<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي، وام - المنامة، الكويت - وكالات</div></p><h2>&nbsp; قرقاش: الاستهداف المتكرر للناقلات لن يثني الدولة عن المضي قدماً في سياسة متزنة وعاقلة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في عدوان جديد، شن الإيرانيون هجوماً على سفينة لشركة «أدنوك» أثناء العبور في مضيق هرمز، فيما لم يسفر الاعتداء عن وقوع إصابات، وفيما شددت دولة الإمارات على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة «أدنوك» تعرض سفينة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز مساء أول من أمس، ولم يسفر هذا الاستهداف عن أي إصابات، كما تمت السيطرة على الوضع. وشددت «أدنوك» على أهمية حماية سلامة البحارة، وضمان حرية الملاحة والأمن البحري. وأهابت الشركة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت دولة الإمارات، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف سفينة تابعة لشركة أدنوك. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>وشددت دولة الإمارات، على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكلٍ كامل وغير مشروط، بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الاستهداف المتكرر لناقلات شركة «أدنوك» لن يثني الدولة عن المضي قدماً في سياسة متزنة وعاقلة، تقوم على ثلاثية الردع والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'>وكتب معاليه في منشور عبر منصة إكس: «الاستهداف المتكرر لناقلات شركة أدنوك لن يثني دولة الإمارات عن المضي قدماً في سياسة متزنة وعاقلة، تقوم على ثلاثية الردع والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «سنصون حقوقنا في حرية الملاحة واستخدام مضيق هرمز وفقاً للقانون الدولي، وسندافع عن سيادتنا ومصالحنا، مع مواصلة مسار الحوار وتغليب الخيارات الدبلوماسية.. سنبذل كل جهد لتعزيز موقف خليجي موحد، باعتباره ركيزة أساسية لحماية أمن المنطقة ومصالح دولها في هذه الأزمة المستمرة».</p><h2>تضامن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أدانت مملكة البحرين واستنكرت بأشد العبارات، الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف سفينة تابعة لشركة أدنوك، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، تضامن البحرين الكامل مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها، انطلاقاً من عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشددة على أن أمن دولة الإمارات جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في اتخاذ إجراءات رادعة لتأمين سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز ومنع القرصنة البحرية، وإلزام إيران بوقف الهجمات العدوانية التي تشنها على السفن التجارية وناقلات النفط في المضيق، وإعادة فتحه بشكل كامل وغير مشروط، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي ويؤمن أمن الطاقة وإمدادات الغذاء العالمية.</div></p><h2>تهديد ملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعربت دولة الكويت، عن إدانتها واستنكارها الشديد للهجوم الإيراني الآثم على سفينة «أدنوك». وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن تكرار هذه الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية والتجارة الدولية، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'>ودعت إلى ضرورة الإيقاف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة. وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها.</p>

الإمارات: استهداف الملاحة واستخدام مضيق هرمز أداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي «أعمال قرصنة»

عدوان إيراني جديد على سفن «أدنوك»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف سفينة تابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الاعتداء يُشكّل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يُعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكّل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّدت دولة الإمارات على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكلٍ كاملٍ وغير مشروط، بما يُحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.</div></p>

الإمارات تُدين بأشد العبارات استهداف سفينة تابعة لأدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز

<p class='article-text'>لم تعد الهجمات الإلكترونية على الطائرات بالضرورة بحاجة إلى اختراق شبكات معقدة أو امتلاك مهارات قرصنة متقدمة؛ إذ كشف باحثون عن ثغرة أمنية في طائرات «بوينغ 737» يمكن استغلالها عبر وصول جسدي قصير إلى أحد منافذ الصيانة، بما يتيح التلاعب ببيانات حيوية تتعلق بالملاحة والرحلة.</p><p class='article-text'>وأثبت فريق من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو أن مهاجماً يتمكن من الوصول إلى طائرة «بوينغ 737» لفترة وجيزة قد يستطيع التدخل في البيانات التي تتبادلها أجهزة الكمبيوتر الملاحية داخل الطائرة، مستفيداً من تقنية اتصالات قديمة تفتقر إلى بعض آليات الحماية الحديثة.</p><p class='article-text'>وقدم الباحثون نتائج دراستهم في 13 أغسطس، خلال ندوة USENIX للأمن في بالتيمور، موضحين أنهم طوروا جهازاً صغيراً يحاكي أحد مكونات الطائرة، ويمكن توصيله بمنفذ صيانة مخفي في مقدمتها. وبمجرد الاتصال، يستطيع الجهاز التدخل في البيانات المتبادلة بين الأنظمة الإلكترونية للطائرة، وذلك بحسب موقع «تيك إكسبلور» التقني.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة الثغرة في منفذ صيانة غير مستخدم يقع أسفل مقدمة الطائرة، لكنه متصل بشبكة الاتصالات الداخلية بين أجهزة الكمبيوتر. ورغم أن الوصول إلى هذا الجزء يتطلب دخول مناطق مؤمَّنة في المطار، فإن الباحثين يشيرون إلى أن توصيل الجهاز يمكن أن يستغرق أقل من دقيقة، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات تهديد يصعب اكتشافها في بيئات الصيانة المزدحمة.</p><p class='article-text'>ويعتمد النظام المستهدف على تقنية «ARINC 429»، وهي معيار قديم يستخدم أسلاكاً لنقل البيانات بين مكونات الطائرة. ولا تتضمن هذه التقنية آليات حديثة للتحقق من هوية مصدر الرسالة أو التأكد من أن البيانات الواردة لم يتم العبث بها، الأمر الذي يجعلها عرضة للتلاعب في حال تمكن مهاجم من الوصول إلى خطوط الاتصال.</p><p class='article-text'>وأظهر الباحثون أن الجهاز المصمم يمكنه التداخل مع البيانات الحقيقية وإدخال معلومات مزيفة، بما في ذلك بيانات مرتبطة بمسار الرحلة أو معلومات الوزن والتوازن التي تدخل في حسابات الإقلاع.</p><p class='article-text'>غير أن الدراسة لا تعني أن أي شخص يستطيع الاستيلاء على طائرة أو تغيير مسارها بضغطة زر. فتنفيذ الهجوم يتطلب إعداداً مسبقاً وخبرة هندسية متقدمة، كما أن بعض التغييرات قد تكون ملحوظة للطيارين، الذين يمكنهم اكتشافها وتجاوزها.</p><p class='article-text'>وبحسب الباحثين أُبلغت شركة «بوينغ» بالثغرة منذ عام 2020، كما أُجريت اختبارات مشتركة معها داخل مختبراتها، وتركزت الدراسة على طائرة «737».</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن أهمية الاكتشاف لا تكمن في الإيحاء بخطر وشيك على سلامة الرحلات، بقدر ما تكشفه من تحول في طبيعة التهديدات التي تواجه أنظمة الطيران الحديثة؛ فمع تزايد اعتماد الطائرات على الأنظمة الإلكترونية قد تصبح الحماية من الوصول الجسدي غير المصرح به إلى مكوناتها الداخلية جزءاً أكثر أهمية من منظومة الأمن السيبراني للطيران.</p>

جهاز صغير يخترق أنظمة الطيران

<p class='article-text'>أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين  للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء  عبورهما مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات.</p><p class='article-text'>وأكّدت وزارة  الخارجية، في بيان لها، أن هذا الاعتداء يُشكّل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس  الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية  أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية  واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يُعد أعمال قرصنة من قبل  الحرس الثوري الإيراني، ويشكّل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة وشعوبها  ولأمن الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>وشدّدت دولة الإمارات على ضرورة وقف إيران  لهذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال  العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكلٍ كاملٍ وغير مشروط، بما يُحقق أمن  المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.</p>

الإمارات تُدين بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لـ"أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز

