<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير لصحيفة «بوليتيكو، صرح السيناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا، جون كينيدي، خلال مقابلة مع برنامج «قابل الصحافة» على شبكة «إن بي سي»، بأنه يفضل عدم التوصل إلى أي اتفاق مع إيران على توقيع «اتفاق سيئ»، مؤكداً استعداد القيادة الأمريكية لتحمل المخاطر الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم على حساب التفريط في الموقف التفاوضي الصارم بواشنطن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات كينيدي في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب إلغاء ضربة عسكرية كانت وشيكة ضد إيران شريطة التوصل السريع إلى اتفاق يضمن فتح مضيق هرمز الحيوية للخدمات والتجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، وجه كينيدي تحذيراً شديد اللهجة للرئيس ترامب من الوثوق بالوعود الإيرانية، مشيراً بأسلوب حاد إلى أن السلطات في طهران متمرسة في المماطلة والخداع، وشبّه التعامل معها بالتعامل مع عتاة المجرمين والقتلة المتسلسلين في التاريخ الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «بوليتيكو» عن كينيدي تحفيزه للإدارة الأمريكية على التمسك بالوضع الراهن ومواصلة سياسة الحصار الجوي والبحري والعقوبات الاقتصادية الصارمة ضد طهران قدر الإمكان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح كينيدي توجيه ضربات عسكرية مركزة لاستهداف منشأة «جبل الفأس» المخصصة للتخصيب تحت الأرض لضرب أي مواد انشطارية أو أجهزة طرد مركزي متبقية، معترفاً بأن هذا الخيار العسكري والسياسي يحمل تبعات اقتصادية مؤلمة للمستهلك الأمريكي كارتفاع أسعار الوقود ومعدلات التضخم، إلا أنه اعتبر هذه الخيارات الصعبة أفضل من تقديم تنازلات غير مضمونة لدولة لا تؤمن جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الداخلي، أورد تقرير «بوليتيكو» أن كينيدي وجه نصائح حذرة للبيت الأبيض بشأن ملف الشؤون القضائية، حيث أعلن عن دعم مشروط ومحدود لتشريع يهدف لتقنين «صندوق مناهضة التسييس» المقترح من ترامب بقيمة 1.776 مليار دولار، مشدداً على أنه لن يمنح الإدارة «شيكاً على بياض» ولن يسمح بتخصيص أية أموال من هذا الصندوق لأي شخص تورط في الاعتداء على رجال الشرطة أو اقتحام مبنى الكابيتول في أحداث 6 يناير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا الصندوق بعقدة رئيسية في مجلس الشيوخ تعرقل عملية تثبيت تود بلانش لمنصب المدعي العام، حيث يشترط السيناتوران الجمهوريان جون كورنين وتوم تيليس تعهد وزارة العدل بإلغاء الصندوق لدعم الترشيح، وهو ما علق عليه كينيدي باستبعاد التوصل إلى تسوية سريعة، مؤكداً أن الاحتمالات تتجه نحو تعثر حسم ملف التعيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رصد لأصداء هذه التصريحات داخل الإعلام الأمريكي، أبرزت شبكة «إن بي سي نيوز» التناقض الصريح في أروقة الحزب الجمهوري بين رغبة البيت الأبيض في إبرام صفقات سريعة وتصلب قيادات الكونغرس المطالبة باستمرار الحصار المالي والعسكري على طهران. بينما ركزت شبكة «فوكس نيوز» على التحذيرات الاقتصادية والأمنية التي أطلقها كينيدي بشأن منشأة «جبل الفأس» الفضائية المحصنة، مشيرة إلى أن تحركات واشنطن العسكرية والنفطية تعكس استراتيجية الضغط الأقصى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة «وول ستريت جورنال» انقسام أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين حول «صندوق مناهضة التسييس»، لافتة إلى أن مواقف كينيدي وتيليس وكورنين تضع تعيينات إدارة ترامب لوزارة العدل على المحك وتزيد من تعقيد المشهد السياسي والتطبيقات التشريعية بواشنطن.</div></p>

كينيدي يعارض «الاتفاق» مع إيران

خسرت 140 مليار دولار في ساعات بسبب "تبرير غير مقنع" من زوكربيرغ

لماذا عاقب المستثمرون «ميتا» رغم أرباحها الكبيرة؟

<p class='article-text'>بيليتا كلارك<br>لقد مر ما يزيد على 40 عاماً منذ أن كتب سياسي أمريكي عبارة كان ينبغي أن تصبح إلزامية في الفصول الدراسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال مايكل كينسلي: «الفضيحة ليست في ما هو غير قانوني، الفضيحة في ما هو قانوني». كان كينسلي يتحدث عن الطريقة التي تصاغ بها القوانين لتسمح لأصحاب النفوذ، من وول ستريت إلى واشنطن، بالإفلات بسلوكيات جائرة، لكنها قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول البعض إن مقولة كينسلي قد عفا عليها الزمن في عصر الرئيس دونالد ترامب. لكنهم مخطئون. ولا يحتاج المرء إلا للنظر إلى البؤس البيئي المتراكم الذي يفرضه علينا أباطرة الذكاء الاصطناعي في سباقهم لبناء المزيد من مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باستثناء 10 دول فقط في العالم، تستهلك هذه المراكز بالفعل طاقة كهربائية تفوق ما تستهلكه أي دولة أخرى. ولمن يهمه الأمر، تستهلك هذه المراكز نحو 448 تيراواط/ساعة في العام. وتعني طفرة الذكاء الاصطناعي أن هذا الرقم في طريقه لأن يتضاعف تقريباً خلال أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تشكل هذه المشكلة أزمة كبيرة لو كانت كل هذه الكهرباء الجديدة تأتي من مصادر نظيفة، لكن الأمر لن يكون كذلك لأن العديد من الدول لا تزال تحصل على معظم طاقتها من الوقود الأحفوري، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، اللتان تعدان أكبر سوقين لمراكز البيانات بفارق شاسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك كلما تسارع انتشار هذه المواقع زادت انبعاثات الكربون التي تتسبب في احتباس حراري كوكبي نتحمله جميعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر يزداد سوءاً، فمعركة بناء مراكز البيانات شرسة للغاية إلى درجة أن عمالقة التكنولوجيا لا يملكون الوقت للانتظار في طوابير الربط بالشبكات الكهربائية العامة كبقية الشركات. وبدلاً من ذلك، يقومون بتمويل محطات الطاقة الخاصة بهم والمستقلة عن الشبكة. ولأنهم يبحثون عن الموثوقية الفائقة بنسبة «التسعات الخمس» (أي توفر الطاقة بنسبة 99.999 % طوال العالم)، فإنهم غالباً ما يلجؤون إلى أنظمة تعمل بالغاز والديزل، وهي مواد تطلق ملوثات عند حرقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الجاري قال المحللون إن مطوري مراكز البيانات في الولايات المتحدة أعلنوا عن مشاريع لتوليد نحو 100 جيجاواط من الطاقة المستقلة المعتمدة على الغاز. وشركة «ميتا» وحدها تخطط لتمويل 10 محطات طاقة تعمل بالغاز في ولاية لويزيانا لخدمة مراكزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً تبدأ قاعدة كينسلي بشأن «الفضائح القانونية» في الظهور. إذ تعد لويزيانا واحدة من عدد متزايد من المناطق التي تحاول جذب استثمارات الذكاء الاصطناعي بقوانين صديقة للأعمال. ما يعني أن بعض الولايات تسرع الموافقة على محطات الطاقة وتقلل الرقابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما ذكرت وكالة رويترز الشهر الماضي، سمح قانون في ولاية أوهايو بالموافقة على بعض المحطات خلال 45 يوماً فقط دون أي جلسات استماع عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الطبيعي أن يشعر الناس بالغضب. وتقول مجموعة أبحاث «داتا سنتر ووتش» إن هناك 75 مشروعاً لمراكز بيانات أمريكية بقيمة تقارب 130 مليار دولار قد تم حظرها أو تأجيلها في الربع الأول من العام الجاري. وهو رقم يعادل تقريباً ما تم حظره في عام 2025 بأكمله.</div></p><p class='article-text'>وتشير تقديرات المجموعة إلى أن عدد مجموعات المعارضة النشطة لهذه المراكز قد نما من 396 في نهاية عام 2025 إلى 833 بحلول نهاية مارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب عمالقة الذكاء الاصطناعي على الكهرباء لا يمثل سوى جزء من المشكلة. وإذا كنت قلقا بشأن الروبوتات التي تقضي على الوظائف، فهذه المراكز تلتهم أيضاً الأراضي والمياه. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع باحثو الأمم المتحدة أنه بحلول 2030، قد تستهلك هذه المراكز كميات من المياه تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية لجميع سكان منطقة جنوب الصحراء اﻷفريقية الكبرى، البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة لمدة عام كامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا يتضح لنا تماماً سبب الأهمية البالغة لمعرفة ما تبنيه هذه الشركات وأين تبنيه. </div></p><p class='article-text'>ولكن الشفافية وضعت «لعامة الشعب»؛ فقد أتعرض أنا أو أنت لغرامة إذا لم نُطلع الحكومة على دخلنا العام الماضي، في حين يمكن لشركة ذكاء اصطناعي أن تحصل بهدوء على الضوء الأخضر لإنشاء محطة طاقة تعمل بالغاز على الجانب الآخر من الشارع الذي تسكن فيه دون حتى عقد جلسة استماع عامة.</p><p class='article-text'>ويتعلل المطورون بأن هذا الإجراء ليس مطلوباً للمستهلكين المستقلين عن الشبكة العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا دفع أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، لدعوة كل شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى الشهر الماضي للكشف عن انبعاثات الكربون لمراكز بياناتها، واستهلاكها للمياه والأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتمنى له التوفيق في ذلك؛ فشركات مثل «ميتا» و«جوجل» وغيرهما من عمالقة التكنولوجيا دأبت منذ فترة طويلة على نشر بيانات حول استهلاك الكهرباء والمياه على مستوى الشركة ككل، وهو الاستهلاك الذي ارتفع بشكل صاروخي منذ انطلاق طفرة الذكاء الاصطناعي عام 2022، لكن من الصعب العثور على أي تقارير توضح الأثر البيئي للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، سألت 7 شركات عما إذا كانت ستستجيب لدعوة غوتيريش. ولم أتلقَ أي رد من الجميع باستثناء «مايكروسوفت» و«أوبن إيه آي»، اللتين أرسلتا لي أحدث منشوراتهما البيئية، لكنهما رفضتا مناقشة طلب جوتيريش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك تظل سياسة «أوبن آي» بشأن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي معبرة ودالة؛ حيث تقول: «نحن ندعم السياسات التي تتطلب الشفافية بشأن المياه والكهرباء والاتفاقيات الحكومية، مع وجود استثناءات مناسبة للحفاظ على الأمن، والحساسيات التجارية، والأسرار المهنية، والمعلومات المملوكة للشركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا أظن أن القضية قد حسمت.</div></p>

