<p class='article-text'>اختار أطراف من 22 دولة ومنطقة محاكم مركز دبي المالي العالمي لتسوية منازعاتها التجارية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث استقبلت محاكم مركز دبي المالي العالمي 810 قضايا خلال النصف الأول من بينها 243 قضية، شكلت 30% من إجمالي القضايا تم تسجيلها أمام مختلف دوائر المحاكم وتم رفعها بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم.<br>ومن بين هذه القضايا، تم تسجيل 201 قضية أمام محكمة الدعاوى الصغيرة، فيما سُجلت 42 قضية أمام المحكمة الابتدائية ودائرة التحكيم ومحكمة الاقتصاد الرقمي. وشملت القضايا المرفوعة بناءً على اختيار الأطراف أمام محكمة الدعاوى الصغيرة والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاقتصاد الرقمي أطرافاً من دولة الإمارات، إلى جانب شركات وأفراد من 22 دولة ومنطقة موزعة على خمس قارات.<br>وتؤكد هذه الأرقام تنامي الدور الدولي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة قضائية يختارها الأطراف لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود، بما في ذلك منازعات تكون جميع أطرافها من خارج دولة الإمارات، وإجراءات مرتبطة بعمليات تحكيم مقرها في مراكز عالمية خارج الدولة. كما تبرز الدور العملي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، بوصفها جهة قضائية تجارية ناطقة باللغة الإنجليزية وتعمل وفق نظام القانون الأنجلوسكسوني، في تسوية المنازعات الدولية.<br>منظومة مستقلة<br>وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «بالنسبة للشركات التي تمارس أعمالها عبر الحدود، يمثل الاتفاق على جهة قضائية واضحة وموثوقة لتسوية المنازعات التجارية عنصراً مهماً في ممارسة الأعمال بثقة. وتظهر أرقام النصف الأول من العام أن الشركات والأفراد من دولة الإمارات وخارجها يختارون محاكم مركز دبي المالي العالمي لهذا الغرض، بما في ذلك قضايا تكون جميع أطرافها من خارج الدولة. ومن خلال منظومة مستقلة ومتطورة للعدالة التجارية، مدعومة بالخدمات الرقمية وسهلة الوصول، نسهم في تعزيز الثقة التي تحتاج إليها الشركات عند ممارسة التجارة الدولية. كما تدعم هذه الثقة طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال ترسيخ مكانة دبي وجهة موثوقة للاستثمار والتجارة والأعمال الدولية».<br>اتفاق خطي<br>وتتيح محاكم مركز دبي المالي العالمي لأطراف المنازعات المدنية والتجارية اختيار الخضوع لاختصاصها بموجب اتفاق خطي، إلى جانب القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها بحكم القانون. ويتاح هذا الخيار للشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، سواء أكانت قائمة في مركز دبي المالي العالمي أم خارجه، وكذلك للأطراف من خارج الدولة. ويمكن اختيار اختصاص المحاكم من خلال إدراج بند خاص بالاختصاص القضائي في العقد المبرم بين الأطراف، أو بموجب اتفاق خطي منفصل، من دون اشتراط وجود صلة بدولة الإمارات.<br>ولا يؤدي اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى تغيير القانون الحاكم للعقد؛ إذ تظل للأطراف حرية الاتفاق على القانون الذي يحكم علاقتهم التعاقدية، على أن تطبقه المحاكم عند النظر في النزاع.<br>وسُجلت أمام المحكمة الابتدائية 30 دعوى رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم خلال النصف الأول من عام 2026. وشملت 47% من هذه الدعاوى طرفاً واحداً على الأقل من خارج دولة الإمارات، وتوزعت الأطراف على 13 دولة ومنطقة، من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والهند، وألمانيا، وسويسرا، والولايات المتحدة، وأستراليا. وفي بعض الحالات، كانت جميع أطراف الدعوى من خارج دولة الإمارات.<br>وسجلت محكمة الاقتصاد الرقمي دعوى واحدة رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم، وشملت أطرافاً من المملكة المتحدة وسانت فنسنت والغرينادين والسلفادور وفيتنام. وامتد هذا الحضور الدولي إلى دائرة التحكيم، حيث ارتبطت 8 من أصل 11 قضية رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم خلال النصف الأول من عام 2026 بإجراءات تحكيم مقرها خارج الدولة، في مراكز دولية من بينها سنغافورة وهونغ كونغ ولندن وباريس واستكهولم. واختار الأطراف الخضوع لاختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي في الإجراءات المرتبطة بتلك التحكيمات.<br>وتؤكد هذه الأرقام دور محاكم مركز دبي المالي العالمي في تسوية المنازعات العابرة للحدود، بما في ذلك القضايا التي لا يكون أي من أطرافها في دولة الإمارات، والإجراءات المرتبطة بعمليات تحكيم مقرها خارج الدولة، ضمن إطار قضائي مستقل يعمل باللغة الإنجليزية وفق نظام القانون الأنجلوسكسوني، وتدعمه منظومة راسخة لإنفاذ الأحكام.</p>

دبي تعزز مكانتها وجهة عالمية لتسوية المنازعات

أطراف من 22 دولة تختار محاكم «دبي المالي» لتسوية منازعاتها التجارية

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسلط تقرير صحفي أعدّته صحيفة بوليتيكو الأمريكية الضوء على التحولات الجوهرية في استراتيجية الدفاع عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تشهد المجموعة الاستشارية والقانونية المقربة منه تقلصاً لافتاً في عدد أعضائها الذين تولوا الدفاع عنه في قضاياه الجنائية والمدنية المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف التقرير أن التراجع في عدد المحامين الشخصيين للرئيس يأتي بالتوازي مع انتقالات متسارعة للمحامين الاستئنافيين والقانونيين من مكتب القانون الشهير «سوليفان آند كرومويل»، والذي أصبح يمثل الشريان الرئيسي لرفد وزارة العدل والإدارة الأمريكية بالكوادر والشخصيات القانونية رفيعة المستوى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى التحاق عدد من أبرز محامي ترامب الأساسيين بمناصب رسمية وإدارية داخل الحكومة ووزارة العدل إلى تقليص الفريق الخاص الذي كان يقود دفاعه في المحاكم مباشرة، مما فرض استعانة متزايدة بمكاتب ومؤسسات قانونية كبرى من طراز «سوليفان آند كرومويل» لمتابعة مسارات الطعن والاستئناف في أحكام ومجريات قضاياه المدنية والجنائية القائمة. وقد أثارت هذه التحركات والمشهد القانوني المحيط بالرئيس أصداء واسعة وتفاعلاً كبيراً في الصحافة والإعلام الأمريكي، حيث تناولت كبريات الصحف الأبعاد المختلفة لهذه الظاهرة: تناولت صحيفة «نيويورك تايمز» الأبعاد التنظيمية والهيكلية داخل وزارة العدل، مشيرة إلى أن استقطاب شخصيات قانونية كانت ضمن الفريق الدفاعي الشخصي لترامب يثير نقاشاً واسعاً ومستمراً حول حدود الفصل بين الاستشارات القانونية الشخصية للرئيس والمهام التنفيذية الحاكمة في المؤسسات العدلية الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على الضغوط التشغيلية الناتجة عن تزايد ملفات الطعن، موضحة أن تركيز قضايا الاستئناف المعقدة لدى مكاتب قانونية شريكة يهدف إلى تأمين استراتيجية دفاع طويلة الأجل أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، على الرغم من تقليص الدائرة الضيقة للمحامين الشخصيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سلطت صحيفة «ذا هيل» الضوء على المواجهات والاستجوابات داخل الكونغرس الأمريكي، مؤكدة أن الترشيحات والتعيينات الأخيرة للكوادر القانونية السابقة في الفريق الدفاعي واجهت تدقيقاً ونقاشات حادة بين أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول مدى ملاءمة هذه الاستحقاقات وتأثيرها على استقلالية المؤسسات القضائية. وتعكس هذه التطورات المتلاحقة مرحلة جديدة يخوضها ترامب في أروقة القضاء الأمريكي، حيث تندمج استراتيجيات الدفاع القضائي المعقدة مع إعادة تشكيل الفريق القانوني والاستعانة بمؤسسات القانون الكبرى لضمان متابعة طعون القضايا الحساسة أمام مختلف مستويات المحاكم.</div></p>