<p class='article-text'><br>تفاعل ملف النزاع بين روسيا وأوكرانيا على أكثر من صعيد، بين قصف صواريخ ومسيرات على البر والبحر معاً، بما عطل مصافي نفط ومحطات تصدير حبوب، فيما توعدت موسكو الأوروبيين بأنها سترد بالمثل حال إقدامهم على مصادرة سفنها التجارية.<br>وتبادل الأوكرانيون والروس الهجمات، بما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في أكثر من مكان، ففيما قتل شخصان أحدهما طفل يبلغ 8 أعوام في جنوب روسيا بضربات نفذتها مسيرات أوكرانية، أسفرت ضربات روسية ليلية على مدينة تقع على خط الجبهة في جنوب أوكرانيا عن مقتل شخصين.<br>وقال حاكم منطقة كراسنودار، فينيامين كوندراتيف، إن المنطقة الواقعة في جنوب روسيا والتي تضم عدداً من الوجهات السياحية، تعرضت لهجوم بمئات المسيرات الأوكرانية، مشيراً إلى مقتل طفل في نوفوروسيسك وإصابة 8 أشخاص بينهم طفل نقلوا إلى المستشفى. ولفت إلى أن حطام المسيرات ألحق أضراراً بـ 21 مبنى في المدينة، فيما أظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مباني سكنية تحطمت نوافذها وسيارات متفحمة.<br>بدوره، قال ‌رئيس بلدية مدينة نوفوروسيسك الروسية، أندريه ​كرافتشينكو، ⁠إن إمدادات المياه في الميناء المطل ‌على البحر الأسود انقطعت ‌إثر أضرار تسببت ‌فيها طائرات ‌مسيرة أوكرانية، قائلاً إنه أعلن ​حالة الطوارئ ⁠وإن مسؤولين ​يعملون ⁠على تقييم الأضرار. وكشفت 4 مصادر، عن أن ​اثنتين من أكبر المحطات الروسية لتصدير الحبوب في ميناء نوفوروسيسك ‌الجنوبي علقتا ​عملياتهما إثر الهجمات الأوكرانية خلال الليل. <br>وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المسؤولية عن ضربة نفذتها قواته على قاعدة نوفوروسيسك البحرية التي وصفها بأنها آخر معقل رئيسي للأسطول الروسي على البحر الأسود، مبيناً أن الأضرار لحقت بشكل خاص بمواقع للدفاع الجوي والبنية التحتية للموانئ. إلى ذك، قال مصدران ​في قطاع النفط، إن ‌مصفاة ​النفط الروسية «أورسكنفتيورجسينتيز» متوسطة الحجم توقفت عن العمل، إثر حريق نجم عن هجوم أوكراني بطائرات مسيرة. وأشار زيلينسكي إلى أن كييف قدمت مقترحات إلى المفاوضين الأمريكيين ‌بشأن خطة ​لإنهاء الحرب مع روسيا، ملمحاً إلى أن موسكو ستستخدم انتخابات البرلمان الشهر المقبل ذريعة لإعلان تعبئة عسكرية جديدة. <br></p><p class='article-text'><b>وقف مؤقت</b><br>ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز، عن ​مسؤولين أوكرانيين، أن كييف أوقفت مؤقتاً هجماتها بالطائرات المسيرة ‌على ​ناقلات النفط التي تستخدم ميناء نوفوروسيسك الروسي المطل على البحر الأسود، استجابة لطلب من نائب الرئيس الأمريكي، جيه.دي فانس. وأوضحت الصحيفة أن الطلب الذي قدمه فانس الشهر الماضي جاء في أعقاب قلق الولايات المتحدة من أن أوكرانيا تتسبب ⁠في زعزعة استقرار أسواق النفط وإلحاق الضرر بالشركات الأمريكية من خلال استهداف ناقلات تحمل النفط الخام المنقول عبر الأنابيب من قازاخستان إلى محطة تابعة لاتحاد خط أنابيب بحر ‌قزوين في الميناء. وأضافت الصحيفة أن أوكرانيا وافقت على عدم استهداف البنية التحتية لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين أو السفن غير ‌الروسية، شريطة ألا تكون الأخيرة خاضعة لعقوبات أوكرانية ‌وألا تحمل نفطاً أو بضائع روسية.<br></p><p class='article-text'><b>وعيد</b><br>في الأثناء، توعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالاستيلاء على سفن تابعة لدول أوروبية، رداً على قيام هذه الدول باعتراض واحتجاز سفن يشتبه في أنها جزء من الأسطول الشبح الروسي. وأضاف بوتين: «نلاحظ أن سلطات بعض الدول .. درست مؤخرا إمكانية مصادرة سفننا وبيع الممتلكات التي ينهبونها منا»، مندداً بما أسماها أعمال قرصنة ولصوصية. وقال بويتن على هامش مناورات بحرية في أقصى الشرق الروسي: «إذا ما نُفّذ ذلك، فسنضطر للرد بالمثل»، مشيراً إلى أن بلاده ستتحرك حيثما ترى ذلك ضرورياً ومناسباً في أي مكان. وشدد بوتين على أنه في الوقت الذي تسعى فيه روسيا إلى تعزيز الأمن القومي، فإنها تظل مستعدة للتوصل إلى حلول وسط مقبولة متبادلة مع جيرانها وأصدقائها. وأبلغ ​قائد الأسطول الروسي في المحيط ⁠الهادي، فيكتور لينا، بوتين بأن ما وصفها بدول معادية مثل بريطانيا وفرنسا تنقل هي الأخرى البضائع على متن سفن ترفع أعلاما تناسب مصالحها، وهو ما ​يمكن وصفه بأنه «أسطول ⁠ظل» بمصطلحات الاتحاد ⁠الأوروبي وبريطانيا.</p>

بوتين يتوعد الأوروبيين حال الإقدام على مصادرة سفن «الأسطول الشبح»

مسيرات أوكرانيا تدك روسيا.. قواعد ومصافي ومحطات حبوب

<p class='article-text'>نقلت ​وكالة تاس الروسية للأنباء عن الرئيس الروسي ‌فلاديمير ​بوتين قوله اليوم الأربعاء إن روسيا سترد بالمثل إذا صادرت دول أوروبية سفنا تجارية روسية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت يكثف فيه الاتحاد الأوروبي الضغط ⁠على ما يسمى بأسطول الظل الروسي من خلال توسيع نطاق العقوبات ليشمل مئات السفن، إضافة إلى احتجاز بعض السفن وأفراد ‌طواقمها لإجراء عمليات تفتيش.</p><p class='article-text'>وأعلنت عدة حكومات أوروبية أيضا أنها تبحث تنفيذ إجراءات أكثر صرامة ‌على سفن يشتبه في أنها ‌تفلت من العقوبات.</p><p class='article-text'>وأضاف بوتين، وفقا لما ‌نقلته وكالة تاس، ‌بشأن تلك الإجراءات "بالطبع، هذا لا يقل عن كونه قرصنة ​ونهباً. وإذا ‌تم تطبيق ​ذلك فعليا، فسنضطر إلى ⁠الرد بالمثل".</p><p class='article-text'>وتابع قائلاً إن أي إجراء انتقامي روسي لن يقتصر على تلك المياه التي ​تم ⁠فيها ⁠احتجاز السفن الروسية، بل "سيتم اتخاذه أينما رأينا ذلك ضروريا ومناسبا".</p><p class='article-text'>وأدلى بوتين بتلك التصريحات من ⁠جزيرة سخالين في أقصى شرق روسيا، حيث يشرف على مناورات عسكرية.</p><p class='article-text'>وذكرت تاس أنه اتهم حلف شمال الأطلسي بتجاوز حدوده والتغلغل في منطقة آسيا والمحيط الهادي ‌وبإثارة التوتر في القطب الشمالي.</p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عنه قوله: "حلف شمال الأطلسي ​يتغلغل في المنطقة.. تتشكل تكتلات عسكرية سياسية جديدة، وتنشر أنظمة أسلحة جديدة تشكل تهديدا لروسيا أو تدرج ضمن خطط النشر".<br><br><br><br></p>

بوتين: سنرد بالمثل إذا صادرت دول بالاتحاد الأوروبي سفننا

<p class='article-text'>  قالت شركة كورية ​جنوبية متخصصة في الأمن الإلكتروني، ​إن مجموعة قرصنة من كوريا الشمالية طورت أدوات لنماذج لغوية ضخمة وجمعت برمجيات يمكن أن تساعد في أتمتة الهجمات الإلكترونية، وتحليل المواد المسروقة، وإطلاق حملات تصيد ⁠احتيالي أكثر إقناعاً.</p><p class='article-text'>وقالت شركة جينيانز المتخصصة في الأمن الإلكتروني إنها عثرت على أدلة تشير إلى أن مجموعة كيمسوكي ‌المرتبطة بكوريا الشمالية قد طورت أدوات لتشغيل وإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي محلياً، من ‌بينها (أولاما) و(جي.بي.تي 4 أول) و(مستي)، إلى ‌جانب تقنية البحث عن المستندات المعروفة ‌باسم (التوليد المعزز بالاسترجاع).</p><p class='article-text'>وذكرت ‌الشركة أن هذه الأدوات ربما تتيح للمشغلين معالجة المستندات ​دون إرسال ‌معلومات حساسة ​إلى خدمات الذكاء الاصطناعي الخارجية.وأشارت ⁠الشركة في تقرير إلى أن النتائج تشير إلى أن مجموعة كيمسوكي تتجاوز استخدام ​الذكاء ⁠الاصطناعي ⁠التوليدي لإنشاء أدوات للتصيد الاحتيالي.</p><p class='article-text'>وتقوم ببناء قدرات لدمج نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية في تطوير ⁠البرمجيات الخبيثة وتحليل البيانات وأتمتة الهجمات.ولم يتسن التحقق من صحة ما توصلت له الشركة بشكل مستقل.</p><p class='article-text'>وتقول السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية تستخدم منذ ‌سنوات وحدات إلكترونية مرتبطة بالدولة لأغراض التجسس والسرقة وجمع ​الأموال.وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2023 عقوبات على مجموعة كيمسوكي بوصفها مجموعة تجسس إلكتروني تابعة للحكومة الكورية الشمالية.</p>

