<p class='article-text'><div data-empty="false">طلب كسرى من النعمان بن المنذر جواداً عربياً أصيلاً، فاستكثره عليه ولم يُجِب طلبه، ثم أرسل له بعد فترة خاطباً لنفسه ولأبنائه للزواج من بنات النعمان، فأبى العربي الشريف، الذي استكثر حصاناً عربياً على فارسي، أن يزوّجه كرائم بنات العرب، فعقد كسرى العزم على قتل النعمان غيلةً، فأرسل إليه ليأتيه ليناقشه في بعض الأمور، ففطن لذلك النعمان وطاف وأهله على بعض قبائل العرب لينصروه، فجَبُن أكثرهم، حتى وصل لهانئ بن مسعود زعيم بني شيبان فقال له: «إن كل أمر يجمل بالرجل أن يكون عليه إلا أن يكون بعد المُلك سُوقة، والموت نازل بكل أحد، ولأن تموت كريماً خير من أن تتجرع الذل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فذهب النعمان لمقابلة كسرى فأمر بقتله تحت أرجل الفيلة كما يُروى، ثم أراد أن يأخذ بنات النعمان غصباً من عند هانئ بن مسعود الشيباني فرفض، ودعا قبائل العرب لنصرته بعد أن علم بمسير جيش الفرس وأذنابهم من العرب إليه، فأتته بكر بن وائل وأتى سيدها حنظلة بن ثعلبة العجلي، فقال له بعض المثبطين والخوّارين من «خبراء التهدئة والتوازنات»: «إنّ اللَّخيَّ (الخسارة اليسيرة) أهون من الوَهيِّ (الانهيار التام) وإنّ في الشر خياراً، ولأن يفتدي بعضكم بعضاً خير من أن تصطلموا جميعاً»، فقال حنظلة بعزة العربي الأصيل: «قبّح الله هذا الرأي، لا تجرّ أحرار فارس غُرلها ببطحاء ذي قار وأنا أسمع الصوت»، وأمر بخيمته أن تُنصَب وأقسم ألا يتحرك من القتال إلا أن تهرب الخيمة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكانت معركة العرب الأشهر في جاهليتها (ذي قار) بين جيشٍ غاشمٍ وقيادة متعالية وأذنابٍ خونة من سفهاء العرب وجبنائهم، وبين سادة العرب الذين قالوا «لا» بملء أفواههم، وهم يعرفون حق المعرفة فارق القوة والعُدّة والعتاد، لكن الكريم لا ينحني، والعزيز لا يرضى الهوان، والعربي لا يقبل بنقاش الخيارات إن كانت الكرامة على المحك، فالموت أشرف من حياة ثمنها الذل وتقبيل الأعتاب، بل حتى عبيد العرب لم يكونوا يقبلون بالمهانة ومبدأ «التوازنات والدبلوماسية المرنة»، فها هو ذا عنترة يقول:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تَسقِني ماءَ الحَياةِ بِذِلَّةٍ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بَل فَاِسقِني بِالعِزِّ كَأسَ الحَنظَلِ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما سقطت طليطلة بيد ألفونسو السادس، خاف بعض أمراء الطوائف أن يكون الدور عليهم، وبدلاً من أن يتحدوا ويقفوا كالرجال أمامه، تسارعوا في تهنئته وأرسلوا «وفود» الذل والخنوع، وبالغ عبدالملك بن هذيل أمير شنتمرية فذهب بنفسه في وفد، حاملاً الهدايا الفاخرة والخيل الأصيلة وأقمشة الحرير والتحف والجواهر ليُبارِك لألفونسو احتلاله مدينة عربية مسلمة، فما كان من ألفونسو إلا أن أهداه «قرداً» إمعاناً في إهانته، لكن حاشية ابن هذيل و«ذبابه الإعلامي» بذلك الوقت صوّروا هذا القرد تكريماً وتقديراً لأميرهم، وأنّ من يرى غير ذلك لا يعدو أن يكون حاسداً تُقَطِّع قلبه الغيرة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يخفَ على أحد كراهية الفرس للعرب في القديم، ولا حقدهم وتآمرهم عليهم في العصر الحالي، وقد بيّنت الأحداث الأخيرة أن هذه الفئة الغادرة طيلة 47 سنة، وهو عمر ثورتها المشؤومة، كانت تجتهد ليل نهار في بناء وتطوير ترسانتها العسكرية لاحتلال وتدمير دول الخليج، لذلك عندما بدأ الضرب الأمريكي والإسرائيلي في تدمير قواعدها الهجومية، قاموا بتقديم خطّتهم المجرمة سريعاً وبدؤوا بقصف دول الخليج ليل نهار، ومُغيَّب عن الواقع ذاك الذي يظن هجومهم كان انتقاماً من الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، فقد كان استهدافهم الإمارات وبقية دول الخليج أضعافاً مضاعفة لما أُطلِقَ على إسرائيل، وكلنا يعلم ما حدث إثر ذلك، فقد بانت مواقف الرجال من مواقف أشباه الرجال!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أيام أصاب البعض فقدان ذاكرة، أو فقدان توازن، أو فقدان كرامة، فرأينا وفوداً خليجية تهرع لتأبين الهالك غير المأسوف عليه، مجرم الحرب علي خامنئي، وألجمت أفواهنا الدهشة ونحن نرى أبطال الشاشات بالأمس الذين ملؤوا الدنيا تهديداً وهم يمشون مُطَأطئي الرؤوس ليقفوا أمام جثمانه في مشهد يُضحِك الحزين، وإمعاناً في إهانتهم اختار الفرس آيات قرآنية لتصف هؤلاء بأنهم لم يقفوا مع الفرقة التي كانت تدافع عن الدين ضد الفئة الظالمة، وتصف أخرى بأنهم قد عُفِيَ عنهم، وثالثة بأنهم لم ينتصروا للحق، في تلاعب منحط بآيات الله تعالى من قِبَل مجرمين عاثوا في الخليج والعراق والشام واليمن دماراً وتخريباً وقتلاً، وليبلع أعضاء وفود التعزية مرارة الذل وغصّة الإهانة، ولكن كما قال المتنبي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مَن يَهُن يسهل الهوانُ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عليهِ ما لِجُرْحٍ بِمَيَّتٍ إيلامُ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدبلوماسية بابٌ من أبواب إدارة المصالح، لكنها لم تكن يوماً «فِلْتر» لتحويل العدو إلى صديق والمجرم إلى «بطل» و«شهيد» تُراق أمامه دموع الجُبن، وتساق لأعتابه وفود الانكسار، وفود ذهبت غير مشكورة وعادت غير مبرورة، وكم كان مثلجاً للصدر قول وزير خارجيتهم بأنّهم لم يقوموا بدعوة الدول المعادية في تلميح لدولة الإمارات تحديداً، وهذا أمرٌ حملنا شرفه كأجدادنا العرب النبلاء، فلا حياة دون كرامة ولا دبلوماسية دون عزّة، أما «وفدنا» لهم فيعرفونه جيداً، فليس بـ«مجهول»!</div></p>

لم يخفَ على أحد كراهية الفرس للعرب في القديم ولا حقدهم وتآمرهم عليهم في العصر الحالي

هل أتاك حديث الوفود!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفلام اقتحام المنازل من أجمل الاتجاهات الفرعية في السينما، فهي تعكس أنواع القلق الذي يعتري البشر نتيجة التغييرات الاجتماعية والديموغرافية وأحياناً حتى السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما بدأ بمعركة بسيطة بين خير وشر تطور إلى محاولات استكشاف معقدة للطبقية والعدمية وهشاشة المساحة الآمنة. في البدايات كانت هذه الأفلام تشويقية بسيطة عن جريمة، لكن مع الوقت تحولت إلى مصائد نفسية ثم إلى ما يشبه صراعاً للبقاء. وأخيراً إلى أفلام مطاردة منزلية ذات حبكات ذهنية مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العامل الرئيس الذي تغير عبر العقود هو «الكلوسترفوبيا»، أو ما يعرف بـ«رُهاب الأماكن المغلقة أو الضيقة»، فقد تعلم صناع الأفلام أن حبس الشخصيات داخل بيت يخلق تجارب سينمائية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على عكس الكثير من الأنواع الأخرى، بدأت أفلام اقتحام المنازل كما نعرفها اليوم في منتصف الخمسينيات، وتحديداً في فيلم Suddenly عام 1954 عندما اقتحم فرانك سيناترا منزل عائلة بينسون المطل على محطة قطارات لاغتيال الرئيس الأمريكي الذي من المفترض أن يتوقف في المحطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن فيلم Key Largo عام 1948 كان عن احتجاز رهائن في فندق بفلوريدا، إلا أن بطله همفري بوغارت عاود الظهور مرة أخرى في فيلم اقتحام منزل وهو The Desperate Hours عام 1955. الفرق أن بوغارت كان ضحية في الأول وتحول إلى المجرم في الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأفلام المذكورة لم تكن شيئاً مميزاً أو لافتاً للانتباه كونها صنفت في ذلك الوقت أفلام جريمة عادية اندرجت ضمن موجة «نوار» التي سادت وتسيدت بعد الحرب العالمية الثانية وأصبحت مدرسة فنية في سينما الجريمة في هوليوود. هذه الأفلام عالجت اقتحام المنازل كسيناريو جريمة وليس رعباً. وقد حملت سمات بارزة مثل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- مجرمين يحتجزون عائلة في منزلها أو فندق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- محاولة تدخل من الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- توليد التوتر والتشويق من مشاهد المفاوضات والخديعة المحتملة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/21/5157931.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عام 1967 وفي وقت انحسار موجة «نوار» التي أخذت قوتها من صيغة الأبيض والأسود، جاء الفيلم الذي أسس لتصنيف اقتحام المنازل بشكل مستقل وهو Wait Until Dark من بطولة أودري هابرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الفيلم الأول الذي حول المنزل إلى ساحة معركة، وقدم شخصية بإعاقة جسدية كبطل للقصة. هيبرن في دور امرأة عمياء تحارب المجرمين الذين دخلوا منزلها صنع إحدى أولى تجارب كلوسترفوبيا في السينما الحديثة. وقد استعارت الكثير من الأفلام هذه الفكرة في العقود اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حقبة السبعينيات وانعكاساً لانتشار الجريمة في المدن الأمريكية نتيجة التوترات السياسية لمغامرات واشنطن الخارجية والمشاكل الاجتماعية، فقد تغيرت نبرة الأفلام نحو الواقعية القاسية وانهيار النظام المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأفلام هنا ألغت الغرض من الجريمة (اقتحام المنازل) وركزت على عامل الرعب والإرهاب الذي ينتاب الشخصيات التي تتعرض للملاحقة داخل منازلها. ومن أبرز الأمثلة هنا فيلم Straw Dogs عام 1971.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الفيلم أثار جدلاً بشدة عنفه وشخصياته المضطهدة، ولا عجب لو عرفنا أن مخرجه سام بيكنباه كان من النوع الذي إذا تولى إخراج فيلم دفع شخصياته إلى آخر حدودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عقد التسعينيات انتقل تصنيف أفلام اقتحام المنازل من فئة الجريمة إلى الرعب وتحولت هذه الأفلام إلى رعب نفسي بامتياز، وأبرز مثالين Cape Fear وFunny Games. هذان الفيلمان بدآ استكشاف قساوة النفس البشرية، فلم يعد المقتحمون مجرد غزاة ولكنهم صاروا خليطاً من السادية والمخادعين والوحوش المعتنقين لمذاهب فلسفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيلم Funny Games عام 1997 تحديداً شهد التغير الجذري لهذا الاتجاه بإزالة البطل المنقذ بشكل كامل وجرد السيناريو من صيغة التشويق المعروفة. وبدلاً من ذلك اعتنق موضة تعذيب الشخصيات نفسياً وجسدياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمر هذا الوضع في فترة الألفية حين عادت الأفلام إلى البساطة لكن ركزت على الخوف والأجواء القاتمة. كان من السمات البارزة لأفلام هذه الحقبة قلة الشخصيات، وإضفاء غموض شديد على دوافع المجرمين وإظهارهم بأقنعة مخيفة أو تشبه رؤوس حيوانات، فضلاً عن مشاهد طويلة صامتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أبرز عبارة اشتهرت من فيلم The Strangers عام 2008 هي: Because you›re home، لأنك في المنزل، عندما سأل الضحية المجرم عن دوافعه، والتي تبسط أو تلغي الدوافع التي قد يبحث عنها المشاهد لفهم أسباب الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العبارة تشير بشكل مباشر إلى أن الاقتحام عشوائي، وعامل كلوسترفوبيا حاضر بقوة إذ إن المشاهد يركز في الخلفية المظلمة يبحث إن كان هناك شخص واقف في الظلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العقد الثاني من الألفية حدث شيء مثير للاهتمام، فقد قلب صناع الأفلام المعادلة، ففي عام 2016 طرح فيلمان متشابها السمات، Don›t Breathe لا تتنفس، وHush.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفيلمان يجعلان المقتحم هو الضحية الذي يتعرض للتعذيب داخل المنزل أثناء ملاحقته. في «لا تتنفس»، يقتحم مراهقون منزل رجل أعمى فيتحول هو إلى وحش مفترس وهم إلى ضحاياه. والمنزل نفسه يتحول إلى متاهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي Hush تتعرض فتاة صماء إلى اقتحام يتعرض فيه المقتحم إلى تعذيب غير متوقع نتيجة الأفخاخ التي تنصبها له. نقطة مهمة نذكرها هنا أن مايك فلانغان صانع الفيلم طور قالب فيلم Wait Until Dark وحدثه للحقبة الرقمية مثبتاً أن السكون أقوى من أعلى صرخة. </div></p><p class='article-text'>وبقي أن نذكر مثالاً لأفلام تميزت بتوظيف التقنية كعامل مساعد للشخصيات وجزء من أجواء التوتر والرعب، مثل Panic Room وThe Purge. ومن سمات هذه الأفلام وجود غرف آمنة داخل المنزل وكاميرات فيديو مراقبة وأنظمة أمنية.</p>

