليس مجرد إرث طبيعي نحرص على صونه، بل هو رصيد حي يعزز مرونتنا البيئية ويدعم مسيرتنا نحو تحقيق الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المحمية 258 نوعاً من الطيور، أبرزها الحبارى والنسر ذو الرأس المجعد، المصنف ضمن الأنواع المهددة بالانقراض، إلى جانب 11 نوعا من الثدييات، في مقدمتها المها العربي وغزال الريم والغزال الجبلي، فضلاً عن 26 نوعاً من الزواحف و134 نوعاً من اللافقاريات التي تؤدي دوراً أساسياً في سلاسل الغذاء والنظم البيئية الصحراوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصنف القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة 19 نوعاً من الكائنات الموجودة في المحمية ضمن الأنواع "المهددة بالانقراض"، ما يعزز الأهمية العالمية للمحمية في مجال المحافظة على الأنواع والتنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المحمية 47 نوعاً من النباتات التي تكيفت مع الظروف المناخية القاسية للبيئة الصحراوية، في مقدمتها شجرة الغاف، وشجرة السمر ذات الجذور العميقة، إضافة إلى شجرة السدر، لتشكل هذه الأنواع غطاءً نباتيا يدعم الحياة الفطرية ويعزز استقرار النظام البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ محمية المرموم دراسات وأبحاثاً بيئية وبرامج للرصد والمراقبة، من بينها برنامج تتبع الحياة الفطرية عبر الأقمار الصناعية، الذي يدرس حركة الحيوانات والطيور، ويحدد مناطق انتشارها وأنماط استخدامها للموائل الطبيعية، بما يدعم جهود حمايتها وإدارتها بصورة مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج بصورة رئيسية على الطيور، من خلال تتبع مسارات هجرتها ورصد استخدام إمارة دبي محطة مهمة خلال رحلات الهجرة السنوية، وشمل عدداً من الأنواع المهمة، من بينها العقاب المنقط الكبير، والنسر ذو الرأس المجعد، والنحام الكبير، وصقر الحوام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتتبع البرنامج عدداً من الثدييات، مثل المها العربي وغزال الريم والغزال الجبلي، بهدف دراسة أنماط حركتها واستخدامها للموائل المختلفة داخل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحمية وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن محمية المرموم، مشروع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أحد أكبر مشاريع الطاقة النظيفة في العالم، بما يجسد التكامل بين حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في مجال الحياد المناخي بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المحمية لزوارها تجارب بيئية متنوعة تشمل استكشاف البحيرات الاصطناعية والكثبان الرملية، ومراقبة الطيور والحياة الفطرية عبر أبراج المراقبة الثمانية، إلى جانب رصد النجوم في بيئة صحراوية تتميز بنقاء السماء وبُعدها عن مصادر التلوث الضوئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي برامج توعوية وتعليمية على مدار العام، تشمل المحاضرات الرقمية والزيارات الميدانية للمدارس والجامعات خلال فصل الشتاء، إضافة إلى حملات التنظيف، بما يعزز الوعي بأهمية حماية البيئة ويرسخ مفاهيم الاستدامة لدى مختلف فئات المجتمع.</div></p>

محمية المرموم.. نموذج إماراتي للتوازن بين حماية البيئة واستدامة التنمية

<p class='article-text'>لم يعد الحديث عن تدهور صحة المحيطات مجرد تحذيرات بيئية عابرة، بل تحول إلى أزمة وجودية حقيقية تهدد الحياة على كوكب الأرض بأكمله. لذلك فإن الصرخة التحذيرية المدوية التي أطلقتها الأمم المتحدة بمناسبة يوم المحيطات، تندرج في سياق قرع جرس الإنذار بشأن خطر داهم. فالمحيطات التي تغطي أكثر من 70% من سطح الأرض، وتنتج ما يزيد على نصف الأكسجين الذي يتنفسه البشر، تواجه سلسلة معقدة من التهديدات الوجودية؛ من الاحترار المناخي والتلوث، إلى تحمض المياه والصيد الجائر واستنزاف التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>في «التقييم العالمي الثالث للمحيطات»، وهو تقرير علمي ضخم شارك في إعداده 600 عالم من 86 بلداً، دعا معدو التقرير إلى تحرك دولي عاجل لمواجهة تسارع وتيرة الاحترار والتلوث، والتهديدات غير المسبوقة التي تواجه الحياة البحرية. هذا الإنذار الصارم خلص بوضوح إلى أن المحيط، وهو أساس الحياة على الأرض، باتت صحته مهددة بشكل خطير، بعد أن اقتربت أنظمته البيئية من نقاط تحول حرجة، بل إن بعضها قد تخطاها بالفعل، ما يعني احتمال حدوث تغييرات دائمة وغير قابلة للإصلاح في بعض البيئات البحرية الحساسة.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة الأزمة في أن المحيطات، التي كانت تلعب طبيعياً دور الممتص للحرارة الزائدة للتخفيف من وطأة الاحتباس الحراري، أصبحت تواجه اليوم زيادة مطردة في مستويات الحموضة وارتفاعاً قياسياً في درجات حرارتها، ما أدى إلى تمددها الحراري وذوبان الجليد، وبالتالي ارتفاع منسوب المياه ليهدد نحو 37% من سكان العالم الذين يعيشون في النطاق الساحلي.</p><div id='الطاقة'><h2>الطاقة</h2></div><p class='article-text'>علماء المناخ يرون أن المحيطات أصبحت تدفع ثمن النموذج الاقتصادي العالمي القائم، في كثير من الدول الكبرى، على الاستهلاك الكثيف للطاقة والوقود الأحفوري والتوسع الصناعي غير المنضبط.</p><p class='article-text'>ويقول باحثون في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة: إن المحيطات امتصت خلال العقود الماضية أكثر من 90% من الحرارة الزائدة الناتجة عن الاحتباس الحراري، الأمر الذي جعلها بمثابة «مكيف طبيعي» لكوكب الأرض. لكن هذا الدور الحيوي بدأ يتحول إلى عبء هائل، مع استمرار ارتفاع درجات حرارة المياه بصورة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>ولم يعد الاحترار البحري مجرد أرقام في تقارير، بل أصبح ظاهرة مهددة للحياة البحرية بصورة مباشرة، إذ إن الشعاب المرجانية، التي تعرف بأنها «غابات البحار الاستوائية»، تتعرض لظاهرة التبييض الجماعي بسبب ارتفاع حرارة المياه، ما يؤدي إلى موتها تدريجياً.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات علماء البحار إلى أن العالم قد يفقد غالبية الشعاب المرجانية بحلول نهاية القرن إذا استمرت الانبعاثات بالمعدلات الحالية.</p><div id='التحمض-البحري'><h2>التحمض البحري</h2></div><p class='article-text'>وإلى جانب الاحترار، تواجه المحيطات أزمة أخرى تتمثل في «التحمض البحري». فمنذ الثورة الصناعية امتصت المحيطات كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون، ما أدى إلى تغير التوازن الكيميائي للمياه وارتفاع مستويات الحموضة. هذه الظاهرة تهدد الكائنات التي تعتمد على الكالسيوم في تكوين هياكلها وأصدافها، مثل المحار وبعض أنواع العوالق البحرية، وهي تمثل الحلقة الأساسية في السلسلة الغذائية البحرية.بنظر الخبراء، تمثل المحيطات «رئة الكوكب» التي تحافظ على التوازن البيئي وتؤمن جزءاً أساسياً من الحياة البشرية.</p><p class='article-text'>لذلك يحذرون من أن استمرار الأنشطة البشرية الحالية قد يقود إلى اضطرابات مناخية وغذائية واسعة النطاق.ظاهرة «النينيو» -على سبيل المثال- هي بمثابة نموذج واضح للعلاقة المعقدة بين المحيطات والمناخ العالمي. هذه الظاهرة الطبيعية التي ترتبط بارتفاع حرارة سطح المياه في المحيط الهادئ، أصبحت أكثر عنفاً بفعل التغير المناخي، ما تسبب بفيضانات مدمرة في بعض المناطق، وجفاف قاسٍ في مناطق أخرى، خصوصاً في شمال أفريقيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>في السنوات الأخيرة، لاحظ علماء المناخ أن اضطراب التيارات البحرية الكبرى بات أكثر وضوحاً، خصوصاً تيار الخليج الدافئ الذي يلعب دوراً محورياً في تدفئة أوروبا وتنظيم المناخ العالمي. وتشير دراسات صادرة عن مراكز أبحاث أوروبية إلى أن تباطؤ هذه التيارات قد يؤدي مستقبلاً إلى تغيرات مناخية حادة تشمل عواصف أكثر عنفاً واختلالات واسعة في مواسم الأمطار والزراعة.</p><div id='التلوث-البلاستيكي'><h2>التلوث البلاستيكي</h2></div><p class='article-text'>لكن التغير المناخي ليس التهديد الوحيد، فالمحيطات تواجه كذلك كارثة التلوث البلاستيكي، أحد أكثر الفصول قتامة في ملف تدهور المحيطات، حيث تحولت هذه المادة التي ابتكرها الإنسان لتسهيل حياته إلى «لعنة كيميائية» أبدية تهدد المنظومة الحيوية للبحار. ملايين الأطنان من النفايات سنوياً تنتهي في البحار. وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن البلاستيك أصبح موجوداً في كل مكان تقريباً، من الشواطئ وحتى أعماق المحيطات، بل وحتى داخل أجسام الكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن مراكز أبحاث صحية تحذر من أن الجزيئات البلاستيكية الدقيقة باتت تدخل السلسلة الغذائية البشرية عبر الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن تأثيراتها على صحة الإنسان.تستقبل المحيطات سنوياً ما يتراوح بين 8 إلى 13 مليون طن متري من البلاستيك. الأمر أشبه بإفراغ حمولة «شاحنة نفايات كاملة» في البحر كل دقيقة على مدار الساعة. وتشير التقديرات الأممية إلى أن الحجم الإجمالي التراكمي للنفايات البلاستيكية القابعة في المحيطات اليوم يتراوح بين 75 و199 مليون طن، وهي كمية هائلة لا تحللها الطبيعة، بل تكتفي بتفتيتها.</p><div id='البلاستيك'><h2>البلاستيك</h2></div><p class='article-text'>هذا التدفق المستمر يعود إلى أن 50% من البلاستيك المنتج عالمياً مصمم للاستخدام لمرة واحدة، ولا تتعدى المدة الزمنية لاستخدام الكيس البلاستيكي في المتوسط 12 دقيقة قبل إلقائه، في حين يستغرق تحلله في الطبيعة قروناً. والمقلق علمياً أن 9% فقط من إجمالي البلاستيك الذي صُنِع عبر التاريخ جرت إعادة تدويره بنجاح.وتتوزع هذه القمامة في البحار بطريقة تجعل الأزمة خفية؛ إذ إن 15% فقط من النفايات البلاستيكية تطفو على السطح، بينما يترسب 70% منها في قاع المحيطات العميقة، ويهبط الباقي على الشواطئ.</p><p class='article-text'>أما الضحية المباشرة فهي الأحياء البحرية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن التلوث البلاستيكي يتسبب سنوياً في مقتل أكثر من مليون كائن بحري من الطيور، والحيتان، والسلاحف.ولا تتوقف الكارثة عند موت الحيوانات؛ فالبلاستيك لا يختفي بل يتكسر بفعل أشعة الشمس والأمواج إلى «جزيئات بلاستيكية دقيقة».</p><div id='النفايات'><h2>النفايات</h2></div><p class='article-text'>وتؤكد البيانات البحثية أن أكثر من 60% من الأسماك تحتوي أجسادها على هذه الجزيئات، وأن واحدة من كل ثلاث أسماك تُصطاد للاستهلاك البشري تحمل في أحشائها بلاستيكاً، ما يعني أن هذه النفايات باتت تعود مجدداً وبشكل مباشر إلى السلسلة الغذائية وجسم الإنسان.الصيد الجائرأما الصيد الجائر، فيُعد من أخطر التحديات التي تهدد استدامة الحياة البحرية.</p><p class='article-text'>التطور التكنولوجي في أساطيل الصيد الصناعية أدى إلى استنزاف مخزونات الأسماك بصورة تفوق قدرة الطبيعة على التعافي. وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن أكثر من ثلث المخزونات السمكية العالمية يتعرض للاستغلال المفرط.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء الاقتصاد البيئي من أن تأثير انهيار الثروة السمكية لن يقتصر على البيئة، بل سيمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، خصوصاً في الدول الفقيرة التي تعتمد بصورة رئيسية على الأسماك كمصدر للبروتين.البحار تنقل ما يقرب من 90% من تجارة العالم، كما توفر وظائف لمئات الملايين من البشر في قطاعات النقل والطاقة والسياحة والصيد.</p><p class='article-text'>لكن الخبراء يرون أن استمرار تدهور المحيطات قد يحولها من مصدر للثروة والاستقرار إلى مصدر للأزمات والنزاعات. فارتفاع مستويات البحار الناجم عن ذوبان الجليد وتمدد المياه حرارياً يهدد المدن الساحلية الكبرى، وقد يؤدي إلى موجات نزوح بشرية ضخمة خلال العقود المقبلة.وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عشرات الملايين قد يضطرون إلى الهجرة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، خصوصاً في المناطق الساحلية المنخفضة والجزر الصغيرة.</p><div id='أكثر-صرامة'><h2>أكثر صرامة</h2></div><p class='article-text'>وفي مواجهة هذه التحديات، تتزايد الدعوات الدولية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، حيث يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش على خطورة الاستمرار في التعامل مع المحيط باعتباره مورداً لا ينضب، في حين اعتبرت منظمة «غرينبيس» البيئية أن تقرير الأمم المتحدة يمثل جرس إنذار أخير يستوجب الإسراع في إنشاء محميات بحرية تحظى بحماية كاملة ويُحظر فيها أي نشاط بشري استغلالي، وتحديداً الصيد الصناعي وعمليات استخراج المعادن من الأعماق.</p><p class='article-text'>وتدفع منظمات بيئية وعلمية باتجاه فرض قيود دولية أشد على استخدام البلاستيك، وتشجيع الاقتصاد الأزرق المستدام، والتحول السريع نحو الطاقة النظيفة للحد من الانبعاثات الكربونية.ويرى خبراء أن إنقاذ المحيطات لم يعد خياراً بيئياً أو أخلاقياً فقط، بل أصبح ضرورة وجودية ترتبط ببقاء النظم المناخية والاقتصادية والغذائية على مستوى العالم.</p><div id='إصلاح-الضرر'><h2>إصلاح الضرر</h2></div><p class='article-text'>فكل ارتفاع إضافي في حرارة المياه، وكل طن جديد من النفايات البلاستيكية، يقرب العالم من نقطة قد يصبح فيها إصلاح الضرر أكثر صعوبة وكلفة.</p><p class='article-text'>ورغم الصورة القاتمة، لا يزال العلماء يؤكدون أن الفرصة لم تضِع بالكامل. فالمحيطات تمتلك قدرة طبيعية هائلة على التعافي إذا أُعطيت الفرصة لذلك. لكن هذه الفرصة، بحسب الخبراء، تضيق بسرعة، وتتطلب قرارات سياسية واقتصادية جريئة تتجاوز الحسابات الضيقة والمصالح قصيرة المدى.ولا مبالغة في القول إن المعركة من أجل إنقاذ المحيطات بمثابة معركة من أجل إنقاذ الإنسان نفسه. فحين تختنق البحار، لا يقف الأمر عند اختناق الكائنات البحرية، بل يختل التوازن الذي جعل الحياة ممكنة على هذا الكوكب.ولمواجهة هذا التحدي الأنثروبوجيني (البشري) المركب،</p><p class='article-text'>يرى خبراء أن الإنقاذ يتطلب صياغة وصفة دولية حاسمة ومترابطة؛ تبدأ بوقف تدفق الطوفان البلاستيكي الذي يقتل الأحياء البحرية، ومنع الصرف الصناعي المحمل بالمعادن الثقيلة السامة لحماية السلسلة الغذائية، بالإضافة إلى التوسع في إعلان المحميات الطبيعية البحرية وتفعيل التشريعات الصارمة ضد الإضرار بالبيئة البحرية، إذ إن الحفاظ على المحيطات بات معركة دفاع مستميتة عن حاضر البشرية ومستقبلها، في حين أن الاستمرار في إجهاد المنظومة المائية سيعني عطب الرئة التي تتنفس بها الأرض.</p>