هجمات إلكترونية بالذكاء الاصطناعي

<h1>«استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة ضغط اقتصادي ابتزاز وقرصنة»</h1><h2>طهران ترفع سقف الابتزاز وتحشر المفاوضات في مضيق سياسي بشروط جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كسرت إيران، أمس، التهدئة التي سادت لعدة أيام، واعتدت بمقذوفات على ناقلتين عبرتا مضيق هرمز إحداهما تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أحدث ابتزاز وقرصنة للملاحة البحرية. </div></p><p class='article-text'>وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية أن الاعتداء انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وتهديد مباشر لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>وشدّدت الإمارات على ضرورة وقف إيران هذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يُحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاقى الاعتداء موجة إدانات عربية في اصطفاف جديد إلى جانب الإمارات، حيث أعلنت كل من البحرين وقطر والسعودية وعمان والكويت والأردن ومصر ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والبرلمان العربي إدانة الاعتداء، والتضامن مع الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن الاعتداء واستهداف سفينة أخرى بمقذوف قبالة سواحل عُمان، مع ابتزاز على طاولة المحادثات الخاصة بإعادة فتح المضيق، حيث دفعت طهران الأمور إلى مضيق سياسي يبدد التفاؤل الأمريكي بقرب إنهاء أزمة الملاحة برفع سقف الابتزاز، معتبرة أن اقترابها من اتفاق مع عُمان لا يعني السماح بعودة حركة السفن بصورة طبيعية. </div></p><p class='article-text'>وقالت على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي إن إعادة فتح المضيق تعتمد على شروط عدة، من بينها حصولها على تعويضات.</p><p class='article-text'>وفي موقف أكثر تشدداً، نفى الحرس الثوري وجود صلة بين المفاوضات مع عُمان وإعادة فتح المضيق، وأن إعادة فتحه ترتبط بقبول واشنطن شروط طهران، وليس بنتائج المحادثات مع مسقط، لتُبقي المضيق ورقة تفاوضية في الملفات الأخرى مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتتناقض هذه التصريحات مع إشارات أمريكية بقرب التوصل لاتفاق عبر عنه جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، إذ قال: إن طهران أبلغت واشنطن استعدادها للسماح بأقصى تدفق ممكن للنفط والغاز عبر «هرمز»، لكنه أكد أن بلاده لن تثق بهذا التعهد قبل التحقق من تنفيذه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مسؤول أمريكي أعلن إحراز تقدم في المفاوضات، متوقعاً اتفاقاً قريباً.</div></p><h2>اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/1545031" target="_blank">الإمارات تدين عدوان إيران على سفينة لـ «أدنوك»</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/iran/1545030" target="_blank">إيران تواصل ابتزاز العالم</a></p>

موجة تضامن عربي مع الإمارات بعد اعتداء صاروخي إيراني على ناقلة «أدنوك»

الإمارات: الحرس الثوري تهديد للمنطقة والعالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين تستهدف إيران ناقلة تجارية تابعة لشركة أدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز، فإن الأمر يتجاوز حدود الاعتداء على سفينة إماراتية، ليمسّ مباشرة أمن الملاحة الدولية واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، فالمضيق ليس مجرد ممر مائي، بل شريان حيوي للتجارة والطاقة، والمس بأمنه تهديد يتجاوز المنطقة إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست المرة الأولى التي تمارس فيها إيران القرصنة في المضيق الذي لم يكن يوماً ملكاً لها، إلا أن الأخطر انتقال طهران من تهديد الملاحة إلى محاولة فرض أمر واقع على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، واستخدامه ورقة ابتزاز تفاوضية، خاصة مع مؤشرات قرب التوصل إلى اتفاق عماني إيراني على مسار لعبور المضيق، وظهر هذا واضحاً في التصريحات الإيرانية أمس، برفع سقف الشروط والمطالب التي تتناقض مع القانون الدولي ولا ينطلق عليها إلا أنها قرصنة وتهديد الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقف الإماراتي واضح وثابت، بالتأكيد على أن استهداف السفن وتعطيل الملاحة انتهاك للقرار الدولي 2817، وأن إعادة فتح المضيق بلا شروط ضرورة لا تخص المنطقة وحدها، بل العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذا التصعيد، يبرز التضامن العربي الواسع مع الإمارات باعتباره رسالة سياسية، فأمن الخليج مسؤولية جماعية، وتهديده يؤثر على الجميع، كما أن الإمارات، التي أثبتت في أصعب الظروف قدرتها على الصمود، ستبقى عصية، ماضية في أداء دورها بضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تكرار القرصنة واستخدامها ورقة تفاوضية يستوجبان موقفاً رافضاً للابتزاز ومحاولة فرض أمر واقع، فأمن «هرمز» لا ينفصل عن أمن الخليج والعالم، وحماية الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة لا تخضع لحسابات القوة أو التهديد أو الابتزاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة المطلوبة اليوم ليست التصعيد، بل الإصرار على تطبيق القانون الدولي، وعلى إيران أن تدرك أن التهديد لا يصنع نفوذاً، وأن استقرار المنطقة لا يتحقق بالصواريخ، وإنما باحترام سيادة الدول وحرية التجارة والممرات الدولية. أما الإمارات فستظل ثابتة، قوية، متضامنة مع أشقائها، متمسكة بأمن المنطقة واستقرار العالم. </div></p>

«هرمز» ليس ورقة ابتزاز

<h2>البحرين: أمن الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني للمملكة</h2><h2>«التعاون»: الاعتداء تصعيد خطِر ومرفوض وندعو المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته</h2><h2>البرلمان العربي: استهداف السفن يهدد أمن المنطقة وندعم الإمارات فيما تتخذه من إجراءات</h2><h2>الجامعة العربية: الاعتداء حلقة جديدة في مسلسل الانتهاكات ونحمّل طهران المسؤولية كاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في عدوان جديد، استهدفت إيران سفينة تابعة لشركة أدنوك في مضيق هرمز، وفيما شددت دولة الإمارات على أن الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة، وتهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي، أثار الاستهداف الآثم موجة واسعة من الإدانات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة أدنوك تعرض سفينة تابعة لها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز في الساعات الأولى من صباح أمس، في حين لم يسفر الاستهداف عن أي إصابات، كما تمت السيطرة على الوضع. </div></p><p class='article-text'>وأهابت «أدنوك» بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الإمارات، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها وأمن الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>وشددت دولة الإمارات على ضرورة وقف إيران هذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أدانت مملكة البحرين واستنكرت بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني وما يمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتهديد خطِر لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقاً من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.</p><p class='article-text'>كما أكدت أن أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته، واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والممرات المائية الحيوية، وإلزام إيران بإعادة فتح مضيق هرمز وعدم التعرض للسفن التجارية بما يحفظ مصالح دول المنطقة والعالم، ويصون الأمن والاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'>كما أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتهديد مباشر لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، على ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية كافة، والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة، مؤكدة رفض دولة الكويت أي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها.</p><p class='article-text'>كما أكدت الوزارة وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة الإمارات ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.</p><h2>اعتداءات مرفوضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها، بأشد العبارات، للهجوم الإيراني العدواني، مؤكدة أن هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها، وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'>وحمّلت المملكة، إيران، عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبة إيران بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المنطقة.</p><p class='article-text'>وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات ودعمها لها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها ومقدراتها.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، استنكرت سلطنة عمان الهجمات المتكررة على السفن، إذ نددت وزارة الخارجية العمانية في بيان بالاعتداءات المتكررة على السفن أثناء عبورها مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>على صعيد ذي صلة، أدان الأردن الهجوم الإيراني العدواني وما يمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، رفض الأردن واستنكاره هذا الهجوم، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات، ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.</p><p class='article-text'>وأدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني، مؤكدة أن الهجوم يمثل تهديداً خطِراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة التجارة في أحد أهم الممرات المائية الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات.</p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بأشد وأقسى عبارات الاستنكار، الهجوم الإيراني العدواني الخطِر. </div></p><p class='article-text'>وقال معاليه في بيان، إن هذا الاعتداء يمثل تصعيداً خطِراً ومرفوضاً، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.</p><p class='article-text'>وشدد على الرفض القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات الخطِرة ومنع تكرارها، وضمان حرية وأمن الملاحة البحرية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي للبحار والقرارات الدولية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>وأكد البديوي مجدداً على تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها وتأييده الإجراءات كافة التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.</p><h2>إدانة وتضامن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الهجوم الإيراني، مؤكداً أن استهداف السفن التجارية يهدد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية وحركة التجارة وإمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وأعرب اليماحي، في بيان، عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات ودعمها في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها ومقدّراتها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ضمان أمن الملاحة البحرية وحماية الممرات الدولية من أي تهديدات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، استنكر معالي نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الإيراني العدواني. </div></p><p class='article-text'>واعتبر فهمي، في بيان للجامعة العربية، الاعتداء حلقة جديدة في مسلسل الانتهاكات الإيرانية المتواصلة لمبدأ حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية.</p>

سيل إدانات إقليمية للاستهداف وما يمثله من انتهاك صارخ وتهديد للملاحة الدولية وسلامة إمدادات الطاقة

الإمارات تدين عدوان إيران على سفينة لـ «أدنوك»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الاعتداء يُشكّل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يُعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكّل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّدت دولة الإمارات على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكلٍ كاملٍ وغير مشروط، بما يُحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.</div></p>

الإمارات تُدين بأشد العبارات استهداف ناقلة تابعة لأدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز

<p class='article-text'>3 ملايين مشاهدة للنسخة المقرصنة على منصة إكس </p><p class='article-text'>بعد أيام من طرح فيلم كريستوفر نولان الجديد في الصالات، ظهرت نسخة مقرصنة عالية الجودة من العمل على المنصة، وانتشرت بسرعة كافية لتسألنا جميعاً: إذا أصبح الفيلم متاحاً مجاناً على الهاتف، هل يظل الناس يدفعون ثمن التذكرة؟</p><p class='article-text'>القصة بدأت في 25 يوليو، عندما نشر حساب على «إكس» عبارة تقول إن شخصاً رفع فيلم «الأوديسة» كاملاً على المنصة، وكان المنشور يقود إلى نسخة عالية الجودة من الفيلم، ووصل إلى أكثر من 2.1 مليون مشاهدة خلال ساعتين ونصف فقط، قبل أن تستبدل النسخة بإشعار إزالة، ثم يعلق الحساب، وذكرت «الغارديان» أن المنشور الذي لفت الانتباه إلى النسخة المقرصنة تجاوز 3 ملايين مشاهدة قبل إزالته.</p><p class='article-text'>الفيلم نفسه ليس قصيراً ولا سهل التسريب، فهو عمل يقارب 3 ساعات مصور ومسوق بوصفه تجربة سينمائية كبيرة، خصوصاً ي صالات «آيماكس 70 ملم»، ومع ذلك، لم تمنع هذه القيمة البصرية العالية أن يتحول إلى ملف قابل للتداول على منصة اجتماعية. </p><p class='article-text'>قالت شركة «يونيفرسال بيكتشرز» المنتجة للفيلم في بيان إنها علمت بالنشر غير المصرح به وبدأت فوراً إجراءات الإزالة، مؤكدة أنها تأخذ انتهاك حقوق النشر بجدية وستتبع «كل السبل المناسبة» لحماية محتواها وحقوقها الفكرية.</p><p class='article-text'>ولم تمنع ملايين المشاهدات للنسخة المقرصنة ملايين أخرى من شراء التذاكر، ففي عطلة نهاية الأسبوع الثانية، حقق «الأوديسة» 87 مليون دولار في أمريكا الشمالية، وهي نتيجة قوية لفيلم في أسبوعه الثاني، وارتفعت إيراداته العالمية إلى نحو 640 مليون دولار، ووفق «الغارديان»، كان تراجع الفيلم في السوق الأمريكية نحو 30% فقط عن افتتاحه، وهو انخفاض محدود مقارنة بأفلام ضخمة كثيرة تهبط بنسب أكبر بعد أسبوعها الأول.</p><p class='article-text'>وبحسب «مالويربايتس»، ظهرت عمليات احتيال خلال ساعات من طرح الفيلم، تستهدف من يبحثون عن نسخ مقرصنة، فبعضها استخدم تحذيرات متصفح مزيفة تطلب من المستخدم الضغط على زر لإصلاح «مكون مفقود»، ثم تدفعه عبر شبكات إعلانات خبيثة، وبعضها قدم ملفاً باسم يوحي بأنه نسخة من الفيلم بجودة 1080p، لكنه ينتهي بامتداد .exe، أي برنامج قابل للتشغيل على ويندوز، لا ملف فيديو، وقالت الشركة بوضوح إن من يحمل «فيلماً» يطلب تشغيل ملف تنفيذي لا يحصل على فيلم، بل على برنامج قد يصيب جهازه.</p><p class='article-text'>كما حذرت «كاسبرسكي» من مواقع مزيفة بعدة لغات تعد المستخدمين بمشاهدة «الأوديسة» مجاناً، ثم تطلب تسجيلاً وبيانات شخصية ومصرفية تحت ذريعة تفعيل تجربة مجانية، ومن هنا تتحول القرصنة من قضية حقوق نشر إلى فخ رقمي.</p><p class='article-text'>كشفت قرصنة «الأوديسة» شيئين في وقت واحد: أن المنصات الكبرى قد تصبح ممراً سريعاً لتسريب أفلام ضخمة، وأن التسريب لا يقتل دائماً شهية الجمهور إذا كان الفيلم قد سوق له بالطريقة الصحيحة، فالكل يذهب لدور السينما لمشاهدة الفيلم على اسلوب نولان.</p>

هل كسرت قرصنة «الأوديسة» شباك التذاكر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة "أوبن إيه آي"، مطورة "تشات جي بي تي"، الثلاثاء أن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة التابعة لها تصرفت بشكل غير متوقع وخارج عن السيطرة أثناء اختبارات للسلامة مخترقة منصة شهيرة بين المبرمجين بمبادرة ذاتية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها الواقعة بأنها "حادثة سيبرانية غير مسبوقة"، وأعلنت عن إجراء تحقيق مشترك مع منصة "هاغينغ فايس" Hugging Face، وهي مستودع برمجي عبر الإنترنت كان هدفا للاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت "أوبن إيه آي" أن الحادثة شملت مجموعة من النماذج، بما في ذلك نموذجها الذي أطلقته مؤخرا "جي بي تي-5.6 سول" ونموذج آخر "أكثر قدرة" لا يزال قيد التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشركة تسعى لتقييم قدرات الاختراق لدى هذه النماذج من خلال تكليفها بمهام داخل بيئة اختبار رقمية خاضعة لرقابة صارمة يكون فيها الوصول إلى الإنترنت مقيدا لأسباب أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "أوبن إيه آي" في تدوينة شرحت فيها تفاصيل الحادثة "أثناء عملها في بيئة الاختبار الخاصة بنا، خصصت نماذجنا قدرا كبيرا من (القدرة الحاسوبية) لإيجاد طريقة للحصول على وصول غير مقيّد إلى الإنترنت، وذلك بهدف حل مسألة التقييم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد اتصالها بالإنترنت، استهدفت النماذج منصة Hugging Face، وهي مستودع ضخم لنماذج الذكاء الاصطناعي ومجموعات البيانات ومعلومات أخرى، للمساعدة في إنجاز مهمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سعيها للعثور على "معلومات سرية" قد تساعدها في تجاوز اختبار التقييم بطرق غير قانونية، عمد نظام أوبن إيه آي إلى "الربط بين مسارات عدة للهجوم، بما في ذلك استخدام بيانات اعتماد مسروقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت منصة Hugging Face قد أبلغت عن هذا "الاختراق السيبراني" الأسبوع الماضي من دون ذكر اسم "أوبن إيه آي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير نماذج GPT-5.6 وغيرها من نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة، ولا سيما سلسلة "ميثوس" Mythos التابعة لشركة "أنثروبيك"، المنافس الرئيسي لـ"أوبن إيه آي"، مخاوف بشأن قدرتها المحتملة على اختراق الدفاعات الأمنية السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اضطرت الشركتان الأميركيتان إلى تأجيل الإطلاق العام لتقنيات الجيل التالي هذه مؤقتا، وذلك بسبب مخاوف في واشنطن من أنها قد تسهل عمليات اختراق للبنية التحتية الحيوية.</div></p>

نفذتها أدواتها الذكية لمنصة برمجة

"أوبن إيه آي" تكشف عن قرصنة "غير مسبوقة"

<p class='article-text'>شاركت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، في المنتدى رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الأمن الإقليمي والتعاون، الذي عقد في بروكسل لبحث التطورات الإقليمية في منطقة الخليج ومضيق هرمز، بمشاركة وزراء خارجية دول المجلس والاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش اجتماع مجلس الشؤون الخارجية لوزراء الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وترأس المنتدى كل من معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ومعالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.</p><p class='article-text'>كما عقدت معالي لانا نسيبة عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى في بروكسل مع نظرائها الأوروبيين، شملت معالي كريس فيرن وزير خارجية مالطا، ومعالي كيستوتيس بودريس وزير خارجية ليتوانيا، ومعالي أوانا سيلفيا تويّو وزيرة خارجية رومانيا، ومعالي توني كايزر وزير خارجية سلوفينيا، إلى جانب لقاءات مع نظرائها من الدنمارك والنرويج وسلوفاكيا. كما التقت معاليها بمعالي ماروس سيفكوفيتش مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وبشأن الاستقرار الإقليمي والتطورات الجيوسياسية، ناقشت معالي نسيبة المستجدات الأخيرة في المشهد الأمني في منطقة الشرق الأوسط والخليج، بما في ذلك البيئة الإقليمية بعد التطورات التي شهدها مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: نحن على توافق تام مع شركائنا الأوروبيين بشأن أهمية ترسيخ السلام والأمن في منطقة الخليج العربي، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز فالوضع الراهن لا يمثل تحدياً إقليمياً فحسب، بل يؤثر بصورة مباشرة في المصالح الاقتصادية والأمنية العالمية. وتؤكد دولة الإمارات أن استهداف السفن التجارية أو استخدام مضيق هرمز كأداة للابتزاز أمر غير مقبول. فمثل هذه الممارسات تُعد أعمال قرصنة وتشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي، وأمن شعوب المنطقة، وأمن الطاقة العالمي. ويظل هدفنا المشترك هو تحقيق سلام واستقرار وأمن دائمين في منطقة الخليج ومحيطها الإقليمي.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز التجارة والشراكات الاقتصادية، التقت معالي نسيبة بالمفوض سيفكوفيتش. حيث تم بحث التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تقليص مجموعة واسعة من الحواجز التجارية القائمة، إذ تُعد دولة الإمارات أكبر سوق لصادرات الاتحاد الأوروبي وأكبر شريك استثماري له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتجاوز حجم التبادل التجاري 94 مليار يورو سنوياً.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها إن الاتفاقية التي نسعى إلى إبرامها مع الاتحاد الأوروبي تتجاوز بشكل واسع الرسوم الجمركية، حيث أن دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ليسا مجرد شريكين تجاريين، بل شريكان إستراتيجيان يتمتع كل منهما بمزايا تكاملية. فأوروبا تمتلك الريادة في مجالات التكنولوجيا، والكفاءة المؤسسية، واتساع الأسواق، بينما توفر دولة الإمارات رأس المال، والربط العالمي، ومرونة إمدادات الطاقة، وتتيح إمكانية الوصول إلى الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى أن استثمارات دولة الإمارات تسهم في دعم تصنيع الموصلات في أوروبا، وإنشاء مراكز البيانات، وتطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، مؤكدة أن التحديات المشتركة من أمن الطاقة إلى مرونة سلاسل الإمداد والقدرة التنافسية الاقتصادية، تتطلب تعزيز الشراكة، وهو المسار الأكثر فاعلية للمضي قدماً.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: منذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في عام 2021، توصلت دولة الإمارات إلى أكثر 37 اتفاقية مع شركاء إستراتيجيين حول العالم، بما يعكس التزامها الراسخ بالتجارة الحرة القائمة على القواعد، والتعاون الاقتصادي الذي يحقق المنفعة المتبادلة. وترى دولة الإمارات أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي ستكون من بين أهم هذه الاتفاقيات، ليس باعتبارها اتفاقية تجارية فحسب، بل كأساس لشراكة إستراتيجية أوسع تقوم على الثقة، والمرونة، والانفتاح، والطموح المشترك. وفي حال إبرامها، ستسهم في توسيع التجارة، وإتاحة فرص استثمارية جديدة، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتوسيع التعاون بين قطاعي الأعمال في الجانبين.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: أكدت التحديات الراهنة التي تواجه منطقتنا أهمية التنسيق الوثيق بين دولة الإمارات وأوروبا. ففي ظل تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، يصبح الاستثمار في الشراكات المستدامة ضرورة لتعزيز الاستقرار والازدهار والأمن المشترك. وهذا هو المسار الذي نعمل على بنائه معاً.</p><p class='article-text'>كما شاركت معالي لانا نسيبة في اجتماع مجموعة المانحين لفلسطين في بروكسل، حيث جدد المشاركون تأكيد التزامهم المشترك بدفع جهود السلام، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وأكدت المناقشات أهمية دعم مجلس السلام وخطته الخاصة بالتعافي وإدارة شؤون قطاع غزة، إلى جانب ضرورة مواصلة التعاون الدولي لتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.</p>