«نزيف المحامين» يضع ترامب في مواجهة قضائية صعبة

<p class='article-text'>القاهرة - عبدالله حماد</p><p class='article-text'><br>في الوقت الذي تتسابق فيه شركات الذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج أكثر قدرة على التعلم والفهم، تتصاعد تحذيرات متخصصين ومثقفين وتجار كتب نادرة، من تنامي الطلب العالمي على الكتب القديمة والمخطوطات والطبعات الأولى، لاستخدامها في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يتحول التراث الوثائقي للبشرية إلى وقود للدورة التقنية على حساب الحفاظ على ذاكرة البشرية.<br>وتتزامن هذه المخاوف مع دعاوى قضائية تنظرها محاكم أوروبية بشأن استخدام كتب نادرة في مشروعات مرتبطة بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. فوفق تقارير صحفية اتُّهمت شركات مثل Meta وAnthropic باستخدام كتب رقمية محمية بحقوق الملكية الفكرية في تدريب نماذجها.<br>وبحسب وثائق قضائية، اشترت شركة Anthropic آلاف النسخ الورقية من موزعي الكتب المستعملة، ثم استخدمت آلة قطع هيدروليكية لفصل الصفحات عن أغلفة الكتب، قبل مسحها ضوئياً باستخدام معدات تصوير صناعية وتحويلها إلى بيانات رقمية تُستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.<br>واستندت الشركة في هذه العملية إلى مبدأ قانوني يُعرف باسم «حق البيع الأول»، والذي يسمح للمشتري بالتصرف في النسخة التي يمتلكها دون الحاجة إلى موافقة صاحب حقوق النشر، طالما لا يعيد توزيعها كنسخة جديدة.<br>ورأت المحكمة أن تحويل الكتاب الورقي إلى نسخة رقمية للاستخدام الداخلي في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي يُعد استخداماً «تحويلياً» يندرج ضمن مبدأ الاستخدام العادل.<br>إلى هذا تثار تساؤلات وتحذيرات قوية حول احتمال تعرض بعض النسخ الأصلية للتلف أو الفقدان أثناء عمليات الرقمنة، وسط طرح سؤال جوهري: هل يمكن أن يتحول التراث الوثائقي للبشرية إلى وقود لثورة الذكاء الاصطناعي؟</p><p class='article-text'><br>الخطر الحقيقي</p><p class='article-text'><br>يرى متخصصون أن الخطر الحقيقي لا يتمثل في فقدان نسخة نادرة فحسب، وإنما في ضياع شاهد مادي على تاريخ الحضارة الإنسانية.<br>فالكتاب النادر ليس مجرد نص مكتوب، بل وثيقة تاريخية متكاملة تحمل بصمات عصرها، وقد تتضمن هوامش بخط المؤلف، أو توقيعات ملاك سابقين، أو تعليقات علماء وباحثين، وهي عناصر تمنح النسخة الأصلية قيمة علمية وثقافية لا يمكن استنساخها رقمياً.<br>ويحذر باحثون من أن فقدان هذه الكنوز سيؤدي إلى خسائر معرفية متراكمة، تبدأ بإضعاف الدراسات التاريخية والإنسانية، ولا تنتهي بحرمان الأجيال المقبلة من الاطلاع على مصادرها الأصلية، بما يهدد استمرارية الذاكرة الإنسانية.</p><p class='article-text'><br>الابتكار والاستنزاف<br>ويتخوف باحثون من أن يؤدي الطلب المتزايد على الكتب النادرة إلى انتقالها تدريجياً من رفوف المكتبات العامة والجامعات إلى مجموعات خاصة أو جهات تجارية، بما يقلص فرص وصول الباحثين إليها، ويؤثر سلباً في الدراسات التاريخية والإنسانية.<br>كما يحذرون من أن تحويل الكتب النادرة إلى مجرد مواد تدريبية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي قد يفتح الباب أمام شكل جديد من الاستنزاف الثقافي، تستفيد فيه التكنولوجيا من التراث دون أن تسهم بالقدر الكافي في حمايته وصونه.</p><p class='article-text'><br>تنوع ودقة</p><p class='article-text'><br>وفي هذا السياق، قال خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي د. أحمد بانافع، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن الذكاء الاصطناعي يعتمد على البيانات، وكلما ارتفعت جودة البيانات وتنوعها ازدادت دقة النماذج وكفاءتها. وتمثل الكتب النادرة أحد أغنى مصادر المعرفة الإنسانية، لأنها تضم مخطوطات ووثائق وأفكاراً تاريخية لا تتوافر في المصادر الرقمية التقليدية.<br>وأضاف أن المشكلة ليست في استخدام الكتب النادرة لتطوير الذكاء الاصطناعي، وإنما في الطريقة التي يتم بها ذلك، موضحاً أن الكتاب النادر ليس مجرد نص يمكن نسخه، بل شاهد تاريخي يحمل قيمة ثقافية وعلمية ومادية مستقلة، بما يتضمنه من نوع الورق، وأساليب الطباعة، والهوامش، وأختام الملكية، وآثار الاستخدام عبر العقود والقرون.<br>وأكد أن أي تلف يصيب النسخة الأصلية أثناء عمليات الرقمنة أو المسح الضوئي يمثل خسارة لا يمكن تعويضها، لأن النسخة الرقمية، مهما بلغت جودتها، لن تكون بديلاً عن الأصل.</p><p class='article-text'><br>خسائر بحثية</p><p class='article-text'><br>وأشار د. أحمد بانافع إلى أن تزايد الطلب على الكتب النادرة قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعارها، وانتقالها من المكتبات العامة والمؤسسات الأكاديمية إلى جهات خاصة أو شركات تجارية، وهو ما يقلل فرص وصول الباحثين إليها، وقد يؤدي إلى اختفاء بعض النسخ الفريدة من التداول الأكاديمي.<br>وشدد على أن المطلوب ليس وقف الاستفادة من هذه الكتب، وإنما تنظيم استخدامها عبر مبادرات وطنية ودولية تعتمد تقنيات تصوير متقدمة وغير تلامسية تحافظ على سلامة النسخ الأصلية، إلى جانب سن تشريعات واضحة تُلزم شركات الذكاء الاصطناعي باستخدام النسخ الرقمية المرخصة بدلاً من التعامل المباشر مع الأصول التاريخية.<br>ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يكون وسيلة لحماية التراث وإتاحته للأجيال المقبلة، لا سبباً في فقدانه، لأن التقدم الحقيقي هو الذي ينجح في الجمع بين الابتكار وصون ذاكرة الحضارة الإنسانية.</p><p class='article-text'><br>التوظيف السيئ</p><p class='article-text'><br>«لا تقف تداعيات الذكاء الاصطناعي عند حدود الحفاظ على الكتب النادرة، بل تمتد إلى مستقبل الإبداع والتأليف».<br>هذا ما يؤكده د. يوسف نوفل - الحائز على جائزة النيل في الآداب لهذا العام، وأستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس، وعضو المجمع العلمي المصري، حيث أشار في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إلى أن الأدب والثقافات والحضارات شهدت عبر التاريخ تحولات كبرى، مثل ظهور السينما والتلفزيون والثورة الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، وأن جميعها قوبلت في بداياتها بالدهشة قبل أن تظهر آثارها الإيجابية، مضيفاً: «إن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يمثله من تقدم علمي، كشفت سلبياته بسرعة، مستشهداً بتجربة شخصية خلال إشرافه على مسابقة إحسان عبدالقدوس في فروع الرواية والقصة القصيرة والمقال، حيث تقدم أحد المشاركين بشكوى ضد أحد الفائزين، متهماً إياه بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إعداد عمله».<br>وأوضح نوفل أن آخرين رأوا أن تشابه بعض النصوص أو الاقتباسات لا يمثل دليلاً قاطعاً، بعدما أظهرت تجارب إدخال نصوص مختلفة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي نتائج متشابهة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول معايير الأصالة، وانتهى باعتذاره عن عدم الاستمرار في الإشراف على المسابقة.</p><p class='article-text'><br>تداعيات وتبعيات<br>وأكد نوفل انطلاقاً من هذه التجربة، أن الذكاء الاصطناعي، بقدر ما له من فوائد، فإنه في المجال الفكري والتأليفي والإبداعي، وفي فروع المعرفة المتنوعة وليس الأدب فقط، له سلبيات تمثلت في وجود اتهامات بالسرقة والاقتباس واختلاط التأليف، متسائلاً: «فما بالك بما نطرحه الآن من التوظيف السيئ للذكاء الاصطناعي في مجال الكتب والمخطوطات النادرة؟، وما يترتب على ذلك من تبعيات ثقافية وعلمية وخسائر مهولة قد تتوالى فكرياً وحضارياً ومعرفياً وإبداعياً.<br>ولفت إلى أن سوء توظيف الذكاء الاصطناعي قد ينعكس سلباً على الحضارات، لأن الحضارة الإنسانية تقوم في جوهرها على التفاعل والتراكم المعرفي بين الثقافات.</p>

الذكاء الاصطناعي والكتب النادرة.. سباق التقنية يهدد ذاكرة البشرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء من أن مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة هيكلة سياسة تطعيم الأطفال في الولايات المتحدة تتعارض مع "أدلة (علمية) تراكمت على مدى عقود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّع ترامب الاثنين أمرا يدعو إلى إعادة النظر في إلزامية التطعيم في المدارس، وكرر مطالبته بفصل اللقاح الثلاثي المضاد للحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) إلى ثلاث جرعات منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتّهم منتقدون وزير الصحة روبرت كينيدي بالمساهمة في تفاقم الأزمة عبر نشر رسائل مناهضة للتطعيم وإثارة الشكوك حول لقاحات أثبتت الدراسات فعاليتها وسلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن الأدلة العلمية "قاطعة: اللقاحات، بما فيها لقاح MMR آمنة ولا تسبب التوحد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف محذرا في منشور على منصة إكس "ينبغي أن تستند سياسة التطعيم إلى مراجعة صارمة ومستقلة وشفافة لأفضل الأدلة العلمية المتاحة، لا إلى تأثيرات سياسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيدروس إن منظمة الصحة العالمية "قلقة من أن التغييرات الأخيرة في سياسة التطعيم في الولايات المتحدة لا تتماشى مع أدلة تراكمت على مدى عقود، تُظهر متى يكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، ومتى توفر اللقاحات أقوى حماية، وعدد الجرعات اللازمة، وأي اللقاحات يمكن إعطاؤها معا بأمان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن "هذه الأدلة تخضع لمراجعة مستمرة مع ظهور بيانات جديدة من مختلف أنحاء العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر تيدروس أيضا من أن "تأخير اللقاحات أو فصل الجرعات من دون داع لا يجعل التطعيم أكثر أمانا، وقد يترك الأطفال من دون حماية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء أمر ترامب بشأن اللقاحات فيما تشهد الولايات المتحدة أسوأ تفش للحصبة منذ 35 عاما، بالتزامن مع استعداد الأطفال في أنحاء البلاد للعودة إلى المدارس، ما يرجح زيادة انتشار العدوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد أعلن في أول يوم له بعد عودته إلى البيت الأبيض عام 2025 انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية بعد 77 عاما من عضويتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تثبت الأبحاث الطبية وجود أي صلة بين التوحد والتطعيم، لكن المشككين في اللقاحات، ومن بينهم وزير الصحة، يواصلون الإيحاء باحتمال وجود مثل هذه العلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق كينيدي مراجعة واسعة للقاحات، بينها لقاحات مستخدمة منذ عقود، وأعاد هيكلة جدول تطعيم الأطفال، وخفّض تمويل تطوير لقاحات جديدة، في خطوات قوبلت بإدانة شديدة من الأوساط الطبية والعلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطمأن تيدروس الآباء عبر منصة إكس إلى أن "اللقاحات من أقوى الأدوات" للحفاظ على سلامة الأطفال، إذ تجعل "الأمراض الفتاكة قابلة للوقاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت محاكم أميركية قد علّقت في وقت سابق من هذا العام تغييرات في سياسة التطعيم كان كينيدي قد شرع في تنفيذها.</div></p>

