<p class='article-text'><div data-empty="false">تثير موجة جديدة من الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية، مع طرح شركات تكنولوجية كبرى، بينها «أبل» و«أمازون» و«ميتا»، إلى جانب شركات ناشئة، أدوات قابلة للارتداء تستطيع الاستماع إلى المحادثات وتحليلها وتلخيصها على مدار اليوم، ما يفتح تساؤلات قانونية حول معالجة أحاديث الآخرين دون موافقتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته شبكة «سي إن بي سي» الأميركية، تختلف هذه الأجهزة عن مكبرات الصوت الذكية التقليدية التي تعمل عند سماع كلمة تنبيه محددة، إذ تستطيع بعض التقنيات الجديدة الاستماع بصورة مستمرة إلى الكلام، واستخلاص معناه وتحويله إلى ملخصات مكتوبة، حتى دون الاحتفاظ بالتسجيل الصوتي الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الفئة نظارات «ميتا» الذكية المزودة بكاميرات، وأجهزة صغيرة لتدوين الملاحظات تُعلّق حول الرقبة أو تُثبّت على الملابس، إلى جانب ساعات ذكية مزودة بخصائص تعتمد على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما كشفت «أمازون» عن أجهزة جديدة تحمل اسم Bee Frontier وBee Eclipse، صُممت لتسجيل تفاصيل اليوم وتفريغ المحادثات وتحليلها، بما يساعد المستخدمين على تنظيم مواعيدهم وتذكر المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تثير هذه الإمكانات مخاوف من أن يصبح الأشخاص المحيطون بمستخدم الجهاز جزءاً من عملية جمع البيانات دون علمهم أو موافقتهم، خصوصاً في الأماكن العامة والاجتماعات والمحادثات الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسئلة قانونية جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن إحدى أبرز الإشكاليات في أن عدم حفظ التسجيل الصوتي لا يعني بالضرورة عدم التقاط محتوى المحادثة أو معالجته، فبعض القوانين الأميركية المتعلقة بالتنصت تركز على اعتراض الاتصالات أو الحصول على مضمونها، وليس فقط على إنشاء ملف صوتي يمكن الرجوع إليه لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كولن زيك، محامي الخصوصية وأمن البيانات في شركة «فولي هوغ»، أن الأنظمة التي تستقبل الكلام باستمرار وتفسره وتحوله إلى ملخص مكتوب قد تثير تساؤلات قانونية، حتى إذا لم تحتفظ بالتسجيل الصوتي الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن بعض الولايات الأميركية تتبنى تعريفات واسعة لاعتراض الاتصالات، ففي ماساتشوستس، يشمل تعريف أجهزة الاعتراض معدات قادرة على نقل الاتصالات أو استقبالها أو تضخيمها أو تسجيلها، كما يمكن أن يشمل مضمون الاتصال معناه ومحتواه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نيوهامبشير، يرى دانيال باي، الأستاذ المساعد في كلية الحقوق بجامعة نيوهامبشير فرانكلين بيرس، أن الصياغة القانونية قد تشمل بعض خصائص الذكاء الصوتي في الساعات الذكية، لأنها تغطي الحصول على محتوى الاتصال بوسائل سمعية أو غيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يترتب على ذلك احتمال تعرض الشخص الذي يستخدم هذه الخصائص أثناء محادثة خاصة، دون موافقة الأطراف الأخرى حيث يشترط القانون ذلك، لمسؤولية مدنية أو جنائية. ومع ذلك، أوضح باي أن احتمال الملاحقة الفعلية قد يكون أقل، لا سيما إذا لم يترتب على الاستخدام ضرر واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يتحمل المستخدم المسؤولية بدلاً من الشركة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر الأسئلة القانونية على الشركات المصنعة، بل قد تمتد إلى الشخص الذي يرتدي الجهاز ويشغّل خصائصه، ففي بعض الحالات، قد تقع المسؤولية على المستخدم الذي يلتقط مضمون محادثة خاصة دون الحصول على الموافقات المطلوبة، بدلاً من الشركة التي طورت التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «أبل» إن خاصية تدوين الملاحظات الصوتية الجديدة في ساعتها لا تحفظ الصوت ولا ترسل التسجيلات إلى خوادمها ولا تتضمن مراجعة بشرية. كما ذكرت «أمازون» أن أجهزة Bee لا تحتفظ بالتسجيلات الصوتية، وأن المحادثات تُعالج ضمن بيئة آمنة لا تستطيع الشركة نفسها الوصول إلى بيانات المستخدم فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الضمانات التقنية لا تحسم جميع المسائل القانونية، إذ يبقى السؤال متعلقاً بما إذا كانت معالجة الكلام واستخلاص معناه تندرج ضمن تعريفات التنصت المعمول بها في بعض الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مراقبة أشخاص لم يختاروا التقنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز المخاوف مسألة المسؤولية القانونية إلى احتمال تعرض أشخاص للمراقبة دون أن يمتلكوا الأجهزة أو يعلموا بوجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل ستوكس، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ونائب رئيس التقنيات الناشئة في شركة «فيلانت»، إن المشكلة الأساسية تكمن في إمكانية مراقبة أشخاص لم يختاروا استخدام هذه التكنولوجيا أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن انتشار الكاميرات والميكروفونات وأجهزة الاستشعار في النظارات والساعات ومسجلات الملاحظات يجعل جمع البيانات أكثر سهولة، فيما يساعد الذكاء الاصطناعي على تحليل كميات كبيرة منها واستخلاص معلومات عن هوية الأشخاص ومواقعهم وعلاقاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الحاجة إلى آلاف الساعات لجمع المعلومات وفرزها وتحليلها، تستطيع الأدوات الجديدة أتمتة جانب كبير من هذه العمليات، ما يخفض تكلفتها ويزيد قدرتها على استخلاص تفاصيل من بيانات جُمعت بصورة عرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لمنح الأفراد قدرة أكبر على حماية خصوصيتهم، طورت شركة «ديفيلانس» جهازاً يحمل اسم Spectre I، يستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الأجهزة القريبة وإرسال إشارات مصممة لتشويش الكلام قبل أن تتمكن الميكروفونات من معالجته.</div></p>

تثير مخاوف قانونية

هل تتجسس عليك؟.. أجهزة ذكاء اصطناعي تستمع لكل ما يدور حولك

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من عام من قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر أفراد الحرس الوطني لبدء دوريات في شوارع العاصمة واشنطن، بدأت محكمة استئناف اتحادية اليوم الأربعاء جلسة استماع حول مشروعية هذا الإجراء من خلال سؤال الحكومة عما إذا كانت هناك أي قيود على سلطة الرئيس للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الجلسة باستجواب لجنة مكونة من ثلاثة قضاة بشكل جماعي محامي الحكومة إريك ماك آرثر. وتساءلت القاضية كورنيليا بيلارد عن كيفية عدم تعارض حجة الحكومة بشأن صلاحيات الإدارة مع قانون "بوس كوميتاتوس" الصادر عام 1878، والذي يحظر استخدام القوات العسكرية الاتحادية في إنفاذ القانون داخل الولايات المتحدة، ما لم يسمح الدستور أو الكونجرس بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماك آرثر، ردًا على سؤال القاضية جوديث روجرز حول القيود المفروضة على إجراء الرئيس، "أعتقد أن المبدأ المقيد في موقفنا هو أن الرئيس يجب أن يستدعي الحرس لمساعدة السلطات المدنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر ترامب الحرس في أغسطس 2025 كجزء مما قال إنها مهمة لمكافحة الجريمة في واشنطن العاصمة. وقد دعمت القوة، التي وصلت في ذروتها إلى حوالي 5 آلاف جندي خلال الصيف، عمليات الاعتقال، وقامت بدوريات في شوارع المدينة وأحيائها وشاركت في جهود النظافة.</div></p>

أمريكا: استجواب قانوني للحكومة بشأن نشر الحرس الوطني في واشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعاني سيليا فلوريس، زوجة الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو المسجونة مثله في الولايات المتحدة، "مشكلة حساسة للغاية في القلب"، بحسب ما قال نجله نيكولاس مادورو غيرّا لوكالة فرانس برس الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيّرا إن زوجة والده "تعاني مشكلة حساسة للغاية في القلب... ستبلغ السبعين من العمر في 15  أكتوبر. لا تتوافر (في السجن) ظروف تسمح لها بالتعافي بشكل كامل من عملية كتلك التي يجب أن تخضع لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان محامي فلوريس التي ألقي القبض عليها مع زوجها في عملية عسكرية أمريكية في مطلع العام الجاري، قد طلب في سبتمبر إخراجها من السجن ووضعها قيد الإقامة الجبرية لتلقّي العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نجل مادورو  إن فلوريس تقبع في السجن "مع 40 امرأة، ولا شك في أن هذا عدد كبير من الأشخاص"، مضيفا "في الأيام الأخيرة، اندلع شجار بين امرأتين، وحصل تدخّل باستخدام رذاذ الفلفل، مما أثّر على تنفّسها. إنها تعاني من الربو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أعرب عن أمله في حصول أمر جيد لفلوريس "هذا الأسبوع"، أوضح أنها "بدأت تعاني ارتفاع الضغط بعد الثالث من  يناير، ولم تكن قد عانت الضغط من قبل"، في إشارة الى تاريخ اعتقالها مع مادورو من كراكاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر، تقدمت زوجة مادورو التي تواجه معه تهما في الولايات المتحدة بتهريب المخدرات، بطلب للإفراج عنها من مركز احتجازها في نيويورك ووضعها قيد الإقامة الجبرية بسبب معاناتها من مشاكل في القلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر محاميها أن فلوريس "كانت تتمتع بصحة جيدة ولم تكن تتناول أي أدوية لأمراض مزمنة، باستثناء حقنة شهرية"، قبل إلقاء القبض عليها مع زوجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنادا إلى أن ظروف احتجازها لا تتيح لها تلقي الرعاية الطبية المناسبة، يطلب فريق الدفاع وضعها قيد الإقامة الجبرية داخل الولايات المتحدة، مع فرض شروط صارمة تشمل المراقبة المسلحة على مدار الساعة واستخدام سوار إلكتروني للمراقبة في الكاحل ومصادرة جواز سفرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الا ان الادعاء الأميركي اعتبر أن على المحكمة أن ترفض هذا الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه مادورو (63 عاما) وفلوريس تهما بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة. وهما نفيا هذه الاتهامات، ويعتبر مادورو أنه "أسير حرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فلوريس، وهي محامية، من الشخصيات البارزة في فنزويلا، حيث تولت رئاسة الجمعية الوطنية بين 2006 و2011، ومنصب النائب العام بين 2012 و2013. ويقدّر مراقبون أنها كانت تؤدي دورا محوريا في هيكل الحكم.</div></p>