الجدران تضيّق الخناق.. كيف أصبحت أفلام اقتحام المنازل تجسيداً للقلق؟

<p class='article-text'>ثبّت مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الاثنين تعيين السيناتور ماركوين مولين وزيرا للأمن الداخلي.</p><p class='article-text'>وتمّت الموافقة على تولّي سيناتور أوكلاهوما هذا حقيبة الأمن الداخلي التي باتت موضع جدل كبير في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، مع 54 صوتا مؤيّدا و45 معارضا.</p><p class='article-text'>ويستلم مولين (48 عاما) منصبه في وقت تعاني وزارة الأمن الداخلي من شلل في الميزانية منذ أكثر من شهر.</p><p class='article-text'>وترفض المعارضة الديموقراطية الموافقة على تمويل الوزارة طالما لم تعتمد إصلاحات واسعة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) التابعة لها.</p><p class='article-text'>وعقدت لجنة برلمانية جلسة استجواب مولين الأسبوع الماضي، بعيد إقالة الوزيرة كريستي نويم التي انتُقدت خصوصا على إدارتها لعمليات مكافحة الهجرة غير النظامية في مينيابوليس (الشمال) والتي أسفرت عن مقتل مواطنين أمريكيين اثنين على أيدي العناصر الفدراليين.</p><p class='article-text'>وتراجع مولين خلال استجوابه عن تصريحات سابقة أدلى بها بشأن مقتل المواطن أليكس بريتي الذي وصفه بـ"المضطرب"، قائلا إن ردّة فعله كانت متهوّرة.</p><p class='article-text'>وقال السيناتور الجمهوري بشأن وكالة "ICE" التي انتُقدت على عنفها في عمليات مكافحة الهجرة غير النظامية إنه يعتزم تحويل هذه الوكالة إلى "وسيلة" تستخدم لترحيل المهاجرين بدلا من وضعها "في الخطوط الأمامية" لاعتقالهم.</p><p class='article-text'>وصرّح ماركوين مولين أن الرئيس الأمريكي هو "صديق" وتعهّد ألا "تعود وزارة الأمن الداخلي في صدارة عناوين الصحف في غضون ستة أشهر".</p><p class='article-text'>وقد وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية في قلب أولويات ولايته، متحدّثا عن "غزو" البلد من "مجرمين آتين من الخارج" ومجاهرا بالعمليات المنفّذة لطردهم.</p>

مجلس الشيوخ الأمريكي يثبت تعيين مولين وزيراً للأمن الداخلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت أبحاث حديثة أن مجموعات إجرامية إلكترونية باتت تستخدم أدوات تجسس متطورة كانت تُستخدم في السابق بشكل رئيسي من ‏قبل أجهزة الاستخبارات وجهات إنفاذ القانون، لاختراق هواتف «آيفون»، في تطور يوسع نطاق التهديدات التي تستهدف مستخدمي ‏هذه الأجهزة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لصحيفة «أكسيوس» الأمريكية فهذا التطور تكمن أهميته في أن أي مستخدم لهاتف «آيفون» قد يصبح عرضة لبرمجيات خبيثة ‏قادرة على سحب الرسائل النصية والصور والملاحظات وبيانات التقويم، إلى جانب معلومات شخصية أخرى مخزنة على الجهاز‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الشهر الماضي، كشف باحثون من «غوغل» و«آي فيريفاي» و«لوك آوت» عن حملتين استغلتا ثغرات في هواتف «آيفون». ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باحثو «غوغل» في وقت سابق من الشهر الجاري إنهم رصدوا مجموعة أدوات اختراق متقدمة تحمل اسم «كورونا»، صُممت ‏في الأصل لصالح جهة حكومية لم يُكشف عنها، قبل أن تصل لاحقاً إلى أيدي مجموعة إلكترونية إجرامية صينية. وذكر موقع «تك ‏كرانش» لاحقاً أن شركة «إل 3 هاريس» المتعاقدة في مجال الدفاع طورت برنامج التجسس لصالح الحكومة الأمريكية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الباحثين، نُشرت أداة «كورونا» عبر منصات صينية مزيفة للعملات المشفرة والخدمات المالية، ما أدى إلى إصابة أجهزة ‏‏«آيفون» الضعيفة فور زيارة تلك المواقع، من دون الحاجة إلى النقر على أي رابط أو تحميل أي ملف‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الخادم نفسه، قال الباحثون، الأربعاء، إنهم عثروا على مجموعة اختراق أخرى لهواتف «آيفون» أُطلق عليها اسم «دارك ‏سورد»، ويمكنها إصابة الأجهزة فور دخولها إلى مجموعة محددة من المواقع الإلكترونية، من بينها مواقع إخبارية وحكومية ‏أوكرانية، ضمن ما يعرف بهجوم «حفرة المياه»، وهو أسلوب يقوم على استدراج الضحايا عبر مواقع يثقون بها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط الباحثون أداة «دارك سورد» بمجموعة اختراق تنشط من روسيا، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المجموعة ‏مرتبطة بجهة حكومية أو تعمل كشبكة إجرامية بالوكالة‎.‎</div></p><p class='article-text'><b>سحب البيانات</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «آي فيريفاي»، فإن «دارك سورد» يستطيع، بعد اختراق الجهاز، سحب كم هائل من البيانات، بما في ذلك الرسائل ‏المرسلة عبر «آي ميسج» و«واتساب» و«تيليغرام»، إضافة إلى بيانات الموقع الجغرافي، وجهات الاتصال، وسجلات المكالمات، ‏وإعدادات شبكات «واي فاي»، وسجل التصفح وملفات تعريف الارتباط‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن «دارك سورد» استهدف في هذه الحالة زوار مواقع أوكرانية، فإن باحثي «لوك آوت» قالوا إن مطوريه تركوا الشيفرة ‏الأساسية بلغة «جافاسكريبت» مكشوفة على الخادم، ما يعني أن مجرمين إلكترونيين أقل خبرة قد يتمكنون من نسخ الأداة وإعادة ‏استخدامها ضد أهداف أوسع‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قالت المتحدثة باسم «أبل»، سارة أورورك، إن الشركة أصلحت بالفعل الثغرات الأساسية في نظام «آي أو إس» التي ‏تستهدفها هذه البرمجيات، وذلك عبر تحديثات صدرت خلال السنوات الأخيرة. وأضافت أن «أبل» طرحت أيضاً، الأسبوع الماضي، ‏تحديثاً أمنياً عاجلاً للأجهزة الأقدم التي لا تستطيع تنزيل الإصدارات الأحدث من النظام، مشيرة إلى أن متصفح «سفاري» بات يحظر ‏نطاقات الإنترنت الخبيثة التي حددتها أبحاث «غوغل‎».‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان امتلاك مثل هذه الأدوات، المعتمدة على ثغرات نادرة وعالية القيمة في هواتف «آيفون»، يقتصر في السابق على جهات حكومية ‏ممولة جيداً، فيما استخدمتها أطراف مرتبطة بدول لمراقبة نشطاء وصحفيين ومسؤولين سياسيين أجانب. إلا أن وصولها الآن إلى أيدي ‏مجرمين إلكترونيين يخفض كلفة تنفيذ هذا النوع من الهجمات ويوسع دائرة الأهداف المحتملة‎.‎</div></p><p class='article-text'><b>مستويات الأمان</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في «آي فيريفاي»، روكي كول، قوله إن التدفقات الاستثمارية الكبيرة ‏إلى شركات برامج التجسس التجارية أسهمت في نشوء منظومة متكاملة حول اختراق الهواتف المحمولة، جعلت هذه الأدوات متاحة ‏على نطاق أوسع‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيد هذا التطور طرح تساؤلات بشأن مستوى الأمان الذي طالما روجت له «أبل» في هواتف «آيفون»، خصوصاً لدى المستخدمين ‏الذين يعطون أولوية للخصوصية أو يعتمدون على أجهزتهم في اتصالات حساسة. وقال كول إن الأبحاث الأخيرة تشير إلى أن هذه ‏الأجهزة قد لا تكون محصنة كما كان يُعتقد سابقاً، مضيفاً أن «كل مستخدم لآيفون بات عليه أن يقلق من هذا التهديد الآن‎».‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أكدت أورورك أن أجهزة «أبل» صُممت بطبقات متعددة من الحماية لمواجهة مجموعة واسعة من التهديدات المحتملة، ‏وأن فرق الأمن التابعة للشركة حول العالم تعمل بشكل متواصل لحماية بيانات المستخدمين وأجهزتهم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر، قال جاستن ألبريخت، المدير العالمي لاستخبارات التهديدات المحمولة في «لوك آوت»، إن الجهات التي تقف وراء ‏‏«دارك سورد» ربما استعانت بنموذج لغوي كبير للمساعدة في تطوير بعض أجزاء أداة الاختراق، استناداً إلى طريقة تسمية بعض ‏الملفات. وأوضح أن أحد الملفات المستخدمة في سحب البيانات كان يحمل ببساطة اسم «مستقبل ملفات دارك سورد»، معتبراً أن هذه ‏التسمية غير معتادة في عمليات الاختراق الاحترافية، وقد تعكس ضعفاً تقنياً لدى المجموعة المنفذة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخلاصة، قالت «آي فيريفاي» إن وضع «الإغلاق» الأمني في «أبل»، المصمم للحد من إصابات برامج التجسس، كان قادراً ‏على إيقاف كامل أداة «كورونا»، التي تتوقف عن العمل تلقائياً عند تفعيل هذا الوضع، كما كان يمكنه تعطيل أجزاء من استغلال ‏‏«دارك سورد». ومع ذلك، لا توجد وسيلة دفاع مضمونة بالكامل ضد هجمات «حفرة المياه»، فيما ينصح الباحثون بتحديث الأجهزة ‏باستمرار، وتفعيل وضع «الإغلاق»، واستخدام أدوات حماية خارجية للهواتف المحمولة، رغم الإقرار بأن قدرة المستخدم العادي ‏على اكتشاف هذا النوع من الاختراقات تظل محدودة للغاية‎.‎</div></p>