"تتعارض مع العلم".. "الصحة العالمية" تحذر من خطورة تعديلات ترامب للقاحات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ عدد المستفيدين من مبادرة «في الشوفة» التي أطلقتها محاكم دبي 1549 مستفيداً خلال العام الماضي، حيث قدمت المبادرة باقة متكاملة من الخدمات القضائية الميسرة والمتميزة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، شملت الأولوية في الخدمة، وخدمات الدعم المالي وخدمات التنقل إلى جانب الخدمات المجانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مبادرة «في الشوفة» عدة خدمات، تشمل «شور» التي تتيح خدمات الاستشارات القانونية التطوعية بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في إمارة دبي، وبلغ عدد المستفيدين منها 74 شخصاً، وسند للتمثيل القانوني التطوعي في الدعاوى بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي وبلغ عدد المستفيدين منها 62 شخصاً، كذلك خدمة التأجيل والإعفاء من الرسوم لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تسديد الرسوم القضائية بتأجيل السداد أو الإعفاء من الرسوم القضائية وبلغ عدد المستفيدين منها 135.</div></p><p class='article-text'>كذلك تشمل الخدمات المتاحة من خلال في الشوفة «عون» لدعم المتقاضين المعسرين مادياً والذين لا يمكنهم تسديد تكاليف أعمال الخبرة في الدعاوى وذلك بالشراكة مع مكاتب الخبرة المعتمدة واستفاد منها 51 شخصاً، ومحاكم الخير للمساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي واستفاد منها 92 وخدمات العضيد والتي تقدم بشكل مجاني خدمات مراكز تقديم الخدمات الحكومية العضيد للفئات المستهدفة في المبادرة واستفاد منها 832، إضافة إلى خدمة قريب والتي تتيح الانتقال للمستفيدين من الخدمة للحصول على خدمات محاكم دبي واستفاد منها 303.</p><p class='article-text'>كما تتيح باقة في الشوفة العديد من المميزات الأخرى ومنها أولوية الحصول على الخدمة في مراكز تقديم الخدمة التابعة لمحاكم دبي، كذلك أولوية الحصول على خدمات مركز الاتصال، علاوة على توفير مواقف مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، كما تتضمن الباقة غرفاً مخصصة للاتصال المرئي بما يكفل مزيداً من الراحة للمتعاملين ضمن هذه الشريحة ويضمن لهم سهولة الحصول على الخدمة بأسلوب يحفظ لهم مزيداً من الخصوصية.</p><p class='article-text'>وتعكس خدمات في الشوفة التزام محاكم دبي بنهج الإمارة في تمكين كبار المواطنين وأصحاب الهمم من الحصول على أفضل الخدمات وأسرعها بأكثر السبل سهولة ويسراً، وحرصها على وضعهم دائماً في مقدمة أولوياتها، كما تأتي المبادرة في إطار رؤية واستراتيجية محاكم دبي التي ترتكز على الابتكار والتميز في تقديم الخدمات القضائية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة في دبي، ويعزز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، من خلال توفير خدمات احترافية ومتطورة بأعلى درجات الكفاءة، بما يرسخ رضا المتعاملين والثقة بالمنظومة القضائية.</p><p class='article-text'>وتسهم المبادرة في توفير تجربة قضائية مريحة ومتميزة تدعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 في تعزيز الحماية والرعاية والتمكين.</p>

باقة متكاملة من الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم

1549 مستفيداً من مبادرة «في الشوفة» لمحاكم دبي

<p class='article-text'>تُوجت واحدة من أطول المعارك القانونية وأكثرها تعقيداً ضد الشركات متعددة الجنسيات بتسوية تاريخية خارج القاعة القضائية بلغت قيمتها 150 مليون دولار.</p><p class='article-text'>جاءت هذه التسوية لصالح 1,300 مواطن بيروفي تعرضوا لتسمم معدني حاد جراء التلوث الصادر عن أحد أكبر مجمعات الصهر في جبال الأنديز، وهو إنجاز قانوني وإنساني يفتح باب المساءلة الدولية للشركات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>تقع بلدة لا أورويا في مرتفعات جبال الأنديز ببيرو، وتحولت على مدار عقود إلى واحدة من أكثر مناطق العالم تلوثاً وتضرراً بيئياً؛ فقد أدرج معهد "بليدسميث" الأمريكي (المعروف حالياً بـ "بيور إيرث") البلدة في عام 2007 رسمياً ضمن قائمة أكثر 10 أماكن تلوثاً على وجه الأرض، مما وضع القضية في إطار كارثة بيئية عالمية وليست مجرد مشكلة محلية.</p><p class='article-text'>وفي عام 1997، استوذت شركة "دو ران" (Doe Run) التابعة لمجموعة "رينكو" (Renco Group) على مجمع الصهر المتعدد المعادن في البلدة، ما أدى إلى كارثة صحية مدمرة؛ وبحسب دراسة أجراها مكتب الصحة البيئية في بيرو عام 2004، فإن ما يقرب من 100% من الأطفال دون سن السادسة في البلدة كانت لديهم مستويات رصاص في الدم تتجاوز 10 ميكروغرامات لكل عشري لتر، وهي مستويات خطيرة تثبت الأثر العصبي المدمر وتسبب ضعف النمو وانخفاض معدلات الذكاء إلى جانب تراكم الزرنيخ والكاديوم وثاني أكسيد الكبريت.</p><p class='article-text'><b>صمود باريتو</b></p><p class='article-text'>قاد الحملة الحقوقية والإنسانية للدفاع عن الضحايا الكاردينال بيدرو باريتو، رئيس أساقفة هوانكايو السابق، والذي خاض نضالاً شرساً استمر نحو 20 عاماً.</p><p class='article-text'>واجه باريتو موجات من التهديدات المباشرة بالقتل والمضايقات العلنية من موظفي المصهر والمدافعين عن بقاء الوظائف على حساب الصحة العامة، لكنه اعتبر التسوية معلماً تاريخياً، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأموال لا يمكن أن تعوض الأضرار الجسيمة والعصبية التي لحقت بالأطفال طوال حياتهم.</p><p class='article-text'>بدأت خيوط القضية في عام 2007 كدعوى أمام محاكم الولايات الأمريكية نيابة عن 17 طفلاً بيروفياً فقط، لتتطور تدريجياً وتتحول إلى قضية فدرالية كبرى تضم 1,373  من المدعين.</p><p class='article-text'>قاد مكتب المحاماة "شليشتر بوغارد" (Schlichter Bogard) بقيادة جيري شليشتر معركة قانونية وُصفت بأنها مواجهة صعبة  ضد مالك الشركة الملياردير الأمريكي إيرا رينرت (البالغ من العمر 92 عاماً، والذي بنى إمبراطوريته من سوق السندات ذات العائد المرتفع في الثمانينيات، وقدرت مجلة "فوربس" (Forbes) ثروته بنحو 3.8 مليار دولار أو 2.8 مليار جنيه إسترليني، مما أبرز حجم التفاوت الهائل وصعوبة المعركة أمام عملاق تجاري بهذا الحجم).</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من محاولات وزارة العدل الأمريكية وفريق الدفاع للضغط من أجل تحويل القضية إلى القضاء البيروفي لإجهاضها، تصدى المحامون بحزم مؤكدين أن نقل القضية إلى بيرو يعني حرمان الأطفال من أي تعويض عادل.</p><p class='article-text'><b>نقطة تحول</b></p><p class='article-text'>وصف محامي المدعين جيري شليشتر هذه المعركة القانونية بأنها سجل استثنائي وواحدة من أطول القضايا في نظام المحاكم الفدرالية الأمريكية ضد شركة متعددة الجنسيات، حيث استغرقت 19 عاماً وتطلبت إنفاق عشرات الآلاف من ساعات المحامين في مواجهة خمس شركات قانونية وطنية كبرى. وشملت التسوية النهائية 1,373 مدعياً أصبحوا اليوم شباباً بالغين، حيث من المنتظر أن يحصل كل منهم على تعويض لا يقل عن 100,000 دولار ليغير مسار حياتهم جذرياً، معتبرًا إياها نقطة تحول تاريخية تثبت قدرة مواطنين أجانب في دولة نامية على مقاضاة ومحاسبة شركات أمريكية كبرى. وفي المقابل، حاولت شركة "دو ران" عبر رئيسها التنفيذي مات وول طي الصفحة والتركيز على إدارة الأعمال والالتزام والتكنولوجيا الجديدة، متجنبة الاعتراف الرسمي بالمسؤولية القانونية أو الأخلاقية المباشرة عن الأضرار.</p>