المحيطات تختنق بأيدٍ بشرية

كيف تحولت «رئة الأرض» إلى جرس إنذار عالمي؟

<h2>المحمية تحتضن 492 نوعاً موثقاً.. 24 منها مهددة بالانقراض</h2><h2>650 مليون درهم لتنفيذ مشروع تطويري ضخم في المحمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعدّ محمية رأس الخور للحياة الفطرية أحد أبرز الكنوز الطبيعية في إمارة دبي، والتي تقف شاهداً حياً على إمكان تحقيق التوازن بين حماية البيئة والتنمية الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسخت المحمية مكانتها كأحد أبرز مواقع الحفاظ على الطبيعة في الإمارات، ففي عام 2007، صُنّفت رسمياً ضمن قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية بموجب اتفاقية «رامسار»، لتصبح أول موقع في الدولة يحظى بهذا التصنيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمثّل المحمية اليوم ملاذاً حيوياً للطيور المهاجرة والأنواع المحلية والكائنات المهددة، فضلاً عن كونها وجهةً تعليمية بيئية مهمة للمقيمين والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن محمية رأس الخور تُجسّد رمزاً حياً لدور محميات دبي في دعم التزاماتنا البيئية على المستويين الوطني والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن أشجار القرم في المحمية تُمثِّل مصارف كربون طبيعية، ومن خلال تسريع جهود زراعتها بالتوازي مع المبادرة الوطنية لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، نُعزّز من قدرة المحمية على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحمية وبحُكم موقع دبي على المسار الأفريقي - الآسيوي للهجرة، وهو ممر هجرة معترف به عالمياً، تُمثِّل محطةً رئيسية للطيور المهاجرة، بما يدعم التزام الإمارات في إطار اتفاقية الأنواع المهاجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن المحمية 492 نوعاً موثقاً، تشمل 203 أنواع من الطيور، و31 من الثدييات، و14 من الزواحف، و145 من اللافقاريات، و52 نوعاَ من الأسماك، و47 نوعاً من النباتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج 24 نوعاً من هذه الكائنات ضمن القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة «IUCN» للأنواع المهددة بالانقراض، ما يُؤكّد الأهمية البيئية العالمية للموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف المحمية في فصل الشتاء ما يصل إلى 25,000 طائر، لتُصنّف من بين أهم موائل الأراضي الرطبة الحضرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى المحمية باعتراف دولي بوصفها منطقة مهمة للطيور والتنوع البيولوجي «IBA» بحسب منظمة BirdLife International، وتشتهر عالمياً بكونها موطناً لطيور النحام الكبير، كما تُعدّ موطناً لأعداد كبيرة من البط الخضاري والبط الإبري والحذف الشتوي وطيور الشواطئ والطيور المغرّدة والطيور الجارحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر المحمية ملاذاً لأنواع الطيور المائية المهددة عالمياً، كالغاق السقطري والبط الحديدي والقطقاط الاجتماعي، لتُرسّخ كل منها قيمة المحمية بوصفها موئلاً حيوياً ضمن مسارات هجرة الطيور الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد محمية رأس الخور للحياة الفطرية مشروعاً تطويرياً ضخماً بقيمة 650 مليون درهم، انسجاماً مع خطة دبي الحضرية 2040، بهدف تعزيز التنوع البيولوجي، وتعزيز استدامة الموائل الطبيعية، وترسيخ مكانة المحمية بوصفها وجهة رائدة للسياحة البيئية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنفَّذ المشروع، المقرر إنجازه بحلول نهاية عام 2026، وفق أعلى المعايير الدولية، بالتعاون بين بلدية دبي وهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، وذلك بهدف زيادة المساحة المغطاة بأشجار القرم بنسبة 60%، وتوسعة المسطحات المائية بنسبة 144%، وإضافة 10 هكتارات من السهول الطينية، ورفع قدرة المحمية على امتصاص ثاني أكسيد الكربون بنسبة 60%، إلى جانب استحداث 5.6 كيلومترات من مسارات الدراجات الهوائية، و3 كيلومترات من ممرات المشي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميّز محمية رأس الخور للحياة الفطرية بالغنى في موائلها الطبيعية مثل أشجار القرم والمناطق المدّية والسهول الطينية والسبخات، والتي تُوفّر بيئاتٍ أساسية للتغذية والتكاثر للعديد من الأنواع الفطرية، كما تُسهد المياه الضحلة والبيئة الغنية في دعم تجمعات الأسماك، لتُعزّز من دور المحمية كحاضنة طبيعية للحياة البحرية والساحلية.</div></p>

ملاذ حيوي للطيور المهاجرة والأنواع المحلية

محمية رأس الخور بدبي وجهة بيئية رائدة للاستدامة والحياة الفطرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">البيئة هي الإرث المشترك للإنسانية جمعاء، وصونها مسؤولية تتجاوز الحدود، لتجمع الأمم خلف مسؤولية واحدة. وفي يوم البيئة العالمي، يجدد العالم هذا الميثاق مع بيئته، ويُذكّر المجتمع الدولي بأن الاستثمار في البيئة هو استثمارٌ في صحة الشعوب ورفاهيتها وازدهار اقتصاداتها في المستقبل. </div></p><p class='article-text'>في دولة الإمارات، هذه القناعة هي منهج والتزام لمواجهة واقع بيئي يفرض العديد من التحديات، وصون البيئة المحلية، كأحد أهم موارد المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي اختارت مساراً واضحاً: أن نجعل من الاستدامة البيئية ركيزةً أساسية في رؤيتنا التنموية، لا إضافةً هامشية. ويجسّد هذا الاختيار في خطة دبي الحضرية 2040، وأجندة دبي الاقتصادية D33، التي تُدمج البُعد البيئي في صميم التخطيط الحضري والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وتتناغم هذه الاستراتيجيات مع التوجهات الوطنية، التي تعبر عنها الأجندة الوطنية الخضراء 2030، واستراتيجية الحياد المناخي 2050، والتي تهدف مجتمعةً لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد تنافسي، يزدهر فيه الإنسان مع بيئته. وفي هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، نحمل مسؤولية تحويل هذه الرؤية إلى مبادرات ملموسة، ترسم ملامح مستقبل أكثر توازناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أبرز ما يميز دبي اليوم، هو شبكتها من المحميات الطبيعية، التي تمثل خزاناً حياً للتنوع البيولوجي في قلب المدينة. في مقدمها محمية جبل علي للحياة الفطرية، الموقع البحري الوحيد في الإمارة، والحاضنة الأخيرة للسلاحف البحرية المهددة بالانقراض. </div></p><p class='article-text'>وبمساحتها الممتدة على 75.2 كيلومتراً مربعاً، تحتضن المحمية أكثر من 619 نوعاً من الكائنات الحية، بينها أنواع مهددة بالانقراض، كسلاحف منقار الصقر، وبقر البحر، والشعاب المرجانية المدرجة على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.</p><p class='article-text'>في عام 2025 وحده، رصدنا في هذه المحمية 28 عشاً لسلاحف منقار الصقر، وتجاوز عدد البيض المُفقَّس 1,080 بيضة، بمعدل فقس بلغ 75.5 %، وهو معدلٌ استثنائي على المستوى العالمي، يعكس صحة النظام البيئي، ونجاح جهود الحماية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب محمية جبل علي، تشكّل محمية رأس الخور للحياة الفطرية، أحد أثمن الكنوز البيئية في قلب المشهد الحضري لإمارة دبي، إذ تستضيف مئات الآلاف من الطيور المهاجرة سنوياً، ما يجعل منها موطناً آمناً لها. </div></p><p class='article-text'>ونعمل على تطوير هذه المحمية، وتعزيز منظومة رصدها وإدارتها، حيث تشهد محمية رأس الخور مشروعاً تطويرياً ضخماً، بقيمة 650 مليون درهم إماراتي، المقرر إنجازه بحلول نهاية عام 2026، بالتعاون بين بلدية دبي وهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، انسجاماً مع خطة دبي الحضرية 2040، حيث يهدف إلى تعزيز التنوع البيولوجي، وتعزيز استدامة الموائل الطبيعية، وترسيخ مكانة المحمية بوصفها وجهةً رائدة للسياحة البيئية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ننفّذ مشروع زراعة 40,000 شجرة قرم في محميات دبي خلال عامين، في إطار المساهمة في المستهدف الوطني لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'>وأشجار القرم ليست مجرد نباتات ساحلية، إنها من أكثر النظم البيئية كفاءةً في امتصاص الكربون، وتُوفّر مواطن آمنة لصغار الأسماك والكائنات البحرية، وتحمي السواحل من التآكل. غرسة واحدة من القرم، هي استثمارٌ بيئي يمتد عمره لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز ما نعوّل عليه في مسيرتنا البيئية البحرية، هو مشروع مشدّ دبي، المشروع البحري المتكامل، الذي يهدف إلى إعادة بناء الحياة البحرية في مياه دبي، وتعزيز التنوع البيولوجي في مياه دبي.</div></p><p class='article-text'>يرتكز هذا المشروع على الدراسات العلمية، ويُعدّ نموذجاً رائداً لمزج الابتكار بالحفاظ على البيئة البحرية. ويُعد من الأكبر من نوعه عالمياً، إذ يمتد على مساحة 600 كيلومتر مربع، ويشهد تثبيت 20,000 وحدةٍ من الشعاب البحرية المصممة لهذا الغرض، والتي ستسهم في توفير مناطق التغذية والتكاثر للأنواع الحية في مياه دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن كل هذه الجهود تبقى منقوصةً دون شريكٍ حقيقي: المجتمع؛ فالبيئة لا تُحمى بقرارات حكومية وحسب، بل بثقافة مجتمعية راسخة، تُدرك أن هذه الأرض أمانةٌ مشتركة. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، نعمل على بناء منظومة متكاملة من الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، إيماناً بأن الالتزام البيئي الحقيقي، هو الذي يتجذّر في وجدان الأفراد، ويتحوّل إلى سلوك يومي، قبل أن يكون نصاً في وثيقة، أو بنداً في خطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الرؤية، نواصل العمل نحو مستقبل أخضر، نوسّع فيه شبكة محمياتنا، ونعمّق تكاملنا مع المنظومة البيئية الوطنية، ونعزز توظيف الحلول الحديثة في خدمة القرار البيئي. </div></p><p class='article-text'>وتضمن هذه الجهود مجتمعةً، التزامنا بشراكاتنا الدولية في إطار اتفاقية رامسار، والاتفاقيات التي تشارك دبي ودولة الإمارات فيها، لتكون دبي نموذجاً عالمياً للحفاظ على البيئة كأساس للتنمية المستدامة، لأن ما نُنجزه اليوم، هو الضمان الأمثل لمستقبل كوكبنا.</p>