التستر على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب القارة القطبية الجنوبية، حيث تمتد الصحاري الجليدية القاحلة، ينساب سائل أحمر داكن من نهر تايلور الجليدي، في مشهد يبدو وكأن الجليد ينزف، ويُعرف هذا الموقع باسم "شلالات الدم" (Blood Falls)، وهو واحد من أكثر الظواهر الطبيعية إثارةً للغموض على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Antarctic Science عن تفسير جديد لكيفية اندفاع المياه المالحة الحمراء إلى السطح، بعد أكثر من قرن من التساؤلات العلمية حول هذه الظاهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ليس دماً ولا طحالب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما اكتشف الجيولوجي الأسترالي غريفيث تايلور الموقع عام 1911، اعتقد أن اللون الأحمر ناتج عن طحالب، وأطلق عليه اسم "شلالات الدم"، لكن الأبحاث اللاحقة أثبتت أن اللون لا علاقة له بالدم أو الطحالب، بل ينتج عن مياه شديدة الملوحة وغنية بالحديد، ظلت محبوسة تحت الطرف الشمالي لنهر تايلور الجليدي منذ ما لا يقل عن 1.5 مليون عام وفق ساينس ألرت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود هذه المياه إلى جيب قديم من مياه البحر عُزل تحت الجليد مع تقدم النهر الجليدي عبر الزمن، وأصبحت أكثر ملوحة تدريجياً حتى تحولت إلى محلول ملحي مركز لا يتجمد عند درجات الحرارة المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تصل هذه المياه إلى السطح وتتلامس مع الأكسجين، يتأكسد الحديد الموجود فيها كما يحدث للصدأ، فيتحول لونها إلى الأحمر القاني الذي يميز شلالات الدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغز مسار المياه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظل العلماء لعقود عاجزين عن تفسير كيفية انتقال هذه المياه من أعماق الجليد إلى السطح، لكن في عام 2017، تمكن فريق من جامعة ألاسكا فيربانكس باستخدام الرادار من رسم مسار يمتد لنحو 300 متر عبر شبكة مخفية من القنوات المضغوطة داخل النهر الجليدي، موضحين أن الملوحة العالية تخفض درجة تجمد المياه، ما يسمح لها بالبقاء سائلة رغم البرودة الشديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تجمد أجزاء من المحلول الملحي يطلق حرارة تساعد على تدفئة الجليد المحيط، ما يبقي القنوات مفتوحة ويتيح استمرار تدفق المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد نهر تايلور اليوم أبرد نهر جليدي معروف على الأرض يحتوي على مياه تتدفق بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عالم معزول تحت الجليد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفاجأة الأكبر لم تكن في كيمياء المياه، بل في الحياة التي تختبئ داخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى عمق مئات الأمتار تحت الجليد، اكتشف العلماء مجتمعاً كاملاً من البكتيريا عاش معزولاً عن ضوء الشمس والأكسجين والعالم الخارجي لأكثر من مليون عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد هذه الكائنات الدقيقة على مركبات الكبريتات للحصول على الطاقة، في بيئة لا تسمح بأي شكل من أشكال الحياة المعروفة على السطح، ولم تتعرض هذه الميكروبات لضوء الشمس مطلقاً، كما أنها لم تعتمد على الأكسجين للبقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغرق الحصول على عينات من هذه المياه سنوات من العمل الميداني، قبل أن تكشف التحاليل عن نظام بيئي ميكروبي نشط بشكل مدهش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نافذة على الحياة خارج الأرض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت شلالات الدم موقعاً رئيسياً في أبحاث الأحياء الفلكية، إذ يرى العلماء أنها تمثل نموذجاً طبيعياً للبيئات الجليدية القاسية التي قد توجد على أقمار مثل أوروبا التابع للمشتري أو إنسيلادوس التابع لزحل، حيث يمكن أن توجد مياه مالحة سائلة تحت طبقات سميكة من الجليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> آلية الاندفاع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الدراسة الجديدة، قاد الباحث بيتر دوران من جامعة ولاية لويزيانا فريقاً راقب شلالات الدم بالصدفة خلال سبتمبر 2018 باستخدام ثلاث أدوات في الوقت نفسه وهي محطة GPS لقياس حركة النهر الجليدي، وكاميرا تلتقط صوراً يومية للشلالات، وأجهزة استشعار لدرجة حرارة البحيرة المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت القياسات أن سطح النهر الجليدي انخفض بنحو 15 ملليمتراً، فيما تباطأت حركته إلى الأمام بنحو 10%، بالتزامن مع ظهور بقع حمراء جديدة وتسجيل انخفاض مفاجئ في حرارة مياه البحيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص الباحثون إلى أن الضغط يتراكم تدريجياً داخل المحلول الملحي المحبوس تحت الجليد، وعندما يبلغ مستوى معيناً يندفع إلى الخارج على شكل دفعات، مسبّباً تغيرات ملموسة في سطح النهر الجليدي قبل أن تبدأ الدورة من جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نظام إنذار طبيعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن مراقبة هذه الظاهرة على المدى الطويل قد تساعد في الكشف عن التغيرات التي تحدث داخل نهر تايلور الجليدي، وربما تجعل من شلالات الدم مؤشراً مبكراً على التحولات التي تشهدها الأنهار الجليدية في القارة القطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل مزيجها الفريد من الجيولوجيا والكيمياء والأحياء الدقيقة، لا تزال شلالات الدم واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية إثارة على كوكب الأرض، ومختبراً طبيعياً قد يساعد العلماء في فهم حدود الحياة على الأرض وإمكان وجودها في أماكن أخرى من النظام الشمسي.</div></p>

شلالات الدم في أنتاركتيكا.. عالم خفي لم تشرق عليه الشمس منذ 1.5 مليون عام

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت أسواق النفط العالمية، أمس، ربعاً استثنائياً بكل المقاييس، إذ اتجهت نحو تسجيل أكبر خسائر ربع سنوية منذ تفشي جائحة كوفيد19 في أوائل عام 2020. </div></p><p class='article-text'>وبعد أشهر من التقلبات الحادة التي أعقبت اندلاع الحرب بين أمريكا وإيران، تجد الأسواق نفسها اليوم في مفترق طرق حساس، بين هشاشة وقف إطلاق نار لا يزال متوتراً، ومحادثات دبلوماسية يكتنفها الغموض، وتداعيات اقتصادية بدأت تظهر ملامحها بوضوح من برلين إلى بانكوك مروراً بواشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف هذا الزخم من الأخبار عن مشهد عالمي للطاقة يمر بمرحلة إعادة تشكّل عميقة؛ فبينما تتراجع أسعار النفط بوتيرة تاريخية مدفوعة بعودة الإمدادات وتراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية، تبقى الهشاشة السياسية للاتفاق الإيراني الأمريكي عاملاً قادراً على قلب الموازين في أي لحظة.</div></p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، تتحرك الحكومات حول العالم على جبهات متعددة؛ فواشنطن تراقب جيوب المستهلكين في مناسبة وطنية رمزية، وألمانيا تستعد لعودة الأعباء الضريبية على مواطنيها، وتايلاند تبحث عن ملاذات طاقوية بديلة بعيداً عن مخاطر الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبقى الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان هذا الهدوء النسبي في أسواق النفط سيستمر، أم أن هشاشة الاتفاق الدبلوماسي في الدوحة قد تُعيد إشعال فتيل التقلبات من جديد، في ظل غياب أي مؤشرات حاسمة بعد على نجاح المفاوضات الفنية المرتقبة هذا الأسبوع.</div></p><h2>النفط يفقد&nbsp;38 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجّلت أسعار النفط تراجعاً تاريخياً خلال الربع الحالي، إذ هبط خام برنت بنحو 38 %، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 30 % ، ليقترب الخامان من مستوياتهما قبل اندلاع الحرب. </div></p><p class='article-text'>وفي تداولات أمس، صعد عقد برنت لتسليم أغسطس بشكل طفيف بنسبة 0.21 % إلى 73.30 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع عقد سبتمبر الأكثر تداولاً 0.61 بالمئة إلى 74.36 دولاراً، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط 0.51 % إلى 71.11 دولاراً للبرميل، إلا أن هذه الارتفاعات الطفيفة لا تغيّر من الصورة العامة لربع سجّل فيه الخام ثالث انخفاض شهري على التوالي، بتراجع بلغ نحو 20% منذ بداية يونيو وحده بالنسبة لبرنت، و19% لخام غرب تكساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفسّر جيوفاني ستانوفو، المحلل لدى بنك يو.بي.إس، هذا الانهيار بقوله إن السفن التي كانت عالقة سابقاً باتت متاحة مع تزايد عدد الناقلات المغادرة للخليج، ما أدى إلى موجة مؤقتة من المعروض الإضافي أغرقت السوق. وفي مؤشر يعزز حالة التشاؤم بشأن الأسعار مستقبلاً، توقع بنك مورجان ستانلي فائضاً ضمنياً في سوق النفط العالمية يبلغ 4.8 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، وهو رقم ضخم يعكس حجم التحول الذي طرأ على موازين العرض والطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف استطلاع أجرته «رويترز» أن المحللين خفّضوا توقعاتهم لأسعار النفط لعام 2026 للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، بعد خمسة أشهر متتالية من رفع التوقعات، في إشارة واضحة إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز نجحت في تهدئة مخاوف انقطاع الإمدادات طويلة الأمد. </div></p><p class='article-text'>وفي خطوة تعكس تنافسية السوق المتجددة، عرضت شركة تسويق النفط العراقية الحكومية «سومو» خصومات كبيرة على أسعار البيع الرسمية لتشجيع المشترين على استيراد نفط البصرة الخام خلال يوليو المقبل.</p><h2>غموض دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من التراجع السعري الحاد، لا يزال المشهد السياسي مشوباً بقدر كبير من عدم اليقين.</div></p><p class='article-text'>فقد وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الدوحة، إلا أن مسؤولاً قطرياً أوضح أنهما لن يعقدا اجتماعاً رفيع المستوى مع الجانب الإيراني، وهو ما ألقى بظلال من الشك على مسار الجهود الرامية إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى اتفاق دائم وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس حساسية الملف السياسي للأسعار محلياً، دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تجار التجزئة لمحطات الوقود إلى خفض أسعارهم تزامناً مع احتفالات الولايات المتحدة بمرور 250 عاماً على تأسيسها.</div></p><p class='article-text'>وحذّر بيسنت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز قائلاً: «أود أن أشجع جميع تجار التجزئة للبنزين، وبعضهم مملوك لشركات النفط الكبرى وبعضهم مستقلون وبعضهم سلاسل متاجر دولية، على التصرف بشكل مسؤول.. لأننا نراقبهم»، في رسالة مباشرة تعكس حرص الإدارة الأمريكية على ترجمة تراجع أسعار الخام العالمية إلى راحة ملموسة للمستهلك الأمريكي في توقيت رمزي بالغ الحساسية سياسياً.</p><h2>تايلاند تستثمر لتأمين إمداداتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر من العالم، تتحرك تايلاند لتعزيز أمنها الطاقوي بعد أن تعرضت إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال لاضطرابات حادة جراء الحرب الإيرانية التي عرقلت الشحنات القادمة من الشرق الأوسط ودفعت الأسعار إلى الارتفاع. </div></p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج عن مصادر مطلعة، تجري شركة الطاقة الحكومية التايلاندية «بي تي تي» محادثات مع عدد من مطوري مشاريع الغاز المسال الأمريكية للحصول على حصص أسهم وإمدادات طويلة الأجل، من بينها مباحثات مع شركة «وودسايد إنرجي» بشأن منشأتها في ولاية لويزيانا.</p><h2>ألمانيا تُنهي «خصم الوقود»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور محلي بارز، ينتهي اليوم العمل في ألمانيا بما يُعرف بـ«خصم الوقود»، بعد شهرين من تطبيقه، وهو إجراء كان قد أُدخل في أعقاب الارتفاع الحاد لأسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية بهدف تخفيف الأعباء عن السائقين. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ترتفع أسعار البنزين والديزل بشكل ملحوظ اعتباراً من غد الأربعاء، إذ سيخضع الوقود الذي يغادر مستودعات التخزين والمصافي اعتباراً من الأول من يوليو مجدداً للضريبة الأعلى السابقة، بزيادة تعادل 16.7 سنتاً لكل لتر شاملةً ضريبة القيمة المضافة.</p>

خام برنت يفقد 38 % في 3 أشهر.. ألمانيا تُنهي خصم الوقود وتايلاند تبحث عن بدائل أمريكية

النفط يتجه لأسوأ أداء ربعي منذ 2020 وسط تحركات عالمية لتأمين الطاقة

<p class='article-text'>يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مبنى الكابيتول اليوم الأربعاء للقاء أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، الذين أبدوا استياء متزايدا من محاولاته لتوجيه أجندتهم التشريعية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يشارك ترامب، للمرة الأولى منذ أكثر من عام، في اجتماع مغلق لنواب الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، حيث مارس خلال الأشهر الماضية ضغوطا على أعضاء مجلس الشيوخ للتركيز على مشروع قانون إثبات الجنسية للتصويت، رغم أنه لا يملك الأصوات الكافية لتمريره.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، منعهم من تأكيد أحد مرشحيه للمناصب الحكومية، وطلب منهم تمويل أجزاء من مشروع قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض رغم المعارضة.</p><p class='article-text'>كما أسهم ترامب في تقليص مستوى الدعم له داخل مجلس الشيوخ بعد أن أيد منافسين في الانتخابات التمهيدية ضد عضوين جمهوريين كانا من الداعمين الموثوقين لأجندته، وهما السيناتور جون كورنين من ولاية تكساس والسيناتور بيل كاسيدي من ولاية لويزيانا، وقد خسر كلاهما سباقيهما التمهيديين وأصبحا أكثر انتقادا للرئيس منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، قال عدد من أعضاء مجلس الشيوخ قبيل الاجتماع إنهم يأملون في التركيز على وحدة الحزب بدلا من الخلافات الداخلية.</p>