زوجة مادورو تواجه أزمة صحية خطيرة في السجن

<p class='article-text'>باربرا موينز<br>يشهد قطاع الأعمال والمصارف ومكاتب المحاماة المتخصصة في الاستحواذ عبر أوروبا تسابقاً كبيراً لإعادة صياغة طرق تقديم صفقات الاندماج والاستحواذ الكبرى أمام الجهات التنظيمية في التكتل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبعث الاتحاد الأوروبي مؤشرات واضحة على فتحه الباب أمام اندماجات أكبر بين الشركات، بما يمنح الكيانات الأوروبية الحجم والسعة اللازمين لمنافسة المنافسين في الولايات المتحدة والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجابة لهذه الإشارات، تعمل الشركات ومستشاروها الماليون والقانونيون على إبراز صفقاتها المقترحة بصفتها «حالات اختبار» لهذا النهج التنظيمي الجديد، مراهنين على أن حجج بناء «عمالقة صناعيين في أوروبا»، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات، ستساعد في نيل الموافقات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن توفر صفقات مرتقبة وحساسة عدة في قطاعات تتنوع بين التعدين والمصاعد، إضافة إلى صفقة دمج أنشطة الأقمار الاصطناعية بين «إيرباص» و«ثاليس» و«ليوناردو»، المؤشرات الأولى خلال الأشهر المقبلة حول ما إذا كانت هذه النبرة الجديدة ستترجم إلى مرونة عملية أكبر تجاه التكتل والاندماج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد شددت على أهمية تأسيس شركات أوروبية عملاقة، واعتبرت سياسة مكافحة الاحتكار والمنافسة جزءاً أساسياً من أجندة التنافسية للتكتل. في المقابل، أوضحت مسؤولة سياسة المنافسة في المفوضية، تيريزا ريبيرا، صراحة أن التوجه الجديد لا يعني منح «شيك على بياض» لعمليات الاندماج والتكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا التباين في السياسات داخل المفوضية، يقف قطاع الأعمال أمام سؤال جوهري: ما الحجم الحقيقي للتغيير الذي سيتحقق على أرض الواقع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال رفيق باشور، من مكتب المحاماة «سكادن آربس»: «يحتاج المستثمرون والشركات إلى رؤية مجموعة متماسكة من السوابق التنظيمية التي توضح كيفية عمل هذا الإطار عملياً. ويتعين على الشركات ومستشاريها التفاعل بشكل إيجابي مع المفوضية الأوروبية للوصول إلى هذا الهدف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولما كانت هذه السوابق لم تتشكل بعد في بروكسل، يقول أحد محامي الاندماج والاستحواذ المقيمين هناك: «ستُصاغ كل صفقة كبرى وتُقدم بأسلوب مختلف بصفتها حالة اختبار لتأسيس عملاق أوروبي جديد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تغيب الخيارات المرشحة لخوض هذه التجربة؛ إذ أثار المشروع المشترك المقترح بين شركتي إنتاج الورق «يو بي إم» (UPM) و«سابي» (Sappi) مخاوف المفوضية من تقييد المنافسة في الأسواق وتزويد الشركتين بالقدرة على رفع الأسعار. غير أن الشركتين تؤكدان أن الصفقة هي الخيار الوحيد للحفاظ على القدرة التنافسية وضمان أمن الإمدادات في صناعة متراجعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعد اعتزام شركة «أنغلو أمريكان» بيع أصولها من النيكل في البرازيل لشركة «إم إم جي» (MMG) المدعومة من الصين اختباراً لمدى التزام بروكسل بسياساتها الأكثر حزماً تجاه التنافس مع الصين، حيث تلبي الصفقة معايير المرونة الاقتصادية وأمن التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الصناعي أيضاً، تسعى شركة المصاعد الفنلندية «كوني» (Kone) لشراء منافستها «تي كيه إيليفايتور» (TK Elevator)، وهي صفقة كانت تصنف وفق المنظور التقليدي لمكافحة الاحتكار بصفتها معركة شاقة ومعقدة. وسيراقب صناع الصفقات عن كثب ما إذا كان مسؤولو المنافسة الأوروبيون سينظرون إليها من منظور جديد هذه المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الاختبار الأكثر وضوحاً للفلسفة الجديدة في بروكسل يتبلور في قطاع الفضاء؛ حيث تسعى شركات «إيرباص» و«ليوناردو» و«ثاليس» إلى دمج أعمالها في مجال الأقمار الاصطناعية في كيان مشترك يهدف إلى خلق منافس أوروبي قادر على مواجهة شركة «سبايس إكس» المملوكة لإيلون ماسك. وفي مقابل ذلك، يحذر المنافسون من أن الصفقة ستضعف المنافسة، وتؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة التكاليف على دافعي الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محامٍ آخر أن المزيج بين سياسات الاندماج التقليدية والسياسة الصناعية والتنافس الجيوسياسي يجعل هذا المشروع المشترك، المعروف باسم «مشروع برومو» (Project Bromo)، «حالة الاختبار الأوضح والخيار البديهي للجميع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات علنية غير مألوفة بشأن مكافحة الاحتكار، أشارت فون دير لاين في كلمة ألقتها أخيراً إلى مشروع «برومو»، قائلة: «هذا هو نوع العمالقة الصناعيين الذين نحتاج إليهم إذا أرادت أوروبا قيادة اقتصاد الفضاء في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الفور، دافعت مفوضة المنافسة الإسبانية تيريزا ريبيرا عن استقلالية مسؤولي مكافحة الاحتكار الأوروبيين الذين يشعر بعضهم بالقلق من التغيرات السياسية الجديدة. وأوضحت ريبيرا أن تصريحات فون دير لاين لا تعني «أننا لن نطبق القوانين والتنظيمات الخاصة بنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في قوانين المنافسة أنه كان يجدر بفون دير لاين إرسال توجيهاتها السياسية بنبرة أكثر دقة وحذراً. لكن بالنسبة للشركات وأسواق الصفقات، فإن الحصول على قدر أكبر من الوضوح يبدو أمراً مرحباً به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعترف مسؤولو المفوضية الأوروبية بهذا التحدي، مدركين أن الملفات المعروضة على طاولتهم تخضع لمراقبة حثيثة؛ إذ قال أحدهم: «نحتاج إلى صفقة واحدة تثبت جديتنا في تطبيق هذا التحول».</div></p>

اختبار شهية الاتحاد الأوروبي في بناء «كيانات عملاقة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">مثّل اختبار للحمض النووي، أخيراً، خشبة خلاص الأمريكي دوغلاس ستيوارت كارتر، البالغ 71 عاماً، من ولاية يوتا، إذ أكد براءته بعد أن أمضى أكثر من 40 عاماً في زنزانة المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة القتل عام 1985، واستبعده من قائمة المشتبه بهم، فأفرج عنه بكفالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان كارتر قد اتهم بقتل عمة رئيسة شرطة مدينة بروفو في شقتها. وقال زوج الضحية إنه كان وقت ارتكاب الجريمة في زيارة لصديقه، وعند عودته إلى المنزل وجد جثة إيفا أوليسن. وكانت يداها مربوطتين خلف ظهرها. </div></p><p class='article-text'>وحينها اشتبه المحققون في أن كارتر قتل المرأة في أثناء عملية سرقة. وقد وقّع اعترافاً بارتكاب الجريمة، ثم تراجع عنه، مؤكداً أنه انتُزع منه تحت الضغط. وفي الواقع، لا توجد أي أدلة تربطه بمسرح الجريمة. وحُكم على كارتر بالإعدام عام 1985.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء الاختبار الجديد، كما ورد بتقرير «روسيا اليوم»، أُعيد فحص آثار الدم على مقبض الباب، وكذلك مادة الحمض النووي على مقبض السكين الذي استُخدم أداة للجريمة. ولم تكن هذه الآثار تخص كارتر، لذلك أُفرج عنه بكفالة، غير أن الرجل البالغ 71 عاماً يجب أن يرتدي سواراً إلكترونياً حول كاحله، وألا يتواصل مع أفراد عائلة الضحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النيابة العامة الآن إعادة النظر في القضية الجنائية. ودعا محامي كارتر إلى إسقاط التهم الموجهة إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مجلة «People» أن السجين المفرج عنه قد يحتاج على الأرجح إلى علاج نفسي ليتجاوز فترة احتجازه الطويلة في زنزانة المحكوم عليهم بالإعدام.</div></p>

براءة بعد 40 عاماً في «زنزانة الإعدام» بفضل «اختبار الحمض النووي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">باءت عملية إعدام سجينة تبلغ 50 عاماً في ولاية تينيسي الأمريكية الأربعاء بالفشل، وفق شهود عيان، فيما أفاد محاميها ووسائل إعلام محلية بأن موكلته كانت لاتزال تتنفس وتصدر أصوات شخير بعد حقنها بمادة قاتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الصحافي الاستقصائي جون نورث من محطة الأخبار المحلية "دبليو بي آي آر"، والذي كان حاضراً في موقع الإعدام "لم تسر الأمور كما كان مخططاً لها"، مضيفاً "لدى مغادرتنا المبنى، كانت لاتزال على الأغلب على قيد الحياة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعلن سلطات السجون في تينيسي نتائج عملية الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت محطة "دبليو في إل تي" بأن محامي بايك تقدم بطلب فوري لوقف عملية الإعدام "واتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محاموها للمحطة الإخبارية إن عملية الإعدام تحولت إلى "معاناة بشكل ينتهك حق بايك في الخضوع للعقوبة من دون تعذيب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سبعة صحافيين كانوا حاضرين في غرفة الإعدام خلال بث مباشر نظمته المحطة نفسها، إن المدانة البالغة 50 عاماً كانت تغني حيناً وتتحرك حيناً آخر، واشتكت من ألم في ذراعها بعد الحقن، وبدت حية وتُصدر شخيراً قبل أن تطلب سلطات السجون من الصحافيين الخروج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كاثرين سويني من المحطة "سمعنا شخيرها وأصوات تنفسها العالية جداً لمدة ساعة تقريباً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال البث المباشر لعملية الإعدام، شوهدت سيارة إسعاف وهي تغادر الموقع، من دون أن يتضح ما إذا كانت بايك بداخلها.</div></p>

فشل إعدام امرأة في ولاية تينيسي الأمريكية بحقنتين قاتلتين

<p class='article-text'>توفي رجل يبلغ 76 عاما كان قد أُصيب برصاصة في تجمع انتخابي عام 2024 تعرّض خلاله دونالد ترامب لمحاولة اغتيال، وفق ما أعلن الرئيس الأمريكي الخميس.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" "رحل جيم كوبنهافر، الوطني الأمريكي الحقيقي، يا لها من خسارة فادحة!".</p><p class='article-text'>وكان كوبنهافر الذي أصيب في ذراعه وبطنه، أحد الحاضرين الاثنين اللذين أُصيبا بجروح خطيرة في إطلاق النار الذي وقع في التجمع الانتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا.</p><p class='article-text'>وقُتل أحد الحاضرين الآخرين، وهو رجل الإطفاء كوري كومبيراتوري البالغ 50 عاما، بينما أُصيب ترامب في أذنه.</p><p class='article-text'>وقال ترامب "بعد إصابته أثناء دفاعه عن عائلته، أظهر جيم شجاعة فائقة، واستمر في القتال ببسالة، محافظا على روح معنوية عالية رغم المصاعب الهائلة".</p><p class='article-text'>لم يذكر بيان نقلته وسائل الإعلام الأمريكية عن محامي عائلة كوبنهافر سبب الوفاة، لكن المدعي العام لولاية بنسلفانيا ديف صنداي أشار عبر منصة إكس إلى أنه توفي "نتيجة مضاعفات ناجمة عن" إصاباته بالرصاص.</p>

