<p class='article-text'>تسلّم سعادة سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة إيرنيستاس ميتسوكوس، سفيرًا لجمهورية ليتوانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وتمنّى سعادته للسفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع جمهورية ليتوانيا، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشاد سعادة السفير بالمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها دولة الإمارات، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، معربًا عن تطّلعه إلى العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.</p>

وزارة الخارجية تتسلّم أوراق اعتماد سفير جمهورية ليتوانيا

<p class='article-text'>بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى معالي مينداوغاس سينكيفيتشيوس، بمناسبة تعيينه رئيساً لوزراء جمهورية ليتوانيا.</p><p class='article-text'>كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي مينداوغاس سينكيفيتشيوس رئيس وزراء جمهورية ليتوانيا.</p>

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء ليتوانيا بمناسبة تعيينه

<p class='article-text'>شاركت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، في المنتدى رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الأمن الإقليمي والتعاون، الذي عقد في بروكسل لبحث التطورات الإقليمية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، بمشاركة وزراء خارجية دول المجلس والاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية لوزراء الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وترأس المنتدى كل من معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.</p><p class='article-text'>كما عقدت معالي لانا نسيبة عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى في بروكسل مع نظرائها الأوروبيين، شملت معالي كريس فيرن وزير خارجية مالطا، ومعالي كيستوتيس بودريس وزير خارجية ليتوانيا، ومعالي أوانا سيلفيا تويّو وزيرة خارجية رومانيا، ومعالي توني كايزر وزير خارجية سلوفينيا، إلى جانب لقاءات مع نظرائها من الدنمارك والنرويج وسلوفاكيا. كما التقت معاليها بمعالي ماروس سيفكوفيتش مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وبشأن الاستقرار الإقليمي والتطورات الجيوسياسية، ناقشت معالي نسيبة المستجدات الأخيرة في المشهد الأمني في منطقة الشرق الأوسط والخليج، بما في ذلك البيئة الإقليمية بعد التطورات التي شهدها مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: نحن على توافق تام مع شركائنا الأوروبيين بشأن أهمية ترسيخ السلام والأمن في منطقة الخليج العربي، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز فالوضع الراهن لا يمثل تحدياً إقليمياً فحسب، بل يؤثر بصورة مباشرة في المصالح الاقتصادية والأمنية العالمية. وتؤكد دولة الإمارات أن استهداف السفن التجارية أو استخدام مضيق هرمز كأداة للابتزاز أمر غير مقبول. فمثل هذه الممارسات تُعد أعمال قرصنة وتشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي، وأمن شعوب المنطقة، وأمن الطاقة العالمي. ويظل هدفنا المشترك هو تحقيق سلام واستقرار وأمن دائمين في منطقة الخليج ومحيطها الإقليمي.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز التجارة والشراكات الاقتصادية، التقت معالي نسيبة بالمفوض سيفكوفيتش. حيث تم بحث التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تقليص مجموعة واسعة من الحواجز التجارية القائمة، إذ تُعد دولة الإمارات أكبر سوق لصادرات الاتحاد الأوروبي وأكبر شريك استثماري له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتجاوز حجم التبادل التجاري 94 مليار يورو سنوياً.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها إن الاتفاقية التي نسعى إلى إبرامها مع الاتحاد الأوروبي تتجاوز بشكل واسع الرسوم الجمركية، حيث أن دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ليسا مجرد شريكين تجاريين، بل شريكان إستراتيجيان يتمتع كل منهما بمزايا تكاملية. فأوروبا تمتلك الريادة في مجالات التكنولوجيا، والكفاءة المؤسسية، واتساع الأسواق، بينما توفر دولة الإمارات رأس المال، والربط العالمي، ومرونة إمدادات الطاقة، وتتيح إمكانية الوصول إلى الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى أن استثمارات دولة الإمارات تسهم في دعم تصنيع الموصلات في أوروبا، وإنشاء مراكز البيانات، وتطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، مؤكدة أن التحديات المشتركة من أمن الطاقة إلى مرونة سلاسل الإمداد والقدرة التنافسية الاقتصادية، تتطلب تعزيز الشراكة، وهو المسار الأكثر فاعلية للمضي قدماً.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: منذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في عام 2021، توصلت دولة الإمارات إلى أكثر 37 اتفاقية مع شركاء إستراتيجيين حول العالم، بما يعكس التزامها الراسخ بالتجارة الحرة القائمة على القواعد، والتعاون الاقتصادي الذي يحقق المنفعة المتبادلة. وترى دولة الإمارات أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي ستكون من بين أهم هذه الاتفاقيات، ليس باعتبارها اتفاقية تجارية فحسب، بل كأساس لشراكة إستراتيجية أوسع تقوم على الثقة، والمرونة، والانفتاح، والطموح المشترك. وفي حال إبرامها، ستسهم في توسيع التجارة، وإتاحة فرص استثمارية جديدة، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتوسيع التعاون بين قطاعي الأعمال في الجانبين.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: أكدت التحديات الراهنة التي تواجه منطقتنا أهمية التنسيق الوثيق بين دولة الإمارات وأوروبا. ففي ظل تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، يصبح الاستثمار في الشراكات المستدامة ضرورة لتعزيز الاستقرار والازدهار والأمن المشترك. وهذا هو المسار الذي نعمل على بنائه معاً.</p><p class='article-text'>كما شاركت معالي لانا نسيبة في اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل، حيث جدد المشاركون تأكيد التزامهم المشترك بدفع جهود السلام، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وأكدت المناقشات أهمية دعم مجلس السلام وخطته الخاصة بالتعافي وإدارة شؤون قطاع غزة، إلى جانب ضرورة مواصلة التعاون الدولي لتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.</p>

معاليها تشارك في منتدى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي

لانا نسيبة: استخدام مضيق هرمز أداة للابتزاز قرصنة وتهديد لأمن الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شعر رئيس وزراء بلجيكا بشيء من الدهشة لدى عودته ​إلى بلاده بعد مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي عُقدت أمس ‌الأربعاء في ​تركيا، عندما اكتشف أن حقيبته تحتوي على مسدس وذخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد القمة التي جمعت قادة الحلف في أنقرة وشهدت خلافات بين المشاركين، قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لضيوفه هدية وداع غير مألوفة، وهي مسدس قديم الطراز مرفق بذخيرة حية، في إشارة إلى أنه ليس مجرد قطعة تذكارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأراد أردوغان تسليط الضوء على صناعة ⁠الدفاع التركية، التي أصبحت أداة مهمة للتصدير والسياسة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت صور نشرها مكتب رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا ما يبدو أنه مسدس جوموساي .357 ماجنم، وهو مسدس نادر ذو ست طلقات أنتجته شركة تصنيع الأسلحة التركية إم.كيه.إي في التسعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُضع المسدس داخل ‌صندوق عرض خشبي يحمل علم تركيا وشعار الحلف، إلى جانب لوحة كُتبت عليها باللغتين التركية والإنجليزية عبارة: "جوموساي، أول مسدس دوار يُصنع في بلادنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسباني ‌بيدرو سانتشيث إن جميع القادة تلقوا نفس الطراز، محفورا عليه ‌أسماؤهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلم رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر حقيبته إلى شرطة مطار بروكسل ‌لتأمينها في خزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد مساعدي الرئيس ‌البولندي كارول نافروتسكي في تصريحات إذاعية إن مسدسه ينتظر التخليص الجمركي في مطار وارسو وسيتم الاحتفاظ به في ​مكان مناسب "حتى يكون آمنا ‌أولا، وثانيا يحترم بصفته هدية". وأضاف "بالتأكيد ​لن يطلق أحد النار منه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مكتبا ⁠رئيسي وزراء هولندا والسويد بنقل مسدسيهما إلى سفارتي البلدين في أنقرة. ومن المقرر تعطيل المسدس الممنوح لهولندا، بينما ينتظر المسدس الممنوح للسويد استكمال إجراءات استيراده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مصدر من داونينج ​ستريت أن ⁠المسدس الذي أهدي لرئيس الوزراء ⁠البريطاني كير ستارمر جاء مزودا بمجموعة تنظيف و500 رصاصة. أما مسدس رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، فهو محفوظ بالفعل في مقر الحكومة إلى جانب هدايا رسمية أخرى. وتعتزم ⁠رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التبرع بمسدسها إلى متحف عسكري، في حين خطط زعيم اليونان للتبرع بمسدسه لمتحف الحرب في أثينا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتركز صناعة المسدسات الحديثة في تركيا بشكل أساسي على الأسلحة شبه الآلية، مما يجعل مسدس جوموساي قطعة نادرة تثير فضول هواة جمع الأسلحة. واقتحم صانعو الأسلحة الأتراك سوق الأسلحة النارية ‌المدنية في أوروبا بمسدسات وبنادق رخيصة الثمن، متحدين العلامات التجارية الإيطالية والبلجيكية الأقدم التي لطالما ارتبطت بأسلحة ​رياضات الرماية وأسلحة السلطات الأمنية الرسمية ذات الأسعار المرتفعة. ووفقا لمسح عن الأسلحة الخفيفة أجري في جنيف، كانت تركيا ثالث أكبر مصدر للأسلحة الخفيفة في العالم بين عامي 2019 و2024، إذ بلغت قيمة إجمالي صادراتها حوالي ثلاثة مليارات دولار خلال تلك ​الفترة، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.</div></p>

أردوغان يهدي قادة "الناتو" مسدسات دوارة بعد القمة

<p class='article-text'>حُكم على ستة جورجيين بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات في فرنسا بتهمة سرقة نسخ نادرة من روائع الأدب الروسي، من بينها أعمال للأديب ألكسندر بوشكين، من مكتبات فرنسية مرموقة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المحاكمة في إطار جهود متواصلة لكشف ملابسات سلسلة من السرقات المماثلة استهدفت مكتبات في عدد من الدول الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، وسط شبهات بضلوع شبكة منظمة يُرجّح ارتباطها بروسيا.</p><p class='article-text'>وسرق اللصوص نسخا نادرة من كلاسيكيات الأدب الروسي تُقدَّر قيمتها الإجمالية بملايين الدولارات، من بينها أعمال لألكسندر بوشكين ونيكولاي غوغول وميخائيل ليرمونتوف.</p><p class='article-text'>وأُدين المتهمون الستة، وهم خمسة رجال وامرأة، بتهمة التآمر الجنائي بقصد ارتكاب جريمة، فيما أُدين بعضهم بتهمة سرقة ممتلكات ثقافية معروضة.</p><p class='article-text'>وحُكم على اثنين منهم غيابيا، إذ كانا قد أُوقفا في بلدهما جورجيا، التي لا تُسلّم مواطنيها إلى الخارج.وأُدين ميخائيل ز. وبيكا ت. وسُجنا في الخارج لارتكابهما جرائم مماثلة، قبل أن يُسلّما لفرنسا بصورة موقتة للمثول أمام القضاء الفرنسي.</p><p class='article-text'>وحُكم على ميخائيل ز. (50 عاما) بأشد العقوبات وهي السجن سبع سنوات مع منعه من دخول الأراضي الفرنسية نهائيا بعد إطلاق سراحه وترحيله. وكان حُكم عليه في ليتوانيا بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر بتهمة سرقة منشورات تعود إلى القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'>أما بيكا ت. (49 عاما) فحُكم عليه بالسجن أربع سنوات، وكان حُكم عليه في إستونيا بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر.واعتبر المدعي العام أن المتهمين نفّذوا "سرقة فعلية لكنز ثقافي"، واصفا العملية بأنها "سرقة كبيرة، ومنظمة ومخطط لها مسبقا، نُفذت بدقة متناهية".</p><p class='article-text'>وقعت السرقات عام 2023 في مكتبة ديدرو التابعة للمدرسة العليا للأساتذة في ليون، والمكتبة الوطنية الفرنسية، ومكتبة جامعة اللغات والحضارات في باريس.</p><p class='article-text'>وكان اللصوص يطّلعون على كتب نادرة وثمينة، ثم يقومون بتصويرها وقياسها بدقة، قبل أن يعودوا لاحقا لاستبدالها بنسخ مقلّدة تكاد تكون مطابقة للأصل ويصعب تمييزها.  </p>