‏«آيفون» في مرمى النار.. «كورونا» و«دارك سورد» أدوات تجسس استخباراتية تقع في أيدي قراصنة الإنترنت

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رفعت إدارة ترامب دعوى قضائية ضد ولاية نيوجيرسي بسبب أمر أصدرته الولاية يحظر على عملاء الهجرة الاتحاديين القيام بعمليات اعتقال في مناطق غير عامة من ممتلكات الدولة، مثل المرافق الإصلاحية والمحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطعن الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل أمس الاثنين، أمام المحكمة الاتحادية في ترينتون، في الأمر التنفيذي الذي أصدرته الحاكمة ميكي شيريل في 11 فبراير، والذي يحظر أيضا استخدام ممتلكات الولاية كمنطقة انطلاق أو معالجة لإنفاذ قوانين الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الدعوى القضائية أن شيريل، وهي ديمقراطية تولت منصبها في 20 يناير، "تصر على إيواء مجرمين جنائيين من أجهزة إنفاذ القانون الاتحادية"، متهمة إياها بمحاولة عرقلة إنفاذ القانون الاتحادي وإحباط حملة الرئيس دونالد ترامب ضد الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدعوى القضائية إن الأمر التنفيذي الذي أصدرته شيريل "يشكل عقبة غير مقبولة" أمام إنفاذ قوانين الهجرة و"ينظم ويميز بشكل مباشر" ضد الحكومة الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على سؤال بشأن الدعوى القضائية، قالت شيريل اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن ما يجب على الحكومة الاتحادية التركيز عليه الآن، بدلا من مهاجمة ولايات مثل نيوجيرسي التي تعمل على الحفاظ على سلامة الناس، هو في الواقع تدريب عملاء إدارة الهجرة والجمارك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت المدعية العامة في الولاية جينيفر دافنبورت إن إدارة ترامب "تهدر مواردها في تحد قانوني لا فائدة منه". وقالت إن نيوجيرسي ستحارب الدعوى القضائية و"تواصل ضمان سلامة مجتمعات المهاجرين في ولايتنا".</div></p>

إدارة ترامب تقاضي ولاية نيوجيرسي

<p class='article-text'>أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم ​الجمعة، لائحة مقترحة قد يكون من شأنها تعليق تصاريح العمل لطالبي ‌اللجوء "لعدة ​أعوام"، في ما سيكون أحد أضخم التغييرات على منظومة تصاريح العمل لطالبي اللجوء منذ عقود.</p><p class='article-text'>وتسعى اللائحة المقترحة الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى تقليل المحفزات التي تدفع المهاجرين إلى تقديم طلبات لجوء بهدف الحصول على تصريح عمل قانوني، وتهدف إلى خفض الأعباء المترتبة على ذلك فيما يتعلق بالعمل ⁠على التعامل مع الطلبات لزيادة عمليات التدقيق الأمني.</p><p class='article-text'>التغيير المقترح الذي من المرجح أن يواجه طعوناً قانونية جزء من جهود إدارة ترامب الأوسع نطاقاً للحد من الهجرة القانونية وغير القانونية على حد سواء.</p><p class='article-text'>وعاد ترامب إلى منصبه في ‌2025 بعد حملة انتخابية صورت المهاجرين وطالبي اللجوء إلى حد كبير على أنهم مجرمين وعبء اقتصادي على المجتمعات الأمريكية على الرغم من وجود أدلة تثبت عدم صحة هذه ‌المزاعم.</p><p class='article-text'>وسيؤدي الاقتراح الجديد لوزارة الأمن الداخلي إلى تعليق معالجة تصاريح ‌العمل لجميع المتقدمين الجدد بطلبات اللجوء حتى يصل متوسط وقت معالجة طلبات ‌لجوء محددة إلى 180 يوماً ‌أو أقل. واستناداً إلى أوقات الانتظار الحالية، تشير تقديرات الوزارة إلى أن الأمر قد يستغرق ما بين 14 ​و173 عاماً للوصول إلى ‌المستوى الذي يسمح ​باستئناف المعالجة، لكنها شددت على أن عوامل ⁠أخرى قد تقلص هذه المدة.</p><p class='article-text'>واقترحت إدارة ترامب أيضاً وضع معايير أهلية أكثر تقييداً لتصاريح العمل القائمة على اللجوء بدعوى أن تصريح العمل "ليس حقاً مكتسباً" ويتم إصداره ​وفقاً لتقدير ⁠وزير الأمن الداخلي.</p><p class='article-text'>ومن ⁠أبرز النقاط أن اللائحة ستمنع بشكل عام المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من الحصول على تصاريح عمل جديدة أو تجديد التصاريح الحالية. وستكون هناك ⁠استثناءات محدودة لهذه القيود بالنسبة للأشخاص الذين أبلغوا سلطات الحدود الأمريكية في غضون 48 ساعة من دخولهم بأنهم يخشون الاضطهاد أو التعذيب أو أي سبب ملح آخر دفعهم إلى العبور بشكل غير قانوني.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان "ستقلل هذه اللائحة في حالة إقرارها بشكل نهائي من المحفزات لتقديم طلبات لجوء ‌واهية أو احتيالية أو غير ذلك من الطلبات التي لا تستند إلى أسباب وجيهة".</p><p class='article-text'>وقد تستغرق ​عملية إقرار لائحة شهوراً أو حتى سنوات.</p><p class='article-text'>وتعتزم الوزارة تلقي تعليقات الجمهور على هذا الإجراء لمدة 60 يوماً بعد نشره رسمياً في السجل الاتحادي يوم الاثنين.</p><p class='article-text'>وانتقد المدافعون عن المهاجرين وبعض الديمقراطيين نهج ترامب المتشدد تجاه طالبي اللجوء، قائلين إنه يقوض ​القوانين الأمريكية والدولية الحالية. <br><br><br></p>

إدارة ترامب تقترح لائحة قد تعلق تصاريح العمل لطالبي اللجوء

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ما أسماه بانعدام الحياء واللياقة في الخطاب السياسي للبلاد، ورد السبت لأول مرة على منشور على حساب دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يصوره هو والسيدة الأولى ميشيل على هيئة قردَين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار الفيديو الذي نشر على حساب ترامب في منصته تروث سوشال في 5  فبراير استنكارا من أعضاء الحزبين الجمهوري والديموقراطي على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما رفض البيت الأبيض في بادئ الأمر "الغضب المصطنع"، حمّل لاحقا المسؤولية لموظف قال إنه نشره عن طريق الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المقطع الذي يروّج لنظريات مؤامرة بشأن خسارة ترامب انتخابات 2020 لصالح جو بايدن، يظهر وجها أوباما وزوجته ميشيل على مجسمي قردين لثانية تقريبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد أوباما على المنشور لأول مرة في مقابلة مع مقدم البودكاست السياسي اليساري براين تايلر كوهين نُشرت السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوباما ردا على سؤال لكوهين بشأن الفيديو إن غالبية الأميركيين "يجدون هذا السلوك مقلقا للغاية" دون أن يسمي ترامب بالاسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هناك نوع من المهزلة التي تحدث على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى التلفزيون، والحقيقة هي أنه لا يبدو أن هناك أي خجل من هذا الأمر بين الأشخاص الذين كانوا يشعرون سابقا بأنه يجب عليك إظهار مقدار معين من اللياقة والذوق والاحترام للمنصب، أليس كذلك؟ لقد فُقد ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أوباما أن من شأن المنشورات المماثلة أن تضر بالجمهوريين التابعين لترامب في انتخابات التجديد النصفي، مشيرا إلى أن "الرد في نهاية المطاف سيأتي من الشعب الأميركي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحافيين إنه متمسك بمزاعم تزوير الانتخابات التي يتناولها الفيديو لكنه نفى أن يكون قد شاهده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد آخر، ندد أوباما في المقابلة نفسها بالعمليات التي يقوم بها عناصر إدارة الهجرة والجمارك في مينيسوتا، وقارن سلوكهم بالسلوك السائد "في الأنظمة الديكتاتورية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أسابيع، نفّذ آلاف العملاء الفدراليين، من بينهم عناصر في إدارة الهجرة والجمارك، حملات دهم وتوقيفات في ما تقول إدارة ترامب إنها كانت مهمات محدد موجهة ضد مجرمين، إلى أن انتهت العملية هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوباما إن "السلوك المنحرف لعملاء الحكومة الفدرالية مثير للقلق وخطير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف سلوك العملاء الفدراليين والذي تضمن حادثتي إطلاق نار مميتتين أدتا إلى ضغوط متزايدة لوقف الحملة التي شنها الرئيس دونالد ترامب، بأنه من النوع الذي "رأيناه في الماضي في دول استبدادية وفي أنظمة ديكتاتورية".</div></p>