دبي نموذج عالمي للحفاظ على البيئة كأساس للتنمية المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي الإمارات العربية المتحدة باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، الذي يقام هذا العام تحت شعار «العمل المحلي والتأثير العالمي»، تأكيداً على أن حماية التنوع البيولوجي مرهون بقوة العمل المحلي والتزام المجتمعات والمنظمات والحكومات بالتعاون لتحقيق هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، شددت منظمة الأمم المتحدة على أهمية تحقيق مستهدفات «إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي»، الذي يتضمن 23 هدفاً لعام 2030 وخمسة أهداف عالمية لعام 2050، بهدف حماية التنوع البيولوجي ووقف التدهور البيئي وعكس مساره خلال الـ25 عاماً المقبلة.</p><h2>محميات بحرية وبرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققتها الإمارات في هذا المجال، والتي رصدها التقرير الوطني السابع للتنوع البيولوجي ضمن تنفيذ التزامات الدولة المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'>حيث نجحت جهود الفرق الوطنية في رفع عدد المحميات المعتمدة إلى 55 محمية برية وبحرية تغطي ما يعادل 19.04% من إجمالي مساحة الدولة، إلى جانب تحقيق تقدم ملموس في حماية الأنواع المهددة بالانقراض وتحسين أوضاعها عبر برامج متكاملة للحماية، والإكثار، وإدارة الموائل، والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير، الذي نال موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في 29 مارس الماضي، تحقيق الإمارات تقدماً ملحوظاً في النظم الساحلية والبحرية من خلال المشروع الوطني لعزل الكربون، الهادف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، حيث تم إنجاز أكثر من 50% من المستهدف بحلول عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى ارتفاع مستوى الوعي العام بالقضايا البيئية إلى 89%، وتحسن مؤشر السلوك البيئي إلى 85% خلال عام 2024، إضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الوطنية التي تعزز مساهمة الدولة في تحقيق مستهدفات التنوع البيولوجي والمتطلبات البيئية بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات خلال عام 2026 سلسلة مبادراتها ومشاريعها الهادفة إلى تعزيز التنوع البيولوجي، حيث أصدرت قانوناً جديداً لتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، كما أطلقت، عبر صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية ومؤسسة مبادلة، مبادرة دولية لحماية أبقار البحر وموائل الأعشاب البحرية في الإمارات وأربع دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي مبادرة «حمدان بن زايد لأغنى بحار العالم» بهدف مضاعفة المخزون السمكي في الإمارة بحلول عام 2030، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاجية البحرية وحماية الموارد.</div></p><p class='article-text'>كما حققت إنجازاً عالمياً، بارتفاع مؤشر الصيد المستدام إلى 100% بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 8% في عام 2018. واعتمدت دبي مشروع «واحة الليان»، الذي يغطي مليون متر مربع ويضم بحيرة طبيعية واسعة، لتسليط الضوء على البيئة الصحراوية وتعزيز الوعي بالاستدامة وجودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة، سجلت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية اكتشاف أربعة أنواع جديدة من العناكب، ما يعكس غنى التنوع البيئي والبحث العلمي في الدولة.</div></p><h2>رؤية بيئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الرؤية البيئية لدولة الإمارات انطلقت من عمق العمل المحلي المخلص - على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه - لتصنع أثراً عالمياً مستداماً.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن حماية التنوع البيولوجي وصون النظم البيئية البرية والبحرية يمثلان ركيزة أساسية في الهوية الوطنية والدبلوماسية البيئية للدولة، وهو ما يجسد بدقة فلسفة شعار اليوم الدولي للتنوع البيولوجي لهذا العام: «العمل المحلي ذو التأثير العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نجحت برامجنا المحلية في إحراز تقدم ملموس في التزامنا الراسخ بأهداف (اتفاقية التنوع البيولوجي)، وهي إنجازات تجاوزت حدودنا الجغرافية، بدءاً من برامجنا التاريخية لإكثار المها العربي وإعادة توطينها في الأسر والبرية، مروراً بإعلان مياه الدولة ملاذاً آمناً يحتضن ثاني أكبر تجمع لأبقار البحر في العالم، وصولاً إلى إطلاق مبادرات عالمية رائدة لحماية الصقور والطيور الجارحة وتنظيم تداولها بما يضمن استدامة هذا الإرث الفطري وحمايته من الاتجار غير المشروع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «إن هذا الأثر المحلي يمتد بقوة إلى البيئة البحرية التي تشكل عنصراً حيوياً في تنميتنا الوطنية وحمايتنا البيئية طويلة الأمد، حيث تقود الدولة مشاريع استباقية ضخمة لاستزراع وإعادة تأهيل الشعاب المرجانية بهدف تعزيز التنوع البيولوجي البحري وحماية المخزون السمكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتويجاً لهذه الرؤية الشاملة، يقدم «تحالف القرم من أجل المناخ»، الذي أسسته دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا، دليلاً حياً على كيفية تحول المبادرات المحلية إلى منصات قيادة دولية.</div></p><p class='article-text'>حيث نجح التحالف في حشد 47 دولة حتى الآن للالتزام الجماعي بالحلول القائمة على الطبيعة، وتكثيف الجهود لحماية وزراعة أشجار القرم، ما يسهم بفاعلية في مكافحة التغير المناخي وصون الأنظمة البيئية الحيوية حول العالم. كما نلتزم بزراعة 100 مليون شجرة قرم في الإمارات بحلول عام 2030».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت معاليها: «إن التزام دولة الإمارات بحماية الأنواع، وخاصة المهددة بالانقراض ضمن اتفاقية تنظيم الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض (سايتس) وحماية التنوع البيولوجي، تجسد من خلال تطبيقنا لسياسة عدم التسامح المطلق مع الاتجار غير المشروع بالأنواع المهددة بالانقراض.</div></p><p class='article-text'>حيث نمتلك اليوم قانوناً اتحادياً رادعاً يتضمن تشديداً للعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة وفرض غرامات تصل إلى 2 مليون درهم، بما يبرهن على أن الإمارات بيئة طاردة للمتاجرين بالحياة الفطرية والأنواع المهددة بالانقراض».</p>

تحتفي باليوم الدولي للتنوع البيولوجي

آمنة الضحاك: الإمارات ترسخ نموذجاً استباقياً لصون الطبيعة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تواصل إمارة دبي تعزيز حضورها البيئي ودورها الرائد في تعزيز التنوع البيولوجي عبر شبكة من المحميات الطبيعية التي تعكس رؤية طويلة المدى تضع حماية الموارد الطبيعية ضمن أولويات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن دبي إلى جانب مشاريعها العمرانية العملاقة، مجموعة من المحميات الطبيعية التي تمثل منظومة بيئية متكاملة تسعى الإمارة من خلالها إلى ترسيخ التوازن بين التنمية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تبرز محمية جبل علي للحياة الفطرية باعتبارها واحدة من أهم المحميات البحرية في المنطقة، ونموذجاً متقدماً لجهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي في حماية الموائل الطبيعية واستعادة النظم البيئية وتعزيز استدامتها للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع المحمية في الجنوب الغربي من إمارة دبي، وتمتد على مساحة 75.2 كيلومتر مربع، وتضم ما يزيد على 619 نوعاً من الكائنات الحية، موزعة بين الطيور والنباتات والثدييات والزواحف والأسماك واللافقاريات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزخر المحمية بأنواع بحرية حساسة تشمل الشعاب المرجانية، بما في ذلك 34 نوعاً مسجلاً في مياه الخليج العربي، إلى جانب الأعشاب البحرية، والسواحل الرملية البيضاء، التي توفر بيئات مثالية لأنواع مهددة بالانقراض عالمياً كالسلاحف البحرية من فصيلتي منقار الصقر والخضراء، وبقر البحر (الأطوم)، ومجموعة متنوعة من الشعاب المرجانية المهددة المدرجة على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية المحمية على كونها موطناً للأسماك والثدييات البحرية؛ فهي أيضاً محطة لآلاف من الطيور المهاجرة التي تتوقف على أراضيها خلال رحلاتها عبر ممر أفريقيا الشرقية-آسيا الغربية، كما تحتضن المحمية كائنات بحرية نادرة كالدلفين الأحدب الهندي-الهادي، ودلافين الأنف الزجاجية، وخنزير البحر عديم الزعانف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُضاف إلى هذه المكانة البيولوجية الرفيعة اعترافات دولية موثقة؛ إذ تم إعلان المحمية كأحد مواقع رامسار للأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية عام 2018؛ لتكون ثاني موقع من نوعه في دبي، فضلاً عن إدراجها ضمن المناطق البحرية ذات الأهمية الإيكولوجية والبيولوجية وفقاً لاتفاقية التنوع البيولوجي عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، أن ما تحققه الهيئة عبر منظومة المحميات ليس مجرد إنجاز بيئي، بل هو أثر مستدام يلامس حياة الناس اليوم ويضمن وصول الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي أطلقت جملة من المبادرات الميدانية التي تستهدف تعزيز التنوع البيولوجي في محمية جبل علي وسائر محميات الإمارة، ومن أبرزها مشروع زراعة أشجار القرم الذي يهدف إلى زراعة 40,000 شجرة قرم في محميات دبي خلال عامين، في إطار مساهمة إمارة دبي في تحقيق المستهدف الوطني لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة تنفذ برنامجاً متكاملاً لحماية السلاحف البحرية المهددة بالانقراض، يشمل رصد أعشاشها وحماية بيضها وتتبع حركتها عبر الأقمار الصناعية، لافتاً إلى أن هذه الجهود تتكامل مع برنامج آخر لصون أسماك القرش والأفراس البحرية، يتضمن التكاثر في الأسر وإعادة التأهيل والإطلاق في البيئات البحرية المحمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تواصل الهيئة للعام الثاني على التوالي متابعة موسم تعشيش الطيور البحرية في المحمية؛ إذ رصد في عام 2025 ما يزيد على 5,000 عش تعود لثلاثة أنواع رئيسية هي: الخرشاش (Bridled Tern)، والنُّصرة (White-cheeked Tern)، والحمرة (Lesser Crested Tern)، في مؤشر واعد على صحة النظام البيئي الساحلي للمحمية واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تغفل الهيئة في مسيرتها الدور المحوري للمجتمع؛ إذ تنظم برامج تثقيف وتوعية بيئية تُقرّب السكان من عالم المحميات، وتحوّل حماية البيئة من واجب مؤسسي إلى ثقافة مجتمعية متجذرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرهن محمية جبل علي للحياة الفطرية أن التنمية الحضرية المتسارعة لا تتعارض بالضرورة مع الحفاظ على الطبيعة؛ فهي تقع في قلب أحد أكثر الممرات التنموية ازدحاماً في المنطقة، ومع ذلك لا تزال تحتضن مئات الأنواع الحيوانية والنباتية، وتضطلع بدورها البيئي بثبات وحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوافق هذه الجهود مع التزامات دبي البيئية الكبرى، التي تشمل استراتيجية الحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، واستراتيجية الأمن الغذائي الوطنية 2051. وتسهم في الوقت ذاته في تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي كونمينغ-مونتريال، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لتكون دبي نموذجاً عالمياً في تحويل الالتزامات البيئية إلى واقع ملموس.</div></p>