أمريكا.. وفاة أحد مصابي محاولة اغتيال ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وثائق فيدرالية  جديدة عن مفاجأة غير متوقعة في قضية توماس ماثيو كروكس، منفذ محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا عام 2024، إذ أظهرت أن متبرعاً مجهولًا تكفّل بتكاليف حرق جثمانه بعد أيام من الهجوم، دون أن تكشف السجلات هوية هذا الشخص أو دوافعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة " نيويورك بوست" ظهرت المعلومة ضمن مجموعة من السجلات الفيدرالية سُلّمت إلى السيناتور تشاك غراسلي، رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ، في إطار التحقيق المستمر في ملابسات محاولة الاغتيال والإخفاقات الأمنية المرتبطة بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الوثائق التي راجعتها  "نيويورك بوست"، وردت ملاحظة في نهاية ملخص مقابلة أجراها المحققون مع والد كروكس، ماثيو، تقول إن «متبرعاً مجهول الهوية» دفع تكاليف حرق الجثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير السجلات إلى أن المعلومة جاءت من محامي عائلة كروكس، في وقت كان والد الشاب عاطلًا عن العمل، بينما كانت والدته في إجازة من وظيفتها، وهو ما قد يفسر عدم قدرة الأسرة على تحمل تكاليف ترتيبات الجنازة. إلا أن الوثائق المتاحة لا تكشف هوية المتبرع ولا دوافعه، ولا تقدم دليلًا على وجود صلة بينه وبين محاولة الاغتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت الوثائق، وفق  "فوكس نيوز ديجيتال"، أن كروكس كان يستخدم اسمًا مستعارًا هو «بوب دول» لتلقي طرود طلبها عبر الإنترنت. وقال والده للمحققين إن ابنه لجأ إلى الاسم المستعار بعد اختراق حسابه المصرفي وظهور معاملات احتيالية مرتبطة بالمقامرة، إذ كان يعتقد أن استخدام اسم مختلف قد يحميه من الاختراق أو التتبع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم إفادات والده صورة لشاب كان يزداد انعزالًا مع مرور السنوات؛ إذ قال إنه لم يكن يعرف ابنه أي شخص باعتباره صديقًا حقيقيًا خلال المرحلتين الإعدادية والثانوية، رغم اختلاطه بزملائه في المدرسة. كما لاحظ والده في الأشهر السابقة لإطلاق النار أنه كان يتحدث مع نفسه، لكنه قال إنه لم يلحظ مؤشرات واضحة على إصابته باضطراب نفسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب السجلات، كان كروكس متفوقًا دراسيًا، وحقق أكثر من 1500 نقطة في اختبار SAT بعد إعادة الاختبار، لكنه أصبح أكثر هدوءً وانطواءً خلال سنوات الدراسة. وفي الوقت نفسه، تطور اهتمامه بالأسلحة، وبدأ في شراء أجزاء وأدوات لتعديل بندقيته، كما اكتسب معرفة متزايدة بالرماية بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الوثائق أيضًا إلى أن استخدام اسم «بوب دول» لم يكن السلوك الوحيد الذي اتبعه كروكس لإخفاء نشاطه؛ فقد كان يستخدم أدوات للخصوصية الرقمية، وامتلك عددًا من الحسابات الإلكترونية، فيما لم تكشف التحقيقات عن وجود صلات أجنبية بالهجوم. وظل الدافع الحقيقي وراء محاولة اغتيال ترامب غير محسوم، وفق ما تكشفه السجلات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما حرق الجثمان نفسه، فقد أثار سابقًا انتقادات من النائب كلاي هيغينز، الذي قال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي سلّم جثمان كروكس إلى عائلته للحرق بعد نحو عشرة أيام من الهجوم، ما حدّ من إمكانية إجراء فحوص إضافية للجثة.</div></p>

وثائق جديدة تفجّر مفاجأة.. من تكفّل بحرق جثة منفذ محاولة اغتيال ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت في المحكمة الفيدرالية في نيويورك المحاكمة الجنائية لشركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية، في واحدة من أبرز القضايا الجنائية ، بعد سنوات من التحقيقات والاتهامات المتعلقة بسرقة أسرار تجارية، والتحايل على العقوبات الأمريكية، واستخدام النظام المالي الأمريكي في معاملات مرتبطة بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ممثلو الادعاء الأمريكي الشركة أمام هيئة المحلفين بأنها «كيان إجرامي»، متهمين إياها باتباع نمط من السرقة والكذب والتستر على مدى نحو عقدين بهدف تعزيز موقعها في سوق الاتصالات العالمي.</div></p><p class='article-text'>وبحسب الادعاء، تآمرت «هواوي» لسرقة أسرار تجارية ومكونات تقنية وأكواد برمجية من خمس شركات أمريكية، بينها «سيسكو سيستمز» و«تي موبايل»، بهدف الحصول على ميزة تنافسية وتوسيع أعمالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن القضية اتهامات مرتبطة بأنشطة «هواوي» في إيران، إذ يقول الادعاء إن الشركة أخفت طبيعة أعمالها هناك واستخدمت شركة مرتبطة بها باسم «سكاي كوم» للالتفاف على العقوبات الأمريكية، في حين اتُّهمت بتقديم معلومات مضللة إلى مؤسسات مالية، من بينها «إتش إس بي سي»، وتحويل أموال عبر النظام المالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>وتعود جذور القضية إلى لائحة اتهام وُجهت في 2018، في حين تعود بعض الوقائع محل النزاع إلى سنوات أسبق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع «هواوي» ببراءتها من الاتهامات، ويقول فريق دفاعها إن الحكومة الأمريكية تجمع وقائع متفرقة وتصرفات فردية لبعض الموظفين لتقديمها باعتبارها مؤامرة مؤسسية. </div></p><p class='article-text'>وقال محامي الدفاع برايان هيبرليغ إن القضية تتعلق بالمنافسة وليس التآمر، وبالابتكار وليس السرقة، وبالمعاملات التجارية العادية وليس السلوك الإجرامي، مؤكداً أن نجاح «هواوي» تحقق من خلال الابتكار والعمل والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود أهمية المحاكمة إلى أنها تأتي بعد سنوات من تصاعد المواجهة الأمريكية مع «هواوي» التي أصبحت منذ 2019 عملياً خارج السوق الأمريكية، في ظل مخاوف أمنية فرضت قيوداً واسعة على بيع معداتها لشركات الاتصالات الأمريكية وتصدير التكنولوجيا الأمريكية إليها. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصلت الشركة توسعها في الأسواق العالمية، وعززت استثماراتها في الرقائق والذكاء الاصطناعي والتقنيات المحلية لتقليص اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية.</p><p class='article-text'>وتشكل القضية اختباراً قانونياً كبيراً لـ«هواوي»، كما تحمل أبعاداً تتجاوز الشركة نفسها، في ظل استمرار التنافس التكنولوجي والتجاري بين واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة عدة أشهر، في حين قد تؤدي الإدانة، إذا صدرت، إلى غرامات مالية كبيرة وتزيد الضغوط القانونية والتنظيمية على الشركة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن تبرئة «هواوي» قد تعزز حجتها بأن القضية جزء من حملة أمريكية أوسع لتقييد قدرتها على المنافسة عالمياً.</p>

«هواوي» في قفص الاتهام الأمريكي.. محاكمة تاريخية تعيد إشعال حرب التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت تقارير صحفية نشاط حركة احتجاج واسعة بين أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومؤيدي حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» (MAGA) للبدء في مقاطعة قناة «فوكس نيوز» وإلغاء الاشتراكات بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوة على خلفية الإنهاء المفاجئ لخدمات المذيعة المخضرمة ماريا بارتيرومو، حيث عم مجالس التفاعل الرقمي المحافظة ووسائل التواصل الاجتماعي غضب عارم تحول إلى اتهامات مباشرة لإدارة الشبكة بأنها تمارس الرقابة وتهميش الأصوات المساندة لترامب لصالح توجهات أكثر نقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور الأزمة إلى كشف النقاب عن قيام بارتيرومو بتزويد بيتر نافارو، المستشار السابق لترامب، بلقطة شاشة لرسالة نصية أرسلها لها مسؤول تنفيذي في الشبكة، تتضمن توجيهات صريحة بالابتعاد عن الخطابات والأفكار المرتبطة بالانتخابات التي يطرحها ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صدور بيان رسمي من مجموعة «فوكس نيوز ميديا» يفيد بأن بارتيرومو لم تعد جزءاً من طاقمها العملي، إلا أن برايان فريدمان، محامي المذيعة، نفى صحة التقارير المتداولة حول فصلها، مؤكداً عدم دقة المعلومات ومحذراً من اتخاذ إجراءات قانونية لتقديم الشهادات والتفاصيل الكاملة مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجهت أصابع الاتهام بين المحافظين والجمهوريين المؤيدين لترامب بشكل أساسي نحو بول رايان، رئيس مجلس النواب السابق وعضو مجلس إدارة شركة «فوكس»، حيث نُسب إليه دور محوري في ممارسة ضغوط تقف خلف القرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصنف رايان باعتباره أحد المعارضين البارزين لسياسات ترامب داخل الحزب الجمهوري، مما جعل المتابعين المحافظين والمؤثرين البارزين يعتبرون رحيل بارتيرومو امتداداً لسيناريو إسكات الأصوات الإعلامية المقربة من ترامب، على غرار ما حدث سابقاً مع المذيع تاكر كارلسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت الدعاوى القضائية المتعلقة بانتخابات عام 2020 إلى الواجهة مجدداً بالتزامن مع هذه التطورات، إذ برز اسم بارتيرومو كأحد الأطراف الرئيسية المتبقية في النزاع القانوني القائم بين «فوكس نيوز» وشركة أنظمة التصويت الإلكتروني «سمارت ماتيك». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك امتداداً للتداعيات المالية والإعلامية الصعبة التي ألقت بظلالها على القناة عقب التسوية المالية الضخمة التي دفعتها الشبكة سابقاً لشركة «دومينيون» لنظم التصويت للتغلب على دعاوى ترويج مزاعم تزوير الانتخابات.</div></p>