سجن ستة جورجيين بتهمة سرقة كتب روسية نادرة في فرنسا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على دعم قادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا في دعوته إلى إجراء محادثات مباشرة لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وفق بيان مشترك صدر عقب محادثات في لندن.</div></p><p class='article-text'>وقال القادة الغربيون في بيان مشترك مع زيلينسكي: «ندعم اقتراح إجراء حوار مباشر بين أوكرانيا وروسيا، بمشاركة فعالة من الولايات المتحدة وأوروبا، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار ودعم المزيد من المفاوضات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ‌المفوضية ​الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي أطلق أمس ما يقرب ⁠من 2.8 مليار يورو لتمويل أوكرانيا في ‌إطار الجهود المستمرة لمساعدة كييف ‌في حربها ‌مع روسيا. </div></p><p class='article-text'>وقالت مارتا ​كوس، المفوضة ‌الأوروبية ​لشؤون ⁠التوسع، في بيان:«سرعة ​أوكرانيا ⁠والتزامها في ⁠تنفيذ إصلاحات ذات ⁠مغزى يستحقان هذا التمويل، ونحن الآن نمهد الطريق لمزيد من ‌التقدم في مفاوضات الانضمام» إلى الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، يناقش الاتحاد الأوروبي سبل استخدام تمويلات بقيمة 6.6 مليارات يورو لسداد ثمن أسلحة لأوكرانيا. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قبل اجتماع لوزراء دفاع دول التكتل: «لدينا الآن رئيس وزراء مجري جديد، وهذا يعني أيضاً أننا نمضي قدماً في إتاحة صرف 6.6 مليارات». </div></p><p class='article-text'>لكن كالاس أوضحت أنها ستطرح إمكانية استخدام جزء من الأموال لدفع ثمن أسلحة جديدة لأوكرانيا لتعزيز وضعها في مواجهة روسيا. وقالت: «الآن يُطرح السؤال أيضاً عما إذا كان ينبغي التركيز على تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا أو على سداد المساهمات التي قُدمت في الماضي، لذلك قدمنا اقتراحاً»، مضيفة: «آمل أن نتمكن من المضي قدماً في هذه المسألة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الكرملين، إن قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تحدثوا عن السلام في أوكرانيا، لكنهم يزودون كييف ⁠بأسلحة جديدة لمساعدتها على مواصلة الحرب، وهو موقف وصفه بأنه ‌متضارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قال ​قائد الجيش الأوكراني، ألكسندر سيرسكي، أمس، إن القوات الأوكرانية استعادت أكثر من 600 كيلومتر مربع من الأراضي منذ بداية عام 2026. وأضاف ⁠عبر تطبيق تلغرام، أن أوكرانيا استعادت في شهر مايو وحده 100 ‌كيلومتر مربع من الأراضي أكثر مما خسرته. </div></p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، ⁠قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، إن الجيش استهدف ​مستودعاً ⁠تابعاً ⁠لمحطة نفطية روسية في ميناء نوفوروسيسك على البحر ⁠الأسود. وأضافت الهيئة أنه تم استهداف محطة ضخ تابعة لخط أنابيب في منطقة فولجوجراد. وأشارت إلى اندلاع حرائق ‌في الموقعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 124 من أصل 155 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.</p><p class='article-text'>من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خلال الليلة قبل الماضية، 310 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة من البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وروستوف وفولجوجراد وساراتوف وأوريول وتولا وليبيتسك وكالوجا وريازان، وإقليم كراسنودار ومقاطعة موسكو، وجزيرة القرم، وفوق مياه البحر الأسود وبحر آزوف.</div></p><h2>تطورات ميدانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعلن رئيس شبه جزيرة القرم المعين من قبل موسكو، سيرغي أكسيونوف، عبر تطبيق تلغرام، أن هجوماً بطائرات مسيرة أوكرانية استهدف قطار ركاب في شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود، ما أسفر عن مقتل مساعد سائق القطار وإصابة السائق. وقال أكسيونوف إن القطار كان يسير على خط موسكو - سيمفيروبول عندما تعرض للهجوم.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أكسيونوف: «لم يصب أي من الركاب بأذى»، مشيراً إلى أنه تم تعليق حركة القطارات بشكل مؤقت. من جانبها، أعلنت شركة السكك الحديدية «جراند سيرفيس إكسبريس»، أنه تم إخلاء جميع القطارات العاملة على هذا الخط ونقل الركاب إلى وجهاتهم بواسطة الحافلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ‌الحاكم ​المحلي إيفان فيدوروف، أن خمسة أشخاص ‌قتلوا وأصيب ‌أربعة عشر آخرين في ‌هجوم روسي ‌على ‌منطقة زابوريجيا ​في جنوب ‌شرق ​أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وقال ⁠فيدوروف، ​إن ⁠روسيا هاجمت المنطقة ⁠بضربات ⁠جوية وطائرات مسيرة وقصف مدفعي، ما أدى إلى ‌إلحاق أضرار بالبنية ​التحتية والمباني السكنية والسيارات. كما قال ​أوليه كيبر حاكم ⁠منطقة أوديسا الأوكرانية، إن ‌هجمات ‌روسية ‌على البنية ​التحتية ‌للطاقة في ​المنطقة ⁠تسببت ​في ⁠انقطاع ⁠التيار الكهربائي ⁠عن أكثر من ألف شخص.</p><h2>إسقاط طائرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أسقطت طائرتان فرنسيتان تابعتان لحلف شمال الأطلسي ومتمركزتان في منطقة البلطيق، طائرة مسيرة في لاتفيا، حسبما أكد الجيش ووزيرة الخارجية اللاتفيين.</div></p><p class='article-text'>وأعلن الجيش اللاتفي، أن طائرة مسيرة أجنبية دخلت المجال الجوي للاتفيا نتيجة حرب إلكترونية روسية، دون الكشف عن مصدرها. وقالت وزيرة الخارجية اللاتفية، بايبا براجي، على منصة إكس:</p><p class='article-text'>«شكراً لحلفائنا الفرنسيين لإسقاطهم المسيرة التي دخلت المجال الجوي اللاتفي». وانطلقت الطائرتان من قاعدة شياولياي الجوية بشمال ليتوانيا، وأسقطتا المسيرة، وفق ما أفاد المتحدث باسم الجيش الليتواني غينتاوتاس سيونيس.</p><h2>تحطم مسيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت مولدافيا، أمس، تحطم طائرة مسيرة وانفجارها في شرق البلاد دون وقوع إصابات. وأكدت وزارة الدفاع المولدافية، في بيان، العثور على شظايا مسيرة في أرض زراعية قرب قرية لوباتنا الحدودية. وأضافت أن المسيرة رصدت وهي تدخل المجال الجوي لمولدافيا، في ظل هجوم روسي ضخم بالطائرات المسيّرة والصواريخ على أوكرانيا خلال الليل. </div></p><p class='article-text'>وقالت الحكومة في بيان على تلغرام، إنها تدين بشدة الحادثة، مضيفة أنه بناء على المعلومات الأولية، فإن المسيرة على الأرجح من أصل أوكراني. لكن وزارة الخارجية قالت في منشور منفصل، إنه بغض النظر عن منشأ الطائرة المسيرة، فإن مسؤولية أي مسيرة تدخل أراضي جمهورية مولدافيا تقع على عاتق روسيا.</p>

كييف تعلن استعادة 600 كيلومتر مربع من الأراضي في 2026

أوروبا تدعم المفاوضات مع روسيا وتسلّح أوكرانيا.. وموسكو تنتقد

<p class='article-text'>شهدت لاتفيا، اليوم، واحدة من أخطر الحوادث الجوية التي تواجهها البلاد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. ففي الساعات الأولى من الصباح رصدت القوات المسلحة اللاتفية طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي للبلاد قادمة من الاتجاه الشرقي بالقرب من الحدود مع روسيا وبيلاروس.</p><p class='article-text'>وأعلنت السلطات العسكرية حالة تأهب جوي في عدد من المناطق الشرقية، في حين تم تفعيل أنظمة الإنذار وإخطار السكان بوجود تهديد محتمل في الأجواء. وشملت التحذيرات مناطق ريزكنه ولودزا وبالفي وألوكسنه وكراسلافا، حيث تلقى السكان رسائل طوارئ عبر الهواتف المحمولة تدعوهم إلى البقاء داخل المنازل والابتعاد عن النوافذ والأماكن المفتوحة.</p><p class='article-text'>وفي وقت لاحق رفعت السلطات مستوى الإنذار في منطقتي ريزكنه ولودزا إلى الدرجة البرتقالية، وهي من أعلى درجات التحذير المطبقة في مثل هذه الحوادث. وبعد تأكيد اختراق المجال الجوي، قامت القوات المسلحة اللاتفية بالتنسيق مع قيادة حلف شمال الأطلسي بتفعيل مهمة الدفاع الجوي التابعة للناتو في منطقة البلطيق.</p><p class='article-text'>وأقلعت مقاتلات الحلف المكلفة بحماية أجواء دول البلطيق لاعتراض الهدف الجوي ومتابعة مساره.  ووفق المعلومات التي أكدها مسؤولون لاتفيون، فإن الطائرة المسيّرة أُسقطت بواسطة مقاتلة فرنسية من طراز «رافال» كانت تعمل ضمن مهمة شرطة أجواء البلطيق انطلاقاً من قاعدة شياولياي الجوية في ليتوانيا. وتمت عملية الإسقاط فوق منطقة روغوفكا التابعة لإقليم ريزكنه شرق لاتفيا، وهي منطقة تقع على مسافة قصيرة من الحدود الروسية.</p><p class='article-text'>وبعد نجاح العملية أعلنت القوات المسلحة انتهاء التهديد ورفعت حالة الإنذار الجوي، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية ناجمة عن الحادث.</p><div id='الاختراق'><h2>الاختراق</h2></div><p class='article-text'>أوضحت القوات المسلحة اللاتفية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطائرة المسيّرة وصلت إلى الأجواء اللاتفية نتيجة عمليات الحرب الإلكترونية والتشويش على أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية.</p><p class='article-text'>وأشارت التقديرات العسكرية إلى أن أنظمة التشويش الروسية ربما تسببت في انحراف المسيّرة عن مسارها الأصلي ودخولها أراضي دولة عضو في حلف الناتو. ولم تعلن السلطات بصورة رسمية نوع المسيّرة أو الجهة التي أطلقتها، إلا أن الحادث جاء في سياق سلسلة من الوقائع المشابهة التي شهدتها منطقة البلطيق منذ مارس 2026، عندما بدأت عدة طائرات مسيّرة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا بالظهور داخل أجواء دول أعضاء في الناتو نتيجة أخطاء ملاحية أو عمليات تشويش إلكتروني</p><div id='تداعيات-أمنية'><h2>تداعيات أمنية</h2></div><p class='article-text'>يكتسب الحادث أهمية خاصة لأنه جاء بعد أسابيع فقط من حوادث مماثلة شهدتها لاتفيا ففي 7 مايو 2026 دخلت مسيّرات عدة الأجواء اللاتفية وسقطت إحداها في منشأة لتخزين النفط بمدينة ريزكنه، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود وأثار أزمة سياسية داخل البلاد انتهت باستقالة وزير الدفاع وسقوط الائتلاف الحكومي لاحقاً.</p><p class='article-text'>كما سبقت الحادثة وقائع أخرى في إستونيا وليتوانيا خلال مايو الماضي دفعت حكومات دول البلطيق إلى مطالبة الناتو بتعزيز الدفاعات الجوية وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة على الحدود الشرقية للحلف.  وتعتبر حادثة اليوم مؤشراً جديداً على تصاعد التهديدات الجوية غير التقليدية في منطقة البلطيق، وعلى التحديات التي تفرضها الحرب الإلكترونية الحديثة على أمن المجال الجوي الأوروبي.</p>

