<p class='article-text'>أكد سفيان بوفتيني، مدافع الوصل، أنه يحترم من يحترمه ويقدّر من يقدّره، مشددًا على أنه لا يقبل أن يكون كبش فداء أو شماعة لتعليق الإخفاقات، وذلك ردًا على قرار النادي بإيقافه عن مزاولة نشاطه مع الفريق حتى إشعار آخر.</p><p class='article-text'>وأشار بوفتيني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، إلى انضباطه والتزامه، قائلًا: «أؤكد أنني، قبل أن أكون لاعبًا محترفًا، أنا إنسان أعرف حدودي جيدًا، وخلال مسيرتي الكروية لم يُسجّل عليّ يومًا أنني لم أحترم جماهير الأندية التي دافعت عن قمصانها، وأخص بالذكر نادي الوصل، الذي حملت قميصه بكل شرف ودافعت عنه بكل فخر، وتمكنا أنا وزملائي من تحقيق ثلاثة ألقاب ستظل راسخة في ذاكرتي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «في ظل ما يتداول مؤخرًا، أؤكد أنني لم أقم بأي تصرف يسيء للجماهير أو للنادي، بل على العكس قدمت كل ما أملك من جهد، ولم أدخر أي قطرة عرق في سبيل هذا القميص الذي أعتبره مصدر فخر واعتزاز».</p><p class='article-text'>وقال مدافع الوصل: «في الختام، ورفضًا لأي مغالطات أو تأويلات، سأظل لاعبًا محترفًا أحترم من يحترمني وأقدّر من يقدّرني، ولن أقبل أبدًا أن أكون كبش فداء لتعليق الإخفاقات على عاتقي».</p>

بوفتيني: لن أكون كبش فداء لإخفاقات الوصل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدق المشاعر تخرج من وجدان الراحلين، وأجرأ المواقف تصدر عمّن لم يعد لديه ما يخسره. خبراء الموارد البشرية حول العالم لاحظوا أن أكثر الملاحظات واقعية وصدقاً تصدر من الموظفين الذين حسموا قرارهم بالمغادرة. صحيح أن شهادتهم قد تكون مجروحة أحياناً، لكن لحظات البوح تلك تحمل ما لا يستطيع الموظف قوله وهو ما يزال على رأس عمله، وهنا يكمن جوهر المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستقالة في ذاتها سنة من سنن الحياة المهنية، لكنها تتحول إلى مؤشر مقلق حينما تصبح ظاهرة متكررة. فارتفاع معدل الدوران الوظيفي (Turnover) لا يُعد رقماً عابراً، بل نقيصة مباشرة بحق من يقود المشهد الإداري. لكل منظمة نسب مقبولة وطبيعية للمغادرين، لكن تجاوز هذه الحدود يشير غالباً إلى خلل أعمق في الثقافة أو القيادة أو السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، تطبق الشركات والمؤسسات الرائدة ما يُعرف بمقابلة ترك العمل (Exit Interview)، وهي مقابلة منظمة يجريها قسم الموارد البشرية مع الموظف المستقيل، بهدف فهم الأسباب الحقيقية للمغادرة، سواء كانت شخصية أو متعلقة ببيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن قيمة هذه المقابلات في أن من يغادر لا يملك ما يخسره، فيتحدث بصراحة عن مدير متسلط، أو قيادة لا تُقدّر الجهود، أو بيئة تُكافئ الصمت لا الإنجاز. وغالباً ما تكون المقابلات الشفهية أكثر صدقاً من الاستبانات المكتوبة، لأن الإنسان يقلّ فيها تحفظه. وما يُقال خلالها، إذا أُحسن التعامل معه، قد يمنع استقالات مستقبلية قبل أن تقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبجديات هذه المقابلات ألا يجريها المدير المباشر نفسه، إذ تشير كثير من الدراسات إلى أن السبب الأول للاستقالات ليس «الوظيفة» بل «المدير». وتتعاظم المشكلة حين يكون المدير هو الخصم والحَكم في آن واحد. كما يفترض ألا تكون المقابلة شكلية أو دفاعية، بل أن تُحلل نتائجها بشكل منهجي وتراكمي لا فردي أو انفعالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن مقابلات ترك العمل تُدار من قبل الموارد البشرية، فإن الحياد شرط أساسي لنجاحها، إلى جانب طرح أسئلة مفتوحة وغير اتهامية، وربط مخرجاتها بمؤشرات قابلة للقياس لا باستنتاجات فضفاضة. الفكرة الجوهرية هنا هي استخدام نتائج المقابلات لتحسين النظام، لا لتبرير أخطاء الماضي أو البحث عن كبش فداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يُنصح بإجراء مقابلة ترك العمل في كل الحالات. فهي تصبح عبئاً عندما تنطوي على مخاطر قانونية، أو تأتي في سياق نزاع أو تحقيق حساس، أو عقب فصل تأديبي جسيم. كما تفقد جدواها إذا كان الموظف في حالة انفعال شديد، أو في بيئة تفتقر للثقة، أو حين لا توجد نية حقيقية للاستفادة من نتائجها. وفي حالات الاستقالات الجماعية ذات الأسباب الواضحة. وإذا أوشكت أن تجرى بواسطة المدير المباشر، يكون الامتناع عنها أكثر مهنية من إجرائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القضية ليست فضولاً لمعرفة «لماذا يرحل الموظف»، بل فهم ما تكشفه أقواله الصريحة عن بيئة العمل ومن يقودها. فمقابلة ترك العمل الجيدة ليست أداة توديع، بل إنذار مبكر. وهي لا تُنقذ الموظف المغادر، بل تحمي من سيغادر بعده.</div></p>

لحظات البوح عند الرحيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">قرر أرني سلوت مدرب ليفربول استبعاد محمد صلاح من التشكيلة الأساسية لمواجهة برايتون آند هوف ألبيون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم صلاح النادي باتخاذه "كبش فداء" وقال إن علاقته بالمدرب انهارت في تصريحات نارية أدت إلى استبعاده من تشكيلة الفريق في الفوز 1-0 على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت انتقادات صلاح اللاذعة بعد التعادل 3-3 الأسبوع الماضي أمام ليدز يونايتد، وهي المباراة الثالثة التي لازم فيها اللاعب المصري، الذي تصدر قائمة هدافي الدوري في الموسم الماضي، مقاعد البدلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى سلوت وصلاح محادثات وصفتها وسائل الإعلام البريطانية بالإيجابية أمس الجمعة، بعد أن صرح المدرب الهولندي بأنه "ليس لديه أسباب لعدم رغبته في بقائه".</div></p>

صلاح على دكة بدلاء ليفربول أمام برايتون بالدوري الإنجليزي

<p class='article-text'><br>مع نهاية كل جولة من دوري أدنوك للمحترفين يتوقع الشارع الرياضي خبر إقالة جديدة لأحد المدربين، فبعد أن شهدت الجولات الماضية إقالتين مبكرتين، الأولى للمغربي حسين عموتة، مدرب الجزيرة، والثانية للبلغاري إيفايلو بيتيف، مدرب بني ياس، جاء الدور على البرتغالي برونو بيريرا، مدرب دبا الفجيرة، الذي أقيل من منصبه على الرغم من قيادته فريقه إلى دور الثمانية من مسابقة كأس رئيس الدولة، بعد الفوز على الوصل بركلات الترجيح بنتيجة 5-6، لكن شركة كرة القدم بنادي دبا كان لها رأي آخر، واتخذت قرار إقالة المدرب وتعيين الروماني سيبريان بانايت، ليتولى قيادة الفريق في الفترة المقبلة، وتعتبر هذه التجربة الأولى للمدرب الروماني في دوري المحترفين.</p><p class='article-text'><br>وفيما يبدو أن مقصلة المدربين لن تتوقف على مدرب دبا، بيريرا، وهناك أكثر من مدرب مرشح لمغادرة موقعه، ويأتي في مقدمة المدربين الصربي ميلوش، مدرب الشارقة، بعد تحقيقه نتائج متراجعة ومتذبذبة، سواء على صعيد الدوري أو على مستوى كأس رئيس الدولة، وهي البطولة التي غادرها من دور الـ16 على يد فريق يونايتد إف سي، أحد أندية الشركات التابع لدوري الدرجة الأولى والذي يدربه الأسطورة الإيطالية، أندريا بيرلو، إلى جانب هزيمة الشارقة العريضة أمام تراكتور الإيراني بخماسية نظيفة، وتشير التوقعات إلى أن أيام ميلوش ربما باتت معدودة في نادي الشارقة.</p><p class='article-text'><br>خامس المدربين، الذي تحاصره ضغوط النتائج، هو الإيراني فرهاد مجيدي، مدرب البطائح، صاحب المركز 12 في جدول الترتيب، يملك فوزاً واحداً حتى الآن من 6 جولات، تحقق على حساب خورفكان في الجولة الثانية، كما أن البطائح غادر الكأس الغالية من دور الـ16 على يد شباب الأهلي الذي تفوق على الراقي بركلات الترجيح. وأيضاً يترقب الشارع النصراوي خبر تصحيح الأوضاع في الفريق الأول للعميد، فيما يتعلق بوضعية المدرب الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، وذلك عقب نتائج الفريق المتراجعة في الدوري وهزيمته الأخيرة في ديربي بر دبي ضد الوصل، إلى جانب خروج الفريق من مسابقة كأس رئيس الدولة بعد الهزيمة من بني ياس بهدفين دون رد.</p><p class='article-text'><br>بدوره قال المدرب فهد الدبل، المدير الفني السابق لمسافي ورديف خورفكان: إن المدرب مهما بذل من جهد ومن خطط لتطوير فريقه إلا أنه يظل الشماعة التي نعلق عليها الأخطاء، وأحياناً نجد أن اللاعبين هم من يرتكبون الأخطاء ولا يلتزمون بخطة الجهاز الفني، لكن أعود وأقول إن المدرب يظل كبش فداء ويرحل في صمت لعدم وجود من يدافع عنه، سواء من مجلس الإدارة أو حتى اللاعبين. <br>وقال المدرب طارق الحضيري، المدير الفني السابق لفريق البطائح: إن المدربين اعتادوا قرارات التفنيش، وكل مدرب يفشل في إرضاء إدارة النادي الذي يعمل له وكذلك الجمهور تكون أيامه معدودة تحت كابينة التدريب، ولذلك فإن قرار الاستغناء عن أي مدرب في أغلب الأحيان يكون متوقعاً وغير مفاجئ، وربما يخضع إلى أهواء وأمزجة مجلس الإدارة التي تتلقى الضغوط من جمهور النادي، خصوصاً إذا كان النادي يملك قاعدة جماهيرية كبيرة ومؤثرة.</p>