زلزال «بارتيرومو» يضرب قاعدة «ماجا» ويربك ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان التوأم ترانه ورومينا رحيمي في التاسعة عشرة من عمرهما، ولا تزالان طالبتين في المرحلة الثانوية، عندما اقتحمت مجموعة من الرجال الملثمين منزلهما واختطفتهما من سريريهما في جوف الليل، قبل أن يتبين لاحقاً، بحسب أفراد من عائلتهما، أن الرجال أُرسلوا من جانب الحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أربعة أشهر من البحث المضني بين المستشفيات والمؤسسات الحكومية، لمعرفة مكان الشقيقتين أو الحصول على أي معلومات عنهما، علمت والدتهما مرضية نورمحمدي بمصير ابنتيها أخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب رواية العائلة، اعتُقلت ترانه ورومينا بسبب مشاركتهما في الاحتجاجات التي شهدتها مدن إيرانية يناير الماضي ضد النظام الإيراني، وعندما تمكنت والدتهما من زيارتهما في سجن دولت آباد بأصفهان في مايو الماضي، قالت العائلة إن ملامح الشقيقتين تغيرت إلى درجة جعلت التعرف إليهما أمراً بالغ الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما نقلته "الغارديان" عن ابنة عمهما المقيمة في الولايات المتحدة، كانت فروة رأسيهما متقشرة نتيجة جرهما من شعرهما، فيما غطت الكدمات وجهيهما وأجزاء واسعة من جسديهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أشهر من الاعتقال، كشفت أحكام قضائية إيرانية، وفقاً للعائلة، أن ترانه رحيمي حُكم عليها بالإعدام بسبب مشاركتها في احتجاجات يناير، بينما حُكم على شقيقتها رومينا بالسجن لمدة 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صدور الحكم، لم تتمكن الشقيقتان من رؤية أفراد عائلتهما، بحسب أقاربهما، حيث قال ابن عمهما مسعود نورمحمدي، الذي يعيش في ولاية يوتا الأمريكية، إنه يجد صعوبة في فهم الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية بحق الشقيقتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنهم لا يلتزمون حتى بقانونهم. هناك فترة 18 يوماً يمكن للمحامين خلالها تقديم استئناف، لكن في كثير من قضايا الإعدام مؤخراً لم يحدث ذلك. إنهم ببساطة يحكمون على الأطفال ويأخذونهم وينفذون أحكام الإعدام شنقاً. لا شيء من ذلك منطقي على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى نورمحمدي، البالغ من العمر 43 عاماً، أن الحكم الصادر بحق ترانه، بحسب وصفه، لا يتناسب مع ما يعرفه عن شخصية ابنة عمه، وقال: «بمجرد أن تنظر إلى عينيها، تدرك فوراً أنها إنسانة طيبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أشعر وكأنهم يسعون إلى بث الرعب في نفوس الناس، ليقولوا لهم: مهما كنتم أبرياء، سنقبض عليكم، وعليكم ألا تعودوا إلى الشوارع أبداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مئات يواجهون أحكاماً قاسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الصعوبات اللوجستية التي فرضتها الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي بدأت في فبراير، أعدمت إيران أكثر من 500 شخص هذا العام، بينهم 29 شخصاً على الأقل على صلة بالاحتجاجات المناهضة للنظام التي شهدتها البلاد في يناير، بحسب ما ورد في الرواية التي نقلتها العائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُعدمت 16 امرأة على الأقل، فيما حُكم على مئات المتظاهرين بالإعدام أو يواجهون اتهامات يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام، من بينهم أكثر من 70 متظاهراً في أصفهان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، وقّعت المملكة المتحدة و30 دولة أخرى بياناً مشتركاً أدانت فيه إعدام المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات يناير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختفاء استمر 4  أشهر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول نورمحمدي إن الشقيقتين شاركتا في الاحتجاجات يومي الثامن والتاسع من يناير الماضي في مدينة إستفان، إلى جانب نحو 18 مليون شخص آخرين، بحسب تقديره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد شهر من مشاركتهما في الاحتجاجات، اقتاد رجال الشقيقتين، وهما مكبلتان ومغطاتان بأكياس على رأسيهما، من دون تقديم تفسير لعائلتهما بشأن أسباب الاعتقال أو المكان الذي سيتم نقلهما إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نورمحمدي: «لم تكن العائلة تعرف مكانهما. لم يكن لديهم أدنى فكرة. كانوا يبحثون عنهما في كل مكان، في مختلف المحاكم والمستشفيات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العائلة تلقت في نهاية المطاف اتصالاً هاتفياً أُبلغت خلاله والدة الشقيقتين بأن ابنتيها محتجزتان، وقيل لها: «ابنتاك معنا، تعالي لرؤيتهما في السجن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آثار تعذيب </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نورمحمدي إن رؤية ابنتيها كانت مؤلمة للغاية بالنسبة إلى والدتهما، موضحاً أنها لم تتمكن في البداية من التعرف إليهما بسبب ما قال إنه تعرضهما للضرب المبرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لم تتعرف إليهما. لقد تعرضتا للضرب المبرح، وكانت وجوههما متورمة بشدة، وكدمات تغطي أجسادهما، وكسور في المرفقين والمفاصل والقدمين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «لم يكن لديهما شعر تقريباً، لأن شعرهما كان يُنتزع، وكانتا تُسحبان من زنزانة إلى أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مرضية نورمحمدي، التي تولت تربية ابنتيها بمفردها، قد مُنعت، بحسب العائلة، من حضور محاكمتهما، وأفاد أفراد من الأسرة بأن محامي الشقيقتين أبلغوهم بأن ترانه أخبرت المحكمة أن اعترافات أدلت بها انتُزعت منها تحت التعذيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال نورمحمدي يتحدث علناً عن قضية ابنتي عمه، رغم ما قال إنه تلقاه من تهديدات بالقتل عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي من أشخاص يدّعون معرفة عنوان منزله في الولايات المتحدة. ويرى أن قضية الشقيقتين يجب أن تكون سبباً في زيادة الضغط لإنهاء النظام الإيراني على حد تعبيره. </div></p>

أقدام مكسّرة وشعر منتوف.. قصة توأم في سجون إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت شركة أوبن إيه آي إنها تعتزم وقف إتاحة نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لـ«كورسَر» (Cursor)، شركة أدوات البرمجة التي أصبحت مملوكة لشركة «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك، في تصعيد جديد للخلاف الحاد بين ماسك والرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي سام ألتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت سبيس إكس في يونيو اتفاقاً للاستحواذ على «أنيسفير» (Anysphere)، الشركة الناشئة التي تقف وراء «كورسَر»، مقابل 60 مليار دولار في صفقة مدفوعة بالكامل بالأسهم، وأتمت عملية الاستحواذ في وقت سابق من هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أوبن إيه آي في منشور على مدونتها: «نتخذ هذا القرار لأننا لا نستطيع أن نكون واثقين من أن سبيس إكس ستستخدم تقنيتنا وفقاً لشروط الخدمة الخاصة بنا، استناداً إلى تجربتنا مع انتهاك شركات إيلون ماسك للعقود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل ترول، أحد مؤسسي «كورسَر» الذي يشغل الآن منصباً تنفيذياً في سبيس إكس، إن الشركة تجري محادثات مع فريق أوبن إيه آي لحل هذه المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترول في منشور على منصة «إكس» يوم الجمعة: «كانت كورسَر من أوائل مستخدمي أوبن إيه آي، وعملنا عن كثب مع فريقها لسنوات، ووثقنا بمنصتها باعتبارها بنية تحتية محايدة لأعمالنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاف تصاعد إلى محاكمة قضائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتنازع ماسك وألتمان منذ سنوات، في خلاف تصاعد إلى محاكمة قضائية، وخلال المحاكمة قال محامي ماسك إن ماسك وشهوداً آخرين أدلوا بشهاداتهم بأن ألتمان كاذب، بينما جادلت أوبن إيه آي بأن ماسك سعى إلى السيطرة على الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماسك، أغنى شخص في العالم، قد رفع دعوى قضائية ضد أوبن إيه آي مطالباً بتعويض قدره 150 مليار دولار، متهماً الشركة وألتمان بـ«سرقة مؤسسة خيرية» من خلال التخلي عن مهمتها الأصلية غير الربحية سعياً لتحقيق مكاسب شخصية، وأصدرت هيئة محلفين فيدرالية حكماً ضد ماسك في وقت سابق من هذا العام، وخلصت إلى أنه رفع القضية بعد فوات الموعد القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أوبن إيه آي في منشورها إن منصة «إكس»، المعروفة سابقاً باسم «تويتر» التي أصبحت الآن جزءاً من سبيس إكس، انتهكت شروط عقدها مع أوبن إيه آي بعد استحواذ ماسك على المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت شركة الذكاء الاصطناعي: «للعمل مع شريك كبير مثل سبيس إكس، نعتمد عادةً على عقود مخصصة لضمان الالتزام بشروط الخدمة الخاصة بنا، وأن يوفر التكامل مستوى الأمان المطلوب على نطاق واسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي» إنها اقترحت يوم 12 نوفمبر 2026 موعداً لوقف إتاحة نماذجها، مضيفة أن اتفاقها مع «كورسَر» يمنحها مهلة زمنية محدودة لإلغاء العقد بعد «تغيير السيطرة» على الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم «كورسَر» نماذج «غروك» التي طورتها «سبيس إكس إيه آي» ضمن نماذجها الخاصة، كما تتيح للمستخدمين الوصول إلى نماذج متقدمة من أوبن إيه آي وأنثروبيك وغوغل، وفقاً لموقع الشركة.</div></p>

بعد استحواذ ماسك.. «أوبن إيه آي» تقطع شراكتها مع «كورسَر»