ترامب يلتقي جمهوريي مجلس الشيوخ وسط توتر متصاعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أروقة صنع القرار في واشنطن تحولاً جذرياً في فلسفة إدارة الدولة؛ حيث تحول المكتب البيضاوي في الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب إلى ما يصفه خبراء المال والسياسة بـ «آلة صفقات» تدمج بشكل غير مسبوق بين النفوذ الجيوسياسي، والتدفقات الاستثمارية الضخمة، والمصالح التجارية الرقمية. ولم تعد السياسة الخارجية والداخلية تُدار عبر القنوات الدبلوماسية والبيروقراطية التقليدية، بل تحولت إلى طاولة مفاوضات تجارية مباشرة تحت شعار «فن الصفقة» المحدث لعام 2026. بحسب وول ستريت جورنال وبروكنغز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن البيت الأبيض وتقارير التتبع الاقتصادي، نجحت استراتيجية ترامب القائمة على الضغط المباشر في جذب تدفقات استثمارية غير مسبوقة إلى الداخل الأمريكي. وتحت مسمى «تأثير ترامب»، أعلنت كبرى الشركات العالمية والمحلية عن التزامات استثمارية تجاوزت حاجز الـ 5 تريليونات دولار لدعم البنية التحتية، والطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلت هذه الصفقات في حزم استثمارية كبرى، أبرزها: «مشروع ستارجيت» وهو تحالف بقيادة «سوف بانك» اليابانية بالتعاون مع «أوبن إيه آي» و«أوراكل»، وضخ استثمارات بقيمة 500 مليار دولار في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية داخل الولايات المتحدة، وشركات التكنولوجيا الحيوية والسيارات، حيث أعلنت شركات مثل «ميتا» عن استثمارات بقيمة 600 مليار دولار بحلول 2028، بينما ضخت «هيونداي» 26 مليار دولار شملت إنشاء مصنع ضخم للصلب في لويزيانا. وتعتمد آلة الصفقات هنا على معادلة بسيطة: تقديم تسهيلات تنظيمية وإلغاء القيود البيروقراطية مقابل التزام الشركات بالإنتاج والتوظيف داخل أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الشق السياسي والدبلوماسي، تجاوز ترامب الهياكل التقليدية لوزارة الخارجية، معتمداً على شبكة من المستشارين غير الرسميين والمبعوثين العائليين لإدارة الملفات الساخنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز في هذا المشهد صهره جاريد كوشنر، الذي عاد للعب دور المحرك الأساسي في صفقات الشرق الأوسط وأوروبا كـ«مبعوث خاص للسلام». كوشنر، الذي يدير في الوقت نفسه صندوق الاستثمار الخاص «أفينيتي بارتنرز» الممول بمليارات الدولارات من صناديق سيادية خليجية، بات يمثل تجسيداً لخلط النفوذ السياسي بالصفقات المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف التقارير أن هذه الشبكة غير الرسمية تشارك بفاعلية في صياغة مسارات تفاوضية موازية لإنهاء الصراع في غزة وإيجاد تسويات للأزمة الروسية الأوكرانية، مستخدمة لغة المصالح الاقتصادية كأداة للضغط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر الصفقات على السياسات العامة، بل امتدت إلى قطاعات تكنولوجية ومالية حساسة أثارت جدلاً واسعاً حول الأخلاقيات السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتحقيقات الاستقصائية التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال، يتحرك المكتب البيضاوي عبر أوامر تنفيذية جديدة لإعادة صياغة حوكمة الذكاء الاصطناعي، حيث وقّع ترامب أمراً تنفيذياً لتعزيز ابتكارات الذكاء الاصطناعي مع تقليص «الرقابة الحكومية الصارمة»، مستبدلاً إياها بـ «أطر عمل تطوعية» لمراجعة النماذج التقنية، وهو ما يعكس رغبة آلة الصفقات في إبقاء أسواق التكنولوجيا منفتحة ومتحررة من القيود لضمان تفوق وول ستريت على المنافسين الدوليين مثل الصين.</div></p>

كيف تحول المكتب البيضاوي إلى بورصة ترامب الجديدة؟

<p class='article-text'>في خطوة أحدثت صدى واسعاً، رضخت إدارة الرئيس دونالد ترمب لحكم قضائي فيدرالي قضى بتعليق مؤقت لصندوق "مكافحة تسليح السلطة" البالغة قيمته 1.8 مليار دولار.</p><p class='article-text'>هذا الصندوق الذي كان يهدف في ظاهره لتعويض ضحايا الاستهداف السياسي، واجه عاصفة من الرفض وصلت إلى قلب الحزب الجمهوري، حيث وصفه مشرعون بـ "صندوق رشوة" لمناصري الرئيس، مما يطرح تساؤلاً جوهرياً: هل تطيح هذه الأزمة بمستقبل المشروع بالكامل تحت ضغط الحسابات الانتخابية والصدام مع القضاء؟</p><p class='article-text'>أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، امتثالها لحكم قضائي فيدرالي، بتعليق مؤقت لصندوق تعويض ضحايا التسليح السياسي، بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الصندوق الذي كان سيستفيد منه أنصار ترامب، الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات الأميركية السابقة، ومنهم مناصرو ترامب الذين هاجموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 لمنع إقرار فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي أُجريت عام 2020 والتي وصفها ترامب بالمزورة.</p><p class='article-text'>ورغم أن الإدارة أعربت عن اختلافها مع الحكم الفيدرالي، فإنها التزمت بتنفيذه، وسط تقارير تفيد بأن ترامب يعيد النظر في مصير الصندوق بالكامل بعد صدام واسع مع القضاء والمشرعين في الكونغرس وردود فعل غاضبة، ليس فقط من جانب الديمقراطيين، بل أيضاً من داخل حزبه الجمهوري.</p><p class='article-text'>وتسربت أخبار أن ترامب قد يتراجع عن إنشاء هذا الصندوق -رغم أنه لم يصرح علناً بذلك- لكن حسابات انتخابية قد تدفعه بالفعل إلى التراجع.</p><p class='article-text'>فقد سعى ترامب إلى إقصاء بعض المشرعين الجمهوريين، الذين يراهم غير موالين له، مثل السيناتور بيل كاسيدي (من لويزيانا) والسيناتور جون كورنين (من تكساس) بعد أن أعلن ترامب تأييده لخصومهما في الانتخابات التمهيدية؛ ما يجعل من غير الواضح إذا كانا سيدعمان أجندة ترامب، حيث غادر الجمهوريون العاصمة، واشنطن، من دون إقرار التشريعات اللازمة لتمويل وكالات إنفاذ قوانين الهجرة التي يرغب ترامب في تمريرها.</p><p class='article-text'>وأثار احتمال تراجع ترامب عن إنشاء هذا الصندوق ردود فعل موسعة، رأى المحللون أنها يمكن أن تشكك في الرواية المهيمنة على الحزب الجمهوري، حول أحداث السادس من يناير ورواية تزوير انتخابات 2020 لصالح جو بايدن.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت إنشاء صندوق «مكافحة تسليح السلطة» الشهر الماضي، وقد رُصد له 1.8 مليار دولار، هي قيمة مبلغ التسوية القضائية التي تم التوصل إليها، مقابل إسقاط دعوى الرئيس ترامب للمطالبة بقيمة 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب الأميركية بشأن تسريب إقراراته الضريبية.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه التسوية؛ حصل ترامب على اعتذار رسمي من الحكومة، مقابل إنشاء هذا الصندوق الذي يسمح بتسوية الدعاوى القضائية ودفع تعويضات لحلفاء ومناصري ترامب الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات السابقة.</p><p class='article-text'>وحاولت وزارة العدل الأميركية الدفاع عن قرار إنشاء الصندوق بأنه يعالج الأضرار عن الانتهاكات والأذى والكراهية، التي وجهت بشكل غير عادل للكثير من الأشخاص. وأوضحت في بيان على منصة «إكس» أن الصندوق مفتوح لأي شخص تعرَّض للاستهداف والاضطهاد، سواء كان ديمقراطياً أو جمهورياً أو مستقلاً.</p><p class='article-text'>وتسبب إنشاء هذا الصندوق في موجة غضب واسعة من مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء، الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن هذا الصندوق سيتحول وسيلةً لتعويض حلفاء ترامب ومناصريه، ومنهم مثيرو الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، كما عدّوا أن هذه التسوية بين ترامب ومصلحة الضرائب تعني حماية ترامب وعائلته من عمليات تدقيق ضرائبي مستقبلي، ويعدّ إساءة استخدام لأموال دافعي الضرائب لتحقيق مصالح شخصية ومكافأة الحلفاء السياسيين لترامب، وتحايلاً على سلطة الإنفاق التي يمنحها الكونغرس، إضافة إلى عدم وجود معايير واضحة وشفافة لتحديد المستفيدين من أموال هذا الصندوق.</p><p class='article-text'>وواجه الصندوق تحديات قضائية فورية، حيث رفع شرطيان سابقان شاركا في الدفاع عن الكابيتول دعوى قضائية لإيقافه، ووصفوا الصندوق بأنه الأكثر فساداً خلال القرن الحالي. كما تقدم 35 قاضياً فيدرالياً متقاعداً بطلب إعادة النظر في التسوية، وعدّوها احتيالاً على المحكمة؛ لأن ترامب مثل أنه المدعي والمدعى عليه في آن واحد.</p><p class='article-text'>وأصدرت القاضية ليوني برنكيما في ولاية فيرجينيا أمراً مؤقتاً بوقف الصندوق وحددت جلسة يوم 12 يونيو (حزيران) الحالي للاستماع إلى الحجج القانونية، في حين نظرت قاضية أخرى بفلوريدا في شكاوى إضافية حول الصندوق. ويرى الخبراء القانونيون أن الصندوق يثير تساؤلات دستورية حول فصل السلطات واستخدام أموال عامة لمكافأة حلفاء سياسيين.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر الأمر على الصدام مع القضاء، بل جاءت الانتقادات لاذعة من قلب الحزب الجمهوري، حيث أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، عن أمله في إلغاء الصندوق، ورأى أنه يمثل عقبة أمام تمرير تشريعات لها أولوية للحزب، مثل تمويل وزارة الهجرة ووكالات أمن الحدود، في خضم توترات في المفاوضات حول تخصيص ميزانية تصل إلى 70 مليار دولار لدعم وكالات الهجرة والأمن الحدودي. و</p><p class='article-text'>قال تشاك غراسلي، الجمهوري عن ولاية ايوا ورئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إنه يتعين على الرئيس ترامب أن يقول بشكل صريح للغاية إنه لن يكون هناك أي صندوق لتعويض ضحايا تسليح السلطة.</p>

صندوق الـ 1.8 مليار دولار.. هل كتب الكونغرس شهادة وفاة "تعويضات الولاء"