"محمية جبل علي" نموذج دبي في حماية التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التنوع البيولوجي يُنظر إليه فقط كقضية بيئية، بل أصبح أحد أهم الأصول الاقتصادية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي، فوفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يرتبط أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يقارب 44 تريليون دولار، بشكل مباشر أو غير مباشر بالطبيعة وخدماتها، مثل التربة والمياه والتلقيح والموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تقارير البنك الدولي أن فقدان التنوع البيولوجي يمكن أن يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة، حيث قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 2.3% سنوياً بحلول 2030 في حال استمرار تدهور النظم البيئية.</div></p><p class='article-text'>تعكس هذه الأرقام بوضوح أن الحفاظ على الطبيعة لم يعد خياراً بيئياً فقط، بل ضرورة اقتصادية لضمان استدامة النمو العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اقتصاد أخضر مدفوع بالطبيعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنوع البيولوجي يشكل الأساس لما يُعرف بالاقتصاد الأخضر، وهو نموذج اقتصادي يهدف إلى تحقيق النمو مع تقليل الأثر البيئي.</div></p><p class='article-text'>وتشير دراسات إلى أن الخدمات البيئية، مثل تنظيم المناخ، وتنقية الهواء والمياه، ودعم الزراعة، تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات سنوياً .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الزراعة والسياحة والصيد والأدوية على التنوع البيولوجي بشكل مباشر، فمثلاً، نحو 75% من المحاصيل الغذائية العالمية تعتمد على التلقيح الحيوي، ما يجعل الحفاظ على النظم البيئية الزراعية عاملاً حاسماً في الأمن الغذائي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أصبحت الاستثمارات في الطبيعة، مثل إعادة تأهيل النظم البيئية، من أسرع القطاعات نمواً، حيث تشير تقديرات إلى أن كل دولار يُستثمر في استعادة الطبيعة يمكن أن يحقق عوائد تصل إلى 10 دولارات اقتصادياً .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإمارات.. نموذج إقليمي للاقتصاد الأخضر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في دولة الإمارات، يتقاطع الحفاظ على التنوع البيولوجي مع رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام منخفض الكربون، فقد أطلقت الدولة مبادرات مثل "الاقتصاد الأخضر للتنمية المستدامة"، التي تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الإمارات على دمج الاستدامة في مختلف القطاعات، من الطاقة المتجددة إلى إدارة المياه والزراعة المستدامة، في إطار استراتيجيات وطنية تهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.</div></p><p class='article-text'>كما تدعم الدولة مشاريع الحفاظ على النظم البيئية البحرية والبرية، بما في ذلك حماية الشعاب المرجانية وأشجار القرم التي تلعب دوراً مهماً في امتصاص الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبي.. استثمار في الطبيعة الحضرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى دبي، تتجلى جهود حماية التنوع البيولوجي في مشاريع الحفاظ على الحياة البرية وإنشاء المحميات الطبيعية، وتضم الإمارة اليوم عدة محميات مثل محمية رأس الخور للحياة الفطرية، التي تعد موطناً لآلاف الطيور المهاجرة، ومحمية المرموم الصحراوية، التي تعكس التنوع البيئي في البيئات الصحراوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم هذه المحميات في تعزيز السياحة البيئية، التي أصبحت قطاعاً اقتصادياً متنامياً يجذب الزوار الباحثين عن تجارب طبيعية فريدة، ما يعزز التنوع الاقتصادي للإمارة بعيداً عن القطاعات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطبيعة في قلب المدن.. حدائق تعزز الوعي والاكتشاف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر دور التنوع البيولوجي على المحميات الكبرى، بل يمتد إلى المساحات الخضراء داخل المدن، فالحدائق مثل حديقة مشرف في دبي توفر بيئة غنية بالنباتات والحيوانات المحلية، وتتيح للزوار فرصة التفاعل المباشر مع الطبيعة واستكشاف التنوع البيولوجي عن قرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المساحات لا تساهم فقط في تحسين جودة الحياة والصحة العامة، بل تلعب دوراً تعليمياً وعلمياً مهماً، حيث يمكن للباحثين والهواة رصد الأنواع المحلية، وفي بعض الحالات اكتشاف أنواع جديدة أو توثيقها، ما يعزز المعرفة العلمية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التنوع البيولوجي كفرصة استثمارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل التنوع البيولوجي فرصة استثمارية متنامية، فوفق تقارير الصندوق العالمي للطبيعة – الإمارات، فإن التحول نحو اقتصاد أخضر يمكن أن يفتح مجالات جديدة للاستثمار في الطاقة النظيفة، والزراعة المستدامة، والسياحة البيئية، والتقنيات البيئية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الشركات والمؤسسات المالية بدأت تدرك أهمية دمج المخاطر المرتبطة بالطبيعة في استراتيجياتها، في ظل توجه عالمي نحو الاستثمارات المستدامة التي تراعي البيئة والمجتمع والحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معادلة المستقبل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحديات البيئية العالمية، من تغير المناخ إلى فقدان التنوع البيولوجي، بات من الواضح أن الاقتصاد المستقبلي سيكون مرتبطاً بشكل وثيق بصحة النظم البيئية. </div></p><p class='article-text'>الإمارات، من خلال استراتيجياتها ومشاريعها، تقدم نموذجاً لكيفية تحقيق هذا التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الطبيعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتجه الاقتصادات العالمية نحو إعادة تعريف مفهوم القيمة، لم يعد النجاح الاقتصادي يقاس فقط بالناتج المحلي، بل بقدرة الدول على حماية مواردها الطبيعية وتعزيز استدامتها. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يبرز التنوع البيولوجي ليس فقط كإرث طبيعي، بل كأحد أهم أصول الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين.</p>

الطبيعة كأصل اقتصادي عالمي

التنوع البيولوجي ركيزة الاقتصاد الأخضر ومحرك النمو المستدام

<p class='article-text'>كشفت أبحاث علمية حديثة عن مجموعة من الأسماك الاستثنائية القادرة على البقاء خارج الماء لفترات طويلة قد تمتد لأشهر، في ظاهرة تُعد من أبرز أمثلة التكيف البيولوجي في عالم الحيوان.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه الكائنات ضمن ما يُعرف بالأسماك القادرة على التنفس الهوائي، وهي أنواع تطورت للعيش في بيئات مائية غير مستقرة تتعرض للجفاف الموسمي.</p><p class='article-text'>تكيف فسيولوجي يمكّنها من التنفس خارج الماء</p><p class='article-text'>تعتمد هذه الأسماك على خصائص فسيولوجية متقدمة تسمح لها باستخلاص الأكسجين مباشرة من الهواء، حيث تمتلك بعض الأنواع تراكيب شبيهة بالرئتين إلى جانب الخياشيم التقليدية.</p><p class='article-text'>هذا التكيف يمنحها القدرة على البقاء في بيئات فقيرة بالمياه أو منخفضة الأكسجين، حيث تعجز الأسماك التقليدية عن الاستمرار.</p><p class='article-text'>أجهزة تنفس وسلوكيات غير مألوفة</p><p class='article-text'>تضم هذه المجموعة أنواعا تمتلك ما يُعرف بالأعضاء المتاهية، وهي تراكيب داخلية معقدة تساعدها على التنفس الجوي بكفاءة عالية، كما طورت بعض الأنواع سلوكيات حركية خاصة، مثل سمكة السلور المتحركة التي تستطيع الانتقال على اليابسة عبر تموجات جسدية تشبه الزحف، مما يسمح لها بالانتقال بين البرك عند جفافها.</p><p class='article-text'>استراتيجيات بقاء في الظروف القاسية</p><p class='article-text'>تلجأ بعض الأنواع، مثل سمكة الرئة الإفريقية، إلى استراتيجية بقاء متقدمة تُعرف بالبيات الصيفي، حيث تدخل في حالة خمول عميق وتفرز طبقة مخاطية تحافظ على رطوبتها، مع خفض كبير في معدل عملياتها الحيوية، ما يمكّنها من البقاء لفترات طويلة حتى عودة المياه.</p><p class='article-text'>استجابة دقيقة للتغيرات البيئية</p><p class='article-text'>تعتمد هذه الأسماك على مؤشرات بيئية دقيقة مثل انخفاض منسوب المياه وارتفاع درجات الحرارة لتحديد الوقت المناسب لمغادرة الماء، وهو ما يعكس قدرة عالية على التكيف مع التغيرات السريعة في بيئتها الطبيعية.</p><p class='article-text'>دور بيئي وتوازن طبيعي</p><p class='article-text'>تلعب الأسماك القادرة على التنفس الهوائي دورا مهما في النظم البيئية، حيث تساهم في نقل المغذيات بين البيئات المختلفة وتعزيز التنوع الجيني بين التجمعات السكانية، إضافة إلى دورها في السلسلة الغذائية داخل النظم المائية والبرية.</p><p class='article-text'>أهمية علمية في فهم التطور</p><p class='article-text'>يرى الباحثون أن دراسة هذه الأنواع توفر أدلة مهمة حول مراحل تطور الفقاريات، خاصة فيما يتعلق بالانتقال من الحياة المائية إلى اليابسة، ما يجعلها نموذجا علميا مهما لفهم تاريخ الحياة على الأرض.</p><p class='article-text'>تهديدات بيئية متزايدة</p><p class='article-text'>رغم قدراتها الفريدة، تواجه هذه الأسماك تهديدات متصاعدة نتيجة تدمير الموائل الطبيعية والتلوث وتغير المناخ، ما يهدد بقاءها في العديد من البيئات حول العالم.</p><p class='article-text'>جهود للحفاظ على الأنواع الفريدة</p><p class='article-text'>تتجه الجهود البيئية إلى حماية هذه الكائنات عبر إنشاء محميات طبيعية واستعادة البيئات المائية المتضررة وتنظيم الأنشطة البشرية التي تؤثر على موائلها، بهدف ضمان استمرارها في الطبيعة.</p><p class='article-text'>بين الفائدة البيئية والتحديات البشرية</p><p class='article-text'>في حين تُعد بعض الأنواع ذات قيمة غذائية وثقافية في مناطقها الأصلية، فإن بعضها الآخر أصبح نوعا غازيا يهدد التوازن البيئي في مناطق جديدة، ما يفرض تحديا في تحقيق التوازن بين الاستفادة البشرية والحفاظ على البيئة.</p><p class='article-text'>مصدر إلهام علمي وتقني</p><p class='article-text'>تُعد هذه الأسماك مصدر إلهام للعلماء في مجالات متعددة، خصوصا في تطوير تقنيات مستوحاة من الطبيعة تهدف إلى ابتكار حلول للتكيف مع البيئات القاسية وتعزيز الاستدامة.</p><p class='article-text'>تمثل الأسماك القادرة على العيش خارج الماء لأشهر نموذجا استثنائيا لقدرة الحياة على التكيف مع أقسى الظروف البيئية.</p><p class='article-text'>ويؤكد العلماء أن دراسة هذه الكائنات لا تساهم فقط في فهم التنوع البيولوجي، بل تفتح أيضا آفاقا جديدة لفهم حدود الحياة وإمكاناتها غير المتوقعة.</p>