<p class='article-text'>أكدت أوبن إيه.آي أنها تعتزم التوقف عن تزويد شركة كيرسر المتخصصة في ​أدوات البرمجة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والمملوكة حاليا لشركة سبيس إكس التابعة لإيلون ‌ماسك، بنماذج الذكاء ​الاصطناعي، في خطوة تمثل تصعيدا جديدا في المنافسة الحادة بين الرئيس التنفيذي لأوبن إيه.آي سام ألتمان وماسك.</p><p class='article-text'>ويتنازع ماسك وألتمان منذ سنوات، وبلغ الخلاف ذروته في وقت سابق من العام الجاري خلال محاكمة تتعلق بدعوى رفعها ماسك بقيمة 150 مليار دولار ضد أوبن إيه.آي.</p><p class='article-text'>وخلال المحاكمة، قال محامي ماسك إن موكله وشهودا آخرين أدلوا بإفادات ⁠وصفوا فيها ألتمان بأنه "كاذب"، بينما قالت أوبن إيه.آي إن ماسك سعى إلى السيطرة على الشركة.</p><p class='article-text'>وقالت أوبن إيه.آي في تدوينة "اتخذنا هذا القرار لأننا لا نستطيع أن نكون واثقين من أن سبيس إكس ستستخدم تقنيتنا وفقا لشروط الخدمة الخاصة بنا، استنادا إلى ‌تجربتنا مع شركات إيلون ماسك التي انتهكت عقودا".</p><p class='article-text'>ورد ماسك في منشور على منصة إكس في وقت مبكر من اليوم السبت "لا يهمني الأمر إطلاقا".</p><p class='article-text'>واتهم ماسك ألتمان ورئيس أوبن إيه.آي ‌جريج بروكمان بأنهما "غير جديرين بالثقة"، مكررا مزاعمه بأنهما "استوليا على منظمة غير ‌ربحية مفتوحة المصدر".</p><p class='article-text'>ورفع ماسك، أغنى رجل في العالم، دعوى قضائية ضد أوبن إيه.آي وألتمان ‌متهما إياهما "بالاستيلاء على مؤسسة خيرية" من ‌خلال التخلي عن المهمة الأصلية غير الربحية للشركة لتحقيق مكاسب شخصية. لكن هيئة محلفين اتحادية قضت في وقت سابق ​من العام الجاري ضد ‌ماسك، معتبرة أنه رفع الدعوى ​بعد فوات الأوان.</p><p class='article-text'>مع ذلك، قال مايكل ⁠ترويل أحد مؤسسي كيرسر ويشغل حاليا منصبا تنفيذيا في سبيس إكس في منشور على منصة إكس إن الشركة تجري محادثات مع فريق أوبن إيه.آي لحل هذه المسألة.</p><p class='article-text'>وبعد ساعات من ​إعلان أوبن إيه.آي، ⁠قال توم براون، ⁠أحد مؤسسي شركة أنثروبيك، التي تنافس الشركتين ولديها في الوقت نفسه شراكة قائمة مع سبيس إكس، إنها تعتزم زيادة القدرات الحاسوبية الداعمة لنماذج كلود على منصة كيرسر.</p><p class='article-text'>وقالت أوبن إيه.آي في ⁠تدوينتها إن منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر والتي صارت جزءا من سبيس إكس، انتهكت شروط عقدها مع أوبن إيه.آي بعد استحواذ ماسك على المنصة.</p><p class='article-text'>وأضافت شركة الذكاء الاصطناعي "عند العمل مع شريك كبير مثل سبيس إكس، نعتمد عادة على عقود مخصصة لضمان الامتثال لشروط الخدمة الخاصة بنا، وضمان أن يتيح التكامل تطبيق معايير السلامة ‌على نطاق واسع".</p><p class='article-text'>وقالت الشركة المطورة لتشات جي.بي.تي إنها اقترحت موعدا لوقف الخدمة في 12 نوفمبر 2026، مضيفة ​أن اتفاقها مع كيرسر يمنحها مهلة زمنية محدودة لإلغاء العقد في حالة حدوث "تغيير في السيطرة".</p><p class='article-text'>وأعلنت سبيس إكس في يونيو عن صفقة للاستحواذ على شركة أنيسفير الناشئة المطورة لكيرسر مقابل 60 مليار دولار من خلال صفقة مبادلة أسهم بالكامل، وأتمت الاستحواذ في وقت ​سابق من هذا الشهر.</p>

تصعيد جديد بين ألتمان وماسك.. أوبن إيه.آي توقف خدماتها عن كيرسر

<p class='article-text'><div data-empty="false">يلجأ ملايين الأشخاص إلى روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لطرح أسئلة شخصية وحساسة، باعتقاد أن ما يكتبونه يبقى بينهم وبين البرنامج. لكن قضايا حديثة في الولايات المتحدة تكشف أن هذه المحادثات قد تتحول إلى أدلة في المحاكم، سواء في قضايا جنائية أو مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «واشنطن بوست» فقد كشفت الصحيفة أنها  راجعت سجلات عامة وتقارير إخبارية محلية، ووجدت 12 قضية خلال العامين الماضيين ظهرت فيها سجلات محادثات مع روبوتات الدردشة ضمن الإجراءات القانونية. وأشارت الصحيفة إلى أن العدد الفعلي قد يكون أكبر، لأن الشرطة وأطراف القضايا المدنية ليسوا ملزمين بعرض جميع الأدلة التي يحصلون عليها أمام المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محادثة مراهق تتحول إلى سجل قضائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى القضايا، استخدم مراهق عُرف في ملفات المحكمة بالأحرف R.K.C. تطبيق «شات جي بي تي» لفهم حديث والده عن تسوية مالية. لكن محادثاته الخاصة ظهرت لاحقا ضمن سجلات دعوى قضائية رفعها ضد شركات ميتا وسناب شات وتيك توك ويوتيوب، بعدما طالب بتعويضات مدعيًا أن تطبيقاتها تسببت له في إدمان وسائل التواصل ومشكلات نفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصل محاموه لاحقا إلى تسويات مع سناب شات وتيك توك ويوتيوب، بينما أُسقطت الدعوى ضد ميتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قضية أخرى بولاية ميزوري، سمحت الشرطة لطالب جامعي بتفتيش هاتفه بعد الاشتباه في تورطه بإتلاف 17 سيارة في موقف للسيارات. وعثرت على محادثة كتب فيها إلى «شات جي بي تي» بعد الواقعة يسأل عن مدى تورطه وما إذا كان يمكن للشرطة معرفة أنه المسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُخدمت تلك المحادثات ضمن الأدلة، وأقر الطالب لاحقًا بذنبه في إتلاف الممتلكات، وحُكم عليه بخمس سنوات تحت المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر المسألة على الجرائم. ففي قضية مدنية بولاية ميشيغان، استُخدمت محادثة بين موظف سابق و«شات جي بي تي» بعدما سأل الموظف عما إذا كان مزود بريده الإلكتروني يستطيع استعادة رسائل حذفها سابقًا، وما إذا كان أمر قضائي يمكن أن يجبر الشركة على استعادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر صاحب العمل أن المحادثة تدعم اتهامه للموظف بمحاولة إخفاء معلومات، ومنحت المحكمة الشركة أتعابا قانونية إضافية عن العمل الذي نتج عن سلوك الموظف، وفقًا لملفات القضية التي راجعتها «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي قد يبلغ عن المستخدم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الحالات، لا تنتظر شركات الذكاء الاصطناعي وصول المحادثات إلى المحكمة. فقد أبلغت شركة OpenAI السلطات الأميركية عن مستخدم قالت الشرطة إنه كان يوجه عبر «شات جي بي تي» تهديدات متكررة بقتل حبيبته السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت OpenAI إنها تستخدم أنظمة لرصد المحادثات التي قد تشير إلى خطر وشيك وموثوق بإلحاق الأذى بالآخرين، وفي هذه الحالات يمكن أن يراجعها موظفون ثم تُبلغ السلطات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تتمتع محادثات ChatGPT بالسرية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، لا تتمتع محادثات روبوتات الدردشة بالحماية القانونية نفسها التي تحظى بها محادثات المريض مع طبيبه أو العميل مع محاميه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قضية أمام محكمة اتحادية في نيويورك، رفض قاضٍ اعتبار محادثات مسؤول تنفيذي مع نموذج الذكاء الاصطناعي «Claude» مشمولة بسرية المحامي وموكله، موضحًا أن روبوت الدردشة ليس محاميًا، ولم يطلب محامو المتهم منه استخدامه لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء قانونيون أن خطورة هذه المحادثات تكمن في طبيعتها الشخصية؛ فالمستخدم لا يطرح سؤالًا فقط، بل يقدم خلفية وتفاصيل ومشاعر وتفكيرًا متسلسلًا قد يكون أكثر كشفًا من سجل البحث التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، تتوقع «واشنطن بوست» وخبراء قانونيون أن تصبح هذه المحادثات مصدرا متزايدًا للأدلة، في وقت لا يزال فيه القانون يحاول مواكبة طبيعة هذه البيانات وحدود خصوصيتها.</div></p>

سرية المحادثات تنهار.. ما كتبوه لـ«شات جي بي تي» ظهر في المحكمة

<p class='article-text'>ذكرت تقارير إعلامية في فرنسا، اليوم الجمعة، أن النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، الشريك في ملكية إنتر ميامي الأمريكي، دخل ضمن دائرة المهتمين بالاستحواذ على نادي نانت الفرنسي.</p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «ويست فرانس» الفرنسية أن بيكهام مهتم بالاستحواذ على نانت، في ظل رغبة المالك فالديمار كيتا ونجله في بيع النادي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر نشاط قائد منتخب إنجلترا السابق على امتلاكه حصة في إنتر ميامي، النادي الذي يلعب له النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ يشارك بيكهام أيضًا في العديد من المشروعات الاستثمارية والتجارية.</p><p class='article-text'>وبحسب «ويست فرانس»، التقى محامي بيكهام بالفعل ممثلين عن نادي نانت في مدينة بوردو خلال أبريل/نيسان 2024، في خطوة تشير إلى أن اهتمامه بالنادي الفرنسي ليس وليد الأيام الأخيرة.</p><p class='article-text'>وكشفت الصحيفة الفرنسية، في الوقت نفسه، عن وجود ثلاثة عروض للاستحواذ على نانت، من بينها عرض تبلغ قيمته 100 مليون يورو.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه نانت فترة صعبة، بعدما هبط إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي، قبل أن يبدأ الموسم الجديد بصورة كارثية، الأمر الذي انتهى بإقالة مدرب الفريق.</p><p class='article-text'>وفي حال دخول بيكهام فعليًا في سباق الاستحواذ على النادي الفرنسي، فلن تمثل قيمة الصفقة المحتملة عائقًا كبيرًا أمامه، في ظل الثروة الضخمة التي جمعها خلال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'>وقدرت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية ثروة بيكهام في مايو/أيار الماضي بنحو مليار و185 مليون جنيه إسترليني (حوالي مليار و360 مليون يورو)، ليصبح أول رياضي بريطاني تبلغ ثروته مليار جنيه إسترليني.</p>