معاليها تشارك في منتدى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي

لانا نسيبة: استخدام مضيق هرمز أداة للابتزاز قرصنة وتهديد لأمن الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت ناقلتا النفط الوطنيتان الإماراتيتان «ممباسا» و«الباهية» للاستهداف بصاروخين جوالين إيرانيين أثناء عبورهما الممر الجنوبي لمضيق هرمز في المياه الإقليمية العُمانية، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة ثمانية آخرين، في تصعيد أدانته دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن الهجوم يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وتهديداً لأمن المنطقة وحرية الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، وأنها تحتفظ بحقها الكامل في الرد، فيما توالت الإدانات الخليجية والعربية للهجوم الإيراني العدواني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع تعرض الناقلتين الوطنيتين «ممباسا» و«الباهية» للاستهداف بصاروخين جوالين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العُمانية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن الاستهداف أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة «ممباسا» من الجنسية الهندية، وإصابة ثمانية، بينهم أربع إصابات بليغة، موضحة أن المصابين هم ستة من الجنسية الهندية، واثنان من الجنسية الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن الاستهداف أسفر أيضاً عن أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب الحريق بهما، مؤكدة أنه تمت السيطرة على الحريق في الناقلتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت وزارة الدفاع هذا الهجوم السافر الذي يمثل انتهاكاً خطيراً، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي، ويهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددة على أن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.</div></p><h2>استعداد وجاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها، مهيبة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان منفصل، أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت ناقلتي النفط الوطنيتين «ممباسا» و«الباهية» إثر تعرضهما لهجوم بصاروخين جوالين أثناء مرورهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، ضمن المياه الإقليمية العُمانية.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم الإيراني العدواني أسفر عن مقتل شخص من الجنسية الهندية، وإصابة 8 أشخاص، 6 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية الأوكرانية، من بينهم 4 إصابات بليغة، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الضحية ولجمهورية الهند وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.</p><h2>أعمال قرصنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن هذا الهجوم الإيراني العدواني يشكّل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد من أعمال القرصنة، ويشكّل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها، ولأمن الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>وشددت دولة الإمارات على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية، بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوالت ردود الفعل على الهجوم الإيراني العدواني، حيث أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الهجوم الإيراني العدواني على الناقلتين، مؤكداً أنه يمثل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ولقواعد حرية الملاحة البحرية، ومخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البديوي وقوف مجلس التعاون صفاً واحداً مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأييده جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة منشآتها ومصالحها الحيوية، داعياً المجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'>لا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الاعتداءات الإيرانية الخطيرة والمتكررة، بما يضمن وقفها فوراً، ومحاسبة مرتكبيها، وتأمين حرية الملاحة الدولية، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.</p><h2>إدانات وتضامن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت مملكة البحرين الهجوم الإيراني العدواني، واعتبرته تصعيداً خطيراً يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات وتأييدها لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على أمنها وسيادتها ومصالحها الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني العدواني، مؤكدة أنه يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'>وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، مشددة على وقوفها الكامل إلى جانب دولة الإمارات وتأييدها لجميع ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت دولة قطر بشدة استهداف ناقلتي النفط الإماراتيتين، مؤكدة أن استمرار هذه الاعتداءات المرفوضة يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها أدانت مصر بأشد العبارات الاستهداف، بما يمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة التجارة في أحد أهم الممرات المائية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية، مشدداً على أن ذلك يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، ويمثل تهديداً مباشراً لأمن الممرات البحرية الدولية وسلامة السفن التجارية.</div></p><h2>وزارة الدفاع:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها</div></p><h2>وزارة الخارجية:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استهداف الملاحة التجارية واستخدام المضيق أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد من أعمال القرصنة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«مجلس التعاون» يقف صفاً واحداً مع الإمارات ويدعو مجلس الأمن إلى محاسبة إيران بسبب اعتداءاتها</div></p>

مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة 8 آخرين.. وإدانات خليجية وعربية للهجوم

عدوان إيراني يستهدف ناقلتين إماراتيتين في مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تعلم بعضنا بالطريقة الصعبة أن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لديها عادة سيئة، تتمثل في «الهلوسة» أو اختلاق الحقائق، وذكر أمناء المكتبات أن القرّاء يطلبون منهم كتباً لا وجود لها توصي بها نماذج اللغات الكبيرة.</div></p><p class='article-text'>كما تطالب روبوتات الدردشة في الشركات باسترداد أموال غير مستحقة للمستخدمين، فضلاً عن وقوع مئات المحامين في مشكلات حقيقية، بسبب إدراج قضايا قانونية خيالية في مذكراتهم المقدمة للمحاكم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل مختبرات الذكاء الاصطناعي بجدية لتحسين نماذجها وترسيخ دقتها الواقعية لكن شعار عصرنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي يظل دائماً: «لتكن على حذر»، فرغم القدرات الاستثنائية لأحدث روبوتات الدردشة، يجب علينا أن نتعامل بنظرة نقدية مع مخرجاتها، وأن نتحقق من المصادر بشتى الطرق الممكنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك تعكف مجموعة من الباحثين على استكشاف مجال آخر قد يكون أكثر خطورة وإثارة للقلق، وهو إلى أي مدى يمكن لهذه النماذج أن تؤثر على آراء المستخدمين، عندما يطلب منها على سبيل المثال تحسين منشور على منصة «لينكد إن» أو تلخيص مقطع فيديو على «يوتيوب»، أو تقديم سياق لمنشور على منصة «إكس»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت نتيجة أبحاثهم لتؤكد هذا التخوف، حيث كتب باحثون من معهد هاسو بلاتنر، ومعهد أكسفورد للإنترنت، ومعهد ويزنباوم: «أظهر تحليلنا التجريبي لنماذج اللغات الكبيرة من عائلات مشهورة متعددة أنها تقحم بانتظام تحيزات موجهة عند صياغة أو تحسين النصوص المتعلقة بمجموعة واسعة من القضايا الخلافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختبر الباحثون أربع عائلات مختلفة من النماذج التي أطلقتها شركات «ميتا»، وميسترال، وجوجل، وعلي بابا، في 13 موضوعاً ساخناً، بما في ذلك الإجهاض، والتحكم في الأسلحة، وتغير المناخ، والإلحاد، وعقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'>وطلب من النماذج صياغة وتحسين منشورات وسائل التواصل الاجتماعي حول هذه الموضوعات، وباستخدام تقنيات علم الاجتماع الرياضي قيم الباحثون المخرجات لرصد أي تحيز موجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال وجد الباحثون تحيزاً موجهاً لصالح الآراء المناهضة للإجهاض والمؤيدة للحياة عند استخدام ميزة «اشرح هذا المنشور» على منصة «إكس»، والتي تدعمها تقنية الذكاء الاصطناعي «جروك» المملوكة لإيلون ماسك.</div></p><p class='article-text'>هذا التوجيه غير المباشر، الذي يعزوه الباحثون إلى خيار تصميمي متعمد من قبل المطورين، يسلط الضوء على كيفية ظهور الذكاء الاصطناعي أداة جديدة للتأثير على الرأي العام.</p><p class='article-text'>ومن المفهوم أن تركيز صناع السياسات ينصب حالياً على «المخاطر المعروفة» عندما يتعلق الأمر بمراقبة منصات الذكاء الاصطناعي، مثل التضليل والتزييف العميق، لكن هذا البحث الأحدث يؤكد إمكانية حدوث تلاعب خفي وغير مرئي في الآراء، يكاد يكون من المستحيل على المستخدمين الخارجيين رصده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال يمكن أن يكون التوجيه الخفي مفيداً أو ضاراً، فقد يساعد في إبعاد المستخدمين عن المحتوى المتطرف أو المحرض على إيذاء النفس، ولكنه قد يؤدي أيضاً إلى تضخيمه.</div></p><p class='article-text'>ومن المؤكد أن الرغبة في توجيه آراء المستخدمين لخدمة مصالح خاصة ستزداد مع انخراط شركات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في السياسة أو اعتمادها بشكل أكبر على عائدات الإعلانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق تقول ساندرا واشتر، إحدى المشاركات في إعداد الورقة البحثية: «ما زلنا نميل إلى التفكير في هذه التكنولوجيا على أنها محايدة، وأنها مجرد رياضيات وإحصاء لا يتخللها أي تحيز، لكن أبحاثنا تظهر واقعاً مختلفاً تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من بين أسباب عدم شمولية هذه الدراسة أن الباحثين لم يتمكنوا سوى من فحص نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، والتي تتيح لهم دراسة معلماتها الداخلية، ﻷنه لا يمكن إخضاع النماذج المحمية بحقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'>والأكثر استخداماً، مثل «تشات جي بي تي» و«كلود» و«جيميناي» لهذا النوع من الفحص الدقيق، ما يؤكد مدى بقاء نماذج الذكاء الاصطناعي بمثابة صناديق سوداء نعتمد فيها كلياً على حسن تقدير مصمميها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أحدث المؤشرات الصادرة عن معهد «مستقبل الحياة» لسلامة الذكاء الاصطناعي الأسباب وأنه من غير الحكمة الوثوق التام بمطوري هذه التقنيات، حيث تولى 7 خبراء مستقلين تصنيف أفضل 9 مختبرات للذكاء الاصطناعي في العالم عبر 6 مجالات. </div></p><p class='article-text'>وسجلت شركات أنثروبيك، وأوبن إيه آي، وجوجل ديب مايند أعلى تقييمات السلامة، بينما تذيلت القائمة شركة «إكس أيه آي» التابعة لإمبراطورية ماسك، وشركة «ديب سيك» الصينية، وميسترال الفرنسية، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه لم يحصل أي مختبر على تقييم إجمالي يتجاوز درجة «مقبول مرتفع»، بينما نالت المختبرات الثلاثة الأخيرة تقييم «راسب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير ماكس تيجمارك، رئيس معهد «مستقبل الحياة»، إلى أنه إذا كانت المخاطر المجتمعية لوسائل التواصل الاجتماعي تتمحور حول «قرصنة الانتباه»، فإن مخاطر الذكاء الاصطناعي قد تنطوي على قرصنة المشاعر، بالنظر إلى القدرات الإقناعية الهائلة لهذه النماذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك يرى تيجمارك أن البيئة التنظيمية بدأت تتغير أخيراً، حتى داخل الولايات المتحدة، إذ أصبحت ولاية إلينوي مؤخراً أول ولاية تمرر قانوناً لسلامة الذكاء الاصطناعي يُلزم بإجراء عمليات تدقيق مستقلة من قبل أطراف ثالثة، ويبدو أن المزيد من الولايات ستسير على هذا النهج، ما لم تقم نماذج الذكاء الاصطناعي بتوجيه الناخبين نحو اتجاه آخر.</div></p>