<p class='article-text'>وصل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى غرينلاند أمس الأحد، إلى الجزيرة القطبية في زيارة تستغرق عدة أيام، وفق ما أفادت وسائل إعلام.</p><p class='article-text'>وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها جيف لاندري، حاكم ولاية لويزيانا، إلى الإقليم الدنماركي بعد تعيينه مبعوثا خاصا، ومن المقرر أن يشارك في منتدى اقتصادي في العاصمة نوك يومي الثلاثاء والأربعاء.</p><p class='article-text'>ويجمع منتدى "مستقبل غرينلاند" مستثمرين وسياسيين وقادة أعمال في محاولة لتشجيع الاستثمار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتأتي زيارة لاندري في أعقاب التوتر الذي أثارته مطالبات ترامب المتكررة بالسيادة على الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي، ليس فقط في غرينلاند والدنمارك، بل أيضا في جميع أنحاء أوروبا الغربية.</p><p class='article-text'>ووصل لاندري برفقة نحو عشرة أشخاص آخرين، وغادر في موكب من خمس سيارات، بحسب صحيفة "سيرميتسياك" المحلية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يصل ايضا السفير الأمريكي لدى الدنمارك، إلى غرينلاند الاثنين.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان صادر عن السفارة الأمريكية لوكالة فرانس برس، أن السفير ولاندري "سيجتمعان مع شريحة واسعة من سكان غرينلاند للاستماع والتعلم بهدف توسيع الفرص الاقتصادية (...) وزيادة التفاهم بين الولايات المتحدة وغرينلاند".</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد عيّن لاندري في منصب مبعوثه الخاص إلى غرينلاند في 22 ديسمبر.</p><p class='article-text'>وفي يناير، تراجع ترامب عن تهديداته المتكررة بضم غرينلاند، وبعدها عقدت كوبنهاغن ونوك أول اجتماع لهما في واشنطن.</p><p class='article-text'>ويزعم ترامب أن غرينلاند حاجة تتعلق بالأمن القومي بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وأنه إذا لم تستول عليها الولايات المتحدة فستسقط في يد الصين أو روسيا.</p><p class='article-text'>والثلاثاء الماضي، صرح رئيس وزراء غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، بأن المحادثات بين الإقليم والدنمارك والولايات المتحدة لم تفض بعد إلى اتفاق، على الرغم من إحراز بعض التقدم.</p>

مبعوث ترامب الخاص إلى غرينلاند يزور الجزيرة القطبية للمرة الأولى

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أبحاث علمية حديثة أن فاكهة البطيخ، التي تُعد من أكثر الفواكه شعبية خلال فصل الصيف، تحمل فوائد صحية تتجاوز كونها مجرد مصدر للانتعاش والترطيب، حيث تشير دراسات متعددة إلى ارتباط استهلاكه بتحسين جودة النظام الغذائي ودعم صحة القلب والأوعية الدموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما نشرته أبحاث في مجلة Nutrients، فإن الأشخاص الذين يتناولون البطيخ بشكل منتظم يميلون إلى اتباع أنظمة غذائية أكثر توازناً وجودة، إذ يحصلون على كميات أعلى من الفيتامينات الأساسية مثل فيتامين C وفيتامين A، إضافة إلى المعادن المهمة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، فضلاً عن مضادات الأكسدة مثل الليكوبين والكاروتينات وفق ديلي ساينس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبين أن هؤلاء الأشخاص يستهلكون كميات أقل من السكريات المضافة والدهون المشبعة، ما يعكس ارتباطاً إيجابياً بين تناول البطيخ وتحسين جودة الغذاء العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات المستخلصة من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية في الولايات المتحدة إلى أن كلًّا من الأطفال والبالغين الذين يستهلكون البطيخ يتمتعون بأنماط غذائية أفضل مقارنة بغيرهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن هذا الارتباط لا يعود للبطيخ وحده، بل لطبيعة الأشخاص الذين يدرجونه ضمن نظامهم الغذائي الصحي، ما يعزز من قيمته كجزء من نمط حياة متوازن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر من الأبحاث، أجرت جامعة ولاية لويزيانا تجربة سريرية لاستكشاف تأثير عصير البطيخ على صحة الأوعية الدموية، خاصة خلال فترات ارتفاع سكر الدم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الدراسة مجموعة صغيرة من الشباب الأصحاء، حيث أظهرت النتائج أن تناول عصير البطيخ قد يساعد في دعم وظائف الأوعية الدموية وتحسين بعض مؤشرات الدورة الدموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع الباحثون هذه الفوائد إلى احتواء البطيخ على مركبين طبيعيين مهمين هما إل-سيترولين وإل-أرجينين، اللذان يساهمان في إنتاج أكسيد النيتريك داخل الجسم، ويلعب هذا المركب دوراً أساسياً في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ما ينعكس إيجاباً على صحة القلب والأوعية الدموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما يحتوي البطيخ على مضادات أكسدة قوية تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، وهو أحد العوامل المرتبطة بأمراض القلب المزمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى ذلك، يتميز البطيخ بغناه بمادة الليكوبين، وهي من أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية التي تمنح الثمار الحمراء لونها المميز، وترتبط في العديد من الدراسات بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع الالتهابات، كما أن محتواه العالي من الماء، والذي يصل إلى نحو 92%، يجعله خياراً مثالياً للحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة في الأجواء الحارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من النتائج الإيجابية، يؤكد العلماء أن معظم الدراسات لا تزال بحاجة إلى مزيد من الأبحاث طويلة الأمد وعلى نطاق أوسع، لتأكيد التأثيرات المباشرة للبطيخ على صحة الإنسان بشكل قاطع. إلا أن الأدلة الحالية تشير إلى أنه يمثل إضافة غذائية مفيدة ضمن نظام صحي متوازن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الغذائية، تحتوي الحصة الواحدة من البطيخ على سعرات حرارية منخفضة نسبياً، ما يجعله مناسباً للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على وزن صحي، كما يوفر كميات جيدة من فيتامين C الذي يدعم المناعة، وفيتامين B6 المهم لعمليات التمثيل الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يرى خبراء التغذية أن إدراج البطيخ ضمن النظام الغذائي اليومي قد يكون خطوة بسيطة لكنها فعالة لتعزيز الصحة العامة، خاصة عند تناوله كبديل صحي للحلويات أو الوجبات الغنية بالسكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يظل البطيخ فاكهة صيفية محبوبة بطعمها المنعش، تشير الأبحاث الحديثة إلى أنه قد يكون أيضاً خياراً غذائياً ذكياً يدعم صحة القلب ويحسن جودة النظام الغذائي بشكل عام، مما يجعله أكثر من مجرد فاكهة موسمية بل عنصراً غذائياً ذا قيمة صحية واضحة.</div></p>

البطيخ.. الفاكهة الأكثر شعبية في الصيف تكشف عن فوائد مذهلة

<p class='article-text'>وافق صندوق أبوظبي السيادي وشركة كيمريدج على مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 13 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وحسب الاتفاق تستثمر شركة مبادلة للطاقة، في محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال بقيمة 13 مليار دولار تطورها شركة كيمريدج إنرجي مانجمنت على ساحل الخليج الأمريكي، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>وستوفر مبادلة للطاقة تمويلاً عبر حصص ملكية لمشروع «كومنولث LNG» في ولاية لويزيانا، بحسب بيان صادر عن «كاتوروس» التابعة لكيمريدج، وحصل المشروع على قرار الاستثمار النهائي، الذي يتضمن تمويلاً للمشروع بقيمة 9.75 مليارات دولار، ما يضعه على مسار بدء أعمال البناء والانطلاق التشغيلي بحلول 2030.</p><p class='article-text'>ومن بين المستثمرين الآخرين: إي أو سي بارتنرز، وبلاك روك، وصندوق استثمار خطة التقاعد الكندية، وصندوق تديره شركة آريس.</p><p class='article-text'>ويعد مشروع «كومنولث» ثاني مشروع جديد بالكامل للغاز الطبيعي المسال يتخذ قرار الاستثمار النهائي منذ أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحظر عن محطات التصدير الجديدة عند توليه المنصب قبل نحو 16 شهراً. ويأتي ذلك في وقت أدى فيه الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز إلى تعطيل نحو خمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، ما تسبب في ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 35% بحلول 2030، مع توسع اقتصادات الدول الآسيوية وغيرها، وسعيها إلى تقليل الاعتماد على الفحم. ويتسابق المطورون في الولايات المتحدة، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، لتلبية هذا الطلب عبر أكثر من 6 مشاريع ضخمة بمليارات الدولارات لبناء أو توسيع محطات التصدير.</p><p class='article-text'>وكانت مبادلة تمتلك بالفعل حصة بنسبة 24% في شركة «كاتوروس»، التي أسستها كيمريدج لتطوير مشروع الغاز الطبيعي المسال. كما تنتج الشركة، ومقرها هيوستن، الغاز الطبيعي في ولاية تكساس.</p><p class='article-text'>تركز شركة كيمريدج، ومقرها مانهاتن، بشكل أساسي على الاستثمار في شركات التنقيب عن النفط والغاز في الولايات المتحدة، وجمعت نحو 6.5 مليارات دولار من التزامات الشركاء المحدودين منذ تأسيسها عام 2012.</p>

«مبادلة» تستثمر 13 مليار دولار في مشروع غاز أمريكي

<p class='article-text'>وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس على تعليق رواتبهم خلال فترات الإغلاقات الحكومية، في مسعى لإجبار الكونغرس على تقاسم المعاناة المالية وذلك بعد سلسلة من الأزمات التمويلية التي تسببت في إرباك الحكومة الفدرالية.</p><p class='article-text'>وقال السيناتور الجمهوري جون كينيدي عن ولاية لويزيانا الذي اقترح مشروع القرار الذي تم تبنيه بالإجماع، قبل التصويت "في أكتوبر، شلت الحكومة لمدة 43 يوما. كان أطول +إغلاق+ في تاريخ الولايات المتحدة" مؤكدا "لم يتقاض أحد (من الموظفين الحكوميين) أجرا" في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>وأضاف "بعد ثلاثة أشهر، شلت وزارة الأمن الداخلي لمدة 76 يوما (...) يجب أن نخجل من أنفسنا. يجب أن يتوقف هذا. لا ينبغي أن يكون شلّ الحكومة هو الحل الافتراضي في مواجهة رفضنا حل مشكلاتنا وخلافاتنا"، مشيرا إلى "إنها مسألة تضحية مشتركة".</p><p class='article-text'>لكن هذا القرار لن يطال إلا أعضاء مجلس الشيوخ، وليس أعضاء مجلس النواب.</p>