إقالات المدربين في «دورينا» مستمرة.. والعدد قابل للزيادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شرعت شركات عالمية في التكنولوجيا والطيران في الإعلان عن خططها لتقليص آلاف الوظائف، مبرّرة ذلك بكفاءة الذكاء الاصطناعي وقدرته على استبدال البشر بالأنظمة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خبراء اقتصاد وعمل يؤكدون أن هذه المبررات قد لا تكون سوى واجهة لتقليص التكاليف وإصلاح أخطاء التوظيف السابقة.</div></p><h2>حلول آلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الشهر الماضي شركة "اكستنشر" الاستشارية، على سبيل المثال، عن إعادة هيكلة تتضمن خروجًا سريعًا للموظفين الذين لا يتمكنون من تطوير مهاراتهم في الذكاء الاصطناعي، بينما كشفت "لوفتهازا" عن نيتها إلغاء 4 آلاف وظيفة بحلول عام 2030 ضمن خطتها للتحول الرقمي، بحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سرّحت "سيلز فورس"  نحو 4 آلاف موظف في أقسام الدعم الفني، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح يؤدي نصف مهام العمل داخل الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفضت "كليرن" السويدية للتقنيات المالية، قوتها العاملة بنسبة 40% بعد تبنيها حلولاً آلية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت منصة " دولينجو" لتعلّم اللغات أنها ستستغني تدريجيًا عن المتعاقدين لصالح الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى فابيان ستيفاني الباحث في معهد الإنترنت بجامعة أكسفورد، يرى أن الشركات تتخذ من الذكاء الاصطناعي كبش فداء لتبرير قرارات تسريح الموظفين، موضحًا أن كثيرًا من هذه المؤسسات كانت قد وظّفت أكثر من حاجتها خلال جائحة كورونا، وأن موجة التسريحات الحالية ليست سوى تصحيح للسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفاني: "أنا متشكك جدًا في أن تكون هذه التسريحات نتيجة مكاسب كفاءة حقيقية. يبدو أن الشركات تستخدم الذكاء الاصطناعي كـ‘عذر مقنع’ لإعادة الهيكلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى جان كريستوف بوغلي مؤسس شركة"اوسنتيك ال واي" Authentic.ly أن الشركات تبالغ في الحديث عن تبني الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن وتيرة الاعتماد الفعلي عليه أبطأ بكثير مما يُعلن عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "في الوقت الذي تتحدث فيه الشركات عن تسريح آلاف الموظفين بسبب الذكاء الاصطناعي، نجد أن كثيرًا من مشاريعها التقنية يتم تعليقها لأسباب تتعلق بالتكلفة أو الأمان."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت خبيرة التوظيف جاسمين إسكاليرا من أن هذه الممارسات تغذي الخوف من الذكاء الاصطناعي، موضحة أن الموظفين يشعرون بعدم الأمان المهني بسبب غياب الشفافية حول كيفية استخدام التقنية فعليًا في المؤسسات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير دراسات حديثة إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف ما زال محدودًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب تقرير صادر عن جامعة ييل، لم تُظهر بيانات سوق العمل الأميركي بين عامي 2022 و2025 أي تحول كبير ناتج عن الأتمتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أبحاث الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن معظم الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لا تُقلّص الوظائف بسببه، بل تعيد تدريب الموظفين أو تنقلهم إلى أدوار جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت 1% فقط من شركات الخدمات بأن الذكاء الاصطناعي هو سبب تسريح العمال خلال الأشهر الستة الماضية، بانخفاض عن 10% من الشركات التي سرحت عمالها باستخدام الذكاء الاصطناعي في عام 2024. وفي الوقت نفسه، ذكرت 12% من شركات الخدمات أن الذكاء الاصطناعي دفعها إلى توظيف عدد أقل من العمال في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النقيض من ذلك، استخدمت 35% من شركات الخدمات الذكاء الاصطناعي لإعادة تدريب الموظفين، وقامت 11% منها بتوظيف المزيد نتيجة لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفاني إنه لا يوجد الكثير من الأدلة من بحثه تظهر مستويات كبيرة من البطالة التكنولوجية بسبب الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "يسمي خبراء الاقتصاد هذا بالبطالة الهيكلية، وبالتالي فإن فطيرة العمل لم تعد كبيرة بما يكفي للجميع، وبالتالي فإن الناس سيخسرون وظائفهم بالتأكيد بسبب الذكاء الاصطناعي، ولا أعتقد أن هذا يحدث على نطاق واسع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص البروفيسور ستيفاني إلى أن التاريخ يعيد نفسه، قائلاً: "الخوف من أن تقتل الآلات الوظائف تكرر منذ العصور الرومانية. في كل مرة كان العكس يحدث — التكنولوجيا تخلق فرصًا جديدة وتجعل الاقتصادات أكثر إنتاجية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المخاوف بشأن قدرة التكنولوجيا على إنهاء العمل البشري يمكن رؤيتها عبر التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكرر هذا الأمر في هذا القرن وحده عشرات المرات، ويمكنك العودة إلى العصور القديمة حيث سيطر الأباطرة الرومان على بعض الآلات لقلقهم من هذا الأمر، وكان يحدث دائمًا العكس. فقد زادت الآلات من إنتاجية الشركات والصناعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد سمح بظهور وظائف جديدة كليًا. لو تأملنا الإنترنت قبل عشرين عامًا، لما كان أحد ليعرف ما هو مؤثر وسائل التواصل الاجتماعي أو مطور التطبيقات، لأنه لم يكن موجودًا آنذاك.</div></p><h2>واقع مضطرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر مختبر الميزانية، وهو مركز أبحاث سياسي غير حزبي في جامعة ييل، تقريرًا يوم الأربعاء أظهر أن العمالة في الولايات المتحدة لم تتعرض في الواقع لاضطرابات كبيرة بسبب أتمتة الذكاء الاصطناعي منذ إصدار ChatGPT في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قام المختبر بفحص بيانات سوق العمل الأمريكي من نوفمبر 2022 إلى يوليو 2025 باستخدام ”مؤشر الاختلاف” الذي يقيس مدى تغير المزيج المهني - نسبة العمال في وظائف مختلفة - منذ ظهور الذكاء الاصطناعي، وقارنه بتحولات تكنولوجية أخرى مثل إدخال الحواسيب والإنترنت. ووجد أن الذكاء الاصطناعي لم يتسبب بعد في فقدان وظائف واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلاوة على ذلك، أصدر خبراء الاقتصاد في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بحثًا في أوائل سبتمبر أظهر أن استخدام الذكاء الاصطناعي بين الشركات ”لا يشير إلى انخفاضات كبيرة في العمالة” في قطاع الخدمات والتصنيع في منطقة نيويورك-شمال نيوجيرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت الدراسة أن 40% من شركات الخدمات قالت إنها تستخدم الذكاء الاصطناعي هذا العام، مقارنة بـ 25% في العام الماضي، في حين شهدت شركات التصنيع قفزة مماثلة من 16% في العام الماضي إلى 26% هذا العام، لكن عدد قليل جدًا منها كان يستخدم الذكاء الاصطناعي لتسريح العمال.</div></p>

خبراء يعتقدون أنها " عذر وجيه" لتقليص النفقات..

شركات كبرى تُلقي اللوم على الذكاء الاصطناعي لتبرير تسريح الموظفين

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ – هاكيونغ كيم<br>هل ينبغي أن تعير الأسواق اهتماماً لإقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فصل رئيسة مكتب إحصاءات العمل، إريكا ماكنتارفر؟ لعل الإقالة كانت لتبدو أقل خطورة لو اكتفى الرئيس باتهام السيدة ماكنتارفير بعدم الكفاءة، إلا أنه بدلاً من ذلك اتهمها بالتلاعب في أرقام الوظائف لدوافع سياسية، من دون تقديم أي دليل، أو حتى الإشارة إلى نيته تقديم دليل لاحقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حاول أحد مسؤولي البيت الأبيض، في ادعاء ركيك، الإشارة إلى أن التعديلات نفسها تشكل دليلاً على وجود تزوير.</div></p><p class='article-text'>الأسوأ من ذلك أن هذا الاتهام يفتقر إلى أي منطق؛ فقد أشار كثيرون إلى أن نمط التعديلات في بيانات الوظائف لا يظهر أي انحياز لصالح الديمقراطيين على حساب الجمهوريين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا أقال الرئيس موظفة عامة مسؤولة عن واحدة من أهم البيانات الاقتصادية، مدفوعاً إما بنزعة انتقامية وإما بشعور بالتهديد، فهل ستأبه الأسواق لذلك؟ على الأرجح لا، على الأقل في الوقت الراهن، نظراً لميلها إلى تجاهل أكثر سلوكيات الرئيس تقلباً، لكن على المدى البعيد فإن هذا النوع من الوقائع يشكل تهديداً أكبر للتقييمات المرتفعة للأصول الأمريكية المحفوفة بالمخاطر، مقارنة مثلاً برسوم ترامب الجمركية، والرسوم في نهاية المطاف ليست سوى مثال على سياسة ضريبية شديدة الغباء، وقد اعتادت الرأسمالية الأمريكية منذ زمن طويل على التكيف مع هذا النوع من السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى يوم الخميس الماضي فقط اعتبرنا أن «خفض معدلات الفائدة سيكون قراراً سيئاً في الوقت الراهن»، وكنا من الداعمين منذ وقت طويل لقرار الفيدرالي بالإبقاء على المعدلات بين 4.25 و4.5 %، لكن بعد صدور تقرير وظائف سيئ يوم الجمعة تغير المشهد، وبدأت مواقف المعارضين داخل لجنة السوق المفتوحة تبدو أكثر بعداً في النظر وأقل تسييساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور بضعة أيام للتفكير اتضح أن تقرير الوظائف لم يكن بذلك السوء الذي بدا عليه في البداية، فكثيرون توقفوا عند البيانات، التي تُظهر صورة قاتمة، لا بسبب ضعف خلق الوظائف في يوليو، بل بسبب التعديلات النزولية، التي ألغت 258 ألف وظيفة من القراءات الأولية لشهري مايو ويونيو، ما يعني أن عدد الوظائف الجديدة في تلك الفترة كان ضئيلاً جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك فإنه نظراً لتقلص حجم القوة العاملة، والذي يجعل عدد الوظائف المطلوب لبلوغ نقطة التوازن أقل، فقد ارتفع معدل البطالة من 4.1 إلى 4.2 %، وكاد أن يسجل عند 4.3 % لولا بضع نقاط أساس. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الستة الماضية، أي منذ تنصيب ترامب تقريباً، أضاف الاقتصاد الأمريكي نحو نصف مليون وظيفة جديدة فقط، وهو ما يعادل نصف عدد الوظائف، التي جرى خلقها خلال الأشهر الستة السابقة لذلك، لكن 40 % من هذا التراجع يُعزى إلى انخفاض التوظيف في القطاع الحكومي، وهذا أكيد، فقد تراجع التوظيف في القطاع الخاص بدرجة كبيرة (وكان شهر يونيو سيئاً للغاية على هذا الصعيد)، وغياب التباطؤ في التوظيف الحكومي كان سيجعل مناقشة تقرير الوظائف هذا أقل دراماتيكية بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يفتح الباب أمام احتمال عبثي ومأساوي في آن معاً: أن يكون الرئيس قد أقال رئيسة مكتب إحصاءات العمل، ليجعل منها كبش فداء لنجاح إحدى أبرز مبادراته، تقليص عدد العاملين في القطاع العام، لكن بعيداً عن هذه المفارقة المؤسفة تبقى القصة الأهم في أرقام التوظيف ليست تراجع التوظيف الحكومي، بل إن القطاعات الدورية في الاقتصاد، أي تلك التي تتحرك صعوداً وهبوطاً بحسب الدورة الاقتصادية، قد توقفت تقريباً عن إضافة وظائف جديدة، وهو اتجاه بدأ منذ مطلع العام، وهذا أمر مقلق بالتأكيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تدقيق النظر في القطاعات، وتوسيع زاوية الرؤية بالنظر إلى معدل التوظيف الإجمالي، يمكن للمرء أن يشعر ببعض الاطمئنان حين يرى أن معدل البطالة لا يزال عند مستويات تاريخية متدنية، وهي المستويات نفسها، التي تم تسجيلها في فترات الازدهار الكبرى أواخر التسعينيات ومنتصف العقد الأول من الألفية. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل قد يكون من المقلق أن اتجاه الحركة سلبي، خصوصاً أن معدل البطالة حين يبدأ بالارتفاع بسرعة، غالباً ما يستمر في هذا الاتجاه (كما شهدنا في عامي 2000 و2008)، فكيف إذن يمكن الحكم على هذا الوضع؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال المحوري هنا، والذي بات مألوفاً للقراء: هل نحن بصدد تباطؤ دوري في الاقتصاد؟ أم مجرد عودة إلى الوضع الطبيعي بعد الطفرة الاستثنائية، التي أعقبت الجائحة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الأول فإن اتجاه البطالة يجب أن يثير قلقنا، لأنه يشير إلى تزايد احتمالات الركود، أما إذا كان الثاني فيمكن أن نركز على مستوى البطالة بحد ذاته، ونشعر بالارتياح. </div></p><p class='article-text'>ويذكرنا دون ريسميلر، من شركة «ستراتيجاس»، بأن الاقتصاد الأمريكي نادراً ما يدخل في ركود ما لم تكن أرباح الشركات في حالة تراجع.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات «فاكتسِت» فإن أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 زادت بنسبة 10 % (بعد إعلان ثلثي الشركات المدرجة عن نتائجها).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا من شأنه أن يدفعنا إلى تبني التفسير المتفائل المرتبط بـ«مستوى» البطالة، بدلاً من التفسير القاتم المرتبط بـ«معدل التغير» فيها، مع الإقرار بأن هذا النمو العام يخفي مشاكل داخلية، فشركات التكنولوجيا (في ظل هوس الذكاء الاصطناعي) والمؤسسات المالية (بدعم من معدلات الفائدة المرتفعة، وصعود أسعار الأصول، وزيادة التقلبات) تحقق نمواً سريعاً في الأرباح، بينما تسجل الشركات في قطاعات أخرى، من السلع الاستهلاكية الأساسية إلى المواد الخام، تباطؤاً واضحاً في نمو أرباحها. </div></p><p class='article-text'>وقد يكون هذا الانقسام هو النظير المالي لما نراه حالياً من ضعف في نمو الوظائف داخل القطاعات الدورية، فهل يصح بعدها القول إن الاقتصاد المؤسسي الأمريكي يزدهر بالفعل؟</p>