إلى أي مدى يخترق الذكاء الاصطناعي مشاعرك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">«جرّب مرة واحدة فقط... لن تخسر شيئاً... ولن تكررها»، عبارة تُقال في جلسة سمر، أو تحت وطأة ضغط نفسي، أو بدافع الفضول فقط، لتبدأ معها قصة ألم لا ينتهي. </div></p><p class='article-text'>في هذه اللحظة يتخيل الشاب أنه يمتلك زمام السيطرة الكاملة على إرادته، ويظن أن طريق العودة مفتوح دائماً بقرار منه، وأن تجربة عابرة لمرة واحدة لن تترك أثراً على مسار حياته الطويل، وطموحاته الكبيرة، ومستقبله الذي يخطط له بعناية لكن الحقيقة العلمية والواقعية المجردة تكشف عن وجه آخر مغاير تماماً.</p><p class='article-text'>الكثير من الذين وقعوا في شرك الإدمان واضطراباته الشديدة عالمياً، لم يخططوا يوماً ليكونوا مدمنين، ولم يرغبوا في تدمير مستقبلهم، بل كانوا مجرد مجربين للمرة الأولى، ووفق بيانات المعهد الوطني الأمريكي للمخدرات فإن 5.67% من وفيات الجرعة الزائدة تتركز في الفئة العمرية بين 15 - 24 عاماً.</p><p class='article-text'>وهو السن الذي يبلغ فيه الفضول ذروته قبل اكتمال نمو قشرة الدماغ الجبهية المسؤولة عن تقييم المخاطر واتخاذ القرارات الحكيمة، هذه المرة الأولى ليست مجرد عتبة عابرة، بل هي فخ سيكولوجي وعضوي ذكي، مصمم لإسقاط الضحية من المحاولة الأولى، وسرقة أثمن ما يملكه الإنسان: عقله وقراره الحر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه الحقائق والبيانات العالمية التي تثبت أن المعركة الحقيقية هي معركة وعي، وتأكيداً لأن حماية الشباب هي الأولوية الوطنية القصوى، تأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة».</div></p><p class='article-text'>والتي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، لتقود حراكاً توعوياً شاملاً، ولتقول لكل شاب: إن عقلك هو حرزك الحصين، ومستقبلك هو ثروة هذا الوطن، والوقاية تبدأ بامتلاك المعرفة المسبقة التي تفكك أوهام التجربة الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الحملة عبر برنامجها المتكامل إلى تعزيز المرونة النفسية لدى المراهقين والشباب، ليمتلكوا شجاعة الرفض الذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلم يشرح لنا بوضوح كيف يتحول الفضول إلى شرَك، حيث يغوص في كواليس الدماغ البشري، وتحديداً في نظام معقد يُعرف بـ«نظام المكافأة» المسؤول عن شعورنا بالإنجاز والفرح عند تحقيق هدف، أو تناول وجبة لذيذة، أو ممارسة الرياضة.</div></p><p class='article-text'>حيث يقوم بإفراز هرمون «الدوبامين» بكميات طبيعية ومتوازنة تراوح بين 50 و100 وحدة تمنحنا الرضا والتحفيز للاستمرار في الحياة. وعندما تدخل المادة المخدرة الاصطناعية إلى الجسم لأول مرة فإنها لا تطلب إذن الدماغ، بل تقوم بعملية قرصنة واختطاف كيميائية عنيفة لمراكز المكافأة.</p><p class='article-text'>وتثبت البيانات الطبية أن هذه المواد تجبر الدماغ فجأة على ضخ كميات هائلة من الدوبامين تصل إلى 1100 أو 1200 وحدة، أي ما يعادل 10 إلى 12 ضعفاً فوق طاقة الدماغ الطبيعية القابلة للاستيعاب هذا التدفق الكيميائي الهائل يُحدث صدمة زلزالية في الخلايا العصبية ليعطي شعوراً بالنشوة المصطنعة أو الاسترخاء الزائف. ووفقاً للحقائق العلمية والطبية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية (WHO) والمعهد الوطني الأمريكي للمخدرات (NIDA).</p><p class='article-text'>فالثمن يكون فورياً وجسيماً، فالدماغ، دفاعاً عن نفسه أمام هذا الهجوم الكيميائي العنيف، يقوم فوراً بإغلاق بعض مستقبلات الدوبامين الطبيعية وإتلاف خلايا عصبية دقيقة منذ المرة الأولى وبالنتيجة ينهار القرار الحر للشاب تماماً بعد زوال مفعول المادة، وبعدها يشعر الدماغ فجأة بهبوط حاد.</p><p class='article-text'>ويطالب بالحصول على المادة مجدداً، ليس بحثاً عن المتعة هذه المرة، بل لمجرد العودة إلى الوضع الطبيعي والتخلص من الألم والضيق النفسي الحاد الذي تسببه الانتكاسة الكيميائية الأولى.</p><h2>تأثير الدومينو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تدمير مستقبل الشاب لا يتطلب سنوات، بل قد يبدأ ويُحسم في ثوانٍ معدودة هي عمر تلك التجربة الأولى، فالإدمان لا ينتظر حتى يصبح عادة، بل يبدأ في ممارسة تأثيره التدميري على مسار الحياة كأحجار الدومينو التي تتهاوى واحداً تلو الآخر، وتبدأ بانهيار الفكر والمعرفة فالشاب الذي كان مبدعاً، وطموحاً.</div></p><p class='article-text'>ويمتلك ذاكرة متقدة في دراسته أو جامعته أو وظيفته، يجد نفسه بعد السقوط في فخ التجربة الأولى يعاني من تشتت ذهني حاد، وتراجع مخيف في القدرة على التركيز والاستيعاب، ما يقود حتماً إلى الفشل الدراسي أو الفصل من الوظيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعقب ذلك الانعزال وفقدان الهوية، حيث تفرض المادة المخدرة على المتعاطي سلوكاً انطوائياً، فيبدأ بالانسحاب التدريجي من محيط أسرته الدافئ، ويخسر أصدقاءه الحقيقيين والناجحين، ليحيط نفسه ببيئة مظلمة وسامّة لا تشبه طموحاته ثم يتبع ذلك النزيف المالي الشامل، إذ يتحول الشاب فوراً إلى أداة تمويل لشبكات المروِّجين، حيث ينفق مدخراته، ويبيع مقتنياته الثمينة، وقد يمتد الأمر للاستدانة أو السرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواجهة فخ التجربة الأولى على الشاب أن يدرك أن الوعي الحقيقي يقوم على بناء المرونة النفسية وامتلاك أدوات المواجهة الحاسمة، فحماية الشاب لعقله ومستقبله تتطلب تفعيل خطوات سلوكية واضحة وذكية عند التعرض لمثل هذه المواقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى هذه الخطوات تتمثل في امتلاك شجاعة الرفض وقول «لا» حاسمة لأقران السوء، فالقوة الحقيقية والكبرياء أمام الأقران لا يظهران في الانجراف والتقليد الأعمى، بل في القدرة على الرفض بصورة واضحة، وغير قابلة للتفاوض لكل من يعرض عليك مادة مجهولة أو حبوباً غير موصوفة طبياً، تذكر دائماً أن الصديق الذي يضغط عليك لتجربة شيء يهدد صحتك، ليس صديقاً حقيقياً، بل هو مروّج مبطن.</div></p><p class='article-text'>الخطوة الثانية هي مواجهة عقلك بالحقائق المجرّدة عندما يحاول أحدهم تزيين التجربة الأولى أمامك، بما يجعلك تدرك أن الدماغ البشري لا يتحمل التلاعب الكيميائي، والمرة الأولى قادرة على تغيير هندسة الخلايا العصبية إلى الأبد، وقل نفسك بقوة: «لن أسمح لأي شخص بأن يجعل مني سلعة مالية أو رقماً في سجلات الضياع».</p><p class='article-text'>وإذا شعرت في لحظة ما أنك تعرضت لغواية التجربة الأولى، أو أنك خطوت تلك الخطوة بفضول وبدأت تشعر بأنك تفقد السيطرة على قرارك، أو إذا لاحظت أن قريباً تحبه بدأ ينزلق في هذا المنحدر، فلا تترك الخوف أو التردد يسرق حياتك أو حياته، دولة الإمارات وفرت لك مخرج طوارئ إنسانياً بامتياز يحميك ويصون كرامتك، من خلال تواصلك فوراً وبأمان مطلق مع خدمة حصن عبر الرقم (80044).</p><p class='article-text'>هذه الخدمة تضمن لك ولأسرتك ركائز أمان استثنائية، حيث تضمن لك السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والدعم العلاجي والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية العالمية المعتمدة لضمان استعادة حياتك، كما تضمن لك الإعفاء التام من المسؤولية الجنائية.</p>

