رفعت إدارة ترامب دعوى قضائية ضد ولاية نيوجيرسي بسبب أمر أصدرته الولاية يحظر على عملاء الهجرة الاتحاديين القيام بعمليات اعتقال في مناطق غير عامة من ممتلكات الدولة، مثل المرافق الإصلاحية والمحاكم.
وتطعن الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل أمس الاثنين، أمام المحكمة الاتحادية في ترينتون، في الأمر التنفيذي الذي أصدرته الحاكمة ميكي شيريل في 11 فبراير، والذي يحظر أيضا استخدام ممتلكات الولاية كمنطقة انطلاق أو معالجة لإنفاذ قوانين الهجرة.
وجاء في الدعوى القضائية أن شيريل، وهي ديمقراطية تولت منصبها في 20 يناير، "تصر على إيواء مجرمين جنائيين من أجهزة إنفاذ القانون الاتحادية"، متهمة إياها بمحاولة عرقلة إنفاذ القانون الاتحادي وإحباط حملة الرئيس دونالد ترامب ضد الهجرة.
وقالت الدعوى القضائية إن الأمر التنفيذي الذي أصدرته شيريل "يشكل عقبة غير مقبولة" أمام إنفاذ قوانين الهجرة و"ينظم ويميز بشكل مباشر" ضد الحكومة الاتحادية.
وردا على سؤال بشأن الدعوى القضائية، قالت شيريل اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن ما يجب على الحكومة الاتحادية التركيز عليه الآن، بدلا من مهاجمة ولايات مثل نيوجيرسي التي تعمل على الحفاظ على سلامة الناس، هو في الواقع تدريب عملاء إدارة الهجرة والجمارك".
من جانبها، قالت المدعية العامة في الولاية جينيفر دافنبورت إن إدارة ترامب "تهدر مواردها في تحد قانوني لا فائدة منه". وقالت إن نيوجيرسي ستحارب الدعوى القضائية و"تواصل ضمان سلامة مجتمعات المهاجرين في ولايتنا".