بالإجماع..أعضاء "الشيوخ الأمريكي" يجمدون رواتبهم خلال الإغلاقات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي سميث - مالكولم مور، ناسوس ستيليانو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دان كلارك - ستيفن برنارد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استفادة كبيرة للولايات المتحدة من إعادة تشكيل تدفقات النفط والغاز بفعل صدمات الطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقر الرئيس لشركة شينير إنرجي في هيوستن، والتي تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في أمريكا، لم يتوقف الهاتف عن الرنين منذ اندلاع الحرب مع إيران قبل ثمانية أسابيع، فالدول التي انقطعت عنها إمدادات الغاز المعتادة من الشرق الأوسط، تتسابق لإيجاد مصادر بديلة، ويرى معظمها في الولايات المتحدة المصدر الوحيد الممكن للمساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جاك فوسكو الرئيس التنفيذي لشركة شينير، في مؤتمر عُقد الشهر الماضي: «نبذل قصارى جهدنا. ونحاول إيصال أكبر كمية ممكنة من الغاز إلى الدول الآسيوية التي هي في أمسّ الحاجة إليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير ذلك إلى تحول جذري آخر في أسواق الطاقة العالمية. فالصدمات المتتالية، بدءاً من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022، مروراً بالتدخل الأمريكي في فنزويلا، وصولاً إلى الصراع الحالي في منطقة الشرق الأوسط، أدت إلى تعطيل إمدادات النفط والغاز التي كانت قائمة منذ زمن طويل، وفي الوقت نفسه، عززت جاذبية الطاقة الأمريكية، التي لا تتميز بوفرة مواردها فحسب، بل أيضاً بأمانها الجيوسياسي. وبينما تدفع الحرب الأخيرة أسعار النفط في الولايات المتحدة إلى الارتفاع، سلط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء على الجانب الإيجابي، قائلاً: «عندما ترتفع أسعار النفط، نجني أرباحاً طائلة». بالنسبة لشركات الطاقة الأمريكية، بدأت هذه المكاسب تظهر بالفعل. فقد ارتفعت صادرات النفط الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي، بلغ 5.2 ملايين برميل يومياً الأسبوع الماضي، بزيادة تتجاوز مليون برميل عن الأسبوع الذي سبقه، في ظل تسابق المشترين في أوروبا وآسيا إلى تأمين الإمدادات التي فُقدت بسبب حرب الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا الشهر، توجهت أكثر من 65 ناقلة نفط عملاقة فارغة إلى الولايات المتحدة لتحميل النفط الخام، وفقاً لبيانات مجموعة كيبلر البحثية، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف العدد المسجل في الأسبوع الذي سبق بدء الحرب في 28 فبراير، وأعلى بكثير من المتوسط اليومي للعام الماضي البالغ 28 ناقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية أبريل، من المتوقع أن يأتي أكثر من ثلث وقود الطائرات الأوروبي من مصافي التكرير الأمريكية، أي ما يقارب ضعف المستوى المسجل في يناير، وفقاً لكيبلر، التي ترصد الشحنات. وتشير تقديرات شركة ريستاد إنرجي، إلى أن ارتفاع الأسعار قد يعزز التدفقات النقدية لشركات النفط الأمريكية، بمقدار 63 مليار دولار هذا العام، إذا بقي سعر برميل النفط الخام عند حوالي 100 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يشهد الطلب على النفط والوقود إقبالاً كبيراً على المدى القصير، فمن المرجح أن يشهد قطاع الغاز الأمريكي انتعاشاً أكبر على المدى الطويل. فكما تحولت أوروبا من الغاز الروسي إلى الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بعد عام 2022، قد تحذو آسيا حذوها الآن. وقبل الحرب، كانت آسيا تستورد أكثر من ربع احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، ونحو 40 % من نفطها. ومنذ اندلاع الصراع، تم تحويل مسار 13 ناقلة غاز طبيعي مسال على الأقل، كانت متجهة في الأصل إلى أوروبا، نحو آسيا، معظمها انطلقت من الولايات المتحدة. ويتسابق المشترون للحصول على الإمدادات، بعد أن أدت الحرب إلى توقف الشحنات عبر مضيق هرمز. ويسير البيت الأبيض على خط سياسي رفيع: فالتهافت على الطاقة الأمريكية، وارتفاع الأسعار العالمية، يرفعان أرباح المنتجين، لكنهما في الوقت نفسه يزيدان التكاليف على المستهلكين الأمريكيين، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، حيث سيواجه الجمهوريون معركة شرسة للاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلسي الكونغرس. ويبلغ متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة حالياً ما يزيد على عتبة حساسة سياسياً، تبلغ 4 دولارات للجالون. وتقول أندريكا بيرناتوفا، مستثمرة في قطاع الطاقة ومقيمة في هيوستن: «الطاقة هي جوهر الهيمنة الأمريكية». «هذه دولة تمتلك بالفعل موارد طاقة، وتواصل سعيها الحثيث لتأمين المزيد منها، بينما لا تتمتع آسيا وأوروبا بهذه الميزة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول أمريكا إلى قوة عظمى في مجال النفط والغاز، يسبق عهد ترامب بزمن طويل. فقد بُني هذا التحول على مدى عقدين، من خلال الابتكار التكنولوجي، والاستثمارات الضخمة في خطوط الأنابيب والبنية التحتية، والسياسات الداعمة في عهد الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، كانت الولايات المتحدة تعتمد على الواردات لتأمين 60 % من احتياجاتها النفطية. وبحلول عام 2019، انخفضت واردات النفط بمقدار الثلث، إذ أدى التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي إلى إطلاق العنان لاحتياطيات هائلة من النفط والغاز الصخري المحلي، ما حفّز الإنتاج المحلي، وساهم في تحويل الولايات المتحدة إلى مُصدِّر صافٍ للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفرت طفرة النفط الصخري النفط والغاز بأسعار زهيدة لدعم الاقتصاد الأمريكي، كما غيرت السياسة الخارجية الأمريكية، ومنحتها القدرة على استهداف دول مثل إيران وروسيا وفنزويلا بالعقوبات. ويقول هارولد هام مؤسس شركة كونتيننتال ريسورسز، والحليف المقرب من ترامب، إن ثورة النفط الصخري التي ساعدت شركته في ريادتها، جعلت الولايات المتحدة «مستقلة تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع وجود كميات من الغاز تفوق قدرة خطوط أنابيبها المحلية على استيعابها، بدأت الولايات المتحدة ببناء محطات تصدير بمليارات الدولارات، لتبريد الميثان وتحويله إلى غاز طبيعي مسال، وقد أبحرت أول سفينة شحن من محطة سابين باس التابعة لشركة شينير إنرجي على ساحل خليج المكسيك في لويزيانا عام 2016. وخلال سبع سنوات، تفوقت الولايات المتحدة لتصبح أكبر مُصدِّر للغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، باتت الطاقة الأمريكية جزءاً لا يتجزأ من سلاسل الإمداد العالمية بطرقٍ كانت مستحيلة قبل جيلٍ مضى. وقبل عقدٍ من الزمن، لم تكن أوروبا تستورد تقريباً أي نفط أو غاز من الولايات المتحدة. أما في العام الماضي، فقد حصلت على حوالي 15 % من احتياجاتها من النفط، وأكثر من نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب بنود اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ستشتري الدول الأعضاء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار بحلول عامي 2028 - 2029. يقول مايك سومرز الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأمريكي، وهو مجموعة صناعية: «من الواضح أن الاستثمار في الطاقة على مستوى العالم، ليس فقط للشركات الأمريكية، بل وللشركات الأوروبية أيضاً، يكمن هنا في الولايات المتحدة. وأرى أن هذا يصب في مصلحة استقرار الطاقة العالمي على المدى الطويل». لكن يبقى هناك قدر غير قليل من القلق، من أن الولايات المتحدة، التي غيرت مسارها في عهد ترامب لتعزيز النفط والغاز، وخفض الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، قد تعود إلى النهج السابق، في ظل إدارة ديمقراطية مستقبلية. في أكتوبر، حذرت كوليت هيرستيوس رئيسة شركة شل في الولايات المتحدة، من أن هذا الغموض «مدمر للغاية». وفي الشهر الماضي، خلال فعاليات «أسبوع سيرا»، أكبر مؤتمر للنفط والغاز في الولايات المتحدة، حذر العديد من المسؤولين التنفيذيين من أن هذه السياسات الفوضوية، تخلق حالة من عدم الاستقرار، وتقلبات الأسعار وشبح الركود. وعلى المدى البعيد، ومع ازدياد تكلفة استخراج احتياطيات النفط الصخري الأمريكية، وتهديد الإنتاج بالوصول إلى مرحلة الاستقرار، فإن السيطرة على النفط الفنزويلي ستكون مكسباً استراتيجياً، بحسب بيرناتوفا، المستثمرة في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، تكافح الشركات الأمريكية لمواكبة الطلب. لكن مشاريع النفط والغاز الجديدة، تتطلب سنوات لتشغيلها. وتشير تقديرات الحكومة الأمريكية إلى أن إنتاج البلاد لن يرتفع إلا بمقدار 340 ألف برميل يومياً خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. ويخشى مشغلو النفط الصخري، القادرون على زيادة إنتاجهم بأسرع وقت، من تحول الازدهار إلى كساد، حيث يصرح الرئيس مراراً وتكراراً برغبته في انخفاض أسعار النفط إلى مستوى يجعل العديد من مشاريعهم المكلفة غير مجدية اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع دول أخرى أيضاً، بوضع جيد للاستفادة من ارتفاع الأسعار، لا سيما دول نصف الكرة الغربي، التي تُزيد إمداداتها بوتيرة أسرع، مثل البرازيل وكندا وغيانا. ويقول إيرا جوزيف باحث مشارك أول في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «أي دولة في وضع يسمح لها بزيادة الإمدادات ستسعى إلى ذلك. حتى الدول التي تتطلع إلى خفض انبعاثات الكربون، ستسعى جاهدة لإنتاج المزيد من النفط والغاز. ووصول سعر النفط إلى 100 دولار يُحفز على التنقيب». من ناحية أخرى، يرى عدد من الخبراء أنه من غير المرجح أن تُفيد الفوضى الناجمة عن حرب إيران قطاع النفط والغاز على المدى المتوسط إلى الطويل، فمواجهة الدول المستوردة للطاقة ارتفاعاً حاداً في التكاليف، تدفع بعضها إلى ترشيد استهلاك الوقود وسط النقص. وقد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية، وهو ما يعود بالنفع على الصين، التي وسّعت صادراتها من السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة بسرعة، وأغرقت الأسواق العالمية. كذلك، فإن استمرار انقطاع إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، قد يُسرّع التحول الهيكلي في أنظمة الطاقة العالمية، بعيداً عن النفط والغاز. وقد دفعت أحدث صدمات الطاقة، ضمن سلسلة من الصدمات، ودفعت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى التساؤل عن كيفية تعزيز مصادر الطاقة المحلية، والابتعاد عن واردات الوقود الأحفوري. ويقول سبنسر ديل كبير الاقتصاديين السابق في شركة بي بي: «تُظهر دروس التاريخ أن الصدمات المتعلقة بأمن الطاقة، تترك آثاراً عميقة. ولنتذكر أن حصة النفط في الطاقة العالمية بلغت ذروتها عام 1973، لكن بعد أزمة النفط لم تعد إلى سابق عهدها». ويضيف أن أوروبا، التي تضررت من اعتمادها السابق على روسيا في إمدادات الغاز، ستشعر بالقلق من الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، لا سيما بعد أن استخدم المسؤولون الأمريكيون الطاقة كسلاح في المفاوضات التجارية الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقترح أن تُعطي أوروبا الأولوية لخطوط أنابيب الغاز من شمال أفريقيا، أو تُعزز الإمدادات من آسيا الوسطى، وأن تُخفف الدول القيود التنظيمية، لجعل مصافيها المحلية أكثر تنافسية، لضمان توفر الوقود الكافي لديها. ومن المرجح أيضاً أن تُعزز الحكومات مصادر الطاقة المحلية، بما في ذلك الفحم والطاقة النووية، ومصادر الطاقة المتجددة بصفة خاصة، مع تشجيع الكهرباء، ورفع كفاءة الطاقة. وفي هذه الحالة، سيحصل قطاع النفط والغاز الأمريكي على «حصة أكبر، لكن من كعكة أصغر»، كما يقول كينغسميل بوند المحلل في مركز أبحاث الطاقة «إمبر».</div></p>

تسارع السعي الأمريكي للهيمنة على سوق الطاقة تحت نيران الحروب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت الشرطة في ولاية لويزيانا الأمريكية إن 8 أطفال قتلوا في ​واقعة إطلاق نار عشوائي في مدينة شريفبورت .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريستوفر بورديلون، المتحدث ‌باسم ⁠شرطة شريفبورت إن ‌الأطفال ⁠الذين لقوا ​حتفهم ⁠في الواقعة تتراوح أعمارهم بين عام واحد ⁠و14 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن الشخص مطلق النار ⁠خطف ​سيارة بعد ⁠إطلاق النار، حيث لقي حتفه بعد أن أطلقت الشرطة النار على السيارة خلال ​مطاردتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر بورديلون :" بعض الأطفال القتلى على صلة قرابة بالمشتبه به".</div></p>