ليست أسطورة… سمكة تعيش خارج الماء وتتحدى كل القوانين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس تحولاً نوعياً في قدرات الطيران العسكري، يستعد الجيش الأمريكي لاستقبال طائرة جديدة من فئة الإقلاع العمودي تُعرف باسم MV-75 شايان II، والتي تمثل جيلاً متقدماً من الطائرات الهجينة القادرة على الجمع بين خصائص الطائرات والمروحيات في آنٍ واحد. ورغم أن هذا النوع من الطائرات خدم لسنوات لدى القوات الجوية والبحرية ومشاة البحرية، فإن الجيش لم يعتمدها رسمياً حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقوم شركة "بيل تكسـترون "Bell Textron" بتطوير هذه الطائرة خصيصاً لتلبية متطلبات الجيش، وقد أُعلن عن اسمها رسمياً في أبريل 2026. ويأتي اسم "شايان" ضمن تقليد عسكري أمريكي طويل في تسمية المروحيات بأسماء قبائل السكان الأصليين، تكريماً لتاريخهم، مثل قبائل الشايان التي استوطنت مناطق السهول الكبرى قبل أن تُنقل إلى محميات في ولايتي مونتانا وأوكلاهوما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد MV-75 نقلة كبيرة في مفهوم العمليات العسكرية، إذ تجمع بين سرعة الطائرات وقدرة المروحيات على الإقلاع والهبوط العمودي. هذه الميزة تمنح الجيش مرونة عالية في تنفيذ عمليات الإنزال السريع والانسحاب من المناطق الخطرة، وهي قدرات كانت تقتصر سابقاً على فروع عسكرية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ تطوير هذه الطائرة منذ أكثر من عقد، حيث ظهرت لأول مرة عام 2017 تحت اسم V-280 Valor، قبل أن تتطور إلى نسختها الحالية. ومن المتوقع أن تبدأ مراحل الاختبار بين عامي 2027 و2028، على أن تدخل الخدمة الفعلية بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية التقنية، تعتمد MV-75 على مفهوم الأنظمة المفتوحة المعيارية، ما يسمح بتحديث مكوناتها بسهولة وفق متطلبات المهام المختلفة. كما يجري تطوير نسخة مخصصة للعمليات الخاصة تُعرف باسم MV-75A، يُعتقد أنها ستتضمن تجهيزات متقدمة مثل رادار حديث لتعزيز قدراتها في البيئات المعقدة، وفقا لموقع "slashgear.".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من حيث الأداء، فمن المنتظر أن تتمكن الطائرة من نقل ما يصل إلى 12 جندياً بسرعة تصل إلى 322 ميلاً في الساعة، مع مدى قتالي يقترب من 1956 ميلاً، وقدرة على التحليق على ارتفاعات تصل إلى 6000 قدم. ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ يجري العمل على تزويدها بقدرات شبه مستقلة، ما قد يتيح تشغيلها مستقبلاً دون طاقم بشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه المواصفات لا تزال خاضعة للتطوير، فإن التوقعات تشير إلى أن MV-75 قد تتجاوز هذه الأرقام، ما يجعلها واحدة من أكثر الطائرات العسكرية تطوراً عند دخولها الخدمة، وخطوة مهمة نحو مستقبل يعتمد على المرونة والسرعة والتكنولوجيا الذكية في ميادين القتال.</div></p>

طائرة هجينة مرعبة.. قفزة في الإقلاع العمودي والسرعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب جزيرة بوهول في الفلبين، تمتد واحدة من أكثر الظواهر الجيولوجية غرابة وسحراً في العالم، وهي تلال الشوكولاتة، حيث تنتشر أكثر من 1200 تلة مخروطية الشكل على مدّ البصر، في مشهد يبدو وكأنه خرج من عالم خيالي. هذه التلال ليست مجرد تكوينات طبيعية عشوائية، بل نتيجة ملايين السنين من التحولات الجيولوجية التي صنعت منظراً فريداً يتغير لونه مع الفصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في موسم الأمطار تتحول الجزيرة إلى بساط أخضر كثيف يغطي التلال بالكامل، فتبدو كأنها تلال مكسوة بالحياة. لكن مع حلول موسم الجفاف، خصوصاً بين شهري مارس وأبريل، تبدأ النباتات بالذبول تدريجياً، لتكشف عن لون بني مائل إلى الشوكولاتة، ومن هنا جاء الاسم الذي أثار خيال العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت هذا الغطاء النباتي البسيط تختبئ قصة أقدم بكثير، إذ تتكون التلال من طبقات من الحجر الجيري والشعاب المرجانية القديمة التي كانت مغمورة تحت مياه البحر قبل نحو مليوني سنة. ومع انحسار المياه وارتفاع الأرض تدريجياً، بدأت عمليات التعرية الطبيعية في تشكيل هذه المخاريط المتناثرة التي نراها اليوم، في عملية بطيئة استمرت عبر الزمن الجيولوجي الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُقدّر عدد هذه التلال ما بين 1200 إلى 1700 تلة موزعة على مساحات واسعة من الجزيرة، وتختلف في ارتفاعها بشكل كبير، إذ يصل بعضها إلى أكثر من 120 متراً، بينما لا يتجاوز البعض الآخر 30 متراً. هذا التنوع في الأحجام يضيف إلى المشهد الطبيعي طابعاً بصرياً مذهلاً يجعل المكان أشبه بلوحة ثلاثية الأبعاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر شهرة بوهول على هذه التلال فقط، فهي أيضاً موطن لأحد أصغر الرئيسيات في العالم، حيوان الترسير. هذا الكائن الصغير لا يتجاوز حجم كف اليد، لكنه يتميز بعيون ضخمة تمنحه مظهراً فريداً وقدرة عالية على الرؤية الليلية، إذ يعتمد على الصيد في الظلام، متغذياً على الحشرات الصغيرة مثل العناكب والخنافس والنمل الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعيش الترسير حياة ليلية هادئة وحساسة للغاية، ويُعد من أكثر الكائنات المهددة بالانقراض، ما دفع السكان المحليين إلى إنشاء محميات خاصة لحمايته. في هذه المحميات، يتم الحفاظ على بيئته الطبيعية مع تقليل الضوضاء ومنع استخدام الفلاش أثناء التصوير لضمان عدم إزعاجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر الجهود المحلية في بوهول التوازن الدقيق بين السياحة والحفاظ على البيئة، حيث يمكن للزوار مشاهدة هذه الكائنات النادرة في بيئة شبه طبيعية، مع التعرف على سلوكها الفريد عن قرب، وفق تقرير لموقع "iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الوصول إلى هذا العالم العجيب، فيبدأ غالباً برحلة جوية إلى مدينة سيبو، تليها رحلة بحرية قصيرة إلى جزيرة بوهول، حيث ينتظر الزائر مشهد يبدو خارج حدود الواقع، تلال تتغير ألوانها مع الفصول، وكائنات صغيرة بأعين واسعة تراقب بصمت عالمها الليلي.</div></p>

مشهد يخطف الأنظار في قلب الفلبين

تلال الشوكولاتة المذهلة.. جزيرة ساحرة تتغير مع الفصول

تقدم مجموعة من الإنتاجات الدرامية الأصلية والحصرية التي تُعرض للمرة الأولى

"دبي للإعلام" تكشف تفاصيل دورتها البرامجية الرمضانية الأكبر والأكثر تأثيراً في تاريخها

«دبي للإعلام» تكشف عن دورتها البرامجية الرمضانية الأكبر والأكثر تأثيراً في تاريخها

20 مسلسلاً إماراتياً وخليجياً وعربياً مميزاً و24 برنامجاً اجتماعياً وترفيهياً عبر قنوات «دبي للإعلام»

<h2>مناسبة وطنية تعكس رؤية قيادتنا بالحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة</h2><h2>استخدام الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيّرة لمراقبة المحميات البرية والبحرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي دولة الإمارات، اليوم، بـ«يوم البيئة الوطني» التاسع والعشرين، مجددة التزامها بالعمل الدؤوب على وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط والبرامج التي تتطلع إلى بناء مستقبل مستدام يراعي توازن متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي واستحقاقات صون البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات جهودها لترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة عبر العديد من المبادرات والحلول الرائدة التي تضمن حماية الموارد الطبيعية، وتعزيز التنوع البيولوجي، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة، وذلك تماشياً مع المرتكزات الوطنية المعنية بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتهجت دولة الإمارات سياسة متكاملة لتعزيز الاستدامة البيئية ضمت العديد من الإستراتيجيات والمبادرات، مثل «مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050»، والخطة الوطنية للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2017 - 2050، والسياسة الوطنية للاقتصاد الدائري 2021 - 2031، كما تتبنى منذ عام 2012 منهجية الاقتصاد الأخضر كمسار من مسارات التنمية المستدامة عبر «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء»، إضافة إلى إطلاقها «البرنامج الوطني للتكيف مع التغير المناخي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد دولة الإمارات منذ مطلع العام الجاري سلسلة واسعة من المبادرات والمشاريع النوعية في مجالات حماية البيئة والانتقال إلى الطاقة النظيفة والابتكار في التقنيات الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت حكومة دولة الإمارات قانوناً جديداً لتنظيم ومراقبة الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض يدعم توجهات الدولة في مجال حماية وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز الحماية القانونية للأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض، وتنظيم حركة الإتجار الدولي بها بما ينسجم مع الاتفاقية الدولية الخاصة بالإتجار في بعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت دولة الإمارات على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، إن القدرات المركبة للطاقة المتجددة في الدولة تجاوزت 7.7 جيجاوات مع وجود مشاريع قيد التنفيذ سترفع السعة الإجمالية إلى أكثر من 23 جيجاوات بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإمارات قد حققت في عام 2025 إنجازات نوعية على مستوى تعزيز الاستدامة البيئية، حيث شهدت إطلاق أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة في أبوظبي، وإطلاق أول رحلة استكشاف بحري من نوعها لرسم خريطة جيولوجية شاملة لقاع البحر في مياه الدولة باستخدام سفينة الأبحاث «جيون» التي تعد أول سفينة بحثية متخصصة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، منصة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية، بهدف رفع كفاءة إدارة المياه، وخفض استهلاك المياه الجوفية بنسبة 2 %، وزيادة استخدام المياه غير التقليدية إلى 13 % بحلول 2027.</div></p><h2>رؤية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/03/5067933.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نحتفل في دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم البيئة الوطني وهو مناسبة وطنية غالية تعكس رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بضرورة الحفاظ على بيئتنا ومواردنا الطبيعية للأجيال القادمة، ونمضي على خطى القيادة الرشيدة، لمواصلة مسيرتنا التنموية المستدامة من خلال الحفاظ على البيئة واستدامتها، ونرسخ مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً رائداً لإيجاد حلول عملية ومبتكرة لدفع مسار العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. </div></p><p class='article-text'>ولدينا استراتيجية متكاملة لحماية جميع العناصر البيئية الغازية والصلبة والسائلة، بما يتوافق مع جميع المعايير العالمية والفيدرالية والمحلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «توجت جهودنا لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، بتحقيق الهيئة قفزات نوعية خلال العام 2025 في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة ومن أبرزها إضافة 1,000 ميجاوات من القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة إلى الخدمة من خلال مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم. </div></p><p class='article-text'>وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 3,860 ميجاوات، ومن المخطط أن تصل إلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030 (المخطط الأصلي 5,000 ميجاوات). وتتجاوز نسبة الطاقة النظيفة 21.5 % من إجمالي القدرة الإنتاجية للهيئة.</p><p class='article-text'>ولدينا المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، بقدرة 250 ميجاوات، الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'>وأنتج مشروع «الهيدروجين الأخضر»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، أكثر من 100 طن من الهيدروجين الأخضر، جرى استخدامها لإنتاج الطاقة الخضراء وتزويد السيارات الهيدروجينية بالوقود، إضافة إلى استخدامها في قطاعات متعددة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «ندعم التنقل المستدام ونوفر أكثر من 1,860 نقطة شحن عامة في مختلف أنحاء دبي ضمن مبادرتنا «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>ونتبنى الحلول القائمة على الطبيعة لتكريس التنوع البيولوجي ومواجهة التغير المناخي، وقد وصل عدد أشجار القرم التي زرعتها الهيئة في محمية جبل علي البحرية إلى 13,950 شجرة قرم.</p><p class='article-text'>وننظم الفعاليات المحلية والعالمية لحشد الجهود المناخية ورفع مستوى الوعي حول سبل تبني نمط حياة واعٍ وصديق للطبيعة، وتعزيز المسؤولية الجماعية والفردية لمواجهة التحديات البيئية وضمان مستقبل أفضل وأكثر استدامة واخضراراً».</p><h2>نقلة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، أن جهود الدولة لحماية التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية تشهد نقلة نوعية، مشيرة إلى التوسعات الأخيرة في شبكة المحميات الطبيعية بالإمارة، مجددة التزام الهيئة في يوم البيئة الوطني بحماية إرث الدولة الطبيعي ومواردها البيئية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن القيادة الرشيدة وعلى هامش استضافة المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة في أكتوبر 2025، قد وجهت بزيادة مساحة المحميات الطبيعية في أبوظبي لتصل 20 % من إجمالي مساحة الإمارة، ليبلغ عدد المحميات 26 محمية ضمن شبكة زايد للمحميات الطبيعية، بمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 22 ألف كيلومتر مربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التوسعات شملت إضافة 3 محميات برية تضمنت «كثبان الوثبة الأحفورية» و«خزان ليوا للمياه الجوفية» و«الغاف الطبيعي»، إضافة إلى توسيع محميات قائمة مثل قصر السراب ورأس غناضة البحرية، وإنشاء محميات بحرية جديدة تشمل أبو الأبيض البحرية وصير بني ياس وجزر الصحراء البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى الدور المهم للتقنيات الذكية في المحافظة على المحميات والموائل الطبيعية، من خلال استخدم الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة لمراقبة المحميات البرية والبحرية، وأجهزة التتبع لرصد حركة الكائنات، إلى جانب اعتماد الهيئة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات البيئية والتنبؤ بالمخاطر، بما يتيح اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة.</div></p><h2>تعزيز الاستدامة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/03/5067936.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: «يُشكّل يوم البيئة الوطني مناسبة وطنية متجددة لتأكيد التزام دولة الإمارات بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج رؤية وطنية واعية أدركت مبكراً أن الحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدامها يمثلان أساساً لبناء مدن مزدهرة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل المناخي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حرص «إمباور» على توظيف أحدث التقنيات، وتطوير أنظمتنا التشغيلية، ورفع كفاءة الأداء البيئي، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، كما يؤكد هذا اليوم أهمية العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع لتسريع التحول نحو مدن أكثر كفاءة واستدامة، وصون البيئة للأجيال القادمة، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في العمل البيئي المسؤول.</div></p>