باراك أوباما يكسر صمته حول فيديو «القردين».. ماذا قال؟

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران "تريد التفاوض" وأنه يجري التحضير لاجتماع مع مسؤولين من طهران التي تشهد احتجاجات واسعة النطاق، لكنه لم يستبعد توجيه ضربات عسكرية لها.</p><p class='article-text'>واعتبر ترامب في تصريحات للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية مساء أمس الأحد أن طهران بدأت تتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه بشأن قتل المتظاهرين خلال الحراك غير المسبوق منذ ثلاث سنوات، موضحا أن الجيش الأمريكي يدرس "خيارات قوية جدا".</p><p class='article-text'>جاء ذلك بعدما أعلنت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" التي تتخذ مقرا في النروج، الأحد أنها تأكدت من مقتل ما لا يقل عن 192 متظاهرا، لكنها حذّرت من أن العدد الفعلي للضحايا قد يكون أعلى بكثير، منددة بـ"مجزرة" و"جريمة... كبرى ضد الشعب الإيراني".</p><p class='article-text'>وأكد ترامب أن طهران تواصلت مع إدارته السبت "للتفاوض"، وأنه "يجري الإعداد لاجتماع". ومع ذلك، ألمح إلى إمكانية اتخاذ إجراء قبل انعقاد أي اجتماع.</p><p class='article-text'>وكان رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف توعد بأن إيران سترد على أي ضربة توجهها لها الولايات المتحدة باستهداف مواقعها العسكرية وسفنها في المنطقة.</p><p class='article-text'>بدأت الاحتجاجات في طهران في 28 ديسمبر بإضراب نفّذه تجار في بازار طهران على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية، قبل أن تتوسع وإلى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة لسلطات إيران القائمة منذ العام 1979.</p><p class='article-text'>ردا على التظاهرات، قطعت السلطات الإنترنت منذ أكثر من 72 ساعة، وفق منظمة "نتبلوكس" غير الحكومية المعنية بمراقبة الشبكة.</p><p class='article-text'>وأحصت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" توقيف أكثر من 2600 متظاهر.</p><p class='article-text'>وحث رضا بهلوي، نجل الشاه المخلوع والشخصية البارزة في المعارضة الإيرانية، القوات المسلحة والأمنية على "الوقوف مع الشعب".</p><p class='article-text'>وقال بهلوي المقيم في الولايات المتحدة عبر منصات التواصل الاجتماعي "أمام موظفي مؤسسات الدولة، وكذلك أفراد القوات المسلحة والأمنية، خياران: إما الوقوف مع الشعب وأن يصبحوا حلفاء للأمة، أو اختيار التواطؤ مع قتلة الشعب".</p><p class='article-text'>حداد وطني</p><p class='article-text'>من جهتها، أعلنت الحكومة الإيرانية حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام على "شهداء المقاومة"، مشيرة تحديدا إلى أفراد قوات الأمن الذين قُتلوا في الاحتجاجات.</p><p class='article-text'>وبينما تؤكد السلطات أنها تتفهم المطالب الاقتصادية للمتظاهرين، تتوعد "مثيري الشغب" الذين تحرّكهم وفقا لها قوى أجنبية على رأسها الولايات المتحدة وإسرائيل.</p><p class='article-text'>وحثّ الرئيس مسعود بزشكيان الإيرانيين على المشاركة الاثنين في "مسيرة مقاومة" في أنحاء البلاد، للتنديد بأعمال العنف والتخريب التي نسبها غلى "مجرمين إرهابيين".</p><p class='article-text'>وبثّ التلفزيون الرسمي صورا لمبانٍ محترقة من بينها مسجد، بالإضافة إلى جنازات لعناصر من قوات الأمن.</p><p class='article-text'>وحاول التلفزيون تصوير عودة الهدوء، وبثّ مشاهد لحركة مرور طبيعية. وأعلن محافظ طهران، محمد صادق معتمديان عبر التلفزيون أن "عدد الاحتجاجات يتناقص".</p><p class='article-text'>لكن مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع الأحد أظهر متظاهرين يتجمعون مجددا في حي بوناك في طهران، وهم يهتفون بشعارات تدعم النظام الملكي السابق.</p><p class='article-text'>كما أظهرت مشاهد نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي على الأرجح عبر الأقمار الاصطناعية، حشودا كبيرة ليل السبت الأحد في عدة مدن إيرانية، من بينها العاصمة طهران ومشهد في شرق البلاد.</p><p class='article-text'>وأظهر مقطع فيديو تحققت منه وكالة فرانس برس الأحد عشرات الجثث مكدسة خارج مشرحة جنوب طهران، قالت منظمات حقوقية إنها جثث ضحايا قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات.</p><p class='article-text'>وأظهرت اللقطات التي حدد موقعها الجغرافي عند مشرحة كهريزك جنوب العاصمة الإيرانية، أكياس جثث سوداء ملقاة على الأرض، بينما تجمع أشخاص يرجح أنهم أقارب يبحثون عن أحبائهم.</p><p class='article-text'>وذكر "مركز حقوق الإنسان في إيران"، ومقره نيويورك، أن المستشفيات "ممتلئة" جراء تدفق المتظاهرين المصابين، وأن إمدادات الدم تتضاءل.</p><p class='article-text'>وأكد صحافي من وكالة فرانس برس في طهران أن المدينة تعيش حالة شلل شبه تام.</p><p class='article-text'>وشارك آلاف الأشخاص في تظاهرات تضامن الأحد في باريس ولندن وفيينا، بينما منعت الشرطة التركية تظاهرة أمام القنصلية الإيرانية في إسطنبول.</p><p class='article-text'>يأتي الحراك في إيران بعدما أضعفتها الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل في يونيو وشاركت فيها الولايات المتحدة، والضربات التي تلقاها العديد من حلفائها الإقليميين، فضلا عن العقوبات المتعلقة ببرنامجها النووي التي أعادت الأمم المتحدة فرضها في سبتمبر.</p>

ترامب: إيران تريد التفاوض ويجري الإعداد لاجتماع

<p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما اشتكى العالم من تحول تايلاند إلى بؤرة آسيوية للاحتيال الدولي والعصابات الإجرامية. وهذا الوضع، بطبيعة الحال، لا دخل لنظامها السياسي والإداري فيه، بقدر ما هو ناجم عن جغرافيتها السياسية، أي وقوعها بين دولتين معروفتين بعدم الاستقرار والانفلات الأمني وضعف السلطة المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الأمور قد بلغت الزبى ولم تعد الحكومة التايلاندية بقيادة رئيس الوزراء «أنوتين تشارنفيراكول»، قادرة على تحمل ما يوجه لها من انتقادات. ودليلنا هو الأخبار الواردة من بانكوك حول القبض على زعماء عصابات ومصادرة أموال قذرة ومساءلة مصارف محلية منخرطة في عمليات غسيل الأموال.</div></p><p class='article-text'>ولا يستبعد أن تكون هذه الحملة خطوة استباقية من قبل الحكومة لتجنب احتمال تعرضها لغضب الرئيس دونالد ترامب، وبالتالي التعامل معها على طريقة تعامل ترامب مع حكومة مادورو الفنزويلية، مع فارق الحالة طبعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي مطلع ديسمبر الجاري، تم الإعلان في بانكوك عن أن السلطات التايلاندية صادرت أكثر من 300 مليون دولار في حملة ضد مجرمين دوليين كانوا يغسلون الأموال عبر مصرفين محليين، انطلاقاً من مراكز احتيال إلكتروني في كل من كمبوديا وميانمار المجاورتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعقب ذلك خروج رئيس الوزراء للإعلان بنفسه عن أن تحقيقات مكثفة وطويلة كشفت أن شبكة احتيال خطرة مكونة من العديد من الأشخاص مارست أعمالاً إجرامية، وأنه ألقي القبض على ثلاثة من زعمائهم الرئيسين، وصودرت مبالغ نقدية تصل إلى عشرة مليارات بات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المزيد من التفاصيل ظهر في تقرير للشرطة تم توزيعه على وسائل الإعلام، وجاء فيه توجيه التهمة رسمياً بالتآمر وإدارة عصابة إجرامية والاحتيال العام وغسل الأموال إلى المقبوض عليهم، والتأكيد أن أكثر من 12 شخصاً من كبار المشتبه بهم لا يزالون طلقاء.</div></p><p class='article-text'>وأن من بين هؤلاء الطلقاء المدعو «يم ليك» الذي يترأس شبكة مالية في كمبوديا تدعى بيك (BIC)، ويشتبه في قيامه بجلب أموال إجرامية قذرة إلى تايلاند لأغراض غسلها أو استثمارها تجارياً، من خلال حسابات وهمية في مصرفين تايلانديين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير لاحق للشرطة الوطنية، تمت الإشارة إلى أن تحقيقات إضافية أدت إلى تحديد هوية 42 مشتبهاً، ألقي القبض على 29 منهم من خلال حملة قادها فريق «اقتلاع المحتالين العابرين للحدود الوطنية» الذي تم تأسيسه حديثاً بعد أن تضاعفت الضغوط الإقليمية والدولية على تايلاند.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما من قبل واشنطن بموجب «قانون تفكيك شبكات الاحتيال الأجنبية» الذي طرح على الكونغرس الأمريكي في سبتمبر الفائت، وهو قانون استهدف إنشاء فرق عمل مشتركة بين الوكالات الأمنية في الدول الصديقة ومثيلاتها في الولايات المتحدة لتفكيك وإغلاق شبكات الجريمة العابرة للحدود الوطنية، من تلك التي تمارس عمليات احتيال جماعية عبر الإنترنت ضد الأمريكيين (طبقاً لتقديرات حكومية أمريكية، خسر الأمريكيون في عام 2024 وحده ما لا يقل عن 10 مليارات دولار بسبب عمليات الاحتيال في جنوب شرقي آسيا، بزيادة قدرها 66% عن العام السابق).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر أن تعاوناً من هذا النوع بين واشنطن وبانكوك جدير بالتبني، وسينجح حتماً مثلما نجح تعاون وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مع قيادة عمليات الأمن الداخلي التايلاندية زمن الحرب الباردة في قمع ومطاردة الشيوعيين وأشباههم.</div></p><p class='article-text'>بل إنه قد يرعب السلطات في كمبوديا وماينمار، فيدفعها إلى ضبط حدودها مع تايلاند، وتشديد رقابتها على الأنشطة القذرة ومطاردة الشبكات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة التي يجب على السلطات في تايلاند وكمبوديا وميانمار خصوصاً، والسلطات في جنوبي آسيا وجنوب شرقي آسيا عموماً إدراكها، أن هناك تعاوناً دولياً آخذاً في التنامي والتوسع لمحاصرة كل أشكال الجرائم الاقتصادية وشبكاتها، وبالتالي فإن الأعين باتت ترصد أكثر من أي وقت سابق. </div></p><p class='article-text'>ويكفي أن نشير إلى أن ما حرك المياه في تايلاند ضد العصابات المذكورة، كان مجرد حصاة ألقاها الصحفي السنغافوري المعروف بملاحقة الفضائح حول العالم «توم رايت» في فعالية عقدت في نوفمبر المنصرم بنادي المراسلين الأجانب في بانكوك.</p><p class='article-text'>حينما قال ما مفاده أن تايلاند تستخدم بكثافة كمركز لغسيل الأموال، وأن مبالغ نقدية ضخمة توضع في أكياس وتحمل على متن طائرات خاصة مقلعة من بنوم بنه إلى مطارات تايلاندية مختلفة، و«أنك إذا سمحت بذلك دون تدقيق أو تحقيق فسوف تخسر بلدك وتصبح سيادتك موضع شك».</p><p class='article-text'>لم يكتفِ رايت بذلك، بل أشار إلى اسم واحد من أكبر المتورطين وهو غاسل الأموال الجنوب أفريقي «بنيامين ماوربرغر» صاحب العلاقات والارتباطات المشبوهة بعدد من القادة والمستثمرين التايلانديين والكمبوديين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول منظمات حقوق الإنسان الدولية إن مراكز احتيال يدير معظمها صينيون، تستغل أكثر من 120 ألف شخص من دول عدة ككمبوديا وميانمار وباكستان للعمل لديها بعد اختطافهم وتدريبهم وإجبارهم على الاحتيال الإلكتروني.</div></p>