مقتل 8 أطفال في إطلاق نار بمدينة أمريكية

<p class='article-text'>أعلنت شركة Textron Systems الأمريكية، ومقرها ولاية رود آيلاند، عن حصولها على عقد بقيمة 450 مليون دولار ضمن برنامج تطوير ما قبل الإنتاج (PPD) لصالح سلاح مشاة البحرية الأمريكي، وذلك لتطوير مركبة الاستطلاع المتقدمة ARV (Advanced Reconnaissance Vehicle)، والمعروفة باسم "كوتونوث" (Cottonmouth).</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاق، ستقوم الشركة بتسليم 16 مركبة ما قبل الإنتاج، إلى جانب ثلاثة مختبرات لتكامل الأنظمة (SILs) وأربعة هياكل مقاومة للانفجار، في إطار مرحلة التقييم والتجارب الميدانية قبل الإنتاج الكامل.</p><p class='article-text'>ثلاث نسخ متعددة المهام</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن مركبة "كوتونوث" ستُطرح في ثلاث نسخ رئيسية:</p><p class='article-text'>نسخة C4UAS المخصصة للقيادة والسيطرة والاستطلاع المتقدم</p><p class='article-text'>نسخة مزودة بمدفع عيار 30 ملم للدعم النيراني المباشر والقدرة المضادة للدروع</p><p class='article-text'>نسخة لوجستية (LOG) مخصصة للإمداد والدعم الميداني</p><p class='article-text'>وتهدف هذه النسخ إلى دعم مفهوم عمليات "القواعد الاستكشافية المتقدمة" (EABO) التابع لسلاح مشاة البحرية، عبر تعزيز الحركة والقدرة على البقاء والمرونة في البيئات القتالية المعقدة.</p><p class='article-text'>منصة قيادة واستطلاع متقدمة</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن النسخة C4UAS صُممت لتكون بمثابة "منسق ميدان" داخل ساحة المعركة، إضافة إلى دورها كعقدة استشعار بحرية ضمن هيكل القوات، ما يتيح تحسين الاتصالات والوعي الميداني وإدارة العمليات القتالية بشكل أكثر تكاملاً.</p><p class='article-text'>كما ستعمل هذه النسخة كمنصة أساسية لدمج الأنظمة الروبوتية والذاتية، بما يعزز قدرات الاستطلاع وجمع المعلومات في الوقت الحقيقي.</p><p class='article-text'>تطوير يعتمد على بنية مفتوحة</p><p class='article-text'>وقال ديفيد فيليبس، النائب الأول لرئيس أنظمة الجو والبر والبحر في الشركة، إن المركبة تم تطويرها منذ عام 2019 بتصميم جديد بالكامل وبناءً على متطلبات المستخدم النهائي، مشيراً إلى اعتماد بنية معمارية معيارية مفتوحة (MOSA) تتيح دمج التقنيات المستقبلية بسهولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة استثمرت مبكراً في النماذج الأولية لتقليل المخاطر ورفع جاهزية النظام القتالي، بما يتماشى مع احتياجات القوات الأمريكية الحالية وخطط التحديث المستقبلية.</p><p class='article-text'>اختبارات وتصنيع</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تخضع المركبات لاختبارات حكومية مكثفة بعد التسليم للتحقق من الأداء والامتثال لمتطلبات البرنامج.</p><p class='article-text'>وتجري عمليات التصنيع في منشأة الشركة بمدينة سلادل بولاية لويزيانا، بينما يتم تنفيذ أعمال الهندسة والتطوير في هنت فالي بولاية ماريلاند.</p><p class='article-text'>قدرات متعددة تشمل البرمائيات والحرب الإلكترونية</p><p class='article-text'>وتتميز مركبة "كوتونوث" بقدرات برمائية متقدمة، إضافة إلى مرونة تشغيلية عالية وأنظمة للحرب الإلكترونية: وتصفها الشركة بأنها "مضاعف قوة" مزود بأنظمة استطلاع ومراقبة شاملة، قادرة على العمل خارج مدى الرؤية المباشرة لاستهداف التهديدات، ضمن مفهوم حديث يهدف إلى تعزيز تفوق سلاح مشاة البحرية في ساحات القتال المستقبلية.</p>

قوة مرعبة على الأرض.. مركبة خارقة تهدد بتغيير ميزان الحروب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه تداعيات الحرب مع إيران إلى ضرب ولاية كاليفورنيا بشكل أعمق من باقي الولايات الأمريكية، في ظل اعتمادها الكبير على واردات النفط والوقود من الخارج، وارتباط جزء مهم من هذه الإمدادات بأسواق الشرق الأوسط وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التطور في وقت يتوقف فيه تدفق النفط عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى تعطّل سلاسل الإمداد العالمية. وكان آخر ناقل نفط متجه إلى كوريا الجنوبية قد عبر المضيق في أواخر الشهر الماضي، في مؤشر مقلق لكاليفورنيا التي تعتمد على هذا البلد لتزويدها بوقود الطائرات المنقول عبر مسافة تصل إلى 6,000 ميل عبر المحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، تعتمد كاليفورنيا على استيراد نحو 75% من احتياجاتها من النفط الخام، يأتي قرابة ثلثها من الشرق الأوسط. كما تستورد وقود الطائرات والبنزين من دول تعتمد مصافيها على النفط القادم من الخليج العربي، ما يجعلها عرضة مباشرة لأي اضطراب في هذه المنطقة الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار إغلاق مضيق هرمز، بدأت دول مثل كوريا الجنوبية والهند—وهما من أكبر مورّدي الوقود للولاية—بتقليص صادراتها بشكل ملحوظ، ما يهدد بحدوث نقص في إمدادات الطاقة. وتشير بيانات شركة «فورتيكسا» إلى أن كوريا الجنوبية ستشحن هذا الشهر نحو نصف الكمية المعتادة من وقود الطائرات إلى كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آندي والتز، الذي يدير أعمال تكرير النفط وخطوط الأنابيب والكيماويات في شركة «شيفرون» إن مخزونات كاليفورنيا كافية لتلبية الطلب على المنتجات المكررة مثل وقود الطائرات والبنزين في أبريل، لكن من المرجح أن يظهر نقص خلال الأشهر التالية. وتعمل المصافي الآسيوية على استهلاك مخزوناتها الحالية، كما تقوم بعض الدول، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، بإطلاق احتياطياتها النفطية الاستراتيجية كوسيلة دعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد أسعار البنزين في كاليفورنيا نقطة جدل سياسية. وبلغ متوسط الأسعار عند المضخات يوم الثلاثاء 5.93 دولارا للغالون، أي أكثر بنحو 1.75 دولار من المتوسط الأمريكي. وتفرض الولاية ضرائب أعلى من المتوسط على البنزين، إلى جانب متطلبات خاصة بمعايير الوقود تضيف نحو 1.10 دولار إلى سعر الغالون، وفقا لتقديرات رايان كامينغز، الباحث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية بجامعة ستانفورد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن كاليفورنيا دائما معزولة في سوق الطاقة. وتلقي شركة «شيفرون» وشركات نفط أخرى باللوم على سياسات الطاقة في الولاية ودفع صانعي القرار نحو تسريع الانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري، باعتبارها أسبابا لانخفاض كبير في إنتاج النفط وإغلاق المصافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انخفض إنتاج النفط الخام في الولاية بأكثر من 50% خلال العقدين الماضيين، ويرجع ذلك جزئيا إلى تقادم الحقول النفطية، وكذلك إلى توجه شركات مثل «شيفرون» و«أوكسيدنتال بتروليوم» وغيرها للاستثمار في مناطق ذات قيود تنظيمية أقل. وبعد أكثر من 140 عاما في كاليفورنيا، نقلت «شيفرون» مقرها الرئيسي إلى هيوستن في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أُغلقت نحو 12 مصفاة في الولاية منذ عام 2000 بسبب تراجع إنتاج النفط وارتفاع تكاليف الامتثال لمعايير الوقود في كاليفورنيا والسياسات المناخية التي أضعفت الجدوى الاقتصادية لإنتاج الوقود. واضطرت المصافي المتبقية إلى تعويض تراجع الإنتاج عبر شراء نفط خام مستورد أكثر تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحصل كاليفورنيا على 20% من وقود الطائرات من الخارج، معظمها من كوريا الجنوبية. كما تستورد أكثر من 25% من البنزين، وفقا للجنة الطاقة في كاليفورنيا، يأتي نحو ثلثيها من كوريا الجنوبية والهند وتايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انقطعت الولاية عن طفرة النفط الصخري التي جعلت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط والغاز في العالم. فهي لا تمتلك شبكات أنابيب كافية للاستفادة من هذا الإمداد، وتحصل فقط على 0.5% من نفطها الخام عبر السكك الحديدية. وغالبا ما يكون نقل النفط عبر الناقلات من ولايات منتجة مثل تكساس أو لويزيانا أكثر تكلفة من استيراده من الشرق الأوسط وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ولايات أخرى، مثل إلينوي ونيوجيرسي، تستورد أيضًا حصة كبيرة من النفط الخام، فإنها تعتمد بشكل رئيسي على كندا والمكسيك وأجزاء من أمريكا الجنوبية وأفريقيا. وارتفعت كمية النفط التي حصلت عليها كاليفورنيا من الشرق الأوسط العام الماضي بنسبة 22% مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال والتز إن صانعي السياسات في كاليفورنيا «دفعوا تدريجيا صناعة الوقود الأحفوري إلى الخروج من السوق عبر مزيج من الضرائب والتنظيمات، لأنهم لم يعتقدوا أنهم بحاجة إلى الوقود الأحفوري». وأضاف: «كانوا يعتقدون أن الجميع يمكنهم قيادة سيارات كهربائية والتحول إلى طاقة الرياح والطاقة الشمسية—لكن ذلك لم يحدث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر كاليفورنيا الولايات المتحدة في مبيعات السيارات الكهربائية، لكن من المتوقع أن يتباطأ تبنيها بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية. وشكلت المركبات عديمة الانبعاثات نحو 19% من مبيعات السيارات الخفيفة في الربع الرابع من العام الماضي، وفقًا للجنة الطاقة في كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل الحرب مع إيران، كانت كاليفورنيا بحاجة إلى زيادة وارداتها من الوقود لسد الفجوة الناتجة عن إغلاق مصفاتين رئيسيتين.</div></p>