1373طفل بيروفي أسقطوا إمبراطور التعدين بـ 150 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت محاكم دبي خلال عام 2025 نتائج لافتة في كفاءة منظومة التنفيذ القضائي، مستندة إلى حلول رقمية متطورة، أسهمت في تسريع الإجراءات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، وحفظ حقوق المتقاضين، وعكست نتائج التقرير السنوي للمحاكم نجاح هذه المنظومة في الجمع بين سرعة إنجاز طلبات التنفيذ، وتعظيم العائدات الناتجة عن بيع الأصول.</div></p><p class='article-text'>حيث سجلت المزادات الذكية عائدات تجاوزت 1.924 مليار درهم، فيما بلغت نسبة إنجاز طلبات التنفيذ 100 %، في مؤشرات تعكس فاعلية التحول الرقمي في تطوير منظومة العدالة، وتحويل الأحكام القضائية إلى حقوق مستوفاة بكفاءة وسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تحقيق هذه العائدات في المزاد الذكي لنجاحه في تغيير آلية بيع الأصول التنفيذية مقارنة بالمزادات التقليدية، إذ تتيح المنصة الإلكترونية للمستثمرين والأفراد المشاركة في المزادات من أي مكان في العالم.</div></p><p class='article-text'>وعلى مدار الساعة وحتى اللحظات الأخيرة قبل إغلاق المزاد، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، حيث أسهم هذا التحول في توسيع قاعدة المشاركين، وزيادة المنافسة على الأصول المطروحة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار النهائية، وتحقيق أفضل العائدات الممكنة.</p><p class='article-text'>كما عززت المزادات الذكية مستويات الشفافية والعدالة في عمليات البيع، إذ تتم جميع إجراءات المزايدة إلكترونياً وفق ضوابط واضحة، بما يقلل من فرص المجاملات أو الاتفاقات التي قد تشهدها بعض المزادات التقليدية ذات الحضور المحدود.</p><p class='article-text'>والتي قد تؤدي إلى بيع الأصول بأقل من قيمتها السوقية، وفي المقابل يضمن النظام الإلكتروني وصول المعلومات إلى شريحة أوسع من المستثمرين والمهتمين، ما يمنح كل أصل فرصة أكبر للوصول إلى قيمته الحقيقية وفقاً لقوى العرض والطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر أثر هذا النظام على زيادة العائدات المالية فحسب، بل يمتد إلى تسريع إجراءات التنفيذ، وتعزيز ثقة المتعاملين بمنظومة العدالة، من خلال توفير آلية بيع تتسم بالكفاءة والمرونة والسرعة، بما ينسجم مع توجهات دبي في التحول الرقمي، وتطوير الخدمات القضائية الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أعمال مأموري التنفيذ يعكس إنجاز 100 % من طلبات التنفيذ التي بلغ عددها الإجمالي مليوناً و377 ألف طلب تنفيذ كفاءة منظومة التنفيذ وسرعة التعامل مع مختلف الطلبات، ويؤكد قدرة المحاكم على مواكبة الزيادة المستمرة في حجم القضايا والمعاملات، دون التأثير في جودة الخدمات أو سرعة الإنجاز.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ عدد أحكام التنفيذ 3 آلاف و537 حكماً، فيما أغلقت المحاكم 64 ألفاً و329 ملف تنفيذ من أصل 86 ألفاً و315 ملفاً، وهو ما يعكس فاعلية الإجراءات المتبعة في إنهاء ملفات التنفيذ واستكمال متطلباتها وفق الأطر القانونية، بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق، وتقليص مدد التقاضي والتنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الأمانات المحصلة نحو 3.68 مليارات درهم، وهو رقم يعكس حجم الأموال التي تمكنت منظومة التنفيذ من تحصيلها، وإعادتها إلى أصحاب الحقوق، في دلالة واضحة على كفاءة الإجراءات القضائية وفاعلية آليات التحصيل والتنفيذ.</div></p>

1.9 مليار درهم عائدات المزادات الذكية لمحاكم دبي 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة شعاع كابيتال، الثلاثاء، أن محاكم دبي أصدرت حكماً يتعلق بالاختصاص القضائي في الدعوى العمالية المقامة من الشركة ضد أحد المديرين التنفيذيين السابقين للمطالبة بمبلغ 11 مليون درهم، وذلك دون الفصل في موضوع الدعوى أو مدى أحقية الشركة في المبلغ المطالب به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الحكم لم يتضمن رفض المطالبة أو إسقاط حقوق الشركة، وبالتالي فلا يوجد أي أثر مالي جوهري ناتج عن الحكم وفقاً للتقييم الحالي، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية لاحقة وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يشار إلى أن شعاع كابيتال كانت قد قامت في مايو 2025 برفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية المختصة ضد مديرين تنفيذيين سابقين بالشركة، وذلك للمطالبة بتعويضات تقدر بما يقارب 260 مليون درهم.</div></p>

"شعاع كابيتال" تعلن صدور حكم لدعوى ضد أحد المديرين التنفيذيين السابقين

<p class='article-text'><div data-empty="false">منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة «علامة دبي للوقف»، لـ «الخط الساخن» في صحيفة «الإمارات اليوم»، تقديراً لدوره المجتمعي والإنساني في دعم المبادرات الخيرية ومساندة الأسر المتعففة والمرضى والغارمين على مستوى الدولة، وإسهاماته الممتدة على مدار عقدين من الزمن.</div></p><p class='article-text'>والتي أثمرت عن تقديم مساعدات بلغت 562 مليوناً و112 ألفاً و509 دراهم، استفاد منها 8473 شخصاً، إلى جانب أربع مؤسسات، عبر عشرات المبادرات الإنسانية والمجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّم علي محمد المطوع الأمين العام للمؤسسة «علامة دبي للوقف»، إلى سالم باليوحة المهيري المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام، بحضور سعود الدربي رئيس وحدة الصحف ومركز الأخبار.</div></p><p class='article-text'>وإبراهيم شكر الله رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، ومحمد البلوشي المستشار القانوني العام في مؤسسة دبي للإعلام، ومريم الكعبي مدير إدارة الاستراتيجية والحوكمة في المؤسسة، وأحمد المزاحمي رئيس شعبة «الخط الساخن» في «الإمارات اليوم»، ومحمد الكمزاري مدير مكتب الاتصال المؤسسي في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي منح هذه العلامة تكريماً لدور «الإمارات اليوم» من خلال «الخط الساخن» في ترسيخ قيم التكافل المجتمعي، وتعزيز ثقافة الوقف والعطاء المستدام، وبناء جسور التعاون بين المؤسسات الإعلامية والجهات الخيرية والإنسانية.</div></p><h2>دور إنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي المطوع، إن منح «علامة دبي للوقف» لـ «الخط الساخن»، يأتي تقديراً لدوره الإنساني الرائد في خدمة المجتمع، وما حققه على مدار سنوات من أثر ملموس في دعم المرضى والأسر المتعففة والغارمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن المطوع دور مؤسسة دبي للإعلام، بمختلف منصاتها المكتوبة والمرئية والرقمية، في نشر ثقافة الوقف، وتعزيز الوعي بقيم العطاء المستدام، وإبراز المبادرات الإنسانية والوطنية، مؤكداً أن «الإعلام الوطني يمثل شريكاً استراتيجياً في ترسيخ المسؤولية المجتمعية، وتحفيز أفراد المجتمع ومؤسساته على المساهمة في المبادرات الخيرية والوقفية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «علامة دبي للوقف» تهدف إلى تكريم المؤسسات التي تجعل خدمة المجتمع والعمل الإنساني جزءاً أصيلاً من رسالتها المؤسسية، وتشجيع مختلف الجهات على تبنّي مبادرات مستدامة، تحقق أثراً مجتمعياً طويل الأمد.</div></p><h2>مسيرة ممتدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سالم باليوحة المهيري أن الحصول «الخط الساخن» في «الإمارات اليوم» على «علامة دبي للوقف»، يمثل تتويجاً لمسيرة ممتدة من العمل الإنساني والإعلامي المسؤول، ويعكس الثقة بدور مؤسسة دبي للإعلام المجتمعي، وما حققته مبادراتها من أثر ملموس في حياة آلاف الأسر والأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «يجسد هذا التكريم إيمان المؤسسات الوطنية بالدور الذي يؤديه الإعلام في خدمة المجتمع، وقدرته على بناء مبادرات نوعية تستجيب لاحتياجات الناس، وتسهم في تحسين جودة حياتهم، بما يعزز مكانته شريكاً فاعلاً في التنمية المجتمعية». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «يعكس هذا الإنجاز التزام مؤسسة دبي للإعلام بمسؤوليتها المجتمعية، وترسيخ ثقافة العطاء، وتوسيع أثر مبادراتها الإنسانية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة، التي جعلت العمل الإنساني والعمل الوقفي ركيزتين أساسيتين في مسيرة التنمية المستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار باليوحة إلى أن هذا التكريم يشكل دافعاً لمواصلة تطوير المبادرات الإنسانية، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخيرية والخاصة، بما يوسع نطاق أثرها، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكداً أن «دبي للإعلام» ستواصل الاستثمار في المبادرات التي تعزز قيم التكافل والتضامن، وترسخ الشراكة المجتمعية المستدامة.</div></p><h2>إنجاز جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار سعود الدربي إلى أن حصول «الإمارات اليوم» على «علامة دبي للوقف»، يعد إنجازاً جديداً، يضاف إلى سجل الصحيفة الحافل بالمبادرات المجتمعية، ويؤكد قدرة الإعلام الوطني على أن يكون شريكاً فاعلاً في العمل الإنساني، وليس مجرد ناقلٍ للأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نجح «الخط الساخن» خلال السنوات الماضية في تبنّي أكثر من 30 مبادرة مجتمعية وإنسانية، أسهمت في دعم آلاف الحالات الإنسانية في الدولة، وتوفير العلاج للمرضى، وسداد الديون عن الغارمين، ومساندة الأسر المتعففة، بالتعاون مع المؤسسات الخيرية والجهات الحكومية والمحسنين، بإجمالي دعم تجاوز 562 مليون درهم». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «تعد «الإمارات اليوم» أول صحيفة على مستوى الدولة تحصل على «علامة دبي للوقف»، وهو ما يعكس حجم الثقة التي تحظى بها من المؤسسات الوطنية، ويؤكد نجاحها في توظيف الإعلام لإطلاق مبادرات إنسانية مستدامة، وترسيخ ثقافة الوقف والعطاء».</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المبادرات الإنسانية التي تبنتها الصحيفة، تمثل مشاريع مستدامة، تركت أثراً حقيقياً في حياة المستفيدين، وأسهمت في بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات خيرية وإنسانية عدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدربي أن ما حققته المبادرات الإنسانية من نجاح، جاء ثمرة العمل بروح الفريق الواحد، والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية والخيرية، والثقة التي أولاها المحسنون ورجال الخير للمبادرات التي أطلقتها الصحيفة، موضحاً أن «الإعلام الإنساني أصبح اليوم أحد أهم أدوات التنمية المجتمعية، بفضل قدرته على تسليط الضوء على احتياجات الأفراد، وربط أصحاب الأيادي البيضاء بالحالات المستحقة».</div></p><h2>مسيرة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن «الخط الساخن» قد أطلق بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، عدداً من المبادرات، من أبرزها مبادرة «بنيان الخير»، التي نُفذت بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.</div></p><p class='article-text'>واستهدفت جمع 35 مليون درهم لإنشاء 22 مبنىً وقفياً، يعود ريعها إلى المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والأسر المتعففة، والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.</p><p class='article-text'>وكذلك مبادرة «فالكم طيب» في مواسمها الأربعة، بهدف دعم المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، ومساندة أصحاب الحالات الإنسانية والمتأخرات الإيجارية، والإفراج عن نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية المعسرين، إلى جانب مساعدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والوقوف على احتياجاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نجح «الخط الساخن»، على مدى عقدين، في تقديم مساعدات تجاوزت قيمتها 562 مليوناً و112 ألفاً و509 دراهم، استفاد منها 8473 شخصاً، إضافة إلى 4 مؤسسات، عبر عشرات المبادرات الإنسانية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السنوات الخمس الماضية، إطلاق 20 مبادرة مجتمعية، بلغت قيمتها الإجمالية 173 مليوناً و15 ألفاً و741 درهماً، استفادت منها 3216 حالة إنسانية. ومن أبرز هذه المبادرات «تبرعكم حياة»، التي نُظمت على موسمين، بالتعاون مع مؤسسة الجليلة التابعة لدبي الصحية.</div></p><p class='article-text'>وأسهمت في زراعة الكلى لـ 105 من مرضى الفشل الكلوي، بقيمة 67 مليوناً و827 ألفاً و967 درهماً. كما نُظمت مبادرة «ياك العون» على خمسة مواسم، بالتعاون مع محاكم دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وأسهمت في مساعدة 685 مواطناً من الملاحَقين قضائياً في إمارة دبي، بقيمة 74 مليوناً و88 ألفاً و794 درهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المبادرات أيضاً «يد الخير» للإفراج عن السجناء والملاحَقين قضائياً في القضايا الإيجارية، التي استفاد منها 371 شخصاً بقيمة 15 مليوناً و600 ألف درهم، و«تضامن» بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، التي قدمت الدعم لنحو 300 أسرة من ذوي الدخل المحدود بقيمة تسعة ملايين و200 ألف درهم، و«بنيان الخير» بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لتشييد 22 مبنىً وقفياً بقيمة 25 مليون درهم». </div></p><p class='article-text'>وكذلك مبادرة «لم الشمل» بالتعاون مع شرطة دبي، التي أسهمت في مساعدة 613 سجيناً من مختلف الجنسيات ممن أنهوا أحكامهم القضائية، بقيمة 700 ألف درهم، و«سندكم» بالتعاون مع صندوق الفرج، لدعم 620 طالباً من أبناء نزلاء السجون، بمبلغ 575 ألفاً و935 درهماً.</p><p class='article-text'>و«فالكم طيب»، التي نُظمت على ثلاثة مواسم، بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، وأسهمت في مساعدة المرضى المحتاجين والنزلاء المعسرين والحالات الإنسانية، بقيمة مليونين و683 ألفاً و599 درهماً، ومبادرة «عاون» التي أُطلقت بالتعاون مع مؤسسة الجليلة، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، لدعم المعسرين من الحالات الصحية.</p><h2>562</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون درهم و8473 مستفيداً.. مسيرة «الخط الساخن» في خدمة المجتمع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من العلاج إلى السكن والإفراج عن المعسرين.. مبادرات نوعية صنعت أثراً مجتمعياً واسعاً</div></p><h2>علي المطوع:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«دبي للإعلام» تعزز ثقافة الوقف وتدعم المبادرات الإنسانية والوطنية</div></p><h2>سالم باليوحة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«علامة دبي للوقف» تتوج مسيرة «الإمارات اليوم» في خدمة المجتمع</div></p><h2>سعود الدربي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجاز جديد يضاف إلى سجل «الإمارات اليوم» الحافل بالمبادرات المجتمعية</div></p>