بانكوك تتحرك ضد غسيل الأموال والاحتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاي ويغينز - جو ميلر - ستيفانيا بالما</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما كان سام بانكمان-فرايد يتابع إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشرات قرارات العفو عن المحتالين والمجرمين من ذوي الياقات البيضاء هذا العام، ظل يتساءل قطب العملات المشفرة السابق عن كيفية الانضمام إلى صفوفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مطلعة، تواصل ممثلوه مع برايان لانزا، الشريك في مجموعة الضغط «ميركوري» في واشنطن، والذي عمل مع ترامب عام 2016، ويروّج لسجله الحافل بالعمل مع البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>واتبع بانكمان-فرايد، المتبرع السابق للحزب الديمقراطي والذي يقضي عقوبة بالسجن 25 عاماً بتهمة الاحتيال، نهجاً شائعاً لتقديم التماس إلى رئيس أمريكي أصدر عفواً عن عشرات الأشخاص، بمن فيهم متبرعون وحلفاء سياسيون، حيث أخذ ينشر على الإنترنت منشورات حول «الفساد» الذي «استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت الاستعانة أحياناً بجماعات ضغط للسعي للحصول على عفو في عهد إدارات سابقة، إلا أن هذه الجهود كانت أقل شيوعاً بكثير مما هي عليه خلال ولاية ترامب الثانية.</div></p><p class='article-text'>وقد لاقت بعضها - مثل عفو بيل كلينتون عن تاجر النفط مارك ريتش عام 2001، الذي انتهك العقوبات - انتقادات لاذعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد محامي الدفاع إن السعي للحصول على عفو في عهد ترامب أصبح «أمراً عقلانياً» للمدانين والمتهمين. يحدث هذا باستمرار.. إنها عملية منفصلة خارج نظام العدالة الجنائية، بهدف إسقاط القضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الاعتماد كلياً على المحامين، يلجأ بعض الساعين إلى العفو أو تخفيف الأحكام إلى وسطاء - يتقاضون في بعض الحالات ما يصل إلى مليون دولار - لعرض قضيتهم على البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'>وقال أحد المحامين المطلعين على الخفايا والإجراءات: «نشهد اليوم ازدهاراً كبيراً في مجال العفو الرئاسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي الإدانات أحياناً إلى إلزام المجرمين بدفع مبالغ طائلة للحكومة وتعويض ضحاياهم. ويمكن للعفو أن يُنهي هذه الالتزامات، ويعرّض بعض المجرمين المدانين على الوسطاء نسبة مئوية من أي أموال يوفرونها. وهذا قد يصل إلى ملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام ترامب بتعيين حليفه إد مارتن محامياً للعفو، وهو منصب لا يحظى سابقاً باهتمام كبير، وكان عادةً ما يشغله موظفو وزارة العدل ويبقى بعيداً عن البيت الأبيض. كما عين الرئيس السجينة السابقة أليس ماري جونسون كأول «مسؤولة» عن العفو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم، بحسب المشاركين في تقديم التماسات العفو من ترامب، هو الوصول إلى الدائرة المقربة من الرئيس. </div></p><p class='article-text'>لعب روجر ستون، الذي عفا عنه ترامب عام 2020 بعد إدانته بعرقلة تحقيق الكونغرس في التدخل الروسي في الانتخابات، دور الوسيط بين الرئيس الهندوراسي السابق خوان أورلاندو هيرنانديز والرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيرنانديز، الذي أُدين بالمساعدة في تهريب 400 طن من الكوكايين إلى شوارع أمريكا، عفا عنه الرئيس في وقت سابق من هذا الشهر. وقال ترامب إنه لم يكن يعرف «الكثير» عن هيرنانديز، لكن هندوراس «استخدمت حكومتها كسلاح» ضده. وقال ستون إنه لم يتقاضَ أي أجر مقابل مساعدة هيرنانديز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا العام، استعانت منصة تداول العملات المشفرة «باينانس» بخدمات تشيس ماكدويل، وهو أحد ممارسي الضغط السياسي ورفيق صيد لدونالد ترامب الابن.</div></p><p class='article-text'>والذي يُعلن عن «علاقاته القوية مع إدارة ترامب»، في ما تُشير إليه سجلات الضغط السياسي بـ«الإعفاء التنفيذي»، من بين أمور أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل تشانغبينغ تشاو، المؤسس المشارك لشركة باينانس، والذي أقر بذنبه في تهمة التقصير في الحماية من غسل الأموال، على عفو رئاسي من الرئيس ترامب في أكتوبر. وصرح ترامب لشبكة سي بي إس نيوز الشهر الماضي بأنه لا يعرف تشاو لكنه «سمع أن محاكمته كانت عبارة عن حملة اضطهاد سياسي من بايدن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل جوزيف شوارتز، مالك دار رعاية مسنين سابق حُكم عليه في أبريل على عفو رئاسي في نوفمبر بعد أن دفع 960 ألف دولار لجماعتي الضغط بقيادة جاك بوركمان وجاكوب وول، الداعمتين لترامب، لمساعدته في قضيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح بوركمان لصحيفة فايننشال تايمز بأن شوارتز «رجل صالح، ونحن ممتنون للرئيس ترامب الذي منحه العفو بحكمته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح مسؤول في البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأنه «لم يلتق أي من مستشاري البيت الأبيض بجماعات الضغط التي مثلت شوارتز». </div></p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول: «إن إنفاق الأموال للضغط من أجل العفو يعد إهداراً عبثياً للمال». وأكد أن العديد ممن استعانوا بجماعات ضغط لم يحصلوا على العفو من ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعان مدانون آخرون، من بينهم مسؤول تنفيذي سابق في قطاع الرعاية الصحية أدين بالاحتيال، ومسؤولون تنفيذيون في مجال العملات الرقمية أقروا بتهم غسل الأموال، بجماعات ضغط أقل شهرة موالية لترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البيت الأبيض إن «فريقاً كاملاً من المحامين المؤهلين» يتولى كل طلب عفو. وصرح متحدث باسم البيت الأبيض لصحيفة فايننشال تايمز بأن ترامب «مارس سلطته الدستورية في إصدار قرارات العفو».</div></p><p class='article-text'>بينما خفف الرئيس السابق جو بايدن «أحكام مجرمين عنيفين، من بينهم قتلة أطفال ومدانون بارتكاب مجازر جماعية»، إضافة إلى إصداره عفواً عن أفراد من عائلاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة العدل إن قرارات العفو «اتُخذت عبر القنوات الرسمية دون تدخل من المدعي العام». </div></p><p class='article-text'>ويُعتبر إقناع الرئيس، إلى جانب توظيف شخص ذي صلات بالإدارة، بوجود أعداء مشتركين، وأن النظام القضائي قد سخر ضده، تكتيكاً فعالاً للغاية للحصول على العفو، وفقاً لمصادر مطلعة على الإجراءات.</p><p class='article-text'>وقد صرح ترامب مراراً وتكراراً بأنه كان هدفاً لحملة اضطهاد سياسي من قِبل مدعين عامين فيدراليين وغيرهم خلال فترة رئاسة بايدن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت راي، الشريك في مكتب ستيرلينغتون للمحاماة، والذي يسعى للحصول على عفو لموكله سليم زيركا، صاحب نادٍ ليلي وعقارات، لصحيفة فايننشال تايمز:</div></p><p class='article-text'>«لقد حاولنا إثبات أن هذا النظام المسيس، إذا كان من الممكن توجيهه ضد الرئيس ترامب، فإنه من الممكن بالتأكيد توجيهه ضد أي مواطن عادي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر بانكمان-فرايد، المدان بسرقة مليارات الدولارات من أموال عملاء بورصة إف تي إكس لتمويل رهانات محفوفة بالمخاطر، هذا العام في مقابلة من داخل السجن مع الإعلامي المحافظ تاكر كارلسون، حيث ردد صدى كلام ترامب، بأنه كان ضحية «تسييس» وزارة العدل. </div></p><p class='article-text'>كما كتب بانكمان-فرايد على منصة «إكس» الأسبوع الماضي: «يعلم ترامب مدى عمق الفساد الذي استشرى في وزارة العدل في عهد بايدن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للدعم الشعبي الواسع أن يكون عاملاً مهماً في الحصول على العفو. وأشار أحد المطلعين على إجراءات العفو إلى روس أولبريشت، مؤسس سوق «طريق الحرير» على الإنترنت المظلم.</div></p><p class='article-text'>والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 2015 لإدارته منصةً تُستخدم لشراء وبيع المخدرات وغيرها من المواد غير المشروعة.</p><p class='article-text'>وقد صدر عفوٌ عنه مع بداية ولاية ترامب الثانية، حيث كان من بين مؤيدي أولبريشت شبابٌ محافظون وليبرتاريون، غالبيتهم من الذكور، والذين أصبحوا كتلةً سياسيةً مهمةً لترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يرتبط بعض المشمولين بالعفو بعلاقاتٍ ماليةٍ مع الدائرة المحيطة بترامب. فقد تبرع تريفور ميلتون، مؤسس شركة «نيكولا» لصناعة الشاحنات الكهربائية، والذي أُدين بالكذب على المستثمرين عام 2022 وحصل على عفوٍ في مارس، بما يقارب مليون دولار لمجموعةٍ كانت تدعم حملة ترامب الرئاسية لعام 2024. </div></p><p class='article-text'>وصرح ميلتون لصحيفة «فايننشال تايمز» بأن محاميه تقدموا بطلب العفو عبر القنوات الرسمية، والذي «تمت معالجته في الوقت المناسب بناءً على وقائع تُثبت براءتي».</p><p class='article-text'>وأضاف أن العفو عنه وتبرعاته مسجلة في السجلات العامة، مؤكداً أنه «لا توجد أي صلة بين الأمرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار كذلك إلى أن براد بوندي، المحامي في شركة بول هاستينغز والذي مثل ميلتون خلال قضيته الجنائية التي رُفعت ضده عام 2021، هو شقيق بام بوندي، وزيرة العدل في إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، أبلغت مجموعة من الديمقراطيين في الكونغرس وزارة العدل عن «مخاوف جدية» بشأن «نمط مقلق» من التدخلات في القضايا التي يشارك فيها براد بوندي «والتي يحابى فيها موكوه باستمرار»، بما في ذلك قضية ميلتون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المهم الإشارة أيضاً إلى أنه لا يزال بعض المجرمين المدانين البارزين غير مشمولين بالعفو رغم تبنيهم مواقف داعمة للإدارة.</div></p><p class='article-text'>فقد صرح بوب مينينديز، عضو مجلس الشيوخ والديمقراطي السابق عن ولاية نيوجيرسي، والذي أُدين بتهم رشوة بعد قبوله سبائك ذهبية مقابل نفوذه، بأنه يأمل أن «»يُطهّر ترامب المستنقع» الذي أدى إلى إدانته.</p><p class='article-text'>وقد صور نفسه كضحية لنظام قضائي فاسد، ولكنه لا يزال في السجن. واستعان شريكه في القضية، فريد دايبس، بكيث شيلر، الحارس الشخصي السابق لترامب والمسؤول السابق في البيت الأبيض، مقابل مليون دولار، سعياً وراء «إعفاء تنفيذي». وصرح محامي دايبس لصحيفة فايننشال تايمز بأن موكله لم يعد يعمل مع شيلر.</p>

