نظّمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، خلال مشاركتها في أسبوع دبي للتحكيم 2026، ورشة معرفية لطلبة كليات القانون بعنوان «المسارات المهنية في التحكيم: أدوار المحامين والمحكمين والخبراء». وقدمت الورشة زهرا روز خواجه، المستشار القانوني لشؤون تحكيم المنازعات الحكومية في الدائرة، بهدف التعريف بالفرص المهنية المتنوعة في التحكيم الدولي، وإبراز الأدوار والمسؤوليات والمهارات التي يتطلبها العمل في هذا المجال.
وأوضحت الورشة أن التحكيم الدولي منظومة مهنية متكاملة تجمع تخصصات وخبرات متعددة، من محامي التحكيم والمحكمين والخبراء الماليين والفنيين، إلى المؤسسات التحكيمية والمستشارين القانونيين الداخليين، مؤكدةً أن تكامل هذه الأدوار شرط أساسي لفعالية إجراءات التحكيم وسلامة الفصل في المنازعات.
ورشة
ومن خلال سيناريو تطبيقي لنزاع تجاري، استعرضت الورشة التفاعلية كيفية تكامل ثلاثة مسارات مهنية رئيسة في منظومة التحكيم، هي: محامي التحكيم، والمحكّم، والخبير المتخصص، مبيّنةً طبيعة عمل كلٍّ منهم ودوره في إدارة المنازعات وتسويتها، والمهارات القانونية والتحليلية والمهنية المشتركة بينهم، إضافة إلى الخطوات العملية التي يمكن للطلبة اتخاذها لبدء مسيرتهم في هذا المجال.
وعرضت الورشة ملامح يوم عمل نموذجي لمحامي التحكيم ومسؤولياته، بدءاً من تقديم المشورة القانونية ووضع استراتيجية إدارة النزاع، مروراً بصياغة المذكرات والمرافعات وتحليل الأدلة والتنسيق مع الخبراء، وانتهاءً بتنفيذ أحكام التحكيم. كما تطرقت إلى دور المحكّم بوصفه جهة مستقلة ومحايدة تتولى إدارة الإجراءات وتقييم أدلة الأطراف وحججهم وإصدار الحكم التحكيمي، وإلى دور الخبير المختص في تقديم التحليلات المالية والفنية والتجارية التي توضّح الجوانب المتصلة بالنزاع، بما يساعد المحكّم على الفصل فيه.
مهارات
وسلّطت الورشة الضوء على المهارات الأساسية للنجاح في مختلف مسارات التحكيم، وفي مقدمتها المهارات القانونية والتحليلية، والتواصل الكتابي والشفهي الفعّال، وإدارة الوقت والعمل الجماعي، إلى جانب النزاهة وحسن التقدير، واختُتمت بإرشادات عملية للطلبة الراغبين في بدء مسيرتهم المهنية في مجال التحكيم، شملت أهمية الإلمام بأساسيات التحكيم، والمشاركة في مسابقات المحاكمات الصورية أو المناظرات، والاستفادة من فرص التدريب العملي، وحضور الفعاليات المهنية لبناء المعرفة وتوسيع شبكة العلاقات المهنية.