تقديراً لدوره المجتمعي والإنساني في دعم المبادرات الخيرية

«أوقاف دبي» تمنح «الخط الساخن» في «الإمارات اليوم» «علامة دبي للوقف»

<h2>أحمد عبدالكريم: مصلحة الطفل هي الفيصل في نقل الحضانة.. والمحكمة أيدت التوصيتين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف أحمد عبدالكريم، رئيس لجنة الاحتضان في محاكم دبي، أن اللجنة تحسم توصياتها في طلبات نقل الحضانة، انطلاقاً من معيار أساسي يتمثل في تحديد الطرف الأصلح لاحتضان الطفل، سواء كان الأب أو الأم، وذلك بعد دراسة مسببات الطلب وملابسات كل حالة، وبما يضمن تقديم مصلحة الطفل على أي اعتبارات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا المعيار لا يبقى مجرد مبدأ نظري عند النظر في النزاعات الأسرية، وإنما يخضع لاختبار الوقائع وما تكشفه تفاصيل حياة الطفل اليومية، مستعرضاً حالتين أوصت فيهما اللجنة بإسقاط الحضانة، الأولى عن أم بعد ثبوت الإهمال، والثانية عن أب تبين أنه حصل على الحضانة شكلياً، بينما ظل الطفل يعيش فعلياً مع والدته.</div></p><h2>إهمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه في تفاصيل الحالة الأولى كانت الطفلة تقيم في حضانة والدتها، التي اعتادت بحسب ما ثبت للجنة، تركها ليلاً مع العاملة المساعدة، وفي إحدى الليالي تعرضت الطفلة لحادث سقوط داخل المنزل، وسقط عليها زجاج، ما تسبب في إصابتها بجروح استدعت تدخلا طبياً سريعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاولت العاملة الاتصال بالأم مرات عدة، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إليها، لتجد نفسها أمام طفلة مصابة، وتقرر الاتصال بالأب طالبة منه الحضور سريعاً، وعلى الفور توجه الأب إلى المنزل ونقل ابنته لتلقي العلاج، ليتبين أن إصاباتها وجروحها كانت خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: لم تتوقف تفاصيل القضية عند الحادث، حيث عند مثول الأم أمام اللجنة، حاولت تقديم رواية مختلفة، مؤكدة أنها لم تكن خارج المنزل وإنما كانت في غرفة أخرى، إلا أن دراسة الحالة وما توفر للجنة من معطيات قاداها إلى الاطمئنان إلى توافر عنصر الإهمال.</div></p><p class='article-text'>والمتمثل في عدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل وفق قانون حقوق الطفل، لتوصي بإسقاط الحضانة عنها، وهي التوصية التي أيدتها المحكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: أما الحالة الثانية فكانت مختلفة تماماً، حيث حصل الأب بحكم قضائي على حضانة ابنه، لكن المفارقة أن الطفل لم ينتقل للعيش معه، بل بقي لدى والدته قرابة عام كامل، وبعد مرور نحو عام، عادت الأم إلى القضاء مطالبة بالحضانة، موضحة أن الأب حصل عليها رسمياً، لكنه ترك الطفل لديها، وأن استمرار الوضع بهذه الصورة يحول دون قدرتها على ترتيب شؤونه بصفتها الحاضنة الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه بعد دراسة الحالة تبين للجنة أن الأب تعمّد الحصول على الحضانة لاعتبارات مالية من دون أن يتولى فعلياً رعاية الطفل، لتوصي بإعادتها إلى الأم، وأيدت المحكمة التوصية.</div></p>

الحضانة تُمنح لمن يرعى الطفل فعلياً لا لمن يملكها على الورق

«محاكم دبي» تُسقط الحضانة عن أم مهملة وأب احتفظ بها شكلياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 890 مليون يورو (نحو 1.1 مليار دولار) على شركة جوجل، بعد أن خلص إلى أنها انتهكت القواعد الرقمية الأوروبية عبر منح أفضلية غير عادلة لخدماتها على محرك البحث، إلى جانب فرض قيود على مطوري التطبيقات عبر متجر جوجل بلاي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان أمس، إن التحقيق أظهر أن جوجل منحت خدماتها، مثل خدمات التسوق والرياضة، أولوية في الظهور ضمن نتائج البحث، وهو ما أضر بالشركات المنافسة وخالف قواعد المنافسة المنصوص عليها في التشريعات الرقمية للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه العقوبة في إطار تشديد الاتحاد الأوروبي رقابته على شركات التكنولوجيا الكبرى، بهدف ضمان المنافسة العادلة والحد من الممارسات التي تمنح المنصات الرقمية المهيمنة أفضلية على حساب المنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يكون أمام «جوجل» الحق في الطعن على قرار الغرامة أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يغرّم «جوجل» 1.1 مليار دولار لمخالفة قواعد المنافسة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سددت مبادرة «محاكم الخير» التابعة لمحاكم دبي 12 مليوناً و666 ألفاً و284 درهماً خلال عام 2025 عن الغارمين والمتعثرين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، في حين بلغت قيمة المساهمات المقدمة للمبادرة 63 مليوناً و46 ألفاً و672 درهماً، بمشاركة 21 مساهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المبادرة 1499 طلباً، بإجمالي مطالبات مالية بلغت قيمتها قبل التسوية 30 مليوناً و362 ألفاً و552 درهماً، قبل أن تنجح جهود التفاوض مع الدائنين في تخفيضها بقيمة 17 مليوناً و696 ألفاً و267 درهماً، لتصل قيمة المطالبات بعد التسوية إلى 12 مليوناً و666 ألفاً و284 درهماً، بنسبة انخفاض بلغت 58.42 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل مبادرة «محاكم الخير» نموذجاً متقدماً لتكامل العمل القضائي مع المسؤولية المجتمعية، من خلال توفير إطار منظم يتيح لأصحاب الخير المساهمة في دعم المعسرين من المدينين في الملفات المدنية، بما يراعي الأبعاد القانونية والإنسانية للحالات المعروضة، ويعزز قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعنى المبادرة برفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، انطلاقاً من مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وسعياً إلى تنمية روح التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر التعاون في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «محاكم الخير» برنامجاً إنسانياً أطلقته محاكم دبي بالتعاون مع مؤسسات العمل الخيري في الإمارات، بهدف التخفيف عن الغارمين والمعسرين مالياً، من خلال تسوية مديونياتهم وتخفيضها، والإفراج عن المتعثرين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية، بما يتيح إعادة دمجهم في المجتمع بكرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم آلية المبادرة على مراجعة ملفات التنفيذ والتفاوض مع الدائنين لتخفيض قيمة المطالبات المالية، قبل أن تتولى الجمعيات الخيرية والجهات الداعمة تسوية المبالغ المخفضة وسدادها عن الحالات المتعسرة، بما يكرس استدامة العمل الخيري ويحفز القطاع الخاص ورجال الأعمال على المشاركة في تفريج كرب المعسرين. </div></p>