خفايا دهاليز آلية العفو الرئاسي الضخمة في عهد ترامب

<p class='article-text'>بدأ المئات من عناصر الحرس الوطني الأمريكي المنتشرين في شيكاغو وبورتلاند بالانسحاب الأحد من المدينتين، على ما أوردت وسائل إعلام أمريكية، بعد صدور قرارات قضائية في هذا الصدد.</p><p class='article-text'>ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرس الوطني منذ يونيو في عدد من المدن الديموقراطية من بينها لوس أنجلوس وواشنطن، رغم معارضة السلطات المحلية، منددا بتفاقم الجريمة فيها لتبرير قراره.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم كشف أسمائهم أن 200 عنصر باشروا الانسحاب الأحد من كل من المدينتين بعدما تم استقدامهم من خارج الولايتين من غير أن ينتشروا في الشوارع بسبب الطعون التي قدمت أمام القضاء.</p><p class='article-text'>وسيبقى حوالي 300 عنصر من حرس ولاية إيلينوي في شيكاغو، ومئة من حرس أوريغون في بورتلاند.</p><p class='article-text'>وكانت القيادة الأمريكية الشمالية التي تشرف على العمليات العسكرية في أمريكا الشمالية أعلنت الجمعة عبر إكس أنها ستقوم بـ"تعديل و/أو تغيير حجم انتشار (الحرس الوطني) في بورتلاند ولوس أنجلوس وشيكاغو"، بدون أن تورد المزيد من التفاصيل.</p><p class='article-text'>وكان نشر ترامب الحرس الوطني داخليا خطوة استثنائية إذ تبقى هذه القوات المؤلفة بمعظمها من عناصر احتياط يزاولون وظائف مدنية، تحت سيطرة حكام الولايات.</p><p class='article-text'>ويتم اللجوء إلى الحرس الوطني داخليا عند وقوع حالات طارئة على الأراضي الأمريكية على غرار كوارث طبيعية.</p><p class='article-text'>وكانت بورتلاند وشيكاغو آخر مدينتين نشر فيهما ترامب قوات من الحرس الوطني بعد لوس أنجلوس وواشنطن وممفيس، وسط حملة تنفذها شرطة الهجرة ضد المهاجرين في وضع غير قانوني.</p><p class='article-text'>ويضع ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية في قلب أولويات رئاسته، مندّدا بـ"غزو مجرمين آتين من الخارج" للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>واعتبر قاض فدرالي في وقت سابق هذا الشهر أن نشر إدارة ترامب الحرس الوطني في بورتلاند "مخالف للقانون" وجمد القرار بصورة دائمة معتبرا أن الدستور الأمريكي لا يمنح الحكومة الفدرالية مثل هذه الصلاحيات.</p><p class='article-text'>كما جمدت محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف في أكتوبر نشر الحرس الوطني في شيكاغو، ثالث أكبر مدينة أمريكية، ورُفعت القضية إلى المحكمة العليا للنظر فيها.</p>

الحرس الوطني الأمريكي يبدأ الانسحاب من بورتلاند وشيكاغو

<p class='article-text'>قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن عبدولاي إن، المعروف على شبكات التواصل الاجتماعي باسم "دودو كروس بيتوم"، أصبح الشخصية المحورية في قضية سرقة مجوهرات التاج من متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس.</p><p class='article-text'>وأوضحت الصحيفة أن الرجل البالغ من العمر 39 عاماً، والمنحدر من ضاحية أوبيرفيلييه في باريس، كان حتى وقت قريب مجرد مؤثر رقمي في عالم الدراجات النارية ورياضات الشارع، قبل أن يتحول إلى المشتبه به الرئيسي في واحدة من أبرز قضايا السرقة.</p><p class='article-text'>وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه "تم تحديد هوية أحد نجوم كمال الأجسام على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي كان يُعرف سابقا بـ "أسطورة موتوكروس"، كمشتبه به فيما يُسمى بسرقة القرن في متحف اللوفر".</p><p class='article-text'>وأُلقي القبض على "دودو كروس بيتوم"، في 29 أكتوبر، ويواجه تهما أولية بالسرقة على يد عصابة منظمة والتآمر الإجرامي.</p><p class='article-text'>ويشتبه المحققون في أن "دودو كروس بيتوم" هو أحد الرجلين اللذين استخدما رافعة كرز لدخول معرض أبولو بمتحف اللوفر في 19 أكتوبر وسرقة مجوهرات ثمينة، تُقدر قيمتها بـ88 مليون يورو. ولم يتم استرداد المجوهرات بعد.</p><p class='article-text'> وبحسب التحقيقات، شارك في العملية 4 رجال استخدموا دراجات سكوتر تي ماكس للفرار، وهو الطراز ذاته الذي يظهر كثيراً في فيديوهات "دودو"، وبالفعل أوقف عبدولاي إن.</p><p class='article-text'>وبعد أن التزم الصمت في البداية، اعترف بالمشاركة في السرقة، مدعياً أنه تصرف بناء على أوامر من أشخاص مجهولين.</p><p class='article-text'>وتحولت حسابات "دودو كروس بيتوم" على مواقع التواصل إلى مساحة للسخرية والتعليقات من مستخدمين يطالبونه بإعادة المجوهرات أو يسخرون من مغامرته.</p><p class='article-text'>ورغم شهرته السابقة كمؤثر، كان يوثق تدريبات الشارع ويستحضر رموز الراب الأمريكيين، فإن صورة "دودو" العامة اليوم باتت مرتبطة بأضخم سرقة شهدها اللوفر منذ عقود.</p><p class='article-text'>وخلصت التقارير الإعلامية إلى أن مصير الجواهر المسروقة ما زال مجهولا حتى الآن رغم توقيف 4 مشتبه بهم.</p><p class='article-text'>وقدّم شريكه المزعوم، أياد ج.، رواية مماثلة، مشيراً إلى عقل مدبر أجنبي لم يُكشف عن هويته.</p><p class='article-text'>واعتبر الشريكان في تصريحات مفاجئة أنهما "لم يكونا يعلمان أن المبنى هو متحف اللوفر، معتقدين أنه مجرد بناية "مغلقة وخالية".</p><p class='article-text'>وقالت الشرطة الفرنسية إن الآثار التي تُركت في مكان الحادث تشير إلى أنهما لم يكونا مجرمين متمرسين.</p>

"دودو كروس بيتوم".. مؤثر رقمي من أبرز المتهمين في سرقة متحف اللوفر

<p class='article-text'><br>سجل أندريه موستوفوي، لاعب فريق زينيت سان بطرسبرغ هدفاً في مرمى دينامو موسكو، بعد 3 أيام فقط من تعرضه لمحاولة اختطاف، حيث تم القبض على 4 مجرمين على أثرها.</p><p class='article-text'><br>وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الحادث وقع بالقرب من متجر فاخر في جزيرة كريتوفسكي، وتجنب اللاعب من خلال ردة فعله السريعة، وصديقه لاعب هوكي الجليد ،ألكسندر جراكون، الذي فاجأ الخاطفين، عواقب أكثر خطورة.</p><p class='article-text'><br>وقالت والدة موستوفوي لصحيفة «كيه بي-بطرسبرج» الروسية: «ما أنقذه هو قدرته على تحليل الموقف في لحظة، لقد نجح في السيطرة على الخاطفين جسدياً ونفسياً، ما جعلهم فاقدي الوعي، ثم لاذوا بالفرار في حالة صدمة».</p><p class='article-text'><br>وتابعت: «أندريه بالطبع يتمتع بساقين ذهبيتين، لقد تمكن من الفرار بسرعة».</p><p class='article-text'><br>وأفادت الصحيفة الروسية بأن موستوفوي وجراكون فوجئا بثلاثة ملثمين قفزوا من شاحنة صغيرة، وحاولوا إيقافهما، كانت نيتهم إجبارهما على الركوب واختطافهما، لكن رد الفعل السريع أحبط المحاولة.</p>