هل تقرير الوظائف الأمريكي الأخير يدعو للقلق حقاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل الدولار مسار الضعف.. وهو أمر يرى معظم النقاد أنه عرَض من أعراض سوء الإدارة المالية والنقدية لإدارة ترامب، ويثير تساؤلات حول وضع الدولار كملاذ آمن. </div></p><p class='article-text'>وقد نشرت فاينانشيال تايمز تقريراً بعنوان «الدولار الأمريكي يعاني أسوأ بداية عام منذ 1973».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانشيسكو بيسولي، الخبير الاستراتيجي في العملات الأجنبية لدى بنك «آي إن جي»، إن «الدولار أصبح كبش فداء لسياسات ترامب المتذبذبة في ولايته الثانية».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن التعريفات الجمركية المتقطعة للرئيس، واحتياجات الاقتراض الهائلة للولايات المتحدة، والمخاوف من تعرض استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتهديد، كلها عوامل قوضت جاذبية الدولار، باعتباره ملاذاً آمناً للمستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت آنا تشيسلاك من جامعة ديوك، إن «العجز المالي، والإجراءات الحكومية المتعمدة لتقليص الحساب المالي للولايات المتحدة، وخفض قيمة الدولار، وعدم اليقين بشأن مسألة من سيخلف رئيس الفيدرالي، والتساؤلات حول استقلالية الفيدرالي، كلها تؤثر سلباً في وضع الدولار كملاذ آمن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما قاله الخبراء، لكننا لا نتفق مع ما قالوه. صحيح أن الثقة في نظام الدولار تعرضت لصدمة قوية في أبريل، بعد ما أعلنه ترامب في «يوم التحرير»، لكن فقدان الدولار لمكانته كملاذ آمن، ليس تفسيراً لما شهدته العملة خلال الشهر الماضي أو نحو ذلك.</div></p><p class='article-text'>لننظر لما حدث في الوقت نفسه، فقد انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، و10 أعوام، و30 عاماً. كما تراجعت توقعات التضخم، وبلغت الأسهم أعلى مستوياتها على الإطلاق.</p><p class='article-text'>كما أن فروق أسعار سندات الشركات تعاود تسجيل معدلات قريبة من أدنى مستوياتها. والتقلبات الضمنية للأسهم والسندات، تسجل مستويات منخفضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتماشى أي من هذا مع تخارج المستثمرين حول العالم من الأصول المقومة بالدولار، أو مع تعيين شخص ضعيف متزلف رئيساً للفيدرالي، أو بفشل مريع في المفاوضات المتعلقة بالتعريفات الجمركية، أو أزمة في العجز المالي أو أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'>قد يجادل المرء بأن السوق مخطئة بشأن كل هذه الأمور، لأن الأسواق تمر بفترات تكون مخطئة فيها في معظم الأحيان.</p><p class='article-text'>وعموماً، فإن السوق، ببساطة، لا تشير إلى أن وضع الملاذ الآمن للأصول الدولارية يتعرض لضغوطٍ متزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، العكس هو الأقرب إلى الحقيقة. فمنذ مخاوف أبريل، أصبحت التوقعات السياسية أقل إثارة للقلق. </div></p><p class='article-text'>وقد أدى ذلك، إضافة إلى علامات ضعف اقتصادي طفيف، إلى زيادة التوقعات بشأن تخفيض الفيدرالي للفائدة، وانخفاض عوائد السندات طويلة الأجل. لذا، فإنه في هذا السياق، يعتبر تراجع الدولار طبيعياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما انتقلنا إلى تصويت مجلس الشيوخ على «مشروع القانون الكبير والجميل»، فإن هذا القانون يمثل كل مقترحات الإنفاق التي تحمل توقيع ترامب، لكن في قانون واحد. </div></p><p class='article-text'>ويحتوي على إجراءات كثيرة، تتراوح بين إعفاءات ضريبية للأطفال والأمن على الحدود، ويشتمل كذلك على زيادة طال انتظارها لسقف الدين.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمستثمرين، فإن أدق تفاصيل مشروع قانون الموازنة، تعد مهمة، لتأثيرها في صناعات عدة، لكن الأهم حجم الإنفاق الهائل، وإلى أي مدى سيزيد العجز، مقارنة بتوقعات السوق السابقة على إعلان مشروع القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجزء الأكثر تكلفة في مشروع القانون، هو تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب عام 2017، التي تشكل نحو 90% من إجمالي التخفيضات الضريبية في مشروع القانون، بحسب شاي أكاباس من مركز سياسة الحزبين، لكن الأسواق كانت تتوقع بالفعل تمديد هذه التخفيضات، بغض النظر عن جميع حيل الموازنة.</div></p><p class='article-text'>أما المثير للدهشة، فهي التخفيضات الضريبية الإضافية والإنفاق الذي تمت إضافته.</p><p class='article-text'>ومن أبرز الأمور التي تستحق الذكر، إلغاء الضرائب على الوقت الإضافي (ما يضيف 90 مليار دولار إلى العجز خلال 10 أعوام، بحسب أحدث تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس)، والإكراميات (32 مليار دولار)، وقروض السيارات (31 مليار دولار)، إضافة إلى الإنفاق الدفاعي الجديد (149 مليار دولار)، والأمن على الحدود (129 مليار دولار).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإمكاننا ملاحظة أن التوقعات الأساسية لمكتب الموازنة في الكونغرس للعجز الكلي، اعتباراً من يناير 2025، هي تقديراته بشأن العجز، إذا ما ظلت القوانين المعمول بها حالياً كما هي دون تغيير بصفة عامة، وتوقعات مكتب الموازنة للعجز بعد تمرير مشروع القانون، وهي الأحدث. </div></p><p class='article-text'>واستناداً إلى محتويات مشروع القانون الذي صوّت عليه مجلس الشيوخ، فإن العجز سيزداد على نحو أسرع في الأعوام القليلة الأولى من إقرار مشروع القانون، وهو أمر مقصود.</p><p class='article-text'>ويعود ذلك إلى أن الكثير من البنود الجديدة ذات الصلة بالضرائب، مثل عدم فرض ضرائب على الإكراميات أو الوقت الإضافي، سيمتد حتى نهاية فترة تولي إدارة ترامب للحكم.</p><p class='article-text'>ويرى إد ميلز من مؤسسة «رايموند جيمس»، أن «جانب التحفيز المالي سيمتد لفترة 3.5 أعوام، وليس لمدة 10 أعوام، مثل مشروعات القوانين السابقة». وبالنسبة للأسهم، فمن الممكن أن يكون هذا عاملاً إيجابياً على المدى القريب.</p><p class='article-text'>فمن شأن وجود عنصر أكبر محفز مالياً، أن يضخ الأموال في النظام، وتميل هذه الأموال إلى أن ينتهي بها الحال في الميزانيات العمومية للشركات وحسابات المستثمرين بشركات الوساطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنقطة المهمة هنا، هي أن زيادة العجز ستدفع تكاليف الفائدة للارتفاع. وقال أكاباس من مركز سياسة الحزبين: «سترتفع تكاليف الفائدة الأمريكية إلى 25% من الإيرادات الإجمالية، مقارنة مع 22%، بموجب مشروع القانون بصيغته الحالية. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أن واحداً من كل 4 دولارات تجنيها الولايات المتحدة، سيكون موجهاً إلى سداد الديون الوطنية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون العجز الأعلى وتكاليف خدمة الديون قابلين للاستمرار في مرحلة ما. </div></p><p class='article-text'>وفي هذه الحالة، ستبدأ أسعار الفائدة في الارتفاع، وستضطر البلاد إلى اعتماد سياسات للتقشف، أو إقرار قيود مالية، أو/ وستمر بتضخم مرتفع.</p><p class='article-text'>كما ستتضرر السندات في هذه الحالة، ولن تنجو الأسهم من تداعيات ذلك. ونحن لا نعلم ما إذا كنا قد وصلنا إلى هذه المرحلة، لكن ما نعرفه، هو أن مشروع القانون هذا سيقربنا من ذلك السيناريو.</p>

انخفاض الدولار لا ينبغي أن يثير الذعر في الأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك انسحابه من دوره المثير للجدل داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد 130 يوماً فقط قضاها في منصب غير رسمي عُرف إعلامياً بـ"وزير خفض النفقات"، ضمن ما يُعرف بـ"وزارة كفاءة الحكومة" (DOGE) التي أُنشئت مؤخراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة قصيرة، أثار ماسك الكثير من الضجة داخل أروقة السلطة الأمريكية، مستخدما أساليب غير تقليدية، بدءا من تقديم عروض بيع سيارات تسلا أمام البيت الأبيض، وصولا إلى اعتلاء المنصات ممسكا بمنشار كهربائي أهداه إياه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار المفاجئ بالانسحاب جاء بعد يوم واحد فقط من انتقاد ماسك لمشروع قانون ضخم للضرائب تبنّته إدارة ترامب، معتبرا أن هذا القانون "يهدر الجهود" التي بذلها في خفض الإنفاق الحكومي، واصفا الوزارة التي ترأسها بـ"كبش الفداء" لكل إخفاق إداري، وفقا لصحيفة the-sun.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماسك في تصريحات لشبكة CBS: "كنت محبطا لرؤية مشروع إنفاق ضخم يزيد من عجز الموازنة بدلاً من تقليصه. لقد قوّض كل ما عمل عليه فريق DOGE."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في حديث لصحيفة "واشنطن بوست": "كل ما يحدث من سوء يُلقى على عاتق DOGE، حتى وإن لم تكن لنا علاقة به".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوضى داخل البيت الأبيض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن ماسك لم يُجرِ محادثة رسمية مع الرئيس ترامب قبل إعلان رحيله، إلا أن مصادر من داخل البيت الأبيض أكدت أن "عملية خروجه قد بدأت"، وأن مغادرته ستكون سريعة وغير رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن انتقاده العلني لمشروع ترامب الضريبي أزعج كبار مساعدي الرئيس، خاصة وأن القانون الذي طرحه تضمن خفضا ضريبيا مع تشديد على تطبيق قوانين الهجرة، ما اعتبره ماسك يتعارض مع مساعي الوزارة لتقليص الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، وجّه ماسك رسالة شكر إلى ترامب، كتب فيها: "مع نهاية فترة عملي المحددة كموظف حكومي خاص، أشكر الرئيس ترامب على إتاحة الفرصة لي للمساهمة في الحد من الهدر المالي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الدعم المطلق إلى التوتر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما كان ماسك من أشد داعمي حملة ترامب الانتخابية الأخيرة، حيث ضخ مئات الملايين من الدولارات لدعم حملة "اجعل أمريكا عظيمة مجددا"، وشارك في العديد من المناسبات الرسمية مرتديًا قبعة "MAGA" وقمصان كتب عليها "الدعم التقني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى ابنه الصغير "X Æ A-Xii" كان يظهر برفقته داخل البيت الأبيض، حيث قدمه ترامب قائلاً: "هذا هو X، إنه شاب رائع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد مثير، وخلال احتفالات تنصيب ترامب في يناير، لوّح ماسك بذراعه اليمنى بطريقة اعتبرها البعض شبيهة بـ"التحية النازية"، ما أثار موجة من الانتقادات، ردّ عليها ماسك بمنشور ساخر عبر منصة X: "هجوم "الكل هتلر" أصبح مستهلكا للغاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة مع البيروقراطية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يضيّع ماسك وقتا، وبدأ مباشرة في تنفيذ سياسة تقشف صارمة داخل الأجهزة الحكومية. فقد أعلن عن خفض 260,000 وظيفة من أصل 2.3 مليون موظف مدني فيدرالي، أي ما يعادل 12% من القوة العاملة، عبر مزيج من التهديدات، والتقاعد المبكر، وعروض الاستقالة الطوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعهد بأن توفر DOGE ما يصل إلى 4 مليارات دولار يوميا من الإنفاق الحكومي، بهدف الوصول إلى تريليون دولار من التوفير بحلول 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّر ماسك عن رؤيته قائلاً: "هذه ثورة حقيقية، وربما الأكبر منذ الثورة الأمريكية الأصلية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن صداماته مع وزراء بارزين مثل ماركو روبيو (الخارجية)، شون دافي (النقل)، وسكوت بيسنت (الخزانة) أضعفت مكانته تدريجيا، إذ وصف ماسك مستشار التجارة بيتر نافارو بـ"الأحمق" و"أغبى من كيس حجارة"، فيما اكتفى نافارو بالرد ساخًا: "لقد وُصفت بأسوأ من ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل DOGE بعد ماسك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُتوقع أن تستمر بعض عناصر "وزارة كفاءة الحكومة" بعد مغادرة ماسك، رغم وجود توجه داخل بعض الدوائر الحكومية لإعادة السيطرة على الميزانيات والتوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات للرئيس ترامب يوم الإثنين، قال: "سيأتي وقت يستطيع فيه الوزراء تنفيذ المهام بدقة الجرّاح، دون الحاجة لماسك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "أعتقد أنه رائع، لكنه رجل أعمال كبير لديه التزامات كثيرة، وسيعود قريبا لإدارة أعماله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعلن ماسك أنه سيقلل من إنفاقه السياسي في المرحلة المقبلة، قائلا: "أعتقد أنني فعلت ما يكفي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاقة معقدة مع ترامب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن العلاقة بين الرجلين بدأت بصدامات علنية في عام 2022، إلا أن المصالحة جاءت لاحقا، بعد لقاء جمعهما في منتجع مار-إيه-لاغو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ماسك كان قد انتقد ترامب في السابق ودعّم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، عاد لاحقا ليُعلن دعمه الكامل لترامب، خاصة بعد محاولة اغتياله في تجمع انتخابي منتصف عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماسك عبر X حينها: "أدعم الرئيس ترامب وأتمنى له الشفاء العاجل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفه ترامب لاحقا بأنه "رجل وطني يحب أمريكا بشدة"، مضيفا: "إيلون، مثلي تماما، يرى أن البلاد تواجه خطرا كبيرا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مغادرته الرسمية، لا يُستبعد أن يستمر تأثير ماسك على سياسات البيت الأبيض من خلف الكواليس، خصوصا في ظل العلاقة الشخصية المتينة التي باتت تجمعه بترامب.</div></p>