تحتفي اليوم بـ«يوم البيئة الوطني»

الإمارات.. إنجازات استثنائية في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة الفجيرة للبيئة تسجيل إنجاز بيئي مهم ضمن أعمال المراقبة الميدانية الدورية في محمية وادي الوريعة الوطنية، وذلك برصد طائر السَّبَد المصري في المحمية بعد مرور خمس سنوات على رصده لأول مرة في الموقع نفسه، بعد أن تمكن الفريق المختص من التعرف إليه من خلال حلقة الترقيم التعريفية المثبتة عليه خلال أول توثيق له في ديسمبر 2021، وذلك عقب تسجيل مؤشراته الحيوية وإعادة إطلاقه لاستكمال مساره الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم رصد الطائر خلال أعمال المراقبة الدورية التي أُجريت في يناير الجاري، حيث أوضحت النتائج العلمية أن وادي الوريعة يشكّل بيئة آمنة للأنواع التي تعتمد على الأودية والسهول الحصوية غير المتأثرة بالنشاط البشري، وهي الموائل الطبيعية لطائر السبد المصري الذي يتسم بنشاطه الليلي واعتماده على الأرض في التعشيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الاكتشاف أهمية محمية وادي الوريعة الوطنية بوصفها محطة رئيسية للطيور المهاجرة والليلية في دولة الإمارات ومنطقة جبال الحجر، حيث يشير استمرار عودة الأنواع المسجلة سابقاً إلى سلامة النظم البيئية واستقرار الموائل الطبيعية داخل نطاق المحمية. كما يؤكد هذا الرصد فعالية أعمال الحماية والإدارة البيئية التي تنفذها الهيئة وفق أفضل الممارسات المعتمدة دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا الرصد دليلاً واضحاً على كفاءة برنامج الترقيم والمراقبة طويلة الأمد الذي تطبقه الهيئة في إطار جهودها لتتبع حركة الطيور وأنماط هجرتها على المدى الطويل، حيث يوفر البرنامج بيانات موثوقة تُستخدم في تقييم حالة الموائل الطبيعية وقياس تأثير العوامل البيئية على استمرارية الأنواع، ليساعد في رفع كفاءة سياسات الحماية والإدارة المستدامة للأنواع في المحميات الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج في إطار البرامج العلمية التي تنفذها هيئة الفجيرة للبيئة لتعزيز توثيق التنوع البيولوجي في المحمية، المدرجة ضمن اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة، وضمن شبكة محميات المحيط الحيوي التابعة لليونسكو. كما تسهم هذه الجهود في دعم ملف ترشح المحمية للإدراج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.</p>

«وادي الوريعة» تسجل عودة طائر السّبَد المصري بعد 5 سنوات من الغياب

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تبدأ علاقة علي حميد علي راشد النعيمي بتربية النحل من باب التجارة أو الهواية، بل من تجربة صحية شخصية دفعته للبحث عن العسل الأصلي، ليجد نفسه بعد سنوات أحد النحّالين المشاركين في مهرجان حتا للعسل، حاملاً قصة مختلفة تعكس ارتباط الإنسان بالمنتج الطبيعي، وتحول تجربته إلى مشروع إنتاجي مستدام وشغف وحب للمهنة يورثه لأبنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول علي، صاحب شركة «السدرة للعسل الطبيعي» التي تأسست عام 1997 ومقرها إمارة رأس الخيمة، إن علاقته بالعسل بدأت بعد معاناته من ترسبات الأملاح في الكلى، وهي حالة صحية أثرت في حياته اليومية، ويضيف: </div></p><p class='article-text'>«كنت أعاني كثيراً، وقرأت أن العسل من أفضل الأشياء التي تساعد على إذابة الترسبات والحصى، فبدأت أبحث عنه، إلا أن رحلة البحث عن العسل لم تكن سهلة، إذ واجهت صعوبة في التأكد من جودة العسل المتوافر في الأسواق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع: «كنت أشتري من أكثر من مكان، لكن لم تكن لدي ثقة كاملة في مصدر العسل، وهو ما دفعني للتعاون مع أحد أصدقائي الذي كان يمتلك خبرة في تربية النحل، ومن ثم خوض التجربة بنفسي.</div></p><p class='article-text'>وفي عام 1996، قررت أن أقتني أول خلية نحل ثم تضاعف الاهتمام لدي، ما دفعني إلى أن أصبح نحالاً وكانت هذه الخطوة بداية مسار جديد لي في الحياة إذ أصبحت من النحّالين الذين يشاركون في المهرجانات السنوية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير النعيمي إلى أن البدايات كانت متواضعة، حيث بدأ بنحو 30 خلية نحل، قبل أن تتوسع التجربة تدريجياً لتصل اليوم إلى نحو ألف خلية. ويقول: «في ذلك الوقت لم يكن النحل متوافراً كما هو اليوم، وكانت المنافسة أقل، لكن التحديات كانت كبيرة». </div></p><p class='article-text'>ويؤكد أن تربية النحل في الإمارات تواجه صعوبات موسمية، أبرزها قلة المراعي الطبيعية في بعض فترات السنة، وارتفاع درجات الحرارة، ما يؤثر في قوة الخلايا واستمرارية الإنتاج. ويوضح أن الفترة من شهر يونيو حتى أكتوبر تعد من أصعب الفترات على النحالين، حيث يقل المرعى، وتضعف الخلايا، وقد تموت إذا لم تتوافر بيئة مناسبة.</p><h2>تحديات البيئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: «النحل يحتاج إلى مرعى مستمر، وإذا توفرت الأشجار المزهرة وحبوب اللقاح، تستمر الملكة في وضع البيوض وتبقى الخلية قوية، لكن عند غياب المرعى تتوقف الملكة، وتضعف الخلية».</div></p><p class='article-text'>ويشير إلى أن بعض النحالين لجؤوا إلى إنشاء محميات أو زراعة أشجار معمرة تزهر في غير مواسم السدر والسمر، لمحاولة الحفاظ على النحل.</p><h2>تبادل الخبرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يرى النعيمي أن مشاركته في مهرجان حتا للعسل تمثل فرصة مهمة للتواصل مع نحالين آخرين، والاطلاع على تجارب جديدة في التربية والتغليف والتسويق.</div></p><p class='article-text'>ويقول إن المهرجان لا يقتصر على عرض المنتجات، بل يتيح تبادل الخبرات، والتعرف إلى حلول ابتكارية للتحديات المشتركة. ويضيف: «كل دورة نتعلم شيئاً جديداً، سواء من خلال النقاشات أو الاطلاع على تجارب نحالين آخرين، وهذا يساعدنا على تطوير العمل».</p><h2>شغف ينتقل إلى الجيل الجديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف قصة النعيمي عند حدود الإنتاج، بل تمتد إلى الجيل الجديد، حيث يشاركه ابنه فيصل الاهتمام بتربية النحل. ويظهر الابن شغفاً واضحاً بالمهنة، من خلال مشاركته في العمل، وتقديم أفكار جديدة، من بينها خلطات مبتكرة تجمع بين العسل ومكونات طبيعية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول فيصل إن تجربته الأولى في المهرجان كانت مشجعة، حيث لاقت المنتجات الجديدة إقبالاً من الزوار، ما حفزه على الاستمرار والتطوير. ويرى الوالد في ذلك امتداداً طبيعياً للتجربة، مؤكداً أن نقل المعرفة والخبرة إلى الأبناء جزء أساسي من استدامة هذه المهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لعلي حميد علي راشد النعيمي، لم تعد تربية النحل مجرد نشاط اقتصادي، بل تحولت إلى أسلوب حياة، يجمع بين الصحة والطبيعة والعمل العائلي. ويؤكد أن قصته تمثل نموذجاً لتجارب إنسانية كثيرة يحتضنها مهرجان حتا للعسل.</div></p>