مقاتلة رافال فرنسية تسقط مسيرة  فوق أجواء لاتفيا

<p class='article-text'>تجاوز التضخم في منطقة اليورو مستوى 3 % للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف العام، ما عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة عندما يجتمع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.2 % في مايو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل 3 % في الشهر السابق، بحسب بيانات «يوروستات» الصادرة اليوم الثلاثاء. وجاءت هذه القراءة متوافقة مع أوسط التقديرات في استطلاع أجرته «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>كما تسارع التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر الأكثر تقلباً، مثل الغذاء والطاقة، إلى 2.5 % متجاوزاً التوقعات، في حين قفز مؤشر الخدمات الذي يحظى بمتابعة وثيقة إلى 3.5 %.</p><p class='article-text'>ويُتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ سبتمبر 2023 في 11 يونيو، بعدما بدا أن المسؤولين توصلوا إلى قناعة بأنهم لم يعودوا قادرين على الانتظار أكثر للتعامل مع تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويتركز قلقهم بصورة رئيسة على مطالبة العمال بزيادات كبيرة في الأجور، ولجوء الشركات إلى رفع أسعار البيع، إذ يرون أن مثل هذه التداعيات أصبحت على الأرجح أمراً لا مفر منه مع استمرار الحرب.</p><p class='article-text'>مع ذلك، لا يزال معظم صناع السياسات حذرين بشأن المسار بعد يونيو، في ظل تأثر النمو الاقتصادي في الكتلة المكونة من 21 دولة. وانكمش النشاط الاقتصادي في مايو بأسرع وتيرة منذ عام 2023.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء «بلومبرغ إيكونوميكس» أن تسارع التضخم الرئيس والأساسي في مايو، يعزز مبررات رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل. وقد جاء هذا التسارع بدفع من أسعار الخدمات، التي يُرجح أنها ارتفعت نتيجة انتقال أثر زيادة أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وقد يستخدم الأعضاء الأكثر تشدداً في مجلس المحافظين ذلك للتأكيد على أن التضخم واسع النطاق يتطلب خطوة إضافية في سبتمبر.</p><p class='article-text'>وأشارت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي التي تُعدّ من أكثر أعضاء مجلس المحافظين تشدداً، يوم الاثنين، إلى أنه من المبكر تحديد عدد الزيادات التي قد تكون مطلوبة في أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وقال جيديميناس سيمكوس عضو مجلس المحافظين من ليتوانيا، إن اتخاذ خطوة ثانية بعد يونيو «أكثر ترجيحاً من عدمه»، رغم أن توقيتها لا يزال غير واضح.</p><p class='article-text'>وأضاف سيمكوس في فيلنيوس: «من المهم للغاية الاستجابة في الوقت المناسب لهذه البيئة التضخمية الناشئة، حتى نمنع أي تسارع محتمل للتضخم أو دوامة تضخمية، وأن نوقفها منذ بدايتها بأقل تأثير ممكن في الاقتصاد».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، وصف أولي رين العضو الفنلندي في مجلس المحافظين، توقعات التضخم بأنها لا تزال مستقرة حتى الآن، لكنه أوضح أن اتخاذ إجراء خلال الشهر الحالي ضروري للإبقاء على الأسعار تحت السيطرة.</p><p class='article-text'>وقال في خطاب: «رغم ارتفاع مخاطر التضخم، فإن رفع أسعار الفائدة في يونيو، سيكون بمثابة إجراء احترازي، وليس نتيجة ضغوط تضخمية متجذرة».</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تسارع التضخم في ثلاث من أكبر الدول الأعضاء في التكتل، مع بقائه أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 % في جميعها.</p><p class='article-text'>وبفعل الارتفاع في تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب، تسارع التضخم في مايو إلى 2.8 % في فرنسا، و3.3 % في إيطاليا، و3.6 % في إسبانيا، في حين تباطأ المعدل الرئيس في ألمانيا إلى 2.7 %.</p>

تضخم منطقة اليورو يتجاوز 3% لأول مرة منذ 2023

<p class='article-text'>شيء غريب حدث.. حين كانت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي تقل وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، تحلّق فوق إستونيا الأسبوع الماضي. بدأ جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بالطائرة فجأة بالإبلاغ عن وجودها في عمق الأراضي الروسية، على بُعد 300 كيلومتر من الموقع الذي كانت فيه قبل ثوانٍ.</p><p class='article-text'>يقول تقرير لشبكة «بي بي سي» إنه وفقاً لبيانات الرحلة، وجهاز الإرسال والاستقبال، كان من المفترض أن الطائرة تسافر بسرعة 11 كيلومتراً في الساعة فقط، فوق بحيرة بالقرب من مدينة سانت بطرسبرغ. لكن أياً من هذا لم يكن حقيقياً، بل إن تعطل نظام الملاحة في الطائرة، كان نتيجة تزييف إشارات نظام تحديد المواقع العالمي «جي بي إس».</p><p class='article-text'>صحيفة «تايمز» البريطانية أفادت بأن طائرة هيلي فقدت إشارة نظام «جي بي إس» أثناء التحليق بالقرب من الحدود الروسية. وكان مراسل الصحيفة على متن الطائرة مع مسؤول بريطاني والمستشارين العسكريين بعدما زاروا موقعاً للقوات البريطانية في إستونيا.</p><div id='حادث'><h2>حادث</h2></div><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحادث وقع يوم 21 مايو  الماضي أثناء عودة الطائرة إلى بريطانيا.ولم تخرج الصحيفة بأي استنتاجات بشأن سبب فقدان الإشارة، وما إذا كان نتيجة للتشويش المتعمد. لكن صحيفة «ديلي ميل» نقلت عن مصدر دفاعي قوله إن هذا الفعل «هجوم روسي»،</p><p class='article-text'>وقالت إن هذه ليست أول مرة تشوّش فيها موسكو على إشارات الطائرات البريطانية، إذ سبق لها أن قامت بتشويش نظام «جي بي إس» لطائرة كانت تقل وزير الدفاع السابق غرانت شابس عام 2024.</p><p class='article-text'>فرص التنبؤنظام جي بي إس لتحديد المواقع قد يساعد على تحسين فرص التنبؤ بتسونامي. يحدث هذا عندما تُغمر منطقة ما بإشارات لاسلكية، تُحاكي تلك المرسلة بواسطة الأقمار الصناعية لـ«جي بي إس» ونظراً لأن إشارات الأقمار الصناعية تكون ضعيفة نسبياً عند وصولها إلى الأرض، يُمكن لجهاز إرسال أرضي بث إشارات مُزيفة أقوى، ما يتيح لأنظمة الملاحة، بما فيها أنظمة الطائرات، التقاطها.غالباً ما تنفذ الجيوش عمليات التزييف، بهدف تقليل دقة أسلحة العدو التي تستخدم نظام جي بي إس، مثل الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة الصغيرة.</p><div id='جيوش'><h2>جيوش</h2></div><p class='article-text'>ويمتلك العديد من الجيوش وحدات مخصصة لبناء أجهزة الإرسال في قواعد ثابتة، أو نقلها بواسطة مركبات.</p><p class='article-text'>تنقل الشبكة عن وزارة الدفاع البريطانية أن طياري سلاح الجو الملكي اضطروا إلى توجيه الطائرة، باستخدام نظام ملاحة قديم وأقل دقة، يعمل بالتوازي مع نظام جي بي إس، وأضافت أن سلامة الطائرة لم تتعرض للخطر.في الواقع، لم تكن الطائرة الوحيدة في المنطقة التي تأثرت في ذلك اليوم.</p><p class='article-text'>وتُظهر بيانات، نقلتها شركة «سكاي» للاستشارات في مجال الطيران لـ«بي بي سي»، أن أكثر من 100 طائرة ركاب كانت تبث مواقع خاطئة نتيجة لعمليات التزييف والتشويش، وهما يشكلان نوعاً آخر من التدخل الذي يُخفي إشارات الأقمار الصناعية، لتعطيل نظام جي بي إس ينتشران على نطاق واسع في المناطق القريبة من مناطق النزاع.</p><div id='أرقام'><h2>أرقام</h2></div><p class='article-text'>وتُظهر أرقام شركة «سكاي» للاستشارات في مجال الطيران أن حالات التزييف في منطقة البلطيق ارتفعت، من 17243 حالة عام 2024 إلى 59447 حالة في 2025. وتزامن هذا مع تزايد استخدام غارات الطائرات المسيّرة في الحرب الروسية الأوكرانية.كما شهد العديد من الطرق الجوية المزدحمة الأخرى في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا عمليات تزييف أو تشويش، حيث تأثر ما يزيد على 800 رحلة جوية يومياً في المتوسط حول العالم هذا العام</p><p class='article-text'>هذه هي المشكلة التي واجهها الطيار البريطاني سام رذرفورد، عندما كان يقود طائرة ذات أربعة مقاعد من السعودية إلى عُمان الشهر الماضي، حيث توقف نظاما الملاحة والطيار الآلي في الطائرة عن العمل.</p><p class='article-text'>في البداية، ظنّ أن المشكلة في الطائرة نفسها، لكن العديد من شركات الطيران في المنطقة نفسها أبلغت عن المشكلة ذاتها. واتضح أن كلاً من تزييف إشارات جي بي إس والتشويش كانا يؤثران في طائرته.استخدم رذرفورد، الذي أمضى ثماني سنوات في قيادة طائرات الهليكوبتر في الجيش البريطاني، البوصلة المغناطيسية لطائرته واتصل بمراقبة الحركة الجوية، طلباً للمساعدة على توجيهه إلى وجهته. هبط بسلام،</p><p class='article-text'>لكنه يقول: «لو كنت في طقس سيئ مع وقود أقل ليلاً، لكان الوضع مختلفاً تماماً».تقول تانيا هارتر، رئيسة الرابطة الأوروبية لقمرة القيادة، التي تمثل حوالي 40 ألف طيار، إن أحد مخاطر التلاعب بشبكة الملاحة هو أنه إذا انخدعت الطائرة واعتقدت أنها في موقع مختلف، فقد يضطر الطيارون إلى إيقاف تشغيل أنظمة التحذير من الاصطدام الأرضي، أو تجاهلها.</p><p class='article-text'>هذا النظام يحذّر الطيارين عندما يعتقد أنهم على وشك الاصطدام بالأرض أو بعوائق كالجبال.يصف الطيار أرتور روديونوف تجربته مع تزييف إشارات جي بي إس، قائلاً إن «القفزة من ليتوانيا إلى بحر الشمال» كانت أكبر اختلاف رآه على الإطلاق بين الواقع والموقع المعروض أمامه على الشاشة.</p><div id='nbspالتشويش'><h2> التشويش</h2></div><p class='article-text'>يقول روديونوف، الذي يقود طائرات ركاب صغيرة لصالح شركة تأجير الرحلات الإستونية «دايموند سكاي أفييشن» إنه استجابة لهذه الحوادث «المتكررة»، طورت شركته بروتوكولات للتعامل مع التشويش، بما في ذلك قيام الطيارين بفصل نظام جي بي إس عند التحليق في مناطق معروفة بتداخل الإشارات.</p><p class='article-text'>ويستطيع الطيار حينها مراقبة ما إذا كانت إشارات الطائرة تتعرض للتزييف، ما يمنع أجهزة الملاحة الأخرى في الطائرة من التشويش.ليس ضد القانون!</p><p class='article-text'>ولا يعد التشويش على نظام «جي بي إس» مخالفاً للقانون، حيث يسمح الاتحاد الدولي للاتصالات، التابع للأمم المتحدة والمسؤول عن تنظيم إشارات البث، باستخدام هذه التقنية لأغراض أمنية أو دفاعية، إلا أنه أعرب عن «مخاوف بالغة» من أن استخدامها على نطاق واسع يُهدد سلامة الطائرات.ويرى خبراء أن هناك حاجة ملحّة لإيجاد حل لهذه المشكلة، أكثر مما يُكشف عنه علناً. ويقول تود همفريز، أستاذ هندسة الطيران والفضاء بجامعة تكساس: «تطالب شركات الطيران بإجراء تحسينات». ويضيف: «يعتمد قطاع الطيران على تقنية نظام جي بي إس التي يزيد عمرها على عشرين عاماً»، مؤكداً حاجة القطاع إلى «أجهزة استقبال جي بي إس مقاوِمة للتشويش والتزييف».</p><div id='الحلولnbsp'><h2>الحلول </h2></div><p class='article-text'>تشمل الحلول المُحتملة تحديث برمجيات الطائرات لتصفية التداخل، واستخدام هوائيات مُوجّهة تمكّن الأجهزة من تجاهل الإشارات الخاطئة القادمة من الأرض، وأنظمة ملاحة جديدة كلياً للعمل جنباً إلى جنب مع نظام «جي بي إس». لكن إدخال تغييرات على المعدات الرئيسة للسلامة قد يستغرق وقتاً.</p><p class='article-text'>ويشير همفريز إلى أن التشويش والتزييف على «جي بي إس» لا يقتصران على الطائرات التجارية فحسب، بل يؤثران أيضاً في السفن وحتى تطبيقات الخرائط على الهواتف. ويقول: «إنها تؤثر أيضاً في حركة الملاحة البحرية، وحركة السيارات على الطرق».ويختتم قائلاً: «في أي وقت يندلع خلاله صراعٌ في المستقبل، يمكنك أن تتوقع أن يكون نظام جي بي إس من أوائل المتضررين».</p>