هكذا انهارت "إمبراطورية إيلون ماسك".. غضب، ضرائب، ومنشار أرجنتيني!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، عبر منصته "X"، عن انتهاء مهامه في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكداً عزمه مغادرة منصبه كموظف حكومي خاص، وأكد البيت الأبيض مساء أمس الأربعاء أن إجراءات خروجه قد بدأت بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماسك في منشور له: "مع اقتراب نهاية المدة المقررة لي كموظف حكومي خاص، أود أن أتوجه بالشكر للرئيس ترامب على منحي فرصة المساهمة في تقليص الهدر في الإنفاق الحكومي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ماسك إلى أن مبادرته التي أطلقها تحت مسمى "دائرة كفاءة الحكومة" (DOGE) ستواصل نموها، مضيفاً: "مهمة دوج ستزداد أهمية مع مرور الوقت، لتصبح نموذجاً يحتذى به داخل مؤسسات الدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن مغادرة ماسك وشيكة، وأن عملية إنهاء انتدابه قد بدأت بالفعل مساء الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الانسحاب دون مقدمات أو وداع رسمي، إذ كشف مصدر مطّلع أن ماسك لم يجرِ أي اتصال مباشر بالرئيس ترامب لإبلاغه بقراره، بل تم اتخاذه على مستوى كبار الموظفين في الإدارة، وفقا لـ theguardian.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ولاية ماسك، التي امتدت لـ130 يوماً كمستشار غير منتخب يتمتع بسلطات واسعة، قد شارفت على نهايتها في 30 مايو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مغادرته، أكد كل من ماسك والبيت الأبيض أن جهود دائرة " DOGE" لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية ستتواصل، في مسعى لتقليص حجم البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي، بدا أن ماسك يُمهّد لعودته إلى عالم الأعمال، مبتعداً عن دهاليز السياسة في واشنطن. فقد وجه انتقادات علنية لمشروع الإنفاق الحكومي الذي طرحه ترامب، معبراً عن استيائه من ضعف التفاعل مع مبادرته الإصلاحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقد مشروع قانون الضرائب الذي تروج له الإدارة، واصفاً إياه بـ"المكلف وغير المتسق مع جهود الإصلاح الإداري"، مضيفاً أن "البيروقراطية الفيدرالية أسوأ بكثير مما كنت أتصور، ومحاولة إصلاحها معركة صعبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح آخر لصحيفة "واشنطن بوست"، قال ماسك إن دائرة " DOGE" تحوّلت إلى "كبش فداء" داخل البيت الأبيض، حيث يُلقى عليها اللوم عند وقوع أي خلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دخل في خلافات حادة مع عدد من مسؤولي الإدارة، أبرزها هجومه العلني على مستشار التجارة في البيت الأبيض، بيتر نافارو، واصفاً إياه بـ"الأحمق" بسبب رفضه دعوة ماسك لإلغاء الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أن من بين أسباب خيبة أمل ماسك السياسية، فشل المرشح القضائي الذي دعمه في ولاية ويسكونسن، رغم إنفاقه 25 مليون دولار على حملته الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت إدارة ترامب بالتعاون مع "دوج" من تقليص عدد موظفي القطاع المدني الفيدرالي بنسبة 12%، أي ما يعادل نحو 260 ألف موظف، من خلال التهديد بالفصل، وعروض التقاعد المبكر، وحوافز مالية للخروج الطوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت تدخلات ماسك في الشأن السياسي احتجاجات، حيث طالبه بعض المستثمرين بالتركيز على إدارة شركة "تسلا" بدلاً من الانخراط في العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماسك قد أنفق قرابة 300 مليون دولار خلال العام الماضي لدعم حملة ترامب والجمهوريين، إلا أنه صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأنه سيخفض بشكل كبير من إنفاقه السياسي، قائلاً: "أعتقد أنني فعلت ما يكفي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أفادت "نيويورك تايمز" بأن ماسك وعد فريق ترامب هذا العام بالتبرع بـ100 مليون دولار لدعم حملات انتخابية قبل انتخابات 2026، إلا أن هذه الأموال لم تصل حتى هذا الأسبوع.</div></p>

منقذ التكنولوجيا ينهار في دهاليز السياسة.. إيلون ماسك يستسلم

<p class='article-text'>في زمنٍ تتكاثر فيه على السودان المحن، وتشتد فيه على شعبه الأزمات، لا تزال حكومة عبد الفتاح البرهان تمعن في حرف البوصلة، وتبحث عن مشجب تعلق عليه إخفاقاتها المتتالية، لتشن حملة تشويه علنية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، في محاولة بائسة لصرف الأنظار عن المجازر التي ترتكبها ضد أبناء شعبها، بعد أن زجت بالسودان في أتون حرب أهلية، الخاسر الأكبر فيها هو الشعب السوداني، وهذه السلطة التي فقدت شرعيتها، منذ أن انقلبت على الثورة التي قادها الشعب السوداني عام 2019، وأسقط بها نظاماً جثم على صدر البلاد ثلاثة عقود.</p><p class='article-text'>العلاقات بين دولة الإمارات والسودان، ليست منبتة الجذور، ولا طارئة السياق.. لقد وثق عراها القائد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والرئيس السوداني الراحل جعفر محمد نميري، رحمه الله. وكان السودان أول بلد عربي يزوره الشيخ زايد، بعد إعلان قيام دولة الاتحاد، حيث زار الخرطوم في فبراير من عام 1972، وتجول في مدنها، من دارفور إلى كردفان، ومدني وحديقة الدندر، وكان الاستقبال الشعبي والرسمي على قدر المكانة التي حظي بها الضيف الكريم بين أشقائه وأهله.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، كان الرئيس نميري أول رئيس دولة يزور الإمارات بعد تأسيسها، وذلك في أبريل من عام 1972، حيث استُقبل في جميع إمارات الدولة استقبال الأخ والصديق، ورافقه وفد كبير من الوزراء والمسؤولين. وقد خُصص له برنامج حافل، زار خلاله إمارات الدولة، ومن بينها دبي، حيث ما زلت أذكر كيف احتشدنا، وقد كنا صغاراً، أمام بلدية دبي، لرؤية الضيف العربي الكبير، عندما زار الإمارة.</p><p class='article-text'>أما على المستوى الإنساني، فقد سبقت العلاقات الإماراتية السودانية نشوء الاتحاد نفسه، حيث شارك السودانيون في بناء المؤسسات الأولى للدولة، وأسهموا في النهوض بعدد من القطاعات الحيوية، والإدارات الحكومية. وقد احتضنتهم الإمارات كأبناء لا غرباء. وبعد قيام الدولة، كان لقيادة الإمارات مواقفها المشهودة في الوقوف مع الشعب السوداني، حيث كانت العون والسند.</p><p class='article-text'>واليوم، حين تختار حكومة البرهان طريق التشويه والنكران، فهي لا تسيء إلى دولة الإمارات، ولا إلى شعب السودان الكريم، بل تسقط نفسها في وحل الجحود، وتضع نفسها في موضع لا يشبه روح السودان، ولا يعكس أخلاق شعبه الطيب النبيل.. فالسودان، كما نعرفه، لا يُختزل في حاكم مؤقت، ولا في جنرال منفلت، بل هو بلد القلوب البيضاء والوفاء النبيل.</p><p class='article-text'>إن الحملة التي تشنها الحكومة السودانية ضد الإمارات، لا تعبر عن عقلانية الدولة، بل عن ذعر السلطة، وهي محاولة لتبرير السقوط، عبر الهروب إلى الأمام، والزج باسم الإمارات في نزاعات داخلية، لا شأن لدولة الإمارات بها.. وتاريخ الإمارات مع السودان، يشهد، لا بالخطابات، بل بالمواقف، على أنها لم تكن يوماً إلا سنداً، ولم تتخلَ عنه حتى في أشد لحظاته.</p><p class='article-text'>إن الزج باسم الإمارات في الصراع الدائر، لا يُفسَّر إلا بمحاولة يائسة لتصدير الفشل، وحركة مفضوحة لإرباك المشهد الدولي، وصناعة عدو خارجي، يخفف من وقع الانقسامات في الداخل السوداني.. لكن الإمارات، التي تعي دورها، لن تنزلق إلى المهاترات، ولن ترد على الشتائم، لأن الدول الكبيرة لا تنجر إلى الصغائر.</p><p class='article-text'>لقد وقفت دولة الإمارات من الأزمة السودانية موقفاً متزناً، دعت فيه إلى وقف إطلاق النار والحوار، ولم تساند طرفاً ضد آخر، بل نادت بوحدة السودان وسلامه. أما هذه الأصوات النشاز، فلا يمكن لها أن تخرق جدار الصدق، الذي بُني بين الشعبين الشقيقين، ولا أن تمحو عقوداً من الأخوة والتعاون. وإذا كانت السياسة السودانية والساسة السودانيون يبحثون اليوم عن كبش فداء، فإنهم اختاروا العنوان الخطأ.. فالإمارات، التي تأسست على قيم العطاء، لا يُزايد عليها أحد، والتاريخ لا تنطلي عليه الحملات الملفقة، ولا تُضلله البيانات المرتعشة.</p><p class='article-text'>ستمر هذه العاصفة، وسيتبين من ثبت على المبادئ، ومن باع نفسه في سوق الأوهام. ستظل الإمارات، كما عهدناها، وفية لحبها للسودان، مؤمنة أن الشعب السوداني أكبر من أن يُختزل في حكومة أدخلته في نفق مظلم، وأن علاقات الشعوب لا تهزها بيانات المتخاذلين. الإمارات تعرف جيداً من تكون، لا ترد على الجحود، بل تمضي في طريقها كما الكبار، لا تهزها حملات التشويه، ولا يزعجها قرع الطبول الفارغة.</p>

السودان لا يُختزل في حاكم مؤقت ولا جنرال منفلت بل هو بلد القلوب البيضاء والوفاء النبيل