كاليفورنيا.. لماذا تدفع ثمن حرب إيران أكثر من أي ولاية أمريكية؟

<p class='article-text'>رنا فوروهار<br>هل أصبحت مراكز البيانات بمثابة أنشطة التكسير الهيدروليكي الجديدة؟ هذا سؤال رأيته لأول مرة في تقرير بحثي لشركة ستراتيجاس منذ فترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومنذ ذلك الحين، تدفعني ردود الفعل السلبية المتزايدة تجاه الذكاء الاصطناعي إلى الاعتقاد بأن الإجابة هي نعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتوقع أن تنفق شركات مثل أمازون، وميتا، وألفابت، ومايكروسوفت، وغيرها حوالي 700 مليار دولار على بناء مراكز بيانات في أمريكا الشمالية هذا العام، فقد بدأت هذه الشركات العملاقة تواجه معارضة بشأن تداعيات هذه التقنية، وقد تكون العواقب الاقتصادية والسوقية وخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمشروع مراقبة مراكز البيانات، توقفت أو تعطلت مشاريع مراكز بيانات تعتمد على الذكاء الاصطناعي بقيمة 156 مليار دولار العام الماضي بسبب مخاوف تتعلق بكل شيء تقريباً، بدءاً من ارتفاع أسعار الكهرباء – لأن مراكز البيانات تستهلك كميات هائلة من الكهرباء - وصولاً إلى ندرة المياه وفقدان الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا. وكما أدت معارضة أنشطة التكسير الهيدروليكي إلى مخاوف بشأن الآثار البيئية والصحية لهذه التقنية، ما أدى إلى توقف عمليات الحفر، فإن المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي تُبطئ الآن من وتيرة إنشاء مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تقرير صادر عن مؤسسة «جيفريز» إلى أن 47 ولاية كانت قد نظرت في تشريعات جديدة لتنظيم هذه التقنية بحلول منتصف عام 2025، وأن أكثر من 30 ولاية قد سنّت قوانين جديدة تتراوح بين حماية المبلغين عن المخالفات ومتطلبات استخدام الطاقة والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أنه بعد فشل قرار إدارة ترامب بتعليق تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات العام الماضي، يسعى البيت الأبيض الآن إلى التوافق مع الرأي العام، فقد أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «بيو» أن الأمريكيين أكثر سلبية تجاه الذكاء الاصطناعي من مواطني أي دولة أخرى شملها الاستطلاع، ولذلك تُلزم الإدارة الآن شركات التكنولوجيا الكبرى بالتوقيع على «تعهد حماية المستهلك» الذي من شأنه نظرياً أن يُبقي فواتير الكهرباء وغيرها من فواتير الخدمات، التي ارتفعت في العديد من المناطق نتيجة لتوسع مراكز البيانات، تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التعهد طوعي، ما يعني أنه لا توجد، حتى الآن، أي قواعد ملزمة تجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على تعويض الجمهور عن ارتفاع الأسعار، أو الضغط على شبكة الكهرباء القديمة والمنهكة أصلاً، أو أي آثار سلبية أخرى لمراكز البيانات، مثل ارتفاع مستويات الضوضاء أو تدهور جودة الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع انضمام شركات من خارج قطاع التكنولوجيا إلى الرأي العام في التعبير عن مخاوفها، فقد يتغير الوضع، حيث عارضت مجموعة مستخدمي الطاقة في لويزيانا - التي تضم شركات مثل إكسون موبيل وشيفرون ومعها كبرى شركات تصنيع المواد الكيميائية - ما تعتبره معاملة تفضيلية لمراكز البيانات الجديدة التي تبنيها شركات مثل ميتا، بل إن بعض الشركات الكبرى مثل «دايموندباك» و«ديفون إنرجي» بدأت في بناء بنيتها التحتية الخاصة للطاقة والمرافق العامة كإجراء احترازي ضد استهلاك الذكاء الاصطناعي المفرط للطاقة، وهو أمر سيؤجج بلا شك المخاوف العامة بشأن سباق تسلح الذكاء الاصطناعي في مجال الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا عجب إذن أن الديمقراطيين يجعلون من معارضة الذكاء الاصطناعي قضية محورية في حملتهم الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي. وقد دعا شعبويون مثل السيناتور بيرني ساندرز، والنائبة ألكساندريا أوكاسيو- كورتيز، إلى وقف بناء مراكز البيانات الجديدة، حتى أن ديمقراطيين موالين للشركات، مثل السيناتور مارك وارنر، أشاروا إلى أن الذكاء الاصطناعي بات أقل شعبية لدى الأمريكيين من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم وارنر، بالتعاون مع السيناتور الجمهوري الشعبوي اليميني جوش هاولي، مشروع قانون مشترك بين الحزبين يُلزم الشركات الكبرى والوكالات الفيدرالية بالإبلاغ عن عمليات التسريح والتغييرات الوظيفية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي إلى وزارة العمل. وإذا فاز الديمقراطيون بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، كما تشير بعض استطلاعات الرأي، فلن أتفاجأ برؤية ردود فعل شعبوية حادة تجاه هذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيضع هذا، بطبيعة الحال، الجمهوريين المعتدلين والرئيس الأمريكي في موقف حرج. ولطالما كانت هناك توترات كبيرة بين المصالح الراسخة في وادي السيليكون - الممثلة بالحضور البارز لعمالقة التكنولوجيا في حفل تنصيب ترامب الثاني وقاعدة ترامب الشعبية، التي ستعاني من فقدان الوظائف وارتفاع أسعار الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُثير ذلك أيضاً مزيداً من التساؤلات في الأسواق حول قدرة شركات الحوسبة السحابية العملاقة على تبرير أسعار أسهمها. وعلى الرغم من الترقب الكبير للاكتتاب العام الأولي لشركة «أوبن أيه آي»، إلا أن من اللافت للنظر أن المقرضين الساعين لتمويل إنشاء مراكز بيانات جديدة يواجهون صعوبة في الحصول على تأمين لهذه المشاريع الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تستفيد شركات التكنولوجيا، الساعية لطمأنة الجمهور والمستثمرين بشأن آفاقها، من التجربة السابقة للتعامل مع التكسير الهيدروليكي، وتُحسّن من عرض مزايا مراكز البيانات، فقبل نحو خمسة عشر عاماً، أطلقت شركات الطاقة، في محاولة لطمأنة الجمهور بشأن التكسير الهيدروليكي، حملات علاقات عامة، مركزةً على فوائد انخفاض أسعار الغاز، ووظائف صناعة النفط ذات الأجور المرتفعة، ومزايا أمن الطاقة المحلي في السياسة الخارجية. ولو لم تُكلل هذه الجهود بالنجاح لكان إنتاج النفط الأمريكي ثلث ما هو عليه الآن، وفقاً لشركة ستراتيجاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيزداد اقتناع الأمريكيين بفوائد الذكاء الاصطناعي أهميةً، نظراً لأن بعض المراكز الجديدة، لتجنب تأخير البيانات - أي الفترة الزمنية بين طلب البيانات والاستجابة لها - ستُبنى بالقرب من المدن الكبرى، التي عادة ما تفرض قوانين ولوائح أكثر صرامة على البناء. ومن الأجدر بشركات التكنولوجيا الكبرى أن تتخلى عن التعالي المعتاد في تعاملاتها، وأن تجد سُبلاً لنشر فوائد الذكاء الاصطناعي المحتملة بين عامة الناس. وعلى المدى القريب، قد يشمل ذلك استثمارات في تطوير شبكات الكهرباء، وإعادة تأهيل القوى العاملة، وإبرام اتفاقيات منفعة مجتمعية في المناطق التي تُبنى فيها مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على المدى البعيد، فقد نحتاج إلى عائدات بيانات عامة تُضاهي الثروات المُستمدة من عائدات الوقود الأحفوري. لذلك إذا أرادت أمريكا أن تتفوق في سباق الذكاء الاصطناعي، فلا بد أولاً أن يرى الجمهور ما سيجنيه من هذه الفوائد.</div></p>

تصاعد وتيرة ردود الفعل السلبية تجاه متطلبات نشر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرت أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية تحولاً جذرياً في استراتيجياتها المالية سعياً وراء الهيمنة على الذكاء الاصطناعي، حيث انتقلت من الاعتماد على الأرباح وارتفاع أسعار الأسهم، إلى إصدار سندات لجمع تمويلات ضخمة، بحسب بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل مارس 2026، برهنت شركة أمازون على هذا النهج الجديد ببيع سندات في أوروبا بقيمة 14.5 مليار يورو (16.7 مليار دولار)، في أكبر صفقة سندات للشركات على الإطلاق بهذه العملة. في الوقت نفسه، اقترضت الشركة 37 مليار دولار من سوق السندات الأمريكية، لتسجل بذلك رابع أكبر عملية بيع سندات لشركات أمريكية على الإطلاق. ومثلت هذه الصفقات اتجاهاً أوسع نطاقاً، حيث تخطط 4 شركات تكنولوجيا أمريكية كبرى مجتمعة لإنفاق نحو 650 مليار دولار هذا العام وحده على مراكز البيانات ومعدات الشبكات والبنى التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، كانت شركات التكنولوجيا العملاقة تنمو من خلال إعادة استثمار أرباحها الهائلة بدلاً من الاقتراض بكثافة. إلا أنه، بدءاً من أواخر 2025، بدأت شركات مثل جوجل وميتا في إصدار سندات بعشرات المليارات من الدولارات لتوسيع قدرات الذكاء الاصطناعي بسرعة. في الوقت نفسه، جمعت شركات ناشئة، مثل أوبن إيه آي وأنثروبيك، مليارات الدولارات من المستثمرين، رغم أنها تواجه قيوداً مختلفة عن شركات التكنولوجيا العملاقة في الاقتراض.</div></p><h2>مراكز البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبع توظيف رأس المال أنماطاً محددة فقد كشفت ألفابت أن نحو 40% من إنفاقها يتجه إلى مراكز البيانات ومعدات الشبكات، بينما خصصت 60٪ لشراء الخوادم. «وتجسد أوراكل مثالاً بارزاً في التوسع بمراكز البيانات. فقد جمعت ديوناً مؤسسية وقروضاً خصصتها لمشروعات تطوير مراكز بيانات على مستوى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب البنية التحتية المادية، تحتاج الشركات لرقائق إلكترونية باهظة الثمن لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. وتنشئ بعض الشركات العملاقة شركات ذات أغراض خاصة، وهي كيانات منفصلة تستحوذ على معدات وتبقي الديون خارج ميزانيات الشركة الأم، ما يحمي التصنيفات الائتمانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أواخر 2025، سعت شركة «إكس إيه آي»، التابعة لإيلون ماسك، إلى جمع نحو 20 مليار دولار من خلال هذه النوعية من الشركات، التي تقوم بشراء الرقائق الإلكترونية وتأجيرها للشركة الأم.</div></p><h2>الطاقة والكفاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفاقم عاملان إضافيان حدة المنافسة، وهما الطاقة والكفاءات، واستحوذت ألفابت على شركة للطاقة النظيفة لتزويد مراكز بياناتها بالطاقة، في ظل معاناة شبكة الكهرباء الأمريكية من ضغط الطلب. كما استثمرت ميتا ملايين الدولارات في توظيف مهندسين ذوي مهارات عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم امتلاك جوجل احتياطيات نقدية ضخمة، وتجاوز إيراداتها 97 مليار دولار في الربع الأخير من 2025، إلا أن الاقتراض لا يزال خياراً جذاباً، لحرص وول ستريت على إقراض هذه الكيانات العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشركات الناشئة مثل «أوبن إيه آي» و«إكس إيه آي»، فبينما يمكنها جمع رأس المال، إلا أن جولات التمويل المتكررة تخفض حصص المساهمين. واقترضت «إكس إيه آي» 5 مليارات دولار في 2025، ثم سددتها لاحقاً، بينما تجنبت شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» أسواق الدين حتى الآن، إلا أنهما استكشفتا طرقاً بديلة للتمويل.</div></p><h2>الحوسبة السحابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار الارتفاع الكبير في الاقتراض قلق المستثمرين أواخر 2025، عندما جمعت شركات التكنولوجيا الكبرى نحو 100 مليار دولار خلال أسابيع لتوسيع خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات. وذلك عقب تمويل بقيمة 30 مليار دولار لمركز بيانات ميتا في لويزيانا، والذي تم جمعه عبر شركة ذات غرض خاص تسدد للمقرضين عبر عقد إيجار طويل الأجل مع ميتا، ما يظهر كيف يمكن للشركات جمع رؤوس أموال ضخمة دون المساس بتصنيفاتها الائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحجم الاقتراض وطبيعته أمر غير مسبوق تاريخياً. فقد أصدرت شركة «ألفابت» سندات نادرة لأجل 100 عام، وهي الصفقة الأولى من نوعها لشركة تكنولوجيا منذ أواخر التسعينيات. وعلى عكس ديون الشركات المرتبطة بفقاعات المضاربة في ثمانينيات القرن الماضي، فإن الجهات المصدرة اليوم تمثل الشركات الأكثر سيولة والأعلى تصنيفاً ائتمانياً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يشكل تمويل الديون نسبة متواضعة نسبياً من إجمالي الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، حيث سيتم تمويل ما بين 80% و90% من النفقات الرأسمالية المخطط لها من خلال التدفقات النقدية التشغيلية. ويتوقع أن تحافظ شركات تشغيل مراكز البيانات الكبرى على نسب منخفضة للدين إلى الأرباح رغم زيادة الاقتراض.</div></p><h2>رفع التكاليف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، هناك تداعيات. فقد يؤدي حجم هذه الديون لإعادة تشكيل أسواق الائتمان، حيث كان من الممكن توجيه تلك المبالغ الضخمة إلى قطاعات أخرى، ما قد يرفع تكاليف الاقتراض على الأنشطة الاقتصادية الأخرى. مع تركيز انكشاف المقرضين على قطاع غير مثبت بعد. وتوقعت مورجان ستانلي أن يتجاوز إصدار الشركات للسندات في 2026 تريليوني دولار، وهو رقم قياسي. وقدر محللو جي بي مورجان أن الأسواق قد تحتاج 5 سنوات لاستيعاب نحو 1.5 تريليون دولار من سندات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، ما يشكل أكثر من 20% من سوق السندات ذات التصنيف الاستثماري بحلول عام 2030.</div></p><h2>فقاعة الانترنت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم يلبِ الذكاء الاصطناعي التوقعات، فقد تواجه الشركات فائضاً في الطاقة الإنتاجية ومعدات تتقادم بسرعة، وهو ما يذكر بالإفراط في بناء قطاع الاتصالات خلال فترة فقاعة الإنترنت. وسيؤدي انخفاض الأرباح إلى الضغط على التدفقات النقدية، ما قد يجبر الشركات على خفض الاستثمارات أو الاقتراض الإضافي، ما قد يضعف المراكز المالية. وتشمل مخاطر السوق الأوسع نطاقاً انخفاضات محتملة في أسعار الأسهم وخسائر كبيرة للمقرضين إذا تلاشى التفاؤل بالذكاء الاصطناعي.</div></p>

طموحات عمالقة التكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي تؤجج الاقتراض