حرب خفية على جبهة «جي بي إس».. ما الذي حصل مع طائرة وزير الدفاع البريطاني؟

<p class='article-text'>حافظ جواز السفر الإماراتي على مكانته كأقوى جواز سفر في العالم في عام 2026، للعام الثامن على التوالي، مؤشر «باسبورت إندكس» (Passport Index) التابع لمؤسسة «أرتون كابيتال» (Arton Capital)، ويتيح لحامليه السفر إلى 182 وجهة عالمية.</p><p class='article-text'>ورغم قوته، تظهر أحدث الإحصائيات أنه عزز مكانته بشكل أكبر في 2026، لأن جواز سفر الإمارات الآن يمنح لحامليه إمكانية السفر إلى 182 وجهة حول العالم. وهو أعلى رقم يسجل في تاريخ المؤشر، بحسب موقع «كيرلي تيلز».</p><p class='article-text'>ويتصدر جواز السفر الإماراتي المركز الأول منذ عام 2018، لكن هذه القفزة الأخيرة تعزز تفوقها في وقت تفقد فيه العديد من الدول حرية السفر بدلا من اكتسابها. وبالنسبة للعديد من الإماراتيين، يعني ذلك تقليل متاعب التأشيرات، وتسهيل سفر الأعمال، وقضاء عطلات أسرع دون إجراءات بيروقراطية مطولة.</p><p class='article-text'>وكان صعود الإمارات سريعا، فقبل أقل من عقد من الزمان، كان جواز سفر الإمارات يحتل المرتبة 88 عالمياً. أما الآن، فهو في المرتبة الأولى.</p><p class='article-text'>وحافظت سنغافورة على المركز الثاني برصيد 175 نقطة. ولكن بعد ذلك، هيمنت الدول الأوروبية على معظم المراكز الأولى مجددا.</p><p class='article-text'>فدول مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك حافظت جاءت في مراكز متقدمة. في غضون ذلك، تراجعت بعض جوازات السفر الآسيوية في التصنيف رغم النمو الاقتصادي في المنطقة. فقد تراجعت اليابان وكوريا الجنوبية أربعة مراكز هذا العام. رغم ذلك، يبدو أن حرية السفر العالمية تتجه نحو مزيد من التضييق بشكل عام.</p><p class='article-text'>والدول التي تعتبر عادة وجهات سفر سهلة أصبحت أكثر صرامة أيضا. فقد تراجعت أستراليا وكندا والولايات المتحدة ونيوزيلندا بسبب تشديد أنظمة التأشيرات.</p><p class='article-text'>أقوى 10 جوازات:</p><p class='article-text'>1. الإمارات العربية المتحدة</p><p class='article-text'>2. سنغافورة، إسبانيا</p><p class='article-text'>3. بلجيكا، لوكسمبورغ، فرنسا، الدنمارك، ألمانيا، السويد، هولندا، فنلندا، إيطاليا، سويسرا، اليونان، البرتغال، النمسا، ماليزيا، النرويج، أيرلندا</p><p class='article-text'>4. مالطا، بولندا، المجر، لاتفيا، كوريا الجنوبية، اليابان</p><p class='article-text'>5. رومانيا، سلوفينيا، جمهورية التشيك، كرواتيا، سلوفاكيا، بلغاريا، إستونيا</p><p class='article-text'>6. قبرص، ليتوانيا</p><p class='article-text'>7. المملكة المتحدة، ليختنشتاين، نيوزيلندا</p><p class='article-text'>8. كندا، أيسلندا، أستراليا</p><p class='article-text'>9. الولايات المتحدة الأمريكية، موناكو</p><p class='article-text'>10. هونغ كونغ</p>

جواز السفر الإماراتي «الأقوى عالمياً» للعام الثامن على التوالي

رفض بشدة الهجمات الإيرانية وطالب بضبط الممارسات المهددة للأمن في المنطقة

العالم يقف خلف الإمارات وإجماع دولي يطوّق طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات موجة غضب عالمية وردود فعل دبلوماسية غير مسبوقة، معتبرة أن الهجوم الأخير الذي طال المنشآت المدنية في الإمارات يمثل تهديدا شديد الخطورة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التنديد الدولي الواسع تجاه الهجوم الإيراني الغاشم موقفا موحدا يرفض المساس بأمن دولة الإمارات ويؤكد التضامن معها، كما يحمل في الوقت ذاته النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولوحت عدد من العواصم العالمية بمراجعة موقفها من الممارسات الإيرانية الإرهابية، ودراسة مختلف الخيارات المتاحة للتعامل مع هذه الممارسات بما يعيد ضبط الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعيد حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإدانات من مجموعة واسعة من الدول والمنظمات، شملت كلا من مملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، ودولة ليبيا، وإقليم كردستان العراق، وجمهورية القمر المتحدة، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية لبنان، إلى جانب المنظمات والمؤسسات الإقليمية مثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، ورابطة العالم الإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي، ندد بالهجوم الاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الصديقة مثل جمهورية صربيا، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والمملكة المتحدة، وجمهورية الجبل الأسود، والجمهورية الفرنسية، وكندا، ونيوزيلندا، وجمهورية الهند، وجمهورية مالطا، ومملكة بلجيكا، وجمهورية قبرص، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إستونيا، وجمهورية التشيك، وجمهورية ليتوانيا، وجمهورية مقدونيا الشمالية، ورومانيا، وجمهورية لاتفيا، وأوكرانيا، وجمهورية النمسا، وجمهورية بلغاريا، وجمهورية إيرلندا، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، واليابان، وأستراليا.</div></p>