حين يُقابَل الوفاءُ بالجحود

<p class='article-text'>جيمس فونتانيلا خان - أميليا بولارد - جو ميلر (من واشنطن) - وسوجيت إنداب</p><p class='article-text'>تتسابق أقوى شركات المحاماة الأمريكية على حماية أعمالها من غضب دونالد ترامب، بعد تقويض محاولات حشد صفوف القطاع للقتال في تناغم، بعد استسلام شركة «بول فايس» للمحاماة.</p><p class='article-text'>وسارع قادة هذه الشركات مساعيهم لطمأنة عملائهم أن عداء البيت الأبيض لن يعيق قدرتهم على تمثيلهم بكفاءة. وقال أحد كبار المحامين، ممن تحدثوا لشركاء بارزين في شركات عدة، إن شركات المحاماة بكل أحجامها، تعيش حالة من «الرعب القاتل»، خوفاً من أن تكون الهدف التالي.</p><p class='article-text'>وقال محامٍ بارز في وول ستريت: «أصبح لزاماً على الجميع الاستعانة بمستشار قانوني خارجي، للتعامل بشأن ذلك، وإصدار بيان علاقات عامة توضيحي. إنها حالة من القلق الحقيقي، تسود الأوساط القانونية».</p><p class='article-text'>خلال الأسابيع القليلة الماضية، أصدر ترامب أوامر تنفيذية، استهدفت شركات المحاماة «بيركنز كوي» و«بول وايس»، إلى جانب توجيه ضد شركة «كوفينغتون آند بيرلينغ»، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها.</p><p class='article-text'>وقد صدرت هذه الأوامر للوكالات الفدرالية، بسحب التصاريح الأمنية، وإنهاء العقود الحكومية مع تلك الشركات، ومع الشركات التي تتعامل معها.</p><p class='article-text'>ورغم أن «بول وايس» تدير صفقات كبرى، وتتعامل مع قضايا تقاضٍ معقدة، إلا أنها تمتلك تاريخاً حافلاً بدعم القضايا التقدمية. كما أن شركاءها يضمون عدداً من المسؤولين الديمقراطيين السابقين.</p><p class='article-text'>فضلاً عن كونها جهة رئيسة لجمع التبرعات لصالح المرشحين الديمقراطيين للرئاسة، حيث جمعت أكثر من مليون دولار لكمالا هاريس واللجنة الوطنية الديمقراطية، العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقد رضخت الشركة لمطالب ترامب الأسبوع الماضي، وأكد رئيسها، براد كارب، أن بقاء «بول وايس» كان على المحك. في المقابل، لا تزال «بيركنز كوي»، الأصغر حجماً، تخوض معركة قضائية ضد القرار الصادر بحقها.</p><p class='article-text'>وانتشر الخوف في الأيام الأخيرة، من احتمال صدور المزيد من الأوامر التنفيذية، التي تستهدف مكاتب المحاماة، خاصة المرتبطة بخصوم ترامب القانونيين السابقين.</p><p class='article-text'>وهاجم إيلون ماسك، أحد أقرب حلفاء دونالد ترامب، شركة المحاماة «سكادن آربس»، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، في منشور على منصة «إكس»، مساء الأحد، بسبب توليها قضية مجانية ضد الناشط اليميني المتشدد، دينيش دسوزا، ما عزز التكهنات بأن الشركة قد تكون الهدف التالي لإجراءات الإدارة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأعرب محامون في «ويلمرهيل»، التي تضم قائمة شركائها روبرت مولر، المستشار الخاص الذي قاد التحقيق في التدخل الروسي بانتخابات 2016، وتمثل مفتشين عموم في الحكومة أقالهم ترامب، عن مخاوفهم من أن يصبحوا أيضاً هدفاً.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، عملت الشركة على إعداد مرشحي ترامب لجلسات مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيينهم، كما مثلت قضايا ضد إدارات ديمقراطية.</p><p class='article-text'>ولم يرد ممثلو «سكادن» على طلب للتعليق، فيما امتنعت «ويلمر» عن الإدلاء بأي تصريح. وخلال حديثه في البيت الأبيض، يوم الاثنين، قال ترامب، إن هناك «آخرين يرغبون أيضاً في التوصل إلى تسوية»، مضيفاً أن «أكبر الشركات... عادت جميعها، وأدركت أنها ارتكبت خطأً».</p><p class='article-text'>وأكد أن مكاتب المحاماة «عليها أن تتصرف بشكل لائق». وتم التواصل مع أكثر من 30 محامياً في الشركات الكبرى، وأفراد على صلة بالمجتمع القانوني، لإعداد هذا التقرير، إلا أن نحو 12 فقط وافقوا على التحدث، بشرط عدم كشف هويتهم، خوفاً من انتقام الرئيس وحلفائه.</p><p class='article-text'>وواجه براد كارب رئيس شركة «بول وايس»، انتقادات شديدة من داخل شركته وخريجيها، فضلاً عن القطاع القانوني الأوسع، بسبب قراره بالتسوية، وسط مخاوف من أن يشجع ذلك ترامب على استهداف شركات محاماة أخرى، ما قد يهدد النظام القانوني الأمريكي برمته.</p><p class='article-text'>ووقّع أكثر من 100 موظف سابق في «بول وايس»، رسالة احتجاج موجهة إلى كارب يوم الاثنين، يعبّرون فيها عن رفضهم للاتفاق. كما وجّه بعض نظراء كارب في شركات قانونية أخرى، انتقادات لاستسلامه.</p><p class='article-text'>مشيرين إلى أنه بصفته قائداً مخضرماً لأحد أرقى مكاتب المحاماة في البلاد، كان في وضع أفضل من غيره، لحشد المحامين ضد تجاوزات الإدارة. من جهة أخرى، شكك البعض في ادعاء كارب في رسالة إلكترونية، يوم الأحد، بأن «الأمر التنفيذي كان يمكن أن يدمر شركتنا بسهولة».</p><p class='article-text'>وأشار عديد من العاملين في «بول وايس»، وشركات منافسة، إلى أن هجمات ترامب الواسعة النطاق، تعني أن خيارات العملاء للانتقال إلى مكاتب أخرى، كانت محدودة، كما أن القطاع القانوني يتحرك ببطء شديد، بحيث لا تكون شركة كارب في خطر فوري.</p><p class='article-text'>دافع عدد من كبار المحامين عن براد كارب، مشيرين إلى أن مخاطر خسارة العملاء كانت حقيقية، إذ تسعى معظم الشركات الكبرى إلى تجنب إثارة غضب ترامب.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأمر التنفيذي، كان من المحتمل أن يفقد عملاء «بول وايس» عقودهم الحكومية، ما يهدد استقرار الشركة، التي حققت إيرادات بلغت 2.6 مليار دولار العام الماضي، وتشمل قائمة عملائها «جولدمان ساكس»، و«أبولو جلوبال مانجمنت»، و«إكسون»، و«دوري كرة القدم الوطني».</p><p class='article-text'>وقال أحد كبار المحامين في شركة منافسة: «براد كارب هو كبش الفداء، لكن في المجمل، كانت الصفقة جيدة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ترامب طلب منه تنفيذ أعمال قانونية مجانية بقيمة 40 مليون دولار، تتعلق بمكافحة معاداة السامية، وهو أمر مختلف عن محاولة إخراج مشاغبين من السجن... الأمر يتعلق أكثر بالإذلال الذي تعرض له براد، عندما اضطر للركوع وتقبيل الخاتم».</p><p class='article-text'>وقال محامٍ في شركة منافسة أخرى، إن كارب حاول بناء تحالف من الشركات القانونية، لمواجهة الأمر التنفيذي، لكن الآخرين كانوا مترددين في تقديم الدعم.</p><p class='article-text'>وأوضح المصدر: «عندما تلقى براد الأمر التنفيذي، كان هناك تحرك لجمع توقيعات على عريضة أو تقديم مذكرة، مع مشاركة الجميع. لكن سرعان ما بدأ الجميع يسأل: من أيضاً سيوقع؟، ولم يكن أحد مستعداً للقيام بذلك، فاضطر براد للمضي قدماً بمفرده، وعقد صفقة».</p><p class='article-text'>وأشار مصدر آخر مطلع على هذه الجهود، إلى أن «حفنة قليلة فقط» من مكاتب المحاماة وافقت في النهاية على وضع أسمائها على مذكرة مشتركة.</p>

كبرى شركات المحاماة الأمريكية تستعد لمزيد من انتقام ترامب

<p class='article-text'>تعرض منجم سان خوسيه في تشيلي لانهيار مفاجئ، أدى إلى احتجاز 33 عاملاً في حفرة سحيقة، عمقها 700 متر.. حيث مكثوا فيها لنحو ثلاثة أشهر! تحمّل رئيس العمال المسؤولية، وعكف مع فريقه على «خطة إنقاذ» لحياتهم، كُتِب لها النجاح. في الأزمات، هناك من يبحث عن كبش فداء، لكن القيادي الشجاع من يحتمل المسؤولية ثم يحاسب. الانهيار الذي وقع عام 2010، أدى إلى دوي هائل، أغلق ممرات الهروب، وترك العمال قابعين في باطن الأرض.. وتجمهر آلاف الصحافيين لنقل يوميات خطة الإنقاذ التي تابعها أهالي العمال في معسكر أقيم بجانب المنجم، وهم يرون مراحل إنقاذ الناس على ثلاث دفعات: الأقوياء بدنياً وصحياً، والضعفاء، والمرضى، فبدأوا برفعهم تباعاً، بحسب الحالة الصحية، عن طريق كبسولة معدنية متصلة برافعة.</p><p class='article-text'>المفارقة أن منجم سان خوسيه، مثل كثير من البلدان والمؤسسات، كان القائمون عليه يتجاهلون مؤشرات الخطر، حيث شهد حوادث وفاة سابقة، وسجلت بحقه 42 غرامة، لخرقه قواعد السلامة في السنوات الثماني التي سبقت الانهيار الكبير، وقد أغلق عام 2007، بسبب دعوى قضائية لوفاة أحد العمال، لكن وسائل إعلامية قالت إن الشركة تجاهلت كل تلك التحذيرات، مستغلة العمال البسطاء الباحثين عن لقمة العيش والهروب من شبح البطالة.</p><p class='article-text'>وهذا ما حدث في بلدان عديدة، تجاهلت مؤشرات الخطر، مثل إسبانيا، عندما عانت مصارفها من أزمة حادة في شح السيولة والركود الاقتصادي وتخلف السداد، لينقذها الاتحاد الأوروبي بحزمة اقتصادية بلغت 41 مليار يورو عام 2008، ثم تعافت بعد ستة أعوام، رغم الاحتجاجات على السياسات التقشفية. كانت اليونان كذلك على شفير الإفلاس، بعد بلوغ العجز نحو 13 % من الناتج المحلي، وهو أربعة أضعاف المسموح به في منطقة اليورو (3 %)! فهرعت لترتدي قناع الأكسجين الاقتصادي نفسه، حيث ضخ الأوروبيون في أوصال اقتصادها نحو 240 مليار يورو.</p><p class='article-text'>في عام 1997، كادت شركة أبل أن تفلس، لولا تدخل مستثمرين، وإعادة ستيف جوبز إلى دفة القيادة، والتركيز على الابتكار، الذي غيّر وجه الهواتف في التاريخ على نحو غير مسبوق.. صارت لاحقاً صاحبة أكبر قيمة سوقية في العالم، تجاوزت 3 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>خطة الإنقاذ دليل على وقوع أزمة كبرى، لم يستعد لها بشكل جيد.. ولذلك، درسنا في علم الاقتصاد مؤشرات عديدة تنذر بقدوم الخطر، وكذلك الحال في البورصات، وفي سلوكيات الناس المالية، وفي أداء الشركات والمنظمات.</p><p class='article-text'>وإذا وقع الفأس بالرأس، حانت ساعة «خطة الإنقاذ»، التي تتكون من تحليل للوضع الراهن (حجم المشكلة وأبعادها، وأسبابها، وتحليل الموارد المتاحة)، بعدها توضع الأهداف والخطط بدقة، ثم ندخل مرحلة التنفيذ. وما أكثر من حاولوا حل مشكلة، لكنهم خلقوا مشكلة أعظم من سابقتها، لأنهم لم يتأنوا في تحليل الوضع، واستيعاب تداعيات القرارات المتسرعة، والأهداف الهلامية.</p>