ديفيد بيكهام يدخل دائرة المهتمين بشراء نانت

<p class='article-text'><br><br><br>من طلبات لترميم وصيانة المنازل الشخصية على نفقة النادي، وسيارات فارهة تُشترى خصيصاً كشروط مسبقة لإرضاء أمهات النجوم، وصولاً إلى استنفار الأندية القانوني والمالي لحل قضايا وأزمات قضائية شائكة تخص عائلات اللاعبين، لم تعد المفاوضات في عالم كرة القدم الحديثة تقتصر على لغة الأرقام التقليدية، أو قيمة الرواتب السنوية ومكافآت الفوز بالبطولات، إذ تحولت طاولة التعاقدات إلى ساحة مفتوحة يفرض فيها اللاعبون والمدربون شروطاً شخصية ومطالب فريدة قبل وضع تواقيعهم على العقود الرسمية.<br>بين أروقة الملاعب المحلية، العربية، والعالمية، يواجه وكلاء اللاعبين وإدارات الأندية كواليس مثيرة تمتزج فيها المصالح المالية المعقدة بالروابط الاجتماعية والتأثيرات النفسية، حيث يجد النادي نفسه في كثير من الأحيان مضطراً للعب دور الراعي الأسري والملاذ القانوني لتأمين الاستقرار النفسي والذهني لنجمه الجديد، وحمايته من الضغوط المجتمعية الهائلة التي قد تؤثر على أدائه في المستطيل الأخضر.<br>ويحفل التاريخ الرياضي بنماذج وثّقت هذه الظاهرة؛ فعالمياً، اشترط نيمار على برشلونة تمويل رحلات أصدقائه، وفرض رونالدينيو بنداً يتيح له السهر مرتين أسبوعياً، بينما اشترط إيتو طائرة خاصة لتنقله لخوض المباريات مع أنجي الروسي، ومحلياً وعربياً، تعج الكواليس بقصص لنجوم ومدربين اشترطوا سيارات فارهة لأمهاتهم، أو فيلا بنصف مليون درهم، وتذاكر سفر لعائلاتهم الموسعة، وحتى توفير طباخين وسائقين لزوجاتهم.<br>في هذا التحقيق، نستطلع آراء وخبايا عدد من وكلاء اللاعبين بدورينا الذين تكشف شهاداتهم ومواقفهم الحية عن هذا الجانب الخفي لأغرب الشروط الشخصية والعائلية التي صادفتهم في مسيرتهم المهنية، وكيف يوازن القانون والمال بين تلبية رغبات النجوم للحفاظ على سلامهم النفسي، وبين حماية الكيان المؤسسي للأندية خلف الكواليس.<br><b>تجاوز حدود المنطق</b><br> يصف وليد الشامسي، الذي يُعد أقدم وكيل لاعبين مسجل (منذ عام 2013)، بعض طلبات اللاعبين بأنها تتجاوز حدود المنطق لتصل إلى مرحلة السخف، كاشفاً عن تحولات تاريخية وقانونية غيّرت شكل اللعبة، ويتذكر إحدى الحالات التي مرت عليه كوكيل ويعتبرها غريبة، موضحاً أن لاعباً في مركز حراسة المرمى، اشترط أن يتكفل النادي بإعادة صيانة وترميم بيته بالكامل، ويقول في تفسيره لهذا الطلب: إن اللاعب عندما يجلس على طاولة المفاوضات أمام مسؤول كبير أو شخصية مرموقة ذات منصب رفيع في النادي، فهو يدرك تماماً أنه لا يتفاوض مع رئيس نادٍ عادي، بل مع صاحب نفوذ وقدرة، من هنا تبدأ المطالب الشفوية والشخصية التي تتجاوز المستطيل الأخضر؛ مثل طلب توظيف شقيقه في جهة ما، أو إهداء والدته سيارة فاخرة، أو حتى توفير شقة إضافية.<br><b>مساعدة قانونية</b><br>ويضيف الشامسي: أحياناً يتدخل البُعد الاجتماعي والإنساني في هذه البنود، فمثلا أحد اللاعبين طلب تدخل النادي لمساعدة والده في تخليص قضية قانونية، مستشهداً بعلاقات النادي وما لديه من محامين لمساعدته في إنهاء ملف القضية كشرط لصفاء ذهنه والتوقيع.<br><b>تذاكر درجة أولى</b><br> أكد الشامسي أن النجوم الأجانب يملكون نصيب الأسد من الشروط المرفهة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الأندية تُؤمن تلقائياً تذاكر طيران على درجة رجال الأعمال للاعبين القادمين من أمريكا الجنوبية أو أوروبا الشرقية، وهي تذاكر تصل تكلفتها غالباً للرحلة الواحدة مثلاً بين البرازيل والإمارات إلى 30 و40 ألف درهم، ورغم أن اللاعب من هؤلاء يتجاوز راتبه 100 وأحياناً 300 ألف دولار شهرياً لكن أحد اللاعبين الأجانب اشترط وضع بند تحويل تذكرته من درجة رجال الأعمال إلى الدرجة الأولى، وهو هنا رغم المبالغ الضخمة التي يتقاضاها من النادي يصر على ممارسة هذا الدلال المالي على النادي في تفاصيل صغيرة.<br><b> إخفاء الراتب</b><br>يكشف الشامسي عن حيلة يتبعها اللاعبون والمدربون الأجانب للهروب من مقصلة الضرائب في بلدانهم والتي تفرض عليهم حكوماتهم ضرائب بناءً على دخلهم يتعمدون إخفاء رواتبهم الحقيقية العالية، فيشترطون عدم إدراج مبالغهم الضخمة وامتيازاتهم العينية في (العقود الأصلية) التي توثق رسمياً، وذلك حتى لا يضطروا للتصريح بدخلهم الحقيقي أمام سلطات الضرائب في بلدانهم الأصلية عند عودتهم.<br><b>راتب شهري للوالدة </b><br>قال وليد الشامسي: رأيت بطبيعة عملي السابقة مع اللاعبين المواطنين طلبات تفوق حدود العقود الرسمية، فمثلاً هناك لاعب طالب براتب شهري ثابت لوالدته، وآخر اشترط ترقية وظيفية لوالده وآخر طلب من النادي نقل بيته من مدينة إلى أخرى، ولم يتوقف الأمر عند العطايا المادية، بل امتدت الحماية لتشمل تسخير محامي النادي فوراً لحل أي إشكالية أو ورطة قانونية يقع فيها اللاعب خارج الميدان.<br><b>فنادق فاخرة </b><br>يرى الشامسي أن الملايين الفلكية لم تغير من عقلية بعض اللاعبين في الجري وراء الفواتير الصغيرة، مستشهداً بمواقف ومفارقات عجيبة: إذ يطالب اللاعبون الأجانب بحجوزات ترفيهية إضافية مكلفة خارج رواتبهم الضخمة، كإقامة لأيام عدة مع زوجاتهم في فنادق سبعة نجوم، وفي المقابل، لن أنسى موقفاً عشته بنفسي في أحد أندية أبوظبي، عندما وصل لاعب يتقاضى الملايين في سيارة أجرة (تاكسي) قادماً من دبي، وصعد خصيصاً لمكتب المحاسب ليطالبه بقيمة الفاتورة! إنها مفارقات تعكس كيف أن لغة المال طغت على الاحتراف الحقيقي.<br><b>فيراري فارهة </b><br>أكد وكيل اللاعبين التونسي عمر الصادقي أن لغة المال والشروط التعجيزية طغت على عقلية بعض النجوم الأجانب، كاشفاً عن تفاصيل قصة عاشها بنفسه مع أحد اللاعبين الأجانب، قائلاً: خلال المفاوضات لضمه، تفاجأنا باللاعب يشترط بكل إصرار وضع بند في العقد يلزم النادي بأن يشتري له سيارة (فيراري) فارهة من أحدث طراز، رافضاً أي بديل آخر، والمفارقة أنه بعد البحث والتدقيق في خلفية اللاعب وحياته اليومية في بلده الأصلي، اكتشفنا أنه يقود سيارة هوندا، وهي مفارقات عجيبة تكشف كيف يتحول الطموح فجأة من مجرد البحث عن فرصة للعب، إلى ممارسة شروط بداعي الدلال المالي.<br><b> نصف العقد </b><br>يروي وكيل اللاعبين التونسي عمر الصادقي فصلاً آخر من فصول الدلال المالي للاعبين الأجانب في ملاعبنا، وقال إنه وفي إحدى الصفقات، صُدمنا بطلب غريب وخارج عن المألوف إذ اشترط اللاعب الحصول على نصف قيمة عقده الإجمالي بالكامل كمقدم تعاقد يُصرف له فوراً، وهو أمر ينطوي على مخاطرة مالية هائلة للأندية في حال لم يوفق اللاعب أو تعرض لإصابة مبكرة، والأدهى أن الوكيل الأجنبي للاعب اشترط الحصول على عمولة تتجاوز 15% من القيمة الإجمالية للعقد، مصراً على استلامها نقداً وقبل توقيع اللاعب رسمياً على كشوفات النادي، في مشهد يوضح كيف تحول الاحتراف إلى ساحة للمساومات المالية الصارمة.<br><b> فيلا نصف مليونية</b><br>يكشف وكيل اللاعبين التونسي الصادقي الفارق الشاسع بين ثقافة الاحتراف في أوروبا وسقف الطموحات المادية المفاجئة للاعبين الأجانب فور وصولهم إلى دورينا، ويقول: في أوروبا، يعلم اللاعب أن بند السكن يقع تحت مسؤوليته الشخصية ومدمج تلقائياً ضمن راتبه، وهناك تجد 99% من اللاعبين يعيشون في شقق صغيرة ومتواضعة تناسب احتياجاتهم دون مبالغة، لكن المشهد ينقلب تماماً بمجرد أن يصلوا للعب في دورينا، حيث تتبدل العقلية ويصبح تأمين الفلل الفاخرة والسيارات الفارهة شرطاً أساسياً لارتداء قميص النادي، مستشهداً بأن أحد اللاعبين الأجانب لم يكتفِ بطلب مسكن مريح، بل اشترط صراحة توفير فيلا محددة في مجمع سكني راقٍ، صُدمنا لاحقاً بأن قيمتها الإيجارية السنوية وحدها تتجاوز 500 ألف درهم! وهو دلال مالي يوضح كيف تستنزف هذه التفاصيل ميزانيات الأندية بعيداً عن المستطيل الأخضر.<br><b>سفر الأقارب </b><br>يكشف وكيل اللاعبين وليد الشامسي عن شروط تنم عن الدلال والتي يفرضها النجوم الأجانب ويقول: المتعارف عليه عالمياً في عقود اللاعبين هو تأمين تذاكر سفر سنوية للاعب وزوجته وأبنائه فقط، لكن أحد اللاعبين اشترط وضع بند يُلزم النادي بتوفير تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال لعائلته الموسعة بالكامل، محدداً بالاسم والدته، وأخته، وأخاه، وتكلفة هذه الرحلات وحدها تشكل عبئاً مالياً ضخماً خارج راتب اللاعب الفلكي، ولا يمكن أن تتحول إدارة النادي إلى ما يشبه وكالة سفر مخصصة لخدمة أقارب اللاعب وتأمين تنقلاتهم المرفهة، في مفارقة لا علاقة لها بالعطاء داخل الملعب.<br>تأشيرات وتذاكر للطباخين <br>يؤكد وكيل اللاعبين عمر الصادقي أن المطالب لم تقتصر على الفلل الفارهة والسيارات الفاخرة، بل امتدت إلى تفاصيل المعيشة اليومية، حيث صادفتُ أكثر من لاعب أجنبي اشترطوا إلزام النادي بإصدار تأشيرات إقامة رسمية، وتحمل تكاليف تذاكر السفر لطباخيهم على نفقة النادي كاملة، بحجة عدم قدرة اللاعب على تناول سوى وجبات محددة ومعدة بأيدي طهاة من بلده، ومثل هذه الشروط تحول النادي من جهة رياضية إلى كفيل وممول للأطقم الخدمية الخاصة باللاعب وعائلته، في دلال مالي يثبت أن بعض النجوم يركزون على رفاهيتهم الشخصية خارج الملعب أكثر من تركيزهم على العطاء الكروي.<br><b>سيارة الأم</b><br>يكشف نادر المرزوقي، الوكيل السابق للنجم الإماراتي عمر عبد الرحمن (عموري) عن صدمته من سقف المطالب الشخصية الغريبة لبعض اللاعبين، والتي تتحول أحياناً إلى ما يشبه طلب المنح والهبات، ويقول: صدمت تماماً عندما تفاجأت ببند وضعه أحد اللاعبين يشترط فيه إلزام النادي بتوفير سيارة خاصة لوالدته. <br>ويضيف المرزوقي أنا كوكيل لاعبين (استحيت) أن أتوجه لإدارة النادي وأطلب منهم هذا الطلب الشخصي، وكيف لي أساساً أن أفتح معهم موضوعاً كهذا؟! وكنت دائماً أقول للاعبين: اطلب مبلغاً إضافياً ضمن عقدك، نصف مليون أو 100 ألف، وتصرف أنت به كما تشاء واشترِ ما تريد لك أو لأهلك. <br>ويؤكد المرزوقي، أن النادي وافق ووفر له السيارة وسجلها باسم اللاعب، ليتصرف بها ويسجلها لمن يريد لاحقاً.<br>تروي وكيلة اللاعبين السابقة نسرين درويش عن مفارقة غريبة تعكس حجم المطالب العائلية التي يفرضها بعض اللاعبين والمدربين الأجانب على الأندية خارج حدود مهامهم الفنية، وتقول: خلال المفاوضات مع أحد المدربين الأجانب، اشترط إلزام النادي بتوفير سيارة خاصة لزوجته مصحوبة بسائق دائم يكون تحت تصرفها الكامل طوال اليوم، ليتولى نقلها وتخليص كل طلباتها واحتياجاتها المنزلية والترفيهية.<br>وتضيف نسرين مستغربة: مثل هذه الشروط تحول النادي من مؤسسة رياضية محترفة إلى جهة مسؤولة عن الرفاهية اليومية لعائلات المدربين، في دلال زائد يوضح كيف طغت الشروط الشخصية الهامشية على تفاصيل العقود كشرط أساسي للتوقيع.<br>في نهاية المطاف، تكشف شهادات وكلاء اللاعبين أن عقود كرة القدم لم تعد مجرد وثائق تجارية جافة، بل تحولت إلى مرآة تعكس حجم النفوذ الطاغي الذي بات يتمتع به النجم الحديث في عالم الساحرة المستديرة، هذه الشروط الغريبة والمطالب العائلية الشديدة الخصوصية رغم طرافتها أحياناً وغرابتها أحياناً أخرى تؤكد أن الأندية أصبحت تدرك تماماً أن شراء أقدام اللاعبين لا يكفي لتحقيق الانتصارات، ما لم يتم شراء (راحة بالهم) واستقرارهم النفسي والأسري أولاً، وبين مطرقة تلبية رغبات النجوم المدللة وسندان القوانين المالية الصارمة، يبقى وكيل اللاعبين هو المهندس الخفي الذي يدير هذا التوازن الحرج، لتبقى العقود الرياضية شاهدة على أن كرة القدم تدار بالبشر ومشاعرهم، قبل أن تدار بالأموال والبطولات.</p>