لاعب كرة قدم روسي يراوغ لصوصاً حاولوا اختطافه

<p class='article-text'>بينما تسابق الشرطة الزمن من أجل تعقّب مرتكبي حادث سرقة متحف اللوفر واستعادة المجوهرات المسروقة، تتزايد التساؤلات بشأن كيفية وقوع الحادث في وضح النهار، وما إذا كان ناجماً عن وجود ثغرات أمنية أو تم بمساعدة من الداخل.</p><p class='article-text'>قال المحققون إن اللصوص اتخذوا إجراءات محكمة لجعل عمليتهم تبدو وكأنها أعمال بناء روتينية، حيث أوقفوا شاحنة مزودة بمصعد بجانب المتحف، كما وضعوا أقماعاً مرورية.</p><p class='article-text'>واستخدم اثنان من المشتبه بهم، كانا يرتديان سترات ذات رؤية واضحة، مصعد الشاحنة للوصول إلى شرفة المتحف وكسر النافذة.</p><p class='article-text'>ووقع الحادث صباح أمس الأحد، بينما كانت الشوارع لا تزال هادئة نسبياً، وهو ما ساعد على تقليل احتمالية أن يشتبه بهم شهود بسبب أي شيء مريب.</p><p class='article-text'>أكدت السلطات عدم وجود ما يشير إلى تواطؤ موظفين من المتحف في الحادث.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الثقافة إن هناك خمسة موظفين كانوا يتواجدون بالقرب من مكان السرقة التي تمت "سريعاً وبعنف"، وأشارت إلى أنهم تدخلوا على الفور.</p><p class='article-text'>يُشار إلى أن الوضع الأمني في متحف اللوفر كان موضع قلق قبل عملية الاقتحام. وتم توجيه تحذيرات بشأن وجود نقاط ضعف في العديد من المرات، بما في ذلك خلال إضراب موظفي المتحف في منتصف شهر يونيو الماضي.</p><p class='article-text'>قالت صحيفة "لو باريزيان" اليومية الفرنسية إن مجرمين دخلوا المتحف، الأكثر زيارة في العالم والقصر السابق، عبر الواجهة المطلة على نهر السين، حيث كانت تجري أعمال بناء.</p><p class='article-text'>تم العثور لاحقاً على قطعة واحدة من المسروقات خارج المتحف، حسبما أفادت وزيرة الثقافة رشيدة داتي.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية اليومية أن القطعة هي تاج مرصع بالزمرد الخاص بزوجة نابليون الثالث، الإمبراطورة أوجيني، ونسور منحوتة من الذهب والألماس،وقد تم العثور عليه خارج الجدران مباشرة، وقد تعرض للكسر.</p><p class='article-text'>تُعد هذه واحدة من أبرز سرقات المتاحف في الذاكرة الحديثة، وتأتي في الوقت الذي اشتكى فيه موظفو متحف اللوفر من نقص العاملين وموظفي الأمن.</p>

سرقة القرن في وضح النهار.. "مصعد شاحنة" أداة تنفيذ جريمة اللوفر والضحية "تاج الإمبراطورة"!

<p class='article-text'>أسفرت اشتباكات في ليما عن مقتل شخص وإصابة أكثر من مئة آخرين ليل الأربعاء و الخميس، إثر تظاهرة شبابية حاشدة عبّر المشاركون فيها عن استيائهم من الطبقة السياسية وعصابات الجريمة المنظمة، وفق حصيلة جديدة نشرتها السلطات.</p><p class='article-text'>وتشهد البيرو ازدياداً في الاحتجاجات منذ شهر. وتظاهر آلاف الأشخاص الأربعاء مجدداً في العاصمة ليما وفي أريكيبا (جنوب) وكوسكو (جنوب شرق) وبونو (جنوب شرق) احتجاجاً على التزايد غير المسبوق في جرائم القتل والابتزاز المنسوبة إلى عصابات الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>وفي ليما، اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية أسفرت عن مقتل شخص قال رئيس البيرو الانتقالي خوسيه خيري إنه "إدواردو رويز سانز ويبلغ 32 عاماً".</p><p class='article-text'>وأفادت التنسيقية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي المنظمة غير الحكومية الرئيسية في البيرو المعنية بحقوق الإنسان، بأن "الضحية قضى بطلق ناري، ربما على يد ضابط شرطة في زي مدني".</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أظهرت حصيلة نشرتها منظمة "المدافع عن الحقوق" عبر منصة إكس أن مئة وشخصين تلقوا رعاية طبية في أقسام الطوارئ في المستشفيات إثر الاحتجاجات، هم "24 مدنياً و78 شرطياً".</p><p class='article-text'>وأدى التدهور الأمني الذي يطال خصوصاً قطاع النقل في البيرو، حيث قُتل ما لا يقل عن 47 سائق حافلة منذيناير، فضلاً عن قطاعات أخرى، إلى عزل الرئيسة دينا بولوارتي الجمعة الماضي.</p><p class='article-text'>ويشغل رئيس البرلمان البيروفي خوسيه خيري منصب الرئيس المؤقت للبلاد التي تعاني عدم استقرار حكومياً، حتىيوليو 2026.</p><p class='article-text'>وعقب الاحتجاجات السابقة، جاءت تظاهرة الأربعاء التي دُعي إليها قبل التغيير الحكومي المفاجئ، استجابة لدعوة "الجيل زد"، وهي حركة متظاهرين شباب تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً احتشدوا حول علم "وان بيس" (One Piece) يرفعونه، في إشارة إلى قصة الرسوم المتحركة اليابانية التي تحمل الاسم نفسه وتُعتبر الأكثر مبيعاً في العالم ويتواجه بطلها "لوفي" (Luffy) مع جماعات مهيمنة.</p><p class='article-text'>كذلك، دعت مجموعات فنية وعمال النقل العام إلى احتجاجات عقب تظاهرة حاشدة في 7 أكتوبر شلت الحركة في ليما.</p><p class='article-text'>وقالت أماندا ميزا، وهي عاملة مستقلة تبلغ 49 عاماً، لوكالة فرانس برس الأربعاء أثناء توجهها إلى مبنى البرلمان المحلي: "هناك استياء عام لأن الدولة لم تتخذ أي إجراء".</p><p class='article-text'>وأضافت: "انعدام الأمن لدى المواطنين وعمليات الابتزاز والقتل بالأجرة... ازدادت بشكل ملحوظ"، بينما كان الحشد يهتف: "لا نريد أي قتيل إضافي!".</p><p class='article-text'>مع حلول الليل، حاول بعض المتظاهرين إزالة الحواجز الأمنية المقامة خارج مبنى البرلمان، وفق مراسل وكالة فرانس برس. لكن الشرطة فرّقتهم بواسطة قنابل الغاز المُسيل للدموع، كما استخدمت الدروع والهراوات ضد المتظاهرين الذين رشقوا عناصرها بالحجارة والمفرقعات.</p><p class='article-text'>وخلال الاشتباكات، كان وجه أحد عناصر الشرطة ملطخاً بالدماء جراء إلقاء حجر عليه، وفق صور التقطها صحافيو وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>ندد الرئيس خيري بتسلل "مجرمين جاؤوا لنشر الفوضى" في التظاهرة "السلمية"، مؤكداً أن هؤلاء سيواجهون "أقصى العقوبات القانونية".</p><p class='article-text'>وكتب أيضاً: "حق المواطن في التعبير في الشوارع حق مشروع في مواجهة تجاهل الدولة لسنوات طويلة؛ ومع ذلك، لن نسمح بالعنف وسيلة للتحرك".</p><p class='article-text'>والأربعاء، شاركت منظمات نسوية أيضاً في المسيرة التي حُشدت ضد الرئيس الجديد الذي كان موضوع شكوى اغتصاب ردتها النيابة العامة في آب/أغسطس. ورفع الناشطون علماً كبيراً للبيرو عليه بالأحرف السوداء عبارة "خوسيه خيري، رئيس البيرو، مُغتصب".</p><p class='article-text'>وإثر الصدامات الأخيرة، ارتفع عدد المصابين في الاحتجاجات خلال الأسابيع الماضية إلى 176 شخصاً على الأقل، بينهم شرطيون ومتظاهرون وصحافيون، وفق السلطات ومصادر مستقلة.</p>

ليما تشتعل.. مقتل متظاهر و102 إصابة في "انتفاضة الجيل زد" ضد الفساد والرئيس

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف مسح أجرته رابطة الصناعة الرقمية الألمانية «بيتكوم» أن الهجمات السيبرانية كبّدت الاقتصاد الألماني نحو 300 مليار يورو (355 مليار دولار) خلال العام الماضي، وسط تزايد الهجمات التي تُنسب إلى أجهزة استخبارات أجنبية أكثر من مجرد مجرمين إلكترونيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج الاستطلاع المنشورة الخميس، والذي ضم نحو ألف شركة ألمانية، أن ما يقرب من نصف الشركات التي تمكنت من تحديد مصدر الهجمات عزتها إلى روسيا والصين، بينما أرجعت ربع الهجمات تقريباً إلى دول في الاتحاد الأوروبي أو إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن برامج «الفدية» كانت السبب الأكثر شيوعاً للأضرار، حيث تعرضت 34% من الشركات لهجمات من هذا النوع في 2024، ارتفاعاً من 12% في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «سنان سيلين»، نائب رئيس جهاز الأمن الداخلي الألماني «بي إف في»، أن الحدود بين الجريمة الإلكترونية والتجسس السيبراني باتت غير واضحة، مشيراً إلى أن بعض الجهات الحكومية تشتري البيانات من المجرمين على الشبكة المظلمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زاد اشتداد المنافسة الجيوسياسية العالمية، خصوصاً منذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، من حدة الهجمات السيبرانية، حيث أفادت أجهزة الأمن في الدول المتقدمة بارتفاع حاد في الهجمات المرتبطة بتكتلات قوى منافسة.</div></p>