خطة إنقاذ

<p class='article-text'>اغتيال جون ف. كينيدي لا يزال جرحًا مفتوحًا في الوعي الأمريكي، صوره الشاعر ريتشارد أوكونيل في قصيدته «نيكروس» بلحظة مروعة وقصيدة خالدة في الذكريات الأمريكية عندما قال: «رأس يهوى إلى الخلف والدم يسيل من الجمجمة… كل التاريخ يسري مع هذا السيل».. تلك الثواني المروعة في ساحة ديلي بلازا بمدينة دالاس يوم 22 نوفمبر 1963 تركت لغزًا لا يزال عصيًا على الحل، على الرغم من رفع السرية عن 80,000 وثيقة.</p><p class='article-text'>قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع السرية عن تلك الملفات أعاد إشعال التكهنات المحيطة بأحداث ذلك اليوم.. لم يكشف الحقيقة كاملة أو يجيب على كل الأسئلة، ولكنه أضاف استفهامات جديدة على حيرة سابقة، فأثناء زيارة ترامب لمركز كينيدي للفنون المسرحية أول من أمس، قال ترامب للأمريكيين: «لديكم الكثير لتقرؤوه»، مضيفًا أن إدارته لن تحجب أي معلومات، ليتصور البعض أن الحقيقة ستنجلي وتتكشف خيوطها.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا بعد قرار ترامبالسابق في 2017 بنشر وثائق إضافية، رغم بقاء آلاف الصفحات محجوبة لدواعٍ أمنية، وفي يناير، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا برفع السرية عن جميع الملفات المتبقية المتعلقة باغتيال كينيدي، وكذلك باغتيال روبرت ف. كينيدي ومارتن لوثر كينغ الابن.</p><p class='article-text'>الدفعة الأخيرة من الوثائق - التي نُشرت على موقع الأرشيف الوطني الأمريكي - تتضمن سجلات كانت محجوبة سابقًا، مع تحديد 1123 ملفًا جديدًا، فتحوا الأبواب للباحثين والمحللين ليبدأوا في فحصها المواد بحثًا عن رؤى جديدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/03/20/4721082.jpg" alt="download (2)" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>download (2)</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><b>ادعاءات عميل استخبارات سابق</b></p><p class='article-text'>وتقول الوثائق إنه في الليلة التي تلت اغتيال كينيدي، هرب ضابط الاستخبارات ج. غاريت أندرهيل من واشنطن وهو في حالة اضطراب شديد، متجهًا إلى منزل صديق في نيوجيرسي، حيث وصل وهو يبدو عليه الارتباك، ووفقًا للمذكرات التي رُفعت عنها السرية، زعم أندرهيل أن «مجموعة من الأفراد» داخل وكالة الاستخبارات المركزية كانوا مسؤولين عن اغتيال كينيدي.</p><p class='article-text'>أندرهيل قيل إنه أفصح  لصديقته تشارلين فيتسيمونز بأن المخابرات الأمريكية الـCIA  نظمت عملية القتل، وقال، بحسب ما ورد، «لي هارفي أوزوالد مجرد كبش فداء»، مُصرًا على أن الجناة الحقيقيين «ارتكبوا أمرًا شنيعًا» وكانوا متورطين في تهريب الأسلحة والمخدرات وأنشطة غير مشروعة أخرى.</p><p class='article-text'>أندرهيل كان ضابطاً بارزا في الاستخبارات الأمريكية، ومستشار، وكاتب في الشؤون العسكرية، الأمر الذي أضفى مصداقية على كلامه المذكور في الوثائق، والتي جاء في إحداها والمؤرخة في 19 يوليو 1967:</p><p class='article-text'>«الأصدقاء الذين زارهم أندرهيل يقولون إنه كان رصينًا لكن في حالة اضطراب شديد، يقولون إنه نسب جريمة قتل كينيدي إلى حفنة من الضباط داخل وكالة الاستخبارات كانت تدير تجارة مربحة في تهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها من البضائع المهربة، وتقوم بتدبير المؤامرات السياسية لخدمة مصالحها، ويُقال إن كينيدي علم بالأمر وقُتل قبل أن يتمكن من كشفه علانية، وعلى الرغم من أن الأصدقاء كانوا دائمًا يعتبرون أندرهيل عاقلًا وموضوعيًا، إلا أنهم لم يأخذوا روايته على محمل الجد في البداية، والسبب الرئيسي، كما يقولو الأصدقاء: لم نكن نصدق أن وكالة الاستخبارات قد تحتوي على عنصر فاسد قاسٍ تمامًا - وأكثر كفاءة - من المافيا»</p><p class='article-text'>وخوفًا على حياته، غادر أندرهيل واشنطن فورًا بعد الاغتيال، قائلًا لأصدقائه إنه قد يضطر إلى الفرار من البلاد، وبعد أقل من ستة أشهر، في 8 مايو 1964، عُثر عليه ميتًا في شقته بواشنطن برصاصة في الرأس، السبب الرسمي المعلن من الإدارة الأمريكية وقتها عن سبب الوفاة أنه كان انتحارًا، لكن التناقضات - مثل كونه مصابًا خلف الأذن اليسرى رغم كونه أيمن اليد زاد من رقعة الشائعات والاستنتاجات، وأثار غموضاً مضاعفاً على حادث اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي.</p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/DHa_cIizoFM/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><b>وتذكر الوثيقة:</b></p><p class='article-text'>«الحكم بالانتحار في وفاة أندرهيل ليس مقنعًا بأي حال، عُثر على جثته بواسطة المتعاون الكتابي آشر براينز. وقد أُصيب خلف الأذن اليسرى، وكان مسدس أوتوماتيكي تحت جانبه الأيسر، أمر غريب، يقول براينز، لأن أندرهيل كان أيمن اليد، يعتقد براينز أن المسدس كان مزودًا بكاتم صوت، ولم يتذكر سكان المبنى سماع إطلاق نار، ومن الواضح أن أندرهيل كان ميتًا منذ عدة أيام».</p><p class='article-text'>المسيرة الاستخباراتية لأندرهيل</p><p class='article-text'>ووُلد أندرهيل في بروكلين عام 1915، وتخرج من جامعة هارفارد ودخل عالم الاستخبارات خلال الحرب العالمية الثانية، وقد حصل على إشادة من وزارة الحرب لأدائه الممتاز في خدمة الاستخبارات العسكرية، وبعد الحرب، كان من بين المرشحين للتجنيد في الـCIA، رغم أن السجلات تشير إلى ضرورة التعامل معه بحذر ومنحه وصولًا محدودًا للمواد السرية.</p><p class='article-text'>وبحلول منتصف الخمسينيات، أصبح أندرهيل صحفيًا ومستشارًا ذو علاقات واسعة، وكتب لمجلتي Life وEsquire، وغالبًا ما كان ينتقد الاستعدادات العسكرية الأمريكية، وواصل تعامله مع وكالات الاستخبارات، خاصة في تحليلات الجيش السوفيتي، وأبلغ ذات مرة مكتب التحقيقات الفيدرالي والـCIA  عن هيرمان أكسيلبانك، الذي كان يبيع صورًا لمعدات عسكرية سوفيتية.</p><p class='article-text'><b>علاقات الـCIA وFBI  بأوزوالد</b></p><p class='article-text'>الوثائق الجديدة تعمق الشكوك المحيطة بدور لي هارفي أوزوالد، فبينما تؤكد الرواية الرسمية أنه تصرف بمفرده، لا تزال هناك تناقضات حول توقيت إطلاق النار، ومسار الرصاصة، وشهادات الشهود كلها تشير إلى احتمال وجود مُطلق نار ثانٍ، وظهر في فيلم زابرودر، أن كينيدي وموكبه في ساحة ديلي بلازا، يظهر رأس كينيدي يتحرك للخلف، مما يناقض فكرة أن جميع الطلقات جاءت من الخلف.</p><p class='article-text'>خلفية أوزوالد تزيد الغموض. فقد كان جنديًا سابقًا في مشاة البحرية، انشق إلى الاتحاد السوفيتي عام 1959 قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة مع زوجته الروسية. وعلاقاته الموثقة بجماعات مؤيدة ومعارضة لكاسترو، إضافة إلى حقيقة مراقبته من قبل الـCIA والـFBI  قبل الاغتيال، مما جعل كثيرين يميلون للاعتقاد بأنه لم يتصرف بمفرده.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/03/19/4719602.jpeg" alt=" " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأيدت آنا بولينا لونا، رئيسة فرقة العمل الجديدة المعنية برفع السرية عن الأسرار الفيدرالية مؤخرًا نظرية «مطلقَي النار»، متحدية الاستنتاج الراسخ للجنة وارن.</p><p class='article-text'>كما تسلط الوثائق الضوء على رجل يُدعى صمويل جورج كامينغز، تاجر أسلحة ذو صلات استخباراتية، وعمل كامينغز مع الـCIA  كخبير أسلحة، وشارك في شراء وتوزيع الأسلحة الأجنبية، وتشير الوثائق إلى تعاونه مع وكالات استخبارات في الولايات المتحدة والخارج، بما في ذلك الاستخبارات الألمانية الغربية، وقد يكون لعب دورًا في صفقات أسلحة سرية تتعلق بعمليات مناهضة لكاسترو.</p><p class='article-text'>وشركة كامينغز التي تسمى International Armament Corporation (Interarmco)، كانت متورطة في تزويد جماعات المقاومة بالأسلحة، ورغم عدم وجود صلة مباشرة بين كامينغز واغتيال كينيدي، إلا أن أنشطته وصلاته بوكالات الاستخبارات أثارت التساؤلات حول الأحداث التي سبقت 22 نوفمبر 1963.</p><p class='article-text'>ولا يزال لغز آخر قائمًا وهو سبب قيام جاك روبي - صاحب ملهى ليلي في دالاس وذو صلات مزعومة بالجريمة المنظمة - بإطلاق النار على أوزوالد بعد يومين من الاغتيال، في حين زعم روبي أنه تصرف بدافع الحزن على كينيدي، يرى المشككون أنه كان يسعى لإسكات أوزوالد قبل أن يكشف مزيدًا من المعلومات.</p><p class='article-text'>محاكمة روبي ووفاته لاحقًا بسبب السرطان أثناء احتجازه زادتا الشكوك، مما زاد من دوائر الغموض بشكل أعمق، أن أحد الأطباء الذين عالجوه في السجن، لويس جوليون ويست، كان متورطًا في برنامج التحكم العقلي للـCIA  المعروف باسم MKULTRA.</p><p class='article-text'>ولا تزال الأدلة المادية الرئيسية في قضية كينيدي مثيرة للجدل، وخاصة «نظرية الرصاصة السحرية»، التي تقترح أن رصاصة واحدة أصابت كلاً من كينيدي وحاكم تكساس جون كونالي، وهي النظرية التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب عدم معقوليتها.</p>

من قتل جون إف كينيدي؟

<p class='article-text'>من أبشع صور الخذلان، ما قرأته عن قفز قبطان عربي من سفينته التي تعرضت للغرق في عرض البحر الأحمر، تاركاً وراءه ركاب السفينة يواجهون حتفهم! في المعارك الطاحنة تقتضي الحكمة الدفاع عن القائد ببسالة لحمايته لأنه يمثل رمز الشرعية ومصدر القيادة ورفع المعنويات. ولذلك «لا يُتوقع» منه أن يفر من أرض المعركة.</p><p class='article-text'>في ميادين الحياة معارك، نخوضها فرادى وجماعات. ويقود الجماعة من نتوسم فيه الخير حتى يسقط في أول اختبار لـ«مروءته القيادية». فمن المروءة الوفاء بالعهود والالتزامات، والدفاع عن المستضعفين والمظلومين، وإعانة المحتاج قبل أن يطلب.</p><p class='article-text'>ولذلك قيل إن «المروءة أن تحفظ النفس عما يخل بالشرف». المروءة باختصار معيار أخلاقي قبل أن يكون معياراً لقوة القائد.</p><p class='article-text'>وعليه، فإن المروءة تمنع الخذلان. غير أن بعض الخذلان يكون مُتَعَمداً، وذلك حينما يقصد المسؤول التراجع عن كلامه أو وعوده، ليرى كيف يخرج أتباعه من تلك الورطة. هناك مثلاً من يَعِد أو يطلب شفاهة ثم يتراجع لاحقاً على اعتبار أن كلامه لم يوثق كتابة.</p><p class='article-text'>في العمل الإداري، ليست كل التوجيهات مكتوبة، حيث يستند بعضها إلى أساس الثقة لاعتبارات طبيعة الموقف والسرعة. غير أن الصدمة تأتي عندما يخذل القائد أتباعه بعدم الدفاع عنهم عند وقوعهم في معضلة. الناس لا تحترم قيادياً يخذلهم.</p><p class='article-text'>الخذلان في القيادة ليس قراراً شخصياً بل جرح غائر يحدثه المسؤول في وجدان جماعته.</p><p class='article-text'>وشتان بين الخذلان والمروءة في اللغة. فالخذلان حسب لسان العرب هو ترك النصرة والعون وقت الشدة والحاجة. أما المروءة فهي «كمال الرجولة» والنبل والأخلاق الرفيعة.</p><p class='article-text'>ومن أمثلة المروءة قرار الزعيم نيلسون مانديلا بُعَيدَ خروجه من السجن بعفوه عن خصومه الذين زجوا به في السجن لنحو عقدين، ثم ساد قومه وكسب احترامهم، وأصبح رئيساً للبلاد.</p><p class='article-text'>من مروءة القياديين، تحمل المسؤولية الكاملة في الأزمات. في عام 2010 تعرض منجم سان خوسيه في تشيلي لانهيار أدى إلى احتجاز 33 عاملاً تحت الأرض بعمق يتجاوز نصف كيلو واستمرت معاناة العالقين لنحو ثلاثة أشهر!</p><p class='article-text'>ثم تحمل رئيس العمال «لويس أورزوا» المسؤولية وعكف مع فريقه على إنقاذ حياتهم بنجاح. في الأزمات نجد من يبحث عن كبش فداء غير أن القيادي الشجاع هو من يتحمل المسؤولية.. ثم يحاسب.</p><p class='article-text'>كثير من القيادات الواعدة خرجت من ركام كمائن نصبت لهم للتأكد من جسارتهم وحكمتهم في التعامل مع مواقف صعبة أو مؤلمة. ولذلك كانت الأزمات هي المحك الحقيقي للقيادة.</p><p class='article-text'>هناك قضية جدلية في القيادة، وهي اعتقاد البعض بأن القائد الجيد هو من يحمل أخلاقاً جيدة بالضرورة. مثل قائد يبدو قاسياً ولكنه أنقذ ركاب السفينة من موت محقق.</p><p class='article-text'>وهناك من «القادة» من افتقر إلى قيم جيدة، مثل قائد فريق رياضي، منحط أخلاقياً وقد يستخدم أساليب ملتوية أو غير قانونية ولكنه ينجح في تحقيق النصر.</p><p class='article-text'>القائد باختصار هو من يستطيع أن «يؤثر» في الآخرين لتحقيق الأهداف المرجوة في ذهنه. فكثير من الدكتاتوريين نجحوا في تحقيق ما يصبون إليه في أرض المعركة وساحات المواجهة ولكنهم في نهاية المطاف سقطوا من أعين الناس ولم تخلدهم صفحات تاريخ القياديين الذين حملوا قيماً وأهدافاً نبيلة.</p><p class='article-text'>ولذلك كان أخطر قائد ذلك الذي يتحلى بالكاريزما الأخاذة، ويحسن التودد والتملق لمن هم فوقه ولكنه في حضيض الخسة والدناءة حينما يواجه من هم دونه.</p><p class='article-text'>الصورة الوردية أو الأبوية الحانية عن القائد لا تهيمن على عالم القيادة. فهناك قادة أخيار وأشرار. ومن القياديين من تتغير نصرتهم وخذلانهم بحسب بوصلة المصلحة المرجوة من تلك «الفزعة».</p>