محاكم الخير تسدد 12.6 مليون درهم بعد التسوية خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مديرو دوائر ومسؤولون أن يوم عهد الاتحاد محطة وطنية راسخة تستحضر لحظة التأسيس، وتجدد معاني الولاء والانتماء والوحدة، وتعمق اعتزاز أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها بجذور وطن ضاربة في أعماق التاريخ، وبمسيرة اتحادية أرست دعائم الأمن والأمان والاستقرار، وأطلقت نهضة تنموية شاملة امتدت آثارها إلى مختلف مناحي الحياة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/17/5264652.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقالوا إن الاحتفاء بهذه المناسبة يأتي في ظل إنجازات غير مسبوقة حققتها دولة الإمارات، ونهضة عصرية متكاملة عززت حضورها ومكانتها إقليمياً ودولياً، وجعلت منها نموذجاً رائداً في التنمية الاقتصادية والعلمية والمؤسسية، مستندة إلى ثوابت الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة، ومتطلعة بثقة وطموح إلى مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً، مشددين على أن الإمارات نموذج في الوحدة والنهضة والازدهار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/17/5264653.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن يوم عهد الاتحاد سيظل خالداً في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه، وشاهداً على تلك التجربة الاستثنائية لوحدة المصير التي تلاقت عليها إرادة الآباء المؤسسين، والتي بدأت معها مسيرة عظيمة من الصدارة والريادة، لتمضي الإمارات نحو مستقبلها برؤى قيادتها الرشيدة التي لا تعرف مستحيلاً في تطلعاتها، ولا حدود لإنجازاتها، لتقدم للعالم أجمع نموذجاً رائداً في بناء الدولة العصرية التي انطلقت بثقة ورسوخ وشموخ من الصحراء إلى الفضاء، مؤمنة بقدرة أبنائها على صناعة المجد والتميز في كل ميدان، ومنطلقة بقيم وطنية راسخة من الوحدة والتماسك والتلاحم بين الشعب وقادته، والانتماء العميق لثرى الوطن.</div></p><h2>محطة ملهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن يوم عهد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، نحتفي فيها بالعهد الذي توحدت عليه الإرادة، وبالقيم التي أرست دعائم الاتحاد، وباللحظة التاريخية التي وضعت الأساس لوطن أصبح نموذجاً في الوحدة والنهضة والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «يمثل يوم عهد الاتحاد محطة مفصلية في تاريخ دولتنا، ففي الثامن عشر من يوليو عام 1971 وقّع الآباء المؤسسون وثيقة أرست دعائم مشروع حضاري استثنائي، جعل من الاتحاد ركيزة للاستقرار، ومن الإنسان محوراً للتنمية، ومن المعرفة أساساً لبناء المستقبل، في خطوة جسدت رؤية بعيدة المدى استشرفت المستقبل، وأسست نموذجاً تنموياً رائداً يحتذى به عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفريق عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة: «يمثل يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية نستحضر فيها اللحظة التي تحولت فيها الرؤية إلى واقع، والإرادة إلى وطن، عندما اجتمعت القيادة الرشيدة على هدف واحد، ووُضع الإنسان في صميم وطن طموح، أثمر نموذجاً تنموياً رائداً تتطلع إليه دول العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية في دبي، أن يوم «عهد الاتحاد» مناسبة تجسد قيم الوفاء والانتماء والمسؤولية، وتجدد الالتزام بمواصلة مسيرة البناء والتنمية التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون. </div></p><p class='article-text'>وقال: «لقد أثبتت الإمارات عبر مسيرتها أن قوة الاتحاد لا تُقاس بما تحقق من إنجازات فحسب، وإنما بقدرتها المستمرة على تطوير مؤسساتها، وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق يمثل يوم عهد الاتحاد دعوة متجددة لكل مؤسسة ولكل فرد لترجمة قيم الالتزام والأمانة والواجب الوطني إلى ممارسات عملية تُسهم في استدامة مسيرة التنمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها أوضحت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن «يوم عهد الاتحاد» يُمثل رمزاً للوحدة والتلاحم ومحطة بارزة في تاريخ الدولة التي أصبحت نموذجاً حضارياً ملهماً بفضل نهج القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «يشكل يوم عهد الاتحاد» مناسبة وطنية عزيزة تستذكر فيها جهود الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام المؤسسين في إرساء قواعد الاتحاد، الذي مهد لانطلاق مسيرة دولتنا التي استطاعت برؤيتها الاستشرافية وإيمانها بأهمية الاستثمار في الإنسان أن ترسخ ريادتها في التنمية والابتكار، والحفاظ على هويتها الوطنية وقيمها الأصيلة».</div></p><h2>تنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن يوم عهد الاتحاد يمثل محطة وطنية مفصلية نستحضر فيها الرؤية الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام المؤسسين، الذين وضعوا في الثامن عشر من يوليو عام 1971 الأساس المتين لدولة أصبحت اليوم نموذجاً عالمياً في التنمية والاستقرار والريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، إن «يوم عهد الاتحاد» مناسبة خالدة نستحضر فيها اللحظة التي اجتمع فيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات المؤسسين، لتوقيع «وثيقة الاتحاد» ودستور دولة الإمارات، واضعين الأساس الراسخ لوطن أصبح اليوم نموذجاً عالمياً في التنمية والازدهار والاستقرار.</div></p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي: «في الثامن عشر من يوليو، نقف إجلالاً وفخراً أمام محطة تاريخية فارقة في مسيرة وطننا الغالي؛ (يوم عهد الاتحاد)، هذا اليوم الذي نستذكر فيه، بكل فخر واعتزاز، اجتماع القادة المؤسسين، رحمهم الله، عام 1971، حين أرسوا أولى دعائم اتحادنا الشامخ، ووضعوا ميثاقاً وطنياً جعل من صون مكتسبات الوطن والوحدة والتكاتف أساساً ثابتاً لمسيرة التنمية والعطاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «إن يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية نستحضر فيها، بكل فخر، الرؤية الحكيمة للآباء المؤسسين الذين وحّدوا الإرادة، وجعلوا الإنسان محور التنمية وغايتها، وأرسوا نهجاً وطنياً راسخاً يقوم على العمل المشترك، والمسؤولية، والإيمان بأن قوة الوطن تُقاس بقدرته على حماية الإنسان وصون كرامته وحياته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي: إن يوم «عهد الاتحاد» محطة وطنية خالدة نستحضر فيها الرؤية الحكيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام المؤسسين، الذين أرسوا دعائم اتحادٍ أصبح نموذجاً عالمياً في التنمية والاستقرار والازدهار. </div></p><p class='article-text'>ففي هذا اليوم نجدد عهد الوفاء للقيادة الرشيدة، ونؤكد التزامنا بمواصلة العمل لترسيخ القيم التي قام عليها وطننا.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/17/5264654.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/17/5264655.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، سيظل هذا اليوم خالداً في ذاكرة الوطن، يستدعي معه حدثًا استثنائيًا في تاريخ المنطقة كلها، حين اجتمعت إرادة الآباء المؤسسين على كلمة الاتحاد وتوقيع وثيقة هذا البناء الوحدوي الشامخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «يُجسد يوم عهد الاتحاد محطة وطنية نستحضر فيها إرث الآباء المؤسسين، ونستلهم منه قيم الولاء والانتماء والعمل المخلص، ونجدد العهد بمواصلة مسيرة البناء والعطاء».</div></p><h2>رؤية استشرافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن يوم عهد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية نستحضر فيها اللحظة التاريخية التي أرسى فيها الوالد المؤسس وإخوانه الحكام المؤسسين، دعائم الاتحاد، ووضعوا رؤية استشرافية صنعت نموذجاً تنموياً استثنائياً، جعل الإنسان محور التنمية وغايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف القاضي عمر ميران، مدير محاكم دبي بالإنابة، «يوم عهد الاتحاد» بأنه محطة وطنية خالدة في تاريخ دولة الإمارات، نستحضر فيها اللحظة التأسيسية التي مهدت لقيام الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «في يوم عهد الاتحاد نستذكر بالفخر والاعتزاز الوقفة التاريخية والرؤية الاستشرافية الاستراتيجية للقادة المؤسسين الذين اجتمعت كلمتهم في مثل هذا اليوم على مسار طموح رأى مستقبل البلاد، الذي نعيشه واقعاً الآن، قبل عقود، وصنع مجدها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»: «يمثل يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية خالدة نستحضر فيها محطة تاريخية مفصلية أرست دعائم قيام دولة الإمارات العربية المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: يمثل يوم عهد الاتحاد محطة وطنية نستحضر فيها العهد الذي وحّد الإرادة، وحوّل الرؤية إلى دولة، والطموح إلى مشروع حضاري مستدام.</div></p><h2>طريق الريادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: «يكتسب يوم عهد الاتحاد مكانة خاصة في ذاكرتنا الوطنية، ففيه نحتفي بالمحطة التأسيسية التي مهدت الطريق أمام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن «يوم عهد الاتحاد» يجسِّد محطة وطنية مفصلية في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ويخلِّد اللحظة التي توحَّدت فيها رؤية الآباء المؤسِّسين لإرساء دعائم اتحادٍ راسخ، شكَّل نقطة الانطلاق لمسيرة تنموية استثنائية.</div></p><h2>عمل مشترك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللواء يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني: «يمثل يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية نستحضر فيها القيم التي قامت عليها دولة الإمارات، وفي مقدمتها الوحدة، والعمل المشترك، والإيمان بأن بناء الأوطان يبدأ بتكاتف الجهود وتوحيد الرؤى، حيث شكّل هذا اليوم نقطة الانطلاق لمسيرة استثنائية، استطاعت خلالها الإمارات أن ترسخ مكانتها بين دول العالم بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، وأن تبني نموذجاً تنموياً متكاملاً يوازن بين التقدم الاقتصادي، والتنمية البشرية، وجودة الحياة، والأمن المجتمعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «يمثل يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية نستحضر فيها بكل فخر اللحظة التاريخية التي اجتمع فيها الآباء المؤسسون، بقيادة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الحكام المؤسسين، على كلمة واحدة ورؤية واحدة، ليوقّعوا وثيقة الاتحاد ودستور الدولة، ويؤسسوا نموذجاً وحدوياً استثنائياً أصبح مصدر إلهام للعالم في التنمية والاستقرار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد سعيد الشحي، نائب الرئيس والأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام: «خمسة وخمسون عاماً مضت على توقيع عهد الاتحاد، أثبتت أن الرؤية الصادقة والقيادة الحكيمة قادرتان على صناعة مستقبل استثنائي.</div></p><p class='article-text'>فقد تحولت دولة الإمارات، بفضل الاتحاد، إلى نموذج عالمي في التنمية، والتلاحم المجتمعي، والتنافسية، والاقتصاد، والابتكار، ورسخت مكانتها بين أكثر دول العالم تقدماً وتأثيرا».</p>