الشركات الأمريكية تتحول من الاعتماد على الأرباح إلى إصدار سندات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة إلى الحرب من دون الحصول على تصويت داعم من الكونغرس، لكن المشرّعين يطرحون على نحو متزايد تساؤلات بشأن موعد انتهاء الحرب مع إيران وكيفية ذلك وكلفتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أسابيع على اندلاع النزاع، بدأت كلفته تتضح. فقد قُتل ما لا يقل عن 13 عنصراً من القوات الأمريكية، وأُصيب أكثر من 230 آخرين. كما ينتظر البيت الأبيض طلباً من وزارة الدفاع «البنتاغون» لتخصيص 200 مليار دولار لتمويل الحرب. وفي الوقت نفسه، تتعرض دول حليفة لهجمات، وترتفع أسعار النفط، فيما يجري نشر آلاف الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط من دون ملامح واضحة لنهاية الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السناتور توم تيليس، العضو الجمهوري عن ولاية نورث كارولاينا، لوكالة «أسوشيتد برس»: «السؤال الحقيقي هو: ما الذي نحاول تحقيقه في نهاية المطاف؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أنا عموماً أؤيد أي شيء يطيح بالملا، لكن في نهاية المطاف يجب أن يكون هناك عرض استراتيجي واضح لماهية الاستراتيجية وما هي أهدافنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في وقت متأخر من مساء الجمعة إنه يدرس «تقليص» العمليات العسكرية، حتى في الوقت الذي عرض فيه أهدافاً وغايات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل قرار الرئيس الجمهوري إطلاق الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران اختباراً لتماسك الكونغرس الذي يسيطر عليه حزبه. وبينما وقف الجمهوريون إلى حد كبير إلى جانب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإنهم سيجدون أنفسهم قريباً أمام خيارات أكثر حساسية في زمن الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قانون صلاحيات الحرب، يحق للرئيس تنفيذ عمليات عسكرية لمدة 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس. وحتى الآن، أسقط الجمهوريون بسهولة عدة قرارات طرحها الديمقراطيون لوقف الحملة العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مشرّعين قالوا إن الإدارة ستحتاج إلى تقديم استراتيجية أكثر شمولاً في المرحلة المقبلة، وإلا فإنها ستواجه رد فعل سلبي من الكونغرس، لا سيما في وقت يُطلب فيه من النواب أيضاً الموافقة على إنفاق مليارات الدولارات الإضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت مزحة ترامب بأن الحرب ستنتهي «عندما أشعر بذلك في عظامي» قلقاً واسعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السناتور مارك وارنر، الديمقراطي البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ: «عندما يشعر بذلك في عظامه؟ هذا جنون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن حزب الرئيس غير مرجح أن يتحداه بشكل مباشر، حتى مع استمرار النزاع. وكان رئيس مجلس النواب مايك جونسون قد قال إن العملية العسكرية ستنتهي سريعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جونسون، النائب الجمهوري عن ولاية لويزيانا، لوكالة «أسوشيتد برس» وآخرين في مبنى الكابيتول هذا الأسبوع: «أعتقد أن المهمة الأصلية أُنجزت فعلياً الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كنا نحاول تدمير الصواريخ الباليستية ووسائل إنتاجها، وشلّ البحرية، وقد تحققت هذه الأهداف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر جونسون بأن قدرة إيران على تهديد السفن في مضيق هرمز «تطيل أمد الأمر قليلاً»، خصوصاً في ظل إحجام حلفاء الولايات المتحدة إلى حد كبير عن تلبية طلب الرئيس تقديم المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «بمجرد أن نُعيد بعض الهدوء إلى الوضع، أعتقد أن الأمر سيكون قد انتهى تقريباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأهداف التي أعلنتها الإدارة، ومنها إنهاء قدرة إيران على امتلاك سلاح نووي وإضعاف مخزونها من الصواريخ الباليستية، إلى جانب أهداف أخرى، أربكت المشرّعين الذين رأوا فيها أهدافاً متحركة وملتبسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وارنر: «تغيير النظام؟ غير مرجح. التخلص من اليورانيوم المخصب؟ ليس من دون وجود قوات على الأرض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لو كنت أقدم النصح للرئيس، لكنت قلت: قبل خوض حرب اختيارية، عليك أن توضح للشعب الأمريكي ما هي أهدافنا بشكل صريح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ «البنتاغون» البيت الأبيض بأنه يسعى للحصول على 200 مليار دولار إضافية للمجهود الحربي، وهو مبلغ استثنائي من غير المرجح أن يحظى بتأييد. ووصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر من نيويورك، هذا الرقم بأنه «سخيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز الاعتمادات التي أقرها الكونغرس لوزارة الدفاع هذا العام 800 مليار دولار، كما منح مشروع ترامب الخاص بالتخفيضات الضريبية «البنتاغون» 150 مليار دولار إضافية خلال السنوات المقبلة لتمويل تحديثات ومشاريع متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السناتورة مازي هيرونو، الديمقراطية عن ولاية هاواي، إن لدى البلاد أولويات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «لماذا لا نمتنع عن سحب التمويل من برنامج ميديكيد، وهو ما سيؤثر في ملايين الأشخاص؟ ولماذا لا نضمن تمويل برنامج سناب؟»، في إشارة إلى برامجي الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية اللذين تم تقليصهما ضمن التخفيضات الضريبية الجمهورية العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: «هذه هي الأمور التي ينبغي أن نقوم بها من أجل الشعب الأمريكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعاد كثير من المشرّعين قرار الرئيس جورج دبليو بوش، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، التوجه إلى الكونغرس لطلب تفويض باستخدام القوة العسكرية، أي تصويت لدعم تحركاته العسكرية المقترحة في أفغانستان ثم العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيليس إن ترامب يتمتع بهامش تحرك بموجب قانون صلاحيات الحرب لتنفيذ الحملة العسكرية، لكن ذلك سيتغير قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «عندما تصل إلى اليوم الخامس والأربعين، عليك أن تبدأ في توضيح أحد أمرين: إما تفويض باستخدام القوة العسكرية للاستمرار بعد ذلك، أو مسار واضح جداً للخروج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم بالقول: «هذان هما الخياران اللذان ينبغي أن تفكر فيهما الإدارة فعلاً».</div></p>

هل ينهي "قانون صلاحيات الحرب" مغامرة ترامب العسكرية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ميشيل تشان - لي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ المقرضون الراغبون في تمويل إنشاء مراكز البيانات يحجمون عن الاستثمار بسبب نقص التغطية التأمينية الكافية، حيث يؤدي استثمار شركات التكنولوجيا الضخم في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى زيادة حجم وتكلفة هذه المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجد المستثمرون الذين يسعون للحصول على تغطية للقيمة الإجمالية للمشاريع التي يمولونها أن معظم التأمينات المتاحة لا توفر سوى تغطية جزئية. ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن كبار المستثمرين، بمن فيهم «كيه كيه آر» و«بلاكستون»، من بين المقرضين الذين رفضوا تمويل مراكز البيانات بسبب عدم كفاية التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى بعض المستثمرين من أن يؤدي نقص التأمين إلى تعريضهم لمخاطر مثل الكوارث الطبيعية، التي قد تُلحق أضراراً جسيمة بمراكز البيانات التي تُقدر تكلفة بنائها بعشرات المليارات من الدولارات. ويواجه آخرون صعوبة في تأمين تغطية كافية لانقطاعات الطاقة أو المياه المكلفة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كيمبرلي ماكغراث، الشريكة المتخصصة في تمويل مراكز البيانات في شركة المحاماة «كيركلاند آند إليس»، إن مجمعات مراكز البيانات الضخمة المصممة خصيصاً لتطوير الذكاء الاصطناعي، والتي تستهلك في أغلب الأحيان أكثر من غيغاواط من الطاقة كل ساعة عند أقصى طاقتها، تعاني من نقص حاد في التأمين. وأضافت ماكغراث: «على هذا النطاق، إما أن التأمين غير متوفر في السوق، أو أنه باهظ التكلفة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهلك مركز بيانات بقدرة غيغاواط واحد طاقة كهربائية تعادل استهلاك منزل واحد تقريباً. وأوضحت ماكغراث أنه بدلاً من تغطية تكاليف الاستبدال الكاملة لمراكز البيانات، يتم حالياً تأمين العديد من المشاريع قيد الإنشاء ضد ما يُسمى «الخسارة القصوى المتوقعة»، والتي تُحسب بناءً على أعلى ضرر قد تتكبده الشركة استناداً إلى افتراضات معينة. وأشار وسطاء التأمين إلى أن الزيادة السريعة في حجم وقيمة هذه المواقع، مع ضخ شركات التكنولوجيا الكبرى مئات المليارات من الدولارات في استثمارات الذكاء الاصطناعي، تُعد سبباً رئيساً لصعوبة حصول المقرضين على تأمين كافٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل مشروع هايبريون التابع لشركة ميتا، والذي تبلغ تكلفته 30 مليار دولار أمريكي في ريف لويزيانا، على تغطية تأمينية بقيمة 4 مليارات دولار تقريباً، وفقاً لجيانلوكا باتشيوكي، الشريك المتخصص في الطاقة والبنية التحتية في شركة «كليفورد تشانس»، والذي عمل على الصفقة. بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما تحتفظ أكبر شركات التكنولوجيا بمخاطر أكبر في ميزانياتها العمومية أو تستخدم ما يُسمى بصناديق التأمين التابعة لتخصيص الأموال، حسب ما أوضحت كيت فيرهيد، وسيطة تأمين البناء في شركة «مارش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى ذلك إلى انخفاض الطلب على التأمين الشامل، ما صعّب على المقرضين الجدد في هذا المجال، مثل صناديق الائتمان الخاصة وصناديق الاستثمار العقاري، الحصول على التغطية التأمينية «الشاملة» - أي التغطية التي تغطي القيمة الكاملة لمركز البيانات - التي يحتاجونها. وقالت فيرهيد: «لقد تشوّه السوق بسبب وجود شركات الحوسبة السحابية العملاقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعى العديد من مطوري مراكز البيانات إلى بناء مرافقهم في مواقع أقل عرضة للظواهر الجوية المتطرفة، مثل العواصف وحرائق الغابات، ما عزز شعور بعض المستثمرين بالارتياح لقبول تغطية تأمينية جزئية. وقال مستثمر مطلع على صفقات مراكز البيانات: «يُعدّ الحصول على التأمين خط الدفاع الثاني. فبفضل عوامل التخفيف الطبيعية، لا تحتاج غالباً إلى تأمين يغطي تكاليف المشروع بالكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مراكز البيانات تُبنى أيضاً في مناطق مُعرّضة للكوارث الطبيعية، مثل فلوريدا المُعرّضة للأعاصير. وأوضح ماكغراث أن غياب التأمين الشامل قد يُثير إشكاليات عند إعادة تمويل قروض البناء في سوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول، حيث تشترط وكالات التصنيف الائتماني عادةً مستوى عالياً من التغطية التأمينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ شركات التأمين، مثل «تشب» و«سويس ري» و«زيورخ»، من بين الشركات التي تُقدّم التغطية لمطوري مراكز البيانات ومُقرضيها. إلا أن هذه الشركات تُقلّل من حجم التغطية التي تُقدّمها لأي موقع على حدة، خشية انقطاع إمدادات الكهرباء والمياه، وهما عنصران حيويان لمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد هايهو، وسيط تأمين البناء في شركة لوكتون، إن «عدداً قليلاً جداً من شركات التأمين» كان قادراً على تغطية انقطاع الأعمال الناتج عن أضرار غير مادية، مثل انقطاع إمدادات المياه والكهرباء. وأضاف إنه قبل ثلاث سنوات، لم يكن هذا النوع من التغطية موجوداً على الإطلاق. وبدأت شركة «بارامتريكس»، المتخصصة في التأمين، بتأمين مخاطر مثل انقطاع التيار الكهربائي وإنهاء عقود الإيجار لمراكز البيانات قبل حوالي 18 شهراً، بعد تلقيها زيادة كبيرة في الاستفسارات من مشغلي مراكز البيانات ومستثمريهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان هاتزور، الرئيس التنفيذي لشركة «بارامتريكس»: «إذا انقطع التيار الكهربائي عن مركز بيانات لمدة 45 دقيقة، فسيؤدي ذلك إلى خسارة نصف إيرادات عام كامل»، وذلك بسبب العقوبات الصارمة المنصوص عليها عادةً في عقود الإيجار. وأوضح هاتزور أن تكلفة وثائق التأمين هذه غالباً ما تبلغ حوالي 1.5% من الدخل السنوي لمركز البيانات، والذي قد يصل إلى مئات الملايين من الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمحامٍ مطلع على معاملات مراكز البيانات، يحاول المقرضون في بعض الحالات التفاوض على بنود في عقود شركات الحوسبة السحابية العملاقة لضمان تغطية هذه المخاطر. مع ذلك، في المشاريع الرائجة التي يرغب العديد من المستثمرين في تمويلها، قد يجد المقرضون أنفسهم أمام هامش ربح محدود، ما يعني أن عليهم إما قبول العرض المقدم أو الانسحاب. وقال المحامي: «في الواقع، لا يوجد بديل. على المقرضين تحمل بعض المخاطر».</div></p>

نتائج البحث عن: لويزيانا