المروءة والخذلان في القيادة

<p class='article-text'>شاهد العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحظة أدائه اليمين الدستورية في مشهد تقليدي لحد كبير. ومع ذلك، فإنه يكشف عن العلاقة المعقدة بين الدين والسياسة بأمريكا ويسهم في فهم الدور المرتقب الذي سيلعبه تيار القومية المسيحية في عهد ترامب.</p><p class='article-text'>أما التقليدي في المشهد، فهو أن الرئيس المنتخب عادة ما يضع يده على الكتاب المقدس الذي تحمله قرينته ويكرر خلف رئيس المحكمة العليا القسم المنصوص عليه دستورياً. وترامب أدى اليمين دون أن يضع يده على الكتاب المقدس. لكن ذلك لم يؤثر على دستورية أداء اليمين.</p><p class='article-text'>فقد لا يعلم الكثيرون أن الدستور لا ينص على وضع الرئيس يده على الكتاب المقدس ولا على دور لرئيس المحكمة العليا أو لقرينة الرئيس. أكثر من ذلك، فإن عبارة «فليساعدني الرب» التي طالما ختم بها كل رئيس القسم ليست ضمن نص اليمين الدستوري. فتلك كلها تقاليد شكلتها ظاهرة تضرب بجذورها في عمق الثقافة السياسية. فالولايات المتحدة دولة فيها فصل بين الدين والدولة، دون الفصل بين الدين والسياسة.</p><p class='article-text'>أما الظاهرة، فتعرف «بالدين المدني»، وتعتبرها كاتبة السطور أسطورة اخترعتها أمريكا عن نشأتها. ففي الأسطورة، يشار للمهاجرين الأوائل ممن أتوا من أوروبا باعتبارهم، وبلا استثناء، هربوا من الاضطهاد الديني بحثاً عن أرض جديدة يقيمون فيها «مملكة الله على الأرض» وينفذون فيها أحكامه فيكافئهم الرب. لذلك فالمهاجرون، في رحلتهم عبر المحيط الأطلنطي، بمثابة «الحجيج»، والأرض «الجديدة» هي «أرض الميعاد».</p><p class='article-text'>والأسطورة طالما غذت نفسها بنفسها. فأي نجاح تحققه أمريكا لا بدّ أنه دليل على «مباركة الرب لها». ولأن الرب يباركها فهي «أمة استثنائية» لا ينطبق عليها ما ينطبق على غيرها. وهي أمة «خيرة»، ومن يقف في طريقها أشرار بالضرورة وجب إخضاعهم أو حتى القضاء عليهم، سواء كانوا داخليين، مثل السكان الأصليين أو خارجيين كالدول الأخرى.</p><p class='article-text'>وعلى ذلك، تخلط الأسطورة الديني بالسياسي، وتربط المسيحية تحديداً ربطاً وثيقاً بأمريكا «كأمة». وهي أسطورة مسؤولة عن بروز تيار «القومية المسيحية» منذ فترة مبكرة، فبات يصعد أحياناً ويأفل أحياناً أخرى.</p><p class='article-text'>وهو تيار لا علاقة له بالمسيحية كدين وعقيدة، وإنما تيار سياسي بالدرجة الأولى، وأهدافه سياسية. وهو يخلط السياسي بالديني ويعرف الهوية الأمريكية على أساس ديني. فأمريكا عنده «أمة مسيحية»، الأمر الذي يستبعد بالضرورة غير المسيحيين.</p><p class='article-text'>ثم إن الأمريكي «المسيحي» هو من جاء أجداده من أوروبا، وخصوصاً الغربية، أي أنه أبيض، مما يستبعد طبعاً غير البيض. بعبارة أخرى، فإن تيار «القومية المسيحية» هو في الحقيقة تيار «القومية المسيحية البيضاء»، مما يستبعد من تعريف الأمريكي المهاجرين غير البيض ممن تجنسوا، أي لم يولدوا على الأرض الأمريكية.</p><p class='article-text'>بل ويستبعد حتى غير البيض وغير المسيحيين ممن ولدوا على الأرض الأمريكية، بما يخالف ما ينص عليه الدستور. لذلك، فلا غرابة في سعى ترامب لإلغاء ذلك الحق الدستوري.</p><p class='article-text'>والحقيقة أن أغلبية الأمريكيين لا يؤمنون بأفكار هذا التيار، ولكنهم يؤمنون بفكرة أو أخرى من أفكاره دون غيرها. فمنهم مثلاً من يؤمن بأن أمريكا «أمة مسيحية». ومنهم من يؤمن بأنها «أمة استثنائية»، بينما يشعر الكثير من البيض بقلق متزايد إزاء التحول السكاني الذي سوف سيجعلهم أقلية في غضون عقود قليلة.</p><p class='article-text'>والإيمان بفكرة هنا أو هناك من أفكار «القومية المسيحية البيضاء» هو ما يمنح التيار القوة، خصوصاً وقت الأزمات. فالمجتمع المأزوم يبحث عادة عن كبش فداء، وغالباً ما يميل لنظرية المؤامرة. والمجتمع الأمريكي يعيش اليوم أزمات كبرى ومتعددة.</p><p class='article-text'>بعبارة أخرى، رغم أن تيار القومية المسيحية لا يتعدى المؤمنون بأفكاره 35 % على أفضل تقدير، وفق كل الاستطلاعات، فإن تأثيره يفوق حجمه وقت الأزمات، وحينئذ يسعى السياسيون لاجتذاب أنصاره. وترامب أكثر من برع في اجتذاب هذا التيار. فخطابه ينضح بأفكاره.</p><p class='article-text'>فرغم عدائه الصريح للهجرة مثلاً، قال ترامب إن لا مانع عنده من هجرة النرويجيين (البيض طبعاً) لبلاده. وترامب يؤكد دوماً أن المسيحية «محاصرة ومضطهدة» بأمريكا وتعهد بالدفاع عنها ضد اليسار والليبراليين. باختصار، لنا أن نتوقع صعوداً لهذا التيار في فترة حكم ترامب الثانية.</p>

السياسي والديني في عهد ترامب

<p class='article-text'>  ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم في شأن تفاقم الحرائق التي تشهدها لوس أنجلوس منذ أكثر من أسبوعين على الجهود المبذولة لحماية نوع من الأسماك مهدد بالانقراض في كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>وأثارت تعليقات الرئيس الأمريكي على منصته "تروث سوشل"، والتي رسّخها في مرسوم وقّعه عند عودته إلى البيت الأبيض "الاثنين"، انتقادات الأوساط العلمية.</p><p class='article-text'>يقول الخبراء إن علاقة سمكة دلتا سميلت (اي هفّ الدلتا) بالإمدادات المائية في لوس أنجلوس محدودة، على الرغم من ذكرها حديثا في مرسوم يتناول تدابير حماية الأنواع وقّعه ترامب ويرمي إلى تحويل مياه الدلتا في شمال الولاية.</p><p class='article-text'>وفي هذا المرسوم الذي يطلب من الهيئات البيئية إعطاء الأولوية "للمواطنين بدل الأسماك" ووقف "الاهتمام البيئي المتطرف" في كاليفورنيا، عاود ترامب التشديد على وجود صلة بين حماية سمك دلتا سميلت والإمدادات المائية للمناطق المتضررة أخيرا من الحرائق.</p><p class='article-text'>يؤكد بعض العلماء أنّ تصريحات ترامب تعكس جهلا بالجهود البيئية التي تبذلها كاليفورنيا، وتعزز الشك في ما يتعلق بقضايا المناخ.</p><p class='article-text'>ويرى المستشار القانوني في مجال التنوع البيولوجي جون بيوس ، أن كل ما في الأمر هو إيجاد "كبش فداء لتحميله مسؤولية كل مشاكلنا، وفي هذه الحالة الحرائق والجفاف، وتركيز غضب عامة الناس" على سمكة صغيرة.</p><p class='article-text'>يقول العلماء إن ولاية كاليفورنيا تعاني من أزمة مياه معقدة، تفاقمت بسبب التغير المناخي والجفاف، وان سمكة دلتا سميلت ليست معنية بالمشكلة.</p><p class='article-text'>ويؤكد المتخصص في الأنواع في جامعة كاليفورنيا في ديفيس بيتر مويل، أنّ أعداد هذه الأسماك كانت وفيرة سابقا في شمال مصب النهر.</p><p class='article-text'>لكن تدهور موائلها نتيجة الاحتياجات الزراعية والمُدنية وكذلك التعرض للتلوث، جعلها سنة 1993 من الأنواع المهددة بالانقراض.</p><p class='article-text'>يلحق الضخ الضخم للمياه من الشمال إلى الجنوب أضرارا بدلتا سميلت وأنواع مائية أخرى في الدلتا، مما يتطلب إعادة توجيه للتيارات المائية من أجل الحفاظ عليها.</p><p class='article-text'>لكن هذه الإجراءات ليس لها أي تأثير تقريبا على إمدادات المياه إلى لوس أنجليس، وبالتالي على إدارة الحرائق في المنطقة، وفق المتخصصين.<br>ويتجلى ذلك من خلال ارتفاع منسوب المياه في الخزانات الرئيسية في مختلف أنحاء الولاية وخصوصا في الجنوب، طيلة شهر يناير، بحسب بيانات رسمية اطلعت عليها  فرانس برس.</p><h2>هدف سهل</h2><p class='article-text'>وحتى خلال السنوات التي شهدت جفافا، ليست التدابير البيئية التي تحمي دلتا سميلت مسؤولة سوى عن جزء صغير من انخفاض تدفق المياه في كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>العامل الرئيسي المحدِّد لحجم المياه التي يتم ضخها من الشمال إلى الجنوب، هو معدل هطول الأمطار وذوبان الثلوج التي تدخل مصب نهر سان فرانسيسكو.</p><p class='article-text'>وبحسب كالب سكوفيل، وهو عالم اجتماع في جامعة تافتس في ماساتشوستس، أصبحت دلتا سميلت بسبب صغر حجمها ووضعها غير المعروف نسبيا لعامة الناس، هدفا سهلا لبعض الشخصيات المحافظة، مما أدى إلى تحويل جدل محلي بشأن إدارة المياه في كاليفورنيا إلى صراع وطني يضع حماية النظم البيئية في مواجهة سلامة المواطنين.</p><p class='article-text'>وبدل معالجة الأسباب الأساسية لأزمة المياه في كاليفورنيا، بما في ذلك ظاهرة الاحترار المناخي، يفضّل ترامب أن يرى فيها تحيّزا سياسيا، بحسب سكوفيل.</p><p class='article-text'>وعند وصوله إلى السلطة، انسحب ترامب مجددا من اتفاقية باريس للمناخ، وهي خطوة إلى الوراء في مكافحة التغير المناخي.<br> </p>

ترامب يلقي اللوم على سمكة صغيرة في قضية تفاقم الحرائق

<p>انتقل الجناح الدولي جايدون سانشو إلى تشلسي بصفقة إعارة من مانشستر يونايتد، على أن تصبح دائمة في الموسم المقبل، وفقا لما أعلنه الـ"بلوز" السبت.</p>
<p>وتحرّك تشلسي للتعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق في الساعات الأخيرة قبل انتهاء فترة الانتقالات الجمعة.</p>
<p>وقد قرر يونايتد الحد من خسائره المالية مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، والذي لم يرقَ إلى مستوى التوقعات منذ انتقاله مقابل 96 مليون دولار من دورتموند في عام 2021.</p>
<p>ومن المتوقع أن يدفع تشيلسي مبلغ 39 مليون دولار لجعل الانتقال دائما في صيف عام 2025.</p>
<p>لم يلعب سانشو أي مباراة في الدوري مع يونايتد منذ أن نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أنه كان "كبش فداء" للأداء الضعيف قبل أقل من عام.</p>
<p>لكنّه تألق خلال فترة إعارته إلى دورتموند في النصف الثاني من الموسم الماضي، وساعد الفريق الألماني في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.</p>
<p>سجل سانشو 12 هدفا في 83 مباراة مع "الشياطين الحمر" وفاز بلقب واحد فقط وهو كأس الرابطة عام 2023.</p>
<p>ويصبح سانشو الصفقة الحادية عشرة لتشلسي في فترة الانتقالات الصيفية، مع ارتفاع عدد اللاعبين في قائمة النادي إلى أكثر من 50 لاعبا.</p>
<p>يواجه سانشو منافسة من البرتغالي بيدرو نيتو، نوني مادويكي، الأوكراني ميخايلو مودريك، كول بالمر، الفرنسي كريستوفر نكونكو، والبرتغالي جواو فيليكس للحصول على مكان في تشكيلة المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا، لكنه قال إنه متحمس لمشروع النادي.</p>
<p>أضاف سانشو في بيان النادي "أنا متحمس جدا لوجودي هنا. لندن هي المكان الذي نشأت فيه وأنا سعيد بالعودة".</p>
<p>وتابع "المدرب تحدث معي عن المشروع، وبالنسبة للاعب شاب، فإن ذلك مثير. آمل أن أتمكن من تقديم الأهداف والتمريرات الحاسمة للبلوز".</p>

الرياضي

Sports

ملاعب دولية

International

سانشو ينتقل من مانشستر يونايتد إلى تشلسي رسمياً

انتقل الجناح الدولي جايدون سانشو إلى تشلسي بصفقة إعارة من مانشستر يونايتد، على أن تصبح دائمة في الموسم المقبل، وفقا لما أعلنه الـ"بلوز" السبت.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أعلنت الحكومة الإقليمية لجزيرة صقلية، أمس، أنها انتشلت من المياه قبالة غرب الجزيرة الإيطالية، قطعة أثرية رومانية قديمة استُخدمت في معركة بحرية دارت رحاها قبل نحو 2300 عام، وانتهت بإلحاق روما الهزيمة بعدوها اللدود قرطاج.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضحت الحكومة، في بيان، أن الكبش البرونزي يعود تاريخه إلى القرن الثالث قبل الميلاد، مشيرةً إلى أنه كان يوضع على مقدمة السفن الحربية أداةً لمهاجمة سفن العدو.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقالت إن الكبش عُثر عليه على عمق نحو 80 متراً في منطقة جزر أرخبيل إيجاتيس، حيث وقعت معركة جزر إيجاتيس في عام 241 قبل الميلاد، ومثلت المواجهة البحرية النهائية بين أسطولي قرطاج والجمهورية الرومانية في الحرب البونيقية الأولى، كما كانت نقطة تحول للقوتين، فقد أفل نجم قرطاج الواقعة بالقرب من العاصمة التونسية الحالية بعد هزيمتها.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضافت حكومة صقلية أن غواصين من جمعية توثيق المواقع تحت الماء انتشلوا الكبش هذا الشهر ونقلوه إلى فافينيانا (جزيرة الراهب)، إحدى جزر أرخبيل إيجاتيس، حيث يعكف علماء الآثار على دراسته.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وذكرت السلطات الإقليمية أن الجزء الأمامي من كبش الهجوم مزخرف بنقوش بارزة وبخوذة رومانية من طراز مونتيفورتينو بها ثلاث ريشات في أعلى، لكن رواسب الأعشاب البحرية والأصداف تجعل من المستحيل في الوقت الحالي رؤية أي نقوش.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">ولفتت إلى أن هذه القطعة الأثرية هي الكبش رقم 27 من المعركة البحرية الذي تم العثور عليه تحت الماء منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إضافة إلى أكثر من 30 خوذة رومانية عتيقة وسيفين وعدة عملات معدنية وقوارير.</p>

منوعات

Varieties

اكتشاف قطعة أثرية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد قبالة صقلية

أعلنت الحكومة الإقليمية لجزيرة صقلية، أمس، أنها انتشلت من المياه قبالة غرب الجزيرة الإيطالية، قطعة أثرية رومانية قديمة استُخدمت في معركة بحرية دارت رحاها قبل نحو 2300 عام، وانتهت بإلحاق روما الهزيمة بعدوها اللدود قرطاج.