مديرو دوائر ومسؤولون:

الإمارات نموذج في الوحدة والنهضة والازدهار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقامت محاكم دبي مراسم أداء اليمين القانونية لنخبة جديدة من الخبراء المرشحين للقيد في جدول الخبراء، أمام القاضي عمر ميران، مدير محاكم دبي بالإنابة، في إطار جهود الدائرة لتطوير منظومة الخبرة القضائية وتوسيع قاعدة الخبرات المتخصصة المساندة للدوائر القضائية، بما يسهم في رفع جودة الإجراءات ودعم سرعة الفصل في الدعاوى ذات الطبيعة الفنية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بحضور القاضي خالد عبيد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ ورئيس لجنة شؤون الخبراء، وإبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع التسوية والتنفيذ، ومحمد عبدالله المحمد مدير إدارة الخبراء والمحكمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي عمر ميران، مدير محاكم دبي بالإنابة، أن أداء اليمين القانونية يمثل مرحلة أساسية في تنظيم عمل الخبراء وترسيخ التزاماتهم المهنية، مشيراً إلى أن الخبرة القضائية تعد أحد الممكنات المهمة لدعم القضاة والدوائر المختصة في القضايا التي تتطلب رأياً فنياً متخصصاً، بما يسهم في رفع جودة الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تحرص محاكم دبي على تطوير منظومة الخبرة القضائية من خلال استقطاب الكفاءات المتخصصة في مختلف المجالات، وضمان التزامها بأعلى معايير الحياد والدقة والمسؤولية المهنية. فالخبير القضائي شريك مهم في دعم مسار العدالة، ودوره لا يقتصر على تقديم الرأي الفني، بل يمتد إلى الإسهام في تعزيز جودة المخرجات القضائية وحماية الحقوق».</div></p><p class='article-text'>وشملت قائمة الـ 22 خبيراً من المرشحين للقيد في جدول الخبراء عدداً من التخصصات الفنية والمهنية، من بينها الخبرة الحسابية، والهندسة المدنية، والخبرة المصرفية، والتثمين والوساطة العقارية، وهندسة الاتصالات، وتقنية المعلومات، والهندسة الكهربائية، وميكانيكا السيارات، والأحجار الكريمة، والنقل والشحن البحري، بما يعكس تنوع مجالات الخبرة المطلوبة لمساندة القضايا ذات الطبيعة الفنية المتخصصة.</p>

في إطار تعزيز كفاءة الدعم الفني للدوائر القضائية

محاكم دبي تدعم جدول الخبراء بـ 22 من الكفاءات المتخصصة الجديدة

<h2>55 مليون درهم متوسط قيمة الدعاوى المسجلة يومياً</h2><h2>37 دعوى مسجلة بدائرة التحكيم بقيمة 3.17 مليارات درهم</h2><h2>110 مطالبات للمحكمة الابتدائية بقيمة 9.02 مليارات درهم</h2><h2>إنجاز 99% من إجراءات التقاضي إلكترونياً</h2><h2>1766 أمراً وحكماً رقمياً أصدرتها المحاكم خلال النصف الأول</h2><p class='article-text'> أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي، الاثنين، إحصاءاتها للنصف الأول من عام 2026، وهي أول نتائج نصف سنوية منذ إطلاق استراتيجيتها الخمسية في ديسمبر 2025، حيث سجلت المحاكم خلال الفترة من يناير إلى يونيو، 810 قضايا في زيادة نسبتها 25% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي قيمة الدعاوى 10.02 مليارات درهم، بنمو 48% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بينما بلغ متوسط قيمة الدعاوى المسجلة يومياً 55 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مؤشرات أولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس الأرقام مؤشرات أولية على ترجمة التوجه الاستراتيجي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي إلى نتائج ملموسة، في ظل تزايد المنازعات ذات القيم المرتفعة المعروضة أمامها، واتساع نطاق اللجوء الطوعي إليها من خلال اختيار الأطراف لاختصاصها القضائي، وترسيخ نموذج العدالة الرقمية، مع إنجاز جميع إجراءات التقاضي تقريباً عبر الإنترنت. وتؤكد النتائج دور المحاكم في توفير منظومة قضائية متقدمة تتسم بالكفاءة وسهولة الوصول وتحظى بثقة مجتمع الأعمال، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للمال والأعمال. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام اختصاصاً قضائياً اختاره الأطراف ولم يُفرض عليهم، حيث رُفعت نحو قضية من كل ثلاث قضايا باتفاق الأطراف واختيارهم المباشر لمحاكم مركز دبي المالي العالمي رغم عدم إلزامهم بذلك، بواقع 243 قضية من أصل 810 قضايا، وشملت هذه النسبة 42% من المطالبات المقدمة أمام المحكمة الابتدائية، بما يعزز مكانة دبي كجهة قضائية يختارها الأطراف للنظر في المنازعات التجارية المعقدة.</p><p class='article-text'>كما سجلت دائرة التحكيم في محاكم مركز دبي المالي العالمي 37 دعوى، بزيادة 61% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبقيمة إجمالية بلغت 3.17 مليارات درهم، ما يؤكد استمرار اعتماد الأطراف على المحاكم كجهة قضائية تشرف على إجراءات التحكيم والنزاعات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتفاق الأطراف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تعكس هذه الأرقام اختصاصاً قضائياً اختاره الأطراف ولم يُفرض عليهم، إذ جاءت نحو قضية من كل ثلاث قضايا نتيجة اتفاق الأطراف واختيارهم المباشر، فيما ارتفع متوسط قيمة المطالبة أمام المحكمة الابتدائية إلى أكثر من الضعف ليبلغ 112.6 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المنازعات، بما تنطوي عليه من قيمة وتعقيد، الحاجة إلى منظومة قضائية ذات خبرة راسخة وقدرة على التعامل مع القضايا التجارية الكبرى، فيما تعكس الأرقام في أول نتائج منذ إطلاق استراتيجيتنا الخمسية توجهنا نحو تعزيز الثقة الدولية، وتوفير وصول أكثر سهولة إلى العدالة الرقمية، وبناء منظومة قضائية تواكب طموحات دبي الاقتصادية ومكانتها كمركز عالمي للأعمال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «وراء كل رقم هناك متعامل مع المحاكم، شركة تسعى إلى حماية عقد، أو فرد يعمل على تسوية نزاع، أو أسرة تخطط للمستقبل. كما تعكس قيمة المنازعات المنظورة أمام المحاكم واقعاً تجارياً أوسع، إذ ترتكز الثقة في بيئة الأعمال في دبي على وضوح الالتزامات واحترامها وقابليتها للتنفيذ، وهنا تسهم محاكم مركز دبي المالي العالمي مباشرة في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تعزيز اليقين القانوني على اختلاف أحجام المنازعات، سواء بلغت قيمة القضية 112 مليون درهم أو 94 ألف درهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أداء متوازن </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى المحاكم المتخصصة، سجلت المحكمة الابتدائية ودوائرها المتخصصة 110 مطالبات خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ86 مطالبة في الفترة نفسها من عام 2025، وبزيادة سنوية بلغت 28%، في حين وصلت القيمة الإجمالية للمطالبات إلى 9.02 مليارات درهم، بمتوسط بلغ 117.2 مليون درهم للمطالبة الواحدة. أما الدائرة الرئيسية في المحكمة الابتدائية، فسجلت 72 مطالبة، بزيادة سنوية بلغت 18%، فيما ارتفع متوسط قيمة المطالبة إلى أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 112.6 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، سجلت محكمة الدعاوى الصغيرة 479 مطالبة خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة سنوية بلغت 5%، فيما وصلت القيمة الإجمالية للمطالبات إلى 44.7 مليون درهم، بمتوسط 94 ألف درهم للمطالبة الواحدة. وتواصل المحكمة بذلك دورها في توفير تسوية سريعة ويسهل الوصول إليها للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع نشاط التنفيذ إلى أكثر من الضعف خلال النصف الأول من عام 2026، مع تسجيل 220 طلب تنفيذ مقارنةً بـ106 طلبات في الفترة نفسها من عام 2025، بمتوسط يزيد على طلب تنفيذ واحد يومياً، حيث شمل ذلك ثمانية طلبات لتنفيذ أوامر وأحكام صادرة من خارج محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يعزز دور المحاكم ليس فقط بوصفها جهةً للفصل في المنازعات، بل أيضاً كمسار عملي لوضع الأحكام والأوامر حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الخدمات المساندة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي دعم الأفراد والأوساط القانونية، حيث سجلت خدمة الوصايا 1,925 وصية خلال الفترة، ليرتفع إجمالي الوصايا المسجلة منذ إطلاق الخدمة إلى أكثر من 14,300 وصية.</div></p><p class='article-text'>ويضم سجل الممارسين القانونيين لدى المحاكم حالياً 1,351 محامياً من 256 مكتب محاماة. كما قدّم برنامج المساعدة القانونية المجانية، الذي تأسس عام 2009 ويُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، الدعم إلى 315 فرداً خلال الفترة، بمشاركة 55 محامياً متطوعاً من 39 مكتب محاماة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عدالة رقمية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي اعتماد الإجراءات الإلكترونية نهجاً أساسياً، إذ أجرت 99% من إجراءات التقاضي، بواقع 818 إجراءً من أصل 824، عبر الإنترنت، ما أتاح لمعظم المتقاضين متابعة قضاياهم من دون الحاجة إلى زيارة المحاكم. كما أصدرت المحاكم 1766 أمراً وحكماً رقمياً خلال النصف الأول من العام.</div></p>