الهجمات السيبرانية كبّدت الاقتصاد الألماني 355 مليار دولار في 2024

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت بيانات ملايين العملاء لعدد من أشهر بيوت الأزياء الفاخرة، مثل غوتشي، بالنسياغا، وألكسندر ماكوين، لهجوم سيبراني واسع النطاق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمكن مجرمو الإنترنت من سرقة تفاصيل خاصة وحساسة، بما في ذلك أسماء العملاء، وعناوين بريدهم الإلكتروني، وأرقام هواتفهم، بالإضافة إلى المبلغ الإجمالي الذي أنفقوه في المتاجر حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شركة كيرينغ، الشركة الأم لهذه العلامات التجارية، وقوع الاختراق، مشيرة إلى أنها قامت بإبلاغ السلطات المختصة بحماية البيانات، وفي بيان لها، أوضحت الشركة أن أي معلومات مالية، مثل تفاصيل البطاقات البنكية، لم تتعرض للسرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أفادت أنها أرسلت إخطارات عبر البريد الإلكتروني للعملاء المتضررين، لكنها لم تكشف عن عددهم الإجمالي، ولم تُصدر أي بيان علني حول الحادث. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحرك بما يتوافق مع القانون، الذي لا يلزم الشركات بتقديم بيانات عامة طالما أنها أبلغت جميع الأفراد المتأثرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تفاصيل صادمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يطلق القرصان المسؤول عن الهجوم على نفسه اسم "شيني هانترز"، ويزعم أنه حصل على بيانات مرتبطة بأكثر من 7.4 مليون عنوان بريد إلكتروني، وتكمن خطورة البيانات المسروقة في احتوائها على خانة "إجمالي المبيعات"، التي تكشف عن المبالغ الطائلة التي أنفقها العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأظهرت عينة صغيرة من البيانات، التي حصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن بعض العملاء أنفقوا عشرات الآلاف من الدولارات، وهو ما يزيد من مخاوف تعرضهم لهجمات احتيال مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت البيانات المسروقة بنداً يسمى "إجمالي المبيعات"، والذي يوضح المبلغ الذي أنفقه كل شخص مع كل علامة تجارية، وأظهرت العينة أن بعض العملاء أنفقوا أكثر من 10,000 دولار، في حين أنفق بعضهم ما بين 30,000 و86,000 دولار في المتاجر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد هذه المعلومات مقلقة بشكل خاص للضحايا، حيث يمكن أن تؤدي إلى استهداف هؤلاء "المنفقين الكبار" بعمليات اختراق أو احتيال ثانوية إذا قرر القرصان تسريب المعلومات إلى مجرمين آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن "شيني هانترز" يعمل منفرداً، حيث قال  عبر دردشة على تطبيق "تلغرام" إنه اخترق العلامات التجارية الفاخرة في أبريل من خلال الشركة الأم "كيرينغ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مفاوضات متقطعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وذكر القرصان أنه تواصل مع الشركة الفرنسية في أوائل يونيو، ويدعي أنه كان في مفاوضات متقطعة معهم بشأن دفع فدية بعملة "بيتكوين"، وهو ما تنفيه الشركة التي أكدت أنها لم تشارك في أي محادثات مع هذا المجرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت "كيرينغ" إنها رفضت دفع الفدية تماشياً مع النصائح المقدمة من هيئات إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح متحدث باسم الشركة: "في يونيو، اكتشفنا أن طرفاً ثالثاً غير مصرح له قد حصل على وصول مؤقت إلى أنظمتنا ووصل إلى بيانات محدودة للعملاء في بعض من دورنا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتضمن الحادث أي معلومات مالية مثل أرقام الحسابات المصرفية أو معلومات بطاقات الائتمان أو أرقام الهوية الحكومية"، مضيفاً أن الشركة قامت منذ ذلك الحين بتأمين أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جاء هذا الاختراق الذي حدث في أبريل في خضم موجة من الهجمات على العلامات التجارية الفاخرة، حيث أبلغت شركتا "كارتييه" و"لويس فويتون" أيضاً عن عمليات اختراق لعملائهما والجمهور. ولم يُعرف ما إذا كانت تلك الهجمات مرتبطة بـ"شيني هانترز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو، أصدر خبراء الأمن السيبراني في "غوغل" تحذيراً بشأن اتجاه متزايد لهجمات مرتبطة بـ"شيني هانترز"، والتي وقعت عملاقة التكنولوجيا نفسها ضحية لها لاحقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف "غوغل" هذا القرصان (أو القراصنة) باسم UNC6040، حيث يسرقون البيانات عبر خداع الموظفين لتسليم تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بهم لبرنامج الشركة الداخلي "سيلزفورس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا تفعل إذا سُرقت معلوماتك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تتضمن المعلومات المسروقة في الهجمات السيبرانية اسمك، وعنوانك، وتاريخ ميلادك، وسجل طلباتك عبر الإنترنت. قد يستخدم المحتالون هذه المعلومات ليبدوا أكثر مصداقية ويتواصلوا معك متظاهرين بأنهم جهة أخرى، مثل بنك أو جهة حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك من المهم أن تظل يقظاً إذا تلقيت رسائل إلكترونية أو رسائل نصية أو مكالمات هاتفية مشبوهة. انتبه إلى أن المحتالين غالباً ما يحاولون الضغط عليك للقيام بشيء بشكل عاجل،إذا تلقيت مكالمة من بنكك وكنت غير متأكد من أنها حقيقية، فاقطع الاتصال واتصل بالرقم الموجود على بطاقتك أو على موقع البنك الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصح المركز الوطني للأمن السيبراني بتغيير كلمة المرور الخاصة بك، واستخدام المصادقة الثنائية إن أمكن، كما أن كلمات المرور المكونة من ثلاث كلمات عشوائية يصعب اختراقها، ويجب عدم إعادة استخدام كلمات المرور عبر حسابات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديث مع بي بي سي عبر تطبيق تلغرام، ادعى القرصان أنه اخترق أنظمة "كيرينغ" في أبريل الماضي، وأنه كان في مفاوضات متقطعة مع الشركة لدفع فدية بعملة بيتكوين مقابل عدم تسريب البيانات، وهو ما نفته الشركة تماماً، مؤكدة أنها رفضت الانصياع للابتزاز التزاماً بنصائح هيئات إنفاذ القانون.</div></p>

المال لا يشتري الأمان.. قراصنة يسرقون بيانات زبائن أغنى العلامات التجارية

<p class='article-text'>دعت الأمم المتحدة، الخميس، الولايات المتحدة إلى التراجع عن قرارها فرض عقوبات على المقررة الخاصة الأممية للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي بسبب انتقادها السياسة الأمريكية في غزة واتهامها إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية».</p><p class='article-text'>وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان: «أحث الولايات المتحدة على رفع العقوبات بسرعة» عن فرانشيسكا ألبانيزي.</p><p class='article-text'>ودعا إلى وقف «الهجمات والتهديدات» ضد الأشخاص المعيّنين من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، أن واشنطن بصدد فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية.</p><p class='article-text'>وأكد على منصة «إكس» أن ذلك «بسبب جهودها غير المشروعة والمخزية الهادفة إلى حض المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات وقادة أمريكيين وإسرائيليين».</p><p class='article-text'>ولم تُعلن أي تفاصيل بعد بشأن العقوبات.واعتبرت ألبانيزي، الخميس، أن العقوبات الأمريكية بحقها «مصممة لإضعاف مهمتها».</p><p class='article-text'>وأضافت خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السلوفينية ليوبليانا «سأستمر في القيام بما يتعين علي القيام به»، حتى وإن شكل ذلك «تحدياً».وجاء الإعلان بعدما فرضت واشنطن الشهر الماضي عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.</p><p class='article-text'>وتقضي العقوبات بحظر دخول القاضيات إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول يملكنها في البلاد.وتستهدف هذه الإجراءات عادة مجرمين أو قادة سياسيين في دول معادية، وليس قضاة.</p>

الأمم المتحدة تطالب واشنطن برفع العقوبات عن  فرانشيسكا ألبانيزي

<p class='article-text'><div data-empty="false">علّق قاض فدرالي أميركي تطبيق قرار أصدره الرئيس دونالد ترامب بهدف منع الأشخاص الذين دخلوا بشكل غير قانوني عبر الحدود المكسيكية من التقدم بطلب لجوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ترامب الحظر في 20 يناير، وهو أول يوم له في منصبه، ويرد فيه أن الوضع على الحدود الجنوبية "يشكل غزوا" بسبب تدفق الأشخاص الساعين إلى دخول الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أحد القضاة الفدراليين في واشنطن رأى الأربعاء أنه "لا يوجد شيء في قانون الهجرة والجنسية أو الدستور يمنح الرئيس أو ممثليه الصلاحيات المفرطة المذكورة في القرار والتوجيهات بخصوص تنفيذه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بعدما لجأ إلى القضاء 13 شخصا قالوا إنهم فروا من الاضطهاد في بلادهم . كما طعنت في القرار ثلاث منظمات غير حكومية تدافع عن حقوق المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاضي أن ستة من هؤلاء الأشخاص جرى ترحيلهم بموجب قرار ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في قرار القاضي أنه "يقر بأن السلطة التنفيذية تواجه تحديات هائلة في منع الدخول غير النظامي إلى الولايات المتحدة ومعالجة العدد الهائل لطلبات اللجوء العالقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه شدد على أن قانون الهجرة والجنسية فقط هو الذي يحكم إجراءات الترحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجأ القاضي تنفيذ قراره لمدة أسبوعين لإعطاء إدارة ترامب الوقت لاستئنافه، وأوضح أنه ينطبق فقط على الأشخاص الذين لم يتم ترحيلهم بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجعل ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية قصوى، مشيرا إلى تعرض الولايات المتحدة إلى "غزو" من "مجرمين من الخارج" وتعهد تسريع ترحيل المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن برنامج الترحيل الجماعي الذي أطلقه تباطأ بسبب أحكام قضائية متعددة.</div></p>

قاض أميركي يعلق قرار ترامب حظر اللجوء للمهاجرين غير النظاميين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة الطيران الأسترالية كانتاس، اليوم الأربعاء، أن مجرمين إلكترونيين تمكنوا من الوصول إلى بيانات نحو 6 ملايين من عملائها، لكنها أوضحت أن النظام تم احتواؤه منذ ذلك الحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة في بيان: "وقع الحادث عندما استهدف مجرم إلكتروني مركز اتصال وتمكن من الوصول إلى منصة خدمة عملاء تابعة لطرف ثالث". وأضافت: "لا يوجد أي تأثير على عمليات كانتاس أو على سلامة الطيران".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن حوالي 6 ملايين عميل لديهم سجلات على منصة الطرف الثالث، والتي رُصدت فيها "أنشطة غير اعتيادية" يوم الاثنين الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كانتاس: "نواصل التحقيق لتحديد حجم البيانات التي تم سرقتها، لكننا نتوقع أن يكون كبيراً". وأكدت المراجعة الأولية أن البيانات تشمل أسماء بعض العملاء وعناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم وتواريخ ميلادهم وأرقام عضويتهم في برنامج المسافر الدائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن "تفاصيل بطاقات الائتمان والمعلومات المالية الشخصية وأرقام جوازات السفر ليست محفوظة على هذا النظام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "لم يتم اختراق أي حسابات للمسافرين الدائمين، كما لم يتم الوصول إلى كلمات المرور أو أرقام التعريف الشخصية أو بيانات تسجيل الدخول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الشركة إلى أنها بدأت في التواصل مع العملاء لإبلاغهم بما حدث وتقديم الدعم والمساعدة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة كانتاس، فانيسا هدسون: "نعتذر بصدق لعملائنا وندرك حجم القلق الذي سيسببه هذا الحادث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت هدسون أن الشركة "تعمل بشكل وثيق" مع خبراء الأمن السيبراني في الحكومة الأسترالية لمعالجة الأمر.</div></p>

نتائج البحث عن: مجرمين