بنود غريبة في عقود لاعبينا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمقاضاة مركز أبحاث له توجهات يسارية ما لم يتراجع عن تقرير قال إن انتشار الحرس الوطني في مدن مختلفة لم يحد من انتشار الجرائم كما قال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطت الرسالة مركز التقدم الأمريكي ومقره واشنطن العاصمة مهلة حتى نهاية عمل يوم الجمعة لإصدار التراجع أو مواجهة دعوى قضائية بقيمة 5 مليارات دولار. ورفض المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة المركز غير الربحي ومديرته التنفيذية، نيرا تاندين، في بيان إن الدعوى القضائية "هي محاولة واضحة لإسكاتنا. ولن ننحني في وجهها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد التقرير، الذي نشر في 13 يوليو الإدارة لأنها نسبت الفضل في الانخفاض التاريخي في جرائم العنف في وقت كان هذا الانخفاض جاريا بالفعل. وخلص التحليل إلى أن نشر ترامب للحرس الوطني "لم يكن له تأثير ملموس على اتجاهات الجريمة العنيفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت تاندن إن العمل يعتمد على تحليل المركز غير الربحي لبيانات الجريمة وأن النتائج التي توصلت إليها كانت ببساطة "غير ملائمة لإدارة ترامب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرسالة، التي تم إرسالها يوم الاثنين وأوردتها صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة، قال محامي ترامب أليخاندرو بريتو إن المركز يجب أن "يسحب فورا التصريحات الكاذبة والخبيثة والتشهيرية التي تم الإدلاء بها بشأن الرئيس ترامب".</div></p>

ترامب يهدد بمقاضاة مركز التقدم الأمريكي بدعوى بـ5 مليارات دولار

<p class='article-text'>شكّك محامٍ في هيئة الدفاع خلال المحاكمة المتعلقة بوفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا، في صحة فحوصات كلوية، وهو عنصر نوقش مطولاً في الجلسة في تطور مفاجئ أثار حالة من الإرباك بين أطراف المحاكمة.</p><p class='article-text'>وأكد أغوستين فاريلا، محامي الممرضة المتهمة نانسي فورليني، الأربعاء أن الفحوصات التي أُجريت بين عامي 2012 و2015 وقُدّمت خلال المحاكمة تعود في الواقع إلى والد مارادونا الذي يحمل أيضاً اسم دييغو.</p><p class='article-text'>وقال فاريلا لوكالة فرانس برس: «نحن متأكدون بنسبة 99%»، موضحاً في الوقت عينه أن هذه الفرضية تحتاج إلى تأكيد من الجهة التي أجرت الفحوصات. وأضاف أنه اكتشف الخطأ خلال جلسة الثلاثاء.</p><p class='article-text'>ورأى عدد من المحامين، بينهم فرناندو بورلاندو، محامي ابنتَي مارادونا دالما وجيانينا، أن هذا التطور لا يهدد سير المحاكمة الجارية منذ أبريل/نيسان، لكنه «يثير القلق».</p><p class='article-text'>إلا أنه قد يلقي على الأقل بظلال من الشك على استنتاجات اللجنة الطبية التي شُكّلت عام 2021 للتحقيق في وفاة مارادونا، والتي أدلى خبراؤها بشهاداتهم خلال الأيام الأخيرة أمام المحكمة، موجهين انتقادات حادة للرعاية الطبية التي تلقاها النجم الأرجنتيني في أيامه الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال دييغو أولميدو، محامي أحد المتهمين، وهو الأخصائي النفسي كارلوس دياس، لقناة «تي إن»: «إذا سقطت اللجنة الطبية، فهذا لا يعني سقوط المحاكمة بأكملها».</p><p class='article-text'>وكانت المحاكمة الأولى عام 2025 قد أُلغيت بعد شهرين ونصف الشهر من انطلاقها على خلفية فضيحة، إذ تم تنحية إحدى القاضيات الثلاث بعدما تبيّن أنها شاركت، من دون علم الآخرين، في إنتاج سلسلة وثائقية حول القضية.</p><p class='article-text'>ويُحاكم سبعة من العاملين في القطاع الصحي، بينهم طبيب وطبيب نفسي وأخصائي نفسي وممرضون، بتهمة احتمال ارتكاب إهمال أدى إلى وفاة مارادونا خلال فترة تلقيه الرعاية الطبية المنزلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020. ويواجه المتهمون عقوبات قد تصل إلى السجن 25 عاماً.</p><p class='article-text'>وجرى التطرق مطولاً خلال جلسة الثلاثاء إلى حالة كليتي مارادونا الذي كان يعاني من قصور كلوي مزمن. وأكد أحد أطباء الكلى أن متابعة أفضل وإجراء فحوصات للكليتين كانا سيسمحان بإطلاق إشارات تحذير في الأيام التي سبقت وفاته.</p><p class='article-text'>لكن فاريلا أشار إلى أن بعض التحاليل المقدمة بشأن السجل الكلوي لمارادونا «في مايو/أيار 2015 تحمل رقم اشتراك في جهة تأمين صحي لا يمكن أن يكون خاصاً بمارادونا»، لأنه كان خارج الأرجنتين في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>وأضاف لفرانس برس: «أمضى معظم عام 2015 في دبي، ولم يعد إلا في يونيو/حزيران بسبب دخول والده المستشفى، وقد توفي والده في منتصف يونيو/حزيران».</p>