<p>تسترد المؤسسات المالية الصينية المملوكة للدولة المكافآت وتخفض الأجور، مع توسيع بكين نطاق تدقيقها في القطاع المالي، ليشمل الصناديق المشتركة والمصرفيين المقيمين في هونغ كونغ.</p>
<p>وتلقى بعض من أبرز مديري الصناديق المشتركة المملوكة للدولة في البر الصيني تعليمات بإعادة جزء من أجورهم السنوية، التي تتخطى حاجز 2.9 مليون يوان، ما يعادل 400 ألف دولار، وفق ما أفاد به اثنان من مديري الصناديق، الذين تلقوا هذه التوجيهات في أعقاب عملية تدقيق ميدانية في يونيو، وأفاد أحدهم بتأخر مكافآت هذا العام.</p>
<p>وقال مصدران مطلعان على الوضع: «إن المسؤولين التنفيذيين العاملين في هونغ كونغ في وحدات تابعة لـ«سيتي غروب» وحصلوا على عقود عمل في البر الرئيس تلقوا تعليمات بإعادة المكافآت. وطلب أيضاً من تنفيذيين في الوحدة الاستثمارية بهونغ كونغ التابعة لمجموعة «إيفر برايت غروب» المملوكة للدولة إعادة المكافآت التي حصلوا عليها في الأعوام الأخيرة، وفق شخصين على اطلاع بالقرار».</p>
<p>وأشار مصرفيون اطلعوا على التدابير في تعليقات لـ«فايننشال تايمز» إلى أن هذه الضغوط تأتي بعد تشديد الرقابة على المجموعات المالية المملوكة للدولة في البر الرئيسي، ويمتد التدقيق إلى الصناديق وكذلك المصرفيين الذين يعملون لصالح المؤسسات التابعة للدولة في هونغ كونغ، خاصة الذين يعملون بموجب عقود صدرت في البر الرئيسي. وعادة ما توافق وزارة المالية الصينية على حزم الرواتب الإجمالية للمصارف الحكومية.</p>
<p>ولطالما شدد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على أهمية «القوى الإنتاجية الجديدة ذات الجودة»، مثل التكنولوجيا والتصنيع على حساب القطاع المالي، ضمن حملة تشمل ربوع البلاد ترمي إلى «تنمية عالية الجودة».</p>
<p>كما تبنى الرئيس الصيني «الرخاء المشترك»، وهي فلسفة تزامنت مع حملة على المصرفيين وتجاوزاتهم. ويرى فيكتور شيه، مدير «توينتي فيرست سنتشري تشاينا سنتر» لدى جامعة كاليفورنيا في سان دييغو: «ما زلنا نرى بجلاء استمرار سردية الرخاء المشترك، وكذلك وجهة نظر تشي بأن «أغلبية القطاع المالي لا تسهم مساهمة حقيقية في الأنشطة الاقتصادية الحقيقية».</p>
<p>وتظهر التحركات الأخيرة «أن هونغ كونغ وبسبب ارتباطاتها الاقتصادية الوثيقة لن تكون بمعزل عن الإصلاحات المالية والتنظيمية للبر الصيني»، بحسب غاري نغ، كبير خبراء الاقتصاد لدى «ناتكسيس»، وتابع: «ومع ذلك سيتوقف التأثير على ما إذا كان الاتجاه سيتواصل ليشمل الأجور وأعداد الموظفين».</p>
<p>وبالنسبة للمسؤولين الماليين في البر الصيني المبعوثين إلى هونغ كونغ للعمل ذكر أحد المسؤولين التنفيذيين لدى «سيتيك» ولم يرغب في كشف اسمه أن الأمر «لم يعد مفاجئاً»، وأردف: «ليس ثمة مهرب إن كانت عقودك وحزمة راتبك تحت إدارة المقر في بكين».</p>
<p>ولفت أحد مديري الصناديق المشتركة الكبيرة ومقره في بكين إلى أن صناعة الصناديق «أصبحت كبش فداء آخر»، وأسهب: «لقد تأثر مصرفيو الاكتتابات العامة الأولية، والآن حان وقت مديري الصناديق».</p>
<p>وقال مصرفي يعمل في شركة أوراق مالية مملوكة للدولة في بكين: «من المتوقع أن تشعر كافة وحدات الأوراق المالية والصناديق المشتركة في المجموعات المالية المملوكة للدولة بوخز الأمر»، مضيفاً: «كان المسؤولون التنفيذيون والموظفون ذوو الأجور المرتفعة الأهداف الأبرز في البداية، لكن أفق عمليات التدقيق اتسع حالياً. خلال الأعوام الخمسة السابقة كان يتم إخضاع نفقات السفر الخاصة بنا إلى المراجعة، لمعرفة ما إذا كانت قد تخطت المعايير المحددة».</p>
<p>وتنظر كثير من المصارف المملوكة للدولة في بكين في إقرار مزيد من التخفيضات في الأجور، ويواجه بعض المسؤولين التنفيذيين في مصرف التعمير الصيني تقليصاً إضافياً لأجورهم بقيمة 10 % هذا العام، بحسب مصرفيين مطلعين. وتعتمد تخفيضات الأجور على الأداء الفردي في العمل.</p>
<p>وفي مستند نشر بعد الجمعية الثالثة للحزب الشيوعي الصيني تعهدت القيادة الصينية بمواصلة إجراء إصلاحات في النظام المالي وحماية البلاد من المخاطر المالية النظامية.</p>
<p>وفي أبريل الماضي، أطلقت هيئة الكسب غير المشروع جولة جديدة من عمليات التدقيق استهدفت 34 هيئة تنظيمية اقتصادية ومالية بارزة، إضافة إلى أكبر 4 مصارف مملوكة للدولة، والعديد من شركات التأمين الكبيرة المملوكة للدولة. وفي يونيو شرع المكتب الوطني في مراجعة الحسابات في تدقيق ميداني نادر لإجراء مراجعة على أكبر 10 صناديق مشتركة، حسب ما ذكر شخصان يعملان في الصناديق.</p>
<p>من ناحية أخرى، اشتكى موظفون بالمصرف الصناعي والتجاري الصيني المملوك للدولة في هونغ كونغ من إلغاء المصرف لمكافآت المرة الواحدة، احتفاء بذكرى تسلم الصين من جديد للمنطقة، وقال أحد الموظفين في المصرف «نحصل على أجور غير مناسبة بالفعل».</p>
<p>ولم تستجب «إيفر برايت غروب» ووحدتها الاستثمارية «إيفر برايت هولدنغز في هونغ كونغ، و«كيتيك غروب» والمكتب الوطني للتدقيق، ومصرف التعمير الصيني والمصرف الصناعي والتجاري، لطلبات التعليق.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

بكين توسع تدقيقها المالي ليشمل مكافآت الصناديق والمصرفيين

target2580448922138714806.jpg

تسترد المؤسسات المالية الصينية المملوكة للدولة المكافآت وتخفض الأجور، مع توسيع بكين نطاق تدقيقها في القطاع المالي، ليشمل الصناديق المشتركة والمصرفيين المقيمين في هونغ كونغ.

<p>لطالما اعتبرت سويسرا ملاذاً آمناً للمصرفيين العالميين والأثرياء، بفضل ما اشتهر عنها من استقرار مالي. لكن الشكوك بدأت تطرق الأبواب بقوة، حيث لا تزال السلطات المالية السويسرية تتصدى لتداعيات انهيار بنك كريديه سويس في مارس 2023.</p>
<p>وكان فشل ثاني أكبر بنك في البلاد بمثابة مصدر إحراج بالنسبة لـ«الثالوث» القوي في البلاد - وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية. وتم التوصل إلى صفقة متأخرة لصالح بنك يو بي إس، أكبر بنك في البلاد، للاستحواذ على منافسه المتعثر. وقد أثارت خطة الإنقاذ المخاوف حيال قوة التنظيم المالي السويسري، وألحقت الخسائر بحاملي السندات الدوليين، وأثارت عدداً من الدعاوى القضائية.</p>
<p>لذلك، من الضروري أن يعمل «الثالوث» جاهداً لتصحيح الأوضاع من خلال تعزيز النظام المالي الذي تبين أنه أقل استقراراً مما كان مفترضاً. وفي الواقع، لم يكن هذا حدثاً عرضياً. ففي عام 2008، عندما اندلعت أزمة الرهن العقاري الثانوي، كان «يو بي إس» أحد أكثر البنوك الأجنبية انكشافاً على سوق العقارات والمشتقات المالية الأمريكية. وأدّى اندماج أكبر بنكين في سويسرا إلى إنشاء مؤسسة ضخمة تتمتع بميزانية عمومية تعادل تقريباً ضعف حجم الناتج الاقتصادي للبلاد. لكن إذا تعثر بنك يو بي إس، فلن يكون بإمكان دافعي الضرائب دعمه، ولن يكون هناك فارس أبيض آخر من الداخل قادر على الاستحواذ عليه.</p>
<p>وفي أبريل، كشفت وزيرة المالية كارين كيلر-سوتر عن قائمة من 22 مقترحاً لتحسين اللوائح التنظيمية في البلاد للبنوك التي هي أكبر من أن تترك للانهيار. وتضمنت القائمة العديد من التوصيات المنطقية، مثل تعزيز المساءلة الشخصية لكبار المصرفيين، ومنح المزيد من الصلاحية لهيئة الرقابة المالية، فضلاً عن مطالبة البنوك بزيادة متطلبات رأس المال للفروع الأجنبية.</p>
<p>ولم يكن فشل «كريديه سويس» قاصراً على مشاكل رأس المال أو السيولة فحسب، بل كان ناجماً أيضاً عن مزيج من الفضائح ومعها الأزمة المصرفية الإقليمية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد سلط الضوء على الحاجة لوجود احتياطيات أكبر للمساعدة في التحصن من مجموعة أوسع من الأحداث نادرة الحدوث لكنها شديدة الخطورة، خاصة تلك التي يمكن أن تنجم عن العمليات التجارية الدولية.</p>
<p>ويتفق «يو بي إس» مع غالبية التوصيات، باستثناء ما يتعلق برأس المال. ولم تقدم وزارة المالية تفاصيل كثيرة حيال كيفية حساب المتطلبات الجديدة، لكن المحللين يقدرون أنها قد تتطلب رأس مال إضافياً لـ«يو بي إس» يتراوح بين 15 مليار دولار و25 مليار دولار - وهو مبلغ كبير. وأعلن «يو بي إس» عن رأس مال للأسهم العادية من المستوى الأول بقيمة 79 مليار دولار في نهاية عام 2023. ويعتقد الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي أن البنك أصبح كبش فداء ظلماً بعد تدخله لإنقاذ بنك كريديه سويس.</p>
<p>ومن المهم ضمان معايرة متطلبات رأس المال. ويجب أن تكون متناسبة مع المخاطر الإضافية التي تسببها البنوك الكبرى. ويحتاج «يو بي إس» للحفاظ على قدرته التنافسية، خاصةً أنه بعدما أصبح لاعباً أكثر أهمية في الاقتصاد السويسري الآن. وسيكون تعزيز الشفافية من الجهات التنظيمية موضع ترحيب.</p>
<p>ورغم ذلك، يجب على «يو بي إس» إدراك أن حجمه يتطلب خضوعه لقدر أكبر من التدقيق. كما أن تعقيد العمليات العالمية للبنك المدمج يجعل الإشراف أكثر صعوبة. ويتعين عليه تقديم استراتيجية سليمة لتصفية البنك حال وقوع أزمة. وتؤدي زيادة احتياطيات رأس المال دوراً في هذا الأمر. علاوة على ذلك، استفاد البنك من الصفقة التي سمحت له بالاستحواذ على أكبر منافس له. واشترى البنك «كريديه سويس» مقابل 3.4 مليارات دولار فقط، أي ما يعادل 6% من القيمة الدفترية للأصول الملموسة. ومنذ ذلك الحين، ارتفع سعر السهم بنسبة 50%.</p>
<p>ومع استعداد البرلمان السويسري للتصويت على اللوائح الجديدة العام المقبل، فإن الخلاف الواضح بين «الثالوث» وبنك يو بي إس يعد جزئياً استعراضاً للقوة. فالسلطات السويسرية تود أن تُثبت للجماهير الغاضبة أنها تتخذ إجراءات لتعزيز النظام المصرفي، بينما يسعى بنك يو بي إس إلى أن يثبت لمساهميه أنه يساوم بقوة. ومن مصلحة جميع الأطراف المعنية إيجاد أرضية مشتركة لإقناع المستثمرين بأن النظام المالي المصرفي ستشتد صلابته.</p>

جهود لاستعادة الثقة في النظام المالي السويسري

target7443444790829853318.jpg

لطالما اعتبرت سويسرا ملاذاً آمناً للمصرفيين العالميين والأثرياء، بفضل ما اشتهر عنها من استقرار مالي. لكن الشكوك بدأت تطرق الأبواب بقوة، حيث لا تزال السلطات المالية السويسرية تتصدى لتداعيات انهيار بنك كريديه سويس في مارس 2023.

نتائج البحث عن: كبش