حملة «توحيد الصف لاستئصال الآفة» رسالة أمان تفتح أبواب التوعية والتعافي

الفضول يُسقط الشباب في فخ المخدرات.. و«لا» طوق النجاة

<p class='article-text'>وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، الهجوم الإيراني على سفينة في مضيق هرمز بأنه «انتهاك أحمق» لاتفاق إنهاء الحرب مع طهران، لكنه لم يعلن عن أي مؤشر يُذكر على أن هذا الحادث سيُؤدي إلى عودة الأعمال العدائية، كما لم يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة سترد على الحادث.</p><p class='article-text'>وكانت إيران، قد استهدفت الخميس، سفينة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، التي تراقب حركة الملاحة في المنطقة، بأن سفينة الشحن أصيبت في جانبها الأيمن بمقذوف، ما ألحق أضراراً بقمرة القيادة. ورغم محاولات فرض الهيمنة السافر، والقرصنة الإيرانية على المضيق، والتي تخالف بها طهران القوانين الدولية للممرات المائية الحيوية، تواصلت أمس حركة مرور سفن دولية عبر المضيق، في تحد بارز للعنجهية الإيرانية.</p><p class='article-text'>وقال رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونج إن 3 سفن كورية ستغادر المضيق مطلع الأسبوع، بعد أن أفادت وزارة المحيطات بأن 8 سفن أخرى غادرت بالفعل. كما أظهرت بيانات أن شحنات الأسمدة المارة عبر هرمز بدأت ​في الزيادة.</p><p class='article-text'>ويشير أحدث تحليل ⁠للتدفقات إلى أنه منذ الإعلان عن الاتفاق في 15 يونيو، غادر المضيق نحو 640 ألف طن من الكبريت، و427 ألف طن من اليوريا.</p><p class='article-text'>وارتفعت أيضاً شحنات الأسمدة الرئيسية الأخرى، مثل ‌الفوسفات والأمونيا. وأفادت بيانات منصة كبلر للملاحة البحرية بأن نحو 71 سفينة بضائع عبرت هرمز خلال يومين، عبر مسارين أعلنت عنهما عمان في وقت سابق.</p>

ترامب: هجوم طهران على سفينة في المضيق «انتهاك أحمق»