علي حميد.. مربي نحل وجد شفاءه في رحيق ألف خلية

<h2>38 ألف مزرعة في الدولة تتبع تقنيات متنوعة وتنتج آلاف الأطنان من المحاصيل</h2><h2>«ميراك» تزرع الفراولة وتصدرها لشتى أنحاء العالم منذ 1985</h2><h2>مزرعة حتا النموذجية للفراولة استثمار رائد باستخدام أحدث التقنيات</h2><h2>مزرعة الكاكاو في الفجيرة تنتج أجود أنواع الثمار في العالم وتنال جائزة التميز</h2><h2>الإنتاج المحلي من الخضراوات يغطي 20 % من احتياجات السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت حملة أجمل شتاء في العالم هذا العام تحت شعار «شتاؤنا ريادة» بعض التجارب الزراعية الناجحة لأبناء الإمارات والتي تركت بصمات مشرقة في مسيرة الاستدامة الزراعية والسياحة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم مزارع المواطنين المنتشرة على مساحات واسعة في أرض دولة الإمارات في تعزيز السياحة الداخلية المستدامة واستقطاب عشاق الطبيعة من الزوار الذين يجدون فيها ملاذاً طبيعياً ساحراً، ونجاحهم في زراعة أنواع كثيرة من الخضراوات والفواكه والمحاصيل التي كانت محصورة في البيئات المعتدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت هذه المزارع بتنوع منتجاتها، في العمل على تأسيس قطاع زراعي مستدام، وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة لذلك، ورفع مساهمة الإنتاج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.</div></p><h2>38 ألف مزرعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إجمالي عدد المزارع في الدولة إلى أكثر من 38 ألف مزرعة، تتبع أساليب زراعة متنوعة وعدة نظم إنتاج، منها مزارع تتبع أنماط الزراعة العضوية، وأخرى تتبع الزراعة المائية (بدون تربة)، مدعومة بخطط ومبادرات محلية لتعزيز عمل المزارعين ودعم آليات الزراعة الحديثة، وتعتبر الزراعة المائية أحد أبرز هذه المشاريع، حيث تصل إنتاجية الزراعة من دون تربة إلى ما يقارب أربعة أضعاف نظيرتها بالزراعة المحمية العادية، بالنظر لاستخدام مساحة أقل وعدد نباتات أكثر، وتمثل مشاريع الزراعة بدون تربة طريقة مجدية اقتصادياً على المدى المتوسط والبعيد من حيث قدرتها على استعادة تكاليف المشروع وفقاً لجدول زمني يتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، تستخدم المزارع العمودية تقنيات متطورة تمكنها من توفير منتجات زراعية طازجة على مدار العام، ويغطي إجمالي الإنتاج الزراعي المحلي من الخضراوات حالياً نسبة تتجاوز 20 % من إجمالي احتياجات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتوجيه السياحة الداخلية نحو مزارع المواطنين للاطلاع على التجارب الناجحة لرواد الأعمال في هذا القطاع، ودور هذه المشاريع في تعزيز ثقافة التعامل المستدام مع البيئة.</div></p><h2>كنوز محلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولي الإمارات السياحة الزراعية أهمية كبيرة، نظراً لدورها في إبراز كنوز المزارع المحلية، وما تتمتع به دولة الإمارات من مساحة زراعية مزدهرة ومتطورة، كما تلقي الضوء على مشاريع زراعية رائدة تولى إنشاءها وتطويرها أبناء الإمارات بدعم من الجهات الحكومية، حيث أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2019 مشروعاً وطنياً تحت شعار «كنوز الطبيعة في الإمارات»، يسلط الضوء على إبداعات أصحاب المزارع المحلية للاستفادة منها والوقوف على الممارسات والخبرات التي يتبعونها، والاطلاع على أنماط الزراعة التقليدية والحديثة، والتعرف على التقنيات المستخدمة فيها، بالإضافة إلى الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المتوافرة في العديد من المزارع النباتية والحيوانية في الدولة، مع إتاحة الفرصة أمام الزائرين لشراء ما يحتاجونه من منتجات نباتية وحيوانية من المصدر مباشرة بتكلفة معقولة وجودة عالية، الأمر الذي يشجع المزارعين على تطوير وتوسعة نشاطهم عبر خلق دخل مالي إضافي، بالإضافة إلى تحفيز الجمهور على تبني سلوكيات الزراعة المجتمعية.</div></p><h2>مزارع الفراولة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/22/5018475.jpg" alt="اهتمام كبير بإنتاج أجود أنواع الثمار" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>اهتمام كبير بإنتاج أجود أنواع الثمار</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من التجارب الزراعية الرائدة في الدولة مزرعة الفراولة في مدينة الذيد بالشارقة، التي يشرف عليها حالياً عيسى خوري، المدير العام لشركة «ميراك»، والتي تم تأسيسها في عام 1985 وهي أول شركة تزرع الفراولة وتعد من أوائل الشركات التي تأسست في القطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف الشركة عند إنتاج ثمار الفراولة، التي لا تزال تصدر منها آلاف الأطنان سنوياً إلى دول الخليج وشتى أنحاء العالم، بل طرقت أبواب إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية والخضراوات ذات القيمة العالية التي كانت في السابق تستورد من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مزارع الفراولة الرائدة أيضاً في الإمارات «مزرعة حتا النموذجية للفراولة»، للمواطن خلفان المطيوعي، التي تعد وجهة زراعية مستدامة تستقطب المستثمرين والسياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم إنشاء المزرعة في عام 2022 وتتضمن حقلين أحدهما مكشوف بلغ عدد الشتلات المزروعة به 6000 شتلة، والآخر زجاجي بإجمالي عدد شتلات 1870 شتلة، مع تميزها بتوفير الجهد والوقت والماء والمحافظة على البيئة، وتساعد على الزراعة المستدامة بتقنية مبتكرة، تنبع من نقاء وجمال الطبيعة.</div></p><h2>جلسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لزوار المزرعة أثناء تجوالهم فيها الاستمتاع بجلسات هادئة وتذوق المشروبات الساخنة والباردة بنكهة الفراولة، التي يتم إعدادها طازجة في الوقت نفسه، فضلاً عما تقدمه المزرعة من منتجات تشمل التين والعصائر الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل المزرعة النموذجية للفراولة فكرة استثمارية رائدة في ميدان السياحة الخضراء بين أحضان الطبيعة الخلابة قرب سد حتا، وتعد علامة فارقة على استثمار الموارد الطبيعية باحترافية وعصرية، وباستخدام أحدث التقنيات الزراعية التي تجد فيها العائلات والزوار نافذة ممتعة للهروب من زحمة الحياة اليومية، فضلاً عن دورها في تقليل البصمة الكربونية، وتقليص التأثير البيئي، وعدم الإسراف في استعمال المياه والطاقة، وتوظيف التكنولوجيا، مع تبنّي التقنيات الزراعية المتقدمة وأحدث وسائل التكنولوجيا الذكية، واستخدام أساليب الزراعة في البيوت البلاستيكية والزراعة المائية لضمان بقاء المحصول على مدار العام.</div></p><h2>مزرعة الكاكاو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز مزرعة الكاكاو التي أنشأها المواطن أحمد الحفيتي، أحد أبناء إمارة الفجيرة، واحدة من أهم التجارب الزراعية في الإمارات، حيث تعكس قدرة المزارع المواطن على الابتكار والتجديد في مجال الزراعة، بما يسهم في تعزيز جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من معظم المنتجات الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع مزرعة الكاكاو في مشتل وادي دفتا في الفجيرة، حيث نجح الحفيتي في زراعة أكثر من 1000 شتلة كاكاو تم بيعها بالكامل، كما تم استيراد ثلاثة أنواع من أجود أنواع ثمار الكاكاو في العالم من أوغندا، بحيث سيتم زراعة ما يقارب من 5000 شتلة الموسم المقبل.</div></p><h2>مبادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي أهمية هذه المبادرة الزراعية المستدامة بسبب عدم حاجتها إلى محميات مكلفة، أو إنفاق مبالغ مالية على العناية بها عبر أنظمة التبريد، بحيث تم الاكتفاء بوضعها في منطقة مظللة بشبك الظل الزراعي (الروكلين)، كما وفرت التربة الطينية في الفجيرة والمناخ الرطب بيئة مثالية لزراعة الكاكاو، حيث تحتاج أشجار الكاكاو الصغيرة إلى تظليل مناسب للنمو والحفاظ على الحيوية، مع العلم أن شتلة الكاكاو تنمو بسرعة وتصبح جاهزة للبيع في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل دعم الإمارات للكفاءات الريادية في شتى المجالات، تم الاحتفاء بإنجازات أحمد الحفيتي في زراعة الكاكاو وغيرها من النباتات الاستوائية، ونال جائزة أفضل مؤثر محلي في مجال الزراعة، التي قدمتها «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» في مارس 2024.</div></p>

حملة «أجمل شتاء في العالم» تستعرض أبرز التجارب تحت شعار «شتاؤنا ريادة»

مزارع المواطنين .. مشاريع استثمارية رائدة ووجهات سياحية مستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن إطلاق مبادرة «القرم بعدسة الشباب»، بالتعاون مع البرنامج العالمي للشباب، بالشراكة مع شركة نيكون - الشرق الأوسط، وذلك بهدف دمج الفنون الإبداعية بالعمل البيئي من خلال تنظيم سلسلة من جولات التصوير الفوتوغرافي الاحترافية (Photo-Walks) في أبرز محميات القرم الطبيعية بالدولة، ودعت للمشاركة في جولات تصوير خلال عطلة نهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم المبادرة مع جهود وزارة التغير المناخي والبيئة لرفع الوعي البيئي المجتمعي بأهمية نظم القرم البيئية ودورها الحيوي في تخزين الكربون، وحماية السواحل ودعم التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى إلى تمكين الشباب من استكشاف جماليات البيئة المحلية وتوظيف مهاراتهم الإبداعية في «السرد البصري» للتعريف بالقيمة البيئية لهذه المحميات، بما يؤهلهم ليكونوا سفراء فاعلين للبيئة، ومساهمين مؤثرين في نقل رسالة التحالف إلى العالم.</div></p><h2>قوة الصورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هاجر بخيت الكتبي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التثقيف البيئي عبر أدوات فنية وإبداعية مبتكرة تصل إلى كافة فئات المجتمع، وخاصة الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الكتبي: «نؤمن في الوزارة بأن الوعي هو حجر الزاوية في العمل البيئي، وأن الصورة أصدق وسيلة لنقل الرسالة وأسرعها تأثيراً، وهدفنا من خلال مبادرة القرم بعدسة الشباب هو أن نرى بيئتنا بعيون مبدعينا الشباب، وأن نحول كل صورة يلتقطونها إلى رسالة تلهم المجتمع لحب الطبيعة وحمايتها.</div></p><p class='article-text'>إن دمج الموهبة الفنية بالمعرفة البيئية هو أحد أفضل السبل لترسيخ ثقافة الاستدامة وجعلها أسلوب حياة لدى الأجيال القادمة ليكون الشباب خير سفراء للطبيعة لدولة الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «سعداء بالشراكة مع نيكون الشرق الأوسط، التي تعكس الدور الحيوي للشراكات مع القطاع الخاص في دعم العمل البيئي. ونتطلع إلى إنتاج محتوى إبداعي يبرز الوجه البيئي لدولة الإمارات، ويبني على الإرث الخالد الذي رسخه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على الطبيعة».</div></p><h2>تجربة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الفعالية الشباب من كافة الجنسيات في الفئة العمرية ما بين 15 إلى 35 عاماً، مقدمةً لهم برنامجاً متكاملاً يمزج بين المعرفة النظرية والمهارة العملية.</div></p><p class='article-text'>وتبدأ التجربة بورشة توعية بيئية يقدمها خبراء التنوع البيولوجي في وزارة التغير المناخي والبيئة لتسليط الضوء على أهمية أشجار القرم ودورها في التوازن البيئي، تليها جلسة تدريبية احترافية حول «تصوير الحياة البرية» باستخدام كاميرات نيكون، يقدمها فريق برنامج نيكون للشباب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوج التجربة بجولة ميدانية للتطبيق العملي داخل المحميات، تتيح للمشاركين إبراز جمال غابات القرم والتنوع البيولوجي عبر عدساتهم.</div></p>