طالب بضبط الممارسات المهددة للأمن في المنطقة

المجتمع الدولي يرفض بشدة الهجمات الإيرانية على الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في المنتدى الدولي رفيع المستوى «الوقاية.. التنبؤ.. الحماية: النموذج الصحي القادم»، الذي عُقد في مدينة ريغا عاصمة جمهورية لاتفيا، التجربة الإماراتية الرائدة في تطوير القطاع الصحي، انطلاقاً من رؤية وطنية تضع صحة الإنسان في صدارة الأولويات، وتترجم مستهدفات الاستدامة وجودة الحياة ضمن مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031». </div></p><p class='article-text'>عُقد المنتدى بحضور معالي وزير الصحة في جمهورية لاتفيا، ومشاركة الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي نيابة عن معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، وبحضور نورة محمد عبد الحميد جمعة، سفيرة دولة الإمارات في جمهورية لاتفيا، إلى جانب كبار المسؤولين والمختصين في القطاع الصحي من ليتوانيا وإستونيا وفنلندا والدنمارك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أهمية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا، ولا سيما ما تشهده من تقدم في التعاون الصحي بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين في فبراير الماضي، بما يعكس حرص البلدين على تعزيز فرص العمل المشترك في القطاعات ذات الأولوية. </div></p><p class='article-text'>واستعرضت الوزارة ملامح منظومة الرعاية الصحية في الدولة، كنموذج قائم على التكامل بين السياسات الصحية، والابتكار، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب التشريعات، والبنية الرقمية، بما يدعم بناء قطاع صحي أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على استشراف الاحتياجات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وسلطت الوزارة الضوء على الدور الحيوي للتحول الرقمي من خلال منصة «رعايتي» – الملف الوطني الصحي الموحد - والذي يربط مقدمي الرعاية الصحية في جميع إمارات الدولة، ويتيح تبادلاً فورياً للسجلات الطبية لكل مريض، بما يدعم سرعة الرعاية ويرفع جودة الخدمات، حيث بلغ عدد السجلات الطبية الموحدة 32.58 مليون سجل، يرتبط بها 136,446 من مقدمي الرعاية الصحية.</p>

التجربة الإماراتية في تطوير قطاع الصحة أمام مؤتمر لاتفيا

<p class='article-text'>في وقت ألغت فيه الولايات المتحدة الخدمة العسكرية الإلزامية منذ عام 1973، لا تزال عدة دول أوروبية تُبقي على أنظمة التجنيد الإجباري أو تعيد تفعيله، في ظل تغيرات أمنية متسارعة أعادت ملف الخدمة العسكرية إلى واجهة السياسات الدفاعية في القارة.</p><p class='article-text'>وتختلف أنظمة الخدمة العسكرية في أوروبا بشكل كبير من دولة إلى أخرى، سواء من حيث مدة الخدمة أو آلية الاختيار، إذ تتراوح بين تدريب قصير لا يتجاوز بضعة أشهر، وخدمة تمتد لعام أو أكثر، إلا أن القاسم المشترك بين هذه النماذج هو استمرار القناعة لدى العديد من الحكومات بأن التجنيد الإلزامي يمثل ركيزة في الأمن القومي وبناء الجاهزية الدفاعية.</p><p class='article-text'>دول الناتو: 9 دول تُبقي على الخدمة الإلزامية</p><p class='article-text'>ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لا تزال 9 دول أوروبية تطبق الخدمة العسكرية الإلزامية، وهي: الدنمارك، إستونيا، فنلندا، لاتفيا، ليتوانيا، السويد، اليونان، تركيا، والنرويج.</p><p class='article-text'>وتتنوع دوافع استمرار هذه الأنظمة، فبعضها يعود إلى تقاليد عسكرية طويلة الأمد تُستخدم لتعزيز الانضباط والمسؤولية المدنية، بينما أعادت دول أخرى تفعيل التجنيد في السنوات الأخيرة نتيجة تصاعد المخاوف الأمنية في أوروبا.</p><p class='article-text'>في الشمال الأوروبي، تُعد النرويج والدنمارك وفنلندا من الدول التي لم تُوقف التجنيد الإجباري منذ تأسيسه، بينما أعادت السويد العمل به عام 2017 بعد توقف دام سنوات، وذلك استجابة لتغيرات في البيئة الأمنية الإقليمية، مع اعتماد نموذج يسمح بخيارات خدمة مدنية إلى جانب الخدمة العسكرية.</p><p class='article-text'>أما في منطقة البلطيق، فقد أعادت كل من ليتوانيا ولاتفيا تفعيل الخدمة الإلزامية كرد مباشر على التحديات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وفي جنوب أوروبا، تواصل اليونان وتركيا تطبيق التجنيد الإلزامي بشكل تقليدي، مع اختلافات في مدة الخدمة وآلياتها بين البلدين.</p><p class='article-text'>خارج الناتو.. دول محايدة وأنظمة إلزامية صارمة</p><p class='article-text'>لا يقتصر التجنيد الإلزامي في أوروبا على دول الناتو، إذ تواصل عدة دول غير أعضاء تطبيقه، من بينها النمسا وسويسرا وقبرص، وهي دول تُعرف بسياسات الحياد أو بخصوصية أوضاعها الأمنية.</p><p class='article-text'>كما تعتمد دول في أوروبا الشرقية ما بعد السوفييتي مثل بيلاروسيا ومولدوفا على التجنيد كعنصر أساسي في بنية قواتها المسلحة، حيث يشكل المجندون نسبة كبيرة من القوات النظامية، وتصل مدة الخدمة في بيلاروسيا إلى 18 شهرا.</p><p class='article-text'>وفي سياق الحرب الروسية الأوكرانية، تواصل أوكرانيا وروسيا تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية ضمن عمليات تعبئة واسعة، ما يعكس استمرار أهمية العنصر البشري في النزاعات العسكرية رغم التطور التكنولوجي في أساليب الحرب الحديثة.</p><p class='article-text'>نماذج متعددة للتجنيد.. من القرعة إلى الاختيار الانتقائي</p><p class='article-text'>تعتمد الدول الأوروبية ثلاث آليات رئيسية لتنظيم الخدمة العسكرية:</p><p class='article-text'>النظام الإلزامي الشامل: ويشمل معظم المواطنين المؤهلين، كما في فنلندا حيث يخضع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما للخدمة العسكرية أو المدنية.</p><p class='article-text'>نظام القرعة: حيث يتم استدعاء جزء فقط من المؤهلين بعد تغطية المتطوعين، كما في الدنمارك وليتوانيا، بينما تستخدم لاتفيا نظاما مماثلا أعيد تطبيقه عام 2024، مع تقديم حوافز مالية للمتطوعين.</p><p class='article-text'>النظام الانتقائي الإلزامي: كما في السويد والنرويج، حيث يتم اختيار عدد محدود من الأفراد بناءً على الكفاءة الصحية والبدنية والدافعية، رغم وجود التزام قانوني شامل بالخدمة.</p><p class='article-text'>اختلافات في التعامل مع الجنسين</p><p class='article-text'>تشهد سياسات التجنيد تفاوتا واضحا في مسألة شمول الجنسين، إذ تطبق النرويج والسويد نظاما محايدا يشمل الرجال والنساء على حد سواء، بينما تسمح دول أخرى مثل فنلندا ولاتفيا للنساء بالتطوع دون إلزام قانوني.</p><p class='article-text'>ويعكس استمرار أو إعادة فرض الخدمة العسكرية في عدد من الدول الأوروبية تحولا في النظرة إلى مفهوم الدفاع الوطني، في ظل بيئة دولية تتسم بتصاعد التوترات وإعادة تقييم استراتيجيات الأمن القومي في القارة.</p>

بين الأمن والخوف.. لماذا تعود أوروبا إلى التجنيد الإجباري من جديد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوعزت الإدارة الأمريكية إلى سفاراتها بالسعي إلى إقناع الدول الحليفة للولايات المتحدة بالانضمام إلى تحالف دولي يتولى تأمين مضيق هرمز، في حين طالب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، جميع الأطراف المعنية، بالعمل على استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، وبشكل فوري، حتى يتنفس الاقتصاد العالمي من جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة الأنباء الفرنسية، أمس، أن تحالف «آلية حرية الملاحة» المرجح إنشاؤه سيتخذ إجراءات لضمان مرور آمن، بما في ذلك توفير معلومات في الوقت الفعلي، وإرشادات أمنية، وتنسيق. </div></p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول في وزارة الخارجية أن مقر «آلية حرية الملاحة»، المقرر أن يكون في واشنطن، سيشكّل مركزاً محورياً للعمليات الدبلوماسية، يجمع الشركاء وقطاع النقل البحري التجاري. وأوضح أن الآلية ستتيح أيضاً نشر وتنسيق الإجراءات الاقتصادية الرامية إلى فرض كلفة على إيران بسبب تعطيلها الأمن البحري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مسؤول أمريكي رفيع المستوى، أول من أمس، إلى أن البيت الأبيض يدرس «مواصلة الحصار الحالي لأشهر إذا لزم الأمر»، في وقت وصلت فيه المفاوضات إلى طريق مسدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» استناداً إلى برقية صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى وجود مشروع يحمل عنوان «آلية الحرية البحرية»، تتشارك في إطاره قوات تحالف تقوده الولايات المتحدة، وتنسّق تحركها الدبلوماسي، وتعمل على تنفيذ العقوبات.</div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في إدارة دونالد ترامب قوله إن هذا الطرح يندرج ضمن مجموعة واسعة من الخيارات الدبلوماسية والسياسية المتاحة للرئيس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في نص البرقية التي أوردتها الصحيفة «إن مشاركتكم ستعزز قدرتنا الجماعية على إعادة حرية الملاحة وحماية الاقتصاد العالمي»، معتبرة أن عملاً جماعياً «أساسياً» وخصوصاً من أجل جعل تكلفة العرقلة الإيرانية لمرور السفن في المضيق كبيرة. وكان الرئيس الأمريكي طالب حلفاء بلاده الأوروبيين بالتدخل في أواخر مارس، قبل أن ينتقد مراراً رفضهم إرسال قوات إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال جيتاناس نوسيدا رئيس ليتوانيا ‌إنه ​يؤيد انضمام بلاده إلى بعثة أمريكية من أجل حرية الملاحة في مضيق هرمز، مضيفاً ⁠أنه سيقدم الاقتراح إلى مجلس الدفاع. ووفقاً لبرقية من وزارة الخارجية ‌اطلعت عليها «رويترز»، تضغط الولايات المتحدة على دول أخرى للمساعدة في استعادة حرية ‌الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وذكر نوسيدا في مؤتمر صحفي عقد ⁠في فيلنيوس أمس «تلقينا الاقتراح الأمريكي للانضمام إلى التحالف الرامي إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق ‌هرمز، وأعتزم عرض هذا الاقتراح ​قريباً على مجلس الدفاع الوطني». وأضاف «سنحتاج إلى تفويض من البرلمان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طالب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، جميع الأطراف المعنية بالعمل على استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز وبشكل فوري، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، بما في ذلك الفتح الفوري للمضيق والسماح بمرور جميع السفن، حتى يتنفس الاقتصاد العالمي من جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد غوتيريش في تصريحات أدلى بها أمس أمام قاعة مجلس الأمن الدولي بنيويورك أن تعطيل مرور السفن في هذا الممر الحيوي يعيق نقل النفط والغاز والأسمدة والسلع الأساسية، ما يؤدي إلى اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة والنقل والتصنيع والغذاء.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى جهود المنظمة لتعزيز عمل المنظمة البحرية الدولية في وضع آلية لإجلاء السفن والبحارة من مناطق النزاع، إلى جانب مشاورات لإنشاء ممر إنساني في حال تفاقم الوضع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن استمرار القيود في هذا المضيق حتى في أفضل السيناريوهات سيؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي من 3.4 إلى 3.1 بالمئة، مع ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى قالت ‌رئيسة ​الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، أمس، إنها ستواصل ⁠بذل الجهود الدبلوماسية لضمان مرور جميع السفن ‌عبر مضيق هرمز. وأدلت ‌تاكايتشي بهذه التصريحات ‌عقب محادثات ‌هاتفية مع ‌الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.</div></p><p class='article-text'>وذكرت ​تاكايتشي ‌أنها ​تحدثت مع ⁠الرئيس شخصياً ​وبذلت ⁠جهوداً دبلوماسية متنوعة بالتعاون ⁠مع وزير ⁠الخارجية وسفارة بلادها في إيران في إطار مساع لضمان المرور ‌الآمن لسفينة يابانية ​عبر مضيق هرمز.</p>