810 قضايا بزيادة 25% على أساس سنوي

10 مليارات درهم قيمة الدعاوى أمام محاكم «دبي المالي» في النصف الأول

<p class='article-text'>  بلغت القيمة التقديرية للتسويات الودية لمنازعات التركات وأموال القُصر في محاكم دبي خلال عام 2025 نحو 5 مليارات و260 مليون درهم، في حين وصلت قيمة الأعيان المنفذة إلى 1.49 مليار درهم، ضمن إنجازات أوردها تقرير محاكم دبي لعام 2025، الذي أبرز تقدماً في إدارة الدعاوى وتعزيز الحلول الودية والإصلاح الأسري.</p><p class='article-text'>وشملت نتائج التسويات 1052 عقاراً تمت تسويتها، و1101 اتفاقية موثقة، إلى جانب تسوية 357 مركبة، و240 رقماً للمركبات، و284 رخصة تجارية، في حين بلغ إجمالي قيمة الديون التي تم سدادها بناءً على التسوية 39 مليوناً و168 ألفاً و387 درهماً و62 فلساً.</p><p class='article-text'>وحققت محاكم دبي أداءً متقدماً في إدارة وتسوية دعاوى التركات وأموال القصر خلال عام 2025، إذ بلغ معدل زمن تسويات التركات وأموال القصر 13.8 يوماً، في حين وصلت نسبة التسويات الودية لـ92.5%، بما يعكس فاعلية الحلول البديلة وسرعة إنجاز الملفات.</p><p class='article-text'>كما نجحت محاكم دبي في تسوية 84% من دعاوى الأسرة والتنفيذ من إجمالي 1184 منازعة مفصولة، بما يعكس فاعلية الآليات البديلة في احتواء النزاعات الأسرية وتسريع معالجتها.</p><p class='article-text'>وفي إطار دورها في خدمة المجتمع، أطلقت محاكم دبي مجموعة من المبادرات والمشاريع التحسينية في إدارة الأحوال الشخصية خلال عام 2025، وكان من أبرزها مبادرة «العائلة السعيدة»، بهدف تعزيز التماسك الأسري وحماية حقوق الأطفال، والإسهام في خفض معدلات النزاعات الأسرية، بما يتماشى مع مستهدفات الأجندة الوطنية ومؤشر التلاحم المجتمعي.  </p>

5.26 مليارات درهم تسويات «التركات» في محاكم دبي 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت محاكم دبي جلسة تقييم لمخرجات برنامج مسرعات رواد الابتكار القضائي، ضمن مشروع دعم منظومة الابتكار ومحفظة المشاريع الابتكارية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي، وتمكين الموظفين من تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق تسهم في تحسين الخدمات القضائية، وتسريع الإجراءات، والارتقاء بجودة تجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجلسة بهدف تقييم الأفكار والمشاريع المطروحة ضمن البرنامج، ومراجعة مدى ارتباطها بالتحديات الواقعية في بيئة العمل القضائي، إلى جانب قياس جاهزيتها للتطوير والتنفيذ، ومدى قدرتها على تقديم قيمة مضافة للعمليات والخدمات في محاكم دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد برنامج مسرعات رواد الابتكار القضائي منصة متخصصة لتعزيز الإبداع والتعاون داخل محاكم دبي، من خلال تمكين المشاركين من التعرف إلى منهجيات الابتكار وأساليب العمل المبتكرة، وتطبيقها على تحديات حقيقية تواجه القطاع القضائي، بما يسهم في تحويل التحديات إلى فرص وحلول قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد البرنامج، الذي امتد على مدار 3 اشهر، مشاركة 16 موظفاً ضمن 3 فرق عمل، تلقوا 54 ساعة تدريبية تضمنت 4 ورش عمل تخصصية، و6 جلسات توجيه وإرشاد، واختتمت ب 3 عروض تقييمية أمام لجنة التقييم، بما اسهم في رفع جاهزية الأفكار وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت جلسة التقييم استعراض مخرجات البرنامج، وما قدمته الفرق المشاركة من أفكار ابتكارية، ونماذج عمل، ومفاهيم أولية للحلول المقترحة، وخطط تنفيذية تستهدف معالجة تحديات محددة ضمن بيئة العمل القضائي. كما ركزت الجلسة على مناقشة قابلية تطبيق هذه الحلول، ومدى انسجامها مع احتياجات المحاكم والمتعاملين، وإمكان دمجها ضمن خطط العمل التشغيلية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت جلسة التقييم عن اختيار أفضل المشاريع وفق معايير شملت وضوح المشكلة، والقيمة المقترحة، وابتكارية الحل، وجودة العرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت محاكم دبي أن البرنامج يأتي ضمن توجهها نحو تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع، وتحفيز التفكير الإبداعي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات القضائية، ورفع كفاءة الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم البرنامج في تطوير حلول ابتكارية لمعالجة تحديات واقعية في القطاع القضائي، ودعم تنفيذ توجهات الذكاء الاصطناعي في محاكم دبي، تعزيز التعاون بين الإدارات المشاركة، بما يرسخ ثقافة الابتكار المؤسسي ويعزز جاهزية المشاريع للانتقال إلى مراحل التنفيذ.</div></p>

محاكم دبي تقيّم مخرجات برنامج مسرعات رواد الابتكار القضائي

<p class='article-text'>التقى القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة في محاكم دبي، معالي المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، وذلك خلال زيارة رسمية إلى مقر النيابة العامة المصرية، في إطار دعم علاقات التعاون القضائي والقانوني بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وضم وفد محاكم دبي كلاً من القاضي عيسى محمد شريف، رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي خالد يحيى الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبد اللطيف سلطان العلماء، رئيس المكتب الفني لمحكمة التمييز، والدكتور خالد التوني، مستشار بالمكتب الفني لمدير محاكم دبي.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات القضائية والقانونية، وتبادل الرؤى حول آليات تطوير العمل القضائي بما يواكب المستجدات الحديثة، ويدعم كفاءة المنظومة العدلية، ويعزز قنوات التنسيق بين المؤسسات القضائية في البلدين الشقيقين.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء استعراض أفضل الممارسات المتبعة في تطوير منظومة العدالة، لا سيما في مجالات التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الذكية في تسريع الإجراءات، وتيسير الخدمات.  </p>

الإمارات ومصر تبحثان تعزيز التعاون القضائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبلت محاكم دبي معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والوفد المرافق له، خلال زيارة إلى مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين، اطلع خلالها معاليه على آليات عمل المركز، ومسارات قيد المنازعات وتسويتها، ودوره في توفير مسار عدلي متخصص وسريع لمعالجة المنازعات المرتبطة بعقود بناء وصيانة منازل المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في استقبال معاليه القاضي عمر محمد ميران، نائب مدير محاكم دبي، وإبراهيم علي الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ، وعيسى محمد تميم، مدير إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات، وسلطان نصيب، مدير مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين. وتضمنت الزيارة جولة ميدانية شملت مكتب الاستقبال.</div></p><p class='article-text'>وغرف تسوية المنازعات، وقاعة جلسات اللجنة المختصة بالفصل في منازعات بناء منازل المواطنين، إلى جانب مكاتب الموظفين، وقاعة الاجتماعات التي شهدت عرضاً مرئياً حول المركز، وحواراً مفتوحاً حول تعزيز التنسيق بين الجهات ذات الصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي عمر ميران  أن زيارة معالي مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والوفد المرافق له، تعكس أهمية التكامل الحكومي في تطوير الخدمات العدلية المتخصصة، ولا سيما في الملفات ذات الطبيعة التعاقدية والفنية التي تمس استقرار الأسر المواطنة، وتحافظ على حقوق الأطراف، وتدعم جودة الحياة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين يمثل نموذجاً متخصصاً في التعامل مع نوعية من المنازعات التي تتطلب سرعة في المعالجة، ودقة في الإجراءات، وتكاملاً بين الخبرات القانونية والفنية. فهذه الملفات ترتبط بمشاريع سكنية تمس حياة الأسر واستقرارها، ولذلك تحرص محاكم دبي على توفير مسار واضح ومرن يوازن بين حماية الحقوق، وتشجيع التسوية الودية، وتسريع الوصول إلى حلول عملية».</div></p>

نتائج البحث عن: محاكم