تطور مفاجئ في قضية وفاة مارادونا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنطوان غارا ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يجمع مارك والتر واحدة من أكبر الإمبراطوريات الرياضية والاستثمارية المملوكة للقطاع الخاص في العالم، كان تاجراً غير معروف في سوق غامضة في وول ستريت، بعيداً عن جشع ومجد عمليات الاستحواذ على الشركات ذات المخاطر العالية والصفقات الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع شركات والتر حالياً لتحقيق من قبل المدعين العامين الأمريكيين بشأن مزاعم تفيد بأن شركات التأمين التي كان يسيطر عليها قدّمت قروضاً لأجزاء أخرى من إمبراطوريته الاستثمارية دون الإفصاح عن صلاتها بتلك القروض. </div></p><p class='article-text'>وقد يُؤدي هذا التحقيق إلى مزيد من تقويض الثقة في قطاع الائتمان الخاص الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات، والذي اتبع خلال العقد الماضي استراتيجيته في ربط التأمين بالأصول البديلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن نشأ والتر في مزرعة في ولاية أيوا ودرس المحاسبة في جامعة كريتون في نبراسكا، أمضى سنوات في إدارة شركة تمويل تسمى ليبرتي هامبشاير، والتي تخصصت في تجميع الأوراق المالية في سوق الأوراق التجارية التي تلجأ إليها الشركات للحصول على سيولة نقدية قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك السوق المتخصصة، أصبح والتر خبيراً في تحقيق أرباح إضافية من خلال إدارة مجموعات كبيرة من سندات الدين قصيرة الأجل، وصقل المهارات التي ستكون أساس صعوده في وول ستريت وما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول تنفيذي سابق في إحدى شركات والتر لصحيفة فايننشال تايمز: «كان مارك يبحث دائماً عن فرص المراجحة وعدم الكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص قائلاً: «لقد فهم كيفية مطابقة الأصول والخصوم»، في إشارة إلى المهمة المعقدة المتمثلة في إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل صحيح مع تنسيق الأصول سريعة الاستحقاق مع مدفوعات الفائدة الجديدة الواردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أواخر التسعينيات، تعرّف والتر وليبرتي هامبشاير على وريث ثروة غوغنهايم، صاحب متحف غوغنهايم الذي يحمل الاسم نفسه، والذي بناه فرانك لويد رايت في مدينة نيويورك، ما مثّل انطلاقة الممول إلى التيار الرئيسي في عالم المال.</div></p><p class='article-text'>أسس والتر وشركاؤه، بمن فيهم المموّل جيه تود مورلي وبيتر لوسون-جونستون، أحد أحفاد سولومون غوغنهايم، شركة غوغنهايم بارتنرز عام 1999، وسرعان ما أصبحت الشركة عملاقاً في وول ستريت، حيث تدير أصولاً تزيد قيمتها على 300 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت مسيرة والتر المهنية خلال الأزمة المالية لعام 2008 عندما قاد شركة غوغنهايم إلى سوق التأمين الخامل ولكنه المربح، حيث رصد فرصة للاستفادة من التقييمات المنخفضة في جميع أنحاء الصناعة بعد فشل شركة AIG العملاقة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذت غوغنهايم على شركات تأمين كبرى في كانساس وديلاوير وغيرها، إذ رصد والتر وتلميذه تود بوهلي فرصة استثمار مليارات الدولارات من التزامات حاملي وثائق التأمين في أصول غير متداولة قادرة على تحقيق عوائد عالية. </div></p><p class='article-text'>كانت شركات التأمين بمثابة منجم ذهب حقيقي: فعلى عكس أسواق الأوراق التجارية، حيث يمكن أن تستحق الأصول في اليوم التالي مباشرة، احتوت هذه الشركات على وثائق تأمين تمتد لسنوات عديدة أو حتى عقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما برز اسم غوغنهايم في وول ستريت، حقق والتر وبوهلي شهرة واسعة باستحواذهما على فريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول مقابل 2.15 مليار دولار، وهي صفقة قياسية في عالم الرياضة آنذاك، وسرعان ما أثبتت نجاحها. </div></p><p class='article-text'>كان لدى فريق دودجرز عقد حقوق بث تلفزيوني بأقل من سعر السوق، لكن تم فسخه خلال إفلاس مالكه السابق، مما أتاح لوالتر وبوهلي توقيع عقد تلفزيوني جديد يدرّ عليهما أرباحاً مضاعفة، وفقاً لمصدر مطلع على الصفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قاموا بتجميع صفقة التلفزيون تلك في سندات دين بمليارات الدولارات وباعوها للبنوك وشركات التأمين - بما في ذلك بعض الشركات داخل إمبراطورية غوغنهايم - حقق والتر وبوهلي أرباحاً أكبر من سعر شرائهم الكامل لفريق البيسبول وحصلا على أموال جديدة لشراء المزيد من شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كان يمتلك بالفعل شركة غوغنهايم بارتنرز في ذلك الوقت، لكنه انتقل من كونه رئيساً لأبرشية نيويورك إلى أن أصبح البابا»، هكذا قال المسؤول التنفيذي السابق عن ثروة والتر المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قام والتر وبوهلي بدفع استراتيجية شراء شركات التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية وتزويدها بأصول بديلة مثل حقوق توزيع الرياضة والأفلام والتلفزيون من شركات أخرى يديرونها، ارتفع مستوى شهرتهم في عالم الأعمال وهوليوود بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بوهلي، الذي استحوذ لاحقاً على إحدى شركات التأمين التابعة لغوغنهايم وفصلها عن شركة الوساطة، يمتلك الآن نادي تشيلسي لكرة القدم، واستوديو إنتاج الأفلام الشهير A24، وعقارات فاخرة في بيفرلي هيلز وميامي. أما والتر.</div></p><p class='article-text'>فقد أسس إمبراطورية تجارية ضخمة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، واشترى في نهاية المطاف فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة مقابل 10 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وفي هذا العام، حظي باحتفال في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فوز فريق لوس أنجلوس دودجرز ببطولة العالم للبيسبول. ومع ذلك، فبينما تصدر بوهلي مؤخراً غلاف مجلة فوربس كواحد من أغنى 400 شخص في أمريكا، كان والتر واحداً من أكثر الممولين سرية في عصره، ونادراً ما كان يتحدث إلى الصحافة. سرعان ما حذت حذو والتر أقوى الشركات وأكثرها شهرة في وول ستريت.</p><p class='article-text'>فقد استحوذت شركات منافسة مثل أبولو، وكي كي آر، وبروكفيلد على شركات تأمين على الحياة، وحولت استثماراتها إلى قروض خاصة غير سائلة، غالباً ما تكون مقدمة من شركات أخرى تملكها.</p><p class='article-text'>وتستطيع شركات رأس المال الخاص هذه تحقيق أرباح استثمارية تتجاوز المدفوعات الموعودة لحاملي وثائق التأمين، والاستثمار في أصول طويلة الأجل، يصعب تقييمها في كثير من الأحيان. وتدير هذه الشركات مجتمعةً اليوم أصولاً تأمينية تتجاوز تريليون دولار، بفضل النمو الهائل الذي شهده السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لوالتر، وفقاً لزميله السابق، كان هذا «دليلاً إضافياً على أن الشاب القادم من الغرب الأوسط وصل إلى هناك أولاً»، متفوقاً على عمالقة وول ستريت في واحدة من أهم الصفقات في العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع ظهور المنافسين، أربكت شبكة شركات والتر القابضة المتنامية ضمن إمبراطوريته الممولة من التأمين بعضاً من أكثر محامي نيويورك خبرة. لسنوات، دافعت غوغنهايم عن نفسها ضد مزاعم التلاعب من قبل المبلغين الداخليين والدعاوى القضائية التي زعمت أن شركات التأمين التابعة لها كانت تعاني من نقص حاد في رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، باتت إمبراطورية والتر هي التي تخضع للتدقيق. ففي يونيو، كشفت شركتان من شركات التأمين التي يملكها والتر تحت مظلة شركته الأم TWG، والتي تضم أيضاً حصته في غوغنهايم، عن فشلهما في تحديد أصول مرتبطة بأطراف ذات صلة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وقد شرعت الشركتان في إعادة هيكلة أو بيع أجزاء كبيرة من هذه الاستثمارات، المرتبطة بأجزاء أخرى من إمبراطورية والتر الاستثمارية، لتجنب خفض التصنيف الائتماني الذي من شأنه أن يهدد الوضع المالي لشركات التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه التضاربات المحتملة مفاجئة للأشخاص الذين سبق لهم العمل مع الشركة، حسبما صرح العديد من المستشارين السابقين لشركة غوغنهايم لصحيفة فايننشال تايمز، الذين قالوا إن شبكة الشركات التابعة المتداخلة كانت واضحة بالفعل عندما دخلت غوغنهايم مجال التأمين.</div></p><p class='article-text'>لكن الآن، يشعر قطاع رأس المال الخاص بالقلق من أن الفضيحة التي تجتاح شركات التأمين التابعة لوالتر قد تغذي الشكوك حول كيفية إدارة تريليونات الدولارات من صناديق التقاعد الأمريكية من قبل مجموعات رأس المال الخاص، مما يفسد الأمور.</p><p class='article-text'>في حين أن المشاكل التي تواجه شركات التأمين التابعة لوالتر قد تتكشف على مدى عدة أشهر، قال أحد كبار مستشاري التأمين إن إفصاحاتهم الجديدة تشكل مخاطر طويلة الأجل على وضع رأسمالهم. وأضاف المحامي أن الخوف الذي كان يحيط بشركات والتر هو أنه «إذا سحبت خيطاً واحداً، فسينهار كل شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم شركة TWG Global: «لقد حققت TWG Global و Guggenheim قيمة هائلة للعملاء والمساهمين، واستمرت في ذلك لأكثر من 30 عاماً ضمن القيود الصارمة لبعض الصناعات الأكثر تنظيماً في الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، وافق والتر هذا الأسبوع على بيع فريق ليكرز مقابل 12.5 مليار دولار بعد أقل من عام من امتلاكه للفريق، ما أثار دهشة عالم الرياضة في خطوة قد تساعد في تعزيز وضعه المالي.</div></p>

مارك والتر.. ملياردير يهدد بقلب «وول ستريت» رأساً على عقب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسلط تقرير صحفي أعدّته صحيفة بوليتيكو الأمريكية الضوء على التحولات الجوهرية في استراتيجية الدفاع عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تشهد المجموعة الاستشارية والقانونية المقربة منه تقلصاً لافتاً في عدد أعضائها الذين تولوا الدفاع عنه في قضاياه الجنائية والمدنية المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف التقرير أن التراجع في عدد المحامين الشخصيين للرئيس يأتي بالتوازي مع انتقالات متسارعة للمحامين الاستئنافيين والقانونيين من مكتب القانون الشهير «سوليفان آند كرومويل»، والذي أصبح يمثل الشريان الرئيسي لرفد وزارة العدل والإدارة الأمريكية بالكوادر والشخصيات القانونية رفيعة المستوى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى التحاق عدد من أبرز محامي ترامب الأساسيين بمناصب رسمية وإدارية داخل الحكومة ووزارة العدل إلى تقليص الفريق الخاص الذي كان يقود دفاعه في المحاكم مباشرة، مما فرض استعانة متزايدة بمكاتب ومؤسسات قانونية كبرى من طراز «سوليفان آند كرومويل» لمتابعة مسارات الطعن والاستئناف في أحكام ومجريات قضاياه المدنية والجنائية القائمة. وقد أثارت هذه التحركات والمشهد القانوني المحيط بالرئيس أصداء واسعة وتفاعلاً كبيراً في الصحافة والإعلام الأمريكي، حيث تناولت كبريات الصحف الأبعاد المختلفة لهذه الظاهرة: تناولت صحيفة «نيويورك تايمز» الأبعاد التنظيمية والهيكلية داخل وزارة العدل، مشيرة إلى أن استقطاب شخصيات قانونية كانت ضمن الفريق الدفاعي الشخصي لترامب يثير نقاشاً واسعاً ومستمراً حول حدود الفصل بين الاستشارات القانونية الشخصية للرئيس والمهام التنفيذية الحاكمة في المؤسسات العدلية الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على الضغوط التشغيلية الناتجة عن تزايد ملفات الطعن، موضحة أن تركيز قضايا الاستئناف المعقدة لدى مكاتب قانونية شريكة يهدف إلى تأمين استراتيجية دفاع طويلة الأجل أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، على الرغم من تقليص الدائرة الضيقة للمحامين الشخصيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سلطت صحيفة «ذا هيل» الضوء على المواجهات والاستجوابات داخل الكونغرس الأمريكي، مؤكدة أن الترشيحات والتعيينات الأخيرة للكوادر القانونية السابقة في الفريق الدفاعي واجهت تدقيقاً ونقاشات حادة بين أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول مدى ملاءمة هذه الاستحقاقات وتأثيرها على استقلالية المؤسسات القضائية. وتعكس هذه التطورات المتلاحقة مرحلة جديدة يخوضها ترامب في أروقة القضاء الأمريكي، حيث تندمج استراتيجيات الدفاع القضائي المعقدة مع إعادة تشكيل الفريق القانوني والاستعانة بمؤسسات القانون الكبرى لضمان متابعة طعون القضايا الحساسة أمام مختلف مستويات المحاكم.</div></p>

نتائج البحث عن: محامي