غوتيريش يطالب بالفتح الفوري للمضيق واستعادة حرية الملاحة

واشنطن تسعى مجدداً لتأمين «هرمز» عبر تحالف دولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سومايا كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا لم تكونوا سمعتم من قبل قصة الكاتب البريطاني الراحل نورمان أنجيل فإليكم ملخصها: في كتابه الأكثر مبيعاً في بدايات القرن الماضي، «الوهم الكبير»، قال إن الروابط الاقتصادية بين الدول الأوروبية أصبحت قوية لدرجة تجعل الحرب مستحيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حقق كتابه نجاحاً باهراً لدرجة أنه أصدر طبعات عدة، بما في ذلك طبعة خاصة مُوسّعة وصلت إلى المكتبات الأمريكية عام 1913، لكن تبقى هناك حاجة إلى التدقيق في كتابات أنجيل. وفي طبعة 1913 من كتابه كتب: «ليس احتمال الحرب هو الوهم، بل فوائدها»، وهذه الحجة أكثر دقة مما يذكر غالباً، فقد جعلت التجارة الحرب مكلفة للغاية لدرجة أن أي قائد عاقل يجب عليه أن يتجنبها. وبناء على ذلك فإن الروابط الاقتصادية الأقوى من شأنها أن تساعد في استدامة السلام. إنها فكرة جيدة، لكن هل هي صحيحة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير البيانات الحديثة إلى ما يدعمها، فعلى سبيل المثال، كان من اللازم في حرب الشرق الأوسط أن يكون هناك حذر أكبر في إلقاء القنابل، لكن من المؤسف أن الأطراف المتحاربة لم تفكر ملياً في تداعيات ذلك على أسواق الطاقة. وبالنسبة للصين فإننا نراها الآن أكثر اندماجاً في الاقتصاد العالمي، ولذلك لم تحاول الاستيلاء على تايوان، ولعل جزءاً من حسابات الرئيس شي جين بينغ يكمن في التداعيات الاقتصادية المدمرة المحتملة لمثل هذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تفسير السياق التاريخي الأوسع أمراً معقداً، فقد شهدت العقود القليلة الماضية طفرة في التجارة وهدوءاً نسبياً، لكن قد يكون السلام هو ما يُحفّز التجارة، ولم يتردد الاقتصاديون في تقديم مجموعة من الدراسات الجديدة، التي تؤكد أن العلاقات التجارية القوية تسهم في تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى هذه الدراسات، بنى فريق من الباحثين نموذجاً يُبيّن كيف تؤثر التدفقات التجارية على تكلفة الصراع، فضلاً عن فعالية العقوبات الاقتصادية الرادعة. ويمكننا ملاحظة أنه بعد عام 2014 انخفضت واردات أوكرانيا من روسيا انخفاضاً حاداً، ما أدى فعلياً إلى خفض نسبي لتكلفة الحرب وزيادة احتمالات نشوبها. ووفقاً للنموذج، فإنه لو كانت التدفقات التجارية ظلت قوية، لكانت أوكرانيا أكثر ميلاً لاتباع سياسة استرضاء تجاه روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يبدو هذا وكأنه لوم للضحية، لكن ماتياس ثونيغ، أحد مؤلفي الدراسة، شدد على أن أوكرانيا بالطبع لم تكن مسؤولة عن الحرب، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن فك الارتباط يجعل مصادر الحماية الأخرى أكثر أهمية، ولذلك كان من المفترض أن تجعل العلاقات الغربية مع روسيا، العقوبات الاقتصادية أداة فعالة، ولو تمكنت الحكومات من الالتزام بشكل موثوق بحزمة عقوبات واسعة، لربما تمكنت من تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول دراسة جديدة أخرى منظوراً أوسع، إذ تستكشف كيف أسهم التوسع الهائل في السفر الجوي خلال القرن العشرين في زيادة التجارة، وخفض احتمالات الصراع، ففي سبعينيات القرن الماضي، شهدت حركة الطيران ثورة الطائرات عريضة البدن، والتي أتاحت نقل كميات أكبر بكثير من البضائع، بما في ذلك السيارات والآلات والحاويات. وبين عامي 1965 و2004 ارتفعت حصة الصادرات الأمريكية المنقولة جواً من حيث القيمة من حوالي 12% إلى ما يقارب 60%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثر تسهيل السفر الجوي للتجارة على بعض الخطوط بشكل أكبر بكثير من غيرها، فبينما انخفضت المسافة الفعلية بين ليتوانيا والعراق بنحو 80%، لم تتأثر الرحلة السهلة أصلاً بين ألمانيا والنرويج إلا قليلاً، ومع انخفاض المسافة الفعلية يزداد حجم التجارة، ومن خلال مقارنة الشركاء الأكثر تأثراً والأقل تأثراً، تمكن الاقتصاديون من تحديد ما إذا كانت التجارة قد أثرت على احتمالية نشوب خلافات بينهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وجدوا أن التجارة، بالفعل، بدت وكأنها تخفف من حدة التوتر، ما يقلل من احتمالية التهديد باستخدام القوة أو تطبيقها، لكن بدا التأثير الإجمالي ضئيلاً، ويعود ذلك في الأغلب إلى ندرة النزاعات، إذ لم تتجاوز نسبة النزاعات بين الدول 0.5% في المتوسط خلال الفترة من 1962 إلى 2014، وقد أدى تضاعف حجم التجارة بالفعل إلى خفض احتمالية نشوب نزاع بنحو 30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، لا يزال الاقتصاديون يميلون إلى رأي أنجيل، على الأقل استناداً إلى البيانات المتوفرة لديهم حالياً، لكن مع بعض التحفظات. وعموماً كانت التجارة مُهدئة، في ظل نظام معين ذي قوة عالمية مهيمنة، لكن في عالم اليوم متعدد الأقطاب، قد تتغير هذه الديناميكيات.</div></p>