جولات تصوير فوتوغرافي في أبرز محميات القرم الطبيعية بالدولة

«التغير المناخي» تطلق مبادرة «القرم بعدسة الشباب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تضاعف إجمالي عدد المحميات الطبيعية في دولة الإمارات خلال 12 عاماً الماضية ليصل إلى 50 محمية بنهاية عام 2024، مقارنة بـ23 محمية عام 2013، بنسبة نمو بلغت 117%.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لأحدث إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووزارة التغير المناخي والبيئة، التي تعكس جهود دولة الإمارات في حماية التنوع البيولوجي وصون النظم البيئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات زيادة بنسبة 177% في مساحة المحميات الطبيعية بالدولة، تنوعت بين 34 محمية برية، تغطي مساحة قدرها حوالي 13.1 ألف كيلومتر مربع، و16 محمية بحرية تغطي مساحة قدرها حوالي 6.9 آلاف كيلومتر مربع، وبمساحة إجمالية بلغت أكثر من 20 ألف كيلومتر مربع، بنسبة 65% للمحميات البرية، و35% للبحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الإحصاءات تركز العدد الأكبر من المحميات بالدولة في إمارة أبوظبي بإجمالي 19 محمية، تشكل 91% من إجمالي مساحة المحميات الطبيعية في الإمارات، منها 13 محمية برية و6 محميات بحرية، مثل محمية «مروح» التي تم الإعلان عنها عام 2001.</div></p><p class='article-text'>وهي أكبر محمية بحرية في الإمارات لعام 2024، بمساحة تقدر بـ 4.2 آلاف كيلومتر مربع، ومحمية «المها العربي»، أكبر محمية برية، بمساحة تقدر بـ 5.9 آلاف كيلومتر مربع، تلتها إمارة الشارقة بإجمالي 15 محمية، ثم إمارة دبي بإجمالي 8 محميات، فيما ضمت إمارة الفجيرة 5 محميات، وإمارة عجمان محميتين ورأس الخيمة محمية واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لإحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، انضمت دولة الإمارات للاتفاقية الدولية لحماية المناطق الرطبة (رامسار) عام 2007 ضمن جهودها لحماية النظم البيئية، وهي الأوساط التي تغمرها المياه كلياً أو جزئياً.</div></p><p class='article-text'>وتتمثل أهميتها بكونها بيئات حيوية مهمة لبعض الكائنات الحية، وتستقطب بشكل خاص الطيور المائية الشتوية المهاجرة، وقد تكون طبيعية أو اصطناعية.</p><p class='article-text'>وبلغت مساحتها 6.2 كيلومترات مربع فقط عام 2007، وارتفعت لتصل إلى 10 محميات بمساحة 391.7 كيلومتراً مربعاً، تنوعت بين 4 محميات برية تغطي مساحة 153.9 كيلومتراً مربعاً، و6 محميات بحرية تغطي مساحة 237.8 كيلومتراً مربعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت إحصاءات المركز الخاصة ارتفاع المساحات المزروعة بأشجار القرم لتصل إلى 201.4 كيلومتر مربع عام 2024، منها 176.8 كيلومتراً مربعاً في إمارة أبوظبي، بنسبة 88% من إجمالي مساحة أشجار القرم في الدولة.</div></p>

وفقاً لأحدث بيانات مركز التنافسية والإحصاء

50 محمية طبيعية في الإمارات بنهاية 2024

<p class='article-text'>أطلقت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، الجهة المسؤولة عن قيادة الأجندة البيئية والمناخية لإمارة دبي، بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، مبادرة زراعة أشجار القرم في محميات دبي، والهادفة إلى زراعة 40,000 شجرة قرم خلال العامين المقبلين، لتمثل واحدةً من أهم مشاريع استعادة غابات القرم في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأعلن سعادة أحمد محمد بن ثاني، المدير العام لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن إطلاق المبادرة خلال فعالية أُقيمت في محمية جبل علي للحياة الفطرية، وشهدت مشاركة الحضور بزراعة شتلات القرم في أرض المحمية.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم: "تمثّل البيئة أهم مواردنا الوطنية، وتعد حمايتها مسؤولية مشتركةً يمكن لكل فردٍ في المجتمع المساهمة فيها. غابات القرم ليست مجرد مسطحات خضراء في طبيعة دبي، بل جزء متجذر في هويتنا الوطنية، تعايش معها أجدادنا وضمنوا سلامتها انطلاقاً من إدراكهم لأهميتها في تعزيز التنوّع الحيوي في دبي، وتركوها أمانةً بين أيدينا لنحميها لصالح أجيال المستقبل. ويمثّل إطلاق مبادرة زراعة أشجار القرم في محميات دبي خطوةً طموحةً في جهود إمارة دبي نحو تعزيز الاستدامة البيئية، تنفيذاً لرؤية قيادتنا الرشيدة في دعم الموارد البيئية وصونها، باعتبارها أحد أهم ممكّنات تعزيز التنوّع البيولوجي في دبي".</p><p class='article-text'>وقال سعادة أحمد محمد بن ثاني: "تمثّل مبادرة زراعة أشجار القرم في محميات دبي خطوةً مهمةً في إطار دعم وتعزيز العمل البيئي والمناخي، حيث تشكل غابات القرم حزاماً أخضر فعّال لمواجهة تداعيات التغير المناخي. وتدعم هذه المبادرة المستهدفات الوطنية للدولة لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، والمساهمة في دعم التنوّع الحيوي في محميات الإمارة. وانطلاقاً من مكانتها كموقع أراضي رطبة ذات أهمية عالمية ضمن اتفاقية رامسار، تنطلق المبادرة اليوم من محمية جبل علي للحياة الفطرية لتعزّز التنوع البيولوجي في محميات دبي. وتنبع أهمية هذه المحمية من موقعها في قلب واحدٍ من أكثر ممرات التطوير نشاطاً في المنطقة، مقدمةً بذلك دليلاً حياً على أنّ التنمية والحماية البيئية يمكن أن يتعايشا في مكانٍ واحد.</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته: "القرم حلّ مناخي فعّال، أثبتت كفاءته في تخزين الكربون، علاوةً على كونه درعاً طبيعياً للسواحل، يخفف طاقة الأمواج، ويثبّت الرواسب، وهي حضانة للكائنات البحرية فبين جذوره تعيش صغار الأسماك، والكائنات القاعية التي تدعم مصائدنا البحرية ومجتمعاتنا الساحلية، لترسّخ بذلك الأمن الغذائي في دبي".</p><p class='article-text'>شهدت الفعالية حضور كل من سعادة مروان الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسعادة اللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب-دبي وسعادة اللواء طارق تهلك من شرطة دبي، والعقيد خالد بن مدية من للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب-دبي ، وعدد من كبار المسؤولين والمدراء التنفيذيين وممثلي من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق المبادرة تزامناً مع أسبوع التشجير الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث تدعم مبادرة زراعة أشجار القرم في محميات دبي التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات وتحقيق التزاماتها المناخية والبيئية عبر بناء نموذج عالمي يفعّل دور أشجار القرم كحل بيئي فعّال في مواجهة آثار التغير المناخي.</p><p class='article-text'>كما وتعد المبادرة ممكّناً مهماً لحقيق استراتيجية الحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات، عبر تعزيز مصارف الكربون الطبيعية، إلى جانب كونها ممكّناً للأجندة الوطنية الخضراء 2030، من خلال توسيع الحلول القائمة على الطبيعة وتعزيز مرونة النظم البيئية؛ والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، عبر حماية ودعم موائل الثروة السمكية. كما وتشكّل المبادرة مساهمةً عملية من إمارة دبي لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي – كونمينغ–مونتريال، علاوةً على انسجامها مع اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة، وتحقيقها لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وتحتضن محمية جبل علي للحياة الفطرية الممتدة على مساحة 75.2 كيلومترا مربعا تنوعاً بيولوجياً مذهلاً من الحيوانات والنباتات، بدءاً من الشعاب المرجانية، والأعشاب البحرية، وأشجار القرم، التي توفر بمجموعها موائل طبيعية للسلاحف والأسماك والزواحف والطيور، لتوفّر فسيفساء نادرة من التنوّع البيولوجي الساحلي في منطقة الخليج.</p>

هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تطلق مبادرة زراعة أشجار القرم في محميات دبي

<p class='article-text'>أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات داعمة وملتزمة بمبدأ العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.</p><p class='article-text'>وقال سموه خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد في مقر معرض دبي للطيران، أمس: «استعرضنا خلال الاجتماع أيضاً مستجدات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.. دولة الإمارات داعمة وملتزمة بهذا المبدأ.. حيث تضم الدولة اليوم أكبر عدد من التراخيص الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون والتي بلغت 36 ألف رخصة.. كما تضم الدولة أكبر عدد من ملاك العقارات الخليجيين والذين بلغ عددهم 52 ألف خليجي.. وأكبر عدد من طلاب مجلس التعاون الدارسين في جامعاتنا الحكومية وعددهم 7500 طالب.. وبلغ حجم التبادل التجاري مع دول الخليج نحو 333 مليار درهم. تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك كان وسيبقى أحد المبادئ الأساسية التي أرساها باني الاتحاد الشيخ زايد رحمه الله.. ومستمرون على مبادئه».</p><p class='article-text'>كما استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، مستجدات سير العمل في مجالات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك لعام 2024، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون نحو 333 مليار درهم، ووصلت قيمة الصادرات من الدولة إلى دول مجلس التعاون ما يقارب 85.6 مليار درهم، ووصلت قيمة الواردات إلى الدولة نحو 84.5 مليار درهم، كما بلغ إجمالي إعادة التصدير في عام 2024 نحو 162.8 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وجاءت دولة الإمارات في المقدمة في عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس الأخرى لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة، حيث بلغ عدد التراخيص 36.8 ألف رخصة، كما جاءت الدولة في المركز الأول في عدد حالات تملك العقارات لمواطني دول المجلس الأخرى مقارنة ببقية دول المجلس، ووصل العدد إلى 52.2 ألف حالة، كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في عدد الطلاب من مواطني دول المجلس الأخرى المسجلين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية في الدولة خلال العام الدراسي 2022 - 2023، حيث بلغ عددهم 7500 طالب.</p><p class='article-text'>حماية</p><p class='article-text'>وفي الشؤون التشريعية، وافق مجلس الوزراء على إعداد قانون اتحادي في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بهدف حماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في الدولة، ومواكبة التحديثات في هذا المجال، وتنظيم إجراءات رصد وتصنيف وتقييم وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف التقليدية وصيانتها واستكشافها وتنظيم الحصول عليها واستدامة الاستفادة منها.</p><p class='article-text'>كما وافق مجلس الوزراء على إعداد سياسة وطنية لتصنيف المحميات الطبيعية في الدولة، والتي تهدف إلى توحيد منهجيات تصنيف المحميات الطبيعية على المستويين الوطني والدولي، ودعم اتخاذ قرارات متوازنة بين أهداف التنمية والحفاظ على البيئة، إضافة إلى وضع معايير علمية تعتمد على أفضل الممارسات العالمية، وتحسين جاهزية المواقع الوطنية للترشيح ضمن الاتفاقيات الدولية، حيث تمتلك دولة الإمارات 49 منطقة محمية، منها مواقع معترف بها دولياً، تشمل محميات المحيط الحيوي، وأراضي رطبة ذات أهمية عالمية، ومناطق بحرية ذات أهمية بيولوجية وبيئية، إضافة إلى عدد من المواقع المدرجة ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.</p><p class='article-text'>ووافق المجلس على إصدار القرارات اللازمة في شأن الخدمات التي تقدمها وزارة الطاقة والبنية التحتية، وخدمات وزارة التجارة الخارجية، إضافة إلى عدد من القرارات الداعمة لتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة في دولة الإمارات، بما يسهم في رفع كفاءة بيئة ممارسة الأعمال على مستوى كل قطاعات الأعمال في الدولة.</p><p class='article-text'>برامج</p><p class='article-text'>وتنفيذاً للقانون الاتحادي بشأن تنظيم السير والمرور، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس المرور الاتحادي برئاسة وزارة الداخلية، حيث يتولى المجلس المهام المتمثلة في مراجعة واقتراح السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات الهادفة لتعزيز كفاءة قطاع المرور والتراخيص بالدولة، وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية فيه، والعمل على مواءمة وتكامل السياسات والخطط الاستراتيجية والمعايير وأنظمة العمل والقوانين واللوائح بقطاع المرور والترخيص في الدولة، وتنسيق الجهود الوطنية لمعالجة التحديات وتقديم الاقتراحات التطويرية والتوصيات اللازمة.</p><p class='article-text'>كما يتولى المجلس إعداد الدراسات الفنية التخصصية في قطاع المرور والترخيص في الدولة، ويعمل على تنفيذ مخرجاتها، ودراسة القوانين والتشريعات الاتحادية الخاصة بقطاع المرور والترخيص بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى العمل على ضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم هذا القطاع الحيوي بالدولة، ومتابعة نتائج الدولة في هذا القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية.</p>

نتائج البحث عن: محميات