سفن العالم تتحدى قرصنة إيران في «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العالم النووي، ثمّة قواعد ومعاهداتٌ لحظر الانتشار، ومفتّشون يدخلون المنشآت، وخطوطٌ حمرٌ معلومة، وكلفةٌ سياسيةٌ باهظةٌ تنتظر من يقترب من المحظور. أمّا في العالم الرقمي، فالسلاح يولد في شيفرةٍ، ويُطوَّر داخل مختبرٍ تجاري، ويُستخدم في الظلّ، ولا يملك المجتمع الدولي حتى اللحظة صكّاً واحداً ملزماً يكبح انتشاره أو يُحاسب على استخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه الزاوية الدقيقة وحدها ينبغي قراءة التحذير الذي أطلقه تحالف «العيون الخمس» في الثاني والعشرين من يونيو الجاري، حين نبّه إلى أنّ نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدّمة ستُحدث تحوّلاً جذرياً في قدرات الهجوم السيبراني «خلال أشهرٍ لا سنوات». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحذير، في جوهره، ليس إنذاراً تقنياً عابراً، بل كشفٌ لخللٍ أعمق، دخل بسببه العالم سباق تسلّحٍ رقميٍّ دون أن يملك نظام منع انتشارٍ يضبطه. ومن هذا الفراغ يطرح سؤال نفسه على طاولات صنّاع القرار؛ هل آن أوان معاهدةٍ لمنع التسلّح الرقمي، تُحاكي ما أنجزته البشرية في ميدان السلاح النووي؟</div></p><h2>سلاحٌ بلا دخان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن وجاهة السؤال في أنّ البشرية واجهت من قبل سلاحاً قادراً على دمارٍ شامل، فابتكرت له منظومةً من المعاهدات نجحت، رغم نواقصها، في احتواء الكارثة عقوداً. واليوم بات النموذج الرقمي المتقدّم يحمل، في يد دولةٍ معادية، قدرةً تخريبيةً على البنى المدنية تقترب في أثرها من أثر السلاح الاستراتيجي؛ من قدرة على شلّ شبكات الكهرباء، إلى تعطيل المستشفيات، إلى إرباك المصارف. وتكفي الإشارة سريعاً إلى أنّ هذه النماذج تتيح هجماتٍ تتكيّف ذاتياً وتُدار بلا جهدٍ بشريٍّ يُذكر، حتى تتّضح المسافة بينها وبين أدوات الأمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة تبدأ هنا بالضبط، فحين تتشابه آثار السلاحين، تتباعد طبيعتهما تباعداً يجعل استنساخ الحلّ على طريقة المعاهدات النووية عسيراً. وهذا التباعد هو ما يصنع العقبات الأربع الكبرى في وجه أيّ معاهدةٍ رقمية.</div></p><h2>العقبة الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قامت المنظومة النووية كلّها على ركيزةٍ مادية واحدة. فاليورانيوم يحتاج إلى مفاعلاتٍ ضخمةٍ وأجهزة طردٍ مركزيٍّ ترصدها الأقمار الاصطناعية، ومنشآتٍ تدخلها فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتّشها. هذه الماديّة هي ما جعل التحقّق ممكناً، والسيطرة واقعية، وأعطى للمعاهدة معنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا السلاح الرقمي فلا مادّة له. إنّه وزن نموذجٍ يُخزن في ذاكرةٍ بحجم الإبهام، أو شيفرةٌ تنتقل عبر خادمٍ في أجزاءٍ من الثانية. فكيف تُفتّشه؟ أم كيف تدخل لجان التحقّق الدولية لخوادم بكين وواشنطن وتتفحص الأكواد سطراً سطراً؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب الماديّة في سباق التسلح الرقمي هو المستحيل المربك لأيّ معاهدة محتملة؛ إذ لا يترك السلاح الرقمي سوى أثر قابل للإنكار. وهذه «معضلة العزو» (Attribution) التي يجمع خبراء القانون الدولي على أنّها العقبة الكؤود؛ فكيف تُثبت وقوف دولةً بعينها خلف هجوم معين؟ أم كيف تميّز بين فعلٍ حكوميٍّ وفعل مجموعة قرصنةٍ مستقلّةٍ تعمل من أرض تلك الدولة؟</div></p><h2>العقبة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المنظومة النووية، الأمر واضح؛ المفاعل إمّا أن يولّد الكهرباء وإما أن يستخدم لأغراض عسكرية تنتهي بصناعة القنبلة النووية، والتخصيب عالي المستوى مؤشّرٌ لا يُخطئ. أمّا نموذج الذكاء الاصطناعي فهو أبرز تجل للوصف العربي الشهير "سلاح ذو حدين"؛ حيث يمكن أن يصبح النموذج الذي يكتشف به طبيبٌ علاجاً للسرطان أداةً يخترق بها قرصانٌ ثغرةً أمنية. «ازدواجية الاستخدام» (Dual-Use) هذه هي المعضلة التي تواجه البشرية الآن لكبح هذا السباق؛ إذ لا يمكن حظر انتشار التقنية دون حظر التقدّم البشري نفسه. فأيّ معاهدةٍ تطمح إلى تقييد النموذج تصطدم فوراً بحقيقة أنّه أداة ازدهارٍ مدنيٍّ قبل أن يكون أداة حرب.</div></p><h2>العقبة الثالثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّة فارقٌ بنيويٌّ يفصل بين السلاح النووي ونماذج الذكاء الاصطناعي؛ فالسلاح النووي حكرٌ على الدول، تملكه الجيوش وتحرسه الحكومات. أمّا الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يتحول إلى سلاح رقمي فـ«مخصخص»؛ تطوّره شركاتٌ تجاريةٌ في وادي السيليكون وبكين وغيرها، بدافع الربح. فكيف تصوغ الأمم المتحدة معاهدةً ملزمة للدول، بينما مفاتيح السلاح الفعليّة، القدرة على إطلاق النموذج أو كبحه، بيد مجالس إدارة شركاتٍ عابرةٍ للقارّات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا الإشكال نظرياً، فقد جسّدته واقعةٌ حيّةٌ قبيل صدور بيان "العيون الخمس"، حين عطّلت شركة «أنثروبيك» نسخةً من نموذجها المتقدّم «ميثوس» امتثالاً لأمرٍ حكوميٍّ أمريكيٍّ بتعليق وصول الرعايا الأجانب إليه، في سابقة تختصر المعضلة كلّها.</div></p><h2>العقبة الرابعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو نضجت الإرادة السياسية، يبقى تفاوتٌ زمنيٌّ قاتل. فصياغة بندٍ واحدٍ في معاهدةٍ دولية تستغرق سنواتٍ من التفاوض والمصادقة، بينما يتطوّر النموذج الرقمي كلّ بضعة أشهر. القانون الدولي يسير بإيقاع بطيء مثقل بالبيروقراطية، أما الخوارزميات فتركض بإيقاع سريع يكاد يخرج عن سيطرة البشر أنفسهم. وهذه الفجوة بين المدة التي يتطلبها اعتماد «التشريع» و«زمن تطور نماذج الذكاء الاصطناعي» تجعل أيّ نصٍّ قانونيٍّ عتيقاً لحظة ولادته.</div></p><h2>الفراغ ليس تاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الإنصاف القول إنّ العالم لا يقف على أرضٍ جرداء قانونياً في هذا الشأن. فمنذ 2015، أقرّت مجموعة الخبراء الحكوميين بالأمم المتحدة 11 «معياراً» طوعياً للسلوك المسؤول في الفضاء السيبراني، أعاد تأكيدها جميع الأعضاء عام 2021، من بينها صراحةً ألا تستهدف الدول البنى التحتية الحيوية لنظيراتها، وألا تسمح باستخدام أراضيها لأفعالٍ ضارّة بدول أخرى. والفكرة ليست جديدةً على الصناعة أيضاً؛ ففي 2017 دعا براد سميث، الرئيس ورئيس الشؤون القانونية في «مايكروسوفت»، إلى «اتفاقية جنيف رقمية» تُلزم الحكومات بحماية المدنيين من هجمات الدول في زمن السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ العلّة أنّ كلّ ذلك غير ملزم، وبلا آلية تحقّقٍ ولا مسطرة عقوبات. والدليل الأحدث على هشاشة الرهان تجربة التفاوض على تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل الفتّاكة؛ فرغم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2023 إلى نص ملزمٍ بحلول 2026، وتأييد أكثر من 120 دولة، يرى باحثون أنّ معارضة القوى الكبرى تجعل أمل التوصّل إلى صيغة ملزمة ضعيفاً إلى حدّ الانعدام. وهي الإشارة ذاتها التي تتهدّد أيّ معاهدةٍ رقمية.</div></p><h2>عقدة القوى الكبرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في صميم العرقلة تكمن معضلة الردع المقلوب. فلا أحد يريد أن يقيّد نفسه قبل أن يعرف أين يقف خصمه. واشنطن مثلاً تخشى أن تلحق بها بكين، فيما تعوّل بكين على الفضاء الرقمي وسيلةً لكسر الهيمنة الأمريكية، وغبر بعيد تجد موسكو في الفضاء الرقمي مجالاً منخفض الكلفة لمناكفة الغرب عدوها اللدود، أما الدول المتوسّطة فترى في السلاح السيبراني تعويضاً عن ضعفها العسكري التقليدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يتحوّل الفضاء الرقمي إلى ما يشبه «غابةً» بلا قواعد، يُحجم فيها كلٌّ عن توقيع معاهدة تقيده، ما دام يطمح إلى السبق. وما يفاقم الأمر أنّ النووي محكوم بـ«توازن رعبٍ» واضح؛ ضربةٌ مقابل ضربةٍ مؤكّدة. أمّا الرقمي فغير قابل للتتبع وتوجيه الاتهام بكل ثقة، ذلك أن أبسط الردود أن ترمى التهمة على مجموعة قراصنة رقميين خارجين على القانون، وبذلك يغيب الرعب الرادع الدافع نحو الاتفاق.</div></p><h2>حدّ أدنى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت المعاهدة الشاملة بعيدةً، فإنّ ملامح «حدٍّ أدنى» من القواعد بدأت تتبلور في أدبيات القانون الدولي، يمكن إجمالها في: حظر استهداف البنى المدنية الحيوية زمن السلم؛ مثل الكهرباء والمياه والمستشفيات والمطارات والمصارف. ومنع تطوير أو إطلاق برمجياتٍ ذاتية الانتشار يصعب إيقافها بعد انفلاتها. والتزام الدول بعدم إيواء مجموعات قرصنةٍ تعمل بالوكالة عنها. وإنشاء آليةٍ دوليةٍ مستقلّة للتحقيق في الهجمات الكبرى. وحماية أوزان النماذج المتقدّمة من التسريب. وإلزام الشركات المالكة للنماذج عالية الخطورة بمعايير أمانٍ واختباراتٍ مستقلّة.</div></p><h2>طموح بعيد المنال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعيدنا كلّ هذه الخيوط إلى السؤال الأوّل، لكنّها تعدّل صيغة الجواب. فالمعاهدة الشاملة على غرار المعاهدات النووية تبدو، في ضوء معضلات التحقّق والازدواجية والخصخصة، طموحاً مثالياً بعيد المنال. لكنّ البديل ليس الاستسلام والتراخي. فما يحتاجه العالم الآن ليس نصاً مكتملاً يصعب تجاوزه، بل «قواعد دنيا» قابلة للتطبيق. وبين تحذيرٍ يصفه بعضهم بالمتأخّر، ومهلةٍ تسابق خوارزميات تتطور بسرعة هائلة، يبقى السؤال معلّقاً؛ هل ينتظر العالم "قنبلته الرقمية" الأولى، حتى يجلس إلى طاولة التفاوض؟ التاريخ يقول إنّ البشرية نادراً ما تبني قواعد اللعبة إلا بعد أن تدفع ثمن غيابها.</div></p>

قنابل بلا دخان.. هل حان وقت معاهدةٍ لمنع "أسلحة الدمار الشامل الرقمية"؟

<p class='article-text'>تمكنت شرطة دبي من ضبط تشكيل عصابي عمد إلى قرصنة قنوات فضائية عالمية مشفرة وإعادة بثها بطرق غير قانونية عبر أجهزة بث "ريسفرات"، وروابط إلكترونية ومواقع غير مرخصة، ثم بيعها للجمهور من خلال اشتراكات سنوية مخالفة للقانون.</p><p class='article-text'>وأوضحت شرطة دبي أن التحريات والمتابعة الدقيقة كشفت قيام أفراد التشكيل بإتاحة محتوى إعلامي مملوك لجهات عالمية دون الحصول على أي تراخيص أو موافقات قانونية من أصحاب الحقوق، مستغلين منصات إلكترونية وشبكات رقمية غير مشروعة لتحقيق مكاسب مالية غير قانونية على حساب الجهات المالكة للمحتوى.</p><p class='article-text'>وأكدت التحقيقات أن المتهمين عمدوا إلى تسويق وبيع خدمات البث المقرصن للمستخدمين مقابل رسوم اشتراك سنوية، في انتهاك للتشريعات المنظمة لحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الأمر الذي تسبب في خسائر مادية كبيرة للشركة المالكة للحقوق الحصرية للمحتوى.</p><p class='article-text'>وأكدت أن مثل هذه الأفعال تعد مخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تواصل جهودها لرصد وملاحقة كل من يستغل الوسائل التقنية الحديثة للاعتداء على الحقوق الفكرية أو تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلالها.</p><p class='article-text'>ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى ضرورة التعامل حصرياً مع القنوات والمنصات الرسمية المعتمدة، وتجنب الاشتراك أو شراء أي خدمات أو محتويات رقمية من مصادر مجهولة أو غير مرخصة، لما قد ينطوي عليه ذلك من مخالفات قانونية ومخاطر أمنية وتقنية، فضلاً عن احتمالية التعرض لعمليات النصب والاحتيال الإلكتروني.</p>

نتائج البحث عن: قرصنة