هل تساعد التجارة على إحلال السلام في العالم حقاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">آن سيلفين شاساني - ليلى عبود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد شهر من الكتابة عن «مخاطر القوة الألمانية»، تلقت المؤرخة ليانا فيكس المقيمة في واشنطن، دعوة عشاء مفاجئة. كان المستشار فريدريش ميرز في العاصمة الأمريكية في مارس، لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترامب، وأراد مقابلة الباحثة الألمانية على انفراد، لمناقشة مقالها الذي فاجأ برلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقال، أوضحت فيكس كيف يمكن أن تخفق البلاد في خطط إعادة التسلح الطموحة - بدءاً من التسبب في إشعال المنافسة الصناعية مع دول مثل فرنسا، وصولاً إلى سيناريو يستخدم فيه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الموالي لروسيا، مثل هذا النفوذ العسكري لترهيب جيرانه. وكتبت أن ألمانيا بحاجة إلى كبح جماح نزعتها للهيمنة، وإيجاد طريقة لطمأنة جيرانها في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تأكيد المسؤولين الحكوميين الألمان، أن هذه المخاوف مبالَغ فيها، ولا تثير إزعاج حلفائهم الأوروبيين، الذين يحثون في المقابل ألمانيا على إعادة بناء دفاعاتها بأسرع وقت ممكن، فمن الواضح أن المقال قد أثار جدلاً واسعاً.</div></p><p class='article-text'>فبسبب الزيادة الهائلة في الإنفاق التي بدأها ميرتس، من المتوقع أن تصل ميزانية الدفاع الألمانية إلى ما يعادل مجموع ميزانيتي المملكة المتحدة وفرنسا، بحلول نهاية هذا العقد، وبدأت بالفعل في تغيير موازين القوى داخل أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل لقاء فيكس في واشنطن، سعى المستشار الألماني علناً إلى دحض أطروحتها، برلين تستهدف لعب دور ريادي في الدفاع عن القارة. وقد صرّح ميرتس في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير، بأن ذلك سيكون على أسس متعددة الأطراف بحتة: «قيادة قائمة على الشراكة: نعم، أوهام الهيمنة: لا. لن نخوض نحن الألمان غمار الأمور بمفردنا مرة أخرى». </div></p><p class='article-text'>وصوّر ميرتس مراراً وتكراراً إعادة التسلح التاريخية هذه، كرد فعل على التهديد الذي تشكله روسيا، والتراجع في التزام الولايات المتحدة تجاه أوروبا في عهد ترامب. ولذلك، يُنظر إلى الأمر على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا، على أنه ضروري وعاجل، بل ومتأخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا يمكن في الوقت نفسه إنكار أن خطط الإنفاق تثير قلقاً أيضاً، لا سيما في فرنسا وبولندا، ليس بسبب عودة القوة العسكرية الألمانية إلى قلب أوروبا بعد نحو ثمانية عقود من الحرب، بقدر ما هي بسبب التداعيات العملية على صناعة الدفاع في القارة. </div></p><p class='article-text'>ورغم ما قالته فيكس، فإن القلق في باريس تحديداً لا يتعلق كثيراً بسياسات القوى العظمى في القرن العشرين، بل باعتبارات القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'>فالزيادة السريعة في الإنفاق الألماني، تُهدد بتثبيت خيارات التوريد الرئيسة لعقود، ما قد يُطيل الاعتماد على الأنظمة الأمريكية، مثل الطائرات المقاتلة والدفاعات الجوية، كما أنه يُعزز الصناعة الألمانية، دون ضمان حصول جيرانها على نصيب من المكاسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نظراً للقيود المالية التي تعاني منها العديد من دول الاتحاد الأوروبي، سيعتمد الكثير على برلين لسدّ الثغرات الأمنية التي يُخلّفها تراجع الوجود الأمريكي. وقد وعد ميرز بمواجهة هذا التحدي، متعهداً بتحويل الجيش الألماني (البوندسفير)، إلى «أكبر جيش نظامي في أوروبا» مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'>وبعد رفع القيود الدستورية على ديونه العام الماضي، تعتزم برلين تخصيص 779 مليار يورو للدفاع، بين عامي 2026 و2030، أي أكثر من ضعف الإنفاق خلال السنوات الخمس السابقة.</p><p class='article-text'>وبحلول نهاية العقد، أي قبل أكثر من خمس سنوات من الموعد المستهدف في عام 2035، ستتجاوز ألمانيا هدف حلف الناتو، المتمثل في إنفاق 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش، بميزانية سنوية تقارب 190 مليار يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإنه بالنسبة لبعض الفرنسيين المخضرمين، لا يزال التاريخ يُلقي بظلاله الثقيلة. ويقول جاك أتالي المستشار السابق للرئيس الراحل فرانسوا ميتران: «لطالما كانت مسألة الهيمنة الألمانية حقيقة غير مُعلنة بين فرنسا وألمانيا». </div></p><p class='article-text'>وقلة من الذين يمارسون السلطة حالياً في فرنسا، يعتقدون أن ألمانيا قد تُشكل خطراً عسكرياً مرة أخرى، لكن المشهد الجيوسياسي يتغير بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختلف منظور البلدين تجاه حلف الناتو نفسه. ويحظر الدستور الألماني على ألمانيا إرسال بعثات مسلحة إلى الخارج، دون موافقة برلمانية وتفويض دولي - عملياً من حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة - وتستضيف أسلحة نووية أمريكية على أراضيها. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تربط فرنسا علاقة أكثر تعقيداً بالحلف الذي تقوده الولايات المتحدة، حيث تنشر قواتها غالباً بشكل منفرد، وتفتخر بقوتها النووية الضاربة المستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لبولندا، التي لطالما خشيت ألمانيا وروسيا، على حد سواء، فقد وجّه السياسيون تحذيرات أكثر قوة صراحة. وتساءل ماتيوس مورافيتسكي رئيس الوزراء السابق من حزب القانون والعدالة اليميني، في مقال نُشر الصيف الماضي، عما إذا كانت ألمانيا «التي لم تعد ملتزمة بالمبادئ السلمية»، قادرة على «العودة إلى تعاون وثيق مع روسيا الاستعمارية الإمبريالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي أمام البرلمان البولندي العام الماضي: طالما أن ألمانيا عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فإنني أخشى من نفور ألمانيا من التسلح، أكثر مما أخشى من الجيش الألماني نفسه». لكن في خطاب ألقاه في برلين عام 2022، قال أيضاً: «لا تعيدوا التسلح على أساس وطني بحت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باريس، تتركز المخاوف على القوة الصناعية الألمانية، واعتمادها على الولايات المتحدة والموردين من خارج أوروبا. ويحذر مسؤولون فرنسيون وخبراء دفاعيون، من أن برلين تتبنى نهجاً وطنياً لإعادة بناء قطاعها الدفاعي، بينما تقدم في الوقت نفسه طلبات شراء ضخمة لأنظمة أمريكية، على الرغم من تعهداتها بتفضيل المشتريات الأوروبية و«الاستقلال الاستراتيجي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعتقد المسؤولون الفرنسيون أن بلادهم ستُزاح من مكانتها كقوة عسكرية رائدة في أوروبا، في ظل امتلاكها القنبلة النووية، ومقعداً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>لكن بول موريس يرى أن «تدفق هذا الكم الهائل من الأموال، سيغير وجه صناعة الدفاع الأوروبية، من خلال زيادة حجم الشركات الألمانية ونفوذها». وتُعد صعوبات المشاريع المشتركة، مثل نظام القتال الجوي المستقبلي الفرنسي الألماني، أحد أعراض هذا التوتر.</p><p class='article-text'>فبفضل ميزانية الدفاع الموسعة لبرلين، ورغبتها في تعزيز الخبرات المحلية، دخلت وحدة الدفاع التابعة لشركة إيرباص، ومقرها ألمانيا، في نزاع مع شركة داسو للطيران الفرنسية، حول صنع القرار.</p><p class='article-text'>وتقاسم العمل والملكية الفكرية بشأن الطائرة المقاتلة المشتركة، ما أدى إلى توقف البرنامج. كما ظهر خلاف آخر حول مشروع «سكاي شيلد» الألماني، الذي يسعى إلى تشكيل مجموعة من الدول لبناء دفاعات جوية أوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كثيرون في برلين أن تحذيرات فرنسا تنبع من خشيتها فقدان مكانتها كقوة أمنية رائدة في القارة، ومحركها الصناعي الدفاعي. يقول ماجور من صندوق النقد الدولي: «الفرنسيون حذرون.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا يعكس مخاوفهم الأمنية». وفي أوساط الأمن في برلين، لا يخلو الأمر من انتقادات لسياسة الحكومة الدفاعية. ويتفق كثيرون على ضرورة تقليل ألمانيا اعتمادها العسكري على واشنطن في أنظمة رئيسة، مثل طائرات إف 35، وأنظمة باتريوت للدفاع الجوي. لكن انعدام الثقة بفرنسا حاضرٌ دائماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد حذر بعض كبار السياسيين الألمان من رد فعل سلبي محتمل ضد شركة راينميتال، الشركة الألمانية العملاقة المصنعة للدبابات والذخائر.</div></p><p class='article-text'>والتي تُنشئ مصانع وتُقيم مشاريع مشتركة في جميع أنحاء أوروبا. ويكمن قلقهم في أنه إذا أصبحت راينميتال كبيرة جداً في أوروبا على حساب شركات الدول الأخرى، فقد يُؤدي ذلك بدوره إلى تأجيج الاستياء تجاه برلين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يُشير المسؤولون الحكوميون إلى الدعم القوي من دول البلطيق ودول الشمال الأوروبي للجهود الدفاعية الألمانية. فعلى سبيل المثال، رحبت ليتوانيا بوجود لواء ألماني على أراضيها، لتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو في مواجهة روسيا. كما يُسلط المسؤولون الضوء على التزام شركة ميرز بالتعاون الدفاعي الوثيق مع باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمخاوف من احتمالية تشكيل حكومة مدعومة من حزب البديل من أجل ألمانيا، فيرى بعض المحللين أن التحدي اليميني المتطرف الأكثر إلحاحاً، يكمن في فرنسا، حيث يتصدر حزب التجمع الوطني القومي المتشكك في الاتحاد الأوروبي، استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف المؤرخة الألمانية المقيمة في واشنطن، فيكس، التحول الدفاعي لبلادها بأنه «لحظة تاريخية فارقة، تضاهي إعادة التوحيد»، مضيفةً: «هناك شيء جديد قادم، ولا نعرف ماهيته تحديداً». </div></p><p class='article-text'>وتتابع: «لعقود طويلة، كان الانتماء إلى الغرب هو ما يُحدد الهوية الألمانية. كيف ستبدو السياسة الخارجية والدفاعية بدون الولايات المتحدة في مركزها؟ لا أحد يعلم حقاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي ترى أن الألمان يتخلون عن صورة ذاتية راسخة كقوة مدنية بحتة. فبعد إعادة تأسيس الجيش الألماني عام 1955 خلال الحرب الباردة، أصبح أكبر قوة برية في أوروبا الغربية، لكنه لم يُصمم كقوة قتالية مستقلة تماماً. </div></p><p class='article-text'>إذ يُحكم البرلمان الألماني (البوندستاغ) قبضته على ميزانية الجيش، ويملك حق النقض على قرارات الشراء التي تتجاوز 25 مليون يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تقول فيكس إن السياسة الخارجية الألمانية شهدت تحولاً في الواقع، ما مهد الطريق لاحتضان القوة العسكرية اليوم. وتضيف: «كنا نميل إلى الاعتقاد بأننا لا نؤيد القوة العسكرية، وأننا أكثر تنويراً وتحضراً. </div></p><p class='article-text'>لكن هذه الهوية لم تعد تعكس الواقع منذ زمن طويل». وتشير إلى أن الجنود الألمان الذين تم نشرهم في أفغانستان، قوبلوا بالعداء في الداخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الرأي العام يعكس هذا التناقض، فبحسب استطلاع أجرته مؤسسة كوربر، يؤيد ما يقرب من ثلاثة أرباع الألمان، خطط مضاعفة الإنفاق الدفاعي. ومع ذلك، لا يزال 61 % منهم يعارضون تولي ألمانيا دوراً عسكرياً رائداً في أوروبا.</div></p>

ما حجم القلق داخل أوروبا من إعادة ألمانيا تسليح نفسها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد معدل الخصوبة المثالي عالمياً هو 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المستوى الذي يضمن استقرار عدد السكان في أي دولة، أما إذا انخفض عنه، يبدأ المجتمع في الانكماش تدريجياً، وتشير البيانات الحديثة إلى أن عدداً متزايداً من دول العالم بات دون هذا الحد، ما يعكس تحولاً ديموغرافياً واسعاً يتمثل في شيخوخة السكان وتراجع القوى العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، تُظهر أمريكا اللاتينية أحد أبرز التحولات، حيث تتصدر تشيلي المشهد بمعدل خصوبة يبلغ نحو 1.1 طفل لكل امرأة، لتصبح من أدنى الدول في المنطقة بل وتتجاوز في انخفاضها دولاً مثل اليابان، ويأتي هذا التراجع في وقت تشهد فيه القارة بأكملها انخفاضاً ملحوظاً في المواليد، حيث بلغ المتوسط الإقليمي نحو 1.8 طفل لكل امرأة، وهو أقل من مستوى الإحلال السكاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التحول قفزة تاريخية مقارنة بالستينيات، حين كان معدل المواليد يقترب من ستة أطفال لكل امرأة، لكن الأرقام الحالية تعكس واقعاً جديداً تتسارع فيه الشيخوخة السكانية في المنطقة، مع تداعيات واضحة على الاقتصاد والسياسة وسوق العمل، من بينها تراجع أعداد الطلاب في المدارس، وضغط متزايد على أنظمة التقاعد، وتغير في البنية الانتخابية لصالح الفئات الأكبر سناً وفق geographical.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تشيلي تحديداً، انخفض معدل الخصوبة من 4.8 طفل عام 1950 إلى 1.1 طفل في عام 2025، مع تراجع إضافي بنسبة تقارب 29% خلال العقد الأخير، ما جعلها صاحبة أدنى معدل إنجاب في الأمريكيتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويعود هذا الانخفاض إلى عوامل متعددة، أبرزها توسع التعليم، خصوصاً بين النساء، وزيادة مشاركتهن في سوق العمل، إلى جانب ضعف سياسات دعم الأسرة مثل رعاية الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير التوقعات الرسمية إلى استمرار هذا التراجع خلال السنوات المقبلة، حتى مع ارتفاع معدلات الهجرة، ما يعني أن الانخفاض السكاني مرشح للتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف بعض الباحثين هذا التحول بـ"المد الرمادي" الذي يجتاح أمريكا اللاتينية، وهو تحول قد يؤثر على المشهد السياسي أكثر من التحولات السياسية السابقة، مع تزايد نفوذ كبار السن في العملية الانتخابية، وإغلاق مدارس بسبب نقص الطلاب، وتراجع مساهمات أنظمة التقاعد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يرى آخرون أن هذا التحول لا يجب النظر إليه كأزمة فقط، بل كفرصة اقتصادية ناشئة تُعرف بـ"اقتصاد كبار السن"، والذي قد تصل قيمته إلى نحو 650 مليار دولار بحلول 2033، مدفوعاً بالاستثمار في الرعاية الصحية والروبوتات والخدمات المخصصة لكبار السن.</div></p><h2>الدول الأكثر انخفاضاً في عدد المواليد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المستوى العالمي، فتتصدّر كوريا الجنوبية قائمة الانخفاض الحاد، حيث هبط معدل الخصوبة إلى نحو 0.7 طفل لكل امرأة، بعد أن كان من بين الأعلى عالمياً في منتصف القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد أعلنت الحكومة  الكورية حالة طوارئ ديموغرافية، وضخت استثمارات ضخمة لدعم الإنجاب، إلا أن النتائج بقيت محدودة بفعل ارتفاع تكاليف المعيشة وثقافة العمل الصارمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إيطاليا بلغ معدل الخصوبة نحو 1.2 طفل لكل امرأة، مع تسجيل وفيات تفوق المواليد، في ظاهرة توصف بـ"الشتاء الديموغرافي"، حيث يضغط تراجع الولادات على نظام التقاعد وسوق العمل، خصوصاً مع استمرار الأزمات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ليتوانيا، فقد تراجع المعدل إلى 1.2 أيضاً، مع خسائر سكانية واضحة بسبب الهجرة وتراجع الزواج وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى شيخوخة سكانية متسارعة في المناطق الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، انخفض معدل الخصوبة إلى نحو 1.2 طفل لكل امرأة، مع توقعات بانكماش كبير في عدد السكان خلال العقود المقبلة، نتيجة ارتفاع تكاليف الحياة، وتأخر الزواج، وثقافة العمل الطويلة، رغم محاولات الحكومة لدعم الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر هذا المشهد العالمي أن تراجع الخصوبة لم يعد حالة محلية أو مؤقتة، بل تحول بنيوي شامل يمس معظم الاقتصادات المتقدمة والناشئة، مع انعكاسات عميقة على النمو الاقتصادي، وسوق العمل، وأنظمة التقاعد والرعاية الصحية. ورغم السياسات التحفيزية المتزايدة، لا يزال الاتجاه العام يميل نحو مزيد من الانخفاض، ما يجعل التحدي الديموغرافي أحد أبرز قضايا القرن الحادي والعشرين.</div></p>

العالم يشيخ في صمت.. دولة لاتينية تتخطى اليابان في معدل الخصوبة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أغلقت إيران مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي حيوي للنفط والغاز البحري، ما أثر بشكل كبير على إمدادات العالم من الفط والغاز، وهو ما دفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات طارئة في محاولة لوقف ارتفاع التكاليف والذي أدى إلى اضطراب الاقتصادات، فكيف استجابت دول العالم لتفاقم أزمة النفط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتخذ الحكومة الأمريكية أي خطوات لزيادة الدعم أو مساعدة الأسر التي تعاني من صعوبة سداد فواتيرها، وواصلت سياستها التوسعية في إنتاج الوقود الأحفوري.</div></p><h2>المملكة المتحدة- أستراليا- نيوزيلندا- وكندا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت المملكة المتحدة الدعم المالي لمن يستخدمون النفط لتدفئة منازلهم، وتدرس وزيرة المالية، راشيل ريفز، خططاً لضخّ أموال إضافية في صندوق تديره المجالس المحلية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً خلال الأزمات المالية، لكنها استبعدت تقديم الدعم الشامل الذي قُدّم خلال أزمة الطاقة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت نيوزيلندا عن دفعات نقدية أسبوعية لما يقرب من 150 ألف أسرة من ذوي الدخل المتوسط، وذلك ضمن حزمة مساعدات لدعم أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفضت أستراليا ضريبة الوقود بنسبة 50% لمدة ثلاثة أشهر، وأصدرت خطة وطنية لأمن الوقود، وفي ظل مستوى الخطر الحالي، تحثّ أستراليا سائقي السيارات على "شراء الوقود الذي يحتاجونه فقط"، مؤكدةً أن الخيارات الطوعية ستساعد في تجنب آثار ارتفاع الأسعار، في المقابل، امتنعت كندا عن التدخل لمواجهة ارتفاع الأسعار.</div></p><h2>الاتحاد الأوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الاتحاد الأوروبي إلى تسريع التحول نحو اقتصاد نظيف يعتمد بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة المحلية، على الرغم من أن بعض دوله الأعضاء تُبطئ هذا التحول، ففي الأسبوع الماضي، أرجأت إيطاليا خطتها للتخلص التدريجي من الفحم لأكثر من عقد، بينما طرح المستشار الألماني، فريدريش ميرز، فكرة إبقاء محطات توليد الطاقة بالفحم قيد التشغيل لفترة أطول، ودعا إلى تسريع بناء محطات توليد الطاقة بالغاز، وقد أعلنت عدة حكومات في الاتحاد الأوروبي عن دعم للوقود وتخفيضات ضريبية لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقترحت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، تخفيف نظام تسعير الكربون الرئيسي لديها من خلال إنهاء الإلغاء التلقائي للتصاريح الإضافية في مخزون احتياطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما وعدت بفرض ضرائب أقل على الكهرباء مقارنةً بالوقود الأحفوري، مما سيقلل الاعتماد على الواردات عن طريق تسريع التحول من سيارات البنزين ومراجل الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حثّ دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء يوم الثلاثاء على ترشيد استهلاك الطاقة بما يتماشى مع توصيات وكالة الطاقة الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترددت معظم الدول في فرض إجراءات صارمة لخفض الطلب، إلا أن سلوفينيا بدأت بتقنين الوقود في محطات الوقود، وخفضت ليتوانيا أسعار تذاكر القطارات الداخلية إلى النصف لمدة شهرين.</div></p><h2>آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد الفحم عودةً قوية في أنحاء آسيا، التي كانت الأكثر تضرراً من أزمة الطاقة، فقد أمرت الهند بتشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم بكامل طاقتها وتجنب انقطاعات التيار المخطط لها، بينما تسمح اليابان بعودة محطات الفحم الأقل كفاءة إلى سوق الكهرباء، ورفعت كوريا الجنوبية القيود المفروضة على الكهرباء المولدة من الفحم وأعلنت تأجيل خطتها للتخلص التدريجي منه. كما تعمل بنغلاديش وتايلاند والفلبين على زيادة إنتاج الكهرباء من هذا الوقود الأحفوري الأكثر تلويثاً للبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أقل تأثراً بالأزمة من جيرانها، ففي السنوات الأخيرة، زادت إنتاجها من الطاقة بشكل كبير - من مصادر الوقود الأحفوري والنووي والمتجدد - وراكمت احتياطياً استراتيجياً ضخماً من النفط، وقد تجنبت مصافيها الحكومية استيراد النفط الخام الإيراني خشية انقطاعها عن الأسواق الدولية، بينما واصلت المصافي الصغيرة المستقلة تكريره للاستهلاك المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتخذت دول جنوب وجنوب شرق آسيا خطوات جادة لخفض الطلب على الطاقة، فقد فرضت سريلانكا نظامًا لتقنين الوقود وأسبوع عمل من أربعة أيام . </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت فيتنام أصحاب العمل على السماح للموظفين بالعمل من المنزل، وفي تايلاند، دعت الحكومة المواطنين إلى تقليل استخدام مكيفات الهواء، وأمرت المسؤولين بارتداء قمصان قصيرة الأكمام بدون ربطات عنق، كما خفضت تايلاند درجات الحرارة في المكاتب الحكومية إلى 26-27 درجة مئوية، وانضمت إلى دول أخرى في المنطقة في دعواتها لتقليل استخدام السيارات، وزيادة الاعتماد على وسائل النقل العام، وتشجيع مشاركة السيارات.</div></p><h2>أفريقيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتخذت بعض الدول في أفريقيا إجراءات طارئة لمواجهة الصدمة،  ففي مصر قامت الحكومة المصرية بإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار الوقود من أبرز هذه الإجراءات الإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى كثيفة استهلاك السولار والبنزين لمدة لا تقل عن شهرين، وخفض مخصصات الوقود لكافة السيارات والمركبات الحكومية بنسبة 30%، إلى جانب تفعيل منظومة العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع ابتداءً من إبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> خفّضت جنوب أفريقيا ضريبة الوقود لمدة شهر، ووجّهت تنزانيا وزارة الطاقة الشهر الماضي لتعزيز احتياطاتها الاستراتيجية من الوقود، وحدّدت منذ ذلك الحين سقفاً جديداً لسعر البنزين في دار السلام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّمت إثيوبيا دعماً خاصاً للوقود، وتخطط زيمبابوي لزيادة مزج الوقود بالإيثانول، وبدأ جنوب السودان بتقنين الكهرباء في العاصمة جوبا، بينما قلّصت موريشيوس استخدام الطاقة الكهربائية للأغراض غير الضرورية.</div></p><h2>أمريكا الجنوبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> رفعت التشيلي أسعار الوقود لمواءمتها مع الأسعار العالمية، وأعلنت الحكومة عن إجراءات لتخفيف العبء، مثل تجميد أسعار المواصلات العامة لبقية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرجأت الحكومة الأرجنتينية، يوم الأربعاء، زيادةً مقررةً في الضرائب على الوقود السائل وثاني أكسيد الكربون، وستسمح للشركات المحلية بمزج ما يصل إلى 15% من الإيثانول مع البنزين طوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما البرازيل فتتمتع بحماية جزئية من تقلبات الأسعار بفضل أسطولها الكبير من المركبات القادرة على العمل بأي مزيج من الإيثانول والبنزين. إذ يمكن للسائقين ملء خزانات سياراتهم بالإيثانول المُستخرج من قصب السكر المحلي بدلاً من الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد وفق الغارديان.</div></p>

كيف استجاب اقتصاد العالم لأزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية الجمعة أن فرنسا ستنشر اعتبارا من السبت أربع طائرات مقاتلة من طراز رافال في ليتوانيا، في إطار مهمة تستمر أربعة أشهر لحماية المجال الجوي لدول البلطيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الانتشار ضمن مهمة "الشرطة الجوية للبلطيق" التابعة لحلف شمال الأطلسي، المعتمدة منذ العام 2004، حين انضمت ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، التي لا تملك طائرات مقاتلة، إلى الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بيان للوزارة أن الطائرات الأربع ونحو مئة من أفراد سلاح الجو الفرنسي سيتمركزون في قاعدة شياولياي في ليتوانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ فرنسا هذه المهمة لصالح الناتو في دول البلطيق للمرة الثانية عشرة منذ 2004 وتتولاها هذه المرة خلفا لوحدة إسبانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جرى تعزيز هذه المهمة في العام 2014 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، عبر إطلاق مهمة "الشرطة الجوية المعززة"، التي تشمل حاليا نشر وحدتين إضافيتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأشهر المقبلة، ستنتشر أيضا طائرات رومانية في شياولياي، فيما تتمركز طائرات برتغالية في قاعدة أماري في إستونيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالبا ما تضطر طائرات الناتو لاعتراض طائرات روسية تقترب من أجواء الحلف.</div></p>

نتائج البحث عن: ليتوانيا